الشيخ محمّد حسين الإصفهاني الغروي
الموضوع : الفلسفة والمنطق
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٠
الصفحات: ٨٨
إذ كونه حيثية الربط فقط |
|
وليس فى الحضور أقوى منه قط |
وحيث كان علّة للفعل |
|
سمّى فى اصطلاحهم بالفعلي |
كالعلم في الفاعل بالعنايه |
|
فانّه يفيد تلك الغايه |
والانفعالي هو العلم بما |
|
ليس بمعلول له إذ وسما |
وما عداهما بلا إشكال |
|
ليس بفعلي ولا انفعالي |
كعلم كلّ عالم بذاته |
|
وكلّ ما فى النفس من صفاته |
ومنه واجب كعلم الواجب |
|
ومنه ممكن وغير واجب |
فمنه جوهر كعلم العقل |
|
بذاته فهو وجود عقلي |
كذا من الجوهر علم النفس |
|
بذاتها فهو وجود نفسي |
ومنه ما يدعى لديهم بالعرض |
|
وهو خلاف الحق حتى بالعرض |
وليس للموصوف بالاجمالي |
|
للعلم بالقوة من مجال |
بل هو بالفعل بنحو الوحده |
|
والجمع مقتضى الوجود وحده |
والعقل مهما زيد فى بساطته |
|
زيد على التحقيق في احاطته |
وعدّت القدرة من صفاتها |
|
وليس لازما لحدّ ذاتها |
بل ربّما تكون نفسانية |
|
وربّما تكون جسمانية |
فقوة النفس على أفعالها |
|
كيفية تعدّ من أحوالها |
وليس من صفاتها قوى البدن |
|
إلا بالانطواء فى وجه حسن |
وما يصحّ معه الصدور |
|
واللاصدور حدّها المشهور |
وليس في الواجب من إمكان |
|
فلا يعم قدرة الرحمن |
بل كونه بحيث إن شاء فعل |
|
وهو كذا لذاته عزّ وجل |
وعدّت الارادة المرجحة |
|
كيفية بعد اعتقاد المصلحه |
أو أنها نوع من العلم كما |
|
في المبدأ الأعلى بقول الحكما |
والحق انها على العموم |
|
تغاير الصفات في المفهوم |
مفهومها الحبّ على الاطلاق |
|
ولا ينافي وحدة المصداق |
والعقل فى التعبير عنها قد قضى |
|
بالشوق تارة واخرى بالرضا |
والحبّ فينا صفة نفسيه |
|
وفيه عين ذاته القدسيه |
والخلق مبدأ لما يراد من |
|
غير صعوبة على رأي قمن |
فمبدأ الخير فضيلة وما |
|
يستلزم الشرّ رذيلة سما |
والأصل في الفضائل المهمه |
|
شجاعة وعفة وحكمه |
ومجمع الكلّ هي العداله |
|
يجوز الانسان بها كماله |
وهذه المنزلة الرفيعة |
|
أخص ممّا هي فى الشريعه |
وهذه مراتب الأوساط |
|
بنسبة التفريط والافراط |
وكل حدّ وسط فى البين |
|
فضيلة بين رذيلتين |
فالخلق بين الجبن والتهور |
|
شجاعة عظيمة في الخطر |
وهكذا بين الخمود والشره |
|
صيانة وعفة مشتهره |
وما هي الحكمة والنباهه |
|
يقابل الحدة والبلاهه |
وفي قبال الجور من كل طرف |
|
عدالة لها نهاية الشرف |
الكيفيات المحسوسة
ما كان محسوسا كما يقال |
|
إما انفعالي او انفعال |
واشتركا في الانفعال مطلقا |
|
وفي الرسوخ والثبات افترقا |
فسمّى الأول باسم الجنس |
|
حيث خلا عن شبه ولبس |
وباعتبار سرعة الزوال |
|
يدعى الأخير باسم الانفعال |
والنقص في اللفظ دليل النقص في |
|
معناه من حيث الرسوخ فاعرف |
وقيل ليس ماوراء الشكل |
|
كيف ، وردّ بامتناع الحمل |
فمنه ما يكون كيفا مبصرا |
|
كاللون والنور على ما اشتهرا |
واللون ثابت وليس النور |
|
شرط الثبوت بل به الظهور |
والنور في المشهور كيف زائد |
|
وكونه جسما خيال فاسد |
ومنه ما يكون مسموعا كما |
|
فى الصوت بالتحقيق لا توهما |
يحدث من تموج الهواء |
|
لقرع او قلع بلا مراء |
لا شكّ في وجوده التدّرجي |
|
وليس عين القرع والتموّج |
وقد يكون الصوت ذا كيفيه |
|
توجب ميزه عن البقيه |
وهي له كالفصل دون الكيف |
|
سمّى باعتبارها بالحرف |
ينتظم الكلام منها ثمّ لا |
|
كلام غيره بحكم العقلا |
ومنه ملموس له أنواع |
|
وقد جرى في بعضها النزاع |
والقول في تحقيق هذى المسأله |
|
مفصل في الكتب المفصله |
اصولها حرارة محسوسة |
|
برودة رطوبة يبوسه |
ثقل وخفة ، وما عداها |
|
كان الى الاصول منتهاها |
ولازم الحرارة التفريق |
|
والجمع والتصعيد والترقيق |
وقيل إن لازم الرطوبة |
|
الوصل والفصل بلا صعوبه |
وقيل بل سهولة التشكل |
|
والكلّ جيد لدى التأمل |
ومقتضى الميل إلى حد الوسط |
|
بالطبع ثقل ليس نفس الميل قط |
والميل طبعي بغير لبس |
|
ومنه قسري ومنه نفسي |
وحيث كان مبدا للحركه |
|
يسري إلى الطبايع المشككه |
ومنه ما يوصف بالمطعوم |
|
يعرف من بسائط الطعوم |
تسعة أنواع لها معلومه |
|
حرافة ملاحة دسومه |
مرارة حلاوة حموضه |
|
تفاهة عفوصة قبوضه |
فالحارّ والبارد والمعتدل |
|
لكلّ واحد لديهم عمل |
وما هو القابل والمنفعل |
|
لطيف او كثيف او معتدل |
ثلاثة تعمل فى ثلاثه |
|
تنتج تسعة لها الوراثه |
ومنه مشموم هي الروائح |
|
ليس لكل نوع اسم صالح |
وإنّما أنواعها مبيّنه |
|
بأنّها طيّبة أو منتنه |
الكيفيات الاستعدادية
قوة الانفعال والمقاومه |
|
كيف والاستعداد وصف وسمه |
لا مطلق القوة بل كمالها |
|
تقوى لاحدى الحالتين حالها |
وليس ايضا قوة الايجاد |
|
داخلة فى الكيف الاستعدادي |
واللين منه لا من اللمسيه |
|
ولا من المختص بالكميه |
وهو وجودي لدى العصابه |
|
كما على التحقيق فى الصلابه |
الكيفيات المختصه بالكميّات
ما اختص بالكمّ من الكيفيه |
|
بالذات من عوارض الكميه |
ويعرض الجسم بتلك الواسطه |
|
وهو لهذا النوع خير ضابطه |
والمستدير ثابت محقق |
|
كالمستقيم عنه لا يفترق |
وليس ما بينهما ضدّيه |
|
بل متخالفان في النوعيه |
والشكل ما أحاطت الحدود به |
|
وهو مشكل لدينا فانتبه |
بل هو نفس هيئة المقدار |
|
كيف له بهذا الاعتبار |
ومنتهى الحدّين عند المتلقى |
|
زاوية وهي على ما سبقا |
والخلقة الشكل مع اللون فلا |
|
معنى مقولي سوى ما فصلا |
والجمع ما بين المقولتين |
|
لا يقتضي مقولة فى البين |
وما يكون من عوارض العدد |
|
كالزوج والفرد من الكيف يعدّ |
الملك والجدة
الملك هيئة لما أحيط به |
|
حاصلة من المحيط فانتبه |
ينتقل المحيط بانتقاله |
|
به يكون الأين في قباله |
وليس عين نسبة التملك |
|
بل حالة نسبية كما حكي |
فمنه كالحيوان في إهابه |
|
ومنه كالانسان في ثيابه |
والملك ليس فيه جلّ وعلا |
|
مقولة فانّه لن يعقلا |
بل هو عين فعله الإطلاقي |
|
إضافة توصف بالإشراق |
كذلك الملك بالاعتبار |
|
فانّه مضاف اعتباري |
الوضع
الوضع هيئة بغير مين |
|
تعرض للجسم بنسبتين |
ما بين الاجزاء الى جهاتها |
|
لا نسبة الأجزاء فى ذواتها |
فمنه بالطبع ولا بالطبع |
|
فعلا وقوة بغير منع |
وليس للنقطة والمقدار |
|
يجري التضاد فيه عند الحكما |
ويقبل الشدّة والضعف كما |
|
لا لهيولاه بل الماهيه |
متى
متى لكلّ كائن فى ذاته |
|
كون زماني ومن حالاته |
متاه عين كونه الزماني |
|
لا نسبة الشيء إلى الزمان |
وهم يعمّ الكون في الزمان او |
|
فى طرف منه على ما قد رأوا |
ومنه ما يكون كالقطعيه |
|
ومنه ايضا كالتوسطيه |
موضوعه الطبيعة السيّاله |
|
من جوهر او عرض او حاله |
الأين
الأين كون خاص فى المكان |
|
يعرض للموجود في الأعيان |
وليس عينه على الإطلاق |
|
فانه يزول وهو باق |
فمنه نوعي ومنه جنسي |
|
ومنه شخصي بغير لبس |
ويجري الاشتداد في أنواعه |
|
كذلك التضاد من طباعه |
في مقولتى الفعل والانفعال
الفعل كون الجوهر الجسماني |
|
مؤثرا آنا عقيب آن |
والانفعال حالة التأثر |
|
آنا فآنا لا قبول الأثر |
وليس شيء منهما ذهنيا |
|
بل كان كل منهما عينيّا |
جعلهما بجعل موضوعهما |
|
بلا تسلسل كما توّهما |
والاشتداد قيل فيهما يقع |
|
وليس بالذات ولكن بالتبع |
كذلك التضاد فهو للأثر |
|
ومنه ايضا فيهما قد اشتهر |
الاضافة
تكرّر النسبة في المضاف |
|
مقوم له بلا خلاف |
منه حقيقي هي الاضافه |
|
فانّها بذاتها مضافه |
ومنه ما يوصف بالمشهوري |
|
كالأب والإبن على المشهور |
وهو من الحقايق العينيه |
|
ليس من العوارض الذهنيه |
لكنّه لا بوجود مستقل |
|
وكيف وهو بالقياس قد عقل |
والانعكاس لازم الاضافه |
|
ولو بحرف نسبة مضافه |
والطرفان المتضايفان |
|
في كلّ شأن متكافئان |
فى الجنس والنوع وفي الشخصيه |
|
كذاك في القوة والفعليه |
كذلك العموم والخصوص |
|
والحكم فى أشباهها منصوص |
والاتصال في الزمان يجدي |
|
فى السبق واللحوق منه عندي |
وليس للواجب في صفاته |
|
مقولة أصلا لقدس ذاته |
بل الاضافيات عنوانيّه |
|
ليست من الاعراض الامكانيه |
* * *
(الالهيات)
(إثبات واجب الوجود)
ما كان موجودا بذاته بلا |
|
حيث هو الواجب جلّ وعلا |
وهو بذاته دليل ذاته |
|
أصدق شاهد على إثباته |
يقضي بهذا كلّ حدس صائب |
|
لو لم يكن مطابق للواجب |
لكان إما هو لامتناعه |
|
وهو خلاف مقتضى طباعه |
أو هو لافتقاره إلى السبب |
|
والفرض فرديته لما وجب |
فالنظر الصحيح فى الوجوب |
|
يقضي إلى حقيقة المطلوب |
وللوجود تارة نفسيه |
|
من حيث الاستقلال في الهويه |
وتارة حيثية الربط فقط |
|
وامتنع الربط ولا نفسي قط |
لا للزوم الدور والتسلسل |
|
بل للزوم الخلف بالتأمل |
إذ ما فرضناه من الربطيه |
|
حيثية الذات فلا عليّه |
توحيده تعالى من حيث وجوب الوجود
ما لم يكن وجود ذات الواجب |
|
صرفا ومحضا لم يكن بواجب |
إذ كل محدود بحدّ قد غدا |
|
مفتقرا والخلف منه قدبدا |
وليس صرف الشي إلا واحدا |
|
إذ لم يكن له بوجه فاقدا |
فهو لقدس ذاته وعزّته |
|
صرف وجوده دليل وحدته |
ومنه يستبين دفع ما اشتهر |
|
عن ابن كمونة والحق ظهر |
توحيده تعالى من حيث الصانعية
وجوبه لذاته القدسيّه |
|
بعين الاستقلال والنفسيه |
وما سواه ممكن تعلقي |
|
ومحض ربط بالوجود المطلق |
فمبدأ الممكن واحد بلا |
|
توقف على استحالة الخلا |
والربط فى مرحلة الشهود |
|
عين ظهور واجب الوجود |
ولا يعدّ في قبال الظاهر |
|
ظهوره فضلا عن المظاهر |
له كما عن عين أهل المعرفه |
|
بينونة مضافة إلى الصفه |
لا أنها بينونة بالعزله |
|
كما به نصّ إمام الملّه |
فالحق موجود على الحقيقه |
|
لا غيره في هذه الطريقه |
وفعله وهو تجلي نوره |
|
تشأّن الظاهر في ظهوره |
لا أنه تشأن الذات بما |
|
يقابل الوجود عند الحكما |
وهذه حقيقة التوحيد |
|
قرة عين العارف الوحيد |
بساطته تعالى
بساطة الوجود فيما قد سبق |
|
ثابتة فصرفه بها أحق |
وليس للواجب من ماهيّه |
|
فيستحيل مطلق الجزئيّه |
إذ لازم الكل افتقار الذات |
|
وهو مناف للوجوب الذاتي |
فجلّ شأنا وبه العقل قضى |
|
من أن يكون جوهرا او عرضا |
وجوده ووصفه الكمالي |
|
كلاهما صرف بلا إشكال |
ليس له مشارك في الذات |
|
كلاّ ولا في مطلق الصفات |
فمقتضى وجوبه لذاته |
|
وجوبه في الكلّ من جهاته |
تقسيم صفاته تعالى
صفاته الكاملة العليّه |
|
إما ثبوتية او سلبيّه |
بها تجلت لأولى الكمال |
|
مراتب الجلال والجمال |
والحقّ ذو الجلال والاكرام |
|
بالاعتبارين بلا كلام |
ثم الثبوتية من صفاته |
|
إما شؤون فعله او ذاته |
فما يكون من شؤون الذات |
|
كالعلم والقدرة والحياة |
هي الحقيقية عند الحكما |
|
وتلك عين الذات ايضا فاعلما |
وما يكون من شؤون فعله |
|
فانه كخلقه وجعله |
هي الاضافية وهي واحده |
|
وهي على الذات لديهم زائده |
لا توجب السلوب كثرة ولا |
|
حدّا لها وإن تكن بشرط لا |
بل هي سلب مطلق النقصان |
|
كسلب الافتقار والإمكان |
إثبات الصفات الثبوتية
كلّ كمال كان للموجود |
|
فثابت لواجب الوجود |
وما يسمّى صفة الجمال |
|
لا شكّ أنّه من الكمال |
وما مثله فيه تعالى شأنه |
|
يكفيه فى وجوبه إمكانه |
كيف ولا كمال للذوات |
|
بلا وجود كامل بالذات |
عينية الصفات الحقيقية
شؤون عين الذات من صفاته |
|
تجليّات ذاته لذاته |
فانه حقيقة الحقائق |
|
في غيب ذاته بوجه لائق |
وليس ما عدا الوجود للصفه |
|
حقيقة فانظر بعين المعرفه |
وحيث أنّه وجود محض |
|
فكونه كلّ الوجود فرض |
فهو بنفس ذاته لذاته |
|
مطابق للكلّ من صفاته |
ومقتضى زيادة الصفات |
|
هو الخلوّ في مقام الذات |
ويستحيل فيه الاستكمال |
|
كيف ومنه ينشأ الكمال |
وهكذا نيابة المعتزلي |
|
عن الصواب عندنا بمعزل |
علمه تعالى بذاته
تجرّد الواجب من صفاته |
|
فذاته حاضرة لذاته |
وليس للحضور والشهود |
|
معنىّ سوى حقيقة الوجود |
وهو تعالى للوجوب الذاتي |
|
مبدأ كلّ عالم بالذات |
فذاته أحقّ بالحضور |
|
لذاته إذ هو نور النور |
ووحدة العالم والمعلوم |
|
بمقتضى التضايف المرسوم |
بل هو علم لصحيح النقل |
|
أتى على طبق صريح العقل |
علمه تعالى بما سواه
صرف الوجود ذاته البسيطه |
|
بكلّ معلولاته محيطه |
فانّه كما اقتضى الشهود |
|
كلّ الوجود كلّه الوجود |
وهو له العليّة الذاتيه |
|
والذات عين هذه الحيثيه |
فمبدأ الكلّ ينال الكلّ من |
|
حضور ذاته على رأي قمن |
لكن ماهيّاتها بالعرض |
|
تعلم إذ لها وجود عرضي |
وعلمه صرف على العينيّه |
|
فلا أتمّ منه فى العلميّه |
فذاته بمقتضى الجمعيّه |
|
حقيقة الحقايق العينيّه |
وصرف علمه له التفصيل |
|
إذ ليس للجهل هنا سبيل |
والقول بالتفصيل في الاجمال |
|
كما ذكرنا أصدق الأقوال |
علمه تعالى الفعلي بعد الايجاد
ايجادة عين ظهوره فلا |
|
أقوى حضورا منه عند العقلا |
هذا حضور في مقام الفعل |
|
وربّما يدعى بعلم فعلي |
فكلّ موجود بنحو الجمع |
|
والفرق معلوم بغير منع |
وجوده علما وعينا واحد |
|
فعلمه الفعلي نعت زائد |
مراتب علمه تعالى مجده
عناية الواجب علم ذاتي |
|
بما سواه فى مقام الذات |
قضاؤه علومه الفعليه |
|
فى القلم الأعلى غدت مطويه |
والقلم الأعلى في الاصطلاح |
|
عقل العقول أعظم الأرواح |
وسائر الأقلام والعقول |
|
علومه بالفرق والتفصيل |
ولوح تلك الصور العقليه |
|
نفس لها العموم والكليّه |
وهي محل قابل للصور |
|
ولوحها المحفوظ عن تغير |
وعالم المثال لوح القدر |
|
بالفرق لا بالجمع نقش الصور |
وهو كتاب المحو والاثبات |
|
ومنه عنوان البداء آت |
والصور الكونية الجزئيّه |
|
أخيرة المراتب العلميّه |
قدرته تعالى
قدرته بحيث إن شاء فعل |
|
وهي له ثابتة من الأزل |
إذ ليس قوة ولا إمكان |
|
في ذاته فانّه نقصان |
بل النعوت كلّها فعليه |
|
للذات بالضرورة الذاتيه |
وليس فى الوجوب من إيجاب |
|
لبعده جدا عن الصواب |
بل هو في قبال الاختيار |
|
لا وصف الامكان على المختار |
والاختيارية بالكلّيه |
|
بالعلم والقدرة والمشيّه |
لا دخل للوجوب والامكان |
|
في الاختيارية بالبرهان |
فهو بنفس ذاته قدير |
|
من نور ذاته يفيض النور |
والاختيارية في الإفاضه |
|
كالعلم عين ذاته الفياضه |
وقدرة الواجب صرف القدره |
|
فهي محيطة بكل ذرّه |
ليس انتهاء كلّ قدرة إلى |
|
قدرته جبرا كما قد أشكلا |
والفعل موصوف بالاختياري |
|
لا الاختيار تحت الاختيار |
ونسبة الايجاد كالوجود |
|
وربطه كربطه المشهود |
ودعوى الاستقلال في الايجاد |
|
شرك فلا تفويض للعباد |
فصحّ لا جبر ولا تفويض بل |
|
بينهما أمرو إن دقّ وجلّ |
إرادته تعالى شأنه
إرادة الواجب حبّ ورضى |
|
لا الشوق فالعقل بمنعه قضى |
مفهومها يغاير العلم بما |
|
هو الصلاح عند جلّ الحكما |
وإنّما الوحدة والعينيه |
|
فى واجب الوجود فى الهويّه |
والمبدأ الكامل خير محض |
|
وحبّ صرف الخير حتم فرض |
فذاته محبوبة لذاته |
|
ومنه حبّه لمعلولاته |
وحبّها بعين حبّ الذات |
|
بالجمع لا بالفرق حبّ ذاتي |
وحبّها بالفرق حبّ فعليّ |
|
فانه كالعلم عين الفعل |
وهذه مشيئة فعليّه |
|
غيريّة الذات لها جليّه |
والحكم بالحدوث في الاخبار |
|
فى مثلها جار بلا إنكار |
وليست الارادة الذاتيه |
|
فى موقع التكليف تشريعيه |
إذ المراد فى مقام ذاته |
|
ليس سوى الذات ومعلولاته |
والأمر والنهي على القول الأسد |
|
إرادة عزمية كما ورد |
والفعل بالارادة العزميّه |
|
يراد لا الذاتية الحتميه |
وحيث أنّ الذات مرضيّ بها |
|
ففعلها كذا لدى اولى النهى |
وهو وجود مطلق كما وصف |
|
وكونه خيرا بديهيا عرف |
ولا يكون الشرّ إلاّ عدما |
|
فليس بالذات مرادا فاعلما |
وعالم الأمر هو القضاء |
|
لا بدع في أن يجب الرضا |
إذ هو نور لا تشوبه الظلم |
|
فكلّه خير على الوجه الأتم |
وعالم الخلق هو المقضيّ |
|
فالفرق ما بينهما مرضيّ |
فانه تصحبه الشرور |
|
ففي الرضا بحدّه المحذور |
إنّه تعالى غاية الغايات
إنّ النظام الحسن الامكاني |
|
طبق النظام الكامل الرباني |
فانّه ظهور صرف النور |
|
فليس أجلى منه في الظهور |
وكلّ مصنوعاته بديعه |
|
وفي الجميع حكم منيعه |
وغاية الكلّ الذي سواها |
|
إنّ إلى ربّك منتهاها |
والقصد من نفي زيادة الغرض |
|
ليس على الإطلاق حتى بالعرض |
بل نفي كل غاية بالذات |
|
وحصرها فى غاية الغايات |
فانّ فرض غاية سواه |
|
نقص كمال عزّه يأباه |
وليس يجدي غرض الإيصال |
|
للنفع في محذور الاستكمال |