الشيخ محمّد بن إسماعيل المازندراني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-89-2
ISBN الدورة:
الصفحات: ٣٩٣
ولو كان المراد فاسد العقيدة ، كيف يقول سديد الدين محمود الحمصي ـ على ما في فهرست علي بن بابويه ـ : إنّ ابن إدريس مخلط (١)!؟
وكيف يقول الشيخ في باب من لم يرو عنهم عليهمالسلام : إنّ علي ابن أحمد العقيقي مخلط (٢)!؟ مع عدم تأمل من أحد في كونه إماميا.
وكيف يقول النجاشي في محمّد بن جعفر بن أحمد بن بطة : إنّه مخلط!؟ مع اعترافه بكونه كبير المنزلة بقم ، كثير الأدب والعلم والفضل! ، ( قال : كان يتساهل في الحديث ، ويعلّق الأسانيد بالإجازات ، وفي فهرست ما رواه غلط كثير ، قال ابن الوليد : كان ضعيفا مخلّطا فيما يسنده. فتدبر (٣) ) (٤).
وقوله : في جابر بن يزيد : إنّه كان في نفسه مختلطا (٥). يؤيد ما قلناه ،
__________________
لبعد الرجوع عن جميع العقائد.
وبالجملة فالمرجع ظهور اللفظ في نفسه ، ثم ملاحظة الخارج. (١) فهرست منتجب الدين : ١٧٣ / ٤٢١.
(٢) رجال الشيخ : ٤٨٦ / ٦٠.
(٣) ما بين القوسين إضافة من نسخة « ش ».
(٤) رجال النجاشي : ٣٧٢ / ١٠١٩.
وقال التقي المجلسي في الروضة : ١٤ / ٤٣٢ بعد ذكر عبارة النجاشي : الظاهر أنّ تخليطه كان لفضله ، وكان يعلم أنّ الإجازات لمجرد اتصال السند ، فكان يقول فيما أجيز له من الكتب : أخبرنا فلان عن فلان ، وهذا نوع من التخليط ، وكان الأحسن أن يقول : أخبرنا إجازة ، وكان الأشهر جواز ما فعله أيضا ، مع أنّه كان رأيه الجواز ، وكان ابن الوليد ـ كالبخاري من العامة ـ يشترط شروطا غير لازمة ، وذكر مسلم بن الحجاج في أول صحيحه شروطه واعترض عليه بأنّ هذه الشروط غير لازمة ، وإنّما هي بدعة ابتدعها البخاري ، وذكر جزوا في إبطال ما ذكره من الشروط. وكذلك النجاشي والشيخ ، فانّ الشيخ لتبحره في العلوم كان يعلم أو يظن عدم لزوم ما ذكره النجاشي ، فلهذا اعتمد الشيخ على جميع إجازات ابن بطة في فهرسته ، فتدبر في أكثر ما يضعّفون الأصحاب فإنّه من هذا القبيل.
(٥) رجال النجاشي : ١٢٨ / ٣٣٢.
لأنّ الكلمة إذا كانت تدلّ بنفسها على ذلك لما زاد قبلها كلمة : بنفسه ، هذا مع أنّ تشيع الرجل في الظهور كالنّور على الطور.
وفي ترجمة محمّد بن وهبان الديبلي : ثقة ، من أصحابنا ، واضح الرواية ، قليل التخليط (١).
فلاحظ وتدبر ، فإنّه ينادي بما قلناه ، وصريح فيما فهمناه.
وفي محمّد بن أورمة في النجاشي : كتبه صحاح إلاّ كتابا ينسب إليه من ترجمة تفسير الباطن ، فإنه مختلط (٢). ونحوه في الفهرست (٣).
فان قلت : الأصل ما قلناه الى أن يظهر الخلاف ، فلا خلاف.
قلت : اقلب تصب ، لأنّ الكلمتين المذكورتين مأخوذتان من الخلط وهو الخبط أي المزج ، والأصل بقاؤهما على معناهما الأصلي ، إلى أن تتحقق حقيقة ثابتة ، فتدبّر.
فائدة :
ربما يقال : قد وقع الخلاف في العدالة هل هي الملكة ، أم حسن الظاهر ، أم ظاهر لإسلام مع عدم ظهور الفسق (٤)؟ وكذا في أسباب الجرح ، وعدد الكبائر ، فمن أين يطلع على رأي المعدّل؟. ومع عدم الاطلاع كيف ينفع التعديل؟
__________________
(١) رجال النجاشي : ٣٩٦ / ١٠٦٠.
(٢) رجال النجاشي : ٣٢٩ / ٨٩١ ، وفيه : مخلط.
(٣) الفهرست : ١٤٣ / ٦٢٠.
(٤) الكلام هنا حول موضوع العدالة ، وقد بحث الفقهاء هذه المسألة في الكتب الفقهية الاستدلالية ، فمنهم من بحثها في كتاب القضاء ، ومنهم من بحثها وفصلها في كتاب الشهادات ، وهناك رسائل مفصلة في الموضوع منفردة.
وقد فصل الشيخ الأعظم الأنصاري الموضوع في رسالة في العدالة مطبوعة ضمن رسائل فقهية وضمن المكاسب.
والجواب : إنّ إرادة الأخير من قولهم ثقة ـ وكذا من العدالة التي جعلت شرطا لقبول الخبر ـ لا خفاء في فساده ، وأما الأولان فأيّهما يكون مرادا ينفع القائل بحسن الظاهر ، ولا يحتاج الى التعيين كما هو ظاهر.
وأمّا القائل بالملكة ، فقد قال في المنتقى : تحصيل العلم برأي جماعة من المزكيّن أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية والمقالية ، إلاّ أنّها خفيّة المواقع ، متفرقة المواضع ، فلا يهتدي إلى جهاتها ، ولا يقدر على جمع أشتاتها ، إلاّ من عظم في طلب الإصابة جهده ، وكثر في التصفّح في الآثار كدّه (١). انتهى.
قلت : إن لم يحصل العلم فالظن كاف لهم ، كما هو دأبهم وديدنهم ، نعم بالنسبة إلى طريقته ربما يحتاج الى العلم ، فتأمّل.
ويمكن الجواب أيضا : بأنّ تعديلهم لان (٢) ينتفع به الكل وهم انتفعوا به ، وتلقّوه بالقبول ، ولم نر من متقدميهم ولا متأخريهم ما يشير إلى تأمل من هذه الجهة في تعديل من التعديلات ، ولم يتأمل واحد من علماء الرجال والمعدّلين في تعديل الآخر من تلك الجهة أصلا ، ولا نشم رائحته مطلقا ، مع إكثارهم من التأمل من جهات أخر ، بل نراهم يتلقون تعديل الآخر بالقبول ، حتى أنّهم يوثّقون بتوثيقه ، ويجرحون بجرحه. على أنّ المعتبر عند الجلّ في خصوص المقام العدالة بالمعنى الأعم ، فلا مانع من عدم احتياج القائل بالملكة أيضا الى التعيين.
وأيضا لو أراد العدالة المعتبرة عنده كان يقول : ثقة عندي ، حذرا من التدليس ، والعادل لا يدلّس ، مع أنّ رؤيتهم كذلك.
__________________
(١) منتقى الجمان : ١ / ٢١ الفائدة الثانية.
(٢) كذا في النسخ الخطية ، وفي النسخة الحجرية : لا.
فائدة :
قال الشيخ في العدّة : من شرط العمل بخبر الواحد العدالة بلا خلاف (١).
فان قلت : اشتراطهم العدالة يقتضي عدم عملهم بخبر غير العادل ، وذلك يقتضي عدم اعتبار غير العدالة من أمارات الرجال ، وحينئذ تنتفي الحاجة الى الرجال ، لأنّ تعديلهم من باب الشهادة ، وشهادة فرع الفرع غير مسموعة ، وشهادة علماء الرجال على أكثر المعدّلين من هذا القبيل ، لعدم ملاقاتهم لهم ولا ملاقاة (٢) من لاقاهم.
قلنا : الظاهر أنّ اشتراطهم العدالة لأجل العمل بخبر الواحد من حيث هو هو ، من دون حاجة الى الانجبار بشيء (٣) ، كما هو مقتضى دليلهم ورؤيتهم في الحديث والفقه والرجال ، فإنّ عملهم بأخبار غير العدول أكثر من أن يحصى ، وترجيحهم في الرجال قبولها منهم بحيث لا يخفى ، حتى أنّها ربما تكون أكثر من أخبار العدول التي قبلوها.
والعلاّمة رحمهالله رتّب الخلاصة على قسمين : الأول فيمن اعتمد على روايته ، أو ترجّح عنده قبول روايته ـ كما صرح به في أولها (٤) ـ.
ويظهر من طريقته في هذا القسم من أوله الى آخره أنّ من اعتمد عليه هو الثقة ، ومن ترجح عنده الحسن والموثق.
__________________
(١) عدة الأصول : ١ / ٣٤١.
(٢) في نسخة « ش » : ملاقاتهم.
(٣) بشيء : لم ترد في نسخة « م ».
(٤) الخلاصة : ٣.
ونقل المحقق عن الشيخ أنّه قال : يكفي في الراوي أن يكون ثقة ، متحرزا عن الكذب في الحديث ، وإن كان فاسقا بجوارحه ، وإن الطائفة المحقّة عملت بأحاديث جماعة هذه حالتهم (١) ، انتهى.
وصرح في العدّة بذلك ، مع أنّه ادعى فيها الوفاق على اشتراط العدالة لأجل العمل (٢) ، فتأمّل.
ثم ما ذكرت من أنّ ذلك يقتضي عدم اعتبارهم غير العدالة ، فيه : أنّه ربما يحتاج إليه للترجيح.
وقولك : إن تعديلهم من باب الشهادة غير معلوم. بل الظاهر أنّه من اجتهادهم ، أو من باب الرواية كما هو المشهور ولا محذور.
أما على الثاني : فلأنّ الخبر من الأدلة الشرعية.
وأما على الأول : فلأنّ اعتماد المجتهد على الظن الحاصل من قبيل اعتماده على سائر الظنون الاجتهادية ، وما دلّ على ذاك دلّ على هذا.
وما ذكرت من أنّ شهادة فرع الفرع غير مسموعة. فيه : أنّهم لم يشهدوا على الشهادة ، بل على نفس الوثاقة ، وعدم الملاقاة لا ينافي القطع بها.
والقائل بكون تعديلهم شهادة ، لعله يكتفي في المقام كما يكتفي هو وغيره فيه وفي غيره أيضا ، فإنّ العدالة بأي معنى تكون ليست محسوسة ، مع أنّ الكل متفقون على ثبوتها بها فيما هي معتبرة فيه ، فتدبر.
__________________
(١) معارج الأصول : ١٤٩.
(٢) عدة الأصول : ١ / ٣٨٢.
باب الألف
١ ـ آدم أبو الحسين النخّاس الكوفي :
ق (١). ويأتي عن جش : ابن المتوكّل أبو الحسين ، موثّقا (٢) ، وعنه وعن صه ود : ابن الحسين كذلك (٣) (٤) (٥). فهو على الوجوه ثقة.
وفي تعق على منهج المقال : وعن صه ود : هذا هو الظاهر وفاقا لخالي وجدّي (٦).
٢ ـ آدم بن إسحاق بن آدم :
ابن عبد الله بن سعد الأشعري ، قمّي ، ثقة ، صه (٧).
وزاد جش : له كتاب ، يرويه عنه محمّد بن عبد الجبّار ، وأحمد بن محمّد بن خالد (٨).
وزاد ست على صه : له كتاب ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل الشيباني ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عنه (٩).
__________________
(١) رجال الشيخ : ١٤٣ / ١٦.
(٢) رجال النجاشي : ١٠٤ / ٢٦٠.
(٣) رجال النجاشي : ١٠٤ / ٢٦١.
(٤) الخلاصة : ١٣ / ١.
(٥) رجال ابن داود : ٢٩ / ٢.
(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٤ ، روضة المتقين : ١٤ / ٣٢٤ ، الوجيزة : ١٤١ / ٢.
(٧) الخلاصة : ١٣ / ٢.
(٨) رجال النجاشي : ١٠٥ / ٢٦٢.
(٩) الفهرست : ١٦ / ٥٨.
وفي د إنّه : لم (١). وهو غير بعيد ، لكنّي لم أجد تصريحا به من غيره.
أقول : في مشكا : ابن إسحاق الثقة ، أحمد بن أبي عبد الله البرقي عنه ، ومحمّد بن عبد الجبّار عنه (٢).
٣ ـ آدم بيّاع اللؤلؤ :
له كتاب ، أخبرنا به أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن أحمد بن زيد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عن أبي محمّد ـ يعني عبيس ـ عنه ، ست (٣).
وفي تعق : قال المحقّق البحراني : الذي أراه أنّ كلمة : عن ، ههنا زائدة ، أي : التي بعد القاسم بن إسماعيل القرشي (٤).
ونظره الى أنّ القاسم يكنّى بأبي محمّد ، إلاّ أنّ في نسختي بعد كلمة أبي محمّد : يعني : عبيس.
والظاهر أنّه العبّاس بن عيسى الغاضري ، وهو يكنّى بأبي محمّد ، يروي عنه حميد بواسطة ابنه ، وأحمد بن ميثم ، فتدبّر.
لكنّي لم أر الكلمتين في نسختي من ست (٥) ، ويحتمل كونه تفسيرا لأبي محمّد من المصنّف أو غيره ، فتوهّم الناسخ فألحقهما بالأصل.
وعلى أيّ تقدير ، كونه عبيسا محتمل ، بل هو الظاهر ، كما يشير إليه ما في جش ، قال : حدّثنا حميد ، عن أحمد بن زيد ، قال : حدّثنا عبيس ، عنه (٦).
__________________
(١) رجال ابن داود : ٢٩ / ١.
(٢) هداية المحدثين : ٥.
(٣) الفهرست : ١٦ / ٥٦. ولم يرد فيه : عن أحمد بن زيد ، وكذا لم يرد في أي مصدر.
(٤) معراج أهل الكمال : ٧ / ٢.
(٥) في هامش نسخة « م » : ولم أرهما أيضا في نسختي ( منه ).
(٦) رجال النجاشي : ١٠٤ / ٢٦٠.
وهذا يشير أيضا الى اتّحاد بيّاع اللؤلؤ مع ابن المتوكّل ، وإن كان ظاهر ست التعدّد ، ولعلّه غير مضر ، لكثرة وقوع أمثاله عن الشيخ.
وقال بعض المحقّقين : إنّ الشيخ متى ما يرى رجلا بعنوان ذكره ، فأوهم ذلك التعدّد (١).
قلت : وقع ذلك عنه في ست كثيرا ، ومنه في صالح القمّاط (٢) ، وفي جخ أكثر ، وسنشير إليه في إبراهيم بن صالح.
والظاهر أنّ ذلك لأجل التثبّت ، كما صدر عن جش أيضا ، منه في الحسن بن محمّد بن الفضل (٣) ، وليس هذا غفلة ، كما توهّم بعض غفلة.
وسيجيء عن المصنّف في صالح بن خالد ما يشير الى ما ذكرنا (٤).
وربّما وقع منهم التوثيق في موضع وعدمه في آخر ، كما في أبان بن محمّد (٥) ، وغيره ، فتدبّر (٦).
وفي المعراج : آدم بيّاع اللؤلؤ ، هو ابن المتوكّل الآتي ، الثقة ، ولو جعل غيره فهو مجهول الحال (٧).
٤ ـ آدم بن الحسين النخاس :
كوفي ، ثقة ، له أصل ، يرويه عنه إسماعيل بن مهران ، جش (٨).
__________________
(١) راجع رجال ابن داود : ١٥٤ / ١٢١٩ ترجمة القاسم بن محمّد الجوهري.
(٢) الفهرست : ٨٥ / ٣٦٣ ، ٣٦٤.
(٣) رجال النجاشي : ٥١ / ١١٢.
(٤) منهج المقال : ١٨٠.
(٥) رجال النجاشي : ١٤ / ١١ ، ١٨٧ / ٤٩٧.
(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٤.
(٧) معراج أهل الكمال : ٦ / ٢.
(٨) رجال النجاشي : ١٠٤ / ٢٦١.
صه الى قوله : ثقة ، إلاّ أنّ في نسخها : النجاشي (١).
وعن شه : إنّه وجد في جش بخطّ السيّد ابن طاوس أيضا : النجاشي (٢).
وفي د : من أصحابنا من أثبته في كتاب له : النجاشي ، وهو غلط (٣).
انتهى.
وفي ضح : بالخاء المعجمة المشدّدة والسين المهملة (٤).
أقول : في مشكا : ابن الحسين النخّاس الكوفي الثقة ، عنه إسماعيل ابن مهران (٥).
٥ ـ آدم بن عبد الله القمّي :
ق (٦). وفي تعق : هو والد زكريّا ، ومن بيت الأجلاّء ، ويجيء في أخيه عمران ما يشير الى نباهته (٧).
٦ ـ آدم بن المتوكّل :
أبو الحسين ، بيّاع اللؤلؤ ، كوفي ، ثقة ، ذكره أصحاب الرجال ، له أصل ، رواه عنه جماعة ، عبيس ، عنه ، به ، جش (٨).
وفي د : ق ، جش ، مهمل (٩).
__________________
(١) الخلاصة : ١٣ / ١ ، وفيه : النحّاس.
(٢) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ١١.
(٣) رجال ابن داود : ٢٩ / ٢.
(٤) إيضاح الاشتباه : ٨٣ / ٧.
(٥) هداية المحدثين : ٥.
(٦) رجال الشيخ : ١٤٣ / ١٧.
(٧) لم يرد في النسخة المطبوعة من التعليقة ، ومذكور في النسخ الخطية.
(٨) رجال النجاشي : ١٠٤ / ٢٦٠.
(٩) رجال ابن داود : ٢٩ / ٣.
وليس في صه ، وهو يؤيّد الإهمال.
أقول : التوثيق موجود في نسختين عندي من جش. ونقله أيضا في الحاوي (١) ، والمجمع (٢). فالإهمال لا وجه له.
وفي مشكا : ابن المتوكّل الثقة ، عبيس عنه ، وأحمد بن زيد الخزاعي عنه (٣).
٧ ـ آدم بن محمّد القلانسي :
من أهل بلخ ، قيل : إنّه كان يقول بالتفويض ، لم (٤) ، صه (٥) ، د (٦).
روى عنه الكشّي في الرجال (٧).
٨ ـ آدم بن يونس بن أبي المهاجر النسفي :
ثقة عدل ، قرأ على الشيخ أبي جعفر قدس الله روحه تصانيفه ، ـ عه (٨).
أقول : في مشكا : ابن يونس الثقة ، في طبقة الشيخ أبي جعفر ، لأنّه قرأ عليه تصانيفه (٩).
__________________
(١) حاوي الأقوال : ٩.
(٢) مجمع الرجال : ١ / ١٥.
(٣) هداية المحدثين : ٥.
(٤) رجال الشيخ : ٤٣٨ / ٥.
(٥) الخلاصة : ٢٠٧ / ٥.
(٦) رجال ابن داود : ٢٢٥ / ١.
(٧) رجال الكشي : ١٨ / ٤٣ ، ١٩٢ / ٣٣٨ ، ٤٨٧ / ٩٢٤.
(٨) فهرست منتجب الدين : ١١ / ٦.
(٩) هداية المحدثين : ٥.
٩ ـ أبان بن أبي عيّاش فيروز :
تابعي ، ضعيف ، ين (١) ، قر (٢) ، ق (٣).
وكذا صه ، وزاد : لا يلتفت إليه ، وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم ابن قيس إليه ، هكذا قال ابن الغضائري.
وقال السيّد عليّ بن أحمد العقيقي في كتاب الرجال : أبان بن أبي عيّاش ، كان سبب تعرّفه هذا الأمر سليم بن قيس الهلالي ، حيث طلبه الحجّاج ليقتله ـ حيث هو من أصحاب أمير المؤمنين عليهالسلام ـ فهرب.
إلى أن قال : والأقرب عندي التوقّف فيما يرويه ، لشهادة ابن الغضائري عليه بالضعف ، وكذا قال شيخنا الطوسي في كتاب الرجال ، وقال : إنّه ضعيف (٤) ، انتهى.
وقيل : الكتاب موضوع. وسيجيء تمام الكلام في سليم.
وشيء ممّا ذكروا لا يقتضي الوضع ، على أنّي رأيت أصل تضعيفه من المخالفين من حيث التشيّع (٥) ، فتدبّر.
١٠ ـ أبان بن أرقم العنتري القيسي :
الكوفي ، أسند عنه ، ق (٦).
١١ ـ أبان بن تغلب بن رباح :
أبو سعيد البكري. رحمهالله ، ثقة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة في
__________________
(١) رجال الشيخ : ٨٣ / ١٠. لم يرد فيه : تابعي ضعيف.
(٢) رجال الشيخ : ١٠٦ / ٣٦.
(٣) رجال الشيخ : ١٥٢ / ١٩٠. وورد فيه : فيروز البصري تابعي.
(٤) الخلاصة : ٢٠٦ / ٣.
(٥) ميزان الاعتدال ١ : ١٠ / ١٥ ، تهذيب التهذيب ١ : ٨٥ / ١٧٤. الجرح والتعديل ٢ : ٢٩٥ / ١٠٨٧. إلاّ أنهم لم ينسبوه الى التشيّع.
(٦) رجال الشيخ : ١٥١ / ١٧٨ ، وفيه : العنزي.
أصحابنا.
لقي أبا محمّد عليّ بن الحسين عليهالسلام ، وأبا جعفر وأبا عبد الله عليهماالسلام ، وروى عنهم عليهمالسلام ، وكانت له عندهم حظوة وقدم.
وقال له أبو جعفر الباقر عليهالسلام : اجلس في مسجد المدينة وافت الناس ، فإني أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك.
وقال أبو عبد الله عليهالسلام لمّا أتاه نعيه : أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان.
وكان قارئا ، فقيها ، لغويّا ، بيذار (١) ، سمع من العرب ، وحكى عنهم.
وصنّف كتاب الغريب في القرآن. إلى أن قال :
فأمّا كتابه المفرد ، فأخبرنا به أحمد بن محمّد بن موسى ، عن أحمد ابن محمّد بن سعيد ، عن المنذر بن محمّد القابوسي ، قال : حدّثني أبي محمّد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم ، عن أبان.
وأمّا كتابه المشترك بينه وبين عبد الرحمن ، الذي يعرف بعبد الرحمن (٢) ، فأخبرني به الحسين بن عبيد الله ، قال : قرأت على أبي بكر أحمد بن عبد الله بن جلّين ، قال : قرأته على أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد.
وأخبرنا به أحمد بن محمّد بن موسى المعروف بابن الصلت الأهوازي ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد. ست (٣).
وفي جش : عظيم المنزلة في أصحابنا ، لقي عليّ بن الحسين عليه
__________________
(١) في المصدر : بندارا ( نبيلا خ ل ).
(٢) في المصدر : واما المشترك الذي لعبد الرحمن.
(٣) الفهرست : ١٧ / ٦١ ، ولم يرد الترحّم المذكور في أوّل الترجمة فيه.
السلام. وذكر نحوه مع زيادات ، منها : محمّد بن موسى بن أبي مريم صاحب اللؤلؤ ، وسيف بن عميرة ، وأبان بن محمّد بن أبان بن تغلب ، وعبد الرحمن بن الحجّاج ، وعبد الله بن خفقة (١).
وفي صه : ثقة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ، وذكر قريبا منهما (٢).
وفي قب : ثقة ، تكلّم فيه للتشيّع (٣) ، مات سنة أربعين ومائة (٤).
وفي كش أحاديث كثيرة في فضله وجلالته (٥).
وفي تعق على قوله : بيذار : رأيت في المعراج : نبلا وسمع ، ولا يبعد أن يكون تصحيفا (٦).
أقول : هذا هو الظاهر ، وإن كان لذلك أيضا معنى ، لأنّ الناسخ ربما لا يفهم معنى الكلمة ، فيزعم بيذا : نبلا ، ثمّ يجعل الراء واوا.
وفي القاموس : بيذار وبيذارة وتبذار ـ كتبيان ـ وبيذراني : كثير الكلام (٧).
وربّما قرئ بندار بالنون ، والمهملة ، والبنادرة : التجّار.
وفي مشكا : ابن تغلب الثقة ، محمّد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم ، عنه ، وعبد الله بن خفقة (٨) ، وأبو علي صاحب الكلل ، ومحمّد بن
__________________
(١) رجال النجاشي : ١٠ / ٧.
(٢) الخلاصة : ٢١ / ١. فيه « الشأن » بدل « المنزلة ».
(٣) في المصدر زيادة : من السابعة.
(٤) تقريب التهذيب : ١ / ٣٠ رقم ١٥٧.
(٥) رجال الكشي : ٣٣٠ / ٦٠١ ـ ٦٠٢ ، ٦٠٣ ، ٦٠٤.
(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥ ، ولم يرد فيها : وسمع. معراج أهل الكمال : ٧ / ٤ ، وفيه : نبيلا.
(٧) القاموس المحيط : ١ / ٣٧٠.
(٨) في المصدر زيادة : ورواية علي بن رئاب.
موسى بن أبي مريم صاحب اللؤلؤ ، ورفاعة بن موسى ، وجميل بن دراج ، وعبد الله بن سنان ، وأبو سعيد القمّاط ، وعبد الرحمن بن الحجّاج ، ومنصور ابن حازم ، وأحمد بن عمر الحلبي ، وسيف بن عميرة ، وسعيد بن أبي الجهم ، ومحمّد بن أبي عمير ، وابن مسكان ، وحفيده أبان بن محمّد بن أبان بن تغلب ، عنه.
قال (١) في أسانيد الفقيه : قال الصادق عليهالسلام لأبان بن عثمان : أبان بن تغلب قد روى عنّي رواية كثيرة ، فما رواه لك (٢) فاروه عنّي.
ولقد لقي الباقر والصادق عليهماالسلام (٣) ، انتهى.
ووقع في الكافي رواية ابن أبي عمير عن أبان بن تغلب سهوا ، وصوابه عن أبان بن عثمان (٤).
وهو عن عليّ بن الحسين عليهالسلام ، والباقر والصادق عليهماالسلام ، وعن عطيّة الكوفي ، وعن أنس بن مالك ، وعن الأعمش ، وعن محمّد بن المنكدر ، وعن سمّاك بن حرب ، وعن إبراهيم النخعي ، وعن أبي بصير ـ أيضا ـ كأبان بن عثمان (٥).
١٢ ـ أبان بن سعيد بن العاص :
ابن أميّة بن عبد شمس الأموي ، وإخوته (٦) : خالد ، وعنبسة (٧) ، وعمرو.
__________________
(١) في المصدر : قال أبو جعفر الصدوق.
(٢) في المشيخة والمشتركات زيادة : عني.
(٣) الفقيه المشيخة : ٤ / ٢٣ ، وفيه وروى عنهما.
(٤) الكافي ٤ : ١٤٠ / ٩.
(٥) هداية المحدثين : ٦.
(٦) في المصدر : وأخوه.
(٧) في المصدر : عتبة ، وفي نسخة : عنبسة.
والعاص بن سعيد قتله عليّ عليهالسلام ببدر ، ل (١).
وفي تعق : في المجالس : إنّه وأخويه خالدا وعمرا أبوا عن بيعة أبي بكر ، وتابعوا أهل البيت عليهمالسلام ، ( وقالوا لهم : إنّكم لطوال الشجر ، طيبة الثمر ، ونحن تبع لكم ) (٢) وبعد ما بايع أهل البيت كرها (٣) ، بايعوا (٤).
١٣ ـ أبان بن عبد الرحمن :
أبو عبد الله البصري ، أسند عنه ، ق (٥).
١٤ ـ أبان بن عبد الملك الثقفي :
شيخ من أصحابنا ، روى عن أبي عبد الله عليهالسلام كتاب الحج ، جش (٦).
١٥ ـ أبان بن عبد الملك الخثعمي :
الكوفي ، أسند عنه ، ق (٧).
وربّما يحتمل أن يكون هذا والثقفي واحدا.
١٦ ـ أبان بن عثمان الأحمر :
البجلي ، أبو عبد الله ، مولاهم ، أصله الكوفة ، وكان يسكنها تارة والبصرة أخرى ، وقد أخذ عنه أهلها : أبو عبيدة معمّر بن المثنّى ، وأبو عبد الله محمّد بن سلام ، وأكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء ، والنسب ، والأيّام.
__________________
(١) رجال الشيخ : ٥ / ٣٨ ، وفيه : عمر.
(٢) ما بين القوسين لا يوجد في المصدر.
(٣) لم ترد في المصدر : كرها.
(٤) مجالس المؤمنين : ١ / ٢٢٤ ، تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٧.
(٥) رجال الشيخ : ١٥١ / ١٨٣.
(٦) رجال النجاشي : ١٤ / ٩.
(٧) رجال الشيخ : ١٥١ / ١٨٤.
وروى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (١) عليهماالسلام ، ست (٢). جش ، إلاّ الكنية (٣).
وزاد الأوّل : أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان رضياللهعنه ، والحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن عمر بن يحيى العلوي الحسيني ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد قراءة عليه.
وأخبرنا أحمد بن محمّد بن موسى ، قال : أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسن بن فضّال ، قال : حدّثنا محمّد بن عبد الله بن زرارة ، قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان.
وفي صه : قال كش : قال محمّد بن مسعود : قال عليّ بن الحسن بن فضّال : كان أبان بن عثمان من الناووسيّة.
ثمّ قال أبو عمرو الكشّي : إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان ، والإقرار له بالفقه.
فالأقرب عندي قبول روايته ـ وإن كان فاسد المذهب ـ للإجماع المذكور (٤).
وفي كش ما ذكره (٥).
ولا يخفى أنّ كونه من الناووسيّة ، لا يثبت بمجرّد قول عليّ بن الحسن ابن فضّال الفطحي ، سيّما وقد عارضه الإجماع المنقول بقول الكشّي الثقة ، ويؤيّده : كونه من أصحاب الكاظم عليهالسلام ، وكثرة روايته عنه عليه
__________________
(١) في رجال النجاشي والفهرست زيادة : موسى.
(٢) الفهرست : ١٨ / ٦٢.
(٣) رجال النجاشي : ١٣ / ٨.
(٤) الخلاصة : ٢١ / ٣.
(٥) رجال الكشي : ٣٥٢ / ٦٦٠ ، ٣٧٥ / ٧٠٥.
السلام ، وأنّه لم يفرّق أحد بينها وبين روايته عن الصادق عليهالسلام.
وفي تعق : ترحّم عليه في موضعين من ست ، وهو يعطي عدم كونه ناووسيّا عنده (١) ، كما هو الصواب ، ويؤيّده روايته : أنّ الأئمّة اثنا عشر (٢) ، وكثرة روايته عن الكاظم عليهالسلام.
وقال المقدّس الأردبيلي رحمهالله في كتاب الكفالة من شرح الإرشاد : غير واضح كونه ناووسيّا ، بل قيل كان ناووسيّا. وفي كش الذي عندي : قيل : كان قادسيّا ، أي : من القادسيّة ، فكأنّه تصحيف (٣) ، انتهى.
وفي حاشية الوسيط من المصنّف في بعض النسخ : إنّه من القادسيّة ، فلعلّ من قال بكونه ناووسيّا ، رأى كلمة : قادسيّا ، فظنّ : ناووسيّا ، أو كانت في نسخته محرّفة.
وفي المعالم : ما جرح به لم يثبت ، لأنّ الأصل فيه عليّ بن الحسن ابن فضّال ، المتقرّر في كلام الأصحاب أنّه من الفطحيّة ، فلو قبل طعنه في أبان لم يتّجه المنع من قبول رواية أبان ، إذ الجرح ليس إلاّ لفساد المذهب ، وهو مشترك بين الجارح والمجروح ، انتهى.
وفي المعراج : قول عليّ بن الحسن بن فضّال ، لا يوجب جرحه لمثل هذا الثقة الجليل (٤) ، انتهى.
قلت : إلى الآن لم أطّلع على توثيقه ، وحكاية إجماع العصابة ليست نفس التوثيق ولا مستلزمة له ، وهو رحمهالله معترف به ، نعم يمكن استفادة التوثيق بالمعنى الأعم كما مرّ في الفوائد ، فلا منافاة بينه وبين كلام عليّ بن
__________________
(١) ذكر الترحم القهبائي في مجمع الرجال : ١ / ٢٥ نقلا عن الفهرست.
(٢) الخصال : ٤٧٨ / ٤٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ / ٣٢٣.
(٤) معراج أهل الكمال : ٢٠.
الحسن بن فضّال ، لكن سنشير إلى ما يشير إلى التوثيق بالمعنى الأخص أيضا.
قال (١) : روى الصدوق في المجلس الثاني من أماليه ، في الصحيح عن ابن أبي عمير ، قال : حدّثني جماعة من مشايخنا ، منهم : أبان بن عثمان ، وهشام بن سالم ، ومحمّد بن حمران (٢) ، فتدبّر.
وأكثر ابن أبي عمير من الرواية عنه ، واعتمد على روايته الأجلّة.
وصحّح في الخلاصة طريق الصدوق الى العلاء بن سيابة (٣) ، وهو فيه ، وكذا إلى أبي مريم الأنصاري (٤) ، وهو فيه ، لكنّه قال فيه : إنّه فطحي ، وهو سهو من قلمه رحمهالله.
وعن المنتهى : انّه واقفي (٥). وهو كسابقه ، وإن صحّ إطلاق الواقفي على من يقف على الصادق عليهالسلام ، لكن لم يعهد.
وقال شيخنا البهائي رحمهالله : قد يطلق المتأخّرون ـ كالعلاّمة ـ على خبر أبان ونحوه ، اسم الصحيح ، ولا بأس به (٦) ، انتهى.
ومنه يظهر الجواب عمّا اعترض على خالي العلاّمة رحمهالله : بأنّه يعدّ حديثه صحيحا ، بناء على الإجماع المذكور ، مع قوله فيه : بأنّه موثّق (٧).
مع أنّ اختلاف رأي المجتهد غير مسدود بابه ، وتصحيح حديثه غير معلوم كونه في زمان حكمه بالموثّقيّة.
__________________
(١) « قال » لم ترد في نسخة « ش ».
(٢) أمالي الصدوق : ١٥ / ٢.
(٣) الخلاصة : ٢٨٠.
(٤) الخلاصة : ٢٧٧.
(٥) منتهى المطلب : ٢ / ٧٦٣.
(٦) مشرق الشمسين : ٢٧٠.
(٧) الوجيزة : ١٤٢ / ١٠.
هذا ، ويروي عنه : ابن أبي نصر ، وجعفر بن بشير ، والأوّل لا يروي إلاّ عن ثقة ، والثاني روى عن الثقات ، ورووا عنه. ويروي عنه أيضا : الوشّاء كثيرا ، وكذا فضالة.
وفي كلّ ذلك شهادة على صحّة الإجماع المدّعى ، سيّما بعد ملاحظة الإكثار من الرواية عنه ، وكون كثير من رواياته مفتيّ بها ، وإنّ كثيرا منها ظهر أو علم صدقه من الخارج.
وفي ترجمة الحسن بن عليّ بن زياد ، ما يظهر منه قوّة كتابه ، وصحّته (١) (٢).
أقول : ذكره الفاضل الشيخ عبد النبي الجزائري في قسم الثقات ، ثمّ في قسم الموثّقين ، مع إدراجه كثيرا من الممدوحين ، بل والموثّقين في قسم الضعاف.
وقال عند ذكره أوّلا : وممّا يرجّح الاعتماد عليه أيضا : إجازة الصادق عليهالسلام له الرواية عنه بواسطة أبان بن تغلب ، كما في عبارة الفقيه (٣).
ثمّ قال : وبالجملة ، فروايته لا تقصر عن الصحيح (٤).
وقال عند ذكره في القسم الآخر : وذكرناه هنا ، لما قيل : إنّه ناووسي ، كما اعتمده جماعة من المتأخّرين (٥) ، انتهى.
__________________
(١) رجال النجاشي : ٣٩ / ٨٠ ، وفيه طلب أحمد بن محمّد بن عيسى من الوشاء إجازة كتاب أبان بن عثمان.
(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٧.
(٣) في نسخة « ش » زيادة : حيث قال : قال عليهالسلام ـ أي الصادق عليهالسلام ـ لأبان بن عثمان : ائت أبان بن تغلب ، قد روى عني رواية كثيرة ، فما رواه لك عني فاروه عني ، انتهى. فتأمل. الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٢٣.
(٤) حاوي الأقوال : ٣٢ / ٩٧.
(٥) حاوي الأقوال : ١٩٩ / ١٠٤٧.