آية الله الشيخ محمّد طاهر آل الشيخ راضي
المحقق: محمّد عبدالحكيم الموسوي البكّاء
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار الهدى
المطبعة: الظهور
الطبعة: ٢
ISBN: 964-497-061-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٠٨
.................................................................................................
______________________________________________________
انه يشرب الخمر ظاهر في ان الغرض منه نهي اسماعيل عن اعطائه الدنانير لان الفاسق غير مأمون ، فالرواية لها ظهور في لزوم تصديق المؤمنين في شهادتهم عليه بشرب الخمر ولزوم ترتيب جميع الآثار على شهادتهم التي منها عدم ائتمان الرجل وعدم اعطائه الدنانير ، ولذلك اشار المصنف اليها للتنبيه الى الجواب عنها ، وان المراد من التصديق فيها ليس ترتيب جميع الآثار.
وقد اجاب الشيخ عنها ايضا ، وتوضيح الجواب عنها : ان التأمل في الرواية يعطي ان الغرض منها في الامر بالتصديق هو الارشاد والمحافظة على ان لا تذهب دنانير اسماعيل ، وحيث ان اسماعيل لم يعتن بشهادة المؤمنين كما يشعر به قوله ان الناس يقولون ، فاراد الصادق ان يامره باظهار تصديق المؤمنين والعمل بالاحتياط فيما يعود الى حفظ ماله ، وحيث يظهر من الرواية ايضا ان الرجل عازم على الخروج الى اليمن سواء اعطاه اسماعيل او لم يعطه ، ويظهر ايضا ان كونه ممن يشرب الخمر معروف بين الناس ، لذا كان تصديق المؤمنين بانه يشرب الخمر لا يضره لمعروفيته بذلك ، ولم يكن المقام مقام اقامة الحد عليه ليكون ضررا عليه هذا التصديق ، وكذا عدم اعطائه الدراهم فان غايته عدم نفعه لو كانت على نحو البضاعة ، فالامر بالتصديق في هذه الرواية ارشاد يراد منه الالتزام بتصديق المؤمنين فيما ينفع اسماعيل من المحافظة على امواله ولا يضر المشهود عليه ، فلا تكون لها دلالة على ترتيب جميع الآثار ، والله العالم.
الفهرس
الفهرس
المقصد السادس : في بيان الامارات المعتبرة شرعا او عقلا.............................. ١
خروج مباحث القطع عن علم الاصول.............................................. ٣
إرادة خصوص المجتهد من المكلف.................................................. ٤
الفرق بين قسمة المصنف (قده) وقسمة الشيخ (قده)................................. ٩
الامر الاول : لزوم العمل بالقطع عقلا............................................ ١٤
مراتب الحكم وترتب استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الفعلي...................... ٢٠
الامر الثاني : التجري والانقياد................................................... ٢٤
دلالة الآيات والروايات على استحقاق المتجري للعقاب.............................. ٤٥
كلام صاحب الفصول في تداخل العقابين والايراد عليه.............................. ٥٥
منشأ توهّم صاحب الفصول..................................................... ٥٧
الامر الثالث : اقسام القطع...................................................... ٥٨
القطع الموضوعي واقسامه الاربعة.................................................. ٥٩
قيام الامارة مقام القطع الطريقي................................................... ٦٤
عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي مطلقا....................................... ٦٧
كلام الشيخ الأعظم (قده) والنظر فيه............................................. ٦٩
امتناع اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي......................................... ٧١
عدم قيام غير الاستصحاب من الاصول مقام القطع الطريقي......................... ٧٦
عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي...................................... ٨١
كلام المصنف في حاشية الرسائل................................................. ٨٣
الامر الرابع : اخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده..................... ٩١
أخذ الظن بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده.................................. ٩٤
الأمر الخامس : الموافقة الالتزامية وعدم وجوبها.................................... ١٠١
جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي.......................................... ١٠٧
الأمر السادس : قطع القطاع................................................... ١١٥
تبعية القطع الموضوعي لدليل الاعتبار............................................ ١١٦
حجية القطع الطريقي مطلقا.................................................... ١١٧
الأمر السابع : العلم الإجمالي................................................... ١٢١
اقتضاء العلم الإجمالي للحجيّة.................................................. ١٢٨
الامتثال العلمي الإجمالي....................................................... ١٣٣
إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار................................................. ١٤٠
الامتثال الظني التفصيلي....................................................... ١٤٣
الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا.................................................. ١٥١
إمكان التعبّد بالأمارة غير العلمية شرعا.......................................... ١٥٦
محاذير التعبّد بالأمارة غير العلمية................................................ ١٦٥
المحذور الأول................................................................. ١٦٨
المحذور الثاني................................................................. ١٧٢
المحذور الثالث................................................................ ١٧٥
الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بتعدّد الرتبة................................... ٢٠٣
تأسيس الاصل في الشك في الحجيّة............................................. ٢٠٦
حجية ظواهر الألفاظ......................................................... ٢١٤
عدم تقييد الظواهر بالظن الفعلي................................................ ٢١٦
عدم تقييد الظواهر بالظن بالخلاف.............................................. ٢١٧
عدم اختصاص حجيّة الظهور بمن قصد افهامه ................................... ٢١٨
أدلة المحدثين على عدم حجيّة ظواهر الكتاب..................................... ٢٢١
في تضعيف أدلّة المحدثين....................................................... ٢٢٦
اسقاط العلم الاجمالي بالتحريف لحجيّة الظواهر................................... ٢٤٠
إخلال القرينة المتصلة بالظهور.................................................. ٢٤٦
اختلاف القراءات............................................................. ٢٤٨
الشك في الظهور لاحتمال وجود القرينة.......................................... ٢٥٣
الشك في الظهور لاحتمال قرينيّة الموجود......................................... ٢٥٨
حجيّة قول اللغوي............................................................ ٢٦٠
الاجماع المنقول................................................................ ٢٦٨
اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع............................................... ٢٧٧
حجيّة الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم.................................. ٢٧٨
بطلان الطرق المعهودة لاستكشاف رأي المعصوم.................................. ٢٩٢
تعارض الاجماعات المنقولة...................................................... ٢٩٨
نقل التواتر بالخبر الواحد....................................................... ٣٠٣
الشهرة في الفتوى............................................................. ٣٠٩
حجيّة خبر الواحد............................................................ ٣٢١
أدلّة المنكرين لحجية خبر الواحد................................................. ٣٣٠
الجواب عن الآيات والروايات................................................... ٣٣٢
التواتر الاجمالي................................................................ ٣٣٧
المناقشة في دعوى الإجماع...................................................... ٣٣٩
الآيات المستدل بها على حجيّة خبر الواحد : منها آية النبأ......................... ٣٤٠
الإشكالات على دلالة آية النبأ................................................. ٣٤٥
تقرير إشكال اخبار الوسائط................................................... ٣٥٤
حلّ الاشكال بجعل القضية طبيعية.............................................. ٣٥٩
الاستدلال بآية النفر بوجوه ثلاثة................................................ ٣٦٧
الاستدلال بآية الكتمان....................................................... ٣٨٣
الاستدلال بآية السؤال......................................................... ٣٨٩
الاستدلال بآية الأذن.......................................................... ٣٩٣
الفهرس...................................................................... ٤٠٣