الكافي - ج ١٠

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٠

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-416-2
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٩٠٩

لَهَا (١) أَجْراً ». (٢)

٨٩٦٦ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه‌السلام لَايَرُدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلى إِذَا وَطِئَهَا ، وَكَانَ (٣) يَضَعُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبِهَا ». (٤)

٨٩٦٧ / ٨. حُمَيْدٌ (٥) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٦) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، فَيَجِدُهَا حُبْلى؟

قَالَ : « يَرُدُّهَا ، وَيَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً (٧) ». (٨)

__________________

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : معاذ الله ، يحتمل أن يكون ذلك لقولهم ببطلان البيع من رأس ، فيلزم أن يكون الوطي بالاجرة بغير عقد وملك. وقال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : أي معاذ الله أن يجعل لها أجراً يكون بإزاء الوطي حتّى لا يأخذ منه الأرش ، بل الوطي مباح ، والأرش لازم. ويفهم من هذه الأخبار أنّه كان مذهب بعض العامّة عدم الردّ والأرش ».

(١) في « ط » : « فيها ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ح ٢٦٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٣ ، ح ١٨٢١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٣٢٤٣.

(٣) في « بف » والتهذيب : « كان » بدون الواو.

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦١ ، ح ٢٦١ ، بسنده عن أبان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٤ ، ح ١٨٢١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٣٢٤٤.

(٥) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » : + « بن زياد ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام » بدل « قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام ».

(٧) في المرآة : « حمل الشيخ الشي‌ء على نصف العشر ، وكذا الكسوة على ما يكون قيمتها ذلك. أقول : ويمكن حملها على ما إذا رضي البائع بهما ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٥ ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨١٩ ، معلّقاً عن عبد

٢٢١

٨٩٦٨ / ٩. أَبَانٌ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ (٢) الْحُبْلى ، فَيَنْكِحُهَا (٣) وَهُوَ لَايَعْلَمُ.

قَالَ : « يَرُدُّهَا وَيَكْسُوهَا (٤) ». (٥)

٨٩٦٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي (٦) رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، فَأَوْلَدَهَا ، فَوُجِدَتْ مَسْرُوقَةً.

قَالَ : « يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ صَاحِبُهَا ، وَيَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِيمَتِهِ (٧) ». (٨)

٨٩٧٠ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (٩) عليه‌السلام عَنْ (١٠) رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً عَلى (١١) أَنَّهَا بِكْرٌ ، فَلَمْ يَجِدْهَا عَلى ذلِكَ؟

__________________

الرحمن بن أبي عبد الله ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٤ ، ح ١٨٢١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٣٢٥٢.

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، حميد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد.

(٢) في الوسائل : ـ « الجارية ».

(٣) في « بف » : « فنكحها ».

(٤) في الوافي : « في التهذيبين حمل الكسوة هنا والشي‌ء في رواية البصري ـ وهي السابقة هنا ـ على ما يساوي نصف عشر ثمنها إذا رضي بذلك مولاها ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٢ ، ح ٢٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٦ ، بسندهما عن أبان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٨٢١ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٥ ، ح ١٨٢١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٣٢٥٣.

(٦) في « ط » : « عن ».

(٧) في « ط ، بف » : « بقيمة ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ١٨٢٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٠٤ ، ذيل ح ٢٦٩٠٢.

(٩) في « ط ، بح ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « سألته » بدل « سألت أبا عبد الله ».

(١٠) في حاشية « جت » : « في ».

(١١) في « ط » : ـ « على ».

٢٢٢

قَالَ : « لَا تُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَلَا يُوجَبُ (١) عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ؛ إِنَّهُ يَكُونُ يَذْهَبُ (٢) فِي حَالِ مَرَضٍ (٣) أَوْ أَمْرٍ يُصِيبُهَا (٤) ». (٥)

٨٩٧١ / ١٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، قَالَ (٦) :

رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلى أَنَّهُ قَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ خَصْماً لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ هذَا بَاعَنِي هذِهِ الْجَارِيَةَ ، فَلَمْ أَجِدْ عَلى رَكَبِهَا (٧) حِينَ كَشَفْتُهَا شَعْراً ، وَزَعَمَتْ (٨) أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَطُّ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلى : إِنَّ النَّاسَ لَيَحْتَالُونَ (٩) لِهذَا (١٠) بِالْحِيَلِ حَتّى يَذْهَبُوا (١١) بِهِ (١٢) ، فَمَا الَّذِي كَرِهْتَ؟ قَالَ (١٣) : أَيُّهَا الْقَاضِي ، إِنْ كَانَ عَيْباً فَاقْضِ لِي بِهِ ، قَالَ (١٤) : حَتّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنِّي أَجِدُ أَذًى فِي بَطْنِي ، ثُمَّ (١٥) دَخَلَ وَخَرَجَ (١٦) مِنْ بَابٍ آخَرَ (١٧) ، فَأَتى (١٨) مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ‌

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ولا يجب ».

(٢) في « ط » : « تذهب ».

(٣) في « بح » وحاشية « جت » : « مرضها ».

(٤) في الوافي : « يمكن حمل الخبر الأوّل ـ وهو هذا الخبر ـ على ما إذا جهل أنّها كانت ثيّباً عند البائع ، والثاني ـ وهو الرابع عشر هنا ـ على ما إذا علم ذلك ، وتقييد الشي‌ء المنفيّ بالمعين ـ كما فعله في الاستبصار ـ بعيد ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢٧٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن زرعة ، عن سماعة ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٢ ، ح ٢٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٧ ، ح ١٨٢٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٣٢٥٨.

(٦) هكذا في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل والبحار ، ج ٤٧ والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال : قال ».

(٧) الركب ـ بالتحريك ـ : العانة ، أو منبتها ، أو هو ما انحدر من البطن ، فكان تحت الثُنَّة وفوق الفرج ، أو هو ظاهرالفرج ، أو هو الفرج نفسه. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٣٦ ( ركب ).

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وزعمك ».

(٩) في الوسائل : « يحتالون ».

(١٠) في « بخ ، بف ، جن » : « بهذا ».

(١١) في التهذيب : « يذهب ».

(١٢) في « بح » : ـ « به ».

(١٣) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فقال ».

(١٤) في « بخ ، بف ، جن » والوافي : « فقال اصبر ». وفي « بس » والوسائل والبحار ، ج ٤٧ : + « اصبر ».

(١٥) في التهذيب : + « إنّه ».

(١٦) في التهذيب : « فخرج ».

(١٧) في « بح » : + « قال : قال ».

(١٨) في « بخ ، بف » والوافي : « حتّى أتى ».

٢٢٣

الثَّقَفِيَّ ، فَقَالَ لَهُ (١) : أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَرْوُونَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ لَايَكُونُ (٢) عَلى رَكَبِهَا شَعْرٌ؟ أَيَكُونُ ذلِكَ عَيْباً؟

فَقَالَ لَهُ (٣) مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ (٤) : أَمَّا هذَا نَصّاً فَلَا أَعْرِفُهُ ، وَلكِنْ (٥) حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آبَائِهِ عليهم‌السلام عَنِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنَّهُ قَالَ : « كُلُّ مَا كَانَ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ ، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَهُوَ عَيْبٌ ».

فَقَالَ لَهُ (٦) ابْنُ أَبِي لَيْلى : حَسْبُكَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْقَوْمِ ، فَقَضى لَهُمْ بِالْعَيْبِ (٧) (٨).

‌٨٩٧٢ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْفَرَّاءِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السُّوقِ ، فَيُولِدُهَا ، ثُمَّ يَجِي‌ءُ رَجُلٌ ، فَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ لَمْ تُبَعْ (٩) وَلَمْ تُوهَبْ (١٠)

قَالَ : فَقَالَ لِي (١١) : « يَرُدُّ (١٢) إِلَيْهِ جَارِيَتَهُ (١٣) ، وَيُعَوِّضُهُ مِمَّا (١٤) انْتَفَعَ ». قَالَ : كَأَنَّهُ (١٥) مَعْنَاهُ (١٦)

__________________

(١) في « بف » والتهذيب : ـ « له ». (٢) في « جت » : « لا تكون ».

(٣) في الوسائل : ـ « له ». (٤) في « جن » : ـ « محمّد بن مسلم ».

(٥) في « ى ، بف » : « لكنّي ».

(٦) في « بف » : + « إنّ ».

(٧) في البحار ، ج ٢ : ـ « إلى القوم ، فقضى لهم بالعيب ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢٨٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥١ ، ح ١٨٢٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٧ ، ح ٢٣٢٣٠ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٨ ؛ وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٤ ، من قوله : « فقال له : أيّ شي‌ء تروون ».

(٩) في « بف » : « ولم تبع ». وفي « ى ، بح ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي. « ولم يبع ».

(١٠) في « ى » : « ولم يوهب ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي والاستبصار : « ولم يهب ».

(١١) في « بخ ، بف » والوافي : ـ « لي ».

(١٢) في « ط ، ى ، جد ، جن » والوافي : « تردّ ».

(١٣) في « ى ، بح » : « الجارية ».

(١٤) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب ، ح ٢٧٦ والاستبصار ، ح ٢٨٥ : « بما ».

(١٥) في « ى » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب ، ح ٢٧٦ والاستبصار ، ح ٢٨٥ : « كان ».

(١٦) في المرآة : « قوله : كأنّه معناه ، الظاهر أنّه من كلام حريز : إنّ زرارة فسّر العوض بقيمة الولد ، ولكنّه لم

٢٢٤

قِيمَةُ الْوَلَدِ. (١)

٨٩٧٣ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :

عَنْ (٢) رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً عَلى أَنَّهَا عَذْرَاءُ ، فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ ، قَالَ : يُرَدُّ عَلَيْهِ (٣) فَضْلُ الْقِيمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ (٤) (٥)

٨٩٧٤ / ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام أَنَّهُ (٦) قَالَ : « تُرَدُّ الْجَارِيَةُ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ : مِنَ الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ ، وَالْقَرَنِ ». الْقَرَنُ (٧) : الْحَدَبَةُ (٨) إِلاَّ أَنَّهَا (٩) تَكُونُ فِي الصَّدْرِ (١٠) تُدْخِلُ الظَّهْرَ ،

__________________

يجزم ؛ لأنّه يمكن أن يكون المراد به ما بإزاء الوطي من العشر أو نصف العشر ».

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله الفرّاء. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٢ ، ح ٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ١٨٢٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٦٩٠١.

(٢) في الوافي : « في ».

(٣) في « بف » : ـ « عليه ».

(٤) في الوافي هاهنا كلام نقلناه ذيل الحديث الحادي عشر من هذا الباب. هذا ، وفي المرآة : « محمول على الاشتراط ، كما هو الظاهر ، وعلى العلم بتقدّم زوال البكارة على البيع ، وهو المراد بقوله عليه‌السلام : إذا علم أنّه صادق ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٢ ، ح ٢٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٤٧ ، ح ١٨٢٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٣٢٥٧.

(٦) في « بس ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « أنّه ».

(٧) هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « القرن ».

(٨) في « بف » والوافي والتهذيب : « والحدبة ». « الحَدَبة » : هي التي في الظهر ، والحَدَب : خروج الظهر ودخول البطن والصدر. لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٠٠ ( حدب ). وفي الوافي : « القرن : شي‌ء مدوّر يخرج من قبل النساء ، قيل : ولا يكون في الأبكار ، ويقال له : العفل ».

(٩) في التهذيب : « لأنّها » بدل « إلاّ أنّها ».

(١٠) في الوافي : « لمّا كان المعروف من الحدبة أن تكون في الظهر قال : إلاّ أنّها تكون في الصدر ؛ يعني التي تردّ منها ما يكون في الصدر. وفي بعض النسخ : لأنّها ، فيكون تعليلاً للردّ ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : القرن : الحدبة ، تفسير القرن بالحدبة لعلّه من الراوي ، وهو غير معروف بين الفقهاء واللغويّين ، بل فسّروه بأنّه شي‌ء كالسنّ ، يكون في فرج المرأة يمنع الجماع. وفي التهذيب هكذا : والقرن

٢٢٥

وَتُخْرِجُ الصَّدْرَ (١) (٢)

٨٩٧٥ / ١٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْخِيَارُ فِي الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي ، وَفِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ أَنْ يَتَفَرَّقَا (٣) ، وَأَحْدَاثُ السَّنَةِ تُرَدُّ (٤) بَعْدَ السَّنَةِ (٥) ».

قُلْتُ : وَمَا أَحْدَاثُ السَّنَةِ؟

قَالَ : « الْجُنُونُ ، وَالْجُذَامُ ، وَالْبَرَصُ ، وَالْقَرَنُ ، فَمَنِ اشْتَرى فَحَدَثَ فِيهِ هذِهِ (٦) الْأَحْدَاثُ ، فَالْحُكْمُ أَنْ يَرُدَّ عَلى صَاحِبِهِ إِلى تَمَامِ السَّنَةِ مِنْ يَوْمِ اشْتَرَاهُ (٧) ». (٨)

__________________

والحدبة ؛ لأنّها تكون ، فهي معطوفة على الأربع ، وهو بعيد. وقيل : المراد به أنّ القرن والحدبة مشتركان في كونهما بمعنى النتو ، لكنّ أحدهما في الفرج ، والآخر في الصدر ، ولا يخفى بعده ، وبالجملة يشكل الاعتماد على هذا التفسير ».

وعن العلاّمة المجلسي في هامش الكافي المطبوع : « قوله : إلاّ أنّها » ، إمّا بالتخفيف وفتح الهمزة على أنّها للتنبيه ، وإمّا بالتشديد وكسرها على أنّها بمعنى « لكنّ » ، فكأنّها لدفع توهّم من توهّم أنّ الحدبة ليست من الخصال التي تردّبها ؛ لأنّها حدبة الظهر ، والذي يكشف عن هذا ما وجد في التهذيب : لأنّها ، باللام التعليليّة ، فعلى هذا يكون حدبة الصدر من جملة أحداث السنة ، ولكنّهم فسّروا القرن بما يكون في فرج المرأة شبيهاً بالسنّ يمنع من الوطي ؛ لأنّه لم يوجد في كتب اللغة القرن بمعنى الحدبة ، ولكن لو حمل به على الوجه الأوّل فليس به بأس ؛ لأنّ الإمام عليه‌السلام أعرف باللغة ». وراجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٦٩ ( عفل ) ؛ وج ٦ ، ص ٢١٨٠ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٥٤ ؛ مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ٢٩٩ ( قرن ) ؛ الحدائق الناضرة ، ج ١٩ ، ص ١٠٥.

(١) في « بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي : « يدخل الظهر ويخرج الصدر ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٢ ، ح ١٨٢٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٢٣١.

(٣) في « بس » : « أن يفترقا ».

(٤) في التهذيب ، ح ٢٧٤ : « يردّ ».

(٥) قرأه العلاّمة الفيض : « بعدّ السنة » ، بتشديد الدال ، حيث قال في الوافي : « بعدّ السنة ، أي بعدّ أيّامها وشهورها ، فإذا تمّت السنة ولم يحدث شي‌ء منها وإنّما حدث بعد ذلك ، فلا ردّ. والبعد الذي بإزاء القبل لا يلائم آخر الحديث والأخبار الاخر ». وقال العلاّمة المجلسي في المرآة : « قوله عليه‌السلام : بعد السنة ، أي مع حدوث العيب في السنة. ومنهم من قرأ بتشديد الدال من العدّ ، ولا يخفى ما فيه ».

(٦) في « ط » : ـ « هذه ».

(٧) في « بح ، جت » : « اشترى ». وفي « بس » : + « فحدث ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٣ ، ح ٢٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار

٢٢٦

٨٩٧٦ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الرِّضَا عليه‌السلام يَقُولُ : « يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ : مِنَ الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ ».

فَقُلْتُ (١) : كَيْفَ يُرَدُّ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ؟

قَالَ (٢) : « هذَا أَوَّلُ السَّنَةِ (٣) ، فَإِذَا اشْتَرَيْتَ مَمْلُوكاً بِهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ هذِهِ الْخِصَالِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذِي الْحِجَّةِ ، رَدَدْتَهُ عَلى صَاحِبِهِ ».

فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : فَالْإِبَاقُ (٤)؟

قَالَ : « لَيْسَ الْإِبَاقُ مِنْ ذلِكَ (٥) إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ (٦) أَبَقَ عِنْدَهُ ». (٧)

__________________

في البيع ، ح ٨٧٨٢ ومصادره الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٣ ، ح ١٨٢٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٢٣٤ ؛ وفيه ، ص ٦ ، ح ٢٣٠١٥ ، إلى قوله : « أن يتفرّقا ».

(١) هكذا في « ى ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل. وفي « جن » : « قلنا ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقلنا ».

(٢) في « ط » : « فقال ».

(٣) في التهذيب ، ح ٢٧٣ : ـ « فقلنا : كيف يردّ ـ إلى ـ أوّل السنة ».

وفي الوافي : « هذا أوّل السنة ؛ يعني المحرّم ، كما يدلّ عليه ما يأتي ، فيكون المراد بذي الحجّة آخره. وقد مضى خبر آخر أن ليس في الإباق عهدة إلاّ أن يشترط المبتاع ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : هذا أوّل السنة ، أي إذا كان البيع في أوّل المحرّم ؛ لأنّه أوّل السنة عرفاً ، والمراد انتهاء ذي الحجّة ، واحتمال كون سنتها كالزكاة أحد عشر شهراً بعيد ».

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « ى » : « فالآبق ». وفي المطبوع والوافي : + « من ذلك ». والإباق : مصدر أبق العبد ، أي هرب. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٤٥ ( أبق ).

(٥) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل : « من ذا ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « من هذا ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : + « آبقاً ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٣ ، ح ٢٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همّام. وفيه ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « رددته على صاحبه » وفيهما مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الإباق ، ح ١١٢٥٠ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٦٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٩٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « ليس في الإباق عهدة » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٣ ، ح ١٨٢٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٢٣٢.

٢٢٧

وَرُوِيَ عَنْ يُونُسَ أَيْضاً : أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ سَنَةٌ. (١)

وَرَوَى الْوَشَّاءُ : أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي الْجُنُونِ وَحْدَهُ إِلى سَنَةٍ. (٢)

٩٦ ـ بَابٌ نَادِرٌ‌

٨٩٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً ، وَكَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي : اذْهَبْ بِهِمَا ، فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ وَرُدَّ الْآخَرَ ، وَقَدْ قَبَضَ الْمَالَ ، فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِي ، فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ؟

قَالَ : « لِيَرُدَّ الَّذِي عِنْدَهُ مِنْهُمَا ، وَيَقْبِضُ نِصْفَ الثَّمَنِ مِمَّا أَعْطى مِنَ الْبَيِّعِ ، وَيَذْهَبُ فِي طَلَبِ الْغُلَامِ ، فَإِنْ وَجَدَ (٤) ، اخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ ، وَرَدَّ النِّصْفَ الَّذِي أَخَذَ (٥) ؛ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ (٦) ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا ، نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ ، وَنِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ ». (٧)

__________________

(١) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٤ ، ح ١٨٢٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٣٢٣٥.

(٢) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح ٨٧٨٩ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٤ ، ح ١٨٢٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٣٢٣٦.

(٣) ورد الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ، ح ٣٥٤٣ ، عن ابن أبي عمير عن أبي حبيب عن محمّد بن مسلم. وقد ورد في الكافي ، ح ١٣٩٨٢ ، رواية أبي حبيب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام.

فعليه ، الظاهر وقوع السقط في ما نحن فيه بجواز النظر من « أبي » في « ابن أبي عمير » إلى « أبي » في « أبي حبيب ».

(٤) في « بح » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٣٥٤ : « وجده ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « أخذه ». وفي الفقيه : « وردّ الآخر » بدل « وردّ النصف الذي أخذ ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « وإن لم يجد العبد ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ، ح ٣٥٤٣ ، بسنده عن أبي

٢٢٨

٨٩٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ (٢) رِجَالٍ اشْتَرَكُوا (٣) فِي أَمَةٍ ، فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ (٤) عَلى أَنْ تَكُونَ (٥) الْأَمَةُ عِنْدَهُ ، فَوَطِئَهَا؟

قَالَ : « يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا مِنَ النَّقْدِ ، وَيُضْرَبُ (٦) بِقَدْرِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا ، وَتُقَوَّمُ الْأَمَةُ عَلَيْهِ بِقِيمَةٍ وَيُلْزَمُهَا (٧) ، وَإِنْ (٨) كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَتْ بِهِ الْجَارِيَةُ ، أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الْأَوَّلَ ؛ وَإِنْ كَانَ (٩) قِيمَتُهَا فِي ذلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي قُوِّمَتْ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا ، أُلْزِمَ ذلِكَ الثَّمَنَ (١٠) وَهُوَ صَاغِرٌ ؛ لِأَنَّهُ (١١) اسْتَفْرَشَهَا (١٢) ».

قُلْتُ : فَإِنْ (١٣) أَرَادَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ الرَّجُلِ؟

قَالَ : « ذلِكَ (١٤) لَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا حَتّى يَسْتَبْرِئَهَا (١٥) ، وَلَيْسَ عَلى غَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِلاَّ بِالْقِيمَةِ ». (١٦)

__________________

حبيب ، عن محمّد بن مسلم. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٢ ، ح ٣٥٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٩ ، ح ١٦٧٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٣٦٤٨.

(١) في « ط » : ـ « بن إبراهيم ».

(٢) في « ى ، جت ، جد » : « في ».

(٣) في « بس » : « اشركوا ».

(٤) في « ط » : + « على بعض ».

(٥) في « بخ » : « أن يكون ».

(٦) في « بخ ، بف ، جد » : + « من الحدّ ».

(٧) في « بخ ، بف » : « فيلزمها ».

(٨) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب ، ج ٧ : « فإن ».

(٩) في « بس » والوسائل والتهذيب ، ج ٧ : « كانت ».

(١٠) في « بف » : + « الأوّل ».

(١١) في « بس ، جد » : + « قد ».

(١٢) في « ى ، جت » : « استقرّ ثمنها ».

(١٣) في « بح » : « إذا ». وفي حاشية « جت » : « فإذا ».

(١٤) في « ط ، بح ، جت » : « ذاك ».

(١٥) في « ى » : « يستبرأ ». وفي « جد » والوسائل والتهذيب ، ج ٧ : « تستبرأ ».

(١٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن

٢٢٩

٨٩٧٩ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (١) بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٣) : فِي رَجُلَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ مُفَوَّضٍ إِلَيْهِمَا ، يَشْتَرِيَانِ وَيَبِيعَانِ (٤) بِأَمْوَالِهِمَا (٥) ، فَكَانَ (٦) بَيْنَهُمَا كَلَامٌ (٧) ، فَخَرَجَ هذَا يَعْدُو إِلى مَوْلى هذَا وَهذَا إِلى مَوْلى هذَا ، وَهُمَا فِي الْقُوَّةِ سَوَاءٌ ، فَاشْتَرى هذَا مِنْ مَوْلى هذَا الْعَبْدِ ، وَذَهَبَ هذَا ، فَاشْتَرى (٨) مِنْ مَوْلى هذَا الْعَبْدِ الْآخَرَ (٩) ، وَانْصَرَفَا (١٠) إِلى مَكَانِهِمَا ، وَتَشَبَّثَ (١١) كُلُّ وَاحِدٍ (١٢) مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ ، وَقَالَ لَهُ : أَنْتَ عَبْدِي قَدِ (١٣) اشْتَرَيْتُكَ مِنْ سَيِّدِكَ.

__________________

عبد الله ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك ... ، ح ١٣٧٣٦ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس. علل الشرائع ، ص ٥٨٠ ، ح ١٣ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٦ ، معلّقاً عن يونس ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « وهو صاغر ، لأنّه استفرشها » مع اختلاف يسير الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٣٦٤٩.

(١) في الاستبصار : « الحسين » ، وفي بعض نسخه « الحسن » ، وهو الصواب. والمراد به الحسن بن عليّ الوشّاء ، يدلّ على ذلك مضافاً إلى كثرة رواية الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، ما سنشير إليه من أنّ المراد بأبي سلمة في سندنا هذا هو سالم بن مكرم ، وقد روى الحسن بن عليّ الوشّاء عن أحمد بن عائذ كتاب سالم بن مكرم. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤٦١ ـ ٤٦٤.

(٢) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أبي خديجة ».

وأبو خديجة كنية اخرى لسالم بن مكرم ، يقال : كنيته كانت أبا خديجة وأنّ أبا عبد الله عليه‌السلام كنّاه أبا سلمة. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٨٨ ، الرقم ٥٠١ ؛ رجال الكشّي ، ص ٣٥٢ ، الرقم ٦٦١.

(٣) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « قال ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « يبيعان ويشتريان ».

(٥) في الفقيه : « بأموال مواليهما ».

(٦) في « بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « وكان ».

(٧) في الفقيه : + « فاقتتلا ».

(٨) في « جن » والتهذيب : + « هذا ».

(٩) في « جد » : « لآخر ».

(١٠) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فانصرفا ».

(١١) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فتشبّث ». وفي الاستبصار : « تشبَّث » بدون الواو.

(١٢) في الوسائل : ـ « واحد ».

(١٣) في « بخ ، بف » والوافي : « وقد ».

٢٣٠

قَالَ : « يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقَا ، يُذْرَعُ (١) الطَّرِيقُ ، فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ ، فَهُوَ (٢) الَّذِي (٣) سَبَقَ الَّذِي (٤) هُوَ أَبْعَدُ ، وَإِنْ (٥) كَانَا (٦) سَوَاءً ، فَهُوَ (٧) رَدٌّ عَلى مَوَالِيهِمَا ، جَاءَا (٨) سَوَاءً وَافْتَرَقَا سَوَاءً ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ ، فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ ، إِنْ شَاءَ بَاعَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضِرَّ بِهِ ». (٩)

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « إِذَا (١٠) كَانَتِ الْمَسَافَةُ (١١) سَوَاءً يُقْرَعُ (١٢) بَيْنَهُمَا ، فَأَيُّهُمَا وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ بِهِ (١٣) كَانَ عَبْدَهُ (١٤) ». (١٥)

٩٧ ـ بَابُ التَّفْرِقَةِ (١٦) بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنَ الْمَمَالِيكِ‌

٨٩٨٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

__________________

(١) في الوافي والوسائل والاستبصار : « بذرع ».

(٢) في الفقيه : « فالذي أخذ فيه هو » بدل « فهو ».

(٣) في « جت » : « للذي ».

(٤) في التهذيب : « للذي ».

(٥) في « ط » : « فإن ».

(٦) في « ى » والاستبصار : « كان ». وفي الوافي : « كانوا ».

(٧) في « بح ، بس » والوسائل والفقيه والتهذيب : « فهما ».

(٨) في التهذيب : « بأن جاءا ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٢ ، ح ٢٧٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨ ، ح ٣٢٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن عائذ ، إلى قوله : « فهو ردّ على مواليهما » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٨ ، ح ١٦٧٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧١ ، ح ٢٣٦٥٠.

(١٠) في الوافي : « إن ».

(١١) في « بح ، بس » : + « بينهما ».

(١٢) في « بف » والوافي : « اقرع ».

(١٣) في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « عليه ». وفي « ط » : ـ « به ».

(١٤) في « جد » : « كان عنده ». وفي التهذيب : « كان عبداً للآخر ». وفي الاستبصار : « خرجت القرعة باسمه كان عبداً للآخر » بدل « وقعت القرعة به كان عبده ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : كان عبده ، الضمير راجع إلى الآخر المعلوم بقرينة المقام. وفي التهذيب : عبداً للآخر ».

(١٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٢ ، ذيل ح ٢٧٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٨ ، ح ١٦٧٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧١ ، ح ٢٣٦٥١.

(١٦) في « بخ ، بف » : « الفرقة ».

٢٣١

وَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِسَبْيٍ مِنَ الْيَمَنِ ، فَلَمَّا بَلَغُوا الْجُحْفَةَ نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ ، فَبَاعُوا جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ (٢) كَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، سَمِعَ بُكَاءَهَا (٣) ، فَقَالَ : مَا هذِهِ (٤) الْبُكَاءُ (٥)؟ فَقَالُوا (٦) : يَا رَسُولَ اللهِ ، احْتَجْنَا إِلى نَفَقَةٍ ، فَبِعْنَا ابْنَتَهَا ، فَبَعَثَ بِثَمَنِهَا (٧) ، فَأُتِيَ بِهَا ، وَقَالَ (٨) : بِيعُوهُمَا جَمِيعاً ، أَوْ أَمْسِكُوهُمَا (٩) جَمِيعاً ». (١٠)

٨٩٨١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ أَخَوَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ : هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ وَعَنِ (١١) الْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا؟

قَالَ (١٢) : « لَا ، هُوَ حَرَامٌ إِلاَّ أَنْ يُرِيدُوا ذلِكَ ». (١٣)

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٢) في الفقيه : ـ « من السبي ».

(٣) في الوافي : « بكاء ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « هذا ».

(٥) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « البكاء ».

(٦) في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « قالوا ».

(٧) في « ط » : « ثمنها » بدون الباء.

(٨) في « ى » : « فقال ».

(٩) في « بف » : « وأمسكوهما ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ، ح ٣١٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨١٠ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٥ ، ح ١٨٢٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٣٦٣٨.

(١١) في الوسائل والفقيه : « وبين ».

(١٢) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « فقال ».

(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ، ح ٣١٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٨١١ ، معلّقاً عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٥ ، ح ١٨٢٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٣٦٤٠.

٢٣٢

٨٩٨٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْكُوفَةِ ، قَالَ : فَذَهَبَتْ (١) لِتَقُومَ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ (٢) ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّاهْ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَلَكِ أُمٌّ؟ » قَالَتْ : نَعَمْ (٣) ، فَأَمَرَ بِهَا ، فَرُدَّتْ ، وَقَالَ (٤) : « مَا آمَنْتُ ـ لَوْ حَبَسْتُهَا ـ أَنْ أَرى فِي وُلْدِي مَا أَكْرَهُ ». (٥)

٨٩٨٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ قَدِ (٦) اسْتَغْنَتْ عَنْ أَبَوَيْهَا ، فَلَا بَأْسَ ». (٧)

٨٩٨٤ / ٥. مُحَمَّدٌ (٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ (٩) قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْغُلَامَ أَوِ الْجَارِيَةَ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ‌

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « ط » والمطبوع : « ذهب ».

(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « حوائجها ».

(٣) في « ى ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافي : + « قال ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فقال ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ، ح ٣١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٦ ، ح ١٨٢٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٣٦٣٩.

(٦) في « بح » : ـ « قد ».

(٧) فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٠ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٦ ، ح ١٨٢٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٣٦٤١.

(٨) في « ى ، بح ، بخ ، بف » والوسائل وحاشية « جت » : + « بن يحيى ».

(٩) في « بح » : ـ « أنّه ».

٢٣٣

أَوْ أَبٌ (١) أَوْ أُمٌّ بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ، قَالَ : « لَا يُخْرِجْهُ (٢) إِلى مِصْرٍ آخَرَ إِنْ كَانَ صَغِيراً ، وَلَا يَشْتَرِهِ (٣) ، فَإِنْ (٤) كَانَتْ (٥) لَهُ (٦) أُمٌّ فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَنَفْسُهُ ، فَاشْتَرِهِ إِنْ شِئْتَ ». (٧)

٩٨ ـ بَابُ الْعَبْدُ يَسْأَلُ مَوْلَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَشْتَرِطُ لَهُ (٨) أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئاً‌

٨٩٨٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

قَالَ غُلَامٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي كُنْتُ قُلْتُ لِمَوْلَايَ : بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَنَا أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ.

فَقَالَ لَهُ (٩) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنْ كَانَ لَكَ يَوْمَ شَرَطْتَ أَنْ تُعْطِيَهُ شَيْ‌ءٌ ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ يَوْمَئِذٍ (١٠) شَيْ‌ءٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ». (١١)

٨٩٨٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ (١٢) ، قَالَ :

__________________

(١) في التهذيب : ـ « أو أب ».

(٢) في « بح ، بس ، جن » : « تخرجه ».

(٣) في « بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والتهذيب : « ولا تشتره ». وفي الوسائل والفقيه : « لا يشتريه ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « وإن ».

(٥) في الوسائل : « كان ».

(٦) في « ط » : « لهم ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٧ ، ح ٢٩٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع زيادة في أوّله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٨٢٧ ، معلّقاً عن ابن سنان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٥٦ ، ح ١٨٢٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٦٣٧.

(٨) في حاشية « بف » : « وشرط » بدل « ويشترط له ».

(٩) في « ى ، جت » : ـ « له ».

(١٠) في « بخ ، بف » : ـ « يومئذٍ ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٠ ، ح ١٨٢٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٢٣٦٥٢.

(١٢) المراد من فضيل هذا ، هو الفضيل بن يسار ، بقرينة رواية موسى بن بكر عنه في الخبر المتقدّم وهو متّحد مع هذا الخبر ، ولم نجد رواية ابن محبوب ـ وهو الحسن ـ عن فضيل بن يسار إلاّفي سند هذا الخبر ، بل طبقة ابن

٢٣٤

قَالَ غُلَامٌ سِنْدِيٌّ (١) لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي قُلْتُ لِمَوْلَايَ : بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ (٢) وَأَنَا‌ أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ.

فَقَالَ لَهُ (٣) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنْ كَانَ يَوْمَ شَرَطْتَ لَكَ (٤) مَالٌ ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ (٥) يَوْمَئِذٍ مَالٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ». (٦)

__________________

محبوب لا تقتضي روايته عن الفضيل بن يسار ؛ فقد مات الفضيل في حياة أبي عبد الله عليه‌السلام قبل سنة ١٤٨ ، وتوفّي ابن محبوب آخر سنة ٢٢٤ وكان من أبناء خمس وسبعين سنة. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٠٩ ، الرقم ٨٤٦ ؛ رجال الكشّي ، ص ٢١٤ ، الرقم ٣٨١ ؛ ص ٥٨٤ ، الرقم ١٠٩٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٤٦.

هذا ، وقد ورد الخبر في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٦ ، ح ٨٨٧ عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن الفضيل بن يسار ، لكن لم نجد توسّط العلاء بين ابن محبوب وبين الفضيل بن يسار في غير هذا الخبر. والمعهود في الأغلب توسّط جميل بن صالح وعليّ بن رئاب وأبي أيّوب بينهما ، فلا يبعد أن يكون العلاء في سند التهذيب مصحّفاً إمّا من عليّ المراد به ابن رئاب ، أو من أبي أيّوب. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٦١ ؛ ج ١٢ ، ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ؛ وج ٢١ ، ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠.

وأمّا ما ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠ ، ح ٨٥ ؛ من رواية الحسن بن محبوب عن فضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، فقد ورد في الكافي ، ح ٨٧٨٢ عن ابن محبوب عن جميل عن فضيل ، فلاحظ. إذا تبيّن هذا ، فنقول : توسَّطَ العلاء بين ابن محبوب وبين فضيل في نقل الوسائل ، ذيل ح ٢٣٦٥٢ لخبرنا هذا ، لكنّه بعد خلوّ جميع النسخ عن هذه الزيادة واحتمال التصحيح الاجتهادي باتّكاء ما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٦ ـ وقد أشرنا إليه ـ لايجوز الاعتماد على الوسائل كنسخة.

(١) قال ابن منظور : « السِنْد : جيل من الناس تُتاخم بلادهم بلاد أهل الهند ، والنسبة إليهم سنديّ ». وقال الفيروزآبادي : « السِنْد : بلاد معروفة ، أو ناس ، الواحد : سِنديّ ، الجمع : سِنْد ، وفهر كبير بالهند ، وناحية بالأندلس ، وبلد بالمغرب أيضاً ، وبالفتح : بلد بباجَة ». لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٣ ( سند ).

(٢) في « ط ، جت ، جد » : ـ « درهم ».

(٣) في « جن » : ـ « له ».

(٤) في حاشية « جن » : « له ».

(٥) في « ى » : ـ « لك ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٦ ، ذيل ح ٨٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٠ ، ح ١٨٢٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٢٣٦٥٢.

٢٣٥

٩٩ ـ بَابُ السَّلَمِ (١) فِي الرَّقِيقِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ‌

٨٩٨٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ؟

قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ ، أَوْ (٢) شَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ ، فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَفَوْقَهُ (٣) بِطِيبَةِ أَنْفُسٍ (٤) مِنْهُمْ؟

فَقَالَ (٥) : « لَا بَأْسَ بِهِ (٦) ». (٧)

٨٩٨٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

__________________

(١) السلم : هو مثل السَّلَف وزناً ومعنى ، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف ، وهو أن تعطي ذهباً أو فضّة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم ، فكأنّك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه. قاله ابن الأثير.

وقال الشيخ : « السلم : هو أن يسلف عوضاً حاضراً أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم ، ويسمّى هذا العقد سلماً وسلفاً ، ويقال : سلّف وأسلف وأسلم ، ويصحّ أن يقال : سلّم ، ولكنّ الفقهاء لم يستعملوه ، وهو عقد جائز ».

وقال المحقّق : « السلم : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ، وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدّى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٦ ( سلم ) ؛ المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ؛ شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣١٧.

(٢) في « جن » : + « في ».

(٣) في « بح ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ١٧٧ : « أو فوقه ».

(٤) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « النفس ». وفي الوسائل ، ٢٣٧١٢ والفقيه : « نفس ».

(٥) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح ١٩٨ : « قال ».

(٦) في « بح ، بف » والتهذيب ، ح ١٩٨ : ـ « به ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦ ، ح ١٩٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٣٩٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، ح ١٧٧ ، بسنده عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٧٨٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٣٧١٢ ؛ وفيه ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٣٦٧٩ ، إلى قوله : « قال : ليس به بأس ».

٢٣٦

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَعْطى رَجُلاً وَرِقاً (١) فِي وَصِيفٍ (٢) إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَقَالَ لَهُ (٣) صَاحِبُهُ : لَانَجِدُ (٤) لَكَ وَصِيفاً ، خُذْ مِنِّي قِيمَةَ وَصِيفِكَ (٥) الْيَوْمَ وَرِقاً ، قَالَ (٦) : فَقَالَ : لَايَأْخُذُ إِلاَّ وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، لَا يَزْدَادُ (٧) عَلَيْهِ شَيْئاً ». (٨)

٨٩٨٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٩) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ (١٠) فِي الْحَيَوَانِ إِذَا وُصِفَتْ (١١) أَسْنَانُهَا ». (١٢)

٨٩٩٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

__________________

(١) قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة ». وقال ابن الأثير : « الورق ـ بكسر الراء ـ : الفضّة ، وقد تسكّن ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).

(٢) قال الجوهري : « الوصيف : الخادم ، غلاماً كان أو جارية ... وربّما قالوا للجارية : وصيفة ». وقال ابن الأثير : « الوصيف : العبد ، والأمة : وصيفة ، وجمعها : وُصَفاء ووَصائف ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٣٩ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩١ ( وصف ).

(٣) في « ط ، جن » : ـ « له ».

(٤) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « لا أجد ».

(٥) في « ط » : « وصيف ».

(٦) في « بف » والوافي : ـ « قال ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « ولا يزداد ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢ ، ح ١٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٥ ، ح ٢٤٩ ، بسندهما عن محمّد بن قيس ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٧٨٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٣٧٢٩.

(٩) في « ط » : + « أنّه ».

(١٠) في « بخ ، بف » : « في السلم ».

(١١) في « ى » وحاشية « بح ، جت » : « وصف ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١ ، ح ١٧٥ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٩٥٣ ، معلّقاً عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ، وفيهما مع زيادة الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٧٨٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٣٦٧٤.

٢٣٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ (١) فِي الْحَيَوَانِ (٢) إِذَا (٣) سَمَّيْتَ شَيْئاً (٤) مَعْلُوماً ». (٥)

٨٩٩١ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ يَرى (٧) بَأْساً بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ». (٨)

٨٩٩٢ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٩) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي (١٠) الرَّجُلِ يُسْلِمُ (١١) فِي أَسْنَانٍ مِنَ (١٢) الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (١٣) ، فَيُعْطِي الرَّبَاعَ (١٤) مَكَانَ الثَّنِيِّ (١٥) ، فَقَالَ :

__________________

(١) في « ط » : « في السلم ».

(٢) في « ى ، جت » : « بالحيوان ».

(٣) في حاشية « جت » : « إذ ».

(٤) في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « ى ، جت ، جن » والوافي : « سنّاً ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١ ، ح ١٧٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٧٨٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٣٦٧٧.

(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٧) في « بح » : « ير ». وفي « بف » : « يره ». وفي حاشية « جت » : « لم ير » بدل « لم يكن يرى ».

(٨) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٧٨٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٣٦٨٧.

(٩) السند معلّق ، كسابقه.

(١٠) في « بف » : « عن ».

(١١) في « بف » والوافي : « يسلف ».

(١٢) في « ط » : ـ « من ».

(١٣) في « بف » : ـ « إلى أجل معلوم ». وفي « بخ » : « يسلف إلى أجل معلوم في أسنان من الغنم معلومة » بدل « يسلم‌في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم ».

(١٤) في التهذيب : « جذاعاً ». وقال الجوهري : « الرباعية ، مثل الثمانية : السنّ التي بين الثنيّة والناب ، والجمع : رَباعيات. ويقال للذي يُلقي رباعيته : رَباع ، مثال ثمان ». وقال ابن الأثير : « يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته : رَباع ، والانثى : رَباعية بالتخفيف ، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢١٤ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ( ربع ).

(١٥) « الثنيّ » : الذي يلقي ، ويكون ذلك في الغنم والبقر في السنة الثالثة ، وفي الإبل في السادسة ، والانثى :

٢٣٨

« أَلَيْسَ (١) يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ؟ » قُلْتُ (٢) : بَلى ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٣)

٨٩٩٣ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ؛ وَ (٤) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي وُصَفَاءِ (٥) أَسْنَانٍ (٦) مَعْلُومَةٍ وَلَوْنٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ (٧)؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ عَنْ طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَمِنْهُ ، فَلَا بَأْسَ ». (٨)

٨٩٩٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٩) : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ (١٠) يُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ : ثُنْيَانٍ وَجُذْعَانٍ (١١)

__________________

ثنيّة. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٥ ( ثنى ).

(١) في « جن » : « ليس » بدون همزة الاستفهام.

(٢) في « بف » والتهذيب : « قال ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦ ، ح ١٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٧٨٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٣٦٨٨ ؛ وص ٣٠٠ ، ح ٢٣٧١٣.

(٤) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ـ وقد حذف من صدر السند تعليقاً ـ عن أحمد بن محمّد ».

(٥) في الوسائل : « وصف ». وفي التهذيب ، ح ١٧٣ : « وصيف ».

(٦) في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي : « بأسنان ».

(٧) في التهذيب ، ح ١٧٣ : « فوق شرطه » بدل « دون شرطه أو فوقه ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. وفيه ، ص ٤١ ، ح ١٧٣ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧١ ، ح ١٧٨٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٣٧١١.

(٩) في الوافي : « قد مضى صدر هذا الحديث في الباب السابق ، على ما في الفقيه ، فإنّه فيه موصول به ، كما أشرنا إليه هناك ، وهو الصواب ، دون الفصل كما في غيره إلاّمع التنبيه ، ويظهر وجهه في آخر الحديث عند ذكر الحنطة والشعير والزعفران ». وللمزيد راجع : الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٥٨.

(١٠) في « ط ، ى » : « رجل ».

(١١) في حاشية « بح » : « الجذعان ». وأصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل : أقلّ منها. ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير. النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ( جذع ).

٢٣٩

وَغَيْرِ ذلِكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ـ إِنْ (١) لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الْغَنَمُ عَلى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ ـ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا (٢) أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَيْهَا ، وَيَأْخُذُوا (٣) رَأْسَ (٤) مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ ، وَيَأْخُذُوا (٥) دُونَ شَرْطِهِمْ (٦) ، وَلَا يَأْخُذُونَ (٧) فَوْقَ شَرْطِهِمْ ؛ وَالْأَكْسِيَةُ (٨) أَيْضاً (٩) مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ (١٠) وَالزَّعْفَرَانِ وَالْغَنَمِ ». (١١)

٨٩٩٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ (١٢) أَسْلَمَ (١٣) فِي وُصَفَاءِ (١٤)

__________________

(١) في « بح » : « فإن ».

(٢) في هامش المطبوع : « قوله : أن يأخذ صاحب الغنم نصفها ، في التهذيب : يأخذ صاحب الغنم ، بدون كلمة « أن » ، ولعلّه الأصحّ ، وعلى تقدير وجوده ففي الكلام ترك ، والتقدير : فسئل أن يأخذوا ، إلى آخره. وبعد قوله : دراهم ، أيضاً ترك ، والتقدير : لا بأس به ، ولكن لا بدّ أن يأخذوا دون شرطهم ، إلى آخره ، والذي يدلّ عليه ما سيأتي ، والله أعلم بالصواب ».

(٣) في « ى ، بخ ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٧٢١ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ويأخذ ». وفي « بح » وحاشية « جت » : « ويأخذه ».

(٤) في « بح » وحاشية « جت » : « ورأس ».

(٥) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « ويأخذون ». وفي حاشية « بخ » والفقيه : « ويأخذ ».

(٦) في الوافي : « قوله : ويأخذون دون شرطهم ؛ يعني من الغنم ، ولفظة « دون » ليست في بعض النسخ ، وهو الأظهر ، ومع وجوده محمول على الجواز دون الحتم ، أي ولهم أن يأخذوا. ووجه المنع عن أخذ ما فوق الشرط أنّه ربّما يضمّه الجاهل إلى رأس مال ما بقي ، فيقع في الربا ، بخلاف الدون ».

(٧) في الفقيه : « ولا يأخذ ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : ولا يأخذون ، حمل على الكراهة ».

(٨) في « ط ، بخ ، بف » : « والأكيسة ». وفي الوافي : « وقال : الأكسية ».

(٩) في الوسائل ، ح ٢٣٦٧٥ : ـ « أيضاً ».

(١٠) في « بخ ، بف » : « الشعير والحنطة ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢ ، ح ١٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٤ ، ح ٢٤٨ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٩٤٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٠ ، ح ١٧٨٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٣٦٧٥ ؛ وص ٣٠٣ ، ح ٢٣٧٢١.

(١٢) في حاشية « بف » والوافي : « الرجل ».

(١٣) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « أسلف ».

(١٤) الوُصفاء : جمع الوصيف ، وقد مضى معناه ذيل الحديث ٨٩٨٨.

٢٤٠