اللّباب في علوم الكتاب - ج ٦

إضافتها عنده لتقدير الألف واللام ، وامتنع ظهور الألف واللام عنده لأنها في نيّة الإضافة.

الثالث : مذهب أبي إسحاق : وهو عدلها عن عدد مكرر وعدلها عن التأنيث.

والرابع : نقله الأخفش (١) عن بعضهم ، أنه تكرار العدل ، وذلك أنه عدل عن لفظ اثنين اثنين ، وعن معناه ؛ لأنه قد لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة بقوله : جاءني اثنان وثلاثة ، ولا تقول : «جاءني مثنى وثلاث» حتى يتقدم قبله جمع ؛ لأن هذا الباب جعل بيانا لترتيب الفعل ، فإذا قلت : «جاء القوم مثنى» ، أفاد أنّ مجيئهم وقع من اثنين اثنين ، بخلاف غير المعدولة ، فإنّها تفيد الإخبار عن مقدار المعدود دون غيره ؛ فقد بان بما ذكرنا اختلافهما في المعنى فلذلك جاز أن تقوم العلّة مقام العلتين لإيجابهما حكمين مختلفين ـ انتهى.

وقال الزمخشري (٢) : «إنّما منعت الصرف لما فيها من العدلين ؛ عدلها من صيغتها ، وعدلها عن تكررها ، وهن نكرات (٣) يعرّفن بلام التعريف ، يقال : فلان ينكح المثنى والثلاث».

قال أبو حيان (٤) : «ما ذهب إليه من امتناعها لذلك لا أعلم أحدا قاله ، بل المذهب فيه أربعة» ذكرها كما تقدم ، وقد يقال : إنّ هذا هو المذهب الرابع وعبّر عن العدل في المعنى بعدلها عن تكررها وناقشه [أبو حيان](٥) أيضا في مثاله بقوله : ينكح المثنى من وجهين :

أحدهما : دخول «أل» عليها ، قال : «وهذا لم يذهب إليه أحد بل لم تستعمل في لسان العرب إلّا نكرات».

الثاني : أنه أولاها العوامل ، ولا تلي العوامل بل يتقدمها شيء يلي العوامل ، ولا تقع إلا أخبارا كقوله عليه‌السلام : «صلاة اللّيل مثنى مثنى» (٦) أو أحوالا كهذه الآية الكريمة أو صفات نحو قوله تعالى : (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) [فاطر : ١] وقوله : [الطويل]

__________________

(١) الدر المصون ٢ / ٣٠١.

(٢) ينظر : الكشاف ١ / ٤٦٧ ، والدر المصون ٢ / ٣٠١.

(٣) في ب : وهي.

(٤) ينظر : البحر المحيط ٣ / ١٧١.

(٥) سقط في أ.

(٦) أخرجه البخاري (٢ / ٦٩ ، ٧٠) كتاب الوتر باب ما جاء في الوتر رقم (٩٩٠ ، ٩٩٣) ومسلم صلاة المسافرين (٧٤٩) باب : صلاة الليل مثنى مثنى وأبو داود (١٣٢٦) والنسائي (٣ / ٢٣٣) والترمذي (كتاب الصلاة ، ٤٣٧) باب : ما جاء في صلاة الليل مثنى مثنى وابن ماجه (١٣٢٠) وأحمد (٢ / ١٠٢) والدارمي (١ / ٣٤٠ ، ٣٧٢) والبيهقي (٣ / ٢١) والدارقطني (١ / ٤١٧) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١ / ٢٧٨) وابن خزيمة (١٠٧٢) وابن حبان (٢٦١٤) وعبد الرزاق (٤٦٧٤ ، ٤٦٧٨ ، ٤٦٨١) والحميدي (٦٢٨) والطيالسي (١ / ١١٦ ـ منحة) رقم (٥٤٠) من طرق كثيرة عن عبد الله بن عمر.

وقد وقعت إضافتها قليلا كقوله : [الطويل]

وقد استدلّ بعضهم على إيلائها العوامل على قلّة بقوله : [الوافر]

ويمكن تأويله على حذف المفعول لفهم المعنى تقديره : ضربتهم خماس.

ومن أحكام هذه الألفاظ ألا تؤنث بالتاء ، لا تقول : «مثناة» ولا «ثلاثة» بل تجري على المذكر والمؤنث جريانا واحدا.

وقرأ النخعي وابن وثّاب (٤) «وربع» من غير ألف ، وزاد الزمخشري عن النخعي (٥) : «وثلث» أيضا ، وغيره عنه «ثنى» مقصورا من «ثناء» حذفوا الألف من ذلك كله تحقيقا ، كما حذفها الآخر في قوله : [الرجز]

فصل

معنى قوله (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) أي اثنين اثنين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا ، والواو بمعنى «أو» للتخيير كقوله تعالى : (أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَفُرادى) [سبأ : ٤٦] وقوله : (أُولِي

__________________

(١) عجز بيت لساعدة بن جؤية وصدره :

ولكنما أهلي بواد أنيسه

ينظر ديوان الهذليين ١ / ٢٣٧ والعيني ٤ / ٣٥٠ وشرح المفصل لابن يعيش ١ / ٦٢ والكتاب ٢ / ١٥ والدر المصون ٢ / ٣٠٢ والبحر ٣ / ١٦٠.

(٢) عجز بيت لامرىء القيس وصدره :

يفاكهنا سعد ويغدو لجمعنا

ينظر ديوانه (٧٤) والدرر ١ / ٩ والبحر ٣ / ١٦٠ والهمع ١ / ٢٧ والدر المصون ٢ / ٣٠٢.

(٣) ينظر البيت في الهمع ١ / ٢٦ والدرر ١ / ٩٢ وتذكرة النحاة ص ٦٨٥ والدر المصون ٢ / ٣٠٢.

(٤) انظر : المحرر الوجيز ٢ / ٧ ، والبحر المحيط ٣ / ١٧١ ، والدر المصون ٢ / ٣٠٢.

(٥) انظر : الكشاف ١ / ٤٦٨.

(٦) هو في المحتسب :

ينظر : الحيوان ٦ / ١٢٥ ، والمحتسب ١ / ١٧١ ، والمخصص ١٣ / ٢٥٨ واللسان (عرد) ، والخصائص ٢ / ٣٨٧ ، والمحرر الوجيز ٢ / ٧.

أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) [فاطر : ١] وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة ، وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

فصل

ذهب أكثر الفقهاء إلى أن قوله تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ) لا يتناول العبد ؛ لأن الخطاب إنما يتناول إنسانا متى طلب امرأة قدر على نكاحها ، والعبد ليس كذلك ؛ لأنه لا يتمكن من النكاح إلا بإذن مولاه لقوله تعالى : (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) [النحل : ٧٥] ، فينفي كونه مستقلّا بالنكاح.

وقال عليه‌السلام : «أيّما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر» (١).

وقال مالك : يجوز للعبد أن يتزوج أربعا لظاهر الآية.

وأجيب بأن قوله تعالى بعد هذه الآية : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) مختص بالأحرار ؛ لأن العبد لا ملك له ، وبقوله تعالى : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) [النساء : ٤] والعبد لا يأكل ما طابت عنه نفس امرأته من المهر ، بل يكون لسيده.

قال مالك : إذا ورد عمومان مستقلان فدخول التقييد في الآخر لا يوجب دخوله في السابق.

وأجيب بأن هذه الخطابات وردت متوالية على نسق واحد ، فلما ذكر في بعضها الأحرار علم أن الكل كذلك.

فصل

ذهبت (٢) طائفة فقالوا : يجوز التزويج بأيّ عدد شاء ، واحتجوا بالقرآن والخبر ، أمّا القرآن فتمسكوا بهذه الآية من ثلاثة أوجه :

الأول : أن قوله (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) إطلاق في جميع الأعداد ، بدليل أنه لا عدد إلّا ويصح استثناؤه منه.

__________________

(١) أخرجه أبو داود (٢٠٧٨) والترمذي (١ / ٢٠٧) والدارمي (٢ / ١٥٢) وابن ماجه (١٩٥٩) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣ / ٢٩٧) وابن عدي في «الكامل» (٢ / ٨٨) وأبو نعيم في «الحلية» (٧ / ٣٣٣) والحاكم (٢ / ١٩٤) والبيهقي (٧ / ١٢٧) وأحمد (٣ / ٣٠١ ، ٣٧٧) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به. وقال الترمذي : حديث حسن.

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

وأخرجه أبو داود (٢٠٧٩) من طريق نافع عن عبد الله بن عمر وقال أبو داود : هذا الحديث ضعيف وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) في ب : شذت.

وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل.

الثاني : أن قوله : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) لا يصلح مخصصا لذلك العموم ؛ لأن تخصيص بعض الأعداد يدخل على رفع الحرج ، والحجر مطلقا ، فإن الإنسان إذا قال لولده : افعل ما شئت ، اذهب إلى السوق وإلى المدرسة ، وإلى البستان ، لم يكن تنصيصا للإذن بتلك الأشياء المذكورة فقط ، بل يكون ذلك إذنا في المذكور ، وغيره ، هكذا هنا.

الثالث : أن الواو للجمع المطلق ، فقوله تعالى : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) لا يدخل هذا المجموع ، وهو تسعة ، بل يفيد ثمانية عشر ؛ لأن قوله مثنى ليس عبارة عن اثنين فقط ، بل عن اثنين اثنين ، وكذا البقية.

وأما الخبر فمن وجهين :

الأول : أنه ثبت بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام مات عن تسع ، وأمرنا الله باتباعه بقوله تعالى : (فَاتَّبِعُوهُ) [الأنعام : ١٥٣] وأقل [مراتب] الأمر الإباحة.

الثاني : أن التزويج بأكثر من أربع طريقه عليه الصلاة والسلام ، فيكون سنة له.

وقال عليه الصلاة والسلام : «النّكاح سنّتي وسنّة الأنبياء من قبلي ، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي» وهذا يقتضي الذم لمن ترك التزويج بأكثر من أربع ، فلا أقل من أن يثبت أصل الجواز.

أجاب القدماء بما روي أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال له عليه الصلاة والسلام : «أمسك أربعا وفارق باقيهنّ» (١) وهذا ضعيف من وجهين :

الأول : أن هذا نسخ للقرآن بخبر الواحد ، وذلك لا يجوز.

الثاني : أن هذه واقعة حال ، فلعله عليه الصلاة والسلام إنّما أمره بإرسال أربع ومفارقة البواقي ؛ لأن الجمع بين الأربع وبين البواقي غير جائز ، إمّا لنسب أو رضاع ، أو اختلاف دين محرم ، وإذا قام الاحتمال فلا يمكن نسخ القرآن إلا بمثله.

واستدلوا أيضا بإجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع ، وهذا أيضا فيه نظر من وجهين :

أحدهما : أن الإجماع لا ينسخ به فكيف يقال : الإجماع نسخ هذه الآية؟

الثاني : أن هؤلاء الذين قالوا بجواز الزيادة على الأربع من جملة فقهاء الأمصار ، والإجماع لا ينعقد مع مخالفة الواحد والاثنين.

__________________

(١) أخرجه الشافعي في «مسنده» (٢ / ١٦) وأحمد (٢ / ٤٤) والترمذي (٣ / ٤٣٥) رقم (١١٢٨) وابن ماجه (١ / ٦٢٨) رقم (١٩٥٣) وابن حبان (٣ / ٢٦٩) والحاكم (٢ / ١٩٢) والبيهقي (٧ / ١٨) عن ابن عمر.

وقال الترمذي : والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحق.

وأجيب عن الأول بأن الإجماع يكشف عن حصول الناسخ في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وعن الثاني أن هذا المخالف من أهل البدعة ، فلا عبرة بمخالفته.

فإن قيل : إذا كان الأمر على ما قلتم فكان الأولى أن يقال : «مثنى أو ثلاث أو رباع» فلم جاء بواو العطف [دون «أو»].

فالجواب : أنه لو جاء بالعطف ب «أو» لكان يقتضي أنه يجوز ذلك إلا أحد هذه الأقسام ، وألّا يجوز لهم أن يجمعوا بين هذه الأقسام ، بمعنى أن بعضهم يأتي بالتثنية ، وبعضهم بالتثليث ، والفريق الثالث بالتربيع ، فلما ذكره بحرف الواو أفاد ذلك أنه يجوز لكل طائفة أن يختاروا قسما من هذه الأقسام ، ونظيره أن يقال للجماعة : اقتسموا هذا المال وهو ألف ، درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، ولطائفة ثالثة أن يأخذوا أربعة أربعة ، فكذا هاهنا في ترك «أو» وذكر الواو.

فصل

قال مالك والشافعيّ (١) ـ رحمهما‌الله تعالى ـ : «إذا تزوج خامسة وعنده أربع عليه الحد إن كان عالما».

وقال الزّهريّ (٢) : «يرجم إذا كان عالما ، وإذا كان جاهلا عليه أدنى الحدين ، الذي هو الجلد وهو مهرها ، ويفرّق بينهما ولا يجتمعان أبدا».

وقال النّعمان : «لا حدّ عيه في شيء من ذلك».

وقالت طائفة (٣) : «يحدّ في ذات المحرم ، ولا يحدّ في غير ذلك من النكاح ، مثل أن يتزوج مجوسية ، أو خمسا في عقد، أو تزوّج معتدة (٤) ، أو بغير شهود ، أو [تزوج](٥) أمة بغير إذن مولاها».

قوله : (فَإِنْ خِفْتُمْ) شرط ، جوابه «فواحدة» ، وقد تقدّم أن منهم من جعل «فواحدة» جوابا للأول وكررّ الثاني لما طال الفصل ، وجعل قوله : (فَانْكِحُوا) جملة اعتراض ، ويعزى لأبي علي ، ولعله لا يصحّ عنه.

قال أبو حيان (٦) : إذا أنتج من الآيتين هذه وقوله : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا) [النساء : ١٢٩] ما أنتج [من](٧) الدلالة اقتضى أنه لا يجوز أن يتزوّج غير واحدة ، أو يتسرّى بما ملكت يمينه ، ويبقى الفصل بجملة الاعتراض لا فائدة له ، بل يكون لغوا على زعمه.

والجمهور على نصب «فواحدة» بإضمار فعل أي : فانكحوا واحدة وطؤوا ما ملكت

__________________

(١) ينظر : القرطبي ٥ / ١٤.

(٢) ينظر القرطبي الموضع السابق.

(٣) ذكره القرطبي معزوّا إلى يعقوب ومحمد ٥ / ١٤.

(٤) في القرطبي : متعة.

(٥) سقط في ب.

(٦) ينظر : البحر المحيط ٣ / ١٧٢.

(٧) سقط في ب.

أيمانكم ، وإنما قدّرنا ناصبا آخر لملك اليمين ؛ لأن النكاح لا يقع في ملك اليمين ، إلا أن يريد به الوطء في هذا ، والتزويج في الأول ، فيلزم استعمال المشترك في معنيين أو الجمع بين الحقيقة والمجاز ، وكلاهما مقول به ، وهذا قريب من قوله : [الرجز]

وبابه.

وقرأ الحسن (٢) وأبو جعفر : «فواحدة» بالرفع ، وفيه ثلاثة أوجه :

أحدها : الرفع بالابتداء ، وسوّغ الابتداء بالنكرة اعتمادها على فاء الجزاء ، والخبر محذوف أي : فواحدة كافية.

الثاني : أنه خبر مبتدأ محذوف أي فالمقنع (٣) واحدة.

الثالث : أنه فاعل بفعل مقدّر أي : فيكفي واحدة.

و «أو» على بابها من كونها للإباحة أو التخيير. و «ما» في (ما مَلَكَتْ) كهي [في قوله] : (ما طابَ) [فإن قيل : المالك هو نفسه لا يمينه ، فلم](٤) أضاف الملك لليمين [فالجواب](٥) لأنها محل المحاسن ، وبها تتلقّى رايات المجد.

وروي عن أبي عمرو : «فما ملكت أيمانكم» ، والمعنى : إن لم يعدل في عشرة واحدة فما ملكت يمينه.

وقرأ ابن أبي عبلة (٦) «أو من ملكت أيمانكم».

ومعنى الآية : إن خفتم ألا تعدلوا بين هذه الأعداد كما خفتم ترك العدل فيما فوقها فاكتفوا بزوجة واحدة ، أو بالمملوكة.

قوله : (ذلِكَ أَدْنى) مبتدأ وخبر ، و «ذلك» إشارة إلى اختيار الواحدة أو التسرّي.

و «أدنى» أفعل تفضيل من دنا يدنو أي : قرب إلى عدم العول.

قال أبو العباس المقرىء : «ورد لفظ أدنى في القرآن على وجهين :

الأول : بمعنى أحرى قال تعالى : (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا).

والثاني : بمعنى «دون» قال تعالى : (أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ) [البقرة : ٦١] يعني الرديء بالجيد».

__________________

(١) تقدم برقم ١٦١.

(٢) وبه قرأ عبد الرحمن بن هرمز والجحدري.

انظر : المحرر الوجيز ٢ / ٧ ، والبحر المحيط ٣ / ١٧٢ ، والدر المصون ٢ / ٣٠٣. وقال : ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو.

(٣) في ب : المتبع.

(٤) سقط في أ.

(٥) سقط في أ.

(٦) انظر : البحر المحيط ٣ / ١٧٢ ، والدر المصون ٢ / ٣٠٣.

قوله تعالى : (أَلَّا تَعُولُوا) في محل نصب أو جرّ على الخلاف المشهور في «أن» بعد حذف حرف الجر ، وفي ذلك الحرف المحذوف ثلاثة أوجه :

أحدها : «إلى» أي : أدنى إلى ألا تعولوا.

والثاني : «اللام» والتقدير : أدنى لئلا تعولوا.

والثالث : وقدّره الزمخشريّ (١) من ألا تميلوا ؛ لأن أفعل التفضيل يجري مجرى فعله ، فما تعدى به فعله [تعدى](٢) هو به ، وأدنى من «دنا» ، و «دنا» يتعدى ب «إلى» و «اللام» ، و «من» تقول : دنوت إليه ، وله ، ومنه.

وقرأ الجمهور : «تعولوا» من عال يعول إذا مال وجار ، والمصدر العول والعيالة ، وعال الحاكم أي : جار.

حكي أن أعرابيا حكم عليه حاكم فقال له : أتعول عليّ.

وقال أبو طالب في النبي عليه‌السلام [الطويل]

وروي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ مرفوعا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في قوله : (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) [النساء : ٣] قال : «لا تجوروا» (٤).

وفي رواية أخرى «ألا تميلوا» (٥).

قال الواحدي (٦) رحمه‌الله : «كلا اللفظين مرويّ ؛ وعال الرجل عياله يعولهم إذا مانهم من المؤونة ومنه أبدأ بنفسك ثمّ بمن تعول».

__________________

(١) ينظر : الكشاف ١ / ٤٦٨ ، الدر المصون ٢ / ٣٠٣.

(٢) سقط في ب.

(٣) عجز بيت وصدره :

بميزان صدق لا يغل شعيرة

ينظر : الطبري ٧ / ٥٥٠ ، والدر المصون ٢ / ٣٠٣.

(٤) أخرجه ابن حبان (١٧٣٠ ـ موارد) وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (٢ / ٢١١).

قال السيوطي : قال ابن أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث خطأ والصحيح عن عائشة موقوف.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧ / ٥٤٩ ، ٥٥٠ ، ٥٥١) عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء وقتادة والسدي ومقاتل. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢ / ٢١١) عن ابن عباس وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة في «المصنف» وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وذكره عن عكرمة (٢ / ٢١١) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وذكره عن مجاهد (٢ / ٢١١) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وذكره عن أبي رزين وأبي مالك والضحاك (٢ / ٢١١) وعزاه لابن أبي شيبة في مصنفه.

(٦) ينظر : تفسير الرازي ٩ / ١٤٤.

وحكى ابن الأعرابي (١) : عال الرجل يعول : كثر عياله ، وعال يعيل افتقر وصار له عائلة ، والحاصل أن «عال» يكون لازما ومتعديا ، فاللازم يكون بمعنى : مال وجار ، والمتعدي ومنه «عال الميزان».

قال أبو طالب : [الطويل]

وعالت الفريضة إذا زادت سهامها ، ومعنى كثر عياله ، وبمعنى تفاقم الأمر ، والمضارع من هذا كله يعول ، وعال الرجل افتقر ، وعال في الأرض : ذهب فيها ، والمضارع من هذين يعيل ، والمتعدي يكون بمعنى أثقل ، وبمعنى مان من المؤونة ، وبمعنى غلب ومنه «عيل صبري» ، ومضارع هذا كله يعول ، وبمعنى أعجز ، تقول : أعجزني الأمر ، ومضارع هذا يعيل ، والمصدر «عيل» و «معيل» ، فقد تلخص من هذا أن «عال» اللازم يكون تارة من ذوات الواو ، وتارة من ذوات الياء ، باختلاف المعنى ، وكذلك عال المتعدي أيضا. ومنه : [الطويل]

١٧٤٥ ـ ووزّان صدق وزنه غير عائل (٣)

وفسّر الشافعي رحمه‌الله (تَعُولُوا) بمعنى يكثر عيالكم.

وردّ هذا القول جماعة كأبي بكر بن داود الرازي والزجاج وصاحب النظم (٤).

قال الرازي (٥) : «هذا غلط من جهة المعنى واللفظ ، أما المعنى فلإباحة السراري صح أنه مظنة كثرة العيال كالتزوج ، وأما اللفظ ؛ فلأن مادة عال بمعنى كثر عياله من ذوات الياء ؛ لأنه من العيلة ، وأما عال بمعنى «جار» فمن ذوات الواو ، واختلفت المادتان ، وأيضا فقد خالف المفسرين».

وقال صاحب النظم : قال أولا (أَلَّا تَعْدِلُوا) فوجب أن يكون ضده الجور.

وأجيب عن الأول وهو أنّ التّسري أيضا يكثر معه العيال ، مع أنه مباح ممنوع ؛ لأن الأمة ليست كالزوجة ؛ لأنه يعزل عنها بغير إذنها ، ويؤجرها ويأخذ أجرتها ينفقها عليه وعلى أولاده وعليها.

قال الزمخشري (٦) : «وجهه أن يجعل من قولك : عال الرجل عياله يعولهم كقولك :

__________________

(١) ينظر : الدر المصون ٢ / ٣٤.

(٢) ينظر : تهذيب اللغة ٣ / ١٩٦ ، ٤٠٢ ، والبحر المحيط ٣ / ٨ والقرطبي ٥ / ١٥ والفخر الرازي ٩ / ١٤٤ ، والروض الأنف ١ / ١٧٧.

(٣) تقدم قريبا.

(٤) ينظر : الدر المصون ٢ / ٣٠٤ تفسير الرازي ٩ / ١٤٤.

(٥) المصدران السابقان.

(٦) ينظر : الكشاف ١ / ٤٦٨.

مانهم يمونهم أي : أنفق عليهم ؛ لأن من كثر عياله لزمه أن يعولهم ، وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة من كسب الحلال والأخذ من طيب الرزق» ثم أثنى على الشافعي ثناء جميلا ، وقال : ولكن للعماء طرق وأساليب ، فسلك في تفسير هذه الآية مسلك الكنايات (١) ، انتهى.

وأما قولهم : «خالف المفسرين» فليس بصحيح ، بل قاله زيد بن أسلم وابن زيد (٢).

وأما قولهم : اختلفت المادتان» فليس بصحيح أيضا ؛ لأنه قد تقدّم حكاية ابن الأعرابي عن العرب : عال الرجل يعول كثر عياله ، وحكاها الكسائيّ أيضا قال : يقال : عال الرّجل يعول ، وأعال يعيل كثر عياله.

قال أبو حاتم (٣) : كان الشّافعيّ أعلم بلسان العرب منّا ، ولعلّه لغة ، ويقال : هي لغة «حمير» ونقلها أيضا الدّوريّ المقرىء لغة عن حمير وأنشد [الوافر] :

أمشى : كثرت ماشيته ، وعال كثر عياله ، ولا حجّة في هذا ؛ لاحتمال أن يكون «عال» من ذوات الياء ، وهم لا ينكرون أنّ «عال» يكون بمعنى كثر عياله ، وروي عنه أيضا أنّه فسّر تعولوا بمعنى تفتقروا ، ولا يريد به أنّ «تعولوا» وتعيلوا بمعنى ، بل قصد الكناية أيضا ؛ لأن كثرة العيال سبب للفقر.

وقرأ طلحة (٥) : «تعيلوا» بفتح تاء المضارعة من عال يعيل افتقر قال : [الوافر]

وقرأ طاوس (٧) : «تعيلوا» بضمها من أعال : كثر عياله ، وهي تعضّد تفسير الشّافعيّ المتقدّم من حيث المعنى.

وقال الرّاغب : عاله ، وغاله يتقاربان ، لكن الغول : فيما يهلك والعول فيما يثقل.

قوله تعالى : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)(٤)

مفعول ثان ، وهي جمع «صدقة» بفتح الصّاد وضمّ الدّال بزنة «سمرة» ، والمراد

__________________

(١) ينظر : الدر المصون ٢ / ٣٠٤ ، الكشاف ١ / ٤٦٠.

(٢) ينظر : الدرّ المصون الموضع السابق.

(٣) ينظر : تفسير القرطبي ٥ / ١٦.

(٤) ينظر البيت في البحر المحيط ٣ / ١٧٣ والدر المصون ٢ / ٣٠٤.

(٥) انظر : البحر المحيط ٣ / ١٧٣ ، والدر المصون ٢ / ٣٠٤.

(٦) البيت لأحيحة بن الجلاح. ينظر القرطبي ٥ / ٢١ والدر المصون ٢ / ٣٠٤.

(٧) انظر : البحر المحيط ٣ / ١٧٤ ، والدر المصون ٢ / ٣٠٤.

بها : المهر وهذه هي القراءة المشهورة ، وهي لغة الحجاز.

وقرأ قتادة (١) : «صدقاتهن» بضمّ الصّاد وإسكان الدّال ، جمع صدقة بزنة غرفة.

وقرأ مجاهد (٢) وابن أبي عبلة بضمهما وهي جمع صدقة بضم الصاد والدال ، وهي تثقيل الساكنة الدّال للاتباع.

وقرأ ابن وثاب (٣) والنخعي «صدقتهنّ» بضمهما مع الإفراد.

قال الزّمخشريّ وهي تثقيل صدقة كقولهم في «ظلمة» «ظلمة» ، وقد تقدم الخلاف ، هل يجوز تثقيل الساكن المضموم الفاء؟.

وقرىء (٤) : «صدقاتهن» بفتح الصّاد وإسكان الدّال وهي تخفيف القراءة المشهورة ، كقولهم في عضد : عضد.

قال الواحديّ : «ولفظ الصّاد والدّال والقاف موضوع للكمال والصحة ، يسمّى المهر صداقا وصدقة وذلك لأنّ عقد النكاح به يتم.

وفي نصب «نحلة» أربعة أوجه :

أحدها : أنّها منصوبة على المصدر (٥) ، والعامل فيها الفعل قبلها ؛ لأن «آتوهن» بمعنى انحلوهنّ ، فهي مصدر على غير الصدر نحو : «قعدت جلوسا».

الثاني : أنها مصدر واقع موقع الحال ، وفي صاحب الحال ثلاثة احتمالات :

أحدها : أنّه الفاعل من «فآتوهن» أي : فآتوهن ناحلين.

الثاني : أنّه المفعول الأوّل وهو : النّساء.

الثالث : أنه المفعول الثاني وهو «صدقاتهن». أي : منحولات.

الوجه الثّالث : أنّها مفعول من أجله ، إذا فسّرت بمعنى : شرعة.

الوجه الرابع : انتصابها بإضمار فعل بمعنى : شرع أي : نحل الله ذلك نحلة ، أي : شرعة شرعة ودينا.

والنّحلة العطيّة عن طيب النّفس ، والنّحلة : الشّرعة ، ومنه : نحلة الإسلام خير النحل (٦) ، وفلان ينتحل بكذا : أي يدين به ، والنّحلة : الفريضة.

__________________

(١) انظر : المحرر الوجيز ٢ / ٨ ، والبحر المحيط ٣ / ١٧٤ ، والدر المصون ٢ / ٣٠٥.

(٢) وقرأ بها : موسى بن الزبير وابن أبي عبلة وفياض بن غزوان. انظر : المحرر الوجيز ٢ / ٨ ، والبحر المحيط ٣ / ١٧٤ ، والدر المصون ٢ / ٣٠٥.

(٣) ينظر : القراءة السابقة.

(٤) انظر : الكشاف ١ / ٤٦٩ ، والدر المصون ٢ / ٣٠٥.

(٥) في ب : العامل.

(٦) في أ : نحلة.

قال الراغب : والنّحلة والنّحلة : العطيّة على سبيل التبرع ، وهي أخصّ من الهبة ، إذ كل هبة نحلة من غير عكس ، واشتقاقه فيما أرى من النّحل ، نظرا منه إلى فعله ، فكأن «نحلته» أعطيته عطية النحل ، ثم قال : ويجوز أن تكون النّحلة أصلا فسمّي النّحل (١) بذلك اعتبارا بفعله.

وقال الزّمخشريّ : من نحله كذا أي : أعطاه إيّاه ووهبه له عن طيب نفسه ، نحلة ونحلا ، ومنه حديث أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ : «إنّي نحلتك جداد عشرين وسقا» (٢).

قال القفّال (٣) : وأصله إضافة الشيء إلى غير من هو له ، يقال (٤) : هذا شعر منحول ، أي : مضاف إلى غير قائله ، وانتحلت (٥) كذا إذا ادّعيته وأضفته إلى نفسك.

فصل من المقصود بالخطاب في الآية

في هذا الخطاب قولان :

أحدهما : أنه «لأولياء» [النساء] ؛ لأنّ العرب كانت في الجاهليّة لا تعطي النساء من مهورهن شيئا ، وكذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنت : هنيئا لك النافجة ، ومعناه : أنّك تأخذ مهرها إبلا فتضمّها إلى إبلك فتنفج مالك أي : تعظمه ، وقال ابن الأعرابي (٦) : النافجة (٧) ما يأخذه الرّجل من الحلوان إذا زوج ابنته ، فنهى الله عن ذلك ، وأمر بدفع الحقّ إلى أهله ، وهذا قول الكلبيّ وأبي صالح واختيار الفرّاء وابن قتيبة.

وقال الحضرميّ : وكان أولياء النساء يعطي هذا أخته على أن يعطيه الآخر أخته ، ولا مهر بينهما ، فنهوا عن ذلك ، «ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الشّغار (٨)» ، وهو أن يزوج الرّجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، ولا صداق بينهما.

الثاني : أنّ الخطاب للأزواج ، أمروا بإيفاء مهور النساء ، وهذا قول علقمة ، والنخعيّ وقتادة (٩) ، واختيار الزجّاج ، لأنه لا ذكر للأولياء هاهنا ، والخطاب قبله للأزواج.

قال قتادة : نحله فريضة (١٠).

__________________

(١) في أ : النحلة.

(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٧٥٢.

(٣) ينظر : تفسير الرازي ٩ / ١٤٧.

(٤) في ب : فقال.

(٥) في ب : وانتحلته.

(٦) ينظر : الرازي ٩ / ١٤٦.

(٧) في أ : الناكحة.

(٨) أخرجه البخاري (٣ / ٤٢٤ ، ٣٤٠) ومسلم (٤ / ١٣٩) وأبو داود (٢٠٧٤) والنسائي (٢ / ٨٥ ، ٨٦) والترمذي (١ / ٢١٠) والدارمي (٢ / ١٣٦) وابن ماجه (١٨٨٣) وابن الجارود (٧١٩ ، ٧٢٠) والبيهقي (٧ / ١٩٩) وأحمد (٢ / ٧ ، ١٩ ، ٣٥ ، ٦٢ ، ٩١) من طرق عن نافع عن ابن عمر.

وزاد البخاري ومسلم : «أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق».

(٩) انظر : تفسير الرازي (٩ / ١٤٦) وتفسير السمرقندي (١ / ٣٣٢).

(١٠) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧ / ٥٥٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢ / ٢١٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

وقال ابن جريج : فريضة مسمّاة (١).

قال أبو عبيدة (٢) : لا تكون النّحلة إلّا مسمّاة ومعلومة. قال القفّال (٣) : يحتمل أن يكون المراد من الإيتاء المناولة ، ويحتمل أن يكون المراد منه الالتزام كقوله تعالى : (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ) [التوبة : ٢٩] أي : يضمنوها ويلتزموها (٤) ، فعلى الأول المراد دفع المسمّى ، وعلى الثاني أن المراد بيان أن الفروج (٥) لا تستباح إلا بعوض يلتزم سواء سمّي أو لم يسمّ ، إلا ما خصّ به النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الموهوبة.

قوله : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ) «منه» في محل جر ؛ لأنه صفة ل «شيء» فيتعلق بمحذوف ، أي : عن شيء كائن منه.

و «من» فيها وجهان :

أحدهما : أنها للتبعيض ، ولذلك لا يجوز لها أن تهبه كلّ الصّداق ، وإليه ذهب الليث.

والثاني : أنها للبيان ، ولذلك يجوز أن تهبه كلّ الصّداق.

قال ابن عطيّة : و «من» لبيان الجنس هاهنا ولذلك يجوز أن تهب المهر كله ، ولو [وقعت](٦) على التبعيض لما جاز ذلك انتهى.

وقد تقدّم أن الليث يمنع ذلك ، ولا يشكل كونها للتّبعيض ، وفي هذا الضمير أقوال :

أحدها : أنه يعود على الصّداق المدلول عليه ب (صَدُقاتِهِنَّ).

الثاني : أنه يعود على «الصّدقات» لسدّ الواحد مسدّها ، لو قيل : صداقهنّ لم يختلّ المعنى ، وهو شبيه بقولهم : هو أحسن الفتيان وأجمله ؛ ولأنه لو قيل : «هو أحسن فتى» ، لصحّ المعنى.

ومثله : [الرجز]

١٧٤٨ ـ وطاب ألبان اللّقاح وبرد (٧)

في «برد» ضمير يعود على «ألبان» لسدّ «لبن» مسدّها.

الثالث : أنه يعود على «الصّدقات» أيضا ، لكن ذهابا بالضمير مذهب الإشارة فإنّ اسم الإشارة قد يشار به مفردا مذكرا إلى أشياء تقدمت (٨) ، كقوله : (قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ

__________________

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧ / ٥٥٣) عن ابن جريج.

(٢) ينظر : البغوي ١ / ٣٩٢.

(٣) ينظر : الرازي ٩ / ١٤٦.

(٤) في أ : ويلزموها.

(٥) في أ : الفراج.

(٦) سقط في ب.

(٧) ينظر البيت في الدر المصون ٢ / ٣٠٦.

(٨) في ب : بعد منه.

ذلِكُمْ) [آل عمران : ١٥] بعد ذكر أشياء قبله ، وقد تقدم ما روي في البقرة ما حكي عن رؤبة لما قيل له في قوله : [الرجز]

فقال : أردت ذلك فأجرى الضمير مجرى اسم الإشارة.

الرابع : أنه يعود على المال ، وإن لم يجر له ذكر ؛ لأنّ الصّدقات تدلّ عليه.

الخامس : أنه يعود على الإيتاء المدلول عليه ب «آتوا» ، قاله الرّاغب وابن عطيّة.

السّادس : قال الزمخشريّ «ويجوز أن يذكّر الضمير؛ لينصرف إلى الصّداق الواحد، فيكون متناولا بعضه ، ولو أنّث لتناول ظاهره هبة الصّداق كلّه ؛ لأنّ بعض الصّدقات واحد منها (٢) فصاعدا».

وقال أبو حيّان : وأقول حسّن تذكير الضمير أن معنى (فَإِنْ طِبْنَ) فإن طابت كلّ واحدة فلذلك قال : «منه» أي : من صداقها ، وهو نظير قوله : (وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً) [يوسف : ٣١] ؛ أي لكلّ واحدة منهن ، ولذلك أفرد «متكأ».

قوله : «نفسا» منصوب على التّمييز ، وهو هنا منقول من (٣) الفاعل ؛ إذ الأصل : فإن طابت أنفسهنّ ، ومثله : (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً) [مريم : ٤].

وهذا منصوب عن تمام الكلام ، وجيء بالتمييز هنا مفردا ، وإن كان قبله جمع لعدم اللّبس ، إذ من المعلوم أنّ الكلّ لسن مشتركات (٤) في نفس واحدة ، ومثله : قرّ الزيدون عينا ، كقوله : (وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً) [هود : ٧٧] وقيل : لفظها واحد ومعناها جمع ، ويجوز «أنفسا» «وأعينا» ولا بدّ من التعرّض لقاعدة يعمّ نفعها ، وهي أنّه إذا وقع تمييز بعد جمع منتصب عن تمام الكلام فلا يخلو : إمّا أن يكون موافقا لما قبله في المعنى ، أو مخالفا له ، فإن كان الأول وجبت مطابقة التّمييز لما قبله نحو : كرم الزيدون رجالا ، كما يطابقه خبرا وصفة وحالا.

وإن كان الثاني : فإمّا أن يكون مفرد المدلول أو مختلفه ، فإن كان مفرد المدلول وجب إفراد التمييز كقولك في أبناء رجل واحد : كرم بنو زيد أبا أو أصلا ، أي : إنّ لهم جميعهم أبا واحدا متصفا بالكرم ، ومثله «كرم الأتقياء سعيا» ، إذا لم تقصد بالمصدر اختلاف الأنواع لاختلاف محالّه ، وإن كان مختلف المدلول : فإما أن يلبس إفراد التمييز لو أفرد أولا ، فإن ألبس وجبت المطابقة نحو : كرم الزيدون آباء ، أي : أن لكل واحد أبا غير أب الآخر يتصف بالكرم ، ولو أفردت هنا لتوهّم أنهم كلّهم بنو أب واحد ، والغرض خلافه ، وإن لم يلبس جاز الأمران المطابقة والإفراد ، وهو الأولى ، ولذلك جاءت عليه

__________________

(١) تقدم برقم ٥٧٩.

(٢) في ب : الصداق.

(٣) في ب : عن.

(٤) في أ : ليس يشتركان.

الآية الكريمة ، وحكم التثنية في ذلك كالجمع ، وحسّن الإفراد هاهنا أيضا ما تقدّم من محسّن (١) تذكير الضمير وإفراده في «منه» ، وهو أنّ المعنى : فإن طابت كلّ واحدة نفسا.

وقال بعض البصريين : «إنّما أفرد ؛ لأن المراد بالنفس هنا الهوى ، والهوى مصدر ، والمصادر لا تثنّى ولا تجمع».

وقال الزمخشريّ : و «نفسا» تمييز ، وتوحيدها ؛ لأن الغرض بيان الجنس والواحد يدل عليه. ونحا أبو البقاء نحوه ، وشبّهه ب «درهما» في قولك : عشرون درهما.

واختلف النحاة في جواز تقديم التمييز على عامله إذا كان متصرفا فمنعه سيبويه ، وأجازه المبرد وجماعة مستدلين بقوله : [الطويل]

وقوله : [الطويل]

والأصل تطيب نفسا ، وتحلّبا ماء ، وفي البيتين كلام طويل ليس هذا محلّه ، وحجة سيبويه في منع ذلك أنّ التّمييز فاعل في الأصل ، والفاعل لا يتقدّم ، فكذلك ما في قوته ، واعترض على هذا بنحو : زيدا ، من قولك أخرجت زيدا ، فإن زيدا في الأصل فاعل قبل النّقل ، إذ الأصل : خرج زيد والفرق لائح فالتمييز أقسام كثيرة مذكورة في كتب القوم. والجارّان في قوله (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ) متعلقان بالفعل قبلهما متضمنا معنى الإعراض ، ولذلك عدّي ب «عن» (٤) كأنّه قيل : فإن أعرضن لكم عن شيء منه طيبات النفوس ، والفاء في «فكلوه» (٥) جواب الشرط وهي واجبة ، والفاء في «فكلوه» عائدة على «شيء».

فإن قيل : لم قال : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ) ولم يقل : وهبن لكم أو سمحن لكم؟.

فالجواب أنّ المراعى هو تجافي نفسها عن [الموهوب طيبة](٦).

قوله : (فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً).

__________________

(١) في أ : حسن.

(٢) البيت للمخبل السعدي ينظر ديوانه ص ٢٩٠ ، والخصائص ٢ / ٣٨٤ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٢٣٥ ، والدر المصون ٢ / ٣٠٧ ، وللمخبل السعدي أو لقيس بن معاذ في شرح شواهد الإيضاح ص ١٨٨ ؛ وللمخبل السعدي ، أو لأعشى همدان أو لقيس بن الملوّح في الدرر ٤ / ٣٦ وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ص ٣٤٨ ، وشرح الأشموني ١ / ٢٦٦ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٣٣٠ وشرح المفصل ٢ / ٧٤ ، والمقتضب ٣ / ٣٦ ، ٣٧ ، وهمع الهوامع ١ / ٢٥٢.

(٣) البيت لربيعة بن مقروم ينظر شرح شواهد المغني ص ٨٦٠ ، وشرح عمدة الحفّاظ ص ٤٧٧ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٢٢٩ ، وشرح الأشموني ١ / ٢٦٦ ، ومغني اللبيب ص ٤٦٢ ، والدر المصون ٢ / ٣٠٧ ، وشرح شواهد المغني للبغدادي ٧ / ٢٢.

(٤) في أ : بهن.

(٥) في أ : فكلوه.

(٦) سقط في ب.

في نصب «هنيئا» أربعة أقوال :

أحدها : أنّه منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره : أكلا هنيئا.

الثاني : أنه منصوب على الحال من الهاء في «فكلوه» أي : مهنّئا ، أي سهلا.

والثالث : أنه منصوب على الحال بفعل لا يجوز إظهاره ألبتة ؛ لأنّه قصد بهذه الحال النيابة عن فعلها نحو : «أقائما وقد قعد النّاس» ، كما ينوب المصدر عن فعله نحو «سقيا له ورعيا».

الرابع : أنهما صفتان قامتا مقام المصدر المقصود به الدعاء النائب عن فعله.

قال الزّمخشريّ : «وقد يوقف على «فكلوه» ويبتدأ ب (هَنِيئاً مَرِيئاً) على الدعاء وعلى أنهما صفتان أقيمتا مقام المصدرين ، كأنه قيل : هنئا مرءا».

قال أبو حيان : وهذا تحريف لكلام النّحاة ، وتحريفه هو جعلهما أقيما مقام المصدر ، فانتصابهما انتصاب المصدر ، ولذلك قال : كأنّه قيل : «هنئا مرءا» ، فصار كقولك «سقيا لك» و «رعيا لك» ، ويدلّ على تحريفه وصحّة قول النحاة أنّ المصادر المقصود بها الدعاء لا ترفع الظاهر ، لا تقول : «سقيا الله لك» ، ولا : «رعيا الله لك» ، وإن كان ذلك جائزا في أفعالها ، و (هَنِيئاً مَرِيئاً) يرفعان الظاهر بدليل قوله : [الطويل]

ف «ما» مرفوع ب «هنيئا» أو ب «مريئا» على الإعمال ، وجاز ذلك وإن لم يكن بين العاملين ربط بعطف ولا غيره ؛ لأن «مريئا» لا يستعمل إلّا تابعا ل «هنيئا» (٢) فكأنّهما عامل واحد. ولو قلت : «قام قعد زيد» لم يكن من الإعمال إلّا على نيّة حرف العطف. انتهى.

إلّا أن عبارة سيبويه فيها ما يرشد لما قاله الزّمخشريّ ، فإنه قال : هنيئا مريئا صفتان نصبهما نصب المصادر المدعو بها بالفعل المذكور غير المستعمل إظهاره المختزل لدلالة الكلام عليه ، كأنهم قالوا : ثبت ذلك هنيئا مريئا ، فأوّل العبارة يساعد الزمخشري ، وآخرها وهو تقديره بقوله : كأنهم قالوا : ثبت هنيئا ، يعكّر عليه ، فعلى القولين الأوّلين يكون (هَنِيئاً مَرِيئاً) ، متعلقين بالجملة قبلهما لفظا ومعنى ، وعلى الآخرين مقتطعين (٣) لفظا ؛ لأنّ عاملهما مقدّر من جملة أخرى كما تقدم تقريره.

واختلف النحويون في قولك لمن قال : أصاب فلان (٤) خيرا هنيئا مريئا له ذلك. هل «ذلك» مرفوع بالفعل المقدر ، وتقديره : ثبت له ذلك هنيئا ، فحذف «ثبت» وقام

__________________

(١) تقدم برقم (١٠٦٧).

(٢) في ب : لها.

(٣) في أ : منقطعين.

(٤) في أ : فعلا.

«هنيئا» مقامه الذي هو حال أو مرفوع ب «هنيئا» نفسه ؛ لأنه لمّا قام مقام الفعل رفع ما كان الفعل يرفعه ، كما أن قولك : «زيد في الدّار» «في الدار» ضمير كان مستترا (١) في الاستقرار فلما حذف الاستقرار ، وقام الجار مقامه رفع الضمير [المستتر](٢) الذي كان فيه ، وقد ذهب إلى الأول السيرافي وجعل في «هنيئا» ضميرا عائدا على «ذلك» ، وذهب إلى الثاني أبو علي ، وجعل «هنيئا» فارغا من الضمير لرفعه الاسم الظاهر ، وإذا قلت : «هنيئا» ولم تقل «ذلك» فعلى مذهب السيرافي يكون في «هنيئا» ضمير عائد على ذي الحال ، وهو ضمير الفاعل الذي استتر في «ثبت» المحذوف ، وعلى مذهب الفارسي يكون في «هنيئا» ضمير فاعل بها ، وهو الضمير المستتر الذي كان فاعلا ل «ثبت» ، ويكون «هنيئا» قد قام مقام الفعل المحذوف فارغا من الضمير.

وأما نصب «مريئا» ففيه خمسة أوجه :

أحدها : أنّه صفة ل «هنيئا» وإليه ذهب الحوفي.

والثاني : أنّه انتصب انتصاب «هنيئا» ، وقد تقدّم ما فيه من الأوجه ، ومنع (٣) الفارسي كونه صفة ل «هنيئا» (٤) قال : لأنّ هنيئا قام مقام الفعل ، والفعل لا يوصف ، فكذا (٥) ما قام مقامه ، ويؤيد ما قاله الفارسيّ أنّ اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والمصادر إذا وصفت لم تعمل عمل الفعل ، ولم تستعمل «مريئا» إلا تابعا ل «هنيئا» ، ونقل بعضهم أنه قد يجيء [غير] تابع (٦) وهو مردود ؛ لأن العرب لم تستعمله إلّا تابعا ، وهل (هَنِيئاً مَرِيئاً) في الأصل اسما فاعل على زنة المبالغة؟ أم هما مصدران جاءا على وزن فعيل ، كالصّهيل والهدير؟ خلاف. نقل أبو حيّان القول الثاني عن أبي البقاء قال : وأجاز أبو البقاء أن يكونا مصدرين جاءا على خلاف وزن «فعيل» ، كالصّهيل والهدير ، وليسا من باب ما يطرد فيه فعيل في المصدر. انتهى.

وأبو البقاء في عبارته إشكال ، فلا بد من التعرض إليها ليعرف ما فيها ، قال : «هنيئا» مصدر جاء على وزن «فعيل» ، وهو نعت لمصدر محذوف ، أي : أكلا هنيئا ، وقيل : هو مصدر في موضع الحال من الهاء ، والتقدير مهنّأ (٧) ، و «مريئا» مثله ، والمريء فعيل بمعنى مفعل ، لأنّك تقول : «أمرأني الشّيء» ، ووجه الإشكال : أنّه بعد الحكم عليهما (٨) بالمصدريّة كيف يجعلهما [حالا](٩) وصفين لمصدر محذوف؟ وكيف يفسر «مريئا» المصدر بمعنى اسم الفاعل؟

ذهب الزمخشري إلى أنّهما وصفان قال : «فإنّ الهنيء والمريء صفتان من هنؤ

__________________

(١) في أ : مستقدا.

(٢) سقط في ب.

(٣) في ب : ونبه.

(٤) في ب : لها.

(٥) في ب : فكذلك.

(٦) سقط في ب.

(٧) في أ : هنيئا.

(٨) في أ : إليهما.

(٩) سقط في ب.

الطعام ومرؤ إذا كان سائغا لا تنغيص (١) فيه». انتهى.

وهنا يهنا بغير همز (٢) ـ لغة ثانية أيضا ، وقرأ (٣) أبو جعفر : «هنيّا مريّا» ، بتشديد الياء فيهما من غير همزة ، كذلك «بري» و «بريون» (٤) و «بريّا» ، ويقال : هنأني الطعام ومرأني ، وإن أفردت «مرأني» لم يستعمل إلا رباعيّا فتقول : «أمرأني» ، وإنّما استعمل ثلاثيا للتّشاكل مع «هنأني» ، وهذا كما قالوا : أخذه ما قدم (٥) وما حدث ، بضم الدّال من «حدث» مشاكلة ل «قدم» (٦) ، ولو أفرد لم يستعمل إلّا مفتوح الدال ، وله نظائر أخر ، ويقال : هنأت الرجل أهنئه بكسر العين في المضارع أي : أعطيته. واشتقاق الهنيء من الهناء ، وهو ما (٧) يطلى به البعير للجرب كالقطران قال : [الكامل]

والمريء ما ساغ وسهل من الحلق ، ومنه قيل لمجرى الطّعام من الحلقوم إلى فم المعدة : مريء.

فصل في دلالة الآية على أمور

دلّت الآية الكريمة على أمور :

منها أنّ المهر لها ولا حق للولي فيه.

ومنها جواز هبتها للمهر قبل القبض ؛ لأن الله تعالى لم يفرق بين الحالين.

فإن قيل : قوله : (فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) يتناول ما إذا كان المهر عينا ، أما إذا كان دينا فالآية غير متناولة له (٩) لأنّه لا يقال لما في الذمة كله هنيئا مريئا.

فالجواب أن المراد بقوله (هَنِيئاً مَرِيئاً) ليس نفس الأكل ، بل المراد منه كل التصرفات (١٠) ، وإنما خصّ الأكل بالذكر ، لأنّه معظم المقصود من المال لقوله (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً) [النساء : ١٠] وقوله : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) [النساء : ٢٩].

فصل

قال بعض العلماء : إن وهبت ثم طلبت بعد الهبة ، علم أنها لم تطب عنه نفسا ،

__________________

(١) في أ : ما بقالا يتبعض.

(٢) في أ : تعبير من.

(٣) انظر : إتحاف ١ / ٥٠٣ ، والمحرر الوجيز ٢ / ٢ / ٩ ، وقال : وهي قراءة الحسن بن أبي الحسن والزهري. ولم يذكر التضعيف. وانظر : البحر المحيط ٣ / ١٧٥ ، وفيه ذكر التضعيف.

(٤) في ب : يرى ويربون.

(٥) في أ : تقدم.

(٦) في أ : تقدم.

(٧) في أ : أهنى من هنا ما.

(٨) البيت لدريد بن الصمة. ينظر الأغاني ١٠ / ٢٢ والطبري ٧ / ٥٥٩ واللسان (نقب) والدر المصون ٢ / ٣٠٩ والبحر المحيط ٣ / ١٦١.

(٩) في ب : تتناوله.

(١٠) في ب : حل.

وعن الشعبي : أن امرأة جاءت مع زوجها إلى شريح في عطيّة أعطتها إيّاه ، وهي تطلب الرجوع ، فقال شريح : ردّ عليها (١) ، فقال الرجل : أليس قد قال الله تعالى (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ ،) فقال : لو طابت نفسها عنه ما رجعت فيه (٢).

وروي عنه أيضا : أقيلها فيما وهبت ولا أقيله ؛ لأنهن يخدعن (٣).

وروي أنّ رجلا من آل أبي معيط أعطته امرأته ألف دينار صداقا كان لها عليه ، فلبثت شهرا ثم طلقها ، فخاصمته إلى عبد الملك بن مروان ، فقال الرّجل : أعطتني طيبة به نفسها ، فقال عبد الملك : فإن (٤) الآية التي بعدها (فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) [النساء : ٢٠] اردد عليها (٥).

وعن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه كتب إلى قضاته : إن النساء يعطين رغبة ورهبة ، وأيّما امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك لها (٦).

قوله تعالى : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً)(٥)

أصل تؤتوا تؤتيوا مثل : تكرموا فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة ، فالتقى ساكنان : الياء وواو الضمير فحذفت الياء لئلا يلتقي ساكنان.

والسّفهاء جمع : سفيه ، وعن مجاهد : «المراد بالسّفهاء» النّساء من كنّ أزواجا ، أو بنات ، أو أمهات ، وضعّفه بعضهم بأنّ فعيلة إنّما تجمع على فعائل أو فعيلات ، قاله [أبو البقاء](٧) وابن عطية ، وقد نقل بعضهم أنّ سفيهة تجمع : على «سفهاء» كالمذكّر ، وعلى هذا لا يضعف قول مجاهد. وجمع فعيلة الصّفة على فعلاء وإن كان نادرا ، إلّا أنّه قد نقل في هذا اللّفظ خصوصا ، وتخصيص ابن عطية جمع فعيلة بفعائل ، أو فعيلات ليس بظاهر ، لأنّها يطّرد فيها أيضا «فعال» نحو : كريمة ، وكرام ، وظريفة ، وظراف ، وكذلك إطلاقه فعيلة ، وكان من حقّه أن يقيّدها بألّا تكون بمعنى : مفعولة ، تحرّزا من قتيلة فإنّها لا تجمع على فعائل.

والجمهور قرؤوا (الّتي) بلفظ الإفراد صفة للأموال ، وإن كانت جمعا ؛ لأنّه تقدّم أنّ جمع ما لا يعقل من الكثرة ، أو لم يكن له إلا جمع واحد ، الأحسن فيه أن يعامل معاملة الواحدة المؤنّثة ، والأموال من هذا القبيل ، لأنّها جمع ما لا يعقل ، ولم تجمع إلّا على أفعال ، وإن كانت بلفظ القلّة ؛ لأن المراد بها الكثرة.

__________________

(١) في ب : فقال شريح للرجل رد عليها.

(٢) ينظر : الرازي ٩ / ١٤٩.

(٣) ينظر : المصدر السابق.

(٤) في ب : قاتل.

(٥) ينظر : تفسير الرازي ٩ / ١٤٩.

(٦) ينظر : المصدر السابق.

(٧) سقط في ب.