أبي الحسن علي بن محمد بن سالم الثعلبي [ سيف الدين الآمدي ]
المحقق: د. أحمد محمد المهدي
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: دار الكتب والوثائق القوميّة
المطبعة: مطبعة دار الكتب والوثائق القوميّة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٣١
وإن كان له بعد : فلا بد وأن يكون متناهيا من جميع الجهات ، وإلا فهو غير متناه من جميع الجهات ، أو من بعض الجهات ؛ وهو محال ؛ لما سيأتى فى تناهى الأبعاد.
كيف : ويلزم من كونه غير متناه من جميع الجهات ، ما ألزمناه فى المسلك الأول ؛ وهو محال.
وإذا كان متناهيا من جميع الجهات : فله شكل ، ومقدار. وما من شكل ومقدار يقدر (١) له (١) إلا وفرض الأكبر (٢) ، والأصغر (٢) جائز عليه عقلا ، ونسبة الكل إلى ذاته واحدة ؛ فاختصاص ذاته بالبعض دون البعض ، يستدعى مخصصا من خارج ، وإلا فلا أولوية لما اختصت به دون غيره.
ثم ذلك المخصص : لا جائز أن يكون مخصصا بذاته ؛ لأن نسبة الذات إلى سائر الجائزات نسبة واحدة. فلم يبق إلا أن يكون فاعلا بالاختيار. وفعل الفاعل بالاختيار لا يكون إلا حادثا ـ على ما سنبينه فى مسألة (٣) حدوث العالم (٤) ، ويلزم من / ذلك أن يكون ما اختص به الرب ـ تعالى ـ من الشكل والمقدار ، حادثا ؛ وهو محال ؛ لما فيه من القول بحلول الحوادث بذات الرب ـ تعالى ـ كما سبق (٥).
ولقائل أن يقول :
القول بحدوث المقدار ، والشكل ؛ فرع جواز اتصاف الرب ـ تعالى ـ بمقدار أكبر مما هو عليه ، أو أصغر ؛ وهو غير مسلم ؛ إذ المقادير والأشكال مختلفة. وعند ذلك : فلا مانع من القول بوجوب اختصاص الرب ـ تعالى ـ بواحد منها لذاته ، دون غيره. وإنما يلزم الامتناع أن لو تماثلت المقادير ، والأشكال ؛ وهى غير متماثلة.
المسلك الرابع :
أنه لو كان الرب ـ تعالى ـ مختصا بحيز ، وجهة : فإما أن يصح عليه الخروج (٦) والانتقال (٦) عنه ، أو لا يصح عليه ذلك.
__________________
(١) فى ب (تعدد).
(٢) فى ب (الأصغر والأكبر).
(٣) ساقط من ب.
(٤) انظر الجزء الثانى ل ٨٢ / ب وما بعدها.
(٥) انظر ل ١٤٦ / أوما بعدها.
(٦) فى ب (الانتقال والخروج).
فإن كان الأول : فيلزم عليه جواز اتصافه بالحركة ، والحركة حادثة لحدوث أجزائها ؛ فيكون محلا للحوادث ؛ وهو محال ؛ لما سبق (١).
وإن كان الثانى : فيكون كالزّمن العاجز ؛ وذلك صفة نقص فى حق الله تعالى.
ولقائل أن يقول :
لا نسلم أن امتناع الخروج عليه من حيزه صفة نقص. والعجز عن الانتقال عنه إنما يتحقق فيما من شأنه أن يكون قابلا للانتقال. فما (٢) لم يتبين أن الرب ـ تعالى ـ قابل للانتقال عن حيزه ؛ فامتناع الانتقال عليه منه ؛ لا يكون عجزا ، فلا يكون ذلك من صفات النقص. وإلا كان الرب ـ تعالى ـ موصوفا بالعجز عن الحركة ؛ لامتناعها عليه ، وإن لم يكن متحيزا ؛ وهو (٣) محال.
وللخصوم شبه عقلية ونقلية :
أما الشبه العقلية : فأربع.
الأولى : أن كل شيئين قاما بأنفسهما بحيث لا يكون أحدهما محلا للآخر : فإما أن يكونا متصلين ، أو منفصلين. وعلى كلا التقديرين. فلا بد وأن يكون كل واحد منهما بجهة من الآخر ؛ وهو معلوم بالضرورة ، والبارى ـ تعالى ـ والعالم كل واحد قائم بنفسه ؛ فيجب أن يكون كل واحد منهما بجهة من الآخر : كانا متصلين ، أو منفصلين.
وربما عبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى ؛ فقيل : البارى ـ تعالى ـ إما أن يكون قد خلق العالم فى ذاته ، أو خارجا عن ذاته.
لا جائز أن يقال بالأول : وإلا كان محلا للحوادث ؛ وهو محال كما سبق.
وإن كان الثانى : فإما أن يكون متصلا به ، أو منفصلا عنه ، وعلى كلا التقديرين.
يجب أن يكون بجهة منه.
__________________
(١) انظر ل ١٤٦ / أوما بعدها.
(٢) فى ب (فلما).
(٣) فى ب (فهو).
الثانية : أنه اما أن يكون داخل / العالم ، [أو (١) خارجا (١)] عنه. أو لا داخل العالم ، [ولا خارجا (٢)] عنه.
لا جائز أن يكون لا داخل العالم ، ولا خارجا عنه ؛ فإن إثبات موجود هذا حاله (٣) غير معقول.
وإن كان داخل العالم : فالعالم (٤) فى جهته (٤) ؛ فما هو فيه يكون فى جهة. وإن كان خارج العالم : فلا بد وأن يكون موازيا للعالم ، ومقابلا (٥) له ؛ فيكون فى جهته ، وإلا لما كان خارجا عنه.
الثالثة : هو أن الوجود منقسم (٦) إلى : قائم بنفسه ، وإلى غير قائم بنفسه ؛ بل هو معنى قائم بغيره ، والقائم بنفسه : لا معنى له غير المتحيز بنفسه ، والقائم بغيره : لا معنى له غير القائم بالحيز تبعا لمحله فيه ؛ فالبارى تعالى إن لم يكن متحيزا بنفسه ؛ فيكون (٧) قائما بغيره ؛ وهو محال ؛ كما سيأتى بعد.
الرابعة : أنا أجمعنا على أن الرب ـ تعالى ـ متصف بصفات قائمة به ، ولا معنى لقيام الصفات بالذات إلا أنها موجودة فى جهة الذات ، تبعا للذات ، فلو لم تكن ذات الرب ـ تعالى ـ فى جهة ؛ لما عقل قيام الصفات بها.
وأما الشبه النقلية :
فمنها : قوله ـ تعالى ـ : (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى) (٨). [ومنها] (٩) قوله تعالى : (فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ) (١٠) الآية ؛ والعندية مشعرة بالحيز ، والجهة.
__________________
(١) فى أ (ولا خارجا).
(٢) فى أ (أو خارجا).
(٣) فى ب (شأنه).
(٤) فى ب (والعالم فى جهة).
(٥) فى ب (أو مقابلا).
(٦) فى ب (ينقسم).
(٧) فى ب (كان).
(٨) سورة طه ٢٠ / ٥.
(٩) فى أ (ومنه).
(١٠) سورة فصلت ٤١ / ٣٨.
ومنها قوله ـ تعالى ـ : (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) (١). وقوله ـ تعالى ـ : (تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ) (٢) ؛ وذلك مشعر بالجهة.
ومنها قوله ـ تعالى ـ : (وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) (٣). وقوله ـ تعالى ـ : (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ) (٤) ؛ وذلك أيضا مشعر بالجهة.
ومنها قوله ـ تعالى ـ : (أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ) (٥).
دل على أن الرب ـ تعالى ـ فى السماء ؛ فإن مثل ذلك الفعل لا يكون لغير الله ـ تعالى ـ.
ومنها قوله ـ تعالى ـ : (ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى (٨) فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى) (٦)
وأما من جهة السنة فحديث النزول على (٧) ما سبق (٧).
وأيضا : قوله عليهالسلام للجارية الخرساء : «أين الله؟». ووجه الاحتجاج به من وجهين :
الأول : قوله (٨) : «أين الله؟» سأل عن الأينية. ولو لا أن الله ـ تعالى ـ متأين ؛ لما سأل عن [الأينية] (٩).
الثانى : أنها أشارت الى السماء. ولم ينكر النبي عليهالسلام عليها ؛ بل قررها على ذلك ، وتقريره نازل منزلة صريح لفظه.
قالوا : وإذا ثبت أنه فى جهة ، وجب أن تكون هى جهة العلو ، إذ هى أشرف الجهات ، وتخصيص أشرف الموجودات ، بأشرف الجهات أولى ، ولهذا فإن الناس / بفطرهم يرفعون أيديهم عند الدعاء والمسألة ، إلى جهة السماء. ولو لا اعتقادهم أنها أشرف الجهات ، وأنه مختص بها ؛ لما كان كذلك.
__________________
(١) سورة فاطر ٣٥ / ١٠.
(٢) سورة المعارج ٧٠ / ٤.
(٣) سورة الفجر ٨٩ / ٢٢.
(٤) سورة البقرة ٢ / ٢١٠.
(٥) سورة الملك ٦٧ / ١٦.
(٦) سورة النجم ٥٣ / ٨ ، ٩.
(٧) فى ب (كما سبق) انظر ل ١١٨ / أ.
(٨) فى ب (أنه قال).
(٩) فى أ (أينية).
والجواب عن الشبهة الأولى : أن يقال :
إن أريد بالاتصال ، والانفصال ؛ قيام أحدهما بالآخر ، وامتناع القيام به. فالبارى ـ تعالى ـ بهذا الاعتبار منفصل عن العالم ؛ ولكن ذلك مما لا يوجب كون كل واحد منهما فى جهة من الآخر إلا أن يكون الرب ـ تعالى ـ قابلا للكون فى الجهة ؛ وهو عين محل النزاع.
وإن أريد بالاتصال : ما يلازمه الاتحاد فى الجهة ، والحيز. وبالانفصال : ما يلازمه الاختلاف فى الجهة ، والحيز ؛ فذلك إنما يتم ويلزم ، أن لو كان البارى ـ تعالى ـ قابلا للحيز ، والجهة ؛ وإلا فلا مانع من خلوه (١) عنهما معا. فإن راموا إثبات الجهة بالانفصال والاتصال بهذا الاعتبار ـ والخصم (لا) (٢) يسلمه إلا فيما هو قابل للجهة (٣) ، والحيز (٣) ـ كان دورا ؛ ودعوى البديهة فى ذلك ممتنع ؛ فإن البديهى لا يخالف فيه أكثر العقلاء ، وأكثر العقلاء ، مخالفون فى نفى الجهة عن الله ـ تعالى ـ وإن اكتفى فى ذلك بمجرد الدعوى ؛ فقد لا تؤمن المعارضة بمثله فى طرف النقيض.
وعن الشبهة الثانية :
باختيار أنه لا داخل العالم ، ولا خارجا (٤) عنه ؛ فإن ذلك إنما (٤) هو من لوازم الجهة والحيز ، فما لا يكون فى جهة ، ولا حيز ؛ فلا يكون متصفا به.
والقول بأن ذلك غير معقول ، إنما يصح فيما كان من ذوات الجهة والحيز. أما ما ليس من ذوات الجهة والحيز ؛ فالقول بأنه (٥) إما داخل العالم ، وإما خارج (٥) عنه ؛ لا يكون معقولا.
وعن الشبهة الثالثة :
منع أنه لا معنى للقائم بنفسه غير المتحيز ؛ بل القائم بنفسه : هو المستغنى عن محل يقومه. والبارى ـ تعالى ـ كذلك ؛ وذلك لا يلزم منه كونه فى الجهة.
__________________
(١) فى ب (حيزه).
(٢) فى أ (فلا).
(٣) فى ب (للحيز والجهة).
(٤) فى ب (ولا خارج فإن ذلك).
(٥) فى ب (بأنه داخل أو خارج).
وعن الرابعة :
بمنع أنه لا معنى لقيام الصفة بمحلها إلا كونها موجودة فى الحيز تبعا لمحلها فيه ، ومن المعلوم أن ذلك غير ضرورى ، ولا دليل عليه.
وأما الشبه النقلية :
فمن باب الظواهر الظنية ؛ فلا تقع فى مقابلة الأدلة العقلية اليقينية (١).
كيف وأنه مهما تعارض دليلان ؛ فالجمع بينهما أولى من العمل بأحدهما ، وتعطيل الآخر ، وقد أمكن الجمع بتأويل ما ذكروه من الظواهر ، على وجه موافق للدليل العقلى الدال على نفى الجهة ، والحيز.
أما / قوله ـ تعالى ـ : (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى) (٢). فقد سبق تأويله. وقوله ـ تعالى ـ (فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ) (٣) لم يرد به التقارب بالذوات ، والأحياز ؛ بل أراد به الاختصاص بالاصطفاء ، والإكرام ، والاجتباء. ولهذا يقال : فلان عند الملك بمنزلة عظيمة ؛ أى أنه مختص بالاصطفاء ، والاجتباء.
وقوله ـ تعالى ـ : (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) (٤). معناه وقوعه من الله تعالى ـ موقع الرضا ، وعلو الرتبة ، وتعظيم شأنه ، وليس المراد به الحركة ، والانتقال إلى جهة الله ـ تعالى ـ ؛ فإن الكلام عرض ؛ وهو غير منتقل.
وقوله ـ تعالى ـ : (تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ) (٥) ؛ فالمراد به عروجهم إلى حيث يأمرهم بالتقرب إليه. وليس المراد به التقرب بالذوات ؛ وذلك كما فى قوله ـ تعالى ـ : (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) (٦) : أى بالتقرب إليه بالطاعة لا أن المراد به التقرب بالمسافة.
__________________
(١) يلاحظ تطبيق الآمدي للمنهج الّذي ارتضاه ؛ وهو أن أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية تفيد الظن. انظر ما سبق ل ٤٠ / ب.
(٢) سورة طه ٢٠ / ٥.
(٣) سورة فصلت ٤١ / ٣٨.
(٤) سورة فاطر ٣٥ / ١٠.
(٥) سورة المعارج ٧٠ / ٤.
(٦) سورة النساء ٤ / ١٠٠.
وقوله ـ تعالى ـ : (وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) (١) ؛ ليس المراد به الحركة والانتقال ؛ بل المراد به مجىء أمر الرب ـ تعالى ـ لفصل القضاء يوم الدين بطريق حذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه ؛ وذلك كما فى قوله تعالى ـ : (فَأَتَى اللهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ) (٢) : أى أمره ، بالاتفاق منا ، ومن الخصوم.
وقوله ـ تعالى ـ : (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ) (٣) ، أى عذاب الله فى ظلل من الغمام ، بطريق حذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه. وإنما خصصه بالظلل من الغمام ؛ لأن أكثر العقوبات كانت يتقدمها ظلل من الغمام كما نقل.
وقوله ـ تعالى ـ : (أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ) (٤). فيحتمل أن يكون المراد به من حكمه فى السماء وقهره. ويحتمل أنه أراد به ملكا مسلطا على عذاب المستوجبين للعذاب : إما جبريل ، أو غيره ؛ ولهذا قد نقل أرباب التفسير (٥) أن جبريل عليهالسلام هو الّذي جعل قرى قوم لوط دكا ؛ بقلب أعاليها على أسافلها.
وقوله ـ تعالى ـ : (ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى (٨) فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى) (٦) ؛ فليس فى الآية ما يدل على أن القرب ، والدنو من الله ـ تعالى ـ للرسول. وعند ذلك : فيحتمل أنه أراد به قرب الرسول ، ودنوه من درجة لا تقرب منها إلّا أجلّ الخلائق.
وإن أريد به القرب من الله ـ تعالى ـ فليس المراد به القرب بالذوات ؛ بل بالطاعة.
وقوله : (قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى) تأكيد له. وعليه حمل قوله ـ تعالى ـ «إذا تقرّب العبد إلى ذراعا : ـ أى بالطاعة ـ / تقرّبت إليه باعا» (٧) بالرأفة والرحمة.
وأما حديث النزول إلى سماء الدنيا ؛ فقد سبق تأويله (٨).
وأما قوله عليهالسلام للخرساء : «أين الله؟» فيحتمل أحد أمرين :
__________________
(١) سورة الفجر ٨٩ / ٢٢.
(٢) سورة النحل ١٦ / ٢٦.
(٣) سورة البقرة ٢ / ٢١٠.
(٤) سورة الملك ٦٧ / ١٦.
(٥) فى ب (التفاسير).
(٦) سورة النجم ٥٣ / ٨ ، ٩.
(٧) جزء من حديث عن أبى هريرة فى البخارى ٩ / ١٤٧ ـ ١٤٨ (كتاب التوحيد ، باب ما يذكر فى الذات والنعوت وأسامى الله). والحديث ورد فى مواضع كثيرة من الصحاح والسنن.
(٨) انظر ل ١١٨ / أ.
الأول : أنه يحتمل أنه أراد استنطاقها بما ظن أنه معتقد لها من الأينية ، ولا يدل ذلك على أن الرب ـ تعالى ـ متأين. وهذا كما روى عنه عليهالسلام ـ أنه قال لأم جميل «كم تعبدين من الآلهة»؟ فقالت : خمسة ، وإن كنا نعلم امتناع التعدد فى الآلهة ، وامتناع اعتقاد النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ لذلك. ويحتمل أنه أراد بقوله : «أين الله؟» : أى أين موقع معرفة الله ـ تعالى منك. بطريق حذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه. إما أن يكون ذلك إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أينية الرب ـ تعالى ـ فكلا.
ولهذا قد روى عنه عليهالسلام أنه قيل له : أين الله؟ فقال «ليس لمن أيّن الأين أين» (١).
وأما إشارة الخرساء إلى السماء. وتقرير النبي عليهالسلام لها ؛ فليس فيه ما يدل على أنها قصدت بالإشارة إثبات الجهة ؛ بل لعلها قصدت تعريف إلهها بخالق السماء ، ورافعها ؛ تنبيها بالأعلى ، على الأدنى.
وأما رفع الأيدى إلى السماء حالة الدعاء ؛ فليس فى ذلك ما يدل على أن الله ـ تعالى ـ فى جهة السماء ؛ بل إنما كان كذلك ؛ لأنها قبلة الدعاء. كما أن البيت العتيق قبلة للصلاة. وكما أن جهة الأرض محل للسجود ؛ فكما لا يدل التوجه فى الصلاة إلى البيت على أن الله ـ تعالى ـ فى جهة البيت ، ولا السجود ، ووضع الجبهة على الأرض على أن الله ـ تعالى ـ فى جهة الأرض ؛ فكذلك رفع الأيدى إلى السماء وذلك لأن الله ـ تعالى ـ كما له تخصيص بعض الأماكن ، وبعض الأزمان ؛ ببعض العبادات ؛ فكذا له تخصيص بعض الجهات ، بالتقرب إليه ببعض العبادات ، دون البعض.
«المسألة السادسة»
فى أن وجود الرب ـ تعالى ـ ليس فى زمان (١)
اتفق العقلاء على أن وجود الرب ـ تعالى ـ ليس وجودا زمانيا ، ولم ينقل عن أحد من أرباب المذاهب خلاف فى ذلك. وإن كان مذهب المجسمة (٢) يجر إليه كما يجر إلى التحيز ، والمكان. ومعنى كون الوجود زمانيا : أنه لا يتصور كونه إلا فى زمان ، كما أن الوجود المكانى ، هو الّذي لا يتصور كونه إلا فى مكان ، والدليل على أن وجود الرب ـ تعالى ـ ليس وجودا زمانيا. هو أن المفهوم / من الزمان : إما أن يكون وجودا ، أو عدما.
لا جائز أن يكون عدما : وإلا كان سلب الزمان قبل وجود العالم وجودا ولا أول لسلبه ؛ فيكون قديما ؛ وهو محال. كما سيأتى فى تحقيق حدوث كل موجود سوى الله ـ تعالى ـ (٣).
وإن كان المفهوم من الزمان وجودا : فلا يخلو : إما أن يكون قديما ، أو حادثا. لا جائز أن يكون قديما : لما يأتى.
وإن كان حادثا : فإما أن يتصور وجود الرب ـ تعالى ـ دونه ، أو لا يتصور.
لا جائز أن يقال بعدم وجود الرب تعالى دونه : وإلا كان وجود الرب تعالى حادثا ؛ ضرورة ملازمة الحادث له ، وخرج عن كونه واجبا ؛ وهو محال.
وإن قيل بجواز وجود الرب ـ تعالى ـ دونه : فليس وجوده وجودا زمانيا ؛ وهو المطلوب.
__________________
(١) انظر المواقف للإيجي ص ٢٧٤.
(٢) المجسمة : هم الذين قالوا إن الله تعالى جسم ، وإن قال بعضهم أنه جسم لا كالأجسام.
ومنهم من قال : إن الله تعالى جسم ممدود ، عريض ، عميق ، طويل طوله مثل عرضه ، وعرضه مثل عمقه ، وهو يتحرك ، ويسكن ، ويقعد ، ويقوم (تعالى الله عن قولهم).
وقد قال بالجسمية بعض الروافض من الشيعة ، والكرامية ، وبعض المدعين للسلفية (انظر الملل والنحل ١ / ١٠٣ ـ ١١٣ ونشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ١ / ٣٨٥ ـ ٤٢٩).
(٣) انظر الجزء الثانى ل ٨٢ / ب وما بعدها.
نعم غايته أنه يصدق عليه أن وجوده مقارن فى وقتنا هذا للزمان ، وموجود مع وجود الزمان ؛ وذلك لا يوجب كون وجوده زمانيا. كما أن وجوده فى الآن منع وجود المكان ، ومقارن له ؛ وليس وجوده ؛ وجودا مكانيا.
وأما ما هو المفهوم من المكان ، والزمان ؛ فسيأتى تحقيقه مفصلا فيما بعد إن شاء الله ـ تعالى ـ (١).
__________________
(١) عن المكان انظر الجزء الثانى ل ٤٩ / ب وما بعدها. أما عن الزمان فانظر الجزء الثانى ل ٦١ / ب وما بعدها.
«المسألة السابعة»
فى استحالة حلول ذات البارى ـ تعالى ـ أو صفة
من صفاته فى محل (١)
اتفق العقلاء ، وأرباب الملل على استحالة حلول ذات البارى ـ تعالى ـ وصفاته فى محل. خلافا للنصارى (٢) ، والنّصيريّة ، والإسحاقية (٣) من غلاة الشيعة ، وبعض المشبهة.
أما النّصارى : فلهم تفصيل مذهب فى حلول اللاهوت بالناسوت ، وتدرعه به ، واتحاده به ، نأتى على استقصائه عند الرد عليهم إن شاء الله تعالى (٤).
وأما النّصيرية ، والإسحاقيّة : فإنهم قالوا : ظهور الروحانى بالجسد الجسمانى أمر غير منكر.
أما فى جانب الخير : فكظهور جبريل عليهالسلام ببعض الأشخاص ، والتصور بصورة بعض الأعراب.
وأما فى جانب الشر : فكظهور الشيطان بصورة إنسان حتى يعلم به الشر ، ويتكلم بلسانه.
وعلى هذا فغير ممتنع أن يظهر الرب ـ تعالى ـ بصورة أشخاص. ولما لم يكن بعد رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أفضل من على ـ عليهالسلام ـ وبعده أولاده
__________________
(١) انظر شرح الطوالع ص ١٥٨ والمواقف ص ٢٧٤ وشرح المقاصد ٢ / ٥٢.
(٢) النصارى : أمة المسيح عيسى بن مريم عليهالسلام ، وكانت مدة دعوته ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام ، أثبتوا لله ـ تعالى ـ أقانيم ثلاثة ؛ فهو واحد بالجوهرية ثلاثة بالأقنومية ، وقد افترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة ، وكبار فرقهم ثلاث : الملكانية ، والنسطورية ، واليعقوبية كما سيأتى (الملل ٢ / ٢٥ ـ ٣٣ المغنى ٥ / ٨٠ ـ ١٥١).
(٣) النصيرية والإسحاقية :
من جملة غلاة الشيعة ، وهما يتفقان فى أمور ، ويختلفان فى أمور أخرى قالوا : ظهور الروحانى بالجسد الجسمانى أمر واقع غير منكر فى جانبى الخير والشر ، وبينهما خلاف فى كيفية إطلاق اسم الإلهية على الأئمة من أهل البيت ، وربما أثبتوا الشركة فى الرسالة بين الرسول صلىاللهعليهوسلم ، والإمام على ـ إلا أن النصيرية أميل إلى تقرير الجزء الالهى.
والإسحاقية أميل إلى تقرير الشركة فى النبوة ـ وهما من الفرق الخارجة عن الإسلام. (الملل والنحل ١ / ١٨٩ ، ١٩٠).
(٤) انظر المسألة الثامنة ل ١٥٧ / أوما بعدها.
المخصوصون ، وهم خير البرية ـ ظهر البارى ـ تعالى ـ بصورهم ، ونطق بألسنتهم. وأطلقوا باعتبار ذلك اسم الآلهة عليهم. تعالى الله عن قولهم.
وأما بعض المشبهة (١) : / فإنهم قالوا : روح الآدمى صفة من صفات الرب ـ تعالى ـ لأنها من أمر الرب كما قال ـ تعالى ـ : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) (٢) وأمر الله ـ تعالى ـ صفة من صفاته القديمة ؛ فكانت الروح صفة من صفاته.
والدليل على مذهب أهل الحق.
أما أن ذات البارى ـ تعالى ـ يمتنع حلولها فى المحل.
فلنا فيه ثلاث مسالك :
المسلك الأول :
أنه لو حلت ذاته فى محل ؛ فذلك المحل : إما أن يكون قديما ، أو حادثا.
لا جائز أن يكون قديما ؛ لما سيأتى فى بيان حدوث كل موجود سوى الله ـ تعالى.
وإن كان حادثا فقبل حدوثه. إما أن يكون الرب ـ تعالى ـ محتاجا فى وجوده إلى حلوله فى ذلك المحل ، أو لا يكون محتاجا إليه.
فإن كان الأول : فهو محال ؛ لثلاثة أوجه :
الأول : أنه يلزم منه خروج الرب ـ تعالى ـ عن كونه واجب الوجود ؛ وهو محال.
الثانى : (أنه) (٣) يلزم منه : إما قدم المحل ؛ ضرورة احتياج القديم إليه ، أو حدوث القديم ؛ وكل واحد من الأمرين محال.
الثالث : أنه يلزم منه الدور ضرورة توقف وجود المحل على وجود البارى تعالى ـ لكونه مصدر الكائنات ، وتوقف وجود الرب ـ تعالى ـ على حلوله فى ذلك المحل ؛ وهو ممتنع.
__________________
(١) لتوضيح رأى المشبهة وبيان أصنافهم : انظر الفرق بين الفرق للبغدادى ص ٢٢٥ ـ ٢٣٠ ، والملل والنحل ١ / ١٠٣ ـ ١١٣ ، ١٨٨ ـ ١٨٩.
وانظر ما سيأتى فى الجزء الثانى ـ القاعدة السابعة ل ٢٥٦ / ب وما بعدها.
(٢) سورة الإسراء ١٧ / ٨٥.
(٣) ساقط من أ.
وإن لم يكن الرب ـ تعالى ـ قبل حدوث ذلك المحل محتاجا إلى حلوله فيه فبعد حدوثه (١) : إما أن يكون محتاجا إليه ، أو لا يكون محتاجا إليه.
فإن كان محتاجا إليه : ففى حالة احتياجه إليه يخرج عن كونه واجب الوجود ؛ وهو محال.
وإن لم يكن محتاجا إليه : ففى حالة حلوله فيه : إما أن يكون قائما بنفسه ، أو بذلك المحل.
فإن كان قائما بنفسه ؛ والمحل قائم بنفسه ؛ فليس القول بحلول أحدهما فى الآخر ، أولى من العكس ؛ بل الواجب أن كل واحد قائم بنفسه ، وليس محلا للآخر ، ولا حالا فيه.
وإن كان قائما بذلك المحل لا بنفسه ؛ فليس واجب الوجود لذاته ؛ ضرورة تقومه بغيره ؛ وهو محال.
المسلك الثانى :
أنه لو حلت ذاته فى محل ؛ فذلك المحل : إما أن يكون قابلا للانقسام ، أو لا يكون قابلا للانقسام.
فإن كان قابلا للانقسام : فما حل فيه وطابقه ، يجب أن يكون أيضا قابلا للانقسام ؛ فتكون ذات الرب ـ تعالى ـ قابلة للانقسام ، ومركبة من أجزاء ، وكل واحد من أجزائها غيرها ؛ إذ المفهوم من الجملة ، يزيد على المفهوم من كل / واحد من الأفراد ؛ فيكون غير كل واحد من الأفراد ، وهو مفتقر إلى كل واحد من الأفراد ، وما كان مفتقرا فى وجوده إلى غيره ؛ فلا يكون واجب الوجود لذاته.
وإن لم يكن المحل قابلا للانقسام : فيكون من الصغر ، والحقارة بمنزلة الجوهر الفرد ، فما حل فيه يكون مثله ؛ والرب يتعالى ويتقدس عن ذلك.
__________________
(١) فى ب (الحدوث).
المسلك الثالث :
وهو خصيص بامتناع حلول ذات البارى ـ تعالى ـ فى بعض الأجسام دون البعض كما هو مذهب الحلولية (١) ، وهو أنه لو جاز حلول ذات البارى ـ تعالى ـ فى بعض الأجسام ؛ فلا بد وأن تكون ذات ذلك الجسم قابلة لحلول ذات البارى تعالى ـ فيها ؛ وأن تكون ذات البارى ـ تعالى ـ قابلة للحلول فى ذلك الجسم ، وإلا كان القول بجواز الحلول مع امتناع القبول من الطرفين ، أو من أحدهما ؛ ممتنعا.
وعند ذلك : فإما أن يكون قبول ذلك الجسم لحلول ذات الله ـ تعالى ـ فيه ، وقبول ذات الله ـ تعالى ـ لحلولها فيه ، لعموم كونه جسما ، أو لما به تعينه ، وتخصصه من الصفات الموجبة لتميزه عن غيره من الأجسام.
فإن كان الأول : فيلزم منه جواز حلول الرب ـ تعالى ـ بكل جسم من الأجسام حتى أجسام الجمادات ، والحشرات ، والمستقذرات من النجاسات (٢) والرب تعالى ـ يتقدس (٢) عن ذلك.
وإن كان الثانى : فما اختص به ذلك الجسم من الصفات إما أن يكون ذلك لذاته ، أو لمخصص من خارج.
فإن كان لذاته : فالأجسام مشتركة فى معنى الجسمية. فما اختص به جاز أن يختص به غيره ؛ فيكون أيضا قابلا لحلول ذات البارى ـ تعالى ـ فيه. وإن كان لمخصص من خارج : فإما أن يكون مخصصا بالطبع ، أو الاختيار. فإن كان مخصصا بالطبع ؛ فهو محال ؛ لتساوى الأجسام بالنسبة إليه.
وإن كان مخصصا بالاختيار ؛ فما (٣) جاز على الفاعل المختار تخصيص ذلك الجسم بما تخصص به ؛ جاز أن يخصص به ما هو مماثل له فى الجسمية.
__________________
(١) الحلولية : هم قوم أجمعوا على إفساد القول بتوحيد الصانع. وهم النصارى الذين قالوا بحلول اللاهوت بالناسوت ، وتدرعه به ، واتحاده به ، والنصيرية والإسحاقية من غلاة الشيعة الذين قالوا : إن الله حل فى أئمتهم ؛ فظهر بصورهم ، ونطق بألسنتهم. ومنهم بعض المشبهة الذين قالوا إن روح الآدمى من روح الله ، ومنهم بعض المتصوفة القائلين بالحلول ، والاتحاد.
(٢) فى ب (النجاسة والرب يتعالى ويتقدس).
(٣) فى ب (فكما).
وعند ذلك : فيجوز على ذات الرب (١) ـ تعالى ـ الحلول بالنسبة إلى كل جسم من الأجسام ، ويمتنع الاختصاص بالبعض دون البعض.
وعلى هذا : فلا يمتنع أن يكون الرب (٢) ـ تعالى ـ حالا فى بدن كل من نراه من الناس ؛ بل فيما نشاهده من أبدان الحيوانات العجماوات ، لجواز أن يكون متصفا بما به القبولية ، وعدم المعرفة بذلك غير مانع من الجواز ، وأن يكون فى نفس الأمر كذلك / ؛ فإنه لا يلزم من انتفاء الدليل ، انتفاء المدلول فى نفسه ؛ على ما سبق تحقيقه (٣).
وأما أنه يمتنع حلول صفة من صفات الله ـ تعالى ـ فى محل غير ذاته ، فلأن ما يقدر من الصفات الثابتة لذات الرب ـ تعالى ـ حالا فى محل آخر غير ذات الله ـ تعالى ـ [(٤) إما أن يكون ذلك مع بقاء تلك الصفة حالة فى ذات الله ـ تعالى ـ] ، أو مع زوالها عن ذات الله ـ تعالى ـ
فإن كان الأول : فيلزم منه قيام الصفة المتحدة لمحلين ؛ وهو ممتنع.
وإن كان الثانى : فهو محال لوجهين :
الأول : أنه يلزم منه خلو ذات الله ـ تعالى ـ عما له من الصفات النفسانية ، أو بعضها ؛ وهو ممتنع ، لما سبق فى إثبات الصفات (٥).
الثانى : أنه يلزم منه جواز انتقال الصفة من محل ، إلى محل ؛ وهو محال ؛ لأن الصفة المنتقلة لها حالة اتصال بالمحل الأول ، وحالة اتصال بالمحل الثانى. وليست حالة اتصالها بالمحل الأول. هى حالة اتصالها بالمحل الثانى ، وإلا كانت الصفة الواحدة فى حالة واحدة ، قائمة بمحلين ؛ وهو محال.
وإنما صارت متصلة بالمحل الثانى بعد انفصالها عن المحل الأول بالانتقال ؛ إذ لو لم يقدر الانتقال ، لما كانت زائلة عن المحل الأول ، ومتصلة بالمحل الثانى ، وليست
__________________
(١) فى ب (البارى).
(٢) فى ب (البارى).
(٣) انظر ل ٣٨ / أ ، ب.
(٤) من أول (إما أن يكون ذلك ...) ساقط من أ.
(٥) انظر ل ٥٤ / أوما بعدها.
حالة الانتقال هى حالة الاتصال ، لا بالمحل الأول ، ولا الثانى. وإلا كانت حالة اتصالها بمحلها منتقلة عنه ، أو إليه ؛ وهو محال.
فحالة الانتقال : إما أن تكون قائمة بمحل ، أو لا تكون قائمة بمحل.
فإن كانت قائمة بمحل : فلا بد وأن تكون منتقلة إليه عن المحل الأول لما تحقق ، والكلام فى حالة انتقالها إليه : كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
وإن كانت قائمة لا بمحل : فقد خرجت عن أن تكون صفة مفتقرة إلى المحل ؛ وهو خلف محال.
وهذه المحالات : إنما لزمت من القول بجواز حلول صفات الرب ـ تعالى ـ بمحل غير ذاته ؛ فالقول به محال.
وأما قوله ـ تعالى ـ : (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) (١) (فليس) (٢) المراد به أن الروح بعض من الأمر الّذي هو صفة لله ـ تعالى ـ ؛ لما بيناه من استحالة حلول الصفة القديمة بغير الله ـ تعالى ـ ؛ بل المراد من قوله : (مِنْ أَمْرِ رَبِّي) : أى من خلق ربى ؛ على ما ذكره أهل التفسير ، والله أعلم.
__________________
(١) سورة الإسراء ١٧ / ٨٥.
(٢) فى أ (ليس).
«المسألة الثامنة»
فى الرد على النّصارى
وقد اتفقت النصارى على أن الله ـ تعالى ـ جوهر. بمعنى أنه قائم بنفسه غير متحيز ، ولا مختص بجهة ، ولا مقدر بقدر ، ولا يقبل حلول الحوادث / بذاته ، ولا يتصور عليه الحدوث والعدم ، وأنه واحد بالجوهرية. ثلاثة بالأقنومية. والأقانيم : هى صفات الجوهر القديم. وهى الوجود ، والعلم ، والحياة. وعبروا عن الوجود : بالأب ، والحياة : بروح القدس ، والعلم : بالكلمة.
واتفقوا على تدرع الكلمة : ـ وهى أقنوم العلم ـ بالمسيح ، واتحادها به دون باقى الأقانيم ، وعلى تسمية المسيح مع ما تدرع به من أقنوم العلم ابنا.
واتفقوا أيضا على أن عيسى ولدته أمه مريم ، وأنه قتل ، وصلب ، وصعد إلى السماء.
ثم اختلفوا :
فذهبت الملكانية (١) : أصحاب ملكا ـ الّذي ظهر بالروم ، واستولى عليها ـ إلى أن الأقانيم : غير الجوهر القديم ، وأن كل واحد منها : إله. وصرحوا بإثبات التثليث (٢). كما قال الله ـ تعالى ـ إخبارا عنهم : (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ) (٣). وأن الكلمة اتحدت بجسد المسيح ، وتدرعت بناسوته ، وامتزجت به : كامتزاج الخمر بالماء ، أو اللبن. ثم صارا شيئا واحدا ، وانقلبت الكثرة قلة : أى العدد وحدة ، وأن المسيح ناسوت كلى لا جزئى. وهو قديم أزلى ، وأن مريم ولدت إلها أزليا ، مع اختلافهم فى مريم : أنها إنسان كلى ، أو جزئى.
واتفقوا : على أن اتحاد اللاهوت بالمسيح ، دون مريم ، وأن القتل ، والصلب وقع على الناسوت ، واللاهوت معا. واطلقوا لفظ الابن : على عيسى ، والأب : على الله تعالى.
__________________
(١) الملكانية : من أقدم المذاهب المسيحية : وهم أصحاب ملكا الّذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها ، وكان معظم الروم ملكانية. وهذا المذهب كان منتشرا فى البلاد التى فتحها المسلمون ، ويبدوا أنه كان المذهب الرسمى فى ذلك العهد. (انظر المغنى ٥ / ٨٤ والملل ٢ / ٢٧ ـ ٢٩ ونشأة الفكر الفلسفى ١ / ٩٧ ، ٩٨).
(٢) فى ب (الثلاث).
(٣) سورة المائدة ٥ / ٧٣.
وذهب نسطور (١) الحكيم : الّذي ظهر فى زمان المأمون ـ : الى أن الله ـ تعالى ـ واحد ، والأقانيم الثلاثة ليست غير ذاته ، ولا (٢) هى نفس (٢) ذاته ، وفسر أقنوم العلم بالنطق ، والكلمة. وقال : الله ـ تعالى ـ موجود حي ناطق. وأن الكلمة اتحدت بجسد المسيح عليهالسلام لا بمعنى الامتزاج ؛ بل بمعنى الإشراق ، أى أنها أشرقت عليه : كإشراق الشمس من كوة على بلور.
ومن النسطورية (٣) من قال : إن كل واحد من الأقانيم الثلاثة : حي ، ناطق ، إله ، وصرحوا بالتثليث (٤) : كمذهب الملكانية ؛ كما سبق.
ومنهم : من منع من ذلك.
ومنهم : من أثبت لله ـ تعالى صفات أخرى : كالقدرة ، والإرادة ، ونحوها ؛ ولكن لم يجعلوها أقانيم : كالحياة (٥) ، والعلم (٥). وزعموا أن الابن لم يزل متولدا من الأب ؛ وإنما تجسد ، وتوحد بجسد المسيح حين ولد ، والحدوث راجع إلى الناسوت ؛ فالمسيح إله تام ، وإنسان تام ؛ وهما جوهران قديم ، وحادث ؛ والاتحاد غير مبطل لقدم القديم ، ولا / لحدوث المحدث ، واتفقوا على أن القتل ، والصلب إنما ورد على الناسوت ، دون اللاهوت. ومنهم من قال : بأن الإله واحد ، وأن المسيح ابتدأ من مريم ، وأنه عبد صالح مخلوق. إلا أن الله ـ تعالى ـ شرفه ، وكرمه ؛ لطاعته ، وسماه ابنا على سبيل التبنى ؛ لا أنه ولد منه.
__________________
(١) نسطور هو مؤسس النسطورية ، وقد ظهر فى أوائل القرن الثانى الميلادى ، وجلس على كرسى البطريركية فى بيزنطة (القسطنطينية) وفيها أعلن مذهبه فى طبيعة المسيح ، وقد أثار عليه ثورة كبرى فى العالم المسيحى وقتئذ.
وقد تابع الآمدي الشهرستانى على خطئه حيث ذكر أن نسطور ظهر فى زمان المأمون ، والحق أن نسطور قد ظهر قبل المأمون بأكثر من ستة قرون.
(انظر المغنى ٥ / ٨٤ والملل والنحل ٢ / ٢٩ ، ٣٠ ونشأة الفكر الفلسفى ١ / ٩٨ ـ ١٠١.
(٢) فى ب (ولا نفس).
(٣) النسطورية : هم أصحاب نسطور الحكيم الّذي مرت ترجمته. أما عن آرائهم بالتفصيل ؛ فانظر الملل والنحل ٢ / ٢٩ ، ٣٠ والمغنى ٥ / ٨٤ ونشأة الفكر الفلسفى ١ / ٩٨ ـ ١٠١.
(٤) فى ب (بالثلاث).
(٥) فى ب (كالعلم والحياة).
وذهب بعض اليعقوبية (١) : الى أن الكلمة : انقلبت لحما ، ودما ؛ فصار الإله هو المسيح. وهم الذين أخبر الله عنهم بقوله ـ تعالى ـ : (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ) (٢)
ومنهم من قال : ظهر اللاهوت بالناسوت ، بحيث صار هو ، هو ، كما يقال : ظهر الملك بصورة إنسان ، وقد قال الله ـ تعالى ـ : (فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا) (٣).
ومنهم من قال : إن جوهر الإله القديم ، وجوهر الإنسان المحدث تركبا كتركب النفس الناطقة مع البدن ، فصارا جوهرا واحدا وهو المسيح ؛ فهو إله كله ، وإنسان كله وصار الإله إنسانا ، وإن لم يصر الإنسان إلها. كما يقال فى الفحمة إذا طرحت فى النار ، صارت الفحمة نارا ، ولا يقال صارت النار فحمة ، ولا يكون فى الحقيقة لا نارا مطلقة ، ولا فحمة مطلقة ؛ بل جمرة.
وقالوا : إن اتحاد اللاهوت بالإنسان الجزئى ، دون الكلى ، وأن مريم ولدت إلها ، وأن القتل ، والصلب ، وقع على اللاهوت والناسوت معا ؛ وإلا فلو وقع على أحدهما ؛ لبطل معنى الاتحاد.
ومنهم من قال : المسيح مع اتحاد جوهره قديم ، من وجه ، محدث من وجه.
ومن اليعقوبية من قال : إن الكلمة لم تأخذ من مريم شيئا ، وإنما مرت بها كمرور الماء فى الميزاب.
ومنهم من زعم أن الكلمة : كانت تداخل جسد المسيح ؛ فتصدر عنه الآيات التى كانت تظهر عنه ، وتفارقه تارة ؛ فتحله الآفات ، والآلام ، والأوجاع.
ومن النصارى من زعم : أن معنى : اتحاد اللاهوت بالناسوت ؛ ظهور اللاهوت على الناسوت ، وإن لم ينتقل من اللاهوت إلى الناسوت شيء ، ولا حل فيه ، وذلك : كظهور نقش الطابع على الشمع المتصل به ، أو ظهور الصورة المرئية فى المرآة الصقيلة.
__________________
(١) اليعقوبية : وقد اختلف فى صاحب المذهب : هل هو يعقوب البرذعانى ، أم ساويرس بطريرك انطاكية ، أو أوطاخس؟ والّذي ذهب إليه الشهرستانى أنهم أصحاب يعقوب : وقد نقل الشهرستانى موجزا لهذا المذهب فى كتابه الملل والنحل يدل على فهم كامل له. بين فيه ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه كما أورده الآمدي هنا.
(المغنى ٥ / ٨١ ، ٨٣ والملل والنحل ٢ / ٣٠ ونشأة الفكر الفلسفى ١ / ١٠١ ـ ١٠٢).
(٢) سورة المائدة ٥ / ٧٢.
(٣) سورة مريم ١٩ / ١٧.
ومنهم من قال : إن الوجود والكلمة ؛ قديمان ، والحياة ؛ مخلوقة.
ومنهم من قال : إن الله ـ تعالى ـ واحد ، وسماه أبا ، وأن المسيح كلمة الله ، وابنه على طريق الاصطفاء [والاجتباء] (١) ؛ وهو مخلوق قبل خلق العالم ، وهو خالق الأشياء كلها.
وجملة هذه / الأقاويل ، وحاصل هذه الأباطيل ـ مع أنها مخالفة للأصول ، ومراغمة للعقول ـ ؛ فمما لا مستند لها ولا معول لهم فيها ؛ غير التقليد عن أسلافهم ، والأخذ بظواهر ألفاظ لا يحيطون بمفهومها.
وأشبه ما احتج به من قال إن المسيح عليهالسلام إله ، أنه قال : قد ثبت أن المسيح عليهالسلام أبرأ الأكمه ، والأبرص ، وأحيى الموتى ، وفعل أفعالا ، وقع الاتفاق من العقلاء على أنها لا يمكن صدورها عن (٢) البشر المخلوقين ، وأنه لا صدور لها عن غير (٣) الله تعالى (٣) ـ ؛ فكان إلها.
وربما احتجوا على ذلك نقلا : بما (٤) روى (٤) فى الإنجيل : أن مريم تلد إلها.
وربما احتج علينا من قال بأن المسيح كلمة الله بما نطق به كتابنا من قوله تعالى ـ : (إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ) (٥) وبقوله ـ تعالى ـ (فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا) (٦).
واحتجوا قاطبة على جواز إطلاق اسم الأب على الله ـ تعالى والابن على المسيح. بما رواه فى الإنجيل «إنك أنت الابن الوحيد» (٧) ويقول المسيح عليهالسلام : «من رآنى فقد رأى أبى فإننى وإياه واحد» (٨) ويقول شمعون الصفا : «إنك ابن الله حقا».
__________________
(١) ساقط من أ.
(٢) فى ب (من).
(٣) فى ب (الإله).
(٤) فى أ (بما رواه).
(٥) سورة النساء ٤ / ١٧١.
(٦) سورة التحريم ٦٦ / ١٢.
(٧) الموجود فى إنجيل يوحنا الاصحاح ١ / ١٨ (الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الّذي هو فى حضن الأب هو خبر).
(٨) الموجود فى نسخة ب (من رآنى فقد رآنى وأبى فإنى وإياه واحد).
وقد رجعت إلى إنجيل يوحنا ١٤ / ٩ فوجدت الآتى (الّذي رآنى فقد رأى الأب).