جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ٩

ولو قال : له ألف إلاّ درهما ، فإن سوغنا المنفصل طولب بتفسير الألف وقيل إذا بقي بعد الاستثناء شي‌ء ، ولو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء ، وإلاّ فالجميع دراهم.

______________________________________________________

قوله : ( ولو قال : له ألف إلاّ درهما ، فإنّ سوغنا المنفصل طولب بتفسير الألف ، وقيل : إذا بقي بعد الاستثناء شي‌ء ، ولو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء وإلا فالجميع دراهم ).

أي : لو قال : له عندي ألف إلاّ درهما بني على ما تقدم ، إن سوغنا الاستثناء المنفصل لم يلزم من الاستثناء الدرهم كون الألف دراهم فيطالب بتفسير الألف.

فإن فسرها بشي‌ء يبقى بعد إخراج الدرهم منه بقية قبل تفسيره ، ولو لم يبق ففيه احتمالان :

أحدهما : بطلان التفسير خاصة لسبق الحكم بصحة الاستثناء ، ولأنّ الخلل إنّما هو في التفسير خاصة فلا يبطل الاستثناء ببطلانه.

والثاني : بطلان الاستثناء ويلزمه الألف ، لأنّه بين ما أراد باللفظ فجرى مجرى ما لو تلفظ به من أول الأمر ، وهذا أقوى ، لانحصار مراده بالاستثناء فيما بينه ، وهو مختار ابن الجنيد (١). وإن لم نسوغ الاستثناء المنفصل ـ أي : لم نقل بكونه حقيقة ـ فجميع الألف دراهم ، لأنّ المجاز على خلاف الأصل ، والحقيقة هنا ممكنة فلا وجه للعدول الى المجاز :

وأعلم أنّ قول المصنف : ( فإن سوغنا المنفصل طولب بتفسير الالف ... ) فيه إشكال ، وذلك لأنّ تسويغ المنفصل إمّا أن يراد به جواز استعماله في الجملة ، أو كونه حقيقة كما قدمناه ، وعلى كل واحد من التقديرين لا يستقيم ما ذكره.

أمّا على الأول ، فلأنّ تسويغ المنفصل في الجملة لا يستلزم كون الألف مجهولة‌

__________________

(١) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٤٢.

ولو قال : له ألف درهم إلاّ ثوبا ، فإن منعنا المنقطع وجبت الألف ، وإلاّ طولب بذكر قيمة الثوب ، فإن استوعبت بطل التفسير فيطالب بغيره أو الاستثناء على الاحتمال.

______________________________________________________

ليطالب بتفسيرها ، لأنّه إنّما يعدل الى المجاز عند تعذر الحقيقة ، والمتصل ممكن هنا. وعلى فرض استلزامه ذلك لا يستقيم قوله : ( وقيل إذا بقي بعد الاستثناء شي‌ء ... ) وذلك لأنّ الاستثناء المنفصل لا إخراج فيه أصلا ، لأنّ ما بعد إلا غير داخل فيما قبلها ، فمتى جوزناه كان ما قبل إلا بحاله.

وأمّا على التقدير الثاني فإنّه إذا كان حقيقة وجب الحمل عليه ، ولم يجز التقدير ليصير الاستثناء متصلا ، وحينئذ فلا معنى لقوله : ( وقيل إذا بقي بعد الاستثناء شي‌ء ... ) بل هو ساقط كما لا يخفى فليتأمل.

قوله : ( ولو قال : له ألف درهم إلاّ ثوبا ، فإن منعنا المنقطع وجب الألف ، وإلاّ طولب بذكر قيمة الثوب ، فإن استوعب بطل التفسير فيطالب بغيره أو الاستثناء على الاحتمال ).

أي : لو قال : له عليّ ألف درهم إلاّ ثوبا ، فإن منعنا الاستثناء المنقطع الغى استثناؤه ووجب الألف ، وإن سوغناه طولب بذكر قيمة الثوب ، فإن استوعب بطل التفسير خاصة على أحد الاحتمالين ، وبطل الاستثناء على الاحتمال الآخر ، وقد سبق أنّه أقوى.

لكن على ما نبهنا عليه في تحقيق كون الاستثناء من غير الجنس سائغا أو لا لا يستقيم هذا البناء ، لأنّ منع المنقطع لا يقتضي إلغاء الاستثناء هاهنا ، لإمكان أن يضمر في الاستثناء لفظة قيمة فيصير متصلا ، وهو المحكي سابقا عن علماء الأمصار.

وتسويغه إن كان على وجه المجاز فالإضمار هنا أولى من جعله منقطعا ، لأنّه لا مخالفة للأصل هنا إلا في تقدير كلمة قيمة.

ولو قال : ألف إلاّ شيئا كلّف بتفسيرهما.

______________________________________________________

وأمّا إذا فرض منقطعا فإنّ إلاّ وما في حيزها منقطع عما قبله وأجنبي منه ، مع أنّ إلاّ مستعملة في غير موضعها. وبتقدير كونه أولى فلا معنى لكون التفسير مستوعبا وعدمه ، إذ لا إخراج هنا ، وكذا لو جوزناه حقيقة فلا يستقيم ما ذكره بحال.

وقد قال في التذكرة : مسألة : الاستثناء حقيقة في الجنس مجاز في غيره لتبادر الأول إلى الفهم دون الثاني ، ولأنّ الاستثناء إخراج ، وإنّما يتحقق في الجنس ، وفي غيره يحتاج الى تقدير ، ومع هذا إذا استثنى من غير الجنس سمع منه وقبل وكان عليه ما بعد الاستثناء. فإذا قال : له عليّ ألف درهم إلاّ ثوبا أو إلاّ عبدا صحّ عند علمائنا ، وبه قال الشافعي ومالك (١) ، ثم حكى عن أبي حنيفة منعه في غير المكيل والموزون والمعدود (٢) كما قدمناه ، وعن احمد المنع مطلقا (٣).

ثم إنّه في المسألة التي تلي هذه قال : إنّه إذا ثبت صحة الاستثناء من غير الجنس وجب في المثال المذكور أن تتبين قيمة الثوب وقيمة العبد ، وساق الكلام الى آخره ، وحكى مثل الاحتمالين مع استيعاب التفسير عن الشافعية.

ولا يخفى إنّ هذا مخالف لما قدمناه من كلام الأصوليين وما قدمناه من صحة الاستثناء ، وإضمار ما يقتضي إلحاقه بالمتصل هو المختار ، ويرجع إليه في تفسير قيمة الثوب ، فإن استوعب بطل الاستثناء.

قوله : ( ولو قال : له ألف إلاّ شيئا كلف تفسيرهما ).

لأنهما مجهولان ، ولا يبطل الاستثناء ، لانتفاء المقتضي ، فإن فسر بالمستوعب ففي بطلان التفسير ، أو الاستثناء الوجهان.

__________________

(١) المجموع ٢٠ : ٣١٩ ، المغني لابن قدامة ٥ : ٢٧٧.

(٢) بدائع الصنائع ٧ : ٢١٠.

(٣) المغني لابن قدامة ٥ : ٢٧٧ ، التذكرة ٢ : ١٦٤.

ولو قال : له ثلاثة إلاّ ثلاثة بطل الاستثناء ، وكذا له درهم إلاّ درهما.

ولو قال : درهم ودرهم إلاّ درهما ، قيل : إن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل ، وإلاّ صحّ ، وليس بمعتمد.

______________________________________________________

قوله : ( ولو قال : له ثلاثة إلاّ ثلاثة بطل الاستثناء ).

هذا إذا أراد ثلاثة دراهم إلاّ ثلاثة دراهم مثلا ، أمّا إذا أطلق الثلاثة فإنّ أقوى الوجهين إنّ الاستثناء لا يبطل ، أنّ الاستغراق وعدمه إنّما يتحقق بعد تعيين الثلاثة في كل من المستثنى والمستثنى منه ، فإن فسر بالمستوعب أطرد الوجهان.

قوله : ( وكذا له درهم إلاّ درهما ).

أي : يبطل الاستثناء ، وهو ظاهر لاستغراقه.

قوله : ( ولو قال : له درهم ودرهم إلاّ درهما ، قيل : إن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل وإلاّ صح ، وليس بمعتمد ).

القول المحكي قول الشيخ (١) وابن إدريس (٢) ، ووجهه : انه على القول بعود الاستثناء بعد الجمل إلى الأخيرة يكون مستوعبا ، بخلاف ما إذا قلنا بعوده الى الجميع فإنه في قوة : له درهمان إلاّ درهما.

وقول المصنف : ( وليس بمعتمد ) يحتمل أمرين : أحدهما بطلان الاستثناء على كل تقدير من التقديرين ، والثاني صحته على كلا التقديرين.

والذي صرح به في المختلف هو الأول ، محتجا بأن صحة الاستثناء هنا يستلزم النقض والرجوع عن الاعتراف ، ولهذا لو قال جاءني زيد وعمرو وخالد إلاّ زيدا لم يصح لاشتماله على النقض ، ويصح لو قال : له عندي درهمان إلاّ درهما ، لأنه‌

__________________

(١) المبسوط ٣ : ١٠٠.

(٢) السرائر : ٢٨٢.

أمّا لو قال : له ثلاثة ودرهمان إلاّ درهمين فإنّه يصحّ.

______________________________________________________

يكون قد تجوز في الدرهمين فلا يكون نقضا (١).

وحاصل استدلاله : إنّ الدرهم يدل على معناه نصا كما يدل زيد على معناه نصا ، فإذا قال : له درهم ودرهم كان كما لو قال : زيد وزيد فيمتنع استثناء درهم وزيد ، إذ لا يكون إلاّ مستغرقا.

وفيه نظر ، لأنّ دلالة لفظ الدرهم على مسماه ليست كدلالة زيد على مسماه ، لأنّه علم فلا يمكن أن يراد بالاسم بعض مسماه وأمّا الدرهم فإنّ إطلاقه على بعض مسماه من باب إطلاق اسم الكل على الجزء ولا مانع منه ، فتكون دلالته على مسماه ظاهرا لا نصا فلا يلزم نقض ، وإنّما يلزم استعمال كلّ من الدرهمين في غير مسماه.

ثم بنى الشيخ الصحة على عود الاستثناء الى جميع الجمل (٢) ، والبطلان على عدمه غير ظاهر ، لأنّ الاستثناء إنّما يختص بالأخيرة إذا لم يستغرق ، أمّا معه فيجب عوده الى الجميع كما يجب عوده الى جميع المستثنى منه لو كان مستغرقا للاستثناء.

ووجهه : أن قرينة المقام تقتضي عوده الى الجميع ، والاختصاص بالأخيرة إنّما هو مع عدم القرينة ، وليس عود الاستثناء إلى الأخيرة خاصة ـ على القول به ـ لكونه حقيقة في ذلك ، ليمتنع حمله على المجاز بدون قرينة سوى امتناع الحمل على الحقيقة ، فإنّ ذلك لا يكفي في التجوز ، بل لأنّ مخالفته للأصل أقل من مخالفة عوده الى الجميع له ، فإذا لزم إلغاء قوله كان أشد مخالفة للأصل ، فوجب أن يصان عن الهذرية لما قلناه.

( واعلم أن مقتضي كلامهم : أنّ له درهم ودرهم جملتان ، وكأنّه بالنظر الى أنّ واو العطف تنوب عن العامل ) (٣).

قوله : ( ولو قال : له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين فإنّه يصح ).

__________________

(١) المختلف : ٤٤٠.

(٢) المبسوط ٣ : ١٠.

(٣) ما بين القوسين ورد في نسخة « ص » قبل جملة : ثم بنا الشيخ الصحة على.

والأقرب صحة : له درهمان ودرهمان إلاّ درهمين ، لأنّ الاستثناء إنّما يرجع الى الأخير لو لم توجد قرينة الرجوع الى الجميع.

ولو قال : له ثلاثة إلاّ درهما ودرهما ودرهما احتمل قويا بطلان الأخير ، وضعيفا الجميع.

______________________________________________________

لا إشكال في ذلك ، لأنّ‌ امتناع عود الاستثناء إلى الأخيرة يوجب عوده إلى الأولى أو الى الجميع ، ويلزم الشيخ بناء الصحة هنا وعدمها على القولين بعود الاستثناء الى الجميع أو الى الأخيرة.

قوله : ( والأقرب صحة : له درهمان ودرهمان إلاّ درهمين ، لأنّ الاستثناء إنّما يرجع الى الأخير إذا لم توجد قرينة الرجوع الى الجميع ).

فإن قيل : لا قرينة هنا فإن تعذر الحمل على الأخير لا يعد قرينة ، لأنّ تعذر الحقيقة لا يكفي في الحمل على المجاز ، ولا يكون ذلك قرينة إرادته بل لا بدّ من أمر آخر يدل على إرادة المجاز لتجوز ارتكابه لجواز الغفلة عن تعذر الحقيقة وعدم إرادة المجاز.

قلنا : قد بيّنا أنّ الحمل على عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة ليس من باب الحقيقة ، بل لأنّ مخالفة الأصل معه أقل ، فإذا عارض ذلك أمر مخالفته للأصل أكثر وهو إلغاء الاستثناء وجعله هذرا تعيّن ارتكاب العود الى الجميع ، وليس ببعيد إطلاق القرينة على هذا توسعا.

ويحتمل ضعيفا العدم ، لأنه لما امتنع عوده إلى الأخيرة وجب إلغاؤه ، فإنّ ارتباطه إنّما هو بالأخيرة دون ما عداها ، وضعفه معلوم ممّا سبق ، وما قرّبه المصنف هو المختار.

قوله : ( ولو قال : له ثلاثة إلاّ درهما ودرهما ودرهما احتمل قويا بطلان الأخير وضعيفا الجميع ).

ولو قال : له ثلاثة إلاّ ثلاثة إلاّ درهمين احتمل بطلان الأول المستوعب ، والثاني المتفرع عليه ، وبطلان الأول خاصة ، فيعود الثاني إلى المستثنى منه ، لبطلان ما بينهما فيلزمه درهم ، وصحتهما فيلزمه درهمان ، لأنّ ثلاثة إلاّ درهمين في مقام درهم هو المستثنى من الإقرار.

______________________________________________________

وجه الأول : أن الاستثناء‌ الأول والثاني لا مانع من صحتهما لأنّهما غير مستغرقين وإنّما يلزم الاستغراق بالاستثناء الثالث فوجب أن يختص بالبطلان ، وهو الأصح.

ووجه الثاني : أنّ كل واحد واحد غير مستغرق وإنّما المستغرق الجميع ، وضعفه ظاهر ، لأنّ الأول والثاني قد نفذا فكان الثالث مستغرقا فاختص بالبطلان.

قوله : ( ولو قال : ثلاثة إلاّ ثلاثة إلاّ درهمين احتمل بطلان الأول المستوعب والثاني المتفرع عليه ، وبطلان الأول خاصة فيعود الثاني إلى المستثنى منه لبطلان ما بينهما فيلزمه درهم وصحتهما فيلزمه درهمان ، لأنّ ثلاثة إلاّ درهمين في مقام درهم هو المستثنى من الإقرار ).

إذا قال : له عندي ثلاثة إلاّ ثلاثة إلاّ درهمين ففيه احتمالات.

الأول : بطلان كل من الاستثناءين : الأول لاستيعابه ، والثاني لتفرعه عليه فإنه استثناء منه فيلزمه الثلاثة. وقد أشار المصنف بقوله : ( المستوعب والمتفرع ) الى دليل البطلان في كل منهما.

الثاني : بطلان الأول خاصة فيعود الثاني إلى المستثنى منه ، لأن الأول هو المستغرق فيختص بالبطلان ، والثاني إنما يتفرع عليه لو كان صحيحا. أما مع البطلان فلا يتصور الاستثناء منه بل يعود الثاني إلى المستثنى منه فيلزمه درهم.

الثالث : صحتهما فيلزمه درهمان ، ووجهه : أنّ المستثنى بالأول هو ما يبقى بعد الاستثناء الثاني ـ وهو درهم ـ فإنّ ثلاثة إلاّ درهمين في قوة درهم فكأنّه قال : له ثلاثة‌

والاستثناء من العين صحيح كقوله : هذه الدار لزيد إلاّ هذا البيت ، وهذا الخاتم له إلاّ فصه.

ولو قال : له هذه العبيد إلاّ واحدا فله التعيين ، فلو ماتوا إلاّ واحدا فقال : هو المستثنى قبل.

______________________________________________________

إلاّ ما يبقى من ثلاثة مستثناة بعد استثناء درهمين منها ولا استغراق هنا.

وتنقيحه : أنّ المستثنى والمستثنى منه كلام واحد لا يتم أوله إلاّ بآخره ، فلا يعتبر المستثنى الأول من دون اعتبار الثاني ، كما يقول في قوله : له عليّ عشرة إلاّ درهما إنّ المحكوم بثبوته هو العشرة المخرج منها درهم ، لا أنّه حكم بثبوت مجموع العشرة ثم حكم بإخراج درهم منها ، لأنّ ذلك يقتضي كون الدرهم محكوما بثبوته وبعدمه وهو تناقض ، والثالث أقوى.

قوله : ( والاستثناء من العين صحيح كقوله : هذه الدار لزيد إلاّ هذا البيت ، وهذا الخاتم له إلاّ فصّه ).

كما يصح الاستثناء من الأعداد المطلقة يصح من الأعيان ، فإذا قال : هذه الدار لزيد إلاّ هذا البيت ، وهذا الخاتم له إلا هذا الفص ، وهذه العبيد إلا واحدا أو إلا هذا الواحد صح عندنا وعند أكثر الشافعية (١) ، لأنّه بمنزلة الاستثناء من الأعداد المطلقة من غير تفاوت.

ومنع بعضهم صحة الاستثناء هنا ، لأنه غير معتاد ولا معهود ، ولأنّه إذا أقر بالعين كان ناصا على ثبوت الملك فيها فيكون الاستثناء رجوعا (٢) ، ويضعّف بأنّ الإقرار إنّما هو بعد الاستثناء فلا يلزم الرجوع.

قوله : ( ولو قال له هذه العبيد إلاّ واحدا فله التعيين ، فلو ماتوا إلاّ

__________________

(١) المجموع ٢٠ : ٣١٨ ، السراج الوهاج : ٢٦٠.

(٢) السراج الوهاج : ٢٦٠.

ولو قال : له عليّ عشرة إلاّ درهم بالرفع لزمه العشرة

ولو قال : ما له عندي عشرة إلاّ درهم فهو إقرار بدرهم ، ولو نصب لم يكن إقرارا بشي‌ء.

______________________________________________________

واحدا فقال : هو المستثنى قبل ).

وذلك لأنّ المقر به‌ مبهم لا يعلم إلاّ بتفسيره ، ونسبة الإقرار الى كلّ منهما على السواء ، فإذا فسره قبل ، لأصالة براءة الذمّة ممّا سوى ما فسر به ، فإن لم يصدّقه المقر له لم يكن سوى إحلافه.

قوله : ( ولو قال : له عليّ عشرة إلاّ درهم بالرفع لزمه العشرة ).

وذلك لأنّ إلاّ هنا صفة بمعنى غير ، وقد حقق ابن هشام في المغني : إنّه لا يشترط وقوعها بعد جمع ، وحكى عن سيبويه : لو كان معنا رجل إلاّ زيد لغلبنا وحكى عن النحاة إنّه إذا قال : له عندي عشرة إلاّ درهما فقد أقر له بتسعة ، فإن قال : إلاّ درهم فقد أقر له بعشرة. قال : وسره إنّ المعنى حينئذ عشرة موصوفة بأنّها غير درهم (١).

قوله : ( ولو قال : ما له عندي عشرة إلاّ درهم فهو إقرار بدرهم ).

وذلك : لأنّ رفع المستثنى مع كون المستثنى منه مذكورا إنّما يكون في الاستثناء عن غير الموجب ، فرفع المستثنى دليل على كون العشرة منفية فيكون الدرهم مثبتا ، لأنّ الاستثناء من النفي إثبات.

قوله : ( ولو نصب لم يكن إقرارا بشي‌ء ).

وذلك لأنّ نصبه دليل على كون المستثنى منه موجبا ، وإنّما يكون كذلك إذا كان حرف النفي ـ وهو ما ـ داخلا على الجملة كلها ـ أعني : مجموع المستثنى والمستثنى منه ـ فكأنّه قال : المقدار الذي هو عشرة إلاّ درهما ليس له عليّ ، لأن عشرة‌

__________________

(١) مغني اللبيب : ٧١.

ولو قال : هذه الدار لزيد وهذا البيت لي فهو كالاستثناء.

ولا فرق بين أدوات الاستثناء مثل : له عشرة سوى درهم ، أو ليس ، أو خلا ، أو عدا ، أو ما خلا ، أو ما عدا ، أو لا يكون ، أو غير درهم بالنصب.

ولو رفع الغير فهو وصف إن كان عارفا وإلاّ لزمه تسعة.

______________________________________________________

إلا درهما في قوة تسعة فقد نفى ثبوت التسعة.

قوله : ( ولو قال : هذه الدار لزيد وهذا البيت لي فهو كالاستثناء ).

أي : في كون المقر به هو الدار سوى البيت ، ووجهه : أنّ أول الكلام إنّما يتم بآخره ، وليس في قوله : هذا البيت إنكار لما أقر به ولا رجوع ، لأنّ المقر به هو ما بعد البيت.

قوله : ( ولا فرق بين أدوات الاستثناء مثل : له عشرة سوى درهم ، أو ليس ، أو خلا ، أو عدا ، أو ما عدا ، أو ما خلا ، أو لا يكون ، أو غير درهم بالنصب ، ولو رفع فهو وصف إن كان عارفا وإلاّ لزمه تسعة ).

أمّا أنّه لا فرق بين أدوات الاستثناء فظاهر ، لإفادة كل منها ما تفيده إلاّ ، وقد عرفت أنّ الاستثناء غير مناف للإقرار فلا يختلف الحال باختلاف أدواته ، فلو قال : له عشرة سوى درهم ، أو خلا ، أو عدا درهم ، أو ما خلا ، أو ما عدا درهما أو لا يكون درهما ، وكذا غير درهم بالنصب.

ولو رفع فهو وصف ، وذلك لأنّ إعراب غير إذا كانت للاستثناء كإعراب ما بعد إلاّ ، فإذا قال : عشرة غير درهم بالنصب كانت للاستثناء ، إذ لو استثنى بإلاّ فقال : إلاّ درهما لوجوب النصب ، فلو رفع في مثل ذلك امتنع أن يكون للاستثناء بل يكون وصفا فتجب العشرة.

هذا إذا كان عارفا بالقانون العربي وإلاّ لزمه تسعة ، لأنّ مثل ذلك يراد به‌

ويشترط في الاستثناء كله الاتصال.

ولو قال : لزيد ستة إلاّ نصف ما لبكر ، ولبكر ستة إلاّ نصف ما لزيد فلزيد شي‌ء ولبكر ستة إلاّ نصف شي‌ء ، فلزيد ستة إلاّ ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شي‌ء ، لأنّك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى ، فإذا جبرت وقابلت صار ستة تعدل ثلاثة وثلاثة أرباع شي‌ء ، فإذا أسقطت ثلاثة بمثلها بقي ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شي‌ء ، فالشي‌ء أربعة فلكل منهما أربعة.

______________________________________________________

الاستثناء عرفا ولا ينظر الى حال الاعراب ، وعلى هذا فينبغي أن يقال في مثل له عشرة إلا درهم بالرفع هذا التفصيل ، وكذا كل ما جرى هذا المجرى.

قوله : ( ويشترط في الاستثناء كله الاتصال ).

أي : الاتصال عادة ، فلا يضر التنفس ، والسعال ، والسكوت لطول الكلام ، ونحو ذلك وعن ابن عباس أنّه يجوز التأخير شهرا.

قوله : ( ولو قال : لزيد ستة إلاّ نصف ما لبكر ، ولبكر ستة إلاّ نصف ما لزيد فلزيد شي‌ء ، ولبكر ستة إلاّ نصف شي‌ء فلزيد ستة إلاّ ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شي‌ء ، لأنّك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى ، فإذا جبرت وقابلت صارت تعدل ثلاثة وثلاثة أرباع شي‌ء ، فإذا أسقطت ثلاثة بمثلها بقي ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شي‌ء ، فالشي‌ء أربعة فلكل منهما أربعة ).

هذا من قبيل الإقرار بالمجهول إلاّ أنّ فيه استثناء ، وقد ذكر المصنف صورا : اتفاق المالين والاستثناء ، اتفاقهما دون الاستثناء ، اختلافهما وختم بالعطف في أحد الشخصين المقر لهما والاستثناء في الآخر.

أما الأولى : فإذا قال : لزيد ستة إلاّ نصف ما لبكر ، ولبكر ستة إلاّ نصف ما لزيد ، فلزيد شي‌ء ولبكر ستة إلاّ نصف شي‌ء نصفها ثلاثة إلاّ ربع ، فلزيد ستة إلاّ ثلاثة إلاّ ربع شي‌ء ، فله ستة وربع شي‌ء إلاّ ثلاثة يعدل شيئا كاملا ، يسقط ربع شي‌ء‌

ولو قال : لزيد عشرة إلاّ نصف ما لبكر ، ولبكر عشرة إلاّ ثلث ما لزيد فلزيد شي‌ء ولبكر عشرة إلاّ ثلث شي‌ء ، فلزيد عشرة إلاّ خمسة تعدل خمسة أسداس شي‌ء ، فإذا جبرت وقابلت صار عشرة تعدل خمسة وخمسة‌

______________________________________________________

بمثله من الشي‌ء يبقى ستة إلا ثلاثة يعدل ثلاثة أرباع شي‌ء ، وهي ما ذكره المصنف.

وعلله بأنّك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى ، فإذا جبرت المستثنى منه وهو ستة بالاستثناء وهو ثلاثة صارت ستة كاملة ، وقابلت بأن زدت على ثلاثة أرباع شي‌ء ثلاثة صارت ستة تعدل ثلاثة وثلاثة أرباع شي‌ء ، فإذا أسقطت المشترك وهو ثلاثة من الجانبين بقي ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شي‌ء فالشي‌ء أربعة.

وإن شئت أن تقول : ستة إلاّ ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شي‌ء فثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شي‌ء ، لأنّ ستة ثالثة ثلاثة لا محالة.

وإن شئت من أول الأمر قلت : فلزيد ستة إلاّ ثلاثة إلاّ ربع شي‌ء يعدل شيئا كاملا ، فإذا أسقطت المستثنى وهو ثلاثة من ستة بقي ثلاثة ، فيكون ثلاثة وربع شي‌ء يعدل شيئا كاملا ، فإذا أسقطت ربع شي‌ء بمثله من الشي‌ء بقي ثلاثة يعدل ثلاثة أرباع شي‌ء فالشي‌ء أربعة هي ما لزيد ، ولبكر ستة إلاّ نصف الأربعة وهو أربعة.

ولك طريق آخر ، وهو أن تفرض لزيد شيئين لاستثناء النصف منه ، وتسقط نصفهما من الستة المضافة إلى بكر فتكون له ستة ناقصة شيئا تأخذ نصف ذلك ـ وهو ثلاثة ناقصة نصف شي‌ء ـ وتزيده على ما فرضناه لزيد ـ وهو شيئان ـ تكون ثلاثة وشيئا ونصفا يعدل ستة يسقط ثلاثة بثلاثة يبقى ثلاثة في مقابل شي‌ء ونصف ، فالشي‌ء اثنان فلزيد أربعة ولبكر ستة إلاّ نصفها.

قوله : ( ولو قال : لزيد عشرة ، إلاّ نصف ما لبكر ولبكر عشرة إلاّ ثلث ما لزيد ، فلزيد شي‌ء ، ولبكر عشرة إلاّ ثلث شي‌ء ، فلزيد عشرة إلا خمسة تعدل خمسة أسداس شي‌ء فإذا جبرت وقابلت صار عشرة تعدل خمسة وخمسة أسداس شي‌ء فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة‌

أسداس شي‌ء ، فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة أسداس شي‌ء ، فالشي‌ء يعدل ستة فهي لزيد ولبكر ثمانية.

ولو قال : لزيد عشرة إلاّ ثلث ما لبكر ، ولبكر خمسة عشر إلاّ نصف ما لزيد فلزيد شي‌ء ولبكر خمسة عشر إلاّ نصف شي‌ء ، فلزيد عشرة وسدس‌

______________________________________________________

أسداس ، فالشي‌ء يعدل ستة فهي لزيد ولبكر ثمانية ).

قد علم هذا الطريق وما حذف منه وهو سدس شي‌ء ممّا مضى وهنا طريق آخر ، وهو أن يفرض لزيد ثلاثة أشياء لاستثناء الثلث منه ويسقط ثلثها من العشرة المضافة إلى بكر فيكون له عشرة ناقصة شيئا ، تأخذ نصفها ـ وهو خمسة ناقصة نصف شي‌ء ـ وتزيده على ما فرضناه لزيد ـ وهو ثلاثة أشياء ـ يكون خمسة وشيئين ونصفا يعدل عشرة ، يسقط خمسة بخمسة يبقى خمسة في مقابل شيئين ونصف فالشي‌ء اثنان ، فلزيد ستة ولبكر عشرة إلاّ ثلثها.

وطريق آخر ، وهو أن نقول : استثني من أحد الإقرارين النصف ومن الآخر الثلث ، فتضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر يكون ستة ثم تنظر في الجزء المستثنى من الإقرارين ـ وكلاهما واحدا ـ فتضرب واحدا في واحد فيكون واحدا تنقصه من الستة يبقى خمسة فتحفظها وتسميها المقسوم عليه ، ثم تضرب ما يبقى من مخرج كل من الجزأين بعد إسقاطه في مخرج الآخر ، بأن تضرب ما يبقى من مخرج النصف بعد النصف وهو واحد في مخرج الثلث يحصل ثلاثة ، تضربها في العشرة المذكورة في الإقرار يكون ثلثين ، تقسمها على العدد المقسوم عليه وهو خمسة يخرج نصيب الواحد ستة فهي ما لزيد ، وتضرب ما يبقى من مخرج الثلث بعد الثلث وهو اثنان في مخرج النصف وهو اثنان يكون أربعة ، تضربها في العشرة يكون أربعين ، تقسمها على الخمسة يخرج ثمانية وهي ما لبكر.

قوله : ( ولو قال : لزيد عشرة إلاّ ثلث ما لبكر ولبكر خمسة عشر إلاّ نصف ما لزيد فلزيد شي‌ء ولبكر خمسة عشر إلاّ نصف شي‌ء ، فلزيد عشرة‌

شي‌ء إلاّ خمسة تعدل شيئا فسقط السدس بمثله تبقى خمسة تعدل خمسة أسداس شي‌ء ، فالشي‌ء ستة لزيد ولبكر اثنان عشر.

ولو أقر لأحدهما بمثل الآخر وعطف في أحدهما بالنصف واستثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر.

______________________________________________________

وسدس شي‌ء إلاّ خمسة تعدل شيئا ، يسقط السدس بمثله يبقى خمسة تعدل خمسة أسداس شي‌ء ، فالشي‌ء ستة لزيد ولبكر اثنا عشر ).

قد صرّح المصنف هنا فيما يصير لزيد بجزء الشي‌ء على خلاف ما فعل في الصورتين السابقتين ، والأمر ظاهر.

وبالطريق الثاني نفرض لبكر ثلاثة أشياء لاستثناء الثلث منه نسقط ثلثها من العشرة المضافة الى زيد تكون له عشرة ناقصة شيئا ، نأخذ نصف ذلك ـ وهو خمسة إلاّ نصف شي‌ء ـ ونزيده على ما فرضناه لبكر ـ وهو ثلاثة أشياء ـ يكون خمسة وشيئين ونصفا ويعدل خمسة عشر ، نسقط خمسة بمثلها يبقى عشرة في مقابل شيئين ونصف فالشي‌ء أربعة ، فلزيد ستة ولبكر خمسة عشر إلاّ نصفها وهو اثنا عشر.

وبالطريق الثالث نضرب ما يبقى من مخرج النصف بعد إسقاطه في مخرج الثلث ، ثم نضرب الحاصل ـ وهو ثلاثة ـ في عشرة ثم نقسمها على خمسة يخرج ستة هي ما لزيد ، ثم نضرب الباقي من مخرج الثلث بعد إسقاطه ـ وهو اثنان ـ في مخرج النصف يكون أربعة ، نضربها في خمسة عشر يحصل ستون ، نقسمها على خمسة يخرج اثنا عشر هي ما لبكر.

قوله : ( ولو أقر لأحدهما بمثل الآخر ، وعطف في أحدهما بالنصف واستثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر ).

مثاله : لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو عشرة إلاّ نصف ما لزيد ، ونفرض ما لزيد شيئا فلعمرو عشرة إلاّ نصف شي‌ء ، فلزيد خمسة عشر إلاّ ربع شي‌ء تعدل‌

المطلب الثاني : فيما عدا الاستثناء وهو سبعة :

أ : إذا عطف ببل فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل أضرابه ، ولزمه الأمران ،

______________________________________________________

الشي‌ء المفروض أولا ، فإذا جبرت المستثنى منه بالمستثنى صار خمسة عشر ، فنزيد على الشي‌ء ربع شي‌ء فيكون خمسة عشر تعدل شيئا وربعا ، فالشي‌ء اثنا عشر لزيد والعمرو أربعة.

قوله : ( المطلب الثاني : فيما عدا الاستثناء وهو سبعة :

أو : إذ عطف ببل ، فإن كانا معيّنين أو مختلفين لم يقبل أضرابه ولزمه الأمران ).

وجهه : أنّ الإضراب إنكار للإقرار ، فإن بل إذا تقدمها إيجاب يجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه بشي‌ء ، وإثبات الحكم لما بعدها والإنكار بعد الإقرار لا يسمع.

مثال المعيّنين ما سيأتي في قوله : ( فلو قال : له هذا الدرهم بل هذه فيلزمه كلاهما ) لأنّ الإنكار بعد الإقرار لا يقبل ، واحد الشخصين غير الآخر قطعا وغير داخل فيه.

ومثال المختلفين ما سيأتي في قوله : ( أو قفيز حنطة بل قفيز شعير ... ).

ووجه (١) لزومهما معا مثل ما سبق من أنّ أحد المختلفين غير الآخر وغير داخل فيه ، وأوجب ابن الجنيد ما بعد بل في المختلفين دون ما قبلها (٢) ، وليس بشي‌ء.

__________________

(١) في « ص » : ووجهه.

(٢) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٤٢.

ولو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحد أو الأكثر ، فلو قال : له هذا الدرهم بل هذا ، أو قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه الدرهمان والقفيزان.

ولو قال : له هذا الدرهم بل درهم ، أو درهم بل هذا الدرهم لزمه المعيّن ، ويحتمل لزوم الدرهمين.

ولو قال : له درهم بل درهم لزمه واحد ، ويحتمل اثنين ، لاستدعاء الإضراب المغايرة.

______________________________________________________

قوله : ( ولو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحد أو الأكثر ).

يريد لزمه واحد إن استوى ما قبل بل وما بعدها ، وإن اختلفا لزمه الأكثر.

وقد أعاد بعض صور المسألة بقوله : ( ولو قال : له هذا الدرهم بل درهم أو درهم بل هذا الدرهم لزمه المعيّن ، ويحتمل لزوم الدرهمين ، ولو قال له درهم بل درهم لزمه واحد ) ويحتمل اثنين لاستدعاء الإضراب المغايرة.

أمّا وجه لزوم واحد مع استواء ما قبل بل وما بعدها ، فلأنّهما مطلقا فلا يمتنع أن يكون ما قبلها هو ما بعدها أو داخلا فيه ، والأصل براءة الذمة ، ولا دليل على أن أحدهما منفصل عن الأخر.

وأمّا وجه احتمال لزوم اثنين في هذه الصورة ، فلأنّ الإضراب يقتضي المغايرة ، لامتناع كون الشي‌ء الواحد محكوما عليه ومسكوتا عنه. ورد بأنّه يجوز أن يقصد الاستدراك لزيادة ، فيذكر أنّه لا حاجة اليه ولا زيادة عليه فلم يستدرك بل أعاد الأول وفيه نظر ، لأنّ ذلك يقتضي كون بل ليست في موضعها.

ولقائل أن يقول : إن شرط صحة استعمال بل مغايرة ما قبلها لما بعدها ، فكما لا يصح ان يقال : جاء رجل بل رجل بتأويل أنّ أحد الرجلين غير الآخر ، إذ الغرض منها إفهام السامع الحكم على الثاني وعدمه على الأول ومع الإطلاق لا يحصل الغرض ، فكذا لا يصح له درهم بل درهم ، فيكون الإضراب لاغيا لانتفاء شرطه ، وارتكاب‌

ولو قال : له درهم بل درهمان لزمه درهمان.

ولو قال : له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة ،

______________________________________________________

التأويل مع أنه غير مصحح للإضراب فيه شغل لذمة بريئة بارتكاب التأويل.

هذا مع الاستواء ، فأما إذا كان أحدهما أكثر أو معيّنا دون الآخر فانّ المغايرة بالأكثرية والتعيين كافية في صحة الإضراب ولا يلزم وجوب الأقل أو الأكثر معا ولا المعيّن وغيره ، وذلك لأنّ الأقل يحتمل دخوله في الأكثر ، لصحة أن يقال : له عشرة بل بعضها أوله خمسة بل زائدا عليها ، ومع احتمال كل من الأمرين وعدم استدعاء كل واحد منهما فالتمسك بأصالة براءة الذمّة ينفي وجوب الزائد ومثله المطلق والمعيّن ، لأنّ المطلق من محتملاته المعيّن فكيف يتحتم وجوبهما؟.

ويكفي لصحة العطف ببل تغايرهما بالإطلاق والتعيين ، إذ يصح أن يقال : له درهم يمكن أن يكون هذا وغيره بل هذا الدرهم ، فعلى هذا الاحتمال في المسألتين ضعف. وقول المصنف ( لاستدعاء الإضراب ) بيان لوجه الاحتمال في الموضعين.

قوله : ( ولو قال : له درهم بل درهمان لزمه درهمان ).

قد اندرجت هذه المسألة في قوله : ( ولو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحد أو الأكثر ) ، وقد ذكرنا ما فيها مستوفى.

لكن سوق العبارة يشعر بعدم تطرق احتمال لزوم الثلاثة هاهنا ، وليس كذلك ، بل المغايرة التي ادّعاها إن تم الاستدلال بها على لزوم كل من المعيّن والمطلق اقتضتا لزوم ثلاثة هنا بغير تفاوت ، وقد حكى في التذكرة القول بوجوب الثلاثة هنا عن زفر وداود (١).

قوله : ( ولو قال له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة ).

ووجهه معلوم ممّا سبق.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ١٥٩ ، المغني لابن قدامة ٥ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير المطبوع مع المغني ٥ : ٣٥١.

وكذا لو قال : له قفيز شعير بل قفيزان حنطة.

ولو قال : له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة ، بخلاف الاستثناء.

ولو عطف بـ ( لكن ) لزمه ما بعدها ، إذ لا يعطف بها إلا بعد النفي. فلو قال : ماله عندي عشرة لكن خمسة لزمه خمسة.

______________________________________________________

قوله : ( وكذا لو قال : قفيز شعير بل قفيزان حنطة ).

أي : يلزمه ثلاثة أقفزة للاختلاف في الجنس.

قوله : ( ولو قال : له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة بخلاف الاستثناء ).

الفرق بين الاستثناء والإضراب سواء كان مع حرف السلب أو بدونه : أنّ الاستثناء من متممات الكلام ، وذلك لأنّ المحكوم بثبوته هو المستثنى منه المخرج منه المستثنى ، فلا يعقل تعلق الحكم بثبوته إلاّ بعد تمامه بإخراج المستثنى منه.

وأمّا الإضراب ببل بعد الإيجاب فإنّه يجعل ما قبلها كالمسكوت عنه ، فهو رجوع عن الحكم السابق وإنكار الإقرار المتقدم ، فإن كان معه حرف السلب فهو نقيض ما تقدم ، ولا ريب أنّ إنكار الإقرار والرجوع عنه غير مسموع. وأعلم أن ما ذكر من الاحتمال في المسألتين السابقتين آت هنا ، وقد حكى نظير ذلك في التذكرة قولا عن زفر وداود (١).

قوله : ( ولو عطف بـ « لكن » لزمه ما بعدها ، إذ لا يعطف بها إلاّ بعد النفي ، فلو قال : ماله عشرة لكن خمسة لزمه خمسة ).

لا ريب أنّ لكن يعطف بها بعد النفي وبعد النهي ، وأجاز بعض النحاة العطف بها بعد الإيجاب. فقول المصنف : ( إذ لا يعطف بها إلاّ بعد النفي ) مراده به : أنّه لا يعطف‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ١٥٩ ، المغني لابن قدامة ٥ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير المطبوع مع المغني ٥ : ٣٥١.