أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
الصفحات: ٩٠٩
رِضَا نَفْسِهِ ، وَأَتَاكُمْ إِيثَاراً لَكُمْ ، وَاخْتِيَاراً (١) لِخِطْبَةِ (٢) فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ كَرِيمَتِكُمْ (٣) ، وَبَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ كَذَا وَكَذَا ، فَتَلَقُّوهُ بِالْإِجَابَةِ ، وَأَجِيبُوهُ بِالرَّغْبَةِ ، وَاسْتَخِيرُوا اللهَ فِي أُمُورِكُمْ (٤) ، يَعْزِمْ لَكُمْ (٥) عَلى رُشْدِكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ ، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُلْحِمَ (٦) مَا (٧) بَيْنَكُمْ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى ، وَيُؤَلِّفَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَالْهَوى ، وَيَخْتِمَهُ بِالْمُوَافَقَةِ وَالرِّضَا ؛ إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ». (٨)
بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام يَقُولُ. ثُمَّ ذَكَرَ الْخُطْبَةَ كَمَا ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ مِثْلَهَا. (٩)
٩٦٢١ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ (١٠) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :
__________________
(١) في « بخ ، بف » : « وإيثاراً ».
(٢) في « ن » : « بخطبة ». وفي « بخ » : « بخطبته ». وفي « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « لخطيبته ». وفي « بح » : « لخطبته ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : كريمتكم ، أي من يكرم عليكم ».
(٤) في « بخ ، بف » : « أمركم ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : يعزم لكم ، أي يقدّر لكم ما هو خيره لكم ».
(٦) في الوافي : « الإلحام : النسج والإحكام ». وراجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٢٨ ( لحم ).
(٧) في « بخ » : « فيما ».
(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢١٤٣١.
(٩) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢١٤٣٢.
(١٠) محمّد بن أحمد في مشايخ الكليني قدسسره ، هو محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت ، ولا يروي هو في أسناد الكافي إلاّعن عمّه ، فليس هو المراد من محمّد بن أحمد في ما نحن فيه.
ويحتمل أن يكون المراد من محمّد بن أحمد ، هو محمّد بن أحمد بن يحيى ، لكن لازم ذلك كون السند معلّقاً على سابقه ؛ لأنّ محمّد بن أحمد بن يحيى ليس من مشايخ المصنّف ، وليس في الأسناد السابقة ما يصلح أن يكون سندنا هذا مبنيّاً عليه ، وما ورد في الكافي ، ذيل ح ٥٥٦٦ ؛ من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى وقد وقع محمّد بن أحمد بن يحيى في صدر السند من دون وقوع تعليق ، فقد تكلّمنا حوله وقلنا : إنّه ليس من أسناد الكافي بل زيادة ادرجت في المتن سهواً ، فلاحظ.
وهنا احتمال ثالث وهو وقوع التحريف في العنوان بأن يكون الصواب فيه « محمّد عن أحمد » والمراد من هذه
كَانَ الرِّضَا عليهالسلام يَخْطُبُ فِي النِّكَاحِ : « الْحَمْدُ لِلّهِ إِجْلَالاً لِقُدْرَتِهِ ، وَلَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ خُضُوعاً لِعِزَّتِهِ ، وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ (١) عِنْدَ ذِكْرِهِ ، إِنَّ اللهَ ( خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً ) » إِلى آخِرِ الْآيَةِ. (٢)
٩٦٢٢ / ٩. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ يَتَزَوَّجَ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ ، أَقْبَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ حَتّى دَخَلَ عَلى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَمِّ خَدِيجَةَ (٤) ، فَابْتَدَأَ أَبُو طَالِبٍ بِالْكَلَامِ (٥) ، فَقَالَ : الْحَمْدُ (٦) لِرَبِّ (٧) هذَا الْبَيْتِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ
__________________
العبارة « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ». لكن هذا الاحتمال أيضاً يواجه إشكالاً ؛ فإنّا لم نجد هذا النوع من الاختصار في أسناد محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد إلاّوقد تقدّم في سند قبله بلافصل أو بفاصلة سندٍ ما يبيّن الاختصار ؛ من « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد » أو « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى » ، اللهمّ إلاّ أن يقال : هذا الاحتمال منجّز لتقدّم محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى في سند الحديث الخامس ، وهو كماترى.
وهنا احتمال آخر ذكره الاستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري في تعليقته على السند ، وهو كون العنوان محرّفاً من أحمد بن محمّد المراد منه أحمد بن محمّد بن خالد ، فيكون السند معلّقاً كسابقه.
(١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : ـ « وآله ».
(٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢١٤٣٣.
(٣) هكذا في « بخ ، بف » وحاشية « بن » والطبعة الحجريّة والوافي. وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « عليّ بن الحسين ». وعليّ بن الحسن هذا هو عليّ بن الحسن بن فضّال ، روى عن عليّ بن حسّان بعض كتب عبد الرحمن بن كثير ، كما في رجال النجاشي ، ص ٢٣٤ ، الرقم ٦٢١ ، وتقدّم في ذيل الحديث السابع من الباب رواية الكليني قدسسره عن بعض أصحابنا عن عليّ بن الحسن بن فضّال.
(٤) في المرآة : « قوله عليهالسلام : عمّ خديجة ، المشهور أنّه ابن عمّها ، قال الفيروزآبادي : ورقة بن نوفل أسد بنعبدالعزّى ، وهو ابن عمّ خديجة ، اختلف في إسلامها ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٢٩ ( ورق ).
(٥) في « بف ، جد » وحاشية « بن ، جت » : « الكلام ».
(٦) في « م ، ن ، بح ، جت » : + « لله ».
(٧) في « ن » : « ربّ ».
زَرْعِ (١) إِبْرَاهِيمَ وَذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَنْزَلَنَا حَرَماً آمِناً (٢) ، وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلى النَّاسِ ، وَبَارَكَ لَنَا فِي بَلَدِنَا الَّذِي نَحْنُ فِيهِ (٣)
ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أَخِي هذَا ـ يَعْنِي رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ مِمَّنْ لَايُوزَنُ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ إِلاَّ رُجِّحَ بِهِ (٤) ، وَلَا يُقَاسُ بِهِ رَجُلٌ إِلاَّ عَظُمَ عَنْهُ ، وَلَا عِدْلَ لَهُ فِي الْخَلْقِ ، وَإِنْ كَانَ مُقِلًّا فِي الْمَالِ ، فَإِنَّ الْمَالَ رِفْدٌ جَارٍ (٥) ، وَظِلٌّ زَائِلٌ ، وَلَهُ فِي خَدِيجَةَ رَغْبَةٌ ، وَلَهَا فِيهِ رَغْبَةٌ ، وَقَدْ (٦) جِئْنَاكَ لِنَخْطُبَهَا إِلَيْكَ بِرِضَاهَا وَأَمْرِهَا ، وَالْمَهْرُ عَلَيَّ فِي مَالِيَ الَّذِي سَأَلْتُمُوهُ عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ ، وَلَهُ ـ وَرَبِّ هذَا الْبَيْتِ ـ حَظٌّ عَظِيمٌ ، وَدِينٌ شَائِعٌ ، وَرَأْيٌ كَامِلٌ.
ثُمَّ سَكَتَ أَبُو طَالِبٍ ، وَتَكَلَّمَ (٧) عَمُّهَا ، وَتَلَجْلَجَ (٨) ، وَقَصَرَ عَنْ جَوَابِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَدْرَكَهُ الْقُطْعُ (٩) وَالْبُهْرُ (١٠) ، وَكَانَ رَجُلاً مِنَ الْقِسِّيسِينَ (١١) ، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ مُبْتَدِئَةً : يَا عَمَّاهْ ، إِنَّكَ وَإِنْ كُنْتَ أَوْلى (١٢) بِنَفْسِي مِنِّي (١٣) فِي الشُّهُودِ ، فَلَسْتَ أَوْلى بِي (١٤) مِنْ نَفْسِي ، قَدْ زَوَّجْتُكَ يَا
__________________
(١) قال الفيروز آبادي : « الزرع : الولد ، والمزروع ». وقال الزبيدي : « ومن المجاز : الزرع : الولد ، وهو زرعالرجل ، والزرع في الأصل مصدر ، وعبّر به عن المزروع ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٧٣ ؛ تاج العروس ، ج ١١ ، ص ١٨٨ ( زرع ).
(٢) في « جد » وحاشية « م » : « أميناً ».
(٣) في « بخ » والوافي : « به ».
(٤) في « بف » : ـ « به ».
(٥) في « بن » : « في حائل » بدل « رفد جار ». وقال الجوهري : « الرِفْد بالكسر : العطاء والصلة ». وقال العلاّمةالمجلسي : « قوله عليهالسلام : رفد جار ، أي يجريه الله تعالى على عباده بقدر الضرورة والمصلحة. وفي الفقيه وغيره : رزق حائل ، أي متغيّر. وهو أظهر ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ( رفد ) ؛ مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٩٨.
(٦) في « بخ » وحاشية « جت » : « لقد ».
(٧) في « بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي والبحار : « فتكلّم ».
(٨) التلجلج : التردّد في الكلام. الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ( لجج ).
(٩) قال ابن الأثير : « القُطْع : انقطاع النفس وضيقه ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٨٣ ( قطع ).
(١٠) « البُهْر » بالضمّ : تتابع النفس أو انقطاعه من من الإعياء. وبالفتح مصدر. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٨٢ ( بهر ).
(١١) القِسّيس : رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم ، أو هو الكيّس العالم. راجع : لسان العرب ، ج ٦ ، ص ١٧٤ ( قسس ).
(١٢) في « بخ » : + « لي ».
(١٣) في « بخ ، بف » : « من نفسي » بدل « بنفسي منّي ». وفي « بح » : « معي » بدل « منّي ».
(١٤) في الوافي : « في الشهود ، أي في حضور مجالس الرجال والتكلّم معهم في هذا الأمر عنّي. فلست أولى
مُحَمَّدُ نَفْسِي ، وَالْمَهْرُ عَلَيَّ فِي مَالِي ، فَأْمُرْ (١) عَمَّكَ فَلْيَنْحَرْ نَاقَةً ، فَلْيُولِمْ (٢) بِهَا ، وَادْخُلْ عَلى أَهْلِكَ.
قَالَ (٣) أَبُو طَالِبٍ : اشْهَدُوا عَلَيْهَا بِقَبُولِهَا مُحَمَّداً ، وَضَمَانِهَا الْمَهْرَ فِي مَالِهَا ، فَقَالَ بَعْضُ (٤) قُرَيْشٍ : يَا عَجَبَاهْ الْمَهْرُ عَلَى (٥) النِّسَاءِ لِلرِّجَالِ (٦)؟! فَغَضِبَ أَبُو طَالِبٍ غَضَباً شَدِيداً ، وَقَامَ عَلى قَدَمَيْهِ ـ وَكَانَ مِمَّنْ يَهَابُهُ (٧) الرِّجَالُ ، وَيُكْرَهُ (٨) غَضَبُهُ ـ فَقَالَ : إِذَا كَانُوا مِثْلَ ابْنِ أَخِي هذَا ، طُلِبَتِ الرِّجَالُ بِأَغْلَى الْأَثْمَانِ وَأَعْظَمِ الْمَهْرِ ، وَإِذَا كَانُوا أَمْثَالَكُمْ ، لَمْ يُزَوَّجُوا إِلاَّ بِالْمَهْرِ الْغَالِي. وَنَحَرَ أَبُو طَالِبٍ نَاقَةً ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِأَهْلِهِ.
وَقَالَ (٩) رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ـ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ غَنْمٍ (١٠) ـ :
__________________
بي ، أي في الإجابة والردّ من قبلي ». وفي المرآة : « قولها رضي الله عنها : وإن كنت أولى ، أي إن كنت أولى بنفسي منّي ، في الشهود ، أي محضر الناس عرفاً ، فلست أولى بي واقعاً ، أو إن كنت أولى في الحضور والتظلّم بمحضر الناس ، فلست أولى في أصل الرضا والاختيار ، أو إن كنت قادراً على إهلاكي ، لكنّي أولى بما أختار لنفسي. والحاصل أنّي امكّنك في إهلاكي ، ولا امكّنك في ترك هذا الأمر. والأوسط أظهر ».
(١) في « بف » والوافي : « فمر ».
(٢) « فليؤلم » أي يصنع وليمة ، وهي الطعام الذي يصنع عند العُرْس ، أو هي اسم لكلّ طعام يتّخذ لجمع. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٧٢ ( ولم ).
(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
(٤) في « بخ ، بف » : + « من ».
(٥) في « بخ » : « أتمهر » بدل « المهر على ».
(٦) في « بخ » : « الرجال ».
(٧) في « ن » : « تهابه ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.
(٨) في « ن ، بخ ، بف ، بن » : « وتكره ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٩) في « م ، بخ » والوافي : « فقال ».
(١٠) في الوافي : « عبدالله بن عثم ». ولم نجد تفاصيل ترجمته. قال العلاّمة النمازي قدسسره : لم يذكروه ، وأشار إلى أشعاره في تزويج خديجة ومدح الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم. ( مستدركات علم الرجال ، ج ٥ ، ص ٦٨ ). وفي رجال الشيخ : « عبدالله بن غنم ـ وفي نسخة : غنيم ـ ويقال : عبدالرحمن بن غنم » وعدّه في أصحاب أميرالمؤمنين عليهالسلام ( رجال الطوسي ، ص ٧٦ ، الرقم ٩٣ ). وفي أغلب المصادر التي نقلت عن رجال الطوسي : عبدالله بن زعيم ( جامع الرواة ، ج ١ ، ص ٤٨٤ ؛ مجمع الرجال ، ج ٣ ، ص ٢٨٣ ؛ قاموس الرجال ، ج ٥ ، ص ٤٥٧ ) أو غنيم ( معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٢٧٥ ).
هَنِيئاً مَرِيئاً يَا خَدِيجَةُ قَدْ جَرَتْ |
|
لَكِ الطَّيْرُ (١) فِيمَا (٢) كَانَ مِنْكِ بِأَسْعَدِ |
تَزَوَّجْتِهِ (٣) خَيْرَ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا |
|
وَمَنْ ذَا الَّذِي فِي النَّاسِ مِثْلُ مُحَمَّدِ |
وَبَشَّرَ بِهِ الْبَرَّانِ (٤) عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ |
|
وَمُوسَى بْنُ عِمْرَانَ فَيَا قُرْبَ مَوْعِدِ |
أَقَرَّتْ بِهِ الْكُتَّابُ قِدْماً (٥) بِأَنَّهُ |
|
رَسُولٌ مِنَ الْبَطْحَاءِ هَادٍ وَمُهْتَدٍ (٦) ». (٧) |
__________________
أمّا عبدالرحمن بن غنم فهو متعيّن في كتب الرجال ، ذكره ابن سعد في الطبقة الاولى من تابعي أهل الشام ، وقيل : له صحبة ، وتوفي سنة ٧٨ ه ، وقيل : ٩٨ ه ( سير أعلام النبلاء ، ج ٤ ، ص ٤٥ ؛ اسد الغابة ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ؛ تهذيب الكمال ، ج ١٧ ، ص ٣٣٩ ؛ تهذيب التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٠ ؛ الثقات ، ج ٥ ، ص ٧٨ ؛ وقعة صفّين ، ص ٤٤ ـ ٤٥ ؛ الأعلام للزركلى ، ٣ ، ص ٣٢٢ ).
ومن هنا اعتبر الشيخ التستري عبدالله بن غنم عنواناً ساقطاً بعد تعيّن عبدالرحمن بن غنم اسماً ونسباً ، واعتبر قول الشيخ في تبديل عبدالرحمن بن غنم بعبدالله بن غنم وهماً ( قاموس الرجال ، ج ٥ ، ص ٣٠٩ و ٤٥٧ ).
هذا كلّ ما ورد في عبدالله بن غنم في كتب الرجال ، وليس ثمّة دليل على نسبة هذه القصيدة إلى عبدالله ـ أو عبدالرحمن ـ المعدود في كتب الرجال من أصحاب أميرالمؤمنين عليهالسلام ، فلم يؤثر عن عبدالله ولا عن عبد الرحمن شيء من الشعر ، ولم يصفهما أحد بكونهما شاعرين.
ولهذا وغيره يكون عبدالله بن غنم إمّا شاعر إسلامي متقدّم ، لكنّه كان من المغمورين ، فلم يترجم ولم يعرف حاله ، أو أنّه مصحّف عبدالله بن غنمة ، وهو شاعر صحابي من المخضومين ، عاش في الجاهلية ورثى فيها بسطام بن قيس ، وشهد القادسيّة ، وتوفّي بعد سنة ١٥ ه ، وهو من شعراء المفضليات ، ولم أجد هذه القصيدة فيها. ( خزانة الأدب ، ج ٨ ، ص ٤١٧ ؛ اسد الغابة ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ؛ الإصابة ، ج ٢ ، ص ٣٥٥ ؛ الأعلام للزركلي ، ج ٤ ، ص ١١١ ).
ويحتمل تصحيفه بعبدالله بن أبي عقب ، وهو شاعر ، له كتاب وشعر في الملاحم ، وقيل : هو رضيع الإمام الحسين عليهالسلام. وقد تمثّل الإمام الصادق عليهالسلام بشعره كما سيأتي في الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٥٠١٣.
(١) في الوافي : « الطير والطائر : الحظّ واليمن ». وفي المرآة : « قوله : لك الطير ، أي انتشر أسعد الأخبار منك في الآفاق سريعاً بسبب ما كان منك في حسن الاختيار ؛ فإنّ الطير أسرع في إيصال الأخبار من غيرها. ويحتمل أن يكون الطير من الطيرة ، والمراد هنا الفال الحسن ، وهو أظهر ».
(٢) في البحار : « فما ».
(٣) في البحار : « تزوجّت ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي عن بعض النسخ : « وبشّرنا المرءان » بدل « وبشّر به البرّان ».
(٥) قال الجوهري : « القِدَم : خلاف الحدوث ، ويقال : قِدْماً كان كذا وكذا ، وهو اسم من القِدَم ، جعل اسماً من أسماء الزمان ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٠٧ ( قدم ).
(٦) في « جد » : « فمهتد ».
(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٣٩٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، إلى قوله : « وربّ هذا البيت حظّ
٤٥ ـ بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُهُورِ (١)
٩٦٢٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً (٢) وَنَشّاً (٣) ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً ، وَهُوَ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ ». (٤)
٩٦٢٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « سَاقَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم إِلى أَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، وَالنَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً ، فَكَانَ (٥) ذلِكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ».
قُلْتُ : بِوَزْنِنَا (٦)؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٧)
__________________
عظيم ودين شائع » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢١٤٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٥٥٨٣ ملخّصاً ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ١٣ ، ح ١٣.
(١) في « بخ » : « المهر ».
(٢) قال الجوهري : « الاوقيّة في الحديث : أربعون درهماً ، وكذلك كان فيما مضى ، فأمّا اليوم فيما يتعارفها الناسويقدّر عليه الأطبّاء فالاوقيّة عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم ، وهو إستار وثلثا إستار ، والجمع : الأواقي ، مثل اثفيّة والأثافي ، وإن شئت خفّفت الياء في الجمع ». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٢٧ ( وقا ).
(٣) قال الجوهري : « النَشُّ : عشرون درهماً ، وهو نصف اوقيّة ؛ لأنّهم يسمّون الأربعين درهماً اوقيّة ، ويسمّون العشرين نشّاً ، ويسمّون الخمسة نواةً ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٢١ ( نشش ).
(٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٨ ، ح ٢١٥١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٧٠٠٦ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢١.
(٥) في الوافي والوسائل : « وكان ».
(٦) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : + « هذا ». وفي الوافي : « أراد بقوله : بوزننا هذا ، أن يكون كلّ درهم ستّة دوانق ، كما يظهر من حديث ابن أبي يحيى الآتي ». وهو الحديث السادس هنا.
(٧) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٩ ، ح ٢١٥١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٧٠٠٠ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٢.
٩٦٢٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (١) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الصَّدَاقِ : هَلْ لَهُ وَقْتٌ (٢)؟
قَالَ : « لَا » ثُمَّ قَالَ : « كَانَ (٣) صَدَاقُ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً ، وَالنَّشُّ (٤) نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً (٥) ، فَذلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ». (٦)
٩٦٢٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « مَهَرَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم نِسَاءَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، وَالنَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ ، وَهُوَ عِشْرُونَ دِرْهَماً (٧) ». (٨)
٩٦٢٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :
__________________
(١) في « بح ، جت » والوسائل والتهذيب : ـ « بن أبي نصر ».
(٢) قال المطرزي : « الوقت من الأزمنة المبهمة ، والمواقيت : جمع الميقات ، وهو الوقت المحدود فاستعير للمكان ، ومنه مواقيت الحجّ لمواضع الإحرام ، وقد فعل بالوقت مثل ذلك ... ثمّ استعمل في كلّ حدّ بين القليل والكثير ، وقد اشتقّوا منه فقالوا : وقت الله الصلاة ووقّتها ، أي بيّن وقتها وحدّدها ، ثمّ قيل لكلّ محدود : موقوت وموقّت ». المغرب ، ص ٤٩٠ ( وقت ).
وفي الوافي : « وقت ، أي مقدار محدود من المال ».
(٣) في التهذيب : « فإنّ ».
(٤) في « جد » : « النشّ » بدون الواو.
(٥) في « بن ، جد » : ـ « درهماً ». وفي « بخ » : + « والنشّ نصف الاوقيّة وهو عشرون درهماً ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٤٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، ح ٩٦٤٢ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤٠ ؛ وص ٣٦٥ ، ح ١٤٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٢٩ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥١٣ ، ح ١ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٩ ، ح ٢١٥١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٨ ، ح ٢٧٠٠٧ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٣.
(٧) في « بف » وحاشية « جت » : + « فذلك خمسمائة درهم ». وفي الوافي : + « فذلك خمسمائة ». ولم ترد هذه الرواية في « بخ ».
(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٩ ، ح ٢١٥١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٧٠٠٢.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « قَالَ أَبِي : مَا زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم سَائِرَ (١) بَنَاتِهِ ، وَلَا تَزَوَّجَ شَيْئاً مِنْ نِسَائِهِ عَلى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ ، الْأُوقِيَّةُ (٢) أَرْبَعُونَ (٣) ، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً (٤) ». (٥)
٩٦٢٨ / ٦. وَرَوى حَمَّادٌ (٦) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « وَكَانَتِ (٧) الدَّرَاهِمُ وَزْنَ سِتَّةٍ (٨) يَوْمَئِذٍ ». (٩)
__________________
(١) في الوافي والوسائل وقرب الإسناد : « شيئاً من » بدل « سائر ».
(٢) في الوسائل والمعاني : « والاوقيّة ».
(٣) في « م » : « الأربعون ». وفي « م ، بف ، بن » والبحار والمعاني : + « درهماً ».
(٤) في قرب الإسناد : « يعني نصف اوقيّة » بدل « الاوقيّة أربعون والنشّ عشرون درهماً ».
(٥) قرب الإسناد ، ص ١٦ ، ح ٥٤ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى. معاني الأخبار ، ص ٢١٤ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، من دون الإسناد إلى أبيه عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢١٥٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٧٠٠٣ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٤.
(٦) الظاهر أنّ المراد من حمّاد هو حمّاد بن عيسى ، فاحتمال كون السند معلّقاً على سابقه ـ كما فهمه الشيخ الحرّ قدسسره في الوسائل غير منفيّ بل قويّ.
(٧) في « م ، بخ ، بف » : « كانت » بدون الواو.
(٨) في الوافي : « يعني ستّة دوانق ، كما أشرنا إليه ، والدانق : وزن ثماني حبّات من أوسط الشعير ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : وكانت الدراهم ، إن كانت ستّة دوانيق كاملة ، أو الخمسة في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان وزن ستّة من دراهم زمانه عليهالسلام ، كما مرّ في خبر محمّد بن خالد في كتاب الزكاة ، فقوله عليهالسلام في الخبر السابق : قلت : بوزننا ، إمّا محمول على التقيّة ، أو إشارة إلى المعهود من السائل وبيّنه عليهالسلام ، أو يكون السؤال في ذلك الخبر قبل التغيّر ، أو يكون الغرض السؤال عن وزن الاوقيّة ؛ فإنّه لم يتغيّر ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وكانت الدراهم وزن ستّة يومئذٍ ، مشكل ؛ لأنّ الدراهم على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم تكن ستّة دوانيق ، ولا بدّ لتوجيهه من الالتزام بأحد وجهين :
الأوّل : أن يكون هذا قول إبراهيم بن أبي يحيى بعد أن روى عن أبي عبد الله عليهالسلام مثل الرواية السابقة ، ولم يذكره الراوي أي حمّاد اكتفاءً بما في السابقة ، فلمّا بلغ إلى قوله عليهالسلام : إنّ النشّ عشرون درهماً ، رأى أن يبيّن مقدار الدرهم ؛ فإنّه اختلف مقداره باختلاف الزمان في عصر أبي عبد الله عليهالسلام ، فكان في أوائل عمره عليهالسلام أكثر من ستّة دوانيق أو أقلّ ، وكان في أواسط عمره ستّة دوانيق ، واشتهر هذا المقدار تلك الأوقات ، فروي عن إبراهيم بن أبي يحيى أنّ الدراهم كان حين صدور هذا الكلام منه عليهالسلام ستّة دوانيق ، فقدّر النشّ بعشرين درهماً ، ولا فائدة في ذكر مقدار الدرهم على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ لأنّ تقدير النشّ بعشرين درهماً من كلام الصادق عليهالسلام ، لا من
٩٦٢٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ؛
__________________
كلام رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فيجب أن يعيّن مقداره على عهد الصادق عليهالسلام.
والوجه الثاني ما ذكرناه سابقاً في كتاب الزكاة أنّ هذا التعبير اصطلاح في ذلك الزمان ، وكانوا يقولون : الدراهم وزن ستّة ، يريدون به ما يصير عشرة منها ستّة مثاقيل ، ووزن سبعة ما تكون العشرة منها سبع مثاقيل هكذا ، فيصحّ أن يكون هذا قول الصادق عليهالسلام حكاية لعصر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أي كانت الدراهم في عهده صلىاللهعليهوآلهوسلم أخفّ ممّا هو الآن ، وكانت على وزن ستّة ، ولذلك اعتبر في عهده صلىاللهعليهوآلهوسلم بالاوقيّة والنشّ ؛ لثبات مقدارهما واختلاف وزن الدراهم ، وكانت الدراهم على عهده صلىاللهعليهوآلهوسلم عشرة منها ستّة مثاقيل ، وكانت على عهد الصادق عليهالسلام سبعة مثاقيل ، والنشّ يساوي عشرين درهماً من دراهم عهده عليهالسلام ، لا عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأفتى بعض علمائنا بعدم التجاوز عنه.
قال السيّد في الانتصار : ممّا انفردت به الإماميّة [ أنّه ] لا يجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون ديناراً ، فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السنّة ، انتهى.
فإن قيل : إنّكم تطعنون على الخليفة الثاني بنهيه عن المغالاة في الصدقات والفتوى بما أفتى به السيّد رحمهالله ونسبه إلى إجماع الإماميّة حتّى اعترضت بعض النساء وقامت وقرأت الآية : ( وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) [ النساء (٤) : ٢٠ ] فقال الخليفة : كلّ الناس أفقه من عمر ، حتّى المخدّرات في الحجال ، فكيف يكون هذا طعناً في عمر ولا يكون طعناً في فقهائكم؟
والجواب : أنّ بين المقامين فرقاً ؛ لأنّا في باب الإمامة في مقام تفضيل أمير المؤمنين عليهالسلام ، وأنّه لا فضيلة على غيره أولى بالخلافة ، ولم ينقل نظير مسألة عمر عنه عليهالسلام فيثبت بذلك أفضليّته عليهالسلام ، وأمّا السيّد رحمهالله فلم يكن يدّعي لنفسه ولا غيره له أنّه أفضل وأولى من أمير المؤمنين عليهالسلام بالخلافة ، ولم يكن معصوماً وجاز عليه الخطأ ، فلا ضير في أن يشتبه الأمر عليه في مسألة مع كمال تبحّره ، ولو لم يكن عمر يدّعي أولويّة بالخلافة ولا غيره له ، لم يكن جهله موجباً للطعن ». وراجع : الانتصار ، ص ٢٩٣ ، المسألة ١٦٤.
(٩) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢١٥٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٧٠٠٤ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ذيل ح ٢٤.
(١) هكذا نقله العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ من نسختين معتمدتين من التهذيب ، وهكذا وردفي طبعة الغفّاري من التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٢ ، ح ٤٠٨ وهو لازم الوافي والوسائل. وفي « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والتهذيب : ـ « عن أحمد بن محمّد ».
والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، ورواية محمّد بن يحيى عن ابن أبي نصر مرسلة بلا ريب. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٦٨ ـ ٤٧٠ ، وص ٤٨٧ ـ ٤٨٩ ، وص ٦٦٠ ـ ٦٦١.
ثمّ إنّ منشأ السقط هو جواز النظر من « أحمد بن محمّد » إلى « أحمد بن محمّد » في أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وهذا ممّا يوجب ترجيح نسخة التهذيب على نسخة الوسائل.
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ (١) ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ (٢) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٣) عليهالسلام عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ : كَيْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةٍ (٤)؟
فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ أَوْجَبَ عَلى نَفْسِهِ أَلاَّ يُكَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ ، وَيُسَبِّحَهُ (٥) مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ ، وَيُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ ، وَيُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ ، وَيُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ (٦) مِائَةَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ يَقُولَ : اللهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، إِلاَّ زَوَّجَهُ اللهُ حَوْرَاءَ (٧) عَيْنٍ (٨) ، وَجَعَلَ ذلِكَ مَهْرَهَا.
ثُمَّ أَوْحَى اللهُ إِلى نَبِيِّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَنْ سُنَّ (٩) مُهُورَ (١٠) الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَفَعَلَ ذلِكَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلى أَخِيهِ حُرْمَتَهُ ، فَبَذَلَ (١١) خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (١٢) ، فَلَمْ يُزَوِّجْهُ ، فَقَدْ عَقَّهُ ، وَاسْتَحَقَّ مِنَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَلاَّ يُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ (١٣) ». (١٤)
__________________
(١) في الوسائل : ـ « الخزّاز ». وفي « بح ، بن ، جت » : « الخرّاز » وهو سهو ، كما يظهر من كتب الرجال. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٠٥ ، الرقم ٦٥٧ ؛ ص ٢٨٧ ، الرقم ٧٦٦ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣١٧ ، الرقم ٤٩٠ ؛ خلاصة الأقوال ، ص ١٢١ ، الرقم ٦ ؛ رجال الكشّي ، ص ٧ ، الرقم ١٦ ؛ الرجال لابن داود ، ص ٢٥٩ ، الرقم ١١٠٦.
(٢) في التهذيب : ـ « وعليّ بن إبراهيم ـ إلى ـ عن الحسين بن خالد ».
(٣) في حاشية « بف » : « أبا عبد الله ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي والعلل ، ح ١ والعيون ، ح ٢٥ والاختصاص : + « درهم ».
(٥) في « بح ، بخ ، بن » : « وتسبّحه ».
(٦) في « م ، بح ، جت » والمحاسن والاختصاص : « وآل محمّد ».
(٧) في « بخ » : « حوراً ».
(٨) في « بف ، جت » والوافي والوسائل : « عيناء ». وفي « بخ » وحاشية « بن » : « عيناً ». وفي « ن ، بح ، بن ، جد » والتهذيب والمحاسن والاختصاص : ـ « عين ». وفي الفقيه والعلل ، ح ١ والعيون ، ح ٢٥ : « من الجنّة » بدل « عين ».
(٩) في الوافي والتهذيب والعلل ، ح ١ والعيون ، ح ٢٥ : « أن يسنّ ».
(١٠) في « بف » والعلل ، ح ١ والاختصاص : « مهر ».
(١١) هكذا في « بن » والوافي والتهذيب. وفي الوسائل : « فبذل له ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال » بدل « فبذل ».
(١٢) في التهذيب والمحاسن : ـ « درهم ».
(١٣) في « بخ » : « حوراً ».
(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٤٥١ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن
٤٦ ـ بَابُ مَا تَزَوَّجَ عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَاطِمَةَ عليهماالسلام
٩٦٣٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ (١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ عَلِيّاً تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ عليهماالسلام عَلى جَرْدِ (٢) بُرْدٍ (٣) ، وَدِرْعٍ ، وَفِرَاشٍ كَانَ مِنْ إِهَابِ (٤) كَبْشٍ (٥) ». (٦)
__________________
أبي نصر ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليهالسلام. وفي علل الشرائع ، ص ٤٩٩ ، ح ٢ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٦ ، بسندهما عن ابن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، وفي الأخير مع اختلاف يسير. وفي المحاسن ، ص ٣١٣ ، كتاب العلل ، ح ١٠ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٩٩ ، ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٥ ؛ والاختصاص ، ص ١٠٢ ، بسند آخر عن الحسين بن خالد ، إلى قوله : « ففعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٩ ، ذيل ح ٤٤٠١ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢١٥٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٧٠٠١.
(١) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « الخثعمي ».
(٢) الجَرْد : الخَلَق من الثياب. راجع : لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١١٥ ( جرد ).
(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « ثوب ». والبُرْد : نوع من الثياب معروف ، وقال ابن منظور : « قال ابن سيده : البُرْدُ : ثوب فيه خطوط ، وخصّ بعضهم به الوشي ، والجمع : أبراد وأبرُد وبُرود ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١١٦ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٨٧ ( برد ).
وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٠٢ : « هو ـ أي جرد ـ مضاف إلى برد ، كقولهم : جرد قطيفةٍ ، قال الرضيّ رضى الله عنه : يجعلون نحو جرد قطيفة بالتأويل كخاتم فضّة ؛ لأنّ المعنى : شيء جرد ، أي بال ، ثمّ حذف الموصوف واضيف صفته إلى جنسها للتبيين ؛ إذ الجرد يحتمل أن يكون من القطيفة ومن غيرها ، كما أنّ الخاتم محتمل كونه من الفضّة ومن غيرها ، فالإضافة بمعنى « مِنْ ». وراجع : شرح الرضي على الكافية ، ج ٢ ، ص ٢٤٥.
(٤) « الإهاب » : الجلد ما لم يدبغ ، والجمع : أَهَبٌ على غير قياس. الصحاح ، ج ١ ، ص ٨٩ ( أهب ).
(٥) قال ابن منظور : « ابن سيده : الكَبْشُ : فحل الضأن في أيّ سنّ كان. قال الليث : إذا أثنى فقد صار كبشاً ، وقيل : إذا أربع ». وقال الفيروز آبادي : « الكَبْشُ : الحَمَلُ إذا أثنى ، أو إذا خرجت رباعيته ». لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٣٣٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٢١ ( كبش ).
(٦) راجع : قرب الإسناد ، ص ١١٢ ، ح ٣٨٨ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢١٥٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٧٠١٢ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٣٨.
٩٦٣١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) فَاطِمَةَ عليهاالسلام عَلى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ (٢) يَسْوى (٣) ثَلَاثِينَ دِرْهَماً ». (٤)
٩٦٣٢ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَلِيّاً (٦) فَاطِمَةَ عليهماالسلام عَلى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ ، وَكَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ كَبْشٍ ، يَجْعَلَانِ الصُّوفَ إِذَا اضْطَجَعَا تَحْتَ جُنُوبِهِمَا (٧) ». (٨)
٩٦٣٣ / ٤. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (٩) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ (١٠) بُكَيْرٍ :
__________________
(١) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : + « عليّاً ».
(٢) قال ابن الأثير : « في حديث زواج فاطمة رضي الله عنها أنّه قال لعليّ : أين درعك الحُطَميَّة ، هي التي تَحْطِم السيوف ، أي تكسرها ، وقيل : هي العربيّة الثقيلة ، وقيل : هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم : حُطَمَة بن محارب كانوا يعملون الدرع ، وهذا أشبه الأقوال ». النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٢ ( حطم ).
(٣) في « بح ، جت » : « تسوى ».
(٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢١٥٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٧٠١٤ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٣٩.
(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٦) في الوسائل : ـ « عليّاً ».
(٧) في « بف » : « جلودها ».
(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢١٥٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٧٠١٥ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٤٠.
(٩) هكذا في « بخ ، بف » وحاشية « بن » والوافي والوسائل. وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والبحار : « عليّ بن الحسين ».
وعليّ بن الحسن هذا ، هو عليّ بن الحسن بن فضّال روى عن العبّاس بن عامر في الطرق والأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٦١ ؛ رجال النجاشي ، ص ٥٠ ، الرقم ١٠٧ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٨٣ ، الرقم ١٠٦.
(١٠) في البحار : + « [ أبي ] » وعبدالله هذا ، هو عبدالله بن بكير بن أعين.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَلِيّاً (١) فَاطِمَةَ عليهماالسلام عَلى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ يُسَاوِي (٢) ثَلَاثِينَ دِرْهَماً ». (٣)
٩٦٣٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْخَزَّازِ (٤) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ صَدَاقُ فَاطِمَةَ عليهاالسلام جَرْدَ بُرْدٍ حِبَرَةٍ (٥) ، وَدِرْعَ حُطَمِيَّةٍ ، وَكَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ كَبْشٍ يُلْقِيَانِهِ وَيَفْرُشَانِهِ (٦) وَيَنَامَانِ عَلَيْهِ ». (٧)
٩٦٣٥ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ (٨) ، قَالَ :
لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَلِيّاً فَاطِمَةَ (٩) عليهماالسلام ، دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَبْكِي ، فَقَالَ
__________________
(١) في « بخ ، بف » : ـ « عليّاً ».
(٢) في « بح ، جت » والتهذيب وقرب الإسناد : « تسوي ». وفي « بن » وحاشية « جت » والبحار : « تساوي ». وفي الوافي : « يسوي ».
(٣) قرب الإسناد ، ص ١٧٣ ، ح ٦٣٤ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٤٧ ، بسندهما عن عبد الله بن بكير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢١٥٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٧٠١٧ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٤١.
(٤) في « بح ، بن ، جت » والوسائل : « الخرّاز » ، وهو سهو. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٤٥ ، الرقم ٩٣١ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤١٧ ، الرقم ٦٣٧ ؛ وص ٤٣٧ ، الرقم ٦٩٩ ؛ رجال الكشّي ، ص ٥٦٣ ، الرقم ١٠٦٢.
(٥) الحبرة ، مثال العنبة : بُرْدُ يمانٍ ، والجمع : حِبَرٌ وحِبَراتٌ. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٢١ ( حبر ).
(٦) في « بخ ، بف » : « يفترشانه ».
(٧) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢١٥٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٧٠١٦ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٢.
(٨) الخبر رواه الشيخ الطوسي في الأمالي ، ص ٤٠ ، المجلس ٢ ، ح ١٤ بسنده عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام. وهو الظاهر ؛ فإنّ يعقوب بن شعيب عُدَّ من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن موسى بن جعفر عليهمالسلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٥٠ ، الرقم ١٢١٦ ؛ رجال البرقي ، ص ١٠ ، ص ٢٩ ، ص ٤٧ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٤٩ ، الرقم ١٦٤٩ ؛ وص ٣٢٣ ، الرقم ٤٨٣٦ ؛ وص ٣٤٥ ، الرقم ٥١٥٧.
وأمّا ما ورد في الوسائل ، من زيادة « عن أبي عبد الله عليهالسلام » بعد يعقوب بن شعيب ، فلا يمكن الاعتماد عليه كنسخةٍ ، بعد خلوّ النسخ المعتبرة من هذه الزيادة ؛ لأنّ احتمال التصحيح الاجتهادي بعد ملاحظة الخبر في سائر المصادر غير منفيّ.
(٩) في « بخ ، بف » والوافي والأمالي : « فاطمة عليّاً ».
لَهَا (١) : « مَا يُبْكِيكِ؟ فَوَ اللهِ لَوْ كَانَ فِي أَهْلِي خَيْرٌ مِنْهُ مَا (٢) زَوَّجْتُكِهِ ، وَمَا أَنَا زَوَّجْتُهُ (٣) ، وَلكِنَّ اللهَ زَوَّجَكِ (٤) ، وَأَصْدَقَ عَنْكِ (٥) الْخُمُسَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ». (٦)
٩٦٣٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَسَنِ (٧) بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ فَاطِمَةَ عليهاالسلام قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : زَوَّجْتَنِي بِالْمَهْرِ الْخَسِيسِ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَا أَنَا زَوَّجْتُكِ وَلكِنَّ اللهَ زَوَّجَكِ مِنَ السَّمَاءِ ، وَجَعَلَ مَهْرَكِ خُمُسَ الدُّنْيَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ». (٨)
٤٧ ـ بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ الْيَوْمَ (٩) مَا تَرَاضى (١٠) عَلَيْهِ النَّاسُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ
٩٦٣٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (١١) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ : مَا هُوَ؟
__________________
(١) في « ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل : ـ « لها ».
(٢) في حاشية « بن » : « لما ».
(٣) في البحار : « زوّجتكه ».
(٤) في الوسائل : « زوجّه ».
(٥) في الوسائل : « عنه ».
(٦) الأمالي للطوسي ، ص ٤٠ ، المجلس ٢ ، ح ١٤ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ بن أسباط ، عن داود ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢١٥٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٦٩٩٣ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٣.
(٧) في البحار : « الحسين ».
(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٧ ، ح ٢١٥٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٦٩٩٤ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٤.
(٩) في « بن » : ـ « اليوم ».
(١٠) في « بخ » : « تراضيا ».
(١١) في « م ، ن ، جد » وحاشية « بح ، بن » : « الفضل » ، وهو سهو. وروى محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن الفضيل كتاب أبي الصبّاح الكناني وتكرّر توسّط محمّد بن الفضيل بينهما في كثيرٍ من الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٥٢٥ ، الرقم ٨٤٠ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٤٠٣ ـ ٤٠٥.
قَالَ (١) : « مَا تَرَاضى (٢) عَلَيْهِ النَّاسُ (٣) ». (٤)
٩٦٣٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمَهْرُ مَا تَرَاضى (٥) عَلَيْهِ النَّاسُ ، أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ (٦) ، أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (٧) ». (٨)
٩٦٣٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا (٩) عَلَيْهِ (١٠) مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ (١١) ، فَهذَا (١٢) الصَّدَاقُ ». (١٣)
__________________
(١) في الوافي والتهذيب : + « هو ».
(٢) في « بخ » : « تراضيا ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٠٤ : « أجمع الأصحاب على أنّ المهر لا يتقدّر قلّة إلاّبأقلّ ما يتملّك ، وأمّا الكثرة فذهب الأكثر إلى عدم تقديرها ، كما هو مدلول الخبر. وقال المرتضى في الانتصار : وممّا انفردت به الإماميّة أنّه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون ديناراً ، فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السنّة. والأولى الحمل على الاستحباب ، كما فعله أكثر الأصحاب. وربّما يفهم من كلام المصنّف الفرق بين الأزمنة والأشخاص فتدبّر ». وراجع : الانتصار ، ص ٢٩٣ ، المسألة ١٦٤.
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤١ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب النكاح ، باب فيما أحلّه الله عزّ وجلّ من النساء ، ذيل الحديث الطويل ٩٥٩٣ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٧ ، ح ٢١٥١١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٦٩٨٧.
(٥) في « بخ » : « تراضيا ».
(٦) تقدّم معنى الأوقية والنشّ في الحديث الأوّل من باب السنّة في المهور.
(٧) لم ترد هذه الرواية في « بح ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٨ ، ح ٢١٥١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٦٩٩١.
(٩) في الوافي والتهذيب ، ح ١٤٤٢ : « تراضى ».
(١٠) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح ١٤٤٢ : + « الناس ».
(١١) في التهذيب ، ح ١٤٤٢ : « قليلاً كان أو كثيراً ».
(١٢) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح ١٤٤٢ : « فهو ».
(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٥٣ ، ح ١٤٣٨ و ١٤٣٩ ، بسند آخر
٩٦٤٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْءٍ تَرَاضى (١) عَلَيْهِ النَّاسُ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، فِي مُتْعَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ غَيْرِ مُتْعَةٍ ». (٢)
٩٦٤١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ؟
فَقَالَ (٣) : « مَا تَرَاضى (٤) عَلَيْهِ النَّاسُ ، أَوِ اثْنَتَا (٥) عَشْرَةَ أُوقِيَّةً (٦) وَنَشٌّ (٧) ، أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ». (٨)
٤٨ ـ بَابُ نَوَادِرَ فِي الْمَهْرِ
٩٦٤٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (٩) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْن
__________________
الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٨ ، ح ٢١٥١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٦٩٨٩.
(١) في « بخ ، بف » : « تراضيا ».
(٢) النوادر للأشعري ، ص ٨٣ ، ح ١٨٤ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. وفي خلاصة الإيجاز ، ص ٤٨ ، الباب ٣ ؛ ورسالة المتعة للمفيد ، ص ١١ ، ح ١٦ ، مرسلاً عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفي كلّها مع اختلاف. وراجع : النوادر للأشعري ، ص ٨٣ ، ح ١٨٥ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٧ ، ح ٢١٥١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٦٩٩٢.
(٣) في « بف » والوافي والتهذيب : + « هو ».
(٤) في « بخ ، بف » : « تراضيا ».
(٥) في « بح ، بن ، جت » : « اثنتي ».
(٦) في التهذيب : « وقيّة ».
(٧) في التهذيب : ـ « ونشّ ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٨ ، ح ٢١٥١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٦٩٩٠.
(٩) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهلبن زياد ».
عِيسى (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٢) بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى حُكْمِهَا؟
قَالَ (٣) : « لَا يُجَاوِزْ (٤) حُكْمُهَا مُهُورَ (٥) آلِ مُحَمَّدٍ اثْنَتَيْ (٦) عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً (٧) ، وَهُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلى حُكْمِهِ ، وَرَضِيَتْ بِذلِكَ؟
قَالَ : فَقَالَ : « مَا حَكَمَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهَا (٨) ، قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً ».
قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : فَكَيْفَ (٩) لَمْ تُجِزْ (١٠) حُكْمَهَا عَلَيْهِ ، وَأَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَيْهَا؟
قَالَ (١١) : فَقَالَ : « لِأَنَّهُ حَكَّمَهَا ، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَتَزَوَّجَ عَلَيْهِ نِسَاءَهُ ، فَرَدَدْتُهَا إِلَى السُّنَّةِ ، وَ (١٢) لِأَنَّهَا (١٣) هِيَ حَكَّمَتْهُ (١٤) ، وَجَعَلَتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فِي الْمَهْرِ ، وَرَضِيَتْ بِحُكْمِهِ فِي ذلِكَ ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ (١٥) حُكْمَهُ ، قَلِيلاً كَانَ
__________________
(١) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « بن عيسى ».
(٢) الخبر رواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع ، ص ٥١٣ ، ح ١ بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسين بن زرارة. وعُدّ الحسن والحسين ابنا زرارة كلاهما من أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام. راجع : رجال البرقي ، ص ٢٦ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٢١٥٣ ؛ وص ١٩٥ ، الرقم ٢٤٣٦. (٣) في « م ، بن » : « فقال ».
(٤) في الوافي : « لا تجاوز ». (٥) في التهذيب والاستبصار : + « نساء ».
(٦) في « بخ » : « اثنا ». وفي الوافي : « اثنتا ».
(٧) في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والاستبصار والعلل : « ونشّ ». وتقدّم معنى الاوقيّة والنشّ في الحديث الأوّل من باب السنّة في المهور.
(٨) في التهذيب : « لها ». وفي الاستبصار : « لهما ».
(٩) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٠٦ : « قوله : فكيف ، بيان وتحليل في الفرق ، وهو غير واضح ، ولعلّه يرجع إلى أنّه لمّا حكّمها فلو لم يقدّر لها حدّ فيمكن أن تجحف وتحكم بما لا يطيق ، فلذا حدّ لها ، ولمّا كان خير الحدود ما حدّه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل ذلك حدّه ».
(١٠) في « بخ » : « لم يجز ».
(١١) في الوافي : ـ « قال ».
(١٢) في العلل : + « أجزت حكم الرجل ».
(١٣) في « بف » : « وأنّها ».
(١٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت ، ولكن في بعضها لم يظهر التضعيف على حرف الكاف. وفي المطبوع : « حكمه ».
(١٥) في « ن » : « أن يقبل ».
أَوْ كَثِيراً ». (١)
٩٦٤٣ / ٢. الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ (٢) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى حُكْمِهَا أَوْ عَلى حُكْمِهِ ، فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا الْمُتْعَةُ (٣) وَالْمِيرَاثُ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا ».
قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلى حُكْمِهَا؟
قَالَ : « إِذَا طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلى حُكْمِهَا ، لَمْ يُجَاوِزْ (٤) حُكْمُهَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةً (٥) مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ». (٦)
٩٦٤٤ / ٣. الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ (٧) ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ
__________________
(١) علل الشرائع ، ص ٥١٣ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٤٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٢٩ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب. راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب السنّة في المهور ، ح ٩٦٢٥ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٣٥٠ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٥٩ ، ح ٢١٥٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٧٠٨٤.
(٢) السند معلّق على سابقه ، فينسحب عليه الطريقان المتقدّمان إلى ابن محبوب.
(٣) في الوافي : « المتعة : ما تمتّع به المرأة من ثوب أو أمة أو دينار أو درهم بعد فراقها ، ويأتي حكمها في أبواب الطلاق ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « لا يجاوز ».
(٥) في الفقيه : « لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم » وفي التهذيب والاستبصار : « لم يجاوز بحكمها على ( في الاستبصار : عن ) خمسمائة درهم فضة ». وقال في الوافي : « أكثر من وزن خمسمائة ، هكذا وجد في نسخ الكافي والفقيه ، والصواب : لم يتجاوز بحكمها على خمسمائة درهم ، كما في نسخ التهذيبين ».
(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٥ ، ح ٤٤٤٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٤٨١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٣٠ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٠ ، ح ٢١٥٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٧٠٨٥.
(٧) السند معلّق كسابقه.
عَرَفَتْهَا الْمَرْأَةُ ، وَ (١) تَقَدَّمَتْ عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
قَالَ : فَقَالَ : « أَرى أَنَّ (٢) لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ ، يَكُونُ (٣) لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْمُدَبَّرَةِ يَوْمٌ فِي (٤) الْخِدْمَةِ ، وَيَكُونُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي كَانَ (٥) دَبَّرَهَا يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ ».
قِيلَ لَهُ : فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَالسَّيِّدِ ، لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ؟
قَالَ : « يَكُونُ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ لِلْمَرْأَةِ ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي دَبَّرَهَا ». (٦)
٩٦٤٥ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٧) ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (٨) النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟
فَقَالَ : « مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا (٩) حَتّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ ، وَيُعْطِيَهَا (١٠) شَيْئاً ».
قُلْتُ : أَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً؟
قَالَ (١١) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ كَائِناً مَا كَانَ ». (١٢)
__________________
(١) في « ن » : « وقد ».
(٢) في « ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « أنّ ».
(٣) في « بخ » : « ويكون ».
(٤) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « من ».
(٥) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : ـ « كان ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٤٨٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٣ ، ح ٢١٥٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٧٠٩٢.
(٧) السند معلّق كسابقيه.
(٨) في « بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « عن » بدل « بن ». وهو سهو ؛ فإنّ الحارث هذا ، هو الحارث بن محمّد بن النعمان الأحول ، روى الحسن بن محبوب عنه كتابه ، وروايته عنه في الأسناد متكرّرة. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٤٠ ، الرقم ٣٦٣ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ـ ٢٠٣.
(٩) في « م ، ن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « بها ».
(١٠) في التهذيب : « أو يعطيها ».
(١١) في « بف » والوافي : « فقال ».
(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٤٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٢ ، ح ٢١٥٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٧٠٢٥.
٩٦٤٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ (١) صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَتْ : زَوِّجْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ لِهذِهِ؟ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيهَا (٢) ، فَقَالَ : مَا تُعْطِيهَا؟ فَقَالَ (٣) : مَا لِي شَيْءٌ ، فَقَالَ : لَا ، قَالَ (٤) : فَأَعَادَتْ ، فَأَعَادَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم الْكَلَامَ (٥) ، فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ الرَّجُلِ ، ثُمَّ أَعَادَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ (٦) : أَتُحْسِنُ (٧) مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً (٨)؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ (٩) : قَدْ زَوَّجْتُكَهَا (١٠) عَلى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ ». (١١)
٩٦٤٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ (١٢) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ (١٣) ، فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ
__________________
(١) في « بخ » : « رسول الله ».
(٢) في الوسائل ، ح ٢٥٥٧٧ : ـ « زوّجنيها ».
(٣) في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٥٧٧ : « قال ».
(٤) في « بف ، بن » والوسائل ، ح ٢٦٩٩٧ : ـ « قال ».
(٥) في التهذيب : ـ « الكلام ».
(٦) في الوسائل ، ح ٢٥٥٧٧ : ـ « رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في المرّة الثالثة ».
(٧) « أتحسن » أي أتعرف ، يقال : أحسنت الشيء : عرفته وأتقنته. راجع : المصباح المنير ، ص ١٣٦ ( حسن ).
(٨) في الوسائل ، ح ٢٥٥٧٧ : « شيئاً من القرآن » بدل « من القرآن شيئاً ».
(٩) في « بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٥٧٧ : « قال ».
(١٠) في التهذيب : « زوّجتك ».
(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٧٣ ، ح ٢١٥٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٥٥٧٧ ؛ وج ٢١ ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٦٩٩٧.
(١٢) في « م ، ن ، بح » وحاشية « جت » : « الفضل ». وهو سهو ؛ فقد ورد الخبر في الكافي ، ح ١٠٨٣٧ ، عن محمّد [ بن يحيى ] عن أحمد عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار. وروى جميل بن صالح عن الفضيل [ بن يسار ] في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٦١.
(١٣) في الكافي ، ح ١٠٨٣٧ : « بالألف » بدل « بألف درهم ».