النشر فى القراءات العشر - ج ٢

أميلت الصاد والتاء مع الألف بعدهما من أجل إمالة الراء والميم مع الألف بعدهما والله أعلم

باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها فى الوقف

وهى الهاء التى تكون فى الوصل تاء آخر الاسم نحو : نعمة ورحمة. فتبدل فى الوقف هاء وقد أمالها بعض العرب كما أمالوا الألف. وقيل للكسائى إنك تميل ما قبل هاء التأنيث فقال هذا طباع العربية. قال الحافظ أبو عمرو الدانى يعنى بذلك أن الإمالة هنا لغة اهل الكوفة وهى باقية فيهم إلى الآن وهم بقية أبناء العرب يقولون أخذته أخذه وضربته ضربه. قال وحكى نحو ذلك عنهم الاخفش سعيد بن مسعدة ( قلت ) والامالة فى هاء التأنيث وما شابهما من نحو ( هُمَزَةٍ ) ، و ( لُمَزَةٍ ) ، و ( خَلِيفَةً ) ، و ( بَصِيرَةٍ ) هى لغة الناس اليوم والجارية على ألسنتهم فى أكثر البلاد شرقا وغربا وشاما ومصرا لا يحسنون غيرها ولا ينطقون بسواها يرون ذلك أخف على لسانهم وأسهل فى طباعهم وقد حكاها سيبويه عن العرب ثم قال شبه الهاء بالألف فأمال ما قبلها كما يميل ما قبل الألف انتهى وقد اختص بإمالتها الكسائى فى حروف مخصوصة بشروط معروفة باتفاق واختلاف وتأتى على ثلاثة أقسام ووافقه على ذلك بعض القراء كما سنذكره مبينا. فالقسم الأول المتفق على إمالته قبل هاء التأنيث وما أشبهها خمسة عشر حرفا يجمعها قولك : فجثت زينب لذود شمس « فالفاء » ورد فى أحد وعشرين اسما نحو ( خَلِيفَةً ) ، و ( رَأْفَةٌ ) ، و ( الْخَطْفَةَ ) ، ( وَخِيفَةً ) « والجيم » فى ثمانية أسماء وهى ( وَلِيجَةً ) ، ( وَحاجَّهُ ) ، و ( بَهْجَةٍ ) ، و ( لُجَّةً ) ، و ( نَعْجَةً ) ، و ( حُجَّةٌ ) ، و ( دَرَجَةٌ ) ، و ( زُجاجَةٍ ) « والثاء » فى أربعة أسماء وهى ( ثَلاثَةِ ) ، ( وَوَرِثَهُ ) ، و ( خَبِيثَةٍ ) ، و ( مَبْثُوثَةٌ ) « والتاء » فى أربعة أسماء أيضا ( الْمَيْتَةَ ) ، و ( بَغْتَةً ) ، و ( الْمَوْتَةَ ) ، و ( سِتَّةِ ) « والزاى » فى ستة أسماء ( أَعَزُّ ) ، و ( الْعِزَّةُ ) ، و ( بارِزَةً ) ، و ( بِمَفازَةٍ ) ، و ( هُمَزَةٍ ) ، و ( لُمَزَةٍ ) « والياء » وردت فى أربعة وستين اسما نحو :

( شِيَةَ ) ، ( وَدِيَةٌ ) ، و ( حَيَّةٌ ) ، و ( خَشْيَةِ ) ، و ( زانِيَةً ) « والنون » فى سبعة وثلاثين اسما نحو : ( سَنَةٍ ) ، و ( سَنَةٍ ) ، و ( الْجَنَّةَ ) ، و ( الْجَنَّةَ ) ، ( وَلَعَنَهُ ) ، و ( زَيْتُونَةٍ ) « والباء » فى ثمانية وعشرين اسما نحو ( حُبِّهِ ) ، و ( التَّوْبَةُ ) ، و ( الْكَعْبَةِ ) ، ( وَشَيْبَةً ) ، و ( الْإِرْبَةِ ) ، و ( غَيابَتِ ) « واللام » فى خمسة وأربعين اسما نحو ( لَيْلَةً ) ، و ( غَفْلَةٍ ) ، و ( عَيْلَةً ) ، و ( النَّخْلَةِ ) ، ( وَثُلَّةٌ ) ، و ( الضَّلالَةَ ) « والذال » فى اسمين ( لَذَّةٍ ) ، ( وَالْمَوْقُوذَةُ ) « والواو » فى سبعة عشر اسما نحو : ( قَسْوَةً ) ، ( وَالْمَرْوَةَ ) ، و ( نجوة ) و ( أُسْوَةٌ ) « والدال » فى ثمانية وعشرين اسما نحو : ( بَلْدَةً ) ، و ( جَلْدَةٍ ) ، و ( عِدَّةَ ) ، و ( قِرَدَةً ) ، و ( أَفْئِدَةً ) « والشين » فى أربعة أسماء ( الْبَطْشَةَ ) و ( فاحِشَةً ) ، و ( عِيشَةٍ ) ، و ( مَعِيشَةً ) « والميم » فى اثنين وثلاثين اسما نحو ( رَحْمَةٌ ) ، ( وَنَعْمَةٍ ) ، ( وَأُمَّهُ ) ، و ( قائِمَةٌ ) ، و ( الطَّامَّةُ ) « والسين » فى ثلاثة أسماء وهى ( خَمْسَةٍ ) ، ( وَالْخامِسَةُ ) ، و ( الْمُقَدَّسَةَ )

( والقسم الثانى ) الذى يوقف عليه بالفتح وذلك إن كان قبل الهاء حرف من عشرة أحرف وهى « حاع » وأحرف الاستعلاء السبعة « قظ خص ضغط » إلا أن الفتح عند الألف إجماع وعند التسعة الباقية على المختار « فالحاء » وردت فى سبعة أسماء وهى ( صَيْحَةً ) ، و ( نَفْحَةٌ ) ، و ( لَوَّاحَةٌ ) ، و ( النَّطِيحَةُ ) ، و ( أَشِحَّةً ) و ( أَجْنِحَةٍ ) ، و ( مُفَتَّحَةً ) « والألف » وردت فى ستة أسماء وهى ( الصَّلاةَ ) ، و ( الزَّكاةَ ) و ( الْحَياةِ ) ؛ و ( النَّجاةِ ) ، و ( بِالْغَداةِ ) ، ( وَمَناةَ ) ويلحق بهذه الأسماء ذات من ( ذاتَ بَهْجَةٍ ) ونحوه مما يأتى فى باب الوقف على مرسوم الخط ( هَيْهاتَ ) و ( اللاَّتَ ) فى النجم ( وَلاتَ حِينَ مَناصٍ ) فى ص. وأما ( التَّوْراةَ ) ، و ( تُقاةً ) ، و ( مرضاة ). و ( مُزْجاةٍ ) ومشكاة فليس من هذا الباب بل من الباب قبله تمال ألفه وصلا ووقفا كما تقدم وسيأتى إيضاحه آخر الباب « والعين » وردت فى ثمانية وعشرين اسما نحو ( سَبْعَةٍ ) ، و ( صَنْعَةَ ) ، و ( طاعَةٌ ) ، ( وَالسَّاعَةُ ) « والقاف » فى تسعة عشر اسما نحو : ( طاقَةَ ) ، و ( ناقَةُ ) ، و ( الصعقة ) ، و ( الصَّاعِقَةُ ) ، و ( الْحَاقَّةُ ) « والظاء » فى ثلاثة أسماء : وهى ( غِلْظَةً ) و ( مَوْعِظَةً ) ، و ( حَفَظَةً ) « والخاء » فى اسمين وهما ( الصَّاخَّةُ ) و ( نَفْخَةٌ ) « والصاد » فى ستة

أسماء وهى خالصة و ( شاخِصَةٌ ) ، و ( خَصاصَةٌ ) ، و ( خَاصَّةً ) ، و ( مَخْمَصَةٍ ) ، و ( غُصَّةٍ ) « والضاد » فى تسعة أسماء ( رَوْضَةٍ ) ، و ( قَبْضَةً ) ، و ( فِضَّةٍ ) ، و ( عُرْضَةً ) ، و ( فَرِيضَةً ) ، و ( بَعُوضَةً ) ، و ( خافِضَةٌ ) و ( داحِضَةٌ ) ، و ( مَقْبُوضَةٌ ) « والغين » فى أربعة أسماء ( صِبْغَةَ ) ، و ( مُضْغَةٍ ) ، و ( بازِغَةً ) ، وبالغة والطاء » فى ثلاثة أسماء وهى ( بَسْطَةً ) ، و ( حِطَّةٌ ) ، ومحيطة ( والقسم الثالث ) الذى فيه التفصيل فيمال فى حال ويفتح فى أخرى آخر وذلك إذا كان قبل الهاء حرف من أربعة أحرف وهى ( اكهر ) فمتى كان قبل حرف من هذه الأربعة ياء ساكنة أو كسرة أميلت وإلا فتحت ، هذا مذهب الجمهور وهو المختار كما سيأتى فإن فصل بين الكسرة والهاء ساكن لم يمنع الإمالة ؛ فالهمزة وردت فى أحد عشر اسما منها اسمان بعد الياء وهما : كهيئة ، وخطيئة ؛ وخمسة بعد الكسرة وهى : مائة ، وفئة ، وناشئة ، وسيئة ، وخاطئة. وأربعة سوى ذلك وهى : النشأة ، وسوأة ، وامرأة ؛ وبراءة « والكاف » وردت أيضا فى خمسة عشر اسما ؛ واحد بعد الياء وهو الأيكة ، وأربعة بعد الكسرة وهى ( ضاحِكَةٌ ) و ( مُشْرِكَةٍ ) ، و ( الْمَلائِكَةِ ) و ( الْمُؤْتَفِكَةَ ) وستة سوى ما تقدم وهى بكة. ودكة ؛ والشوكة والتهلكة ومباركة ( والهاء ) وردت فى أربعة أسماء اثنان بعد الكسرة المتصلة وهى ( آلِهَةً ) ، ( وَفاكِهَةٍ ) وواحد بعد المنفصلة وهو ( وَجْهَهُ ) والآخر بعد الألف وهو ( سَفاهَةٍ ) « والراء » وردت فى ثمانية وثمانين اسما ستة بعد الياء وهى ( كَبِيرَةً ) ؛ و ( كَثِيرَةً ) و ( صَغِيرَةً ) ، و ( الظَّهِيرَةِ ) ؛ و ( بَحِيرَةٍ ) ، و ( بَصِيرَةٍ ) وثلاثون بعد الكسرة المتصلة أو المفصولة بالساكن نحو ( الْآخِرَةَ ) ، و ( فَنَظِرَةٌ ) ؛ و ( حاضِرَةً ) ؛ و ( كافِرَةٌ ) ؛ و ( الْمَغْفِرَةِ ) و ( غَبَرَةٌ ) ؛ و ( سِدْرَةِ ) ؛ وفطرة ، و ( مِرَّةٍ ) وفى اثنين وخمسين سوى ما تقدم نحو :

( جَهْرَةً ) ، و ( حَسْرَةً ). و ( كُرْهٌ ) ، و ( الْعُمْرَةَ ) ، و ( الْحِجارَةُ ) ، و ( سَفَرَةٍ ) ، و ( بَرَرَةٍ ) ، و ( مَيْسَرَةٍ ). و ( مَعَرَّةٌ ) إذا تقرر ذلك فاعلم أن الكسائى اتفق الرواة عنه على الإمالة عند الحروف الخمسة عشر وهى التى فى القسم الأول مطلقا ، واتفقوا على الفتح عند الألف من القسم الثانى واتفق جمهورهم على الفتح عند التسعة الباقية من القسم

الثانى وكذلك عند الأحرف الأربعة فى القسم الثالث ما لم يكن بعد ياء ساكنة أو كسرة متصلة أو مفصولة بساكن ، هذا الذى عليه أكثر الأئمة وجلة أهل الأداء وعمل جماعة القراء وهو اختيار الإمام أبى بكر بن مجاهد وابن أبى الشفق والنقاش وابن المنادى وأبى طاهر بن أبى هاشم وأبى بكر الشذائى وأبى الحسن بن غلبون وأبى محمد مكى وأبى العباس المهدوى وابن سفيان وابن شريح وابن مهران وابن فارس وأبى على البغدادى وابن شيطا وابن سوار وابن الفحام الصقلى وصاحب العنوان والحافظ أبى العلاء وأبى العز وأبى على العطار وأبى إسحاق الطبرى وغيرهم وإياه أختار وبه قرأ صاحب التيسير على شيخه ابن غلبون وهو اختياره واختيار أبى القاسم الشاطبى وأكثر المحققين وقد استثنى جماعة من هؤلاء : فطرت وهى فى الروم وذلك أن الكسائى يقف عليه بالهاء على أصله كما سيأتى فيما كتب بالتاء واعتدوا بالفاصل بين الكسرة والهاء وإن كان ساكنا وذلك بسبب كونه حرف استعلاء وإطباق وهذا اختيار أبى طاهر بن أبى هاشم والشذائى وأبى الفتح بن شيطا وابن سوار وأبى محمد سبط الخياط وأبى العلاء الحافظ وصاحب التجريد وابن شريح وأبى الحسن بن فارس وذهب سائر القراء إلى الامالة طردا للقاعدة ولم يفرقوا بين ساكن قوى وضعيف وهذا اختيار ابن مجاهد وجماعة من أصحابه وبه قطع صاحب التيسير وصاحب التلخيص وصاحب العنوان وابنا غلبون وابن سفيان والمهدوى والشاطبى وغيرهم وذكر الوجهين جميعا أبو عمرو الدانى فى غير التيسير وذكر أبو محمد مكى الخلاف فيها عن أصحاب ابن مجاهد وهو مذهب أبى الفتح فارس بن أحمد وشيخه أبى الحسن عبد الباقى وروى عنه فقال سألت أبا سعيد الحسن بن عبد الله السيرافى عن هذا الذى اختاره أبو طاهر فقال لا وجه له لأن هذه الهاء طرف والإعراب لا يراعى فيه الحرف المستعلى ولا غيره ، قال وفى القرآن : أعطى ، واتقى ، ويرضى لا خلاف فى جواز الإمالة فيه وفى شبهه فلما أجمعوا على الإمالة لقوة الإمالة فى الأطراف فى موضع التغيير كانت

الهاء فى الوقف بمثابة الألف إذا عدمت الألف نحو ( مَكَّةَ ) وفطرة انتهى. والوجهان جيدان صحيحان. وذهب جماعة من العراقيين إلى إجراء الهمزة والهاء مجرى الأحرف العشرة التى هى فى القسم الثانى فلم يميلوا عندهما من حيث إنهما من أحرف الحلق أيضا فكان لهما حكم أخواتهما وهذا مذهب أبى الحسن بن فارس وأبى طاهر بن سوار وأبى العز القلانسى وأبى الفتح ابن شيطا وأبى القاسم بن الفحام وأبى العلاء الهمدانى وغيرهم الا أن الهمدانى منهم قطع بإمالة الهاء إذا كانت بعد كسرة متصلة نحو : فاكهة. وبالفتح إذا فصل بينهما ساكن نحو ( وَجْهَهُ ) وهذا ظاهر عبارة صاحب العنوان من المصريين ولبعض أهل الأداء من المصريين والمغاربة اختلاف فى أحرف القسم الثالث فى الأربعة فظاهر عبارة التبصرة إطلاق الإمالة عندها وحكاه أيضا فى الكافى وحكى مكى عن شيخه أبى الطيب الإمالة إذا وقع قبل الهمزة ساكن كسر ما قبله أو لم يكسر وكذا عند ابن بليمة وأطلق الإمالة عند الكاف بغير شرط واعتبر ما قبل الثلاثة الأخر وكذا مذهب صاحب العنوان فى الهمزة يميلها إذا كان قبلها ساكن واستثنى من الساكن الألف نحو ( بَراءَةٌ ) وما ذكرناه أولا هو المختار وعليه العمل وبه الأخذ والله أعلم. وذهب آخرون إلى إطلاق الإمالة عند جميع الحروف ولم يستثنوا شيئا سوى الألف كما تقدم وأجروا حروف الحلق والاستعلاء والحنك مجرى باقى الحروف ولم يفرقوا بينها ولا اشترطوا فيها شرطا وهذا مذهب أبى بكر ابن الأنبارى وابن شنبوذ وابن مقسم وأبى مزاحم الخاقانى وأبى الفتح فارس ابن أحمد وشيخه أبى الحسن عبد الباقى الخراسانى وبه قرأ الدانى على أبى الفتح المذكور وبه قال السيرافى وثعلب والفراء. وذهب جماعة من أهل الأداء إلى الإمالة عن حمزة من روايتيه ورووا ذلك عنه كما رووه عن الكسائى وروى ذلك عنه أبو القاسم الهذلى فى الكامل ولم يحك عنه فيه خلافا بل جعله والكسائى سواء ورواه أيضا أبو العز القلانسى والحافظ أبو العلاء وأبو طاهر بن سوار وغيرهم

من طريق النهروانى إلا أن ابن سوار خص به رواية خلف وأبى حمدون عن سليم ولم يخص غيره عن حمزة فى ذلك رواية بل أطلقوا الإمالة لحمزة من جميع رواته وكذا رواه أبو مزاحم الخاقانى ورواه ابن الأنبارى عن إدريس عن خلف وحكى ذلك أبو عمرو الدانى فى جامعه عن حمزة من روايتى خلف وخلاد وانفرد الهذلى بالإمالة أيضا عن خلف فى اختياره وعن الداجونى عن أصحابه عن ابن عامر وعن النخاس عن الأزرق عن ورش وغيرهم إمالة محضة وعن باقى أصحاب نافع وابن عامر وأبى عمرو وأبى جعفر بين اللفظين ولما حكى الدانى عن ابن شنبوذ عن أصحابه فى رواية نافع وأبى عمرو إمالة هاء التأنيث قال عقيب ذلك ولا يعرف أحد من أهل الاداء بحرف نافع وأبى عمرو فى جميع الأمصار غير الفتح قال وأحسب أن الامالة التى رواها ابن شنبوذ عن نافع وأبى عمرو أنها بين بين وليست بخالصة ( قلت ) والذى عليه العمل عند أئمة الأمصار هو الفتح عن جميع القراء إلا فى قراءة الكسائى وما ذكر عن حمزة والله تعالى أعلم.

تنبيهات

( الأول ) قول سيبويه فيما تقدم إنما اميلت الهاء تشبيها لها بالالف مراده ألف التأنيث خاصة لا الالف المنقلبة عن الياء ووجه الشبه بين هذه الهاء وألف التأنيث أنهما زائدتان وأنهما للتأنيث وأنهما ساكنتان وأنهما مفتوح ما قبلهما وأنهما من مخرج واحد عند الأكثرين أو قريبا المخرج على ما قررنا وأنهما حرفان خفيان قد يحتاج كل واحد منهما أن يبين بغيره كما بينوا ألف الندبة فى الوقف بالهاء بعده فى نحو : وا زيداه. وبينوا هاء الإضمار بالواو والياء نحو : ضربه زيد ، ومر به عمرو. كما هو مقرر فى موضعه فقد اشتمل هذا الكلام على أوجه من الشبه الخاص بالألف والهاء اللذين للتأنيث

وعلى أوجه من الشبه العام بين الهاء والألف مطلقا وإن كانتا لغير التأنيث.

وإذا تقرر اتفاق الألف والهاء على الجملة وزادت هذه الهاء التى للتأنيث على الخصوص اتفاقها مع ألف التأنيث على الخصوص فى الدلالة على معنى التأنيث وكانت ألف التأنيث تمال لشبهها بالألف المنقلبة عن الياء أمالوا هذه الهاء حملا على ألف التأنيث المشبهة فى الامالة بالالف المنقلبة عن الياء وذلك ظاهر ( الثانى ) اختلفوا فى هاء التأنيث هل هى ممالة مع ما قبلها أو أن الممال هو ما قبلها وأنها نفسها ليست ممالة فذهب جماعة من المحققين إلى الأول وهو مذهب الحافظ أبى عمرو الدانى وأبى العباس المهدوى وأبى عبد الله بن سفيان وأبى عبد الله بن شريح وأبى القاسم الشاطبى وغيرهم. وذهب الجمهور إلى الثانى وهو مذهب مكى والحافظ أبى العلاء وأبى العز وابن الفحام وأبى الطاهر بن خلف وأبى محمد سبط الخياط وابن سوار وغيرهم. والأول أقرب إلى القياس وهو ظاهر كلام سيبويه حيث قال شبه الهاء بالألف يعنى فى الامالة والثانى أظهر فى اللفظ وأبين فى الصورة ولا ينبغى أن يكون بين القولين خلاف فباعتبار حد الامالة وأنه تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء فان هذه الهاء لا يمكن أن يدعى تقريبها من الياء ولا فتحة فيها فتقرب من الكسرة وهذا مما لا يخالف فيه الدانى ومن قال بقوله. وباعتبار أن الهاء إذا أميلت فلا بد أن يصحبها فى صوتها حال من الضعف خفى يخالف حالها إذا لم يكن قبلها ممال وإن لم يكن الحال من جنس التقريب إلى الياء فيسمى ذلك المقدار إمالة وهذا مما لا يخالف فيه مكى ومن قال بقوله فعاد النزاع فى ذلك لفظيا إذ لم يكن أن يفرق بين القولين بلفظ والله أعلم ( الثالث ) هاء السكت نحو : كتابيه ، وحسابيه ، وماليه. ويتسنه ، لا تدخلها الامالة لأن من ضرورة إمالتها كسر ما قبلها وهى إنما أتى بها بيانا للفتحة قبلها ففي إمالتها مخالفة للحكمة التى من أجلها اجتلبت. وقال الهذلى

الامالة فيها بشعة وقد أجازها الخاقانى وثعلب. وقال الدانى فى كتاب الامالة والنص عن الكسائى والسماع من العرب إنما ورد فى هاء التأنيث خاصة قال وقد بلغنى أن قوما من أهل الأداء منهم أبو مزاحم الخاقانى كانوا يجرونها مجرى هاء التأنيث فى الامالة وبلغ ذلك ابن مجاهد فأنكره أشد النكير وقال فيه أبلغ قول وهو خطأ بين والله أعلم ( الرابع ) الهاء الأصلية نحو ( وَلَمَّا تَوَجَّهَ ) لا يجوز إمالتها وان كانت الامالة تقع فى الألف الأصلية لأن الألف أميلت من حيث إن أصلها الياء والهاء لا أصل لها فى ذلك ولذلك لا تقع الامالة فى هاء الضمير نحو ( يَسَّرَهُ ).

و ( فَأَقْبَرَهُ ) ، و ( أَنْشَرَهُ ) ليقع الفرق بين هاء التأنيث وغيرها. وأما الهاء من هذه فانها لا تحتاج إلى إمالة لأن ما قبلها مكسور والله أعلم.

( الخامس ) لا تجوز الامالة فى نحو : الصلاة ، والزكاة. وبابه مما قبله ألف كما تقدم لأن هذه الالف لو أميلت لزم إمالة ما قبلها ولم يمكن الاقتصار على امالة الالف مع الهاء دون إمالة ما قبل الألف والأصل فى هذا الباب هو الاقتصار على امالة الهاء والحرف الذى قبلها فقط فلهذا أميلت الالف فى نحو : التوراة ، ومزجاة. وبابه مما تقدم لأنها منقلبة عن الياء لا من أجل أنها للتأنيث. قال الدانى فى مفرداته إن الالف وما قبلها هو الممال فى هذه الكلمات لا الهاء وما قبلها إذ لو كان ذلك لما جازت الامالة فيها فى حال الوصل لانقلاب الهاء المشبهة بالألف فيه تاء. وقال فى جامع البيان إن من أمال ذلك لم يقصد إمالة الهاء بل قصد إمالة الالف وما قبلها ولذلك ساغ له استعمالها فيهن فى حال الوصل والوقف جميعا ولو قصد إمالة الهاء لامتنع ذلك فيها لوقوع الالف قبلها كامتناعه فى : الصلاة ، والزكاة ، وشبههما ، قال وهذا كله لطيف غامض انتهى. ويلزم على مذهبه ومذهب أصحابه أن يقال القدر الذى يحصل فى صوت الهاء من التكيف الذى يسمونه إمالة بعد

الفتحة الممالة حاصل أيضا بعد الالف الممالة وان لم تكن الامالة بسبب الهاء ولا يلزم ذلك على مذهب مكى وأصحابه لأن الامالة عندهم لا تكون فى الهاء كما قدمنا والله أعلم

خاتمة

قوله تعالى : ( آنِيَةٍ ) فى سورة الغاشية يميل منها هشام فتحة الهمزة والألف بعدها خاصة ويفتح الياء والهاء. والكسائى من طرقنا يعكس ذلك فيميل فتحة الياء والهاء فى الوقف ويفتح الهمزة والألف ولا يميل الجميع إلا قتيبة فى روايته كما هو معروف من مذهبه ومعلوم من طرقه. وأما نحو ( الْآخِرَةَ ) ، و ( باسِرَةٌ ) ، و ( كَبِيرَةً ) ، و ( صَغِيرَةً ) فى رواية ورش من طريق الازرق حيث يرقق الراء فى ذلك فليس كمذهب الكسائى وإن سماه بعض أئمتنا إمالة كالدانى وقد فرق بين ذلك فقال لأن ورشا إنما يقصد إمالة فتحة الراء فقط ولذلك أمالها فى الحالين والكسائى إنما قصد إمالة الهاء ولذلك خص بها الوقف لا غير إذ لا توجد الهاء فى ذلك إلا فيه انتهى. وهو لطيف والله أعلم.

باب مذاهبهم فى ترقيق الراآت وتفخيمها

الترقيق من الرقة وهو ضد السمن. فهو عبارة عن إنحاف ذات الحرف ونحوله. والتفخيم من الفخامة وهى العظمة والكثرة فهى عبارة عن ربو الحرف وتسمينه فهو والتغليظ واحد إلا أن المستعمل فى الراء فى ضد الترقيق هو التفخيم وفى اللام التغليظ كما سيأتى وقد عبر قوم عن الترقيق فى الراء بالامالة بين اللفظين كما فعل الدانى وبعض المغاربة وهو تجوز إذ الامالة أن تنحو بالفتحة إلى الكسرة وبالألف إلى الياء كما تقدم. والترقيق إنحاف صوت الحرف فيمكن اللفظ بالراء مرققة غير ممالة ومفخمة ممالة وذلك واضح فى الحسن والعيان وإن كان لا يجوز رواية مع الامالة إلا الترقيق ولو كان الترقيق إمالة لم يدخل على

المضموم والساكن ولكانت الراء المكسورة ممالة وذلك خلاف إجماعهم. ومن الدليل أيضا على أن الامالة غير الترقيق أنك إذا أملت ( ذِكْرَى ) التى هى فعلى بين بين كان لفظك بها غير لفظك بذكرا المذكر وقفا إذا رققت ولو كانت الراء فى المذكر بين اللفظين لكان اللفظ بهما سواء وليس كذلك ولا يقال إنما كان اللفظ فى المؤنث غير اللفظ فى المذكر لأن اللفظ بالمؤنث ممال الألف والراء واللفظ بالمذكر ممال الراء فقط فإن الألف حرف هوائى لا يوصف بإمالة ولا تفخيم بل هو تبع لما قبله فلو ثبت إمالة ما قبله بين اللفظين لكان ممالا بالتبعية كما أملنا الراء قبله فى المؤنث بالتبعية ولما اختلف اللفظ بهما والحالة ما ذكر ولا مزيد على هذا فى الوضوح والله أعلم. وقال الدانى فى كتابه التجريد : الترقيق فى الحرف دون الحركة إذا كان صيغته والامالة فى الحركة دون الحرف إذ كانت لعلة أوجبتها وهى تخفيف كالإدغام سواء انتهى. وهذا حسن جدا.

وأما كون الأصل فى الراء التفخيم أو الترقيق فسيجيء الكلام على ذلك فى التنبيهات آخر الباب ( إذا علم ذلك ) فليعلم أن الراآت فى مذاهب القراء عند أئمة المصريين والمغاربة وهم الذين روينا رواية ورش من طريق الأزرق من طرقهم على أربعة أقسام : قسم اتفقوا على تفخيمه وقسم اتفقوا على ترقيقه وقسم اختلفوا فيه عن كل القراء وقسم اختلفوا فيه عن بعض القراء. فالقسمان الاولان اتفق عليهما سائر القراء وجماعة أهل الاداء من العراقيين والشاميين وغيرهم فهما مما لا خلاف فيهما والقسمان الآخران مما انفرد بهما من ذكرنا وسيأتى الكلام على المختلف فيه والمتفق عليه من ذلك. واعلم أن هذا التقسيم إنما يرد على الراآت التى لم يجر لها ذكر فى باب الإمالة فأما ما ذكر هناك نحو ( ذِكْرَى ) ، و ( بُشْرى ) ، و ( النَّصارى ) و ( الْأَبْرارِ ) ، و ( النَّارُ ) فلا خلاف أن من قرأها بالامالة أو بين اللفظين يرققها ومن قرأها بالفتح يفخمها. وسترد عليك هذه مستوفاة إن شاء الله تعالى ( فاعلم ) أن الراء لا تخلو من أن تكون

متحركة أو ساكنة ( فالمتحركة ) لا تخلو من أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة ( فالمفتوحة ) تكون أول الكلمة ووسطها وآخرها وهى فى الاحوال الثلاثة تأتى بعد متحرك وساكن والساكن يكون ياء وغير ياء ( فمثالها ) أول الكلمة بعد الفتح ( وَرَزَقَكُمْ ) ، ( وَراعِنا ) ، ( وَقالَ رَبُّكُمُ ) وبعد الكسر ( بِرَسُولِهِمْ ) ، ( لِحُكْمِ رَبِّكَ ) وبعد الضم ( رُسُلُ رَبِّنا ) وبعد الساكن الياء ( فِي رَيْبٍ ) وغير الياء ( بَلْ رانَ ) ، ( وَلا رَطْبٍ ) ، و ( عَلى رَجْعِهِ ) ، و ( الرَّاجِفَةُ ) ومثالها وسط الكلمة بعد الفتح ( فَرَقْنا ). و ( عَرَفُوا ) ، و ( تَراضٍ ) وبعد الضم ( غُراباً ) ، و ( فُراتاً ) و ( كَبُرَتْ ) ، ( وَفُرادى ) وبعد الكسر ( فِراشاً ) ، ( وَسِراجاً ) ، و ( كِراماً ) ، و ( دِراسَتِهِمْ ) ، ( قِرَدَةً ) آخرة ، ( وازِرَةٌ ) ، ( صابِرَةٌ ) ، ( مُسْفِرَةٌ ) ، ( وَالذَّاكِراتِ ) ؛ و ( لَأَسْتَغْفِرَنَ ) ؛ ( وَلا يُشْعِرَنَ ) ؛ و ( بَطِرَتْ ) و ( أُحْضِرَتِ ) وبعد الساكن الياء ( حَيْرانَ ) ؛ و ( الْخَيْراتِ ) ، و ( خَيْراً ) وغيره ونحو ( صَغِيرَةً ) و ( كَبِيرَةً ). و ( مَصِيرَكُمْ ) وغير الياء عن ضم ( الْعُمْرَةَ ). و ( غُفْرانَكَ ). و ( سُورَةٌ ). و ( يُورَثُ ) وعن فتح أغرينا. و ( أَجْرَمُوا ). و ( زَهْرَةَ ). ( وَالْحِجارَةُ ). و ( مُبارَكَةٍ ) وعن كسر ( إِكْراهَ ) و ( الْإِكْرامِ ). و ( إِجْرامِي ). و ( إِصْراً ). و ( إِخْراجاً ). و ( مِدْراراً ) ( ومثلها ) آخر الكلمة بعد الفتح منونة ( سَفَراً ) ، و ( بُشْراً ). و ( نَفَراً ). و ( مُحْضَراً ) وغير منونة ( الْبَقَرَ ) و ( الْحَجَرَ ) و ( الْقَمَرَ ) ، و ( لا وَزَرَ ) وبعد الضم منونة : ( نَشْراً ) ، و ( سُرُوراً ). و ( نُذْراً ) وغير منونة ( كَبُرَ ) ، و ( لتفجر ) وبعد الكسر منونة ( شاكِراً ) و ( حاضِراً ). و ( ظاهِراً ). و ( مُبْصِراً ).

و ( مُنْتَصِراً ). و ( مُسْتَقَرًّا ) وغير منونة ( كَبائِرَ ) ، و ( بَصائِرُ ). و ( أَكابِرَ ) ، و ( الْحَناجِرَ ). ( فَلا ناصِرَ ) و ( لِيَغْفِرَ ). ( وَخَسِرَ ) وبعد الساكن الياء منونة ( خَيْراً ). و ( طَيْراً ). و ( سَيْراً ) ونحو ( قَدِيراً ). و ( خَبِيراً ). و ( كَبِيراً ). و ( كَثِيراً ). و ( تَقْدِيراً ). و ( تَطْهِيراً ). و ( مُنِيراً ). و ( مُسْتَطِيراً ) وغير منونة ( الْخَيْرُ ). و ( الطَّيْرَ ). و ( غَيْرَ ). و ( لا ضَيْرَ ) ونحو ( الْفَقِيرَ ). و ( الْحَمِيرَ ). و ( الْخَنازِيرَ ) وبعد الساكن غير الياء عن فتح منونة ( أَجْراً ). و ( بِداراً ) وغير منونة و ( فارَ ). و ( اخْتارَ ) و ( خَرَّ ) وعن ضم ( عُذْراً ). و ( غَفُوراً ). و ( قُصُوراً ) وغير منونة ( فَمَنِ اضْطُرَّ ) وعن كسر منونة ( ذِكْراً ). و ( سِتْراً ). و ( وِزْراً ). و ( أَمْراً ). ( وَحِجْراً ). ( وَصِهْراً ) وليس فى

القرآن غير هذه الستة. وغير منونة ( السِّحْرَ ). ( وَالذِّكْرِ ) ، و ( الشِّعْرَ ). و ( وِزْرَ أُخْرى ) و ( ذِكْرَكَ ) ، و ( السِّرَّ ) و ( الْبَرِّ ) ( فهذه ) أقسام الراء المفتوحة بجميع أنواعها. وأجمعوا على تفخيمها فى هذه الأقسام كلها إلا أن تقع بعد كسرة أو ياء ساكنة والراء مع ذلك وسط كلمة أو آخرها فإن الأزرق له فيها مذهب خالف سائر القراء وهو الترقيق مطلقا واستثنى من ذلك أصلين الأول أن لا يقع بعد الراء حرف استعلاء. فمتى وقع بعد الراء حرف استعلاء فإنه يفخمها كسائر القراء ووقع ذلك بعد المتوسطة فى أربعة ألفاظ وهى ( صِراطَ ) كيف جاء رفعا ونصبا وجرا منونا وغير منون نحو ( هذا صِراطٌ عَلَيَ ). ( اهْدِنَا الصِّراطَ ). ( إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ). ( وَهذا صِراطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً ) ، و ( فِراقُ ) وهو فى الكهف والقيامة. والثانى إن تكرر الراء بعد ووقع ذلك فى ثلاث كلمات ( ضِراراً ). و ( فِراراً ) ، و ( الْفِرارُ ) وكذلك يرققها إذا حال بين الكسرة وبينها ساكن فإنه يرققها أيضا بشروط أربعة : أحدها أن لا يكون الفاصل الساكن حرف استعلاء ولم يقع من ذلك سوى أربعة أحرف الأول الصاد فى قوله تعالى ( إِصْراً ) فى البقرة و ( إِصْرَهُمْ ) فى الأعراف و ( مِصْراً ) منونا فى البقرة وغير منون فى يونس موضع وفى يوسف موضعان. وفى الزخرف موضع. الثانى الطاء فى قوله ( قِطْراً ) فى الكهف و ( فِطْرَتَ اللهِ ) فى الروم.

الثالث القاف : وهو ( وِقْراً ) فى الذاريات. وقد فخمها الأزرق عند هذه الثلاثة الأحرف فى المواضع المذكورة بلا خلاف. والحرف الرابع الخاء فى ( إِخْراجُ ) حيث وقع ولم يعتبره حاجزا وأجراه مجرى غيره من الحروف المستفلة فرقق الراء عنده من غير خلاف. الشرط الثانى أن لا يكون بعده حرف استعلاء ووقع ذلك فى كلمتين ( إِعْراضاً ) فى النساء و ( إِعْراضُهُمْ ) فى الأنعام واختلف عنه ( الْإِشْراقِ ) فى ص من أجل كسر القاف كما سيأتى. والشرط الثالث أن لا تكرر الراء فى الكلمة فان تكرر فانه يفخمها. والذى فى القرآن من ذلك ( مِدْراراً ) و ( إِسْراراً ) والشرط الرابع أن لا تكون الكلمة أعجمية والذى فى القرآن من

ذلك ( إِبْراهِيمَ ). و ( عِمْرانَ ). ( وَإِسْرائِيلَ ) ولم يختلف فى تفخيم الراء من هذه الألفاظ المذكورة وقد اختلف الرواة بعد ذلك عن الأزرق فيما تقدم من هذه الأقسام فى أصل مطرد وألفاظ مخصوصة.

( فالأصل المطرد ) أن يقع شىء من الأقسام المذكورة منونا فذهب بعضهم إلى عدم استثنائه مطلقا على أى وزن كان وسواء كان بعد كسرة مجاورة أو مفصولة بساكن صحيح مظهر أو مدغم أو بعد ياء ساكنة. فالذى بعد كسرة مجاورة ثمانية عشر حرفا وهى ( شاكِراً ) ، و ( سامِراً ) ، و ( صابِراً ) ، و ( ناصِراً ) ، و ( حاضِراً ) ، و ( طاهرا ) ، و ( غافرا ) ، و ( طائرا ) ، و ( فاجِراً ) ، و ( مُدْبِراً ) ، و ( مُبْصِراً ) ، و ( مُهاجِراً ) و ( مُغَيِّراً ) ، و ( مُبَشِّراً ) ، و ( مُنْتَصِراً ) ، و ( مُقْتَدِراً ) ، و ( خَضِراً ) ، و ( عاقِراً ) والمفصول بساكن صحيح مظهر ومدغم ثمانية أحرف وهى ( ذِكْراً ) ، و ( سِتْراً ) ، و ( وِزْراً ) ، و ( أَمْراً ) ، و ( حِجْراً ) و ( صِهْراً ) ، و ( مُسْتَقَرًّا ) ، و ( سِرًّا ) والذى بعد ياء ساكنة فتأتى الياء حرف لين وحرف مد ولين فبعد حرف لين فى ثلاثة أحرف وهى ( خَيْراً ) ، و ( طَيْراً ) ، و ( سَيْراً ) ، وبعد حرف المد واللين منه ما يكون على وزن فعيلا وجملته اثنان وعشرون حرفا وهى ( قَدِيراً ) ، و ( خَبِيراً ) ، و ( بَصِيراً ) ، و ( كَبِيراً ) ، و ( كَثِيراً ) ، و ( بَشِيراً ) ، ( وَنَذِيراً ) ، و ( صَغِيراً ) ، و ( وَزِيراً ) ، و ( عَسِيراً ) ، ( وَحَرِيراً ) ، ( وَأَسِيراً ). ومنه ما يكون على غير ذلك الوزن وجملته ثلاثة عشر حرفا وهى ( تَقْدِيراً ) ؛ و ( تَطْهِيراً ) ؛ و ( تَكْبِيراً ) ؛ و ( تَبْذِيراً ) ؛ و ( تَدْمِيراً ) ؛ و ( تَتْبِيراً ) ؛ و ( تَفْسِيراً ) ؛ و ( قَوارِيرَا ) ، و ( قَمْطَرِيراً ) ؛ و ( زَمْهَرِيراً ) ؛ و ( مُنِيراً ) و ( مُسْتَطِيراً ) فرققوا ذلك كله فى الحالين وأجروه مجرى غيره من المرقق. وهذا مذهب أبى طاهر بن خلف صاحب العنوان وشيخه عبد الجبار صاحب المجتبى وأبى الحسن بن غلبون صاحب التذكرة وأبى معشر الطبرى صاحب التلخيص وغيرهم. وهو أحد الوجهين فى الكافى وبه قرأ الدانى على شيخه أبى الحسن وهو القياس. وذهب آخرون إلى استثناء ذلك كله وتفخيمه من أجل التنوين الذى لحقه ولم يستثنوا من ذلك شيئا وهو مذهب أبى طاهر ابن أبى هاشم وأبى الطيب

عبد المنعم بن عبيد الله وأبى القاسم الهذلى وغيرهم وحكاه الدانى عن أبى طاهر وعبد المنعم وجماعة. وذهب الجمهور إلى التفصيل فاستثنوا ما كان بعد ساكن صحيح مظهر وهو الكلمات الست ( ذِكْراً ) و ( سِتْراً ) وأخواته ولم يستثنوا المدغم وهو : سرا ومستقرا. من حيث إن الحرفين فى الإدغام كحرف واحد إذ اللسان يرتفع بهما ارتفاعة واحدة من غير مهلة ولا فرجة فكأن الكسرة قد وليت الراء فى ذلك وهذا مذهب الحافظ أبى عمرو الدانى وشيخيه أبى الفتح والخاقانى وبه قرأ عليهما وكذلك هو مذهب أبى عبد الله بن سفيان وأبى العباس المهدوى وأبى عبد الله بن شريح وأبى على بن بليمة وأبى محمد مكى وأبى القاسم بن الفحام والشاطبى وغيرهم. إلا أن بعض هؤلاء استثنى من المفصول بالساكن الصحيح صهرا. فرققه من أجل خفاء الهاء كابن شريح والمهدوى وابن سفيان وابن الفحام ولم يستثنه الدانى ولا ابن بليمة ولا الشاطبى ففخموه وذكر الوجهين جميعا مكى. وذهب آخرون إلى ترقيق كل منون ولم يستثنوا ( ذِكْراً ) وبابه فمنهم أبو الحسن طاهر بن غلبون وغيره وبه قرأ الدانى عليه وأجمعوا على استثناء :

( مِصْراً ) ، و ( إِصْراً ) ، و ( قِطْراً ) ، و ( وِزْراً ) و ( وَقْراً ) من أجل حرف الاستعلاء.

( تنبيه ) قول أبى شامة : ولا يظهر لى فرق بين كون الراء فى ذلك مفتوحة أو مضمومة بل المضمومة أولى بالتفخيم لأن التنوين حاصل مع ثقل الضم قال وذلك كقوله تعالى : ( هذا ذِكْرُ ) انتهى ( قلت ) وقد أخذ الجعبرى هذا منه مسلما فغلط الشاطبى فى قوله : وتفخيمه ( ذِكْراً ) و ( سِتْراً ) وبابه ـ حتى غير هذا البيت فقال ولو قال مثل :

لنص على الثلاثة فسوى بين ذكر المنصوب وذكر المرفوع وتمحل لاخراج ذلك من كلام الشاطبى فقال : ومثالا الناظم دلا على العموم فذكر ( مبارك ) مثال للمضموم ونصبها لإيقاع المصدر عليها ولو حكاها لأجاد انتهى. وهذا كلام من لم

يطلع على مذاهب القوم فى اختلافهم فى ترقيق الراآت وتخصيصهم الراء المفتوحة بالترقيق دون المضمومة وأن من مذهبه ترقيق المضمومة لم يفرق بين ( ذَكَرَ ) ، و ( بِكْرٌ ) ، و ( سِحْرٌ ) ، و ( شاكِرٌ ) ، و ( قادِرٌ ) ، و ( مُسْتَمِرٌّ ) ، ( وَيَغْفِرْ ) ، ( وَيَقْدِرُ ) كما سيأتى بيانه والله أعلم. ثم اختلف هؤلاء الذين ذهبوا إلى التفصيل فيما عدا ما فصل بالساكن الصحيح فذهب بعضهم إلى ترقيقه فى الحالين سواء كان بعد ياء ساكنة نحو ( خَبِيراً ) ، و ( بَصِيراً ) ، و ( خَيْراً ) وسائر أوزانه أو بعد كسرة مجاورة نحو ( شاكِراً ) و ( خَضِراً ) وسائر الباب. وهذا مذهب أبى عمرو الدانى وشيخيه أبى الفتح وابن خاقان وبه قرأ عليهما وهو أيضا مذهب أبى على بن بليمة وأبى القاسم بن الفحام وأبى القاسم الشاطبى وغيرهم وهو أحد الوجهين فى الكافى والتبصرة ، وذهب الآخرون إلى تفخيم ذلك وصلا من أجل التنوين والوقف عليه بالترقيق كابن سفيان والمهدوى. وهو الوجه الثانى فى الكافى وذكره فى التجريد عن شيخه عبد الباقى عن قراءته على أبيه فى أحد الوجهين فى الوقف وانفرد صاحب التبصرة فى الوجه الثانى بترقيق ما كان وزنه فعيلا فى الوقف وتفخيمه فى الوصل وذكر أنه مذهب شيخه أبى الطيب. وأما الألفاظ المخصوصة فهى ثلاثة عشر :أولها ( إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ ) فى الفجر. ذهب إلى ترقيقها من أجل الكسرة قبلها أبو الحسن بن غلبون وأبو الطاهر صاحب العنوان وعبد الجبار صاحب المجتبى ومكى. وبه قرأ الدانى على شيخه ابن غلبون وذهب الباقون إلى تفخيمها من أجل العجمة وهو الذى فى التيسير والكافى والهداية والهادى والتجريد والتلخيصين والشاطبية. والوجهان صحيحان من أجل الخلاف فى عجمتها. وقد ذكرهما الدانى فى جامع البيان. ثانيها ( سِراعاً ) ، و ( ذِراعاً ) ، و ( ذِراعَيْهِ ) ففخمها من أجل العين صاحب العنوان وشيخه وطاهر بن غلبون وابن شريح وأبو معشر الطبرى. وبه قرأ الدانى على أبى الحسن ورققها الآخرون من أجل الكسرة وهو الذى فى التيسير والتبصرة والهداية والهادى والتجريد والشاطبية. وبه

قرأ الدانى على فارس والخاقانى وذكر الوجهين ابن بليمة والدانى فى الجامع. ثالثها ( افْتِراءً عَلَى اللهِ ) ، و ( افْتِراءً عَلَيْهِ ) ، و ( مِراءً ) ففخمها من أجل الهمزة ابن غلبون صاحب التذكرة وابن بليمة صاحب تلخيص العبارات وأبو معشر صاحب التلخيص وبه قرأ الدانى على أبى الحسن ورققها الآخرون من أجل الكسرة وذكر الدانى الوجهين فى جامع البيان. رابعها ساحران ، و ( تَنْتَصِرانِ ) ، و ( طَهِّرا ) ففخمها من أجل ألف التثنية أبو معشر الطبرى وأبو على بن بليمة وأبو الحسن بن غلبون وبه قرأ الدانى عليه ورققها الآخرون من أجل الكسرة والوجهان جميعا فى جامع البيان. خامسها ( وَعَشِيرَتُكُمْ ). فى التوبة فخمها أبو العباس المهدوى وأبو عبد الله بن سفيان وصاحب التجريد وأبو القاسم خلف بن خاقان ونص عليه كذلك إسماعيل النخاس. قال الدانى وبذلك قرأت على ابن خاقان وكذلك رواه عامة أصحاب أبى جعفر بن هلال عنه. قال وأقرأنيه غيره بالامالة قياسا على نظائره انتهى ، ورققها صاحب العنوان وصاحب التذكرة وأبو معشر وقطع به فى التيسير فخرج عن طريقه فيه. والوجهان جميعا فى جامع البيان والكافى والهداية والتبصرة وتلخيص العبارات والشاطبية. سابعها ( وِزْرَكَ ) ، و ( ذِكْرَكَ ). فى ألم نشرح فخمها مكى وصاحب التجريد والمهدوى وابن سفيان وأبو الفتح فارس وغيرهم من أجل تناسب رءوس الآى. ورققها الآخرون على القياس. والوجهان فى التذكرة والتلخيصين والكافى. وقال إن التفخيم فيهما أكثر. وحكى الوجهين فى جامع البيان وقال إنه قرأ بالتفخيم على أبى الفتح واختار الترقيق. « ثامنها » ( وِزْرَ أُخْرى ) فخمه مكى وفارس بن أحمد وصاحب الهداية والهادى والتجريد. وبه قرأ الدانى على أبى الفتح وذكر الوجهين فى الجامع. ورققه الآخرون على القياس. « تاسعها » ( إِجْرامِي ) فخمه صاحب التجريد وهو أحد الوجهين فى التبصرة والكافى ، ورققه الآخرون ومكى وابن شريح فى الوجه الآخر وقال إن ترقيقها أكثر

« عاشرها » ( حِذْرَكُمْ ) فخمه مكى وابن شريح والمهدوى وابن سفيان وصاحب التجريد وانفرد بتفخيم ( حِذْرَكُمْ ) ورقق ذلك الآخرون وهو القياس « الحادى عشر » منها ( لَعِبْرَةً ) ، ( وَكَبِّرْهُ ) فخمهما صاحب التبصرة والتجريد والهداية والهادى ورققهما الآخرون « الثانى عشر منها » ( وَالْإِشْراقِ ). فى سورة ص. رققه صاحب العنوان وشيخه عبد الجبار من أجل كسر حرف الاستعلاء بعد وهو أحد الوجهين فى التذكرة وتلخيص أبى معشر وجامع البيان وبه قرأ على ابن غلبون وهو قياس ترقيق فرق وفخمه الآخرون وبه قرأ الدانى على أبى الفتح وابن خاقان. وهو اختياره أيضا وهو القياس « والثالث عشر » ( حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ) فخمه وصلا من أجل حرف الاستعلاء بعده صاحب التجريد والهداية والهادى ورققه الآخرون فى الحالين والوجهان فى جامع البيان. قال ولا خلاف فى ترقيقها وقفا انتهى. وانفرد صاحب الهداية بتفخيمها أيضا فى الوقف فى أحد الوجهين. والاصح ترقيقها فى الحالين ولا اعتبار بوجود حرف الاستعلاء بعد لانفصاله وللاجماع على ترقيق ( الذِّكْرَ صَفْحاً ). و ( لينذر قوما ) ، و ( الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ ) وعدم تأثير حرف الاستعلاء فى ذلك من أجل الانفصال والله أعلم.

وبقى من الراآت المفتوحة مما اختص الأزرق بترقيقه حرف واحد وهو ( بِشَرَرٍ ) فى سورة المرسلات وهو خارج عن أصله المتقدم فانه رقق من أجل الكسرة المتأخرة. وقد ذهب الجمهور إلى ترقيقه فى الحالين وهو الذى قطع به فى التيسير والشاطبية وحكيا على ذلك اتفاق الرواة وكذلك روى ترقيقه أيضا أبو معشر وصاحب التجريد والتذكرة والكافى. ولا خلاف فى تفخيمه من طريق صاحب العنوان والمهدوى وابن سفيان وابن بليمة وقياس ترقيقه ترقيق ( الضَّرَرِ ) ولا نعلم أحدا من أهل الأداء روى ترقيقه وإن كان سيبويه أجازه وحكاه سماعا من العرب وعلل أهل الأداء تفخيمه من أجل حرف الاستعلاء قبله. نص على ذلك فى التيسير ولم يرتضه فى غيره. فقال ليس ذلك بمانع من الامالة هنا

لقوة جرة الراء كما لم يمنع منها كذلك فى نحو ( الْغارِ ) ، وقنطار انتهى. ولا شك أن ضعف السبب يؤثر فيه قوة الاطباق والاستعلاء بخلاف ما مثل به فان السبب فيه قوى وسيأتى علة ترقيقه فى الوقف آخر الباب. وبقى من الراآت المفتوحة أيضا ما أميل منها نحو ( ذِكْرَى ) ، و ( بُشْرى ) ، و ( نَصارى ) ، و ( سُكارى ) وحكمه فى نوعية الترقيق كما تقدم وهذا بلا خلاف والله أعلم. وأما الراء المضمومة فإنها أيضا تكون أول الكلمة ووسطها وآخرها. وتأتى أيضا فى الأحوال الثلاثة بعد متحرك وساكن والساكن يكون ياء وغير ياء فمثالها أولا بعد الفتح و ( رُدُّوا ) ، ( وَرُمَّانٌ ) ، ( وَأَقْرَبَ رُحْماً ) وبعد الكسر ( لِرُقِيِّكَ ) ؛ وبرءوسكم وبعد الضم ( تَأْوِيلُ رُءْيايَ ) وبعد الساكن الياء فى ( رُءْيايَ ) وغير الياء ( الرُّجْعى ) ، ( وَهُمْ رُقُودٌ ) ، ( وَلَوْ رُدُّوا ) ومثالها وسط الكلمة بعد الفتح ( صَبَرُوا ) ، ( وَأَمَرُوا ) ، ( فَعَقَرُوها ) وبعد الضم ( يَشْكُرُونَ ) ، ( فَاذْكُرُوا ) ، ( وَالْحُرُماتُ ) وبعد الكسر ( الصَّابِرُونَ ) ، و ( مُمْطِرُنا ) ، و ( طائِرُكُمْ ) ، ( وَيُبْصِرُونَ ) ، و ( يَغْفِرُونَ ) ، و ( يُشْعِرُكُمْ ) وبعد الساكن الياء ( كَبِيرُهُمْ ) ، و ( فَسِيرُوا ) وغيره. وغير الياء عن فتح ( لَعَمْرُكَ ) ، و ( يَفْرُطَ ) وعن ضم نحو : ( وَزُخْرُفاً ) وعن كسر نحو ( عِشْرُونَ ) ، و ( يَعْصِرُونَ ) ومثالها آخر الكلمة بعد الفتح منونة ( بَشِّرِ ) ، و ( نَفَرَ ) وغير منونة ( الْقَمَرَ ) ، ( وَالشَّجَرُ ) وبعد الضم منونة : ( حُمْرٌ ) ، و ( سُرُرٍ ) وغير منونة ( تغنى النذر ) وبعد الكسر منونة ( شاكِرٌ ) ، و ( كافِرٍ ) و ( مُنْفَطِرٌ ) ، و ( مُسْتَمِرٌّ ) وغير منونة ( السَّاحِرُ ) ، ( وَالْآخِرُ ) ، و ( السَّرائِرُ ) ، و ( الْمُدَّثِّرُ ) ، ( وَيَغْفِرْ ) ، ( وَيَقْدِرُ ) وبعد الساكن الياء منونة ( قَدِيرٌ ) ، و ( خَبِيرٌ ) ، و ( حَرِيرٌ ) وغير منونة ( الْعِيرُ ) و ( تَحْرِيرُ ) ، و ( أَساطِيرُ ) ، و ( عُزَيْرٌ ) ، ( وَغَيْرَ ) ، ( وَالْخَيْرِ ) وبعد الساكن غير الياء منونة : ( بِكْرٌ ) ، ( وَذَكِّرْ ) ، و ( سِحْرٌ ) وغير منونة ( السِّحْرَ ) ، ( وَالذِّكْرِ ) ، و ( الْبَرُّ ) ، و ( يقر ) « وهذه أقسام المضمومة مستوفاة » فأجمعوا على تفخيمها فى كل حال الا أن تجىء وسطا أو آخرا بعد كسر أو ياء ساكنة أو حال بين الكسر وبينها ساكن فان الأزرق عن ورش رققها فى ذلك على اختلاف بين الرواة عنه فروى بعضهم تفخيمها