محاضرات في أصول الفقه - ج ٤

المكلف قد جمع بينهما في مورد ، فعندئذ يقع الكلام في ان التركيب بينهما اتحادي أو انضمامي ، بمعنى ان المعنون لهما في الخارج هل هو واحد وجوداً وماهية أو متعدد كذلك فعلى الأول لا مناص من القول بالامتناع لاستحالة كون المنهي عنه مصداقاً للمأمور به. وعلى الثاني لا مناص من الالتزام بالقول بالجواز بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى لازمه. وقد تقدم تفصيل كل ذلك من هذه النواحي بصورة واضحة.

وعلى ضوء هذا الأساس قد ظهر ان مجرد تعدد الإضافة مع كون المتعلق واحداً وجوداً وماهية لا يجدي للقول بالجواز في مسألة الاجتماع ، بل هو خارج عن محل الكلام فيها بالكلية ، لما عرفت من ان محل الكلام انما هو فيما إذا تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر مباين له ، ولكن اتفق اجتماعهما في مورد واحد ، والمفروض في المقام ان الأمر تعلق بعين ما تعلق به النهي وهو إكرام العالم الفاسق ، غاية الأمر جهة تعلق الأمر به شيء وهو علمه وجهة تعلق النهي به شيء آخر وهو فسقه ، ومن المعلوم ان تعدد الجهة التعليلية لا يوجب تعدد المتعلق ، فالمتعلق في المقام واحد وجوداً وماهية وهو الإكرام والموضوع له أيضاً كذلك وهو زيد العالم الفاسق مثلا ، والتعدد انما هو في الصفة ، فان لزيد صفتين إحداهما العلم وهو يقتضى وجوب إكرامه ، والأخرى الفسق وهو يقتضي حرمة إكرامه ، ومن البديهي ان لا يعقل ان يكون إكرام زيد العالم الفاسق واجباً ومحرماً معاً ، لأن نفس هذا التكليف محال ، لا انه مجرد تكليف بالمحال وبغير المقدور ، والمفروض ان صفتي العلم والفسق ليستا متعلقتين للتكليف بل هما جهتان تعليليتان خارجتان عن متعلق التكليف وموضوعه.

فالنتيجة ان مثل هذه الموارد خارج عن محل الكلام في المسألة ، والقائل بالجواز فيها لا يقول بالجواز فيه ، بل تخيل دخول هذه الموارد في محل النزاع

من مثله (قده) من الغرائب جداً.

نتائج ما ذكرناه عدة نقاط :

الأولي ـ ان المناط في الاستحالة والإمكان في الأحكام التكليفية انما هو بوحدة زمان المتعلق وتعدده ولا عبرة بوحدة زمان الحكمين وتعدده أصلا فالفعل الواحد في زمان واحد لا يمكن ان يكون واجباً ومحرماً معاً ولو كان تعلق الوجوب به في زمان وتعلق الحرمة به في زمان آخر. ومن هنا قلنا باستحالة القول بكون الخروج واجباً فعلا ومنهياً عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار أو نحوه.

الثانية ـ ان الأحكام الوضعيّة لا تشترك في مناط الاستحالة والإمكان مع الأحكام التكليفية ، فان تعدد زمان الحكم في الأحكام الوضعيّة يجدي في رفع الاستحالة ولو كان زمان المتعلق واحداً. ومن هنا قلنا بالكشف في باب الفضولي وان المولى من زمان تحقق الإجازة يحكم بملكية المال الواقع عليه العقد الفضولي من حين العقد للمشتري إذا كان الفضولي من طرف البائع ، وللبائع إذا كان من طرف المشتري ، بل قلنا ان ذلك مضافاً إلى إمكانه على طبق القاعدة في خصوص المقام.

الثالثة ـ ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من عدم الفرق في الاستحالة والإمكان بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعيّة وانهما على صعيد واحد من هذه الناحية لا يرجع إلى معنى محصل كما تقدم.

الرابعة ـ الصحيح هو ان الخروج من الدار المغصوبة داخل في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار ، وقد ذكرنا انه لا فرق في الدخول في موضوع هذه القاعدة بين ان يكون الامتناع المنتهي إلى اختيار المكلف تكوينياً أو تشريعياً ، كما انه لا فرق في جريان هذه القاعدة بين التكاليف الوجوبية

والتكاليف التحريمية ، لما ذكرناه من ان هذه القاعدة ترتكز على ركيزة واحدة ، وهي ان يكون امتناع امتثال التكليف في الخارج منتهياً إلى اختيار المكلف وإرادته.

الخامسة ـ ان ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من ان الحركات الخروجيّة داخلة في كبرى قاعدة وجوب رد المال إلى مالكه ومصداق للتخلية والتخلص لا يمكن المساعدة عليه أصلا ، وما ذكره من الوجوه لإثبات ذلك لا يتم شيء منها. وقد ذكرنا وجه فسادها بشكل واضح فلاحظ.

السادسة ـ ان ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من انه لا تعارض بين خطاب صل وخطاب لا تغصب على القول بالامتناع غير تام. والوجه فيه ما ذكرناه هناك من أن مسألة الاجتماع على هذا القول أي على القول بالامتناع ووحدة المجمع في مورد الاجتماع وجودا وماهية تدخل في كبرى باب التعارض لا محالة ، لاستحالة كون المنهي عنه مصداقاً للمأمور به ، فاذن لا محالة تقع المعارضة بين إطلاق الخطابين.

السابعة ـ انه لا وجه لتقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي ، وما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من الوجوه لذلك لا يتم شيء منها ، كما عرفت نعم العموم الوضعي يتقدم على الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة سواء أكان بدلياً أو شمولياً كما عرفت.

الثامنة ـ انه لا أصل لقاعدة ان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ، على انها لا تنطبق على الأحكام الشرعية أصلا وأجنبية عنها بالكلية كما سبق.

التاسعة ـ ان الاستقراء الناقص لا يثبت بمورد وموردين فضلا عن التام مع انه على تقدير ثبوته لا يكون حجة. أضف إلى ذلك ان ما ذكره من الموردين خارج عن مورد القاعدة وليس تقديم جانب الحرمة فيهما مستندا إلى تلك القاعدة

العاشرة ـ الصحيح هو ان جانب الحرمة يتقدم على جانب الوجوب في مورد الاجتماع فيما إذا كانت الحرمة ثابتة للشيء بعنوان ثانوي ، وهو عدم اذن المالك في التصرف فيه فان جواز انطباق الطبيعة المأمور بها على المجمع في مورد الاجتماع بمقتضى الإطلاق عندئذ لا يعارض حرمته كما عرفت.

الحادية عشرة ـ انه لا شبهة في جريان البراءة عن حرمة المجمع بما هي عند الشك فيها لفرض ان الشبهة بدوية وهي المقدار المتيقن من موارد جريانها. واما جريانها عن تقييد الواجب بغير هذا المكان فهو يبتني على جريانها في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ولكن بما انا قد اخترنا جريان البراءة فيها هناك فلا محالة نقول بجريانها في المقام أيضاً.

الثانية عشرة ـ ان ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات في الدخول في محل النزاع في المسألة ، لا يرجع إلى معنى محصل أصلا كما عرفت.

هذا آخر ما أوردناه في هذا الجزء.

إلى هنا قد تم بعون الله تعالى وتوفيقه الجزء الرابع من كتابنا محاضرات في أصول الفقه ، وسيتلوه الجزء الخامس إن شاء الله تعالى.

فهرست محاضرات في اصول الفقه