مستدرك الوسائل - ج ١٤

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٤

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك .

[١٧٠٨٩] ٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الأُم والابنة سواء إذا لم يدخل بها ، فإنه إن شاء تزوج ابنتها ، وإن شاء تزوج أُمها » .

[١٧٠٩٠] ٣ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، أيحل له ابنتها ؟ قال : « البنت والأُم في هذا سواء ، إذا لم يدخل باحداهما حلت له الأُخرى » .

[١٧٠٩١] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وكذلك الأُم إذا وطىء ابنتها ، لم يطأها بعدها ، حرة كانت أو مملوكة » .

[١٧٠٩٢] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل ، فقد حرمت عليه الأُم ، وروي : ان الأُم والبنت في هذا سواء ، إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأُخرى .

[١٧٠٩٣] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من كشف قناع امرأة ، حرم عليه ابنتها وأُمها » .

__________________________

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣ .

٥ ـ المقنع ص ١٠٣ .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٣٣ ح ٢٢٣ .

٤٠١
 &

٢١ ـ ( باب  أن  من ملك  جارية  فوطئها  حرم  عليه  وطء  أُمها وبنتها وان اعتقت ، لا شراؤهما وخدمتهما ، وإن لم يطأها لم تحرم عليه ، وكذا من وطىء الحرة حرمت عليه أُمها وبنتها المملوكتان وبالعكس )

[١٧٠٩٤] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، اسأله عن رجل كانت له أمة يطؤها ، فأعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أُمها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب إليّ : « لا تحل » .

[١٧٠٩٥] ٢ ـ وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، ثم يبيعها ، هل (١) له أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قوله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (٢) » .

[١٧٠٩٦] ٣ ـ وعن النضر : عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قوله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (١) » .

[١٧٠٩٧] ٤ ـ وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير وابن أبي

__________________________

الباب ٢١

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .

(١) في المصدر زيادة : يحل .

(٢) النساء ٤ : ٢٣ .

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ج ٧٠ .

(١) النساء ٤ : ٢٣ .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .

٤٠٢
 &

عمير ، عن حماد ، [ عن الحلبي ] (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : رجل طلق امرأته فبانت منه ، ولها (٢) ابنة مملوكة فاشتراها ، أيحل له أن يطأها ؟ قال : « لا » .

[١٧٠٩٨] ٥ ـ وعن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده ، ثم وجد ابنتها ، أيطؤها ؟ قال : « نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر ، فأما الإِماء فلا بأس » .

[١٧٠٩٩] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها ، والحرة والمملوكة في هذا سواء » .

٢٢ ـ ( باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأُم ولده ، ويطأ بالملك أمته التي وطأها )

[١٧١٠٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرعة ، عن محمد بن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج أُم ولد لرجل ، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي اعتقها ، فيجمع بينهما ، قال : « لا بأس بذلك » .

[١٧١٠١] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

__________________________

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ١٨٩ وج ٢٣ ص ٨٢ ) .

(٢) في الحجرية : له ، وما أثبتناه من المصدر .

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣ .

الباب ٢٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٣ .

٤٠٣
 &

قال : « لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته وأُم ولده ، غير أُم المرأة ، يجمع بينهما إن شاء » .

٢٣ ـ ( باب أنّه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ، ويتزوج ابنُهُ من غيرها ابنتها من غيره  ،  وبالعكس  ،  ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الأب ، وكذا حكم ولد الأمة )

[١٧١٠٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية ، هل لابنه أن يتزوج ابنتها من غيره ؟ ويطأها إن كانت مملوكة له (١) ؟ قال : « أما ما كان قبل النكاح ـ يعني نكاح الأب ـ فللولد أن يطأها ويتزوج ، وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك فإني أكرهه » .

[١٧١٠٣] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أيما رجل طلق امرأته فتزوجها رجل فولدت له أولاداً ، فلا بأس أن يتزوج ( أولاده من غيرها أولادها من الثاني ) (١) » .

٢٤ ـ ( باب  تحريم الجمع بين الأُختين  في التزويج  ،  نسباً ورضاعاً ، دائماً ومتعة ، وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة الأُخرى الرجعية )

[١٧١٠٤] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر

__________________________

الباب ٢٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٤ .

(١) في المصدر زيادة : بملك اليمين .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٥ .

(١) في المصدر : ولدها بنات زوجها الأول من غيرها .

الباب ٢٤

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .

٤٠٤
 &

( عليه السلام ) ، في أُختين نكح احداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ، ثم خطب اختها فنكحها قبل أن تضع أُختها المطلقة ولده (١) ، أمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين .

[١٧١٠٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها ـ إلى أن قال ـ ولا على أُختها من الرضاعة .

[١٧١٠٦] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : في قول الله عز وجل : ( وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) (١) قال : « يعني في النكاح »

٢٥ ـ ( باب أن من تزوج اختين في عقد واحد ، أمسك أيتهما شاء ، وفارق الأُخرى )

[١٧١٠٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل تزوج اختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة ، قال : « يثبت نكاح الأُخت التي بدأ باسمها عند العقد ، والأربع من النسوة اللآتي بدأ بأسمائهن ، ويبطل نكاح ما سواهن ، فإن لم يعلم من بدأ بأسمائهن منهن ، بطل النكاح كلّه » .

__________________________

(١) في المصدر : ولدها .

٢ ـ المقنع ص ١١٠ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٨ .

(١) النساء ٤ : ٢٣ .

الباب ٢٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٩١ .

٤٠٥
 &

٢٦ ـ ( باب أن من تزوج امرأة ثم تزوج اختها  ،  فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ، ويجتنب الأُولى حتى تنقضي العدة إن كان دخل بالثانية  ،  وكذا من تزوج أُمها  ،  ويلحق به الولد مع الجهل )

[١٧١٠٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا أُخرى فنكح أُختها وهو لا يعلم ، قال : « يمسك أيهما شاء ، ويخلي سبيل الأُخرى » .

[١٧١٠٩] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولو أن رجلاً نكح امرأة ثم أتى أرضاً أُخرى فنكح أُختها وهو لا يعلم ، فعليه إذا علم أن ينزع عنها » .

٢٧ ـ ( باب أن من تمتع بامرأة ، لم تحل له أُختها ، حتى تنقضي عدتها )

[١٧١١٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن العالم ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى ، فينقضي الأجل بينهما ، هل له أن ينكح أُختها من قبل أن تنقضي عدتها ، فكتب : « لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها » .

[١٧١١١] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل

__________________________

الباب ٢٦

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٨٧ .

الباب ٢٧

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .

٢ ـ المقنع ص ١١٤ .

٤٠٦
 &

مسمى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أُختها ، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها .

٢٨ ـ ( باب تحريم تزويج المرأة في عدة أُختها الرجعية ، وبطلان العقد لو فعل ، وجواز ذلك في العدة البائنة والوفاة )

[١٧١١٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج أُختها حتى تنقضي عدتها » .

[١٧١١٣] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن علياً ( عليهم السلام ) قال : على الرجل خمس عدات ـ إلى أن قال ـ والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أُختها ، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها أو خالتها ، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » الخبر .

٢٩ ـ ( باب تحريم الجمع بين الأُختين من الإِماء في الوطء لا في الملك ، وحكم ما لو وطىء إحداهما ثم وطىء الأُخرى )

[١٧١١٤] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بين سويد ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : « إذا كان عند الرجل الأُختان المملوكتان فنكح إحداهما ، ثم بدا له في الثانية أن ينكحها ، فليس له أن ينكح الأُخرى حتى يخرج الأُولى من ملكه ببيع أو هبة ، فإن وهبها لولده فإنه يجزيء » .

__________________________

الباب ٢٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨١ .

٢ ـ الجعفريات ص ١١٤ .

الباب ٢٩

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .

٤٠٧
 &

[١٧١١٥] ٢ ـ وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عنده أُختان مملوكتان ، فوطىء إحداهما ثم وطىء الأُخرى ، فقال : « إذا وطئت الأُخرى فقد حرمت عليه » إلى آخره ، كذا في الكافي (١) ، والتهذيب (٢) ، والفقيه (٣) : « حرمت عليه الأُولى حتى تموت الأُخرى » قلت : أرأيت إن باعها ، فقال : « إن كان [ إنّما ] (٤) يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الأُولى شيء فلا بأس ، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأُولى ، فلا » .

[١٧١١٦] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه نهى أن يجمع [ الرجل ] (١) بين الأُختين المملوكتين بالوطء .

وفي حديث آخر عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : « أحلتهما آية وحرمتهما أُخرى ، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « قد بين إذ نهى عن ذلك نفسه وولده ، يجب ( على المؤمنين ) (٢) أن ينتهوا عما نهى عنه نفسه وولده » .

[١٧١١٧] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت عند الرجل أُختان مملوكتان ، فوطىء إحداهما ، ثم بدا له في الثانية ، فليس ينبغي أن يطأها حتى تخرج الأُولى من ملكه يهبها أو يبيعها ، ولا يجزئه أن

__________________________

٢ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .

(١) الكافي ج ٥ ص ٤٣٢ ح ٦ .

(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٩٠ ح ٥٢ .

(٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٨٤ ح ١٣٥٢ باختلاف السند .

(٤) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٩ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في الحجرية : للمؤمنين ، وما أثبتناه من المصدر .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٨٠ .

٤٠٨
 &

يهبها لولده ، وان وطىء الثانية حرمت عليه الأُولى حتى تموت الأُخرى ، وقد أثم في فعله وتعدى حدود الله جل ذكره » .

[١٧١١٨] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الأُختين المملوكتين : « ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطء ، فإن وطىء واحدة منهما فلا يطأ الأُخرى حتى تخرج الأُولى من ملكه ، فإن وطىء الثانية وهما جميعاً في ملكه حرمت عليه الأُولى حتى تخرج التي وطىء ، ببيع (١) حاجة لا على أن يخطر في قلبه من الأُولى شيء » .

[١٧١١٩] ٦ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحرم من الإِماء عشرة ، لا تجمع بين الأُم والابنة ، ولا بين الأُختين » .

٣٠ ـ ( باب عدم جواز  تزويج بنت الأخ على عمتها  ،  وبنت الأُخت على خالتها ، نسباً ورضاعاً إلّا بإذنهما ، فإن فعل بطل ، ويجوز العكس بغير إذن )

[١٧١٢٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : « لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها » .

[١٧١٢١] ٢ ـ وعن الحسن ، عن فضالة ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأُخت ، على عمتها ولا على خالتها ، إلّا بإذنهما ، وتنكح العمة

__________________________

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٠ .

(١) في الحجرية : « لبيع » وما أثبتناه من المصدر .

٦ ـ الهداية ص ٦٩ .

الباب ٣٠

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .

٤٠٩
 &

والخالة على بنت الأخ والأُخت بغير إذنهما » .

[١٧١٢٢] ٣ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا تزوج المرأة على خالتها ، وتزوج الخالة على ابنة أُختها » .

[١٧١٢٣] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .

[١٧١٢٤] ٥ ـ الصدوق في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أُختها .

وتقدم عن الجعفريات (١) : قول علي ( عليه السلام ) : « والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها [ أو خالتها ] (٢) فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » .

[١٧١٢٥] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها » .

٣١ ـ ( باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه ، فإن فعل عالماً حرمت عليه أبداً )

[١٧١٢٦] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن

__________________________

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٢ .

٥ ـ المقنع ص ١١٠ .

(١) تقدم في الباب ٢٨ حديث ٢ عن الجعفريات ص ١١٤ .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣ ح ٥٤ .

الباب ٣١

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .

٤١٠
 &

المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والمحرم إن يتزوج وهو يعلم أنه حرام عليه ، لا يحل له أبداً » .

[١٧١٢٧] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والمحرم إذا تزوج في إحرامه ، فرق بينهما ولا تحل له أبداً » .

[١٧١٢٨] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « تزوج رجل من الأنصار وهو محرم ، فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نكاحه » .

[١٧١٢٩] ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المحرم لا يُنكح ولا يَنكح ، وإن نكح فنكاحه باطل » قال أبو جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) (١) : « إذا تزوج الرجل وهو محرم فرق بينهما ، فإن كان دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها ، وعليه الكفارة لإِحرامه » .

[١٧١٣٠] ٥ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والمحرم إذا تزوج في إحرامه وهو يعلم أن التزويج عليه حرام ، يفرق بينه وبين التي تزوج ، ثم لا تحل له أبداً » .

٣٢ ـ ( باب تحريم الملاعنة )

[١٧١٣١] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن

__________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٣ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٤ .

(١) في المصدر : قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٤ نحوه .

الباب ٣٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .

٤١١
 &

المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً » .

[١٧١٣٢] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا تلاعن المتلاعنان عند الإِمام ، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبداً ، ولا يحل لهما الاجتماع » .

[١٧١٣٣] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المتلاعنان لا يجتمعان أبداً » .

٣٣ ـ ( باب أن من قذف زوجته بالزنى ، وهي صماء أو خرساء ، حرمت عليه مؤبداً )

[١٧١٣٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قذف الرجل امرأته ، وهي خرساء ، فرق بينهما » .

الصدوق في المقنع : مثله (١) .

٣٤ ـ ( باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة )

[١٧١٣٥] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إياكم والمطلقات ثلاثاً في مجلس ، فإنهن ذوات أزواج » .

__________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٧ ح ٧٠ وج ٣ ص٣٣٥ ح ٢٣٤ .

الباب ٣٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦ .

(١) المقنع ص ١٢٠ .

الباب ٣٤

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .

٤١٢
 &

[١٧١٣٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فإنهن ذوات أزواج .

[١٧١٣٧] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المطلقات ثلاثاً لغير العدّة ، وقال : « إنهن ذوات أزواج » .

[١٧١٣٨] ٤ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فإنهن ذوات بعول » .

٣٥ ـ ( باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة )

[١٧١٣٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رجلاً من أصحابه سأله عن رجل من العامة ، طلق امرأته لغير عدة ، وذكر أنه رغب في تزويجها ، قال : « انظر إذا رأيته فقل له : طلقت فلانة ، إذا علمت أنها طاهر في طهر لم يمسها فيه ، فإذا قال : نعم ، فقد صارت تطليقة ، فدعها حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت ، ثم تزوجها إن شئت ، فقد بانت منه بتطليقة بائن (١) ، وليكن معك رجلان حين تسأله ، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين » .

[١٧١٤٠] ٢ ـ الصدوق في المقنع : بعد الكلام المتقدم : فإن كنت لا بد فاعلاً ، فدعها حتى تطهر ، ثم ائت زوجها ومعك رجلان ، فقل له : قد

__________________________

٢ ـ المقنع ص ١٠١ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠١ .

٤ ـ كتاب الإِستغاثة ص ٤٩ .

الباب ٣٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢ .

(١) في نسخة : بائنة .

٢ ـ المقنع ص ١٠١ .

٤١٣
 &

طلقت فلانة ، فإذا قال : نعم ، فاتركها ثلاثة أشهر ، ثم اخطبها إلى نفسك .

٣٦ ـ ( باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة ، وجواز التعريض )

[١٧١٤١] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن سنان ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( وَلَـٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) (١) فقال : « هو طلب الحلال ( وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) (٢) أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان ؟ ثم طلب الا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها » قلت : فقوله : ( إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) قال : « هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح ، حتى يبلغ الكتاب أجله » وفي خبر رفاعة عنه ( عليه السلام ) ( قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) قال : « يقول خيراً » .

[١٧١٤٢] ٢ ـ وفي رواية أُخرى عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) ( لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ) (١) قال : « هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : أوعدك بيت آل فلان ، ( أوعدك بيت فلان ) (٢) ، لترفث (٣) ويرفث معها » .

[١٧١٤٣] ٣ ـ وفي رواية عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله

__________________________

الباب ٣٦

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢ ح ٣٩٠ ، ٣٩١ .

(١ ، ٢) البقرة ٢ : ٢٣٥ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٣ ح ٣٩٢ .

(١) البقرة ٢ : ٢٣٥ .

(٢) ليس في المصدر .

(٣) الرفث : كلمة جامعة لكلّ ما يريده الرجل من المرأة ( النهاية ج ٢ ص ٢٤١ ) .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٣ ح ٢٩٣ .

٤١٤
 &

( عليه السلام ) : « هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : موعدك بيت آل فلان ، ثم يطلب إليها الا تسبقه بنفسها » .

[١٧١٤٤] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ـ إلى قوله ـ إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) (١) وقال : « لا ينبغي لرجل أن يخطب المرأة في عدتها ، والتعريض الذي أباحه الله عز وجل ، أن يعرض بكلام خير حتى تعلم المرأة مراده ، ولا يخطبها حتى يبلغ الكتاب أجله » قال : وقد دخل أبو جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) على سكينة بنت حنظلة ، وقد مات عنها ابن عم لها كان تزوجها ، فسلم عليها وقال : « كيف أنت با بنت حنظلة ؟ » قالت : بخير ـ جعلت فداك ـ يا بن رسول الله ، قال : « إنك قد علمت قرابتي من رسول الله ( صلى الله وعليه وآله ) ، ومن علي ( عليه السلام ) ، ومن حقي في الإِسلام ، وبيتي في العرب » قالت : غفر الله لك يا ابا جعفر ، تخطبني في عدتي ، قال : « ما فعلت ، إنما أخبرتك بمنزلتي ومكاني ، وقد دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على أُم سلمة ابنة أبي أُمية بن المغيرة المخزومية ، وقد تأيمت من أبي سلمة وهو ابن عمها ( وهي في عدتها ) (٢) ، فلم يزل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يذكر لها منزلته ومكانه عند الله تعالى ، حتى اثر الحصير في كفه من شدة ما كان يعتمد على يده ، فما كانت تلك خطبة » .

[١٧١٤٥] ٥ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه لما خطب أُم سلمة ، وقد كان خطبها عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله ، فأرسلت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تقول : يا رسول الله إني امرأة مسنة ، وإن

__________________________

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٣ ح ٧٤٤ .

(١) البقرة ٢ : ٢٣٥ .

(٢) ليس في المصدر .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٠٤ ح ٧٤٥ .

٤١٥
 &

لي عيالاً ، وإني شديدة الغيرة ، فقال : « أما قولك : إنك مسنة فأنا أسن منك ، وأما قولك : ان لك عيالاً فعيالك في عيال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما الغيرة فسوف أدعو الله أن يذهبها عنك » فلما تزوجها ودخلت إليه قالت : يا رسول الله ، ما كان مما قلت لك كثير شيء ، ولكن كرهت أن يكون في أمر من الأُمور لم أُخبرك به .

٣٧ ـ ( باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت ، وعدم تحريمهما )

[١٧١٤٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يتزوج الرجل قابلته ولا ابنتها .

[١٧١٤٧] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أُمهاته (١) .

وفي حديث آخر : إن قبلت ومرت ، فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت ، حرمت عليه .

[١٧١٤٨] ٣ ـ كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي : عن عمرو بن شمر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل قابلته ، قال : « لا ، ولا ابنتها » .

٣٨ ـ ( باب أن المعتدة بالوضع ، إذا وضعت جاز تزويجها ، ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها )

[١٧١٤٩] ١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ

__________________________

الباب ٣٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٥ .

٢ ـ المقنع ص ١٠٩ .

(١) في الحجرية : « أُمهاتها » وما أثبتناه من المصدر .

٣ ـ كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ص ١٠٦ .

الباب ٣٨

١ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٤ .

٤١٦
 &

أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (١) قال ـ أي الصادق ( عليه السلام ) ، كما هو الظاهر ـ : « المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها ، إن وضعت يوم طلقها زوجها تزوج إذا طهرت » إلى آخره .

[١٧١٥٠] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وطلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان ، فقد بانت منه وحلت لها الأزواج » .

٣٩ ـ ( باب أنه يكره للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج وإن تزوج ودخل فجائز ، وإن مات قبله فباطل )

[١٧١٥١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المريض يشفي على الموت ، فيتزوج المرأة يريد أن ترثه ، قال : « لا بأس بذلك ، والنكاح جائز إذا عقد على ما يجب » .

٤٠ ـ ( باب حكم زوجة المفقود ، ومتى يجوز لها التزويج )

[١٧١٥٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه قضى في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاقه ، أو لحاقه بالشرك » .

[١٧١٥٣] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،

__________________________

(١) الطلاق ٦٥ : ٤ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ٣٢ .

الباب ٣٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٩٠ .

الباب ٤٠

١ ـ الجعفريات ص ١٠٩ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٨٩٦ .

٤١٧
 &

عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا علم مكان المفقود ، لم تنكح امرأته » .

٤١ ـ ( باب كراهة تزويج الحر الأمة دواماً ، إلّا مع عدم الطول ، وخوف العنت )

[١٧١٥٤] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإِماء إلّا من خشي العنت ، ولا يحل له من الإِماء إلّا واحدة » .

[١٧١٥٥] ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن علياً ( صلوات الله عليه ) ، قال : لا يحل نكاح الإِماء إلّا لمن خشي العنت ـ يعني الزنى ـ ولا ينبغي للحر أن يتزوج أمة ، فإن فعل فرق بينهما وعزر » .

[١٧١٥٦] ٣ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لا بأس بنكاح الحر الأمة إذا اضطر إلى ذلك » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (١) : « ولا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه شرطان : العنت ، وعدم الطول ، ولو لم يكن يكره نكاح الأمة لغير ضرورة إلّا لاسترقاق الولد ، لكان ذلك مما ينبغي الا يفعله إلّا من اضطر إليه ، ولم يجد غيره » .

[١٧١٥٧] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ،

__________________________

الباب ٤١

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٧ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩٢٠ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩٢١ .

(١) في المصدر : قال أبو جعفر ( عليه السلام )

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .

٤١٨
 &

عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة ، فقال : « لا بأس ، إذا اضطر إليه » .

٤٢ ـ ( باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلّا بإذنها ، وجواز العكس بغير إذن )

[١٧١٥٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج الأمة على الحرة ، فقال : « يفرق بينه وبينها ، ويغرم لها الصداق بما استحل به من فرجها ، فإن لم يدخل بها فلا شيء لها » .

[١٧١٥٩] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن تنكح الأمة على الحرة ، والكافرة على المسلمة .

[١٧١٦٠] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج الأمة على الحرة ، قال : « يفرق بينه وبينها ، ويغرم لها الصداق بما استحل من فرجها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء عليه لها » .

[١٧١٦١] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « تتزوج الحرة على الأمة ، ولا تتزوج الأمة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، ومن فعل ذلك فنكاحه باطل » .

[١٧١٦٢] ٥ ـ وعن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله

__________________________

الباب ٤٢

١ ـ الجعفريات ص ١٠٥ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩٢٢ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٣ .

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .

٤١٩
 &

( عليه السلام ) ، قال : « لا ينكح الرجل الأمة على الحرة ، وإن شاء نكح الحرة على الأمة ، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة » .

[١٧١٦٣] ٦ ـ وعن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والأمة على الحرة ؟ قال : « ولا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث » .

[١٧١٦٤] ٧ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتزوج الأمة على الحرة ، فإن من تزوج أمة على الحرة ، فنكاحه باطل .

٤٣ ـ ( باب حكم من تزوج حرة على أمة ، وبالعكس )

[١٧١٦٥] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة ، قال : « لا ، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة ، قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة » .

[١٧١٦٦] ٢ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ، ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة ، فقال : « إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها » قلت له : فإن لم يرض بذهابها ، أله عليها سبيل ؟ قال : « لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام » قلت : فذهابها

__________________________

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .

٧ ـ المقنع ص ١٠٥ .

الباب ٤٣

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ .

٤٢٠