المعجم الأصولي - ج ١

لتضييق دائرة المفهوم الاسمي ، وذلك لأنّ المفهوم الاسمي قابل للصدق على حصصه على حد سواء ، فمتى ما أراد المتكلّم تفهيم ذات المعنى جاء بالمفهوم الاسمي مطلقا عن كلّ قيد ، ومتى ما أراد حصّة خاصّة منه فإنّ عليه أن يأتي بدال آخر يعبّر عن إرادته للحصّة الخاصّة ، فحمل الصفة على الموصوف والمضاف اليه على المضاف يكون بغرض تفهيم إرادة حصّة خاصة من المفهوم الاسمي « الموصوف ـ المضاف ».

وبهذا اتّضح انّ الجملة الناقصة تدلّ على تحصيص المعنى الاسمي بنحو تعدّد الدال والمدلول ، ومن هنا كانت الجملة الناقصة موضوعة للمدلول الاستعمالي ، إذ انّها لا تعدو عن كونها دالّة على قصد المتكلّم لإخطار المفهوم الاسمي المتحصص بحصّة خاصّة ، ولا يتعقّل في موردها أن تكون موضوعة للمدلول التصديقي الجدي ، إذ انّ المدلول التصديقي الجدّي متقوّم بقصد الحكاية ، والجملة الناقصة لا تصلح لذلك كما هو واضح.

وأمّا انّها موضوعة للدلالة الاستعماليّة ـ أي التصديقيّة الأولى ـ وليس للدلالة التصوريّة فلأنّ الدلالة الوضعيّة دائما تكون تصديقيّة كما هو مقتضى مسلك التعهّد في الوضع.

وأمّا المعنى الموضوع بإزاء الجملة التامّة فهو قصد الحكاية ، أو قل انّ الجملة التامّة موضوعة لإبراز أمر نفساني ، وهذا المبرز إمّا هو قصد الحكاية أو هو قصد أمر لا يتّصل بالخارج ، وعلى أيّ تقدير فالجملة التامّة موضوعة للدلالة التصديقيّة الجدّيّة.

هذا هو حاصل مبنى السيد الخوئي رحمه‌الله في الفرق بين الجملتين.

الاتّجاه الثاني : انّ المبرّر للفرق بين الجملتين هو انّ النسبة في الجملة التامّة تكون في صقع الذهن واقعيّة ،

بمعنى انّها متوفّرة في صقع الذهن على ما ينبغي ان تتوفر عليه النسبة من وجود طرفين تكون النسبة موجبة للربط بينهما. فالجملة التامة عند ما تأتي للذهن تكون بهذا النحو ، إذ انّ الذي يحضر في الذهن من سماع الجملة التامّة هو مجموع الطرفين والنسبة ، ولهذا قلنا انّ النسبة في الجملة التامة تكون في صقع الذهن واقعيّة.

وأمّا الجملة الناقصة فهي تحضر في الذهن على انّها مفهوم أفرادي ، ولهذا فهو يحتاج الى طرف آخر ينتسب اليه ، غايته انّ الذهن هو الذي يحلّل هذا المفهوم الأفرادي.

وبتعبير آخر : انّ الجملة الناقصة مثل « غلام زيد » تحضر في الذهن على انّها مفهوم واحد ، فلا نسبة حقيقيّة له ، إذ انّ النسبة الحقيقيّة متقوّمة بطرفين والحال انّه لم يحضر في الذهن إلاّ بوصفه مفهوما أفراديا ، غايته انّ الذهن بعد ذلك يحلّل هذا المفهوم الأفرادي فإذا صحّ ان نسمّي هذا نسبة فهو نسبة تحليليّة.

ومن هنا يتّضح الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة وانّ النسبة في الجملة التامة تكون في الذهن واقعيّة وأمّا في الجملة الناقصة فالنسبة في الذهن تحليليّة اندماجيّة ، بمعنى انّ المضاف والمضاف إليه يعبّران عن مفهوم افرادي.

فإذن الفرق بينهما انّما هو في كيفيّة حضورهما في الذهن وإلاّ فالنسبة في الواقع الخارجي واحدة ، إذ لا فرق خارجا بين « زيد عالم » و « زيد العالم » من حيث تماميّة النسبة خارجا.

هذا حاصل ما أفاده السيّد الصدر رحمه‌الله ولمزيد من التوضيح راجع عنوان « النسبة ».

* * *

٢٧٧ ـ الجملة الخبريّة

اختلف الاعلام في المعنى الموضوع

له الجملة الخبريّة ، ونقتصر في المقام على ذكر اتّجاهين :

الاتّجاه الأوّل : وهو المنسوب للمشهور ، وحاصله : انّ الجملة الخبريّة موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة بين ـ الموضوع والمحمول ـ في الواقع أو عدم ثبوتها لهما في الواقع ، ففي الحالة الاولى تكون الجملة الخبريّة ايجابية وفي الحالة الثانية تكون سلبيّة ، فقولنا « زيد قائم » تدلّ على ثبوت النسبة بين زيد والقيام في الخارج ، وقولنا « زيد ليس بقائم » تدلّ على نفي النسبة بينهما في الخارج.

الاتّجاه الثاني : انّ الجملة الخبريّة وضعت للدلالة على قصد الإخبار والحكاية عن ثبوت النسبة في الواقع أو عدم ثبوتها ، ففي الواقع لا فرق بين الجملة الإنشائيّة والجملة الخبريّة في مرحلة الدلالة الوضعيّة من حيث انّ كلا منهما موضوع للدلالة على أمر نفساني ، فهما يشتركان في أصل الإبراز للأمر النفساني ، غايته انّ المبرز في الجملة الخبريّة هو قصد الحكاية والذي هو أمر نفساني ، وأما المبرز في الجملة الإنشائية فهو كلّ أمر نفساني لا يتّصل بالخارج.

ومن هنا لا تتّصف الجملة الخبريّة ـ كما هو الشأن في الجملة الإنشائيّة ـ بالصدق والكذب فسواء كانت النسبة مطابقة للواقع أو لم تكن مطابقة فإنّ الجملة الخبريّة قد استعملت في المعنى الموضوعة له وهو قصد الحكاية عن الواقع ، نعم المتّصف بالصدق والكذب انّما هو مدلول الجملة الخبريّة ، فمدلولها متى ما طابق الواقع فهو صادق وإلاّ فهو كاذب ، واتّصاف الجملة الخبريّة بالصدق والكذب انّما هو بتبع اتّصاف مدلولها بذلك.

وببيان آخر : انّ الوضع ـ بنظر السيّد الخوئي رحمه‌الله ـ تعهد والتزام من المتكلم على انّه متى ما جاء بلفظ معيّن فإنّه يقصد معنى معيّن ، وإذا كان كذلك

فالدلالة الوضعيّة دائما تكون اختياريّة ، ومن الواضح انّ ثبوت النسبة أو عدم ثبوتها ليس اختياريا للمتكلّم ، ومن هنا لا بدّ من البناء على انّ الذي وضعت له الجملة الخبريّة هو قصد الحكاية عن ثبوت النسبة أو عدم ثبوتها فهو الذي يكون اختياريا للمتكلّم ، وإذا كانت الجملة الخبريّة موضوعة لقصد الحكاية فلا يصحّ اتّصافها بالصدق والكذب ، إذ انّ قصد الحكاية هو مدلول الجملة بقطع النظر عن ثبوت النسبة واقعا أو عدم ثبوتها ، نعم نعم المحكي بواسطة الجملة تارة يكون مطابقا للواقع وتارة لا يكون كذلك إلاّ انّ هذا لا يتّصل بالمعنى الذي وضعت له الجملة الخبريّة بعد افتراض انّها وضعت لقصد الحكاية ، وواضح انّ قصد الحكاية والذي هو المعنى الموضوع له الجملة الخبريّة لا يتّصف بالصدق والكذب بسبب انّ النسبة متطابقة مع الواقع أو غير متطابقة ، فالموضوع له الجملة الخبريّة ليس أكثر من إبراز أمر نفساني كما هو الحال في الجملة الإنشائيّة ، فكما انّ ابراز الاعتبار لا يتّصف بالصدق والكذب فكذلك ابراز قصد الحكاية ، غايته انّ مدلول الجملة الخبريّة يصلح لأن يوصف بالصدق والكذب وهذا بخلاف مدلول الجملة الإنشائيّة.

هذا حاصل ما أفاده السيّد الخوئي في معنى الجملة الخبريّة.

* * *

٢٧٨ ـ أصالة الجهة

وهو من الاصول العقلائيّة أو قل هو من الاصول اللفظيّة المستفادة من البناء العقلائي ، كما سيتّضح.

ومورد هذا الاصل هو الشك في الإرادة الجديّة للمتكلّم من حيث انّ الكلام هل صدر عنه تقيّة أو لبيان الواقع ، ففي مثل هذه الحالة يتمسّك

بأصالة الجهة لإثبات انّ المتكلّم جاد فيما أفاده وقاصد لبيان الواقع ، فأصالة الجهة تنفي أن تكون جهة الصدور هي التقيّة ، إلاّ انّ دورها لا ينحصر بهذه المهمّة بل يتّسع ليشمل نفي تمام الجهات التي يحتمل أن يكون الكلام قد صدر عنها كاحتمال أن تكون جهة الصدور هي الهزل أو الامتحان ، فكلّ جهة لا تتّصل ببيان الواقع فهي منفيّة بأصالة الجهة ، نعم غالبا ما يستفاد من هذا الأصل لنفي صدور الكلام تقيّة.

وبما بينّاه اتّضح منشأ التعبير عن هذا الأصل بأصالة الجهة ، وبقي الكلام عمّا هو منشأ الحجيّة لهذا الأصل ، فنقول : انّ منشأ الحجيّة لهذا الأصل هو انّه من موارد قاعدة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدّي ، وهذه القاعدة هي المنقّحة لظهور حال المتكلّم في انّ ما أراد إخطاره من معنى هو مراده الجدي واقعا ، ومن هنا تثبت الحجيّة لأصالة الجهة باعتبارها من صغريات الظهور الذي قام الدليل القطعي على حجيّته.

وأمّا دعوى انّ أصالة الجهة من موارد أصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدّي فلأنّ أصالة الجهة تعبير آخر عن أصالة الجدّ والتي تعني انّ كلّ متكلّم أراد من كلامه اخطار معنى معيّن فإنّه إن لم ينصب قرينة على انّ ما أراد إخطاره لا يريده جدا فإنّ الظاهر من حاله هو إرادة ما أخطره بنحو الإرادة الجديّة ، وهذا هو الذي عليه البناء العقلائي في مقام التفهيم والتفهّم.

وببيان آخر : انّ أصالة الجدّ ترتكز على أصلين عقلائيين :

الأوّل : هو أصالة التطابق والتي تعني تباني العقلاء على انّ كلّ متكلّم أراد من كلامه معنى غير المعنى الذي أخطره بواسطة الألفاظ فإنّه ملزم بنصب قرينة على ذلك ، ومع عدم نصب القرينة رغم عدم إرادته الجديّة

لما أخطره يكون ناقضا لغرضه ، لأنّ العقلاء سيحملون ما أخطره من معنى على الجديّة.

الثاني : أصالة متابعة كلّ متكلّم ما هو مقرّر عند من يخاطبهم ، إذ هم المقصودون بالافهام ، فلا بدّ من جريه على وفق الطريقة التي يفهمون بواسطتها مراداته.

وحينئذ نقول : انّه قد تنقح بواسطة الأصل الأوّل انّ الطريقة المتّبعة عند العقلاء هي انّ المتكلّم عند ما لا يكون مريدا جدا لما أخطره فإنّ عليه ان ينصب قرينة على ذلك ، وأمّا مع عدم نصبه للقرينة فإنّ ما أخطره سيحمل على الجد ، وباعتبار انّ كلّ متكلّم ـ بحكم كونه عاقلا ـ متحفّظ على أغراضه فإنّه يجري على وفق الطريقة التي يفهمون بواسطتها مراداته.

وبهذا يثبت المطلوب وهو ظهور حال كلّ متكلّم انّه مريد جدا لما أخطره عند عدم نصب القرينة على خلاف ذلك ، فعند ما نحتمل انّ جهة صدور الكلام من المتكلّم هي التقيّة فإنّ علينا ان نلاحظ ان كان لهذا الاحتمال ما يبرّره وإلاّ فلا بدّ من نفي هذا الاحتمال وحمل كلام المتكلّم على الجد وبيان الواقع ، بمعنى البناء على انّ ما أخطره بكلامه هو ما يريده واقعا.

المحتويات

حرف الألف

الإباحة....................................................................... ١٥

اصالة الإباحة.................................................................. ١٦

اتصال زمان الشك بزمان اليقين................................................. ١٩

الأثر الشرعي................................................................. ٢٥

اجتماع الأمر والنهي........................................................... ٢٧

الاجتهاد...................................................................... ٣٢

الاجتهاد والرأي............................................................... ٣٥

الإجزاء....................................................................... ٣٧

الإجماع....................................................................... ٤٩

الإجماع البسيط............................................................... ٤٩

الإجماع التشرفي............................................................... ٥٠

الإجماع الحدسي............................................................... ٥١

الإجماع الدخولي............................................................... ٥٢

الإجماع السكوتي.............................................................. ٥٣

الإجماع اللبي.................................................................. ٥٤

الإجماع اللطفي................................................................ ٥٥

الإجماع المحصّل................................................................ ٥٧

الإجماع المدركي............................................................... ٥٧

الإجماع المركّب............................................................... ٥٨

الإجماع المنقول................................................................ ٥٨

الإجمال....................................................................... ٦٠

اجمال المخصّص اللبّي.......................................................... ٦١

اجمال المخصّص اللفظي......................................................... ٦٤

اجمال النص................................................................... ٦٦

احترازية القيود................................................................ ٧٠

الاحتمال والمحتمل.............................................................. ٧٣

الاحتياط...................................................................... ٧٤

الاحتياط الشرعي.............................................................. ٧٥

الاحتياط العقلي............................................................... ٧٧

الاحتياط حسن على أيّ حال................................................... ٨٠

الاحتياط في التعبديات.......................................................... ٨١

الاحتياط قبل الفحص.......................................................... ٨٣

أخبار من بلغ.................................................................. ٨٦

الاختيار...................................................................... ٨٦

اخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر.......................................... ٩٠

اخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر مثله...................................... ٩١

اخذ القطع بحكم في موضوع ضده............................................... ٩٣

اخذ القطع بحكم في موضوع نفس الحكم......................................... ٩٤

اخطارية المعاني الاسميّة.......................................................... ٩٦

الإرادة........................................................................ ٩٨

الإرادة الاستعماليّة............................................................. ٩٩

الإرادة الإلهيّة................................................................ ١٠١

الإرادة التفهيميّة............................................................. ١٠٤

الإرادة التكوينيّة والتشريعيّة................................................... ١٠٥

الإرادة الجدّيّة................................................................ ١٠٦

الاستثناء.................................................................... ١٠٧

الاستحالة................................................................... ١١٠

الاستحباب.................................................................. ١١٠

استحباب الاحتياط........................................................... ١١١

الاستحسان................................................................. ١١٤

الاستصحاب................................................................ ١٤١

الاستصحاب الاستقبالي....................................................... ١٤٦

الاستصحاب التعليقي......................................................... ١٤٧

الاستصحاب التنجيزي....................................................... ١٥٣

الاستصحاب السببي والمسبّبي.................................................. ١٥٤

استصحاب الصحة عند الشك في المانع......................................... ١٥٨

استصحاب العدم الأزلي....................................................... ١٦١

استصحاب الفرد المردد....................................................... ١٦١

الاستصحاب القهقرائي....................................................... ١٦٤

الاستصحاب الكلّي.......................................................... ١٦٥

استصحاب المفهوم المردد...................................................... ١٧٠

استصحاب حال الشرع...................................................... ١٧١

استصحاب حال العقل........................................................ ١٧٤

استصحاب حكم المخصص في العموم الأزماني.................................. ١٧٨

استصحاب عدم النسخ....................................................... ١٨٤

الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي.......................................... ١٨٦

الاستصحاب في الأمور التدريجية............................................... ١٨٨

الاستصحاب في الزمان....................................................... ١٨٨

الاستصحاب في الزمانيات.................................................... ١٩٠

الاستصحاب في الشبهات الحكمية............................................. ١٩٤

الاستصحاب في المحمولات الثانوية............................................. ١٩٩

الاستصحاب في الموضوعات المركّبة............................................ ٢٠٤

الاستصحاب في حالات التقدّم والتأخّر......................................... ٢١١

الاستصحاب في حالات توارد الحالتين.......................................... ٢١٣

استصحاب مجهولي التاريخ.................................................... ٢١٧

استصحاب معلوم التاريخ..................................................... ٢٢٤

الاستعمال................................................................... ٢٢٧

الاستعمال الحقيقي........................................................... ٢٢٩

استعمال اللفظ في أكثر من معنى............................................... ٢٢٩

الاستعمال المجازي............................................................ ٢٣٥

الاستعمال المجازي طبعي أو وضعي............................................. ٢٣٥

الاستعمال وشروطه.......................................................... ٢٣٧

الاستلزامات العقلية........................................................... ٢٣٩

الاستنباط................................................................... ٢٤٢

اسم الجنس.................................................................. ٢٤٢

الاشتراك اللفظي............................................................. ٢٤٤

الاشتراك المعنوي............................................................. ٢٤٥

أصالة الاطلاق............................................................... ٢٤٨

أصالة الحسّ................................................................. ٢٤٨

أصالة العموم................................................................ ٢٥٠

أصالة عدم التذكية........................................................... ٢٥٠

أصالة عدم التذكية........................................................... ٢٥٠

أصالة عدم التقدير........................................................... ٢٥٦

أصالة عدم الغفلة............................................................. ٢٥٧

أصالة عدم القرينة............................................................ ٢٥٧

أصالة عدم النقل والاشتراك................................................... ٢٥٧

الأصل...................................................................... ٢٥٨

الأصل العملي............................................................... ٢٦٠

الأصل المثبت................................................................ ٢٦٤

الأصل الموضوعي............................................................. ٢٦٦

الأصول العمليّة.............................................................. ٢٦٨

الأصول العملية التنزيليّة....................................................... ٢٧٠

الأصول العملية الشرعية...................................................... ٢٧١

الأصول العملية العقلية........................................................ ٢٧٢

الأصول العملية المحرزة........................................................ ٢٧٣

الأصول اللفظية.............................................................. ٢٧٦

الأصول المؤمّنة............................................................... ٢٧٨

الاضطرار................................................................... ٢٧٨

الاضطرار الى بعض أطراف العلم الإجمالي....................................... ٢٧٩

الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار....................................... ٢٨٢

الاطّراد علامة الحقيقة........................................................ ٢٨٢

الاطّراد في التعريف.......................................................... ٢٨٤

الإطلاق.................................................................... ٢٨٤

الإطلاق البدلي............................................................... ٢٨٦

الإطلاق الشمولي............................................................ ٢٨٧

إطلاق اللفظ وإرادة شخصه.................................................. ٢٨٩

إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله...................................... ٢٩١

الإطلاق اللفظي الحكمي...................................................... ٢٩٣

الإطلاق المقامي.............................................................. ٢٩٤

الإطلاق في المفاهيم الافرادية والجمل التركيبية................................... ٢٩٧

الاعتبار..................................................................... ٢٩٩

اعتبارات الماهيّة.............................................................. ٣٠٢

الاعتبار في الاوضاع اللغوية................................................... ٣٠٦

اعراض المشهور.............................................................. ٣٠٨

اعراض المشهور عن الظهور................................................... ٣١٠

الاقتضاء.................................................................... ٣١١

الأمارة...................................................................... ٣١٢

الامتثال الاحتمالي............................................................ ٣١٣

الامتثال الظنّي التفصيلي والامتثال الاجمالي...................................... ٣١٤

الامتثال العلمي التفصيلي والامتثال الإجمالي..................................... ٣١٦

الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار............................................. ٣١٨

الامتناع بالذات.............................................................. ٣٢٥

الامتناع بالغير............................................................... ٣٢٦

الامتناع بالقياس............................................................. ٣٢٦

الأمر....................................................................... ٣٢٧

الأمر الإرشادي.............................................................. ٣٣٠

أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه............................................... ٣٣٤

الأمر المولوي................................................................ ٣٣٧

الأمر بالأمر................................................................. ٣٣٨

الأمر بعد الأمر.............................................................. ٣٤٠

الأمر بعد الحظر.............................................................. ٣٤٢

الأمر بين الأمرين............................................................ ٣٤٣

الأمر هل يدلّ على الفور أو التراخي........................................... ٣٤٦

الأمر هل يدلّ على المرّة أو التكرار............................................. ٣٤٧

الإمكان..................................................................... ٣٤٨

الإمكان الاحتمالي............................................................ ٣٤٩

إمكان التعبّد بالظن........................................................... ٣٤٩

الإمكان الخاص.............................................................. ٣٥١

الإمكان الذاتي............................................................... ٣٥٢

الإمكان الشرعي............................................................. ٣٥٢

الإمكان الوقوعي............................................................. ٣٥٣

الإمكان بالقياس............................................................. ٣٥٣

الانتزاع..................................................................... ٣٥٤

انجبار ضعف الخبر بعمل المشهور............................................... ٣٥٦

الانحلال التعبّدي............................................................. ٣٥٧

الانحلال الحقيقي............................................................. ٣٦٠

الانحلال الحكمي............................................................. ٣٦٣

انحلال العلم الإجمالي.......................................................... ٣٦٦

انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير............................................ ٣٦٧

الانسداد.................................................................... ٣٦٨

الانسداد الصغير............................................................. ٣٧٥

الإنشاء والإخبار............................................................. ٣٧٦

الانصراف.................................................................. ٣٧٧

الانعكاس في التعريف......................................................... ٣٨١

انقلاب النسبة............................................................... ٣٨١

الانقياد..................................................................... ٣٨٦

الأوامر الارشاديّة............................................................ ٣٨٧

ايجادية المعنى الحرفي........................................................... ٣٩٠

حرف الباء

البداء....................................................................... ٣٩٧

البراءة....................................................................... ٤٠١

البراءة الأصلية............................................................... ٤٠٣

البراءة الشرعيّة............................................................... ٤٠٤

البراءة العقليّة................................................................ ٤٠٧

البراءة في المستحبات.......................................................... ٤١٢

البرهان اللمّي والبرهان الإنّي.................................................. ٤١٥

بساطة المشتق................................................................ ٤١٨

حرف التاء

تأخير البيان عن وقت الحاجة.................................................. ٤٢٧

تأسيس الأصل الثانوي عند التعارض........................................... ٤٢٩

تأسيس الأصل عند الشك في الحجيّة........................................... ٤٣٣

تأسيس الأصل في باب التعارض............................................... ٤٣٤

التبادر...................................................................... ٤٣٦

التبعيض في الاحتياط......................................................... ٤٣٩

التبعيض في الحجيّة........................................................... ٤٤١

تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية............................................... ٤٤٩

تبعية الدلالة للإرادة.......................................................... ٤٥٣

تتميم الكشف............................................................... ٤٥٦

التجرّي..................................................................... ٤٥٨

التجزّي..................................................................... ٤٦٠

تحقيق المناط................................................................. ٤٦٤

تخريج المناط................................................................. ٤٦٦

التخصّص................................................................... ٤٦٧

التخصيص.................................................................. ٤٦٨

التخصيص بالمتصل........................................................... ٤٦٨

التخصيص بالمخصّص اللبّي................................................... ٤٧٢

التخصيص بالمنفصل.......................................................... ٤٧٣

التخطئة والتصويب........................................................... ٤٧٣

أصالة التخيير................................................................ ٤٧٧

التخيير الشرعي والعقلي...................................................... ٤٧٧

التخيير العقلي الشرعي....................................................... ٤٧٨

التخيير الفقهي والأصولي...................................................... ٤٨٠

التخيير بين الأقل والأكثر..................................................... ٤٨١

التخيير في باب التعارض...................................................... ٤٨٣

تداخل الأسباب والمسبّبات.................................................... ٤٨٤

الترادف.................................................................... ٤٨٦

الترتّب...................................................................... ٤٨٨

الترجيح بالأحدثية............................................................ ٤٩٢

الترجيح بالتقيّة............................................................... ٤٩٤

الترجيح بالشهرة............................................................. ٤٩٦

الترجيح بالصفات............................................................ ٤٩٨

الترجيح بالظن غير المعتبر...................................................... ٤٩٩

الترجيح بموافقة الكتاب المجيد.................................................. ٥٠٠

التزاحم..................................................................... ٥٠٣

تزاحم الملاكات.............................................................. ٥٠٧

التزاحم في المستحبات........................................................ ٥٠٨

التزاحم في الواجبات الضمنيّة.................................................. ٥١٠

التسامح في أدلة السنن........................................................ ٥١٢

التشريع..................................................................... ٥١٣

التشريع العملي.............................................................. ٥١٥

التصويب الأشعري........................................................... ٥١٦

التصويب المعتزلي............................................................. ٥١٧

التضاد...................................................................... ٥١٨

التضاد بين الأحكام التكليفيّة.................................................. ٥٢٠

التعادل والترجيح............................................................. ٥٢١

تعارض الأحوال.............................................................. ٥٢١

تعارض الاستصحاب مع الأمارة............................................... ٥٢٢

تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول......................................... ٥٢٥

تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد............................................ ٥٢٥

تعارض الاستصحابين......................................................... ٥٢٧

تعارض الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي...................................... ٥٣١

تعارض الإطلاقين من وجه.................................................... ٥٣٣

التعارض العرضي............................................................ ٥٣٤

التعارض بين الأدلّة........................................................... ٥٣٥

التعارض بين الأصلين وبين الأصل والامارة...................................... ٥٣٨

التعارض بين الإطلاق والعموم................................................. ٥٣٩

التعارض بين الدليل اللفظي والدليل العقلي...................................... ٥٤١

التعارض بين العامين من وجه.................................................. ٥٤٥

التعبّدي والتوصّلي............................................................ ٥٤٦

تعدّد الدال والمدلول.......................................................... ٥٥٠

تعقّب الاستثناء لجمل متعددة.................................................. ٥٥١

تعقّب العام بضمير يرجع الى بعض مدلوله...................................... ٥٥٤

نظرية التعهّد................................................................. ٥٥٧

التفويض.................................................................... ٥٦٠

التقابل بين الإطلاق والتقييد................................................... ٥٦١

التقسيمات الأوليّة والثانويّة للواجب............................................ ٥٦٣

التقليد...................................................................... ٥٦٥

التقيّة....................................................................... ٥٦٨

التقيّة المداراتيّة............................................................... ٥٧٠

التكليف.................................................................... ٥٧١

تمايز العلوم.................................................................. ٥٧٢

التنجيز والتعذير.............................................................. ٥٧٣

التنجيز والتعليق.............................................................. ٥٧٥

تنزيل الأمارة منزلة القطع...................................................... ٥٧٦

تنزيل المؤدى منزلة الواقع...................................................... ٥٧٧

تنقيح المناط.................................................................. ٥٧٨

التواتر...................................................................... ٥٨١

التواتر الإجمالي............................................................... ٥٨٥

التواتر اللفظي................................................................ ٥٨٧

التواتر المعنوي............................................................... ٥٨٨

توقف الوضع على تصوّر المعنى واللفظ.......................................... ٥٨٩

حرف الثّاء

أصالة الثبات................................................................ ٥٩٥