الفصل السادس

( كتاب الله وعترتي أهل بيتي )

نتتبع في هذا الفصل أسانيد الروايات التي وردت فيها الوصيّة بالتمسّك بكتاب الله والعترة أهل البيت ، وعددها١١ رواية من بين ٦٧ رواية التي عرضناها في هذا البحث ، وهي كالآتي :

عدد المصادر : ٧ ، عدد الرواة من الصحابة : ٥.

تفصيل الأسانيد الصحيحة : ١٨ ، ٤٩

الرواية ١٥ :

حبيب بن أبي ثابت :

جاء في سير أعلام النبلاء : هو الإمام الحافظ فقيه الكوفة ، وهو ثقة بلا تردّد ، قال أحمد بن يونس : عن أبي بكر بن عيّاش : كان بالكوفة ثلاثة ليس لهم رابع ، حبيب بن أبي ثابت والحكم وحمّاد ، ولم يكن أحد بالكوفة إلا يذلّ لحبيب. وقال العجلي : كوفيّ تابعيّ ثقة ، كان مفتي الكوفة قبل حمّاد بن أبي سليمان ، قال يحيى بن معين : ثقة حجّة. أبو حاتم الرازي : صدوق ثقة. النسائي : ثقة.

العجلي : ثقة ثبت. ابن حبّان : ذكره في الثقات ، وقال كان مُدلّساً. ابن عدي : ثقة حجّة. روى عن ابن عبّاس وابن عمر ، وأخرج له البخاري ومسلم وغيرهما ، توفي سنة ١٢٢ هـ.

سليمان بن مهران الأعمش الكاهلي :

شيخ المقرئين والمحدّثين ، ولد سنة ٦١ هـ ، في قرية بطبرستان ، قال سفيان بن عيينة : كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله ، وأحفظهم للحديث ، وأعلمهم بالفرائض. وقال يحيى القطّان : هو علاّمة الإسلام. وقال وكيع بن الجرّاح : كان الأعمش قريباً من السبعين سنة ، لم تفته

التكبيرة الاولى. وقال الحربي : ما خلّف الأعمش أعبد منه. عليّ بن المديني قال : حفظ العلم ستة ، فذكره منهم. يحيى بن معين : ثقة. النسائي : ثقة ثبت. العجلي : ثقة ثبت. أبو حاتم الرازي : ثقة يحتجّ بحديثه. ابن حبّان : ذكره في الثقات وقال : كان مدلّساً.

محمّد بن فضيل :

أبو عبد الرحمن محمّد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبّي ، من أهل الكوفة ، توفي سنة ٢٩٥ هـ ، قال أحمد بن حنبل : يتشيّع حسن الحديث. يحيى بن معين : ثقة. عليّ بن المديني : ثقة ثبت في الحديث. أبو زرعة الرازي : صدوق. النسائي : ليس به بأس. ابن حبّان : ذكره في الثقات.

عليّ بن المنذر :

أبو الحسن عليّ بن المنذر بن زيد الطريقي الأزدي ، من أهل الكوفة ، توفي سنة ٢٥٦ هـ. قال أبو حاتم الرازي : محله الصدق. ابن نمير : ثقة صدوق. ابن أبي حاتم : صدوق ثقة. النسائي : ثقة شيعي. ابن حبّان : وثقة. الدارقطني : لا بأس به.

الرواية ١٨ :

أبو الضحى مسلم بن صبيح الهمداني :

وثّقه يحيى بن معين ومحمّد بن سعد والنسائي وأبو زرعة

الرازي والعجلي وابن حبّان.

الحسن النخعي :

أبو عروة الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي ، من أهل الكوفة ، توفي سنة ١٣٩ هـ ، وثّقه يحيى بن سعيد القطّان ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي ومحمّد بن سعد والعجلي والساجي.

جرير بن عبد الحميد النخعي :

الضبّي الثقفي أبو عبد الله ، من أهل الكوفة ، توفي سنة ١٨٨ هـ ، وثّقه النسائي وأبو حاتم الرازي ومحمّد بن سعد. قال ابن عمّار : حجّة ، كانت كتبه صحاحاً. أبو القاسم اللالكائي : مجمع على ثقته. الخلاّل ثقة متّفق عليه. وقال البيهقي : نُسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ. وقال أبو حاتم : صدوق تغيّر قبل الموت.

يحيى بن المغيرة السعدي :

لم أعثر عليه في مراجع طبقات الرواة ، وكلّ ما يمكننا قوله هو أن الرجل لم يرد فيه جرح ، وقد وثّقه الحاكم ، وروى عنه محمّد بن أيّوب ويعقوب الفسوي وآخرون ، فلا يُعدّ إذن من المجاهيل.

يعقوب الفسوي

هو أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفسوي من أهل فربر ، توفي سنة ٢٧٧ هـ. قال أبو حاتم الرازي : قويّ أمره. أبو

زرعة الرازي : أثنى عليه جداً. النسائي : لا بأس به. ابن حبّان : وثّقه وقال : جَمَع وصنّف. الحاكم : إمام أهل الحديث بفارس. مسلمة بن قاسم : لا بأس به.

الرواية ٤٩ :

عمر بن عليّ بن أبي طالب الهاشمي :

وأمّه أمّ حبيبة بنت زمعة بن بحر بن العبد بن علقمة التغلبيّة ، وهي أمّ ولد من السبي الذين سباهم خالد من بني تغلب حين أغار على عين التمر ، فولدت لـه عمر ، وقد عمّر خمساً وثلاثين سنة ، ورقية (١). وثّقه العجلي وابن حبّان والذهبي.

أبو عبد الله محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب الهاشمي :

وثّقه ابن حبّان والذهبي ، وقال ابن القطّان : حاله مجهول.

أبو محمّد كثير بن زيد الأسلمي السهمي :

الملقّب بابن صافنة ، من أهل المدينة ، توفي سنة ١٥٧ هـ. قال أحمد بن حنبل : ما أرى به بأساً. يحيى بن معين : ليس به بأس. أبو زرعة الرازي : صدوق فيه لين. ابن عمّار : ثقة. ابن عديّ : أرجو أنّه لا بأس به. ابن حبّان : ثقة.

أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي القيسي :

____________

(١) البداية والنهاية لابن كثير ج ٧ ص ٣٦٧.

من أهل البصرة وبها توفي سنة ٢٠٤ هـ. قال يحيى بن معين : صدوق. إسحاق بن راهويه : الثقة الأمين. أبو حاتم الرازي : صدوق. النسائي : ثقة مامون. محمّد بن سعد : ثقة. عثمان الدارمي : ثقة.

أبو أيّوب سليمان بن عبيد الله بن عمرو الغيلاني المازني :

من أهل البصرة ، توفي سنة ٢٤٦ هـ. قال أبو حاتم الرازي : صدوق. النسائي : ثقة. مسلم بن قاسم : لا بأس به. ابن حبّان : وثّقه.

هذه ثلاثة أسانيد جميع رواتها ثقات ، أمّا ما ذكر ابن حبّان من التدليس في حقّ حبيب بن أبي ثابت وسليمان بن مهران فهذا لا ينقص من عدالتهم التي شهد بها بقيّة رجال الجرح والتعديل جميعهم ، وابن حبّان نفسه. وكذلك قول ابن قطّان في حال محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب أنّه مجهول ، فهذا القول لا يعتدُّ به بحيث وثّقه ابن حبّان والذهبي.

نضيف هنا أنّ هذه الأسانيد الصحيحة جاءت متفرقة ، أي ليس بينها راوي مشترك ، ممّا يعزّز من صحّتها بوجود ثلاثة رواة لهذا الخبر من الثقات في كُلّ طبقة. وبهذا نكون قد توصّلنا بتوفيق من الله إلى أنّ خبر الوصيّة بالتمسك بالثقلين : كتاب الله وعترة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، حديث صحيح يبلغ مرتبة الشهرة ، ويزيد أيضاً من تقويته بقيّة الأسانيد التي جاء فيها ضعف ، أضف إلى ذلك بقيّة الروايات التي لم يرد فيها لفظ محدّد للوصيّة ، ولكنّ السياق يدلُّ عليها. فليتبوأ مقعده

من النار من حرّف وصيّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجعلها ( كتاب الله وسنّتي ) بدل ( كتاب الله وعترتي أهل بيتي ) حسداً من عند أنفسهم ، ولتكن هذه الرسالة إنّ شاء الله سيفاً يقطع به الله ألسنة الذين مازالوا يروّجون لهذه الكذبة ، يُضلّلون بها النّاسُ عن الحقّ ، ( إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ ) (١).

____________

(١) سورة غافر : آية ٥٦.

الفصل السابع

أربعة أسئلة حول حديث الغدير

بعد أنْ بينّا في الفصلين الخامس والسادس أنّ الثابت هو الوصيّة بالتمسك بالكتاب والعترة ، وليس الكتاب والسنّة ، نأتي هنا لتوضيح ذلك بطريقة أخرى ، حيث إنّ هناك روايات ذُكرت فيها الوصيّة بالكتاب فقط ، ورواتها ثقات ، فأيهّما أصحّ : ( كتاب الله وعترتي ) أم ( كتاب الله ) فقط؟ الرواة ثقات من الجانبين ، فلابدّ إذن إن يكون الخطأ وارداً عند هذا الجانب أو ذلك ، فنطرح إذن أربعة أسئلة للتحقيق في هذه المسألة وهي :

السؤال الأوّل : هل ذُكرت الوصيّة في خطبة الغدير أو لا؟ ونعني بالوصيّة هنا قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ( تمسّكوا بكذا من بَعْدِي أو خذوا به ونحو ذلك )

السؤال الثاني : في حالة ثبوت ذكر الوصيّة ، هل أوصى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بالتمسّك بشيء واحد أو بشيئين اثنين؟ بغضّ النظر عن ما هو هذا الشيء أو ما هما الشيئان.

السؤال الثالث : هل ذكر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أهل البيت في خطبته أو لا؟ سواء جاء ذكرهم في ضمن ما أوصى بالتمسّك به أو خارج الوصيّة.

السؤال الرابع : هل ذكر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كلمة ( سنّتي ) أو ( سنّة نبيّه ) أو نحو ذلك في خطبته أو لا؟ أيضاً هنا سواء في ضمن الوصيّة أو خارجها.

هذا الأسئلة كما ترى أخي القارئ قد وُضعت بشكل لا تحتمل إلا أحد الجوابين : نعم أو لا ، واحد أو اثنان ، فنحن في هذا الفصل نرجع إلى لغة العقل الذي وهبنا الله عزّ وجلّ للمقارنة بين روايات الثقات فيما اختلفوا فيه ، لنتبيّن أيّ الروايات أصحّ وأقوى إسناداً. وإلا فإنّ لغة الجدل والميل مع العواطف والمراوغات الفكريّة لا تفضي إلا إلى المزيد من الخلاف (١).

الجدول الآتي يضمّ المعلومات التي نحتاجها للإجابة على هذه الأسئلة :

____________

(١) كما جاء في الأثر : ( مَا أُوتِيَ قَوْمٌ الجدل إلا ضَلُّوا ) ( النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير : ج ١ حرف الجيم ).

١ / ٢ : تعني هل ذكرت الوصيّة بشيء واحد أو بشيئين

١ ـ هل ذُكرت الوصيّة في خطبة الغدير؟

جاء ذكر الوصيّة في ٣٤ رواية عن ستة من الصحابة هم : زيد ابن أرقم وأبو سعيد الخدريّ وزيد بن ثابت وحذيفة بن أسيد وأبو هريرة وعليّ بن أبي طالب عليه‌السلام ، منها ما جاء بأسانيد صحيحة.

روايات يزيد بن حيّان عن زيد بن أرقم ، بمجموعها ذكرت الوصيّة ، ويزيد بن حيّان ثقة كما مرّ في فصل الجرح والتعديل : وكل الطرق إليه صحيحة باستثناء الرواية (٩) كما في ص ٩١.

الروايتان ١٥ و ١٦ عن عامر بن واثلة ، عن زيد بن أرقم.

الرواية ١٨ عن مسلم بن صبيح ، عن زيد بن أرقم.

الرواية ٤٩ عن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام ، رجالها ثقات.

الروايتان ٥١ و ٥٢ عن أبي شريح الخزاعي ، رجالها ثقات.

إضافة إلى الروايات الأخرى التي جاءت بأسانيد ضعيفة يُقوّي بعضها بعضاً في ما نحن بصدد بيانه. والنتيجة بعد كُلّ هذه الشواهد التي لا نحتاج معها إلى مزيد من التدقيق ، أنّ الوصيّة قد ثبت ذكرها في خطبة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بغدير خمّ.

٢ ـ الوصيّة كانت في التمسُّك بشيء واحد أو بشيئين؟

إنّ الروايات التي ذكرت الوصيّة منها ما جاءت فيها الوصيّة بشيء واحد وهو كتاب الله ومنها ما جاءت فيها الوصيّة بشيئين ، وفي كلا الطرفين نجد أسانيد رجالها ثقات. لكن ، من المحال طبعاً أنْ يكون الصواب معهما معاً ، إذ لا يمكن عقلاً الجمع بين هاتين الحالتين في نفس الحديث.

بالنسبة للروايات التي ذكرت فيها الوصيّة فهي موزعة كالآتي :

١٨ ـ رواية فيها الوصيّة بشيئين : ( ٨ منها بالكتاب والسنّة ، و ١٠ منها بالكتاب وأهل البيت ).

١٦ ـ رواية فيها الوصيّة بشيء واحد : كتاب الله.

بالنسبة للصحابي زيد بن أرقم ، فقد رووا عنه كلا الوجهين ، وكلاهما جاء بأسانيد صحيحة ، لكنّ الوصيّة بشيئين وردت بطريقين صحيحين هما طريق مسلم بن صبيح ( الرواية ١٨ ) وطريق عامر بن واثلة ( الرواية ١٥ ) ، وأمّا الوصيّة بشيء واحد فلم ترد إلا من طريق صحييح واحد هو طريق يزيد بن حيّان ( الروايات من ١ إلى٩ ) ، إلى جانب يحيى بن جعدة الذي جاء في سنده كامل أبو العلاء وهو ضعيف ، فالوصيّة بشيئين إذن هي الأصحّ عن زيد بن أرقم.

وبالنسبة للصحابة أبي سعيد الخدريّ وزيد بن ثابت وأبي هريرة

وعليّ بن أبي طالب عليه‌السلام وعمرو بن عوف ، فقد وردت عنهم الوصيّة بشيئين اثنين ، ولم يرد عن أيّ واحد منهم الوصيّة بشيء واحد. وأمّا عن صحّة الأسانيد فإنّ الرواية التي عن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام جاءت بسند صحيح ، وأمّا الأسانيد عن بقيّة الصحابة فيُقوّي بعضها بعضاً؛ لتعدّد الرواة الذين نقلوا جميعاً أنّ الوصيّة كانت بشيئين اثنين.

وأما بالنسبة للصحابيين حذيفة بن أسيد الغفاري وأبي شريح الخزاعي ، فكلّ الروايات عنهما ذكرت فيها الوصيّة بشيء واحد ، فأمّا حذيفة ، فإنّ السند إليه ضعيف ، وأمّا أبو شريح الخزاعي فالسند إليه صحيح ، لكنّ اللفظ ناقص؛ لعدم ذكر أهل البيت الذين أثبتنا ذكرهم في الفصل السابق ، فأولى إذن أنْ نعتمد على ما هو أصحّ سنداً وأتمّ لفظاً. وعليه فإنّ خبر الوصيّة بشيئين اثنين أصحّ وأقوى من حيث السند وعدد الرواة في كلّ طبقة.

٣ ـ هل ذُكر ( أهل البيت ) في خطبة الغدير؟

جاء ذكر أهل البيت في ٣٨ رواية من روايات غدير خمّ ، عن أربعة من الصحابة هم : زيد بن أرقم وأبو سعيد الخدريّ وحذيفة بن أسيد الغفاري وزيد بن ثابت وعليّ بن أبي طالب عليه‌السلام ، وكما هو الشأن بالنسبة للوصيّة ، منها ما جاء بسند صحيح كالروايات ١٢ ، ١٥ ، ١٨ ، ١٩ ، ٤٩ ، وغيرها الكثير كروايات يزيد بن حيّان ( ١ ـ ٨ ) كما هو موضح في الجداول للسابقة في الفصل الثالث ، إضافة إلى بقيّة

الروايات التي فيها ضعف ، والخلاصة من كُلّ هذه الشواهد ، هو ثبوت ذكر أهل البيت في خطبة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بغدير خمّ.

بقيت الإشارة إلى أن ذكر أهل البيت في الخطبة جاء في الروايات على وجهين : أولها أنّهم ذكروا في ضمن الوصيّة ، والثاني أنّهم ذكروا خارج الوصيّة ، وإلى الآن لا نستطيع الجزم بأنّ هذا الوجه هو الأصحّ أو ذلك. ونحن ماضون في البحث كما بدأناه بثبات ورويّة ، خطوة خطوة حتّى ننتهي بتوفيق من الله إلى ما اختُلف فيه من الحقّ.

٤ ـ هل ثبت ذِكر ( السنُّة ) في خطبة الغدير؟

رأينا في الفصل الرابع عدم صحّة الحديث بصيغة ( كتاب الله وسنّتي ) أو ( وسنّة نبيّه ) وأنّ هذه الروايات صادرة عن أربعة رواة هم : صالح الطلحي وسيف بن عمر وابن أبي أويس ، وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ( انظر الرسم التوضيحي ) ، وهؤلاء كلّهم في درجة أدنى من الضعيف من حيث عدالتهم باتفّاق معظم رجال الجرح والتعديل ، فلا تكاد توجد أيّة رواية ذات سند موثوق به عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله حول التمسّك بالكتاب والسنّة ، وعليه فإنّ عبارة ( كتاب الله وسنّتي ) لا أصل لها من الصحّة لا في خطبة الغدير ولا في أيّ خطبة أوحديث حدّث به رسول الله (صلى الله عليه وآله ).

ورغم ذلك فقد شاعت هذه العبارة ( كتاب الله وسنّتي ) على ألسن