النشر فى القراءات العشر - ج ٢

الحافظ أبي الخير محمّد بن محمّد الدمشقي

النشر فى القراءات العشر - ج ٢

المؤلف:

الحافظ أبي الخير محمّد بن محمّد الدمشقي


الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: دار الكتب العلميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٧٥
الجزء ١ الجزء ٢

وبه قرأ الدانى على أبى الحسن وفتحه عنه النقاش وهو الذى فى تلخيص العبارات والتجريد لابن الفحام والغاية لابن مهران وبه قرأ الدانى على أبى الفتح فارس ابن أحمد وانفرد الشذائى بإمالتها عن الداجونى عن ابن مامويه عن هشام لم يروها عنه غيره. ووافق بكر على إمالة ( أَدْراكُمْ بِهِ ) فى يونس فقط. واختلف عنه فى غير يونس فروى عنه المغاربة قاطبة الإمالة مطلقا وهى طريق شعيب عن يحيى وهو الذى قطع به صاحب التيسير والهادى والكافى والتذكرة والتبصرة والهداية والتلخيص والعنوان والتلخيص للطبرى وغيرها وروى عنه العراقيون قاطبة الفتح فى غير سورة يونس وهو طريق أبى حمدون عن يحيى والعليمى عن أبى بكر وهو الذى فى التجريد والمبهج والارشاد والكفايتين والغايتين وغيرها. وذكره أيضا فى المستنير من غير طريق شعيب واختلف عن أبى بكر فى ( بشراى ). من يوسف فروى إمالته عنه العليمى من أكثر طرقه. وهو الذى قطع له به فى التجريد والحافظ أبو عمرو الدانى والحافظ أبو العلاء وأبو على العطار وسبط الخياط فى كفايته وقال فى المبهج إن الإمالة له فى وجه ورواها الدانى من طريق يحيى ابن آدم من رواية الواسطيين يعنى من طريق يوسف بن يعقوب عن شعيب عنه وروى عنه الفتح يحيى بن آدم من جمهور طرقه وهو رواية أبى العز عن العليمى والوجهان صحيحان عن أبى بكر. ووافقهم حفص على إمالة ( مَجْراها ) فى سورة هود ولم يمل غيره وانفرد أيضا الشذائى عن الداجونى عن ابن مامويه عن هشام بإمالته وأبو عمرو وابن ذكوان على أصلهما. واختلف عن ورش فى جميع ما ذكرناه من ذوات الراء حيث وقع فى القرآن فرواه الازرق عنه بالإمالة بين بين : ورواه الأصبهانى بالفتح. واختلف عن الأزرق فى ( أَراكَهُمْ ) فى الانفال فقطع له بالفتح فيه صاحب العنوان وشيخه عبد الجبار وأبو بكر الأدفوي وبه قرأ الدانى على أبى الفتح فارس وقطع بين بين صاحب تلخيص العبارات والتيسير والتذكرة والهداية وقال إنه اختيار ورش وإن قراءته على

٤١

نافع بالفتح وكذلك قال مكى إلا أنه قال وبالوجهين قرأت. وقال صاحب الكافى إنه قرأه بالفتح : قال وبين اللفظين أشهر عنه ( قلت ) وبه قرأ الدانى على ابن خاقان وابن غلبون : وقال فى تمهيده وهو الصواب : وقال فى جامعه وهو القياس. قال وعلى الفتح عامة أصحاب ابن هلال وأصحاب أبى الحسن النحاس وأطلق له الخلاف أبو القاسم الشاطبى والوجهان صحيحان عن الأزرق والله أعلم.

فصل

ووافق من أمال بعض القراء على إمالة بعض ذوات الياء فخالفوا أصولهم فى إحدى عشرة كلمة وهى ( بَلى ) ، و ( رَمى ) ، و ( مُزْجاةٍ ) ، و ( أَتى أَمْرُ اللهِ ) ، و ( يَلْقاهُ ) ، و ( أَعْمى ) ، وسوى ، و ( سُدىً ) ، وأناه ، وناء ، و ( رَأَى ) فأما ( بَلى ) فأماله معهم حيث وقع أبو حمدون من جميع طرقه عن يحيى بن آدم عن أبى بكر. وخالفه شعيب والعليمى ففتحه عنه. وانفرد بإمالته أيضا أبو الفرج النهروانى عن الأصبهانى عن ورش فخالف سائر الرواة عنه وأما ( رَمى ) وهو فى الانفال فوافق على إمالته أبو بكر من جميع طرق المغاربة ولم يذكره أكثر العراقيين كأبى محمد سبط الخياط وأما ( مُزْجاةٍ ) ـ وهو فى يوسف ـ وأتى أمر الله ـ وهو أول النحل ـ و ( يَلْقاهُ مَنْشُوراً ) ـ وهو فى سبحان فاختلف عن ابن ذكوان فى إمالة هذه الثلاثة فروى عنه إمالة : ( مُزْجاةٍ ) صاحب التجريد من جميع طرقه وصاحب الكامل من طريق الصورى وهو نص الأخفش فى كتابه الكبير عن ابن ذكوان فانه قال : يشم الجيم شيئا من الكسر ، وكذا روى هبة الله عنه والاسكندرانى عن ابن ذكوان فروى عنه إمالة ( أَتى أَمْرُ اللهِ ) والصورى وهى رواية الداجونى عن ابن ذكوان من جميع طرقه نص على ذلك أبو طاهر بن سوار وأبو محمد سبط الخياط والحافظ أبو العلاء وأبو العز وغيرهم ولم يذكره الهذلى ولا ابن الفحام فى تجريده ولا

٤٢

صاحب المبهج عن المطوعى وروى عنه إمالة : ( يَلْقاهُ ) الصورى من طريق الرملى وهى رواية الداجونى عن أصحابه عن ابن ذكوان. وكذا رواه صاحب التجريد عن النقاش عن الأخفش وهى رواية هبة الله عن الأخفش أيضا وكل من الفتح والامالة صحيح عن ابن ذكوان فى الأحرف الثلاثة قرأنا به من الطرق المذكورة وبه نأخذ وأما ( أَعْمى ) وهو فى موضعى سبحان ( وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى ) فوافق على إمالتهما أبو بكر من جميع طرقه ووافق على إمالة الأول أبو عمرو ويعقوب. وانفرد ابن مهران بفتحها عن روح فخالف سائر الناس وانفرد صاحب المبهج عن نفطويه عن يحيى بإمالة ( أَعْمى ) فى موضعى طه وهو ( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى ) ، ( قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى ) فخالف الناس عن يحيى وأما سوى ـ وهو فى طه ـ و ( سُدىً ) ـ وهى فى القيامة فاختلف فيهما عن أبى بكر فروى المصريون والمغاربة قاطبة عن شعيب عنه الإمالة فى الوقف مع من أمال وهى رواية العجلى والوكيعى عن يحيى بن آدم ورواية ابن أبى أمية وعبيد بن نعيم عن أبى بكر ولم يذكر سائر الرواة عن أبى بكر من جميع الطرق فى ذلك شيئا فى الوقف والوجهان جميعا عنه صحيحان والفتح طريق العراقيين قاطبة لا يعرفون غيره والله أعلم. وأما : ( إِناهُ ) وهو فى الأحزاب فاختلف فيه عن هشام فرواه عنه بالإمالة مع من أمال الجمهور من طريق الحلوانى وهو الذى لم يذكر المغاربة والمصريون والشاميون وأكثر العراقيين عنه سواه ورواه الداجونى عن أصحابه عنه بالفتح وبه قطع صاحب المبهج لهشام من طريقيه والوجهان عنه صحيحان وبالإمالة آخذ عنه من طريق الحلوانى وبالفتح من طريق غيره. وانفرد الحافظ أبو العلاء عن النهروانى عن عيسى بن وردان عن أبى جعفر بإمالته بين اللفظين لم يروه غيره مع أنه لم يسندها إلا عن أبى العز ولم يذكرها أبو العز فى شىء من كتبه والله أعلم وأما ( نَأى ) وهو فى سبحان وفصلت فوافق على إمالته فى سبحان فقط أبو بكر وانفرد صاحب المبهج

٤٣

عن أبى عون عن شعيب عن يحيى عنه بفتحه وانفرد ابن سوار عن النهروانى عن أبى حمدون عن يحيى عنه بالإمالة فى الموضعين وانفرد فارس بن أحمد فى. أحد وجهيه عن السوسى بالإمالة فى الموضعين وتبعه على ذلك الشاطبى. وأجمع الرواة عن السوسى من جميع الطرق على الفتح لا نعلم بينهم فى ذلك خلافا ، ولهذا لم يذكره له فى المفردات ولا عول عليه. واختلف عن أصحاب الإمالة فى إمالة النون فأمال النون مع الهمزة الكسائى وخلف لنفسه وعن حمزة واختلف عن أبى بكر فى حرف سبحان فروى عنه العليمى والحمامى وابن شاذان عن أبى حمدون عن يحيى بن آدم عنه الامالة فيهما وروى سائر الرواة عن شعيب عن يحيى عنه فتح النون فيصير لأبى بكر أربع طرق أحدها إمالة الهمزة فى سبحان فقط وهى رواية الجمهور عن شعيب عن يحيى عنه. الثانى إمالة النون والهمزة جميعا فى سبحان أيضا وهى رواية العليمى عنه وأبى حمدون عن يحيى عنه من طريق الحمامى وابن شاذان. الثالث امالة الهمزة فقط فى سبحان وفصلت جميعا وهى طريق ابن سوار عن النهرواني عن أبى حمدون عن يحيى. الرابع الفتح فى الموضعين وهى طريق صاحب المبهج عن أبى عون عن شعيب عن يحيى عنه وكل من هذه الأربعة أيضا عن يحيى بن آدم عنه والله تعالى أعلم. وأما ( رَأْيَ ) فمنه ما يكون بعده متحرك ومنه ما يأتى بعده ساكن فالذى بعده متحرك يكون ظاهرا ومضمرا فالذى بعده ظاهر سبعة مواضع فى الانعام ( رَأى كَوْكَباً ) وفى هود ( رَأى أَيْدِيَهُمْ ) وفى يوسف ( رَأى قَمِيصَهُ ) ، و ( رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ ) وفى طه ( رَأى ناراً ) وفى النجم : ( ما رَأى ) ، ( لَقَدْ رَأى ) فأمال الراء تبعا للهمزة : حمزة والكسائى وخلف ووافقهم أبو بكر فى ( رَأى كَوْكَباً ) فى الانعام. واختلف عنه فى الستة الباقية فأمال الراء والهمزة يحيى بن آدم. وفتحها العليمى وانفرد صاحب الكامل بهذا عن أبى القاسم بن بابش عن الاصم عن شعيب عن يحيى. وانفرد صاحب المبهج بالفتح فى السبعة عن أبى عون عن شعيب عن يحيى وعن الرزاز عن العليمى

٤٤

وانفرد صاحب العنوان عن القافلائى عن الاصم عن شعيب عن يحيى فى أحد الوجهين بفتح الراء وامالة الهمزة فيصير لأبى بكر أربعة أوجه أحدها رواية الجمهور عن يحيى بإمالة الراء والهمزة جميعا فى السبعة المواضع. الثانى رواية الجمهور عن العليمى امالتهما فى الانعام وفتحهما فى غيرها. الثالث فتحهما فى السبعة طريق المبهج عن أبى عون عن يحيى وعن الرزاز عن العليمى. الرابع فتح الراء وامالة الهمزة طريق صاحب العنوان فى أحد وجهيه عن شعيب عن يحيى ووافق أيضا على إمالة الراء والهمزة جميعا فى المواضع السبعة ابن ذكوان وانفرد زيد عن الرملى عن الصورى بفتح الراء وإمالة الهمزة فيها وانفرد صاحب المبهج عن الصورى بفتح الراء والهمزة واختلف عن هشام فروى الجمهور عن الحلوانى عنه فتح الراء والهمزة وهذا هو الصحيح عنه وكذا روى الحافظ أبو العلاء وأبو العز القلانسى وابن الفحام الصقلى وغيرهم عن الداجونى عنه وروى الأكثرون عن الداجونى عنه إمالتهما وهو الذى فى المبهج وكامل الهذلى ورواه صاحب المستنير عن المفسر عن الداجونى وهذا هو المشهور عن الداجونى وقطع به صاحب التجريد عن الحلوانى من قراءته على الفارسى فى السبعة ومن قراءته على عبد الباقى فى غير سورة النجم. والوجهان جميعا صحيحان عن هشام والله أعلم وانفرد صاحب المبهج عن أبى نشيط عن قالون بإمالة الراء والهمزة جميعا وذلك من طريق الشذائى عنه فخالف سائر الرواة. وأمال أبو عمرو الهمزة فقط فى المواضع السبعة وانفرد أبو القاسم الشاطبى بإمالة الراء أيضا عن السوسى بخلاف عنه فخالف فيه سائر الناس من طرق كتابه ولا أعلم هذا الوجه روى عن السوسى من طريق الشاطبية والتيسير بل ولا من طرق كتابنا أيضا. نعم رواه عن السوسى صاحب التجريد من طريق أبى بكر القرشى عن السوسى وليس ذلك فى طرقنا.

وقول صاحب التيسير وقد روى عن أبى شعيب مثل حمزة لا يدل على ثبوته من طرقه فإنه قد صرح بخلافه فى جامع البيان فقال إنه قرأ على أبى الفتح فى رواية

٤٥

السوسى من غير طريق أبى عمران موسى بن جرير فيما لم يستقبله ساكن وفيما استقبله بامالة فتحة الراء والهمزة معا وأما الذى بعده ضمير وهو ثلاث كلمات فى تسعة مواضع ( رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ) فى الأنبياء و ( رَآها تَهْتَزُّ ) فى النمل والقصص و ( رَآهُ ) فى النمل أيضا وفى فاطر والصافات والنجم والتكوير والعلق فان الاختلاف فيه كالاختلاف فى الذى قبله عن المنفردين وغيرهم الا أن العليمى عن أبى بكر فتح الراء والهمزة جميعا منه وأمالهما يحيى عنه على ما تقدم واختلف فيه عن ابن ذكوان على غير ما تقدم فأمال الراء والهمزة جميعا عنه المغاربة قاطبة وجمهور المصريين وهو الذى لم يذكر صاحب التيسير والحافظ أبو العلاء عن الأخفش من طريق النقاش سواه وبه قطع أبو الحسن بن فارس فى جامعه لابن ذكوان من طريقى الأخفش والرملى وفتحهما جميعا عن ابن ذكوان جمهور العراقيين وهو طريق ابن الأخرم عن الأخفش وفتح الراء وأمال الهمزة الجمهور عن الصورى وهو الذى لم يذكر أبو العز والحافظ أبو العلاء عنه سواه وبالفتح قطع أبو العز للأخفش من جميع طرقه وابن مهران وسبط الخياط وغيرهم وأمال الأزرق عن ورش فتحة الراء والهمزة جميعا من هذه التسعة الأفعال التى وقع بعدها الضمير ومن الأفعال السبعة المتقدمة التى لم يقع بعدها ضمير بين بين وأخلص الباقون الفتح فى ذلك كله. وأما الذى بعده ساكن وهو فى ستة مواضع أولها ( رَأَى الْقَمَرَ ) فى الأنعام وفيها ( رَأَى الشَّمْسَ ) وفى النحل ( رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) وفيها ( وَإِذا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا ) وفى الكهف ( وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ ) وفى الأحزاب و ( لَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ ) فأمال الراء منه وفتح الهمزة حمزة وخلف وأبو بكر وانفرد الشاطبى عن أبى بكر بالخلاف فى إمالة الهمزة أيضا. وعن السوسى بالخلاف أيضا فى إمالة فتحة الراء وفتحة الهمزة جميعا. فأما إمالة الهمزة عن أبى بكر فإنما رواه خلف عن يحيى ابن آدم عن أبى بكر حسبما نص عليه فى جامعه حيث سوى فى ذلك بين ما بعده متحرك وما بعده ساكن ونص فى مجرده عن يحيى عن أبى بكر الباب كله بكسر

٤٦

الراء ولم يذكر الهمزة وكان ابن مجاهد يأخذ من طريق خلف عن يحيى بإمالتهما ونص على ذلك فى كتابه وخالفه سائر الناس فلم يأخذوا لأبى بكر من جميع طرقه إلا بإمالة الراء وفتح الهمزة وقد صحح أبو عمر والدانى الإمالة فيهما يعنى من طريق خلف حسبما نص عليه فى التيسير فحسب الشاطبى أن ذلك من طريق كتابه فحكى فيه خلافا عنه والصواب الاقتصار على إمالة الراء دون الهمزة من جميع الطرق التى ذكرناها فى كتابنا وهى التى من جملتها طرق الشاطبية والتيسير وأما من غير هذه الطرق فإن إمالتهما لم تصح عندنا إلا من طريق خلف حسبما حكاه الدانى وابن مجاهد فقط وإلا فسائر من ذكر رواية أبى بكر من طريق خلف عن يحيى لم يذكر غير إمالة الراء وفتح الهمزة ولم يأخذ بسوى ذلك وأما إمالة الراء والهمزة عن السوسى فهو مما قرأ به الدانى على شيخه أبى الفتح وقد تقدم آنفا أنه إنما قرأ عليه بذلك من غير طريق أبى عمران موسى بن جرير وإذا كان الأمر كذلك فليس إلى الأخذ به من طريق الشاطبية ولا من طريق التيسير ولا من طرق كتابنا سبيل على أن ذلك مما انفرد به فارس ابن أحمد من الطرق التى ذكرها عنه سوى طريق ابن جرير وهى طريق أبى بكر القرشى وأبى الحسن الرقى وأبى عثمان النحوى ومن طريق أبى بكر القرشى ذكره صاحب التجريد من قراءته على عبد الباقى بن فارس عن أبيه وبعض أصحابنا ممن يعمل بظاهر الشاطبية يأخذ للسوسى فى ذلك بأربعة أوجه وهى فتحهما وإمالتهما وبفتح الراء وإمالة الهمزة وبعكسه وهو إمالة الراء وفتح الهمزة ولا يصح منها من طريق الشاطبية والتيسير سوى الأول وأما الثانى فمن طريق من قدمنا وأما الثالث فلا يصح من طريق السوسى البتة وإنما روى من طريق أبى حمدون وأبى عبد الرحمن وإبراهيم بن اليزيدى عن اليزيدى ومن طريقيهما حكاه فى التيسير وصححه على أن أحمد بن حفص الخشاب وأبا العباس الرافعى حكينا أيضا عن السوسى والله أعلم. وأما الرابع فحكاه ابن سعدان

٤٧

وابن جبير عن اليزيدى ولا نعلمه ورد عن السوسى البتة بطريق من الطرق والله أعلم. وهذا حكم اختلافهم فى هذا القسم حالة الوصل فأما حالة الوقف فإن كلا من القراء يعود إلى أصله فى القسم الأول الذى ليس بعده ضمير ولا ساكن من الإمالة والفتح بين وبين فاعلم ذلك

فصل

وأمال ورش من طريق الأزرق جميع ما تقدم من رءوس الآى فى السور الإحدى عشر المذكورة بين بين كإمالته ذوات الراء المتقدمة سواء وسواء كانت من ذوات الواو نحو ( الضُّحى ) ، و ( سَجى ) ، و ( الْقَوِيُ ) أو من ذات الياء نحو ( هُدىً ) ، و ( الْهَوى ) ، و ( يَغْشى ) وانفرد صاحب الكافى ففرق فى ذلك بين اليائى فأماله بين بين الواوى ففتحه. واختلف عنه فيما كان من رءوس الآى على لفظ ( ها ) وذلك فى سورة النازعات والشمس نحو ( بَناها ) ، و ( ضُحاها ) و ( سَوَّاها ). و ( دَحاها ) ، و ( تَلاها ) ؛ و ( أَرْساها ) ، و ( جَلاَّها ) سواء كان واويا أو يائيا فأخذ جماعة فيها بالفتح وهو مذهب أبى عبد الله بن سفيان وأبى العباس المهدوى وأبى محمد مكى وابني غلبون وابن شريح وابن بليمة وغيرهم وبه قرأ الدانى على أبى الحسن وذهب آخرون إلى اطلاق الامالة فيها بين بين وأجروها مجرى غيرها من رءوس الآى وهو مذهب أبى القاسم الطرسوسى وابى الطاهر بن خلف صاحب العنوان وأبى الفتح فارس بن حمد وأبى القاسم الخاقانى وغيرهم والذى عول عليه الدانى فى التيسير هو الفتح كما صرح به أول السور مع أن اعتماده فى التيسير على قراءته على أبى القاسم الخاقانى فى رواية ورش وأسندها فى التيسير من طريقه ولكنه اعتمد فى هذا الفصل على قراءته على أبى الحسن فلذلك قطع عنه بالفتح فى المفردات وجها واحدا مع اسناده فيها الرواية من طريق ابن خاقان وقال فى كتاب الامالة اختلفت الرواة وأهل الأداء عن

٤٨

ورش فى الفواصل إذا كن على كناية مؤنث نحو آى ( وَالشَّمْسِ وَضُحاها ) وبعض آى ( وَالنَّازِعاتِ ) فأقرأنى ذلك أبو الحسن عن قراءته باخلاص الفتح وكذلك رواه عن ورش أحمد بن صالح وأقرأنيه أبو القاسم وأبو الفتح عن قراءتهما بامالة بين بين وذلك قياس رواية أبى الأزهر وأبى يعقوب وداود عن ورش وذكر فى باب ما يقرؤه ورش بين اللفظين من ذوات الياء مما ليس فيه راء قبل الألف سواء اتصل به ضمير أو لم يتصل أنه قرأه على أبى الحسن باخلاص الفتح وعلى أبى القاسم وأبى الفتح وغيرهما من اللفظين ورجح فى هذا الفصل بين اللفظين وقال وبه آخذ فاختار بين اللفظين. والوجهان جميعا صحيحان عن ورش فى ذلك من الطريق المذكورة. وأجمع الرواة من الطرق المذكورة على امالة ما كان من ذلك فيه راء بين اللفظين وذلك قوله :

( ذِكْراها ) هذا مما لا خلاف فيه عنه. وقال السخاوى إن هذا الفصل ينقسم ثلاثة أقسام ما لا خلاف عنه فى امالته نحو ( ذِكْراها ) وما لا خلاف عنه فى فتحه نحو ( ضُحاها ) وشبهه من ذوات الواو ، وما فيه الوجهان وهو ما كان من ذوات الياء وتبعه فى ذلك بعض شراح الشاطبية وهو تفقه لا تساعده رواية بل الرواية اطلاق الخلاف فى الواوى واليائى من غير تفرقة كما أنه لم يفرق فى غيره من رءوس الآى بين اليائى والواوى إلا ما قدمنا من انفراد الكافى.

وانفرد صاحب التجريد عن الأزرق بفتح جميع رءوس الآى ما لم يكن رائيا سواء كان واويا أو يائيا فيه « ها » أو لم يكن فخالف جميع الرواة عن الأزرق.

واختلف أيضا عن الأزرق فيما كان من ذوات الياء ولم يكن رأس آية على أى وزن كان نحو : هدى ، ونأى ، وأتى ، ورمى. وابتلى ، ويخشى ، ويرضى ، والهدى ، وهداى ، ومحياى. والزنا ، واعمى ، ويا أسفى ، وخطايا ، وتقاته ، ومتى. وإناه ، ومثوى ، ومثواى ، والمأوى ، والدنيا ، ومرضى ، وطوبى ، ورؤيا ، وموسى ، وعيسى ، ويحيى ، واليتامى ، وكسالى ، وبلى. وشبه ذلك فروى عنه امالة ذلك

٤٩

كله بين أبو طاهر بن خلف صاحب العنوان وعبد الجبار الطرسوسى صاحب المجتبى وأبو الفتح فارس بن أحمد وأبو القاسم خلف بن خاقان وغيرهم وهو الذى ذكره الدانى فى التيسير والمفردات وغيرهما وروى عنه ذلك كله بالفتح أبو الحسن طاهر ابن غلبون وأبوه أبو الطيب وأبو محمد مكى بن أبى طالب وصاحب الكافى وصاحب الهادى وصاحب الهداية وصاحب التجريد وأبو على بن بليمة وغيرهم وأطلق الوجهين له فى ذلك الدانى فى جامعه وغيره وأبو القاسم الشاطبى والصفراوى ومن تبعهم والوجهان صحيحان ، وانفرد صاحب المبهج بإمالة جميع ما تقدم عن قالون من جميع طرقه بين بين فخالف جميع الناس والمعروف أن ذلك له من طريق اسماعيل القاضى كما هو فى العنوان ( تنبيه ) ظاهر عبارة التيسير فى ( هُدايَ ) فى البقرة وطه. و ( مَحْيايَ ) فى الانعام. و ( مَثْوايَ ) فى يوسف الفتح لورش من طريق الازرق وذلك أنه لما نص على امالتها للكسائى من رواية الدورى عنه فى الفصل المختص به وأضاف اليه ( رُؤْياكَ ) نص بعد ذلك على امالة ( رُؤْياكَ ) بين بين لورش وأبى عمرو دون الباقى وقد نص فى باقى كتبه على خلاف ذلك وصرح به نصا فى كتاب الإمالة وهو الصواب خلافا لمن تعلق بظاهر عبارته فى التيسير وكذلك ظاهر عبارة العنوان فى هود يقتضى فتح ( مُرْساها ) لورش وكذا ( السوأى ) فى الروم والصواب إدخال ذلك فى الضابط المتقدم فى باب الإمالة فيؤخذ له بين بين بلا نظر والله أعلم. وأجمعوا على أن ( مَرْضاتِي ) و ( مرضاة ) و ( كَمِشْكاةٍ ) مفتوح ، هذا الذى عليه العمل بين أهل الأداء وهو الذى قرأنا به ولم يختلف علينا فى ذلك اثنان من شيوخنا من أجل أنهما واويان. وأما ( الرِّبا ) وكلاهما فقد ألحقه بعض أصحابنا بنظائره من ( الْقَوِيُ ) و ( الضُّحى ) فأماله بين بين وهو صريح العنوان وظاهر جامع البيان والجمهور على فتحه وجها واحدا وهو الذى نأخذ به من أجل كون ( الرِّبا ) واويا وكلاهما و ( الرِّبا ) إنما أميلا من أجل الكسرة وإنما أميل ما أميل من الواوى

٥٠

غير ذلك كالضحى والقوى من أجل كونه رأس آية فأميل للمناسبة والمجاورة وهذا الذى عليه العمل عند أهل الأداء قاطبة ولا يوجد نص أحد منهم بخلافه والله أعلم. وكذلك أجمع من روى الفتح فى اليائى عن الأزرق على إمالة ( رَأْيَ ) وبابه مما لم يكن بعده ساكن بين بين وجها واحدا إلحاقا له بذوات الراء من أجل إمالة الراء قبله كذلك والله أعلم ( فالحاصل ) أن غير ذوات الراء للأزرق عن ورش على أربعة مذاهب ( الأول ) إمالة بين بين مطلقا رءوس الآى وغيرها كان فيها ضمير تأنيث أو لم يكن وهذا مذهب أبى طاهر صاحب العنوان وشيخه وأبى الفتح وابن خاقان ( الثانى ) الفتح مطلقا رءوس الآى وغيرها وهذا مذهب أبى القاسم بن الفحام صاحب التجريد ( الثالث ) إمالة بين بين فى رءوس الآى فقط سوى ما فيه ضمير تأنيث فالفتح وكذلك ما لم يكن رأس آية وهذا مذهب أبى الحسن بن غلبون ومكى وجمهور المغاربة ( الرابع ) الإمالة بين بين مطلقا أى رءوس الآى وغيرها إلا أن يكون رأس آية فيها ضمير تأنيث وهذا مذهب الدانى فى التيسير والمفردات وهو مذهب مركب من مذهبى شيوخه وبقى مذهب خامس وهو إجراء الخلاف فى الكل رءوس الآى مطلقا وذوات الياء غير ( ها ) إلا أن الفتح فى رءوس الآى غير ما فيه ( ها ) قليل وهو فيما فيه ( ها ) كثير وهو مذهب يجمع المذاهب الثلاثة الأول وهذا الذى يظهر من كلام الشاطبى وهو الأولى عندى بحمل كلامه عليه لما بينته فى غير هذا الموضع والله أعلم. وأما ذوات الراء فكلهم مجمعون على إمالتها بين بين وجها واحدا إلا ( أَراكَهُمْ ) فإنهم اختلفوا فيها كما تقدم وكذا كل من أمال عنه رءوس الآى فإنه لم يفرق بين كونه واويا أو يائيا وقد وقع فى كلام مكى ما يقتضى تخصيص إمالة رءوس الآى بذوات الياء ولعل مراده ما كتب بالياء والله أعلم.

٥١

فصل

وأما أبو عمرو فقد تقدمت إمالته ذوات الراء محضا وكذلك أعمى أول سبحان ورأى والاختلاف عنه فى بشراى أما غير ذلك من رءوس الآى وألفات التأنيث فقد اختلف عنه فى ذلك وفى كلمات أخرى نذكرها فروى عنه المغاربة قاطبة وجمهور المصريين وغيرهم إمالة رءوس الآى من الإحدى عشرة سورة غير ذوات الراء منها بين بين وهذا هو الذى فى التيسير والشاطبية والتذكرة والتبصرة والمجتبى والعنوان وإرشاد عبد المنعم والكافى والهادى والهداية والتلخيصين وغاية ابن مهران وتجريد ابن الفحام من قراءته على عبد الباقى وأجمعوا على الحاق الواوى منها باليائى للمجاورة إلا ما انفرد به صاحب التبصرة فإنه قيده بما إذا كانت الألف منقلبة عن ياء مع نصه فى صدر الباب على ( دَحاها ) و ( طَحاها ) ش و ( تَلاها ) و ( سَجى ) أنها ممالة لأبى عمرو بين بين فبقى على قوله ( الضُّحى ) و ( ضحا ) و ( الْقَوِيُ ) و ( الْعَلِيُ ) والصواب الحاقها بأخواتها فإنا لا نعلم خلافا بينهم فى إلحاقها بها وإجرائها مجراها ولعله أراد باليائى ما كتب بالياء كما قدمنا. وأجمعوا أيضا على تقييد رءوس الآى أيضا بالسور الإحدى عشرة المذكورة إلا ما انفرد صاحب العنوان بإطلاقه فى جميع رءوس الآى وعلى هذا يدخل ( وَزِدْناهُمْ هُدىً ) فى الكهف ( وَمَثْواكُمْ ) فى القتال فى هذا الإطلاق وقد كان بعض شيوخنا المصريين يأخذ بذلك والصواب تقييده بما قيده الرواة والرجوع إلى ما عليه الجمهور والله أعلم. ثم اختلف هؤلاء عنه فى إمالة ألف التأنيث من فعلى كيف أتت مما لم يكن رأس آية وليس من ذوات الراء فذهب الجمهور منهم إلى إمالته بين بين وهو الذى فى الشاطبية والتيسير والتبصرة والتذكرة والإرشاد والتلخيصين والكافى وغاية ابن مهران والتجريد من قراءته على عبد الباقى. وانفرد أبو على البغدادى فى الروضة بإمالة ألف :

٥٢

فعلى محضا لأبى عمرو فى رواية الإدغام وليس ذلك من طرقنا فان رواة الادغام فى الروضة ليس منهم الدورى والسوسى. وذهب الآخرون إلى الفتح وعليه أكثر العراقيين وهو الذى فى العنوان والمجتبى والهادى والهداية الا أن صاحب الهداية خص من ذلك موسى وعيسى ويحيى الأسماء الثلاثة فقط فأمالها عنه بين بين دون غيرها وانفرد الهذلى بإمالتها من طريق ابن شنبوذ عنه إمالة محضة وبين بين من طريق غيره ولم ينص فى هذا الباب على غيرها وأجمع أصحاب بين بين على إلحاق اسم موسى. وعيسى ، ويحيى. بألفات التأنيث إلا ما انفرد به صاحب الكافى من فتح يحيى للسوسى وقال مكى اختلف عنه فى يحيى يعنى عن أبى عمرو من طريقيه قال فمذهب الشيخ يعنى أبا الطيب بن غلبون أنه بين اللفظين وغيره يقول بالفتح لأنه يفعل ( قلت ) وأصل الاختلاف أن إبراهيم بن اليزيدى نص فى كتابه على ( مُوسى ) ، ( وَعِيسى ) ولم يذكر ( يُحْيِي ) فتمسك من تمسك بذلك والا فالصواب الحاقها بأخواتها فقد نص الدانى فى الموضح على أن القراء يقولون إن ( يُحْيِي ) فعلى ، و ( مُوسى ) فعلى ، و ( عِيسَى ) فعلى. وذكر اختلاف النحويين فيها ثم قال أنه قرأها لأبى عمرو بين اللفظين من جميع الطرق وانفرد صاحب التجريد بالحاق ألف التأنيث من فعالى وفعالى بألف فعلى ، فأمالها عنه بين بين من قراءته على عبد الباقى أيضا وذلك محكى عن السوسى من طريق أحمد بن حفص الخشاب عنه والأول هو الذى عليه العمل وبه نأخذ. واختلف أيضا هؤلاء الملطفون عن أبى عمرو فى سبعة ألفاظ وهى ( بَلى ) ، ومتى ، وعسى. و ( أنى الاستفهامية ).

و ( يا وَيْلَتى ) ، و ( يا حَسْرَتى ) ، و ( يا أَسَفى ) فأما بلى ومتى فروى إمالتهما بين بين لأبى عمرو من روايتيه أبو عبد الله بن شريح فى كافيه وأبو العباس المهدوى فى هدايته وصاحب الهادى. وأما عسى فذكر إمالتها له كذلك صاحب الهداية والهادى ولكنهما لم يذكرا رواية السوسى من طرقنا وأما : أنى ، ويا ويلتا ، ويا حسرتى فروى إمالتها بين بين من رواية الدورى عنه صاحب التيسير وصاحب الكافى

٥٣

وصاحب التبصرة وصاحب الهداية وصاحب الهادى وتبعهم على ذلك أبو القاسم الشاطبى ، وأما يا أسفى فروى إمالته كذلك عن الدورى عنه بغير خلاف كل من صاحب الكافى وصاحب الهداية وصاحب الهادى وهو يحتمل ظاهر كلام الشاطبى وذكر صاحب التبصرة عنه فيها خلافا وأنه قرأ بفتحها ونص الدانى على فتحها له دون اخواتها وروى فتح الألفاظ السبعة عن أبى عمرو من روايتيه سائر أهل الأداء من المغاربة والمصريين وغيرهم وبه قرأ الدانى على أبى الحسن.

وروى جمهور العراقيين وبعض المصريين فتح جميع هذا الفصل عن أبى عمرو من روايتيه المذكورتين ولم يميلوا عنه شيئا مما ذكرنا سوى ما تقدم من ذوات الراء وأعمى الأولى من ( سُبْحانَ ) و ( رَأْيَ ) حسب لا غير وهو الذى فى المستنير لابن سوار والإرشاد والكفاية لأبى العز والمبهج والكفاية لسبط الخياط والجامع لابن فارس والكامل لأبى القاسم الهذلى وغير ذلك من الكتب وأشار الحافظ أبو العلاء إلى الجمع بين الروايتين فقال فى غايته ومن لم يمل عنه يعنى عن أبى عمرو « فعلى » على اختلاف حركة فائها وأواخر الآى فى السور اليائيات وما يجاورها من الواويات فإنه يقرأ جميع ذلك بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب قال ومن صعب عليه اللفظ بذلك عدل إلى التفخيم لأنه الأصل ( قلت ) وكل من الفتح وبين اللفظين صحيح ثابت عن أبى عمرو من الروايتين المذكورتين قرأت به وبه آخذ وقد روى منهم بكر بن شاذان وأبو الفرج النهروانى عن زيد عن ابن فرح عن الدورى إمالة الدنيا حيث وقعت إمالة محضة ، نص على ذلك أبو طاهر بن سوار وأبو العز القلانسى وأبو العلاء الهمدانى وغيرهم وهو صحيح مأخوذ به من الطريق المذكورة والله تعالى أعلم

فصل فى إمالة الألف التى بعدها راء متطرفة مكسورة

اتفق أبو عمرو من روايتيه والكسائى من رواية الدورى على إمالة كل ألف

٥٤

بعدها راء متطرقة مجرورة سواء كانت الألف أصلية أم زائدة عنه نحو ( الدَّارُ ) و ( الْغارِ ) ، و ( الْقَهَّارُ ) ، و ( الْغَفَّارُ ) ، و ( النَّهارِ ) ، و ( الدِّيارِ ) ، ( وَالْكُفَّارَ ) ، والفجار ، و ( الْإِبْكارِ ) و ( بِدِينارٍ ) ، و ( بِقِنْطارٍ ) ، و ( بِمِقْدارٍ ) ، و ( أَنْصارٍ ) ، ( وَأَوْبارِها ) ، ( وَأَشْعارِها ) ، و ( آثارها ) ، ( وَآثارَهُمْ ) ، ( وَأَبْصارِهِمْ ) ، ( وَدِيارَهُمْ ) واختلف عن ابن ذكوان فروى الصورى عنه إمالة ذلك كله وانفرد عنه أبو الفتح فارس بن أحمد فيما ذكره الدانى فى جامع البيان بفتح ( الْأَبْصارِ ) فقط نحو ( لِأُولِي الْأَبْصارِ ) ، ( يَذْهَبُ بِالْأَبْصارِ ) حيث وقع من لفظه فخالف فيه سائر الناس عنه وروى الأخفش عنه الفتح وهو الذى لم تعرف المغاربة سواه وروى الأزرق عن ورش جميع الباب بين بين وانفرد بذلك صاحب العنوان عن حمزة وكذلك رواه عن أبى الحارث إلا أن روايته عن أبى الحارث ليست من طرقنا ولا على شرطنا والله أعلم. وقرأ الباقون الباب كله بالفتح وخرج من الباب تسعة أحرف وهى ( الْجارِ ) فى موضعى النساء و ( حِمارِكَ ) فى البقرة و ( الْحِمارِ ) فى الجمعة ، و ( الْغارِ ) فى التوبة ، وهار فيها أيضا و ( الْبَوارِ ) فى إبراهيم ، و ( الْقَهَّارُ ) حيث وقع ، و ( جَبَّارِينَ ) فى المائدة والشعراء ، و ( أَنْصارِي ) فى فى آل عمران والصف فخالف بعض القراء فيها أصولهم المذكورة ، أما ( الْجارِ ) فاختص بإمالته الدورى عن الكسائى وفتحه أبو عمرو إلا أنه اختلف عنه من رواية الدورى فروى الجمهور عنه الفتح وهى رواية المغاربة وعامة المصريين وطريق أبى الزعراء عن الدورى والمطوعى عن ابن فرح وروى ابن فرح عنه من طريق النهروانى وبكر ابن شاذان وأبى محمد الفحام من جميع طرقهم والحمامى من طريق الفارسى والمالكى كلهم عن زيد عن ابن فرح بالإمالة وهو الذى فى الارشاد والكفاية والمستنير وغيرها من هذه الطرق وبه قطع صاحب التجريد لابن فرح عنه وقطع الخلاف لأبى عمرو فيه أبو بكر بن مهران وهى رواية بكر السراويلى عن الدورى نصا ولم يستثنه فى الكامل وذلك يقتضى إمالته لأبى عمرو بغير خلاف والمشهور عن أبى عمرو فتحه وعليه عمل أهل الأداء إلا من رواه عن

٥٥

ابن فرح والله أعلم واختلف فيه عن الأزرق عن ورش فرواه أبو عبد الله بن شريح عنه بين بين وكذلك هو فى التيسير وإن كان قد حكى فيه اختلافا فانه نص بعد ذلك على أنه بين بين قرأ به وبه يأخذ وكذلك قطع به فى مفرداته ولم يذكر عنه سواه.

وأما فى جامع البيان فانه نص على أنه قرأه بين بين على ابن خاقان وكذلك على أبى الفتح فارس بن أحمد وقرأه بالفتح على أبى الحسن بن غلبون ( قلت ) والفتح فيه هو طريق أبيه أبى الطيب واختياره وبه قطع صاحب الهداية والهادى والتلخيص وغيرهم ، وقال مكى فى التبصرة مذهب أبى الطيب الفتح وغيره بين اللفظين انتهى. وهو يقتضى الوجهين جميعا وبهما قطع فى الشاطبية وكلاهما صحيح والله أعلم ، وأما ( حِمارِكَ ) ، و ( الْحِمارِ ) فاختلف فيهما عن الأخفش عن ابن ذكوان فرواه عنه الجمهور من طريق ابن الأخرم بالإمالة ورواه آخرون من طريق النقاش وبالفتح قطع صاحب الهادى والهداية والتبصرة والكافى وتلخيص العبارات والتذكرة وغيرهم وبه قرأ الدانى على أبى الحسن بن غلبون يعنى من طريق ابن الأخرم وبالإمالة قطع لابن ذكوان بكماله صاحب المبهج وصاحب التجريد من قراءته على الفارسى وصاحب التيسير وقال إنه قرأ به على عبد العزيز بن جعفر وهو طريق التيسير وعلى أبى الفتح فارس وهى رواية هبة الله بن جعفر عن الأخفش وبذلك نص الأخفش فى كتابه الخاص به وانفرد صاحب العنوان عنه بفتح ( حِمارِكَ ) وإمالة ( الْحِمارِ ) ولم أعلم أحدا فرق بينهما غيره والباقون فيهما على أصولهم والله أعلم ، وأما ( الْغارِ ) فاختلف فيه عن الدورى عن الكسائى فرواه عنه جعفر بن محمد النصيبى بالإمالة على أصله ورواه عنه أبو عثمان الضرير بالفتح فخالف أصله فيه خاصة وانفرد أبو على العطار عن أبى إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبرى عن ابن بويان عن أبى نشيط عن قالون بإمالته بين بين وكذلك انفرد صاحب التجريد به عن عبد الباقى بن فارس عن أبيه عن السامرى عن الحلوانى عنه وانفرد أيضا من قراءته على عبد الباقى المذكور فى رواية خلاد

٥٦

فيه خاصة بذلك وقد وافق فى ذلك صاحب العنوان لو لم يخصص وانفرد أبو الكرم عن ابن خشنام عن روح بإمالته فخالف فيه سائر الرواة عن روح والباقون فيه على أصولهم وأما ( هارٍ ) وقد كانت راؤه لا ما فجعلت عينا بالقلب وذلك أن أصله : هاير أو هاور ، من هار يهير أو يهور وهو الأكثر فقدمت اللام إلى موضع العين وأخرت العين إلى موضع اللام ثم فعل به ما فعل فى قاض فالراء حينئذ ليست بطرف ولكنها بالنظر إلى صورة الكلمة طرف وكذا إلى لفظها الآن فهى بعد الألف متطرفة فلذلك ذكرت هنا وعلى تقدير الأصل ليست كذلك بل بينهما حرف مقدر فهو من هذا الوجه يشبه كافر وقد اتفق على إمالته أبو عمرو والكسائى وأبو بكر واختلف عن قالون وابن ذكوان. فأما قالون فروى عنه الفتح أبو الحسن بن ذؤابة القزاز وبه قرأ الدانى على أبى الحسن ابن غلبون وهو الذى عليه العراقيون قاطبة من طريق أبى نشيط ورواه أبو العز وأبو العلاء الحافظ وأبو بكر بن مهران وغيرهم عن قالون من طريقيه وروى عنه الإمالة أبو الحسين بن بويان وبه قرأ الدانى على أبى الفتح فارس وهو الذى لم تذكر المغاربة قاطبة عن قالون سواه وقطع به الدانى للحوانى فى جامعه وكذلك صاحب التجريد والمبهج وغيرهم وكلاهما صحيح عن قالون من الطريقين ، نص عليهما جميعا أبو عمرو الحافظ فى مفرداته والله أعلم. وأما ابن ذكوان فروى عنه الفتح الأخفش من طريق النقاش وغيره وهو الذى قرأ به الدانى على عبد العزيز بن جعفر وعليه العراقيون قاطبة من الطريق المذكورة وروى عنه الإمالة من طريق أبى الحسن بن الأخرم وهى طريق الصورى عن ابن ذكوان وبذلك قطع لابن ذكوان صاحب المبهج وابن مهران وصاحب التجريد والعنوان وابن شريح ومكى وابن سفيان وابن بليمة والجمهور ونص على الوجهين فى جامع البيان أبو القاسم الشاطبى وهو ظاهر التيسير وأماله الأزرق عن ورش بين بين وفتحه الباقون. وانفرد صاحب التجريد بفتحه عن أبى الحارث من قراءته على

٥٧

عبد الباقى وانفرد أيضا بإمالته عن خلف عن حمزة من قراءته على الفارسى وانفرد سبط الخياط فى المبهج بوجهى الفتح والإمالة عن حمزة بكماله وانفرد أيضا فى كفايته بإمالته عن خلف فى اختياره يعنى من رواية إدريس ولم يذكره سواه والله أعلم وأما ( الْبَوارِ ) و ( الْقَهَّارُ ) فاختلف فيهما عن حمزة فروى فتحهما له من روايتيه العراقيون قاطبة وهو الذى فى الارشادين والغايتين والمستنير والجامع والتذكار والمبهج والتجريد والكامل وغيرها ورواهما بين بين المغاربة عن آخرهم وهو الذى فى التيسير والكافى والهادى والتبصرة والهداية والتلخيص وتخليص العبارات والشاطبية وغيرها وانفرد أبو معشر الطبرى عن حمزة فى روايتيه بإمالتهما محضا وكذا أبو على العطار عن أصحابه عن ابن مقسم عن إدريس عن خلف عنه والله أعلم. والباقون على أصولهم المذكورة فى هذا الباب والله الموفق وأما ( جَبَّارِينَ ) فاختص بإمالته الكسائى من رواية الدورى وانفرد النهروانى عن ابن فرح عن الدورى عن أبى عمرو بامالته لم يروه غيره. واختلف فيه عن الأزرق فرواه عنه بين بين أبو عبد الله بن شريح فى كافيه وأبو عمرو الدانى فى مفرداته وتيسيره وبه قرأ على شيخه الخاقانى وفارس وقرأ بفتحه على أبى الحسن ابن غلبون وهو الذى فى التذكرة والتبصرة والكافى والهداية والهادى والتجريد والعنوان وتلخيص العبارات وغيرها وذكر الوجهين جميعا أبو القاسم الشاطبى وبهما قرأت وآخذ والباقون بالفتح وبالله التوفيق وأما ( أَنْصارِي ) فاختص بامالته الدورى عن الكسائى وانفرد بذلك زيد عن الصورى وفتحه الباقون والراء فيه وفى ( جَبَّارِينَ ) ليست مجرورة بل مكسورة فى موضع رفع فى ( أَنْصارِي ) وفى موضع نصب فى ( جَبَّارِينَ ) ولكونها متطرفة ذكرت فى هذا الباب والله أعلم. فأما ما وقعت فيه الراء مكررة من هذا الباب نحو ( الْأَبْرارِ ) و ( الْأَشْرارِ ) و ( قَرارٍ ) فأماله أبو عمرو والكسائى وخلف ورواه ورش من طريق الأزرق بين بين. واختلف فيه عن حمزة وابن ذكوان. فأما حمزة فروى جماعة من أهل الأداء الامالة عنه من روايتيه وهو

٥٨

الذى فى المبهج والعنوان وتلخيص أبى معشر والتجريد من قراءته على عبد الباقى وبه قرأ الحافظ أبو عمرو على شيخه أبى الفتح فارس بن أحمد فى الروايتين جميعا ولم يذكره فى التيسير وهو مما خرج خلف فيه عن طرقه وذكره فى جامع البيان ورواه جمهور العراقيين عنه من رواية خلف وقطعوا لخلاد بالفتح كأبى العز وابن سوار والهذلى والهمدانى وابن مهران وأبى الحسن بن فارس وأبى على البغدادى وأبى القاسم بن الفحام من قراءته على الفارسى وروى جمهور المغاربة والمصريين عن حمزة من روايتيه بين بين وهو الذى فى التيسير والشاطبية والهداية والتبصرة والكافى وتلخيص العبارات والهادى والتذكرة وغيرها وبه قرأ الدانى على شيخه أبى الحسن. وأما ابن ذكوان فروى عنه الامالة الصورى وروى عنه الفتح الاخفش وانفرد صاحب العنوان عنه بين بين فخالف سائر الرواة وكذلك انفرد به عن أبى الحارث ولكنه لم يكن من طرقنا ولا من شرطنا وانفرد به أيضا صاحب المبهج عن قالون من جميع طرقه وهو فى العنوان من طريق اسماعيل عنه والله أعلم. وقرأ الباقون بفتح ذلك كله وانفرد صاحب المبهج عن الداجونى عن ابن مامويه عن هشام بالامالة أيضا وانفرد أبو على العطار عن النهروانى فى رواية ابن وردان عن أبى جعفر فيما قرأ به على ابن سوار بإمالته أيضا فخالف فيه سائر الرواة والله أعلم

فصل فى إمالة الألف التى هى عين من الفعل الثلاثى الماضى

أمالها حمزة من عشر أفعال وهى زاد ، و ( شاءَ ) ، و ( جاءَ ). و ( خابَ ) ، وران ، و ( خافَ ) ، و ( زاغَ ) ، و ( طابَ ) ، و ( ضاقَ ) ، و ( حاقَ ) حيث وقعت وكيف جاءت نحو : ( فَزادَهُمُ ). و ( زادُوهُمْ ) ، ( وَجاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ ) ، وجاءوا أباهم ، ( وَجاءَتْ سَيَّارَةٌ ) إلا زاغت فقط وهى فى الاحزاب وصاد فانه لا خلاف عنه فى استثنائه وان كانت عبارة

٥٩

التجريد تقتضى اطلاقه فهو مما اجتمعت عليه الطرق من هذه الروايات وانفرد ابن مهران بإمالته عن خلاد نصا وهى رواية العبسى والعجلى عن حمزة وقد خالف ابن مهران فى ذلك سائر الرواة والله أعلم. ووافقه خلف وابن ذكوان فى ( جاءَ ) ، و ( شاءَ ) كيف وقعا ووافقه ابن ذكوان وحده فى ( فَزادَهُمُ اللهُ مَرَضاً ) أول البقرة. واختلف عنه فى باقى القرآن فروى فيه الفتح وجها واحدا صاحب العنوان وابن شريح وابن سفيان والمهدوى وابن بليمة ومكى وصاحب التذكرة والمغاربة قاطبة وهى طريق ابن الاخرم عن الاخفش عنه وبه قرأ الدانى على أبى الحسن بن غلبون ولم يذكر ابن مهران غيره وروى الامالة أبو العز فى كتابيه وصاحب التجريد والمستنير والمبهج وجمهور العراقيين وهى طريق الصورى والنقاش عن الأخفش وطريق التيسير فان الدانى قرأ بها على عبد العزيز بن جعفر وعلى أبى الفتح أيضا وكلاهما صحيح. واختلف عن ابن ذكوان أيضا فى خاب وهو فى أربعة مواضع فى إبراهيم وموضعى ( طه ) وفى ( وَالشَّمْسَ ) فأماله عنه الصورى وفتحه الاخفش. واختلف عن هشام فى ( شاءَ ) و ( جاءَ ) وزاد فأمالها الداجونى وفتحها الحلوانى. واختلف عن الداجونى فى ( خابَ ) فأماله صاحب التجريد والروضة والمبهج وابن فارس وجماعة وفتحه ابن سوار وأبو العز والحافظ أبو العلاء وآخرون واتفق حمزة والكسائى وخلف وأبو بكر على امالة ( رانَ ) وهو فى التطفيف ( بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ) وفتحه الباقون

فصل فى إمالة حروف مخصوصة غير ما تقدم

وهى أحد وعشرون حرفا ( التورية ) حيث وقعت ( وَالْكافِرِينَ ) حيث وقع بالياء مجرورا كان أو منصوبا ( وَالنَّاسِ ) حيث وقع مجرورا و ( ضِعافاً ) فى سورة النساء و ( آتِيكَ ) فى موضعى النمل و ( الْمِحْرابَ ) كيف وقع و ( عِمْرانَ )

٦٠