الشّفاء ـ الإلهيّات

أبو علي حسين بن عبد الله بن سينا [ شيخ الرئيس ابن سينا ]

الشّفاء ـ الإلهيّات

المؤلف:

أبو علي حسين بن عبد الله بن سينا [ شيخ الرئيس ابن سينا ]


المحقق: الأب قنواتي ـ سعيد زايد
الموضوع : الفلسفة والمنطق
الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٧٨

أو واحد أو كثير (١) بالفعل ولا باعتبار (٢) القوة أيضا من حيث هو بالقوة. إذ الحيوان بما هو حيوان ، والإنسان بما هو إنسان أي باعتبار حده ومعناه ، غير ملتفت (٣) إلى أمور أخرى تقارنه ، ليس إلا حيوانا أو إنسانا.

وأما الحيوان العام ، والحيوان الشخصي ، والحيوان من جهة اعتبار أنه بالقوة ، عام أو خاص ، والحيوان باعتبار أنه موجود في الأعيان ، أو معقول في النفس ، هو حيوان وشيء وليس (٤) (٥) هو حيوانا (٦) منظور (٧) إليه وحده. ومعلوم أنه إذا كان حيوان وشيء كان فيهما الحيوان كالجزء منهما. وكذلك في جانب الإنسان.

ويكون اعتبار الحيوان بذاته جائزا وإن كان مع غيره ، لأن ذاته مع غيره (٨) ذاته.

فذاته له بذاته (٩) ، وكونه مع غيره أمر عارض له أو لازم ما لطبيعته (١٠) كالحيوانية (١١) والإنسانية (١٢). فهذا (١٣) الاعتبار متقدم (١٤) في الوجود على الحيوان الذي هو شخصي (١٥) بعوارضه أو كلي وجودي ، أو عقلي ، تقدم البسيط على المركب ، والجزء على الكل. وبهذا الوجود لا هو جنس ولا نوع (١٦) ولا شخص ولا واحد ولا كثير ، بل هو بهذا الوجود (١٧) حيوان فقط وإنسان فقط.

لكنه يلزمه لا محالة أن يكون واحدا أو كثيرا ، إذ لا يخلو عنهما شيء موجود ، على أن ذلك لازم له من خارج. وهذا الحيوان بهذا الشرط (١٨) وإن كان موجودا

__________________

(١) واحد أو كثير : أحد كثير ط

(٢) باعتبار : اعتبار م

(٣) ملتفت : + إليه م

(٤) وشىء وليس : وليس شىء م

(٥) وليس : ليس ج ، د ، ص ، ط

(٦) حيوانا : حيوان ط ، م. (٧) منظورا : منظور ص ، ط ، م

(٨) لأن ذاته مع غيره : ساقطة من د

(٩) له بذاته : ساقطة من د

(١٠) ما لطبيعته : فالطبيعة ج ، د ، ص ، ط ، م

(١١) كالحيوانية : الحيوانية ص ، م.

(١٢) والإنسانية : أو الإنسانية ص

(١٣) فهذا : بهذا ج ، د ، ص ، ط. (١٤) متقدم : متقدمة ص.

(١٥) شخصى : شخص د. (١٦) ولا نوع : ولا هو نوع ط

(١٧) الوجود : + هو ب ، ج ، د ، ص ، م.

(١٨) الشرط : + موجود ج.

٢٠١

في كل شخص فليس هو بهذا الشرط حيوانا ما ، وإن كان يلزمه أن يصير حيوانا ما (١) لأنه في حقيقته وماهيته بهذا (٢) (٣) الاعتبار حيوان ما (٤).

وليس يمنع كون الحيوان الموجود في الشخص حيوانا ما أن يكون الحيوان بما هو حيوان لا باعتبار أنه حيوان بحال ما موجودا فيه ، لأنه إذا كان هذا الشخص حيوانا ما ، فحيوان ما موجود ، فالحيوان الذي هو جزء من حيوان ما موجود ، كالبياض فإنه وإن كان غير مفارق للمادة فهو ببياضيته (٥) موجود (٦) في المادة على أنه (٧) شيء آخر معتبر بذاته وذو حقيقة بذاته (٨) ، وإن كان عرض لتلك الحقيقة أن تقارن في الوجود أمرا آخر.

ولقائل أن يقول : إن الحيوان بما هو حيوان غير موجود في الأشخاص ، لأن الموجود في الأشخاص هو حيوان ما لا الحيوان بما هو حيوان. ثم الحيوان بما هو حيوان موجود ، فهو إذن مفارق للأشخاص. ولو كان الحيوان بما هو حيوان موجودا لهذا الشخص ، لم يخل إما أن يكون خاصا له أو غير خاص (٩) ، فإذا (١٠) كان خاصا له لم يكن الحيوان بما هو حيوان هو الموجود فيه أو هو (١١) ، بل (١٢) حيوان ما ، وإن كان غير خاص كان شيء واحد (١٣) بعينه بالعدد (١٤) موجودا في الكثرة (١٥) ، وهذا محال.

وهذا الشك وإن كان ركيكا سخيفا فقد أوردناه بسبب أنه قد (١٦) وقعت (١٧) منه الشبهة في زماننا (١٨) هذا (١٩) لطائفة (٢٠) ممن تتشحط في التفلسف. فنقول : إن هذا الشك قد (٢١) وقع

__________________

(١) أن يصير حيوانا ما : أن يصير حيوانا ط ، م

(٢) بهذا : هذا ص ، ط. (٣) بهذا : هذا ص ، ط

(٤) ما : ساقطة من د. (٥) ببياضيته : بياضه ط

(٦) موجود : موجودا د

(٧) أنه : أنها ج ، د ، م. (٨) وذو حقيقة بذاته : ساقطة من د

(٩) خاص : + له ج ، د ، ص ، م

(١٠) فإذا : وإذا ج ، ط

(١١) أو هو : أو هو له ج ، ص ؛ ساقطة من م

(١٢) بل : + هو ج ، ص ، ط. (١٣) شىء واحد : الشىء واحدا د

(١٤) بعينه بالعدد : بالعدد بعينه ب. (١٥) الكثرة : الكثير ط

(١٦) قد : ساقطة من د ، ط. (١٧) وقعت : وقع ب ، ج ، ط

(١٨) زماننا : وقتنا ب ، ج. (١٩) هذا : ساقطة من ج ، د ، م

(٢٠) لطائفة : لبعض ب ، د ، ص. (٢١) قد : ساقطة من ب.

٢٠٢

فيه الغلط من وجوه عدة. أحدها الظن بأن الموجود من الحيوان إذا كان حيوانا ما فإن طبيعة الحيوانية معتبرة بذاتها لا بشرط آخر لا تكون موجودة فيه. وبيان غلط هذا الظن قد (١) تقدم. والثاني (٢) ، الظن بأن (٣) الحيوان بما هو حيوان يجب أن يكون خاصا أو غير خاص بمعنى العدول ، وليس كذلك ، بل الحيوان إذا نظر إليه بما هو حيوان ومن جهة حيوانيته لم يكن خاصا ولا غير خاص الذي هو العام (٤) ، بل كلاهما يسلبان عنه. لأنه من جهة حيوانيته حيوان فقط ، ومعنى الحيوان في أنه حيوان غير معنى الخاص والعام ، وليسا داخلين أيضا في ماهيته. وإذا كان كذلك لم يكن الحيوان بما هو حيوان خاصا ولا عاما في حيوانيته ، بل هو حيوان لا غيره من الأمور والأحوال ، لكنه يلزمه أن يكون خاصا أو عاما (٥).

فقوله لم يخل إما أن يكون خاصا أو يكون عاما (٦) : إن عني بقوله إنه (٧) لا يخلو عنهما في حيوانيته فهو خال عنهما في حيوانيته ، وإن (٨) عني أنه لا يخلو عنهما في الوجود أي لا يخلو عن لزوم أحدهما فهو صادق. فإن الحيوان يلزمه ضرورة أن يكون خاصا أو عاما وأيهما عرض له لم يبطل عنه الحيوانية التي هي (٩) باعتبار ما (١٠) ليس بخاص ولا عام ، بل يصير خاصا أو عاما بعدها بما يعرض لها من الأحوال.

وهاهنا (١١) شيء يجب أن تفهمه وهو أنه حق أن يقال : إن الحيوان بما هو حيوان لا يجب أن يقال عليه خصوص أو عموم ، وليس بحق أن يقال : الحيوان بما هو حيوان يوجب أن يقال عليه خصوص أو عموم ، وذلك أنه لو كانت الحيوانية توجب

__________________

(١) قد : فقد ب

(٢) والثاني : + فى ب ، د

(٣) بأن : + الموجود من ط

(٤) العام : عام م

(٥) أو عاما : وعاما ب ، م

(٦) أو يكون عاما : أو عاما د

(٧) إنه : إن ج ، ص ، ط

(٨) وإن : + بقوله د

(٩) هى : هو د

(١٠) باعتبار ما : باعتبارها ط

(١١) وهاهنا : وهى ص ، ط.

٢٠٣

أن لا يقال عليها خصوص أو عموم لم يكن حيوان خاص أو حيوان (١) عام. ولهذا المعنى يجب أن يكون فرق قائم بين أن نقول : إن الحيوان بما هو حيوان مجرد بلا شرط شيء (٢) آخر ، وبين أن نقول : إن الحيوان بما هو حيوان مجرد بشرط لا شيء آخر.

ولو كان يجوز أن يكون الحيوان بما هو حيوان مجردا بشرط أن لا يكون شيء آخر وجود في الأعيان ، لكان يجوز أن يكون للمثل الأفلاطونية وجود في الأعيان ، بل الحيوان بشرط لا شيء آخر وجوده في الذهن فقط. وأما الحيوان (٣) مجردا لا بشرط شيء آخر فله وجود (٤) في الأعيان ، فإنه في نفسه وفي (٥) حقيقته (٦) بلا شرط شيء آخر ، وإن كان مع ألف شرط (٧) يقارنه من خارج. فالحيوان بمجرد الحيوانية موجود في الأعيان ، وليس يوجب ذلك عليه أن يكون مفارقا بل هو الذي هو (٨) في نفسه خال عن الشرائط اللاحقة موجود (٩) في الأعيان. وقد اكتنفه من خارج شرائط وأحوال ، فهو في حد وحدته التي بها هو واحد من تلك الجملة حيوان مجرد بلا شرط شيء آخر ، وإن كانت تلك الوحدة زائدة على حيوانيته ولكنها غير اللواحق الأخرى. ولو كان هاهنا حيوان (١٠) مفارق كما يظنون ، لم يكن هو (١١) الحيوان الذي نتطلبه (١٢) ونتكلم عليه ، لأنا نطلب حيوانا مقولا على كثيرين بأن يكون كل واحد من الكثيرين هو هو. وأما المباين الذي ليس محمولا على هؤلاء إذ ليس شيء منها هو هو ، فلا حاجة بنا إليه فيما نحن بسبيله (١٣). فالحيوان مأخوذا بعوارضه هو (١٤) الشيء الطبيعي ، والمأخوذ بذاته هو الطبيعة التي يقال إن

__________________

(١) أو حيوان : حيوان د ، م

(٢) شىء : ساقطة من ص ، ط

(٣) وأما الحيوان : والحيوان م

(٤) وجود : وجوده د

(٥) نفسه وفى : ساقطة من ب ، م

(٦) حقيقته : نفسه د

(٧) ألف شرط : + شىء آخر ط

(٨) بل هو الذي هو : هو الذي فى ط ؛ بل هو الذي فى م

(٩) موجود : موجوده د

(١٠) حيوان : + مجرد ج. (١١) هو : هذا ج ، م ؛ هذا هو ص

(١٢) تتطلبه : نطلبه ج ، د ، ص ، ط ، م

(١٣) بسبيله : فى سبيله ط. (١٤) هو ( الأولى ) : هى د.

٢٠٤

وجودها أقدم من الوجود (١) الطبيعي بقدم البسيط على المركب ، وهو الذي يخص وجوده بأنه الوجود الإلهي لأن سبب وجوده بما هو حيوان عناية الله تعالى.

وأما كونه مع مادة وعوارض وهذا الشخص وإن كان بعناية (٢) الله تعالى (٣) فهو بسبب (٤) الطبيعة الجزئية ، فكما أن للحيوان في الوجود أنحاء فوق واحد (٥) ، كذلك له في (٦) العقل. فإن في العقل (٧) صورة الحيوان المجرد على النحو الذي ذكرناه من التجريد ، وهو بهذا الوجه يسمى صورة عقلية ، وفي العقل أيضا صورة الحيوان من جهة ما يطابق في العقل بحد واحد بعينه أعيانا كثيرة ، فتكون (٨) الصورة (٩) الواحدة مضافة عند العقل إلى كثرة ، وهو بهذا الاعتبار كلي ، وهو معنى واحد في العقل لا تختلف نسبته إلى أي واحد أخذته من الحيوانات ، أي أي (١٠) واحد منها (١١) أحضرت (١٢) صورته في الخيال بحال ، ثم انتزع العقل مجرد معناه عن العوارض حصل (١٣) في العقل هذه الصورة بعينها ، وكانت هذه الصورة هي ما يحصل عن تجريد الحيوانية عن أي خيال شخصي مأخوذ عن موجود من خارج أو جار مجرى الموجود من خارج وإن لم يوجد (١٤) هو بعينه من خارج ، بل اخترعه (١٥) الخيال.

وهذه الصورة وإن كانت (١٦) بالقياس إلى الأشخاص كلية ، فهي (١٧) بالقياس إلى النفس الجزئية التي انطبعت فيها شخصية ، وهي واحدة من الصور التي في العقل. ولأن الأنفس الشخصية كثيرة بالعدد ، فيجوز إذن أن تكون هذه الصورة الكلية كثيرة بالعدد (١٨) من الجهة التي هي (١٩) بها شخصية ، ويكون لها معقول

__________________

(١) الوجود : وجود ج ، ص ، ط

(٢) بعناية : لعناية ج. (٣) تعالى : ساقطة من ب ، ج

(٤) بسبب : ينسب إلى د ، ط. (٥) واحد : واحدة د : ص ، ط ، م

(٦) فى ( الأولى ) : ساقطة من ج ، ط

(٧) فإن فى العقل : فإن العقل يعقل د. (٨) فتكون : فكون م.

(٩) الصورة : للصورة ط

(١٠) أى أى : أى إلى م. (١١) منها : منهما ص ، ط

(١٢) أحضرت : حضرت د. (١٣) حصل : وحصل ج ، ط ، م

(١٤) يوجد : يؤخذ ج ، ص

(١٥) اخترعه : أخرجه م. (١٦) كانت : كان ط

(١٧) فهى : فهو د. (١٨) فيجوز .... بالعدد : ساقطة من ب

(١٩) هى : ساقطة من ط.

٢٠٥

كلي آخر هو بالقياس إليها مثلها بالقياس إلى خارج ، ويتميز في النفس عن هذه الصورة (١) التي هي كلية بالقياس إلى خارج بأن تكون مقولة عليها وعلى غيرها. وسنعيد الكلام في هذا عن قريب بعبارة أخرى.

فالأمور العامة من جهة موجودة من (٢) خارج ، ومن جهة ليست. وأما (٣) شيء واحد بعينه بالعدد محمول على كثير ، يكون هو محمولا على هذا الشخص بأن ذلك الشخص هو ، وعلى شخص آخر كذلك ، فامتناعه بين ، وسيزداد (٤) بيانا. بل الأمور العامة ، من جهة ما هي عامة بالفعل ، موجودة (٥) في العقل فقط.

__________________

(١) الصورة : ساقطة من ص ، ط ، م

(٢) موجودة من : مأخوذة فى هامش ص

(٣) وأما : أما ب ، د ، ص ، ط ، م

(٤) وسبزداد : ويزداد ب

(٥) موجودة : موجود د ، ص.

٢٠٦

[ الفصل الثاني ]

( ب ) فصل

في كيفية كون (١) الكلية للطبائع الكلية وإتمام (٢) القول في ذلك ، وفي الفرق

بين الكل والجزء ، والكلي والجزئي

فقد (٣) تحققت إذن (٤) أن الكلي من (٥) الموجودات ما هو ، وهو هذه الطبيعة عارضا لها أحد المعاني التي سميناها كلية (٦). وذلك المعنى ليس له وجود مفرد في الأعيان البتة ، فإنه ليس الكلي (٧) بما هو كلي موجودا مفردا بنفسه ، إنما يتشكك من أمره أنه هل له وجود على أنه (٨) عارض لشيء (٩) من الأشياء ، حتى يكون في الأعيان مثلا شيء هو إنسان وهو ذاته بعينه (١٠) موجودا (١١) لزيد وعمرو وخالد.

فنقول : أما طبيعة (١٢) الإنسان من حيث هو إنسان فيلحقها أن تكون موجودة وإن لم يكن أنها موجودة هو أنها إنسان ولا داخلا فيه ، وقد تلحقها مع الوجود هذه الكلية ولا وجود لهذه الكلية إلا في النفس. وأما الكلية من خارج فعلى اعتبار آخر شرحناه في الفنون (١٣) السابقة (١٤). بل هذه الطبائع ما كان منها غير محتاج إلى مادة في أن يبقى ، ولا في أن يبتدئ لها وجود فيكون من المستحيل أن يتكثر ، بل إنما (١٥) يكون النوع منه قائما واحدا بالعدد. لأن مثل هذه الطبيعة ليست تتكثر بالفصول ولا بالمواد ولا بالأعراض. أما بالفصول فلنوعيته ، وأما

__________________

(١) كون : لحوق م

(٢) وإتمام : وفى إتمام ص

(٣) فقد : وقد ب ، ط

(٤) إذن : وإذن د ؛ ساقطة من د ، ص

(٥) من : فى د ، ط ، م

(٦) كلية : كليا ط ، م

(٧) الكلى : كلى د. (٨) أنه ( الثانية ) : ساقطة من ط

(٩) لشىء : بشيء د. (١٠) بعينه : بعينما ج ، د ، ص ، ط

(١١) موجودا : موجود ص. (١٢) طبيعة : الطبيعة ج

(١٣) الفنون : الفصول د ، طا. (١٤) السابقة : السالفة ب ، ج ، م

(١٥) إنما : + هو ط.

٢٠٧

بالمواد فلتجرده ، وأما بالأعراض فلأن الأعراض إما أن تكون لازمة للطبيعة فلا تختلف فيها الكثرة بحسب (١) النوع وإما أن تكون عارضة غير لازمة للطبيعة فيكون عروضها بسبب يتعلق بالمادة ، فيكون حق مثل هذا إذا كان نوعا موجودا (٢) ، أن يكون واحدا بالعدد. وما كان منها محتاجا إلى المادة فإنما يوجد مع أن توجد المادة مهياة فيكون وجوده مستلحقا به (٣) أعراضا وأحوالا خارجة يتشخص بها (٤) ، وليس يجوز أن تكون طبيعة واحدة مادية وغير مادية ، وقد عرفت هذا في خلال ما علمت. وأما إن كانت هذه الطبيعة جنسية فسنبين أن طبيعة الجنس محال أن تقوم إلا في الأنواع ثم يقوم قوام الأنواع. فهذه حال وجود الكليات.

وليس يمكن أن يكون معنى (٥) هو بعينه موجودا في كثيرين ، فإن الإنسانية التي في عمرو إن كانت بذاتها لا بمعنى الحد موجودة في زيد ، كان ما يعرض لهذه الإنسانية في زيد لا محالة يعرض لها وهي في عمرو ، إلا ما كان من العوارض ماهيته معقولة بالقياس إلى زيد. وأما ما (٦) كان يستقر في ذات الإنسان ليس استقراره فيه محوجا إلى أن يصير مضافا مثل أن يبيض أو يسود (٧) أو يعلم ، فإنه إذا علم لم يكن به مضافا إلا إلى المعلوم. ويلزم من هذا أن تكون ذات واحدة قد اجتمع فيها الأضداد وخصوصا إن كان حال الجنس عند الأنواع حال النوع عند الأشخاص ، فتكون ذات واحدة هي موصوفة بأنها ناطقة وغير ناطقة ، وليس يمكن أن يعقل من له جبلة سليمة أن إنسانية (٨) واحدة (٩) اكتنفتها (١٠) أعراض عمرو وإياها (١١) بعينها اكتنفت (١٢)

__________________

(١) بحسب : تحت ص ، م

(٢) موجودا : ساقطة من ج ، د ، ص ، م ؛ + بوجود ج ، د ، ص ، ط ، م

(٣) به : ساقطة من د

(٤) بها : به ج

(٥) معنى : + واحد ط

(٦) وأما ما : ساقطة من ط

(٧) أو يسود : ويسود د ، م

(٨) أن إنسانية : أن الإنسانية ج ؛ الإنسانية د

(٩) واحدة : + واحدا د

(١٠) اكتنفتها : اكتنفها ج ، د ، ص ، ط

(١١) وإياها : إياها ط

(١٢) اكتنفت : اكتنف ج ، د ، ص ، ط ، م.

٢٠٨

أعراض زيد. فإن نظرت إلى الإنسانية بلا شرط آخر فلا تنظرن إلى هذه الإضافات ، فهي (١) (٢) على ما علمناك.

فقد بان أنه ليس يمكن أن تكون (٣) الطبيعة توجد في الأعيان وتكون بالفعل كلية ، أي هي وحدها مشتركة للجميع. وإنما تعرض الكلية لطبيعة (٤) ما إذا وقعت في التصور الذهني ، وأما (٥) كيفية وقوع ذلك فيجب أن تتأمل ما قلناه في كتاب النفس. فالمعقول في النفس من (٦) الإنسان (٧) هو الذي هو كلي ، وكليته لا لأجل أنه في النفس ، بل لأجل أنه مقيس إلى أعيان كثيرة موجودة أو متوهمة حكمها (٨) عنده (٩) حكم واحد. وأما من حيث أن (١٠) هذه الصورة هيئة (١١) في نفس جزئية فهي أحد أشخاص العلوم أو التصورات ، وكما أن الشيء باعتبارات (١٢) مختلفة يكون جنسا ونوعا ، فكذلك بحسب اعتبارات (١٣) مختلفة يكون كليا (١٤) وجزئيا. فمن حيث إن هذه الصورة صورة ما في نفس ما من صور (١٥) النفس فهي جزئية ، ومن حيث إنها يشترك (١٦) فيها كثيرون (١٧) على أحد الوجوه الثلاثة التي بينا (١٨) فيما مضى (١٩) فهي كلية ، ولا تناقض بين هذين الأمرين. لأنه ليس بممتنع (٢٠) اجتماع أن تكون الذات الواحدة تعرض لها شركة بالإضافة إلى كثيرين. فإن الشركة في الكثرة لا تمكن إلا (٢١) بالإضافة (٢٢) فقط ، وإذا (٢٣) كانت الإضافة لذوات كثيرة لم تكن شركة ، فيجب أن تكون إضافات كثيرة لذات واحدة بالعدد. والذات الواحدة بالعدد

__________________

(١) الإضافات فهى : ساقطة من ص

(٢) فهى : هى م ؛ ساقطة من ب ؛ بوجه د ، ط

(٣) أن تكون : ساقطة من م. (٤) لطبيعة : الطبيعة د

(٥) وأما : فأما ص ، ط ، م. (٦) من : عن ج ، ط

(٧) الإنسان : الإنسانية ص. (٨) حكمها : وحكمها ط

(٩) عنده : عند د. (١٠) أن : ساقطة من ب ، ج ، د ، م

(١١) هيئة : ماهية ج ، د. (١٢) باعتبارات : باعتبار م

(١٣) اعتبارات : الاعتبارات د

(١٤) كليا : كلية د. (١٥) نفس ما من صور : ساقطة من د ، ص ، ط ، م

(١٦) يشترك : مشترك ط. (١٧) كثيرون : كثير ب

(١٨) بينا : + فيها ط. (١٩) مضى : سلف ب ، ج

(٢٠) بممتنع : يمتنع ج ، ص ، م. (٢١) إلا : + لما لا ينقسم ط

(٢٢) بالإضافة : بإضافة ص. (٢٣) وإذا : وإن د.

٢٠٩

من حيث هي كذلك فهي شخصية لا محالة ، والنفس نفسها تتصور أيضا كليا آخر يجمع (١) هذه الصورة ، وأخرى في تلك النفس أو في نفس غيرها ، فإنها كلها من حيث هي في النفس تحد بحد واحد.

وكذلك قد توجد اشتراكات أخرى ، فيكون الكلي الآخر يمايز هذه الصورة بحكم له خاص وهو نسبته إلى أمور في النفس ، وهذه إنما كانت نسبتها الجاعلة إياها كلية هي إلى أمور من خارج على وجه أن أي تلك الخارجات سبقت إلى الذهن فجائز أن يقع عنها (٢) هذه الصورة بعينها. وإذا (٣) سبق واحد فتأثرت النفس منه بهذه الصفة لم يكن لما خلاه تأثير جديد إلا بحكم هذا الجواز المعتبر ، فإن هذا الأثر هو مثل صورة السابق قد جرد عن العوارض وهذا هو المطابقة. ولو كان بدل أحد هذه المؤثرات أو المؤثر (٤) بها شيء غير تلك (٥) الأمور المعروفة (٦) وغير مجانس لها لكان الأثر غير هذا الأثر ، فلا يكون مطابقة.

وأما الكلي الذي في النفس بالقياس إلى هذه الصور التي (٧) في النفس ، فهذا الاعتبار (٨) له بحسب القياس إلى أي صورة سبقت من هذه الصور (٩) التي في النفس إلى النفس. ثم هذه أيضا تكون صورة شخصية من حيث هي على ما قلناه ، ولأن في قوة النفس أن تعقل ، وتعقل أنها عقلت ، وتعقل أنها عقلت أنها عقلت (١٠) ، وأن تركب إضافات في إضافات ، وتجعل للشيء الواحد أحوالا مختلفة من المناسبات إلى غير النهاية بالقوة. فيجب أن لا تكون لهذه الصور العقلية المترتب (١١) بعضها على بعض وقوف ، ويلزم أن تذهب إلى غير النهاية ، لكن تكون بالقوة لا بالفعل.

__________________

(١) يجمع : بجميع ج ، ط

(٢) عنها : + فيه ج ، د ، ص ، ط

(٣) وإذا : فإذا ط

(٤) أو المؤثر : والمؤثر ب

(٥) تلك : ذلك ص

(٦) المعروفة : المفروضة ج ، ص

(٧) التي : ساقطة من م

(٨) فهذا الاعتبار : فهذه الاعتبارات د

(٩) الصور : الصورة د

(١٠) وتعقل أنها عقلت أنها عقلت : ساقطة من د ؛ وأنها عقلت ص ؛ وتعقل أنها عقلت ج ، ط

(١١) المترتب : المرتبة د ، ص ؛ المرتبة ط ، م.

٢١٠

لأنه ليس يلزم النفس إذا عقلت شيئا أن تكون بالفعل تعقل معه (١) الأمور التي تلزمه (٢) لزوما قريبا ، وأن تخطرها بالبال فضلا عما (٣) يمعن في البعد. فإن هاهنا (٤) مناسبات في الجذور الصم وفي إضافات الأعداد كلها قريبة المنال (٥) من النفس ، وليس يلزم أن تكون النفس في حال (٦) واحدة تعقل تلك كلها أو أن تكون (٧) مشتغلة على الدوام بذلك ، بل في قوتها القريبة أن تعقل ذلك مثل إخطار المضلعات (٨) التي لا نهاية لها بالبال ، ومزاوجة عدد بأعداد لا نهاية لها بالبال ، بل بوقوع مناسبة عدد مع مثله مرارا لا نهاية لها بالتضعيف. فإن هذا أشبه شيء بما نحن في ذكره. فأما (٩) أنه هل يجوز أن تقوم المعاني العامة للكثرة مجردة عن الكثرة وعن التصورات العقلية ، فأمر سنتكلم فيه من بعد. فإذا قلنا : إن الطبيعة الكلية موجودة في الأعيان فلسنا نعني ، من حيث هي كلية بهذه ، الجهة (١٠) من الكلية ، بل نعني أن الطبيعة التي تعرض لها الكلية موجودة في الأعيان. فهي من حيث هي طبيعة شيء ، ومن حيث هي محتملة لأن تعقل عنها صورة كلية شيء ، وأيضا من حيث عقلت بالفعل كذلك شيء ، ومن حيث هي صادق عليها أنها لو قارنت (١١) بعينها لا هذه (١٢) المادة والأعراض ، بل تلك المادة والأعراض ، لكان ذلك الشخص الآخر شيء. وهذه الطبيعة موجودة في الأعيان بالاعتبار (١٣) الأول ، وليست (١٤) فيه (١٥) كلية موجودة (١٦) بالاعتبار (١٧) الثاني والثالث (١٨) والرابع أيضا في الأعيان.

__________________

(١) معه : معها ب ، ج ، د ، ط ، م

(٢) تلزمه : تلزمها ب ، ج ، د ، طا

(٣) عما : مما ط

(٤) هاهنا : ساقطة من ط

(٥) المنال : المتناول ب ، ج ، ص ، م ؛ التناول ط

(٦) حال : حالة ب ، ج ، ص ، ط

(٧) أو أن تكون : أو تكون ج ، ط

(٨) المضلعات : المضافات د

(٩) فأما : وأما ط

(١٠) الجهة : الصفة م

(١١) قارنت : + عليها م

(١٢) هذه : بهذه م. (١٣) بالاعتبار : باعتبار د ، ط

(١٤) وليست : وليس ج. (١٥) فيه : قبله به د

(١٦) موجودة : + وموجودة د. (١٧) بالاعتبار : وبالاعتبار ص ، ط

(١٨) الثالث : ساقطة من ج ، د ، ص ، ط ، م.

٢١١

فإن جعل هذا الاعتبار بمعنى الكلية كانت هذه الطبيعة (١) مع الكلية في الأعيان ، وأما الكلية التي نحن في ذكرها فليست (٢) إلا في النفس.

وإذ (٣) قد عرفنا هذه الأشياء فقد ، سهل لنا الفرق بين الكل والجزء وبين الكلي والجزئي ، وذلك أن الكل من حيث هو كل يكون موجودا في الأشياء ، وأما الكلي من حيث هو كلي فليس موجودا إلا في التصور. وأيضا الكل يعد بأجزائه (٤) ويكون كل جزء داخلا في قوامه ، وأما الكلي فإنه لا يعد بأجزائه ، ولا أيضا الجزئيات داخلة في قوامه. وأيضا فإن طبيعة الكل لا تقوم الأجزاء التي فيه ، بل يتقوم منها ، وأما طبيعة الكلي (٥) فإنها تقوم الأجزاء (٦) التي (٧) فيه. وكذلك (٨) فإن طبيعة الكل لا تصير جزءا من أجزائه البتة (٩) ، وأما طبيعة الكلي فإنها جزء من طبيعة الجزئيات لأنها إما الأنواع فتقوم من طبائع الكليين أعني الجنس والفصل ، وإما الأشخاص فتتقوم (١٠) من طبيعة الكليات كلها ومن طبيعة الأعراض التي تكتنفها مع المادة. وأيضا فإن الكل لا يكون كلا لكل جزء وحده ولو (١١) انفرد ، والكلي يكون كليا (١٢) محمولا على (١٣) كل جزئي (١٤). وأيضا فإن أجزاء كل كل متناهية ، وليس أجزاء كل كلي متناهية. وأيضا الكل يحتاج ، إلى أن تحضره أجزاؤه معا ، والكلي (١٥) لا يحتاج إلى أن تحضره أجزاؤه معا (١٦). وقد (١٧) يمكنك أن تجد فروقا أيضا غير هذه فتعلم أن الكل غير الكلي (١٨).

__________________

(١) الطبيعة : + الكلية ص

(٢) فليست : ليست م

(٣) وإذ : فإذ ج ، د ، ط

(٤) بأجزائه : بأجزاء د ، ص ، ط

(٥) طبيعة الكلى : طبيعته ط

(٦) الأجزاء : الجزئيات ج

(٧) التي : + هى ج

(٨) وكذلك : وأيضا ب ، ج ؛ ولذلك ط

(٩) البتة : ساقطة من ط

(١٠) فتتقوم : فتقوم د

(١١) ولو : لو ب ، د ، ص ، ط ، م. (١٢) كليا : ساقطة من م

(١٣) على : فى ب ، د ، م. (١٤) جزئى : جزء ج ، ط ، م ؛ + شىء ج

(١٥) أجزاؤه معا والكلى : أجزاء معا والكلى د ، ط

(١٦) والكلى ... معا : ساقطة من د

(١٧) معا وقد : وقد ط. (١٨) الكلى : الكل ج.

٢١٢

[ الفصل الثالث ]

( ج ) فصل

في الفصل بين الجنس والمادة

والذي يلزمنا الآن هو أن نعرف طبيعة الجنس والنوع. فأما أن الجنس على كم شيء يدل فقد كان يدل (١) في زمان اليونانيين على معان كثيرة (٢) ، وقد ذهب استعمالها في زماننا. فالجنس (٣) في صناعتنا لا يدل إلا على المعنى المنطقي المعلوم ، وعلى الموضوع ، وربما استعملنا لفظ الجنس مكان النوع (٤) فقلنا (٥) : ليس كذا من جنس كذا أي من نوعه أو من جملة ما يشاركه في حده. والنوع أيضا ليس (٦) يدل عندنا الآن في زماننا وعادتنا في الكتب العلمية إلا على النوع المنطقي ، وعلى صور الأشياء.

وغرضنا الآن فيما يستعمله المنطقيون من ذلك فنقول : إن المعنى الذي يدل عليه بلفظة (٧) الجنس ليس يكون جنسا إلا على نحو من التصور ، إذا تغير عنه ولو بأدنى اعتبار لم يكن جنسا ، وكذلك كل واحد من الكليات المشهورة (٨). ولنجعل بياننا في الجنس (٩) وفي (١٠) مثال يكثر إشكاله على المتوسطين في النظر فنقول : إن الجسم قد يقال له (١١) إنه جنس الإنسان وقد يقال له (١٢) إنه مادة الإنسان ، فإن كان مادة الإنسان كان لا محالة جزءا من وجوده واستحال أن يحمل ذلك الجزء

__________________

(١) كان يدل : كان ط

(٢) كثيره : ساقطة من ص ، م

(٣) فالجنس : والجنس ص

(٤) مكان النوع : ساقطة من م

(٥) فقلنا : قلنا ط

(٦) ليس : ساقطة من ط

(٧) بلفظة : بلفظ ج ، د

(٨) المشهورة : المشهورات ج ، ط

(٩) الجنس : الجسم ط

(١٠) وفى : فى د

(١١) له ( الأولى ) : ساقطة من د ، ط ، م

(١٢) وقد يقال له : ويقال له ب ؛ وقد ج ، ص ، ط.

٢١٣

على الكل. فلننظر كيف يكون الفرق بين الجسم وقد اعتبر مادة ، وبينه (١) وقد اعتبر جنسا ، فهنالك (٢) يصير لنا سبيل إلى معرفة ما نريد بيانه. فإذا أخذنا (٣) الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق من جهة ما له هذا ، وبشرط (٤) أنه ليس داخلا فيه معنى غير هذا ، وبحيث لو انضم إليه معنى غير هذا ، مثل حس أو تغذ أو غير ذلك ، كان معنى خارجا عن الجسمية ، محمولا (٥) في الجسمية (٦) ، مضافا إليها. فالجسم مادة وإن (٧) أخذنا الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق بشرط ألا يتعرض بشرط آخر البتة ولا يوجب أن تكون جسميته لجوهرية (٨) متصورة بهذه الأقطار فقط ، بل جوهرية كيف كانت ولو مع ألف معنى مقوم لخاصية (٩) تلك الجوهرية وصوره ، ولكن معها أو فيها الأقطار. فللجملة (١٠) أقطار ثلاثة على ما هي (١١) للجسم ، وبالجملة أي مجتمعات تكون بعد أن تكون جملتها جوهرا ذا أقطار ثلاثة ، وتكون تلك المجتمعات ـ إن (١٢) كانت هناك مجتمعات ـ داخلة في هوية ذلك الجوهر ، لا أن تكون تلك الجوهرية تمت بالأقطار ثم لحقت تلك المعاني خارجة عن الشيء الذي قد تم ، كان هذا المأخوذ هو الجسم الذي هو الجنس.

فالجسم بالمعنى الأول إذ هو جزء من الجوهر المركب من الجسم والصورة التي بعد (١٣) الجسمية التي بمعنى المادة فليس بمحمول ، لأن تلك الجملة ليست بمجرد جوهر ذي طول وعرض وعمق فقط. وأما هذا (١٤) الثاني فإنه محمول (١٥) على كل مجتمع من مادة ، وصورة واحدة كانت أو ألفا ، وفيها الأقطار الثلاثة ، فهو إذن محمول (١٦)

__________________

(١) وبينه : وبين الجسم ج

(٢) فهنالك : فهناك ج ، ص ، ط

(٣) أخذنا : أخذ ط ، م

(٤) وبشرط : ويشترط ج ، د ، ط ، م

(٥) محمولا : ومحمولا ط

(٦) الجسمية : الجسم ط

(٧) وإن : وإذا د ؛ فإن م

(٨) لجوهرية : لجوهريته ج ، ط

(٩) الخاصية : لخاصيته ج ؛ بخاصيته د ، ط ، م

(١٠) فللجملة : فبالجملة ط

(١١) ما هى : ماهية ط. (١٢) إن : وإن ط

(١٣) التي بعد : التي هى بعد د. (١٤) هذا : على د

(١٥) فإنه محمول : فمحمول ط. (١٦) على ... محمول : ساقطة من د.

٢١٤

على المجتمع من الجسمية التي كالمادة ومن النفس ، لأن جملة ذلك جوهر وإن اجتمع من (١) معان كثيرة. فإن تلك الجملة موجودة لا في موضوع ، وتلك الجملة جسم (٢) لأنها جوهر ، وهو جوهر له طول وعرض وعمق.

وكذلك فإن (٣) الحيوان إذا أخذ حيوانا بشرط أن لا يكون في حيوانيته إلا جسمية وتغذ وحس ، وأن يكون ما بعد ذلك خارجا عنه ، فربما كان لا يبعد أن يكون مادة للإنسان أو موضوعا (٤) وصورته النفس الناطقة. وإن أخذ بشرط أن يكون جسما بالمعنى الذي يكون به الجسم جنسا ، وفي معاني ذلك الجسم على سبيل تجويز الحس لا غير (٥) ذلك من الصور ، ولو كان (٦) النطق أو فصل يقابل النطق غير متعرض لرفع (٧) شيء منها أو وضعه ، بل مجوزا وجود أي ذلك كان في هويته ، ولكن هناك معها بالضرورة (٨) قوة تغذية وحس وحركة ضرورة ولا ضرورة في أن لا يكون غيرها أو يكون ، كان حيوانا بمعنى الجنس. وكذلك فافهم الحال في الحساس والناطق ، فإن أخذ الحساس جسما أو شيئا له حس (٩) بشرط أن لا يكون زيادة أخرى لم يكن فصلا وإن كان جزءا من الإنسان. وكذلك فإن الحيوان غير محمول عليه وإن أخذ جسما أو شيئا مجوزا له وفيه ومعه (١٠) ، أي الصور (١١) والشرائط كانت بعد أن يكون فيها حس ، كان فصلا وكان (١٢) الحيوان محمولا عليه.

فإذن أي معنى أخذته مما يشكل الحال في جنسيته أو ماديته من هذه فوجدته قد يجوز انضمام الفصول إليه أيها كان على أنها فيه ومنه ، كان جنسا. وإن

__________________

(١) من : عن د

(٢) جسم : جسمية ط

(٣) فإن : ساقطة من د

(٤) أو موضوعا : وموضوعا م

(٥) لا غير : وغير ج ، ص ، ط ، م

(٦) كان : + وجود ط

(٧) لرفع : برفع ط

(٨) بالضرورة : الضرورة ط

(٩) له حس : لحس ط

(١٠) ومعه : ومن معه ط

(١١) الصور : الصورة ط

(١٢) وكان : لكان د.

٢١٥

أخذته (١) من جهة بعض الفصول وتممت به المعنى وختمته حتى لو دخل شيء آخر لم يكن من تلك الجملة (٢) ، بل مضافا من خارج ، لم يكن جنسا ، بل مادة. وإن أوجبت لها تمام المعنى حتى دخل فيه ما يمكن أن يدخل ، صار نوعا. وإن كنت في الإشارة إلى ذلك المعنى لا تتعرض لذلك ، كان جنسا. فإذن باشتراط أن لا تكون زيادة تكون مادة ، وباشتراط أن تكون زيادة يكون نوعا. وبأن لا تتعرض (٣) لذلك (٤) ، بل يجوز أن يكون كل واحد من الزيادات على أنها داخلة في جملة معناه ، يكون جنسا. وهذا إنما يشكل فيما ذاته مركبة (٥) ، وأما فيما (٦) ذاته بسيطة (٧) فعسى أن العقل يفرض فيه هذه الاعتبارات في نفسه على النحو الذي ذكرنا قبل هذا الفصل.

وأما في الوجود فلا يكون منه شيء (٨) متميز (٩) هو جنس وشيء هو مادة (١٠) ، فنقول : إنما يوجد للإنسان الجسمية قبل الحيوانية في بعض وجوه التصور إذا أخذت (١١) الجسمية بمعنى المادة لا بمعنى الجنس ، وكذلك إنما يوجد له الجسم قبل الحيوانية إذا كان الجسم بمعنى لا يحمل عليه لا بمعنى يحمل عليه (١٢). وأما الجسمية التي تفرض مع جواز أن توضع متضمنة لكل معنى مقرونا بها (١٣) وجوب أن يتضمن الأقطار الثلاثة ، فإنها (١٤) لم توجد للشيء الذي هو نوع من الحيوان إلا وقد تضمن الحيوانية. فيكون معنى الحيوانية جزءا ما من وجود ذلك الجسم بالفعل بعد أن كان مجوزا في نفسها تضمنها إياه ، فيكون معنى الحيوانية (١٥) جزءا ما من وجود ذلك

__________________

(١) أخذته : أخذتها ج ، د ، ص ، م

(٢) الجملة : الجهة ص

(٣) وبأن لا تتعرض : فبأن لا يعرض د

(٤) لذلك : بذلك د

(٥) مركبة : مركب ب ، ج ، د

(٦) فيما : فى د ؛ ما م

(٧) بسيطة : بسيط ب ، ج ، د ، م

(٨) شىء : ساقطة من د

(٩) متميز : يتميز ج ؛ مميز م

(١٠) وشىء هو مادة : ساقطة من م. (١١) أخذت : أخذ ط

(١٢) لا بمعنى يحمل عليه : ساقطة من د ، م. (١٣) بها : به د ، م ؛ به مع ج ، ص ، ط

(١٤) فإنها : فإن د ؛ فإنه ج ، ص ، ط

(١٥) فيكون معنى الحيوانية : ساقطة من ب ، د.

٢١٦

الجسم بعكس حال الجسم إذا حصل. كما أن الجسم الذي هو بمعنى المادة (١) جزء من وجود الحيوان ثم الجسم المطلق الذي ليس بمعنى المادة إنما وجوده واجتماعه من وجود أنواعه ، وما توضع تحته فهي (٢) أسباب (٣) لوجوده ، وليس هو سببا لوجودها. ولو كان للجسمية التي (٤) بمعنى الجنس وجود محصل قبل وجود النوعية ، وإن (٥) كانت قبليته قبلية (٦) لا بالزمان بل بالذات (٧) ، لكان سببا لوجود النوعية ، مثل الجسم الذي بمعنى المادة (٨) ، وإن كانت قبليته (٩) لا بالزمان (١٠) بل وجود تلك الجسمية (١١) في هذا النوع هو وجود ذلك النوع لا غير.

وفي العقل أيضا فإن الحكم فيه كذلك. فإن العقل لا يمكنه أن يضع في شيء من الأشياء للجسمية التي لطبيعة الجنس وجودا يحصل (١٢) هو أولا (١٣) وينضم (١٤) إليه شيء آخر حتى يحدث الحيوان النوعي (١٥) في العقل. فإنه لو فعل ذلك لكان ذلك المعنى الذي للجنس في العقل غير محمول على طبيعة النوع ، بل كان جزءا منه في العقل أيضا. بل إنما (١٦) يحدث للشيء الذي هو النوع طبيعة الجنسية في الوجود وفي العقل معا إذا حدث (١٧) النوع بتمامه. ولا يكون الفصل خارجا عن معنى ذلك الجنس ومضافا إليه ، بل متضمنا (١٨) فيه وجزء منه من الجهة التي (١٩) أومأنا إليها. وليس (٢٠) هذا حكم الجنس وحده (٢١) من حيث هو كلي (٢٢) ، بل حكم كل كلي من حيث هو كلي (٢٣).

__________________

(١) المادة : + فإنه ج ، د ، ص ، ط ، م

(٢) فهى : فهو د. (٣) أسباب : إثبات ط

(٤) التي : الذي ط. (٥) وإن : إن ب

(٦) قبلتيه قبلية : قبله ب ؛ قبلته ص ؛ قبلتيه ج ، ط

(٧) وإن ... بالذات ساقطة من ج ، م

(٨) المادة : + ولكان قبلها ص ، ط ؛ + الجنسية م

(٩) قبليته : قبلية ص. (١٠) وإن .... بالزمان : ساقطة من د

(١١) الجسمية : الجنسية د ، ص

(١٢) يحصل : يحصله ط. (١٣) هو أولا : أولا هو م

(١٤) وينضم : ينضم د. (١٥) النوعى : النوع ب ، م

(١٦) بل إنما : إنما د. (١٧) حدث : أخذت ج

(١٨) متضمنا : مضمنا ب ؛ منضما ص

(١٩) التي : الذي ط .. (٢٠) وليس : وليست ج

(٢١) وحده : وبعده ط. (٢٢) من حيث هو كلى : ساقطة من د ، ص ، م

(٢٣) هو كلى : هو كل م.

٢١٧

فبين (١) من هذا أن الجسم إذا أخذ على الجهة التي يكون جنسا يكون كالمجهول بعد ، لا يدرى أنه على أي صورة ، وكم صورة يشتمل (٢) ، وتطلب النفس تحصيل (٣) ذلك ، لأنه لم يتقرر بعد بالفعل شيء هو جسم محصل. وكذلك (٤) إذا أخذنا اللون (٥) وأخطرناه ببال النفس ، فإن النفس (٦) لا تقنع بتحصيل شيء متقرر لا بالفعل (٧) ، بل تطلب في معنى اللون زيادة حتى يتقرر بالفعل لون.

وأما طبيعة النوع فليس يطلب فيها تحصيل معناها ، بل تحصيل الإشارة. وأما طبيعة (٨) الجنس فإنها وإن كانت النفس إذا طلبت فيها تحصيل الإشارة كانت قد فعلت الواجب وما يجب (٩) أن يقنع معه. فإن النفس قد تطلب أيضا مع ذلك تحصيل معناه قبل هذا الطلب ، حتى إنما يبقى له أن يستعد لهذا الطلب أكثر ويكون (١٠) إلى النفس أن يفرضه أي مشار إليه شاء. فلا يمكن النفس أن تجعله بحيث يجوز أن يكون أي مشار إليه شاء إلا بعد أن تضيف (١١) إليه معاني أخرى (١٢) بعد اللونية قبل الإشارة (١٣). فإنه ليس يمكنه أن يجعل اللون وهو لون بعد بلا زيادة شيء مشار إليه أنه لون في هذه المادة ، ذلك (١٤) الشيء ليس إلا لونا فقط. وقد يخصص بأمور عرضية عرضت (١٥) من خارج يجوز أن يتوهم هو بعينه باقيا مع زوال واحد واحد منها ، كما يكون في مخصصات طبيعة (١٦) النوعية. وكذلك في المقدار أو الكيفية أو غيرها ، وكذلك في الجسم الذي نحن بسبيله ليس (١٧) يمكن أن يجعله

__________________

(١) فبين : فيتبين ج ، د

(٢) يشتمل : يشمل ط ؛ يشمل د

(٣) تحصيل : تحصل ط

(٤) وكذلك : ولذلك م

(٥) اللون : الكون م

(٦) فإن النفس : ساقطة من ب

(٧) لا بالفعل : ولا بالفعل ط

(٨) النوع ... طبيعة : ساقطة من ب

(٩) وما يجب : ووجب د

(١٠) ويكون : فيكون ج ؛ أو يكون ط. (١١) تضيف : يضاف ص

(١٢) أخرى : أخر ج ، د ، ص ، ط ، م. (١٣) فلا ... الإشارة : ساقطة من م.

(١٤) ذلك : وذلك ص. (١٥) عرضت : ساقطة من د ، ص ، ط ، م زوال : زواله ط

(١٦) طبيعة : الطبيعة ط ؛ طبيعته م. (١٧) ليس : + أن د.

٢١٨

الذهن مشارا إليه مقتصرا (١) على أنه جوهر يتضمن أي شيء اتفق بعد أن تكون الجملة طويلة عريضة عميقة على جملته لم يتحدد الأشياء التي يتضمنها أو لا يتضمنها فيصير نوعا.

فإن قال قائل : فيمكننا أن نجمع مثل (٢) هذا الجمع أي الأشياء شيئا ، فنقول : إن كلامنا في نحو من الاجتماع مخصوص (٣) ، يكون اجتماع الأشياء (٤) فيه على نحو الاجتماع في طبيعة الجنس من حيث هو جنس ، وذلك النحو هو أن تكون المجتمعات فصولا تنضم إليه ، إلا أنه ليس كلامنا هاهنا في الدلالة على طبيعة الجنس أنه كيف تحوي الفصول وغير الفصول ، وأي الأشياء يجتمع فيه على نحو الفصول ، بل كلامنا فيها على النحو المؤدي إلى الفرق بين الجنس والمادة. وليس إذا أردنا أن نفرق بين شيئين يلزمنا أن نتعدى التفريق إلى بيانات أحوال أخرى ، وإنما غرضنا أن نعرف أن طبيعة الجنس الذي هو الجسم هو أنه جوهر يجوز فيه اجتماع أشياء من شأنها أن تجتمع فيه. فتكون الجملة طويلة عريضة عميقة ، وتكون وإن كانت لا تكون إلا أشياء (٥) معلومة الشروط مجهولة بعد. وإلى هذا (٦) الحد ما نتكلم في هذا الفصل.

__________________

(١) مقتصرا : مقصرا ط ، م

(٢) مثل : ساقطة من م

(٣) مخصوص : + فيما ج ، د ، ص ، ط

(٤) اجتماع الأشياء فيه : ساقطة من م

(٥) إلا أشياء : الأشياء د

(٦) هذا : ساقطة من ب.

٢١٩

[ الفصل الرابع ]

( د ) فصل

في كيفية دخول المعاني الخارجة عن الجنس على (١) طبيعة الجنس

فلنتكلم الآن في الأشياء التي يجوز اجتماعها في الجنس ، ويكون التوقف في إثبات طبيعته وماهيته (٢) محصلة بالفعل أنما يقع لأجلها. فنقول : إن هذا المطلب ينقسم إلى قسمين : أحدهما ، أنه أي الأشياء هي الأشياء التي يجب أن يحصرها الجنس في نفسه وتجتمع ، فتكون تلك الأشياء جاعلة إياه نوعا. والثاني (٣) ، أنه أي الأشياء يكون واقعا في حصره مما ليس كذلك.

وذلك أن الجسم إذا انحصر فيه (٤) البياض على النحو (٥) المذكور لم يجعله نوعا ، والحيوان إذا قسم إلى ذكر وأنثى لم يتنوع بذلك ، وهو مع ذلك يتنوع بأشياء أخرى. ثم الحيوان يجوز أن يقع على شخص فيه أعراض كثيرة تكون تلك الجملة حيوانا مشارا إليه.

فنقول أولا : ليس يلزمنا أن نتكلف إثبات خاصية فصل كل جنس (٦) عند كل نوع ولا أيضا فصول أنواع جنس واحد ، فإن ذلك ليس في مقدورنا ، بل الذي في مقدورنا هو معرفة القانون في ذلك ، وأنه كيف ينبغي أن يكون الأمر في نفسه. وأما إذا نظرنا في معنى (٧) من المعاني المعقولة الواقعة في تخصيص الجنس أنه هل هذا المعنى للجنس على شرط ذلك القانون أو ليس ، فربما جهلناه في كثير من الأشياء ، وربما علمناه في بعضها ، فنقول : إن المعنى (٨) العام إذا

__________________

(١) على : فى ط

(٢) طبيعته وماهيته : طبيعة وماهية ج

(٣) والثاني : الثاني ج ، ط

(٤) فيه : فى ط

(٥) النحو : النوع د ، م

(٦) كل جنس : جنس ب

(٧) فى معنى : إلى معنى ج ، د ، ص ، ط ، م

(٨) المعنى : معنى د.

٢٢٠