آراؤنا في أصول الفقه - ج ٢

السيّد تقي الطباطبائي القمّي

آراؤنا في أصول الفقه - ج ٢

المؤلف:

السيّد تقي الطباطبائي القمّي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: انتشارات المحلّاتي ( المفيد )
المطبعة: مطبعة الخيام
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٥١

لزوم رفع اليد عن الخبر المخالف ففي المقام لا بد من ترجيح دليل نفي الحرج اذ نفي الحرج يستفاد من قوله تعالى : (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) المائدة / ٦ وقوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ). البقرة / ١٨٥. وعلى هذا الاساس ففي كل مورد يقع التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه لا بد من رفع اليد عن السنة والاخذ بالكتاب فلاحظ واغتنم.

هذا بالنسبة الى الحكم التكليفي وأما من حيث الحكم الوضعي فيكون الحافر ضامنا لاتلافه مال الغير على الفرض فلاحظ.

الامر السادس : أن قاعدة لا ضرر هل تكون حاكمة على الاحكام العدمية كما انها حاكمة على الاحكام الوجودية ام مختص حكومتها على الاحكام الوجودية فلو لم ينفق الزوج على زوجته فهل يمكن اثبات جواز طلاق الزوجة بقاعدة لا ضرر أم لا قد ذكر لعدم حكومتها على الاحكام العدمية وجهان احدهما : ان حديث لا ضرر ناظر الى الاحكام الشرعية ويقيدها بصورة عدم الضرر وعدم الضرر وعدم الحكم ليس حكما وأورد على هذا الوجه سيدنا الاستاد قدس‌سره بأن عدم جعل الحكم في المورد القابل للجعل عبارة عن الحكم بالعدم فمثل المرأة المذكورة في المقام لا يجوز لها أن تطلق نفسها وحيث انه ضرري يرتفع بالحديث ونفي النفي اثبات والنتيجة انه يمكن ويجوز طلاقها ثانيهما : ان حديث لا ضرر ناظر الى الضرر الناشئ من الحكم الشرعي وبعبارة اخرى : كل حكم شرعي يترتب عليه الضرر يرفعه الحديث وأما الضرر الخارجي غير المرتبط بالشارع فلا يشمله الدليل اذ الحديث لا يكون في مقام جبران الضرر الواقع على المكلف والمفروض ان الضرر وارد على المرأة من زوجها.

والأحسن في مقام رد الاستدلال ان يقال ان جملة من الاحكام

٣٤١

مخصصة للقاعدة ومن تلك الاحكام جعل الشارع الطلاق بيد الزوج ومن الظاهر ان كل حكم مجعول في مورد الضرر لا يرتفع بالحديث فان ادلة تلك الاحكام نسبتها الى دليل القاعدة نسبة الخاص الى العام ولا بد من تخصيص العام بالخاص ولو لا هذا البيان لا يتم الوجه السابق اذ لو صدق ان منع الشارع عن الطلاق ضرري لا بد من أن يرفع بالقاعدة فلاحظ.

الامر السابع : أن الالفاظ وضعت بازاء المعاني الواقعية والاحكام مترتبة على موضوعاتها بلا فرق بين العلم والجهل وعليه كل حكم ضرري يرتفع في الشريعة بلا فرق بين العلم والجهل وعلى هذا الاساس قد وقع الاشكال في موردين المورد الاول : خيار الغبن والعيب فان الفقهاء التزموا بالخيار في صورتي جهل المكلف بالغبن وبالعيب ان قلت : مع العلم بالغبن أو العيب المكلف باختياره قد اقدم على الضرر فلا يشمله دليل نفي الضرر قلت اذا كان الموضوع تاما يترتب عليه حكمه بلا فرق بين علم المكلف وعدمه وبعبارة واضحة : بمقتضى حديث لا ضرر كل حكم ضرري مرتفع في الشريعة فلا وجه للتفصيل.

وأجاب سيدنا الاستاد عن الاشكال بأن الخيار في مورد الغبن ليس من باب الضرر بل من باب الاشتراط الضمني الارتكازي ومعلوم ان الاشتراط الارتكازي فيما يكون الشارط جاهلا بالغبن وإلّا فمع العلم لا يشترط وأما في مورد خيار العيب فان كان المنشأ للخيار الاشتراط الارتكازي فالامر فيه كما في خيار الغبن واما ان كان المنشأ للخيار الاخبار كما هو كذلك فان المستفاد منها اختصاص الخيار بصورة الجهل بالعيب هذا ملخص ما افاده الاستاد.

ولكن الحق ان يقال ان الحكم بالصحة ضرري بمقتضى القاعدة

٣٤٢

ولا بد أن لا يكون العقد صحيحا ولكن مع العلم بالضرر هل يمكن القول بالفساد مع كون الناس مسلطون على اموالهم مضافا الى أنه يلزم أن يكون جملة كثيرة من التصرفات في الاموال ممنوعة وهو كما ترى.

المورد الثاني : ما لو كان الوضوء ضرريا والمكلف لا يعلم بالضرر فقالوا بأن الوضوء صحيح مع ان مقتضى القاعدة عدم صحته لان المفروض ان الوضوء ضرري ومن ناحية اخرى دليل لا ضرر يرفع الحكم الضرري فلا يكون الوضوء الضرري مشروعا.

والحق أن يقال انه لا وجه للصحة بلا فرق بين كون الإضرار بالنفس حراما أو حلالا فان مقتضى قاعدة لا ضرر عدم جعل الوضوء الضرري فلا مقتضي للصحة إلّا أن يقوم اجماع تعبدي على الصحة.

وأما ما في كلام سيدنا الاستاد قدس‌سره من أن القاعدة قاعدة امتنانية وعدم الصحة خلاف الامتنان فمدفوع اولا بأنه لا دليل على كون القاعدة امتنانية وانه مجرد دعوى بلا دليل وثانيا يلزم ان شمول الدليل وعدمه يدوران مدار ميل المكلف وعدمه بأن نقول في كل مورد يشتاق المكلف بالشمول يشمل وفي كل مورد لا يريد ولا يميل لا يشمل وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم الفاسد.

هذا تمام الكلام في قاعدة لا ضرر والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا واللعن الدائم على اعدائهم من الآن الى يوم لقاء الله وقد وقع الفراغ من كتابة الجزء الثاني من كتابنا المسمى ب «آرائنا» وعلى الله التوكل والتكلان.

٣٤٣

فهرس الكتاب

الموضوع

الصفحة

مباحث القطع.................................................................. ٣

بحث القطع خارج عن الاصول.................................................... ٣

المراد من المكلف................................................................. ٤

تثليث الاقسام.................................................................. ٧

العقل حاكم بوجوب العمل بالقطع.............................................. ١٠

الكلام في التجرى............................................................. ١١

طريقية القطع ذاتية............................................................. ٢٢

في تقسيم القطع الى اقسام...................................................... ٢٢

في الموافقة الالتزامية............................................................. ٣٥

هل يمكن منع القطاع........................................................... ٣٧

القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة............................................ ٣٨

في العلم الاجمالي............................................................... ٤٦

في الظن...................................................................... ٥٧

هل يمكن التعبد بالظن......................................................... ٥٩

في تأسيس الاصل عند الشك في الحجية.......................................... ٧٠

في حجية الظواهر.............................................................. ٧٥

٣٤٤

في حجية قول اللغوي.......................................................... ٨٣

في حجية الاجماع المنقول........................................................ ٨٥

في الشهرة الفتوائية............................................................. ٩١

في الخبر الواحد................................................................ ٩٣

الاستدلال بآية النبأ............................................................ ٩٨

التقريب الاول للاستدلال بالآية................................................. ٩٨

التقريب الثاني................................................................. ٩٩

التقريب الثالث.............................................................. ١٠٠

الاشكالات الواردة على الاستدلال بالآية الاشكال الاول......................... ١٠٣

الاشكال الثاني.............................................................. ١٠٩

الاشكال الثالث............................................................. ١١١

الاشكال الرابع.............................................................. ١١٤

الاشكال الخامس............................................................ ١١٥

الاستدلال بآية النفر......................................................... ١١٦

في الوجوه الواردة على الاستدلال بالآية الوجه الاول.............................. ١١٨

الوجه الثاني................................................................. ١١٩

الوجه الثالث................................................................ ١٢٠

الوجه الرابع................................................................. ١٢١

الاستدلال بآية الكتمان...................................................... ١٢١

الاستدلال بآية السؤال........................................................ ١٢٣

الاستدلال بآية الاذن......................................................... ١٢٤

الاستدلال بالروايات.......................................................... ١٢٥

الطائفة الثالثة والرابعة والخامسة من الاخبار...................................... ١٣٠

٣٤٥

الطائفة السادسة والسابعة..................................................... ١٣١

الوجه السابع للاستدلال على المدعى........................................... ١٣٢

الوجه الثامن للاستدلال على المدعى............................................ ١٣٣

في حجية مطلق الظن دليل الانسداد............................................ ١٤٥

المقدمة الاولى والثانية والثالثة................................................... ١٤٦

البحث في البراءة............................................................. ١٥٥

في قبح العقاب بلا بيان....................................................... ١٥٦

ادلة البراءة الوجه الاول....................................................... ١٥٧

الوجه الثاني................................................................. ١٥٨

الوجه الثالث والرابع.......................................................... ١٥٩

الوجه الخامس والسادس....................................................... ١٦٠

النقاش في سند حديث الرفع................................................... ١٦٠

فيما يرجع بدلالة الحديث..................................................... ١٦١

الوجه السابع................................................................ ١٦٨

الوجه الثامن والتاسع.......................................................... ١٦٩

الوجه العاشر والحادى عشر والثاني عشر........................................ ١٧٠

الوجه الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر................................... ٧١١

الوجه السادس عشر والسابع عشر............................................. ١٧٢

الوجه الثامن عشر............................................................ ١٧٤

الوجه التاسع عشر........................................................... ١٧٥

الوجه العشرون.............................................................. ١٧٨

جريان استصحاب عدم المجعول................................................ ١٧٩

الوجوه الواردة الوجه الاول..................................................... ١٧٩

الوجه الثاني والثالث.......................................................... ١٨٠

٣٤٦

الوجه الرابع والخامس والسادس................................................. ١٨١

ادلة الاحتياط الوجه الاول.................................................... ١٨٢

الوجه الثاني................................................................. ١٨٣

الوجه الثالث................................................................ ١٩٠

تنبيهات البراءة التنبيه الاول.................................................... ١٩٦

التنبيه الثاني................................................................. ٢٠٤

التنبيه الثالث................................................................ ٢٠٦

التنبيه الرابع................................................................. ٢٠٧

التنبيه الخامس............................................................... ٢١٢

في الاشتغال ودوران الامر بين المحذورين.......................................... ٢١٣

المورد الاول من الدوران........................................................ ٢١٣

المورد الثاني.................................................................. ٢١٥

المورد الثالث................................................................. ٢١٨

ايقاظ...................................................................... ٢١٩

الشك في المكلف به مع العلم بجنس التكليف.................................... ٢٢٠

الجهة الاولى من البحث....................................................... ٢٢١

الجهة الثانية................................................................. ٢٢٣

الجهة الثالثة................................................................. ٢٢٦

الجهة الرابعة................................................................. ٢٢٧

الوجه الاول لمنع شمول دليل الاصل لاطراف العلم الاجمالي......................... ٢٢٨

الوجه الثاني والثالث.......................................................... ٢٢٩

الوجه الرابع................................................................. ٢٣٠

فروع الفرع الاول............................................................. ٢٣١

الفرع الثاني والثالث والرابع..................................................... ٢٣٢

٣٤٧

الفرع الخامس................................................................ ٢٣٣

تنبيهات التنبيه الاول......................................................... ٢٣٤

التنبيه الثاني................................................................. ٢٣٥

التنبيه الثالث................................................................ ٢٣٦

ايقاظ...................................................................... ٢٣٩

التنبيه الرابع................................................................. ٢٤٠

التنبيه الخامس والسادس....................................................... ٢٤٢

التنبيه السابع................................................................ ٢٤٣

التنبيه الثامن................................................................. ٢٤٦

تعاريف الشبهة غير المحصورة التعريف الاول والثاني................................ ٢٤٦

التعريف الثالث والرابع........................................................ ٢٤٧

التعريف الخامس............................................................. ٢٤٨

في المقام فرعان............................................................... ٢٤٩

التنبيه التاسع................................................................ ٢٥٠

التنبيه العاشر................................................................ ٢٥٣

التنبيه الحادى عشر.......................................................... ٢٥٥

الشك بين الاقل والاكثر المقام الاول............................................ ٢٦٢

الوجه الاول والوجه الثاني للبراءة عن الاكثر...................................... ٢٦٤

الوجه الثالث................................................................ ٢٦٥

قاعدة الاشتغال لا اصل لها.................................................... ٢٦٧

هل يمكن الاخذ بالاستصحاب للبراءة عن الاكثر................................ ٢٦٩

الجزء العقلى يتصور باقسام القسم الاول......................................... ٢٧٠

القسم الثاني والقسم الثالث................................................... ٢٧١

القسم الاول له صور الصورة الاولى والثانية...................................... ٢٧٣

٣٤٨

الصورة الثالثة................................................................ ٢٧٤

تنبيهات التنبيه الاول......................................................... ٢٧٨

التنبيه الثاني................................................................. ٢٨٠

التنبيه الثالث................................................................ ٢٨٣

ادلة قاعدة الميسور........................................................... ٢٨٣

التنبيه الرابع................................................................. ٢٩٠

لو شك في اطلاق الجزئية والشرطية............................................. ٢٩٣

شرائط جريان الاصول........................................................ ٢٩٤

قاعدة لا ضرر والاحاديث الواردة في المقام....................................... ٣١٧

تحقيق مفهوم الضرر والضرار وفقه الحديث....................................... ٣٢٢

المراد من الحديث حرمة الإضرار بالغير وتأييد ما ذهب اليه شيخ الشريعة............. ٣٣١

النسبة بين دليل لا ضرر وبقية الاحكام......................................... ٣٣٧

تعارض ضررين............................................................... ٣٣٨

قاعدة لا ضرر مع الاحكام العدمية............................................. ٣٤١

لا فرق بين العلم والجهل في قاعدة لا ضرر...................................... ٣٤٢

٣٤٩

بشرى سارّة

يصدر فى المستقبل القريب إن شاء الله تعالى الجزء الثالث من كتابنا آرائنا فى اصول الفقه من اول مباحث الاستصحاب وله الحمد والشكر وعليه التوكل والتكلان.

٣٥٠

تبشير لرواد العلم والفضل

بحول الله وقوته يصدر فى المستقبل القريب إن شاء الله تعالى الجزء الثانى من كتابنا عمدة المطالب فى التعليق على المكاسب من اول كتاب البيع

٣٥١