الكافي - ج ١٤

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٤

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨٠١

١٤٦٠١ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِحُكْمِ جَوْرٍ ثُمَّ جَبَرَ (٢) عَلَيْهِ ، كَانَ مِنْ أَهْلِ هذِهِ الْآيَةِ : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) (٣) ».

فَقُلْتُ : وَكَيْفَ (٤) يَجْبُرُ عَلَيْهِ؟

فَقَالَ (٥) : « يَكُونُ لَهُ سَوْطٌ وَسِجْنٌ ، فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ (٦) رَضِيَ بِحُكُومَتِهِ (٧) ، وَإِلاَّ ضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ (٨) ، وَحَبَسَهُ فِي سِجْنِهِ ». (٩)

١٤٦٠٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُؤْمِنِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

__________________

عن أبي بصير ؛ وفيه ، ص ٣٢٣ ، ح ١٢٢ ، عن أبي بصير بن عليّ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٣٢٤ ، ح ١٢٧ ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٠ ، ح ١٦٣٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١ ، ح ٣٣١٣٧.

(١) في حاشية « بف » وهامش المطبوع : « عبد الله بن بكير ». وفي الوسائل : ـ « عن عبد الله بن كثير ». وقد ورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٢٤ ـ وهو مأخوذ من الكافي من غير تصريح بالأخذ ـ عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن بكير ، ولكن لم نجد رواية ابن بكير عن ابن مسكان في موضع ، كما أنّا لم نجد رواية عبد الله بن كثير عن ابن مسكان في موضع ، بل لم نعرف عبد الله بن كثير في هذه الطبقة أصلاً.

(٢) في التهذيب : « أجبر ». وفي تفسير العيّاشي : « كبر ».

(٣) المائدة (٥) : ٤٤.

(٤) في « بن » والوسائل : « كيف » بدون الواو.

(٥) في « بح » والوافي : « قال ».

(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي « بح » والمطبوع : « فإذا ».

(٧) في « ع ، ل ، ن » وحاشية « بف ، جت » والوسائل وتفسير العيّاشي : « بحكمه ».

(٨) في « ك‍ » والوسائل : « بسوط ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٢٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٢٠ ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٠ ، ح ١٦٣٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢ ، ح ٣٣١٣٨.

٦٤١

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « أَيُّ قَاضٍ قَضى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَخْطَأَ ، سَقَطَ (١) أَبْعَدَ (٢) مِنَ السَّمَاءِ (٣) ». (٤)

١٤٦٠٣ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْخَضِيبِ الْبَجَلِيِّ (٥) ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ ابْنِ أَبِي لَيْلى مُزَامِلَهُ حَتّى جِئْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَبَيْنَا (٦) نَحْنُ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِذْ دَخَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه‌السلام ، فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي لَيْلى : تَقُومُ بِنَا إِلَيْهِ؟ فَقَالَ : وَمَا نَصْنَعُ عِنْدَهُ؟ فَقُلْتُ : نُسَائِلُهُ وَنُحَدِّثُهُ ، فَقَالَ : قُمْ (٧) ، فَقُمْنَا إِلَيْهِ ، فَسَاءَلَنِي عَنْ نَفْسِي وَأَهْلِي ، ثُمَّ قَالَ (٨) : « مَنْ هذَا (٩) مَعَكَ؟ » فَقُلْتُ : ابْنُ أَبِي لَيْلى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ.

فَقَالَ لَهُ : « أَنْتَ ابْنُ أَبِي لَيْلى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ؟ » قَالَ : نَعَمْ.

فَقَالَ (١٠) : « تَأْخُذُ مَالَ هذَا فَتُعْطِيهِ (١١) هذَا ، وَتَقْتُلُ ، وَتُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ لَا تَخَافُ (١٢) فِي ذلِكَ أَحَداً؟ » قَالَ : نَعَمْ.

__________________

(١) في حاشية « بف » : « أسقط ».

(٢) في « ك‍ » : « بعد ».

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : سقط ، أي من درجة قربه وكماله أو درجاته في الجنّة أو يلحقه الضرر الاخروي ، مثل ما يلحق الضرر الدنيوي من سقط من السماء ».

(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٢٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ٣٢٣٠ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٠ ، ح ١٦٣٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢ ، ح ٣٣١٣٩.

(٥) في « ع ، ل ، بح ، بن ، جت » : « سعيد بن أبي الخصيب البجلي ». والمذكور في رجال الطوسي ، ص ٢١٤ ، الرقم ٢٨١٩ : سعيد بن أبي الخضيب البجلي ، لكن الموجود في بعض نسخه : « أبي الخصيب » بدل « أبي الخضيب ».

(٦) في « بن » : فبينما ».

(٧) في « ن ، جت » : « قال فقم ».

(٨) في « ن ، جت » : « فقال » بدل « ثمّ قال ».

(٩) في الوافي : + « الذي ».

(١٠) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بف ، جت » والوافي والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(١١) في « بف » : « وتعطيه ». وفي « جت » : « فتعطي ».

(١٢) في « بن » والتهذيب : « ولا تخاف ». وفي « ن » : « ألا تخاف ».

٦٤٢

قَالَ : « فَبِأَيِّ شَيْ‌ءٍ تَقْضِي؟ » قَالَ (١) : بِمَا بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَعَنْ عَلِيٍّ عليه‌السلام ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

قَالَ : « فَبَلَغَكَ (٢) عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام أَقْضَاكُمْ؟ » قَالَ : نَعَمْ.

قَالَ : « فَكَيْفَ تَقْضِي بِغَيْرِ قَضَاءِ عَلِيٍّ عليه‌السلام وَقَدْ بَلَغَكَ هذَا؟ فَمَا تَقُولُ إِذَا جِي‌ءَ بِأَرْضٍ مِنْ فِضَّةٍ وَسَمَاءٍ (٣) مِنْ فِضَّةٍ ، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِيَدِكَ ، فَأَوْقَفَكَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكَ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، إِنَّ هذَا قَضى بِغَيْرِ مَا قَضَيْتَ؟ ».

قَالَ : فَاصْفَرَّ وَجْهُ ابْنِ أَبِي لَيْلى حَتّى عَادَ مِثْلَ الزَّعْفَرَانِ ، ثُمَّ قَالَ لِي : الْتَمِسْ لِنَفْسِكَ زَمِيلاً (٤) ، وَاللهِ (٥) لَا أُكَلِّمُكَ مِنْ رَأْسِي كَلِمَةً أَبَداً. (٦)

٤ ـ بَابُ أَنَّ الْمُفْتِيَ ضَامِنٌ (٧)

١٤٦٠٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَاعِداً فِي حَلْقَةِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فَسَأَلَ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ (٨) عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَأَجَابَهُ ، فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ : أَهُوَ فِي عُنُقِكَ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ رَبِيعَةُ ،

__________________

(١) في حاشية « بف » والوافي : « فقال ».

(٢) في « ن » : « فما بلغك ».

(٣) في « بف » والتهذيب : « وسماوات ».

(٤) الزميل : الرفيق في السفر الذي يعينك على امورك ، وهو الرديف أيضاً. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣١٣ ( زمل ).

(٥) في « ن » : « فو الله ».

(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٢٠ ، ح ٥٢١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٢ ، ح ١٦٣٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٩ ، ذيل ح ٣٣٠٩٨.

(٧) في المرآة : « لا شكّ في ضمانه في الآخرة ، وأمّا في الدنيا ففيه إشكال ، إلاّ أن يكون حاكماً ».

(٨) في الوافي والتهذيب : ـ « الرأي ».

٦٤٣

وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ (١) ، فَأَجَابَهُ (٢) بِمِثْلِ ذلِكَ ، فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ : أَهُوَ فِي عُنُقِكَ؟ فَسَكَتَ (٣) رَبِيعَةُ (٤).

فَقَالَ لَهُ (٥) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « هُوَ (٦) فِي عُنُقِهِ ، قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ ، وَكُلُّ (٧) مُفْتٍ ضَامِنٌ ». (٨)

١٤٦٠٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى مِنَ اللهِ (٩) ، لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ (١٠) ، وَلَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ ». (١١)

__________________

(١) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت » والوسائل : « المسألة عليه ».

(٢) في « ن » : « فأجاب ».

(٣) في « ك‍ ، م ، جد » : + « عنه ».

(٤) في « ك‍ » : + « ولم يردّ عليه ».

(٥) في « ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ « له ».

(٦) في « بف » : « هي ».

(٧) في « بف ، جت » والتهذيب : « كلّ » بدون الواو.

(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ٥٣٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١ ، ص ١٩٦ ، ح ١٣١٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٣٦٣٩.

(٩) في الكافي : ـ « من الله ».

(١٠) في الوافي : « المراد بـ « العلم » ما يستفاد في الأنوار الإلهيّة والإلهامات الكشفيّة كما هو للأئمّة عليهم‌السلام ، وب « الهدى » مايسمع من أهل بيت النبوّة كما هو لنا ، وب « ملائكة الرحمة » الهادون لنفوس الأخيار إلى مقاماتهم في درجات الجنان ، وب « ملائكة العذاب » السائقون لنفوس الأشرار إلى منازلهم في دركات الجحيم والنيران ».

(١١) الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب النهي عن القول بغير علم ، ح ١٠١. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ٥٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. المحاسن ، ص ٢٠٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٦٠ ، عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ح ٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفيه أيضاً ، ح ٥٨ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام. وفي صحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٤١ ، ح ٧ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، ح ١٧٣ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. كمال الدين ، ص ٢٥٦ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. تحف العقول ، ص ٤١ ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي الستّة الأخيرة إلى قوله : « وملائكة العذاب » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١ ، ص ١٩٠ ، ح ٣١٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٠ ، ح ٣٣١٠٠ ؛ وص ٢٢٠ ، ح ٣٣٦٣٨.

٦٤٤

٥ ـ بَابُ أَخْذِ الْأُجْرَةِ (١) وَالرِّشَا عَلَى الْحُكْمِ‌

١٤٦٠٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ (٢) يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ؟

فَقَالَ : « ذلِكَ السُّحْتُ (٣) ». (٤)

١٤٦٠٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الرِّشَا فِي الْحُكْمِ هُوَ الْكُفْرُ بِاللهِ (٥) ». (٦)

١٤٦٠٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ‌

__________________

(١) في « ك‍ ، ل ، بح ، بن ، جت » : « الأجر ».

(٢) في الوافي والتهذيب : « فريقين ».

(٣) في المرآة : « حمل على الاجرة ، والمشهور جواز الارتزاق من بيت المال ».

(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦ ، ح ٣٢٢٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٦٣٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٣٦٤٠.

(٥) في الوافي والفقيه وفقه الرضا عليه‌السلام : + « العظيم ». وفي الكافي ، ح ٨٥٨٩ والتهذيب ح ١٠٦٢ والخصال والمعاني : « فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » بدل « هو الكفر بالله ».

(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٢٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الكافي ، كتاب المعيشة ، باب السحت ، ذيل ح ٨٥٨٩ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن زرعة. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٢ ، ذيل ح ٩٩٧ ، بسنده عن سماعة من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. وفي الخصال ، ص ٣٢٩ ، باب الستّة ، ذيل ح ٢٦ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢١١ ، ذيل ح ١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب المعيشة ، باب السحت ، ذيل ح ٨٥٨٧ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ذيل ح ١٠٦٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢١ ، ذيل ح ١١٢ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧١ ، ذيل ح ٣٦٤٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٣ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٠٧ ، ح ١٦٣٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٣٦٤٢.

٦٤٥

ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ السُّحْتِ؟ (١)

فَقَالَ : « هُوَ (٢) الرِّشَا فِي الْحُكْمِ ». (٣)

٦ ـ بَابُ مَنْ حَافَ فِي الْحُكْمِ‌

١٤٦٠٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : يَدُ اللهِ فَوْقَ رَأْسِ الْحَاكِمِ تُرَفْرِفُ (٤) بِالرَّحْمَةِ ، فَإِذَا حَافَ (٥) وَكَلَهُ اللهُ إِلى نَفْسِهِ (٦) ». (٧)

١٤٦١٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ‌

__________________

(١) في جميع النسخ التي قوبلت وغيرها والوسائل : « البخس ». وتقدّم الخبر في الكافي ، ح ٨٥٩٠ وفيه وفي التهذيب كما في المتن ، وهو الظاهر الموافق لمفهوم السحت ، دون مفهوم البخس ، وهو النقص والظلم. أضف إلى ذلك أنّ خبر التهذيب مأخوذ من الكافي ، والمقايسة بين التهذيب وبين موضعي الكافي تقضي بأخذ الخبر من موضعنا هذا ، فيكون التهذيب كأقدم نسخة لنا. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٣١ ( بخس ).

(٢) في « بف » والوافي والكافي ، ح ٨٥٩٠ والوسائل والتهذيب : ـ « هو ».

(٣) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب السحت ، ح ٨٥٩٠. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٠٧ ، ح ١٦٣٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٣ ، ح ٢٢٠٦٠.

(٤) قال ابن الأثير : « فيه : رفرفت الرحمة فوق رأسه. يقال : رفرف الطائر بجناحيه ، إذا بسطهما عند السقوط على شي‌ء يحوم عليه ليقع فوقه ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ ( رفرف ).

(٥) في الفقيه : + « في الحكم ». وفي التهذيب : + « في حكمه ». وقال الفيّومي : « حاف يحيف حيفاً : جار وظلم ، وسواء كان حاكماً أو غير حاكم فهو حائف ». المصباح المنير ، ص ١٥٩ ( حاف ).

(٦) في الوافي : « في الكلام استعارة وتجوّز ، يعني أنّ الله سبحانه يعينه ويوفّقه للصواب ويسدّده مادام يحكم بالعدل. فإذا حاف ـ أي جار في الحكم من الحيف بالمهملة ، بمعنى الظلم ـ أعرض عنه ».

(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٢٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦ ، ح ٣٣٢٨ ، معلّقاً عن السكوني بإسناده عن عليّ عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٥ ، ح ١٦٣٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢٤ ، ح ٣٣٦٤٩.

٦٤٦

الثُّمَالِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَاضٍ كَانَ (١) يَقْضِي بِالْحَقِّ فِيهِمْ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلِينِي وَكَفِّنِينِي ، وَضَعِينِي عَلى سَرِيرِي (٢) ، وَغَطِّي وَجْهِي ؛ فَإِنَّكِ لَاتَرَيْنَ سُوءاً ، فَلَمَّا مَاتَ فَعَلَتْ ذلِكَ (٣) ، ثُمَّ مَكَثَتْ (٤) بِذلِكَ (٥) حِيناً ، ثُمَّ إِنَّهَا كَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهِ لِتَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هِيَ بِدُودَةٍ تَقْرِضُ (٦) مَنْخِرَهُ (٧) ، فَفَزِعَتْ مِنْ ذلِكَ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ أَتَاهَا فِي مَنَامِهَا ، فَقَالَ لَهَا : أَفْزَعَكِ مَا رَأَيْتِ؟ قَالَتْ : أَجَلْ ، لَقَدْ فَزِعْتُ (٨) ، فَقَالَ لَهَا : أَمَا لَئِنْ كُنْتِ فَزِعْتِ مَا (٩) كَانَ الَّذِي رَأَيْتِ إِلاَّ (١٠) فِي أَخِيكِ فُلَانٍ أَتَانِي وَمَعَهُ خَصْمٌ لَهُ ، فَلَمَّا جَلَسَا إِلَيَّ ، قُلْتُ : اللهُمَّ اجْعَلِ الْحَقَّ لَهُ ، وَوَجِّهِ الْقَضَاءَ (١١) عَلى صَاحِبِهِ ، فَلَمَّا اخْتَصَمَا إِلَيَّ كَانَ (١٢) الْحَقُّ لَهُ ، وَرَأَيْتُ (١٣) ذلِكَ بَيِّناً فِي الْقَضَاءِ ، فَوَجَّهْتُ الْقَضَاءَ لَهُ عَلى صَاحِبِهِ ، فَأَصَابَنِي مَا رَأَيْتِ لِمَوْضِعِ هَوَايَ كَانَ مَعَ مُوَافَقَةِ الْحَقِّ ». (١٤)

__________________

(١) في الوسائل والأمالي : « وكان ».

(٢) في « ك‍ » : « سريرتي ».

(٣) في « جت » : + « به ».

(٤) في « ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والأمالي : « مكث ».

(٥) في « م » والأمالي : ـ « بذلك ».

(٦) في الأمالي : « تعترض ».

(٧) في الوافي : ـ « منخره ». والمنخر ـ بفتح الميم والخاء ، وبكسرهما وضمّهما ـ : الأنف. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٦٦ ( نخر ).

(٨) في « بن » والوسائل : ـ « لقد فزعت ».

(٩) في « بف ، جت » والوافي : « فما ».

(١٠) في الوافي : + « لهواي ». وفي التهذيب : + « لهوى ».

(١١) في « ن » : « الفضل ». وفي الأمالي : + « له ».

(١٢) في « بف » : « وكان ».

(١٣) في « ن » : + « في ».

(١٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الأمالي للطوسي ، ص ١٢٦ ، المجلس ٥ ، ح ١٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٦ ، ح ١٦٣٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢٥ ، ح ٣٣٦٥٠.

٦٤٧

٧ ـ بَابُ كَرَاهَةِ (١) الْجُلُوسِ إِلى قُضَاةِ الْجَوْرِ‌

١٤٦١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

مَرَّ بِي أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ (٢) عليهما‌السلام وَأَنَا جَالِسٌ عِنْدَ قَاضٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ ، فَقَالَ لِي : « مَا مَجْلِسٌ رَأَيْتُكَ فِيهِ أَمْسِ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٣) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ هذَا الْقَاضِيَ لِي (٤) مُكْرِمٌ ، فَرُبَّمَا جَلَسْتُ إِلَيْهِ.

فَقَالَ لِي (٥) : « وَمَا يُؤْمِنُكَ أَنْ تَنْزِلَ اللَّعْنَةُ (٦) ، فَتَعُمَّ مَنْ فِي الْمَجْلِسِ؟ » (٧)

٨ ـ بَابُ كَرَاهَةِ (٨) الارْتِفَاعِ إِلى قُضَاةِ الْجَوْرِ‌

١٤٦١٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَيُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِي خُصُومَةٍ إِلى قَاضٍ أَوْ سُلْطَانٍ (٩) جَائِرٍ ، فَقَضى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُكْمِ اللهِ ، فَقَدْ شَرِكَهُ فِي الْإِثْمِ ». (١٠)

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « كراهية ».

(٢) في « جت » والوسائل ، ح ٣٣٦٣٤ : « أو أبو عبدالله ». وفي الفقيه : ـ « وأبو عبدالله ».

(٣) في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : ـ « له ».

(٤) في الفقيه : « بي ».

(٥) في « ك‍ » والتهذيب : ـ « لي ».

(٦) في الفقيه : + « فتعمّك معه ، وفي خبر آخر ».

(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٠ ، ح ٥٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥ ، ح ٣٢٢٤ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٨ ، ح ١٦٣٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٥ ، ذيل ح ٣٣٠٨٨ ؛ وص ٢١٩ ، ح ٣٣٦٣٤.

(٨) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » وفي المطبوع : « كراهية ».

(٩) في « جد » : « وسلطان ».

(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٨ ، ح ٥١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤ ، ح ٣٢١٩ ، معلّقاً عن

٦٤٨

١٤٦١٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَيُّمَا (١) رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاةٌ (٢) فِي حَقٍّ ، فَدَعَاهُ إِلى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ (٣) لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَأَبى إِلاَّ أَنْ يُرَافِعَهُ إِلى هؤُلَاءِ ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِينَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ) (٤) الْآيَةَ ». (٥)

١٤٦١٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : قَوْلُ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها (٦) إِلَى الْحُكّامِ ) (٧)؟

فَقَالَ : « يَا بَا بَصِيرٍ (٨) ، إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِي الْأُمَّةِ حُكَّاماً يَجُورُونَ ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَعْنِ حُكَّامَ أَهْلِ الْعَدْلِ ، وَلكِنَّهُ عَنى حُكَّامَ أَهْلِ الْجَوْرِ ، يَا بَا مُحَمَّدٍ (٩) ، إِنَّهُ‌

__________________

الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٩ ، ح ١٦٣٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١١ ، ح ٣٣٠٧٩.

(١) في الوسائل : « في ».

(٢) قال ابن الأثير : المراء : الجدال. والتماري والمماراة : المجادلة على مذهب الشكّ والريبة. ويقال للمناظرة : مماراة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه ، كما يمتري الحالب اللبن من الضرع ».

(٣) في الفقيه : « إخوانكم ».

(٤) النساء (٤) : ٦٠.

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٠ ، ح ٥١٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤ ، ح ٣٢٢٠ ، معلّقاً عن حريز الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٩ ، ح ١٦٣٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١١ ، ح ٣٣٠٨٠.

(٦) أدلى إليه بماله : دفعه. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٨٤ ( دلو ).

(٧) البقرة (٢) : ١٨٨. وفي التهذيب : + ( لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مّنْ أَمْوَ لِ النَّاسِ ).

(٨) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن » والمطبوع : « يا أبا بصير ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « يا أبا محمّد ».

٦٤٩

لَوْ كَانَ لَكَ عَلى رَجُلٍ حَقٌّ ، فَدَعَوْتَهُ إِلى حُكَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ ، فَأَبى عَلَيْكَ إِلاَّ أَنْ يُرَافِعَكَ (١) إِلى حُكَّامِ أَهْلِ الْجَوْرِ لِيَقْضُوا لَهُ ، لَكَانَ مِمَّنْ حَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ ) ». (٢)

١٤٦١٥ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ (٣) ، قَالَ :

قَالَ لِي (٤) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ (٥) بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلى أَهْلِ الْجَوْرِ ، وَلكِنِ انْظُرُوا إِلى‌رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا (٦) ، فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ ، فَإِنِّي قَدْ (٧) جَعَلْتُهُ قَاضِياً ، فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « بح » : ـ « إلى حكّام أهل العدل ، فأبى عليك إلاّ أن يرافعك ».

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٥١٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٥ ، ح ٢٠٥ ، عن أبي بصير ، إلى قوله : « لكان ممّن يحاكم إلى الطاغوت » ؛ وفيه ، ص ٢٥٤ ، ح ١٨٠ ، عن أبي بصير ، من قوله : « يا با محمّد » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٠٠ ، ح ١٦٣٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٢ ، ح ٣٣٠٨١.

(٣) ورد الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢ ، ح ٣٢١٦ ، عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، وطريق الصدوق إلى أحمد بن عائذ ينتهي إلى الحسن بن عليّ الوشّاء ، كما في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥١٤. والمراد من الحسن بن عليّ في سندنا هذا ، هو الوشّاء. والمتكرّر في الأسناد رواية الوشّاء بعناوينه المختلفة ـ : « الحسن بن عليّ الخزّاز والحسن بن عليّ الوشّاء والوشّاء ـ عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة. فلا يبعد سقوط الواسطة في ما نحن فيه بين الحسن بن عليّ وبين أبي خديجة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٤٥ ـ ٤٤٦.

(٤) في « ن » والفقيه : ـ « لي ».

(٥) في « بف » : « أن يخاصم ».

(٦) في « ك‍ ، ل » والوافي والفقيه والتهذيب : « قضايانا ».

(٧) في « ع ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ « قد ».

(٨) في المرآة : « استدلّ به على جواز التجزّي في الاجتهاد ، وفيه نظر من وجهين : أحدهما : أنّ ما سمع الراوي بخصومة من المعصوم ليس في الاجتهاد في شي‌ء ولم يكونوا يحتاجون في تلك الأزمنة إلى الاجتهاد.

وثانيهما : أنّ من لم يجوّز التجزّي يقول : لا يحصل العلم المعتبر إلاّبالإحاطة بجميع مدارك الأحكام بحسب الطاقة ، ولا يقول بوجوب ترجيح جميع المسائل بالفعل ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٥١٦ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢ ، ح ٣٢١٦ ، بسنده عن

٦٥٠

١٤٦١٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ (٢) بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، فَتَحَاكَمَا (٣) إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى (٤) الْقُضَاةِ : أَيَحِلُّ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « مَنْ تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ (٥) ، فَحَكَمَ لَهُ (٦) ، فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَإِنْ كَانَ حَقُّهُ (٧) ثَابِتاً (٨) ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمَرَ اللهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ (٩) ».

قُلْتُ : كَيْفَ (١٠) يَصْنَعَانِ (١١)؟

قَالَ : « انْظُرُوا (١٢) إِلى (١٣) مَنْ كَانَ مِنْكُمْ (١٤) قَدْ رَوى حَدِيثَنَا ، وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا‌

__________________

أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٠٣ ، ح ٨٤٦ ، بسنده عن أبي خديجة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٠١ ، ح ١٦٣٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٣ ، ذيل ح ٣٣٠٨٣.

(١) هكذا في « بف ». وفي « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع : « محمّد بن الحسين ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٢٠٢ ، فلاحظ.

(٢) في « ل ، بن » والوسائل والكافي ، ح ٢٠٢ : « تكون ».

(٣) في الوافي : « فتحاكموا ». وفي التهذيب ، ح ٨٤٥ : « فيتحاكمان ».

(٤) في « جد » والوسائل ، ج ٢٧ والكافي ، ح ٢٠٢ والتهذيب ، ح ٨٤٥ : « وإلى ».

(٥) في « ل ، م ، بف » والوافي : « طاغوت ».

(٦) في الوسائل ، ج ٢٧ والكافي ، ح ٢٠٢ : « حقّاً ».

(٧) في الوسائل ، ج ٢٧ : + « له ».

(٨) في الوسائل ، ج ٢٧ والكافي ، ح ٢٠٢ : « أخذه ».

(٩) في « بف » والتهذيب ، ح ٥١٤ : « بها ». في الوسائل ، ج ٢٧ والكافي ، ح ٢٠٢ والتهذيب ، ح ٨٤٥ : + « قال الله تعالى : ( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ) ».

(١٠) في الوسائل ، ج ٢٧ والكافي ، ح ٢٠٢ : « فكيف ».

(١١) في « ن » : + « به ».

(١٢) في الوسائل ، والكافي ، ح ٢٠٢ والتهذيب ، ح ٨٤٥ : « ينظران ».

(١٣) في الوسائل ، ج ٢٧ : ـ « إلى ».

(١٤) في الوسائل ، ج ٢٧ والكافي ، ح ٢٠٢ والتهذيب : + « ممّن ».

٦٥١

وَحَرَامِنَا ، وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا ، فَارْضَوْا (١) بِهِ حَكَماً ، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً ، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ (٢) مِنْهُ ، فَإِنَّمَا بِحُكْمِ (٣) اللهِ (٤) اسْتَخَفَّ (٥) ، وَعَلَيْنَا رَدَّ (٦) ، وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللهِ ، وَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللهِ ». (٧)

٩ ـ بَابُ أَدَبِ الْحُكْمِ (٨)

١٤٦١٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ عَلِيّاً ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ لِشُرَيْحٍ : « انْظُرْ إِلى أَهْلِ الْمَعْكِ وَالْمَطْلِ (٩) وَدَفْعِ حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَةِ (١٠) وَالْيَسَارِ مِمَّنْ يُدْلِي بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ (١١) إِلَى الْحُكَّامِ ، فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ ، وَبِعْ فِيهَا الْعَقَارَ وَالدِّيَارَ ، فَإِنِّي (١٢) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَقُولُ : مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ (١٣) ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِ (١٤) ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقَارٌ وَلَا دَارٌ‌

__________________

(١) في « بف » والوسائل والكافي ، ح ٢٠٢ والتهذيب : « فليرضوا ».

(٢) في الوسائل ، ج ٢٧ والتهذيب ، ح ٨٤٥ : « فلم يقبل ».

(٣) في « ع » : « حكم ».

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي « جد » والمطبوع : + « قد ».

(٥) في الوسائل ، ج ١ وج ٢٧ والكافي ، ح ٢٠٢ : « استخفّ بحكم الله » بدل « بحكم الله قد استخفّ ».

(٦) في « ك‍ ، جد » : « ردّوا ».

(٧) الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، صدر ح ٢٠٢. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٨ ، ح ٥١٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن محمّد بن عيسى. وفيه ص ٣٠١ ، صدر ح ٨٤٥ ، بسنده عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٠٢ ، ح ١٦٣٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٤ ، ح ٥١ ، ملخّصاً ؛ وج ٢٧ ، ص ١٣٦ ، ح ٣٣٤١٦.

(٨) في « ك‍ ، بح » وحاشية « جت » : « الحاكم ».

(٩) المعك والمطل : التسويف بالعدة والدين. انظر : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٤٣ ( معك ).

(١٠) في حاشية « بح » : « القدرة ».

(١١) في « بن » والوسائل : « الناس ».

(١٢) في « ن » : « وإنّي ».

(١٣) في « ك‍ » : « الموسر المسلم ».

(١٤) في التهذيب : « للمسلمين ».

٦٥٢

وَلَا مَالٌ ، فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَايَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى الْحَقِّ إِلاَّ مَنْ وَرَّعَهُمْ (١) عَنِ الْبَاطِلِ ، ثُمَّ وَاسِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِوَجْهِكَ وَمَنْطِقِكَ وَمَجْلِسِكَ حَتّى لَايَطْمَعَ قَرِيبُكَ فِي حَيْفِكَ ، وَلَا يَيْأَسَ عَدُوُّكَ مِنْ عَدْلِكَ ، وَرُدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي (٢) مَعَ بَيِّنَةٍ (٣) ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَجْلى لِلْعَمى (٤) ، وَأَثْبَتُ فِي الْقَضَاءِ (٥) ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ إِلاَّ مَجْلُودٌ (٦) فِي حَدٍّ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ (٧) ، أَوْ مَعْرُوفٌ (٨) بِشَهَادَةِ زُورٍ ، أَوْ ظَنِينٌ (٩) ، وَإِيَّاكَ وَالتَّضَجُّرَ وَالتَّأَذِّيَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الَّذِي أَوْجَبَ اللهُ فِيهِ الْأَجْرَ وَيُحْسِنُ (١٠) فِيهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضى بِالْحَقِّ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحاً (١١) حَرَّمَ حَلَالاً ، أَوْ أَحَلَّ (١٢) حَرَاماً ، وَاجْعَلْ (١٣) لِمَنِ ادَّعى شُهُوداً غُيَّباً أَمَداً بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ ، وَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ ، فَإِيَّاكَ (١٤) أَنْ تُنَفِّذَ فِيهِ (١٥) قَضِيَّةً فِي قِصَاصٍ ، أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ، أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ حَتّى تَعْرِضَ ذلِكَ عَلَيَّ‌

__________________

(١) في « جت » وحاشية « م » والوافي : « وزعهم » ، بمعنى كفّهم ومنعهم. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٨٠ ( وزع ).

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٦ : « قوله عليه‌السلام : « وردّ اليمين على المدّعي » ربّما يحمل هذا على التقيّة لموافقته‌لمذاهب بعض العامّة ، أو على اختصاص الحكم بشريح ؛ لعدم استيهاله للقضاء ، أو على ما إذا كانت الدعوى على الميّت أومع الشاهد الواحد أومع دعوى الردّ ».

(٣) في « بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ج ٢٧ والتهذيب : « بيّنته ».

(٤) في « ك‍ ، ل ، جت » : « للعماء ». وفي « م ، ن » : « للغماء ».

(٥) في « ن » : ـ « في القضاء ».

(٦) هكذا في « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي « ع ، م ، بف ، بن » وحاشية « بح » والمطبوع‌والوافي : « مجلوداً ».

(٧) في « م ، جد » : « عنه ».

(٨) في « م » والوافي : « أو معروفاً ».

(٩) في الوافي : « ظنيناً ».

(١٠) في الوافي : « وأحسن ».

(١١) في « ع ، ك‍ ، بح » : « صلح ».

(١٢) في « ن ، جت » : « أوحلّل ».

(١٣) في « بف » : « فاجعل ».

(١٤) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ج ٢٧ والتهذيب : « وإيّاك ».

(١٥) في « بف » والوافي والوسائل ، ج ٢٧ والتهذيب : ـ « فيه ».

٦٥٣

إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَلَا تَقْعُدَنَّ (١) فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَتّى تَطْعَمَ ». (٢)

١٤٦١٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) : مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ ، فَلَا يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ (٤) ». (٥)

١٤٦١٩ / ٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ (٦) : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ـ : مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ ، فَلْيُوَاسِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِشَارَةِ (٧) ، وَفِي (٨) النَّظَرِ ، وَفِي الْمَجْلِسِ ». (٩)

١٤٦٢٠ / ٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ : « أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ أَيَّاماً ، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ فِي خُصُومَةٍ (١٠) لَمْ يَذْكُرْهَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ : أَخَصْمٌ أَنْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ ،

__________________

(١) في « ل » : « ولا تقعد ».

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٥ ، ح ٥٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥ ، ح ٣٢٤٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٠٩ ، ح ١٦٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢١١ ، ح ٣٣٦١٨ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٣٤٣ ، ذيل ح ٢٣٨٠٩ ، إلى قوله : « من لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه » ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٨٥ ، ح ٣٢١٨٧ ، إلى قوله : « وبع فيها العقار والديار ».

(٣) في « بف » : + « يا عليّ ».

(٤) قال المحقّق : « يكره أن يقضي وهو غضبان ، وكذا يكره مع كلّ وصف يساوي الغضب في شغل النفس ، كالجوع والعطش والغمّ والفرح والوجع ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٨٦٦.

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٦ ، ح ٥٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١ ، ح ٣٢٣٤ ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩١٠ ، ح ١٦٣٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٣٦٢٠.

(٦) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، والمراد من « بهذا الإسناد » هو الطريق المذكور إليه عليه‌السلام ، في السند السابق.

(٧) في « ن ، جد » وحاشية « جت » : « بالإشارة ».

(٨) في « ن » : ـ « في ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٦ ، ح ٥٤٣ ، وفيه أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ... ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤ ، ح ٣٢٤٢ ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩١١ ، ح ١٦٣٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢١٤ ، ح ٣٣٦٢٣.

(١٠) في الفقيه : « حكومة ».

٦٥٤

قَالَ : تَحَوَّلْ عَنَّا ؛ إِنَّ (١) رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نَهى أَنْ يُضَافَ الْخَصْمُ إِلاَّ وَمَعَهُ خَصْمُهُ ». (٢)

١٤٦٢١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام لِشُرَيْحٍ (٣) : « لَا تُسَارَّ (٤) أَحَداً فِي مَجْلِسِكَ ، وَإِنْ غَضِبْتَ فَقُمْ ، وَلَا تَقْضِيَنَّ (٥) وَأَنْتَ (٦) غَضْبَانُ ».

قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : « لِسَانُ الْقَاضِي وَرَاءَ قَلْبِهِ (٧) ، فَإِنْ كَانَ لَهُ قَالَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ (٨) ». (٩)

١٤٦٢٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَمَّنْ سَمِعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ يَقُولُ لِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَلِمَنْ عَنْ يَسَارِهِ : مَا تَرى؟ مَا تَقُولُ؟ فَعَلى ذلِكَ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ أَلاَّ (١٠) يَقُومُ (١١)

__________________

(١) في « بن » والوسائل والفقيه : « فإنّ ».

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٦ ، ح ٥٤٤ ، وفيه أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد أنّ رجلاً ... ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢ ، ح ٣٢٣٦ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩١١ ، ح ١٦٣٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢١٤ ، ح ٣٣٦٢٤.

(٣) في الفقيه : + « يا شريح ».

(٤) في الوسائل : « لا تشاور ».

(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي « جد » والمطبوع : « فلا تقضينّ ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « فأنت ».

(٧) في الوافي : « وراء قلبه ، يعني يتدبّر أوّلاً بقلبه ثمّ يقول بلسانه ».

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فإن كان له ، أي فإن كان القلب له بأن لا يكون فيه ما يمنعه عن الحكم قضى وتكلّم ، وإن كان عليه بأن كان غضبان أو جائعاً أو مثله أمسك عن الكلام. أو المعنى : أنّه ينبغي له أن يتفكّر فيمايتكلّم به ، فإن كان له بأن يكون صواباً تكلّم وإلاّ أمسك. ولعلّ الأوّل أظهر ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤ ، ح ٣٢٣٩ ، مرسلاً إلى قوله : « وأنت غضبان » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩١٢ ، ح ١٦٣٨٧ ؛ الوسائل ، ٢٧ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٣٦٢١.

(١٠) في المرآة : « كلمة « ألاّ » بالفتح للتحضيض ».

(١١) في « ن ، جت ، جد » والوافي : « أن يقوم ».

٦٥٥

مِنْ مَجْلِسِهِ ، وَيُجْلِسُهُمْ (١) مَكَانَهُ ». (٢)

١٠ ـ بَابُ أَنَّ الْقَضَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ (٣)

١٤٦٢٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعْدٍ وَهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ (٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ ، وَبَعْضُكُمْ أَلْحَنُ (٥) بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَيُّمَا (٦) رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً ، فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ (٧) قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ». (٨)

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « ن » : « ويجلسه ». وفي المطبوع : « وتجلسهم ». وفي الوافي والفقيه والتهذيب : « ويجلسهما ».

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن داود بن يزيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١ ، ح ٣٢٣٥ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٢ ، ح ١٦٣٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢١٥ ، ح ٣٣٦٢٥.

(٣) في « جت » : « وبالأيمان ».

(٤) هكذا في « بف » وحاشية « جت ». وفي « بن » والوسائل : « سعد عن هشام بن الحكم ». وفي « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » والمطبوع : « سعد بن هشام بن الحكم ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد ورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٢ ـ وهو مأخوذ من الكافي ـ عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد وهشام بن الحكم. وهشام بن الحكم من مشايخ ابن أبي عمير ، روى عنه كتابه ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد ، كما أنّ ابن أبي عمير روى كتاب سعد بن أبي خلف ، ووردت روايته عنه في بعض الأسناد. أضف إلى ذلك أنّا لم نجد في ما بأيدينا من الأسناد والطرق عنوان سعد بن هشام بن الحكم ، ولم نعثر أيضاً على رواية من يسمّى بسعد عن هشام بن الحكم. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٧٨ ، الرقم ٤٦٩ ، ص ٤٣٣ ، الرقم ١١٦٤ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٩٣ ، الرقم ٧٨٣ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٢ ، ص ٣١٣ ـ ٣١٥.

(٥) قال ابن الأثير بعد ذكر الحديث : « اللحن : الميل عن جهة الاستقامة. يقال : لحن فلان في كلامه ، إذا مال عن‌صحيح المنطق. وأراد : أنّ بعضكم يكون أعرف بالحجّة وأفطن لها من غيره ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ( لحن ).

(٦) في « بف » والوافي : « وأيّما ».

(٧) في « ك‍ ، م ، ن ، بف ، جت » والوافي : ـ « به ».

(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد

٦٥٦

١٤٦٢٤ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلى رَبِّهِ : كَيْفَ أَقْضِي فِي أُمُورٍ لَمْ أُخْبَرْ بِبَيَانِهَا (١)؟

قَالَ : فَقَالَ لَهُ (٢) : رُدَّهُمْ إِلَيَّ ، وَأَضِفْهُمْ (٣) إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ ». (٤)

١٤٦٢٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « فِي كِتَابِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلى رَبِّهِ الْقَضَاءَ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَقْضِي بِمَا لَمْ تَرَ عَيْنِي ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنِي؟ فَقَالَ : اقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، وَأَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ ».

وَقَالَ : « إِنَّ دَاوُدَ عليه‌السلام قَالَ : يَا رَبِّ ، أَرِنِي الْحَقَّ كَمَا هُوَ عِنْدَكَ حَتّى أَقْضِيَ بِهِ ، فَقَالَ (٥) : إِنَّكَ لَاتُطِيقُ ذلِكَ ، فَأَلَحَّ (٦) عَلى رَبِّهِ حَتّى فَعَلَ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلى رَجُلٍ ، فَقَالَ : إِنَّ هذَا أَخَذَ مَالِي ، فَأَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلى دَاوُدَ عليه‌السلام : أَنَّ هذَا الْمُسْتَعْدِيَ قَتَلَ أَبَا هذَا ، وَأَخَذَ (٧) مَالَهُ ، فَأَمَرَ دَاوُدُ عليه‌السلام بِالْمُسْتَعْدِي (٨) ، فَقُتِلَ ، وَأَخَذَ (٩) مَالَهُ ، فَدَفَعَهُ (١٠) إِلَى الْمُسْتَعْدى عَلَيْهِ ».

__________________

وهشام بن الحكم. معاني الأخبار ، ص ٢٧٩ ، بسند آخر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩١٩ ، ح ١٦٣٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٣٦٦٣.

(١) في « ك‍ » : « بيانها ».

(٢) في « ك‍ ، ن ، بف ، جت » : ـ « له ».

(٣) أضفته إليه : ألجأته. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٠٧ ( ضيف ).

(٤) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩١٨ ، ح ١٦٣٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٣٦٥٩.

(٥) في « بح » : + « يا داود ».

(٦) في « بف » : « وألحّ ».

(٧) في « ن » : « فأخذ ».

(٨) في « بف » : « المستعدي » بدون الباء.

(٩) في البحار : « فأخذ ».

(١٠) في الوسائل ، « فدفع ».

٦٥٧

قَالَ (١) : « فَعَجِبَ النَّاسُ ، وَتَحَدَّثُوا حَتّى بَلَغَ دَاوُدَ عليه‌السلام ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ ذلِكَ مَا كَرِهَ (٢) ، فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ يَرْفَعَ (٣) ذلِكَ ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ أَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ : أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، وَأَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ ». (٤)

١٤٦٢٦ / ٤. وَعَنْهُ (٥) ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام : أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا (٦) إِلى رَبِّهِ (٧) ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، كَيْفَ أَقْضِي فِيمَا لَمْ أَشْهَدْ وَلَمْ أَرَ (٨)؟ قَالَ : فَأَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ (٩) : أَنِ (١٠) احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِي ، وَأَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي ، فَحَلِّفْهُمْ (١١) بِهِ ».

وَقَالَ (١٢) : « هذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ (١٣) لَهُ بَيِّنَةٌ ». (١٤)

١١ ـ بَابُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ‌

١٤٦٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ؛

__________________

(١) في « ن » : ـ « قال ».

(٢) في « ع » : « كبّره ».

(٣) في « بح ، جت » : « أن يدفع ». وفي « ن » : « أيدفع » بدل « أن يرفع ».

(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٨ ، ح ٥٥١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩١٨ ، ح ١٦٣٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢٩ ، ح ٣٣٦٥٨ ؛ البحار ، ج ١٤ ، ص ١٠ ، ح ١٩.

(٥) الضمير راجع إلى الحسين بن سعيد المذكور في السند السابق.

(٦) في « ن ، جت » : « سأل ».

(٧) في « بف » والوافي : « إلى الله ».

(٨) في الوسائل : « لم أرو لم أشهد » بدل « لم أشهد ولم أر ».

(٩) في « ع » : « إليه عزّوجلّ ».

(١٠) في « ع ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ / « أن ».

(١١) في الوافي والتهذيب : « تحلّفهم ».

(١٢) في الوافي : « ثمّ قال ».

(١٣) في « م ، بف ، جد » : « لم يقم ».

(١٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٨ ، ح ٥٥٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩١٩ ، ح ١٦٣٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢٩ ، ح ٣٣٦٥٧.

٦٥٨

وَجَمِيلٍ (١) وَهِشَامٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْبَيِّنَةُ عَلى مَنِ ادَّعى ، وَالْيَمِينُ عَلى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ (٢) ». (٣)

١٤٦٢٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ (٤) فِي أَمْوَالِكُمْ ، حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ ، وَحَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلى مَنِ ادُّعِيَ (٥) عَلَيْهِ ، وَالْيَمِينَ عَلى مَنِ ادَّعى ؛ لِكَيْلَا (٦) يَبْطُلَ (٧) دَمُ‌

__________________

(١) هكذا في « بف ». وفي « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بف » والوسائل والمطبوع : « عن جميل ». وهو سهوٌ فإنّ المراد من الحلبي هو عبيد الله بن عليّ الحلبي ، ولم يثبت روايته عن جميل في موضع ، بل الظاهر من ملاحظات مجموع المعلومات الواردة حول عبيد الله بن عليّ الحلبي في الكتب والأسناد ، تقدّم طبقته على طبقة جميل وهشام. وسندنا هذا يشبه لما تقدّم في الكافي ، ح ١٤١٣٦ ، من رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وحمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتقدّم هناك أنّ في السند تحويلاً بعطف « حمّاد عن الحلبي » على « جميل ». ففي ما نحن فيه أيضاً تحويل بعطف كلّ واحد من « جميل » و « هشام » على « حمّاد عن الحلبي ».

ويؤيّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٣ ـ وهو مأخوذ من الكافي ـ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي وجميل وهشام.

(٢) في « ن » : « البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ».

(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. علل الشرائع ، ص ٥٤١ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ٣٢٦٧ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ٦٦ ، ذيل ح ٣٣٤٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٠ ، وفي كلّها ـ إلاّ التهذيب ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٢٢ ، ح ١٦٤٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٣٦٦٦.

(٤) في « ع » والفقيه : ـ « به ».

(٥) في « جت » والوسائل ، ج ٢٩ : « المدّعي » بدل « من ادّعى ».

(٦) في « بن » والوسائل والفقيه : « لئلاّ ».

(٧) في « م ، بح » وحاشية « جت » : « يطلّ ».

٦٥٩

امْرِئٍ مُسْلِمٍ ». (١)

١٢ ـ بَابُ مَنِ ادَّعى عَلى مَيِّتٍ (٢)

١٤٦٢٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٣) ، قَالَ :

قُلْتُ لِلشَّيْخِ (٤) : خَبِّرْنِي (٥) عَنِ الرَّجُلِ (٦) يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ ، فَلَا يَكُونُ (٧) لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ؟

قَالَ : « فَيَمِينُ الْمُدَّعى عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَلَفَ (٨) فَلَا حَقَّ لَهُ (٩) ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ (١٠) فَعَلَيْهِ ، وَإِنْ (١١) كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ ، فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ (١٢) ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ ، وَإِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ ، فَإِنْ حَلَفَ ، وَإِلاَّ فَلَا حَقَّ لَهُ ؛ لِأَنَّا لَانَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَانَعْلَمُ مَوْضِعَهَا ، أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ ، فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ ، فَإِنِ ادَّعى بِلَا بَيِّنَةٍ (١٣) فَلَا حَقَّ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ ، وَلَوْ‌

__________________

(١) الكافي ، كتاب الديات ، باب القسامة ، ح ١٤٤٢٥. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٥١٧٥ ، بسنده عن أبي بصير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٠ ، ح ١٦١٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٣٦٦٨ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٥٣٦٣.

(٢) في « جد » : « على الميّت ».

(٣) في « م ، جد » : + « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٤) في الفقيه : + « يعني موسى بن جعفر عليه‌السلام ».

(٥) في حاشية « جت » والفقيه : « أخبرني ».

(٦) في الوافي : « عن رجل ».

(٧) في الوسائل : « فلم تكن ».

(٨) في « ن » : « يحلف ».

(٩) في الوسائل : + « وإن ردّ اليمين على المدّعي ، فلم يحلف ، فلا حقّ له ».

(١٠) في « ن » : « لم يحلفه ».

(١١) في الفقيه : « وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف ، فلا حقّ له فإن » بدل « وإن يحلف فعليه وإن ».

(١٢) في « بف » : « البيّنة عليه ».

(١٣) في التهذيب : « ولا بيّنة له ».

٦٦٠