الشّفاء ـ الإلهيّات

وقال قوم : إن الوحدة إذا قارنت المادة صارت نقطة ، والثنائية (١) على ذلك القياس (٢) إذا قارنتها فعلت خطأ والثلاثية سطحا والرباعية جسما ، ولا (٣) يخلو إما أن تكون المادة لها مشتركة ، أو تكون لكل واحد منها مادة أخرى ، فإن كانت لها مادة (٤) واحدة فتصير (٥) المادة (٦) تارة نقطة ، ثم تنقلب جسما (٧) ، ثم تنقلب نقطة ، وهذا مع استحالته (٨) يوجب أن لا يكون كون النقطة مبدأ للجسم أولى من أن يكون (٩) الجسم مبدأ للنقطة (١٠) ، بل ربما (١١) يكونان من الأمور المتعاقبة على موضوع واحد وإن كانت (١٢) موادها مختلفة فلا توجد في مادة الثنائية (١٣) وحدة ، فلا تكون في مادة الثنائية ثنائية (١٤) ، ويلزم أن لا تكون هذه الأشياء البتة معا.

وأما على مذهب التحقيق فليست النقطة موجودة إلا في الخط ، الذي هو في السطح ، الذي هو في الجسم (١٥) ، الذي هو في المادة ، وليست النقطة مبدأ إلا بمعنى الطرف ، وأما بالحقيقة فالجسم هو المبدأ (١٦) ، بمعنى أنه معروض له التناهي به. والعجب ممن جعل المبدأ الزيادة والنقصان ، فجعل المضاف مبدأ ، والمضاف هو أمر عارض لغيره من الموجودات ومتأخر عن كل شيء.

ثم كيف يمكنهم أن يجعلوا في الوجود كثرة؟ فإن الوحدة الثانية (١٧) التي توجد في الكثرة مضافة إلى الأولى (١٨) إن كانت موجودة لذاتها ، فبما ذا تباين وحدة وحدة؟ وواجب الوجود بذاته لا يتكثر ولا يباين شيئا إلا بالجوهر لا بالعدد ، وإن جاءت (١٩) بانقسام وحدة فليست (٢٠) الوحدة إلا مقدارا ، وإن جاءت (٢١) بسبب آخر فالوحدة لها علة موجودة (٢٢) في طبيعتها وليست من الأمور التي بذاتها ومن المبادي التي توجد ولا سبب لها.

__________________

(١) الثنائية : ساقطة من ح ، م. (٢) القياس : + فإن الثنائية ح ، د ، ص ، ط ، م

(٣) ولا : فلا ب ، ح ، ص ، ط ، م. (٤) لها مادة : + أخرى م

(٥) فتصير : فستصير م. (٦) المادة : المادتان م

(٧) ثم تتقلب جسما : ساقطة من د. (٨) استحالته : استحالة م

(٩) أولى من أن يكون : أولى من كون د ، ص ، م ؛ أولى من أن كون ح

(١٠) للنقطة : لنقطة ح ، ص ، ط. (١١) ربما هما ب ، د ، ص ، ط ؛ ساقطة من ب ، م

(١٢) وإن كانت : فإن كان ح ، ص ، ط

(١٣) الثنائية : الثانية ب. (١٤) ثنائية : وحدتان ح : وحدة ص : ساقطة من ط ؛ وحدتان فلا يوجد فى مادة الثنائية ثنائية د ، م. (١٥) الجسم : صورة الجسم ح ، د ، ص ، ط ، م

(١٦) المبدأ : كمبدإ ح ، ص ، ط. (١٧) الثانية : الثنائية ح ، د ، ص

(١٨) الأولى : الأول د ، م. (١٩) جاءت : حان م

(٢٠) فليست : ليست ح ، ص ، ط. (٢١) وإن جاءت : فإن جاءت ح ، د ، هـ ؛ وجاءت ط

(٢٢) موجودة : موجدة ب ، ح ، ص ، ط.

ثم كيف جعلوا الوحدة والكثرة من الأضداد وقسموها إلى الخير والشر ، فمنهم من مال إلى أن يجعل (١) العدد من الخير لما فيه من الترتيب والتركيب والنظام ، ومنهم من مال إلى أن يجعل الوحدة من الخير ، فإذا (٢) كانت الوحدة من الخير (٣) ، فكيف تولد من خير شر (٤)؟ وكيف صار (٥) ازدياد الخير شرا؟ وإن كانت الكثرة خيرا والوحدة (٦) شرا ، فكيف (٧) حصل من ازدياد الشر خير؟ وكيف كان الأول والمبدأ شرا حتى صار الأفضل معلوما والأنقص علة؟

ومنهم من جعل (٨) العدد والوحدة من باب الخير ، وجعل الشر الهيولى ، والهيولى إن كانت معلولة فيكون لها علة تستند إلى هيولى أو إلى (٩) صورة ، فإن (١٠) كانت تستند إلى هيولى (١١) فستقف على ما يقصد بالكلام ، وإن كانت تستند إلى صورة فكيف يولد (١٢) الخير الشر (١٣)؟ وإن لم تكن معلولة فهي واجبة بذاتها ، فإما أن تكون قابلة للانقسام أو مجردة ، فإن كانت قابلة للانقسام في نفسها فهي مقدار مؤلف من آحاد على رأيهم (١٤) ، فهي أيضا من الخير ، وإن كانت غير منقسمة في ذاتها فذاتها وحدانية ، والوحدانية ـ بما هي وحدانية ـ خير ، إذ ليس عندهم للخير معنى إلا كونه (١٥) وحدة ونظاما (١٦) من العدد ، والوحدة أولى عندهم بذلك.

فإن جعلوا كون الوحدة وحدة غير كونها خيرا انتقضت أصولهم كلها ، وإن جعلوا الوحدانية خيرية لزم (١٧) من ذلك أن تكون الهيولى ـ لأنها وحدانية ـ خيرية ، ثم إن كانت الوحدانية فيها خيرية ، ولكنها لاحق لها (١٨) غريب ، فلتجرد الملحوق (١٩) به (٢٠) ، يلزمه هذا البحث بعينه ، ثم كيف يتولد (٢١) من الأعداد حرارة وبرودة وثقل وخفة حتى يكون عدد يوجب أن يتحرك الشيء إلى فوق وعدد يوجب أن يتحرك الشيء إلى أسفل؟ فإن (٢٢) بطلان هذه مما يغني عن تكلف إبانة (٢٣).

__________________

(١) يجعل : + الوحدة ص. (٢) فإذا : وإن ح ؛ فإن ب ، ص ، ط

(٣) فإذا كانت الوحدة من الخير : ساقطة من م. (٤) شر : وشر م

(٥) وكيف صار : ومن شر خير وكيف ط ؛ ومن شر خير وكيف حصل د

(٦) والوحدة : أو الوحدة د. (٧) فكيف : وكيف د

(٨) جعل : يجعل ط. (٩) أو إلى : وإلى د. (١١) أو إلى صورة فإن كانت تستند إلى هيولى : ساقطة من م

(١٠) فإن : وإن ب. (١٢) يولد : ولد ح ، م. (١٣) الشر : شرا ب ، د ، ص ، ط ، م

(١٤) رأيهم : آرائهم د ، م. (١٥) كونه : كونها ، د. (١٦) ونظاما : أو نظاما د ، م

(١٧) لزم : يلزم ب ، د ، ص ، ط. (١٨) لا حق لها : عليها د

(١٩) الملحوق : اللحوق ح. (٢٠) به : ساقطة من ح ، م

(٢١) يتولد : لا يتولد م. (٢٢) فإن : + كان م. (٢٣) تكلف إبانة : تكلفاته د.

على أن قوما منهم جعلوا الأشياء تتولد من عدد يطابق كيفية ويوجد معها ، فتكون (١) المبادي ليست (٢) أعدادا ، بل أعدادا ، وكيفيات (٣) وأمورا (٤) أخرى ، وهذا محال عندهم.

واعلم بعد هذا كله أن التعليميات (٥) لا تفارق الخيرية ، وذلك لأنها في أنفسها (٦) ذوات حظ وافر من الترتيب والنظام (٧) والاعتدال ، فكل (٨) شيء منها (٩) على ما ينبغي أن يكون له ، وهذا خير كل شيء (١٠).

__________________

(١) فتكون : فسيكون ب ، م

(٢) ليست : ليس ح

(٣) وكيفيات : أو كيفيات د ، م

(٤) وأمورا : وأمور ب ، د ، م

(٥) التعليميات : التعليمات ب

(٦) فى أنفسها : فى نفسها ص

(٧) والنظام : ساقطة من ب

(٨) فكل : وكل ب ، ح

(٩) منها : منهما ب ، ص ، ط

(١٠) واعم بعد هذا .... كل شيء : ساقطة من د ، م.

المقالة الثامنة (١)

في معرفة (٢) المبدإ الأول للوجود (٣) كله ومعرفة صفاته

سبعة فصول (٤)

__________________

(١) الثامنة : + من الجملة الرابعة من الكتاب م : ساقطة من د.

(٢) معرفة : المعرفة د.

(٣) للوجود كله ومعرفة صفاته : ساقطة من ب ، د ، ص ، ح ، ط.

(٤) سبعة فصول : ساقطة من ب ، ح ، د ، ص ، وط.

الفصل الأول ( ا )

فصل (١)

في تناهي العلل الفاعلية والقابلية

وإذ قد (٢) بلغنا هذا المبلغ من كتابنا فبالحري أن نختمه بمعرفة المبدإ الأول للوجود (٣) كله وأنه هل هو موجود ، وهل هو واحد لا شريك له (٤) في مرتبته ولا ندله؟ وندل (٥) على مرتبته في الوجود ، وعلى ترتيب الموجودات دونه ومراتبها (٦) ، وعلى حال العود إليه ، مستعينين به.

فأول ما يجب علينا من ذلك أن ندل على أن العلل من الوجوه (٧) كلها متناهية ، وأن في كل طبقة منها مبدأ أول ، وأن مبدأ جميعها واحد ، وأنه مباين لجميع الموجودات (٨) ، واجب الوجود وحده ، وأن كل موجود فمنه ابتداء وجوده.

فنقول : أما أن علة الوجود للشيء تكون موجودة معه فقد سلف لك وتحقق.

ثم نقول (٩) : إنا إذا فرضنا معلولا ، وفرضنا له علة ، ولعلته علة ، فليس يمكن أن يكون لكل علة علة بغير نهاية ، لأن المعلول وعلته وعلة علته إذا اعتبرت جملتها في القياس الذي لبعضها إلى بعض كانت (١٠) علة العلة علة أولى مطلقة للأمرين ، وكان للأمرين نسبة المعلولية إليها ، وإن اختلفا في أن أحدهما معلول بمتوسط والآخر معلول بغير متوسط (١١) ، ولم يكن كذلك الأخير (١٢) ولا المتوسط لأن المتوسط ـ الذي هو العلة المماسة للمعلول ـ علة

__________________

(١) فصل : ساقطة من د

(٢) قد : ساقطة من م

(٣) للوجود : للوجوه ط

(٤) له : ساقطة من د ، م

(٥) ولا ندله وندل : ولا ندل د

(٦) ومرابها : مربها م

(٧) الوجوه : الوجود د

(٨) الموجودات : الوجودات د

(٩) ثم نقول : فنقول ح ، د ، م : ونقول : ص

(١٠) كانت : كان ب ، ح ، ص ، ط

(١١) معلول بغير متوسط : غير معلول بمتوسط د

(١٢) الأخير : لا الأخير ب ، د.

لشيء واحد فقط ، والمعلول ليس علة (١) لشيء ، ولكل (٢) واحد من الثلاثة خاصية ، فكانت خاصية الطرف المعلول أنه ليس علة لشيء ، وخاصية الطرف الآخر أنه علة للكل غيره ، وكانت خاصية (٣) المتوسط (٤) أنه علة لطرف ومعلول لطرف.

وسواء كان الوسط واحدا أو فوق واحد ، فإن (٥) كان فوق واحد فسواء ترتب ترتيبا (٦) متناهيا أو ترتب ترتيبا (٧) غير متناه ، فإنه إن ترتب (٨) في كثرة متناهية كانت جملة عدد ما بين الطرفين كواسطة واحدة تشترك في خاصية الواسطة بالقياس إلى الطرفين ، ويكون (٩) لكل واحد من الطرفين خاصية ، وكذلك إن ترتب (١٠) في كثرة غير متناهية ولم (١١) يحصل الطرف كان جميع الطرف (١٢) غير المتناهي مشتركا (١٣) في خاصية الواسطة ، لأنك أي جملة أخذت كانت (١٤) علة لوجود المعلول الأخير ، وكانت معلولة ، إذ كل واحد منها معلول ، والجملة متعلقة الوجود بها ، ومتعلق الوجود بالمعلول معلول ، إلا أن تلك الجملة شرط في وجود المعلول الأخير ، وعلة له ، وكلما زدت (١٥) في الحصر (١٦) كان الحكم إلى غير النهاية باقيا ، فليس يجوز إذن أن تكون جملة علل موجودة وليس فيها علة غير (١٧) معلولة ، وعلة أولى ، فإن جميع غير المتناهي يكون واسطة بلا طرف وهذا محال ، وقول القائل إنها ـ أعني (١٨) العلل قبل العلل ـ تكون بلا نهاية (١٩) مع تسليمه لوجود الطرفين ، حتى يكون طرفان وبينهما وسائط بلا نهاية (٢٠) ، ليس يمنع (٢١) غرضنا الذي نحن فيه ، وهو إثبات العلة الأولى.

على أن قول القائل : إن هاهنا (٢٢) طرفين ووسائط بغير نهاية قول يقوله باللسان ، دون الاعتقاد ، وذلك لأنه إذا كان له طرف (٢٣) فهو متناه في نفسه ، فإن كان (٢٤) المحصى

__________________

(١) علة : العلة ح ، ص ، ط. (٢) ولكل : وكان لكل ط

(٣) خاصية : خاصيته ح ، د ، ص ، ط. (٤) المتوسط : الوسط د

(٥) فإن : وإن ب ، ح ، د ، م. (٦) ترتيبا : ترتبا ب ، ح ، ص ، ط

(٧) ترتيبا : ترتبا ، ب ، ح ، ص ، ط. (٨) ترتب ( الثانية ) : ترتبت م

(٩) ويكون : فيكون ح د ، ص ، ط ، م. (١٠) ترتب : ترتبت د ، م

(١١) ولم : فلم ح ، د ، ص ، ط ، م. (١٢) الطرف : ساقطة من ب ، ح ، ص ، ط ، م ؛ + كان جميع د

(١٣) مشتركا : ساقطة من ب ، د ، ط وم. (١٤) كانت : كان د ، م

(١٥) زدت : زادت د. (١٦) فى الحصر : + والأخذ ح ، د ، ص ، ط ، م

(١٧) غير : الغير ط. (١٨) أعنى : أى ح ، ص ، ط

(١٩) بلا نهاية : لا نهاية د (٢٠) مع تسليمه ... بلا نهاية : ساقطة من ط.

(٢١) يمنع : لمنغ د

(٢٢) هاهنا : بينهما ص

(٢٣) طرف : طرفان ح

(٢٤) فإن كان : وإن كان ب ، ح ، ص ، م.

لا ينتهي إلى طرفه ، فإن ذلك معنى في المحصى لا معنى في الشيء نفسه (١) ، وكون الأمر في نفسه متناهيا ، هو أن يكون له طرف ، وكل ما بين الطرفين فهو ممدود ضرورة بهما (٢).

فقد تبين من جميع هذه الأقاويل أن هاهنا علة أولى ، فإنه وإن كان ما بين الطرفين غير متناه ، ووجد الطرف ، فذلك الطرف أول (٣) لما لا يتناهى ، وهو علة غير معلول.

وهذا البيان يصلح أن يجعل بيانا لتناهي جميع طبقات أصناف العلل ، وإن كان استعمالنا له (٤) في العلل الفاعلية ، بل قد علمت أن كل ذي ترتيب في الطبع ، فإنه متناه وذلك في الطبيعيات ، وإن (٥) كان كالدخيل فيها (٦) فلنقبل (٧) على بيان تناهي العلل التي تكون أجزاء من وجود (٨) الشيء ومتقدمة (٩) في الزمان (١٠) ، وهي العلل التي تختص (١١) باسم العنصرية ، وهي ما يكون عنه الشيء ، بأن يكون هو جزءا ذاتيا للشيء.

وبالجملة اعتبر بقولنا (١٢) شيء من شيء أن يكون قد دخل في وجود الثاني أمر كان للشيء الأول ، إما الجوهر (١٣) والذات الذي للشيء الأول ، مثل الإنسان في الصبي ، إذا قيل : إنه كان منه رجل ، أو جزء من الجوهر والذات الذي للشيء الأول ، مثل الهيولى في الماء (١٤) ، إذا قيل : إنه كان منه (١٥) هواء ، ولا تعتبر المفهوم من قول القائل : كان كذا من كذا ، إذا كان بعده ، ولم تدل لفظ (١٦) « من » على شيء من ذات (١٧) الأول ، بل على البعدية فقط.

فنقول : إن كون الشيء من (١٨) الشيء ، لا بمعنى (١٩) بعد الشيء (٢٠) ، بل بمعنى أن في الثاني أمرا من الأول داخلا في جوهره ، يقول على وجهين :

أحدهما بمعنى (٢١) أن يكون الأول أنما هو ما هو بأنه بالطبع يتحرك إلى الاستكمال بالثاني ، كالصبي إنما هو صبي لأنه في طريق (٢٢) السلوك (٢٣) إلى الرجلية مثلا ، فإذا صار رجلا لم

__________________

(١) لا معنى فى الشيء نفسه : لا فى الشيء نفسه هـ ؛ لا فى معنى الشيء نفسه ط

(٢) بهما : بينهما ح ، ص ، م

(٣) فذلك الطرف أول : فهو أول د ، ص ، م ؛ ذلك الطرف أول ب : فهو الطرف الأول ط

(٤) استعمالنا له : استعماله لنا ح ، ص ، ط

(٥) وإن : إن ح. (٦) فيها : فيه ط ، م. (٧) فلنقبل : فنقبل ح ، هـ : فلنتقل د

(٨) وجود : موجود د. (٩) ومتقدمة : وتتقدمه ص ، م

(١٠) فى الزمان : بالزمان ط. (١١) تحتص : تحص ب ، ح ، د ، ط ، م

(١٢) بقولنا : لقولنا ب ، د ، ط. (١٣) الجوهر : بالجوهر ح

(١٤) فى الماء : للماء ب ، ط (١٥) منه : عنه ط

(١٦) لفظة : لفظ د. (١٧) ذات : ذوات ، ب

(١٨) من : بين ب. (١٩) الشيء لا بمعنى : الأول لا بمعنى م

(٢٠) بعد الشيء : + بل بمعنى بعد الشيء ط

(٢١) بمعنى : لمعنى م. (٢٢) طريق : الطريق م. (٢٣) السلوك : المسلوك م.

يفسد ، ولكنه استكمل ، لأنه لم يزل عنه أمر جوهري ، ولا أيضا أمر عرضي ، إلا ما يتعلق بالنقص ، وبكونه بالقوة بعد ، إذا قيس إلى الكمال الأخير.

والثاني أن (١) يكون الأول ليس في (٢) طباعه أن يتحرك (٣) إلى الثاني ، وإن كان يلزمه الاستعداد لقبول صورته (٤) ، لا من جهة ماهيته ، ولكن من جهة حامل ماهيته. وإذا كان منه الثاني ، لم يكن من جوهره الذي بالفعل إلا بمعنى (٥) بعد ، ولكن كان من جزء جوهره ، وهو الجزء الثاني (٦) الذي يقارن القوة ، مثل الماء إنما يصير هواء بأن تنخلع عن هيولاه صورة المائية ، ويحصل لها (٧) صورة الهوائية ، والقسم الأول كما لا يخفى عليك ، يحصل فيه الجوهر الذي للأول بعينه في الثاني (٨) ، والقسم الثاني لا يحصل الجوهر الذي في الأول بعينه في الثاني ، بل جزء منه ويفسد ذلك الجوهر.

ولما كان في أول (٩) القسمين جوهر ما هو (١٠) أقدم موجودا فيما هو أشد تأخرا كان (١١) هو بعينه ، أو هو بعض منه ، وكان (١٢) الثاني هو مجموع (١٣) جوهر الأول وكمال مضاف (١٤) إليه ، ولما كان قد علم فيما سلف أن الشيء المتناهي الموجود بالفعل لا يكون له أبعاض بالفعل كانت أبعاضا مقدارية أو معنوية لها تراتيب (١٥) غير متناهية ، فقد استغنينا (١٦) بذلك عن (١٧) أن نشتغل (١٨) ببيان أنه (١٩) هل يمكن أن يكون موضوع من هذا القبيل قبل موضوع بلا نهاية ، أو لا يمكن.

وأما الثاني من القسمين فإنه من الظاهر أيضا وجوب التناهي فيه ، لأن الأول أنما هو بالقوة الثاني لأجل المقابلة التي بين صورته وبين (٢٠) صورة الثاني ، وتلك المقابلة تقتصر في الاستحالة على الطرفين بأن يكون (٢١) كل واحد من الأمرين موضوعا للآخر ، فيفسد

__________________

(١) والثاني أن : والثاني بأن ح ، د ، ص ، م

(٢) فى : ساقطة من ح ، ص ، م. (٣) أن يتحرك : أنه متحرك ، ص ، م ؛ أنه يتحرك ح ، ط

(٤) صورته : صورة ح ، ص ، ط. (٥) بمعنى : لمعنى د

(٦) الثاني : الباقى ح ؛ ساقطة من ب ، ص ، ط. (٧) لها : له ح ، ص ، ط. (٨) فى الثاني : للثانى د ، ح ، م ، ص

(٩) أول : ساقطة من م. (١٠) هو : ساقطة من ط

(١١) كان : كأنه ب. (١٢) وكان : كان ح ، ص ، ط

(١٣) هو مجموع : مجموع ب. (١٤) مضاف : يضاف ح

(١٥) تراتيب : ترتيب ب ، ح ، د ، ص ، ط

(١٦) فقد استغنينا : وقد استغنى ب. (١٧) عن : من ح ، د. (١٨) نشتغل : استعمل د

(١٩) أنه : ذاته د. (٢٠) بين ( الثانية ) : ساقطة من م

(٢١) بأن يكون : أى يكون ب ، ص ، م ؛ أى أن يكون ح ، د.

هذا إلى ذاك (١) ، وذاك (٢) إلى هذا ، فحينئذ (٣) بالحقيقة لا يكون أحدهما بالذات متقدما على الآخر ، بل يكون تقدمه عليه بالعرض ، أي باعتبار الشخصية دون النوعية ، ولهذا ليس طبيعة الماء (٤) أولى بأن تكون مبدأ للهواء من الهواء للماء (٥) ، بل هما كالمتكافئين في الوجود. وأما هذا الشخص من الماء فيجوز أن يكون لهذا الشخص من الهواء ، ولا يمنع (٦) أن يتفق أن لا يكون لتلك الأشخاص نهاية أو بداية.

وليس كلامنا هاهنا فيما هو بشخصيته (٧) مبدأ لا بنوعيته (٨) ، وفيما هو بالعرض مبدأ لا بالذات ، فإنا نجوز (٩) أن تكون (١٠) هناك علل قبل علل بلا نهاية في الماضي والمستقبل (١١) ، وإنما علينا أن نبين التناهي في الأشياء التي هي بذواتها علل ، فهذا هو الحال في ثاني القسمين ، بعد أن نستعين أيضا بما قيل في الطبيعيات. والقسم الأول هو الذي هو بذاته علة موضوعية (١٢) ، ولا ينعكس فيصير الثاني علة للأول ، فإن الثاني لما كان (١٣) عند الاستكمال ، والأول عند الحركة إلى الاستكمال ، لم يجز أن تكون حركة (١٤) إلى الاستكمال بعد حصول لاستكمال ، كما يجوز (١٥) أن يكون الاستكمال بعد الحركة إلى الاستكمال ، فجاز رجل من صبي ولم يجز صبي من رجل.

__________________

(١) ذاك : ذلك د

(٢) وذاك : وذلك د

(٣) فحينئذ : حينئذ ب

(٤) الماء : المياه ، ب ، د ، م

(٥) للماء بل : بل للماء د

(٦) ولا يمنع : ولا لمنع د

(٧) بشخصيته : لشخصيته ب ، د ؛ لشخصية ح ، ص ، ط

(٨) لا بتوعيته : لا لنوعية ح ، ص ، ط : لا لنوعيته م

(٩) فإنا نجوز : فإنه يجوز د

(١٠) يكون : يقع ب ، ح ، ص ، ط

(١١) والمستقبل : أو المستقبل د ، ص ، ط ، م

(١٢) موضوعية : موضوعة د

(١٣) كان : ساقطة من م

(١٤) حركة : الحركة ب ، ص ، ط ، م

(١٥) كما يجوز : وكما يجوز د.

[ الفصل الثاني ]

( ب ) فصل (١)

في شكوك تلزم ما قيل وحلها (٢) (٣)

ونحن فقد آثرنا في هذا البيان أن نحاذي المذكور منه في التعليم (٤) الأول في المقالة الموسومة بألف الصغرى ، ثم على هذا الموضوع شكوك يجب أن نوردها ثم نتجرد لحلها.

فمن ذلك ، أن لقائل (٥) أن يقول : إن المعلم الأول لم يستوف القسمة في كون الشيء من شيء آخر ، لأنه ذكر ذلك على وجهين :

أحدهما ، كون الشيء عن (٦) آخر يضاده ، وبالجملة الكون الذي على سبيل الاستحالة.

والثاني ، كون الشيء (٧) المستكمل عن المتحرك إليه والذي في طريق الكون.

وهذا غير مستوف للقسمة (٨) ، لأن كل ما يكون عن الشيء يكون أولا (٩) على وجهين ، وهو أنه لا يخلو :

إما أن يكون الأول المكون منه هو على وجود ذاته لم يبطل منه شيء (١٠) ، ولم يفسد إلا معنى الاستعداد أو ما يتعلق (١١) به.

وإما أن يكون الأول إنما أمكن (١٢) أن يكون منه الثاني (١٣) بزوال شيء من (١٤) الأول.

والقسم الأول لا يخلو (١٥) :

أن يكون عنه الشيء ، وقد كان مستعدا فقط ، فخرج إلى الفعل دفعة من غير سلوك (١٦).

أو يكون قد (١٧) كان مستعدا فقط فخرج (١٨) إلى الفعل بحركة متصلة كان فيها بين الاستعداد الصرف وبين الاستكمال الصرف.

__________________

(١) فصل : ساقطة من د ، م .. (٢) فى ... وحلها : ساقطة من م. (٣) وحلها : وحل لها د

(٤) فى التعليم : فى تعليم ط. (٥) لقائل : الفائل د

(٦) عن : + شيء ح ، ص ، ط. (٧) الشيء : ساقطة من م

(٨) للنسمة : النسمة ب. (٩) الشيء يكون أولا : الشيء أولا د

(١٠) شيء : ساقطة من ط. (١١) أو ما يتعلق : وما يتعلق ح ، ص ، ط

(١٢) أمكن : يمكن ح ، ص ، م ؛ يكون ط. (١٣) منه الثاني : من الأول ب

(١٤) من : عن ح ، د ، م. (١٥) لا يحلو : + أما ب ، ح ، د ، ص ، ط

(١٦) سلوك : شكوك م. (١٧) يكون قد : ساقطة من م

(١٨) فخرج : وخرج ب.

فيكون الكائن في القسم الأول ينسب (١) أنه كان عن حالة واحدة ، كقولنا : كان عن الجاهل بأمر كذا (٢) عالم.

والكائن في القسم الثاني ينسب أنه كان تارة عن حالة سالكا ، كقولنا كان من الصبي رجل ، وتارة عن حالة مستعدا فقط كقولنا : كان (٣) عن المني رجل ، فإن اسم الصبي هو للمستعد (٤) أن يستكمل رجلا ، وهو في السلوك ، واسم المني للمستعد (٥) أن يكون إنسانا لا بشرط أن يكون في السلوك (٦).

فقد ترك المعلم الأول من الأقسام ما كان استكمالا ، وكان الكون منه غير منسوب إلى الحركة نحو الاستكمال.

وأيضا فإنه ليس كل خروج عن استعداد صرف إلى فعل استكمالا (٧) ، فإن النفس تعتقد الرأي الخطأ فيخرج إلى الفعل فيه من القوة ، ويكون ليس على سبيل الاستكمال ، ولا أيضا على سبيل الاستحالة.

وأيضا فإن العناصر تتكون منها الكائنات فتكون مستحيلة عند الامتزاج غير فاسدة في صورها الذاتية على ما علمت ، فيكون المزاج (٨) غير كائن فيها لزوال ضد المزاج بل عدمه فقط ، فيكون هذا القسم ليس هو من القسم الذي مثل له بكون الهواء من الماء ، وذلك لأن العناصر لا تفسد في أنواعها عند المزاج بل تستحيل ، ولا من القسم الذي مثل له بكون الرجل من الصبي ، لأنه كان لا ينعكس (٩) ، فلا يكون (١٠) الصبي بفساد الرجل ، وهاهنا ينعكس فيكون من الممتزج شيء عنه (١١) امتزج (١٢) بعد فساد المزاج.

وأيضا فإنه إنما تكلم (١٣) لا على الموضوع ، بما هو الموضوع ، بل بما يدل عليه لفظ (١٤) الكون (١٥) من الشيء ، ومعلوم أن هذا (١٦) لا يقال لكل نسبة للمتكون إلى موضوعه (١٧) ، فإن ما كان من

__________________

(١) ينسب : + إلى ح ، ص ، ط

(٢) كذا : + كان م. (٣) من الصبى ... كقولنا كان : ساقطة من م

(٤) هو للمستعد : هو هو المستعد ط. (٥) يستكمل .... للمستعد ساقطة من ب

(٦) السلوك : المسلوك م. (٧) وكان الكون منه ... استكمالا : ساقطة من م

(٨) فيكون المزاج : ويكون الامتزاج ح

(٩) لا ينعكس : ينعكس ب. (١٠) فلا يكون : ولا يكون ب ، ح ، ص ، ط ، م

(١١) عنه : عند ح ، ص ، ط. (١٢) امتزج : امتزاج ح ، د ، ص ، ط ، م

(١٣) تكلم : يتكلم ط. (١٤) لفظ : لفظة ب ، د ، م

(١٥) الكون : للكون ب

(١٦) هذا : هذه م

(١٧) موضوعه : موضوعاته د.

المستعدات التي يكون منها الشيء بالاستكمال لا اسم له من جهة ما هو مستعد ، ولا يلحقه (١) تغير عن حالته التي له قبل الخروج إلى الفعل ، فلا يقال إن الشيء كان منه ، فلا يقال كان من الإنسان رجل ، ولكن من الصبي ، لأن الصبي اسم له (٢) من جهة ما هو ناقص ، ولأنه لا يتم إلا باستحالات (٣) أيضا في طريق السلوك ، فكأنه لما سمي كان له معنى يدل عليه لاسم يزول عنه (٤) عند الخروج إلى الفعل ، كأنه ما (٥) لم يتوهم فيه زوال أمر ما ، كان له بسببه استحقاق الاسم ، لم يقل إنه يكون منه شيء ، فيعرض من هذا أن تكون ما لا يسمى فيه نسبة الكائن إلى الموضوع غير داخل في هذه القسمة ويعرض منه أن تكون النسبة إلى الموضوع بالعرض لا الذي بالذات ، لأن الصبي بما هو صبي لا يجوز أن يصير رجلا ، حتى يكون هو صبيا ورجلا ، بل يفسد المعنى المفهوم من اسم الصبي حتى يصير رجلا فيكون الكون من الصبي آخر الأمر بمعنى بعد ويكون أيضا إنما يتكلم على الموضوعات التي بالعرض.

وأيضا فإنه لا يخلو :

إما أن يكون الماء إذا كان منه الهواء عنصرا له بوجه ما.

أو لا يكون.

فإن لم يكن فالاشتغال (٦) بذكره باطل.

وإن (٧) كان فليس يجب إذا كان الهواء يستحيل في كيفيته (٨) الفاعلة إلى المائية ، فيصير عنصرا له أن (٩) لا يستحيل في كيفية أخرى ، فيصير عنصرا لشيء آخر ، مثلا في رطوبته فيصير عنصرا للنار من غير أن يرجع ماء ، ثم كذلك النار في كيفية أخرى غير مقابلة للتي فيها استحال إليها الهواء فتكون العلل المادية تذهب إلى (١٠) غير نهاية (١١) ، من غير أن ترجع ، فإذن

__________________

(١) ولا يلحقه : أو لا يلحقه ب ، د ، م

(٢) له : للشيء ب ، ح ، د ، ص ، م

(٣) باستحالات : بالاستحالات د ، ص ، ح ، ط

(٤) عنه : ساقطة من م

(٥) ما : ساقطة من د

(٦) فالاشتغال : فاشتغال ط

(٧) وإن : فأن د

(٨) كيفيته : كيفية د ؛ الكيفية ط

(٩) أن : أعنى د

(١٠) إلى : ساقطة من ب

(١١) نهاية : النهاية ب ، ح ، د ، ص ، ط.

لم يتبين من وضعه أنه يجب أن يرجع لا محالة ، بل بان إمكان (١) الرجوع ، ويتعلق بذلك إمكان التناهي ، فليس (٢) ذلك مطلوبه ، بل مطلوبه وجوب التناهي.

ولنشرع الآن في حل هذه الشكوك فنقول : الأولى أن يكون كلام المعلم الأول ، أنما هو في مبادئ الجوهر ـ بما هو جوهر ـ لا بما هو جوهر (٣) معروض له ما لا يقوم جوهريته ، ولا أيضا يكمله ، فيكون كلامه في كون الجوهر من عنصره ، أو من موضوع له ، إما على سبيل كون (٤) نوع الجوهر (٥) مطلقا ، وإما (٦) على سبيل كون (٧) كمال نوع (٨) الجوهر.

والأولى (٩) أيضا أن يكون كلامه في الكون الطبيعي دون الصناعي ، وإذا كان كذلك كان العنصر جزءا ذاتيا في وجود الكائن وأيضا في وجود المتكون (١٠) منه ، لست أعني بالذاتي أنه (١١) يكون ضروريا لوجود (١٢) المركب منه ومن غيره ، فإن هذا أيضا موجود للعنصر في الأكوان غير الذاتية ، مثل العنصر في الجسم الأبيض.

ولكن أعني بالذاتية أن يكون كون العنصر جزءا أمرا ذاتيا له ، فلا يقوم (١٣) ذلك العنصر بالفعل إلا أن يكون جزءا لذلك الشيء أو لما الشيء كماله الطبيعي ، إذ يكون (١٤) جزءا (١٥) لجوهر أو (١٦) لآخر (١٧) ، حكمه حكمه (١٨) ، لا أن يكون العنصر يقوم دون ذلك ، ثم عرض له أن صار جزءا من مركب منه ومن عرض فيه ليس هو مقوما له ولا مكملا لما يقومه (١٩) ، فيكون كونه جزءا هو ذاتي بالقياس إلى المركب ، وليس ذاتيا بالقياس إلى ذاته ، بل يجب أن لا يعرى عن (٢٠) كونه جزءا.

وإذا كان كذلك ، لم يخل الموضوع من أحد أمرين :

إما أن يكون متقوما بهذا الشيء أو بآخر يقوم مقامه ، فيكون قد كان فيه (٢١) قبل حصول الصورة (٢٢) الحادثة فيه شيء آخر يقوم مقامها في تقويمه إلا أنها لا تجتمع مع هذا ، فيكون

__________________

(١) إمكان : كان ط. (٢) فليس : وليس م

(٣) لا بما هو جوهر : ساقطة من م. (٥) من عنصره .... نوع الجوهر : ساقطة من ط

(٤) إما على سبيل كون : أما كون على سبيل ب

(٦) وإما : + كون ط. (٧) كون : ساقطة من ب

(٨) كمال نوع : نوع كمال د ، ص ، م. (٩) والأولى : + له د. (١٠) المتكون : المكون ب ، د

(١١) أنه : أن د. (١٢) لوجود : بالوجود د. (١٣) يقوم : + من م. (١٤) إذ يكون : أو أن يكون ح ؛ أن يكون د ؛ أو يكون م. (١٥) جزءا : جزء ح ، ص ، ط

(١٦) أو : + لأمر ط. (١٧) لآخر : آخر ب ، د ، ص ، ط

(١٨) حكمه حكمه : حكمه حكمها د ، ص ، ط ، م ؛ حكمه ح

(١٩) يقومه : يقوم منه ب

(٢٠) عن : من د ، م. (٢١) فيه : + فيكون فيه ح ، ص ، ط. (٢٢) الصورة : الصور د.

قد كان (١) حصل من العنصر ومن ذلك الشيء جوهر ، فلما كان الثاني فسد ذلك الجوهر المركب ، وهذا أحد القسمين.

وإما أن يكون العنصر قد يقوم لا بهذا الشيء الذي حدث ، ولكن (٢) بصورة غير (٣) مستكملة فيما لها بالطبع ، ولكنها قد حصلت بحيث يقوم المادة فقط ، ولم يحصل الأمر الذي هو علة غائية لهذه الصورة بالطبع ، فيكون الجوهر قد حصل ولم يحصل كاملا بالطبع ، وإذا كان ذلك الكمال كمالا له (٤) بالطبع ، والقوة الطبيعية مبدأ الحركة إلى الكمال الذي بالطبع فيلزم ضرورة أن لا يكون هذا الشيء موجودا على سلامته الطبيعية زمانا لا عائق له فيه وهو غير متحرك (٥) بالطبع إلى ذلك الكمال ، فإذن يلزم ضرورة (٦) في هذا القسم أن يكون المستعد متحركا إلى الكمال.

فقد ظهر إذن أن جميع أصناف كون الجوهر الذي بحسب هذا النظر هو داخل تحت أحد هذين القسمين ضرورة ، وكذلك جميع أصناف ما هو (٧) كون الشيء عن شيء يكون ذلك القابل في كليهما جزءا ذاتيا باعتباره في نفسه ، وباعتباره بالقياس إلى المركب.

وليس لقائل ، أن يقول : إنه يجوز أن تكون (٨) القوة الطبيعية (٩) لا تتحرك (١٠) إلى كما هي لإعواز معين (١١) من (١٢) خارج أو عائق مانع.

مثال الأول فقدان ضوء الشمس في الحبوب والبذور ، ومثال الثاني الأمراض المذبلة.

فالجواب عن ذلك أن كلام المعلم الأول ليس في الذي يكون لا محالة يتحرك بالفعل ، بل في الذي لو لم يكن (١٣) عائق لطبيعته ، وكانت الأسباب الطبيعية المعاضدة بالطبع لطبيعته موجودة ، كان (١٤) متحركا إلى الكمال وكان في طريق السلوك.

__________________

(١) كان ( الأولى ) : + قد ح ، د ، ط. (٢) ولكن : لكن م. (٣) غير : ساقطة من م. (٤) كمالا له : ساقطة من د. (٥) متحرك : متحركة د ، ط. (٦) ضرورة : ساقطة من ط. (٧) ما هو : ما يكون ح ، ص ، ط. (٨) تكون : ساقطة من د. (٩) القوة الطبيعية : قوة الطبيعة د ، ط. (١٠) لا تتحرك : لا تحرك د ، ط ، م. (١١) معين : معنى ح ، ص ، ط ، م. (١٢) من : ساقطة من ح ، ص ، ط. (١٣) يكن : + له ا. (١٤) كان : وكان ب.

فقد ظهر إذن أن سائر الأقسام غير مقصودة في هذا البحث إلا القسم المذكور ، بل هذا الحكم غير صحيح في سائر الأقسام ، فإنه يجوز في غير كون الجوهر (١) إذا فرضنا موضوعا مبتدأ أن لا يزال يكتسب استعدادا بعد استعداد لأمور عرضية من غير أن يتناهى ، كالخشب فإنك كلما شكلته بشكل استعد بذلك لأمر ، وإذا خرج استعداده إلى الفعل ، استعد لأمر آخر ، وكذلك النفس في إدراك المعقولات (٢) ، ويشبه أن تكون الاستحالات الطبيعية لا يمنع فيها هذا المعنى.

وأما الشبهة المذكورة في كون الأشياء من العناصر ، وأنه ليس على (٣) أحد القسمين ، فحلها يظهر (٤) أيضا مما قد قيل ، وهو أن العنصر مفردا ليس مستعدا لقبول الصور (٥) الحيوانية والنباتية ، بل يحصل له ذلك الاستعداد بالكيفية التي يحدث فيه بالمزاج ، والمزاج يحدث فيه لا محالة استحالة ما في أمر طبيعي له ، وإن لم يكن مقوما ، فتكون نسبته إلى صورة المزاج من القسم الذي يكون بالاستحالة ، وإذا حصل فيه المزاج كان قبول صورة الحيوانية (٦) له استكمالا لذلك المزاج ، ويتحرك الطبع به إليه ، فتكون نسبته (٧) إلى صورة (٨) الحيوانية نسبة الصبي إلى الرجل ، فلذلك ليست (٩) تفسد الصورة (١٠) الحيوانية إلى أن تصير مجرد مزاج ، كما لا يكون الصبي من الرجل ، ويفسد المزاج إلى موجب الصورة البسيطة ، كما يستحيل (١١) الماء إلى الهواء ، وليس (١٢) الحيوان عنصرا لجوهر العناصر ، بل يستحيل إليها من حيث هي بسيطة.

فيكون إذن الامتزاج والبساطة يتعاقبان على الموضوع. والبساطة ليست تقوم جوهر العناصر ولكن تكمل طبيعة كل واحد منها ، من حيث هو بسيط (١٣) ، فتكون النار نارا صرفة في الكيفية التي فيها ، اللازمة لصورتها وكذلك الماء. وكذلك كل واحد من العناصر ، فإذن كون الحيوان يتعلق بكونين ، ولكل واحد منهما حكم يخصه من وجوب التناهي ، فهو داخل أيضا في القسمين المذكورين.

__________________

(١) الجوهر : الجواهر ح ، د ، ص ، ط ، م. (٢) المعقولات : المعلومات ح ، د ، ص ، م. (٣) على : ساقطة من د. (٤) يظهر : ساقطة من د. (٥) الصور : الصورة ح ، ص ، ط ؛ صورة د ، م. (٦) الحيوانية : + التي د. (٨) المراج من القسم .... نسبته إلى صورة ساقطة من م. (٧) نسبته : نسبة د. (٩) ليست : ليس ب ، ح ، د ، ص ، ط. (١٠) الصورة : صورة ب ، ح ، د ، ص. (١١) يستحيل : فيستحيل د. (١٢) وليس : فليس ص ، ط

(١٣) بسيط : بسيطة د.

وأما الشبهة التي تعرض من جهة أنه إذا أخذ من العناصر ما جرت به العادة بأن (١) يقال : إن الشيء منه دون ما لم تجر به العادة (٢) ، فالجواب عن تلك الشبهة هو أنه ليس تتغير أحكام الأشياء من جهة الأسماء ، ولكن (٣) يجب أن يقصد المعنى ، فلنقصد ولنعرف (٤) الحال فيه فنقول :

إن العنصر أو الموضوع (٥) الذي يكون منه الشيء إذا كان يتقدمه في الزمان ، فإن له من جهة تقدمه له (٦) خاصية لا تكون مع حصوله له ، وهي الاستعداد القوى ، وإنما يتكون (٧) الجوهر منه لأجل استعداده لقبول صورته. وأما إذا زال الاستعداد بالخروج إلى الفعل وجد الجوهر وكان محالا أن يقال إنه متكون منه.

فإذا لم يكن له من جهة الاستعداد اسم ، بل أخذ له اسمه الذي لذاته الذي يكون له أيضا عند ما لا يجوز أن يكون منه الشيء (٨) ، لم يكن هو الاسم الذي يتعلق بمعناه التكون ، فإن لم يكن له (٩) من جهة الاستعداد اسم (١٠) ، لم يمكن أن يقال باللفظ وإن كان المعنى حاصلا في الوجود ، وإذا كان المعنى الذي يكون للمسمى حاصلا في غير المسمى كان حكمه في المعنى حكم ذلك ، وإن (١١) كان (١٢) عدم الاسم يمنع أن يكون (١٣) حكمه في اللفظ حكم ذلك.

فإذا أخذنا القول الذي يكون لذلك الاسم لو كان موضوعا أمكننا حينئذ أن نقول في كل شيء : إنه يكون من العنصر له ، مثلا أمكننا أن نقول : إن النفس العاقلة (١٤) تكون من نفس جاهلة مستعدة للعلم ، إلا أن نمنع (١٥) استعمال لفظ يكون فيما خلا التكون الذي في الجوهر. فلا يجوز أن نقول في النفس العاقلة (١٦) : إنها كانت من نفس (١٧) مستعدة للعلم ، ولكن يجوز لا محالة في الجواهر ، وكلامنا فيها. على أنه فيما أحسب لا يختلف هذا الحكم في الجواهر مع ذواتها (١٨) ، وفي الجواهر مع أحوالها.

__________________

(١) بأن : أن د. (٢) بأن يقال ... تجربة العادة : ساقطة من ح ، ص ، ط ، م. (٣) ولكن : لكن د. (٤) ولنعرف : ولنتعرف ب ، م. (٥) أو الموضوع : أو أن الموضوع د. (٦) له : ساقطة من ح ، د ، ص ، ط. (٧) يتكون : يكون د ، م. (٨) الشىء : بشيء د. (٩) له : ساقطة من د. (١٠) بل أخذ له ... الاستعداد اسم : ساقطة من م. (١١) وإن : وإذا د ، م. (١٢) كان : ساقطة من م. (١٣) يكون : ساقطة من د. (١٤) العاقلة : للعالمة ب ، د ، م. (١٥) نمنع : يمتنع د. (١٦) العاقلة : العالمة ب ، ح ، د ، ص. (١٧) من نفس : ساقطة من م

(١٨) الجواهر مع ذواتها : الجواهر ذواتها ب ، د ، ص ، ط ، م.

وأما قول هذا القائل (١) : إن هذا (٢) يكون كونا من الشيء بمعنى بعد ، فليس إذا كان بمعنى بعد كيف كان ، لم يكن الكون الذي (٣) نقصده ، فإنه لا بد في (٤) كل كون عن شيء أن يكون الكائن بعد ما عنه كان ، إنما الذي يزيفه المعلم الأول ولا يتعرض له هو أن لا يكون (٥) هناك معنى (٦) غير البعدية ، مثل المثل الذي يضر به ويشرحه ، وأما إذا كان من الشيء بمعنى أن كان بعده ، بأن بقي له من جوهره (٧) الذي كان أولا ما هو أيضا من جوهر الثاني لم يكن بمعنى بعد فقط ، وكان (٨) الذي كلامنا فيه.

وأما قول هذا القائل : إنه تكلم في العنصر الذي بالعرض دون العنصر الذي بالذات ، فقد وقعت فيه مغالطة (٩) ، بسبب أن العنصر للكون (١٠) ليس هو بعينه العنصر للقوام في الاعتبار ، وإن كان هو هو بالذات ، فإن العنصر بالذات للكون هو ذات مقارنة للقوة ، والعنصر بالذات للقوام هو ذات مقارنة (١١) (١٢) للفعل (١٣) ، وكل واحد منهما هو عنصر بالعرض لما ليس هو عنصرا له بالذات ، وكلامه (١٤) في العنصر الذي للكون ، لا في الذي للقوام ، فيكون إنما أخذ العنصر بالعرض لو أخذ العنصر (١٥) الذي للكون مبدأ للقوام ، فإن الصبي ليس عنصرا لقوام الرجل ولا يكون منه قوام الرجل (١٦) ، ولكنه عنصر لكون الرجل ويكون منه كون الرجل.

فإن قال قائل : إن المعلم الأول إنما يتكلم في مبادئ الجوهر مطلقا ، فلم أعرض عن العنصر الذي للجوهر في قوامه ، مثل موضوع السماء ، واقتصر على العنصر الذي للجوهر في كونه.

فالجواب عن ذلك أن (١٧) عنصر (١٨) قوامه جزء منه ، وهو (١٩) معه بالفعل ، ولا يشكل تناهي الأمور الموجودة بالفعل في شيء متناه موجود بالفعل. على أن من (٢٠) بلغ أن يتعلم هذا العلم ،

__________________

(١) قول هذا القائل : قول القائل ح ، ص ، ط. (٢) هذا : ساقطة من د. (٣) الذي : ساقطة من ب. (٤) فى : + كون م. (٥) أن لا يكون : أنه لا يكون د. (٦) معنى : بمعنى م. (٧) من جوهره : فى جوهره ط. (٨) وكان : فكان ح ، د ، ص ، م. (٩) مغالطة : المغالطة ح ، د ، ص ، ط ، م. (١٠) للكون : الكون د. (١١) للقوة ... هو ذات مقارنة : ساقطة من ح ، ص ، ط. (١٢) مقارنة : مقارنة ح ، ص ، ط. (١٣) للفعل : بالفعل ح ، د ، ص ، ط. (١٤) وكلامه : وكلامنا د. (١٥) أخذ العنصر : أخذ للعنصر د. (١٦) ولا يكون منه قوام الرجل : ساقطة من ط. (١٧) أن : لأن ب ، ح ، ط ، م ، ه. (١٨) عنصر : العنصرد. (١٩) وهو : هو م. (٢٠) على أن من : على من ب ، ح ، ص ، ط.