الكافي - ج ١١

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١١

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-417-9
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٨٩

الْمَحِيضِ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمَا (١) عِدَّةٌ وَإِنْ دُخِلَ بِهِمَا (٢) ». (٣)

١٠٧٦١ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً (٤) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الَّتِي لَاتَحْبَلُ (٥) مِثْلُهَا لَاعِدَّةَ عَلَيْهَا ». (٦)

١٠٧٦٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلى كُلِّ حَالٍ : الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَمِثْلُهَا لَا تَحِيضُ (٧) » ـ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا حَدُّهَا؟ قَالَ : « إِذَا (٨) أَتى لَهَا (٩) أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ ـ وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ (١٠) وَمِثْلُهَا لَاتَحِيضُ ».

قُلْتُ : وَمَا حَدُّهَا؟

__________________

(١) في « بخ » والاستبصار : « عليها ».

(٢) في الاستبصار : « بها ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢٠٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٢ ، ح ٢٢٩٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٨٣٠٧ ؛ وص ١٨٢ ، ح ٢٨٣٣٢.

(٤) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٨ ، ح ٤٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٠٤ والسند فيهما هكذا : « عنه ـ والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب ـ عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار والرزّاز جميعاً وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان ». والاختلال فيه واضح. وورد السند على الصواب في نفس التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٨ ، ح ٢٢١.

(٥) في « بف » : « لا يحبل ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً. وفي « ن » : « لا تحمل ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢١ ؛ وص ١٣٨ ، ح ٤٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٠٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٣ ، ح ٢٢٩٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٨٣٠٥ ؛ وص ١٨٢ ، ح ٢٨٣٣١.

(٧) في « بن » : « لا يحيض ».

(٨) في « بف » : ـ « إذا ».

(٩) في « بف » : « بها ».

(١٠) في « ن » : « الحيض ».

٥٤١

قَالَ : « إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً ». (١)

١٠٧٦٣ / ٥. بَعْضُ أَصْحَابِنَا (٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ (٣) الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ (٤) ، قَالَ : « بَانَتْ (٥) مِنْهُ (٦) ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ». (٧)

وَقَدْ رُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةَ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ ». (٨)

١٠٧٦٤ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ (٩) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَالَّتِي قَدْ قَعَدَتْ (١٠) مِنَ (١١) الْمَحِيضِ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٢ ؛ وص ١٣٧ ، ح ٤٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢٠٢ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٨٨١ ، بسنده عن صفوان ، مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع : الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة التي يرتفع طمثها ثمّ يعود ، وحدّ اليأس من المحيض ، ح ٤٢٣١ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧١ ، ح ٢٢٩٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢٢٩٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٨٣٢٤ ؛ وص ١٧١ ، ح ٢٨٣٠٨.

(٢) في « بح » : « عدّة أصحابنا ». وفي « جت » : « عدّة من أصحابنا ».

(٣) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب : ـ « المرأة ».

(٤) في الوافي والتهذيب والفقيه : + « يطلّقها زوجها ».

(٥) في التهذيب : « قد بانت ».

(٦) في « بف » : ـ « منه ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم الخثعمي. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٢ ، ح ٤٧٩٧ ، معلّقاً عن محمّد بن حكيم الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٣ ، ح ٢٢٩٧٤ ، الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ٢٨٣٣٠.

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٤ ، ذيل ح ٢٢٩٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٨٣٢٥.

(٩) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٢٨٣٢٦ : « الحيض ».

(١٠) في « بن » : وحاشية « جت » : « قد يئست ».

(١١) في « ن ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « عن ».

٥٤٢

ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. (١)

وَكَانَ ابْنُ سَمَاعَةَ يَأْخُذُ بِهَا ، وَيَقُولُ : إِنَّ ذلِكَ فِي الْإِمَاءِ لَايُسْتَبْرَأْنَ (٢) إِذَا لَمْ يَكُنَّ بَلَغْنَ الْمَحِيضَ (٣) ، فَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَحُكْمُهُنَّ فِي الْقُرْآنِ ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ ) (٤) وَكَانَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ ، وَمَا (٥) احْتَجَّ بِهِ ابْنُ سَمَاعَةَ ، فَإِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) وَإِنَّمَا ذلِكَ إِذَا وَقَعَتِ (٦) الرِّيبَةُ بِأَنْ قَدْ يَئِسْنَ أَوْ لَمْ يَئِسْنَ ، فَأَمَّا إِذَا جَازَتِ (٧) الْحَدَّ ، وَارْتَفَعَ الشَّكُّ بِأَنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ ، أَوْ لَمْ تَكُنِ الْجَارِيَةُ بَلَغَتِ الْحَدَّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ (٨) (٩)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٣٨ ، ح ٤٨١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٠٥ ، معلّقاً عن ابن سماعة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٤ ، ح ٢٢٩٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٨٣٢٦.

(٢) في « بح ، بف ، جت » : « لا يستبرين ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً. وفي « بخ » : « يستبرين » بدل « لا يستبرأن ».

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « الحيض ».

(٤) الطلاق (٦٥) : ٤.

(٥) في « بح ، جت » : « وأمّا ما ».

(٦) في الوافي : « بلغت ».

(٧) في حاشية « م » : « جاوزت ».

(٨) قال الشيخ الطوسي قدس‌سره ذيل هذا الخبر : « فالوجه في هذا الخبر وما يداني معناه المتضمّن لطلاق التي لم تبلع المحيض والتي قد قعدت منه أنّ عليها العدّة ثلاثة أشهر أن نحملها على أنّها إذا كانت مثلها تحيض ؛ لأنّ الله تعالى شرط ذلك وقيّده بالريبة ، قال الله تعالى : ( وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ ) فشرط في إيجاب العدّة ثلاثة أشهر أن تكون مرتابة ، وكذلك كان التقدير في قوله : ( وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ ) أي فعدّتهنّ ثلاثة أشهر ، وإنّما حذف اكتفاء بدلالة الأوّل عليه ، وجاءت الأخبار الأوّله أيضاً مبيّنة لذلك ومؤكّدة. وهذا أولى ممّا قاله الحسن بن سماعة ». ثمّ ذكر ما قاله ابن سماعة ، ثمّ قال : « لأنّ هذا تخصيص منه في الإماء من غير دليل ، والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدّمي فقهاء أصحابنا وجميع فقهائنا المتأخّرين المذكورين ، وهو مطابق لظاهر القرآن ، وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به من الأخبار في كتابنا الكبير ». الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٨. وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٨.

وفي الوافي ـ بعد نقله ما ذُكر عن ابن سماعة وما ذكره الشيخ الطوسي ١ ـ قال : « أقول : ينافي هذا التحقيق والتوفيق [ ما سيأتي ] من رواية محمّد بن حكيم في أنّ المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض تعتدّ بثلاثة أشهر ،

٥٤٣

٢٥ ـ بَابٌ فِي الَّتِي يَخْفى (١) حَيْضُهَا‌

١٠٧٦٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا (٢) ، وَهِيَ فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَلَيْسَ يَصِلُ إِلَيْهَا ، فَيَعْلَمَ (٣) طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ ، وَلَا يَعْلَمَ (٤) بِطُهْرِهَا (٥) إِذَا طَهُرَتْ؟

قَالَ : فَقَالَ : « هذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ (٦) أَهْلِهِ ، يُطَلِّقُهَا (٧) بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُورِ (٨) ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهَا (٩) الْأَحْيَانَ ، وَالْأَحْيَانَ لَايَصِلُ (١٠) إِلَيْهَا ، فَيَعْلَمَ حَالَهَا ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا؟

فَقَالَ (١١) : « إِذَا مَضى لَهُ شَهْرٌ لَايَصِلُ إِلَيْهَا فِيهِ ، يُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلى غُرَّةِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍ ، وَيَكْتُبُ الشَّهْرَ (١٢) الَّذِي يُطَلِّقُهَا فِيهِ ، وَيُشْهِدُ عَلى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ ، فَإِذَا مَضى‌

__________________

فإن ارتابت بالحمل تعتدّ بتسعة أشهر إلاّ أن يقال : إنّ لفظة « لا » في « لا تحيض مثلها » من زيادة النسّاخ ». وستأتي رواية محمّد بن حكيم في الكافي ، ح ١٠٨١٤.

(٩) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٧٤ ، ذيل ح ٢٢٩٨٧.

(١) في « ن » : « تخفى ».

(٢) في الفقيه : « أهله ».

(٣) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « ليعلم ».

(٤) في « بح » : « ولم يعلم ».

(٥) في التهذيب : « طهرها ».

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « م » : « عنه ».

(٧) في الوسائل : « يطلّق ».

(٨) في « جت » والتهذيب : « والشهود ».

(٩) في « بف » : + « ليعلم ».

(١٠) في « بح ، بخ ، بف » : « لا تصل ».

(١١) في « م ، بح ، بن ، جد » : « قال ».

(١٢) في المرآة : « ويكتب الشهر ؛ لأجل تزويج اختها ، أو الخامسة ، أو للإنفاق عليها ، أو لإخبارها بانقضاء عدّتها ».

٥٤٤

ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ (١) فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الَّتِي تَعْتَدُّ (٢) فِيهَا ». (٣)

٢٦ ـ بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَبِينُ مِنْهُ (٤) الْمُطَلَّقَةُ وَالَّذِي يَكُونُ فِيهِ

الرَّجْعَةُ وَمَتى (٥) يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ؟

١٠٧٦٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٦) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ.

فَقَالَ : « إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاج ».

قُلْتُ لَهُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ ـ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ (٧) عَلَيْهِ (٨) ـ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ (٩) بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ؟

فَقَالَ : « فَقَدْ (١٠) كَذَبُوا ». (١١)

__________________

(١) في « جد » : ـ « أشهر ».

(٢) في « بح » : « يعتدّ ». وفي الوافي : « تقعد ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٩ ، ح ٢٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٦ ، ح ٤٨٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الغائب ، ح ١٠٧٣١ ومصادره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٧٣ ، ح ٢٢٧٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٦٠ ، ح ٢٨٠٢٠.

(٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : « فيه ». وفي حاشية « بن » : « به ».

(٥) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « متى » بدون الواو.

(٦) في « بن » وتفسير العيّاشي : ـ « له ».

(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » : ـ « وسلامه ».

(٨) في « بح ، بخ ، جت » : « عليه‌السلام » بدل « صلوات الله وسلامه عليه ».

(٩) في التهذيب : « أملك ».

(١٠) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي : ـ « فقد ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ضمن ح ٣٥١ ، عن زرارة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٥ ، ح ٢٢٩١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٨٣٩٠.

٥٤٥

١٠٧٦٧ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ (١) ». (٢)

١٠٧٦٨ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ (٣) عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٤) ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ».

قَالَ : قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ قَالَ : مِنْ رَأْيِي أَنَّهَا تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ؟

فَقَالَ : « كَذَبَ ، مَا هُوَ مِنْ رَأْيِهِ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ عليه‌السلام ». (٥)

١٠٧٦٩ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ.

قَالَ : « هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ». (٦)

__________________

(١) في « ن » : ـ « منه ».

(٢) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الطلاق ، ح ١٠٦٨١ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦ ، ح ٨٣ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٦ ، ح ٢٢٩٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٨٣٩٦.

(٣) في « بن » والوسائل : « عن » بدل « و » وهو سهو ؛ فقد روى [ محمّد ] بن أبي عمير عن [ عمر ] بن اذينة عن زرارة [ بن أعين ] في أسناد كثيرة جدّاً. ولم نجد في شي‌ء من الأسناد توسّط ابن بكير أو جميل بين ابن أبي عمير وابن اذينة في هذا الطريق. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦٧ ـ ٣٧٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٧ ـ ٣٥٩.

(٤) في « بح » : + « قال : المطلّقة إذا رأت الدم من الحيض الثالثة ».

(٥) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٨ ، ح ٢٢٩٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨٣٩٧.

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ،

٥٤٦

١٠٧٧٠ / ٥. وَعَنْهُ (١) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَتُورَثُ حَتّى تَرَى الدَّمَ الثَّالِثَ ، فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ (٢) ». (٣)

١٠٧٧١ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ؛ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ؛ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (٤) وَجَمِيلٍ كُلِّهِمْ (٥) ، عَنْ زُرَارَةَ :

__________________

كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الطلاق ، ضمن ح ١٠٦٨٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٦ ، ح ٢٢٩٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٨٣٩١.

(١) الضمير راجع إلى محمّد بن عبد الجبّار المذكور في السند السابق.

(٢) في « بف » : + « التوارث ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة وما يوجب الحمل ، ذيل ح ١٠٦٨٨ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩ ، ذيل ح ٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ٩٦١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٤ ، ح ٣٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٠٢٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ذيل ح ٣٧٦ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام ، وفي كلّها ـ إلاّ التهذيب ، ص ١٢٣ والاستبصار ، ص ٣٢٧ ـ مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٦ ، ح ٢٢٩٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٨٣٩٢ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٢٨٧٢.

(٤) في « بخ ، بف ، جد » وحاشية « م » : ـ « وجعفر بن سماعة عن ابن بكير ». والظاهر أنّ جواز العين من « ابن بكير » إلى « ابن بكير » أوجب السقط في هذه النسخ.

(٥) في السند تحويل ، وللمصنّف إلى زرارة ثلاثة طرق وهي :

ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل بن درّاج.

ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير.

ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن ابن بكير وجميل.

والراوي عن زرارة هما ابنُ بكير وجميل بن درّاج المتحّد مع جميل. فعليه إطلاق لفظة « كلّهم » إمّا مبتنٍ على التسامح ، أو على عدم الالتفات باتّحاد جميل مع جميل بن درّاج ، فتخيّل الرواة عن زرارة ثلاثة ، أو يكون إطلاق هذا التعبير مبتنياً على تعدّد العناوين ؛ أعني جميل بن درّاج ، ابن بكير وجميل. فتأمّل.

٥٤٧

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (١) عليه‌السلام ، قَالَ : « أَوَّلُ دَمٍ رَأَتْهُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ».

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٢) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ. (٣)

١٠٧٧٢ / ٧. صَفْوَانُ (٤) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ فِي الْقُرْءِ الْأَخِيرِ (٥) ». (٦)

١٠٧٧٣ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٧) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ (٨) : « هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ (٩) فِي الدَّمِ الثَّالِثِ ». (١٠)

١٠٧٧٤ / ٩. عَنْهُ (١١) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

__________________

ثمّ إنّه تبيّن من تحليل حقيقة السند وقوع السهو في ما ورد في « و ، بف ، جت » من « صفوان بن يحيى وابن بكير » ، فقد أكثر [ الحسن بن محمّد ] بن سماعة من الرواية عن صفوان [ بن يحيى ] مباشرة ، وقد روى ابن سماعة عن ابن بكير بالتوسّط. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٨٢ ـ ٣٨٣ ؛ ج ٢٢ ، ص ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ؛ الكافي ، ح ١٠٨٨٥ و ١٠٨٨٧ و ١٠٩١٥ و ١٣٣٧٤ و ١٣٥٢٠.

(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أبي عبد الله ».

(٢) في « بخ ، بف » : ـ « بن زياد ».

(٣) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٨ ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٦ ، ح ٢٢٩٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨٣٩٨.

(٤) السند معلّق ، وقد حذف من السند حميد بن زياد عن ابن سماعة ، تعليقاً.

(٥) في تفسير العيّاشي : « من الحيضة الثالثة » بدل « من الدم في القرء الأخير ».

(٦) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٧ ، عن زرارة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٧ ، ح ٢٢٩٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨٣٩٩.

(٧) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : ـ « بن زياد ».

(٨) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٩) في « ن ، بح ، بف ، جت » : « لم يقع ».

(١٠) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٧ ، ح ٢٢٩٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٨٤٠٠.

(١١) الضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق. فعليه ، ما ورد في الوسائل ، ح ٢٨٣٩٢ ـ من نقل الخبر عن حميد بن زياد عن أبي سماعة عن صفوان ـ عنوان « أبي سماعة » فيه محرّف.

٥٤٨

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : إِنِّي سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ (١) ، وَإِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا (٢) أَخَذَ ذلِكَ بِرَأْيِهِ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « كَذَبَ ، لَعَمْرِي مَا قَالَ ذلِكَ بِرَأْيِهِ ، وَلكِنَّهُ أَخَذَهُ (٣) عَنْ عَلِيٍّ عليه‌السلام ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٤) : وَمَا قَالَ فِيهَا عَلِيٌّ عليه‌السلام؟

قَالَ : « كَانَ يَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا (٥) الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ (٦) حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ (٧) ».

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ : كَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ : تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ (٨) سَمَاعَةَ : تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضِ الثَّالِثِ ، ثُمَّ إِنْ (٩) شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَا.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَا ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا حَتّى تَغْتَسِلَ. (١٠)

__________________

(١) في « بح » : ـ « منه ». وفي الاستبصار : « فقد بانت منه ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٨٣٩٣ : ـ « إنّما ».

(٣) في « م » : « أخذ ».

(٤) في « بح » والتهذيب ، ح ٤٢٩ : ـ « له ».

(٥) في « بح ، جت » : « وإنّ ».

(٦) في « ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٨٤١٢ : « أن تزوّج ».

(٧) في المرآة : « لعلّ عدم التزويج محمول على الكراهة ».

(٨) في « بف » : ـ « محمّد بن ».

(٩) في « ن ، بف » : « وإن » بدل « ثمّ إن ». وفي « بخ ، بن » : « وإن » بدل « إن ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ذيل ح ٣٥١ ، عن زرارة ، تمام الرواية فيه : « وكان عليّ عليه‌السلام يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ». وفيه ، صدر ح ٣٥٢ ، من قوله : « ولا سبيل له عليها » وفيه هكذا : « وفي رواية ربيعة الرأي :

٥٤٩

١٠٧٧٥ / ١٠. الْحُسَيْنُ (١) بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ : إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، مَتى تَكُونُ (٢) هِيَ (٣) أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ».

قُلْتُ : فَإِنْ عَجِلَ الدَّمُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَيَّامِ قُرْئِهَا (٤)؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الدَّمُ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَهُوَ (٥) أَمْلَكُ بِهَا ، وَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ (٦) الَّتِي طَهُرَتْ مِنْهَا ، وَإِنْ (٧) كَانَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ (٨) ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَهِيَ (٩) أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ». (١٠)

__________________

ولا سبيل له عليها ... ». راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب معنى الأقراء ، ح ١٠٧٧٨ و ١٠٧٧٩ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٢٣ و ٤٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٣ و ١١٧٤ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٣٥٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٧ ، ح ٢٢٩٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٢ ، ح ٢٨٣٨٦ ، تمام الرواية فيه : « أنّ عليّاً عليه‌السلام قال : إنّما القرء ما بين الحيضتين » ؛ وفيه ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٨٣٩٣ ، إلى قوله : « ولا سبيل له عليها ، وإنّما القرء ما بين الحيضتين » ؛ وفيه ، ص ٢١١ ، ح ٢٨٤١٢ ، من قوله : « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ».

(١) في التهذيب : « الحسن ». والمذكور في بعض نسخه : « الحسين » وهو الصواب. والحسين بن محمّد هوالحسين بن محمّد بن عامر الأشعري الراوي لكتب معلّى بن محمّد والمكثر عنه من الرواية في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤١٨ ، الرقم ١١١٧ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٠ ، الرقم ٧٣٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٤٣ ـ ٣٥١.

(٢) في « بح » : ـ « تكون ».

(٣) في « ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « هي ».

(٤) في « بن » : « حيضها ».

(٥) في « بح » : « فهي ».

(٦) في المرآة : « وهو من الحيضة ، أي من توابعها ؛ إذ الظاهر أنّ ابتداء العشرة بعد أيّام الحيض السابق ».

(٧) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « فإن ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « أيّام ». وفي « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « الأيّام ».

(٩) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « فهي ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٦٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،

٥٥٠

١٠٧٧٦ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ـ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ (١) ، أَوْ عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ ـ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : مَتى تَبِينُ مِنْهُ؟

قَالَ : « حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِكُ نَفْسَهَا ».

قُلْتُ : فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ (٢) فِي تِلْكَ الْحَالِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَاتُمَكِّنُ (٣) مِنْ (٤) نَفْسِهَا حَتّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ ». (٥)

٢٧ ـ بَابُ مَعْنَى الْأَقْرَاءِ‌

١٠٧٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ (٦) :

سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ (٧) : مِنْ رَأْيِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.

فَقَالَ : « كَذَبَ ، لَمْ يَقُلْهُ (٨) بِرَأْيِهِ ، وَلكِنَّهُ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ (٩)

__________________

ج ٢٣ ، ص ١١٤٩ ، ح ٢٢٩٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٢٨٤١٣ ؛ وفيه ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٨٣٩٤ ، إلى قوله : « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ».

(١) في « بخ ، بف » : « هليل ».

(٢) في « بن » : « أن تزوّج ».

(٣) في التهذيب : + « الزوج ».

(٤) في « بح » والوسائل ، ح ٢٨٤١٠ والاستبصار : ـ « من ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٦٨ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٥ ، عن محمّد بن مسلم ، إلى قوله : « من الحيضة الثالثة » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٧ ، ح ٢٢٩٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٢٨٤١٠ ؛ وفيه ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٨٣٩٥ ، إلى قوله : « الحيضة الثالثة تملك نفسها ».

(٦) في الوسائل : + « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٧) في « بح ، جت » : + « إنّ ».

(٨) في الوسائل : « لم يقل ».

(٩) في « ن ، بخ » : ـ « وسلامه ».

٥٥١

عَلَيْهِ (١) ».

فَقُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، أَكَانَ (٢) عَلِيٌّ عليه‌السلام يَقُولُ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ (٣) ، يَقْرِي فِيهِ الدَّمَ ، فَيَجْمَعُهُ (٤) ، فَإِذَا جَاءَ الْمَحِيضُ (٥) دَفَقَهُ (٦) ». (٧)

١٠٧٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ (٩) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْقُرْءُ (١٠) مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ». (١١)

__________________

(١) في « م ، بف ، بن ، جت ، جد » : « عليه‌السلام » بدل « صلوات الله وسلامه عليه ».

(٢) في « م ، جد » : « كان » بدون همزة الاستفهام.

(٣) في « م ، جد » : + « الذي ».

(٤) في « بخ ، بف » : « فتجمعه ».

(٥) في « بخ » : « الحيض ».

(٦) في « ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » والوسائل : « دفعه ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « دفعته ». ودَفَقَهُ يَدْفُقُه ويَدْفِقُهُ : صبّه. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٧٣ ( دفق ).

(٧) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، صدر ح ٣٥١ ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٨ ، ح ٢٢٩٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨٤.

(٨) في « م ، بن » وحاشية « ن ، بح » : ـ « بن إبراهيم ».

(٩) في الاستبصار : ـ « عن زرارة ». وهو سهو ؛ فإنّ جميل بن دراج من أصحاب أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما‌السلام ، ويثبت روايته عن أبي جعفر عليه‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٢٦ ، الرقم ٣٢٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٧٧ ، الرقم ٢١٠٢ ؛ وص ٣٣٣ ، الرقم ٤٩٦٤.

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : + « [ هو ] ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الوقت الذي تبين منه المطلّقة ... ، ضمن ح ١٠٧٧٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٦ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفر ، عن عليّ عليهما‌السلام. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المسترابة ، ذيل ح ١٠٨٠٣ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٧ ، ذيل ح ٤٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ١١٨٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ،

٥٥٢

١٠٧٧٩ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْقُرْءُ (١) مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ». (٢)

١٠٧٨٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٣) عليه‌السلام ، قَالَ : « الْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ ». (٤)

٢٨ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَأَيْنَ تَعْتَدُّ‌

١٠٧٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتّى‌

__________________

ح ٣٥٠ ، عن محمّد بن مسلم وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٩ ، عن زرارة ، مع زيادة في أوّله. وفيه أيضاً ، ذيل ح ٣٥٢ ، عن ربيعة الرأي ، هكذا : « بين كلّ حيضة شهر وذلك القرء ». فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٤٥ ، وتمام الرواية فيه : « القرء البياض بين الحيضتين وهو اجتماع الدم في الرحم ». أحكام النساء للمفيد ، ص ٤٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٨ ، ح ٢٢٩٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨١.

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : + « [ هو ] ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٣٥٠ ، عن محمّد بن مسلم وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٩ ، ح ٢٢٩٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨٢.

(٣) في التهذيب : « أبي عبد الله ». والمذكور في بعض نسخه : « أبي جعفر ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٥ ، ضمن ح ١٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٦ ، ضمن ح ٩٨٢ ، بسندهما عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٩ ، عن زرارة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٩ ، ح ٢٢٩٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٨٣٨٣.

٥٥٣

تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (١) إِنْ لَمْ تَحِضْ (٢) ». (٣)

١٠٧٨٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ (٤) ».

حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٥)

١٠٧٨٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ : أَيْنَ تَعْتَدُّ؟

قَالَ (٦) : « فِي بَيْتِهَا لَاتَخْرُجُ ، وَإِنْ (٧) أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ (٨) ، وَلَاتَخْرُجُ نَهَاراً ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (٩) ».

__________________

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ثلاثة أشهر ، لا خلاف فيه إذا كانت في سنّ من تحيض ».

(٢) في التهذيب ، ح ٤٤٩ : ـ « إن لم تحض ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٦ ، ح ٤٠٢ ؛ وص ١٣٠ ، ح ٤٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. أحكام النساء للمفيد ، ص ٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وتمامه فيه : « ليس للمطلّقة أن تخرج من بيتها على حال حتّى تقضي عدّتها » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٤ ، ح ٢٣٠٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٨٣٧٥ ؛ وص ٢١٢ ، ح ٢٨٤١٤.

(٤) هكذا في معظم النسخ. وفي « بخ ، جد » والمطبوع : « تحض ». وفي التهذيب « لم تحض » بدل « لم تكن تحيض ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٦ ، ح ٤٠٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٤٥ ، ح ٢٢٩١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٨٣٧٧.

(٦) في التهذيب ، ح ٤٥٠ : + « تعتدّ ».

(٧) في التهذيب : « فإن ».

(٨) في الفقيه : « خرجت قبل نصف الليل ورجعت بعد نصف الليل ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٥٣ : « في بيتها ، حمل على الرجعيّة ، ولا خلاف في أنّها لا تخرج من بيت

٥٥٤

وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَكَذلِكَ (١) هِيَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَتَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ ». (٢)

١٠٧٨٤ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَحِيضُ (٣) ». (٤)

١٠٧٨٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، قَالَ :

__________________

الزوج ، ولا يجوز له أن يخرجها إلاّ أن تأتي بفاحشة ؛ لقوله تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) [ الطلاق (٦٥) : ١ ] واختلف في تفسير الفاحشة ، وسيأتي في بابه. وهل تحريم الخروج مطلق أو مقيّد بما إذا لم يأذن لها الزوج في ذلك ، فإن أذن لها جاز؟ الأكثر على الأوّل لإطلاق الآية. وقيل بالثاني ، واختاره في التحرير ، والمنع مطلقاً أحوط ، وقال الشيخ ومن تأخّر عنه : فإن اضطرّت خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر ، واستدلّوا بهذه الرواية ، وقال بعض المحقّقين : إنّما يعتبر ذلك حيث تتأدّى به الضرورة ، وإلاّ جاز الخروج مقدار ما يتأدّى به الضرورة من غير تقييد ، وأمّا المتوفّى عنها زوجها ، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّها تعتدّ حيث شاءت ، وحمل هذا الخبر على الاستحباب ».

(١) في « بح ، بخ ، جت » والتهذيب ، ح ٥٥٠ : « كذلك » بدون همزة الاستفهام.

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٥٠ ؛ وص ١٥٩ ، ح ٥٥٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٥ ؛ وص ٣٥٢ ، ح ١٢٦٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٩ ، ح ٤٧٥٨ ، معلّقاً عن سماعة ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّتها ». راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها المدخول بها أين تعتدّ ... ، ح ١٠٨٨٤ و ١٠٨٨٥ ؛ ونفس الباب ، ح ١٠٨٩٤ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٨ ، ح ٤٧٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٤٠٠ ؛ وج ٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٥١ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٣ ، ح ٢٣٠٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٨٤٢١ ؛ وص ٢١٩ ، ح ٢٨٤٣٢.

(٣) في الوافي : « ثلاثة قروء ، يعني إن كانت مستقيمة الحيض. « أو ثلاثة شهور » يعني إن لم تكن مستقيمة. و « إلاّ أن تكون تحيض » استثناء من ثلاثة أشهر ؛ يعني إن لم تكن الثلاثة بيضاء ، فإنّها ترجع إلى القروء ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٧ ، ح ٤٠٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٤ ، ح ٢٣٠٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٨٣٧٦.

٥٥٥

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى (١) عليه‌السلام عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّلَاقِ؟

فَقَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَايَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا ، وَمَلَكَتْ نَفْسَهَا ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَتَعْتَدُّ (٢) حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا (٣) ».

قَالَ : قُلْتُ (٤) : أَلَيْسَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) (٥)؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّمَا عَنى بِذلِكَ الَّتِي (٦) تُطَلَّقُ (٧) تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ (٨) ، فَتِلْكَ الَّتِي لَا تُخْرَجُ وَلَا تَخْرُجُ حَتّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَهذِهِ أَيْضاً تَقْعُدُ (٩) فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا ، وَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنى حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ». (١٠)

١٠٧٨٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِهَا ، وَلَا يَنْبَغِي (١١) لِزَوْجِهَا (١٢) إِخْرَاجُهَا ، وَلَا تَخْرُجُ هِيَ ». (١٣)

__________________

(١) هكذا في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي « بح » : ـ « موسى ». وفي « بخ ، بف ، جت » والمطبوع : + « بن جعفر ».

(٢) في التهذيب : « وتذهب ».

(٣) في التهذيب : + « عليه ».

(٤) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقلت ».

(٥) الطلاق (٦٥) : ١.

(٦) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الذي ».

(٧) في « بح » : « يطلّق ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨) في « بف » : ـ « بعد تطليقة ». وفي المرآة : « بعد تطليقة ، أي الرجعيّة ؛ فإنّها صالحة لأن يرجع إليها في العدّة ، ثمّ تطلّق ، واستدرك عليه‌السلام ما توهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ، ثمّ يطلّق في آخر الخبر ».

(٩) في « بح » : « تعتدّ ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٥٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٥ ، ح ٢٣٠٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٩ ، ح ٢٧٧٣٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢١٦ ، ح ٢٨٤٢٢.

(١١) في « جت » : « لا ينبغي » بدون الواو.

(١٢) في الوسائل : « للزوج ».

(١٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٥ ، ح ٢٣٠٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٢٨٤١٨.

٥٥٦

١٠٧٨٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَشَوَّفَتْ (١) لِزَوْجِهَا مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، لَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ». (٢)

١٠٧٨٨ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ : أَيْنَ تَعْتَدُّ؟

فَقَالَ : « فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ». (٣)

١٠٧٨٩ / ٩. عَنْهُ (٤) ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي الْمُطَلَّقَةِ ، أَيْنَ تَعْتَدُّ؟

فَقَالَ : « فِي بَيْتِهَا (٥) إِذَا كَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، لَيْسَ (٦) لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا ، وَلَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ».

عَنْهُ (٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ (٨) بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ؛

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « تشوّف ». وفي « بن » : « تشوّق ». وفي الوسائل : « تسوف ». وتشوّف : تزيّن ؛ وإلى الخبر : تطلّع ؛ ومن السطح : تطاول ، ونظر ، وأشرف. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٠١ ( شوف ).

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٦ ، ح ٢٣٠٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٨٤٢٧.

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٣ ، ح ٢٣٠٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، ح ٢٨٤١٧.

(٤) الضمير راجع إلى ابن سماعة المذكور في السند السابق ؛ فقد روى ابن سماعة ـ بعناوينه المختلفة ـ عن وهيب بن حفص في أسنادٍ عديدة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٧ ـ ٣٩٨.

(٥) في « م » وحاشية « جد » : « في بيت زوجها ». وفي المرآة : « المراد ببيتها بيت زوجها ، وإنّما نسب إليها لأنّها كانت‌تسكنها ، كما قال تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ١ ] الآية ».

(٦) في « بخ » : « وليس ».

(٧) هذا الضمير أيضاً راجع إلى ابن سماعة.

(٨) في « بف ، جت » : ـ « عليّ ».

٥٥٧

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ. (١)

١٠٧٩٠ / ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام (٢) فِي الْمُطَلَّقَةِ : « تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَتُظْهِرُ لَهُ زِينَتَهَا ؛ لَعَلَّ اللهَ (٣) يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ». (٤)

١٠٧٩١ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ (٥) الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتّى تَنْقَضِيَ (٦) عِدَّتُهَا بِثَلَاثَةِ (٧) قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ. (٨)

١٠٧٩٢ / ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٩) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا (١٠) ». (١١)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٥٧ ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٣ ، ح ٢٣٠٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٨٤١٩.

(٢) في الوسائل : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٣) في « بف » : + « أن ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٦ ، ح ٢٣٠٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٨٤٢٤.

(٥) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل وحاشية « جت » : ـ « محمّد بن خالد و ».

(٦) في « ن » : « ينقضي ».

(٧) في « م ، بخ ، بن ، جد » والوسائل : « ثلاثة ».

(٨) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٥ ، ح ٢٣٠٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٨٤٢٠.

(٩) في الوسائل : ـ « بن زياد ».

(١٠) في المرآة : « يدلّ على أنّ تحريم الخروج مقيّد بعدم إذن الزوج ، كما عرفت أنّه أحد القولين ، وربّما يخصّ ذلك بالحجّ المندوب لهذه الرواية ، كما احتمله في المسالك ». وانظر : مسالك الأفهام ، ج ٩ ، ص ٣١٨.

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :

٥٥٨

١٠٧٩٣ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ (١) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ (٢) ، وَتَشْهَدُ الْحُقُوقَ (٣) (٤)

١٠٧٩٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ ، وَتَخْتَضِبُ ، وَتَطَيَّبُ ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ ؛ لِأَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) (٥) لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ (٦) فِي نَفْسِهِ ، فَيُرَاجِعَهَا ». (٧)

__________________

التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٣٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٢٥ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٧ ، ح ٢٣٠٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٨٤٣١.

(١) في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل‌بن شاذان ».

(٢) في الفقيه والتهذيب ، ج ٥ والاستبصار ، ج ٢ : + « في عدّتها ».

(٣) وفي المرآة : « إمّا محمول على الحقوق الواجبة ، أو الزوجة البائنة ، أو على إذن الزوج إن جعلنا المنع مقيّداً بعدمه ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٣٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٢٤ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٩١٣ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « المطّلقة تحجّ في عدّتها » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٧ ، ح ٢٣٠٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٨٤٣٠.

(٥) الطلاق (٦٥) : ١.

(٦) في « بح » : « أن يقع ». وفي « جت » بالتاء والياء. وفي الاستبصار : « تقع » بدون « أن ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٤ ؛ وص ١٥٨ ، ح ٥٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٩٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٠٦ ، ح ٢٣٠٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٨٤٢٥.

٥٥٩

٢٩ ـ بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ طَلَّقَ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ وَبَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ

إِذَا (١) خَرَجَتْ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ أَخْرَجَهَا زَوْجُهَا‌

١٠٧٩٥ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمْدَانُ الْقَلَانِسِيُّ ، قَالَ :

قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ شِهَابٍ الْعَبْدِيُّ : مِنْ أَيْنَ زَعَمَ أَصْحَابُكَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ؟

فَقُلْتُ لَهُ : زَعَمُوا أَنَّ الطَّلَاقَ لِلْكِتَابِ (٢) وَالسُّنَّةِ ، فَمَنْ خَالَفَهُمَا رُدَّ إِلَيْهِمَا.

قَالَ : فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ طَلَّقَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ أَخْرَجَهَا ، فَاعْتَدَّتْ (٣) فِي غَيْرِ بَيْتِهَا : تَجُوزُ (٤) عَلَيْهَا (٥) الْعِدَّةُ ، أَوْ يَرُدُّهَا إِلى بَيْتِهِ حَتّى تَعْتَدَّ عِدَّةً أُخْرى ، فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَالَ (٦) : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ )؟

قَالَ (٧) : فَأَجَبْتُهُ بِجَوَابٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَاباً ، وَمَضَيْتُ (٨) ، فَلَقِيتُ أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ (٩) بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَيْسَ نَحْنُ أَصْحَابَ قِيَاسٍ ، إِنَّمَا نَقُولُ بِالْآثَارِ.

فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ رَاشِدٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ (١٠) ، وَأَخْبَرْتُهُ (١١) بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ : قَدْ قَاسَ‌

__________________

(١) في « بح » : « إن ».

(٢) في « بح » : « على الكتاب ».

(٣) في « بح ، بخ ، بف » : « واعتدّت ».

(٤) في « ن ، بح » : « يجوز ».

(٥) في « ن ، جت » : « لها ».

(٦) في « بخ ، بف » : « كما قال الله عزّوجلّ ». وفي « بح » : « قال الله عزّوجلّ » كلاهما بدل « فإنّ الله عزّوجلّ قال ».

(٧) في « م ، بن ، جد » : ـ « قال ».

(٨) في « م ، جد » : « فمضيت ».

(٩) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ». وفي المطبوع : « فأخبرته ».

(١٠) في « م ، جد » : ـ « عن ذلك ». وفي « بن » : ـ « فسألته عن ذلك ».

(١١) في « م ، بف ، بن ، جت » : « فأخبرته ».

٥٦٠