مستدرك الوسائل - ج ١٤

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٤

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

إلى أهلها هو طلاقها ؟ قال : « نعم ، إذا خرجت من منزله ، اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ، ثم تتزوج إن شاءت » .

[١٧١٦٧] ٣ ـ وعن علي بن النعمان ، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل عنده امرأة وليدة ويتزوج حرة ، ولم يعلمها ، قال : « إن شاءت الحرة أقامت ، وإن شاءت لم تقم » قلت : قد أخذت المهر ، فتذهب به ، قال : « نعم ، بما استحل من فرجها » .

[١٧١٦٨] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل نكح أمة ، ثم وجد بعد ذلك طولاً لحرة ، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها ، فقضى أن له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة أُولاهما . . الخبر .

[١٧١٦٩] ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا نكح الرجل الأمة وهو لا يجد طولاً لحرة ، وكان يخشى العنت ، ثم وجد بعد ذلك طولاً لحرة فنكحها ، ولم تعلم أن عنده أمة ، قال : فهي بالخيار إذا علمت ، إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته ، إذا كان قد رغب في الأمة ، فإن فارقته (١) قبل أن يدخل بها فلا شيء لها ، وإن كان قد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها ، فإن فارق الأمة لم يكن للحرة خيار » .

٤٤ ـ ( باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد )

[١٧١٧٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي

__________________________

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٤ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٥ .

(١) في الحجرية : « فارقت » وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٤٤

١ ـ الجعفريات ص ١٠٥ .

٤٢١
 &

( عليهم السلام ) ، قال : « إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد ، فنكاحهما فاسد » .

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده المعتبر عن موسى ابن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله (١) .

٤٥ ـ ( باب تحريم وطء الإِنسان أمته إذا كان لها زوج ، أو كانت في عدة )

[١٧١٧١] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحرم من الإِماء عشر ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك ولها زوج » .

٤٦ ـ ( باب أنه لا يورث النكاح )

[١٧١٧٢] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن هاشم بن عبدالله بن السّري البجلي (١) ، قال سألته عن قوله تعالى : ( وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) (٢) قال : فحكى كلاماً ، ثم قال ( عليه السلام ) كما يقولون بالنبطية : « إذا طرح عليها الثوب عضلها (٣) ، فلا تستطيع تتزوج غيره ، وكان هذا في الجاهلية » .

__________________________

(١) نوادر الراوندي ص ٣٨ .

الباب ٤٥

١ ـ الهداية ص ٦٩ .

الباب ٤٦

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٩ ح ٦٦ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٣٥٤ ح ٢ .

(١) كذا في الحجرية والمصدر إلّا أنّ في الأخير : الجبلي بدل البجلي ، وفي البرهان : هاشم بن عبدالله ، عن السري البجلي .

(٢) النساء ٤ : ١٩ .

(٣) عضل المرأة : منعها من الزواج ظلماً ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٥١ ) .

٤٢٢
 &

٤٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالمصاهرة )

[١٧١٧٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها على نفسها ، ( قال علي ( عليه السلام ) : « لا حد عليها لأنها » (١) مستكرهة ، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرىء بحيضة ، ثم أعدها على زوجها » ففعل ذلك عمر .

[١٧١٧٤] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الحرائر صلاح البيت ، والإِماء هلاكه » .

__________________________

الباب ٤٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٠ .

(١) في المصدر : فقال لا حدّ على .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٢٨ ح ٣٥٢ .

٤٢٣
 &

Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUEMostadrak-Wasael-part14imagesrafed.png

٤٢٤
 &

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

١ ـ ( باب أنه يجوز للحر أن يتزوج أربع حرائر دواماً )

[١٧١٧٥] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن يونس بن عبد الرحمن ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « في كل شيء اسراف إلّا في النساء ، قال الله تعالى : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) (١) وقال : واحل لكم ما ملكت أيمانكم » .

[١٧١٧٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعاً » .

الصدوق في المقنع : مثله (١)

[١٧١٧٧] ٣ ـ عوالي اللآلي : وفي الأحاديث الصحيحة ، أن التزويج كان في شرع موسى ( عليه السلام ) جائزاً بغير حصر ، مراعاة لمصالح الرجال ، وفي شرع عيسى ( عليه السلام ) لا يحل سوى الواحدة ، مراعاة لمصلحة النساء ، فجاءت هذه الشريعة برعاية المصلحتين .

__________________________

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

الباب ١

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٨ ح ١٣ .

(١) النساء ٤ : ٣ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .

(١) المقنع ص ١٠٢ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٦ ح ١٧٣ .

٤٢٥
 &

٢ ـ ( باب أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم ، ولا أزيد من أمتين من جملة الأربع )

[١٧١٧٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق احداهن ، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق » وقال ( عليه السلام ) : « لا يجمع ماءه في خمس » .

٣ ـ ( باب  أن من كان  عنده  أربع  نسوة  فطلق  واحدة  طلاقاً رجعياً ، لم يجز له تزويج أُخرى دواماً حتى تنقضي عدة المطلقة ، فإن تزوج في عدتها فالعقد باطل ، فإن بانت أو ماتت فله تزويج أُخرى )

[١٧١٧٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، [ عن جده ] (١) ، أنّ علياً ( عليهم السلام ) ، قال : « على الرجل خمس عدات : إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهنّ ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » الخبر .

[١٧١٨٠] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله [ابن سنان ] (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تحته أربع

__________________________

الباب ٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .

الباب ٣

١ ـ الجعفريات ص ١١٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع مجمع رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٠٤ ) .

٤٢٦
 &

نسوة فطلق احداهن ، قال : « لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق » .

[١٧١٨١] ٣ ـ وعن النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول في رجل كن عنده أربع نسوة ، طلق واحدة ثم نكح أُخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها ، قال : « ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة ، وتستقبل الأُخرى عدة أُخرى ، ولها صداقها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ، ثم إن شاء أهلها بعد (١) عدتها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه » .

[١٧١٨٢] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهنّ ، قال : « ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق » .

[١٧١٨٣] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج ، إلّا بطلاق إحدى الأربع ، ولا يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن » .

٤ ـ ( باب أن الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع ، وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع )

[١٧١٨٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن

__________________________

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .

(١) في المصدر زيادة : انقضاء .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٦ .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .

الباب ٤

١ ـ الجعفريات ص ١٠٧ .

٤٢٧
 &

جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يكون له أكثر من أربع نسوة في الشرك ويسلم ويسلمن ، أو يكون عنده أُختان ويسلم فتسلمان ، قال : « يختار منهن أربعاً الأُولى فالأُولى ، وأما الأُختان فالأُولى منهما امرأته » .

[١٧١٨٥] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في المشرك يسلم وعنده أُختان حرتان ، أو أكثر من أربع نسوة حرائر ، قال : « يترك (١) له التي نكح أولاً من الأُختين ، والأربع الحرائر الأُولى (٢) ، وتنزع منه الأُخت الثانية ، وما زاد على أربع حرائر (٣) » .

[١٧١٨٦] ٣ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر من النساء ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « اختر أربعاً منهن ، وفارق سائرهن » .

٥ ـ ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ، ولا في عدة احدهما )

[١٧١٨٧] ١ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن أبي الفتوح الرازي في روض الجنان : أنه اجتمع عنده ـ يعني عمر ـ أربعون نسوة ، وسألنه عن شهوة الآدمي ، فقال : للرجل واحد وللمرأة تسعة ، فقلن : ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة ، ولا يجوز لهن إلّا زوج واحد مع تسعة أجزاء !؟ فأُفحم ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر أن تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء ، وأمرهن بصبها في إجانة ، ثم أمر كل

__________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٦ .

(١) في المصدر : تترك .

(٢) في المصدر : أولاً فأولاً .

(٣) في المصدر : من الحرائر .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٨ ح ١٢٣ .

الباب ٥

١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٠ .

٤٢٨
 &

واحدة منهن تعرف ماءها ، فقلن : لا يتميز ماؤنا ، فأشار ( عليه السلام ) ، إلى أن لا يفرقن بين الأولاد ، ويبطل النسب والميراث .

٦ ـ ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعاً ، أو أربع إماء كذلك )

[١٧١٨٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا يحل للعبد فوق اثنتين » .

[١٧١٨٩] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يتزوج العبد فوق اثنتين ، لا يحل له فوق ذلك » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج من الحرائر فوق اثنتين ، وله أن يتزوج أربع إماء ، إذا كان ذلك بإذن مولاه » .

٧ ـ ( باب أنه يحل للملوك أن يتسرى من الإِماء ما شاء مع إذن مولاه ، ولا يتجاوز الحد الذي عين له )

[١٧١٩٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وله أن يشتري من الجواري ما شاء ، ويطأهن بملك اليمين ، إذا ملكه ذلك مولاه ، وأذن له فيه » .

٨ ـ ( باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ، ولو كان عنده أربع زوجات )

[١٧١٩١] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن أبي بصير ، أنه ذكر للصادق

__________________________

الباب ٦

١ ـ الجعفريات ص ١٠٥ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨ .

الباب ٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨ .

الباب ٨

١ ـ رسالة المتعة للمفيد :           عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٨ .

٤٢٩
 &

( عليه السلام ) ، وهل هي من الأربعة ؟ فقال : « تزوج منهن ألفاً » .

[١٧١٩٢] ٢ ـ وعن حماد بن عثمان قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) في المتعة ، هي من الأربعة ؟ قال : « لا ، ولا من السبعين » .

[١٧١٩٣] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسبيل المتعة سبيل الإِماء ، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد » .

٩ ـ ( باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثاً  حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، بأي نوع كان من الطلاق ، وأن المطلقة تسعاً للعدة تحرم على المطلق ، دون المطلقة للسنة )

[١٧١٩٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثلاثاً [ يعني ] (١) على ما ينبغي من الطلاق ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .

[١٧١٩٥] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الملاعِنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً ـ إلى أن قال ـ والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه إلّا بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث مرات ، وتتزوج غيره ثلاث مرات ، لا تحل له بعد ذلك » الخبر .

[١٧١٩٦] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « في كيفية طلاق العدة ـ إلى أن قال ـ فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته ، واحدة بعد واحدة ، فقد بانت منه ، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبداً » إلى آخره .

__________________________

٢ ـ رسالة المتعة للمفيد :           عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٧ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .

الباب ٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١١٢١ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .

٤٣٠
 &

١٠ ـ ( باب أن الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجاً غيره وإن كانت تحت حر ، والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثاً وإن كانت تحت عبد )

[١٧١٩٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات ، وإن كانت أمة تحت حر أو مملوك فطلاقها تطليقتان ، تبين بالثمانية كما تبين الحرة بالثالثة » .

__________________________

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٠ ح ١١٢٨ .

٤٣١
 &

Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUEMostadrak-Wasael-part14imagesrafed.png

٤٣٢
 &

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

١ ـ ( باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب )

[١٧١٩٨] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن ( مسعدة بن صدقة قال : سئل أبو جعفر ) (١) ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) (٢) قال : « نسختها ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (٣) » .

[١٧١٩٩] ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال : « إنما أحل الله نساء أهل الكتاب للمسلمين ، إذا كان في نساء المسلمين قلة ، فلما كثرت المسلمات قال الله عز وجل : ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) (١) وقال : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (٢) .

ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يتزوج المسلم غير المسلمة وهو يجد مسلمة ، ولا ينكح مشرك مسلمة » .

__________________________

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

الباب ١

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٣٨ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٩ ح ١٢ والصافي ج ٢ ص ١٢ والبحار ج ١٠٣ ص ٣٨٢ ح ٣١ .

(١) كذا في الطبعة الحجرية والبرهان والصافي والبحار ، وفي المصدر : عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .

(٢) المائدة ٥ : ٥ .

(٣) الممتحنة ٦٠ : ١٠ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٢ ، ٩٤٣ .

(١) البقرة ٢ : ٢٢١ .

(٢) الممتحنة ٦٠ : ١٠ .

٤٣٣
 &

[١٧٢٠٠] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يحل لمسلم أن يتزوج حربية في دار الحرب » .

[١٧٢٠١] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز تزويج المجوسية » .

[١٧٢٠٢] ٥ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وصفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن تزويج اليهودية والنصرانية ، قال : « لا » قلت : قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) (١) قال : « هي منسوخة ، نسخها قوله تعالى : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (٢) » .

٢ ـ ( باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير )

[١٧٢٠٣] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية ، فقال : « إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية !؟ » قلت : يكون له فيها الهوى ، قال : « إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة (١) » .

__________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٢ ح ٩٥٢ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .

٥ ـ التنزيل والتحريف ص ٢٠ .

(١) المائدة ٥ : ٥ .

(٢) الممتحنة ٦٠ : ١٠ .

الباب ٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .

(١) الغضاضة : النقص والانكسار والذل ( لسان العرب ج ٧ ص ١٩٨ ) .

٤٣٤
 &

[١٧٢٠٤] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن تزوجت يهودية أو نصرانية ، فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة ، ولا يجوز تزويج المجوسية » .

[١٧٢٠٥] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) (١) قال : « هن العفائف » .

[١٧٢٠٦] ٤ ـ وعن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : سألناه عن قوله : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) (١) ما هن ؟ وما معنى احصانهن ؟ قال : « هن العفائف من نسائهم » .

٣ ـ ( باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج ، وعدم بطلان العقد )

[١٧٢٠٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإذا أسلم الرجل وامرأته مشركة ، فإن أسلمت فهما على النكاح ، وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضاً » .

[١٧٢٠٨] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا سبي الرجل وامرأته من المشركين ، فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سبي وأحرز في دار الإِسلام دون الآخر ، فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما » .

__________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٣٩ .

(١) المائدة ٥ : ٥ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٤٠ .

(١) المائدة ٥ : ٥ .

الباب ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٥ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٢ ح ٩٥٣ .

٤٣٥
 &

[١٧٢٠٩] ٣ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « وإذا أسلم المشرك وعنده امرأة مشركة ، فلا بأس بأن يدعها [ عنده ] (١) إن رغب فيها ، لعل الله أن يهديها » .

[١٧٢١٠] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا خرج الحربي إلى دار الإِسلام فأسلم ، ثم لحقته امرأته فهما على النكاح » .

٤ ـ ( باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك )

[١٧٢١١] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ، قال : « لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية ، فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها » .

[١٧٢١٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وتزويج المجوسية محرم ، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ، ولا يطلب ولدها .

٥ ـ ( باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة ، وجواز العكس )

[١٧٢١٣] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبدالله

__________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥١ .

الباب ٤

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .

٢ ـ المقنع ص ١٠٢ .

الباب ٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .

٤٣٦
 &

( عليه السلام ) : « يتزوج الحرة على الأمة ، ولا يتزوج الأمة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل » .

[١٧٢١٤] ٢ ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهودية والنصرانية ، أيتزوجها على المسلمة ؟ قال : « لا ، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية » .

[١٧٢١٥] ٣ ـ وعن القاسم : عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ؟ والأمة على الحرة ؟ قال : « لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية » .

٦ ـ ( باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ، ولم تعلم )

[١٧٢١٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج الحرة المسلمة وعنده امرأة نصرانية أو يهودية ، ولم تعلم المرأة المسلمة بذلك ، ثم دخل بها فعلمت ، قال : « لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم معها أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، فإذا حاضت ثلاث حيض ، أو مضت لها ثلاثة أشهر ـ يعني إذا لم تكن تحيض ـ فقد حلت للأزواج من غير طلاق » قيل له : فإن طلق عنه النصرانية أو اليهودية ، قبل أن تنقضي عدة المسلمة ، فهل له أن يردها إلى منزله ؟ قال : « نعم » .

__________________________

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .

الباب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٠ .

٤٣٧
 &

٧ ـ ( باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين )

[١٧٢١٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، قال في امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال علي ( عليه السلام ) لزوجها : أسلم ، قال : لا ، ففرق علي ( عليه السلام ) بينهما ، وقال له علي ( عليه السلام ) : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها [ فهي امرأتك ] (١) ، وبعد انقضاء عدتها فأنت خاطب من الخطاب ، بمهر جديد ونكاح جديد » .

[١٧٢١٨] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، وأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ، وقال : « لم يزدها الإِسلام إلّا عزاً » .

[١٧٢١٩] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن امرأة مشركة أسلمت ولها زوج مشرك ، قال : « ان أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وان انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين ، وان أسلم بعد ما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فإن أجابته أنكحها نكاحاً مستأنفاً (١) » .

[١٧٢٢٠] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في مجوسية أسلمت قبل أن

__________________________

الباب ٧

١ ـ الجعفريات ص ١٠٦ .

(١) ما بين المعقوفين بياض في المصدر والطبعة الحجرية ، وما أثبتناه استظهار ورد في هامش الطبعة الحجرية .

٢ ـ الجعفريات ص ١٠٦ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥٠ .

(١) في نسخة : مستقبلاً .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٥١ .

٤٣٨
 &

يدخل بها ، وأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ، وقال : « لم يزدها الإِسلام إلّا عزاً وشرفاً » .

٨ ـ ( باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة ، والناصبية بالمؤمن )

[١٧٢٢١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « فأما أهل النصب لآل [ بيت ] (١) محمد ( عليهم السلام ) والعداوة لهم ، من المباينين بذلك المعروفين به ، الذين ينتحلونه ديناً ، فلا تخالطوهم ، ولا توادوهم ، ولا تناكحوهم » .

[١٧٢٢٢] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه ، فقال : « لا تناكحه ، ولا تصل خلفه » .

[١٧٢٢٣] ٣ ـ وعن النضر ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته ، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده ؟ قال : « ( لا يتزوج المؤمن ناصبة ) (١) ، ولا يتزوج الناصب مؤمنة ، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة » .

[١٧٢٢٤] ٤ ـ وعن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ان لامراتي أُختا مسلمة لا بأس برأيها ، وليس بالبصرة أحد ، فما ترى في تزويجها من الناس ؟ فقال : « لا

__________________________

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٩٩ ـ ٢٠٠ ح ٧٣٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١ .

٤٣٩
 &

تزوجها إلا ممن هو على رأيها ، وتزويج المرأة ليست بناصبية لا بأس به » .

[١٧٢٢٥] ٥ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتزوج الناصبة ، ولا تزوّج ابنتك ناصباً .

٩ ـ ( باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للإِسلام ، وكراهة تزويج المؤمنة منهم )

[١٧٢٢٦] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عبد الحميد الكلبي ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أتزوج مرجئة أو حرورية ؟ قال : « لا ، عليك بالبله من النساء » قال زرارة : ما هي إلّا مؤمنة أو كافرة ، قال : « فأين أهل استثناء (١) الله ؟ قول الله أصدق من قولك : ( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ) (٢) » .

[١٧٢٢٧] ٢ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير والنضر بن سويد ، عن موسى بن بكر (١) ، عن زرارة جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه » .

__________________________

٥ ـ المقنع ص ١٠٢ .

الباب ٩

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .

(١) في المصدر : نقباء .

(٢) النساء ٤ : ٩٨ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠

(١) في الحجرية : « بكير » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٩ ص ٢٢ ) .

٤٤٠