إذا تنافي العام والخاص فذا |
|
ثامنها ولا تبادرْ أبدا (١) |
للأخذ للعموم قبل الفحصِ |
|
وإنّه التاسعُ منها فاحْصِ |
أوّلُ الاستثنا هنا المنقطعُ |
|
مستغرق لغو عليه اجتمعوا |
أمّا الخلاف في عليِّ عشرهْ |
|
أقوالهم فيه غدت مشتهرهْ |
كذاك مستثنًى أتى بعد الجملْ |
|
بالواو فالخلاف فيه قد حصلْ |
وكلُّ مستثنًى عقيب النفي قدْ |
|
أتى فإثباتٌ وعكسه اطّردْ |
قبل ضمير آية الطلاق |
|
مخصّص وليس باتّفاق |
* * *
المطلب الثالث في المطلق معْ |
|
مقيّد وفيه فصل قد وقعْ |
والمطلب الرابع فيه المجملُ |
|
مبيّن فصلين فيه فصَّلوا |
فالمجملُ الأوّل والمبيّنُ |
|
ثانيهما محقّقٌ مبرهنُ |
والمطلب الخامس لم يشتمل |
|
إلّا على الظاهر والمؤوَّلِ |
المطلب السادس في المنطوق |
|
كذلك المفهوم بالتحقيق |
فصولُهُ أربعة له تلي |
|
قد جاء تعريفُهما في الأوَّلِ |
مفهومُ شرطٍ بعد يا ذا المعرفهْ |
|
جاء وفي الثالث مفهوم الصفهْ |
مفهومُ غايةٍ وهذا الرابع |
|
واللّقب الحصرُ إليه تابع |
* * *
المطلب السابع في النسخ وما |
|
فيه من الخلاف بين العلماء |
فصوله ثلاثة في العدِّ |
|
مضبوطةٌ فاصغِ لها واستجدِ |
فالأوّل التعريف في النسخ وهلْ |
|
يجوز نسخ قبل أوقاتِ العملْ |
وتُنسَخ السنّةُ والكتابُ |
|
وذاك حكمٌ فيه لا يُرتابُ |
__________________
(١) كذا في المخطوط ، ولا يستقيم الوزن إلّا بإسكان ( راء ) تبادر. ولعلّ الناظم تسامح في حرفي الدال والذال لتقارب مخرجيهما.
المنهج الرابعُ فيما قُرِّرا |
|
في الاجتهادِ مُثبَتاً مُحرَّرا |
فيه فصولٌ خمسةٌ فالأوّل |
|
تعريفه وذاك ليس يُجهلُ |
حكمُ النبيّ لا عن اجتهاد |
|
واشتهر التصويبُ بالفسادِ |
شرائط للاجتهاد بُيِّنت |
|
في رابع منها وقد تعيَّنت |
كفايةُ التقليد في الأُصول |
|
وهو تمام الخمسة الفصول |
* * *
المنهج الخامسُ في التعادل |
|
وفي التراجيح لذي الدلائلِ |
فصولُه ثلاثةٌ مقرَّرهْ |
|
أوَّلُها التعريف فيه ذكره |
ثانيهما المتن وفيه المُسندُ |
|
على المراسيل وذا يعتمدُ |
والثالث المدلولُ فالتحريم |
|
على إباحة وذا معلوم |
إلى هنا عدّ الفصول قد كَمَلْ |
|
والحمدُ للهِ على نيلِ الأملْ |
أتقنتُ ضبطها ولن اضيِّعهْ |
|
كثيرة بعدُ تليها أربعة |
ثمّ صلاة الله والسلام |
|
على النبيّ ما بكى الغمام |
وآلِهِ الغُرّ أُصول الفخرْ |
|
مناهجِ الحقِّ وأهلِ الذكر |
* * *
قد نظم الزبدة شيخُنا الأجل |
|
أحمد نجل الشيخ صالح العملْ |
مهذَّبُ الأخلاقِ حاوي الكرم |
|
طودُ العُلا السامي حميد الشيَم |
كنزُ التّقى بحرُ العلومِ الزاخر |
|
بفضله يعترفُ المعاصِر |
أثابهُ اللهُ بخيرِ أجر |
|
وعمَّ نفعُه ليومِ الحشر |
فجاء نظماً رائقاً مهذَّبا |
|
تعشقه نفسُ الأديب طَربا |
حوى مع السهولة الجزالهْ |
|
يلذّهُ السمعُ بلا ملالهْ |
يفوقُ عقدَ الدرِّ في انتظامِهْ |
|
وقد حوى البديع في انسجامِهْ |
خالٍ من الإطنابِ والإسهابِ |
|
عارٍ من العيبِ بلا ارتيابِ |
وقلتُ أبياتي له مقرِّظا |
|
حيث أرى مدحي له مُفترَضَا |
وإنّني أقولُ بالتقصير |
|
لا يسقط الميسورُ بالمعسور |
أرجو بأن يسعِفَني القبول |
|
منه له فإنّه المأمول |
فهاكها خريدة معطارهْ |
|
ولم تكن لغيركم مختارهْ |
تتحفُكُم بأوفرِ السلامِ |
|
تميس بالتاريخ في الختامِ |
تاريخُه ( يا شيخنا بدر العلا |
|
نظمُكَها بحُسنِ سبكٍ أُكملا ) |
* * *
سنة (١٣١٠)
المنظومة الشريفة
بسمِ الله الرحمنِ الرحيمِ
الحمدُ للهِ على ما أنعما |
|
والشكرُ دائمٌ على ما علَّما |
علَّمنا قواعدَ الأحكام |
|
بغايةِ الإتقانِ والإحكام |
مربوطةُ الفروعِ بالأُصول |
|
مضبوطةٌ بزُبدةِ المحصول |
ثمّ صلاة اللهِ والسلام |
|
لمن هم المبدا والختام |
أصلُ أُصولِ الحقِّ والإيجاد |
|
والحجةُ العظمى على العباد |
وبعد : فالعبدُ الأقلُّ الجاني |
|
أحمدُ نجلُ صالحِ البحراني |
عاملَه اللهُ بحسنِ عفوِهِ |
|
ومحو ذنبه وستر هفوهِ |
يقول إنَّ زبدةَ الأُصول |
|
حَريَّةٌ بالمدحِ والقبول |
إذ جمعتْ جزالة المعاني |
|
معْ جمعِها وجازةَ المباني |
فحقَّ قولُ العالمِ الأوّاه |
|
ذاك سليمان بن عبد الله |
في مدحه لها ببعضِ الوصفِ |
|
لكنَّه لذي الذكاءِ يكفي |
( يا سائلي عن زبدةِ الأُصول |
|
تلك لعمري حاصلُ المحصول |
صفوةُ مستصفًى بلا ارتياب |
|
محجَّة السداد والصواب |
فاقت على التهذيب (١) في التهذيب |
|
وفي بلاغة وفي الترتيب |
وأبدت التنقيح والمنهاجا |
|
غدت سراجاً في الدجى وهّاجا ) |
__________________
(١) تهذيب الوصول إلى علم الأُصول للعلامة الحلي.
فاخترتُ أن أنظم منها ما انتثرْ |
|
نظماً يفوقُ عقدُه عقدَ الدُّرَرْ |
في أسطرٍ قليلةٍ وجيزهْ |
|
لكنّها في شأنها عزيزهْ |
مفصِّلاً فيها لما قد أجمله |
|
مبيّناً فيها لبعضٍ أهملهْ |
سمّيتها ( العمدةُ نظم الزبدهْ ) |
|
فلا تكن في شأنها ذا زهدهْ |
وأستعينُ اللهَ في إتمامها |
|
والفوزِ في سعادةِ اختتامِها |
وأسأل الله بها الثوابا |
|
وإن يعمَّ نفعها الطلّابا |
وآن أن أشرع في المقصود |
|
بعون ربِّي الملك المعبود |
* * *
قال رقى في أرفعِ المعارج |
|
ترتيبها خمس من المناهج |
المنهج الأوَّل مقدمات الكتاب
المنهج الأوّل فيما يجب |
|
تقديمه وإنّه مطالب |
فصل : المبادئ المنطقيَّة لعلم الأُصول
أوّلُها في كشفِ بعضِ الطرق |
|
وفي مباديه الَّتي من منطق |
اعلم بأنّ علم هذا العلم في |
|
الأصل مركّب إضافيٌّ نقل |
فالأصل أصلاً مبتنى الأحكام |
|
والفقه كان العلم بالأحكام |
شرعيَّة فرعيَّة قد انجلت |
|
عن الأدلَّة التي تفصّلت |
بالفعل أو بالقوّة القريبة |
|
فليس من شكِّ الفقيه ريبهْ |
والعلم معْ ظنّ الدليل مشكلُ |
|
إلّا على التصويب أو يُؤوَّلُ |
بظاهريٍّ أو خصوص الظنّ أو |
|
بالقطع بالتزامهم بما رأوا |
وخيرها الأوسط والقطعي لا |
|
فقه به مع (١) اجتهاد حصلا |
كما أفادَ الحدُّ والإحكام |
|
مسائل الفنِّ ، وهذي اللام |
جنسية للشكِّ إذ (٢) تعذّرا |
|
تهيّأ للكلِّ أو تعسَّرا |
فصحَّ لا أدري مع التجزِّي |
|
وعن بالاستدلال ذاك مجزي |
إذ علمُ جبرائيل والمقلّدِ |
|
قد خرجا عنه بـ ( عن ) فاعتمد |
وخصّصوا أدلّةً بالأربعهْ |
|
وهي الكتابُ معْ ثلاثة معهْ |
إذ القياس ليس من مذهبِنا |
|
كما يجيء إبطالُهُ مُبرهَنا |
ومَن رآهُ علَماً قد حدّدهْ |
|
بالعلم بالقواعد المُمَهَّدهْ |
لأجل الاستنباط ، والتوصيفُ |
|
للاختصاص فانتفى التزييفُ |
للطّرد من إدخاله لِلعربي |
|
ومنطق ووجهه غير غبي |
__________________
(١) في نسخة : ولا. ( منه ).
(٢) في نسخة : بل. ( منه ).
ثمّ مباديه من الكلامِ |
|
معْ عربي منطق أحكامِ (١) |
رتّبته بعد الثلاثة الأُوَل |
|
موضوعة دلائل الفقه الأجل |
من حيث الاستنباط ليس مطلقا |
|
غايتُهُ سعادةٌ والارتقا |
لأوجِ الاجتهاد عن حضيضِ |
|
إلّا إذا استعمِل في النقيضِ |
وجوبه كفايةٌ والعين شذْ |
|
للحرج الظاهر فيه فانتبذْ |
وليس كلّ ما الكفائي وقفْ |
|
عليه كان مثله إذ قد عُرِفْ |
قدحٌ بكبراه من المعارف |
|
إذ وجبتْ عيناً لكلِّ عارف |
والحذف للتحصيل يلغي الباقي |
|
وفيه إشكالٌ لدى الحذّاق |
فصلٌ : ماهية الدليل
إنّ الدليل عندنا ما يمكن |
|
به اكتساب خبريٍّ يقرن |
بصحَّة الفكر وبالإمكان |
|
يندرج المغفول (٢) في ذا الشأن |
ويخرج الحدُّ بقيدِ الخبري |
|
وفي اصطلاحِ المنطقيِّ النظري |
قولانِ أو أكثر عنه يلزم |
|
لذاته آخر أو لا يلزم |
ويظهر الخلافُ في الأمارهْ |
|
والأشعريُّ خالفَ النظارهْ |
فلم يفرّق فيهما ، والنظر |
|
تأمّل المعقول حيث يظهر |
منه خفي الحكمُ والمجهول |
|
والعلمُ صورةٌ أو الحصول |
لمدركٍ أو صفة قد أوجبتْ |
|
ما يمنع النقيض لَمّا أنْ ثبَتْ |
ولا ينافيه عموم القدرهْ |
|
ومطلقُ التجويز عند الفطرهْ |
أو صفة تكشف أمراً معنويْ |
|
لمن به قامت وذا غير قويْ |
إذ يخرج الإحساس منه والأحقْ |
|
دخوله كما بتعريفٍ سبقْ |
__________________
(١) كذا ، وفي نسخة : ( عربيّة ) ، بدل ( عربي ).
(٢) أي لإدراج الدليل الذي غفل عنه ، فإنه دليل وإن لم يخطر ببال ، ( من الشيخ البهائي قدسسره ).
وعلمه به وعلمنا بنا |
|
لا دور فيه وبداهة لنا |
إذ الحصولُ غايرَ التصوُّرا |
|
فليس كلُّ حاصلٍ تصوَّرا |
وهو مع الإذعان تصديق وإنْ |
|
يخلُ فذا تصورٌ منّا زُكِنْ |
وليس كلٌّ منهما بالكسبي |
|
ولا الجميع قد خلا عن كسب |
للقطع بالقسمين ثمّ يلزمُ |
|
توجُّه النفس لما لا يعلمُ |
ثمّ البديهيُّ من التصوُّرِ |
|
ما لم يكن إدراكه عن نظر |
وليس ما يزعمه ابن الحاجب |
|
وضعفُه عن ذي الحجا لم يُحجَب |
إذ البسيط رسمه قد يُطلبُ |
|
وجاز ألّا يطلب المركّبُ |
وذكرنا النفسيَّ علم إن منعْ |
|
من النقيض مطلقاً ، وإن وقعْ |
من ذاكرٍ فهو اعتقاد ومتى |
|
صادف رجحاناً فظنّ ثبتا |
والوهمُ مرجوحٌ وشكٌّ ما استوى |
|
وجهاهُ عند ذاكرٍ على السوا |
فصلٌ : في الجزئي
جزئيُّهم ما يمنع التكثُّرا |
|
وعكسه كليُّهم بلا امترا |
وقد يساوي غيره إن صدقا |
|
كلِّيَّةً جزماً ولن يفترقا |
كذا النقيضان وقد يباين |
|
إن كان بالعكس كما قد بَرهَنوا |
وهو أعمُّ وأخصُّ مطلقا |
|
عكس النقيضين إذا ما صدَقا |
من واحد ومنهما من وجه |
|
والقولُ بالخمس خلافُ الوجه |
والثاني كالرابع في التباين |
|
بين النقيضين بحكم بيّن |
وذاك في التباين الجزئيِّ |
|
إذ عمّ للتباين الكلِّيِّ (١) |
__________________
(١) وفي نسخة : الجليِّ. ( منه ).
فصلٌ : معنى الذاتي
ذاتيُّ ماهياتهم ما ثبتا |
|
لها بغير علّة أو ما أتى |
في الفهم قبلها أو الّذي سبقْ |
|
تعقُّلاً والعرضي العكس استحقْ |
وجزؤها الشامل للمختلف |
|
جنس وللتمييز فصلاً وضف |
وما يكون منهما محقَّقا |
|
نوعٌ إضافي كذا ما اتّفقا |
آحاده حقيقة حقيقي |
|
عمهما الإنسان بالتحقيق |
وخصّص الأوّل بالجنس الوسطْ |
|
وخُصِّص الثاني بجنس انبسط |
وخارج مثل الأخير خصّا |
|
أو عرض عمّ إذا ما اختصّا |
بأوّل والكلّ إمّا لازمٌ |
|
أو لا وهذا الثاني إمّا دائمٌ |
أو لا سوى كان كحمرة الخجلْ |
|
أو لا كشيبٍ وشباب للرجلْ |
فصلٌ : الحدود
الحدُّ ما ميّز شيئاً عندنا |
|
عن غيره طرداً وعكساً أتقنا |
وهو حقيقي إذا ما كشفا |
|
عنه بذاتيّاته بلا خفا |
وما بلازم فرسميُّ وإن |
|
بمثلِه أجلى فلفظي زُكِن |
وعند غيرنا لقد خصّ بما |
|
للجنس والفصل القريبين انتمى |
وما بخاصّة وجنس قرّبا |
|
حدٌّ ورسمٌ للتمام انتسبا |
وما بدونه فناقصانِ |
|
ولو بخاصّة وفصل داني |
وصورة الحدّ الحقيقي أتتْ |
|
جنساً قريباً ثمّ فصلاً قد ثبت |
والكسب بالبرهان فيه أشكلا |
|
بالدور أو تحصيل ما قد حصَّلا |
وليس في التصديق ما يستشكل |
|
إذ المُراد الحال لا التعقُّل |
فصلٌ : معنى القضية
قضيّة لعرفهم تنتسب |
|
قول يجوز صدقه والكذب |
أو ما إلى النسبة منه خارج |
|
وليس عن حمل وشرط خارج |
فما بها الإثبات والسلب قصدْ |
|
حمليّة وذات شرط ما فقدْ |
موضوع ذات الحمل إمّا الشخص أو |
|
نفس طبيعة فراعِ ما رَعَوْا |
أُولاهما شخصيّة والثانيه |
|
ذات طبيعة لديهم آتيه |
وإن بها كمٌّ لأفراد يبنْ |
|
محصورة مهملة إن لم تَبِنْ |
وذات كيف نسبة موجّههْ |
|
بسيطة أو لا لتركيب الجههْ |
وذات شرطٍ عيّنوا جزأيها |
|
مقدَّماً وتاليا إليها |
فإن بها تعليق نسبة على |
|
اخرى فالاتّصال فيها حصلا |
إمّا اتّفاقاً أو لزوماً والَّتي |
|
فيها تنافٍ أو سواه أثبتِ |
لها حقيقي انفصال أوسمِ |
|
بمنعِ جمعٍ أو خُلوٍّ فاعلمِ |
فصلٌ : أقسام البرهان
إن يحذف اللازم والنقيض منْ |
|
برهانهم فهو اقتراني زُكِنْ |
يكون حمليّاً وشرطيّاً وما |
|
لم يخلُ إنّه للاستثنا انتَمى |
والمبتدا الموضوع أو قُلْ أصغر |
|
وما به صغرى كذاك الخبر |
سمِّ بمحمول وأكبر وما |
|
به هي الكبرى وما بينهما |
مكرّراً قد خصّصوه بالوسطْ |
|
وهذه الهيئة شكل انضبطْ |
ويجعل الدليل إبطالاً لِمَا |
|
ناقض أو تحقيق عكسٍ لزما |
ثمّ النقيضان قضيّتان |
|
في الصدقِ والكذبِ معاكسان |
شخصيّة تشرط بالوحداتِ |
|
وغيرها معاً خلاف يأتي |
كمّاً وكيفاً فنقيض الموجبهْ |
|
كليَّة جزئيَّة وسالبهْ |
جزئيّة سالبة كليّهْ |
|
وعيّنوا للعكس في القضيّة |
تبديل جزأيها مع البقاء |
|
للصدق والكيف بلا امتراء |
فالعكس في الموجبتين موجبهْ |
|
جزئيّة ومثل عكس السالبه |
كليّة وليس للجزئيّةِ |
|
عكس وفي عكس النقيض أثبتِ |
تبديلهم نقيضي الجزأين معْ |
|
بقاء صدقٍ مع كيفٍ اجتمعْ |
وذات سلبٍ فيه مثل الموجبهْ |
|
في المستوي وهي بعكس السالبه |
فصلٌ : أشكال القياس
هيئة وضع وسط عندهما |
|
أي أصغر وأكبر شكل نما |
فأوّل ما هو في الصغرى حملْ |
|
وكان في الكبرى بوضع يستقل |
وشرطه الإيجاب والكليّهْ |
|
بمقتضى الترتيب في الكيفيهْ |
أربع محصوراتها منه فمِن |
|
موجبة موجبتين [ فاستبن (١) ] |
كذاك مع سالبة ثنتانِ |
|
سالبتان ثمّ شكل ثاني |
ما هو محمولهما وشرطه |
|
كليّة الكبرى وأيضاً معه |
تخالف الكيف وليس ينتج |
|
سوى سوالب فمن ذا تنتج |
كليّة كليّتاه وكذا |
|
جزئيّة ذات اختلاف لا احتذا |
وثالث ما هو موضوعهما |
|
وشرطه إيجاب صغراه كما |
قد لزمَت إحداهما الكليّهْ |
|
وليس منتجاً سوى الجزئيّهْ |
موجبتاه مع كبرى موجبهْ |
|
كليّة والعكس أيضاً موجبهْ |
كما هما مع ذات سلبٍ سالبهْ |
|
فهذه الستّة منه واجبهْ |
وعكسُ أوّلٍ يكون الرابع |
|
والشرط فيه عند ما تجامع |
كليَّةٌ الصغرى إيجابهما |
|
أو اختلاف إن تكن إحداهما |
__________________
(١) في المخطوط : استبن.
كليَّة ينتج غير الاولى |
|
من أربعٍ ذوات حصر تولى |
فذات إيجاب له كليَّهْ |
|
صغرىً مع الأربع كبرويَّهْ |
موجبة سالبة قد جمعا |
|
جزئيَّة لا مطلقاً فاتّبعا |
وعكس أُولاه بسلبٍ تنتجُ |
|
معْ اوليَيْها ذات سلبٍ تخرجُ |
كليَّة نظير كبراه وإن |
|
جزئيَّة كانت فمثلها استبن |
سالبةً جزئيّةً قطعاً كما |
|
جزئيّتيه مع مخالفيهما |
كليَّة كمّاً وكيفاً عُلِما |
|
وإنَّ ذا خلاف رأي القُدَما |
فصلٌ : القياس الاستثنائي
ما كان لاستثنائهم منتسبا |
|
حصر بقسمين له قد وجبا |
متّصلٌ يلزم منه استثنا |
|
مقدّم تاليه حيث عنا |
أكثره بأن كذاك يلزم |
|
نقيضُه نقيضَه ويعلم |
أكثره بـ ( لو ) وقسم انفصل |
|
مستلزم تنافياً حيث حصل |
نفياً وإثباتاً أو الإثبات أو |
|
نفياً ففي الأوَّل حتماً قد رأوا |
إثبات كلٍّ لنقيض الآخر |
|
ومن نقيض عينه فاستبصر |
كما يجيء أوَّلاً في الثاني |
|
كذا الأخير ثالث العنوان |
وجازَ رَدُّ ذا للاقتراني |
|
والعكس أيضاً ظاهر البيانِ |
فصلٌ : المبادئ اللغويَّة
المطلب الثاني به المبادي |
|
من لغة توضح للمرادِ |
لغتهم لفظ لمعنًى وضعا |
|
تواتراً أو واحداً قد سمعا |
ولا تقس والدوران منقلبْ |
|
والوضع للضدَّين يأبى ما نسبْ |
للبعض من تناسب وخصّصتْ |
|
إرادة الواضع معنًى قد ثبت |
وذاك إمّا الله حيثُ علَّما |
|
لآدم الاسما وحيث أنعما |
على العباد باختلاف الألسنهْ |
|
فكان من آياته المستحسنه |
أو العباد بدليل قولهِ |
|
في الذكر ( إِلّا بِلِسانِ قَوْمِهِ ) |
أو منه ما اضطرّ ومنّا حصلا |
|
باقٍ وإلّا دارَ أو تسلسَلا |
والقطع غير حاصل لنا لما |
|
يجوز أنّه لوضعٍ الهما |
أو أنّه قد علِمَ الحقائقا |
|
وجاز توقيف على ما سبقا |
وأنّه أقدرهم وعلَّما |
|
لآدم وأنّه تكرَّما |
بنعمةِ التعريفِ للأقوالِ |
|
كمثل ما يكون في الأطفالِ |
فصلٌ : دلالة اللفظ على المعنى
اللفظ إمّا أن يفيد المعنى |
|
أو جزؤه الواقع فيه ضمنا |
أو خارجاً عنه مع التلازم |
|
ولو بفرض العرف في التفاهم |
فأوّل خصّص بالمطابقهْ |
|
وبالتضمن اخصصنَّ لاحقهْ |
وثالث خصّص بالتزام |
|
وليس غيرهن في الكلام |
فإن بجزءٍ منه جزء يقصد |
|
فهو مركّب وإلّا مفرد |
وسمِّ باسمٍ منه ما استقلّا |
|
ولم يكن بهيئة قد دلّا |
على زمان والذي منه يدلْ |
|
عليه فعل والذي لم يستقل |
فذاك حرف وهو حصر عقلي |
|
وليس غيرها أتى في النقلِ |
وإن يكن معناه قد توحّدا |
|
مع التساوي في كثير عدّدا |
فسمّه بالمتواطئ ومتى |
|
أفاد في أفراده تفاوتا |
فإنّه عندهم مشكّك |
|
فأكثر المعنى به مشترك |
إن كان في الكلّ بوضع مستقلْ |
|
وعكسه سمِّ بلفظ قد نقلْ |
إن يشتهر في الثاني إن لم يشتهر |
|
فبالمجاز والحقيقة اعتبر |
وإن تكثّرا فبالتباين |
|
خصّ أو اللفظ فقط فعيّن |
ترادفاً وذي أُصول التسميهْ |
|
وأعطِ للفروع اذناً واعيهْ |
فصلٌ : أقسام اللفظ باعتبار مدلوله
اللفظ مهما كان لم يحتمل |
|
غير الذي يفيده نصٌّ جلي |
وظاهر إن يحتمله راجحا |
|
مؤوَّل أن يحتمل مرجحا |
ومجملٌ إذا التساوي يعلمُ |
|
مشترك في الأوّلَين محكمُ |
مشترك بين الأخيرين اشتبهْ |
|
وذاك أمر إن يُفد تطلبهْ |
من نفس مستعلٍ سؤال ودعا |
|
من سافلٍ وهو التماس في السوا |
فصلٌ : المشترك
الاشتراك واقع كالعين |
|
في اللغة الفصحى بغير مين |
لا لخلوِّ أكثر عن اسم |
|
لولاه أو لزوم هذا الوهم |
وهو التواطي بالوجود مطلقا |
|
لولا اشتراك عندنا تحقّقا |
والاختلال بالقرينة ارتفعْ |
|
ويقصد الإجمال وهو قد وقعْ |
في الذكر في القُرْء ، والامتثالُ |
|
فائدة ينفى بها الإشكال |
وصحّ في الفصيح ليث وسبعْ |
|
وهو دليل لترادف وقعْ |
وجاز أن يبتدلا ولا يردْ |
|
( خداي ) أكبر لنص مطَّرد |
وهو بقيد اللفظ زيناً وسَعهْ |
|
وإن يثنِّي آية متَّبعهْ |
وليس منه تابع وحدُّ |
|
إذ في معانيها تنافي القصد |
فصلٌ : الحقيقة والمجاز
حقيقة لفظ بوضع أُوّلا |
|
قد كان في المقصود منه استعملا |
مجازهم في غيره مستعمل |
|
إذا علاقة لديهم تحصل |
والحصر في ( كه ) (١) واضح البيان |
|
وقبل الاستعمال يمنعان |
ونقلها كفاية عن نقله |
|
والسلب أيضاً آية لمثله |
ولم يَدُر وأُعدم اطّراده |
|
أيضاً علامة له لا ضدّه |
وشاع في الذكر نعم أسماؤه |
|
توقَّفت فالمنع ذا ابتناؤه |
وإنّه أولى من اشتراك |
|
لأنّه أغلب في التحاكي |
وما له من المزايا تغلب |
|
ما لاشتراك من مزايا تطلبُ |
ولم يكن يستلزم الحقيقة |
|
وفيه جدوى صحَّة الطريقهْ |
ونحو أنبت الربيع البقلا |
|
وجوهه أربعة ستجلى |
من المجازيْ بكلا القسمين |
|
أو استعارة على وجهين |
إمّا على التمثيل أو كنايهْ |
|
وكلُّ هذه به الكفايهْ |
ثمّ حقيقة لمن تشرَّعا |
|
شائعة نعم كلام وقعا |
فيما إلى الشارع من حقائق |
|
والبسط في الأقوالِ غير لائق |
والظاهر الثبوت للتبادر |
|
ونمنع استلزام هذا الظاهر |
لكون ذا القرآن غير عربي |
|
مع اشتماله على المعرّبِ |
كمثل (مشكاة) (٢) و (سجّين) (٣) وما |
|
كان كإبراهيم كان علَمَا |
__________________
(١) كه : وهو بحساب الجمل يساوي خمسة وعشرين ، ومراده أن العلاقة بين الحقيقة والمجاز حصرت في خمسة وعشرين.
(٢) النور : ٣٥.
(٣) المطففين : ٧ و ٨.
فصلٌ : افادة الواو العاطفة الإطلاق
الواو في العطف لجمع مطلقا |
|
لنصِّهم وقولهم ما اتّفقا |
في عطفهم بها كحكم المختلف |
|
فلاحق كسابق لا يختلف |
وصحّة الورود في القبليهْ |
|
وفي معيَّة وفي البعديّهْ |
وفي تفاعل بلا ترتُّبِ |
|
وهكذا سؤالهم (١) إلى النبي |
ويدفع استفادة للجمع من |
|
جوهر لفظ احتمال قد زُكِنْ |
إذ تركها يفضي إلى الإضراب |
|
وذكرها دفع للارتياب |
وردُّهم تقديم عمرة كما |
|
قال ابن عباس (٢) نبيل العلماء |
معارضٌ بأمره وهو أدلْ |
|
والفاء للتعقيب كيف ما حصلْ |
لكنّه مختلف الإرادهْ |
|
كصحّة التزويج فالولادهْ |
وعقب الامتحان بالعذاب |
|
لكذبهم لشدّة اقتراب |
وصحّ أهلكنا « فجاءها » (٣) على |
|
معنى إرادة من الله علا |
أو إن ذا التعقيب ذكريٌّ على |
|
عطف مفصَّل على ما أجملا |
والباء للتبعيض في نصٍّ (٤) وردْ |
|
وقول سيبويه (٥) في هذا يُردْ |
لقوّة النصّ بغير مين |
|
وبسطه في مشرق الشمسين (٦) |
فصلٌ : بيان المشتق
مشتقهم فرع لأصل وافقا |
|
في أحرف له وقد تطابقا |
__________________
(١) الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٦٠ ٦١.
(٢) الدرُّ المنثور ١ : ٣٧٧ ، التبيان في تفسير القرآن ٢ : ١٥٤ ١٥٥ ، العدّة في أُصول الفقه ١ : ١٨٩.
(٣) إشارة إلى قوله تعالى « وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً .. ». الأعراف : ٤.
(٤) مشرق الشمسين : ١١١.
(٥) كتاب سيبويه ٤ : ٢١٧.
(٦) مشرق الشمسين : ١١١.
أنواعه قد حصرت في ( يه ) (١) ولا |
|
يلزم أن يبقى الذي قد حصلا |
في صدقه حقيقة لأنه |
|
قد كان موضوعاً لما كان له |
لصدق مخبر ونحوه على |
|
من انقضى عنه حديث كملا |
ويلزم المجاز في المؤمن إنْ |
|
يكن بنوم أو ذهول يقترنْ |
وصحّة استعماله في الأزمنه |
|
وهي في الاستقبال أيضاً متقنهْ |
والأصل في استعماله الحقيقهْ |
|
وهو دليل واضح الطريقهْ |
أخرج الاستقبال بالإجماع |
|
فيسلم الباقي بلا نزاع |
والنفي حالاً لا يفيد ومنعْ |
|
إطلاق كافر لمؤمن تبع |
بالشرع أو يخرج عن نزاع |
|
إذ هو ما لم يطْرَ (٢) في البقاع |
وصف وجوديٌّ ينافي الأوّلا |
|
كما عن المحصول بعض نقلا |
فقائم لقاعد إن أطلقا |
|
كان مجازاً باتّفاق حقّقا |
لا سارق والزاني بعد الفعل |
|
فليس يُبتنى بهذا الأصل |
تكريه الاستعمال بالمسخن |
|
بالشمس بعد برده المستحسن |
فصلٌ : هل يشترط الاتّصاف بالمبدإ في المشتق؟
لا شرط في المشتق لكن غلبا |
|
تلبُّس بمبدإ قد وجبا |
والصدق للمؤلم والضارب معْ |
|
قيام معنى بسواهما اندفعْ |
فإنّما المبدا هوَ التأثيرُ |
|
لا أثر فيفسد التفسيرُ |
ويمكن استدلالنا إليه |
|
بعالم لصدقه عليه |
سبحانه والعلم عين ذاته |
|
وخالق ولم يقم خلق به |
__________________
(١) يه : وهو بحساب الجمل يساوي خمسة عشر ، ويريد بها أن أنواع المشتق هكذا ، فهي زيادة في المشتق أو نقص ويكون في الاحادىِّ أربعة ، وفي الثنائي ستة ، وفي الثلاثي أربعة ، وفي الرباعي واحداً ، فيكون المجموع خمسة عشر.
(٢) مخفَّف : ( يطرأْ ).
وهم تشبّثوا بالاستقراء |
|
وذاك دعوى واضح انتفاء (١) |
وصدق موجود وصائت على |
|
شيء وواجب على ما حصلا |
له الوجوب كالصلاة مثلا |
|
يلزمهم أن يمنعوه كملا |
لزعمهم عينيّة الوجود معْ |
|
قيام صوت بهواء اتسعْ |
وجعلهم من الكلام النفسيْ |
|
وجوب ما أوجب ربُّ القدسِ |
والحقُّ أنّ البحث في هذا اتّسعْ |
|
لأنّه في العرف غير متّبعْ |
المبادئ الأحكامية
المطلب الثالث في المبادي |
|
ذوات أحكام على العبادِ |
الحكم شرعاً طلب الشارع منْ |
|
مكلّف للفعل أو ترك قرنْ |
بشرط ذم بالخلاف لهما |
|
ودون ذاك أو تساوٍ بهما |
بوصف اقتضى لها فاجتمعت |
|
خمسة أحكام بحدٍّ عُلِمت |
وليس وضعيٌّ بحكم إنّما |
|
بكون وضعي له مستلزما |
ومنْعُ أن يطلب ترك اندفعْ |
|
لأنّ الاستمرار مقدور يقعْ |
والحكم في التمرين لازم الولي |
|
وليس في عباده كره جلي |
لأنه ندب لرجحان حُبي |
|
أو منه بالردِّ لوصف أجنبي |
فمن يسدّس قسمة به اعتسفْ |
|
لحصرها في خمسة عند النصفْ |
فصلٌ : تعريف الحكم (٢)
الحكمُ قد عرَّفه الغزالي |
|
بأنَّه خطاب ذي الجلالِ |
__________________
(١) وفي نسخة : ( افتراء ) ، ( منه ).
(٢) عرَّفه في المستصفى من علم الأُصول ١ : ٥٥ ، بقوله : ( الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع ، إذا تعلق بأفعال المكلفين .. ).
إذا بأفعال لمن قد كُلِّفا |
|
نِيطَ وفي العكس وفي الطرد خفي |
إذ عكسُه من جهتين ينتقضْ |
|
بكلِّ ما خُصَّ النبيُّ إذْ فُرِضْ |
وطردُه بقولِ ذي الجلال |
|
في خلقهِ لهم وللأعمال |
أ تعبدونَ بتمام يذكرُ |
|
بل انطباقه عليها أظهرُ |
إذ شاركته في العمومين وإنْ |
|
إشعارها كان بظاهر قُرِنْ |
لأجل ذا احتجّوا بها لخلقه |
|
سبحانه أعمال كُلِّ خلقه |
وذبَّ عن عكس بلحظ الغير في |
|
تخصيص حكمٍ بالنبيِّ الأشرفِ |
والجنس في الجمعين فيه قد قصدْ |
|
وحيَّث التكليف فيه فاطَّردْ |
ويخدش الذبَّ عن العكس بما |
|
يلزم من تجوُّز قد عُلِما |
ومن تعدُّد بحكم خصّا |
|
إباحة وحرمة قد نصّا |
والذبَّ عن طرد بتحييث أتى |
|
في آية (١) كما به قد أُثبتا |
لأنّها تضمّنت إنكارا |
|
عليهمُ إذ عبدوا الأحجارا |
والسوق ظاهر بجوهر الصنمْ |
|
لأنّه المعمول لا الفعل الأعم |
إذْ خلق ما ينحت لله ثبتْ |
|
فصحّ خلق ناحت وما نحتْ |
ويبطل استدلالهم بها على |
|
خلقِ الإله كلَّما قد عملا |
فما ادّعاهُ ناصر البيضاوي (٢) |
|
من أولويَّة هناك ثاويْ |
إذْ التوقّف الذي تُوهِّما |
|
عن أولويَّة كما بُعدُ السما |
وإن تشأ البرهان للمحذور |
|
فانظر إلى القدرة والمقدور |
نقض الحدِّ بآخر سورة الزلزلة
ونقض طردٍ بعد تحييث بما |
|
في آخر الزلزال (٣) حيث قسما |
أظهر من نقض بتلك الآيهْ |
|
للوعد والوعيد حسب الغايهْ |
__________________
(١) الصافات : ٩٥. (٢) تفسير البيضاوي ٢ : ٢٩٨. (٣) الزلزلة : ٧ ٨.
وإن يرد بذلك الخطاب |
|
أفسدت العكس بلا ارتياب |
بصورة التشريع للإباحهْ |
|
وإن لطرد أورثت إصلاحهْ |
كزيد الاقتضاء والتخيير إن |
|
محكَّم الوضعي أيضاً فاستبن |
إضافة الوضع ومن أرجعه |
|
إليهما من حدّه أسقطه |
ولم يخصَّ أوّلاً بما انصرح |
|
بل أدرج الضمنيّ أيضاً فاتّضحْ |
عليه نقض بكثيرٍ اشتملْ |
|
من آي قرآن على حكم العملْ |
كما على مخصَّص بما انصرحْ |
|
نقض بـ (مَنْ يَقْتُلْ) (١) لتحريم وضح |
والحقُّ أن تدرج في الحكم ومَنْ |
|
على خلاف رام إجماعاً وهنْ |
فصلٌ : المدح للمحسن ، والذمَّ للمسيء
المدح بالعدل وبالإحسان |
|
والذمُّ بالظلم وبالعدوان |
ضرورة بشاهد الوجدان |
|
وحكم من نفى إلى الأديانِ |
وقاصر للحسن والقبح على |
|
وصف كمالٍ ووفاق حصلا |
للغرض المطلوب معْ ما ناقضا |
|
ومنكر إيّاهما فيما مضى |
بمعنى الاستحقاق قطعاً كابرا |
|
لمقتضى عقلٍ له بلا امترا |
والاختلاف بالوجوه منعا |
|
مثل النقيضين إذا ما اجتمعا |
ذاتيَّة إليهما فإن يَردْ |
|
أدنى القبيحين فإنّه يُرَدْ |
بأنّ إنقاذ النبيِّ لازم |
|
فحاكم بقبح هذا ظالم |
والقول في هذين بالشرعيّهْ |
|
ينفي وثوق جملة الرعيّه |
بالوعد والوعيد ثمّ يفحم |
|
لأنبياء الله حين تعلم |
بالمعجزات إذ يجوز شرعا |
|
تمكين كاذب وليس يدعى |
والعادة الَّتي عليها احتالوا |
|
باطلة ليس لها مجالُ |
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى « وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها ». النساء : ٩٣.