جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ٣

ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم ، ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شي‌ء إلاّ النساء ، ويحللن بطوافهن.

ويستحب تكرار العمرة ، واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل سنة ، وقيل شهر ، وقيل عشرة أيام ، وقيل بالتوالي.

ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه ، وبالعكس دون الباقين ، ولو أفسد حج الإفراد وجب إتمامه والقضاء دون العمرة ولو كان حج الإسلام كفاه عمرة واحدة.

______________________________________________________

المراد : إحرامه للدخول بالعمرة ، لامتناع إحرامه بالحج تمتعا وافرادا ، لأنّ ميقات التمتع مكة ، والافراد ممتنع ممن لزمه التمتع ، والدخول بغير إحرام غير جائز.

ويجب أن يكون إحرامه بعمرة التمتع ، لوجوب التمتع وعدم صلاحية العمرة السابقة ، حيث احتاج إلى فعل عمرة أخرى بين العمرة المتمتع بها والحج ، وهي داخلة فيه.

قوله : ( ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم ).

ولا يجزئه للنهي.

قوله : ( وقيل بالتوالي ).

هذا القول هو الأصح ، إذ لا قاطع على خلافه ، ( والأفضل أن يكون بين العمرتين شهر ، وأقله عشرة أيام ) (١).

قوله : ( ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه ).

هذا مخالف لما سبق من كلامه ، أنه لو اعتمر متمتعا متبرعا ، هل يجب عليه الحج أولا؟ إذ لو لم تكن العمرة مستلزمة للحج لم يلزم من وجوبها وجوبه.

قوله : ( ولو أفسد حج الإفراد وجب إتمامه ، والقضاء دون العمرة ).

لا يخفى أنّ إفساد حج الإفراد يقتضي مع الإتمام القضاء ، ولا يوجب‌

__________________

(١) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».

الفصل الثاني : في الحصر والصد وفيه مطلبان :

الأول : المصدود الممنوع بالعدو ، فإذا تلبس بالإحرام لحج أو عمرة ، ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان معتمرا ، أو الموقفين إن كان حاجا ، فان لم يكن له طريق سوى موضع الصد ، أو كان وقصرت نفقته‌

______________________________________________________

عمرة لإفساده ، بل إن كانت العمرة واجبة عليه فوجوبها بحاله ، فيجب عليه القضاء للإفساد ، ووجوب العمرة المفردة كما كان بخلاف عمرة التمتع ، فإنّ إفساد حجه يقتضي إيجابه مع العمرة أيضا ، لأنّها داخلة في الحج.

والمراد من قوله : ( ولو كان حج الإسلام كفاه عمرة واحدة ) ما ذكرناه ، أي : ولو كان الإفساد بحج الإسلام فعمرة واحدة تجزئ ، وذلك لأنّ حج الإسلام واجب وعمرته ، فإذا فسد الحج ووجب قضاؤه فوجوب العمرة كما كان ، وليس لوجوب قضاء الحج تعلق بوجوب العمرة ، لأنهما للإفراد.

ولا يخفى أنّ في قوله : ( كفاه عمرة واحدة ) توسعا ، لأنّ العمرة لا تعلق لها بالإفساد لتكفي الواحدة ، بل الواجب من أول الأمر هو الواحدة.

قوله : ( المصدود هو الممنوع بالعدوّ ).

المعروف عندنا انّ المحصور والمصدود كل منهما غير الآخر ، والخبر الصحيح ناطق بذلك (١) ، وبينهما فرق في الأحكام أيضا (٢).

قوله : ( ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان معتمرا ، أو الموقفين إن كان حاجا ).

لو صد عن دخول المسجد بعد دخول مكة في العمرة فهو مصدود ، فالتقييد بالصد عن دخول مكة ليس على ما ينبغي ، والصد عن الموقفين يتحقق به الصد‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٦٩ حديث ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٠٤ حديث ١٥١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٣ حديث ١٤٦٧.

(٢) في « ن » ورد ما يلي : فرع : لو صد في العمرة قبل السعي اتجه أن يقال : ينتظر إمكان السعي والتقصير وطواف النساء كشروعه في التحلل من الإحرام.

تحلل بذبح هديه الذي ساقه ، والتقصير ونية التحلل عند الذبح موضع الصد ، سواء كان في الحرم أو خارجه ، من النساء وغيرها وإن كان الحج‌

______________________________________________________

المقتضي للتحلل ، وإن كان غير منحصر فيه ، فان الصد عن أحدهما مع فوات الآخر يثبت به الحكم أيضا.

قوله : ( والتقصير ).

أي : يحلل بالذبح والتقصير أيضا ، فلا يحلل بدونه على أصح القولين ، لأصالة البقاء على إحرامه حتى يحصل ما علم كونه محللا ، ولم يثبت كون الذبح وحده محللا ، إذ ليس في الاخبار الاكتفاء به وحده ، بل وجوب ذبحه (١) ، ولأنّ محلل الإحرام مركب من أمور متعددة ، فكلما دل الدليل على سقوط اعتباره سقط اعتباره ، ويبقى ما عداه على أصله.

وقيل : يكفي الذبح (٢) ، وليس له وجه ظاهر أزيد من أنّ الأخبار دلت على الذبح ، ولم تدل على التقصير (٣).

ولا دلالة في هذا ، لأنّ عدم دلالتها على وجوبه لا يقتضي نفيه ، فيبقى وجوبه ثابتا كما كان بالدليل الدال على أنّ إحرام الحج محلله مجموع الأمور المذكورة سقط بعضها بالإجماع ، وهو ما عدا الذبح والتقصير ، فيبقى الباقي على وجوبه.

قوله : ( موضع الصد ).

أي : في أي موضع كان من غير تعيين موضع بخصوصه ، بخلاف تحلل المحصر.

قوله : ( من النساء وغيرها ).

أي : فلا يتوقف حل النساء على طوافهن ، للرواية (٤) بخلاف المحصر.

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٣٠٢ حديث ١٥٠١ ، انظر : الوسائل ١٠ : ١٩٢ باب ١٣.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٣٢ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٣٩٥.

(٣) الكافي ٤ : ٣٧١ حديث ٩ ، انظر : الوسائل ٩ : ٣٠٤ حديث ٥.

(٤) الكافي ٤ : ٣٧١ حديث ٩.

فرضا ، ولا يجب بعث الهدي.

وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل؟ الأقوى ذلك مع ندبه.

______________________________________________________

قوله : ( ولا يجب بعث الهدي ).

أي : حيث يتمكن من بعثه ، وذلك حيث لا يكون الصد عاما ، لأنّ هذا الحكم في المحصور ، والأصل البراءة في المصدود ، ولأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحلل ومن كان معه ، ولم يبعثوا الهدي ، ولا شرط النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تحلل من كان معه تعذر إرساله (١) ، ولعدم توقف التحلل على بعثه حيث لا يمكن قطعا ، فلا يجب في الباقي لأصالة البراءة ، ولا كذلك المحصر.

قوله : ( وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل؟ الأقوى ذلك مع ندبه ).

أي : الأقوى أنه يكفي مطلقا ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نحر ما ساقه (٢) ، مع أنّ هدي التحلل مندوب ، مع ذلك فيستحب له أن يجمع بين الهديين ، ويكون ذبح هدي التحلل على قصد الوجوب ، وهدي السياق على ما سبق بيانه ، فيكون الضمير في ندبه عائدا إلى هدي التحلل ، وهو المنقول عن المصنف ، والموافق لفتواه في غير هذا الكتاب (٣).

ويمكن عود الضمير إلى هدي السياق ، أي : مع ندب هدي السياق يكفي عن هدي التحلل ، لا مع وجوبه وهو الأصح ، لأنّ تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات.

( والمراد بوجوبه : وجوب نحره وإن كان في أصله تبرعا ، وذلك بإشعاره أو تقليده على الوجه المعتبر ، أو بقوله : هذا هدي كما سبق ، فلو ساقه بنية أنه هدي ،

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٦٩ حديث ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٢١ حديث ١٤٦٥.

(٢) الكافي ٤ : ٥٤٠ حديث ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٠٦ حديث ١٥١٧ ، التهذيب ٥ : ٤٢٤ حديث ١٤٧٢.

(٣) المختلف : ٣١٧.

ولو لم يكن ساق وجب هدي التحلل ، فلا يحل بدونه ، ولا بدل له على اشكال ، فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه ، ولو تحلل لم يحل.

ولا يراعي زمانا ولا مكانا في إحلاله ، ولو كان له طريق غير موضع الصد وجب سلوكه إن كان مساويا ، وكذا لو كان أطول والنفقة وافية به وإن خاف الفوات.

ولا يتحلل ، لأن التحلل إنما يجوز بالصد ، أو بعلم الفوات على‌

______________________________________________________

ولم يضم إليه شيئا آخر ، فهو غير متعين للنحر (١) ، فيجزئ حينئذ ) (٢).

قوله : ( ولا بدل له على إشكال ).

الأصح أنه لا بدل له ، لأنّ البدلية تشريع ولم يثبت هنا ، وثبوتها في هدي التمتع بنص القرآن لا يقتضي التعدية إلى هنا.

ولو قلنا بالبدلية فهو إما عشرة أيام من غير تقييد بتتابع ولا عدمه ، لا في الحج ولا في غيره ، ونقل شيخنا الشهيد أنّ في رواية : ثمانية عشر يوما.

قوله : ( فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه ).

لو قال : مع عجزه عنه ، أو عن ثمنه لكان أولى.

قوله : ( ولو تحلل لم يحل ).

أي : ولو نوى التحلل مجردا عن الذبح لم يحل ، ولو فعل شيئا من محرمات الإحرام وجبت الكفارة.

قوله : ( ولا يراعي زمانا ، ولا مكانا في إحلاله ).

بخلاف المحصر.

قوله : ( لأنّ التحلل إنما يجوز بالصد ، أو بعلم الفوات على إشكال ، لا بخوف الفوات ).

__________________

(١) في « س » و « ه‍ » : النحر.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».

اشكال ، لا لخوف الفوات فحينئذ يمضي في إحرامه في ذلك الطريق ، فإن أدرك الحج وإلا تحلّل بعمرة ، ثم يقضي في القابل واجبا مع وجوبه وإلاّ ندبا ، ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار ومبيت منى بل يصح الحج.

______________________________________________________

الاشكال يحتمل أن يكون فيما دلت عليه ( إنّما ) من الحصر في الأمرين ، أعني : الصد ، وعلم الفوات بالإضافة إلى خوف الفوات ، فيكون محل الاشكال هو جواز التحلل بخوف الفوات ، فان تحقق الجواز لم يكن الحصر في الأمرين ثابتا ، وإن لم يتحقق كان صحيحا ، لكن جزمه أولا بقوله : ( وإن خاف الفوات ) وآخرا بقوله : ( لا بخوف الفوات ) ينافي هذا الاشكال.

ويحتمل أن يكون في جواز التحلل بعلم الفوات ، فان تحقق الجواز كان الحصر في الصد خاصة ، وإلاّ ثبت فيهما فقط ، وهذا هو المناسب لسياق العبارة.

وحكى شيخنا الشهيد : أنّ المنقول عن المصنف في منشأ الاشكال تعذر العلم هنا ، ويحتمل إمكان حصوله بقرائن الأحوال وليس بشي‌ء ، لأنه على تقدير حصول العلم بالفوات قطعا لا يثبت جواز التحلل بالهدي ، لأنّ فوات الحج بعد الإحرام يوجب العدول إلى العمرة المفردة. والحاقه بالصد قياس بغير جامع. والحق أنّ تجويز التحلل هنا بالهدي لا وجه له.

قوله : ( ثم يقضى في القابل واجبا مع وجوبه ، وإلاّ ندبا ).

سبق تحقيق ذلك.

قوله : ( ولا يتحقق الصدّ بالمنع من رمي الجمار ومبيت منى ).

هذا حق إذا كان الرمي هو الواجب في أيام التشريق ، لأنّ هذا وإن كان نسكا واجبا في الحج ، إلا أنّ الحج يتم بدونه. أما الرمي الواجب يوم النحر ، فإنه جزء من المحلل ، فلا يستقيم إطلاق العبارة بحيث يشمله ، لأنّ ذلك جزء المحلل الأول.

ولا يتصور الإتيان بالطوافين والسعي من دونه ، فمتى تحقق الصد عن مناسك منى ، بحيث لا يمكن الاستنابة أيضا امتنع الطواف والسعي ، فيتحقق‌

ويستنيب في الرمي والذبح ، ويجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي.

فروع :

أ : لو حبس على مال مستحق ، وهو متمكن منه فليس بمصدود ، ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل.

ب : لو صد عن مكة بعد الموقفين ، فان لحق الطواف والسعي‌

______________________________________________________

الصدّ عنهما ، فيكون مصدودا عما عدا الموقفين.

وسيأتي في كلام المصنف في ذلك ، وسنبين أنّ الأصح أنّ هذا مصدود ، ومما يؤكد شمول إطلاق العبارة لرمي يوم النحر قوله : ( ويستنيب في الرمي والذبح ).

قوله : ( ويجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي ).

الفرق بين هذا وبين المحصر ـ حيث لم يجوّز التحلل في المحصر إلا بالهدي ، ( وجوّزه هنا ـ دلالة صريح القرآن على التوقف على الهدي هناك بخلافه هنا (١).

والأصح عدم الجواز إلا بالهدي ) (٢) ، لثبوت كونه هو المحلل في الجملة والشرط لا يخرج الحكم الثابت عن مقتضاه ، حتى لو شرطه كان باطلا كما لو شرط التحلل بغير نية ، فإن الشرط المخالف للكتاب أو السنة باطل ، وفائدته غير منحصرة في ذلك.

قوله : ( ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل ).

ينبغي لو كان غير مستحق ويقدر على بذله أن لا يتحلل إذا لم يضرّ به ، ولم يكن مجحفا ، لعدم صدق عدم الاستطاعة حينئذ.

قوله : ( لو صد عن مكة بعد الموقفين ).

ظاهر العبارة أنّ الصد كان بعد أفعال يوم النحر بمنى بدليل قوله : ( فإن‌

__________________

(١) البقرة : ١٩٨.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».

للحج في ذي الحجة صح حجه ، والاّ وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك ، ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال.

ولو صد عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الآخر جاز له التحلل ، فان لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف فقد فاته الحج ،

______________________________________________________

لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة ) وقوله بعد ذلك : ( ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال ).

وعبارته في المنتهى (١) والتذكرة مطلقة (٢) تتناول بظاهر إطلاقها وتعليلها هذا القسم ، وقد خيّر فيهما بين التحلل والبقاء على الإحرام ، وإن كان في قوله فيهما : ( فان لحق أيام منى ... ) ، ما يشعر بأنّ المراد من ذلك : من لم يأت بمناسك يوم النحر ، وكيف قدّرته فهو مخالف لما هنا.

والذي في الدروس : أنّ من أتى بمناسك يوم النحر يبقى على إحرامه حتى يأتي بباقي الأفعال (٣). وهو المتجه ، لأنّ المحلل من الإحرام إما الهدي للمصدود والمحصور ، أو الإتيان بأفعال يوم النحر والطوافين والسعي ، فإذا شرع في الثاني وأتى بمناسك يوم النحر تعين عليه الإكمال لعدم الدليل الدال على جواز التحلل بالهدي حينئذ ، ومن ثمّ لا يتحلل من النساء بالهدي من صد عن طواف النساء ، فيبقى على إحرامه إلى أنه يأتي بباقي المناسك.

قوله : ( ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال ).

ينشأ من حصول الحج بحصول الموقفين ، ومن أنّ الإحرام باق بحاله ، والوقوف بالموقفين لا يحصل به تحلل ، والأصح أنه مصدود.

قوله : ( ولو صد عن الموقفين ).

أي : عن كل منهما.

قوله : ( أو عن أحدهما مع فوات الآخر ).

__________________

(١) المنتهى ٢ : ٨٤٧.

(٢) التذكرة ١ : ٣٩٦.

(٣) الدروس : ١٤٢.

وعليه أن يتحلل بعمرة ، ولا دم عليه لفوات الحج ، ويقضي مع الوجوب.

ج : ولو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل ، والأفضل الصبر ، فان انكشف أتم وإن فات أحل بعمرة.

ولو تحلل فانكشف العدو ، والوقت متسع وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط ، ولا يشترط الاستطاعة من بلده‌ حينئذ.

______________________________________________________

سواء كان الفائت عرفة أم المشعر ، وإن كان مقتضى قوله : ( فان لم يتحلل وأقام على إحرامه ... ) أنّ المراد : كون المصدود عنه المشعر ، والفائت عرفة.

ويفهم من العبارة أنّ الصد عن أحد الموقفين خاصة من دون فوات الآخر لا يتحقق به الصد المجوز للتحلل ، وفي المنتهى (١) والتذكرة (٢) نقل كونه صدا عن الشيخ رحمه‌الله (٣) ، ولم يقبله ولم يرده.

قوله : ( ولا دم عليه لفوات الحج ).

وقيل : عليه دم ( نقله الشيخ عن بعض أصحابنا ) (٤) (٥) ، وهو ضعيف.

قوله : ( لو ظن انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز التحلل ).

لوجود المقتضي ، ولو علم ذلك قطعا فهل يجوز؟ فيه وجهان ، وعدم الجواز أولى.

قوله : ( ولو تحلل فانكشف العدوّ ، والوقت متسع وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط ).

هذا إذا لم يكن الوجوب مستقرا قبل ذلك.

قوله : ( ولا تشترط الاستطاعة من بلده حينئذ ).

__________________

(١) المنتهى ٢ : ٨٤٧.

(٢) التذكرة ١ : ٣٩٦.

(٣) المبسوط ١ : ٣٣٣.

(٤) الخلاف ١ : ٢٧١ مسألة ٢٢٠ كتاب الحج.

(٥) ما بين القوسين لم يرد في « س ».

د : لو أفسد ، فصد ، فتحلل وجبت ، بدنة الإفساد ودم التحلل ، والحج من قابل.

فان قلنا : الأولى حجة الإسلام لم يكف الواحد ، والاّ فإشكال. فإن انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء ، وهو حج يقضى لسنته على اشكال.

______________________________________________________

لأنه لما قطع المسافة إلى موضع الصد كان مخاطبا بالوجوب ، بخلاف الصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق.

قوله : ( لو أفسد فصد فتحلل وجبت بدنة الإفساد ودم التحلل والحج من قابل ، فان قلنا : الأولى حجة الإسلام لم تكف الواحدة ).

لأنّ حج الإسلام إذا تحلل منه وجب الإتيان به بعد ذلك ، لكن هذا إذا كان وجوبه مستقرا ، فلو لم يكن وجوبه مستقرا ، ولم يفرط فالظاهر أنّ الواجب هو العقوبة.

ولو قلنا : إنّ الأولى عقوبة ، وأن العقوبة لا تقضى ، ولم يكن الوجوب مستقرا فلا قضاء أصلا.

قوله : ( وإلاّ فإشكال ).

أي : وإن لم نقل انّ الاولى حجة الإسلام ، بل العقوبة ففي الاكتفاء بالواحد إشكال ، ينشأ من أنّ العقوبة هل يجب قضاؤه بالتحلل منه ، أولا؟

ولعل الأقوى ـ تفريعا على أنّ الاولى عقوبة ـ عدم وجوب القضاء ، والأصح أنّ الأولى حجة الإسلام.

قوله : ( فان انكشف العدوّ والوقت باق وجب القضاء ، وهو حج يقضى لسنته على إشكال ).

ينشأ من أنّ الاولى حجة الإسلام ، أم العقوبة؟ فإن قلنا بالأول فهو حج يقضى لسنته ، وإن قلنا بالثاني فلا. كذا قرره الشارح ولد المصنف (١) ، فيكون‌

__________________

(١) إيضاح الفوائد ١ : ٣٢٥.

______________________________________________________

معنى القضاء هنا : هو الإتيان بمثل ما خرج عنه ، ويكون الضمير راجعا إلى ما دل عليه الكلام ، وهو الحج الذي أفسده ، وتحلل منه بالصد.

ويفهم من عبارة الشرائع (١) ، أنّ المراد بكونه يقضى لسنته : عدم وجوب حج آخر غيره (٢). وهو إنما يتم على القول بأنّ الأولى عقوبة ، وأن العقوبة إذا تحلل منها بنحو الصد لا تقضى ، فإنه يجب حينئذ أن يأتي بحج الإسلام اتفاقا ، ولا قضاء عليه. ويكون منشأ هذا الاشكال هو منشأ ما قبله ، أعني : أنّ العقوبة إذا تحلل منها بالصد هل تقضى أم لا؟ وعلى الأول يكون منشأ الإشكال اختلاف القولين في أنّ الأولى حجة الإسلام أم العقوبة؟

وهذا أليق بالمقام من وجهين :

الأول : إنّ المصنف يرى أنّ الاولى عقوبة ، وقد سبق في إفساد النائب في أول كتاب الحج ما يقتضي ذلك ، فكيف يبنى الاشكال على مالا يقول به ولا يرتضيه ، أعني : الخلاف في كونها حجة الإسلام أو العقوبة؟

الثاني : إنه على تقدير أن يكون المراد بكون الحج مقضيا لسنته : الإتيان بمثل ما خرج منه لا وجه لتصوير المسألة فيمن أفسد فصد ، بل كل من صدّ إذا تحلل فانكشف العدو ، وفي الوقت سعة يجب عليه الحج ، ويأتي بمثل ما خرج منه.

والظاهر أنّ المصنف والجماعة إنما فرضوا المسألة هنا لأنّ لها بهذا المبحث ارتباطا ، بل كان التقييد في تصوير المسألة بالإفساد مستدركا ومخلا بالفهم ، لأنه يوهم أنّ للقيد دخلا في تصوير المسألة. وينبه على هذا قول شيخنا الشهيد في بعض حواشيه : وليس معنى « حج يقضى لسنته » إلا هذا.

وقد صرح بالمراد في الدروس حيث قال : ولو زال الإحصار بعد التحلل قضى الحج مع سعة الزمان لسنته (٣) ، بناء على أنّ الأولى عقوبة ، وأنها تسقط‌

__________________

(١) في « ن » : الشارح.

(٢) الشرائع ١ : ٢٨١.

(٣) الدروس : ١٠٦.

ولو لم يكن تحلل مضى في الفاسد ، وقضاه في القابل واجبا ، وإن كان الفاسد ندبا

______________________________________________________

بالتحلل ، وهما ممنوعان. وعلى هذا فيكون مرجع الضمير مدلولا عليه بالسياق ، تقديره : والحج الواجب عليه بذلك ـ أي : بالأصالة ـ والإفساد حج يقضى لسنته.

ويكون المراد بالقضاء معناه اللغوي : وهو مطلق الفعل ، لأنّ القضاء بالمعنى الشرعي وهو فعل العبادة خارج وقتها المعين لها غير مستقيم على واحد من التقديرين (١).

قوله : ( ولو لم يكن تحلل مضى في الفاسد ، وقضاه في القابل واجبا ).

لأنّ الإفساد يقتضي الحج من قابل.

قوله : ( وإن كان الفاسد ندبا ).

يمكن جعله وصليا لما قبله ، أي : قضاه في القابل واجبا وإن كان الفاسد ندبا لما عرفت من وجوب قضاء الواجب ، والمندوب إذا أفسده. وهو أولى من أن يجعل أول الكلام بناء على أن الاولى عقوبة ، وان العقوبة لا تقضى بالتحلل ، لأنّ الأحكام التي تأتي لا تختلف بكون الحج واجبا ولا مندوبا. وما سبق من الكلام‌

__________________

(١) في « ن » و « ه‍ » : قوله : ( فان قلنا الأولى ... ).

أي : وان لم نقل بأن الأولى حجة الإسلام بل عقوبة. ومنشأ الاشكال من ان العقوبة إذا تحلل منها هل يجب قضاؤها أم لا؟ كل محتمل ، وان كان عدم وجوب القضاء لا يخلو من قوة تمسكا بأصالة البراءة.

قوله : ( وهو حج يقضى لسنته على اشكال ).

يمكن أن يكون منشأ الاشكال الاختلاف في ان الأولى حجة الإسلام بعد الإفساد ويقضيه لسنتها ، وليس معنى حج فاسد يقضى لسنته الا هذا. ذكر نحوا من هذا الشارح ولد المصنف ، والأوجه أن يقال : أن منشأ الاشكال التردد في أن العقوبة تقضى أم لا ، كالإشكال الذي قبله ، كأن مختار المصنف أن الأولى عقوبة فلا يناسب التردد في الحكم ، مع أن أحد الطرفين عنده مردود ، وهو الذي يظهر من كلام صاحب الشرائع ، ويكون المراد بالقضاء حينئذ التدارك المسقط لجميع ما في الذمة ، ومرجع الضمير ما دل عليه الكلام.

فان فاته تحلل بعمرة ويقضي واجبا من قابل ، وعليه بدنة الإفساد لا دم الفوات.

ولو كان العدو باقيا فله التحلل ، وعليه دم التحلل وبدنة الإفساد ، وعليه قضاء واحد.

ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا ، وعليه البدنة والدم والقضاء.

______________________________________________________

لا يأباه ، لأنه مطلق ، وإن كان قوله : ( فان قلنا الأولى حجة الإسلام ) إنما يستقيم مع الوجوب ، لأنّ الوجوب في هذا الفرد لا يقتضي وجوب ما عداه.

قوله : ( فإن فاته تحلل بعمرة ).

أي : إن فات الحج بعد انكشاف العدوّ ولم يكن تحلل ، سواء كان واجبا أم مندوبا ، فإنه يتحلل بعمرة وجوبا ، ويقضي واجبا في القابل ، ولا شي‌ء عليه سوى ذلك.

وهذا ظاهر إذا كانت الأولى مندوبة ، أو واجبة غير مستقر وجوبها ، أو مستقرا ، وقلنا : إن الأولى عقوبة ، وأنّ العقوبة لا تقضى بالفوات.

ولم يصرح المصنف باختيار ذلك ، فإنّ الإشكال السابق يلتفت أحد طرفيه إلى هذا ، فعلى هذا الأليق (١) بعبارة المصنف أن يجعل قوله : ( وإن كان الفاسد ندبا ) أول الكلام ليسلم كلامه من الاختلاف ، وعلى ما يختاره من أن الاولى فرضه لو كان الحج واجبا ، لا بدّ له من حجتين على ما سبق.

قوله : ( ولو كان العدوّ باقيا فله التحلل ... ).

هذه من توابع المسألة التي قبلها ، وعلى ما قلناه فهي مفروضة في المندوب أيضا.

قوله : ( ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا ).

الفرق بين هذه المسألة وما قبلها أنّ الإفساد في الأولى مفروض قبل‌

__________________

(١) هذا هو الصحيح وما في نسخة « ن » من كون اللفظة ( لا يليق ) لا يمكن المساعدة عليه لبقائه من دون علة ، ولما تقدم قبل قليل عند شرح المحقق لقول العلامة : ( وإن كان الفاسد ندبا ).

هـ : لو لم يندفع العدو إلاّ بالقتال لم يجب وإن ظن السلامة ، ولو طلب مالا لم يجب بذله ولو تمكن منه على اشكال.

و : لو صد المعتمر عن مكة تحلل بالهدي ، وحكمه حكم الحاج المصدود.

المطلب الثاني : المحصر ، وهو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين.

______________________________________________________

الصد ، وهنا بعده ، ولا فرق في الحكم.

والظاهر أنّ هذه شاملة للواجب والمندوب ، ويكون قوله : ( والقضاء ) لا يراد به الاكتفاء به حيث يكون واجبا. وإنما اقتصر عليه لما سبق من وجوب حجتين ، بناء على أنّ الاولى حجة الإسلام ، ومن الاشكال بناء على أنها عقوبة ، فسكت عن الحكم هنا اعتمادا على ما سبق.

ويناسب هذا أن يكون قوله : ( وإن كان الفاسد ندبا ) وصليا ، وليس ببعيد أن يكون الاكتفاء بالحج الواحد رجوعا عن الإشكال إلى الجزم.

قوله : ( ولو طلب مالا لم يجب بذله ولو تمكن منه على إشكال ).

الأصح الوجوب إذا لم يجحف ، لصدق الاستطاعة.

قوله : ( لو صد المعتمر عن مكة ... ).

قد سبق أنه لو صد بعد الشروع في أفعال العمرة ، يتجه بقاؤه على إحرامه حتى يأتي بالباقي.

قوله : ( وهو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين ).

يراد بالحصر (١) عن مكة للمعتمر ، وعن الموقفين للحاج ، كما سبق في الصد ، فلا حاجة الى إعادته. لكن لو أحصر عن منى ومكة ، ولم يتمكن من الاستنابة في الرمي والذبح بقي على إحرامه.

__________________

(١) هكذا وردت في الحجري ، وفي النسخ الخطية المتوفرة لدينا : يراد بالصد.

فإذا تلبس بالإحرام وأحصر بعث ما بعث ما ساقه ، ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه ، وبقي على إحرامه الى أن يبلغ الهدي محله ، وهو منى يوم النحر إن كان حاجا ، ومكة بفناء الكعبة إن كان معتمرا ، فإذا بلغ قصّر وأحل من كل شي‌ء إلاّ النساء.

______________________________________________________

قوله : ( فإذا تلبس بالإحرام وأحصر ، بعث ما ساقه ).

المشهور بين الأصحاب الاكتفاء بالهدي الذي ساقه (١) ، وقال ابن بابويه (٢) وابن إدريس : يجب هدي آخر (٣) ، واختاره المصنف في المختلف (٤).

والتفصيل السابق ـ بكون هدي السياق واجبا فيجب آخر غيره لتعدد السبب ، ومندوبا فيجزئ ـ قوي ، ومن الواجب الهدي الذي أشعره أو قلده.

قوله : ( فإذا بلغ قصّر ، وأحلّ من كل شي‌ء إلاّ النساء ).

أكثر العبارات فيها قصّر ، والظاهر أنه لا يتعين إلا في عمرة التمتع ، بل يتخير فيما عداه بين الحلق والتقصير. وكذا أكثر العبارات فيها الإحلال من كل شي‌ء إلاّ النساء.

وفي الدروس : لو كانت عمرة التمتع أحلّ من النساء أيضا ، إذ ليس فيها طواف النساء (٥) ، وهو قوي متين. لكن الأخبار مطلقة بعدم حل النساء ، إلاّ بطوافهن من غير تفصيل (٦).

( ويمكن أن يحتج لذلك بأنّ عمرة التمتع دخلت في الحج ، فالشروع فيها شروع فيه ، فيتوقف انقطاع الارتباط به على طواف النساء.

وفيه نظر ، لأنّ الارتباط لا يقتضي منع إحرامه الذي هو فيه من النساء‌

__________________

(١) منهم : أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ٢١٨ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٣٣٥.

(٢) الفقيه ٢ : ٣٠٥.

(٣) السرائر : ١٥١.

(٤) المختلف : ٣١٧.

(٥) الدروس : ١٤١.

(٦) الكافي ٤ : ٣٦٩ حديث ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٢١ ، ٤٢٣ حديث ١٤٦٥ ، ١٤٦٧.

ثم إن كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل ، وإلاّ استحب ، لكن يحرم عليه النساء إلى أن يطوف في القابل مع وجوب الحج ، أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه.

______________________________________________________

بعد التقصير الى أن يطوف لهن ) (١).

قوله : ( ثم إن كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل ، وإلا استحب ، لكن يحرم عليه النساء إلى أن يطوف ... ).

قد يقال : لا موقع للاستدراك بـ ( لكن ) ، لأنها لدفع ما يتوهم بالكلام الذي قبلها ، وعدم التحريم غير متوهم ، أما من قوله : ( وأحل من كل شي‌ء إلا النساء ) فظاهر ، وأما من قوله : ( ثم إن كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل وإلا استحب ) فلأنه لا تعلق له بهذا المعنى لا نفيا ولا إثباتا ، مع صراحة ما قبله في التحريم.

ويمكن أن يتكلف له أنّ قوله : ( وأحل من كل شي‌ء إلا النساء ) يقتضي إطلاق التحريم ، فتوهّم بقاؤه دائما ، فاستدرك بـ ( لكن ) لبيان نهاية مدته ، وفيه ما فيه.

قوله : ( إلى أن يطوف في القابل مع وجوب الحج ، أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه ).

أما استمراره إلى حين طوافه في الواجب ، فلأن الاستنابة إنما تجزئ إذا لم يتعين (٢) حضوره ، ومع وجوب الحج حضوره متعيّن ، بخلاف ما إذا كان مندوبا ، فإن له الاستنابة اختيارا ، وظاهر كلامه في المنتهى أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب.

ولو عجز مع وجوب الحج استناب أيضا (٣) ، وفي الدروس حكاه قولا ،

__________________

(١) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».

(٢) في « ن » : يتفق.

(٣) المنتهى ٢ : ٨٥٠.

ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه ، وعليه الذبح في القابل.

ولو زال المرض لحق بأصحابه ، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه ، وإلاّ تحلل بعمرة وإن كانوا قد‌ ذبحوا ، وقضى في القابل مع

______________________________________________________

فقال : قيل : أو مع عجزه في الواجب (١). وهو يقتضي التردد فيه ، والاستنابة حينئذ أقوى ، لأنّ طواف النساء تجزئ الاستنابة فيه عند الضرورة ، والحكم ببقائه مع العجز على التحريم ضرر عظيم ، والتفصيل في العمرة المفردة بكونها واجبة ومندوبة كالحج.

فرع : لو صد عن مكة بعد مناسك منى فقد سبق أنه يعود في القابل للطوافين والسعي ، فلو عجز عن ذلك فهل له الاستنابة؟ لا أعلم فيه لأحد من الأصحاب قولا ، وليس ببعيد إن حصل اليأس من برئه ، وإلا فوجهان.

قوله : ( ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه وعليه الذبح في القابل ).

قال الشيخ : يجب عليه أن يبعث من قابل ، وأن يمسك عما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه ، لأنّ في صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه : « يبعث من قابل ويمسك أيضا » (٢) (٣).

ورده ابن إدريس أشد رد (٤) ، ولم يصرح المصنف بقبوله ولا برده ، والعمل بما قاله الشيخ ، ودلت عليه الرواية أحوط ، وإن كان القول ببطلان الإحلال ـ الذي وقع صحيحا ـ ، وتحريم محرمات الإحرام بغير إحرام يفعل تعبدا ، ومتى يحرم ذلك؟ ليس في كلامهم تصريح بتعيين وقته ، لكن يظهر من العبارة أنه من حين البعث ، وللنظر فيه مجال.

قوله : ( وإلا تحلل بعمرة وإن كانوا قد ذبحوا ).

__________________

(١) الدروس : ١٤١.

(٢) النهاية : ٢٨٢.

(٣) الكافي ٤ : ٣٦٩ حديث ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٢١ حديث ١٤٦٥.

(٤) السرائر : ١٥١ ، عند قوله قدس‌سره : ومن لم يكن ساق الهدي ، الى آخره.

الوجوب.

ولو علم الفوات بعد البعث ، وزوال العذر قبل التقصير ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال.

ولو زال عذر المعتمر بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب ، وإلاّ ندبا ، وقيل في الشهر الداخل.

______________________________________________________

الحكم ظاهر إذا لم يكونوا قد ذبحوا ، فأما مع الذبح فيحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة ، لتحقق ذبح الهدي المقتضي للتحلل.

والأصح الاحتياج إليها ، لأنّ الذبح إنما يحلل مع عدم التمكن من العمرة ، أما معها فلا لعدم الدليل ، ولأنّ فوات الحج موجب للعمرة كما هو معلوم.

ومتى تحقق ذبح الهدي فقد فات الحج ، لأنّ الذبح إنما يكون يوم النحر ، وحينئذ فلا يبقى لإدراك الحج وقت.

قوله : ( ولو علم الفوات ـ الى قوله : ـ ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال ).

الأصح وجوبه ، لأنّ التحلل بالهدي إنما يجزئ مع عدم التمكن من اللحاق ، إذ لا دليل على اجزائه معه ، ومع الفوات لا بد من التحلل بالعمرة.

وفصلّ شيخنا الشهيد في حواشيه بأنه مع ذبح الهدي لا يحتاج إلى العمرة ، وبدونه يحتاج ، والظاهر الاحتياج إليها مطلقا ، وقد سبق في العبارة خلاف هذا التفصيل.

قوله : ( وقيل : في الشهر الداخل ) (١).

سبق الجواز من غير تخلل زمان ، والخلاف هنا مبني على ما سبق.

ولا يقال : إنه لم يعتمر هنا ، لأنه تحلل من العمرة ، لأنا نقول : إنه قد تحقق الإحرام بها حقيقة ، فيشترط لصحة إحرام العمرة الأخرى ما يشترط للعمرة.

__________________

(١) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٣٥ ، وابن إدريس في السرائر : ١٥١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٢٦ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢٧١.