تراث الشيعة الفقهي والأصولي - ج ١

أو الكراهة الفقاهتيّة أو الإباحة الفقاهتيّة ، وإن كان الشكّ في تعيين المكلّف به ، فمع التضادّ يحكم بالتخيير البدوي الفقاهتي ؛ لامتناع الارتفاع والاجتماع وترجيح أحدهما على الآخر من غير مرجّح ، وعدم الدليل على التخيير بعد الأخذ وارتفاع الضرورة ، وكذا مع عدم القدرة على الإتيان بجميع المحتملات. وأمّا مع عدم التضادّ والقدرة على ما ذكر ، فيجب الإتيان بجميع المحتملات كما أشرنا ، فيكون الواحد المبهم منها واجبا بالأصالة ، وما عداه واجبا من باب المقدّمة.

٢

نخبة العقول في علم الاصول

السيّد جعفر الكشفي الدارابي

( م ١٢٦٧ )

تحقيق

مهدي المهريزي

مقدّمة التحقيق

ولد السيّد جعفر بن أبي إسحاق الدارابي المشهور ب « الكشفي » في سنة ١١٩١ ق في اصطهبانات من توابع فارس ، وتوفّي في سنة ١٢٦٧ ق في بروجرد.

فقد أباه وهو في السابعة من عمره وبدأ بالدراسة في اصطهبانات ، ثمّ سافر إلى يزد للدراسة. وفي سنة ١٢١١ ـ بعد ثلاث أو أربع سنوات قضاها في يزد ـ هاجر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته هناك إلّا أنّه عاد إلى إيران سنة ١٢٢٨ بسب الهجوم الذي شنّة الوهّابيون على كربلاء والنجف.

ثمّ هاجر وللمرّة الثانية إلى النجف الأشرف في سنة ١٢٣١ ، وعاد إلى إيران في سنة ١٢٣٢ ، وبقي فيها إلى آخر عمره الشريف.

وقام بسفرات متوالية إلى اصفهان ويزد واصطهبانات ، واستقرّ في نهاية المطاف ـ وبإلحاح من محمّد تقي ميرزا الملقّب ب « حسام السلطنة » ؛ أحد أولاد فتحعلى شاه ـ في بروجرد ، وتوفّي فيها.

وحضر في النجف الأشرف درس السيّد محمّد مهدي بحر العلوم رحمه‌الله وكان يعبّر عنه ب « الاستاذ الأعظم والسناد الأقوم » (١) .

قال الشيخ آقا بزرك الطهراني في أعلام الشيعة :

__________________

(١) إجابة المضطرين ، ص ٢٤٥.

« السيد جعفر الدارابي ... المعروف بالكشفي ، من أعاظم علماء الإمامية في هذا القرن ، متبحّر محقّق وجامع متقن ومصنّف جليل ، ولد في ١١٨٩ ونشأ على حبّ العلم ، فغاص بحاره واقتحم لججه حتى جمع بين العلم والإيقان ، والذوق والعرفان ، وأصبح أوحديا من عباقرة الامّة وفي الرعيل الأوّل من حاملي ألوية العلم ، وناشري أحكام الدين والمروّجين للشرع المطهّر ، وهو من أعاجيب الزمان وأغاليط الدهر ، فقد كان وحيد عصره في فنون التفسير والعرفان ، وله آثار تكاد غرة ناصعة في جبين الدهر » . (١)

وكتب الميرزا حسن الحسيني الفسائي في بيان المقام العلمي والعرفاني للكشفي بعد مدحه ، فقال :

مدتها به رياضات شاقه مشغول گرديد وابواب مكاشفه را بر خود باز ديد وبه تدريج در هر علمى به تأليف وتصنيف كتابى مرغوب همت گماشت وشهره آفاق گرديد ونسخه تأليفاتش بين الانام مشهور است ... وچون وارد يكى از اماكن مى گرديد جماعتى از اهل علم براى استفاده واستفاضه جمع مى شدند وبه حسب ظاهر برگ كتابى در كتابخانه ونزد خويش نداشت وهمه مطالب را از حفظ مى گفت وبيشتر اوقات ، آيه اى از كلام الله را ، عنوان وپيرامون آن به استدلال عقلى ونقلى مشغول مى گشت. (٢)

كما كتب في حقّه الشيخ معصوم علي شاه نائب الصدر الشيرازي :

السيد السند ، والعالم المعتمد ، ومنبع الاسرار ، ومطلع الانوار ، كشّاف الآيات والخبر ، آقا سيد جعفر الحسيني المشتهر بالكشفي ثم الاصطهباناتي ، والد ماجدش از داراب ، رفع علايق نمود وبه اصطهبانات متوطن گرديد ودر حدود سال هزار وصد وهشتاد واندى ، حضرت بارى ، وى را به آن مولود مفتخر فرمود. بعد از سن رشد وتميز به نجف اشرف مشرف گشته وپس از تكميل

__________________

(١) أعلام الشيعة ، ج ١ ، ص ٢٤٢.

(٢) فارسنامه ناصرى ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ( انتشارات امير كبير ، تهران ، ١٣٦٧ ) .

علم رسمى ، مشغول به رياضات وعبادات گرديد. ابواب مكاشفه بر ديده دلش گشوده گشت وبر مسند تعليم وتعلم نشست ودر ترجمه آيات قرآن مجيد ومعانى اخبار صعاب ، قيام نمود وسه شهر ويك قصبه را مركز قرار داد. چنانچه دو سال ، هر جا توقف مى نمود ، بروجرد ، اصفهان ، يزد ، اصطهبانات وعاقبت الامر در بروجرد ، روانش به عالم باقى شتافت. » (١)

وقال عنه محمّد حسن خان اعتماد السلطنة ـ وزير انطباعات في العهد الناصري ـ : « من أجلّة العلماء الجامعين ما بين العلم والإيقان والذوق والعرفان » (٢) ، وـ أيضا ـ فرصت الشيرازي كان يعبّر عنه ب « قدوة علماء العصر وزبدة فضلاء الدهر الذي كان في الاجتهاد والفتوى شهير ، وفي علم التفسير والحديث بلا نظير » . (٣)

عاصر الحكومة الزندية ( ١١٩٢ ـ ١٢٠٩ ) وحكومة آغا محمّد خان ( ١٢٠٩ ـ ١٢١١ ) وفتحعلى شاه ( ١٢١١ ـ ١٢٥٠ ) ومحمّد شاه ( ١٢٥٠ ـ ١٢٦٣ ) وناصر الدين شاه ( ١٢٦٤ ـ ١٣١٣ ) .

وبعبارة أخرى : عاش في عصر الحكومة الزنديّة وشاهد الفوضى التي حصلت في ذلك العصر ، وأيضا أربعة سلاطين من ملوك القاجار ، وشاهد الفتن الداخلية في إيران ، وحروب إيران مع الروس ، والمجابهات التي كانت تحصل بين إيران والدولة العثمانية ، ولعل هذا هو الذي دعاه لتأليف كتابيه تحفة الملوك ، وميزان الملوك والطوائف والصراط المستقيم في سلوك الخلائف.

ومن ناحية أخرى وكما جاء في كلام بعض كتّاب التراجم : أنّه كان من المرتاضين والعبّاد ، وقيل : إنّما لقّب ب « الكشفي » لأنّه كان من أهل الكشف والشهود والكرامات. (٤)

ومن ناحية ثالثة : أنّه كان مجدّا في التعلّم والتعليم والتدريس والتحقيق والتأليف.

__________________

(١) طرائق الحقائق ، ج ٣ ، ص ٢١١.

(٢) المآثر والآثار ، ج ٣ ، ص ٢١١.

(٣) آثار عجم ، ميرزا فرصت شيرازي ، ص ١٠٣.

(٤) دائرة المعارف مصاحب ، ج ٢ ، ص ٢٢٢٥.

آثاره وتأليفاته :

ترك المحقّق الكشفي سبعة عشر كتابا ورسالة ، ألّفها ما بين سنة ١٢١١ إلى ١٢٥٨.

وبدأ الكتابة والتأليف من سن العشرين ، وأوّل تأليف صدر له هو منظومة في علم المنطق.

وتأليفاته متنوّعة جدّا من ناحية المواضيع ، فقد كتب في مواضيع من قبيل : الصرف والمنطق والكلام والعقائد والسياسة والحكومة واصول الفقه والفقه والحديث والتفسير.

وقد ألّف بعض هذه الكتب والرسائل في النجف الأشرف ، وبعضها الآخر في إيران ، وبعض هذه التأليفات كتبها باللغة العربيّة وبعضها الآخر باللغة الفارسيّة.

ونذكر هنا ـ بالاختصار ـ فهرسة لتأليفاته حسب سنة التأليف.

١ ـ الشريفية :

منظومة تقع في ٣٤٠ بيتا ، كتبها في قواعد المنطق وتشتمل على عشرة أبواب وخاتمة تحت عناوين « قانون ـ قانون » ، وتمّ تأليف هذه المنظومة سنة ١٢١١ في النجف الأشرف ، وهي موجودة ضمن مجموعة النسخ الخطيّة في مكتبة آية الله النجفي المرعشي ـ عليه الرحمة ـ وتحمل رقم : ٦٠٢٤ و١٣٩٦.

٢ ـ نخبة العقول في علم الأصول :

ألّفت هذه الرسالة في النجف الأشرف في سنة ١٢١٢ ، وستطبع ضمن هذه المجموعة ، وسوف نتكلّم حولها بشيء من التفصيل.

٣ ـ منظومة في علم الصرف :

أنشأ المحقّق الكشفي هذه المنظومة في النجف الأشرف.

٤ ـ البلد الأمين في اصول الدين :

منظومة تقع في ٤٩٦ بيتا ، نظم فيها المؤلّف آراءه الكلامية عند ما كان مقيما في

النجف الأشرف ، وهي موجودة ضمن مجموعة النسخ الخطّية في مكتبة النجفي المرعشي ـ عليه الرحمة ـ وتحمل الأرقام : ٦٠٤ و٦٦٨٦ و٦٦٣٧.

وقام السيّد مهدي بن إسماعيل الحسيني في سنة ١٢٥٩ باستنساخ أحد هذه النسخ الخطيّة ، وهي التي تحمل رقم ٦٦٣٧.

٥ ـ الشرق والبرق :

وبحث المحقّق الكشفي في هذه الرسالة حول الحسن والقبح العقليين ، وفرغ من تأليفها سنة ١٢٢٤ في النجف الأشرف.

وكتبت هذه الرسالة باللغة العربيّة ، وهي موجودة ضمن مجموعة النسخ الخطيّة في مكتبة آية الله النجفي المرعشي رحمه‌الله وتحمل الأرقام : ٦٦٨٦ و٤٣٦١ و٥١١٧.

٦ ـ إجابة المضطرّين في بيان الاصول والفروع :

بدأ المحقّق الكشفي بتأليف هذه الكتاب بعد عودته من النجف الأشرف ، في سفره إلى المشهد الرضوي ، بطلب من حسام السلطنة وانتهى منه في أوّل ربيع الأوّل سنة ١٢٢٨ في إحدى قرى يزد.

وبحث في هذه الكتاب حول مواضيع من قبيل : مفهوم الدين ، القوى الإنسانيّة ، الوجه في مدح الدنيا وذمّها ، الذنوب الكبيرة ، إعانة السلطان الجائر ، نوع التعامل مع السلطة القاجارية ، خصائص المجتهد وشرائطه ، البحث عن الحوادث التي تقع قبل ظهور الإمام الحجّة عليه‌السلام.

وقد طبع هذا الكتاب في سنة ١٣٠٦ وسنة ١٣٧٧ ق في الهند وإيران ، وأيضا توجد نسخته الخطّية ضمن مجموعة النسخ الخطيّة في مكتبة آية الله النجفي المرعشي رحمه‌الله وتحمل رقم : ٧٥٠ و٣٠١٠ ، وقام جعفر بن أحمد عرب عصيده باستنساخ أحد نسخ الكتاب في سنة ١٣٠٠ ق.

٧ ـ الرقّ المنشور في معراج نبيّنا المنصور :

وقع البحث في هذه الرسالة حول إثبات المعراج الجسماني لنبيّ الإسلام صلى‌الله‌عليه‌وآله ، كتبها المحقّق الكشفي رحمه‌الله في سفره الثاني إلى النجف الأشرف سنة ١٢٣١.

وكتبت هذه الرسالة باللغة العربية ، وهي موجودة ضمن مجموعة النسخ الخطّية لمكتبة آية الله النجفي المرعشي رحمه‌الله وتحمل الأرقام : ١٦٩٠ و٢٠٢٣ و٦٢٨٩ و٧٣٦٠.

٨ ـ صيد البحر :

بحث المؤلّف في هذه الرسالة حول نقاط علمية متفرقة ، تحت عناوين : « صيد ـ صيد » ، وأيضا بحث حول بعض المسائل العقائدية والكلامية والفلسفية ، وشرح بعض الآيات الكريمة والروايات والنقاط الأدبية.

ويحتمل أنّ هذه الرسالة كتبت قبل سنة ١٢٣٣ ، وذلك لأنّ المؤلّف قد أشار إليها في كتابه : تحفة الملوك.

وهي موجودة ضمن مجموعة النسخ الخطية لمكتبة آية الله المرعشي النجفي رحمه‌الله وتحمل رقم : ٣٨٣٧.

قال المحقّق الكشفي حول مباحث هذه الرسالة : في بعضها تمّ الوصول من التقليد إلى الوجدان ، وفي بعضها الآخر من الوجدان إلى العيان ، وفي القسم الأخير من العيان إلى المعيّة.

٩ ـ تحفة الملوك :

ألّف هذا الكتاب في سنة ١٢٣٣ بطلب من حسام السلطنة ، ويتألّف من مجلّدين ، ويعدّ من التأليفات المهمّة والقيّمة للمحقّق الكشفي.

وقد طبع هذا الكتاب قبل عشرات السنين طبعة حجرية. وتوجد نسخ خطية منه ضمن مجموعة النسخ الخطية لمكتبة آية الله النجفي المرعشي رحمه‌الله وتحمل رقم : ٥٦١ و٥٦١٥ ، وفي مكتبة مجلس الشورى الإسلامي ، وتحمل رقم : ١٢٠٦. وفي مكتبة

حرم السيّدة المعصومة عليها‌السلام وتحمل رقم : ٥٨٥٨.

ويتألّف هذا الكتاب من ثلاثة أطباق وخاتمة ، ويتألّف كلّ طبق من فصول متعدّدة ، أطلق المؤلف على كلّ فصل منها اسم « تحفة » .

الطبق الأوّل : في بيان حقيقة العقل وما يرتبط به.

الطبق الثاني : وقع البحث فيه عن كيفيّة ارتباط العقل بالموجودات ، والمسائل المتفرّعة عن ذلك.

الطبق الثالث : وقع البحث فيه عن خواصّ وعلامات العقل وما يرتبط به.

وبحث المؤلّف في الخاتمة عن إدارة شئون الرعيّة أو سياسة المدن في نظر العقل.

وقد تمّ نشر هذه الكتاب جديدا بعد تصحيحه من قبل الفاضل عبد الوهاب الفراتي سنة ١٣٨١ ش في مجلدين. (١)

١٠ ـ ميزان الملوك والطوائف وصراط المستقيم في سلوك الخلائف :

ألّف المحقّق الكشفي هذا الكتاب في سنة ١٢٤٦ ق ، ويتألّف ميزان الملوك من مقدّمة وعشرة أبواب. بحث المؤلّف خلالها عن مواضيع ؛ من قبيل : العدالة ، والخلافة ، وكيفية سلوك ولاة وعمّال الدولة ، والعلماء ، والوعّاظ ، والقضاة ، وأصحاب الرأسمال والثروة ، والفلاحون ، والإقطاعيون ، والكسبة والتجّار ، وأصحاب المهن والصنائع.

وتوجد نسختان من هذا الكتاب ضمن مجموعة النسخ الخطية لمكتبة آية الله المرعشي ، تحمل رقم : ١٩٧٠ و٥٧٧٥ ، ونسخة ثالثة بخطّ سيد مصطفى ابن المحقّق الكشفي ، وهي موجودة عند أحفاده. (٢)

وصحّح هذا الكتاب أيضا الفاضل عبد الوهاب الفراتي ، وطبع في سنة ١٣٧٥ ش من

__________________

(١) لزيادة الاطلاع حول هذا الكتاب راجع : تحفة الملوك ، ح ١ ، ص ١٦ ـ ١٨ ؛ ميزان الملوك والطوائف ، ٢٠ ـ ٢٣.

(٢) لزيادة الاطلاع راجع : ميزان الملوك والطوائف ، ٢٥ ـ ٣٦.

قبل دار النشر التابعة لمكتب الإعلام الاسلامي.

١١ ـ كفاية الأيتام :

هذا الكتاب دورة فقهية كاملة باللغة الفارسية في أربعة مجلّدات ، وهو كتاب شامل ومستدلّ ، قلّ نظيره في آثار الفقهاء ، وقد تمّ الفراغ من تأليفه في شعبان ١٢٤٠ ق.

وبيّن المؤلف بعض آرائه السياسية ـ الفقهية في مواضيع من هذا الكتاب القيّم ، من قبيل مباحث القضاء ، والجهاد ، وصلاة الجمعة ، والأراضي المفتوحة عنوة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والمتاجر.

١٢ ـ سنابرق في شرح البارق من الشرق :

هذا الكتاب شرح عرفاني وفلسفي للدعاء المعروف ب « الرجبية » شرع المؤلّف بتأليفه في يزد في رمضان ١٢٥٣ ، وفرغ منه في بروجرد في آخر ذي القعدة الحرام من نفس السنة.

وهو موجود ضمن مجموعة النسخ الخطّية لمكتبة آية الله المرعشي رحمه‌الله تحت رقم :

٦٢٨٥ و٥٩٢٥.

١٣ ـ عكوس ملكية وشموس فلكية :

هذه الرسالة حول تنزيه الإمام عليه‌السلام عن أ كلّ الحرام ، كتبت عناوينها حسب الاصطلاحات الفلكية : شمس ، نور ، نهار ، كسوف ، انجلاء.

وللمؤلف بحث مختصر في بداية الرسالة حول علم الإمام عليه‌السلام ثمّ بحث حول عظمة الإمام وارتباطه بعالم الملكوت.

وقد كتبت الرسالة قبل سنة ١٢٥٥ ، وهي موجودة ضمن مجموعة النسخ الخطيّة لمكتبة آية الله المرعشي رحمه‌الله وتحمل رقم : ٢٠٢٣ و٦٦٨٦.

١٤ ـ الرطب اليابس في الإجماع المتخالف المتعاكس.

١٥ ـ جمع الشتات المتفرقة في الإجماعات المحقّة المحقّقة.

١٦ ـ التنزيل في معنى التأويل :

يحتمل أنّ هذه الكتب الثلاثة الأخيرة ألّفت قبل سنة ١٢٥٥ ، وذلك لورود أسمائها في الشهب القابوس المكرم والأبواب القاموس المعظّم.

١٧ ـ الشهب القابوس المكرم والأبواب القاموس المعظم :

وقع البحث في هذا الكتاب حول حقّانية مذهب الشيعة ، وبيان معنى النفاق ، والشورى ، والإجماع.

بدأ المحقّق الكشفي بتأليفه سنة ١٢٥٥ وفرغ منه في شعبان ١٢٥٨. وهذه النسخة موجودة ضمن مجموعة النسخ الخطّية لمكتبة آية الله النجفي المرعشي رحمه‌الله وتحمل رقم : ٦٩٧٧.

وقد ذكر المحقّق الكشفي اسم هذا الكتاب في سنابرق (١٢٥٣) والحال أنّ تاريخ تأليف الشهب سنتين بعد سنابرق.

واحتمل السيّد روح الله الكشفي أنّ المؤلّف أجرى بعض التغييرات على سنابرق بعد تأليفه ، فيكون ذكره في سنابرق إشارة إليه بعد تلك التغييرات. (١)

حول نخبة العقول :

ب المحقّق الكشفي في هذه الرسالة مباحث علم الاصول باختصار وسمّاها ب « السبع المثاني » .

وتتألّف من مقدّمة وخمسة أبواب وخاتمة ، بالترتيب التالي :

المقدّمة : فيها أربعة تنبيهات ومناران.

الباب الأوّل : الأوامر والنواهي.

__________________

(١) استفدنا في تعريف هذه الكتب والرسائل والنسخ من كتاب ميزان الملوك الطوائف ص ١٨ ـ ٣٤ ، تصحيح الفاضل عبد الوهاب الفراتي.

الباب الثاني : العام والخاص.

الباب الثالث : الأخبار.

الباب الرابع : الإجماع.

الباب الخامس : دليل العقل.

الخاتمة : الاجتهاد والتقليد.

كتبت هذه الرسالة المختصرة نقدا على كتب علم الاصول المتداولة والأساليب المتبعة فيها.

وحاول المؤلّف ـ وبالنظر إلى منهج علم الاصول ـ تجنّب الزيادات التي لا ثمرة فيها في هذا العلم ، وأشار إلى هذه النقطة في مواطن متعدّدة.

وخصّ المؤلّف المقدّمة بدراسة مناهج علم الاصول ، فذكر أربع نقاط مهمّة ضمن أربعة تنبيهات :

١. التنبيه الأوّل : هو التأكيد على أنّ معظم مباحث علم الاصول هي من سنخ الدلالات ، وطريق إثباتها أو نفيها هو النقل والتبادر ، ولا مجال للاستدلالات العقلية والكلامية في هذا العلم ، قال في ذيل هذا التنبيه :

فعلى هذا إيراد الاحتمالات العقلية المخالفة لهما [ النقل والتبادر ] لا يصير إبطالا ولا نقضا ، وأنّه كثر في هذا العلم عما ذكرت لك من المنكرات حتى صار أكثر اغتشاش هذا العلم من أجلها.

٢. التنبيه الثاني : أنّ أساس الخلافات الكثيرة في مباحث علم الاصول يرجع إلى تسعة امور ، واحد منها صحيح وفي محلّه ؛ وهو اختلاف الأدلّة واختلاف الاستفادة منها ، وأمّا بقية الامور الثمانية ، فتعتبر من ناحية منهجية امور خارجية وغير دخيلة في علم الاصول.

٣. التنبيه الثالث : أشار فيه المؤلّف إلى المطالب الزائدة والاستطرادية من قبيل :

١ ـ الحدود والتعريفات ؛ ٢ ـ الاصول الموضوعية ، التي يبحث عنها في علوم اخرى ؛ ٣. الخيالات المحضة ؛ ٤ ـ المطالب التي لا يمكن الوصول إليها ؛ ٥ ـ المطالب التي امرنا بالسكوت عنها ؛ ٦ ـ المطالب التي لا ثمرة فيها.

٤. التنبيه الرابع : بحث فيه المؤلّف عن هذه النقطة وهي : أنّ الكثيرين لم يحصلوا على شيء ولا فائدة في علمهم رغم الجهود التي يبذلونها ، والسبب في ذلك هو الابتعاد عن المنهج الصحيح ، وهو الاهتمام بالامور المعنوية وأيضا أخلاق طلب العلم ، وقد أشار إلى موارد كثيرة منها استنادا إلى الآيات والروايات.

٥. قال في المنار الأوّل من المقدمة : أنّ المطالب المتداولة في علم الاصول على ثلاثة أقسام : « اصول وفضول ولا معقول » يعني مطالب أصلية ومطالب زائدة ومطالب غير معقولة ، ثمّ قال : إنّي جئت في هذه الرسالة بالاصول وسمّيته بالنخبة ، والفضول واللامعقول سمّيته ب « البالوعة » وتركته جانبا. وفي الاصول ـ أيضا ـ حاولت الجمع بين الأقوال المختلفة ، والمحاكمة بينها.

٦. وفي المنار الثاني بيّن هيكلية الرسالة وقال : الفقه علم بفروع الدين على أساس الدليل ، وأدلّة الفقه عبارة عن : الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، وشيّد علم الاصول للبحث عن أحوال هذه الأدلّة الأربعة.

وقد خصّص ثلاثة أبواب للمباحث المشتركة بين الكتاب والسنّة من قبيل مباحث الألفاظ ومباحث التعارض ، والمباحث المربوطة بكيفيّة التحمّل والنقل ، وبابين للإجماع والعقل. وعلى هذا تنقسم مباحث الرسالة إلى خمسة أبواب وخاتمة ، كما تقدّم ذكره في بداية الرسالة.

وقبل الشروع في الباب الأوّل ، وبعنوان « حريم اللباب الأوّل » بحث عن حقيقة الشرعيّة واستعمال اللفظ المشترك في عدّة معاني ، وبحث أيضا الأصل الأوّلي في المجاز ، والاشتراك.

في الباب الأوّل عرّف الواجب ابتداء ، ويرى أنّ الأمر يدلّ على الوجوب والفور

والمرّة ، ويرى أنّ مقدّمة الواجب واجبة وأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه.

ويرى أنّ صيغة النهي حقيقة في التحريم والفور والدوام.

ويرى أنّ الاختلاف في اجتماع الأمر والنهي ناشئ من الاختلاف في تلقّي طرفي النزاع للمسألة.

في الباب الثاني يذكر ابتداء تعريف العام والخاص ، وتعريف بقية العناوين ، ثمّ ينتهي إلى أنّ صيغ العموم حقيقة في العموم.

ويتطرّق إلى بعض مباحث العام والخاص من قبيل المخصّص المتّصل والمنفصل والضمير الراجع إلى بعض العام ، والعمل بالعام قبل الفحص.

ثمّ يتعرّض إلى بعض المباحث المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن.

وأمّا بالنسبة إلى النسخ فهو يرى جواز نسخ الكتاب بالكتاب وبالسنّة المتواترة ، كما أنّه يجوّز نسخ السنّة بالكتاب والسنّة المتواترة.

ويرى عدم جواز النسخ بالخبر الواحد والإجماع.

وفي الباب الثالث ـ بعد أن يذكر تعريف الخبر ـ يذهب إلى أنّ اختلاف القدماء والمتأخّرين في العمل بخبر الواحد يبتني على إمكان تحصيل العلم في السابق وعدم إمكانه في العصور المتأخّرة ، أو يرجع إلى وجود المعارض وعدمه. ويناقش في تعريف المشهور للمتواتر.

ثمّ شرح الاصطلاحات الأربعة للخبر : الصحيح والحسن والموثّق والضعيف ، وتكلّم إجمالا عن طرق تحمّل الحديث.

ويرى جواز النقل بالمعنى ، وأنّ جواز الاستدلال به منحصر في حدود الظهور اللفظي.

وتعرّض اجمالا في نهاية هذا الباب إلى التعارض والتعادل والتراجيح ، وتكلّم ـ أيضا ـ عن المرجّحات السنديّة والمتنيّة والخارجيّة.

وأمّا الباب الرابع فهو مختصّ بالإجماع ، وقال في تعريفه : « اتّفاق علماء الاثني

عشرية في عصر على مسألة من المسائل الدينية » واستدلّ له بالروايات المنقولة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تجتمع امّتي على خطأ » وحيث يرى أنّ « امتي » لا تشمل الإمام ، فإنّ شأنه أجلّ من ذلك ؛ فإنّه يذهب إلى أنّ حصول الإجماع لا يتوقّف على دخول وانضمام الإمام عليه‌السلام ، وبهذا يبطل كلام المشهور في الدليل على حجيّة الإجماع.

ويبحث في الباب الخامس عن الدليل العقلي ، ويرى أنّ التمثيل والاستصحاب هما من مصاديق الدليل العقلي.

ويرى أنّ التمثيل هو القياس الجامع لشرائط الحجّية ؛ فهو إثبات حكم معلوم لمعلوم آخر لأولوية أو تساويه في علّة.

ويرى قيام الدليل العقلي والنقلي على حجّية الاستصحاب.

وأمّا خاتمة الرسالة فهي مختصّة بالاجتهاد والتقليد ، ويرى أنّ المجتهد هو من يعلم العلوم العربية والمنطق والاصول والتفسير والحديث والرجال والإجماعات ولغة الفقه ، ويتمتّع بقوّة ردّ الفروع إلى الاصول.

والمتجزّئ ليس مجتهدا عنده.

وإذا كان بإمكان غير المجتهد الوصول إلى دليل المسألة ولو بالسعي والسؤال من المجتهد ، فلا يجوز له التقليد ، وعند تعدّد المجتهدين واختلافهم يجب تقليد الأفقه والأعدل والأورع والأصدق.

ويذهب إلى عدم جواز تقليد الميّت إلّا إذا اطمأنّت النفس بالميّت دون الحيّ.

والإنصاف أنّ هذه الرسالة رغم صغر حجمها تحتوي على عمدة مباحث علم الاصول. وفي كثير من الموارد ذكر المستند والدليل بصورة إجمالية.

ومن إبداعات المؤلّف أنّه ومن أجل اختصار المباحث نراه بحث الموارد التي يكون البحث فيها مشتركا ـ كالمباحث المشتركة بين الكتاب والسنّة والأوامر والنواهي ـ في موضع واحد.

وعلى كلّ حال ، يمكن لهذه الرسالة أن تكون انموذجا لقراءة جديدة في علم

الاصول في عصرنا.

وفي النهاية نشير إلى النسخ التي اعتمدنا عليها في تصحيح هذه الرسالة :

١ ـ نسخة مكتبة آية الله السيد المرعشي ، الرسالة الاولى من مجموعة رقم ١٣٦٩ ، تاريخ الكتابة : ١٢٥٣. رمز النسخة : « الف » .

٢ ـ نسخة مكتبة آية الله السيّد المرعشي ، رقم النسخة ٣٦٤٥ ، الكاتب : ريحان الله الموسوي ( ابن المؤلّف ) في بروجرد ، ليلة الأربعاء ، الاسبوع الأوّل من ربيع الأوّل ١٢٧٩. رمز النسخة : « ب » .

وهناك نسخ اخرى ـ أيضا ـ لهذه الرسالة في مكتبة آية الله السيّد المرعشي وتحمل الأرقام : ٦٢٨٩ و٢٠٦٣ و٤٣٦١.