بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٨٩
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

قال : خرج من أبي محمد عليه‌السلام توقيع : زعموا أنهم يريدون قتلي ليقطعوا نسلي وقد كذب الله قولهم والحمد لله.

٩ ـ ك : المظفر العلوي ، عن ابن العياشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي بن كلثوم ، عن علي بن أحمد الرازي ، عن أحمد بن إسحاق قال : سمعت أبا محمد الحسن ابن علي العسكري عليه‌السلام يقول : الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى أراني الخلف من بعدي أشبه الناس برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خلقا وخلقا يحفظه الله تبارك وتعالى في غيبته ثم يظهره فيملا الارض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما.

١٠ ـ غط : سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي الزيتوني ، عن الزهري الكوفي ، عن بنان بن حمدويه قال : ذكر عند أبي الحسن العسكري عليه‌السلام مضي أبي جعفر عليه‌السلام فقال : ذاك إلي مادمت حيا باقيا ولكن كيف بهم إذا فقدوا من بعدي.

١١ ـ غط : أبوهاشم الجعفري قال : قلت لابي محمد عليه‌السلام : جلالتك تمنعني عن مسألتك فتأذن لي في أن أسألك؟ قال : سل ، قلت : ياسيدي هل لك ولد؟ قال : نعم ، قلت : فان حدث حدث فأين أسأل عنه فقال : بالمدينة.

١٢ ـ غط : جماعة ، عن أبي المفضل الشيباني ، عن أبي نعيم نصر بن عصام بن المغيرة الفهري المعروف بقرقارة ، عن أبي سعيد المراغي ، عن أحمد بن إسحاق أنه سأل أبا محمد عليه‌السلام ، عن صاحب هذا الامر فأشار بيده أي إنه حي غليظ الرقبة.

١٣ ـ نص : أبوالمفضل الشيباني ، عن الكليني ، عن علان الرازي قال : أخبرني بعض أصحابنا أنه لما حملت جارية أبي محمد عليه‌السلام قال : ستحملين ذكرا و اسمه م ح م د وهو القائم من بعدي.

١٤ ـ ك : العطار ، عن أبيه ، عن جعفر الفزاري ، عن محمد بن أحمد المدائني ، عن أبي حاتم قال : سمعت أبا محمد الحسن بن علي عليه‌السلام يقول : في سنة مأتين وستين تفرق شيعتي ففيها قبض أبومحمد عليه‌السلام وتفرقت شيعته وأنصاره فمنهم من

١٦١

انتمى إلى جعفر ومنم من تاه وشك ومنهم من وقف على تحيره ومنهم من ثبت على دينه بتوفيق الله عزوجل.

١٥ ـ يج : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عيسى بن صبيح قال : دخل الحسن العسكري عليه‌السلام علينا الحبس وكنت به عارفا فقال لي : لك خمس وستون سنة و شهر ويومان وكان معي كتاب دعاء عليه تاريخ مولدي وإني نظرت فيه فكان كما قال وقال : هل رزقت ولدا؟ فقلت : لا فقال : اللهم ارزقه ولدا يكون له عضدا فنعم العضد الولد ثم تمثل عليه‌السلام : من كان ذا عضد يدرك ضلامته إن الذليل الذي ليست له عضد قلت : ألك ولد؟ قال : أي والله سيكون لي ولد يملا الارض قسطا فأما الآن فلا ثم تمثل :

لعلك يوما إن تراني كأنما

بني حوالي الاسود اللوابد

فان تميما قبل أن يلد الحصا

أقام زمانا [وهو] في الناس واحد.

١١

* ( باب ) *

* ( نادر فيما أخبر به الكهنة ) *

واضرابهم وماوجد من ذلك مكتوبا في الالواح والصخور روي البرسي في مشارق الانوار عن كعب بن الحارث قال : إن ذاجدن الملك أرسل إلى السطيح لامر شك فيه فلما قدم عليه أراد أن يجرب علمه قبل حكمه فخبأ له دينارا تحت قدمه ثم أذن له فدخل فقال له الملك : ماخبأت لك ياسطيح؟ فقال سطيح : حلفت بالبيت والحرم ، والحجر الاصم ، والليل إذا أظلم ، والصبح إذا تبسم ، وبكل فصيح وأبكم ، لقد خبأت لي دينارا بين النعل والقدم ، فقال الملك : من أين علمك هذا ياسطيح! فقال : من قبل أخ لي حتى ينزل معي أني نزلت.

فقال الملك : أخبرني عما يكون في الدهور ، فقال سطيح : إذا غارت الاخيار

١٦٢

وقادت الاشرار ، وكذب بالاقدار ، وحمل المال بالاوقار ، وخشعت الابصار لحامل الاوزار ، وقطعت الارحام ، وظهرت الطغام ، المستحلي الحرام ، في حرمة الاسلام ، واختلفت الكلمة ، وخفرت الذمة ، وقلت الحرمة ، وذلك عند طلوع الكوكب الذي يفزع العرب ، وله شبيه الذنب ، فهناك تنقطع الامطار ، وتجف الانهار ، وتختلف الاعصار ، وتغلو الاسعار ، في جميع الاقطار.

ثم تقبل البربر بالرايات الصفر ، على البراذين السبر ، حتى ينزلوا مصر فيخرج رجل من ولد صخر ، فيبدل الرايات السود بالحمر ، فيبيح المحرمات ، و يترك النساء بالثدايا معلقات ، وهو صاحب نهب الكوفة ، فرب بيضاء الساق مكشوفة على الطريق مردوفة ، بها الخيل محفوفة ، قتل زوجها ، وكثر عجزها ، واستحل فرجها فعندها يظهر ابن النبي المهدي ، وذلك إذا قتل المظلوم بيثرب ، وابن عمه في الحرم ، وظهر الخفي فوافق الوشمي فعند ذلك يقبل المشوم بجمعه الظلوم فتظاهر الروم ، بقتل القروم ، فعندها ينكسف كسوف ، إذا جاء الزحوف ، وصف الصفوف.

ثم يخرج ملك من صنعاء اليمن ، أبيض كالقطن اسمه حسين أو حسن ، فيذهب بخروجه غمر الفتن ، فهناك يظهر مباركا زكيا ، وهاديا مهديا ، وسيدا علويا فيفرج الناس إذا أتاهم بمن الله الذي هداهم ، فيكشف بنوره الظلماء ، ويظهر به الحق بعد الخفاء ، ويفرق الاموال في الناس بالسواء ، ويغمه السيف فلا يسفك الدماء ، ويعيش الناس في البشر والهناء ، ويغسل بماء عدله عين الدهر من القذاء ويرد الحق على أهل القرى ، ويكثر في الناس الضيافة والقرى ، ويرفع بعدله الغواية والعمى ، كأنه كان غبار فانجلى ، فيملا الارض عدلا وقسطا والايام حباء ، وهو علم للساعة بلا امتراء.

[وروى ابن عياش في المقتضب ، عن الحسين بن علي بن سفيان البزوفري عن محمد بن علي بن الحسن البوشنجاني ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن

١٦٣

النوشجان بن البودمردان ، قال : لما جلى الفرس عن القادسية وبلغ يزدجرد بن شهريار ما كان من رستم وإدالة العرب عليه وظن أن رستم قد هلك والفرس جميعا وجاء مبادر وأخبره بيوم القادسية وانجلائها عن خمسين ألف قتيل ، خرج يزدجرد هاربا في أهل بيته ووقف بباب الايوان ، وقال : السلام عليك أيها الايوان! ها أناذا منصرف عنك وراجع إليك ، أنا أو رجل من ولدي لم يدن زمانه ولا آن أوانه.

قال سليمان الديلمي : فدخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فسألته عن ذلك وقلت له : ما قوله : « أو رجل من ولدي » فقال : ذلك صاحبكم القائم بأمر الله عزوجل السادس من ولدي قد ولده يزدجرد فهو ولده.

ومنه ، عن عبدالله بن القاسم البلخي ، عن أبي سلام الكجي [عن] عبدالله بن مسلم ، عن عبدالله بن عمير ، عن هرمز بن حوران ، عن فراس ، عن الشعبي قال : إن عبد الملك بن مروان دعاني فقال : يا أبا عمرو إن موسى بن نصر العبدي كتب إلي وكان عامله على المغرب يقول : بلغني أن مدينة من صفر كان ابتناها نبي الله سليمان بن داود ، أمر الجن أن يبنوها له فاجتمعت العفاريت من الجن على بنائها وأنها من عين القطر التي ألانها الله لسليمان بن داود ، وأنها في مفازة الاندلس ، وأن فيها من الكنوز التي استودعها سليمان وقد أردت أن أتعاطى الارتحال إليها فأعلمني الغلام بهذا الطريق أنه صعب لايتمطى إلا بالاستعداد من الظهور والازواد الكثيرة مع بقاء بعد المسافة وصعوبتها ، وأن أحدا لم يهتم بها إلا قصر عن بلوغها إلا دارا بن دارا ، فلما قتله الاسكندر قال : والله لقد جئت الارض والاقاليم كلها ودان لي أهلها ، وما أرض إلا وقد وطئتها إلا هذه الارض من الاندلس ، فقد أدركها دارا بن دارا ، وإني لجدير بقصدها كي لا أقصر عن غاية بلغها دارا.

فتجهز الاسكندر واستعد للخروج عاما كاملا فلما ظن أنه قد استعد لذلك ، وقد كان بعث رواده فأعلموا أن موانعا دونها.

فكتب عبدالملك إلى موسى بن نصر يأمره بالاستعداد والاستخلاف على عمله

١٦٤

فاستعد وخرج فرآها وذكر أحوالها فلما رجع كتب إلى عبدالملك بحالها ، وقال في آخر الكتاب : فلما مضت الايام وفنيت الازواد ، سرنا نحو بحيرة ذات شجر وسرت مع سور المدينة فصرت إلى مكان من السور فيه كتاب بالعربية فوقفت على قراءته وأمرت بانتساخه فاذا هو شعر :

ليعلم المرء ذوالعز المنيع ومن

يرجو الخلود وما حي بمخلود

لو أن خلقا ينال الخلد في مهل

لنال ذاك سليمان بن داود

سالت له القطر عين القطر فائضة

بالقطر سنة عطاء غير مصدود

فقال للجن ابنوا لي به أثرا

يبقى إلى الحشر لايبلى ولايودي

فصيروه صفاحا ثم هيل له

إلى السماء باحكام وتجويد

وأفرغ القطر فوق السور منصلتا

فصار أصلب من صماء صيخود

وثب فيه كنوز الارض قاطبة

وسوف يظهر يوما غير محدود

وصار في قعر بطن الارض مضطجعا

مصمدا بطوابيق الجلاميد

لم يبق من بعده للملك سابقة

حتى تضمن رمسا غير اخدود

هذا ليعلم أن الملك منقطع

إلا من الله ذي النعماء والجود

حتى إذا ولدت عدنان صاحبها

من هاشم كان منها خير مولود

وخصه الله بالآيات منبعثا

إلى الخليقة منها البيض والسود

له مقاليد أهل الارض قاطبة

والاوصياء له أهل المقاليد

هم الخلائف اثنا عشرة حججا

من بعدها الاوصياء السادة الصيد

حتى يقوم بأمر الله قائمهم

من السماء إذا ما باسمه نودي

فلما قرأ عبدالملك الكتاب وأخبره طالب بن مدرك وكان رسوله إليه بما عاين من ذلك ، وعنده محمد بن شهاب الزهري قال : ماترى في هذا الامر العجيب؟ فقال الزهري : أرى وأظن أن جنا كانوا موكلين بما في تلك المدينة حفظة لها يخيلون إلى من كان صعدها ، قال عبدالملك : فهل علمت من أمر المنادي من السماء شيئا قال : اله عن هذا يا أمير المؤمنين ، قال عبدالملك : كيف ألهو عن

١٦٥

ذلك وهو أكبر أوطاري لتقولن بأشد ماعندك في ذلك ، ساءني أم سرني.

فقال الزهري : أخبرني علي بن الحسين عليهما‌السلام أن هذا المهدي من ولد فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال عبدالملك : كذبتما لاتزالان تدحضان في بولكما وتكذبان في قولكما ، ذلك رجل منا. قال الزهري أما أنا فرويته لك عن علي ابن الحسين عليهما‌السلام فان شئت فاسأله عن ذلك ولا لوم علي فيما قلته لك فان يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ، فقال عبدالملك : لا حاجة لي إلى سؤال بني أبي تراب فخفض عليك يازهري بعض هذا القول فلا يسمعه منك أحد قال الزهري : لك علي ذلك.

بيان : لايودي : أي لايهلك. وقال الجوهري : كل شئ أرسلته إرسالا من رمل أو تراب أو طعام أو نحوه قلت : هلته أهيله هيلا فانهال أي جرى وانصب وقال : صلت مافي القدح أي صببته ، وقال : صخرة صيخود أي شديدة.

قوله : مصمدا بالصاد المهملة أو بالضاد المعجمة.

قال الجوهري : المصمد لغة في المصمت وهو الذي لاجوف له وقال : صمد فلان رأسه تصميدا أي شده بعصابة أو ثوب ماخلا العمامة ، وقال : الطابق : الآجر الكبير ، فارسي معرب ، والجلاميد جمع الجلمود بالضم هو الصخر. والرمس بالفتح : القبر أو ترابه ، والاخدود بالضم شق في الارض مستطيل و [الصيد جمع] الاصيد : الملك ، والرجل الذي يرفع رأسه كبرا].

١٦٦

١٢

* ( باب ) *

* ( ذكرالادلة التى ذكرها شيخ الطائفة رحمه‌الله ) *

* ( على اثبات الغيبة ) *

قال رحمه‌الله : اعلم أن لنا في الكلام في غيبة صاحب الزمان عليه‌السلام طريقين : أحدهما أن نقول : إذا ثبت وجوب الامامة في كل حال وأن الخلق مع كونهم غير معصومين لايجوز أن يخلو من رئيس في وقت من الاوقات وأن من شرط الرئيس أن يكون مقطوعا على عصمته فلا يخلو ذلك الرئيس من أن يكون ظاهرا معلوما أو غائبا مستورا فإذا علمنا أن كل من يدعى له الامامة ظاهرا ليس بمقطوع على عصمته بل ظاهر أفعالهم وأحوالهم ينافي العصمة ممن هو غائب من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفة وغيرهم قولهم باطل علمنا بذلك صحة إمامة ابن الحسن وصحة غيبته وولايته ولانحتاج إلى تكلف الكلام في إثبات ولادته وسبب غيبته مع ثبوت ماذكرناه ولان الخحق لايجوز خروجه عن الامة.

والطريق الثاني أن نقول : الكلام في غيبة ابن الحسن فرع على ثبوت إمامته والمخالف لنا إما أن يسلم لنا إمامته ويسأل عن سبب غيبته فنكلف جوابه أو [لا] يسلم لنا إمامته فلا معنى لسؤاله عن غيبة من لم يثبت إمامته ومتى نوزعنا في ثبوت إمامته دللنا عليها بأن نقول قد ثبت وجوب الامامة مع بقاء التكليف على من ليس بمعصوم في جميع الاحوال و الاعصار بالادلة القاهرة وثبت أيضا أن من شرط الامام أن يكون مقطوعا على عصمته وعلمنا أيضا أن الحق لايخرج عن الامة.

فإذا ثبت ذلك وجدنا الامة بين أقوال بين قائل : يقول لا إمام فما ثبت من وجوب الامامة في كل حال يفسد قوله ، وقائل يقول بامامة من ليس بمقطوع على عصمته فقوله يبطل بما دللنا عليه من وجوب القطع على عصمة الامام ، ومن ادعى

١٦٧

العصمة لبعض من يذهب إلى إمامته فالشاهد يشهد بخلاف قوله لان أفعالهم الظاهرة وأحوالهم تنافي العصمة ، فلا وجه لتكلف القول فيما نعلم ضرورة خلافه ، ومن ادعيت له العصمة ، وذهب قوم إلى إمامته كالكيسانية القائلين بإمامة محمد بن الحنفية والناووسية القائلين بإمامة جعفر بن محمد وأنه لم يمت والواقفة الذين قالوا : إن موسى بن جعفر لم يمت فقولهم باطل من وجوه سنذكرها.

فصار الطريقان محتاجين إلى فساد قول هذه الفرق ليتم ماقصدناه ويفتقران إلى إثبات الاصول الثلاثة التي ذكرناها من وجوب الرئاسة ، ووجوب القطع على العصمة ، وأن الحق لايخرج عن الامة. ونحن ندل على كل واحد من هذه الاقوال بموجز من القول لان استيفاء ذلك موجود في كتبي في الامامة على وجه لا مزيد عليه والغرض بهذا الكتاب مايختص الغيبة دون غيرها والله الموفق لذلك بمنه.

والذي يدل على وجوب الرئاسة ماثبت من كونها لطفا في الواجبات العقلية فصارت واجبة كالمعرفة التي لايعرى مكلف من وجوبها عليه ألا ترى أن من المعلوم أن من ليس بمعصوم من الخلق متى خلوا من رئيس مهيب يردع المعاند ويؤدب الجاني ويأخذ على يد المتقلب ويمنع القوي من الضعيف وأمنوا ذلك ، وقع الفساد وانتشر الحيل ، وكثر الفساد ، وقل الصلاح ، ومتى كان لهم رئيس هذه صفته كان الامر بالعكس من ذلك ، من شمول الصلاح وكثرته ، وقلة الفساد ونزارته والعلم بذلك ضروري لايخفى على العقلاء فمن دفعه لايحسن مكالمته وأجبنا عن كل مايسأل على ذلك مستوفى في تلخيص الشافي وشرح الجمل لانطول بذكره ههنا.

ووجدت لبعض المتأخرين كلاما اعترض به كلام المرتضى ره في الغيبة وظن أنه ظفر بطائل فموه به على من ليس له قريحة ولا بصر بوجوه النظر وأنا أتكلم عليه فقال : الكلام في الغيبة والاعتراض عليها من ثلاثة أوجه : أحدها أن نلزم الامامية ثبوت وجه قبح فيها أو في التكليف معها فيلزمهم أن

١٦٨

يثبتوا أن الغيبة ليس فيها وجه قبح لان مع ثبوت وجه القبح تقبح الغيبة وإن ثبت فيها وجه حسن كما نقول في قبح تكليف مالا يطاق أن فيه وجه قبح وإن كان فيه وجه حسن بأن يكون لطفا لغيره.

والثاني أن الغيبة تنقض طريق وجوب الامامة في كل زمان لان كون الناس مع رئيس مهيب متصرف أبعد من القبيح لو اقتضى كونه لطفا واجبا في كل حال وقبح التكليف مع فقده لانتقض بزمان الغيبة لانا في زمان الغيبة نكون مع رئيس هذه سبيله أبعد من القبيح وهو دليل وجوب هذه الرئاسة ، ولم يجب وجود رئيس هذه صفته في زمان الغيبة ولا قبح التكليف مع فقده ، فقد وجد الدليل ولا مدلول وهذا نقض الدليل.

والثالث أن يقال : إن الفائدة بالامامة هي كونه مبعدا من القبيح على قولكم وذلك لايحصل مع وجوده غائبا فلم ينفصل وجوده من عدمه ، وإذا لم يختص وجوده غائبا بوجه الوجوب الذي ذكروه لم يقتض دليلهم وجوب وجوده مع الغيبة ، فدليلكم مع أنه منتقض حيث وجد مع انبساط اليد ولم يجب انبساط اليد مع الغيبة فهو غير متعلق بوجود إمام غير منبسط اليد ، ولا هو حاصل في هذه الحال.

الكلام عليه أن نقول :

أما الفصل الاول من قوله : « إنا نلزم الامامية أن يكون في الغيبة وجه قبح » وعيد منه محض لايقترن به حجة فكان ينبغي أن يبين وجه القبح الذي أراد إلزامه إياهم لننظر فيه ولم يفعل فلا يتوجه وعيده وإن قال ذلك سائلا على وجه « ما أنكرتم أن يكون فيها وجه قبح » فانا نقول وجوه القبح معقولة من كون الشئ ظلما وعبئا وكذبا ومفسدة وجهلا وليس شئ من ذلك موجودا ههنا فعلمنا بذلك انتفاء وجود القبح.

فان قيل : وجه القبح أنه لم يزح علة المكلف على قولكم لان انبساط يده الذي هو لطف في الحقيقة والخوف من تأديبه لم يحصل فصار ذلك إخلالا بلطف المكلف فقبح لاجله.

١٦٩

قلنا : قد بينا في باب وجوب الامامة بحيث أشرنا إليه أن انبساط يده و الخوف من تأديبه إنما فات المكلفين لما يرجع إليهم لانهم أحوجوه إلى الاستتار بأن أخافوه ولم يمكنوه فاتوا من قبل نفوسهم وجرى ذلك مجرى أن يقول قائل : « من لم يحصل له معرفة الله تعالى ، في تكليفه وجه قبح » لانه لم يحصل ماهو لطف له من المعرفة فينبغي أن يقبح تكليفه فما يقولونه ههنا من أن الكافر اتي من قبل نفسه لان الله قد نصب له الدلالة على معرفته ومكنه من الوصول إليها فاذا لم ينظر ولم يعرف اتي في ذلك من قبل نفسه ولم يقبح ذلك تكليفه فكذلك نقول : انبساط يد الامام وإن فات المكلف فانما اتي من قبل نفسه ولو مكنه لظهر وانبسطت يده فحصل لطفه فلم يقبح تكليفه لان الحجة عليه لا له.

وقد استوفينا نظائر ذلك في الموضع الذي أشرنا إليه وسنذكر فيما بعد إذا عرض مايحتاج إلى ذكره. وأما الكلام في الفصل الثاني فهو مبني على ألفاظه ولانقول إنه لم يفهم ما أورده لان الرجل كان فوق ذلك لكن أراد التلبيس والتمويه وهو قوله إن دليل وجوب الرئاسة ينتقض بحال الغيبة لان كون الناس مع رئيس مهيب متصرف أبعد من القبيح لو اقتضى كونه لطفا واجبا على كل حال وقبح التكليف مع فقده ينتقض في زمان الغيبة ولم يقبح التكليف مع فقده فقد وجد الدليل ولامدلول وهذا نقض. وإنما قلنا إنه تمويه لان ظن أنا نقول إن في حال الغيبة دليل وجوب الامامة قائم ولا إمام فكان نقضا ولا نقول ذلك ، بل دليلنا في حال وجود الامام بعينه هو دليل حال غيبته في أن في الحالين الامام لطف فذ نقول إن زمان الغيبة خلا من وجود رئيس بل عندنا أن الرئيس حاصل وإنما ارتفع انبساط يده لما يرجع إلى المكلفين على مابيناه لا لان انبساط يده خرج من كونه لطفا بل وجه اللطف به قائم وإنما لم يحصل لما يرجع إلى غير الله فجرى مجرى أن يقول قائل كيف يكون معرفة الله تعالى لطفا مع أن الكافر لايعرف الله فلما كان التكليف على

١٧٠

الكافر قائما والمعرفة مرتفعة دل على أن المعرفة ليست لطفا على كل حال لانها لو كانت كذلك لكان نقضا.

وجوابنا في الامامة كجوابهم في المعرفة من أن الكافر لطفه قائم بالمعرفة و إنما فوت [على] نفسه بالتفريط في النظر المؤدي إليها فلم يقبح تكليفه فكذلك نقول : الرئاسة لطف للمكلف في حال الغيبة وما يتعلق بالله من إيجاده حاصل وإنما ارتفع تصرفه وانبساط يده لامر يرجع إلى المكلفين فاستوى الامران والكلام في هذا المعنى مستوفى أيضا بحيث ذكرناه. وأما الكلام في الفصل الثالث من قوله إن الفائدة بالامامة هي كونه مبعدا من القبيح على قولكم وذلك لم يحصل مع غيبته فلم ينفصل وجوده من عدمه فإذا لم يختص وجوده غائبا بوجه الوجوب الذي ذكروه لم يقتض دليلهم وجوب وجوده مع الغيبة ، فدليلكم مع أنه منتقض حيث وجد مع انبساط اليد ولم يجب انبساط اليد مع الغيبة فهو غير متعلق بوجود إمام غير منبسط اليد ولا هو حاصل في هذه الحال.

فانا نقول : إنه لم يفعل في هذا الفصل أكثر من تعقيد القول على طريقة المنطقيين من قلب المقدمات ورد بعضها على بعض ولا شك أنه قصد بذلك التمويه والمغالطة وإلا فالامر أوضح من أن يخفى متى قالت الامامية إن انبساط يد الامام لايجب في حال الغيبة حتى يقول : دليلكم لا يدل على وجوب إمام غير منبسط اليد لان هذه حال الغيبة ، بل الذي صرحنا دفعة بعد اخرى أن انبساط يده واجب في الحالين في حال ظهوره وحال غيبته غير أن حال ظهوره مكن منه فانبسطت يده وحال الغيبة لم يمكن فانقبضت يده لا أن انبساط يده خرج من باب الوجوب وبينا أن الحجة بذلك قائمة على المكلفين من حيث منعوع ولم يمكنوه فاتوا من قبل نفوسهم ، وشبهنا ذلك بالمعرفة دفعة بعد اخرى.

وأيضا فانا نعلم أن نصب الرئيس واجب بعد الشرع لما في نصبه من اللطف لتحمله القيام بما لايقوم به غيره ، ومع هذا فليس التمكين واقعا لاهل الحل والعقد من نصب من يصلح لها خاصة على مذهب أهل العدل الذين كلامنا معهم

١٧١

ومع هذا لا يقول أحد إن وجوب نصب الرئيس سقط الآن من حيث لم يقع التمكين منه ، فجوابنا في غيبة الامام جوابهم في منع أهل الحل والعقد من اختيار من يصلح لامامة ولا فرق بينهما فانما الخلاف بيننا أنا قلنا علمنا ذلك عقلا وقالوا ذلك معلوم شرعا وذلك فرق من غير موضع الجمع.

فان قيل : أهل الحل والعقد إذا لم يتمكنوا من اختيار من يصلح للامامة فإن الله يفعل مايقوم مقام ذلك من الالطاف فلا يجب إسقاط التكليف وفي الشيوخ من قال إن الامام يجب نصبه في الشرع لمصالح دنياوية وذلك غير واجب أن يفعل لها اللطف.

قلنا : أما من قال نصب الامام لمصالح دنياوية قوله يفسد لانه لو كان كذلك لما وجب إمامته ولا خلاف بينهم في أنه يجب إقامة الامامة مع الاختيار على أن ما يقوم به الامام من الجهاد وتولية الامراء والقضاء ، وقسمة الفئ ، واستيفاء الحدود والقصاصات امور دينية لايجوز تركها ، ولو كان لمصلحة دنياوية لما وجب ذلك فقوله ساقط بذلك وأما من قال : يفعل الله مايقوم مقامه باطل لانه لو كان كذلك لما وجب عليه إقامة الامام مطلقا على كل حال ولكان يكون ذلك من باب التخيير كما نقول في فروض الكفايات وفي علمنا بتعيين ذلك ووجوبه على كل حال دليل على فساد ما قالوه.

على أنه يلزم على الوجهين جميعا المعرفة بأن يقال : الكافر إذا لم يحصل له المعرفة يفعل الله له ما يقوم مقامها فلا يجب عليه المعرفة على كل حال أو يقال إنما يحصل من الانزجار عن فعل الظلم عند المعرفة أمر دنياوي لايجب لها المعرفة فيجب من ذلك إسقاط وجوب المعرفة ، ومتى قيل إنه لا بدل للمعرفة ، قلنا وكذلك لا بدل للامام ، على ما مضى وذكرناه في تلخيص الشافي ، وكذلك إن بينوا أن الانزجار من القبيح عند المعرفة أمر ديني قلنا مثل ذلك في وجود الامام سواء.

فان قيل : لايخلو وجود رئيس مطاع منبسط اليد من أن يجب على الله جميع

١٧٢

ذلك أو يجب علينا جميعه أو يجب على الله إيجاده وعلينا بسط يده فان قلتم يجب جميع ذلك على الله ، فانه ينتقض بحال الغيبة لانه لم يوجد إمام منبسط اليد وإن وجب علينا جميعه فذلك تكليف مالا يطاق لانا لانقدر على إيجاده وإن وجب عليه إيجاده وعلينا بسط يده وتمكينه فما دليلكم عليه مع أن فيه أنه يجب علينا أن نفعل ماهو لطف للغير وكيف يجب على زيد بسط يد الامام ليحصل لطف عمرو ، وهل ذلك إلا نقض الاصول.

قلنا : الذي نقوله أن وجود الامام المنبسط اليد إذا ثبت أنه لطف لنا على ما دللنا عليه ولم يكن إيجاده في مقدورنا لم يحسن أن نكلف إيجاده لانه تكليف مالا يطاق وبسط يده وتقوية سلطانه قد يكون في مقدورنا وفي مقدور الله فإذا لم يفعل الله علمنا أنه غير واجب عليه وأنه واجب علينا لانه لابد من أن يكون منبسط اليد ليتم الغرض بالتكليف وبينا بذلك أن بسط يده لو كان من فعله تعالى لقهر الخلق عليه بالحيلولة بينه وبين أعدائه وتقوية أمره بالملائكة وبما أدى إلى سقوط الغرض بالتكليف ، وحصول الالجاء ، فاذا يجب علينا بسط يده على كل حال وإذا لم نفعله اتينا من قبل نفوسنا.

فأما قولهم : في ذلك إيجاد اللطف علينا للغير ، غير صحيح لانا نقول إن كل من يجب عليه نصرة الامام وتقوية سلطانه له في ذلك مصلحة تخصه وإن كانت فيه مصلحة ترجع إلى غيره كما تقوله في أن الانبياء يجب عليهم تحمل أعباء النبوة والاداء إلى الخلق ماهو مصلحة لهم لان لهم في القيام بذلك مصلحة تخصهم وإن كانت فيها مصلحة لغيرهم. ويلزم المخالف في أهل الحل والعقد بأن يقال : كيف يجب عليهم اختيار الامام لمصلحة ترجع إلى جميع الامة وهل ذلك إلا إيجاب الفعل عليهم لما يرجع إلى مصلحة غيرهم فأي شئ أجابوا به فهو جوابنا بعينه سواء.

فان قيل : لم زعمتم أنه يجب إيجاده في حال الغيبة وهلا جاز أن يكون معدوما. قلنا : إنما أوجبناه من حيث إن تصرفه الذي هو لطفنا إذا لم يتم إلا بعد وجوده وإيجاده لم يكن في مقدورنا قلنا عند ذلك أنه يجب على الله ذلك وإلا أدى

١٧٣

إلى أن لا نكون مزاحي العلة بفعل اللطف فنكون اتينا من قبله تعالى لا من قبلنا وإذا أوجده ولم نمكنه من انبساط يده اتينا من قبل نفوسنا فحسن التكليف وفي الاول لم يحسن.

فان قيل : ما الذي تريدون بتمكيننا إياه؟ أتريدون أن نقصده ونشافهه وذلك لايتم إلا مع وجوده وقيل لكم لايصح جميع ذلك إلا مع ظهوره وعلمنا أو علم بعضنا بمكانه وإن قلتم نريد بتمكيننا أن نبخع بطاعته والشد على يده ونكف عن نصرة الظالمين ونقوم على نصرته متى دعانا إلى إمامته ودلنا عليها بمعجزته قلنا لكم : فنحن يمكننا ذلك في زمان الغيبة وإن لم يكن الامام موجودا فيه.

فكيف قلتم لايتم ماكلفناه من ذلك إلا مع وجود الامام. قلنا الذي نقوله في هذا الباب ما ذكره المرتضى ره في الذخيرة وذكرناه في تلخيص الشافي أن الذي هو لطفنا من تصرف الامام وانبساط يده لايتم إلا بامور ثلاثة أحدها يتعلق بالله وهو إيجاده والثاني يتعلق به من تحمل أعباء الامامة والقيام بها والثالث يتعلق بنا من العزم على نصرته ، ومعاضدته ، والانقياد له ، فوجوب تحمله عليه فرع على وجوده لانه لايجوز أن يتناول التكليف المعدوم فصار إيجاد الله إياه أصلا لوجوب قيامه ، وصار وجوب نصرته علينا فرعا لهذين الاصلين لانه إنما يجب علينا طاعته إذا وجد ، وتحمل أعباء الامامة وقام بها ، فحينئذ يجب علينا طاعته ، فمع هذا التحقيق كيف يقال : لم لا يكن معدوما.

فان قيل : فما الفرق بين أن يكون موجودا مستترا أو معدوما حتى إذا علم منا العزم على تمكينه أوجده قلنا : لا يحسن من الله تعالى أن يوجب علينا تمكين من ليس بموجود لانه تكليف مالا يطاق فاذا لابد من وجوده.

فان قيل : يوجده الله إذا علم أنا ننطوي على تمكينه بزمان واحد كما أنه يظهر عند مثل ذلك قلنا : وجوب تمكينه والانطواء على طاعته لازم في جميع أحوالنا فيجب أن يكون التمكين من طاعته والمصير إلى أمره ممكنا في جميع الاحوال وإلا لم يحسن التكليف وإنما كان يتم ذلك لو لم نكن مكلفين في كل

١٧٤

حال لوجوب طاعته والانقياد لامره ، بل كان يجب علينا ذلك ععند ظهوره والامر بخلافه.

ثم يقال لمن خالفنا في ذلك وألزمنا عدمه على استتاره : لم لا يجوز أن يكلف الله تعالى المعرفة ولا ينصب عليها دلالة إذا علم أنا لاننظر فيها حتى إذا علم من حالنا أنا نقصد إلى النظر ونعزم على ذلك ، أوجد الادلة ونصبها فحينئذ ننظر ونقول ما الفرق بين دلالة منصوبة لاينظر فيها وبين عدمها حتى إذا عزمنا على النظر فيها أوجدها الله.

ومتى قالوا : نصب الادلة من جملة التمكين الذي لايحسن التكليف من دونه كالقدرة والآلة قلنا : وكذلك وجود الامام عليه‌السلام من جملة التمكين من وجوب طاعته ومتى لم يكن موجودا لم يمكنا طاعته كما أن الادلة إذا لم تكن موجودة لم يمكنا النظر فيها فاستوى الامران.

وبهذا التحقيق يسقط جميع مايورد في هذا الباب من عبارات لاترتضيها في الجواب وأسولة المخالف عليها وهذا المعنى مستوفى في كتبي وخاصة في تلخيص الشافي فلا نطول بذكره.

والمثال الذي ذكره من أنه لو أوجب الله علينا أن نتوضأ من ماء بئر معينة لم يكن لها حبل يستقى به وقال لنا إن دنوتم من البئر خلقت لكم حبلا تستقون به من الماء فانه يكون مزيحا لعلتنا ومتى لم ندن من البئر كنا قد اتينا من قبل نفوسنا لا من قبله تعالى ، وكذلك لو قال السيد لعبده وهو بعيد منه : اشتر لي لحما من السوق فقال : لا أتمكن من ذلك لانه ليس معي ثمنه ، فقال : إن دنوت أعطيتك ثمنه فانه يكون مزيحا لعلته ، ومتى لم يدن لاخذ الثمن يكون قد اتي من قبل نفسه لا من قبل سيده وهذه حال ظهور الامام مع تمكيننا فيجب أن يكون عدم تمكيننا هو السبب في أن لم يظهر في هذه الاحوال لا عدمه إذ كنا لو مكناه لوجد وظهر.

قلنا : هذا كلام من يظن أنه يجب علينا تمكينه إذا ظهر ولا يجب علينا ذلك

١٧٥

في كل حال ، ورضينا بالمثال الذي ذكره لانه تعالى لو أوإب علينا الاستقاء في الحال لوجب أن يكون الحبل حاصلا في الحال لان به تنزاح العلة لكن إذا قال : متى دنوتم من البئر خلقت لكم الحبل إنما هو مكلف للدنو لا للاستقاء فيكفي القدرة على الدنو في هذه الحال لانه ليس بمكلف للاستقاء منها فاذا دنا من البئر صار حينئذ مكلفا للاستقاء فيجب عند ذلك أن يخلف له الحبل فنظير ذلك أن لايجب علينا في كل حال طاعة الامام وتمكينه فلا يجب عند ذلك وجوده فلما كانت طاعته واجبة في الحال ولم نقف على شرطه ولا وقت منتظر وجب أن يكون موجودا لتنزاح العلة في التكليف ويحسن.

والجواب عن مثال السيد مع غلامه مثل ذلك لانه إنما كلفه الدنو منه لا الشراء فاذا دنا منه وكلفه الشراء وجب عليه إعطاء الثمن ولهذا قلنا إن الله تعالى كلف من يأتي إلى يوم القيامة ولا يجب أن يكونوا موجودين مزاحي العلة لانه لم يكلفهم الآن فاذا أوجدهم وأزاح علتهم في التكليف بالقدرة والآلة ونصب الادلة حينئذ تناولهم التكليف ، فسقط بذلك هذه المغالطة.

على أن الامام إذا كان مكلفا للقيام بالامر وتحمل أعباء الامامة كيف يجوز أن يكون معدوما وهل يصح تكليف المعدوم عند عاقل ، وليس لتكليفه ذلك تعلق بتمكيننا أصلا ، بل وجوب التمكين علينا فرع على تحمله على ما مضى القول فيه وهذا واضح.

ثم يقال لهم : أليس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اختفى في الشعب ثلاث سنين لم يصل إليه أحد واختفى في الغار ثلاثة أيام ولم يجز قياسا على ذلك أن يعدمه الله تلك المدة مع بقاء التكليف على الخلق الذين بعثه لطفا لهم ، ومتى قالوا : إنما اختفى بعدما دعا إلى نفسه وأظهر نبوته فلما أخافوه استتر قلنا : وكذلك الامام لم يستتر إلا وقد أظهر آباؤه موضعه وصفته ، ودلوا عليه ، ثم لما خاف عليه أبو الحسن بن علي عليهما‌السلام أخفاه وستره فالامر إذا سواء.

١٧٦

ثم يقال لهم : خبرونا لو علم الله من حال شخص أن من مصلحته أن يبعث الله إليه نبيا معينا يؤدي إليه مصالحه وعلم أنه لو بعثه لقتله هذا الشخص ولو منع من قتله قهرا كان فيه مفسدة له أو لغيره هل يحسن أن يكلف هذا الشخص ولا يبعث إليه ذلك النبي أو لا يكلف فان قالوا : لا يكلف قلنا وما المانع منه ، وله طريق إلى معرفة مصالحه بأن يمكن النبي من الاداء إليه وإن قلتم يكلفه ولا يبعث إليه قلنا وكيف يجوز أن يكلفه ولم يفعل به ماهو لطف له مقدور.

فان قالوا : اتي في ذلك من قبل نفسه ، قلنا هو لم يفعل شيئا وإنما علم أنه لايمكنه ، وبالعلم لايحسن تكليفه مع ارتفاع اللطف ، ولو جاز ذلك لجاز أن يكلف مالا دليل عليه إذا علم أنه لاينظر فيه ، وذلك باطل ، ولابد أن يقال : إنه يبعث إلى ذلك الشخص ويوجب عليه الانقياد له ، ليكون مزيحا لعلته فإما أن يمنع منه بما لاينافي التكليف أو يجعله بحيث لايتمكن من قتله ، فيكون قد اتي من قبل نفسه في عدم الوصول إليه ، وهذه حالنا مع الامام في حال الغيبة سواء.

فان قال : لابد أن يعلمه أن له مصلحة في بعثة هذا الشخص إليه على لسان غيره ، ليعلم أنه قد اتي من قبل نفسه قلنا : وكذلك أعلمنا الله على لسان نبيه و الائمة من آبائه عليهم‌السلام موضعه ، وأوجب علينا طاعته ، فاذا لم يظهر لنا علمنا أنا اتينا من قبل نفوسنا فاستوى الامران.

وأما الذي يدل على الاصل الثاني وهو أن من شأن الامام أن يكون مقطوعا على عصمته ، فهو أن العلة التي لاجلها احتجنا إلى الامام ارتفاع العصمة بدلالة أن الخلق متى كانوا معصومين لم يحتاجوا إلى إمام وإذا خلوا من كونهم معصومين احتاجوا إليه ، علمنا عند ذلك أن علة الحاجة هي ارتفاع العصمة ، كما نقوله في علة حاجة الفعل إلى فاعل أنها الحدوث بدلالة أن ما يصح حدوثه يحتاج إلى فاعل في حدوثه ، وما لايصح حدوثه يستغني عن الفاعل ، وحكمنا بذلك أن كل محدث يحتاج إلى محدث ، فمثل ذلك يجب الحكم بحاجة كل من ليس بمعصوم إلى إمام وإلا انتقضت العلة فلو كان الامام غير معصوم ، لكانت علة

١٧٧

الحاجة فيه قائمة ، واحتاج إلى إمام آخر ، والكلام في إمامته كالكلام فيه فيؤدي إلى إيجاب أئمة لا نهاية لهم أو الانتهآء إلى معصوم وهو المراد.

وهذه الطريقة قد أحكمناها في كتبنا فلا نطول بالاسولة عليها لان الغرض بهذا الكتاب غير ذلك وفي هذا القدر كفاية.

وأما الاصل الثالث وهو أن الحق لايخرج عن الامة فهو متفق عليه بيننا وبين خصومنا وإن اختلفنا في علة ذلك لان عندنا أن الزمان لايخلو من إمامن معصوم لايجوز عليه الغلط على ما قلناه ، فاذا الحق لايخرج عن الامة لكون المعصوم فيهم وعند المخالف لقيام أدلة يذكرونها دلت على أن الاجماع حجة فلا وجه للتشاغل بذلك.

فإذا ثبتت هذه الاصول ثبت إمامة صاحب الزمان عليه‌السلام لان كل من يقطع على ثبوت العصمة للامام قطع على أنه الامام ، وليس فيهم من يقطع على عصمة الامام ويخالف في إمامته إلا قوم دل الدليل على بطلان قولهم كالكيسانية والناووسية والواقفة فإذا أفسدنا أقوال هؤلاء ثبت إمامته عليه‌السلام.

اقول : وأما الذي يدل على فساد قول الكيسانية القائلين بإمامة محمد بن الحنفية فأشياء : منها : أنه لو كان إماما مقطوعا على عصمته لوجب أن يكون منصوصا عليه نصا صريحا ، لان العصمة لاتعلم إلا بالنص ، وهم لايدعون نصا صريحا وإنما يتعلقون بامور ضعيفة دخلت عليهم فيها شبهة لايدل على النص نحو إعطاء أمير المؤمنين إياه الراية يوم البصرة ، وقوله له : « أنت ابني حقا » مع كون الحسن والحسين عليهما‌السلام ابنيه وليس في ذلك دلالة على إمامته على وجه ، وإنما يدل على فضله ومنزلته ، على أن الشيعة تروي أنه جرى بينه وبين علي بن الحسين عليه‌السلام كلام في استحقاق الامامة فتحاكما إلى الحجر فشهد الحجر لعلي بن الحسين عليه‌السلام بالامامة فكان ذلك معجزا له فسلم له الامر وقال بامامته ، والخبر بذلك مشهور عند الامامية.

١٧٨

ومنها : تواترالشيعة الامامية بالنص عليه من أبيه وجده وهي موجودة في كتبهم في أخبار لا نطول بذكره الكتاب.

ومنها : الاخبار الواردة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من جهة الخاصة والعامة بالنص على الاثني عشر ، وكل من قال بامامتهم قطع على وفات محمد بن الحنفية ، وسياقة الامامة إلى صاحب الزمان عليه‌السلام.

ومنها : انقراض هذه الفرقة فانه لم يبق في الدنيا في وقتنا ولا قبله بزمان طويل قائل يقول به ، ولو كان ذلك حقا لما جاز انقراضهم.

فإن قيل : كيف يعلم انقراضهم وهلا جاز أن يكون في بعض البلاد البعيدة وجزائر البحر وأطراف الارض أقوام يقولون بهذا القول ، كما يجوز أن يكون في أطراف الارض من يقول بمذهب الحسن في أن مرتكب الكبيرة منافق فلا يمكن ادعاء انقراض هذه الفرقة ، وإنما كان يمكن العلم لو لكان المسلمون فيهم قلة والعلماء محصورين فأما وقد انتشر الاسلام وكثر العلماء فمن أين يعلم ذلك؟.

قلنا : هذا يؤدي إلى أن لايمكن العلم باجماع الامة على قول ولا مذهب بأن يقال لعل في أطراف الارض من يخالف ذلك ويلزم أن يجوز أن يكون في أطراف الارض من يقول : إن البرد لاينقض الصوم وأنه يجوز للصائم أن يأكل إلى طلوع الشمس لان الاول كان مذهب أبي طلحة الانصاري والثاني مذهب حذيفة والاعمش وكذلك مسائل كثيرة من الفقه كان الخلف فيها واقعا بين الصحابة والتابعين ثم زال الخلف فيما بعد واجتمع أهل الاعصار على خلافه فينبغي أن يشك في ذلك ولا يثق بالاجماع على مسألة سبق الخلاف فيها ، وهذا طعن من يقول إن الاجماع لايمكن معرفته ولا التوصل إليه والكلام في ذلك لايختص بهذه المسألة فلا وجه لا يراده ههنا.

ثم إنا نعلم أن الانصار طلبت الامرة ودفعهم المهاجرون عنها ثم رجعت الانصار إلى قول المهاجرين على قول المخالف فلو أن قائلا قال : يجوز عقد الامامة لمن كان من الانصار لان الخلاف سبق فيه ولعل في أطراف الارض من يقول به

١٧٩

فما كان يكون جوابهم فيه؟ فأي شئ قالوه فهو جوابنا بعينه.

فان قيل : إن كان الاجماع عندكم إنما يكون حجة لكون المعصوم فيه فمن أين تعلمون دخول قوله في جملة أقوال الامة؟ قلنا المعصوم إذا كان من جملة علماء الامة فلابد أن يكون قوله موجودا في جملة أقوال العلماء لانه لايجوز أن يكون منفردا مظهرا للكفر فان ذلك لايجوز عليه فاذا لابد أن يكون قوله في جملة الاقوال وإن شككنا في أنه الامام.

فاذا اعتبرنا أقوال الامة ووجدنا بعض العلماء يخالف فيه فان كنا نعرفه ونعرف مولده ومنشأه لم نعتد بقوله ، لعلمنا أنه ليس بامام وإن شككنا في نسبه لم تكن المسألة إجماعا.

فعلى هذا أقوال العلماء من الامة اعتبرناها فلم نجد فيهم قائلا بهذا المذهب الذي هو مذهب الكيسانية أو الواقفة وإن وجدنا فرضا واحدا أو اثنين فانا نعلم منشأه ومولده فلا يعتد بقوله واعتبرنا أقوال الباقين الذين نقطع على كون المعصوم فيهم فسقطت هذه الشبهة على هذا التحرير وبان وهنها.

فأما القائلون بامامة جعفر بن محمد من الناووسية وأنه حي لم يمت وأنه المهدي فالكلام عليهم ظاهر لانا نعلم موت جعفر بن محمد كما نعلم موت أبيه وجده وقتل علي عليه‌السلام وموت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فلو جاز الخلاف فيه لجاز الخلاف في جميع ذلك ويؤدي إلى قول الغلاة والمفوضة الذين جحدوا قتل علي والحسين عليهما‌السلام وذلك سفسطة.

وأما الذي يدل على فساد مذهب الواقفة الذين وقفوا في إمامة أبي الحسن موسى عليه‌السلام وقالوا : إنه المهدي. فقولهم باطل بما ظهر من موته ، واشتهر واستفاض كما اشتهر موت أبيه وجده ومن تقدمه من آبائه عليهم‌السلام ولو شككنا لم ننفصل من الناووسية والكيسانية والغلاة والمفوضة الذين خالفوا في موت من تقدم من آبائه عليهم‌السلام.

على أن موته اشتهر مالم يشتهر موت أحد من آبائه عليهم‌السلام لانه اظهروا حضر القضاة والشهود ونودي عليه ببغداد على الجسر وقيل هذا الذي تزعم الرافضة أنه حي

١٨٠