بداية الوصول

آية الله الشيخ محمّد طاهر آل الشيخ راضي

بداية الوصول

المؤلف:

آية الله الشيخ محمّد طاهر آل الشيخ راضي


المحقق: محمّد عبدالحكيم الموسوي البكّاء
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار الهدى
المطبعة: الظهور
الطبعة: ٢
ISBN: 964-497-061-6
ISBN الدورة:
964-497-056-X

الصفحات: ٤٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

انه يشرب الخمر ظاهر في ان الغرض منه نهي اسماعيل عن اعطائه الدنانير لان الفاسق غير مأمون ، فالرواية لها ظهور في لزوم تصديق المؤمنين في شهادتهم عليه بشرب الخمر ولزوم ترتيب جميع الآثار على شهادتهم التي منها عدم ائتمان الرجل وعدم اعطائه الدنانير ، ولذلك اشار المصنف اليها للتنبيه الى الجواب عنها ، وان المراد من التصديق فيها ليس ترتيب جميع الآثار.

وقد اجاب الشيخ عنها ايضا ، وتوضيح الجواب عنها : ان التأمل في الرواية يعطي ان الغرض منها في الامر بالتصديق هو الارشاد والمحافظة على ان لا تذهب دنانير اسماعيل ، وحيث ان اسماعيل لم يعتن بشهادة المؤمنين كما يشعر به قوله ان الناس يقولون ، فاراد الصادق ان يامره باظهار تصديق المؤمنين والعمل بالاحتياط فيما يعود الى حفظ ماله ، وحيث يظهر من الرواية ايضا ان الرجل عازم على الخروج الى اليمن سواء اعطاه اسماعيل او لم يعطه ، ويظهر ايضا ان كونه ممن يشرب الخمر معروف بين الناس ، لذا كان تصديق المؤمنين بانه يشرب الخمر لا يضره لمعروفيته بذلك ، ولم يكن المقام مقام اقامة الحد عليه ليكون ضررا عليه هذا التصديق ، وكذا عدم اعطائه الدراهم فان غايته عدم نفعه لو كانت على نحو البضاعة ، فالامر بالتصديق في هذه الرواية ارشاد يراد منه الالتزام بتصديق المؤمنين فيما ينفع اسماعيل من المحافظة على امواله ولا يضر المشهود عليه ، فلا تكون لها دلالة على ترتيب جميع الآثار ، والله العالم.

٤٠١
٤٠٢

الفهرس

٤٠٣
٤٠٤

الفهرس

المقصد السادس : في بيان الامارات المعتبرة شرعا او عقلا.............................. ١

خروج مباحث القطع عن علم الاصول.............................................. ٣

إرادة خصوص المجتهد من المكلف.................................................. ٤

الفرق بين قسمة المصنف (قده) وقسمة الشيخ (قده)................................. ٩

الامر الاول : لزوم العمل بالقطع عقلا............................................ ١٤

مراتب الحكم وترتب استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الفعلي...................... ٢٠

الامر الثاني : التجري والانقياد................................................... ٢٤

دلالة الآيات والروايات على استحقاق المتجري للعقاب.............................. ٤٥

كلام صاحب الفصول في تداخل العقابين والايراد عليه.............................. ٥٥

منشأ توهّم صاحب الفصول..................................................... ٥٧

الامر الثالث : اقسام القطع...................................................... ٥٨

القطع الموضوعي واقسامه الاربعة.................................................. ٥٩

قيام الامارة مقام القطع الطريقي................................................... ٦٤

عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي مطلقا....................................... ٦٧

كلام الشيخ الأعظم (قده) والنظر فيه............................................. ٦٩

امتناع اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي......................................... ٧١

عدم قيام غير الاستصحاب من الاصول مقام القطع الطريقي......................... ٧٦

عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي...................................... ٨١

كلام المصنف في حاشية الرسائل................................................. ٨٣

الامر الرابع : اخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده..................... ٩١

٤٠٥

أخذ الظن بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده.................................. ٩٤

الأمر الخامس : الموافقة الالتزامية وعدم وجوبها.................................... ١٠١

جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي.......................................... ١٠٧

الأمر السادس : قطع القطاع................................................... ١١٥

تبعية القطع الموضوعي لدليل الاعتبار............................................ ١١٦

حجية القطع الطريقي مطلقا.................................................... ١١٧

الأمر السابع : العلم الإجمالي................................................... ١٢١

اقتضاء العلم الإجمالي للحجيّة.................................................. ١٢٨

الامتثال العلمي الإجمالي....................................................... ١٣٣

إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار................................................. ١٤٠

الامتثال الظني التفصيلي....................................................... ١٤٣

الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا.................................................. ١٥١

إمكان التعبّد بالأمارة غير العلمية شرعا.......................................... ١٥٦

محاذير التعبّد بالأمارة غير العلمية................................................ ١٦٥

المحذور الأول................................................................. ١٦٨

المحذور الثاني................................................................. ١٧٢

المحذور الثالث................................................................ ١٧٥

الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بتعدّد الرتبة................................... ٢٠٣

تأسيس الاصل في الشك في الحجيّة............................................. ٢٠٦

حجية ظواهر الألفاظ......................................................... ٢١٤

عدم تقييد الظواهر بالظن الفعلي................................................ ٢١٦

٤٠٦

عدم تقييد الظواهر بالظن بالخلاف.............................................. ٢١٧

عدم اختصاص حجيّة الظهور بمن قصد افهامه ................................... ٢١٨

أدلة المحدثين على عدم حجيّة ظواهر الكتاب..................................... ٢٢١

في تضعيف أدلّة المحدثين....................................................... ٢٢٦

اسقاط العلم الاجمالي بالتحريف لحجيّة الظواهر................................... ٢٤٠

إخلال القرينة المتصلة بالظهور.................................................. ٢٤٦

اختلاف القراءات............................................................. ٢٤٨

الشك في الظهور لاحتمال وجود القرينة.......................................... ٢٥٣

الشك في الظهور لاحتمال قرينيّة الموجود......................................... ٢٥٨

حجيّة قول اللغوي............................................................ ٢٦٠

الاجماع المنقول................................................................ ٢٦٨

اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع............................................... ٢٧٧

حجيّة الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم.................................. ٢٧٨

بطلان الطرق المعهودة لاستكشاف رأي المعصوم.................................. ٢٩٢

تعارض الاجماعات المنقولة...................................................... ٢٩٨

نقل التواتر بالخبر الواحد....................................................... ٣٠٣

الشهرة في الفتوى............................................................. ٣٠٩

حجيّة خبر الواحد............................................................ ٣٢١

أدلّة المنكرين لحجية خبر الواحد................................................. ٣٣٠

الجواب عن الآيات والروايات................................................... ٣٣٢

التواتر الاجمالي................................................................ ٣٣٧

٤٠٧

المناقشة في دعوى الإجماع...................................................... ٣٣٩

الآيات المستدل بها على حجيّة خبر الواحد : منها آية النبأ......................... ٣٤٠

الإشكالات على دلالة آية النبأ................................................. ٣٤٥

تقرير إشكال اخبار الوسائط................................................... ٣٥٤

حلّ الاشكال بجعل القضية طبيعية.............................................. ٣٥٩

الاستدلال بآية النفر بوجوه ثلاثة................................................ ٣٦٧

الاستدلال بآية الكتمان....................................................... ٣٨٣

الاستدلال بآية السؤال......................................................... ٣٨٩

الاستدلال بآية الأذن.......................................................... ٣٩٣

الفهرس...................................................................... ٤٠٣

٤٠٨