تراث الشيعة الفقهي والأصولي - ج ١

فتوى ودليلا كما تقدّم.

وهل يلحق به ما لو ظنّ ببطلانه ، أم لا ؟ وجهان.

والذي يقتضيه التحقيق أن يقال : إن قلنا بكون التقليد من باب الأسباب والتعبّد الصرف ـ كما هو الصحيح ـ فالمعتمد : هو الثاني ؛ للأصل أو الاصول والعمومات الدالّة على عدم العبرة بالظنّ ، والدالّة على صحّة فتوى المفتي والعمل بها ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة.

وإن قلنا بكونه من باب الظنّ ، فالمعتمد هو الأوّل ؛ للظنّ بخلاف ما أفتى به ، وبعدم كونه حكم الله في الواقعة.

وهل يلحق به ما إذا قطع بفساد مدرك المجتهد في الحكم مع عدم القطع بفساد أصل الحكم ، فلا يصحّ الاستفتاء عنه ولا التقليد بما أفتى به ، أم لا ، فيصحّ ، ويحكم بالصحّة تعبّدا ؟

وجهان ، ولكنّ المعتمد هو الثاني ؛ وفاقا لصريح السيّد السند العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه العالي ـ في المفاتيح ، (١) وظاهر غيره من الأصحاب ؛ للعمومات الدالّة على صحّة التقليد مطلقا ، وعلى كونه من قبيل الأسباب ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، المعتضدة أو المؤيّدة بإطلاق الفتاوى والإجماعات المنقولة على حجّيّة قول المفتي ، وعلى كون ما أدّى إليه اجتهاده حكم الله في حقّه وحقّ مقلّديه.

الأمر السابع : أن يكون عالما ولو حكما في اعتقاده وبينه وبين الله بكون ما أفتى به المفتي الجامع للشرائط حكم الله الشرعي في حقّه ، وحجّة شرعيّة له ، فلو كان جاهلا بذلك لم يصحّ له الاستفتاء ، ويكون فعله لغوا غير صحيح ، بلا خلاف في ذلك فتوى ودليلا كما مرّ وسيأتي إليه الإشارة.

__________________

(١) مفاتيح الاصول ، ص ٦٠١.

البحث الثاني

فيما يتعلّق به من الآداب

ولنذكره في ضمن مسائل :

الاولى : قال شيخنا الشهيد الثاني ـ طاب ثراه ـ في المنية : ينبغي للمستفتي أن يتأدّب مع المفتي ويبجّله في خطابه وجوابه ونحو ذلك ، ولا يومئ بيده إلى وجهه.

ولا يقل له : ما تحفظه في كذا وكذا ، ولا إذا أجابه : هكذا فهمت ، أو : وقع لي ، أو نحو ذلك ، ولا : أفتاني فلان أو غيرك بهذا أو بخلافه ، ولا : إن كان جوابك موافقا لما كتب فاكتب ، وإلّا فلا.

ولا يسأله وهو قائم ولا مستوفز. (١) ولا مشغول بما يمنعه من تمام الفكر. ولا يطالبه بدليل ، ولا يقل : لم قلت كذا ؟ فإن أحبّ أن تسكن نفسه بسماع الحجّة ، طلبها في مجلس آخر ، أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجرّدة. (٢) انتهى.

وهو جيّد ، ويعضده أيضا ما يدلّ على رجحان تعظيم شعائر الله. مضافا إلى ما دلّ على حرّيّة الرجال أو العلماء ، ولعلّه يأتي إلى بعضها الإشارة.

الثانية : إذا أراد جمع خطّ المفتين في ورقة واحدة ، فالأولى البداءة بالأعلم فالأعلم ، ثمّ بالأورع ، ثمّ بالأعدل ، ثمّ بالأسنّ ، وهكذا ، على ترتيب المرجّحات في الإمامة.

ولو أراد إفراد الأجوبة في رقاع ، بدأ بمن شاء ، ولتكن رقعة الاستفتاء واسعة ، ليتمكّن المفتي من استيفاء الجواب واضحا ، لا مختصرا مضرّا بالمستفتي.

كذا قاله أيضا في المنية ، (٣) ولا بأس به.

الثالثة : له أن يستفتي بنفسه ، وأن يبعث ثقة يعتمد عليه أو رقعة ، وله الاعتماد على خطّ المفتي إذا أخبره عدل أنّه خطّه ، أو كان يعرف خطّه ولم يشكّ في كون ذلك

__________________

(١) استوفز ، في قعدته : إذا قعد قعودا منتصبا غير مطمئنّ. لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٤٣٠ ( وفز )

(٢) منية المريد ، ص ٣٠٦.

(٣) المصدر.

الجواب بخطّه.

ولو لم يعرف لغة المفتي ، افتقر إلى المترجم العدل ، وهل يكفي الواحد ، أم يشترط عدلان ؟ وجهان ، أجودهما : الثاني.

كذا قاله أيضا فيها ، (١) ولا بأس به ، غير أنّ في اشتراط العدلين في المترجم مع تعذّرهما أو تعسّرهما محلّ إشكال.

الرابعة : ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممّن يحسن السؤال ، ويضعه على الغرض مع إبانة الخطّ واللفظ ، وصيانتهما عمّا يتعرّض للتصحيف ، ويبيّن مواضع السؤال وينقط مواضع الاشتباه ويضبطها ، وإن كان من أهل العلم ، فهو أجود ، وكان بعض العلماء لا يكتب فتواه إلّا في رقعة كتبها رجل من أهل العلم.

كذا قاله أيضا فيها ، (٢) ولا بأس به.

الخامسة : لا يدع الدعاء في الرقعة للمفتي ، فإن اقتصر على فتوى واحد قال : ما تقول رحمك الله ، أو : رضي الله عنك ، أو : وفّقك الله ، أو : أيّدك ، أو : سدّدك ، أو : رضي الله عن والديك ونحو ذلك ؛ ولا يحسن أن يدخل نفسه في الدعاء.

وإن أراد جواب جماعة قال : ما تقولون رضي الله عنكم ؟ أو : ما قولكم ، أو : ما قول الفقهاء سدّدهم الله ، أو : أيّدهم ؟ ونحوه ؛ وإن أتى بعبارة الجمع لتعظيم الواحد فهو أولى ، ويدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ويأخذها منشورة ، ولا يحوجه إلى نشرها ولا إلى طيّها.

كذا قاله أيضا فيها ، (٣) ولا بأس به.

السادسة : روى في المحاسن وغيره مسندا عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : من قام من مجلسه تعظيما لرجل ؟ قال : « مكروه ، إلّا لرجل في الدين » . (٤)

__________________

(١) منية المريد ، ص ٣٠٦.

(٢) المصدر.

(٣) منية المريد ، ص ٣٠٧.

(٤) المحاسن ، ص ٢٣٣ ، ح ١٨٦ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ١٦١٥٥.

السابعة : روى أيضا في المحاسن عن بعض أصحابنا رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إذا جلست إلى عالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول ، وتعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن القول ، ولا تقطع حديثه » . (١)

الثامنة : روى أيضا في المحاسن وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان عليّ عليه‌السلام يقول : إنّ من حقّ العالم أن لا تكثر عليه السؤال ، ولا تجرّ عليه بثوبه ، وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلّم عليهم جميعا ، وخصّه بالتحيّة دونهم ، واجلس بين يديه ، ولا تجلس خلفه ، ولا تغمز بعينيك ، ولا تشر بيدك ، ولا تكثر من قول : قال فلان وقال فلان ، خلافا لقوله ، ولا تضجر بطول صحبته ، فإنّما مثل العالم مثل النخلة ، ينتظر بها متى يسقط عليك منها شيء » الحديث. (٢)

التاسعة : وروي أيضا عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام أنّه قال : « حقّ سائسك بالعلم : التعظيم له ، والتوقير لمجلسه ، وحسن الاستماع إليه ، والإقبال عليه ، وأن لا ترفع عليه صوتك ، ولا تجيب أحدا يسأله عن شيء حتّى يكون هو الذي يجيب ، ولا تحدّث أحدا في مجلسه ، ولا تغتاب عنده أحدا ، وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء ، وأن تستر عيوبه ، وتظهر مناقبه ، ولا تجالس له عدوّا ، ولا تعادي له وليّا ، فإذا فعلت ذلك ، شهدت لك ملائكة الله بأنّك قصدته ، وتعلّمت علمه لله جلّ اسمه لا للناس ... وأمّا حقّ رعيّتك بالعلم : فإن تعلم أنّ الله عزوجل إنّما جعلك قيّما لهم فيما آتاك من العلم ، وفتح لك من خزائنه الحكمة ؛ فإن أحسنت في تعليم الناس ، ولم تخرق (٣) بهم ، ولم تضجر عليهم ، زادك الله من فضله ؛ وإن أنت منعت الناس علمك ، أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك ، كان حقّا على الله عزوجل أن يسلبك العلم وبهاءه ، ويسقط من القلوب محلّك » الحديث. (٤)

__________________

(١) المحاسن ، ص ٢٣٣ ، ح ١٨٧.

(٢) المحاسن ، ص ٢٣٣ ، ح ١٨٥. وانظر الكافي ، ج ١ ، ص ٣٧ ، باب حقّ العالم ، ح ١ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢١٤ ، ح ١٦١١٦.

(٣) خرق بالشيء : جهله ولم يحسن عمله.

(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٢٠ ، ح ٣٢١٤ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٤٥٣ ، ح ٦١٠ ، المجلس ٥٩ ؛ الخصال ، ص ٥٦٧ ، الباب الخمسين وما فوقه ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٠٢٢٦.

البحث الثالث

فيما يتعلّق به من الأحكام

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : من كان من المكلّفين جامعا للشروط السالفة المعتبرة في الاستفتاء والتقليد ، هل يجوز ويصحّ له التقليد والعمل بفتوى المفتي الجامع للشرائط حيثما أمكن مطلقا ؟ كما في العدّة ، (١) وموضع من السرائر والنهاية والتهذيب والقواعد والإرشاد والتحرير والذكرى والألفيّة والجعفريّة وحاشية الشرائع ومنية اللبيب ومنية المريد والروضة والتمهيد والمسالك والمعالم وغاية المأمول وغيرها ، وعن الذريعة والمعارج والمبادي والتبصرة والتذكرة والإيضاح وشرح المبادي والدروس والقواعد الشهيديّة والمقاصد العليّة. (٢)

أم لا ؟ بل يتعيّن عليه حينئذ : إمّا تحصيل العلم بالحكم الشرعي الفرعي كلزوم تحصيله في اصول الدين ، كما يظهر من السيّد السند المرتضى في بعض رسائله ولعلّه التبّانيّات ، والسيّد ابن زهرة في الغنية ، (٣) بل عزّاه في الأوّل إلى كثير ممّن نفى الاجتهاد

__________________

(١) عدّة الاصول ، ج ٢ ، ص ٧٣٠.

(٢) السرائر ، ج ٣ ، ص ٥٣٨ ؛ نهاية الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ٣١٧ ؛ تهذيب الوصول إلى علم الاصول ، ص ٢٩١ ؛ قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ؛ إرشاد الأذهان ، ج ١ ، ص ٣٥٣ ؛ تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٤٢ و٢٤٣ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ١ ، ص ٤١ ؛ الألفيّة ، ص ٢٣ ؛ الجعفريّة ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ج ٤ ، ص ١٣٣ ؛ حاشية الشرائع ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ) ج ٧ ، ص ٢٥٢ ؛ وحكاه عن منية اللبيب في مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٨ ؛ منية المريد ، ص ٣٠٣ ؛ الروضة البهيّة ، ج ٣ ، ص ٦٦ ؛ تمهيد القواعد ، ص ٣١٩ ـ ٣٢٠ ، قاعدة ١٠٠ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١١٠ ؛ معالم الدين ، ص ٢٣٦ ؛ الذريعة إلى اصول الشريعة ، ج ٢ ، ص ٧٩٦ ؛ معارج الاصول ، ص ٢٧٥ ؛ مبادي الوصول إلى علم الاصول ، ص ٢٤٧ ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص ٨٤ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٩ ، ص ٤٤٩ ؛ إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٨١ و٨٢ وج ٤ ، ص ٣٤٤ ؛ حكاه عن شرح المبادي في مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٨ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٢ ، ص ٦٧ ؛ القواعد والفوائد ، ج ١ ، ص ٣١٩ ، قاعدة ١١٢ ؛ المقاصد العليّة ، ص ٤٨.

(٣) غنية النزوع ، ج ٢ ، ص ٤١٤.

والقياس والعمل بأخبار الآحاد ، حيث قال : إنّ كثيرا ممّن نفى الاجتهاد والقياس والعمل بأخبار الآحاد في الشريعة لا يوجب تقليد العامي للعالم ، ولا العمل بقوله إلّا بعد العلم بصحّته. انتهى ؛ (١) فتأمّل.

وإمّا (٢) الاجتهاد ، كالمجتهد ، فلا يشرع له التقليد والعمل بفتوى المفتي الجامع للشرائط أصلا ، كما عزّاه في الذكرى إلى بعض قدماء الإماميّة وفقهاء حلب ، (٣) وفي المقاصد العليّة ـ على ما حكي ـ إلى كثير من قدماء وفقهاء حلب ، كأبي الصلاح وابن حمزة ، وجعله في العدّة أحد قولي أصحابنا ؟ (٤)

أقوال ، أو قولان ، ولكنّ المعتمد هو الأوّل ؛ لوجوه :

الوجه الأوّل : الإجماع المحصّل القولي عليه ، ولا سيّما من متأخّري علماء الطائفة ، والإجماع النقلي والعملي من الشيعة كافّة ، بل المسلمين كافّة ، عدا من شذّ من مجتهديهم ، كما ادّعاه أو أشار إليه جماعة :

ففي الذريعة ـ على ما حكي ـ : والذي يدلّ على حسن تقليد العامي أنّه لا خلاف بين الامّة قديما وحديثا في وجوب رجوع العامي إلى المفتي ، وإنّما يلزمه قبول قوله ؛ لأنّه غير متمكّن من العلم بأحكام الحوادث ، ومن خالف في ذلك كان خارقا للإجماع ، وليس يمكن للمخالف رفع الإجماع على الرجوع إلى الفتوى والإرشاد إليها ، والإقرار عليها ، وإنّما يتأوّل هذا الرجوع بما هو بعيد ، فيقول : هو رجوع للتنبيه على النظر والاستدلال ، وهذا التأويل غير معلوم ، ضرورة خلافه ، وأنّ العامي لا يستفتي على وجه طلب التنبيه على النظر ، بل ليلتزم. (٥)

وفي العدّة : والذي نذهب إليه أنّه يجوز للعامي الذي لا يقدر على البحث والتفتيش

__________________

(١) جوابات المسائل التبّانيّات ( رسائل الشريف المرتضى ) ج ١ ، ص ٤٢.

(٢) عطف على قوله : « بل يتعيّن عليه حينئذ إمّا تحصيل العلم ... » .

(٣) ذكرى الشيعة ، ج ١ ، ص ٤١.

(٤) المقاصد العليّة ، ص ٥٢.

(٥) الذريعة إلى اصول الشريعة ، ج ٢ ، ص ٧٩٦.

تقليد العالم ؛ يدلّ على ذلك أنّي وجدت عامّة الطائفة من عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائنا ، ويستفتون في الأحكام وفي العبادات ، ويفتونهم العلماء فيها ، ويسوّغون لهم العمل بما يفتونهم به ، وما سمعنا أحدا منهم قال لمستفت : لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به ، بل ينبغي أن تنظر وتعلم كما علمت ، ولا أنكر عليه العمل بما يفتونهم ، وقد كان منهم الخلق العظيم عاصروا الأئمّة عليهم‌السلام ، ولم يحك عن واحد من الأئمّة النكير على أحد من هؤلاء ، ولا إيجاب القول بخلافه ، بل كانوا يصوّبونهم في ذلك ، فمن خالف ذلك كان مخالفا لما هو المعلوم خلافه. (١)

وفي المعارج ـ على ما حكي ـ : يجوز للعامي العمل بفتوى العالم في الأحكام الشرعيّة. لنا : اتّفاق علماء الأعصار على الإذن للعوامّ في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر ، وقد ثبت أنّ إجماع أهل كلّ عصر حجّة. (٢)

وفي المبادي : كذلك يجوز التقليد في الفروع. لنا : عدم إنكار العلماء في جميع الأوقات. (٣)

وفي موضع من النهاية : اتّفق المحقّقون على أنّه يجوز للعامي تقليد المجتهدين في فروع الشرع ، وكذا من ليس بمجتهد ، وإن كان محصّلا لبعض الامور المعتبرة في الاجتهاد ، بل يجب عليه ذلك والأخذ بقول المفتي. (٤)

وفي آخر : العامي يلزمه تقليد العلماء بالإجماع. (٥)

وفي آخر في مقام الاحتجاج على مختاره : الثاني : الإجماع ، فإنّه لم يزل العامّة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يرجعون في الأحكام إلى قول المجتهدين ويستفتونهم في الأحكام الشرعيّة ، والعلماء يسارعون إلى الأجوبة من غير إشارة إلى ذكر دليل ، ولا ينتهونهم على ذلك ، فكان ذلك إجماعا. (٦)

__________________

(١) العدّة في اصول الفقه ، ج ٢ ، ص ٧٣٠.

(٢) معارج الاصول ، ص ٢٧٥.

(٣) مبادي الوصول إلى علم الاصول ، ص ٢٤٧.

(٤) نهاية الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ٣١٨.

(٥) المصدر.

(٦) المصدر.

وفي الإيضاح ـ على ما حكى ـ : يجوز التقليد في أهل الحكم الشرعي إجماعا. (١)

وفي موضع من شرح المبادي : كذلك قد اختلف في جواز التقليد في الفروع ، فجوّزه الإماميّة كافّة وأكثر الناس.

وفي آخر : لنا وجوه ، الأوّل : الإجماع قبل حدوث المخالف ، فإنّه لم يزل العامّة في زمن الصحابة والتابعين يرجعون في الأحكام الشرعيّة إلى قول المجتهدين ويستفتونهم في الأحكام الشرعيّة ، والعلماء يسارعون إلى ذكر الأجوبة ، من غير إشارة إلى دليل ، ولم ينكروا عليهم ذلك ، فكان إجماعا. (٢)

وفي منية اللبيب : اتّفق المحقّقون على ذلك. (٣)

وفي الذكرى بعد ذكر قول فقهاء حلب : ويدفعه إجماع السلف والخلف على الاستفتاء من غير نكير ولا تعرّض لدليل بوجه من الوجوه. (٤)

وفي المقاصد العليّة ـ على ما حكي ـ : هو قول المتأخّرين والمحقّقين من أصحابنا. (٥)

وفي المعالم بعد أن عزّاه إلى أكثر العلماء : وقد حكى غير واحد من الأصحاب اتّفاق العلماء على الإذن للعوامّ في الاستفتاء من غير تناكر. (٦)

وفي الزبدة : والثاني : ذمّ التقليد في الكتاب المجيد ، خرجت الفروع بالإجماع ، فبقيت الاصول. (٧)

وفي موضع من شرحها للفاضل الجواد : والذي يدلّ على تقليد العامي للمجتهد إجماع السلف من الامّة على ترك النكير في تقليد العوامّ للعلماء من غير مانع لهم من الإنكار ، وكذا إجماع التابعين على ذلك ، فكان المخالف فيه مخالفا للإجماع.

وفي آخر : أجمع العلماء على جواز التقليد في الفروع ، وإن خالف فيه شذوذ ،

__________________

(١) إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٨١.

(٢) حكاه عنهما في مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٨ و٥٨٩.

(٣) المصدر.

(٤) ذكرى الشيعة ، ج ١ ، ص ٤١.

(٥) المقاصد العليّة ، ص ٥٢.

(٦) معالم الدين ، ص ٢٧٤.

(٧) زبدة الاصول ، ص ١٢٢.

سبقهم الإجماع.

وفي موضع من كلام بعض الأعاظم من المشايخ ـ طاب ثراه ـ : مع أنّه من البديهيّات للنساء والعوامّ في أعصار النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام ، كان بناؤهم على التقليد ، مع أنّ جوازه إجماعيّ.

وفي كلام الفضلاء المعاصرين ـ على ما حكي ـ : الحقّ جواز التقليد مطلقا ، سواء كان عاميّا بحتا ، أو عالما بطرف من العلوم ؛ للإجماع المعلوم بتتبّع حال السلف من الإفتاء والاستفتاء وتقريرهم وعدم إنكارهم والمدّعى في كلماتهم ، وصرّح بالإجماع السيّد المرتضى وغيره من علماء الخاصّة والعامّة.

وفي المفاتيح للسيّد السند العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه العالي ـ : أنّه مجمع عليه. (١)

وفي إحكام الآمدي : العامي ومن ليس له أهليّة الاجتهاد ـ وإن كان محصّلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد ـ يلزمه اتّباع قول المجتهدين والأخذ بقوله عند المحقّقين من الاصوليّين.

ثمّ قال : ويدلّ عليه النصّ والإجماع ـ إلى أن قال : ـ وأمّا الإجماع ، فهو أنّه لم تزل العامّة من زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ، ويتبعونهم في الأحكام الشرعيّة ، والعلماء منهم يبادرونهم إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل ، ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير ، فكان إجماعا على جواز اتّباع العامي للمجتهد مطلقا. (٢)

وفي شرح العضدي ـ على ما حكي ـ : لم يزل العلماء يستفتون ، فيفتون ويتبعون من غير إبداء المستند ، وشاع وذاع ، ولم ينكر عليهم ، فكان إجماعا. (٣)

ويعضده أيضا : الإجماعات المنقولة السالفة على حجّيّة قول المفتي ، والإجماع المحصّل والمنقول على عدم وجوب النفر والخروج للتفقّه في الدين على كلّ طائفة

__________________

(١) مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٩.

(٢) الإحكام في اصول الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٥٠ و٤٥١.

(٣) المختصر مع شرحه للعضدي ، ص ٤٨١.

من كلّ فرقة في جملة من العبائر :

ففي النهاية في طيّ الاحتجاج بآية النفر : الإجماع على عدم وجوب أن يخرج من كلّ فرقة طائفة. (١)

وفي منية اللبيب في طيّ هذا الاحتجاج : ولأنّه يلزم من ذلك وجوب خروج واحد من الثلاثة للتفقّه ، وهو باطل إجماعا ، ثمّ قال : دلّ الإجماع على عدم وجوب خروج طائفة من كلّ فرقة.

وفي شرح الزبدة للفاضل الصالح المازندراني في طيّ هذا الاحتجاج : إنّ النصّ عامّ يقتضي خروج واحد من كلّ ثلاثة ، ووجوب العمل بخبر الواحد ، إلّا أنّه خصّ في الحكم بالإجماع ؛ لانعقاده على عدم خروج واحد من كلّ ثلاثة ، فيبقى معمولا به في الحكم الآخر.

وفي موضع من كلام بعض السادة الأجلّة من المشايخ في طيّ هذا الاحتجاج : للزوم خروج الواحد من كلّ ثلاثة ، وهو باطل إجماعا.

وفي آخر : الإجماع المدّعى على عدم وجوب النفر والتفقّه والإنذار كفاية ، فضلا عن الوجوب عينا على كلّ ثلاثة ثلاثة ، ثمّ قال : بل لا يبعد دعوى الإجماع ، بل ضرورة الدين على عدم وجوب نفر عدد التواتر.

وفي آخر : والإجماع على عدم وجوب الإنذار على الطائفة من كلّ فرقة ، قليلة أو كثيرة. انتهى.

الوجه الثاني : أنّه لو لا الأمر كما قلناه ، لزم الاختلال في امور معاش كافّة الخلق ، بل ومعادهم أيضا ولو في الجملة ، واللازم باطل ، فكذا الملزوم.

أمّا الملازمة : فلدوران الأمر حينئذ بين ما قلناه ، وبين تحصيل العلم بالأحكام الشرعيّة ، وبين الاجتهاد فيها ، وبعد فرض ارتفاع الشقّ الأوّل ، تعيّن أحد الشقّين

__________________

(١) نهاية الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ٢٠٧.

الأخيرين ، ومن البيّن أنّه يلزم حينئذ رفع اليد عن الامور المتعلّقة بالمعاد ، كما لا يخفى ، وهل هذا إلّا الملازمة المدّعاة ؟

أمّا بطلان اللازم : فلقوله سبحانه : ﴿ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ. ﴾(١)

مضافا إلى العقل والإجماع ، بل الضرورة الحاكمة بالبطلان ، وببطلان نقض الفرض ونقيضه ، وببطلان خراب الدنيا وفساد الحرث والنسل ؛ فتدبّر.

الوجه الثالث : أنّه لو لا الأمر كذلك ، لزم إمّا القول بسقوط التكليف بالإضافة إلى العامي رأسا ، وإمّا القول بوجوب الاحتياط عليه ، ووجوب البناء عليه ، وإمّا البناء على أصالة البراءة عن التعبّد بالأحكام ، وإمّا القول بالتخيير بينهما ولو في الجملة ، وإمّا التوقّف ، وإمّا العمل بالظنّ من أيّ شيء حصل ، وإمّا التكليف بما لا يطاق ، وإمّا العسر والحرج الشديدان ، وإمّا الضرر ، وإمّا ترجيح المرجوح على الراجح ، وإمّا الترجيح بلا مرجّح ، وإمّا ارتكاب الضرر المظنون أو المقطوع ، واللازم بجميع شقوقه باطل ، فكذا الملزوم.

أمّا الملازمة : فظاهرة ؛ إذ من البيّن أنّ بعد سدّ باب التقليد ، إمّا أن يكون العامي مكلّفا بشيء من الأحكام ، أم لا ؟

فعلى الثاني ، يلزم سقوط التكليف والتعبّد بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة ، كما لا يخفى.

وعلى الأوّل : فإمّا أن يكون الواجب عليه حينئذ تحصيل العلم بالأحكام الشرعيّة والتعبّد بها ، أم لا ، فعلى الأوّل يلزم التكليف بما لا يطاق ، بالإضافة إلى كثير من الأشخاص وفي أغلب الأحوال ؛ لتعذّر تحصيل العلم بها بالإضافة إلى المجتهدين غالبا ، فبالإضافة إلى غيرهم من المكلّفين يكون متعذّرا بطريق أولى ، كما لا يخفى.

ويلزم أيضا بالإضافة إلى المعظم وفي أغلب الأحوال العسر والحرج الشديدان

__________________

(١) البقرة (٢) : ٢٠٥.

جدّا ، كيف ويلزمان بالإضافة إلى المجتهدين غالبا ، فهنا أولى ثمّ أولى.

ويلزم أيضا الضرر بما لا يتحمّل عادة ولو في الجملة ، كما يلزم أيضا كذلك ارتكاب الضرر الديني والدنيوي المظنون ، بل المقطوع أيضا.

بل ويلزم أيضا ـ بالإضافة إلى العالم بهذه المعركة في هذه المسألة أو مطلقا ـ ترجيح المرجوح أيضا ؛ فتأمّل.

وعلى الثاني : إمّا أن يكون الواجب عليه الاجتهاد فيها ـ كالمجتهدين ـ أم لا ، وعلى الأوّل يلزم جميع ما يلزم على تقدير وجوب تحصيل العلم بعينه إطلاقا وتقييدا.

وعلى الثاني : لا بدّ ولا مفرّ من البناء : إمّا على الاحتياط مطلقا ، وإمّا على مقتضى الاصول العدميّة كذلك ، وإمّا على الاحتياط في بعضى الوقائع والعمل بالأصل في الآخر ، وإمّا على التخيير بينهما ، أو في الجملة ، وإمّا على التوقّف في ذلك ، وإمّا البناء على الظنّ من أيّ شيء حصل ، وهل هذا إلّا الملازمة المدّعاة ؟

وأمّا بطلان اللازم ، فواضح.

أمّا الشقّ الأوّل منها : فلأنّه خلاف المفروض مضافا إلى قيام الأدلّة المعتبرة على ثبوته وبقائه وعدم سقوطه من الكتاب والسنّة المعتبرة ، أو العقل ، أو الإجماع ـ كما في صريح النهاية والتهذيب ومنية اللبيب وإحكام الآمدي (١) ـ أو الضرورة الحاكمة بكون العامي كغيره من المكلّفين ، وباشتراك المعدومين في زمن الخطاب مع الموجودين فيه مطلقا ، كما صرّح به جماعة.

وأمّا الشقّ الثاني منها : فإمّا لتعذّره بالإضافة إليه بدون التقليد ولو في مسألة وجوب الاحتياط ، وإمّا لتعذّره بالذات في كثير من المواضع ، وإمّا لتعذّره في حقّه ، بالإضافة إلى جميع الوقائع المنسدّ فيها باب العلم ، وإمّا لتعسّره بما لا يتحمّل عادة ، وإمّا لاستلزامه فساد الحرث والنسل والفساد واختلال امور المعاش ، بل والمعاد أيضا

__________________

(١) نهاية الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ٣١٨ ؛ تهذيب الوصول إلى علم الاصول ، ص ٢٩٠ ؛ حكاه عن منية اللبيب في مفاتيح الاصول ، ص ٥٩١ ؛ الإحكام في اصول الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٥١.

ولو في الجملة ، وإمّا للإجماع على عدم وجوب الاحتياط كذلك في حقّ المجتهد ، فهنا أولى ، وإمّا للإجماع هنا على عدم وجوبه عليه من الشيعة ، بل من المسلمين كافّة عدا من شذّ ؛ لأنّهم ـ كما قاله جماعة ـ [ بين أربع ] قائلين ، أو ثلاثة : قائل بوجوب الاجتهاد عليه ، وقائل بوجوب تحصيل العلم بالحكم ، وقائل بوجوب التقليد عليه ، فالقول بوجوب الاحتياط عليه حينئذ قول رابع ، أو ثالث ، وخرق للإجماع ، وإمّا لعدم الدليل المعتبر الدالّ على وجوبه حينئذ ، مع بطلان الافتراج في الدين إجماعا من المسلمين ، بل بالضرورة من الدين ؛ فتأمّل.

وأمّا الشقّ الثالث : فإمّا لتعذّر جريانه هنا ، لاستلزامه رفع التكليف الثابت بالفرض وسقوطه ، وإمّا لتعذّره بالإضافة إليه بدون التقليد ولو في هذه المسألة ، وإمّا لقيام الإجماع ، كما في صريح التهذيب والنهاية ، بل الاتّفاق ، كما في صريح منية اللبيب على عدم جواز البناء عليه ، (١) وإمّا للإجماع والضرورة ، كما صرّح بهما جماعة.

مضافا إلى غيرهما على اشتراك العامي مع غيره من المكلّفين الموجودين في هذا الزمان ومن تأخّر عنه مع الموجودين في زمن الخطاب والتعبّد بالأحكام ، وإمّا للإجماع هنا على عدم جوازه له من الشيعة ، بل المسلمين كافّة عدا من شذّ ، لأنّهم ـ كما ترى وقاله بعضى الأجلّة (٢) ـ بين قائلين أو ثلاثة : قائل بوجوب تحصيل العلم عليه ، وقائل بوجوب الاجتهاد عليه ، وقائل بوجوب التقليد ، فالقول بذلك خرق للإجماع وغيره من الأدلّة المعتبرة على حجّيّته هنا ، وإمّا لعدم الدليل على اعتبار الأصل والبناء عليه حينئذ ، مع بطلان الافتراج في الشريعة إجماعا من الامّة ، بل الضرورة الدينيّة ؛ فتأمّل.

وأمّا الشقّ الرابع : فإمّا لأنّه لا معنى للتخيير هنا ؛ لإرجاعه في الحقيقة إلى التخيير بين الوجوب والعدم ، وإمّا لكونه خرقا للإجماع البسيط والمركّب في أصل المسألة ،

__________________

(١) تقدّم تخريجه في الصفحة الماضية.

(٢) قال به في منية اللبيب على ما حكاه عنه في مفاتيح الاصول ، ص ٥٩١ ، ص ٦.

كما لا يخفى ، سيّما بعد ما مرّت إليه الإشارة ، وإمّا لتعذّره بالإضافة إليها بدون التقليد في هذه المسألة ، وإمّا للإجماع ، بل الضرورة على بطلانه وعدم اعتباره هنا ، وإمّا لعدم الدليل على التخيير ، مع بطلان الافتراج في الشريعة إجماعا من الامّة.

مضافا إلى كونه كالشقوق السابقة ترجيحا بلا مرجّح ، بل ترجيح مرجوح ، سيّما بعد ما مرّ وسيأتي إليه الإشارة.

ومن هنا ظهر ما في الشقّ الخامس ، أي التوقّف أيضا ، سواء اريد بالتوقّف ما يعمّ مقامي الاعتقاد والعمل ، أو يختصّ بأحدهما ؛ فتذكّر.

وأمّا الشقّ السادس : فإمّا لتعذّره بالإضافة إليه بدون التقليد في هذه المسألة ، وإمّا لاستلزامه الهرج والمرج في الشريعة ، وإمّا لكونه خرقا للإجماع البسيط أو المركّب في أصل المسألة ، كما لا يخفى ، سيّما بعد ما مرّت إليه الإشارة ، وإمّا للإجماع وغيره من الأدلّة المعتبرة على عدم اعتباره وعدم حجّيّته وعدم جواز اتّباعه هنا ، كما لا يخفى ، وإمّا لعدم الدليل على اعتباره وحجّيّته هنا ، مع بطلان الافتراج في الشريعة بإجماع الامّة ؛ فتأمّل.

أمّا الشقّ السابع : فلاستحالته وبطلانه عقلا ونقلا من الكتاب والسنّة القطعيّة والإجماع ، بل الضرورة.

وأمّا الشقّ الثامن : فلما دلّ من الكتاب والسنّة المعتبرة والإجماع وغيرها على نفي العسر والحرج في الشريعة ؛ فتدبّر.

أمّا الشقّ التاسع : فلما دلّ من النصّ والإجماع على نفي الضرر في الشريعة ؛ فتنبّه.

أمّا الشقوق الأخيرة : فلما دلّ من العقل على امتناع ترجيح المرجوح والترجيح بلا مرجّح ، وارتكاب الضرر المظنون كالمقطوع.

الوجه الرابع : قوله سبحانه : ﴿ فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ ﴾(١) فإنّ المستفاد منه ـ والله العالم ـ رجحان اتّباع

__________________

(١) الزمر (٣٩) : ١٧.

أحسن القول بضميمة قوله سبحانه : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صالِحاً ﴾(١) إذ المستفاد منه أنّ من دعا إلى الله وعمل صالحا ، أحسن قولا ، ويلزمه بمقتضى الآية السالفة وهذه أيضا حجّيّته ورجحان اتّباعه وعدم وجوب تحصيل العلم ولا الاجتهاد علينا على جميع المكلّفين ، وبعد انضمام عدم القائل بالفصل في المسألة إليه تتمّ المدّعى ؛ فتدبّر.

الوجه الخامس : قوله سبحانه : ﴿ وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾(٢) فإنّ المستفاد منه ـ والله العالم ـ عدم وجوب النفر للتفقّه في الدين على كلّ واحد ، ويلزمه عدم وجوب تحصيل العلم ولا الاجتهاد عينا على كلّ واحد من المكلّفين ، وهو عين المدّعى أو ملزوم له ، كما لا يخفى.

مضافا إلى ظهور جواز الحذر بعد الإنذار والإبلاغ مع التخويف أو مطلقا ، ويلزمه حجّيّة قولهم في حقّهم ومشروعيّة الاعتماد لهم عليه مطلقا أو في الجملة ، وبضميمة عدم القول بالفصل في المسألة ، يتمّ المدّعى أيضا جدّا.

والمناقشة فيها من حيث الدلالة بأكثر ما قالوه في الاصول في مبحث حجّيّة الخبر الواحد ، أو يمكن أن يقال ، هيّنة هنا بعد التأمّل والإنصاف وعدم الخروج عن ظاهر الآية ، خصوصا بعد ملاحظة ما ورد في تفسيرها من الخبر الآتي إليه الإشارة.

الوجه السادس : قوله سبحانه : ﴿ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى ﴾(٣) إذ المستفاد منه ـ كما ترى ـ مشروعيّة اتّباع الهادي إلى الحقّ بقول مطلق وحجّيّته كذلك ، كما يلزمه أيضا عدم وجوب تحصيل العلم ولا الاجتهاد عينا على جميع المكلّفين ، والمفروض أيضا أنّ المجتهد والفقيه الجامع للشرائط أيضا هاد إلى الحقّ لغة وعرفا وشرعا ؛ فتفطّن.

__________________

(١) فصّلت (٤١) : ٣٣.

(٢) التوبة (٩) : ١٢٢.

(٣) يونس (١٠) : ٣٥.

الوجه السابع : قوله سبحانه : ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾(١)

وقوله سبحانه : ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ ﴾(٢) .

وقوله سبحانه : ﴿ أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى ﴾(٣)

ونظائر ذلك من الآيات الدالّة بعمومها على عدم الاستواء بين العالم والجاهل بقول مطلق ، (٤) ويلزمه عدم وجوب تحصيل العلم ولا الاجتهاد عينا على العامي الجاهل ، كما هو المفروض بالحكم الشرعي ، وبعد انضمام عدم القول بالفصل إلى ذلك يتمّ المدّعى ، فتأمّل.

الوجه الثامن : الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ شفاء العيّ (٥) أو دواءه السؤال ، والدالّة على أنّ وظيفة الجاهل السؤال عن الفقيه والعالم ، والعمل بمقتضى جوابه مطلقا :

منها : ما رواه الكليني في الكافي عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن مجدور (٦) أصابته جنابة فغسّلوه فمات ؟ قال : « قتلوه ، ألّا سألوا ، فإنّ دواء العيّ السؤال » . (٧)

منها : ما رواه أيضا فيه عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن صالح وابن فضّال ، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال:

« إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ذكر له أنّ رجلا أصابته جنابة على جرح كان به ، فأمر بالغسل ، فاغتسل ، فكزّ (٨) ، فمات ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : قتلوه ، قتلهم الله ، إنّما كان دواء العيّ السؤال » . (٩)

__________________

(١) الزمر (٣٩) : ٩.

(٢) الأنعام (٦) : ٥٠ ؛ والرعد (١٣) : ١٦.

(٣) الرعد (١٣) : ١٩.

(٤) انظر الآية ٦ من سورة الزمر (٣٩) .

(٥) العيّ ، بكسر العين وتشديد الياء : التحيّر في الكلام ، والمراد به هنا : الجهل ، ولمّا كان الجهل أحد أسباب العيّ عبّر عنه به. مجمع البحرين ، ح ٢ ، ص ١٣٠٢ ( عيي ) .

(٦) المجدور : المصاب بالجدري ـ بضم الجيم وفتح الدال وكسر الراء ـ وهو داء معروف.

(٧) الكافي ، ج ٣ ، ص ٦٨ ، باب الكسير والمجدور ... ، ح ٥ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ، ح ٣٨٢٦.

(٨) كزّ ، فهو مكزوز : إذا انقبض من البرد. الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩٣ ( كزز ) .

(٩) الكافي ، ج ٣ ، ص ٦٨ ، باب الكسير والمجدور ... ، ح ٤ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ٣٨٢٩.

ومنها : ما رواه أيضا فيه عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مسكين وغيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قيل له : إنّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور ، فغسّلوه ، فمات ؟ فقال : قتلوه ، ألّا سألوا ، ألّا يمّموه ، إنّ شفاء العيّ السؤال » . (١)

ونحوه رواه الصدوق مرسلا في الفقيه فقال : « وقيل لرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ... » إلى آخره ، الحديث. (٢)

ومنها : ما رواه في البحار عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مسكين وغيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قيل يا رسول الله ، إنّ فلانا أصابته الجنابة وهو مجدور ( فغسّلوه ) ، فمات ؟ قال : قتلوه ، ألّا سألوا ، ألّا يمّموه ، إنّ شفاء العيّ السؤال » . (٣)

ومنها : ما رواه الصدوق في العلل فقال : حدّثنا عليّ بن أحمد ـ رحمه‌الله ـ قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن أبي الخير صالح بن أبي حمّاد ( عن أحمد بن هلال ) ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد المؤمن الأنصاري ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ قوما يروون أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « اختلاف امّتي رحمة » ، فقال : « صدقوا » فقلت : إذا كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب ؟ قال : « ليس حيث تذهب وذهبوا ، إنّما أراد قول الله عزوجل : ﴿ فَلَوْ لا نَفَرَ ... ﴾(٤) » ثمّ ذكر الآية ، إلى ﴿ يَحْذَرُونَ ﴾ « فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويختلفوا إليه ، فيتعلّموا ، ثمّ يرجعوا إلى قومهم ، فيعلّموهم ، إنّما أراد اختلافهم من البلدان ، اختلافا في دين الله ، إنّما الدين واحد ، إنّما الدين واحد » . (٥)

__________________

(١) الكافي ، ج ٣ ، ص ٦٨ ، باب الكسير والمجدور ... ، ح ٥ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ، ح ٣٨٢٤.

(٢) الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١٩.

(٣) بحار الأنوار ، ج ٧٨ ، ص ١٥٣ ، ح ١٠ ؛ وهو في مستطرفات السرائر ، ص ٦١٢.

(٤) التوبة (٩) : ١٢٢.

(٥) علل الشرائع ، ج ١ ، ص ٨٥ ، باب ٧٩ ، ح ٤٤ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٣٣٤٢٥.

ورواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلا عن عبد المؤمن الأنصاري بأدنى تغيير. (١)

ومنها : ما رواه الكليني في الكافي عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، قال : سئل أبو الحسن عليه‌السلام : هل يسع الناس ترك المسألة عمّا يحتاجون إليه ؟ قال : « لا » . (٢)

ورواه السميّ البرقي في المحاسن عن أبيه وموسى بن القاسم ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابهما ، قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ... إلى آخر الحديث. (٣)

ومنها : ما رواه أيضا في الكافي عن عليّ بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « تفقّهوا في الدين ، فإنّه من لم يتفقّه منكم في الدين فهو أعرابيّ ، إنّ الله يقول في كتابه : ﴿ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾(٤) » . (٥)

ورواه أيضا في المحاسن عن عثمان بن عيسى ، عن عليّ بن أبي حمزة مثله ، غير أنّه أسقط بعد « منكم » لفظ : « في الدين » . (٦)

ومنها : ما رواه أيضا في الكافي عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي ، قالوا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام لحمران بن أعين في شيء سأله : « إنّما يهلك الناس لأنّهم لا يسألون » . (٧)

__________________

(١) الاحتجاج ، ج ٢ ، ص ١٠٥.

(٢) الكافي ، ج ١ ، ص ٣٠ ، باب فرض العلم ووجوب طلبه والحثّ عليه ، ح ٣ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ٦٨ ، ٣٣٢١٩.

(٣) المحاسن ، ص ٢٢٥ ، ح ١٤٨ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٧ ، ص ٦٨ ، ح ٣٣٢١٩.

(٤) التوبة (٩) : ١٢٢.

(٥) الكافي ، ج ١ ، ص ٣١ ، باب فرض العلم ووجوب طلبه والحثّ عليه ، ح ٦ ؛ بحار الانوار ، ج ١ ، ص ٢١٤ ، ١٩.

(٦) المحاسن ، ص ٢٢٩ ، ح ١٦٣.

(٧) الكافى ، ج ١ ، ص ٤٠ ، باب سؤال العالم وتذاكره ، ح ٢ ؛ بحار الأنوار ، ج ١ ، ص ١٩٨ ، ح ٦ نقلا عن منية المريد.