محبّ الدين عبدالله بن الحسين البغدادي [ أبي البقاء العكبري ]
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: بيت الأفكار الدوليّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٩٧
(فَيُضاعِفَهُ) : يقرأ بالرفع عطفا على يقرض ، أو على الاستئناف ؛ أي فالله يضاعفه.
ويقرأ بالنصب ؛ وفيه وجهان :
أحدهما ـ أن يكون معطوفا على مصدر يقرض في المعنى ، ولا يصحّ ذلك إلا بإضمار «أن» ليصير مصدرا معطوفا على مصدر ، تقديره : من ذا الذي يكون منه قرض فمضاعفة من الله.
والوجه الثاني ـ أن يكون جواب الاستفهام على المعنى ؛ لأن المستفهم عنه وإن كان المقرض في اللفظ فهو عن الإقراض في المعنى ؛ فكأنه قال :
أيقرض الله أحد فيضاعفه ؛ ولا يجوز أن يكون جواب الاستفهام على اللفظ ؛ لأن المستفهم عنه في اللفظ المقرض لا القرض.
فإن قيل : لم لا يعطف على المصدر الذي هو قرضا ، كما يعطف الفعل على المصدر بإضمار أن ؛ مثل قول الشاعر :
للبس عباءة وتقرّ عيني
قيل : لا يصح هذا لوجهين :
أحدهما ـ أنّ قرضا هنا مصدر مؤكّد ، والمصدر المؤكد لا يقدّر بأن والفعل.
والثاني ـ أن عطفه عليه يوجب أن يكون معمولا ليقرض. ولا يصحّ هذا في المعنى ؛ لأن المضاعفة ليست مقرضة ؛ وإنما هي فعل من الله.
ويقرأ : يضعّفه ـ بالتشديد من غير ألف ، وبالتخفيف مع الألف ، ومعنا هما واحد. ويمكن أن يكون التشديد للتكثير.
ويضاعف من باب المفاعلة الواقعة من واحد كما ذكرنا في «حافظوا».
و (أَضْعافاً) : جمع ضعف ، والضعف هو العين ، وليس بالمصدر ، والمصدر الإضعاف أو المضاعفة ؛ فعلى هذا يجوز أن يكون حالا من الهاء ، في يضاعفه.
ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا على المعنى ؛ لأن معنى يضاعفه يصيّره أضعافا.
ويجوز أن يكون جمع ضعف ، والضعف اسم وقع موقع المصدر كالعطاء ؛ فإنه اسم للمعطى ؛ وقد استعمل بمعنى الإعطاء ؛ قال القطامي :
أكفرا بعد ردّ الموت عنّي |
|
وبعد عطائك المائة الرّتاعا |
فيكون انتصاب أضعافا على المصدر.
فإن قيل : فكيف جمع؟ قيل : لاختلاف جهات التضعيف بحسب اختلاف الإخلاص ، ومقدار المقرض ، واختلاف أنواع الجزاء.
ويبسط : يقرأ بالسين ، وهو الأصل ، وبالصاد على إبدالها من السين لتجانس الطاء في الاستعلاء.
٢٤٦ ـ (مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ) : من تتعلّق بمحذوف ؛ لأنها حال ؛ أي كائنا من بني إسرائيل.
و (مِنْ بَعْدِ) : متعلق بالجار الأول ، أو بما يتعلق به الأوّل ؛ والتقدير : من بعد موت موسى.
و (إِذْ) : بدل من «بعد» ، لأنهما زمان.
(نُقاتِلْ) : الجمهور على النون ، والجزم على جواب الأمر.
وقد قرئ بالرفع في الشاد على الاستئناف.
وقرئ بالياء والرفع على أنه صفة لملك.
وقرئ بالياء والجزم أيضا على الجواب ، ومثله : (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. يَرِثُنِي) ـ بالرفع والجزم.
(عَسَيْتُمْ) : الجمهور على فتح السين ؛ لأنه على فعل ، تقول عسى مثل رمى.
ويقرّأ بكسرها ، وهي لغة ، والفعل منها عسى مثل خشي ، واسم الفاعل عس مثل عم ، حكاه ابن الأعرابي.
وخبر عسى (أَلَّا تُقاتِلُوا) ، والشرط معترض بينهما.
(وَما لَنا) : ما استفهام في موضع رفع بالابتداء ، ولنا الخبر ، ودخلت الواو لتدلّ على ربط هذا الكلام بما قبله ، ولو حذفت لجاز أن يكون منقطعا عنه ، وهو استفهام في اللفظ وإنكار في المعنى.
(أَلَّا نُقاتِلَ) : تقديره : في أن لا نقاتل ؛ أي في ترك القتال ، فتتعلق «في» بالاستقرار ، أو بنفس الجار ، فيكون «أن لا نقاتل» في موضع نصب عند سيبويه ، وجر عند الخليل.
وقال الأخفش : أن زائدة ، والجملة حال ؛ تقديره : وما لنا غير مقاتلين ، مثل قوله : (ما لَكَ لا تَأْمَنَّا) ، وقد أعمل «أن» وهي زائدة. (وَقَدْ أُخْرِجْنا) : جملة في موضع الحال ، والعامل نقاتل.
(وَأَبْنائِنا) : معطوف على ديارنا ، وفيه حذف مضاف ، تقديره : ومن بين أبنائنا.
٢٤٧ ـ (طالُوتَ) : هو اسم أعجمي معرفة ؛ فلذلك لم ينصرف ، وليس بمشتق من الطول ، كما أن إسحاق ليس بمشتق من السحق ، وإنما هي ألفاظ تقارب ألفاظ العربية.
و (مَلِكاً) : حال.
و (أَنَّى) : بمعنى أين ، أو بمعنى كيف ، وموضعها نصب على الحال من الملك ، والعامل فيها «يكون» ؛ ولا يعمل فيها واحد من الظّرفين ؛ لأنه عامل معنوي ، فلا يتقدم الحال عليه.
و (يَكُونُ) : يجوز أن تكون الناقصة فيكون الخبر (لَهُ) ، و (عَلَيْنا) حال من الملك ، والعالم فيه يكون أو الخبر.
ويجوز أن يكون الخبر علينا ، وله حال.
ويجوز أن تكون التامة ، فيكون «له» متعلّقا بيكون وعلينا حال ، والعامل فيه يكون.
(وَنَحْنُ أَحَقُ) : في موضع الحال ، والباء ومن يتعلقان بأحقّ.
وأصل السعة وسعة بفتح الواو ؛ وحقّها في الأصل الكسر ؛ وإنما حذفت في المصدر لما حذفت في المستقبل ، وأصلها في المستقبل الكسر ، وهو قولك : يسع ، ولولا ذلك لم تحذف ، كما لم تحذف في يوجل ونوجل ؛ وإنما فتحت من أجل حرف الحلق ، فالفتحة عارضة ، فأجرى عليها حكم الكسرة ، ثم جعلت في المصدر مفتوحة لتوافق الفعل ؛ ويدلّك على ذلك أنّ قولك وعد يعد مصدره عدة بالكسر لما خرج على أصله.
و (مِنَ الْمالِ) : نعت للسّعة.
(فِي الْعِلْمِ) : يجوز أن يكون نعتا للبسطة ؛ وأن يكون متعلقا بها.
و (واسِعٌ) : قيل هو على معنى النّسب ، أي هو ذو سعة.
وقيل : جاء على حذف الزائد ، والأصل أوسع فهو موسع.
وقيل : هو فاعل وسع ؛ فالتقدير على هذا : واسع الحلم ؛ لأنك تقول : وسعنا حلمه.
٢٤٨ ـ (أَنْ يَأْتِيَكُمُ) : خبر إن.
والتاء في (التَّابُوتُ) أصل ووزنه فاعول ، ولا يعرف له اشتقاق. وفيه لغة أخرى التابوه ـ بالهاء. وقد قرئ به شاذّا ، فيجوز أن يكونا لغتين ، وأن تكون الهاء بدلا من التاء. فإن قيل : لم لا يكون فعلونا من تاب يتوب؟
قيل : المعنى لا يساعده ، وإنّما يشتقّ إذا صحّ المعنى.
(فِيهِ سَكِينَةٌ) : الجملة في موضع الحال ، وكذلك (تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ).
و (مِنْ رَبِّكُمْ) : نعت للسكينة.
و (مِمَّا تَرَكَ) : نعت لبقية.
وأصل (بَقِيَّةٌ) : بقيية ، ولام الكلمة واو ؛ ولا حجة في بقي لانكسار ما قبلها ، ألا ترى أنّ شقيّ أصلها واو.
٢٤٩ ـ (بِالْجُنُودِ) : في موضع الحال ؛ أي فصل ومعه الجنود.
والياء في (مُبْتَلِيكُمْ) بدل من واو ؛ لأنه من بلاه يبلوه.
و (بِنَهَرٍ) : بفتح الهاء وإسكانها لغتان ، والمشهور في القراءة فتحها. وقرأ حميد ابن قيس بإسكانها. وأصل النّهر والنهار الاتساع ، ومنه أنهر الدم.
(إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ) : استثناء من الجنس ، وموضعه نصب ، وأنت بالخيار إن شئت جعلته استثناء من «من» الأولى ، وإن شئت من «من» الثانية. واغترف متعدّ.
و (غُرْفَةً) ـ بفتح الغين وضمها ، وقد قرئ بهما ، وهما لغتان ، وعلى هذا يحتمل أن تكون الغرفة مصدرا ، وأن تكون المغروف. وقيل الغرفة ـ بالفتح : المرة الواحدة ، وبالضم ـ قدر ما تحمله اليد.
و (بِيَدِهِ) : يتعلق باغترف. ويجوز أن يكون نعتا للغرفة ، فيتعلق بالمحذوف.
(إِلَّا قَلِيلاً) : منصوب على الاستثناء من الموجب.
وقد قرئ في الشاذ بالرفع ، وقد ذكرنا وجهه في قوله تعالى : (ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِنْكُمْ).
وعين الطاقة واو ؛ لأنه من الطّوق ، وهو القدرة ، تقول : طوقته الأمر.
وخبر لا (لَنَا) ؛ ولا يجوز أن تعمل في (الْيَوْمَ) ، ولا في (بِجالُوتَ) الطاقة ؛ إذ لو كان كذلك لنونّت ، بل العامل فيهما الاستقرار. ويجوز أن يكون الخبر بجالوت فيتعلق بمحذوف.
ولنا : تبيين أو صفة لطاقة ، واليوم يعمل في الاستقرار.
وجالوت مثل طالوت.
(كَمْ مِنْ فِئَةٍ) : كم هنا خبرية ، وموضعها رفع بالابتداء.
و (غَلَبَتْ) : خبرها ، ومن زائدة. ويجوز أن تكون في موضع رفع صفة لكم ، كما تقول : عندي مائة من درهم ودينار.
وأصل فئة فيئة ؛ لأنه من فاء يفيء إذا رجع ؛ فالمحذوف عينها.
وقيل أصلها فيؤه ؛ لأنها من فأوت رأسه إذا كسرته ، فالفئة قطعة من الناس.
(بِإِذْنِ اللهِ) : في موضع نصب على الحال.
والتقدير : بإذن الله لهم ؛ وإن شئت جعلتها مفعولا به.
٢٥٠ ـ (لِجالُوتَ) : تتعلق اللام ببرزوا.
ويجوز أن تكون حالا ؛ أي برزوا قاصدين لجالوت.
٢٥١ ـ (فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ) : هو حال ، أو مفعول به.
(وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ) : يقرأ بفتح الدّال من غير ألف ، وهو مصدر مضاف إلى الفاعل ، و (النَّاسَ) مفعوله. و (بَعْضَهُمْ) : بدل من الناس بدل بعض من كل.
ويقرأ دفاع ـ بكسر الدال وبالألف ، فيحتمل أن يكون مصدر دفعت أيضا ، ويجوز أن يكون مصدر دافعت.
(بِبَعْضٍ) : هو المفعول الثاني يتعدّى إليه الفعل بحرف الجر.
٢٥٢ ـ (تِلْكَ آياتُ اللهِ) : تلك مبتدأ ، وآيات الله الخبر.
و (نَتْلُوها) : يجوز أن يكون حالا من الآيات ، والعامل فيها معنى الإشارة. ويجوز أن يكون مستأنفا.
و (بِالْحَقِ) : يجوز أن يكون مفعولا به ، وأن يكون حالا من ضمير الآيات المنصوب ؛ أي ملتبسة بالحق.
ويجوز أن يكون حالا من الفاعل ؛ أي ومعنا الحق.
ويجوز أن يكون حالا من الكاف ؛ أي ومعك الحق.
٢٥٣ ـ (تِلْكَ الرُّسُلُ) : مبتدأ ، وخبر.
و (فَضَّلْنا) : حال من الرسل ، ويجوز أن يكون الرسل نعتا أو عطف بيان ، وفضّلنا الخبر.
(مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ) : يجوز أن يكون مستأنفا لا موضع له. ويجوز أن يكون بدلا من موضع فضّلنا.
ويقرأ «كلّم الله» ـ بالنصب : ويقرأ «كالم الله».
و (دَرَجاتٍ) : حال من بعضهم ؛ أي ذا درجات.
وقيل : درجات مصدر في موضع الحال.
وقيل : انتصابه على المصدر ؛ لأنّ الدرجة بمعنى الرفعة ؛ فكأنه قال : ورفعنا بعضهم رفعات.
وقيل : التقدير : على درجات ، أو في درجات ، أو إلى درجات ؛ فلما حذف حرف الجر وصل الفعل بنفسه.
(مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ) : يجوز أن تكون بدلا من بعدهم بإعادة حرف الجر.
ويجوز أن تكون «من» الثانية تتعلّق باقتتل ، والضمير الأول يرجع إلى الرسل ، والضمير في جاءتهم يرجع إلى الأمم.
(وَلكِنِ) : استدراك لما دلّ الكلام عليه ؛ لأنّ اقتتالهم كان عن اختلافهم.
ثم بيّن الاختلاف بقوله : (فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ) ؛ والتقدير : فاقتتلوا.
(وَلكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ) : استدراك على المعنى أيضا ؛ لأن المعنى : ولو شاء الله لمنعهم ، ولكنّ الله يفعل ما يريد ؛ وقد أراد ألا يمنعهم ، أو أراد اختلافهم واقتتالهم.
٢٥٤ ـ (أَنْفِقُوا) : مفعوله محذوف ، أي شيئا.
(مِمَّا) : «ما» بمعنى الذي ، والعائد محذوف ؛ أي رزقناكموه.
(لا بَيْعٌ فِيهِ) : في موضع رفع صفة ليوم.
(وَلا خُلَّةٌ) : أي فيه.
(وَلا شَفاعَةٌ) ؛ أي فيه.
ويقرأ بالرفع والتنوين ، وقد مضى تعليله في قوله : (فَلا رَفَثَ).
٢٥٥ ـ (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) : مبتدأ ، وخبر ؛ وقد ذكرنا موضع هو في قوله : (وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ).
(الْحَيُّ الْقَيُّومُ) : يجوز أن يكون خبرا ثانيا ، وأن يكون خبر مبتدأ محذوف ؛ أي هو ، وأن يكون مبتدأ والخبر لا تأخذه ، وأن يكون بدلا من هو ، وأن يكون بدلا من لا إله. والقيّوم : فيعول ، من قام يقوم ، فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت الأولى بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمتا. ولا يجوز أن يكون فعولا من هذا ؛ لأنه لو كان كذلك لكان قووما بالواو ؛ لأن العين المضاعفة أبدا من جنس العين الأصلية ، مثل : سبّوح وقدّوس ، ومثل : ضرّاب وقتّال ؛ فالزائد من جنس العين ، فلما جاءت الياء دلّ أنه فيعول.
ويقرأ القيّم على فيعل ، مثل سيّد وميّت.
ويقرأ القيام على فيعال ، مثل بيطار.
وقد قرئ في الشاذ القائم ، مثل قوله : (قائِماً بِالْقِسْطِ).
وقرئ في الشاذ أيضا :
«الحيّ القيّوم» ـ بالنصب على إضمار أعنى.
وعين الحيّ ولامه ياءان ، وله موضع يشبع القول فيه.
(لا تَأْخُذُهُ) : يجوز أن يكون مستأنفا ، ويجوز أن يكون له موضع ، وفي ذلك وجوه :
أحدها ـ أن يكون خبرا آخر لله ، أو خبرا للحىّ.
ويجوز أن يكون في موضع الحال من الضمير في القيوم ؛ أي يقوم بأمر الخلق غير غافل.
وأصل السّنة وسنة ، والفعل منه وسن يسن ، مثل وعد يعد ، فلما حذفت الواو في الفعل حذفت في المصدر.
(وَلا نَوْمٌ) : لا زائدة للتوكيد ، وفائدتها أنها لو حذفت لا حتمل الكلام أن يكون لا تأخذه سنة ولا نوم في حال واحدة ، فإذا قال ولا نوم ـ نفاهما على كل حال.
(لَهُ ما فِي السَّماواتِ) : يجوز أن يكون خبرا آخر لما تقدم ، وأن يكون مستأنفا.
(مَنْ ذَا الَّذِي) : قد ذكر في قوله تعالى : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ).
و (عِنْدَهُ) : ظرف ليشفع.
وقيل : يجوز أن يكون حالا من الضمير في يشفع ؛ وهو ضعيف في المعنى ؛ لأن المعنى يشفع إليه. وقيل : بل الحال أقوى ؛ لأنه إذا لم يشفع من هو عنده وقريب منه فشفاعة غيره أبعد.
(إِلَّا بِإِذْنِهِ) : في موضع الحال ؛ والتقدير : لا أحد يشفع عنده إلّا مأذونا له ؛ أو إلا ومعه إذن ، أو إلا في حال الإذن.
ويجوز أن يكون مفعولا به ؛ أي بإذنه يشفعون ؛ كما تقول : ضرب بسيفه ؛ أي هو آلة الضرب.
و (يَعْلَمُ) : يجوز أن يكون خبرا آخر ؛ وأن يكون مستأنفا.
(مِنْ عِلْمِهِ) : أي معلومه ؛ لأنه قال : إلا بما شاء ؛ وعلمه الّذي هو صفة له لا يحاط به ولا بشيء منه ؛ ولهذا قال : (وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً).
(إِلَّا بِما شاءَ) : بدل من شيء ؛ كما تقول : ما مررت بأحد إلا بزيد.
(وَسِعَ كُرْسِيُّهُ) : الجمهور على فتح الواو وكسر السين على أنه فعل ، والكرسيّ فاعله.
ويقرأ بسكون السين على تخفيف الكسرة كعلم في علم.
ويقرأ بفتح الواو وسكون السين ورفع العين. كرسيّه ـ بالجرّ.
و (السموات والأرض) ـ بالرفع على أنه مبتدأ وخبر.
والكرسيّ : فعليّ من الكرس ، وهو الجمع ، والفصيح فيه ضم الكاف. ويجوز كسرها للإتباع.
(وَلا يَؤُدُهُ) : الجمهور على تحقيق الهمزة على الأصل.
ويقرأ بحذف الهمزة ، كما حذفت همزة أناس.
ويقرأ بواو مضمومة مكان الهمزة على الإبدال.
و (الْعَلِيُ) : فعيل ، وأصله عليو ؛ لأنه من علا يعلو.
٢٥٦ ـ (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ) : الجمهور على إدغام الدال في التا ، لأنها من مخرجها ؛ وتحويل الدال إلى التاء أولى ؛ لأن الدال شديدة والتاء مهموسة ، والمهموس أخفّ.
ويقرأ بالإظهار ، وهو ضعيف لما ذكرنا.
والرّشد ـ بضم الراء وسكون الشين هو المشهور ، وهو مصدر من رشد ـ بفتح الشين ـ يرشد بضمّها.
ويقرأ بفتح الراء والشين ، وفعله رشد يرشد ، مثل علم يعلم.
(مِنَ الْغَيِ) : في موضع نصب على أنه مفعول ، وأصل الغي غوى ؛ لأنه من غوى يغوي ؛ فقلبت الواو ياء لسكونها وسبقها ثم أدغمت.
و (بِالطَّاغُوتِ) : يذكر ويؤنث ، ويستعمل بلفظ واحد في الجمع والتوحيد والتذّكير والتأنيث ، ومنه قوله : (وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها). وأصله طغيوت ؛ لأنه من طغيت تطغى.
ويجوز أن يكون من الواو ؛ لأنه يقال فيه : يطغو أيضا ، والياء أكثر. وعليه جاء الطّغيان ؛ ثم قدّمت اللام فجعلت قبل الغين ، فصار طيغوتا أو طوغوتا ، فلما تحرّك الحرف وانفتح ما قبله قلب ألفا ، فوزنه الآن فلعوت ، وهو مصدر في الأصل مثل الملكوت والرّهبوت.
(الْوُثْقى) : تأنيث الأوثق ، مثل الوسطى والأوسط ، وجمعه الوثق ، مثل الصغر والكبر. وأما الوثق ـ بضمتين ـ فجمع وثيق.
(لَا انْفِصامَ لَها) : في موضع نصب على الحال من العروة.
ويجوز أن يكون حالا من الضمير في الوثقى.
٢٥٧ ـ (وَالَّذِينَ كَفَرُوا) : مبتدأ ، (أَوْلِياؤُهُمُ) : مبتدأ ثان ، (الطَّاغُوتُ) خبر الثاني ، والثاني وخبره خبر الأول.
وقد قرئ الطّواغيت على الجمع ؛ وإنما جمع وهو مصدر ؛ لأنه صار اسما لما يعبد من دون الله.
(يُخْرِجُونَهُمْ) : مستأنف لا موضع له.
ويجوز أن يكون حالا ، والعامل فيه معنى الطاغوت ، وهو نظير ما قال أبو علي في قوله : (إِنَّها لَظى. نَزَّاعَةً). وسنذكره في موضعه.
فأما (يُخْرِجُهُمْ) : فيجوز أن يكون خبرا ثانيا ، وأن يكون حالا من الضمير في (وَلِيُّ).
٢٥٨ ـ (أَنْ آتاهُ اللهُ) : في موضع نصب عند سيبويه ، وجرّ عند الخليل ؛ لأن تقديره : لأن آتاه الله ؛ فهو مفعول من أجله ؛ والعامل فيه (حَاجَّ) ، والهاء ضمير إبراهيم. ويجوز أن تكون ضمير الذي.
و (إِذْ) : يجوز أن تكون ظرفا لحاجّ ، وأن تكون لآتاه. وذكر بعضهم أنه بدل من «أن آتاه» ؛ وليس بشيء ؛ لأنّ الظرف غير المصدر ؛ فلو كان بدلا لكان غلطا ؛ إلا أن تجعل «إذ» بمعنى أن المصدرية ، وقد جاء ذلك ؛ وسيمرّ بك في القرآن مثله.
(أَنَا أُحْيِي) : الاسم الهمزة والنون ، وإنما زيدت الألف عليها في الوقف لبيان حركة النون ؛ فإذا وصلته بما بعده حذفت الألف للغنية عنها.
وقد قرأ نافع بإثبات الألف في الوصل ؛ وذلك على إجراء الوصل مجرى الوقف ، وقد جاء ذلك في الشعر.
(فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي) : دخلت الفاء إيذانا بتعلّق هذا الكلام بما قبله.
والمعنى إذا ادّعيت الإحياء والإماتة ولم تفهم فالحجة أنّ الله يأتي بالشمس ؛ هذا هو المعنى.
و (مِنَ الْمَشْرِقِ) ، و (مِنَ الْمَغْرِبِ) : متعلّقان بالفعل المذكور وليسا حالين ، وإنما هما لابتداء غاية الإتيان.
ويجوز أن يكونا حالين ؛ ويكون التقدير : مسخّرة ، أو منقادة.
(فَبُهِتَ) : على ما لم يسمّ فاعله.
ويقرأ بفتح الباء وضم الهاء ، وبفتح الباء وكسر الهاء ؛ وهما لغتان ؛ والفعل فيهما لازم.
ويقرأ بفتحهما ؛ فيجوز أن يكون الفاعل ضمير إبراهيم ، و (الَّذِي) مفعول.
ويجوز أن يكون الذي فاعلا ، ويكون الفعل لازما.
٢٥٩ ـ (أَوْ كَالَّذِي) : في الكاف وجهان :
أحدهما ـ أنها زائدة ، والتقدير : ألم تر إلى الذي حاجّ ، أو الذي مرّ على قرية ، وهو مثل قوله : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ).
والثاني ـ هي غير زائدة ، وموضعها نصب ، والتقدير : أو رأيت مثل الذي ؛ ودلّ على هذا المحذوف قوله : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ).
و «أو» للتفصيل ، أو للتخيير في التعجب بحال أي القبيلين شاء ، وقد ذكر ذلك في قوله : (أَوْ كَصَيِّبٍ) ، وغيره.
وأصل القرية من قريت الماء إذا جمعته ، فالقرية مجتمع الناس.
(وَهِيَ خاوِيَةٌ) : في موضع جرّ صفة لقرية.
(عَلى عُرُوشِها) : يتعلق بخاوية ؛ لأنّ معناه واقعة على سقوفها.
وقيل : هو بدل من القرية ، تقديره : مرّ على قرية على عروشها ؛ أي مرّ على عروش القرية ؛ وأعاد حرف الجر مع البدل.
ويجوز أن يكون على عروشها على هذا القول صفة للقرية ، لا بدلا ؛ تقديره : على قرية ساقطة على عروشها ؛ فعلى هذا يجوز أن يكون (وَهِيَ خاوِيَةٌ) حالا من العروش ، وأن يكون حالا من القرية ؛ لأنها قد وصفت ، وأن يكون حالا من هاء المضاف إليه ؛ والعامل معنى الإضافة ، وهو ضعيف مع جوازه.
(أَنَّى) : في موضع نصب بيحيي ؛ وهي بمعنى متى ؛ فعلى هذا يكون ظرفا.
ويجوز أن يكون بمعنى كيف ، فيكون موضعها حالا من هذه ـ وقد تقدم ـ لما فيه من الاستفهام.
(مِائَةَ عامٍ) : ظرف لأماته على المعنى ؛ لأنّ المعنى ألبثه ميّتا مائة عام.
ولا يجوز أن يكون ظرفا على الظاهر ؛ لأن الإماتة تقع في ادنى زمان.
ويجوز أن يكون ظرفا لفعل محذوف ، تقديره : فأماته ، فلبث مائة عام ؛ ويدلّ على ذلك قوله : (كَمْ لَبِثْتَ) ؛ ثم قال : (بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ).
(كَمْ) : ظرف للبثت.
(لَمْ يَتَسَنَّهْ) : الهاء زائدة في الوقف ، وأصل الفعل على هذا فيه وجهان :
أحدهما ـ هو يتسنّن ، من قوله : (حَمَإٍ مَسْنُونٍ) ؛ فلما اجتمعت ثلاث نونات قلبت الأخيرة ياء كما قلبت في تظّنيت ، ثم أبدلت الياء ألفا ، ثم حذفت للجزم.
والثاني ـ أن يكون أصل الألف واوا ، من قولك : أسنى يسني إذا مضت عليه السّنون.
وأصل سنة سنوة ، لقولهم سنوات.
ويجوز أن تكون الهاء أصلا ، ويكون اشتقاقه من السنة ، وأصلها سنهة ، لقولهم سنهاء ، وعاملته مسانهة ؛ فعلى هذا تثبت الهاء وصلا ووقفا ؛ وعلى الأول تثبت في الوقف دون الوصل ، ومن أثبتها في الوصل أجراه مجرى الوقف.
فإن قيل : ما فاعل يتسنّى؟
قيل : يحتمل أن يكون ضمير الطعام والشراب لاحتياج كلّ واحد منهما إلى الآخر بمنزلة شيء واحد ؛ فلذلك أفرد الضّمير في الفعل.
ويحتمل أن يكون جعل الضمير لذلك ، وذلك يكنّى به عن الواحد والاثنين والجمع بلفظ واحد.
ويحتمل أن يكون الضمير للشراب ؛ لأنه أقرب إليه ؛ وإذا لم يتغيّر الشراب مع سرعة التغير إليه فأن لا يتغيّر الطعام أولى. ويجوز أن يكون أفرد في موضع التثنية ، كما قال الشاعر :
فكأنّ في العينين حبّ قرنفل أو سنبل كحلّت به فانهلّت (وَلِنَجْعَلَكَ) : معطوف على فعل محذوف ، تقديره : أريناك ذلك لتعلم قدر قدرتنا ولنجعلك.
وقيل الواو زائدة. وقيل التقدير : ولنجعلك فعلنا ذلك.
كيف ننشرها : في موضع الحال من العظام ، والعامل في «كيف» ننشرها ؛ ولا يجوز أن تعمل فيها (انْظُرْ) ؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ، ولكن كيف وننشرها جميعا حال من العظام ، والعامل فيها «انظر» ، تقديره : انظر إلى العظام محياة.
«وننشرها» يقرأ بفتح النون وضمّ الشين ، وماضيه نشر ؛ وفيه وجهان :
أحدهما ـ أن يكون مطاوع أنشر الله الميت فنشر ، ويكون نشر على هذا بمعنى أنشر ، فاللازم والمتعدي بلفظ واحد.
والثاني ـ أن يكون من النّشر الذي هو ضدّ الطيّ ؛ أي يبسطها بالإحياء.
ويقرأ بضم النون وكسر الشين ؛ أي نحييها ، وهو مثل قوله : (إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ).
ويقرأ بالزاي أي نرفعها ، وهو من النّشز ؛ وهو المرتفع من الأرض ، وفيها على هذا قراءتان : ضمّ النون وكسر الشين من أنشزته.
وفتح النون وضم الشين وماضيه نشزته ؛ وهما لغتان : و (لَحْماً) : مفعول ثان.
(قالَ أَعْلَمُ) : يقرأ بفتح الهمزة واللام ، على أنه أخبر عن نفسه.
ويقرأ بوصل الهمزة على الأمر ، وفاعل قال (اللهَ). وقيل فاعله عزيز ؛ وأمر نفسه كما يأمر المخاطب ، كما تقول لنفسك : اعلم يا عبد الله ، وهذا يسمّى التجريد. وقرئ بقطع الهمزة وفتحها وكسر اللام ، والمعنى : أعلم الناس.
٢٦٠ ـ (وَإِذْ قالَ) : العامل في «إذ» محذوف ، تقديره : اذكر ؛ فهو مفعول به لا ظرف.
و (أَرِنِي) : يقرأ بسكون الراء ؛ وقد ذكر في قوله : (وَأَرِنا مَناسِكَنا).
(كَيْفَ تُحْيِ) : الجملة في موضع نصب بأرني ؛ أي أرني كيفية إحياء الموتى ، فكيف في موضع نصب بتحيي.
(لِيَطْمَئِنَ) : اللام متعلقة بمحذوف ، تقديره : سألتك ليطمئنّ.
والهمزة في يطمئن أصل ، ووزنه يفعل ؛ ولذلك جاء : (فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ) ، مثل اقشعررتم.
(مِنَ الطَّيْرِ) : صفة لأربعة ، وإن شئت علقتها بخذ.
وأصل الطير مصدر طار يطير طيرا ، مثل باع يبيع بيعا ، ثم سمّي الجنس بالمصدر.
ويجوز أن يكون أصله طيّرا مثل سيّد ، ثم خففت كما خفف سيّد.
ويجوز أن يكون جمعا ، مثل تاجر وتجر.
والطّير واقع على الجنس ، والواحد طائر.
(فَصُرْهُنَ) : يقرأ بضم الصاد وتخفيف الراء ، وبكسر الصاد وتخفيف الراء ؛ ولهما معنيان :
أحدهما ـ أملهن ، يقال صاره يصوره ويصيره ، إذا أماله ؛ فعلى هذا تتعلّق «إلى» بالفعل ؛ وفي الكلام محذوف ، تقديره : أملهنّ إليك ثم قطّعهنّ.
والمعنى الثاني ـ أن يصوره ويصيره بمعنى يقطعه ؛ فعلى هذا في الكلام محذوف يتعلّق به «إلى» ؛ أي فقطعهن بعد أن تميلهنّ إليك.
والأجود عندي أن تكون (إِلَيْكَ) حالا من المفعول المضمر ، تقديره : فقطّعهن مقربة إليك ، أو ممالة ، ونحو ذلك.
ويقرأ بضمّ الصاد وتشديد الراء ؛ ثم منهم من يضمّها ، ومنهم من يفتحها ، ومنهم من يكسرها ، مثل مدهن ، فالضمّ على الإتباع ، والفتح للتخفيف ، والكسر على أصل التقاء الساكنين ؛ والمعنى في الجميع من صرّه يصرّه إذا جمعه.
(مِنْهُنَ) : في موضع نصب على الحال من (جُزْءاً) ؛ وأصله صفة للنكرة قدّم عليها فصار حالا.
ويجوز أن يكون مفعولا لا جعل.
وفي الجزء لغتان : ضمّ الزاي ، وتسكينها ، وقد قرئ بهما ، وفيه لغة ثالثة كسر الجيم ، ولم أعلم أحدا قرأ به.
وقرئ بتشديد الزاي من غير همزة. والوجه فيه أنه نوى الوقف عليه ، فحذف الهمزة بعد أن ألقى حركتها على الزاي ثم شدّد الزاي ؛ كما تقول في الوقف : هذا فرحّ ، ثمّ أجرى الوصل مجرى الوقف.
و (يَأْتِينَكَ) : جواب الأمر.
و (سَعْياً) : مصدر في موضع الحال ؛ أي ساعيات.
ويجوز أن يكون مصدرا مؤكدا ؛ لأن السّعي والإتيان متقاربان ، فكأنه قال : يأتينك إتيانا.
٢٦١ ـ (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ) : في الكلام حذف مضاف تقديره : مثل إنفاق الذين ينفقون ، أو مثل نفقة الّذين ينفقون. ومثل مبتدأ ، و (كَمَثَلِ حَبَّةٍ) خبره ؛ وإنما قدّر المحذوف ، لأنّ الذين ينفقون لا يشبّهون بالحبّة ؛ بل إنفاقهم أو نفقتهم.
(أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ) : الجملة في موضع جرّ صفة لحبة.
(فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ) : ابتداء وخبر في موضع جرّ صفة لسنابل. ويجوز أن يرفع مائة حبّة بالجار ، لأنه قد اعتمد لمّا وقع صفة.
ويجوز أن تكون الجملة صفة لسبع ؛ كقولك : رأيت سبعة رجال أحرار وأحرارا.
ويقرأ في الشاذ مائة ـ بالنصب ، بدلا من سبع ، أو بفعل محذوف تقديره : أخرجت.
والنون في «سنبلة» زائدة ، وأصله من أسبل ؛ وقيل هي أصل.
والأصل في مائة مئية ، يقال : أمأت الدراهم إذا صارت مائة ، ثم حذفت اللام تخفيفا ؛ كما حذفت لام يد.
٢٦٢ ـ (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ) : مبتدأ ، والخبر (لَهُمْ أَجْرُهُمْ).
ولام الأذى ياء ، يقال : أذى يأذى أذى ، مثل نصب ينصب نصبا.
٢٦٣ ـ (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ) : مبتدأ ، و (مَغْفِرَةٌ) معطوف عليه ؛ والتقدير : وسنت مغفرة ؛ لأنّ المغفرة من الله ، فلا تفاضل بينها وبين فعل عبده.
ويجوز أن تكون المغفرة مجاوزة المزكّي واحتماله للفقير ؛ فلا يكون فيه حذف مضاف ، والخبر (خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ).
و (يَتْبَعُها) : صفة لصدقة.
وقيل : قول معروف مبتدأ ، خبره محذوف ؛ أي أمثل من غيره ، ومغفرة مبتدأ ، وخير خبره.
٢٦٤ ـ (كَالَّذِي يُنْفِقُ) : الكاف في موضع نصب نعتا لمصدر محذوف ، وفي الكلام حذف مضاف ، تقديره : إبطالا كإبطال الذي ينفق.
ويجوز أن يكون في موضع الحال من ضمير الفاعلين ؛ أي لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي ينفق ماله ؛ أي مشبهين الذي يبطل إنفاقه بالرّياء.
و (رِئاءَ النَّاسِ) : مفعول من أجله. ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال ؛ أي ينفق مرائيا.
والهمزة الأولى في رئاء عين الكلمة ، لأنه من راءى ؛ والأخيرة بدل من الياء ، لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة كالقضاء والدّماء.
ويجوز تخفيف الهمزة الأولى بأن تقلب ياء فرارا من ثقل الهمزة بعد الكسرة ، وقد قرئ به ، والمصدر هنا مضاف إلى المفعول.
ودخلت الفاء في قوله : (فَمَثَلُهُ) لربط الجملة بما قبلها.
والصّفوان : جمع صفوانة ، والجيّد أن يقال هو جنس لا جمع ؛ ولذلك عاد الضمير إليه بلفظ الإفراد في قوله : (عَلَيْهِ تُرابٌ). وقيل : هو مفرد. وقيل واحده صفا ، وجمع فعل على فعلان قليل ، وحكي صفوان ـ بكسر الصاد ، وهو أكثر الجموع.
ويقرأ بفتح الفاء ، وهو شاذّ ؛ لأنّ فعلانا شاذ في الأسماء ؛ وإنما يجئ في المصادر مثل الغليان ، والصفات مثل يوم صحوان.
و (عَلَيْهِ تُرابٌ) : في موضع جرّ صفة لصفوان ، ولك أن ترفع ترابا بالجرّ ، لأنه قد اعتمد على ما قبله ؛ وأن ترفعه بالابتداء.
والفاء في : (فَأَصابَهُ) عاطفة على الجار ؛ لأنّ تقديره : استقر عليه تراب فأصابه. وهذا أحد ما يقوّي شبه الظرف بالفعل.
والألف في «أصاب» منقلبة عن واو ؛ لأنه من صاب يصوب.
(فَتَرَكَهُ صَلْداً) : هو مثل قوله : (وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ). وقد ذكر في أوّل السّورة.
(لا يَقْدِرُونَ) : مستأنف لا موضع له ؛ وإنما جمع هنا بعد ما أفرد في قوله : «كالذي» ، وما بعده ؛ لأنّ الذي هنا جنس ، فيجوز أن يعود الضمير إليه مفردا وجمعا ؛ ولا يجوز أن يكون حالا من الذي ؛ لأنه قد فصل بينهما بقوله : (فَمَثَلُهُ) وما بعده.
٢٦٥ ـ (ابْتِغاءَ) : مفعول من أجله ، (وَتَثْبِيتاً) : معطوف عليه.
ويجوز أن يكون حالين ؛ أي مبتغين ومتثبّتين.
(مِنْ أَنْفُسِهِمْ) : يجوز أن يكون من بمعنى اللام : أي تثبيتا لأنفسهم ، كما تقول : فعلت ذلك كسرا من شهوتي.
ويجوز أن تكون على أصلها ؛ أي تثبيتا صادرا من أنفسهم. والتثبيت : مصدر فعل متعدّ ؛ فعلى الوجه الأول يكون من أنفسهم مفعول المصدر.
وعلى الوجه الثاني يكون المفعول محذوفا تقديره : ويثبتون أعمالهم بإخلاص النيّة.
ويجوز أن يكون تثبيتا بمعنى تثبّت فيكون لازما ، والمصادر قد تختلف ويقع بعضها موقع بعض ؛ ومثله قوله تعالى : (وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً) ؛ أي تبتّلا.
وفي قوله : (وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ) حذف تقديره : ومثل نفقة الذين ينفقون ؛ لأنّ المنفق لا يشبه بالجنة ، وإنما تشبّه النفقة التي تزكو بالجنة التي تثمر.
و (الرّبوة) ـ بضم الراء وفتحها وكسرها ثلاث لغات ، وفيها لغة أخرى رباوة ، وقد قرئ بذلك كله.
(أَصابَها) : صفة للجنة.
ويجوز أن تكون في موضع نصب على الحال من الجنة ؛ لأنها قد وصفت.
ويجوز أن تكون حالا من الضمير في الجار ، و «قد» مع الفعل مقدّرة.
ويجوز أن تكون الجملة صفة لربوة ؛ لأنّ الجنّة بعض الرّبوة.
والوابل من وبل ، ويقال أوبل فهو موبل ، وهي صفة غالبة لا يحتاج معها إلى ذكر الموصوف.
و (آتت) : متعدّ إلى مفعولين ، وقد حذف أحدهما ؛ أي أعطت صاحبها.
ويجوز أن يكون متعديا إلى واحد ؛ لأن معنى آتت أخرجت ، وهو من الإيتاء وهو الرّيع.
والأكل ـ بسكون الكاف وضمها لغتان ، وقد قرئ جمعا ، والواحد منه أكلة وهو المأكول ، وأضاف الأكل إليها لأنها محلّه أو سببه.
و (ضِعْفَيْنِ) : حال ؛ أي مضاعفا.
(فَطَلٌ) : خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : فالذي يصيبها طلّ ، أو فالمصيب لها ، أو فمصيبها.
ويجوز أن يكون فاعلا ، تقديره : فيصيبها طلّ ، وحذف الفعل لدلالة فعل الشرط عليه.
والجزم في (يُصِبْها) بلم لا بإن ؛ لأنّ «لم» عامل يختص بالمستقبل ، وإن قد وليها الماضي ، وقد يحذف معها الفعل ، فجاز أن يبطل عملها.
٢٦٦ ـ (مِنْ نَخِيلٍ) : صفة لجنة ، ونخيل جمع ، وهو نادر ، وقيل هو جنس.
و (تَجْرِي) : صفة أخرى.
(لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ) : في الكلام حذف ، تقديره : له فيها رزق من كلّ ، أو ثمرات من كل أنواع الثمرات.
ولا يجوز أن يكون من مبتدأ وما قبله الخبر ؛ لأن المبتدأ لا يكون جارا ومجرورا إلا إذا كان حرف الجر زائدا ؛ ولا فاعلا ؛ لأنّ حرف الجر لا يكون فاعلا ، ولكن يجوز أن يكون صفة لمحذوف.
ولا يجوز أن تكون «من» زائدة على قول سيبويه ، ولا على قول الأخفش ؛ لأن المعنى يصير : له فيها كلّ الثمرات ، وليس الأمر على هذا إلا أن يراد به هاهنا الكثرة لا الاستيعاب فيجوز عند الأخفش ؛ لأنه يجوّز زيادة «من» في الواجب ؛ وإضافة «كل» إلى ما بعدها بمعنى اللام ؛ لأنّ المضاف إليه غير المضاف.
(وَأَصابَهُ) : الجملة حال من أحد ، و «قد» مرادة ، تقديره : وقد أصابه. وقيل : وضع الماضي موضع المضارع. وقيل حمل في العطف على المعنى ؛ لأن المعنى : أيودّ أحدكم أن لو كانت له جنّة فأصابها ، وهو ضعيف ؛ إذ لا حاجة إلى تغيير اللفظ مع صحة معناه.
(وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ) : جملة في موضع الحال من الهاء في أصابه.
واختلف في أصل الذرية على أربعة أوجه :
أحدها ـ أن أصلها ذرّورة ، من ذرّ يذرّ إذا نشر ، فأبدلت الراء الثانية ياء لاجتماع الراءات ، ثم أبدلت الواو ياء ، ثم أدغمت ، ثم كسرت الراء اتباعا ، ومنهم من يكسر الذال اتباعا أيضا ، وقد قرئ به.
والثاني ـ أنه من ذرّ أيضا إلا أنه زاد الياءين ، فوزنه فعليّة.
والثالث ـ أنه من ذرا بالهمز ، فأصله على هذا ذرّوءة فعّولة ، ثم أبدلت الهمزة ياء ، وأبدلت الواو ياء فرارا من ثقل الهمزة والواو والضمة.
والرابع ـ أنه من ذرا يذرو ، لقوله : (تَذْرُوهُ الرِّياحُ) ؛ فأصله ذرّووة ، ثم أبدلت الواو ياء. ثم عمل ما تقدم. ويجوز أن يكون فعليّة على الوجهين.
(فَأَصابَها) : معطوف على صفة الجنة.
٢٦٧ ـ (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ) : المفعول محذوف ؛ أي شيئا من طيبات. وقد ذكر مستوفى فيما تقدم.
(وَلا تَيَمَّمُوا) : الجمهور على تخفيف التاء ، وماضيه تيمم ، والأصل تتيمّموا ، فحذف التاء الثانية ، كما ذكر في قوله : (تَظاهَرُونَ).
ويقرأ بتشديد التاء وقبله ألف. وهو جمع بين ساكنين ؛ وإنما سوّغ ذلك المدّ الذي في الألف.
وقرئ بضم التاء وكسر الميم الأولى على أنه لم يحذف شيئا ووزنه تفعلوا.
(مِنْهُ) : متعلقة ب (تُنْفِقُونَ) ، والجملة في موضع الحال من الفاعل في تيمّموا ، وهي حال مقدرة ؛ لأن الإنفاق منه يقع بعد القصد إليه. ويجوز أن يكون حالا من الخبيث ؛ لأن في الكلام ضميرا يعود إليه ؛ أي منفقا منه.
و (الْخَبِيثَ) : صفة غالبة ؛ فلذلك لا يذكر معها الموصوف.
(وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ) : مستأنف لا موضع له.
(إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا) : في موضع الحال ؛ أي إلا في حال الإغماض.
والجمهور على ضمّ التاء وإسكان الغين وكسر الميم ، وماضيه أغمض ، وهو متعدّ ، وقد حذف مفعوله ؛ أي تغمضوا أبصاركم أو بصائركم.
ويجوز أن يكون لازما مثل أغضى عن كذا ، ويقرأ كذلك ، إلا أنه بتشديد الميم وفتح الغين ؛ والتقدير : أبصاركم.
ويقرأ تغمضوا ـ بضم التاء والتخفيف وفتح الميم على ما لم يسمّ فاعله ؛ والمعنى : إلا أن تحملوا على التغافل عنه والمسامحة فيه.
ويجوز أن يكون من أغمض إذا صودف على تلك الحال ؛ كقولك : أحمد الرجل ؛ أي وجد محمودا.
ويقرأ بفتح التاء وإسكان الغين وكسر الميم ، من غمض يغمض ، وهي لغة في غمض.
ويقرأ كذلك إلا أنه بضمّ الميم ، وهو من غمض ، كظرف ، أي خفي عليكم رأيكم فيه.
٢٦٨ ـ (يَعِدُكُمُ) : أصله يوعدكم ، فحذفت الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة ، وهو يتعدّى إلى مفعولين. وقد يجيء ـ بالباء ، يقال : وعدته بكذا.
(مَغْفِرَةً مِنْهُ) : يجوز أن يكون صفة ، وأن يكون مفعولا متعلقا بيعد ؛ أي يعدكم من تلقاء نفسه.
(وَفَضْلاً) : تقديره : منه ؛ استغنى بالأولى عن إعادتها.
٢٦٩ ـ (وَمَنْ يُؤْتَ) : يقرأ بضمّ الياء وفتح التاء ، و «من» على هذا مبتدأ ، وما بعدها الخبر.
ويقرأ بكسر التاء ؛ فمن على هذا في موضع نصب بيؤت ، ويؤت مجزوم بها ، فقد عمل فيما عمل فيه ، والفاعل ضمير اسم الله.
والأصل في (يَذَّكَّرُ) : يتذكر ، فأبدلت التاء ذالّا لتقرب منها فتدغم.
٢٧٠ ـ (وَما أَنْفَقْتُمْ) : ما شرط. وموضعها نصب بالفعل الذي يليها ، وقد ذكرنا مثله في قوله : (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ).
٢٧١ ـ (فَنِعِمَّا) : نعم فعل جامد لا يكون فيه مستقبل ، وأصله نعم كعلم ، وقد جاء على ذلك في الشعر إلا أنهم سكّنوا العين ، ونقلوا حركتها إلى النون ليكون دليلا على الأصل.
ومنهم من يترك النون مفتوحة على الأصل.
ومنهم من يكسر النون والعين اتباعا ، وبكلّ قد قرئ.
وفيه قراءة أخرى هنا ؛ وهي إسكان العين والميم مع الإدغام ، وهو بعيد لما فيه من الجمع بين الساكنين ؛ وقيل : إن الراوي لم يضبط القراءة ؛ لأن القارئ اختلس كسرة العين فظنّه إسكانا.
وفاعل نعم مضمر ، وما بمعنى شيء ، وهو المخصوص بالمدح ؛ أي نعم الشيء شيئا.
(هِيَ) : خبر مبتدأ محذوف ؛ كأن قائلا قال : ما الشيء الممدوح؟ فيقال : هي ؛ أي الممدوح الصدقة.
وفيه وجه آخر ؛ وهو أن يكون هي مبتدأ مؤخرا ، ونعم وفاعلها الخبر ؛ أي الصدقة نعم الشيء ، واستغنى عن ضمير يعود على المبتدأ لاشتمال الجنس على المبتدأ.
(فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) : الجملة جواب الشرط ، وموضعها جزم ، وهو ضمير مصدر لم يذكر ، ولكن ذكر فعله ؛ والتقدير : فالإخفاء خير لكم ، أو فدفعها إلى الفقراء في خفية خير.
ونكفّر عنكم : يقرأ بالنون على إسناد الفعل إلى الله عزوجل.
ويقرأ بالياء على هذا التقدير أيضا ؛ وعلى تقدير آخر ؛ وهو يكون الفاعل ضمير الإخفاء.
ويقرأ : وتكفّر ـ بالتاء ـ على أنّ الفعل مسند إلى ضمير الصدقة.
ويقرأ بجزم الراء عطفا على موضع فهو ، وبالرفع على إضمار مبتدأ ؛ أي ونحن ، أو وهي.
و (مِنْ) هنا زائدة عند الأخفش ؛ فيكون (سَيِّئاتِكُمْ) المفعول ، وعند سيبويه المفعول محذوف ؛ أي شيئا من سيئاتكم.
والسيئة : فعيلة ، وعينها واو ؛ لأنها من ساء يسوء ، فأصلها سيوئه ؛ ثم عمل فيها ما ذكرنا في : صيّب.
٢٧٣ ـ (لِلْفُقَراءِ) : في موضع رفع خبر ابتداء محذوف ، تقديره : الصدقات المذكورة للفقراء.
وقيل : التقدير أعطوا للفقراء.
(فِي سَبِيلِ اللهِ) : «في» متعلقة بأحصروا على أنها ظرف له.
ويجوز أن تكون حالا ؛ أي أحصروا مجاهدين.
(لا يَسْتَطِيعُونَ) : في موضع الحال ، والعامل فيه أحصروا ؛ أيّ أحصروا عاجزين.
ويجوز أن يكون مستأنفا.
(يَحْسَبُهُمُ) : حال أيضا. ويجوز أن يكون مستأنفا لا موضع له.
وفيه لغتان : كسر السين وفتحها ، وقد قرئ بهما.
و (الْجاهِلُ) : جنس ، فلذلك لم يجمع ، ولا يراد به واحد.
(مِنَ التَّعَفُّفِ) : يجوز أن يتعلق «من» بيحسب ؛ أي يحسبهم من أجل التعفّف.
ولا يجوز أن يتعلق بمعنى أغنياء ؛ لأن المعنى يصير إلى ضدّ المقصود ؛ وذلك أنّ معنى الآية أنّ حالهم يخفى على الجاهل بهم فيظنهم أغنياء ، ولو علقت «من» بأغنياء صار المعنى أن الجاهل يظنّ أنهم أغنياء ولكن بالتعفّف ؛ والغنيّ بالتعفف فقير من المال.
(تَعْرِفُهُمْ) : يجوز أن يكون حالا ؛ وأن يكون مستأنفا ، و (لا يَسْئَلُونَ) : مثله.
و (إِلْحافاً) : مفعول من أجله.
ويجوز أن يكون مصدرا لفعل محذوف دلّ عليه يسألون ؛ فكأنه قال : لا يلحفون.
ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال ؛ تقديره : ولا يسألون ملحفين.
٢٧٤ ـ (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ) : الموصول وصلته مبتدأ ، وقوله : (فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ) جملة في موضع الخبر ، ودخلت الفاء هنا لشبه «الذي» بالشّرط في إبهامه ووصله بالفعل.
(بِاللَّيْلِ) : ظرف ، والباء فيه بمعنى في.
و (سِرًّا ، وَعَلانِيَةً) : مصدران في موضع الحال.
٢٧٥ ـ (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا) : مبتدأ. (لا يَقُومُونَ) : خبره.
والكاف في موضع نصب وصفا لمصدر محذوف تقديره : إلا قياما مثل قيام الذي يتخبّطه.
ولام الربا واو ؛ لأنّه من ربا يربو ، وتثنيته ربوان ، ويكتب بالألف.
وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء ؛ قالوا لأجل الكسرة التي في أوله ؛ وهو خطأ عندنا.
و (مِنَ الْمَسِ) : يتعلق بيتخبّطه ؛ أي من جهة الجنون ، فيكون في موضع نصب.
(ذلِكَ) : مبتدأ ، و (بِأَنَّهُمْ قالُوا) الخبر ؛ أي مستحق بقولهم.
(جاءَهُ مَوْعِظَةٌ) : إنما لم تثبت التاء لأن تأنيث الموعظة غير حقيقي ، فالموعظة والوعظ بمعنى.
٢٧٦ ـ (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا) : روى أبو زيد الأنصاري أنّ بعضهم قرأ بكسر الراء ، وضمّ الباء ، وواو ساكنة ، وهي قراءة بعيدة ، إذ ليس في الكلام اسم في آخره واو قبلها ضمّة لا سيما وقبل الضمة كسرة ؛ وقد يؤوّل على أنه وقف على مذهب من قال هذه افعوا ، فتقلب الألف في الوقف واوا ؛ فإما أن يكون لم يضبط الراوي حركة الباء ، أو يكون سمى قربها من الضمة ضمّا.
٢٧٨ ـ (ما بَقِيَ) : الجمهور على فتح الياء ، وقد قرئ شاذّا بسكونها ، ووجهه أنه خفّف بحذف الحركة عن الياء بعد الكسرة ، وقد قال المبرد : تسكين ياء المنقوص في النصب من أحسن الضرورة ، هذا مع أنه معرب ؛ فهو في الفعل الماضي أحسن.
٢٧٩ ـ (فَأْذَنُوا) : يقرأ بوصل الهمزة وفتح الذال وماضيه أذن ، والمعنى : فأيقنوا بحرب.
ويقرأ بقطع الهمزة والمد وكسر الذال وماضيه آذن ؛ أي أعلم ، والمفعول محذوف ؛ أي فأعلموا غيركم.
وقيل المعنى : صيروا عالمين بالحرب.
(لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) : يقرأ بتسمية الفاعل في الأوّل ، وترك التسمية في الثاني ؛ ووجهه أنّ منعهم من الظلم أهمّ فبدئ به.
ويقرأ بالعكس ؛ والوجه فيه أنه قدم ما تطمئن به نفوسهم من نفي الظلم عنهم ، ثم منعهم من الظلم.
ويجوز أن تكون القراءتان بمعنى واحد ؛ لأن الواو لا ترتب.
٢٨٠ ـ (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ) : كان هنا التامة ؛ أي إن حدث ذو عسرة. وقيل : هي الناقصة ، والخبر محذوف تقديره : وإن كان ذو عسرة لكم عليه حقّ أو نحو ذلك.
ولو نصب فقال : ذا عسرة ـ لكان الذي عليه الحق معنيا بالذكر السابق ، وليس ذلك في اللفظ إلا أن يتمحل لتقديره. والعسرة والعسر بمعنى.
فنظرة ـ بكسر الظاء ـ مصدر بمعنى التأخير ، والجمهور على الكسر. ويقرأ بالإسكان إيثارا للتخفيف كفخذ وفخذ ، وكتف وكتف.
ويقرأ فناظرة بالألف ، وهي مصدر كالعاقبة والعافية ؛ ويقرأ فناظره على الأمر ، كما تقول : ساهله بالتأخير.
(إِلى مَيْسَرَةٍ) : أي إلى وقت ميسرة ، أو وجود ميسرة.
والجمهور على فتح السين والتأنيث.
وقرئ بضم السين وجعل الهاء ضميرا ، وهو بناء شاذّ لم يأت منه إلا مكرم ومعون ، على أن ذلك قد يؤوّل على أنه جمع مكرمة ومعونة.
وتحتمل القراءة بعد ذلك أمرين :
أحدهما ـ أن يكون جمع ميسرة ، كما قالوا في البناءين.
والثاني ـ أن يكون أراد ميسورة ، فحذف الواو اكتفاء بدلالة الضمة عليها.
وارتفاع نظرة على الابتداء والخبر محذوف ؛ أي فعليكم نظرة ، وإلى يتعلّق بنظرة.
(وَأَنْ تَصَدَّقُوا) : يقرأ بالتشديد ، وأصله تتصدقوا ، فقلب التاء الثانية صادا وأدغمها.
ويقرأ بالتخفيف على أنه حذف التاء حذفا.
٢٨١ ـ (تُرْجَعُونَ فِيهِ) : الجملة صفة يوم.
ويقرأ بفتح التاء على تسمية الفاعل ، وبضمّها على ترك التسمية على أنه من رجعته ؛ أي رددته ؛ وهو متعدّ على هذا الوجه ؛ ولولا ذلك لما بني لما لم يسمّ فاعله.
ويقرأ بالياء على الغيبة.
(وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) : يجوز أن يكون حالا من «كلّ» ؛ لأنّها في معنى الجمع.
ويجوز أن يكون حالا من الضمير في يرجعون على القراءة بالياء ، على أنه خرج من الخطاب إلى الغيبة ؛ كقوله : (حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ).
٢٨٢ ـ (إِلى أَجَلٍ) : هو متعلّق بتداينتم.
ويجوز أن يكون صفة لدين ؛ أي مؤخر ومؤجّل.
وألف (مُسَمًّى) منقلبة عن ياء ، وكذا كلّ ألف وقعت رابعة فصاعدا إذا كانت منقلبة فإنها تكون منقلبة عن ياء ، ثم ينظر في أصل الياء.
(بِالْعَدْلِ) : متعلّق بقوله : (وَلْيَكْتُبْ) ؛ أي ليكتب بالحق ؛ فيجوز أن يكون : أي وليكتب عادلا ؛ ويجوز أن يكون مفعولا به ؛ أي بسبب العدل.
وقيل الباء زائدة ، والتقدير : وليكتب العدل.
وقيل : هو متعلّق بكاتب ؛ أي كاتب موصوف بالعدل ، أو مختار.
(كَما عَلَّمَهُ اللهُ) : الكاف في موضع نصب صفة لمصدر محذوف ، وهو من تمام أن يكتب.
وقيل : هو متعلّق بقوله : (فَلْيَكْتُبْ) ؛ ويكون الكلام قد تمّ عند قوله : أن يكتب ؛ والتقدير : فليكتب كما علّمه الله.
(وَلْيُمْلِلِ) : ماضي هذا الفعل أملّ ، وفيه لغة أخرى أملى ، ومنه قوله : (فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ) ؛ وفيه كلام يأتي في موضعه إن شاء الله.
(مِنْهُ شَيْئاً) : يجوز أن يتعلّق من بيبخس ، ويكون لابتداء غاية البخس.
ويجوز أن يكون التقدير شيئا منه ، فلما قدّمه صار حالا. والهاء للحق.
(أَنْ يُمِلَّ هُوَ) : «هو» هنا توكيد ، والفاعل مضمر ، والجمهور على ضمّ الهاء ؛ لأنّها كلمة منفصلة عما قبلها ، فهي مبدوء بها.
وقرئ بإسكانها على أن يكون أجرى المنفصل مجرى المتصل بالواو أو الفاء أو اللام ؛ نحو ؛ وهو ، فهو ، لهو.
(بِالْعَدْلِ) : مثل الأولى.
(مِنْ رِجالِكُمْ) : يجوز أن يكون صلة لشهيدين. ويجوز أن يتعلّق باستشهدوا.
(فَإِنْ لَمْ يَكُونا) : الألف ضمير الشاهدين.
(فَرَجُلٌ) : خبر مبتدأ محذوف ؛ أي فالمستشهد رجل وامرأتان.
وقيل : هو فاعل ؛ أي فليستشهد رجل.
وقيل : الخبر محذوف ، تقديره : رجل وامرأتان يشهدون.
ولو كان قد قرئ بالنصب لكان التقدير فاستشهدوا.
وقرئ في الشاذ : وامرأتان بهمزة ساكنة ، ووجهه أنه خفّف الهمزة ، فقربت من الألف ؛ والمقرّبة من الألف في حكمها ؛ ولهذا لا يبتدأ بها ؛ فلما صارت كالألف قلبها همزة ساكنة ، كما قالوا خأتم وعالم.
قال ابن جنى : ولا يجوز أن يكون سكّن الهمزة ؛ لأنّ المفتوح لا يسكن لخفة الفتحة ؛ ولو قيل إنه سكن الهمزة لتوالي الحركات ، وتوالي الحركات يجتنب ، وإن كانت الحركة فتحة كما سكنوا باء ضربت لكان حسنا.
(مِمَّنْ تَرْضَوْنَ) : هو في موضع رفع صفة لرجل وامرأتين ؛ تقديره : مرضيّون.
وقيل : هو صفة لشهيدين ، وهو ضعيف للفصل الواقع بينهما.
وقيل : هو بدل من «من رجالكم».
وأصل ترضون ترضوون ؛ لأنّ لام الرضا واو ؛ لقولك الرضوان.
(مِنَ الشُّهَداءِ) : يجوز أن يكون حالا من الضمير المحذوف ؛ أي ترضونه كائنا من الشهداء.
ويجوز أن يكون بدلا من «من».
(أَنْ تَضِلَ) : يقرأ بفتح الهمزة على أنها المصدرية الناصبة للفعل ، وهو مفعول له ، وتقديره : لأن تضلّ إحداهما.
(فَتُذَكِّرَ) ـ بالنصب : معطوف عليه.
فإن قلت : ليس الغرض من استشهاد المرأتين مع الرجل أن تضلّ أحداهما. فكيف يقدّر باللام؟
فالجواب ما قاله سيبويه : إنّ هذا كلام محمول على المعنى ، وعادة العرب أن تقدّم ما فيه السبب ، فيجعل في موضع المسبب ؛ لأنّه يصير إليه ؛ ومثله قولك : أعددت هذه الخشبة أن تميل الحائط فأدعمه بها ؛ ومعلوم أنك لم تقصد بإعداد الخشبة ميل الحائط ؛ وإنما المعنى لأدعم بها الحائط إذا مال.
فكذلك الآية ؛ تقديرها : لأنّ تذكّر إحداهما الأخرى إذا ضلّت أو لضلالها.
ولا يجوز أن يكون التقدير : مخافة أن تضلّ ؛ لأنّه عطف عليه فتذكر ؛ فيصير المعنى : مخافة أن تذكّر إحداهما الأخرى إذا ضلّت ، وهذا عكس المراد. ويقرأ فتذكر بالرفع على الاستئناف.
ويقرأ إن بكسر الهمزة على أنها شرط ، وفتحة اللام على هذا حركة بناء لالتقاء الساكنين ، فتذكر جواب الشرط ، ورفع الفعل لدخول الفاء الجواب.
ويقرأ بتشديد الكاف وتخفيفها ، يقال : ذكّرته وأذكرته. و (إِحْداهُما) الفاعل ، و (الْأُخْرى) المفعول.
ويصحّ في المعنى العكس ، إلا أنه يمتنع في الإعراب على ظاهر قول النحويين ؛ لأنّ الفاعل والمفعول إذا لم يظهر فيهما علامة الإعراب أوجبوا تقديم الفاعل في كل موضع يخاف فيه اللبس ؛ فعلى هذا إذا أمن اللبس جاز تقديم المفعول ؛ كقولك : كسر عيسى العصا ؛ وهذه الآية من هذا القبيل ؛ لأنّ النسيان والإذكار لا يتعيّن في واحدة منهما ؛ بل ذلك على الإبهام ؛ وقد علم بقوله : «فتذكر».
أنّ التي تذكّر هي الذاكرة ، والتي تذكر هي الناسية ، كما علم من لفظ كسر من يصحّ منه الكسر ؛ فعلى هذا يجوز أن يجعل إحداهما فاعلا ، والأخرى مفعولا ، وأن يعكس.
فإن قيل : لم لم يقل فتذكّرها الأخرى؟
قيل : فيه وجهان :
أحدهما ـ أنه أعاد الظاهر ليدلّ على الإبهام في الذكر والنسيان ، ولو أضمر لتعيّن عوده إلى المذكور.
والثاني ـ أنه وضع الظاهر موضع المضمر ، تقديره : فتذكّرها ، وهذا يدلّ على أنّ إحداهما الثانية مفعول مقدّم ، ولا يجوز أن يكون فاعلا في هذا الوجه ؛ لأنّ الضمير هو المظهر بعينه ، والمظهر الأول فاعل تضلّ ؛ فلو جعل الضمير لذلك المظهر لكانت الناسية هي المذكرة ؛ وذا محال.
والمفعول الثاني لتذكر محذوف تقديره : الشهادة ونحو ذلك ؛ وكذلك مفعول (يَأْبَ). وتقديره : ولا يأب الشهداء إقامة الشهادة وتحمّل الشهادة.
و (إِذا) : ظرف ليأب.
ويجوز أن يكون ظرفا للمفعول المحذوف.
و (أَنْ تَكْتُبُوهُ) : في موضع نصب بتسأموا ، وتسأموا يتعدّى بنفسه ، وقيل بحرف الجر.
و (صَغِيراً أَوْ كَبِيراً) : حالان من الهاء.
و (إِلى) : متعلّقة بتكتبوه. ويجوز أن تكون حالا من الهاء أيضا.
و (عِنْدَ اللهِ) : ظرف لأقسط.
واللام في قوله : (لِلشَّهادَةِ) ـ يتعلّق بأقوم ، وأفعل يعمل في الظروف وحروف الجر ، وصحّت الواو في «أقوم» كما صحّت في فعل التعجب ، وذلك لجموده وإجرائه مجرى الأسماء الجامدة.
(وَأَقْوَمُ) : يجوز أن يكون من أقام المتعدية ، لكنه حذف الهمزة الزائدة ثم أتى بهمزة أفعل ، كقوله تعالى : (أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى) ؛ فيكون المعنى : أثبت لإقامتكم الشهادة.
ويجوز أن يكون من قام اللازم ؛ ويكون المعنى : ذلك أثبت لقيام الشهادة. وقامت الشهادة : ثبتت.
وألف (أَدْنى) منقلبة عن واو ؛ لأنّه من دنا يدنو.
و (أَلَّا تَرْتابُوا) : في موضع نصب ؛ وتقديره : وأدنى لئلا ترتابوا ، أو إلى أن لا ترتابوا.
(تِجارَةً) : يقرأ بالرفع على أن تكون التامة ، و (حاضِرَةً) صفتها.
ويجوز أن تكون الناقصة ، واسمها تجارة ، وحاضرة صفتها ، و (تُدِيرُونَها) الخبر ، و (بَيْنَكُمْ) : ظرف لتديرونها.
وقرئ بالنصب على أن يكون اسم الفاعل مضمرا فيه ، تقديره : إلا أن تكون المبايعة تجارة ، والجملة المستثناة في موضع نصب ؛ لأنّه استثناء من الجنس ؛ لأنّه أمر بالاستشهاد في كل معاملة ؛ واستثنى منه التجارة الحاضرة ، والتقدير : إلا في حال حضور التجارة.
ودخلت الفاء في : (فَلَيْسَ) إيذانا بتعلّق ما بعدها بما قبلها.
و (أَلَّا تَكْتُبُوها) : تقديره في ألّا تكتبوها ، وقد تقدّم الخلاف في موضعه من الإعراب في غير موضع.
(وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ) : فيه وجوه من القراءات قد ذكرت في قوله : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ).
وقرئ هنا بإسكان الراء مع التشديد وهي ضعيفة ؛ لأنّه في التقدير جمع بين ثلاث سواكن إلا أنّ له وجها ؛ وهو أن الألف لمدّها تجري مجرى المتحرك فيبقى ساكنان ، والوقف عليه ممكن ، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف ، أو يكون وقف عليه وقفة يسيرة ، وقد جاء ذلك في القوافي.
والهاء في : (فَإِنَّهُ) تعود على الإباء أو الإضرار.
و (بِكُمْ) : متعلّق بمحذوف ، تقديره : لاحق بكم.
(وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ) : مستأنف لا موضع له.
وقيل : موضعه حال من الفاعل في اتّقوا ، تقديره : واتقوا الله مضمونا التعليم أو الهداية.
ويجوز أن يكون حالا مقدرة.
٢٨٣ ـ (فَرِهانٌ) : خبر مبتدأ محذوف تقديره : فالوثيقة أو التوثّق.
ويقرأ بضم الهاء وسكونها ، وهو جمع رهن ، مثل سقف وسقف ، وأسد وأسد ، والتسكين لثقل الضمة بعد الضمة.
وقيل : رهن جمع رهان ، ورهان جمع رهن ، وقد قرئ به مثل كلب وكلاب ، والرّهن : مصدر في الأصل ، وهو هنا بمعنى مرهون.
(الَّذِي اؤْتُمِنَ) : إذا وقفت على الذي ابتدأت أوتمن ، فالهمزة للوصل ، والواو بدل من الهمزة التي هي فاء الفعل ؛ فإذا وصلت حذفت همزة الوصل ، وأعدت الواو إلى أصلها وهو الهمزة ، وحذفت ياء «الذي» لالتقاء الساكنين ، وقد أبدلت الهمزة ياء ساكنة ؛ وياء الذي محذوفة لما ذكرنا ، وقد قرئ به.
(أَمانَتَهُ) : مفعول يؤدّ لا مصدر اؤتمن ؛ والأمانة بمعنى المؤتمن.
(وَلا تَكْتُمُوا) : الجمهور على التاء للخطاب كصدر الآية.
وقرئ بالياء على الغيبة ؛ لأنّ قبله غيبا ، إلا أن الذي قبله مفرد في اللفظ وهو جنس ؛ فلذلك جاء الضمير مجموعا على المعنى.
(فَإِنَّهُ) : الهاء ضمير من ، ويجوز أن تكون ضمير الشأن.
و (آثِمٌ) : فيه أوجه :
أحدها ـ أنه خبر إن ، و (قَلْبُهُ) مرفوع به.
والثاني ـ كذلك ، إلا أنه قلبه بدل من آثم ، لا على نيّة طرح الأول.
والثالث ـ أن قلبه بدل من الضمير في آثم.
والرابع ـ أنّ قلبه مبتدأ ، وآثم خبر مقدم ، والجملة خبر إن.
وأجاز قوم قلبه بالنصب على التمييز ؛ وهو بعيد ، لأنّه معرفة.
٢٨٤ ـ (فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ) : يقرآن بالرفع على الاستئناف ؛ أي فهو يغفر. وبالجزم عطفا على جواب الشرط. وبالنصب عطفا على المعنى بإضمار أن ، تقديره : فأن يغفر ؛ وهذا يسمّى الصّرف ، والتقدير : يكن منه حساب فغفران.
وقرئ في الشاذ بحذف الفاء ، والجزم على أنه بدل من يحاسبكم.
٢٨٥ ـ (وَالْمُؤْمِنُونَ) : معطوف على الرسول ، فيكون الكلام تاما عنده. وقيل المؤمنون مبتدأ ، و (كُلٌّ) مبتدأ ثان ، والتقدير : كلّ منهم ، و (آمَنَ) خبر المبتدأ الثاني ، والجملة خبر الأول.
وأفرد الضمير في آمن ردّا على لفظ كل.
(وَكُتُبِهِ) : يقرأ بغير ألف على الجمع ؛ لأنّ الذي معه جمع.
ويقرأ : وكتابه على الإفراد وهو جنس ؛ ويجوز أن يراد به القرآن وحده.
(وَرُسُلِهِ) : يقرأ بالضم والإسكان ، وقد ذكر وجهه.
(لا نُفَرِّقُ) : تقديره : يقولون ، وهو في موضع الحال ؛ وأضاف (بَيْنَ) إلى أحد ، لأنّ أحدا في معنى الجمع.
(وَقالُوا) : معطوف على آمن.
(غُفْرانَكَ) : أي اغفر غفرانك ، فهو منصوب على المصدر.
وقيل التقدير : نسألك غفرانك.
٢٨٦ ـ (كَسَبَتْ). وفي الثانية (اكْتَسَبَتْ) ؛ قال قوم : لا فرق بينهما ، واحتجّوا بقوله : (وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها). وقال : (ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ) ؛ فجعل الكسب في السيئات كما جعله في الحسنات.
وقال آخرون : اكتسب افتعل يدلّ على شدة الكلفة ، وفعل السيئة شديد لما يؤول إليه.
(لا تُؤاخِذْنا) : يقرأ بالهمز والتخفيف ؛ والماضي آخذته ، وهو من الأخذ بالذنب ، وحكي : وأخذته بالواو.
سورة آل عمران
١ ـ (الم) : قد تقدم الكلام عليها في أول البقرة ، والميم من «ميم» حرّكت لالتقاء الساكنين وهو الميم ولام التعريف في اسم الله ، ولم تحرّك لسكونها وسكون الياء قبلها ، لأنّ جميع هذه الحروف التي على هذا المثال تسكّن إذا لم يلقها ساكن بعدها ، كقوله : لام ميم ذلك الكتاب ، وحم ، وطس ، وق ، وك. وفتحت لوجهين :
أحدهما ـ كثرة استعمال اسم الله بعدها.
والثاني ـ ثقل الكسرة بعد الياء والكسرة ، وأجاز الأخفش كسرها ، وفيه من القبح ما ذكرنا.
وقيل : فتحت لأنّ حركة همزة الله ألقيت عليها. وهذا بعيد ؛ لأنّ همزة الوصل لا حظّ لها في الثبوت في الوصل حتى تلقى حركتها على غيرها.
وقيل : الهمزة في الله همزة قطع ، وإنما حذفت لكثرة الاستعمال ؛ فلذلك ألقيت حركتها على الميم ، لأنّها تستحقّ الثبوت ؛ وهذا يصحّ على قول من جعل أداة التعريف أل.
٢ ـ (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) : قد ذكر إعرابه في آية الكرسي.
٣ ـ (نَزَّلَ عَلَيْكَ) : هو خبر آخر ، وما ذكرناه في قوله : (لا تَأْخُذُهُ) فمثله هاهنا. وقرئ : نزل عليك ، بالتخفيف ، و «الكتاب» بالرفع ، وفي الجملة وجهان :
أحدهما ـ هي منقطعة.
والثاني ـ هي متصلة بما قبلها ، والضمير محذوف ، تقديره : من عنده.
و (بِالْحَقِ) : حال من الكتاب.
و (مُصَدِّقاً) : إن شئت جعلته حالا ثانيا ، وإن شئت جعلته بدلا من موضع قوله «بالحق» ، وإن شئت جعلته حالا من الضمير في المجرور.
(التَّوْراةَ) : فوعلة ، من ورى الزّند يرى إذا ظهر منه النار ؛ فكأنّ التوراة ضياء من الضلال ، فأصلها وورية ، فأبدلت الواو الأولى تاء ، كما قالوا تولج ، وأصله وولج ، وأبدلت الياء ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها.
وقال الفراء : أصلها تورية على تفعلة كتوصية ، ثم أبدل من الكسرة الفتحة ، فانقلبت الياء ألفا ، كما قالوا في ناصية ناصاة ، ويجوز إمالتها لأنّ أصل ألفها ياء.
(وَالْإِنْجِيلَ) : إفعيل من النّجل ، وهو الأصل الذي يتفرع عنه غيره ، ومنه سمّي الولد نجلا ، واستنجل الوادي إذا نزّ ماؤه.
وقيل : هو من السّعة ، من قولهم : نجلت الإهاب إذا شققته ، ومنه عين نجلاء : واسعة الشقّ ؛ فالإنجيل الذي هو كتاب عيسى تضمّن سعة لم تكن لليهود.
وقرأ الحسن «الإنجيل» بفتح الهمزة ، ولا يعرف له نظير ؛ إذ ليس في الكلام أفعيل ، إلا أنّ الحسن ثقة ؛ فيجوز أن يكون سمعها.
٤ ـ و (مِنْ قَبْلُ) : يتعلّق بأنزل ، وبنيت «قبل» لقطعها عن الإضافة ، والأصل من قبل ذلك ، فقبل في حكم بعض الاسم ، وبعض الاسم لا يستحقّ إعرابا.
(هُدىً) : حال من الإنجيل والتوراة ؛ ولم يثنّ ، لأنّه مصدر.
ويجوز أن يكون حالا من الإنجيل ، ودلّ على حال للتوراة محذوفة ، كما يدلّ أحد الخبرين على الآخر. (لِلنَّاسِ) : يجوز أن يكون صفة لهدى ، وأن يكون متعلّقا به.
و (الْفُرْقانَ) : فعلان من الفرق ، وهو مصدر في الأصل ، فيجوز أن يكون بمعنى الفارق أو المفروق ، ويجوز أن يكون التقدير : ذا الفرقان.
(لَهُمْ عَذابٌ) : ابتداء وخبر في موضع خبر إن.
ويجوز أن يرتفع العذاب بالظرف.
٥ ـ (فِي الْأَرْضِ) : يجوز أن يكون صفة لشيء ، وأن يكون متعلّقا بيخفى.
٦ ـ (فِي الْأَرْحامِ) : متعلقة بيصوّر.
ويجوز أن يكون حالا من الكاف والميم ؛ أي يصوركم وأنتم في الأرحام مضغ.
(كَيْفَ يَشاءُ) : كيف في موضع نصب بيشاء ، وهو حال ، والمفعول محذوف ، تقديره : يشاء تصويركم.
وقيل : كيف ظرف ليشاء ، وموضع الجملة حال. تقديره : يصوّركم على مشيئته ؛ أي مريدا ؛ فعلى هذا يكون حالا من ضمير اسم الله.
ويجوز أن تكون حالا من الكاف والميم ؛ أي يصوّركم متقلّبين على مشيئته.
(لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) : هو مثل قوله : (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ).
٧ ـ (مِنْهُ آياتٌ) : الجملة في موضع نصب على الحال من الكتاب.
ولك أن ترفع آيات بالظرف ؛ لأنّه قد اعتمد ، ولك أن ترفعه بالابتداء والظرف خبره.
(هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) : في موضع رفع صفة لآيات ؛ وإنما أفرد «أمّ» وهو خبر عن جمع ؛ لأنّ المعنى أن جميع الآيات بمنزلة آية واحدة ، فأفرد على المعنى.
ويجوز أن يكون أفرد في موضع الجمع على ما ذكرنا في قوله : (وَعَلى سَمْعِهِمْ).
ويجوز أن يكون المعنى كل منهن أمّ الكتاب ؛ كما قال الله تعالى : (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ) ؛ أي فاجلدوا كلّ واحد منهم.
(وَأُخَرُ) : معطوف على آيات.
و (مُتَشابِهاتٌ) : نعت لأخر.
فإن قيل : واحدة متشابهات متشابهة ، وواحدة أخر أخرى ، والواحد هنا لا يصحّ أن يوصف بهذا الواحد ، فلا يقال أخرى متشابهة ، إلا أن يكون بعض الواحدة يشبه بعضا ؛ وليس المعنى على ذلك ؛ وإنما المعنى أنّ كلّ آية تشبه آية أخرى ، فكيف صحّ وصف هذا الجمع بهذا الجمع ، ولم يوصف مفرده بمفرده.
قيل : التّشابه لا يكون إلا بين اثنين فصاعدا ؛ فإذا اجتمعت الأشياء المتشابهة كان كلّ منهما مشابها للآخر ، فلما لم يصح التشابه إلا في حالة الاجتماع وصف الجمع بالجمع ؛ لأنّ كلّ واحد من مفرداته يشابه باقيها ؛ فأما الواحد فلا يصحّ فيه هذا المعنى.
ونظيره قوله تعالى : (فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ) ؛ فثنّى الضمير وإن كان لا يقال في الواحد يقتتل.
(ما تَشابَهَ مِنْهُ) : ما بمعنى الذي ، و «منه» حال من ضمير الفاعل ، والهاء تعود على الكتاب.
(ابْتِغاءَ) : مفعول له.
و «التأويل» : مصدر أوّل يؤوّل ، وأصله من آل يؤول ، إذا انتهى نهايته.
(وَالرَّاسِخُونَ) : معطوف على اسم الله.
والمعنى أنهم يعلمون تأويله أيضا.
و (يَقُولُونَ) : في موضع نصب على الحال.
وقيل : الراسخون مبتدأ ، ويقولون الخبر.
والمعنى : أن الراسخين لا يعلمون تأويله ، بل يؤمنون به.
(كُلٌ) : مبتدأ ؛ أي كلّه ، أو كل منه.
و (مِنْ عِنْدِ) : الخبر ، وموضع (آمَنَّا) ، (كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا) نصب بيقولون.
٨ ـ (لا تُزِغْ قُلُوبَنا) : الجمهور على ضمّ التاء ونصب القلوب ؛ يقال زاغ القلب وأزاغه الله.
وقري بفتح التاء ورفع القلوب على نسبة الفعل إليها.
و (إِذْ هَدَيْتَنا) : ليس بظرف ؛ لأنّه أضيف إليه بعد.
(مِنْ لَدُنْكَ) : لدن مبنية على السكون ، وهي مضافة لأنّ علّة بنائها موجودة بعد الإضافة ، والحكم يتبع العلة ، وتلك العلّة أنّ لدن بمعنى «عند» الملاصقة للشيء ، فعند إذا ذكرت لم تختص بالمقاربة ، ولدن عند مخصوص ؛ فقد صار فيها معنى لا يدّلّ عليه الظرف ؛ بل هو من قبيل ما يفيده الحرف ، فصارت كأنها متضّمنة للحرف الذي كان ينبغي أن يوضع دليلا على القرب ؛ ومثله ثمّ وهنا ؛ لأنّهما بنيا لمّا تضمّنا حرف الإشارة.
وفيها لغات هذه إحداها ، وهي فتح اللام وضمّ الدال وسكون النون.
والثانية ـ كذلك ، إلا أن الدال ساكنة ، وذلك تخفيف كما خفّف عضد. والثالثة ـ بضمّ اللام وسكون الدال.
والرابعة ـ لدى.
والخامسة ـ لد ـ بفتح اللام وضمّ الدال من غير نون.
والسادسة ـ بفتح اللام وإسكان الدال ، ولا شيء بعد الدال.
٩ ـ (جامِعُ النَّاسِ) : الإضافة غير محضة ، لأنّه مستقبل. والتقدير : جامع الناس.
(لِيَوْمٍ) : تقديره : لعرض يوم ، أو حساب يوم.
وقيل اللام بمعنى في ؛ أي في يوم.
والهاء في «فيه» : تعود على اليوم ؛ وإن شئت على الجمع ، وإن شئت على الحساب أو العرض.
و (لا رَيْبَ) : في موضع جر صفة ليوم.
(إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ) : أعاد ذكر الله مظهرا تفخيما ، ولو قال : إنك لا تخلف كان مستقيما.
ويجوز أن يكون مستأنفا وليس محكيّا عمّن تقدم.
و (الْمِيعادَ) : مفعال ، من الوعد ، قلبت واوه ياء لسكونها وانكسار ما قبلها.
١٠ ـ (لَنْ تُغْنِيَ) : الجمهور على التاء لتأنيث الفاعل ، ويقرأ بالياء ؛ لأنّ تأنيث الفاعل غير حقيقي ، وقد فصل بينهما أيضا.
(مِنَ اللهِ) : في موضع نصب ، لأنّ التقدير : من عذاب الله. والمعنى : لن تدفع الأموال عنهم عذاب الله.
و (شَيْئاً) : على هذا في موضع المصدر ، تقديره : غنى.
ويجوز أن يكون شيئا مفعولا به على المعنى ؛ لأنّ معنى تغني عنهم تدفع ؛ ويكون «من الله» صفة لشيء في الأصل قدّم فصار حالا ؛ والتقدير : لن تدفع عنهم الأموال شيئا من عذاب الله.
والوقود ـ بالفتح : الحطب. وبالضم : التوقّد.
وقيل : هما لغتان بمعنى.
١١ ـ (كَدَأْبِ) : الكاف في موضع نصب نعتا لمصدر محذوف ؛ وفي ذلك المحذوف أقوال :
أحدها ـ تقديره : كفروا كفرا كعادة آل فرعون ، وليس الفعل المقدّر هاهنا هو الذي في صلة الذين ؛ لأنّ الفعل قد انقطع تعلّقه بالكاف لأجل استيفاء الذين خبره ، ولكن بفعل دلّ عليه «كفروا» التي هي صلة. والثاني ـ تقديره : عذبوا عذابا كدأب آل فرعون ، ودلّ عليه أولئك هم وقود النار.
والثالث ـ تقديره : بطل انتفاعهم بالأموال والأولاد كعادة آل فرعون.
والرابع ـ تقديره : كذّبوا تكذيبا كداب آل فرعون ؛ فعلى هذا يكون الضمير في كذّبوا لهم ، وفي ذلك تخويف لهم لعلمهم بما حلّ بآل فرعون ، وفي أخذه لآل فرعون.
(وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) : على هذا في موضع جرّ عطفا على آل فرعون.
وقيل : الكاف في موضع رفع خبر ابتداء محذوف ، تقديره : دأبهم في ذلك مثل دأب آل فرعون ؛ فعلى هذا يجوز في (وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) وجهان :
أحدهما ـ هو جرّه بالعطف أيضا ، وكذّبوا في موضع الحال و «قد» معه مرادة. ويجوز أن يكون مستأنفا لا موضع له ، ذكر لشرح حالهم.
والوجه الآخر ـ أن يكون الكلام تمّ على فرعون ، والذين من قبلهم مبتدأ ، و (كَذَّبُوا) خبره.
و (شَدِيدُ الْعِقابِ) : تقديره : شديد عقابه ؛ فالإضافة غير محضة.
وقيل : شديد هنا بمعنى مشدد ؛ فيكون على هذا من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول ، وقد جاء فعيل بمعنى مفعل ومفعل.
١٢ ـ (سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ) : يقرآن بالتاء على الخطاب ؛ أي واجههم بذلك. وبالياء ، تقديره : أخبرهم بأحوالهم ؛ فإنهم سيغلبون ويحشرون.
(وَبِئْسَ الْمِهادُ) : أي جهنّم ، فحذف المخصوص بالذم.
١٣ ـ (قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ) : آية اسم كان ؛ ولم يؤنّث ، لأنّ التأنيث غير حقيقي ، ولأنّه فصل ؛ ولأنّ الآية والدليل بمعنى. وفي الخبر وجهان :
أحدهما ـ «لكم» ، و (فِي فِئَتَيْنِ) : نعت لآية.
والثاني ـ أنّ الخبر «في فئتين» ، ولكم متعلّق بكان.
ويجوز أن يكون لكم في موضع نصب على الحال على أن يكون صفة لآية ؛ أي آية كائنة لكم ، فيتعلّق بمحذوف.
و (الْتَقَتا) : في موضع جرّ نعتا لفئتين.
و (فِئَةٌ) : خبر مبتدأ محذوف ؛ أي إحداهما فئة.
(وَأُخْرى) : نعت لمبتدأ محذوف ، تقديره : وفئة أخرى «كافرة».
فإن قيل : إذا قررت في الأول إحداهما مبتدأ كان القياس أن يكون والأخرى ؛ أي والأخرى فئة كافرة.
قيل : لما علم أنّ التفريق هنا لنفس المثنى المقدّم ذكره كان التعريف والتنكير واحدا.
ويقرأ في الشاذ «فئة تقاتل ، وأخرى كافرة» بالجر فيهما على أنه بدل من فئتين.
ويقرأ أيضا بالنصب فيهما على أن يكون حالا من الضمير في التقتا ؛ تقديره : التقتا مؤمنة وكافرة.
وفئة وأخرى على هذا للحال.
وقيل : فئة ، وما عطف عليها على قراءة من رفع بدل من الضمير في التقتا.
(تَرَوْنَهُمْ) : يقرأ بالتاء مفتوحة ، وهو من رؤية العين.
و (مِثْلَيْهِمْ) : حال ؛ و (رَأْيَ الْعَيْنِ) : مصدر مؤكد.
ويقرأ في الشاذ «ترونهم» ـ بضم التاء على ما لم يسمّ فاعله ، وهو من أري إذا دلّه غيره عليه ؛ كقولك ، أريتك هذا الثوب.
ويقرأ في المشهور بالياء على الغيبة.
فأما القراءة بالتاء فلأنّ أول الآية خطاب ، وموضع الجملة على هذا يجوز أن يكون نعتا صفة لفئتين ؛ لأنّ فيها ضميرا يرجع عليهما.
ويجوز أن يكون حالا من الكاف في لكم.
وأما القراءة بالياء فيجوز أن يكون في معنى التاء ، إلا أنه رجع من الخطاب إلى الغيبة ؛ والمعنى واحد ، وقد ذكر نحوه.
ويجوز أن يكون مستأنفا ؛ ولا يجوز أن يكون من رؤية القلب على كلّ الأقوال لوجهين :
أحدهما ـ قوله : رأي العين.
والثاني ـ أن رؤية القلب علم ، ومحال أن يعلم الشيء شيئين.
(يُؤَيِّدُ) : يقرأ بالهمز على الأصل وبالتخفيف ؛ وتخفيف الهمزة هنا جعلها واوا خالصة لأجل الضمة قبلها ، ولا يصحّ أن تجعل بين بين ، لقربها من الألف ، ولا يكون ما قبل الألف إلا مفتوحا ؛ ولذلك لم تجعل الهمزة المبدوء بها بين بين لاستحالة الابتداء بالألف.
١٤ ـ (زُيِّنَ) : الجمهور على ضمّ الزاي ، ورفع (حُبُّ).
ويقرأ بالفتح ونصب حبّ ، تقديره : زيّن للناس الشيطان ، على ما جاء صريحا في الآية الأخرى ، وحركت الهاء في (الشَّهَواتِ) لأنّها اسم غير صفة.
(مِنَ النِّساءِ) : في موضع الحال من الشهوات.
والنون في القنطار أصل ، ووزنه فعلال مثل حملاق.
وقيل : هي زائدة ، واشتقاقه من قطر يقطر إذا جرى.
والذهب والفضة يشبّهان بالماء في الكثير وسرعة التقلب.
و (مِنَ الذَّهَبِ) : في موضع الحال من المقنطرة.
(وَالْخَيْلِ) : معطوف على النساء ، لا على الذهب والفضة ؛ لأنّها لا تسمى قنطارا.
وواحد الخيل خائل ، وهو مشتقّ من الخيلاء ، مثل طير وطائر. وقال قوم : لا واحد له من لفظه ، بل هو اسم للجمع ، والواحد فرس ، ولفظه لفظ المصدر.
ويجوز أن يكون مخففا من خيل.
ولم يجمع (الْحَرْثِ) ، لأنّه مصدر بمعنى المفعول ؛ وأكثر الناس على أنه لا يجوز إدغام الثاء في الذال هنا لئلا يجمع بين ساكنين ؛ لأنّ الراء ساكنة ، فأما الإدغام في قوله : (يَلْهَثْ ذلِكَ) فجائز.
و (الْمَآبِ) : مفعل ، من آب يؤوب ، والأصل مأوب ، فلما تحرّكت الواو وانفتح ما قبلها في الأصل ، وهو آب ، قلبت ألفا.
١٥ ـ (قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ) : يقرأ بتحقيق الهمزتين على الأصل ، وتقلب الثانية واوا خالصة لانضمامها ؛ وتليينها ؛ وهو جعلها بين الواو والهمزة ؛ وسوّغ ذلك انفتاح ما قبلها.
(بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ) : «من» في موضع نصب بخير ؛ تقديره : بما يفضل من ذلك ، ولا يجوز أن يكون صفة لخير ؛ لأنّ ذلك يوجب أن تكون الجنة وما فيها مما رغبوا فيه بعضا لما زهدوا فيه من الأموال ونحوها.
(لِلَّذِينَ اتَّقَوْا) : خبر المبتدأ الذي هو (جَنَّاتٌ). و (تَجْرِي) : صفة لها.
و (عِنْدَ رَبِّهِمْ) : يحتمل وجهين :
أحدهما ـ أن يكون ظرفا للاستقرار.
والثاني ـ أن يكون صفة للجنات في الأصل قدّم فانتصب على الحال ، ويجوز أن يكون العامل تجري.
و (مِنْ تَحْتِهَا) : متعلّق بتجري.
ويجوز أن يكون حالا من (الْأَنْهارُ) ؛ أي تجري الأنهار كائنة تحتها.
ويقرأ : جنات ـ بكسر التاء ، وفيه وجهان :
أحدهما ـ هو مجرور بدلا من خير ، فيكون للذين اتقوا على هذا صفة لخير.
والثاني ـ أن يكون مصوبا على إضمار أعنى ، أو بدلا من موضع بخير.
ويجوز أن يكون الرفع على خبر مبتدأ محذوف ؛ أي هو جنات ؛ ومثله : (بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ النَّارُ). ويذكر في موضعه إن شاء الله تعالى.
و (خالِدِينَ فِيها) : حال إن شئت من الهاء في تحتها ، وإن شئت من الضمير في اتقوا ، والعامل الاستقرار ، وهي حال مقدرة.
(وَأَزْواجٌ) : معطوف على جنات بالرفع.
فأمّا على القراءة الأخرى فيكون مبتدأ وخبره.
محذوف ، تقديره : ولهم أزواج.
(وَرِضْوانٌ) : يقرأ بكسر الراء وضمّها ، وهما لغتان ؛ وهو مصدر ؛ ونظير الكسر الإتيان والحرمان ، ونظير الضمّ الشّكران والكفران.
١٦ ـ (الَّذِينَ يَقُولُونَ) : يجوز أن يكون في موضع جرّ صفة للذين اتقوا ، أو بدلا منه.
ويضعف أن يكون صفة للعباد ؛ لأنّ فيه تخصيصا لعلم الله ، وهو جائز على ضعفه ؛ ويكون الوجه فيه إعلامهم بأنه عالم بمقدار مشقّتهم في العبادة ؛ فهو يجازيهم عليها ؛ كما قال : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ).
ويجوز أن يكون في موضع نصب على تقدير أعني ، وأن يكون في موضع رفع على إضمارهم.
١٧ ـ (الصَّابِرِينَ) : وما بعده يجوز أن يكون مجرورا ، وأن يكون منصوبا صفة للذين إذا جعلته في موضع جرّ أو نصب ؛ وإن جعلت الذين رفعا نصبت الصابرين بأعني.
فإن قيل : لم دخلت الواو في هذه وكلّها لقبيل واحد؟
ففيه جوابان :
أحدهما ـ أنّ الصفات إذا تكررت جاز أن يعطف بعضها على بعض بالواو ، وإن كان الموصوف بها واحدا ، ودخول الواو في مثل هذا الضّرب تفخيم ؛ لأنّه يؤذن بأن كلّ صفة مستقلّة بالمدح.
والجواب الثاني ـ أن هذه الصفات متفرقة فيهم ؛ فبعضهم صابر ، وبعضهم صادق ، فالموصوف بها متعدّد.
١٨ ـ (شَهِدَ اللهُ) : الجمهور على أنه فعل وفاعل.
ويقرأ «شهداء لله» : جمع شهيد ، أو شاهد ، بفتح الهمزة ، وزيادة لام مع اسم الله ، وهو حال من يستغفرون.
ويقرأ كذلك إلا أنه مرفوع على تقدير : هم شهداء.
ويقرأ «شهداء الله» ـ بالرفع والإضافة.
و (أَنَّهُ) : أي بأنه في موضع نصب ، أو جرّ ، على ما ذكرنا من الخلاف في غير موضع.
(قائِماً) : حال من هو ، والعامل فيه معنى الجملة ؛ أي يفرد قائما.
وقيل : هو حال من اسم الله ؛ أي شهد لنفسه بالوحدانية ؛ وهي حالّ مؤكدة على الوجهين.
وقرأ ابن مسعود : القائم ، على أنه بدل ، أو خبر مبتدأ محذوف.
(الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) : مثل الرحمن الرحيم في قوله : (وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ). وقد ذكر.
١٩ ـ (إِنَّ الدِّينَ) : الجمهور على كسر الهمزة على الاستئناف.
ويقرأ بالفتح على أنّ الجملة مصدر ، وموضعه جرّ ، بدلا من أنّه لا إله إلا هو ؛ أي شهد الله بوحدانيته بأنّ الدّين.
وقيل : هو بدل من القسط.
وقيل : هو في موضع نصب بدلا من الموضع.
والبدل على الوجوه كلّها بدل الشيء من الشيء ، وهو هو.
ويجوز بدل الاشتمال.
(عِنْدَ اللهِ) : ظرف ، العامل فيه الدين ، وليس بحال منه ، لأنّ إنّ لا تعمل في الحال.
(بَغْياً) : مفعول من أجله ؛ والتقدير : اختلفوا بعد ما جاءهم العلم للبغي.
ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال.
(وَمَنْ يَكْفُرْ) : «من» مبتدأ ، والخبر يكفر.
وقيل : الجملة من الشرط والجزاء هي الخبر.
وقيل : الخبر هو الجواب ؛ والتقدير : سريع الحساب له.
٢٠ ـ (وَمَنِ اتَّبَعَنِي) : «من» في موضع رفع عطفا على التاء في أسلمت ؛ أي وأسلم من اتبعني وجوههم لله.
وقيل : هو مبتدأ والخبر محذوف ؛ أي كذلك.
ويجوز إثبات الياء على الأصل ، وحذفها ؛ تشبيها له برؤوس الآي والقوافي ، كقول الأعشى :
فهل يمنعنّي ارتيادي البلا |
|
دمن حذر الموت أن يأتين |
وهو كثير في كلامهم.
(أَأَسْلَمْتُمْ) : هو في معنى الأمر ؛ أي أسلموا ، كقوله : (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) ؛ أي انتهوا.
٢١ ـ (فَبَشِّرْهُمْ) : هو خبر إنّ ، ودخلت الفاء فيه حيث كانت صلة الذي فعلا ، وذلك مؤذن باستحقاق البشارة بالعذاب جزاء على الكفر. ولا تمنع إنّ من دخول الفاء في الخبر ؛ لأنّها لم تغيّر معنى الابتداء ، بل أكّدته ؛ فلو دخلت على الذي «كأن» ، أو «ليت» لم يجز دخول الفاء في الخبر. ويقرأ : «ويقاتلون النبيين» ؛ ويقتلون هو المشهور ؛ ومعناهما متقارب.
٢٣ ـ (يُدْعَوْنَ) : في موضع حال من الذين.
(وَهُمْ مُعْرِضُونَ) : في موضع رفع صفة لفريق ؛ أو حالا من الضمير في الجار. وقد ذكرنا ذلك في قوله : (أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ).
٢٤ ـ (ذلِكَ) : هو خبر مبتدأ محذوف ؛ أي ذلك الأمر ذلك ؛ فعلى هذا يكون قوله : (بِأَنَّهُمْ قالُوا) في موضع نصب على الحال مما في «ذا» من معنى الإشارة ؛ أي ذلك الأمر مستحقا بقولهم. وهذا ضعيف.
والجيّد أن يكون ذلك مبتدأ ، وبأنهم خبره ؛ أي ذلك العذاب مستحقّ بقولهم.
٢٥ ـ (فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ) : كيف في موضع نصب على الحال ، والعامل فيه محذوف ، تقديره : كيف يصنعون ، أو كيف يكونون.
وقيل : كيف ظرف لهذا المحذوف ، وإذا ظرف للمحذوف أيضا.
٢٦ ـ (قُلِ اللهُمَ) : الميم المشدّدة عوض من ياء.
وقال الفراء : الأصل يا الله أمّنا بخير ، وهو مذهب ضعيف ؛ وموضع بيان ضعفه في غير هذا الموضع.
(مالِكَ الْمُلْكِ) : هو نداء ثان ؛ أي يا مالك الملك.
ولا يجوز أن يكون صفة عند سيبويه على الموضع ؛ لأنّ الميم في آخر المنادى تمنع من ذلك عنده.
وأجاز المبرد والزجاج أن يكون صفة.
(تُؤْتِي الْمُلْكَ) : هو وما بعده من المعطوفات خبر مبتدأ محذوف ، أي أنت.
وقيل هو مستأنف.
وقيل : الجملة في موضع الحال من المنادى ؛ وانتصاب الحال على المنادى مختلف فيه ؛ والتقدير : من يشاء إتيانه إياه ، ومن يشاء انتزاعه منه.
(بِيَدِكَ الْخَيْرُ) : مستأنف.
وقيل : حكمه حكم ما قبله من الجمل.
٢٧ ـ (الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِ) : يقرأ بالتخفيف والتشديد ، وقد ذكرناه في قوله : (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ).
(بِغَيْرِ حِسابٍ) : يجوز أن يكون حالا من المفعول المحذوف ؛ أي ترزق من تشاؤه غير محاسب.
ويجوز أن يكون حالا من ضمير الفاعل ؛ أي تشاء غير محاسب له ، أو غير مضيّق له.
ويجوز أن يكون نعتا لمصدر محذوف ، أو مفعول محذوف ؛ أي رزقا غير قليل.
٢٨ ـ (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ) : هو نهي. وأجاز الكسائي فيه الرفع على الخبر ، والمعنى لا ينبغي.
(مِنْ دُونِ) : في موضع نصب صفة لأولياء. (فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ) : التقدير : فليس في شيء من دين الله ؛ فمن الله في موضع نصب على الحال ؛ لأنّه صفة للنكرة قدّمت عليها.
(إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا) : هذا رجوع من الغيبة إلى الخطاب ، وموضع «أن تتّقوا» نصب ؛ لأنّه مفعول من أجله.
وأصل (تُقاةً) وقية ، فأبدلت الواو تاء لانضمامها ضمّا لازما مثل تجاه ، وأبدلت الياء ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ؛ وانتصابها على الحال.
ويقرأ تقيّة ؛ ووزنها فعيلة ؛ والياء بدل من الواو أيضا.
(وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ) ؛ أي عقاب نفسه ، كذا قال الزجاج.
وقال غيره : لا حذف هنا.
٢٩ ـ (وَيَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ) : هو مستأنف ؛ وليس من جواب الشرط ؛ لأنّه يعلم ما فيها على الإطلاق.
٣٠ ـ (يَوْمَ تَجِدُ) : يوم هنا مفعول به ؛ أي اذكر.
وقيل : هو ظرف والعامل فيه «قدير».
وقيل : العامل فيه (وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ).
وقيل : العامل فيه : (وَيُحَذِّرُكُمُ) ؛ أو يحذركم الله عقابه يوم تجد ؛ فالعامل فيه العقاب لا التحذير.
(ما عَمِلَتْ) : ما فيه بمعنى الذي ، والعائد محذوف ، وموضعه نصب مفعول أوّل ، و (مُحْضَراً) : المفعول الثاني ، هكذا ذكروا. والأشبه أن يكون محضرا حالا وتجد المتعدية إلى مفعول واحد.
(وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ) : فيه وجهان :
أحدهما ـ هي بمعنى الذي أيضا معطوفة على الأولى ؛ والتقدير : وما عملت من سوء محضرا أيضا.
و (تَوَدُّ) على هذا في موضع نصب على الحال ، والعامل تجد.
والثاني ـ أنها شرط ، وارتفع تودّ على أنه أراد الفاء. أي فهي تودّ.
ويجوز أن يرتفع من غير تقدير حذف ؛ لأنّ الشرط هنا ماض. وإذا لم يظهر في الشرط لفظ الجزم جاز في الجزاء الجزم والرفع.
٣٢ ـ (فَإِنْ تَوَلَّوْا) : يجوز أن يكون خطابا ، فتكون التاء محذوفة ؛ أي فإن تتولّوا ؛ وهو خطاب كالذي قبله.
ويجوز أن يكون للغيبة ، فيكون لفظه لفظ الماضي.
٣٤ ـ (ذُرِّيَّةً) : قد ذكرنا وزنها وما فيها من القراءات ، فأما نصبها فعلى البدل من نوح وما عطف عليه من الأسماء.
ولا يجوز أن يكون بدلا من آدم ؛ لأنّه ليس بذريّة.
ويجوز أن يكون حالا منهم أيضا ، والعامل فيها اصطفى.
(بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ) : مبتدأ وخبر في موضع نصب صفة لذرّيّة.
٣٥ ـ (إِذْ قالَتِ) : قيل تقديره اذكر.
وقيل : هو ظرف لعليم.
وقيل العامل فيه اصطفى المقدّرة مع آل عمران.
(مُحَرَّراً) : حال من «ما» ، وهي بمعنى الذي ؛ لأنّه لم يصر ممّن يعقل بعد.
وقيل : هو صفة لموصوف محذوف ؛ أي غلاما محرّرا ، وإنما قدّروا غلاما ، لأنّهم كانوا لا يجعلون لبيت المقدس إلا الرجال.
٣٦ ـ (وَضَعْتُها أُنْثى) : أنثى حال من الهاء ، أو بدل منها.
(بِما وَضَعَتْ) : يقرأ بفتح العين وسكون التاء على أنه ليس من كلامها ، بل معترض ؛ وجاز ذلك لما فيه من تعظيم الربّ تعالى.
ويقرأ بسكون العين وضمّ التاء ، على أنه من كلامها.
والأوّل أقوى ؛ لأنّ الوجه في مثل هذا أن يقال : وأنت أعلم بما وضعت.
ووجه جوازه أنها وضعت الظاهر موضع المضمر تفخيما.
ويقرأ بسكون العين وكسر التاء ، كأنّ قائلا قال لها ذلك.
(سَمَّيْتُها مَرْيَمَ) : هذا الفعل مما يتعدّى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه وتارة بحرف الجر ، تقول العرب : سميتك زيدا ، وبزيد.
٣٧ ـ (وَأَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً) : هو هنا مصدر على غير لفظ الفعل المذكور وهو نائب عن إنبات.
وقيل : التقدير فنبتت نباتا ، والنبت والنبات بمعنى ؛ وقد يعبّر بهما عن النابت.
وتقبّلها : أي قبلها.
ويقرأ على لفظ الدعاء في : تقبّلها وأنبتها وكفلها ؛ وربّها بالنصب ؛ أي يا ربّها ، و (زَكَرِيَّا) : المفعول الثاني.
ويقرأ في المشهور كفلها ـ بفتح الفاء.
وقرئ أيضا بكسرها ، وهي لغة ، يقال كفل يكفل ، مثل علم يعلم.
ويقرأ بتشديد الفاء ، والفاعل الله ، وزكريّا المفعول.
وهمزة زكرياء للتأنيث ؛ إذ ليست منقلبة ولا زائدة للتكثير ولا للإلحاق.
وفيه أربع لغات : هذه إحداها. والثانية القصر. والثالثة زكريّ ـ بياء مشدّدة من غير ألف.
والرابعة زكر بغير ياء. (كُلَّما) : قد ذكرنا إعرابه أوّل البقرة.
و (الْمِحْرابَ) : مفعول دخل ، وحقّ «دخل» أن يتعدّى بفي أو بإلى ، لكنه اتّسع فيه فأوصل بنفسه إلى المفعول.
و (عِنْدَها) : يجوز أن يكون ظرفا لوجد ، وأن يكون حالا من الرّزق ، وهو صفة له في الأصل ؛ أي رزقا كائنا عندها.
و (وَجَدَ) المتعدي إلى مفعول واحد ، وهو جواب كلّما.
وأما (قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ) فهو مستأنف ؛ فلذلك لم يعطفه بالفاء ؛ ولذلك (قالَتْ : هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ).
ولا يجوز أن يكون قال بدلا من وجد ؛ لأنّه ليس في معناه.
ويجوز أن يكون التقدير : فقال ، فحذف الفاء كما حذفت في جواب الشرط ؛ كقوله : (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ) ؛ وكذلك قول الشاعر :
من يفعل الحسنات الله يشكرها وهذا الموضع يشبه جواب الشرط ؛ لأنّ «كلما» تشبه الشرط في اقتضائها الجواب.
(هذا) : مبتدأ ، وأنّى خبره ؛ والتقدير من أين. و «لك» : تبيين.
ويجوز أن يرتفع هذا بلك ، وأنّى ظرف للاستقرار.
٣٨ ـ (هُنالِكَ) : أكثر ما يقع هنا ظرف مكان ، وهو أصلها ، وقد وقعت هنا زمانا ، فهي في ذلك كعند ؛ فإنك تجعلها زمانا وأصلها المكان ؛ كقولك : أتيتك عند طلوع الشمس.
وقيل : هنا مكان ؛ أي في ذلك المكان دعا زكريا.
والكاف حرف للخطاب ، وبها تصير هنا للمكان البعيد عنك ، ودخلت اللام لزيادة البعد ، وكسرت على أصل التقاء الساكنين هي والألف قبلها.
وقيل : كسرت لئلا تلتبس بلام الملك. وإذا حذفت الكاف فقلت «هنا» كان للمكان الحاضر ؛ والعامل في هنا (دَعا).
(قالَ) : مثل قال : «أنّي لك».
(مِنْ لَدُنْكَ) : يجوز أن يتعلّق بهب لي ؛ فيكون «من» لابتداء غاية الهبة. ويجوز أن يكون في الأصل صفة ل (ذُرِّيَّةً) قدّمت فانتصبت على الحال.
و (سَمِيعُ) : بمعنى سامع.
٣٩ ـ (فَنادَتْهُ) : الجمهور على إثبات تاء التأنيث ؛ لأنّ الملائكة جماعة.
وكره قوم التاء ، لأنّها للتأنيث ؛ وقد زعمت الجاهلية أنّ الملائكة إناث ؛ فلذلك قرأ من قرأ فناداه بغير تاء ؛ والقراءة به جيّدة ؛ لأنّ الملائكة جمع ؛ وما اعتلّوا به ليس بشيء ، لأنّ الإجماع على إثبات التاء في قوله : (وَإِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ).
(وَهُوَ قائِمٌ) : حال من الهاء في نادته.
(يُصَلِّي) : حال من الضمير في قائم.
ويجوز أن يكون في موضع رفع صفة لقائم.
(أَنَّ اللهَ) : يقرأ بفتح الهمزة ؛ أي بأن الله.
وبكسرها : أي : قالت إن الله ؛ لأنّ النداء قول.
(يُبَشِّرُكَ) : الجمهور على التشديد.
ويقرأ بفتح الياء وضم الشين مخفّفا ؛ وبضم الياء وكسر الشين مخفّفا أيضا ؛ يقال : بشرته وبشّرته وأبشرته ؛ ومنه قوله : (وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ).
(يحيى) : اسم أعجمي ؛ وقيل : سمّي بالفعل الذي ماضيه حيي.
(مُصَدِّقاً) : حال منه.
(وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا) : كذلك.
٤٠ ـ (غُلامٌ) : اسم يكون ، ولي خبره.
ويجوز أن يكون فاعل يكون على أنها تامة ؛ فيكون لي متعلّقا بها ، أو حالا من «غلام» ؛ أي «أنّى» يحدث غلام لي؟
وأنى بمعنى كيف ، أو من أين؟
(بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ) : وفي موضع آخر : (بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ). والمعنى واحد ؛ لأنّ ما بلغك فقد بلغته.
(عاقِرٌ) : أي ذات عقر ؛ فهو على النّسب ؛ وهو في المعنى مفعول ؛ أي معقورة ؛ ولذلك لم تلحق تاء التأنيث.
(كَذلِكَ) : في موضع نصب ؛ أي يفعل ما يشاء فعلا كذلك.
٤١ ـ (اجْعَلْ لِي آيَةً) : أي صيّر لي ؛ فآية مفعول أوّل ، ولي مفعول ثان.
(آيَتُكَ) : مبتدأ ، و (أَلَّا تُكَلِّمَ) خبره ؛ وإن كان قد قرئ تكلم بالرفع فهو جائز على تقدير : أنك لا تكلم ؛ كقوله : (أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً).
(إِلَّا رَمْزاً) : استثناء من غير الجنس ؛ لأنّ الإشارة ليست كلاما.
والجمهور على فتح الراء وإسكان الميم ، وهو مصدر رمز.
ويقرأ بضمّها ، وهو جمع رمزة ـ بضمتين ، وأقرّ ذلك في الجمع.
ويجوز أن يكون مسكّن الميم في الأصل ؛ وإنما أتبع الضم الضم.
ويجوز أن يكون مصدرا غير جمع ، وضم اتباعا كاليسر واليسر.
(كَثِيراً) : أي ذكرا كثيرا.
و (العشيّ) : مفرد : وقيل : جمع عشية.
(وَالْإِبْكارِ) : مصدر ، والتقدير : ووقت الإبكار ؛ يقال : أبكر إذا دخل في البكرة.
٤٢ ـ (وَإِذْ قالَتِ) : تقديره : واذكر إذ قالت. وإن شئت كان معطوفا على : (إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ).
والأصل في اصطفى اصتفى ، ثم أبدلت التاء طاء لتوافق الصاد في الإطباق.
وكرّر اصطفى إما توكيدا ، وإما ليبين من اصطفاها عليهم.
٤٤ ـ (ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ) : يجوز أن يكون التقدير الأمر ذلك ؛ فعلى هذا يكون (مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ) حال من ذا.
ويجوز أن يكون ذلك مبتدأ ، ومن أنباء خبره.
ويجوز أن يكون (نُوحِيهِ) خبر ذلك ، ومن أنباء حالا من الهاء في نوحيه.
ويجوز أن يكون متعلقا بنوحيه ؛ أي الإيحاء مبدوء به من أنباء الغيب.
(إِذْ يُلْقُونَ) : ظرف لكان. ويجوز أن يكون ظرفا للاستقرار الذي تعلّق به لديهم.
والأقلام : جمع قلم ، والقلم بمعنى المقلوم ؛ أي المقطوع ؛ كالنّقض بمعنى المنقوض ، والقبض بمعنى المقبوض.
(أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) : مبتدأ وخبر في موضع نصب ؛ أي يقترعون أيّهم ، فالعامل فيه ما دلّ عليه «يلقون».
و (إِذْ يَخْتَصِمُونَ) : مثل : «إذ يلقون».
ويختصمون بمعنى اختصموا ، وكذلك يلقون ؛ أي ألقوا. ويجوز أن يكون حكى الحال.
٤٥ ـ (إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ) : إذ بدل من إذ التي قبلها.
ويجوز أن يكون ظرفا ليختصمون.
ويجوز أن يكون التقدير اذكر. (مِنْهُ) : في موضع جرّ صفة للكلمة ، ومن هنا لابتداء الغاية.
(اسْمُهُ) : مبتدأ ، و (الْمَسِيحُ) خبره ، و (عِيسَى) بدل منه ، أو عطف بيان.
ولا يجوز أن يكون خبرا آخر ؛ لأنّ تعدّد الأخبار يوجب تعدّد المبتدأ. والمبتدأ هنا مفرد ، وهو قوله : اسمه ، ولو كان عيسى خبرا آخر لكان أسماؤه أو أسماؤها على تأنيث الكلمة ، والجملة صفة لكلمة.
و (ابْنُ مَرْيَمَ) : خبر مبتدأ محذوف ؛ أي هو ابن ولا يجوز أن يكون بدلا مما قبله ولا صفة ؛ لأنّ ابن مريم ليس باسم ؛ ألا ترى أنك لا تقول : اسم هذا الرجل ابن عمرو إلا إذا كان قد علق علما عليه.
وإنما ذكّر الضمير في اسمه على معنى الكلمة ؛ لأنّ المراد يبشّرك بمكوّن ، أو مخلوق.
(وَجِيهاً) ـ (وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) ـ (وَيُكَلِّمُ) : أحوال مقدرة ، وصاحبها معنى الكلمة ؛ وهو مكوّن أو مخلوق. وجاز أن ينتصب الحال عنه وهو نكرة ؛ لأنّه قد وصف.
ولا يجوز أن تكون أحوالا من المسيح ، ولا من عيسى ، ولا من ابن مريم ؛ لأنّها أخبار. والعامل فيها الابتداء ، أو المبتدأ ، أو هما ، وليس شيء من ذلك يعمل في الحال.
ولا يجوز أن تكون أحوالا من الهاء في اسمه ؛ للفصل الواقع بينهما ، ولعدم العامل في الحال.
٤٦ ـ (فِي الْمَهْدِ) : يجوز أن يكون حالا من الضمير في يكلّم ؛ أيّ يكلمهم صغيرا. ويجوز أن يكون ظرفا.
(وَكَهْلاً) : يجوز أن يكون حالا معطوفة على وجيها ، وأن يكون معطوفا على موضع «في المهد» إذا جعلته حالا.
(وَمِنَ الصَّالِحِينَ) : حال معطوفة على وجيها.
٤٧ ـ (كَذلِكِ اللهُ يَخْلُقُ) : قد ذكر في قوله : (كَذلِكَ اللهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ) في قصة زكريا.
و (إِذا قَضى أَمْراً) : مشروح في البقرة.
٤٨ ـ (وَيُعَلِّمُهُ) : يقرأ بالنون حملا على قوله : (ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ).
ويقرأ بالياء حملا على (يُبَشِّرُكِ) وموضعه حال معطوفة على وجيها.
٤٩ ـ (وَرَسُولاً) : فيه وجهان :
أحدهما : هو صفة مثل صبور وشكور ، فيكون حالا أيضا ؛ أو مفعولا به على تقدير : ويجعله رسولا ، وفعول هنا بمعنى مفعل ؛ أي مرسلا.
والثاني : أن يكون مصدرا ، كما قال الشاعر :
أبلغ أبا سلمى رسولا تروّعه
فعلى هذا يجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال ، وأن يكون مفعولا معطوفا على الكتاب ؛ أي ونعلّمه رسالة ؛ فإلى على الوجهين تتعلّق برسول ؛ لأنّهما يعملان عمل الفعل.
ويجوز أن يكون (إِلَى) نعتا لرسول ، فيتعلّق بمحذوف.
(أَنِّي) : في موضع الجملة ثلاثة أوجه :
أحدها ـ جرّ ؛ أي بأني ، وذلك مذهب الخليل ، ولو ظهرت الباء لتعلّقت برسول ، أو بمحذوف يكون صفة لرسول ؛ أي ناطقا بأنّي ، أو مخبرا.
والثاني ـ موضعها نصب على الموضع ، وهو مذهب سيبويه ، أو على تقدير : يذكر أنّي.
ويجوز أن يكون بدلا من رسول إذا جعلته مصدرا ، تقديره : ونعلمه أني قد جئتكم.
والثالث ـ موضعها رفع ؛ أي هو أني قد جئتكم ، إذا جعلت رسولا مصدرا أيضا.
(بِآيَةٍ) : في موضع الحال ؛ أي محتجّا بآية.
(مِنْ رَبِّكُمْ) : يجوز أن يكون صفة لآية ، وأن يكون متعلّقا بجئت.
(أَنِّي أَخْلُقُ) : يقرأ بفتح الهمزة ، وفي موضعه ثلاثة أوجه :
أحدها ـ جرّ بدلا من آية.
والثاني ـ رفع ؛ أي هي أنّي.
والثالث ـ أن يكون بدلا من «أنّي» الأولى.
ويقرأ بكسر الهمزة على الاستئناف ، أو على إضمار القول.
(كَهَيْئَةِ) : الكاف في موضع نصب نعتا لمفعول محذوف ؛ أي هيئة كهيئة الطير ، والهيئة مصدر في معنى المهيّأ كالخلق بمعنى المخلوق.
وقيل : الهيئة اسم لحال لشيء ، وليست مصدرا ، والمصدر التّهيّؤ والتّهيئة.
ويقرأ كهية الطّير على إلقاء حركة الهمزة على الياء وحذفها.
وقد ذكر في البقرة اشتقاق الطّير وأحكامه.
والهاء في (فِيهِ) تعود على معنى الهيئة ؛ لأنّها بمعنى المهيّأ.
ويجوز أن تعود على الكاف ، لأنّها اسم بمعنى مثل ، وأن تعود على الطير ، وأن تعود على المفعول المحذوف.
(فَيَكُونُ) : أي فيصير ، فيجوز أن تكون كان هنا التامة ؛ لأنّ معناها صار ، وصار بمعنى انتقل.
ويجوز أن تكون الناقصة ؛ و «طائرا» على الأول حال ، وعلى الثاني خبر.
و (بِإِذْنِ اللهِ) يتعلّق بيكون. (بِما تَأْكُلُونَ) : يجوز أن تكون بمعنى الذي ، ونكرة موصوفة ، ومصدرية ، وكذلك ما الأخرى.
والأصل في (تَدَّخِرُونَ) : تذتخرون إلا أن الذال مجهورة والتاء مهموسة ، فلم يجتمعا ؛ فأبدلت التاء دالّا ، لأنّها من مخرجها لتقرّب من الذال ، ثم أبدلت الذال دالا وأدغمت.
ومن العرب من يقلب التاء ذالا ، ويدغم.
ويقرأ بتخفيف الذال وفتح الخاء ، وماضيه ذخر.
٥٠ ـ (وَمُصَدِّقاً) : حال معطوفة على قوله : (بِآيَةٍ) ؛ أي جئتكم بآية ومصدقا (لِما بَيْنَ يَدَيَّ).
ولا يجوز أن يكون معطوفا على وجيها ؛ لأنّ ذلك يوجب أن يكون «ومصدقا لما بين يديه» على لفظ الغيبة.
(مِنَ التَّوْراةِ) : في موضع نصب على الحال من الضمير المستتر في الظرف ، وهو بين. والعامل فيها الاستقرار ، أو نفس الظرف.
ويجوز أن يكون حالا من «ما» فيكون العامل فيها مصدقا.
و (لِأُحِلَ) : هو معطوف على محذوف ، تقديره : لأخفّف عنكم ، أو نحو ذلك.
(وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ) : هذا تكرير للتوكيد ؛ لأنّه قد سبق هذا المعنى في الآية التي قبلها.
٥٢ ـ (مِنْهُمُ الْكُفْرَ) : يجوز أن يتعلّق «من» بأحسّ ، وأن يكون حالا من الكفر.
(أَنْصارِي) : هو جمع نصير ، كشريف وأشراف.
وقال قوم : هو جمع نصر ؛ وهو ضعيف ، إلا أن تقدّر فيه حذف مضاف ؛ أي من صاحب نصري ؛ أو تجعله مصدرا وصف به.
و (إِلَى) : في موضع الحال متعلّقة بمحذوف ؛ وتقديره : من أنصاري مضافا إلى الله ، أو إلى أنصار الله.
وقيل : هي بمعنى مع ، وليس بشيء ؛ فإن «إلى» لا تصلح أن تكون بمعنى مع ، ولا قياس يعضّده.
(الْحَوارِيُّونَ) : الجمهور على تشديد الياء ، وهو الأصل ؛ لأنّها ياء النسبة.
ويقرأ بتخفيفها ؛ لأنّه فرّ من تضعيف الياء ، وجعل ضمّة الياء الباقية دليلا على الأصل ؛ كما قرؤوا «يستهزيون» ، مع أن ضمة الياء بعد الكسرة مستقل.
واشتقاق الكلمة من الحور ؛ وهو البياض ، وكان الحواريّون يقصّرون الثياب. وقيل : اشتقاقه من حار يحور إذا رجع ، فكأنهم الراجعون إلى الله ؛ وقيل : هو مشتق من نقاء القلب وخلوصه وصدقه.
٥٣ ـ (فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ) : في الكلام حذف ، تقديره : مع الشاهدين لك بالوحدانية.
٥٤ ـ (وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ) : وضع الظاهر موضع المضمر تفخيما ؛ والأصل وهو خير الماكرين.
٥٥ ـ (مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَ) : كلاهما للمستقبل ، ولا يتعرفان بالإضافة ، والتقدير : رافعك إليّ ومتوفّيك ؛ لأنّه رفع إلى السماء ثم يتوفّى بعد ذلك.
وقيل : الواو للجمع ، فلا فرق بين التقديم والتأخير.
وقيل : متوفّيك من بينهم ، ورافعك إلى السماء ؛ فلا تقديم فيه ولا تأخير.
(وَجاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ) : قيل هو خطاب لنبينا عليه الصّلاة والسلام ، فيكون الكلام تامّا على ما قبله.
وقيل : هو لعيسى. والمعنى : أن الذين اتبعوه ظاهرون على اليهود وغيرهم من الكفّار إلى قبل يوم القيامة بالملك والغلبة. فأمّا يوم القيامة فيحكم بينهم فيجازى كلّا على عمله.
٥٦ ـ (فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا) : يجوز أن يكون «الذين» مبتدأ (فَأُعَذِّبُهُمْ) خبره.
ويجوز أن يكون الذين في موضع نصب بفعل محذوف يفسّره فأعذبهم ؛ تقديره : فأعذب بغير ضمير مفعول لعمله في الظاهر قبله فحذف ، وجعل الفعل المشغول بضمير الفاعل مفسّرا له ، وموضع الفعل المحذوف بعد الصلة.
ولا يجوز أن يقدّر الفعل قبل الذين ؛ لأنّ «أمّا» لا يليها الفعل. ومثله : (وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ). (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ) ـ فيمن نصب.
٥٨ ـ (ذلِكَ نَتْلُوهُ) : فيه ثلاثة أوجه :
أحدها ـ ذلك مبتدأ ، ونتلوه خبره.
والثاني ـ المبتدأ محذوف وذلك خبره ؛ أي الأمر ذلك ؛ ونتلوه في موضع الحال ؛ أي الأمر المشار إليه متلوا ، و (مِنَ الْآياتِ) : حال من الهاء.
والثالث ـ ذلك مبتدأ ؛ ومن الآيات خبره ؛ ونتلوه حال ، والعامل فيه معنى الإشارة.
ويجوز أن يكون ذلك في موضع نصب بفعل دلّ عليه «نتلوه» ؛ تقديره : نتلو ذلك ، فيكون من الآيات حالا من الهاء أيضا.
و (الْحَكِيمِ) هنا بمعنى المحكم.
٥٩ ـ (خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ) : هذه الجملة تفسير للمثل ، فلا موضع لها. وقيل موضعها حال من آدم ، و «قد» معه مقدّرة ، والعامل فيها معنى التشبيه ، والهاء لآدم ؛ و «من» متعلقة بخلق ؛ ويضعف أن يكون حالا ، لأنّه يصير تقديره : خلقه كائنا من تراب ، وليس المعنى عليه.
(ثُمَّ قالَ لَهُ) : ثم هاهنا لترتيب الخبر ، لا لترتيب المخبر عنه ؛ لأنّ قوله : (كُنْ) لم يتأخّر عن خلقه ؛ وإنما هو في المعنى تفسير لمعنى الخلق ، وقد جاءت «ثم» غير مقيّدة بترتيب المخبر عنه ، كقوله : (فَإِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ). وتقول : زيد عالم ، ثم هو كريم.
ويجوز أن تكون لترتيب المخبر عنه على أن يكون المعنى صوّره طينا ، ثم قال له : كن لحما ودما.
٦١ ـ (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ) : الهاء ضمير عيسى ، ومن شرطية ، والماضي بمعنى المستقبل.
و (ما) : بمعنى الذي ، و (مِنَ الْعِلْمِ) : حال من ضمير الفاعل. ولا يجوز أن تكون ما مصدرية على قول سيبويه والجمهور ؛ لأنّ ما المصدرية لا يعود إليها ضمير ، وفي «حاجّك» ضمير فاعل ؛ إذ ليس بعده ما يصحّ أن يكون فاعلا ، و «العلم» لا يصح أن يكون فاعلا ، لأنّ «من» لا تزاد في الواجب ، ويخرّج على قول الأخفش أن تكون مصدرية ومن زائدة ، والتقدير : من بعد مجيء العلم إياك. والأصل في (تَعالَوْا) تعاليوا ؛ لأنّ الأصل في الماضي تعالى ، والياء منقلبة عن واو ، لأنّه من العلوّ ، فأبدلت الواو ياء لوقوعها رابعة ، ثم أبدلت الياء ألفا ؛ فإذا جاءت واو الجمع حذفت لالتقاء الساكنين ، وبقيت الفتحة تدلّ عليها.
و (نَدْعُ) : جواب لشرط محذوف.
و (نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ) معطوفان عليه.
ونجعل المتعدية إلى مفعولين ؛ أي نصير ، والمفعول الثاني (عَلَى الْكاذِبِينَ).
٦٢ ـ (لَهُوَ الْقَصَصُ) : مبتدأ وخبر في موضع خبر إن.
(إِلَّا اللهُ) : خبر (مِنْ إِلهٍ) ، تقديره : وما إله إلا الله.
٦٣ ـ (فَإِنْ تَوَلَّوْا) : يجوز أن يكون اللفظ ماضيا ، ويجوز أن يكون مستقبلا ، تقديره : يتولّوا ؛ ذكره النحاس ، وهو ضعيف ، لأنّ حرف المضارعة لا يحذف.
٦٤ ـ (سَواءٍ) : الجمهور على الجرّ ، وهو صفة لكلمة.
ويقرأ «سواء» بالنصب على المصدر.
ويقرأ «كلمة» ـ بكسر الكاف وإسكان اللام على التخفيف والنقل ، مثل فخذ وكبد. (بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ) : ظرف لسواء ؛ أي لتستوي الكلمة بيننا.
ولم تؤنّث سواء ، وهو صفة مؤنث ، لأنّه مصدر وصف به.
فأما قوله : (أَلَّا نَعْبُدَ) : ففي موضعه وجهان :
أحدهما ـ جرّ بدلا من سواء ، أو من كلمة ، تقديره : تعالوا إلى ترك عبادة غير الله.
والثاني ـ هو رفع ، تقديره : هي أن لا نعبد إلا الله ، وأن هي المصدرية.
وقيل : تمّ الكلام على سواء ، ثم استأنف ، فقال : بيننا وبينكم أن لا نعبد ؛ أي بيننا وبينكم التوحيد ؛ فعلى هذا يجوز أن يكون أن لا نعبد مبتدأ والظرف خبره ، والجملة صفة لكلمة ؛ ويجوز أن يرتفع : ألا نعبد بالظرف.
(فَإِنْ تَوَلَّوْا) : هو ماض ، ولا يجوز أن يكون التقدير : يتولوا لفساد المعنى ؛ لأنّ قوله : (فَقُولُوا اشْهَدُوا) خطاب للمؤمنين ، ويتولّوا للمشركين ؛ وعند ذلك لا يبقى في الكلام جواب الشرط ؛ والتقدير : فقولوا لهم.
٦٥ ـ (لِمَ تُحَاجُّونَ) : الأصل لما ، فحذفت الألف لما ذكرنا في قوله : (فَلِمَ تَقْتُلُونَ) ، واللام متعلّقة بتحاجّون.
(إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ) : من يتعلّق بأنزلت ؛ والتقدير من بعد موته.