الشيخ محمّد حسين الإصفهاني الغروي
الموضوع : الفلسفة والمنطق
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٠
الصفحات: ٨٨
وليس الاتصال بالمفارق |
|
من المحال بل بمعنى لائق |
كذلك الفناء في المبدأ لا |
|
يعنى به المحال عند العقلا |
إذ المحال وحدة الاثنين |
|
لا رفع إنيّته في البين |
والصدق في مرحلة الدلاله |
|
فى المزج والوصل والاستحاله |
فالحمل إذ كان بمعنى هوهو |
|
ذو وحدة وكثرة فانتبهوا |
تقسيم الحمل
الحمل منه أوّلي ذاتي |
|
بالاتحاد فى مقام الذات |
والجمع والفرق بالاعتبار |
|
كما به نصّ أولوا الإبصار |
فالذات فى الموضوع والمحمول |
|
تلحظ بالاجمال والتفصيل |
كالحدّ والمحدود حيث اتحدا |
|
ذاتا وباللحاظ قد تعددا |
ومنه حمل متعارف كما |
|
يوصف بالشائع عند الحكما |
وإنّه اتحاد مفهومين |
|
هويّة في الذهن او في العين |
وإن يكن بالذات او بالعرض |
|
فالكلّ حمل ثانوي عرضي |
فحمل ذاتي على ذي الذاتي |
|
بالذات وهو شايع لا ذاتي |
وحمل معنى عرضي بالعرض |
|
والميز ما بين الجميع مفترض |
وليس في المتصل الواحدني |
|
مصحح للحمل بالوجدان |
إذ ليس فيه وحدة معتبره |
|
طورا وطورا لا ترى المغايره |
تقسيم آخر للحمل
إنّ حمل الوصف كزيد خاطي |
|
فحمله يوصف بالتواطي |
وباعتبار مبدا المشتق |
|
حمل بالاشتقاق فى الأحق |
وليس حمل وصف اشتقاقي |
|
في الاصطلاح حمل الاشتقاق |
وما هو المحمول بالحقيقه |
|
ما بالموطاة فخذ تحقيقه |
بعض أحكام الوحدة
من زعم الواحد أنّه عدد |
|
لعلّه أراد أنه يعد |
كيف وللكمّ قبول القسمه |
|
وليس للواحد هذى الوسمه |
بل هو مبدأ يقوّم العدد |
|
وهو له ، لغيره لا يستند |
إذ في سواه وصمة الترجيح |
|
بلا مرجح على الصحيح |
له بضمّه إلى الأشباه |
|
مراتب ليس لها تناه |
والميز في المراتب المختلفه |
|
بنفس ما غدت به مؤتلفه |
والواحد المحض مثال الواحد |
|
مبدأ كل غائب وشاهد |
واللابشرط كالوجود المطلق |
|
فخذه مرقاة اليه وارتق |
تتميم
لا حمل في قضية الهليّه |
|
إلاّ بالاتحاد فى الهويه |
وإن خلا عن الوجود الرابط |
|
إذ ليس هذا بالملاك الضابط |
فليس فى الهليّة البسيطة |
|
تسلسل ولا به منوطه |
التقابل وأقسامه
المتصوران فى الذهن معا |
|
بهذه القيود لن يجتمعا |
تخالف ووحدة متجهه |
|
من المحل والزمان والجهه |
منه بدت حقيقة التقابل |
|
كما به امتاز عن التماثل |
أنواعه أربعة كما اشتهر |
|
لكل نوع منه فصل مستطر |
تقابل السلب والايجاب
تقابل الشيء ورفعه عرف |
|
بالسلب والايجاب كلّما وصف |
فمن تقابل الوجود والعدم |
|
تقابل الايجاب والسلب اعم |
إذ يتقابل العمى واللاعمى |
|
ولا وجودي يحاذي عدما |
وليس فى النقيض للازم مع |
|
ملزومه إلاّ التنافي بالتبع |
وكونه في القول والعقد فقط |
|
حكم متين ليس فيه من غلط |
اذ ليس للسلب ثبوت خارجي |
|
فلم تكن نسبته في الخارج |
والسلب مثل نسبة المقابله |
|
ثبوته في اللفظ او في العاقله |
وليس يخلو منه شيء أبدا |
|
والحكم في مرتبة الذات بدا |
وفي القضايا صفه بالتناقض |
|
له شرائط بلا معارض |
قد تنتهي عدّتها للعشره |
|
ووحدة الحمل غدت معتبره |
تقابل العدم والملكة
سلب الوجودي عن القابل له |
|
من أحد الأنواع للمقابله |
هو اللمسمى (قنية وعدما( |
|
وعادم القوة يخلو منهما |
وحيث أن السلب فى المحمول |
|
قيد يسمى العقد بالمعدول |
وهو حقيقي لدى الحكيم |
|
ان يكن القبول بالعموم |
في الشخص او في النوع او فى الجنس |
|
فى وقته أو لا بغير لبس |
وخصت الشهرة بالمختصّ |
|
قبوله بوقته والشخص |
تقابل التضايف
تضايف المعقول بالقياس |
|
نوع تقابل بلا التباس |
هذا هو المشهور في العلوم |
|
لكنه ليس على العموم |
إذ ليس فى العاقل والمعقول |
|
تقابل عند أولى العقول |
كذاك فى المحبّ والمحبوب |
|
أليس حبّ النفس بالمرغوب |
بل ما قضى البرهان بامتناعه |
|
لا أنّه بمقتضى طباعه |
وصحّ صدقه على التقابل |
|
كذا على التضاد والتماثل |
لكن على الذاتي منها يحمل |
|
ليس على الشائع منها يعقل |
والأمر في اندراجه بالعكس |
|
يندرج الشائع تحت الجنس |
تقابل التضاد
تقابل التضاد فيما امتنعا |
|
لغاية الخلاف أن يجتمعا |
هما وجوديان عند الفلسفي |
|
وعند غيره أعمّ فاعرف |
وليس في الأجناس بل فى كلّ ما |
|
ليس له جنس قريب فاعلما |
والخير والشر بغير مين |
|
ليسا بجنسين ولا ضدّين |
وحيث أنّ النوع عين الفصل |
|
فاتحدا وصفا بغير فصل |
وباعتبار غاية التباعد |
|
ليس لضدّ غير ضدّ واحد |
ووحدة الموضوع شرط آخر |
|
فيخرج الجوهر وهو ظاهر |
وقيل بل يكفيه وحدة المحل |
|
فليس للخروج منه من محل |
تتميم
تقابل الواحد والكثير |
|
أمر خفيّ عادم النظير |
لا لهما تكافؤ المضاف |
|
ولا هناك غاية الخلاف |
وكيف والكثرة بالآحاد |
|
ويستحيل ذاك في الأضداد |
وليس شىء منهما سلبيا |
|
والحصر فيها قد بدا جليا |
بل متخالفان في المفهوم |
|
لا متقابلان بالمرسوم |
لكن تعدد اللحاظ يقتضي |
|
تقابلا بينهما بالعرض |
فالواحد الملحوظ منضما إلى |
|
أمثاله يقابل البشرط لا |
مباحث العلة والمعلول
مصدر كلّ شيء او مقوّمه |
|
علّته والافتقار يلزمه |
كذا انعدام الشيء بانعدامه |
|
لا أنّه الداخل فى قوامه |
وما به الصدور فاعل وما |
|
لأجله الصدور غاية سما |
وما به الفعل بنحو القوّه |
|
فهو هيولاه فخذ بقوه |
وما به بالفعل فهي الصوره |
|
والحصر فيها صحّ بالضروره |
والشرط من مصححات الفاعل |
|
او هو من متممات القابل |
أقسام العلة الفاعلية
ما كان فعله بميل طبعي |
|
بلا شعور فاعل بالطبع |
وفاعل بالقسر إن كان بلا |
|
ميل طبيعي وعلم فعلا |
وفاعل بالجبر والتسخير |
|
فاقد الاختيار لا الشعور |
وليس شأنية الاختيار في |
|
غير الأخير وهو فارق وفيّ |
وفاعل بالقصد والاراده |
|
عن غرض يوصف بالزياده |
وإن يكن فى علمه الكفايه |
|
فانه الفاعل بالعنايه |
ليس شرطا عند تدقيق النظر |
|
زيادة العلم كما قد اشتهر |
وإن يكن رضاه محضا قد قضى |
|
بالفعل فالفاعل كان بالرضا |
وليس شرطه خلّو الفاعل |
|
عن نحو علم بالنظام الكامل |
فربّما تتحد العنايه |
|
مع الرضا عند أولي الدرايه |
كذلك الفاعل بالتجلي |
|
فليس قسما فى قبال الكلّ |
هو العنائي بمعناه الأعمّ |
|
بل بالرضا أيضا على وجه أتمّ |
لكنه إن خصّ بالصوفيه |
|
فليس بالدقّة من علّيه |
والذات مع شؤونها الذاتيه |
|
بينهما حقيقة العينيه |
ففعله تشأن الذات فقط |
|
فى ذاته وهو على اللّه شطط |
نحو فاعليته تعالى مجده
الحق فاعل لدى المعتزله |
|
بالقصد والداعي إلى ما فعله |
وهو بلا داع بقول الأشعري |
|
ليس الجزاف عنده بمنكر |
وفاعل بعلمه العنائى |
|
بوجهه الخاص لدى المشائي |
وبالرضا في مسلك الإشراق |
|
بما يراه لا على الإطلاق |
وبالتجلي لا على المعروف |
|
بل بتشأّن يراه الصوفي |
وكلّها بحدها مطروحه |
|
لكن لكل وجهة صحيحه |
والقصد فيه عندنا هو الرضا |
|
فالحقّ مرضى وراض ورضا |
وعامه بالذات عين الذات |
|
كذا الرضا وسائر الصفات |
وهو تعالى غاية الغايات |
|
ليس سواه غاية بالذات |
ففاعل بالقصد وهو الغاية |
|
وقصده رضاه والعنايه |
كذا هو الفاعل بالتجلي |
|
إذ منه ذاتي ومنه فعلي |
ومبدأ الكلّ وجود كلّي |
|
بذاته له التجلي الفعلي |
تمثيل لفاعلية النفس
كلّ القوى وجودها فى النفس |
|
وجودها لها بغير لبس |
كذا تصوراتها موجوده |
|
بذاتها فهي لها مشهوده |
فالنفس كالفاعل بالرضا لها |
|
فخذه مبدأ لذاك المنتهى |
وربّما يؤثر الوهم فقط |
|
كمن تخيل السقوط فسقط |
من دون قصد ولحاظ غايه |
|
فالنفس كالفاعل بالعنايه |
وفاعل بالقصد عن داع عرض |
|
فالفعل عن علم وقصد وغرض |
والصالح الخير إن شرّ بدا |
|
منه فكالفاعل بالجبر غدا |
وفى الطبيعيّة من قواها |
|
بالطبع إن وافق مقتضاها |
وما على الخلاف منها يجري |
|
فالنفس فيه فاعل بالقسر |
البحث عن الغاية
الفاعل الكامل عين الغايه |
|
فانه المبدأ والنهايه |
بلا تقدّم ولا تأخّر |
|
علما وعينا فتبصّر تبصر |
والسبق واللحوق والغيريّه |
|
فيما يكون ناقص الهويّه |
فهو لذاك فاعل بالقوه |
|
مستكمل بالغاية المرجوّه |
دفع الشكوك عن الغاية
لكلّ فعل غاية حتى العبث |
|
وهو لخير في الخيال قد حدث |
كذاك في العاديّ والجزاف |
|
وفي الضروري لدى الانصاف |
ينبعث الشوق عن التخيل |
|
لغاية كما عن التعقل |
والخير لا يختص بالعقلانى |
|
بل مطلق اللذيذ كالحيواني |
والخير في كلّ بما يناسبه |
|
دون الذي لم يتحقق سببه |
فحيث لا مبدأ فكري فلا |
|
غاية عقلية فيما فعلا |
ولا تكون غاية المحرّكه |
|
والشوق نفس ما اليه الحركه |
بل غاية الشوق على الإطلاق |
|
فائدة تعود للمشتاق |
والاتفاق المدّعى في الغايه |
|
جهالة عند اولي الدرايه (١) |
فانّه بمقتضى نوع السبب |
|
لا الشخص بل به مؤدّاه وجب |
بل هو ذاتي لشخص المقتضى |
|
وإن يكن لنوعه بالعرض |
وليس للقصد ولا الرويه |
|
فى مطلق الغاية مدخليه |
بل التروي بعد فرض الغايه |
|
لولاه لم تكن له نهايه |
وغاية الواحد ايضا واحده |
|
وغيرها توابع وزائده |
فالبعض منها غاية للمقتضي |
|
بالذات والباقي له بالعرض |
وليس شرط ما تفيد الغايه |
|
بلوغه قهرا إلى النهايه |
بل للقصور او وجود المانع |
|
تنفكّ غايات عن الطبائع |
__________________
(١) للجهل بالأسباب فى البداية : نسخة بدل.
فالموت والفساد والذبول |
|
ليس على خلاف ما نقول |
بل في نظام الكلّ كلّ ما سبق |
|
فوائد مقصودة على الأحقّ |
العلة الصورية
صورة شيء علة صوريه |
|
لا لهيولاه بل الماهيه |
وصورة لما تحلّ فيه |
|
ليست لغيره لدى النبيه |
وهي وإن راموا لها الحلولا |
|
شريكة العلة للهيولى |
فالجوهر القدسي فاعل لها |
|
وهذه شرط لدى اولي النهى |
وحيث أنّه بها الفعليه |
|
فهي باطلاقاتها حريّه |
فللمفارقات ايضا تعتبر |
|
بل قيل للمبدأ صورة الصور |
وباختلاف ما له الفعليه |
|
جسمية نوعية علميه |
تقال للهيئة والشكل كما |
|
لغيرها في كلمات الحكما |
العلة المادية
كلّ محل متقوم بما |
|
يحلّ فيه بالهيولى وسما |
وحيث أنّها محل الصورة |
|
فهي هيولاها على الضروره |
وإنما تكون للماهيه |
|
من علل القوام كالصوريه |
لها القبول عند تدقيق النظر |
|
من حيث ذاتها لمطلق الصور |
بلا اختصاص بالهيولى الاولى |
|
بل هو شأن مطلق الهيولى |
وعندهم تنقسم الهيولى |
|
بما له العموم وهي الاولى |
وبالخصوص في هيولى الفلك |
|
إذ نوعه منحصر كالفلكي |
وغيرها لجملة من الصور |
|
مثل العصير هكذا قد اشتهر |
اما الهيولى فبمعناها الأعم |
|
لها انقسام غير ما مرّوتم |
فقد تكون بانفرادها بلا |
|
تغيير أصلا بما قد فصلا |
كاللوح حيث يقبل الكتابه |
|
ذاتا بلا تغير أصابه |
وربّما يزيد بالتغير |
|
فى جوهر الذات بأمر جوهري |
وذاك كالمني للحيوان |
|
إذ يقتضي شأنا عقيب شأن |
وربّما ينقص بالتغيير |
|
كالخشب المنحوت للسرير |
وقد تكون بزيادة الصفه |
|
وذاك مثل الشمعة المكيّفه |
وربّما ينقص أمر عرضي |
|
وذاك كالأسود عند الأبيض |
وقد تكون لا بالانفراد |
|
وذاك كالآحاد للاعداد |
إذ بانضمامها بلا تغيير |
|
كان لها مراتب الكثير |
وما مع التغيير في الشؤون |
|
فذاك كالاجزاء للمعجون |
الأحكام المشتركة بين العلل الأربع
لمطلق العلة أحكام كما |
|
قد فصّلت فى كلمات الحكما |
جزئية تكون او كليّه |
|
وما له القوة والفعليه |
ذاتية او عرضية وما |
|
له الخصوص والعموم فاعلما |
بسيطة تكون او مركبه |
|
في قربها وبعدها مرتّبه |
بعض الأحكام المتعلقة بالعلة الجسمانية
تجدد القوى الطبيعية فى |
|
وجودها وفعلها غير خفي |
فهي بتلك الحالة الموصوفه |
|
بالعدمين دائما محفوفه |
ومقتضاه عندنا التناهي |
|
في فعلها وذاتها بما هي |
والوضع في مرحلة التأثير |
|
فى مثلها شرط لدى البصير |
إذا فعلها كذاتها وضعي |
|
فالوضع في تأثيرها مرعيّ |
وحيث لا وضع فلا تأثير في |
|
مفارق لها تأمّل تعرف |
والإمر سار فى الهيولى المبهمه |
|
وهكذا فى الصورة المقومه |
الأحكام المشتركة بين العلة والمعلول
إن تمت العلة فالمعلول |
|
بلا تخلف له الحصول |
وفي سواها ليس فى التخلف |
|
خلف بلا منع ولا تكلف |
وليس يبقى بعدها المعلول |
|
إلا المعدّ فالبقاء معقول |
والأحدي الذات ليس يقتضي |
|
تكثرا بالذات بل بالعرض |
إذ ذاته حيثية العليّه |
|
فلم يجز تعدد الحيثيه |
لذاك لا يصدر إلاّ الواحد |
|
عن واحد والعقل نعم الشاهد |
كذلك المعلول بالذات فلا |
|
يقبل علتين عند العقلا |
فانّ معلولية المعلول |
|
حيثية الذات بلا حلول |
ولا وجوبان لواحد لما |
|
فيه من الخلف على ما علما |
فغير معقول صدور الواحد |
|
عن غير واحد بقول واحد |
ثمّ من المسلم المقبول |
|
تضايف العلة والمعلول |
ولا ينافي عدم العلّيه |
|
فى المتضايفين بالكليّه |
والدور باطل ويكفي في الوسط |
|
عليّة الشيء لنفسه فقط |
وليس للغاية من علّيه |
|
لنفسها كي تبطل الكلّيه |
وجودها العلمي علة وما |
|
فى العين معلول بقول الحكما |
والقول فى استحالة التسلسل |
|
مفصل فنكتفي بالمجمل |
وليس فى أدلة الأصحاب |
|
أجمل ممّا قاله الفارابي |
ومقتضاه ان كلّ السلسله |
|
في الحكم كالواحد لا علّة له |
إذ كلّ ما بالغير موقوف على |
|
ما هو بالذات بحكم العقلا |
فينتهي الكلّ على هذا النمط |
|
حتما إلى ما هو علّة فقط |
ومطلق القبول لا ينافي |
|
حقيقة الفعل لدى الانصاف |
بل التنافي بين الانفعال |
|
والفعل لا غير بلا إشكال |
(مباحث الجواهر والاعراض)
(تعريف الجوهر وأقسامه)
ما كان موجودا ولا يفتقر |
|
عينا إلى الموضوع فهو جوهر |
ثم المحل أن يكن له الغنى |
|
عمّا هو الحال فموضوع هنا |
فلا له ضدّ ولا اشتداد |
|
فى جوهر الذات كما أفادوا |
ولا ينافي القول بالتشكيك في |
|
وجوده عند الحكيم الفلسفي |
بل صحّ عندنا وقوع الحركه |
|
فى جوهر الطبيعة المشتركه |
وانّه جنس مقوّم لما |
|
يكون تحته وليس لازما |
فمنه عقلي ومنه نفسي |
|
جسم وجزءاه بغير لبس |
والعقل ذاك الجوهر المجرد |
|
ذاتا وفعلا وبه يحدد |
والنفس كالعقل هو المفارق |
|
في الذات دون الفعل وهو فارق |
والحال والمحل قد تقدما |
|
والجسم بالجزءين قد تقوما |
تعريف العرض
العرض الموجود في الموضوع |
|
والتابع الناعت للمتبوع |
وهو من العروض والحلول |
|
فليس جنسا هو للمقولي |
إذ العروض لازم الوجود |
|
فليس بالذاتي للموجود |
فما هو الحال هي المقوله |
|
وهي من الطبايع المحموله |
اما المقولات فتلك تسع |
|
كمّ وكيف جدة ووضع |
متى وأين فعل انفعال |
|
ثم إضافة ، كذا يقال |
وليست النسبة في النسبيه |
|
جنسا لها فانّها حرفيه |
ولم تكن ماهية مقوله |
|
ما لم تكن طبيعة محموله |
وعند بعضهم تعدّ الحركه |
|
أيضا من الطبايع المشتركه |
وعندنا نحو من الوجود |
|
خارجة ذاتا عن الحدود |
الكمّ
الكمّ ما له قبول القسمه |
|
بالذات لا بالغير فاحفظ رسمه |
وقيل ما يمكن ذاتا أن يعدّ |
|
بواحد وهو له أحسن حدّ |
فمنه ذو حدّ فكمّ متصل |
|
ومنه ما ليس له فمنفصل |
وذو اتصال منه ذو قرار |
|
ذاتا ومنه عادم القرار |
وذو القرار منه كالتعليمي |
|
والسطح والخطّ لدى الحكيم |
وعادم القرار كالزّمان |
|
وليس للزّمان فيه ثان |
واختصت الكمّية المنفصله |
|
بالعدد المفروض أن لا حدّ له |
وليس للعروض والتقويم |
|
ضدّية فيه على العموم |
وما يرى فيه من الضدّيه |
|
فليس في حيثية الكمّيه |
والاتصال ضدّ الانفصال |
|
فالنوع كالفصل بلا إشكال |
ولا ينافي عدم الضدّيه |
|
فى كلّ نوع أحسن الرويّه |
ونفي الاشتداد لا ينافي |
|
ثبوت مثله لدى الانصاف |
وباعتبار ما يسمى سلمّا |
|
تناهي الابعاد غدا مسلمّا |
وبالموازاة وبالتطبيق |
|
وغيرها عند اولي التحقيق |
الكيف
ما ليس فيه قسمة ونسبة |
|
بذاته كيف بغير ريبه |
ولا اعتبار للقرار فيه |
|
إذ لا يعمّ الصوت بل ينفيه |
أنواعه بحكم الاستقراء |
|
أربعة فى أحسن الآراء |
فبعضها يختص بالنفوس |
|
وبعضها يوصف بالمحسوس |
وبعضها كيفية مدعوّه |
|
فى الباب بالقوة واللاقوه |
وبعضها ما يعرض الكميه |
|
فهذه أنواعها الأصليه |
الكيفيات النفسانية
ما يعرض النفس من الصفات |
|
كيف حقيقي لها بالذات |
أشرفها العلم على المشهور |
|
وعندنا نحو وجود نوري |
بل هو مطلق الحضور عندنا |
|
كان الحضور واجبا أو ممكنا |
كذا الحصولى أو الحضوري |
|
كلاهما نحو من الحضور |
والاختلاف باختلاف الحاضر |
|
بوحدة الحضور غير ضائر |
فان يكن معنى من المعاني |
|
فهو حصولي لدى الأعيان |
وإن تكن ذات لنفس ذاتها |
|
فهو حضوري لدى اولى النهى |
كذلك المعلول عند العلّه |
|
يدعى حضوريا لدى الأجله |