بسم الله الرحمن الرحيم

قال والدنا ومولانا الإمام الحجة

مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى ، وبعد :

فهذا الكتاب العظيم (مجموع السّيد حميدان) تأليف السيد الإمام ، حامي علوم الآل ، وماحي رسوم الضلال ، أبي عبد الله حميدان بن يحيى القاسمي (ع) ، ولما اطلع على مجموعة الإمام أحمد بن الحسين (ع) أثنى عليه وقال ما معناه : هو الحق الصحيح ، والدين الصريح ، وإنه معتقد آل الرسول ، وكذا : الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين ، والإمام المطهر بن يحيى ، وولده الإمام محمد بن المطهر ، والإمام القاسم بن محمد عليهم‌السلام ، قالوا جميعا : هو معتقدهم الذي يدينون الله به ، حتى قال الإمام القاسم (ع) : ما كان في الأساس مخالفا له فيرد إليه ، واستثنى الإمام الحسن : الإرادة ، فإنه توقّف فيها ، والإمام محمد بن المطهر : الجوهر الفرد.

قال الإمام الواثق بالله المطهر بن محمد بن المطهر (ع) في الأبيات الفخرية :

وقد تيسر بحمد الله تعالى طباعته ليعمّ نفعه ، جعلنا الله ممن استمسك بالعروة الوثقى ، واعتصم بالحبل المتين الأقوى ، واقتفى سويّ مناهج أهل البيت الطاهرين ، ومشى على سنن أدراجهم ، وهو دينه القويم ، وصراطه المستقيم ، إنه هو السميع العليم ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا ـ وبعد :

يسرّ مركز أهل البيت (ع) للدراسات الإسلامية أن يقدم لك أخي المؤمن الكريم كتاب (مجموع السيد حميدان) تأليف السيد الإمام أبي عبد الله حميدان بن يحيى القاسمي (ع) ، وذلك ضمن الدفعة الرابعة الصادرة عن المركز عام ١٤٢٤ ه‍ ، ٢٠٠٤ م.

وخلال ذلك نجدد العهد لله تعالى ولرسوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ولأئمة أهل البيت ـ صلوات الله عليهم ـ بمواصلة ما بدأناه ، والسير قدما في نشر عقائد أهل البيت (ع) ومذهبهم من خلال نشر تراثهم الفكري ، وما خلّفوه من علوم جليلة أسهمت وتسهم في صلاح المجتمعات ، والوصول بها إلى السعادة الأبديّة ، دون أن نحاول صياغة عقائدهم حسب ما يروق لنا ، ونجعلها سلسة بسلاسة عصرنا ، بل نقدّمها كما قدّمها أئمة الآل ، فقد كفونا المئونة في ذلك ، وما بقي إلا أن نغترف من مائهم الزلال ، وما اهتمامنا بذلك إلا لما سبق وذكرناه من أمثال قوله تعالى : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) [الأحزاب : ٣٣] وقوله تعالى : (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ) [المائدة : ٥٥] ، وقوله تعالى : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) [الشورى : ٢٣].

وأمثال قول رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض)) ، وقوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح ، من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق وهوى)) ، وقوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء)) ، وقوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((من سرّه أن يحيا حياتي ؛ ويموت مماتي ؛ ويسكن

جنة عدن التي وعدني ربي ؛ فليتولّ عليا وذريته من بعدي ؛ وليتولّ وليّه ؛ وليقتد بأهل بيتي ؛ فإنهم عترتي ؛ خلقوا من طينتي ؛ ورزقوا فهمي وعلمي .....)) الخبر ـ وقد بيّن ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنهم علي ؛ وفاطمة ؛ والحسن والحسين وذريّتهما ـ عليهم‌السلام ـ عند ما جلّلهم ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ بكساء وقال : ((اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)).

وغيرها من النصوص الواضحة الجليّة الدالة على أنهم العروة الوثقى ، والحبل المتين الأقوى ، فمن اعتصم بهم نجا ومن تخلّف عنهم غرق وهوى.

* * *

وقد صدر عن مركز أهل البيت (ع) للدراسات الإسلامية ـ بصعدة ـ :

١ ـ محاسن الأزهار في تفصيل مناقب العترة الأطهار ، شرح القصيدة التي نظمها الإمام المنصور بالله أمير المؤمنين عبد الله بن حمزة (ع) ، تأليف / الفقيه العلامة الشهيد حميد بن أحمد المحلي الهمداني الوادعي رحمه‌الله تعالى.

٢ ـ مجموع السيد حميدان ، تأليف / السيد العالم نور الدين أبي عبد الله حميدان بن يحيى بن حميدان القاسمي الحسني رضي الله تعالى عنه

٣ ـ السفينة المنجية في مستخلص المرفوع من الأدعية ، تأليف / الإمام أحمد بن هاشم (ع).

٤ ـ لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظار ، تأليف / الإمام الحجة / مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي ـ أيده الله تعالى ـ.

٥ ـ مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم أمير المؤمنين زيد بن علي (ع) ، تأليف / الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع).

٦ ـ شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة ، تأليف / الإمام الحجة عبد الله بن حمزة (ع).

٧ ـ صفوة الاختيار في أصول الفقه ، تأليف / الإمام الحجة عبد الله بن حمزة (ع).

٨ ـ المختار من صحيح الأحاديث والآثار من كتب الأئمة الأطهار وشيعتهم الأخيار ، تأليف / السيد العلامة محمد بن يحيى الحوثي حفظه الله.

٩ ـ هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطاهرين ، تأليف / السيد الإمام الهادي بن إبراهيم الوزير (ع).

١٠ ـ الإفادة في تاريخ الأئمة السادة ، تأليف / الإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني (ع).

١١ ـ المنير ـ على مذهب الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم ـ عليهما‌السلام ـ ، تأليف / أحمد بن موسى الطبري رضي الله عنه.

١٢ ـ نهاية التنوية في إزهاق التمويه ، تأليف السيد الإمام / الهادي بن إبراهيم الوزير (ع).

١٣ ـ تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين ، تأليف / الحاكم الجشمي المحسن بن محمد بن كرامة رحمه‌الله تعالى.

١٤ ـ عيون المختار من فنون الأشعار والآثار ، تأليف الإمام الحجة / مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي ـ أيده الله تعالى ـ.

١٥ ـ أخبار فخ وخبر يحيى بن عبد الله (ع) وأخيه إدريس بن عبد الله (ع) ، تأليف / أحمد بن سهل الرازي رحمه‌الله تعالى.

١٦ ـ الوافد على العالم ، تأليف / الإمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم الرسي (ع).

١٧ ـ الهجرة والوصية ، تأليف / الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم الرسي (ع).

١٨ ـ الجامعة المهمة في أسانيد كتب الأئمة ، تأليف / الإمام الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي ـ أيده الله تعالى ـ.

١٩ ـ المختصر المفيد فيما لا يجوز الإخلال به لكلّ مكلف من العبيد ، تأليف / القاضي العلامة أحمد بن إسماعيل العلفي رضي الله عنه.

٢٠ ـ خمسون خطبة للجمع والأعياد.

٢١ ـ رسالة الثبات فيما على البنين والبنات ، تأليف / الإمام الحجة عبد الله بن حمزة (ع).

٢٢ ـ الرسالة الصادعة بالدليل في الرد على صاحب التبديع والتضليل ، تأليف / الإمام الحجة / مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي ـ ايده الله تعالى ـ.

٢٣ ـ إيضاح الدلالة في تحقيق أحكام العدالة ، تأليف / الإمام الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي ـ أيده الله تعالى ـ.

٢٤ ـ الحجج المنيرة على الأصول الخطيرة ، تأليف / الإمام الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي ـ أيده الله تعالى ـ.

٢٥ ـ النور الساطع ، تأليف / الإمام الهادي الحسن بن يحيى القاسمي رحمه‌الله تعالى.

٢٦ ـ سبيل الرشاد إلى معرفة ربّ العباد ، تأليف / السيد العلامة محمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد (ع).

٢٧ ـ الجواب الكاشف للالتباس عن مسائل الإفريقي إلياس ـ ويليه / الجواب الراقي على مسائل العراقي ، تأليف / السيد العلامة الحسين بن يحيى الحوثي حفظه الله تعالى.

٢٨ ـ أصول الدين ، تأليف / الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (ع).

٢٩ ـ الرسالة البديعة المعلنة بفضائل الشيعة ، تأليف / القاضي العلامة عبد الله بن زيد العنسي رحمه‌الله تعالى.

٣٠ ـ العقد الثمين في معرفة رب العالمين ، تأليف الأمير الحسين بن بدر الدين محمد بن أحمد ـ عليهم‌السلام ـ.

كما شارك مركز أهل البيت (ع) للدراسات الإسلامية ـ بصعدة ـ بالتعاون مع مؤسسة الإمام زيد بن علي (ع) الثقافية في إخراج :

٣١ ـ مجموع رسائل الإمام الهادي (ع) ، تأليف / الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم (ع).

٣٢ ـ العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين ، تأليف / الإمام الحجة عبد الله بن حمز (ع).

٣٣ ـ المصابيح وتتمته ، تأليف / السيد الإمام أبي العباس الحسني (ع) ، والتتمة لعلي بن بلال رضي الله عنه.

٣٤ ـ الموعظة الحسنة ، تأليف / الإمام المهدي محمد بن القاسم الحوثي (ع).

ومع مكتبة التراث الإسلامي :

٣٥ ـ البدور المضيئة جوابات الأسئلة الضحيانية ، تأليف / الإمام المهدي محمد بن القاسم الحوثي (ع).

وهناك الكثير الطّيب في طريقه للخروج إلى النور إنشاء الله تعالى ، نسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق.

* * *

ونتقدّم في هذه العجالة بالشكر الجزيل لكلّ من ساهم في إخراج هذا العمل الجليل إلى النور ، ونسأل الله أن يكتب ذلك للجميع في ميزان الحسنات ، وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة.

وأخصّ بالذكر الإخوان الكرام :

عبد الرحيم بن يحيى المؤيدي ، علي بن مجد الدين بن محمد المؤيدي ، هادي بن حسن بن هادي الحمزي ، إسماعيل بن مجد الدين بن محمد المؤيدي ، صالح علي علي أبو زيد.

والذين كان لهم الدور الفاعل والبارز في جميع إصدارات المركز.

وختاما نتشرّف بإهداء هذا العمل المتواضع إلى مولانا الإمام الحجة / مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي ـ أيده الله تعالى وأدام في الدارين علاه ـ باعث كنوز أهل البيت (ع) ومفاخرهم ، وصاحب الفضل في نشر تراث أهل البيت (ع) وشيعتهم الأبرار رضي الله عنهم.

وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

بسم الله الرّحمن الرّحيم

مقدمة التحقيق

الحمد لله رب العالمين ، المنزل في الذكر المبين : (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا ..) الآية [فاطر : ٣٢] ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ، وعترته الطاهرين ، أئمة الهدى ومصابيح الدجا ، أطواد الإيمان ، وأسباب الأمان ، فمثلهم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق وهوى ؛ كما قال المصطفى ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فهم الذادون عن الدين وحماة سرح اليقين ، وفي ذلك يقول ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((إن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإسلام وليا من أهل بيتي موكلا يذب عنه ويعلن الحق وينوّره ويرد كيد الكائدين فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكّلوا على الله)).

وبعد : فهذا المجموع العظيم ، والسفر العالي الفخيم ، من تصنيف السيد الإمام حامي علوم الآل ، وماحي رسوم الضلال ، السيد العلامة الكبير البليغ المتكلّم الأصولي ، لسان العترة ، نور الدين أبي عبد الله حميدان بن يحيى بن حميدان بن القاسم بن الحسن بن إبراهيم بن سليمان بن الإمام المنصور بالله القاسم بن علي بن عبد الله بن محمد بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ـ سلام الله عليهم ـ صاحب التصانيف في علم الكلام ، والمترجم عن أهل البيت المصرّح بمذهبهم.

قال السيد الهادي بن إبراهيم الصغير : هو ممن عاصر حيّ الإمام المهدي أحمد بن الحسين ـ عليهم‌السلام ـ ؛ وكان علامة في الكلام مطلعا على أقوال أهله ومتبحرا في ذلك متقنا غاية الإتقان ، وإليه لمّح الواثق بقوله في الأبيات الفخرية :

وهذه الأبيات الفخرية شهيرة ، وشرحها السيد العلامة محمد بن يحيى القاسمي وقال في ذلك : يريد بذلك السيد الإمام زينة الأنام تاج آل طه ـ عليهم‌السلام ـ .. إلى قوله : محيي

رسوم آل الرسول ، أبا عبد الله حميدان ؛ ثم قال : له من التصانيف الغريبة والأنظار الصائبة العجيبة ما شهدت به العقول الراجحة ، والآي والآثار الواضحة ، والعترة الهادية المهدية ، وشيعتهم الطاهرة الزكية.

وقد اشتمل هذا المجموع المبارك على أكثر مؤلفاته ـ عليه‌السلام ـ وهي على النحو التالي:

١ ـ تنبيه الغافلين على مغالط المتوهمين.

٢ ـ التصريح بالمذهب الصحيح.

٣ ـ المسائل الباحثة عن معاني الأقوال الحادثة.

٤ ـ المنتزع الأول من أقوال الأئمة (ع).

٥ ـ المنتزع الثاني من أقوال الأئمة (ع).

٦ ـ تذكرة تشتمل على أربع مسائل من كلامه (ع).

٧ ـ الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب التطريف.

٨ ـ تنبيه أولي الألباب على تنزيه ورثة الكتاب.

٩ ـ بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي (ع) من الأقوال.

١٠ ـ حكاية الأقوال العاصمة من الاعتزال مما انتزع وجمع من كتب الإمام المنصور بالله (ع).

١١ ـ جواب المسائل الشتوية والشبه الحشوية.

١٢ ـ خبر خولة الحنفية.

١٣ ـ سؤال وجواب.

قسم الأشعار :

١٤ ـ الرسالة المزلزلة لإعضاد المعتزلة.

١٥ ـ من كلام السيد حميدان قصيدة أولها :

١٦ ـ ومن كلامه ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ :

١٧ ـ وقال أيضا :

١٨ ـ وقال أيضا :

ولما اطّلع على مجموعه الإمام أحمد بن الحسين (ع) أثنى عليه وقال ما معناه : هو الحق الصحيح ، والدين الصريح ، وإنه معتقد آل الرسول. كما سيأتي في هامش هذا الكتاب ، وروى السيد العلامة محمد بن إبراهيم ، عن الإمام أحمد بن الحسين ، والإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين ، والإمام المتوكل على الله المطهر بن يحيى ، وابنه محمد بن المطهر أنهم كتبوا على مجموعه ـ رضي الله عنه ـ : أنه معتقدهم ؛ إلا أن الإمام محمد بن المطهر استثنى الجوهر وقال : إن لي فيه نظرا ، والإمام الحسن بن بدر الدين استثنى الإرادة فإنه توقّف فيها ، وقال القاضي أحمد بن صالح الدواري : هذا السيد حميدان ، مصنف هذه المجموعات المذكورة من أكابر علماء العترة النبوية وأفاضلهم ، ومتمسكا بحقائق عقائدهم ومذاهبهم ، وكان معاصرا للإمام أحمد بن الحسين (ع) وللإمام المطهر بن يحيى (ع) ، وقال : ذكر في بعض كتبه : أن الإمام المهدي أحمد بن الحسين وقف على بعضها فقال : مذهب العترة ـ عليهم‌السلام ـ. مشهده ـ عليه‌السلام ـ : بهجرة الظهراوين من أعمال شظب.

الكتاب

أما الكتاب فقد اشتمل على كتب عظيمة تعبّر عن معتقد أهل البيت (ع) والرد على

مخالفيهم وهي كما يلي :

١ ـ تنبيه الغافلين على مغالط المتوهمين :

وهذا الكتاب يشتمل على خمسة فصول ، يتكلّم في الفصل الأول على مقدمات تنبّه المتعلم على ترك الاغترار بظواهر الدعاوى وزخارف الأقوال.

ويتكلم في الفصل الثاني في العقل والنفس وذكر أقوال المختلفين فيهما.

ويتكلم في الفصل الثالث عن معنى العلم وتنوعه وطرقه وفي ذكر جملة من الأسماء وفي الهيولى والصورة ، وفي الفرق بين صفات القديم والمحدث ، وبين الفاعل والعلّة وغير ذلك.

ويتكلم في الفصل الرابع عن العالم وذكر الخلاف في ماهيته وفي أصله وفي أنواعه ، وفي حدوثه.

ويتكلم في الفصل الخامس عن الإسلام ومعنى الإيمان بالله تعالى وصفاته وغير ذلك.

٢ ـ التصريح بالمذهب الصحيح :

وهذا الكتاب يشتمل على خمسة مواضيع ، يتكلم في الأول منها في جملة من مقدمات البلوى التي ينبني عليها الكلام في علوم الدين وهو ينقسم إلى سبعة فصول.

وفي الثاني عن مسائل الإمامة لكونها من أول ما وقع فيه الاختلاف بين الأمة ، وهو ينقسم إلى عشرة فصول.

وفي الثالث عن الصانع تعالى وما يستحق من الصفات لذاته أو لفعله وهو ينقسم إلى أربعة فصول.

وفي الرابع عن العالم وصفات ذواته وكيفية فنائه وهو ينقسم إلى ستة فصول.

وفي الخامس عن جملة من أصول مغالط المعتزلة التي أو هموا أنها أدلة وهو ينقسم إلى عشرة فصول.

٣ ـ المسائل الباحثة عن معاني الأقوال الحادثة :

وهذا الكتاب يشتمل على عشرين مسألة يفنّد فيها عددا من مصطلحات المعتزلة ويظهر فيها مذهب أهل البيت ـ عليهم‌السلام ـ.

٤ ـ المنتزع الأول من أقوال الأئمة (ع) :

وهذا الكتاب يشتمل على جمل من كلام الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ في النص على الإمامة والحصر وصفة الإمام وذكر حكم من يخالف في ذلك من فرق الإسلام.

٥ ـ المنتزع الثاني من أقوال الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ :

وهذا الكتاب يشتمل على جمل من كلام الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ في ذكر بعض ما اختلف فيه أهل الكلام من الأقوال في الذوات والصفات والأحكام.

٦ ـ تذكرة تشتمل على أربع مسائل من كلامه ـ رضي الله عنه ـ :

يتكلم في هذه التذكرة في أربع مسائل مما يستغلط بالسؤال عنها بعض الصفاتية ويجيب ـ رحمه‌الله تعالى ـ عن ذلك وذلك مثل سؤالهم في المسألة الأولى عن النظر في إثبات الصانع تعالى هل يحصل به العلم أنه تعالى قادر وعالم ، إذا حصل هذا فما الفائدة في تكرار النظر ثانيا وثالثا ، ونحو ذلك مما يوهمون به أنه لا بدّ لله سبحانه من صفات زائدة على ذاته مختلفة بحسب إختلاف الأدلة المنظور فيها ، وغير ذلك من مغالطهم ، وهو يجيب ـ عليه‌السلام ـ بأحسن جواب.

٧ ـ الفصل السابع من سبعة فصول من كتاب التطريف :

وفي هذا الكتاب يرد ـ عليه‌السلام ـ على المطرفية الغوية ويبين فيه بطلان بدعهم بالعقل والنقل من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ.

٨ ـ تنبيه أولي الألباب على تنزيه ورثة الكتاب :

وهذا الكتاب يشتمل على ستة فصول ، الأول في ذكر جملة من أصول الفقه المذكورة في الكتاب والسنة وأحكامها.

والثاني في ذكر الأصول التي يحتج بها من خالف الأئمة أو خالف بينهم وهو ينقسم إلى ثلاثة أصول.

والثالث في ذكر جملة من اختلاف أحوال الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ.

والرابع في ذكر ضروب من أمثلة ما خولف فيه بين الأئمة وما يصح منه وما لا يصح

وهو ينقسم إلى عشرة ضروب.

والخامس في ذكر ما أجمع عليه من صفة من يجوز له الاجتهاد.

والسادس في ذكر الفرق بين الشيعي والمتشيّع.

٩ ـ بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي (ع) من الأقوال :

وفي هذا الكتاب يذكر ما الذي يجب أن ينسب من الأقوال إلى الإمام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم ـ عليهما‌السلام ـ فانتزع ـ رحمه‌الله تعالى ـ من مشهور ألفاظ الإمام المهدي ـ عليه‌السلام ـ الصريحة المذكورة فيما أجمع عليه من كتبه الصحيحة أقوالا أخبر ـ عليه‌السلام ـ فيها أنه قد كذب عليه في كثير مما ينسب إليه ، وأقوالا حذّر فيها من الاغترار ببعض المتنسكين ، وبما سطر في الكتب من مشكل روايات المدلّسين ، وأقوالا علم فيها كيف يعمل فيما يقع في بعض العترة من الإشكال ، وفي مشكل ما ينسب إلى الأئمة (ع) من الأقوال ، وأقوالا عارض بها ما ينسب إليه من البدع.

١٠ ـ حكاية الأقوال العاصمة من الاعتزال مما انتزع وجمع من كتب الإمام المنصور بالله (ع) :

وفي هذا الكتاب يحكي جملة من فوائد كتب الإمام المنصور بالله ـ عليه‌السلام ـ المتضمنة لتحقيق مذهبه ليبين بها الفرق بين التشيع والاعتزال ويتميز لأجلها الصحيح عن المحال ، ويشتمل هذا الكتاب على أربعة فصول :

الأول : في ذكر بعض ما استدل به ـ عليه‌السلام ـ من الأخبار الموافقة لمحكم الكتاب ولما أجمعت عليه العترة.

والثاني : في ذكر شبه واعتراضات مما حكاه عن المخالفين وأجاب عنه.

والثالث : في حكاية أقوال منتزعة من كتبه متضمنة لمدح العترة وذم من خالفهم وأنكر فضلهم ، واستغنى عنهم بغيرهم.

والرابع : في ذكر جملة مما حكاه من أقوال فضلاء العترة في معنى ذلك.

١١ ـ جواب المسائل الشتوية والشبه الحشوية :

وفي هذا الكتاب يجيب ـ عليه‌السلام ـ على عدة مسائل أوردها أحد متفقهة عصره ، ونصبة دهره ، اعتراضا على بعض أقوال الزيدية ـ حرسها الله تعالى بالذرية الزكية والعترة الهادية المهدية ـ فهم ـ صلوات الله عليهم ـ كما قال أبيهم المصطفى ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((في كل خلف من أهل بيتي عدول ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)).

١٢ ـ خبر خولة الحنفية :

وفيه يبين ـ عليه‌السلام ـ أن أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ عقد على خولة الحنفية عقدة النكاح ووطئها بالعقد لا بملك اليمين.

١٣ ـ سؤال وجواب من كلامه ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ.

وله ـ عليه‌السلام ـ في النظم عدة قصائد مذكورة في هذا المجموع المبارك وهي كما يلي :

١ ـ الرسالة الناظمة لمعاني الأدلة العاصمة :

من كلامه ـ عليه‌السلام ـ التي سماها الإمام المطهر بن يحيى (ع) المزلزلة لإعضاد المعتزلة أولها :

٢ ـ وله أيضا قصيدة أولها :

٣ ـ وله ـ رضي الله عنه ـ أيضا قصيدة أولها :

٤ ـ وله ـ رضي الله عنه ـ أيضا قصيدة أولها :

٥ ـ وله ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ أيضا قصيدة أولها :

وبهذا ينتهي هذا المجموع الكبير والسفر الجليل.

سند الكتاب

وهذا الكتاب مشهور في أوساط الزيدية ، ونحن نروي هذا المجموع المبارك عن الإمام الأعظم والبحر الخضم ، نقطة البيكار ، ودرة التقصار ، الولي بن الولي / مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي ـ أيده الله تعالى ـ إجازة فيه وفي غيره مما صحّت له روايته وما ثبت عنه من رواية ودراية وتأليف ؛ بأسانيده المسطّرة في كتابه العظيم (لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظار) ، وكتابه (الجامعة المهمة لأسانيد كتب الأئمة).

أما الكتاب فقد تمت قصاصته على ثلاث نسخ ما عدا الجواب على المسائل الشتوية والشبه الحشوية ، وخبر خولة الحنفية ، وسؤال وجواب ، فلم توجد إلا في نسخة (ج) ، وقد عثرنا على نسخة أخرى رمزنا لها ب (ه) وقمنا بقصاصة المسائل الشتوية والشبه الحشوية وخبر خولة عليها أيضا ، هذا وستجد ذكر تلك النسخ في آخر الكتاب في الهامش.

وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يجعل أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهه الكريم ، ومقرّبة لنا إلى جنات النعيم ، وأن ينصر الإسلام والمسلمين ، إنه ولي ذلك والقادر على ما هنالك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد وآله.

كتاب

تنبيه الغافلين على مغالط المتوهمين

مما ولي تصنيفه السيد العالم نور الدين أبو عبد الله

حميدان بن يحيى بن حميدان القاسمي الحسني [الهاشمي (١)] عليه وعلى آبائه

[الأكرمين أفضل صلاة رب العالمين (٢)]

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ).

(٢) ـ نخ (ب) : الصلاة والسلام آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم

(وبه نستعين) (١)

[ديباجة الكتاب والدافع إلى تأليفه]

أما بعد حمد ذي العزة والطول ، ومن به القوة والحول ، والصلاة على محمد خاتم النبيين ، وعلى وصيه علي أمير المؤمنين ، وعلى آلهما العترة الطاهرين.

فإني لما عرفت طرفا من أقوال المختلفين (٢) ، وبعضا من أصول مغالط المتكلفين ، وجملة من ردود الأئمة الهادين ، المبصرة لمن تمسك بها وبهم من المسترشدين ، اختصرت من جملة ذلك خمسة فصول ، منبهة (٣) على معرفة أكثر مغالط الأصول ،

الأول : في ذكر جملة مما ينبغي للمعلم (٤) والمتعلم تقديم معرفته.

والثاني : في العقل والنفس.

والثالث : في العلم.

والرابع : في العالم.

والخامس : في الإسلام.

[ذكر جملة مما ينبغي للمعلم والمتعلم تقديم معرفته]

أما الفصل

فهو يشتمل على ذكر ست مقدمات مما ينبه (٥) المتعلم على ترك الاغترار بظواهر الدعاوى ، وزخارف الأقوال :

__________________

(١) زيادة من نخ (ج).

(٢) في (ب) : المخالفين.

(٣) في (ب) : منبها.

(٤) في (ب) : للعالم.

(٥) ....

الأولى : أن يعلم على الجملة أنه لا بدّ لعلم كل فرقة ولمذهبهم من ثمرة وزبدة ينتهى إليها ، ولا يمكن كتمها ، وأن كل من كانت ثمرة علمه ، وزبدة مذهبه ، جحد الصانع تعالى ، أو جحد كونه مختارا لفعله ، أو تثنيته ، أو تشبيهه ، أو إضافة شيء من صنعه إلى غيره ، أو إضافة شيء من فعل غيره إليه ، أو تحريف بعض محكم كتابه ، أو رفض بعض حججه (١) ، أو الإلحاد في شيء من أسمائه ، أو إنكار ما يعقل ، أو إثبات ما لا يعقل ، وما أشبه ذلك ؛ فهو المخالف للحق وأهله ، والناظر بوهمه لا بعقله ، إذ ليس الغرض بالتعلم في دين الإسلام إلا طلب السلامة من شبه المخالفين [له (٢)].

الثانية : أنه لا يعتمد في طلب الحق على ما يسبق إلى (٣) قلبه ، من محبة أحد أو (٤)

بغضه ، لما في ذلك من خطر التعصب على الباطل.

الثالثة : أن لا يرخص لنفسه في تجويز أن يؤدي النظر والاستدلال إلى خلاف شيء مما يعلم ضرورة أو بالإجماع ، وذلك لأن المعلوم ضرورة ، أو المعلوم بالإجماع لا يجوّز الغلط فيه ولا الالتباس ؛ كما يجوّز في النظر والاستدلال ؛ فلذلك يجب أن يستشهد بالضروري على صحة الاستدلالي ، ولا يحكّم الاستدلالي على الضروري ، ولا المختلف فيه على المجمع عليه ، وسيأتي ذكر أمثلة ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.

الرابعة : أن يعلم أنه لا بد لكل مسألة خلاف من أصل ؛ إما صحيح ، وإما (٥) باطل ، ولذلك فإن الخوض في فروع المسائل قبل معرفة صحة أصلها مما يطول فيه الكلام ، ولا ينتهى فيه إلى حد معلوم.

__________________

(١) ـ في (أ) : حجته.

(٢) ـ زيادة من نخ (أ) و (ج).

(٣) ـ في (ب) : على ما سبق في.

(٤) نخ (أ ، ب) : محبة أحد وبغضه.

(٥) ـ نخ (ج) : أو باطل.

الخامسة (١) : أن يعلم على الجملة ، أنه يعجز عن الإحاطة بتفصيل جميع العلوم المختلفة ، التي تعجز (٢) في دقتها وكثرتها الفكر ، وينفد دون إدراك جميعها العمر ، وأن يعلم مع ذلك أنه لا يجوز له في العقل ولا في الشرع الاتباع لجميع علماء الفرق المختلفين في علوم الدين ، لما في ذلك من لبس الحق بالباطل ، والجمع بين الأقوال المتناقضة ، والاعتقادات المتداحضة ، ولا يجوز له الاعتزال لجميعهم ؛ لما في ذلك من الترك للحق مع الباطل ، ولا يجوز له الإتباع لبعضهم دون بعض بغير دليل ؛ لما في ذلك من خطر التقليد لغير المحق.

السادسة : أن يعلم أنه يجب على كل مكلف أن يقف عند منتهى قدره ، وحدّ عقله ؛ أما وقوفه عند منتهى قدره فلئلا يدعي ما ليس له ، نحو دعوى من يدعي من الزنادقة أنه رب ، ودعوى من يدعي من الروافض أنه نبي أو إمام.

وأما وقوفه عند حد عقله ، فلئلا يخرج إلى الغلو نحو ما يأتي من أمثلته فيما بعد إن شاء الله سبحانه ، فهذه جملة مما (٣) ينبغي لكل عالم ومتعلم الابتداء بمعرفته وتعريفه.

[الكلام في العقل والنفس]

وأما الفصل الثاني

وهو الكلام في العقل والنفس ؛ فهو ينقسم إلى ذكر أقوال المختلفين في العقل والنفس ما هما؟ وأين هما؟ وإلى ذكر جملة مما يعرف [به (٤)] الفرق بينهما :

[ذكر أقوال المختلفين في العقل والنفس]

أما ذكر أقوال المختلفين في العقل والنفس فجملة المشهور منها ستة أقوال :

__________________

(١) نخ (ب) : والخامسة.

(٢) ـ في (ب) : تحار ، و (ج) : يحور.

(٣) ـ نخ (ب) و (ج) : ما.

(٤) ـ زيادة من نخ (أ) و (ج).

[قول أئمة العترة ومن قال مثل قولهم في العقل والنفس]

الأول : قول أئمة العترة ومن قال مثل قولهم ، وهو : أنهما من جملة الأعراض التي خلقها الله سبحانه ، وجعل محلهما القلب ، وأن مثل حلول العقل فيه ، كمثل حلول البصر في العين ، ولذلك قال الله سبحانه : (لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها) (١) [الأعراف : ١٧٩] ، وقال : (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) (٤٦) [الحج].

وقال النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((اللسان معرفة القلب)) وقال : ((المرء مخبوء تحت لسانه)) ، ومثل حلول النفس فيه كمثل حلول حرارة النار في النار ، ولذلك قيل : إنها تقوى بالوسواس كما تقوى النار بالحطب.

[ذكر وجه الحكمة في خلق العقل والنفس وفي مقارنتها له]

واعلم أن وجه الحكمة في خلق العقل : هو كونه نعمة من أتم النعم ، وحجة من أبلغ الحجج ، وكونه هاديا إلى طريق النجاة.

ووجه الحكمة في خلق النفس : هو ما فطرت عليه من محبة ما لا بدّ من إصلاحه من أمور الدنيا.

ووجه الحكمة في مقارنة النفس للعقل : هو ما أراد الله سبحانه في ذلك من الاختبار والامتحان.

[قول الفلاسفة في العقل والنفس وما تفرع منه من الأقوال]

[و (٢)] القول الثاني : قول الفلاسفة : إن العقل الأول من العقول العشرة التي زعموا أنها قبل الزمان والمكان هو (٣) أول منفعل انفعل من العلة الأزلية التي وصفوها بأنها علة العلل ، وأنها واحدة لا كثرة فيها ، وأنه لا يصدر عنها إلا معلول واحد ، وأن صور جميع

__________________

(١) ـ نخ (أ ، ب ، ج) : لهم قلوب لا يعقلون بها. والصحيح ما أثبت.

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٣) ـ نخ (ب) : وهو أول .. إلخ.

الأشياء كامنة فيها قبل ظهورها ، وموجودة فيها بالقوة قبل وجودها بالانفعال.

قالوا : وذلك العقل الأول هو العقل الكلي ، وسائر العقول جزئيات له ، والنفس المنفعلة منه هي الكلية ، وسائر النفوس جزئيات لها.

قالوا : وهذه النفس الكلية إذا أضيفت إلى ما بعدها من العقول فهي عقل ، وما أشبه ذلك من أقوالهم التي هي الأصل والقدوة لكل غال ، ومنها تفرعت كل بدعة باطلة ، نحو قول المجوس (١) : إن الميت منهم إذا ألقي في النار صعدت به (٢) إلى النور.

وقول أهل التناسخ (٣) : إن الإنسان يخرج من هيكله إذا مات إلى هيكل آخر.

وقول الباطنية (٤) : إن منهم من هو بعض رب ، ومنهم رب ، ومنهم أكثر ، وأن الميت

__________________

(١) ـ المجوس : هم الذين يقولون بصانعين يزدان وهو : فاعل الخير بزعمهم ، وهو عندهم الله ، تعالى عن قولهم ، واهرمن وهو : الشيطان فاعل الشر ويقولون إن أهرمن حدث من فكرة يزدان الردية ، ولهم أقوال ظاهرة الفساد سريعة البطلان.

وطبقات المجوس ، ثلاث : الكيومرثية ، والزروانية ، والزردشتية ، وفكرة يزدان الردية هي : أن يزدان لما تم له الأمر قال في نفسه لو كان لي منازع كيف حالي فحدث أهرمن. الملل والنحل للإمام المرتضى ٧٢ ، الملل والنحل للشهرستاني ١ / ١٧١.

(٢) ـ نخ (ب) : صعدت به النار إلى النور.

(٣) ـ أهل التناسخ : قال بالتناسخ بعض الكفار وبعض من ينتحل الإسلام كالروافض ، وأول من أحدثه فيهم رجل يقال له : أحمد بن حائط ، وله جهالات خرج بها عن الإسلام ، زعموا أن الروح تنتقل في الهياكل فالمثاب يتلذذ والمعاقب إلى بهيمة يتألّم ، وأنكروا البعث إلى غير ذلك من الجهالات ، انتهى من المنية والأمل شرح الملل والنحل. قال في كتاب الحور العين : وقال أصحاب التناسخ ـ منهم جمهر بن بختكان الفارسي ومن قال بقوله : بدوام الثواب والعقاب فالثواب انتقال أرواح المحسنين إلى الأبدان الإنسية ، والعقاب انتقال أرواح المسيئين إلى أبدان البهائم والسباع والهوام. انتهى.

(٤) ـ الباطنية : فرقة من الفرق التي تنتحل الإسلام وهم في الحقيقة خارجون عن الدين ، لإنكارهم الخالق تعالى وإنكارهم المعاد الجسماني ، وأصول مذهبهم تعود إلى مذاهب الفلاسفة والمجوس وهم من أعظم الفرق ضررا ومكيدة لأن مذهبهم لا يكاد يعرف ، لتسترهم وإحداثهم كل وقت مذهبا ، وفشا ـ

منهم ينتقل ؛ لأنه بزعمهم شيء غير الجثة المحمولة.

وقول الصوفية : إن ربهم هواهم.

وقول الأشعرية (١) بالإرادة القديمة التي أضافوا إليها أفعال العباد.

وقول المعتزلة بثبوت ذوات العالم فيما لم يزل (٢).

وقول أهل القفحة (٣) بالقفحة (٤) ، وما أشبه ذلك.

__________________

ـ مذهبهم بعد مائتين من الهجرة أحدثه عبد الله بن ميمون القداح ، وكان مجوسيا تستر بالتشيع ليبطل الإسلام ، وسموا الباطنية لدعواهم أن لكل ظاهر باطنا ، ويقال لهم الإسماعيلية والقرامطة والمزدكية والتعليمية والملحدة ، والباطنية أشهر ألقابهم ، ولهم أقوال وخرافات لا يسع المقام إحصاؤها وحصرها. الملل والنحل للإمام المرتضى ١٠٣ ، للشهرستاني ١ / ١٤٢ ، النبذة المشيرة.

وقد رد عليهم الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة ـ عليه‌السلام ـ في مشكاة الأنوار الهادمة لمذهب الباطنية الأشرار ، وكتاب الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام ، وكذلك الفقيه العلامة محمد بن الحسن الديلمي في قواعد عقائد آل محمد ، وقد طبع منه الجزء الذي في الردّ عليهم.

(١) ـ قال الشرفي في شرح الأساس الصغير : الأشعرية منسوبون إلى مذهب أبي الحسن الأشعري وهو علي بن أبي بشر بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ، كذا ذكره ابن خلكان.

قال الإمام المنصور بالله في الشافي : والأشعري بصري وليس له سلف يرجع إليهم لا من أهل العدل ، ولا من أهل الجبر ؛ لأنه درس على أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة وخالفه إلى مقالة المجبرة ، ولم يرجع إلى أحد من شيوخ المجبرة بل أحيا مذاهب لجهم بن صفوان كانت دائرة فحرفها وصحفها ليبقى له أدنى مسكة من الإسلام ، وقد حيل بينه وبين ذلك بالدليل ... إلخ.

(٢) ـ في (ب) : في الأزل.

(٣) ـ القفحة : هي الضربة الثانية المتولدة من الضربة الأولى إذا أرخى الضارب يده يقولون لا فاعل لها. تمت من هامش نخ (ه).

(٤) ـ الذي يظهر من خلال كلام القاضي العلامة عبد الله بن زيد العنسي ـ رحمه‌الله ـ أنهم ـ أي أهل القفحة ـ فرقة من المطرفية الغوية وذلك أنه قال في كتابه التمييز بين الإسلام ومذهب المطرفية الطغام ما نصه : وقالت المطرفية في تحقيق مذهبها ، وما انفردت به في بدعتها في هذا الركن من التوحيد بزعمهم ـ

__________________

ـ : إن العالم يحيل ويستحيل ، ومعنى يحيل : يغير ؛ ومعنى يستحيل : يتغير ، وما أحد منهم على اختلاف مذاهبهم إلا وهو يقول بالإحالة والاستحالة غير أنهم يختلفون فأهل القفحة يقولون : إن الله تعالى ما خلق إلا الأصول الأربعة وهي : الماء والهواء والرياح والنار ، وركبها لتكون منها فروعها ، وما خلق بعدها جسما ولا عرضا أبدا فجميع الأجسام والأعراض ليست من خلق الله تعالى ولا حدثت بإرادته ما عدا هذه الأصول. انتهى كلامه عليه رحمة الله ورضوانه.

والمطرفية فرقة تنسب إلى مطرف بن شهاب أحدثوا أقوالا باطلة ، قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ـ عليهما‌السلام ـ : وكان أول ناجم في مذهبهم الخبيث أحدثه شيخ من رءوس ضلالتهم يقال له ابن أبي الغوازي وكان من أهل قاعة في البون وأنكر عليه من كان في عصره من آل رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وكان أعلم أهل زمان في ذلك العصر من آل رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ الشريف العالم الفاضل زيد بن علي من ولد الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ـ عليهم‌السلام ـ وهو الذي أظهر مذهب الزيدية بصنعاء وإليه تنسب دار الشريف المعروفة هنالك ، ورد عليهم وأخزاهم ، وتصنيفه عليهم عندنا موجود مشهور ، وكذلك العابد من ولد الهادي ـ عليهما‌السلام ـ يعرف بالعابد عبد الله بن المختار بن الناصر ـ عليهم‌السلام ـ فإنه رد عليهم ردا شافيا ، وكذلك الشريف الأجل الإمام العالم عماد الدين الحسن بن محمد المهول من ولد الهادي له عليهم تصنيف مشهور يبين فيه كفرهم ومكرهم ، وكذلك الإمام الناصر لدين الله أبو الفتح بن الحسين الناصر الديلمي ـ عليه‌السلام ـ له عليهم تصنيف سماه ـ الرسالة المبهجة في الرد على الفرقة الضالة المتلجلجة ، وكذلك الشريف الإمام الفاضل النفس الزكية والسلالة المرضية حمزة بن أبي هاشم الإمام الحسن بن عبد الرحمن له عليهم رد ، والإمام الأجل المتوكل على الله عزوجل أحمد بن سليمان بن الهادي ـ عليه‌السلام ـ له عليهم ردود عظيمة ظاهرة موجودة في أرض اليمن منتشرة في أقطار البلاد منها : كتاب يسمى تبيين كفر المطرفية ، ورسالة تسمى الرسالة العامة ، وكتاب سماه كتاب المطاعن لأنهم طعنوا على الإمام فرد عليهم ، وكتاب سماه العمدة في الرد على المطرفية المرتدة ومن وافقوا من أهل الردة فإنه بين فيه مشاركتهم للثنوية والمجوس والطبائعية واليهود والنصارى ، ثم بين ما شاركوا فيه الفرق الضالة من أهل الانتساب إلى الإسلام من المجبرة القدرية والمرجئة النابتية والنواصب الشقية والخوارج الردية ، ثم بين بعد ذلك ما خالفوا فيه جميع العقلاء من البرية الإسلامية والكفرية.

فأما حالنا وحال القوم وحال من هو في أيامنا من علماء آل الرسول كشيخي آل الرسول الداعيين إلى

__________________

ـ الله شمس الدين وبدره ورأس الإسلام وصدره عضدي أمير المؤمنين يحيى ومحمد ابني الهادي ـ عليهم‌السلام ـ فرأي الكفر في المطرفية معلوم وكتاب العمدة عندنا موجود. انتهى المراد من كلامه عليه سلام الله ورضوانه.

وقال الإمام المتوكل على الرحمن أ؛ مد بن سليمان ـ عليه‌السلام ـ في الحكمة الدرية : وكانت الزيدية باليمن فرقة واحدة حتى دخل فيهم الشيطان بسحره فمرق منهم فرقتان إحداهما المطرفية وكان سبب خروجهم إلى ما خرجوا إليه : أن رجلا منهم يقال له مطرف بن شهاب وكان ممن درس هو وصاحبان له على رجل من الباطنية يقال له حسين بن عامر ، انتهى المراد.

وقال الفقيه العلامة فخر الدين عبد الله بن زيد العنسي ـ رحمه‌الله تعالى ـ في رسالته المنقذة من العطب السالكة بالنصيحة إلى شظب : إن أول من أحدث مذهب المطرفية بقاعة رجل يقال له ابن أبي الغوازي ، وأول من أحدثه ببلاد بني شهاب رجل يقال له مطرف بن شهاب وأخذه من الملاحدة ـ لعنهم الله ـ بحيل وأسباب ، انتهى المراد.

ولهذه الفرقة أقوال محدثة وعقائد مبتدعة وأقوالهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : مقالات ابتدعوها في الدين وخالفوا فيها جميع العالمين ـ أي المؤمنين والكافرين ـ.

والقسم الثاني : مقالات باينوا بها مذهب أهل البيت (ع) وتابعوا فيها أهل الضلال من المنتسبين إلى الإسلام. هذا لفظ القاضي جعفر.

وقال الإمام أحمد بن سليمان ـ عليه‌السلام ـ : فقسم خالفوا فيه جميع العقلاء المؤمنين منهم والكفار ، وقسم وافقوا به الكفار وخالفوا فيه الكافة من أهل الإسلام ، وقسم اتبعوا فيه ضلال الأمة وخالفوا فيه جميع الأئمة. وقد أحببت أن أذكر من كل قسم بعض مسائله لتعرف عقيدتهم لأنه لم يبق في زماننا هذا أحد يقول بمقالتهم.

فالقسم الذي خالفوا فيه جميع العقلاء ولم يقل به مؤمن ولا كافر من أقوالهم فيه :

قولهم : إن عقل الإنسان هو قلبه ، وقولهم : إن كثيرا من أفعال الله ليس بحكمة ولا صواب ، وقولهم : إن الله تعالى لم يرزق العصاة ، وقولهم : إن الله لا يخلق المضار ولا المنفرات ولا شيئا من المهلكات قالوا : فهو منزه عن أن يخلق الذباب والذئاب والسباع الضارة والكلاب.

قال الإمام أحمد بن سليمان ـ عليه‌السلام ـ : وهذه مقالات لم يقل بها أحد من البشر لا من آمن ولا من كفر.

وأما القسم الثاني فهي مقالات شاركوا فيها الكفار الخارجين عن ملة الإسلام منها : قولهم : إن العالم

__________________

يحيل ويستحيل وافقوا فيه الطبائعية الملحدة وإن كان الطبيعية يقولون : يؤثر بعضه في بعضه. وقولهم : إن الله لا يميت أحدا من الأطفال ولا من المؤمنين حتى يبلغ العمر الطبيعي وهو مائة وعشرون سنة.

والقسم الثالث ما شاركوا فيه أهل الضلالات من هذه الأمة من ذلك : شاركوا الخطابية فهي قولهم بجواز شيء من الكذب عند الحاجة كما تقوله الخطابية. ومنها قولهم : إن أسماء الله هي ذات الله وهو مذهب الكرامية من المشبهة. ولهم غير هذه الأقوال كثير.

ولأجل هذه الأقوال التي أحدثتها المطرفية الطغام وخرجوا بها عن دين الإسلام حكم الأئمة الأعلام ـ عليهم‌السلام ـ بكفرهم وضلالهم ووجوب قتالهم ؛ فإليك حكم الإمام المتوكل على الرحمن أحمد بن سليمان ـ عليه‌السلام ـ في آخر كتابه ـ الهاشمة لأنف الضلال من مذاهب المطرفية الجهال : ـ فلهذا قلنا : إنهم قد خرجوا من جملة المسلمين وفارقوا أهل ملة الإسلام ، فلا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم ولا رطوبتهم ، ولا تقبل شهادتهم ، ولا يجوز دفع الزكوات إليهم وغيرها من حقوق الله سبحانه ولا إلى أحد منهم ، ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين ، ولا الصلاة على أحد من موتاهم ، ويحكم فيهم بأحكام الكفار ويحكم في هجرهم وأماكنهم التي غلبوا عليها وحكموا فيها على ساكنيها بأتباعهم في مذاهبهم بأحكام دار الحرب (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) (٢٢٧) [الشعراء].

وإليك أيضا حكم الإمام الحجة المنصور بالله عبد الله بن حمزة ـ عليهما‌السلام ـ قال ـ عليه‌السلام ـ في الرسالة الهادية : ولما نجم ناجم الفرقة الملعونة المرتدة المفتونة الضالة الغوية المسماة بالمطرفية وجعلت شعارها إنكار دينها لترحض درن الكفر برجس ماء الكذب وحاكمناهم إلى الله تعالى فحكم لنا عليهم أنفذنا فيهم أحكام الله تعالى في أمثالهم من الكفرة : (سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً) (٦٢) [الأحزاب] (وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً) (٤٣) [فاطر] ، من قتل المقاتلة وسبي الذرية قال تعالى : (أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَراءَةٌ فِي الزُّبُرِ) (٤٣) [القمر] ، إلى قوله ـ عليه‌السلام ـ : ومذهب هذه الفرقة الملعونة يظهروه في عوشات كفرها ومكامن كيدها التي سموها هجرا ولا يفتقر إلى ذمة ولا جوار ، وإن كانت في ذمة أو جوار ممن يزعم إصابتها ويعتقد صلاحها فهو كافر بذلك لكفرها وممالاته فكل جهاتهم دار حرب يحل فيها قتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ونسائهم وغزوهم كما تغزى ديار الحرب ليلا أو نهارا وأخذهم سرا وجهارا ، والقعود لهم كل مرصد ، وقد أبحناهم لمن اعتقد إمامتنا من المسلمين غيلة ومجاهرة. انتهى المراد من كلامه عليه صلوات الله وسلامه.

وقد حكم بكفر وضلال هذه الفرقة مع من تقدم الأئمة والعلماء من أهل البيت (ع) وغيرهم وقد طال

[الدليل على بطلان أقوال الفلاسفة وما تفرع منها]

واعلم أن مما يدل على بطلان أقوال الفلاسفة التي تفرعت منها هذه المحالات وما أشبهها أمور :

منها : كونها على الجملة مذهبا مخالفا لمذهب أهل ملة الإسلام فيما الحق فيه مع واحد ، وذلك ظاهر ؛ إذ ليس غرضهم إلا نفي الصانع المختار ، وتعطيل الشرائع ، وإبطال القول بالبعث والحساب ، وقد ثبت بالأدلة الصحيحة صحة الإسلام ، وبطلان [كل] (١)

ما خالفه ، وذلك لأن كل مذهبين نقيضين إذا صح أحدهما فإن صحته تدل على بطلان نقيضه ، وهذا الدليل مما يعلم صحته ضرورة.

ومنها : كونها بدعا مخترصة (٢) ، وهم لا ينكرون ذلك لأنهم يفتخرون بأن علماءهم وقدماءهم أول من استنبط معانيها بدقة نظره ، وسمى ما سمى منها ووصفها بأنها علوم إلاهية فجرت في ذلك مجرى ما ذمه الله سبحانه بقوله : (إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ) [النجم : ٢٣] ، (إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ

__________________

ـ الكلام والغرض الاختصار وإنما المراد بهذا التعريف وإلا فقد انقرضت هذه الفرقة وانتهت ولله الحمد والمنة بحميد سعي الإمامين المتوكل على الرحمن أحمد بن سليمان والمنصور بالله عبد الله بن حمزة ـ عليهما‌السلام ـ وقد غزاهم وقتلهم وسباهم وأخرب دورهم الإمام الأعظم والبحر الخضم المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه سلام ورضوانه ، وقد حكى الإمام المحسن بن أحمد ـ عليه‌السلام ـ في رسالته إزاحة الإشكال عن العدلية : أنهم مجمعون على القول بكفر المطرفية ، ولكن كما قال الشاعر :

وسيأتي في هذا المجموع مزيد ذكر لهذه الفرقة وأقوالها والرد عليها في الفصل السابع وغيره من كتب هذا المجموع.

(١) زيادة من نخ (أ ، ب).

(٢) ـ في (ب) : بدعة مخترصة.

أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ) (١٤٨) [الأنعام].

ومنها : كونها خارجة عن حد العقل لوجهين :

أحدهما تفكرهم في كيفية مبدأ (١) الخلق وما أشبه ذلك من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه ، وكذلك (٢) قال سبحانه : (ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ) [الكهف : ٥١].

والثاني : إنكارهم لما يعقل وإثباتهم لما لا يعقل ، أما إنكارهم لما يعقل فنحو كون أنواع المتولدات ، من الحيوان والنبات ، وما فيها من حسن التدبير والتسخير والتركيب العجيب ليس دالا على أن لها صانعا مختارا.

وأما إثباتهم (٣) لما لا يعقل فنحو إضافتهم لذلك إلى علل ميتة مخلوقة ، ونحو تجويزهم لكمون الضد في ضده ، ووجوده قبل وجوده ، وقدمه قبل حدوثه (٤) ، وما أشبه ذلك من المحالات الخارجة عن حد العقل.

ومنها : كون أكثر عباراتهم متناقضة في اللفظ والمعنى نحو وصفهم للعلة الأزلية بأنها واحدة لا كثرة فيها ، ونقضهم لذلك بقولهم إن صور جميع الأشياء كامنة فيها وكل مكمون فيه فالكامن بعضه أو في بعضه وكل ما له بعض فليس بواحد على الحقيقة ولا بأزلي.

ووصفهم للعقل الكلي بأنه أزلي لأجل أزلية علته ، وأنه لا يجوز أن يتوسط العدم بين العلة ومعلولها ، ونقضهم لذلك بوصفهم له بالانفعال منها ، والمنفعل لا يعقل كونه منفعلا إلا إذا كان بعد أن لم يكن ، لعدم الفرق بين الفعل والانفعال في كون كل واحد منهما

__________________

(١) ـ نخ (ج) : مبتداء.

(٢) ـ نخ (ب) : ولذلك.

(٣) ـ في (أ) : أتباعهم.

(٤) ـ نخ (أ ، ج) : حدثه.

محدثا ، ووصفهم للعشرة العقول بالتقدم والتأخر ، ونقضهم لذلك بقولهم إنها موجودة قبل الزمان والمكان ، إذ لا يعقل الفرق بين المتقدم والمتأخر من الأشياء المنفعلة إلا بالوقت والمكان ؛ إذ لو لا ذلك لما علم الفرق بين كون الثاني ثانيا والثالث ثالثا ، ولا بين رتبتيهما ولا انفعالهما ، وكل هذه الأدلة مما لا يمكن كل عاقل إنكارها إلا بالمكابرة الدالة على العجز ، ولذلك جمع كثير من الغلاة بين اسم الإسلام ومعنى الفلسفة ليتوصلوا بذلك إلى إبطال محكم التنزيل ، بما ادعوا من علم التأويل ، الذي زعموا أنه علم مكنون مكتوم ، فمنهم من لا يعلّمه إلا من أخذ عليه العهد والميثاق ، ومنهم من لا يعلّمه إلا من قد قبل منه ما يلقي إليه من المقدمات التي إذا نظر فيها المتعلم أداه النظر فيها إلى ذلك العلم المكتوم ، وما أشبه ذلك من الحيل والمكائد التي لا تجوز إلا على من بهر عقله زخرف أقوالهم ، وقصر به الشك عن بلوغ درجة اليقين.

[قول بعض من جمع بين الفلسفة والإسلام في العقل والنفس وإبطاله]

والقول الثالث : قول بعض من جمع بين الفلسفة والإسلام : إن العقل هو أول مخلوق خلقه الله سبحانه قبل الزمان والمكان ، واحتجوا على ذلك بخبر رووه ، وهو أن الله سبحانه لما خلق ذلك العقل قال له : أقبل ، فأقبل ، ثم قال له : أدبر ، فأدبر .. إلى آخر الخبر.

وهذا الخبر هو من أقرب وأوضح ما يدل على بطلان قولهم ، وذلك لأنه (١) لا يخلو : إما أن يكون محمولا على ظاهره أو متأولا.

فإن كان محمولا على ظاهره ، وجب القطع على كونه مكذوبا على النبي ـ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ـ لأجل تناقضه وتضمنه لمعنى التشبيه ، وللجهل بالفرق بين صفة العقل وصفة العاقل.

فأما تناقضه ؛ فلأن الإدبار بعد الإقبال ، والإقبال قبل (٢) الإدبار لا يعقل إلا إذا كان

__________________

(١) ـ في (أ ، ج) : أنه.

(٢) ـ في (ب ، ج) : بعد.

بينهما وقت يعرف به التمييز بينهما ، وكذلك الإقبال إلى المقبل إليه والإدبار عنه لا يعقل إلا إذا كان بينهما مسافة ، وكان كل واحد منهما في مكان غير مكان الثاني.

فإن قالوا : هو معقول ، بطل قولهم بنفي الزمان والمكان ، وإن قالوا : هو (١) غير معقول فإثباتهم (٢) له عبث.

وأما كونه متضمنا لمعنى التشبيه ، فلأن المفهوم من فحوى (٣) الأمر بالإقبال والإدبار ـ هو كون الآمر والمأمور متقابلين ، وتقابلهما لا يعقل إلا إذا كان كل واحد منهما في جهة مقابلة لجهة الثاني حتى يقع بصره على ما أقبل به إليه دون ما أدبر به عنه ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

وأما تضمنه للجهل بالفرق بين صفة العقل وصفة العاقل ؛ فلأن العقل صفة والعاقل موصوف ، والصفة حالة ، والموصوف محلول فيه ، والحال غير المحلول ، ولأن المأمور المنهي المميز بين ما أمر به ونهي عنه لا يكون إلا عاقلا بعقل هو غيره ، وهذا هو المعقول المعلوم بالمشاهدة ، ولأن العقل لو كان يجوز (٤) أن يوصف بصفة العاقل لاحتاج كل عقل إلى عقل إلى ما لا نهاية له ، وذلك محال بالإجماع.

وإن كان ذلك الخبر متأولا على غير ما يفيده بظاهره ؛ لم يكن لهم فيه حجة ، وكل دعوى بلا حجة فهي باطلة بالإجماع.

[قول المعتزلة في العقل والرد على ذلك]

والقول الرابع : هو (٥) قول المعتزلة : إنّ العقل مجموع عشرة علوم ضرورية ، وذلك

__________________

(١) ـ في (أ ، ج) : وإن كان غير معقول.

(٢) ـ في (أ) : فاتباعهم.

(٣) ـ نخ (ب) : معنى.

(٤) ـ في (ب) : لو جاز.

(٥) ـ نخ (ب) : وهو.

تكلف منهم وتوهم لما لا طريق لهم إلى معرفة ماهيته وكيفيته ، لأجل كون العقل جاريا مجرى السمع والبصر وما أشبههما مما يعلم ولا يتوهم ، ومع ذلك فلو صح قولهم لما جاز أن يتفاضل العقلاء في العقل ؛ لأجل كون تلك العلوم فيهم بزعمهم على سواء ، والمعلوم خلاف ذلك ، ولأن العلوم الضرورية أكثر من عشرة ، وتخصيصهم لبعض منها دون غيره دعوى مبتدعة لا دليل على صحتها من عقل ولا سمع ولا قال بذلك أحد قبلهم ولا بعدهم إلا من قلدهم بغير دليل.

[قول الطبيعية في العقل]

والقول الخامس : قول من زعم من الطبيعية (١) إن العقل في الدماغ واحتجوا بكي الدماغ ، والذي يدل على بطلان ذلك ما تقدم ذكره من نصوص الكتاب والسنة على أن العقل في القلب ، ولذلك وصف الله سبحانه قلب من لم يستعمل عقله بالعمى ، وعماه هو ذهاب بصره ، وبصره هو العقل ، كما أن عمى العين [هو (٢)] ذهاب بصرها ، وأما كي الدماغ فأكثر الآلات الباطنة يكوى لأوجاعها في غيرها من ظاهر الجسم.

[قول المطرفية في العقل وإبطاله]

والقول السادس : قول المطرفية إن العقل هو القلب بناء على أصلهم الباطل ، وهو قولهم : إن صفة الجسم هي الجسم ، واحتجوا بقول الله سبحانه : (قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها) (٣) [الحج : ٤٦] ، وقوله : (لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ) [ق : ٣٧] ، والذي يدل على بطلان قولهم إن العقل هو القلب وتحريفهم لمعنى الآيتين : هو عدم المخصص لقلب دون قلب فيلزمهم لأجل ذلك أن يعتقدوا (٤) أن الله سبحانه خاطب كل ذي قلب من الحيوانات ، ومعلوم

__________________

(١) ـ في (أ ، ج) : الطبعية.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٣) ـ في (ب) : (لهم قلوب لا يعقلون بها).

(٤) ـ في (أ) : أن يعتقدون.

خلاف ذلك.

وأما قولهم : إن صفة الجسم هي الجسم ؛ فلو صح ذلك للزم أن يكون الجسم الواحد موجودا معدوما في حالة واحدة لأجل [جواز (١)] وجود بعض صفاته وعدم بعضها في حالة واحدة ، وذلك محال ، وكل قول يؤدي إلى المحال فهو محال.

فإن جوزوا كمون ما عدم لزمهم أعظم من ذلك وهو تجويز أن يكون الموصوف الواحد موصوفين اثنين أحدهما كامن في الثاني.

[ذكر جملة مما يعرف به الفرق بين العقل والنفس]

وأما القسم الثاني من الكلام في العقل ؛ وهو في ذكر جملة مما يعرف به الفرق بين العقل والنفس فهو يعرف باختلافهما في ستة أمور مما يجوز أن يختلفا فيه بعد الاشتراك في كون كل واحد منهما عرضا حالا في القلب.

فالأول : اختلافهما في لفظ التسمية ومعناها ، وذلك لأن تسمية العقل عقلا (٢) خاص له ، وقيل إنه مشتق من عقل نواد الإبل بالعقال ؛ لأنه يعقل من نظر به عن الجهل ، وقيل لأنه يعقل الحكمة في القلب أي يمنعها من الذهاب ، وله مع ذلك أسماء مترادفة نحو اللب والحجر والحجا.

واسم النفس مشترك : فمنه ما يراد به الإنسان في مثل قول الله سبحانه : (يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها) [النحل : ١١١].

ومنه ما يراد به الروح [في (٣)] مثل قوله سبحانه : (اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها) [الزمر : ٤٢].

ومنه ما يراد به الدم نحو ما في الشرع من ذكر ما لا نفس له سائلة.

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ).

(٢) ـ نخ (ب) : عقل.

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

ومنه ما يذكر مجازا وهو متأول نحو قول الله سبحانه : (تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي) ـ أي ما أخفي ـ (وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ) [المائدة : ١١٦] ، أي ما حجبت علمه عني.

ومنه ما يراد به النفس المقارنة للعقل وهي هذه التي الغرض ذكر الفرق بينها وبينه.

الثاني : اختلافهما في وقت الوجود ، وذلك لأن الله سبحانه جعل وجود النفس ملازما لأول وقت وجود الحياة لأجل كون الحي من البشر مشتهيا ونافرا ، والشهوة والنفرة من طباع (١) النفوس (٢) التي فطرها الله سبحانه عليها ، لما علم في البلوى بذلك من المصلحة والحكمة البالغة.

واعلم أنه (٣) ما مثلها في البلوى بتقديم وجودها واستحواذها على القلب واستخدامها للحواس في حال مغيب العقل المؤمر عليها وعلى جميع الحواس إلا كمثل (٤) من ملكه (٥) الله سبحانه من ملوك أهل الدنيا بالتمكين والتخلية والإمهال حتى يتصرف في العباد والبلاد في حال مغيب من يبعثه الله سبحانه بعد ذلك من رسله إليه ، أو من يقوم مقامهم ليزجره عن غيه ، ويمنعه من بغيه.

والثالث : اختلاف صفاتهما وذلك لأن من صفات العقل كونه هاديا إلى الرشاد ، ومميزا بين الصدق والكذب في الأقوال ، والحق والباطل في الاعتقادات ، والخير والشر في عواقب الأعمال ، وداعيا إلى التخلق بمحمود الأخلاق نحو [العلم و (٦)] الحلم والكرم والصبر وما أشبه ذلك.

ومن صفات النفس كونها كما قال الله سبحانه أمارة بالسوء ، وموسوسة ، ومسولة،

__________________

(١) ـ نخ (ج) : طبائع.

(٢) ـ في (ب) : النفس.

(٣) ـ نخ (ب ، ج) : أن.

(٤) ـ في (ب) : مثل.

(٥) ـ في (ب) : يملك ، و (ج) : يملكه.

(٦) ـ زيادة من نخ (ب).

وداعية إلى مذموم الأخلاق نحو الجزع والهلع والشح والطيش وما أشبه ذلك.

والرابع : اختلافهما في النظر والاستدلال وذلك لأن نظر العقل هو التفكر في الصنع من حيث هو حكمة ونعمة ، والتدبر لما حكى الله سبحانه في كتابه من الآيات الدالة عليه ، والقياس لما لم يعرف وجه الحكمة (١) فيه على ما عرف ، ونظر النفس تظنن وتوهم وتتبع لمواضع الشبه والمتشابه ، وقياس ما عرف وجه الحكمة فيه على ما لم يعرف في الحيوانات المؤذية والضارة وما أشبه ذلك مما يدلس به أهل الزندقة على المتعلمين.

والخامس : اختلاف (٢) مادتهما ، وذلك لأن العقل يستمد من توفيق الله سبحانه وتسديده ، ولذلك قال سبحانه : (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً) [محمد : ١٧] ، ويستمد من محكم الكتاب والسنة و [من (٣)] علوم أئمة الهدى.

والنفس تستمد من وساوس الشيطان ، ومن الشبه والمتشابه ، ومن علوم علماء السوء ، ولذلك قال الله سبحانه : (يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً) [الأنعام : ١١٢].

والسادس : اختلاف أحوال أتباعهما ، وذلك لأن المتبع لعقله يقف عند حد قدره لئلا يجهل فضل من فضّله الله عليه ، ويقف عند حد (٤) عقله لئلا يغلو في دينه غير الحق.

والمتبع لهوى نفسه يخوض فيما وراء حد عقله ، ويتكبر على من هو أفضل منه ، ويحسده ، ولذلك قال الله سبحانه : (أَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ) (٨٧) [البقرة] ، وقال : (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا

__________________

(١) ـ نخ (أ) : الحكم.

(٢) نخ (ج) : اختلافهما في مادتهما .. إلخ.

(٣) ـ زيادة من نخ (ب).

(٤) ـ نخ (أ) : حظ.

يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (٥٠) [القصص].

واعلم أن هذه الفروق وما أشبهها [هي (١)] التي يعلم بها ضلال كل معطل ورافض ، وكذب كل مدع أن عقله دله على صحة مخالفته للحق وأهله ، ويعلم به الفرق بين ما يعلم ولا يتوهم نحو الباري سبحانه ، وما يتوهم ولا يعلم نحو ما تقدم ذكره من بدع الفلاسفة وغيرهم ، ويعلم به الفرق بين العالم والمتوهم.

وأما الفصل الثالث وهو الكلام في العلم

فهو يتفرع إلى ذكر ضروب مما يتعلق به الغرض ، وهو التنبيه على كثير من أصول مغالط المختلفين فيه ، وجملة ذلك هو الكلام في معناه ، وفي تنوعه ، وفي طرقه ، وفي ذكر جملة من الأسماء ، وفي الهيولى والصورة ، وفي الفرق بين صفات القديم والمحدث ، وبين الفاعل والعلة ، وبين الحقائق الصحيحة والباطلة ، وبين حد العقل والغلو ، وبين المحكم والمتشابه ، وبين ما يجوز من التقليد وما لا يجوز.

[الكلام في معنى العلم]

أما معنى العلم : ففيه ثلاثة أقوال :

[قول الأئمة (ع) في معنى العلم]

الأول : قول الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ : إنه أبين من أن يفسر بغيره ، ومع ذلك فإنه اسم عام لأنواع مختلفة المعاني ، وكل اسم كذلك فإنه لا يصح السؤال عن معناه حتى يبين السائل أيها يريد (٢) ؛ فإن لم يبين كان سؤاله مغلطة وتعنتا.

[قول الفلاسفة في معنى العلم وبيان فساده]

والثاني : قول الفلاسفة إن معنى العلم وحقيقته : هو ثبوت صورة المعلوم في نفس العالم ، وذلك مشتق من دعواهم الباطلة ، وهي قولهم : إن لكل معلوم من الموجودات بعد

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٢) ـ في هامش نخ (ب) : [أي] إما النحو أو الفقه أو غيرهما ، تمت.

العدم صورة ثابتة فيما لم يزل قبل وجوده ، وهو محال ، ولأن من المعلومات ما لا صورة له نحو الباري تعالى ، وكذلك الأعراض ، ولأنه يستحيل أن يكون للمعلوم الواحد ألف صورة في أنفس ألف عالم ، ويستحيل أن لا يعلم صورته إلا عالم واحد.

[قول المعتزلة في معنى العلم وبيان فساده]

والثالث : قول المعتزلة : إن العلم هو الاعتقاد الذي يقتضي سكون نفس معتقده .. إلى آخر ما ذكروا (١) ، وهو غير صحيح لأجل ما تقدم ذكره من كون اسم العلم عاما لأنواع من العلم مختلفة المعاني ، ولأن علم كل عالم من علماء السوء قد اقتضى سكون نفسه بحيث لا يخطر بباله أن أحدا أعلم منه ، وكل حقيقة لا يحصل بها التمييز بين الحق والباطل فهي باطلة.

[الكلام في تنوع العلم]

وأما تنوع العلم ؛ فلأنه ينقسم على الجملة إلى صحيح وباطل ، والصحيح ينقسم إلى علم غيب وعلم شهادة ، وعلم الشهادة ينقسم إلى علوم الدين وعلوم الدنيا ، وعلوم الدين تنقسم إلى معقول ومسموع ، والمعقول ينقسم إلى ضروري واستدلالي ، والمسموع ينقسم إلى تنزيل وتأويل وسنة واجتهاد.

[الكلام في طرق العلم]

وأما طريق العلم ؛ فمن العلوم الضرورية ما جبل الله العقول وفطرها على معرفته ابتداء لا عن طريق نحو علم العاقل بأحوال نفسه وتمييزه بين كثير مما ينفعه أو (٢) يضره ، ونظير ذلك في غير العاقل من الحيوانات ما فطرها عليه من الإلهام.

ومنها ـ أعني العلوم الضرورية ـ : ما جعل الله طريق معرفته الخبرة ، أو إدراك (٣)

__________________

(١) ـ نخ (ب) : ذكروه.

(٢) ـ نخ (ب) : و.

(٣) نخ (ج) : أو درك.

إحدى الحواس الخمس ، والمخالف في العلوم الضرورية كلها لا يوصف بأنه غالط ولا جاهل بها ، ولكن يقال مكابر ومتجاهل.

ومن العلوم ما جعل الله سبحانه طريقه النظر في الأدلة العقلية والاستدلال بما حضر من المنظور فيه على ما غاب بطريقة القياس العقلي ، والمخالف فيه يوصف بالغلط وبالجهل.

ومنها : ما جعل الله سبحانه طريق معرفته خبر من يجب قبول خبره إما لحكمته وهو الله سبحانه وتعالى ، وإما لعصمته وهو النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ، أو من شهد له النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ بالصدق نحو كافة الأمة أو جماعة العترة ، وإما لأجل وجوب طاعته وهو الإمام السابق ، والمخالف لخبر الله سبحانه ولخبر النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ولإجماع الأمة كافر بالإجماع ، والمخالف لإجماع العترة ـ عليهم‌السلام ـ مختلف في كفره ، والمخالف لخبر الإمام السابق رافض وعاص لله ولرسوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ [إذ (١)] لا فرق بين وجوب طاعته وطاعته رسول الله (٢) ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ.

وكل من طلب علما من غير هذه الطرق فهو متوهم ومتظنن ومخترص ، ومن هنا يعلم بطلان القول بعقول ونفوس وجواهر ليست بأجسام ولا أعراض ، ومن هذا الأصل يعلم غلط كل مخالف لأئمة العترة ـ عليهم‌السلام ـ.

[الكلام في ذكر جملة من الأسماء]

وأما الكلام في ذكر جملة من الأسماء : فالغرض به التنبيه على معرفة اختلاف فوائدها ، وكثرة مغالطها ، وذلك لأنها على ضربين : صحيحة وباطلة.

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٢) ـ نخ (أ) : رسوله.

فالصحيحة : هي (١) كل اسم علمه الله سبحانه عباده ، أو ألهمهم على التسمية به ، كما قال الله سبحانه : (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها) [البقرة : ٣١] ؛ قال بعض الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ : يعني [أسماء (٢)] جميع ما خلق الله بين السماء والأرض.

والباطلة : هي جميع أسماء البدع ، ولذلك قال الله سبحانه : (إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ) [النجم : ٢٣] (إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ) (١٤٨) [الأنعام].

والصحيحة أيضا على ضربين : أحدهما يفيد الإثبات ، والثاني يفيد النفي ، والأسماء المثبتة منها حقيقة ومنها مجاز ؛ فالحقيقة : هو كل اسم موجود ، والمجاز : هو كل اسم مستعار ، وكذلك المعدوم أيضا فإنه يجوز تسميته شيئا مجازا ، ولذلك قال الله سبحانه : (إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ) (١) [الحج] ، يعني إذا أوجدها.

والذي يدل على أنه ليس بحقيقة قول الله سبحانه : (هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً) (١) [الإنسان].

والأسماء التي تفيد نفي المسمى : هي كل اسم عبر به عن المحال ، وكذلك المعدوم في حال عدمه ، وذلك نحو كون العالم معدوما فيما لم يزل ؛ لأنه لا شيء فيما لم يزل إلا الله وحده لا شريك له خلافا لمن زعم أن أعيان العالم قديمة ، وموجودة بالقوة ، ولمن زعم أن ذواته (٣) أشياء ثابتة فيما لم يزل.

ثم اعلم أن الأسماء التي تفيد الإثبات : منها ما هو خاص للخالق تعالى نحو قوله : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، ومنها خاص للمخلوق نحو المحدث والجسم ، ومنها عام في اللفظ دون المعنى نحو الشيء والموجود والقديم ، وما أشبه ذلك مما سيأتي ذكر ما ينبه

__________________

(١) ـ نخ (ب) : هو.

(٢) زيادة من نخ (أ ، ج).

(٣) نخ (ب) : ذاته.

عليه فيما بعد إن شاء الله سبحانه (١).

[الكلام في الهيولى والصورة]

وأما الكلام في الهيولى والصورة ؛ فهو ينقسم إلى ذكر من ابتدعهما ، وذكر تفسيرهما ، وذكر مثالهما (٢) ، وذكر الغرض المقصود بهما ، وذكر جملة مما يدل على بطلانه.

[ذكر من ابتدع الهيولى والصورة وتفسيرهما ومثالهما والغرض بهما]

أما من ابتدعهما : فهم الفلاسفة الذين زعموا أن علمهم إلا هي ، وأن أدلتهم براهين باهرة ، وأن ألفاظهم منطقية مهذبة.

[و (٣)] أما تفسيرهما : فلا فرق بينهما في المعنى ، وبين الأصل والفرع ، والجنس والنوع.

وأما مثالهما (٤) : فمما ضربوه لهما مثلا (٥) الحديد وما يعمل منه (٦) من الآلات المختلفة الصور ، والأسماء نحو السيف والسكين والمنشار ، وما أشبه ذلك ؛ فزعموا أن الهيولى هو الحديد ، وأن الصورة (٧) هي هيئة ما يعمل من الحديد كانت كامنة فيه قبل ظهورها.

قالوا : وكذلك صورة الحديد كانت كامنة في المعدن ، وكذلك هيولى المعدن حتى ينتهوا (٨) إلى علة العلل التي زعموا أن صور جميع الأشياء الحادثة كانت كامنة فيها ،

__________________

(١) ـ نخ (ب) : تعالى.

(٢) ـ في (ب) : أمثالهما.

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٤) ـ في (ب) : أمثالهما.

(٥) ـ نخ (ج) : مثالا.

(٦) ـ نخ (أ) : به.

(٧) ـ نخ (أ ، ج) : زيادة : التي هي.

(٨) ـ نخ (ج) : ينتهى.

وموجودة فيها بالقوة ، قالوا : وكذلك القول في جميع صور الحيوانات والنباتات.

وأما ذكر غرضهم الذي قصدوه : فهو جعلهم لذلك مقدمة للقياس ، وشبكة يصيدون بها الأغمار كغيرها من المقدمات التي يستحوذون بها على عقل المتعلم ، حتى لا يخطر بباله شك في صحتها ، [و] (١) في أن نظره فيها ، واستدلاله بها ؛ يدله على صحة القول بالعلل المؤثرة ، وبطلان القول بالصانع المختار عقلا بزعمه لا تقليدا ، ولم يشعر بكونه مقلدا في قبوله لتلك المقدمة من غير نظر في صحتها ، وصحة ما تؤدي إليه من المحالات الخارجة عن حد العقل.

[ذكر جملة مما يدل على بطلان القول بالهيولى والصورة]

وأما الذكر لجملة مما يدل على بطلان القول بذلك : فمما يدل عليه هو كونه دعوى مبتدعة لفظا ومعنى بغير دليل ، ومع ذلك فإن الصورة لا يعقل كونها صورة إلا إذا كانت فعلا لمصور ، كما أن الصور التي تعمل من الحديد لا يصح كونها صورا إلا بمصور صورها ، وكذلك كل صورة معمولة في الشاهد لا بدّ لها من فاعل مختار ؛ فكذلك يجب أن يكون لكل صورة من صور العالم فاعلا مختارا.

ولأن كل عاقل غير مكابر لعقله يعلم ضرورة أنه يستحيل كمون جملة الإنسان ، بما فيه من أنواع الأجسام المختلفة ، والأعراض المتضادة ، وبما فيه من حياة وقدرة وسمع وبصر ونحو ذلك في نطفة قليلة ضعيفة ميتة.

وكذلك يعلم أيضا من طريق الاستدلال العقلي أن كل ما في الإنسان من أثر (٢) الصنع العجيب يدل على أن له صانعا حيا قادرا عالما ، هذا مع ما ورد به نص الكتاب من الآيات الدالة لكل عاقل على صحة ما دل عليه العقل نحو قول الله سبحانه : (يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٦) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ ما

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٢) ـ في (ب) : من الصنع.

شاءَ رَكَّبَكَ) (٨) [الانفطار] ، وقوله : (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ) [آل عمران: ٦] ، وما أشبه ذلك مما هو على الحقيقة علم إلهي ، وبراهين واضحة ، خلافا لما ادعته الفلاسفة من المحال ، وزخرفته من الأقوال.

[الكلام في الفرق بين صفات القديم والمحدث]

وأما الكلام في الفرق بين صفات القديم والمحدث : فالقديم الأزلي هو نقيض المحدث في اللفظ والمعنى ، ولا واسطة بينهما ولا مماثلة ، ولا مشاركة.

فأما عموم بعض الأسماء والأوصاف فليس في ذلك حجة لمن زعم من المشبهة أن الباري سبحانه مماثل للأشياء لأجل كونه شيئا ، ولا لمن زعم من المعتزلة أنه مشارك لها في ذلك.

والذي يدل على بطلان استغلاطهم للمتعلمين بذلك هو أن جميع الأسماء والأوصاف التي تعم الخالق والمخلوق يجب أن يقيد مطلقها ويخص عمومها بما يجب نفيه عن الخالق ، وإثباته للمخلوق نحو أن يقال في الخالق سبحانه : شيء لا كالأشياء ، وموجود لا بعد عدم ، وواحد لا بمعنى العدد ، وحي لا بحياة ، وما أشبه (١) ذلك مما يقع به التمييز والفرق بين القديم والمحدث في اللفظ والمعنى حقيقة لا مجازا.

وبهذا الدليل يعلم بيقين أنه لا يجوز أن تكون أسماء الخالق سبحانه ولا أوصافه مشتقة من معنى غير ذاته (٢) ، ولا من مزية زائدة عليها ليست بشيء ، ولا لا شيء لما في ذلك من إيهام زائد ومزيد عليه ، ومشتق ومشتق منه تعالى الله عن ذلك.

[الكلام في الفرق بين الفاعل والعلة]

وأما الكلام في الفرق بين الفاعل والعلّة :

__________________

(١) نخ (ج) : وما أشبهه مما يقع .. إلخ.

(٢) ـ في هامش نخ (أ) : المراد بالأسماء والصفات المذكورة ما كان مختصا بالذات مثل قادر عالم وحي أعني صفات الذات لا صفات الفعل فإنها مشتقة من الفعل ، والله أعلم.

أما الفاعل : فاعلم أن الفاعل الذي هو فاعل على الحقيقة هو كل حي قادر مختار إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل ، أو مكره على الفعل بغير اختيار (١) ، وجملة الفاعلين أربعة :

[أقسام الفاعلين]

فالفاعل الأول : هو الله الخالق البارئ المصور المبدئ المعيد ، الفعال لما يريد ، وفعله هو جميع أصول العالم وفروعه ، التي لا خالق لها إلا هو سبحانه ، خلافا لمن أنكر ذلك من فرق الملحدين.

والفاعل الثاني : هو كل حي قادر عالم عاقل متمكن بما ركب الله له وفيه من القدرة ، ومن آلة الحركة والسكون على تصريف حركته وسكونه فيما يختاره (٢) من فعل واجب أو مستحب (٣) أو محظور أو مكروه أو مباح ، خلافا للمجبرة.

والفاعل الثالث : هو كل عاقل مكره على فعل أو مسخور من المماليك وغيرهم.

والفاعل الرابع : هو كل حي غير عاقل ، وذلك لأن جميع أصناف الحيوانات التي ليست بعاقلة لا توصف بأنها مختارة ، وإن كان بعضها ملهما للتمييز بين ما ينفع ويضر ، وهذا التقسيم للفاعلين مخالف لمذهب المجبرة ؛ لأن كل فاعل من الخلق مجبور بزعمهم على فعله.

[ذكر صفة العلة عند القائلين بها]

وأما العلّة : فصفتها عند القائلين بها أنها بخلاف جميع ما تقدم ذكره من أوصاف الفاعلين ؛ لأن وجود معلولها يجب أن يكون مقارنا لوجودها ، قالوا : وتقدمها عليه تقدم بالرتبة لا بالزمان ، وليس لها إلا معلول واحد.

[أقسام العلل]

__________________

(١) ـ في (ب) : غير مختار.

(٢) ـ في (ب) : فيما يحتاج.

(٣) ـ نخ (أ) : أو مستحق.

واعلم أن العلل تنقسم على خمسة أضرب :

ضرب : يستعمله من له معرفة بالقياسات العقلية من الموحدين ، مثاله : ما يعلم ضرورة من كون كل صناعة في الشاهد كالبناء والكتابة محتاجة إلى صانع ؛ لأجل كونها محدثة ؛ فالعلة هي كون الصنعة محدثة ، ومعلولها هو الحاجة إلى الصانع ولهذا وجب بطريقة القياس العقلي أن يكون العالم محتاجا إلى صانع لأجل كونه محدثا.

والضرب الثاني : يستعمله من له معرفة بالقياسات الفقهية ، مثاله : تحريم النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لبيع الفضة بالفضة متفاضلا ونسأ ؛ لأجل كونها جنسا موزونا فالجنس والوزن هو العلة ، ومعلولها هو تحريم البيع متفاضلا ونسأ ، وكذلك البر بالبر ولهذا وجب من طريق القياس الشرعي إجراء الحكم بذلك في كل ما شارك المنصوص عليه مما عداه في العلة والحكم.

والضرب الثالث : ما يستعمله من له معرفة بوجه الحكمة إذا سئل عن فعل من أفعال الله سبحانه لم فعله؟ ؛ نحو أن يقال : لم خلق الله العالم؟

فنقول : لإظهار الحكمة.

فإن قيل : لم أظهر الحكمة؟

قيل : لأن إظهارها في العقل حسن ، وفعل الحسن في العقل أولى من تركه ، وهذا غاية ما ينتهى إليه بالسؤال في هذه المسألة.

وإذا سئل عما لم يعرف وجه الحكمة فيه ، لم يجب إلا بأن الباري سبحانه حكيم ، والحكيم لا يجب عليه أن يعرّف الناس بعلة كل فعل يفعله ، ولا خلاف في أنه يجب التسليم للحكيم المخلوق ؛ فبأن يجب للباري سبحانه أولى.

[و] (١) الضرب الرابع : يستعمله كل أحد إذا سئل عن أمر لم فعله؟ أو لم لم يفعله؟ فيقول : لأجل كذا صدقا كان أو كذبا ، وشاهد ذلك قول الشاعر :

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ج).

والضرب الخامس : يستعمله كل مدلس ؛ إما عمدا وإما جهلا ، نحو علل الفلاسفة التي أضافوا إليها التأثير في أصول العالم وفروعه ، وكذلك علل المشبهة التي أثبتوا التشبيه لأجلها ، وكذلك علل المعتزلة والأشعرية التي أثبتوا لها أحكاما خارجة عن حد العقل نحو إثبات المعتزلة لأحكام ليست بشيء ولا لا شيء ، وإثبات الأشعرية لإرادة أزليّة ، وكلام قديم ورؤية غير معقولة.

[الكلام في الفرق بين الحقائق الصحيحة والباطلة]

وأما الكلام في الفرق بين الحقائق الصحيحة والباطلة : فهو يتفرع إلى ذكر حقيقة الحقيقة ، وكيفية التحقيق ، وكيفية السؤال عنه ، وذكر جملة من أمثلة الحقائق المنطقية التي تصح في اللفظ والمعنى ، أو في اللفظ دون المعنى ، أو في المعنى دون اللفظ ، أو لا تصح [لا(١)] في اللفظ ولا في المعنى.

[ذكر حقيقة الحقيقة وكيفية التحقيق]

أما حقيقة الحقيقة : فإن أريد بها اللفظ قيل (٢) : هو كل لفظ جلي يكشف عن معنى لفظ خفي ، وإن أريد بها المعنى فمعنى لفظ الحقيقة : هو ذات المحقّق ، وذات كل شيء هي (٣) هو.

وأما كيفية التحقيق : فالحقائق على ضربين : عرفية عامة لا اختلاف فيها.

وكيفيتها : هي أن يذكر السائل بعض أوصاف المسئول عنه التي يحصل له بذكرها معرفة ما سأل عنه ، نحو أن يقول مثلا : ما هو الجسم؟ فيجاب بأنه : ما يصح أن يرى ، أو

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب).

(٢) ـ نخ (أ ، ج) : فقيل.

(٣) نخ (ب) : هو.

ما يشغل الجهة عن غيره ، أو ما تحويه الجهات الست ، أو ما يحله العرض ، أو ما له طول وعرض وعمق.

والثانية : اصطلاحية مبتدعة (١) خاصة مختلف في صحتها ؛ لأجل كونها مما يقع فيها وبها الغلط والاستغلاط ، وكيفيتها : أن يوصف الاسم الذي هو جنس متنوع بوصفين: أحدهما عام له ولغيره من أجناسه المشاركة له في ذلك الوصف العام.

والثاني : خاص له دون غيره ليكون فاصلا له من غيره بعد الاشتراك ، قالوا (٢) : ومما يدل على صحة هذا الحد هو كونه من جنس وفصل ، ويجمع ويمنع ، ويطرد وينعكس ، ومثال ذلك : تحديدهم للخمر بأنه كل شراب مسكر ؛ فالوصف الجامع للجنس هو قولهم :

شراب ؛ لأن جميع أنواع المشروبات مشتركة فيه ، والوصف الخاص الذي يفصله من سائر المشروبات هو قولهم : مسكر ، وعكس هذه الحقيقة هو أن يقال : وكل شراب مسكر فهو خمر ؛ فتأمل طول هذا الشرح الذي ادعت الفلاسفة ، ومن حذا حذوهم من المعتزلة أنه يدل على صحة الحد ، وأن صحة الحد تدل على صحة المحدود ، وهذا تدليس ظاهر لمن تأمله ؛ لأنه ما من بدعة مستحيلة إلا ويمكن أن يصح لها حد جامع لهذه الشروط.

مثاله : النور الذي يعبده المجوس ؛ فإنه (٣) يمكنهم أن يقولوا : هو كل إله يفعل الخير ، فقولهم الإله وصف جامع له وللظلمة ، وقولهم : يفعل الخير وصف خاص يفصله منها ، وعكسه أن يقال : وكل إله يفعل الخير فهو نور ـ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ـ.

[ذكر كيفية السؤال عن الحقيقة وجملة من أمثلة الحقائق المبتدعة والاصطلاحية]

وأما كيفية السؤال عن الحقيقة ، والجواب عنه :

__________________

(١) ـ في (أ) : مبدعة.

(٢) ـ نخ (ج) : قال.

(٣) ـ نخ (أ ، ج) : فإنهم.

أما السؤال : فهو يقع بألفاظ مختلفة ، ومعانيها متقاربة ، وهو (١) أن يقال : ما هو؟ أو ما حقيقته؟ أو ما حده؟ أو ما معناه؟ أو ما تفسيره؟

وأما الجواب : فنحو ما تقدم [مثاله (٢)] في العرفية والصيغة الاصطلاحية.

وأما الذكر لجملة من أمثلة الحقائق المبتدعة (٣) الاصطلاحية :

فمثال ما يصح في اللفظ والمعنى : تحقيقهم للخمر بما تقدم ذكره.

ومثال ما يصح في اللفظ دون المعنى : تحقيق المعتزلة للمعدوم بأنه المعلوم الذي ليس بموجود ، وذلك لأن ذات (٤) المعدوم عندهم ثابتة فيما لم يزل لأجل كونه معلوما فاللفظ صحيح والمعنى باطل.

ومثال ما يصح في المعنى دون اللفظ تحقيقهم أيضا للجسم بأنه الجواهر المؤتلفة طولا وعرضا وعمقا ، أما صحة المعنى فلأن الجسم هو كل ما له طول وعرض وعمق.

وأما كون اللفظ غير صحيح فلأجل ذكرهم للجواهر التي يزعمون أنها ثابتة فيما لم يزل ، وأن الجسم إذا فني عاد جواهرا ، وأن الجوهر جزء لا يتجزأ ، وأنه ليس له إلا حد واحد يلاقي به ما جاوره ، وأن الجواهر إذا ائتلفت طولا فهي خط ، وإذا ائتلفت طولا وعرضا فهي سطح ، [وإذا ائتلفت طولا وعرضا وعمقا فهي جسم (٥)] وكل هذه الأقوال باطلة ، وأسماء مخترصة لغير مسمى.

ومما يدل على ذلك على سبيل الاختصار : تناقض قولين من أقوالهم في الجوهر ؛ أحدهما : قولهم إن الجوهر ليس له إلا حد [واحد] (٦) ، ونقيض ذلك قولهم : إنه يشغل

__________________

(١) ـ نخ (أ ، ج) : وهي.

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٣) في (أ) : المبدعة.

(٤) ـ في (ب ، ج) : ذوات.

(٥) ـ زيادة من نخ (ب).

(٦) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

الجهة ، وشغل الجهة لا يعقل إلا إذا كانت الجهة محيطة بجوانب ما شغلها ، وكل ما أحاطت الجهة بجوانبه وجب أن يكون له ستة حدود وهي : الأمام والخلف واليمين والشمال والفوق والتحت.

والقول الثاني : هو ما زعموا من أن الجواهر تأتلف طولا (١) وذلك مما ينقض قولهم : إنه ليس للجوهر إلا حد واحد ، إذ لا يصح ولا يعقل ائتلاف ثلاثة جواهر طولا إلا إذا كان أحدها (٢) متوسطا بين اثنين ، وتوسطه لا يصح ، ولا يعقل إلا إذا كان محادا لهما بحدّين ، كل ذلك معلوم بيقين لكل من تأمّله بعقل صحيح.

ومثال ما لا يصح في اللفظ ولا في المعنى : هو تحقيقهم أيضا للذات بأنه ما يصح العلم به على انفراده ، وذلك لأنه يستحيل عندهم خلو الذات وانفرادها عن صفتها الأخص التي زعموا أنها لا شيء ولا لا شيء ، والاستحالة نقيض الصحة ؛ لأنه لا يجتمع ، ولا يجوز القول بأنه يصح انفراد الذات عما يستحيل انفرادها عنه ؛ فتأمل ذلك وما أشبهه من حقائقهم التي ليست شيئا سوى لفظ الدعوى صحيحة كانت أو باطلة.

وكل ما كان كذلك فهو موضوع (٣) ، وأصل للتغرير والتلبيس ، وتسميته علما ودليلا تدليس وتمويه على من يوهمونه أنهم بلغوا في تدقيق النظر وفي معرفة علم التوحيد إلى حيث ما لم يبلغ أئمة العترة ـ عليهم‌السلام ـ.

[الكلام في الفرق بين حد العقل والغلو]

وأما الكلام في الفرق بين حد العقل والغلو : فاعلم أن العقل من جملة الفضائل التي جعل الله سبحانه لكل واحدة منها منزلة محمودة متوسطة بين طريقين مذمومين نحو السخاء المحمود المتوسط بين التقتير والتبذير ، والعدل المتوسط بين الإهمال والجور.

__________________

(١) ـ في (ب) : وعرضا.

(٢) ـ في (ب) : أحدهما.

(٣) ـ في (أ ، ج) : موضع.

وكذلك العقل فإنه متوسط بين التفريط والإفراط ، ومثله في هدايته للعلم المتوسط بين الجهل والغلو كمثل من يسير بمن اتبعه في طريق معلوم لغرض مفهوم إلى حد مقصود.

والغلو : هو المروق والتعدي لحد العقل إلى الطريق المذموم ، وهو الإفراط ، ومثله في الإضلال (١) كمثل من يسير بمن اتبعه في غير طريق لا لغرض ولا إلى حد ، وهو ثلاثة أضرب :

فالأول : غلو الإنسان في تعديه لحد نفسه وقدره ، نحو من يدعي من المخلوقين الربوبية ، ومن يدعي من الرعية النبوة أو الإمامة ، ومن يدعي من الروافض أنه أعلم بعلوم الدين من الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ.

والثاني : غلوه في غيره نحو غلو الصوفية والباطنية في مدحهم لكبرائهم ، ووصفهم لهم بصفات الإله تعالى.

والثالث : غلوه في نظره نحو ادعاء الفلاسفة بعلم المبدأ والمعاد ، وكيفية ترتيب العالم ، وكم مساحته ، وعدد أجناسه وأنواعه.

ونحو ادعاء السوفسطائية أن نظرهم أداهم إلى تبطيل حقائق الأشياء المشاهدة.

وادعاء الأشعرية للعلم بقدم (٢) الإرادة ، وقدم القرآن.

وادعاء المعتزلة للعلم بثبوت ذوات العالم فيما لم يزل ، ولإثبات أمور ليست بشيء ولا لا شيء.

[الكلام في الفرق بين المحكم والمتشابه]

وأما الكلام في الفرق بين المحكم والمتشابه : فاعلم أن المحكم من كتاب الله سبحانه من جملة ما فضله الله على غيره ، وجعله إماما يقتدى به نحو العلم الضروري الذي جعله الله أصلا يبنى عليه ، ويرجع في كل ما اختلف فيه من العلوم الاستدلالية إليه.

__________________

(١) ـ في (ب) : الإفراط.

(٢) ـ نخ (أ ، ج) : بأزلية.

ونحو من اصطفاه (١) من الملائكة والناس للرسالة ، ومن أوجب طاعته وسؤاله ، والرد إليه ، وكذلك المحكم جعله الله سبحانه أصلا ، وقدوة كما قال سبحانه : (مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) [آل عمران : ٧] ، أي أصله الذي يجب تحكيمه على المتشابه.

والفرق بين صفته وصفة المتشابه : أن المحكم : هو كل قول يفهم معناه من ظاهر لفظه ، ولو حمل على غيره لم يعقل ، مثاله قول الله سبحانه : (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ) [الأنعام : ١٠٣] ، وذلك لأنه لا خلاف في أن درك الأبصار هو رؤية العيون ، وأنه لا يعقل حمله على غير ذلك.

وصفة المتشابه : هو أنه لا يفهم معناه من ظاهر لفظه إما لأجل كونه لفظا مشتركا بين معان (٢) ، وإما لكونه مما يستعمل مجازا لا حقيقة ؛ فمثال المشترك قول الله سبحانه : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ (٢٢) إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) (٢٣) [القيامة] ، وذلك لأن لفظ النظر مشترك بين النظر الذي هو بمعنى البصر ، والنظر الذي [هو] (٣) بمعنى الانتظار ؛ فلذلك لم يفهم معناه إلا بعد تأويله ، وقد دل الدليل على أن الله سبحانه لم يرد به نظر البصر ؛ لأن الله سبحانه قد نفاه في جوابه لموسى ـ صلّى الله عليه ـ حين قال : (رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي) [الأعراف : ١٤٣] ، فدل بنفيه للرؤية على أن النظر الذي أراده (٤) موسى ـ عليه‌السلام ـ هو نظر البصر ، وعلى أنه سبحانه لا يرى ، وعلى أن المحكم هو قوله سبحانه : (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ) (٥) [الأنعام : ١٠٣] ، وعلى أن المجبرة من

__________________

(١) ـ نخ (أ ، ج) : اصطفى.

(٢) ـ في هامش نخ (أ) : لعله مع التنافي كما هو معروف في أصول الفقه أو على القول بأن المشترك مجمل كما يقوله بعضهم. تمت.

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٤) ـ نخ (ج) : أراد.

(٥) ـ زيادة في نخ (ب) : (وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ).

جملة من أخبر الله سبحانه أنهم اتبعوا المتشابه لأجل ما في قلوبهم من الزيغ.

ومثال ما يستعمل مجازا ما ذكره [الله] (١) سبحانه من الوجه والجنب واليد ، ونحو ذلك مما يوصف به المخلوق حقيقة ، والمحكم الذي يجب رده إليه وحمله عليه نحو قوله سبحانه : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى : ١١].

[الكلام في الفرق بين ما يجوز من التقليد وما لا يجوز]

وأما الكلام فيما يجوز من التقليد وما لا يجوز :

فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لما فاضل بين عباده في العقول وفي الطاقة ، فاضل بينهم في التكليف ، ولم يكل المفضول منهم إلى نفسه ولا إلى عقله ؛ فلذلك أوجب على المفضول طاعة الفاضل (٢) وسؤاله والرد إليه ، ولو لا أن مما تعبد المكلف (٣) بمعرفته مما (٤) يجب التقليد فيه ، وأن من عباده من يجب تقليده لما أمر بطاعة أولي الأمر ، وسؤال أهل الذكر ، ولو لا أنه سبحانه قد عرفهم بما يقلدون فيه وهو قوله سبحانه : (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ) [الشورى : ١٠] ، وعرفهم بمن يقلدونه في مثل قوله سبحانه : (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا) [فاطر : ٣٢] ، وتبيين النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لذلك بقوله : ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به من بعدي (٥) لن تضلوا أبدا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي)) ونحو ذلك مما سيأتي ذكر بعضه إن شاء الله لكان (٦) أمره بالطاعة والسؤال (٧) تكليفا لعلم ما لا يطاق وعلم ما لا يعلم ؛ فتعالى عن ذلك علوا كبيرا ؛ فهذه

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٢) ـ في (ب) : الأفضل.

(٣) ـ نخ (ج) : المكلف.

(٤) ـ في (أ ، ج) : ما.

(٥) ـ في (ب ، ج) : لن تضلوا من بعدي أبدا.

(٦) ـ جواب لو لا في قوله المتقدم ولو لا أن مما تعبد .. إلخ.

(٧) ـ نخ (ب ، ج) : وبالسؤال.

جملة مما تنبه على وجوب طلب العلم الصحيح من أهله [ومحله] (١).

وأما الفصل الرابع وهو في الكلام في العالم

فهو ينقسم إلى ذكر الخلاف في ماهيته وفي أصله ، وفي أنواعه ، وفي حدوثه ، وفي المؤثر فيه.

[ذكر الخلاف في ماهية العالم]

أما الخلاف فيه ما هو : فهو بين الموحدين والملحدين.

أما قول الموحدين : فإذا أريد بالعالم جملة ما يعقل وما لا يعقل فهو السماوات والأرض وما بينهما ، وإن أريد به ما يعقل خاصة فالعالمون هم الملائكة والجن والإنس ، واحدهم عالم ، ويقال لأهل كل عصر عالم ، ومن رواة الأخبار من قال : إن العرش والكرسي غير السماوات والأرض.

وقال بعض الأئمة : يمكن أن يكون العرش هو جملة العالم ، ويمكن أن يكون موضعا من أشرف العالم وأعلاه.

عظّم الله أمره وسماه عرشا له ، كما عظم أمر مواضع في الأرض وسماها بيوتا له.

قال : ويمكن أن يكون الكرسي ضرب مثلا (٢) لإحاطة علم الله سبحانه بكل شيء ، ولا فرق بين قوله سبحانه : (ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) ، وقوله : إنه (٣) (فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ) ، وقوله : (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ) (٤) في أن ذلك كله وما أشبهه متأول على غير ما يفيده ظاهره ؛ لأنه سبحانه لا يجوز أن يوصف بالحاجة إلى المكان.

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب).

(٢) ـ نخ (أ ، ج) : مثل.

(٣) ـ نخ (ب) : وإنه.

(٤) ـ زيادة من نخ (ج).

وأما قول الملحدين : فالفلاسفة ومن قال بقولهم من الباطنية وأشباههم يزعمون أن العوالم كثيرة منها عالم العقول التي (١) زعموا أنها قبل الزمان والمكان.

ومنهم من يعبر عن تلك العقول بأنهم الملائكة الروحانيون المقربون.

ومنها عالم الأفلاك والأملاك ، ومنهم من يعبر عنها بأنها الملائكة الكروبيون (٢).

ومنها عالم الطبائع الأربع التي يسمونها العناصر والأمهات والاستقصات [والإرادات(٣)] والأركان.

ومنها : عالم الكون والفساد ، وهو الأرض وما فيها مما يحدث ويفنى ويزيد وينقص ، ويحيى ويموت.

[ذكر الخلاف في أصل العالم]

وأما الخلاف في أصل العالم : فقد تقدم ذكر ما زخرفته الفلاسفة في ذلك من الأقوال المبتدعة المتوهمة.

وأما أئمة العترة ـ عليهم‌السلام ـ ؛ فهم يقولون : إن معرفة أول مخلوق وكيفية خلقه من الغيوب التي لا طريق إليها إلا الخبر الذي يروونه عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ [وهو (٤)] : ((أن أول ما خلق الله سبحانه الهواء الذي هو مكان لا في مكان ، وهو جسم لطيف يتحرك ويسكن ، واستدلوا بذلك على أن أول وقت خلقه الله سبحانه يجب أن يكون وجوده مقارنا لوجود الهواء ، ثم خلق الله سبحانه بعد الهواء الماء ، ثم خلق الرياح حركت ذلك الماء حتى أزبد ، ثم خلق النار فأحرقت ذلك الزبد ، ثم خلق الأرض من الحراقة ، والسماء من الدخان)) ، ونحو ذلك مما قصه الله سبحانه في كتابه ، وعلى

__________________

(١) ـ نخ (ب) : الذي.

(٢) ـ الكروبيون جمع كروبي من كرب إذا قرب قربا بالغا والياء للمبالغة كأحمري. تمت سعد.

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٤) زيادة من نخ (أ ، ج).

لسان نبيه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ.

[ذكر الخلاف في أنواع العالم]

وأما الخلاف في أنواع العالم : فمذهب أئمة العترة ـ عليهم‌السلام ـ فيه بخلاف ما ذهبت(١) إليه الفلاسفة ، وهو ما تقدم ، وبخلاف ما ذهبوا إليه هم والمعتزلة من القول بالجوهر والخط والسطح ، وبخلاف ما ذهبت إليه نفاة (٢) الأعراض ومن جوز وجود عرض لا في محل(٣).

وذلك لأنهم ـ عليهم‌السلام ـ لم يتعدوا حد عقولهم ، ولم يتكلفوا علم ما لا طريق لهم إلى العلم به ، ولا ما قد علموه بالمشاهدة ضرورة أو بطريقة القياس العقلي لما لم يشاهدوا على ما شاهدوا ، وذلك لأن جميع ما يشاهد من العالم لا يخلو : من أن يكون محلا لغيره أو حالا في غيره ؛ فالمحل هو الجسم ، والحال هو العرض ، والعرض صفة ، والجسم موصوف ، ومن المعلوم بالمشاهدة استحالة وجود جسم خال من عرض ، ووجود عرض لا في محل.

وأما تنوع الأجسام إلى كثيف ولطيف وحيوان وجماد ، وتنوع الأعراض إلى ما يعلم بدرك الحواس الخمس ، وما يعلم بالدليل ؛ فذلك ظاهر لكل من لم يكابر الضروريات بكاذب التوهم أو (٤) التجويز الذي هو طريق كل مدلس ، وملجأ كل مقلد.

[ذكر الخلاف في حدوث العالم]

وأما الخلاف في حدوث العالم : فقد تقدم ذكر قول الفلاسفة بقدم أعيان العالم ، وأنه

__________________

(١) ـ نخ (أ ، ج) : ذهب.

(٢) ـ وهم فرقة من الفلاسفة وحفص الفرد من المجبرة والأصم من النواصب ذهبوا إلى أنه لا عرض في الجسم تمت من شرح الثلاثين المسألة بالمعنى.

(٣) ـ وهو قول جمهور المعتزلة بأن إرادة الله تعالى عرض لا في محل على ما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى.

(٤) ـ نخ (ب) : و.

موجود بالقوة فيما لم يزل قبل وجوده بالفعل لأجل ثبوت صورة بزعمهم في النفس الأزلية ، وكذلك قول المعتزلة بثبوت ذوات العالم فيما لم يزل لأجل تعلق علم الله بها بزعمهم فيما لم يزل ، وأنه لا تأثير له سبحانه إلا في الصفة التي ليست بشيء ، ولا لا شيء ، ولا هي معلومة له ، قالوا فيما لم يزل وهي الوجود.

وأما مذهب أئمة العترة ـ عليهم‌السلام ـ : فهو أن الله سبحانه يعلم أنه لا شيء ثابت ولا موجود فيما لم يزل (١) إلا هو وحده ، وأن جميع ذوات العالم وصفاته أشياء ، جعلها أشياء بعد أن لم تكن ، وأنه لا يجوز وصف بعض العالم بالأزل وبعضه بالحدوث ، ولا وصف الذات الواحدة بأنها أزلية ومحدثة أو ثابتة ومعدومة ، وأن للعالم أصلا وفرعا ، وكلا وبعضا ، وأن بعض فروعه مما لا خلاف في حدثه (٢) ، وإنّ حدث بعض الشيء وفرعه يدل على حدث كله وأصله ؛ لعدم المخصص ، ولأن كل ما له كل وبعض وأصل وفرع فله نهاية ، وكلما له نهاية فهو محدث ، ولأن جميع أصول العالم وفروعه غير خالية من الأعراض المتضادة التي يستحيل اجتماعها ويدل (٣) وجود كل واحد منها بعد عدمه على حدثه ، وكل ما لم يخل من المحدث فهو محدث مثله.

[ذكر الخلاف في المؤثر في العالم]

وأما الخلاف في المؤثر في العالم : فقد تقدم أيضا ذكر قول الفلاسفة بالعلل التي زعموا أنها موجبة لأصل العالم وفروعه.

ومنها : ما هو غير معقول وهي العقول والنفوس التي زعموا أنها قبل الزمان والمكان ، وأن العاشر منها عقل فعال غير مفعول هو ولا فعله.

__________________

(١) ـ نخ (ج) : في الأزل.

(٢) ـ في (ب) : حدوثه.

(٣) نخ (ب) : ويدل على.

ومنها : ما هو أجسام ميتة مسخرة وهي النجوم (١).

ومنها : ما هو أعراض ضرورية لا تقوم بأنفسها ، ولا توجد إلا في غيرها ، وهي الطبائع الأربع : الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة.

ومن المتعمقين منهم في الزندقة من زعم أن في كل شيء من الفروع الحادثة نفسا جزئية من النفس الكلية أو أنفسا ، تدبره (٢) وتنقله من حالة إلى حالة.

وأما مذهب أئمة العترة ـ عليهم‌السلام ـ : فهو أنه لا يجوز إضافة صنع العالم إلا إلى صانع حي قادر عالم (٣) مختار كما أن كل صناعة محكمة في الشاهد لا بد لها من صانع حي قادر عالم (٤) مختار لصنعها ، وغير مشابه لها ، وهذا وما أشبهه مما قد تقدم ذكره من جنسه في حكم المقدمة للكلام في الفصل الخامس الذي هو الغرض المقصود إن شاء الله سبحانه.

وأما الفصل الخامس وهو الكلام في الإسلام

فاعلم أن للإسلام (٥) معنى عاما لدين جميع الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ وهو : كل ما تعبد الله سبحانه [به (٦)] جميع المكلفين مما لا يجوز نسخه.

ومعنى خاصا وهو : دين نبينا ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ الذي أظهره الله على الدين كله ، ونسخ بشريعته ما شاء أن ينسخه من شرائع من قبله ، وهو الذي عناه بقوله : (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) [آل عمران : ١٩] ، وقوله : (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ) (٨٥) [آل عمران].

__________________

(١) ـ في (ب) : كالنجوم.

(٢) في (أ) : وتدبره.

(٣) ـ في (ب) : عالم بها.

(٤) ـ في (ب ، ج) : وعالم بها.

(٥) ـ في (ب) : الإسلام.

(٦) ـ زيادة من نخ (ب).

وهو الذي كان النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ يدعو إليه كافة الثقلين ؛ فمن أجابه إلى الدخول فيه قولا وعملا واعتقادا فهو المسلم على الحقيقة ، ومن لم يجبه إليه من البشر فهو الكافر [على الحقيقة (١)] المباح للمسلمين دمه وولده وماله ، ومن أجابه إليه ظاهرا وهو مبطن للكفر فهو منافق في الباطن ، وحكمه حكم المسلمين في الظاهر حتى ينكشف ستره ، ومن رجع عن الإسلام بعد الدخول فيه فهو مرتد وله أحكام تخصه ، ومن أحدث في الإسلام بدعة أو تأويلا مخالفا لشيء من أصول الدين لزمه اسم الكفر ، وللأئمة النظر في السيرة فيه ، ومن فعل شيئا من كبائر المعاصي مع اعترافه بصحة الإسلام وبكونه مخطئا فهو فاسق وعاص وكافر نعمة وله أحكام مختلفة بحسب اختلاف معاصيه.

[الكلام في معنى الإسلام والإيمان]

واعلم أنه لا فرق بين معنى الإسلام ومعنى الإيمان إلا أن الإسلام (٢) مشتق من التسليم لأمر الله ، والإيمان : هو التصديق ، ولذلك قال أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ : (الإيمان قول مقول ، وعمل معمول ، وعرفان بالعقول) ، وقوله : هذا هو الذي ينقسم إليه الكلام في هذا الفصل.

أما القول المقول : فهو جميع الأذكار التي أوجبها الله سبحانه ، أو ندب إليها في كتابه وعلى (٣) لسان نبيه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ نحو الأقوال المذكورة في الصلاة وما أشبه ذلك من كل قول واجب أو مندوب.

وأما العمل المعمول : فهو استعمال الإنسان لبدنه وجميع آلاته الظاهرة ، وتصريفه لحركاته وسكونه في كل ما أوجب (٤) الله عليه من فعل أو ترك ، خلافا لمن زعم من

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب).

(٢) ـ نخ (ج) : إلا أن معنى الإسلام.

(٣) ـ نخ (ج) : أو على.

(٤) ـ نخ (أ ، ج) : أوجبه.

المعتزلة أن الترك ليس بشيء ، وأن تارك الصلاة يستحق الذم والعقاب على غير فعل فعله.

وأما العرفان بالعقول : فهو المعرفة لله سبحانه بأدلة العقل التي بها ولأجلها وجب التصديق والمعرفة للفروض التي أوجب الله سبحانه الإيمان بها ، وهي : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وفي كل واحد من هذه الخمسة كلام يشتمل على حكاية المذاهب فيه ، وذكر جملة مما يدل على صحة الصحيح منها.

[الكلام في الإيمان بالله سبحانه]

أما الإيمان بالله سبحانه : فهو ينقسم إلى الكلام في الذات ، وفي الأسماء والصفات ، وفي الأفعال.

[الكلام في الذات]

أما الذات : فاعلم أن لبعض المعتزلة في ذلك مذهبا ، وهو أنه لا فرق بزعمهم بين ذات الباري سبحانه ، وبين [غيره من (١)] سائر الذوات في الذاتية لأجل الاشتراك في اللفظ ، وأنه (٢) سبحانه لا يفارق ما عداه من الذوات إلا بمزية خاصة له لا هي هو ولا هي غيره ، ولا شيء ولا لا شيء ، وأنه سبحانه لا يستحق لذاته سوى تلك المزية ، وما عداها من الصفات الذاتية مقتضى عنها ، ونحو ذلك مما قد تكرر ذكره في مواضع من هذا المختصر وغيره.

وأما مذهب أئمة العترة ـ عليهم‌السلام ـ : فهو أن ذات الباري سبحانه هي هو ، وهو الذي ليس كمثله شيء لا في الذاتية ولا في غيرها ، وإذا لم يكن له مثل بطل أن يكون له مشارك لعدم الفرق بين المماثلة في الذات والمشاركة ، وكذلك المضاهاة والمشابهة.

وكذلك لا يجوز عندهم ـ عليهم‌السلام ـ أن يوصف الباري سبحانه بأنه جنس

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب).

(٢) ـ نخ (ج) : وأن الله سبحانه.

للذوات ، ولا أنه نوع من الموجودات (١) لأجل كون التجنيس والتنويع مما يدل على الحدث ، ولا يجوز أن يوصف به إلا المحدث.

وكذلك أيضا لا يجوز عندهم إثبات أمر ليس شيء ، ولا لا شيء لأجل كون ذلك نفيا للنفي والإثبات معا ، وإثباتا لأمر متوسط بينهما وذلك مما يعلم ضرورة أنه محال ، وكل دليل أدى إلى إثبات المحال فهو محال.

ونظير ذلك في الشاهد ما (٢) ضربوه هم وغيرهم مثلا لما يعلم ضرورة وهو قول القائل: زيد لا يخلو إما أن يكون في الدار أو ليس فيها ؛ فكما لا يجوز أن يقول قائل : لا هو فيها ولا في غيرها ؛ فكذلك لا يجوز أن يقال لا شيء ولا لا شيء ، وذلك لأن تجويز إثبات ما لا يعقل أو ما يخالف المعلوم ضرورة يؤدي إلى تجويز إنكار كل معقول ، وإلى تجويز إثبات ما لا نهاية له من الجهالات والمحالات ، وإلى تجويز إصابة الفلاسفة في تعديهم لحد العقل ، وإصابة السوفسطائية في إنكارهم للمشاهدات ، وكما لا يجوز لعاقل موحد تصويبهم في شيء من ذلك ، فكذلك لا يجوز تصويب المعتزلة في التفكر في ذات الباري سبحانه ، ولا في إثبات المشاركة بينه وبين غيره في ذات ولا في غيرها ، ولا تكلف إثبات صفات له سبحانه بطريقة القياس ، ولا الادعاء لدقة النظر الذي أداهم إلى الخروج من حد العقل ، وإثبات ما لا يعقل ، والجمع بين اسم التوحيد ومعنى التشبيه ، والاصطلاح على الفرق بين ما لا فرق بينه في (٣) لغة العرب نحو الأمر والشيء ، والزائد والغير ، والمشاركة والمماثلة ، والثبوت والوجود ، والتجدد والحدوث ، وما أشبه ذلك.

[الكلام في الأسماء والصفات]

وأما الأسماء والصفات : فالكلام فيها ينقسم إلى ذكر اثني عشر منها ، وإلى ذكر

__________________

(١) ـ في (أ) : الموجود.

(٢) ـ نخ (ب) : مما.

(٣) ـ نخ : من.

الاختلاف فيها ، وإلى ذكر الفرق بينها في الخصوص والعموم ، وفي الإضافة وفي الاشتقاق.

أما الاثني عشر : فهو قولنا شيء وموجود وواحد ، وقديم وحي قادر عالم ، وسميع بصير ، وعدل ومتكلم ومريد.

[ذكر الاختلاف في الأسماء والصفات]

وأما الاختلاف في ذلك : فقد تقدم ذكر بعضه ، لكن هذا وما أشبهه مما يحسن فيه التكرار.

واعلم : أن من الفرق من يزعم أن الاسم في الشاهد والغائب هو المسمى ، ومنهم من يزعم أن الصفة في الشاهد والغائب هي (١) الموصوف ومنهم من زعم أن معبوده لا شيء ولا لا شيء ، وكذلك جميع الأسماء والصفات ، هذا على الجملة.

[الكلام في معنى أن الله سبحانه شيء وذكر الاختلاف فيه]

وأما على التفصيل : فالمشبهة تزعم أن الباري سبحانه مماثل للأشياء المحدثة ؛ لأجل كونه شيئا ، والمعتزلة تزعم أنه (٢) سبحانه مشارك لها في الشيئية ، ومخالف لها بصفة زائدة خاصة.

وأئمة العترة ـ عليهم‌السلام ـ يقولون : إن الله سبحانه شيء لا كالأشياء ، وما كان بخلاف الأشياء كلها لم يجز وصفه بأنه مماثل لها ولا مشارك ، ولا يجوز أن تكون المشاركة في لفظ الاسم موجبة للمماثلة ولا للمشاركة إلا إذا كان كلا المشتركين فيه متماثلين في ضرب من ضروب الكيفيات.

والكيفية لا تكون إلا للمحدث ومن هنا نعلم أن كل اسم يشترك فيه الخالق والمخلوق عام ، وليس باسم جنس لاستحالة وصف الباري سبحانه بالجنس والنوع.

ومما استدلوا به ـ على أن الباري سبحانه شيء ـ من العقل هو أنه قد ثبت أنه سبحانه

__________________

(١) ـ نخ (ب) : هو.

(٢) ـ نخ (ج) : أن الله سبحانه.

محدث للعالم ، وأنه لا واسطة بين شيء ولا شيء ، وإذا لم يكن محدث العالم لا شيء وجب أن يكون شيئا.

ومن السمع : قوله سبحانه : (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) [الأنعام : ١٩] ، وقوله : (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) [القصص : ٨٨] ، فدل باستثنائه لنفسه من جملة الأشياء على أنه سبحانه شيء.

وكذلك قوله : (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ) [الطور : ٣٥] ، واستدلوا على أنه لا كالأشياء بقوله سبحانه : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى : ١١] ، وبما سيأتي [ذكره] (١) من أدلة العقل.

[الكلام في معنى أن الله سبحانه موجود وذكر الاختلاف فيه]

وأما الموجود فزعم بعض المعتزلة أن وجود الباري سبحانه وتعالى أمر زائد على ذاته ليس بشيء ولا لا شيء ، قالوا : وكذلك وجود المحدث ولم يفرقوا بينه سبحانه وبين المحدث إلا بأن لوجود المحدث أولا ؛ فأما كونه بزعمهم ذاتا ثابتة أو ذواتا فيما لم يزل فلا فرق.

ومذهب [أئمة] (٢) العترة ـ عليهم‌السلام ـ : هو أنه سبحانه موجود لا في مكان ، ولا بعد عدم ، ولا بمشاهدة ، وأنه لا يجوز إثبات وجود للموجود غير ذاته ، ولا يجوز على الجملة إثبات أمر ليس بشيء ، ولا لا شيء في (٣) الشاهد ولا في الغائب لكون ذلك مستحيلا ، وغير مفروض ولا معقول.

[الكلام في معنى أن الله سبحانه واحد وذكر الاختلاف فيه]

وأما الواحد : فاعلم أن من زنادقة الفلاسفة من يدلس على المتعلمين بضرب مثال

__________________

(١) زيادة من نخ (أ ، ب).

(٢) زيادة من نخ (أ ، ب).

(٣) ـ نخ (ج) : لا في الشاهد.

يضربونه لوحدانية علتهم التي زعموا أنها أزلية ، وهو أن مثلها عندهم كمثل واحد العدد الذي يضاف إلى ما بعده ، ولا يضاف إلى شيء قبله.

قالوا : ومثل (١) العقل الأول المنفعل منها كمثل الثاني الذي رتبته ما بين الأول والثالث ، ومثل النفس المنفعلة من العقل الأول [المنفعل منها (٢)] كمثل الثالث ؛ حتى ينتهوا (٣) إلى التاسع.

ثم تكلموا في العاشر ، قالوا : وهو العقل الفعال ، وهو آخر العشرة ، ونحو ذلك مما قد شغلوا به الأوراق ، وأنفدوا في الاشتغال به الأعمار.

وأما مذهب أئمة العترة ـ عليهم‌السلام ـ : فهو أن وحدانية الله سبحانه وحدانية ملك لا بمعنى العدد ؛ لأن واحد العدد يشبه سائر الآحاد (٤) ويتجزأ في نفسه ، وكل متجز ومشابه لغيره فليس بواحد على الحقيقة لأنه يكثر بإضافة غيره [إليه] (٥) ويقل في جنب ما هو أكثر منه.

[ذكر بعض من الأمور التي استدل بها على أن الله سبحانه واحد]

ومما استدلوا به على أن الله سبحانه واحد ، أمور منها : أن الذي دلهم على إثباته هو ما شاهدوا من أثر صنعه ، وكذلك ما وصف نفسه به (٦) في كتابه ، ولم يجدوا في شيء من ذلك إلا ما يدلهم على صانع واحد فعلموا أنه لو كان له ثان لدل على نفسه فلما لم يوجد ذلك كانت الدعوى له دعوى لغير مدع ولا موكل وكل دعوى كذلك فهي باطلة.

__________________

(١) ـ في (ب) : ومثال.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب).

(٣) ـ في (ب) : ينتهي.

(٤) ـ نخ (ج) : الأعداد.

(٥) زيادة من نخ (أ ، ب).

(٦) ـ في (ب) : وصف به نفسه.

ومنها : أنه لو كان له ثان لم يخل إما أن يكونا مجتمعين أو مفترقين ، والاجتماع والافتراق مما يدل على [ثبوت (١)] الحدث.

ومنها : أنه لو كان له ثان لم يخل إما أن يتفقا ويصطلحا ، وإما أن يختلفا ويتعارضا ، والاتفاق يدل على العجز والحاجة ، وكل عاجز محتاج فليس بإله ، وإن تعارضا لم يمتنع من طريق التقدير أن يريد أحدهما فعل شيء ، و (يريد (٢)) الآخر منعه ؛ فإن تكافأت قدرهما دل على عجزهما ، وإن نفذ مراد أحدهما دل على عجز الثاني ، ولا يصح أن يقال بنفاذ مراد كليهما لما في ذلك من تجويز كون المراد موجودا معدوما في حالة واحدة ، وقد أيد الله سبحانه هذا التقدير بقوله تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) [الأنبياء : ٢٢].

[الكلام في معنى أن الله سبحانه قديم وذكر الاختلاف في معناه]

وأما القديم : فاعلم أن من المعتزلة من يفرق بين القديم والأزلي فيشارك بين الله سبحانه وبين ذوات العالم في الأزلية دون القدم ، وفي الثبوت في الأزل دون الوجود (٣).

وأما مذهب أئمة العترة ـ عليهم‌السلام ـ : فهو أنه قد يجوز أن يوصف المخلوق بالقدم لأجل تقادم وقت وجوده على وقت وجود غيره ، قال الله سبحانه : (حَتَّى عادَ (٤) كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) (٣٩) [يس].

قالوا : ولا يجوز أن يوصف بأنه أزلي إلا الله سبحانه إذ لو جاز أن يوصف به أكثر من واحد للزم باضطرار تقدير الاجتماع أو الافتراق ، والتماثل أو التضاد أو الاختلاف ، وكل ذلك من صفات الحدث الذي هو نقيض الأزل ، قالوا : وإذا كان الوصف بالأزل خاصا

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب).

(٢) ـ زيادة من (أ ، ج).

(٣) ـ في (ب) : دون الوجودية.

(٤) ـ هذه ساقطة من (أ ، ج).

لله سبحانه بطل قول المعتزلة بالمشاركة فيه (١).

ومما استدلوا به على ذلك : دليل العكس الذي يحصل به العلم اليقين لكل عاقل غير مكابر ، وهو كون كل شيء لا يخلو من أن يكون قديما أو محدثا قالوا : ومن المعلوم ضرورة أنه لا يجوز أن يتوسط بين هذين الوصفين النقيضين إلا أحد محالين إما جمعهما معا ، وإما نفيهما (٢) معا.

قالوا : وقد ثبت بالدليل أن محدث العالم لا يجوز أن يكون محدثا لما في ذلك من تجويز حاجة كل محدث إلى محدث إلى ما لا نهاية له وهو محال بين ، وإذا بطل أن يكون محدثا وجب باضطرار أن يكون قديما لعدم الواسطة ، وهذا الدليل هو الذي يستدلون به على ما أشبه هذه المسألة من [جميع] (٣) مسائل التوحيد.

قالوا : ولا سبيل لأحد إلى تجويز التفكر في كيفية قدم الباري سبحانه لأنه قدم لا بوقت فلذلك لم يجز التفكر فيما قبل القبل ؛ لأنه لا قبل لأول وقت خلقه الله سبحانه ، وكذلك لا يجوز التفكر فيما بعد البعد ، وما فوق الفوق الذي لا فوق له ، وما تحت التحت ، وما أشبه ذلك مما لا سبيل إليه إلا الخرص والتوهم والتجويز لتعدي حد العقل ، وإثبات ما لا يعقل.

[الكلام في معنى أن الله سبحانه حي قادر عالم وذكر الاختلاف فيها]

وأما كونه سبحانه حيا قادرا عالما :

فاعلم أن للمعتزلة في ذلك أقوالا :

منها : ما وافقوا فيه [قول (٤)] المشبهة ، وهو إجماعهم معهم على الجملة على أنه لا بد من

__________________

(١) ـ في (ب) : فيهما.

(٢) ـ نخ (ب ، ج) : أو نفيهما.

(٣) زيادة من نخ (أ ، ب).

(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

موجب أوجب كون الباري سبحانه حيا وقادرا وعالما.

ومنها : ما وافقوا فيه قول أئمة العترة ، وهو إجماعهم معهم على الجملة على أن الباري سبحانه حي لا بحياة ، وقادر لا بقدرة ، وعالم لا بعلم.

ومنها : ما اختصوا بابتداعه (١) نحو قولهم : إن لله سبحانه صفة أخص زائدة على ذاته ، وإن تلك الصفة موجبة ومقتضية لكونه حيا وقادرا وعالما.

وقولهم : إن تلك الصفة الأخص ومقتضياتها وأحكام مقتضياتها أمور ثابتة فيما لم يزل.

وأما مذهب أئمة (٢) العترة ـ عليهم‌السلام ـ : فهو أن الله سبحانه مستحق للوصف بكونه حيا قادرا عالما لا لأمر ، وأنه لا يجوز أن يكون لله صفات متوسطة بين ذاته (٣) ووصفه ، وأنه كما لا يجوز أن يوصف [الله (٤)] سبحانه بإن ذاته وصفاتها (٥) أشياء قديمة ؛ فكذلك لا يجوز أن توصف بأنها أمور ثابتة فيما لم يزل لعدم الفرق بين الأشياء والأمور ، وبين القدم والأزل ، فكما لا يجوز أن يكون قادرا لأجل قدرة أوجبت كونه قادرا فكذلك لا يجوز أن يكون قادرا لأجل أمر اقتضى كونه قادرا لعدم الفرق بين موجب اسمه علة ، وموجب اسمه مقتضي ، وكما لا يجوز أن يتفكر في إثبات قدرة موجبة فكذلك لا يجوز أن يتفكر (٦) في إثبات أمر مقتضى.

ولذلك قال أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ : (من وصفه فقد حده [ومن حده فقد عده(٧)]) وقال : (ومن وصفه فقد شبهه ، ومن لم يصفه فقد نفاه ،

__________________

(١) ـ نخ (أ ، ج) : بإبداعه.

(٢) ـ في (ب) : أهل البيت.

(٣) ـ نخ (أ) : بين ذاته وصفته ووصفه.

(٤) ـ زيادة من نخ (ب).

(٥) ـ في (ب ، ج) : وصفاته.

(٦) ـ في (ب) : لا يجوز التفكر في .. إلخ.

(٧) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

ووصفه (٨) أنه سميع ولا صفة لسمعه [سبحانه (١)]) وقال : (ليس بعلة ولا معلول) وما أشبه ذلك مما أوجب به إثبات الوصف ونفي الصفة.

[الكلام في معنى أن الله سبحانه سميع بصير وذكر الاختلاف فيه]

وأما كونه سبحانه سميعا بصيرا :

فللمشبهة المجسمة في ذلك مذهب منسوب إلى التفريط في النظر بالعقل الصحيح ، وهو وصفهم للباري سبحانه بصفة المخلوق في الإدراك وغيره.

وللمعتزلة فيه مذهب منسوب إلى الإفراط والتعدي لحد العقل ، وهو وصفهم له سبحانه بأنه مدرك للمسموع والمبصر بدرك متجدد زائد على كونه عالما ، قالوا : وهو أمر ليس بشيء ولا لا شيء.

ولأئمة العترة ـ عليهم‌السلام ـ فيه مذهب متوسط ، وهو قولهم : إنه سبحانه مدرك لكل مدرك درك علم لا يعزب عنه منها شيء فيما لم يزل ، وفيما لا يزال ، ولا يجوز توهمه ، ولا قياسه ولا التفكر فيه ، ولا فرق عندهم بين المتجدد والمحدث في كون كل واحد منهما كائن بعد العدم ، وفي الحاجة إلى مكون كونهما ، ولا فرق بين التكوين والإيجاد والإحداث والتجديد في المعنى.

ومن أوضح الأدلة على كون تحديد المعتزلة محالا ؛ وصفهم له بأنه لا شيء ولا لا شيء مع أنه لو جاز لهم تجويز ذلك في المسموع والمبصر لجاز تجويز تجدد سائر الإدراكات التي لا يجوز إضافتها إلى الله سبحانه نحو [إدراك (٢)] لذة المشتهيات ـ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ـ.

[الكلام في معنى أن الله سبحانه عدل]

__________________

(٨) نخ (ج) : وصفته.

(١) ـ زيادة من نخ (ب).

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

وأما وصف الباري سبحانه بأنه عدل : فالعدل مأخوذ من الاعتدال ، واعتدال الشيء هو استواؤه واستقامته ، وهو من أسماء الأضداد يقال : عدل عن الحق إذا مال عنه ، ويقال : عدل في حكمه إذا حكم بالحق.

واعلم أن جميع فرق الإسلام تصف الله سبحانه بأنه عدل حكيم ؛ لكن منهم من زعم أنه (١) سبحانه خالق لظلم الظالمين ، وجور الجائرين ، وهم المجبرة القدرية ؛ فخرجوا بذلك من جملة القائلين بالعدل.

ومنهم من سمى بعض أفعال الله سبحانه جورا وظلما نحو : ما يصيب الناس في أموالهم وأنفسهم وثمراتهم من النقائص وهم الطبيعية (٢) المطرفية.

وأما مذهب أئمة العترة ـ عليهم‌السلام ـ ومن قال مثل (٣) قولهم : فهو القول بأن الله سبحانه قد مكن المكلف بما جعل له [و (٤)] فيه من القدرة والعقل من فعل ما يختاره لنفسه من فعل بر أو فجور ابتلاء منه سبحانه له بذلك ، ولذلك سمي مكلفا ، ومتعبدا ، والقول بأن جميع ما يبتلي الله سبحانه به عباده من النقائص والآفات والأمراض حكمة ومصلحة ، وذلك ظاهر لا ينكره إلا من أنكر محكم الكتاب ، والمجمع عليه من سنة رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ.

[الكلام في معنى أن الله سبحانه متكلم وذكر الاختلاف في القرآن]

وأما وصفه سبحانه بأنه متكلم فلم يقع الاختلاف إلا في هذا القرآن المكتوب في المصاحف ، المتلو بالألسن ، المحفوظ في القلوب ، هل هو كلام الله سبحانه أم غيره؟ ؛ ولم يختلف في أنه سبحانه متكلم لأجل قوله : (وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً) (١٦٤) [النساء]،

__________________

(١) ـ في (ب) زيادة : أن الله.

(٢) ـ نخ (أ ، ج) : الطبعية.

(٣) ـ في (ب) : بقولهم.

(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

ولا اختلف من عدا المشبهة الذين لا يعتد بخلافهم في أن الله سبحانه لا يجوز أن يتكلم بآلة كآلة المخلوق ، ولا في أنه سبحانه لا يجوز عليه الكون في الشجرة ، ولا في أن الشجرة تكلمت.

فأما اختلافهم في القرآن فأئمة العترة ـ عليهم‌السلام ـ ومن قال مثل قولهم يقولون : إنه كلام الله سبحانه وإنه أوجده كما أوجد غيره من مخلوقاته ، وإنه لا فرق بينه وبين كلام المخلوقين إلا بكونه أفصح ، وكونه معجزا.

[ذكر الدليل على أن القرآن كلام الله سبحانه]

ومما استدلوا به على ذلك : قوله سبحانه : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ) [التوبة : ٦] ، والكلام الذي يسمعه هو ما يتلى عليه من هذا القرآن الحكيم ، وهذا نص صريح في موضع الخلاف ، و [لأن (١)] من المعلوم الذي لا اختلاف فيه أنه لا يعقل كون الكلام كلاما إلا إذا كان منتظما (٢) من حرفين فصاعدا حتى يصح النطق به وسماعه وكتابته.

[ذكر قول الأشعرية في القرآن والدليل على بطلانه]

وخالفهم في ذلك الأشعرية والمطرفية ؛

أما الأشعرية : فزعموا أن القرآن قديم ، وأن الله سبحانه متكلم فيما لم يزل ، واحتجوا على ذلك بأنه لو لم يكن متكلما لكان ساكتا أو أخرس.

قالوا : وأما ما يسمعه الناس ويكتبونه فهو دليل عليه ، وليس هو هو ، واحتج بعضهم على ذلك بقول الشاعر :

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٢) ـ هذا البيت للأخطل وهو غياث بن غوث بن الصلت ، أبو مالك من بني تغلب كان نصرانيا على أطراف الحيرة واتصل بالأمويين وكان شاعرهم ، مات سنة (٩٠ ه‍). تمت من هامش شذور الذهب.

والذي يدل على بطلان قولهم إنه قديم : وصفهم له بأنه كلام ، وإذا كان كلاما ؛ فهو محدث ؛ لأنه لا يعقل كون الكلام كلاما إلا إذا كان فعلا (٢) للمتكلم يتصرف تصرف الأفعال ، ولذلك قال الله سبحانه : (وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً) (١٦٤) [النساء].

والذي يدل على بطلان قولهم : إنه لو لم يكن متكلما فيما لم يزل لكان ساكتا أو أخرس : أن السكوت والخرس من صفات (٣) آلة الكلام ، وهم لا يقولون إنه (٤) سبحانه متكلم بآلة فبطل إلزامهم.

والذي يدل على بطلان قولهم : إن ما يسمع ويكتب دليل على القرآن وليس هو هو : تكذيب الله سبحانه لذلك بما حكاه من سماع موسى لكلامه ، و [كذلك] (٥) قوله في المشرك : (حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ) [التوبة : ٦] ، وكذلك قوله سبحانه : (إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى (١٨) صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى) (١٩) (٦) [الأعلى] ، ونحو ذلك مما يدل على أن كلامه (٧) يسمع ويكتب.

[ذكر قول المطرفية في القرآن وبيان بطلانه]

وأما المطرفية : فزعموا أن هذا القرآن حكاية عن القرآن الذي زعموا أنه صفة لقلب الملك الأعلى.

__________________

(١) ـ نخ (أ) : متضمنا.

(٢) ـ في (ب) : قولا لمتكلم.

(٣) ـ نخ (ج) : صفة.

(٤) في (ب ، ج) : بأنه.

(٥) زيادة من نخ (أ ، ب).

(٦) ـ زيادة من نخ (ب).

(٧) نخ (ج) : على أنه كلام.

واعلم أن هذا تكلف (١) منهم لتفسير القرآن بما تقدم ذكره من حكاية قول (٢) الفلاسفة بالعقل الأول ، وذلك العقل عند بعضهم هو الملك الأعلى ، وهو إسرافيل ، ودلسوا نفوسهم ومذهبهم بادعائهم أنهم زيدية ومسلمون ، ليستحوذوا بذلك على عقل من أضلوه من أغمار المقلدين ، وقولهم هذا وما أشبهه من تدليساتهم اختراص وتوهم ودعاوى لا دليل لهم على صحتها من عقل ولا سمع فيشكل على [كل (٣)] عاقل أو (٤) يحتاج إلى جواب ، وذلك لأنهم يعجزون عن صفة الملك الأعلى فضلا عن صفة قلبه.

ومما يوضح ذلك أنهم لا يتكلمون به و [لا (٥)] يعلّمونه إلا من قبله [منهم] (٦) ، فأما من طلب منهم عليه الحجة أو عرفوا أنه قد عرف من أين أخذوه فإنهم لا يسعفون للكلام فيه معه ، ومنهم من يجحده إذا أمكنه ذلك ، ويوهمون أتباعهم أن مشايخهم أوصوهم بأن (٧) لا يتكلموا في ذلك مع الجهّال ، وكذلك جميع غلاة الباطنية والصوفية ؛ فاعرف ذلك.

[الكلام في معنى أن الله سبحانه مريد وذكر الأقوال في ذلك]

وأما وصف الباري سبحانه بأنه مريد : فالخلاف في الإرادة لا في المريد ، وفي ذلك ثلاثة مذاهب :

الأول : قول أئمة العترة ـ عليهم‌السلام ـ إنه سبحانه مريد لا بإرادة كما أنه فاعل لا بآلة ، ومتكلم لا بآلة ، وقادر لا بقدرة ، وذلك لأنه سبحانه لو كان مريدا بإرادة لم تخل

__________________

(١) ـ نخ (أ) : تكليف.

(٢) ـ نخ (ب) : أقوال.

(٣) ـ زيادة من نخ (ب).

(٤) ـ في (ج) : أن يحتاج.

(٥) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٦) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٧) ـ في (ب) : ألا يتكلموا.

تلك الإرادة إما أن تكون معقولة فليس المعقول إلا ما أشبه إرادة المخلوق ـ تعالى الله عن ذلك ـ ، وإما أن تكون غير معقولة فيكون الكلام فيها غلوا وعبثا وتجاوزا لحد العقل وحد التكليف.

والمذهب الثاني : قول الأشعرية إنه سبحانه مريد لذاته إرادة قديمة.

والذي يدل على بطلان ذلك هو : كونه خارجا عن حد العقل ، وذلك لأنه لا يعقل كون الإرادة إرادة إلا إذا كانت فعلا للمريد ، ووصف الفعل بالقدم مما لا يخفى بطلانه على كل عاقل.

والمذهب الثالث : قول المعتزلة إنه سبحانه مريد بإرادة محدثة ، وإنه خلقها ولم يردها ، وإنها عرض موجود لا في محل ، وإنها مختصة به على أبلغ الوجوه لأجل وجوده (١) لا في محل ، وكل هذه الأقوال ظاهرة البطلان.

أما قولهم : إنه مريد بإرادة محدثة.

فالذي يدل على بطلانه كون دليلهم عليه مبنيا على الغلط ، وذلك قولهم : قد ثبت كونه سبحانه مريدا ؛ فلا يخلو : إما أن يكون مريدا لذاته أو لغيره ، وإذا كان مريدا لغيره فلا يخلو إما أن يكون فاعلا أو علة ، وإذا كان لعلة لم يخل إما أن تكون قديمة أو محدثة ؛ ثم أبطلوا الأقسام كلها إلا العلة المحدثة التي زعموا أنها أوجبت كونه سبحانه مريدا.

وموضع الغلط من (٢) هذه القسمة في أولها ، وهو قولهم : لا يخلو : إما أن يكون مريدا لذاته أو لغيره ، ثم وقفوا على هذين القسمين المستحيلين ، وأسقطوا القسم الثالث الذي هو صحيح ، وهو كونه سبحانه مريدا لا لذاته ولا لغيره ؛ لأجل كونه مريدا لا بإرادة.

وأما قولهم : إنه سبحانه خلق الإرادة ، ولم يردها.

فالذي يدل على بطلانه : هو ما يعلمه كل عاقل من أن الفاعل لما لا يريد لا يخلو : من أن

__________________

(١) ـ نخ (أ ، ج) : وجودها.

(٢) ـ في (ب) : في.

يكون زائل العقل ، أو ساهيا ، أو ملجأ ـ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ـ.

فإن زعموا أن الدليل أداهم إلى تجويز ذلك فيه سبحانه خاصة ؛ فالجواب : أنه إذا لم يجز أن يؤدي الدليل إلى إثباته في المخلوق ، فبأن لا يؤدي إلى إثباته في الباري سبحانه أولى.

وأما قولهم : إنها عرض موجود لا في محل.

فالذي يدل على بطلانه (١) : إجماعهم مع الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ على أنه يستحيل في الشاهد وجود عرض لا في محل ، ومن المعلوم بالدليل الصحيح أنه لم يستحيل [في الشاهد (٢)] إلا لأجل كونه عرضا ، ولا مخصص في ذلك لعرض دون ما عداه.

وأما قولهم : إنه مختص به سبحانه لأجل وجوده لا في محل ؛ فوجوده (٣) لا في محل مستحيل مع أن جملة العالم موجود لا في محل ، وليس بمختص (٤) به سبحانه ، ومع أنه لو جاز [وجود (٥)] عرض لا في محل وجاز أن يختص به الموجود لا في محل لكان العالم الموجود لا في محل أولى بالاختصاص بذلك العرض من الباري سبحانه وتعالى عما يصفون.

[ذكر الفرق بين الأسماء والصفات]

وأما ذكر الفرق بين هذه الأسماء والصفات : فينبه عليه ذكر مسألتين :

الأولى : رد مجاز عموم الاشتراك فيها إلى حقيقة الوصف الخاص لله سبحانه نحو : أن يقال موجود لا بعد عدم ، وقديم لا بزمان ، وواحد لا بمعنى العدد ، وحي لا بحياة.

والثانية : كون قدرة المخلوق وعلمه وما أشبههما أشياء غير ذاته يصح إضافتها إليه حقيقة ، واشتقاق أوصافه منها ، وكون الباري سبحانه موصوفا لا بصفات.

__________________

(١) نخ (ج) : إبطاله.

(٢) ـ ما بين القوسين زيادة في (ب).

(٣) ـ أي العرض وذلك أنه يستحيل مثلا وجود حركة لا في متحرك ، تمت.

(٤) في (ب) : مختص.

(٥) ما بين القوسين ساقط في (ب).

[ذكر أفعال الباري سبحانه]

وأما [ذكر (١)] أفعال الباري سبحانه : فقد تقدم ذكر كون العالم دالا على أن له صانعا حيا قادرا عالما مريدا مختارا لا مثل له ولا شريك في خلق جميع أصول العالم وفروعه ، أجسامه وأعراضه ، لا فرق في جميع ذلك بين ما شاهدنا حدثه خلقا بعد خلق نحو قوله سبحانه : (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ) (٥) [الطارق] ، وقوله : (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ) (٢٤) [عبس].

وبين ما أخبرنا به ولم نشاهده نحو قوله سبحانه : (بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [البقرة : ١١٧] ، وبين ما لم نشاهده ولم يخبرنا به نحو قوله سبحانه : (وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ) (٨) [النحل] ، في كون [كل] (٢) ذلك مخلوقا ومكونا ومحدثا بالقصد لا بآلة ولا عناية ، وسواء كان ذلك مما يحيل أو (٣) يستحيل من صلاح إلى تغيير ، أو من تغيير إلى صلاح ، وسواء كان له سبب أو شرط من فعل الله سبحانه ، أو من فعل غيره ؛ فإنه لا يجوز نسبة شيء من ذلك حقيقة إلا إلى الله سبحانه ، ولذلك قال سبحانه : (أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ) (١٦) [الرعد].

فأما مجازا فقد ورد نص الكتاب بذلك ، وكذلك فإنه لا يجوز أن يضاف إلى أحد من المخلوقين فعل شيء حقيقة إلا شيئين من الأعراض لا ثالث لهما ، وهما : حركة كل حيوان وسكونه ، وذلك لأن كل فعل يفعله الحيوان فهو راجع إلى الحركة ، وكل ترك يتركه فهو راجع إلى السكون ، ومن هنا يعلم غلط من زعم أن التارك للفعل لم يفعل شيئا ، وسواء كان المتحرك الساكن مختارا لفعله أو ملهما له أو ملجأ إليه ، وإن اختلفت

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب).

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٣) ـ نخ (ج) : مما يحيل ويستحيل.

الأحكام.

ولا خلاف في شيء من ذلك بعد بطلان بدع الفلاسفة إلا مع فرقتين وهما : أصحاب القول بالفطرة والتركيب ، وأصحاب القول بالجبر.

[قول المطرفية الطبيعية بأن الله سبحانه لم يخلق بالقصد إلا الأصول والدليل على بطلانه]

أما أصحاب القول بالفطرة والتركيب : فهم فرقة من المطرفية الطبيعية (١) يزعمون أن الله سبحانه لم يخلق بالقصد إلا الأصول ، وأما الفروع فزعموا أنه خلقها بالفطرة والتركيب لا بالقصد ، وغرضهم بنفي القصد إثبات بدعهم ، نحو إنكارهم للحكمة في خلق الحيوانات المؤذية ، وفي الأمراض ، وفي رزق العصاة ، وأشباه ذلك مما زعموا أنه لا يجوز أن يقال إن الله سبحانه خلقه بالقصد.

ومما يدل على بطلانها : أنهم إذا سئلوا عن الأجسام والأعراض الضرورية ، هل لها خالق غير الله سبحانه؟ أقروا أنه لا خالق لها إلا هو سبحانه ، وإذا سئلوا عن أرزاق العصاة ، هل هي أجسام؟ وعن الآلام هل هي أعراض ضرورية؟ أقروا بذلك ، وكذلك إذا سئلوا عن الفطرة ، هل هي فاعلة مختارة أو علة موجبة؟ صاروا في جميع ذلك وما أشبهه في حيرة مترددين ، لا هادين ولا مهتدين.

[قول الأشعرية القدرية بأن المكلف مجبور على الطاعة والمعصية والدليل على بطلانه]

وأما أصحاب (٢) القول بالجبر : فهم الأشعرية القدرية الذين يزعمون أن المكلف مجبور على الطاعة والمعصية ، وأنهما فعل الله سبحانه [لا له (٣)] ، ثم نقضوا ذلك بقولهم : إنها

__________________

(١) ـ نخ (أ ، ج) : الطبعية.

(٢) ـ نخ (ج) : أهل.

(٣) ـ زيادة من (أ ، ج).

كسب له ، وزعموا أن بين الفعل والكسب فرقا ، وإنما ابتدعوه ليدلسوا به على المقلدين لهم(١).

__________________

(١) قال شيخ الإسلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الحافظ الحجة الولي بن الولي بن الولي مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أدام الله ظله ومتعنا بحياته في لوامع الأنوار (ط ٢) (١ / ٣٠٩) : وأما تمويه الأشعرية بالكسب فرارا على زعمهم من لوازم الجبر فلا معنى له بل مذهبهم عين مذهب الجبر فالكسب كما قالت العدلية : أمر لا تحقق له. وعباراتهم تفيد محض كلام الجبرية فقد فسروا الكسب بما يرجع إلى المحلية ، وجعلوا العبد محلا لما يخلقه الله ويوجده ـ على زعمهم ـ فيه من الأفعال وليس العبد عندهم بموجد لطاعته ولا معصيته ولا قدرة له مؤثرة في شيء من الأعمال ، وقد اعترف محققوهم بفساد ما تستروا به من الكسب ، وإليك من نصوصهم في ذلك المقال : صرح الجويني في مقدمات البرهان بأن الكسب تمويه بل لو سئلوا عن كل جزء من أجزاء الفعل فإن كان من الله فهو الجبر وتعطل معنى الكسب والجزء الاختياري ، وإن كان من العبد فهو مذهب أهل العدل فليس جواب عن هذا السؤال إلا بالجبر أو العدل .. إلى قوله : قال بعض العدلية : الأشاعرة تحيروا وحيروا أتباعهم وصاروا يوهمون أنهم على شيء وأنهم متمسكون بذنب الحق وهم في طرق الضلال وعجزوا عن التعبير عن هذا الخيال وهم في الباطن معترفون بأنهم في حومة الإشكال.

قلت : ومعترفون أيضا في الظاهر كما تعرفه من الأقوال.

قال : ألا ترى أن التفتازاني وهو من أشدهم في نصرة الأشعري ولو بمجرد الجدال قد اعترف بصعوبة إيضاح معنى الكسب.

قال الغزالي : لا تعرف مسألة الكسب لا في الدنيا ولا في الآخرة.

وقال ابن عربي : مكثت ثلاثين سنة أبحث عنها ولم أعرفها ؛ ثم اعترف بالجبر حتى قال والذي أظنه أن الأشعري إنما قال بالكسب مع معرفته أنه ليس تحته مسمى تسترا عما يلزم الجبر في اللوازم .. إلخ.

قال بعضهم ـ أي بعض العدلية ـ : ومن العجائب إصرارهم على دعوى الكسب مع عدم عثورهم على ماهيته قرنا بعد قرن منذ عصر الشيخ أبي الحسن ـ أي الأشعري ـ إلى تاريخنا وقد تعب من تعب منهم في البحث عن حقيقته وأفنى عمره في طلب معرفته فلم يجد ما يشفي وكأنهم يلتمسون محله الذي واراه فيه الشيخ الكبير ويظنون بأنفسهم القصور أو التقصير وهم في هذا التعب والشقاء ولم يعلموا أن الشيخ إنما دفنه تحت بيضة العنقاء. انتهى.

والذي يدل على بطلان ذلك : أنه لا فرق في العقل ولا في السمع بين إضافة كل واحد منهما إلى العبد ، ولا بين القدرة عليهما ، ولا بين الإرادة لهما ، ولا بين حدثهما في وقت واحد من فاعل واحد ، ولا بين استحقاق المدح أو (١) الذم عليهما.

ومما يدل من كتاب الله سبحانه على الفرق بين الاستطاعة والجبر قوله سبحانه : (وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (٤٢) خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سالِمُونَ) (٤٣) [القلم] ، فانظر كيف فرق سبحانه بين ما يدعون إليه من السجود في الدنيا ، وما يدعون إليه في الآخرة لكونهم مستطيعين في الدنيا وممنوعين في الآخرة.

ومما يدل من الكتاب أيضا على أن الله سبحانه لم يخلق شيئا من أفعال العباد ، وعلى أنها ليست بفعل له قوله سبحانه : (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ..) إلى آخر الآية [المؤمنون] ، فانظر كيف فرق سبحانه بين ذلك لما كان إلقاء النطفة في القرار المكين فعلا للملقي بأن عبر عنه بالجعل دون ما قبله و [ما (٢)] بعده لأجل كون الجعل محتملا للتأويل ، ويصح به التمييز بين فعله سبحانه وفعل غيره ؛ فتأمل ذلك وما أشبهه موفقا إن شاء الله تعالى.

[الكلام في الإيمان بملائكة الله سبحانه]

وأما الإيمان بملائكة الله سبحانه : فالكلام فيه ينقسم إلى حكاية أقوال المختلفين فيهم ، وإلى ذكر جملة مما أخبر الله سبحانه [به (٣)] عنهم.

[حكاية أقوال المختلفين في الملائكة (ع)]

أما حكاية الأقوال :

__________________

(١) ـ نخ (ب ، ج) : و.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب).

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

فمنها : قول من حكاه الله عنهم إنهم سموهم بتسمية الأنثى ظنا واختراصا.

ومنها : قول من قال من الفلاسفة وأتباعهم : إن الملائكة [عبارة (١)] بزعمهم عن العقول ، وعن الكواكب السبعة ، وعن الطبائع ، ونحو ذلك من تحريفهم للكلم عن مواضعه.

ومنها : قول أئمة العترة ـ عليهم‌السلام ـ : وهو أنه لا طريق إلى معرفتهم إلا ما أخبر الله سبحانه به عنهم في كتبه أو على ألسن أنبيائه.

[ذكر جملة مما أخبر الله سبحانه به عن الملائكة ـ (ع) ـ]

وأما الذكر لجملة مما أخبر الله سبحانه به عنهم : فمن ذلك وصفه لهم ـ عليهم‌السلام ـ بأنهم أولي أجنحة ، وأنهم عباد مربوبون ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، وأنهم أهل السماوات وحفظتها ، وأن منهم من يرسل بالروح (٢) من أمره إلى (٣) من يشاء من عباده ، ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال المكلفين ليلا ونهارا ، ومنهم موكل بقبض الأرواح ، ومنهم حملة العرش على حسب الخلاف في تأويل العرش وكيفية الحمل ، ومنهم الموكلون بمحاسبة العباد في يوم المعاد ، ومنهم خزنة الجنة ، وخزنة النار ، وأشباه ذلك مما يجب التصديق به.

[الكلام في الإيمان بكتب الله سبحانه]

وأما الإيمان بكتب الله سبحانه : فأما ما قبل القرآن من كتب الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ ؛ فيجب على الجملة التصديق بكونها قولا لله سبحانه صدقا ، ودينا حقا ، وإن كانت (٤) لا

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٢) ـ في هامش نخ (أ) : هو الوحي والنبوة ، قال الله تعالى : (يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ) [النحل : ٢] ، تمت ضياء. وفي القاموس : حكم الله وأمره ، تمت.

(٣) ـ نخ (ج) : على.

(٤) ـ في (ب) : كان.

يجب التعلم فيها ، ولا يجب (١) العمل بمنسوخها.

وأما القرآن : فيجب الإيمان به قولا عملا واعتقادا لأجل كونه حجة الله (٢) بعد العقل باقية لا يجوز مخالفته ، وكونه معجزا لا يقدر أحد على الإتيان بمثله لا في الفصاحة ، ولا فيما يتضمن من الأخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة ، ولا في كونه محفوظا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ولا فيما وصفه الله سبحانه به نحو كونه تبيانا لكل شيء ونورا ، وروحا وشفاء ، وبصائر وهدى وبشرى للمؤمنين.

وكذلك وصف النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ [له (٣)] بقوله : ((إذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع ، وشاهد مصدق ، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ، هو أوضح دليل إلى خير سبيل ، من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل (٤))) ويجب تحكيم المحكم منه على المتشابه ، والمبين على المجمل ، والناسخ على المنسوخ ، والخاص على العام ، ويجب الايتمار [بجميع] (٥) ما أمر الله سبحانه به ، والانتهاء عن جميع ما نهى [الله (٦)] عنه ، ويجب الرجوع في كل مشكل من غامض علومه ، أو مختلف فيه من تأويله ، إلى سؤال من أمر الله بسؤاله ، والرد إليه من ورثته وأهله ، والتمسك بهم مع الكتاب ، ولذلك قال النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا : كتاب الله

__________________

(١) ـ في (ب) : ولا يجوز.

(٢) ـ نخ (أ) : حجة لله.

(٣) ـ زيادة من نخ (أ).

(٤) ـ روى نحوه الإمام أبو طالب في الأمالي بعدة طرق في بعضها زيادة ، وروى بعضه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية (١ / ١١٣) ولمزيد من الأحاديث والآثار والحكايات في فضل القرآن الكريم انظر أمالي المرشد بالله الخميسية (١ / ٧٢ ـ ١٢٣).

(٥) ـ زيادة من نخ (أ ، ب) وفي نخ (ج) : بما.

(٦) ـ زيادة من نخ (ب).

وعترتي أهل بيتي)) ونحو ذلك من الأخبار المتفقة في المعنى ، وإن اختلفت الألفاظ.

ويجب ترك الاغترار بشبه من زعم أن عقله يغنيه عن الكتاب وأهله ، ومن زعم أن ورثة الكتاب هم جميع العلماء ، ومن زعم أن القرآن الصحيح مكتوم مع الأئمة الغائبين ، ومن زعم أن للقرآن تأويلا باطنا مخالفا لجميع ظواهره (١).

[الكلام في الإيمان برسل الله سبحانه]

وأما الإيمان برسل الله سبحانه : فالكلام فيه ينقسم إلى ذكر من تقدم من الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ ، وإلى ذكر نبينا ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ خاصة ، وإلى ذكر من يقوم من ذريته مقامه من بعده.

[ذكر من تقدم من الأنبياء ـ (ع) ـ]

أما ذكر من تقدم من الأنبياء ـ صلوات الله عليهم ـ : فهو يشتمل على جمل تفيد من تأملها يقينا في علمه ، وخشوعا في قلبه ، إذا لم يكن فيه زيغ يمنعه من البصر بعقله.

منها : حكاية الله سبحانه لاتفاق أقوالهم في الدعاء لأممهم إلى الإيمان بالله سبحانه ، والاستدلال عليه بصنعه نحو :

قول نوح ـ عليه‌السلام ـ : (ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً (١٣) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً) (١٤) [نوح] ، أي مرة بعد مرة ، وخلقا بعد خلق.

وقول هود ـ عليه‌السلام ـ : (وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ (١٣٢) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ (١٣٣) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) (١٣٤) [الشعراء] ، أي خافوا الله الذي رزقكم.

وقول صالح ـ عليه‌السلام ـ : (وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِها قُصُوراً) (٢) [الأعراف : ٧٤] ، أي تذكروا لتعلموا أن الله

__________________

(١) في (ب) : الظواهر.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب).

سبحانه [الذي (١)] خلقكم وجعلكم خلفاء لعاد ، وأسكنكم في مساكنهم فلا تعصوه فيفعل بكم مثل ما فعل بهم.

وقول شعيب ـ عليه‌السلام ـ : (وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ) (١٨٤) [الشعراء].

وقول إبراهيم ـ على جميعهم (٢) السلام ـ : (أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ (٩٥) وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ) (٩٦) [الصافات] ، وأشباه ذلك مما يجمعه قول الله سبحانه : (أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللهُ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ وَقالُوا إِنَّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (٩) قالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ...) الآية [إبراهيم] ؛ فهذا وما أشبهه هو الذي إذا تفكر فيه الموحد ازداد يقينا إن شاء الله [سبحانه(٣)].

ومنها : حكايته سبحانه للمعجزات التي جعلها دالة على معرفته وحجة لأنبيائه نحو قوله سبحانه للنار : (كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ) (٦٩) [الأنبياء] ، ونحو ما جعل في عصا موسى ـ صلى الله عليه ـ من الآيات ، ونحو خلقه لعيسى ـ صلّى الله عليه ـ من غير أب وإنطاقه له في المهد ، وما جعل على يديه من إحياء الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص وما أشبه ذلك مما أعجز (٤) كل متزندق إطفاء نوره.

ومنها : حكايته سبحانه لما ابتلى به أنبياءه من المحن نحو عمى يعقوب ، وضر أيوب، وما

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب).

(٢) في (ب) : عليه‌السلام.

(٣) زيادة من نخ (أ ، ج).

(٤) ـ نخ (أ) : عجز.

أشبه ذلك من أنواع الضر والخوف والحاجة التي محصهم [الله (١)] بها في الدنيا ليكونوا من عباده المخلصين ، وليكونوا (٢) في ذلك أسوة وقدوة للمؤمنين ، وليدل [بذلك (٣)] على كذب من نسبه إلى طالع المولود ، وما يقارنه من نحوس أو (٤) سعود.

[ذكر نبينا (ص) خاصة]

وأما ذكر نبينا خاصة (٥) ـ صلّى الله عليه وعلى آله ـ : فلأن الله سبحانه خصه بأن جعله رسولا إلى كافة الثقلين ، وختم به الرسل ، وفضله على جميع الأولين والآخرين ، وأظهر دينه على جميع الأديان ، وافترض على كل مكلف اتباع سبيله ، والمودة له والطاعة ، والصلاة عليه ، والاقتداء به في الدين ، والموالاة لمن والاه ، والمعاداة لمن عاداه ، وجعل سبحانه طاعته طريقا إلى الجنة ، ومعصيته طريقا إلى النار قضاء وقدرا لا محيص عنه ؛ فلهذا أوجب (٦) الإيمان به خاصة ، والتمسك بدينه قولا وعملا واعتقادا.

[ذكر من يقوم مقامه (ص) من ذريته ويخلفه من بعده]

وأما ذكر من يقوم مقامه من ذريته ويخلفه من بعده : فلأنه لا فرق بين الحاجة إليه ، والحاجة إلى من يقوم مقامه في كل عصر.

والكلام في ذلك ينقسم إلى : حكاية أقوال المختلفين ، وإلى ذكر جملة مما يدل على بطلان ما عدا قول أئمة العترة ـ عليهم‌السلام ـ.

[حكاية أقوال المخالفين في الإمامة]

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب).

(٢) ـ نخ (أ ، ج) : ليكون.

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٤) ـ نخ (ب) : وسعود.

(٥) ـ نخ (ب) : فأما ذكر نبينا ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ خاصة.

(٦) ـ نخ (ب ، ج) : فلهذا وجب.

أما حكاية الأقوال :

فزعمت الخوارج (١) ، وقدماء المعتزلة أن الإمامة في جميع الناس.

وزعمت المرجئة (٢) ومن قال بقولهم من المعتزلة أن الإمامة في قريش فكل هؤلاء يزعم أن طريق ثبوت (٣) الإمامة الشورى والعقد والاختيار.

وزعمت شيعة بني العباس أن الإمامة فيهم بالإرث ، وطريق ثبوتها القهر والغلبة.

وزعمت فرق الإمامية (٤) : أن الإمامة بعد الحسن [والحسين (٥)] في ولد الحسين خاصة ،

__________________

(١) الخوارج : يسمون الشراة والحرورية والمحكّمة ، ويرضون بذلك ، والمارقة للخبر ولا يرضونه ، ويجمعهم إكفار علي عليه‌السلام ، وأصول فرقهم خمس : الأزارقة : منسوبون إلى أبي راشد نافع بن الأزرق ، والأباضية : إلى عبد الله بن يحيى بن أباض ، والصفرية : إلى زياد الأصفر ، والبيهسية : إلى أبي بيهس ، والنجدات : إلى نجدة بن عامر ، ثم تشعّبوا ، وأنشأ مذهبهم عند التحكيم عبد الله بن الكوّاء ، وعبد الله بن وهب ، وفارقا عليا عليه‌السلام ، ومن مصنّفيهم : أبو عبيده وأبو العيناء وغيرهما ، انظر : الملل والنحل ، جلاء الأبصار.

(٢) المرجئة : سميت بذلك لتركهم القطع بوعيد الفساق ، والإرجاء في اللغة : التأخير ، وهم الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل ، ويقولون لا تضر مع الإيمان معصية ، وقد قال فيهم الرسول ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي لعنوا على لسان سبعين نبيا : القدرية ، والمرجئة)) قالوا : فما القدرية؟ قال : ((الذين يقولون أن المعاصي بقضاء من الله وقدر ، والمرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل)) ، وهم فرق كثيرة ، ولهم أقوال مختلفة.

(٣) في (ب) : إثبات الإمامة بالشورى.

(٤) الإمامية : سميت بذلك لجعلها أمور الدين كلها إلى الإمام وأنه كالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وسموا رافضة لرفضهم إمامة زيد بن علي (ع) ، وافترقوا فرقا كثيرة : كيسانية ومغيرية ومنصورية ومباركية وجعفرية وناووسية وإسماعيلية وشمطية وعمارية ومفضلية وقطعية ، وافترقت القطعية فرقا كثيرة قد انقرض أكثرها ، وخرج كثير منهم عن الأمة كالكاملية والسبأيّة والخطابية والرزامية والسمنية ، ومن أوضح دليل على إبطال ما يدّعون من النص على اثني عشر اختلافهم عند موت كل إمام في القائم بعده ، ومن أكابرهم هشام بن الحكم وغيره ، ومما انفردوا به : القول بالبدا ، والرجعة ، وأن علم الله ـ

وطريق ثبوتها الوصية ، وجوزوا غيبة الإمام مع [بقاء] (١) كونه حجة في حال غيبته.

ومن الشيعة المعتزلة من زعم أن إجماع العترة ليس بحجة ، وأن الخبر الذي يرويه الإمام السابق ليس بحجة ، وكذلك اجتهاده ، وكل هذه الأقوال مخالفة لقول أئمة العترة ـ عليهم‌السلام ـ [الزيدية (٢)] ، وهو : ثبوت الإمامة في علي والحسن والحسين ـ عليهم‌السلام ـ بالنص الجلي ، وفي ولد الحسن والحسين بالدليل ، وأن طريق ثبوتها تكامل الشروط وظهور الدعوة.

[ذكر جملة مما يدل على بطلان قول المخالفين لأئمة العترة (ع) في الإمامة]

وأما القسم الثاني : وهو في ذكر جملة مما يدل على بطلان أقوال المخالفين لأئمة العترة ـ عليهم‌السلام ـ.

[ذكر ما يدل على بطلان قول الخوارج بثبوت الإمامة في جميع الناس وقول من قال بالشورى والعقد والاختيار]

فالذي يدل على بطلان قول الخوارج بثبوت الإمامة في جميع الناس ، وقول من قال بالشورى والعقد (٣) والاختيار : قول الله سبحانه : (اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ) [الحج : ٧٥] ، وقوله : (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ) [الأنعام : ١٢٤] ، وقوله : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ) [الحديد : ٢٦] ، وقوله سبحانه لإبراهيم ـ صلى الله عليه ـ : (قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ

__________________

ـ حادث ، وأطبقوا ـ إلا من عصم الله ـ على الجبر والتشبيه ، انظر : الملل والنحل ، جلاء الأبصار.

(٥) زيادة من نخ (ب).

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٢) ـ ما بين القوسين ساقط في (ب).

(٣) ـ نخ (ج) : وبالعقد.

ذُرِّيَّتِي [قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (١)] (١٢٤) [البقرة] ، فاستجاب له ، ولذلك استثنى [الظالمين (٢)] منهم ثم خاطب هؤلاء الذرية بقوله سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧) وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ...) الآية [الحج].

[ذكر ما يدل على بطلان قول من زعم أن الإمامة في كل قريش أو في بني العباس]

والذي يدل على بطلان قول من زعم أن الإمامة في كل قريش ، أو في بني العباس : ما في آية المباهلة ، وفي خبر الكساء من النص اليقين (٣) على كون الحسن والحسين ابنين لرسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وعترة له وأهل بيت (٤) وذرية وإيجابه سبحانه لمودة ذوي قرباه (٥) ، وللصلاة في كل صلاة عليهم ، وأمر النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لأمته بأن يتمسكوا بعترته مع الكتاب وما أشبه ذلك من الأدلة التي قدمها الله سبحانه حجة له ولأوليائه على أعدائه لعلمه سبحانه بأنهم سيحسدونهم كما قدم الدلالة في التوراة والإنجيل على نبوة محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لعلمه بأن اليهود والنصارى سينكرون نبوته ، وكذلك كل مختلف فيه من الدين لأنه لا بد لله سبحانه

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب).

(٢) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٣) ـ نخ (أ ، ج) : البين.

(٤) ـ في (ب ، ج) : وأهل بيته وذريته.

(٥) ـ في (ب) : ذوي القربى.

ولأوليائه [عليه (١)] من حجة ظاهرة على أعدائه لا يمكنهم جحدها بقلوبهم ، وإن أظهروا إنكارها بألسنتهم.

[ذكر ما يدل على بطلان تخصيص الإمامية لولد الحسين وتجويزهم لغيبة الإمام وبقاء كونه حجة في حال الغيبة]

والذي يدل على بطلان تخصيص الإمامية لولد الحسين دون ولد الحسن كون ذلك بدعة حادثة لا دليل عليها ، ولذلك اختلفوا وخالفهم فيه صلحاء ولد (٢) الحسين.

والذي يدل على بطلان تجويزهم لغيبة الإمام وبقاء كونه حجة في حال الغيبة قول الله سبحانه : (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) (٧) [الرعد].

وما روي عنه ـ عليه‌السلام ـ من أنه لا بد لله سبحانه في كل عصر من حجة إما سابق وإما مقتصد ، وإخبار النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ بأن الحجة من عترته في كل عصر لا تفارق الكتاب.

[الأدلة على صحة مذهب العترة في مسألة الإمامة]

والذي يدل على صحة القول بالنص الجلي : قول النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لعلي ـ عليه‌السلام ـ في قصة أسد بن غويلم : ((اخرج إليه يا علي ولك الإمامة من بعدي)) وقوله : ((الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا ، وأبو هما خير منهما)) (٣).

__________________

(١) ـ ما بين القوسين ساقط في (ب).

(٢) ـ نخ (ج) : صلحاء سائر ولد الحسين.

(٣) ـ هذا الخبر مشهور عند الأمة ، ومتلقى بالقبول من جميع الطوائف إذ الأمة بين عامل به ومتأوّل له ، ولم يصدر عن أحد من الأمة إنكاره أو ردّه أو تضعيفه ، وما أحسن قول حافظ اليمن السيد صارم الدين الوزير(ع):

__________________

قال الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم عليهم صلوات رب العالمين في كتاب أصول الدين (١٠٤) : وأجمعت الأمة أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما)) ، وقال هما : ((إمامان قاما أو قعدا)) ، ورواه الإمام محمد بن القاسم في كتاب الأصول الثمانية ، ورواه الإمام أبو طالب في كتاب شرح البالغ المدرك ، وأخرجه الأمير الحسين في شفاء الأوام (٣ / ٤٩٧) ، وأورده (ع) في العقد الثمين وقال : وهذا نصّ جلي على إمامتهما وفيه إشارة إلى إمامة أبيهما ، ورواه أحمد بن الحسن الرصاص في مصباح العلوم ، وأورده الإمام الحافظ الحجة الولي مجد الدين بن محمد المؤيدي في لوامع الأنوار (ط / ٢) (٣ / ٣٥) وقال : وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ((الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما)) فهو كذلك مجمع عليه بين الأئمة.

قال الإمام الحسن بن بدر الدين عليه‌السلام : والعترة مجمعة على صحته ، وقال : إنه مما ظهر واشتهر بين الأمة ، وتلقّته بالقبول ، ولا يجحده أحد ممن يعوّل عليه من علماء الإسلام ، بل هم بين عامل به ، ومتأوّل له.

وقال النجري : ويدل على إمامتهما الحديث المشهور المتلقى بالقبول ـ يعني هذا الحديث ـ.

وقال القاضي أحمد بن يحيى حابس : وصحته إما لأنه متواتر على رأي أو متلقى بالقبول ، ولأن العترة أجمعت على صحته.

وقال الإمام القاسم بن محمد عليه‌السلام : إنه مجمع على صحته ، قال الشرفي : لأنه متلقى بالقبول من الناس جميعا.

وقال الإمام عز الدين بن الحسن في المعراج : حكى الفقيه حميد إجماع العترة على صحته ، قال : وقد ظهر بين الأمة ، ولم يعلم من أحد إنكاره ، انتهى.

وقال الفقيه عبد الله بن زيد العنسي في المحجة : إنه مما ظهر واشتهر بين الأمة ، وتلقته بالقبول ، ولم ينكره أحد من المخالفين.

وقال الإمام المهدي لدين الله محمد بن القاسم عليه‌السلام في الموعظة الحسنة (٩٨) : وهذا الخبر مما أجمعت عليه العترة وهو نص صريح في إمامتهما عليهما‌السلام ، ورواه الإمام المتوكل على الله إسماعيل في كتاب العقيدة الصحيحة.

أنظر لوامع الأنوار لمولانا الإمام الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى ج ٢ ـ ٥٨٤ ـ ط ٢.

والذي يدل على أن منصب الإمامة في ولد الحسن والحسين خاصة إخبار الله سبحانه بأنه اصطفاهم لإرث كتابه ، وأنه اختارهم على علم على العالمين ، وأنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، ونحو ذلك مما يدل على أنه سبحانه إنما اختارهم لعلمه بصلاحهم وعدالتهم ، وهذا أيضا هو الذي يدل على كون إجماعهم حجة.

والذي يدل على أن الإمام السابق حجة لله سبحانه يجب تصديقه والاقتداء به : قول الله سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [النساء : ٥٩] ، وأولو الأمر هم أئمة الأعصار ؛ فدل بذلك على أن طاعتهم واجبة كطاعته وطاعة رسوله ، وكل من وجبت طاعته لم تجز مخالفته ولا الشك في روايته واجتهاده في سيرته فاعلم ذلك.

[الكلام في الإيمان باليوم الآخر]

وأما الإيمان باليوم الآخر : فالكلام فيه ينقسم إلى خمس مسائل :

[الكلام في البعث على الجملة]

الأولى : [في (١)] الكلام في البعث على الجملة ، وذلك لأن جميع فرق الكفار والزنادقة استبعدوا واستعظموا أن يعود الإنسان حيا بعد كونه ترابا ، قال الله سبحانه : (بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ (٢) أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ) (٣) ... إلى قوله سبحانه : (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (١٢) وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوانُ لُوطٍ (١٣) وَأَصْحابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (١٤) أَفَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ) (١٥) [ق] ، ومما علم (٢) سبحانه أنبياءه من الأدلة وأمرهم أن يحتجوا بها على أممهم ، أربع دلالات لكل دلالة طريق من سلكه انتهى به إلى العلم اليقين :

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب).

(٢) ـ نخ (ب) : علمه.

الأولى : دلالة المبدأ على المعاد ، نحو قوله سبحانه : (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٥) ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتى وَأَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ) (٧) [الحج].

ووجه الاستدلال بهذه الآية : من وجهين :

أحدهما : أنه لما كان لا يحسن الكلام مع الكفار في البعث قبل الكلام في إثبات الصانع القادر نبههم على النظر في كونهم مخلوقين خلقا بعد خلق ، ليستدلوا بذلك على أن لهم صانعا أو جدهم بعد عدمهم ، وكثرهم بعد قلتهم ، وأحياهم بعد موتهم.

والوجه الثاني : تنبيهه سبحانه لهم على أن الذي خلق أولهم من تراب في الابتداء يقدر أن يعيدهم أحياء بعد كونهم ترابا ، ونظائر هذا (١) كثير ، نحو قوله سبحانه : (وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ) (٧٩) [يس].

والدلالة الثانية : طريقها قياس بعض الصنع على بعض نحو قول الله (٢) سبحانه : (أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ) (٨١) [يس] ، وقوله سبحانه : (وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَكَذلِكَ تُخْرَجُونَ) (١٩) [الروم] ، وقوله سبحانه : (فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها كَذلِكَ النُّشُورُ) (٩) [فاطر] ، وقوله سبحانه : (فَأَخْرَجْنا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ كَذلِكَ نُخْرِجُ

__________________

(١) ـ في (ب) : ذلك.

(٢) ـ نخ (ب) : قوله سبحانه.

الْمَوْتى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (٥٧) [الأعراف] ، وقوله سبحانه : (إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتى) [فصلت : ٣٩] ، وما أشبه ذلك مما نبّه الله سبحانه على أنه لا فرق بين إحياء الأرض بعد موتها ، وإحياء الناس بعد موتهم.

والدلالة الثالثة : طريقها خبر الحكيم الذي يجب تصديقه ، وهو الله سبحانه ، وقد أخبر بذلك ، ومعرفة وجوب تصديقه فرع على معرفة حكمته على (١) ما تقدم.

والدلالة الرابعة : طريقها المشاهدة نحو ما شاهده إبراهيم ـ صلى الله عليه ـ فيما حكاه الله (٢) سبحانه في قوله : (فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (٢٦٠) [البقرة] ، وما شاهده عزيز فيما حكاه الله سبحانه [عنه] (٣) بقوله : (وَانْظُرْ إِلى حِمارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً) [البقرة : ٢٥٩] ، وما شاهده بنو إسرائيل فيما حكاه سبحانه [عنهم (٤)] بقوله : (فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذلِكَ يُحْيِ اللهُ الْمَوْتى وَيُرِيكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (٧٣) [البقرة].

[الكلام في بعث ما عدا الآدميين من الحيوانات]

والمسألة الثانية : بعث ما عدا الآدميين من الحيوانات ، وذلك لأن من المخالفين (٥) من زعم أنها لا تبعث ، ومنهم من زعم أنها تبعث ، ثم يقال لها : كوني ترابا ، ومنهم من قال: إنها تبعث وتعوض على ما نالها من المحن في الدنيا ، وإنها باقية أبدا إذ لا فرق بينها وبين الآدميين في كونها مخلوقة بالقصد ، ولذلك قال الله سبحانه : (وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ

__________________

(١) ـ في (ب) : كما تقدم.

(٢) ـ في (ب) : حكى الله عنه بقوله.

(٣) ـ زيادة من نخ (ج).

(٤) ـ زيادة من نخ (ب).

(٥) ـ نخ (أ ، ج) : المختلفين.

ماءٍ) [النور : ٤٥] ، وقال : (وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ) [البقرة : ١٦٤] ، فكما أنه لا فرق بين جميع الدواب في ذلك في الدنيا ، فكذلك لا فرق بينها في البعث في الآخرة.

وكذلك قال الله سبحانه : (وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ) (٣٨) [الأنعام].

وكذلك فإن العقل يقضي بأن إحياءها بعد الموت أولى في الحكمة من تركها ميتة ، وأن تعويضها بالنعيم الدائم أولى من إماتتها بعد الحشر.

[الكلام في قول الله سبحانه : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها) والصراط وتأويلهما]

والمسألة الثالثة : تأويل قول الله سبحانه : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها) [مريم : ٧١] ، وتأويل الصراط ، وذلك لأن من المفسرين من زعم أن الضمير في : واردها ، المراد به جهنم ، وأن جميع الناس يمرون في صراط فوقها ؛ فمنهم من تزل قدمه ، ومنهم من يسلم.

وأنكر ذلك بعضهم ، وقال : [إن (١)] الضمير في واردها راجع إلى الموضع الذي ذكره الله سبحانه بقوله : (ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا) (٦٨) [مريم] ، هذا إذا كان الخطاب عاما لأهل الجنة وأهل النار.

وإن كان خاصا للذين (٢) عناهم بقوله سبحانه (٣) : (فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّياطِينَ) [مريم : ٦٨] ، ارتفع الخلاف.

ومما احتج به من أنكر ورود أهل الجنة [لجهنم] (٤) قول الله سبحانه : (لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها) [الأنبياء : ١٠٢] ، وقوله : (وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ) (٨٩) [النمل] ، قالوا : ولا فزع أعظم من المرور فوق جهنم على مثل حد السيف ، ومع ذلك فقد أخبر

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب).

(٢) ـ في (ب) : بالذين.

(٣) ـ نخ (ج) : عناهم الله سبحانه بقوله.

(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

الله سبحانه أن لكل باب من أبواب جهنم جزءا من أهل النار (١) مقسوما ، وأنهم يساقون إليها من موضع الحساب الذي يرده كل إنسان (٢) إلا من شاء الله سبحانه من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، وكذلك أهل الجنة يساقون إليها من ذلك الموضع لا إلى جهنم.

[الكلام في استحقاق الخلود في النار هل هو بعمل أو لا بعمل؟]

[و] (٣) المسألة الرابعة : في استحقاق الخلود في النار هل هو بعمل أو لا بعمل؟

وذلك لأن المجبرة يزعمون أنه مستحق لا بعمل ؛ لأنه لا قدرة للمخلوق بزعمهم.

ومما يشنع به بعضهم سؤالهم عمن مات عقيب (٤) بلوغه ، وقد عصى معصية واحدة هل يخلد أم لا؟ فإن قيل : يخلد ، ألزموا أن ذلك ظلم ؛ لئلا يعترض بمثله عليهم ، وإن قيل: لا يخلد ، ألزموا الخروج من المذهب.

وقد تقدم ذكر ما يدل على بطلان قولهم إنه لا قدرة للمكلف على فعل ما كلف فعله ، وترك ما كلف تركه مع كون بطلانه ظاهرا لأجل مخالفتهم به للعقل والسمع.

أما العقل : فلأن الله سبحانه جبل العقول على معرفة الفرق بين الظلم والعدل في الشاهد.

وأما السمع : فلأن الله سبحانه نفى الظلم عن نفسه ، وأضافه إلى الظالمين من عباده ، ومن المعلوم ضرورة أنه لا يعقل كون الظالم من (٥) المخلوقين ظالما إلا إذا فعل الظلم ، وأنه لا يعقل كون العادل عادلا إلا إذا أنصف المظلوم من الظالم ، ومن المعلوم عقلا وسمعا أنه لا يجوز أن يضاف إلى الله سبحانه فعل ما جبل العقول على معرفة قبحه ، ونهى المكلفين عن

__________________

(١) ـ نخ (ج) : من أهلها.

(٢) ـ في (ب ، ج) : الناس.

(٣) ـ زيادة من نخ (ج).

(٤) ـ نخ (ب) : بعد.

(٥) ـ في (ب) : كون الظالم ظالما من المخلوقين إلا إذا فعل الظلم.

فعله ، وكذلك كلما تمدح سبحانه بنفيه عن نفسه.

[الجواب عن تدليس المجبرة بالسؤال عمن عصى معصية واحدة عقيب بلوغه ثم مات]

وأما تشنيعهم وتدليسهم بالسؤال عمن عصى معصية واحدة عقيب بلوغه ثم مات.

فالجواب عن ذلك بأمور :

منها : أنا لم نتعبد بعلم الغيب ، وإنما تعبدنا بإجراء أحكام الشريعة في الظاهر ، وترك الخوض بالأوهام فيما لا علم لنا به.

ومنها : أنه لا يعتبر في استحقاق الخلود في النار بالمعصية إلا الإصرار عليها بحيث أنه لو أخرج من النار لعاد لما نهي عنه.

ومنها : أن لله سبحانه ألطافا خفية ، ورحمة واسعة ، ومن الممكن أن يكون سبحانه ألهم ذلك العاصي التوبة والندم قبل موته ، وعلمها من ضميره ، وختم بها له فيكون حكمه عند الله في الباطن بخلاف حكمه عندنا في الظاهر.

ومنها : أنه يمكن أن يكون ممن تقبل الله سبحانه فيه الشفاعة (١).

__________________

(١) ـ قال في هامش نخ (ج) : وذلك بأن تكون معصيته صغيرة فترفع بالشفاعة منزلته والحكم بخلود أهل الكبائر معلوم مقطوع من مذهب السيد ـ عليه‌السلام ـ فلا يصح حمل كلامه على خلافه والمعصية المتقدمة صادقة بالصغيرة والكبيرة وإن قدر أن في هذه العبارة ظاهرا فالصارف معلوم وهذا كلامه في المسألة الخامسة ينادي برد ذلك ويصرح بإبطال ما هنالك.

فلا ينبغي أن يتعلق بمثله ذو قدم راسخ وفهم قويم لا سيما في جناب سادات العترة وأعلام الأسرة ـ عليهم‌السلام ـ كالمؤلف ـ رضوان الله عليه ـ ومؤلفه هذا لم تزل أئمة العترة تهتدي بنوره وتقتدي بشموسه وبدوره حتى نصوا أنهم يدينون الله بما فيه ،

وأشباه ذلك مما يدل على أن الله سبحانه لا يدخل أحدا النار ويخلده فيها إلا (١) بذنب فعله في الدنيا ، ومات مصرا عليه بعد الإعذار والإنذار والتمكين من فعل الطاعة وترك المعصية.

[زعم المرجئة أن الله سبحانه يخلف وعيده لأهل النار بالخلود فيها والرد عليهم]

والمسألة الخامسة : إخلاف (٢) الوعيد ، وذلك لأن المرجئة يزعمون أن الله [سبحانه(٣)] يخلف وعيده لأهل النار بالخلود [فيها (٤)] ، واحتجوا على ذلك من المتشابه(٥) والشبه بما لا حجة لهم فيه.

__________________

فكأنه قال : وهذه المعصية الواحدة التي شنعتم بها يمكن أن تكون صغيرة فيكون .. إلخ.

وهذا كلام واضح المنهاج لمن لم يرتطم في أمواج الغي واللجاج ، وقد أشرت إلى الرد على بعض الأقوال المفتراة على أعلام الأئمة الهداة في التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية وفي الثواقب الصائبة لكواذب الناصبة ، (وَما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) (٨) [البروج] ،

ولهم بجدهم النبي ووالدهم الوصي أعظم أسوة وأكرم قدوة ـ صلّى الله عليهم وآلهم وسلم ـ وما غرضنا إلا التنبيه لإخواننا المؤمنين لئلا يغتروا بزخارف المموهين. والله الموفق تمت من مولانا الإمام الحجة / مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى.

(١) ـ نخ (ب) : لا بذنب.

(٢) ـ نخ (أ ، ج) : اختلاف.

(٣) ـ زيادة نخ (أ ، ج).

(٤) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٥) ـ نخ (ب) : بالمتشابه.

أما المتشابه : فنحو قول الله سبحانه : (لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً) (٢٣) [النبأ] ، وقوله : (خالِدِينَ فِيها) ثم استثنى بقوله : (إِلَّا ما شاءَ اللهُ) [الأنعام : ١٢٨] ، وقوله : (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) [الشورى : ٤٠].

والجواب : أن هذه الآيات وما أشبهها من [جملة (١)] المتشابه المجمل الذي قد بينه الله سبحانه بالآيات التي أكدها بالتأبيد الذي لا انقطاع له ، وتحكيم المحكم المبيّن على المتشابه المجمل واجب لا يجوز خلافه مع أنه لو لم يرد في ذلك إلا ما حكاه الله سبحانه من قول الكفار : (لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً) وتكذيبه سبحانه لهم بقوله : (قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (٨٠) بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) (٨١) [البقرة].

ونحو قوله سبحانه : (قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) (٢٤) [آل عمران] ، لكفى به للمرجئة ناصحا (٢) ، ولنا عليهم دليلا واضحا.

وأما إيهامهم للمماثلة بين سيئة العاصي والسيئة التي هي جزاء له فليس بينهما مماثلة في الكيفية ولا في المقدار ، مثاله : ما نعلمه في الشاهد من قطع يد السارق التي ديتها خمس مائة مثقال على سرقته التي قيمتها عشرة دراهم قفلة.

وأما الشبه ، فنحو قولهم : إن العقلاء في الشاهد يستحسنون إخلاف الوعيد ، ويمدحون عليه.

والجواب : أن ذلك لم يحسن إلا لأجل قرائن لا يجوز (٣) إضافتها إلى الله سبحانه نحو البدء ،

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٢) ـ في (ب ، ج) : فاضحا.

(٣) ـ في (ب) : لا يحسن.

والندم من الظلم وطلب الذكر أو العوض ، بدليل أن المتوعد لو كان إمام حق لما جاز له في الشرع ولا حسن في العقل أن يخلف توعده (١) للظالم ، وأن يترك إنصاف المظلوم منه مع القدرة عليه.

فهذه جملة ما قصدت به التنبيه للمتعلمين على طلب العلم من أهله ومعدنه.

والحمد لله وحده (٢) ، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

__________________

(١) ـ في (ب) : بوعده.

(٢) ـ في (ب) : والحمد لله رب العالمين ، حمدا كثيرا ، بكرة وأصيلا. وفي (ج) : والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وسلامه عليه وعلى آله وحسبنا الله ونعم الوكيل.

كتاب

التصريح بالمذهب الصحيح

مما ولي تأليفه السيد العالم العامل [نور الدين وعين الموحدين

محيي علوم آبائه الأكرمين (١)]

حميدان بن يحيى بن حميدان بن القاسم بن الحسن القاسمي

قدس الله روحه ونور ضريحه بحق محمد وآل محمد

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ).

بسم الله الرحمن الرحيم ، [وبه أستعين (١)]

[ديباجة الكتاب والغرض من تأليفه]

أحمد الله تعالى حمد معترف بوحدانيته وجلاله وعدله ، وحكمته سبحانه في جميع أفعاله وأقواله ، مؤد لما يجب من شكر سني مواهبه الهنية ونواله ، وما لا نحصي [له (٢)] عددا من جزيل إنعامه وإفضاله ، وتركيبه فينا العقول المميزة بين صحيح القول ومحاله ، وإحكامه لما صرّف في كتابه المبين من آياته وأمثاله ، وهدايته لمعرفة معالم دينه الحنيف وإكماله ، ولما افترض من الوقوف عند حدود حرامه وحلاله ، وإيجابه للتمسك (٣) بعترة من خصه بختم إرساله ، محمد صلّى الله عليه وعلى الطيبين الطاهرين من آله.

وبعد ، فإن الغرض بهذا المختصر وتأليفه ، والأرب الذي دعا إلى جمعه وتصنيفه ، هو التقرب إلى الله سبحانه بتصريح الحق وتعريفه ، وكشف لبس من لبّسه بمغالط تأويلاته وتحريفه ، ومشاركته بين الخالق والمخلوق في بعض وصفه وتكييفه ، وتهجينه بأقوال الموحدين من الأئمة وتعنيفه ، وتعظيمه لما زعم أنه من دقيق علم الكلام ولطيفه ، الذي ادعت (٤) المعتزلة أنهم استنبطوه بثواقب العقول ، وأوهموا أنهم ميزوا به بين [كل] (٥) معلوم ومجهول ، فيما اعتمدوه من رفضهم لأئمة آل الرسول ، صلّى الله عليه وعليهم واعتقدوه من جواز تقديم الأبعد المفضول ، وابتدعوه من الأقوال المزخرفة في الفروع والأصول ، الخارجة بمن اغتر بها عن حد المسموع والمعقول ، وفي سلوكهم لطريقة (٦)

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب) ، وفي نخ (ج) : وبه تسنعين.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب).

(٣) ـ نخ (أ) : للمتمسك.

(٤) ـ في (ب) : زعمت.

(٥) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٦) ـ نخ (ب) : بطريقة.

الفلاسفة في الجدال ، ولبس أدلة الهدى بمغالط الضلال ، وادعائهم للحق (١) فيما اخترصوه من مذهبهم ، والسبق إلى ما امتدحوا به من لقبهم ، وتسميتهم لبدعهم باسم العدل والتوحيد ، وتظهيرهم لذم الجهل والتقليد ، ليصيدوا بذلك من اغتر به من أغمار الأمة ، ويصدوهم به عن التمسك بعلوم الأئمة ، الذين اصطفاهم الله تعالى لإرث الكتاب ، وإيتاء الحكمة وفصل الخطاب ، وجعلهم حفظة للعقول عن تجاوز الغايات ، والاختيار لسبل مهاوي الغوايات ، وملجئا لكشف ما التبس من الشبهات ، وتبيين ما اختلف فيه من تأويل الآيات المتشابهات ، وما يوافقها من الأخبار المزخرفة ، وتفرع (٢) عنها من القياسات المتكلفة ، ولذلك أمر المؤمنين بالاعتماد (٣) في السؤال عليهم ، والرد في كل (٤) شيء اختلفوا فيه إليهم ، وحتم بالمودة لهم حتما لازما ، وحكم في الصلاة بالصلاة عليهم حكما واجبا ، وأخبر سبحانه بتطهيره لهم ، ليشهر (٥) بذلك فضلهم ، وبين في محكم كتابه المبين ، أنه اختارهم على علم على العالمين ؛ لعلمه سبحانه باهتدائهم إلى سواء الصراط ، المتوسط بين التفريط والإفراط ، ولما زادهم بعد اهتدائهم من الهدى ، الذي جعلهم لأجله ممن بهم (٦) يهتدى ويقتدى.

ثم إن من أنكر البدع ، وأشهر الشنع ، طموح العجب بأهوى المعتزلة ، إلى الطمع في النزول بهذه المنزلة ، تحكما في الدين وغلوا ، وتعظما (٧) على المنتجبين وعلوا ، وليسوا في ذلك بأعجب حكاية ، ولا أعظم في الدين نكاية ، من سائر رفضة الأئمة السابقين ،

__________________

(١) ـ نخ (ج) : الحق.

(٢) ـ نخ (أ) : ونوع ، وفي (ج) : وتنوع.

(٣) ـ في (ب) : في الاعتماد بالسؤال.

(٤) ـ نخ (ب) : لكل.

(٥) ـ نخ (ب) : يشهر ، وفي نخ (ج) : ليشتهر.

(٦) ـ نخ (ج) : به.

(٧) ـ في (ب ، ج) : تعظيما.

والبغضة لكافة العترة المحقين ، لو لا ميل من خدعوه بزخارف الأقوال ، من الجامعين بين التشيع والاعتزال ، إلى الترجيح لأقوالهم ، والتصحيح لمحالهم ، والتعظيم لأخطارهم ، والتفخيم لأنظارهم ، والتفضيل لمذهبهم ، والتبجيل لكتبهم ؛ ليتوصلوا بذلك إلى اعتزال علوم الأئمة الهادين ، والوصف لهم بقلة العلم بدقائق النظر في أصول الدين ، واعتذروا (١) لهم في التقصير عن بلوغ المراد ، في نشر العلوم وهداية العباد ، بأنهم قنعوا بالجمل واشتغلوا بالجهاد.

فلما سمعت بذلك عنهم ، وسمعته شفاها من بعض من عرفت منهم ، مع علمي ببعض ما (٢) يدحضه من الأدلة الباهرة ، وينقضه من أقوال أئمة العترة الطاهرة ، تعين علي حينئذ فرض التصريح ، بما علمت من أدلة المذهب الصحيح.

فاجتهدت في ذلك بحسب الإمكان ، لكي لا أكون ممن ذمه الله سبحانه بالكتمان ، واعتمدت [بعد] (٣) التوكل على الله (٤) والتفويض إليه ، والاعتماد فيما قصدت من ذلك عليه ، على التبيين لمذهب الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ ، في أهمّ ما خالفهم فيه أهل علم الكلام ، وأهمّ ما وقع بينهم فيه من الاختلاف :

مسائل الإمامة والذوات والأوصاف ، مع ما هو في حكم المشتق منها ، والمتفرع من المسائل عنها ، وجملة الكلام في ذلك يقع في خمسة مواضع :

الأول منها : في ذكر جملة من مقدمات البلوى التي ينبني عليها الكلام في علوم (٥) الدين.

__________________

(١) نخ (ب) : فاعتذروا.

(٢) ـ نخ (أ) : لما.

(٣) ـ زيادة من نخ (ج).

(٤) ـ نخ (أ) : واعتمدت بعد على التوكل على الله.

(٥) ـ نخ (ج) : أصول.

والثاني : في مسائل الإمامة لكونها من أول ما وقع فيه الاختلاف بين الأمة.

والثالث : في الصانع تعالى وما يستحق من الصفات لذاته أو لفعله (١).

والرابع : في العالم وصفات ذواته وذكر فنائه.

والخامس : في ذكر جملة من أصول مغالط المعتزلة ، التي أوهموا أنها أدلة.

[أما الموضع الأول ذكر جملة من مقدمات البلوى التي ينبني عليها الكلام في علوم الدين]

فهو ينقسم على (٢) سبعة فصول :

الأول : في ذكر عموم البلوى ، وبيان وجه الحكمة فيها.

والثاني : في البلوى باختلاف طرق العلم وذكر بعض أمثلتها ، وما يجب ترتيبه منها.

والثالث : في البلوى بمقارنة هوى النفوس (٣) للعقول.

والرابع : في البلوى باشتمال القرآن على المحكم والمتشابه.

والخامس : في البلوى بجواز استعمال المجاز مع الحقيقة في كثير من الأسماء والعبارات.

والسادس : في البلوى بالتخلية والتمكين ، لأعداء الحق والمحقين.

والسابع : في البلوى بإيجاب الولاء والبراء في الدين.

[ذكر عموم البلوى وبيان وجه الحكمة فيها وبعض الأمثلة]

أما الفصل الأول

فكل عاقل على الجملة مبتلى بضروب من البلوى ، ولذلك سمي متعبدا ومكلفا ، وذلك ظاهر في كتاب الله سبحانه بما يكثر عن الإحصار (٤) ، من ذلك قول الله سبحانه : (إِنَّا

__________________

(١) ـ في (ب) : الذاتية والفعلية.

(٢) ـ نخ (ج) : إلى.

(٣) ـ نخ (ج) : النفس.

(٤) ـ نخ (أ ، ب) : الاختصار.

خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ) [الإنسان : ٢] ، وقال تعالى : (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) [الملك : ٢] ، وقال : (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً) [الأنبياء : ٣٥].

وقال تعالى في بلوى المفاضلة : (وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ) [الأنعام : ١٦٥] ، وقال : (وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهؤُلاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا) [الأنعام : ٥٣] ، وهذا موضع الفائدة من هذا الفصل ، وهو التنبيه على معرفة عظم هذه البلية التي لأجلها هلك أكثر الأولين والآخرين.

وأما بيان وجه الحكمة في الابتلاء ؛ فهو ما أخبر الله سبحانه به من التمييز بين المطيعين والعاصين بما (١) يظهر عند البلوى من أسرارهم ؛ لأنه سبحانه لحكمته لا يعذب على ما يعلم من معاصي العباد قبل ظهورها ، وظهورها لا يكون إلا بالامتحان كما قال سبحانه : (الم (١) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ) (٣) [العنكبوت] ، وقال: (ما كانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ) [آل عمران : ١٧٩].

ومن أمثلة ذلك : ما حكى سبحانه من امتحانه للملائكة بإيجاب السجود من أجل آدم ؛ فسجدوا إلا إبليس.

وامتحانه لأصحاب طالوت بتحريم الشرب من النهر [فشربوا إلا قليلا منهم (٢)] ، وامتحانه لأصحاب القرية بتحريم صيد يوم السبت.

وامتحانه لقوم موسى بمغيبه عنهم ، واستخلافه لهارون فيهم ، وأشباه ذلك مما يدل على أنه سبحانه يمتحن أهل كل عصر إلى يوم القيامة بما يميز بينهم ، ويوجب له الحجة عليهم ،

__________________

(١) ـ نخ (ب) : مما.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.

ولذلك قرن سبحانه وجوب طاعته على المؤمنين بطاعة رسوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ، وطاعة أولي الأمر من القائمين مقام رسوله (١) ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ، وأمر بالرد إليهم ، وأمر نبيه أن يعرّف الأمة بهم.

[نبذ من كلام أمير المؤمنين (ع) في الحكمة من بعثة الرسل والابتلاء]

ومما يؤيد هذه الجملة من كلام أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ [المحكي عنه في كتاب نهج البلاغة (٢)] : قوله : (فبعث الله فيهم (٣) رسله ، وواتر إليهم أنبياءه ، ليستأدوهم ميثاق فطرته ، ويذكروهم منشأ نعمته ، ويحتجوا عليهم بالتبليغ ، ويثيروا لهم دفائن العقول ، ويروهم آيات القدرة (٤) من سقف فوقهم مرفوع ، ومهاد تحتهم موضوع ، ومعايش تحييهم ، وآجال تفنيهم ، وأوصاب تهرمهم ، وأحداث تتابع عليهم) (٥).

وقوله ـ عليه‌السلام ـ : (ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل ، وكتاب منزل ، وحجة (٦) لازمة ، أو محجة (٧) قائمة) (٨).

وقوله في البلوى : (ولكن الله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصله تمييزا بالاختبار لهم ، ونفيا للاستكبار عنهم) (٩).

__________________

(١) ـ نخ (ب ، ج) : رسول الله.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٣) ـ في (أ) : منهم.

(٤) ـ نخ (أ) : آية المقدرة ، وفي نخ (ج) : آثار القدرة.

(٥) ـ انظر نهج البلاغة الجزء الأول الخطبة الأولى في صفة خلق آدم (١ / ٤٣).

(٦) ـ نخ (أ) : أو حجة.

(٧) ـ نخ (أ ، ج) : ومحجة.

(٨) انظر نهج البلاغة الجزء الأول الخطبة الأولى في صفة خلق آدم (١ / ٤٣).

(٩) انظر نهج البلاغة الجزء الثاني الخطبة رقم (١٩٠) في ذم الكبر وتسمى القاصعة (٢ / ٣٩٤).

وقوله ـ عليه‌السلام ـ في إبليس ومن اقتدى بفعله : (فعدو الله إمام المتعصبين ، وسلف المستكبرين (١) ، الذي وضع أساس العصبية ، ونازع الله رداء الجبروتية ، وادّرع لباس التعزز ، وخلع قناع التذلل) (٢).

.. إلى قوله : (فمن [ذا] بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ ؛ كلّا ؛ ما كان الله ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا (٣) ، إنّ حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد ، وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حمى حرمه على العالمين) (٤).

__________________

(١) ـ نخ (أ) : المتكبرين.

(٢) ـ انظر نهج البلاغة الجزء الثاني الخطبة رقم (١٩٠) في ذم الكبر وتسمى القاصعة (٢ / ٣٩٤).

(٣) ـ قال في هامش نخ (ج) : بناء على أنه من الملائكة وأن الاستثناء متصل في قوله تعالى : (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٣٠) إِلَّا إِبْلِيسَ) [الحجر] ، تمت.

(٤) ـ انظر نهج البلاغة الجزء الثاني الخطبة رقم (١٩٠) في ذم الكبر وتسمى القاصعة (٢ / ٣٩٤).

[ذكر وجه الحكمة في البلوى باختلاف طرق العلم وذكر بعض أمثلتها وما يجب ترتيبه منها]

وأما الفصل الثاني

وهو في البلوى باختلاف طرق العلم ، وذكر بعض أمثلتها وما يجب ترتيبه منها

فوجه الحكمة فيها التمييز بين من يقف بعقله على حده وفرضه ، و [بين] (١) من يتعدّ الحدود بوهمه (٢) ، ويتعاطى معرفة ما لا علم له به ، وذلك لأن من المعلومات ما لا طريق لكل المكلفين أو لبعضهم إلى معرفته على الجملة ، أو على الجملة والتفصيل لكونها من الغيوب التي استأثر الله بعلمها أو خص بعلمها بعض عباده.

وشاهد ذلك قوله سبحانه : (وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ) (٨) [النحل] ، وقوله تعالى: (وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً) (٨٥) [الإسراء] ، وقوله : (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) (٧٦) [يوسف] ، وقوله : (وَما كانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ) [آل عمران : ١٧٩] ، وقوله : (وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ) [البقرة : ٢٥٥] ، وقوله: (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) [الإسراء : ٣٦].

ومن المعلومات ما فطر الله العقول على معرفته ضرورة ، وهو على الجملة كلما يعدّ من خالف فيه مكابرا لعقله (٣).

ومن أمثلة ما يتعلق بذكره الغرض :

منها : العلم بأنه يستحيل إثبات متوسط بين النفي والإثبات ، نحو شيء ولا شيء ؛ فإنه لا يجوز أن يتوسط بينهما إلا ما يعلم ضرورة أنه محال نحو أن يوصف أمر بالنفي والإثبات

__________________

(١) زيادة من نخ (ج).

(٢) ـ نخ (أ) : توهمه.

(٣) ـ في (ب) : بحكم عقله.

معا فيقال : شيء ولا شيء (١) ، أو يوصف بنفيهما معا فيقال : لا شيء ولا لا شيء.

وكذلك الجمع بين صفتي القدم والحدوث (٢) نحو أن يوصف أمر بأنه محدث وأزلي ، أو محدث ولا نهاية لجنس ذاته ، أو محدث ولا أول لذاته.

وكذلك الجمع بين صفتي الوجود والعدم ، نحو أن يوصف أمر بأنه ثابت معدوم ، وأشباه ذلك مما يكثر عن الإحصاء.

ومن المعلومات ما طريق معرفته درك الحواس الخمس ، وأمثلتها ظاهرة في الأجسام والأعراض.

ومنها : ما طريق معرفته درك النفوس (٣) نحو : الفرح والغم والتوهم ، وأشباه ذلك مما قد ذكره (٤) الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ.

ومنها : ما طريق معرفته النظر العقلي ، والقياس الاستدلالي ، نحو الاستدلال بالصنع على أنّ له صانعا ، والاستدلال على مخالفة كل نقيض [لنقيضه (٥)] بكونه نقيضا له ، ولذلك وجب وصف الله سبحانه بأنه شيء لا كالأشياء ، وأنه ليس كمثله شيء.

وكذلك (٦) الاستدلال بمعلوم النشأة الأولى على جواز ما سيكون من النشأة الآخرة(٧) ، ومما نبه الله [به (٨)] على ذلك قوله سبحانه : (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى فَلَوْ لا تَذَكَّرُونَ) (٦٢) [الواقعة] ، وقوله : (قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ

__________________

(١) ـ نخ (أ) : شيء ولا شيء.

(٢) ـ نخ (أ) : الحدث.

(٣) ـ في (ب ، ج) : النفس.

(٤) ـ نخ (ب) : ذكر.

(٥) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٦) ـ نخ (ب) : وكذا.

(٧) ـ في (ب) : الأخرى.

(٨) زيادة من نخ (أ ، ج).

عَلِيمٌ) (٧٩) [يس].

ومن المعلومات ما طريق معرفته خبر من يجب قبول خبره إما لحكمته وإما (١) لعصمته ، وإما لوجوب طاعته ، وهذه الجملة تشتمل على الكتاب ، والسنة ، وإجماع الأمة ، أو (٢) العترة ، وأقوال أئمة الأعصار وهم أولو الأمر الذين أوجب الله طاعتهم مع طاعته وطاعة رسوله ، وأمر بسؤالهم (٣) والرد إليهم ، وهو سبحانه لا يأمر بسؤال من لا يجب قبول أخباره(٤) فيما سئل عنه.

وأما ما يجب ترتيبه من ذلك : فأدلة العقل مقدمة على أدلة السمع ؛ بمعنى أنه لا يجوز القنوع بالتقليد فيما يجب معرفته بالعقل ، وأنه لا يحتج بالفرع على من ينكر أصله.

ثم الضروري من المعلومات مقدم على الاستدلالي ؛ بمعنى أنه كاف في الاستدلال ، وأنه لا يجوز أن يتوصل (٥) بالنظر والاستدلال إلى مخالفته.

والكتاب مقدم على السنة ؛ بمعنى أنه لا يجوز مخالفة محكم الكتاب بما ينسب إلى السنة ؛ لأنه يجب عرض ما اختلف فيه من السنة على محكم الكتاب.

والسنة مقدمة على الإجماع ؛ بمعنى أنه لا يصح دعوى الإجماع على ما يخالف محكم السنة.

والإجماع مقدم على أقوال أولي الأمر ؛ بمعنى أنه لا يجوز أن ينسب إلى الأئمة الهادين ما يخالف الإجماع.

ثم أقوال الأئمة مقدمة على ما عداها ؛ بمعنى أنه لا يجوز معارضة الأئمة بأقوال

__________________

(١) ـ نخ (أ) : أو لعصمته.

(٢) ـ نخ (ب) : و.

(٣) ـ نخ (أ) : سؤالهم.

(٤) ـ في (ب) : خبره عما ، وفي (ج) : إخباره عما.

(٥) ـ في (ب) : التوصل.

مخالفيهم.

ومما ينبه على النظر في معاني هذا الفصل من كلام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

قوله : ((من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله ، والتدبر لكتابه ، والتفهم لسنتي ؛ زالت الرواسي ولم يزل)) (١).

وقوله : ((تفكروا في المخلوق ، ولا تفكروا في الخالق)).

وقوله : ((أنا مدينة العلم وعلي بابها)) (٢) ونحو (٣) ذلك مما ينبه (٤) على معرفة طرق

__________________

(١) ـ رواه الإمام أبو طالب في الأمالي ص (١٤٨) عن علي عليه‌السلام مرفوعا ، وروى الرصاص في مصباح العلوم والأمير الحسين في الينابيع (٣٠).

(٢) ـ حديث : ((أنا مدينة العلم وعلي بابها .. إلخ)) من الأحاديث الصحيحة المشهورة رواه أئمتنا وجمع من المحدثين ؛ فممن رواه : الإمام الهادي ـ عليه‌السلام ـ في كتاب فيه معرفة الله عزوجل (طبع ضمن مجموع رسائل الإمام الهادي ٥٣) ، والإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم ـ عليهم‌السلام ـ في الأصول الثمانية (٦٦) والإمام المنصور بالله ـ عليه‌السلام ـ في الشافي من عشر طرق مسندة (٣ / ٢٣٢) ، وصاحب المحيط بالإمامة (خ) ، والإمام المنصور بالله القاسم بن محمد ـ عليهما‌السلام ـ في الإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد ، والإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم في العقيدة الصحيحة ، وأورده القاضي العلامة الحسين بن أحمد السياغي بطرقه ورواياته في الروض النضير (١ / ١٠٩ ، ١١٨) ، ورواه الشريف الرضي في مجازات السنة النبوية (٢٠٣ ، ٢٠٤).

وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير (١ / ١٦١) رقم (٢٧٠٥) ، ومحب الدين الطبري في الرياض (٣ / ١٥٩) ، وفي الذخائر (٧٧) ، والحاكم في المستدرك (٣ / ١٢٦) وقال : حديث صحيح الإسناد ، ورواه أيضا من طريق أخرى (٣ / ١٢٧) ، والطبراني في الكبير (١١ / ٦٥) رقم (١١٠٦١) ، والحموي في فرائد السمطين (١ / ٩٨) رقم (٦٧) ، والديلمي في الفردوس (١ / ٤٤) رقم (١٠٦) ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦ / ٩٩) ، وابن الأثير في أسد الغابة (٤ / ٢٢) عن ابن عباس ، وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين علي (ع) (٢ / ٤٦٤) رقم (٩٩١) عن علي (ع) ورقم (٩٩٢) عن ابن عباس ، والحافظ السمرقندي كما في تذكرة الحفاظ (٤ / ١٢٣١) ، وصححه عن ابن عباس.

وابن المغازلي الشافعي في المناقب من عدة طرق فعن جابر من طريقين (٧١ ، ٧٢) رقم (١٢٥) ، وعن ـ

العلم والأخذ له من أهله.

ومن كلام أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ في بعض خطبه [المذكورة في كتاب (١)] نهج

__________________

ـ علي عليه‌السلام من طريقين (٧٢) رقم (١٢٢) ، (٧٣) رقم (١٢٦) ، وعن ابن عباس من ثلاث طرق (٧١) رقم (١٢١) ، (٧٢) رقم (١٢١ ، ١٢٤) ، وروى نحوه محمد بن سليمان الكوفي في المناقب (٢ / ٥٥٨) رقم (١٠٧١) ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١١ / ٤٨) ، وبطريق آخر (٧ / ١٧٢) ، وبطريق ثالث (٤ / ٣٤٨) عن ابن عباس ، وابن حجر في تهذيب التهذيب (٦ / ٣٢٠) ، و (٧ / ٤٢٧) ، والمتقي في كنز العمال (١١ / ٦١٤) رقم (٣٢٩٧٩) و (١٣ / ١٤٨) رقم (٣٦٤٦٣) ، والمناوي في فيض القدير (٣ / ٤٦) ، وفي الحقائق (٤٣) ، وابن حجر في الصواعق (٧٣) ، والحاكم الجشمي في تنبيه الغافلين (٨٦) ، وابن عدي في الكامل (١ / ١٩٥) عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل (١ / ٣٣٤) رقم (٤٥٩) ، و (٢ / ٢٧٢) رقم (١٠٠٩) عن علي ـ عليه‌السلام ـ ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد (٩ / ١١٤) عن ابن عباس ، وقال : أخرجه الطبراني.

ورواه أيضا السمهودي في جواهر العقدين ، وقال عقبه : رواه الإمام أحمد في الفضائل عن علي ـ رضي الله عنه ـ والحاكم في المناقب من مستدركه والطبراني في معجمه الكبير وأبو الشيخ وابن حبان في السنة له وغيرهم كلهم عن ابن عباس مرفوعا به بزيادة فمن أتى العلم فليأت الباب ورواه الترمذي من حديث علي مرفوعا : ((أنا مدينة العلم وعلي بابها)) .. إلى قوله : وقال الحاكم عقب الأول : إنه صحيح الإسناد. انتهى.

وقال السيد العلامة نجم العترة الحسن بن الحسين الحوثي ـ رحمه‌الله ـ في تخريج الشافي : أخرجه الحاكم والخطيب وابن عدي والعقيلي وعبد الوهاب الكلابي عن ابن عباس كلهم ، ورواه عبد الوهاب بطريق أخرى عن ابن عباس بلفظ : ((فمن أراد العلم فليأته من بابه)) وصححه الحاكم وابن جرير الطبري عن ابن عباس ، وأخرجه الحاكم عن جابر ، وأخرج نحوه الكنجي عن جابر والطبراني عن ابن عباس بلفظ : ((لا تؤتى البيوت إلا من أبوابها)) وأخرجه الكنجي عن علي. انتهى.

(٣) ـ نخ (ج) : وغير ذلك.

(٤) ـ نخ (ب) : نبه.

(١) ـ نخ (أ) : من كلام ، ونخ (ج) : من كتاب.

البلاغة قوله (١) : (وما كلفك الشيطان علمه مما ليس عليك في القرآن فرضه ، ولا في سنة النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وأئمة الهدى أثره ؛ فكل علمه إلى الله ، فذلك منتهى حق الله عليك).

[ذكر وجه الحكمة في البلوى بمقارنة هوى النفوس للعقول]

وأما الفصل الثالث

وهو في البلوى بمقارنة هوى النفوس (٢) للعقول

فوجه الحكمة في ذلك ما تقدم ذكره من التمييز ؛ لأن الله سبحانه لو أخلى العقول المركبة (٣) في البشر عن هوى النفوس (٤) لم يظهر الفرق بين من يحكّم (٥) عقله على هوى نفسه ، وبين من (٦) يؤثر هوى نفسه على عقله ، ولا الفرق بين الملائكة ـ عليهم‌السلام ـ وغيرهم.

ولو أخلى [الله] (٧) هوى نفوس المكلفين من البشر عن العقول لأشبهوا البهائم ، ولأجل عظم البلوى بهوى النفس ضرب لها المثل بالعدو الذي إن غفلت عنه لم يغفل عنك ، ولذلك (٨) وصفها الله سبحانه بأنها أمارة بالسوء ومسولة للقبيح.

وضرب المثل للعقل بالحكيم الذي إن طلبته وجدته ، وإن غفلت عنه لم يطلبك ، ولذلك قال الله سبحانه : (لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها) [الأعراف : ١٧٩] ، وقال : (أَفَلا

__________________

(١) ـ نخ (ب) : وقوله.

(٢) ـ في (ب ، ج) : النفس.

(٣) ـ نخ (أ) : المزكية.

(٤) ـ نخ (ج) : النفس.

(٥) ـ في (ب) : حكم.

(٦) ـ في (ب) : مؤثر.

(٧) ـ زيادة من نخ (ج).

(٨) ـ نخ (ب) : وكذلك.

يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها) (٢٤) [محمد].

واتباع هوى النفس هو سبب كل معصية لله ولرسوله ، وسبب الاعتراض بالشبه على الأدلة ، وبالمتشابه (١) على المحكم ، وبأئمة الضلال وعلماء السوء على أئمة الهدى ، وهو سبب استحقاق كل عقوبة كانت في الدنيا ، وما سيكون في الآخرة.

ولأجل عظم البلوى بهوى النفوس سمى النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ جهادها الجهاد الأكبر ، ومما ينبه على ذلك من كتاب الله سبحانه قوله : (أَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ) (٨٧) [البقرة] ، وقوله : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى) (٢٣) [النجم] ، وقوله : (وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى) (٤١) [النازعات].

ومن الأخبار المروية عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ [قوله (٢)] : ((إنما يؤتى الناس يوم القيامة من إحدى ثلاث : إما من شبهة في الدين ارتكبوها ، أو شهوة للذة آثروها ، أو عصبية (٣) لحمية أعملوها)).

وقوله : ((إني أخاف على أمتي أعمالا ثلاثة : زلة عالم ، وحكم جائر ، وهوى متبعا)).

ومن كلام أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ المحكي عنه في كتاب نهج البلاغة قوله : (إنما بدء وقوع الفتن : أهواء تتبع ، وأحكام تبتدع ، يخالف فيها كتاب الله ، ويتولى عليها (٤) رجال رجالا على غير دين الله ؛ فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق ، لم يخف على

__________________

(١) ـ نخ (أ) : المتشابه.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب).

(٣) ـ نخ (أ) : غضبة.

(٤) ـ في (ب) : فيها.

المرتادين ، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن (١) المعاندين ، ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمتزجان فهنالك (٢) يستولي الشيطان على أوليائه ، وينجوا من سبقت لهم من الله الحسنى) (٣).

[ذكر وجه الحكمة في البلوى باشتمال القرآن على الحكم والمتشابه]

وأما الفصل الرابع

وهو في البلوى باشتمال القرآن على المحكم والمتشابه

فلأن الله سبحانه لو جعله ضربا واحدا جليا علمه ، مستمرا حكمه ، لم يظهر به الفرق بين المؤمن بلسانه وقلبه ، والمؤمن بلسانه دون قلبه ، ولو لم يظهر لم يتميز بعد النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ عدو أئمة الهدى من وليهم ، وإنما جعله الله سبحانه مشتملا على المحكم والمتشابه ، والمجمل والمبين ، والناسخ والمنسوخ ، وأشباه ذلك مما لأجل البلوى به ظهر سر (٤) كل مؤمن بلسانه متبع لهوى نفسه ، وأمكنه لأجله أن يعارض محكم الكتاب والسنة بزخرف التأويلات ، ومبدع الروايات المستحيلات ؛ فلذلك تبين رفضه الأئمة الهادين ، وظهر الفرق بينه وبين المخلصين للدين ، وعظمت به البلوى على المسترشدين والمقلدين.

ومما يشهد بصحة ذلك من كتاب الله سبحانه قوله : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ) (٧) [آل عمران].

__________________

(١) ـ نخ (أ) : ألبس.

(٢) ـ نخ (أ) : فمن هنالك ، ونخ (ج) : وهنالك.

(٣) ـ انظر نهج البلاغة الجزء الأول خطبة رقم (٥٠) في وقوع الفتن (١ / ١٢٣).

(٤) ـ نخ (ب ، ج) : شر.

ومن كلام أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ قوله المحكي في النهج (١) : (واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب ، الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب ؛ فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تأويل (٢) ما لم يحيطوا به علما ، وسمى تركهم للتعمق فيما لم يكلفوا (٣) البحث عن كنهه رسوخا) (٤).

وقوله : (إن في أيدي الناس حقا وباطلا ، وصدقا وكذبا ، وناسخا ومنسوخا ، وعاما وخاصا ، ومحكما ومتشابها ، وحفظا ووهما ، وقد كذب على رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ على عهده حتى قام خطيبا ؛ فقال : ((من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)) (٥).

وقوله : (فإنه لا سواء إمام الهدى وإمام الردى ، وقد قال النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((إني لا أخاف على أمتي مؤمنا ولا مشركا ؛ أما المؤمن فيمنعه الله بإيمانه ، وأما المشرك فيمنعه الله بشركه ، ولكني أخاف عليهم منافق الجنان ، عالم اللسان يقول ما يعرفون ، ويفعل ما ينكرون))) (٦).

وقوله : (دعه (٧) يا عمار فإنه لم يأخذ من الدين إلا ما قاربته (٨) الدنيا ، وعلى عمد لبس

__________________

(١) نخ (ج) : نهج البلاغة.

(٢) ـ في النهج : عن تناول.

(٣) ـ في النهج : لم يكلفهم.

(٤) ـ انظر نهج البلاغة الخطبة رقم (٩٠) وهي تعرف بخطبة الأشباح (١ / ١٨٨).

(٥) ـ انظر نهج البلاغة الخطبة رقم (٢٠٨) وقد سأله سائل عن أحاديث البدع وعما في أيدي الناس من اختلاف الخبر (٢ / ٤٤٠).

(٦) ـ انظر نهج البلاغة الخطبة رقم (٢٦٥) (٣ / ٥١٨).

(٧) ـ يعني المغيرة بن شعبة ـ تمت.

(٨) ـ في النهج : إلا ما قاربه من الدنيا.

على نفسه ليجعل الشبهات عاذرا لسقطاته (١)) (٢).

__________________

(١) ـ نخ : لسقاطته.

(٢) ـ انظر نهج البلاغة في القصار من كلماته ـ عليه‌السلام ـ رقم (٣٩٩) (٤ / ٧١٧).

[ذكر البلوى بجواز استعمال المجاز مع الحقيقة في كثير من الأسماء ووجه الحكمة في ذلك]

وأما الفصل الخامس

وهو في البلوى بجواز استعمال المجاز مع الحقيقة في كثير من الأسماء والعبارات :

فذلك ظاهر في إباحة الله سبحانه لعباده أن يتسموا مجازا بما هو من أسمائه حقيقة نحو الملك (١) والقادر.

وإضافته إلى نفسه مجازا ما هو من صفاتهم حقيقة نحو العين واليد ، وذلك هو الذي يجب أن يحمل عليه كل اسم تسمى (٢) به الله وغيره من الأسماء المشتركة في اللفظ دون المعنى ، ولا يجوز أن يجعل من قبيل أسماء الأجناس ، التي يتوصل بها إلى القياس ؛ لكون أسماء الأجناس من خصائص المحدثات التي يتعالى الله سبحانه عنها لقوله : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى : ١١] ، وإذا لم يكن له مثل فليس له جنس ، [وإذا لم يكن له جنس (٣)] فالمشاركة بينه وبين غيره فيما يتوصل به إلى القياس له على غيره تكون إلحادا في أسمائه ، وعدولا عن طريق معرفته ، وتحريفا للكلم عن مواضعه ، وتلبيسا (٤) على من لا يميز بين ما يكون من الأسماء مشتركا بين أشياء مختلفة نحو العين والوجه ، وما يكون من الأشياء مسمى (٥) بأسماء مترادفة نحو وجود الشيء وثبوته ، وكونه و (٦) كنهه ، وذاته وعينه ، أو

__________________

(١) ـ في (ب) : المالك.

(٢) ـ نخ (ج) : سمي.

(٣) ـ ما بين المعكوفين زيادة من نخ (أ ، ج).

(٤) ـ نخ (ج) : وتدليسا على من لم يميز .. إلخ.

(٥) ـ في (ب) : يسمى.

(٦) ـ نخ (أ ، ج) : أو.

قدمه وأزله ، أو حدثه (١) وتجدده ، إذا أريد بالتجدد كونه بعد أن لم يكن.

وما يدل من الأسماء على نفي المسمى نحو العدم والمعدوم ، [وما يدل على إثبات مسمى غير مكيّف ولا معين نحو الشيء والموجود (٢)] ، وما يدل على إثبات مسمى مكيف مجانس نحو الجسم والحيوان.

وما يدل على إثبات صفة زائدة على ذات الموصوف نحو القادر من المخلوقين (٣) لكونه قادرا بقدرة بخلاف الباري سبحانه لكونه قادرا لا بقدرة ، وأشباه ذلك من تصاريف الكلام ، واختلاف معاني الأسماء والعبارات التي لأجل البلوى باختلافها ظهر الفرق والتمييز بين الأئمة الموحدين ، و [بين (٤)] من خالفهم في علوم الدين على ما سيأتي من شواهد ذلك ، وبيان ما يحتاج إلى بيانه فيما بعد إن شاء الله سبحانه (٥).

[ذكر وجه الحكمة في البلوى بالتخلية والتمكين لأعداء الحق والمحقين]

وأما الفصل السادس

وهو في البلوى بالتخلية والتمكين لأعداء الحق والمحقين :

فوجه الحكمة في ذلك : إظهار ما علم الله سبحانه من صبر الأنبياء والأئمة وأتباعهم على كريه ما ابتلاهم به من المحن في دنياهم ، وإظهار ما علم سبحانه من حسد أعدائهم لهم ، وقلة صبرهم على ما ابتلاهم به من إيجاب طاعتهم ، وميلهم إلى متابعة أهوائهم ، لما في الميل إلى الدنيا من حصول شهوات أنفسهم ، التي لأجل الحب (٦) لها تظاهر أئمة الضلال وعلماء السوء وأتباعهم ، على عداوة أئمة الهدى والصد عنهم ، وعلى المعارضة

__________________

(١) ـ نخ (ج) : أو حدوثه.

(٢) ـ ما بين المعكوفين زيادة من نخ (ب ، ج).

(٣) ـ في (ب) : المقدورين.

(٤) ـ ما بين المعكوفين زيادة من نخ (أ ، ج).

(٥) ـ نخ (ب) : تعالى.

(٦) ـ نخ (ج) : محبتهم.

لأدلة العقول بشبه (١) أوهام النفوس ، ولمحكم الكتاب والسنة بمتشابه الآيات وزخارف الروايات ، ولما يجب من توقير الأئمة الهادين ، بتعظيم الرؤساء المضلين (٢).

ومما يشهد بصحة هذه الجملة من كتاب الله سبحانه : قوله في [ذكر (٣)] البلوى ، بالتخلية والإملاء : (وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ) (١١٢) [الأنعام] ، وقوله : (فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (٤٤) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) (٤٥) [القلم].

وقوله في ذم الأكثر من الناس عموما ومن العلماء والعباد خصوصا : (وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ) (١٠٣) [يوسف] ، وقوله : (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) (١١٦) [الأنعام] ، وقوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ...) الآية [التوبة : ٣٤].

ومن كلام أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ في ذم الأكثر من أهل عصره ، والوعظ لمن يغتر بالكثرة [قوله ـ عليه‌السلام ـ] (٤) : (واعلموا رحمكم الله أنكم في زمان القائل فيه بالحق قليل ، واللسان عن الصدق كليل ، واللازم للحق ذليل).

وقوله : (ولقد أصبحنا في زمان اتخذ أكثر أهله الغدر كيّسا ، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة ، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلّب وجه الحيلة ، ودونها مانع من الله

__________________

(١) ـ نخ (أ ، ب) : بشبهة.

(٢) ـ نخ (ب) : المبطلين.

(٣) ـ ما بين المعكوفين زيادة من نخ (أ ، ج).

(٤) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

ونهيه ، فيدعها رأي عين (١) بعد القدرة عليها ، وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين).

وقوله في ذكر قلة أنصاره على أهل السقيفة : (فنظرت فإذا ليس لي ناصر [ولا ذاب ولا مساعد (٢)] إلا أهل بيتي فظننت بهم عن الموت ، وأغضيت على القذى ، وشربت على الشجا ، وصبرت على أخذ الكظم ، وعلى أمر من طعم العلقم).

وقوله : ([يا (٣)] أيها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله).

وقوله للحارث بن خوط (٤) لما قال له : أترى يا أمير المؤمنين أن أهل الشام مع كثرتهم على الباطل ، وأن أهل العراق مع قلتهم على الحق : (يا حار (٥) ، إنه لملبوس عليك ، إن الحق لا يعرف بالرجال ، وإنما الرجال يعرفون بالحق ؛ فاعرف الحق تعرف أهله قلوا أم كثروا ، واعرف الباطل تعرف أهله قلوا أم كثروا).

وقوله له أيضا لما قال له : أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟ (يا حار ، إنك نظرت تحتك ، ولم تنظر فوقك فحرت إنك لم تعرف الحق فتعرف (٦) من أتاه ، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه) فقال : إني أعتزل مع سعد بن مالك (٧) وعبد الله بن

__________________

(١) ـ نخ (ج) : العين.

(٢) ـ ما بين المعكوفين زيادة في (ب ، ج).

(٣) ـ زيادة من نخ (ب).

(٤) ـ الحارث بن خوط ـ بخاء معجمة ـ رواها الرضي الموسوي بالمعجمة وكذا السيد أبو طالب وقيل بالمهملة روى عن علي ـ عليه‌السلام ـ. انظر الجداول مختصر الطبقات (خ).

(٥) ـ نخ (أ) : حارث.

(٦) ـ في (أ) : وتعرف.

(٧) ـ سعد بن أبي وقاص ـ قلت : واسم أبيه مالك ـ بن أهيب القرشي الزهري المكي أبو إسحاق أسلم قبل فرض الصلاة وشهد بدرا وما بعدها ، واعتزل بعد قتل عثمان.

قلت : هو كما قال الوصي ـ عليه‌السلام ـ : لم ينصر الحق ولم يخذل ولم يخذل الباطل. إلا أن له مع معاوية مقامات حميدة ، يرجى له بها التوفيق للنجاة ، قد رد فيها على معاوية ونشر فيها فضائل أخي ـ

عمر (١) ، فقال ـ عليه‌السلام ـ : (إن سعدا وعبد الله بن عمر لم ينصرا الحق ولم يخذلا

__________________

ـ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وروى فيها النصوص النبوية كخبر المنزلة والراية وغيرهما ، توفي في العقيق على عشرة أميال من المدينة وحمل إليها سنة ثمان أو خمس وخمسين. تمت من لوامع الأنوار للإمام الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي ـ أيده الله تعالى ـ (ط ٢) (٣ / ٩٥).

(١) ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن ، أسلم قديما بمكة بإسلام أبيه ، وشهد الخندق وما بعدها. ذكر الناصر للحق فيما رواه الإمام أبو طالب أنه لم يقاتل مع علي ـ عليه‌السلام ـ في حروبه مع أنه يفضل أمير المؤمنين عليا ـ عليه‌السلام ـ على من حاربه وهو من أصحاب الألوف في الحديث. توفي بمكة سنة ثلاث وسبعين ، وله أربع وثمانون.

أخرج له أئمتنا الخمسة وهم : المؤيد بالله وأخوه أبو طالب والموفق بالله وولده المرشد بالله ومحمد بن منصور المرادي. والجماعة وهم : البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة.

إلى قوله : قال الإمام محمد بن عبد الله في الفرائد : وروى البلاذري في تاريخه أن عبد الله بن عمر كتب إلى يزيد فأجابه يزيد ـ لعنه الله ـ : أما بعد يا أحمق فإنا جئنا إلى قصور مشيدة وفرش ووسائد منضدة فقاتلنا عنها فإن يكن الحق لنا فعن حقنا قاتلنا ، وإن الحق لغيرنا فأبوك أول من سنّ وابتزّ واستأثر بالحق على أهله.

قلت : وهو كجواب أبيه معاوية على محمد بن أبي بكر الذي رواه في الشافي ، وشرح النهج.

إلى قوله : بعد أن روى حديث : ((من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له ، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)) وما باله ترك بيعة علي ـ عليه‌السلام ـ وجاء إلى الحجاج يبايعه لعبد الملك بن مروان وروى هذا الحديث فقال له الحجاج : يا عبد الله إن يدي مشغولة وهذه رجلي فبايع رجله واستنكر الحجاج ذلك منه وتمنعه من بيعة علي ولو لا أنه روي من وجوه كثيرة توبة ابن عمر وأوبته لحكمنا بهلاكه لكن الله تداركه.

إلى قوله : نعم وقد تكاثرت الروايات عن ابن عمر بتوبته ، وأخرج ابن عبد البر من طرق أن ابن عمر قال حين حضرته الوفاة : ما آسى على شيء إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي بن أبي طالب.

قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ـ عليهما‌السلام ـ في ابن عمر : وكان شديد الاجتهاد في طاعة الله تعالى ورويت عنه ندامة عظيمة في تخلفه عن علي ـ عليه‌السلام ـ وكان يتوضأ لكل صلاة وله رواية وسيعة عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ على غفلة كانت فيه ، ولم يختلف في الرواية عنه.

الباطل) (١).

وأما الفصل

السابع وهو في البلوى بإيجاب الولاء والبراء في الدين :

فالولاء ينقسم إلى عام : نحو ما ذكره الله سبحانه من موالاة المؤمنين والمؤمنات بعضهم لبعض ، وإلى خاص : وهو ما أوجب الله سبحانه على المؤمنين (٢) من طاعة أولي الأمر منهم ومودتهم ، وتوقيرهم وسؤالهم ، والرد إليهم ، والاقتفاء لآثارهم في الدين قولا وعملا واعتقادا.

والبراء ينقسم إلى المبارأة لكل عاص لله تعالى بالقلب واللسان مع جواز البر له والإقساط إليه (٣) ـ إذا كان مسالما ـ بكل ممكن ، وإلى المباراة لمن حارب أئمة الهدى وظاهر (٤) على حربهم والمعاداة لهم.

وأما كون التعبد بالولاء والبراء من جملة البلوى ؛ فلما فيه من وجوب إكراه النفس على البغضة والمهاجرة لمن ولعت نفسه بمحبته ، وأنست بصحبته ، من الآباء والأبناء ، والسادات والأخلاء ، إذا كانوا محادين لله ولأوليائه ، وإكراهها على ما تكره (٥) من الموادة والموالاة لمن عاداهم.

وأما وجوب الولاء والبراء : فهو ظاهر بما في كتاب الله سبحانه من الأمر بموالاة

__________________

انتهى المراد بتصرف من لوامع الأنوار (ط ٢ ـ ٣ / ١٤١ ، ١٤٥) تأليف مولانا الإمام الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى.

(١) ـ انظر نهج البلاغة الجزء الرابع في القصار من كلماته ـ عليه‌السلام ـ رقم (٢٦٤) صفحة (٦٨٦).

(٢) ـ نخ (ب) : المسلمين.

(٣) ـ نخ (ج) : والإقساط له لقوله تعالى : (لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) .. الآية [الممتحنة : ٨] ، إذا كان مسالما .. إلخ.

(٤) ـ نخ (أ) : فظاهر.

(٥) ـ نخ (ب) : يكره.

أوليائه ، والوعد على ذلك بالثواب ، والنهي عن موادة أعدائه ، والوعيد على ذلك بالعقاب.

وبما في أقوال النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وأفعاله ، واشتراطه للولاء والبراء على من تابعه.

ولا خلاف في وجوبهما على الجملة ؛ لأن أهل كل مذهب يوجبونهما على أتباعهم ، ويدعون أنهم [هم (١)] الفرقة الناجية.

وإنما الخلاف في معرفة الفرق بين ولي الله وعدوه ، ومعرفة الفرق بينهما فرع على معرفة الفرق بين الحق والباطل بصفاتهما وأدلتهما التي من عرفها لم يوال من تجب مباراته ، ولم يبار من تجب موالاته.

ومعرفة الفرق بين الحق والباطل فرع على معرفة الفرق بين أدلة العقل وما يعارضها من الشبه المتوهمة ، وبين محكم الكتاب والسنة ، وما يعارضهما من المتشابه ، ومن الآراء المبتدعة.

وبمعرفة هذا الأصل وهذه الجملة من مقدمات البلوى يعرف الفرق بين الحق والباطل ، وبين أهلهما ، وبمعرفة ذلك كله يستعان على معرفة البلوى بما أوجب الله تعالى على الأمة من طاعة من جعله [الله (٢)] وليا لهم بعد رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وأميرا لهم في حياته وبعد موته ، وعرفهم به ، وبما يجب من موالاته ومعاداة من نازعه ؛ إذ لا واسطة بين إمام الهدى وإمام الضلال ، ولا يجوز اعتقاد صحة إمامة كليهما مع التنازع ، ولا يجوز رفض كليهما لما في ذلك من تجويز خروج الحق من أيدي جميع الأمة.

ومن كلام أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ فيما ينبه على ذلك تعريضه لمن قدم غيره عليه بقوله : (خلفتم الحق وراء ظهوركم ، وقطعتم الأدنى ووصلتم الأبعد ، واعلموا أنكم

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٢) ـ زيادة من نخ (ب).

إن (١) اتبعتم الداعي لكم سلك بكم منهاج الرسول ، وكفيتم مئونة الاعتساف).

وقوله : (ألا فالحذر الحذر من طاعة (٢) ساداتكم وكبرائكم الذين تكبروا عن حسبهم ، وترفعوا فوق نسبهم).

وتعريضه لمن لم يحكّم القرآن على رأيه بقوله : (فإنه ينادي مناد يوم القيامة : ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن ؛ فكونوا من حرثته وأتباعه ، واستدلوا (٣) به على ربكم ، واستنصحوه على أنفسكم ، واتهموا عليه آراءكم ، واغشوا (٤) فيه أهواءكم ، العمل العمل ، ثم النهاية النهاية ، والاستقامة الاستقامة ، ثم الصبر الصبر ، والورع الورع ، إن لكم نهاية فانتهوا (٥) إلى نهايتكم ، وإن لكم علما فاهتدوا بعلمكم).

وقوله في قصة التحكيم : (ولما دعانا القوم إلى أن يحكم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولي عن كتاب الله ، [فنحن أحق الناس به (٦)] ، وقال الله سبحانه : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) [النساء : ٥٩] ، فرده إلى الله أن نحكم بكتابه ، ورده إلى الرسول أن نأخذ (٧) بسنته ؛ فإذا حكم بالصدق في كتاب الله فنحن أحق الناس به ، وإن حكم بسنة رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فنحن أولاهم بها).

وتعريضه لمن لم ينكر على من تقدم عليه بقوله : (أيها الناس إنما يجمع الناس الرضى والسخط ، وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضى).

__________________

(١) نخ (ج) : إذا.

(٢) ـ نخ (أ ، ب) : طاعات.

(٣) ـ في (ب) : واستدلوه على آرائكم.

(٤) ـ في (ب ، ج) : واغتشوا.

(٥) ـ في (ب) : فاتبعوا.

(٦) ـ زيادة من نخ (ب).

(٧) ـ نخ (أ ، ج) : يؤخذ.

وقوله : (وإنما (١) الناس رجلان : متبع شرعة ، ومتبع بدعة ليس معه من الله سبحانه برهان سنة ، ولا ضياء حجة).

تم الكلام في الموضع الأول.

__________________

(١) ـ في (ب) : إنما.

[الكلام في مسائل الإمامة]

وأما (١) الموضع الثاني

وهو في الكلام في مسائل الإمامة

فهو ينقسم على عشرة فصول :

الأول : في حكاية جملة [من (٢)] مذهب العترة في ذلك ، ومذهب المعتزلة.

والثاني : في ذكر جملة مما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ما عداه.

والثالث : في صفة الإمام الذي تجب طاعته.

والرابع : في ذكر حكم من يخالف الأئمة في علوم الدين التي يجب العلم بها.

والخامس : في ذكر حكم من يخالف بين أئمة العترة وينسبهم إلى التفرق في الدين.

والسادس : في ذكر جملة مما يجب أن يحمل عليه ما اختلف من الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ.

والسابع : في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة الأئمة في مسائل الإمامة.

والثامن : في ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع والاعتزال.

والتاسع : في ذكر فروق تميز بين الأئمة والعامة.

والعاشر : في ذكر جملة مما يكشف عن أسرار المتشيعين.

[حكاية جملة من مذهب العترة في الإمامة ومذهب المعتزلة]

أما الفصل الأول

فمذهب العترة ومن شايعهم : هو القول بأن الله سبحانه قد أوجب في محكم كتابه ، وعلى لسان نبيه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أن تكون الإمامة بعد وفاة النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لعلي ثم للحسن ثم للحسين ـ عليهم‌السلام ـ على التعيين.

__________________

(١) ـ في (ب) : وأما الكلام في.

(٢) ـ زيادة من نخ (أ).

ثم من بعدهم على الجملة لمن بلغ درجة (١) السبق ، وجمع خصال الفضل من ولد الحسن والحسين خاصة ، وأنهم هم آل النبي وعترته وذريته الذين أوجب الله مودتهم واصطفاهم لإرث كتابه وسماهم أهل الذكر وأولي الأمر ، وأمر بسؤالهم ، وأوجب طاعتهم مع طاعته وطاعة رسوله ، وأمر بالرد إليهم ، وجعل طريق النجاة في طاعتهم والتمسك بهم ، وطريق الهلاك في مخالفتهم.

ومذهب المعتزلة : هو القول بأن النص بدعة ، وأن أولي (٢) الأمر وأهل الذكر ليس المراد بهم أهل البيت خاصة ، وأن الله سبحانه لم يجعل الإمامة بعد النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ في واحد بعينه ، ولا في منصب من قريش مخصوص ، بل جعل الأمر في ذلك شورى بين الأمة يعقدون ويختارون للإمامة (٣) من اتفق رايهم على تقديمه ، واحتجوا بقول الله سبحانه : (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ) [الشورى : ٣٨].

وحكى الحاكم (٤) ـ رحمه‌الله تعالى ـ في السفينة : أن شاعرهم قال في ذلك :

__________________

(١) ـ نخ (ب) : درجات.

(٢) ـ نخ (ب) : أولوا.

(٣) ـ نخ (أ) : للأمة.

(٤) ـ الحاكم الجشمي أبو سعيد ، المحسن بن محمد بن كرامة بن محمد بن أحمد بن الحسن بن كرامة ابن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن الحنفية بن الإمام علي بن أبي طالب ـ عليهم‌السلام ـ ، هكذا ساق نسبه ابن فندق في تاريخ بيهق ، ولد رحمة الله عليه في قرية جشم من ضواحي بيهق خراسان في شهر رمضان سنة (٤١٣ ه‍) ، هو الإمام الحافظ المحدث المفسر الأصولي المتكلم القارئ النحوي اللغوي ، إماما عالما صادعا بالحق ، شيخ العدلية له الكثير من المؤلفات العظيمة الغزيرة التي بلغ عددها أكثر من نيف وأربعين كتابا ، كان في الأصول معتزليا من مدرسة القاضي عبد الجبار ، وفي الفروع حنفيا ، ثم رجع في الأصول والفروع إلى مذهب الزيدية الهادوية ، وألف في فنون متعددة من فنون العلم ومن أشهر مؤلفاته كتاب التهذيب في التفسير تسعة مجلدات ، وهو طراز لواء العدلية ، وكتاب السفينة في التاريخ أربعة مجلدات ، وكتاب تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين في الآيات النازلة في أهل البيت ، وله رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس التي كانت السبب في قتله في الرد على ـ

والإمام عندهم بعد النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ـ عليه‌السلام ـ.

[ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة في الإمامة وبطلان ما عداه]

وأما الفصل الثاني

وهو في ذكر ما يدل على صحة مذهب العترة وبطلان ما عداه :

فيدل على ذلك : نصوص الكتاب وموافقها من الأخبار ، وأدلة العقل المستنبطة من أدلة الكتاب والسنة ، وإجماع الأمة مع العترة على جواز الإمامة فيهم ، وإجماع الصحابة مع العترة على أن الأفضل أولى بالإمامة ، وإجماع المعتزلة مع العترة على القول بإمامة علي ـ عليه‌السلام ـ.

[الأدلة من الكتاب على صحة مذهب العترة في الإمامة]

أما نصوص الكتاب :

فمنها : قول الله سبحانه : (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ) (١) [الأنعام : ١٢٤] ، وقوله : (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ...) الآية [القصص : ٦٨] ، وقوله : (وَلَقَدِ اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلَى الْعالَمِينَ) (٣٢) [الدخان] ، ونحو ذلك من الآيات المتضمنة للنص الصريح على أن الله سبحانه هو الذي يختار ويصطفي ويجتبي لتبليغ رسالاته (٢) ، وإرث كتبه ، وتمليك الأمر والنهي في بريته ، من يشاء من عباده ، وأنه لا خيرة في ذلك

__________________

المجبرة القدرية ؛ وغير ذلك من المؤلفات العديدة ، وقتل رحمه‌الله بمكة المكرمة شهيدا في ٣ رجب (٤٩٤ ه‍) ، قتل غيلة على أيدي المجبرة القدرية رحمه‌الله رحمة الأبرار.

(١) ـ نخ (ب ، ج) : (رِسالاتِهِ).

(٢) ـ في (ب) : رسالته.

لغيره ، وكل من اختاره الله سبحانه فقد نص عليه وبينه في كتابه وعلى لسان نبيه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ إما معينا باسمه وصفته ، وإما مجملا بصفته دون اسمه.

وقوله سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (٥٤) إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ (٥٥) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ) (٥٦) [المائدة].

ودلالة هذه الآيات (١) فيما تضمنته من نص الله سبحانه على ولي المؤمنين ، الذي قرن ولايته لهم بولايته وولاية رسوله ، ليدل بذلك على وجوب طاعته ، وإخباره سبحانه في الآية الأولى بأنه يأتي به وإتيانه به ، هو نصه (٢) عليه بالصفات التي لم توجد في أحد من الصحابة ـ على أبلغ الوجوه ـ إلا في أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ ، وهي المحبة لله ولرسوله (٣).

ودليل صحة المحبة : استمرار الطاعة والنصيحة ، والجهاد في سبيل الله حق الجهاد ، والرأفة بالمؤمنين (٤) ، والغلظة على الكافرين ، وترك خوف اللائمين ، والتصدق في حال الركوع.

وأورد سبحانه هذه الصفات بلفظ الجمع امتحانا مع كون ذلك جائزا في لغة العرب للتعظيم ، [و (٥)] مع التخصيص بالقرينة التي لم توجد ولا تعلم (٦) إلا لأمير المؤمنين ـ عليه

__________________

(١) ـ نخ (ج) : ودلالة هذه الثلاث الآيات.

(٢) ـ نخ (ب) : وإتيانه هو نص نصه عليه.

(٣) ـ نخ (ج) : ورسوله.

(٤) ـ نخ (ج) : على المؤمنين.

(٥) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٦) ـ نخ (ب) : التي لم تعلم ولم توجد إلا لأمير المؤمنين ، ونخ (ج) : التي لم توجد ولم تعلم.

السّلام ـ وهو التصدق في حال الركوع ، ولأن ذلك لو كان عاما لالتبس ولم يفهم ، والله سبحانه لحكمته وعدله لا يخاطب بما لا يفهم ولا يعلم في موضع الأمر والإيجاب ، ولأن العرف جار في كل عصر بأن ولي أمر المؤمنين لا يكون إلا واحدا معينا معلوما ، ولأن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ قد بين ذلك بما سيأتي ذكره إن شاء الله سبحانه من الأخبار الموافقة له.

وقوله سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) (١١٩)

[التوبة] ، ودلالة هذه الآية فيما تضمنته من الأمر للمؤمنين بالكون مع الصادقين ، والأمر يقتضي الوجوب ، والله سبحانه لحكمته لا يأمر بالكون مع من لا يعلم صدقه قطعا.

ولا يعلم صدقه قطعا إلا من شهد (١) الله له به ، وممن (٢) شهد الله له بالصدق علي ـ عليه‌السلام ـ في قوله تعالى : (رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ) يعني حمزة (٣) بن عبد المطلب وجعفر (٤) بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث ـ رضي

__________________

(١) ـ نخ : ولا يعلم صدقه قطعا إلا من جهة الله.

(٢) ـ نخ (ب) : ومن.

(٣) ـ حمزة بن عبد المطلب بن هاشم ، أبو عمارة وأبو يعلى ، أسد الله وأسد رسوله ، عم الرسول ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وأخوه من الرضاعة ، أسلم بمكة وشهد بدرا وأحدا ، وقتل بعد أن قتل واحدا وثلاثين نفسا قتله وحشي وبقرت هند بطنه وأخرجت كبده فلاكتها فلم تسغها. وكان في النصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة وصلى عليه الرسول ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وكبر عليه سبعين تكبيرة وكان عمره سبعا وخمسين. انظر : لوامع الأنوار (ط ٢) (٣ / ٧٨).

(٤) ـ جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم : أبو عبد الله وأبو المساكين ، ذو الجناحين ، ولد بعد عقيل بعشر سنين ، وأمه فاطمة بنت أسد.

أسلم ـ رضي الله عنه ـ بمكة ثم هاجر إلى الحبشة واجتمع بالنجاشي وقرأ عليه سورة مريم وأسلم على يديه ، ثم رجع يوم فتح خيبر فالتزمه النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وقبّله ، وقال : ((ما أدري بأيهما أنا أسر ـ أو أفرح ـ بفتح خيبر أو قدوم جعفر)) ، ثم بعثه النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ إلى مؤتة من أرض الشام وبها قتل سنة ثمان. انظر : لوامع الأنوار (ط ٢) (٣ / ٧١).

الله عنهم ـ (وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ) [الأحزاب : ٢٣] ، يعني عليا ـ عليه‌السلام ـ لأنه بقي منتظرا للشهادة إلى سنة أربعين من الهجرة.

والطريق إلى معرفة صحة ذلك إجماع العترة ـ عليهم‌السلام ـ ، وهو حجة على ما سيأتي من بيان ذلك إن شاء الله سبحانه (١).

وقوله سبحانه : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) [الشورى : ٢٣] ، وفائدة هذه الآية فيما تضمنته من إيجاب المودة لذوي قربى الرسول (٢) ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ في مقابلة بعض ما يستحقه من الأجر على ما تحمل من المشاق في القيام بهدايتهم وإصلاح أمورهم ، وهو سبحانه لحكمته لا يوجب المودة على القطع إلا لمن تجب له ؛ لأنه سبحانه قد ذم الموادة لمن يحاده.

وصدق المودة لا تعلم إلا بالطاعة والإتباع ، لا بالرفض والاعتزال ، وقد بين سبحانه ذلك بقوله : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ...) الآية [آل عمران : ٣١].

وقال النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((المرء مع من أحب)).

وقوله سبحانه في آية المباهلة : ([فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ...) الآية [آل عمران : ٦١] ، ودلالتها ظاهرة بنص الكتاب الجلي ، وبفعل النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ على أعيان من شهد المباهلة على كون علي والحسن والحسين وفاطمة ـ عليهم‌السلام ـ ذوي قربى النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ خاصة ، وآله وأهل بيته (٣) ، وأن ذريتهم ذريته إلى يوم القيامة.

__________________

(١) ـ نخ (ب) : على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان ذلك.

(٢) ـ نخ (ج) : رسول الله.

(٣) ـ نخ (ج) : وأهل بيته وذريته.

[آية الاصطفاء ودلالتها]

وقوله سبحانه : (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللهِ ...) الآية [فاطر : ٣٢] ، ودلالتها فيما تضمنته من النص على اصطفاء بعض من العباد لإرث الكتاب ، وعلى أن من أولئك الورثة من هو سابق بالخيرات بإذنه ، والسابق بالخيرات لا يكون إلا الإمام ، والإمام لا يجوز أن يكون مجهولا ؛ فلذلك تبطل تأويلات من خالف العترة في دعوى وراثتهم للكتاب.

ومما يؤيد ذلك قول الله سبحانه : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) (٢٦) [الحديد] ، ومحمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ هو خاتم الأنبياء من ذريتهما فيجب أن تكون ذريته [هم (١)] خاتمة الذراري الذين أخبر الله سبحانه أن يجعل الكتاب فيهم.

وقوله سبحانه : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (٤٣) [النحل] ، ودلالتها فيما تضمنته من وجوب السؤال لأهل الذكر ، والذكر الذي أمر الله بسؤال أهله هو النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ بدليل قوله سبحانه : (قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً (١٠) رَسُولاً) [الطلاق].

وقد سمي (٢) القرآن أيضا ذكرا وهم أهله وورثته ، وليس يوجد في الأمة أهل بيت مشهور يجمعهم النسب والمذهب ، وهم مجمعون على أنهم [هم (٣)] أهل النبي وأهل الكتاب غير أهل بيت محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ.

والذي يعدل بالسؤال عنهم إلى غيرهم لا يخلو إما أن يسأل علماء كل فرقة مع

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٢) ـ في (ب) : وقد يسمى.

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

اختلافهم ؛ فلم يأمر الله سبحانه بالسؤال إلا فيما وقع فيه الاختلاف ، وهو سبحانه لا يأمر المختلفين بسؤال المختلفين.

وإما أن يقتصر على سؤال بعضهم بغير دليل فلا يأمن أن يكون الحق مع من لم يسأله ؛ وإما أن يترك السؤال لكلهم ؛ فيعصي الله بتركه لطلب العلم من أهله.

وقوله سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...) الآية [النساء : ٥٩] ، ودلالتها فيما تضمنته من وجوب طاعة أولي الأمر من المؤمنين على المؤمنين ، ووجوب الطاعة فرع على وجوب معرفة المطاع ؛ لأن الله سبحانه لا يكلف المؤمنين طاعة من لا يعرف (١) ، ولذلك قال النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية)) (٢).

قال الهادي ـ عليه‌السلام ـ : يعني إما باسمه إن كان حاضرا ، وإما بصفته إن كان وقت(٣) فترة.

وقوله سبحانه : (وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ) [الحج : ٧٨].

وقوله : (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ) (٦٨) [آل عمران].

__________________

(١) ـ نخ (ج) : لأن الله سبحانه لم يكلف المؤمن طاعة من لا يعرف.

(٢) ـ روى الإمام زيد بن علي ـ عليهما‌السلام ـ في مسنده (٣٦١) بسنده إلى علي ـ عليه‌السلام ـ قال : (من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية إذا كان الإمام عدلا برا تقيا). وروى الإمام الهادي ـ عليه‌السلام ـ في مجموعه (٦٣) في كتاب فيه معرفة الله عزوجل بلفظ : ((من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية)). ورواه ابن أبي النجم في درر الأحاديث النبوية (١٣٦) بسنده إلى النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ بلفظ : ((من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)).

(٣) ـ في (ب ، ج) : في زمان فترة.

وقوله سبحانه : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) [الأحزاب : ٦].

ودلالات (١) هذه الآيات ظاهرة لمن لم تعمه عنها شبه المعارضين ، وزخرف تأويلات الرافضين ؛

أما الآية الأولى : فدلالتها فيما تضمنته من تبيين (٢) مجمل قول الله سبحانه : (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) [آل عمران : ١٠٤] ، وقوله : (وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ) [البقرة : ١٤٣] ، وقوله : (وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ) [آل عمران : ١٤٠].

فجعله سبحانه للجهاد حق الجهاد ، وللشهادة على الناس في ذرية إبراهيم خاصة دون من عداهم في قوله : (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ) [الحج : ٧٨] ، وفيما تضمنته أيضا من تخصيص بعض ولد إبراهيم بذلك وهم الذين استجاب دعوته فيهم حيث حكى [قوله] (٣)

بقوله سبحانه : (وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ) [البقرة : ١٢٨] ، وقوله : (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ) (٣٥) [إبراهيم] ، وقوله : (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (١٢٤) [البقرة] ، فثبت بذلك أن الإمامة لا تكون في ذريته إلا لمن لا يتقدم (٤) إسلامه شرك ، ولم يلبس إيمانه بظلم.

وأما الآية الثانية : فدلالتها فيما تضمنته من البيان على أن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ هو أولى ذرية إبراهيم به وبمذهبه.

__________________

(١) ـ في (ب ، ج) : ودلالة.

(٢) ـ نخ (ج) : تأويل.

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٤) ـ نخ (ج) : لم يتقدم.

وأما الآية الثالثة : فدلالتها فيما تضمنته من البيان على أن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وأن ذوي رحمه الذين لم يشركوا ولم يظلموا هم أولى بولاية المؤمنين من بعده كما أنه أولى ولد إبراهيم وإسماعيل بمقامهما الذي (١)

خصهما الله وبه ذريتهما ـ على جميعهم السلام ورحمة الله وبركاته [وصلواته وسلامه(٢)].

[ذكر الأخبار الدالة على صحة مذهب العترة في الإمامة]

وأما ما يوافق (٣) نصوص الكتاب من الأخبار ؛ فمن ذلك :

رواية الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ـ عليه‌السلام ـ في الأحكام ، عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنه قال : ((من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من ذريتي فهو خليفة الله في أرضه ، وخليفة كتابه ، وخليفة رسوله)).

ورواية الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان (٤) ـ عليه‌السلام ـ [في كتاب

__________________

(١) ـ نخ (ب) : الذين.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب).

(٣) ـ نخ (ب) : توافق.

(٤) ـ الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر بن علي بن الإمام الناصر لدين الله بن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ـ عليهم‌السلام ـ.

قام ـ عليه‌السلام ـ سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة ، وبلغ الغاية القصوى ، والقدح المعلى في العلم والشجاعة والورع والزهد ، وجمع الخصال الحميدة ، ودعا إلى الله وجاهد أعداء الله ، فاستولى على جميع اليمن وخطب له بينبع وخيبر ، وانقادت لأحكام ولايته الجيل والديلم.

وله ـ عليه‌السلام ـ كثير من الوقعات مع أعداءه الملحدين الطغام ، انتصر عليهم فيها ، وله كرامات بينة ، وعلامات واضحة تدل على علو منزلة وشأنه عند الله.

ومن مؤلفاته ـ عليه‌السلام ـ : أصول الأحكام في السنة ، وكتاب الرسالة العامة ، وكتاب المطاعن ، والهاشمة لأنف الضلال وشرحها العمدة ، كتاب حقائق المعرفة في أصول الدين ، وكتاب المدخل في ـ

الحكمة] (١) عنه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنه قال : ((إن الله جعل عليا لي وزيرا ، وأخا ووصيا ، وجعل الشجاعة في قلبه ، وألبسه الهيبة على عدوه ، وهو أول من آمن بي ، وهو أول من وحد الله معي ، وهو سيد الأوصياء ، اللحوق به سعادة ، والموت في طاعته شهادة ، واسمه في التوراة مقرون إلى اسمي ، زوجته الصديقة الكبرى ، وابناه سيدا شباب أهل الجنة ، وهو وهما والأئمة من بعدهما من ولدهما (٢) حجج الله على خلقه)).

وقال : ((ما بال أقوام (٣) إذا ذكر عندهم آل إبراهيم استبشرت قلوبهم وتهللت وجوههم ، وإذا ذكر أهل بيتي اشمأزت قلوبهم وكلحت وجوههم ، والذي بعثني بالحق نبيا لو أن رجلا لقي الله عزوجل بعمل سبعين نبيا ثم لم يلقه (٤) بولاية أولي الأمر من أهل بيتي ما قبل الله منه صرفا ولا عدلا)).

وقال ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((عليكم بأهل بيتي فإنهم لن يخرجوكم من باب هدى ، ولن يدخلوكم في باب ردى)).

ورواية الإمام المنصور بالله [أمير المؤمنين (٥)] عبد الله بن حمزة ـ عليه‌السلام ـ ، عنه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ في الشافي وغيره أنه قال : ((من ناصب عليا في الخلافة بعدي فهو كافر ، ومن شك في علي فهو كافر)).

وقال : ((علي خير البشر من أبا فقد كفر)).

__________________

أصول الفقه ، أنظر كتاب التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية لمولانا الإمام مجد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى.

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٢) ـ نخ (ج) : ولديهما.

(٣) ـ نخ (ب) : قوم.

(٤) ـ نخ (ج) : ولم يلقه.

(٥) ـ زيادة من نخ (أ).

وقال : ((ويل لأعداء أهل بيتي المستأثرين عليهم ، لا نالتهم (١) شفاعتي ، ولا رأوا جنة ربي)).

وقال : ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)).

وقال : ((أهل بيتي كالنجوم كلما أفل نجم طلع نجم)).

وقال : ((أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء ؛ فإذا زال أهل بيتي من الأرض أتى أهل الأرض ما يوعدون ، وإذا زالت النجوم من السماء أتى أهل السماء ما يوعدون)).

وقال : ((أيها الناس إني خلفت فيكم كتاب الله وسنتي وعترتي أهل بيتي ؛ فالمضيع لكتاب الله كالمضيع لسنتي ، والمضيع لسنتي كالمضيع لعترتي ، أما إن ذلك لن يفترق حتى اللقاء على الحوض)).

وقال : ((مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة (٢) نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك)).

وقال : ((ليس أحد من الخلائق يفضل أهل بيتي غيري)).

وقال : ((قدموهم ولا تقدموهم ، وتعلموا منهم ولا تعلموهم ، ولا تخالفوهم فتضلوا ، ولا تشتموهم فتكفروا)).

وقال : ((إن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإسلام وليا من أهل بيتي موكلا يعلن الحق وينوره ويرد كيد الكائدين ؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار ، وتوكلوا على الله)).

ومما روي بالإسناد إلى الحاكم رحمه‌الله ، وهو ممن كان يقول بالاعتزال ، ثم رجع عنه

__________________

(١) ـ نخ (ج) : لا نالوا.

(٢) ـ نخ (ب) : كمثل.

في كتابه المسمى تنبيه الغافلين عن (١) فضائل الطالبين.

ومنه : روايته عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنه قال عقيب نكول أبي بكر وعمر عن حرب أهل خيبر : ((لأبعثن بالراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله كرار (٢) غير فرار)).

وقال لعلي ـ عليه‌السلام ـ : ((حبك إيمان ، وبغضك نفاق)).

وقال : ((أقضى أمتي بكتاب الله علي بن أبي طالب ـ عليه‌السلام ـ من أحبني فليحبه ، وإن العبد لا ينال ولايتي إلا بحب علي)).

وقال : ((من أحب الحسن والحسين ؛ فقد أحبني ، ومن أبغضهما فقد أبغضني)).

وقال : ((أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه ، وأحبوني لحب الله ، وأحبوا أهل بيتي لحبي)).

وقال : ((الصديقون ثلاثة : حبيب النجار مؤمن آل ياسين ، وحزقيل مؤمن آل فرعون ، وعلي بن أبي طالب مؤمن آل محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ)).

وروي أن عليا ـ عليه‌السلام ـ قال (٣) : (أنا عبد الله وأخو رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ، وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب).

وقال النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه [وانصر من نصره واخذل من خذله (٤)])).

وقال : ((علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)).

وقال : ((الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما)).

__________________

(١) ـ في (ب ، ج) : على.

(٢) ـ نخ (ب ، ج) : كرارا.

(٣) ـ نخ (ب) : أنه قال.

(٤) ـ زيادة من نخ (ب).

وقال لعلي ـ عليه‌السلام ـ : ((أنت الولي وأنت الوزير ، والوصي (١) والخليفة في الأهل والمال والمسلمين في كل غيبة)).

وقال : ((علي مع الحق والقرآن ، والحق والقرآن (٢) مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)).

وقال : ((أوحى الله إلي في علي أنه سيد المسلمين ، وإمام المتقين ، وقائد الغر المحجلين [إلى جنات النعيم (٣)])).

وقال يوم (٤) أحجم الناس عن قتال أسد بن غويلم : ((يا علي ، اخرج إليه ولك الإمامة بعدي (٥))).

وقال : ((خذوا بحجزة هذا الأنزع فإنه الصديق الأكبر ، والهادي لمن اتبعه ، ومن اعتصم به أخذ بحبل الله ، ومن تركه مرق من دين الله ، ومن تخلف عنه محقه الله ، ومن ترك ولايته أضله الله ، ومن أخذ بولايته هداه الله)).

وقال : ((في كل خلف من أهل بيتي عدول ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ، ألا إن (٦) أئمتكم وفدكم إلى الله ، فانظروا من تقدمون (٧) في دينكم)).

وقال : ((أيها الناس ، إنما أنا بشر أوشك (٨) أن ادعى فأجيب ألا [و (٩)] إني تارك فيكم

__________________

(١) ـ في (ب) : وأنت الوصي.

(٢) ـ نخ (أ ، ج) : والقرآن والحق.

(٣) ـ زيادة من نخ.

(٤) ـ نخ (ب) : حين ، ونخ (ج) : حين عجز الناس عن قتال .. إلخ.

(٥) ـ نخ (ج) : من بعدي.

(٦) ـ نخ (ج) : ألا وإن.

(٧) ـ نخ (ج) : توفدون.

(٨) ـ نخ (ج) : يوشك.

الثقلين ، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله من (١) اتبعه كان على الهدى ، ومن تركه كان على الضلالة ، ثم أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي)).

وقال : ((مثل أهل بيتي فيكم كسفينة (٢) نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك ، ومثل باب حطة في بني إسرائيل)).

ووجدت في بعض الكتب مرويا عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنه قال : ((أمرت بطاعة الله ، وأمر أهل بيتي بطاعة الله وطاعتي ، وأمر الناس جميعا بطاعة الله وطاعتي وطاعة الأئمة من أهل بيتي (٣))).

[ذكر أدلة العقل الدالة على صحة مذهب العترة في الإمامة]

وأما أدلة العقل المستنبطة من أدلة الكتاب والسنة :

فمنها : أنه قد ثبت في العقل أن شكر المنعم واجب ، وثبت بالدليل أن الله سبحانه منعم يجب شكره ، ومن شكره طاعته فيما أوجب من عبادته ، وكيفية عبادته لا تعلم إلا بمعرف من جهته ؛ فلذلك علم وجوب (٤) بعثة الرسل إلى المكلفين.

ولا فرق بين حاجتهم إلى الرسول وحاجتهم إلى من يقوم مقامه بعد وفاته ؛ فلذلك يعلم على الجملة وجوب نصب الأئمة في كل عصر يحتاج فيه إليهم ، وقد ثبت أنه لا اختيار للمكلفين في الرسل فكذلك فيمن يقوم مقامهم.

ومنها : أنه قد ثبت بالدليل أن الله سبحانه عالم بما كان وبما سيكون ، وأنه حكيم لا يجوز عليه الظلم ، ولا العبث ، وقد علم سبحانه ما (٥) سيكون من اختلاف الأمة بعد وفاة

__________________

(٩) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(١) ـ نخ (أ ، ب) : ومن.

(٢) ـ نخ (ب) : مثل سفينة.

(٣) ـ في (ب) : من بعدي.

(٤) ـ في حاشية (أ) : علم من جهة الحكمة والعقل. تمت.

(٥) ـ نخ (ج) : بما سيكون.

نبيهم (١) ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وعلم أن اختلافهم مؤد إلى هلاكهم ، وأنه لا نجاة لهم إلا بمن يجمع كلمتهم ، ويلم شعثهم ؛ فلو لم يدلهم سبحانه على من يتمسكون به في دينهم ويعرفهم بمن تكون على يديه نجاتهم لكان مهملا لهم ، والإهمال قبيح لا تجوز إضافته إلى الله سبحانه.

ومنها : أنه قد ثبت أمر الله سبحانه للمؤمنين بطاعة أولي الأمر منهم أمرا مجملا ، فلو لم يبينه لهم ويعرفهم بمن تجب (٢) عليهم طاعته لكان مخاطبا لهم بما لا (٣) يفهم ، ومكلفا لهم بطاعة (٤) من لا يعرف ، ومغريا لهم بطاعة من نهى عن اتباعه من الكبراء والسادات الذين يوهمون أنهم أولو الأمر ، وذلك مما لا تجوز نسبته إلى الله سبحانه.

ومنها : أن الإمامة فضيلة تخص الأئمة ، ونعمة تعم المأمومين ، وذلك مما لا تجوز إضافته إلا إلى الله سبحانه ؛ لأنه الذي بيده الملك وهو الذي يؤتي الملك من يشاء لا أهل العقد والاختيار.

ومنها : أن المراد بنصب الإمام إصلاح أمور الأمة ، ولا يصلح لذلك إلا من يعلم صلاحه ظاهرا وباطنا ، والعلم بذلك من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه ، ولذلك قال الله سبحانه : (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ) [الأنعام : ١٢٤] ، والرسالات بعد [موت (٥)] الأنبياء لا تكون إلا مع من يقوم مقامهم من الأئمة.

ومنها : أن اختيار الأئمة لو كان موقوفا على رأي الأمة مع اختلافهم لم يمتنع أن تختار كل فرقة إماما فيقع التشاجر ، أو لا يختار أحد منهم فيقع الإهمال ، أو يختار بعضهم دون

__________________

(١) ـ في (ب) : النبي.

(٢) ـ نخ (أ) : ويوجب.

(٣) ـ نخ (ج) : بما لم يفهم.

(٤) ـ نخ (أ ، ب) : طاعة.

(٥) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

بعض فليس فيما احتجوا به من ذكرهم للشورى ما يدل على أن بعض فرق الأمة أولى بذلك من غيره ، من (١) سائر الفرق.

ومنها : أن الإمامة لو كانت لا تثبت إلا بالشورى والعقد والاختيار لما جاز لأبي بكر أن يجعلها في عمر من غير شورى ، ولا (٢) جاز لعمر أن يجعلها في ستة مخصوصين فيلزم أتباعهما القائلين بالشورى إما تكذيب أنفسهم فيما حكوه عن الله سبحانه من أنه جعل الإمامة موقوفة على الشورى بتصويبهم (٣) للشيخين في مخالفتهما للقول بالشورى ، وإما تضليل الشيخين فيما أقدما عليه من المخالفة لأمر الله سبحانه.

ومنها : أن تسميتهم لأبي (٤) بكر خليفة توهم أن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ استخلفه وهم لا يقولون بذلك ؛ بل هم الذين استخلفوه فيلزمهم في ذلك أن يكونوا مناقضين ، ولذلك قيل إن أبا بكر لما كتب إلى أسامة بن زيد (٥) كتابه الذي يقول فيه : من أبي بكر خليفة رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ إلى أسامة بن زيد ، أما بعد : (فإن

__________________

(١) ـ نخ (أ) : ومن.

(٢) ـ في (ج) : ولما.

(٣) ـ نخ (ب) : بتصويبهما.

(٤) ـ في (ب) : أبي بكر.

(٥) ـ أسامة بن زيد بن حارثة القضاعي الكلبي نسبا ، الهاشمي ولاء ، أبو زيد المدني ، كان أبوه مولى لخديجة بنت خويلد ـ رضوان الله عليها ـ فوهبته للنبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وهو ابن ثمان وكان يدعى زيد بن محمد فنزل : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ) [الأحزاب : ٥] ، وقوله : (ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ) [الأحزاب : ٤٠] ، وأمه أم أيمن وكان النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أمّره على جلة المهاجرين ، واعتزل الفتن وعنده علي ـ عليه‌السلام ـ. توفي سنة أربع وخمسين. انظر : لوامع الأنوار للإمام الحافظ الحجة / مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أطال الله تعالى مدته وأيده الله تعالى بتأييده آمين آمين ، (ط ٢) (٣ / ٤٨).

المسلمين ولوني على أنفسهم ؛ فإذا قرأت كتابي [هذا] (١) فاقدم أنت ومن معك).

أجابه [أسامة بن زيد] (٢) بكتابه الذي يقول فيه : (من أسامة بن زيد [مولى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ (٣)] إلى أبي بكر بن أبي قحافة ، أما بعد فإنك كتبت إلي (٤) كتابا ينقض آخره أوله فلو كنت خليفة رسول الله لم تحتج إلى ولاية [من (٥)] المسلمين ، ورسول الله توفي وقد أمّرني عليك ؛ فمن أمّرك عليّ بعده ؛ فخل المكان لأهله ، والحق بموضعك الذي أمرك به رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ).

ومنها : أن أفعال النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ حجة كأقواله ؛ فإن كان لم يستخلف وجب الاقتداء به في ترك الاستخلاف ، وإن كان استخلف وجب اتباع خليفته.

ومنها : أنه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لم يهمل أمته في حال حضوره ولا يتركهم بلا زعيم يختاره لهم في كل غيبة يغيبونها عنه ، وذلك يدل بطريقة الأولى على أنه لا يجوز أن يهملهم بعد وفاته ـ صلّى الله عليه وعلى آله ـ.

[ذكر إجماع الأمة مع العترة على جواز الإمامة في العترة]

وأما إجماع الأمة مع العترة على جواز الإمامة فيهم ؛ ففائدة الاستدلال به : التنبيه على أن كل الناس وكل قريش لم يجمعوا على دعوى الإمامة كما أجمعت العترة ، وعلى أن العترة لم يجمعوا معهم على جوازها فيهم ؛ فدل ذلك على أن الإجماع لم ينعقد إلا على جواز الإمامة في العترة ، وعلى أن دعوى الخوارج ودعوى المعتزلة باطلة لكونها دعوى

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ج).

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٤) ـ في (ب) : عليّ.

(٥) ـ زيادة من نخ (أ).

للغير بغير دليل.

[ذكر إجماع الصحابة مع العترة على أن الأفضل أولى بالإمامة وبعض فضائل أمير المؤمنين (ع)]

وأما إجماع الصحابة مع العترة على أن الأفضل أولى بالإمامة ؛ ففائدة الاستدلال به :

التنبيه على أن ذلك يكون حجة عليهم ؛ لأنه قد اجتمع لعلي ـ عليه‌السلام ـ من الفضائل ما لا يمكنهم جحدها ، ولا يوجد لغيره مجتمعا مثلها.

ومن مشهور فضائله ـ عليه‌السلام ـ : فضيلة القربى ، وفضيلة النجابة ، وفضيلة طيب المنشأ ، وفضيلة السبق ، وفضيلة العلم ، وفضيلة الصبر ، وفضيلة الصدق والوفاء ، وفضيلة التخصيص بالكرامات المنبهة على علو منزلته عند الله سبحانه.

أما فضيلة القربى : فلأنه ابن عم النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لأبيه وأمه ، وشاهد ذلك قول أبي طالب (١) ، شعرا :

__________________

(١) ـ أبو طالب : هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ، عم رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وأبو علي بن أبي طالب ، وكان كبير قومه ، وله السيادة والوجاهة في قريش ، أجمع أهل البيت ـ عليهم‌السلام ـ على إسلامه وعلى أنه مات مؤمنا.

قال الإمام الحجة / مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي ـ أيده الله تعالى وعافاه ـ في كتابه (التحف شرح الزلف) في شأن إيمان أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ : (وقد حكى الإجماع على إيمانه خمسة من أعلام أهل البيت وأوليائهم منهم الإمام الأعظم المنصور بالله عبد الله بن حمزة ـ عليهما‌السلام ـ .. إلى قوله ـ أيده الله تعالى ـ : والقاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام والشيخ الحسن ـ أي الرصاص ـ والفقيه حميد الشهيد ، والحاكم صاحب التهذيب ـ أي الجشمي ـ ، وقال أبو القاسم البلخي يعني ممن ذهب إلى إيمانه أبو جعفر الإسكافي والقرطبي والشعراني وغيرهم .. إلى قوله ـ أيده الله تعالى ـ : فأما ما ترويه العامة مما يفيد عدم إيمانه فانحرافهم عن الطالبيين وميلهم إلى موافقة غرض الدولتين مما يحملهم على الوضع وقبول ما وضع وتزييف ما خالف هواهم فعليكم بالثقل الأصغر تنجوا يوم الفزع الأكبر والله المستعان). انتهى المراد.

ولذلك فإنه ـ عليه‌السلام ـ لما علم باحتجاج (١) قريش على الأنصار بالقربى ، قال : (احتجوا بالشجرة ، وأضاعوا الثمرة) ، وقال في معنى ذلك ، شعرا :

وأما فضيلة النجابة : فلأن نسبه هو نسب النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لم يفرق بينهما من الأمهات إلا فاطمة (٢) بنت أسد بن هاشم أم علي ـ عليه‌السلام ـ

__________________

وأشعاره وأخباره في ذلك مشهورة.

دافع عن الرسول ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ دفاع الأبطال ، وحماه من الكفار ، وهو مربي الرسول وكافله بعد وفاة جده عبد المطلب.

توفي بعد حصار الشعب قبل الهجرة بستة أشهر في العام الذي توفيت فيه خديجة وسمي ذلك العام بعام الحزن.

(١) ـ نخ (ب) : احتجاج.

(٢) ـ فاطمة بنت أسد بن هاشم ، أول هاشمية ولدت هاشميا ، أم أمير المؤمنين ـ عليهما‌السلام ـ ومربية رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ، كانت من السابقات إلى الإسلام ، بدرية ، وأول مبايعة ، أوصت إلى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وقبل وصيتها ، توفيت في السنة الرابعة وكفنها الرسول ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله سلّم ـ في قميصه وقال : ((إنما ألبستها لتكسى من حلل الجنة)) وغسلها علي ـ عليه‌السلام ـ وصلى عليها النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وكبر عليها أربعين تكبيرة وقيل له في ذلك ؛ فقال : ((كان ورائي أربعون صفا من الملائكة فكبرت لكل صف تكبيرة)). رواه الإمام أبو طالب ـ عليه‌السلام ـ. انظر : لوامع الأنوار للإمام الحجة / مجد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى (ط ٢) (٣ / ٢٣٠).

ففضائلها (١) مشهورة.

ومما يؤيد ذلك : حكاية الحاكم رحمه‌الله في كتاب تنبيه الغافلين (٢) عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أنه قال : ((إن الله تعالى خلق روحي وروح علي قبل أن يخلق آدم [ـ عليه‌السلام ـ (٣)] بما شاء الله ؛ فلما خلق آدم [ـ عليه‌السلام ـ (٤)] أودع أرواحنا صلبه ، فلم يزل ينقلها من صلب طاهر إلى رحم طاهر لم يصبها دنس الشرك ، ولا عهر الجاهلية حتى أقرها في صلب عبد المطلب ، ثم أخرجها من صلبه فقسمها قسمين فجعل روحي في صلب عبد الله ، وروح علي في صلب أبي طالب ؛ فعلي مني وأنا من علي ، نفسه كنفسي ، وطاعته كطاعتي لا يحبني من يبغضه ، ولا يبغضني من يحبه)) (٥).

وأما فضيلة طيب المنشأ : فلأن النبي ـ صلّى الله عليه وعلى آله ـ هو الذي كفله وآواه ، وأدبه ورباه ، فلم يسجد ـ عليه‌السلام ـ لصنم ، ولم (٦) يقع في مأثم ، وقد بين علي (٧) ذلك في بعض خطبه المذكورة في [كتاب (٨)] نهج البلاغة ؛ فقال : (وقد علمتم موضعي من رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ بالقرابة القريبة ، والمزية الخصيصة ، وضعني في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره ، ويكنفني في فراشه ، ويمسني جسده ، ويشمني عرقه ، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه ، وما وجد لي كذبة في قول ، ولا خطلة في فعل).

وأما فضيلة السبق : فلأنه ـ عليه‌السلام ـ أول ذكر آمن بالنبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) ـ نخ (ب) : وفضائلها.

(٢) ـ كتاب تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين في الآيات النازلة في أهل البيت ـ عليهم‌السلام ـ.

(٣) ـ زيادة من نخ (أ).

(٤) ـ زيادة من نخ (أ).

(٥) ـ تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين (١٧٥).

(٦) ـ في (أ ، ج) : لا.

(٧) ـ في (ب ، ج): ـ عليه‌السلام ـ.

(٨) زيادة من نخ (أ ، ج).

ـ وصلى معه ، وله ـ عليه‌السلام ـ [في ذلك (١)] مع فضيلة السبق فضيلة العصمة ، وفضيلة إيتاء الحكمة في حال الصغر (٢) ، ومن شعره ـ عليه‌السلام ـ في معنى ذلك [قوله (٣)] :

وأما فضيلة العلم : فلأنه ـ عليه‌السلام ـ وارث علم النبي ـ صلّى الله عليه وعلى آله ـ والمخصوص بمكنون سره ، ولذلك قال النبي ـ صلّى الله عليه وعلى آله ـ : ((أنا مدينة العلم وعلي بابها)) وكان كل الصحابة محتاجا (٥) إلى علمه ـ عليه‌السلام ـ ولم يكن محتاجا إلى علم أحد منهم.

ومما يؤيد ذلك : حكاية الحاكم ـ رحمه‌الله ـ عنه ـ عليه‌السلام ـ في كتاب تنبيه الغافلين أنه قال : (لو كسرت (٦) لي الوسادة ، ثم جلست عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم ، و [بين (٧)] أهل الإنجيل بإنجيلهم ، وبين أهل الزبور بزبورهم ، وبين أهل الفرقان بفرقانهم ، والله ما من آية نزلت في بر ولا بحر ، ولا سماء ولا أرض ، ولا سهل ولا جبل ، ولا ليل ولا نهار ؛ إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي أي شيء (٨) نزلت ، وما من رجل من

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٢) ـ نخ (ج) : صغره.

(٣) ـ زيادة من نخ (ب).

(٤) ـ في (ب) : غلاما.

(٥) ـ نخ (ب) : محتاج.

(٦) ـ في (ب) : لو ثنيت.

(٧) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٨) نخ (أ) : وقت.

قريش جرت عليه المواسي إلا وأنا أعلم [أي (١)] آية نزلت فيه تسوقه إلى جنة أو نار).

وأما فضيلة الصبر : فلأنه ـ عليه‌السلام ـ ذكر في كتاب المحن أن الله سبحانه ابتلى صبره في أربعة عشر موطنا ، سبعة في حياة النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وسبعة بعد وفاته.

وجملة ذلك : أنه ـ عليه‌السلام ـ بلي من المحن بما لم يبل به [أحد (٢)] غيره من الصحابة ، وظهر من صبره عليها (٣) ما لم يظهر من غيره مثله على ما هو دونها ، وذلك منذ مبيته على فراش النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ موطّنا لنفسه على الصبر للقتل إلى ما كان من صبره في مواطن الزحف التي تزل فيها الأقدام ، وتبلغ القلوب الحناجر ، إلى ما كان من صبره على ما ابتلي به من وفاة رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وإجماع أكثر الصحابة في ذلك (٤) الحال على استغنام الفرصة في ظلمه ، والاستئثار بالأمر دونه ، وعظم الصبر على قدر عظم البلوى ، وعظم البلوى على قدر عظم حال المبتلى.

وقد مدح الله الصابرين ، وجعل من ثواب بعضهم استحقاق الإمامة ؛ فقال سبحانه: (وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا ...) الآية [السجدة : ٢٤].

وأما فضيلة الصدق والوفاء : فلأنه ـ عليه‌السلام ـ لم ينكث عهدا ، ولم يخلف موعدا ، وشاهده في ذلك قول الله سبحانه : (رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ...) الآية [الأحزاب : ٢٣] ، وقد تقدم ذكرها ، وقوله سبحانه : (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) (٧) [الإنسان].

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٢) ـ زيادة من نخ (ب).

(٣) ـ نخ (ب): ـ عليه‌السلام ـ.

(٤) ـ نخ (ج) : تلك الحال على اغتنام.

وأما فضيلة التخصيص بالكرامات المنبهة على علو منزلته (١) عند الله سبحانه : فهي أكثر من أن تحصر (٢) وقد (٣) نظم ذلك الإمام المنصور بالله أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ في شعره الذي يقول فيه :

[فائدة الاستدلال بإجماع المعتزلة مع العترة على القول بإمامة علي (ع) والمشهور من مذهبه (ع)]

وإما إجماع المعتزلة مع العترة على القول بإمامة علي (٥) ـ عليه‌السلام ـ ؛ ففائدة الاستدلال به التنبيه على أنه يلزمهم تصديقه ـ عليه‌السلام ـ والسلوك لمذهبه ، والاقتفاء لآثاره في الدين قولا وعملا واعتقادا ؛ إذ لا يجوز لمن يعتقد صحة إمامته ترك الائتمام به إلا على وجه الرفض والمعصية ، ولا يصح الجمع بين الإقرار بصحة إمامته ومخالفته إلا على وجه التدليس والنفاق.

ومن مشهور مذهبه الذي لا يمكنهم كتمه ولا جحده إلا على وجه المكابرة توبيخه ـ عليه‌السلام ـ للمشايخ وأتباعهم على ما أقدموا عليه من ظلمه ، وعلى مخالفتهم لما أوجب الله له عليهم من المودة والطاعة ، وعلى نكثهم للعهد (٦) ، ورجوعهم على

__________________

(١) ـ نخ (ج) : مرتبته.

(٢) ـ نخ (ج) : تحصى.

(٣) ـ نخ (أ ، ج) : كما قد.

(٤) ـ نخ (ب) : وصرفنا.

(٥) ـ نخ (ب) : بإمامته.

(٦) ـ نخ (ب) : العهد.

الأعقاب ، ولذلك هجرهم وامتنع من نصرتهم ، ومعاونتهم ، ومن البيعة لهم إلا ما ذكر (١) من إكراههم له على البيعة لأبي بكر بعد جمعهم لحزم الحطب على داره ليحرقوها بمن فيها إن لم يخرج ، وعزمهم بعد خروجه على قتله إن لم يبايع ؛ فذلك لم يفرق بينهم وبين معاوية في الحسد [له (٢)] والبغي عليه بل جعلهم له أولا ، وجعله لهم آخرا ، وذلك ظاهر في قوله ـ عليه‌السلام ـ المحكي عنه في [كتاب (٣)] نهج البلاغة :

(أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، لو لا حضور الحاضر ، وقيام (٤) الحجة بوجود الناصر ، وما أخذ الله على العلماء ألا يقارّوا على كظّة ظالم ، ولا [على] (٥) سغب مظلوم ، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها).

وروى أحمد (٦) بن موسى الطبري رحمه‌الله أن رجلا قال يوم الجمل : ما أعظم هذه الفتنة!! فقال [علي (٧)] ـ عليه‌السلام ـ : (وأي فتنة وأنا قائدها وأميرها؟! وإنما بدء

__________________

(١) ـ نخ (أ) : ذكره.

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٤) ـ في (ب) : ووجوب.

(٥) ـ زيادة من نخ (ج).

(٦) ـ أحمد بن موسى الطبري : علامة الشيعة ، الفقيه الرباني الراجح أبو الحسين أحمد بن موسى الطبري ـ رحمه‌الله ـ حافظ السنن ، الماضي على أقوم سنن.

كان له من العناية بإحياء الملة بعد موت ابني الهادي إلى الحق ـ عليهما‌السلام ـ أضعاف ما كان في حياتهم وكان أحمد بن موسى من الطبريين القادمين إلى اليمن ، وكان متحليا بالخصال الحميدة من قوة الاصطبار والحلم والسخاء وغيرها من مكارم الأخلاق ، ولبث في صنعاء ينشر مذهب أهل البيت ـ عليهم‌السلام ـ ويدرس معتقداتهما.

توفي ـ رضي الله عنه ـ ما بين سنة (٣٣٥ ه‍) إلى (٣٥٠ ه‍) من مؤلفاته : كتاب المنير ، ومجالس أحمد بن موسى الطبري. انظر : مطلع البدور (خ) ، المستطاب (خ).

(٧) ـ زيادة من نخ (ب).

الفتنة من يوم السقيفة ثم يوم الشورى ويوم الدار) (١).

ومن صريح ما ذكر ـ عليه‌السلام ـ في النص والحصر قوله : (إن الإمامة من قريش في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا يصلح الولاة من غيرهم).

وقوله : ([و (٢)] لا يعادل بآل محمد من هذه الأمة أحد ، ولا يساوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا ، هم أساس الدين ، وعماد اليقين ، إليهم يفيء الغالي ، وبهم يلحق التالي ، ولهم خصائص حق الولاية ، وفيهم الوصية والوراثة).

ومن شعره ـ عليه‌السلام ـ في معنى ذلك قوله :

[الكلام في إجماع العترة هل هو حجة؟ وهل يصح أن يستدل به على صحة حصر الإمامة فيهم]

ولا خلاف في إجماع العترة على دعوى النص والحصر ، وإنما الخلاف في إجماعهم هل هو حجة أم لا؟ وإذا ثبت كونه حجة هل يصح أن يستدل به على صحة حصر الإمامة فيهم أم لا؟

والذي يدل على كون إجماعهم حجة هو ما تقدم من بيان كونهم خيرة الله سبحانه اصطفاهم لإرث كتابه والجهاد فيه حق الجهاد ، والشهادة على العباد ، وأمر بطاعتهم وسؤالهم والرد إليهم ، وهو سبحانه حكيم ، والحكيم لا يختار لذلك إلا من يجب قبول قوله ، وكلما أوجب الله قبوله فهو حجة.

__________________

(١) ـ انظر كتاب المنير لأحمد بن موسى الطبري ـ رحمه‌الله ـ (٢٤٧).

(٢) ـ زيادة من نخ (ب).

(٣) ـ نخ (أ) : له.

والذي يدل على أنه يصح الاستدلال بإجماعهم على صحة حصر الإمامة فيهم : هو أن الله سبحانه قد أمر بالرد إليهم وسؤالهم عن كل مختلف فيه والإمامة من جملة ما وقع فيه الاختلاف فيجب قبول قولهم فيها ، والتمسك بهم ، والترك لمخالفتهم لعدم المخصص لمختلف فيه دون غيره مع كونهم أعلم بما يجب لهم وعليهم ؛ لأجل كونهم خيرة لله سبحانه وورثة لكتابه (١) كما أن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أعلم بما يجب له وعليه لأجل كونه خيرة لله سبحانه.

__________________

(١) ـ نخ (ب) : للكتاب.

[ذكر صفة الإمام الذي تجب طاعته]

وأما الفصل الثالث

وهو (١) في صفة الإمام الذي تجب طاعته :

فمذهب العترة ومن شايعهم أن من صفة من يستحق الإمامة من ولد الحسن والحسين ـ عليهما (٢) السلام ـ أن يكون بالغا في العلم إلى درجة السبق ، وهي الإحاطة بما يحتاج إلى معرفته من علم الكتاب والسنة ، والتمكن من استنباط غامضهما ، وأن يكون فيه مع ذلك من السخاء والقوة والزهد والورع وحسن التدبير ما يصلح لأجله أن يكون ممن يعتمد عليه ويركن إليه (٣) ، ويوثق به لسد الثغور ، وتدبير الأمور ، وجمع كلمة المسلمين ، ومنعهم بالدليل عن التفرق في الدين ، ونحو ذلك مما لا يصلح للقيام به إلا السابق بالخيرات من العترة ؛ خلافا للمعتزلة ومن شايعهم فإنه يجوز عندهم أن يكون في رعية الإمام من هو مثله في العلم أو أعلم منه قياسا على قلة علم أئمتهم ، واختلاف آرائهم ، ورجوعهم في المشكلات إلى غيرهم.

ومما يشهد بصدق حكاية مذهب العترة في ذلك من أقوال أئمتهم ـ عليهم‌السلام ـ على وجه التنبيه بالقليل على الكثير قول أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ فيما حكي عنه في كتاب نهج البلاغة في وصفه (٤) لأئمة العترة : (هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم ، وصمتهم عن منطقهم ، وظاهرهم عن باطنهم ، لا يخالفون الدين ، ولا يختلفون فيه).

وقول زيد بن علي ـ عليه‌السلام ـ فيما روي عنه : (اعلم أنه لا ينبغي لأحد منا أن

__________________

(١) ـ نخ (ب) : فهو.

(٢) ـ نخ (ب) : عليه.

(٣) ـ في (ب) : عليه.

(٤) ـ في (ب ، ج) : صفته.

يدعو إلى هذا الأمر حتى تجتمع فيه هذه (١) الخلال ، حتى يعلم التنزيل والتأويل ، والمحكم والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ ، وعلم الحلال والحرام ، والسنة الناسخة ما كان قبلها ، وما يحدث كيف يرده إلى ما قد كان بما فيه وله ، وحتى يعلم السيرة في أهل البغي ، والسيرة في أهل الشرك ، ويكون قويا على جهاد عدو المؤمنين يدافع عنهم ، ويبذل نفسه لهم ، [و (٢)] لا يسلمهم حذار دائرة ، ولا يخالف فيهم حكم الله ؛ فهذه صفة من تجب طاعته من آل رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ).

وذكر القاسم بن إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب تثبيت الإمامة ما خص الله به الأنبياء من المعجز (٣) ، والأوصياء من مكنون العلم ، وذكر بعد ذلك ما خص به الأئمة بعدهم ؛ فقال : (ثم أبان الأئمة من بعدهم ، ودل الأمة فيهم على رشدهم ، بدليلين مبينين ، وعلمين مضيئين ، لا يحتملان لبس تغليط ، ولا زيغ شبه تخليط ، لا يطيق خلقهما متقن (٤) ، ولا يحسن تخلقهما (٥) محسن ، ولي ذلك منهما ، ومظهر دلالة صنعه فيهما ، الله رب العالمين ، وخالق جميع المحدثين ، وهما ما لا يدفعه عن الله دافع ، ولا ينتحل صنعه مع الله صانع ، من القرابة بالرسول ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وما جعل من احتمال (٦) كمال الحكمة فيمن الإمامة فيه ، وحدّ الحكمة ، وحقيقة تأويلها درك حقائق الأحكام كلها).

وذكر الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ـ عليه‌السلام ـ في كتاب القياس ما خص الله به السابقين من العترة بعد ذكره لما أوجب الله من سؤال العترة على الجملة ؛ فقال : (ثم ذكر السابقين منهم بالخيرات ، المقيمين لدعائم البركات ، وهم الأئمة الطاهرون ،

__________________

(١) ـ نخ (أ) : هذا.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب).

(٣) ـ في (ب ، ج) : المعجزات.

(٤) نخ (أ) : محسن.

(٥) ـ نخ (ب) : لخلقهما.

(٦) ـ في (أ) : إجمال.

المجاهدون (١) السابقون ، القائمون بحق الله ، المنابذون لأعداء الله ، المنفذون لأحكام الله ، الراضون لرضاه (٢) ، الساخطون لسخطه ، والحجة بينه وبين خلقه ، المستاهلون لتأييده ، المستوجبون لتوفيقه ، المخصوصون بتسديده ، في كل حكم حكموا به ، وقياس في شيء من الأحكام قاسوا به ، حجة الله الكبرى ، ونعمته العظمى ، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا).

وقال (٣) ابنه المرتضى ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الرد على الروافض : (وجرى الأمر في ولد النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ الصفوة بعد الصفوة ، وإنما الصفوة لا يكون إلا خير (٤) أهل زمانه أكثرهم اجتهادا (٥) ، وأكثرهم تعبدا ، وأطوعهم لله سبحانه ، وأعرفهم لحلال (٦) الله وحرامه ، وأقومهم بحق الله ، وأزهدهم في الدنيا ، وأرغبهم في الآخرة ، وأشوقهم للقاء ربه ؛ فهذه صفة الإمام).

وقال في جوابه للطبريين : (فالواجب على الرعية إذا وثقت بعدالة إمامها ، وصحت عندهم إمامته ، أن يعلموا أن علمهم يقصر عن علمه ، ولا يقعون من الغامض على ما يقع عليه ؛ فإذا علموا ذلك وجب عليهم التسليم).

[ذكر حكم من يخالف أئمة العترة في علوم الدين]

وأما الفصل الرابع

وهو في ذكر حكم من يخالف أئمة العترة في علوم الدين التي يجب العلم

__________________

(١) ـ نخ (ج) : والمجاهدون.

(٢) ـ في (ب) : برضاه.

(٣) ـ نخ (ب) : وقول.

(٤) ـ نخ (ج) : خيرة.

(٥) ـ نخ (ب) : جهادا.

(٦) ـ في (ب ، ج) : بحلال.

بها

فحكمه عندهم في الضلال (١) كحكم من شاق الله ورسوله ، واتبع غير سبيل المؤمنين ، وقطع ما أمر الله به أن يوصل ؛ خلافا للشيعة (٢) المعتزلة ، وذلك لأن الله سبحانه قد أمر باتباعهم ، ونهى عن مخالفتهم ، وقال لنبيه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : (قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ...) الآية [يوسف : ١٠٨] ، والذين اتبعوا سبيله في الدعاء إلى الله سبحانه على بصيرة هم الأئمة الذين أوجب الله طاعتهم مع طاعته ، وطاعة رسوله ، وأمر بسؤالهم ، والرد لما اختلف (٣) فيه إليهم ، وذلك يدل على أن من خالفهم في علوم الدين فليس على بصيرة ، وإن أظهر أنه يدعو إلى الله سبحانه.

ولأن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وهو لا ينطق عن الهوى قد قرن العترة بالكتاب وأمر بالتمسك به وبهم معا ؛ فدل بذلك (٤) على أنه لا يصح دعوى التمسك بالكتاب مع رفضهم ، كما لا يصح دعوى التمسك بهم مع رفض الكتاب ، ولأنه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ قد صرح بتهليك من خالفهم في قوله : (([و (٥)] ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها هالكة إلا فرقة واحدة)) (٦).

__________________

(١) ـ في (ب) : الهلاك ، وفي (ج) : فحكمه في الهلاك عندهم كحكم ...

(٢) ـ في (ب) : لشيعة.

(٣) ـ نخ (ج) : اختلفوا.

(٤) ـ في (ب) : ذلك.

(٥) ـ زيادة من نخ (أ).

(٦) ـ قال الإمام المهدي في الملل والنحل عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (ستفترق أمتي ...) الخ رواه ابن مسعود وأنس وابن عباس ، قال الإمام يحيى : وتلقته الأمة بالقبول. انتهى. وقال الإمام أحمد بن سليمان عليه‌السلام : والأمة مجمعة على صحة هذا الخبر ، ورواه الحاكم عن عوف بن مالك ، ورواه السيوطي عن أبي هريرة. وقال : أخرجه أبو يعلى في مسنده. وقال أيضا : أخرجه الطبراني وابن عدي وابن عساكر والخطيب عن عوف بن مالك وعبد بن حميد عن سعد بن أبي وقاص وأبو داود والترمذي ـ

وقوله : ((مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى)) وهذا بيان لا يحتمل التأويل ، ولا يصح معه التجويز لسلامة من يخالف العترة ؛ لما في تجويزها من التعريض بالمشاقة والمعارضة والمخالفة والرد لقول النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ.

__________________

ـ وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة. قال في الإقبال : قال في الكشاف : وفي الحديث افترقت اليهود إحدى وسبعين فرقة .. الخ. وقال في الإقبال في أثناء ذكر حديث الافتراق تلقته فرق الإسلام بالقبول على ما ذكره الإمام يحيى وغيره من أهل البيت عليهم‌السلام وهذا حق حتى أنه تلقاه من ينتحل الإسلام .. الخ انتهى من تخريج الشافي وذكر فيه ما كتبه القاضي شيخ الإسلام محمد بن عبد الله الغالبي رضي الله عنهما ، وهو ما لفظه : حديث الافتراق رواه جماعة من الأئمة وذكر قول الإمام يحيى والإمام المهدي السابقين هنا. ثم قال : نعم ، وقد روى عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وعوف بن مالك وأنس وجابر وأبي أمامة وابن عمرو وابن مسعود وعلي عليه‌السلام وعمر وابن عوف وعويمر أبي الدرداء ومعاوية وواثلة وفي جامع آل محمد قال محمد بن منصور : بلغنا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال : (تفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة ..) الخ ، وكذلك رواه الشهرستاني في كتاب الملل ، وكذلك العضد في المواقف وصاحب الكشاف والبيضاوي كلاهما في تفسير سورة الأنعام ، وابن حجر في شرح الهمزية وأما في كتب الحديث فابن كثير البغوي وفي تفسيرهما والسخاوي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وأبو داود والترمذي والديبع في التيسير وعبد العظيم المنذري والسيوطي في زيادة الجامع فقول الإمام محمد بن إبراهيم الوزير أن زيادة قوله : (كلها هالكة) زيادة منكرة لا أصل له مع كثرة من رواها حتى قال الإمام يحيى : تلقته الأمة بالقبول. يعلم ذلك. كتب محمد بن عبد الله الغالبي شهر ربيع سنة ١٢٧٩ ه‍ انتهى ، وكتب حسن بن حسين الحوثي شهر الحجة سنة ١٣٥٨ ه‍ والحمد لله نعم ثم اطلعت على مجموعة في هذا المقصد للعلامة محمد بن إبراهيم بن المفضل رحمه‌الله وسماه بالإشارة المهمة إلى صحة حديث افتراق الأمة فإذا ما كتبه القاضي محمد بن عبد الله الغالبي رحمه‌الله مأخوذ منها ثم ساق ما سبق إلى قوله : نعم الذي ذكره ابن الجوزي في الموضوعات هو الحديث بلفظ كلها في الجنة إلا فرقة ، فذكر له ثلاث طرق عن أنس وقال أهل الصناعة : وضعه الأبرد ولا أصل له بهذا اللفظ. انتهى المراد نقله والله ولي التوفيق ، تمت من مولانا الإمام الحجة / مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى.

[ذكر أقوال أئمة العترة (ع) في وجوب اتباعهم]

ومن صريح ما ذكره الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ في معنى ذلك : قول أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ المذكور في كتاب نهج البلاغة : (فأين يتاه بكم ، بل كيف تعمهون؟ وبينكم عترة نبيكم ، وهم أزمة (١) الحق ، وألسنة الصدق).

وقول ابنه الحسن ـ عليهما‌السلام ـ المروي عنه : (ومن البلاء على هذه الأمة أنا إذا دعوناهم لم يجيبونا ، وإذا تركناهم لم يهتدوا إلا بنا).

وقول زين العابدين علي بن الحسين ـ عليهما‌السلام ـ في موشحته القافية : (فمن الأمان به على بلاغ الحجة وتأويل الكتاب إلا أهل الكتاب ، وأبناء أئمة الهدى ، ومصابيح الدجى ، الذين احتج الله بهم على خلقه [ولم يترك الخلق سدى (٢)]).

وحكى الحاكم عن زيد بن علي ـ عليهما‌السلام ـ أنه قال : (الرد إلينا ؛ نحن والكتاب الثقلان).

وقول الهادي إلى الحق ـ عليهما‌السلام ـ في جوابه (٣) لأهل صنعاء : (لست بزنديق ولا دهري ، ولا ممن يقول بالطبع ولا ثنوي ، ولا مجبر قدري ، ولا حشوي ولا خارجي ، وإلى الله أبرأ من كل رافض غوي ، ومن كل حروري ناصبي ، ومن كل معتزلي غال ، ومن جميع الفرق الشاذة ، ونعوذ بالله من كل مقالة غالية ، ولا بد من فرقة ناجية عالية ، وهذه الفرق كلها عندي حجتهم داحضة ، والحمد لله).

وقال (٤) ابنه المرتضى ـ عليهما‌السلام ـ في الرسالة السابقة : (فمن غدا بهذا الأمر في غير أهل بيت نبيه فقد عبث بنفسه ، وتمرد في دين خالقه).

__________________

(١) ـ في (ب) : أئمة.

(٢) ـ نخ (أ ، ج) : ولم يدع الخلق سدى.

(٣) ـ في (ب) : في جواب أهل صنعاء.

(٤) ـ نخ (ب ، ج) : وقول.

وقول الإمام القاسم بن علي ـ عليهما‌السلام ـ في رسالته إلى أهل طبرستان : (معارضنا في التأويل ، كمعارض جدنا في التنزيل).

وقول الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان ـ عليه‌السلام ـ في جوابه لمسائل الأمراء السليمانيين : (وقد قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا فرقة واحدة)) وقد بينها النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وأوضحها في أهل بيته ـ عليهم‌السلام ـ ومن تبعهم).

وقول [الإمام (١)] المنصور بالله أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ في شرح الرسالة الناصحة: (أمر النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أمته باتباع عترته المطهرة فخالفوه في ذلك ، ولهم أتباع في كل وقت يقتفون (٢) آثارهم في خلاف العترة الطاهرة حذو النعل بالنعل ، بل قد تعدوا ذلك إلى أن قالوا : هم أولى بالحق [منهم (٣)] واتباعهم أوجب من اتباع هداتهم ، فردوا بذلك قول النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((قدموهم ولا تقدموهم ، وتعلموا منهم ولا تعلموهم ، ولا تخالفوهم فتضلوا ، ولا تشتموهم فتكفروا)).

[ذكر حكم من يخالف بين أئمة العترة]

وأما الفصل الخامس

وهو في ذكر حكم من يخالف بين أئمة العترة وينسبهم إلى التفرق في الدين

فحكمه عندهم في الضلال كحكم من يفرق بين الأنبياء ، وكحكم (٤) من يؤمن ببعض

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٢) ـ نخ (أ) : يقفون.

(٣) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٤) ـ نخ (أ) : وحكم.

الكتاب ويكفر ببعض ، وكحكم (١) من يلبس الحق بالباطل ؛ وبيان قبح التفريق بينهم ظاهر في الكتاب والسنة وأقوال الأئمة.

[بيان قبح التفريق بين أئمة العترة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة]

أما الكتاب : فنحو قول الله سبحانه : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ...) الآية [الشورى : ١٣] ، وقوله : (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) [الأنعام : ١٥٩].

وأما السنة : فنحو إخبار النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ على الجملة بأن عترته مع الكتاب لا يفارقهم ولا يفارقونه ، وذلك دليل الاتفاق على موافقة الكتاب ، وهو ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ صادق مصدوق (٢) ، وتصديقه واجب ، ومن شرط صحة تصديقه تكذيب المخالفين له في ذلك لأجل قبح الجمع بين تصديقه وتصديقهم فيه.

وأما أقوال الأئمة : فنحو ما تقدم من أقوال أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ في وصفه للأئمة : (لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه).

وقول الهادي إلى الحق ـ عليه‌السلام ـ في كتاب القياس : (فإن قال [قائل (٣)] : فكيف لا تقع الفرقة ، ولا تقع بين أولئك ـ عليهم‌السلام ـ خلفة؟ قيل : لأنهم أخذوا علمهم من الكتاب والسنة ، ولم يحتاجوا إلى إحداث رأي ولا بدعة).

وقول ابنه المرتضى ـ عليهما‌السلام ـ في جواب مسائل الطبريين : (وقلت هل يجوز للأئمة الاختلاف في الديانة كما جاز للأنبياء الاختلاف في الشريعة؟ واعلم أعانك الله أن

__________________

(١) ـ نخ (أ) : وحكم.

(٢) ـ نخ (ب) : مصدق.

(٣) ـ زيادة من نخ (ب).

الأئمة متبعة [للنبي (١)] لا مبتدعة ، محتذية لا مخترعة من نفوسها ، ولا مقتحمة بذلك على خالقها ، والأنبياء فإنما اختلفوا في الشريعة لأمر الله سبحانه لهم بذلك).

وقول القاسم بن علي ـ عليه‌السلام ـ في رسالته إلى أهل (٢) طبرستان : (المفرق بين العترة الهادين ، كالمفرق بين النبيين).

وقول ابنه الحسين ـ عليهما‌السلام ـ في كتاب تثبيت إمامة أبيه : (فكيف إلا أنه قد قال بإجماعهم ـ لو انتفعوا بقلوبهم وأسماعهم ـ : ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا [من (٣)] بعدي [أبدا (٤)] : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)) ولا يخلو قوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : لن يفترقا ، من أن يكون باطلا أو حقا ؛ فنعوذ بالله من تكذيب الرسول ، ومكابرة حجج العقول).

وقول الإمام المنصور بالله ـ عليه‌السلام ـ في الشافي : (ألم تعلم أن المفرق بين العترة (٥) الهادين كالمفرق بين النبيين) ، وقوله : (وكيف تخالف الذرية (٦) أباها وقد شهد لهم النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ بالاستقامة بقوله : ((لن يفترقا حتى يردا علي الحوض))).

[ذكر جملة مما يجب أن يحمل عليه ما اختلف من الأقوال المنسوبة إلى الأئمة (ع)]

وأما الفصل السادس

__________________

(١) زيادة من نخ (ب).

(٢) ـ في (ب) : لأهل.

(٣) ـ زيادة من نخ (ب).

(٤) ـ زيادة من نخ (ب).

(٥) ـ في (ج) : الأئمة.

(٦) ـ في (ج) : الأئمة.

وهو في ذكر جملة مما يجب أن يحمل عليه ما اختلف[فيه] (١) من الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ

فإذا (٢) لم يكن الخلاف [فيها (٣)] منسوبا إلى بعض من ظلم نفسه من العترة باتباعه لمذهب غير أهله ، وكان منسوبا إلى أئمة الهدى ؛ فهو لا يخلو إما أن يكون فيما يجوز الاختلاف (٤) فيه نحو السّير والحوادث التي لا نص عليها ، وما كان من الآيات والأخبار له في اللغة أكثر من معنى.

وإما أن يكون فيما الحق فيه واحد نحو الواجبات العقلية ، والفرائض السمعية.

فإن كان من السير والحوادث التي يختلف النظر فيها لاختلاف الأحوال ، أو كان مما له أكثر من معنى ، فنسبة الاختلاف فيه إلى الأئمة على الإطلاق من غير تبيين يكون تمويها وتشنيعا ، وموهمة للمساواة بين أئمة الهدى وعلماء السوء ، وأئمة الضلال المفرقين لأديانهم ، المختلفين (٥) في مذاهبهم ، وذلك مما ينفر المسترشدين من الأمة ، عن الإتباع لعلوم الأئمة.

وإن كان ذلك الاختلاف فيما الحق فيه واحد فنسبته إلى الأئمة على الإطلاق مع إمكان تأويله (٦) يكون قبيحا على ما تقدم.

ومن الوجوه التي يمكن (٧) حمله عليها تجويز أن يكون الإمام الذي نسب إليه ذلك

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٢) ـ في (ب) : فإن لم.

(٣) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٤) ـ في (ب) : فيه الاختلاف.

(٥) ـ نخ (أ ، ب) : والمختلفين في مذاهبهم.

(٦) ـ في (أ) : تأوله.

(٧) ـ في (ب) : يكون.

قصد الحكاية لمذهب غيره فظن (١) السامع أنه حكاه عن نفسه ، أو يكون في القول المخالف إجمال أو مجاز لم يعرف السامع له معناه وحمله على ما توهم ، أو يكون مما ألجأت الضرورة إلى تظهيره وترك بيانه كما قال القاسم بن إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ :

أو يكون بعض شيعة الإمام الأول جعلوا بعض شدائده أو (٢) رخصه فرائض ، وردها الإمام الثاني إلى الأصل ، أو يكون ذلك القول المخالف وقع من الإمام على وجه السهو والغلط والمرور على الأثر من غير نظر ، أو يكون مما ألجأت الضرورة إلى الترخيص (٣) فيه لسائل مخصوص ، أو يكون مكذوبا على الإمام ، أو محرفا بتبديل أو زيادة أو نقصان ، ونحو (٤) ذلك مما لا طريق لذي (٥) ورع معه إلى إساءة الظن بأحد من الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ ولا إلى المخالفة [بينهم (٦)].

ومما يؤيده هذه الجملة من أقوال الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ : قول الهادي إلى الحق ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الأحكام وأوثق وثائق الإسلام : (إن آل محمد لا يختلفون إلا من جهة التفريط ، فمن فرط في علم آبائه ولم يتبع علم أهل بيته أبا فأبا حتى ينتهي إلى [علم (٧)] علي بن أبي طالب ـ رحمة الله عليه ـ والنبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ

__________________

(١) ـ في (ب ، ج) : وظن.

(٢) ـ نخ (ج) : ورخصه.

(٣) ـ نخ (أ ، ب) : ترخيص.

(٤) ـ في (ب) : أو نحو.

(٥) ـ نخ (ج) : لذوي.

(٦) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٧) ـ زيادة من نخ (ب).

[و (١)] شارك العامة في أقاويلها ، وتابعها في سيئ تأويلها ، لزمه (٢) الاختلاف لا سيما إذا لم يكن ذا نظر وتمييز ، ورد لما ورد عليه إلى الكتاب ، ورد كل متشابه إلى المحكم).

وقول الناصر للحق الحسن بن علي (٣) ـ عليه‌السلام ـ فيما حكاه عنه مصنف

__________________

(١) ـ زيادة من الأحكام.

(٢) ـ هكذا في الأحكام بدون واو ، وفي نخ (أ ، ب) : ولزمه.

(٣) ـ هو الإمام الناصر للحق أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر الأشرف بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ـ عليهم‌السلام ـ ويقال له : الأطروش.

عن جده ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنه قال : ((يا علي يكون من أولادك رجل يدعى بزيد المظلوم يأتي يوم القيامة مع أصحابه على نجب من نور يعبرون على رءوس الخلائق كالبرق اللامع وفي أعقابهم رجل يدعى بناصر الحق حتى يقفوا على باب الجنة ..)) إلى آخر الحديث ، وغير هذا ، وأعلم به أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ في خطبته بالكوفة وخطبته بالنهروان.

صفته ـ عليه‌السلام ـ : قال الإمام أبو طالب : كان ـ عليه‌السلام ـ طويل القامة يضرب إلى الأدمة به طرش من ضربة.

قيامه : سنة أربع وثمانين ومائتين ، دعا إلى عبادة الله في الجيل والديلم ففتح الله على يديه وأسلم ببركته ألف ألف من المشركين وعلمهم معالم الإسلام.

وقد اتفق المؤالف والمخالف أنه من أئمة الهدى القائمين بالقسط.

قال محمد بن جرير الطبري في تاريخه : ولم ير الناس مثل عدل الأطروش وحسن سيرته وإقامته الحق.

وقال ابن حزم ما لفظه : الحسن الأطروش ـ الذي أسلم على يديه الديلم ـ بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب .. إلى قوله : وكان هذا الأطروش فاضلا حسن المذهب عدلا في أحكامه ولي طبرستان .. إلى آخر كلامه.

وفاته بآمل ليلة الخميس لخمس بقين من شعبان سنة (٣٠٤ ه‍) وفاضت نفسه ـ عليه‌السلام ـ وهو ساجد وله (٧٤) وشوهد في الليلة التي توفي فيها نور ساطع من الدار التي هو فيها إلى عنان السماء ، ومشهده بآمل.

وله ـ عليه‌السلام ـ الكثير من المؤلفات العظيمة ، حتى قيل إن مؤلفاته تزيد على ثلاثمائة مؤلف ؛ منها : البساط ، المسفر ، المصفى ، وكتاب في التفسير في مجلدين احتج فيه بألف بيت من الشعر من ألف ـ

المسفر : (فإذا نظر الطالب للحق في اختلاف علماء آل الرسول فله أن يتبع قول أحدهم إذا وقع له الحق فيه بدليل من غير طعن ولا تخطئة للباقين).

وقول المرتضى لدين الله محمد بن يحيى ـ عليه‌السلام ـ في جوابه لمسائل الطبريين : (وإنا لنعلم أن في المسائل التي نسخناها (١) لك عنهما (٢) مما لم يجيبا به واجتزينا باليسير المقيم للحجة (٣) عن الكثير المفرع دقائق وزيادة في الشرح لم تقع في الكتب حفظناها من لفظ الهادي إلى الحق ـ صلوات الله عليه ـ وأداها إلينا عن القاسم بن إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ من لحقنا من ولده فدعانا إلى ترك شرحها لك معرفتنا بأن ذلك الشرح ليس عندكم ، ولم يصل في الكتب إليكم ؛ فخشينا عند ذلك إن شرحناها (٤) لكم أن تنسبونا إلى خلاف (٥) تارة أخرى ، وقد أعلمتك في مسائلك الأولى أنه لا يحل ولا يجوز لمن أراد الفائدة والعلم أن يسيء الظن ولا ينسب إلى المخالفة ؛ فلكل مسألة جواب وشرح ، وأوقات يظهر ذلك فيها ، وأوقات يغمض إلا ما لا بد منه ، ودهر يعمل فيه بالقليل لشرّة (٦) أهله ، والخوف لظلمهم ، والتعدي منهم لقلة معرفتهم ، وعلى قدر الإمكان والقدرة تجب إقامة الحجة.

وفي دون ما ذكرنا لك [من ذلك (٧)] كفاية غير أنه قد يحدث في الكتب من الكتّاب

__________________

ـ قصيدة ، وله غير ذلك.

انظر : (التحف شرح الزلف) للإمام الحجة / مجد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى (ط ٣) (١٨٤).

(١) ـ نخ (أ) : نسخنا لك.

(٢) ـ في هامش نخ (أ ، ب ، ج) : يعني القاسم ويحيى ـ عليهما‌السلام ـ.

(٣) ـ نخ (أ) : الحجة.

(٤) ـ نخ (أ) : إن شرحناه لكم ، ونخ (ب) : إن شرحناه إليكم.

(٥) ـ في (ب) : الخلاف.

(٦) ـ نخ (ج) : لشر.

(٧) ـ زيادة من نخ (ب).

فساد بالزيادة والنقصان والتصحيف ؛ فكل ما وجد (١) في كتبنا مما [هو (٢)] يتفاوت في أصول الحق ؛ فنعوذ بالله أن يكون منا ، وإنما ذلك مزيود (٣) مكذوب علينا.

ولقد وجدت في كتب (٤) الأحكام التي وضعها الهادي إلى الحق ـ صلوات الله عليه ـ بابا مزيودا عليه ، منسوبا إليه ، ما وضعه قط ، ووجد هو أيضا ـ رحمة الله عليه ـ بابا آخر موضوعا منسوبا إليه لم يضعه ، تعمده (٥) بعض من لا يتقي (٦) الله ؛ فهذا ومثله كثير ، فما وجدتم من ذلك فليس منا.

وقوله : (إنما تختلف الأئمة في غير الحلال والحرام ، وفي الشرح والكلام ، ولكل إمام في عصره نوازل تنزل به وعليه يحكم فيها بما يوفقه الله له فيستنبطها من كتاب الله وسنة نبيه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ، أو حجة العقل التي يستدل بها على غامض الكتاب ، ويستخرج بها الحق والصواب ، ولو نزلت هذه المسألة بالأول لاستخرجها كما يستخرجها الآخر ، والأئمة مؤتمنه على الخلق قد أمرهم الله عزوجل (٧) بحسن السيرة فيهم ، والنصح لهم ؛ فلعله أن يجري في عصر الإمام سبب من أسباب الرعية يحكم فيه (٨) بالصواب ، الذي يشهد له به الكتاب ، ثم تنزل تلك النازلة في عصر آخر من الأئمة لا يمكنه من إنفاذ الحكم فيها [مثل] (٩) ما أمكن الأول فيكون بذلك عند الله معذورا).

__________________

(١) ـ في (ب) : وجدتم.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب).

(٣) ـ نخ (ب) : مردود.

(٤) ـ في (ب) : كتاب.

(٥) ـ نخ (أ) : يعمل فيه ، ونخ (ب) : تعدى فيه.

(٦) ـ نخ (ج) : من لم يتق.

(٧) ـ نخ (ب) : سبحانه.

(٨) نخ (ج) : يحكم فيها.

(٩) ـ زيادة من نخ (ج).

وقول القاسم بن علي ـ عليه‌السلام ـ في كتاب التفريع : (وما ينسب من الخلاف بين الأئمة فمستحيل ، ولا ينسب إليهم ذلك إلا من جهل ما بين الحق والباطل ، وإنما تختلف ظواهر سيرهم وتأويلاتهم ، وهي موافقة للعدل غير خارجة منه.

إلى قوله : وأما ما يعترض به من الاختلاف بين ولد الحسن وولد الحسين في التأويل والسير نحو اختلافهم في الإمامة وفي الكلالة والطلاق ونحو ذلك من المسائل.

فأما الإمامة : فذهبت كل شيعة إلى غير ما ذهبت إليه أئمتها ، وتعلقوا بروايات عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لم يصح أكثرها ، ومنها ما هو صحيح وهو على غير ما تأولوا.

ولقد روى لنا من وثقنا به عن القاسم بن إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ أنه قال : أدركت مشيخة آل محمد من ولد الحسن والحسين وما بين أحد منهم اختلاف حتى كان بآخره ، ثم ظهر (١) أحداث فتابعوا العامة في أقوالها.

وكذلك روي لنا في خطب جرى من عبد الله (٢) بن الحسن إلى جعفر (٣) بن محمد ـ

__________________

(١) ـ نخ (ب) : ظهرت.

(٢) ـ عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، يكنى أبا محمد كامل آل محمد أبو الأئمة الأربعة ـ محمد وإبراهيم ويحيى وإدريس ـ اعتقله الظالم الغشوم أبو الدوانيق هو وإخوته حتى مات في الحبس سنة (١٤٥ ه‍) وكان عبد الله بن الحسن بن الحسن شيخ بني هاشم والمقدم فيهم وذا الكثير منهم فضلا وعلما وكرما.

قال في مقاتل الطالبيين (١٦٧) : حدثني أحمد بن محمد الهمداني ، قال : حدثنا يحيى بن الحسن ، قال : حدثنا علي بن أحمد الباهلي ، قال : سمعت مصعبا الزبيري يقول : انتهى كل حسن إلى عبد الله بن الحسن وكان يقال : من أحسن الناس؟ فيقال : عبد الله بن الحسن ، ويقال : من أفضل الناس؟ فيقال : عبد الله بن الحسن ، ويقال : من أقول الناس؟ فيقال : عبد الله بن الحسن. انظر : مقاتل الطالبيين ، الجداول (خ).

(٣) ـ جعفر بن محمد ، هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي أمير المؤمنين بن أبي طالب ـ عليهم‌السلام ـ ، أبو عبد الله ، أحد الأئمة الأعلام ، وهداة الأنام ، ـ

عليهم‌السلام ـ وهما بالروحاء يريدان الحج ؛ فقال جعفر بن محمد : (والله وحق هذه البنية التي أنا قاصد لها إني لمكذوب علي ، وما المذهب إلا واحد).

ففضلاء آل محمد متفقون ، ولم يزل الأشياع مختلفين متداغلين.

وقوله ـ عليه‌السلام ـ في كتاب التنبيه : (والقاسم ـ عليه‌السلام ـ العالم ، وبه يقتدي العالم ، ثم ولده من بعده يقتفون أثره ، ويعلمون أمره ، وما أعلم منهم من بعد القاسم إلى هذه الغاية مختلفين ، ولا فيما بعد من الأرض وقرب إلا مؤتلفين ، إلا أن يكون ذو جهل نظنه ولا نعرفه بعينه ، فلعله أن يكون لقلة معرفته يتابع المخالفين ، تعرضا لدنيء ما ينال ، وطمعا لما يأكل من سحت الأموال ، ولعله مع ذلك موافق لأهل بيته في باطن أمره).

وقوله في كتاب الاستفهام : (وقد اتخذ كثير من الشيعة آراء الأئمة فرائض (١) لازمة ، يكفّرون من تركها ، ويجهلون منهم من لا يعملها (٢) ، وليس ذلك بواجب كما ذكرت لك ؛ فاعلم ذلك).

وقال (٣) ابنه الحسين ـ عليه‌السلام ـ في كتاب مختصر الأحكام : (ولست أصدق بكل

__________________

ـ وحجج الله على العباد ، وخير الخلق والخليقة.

ولد ـ عليه‌السلام ـ سنة ثمانين من الهجرة ، وأمه أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، كان من علماء أهل البيت في عصره ، والمرجوع إليه في دهره ، وكان من المبايعين للإمام زيد بن علي ـ عليه‌السلام ـ والمعترفين بإمامته والشاهدين بفضله.

توفي ـ عليه‌السلام ـ بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة ، وهو ابن ثمان وستين سنة ، ودفن في البقيع بجنب قبر أبيه الباقر وجده علي بن الحسين وعم أبيه الحسن بن علي ، وجدته فاطمة الزهراء ـ عليهم‌السلام ـ انظر : الجداول (خ).

(١) ـ في (ب) : فريضة.

(٢) ـ نخ (أ ، ب) : ويجهلون منهم من لم يعمل بها.

(٣) ـ نخ (ب ، ج) : وقول.

ما روي عن رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لقلة الثقات وطول الزمان ، وها أنا أسمع في حياتي (١) من الروايات الكاذبة علي ما لم أقل ولم أفعل ، فربما يسمع (٢) بذلك أولياء الله فيصدقون به والعهد قريب ؛ فكيف برسول الله وله مدة طويلة من الزمان).

وروي عن الإمام أبي الفتح بن الحسين الديلمي ـ عليه‌السلام ـ أنه قال : (أما فروع الشريعة فإن وقع بين الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ في ذلك (٣) اختلاف فليس ذلك مما ينقص من علمهم وفضلهم ؛ لأن الاجتهاد في الدين واجب ، والاحتياط لازم ، والرجوع إلى الكتاب والسنة مما تعم به البلوى ، ولكل في عصره نظر واستدلال وبحث وكشف ، وقد ينكشف للمتأخر ما لم ينكشف للمتقدم ، لا بأن المتقدم قصر عما بان للمتأخر إلى قوله : وليس من الدين تخطئة واحد منهم ، والحكم عليه بأنه خالف الشريعة والأئمة).

وحكى الإمام المنصور بالله ـ عليه‌السلام ـ في الشافي عن محمد بن الداي (٤) ـ عليه‌السلام ـ أنه لما وصل الديلم وبين الشيعة القاسمية والشيعة الناصرية الاختلاف في الفروع ، وكل منهم يضلل من خالف إمامه جمع كلمتهم وبين لهم أن مذهب الإمامين ـ عليهما‌السلام ـ واحد.

[ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة العترة]

وأما الفصل السابع

وهو في ذكر جملة من معارضات المعتزلة لأدلة العترة

فذكرها مفصلة يكثر عن الاختصار ؛ فأما على وجه الإجمال فهي خمس :

[ذكر معارضة المعتزلة لما تستدل به العترة من الآيات في مسألة الإمامة والجواب عن

__________________

(١) ـ في (ب) : زماني.

(٢) ـ نخ (ج) : سمع.

(٣) ـ في (ب) : اختلاف في ذلك.

(٤) ـ يترجم ..

ذلك]

الأولى : معارضتهم لما تستدل (١) به العترة من الآيات التي تقدم ذكر بعضها بقولهم : إنها مجملة تحتاج إلى بيان ، واحتجوا باختلاف علمائهم وأشباههم في تأويلها.

مثال ذلك : ما حكاه الحاكم رحمه‌الله تعالى في كتاب تنبيه الغافلين من اختلافهم في أهل الذكر ، قال : منهم من قال : [يعني (٢)] أهل العلم بأخبار الأمم ، ومنهم من قال : أهل الكتاب ، ومنهم من قال : من آمن من أهل الكتاب.

وكذلك اختلافهم في أولي الأمر ، قال : منهم من قال : [يعني (٣)] أمراء السرايا ، ومنهم من قال : العلماء ، ومنهم من قال : الخلفاء الأربعة ، ومنهم من قال : المهاجرون والأنصار ، ومنهم من قال : الصحابة ، ومنهم من قال : الأئمة والسلاطين.

ومن الجواب : أن يقال : إن الحجة في ذلك عليهم لا لهم لأن اختلافهم في تأويلها يدل على جهلهم بمعانيها ، وجهلهم بمعانيها دليل على أن الله سبحانه [وتعالى (٤)] لم يجعلهم أهلا لتأويل كتابه ، وهداية عباده ؛ لأنهم لو كانوا أهلا لذلك لعلموه ، ولو علموه لم يختلفوا فيه ؛ لأن الله سبحانه لا (٥) يصطفي لإرث كتابه إلا من يعلم من حالهم أنهم لا يخالفون الدين ، ولا يختلفون فيه ، ولأن تأويلاتهم المختلفة لا يصح أن تكون بيانا للمجمل لكونها أحوج إلى البيان ، وذلك يؤدي إلى أن يحتاج كل بيان إلى بيان ، أو إلى اقتصار (٦) على بيان عالم منهم دون غيره بغير دليل.

ولأنه لو كان جائزا لكل عالم من فرق الأمة أن يتأول مع اختلافهم للزم أن يكون الله

__________________

(١) ـ نخ (ج) : استدل.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٤) ـ زيادة من نخ (ب).

(٥) ـ نخ (ب) : لم.

(٦) ـ نخ (ج) : الاقتصار.

سبحانه آمرا بالاختلاف والتفرق الذي نهى عنه ـ تعالى عن ذلك علوا كبيرا ـ ولبطل معنى التمييز بالامتحان الذي أخبر الله سبحانه أنه يميز [به (١)] الخبيث من الطيب ، ولو بطل ذلك لبطل معنى الثواب والعقاب.

ومما ذكره الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ في معنى ذلك :

ما حكاه المرتضى لدين الله محمد بن يحيى عن أبيه الهادي إلى الحق ـ عليهما‌السلام ـ في الإيضاح أنه أجاب من سأل عن مثل ذلك بجواب منه ، قوله : فإن قال : وما هذا الذي منع الله سبحانه أن يجعل القرآن كله محكما ولا يجعل فيه متشابها ، ومنعه أن يأمر بنصب علي وقطع (٢) الأمر فيه وجعل ذلك بالدلالات ، والإشارات والعلامات (٣) ، ومنع رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ من ذلك فيه؟

قيل له : باب المحنة والاختبار ، وما أراد الله سبحانه أن يكون في عباده من الأخيار ، وما فرض عليهم من معرفة الحق واقتباسه من أهله ، والوقوف عن (٤) الباطل والرفض له بعد معرفته ؛ (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ) (٤٢) [الأنفال].

[ذكر معارضة المعتزلة لما تستدل به العترة من الأخبار في مسألة الإمامة والجواب عن ذلك]

الثانية : معارضتهم لما تستدل (٥) به العترة من الأخبار بقولهم في المجمع عليه منها : إنه متأول كالآيات ، وفيما عداه إنه أخبار آحاد لا يوصل إلى العلم.

ومما يجاب به عن ذلك : أن يقال : إن الذي يدل على صحة الخبر وعلى معناه هو

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٢) ـ نخ (ج) : ويقطع.

(٣) ـ نخ (ج) : والأمارات.

(٤) ـ في (ب) : على.

(٥) ـ نخ (ب) : استدل.

كونه موافقا لمعنى المحكم من الكتاب إذا عرض عليه كما أمر النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وإذا كان الكلام في الخبر فرعا (١) على الكلام في المحكم الذي خالفت المعتزلة في كونه محكما فلا وجه للكلام معهم في الخبر إلا على سبيل الإلزام بأن يقال : قد ثبت بما تقدم ذكر بعضه من الأدلة أن العترة أهل الكتاب وورثته وأهل النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وذريته (٢) ، وأنهم لأجل ذلك أعلم الأمة بالكتاب والسنة ، وإذا ثبت ذلك علم على الجملة أن كل معارض لهم فيهما رافض ، وأن معارضة كل رافض باطلة.

[ذكر تقسيم أمير المؤمنين (ع) لرجال الحديث]

ويؤيد ذلك : ما حكي في [كتاب (٣)] نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ أنه قال : (رجال الحديث أربعة : الأول : منافق يتعمد الكذب ؛ وظاهره (٤) أنه صاحب لرسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وهو ممن وصفه الله بما وصف وبقي بعد النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ يتقرب بالكذب إلى أئمة الضلال ، وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله.

والثاني : رجل سمع ولم يحفظ بل توهم.

والثالث : رجل سمع شيئا ثم نهي عنه ، ولم يعلم بنسخه.

والرابع : رجل سمع من الكلام ما له وجهان ولم يعلم أيهما عنى النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وليس كل أصحاب رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ كان يسأله ويستفهمه ، حتى إن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي أو الطارئ فيسأله حتى يسمعوه ،

__________________

(١) ـ نخ (ب) : فرع.

(٢) ـ نخ (أ ، ب) : وورثته.

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٤) ـ نخ (أ) : فظاهره.

وكان لا يمر بي من ذلك شيء إلا سألت عنه وحفظته) (١).

وقال ـ عليه‌السلام ـ : (تالله لقد علمت بتبليغ الرسالات وإتمام العدات ، وتمام الكلمات ، وعندنا أهل البيت أبواب الحكم ، وضياء الأمر).

[ذكر معارضة المعتزلة لما تستدل به العترة في مسألة الإمامة من إجماعهم على دعواهم للنص والحصر والجواب عن ذلك]

الثالثة : معارضتهم للاستدلال بإجماع العترة على دعواهم للنص والحصر بقولهم : إن ذلك مثل شهادة الجارّ للنفع إلى نفسه.

ومما يجاب به عن ذلك : أن الذي دل على كون إجماع العترة حجة ؛ هو إخبار الله سبحانه في كتابه وعلى لسان نبيه بأنه اختارهم من خلقه ، واصطفاهم لإرث كتابه ، وللجهاد فيه حق جهاده ، وللشهادة له على عباده ، وأمرهم بمودتهم وطاعتهم ، وسؤالهم والرد إليهم ، وجعله لطاعتهم مقرونة بطاعته ؛ فدل (٢) بذلك على عصمة جماعتهم ، وعدالة أئمتهم ، وكل من أوجب الله ذلك له فقوله حجة وقبوله واجب.

وأما قياسهم لذلك على شهادة الجار لنفسه ؛ فهو قياس من لا يعرف شروط القياس ؛ لأن الإجماع دليل يحصل به العلم ، والشهادة يحصل بها (٣) الظن ، ولأن القياس لا يكون إلا لما لا دليل عليه ، والإجماع مدلول عليه ، ولأن من شرط ما يقاس أن يكون مشاركا لما يقاس عليه في علة الحكم المطلوب ، ولأن إجماع العترة على دعوى الإمامة لا تجر لهم في الدنيا إلا المضار التي تزيل التهم (٤) عنهم لكون ذلك تكليفا شاقا ، فبان بذلك أن الإجماع والشهادة لم يشتركا في شيء من أوصافهما ، وكل أمرين لم يشتركا في وصف فقياس أحدهما على الثاني باطل.

__________________

(١) ـ انظر نهج البلاغة خطبة رقم (٢٠٨) في (٢ / ٤٤٠).

(٢) ـ في (ب) : فدل ذلك.

(٣) ـ نخ (ب) : به.

(٤) ـ نخ (ج) : التهمة.

[ذكر أدلة الأئمة على حجية إجماع العترة]

وقد تكلم في ذلك : السيد أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني ، والسيد أبو عبد الله الحسين (١) بن إسماعيل الجرجاني ، والإمام المنصور بالله ـ على جميعهم السلام ـ بما يكثر أن يحكى لفظا ومعنى.

فمن معاني أدلة السيد أبي طالب [ـ عليه‌السلام ـ (٢)] : نفي الله سبحانه للرجس عن العترة في آية التطهير ، وهو رجس المعاصي ؛ فدل بذلك (٣) على أنهم لا يجمعون إلا على حق يجب قبوله.

ومن معاني أدلة السيد أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ : مقارنة النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ للعترة بالكتاب ونفيه لافتراقهما ، وتسميته لهما باسم واحد وهو الثقل ؛ فدل بذلك (٤)

__________________

(١) ـ الإمام أبو عبد الله الموفق بالله الجرجاني ، الحسين بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الرحمن الشجري بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ـ عليهم صلوات الله وسلامه ـ.

وكان هذا الإمام من أصحاب المؤيد بالله ، قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ـ عليه‌السلام ـ : بلغ في علم الأدب من النحو واللغة ما لم يبلغه أحد من أهل عصره ، وفي الشعر مقدم ، وفي الخطب في أعلى رتبة ، وفي الكتابة والرسائل في أرفع درجة ، ثم هو في علم الكلام وأصول الدين في النهاية ، وله في أصول الفقه البسطة الواسعة ، وكان ـ عليه‌السلام ـ أعلم بفقه الحنفية والشافعية والمالكية من فقهائهم المحققين ، ولا ينازعونه في ذلك ، ومصنفاته شاهدة بذلك وهي موجودة مشهورة ـ انتهى من الشافي ١ / ٣٣٧ ـ.

توفي بعد العشرين وأربعمائة تقريبا ، وله كتاب الاعتبار وسلوة العارفين ، وكتاب الإحاطة في علم الكلام. انظر : التحف شرح الزلف للإمام الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي ـ أيده الله تعالى ـ (ط ٣ / ٢٢٢).

(٢) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٣) ـ في (ب) : فدل ذلك.

(٤) ـ في (ب) : فدل ذلك.

على كونهم حجة كالكتاب.

ومن معاني أدلة الإمام المنصور بالله ـ عليه‌السلام ـ : جعل الله [سبحانه (١)] العترة شهودا على الناس وهو سبحانه لحكمته لا يختار للشهادة إلا العدول ، والعدول لا يقولون إلا الحق ، والحق لا يجوز خلافه.

وجعل النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ التمسك بهم شرطا للنجاة من الضلال (٢) ، قال ـ عليه‌السلام ـ : (ولا يشبّه إجماع العترة بشهادة الجارّ إلى نفسه ؛ لكون إجماعهم منصوصا عليه من جهة غيرهم ، قال : ولأن الأمة قد تجمع على ما يجر النفع إليها ، ولا يرد إجماعها).

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ).

(٢) ـ في (ب) : الضلالة.

[ذكر معارضة المعتزلة لما أوجب الله سبحانه من مودة العترة والجواب عن ذلك]

الرابعة : معارضتهم لما أوجب الله سبحانه من مودة العترة وتعظيمهم وتفضيلهم ؛ بغلوهم في مدح الصحابة على الجملة ، واستدلالهم على ذلك بروايتهم عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنه قال : ((أصحابي مثل (١) النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)) ونحو ذلك.

ومما يجاب به عن ذلك : لكونه (٢) شبهة يجب حلها أن يقال : إن مدح الصحابة على الإطلاق بعد تفرقهم يؤدي إلى مخالفة إجماع العترة ، وإلى الإخلال بفرض الولاء والبراء ، وإلى لبس أئمة الهدى بأئمة الضلال ، وإلى لبس المحق بالمبطل ، وإلى تعظيم من لا يجوز تعظيمه ، وكل ذلك قبيح ، وما أدى إلى القبيح فهو قبيح.

وذلك لكون اسم الصحابة عاما لكل من صحب النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في حياته ، وقد تفرقوا بعد وفاته ؛ فمنهم : من ارتد عن جملة الإسلام (٣).

ومنهم : من بقي على نفاقه مجتهدا في التدليس.

ومنهم : من ظلم الأمة بصده لهم عن سبيل نجاتهم ، وظلم (٤) الأئمة بدفعه لهم عن مقامهم وإرثهم ، وظلم الإمامة بجعله لها في غير موضعها ، وظلم نفسه بمعصيته لله (٥) ورسوله في نكثه لبيعته ورجوعه عن جيش أسامة بغير إذن (٦) ، وقطعه لما (٧) أمر الله به أن يوصل ، وكونه أول من سن رفض الأئمة ، والخلاف بين الأمة ، وقد ميز الله سبحانه من لم

__________________

(١) ـ في (ب) : كالنجوم.

(٢) ـ في (ب) : لأنه.

(٣) ـ في (أ) : عن الإسلام.

(٤) ـ نخ (ب) : فظلم.

(٥) ـ نخ (ب) : الله.

(٦) ـ في (ب ، ج) : إذنه.

(٧) ـ في (ب) : ما.

يظلم من المؤمنين عمن ظلم بقوله : (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) (٨٢) [الأنعام].

ومنهم : الناكثون ، ومنهم : القاسطون ، ومنهم : المارقون ، ومنهم : المعتزلون لعلي ـ عليه‌السلام ـ المكتفون بأنفسهم ، والمحكمون لآرائهم المتشككون (١) في جهاد (٢) معاوية.

فبأي هؤلاء يقتدي المقتدي؟ وأين فضل الصحابة من فضل القرابة؟ وما المانع من أن يكون لأهل السقيفة أسوة بقوم موسى ـ صلّى الله عليه ـ في فعلهم (٣) ومعصيتهم لولي أمرهم ، وخليفة نبيهم فيهم ، كما أن لأمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ أسوة بهارون ـ عليه‌السلام ـ.

[حكاية تظلّم أمير المؤمنين (ع) وتشكيه من أهل السقيفة]

ومما يؤيد هذه الجملة من كلام أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ :

قوله في كتاب المحن : (فلم أشعر بعد قبض رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ إلا برجال (٤) من بعث أسامة وعسكره ، قد تركوا مراكزهم ، وأخلوا مواضعهم ، وخالفوا أمر رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ فيما أنهضهم فيه ، وأمرهم به ، وتقدم إليهم فيه من ملازمة أميرهم والمسير معه وتحت لوائه حتى ينفذ لوجهه الذي وجهه له ، وخلفوا أميرهم مقيما في عسكره ؛ فأقبلوا يتبادرون على الخيل ركضا إلى عقد عقده الله ورسوله (٥) ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ لي في أعناقهم ، وعهد عهده (٦) الله لي إليهم ورسوله

__________________

(١) ـ نخ (أ) : المشككون.

(٢) ـ نخ (ج) : جهادهم.

(٣) ـ نخ (أ ، ج) : في فضلهم وصحابتهم ومعصيتهم لولي.

(٤) ـ نخ (ج) : إلا ورجال.

(٥) ـ في (ب) : عقده الله لي ورسوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ.

(٦) ـ في (ب) : أعهده.

فنكثوه وعقدوا (١) لأنفسهم).

وقوله المحكي (٢) في كتاب نهج البلاغة : (حتى إذا قبض رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله ـ رجع قوم على الأعقاب ، وغالتهم السبل ، واتكلوا على الولائج ، ووصلوا غير الرحم ، وهجروا النسب (٣) الذي أمروا بمودته ، ونقلوا البناء عن أرض (٤) أساسه ، فبنوه في غير موضعه) (٥).

وقوله : (اللهم إني استعديك على قريش ؛ فإنهم قطعوا رحمي ، وأكفئوا إنائي ، وأجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى به من غيري ، وقالوا ألا إن في الحق أن نأخذه وفي الحق أن نمنعه ، فاصبر مغموما أو مت متأسفا ؛ فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا ذاب ولا مساعد إلا أهل بيتي ؛ فظننت بهم عن المنية).

وقوله في خطبته المعروفة بالموضحة ذات البيان : (فاجتدع (٦) المسلمون ثمّ سبقي ، واقتطعوني دون حقي ، التيمي منهم ثم العدوي ، احتيالا واغتيالا إلى قوله بعد ذكره للمواقف التي لم يسبق إليها أهل السبق إلى السقيفة معرضا لهم بقول الله سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ (١٥) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (١٦) [الأنفال] ، ثم قال ـ عليه‌السلام ـ : (فاغضبوا رحمكم الله على من غضب الله عليه).

__________________

(١) ـ نخ (ج) : وعقدوه.

(٢) ـ نخ (ج) : المحكي عنه.

(٣) ـ في النهج : وهجروا السبب.

(٤) ـ نخ : رص. وهو هكذا في نهج البلاغة.

(٥) ـ انظر نهج البلاغة خطبة رقم (١٤٨) في (٢ / ٣٠١).

(٦) ـ نخ (ج) : فاقتطع.

وروى فيها بعد ذلك عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنه قال : ((ترفع لي (١) يوم القيامة ريح سوداء تخطف من دوني أقواما ممن صحبتهم وصحبوني من عظماء أصحابي من المهاجرين والأنصار ؛ فأقول : يا رب أصحابي ؛ فيقال : يا أحمد [إنك (٢)] لا تدري ما أحدثوا (٣) بعدك ، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى)).

[ذكر معارضة المعتزلة لما أوجب الله سبحانه من سؤال أهل الذكر من العترة]

الخامسة : معارضتهم لما أوجب الله سبحانه من سؤال أهل الذكر من العترة ، والرد إلى أولي الأمر منهم بادعائهم أن كل عالم منهم متعبد بنظره واجتهاده ، واحتجاجهم على ذلك بروايتهم عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنه قال : ((العلماء ورثة الأنبياء)).

وبحكايتهم (٤) عن أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ أنه كان يرى جواز (٥) بيع أمهات الأولاد في (٦) أحد قوليه ، وأن عبيدة السلماني قال له : (رأيك يا أمير المؤمنين في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك).

وبروايتهم (٧) أن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أذن لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أن يجتهد رأيه إذا عدم الحكم في الكتاب والسنة ، وأنه قال ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ : ((كل مجتهد مصيب)).

[احتجاج المعتزلة بقوله (ص) : ((العلماء ورثة الأنبياء)) والجواب عن ذلك]

__________________

(١) ـ في (ب) : ترفع إليّ.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب).

(٣) ـ نخ (أ) : أخذوا.

(٤) ـ في (ب) : وحكايتهم.

(٥) ـ نخ (أ ، ب) : بجواز.

(٦) ـ نخ (ب) : وفي أحد قوليه.

(٧) ـ في (ب) : وفي روايتهم.

فأما احتجاجهم بقوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ : ((العلماء ورثة الأنبياء)) فإنما أصلوا ذلك ليتوصلوا به إلى أن يجعلوا أنفسهم من ورثته ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ خلافا للعترة.

ومما يمكن أن يجاب به عن ذلك : أن يقال : إن قوله : ((العلماء ورثة الأنبياء)) لا يخلو إما أن يريد [به] (١) علماء كل فرقة مع اختلافهم ، أو يريد [به (٢)] علماء الفرقة الناجية ، ولا يجوز أن يريد [به (٣)] علماء كل فرقة لوجهين :

أحدهما : أن في تجويز نجاة علماء كل فرقة رد ما أخبر الله تعالى به من ضلال كثير من الأحبار والرهبان.

والثاني : ما في ذلك من تجويز أن يكون الله سبحانه أمر المختلفين بسؤال المختلفين ، وكل ذلك باطل ، وفي بطلانه دليل على أن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لم يرد بذلك إلا علماء الفرقة الناجية.

وإذا ثبت بأدلة الكتاب والسنة أن العترة ومن شايعهم هم الفرقة الناجية لزم من أنكر ذلك بعد معرفته له بقلبه ، وإن أنكره بلسانه أن يكون كاتما لما أنزل الله من البيان فيهم (٤) ، وقد قال سبحانه [وتعالى (٥)] : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (١٥٩) إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا ...) الآية [البقرة].

وشاهد هذه الجملة : ما روى من ذم زيد بن علي ـ عليه‌السلام ـ لعلماء الفرق في

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ج).

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٤) ـ في (أ) : لهم.

(٥) ـ زيادة من نخ (ب).

رسالته التي منها قوله : (عباد الله : إن الظالمين قد استحلوا دماءنا ، وأخافونا في ديارنا ، وقد اتخذوا خذلانكم حجة علينا ، فيما كرهوه من دعوتنا ، وفيما سفهوه من حقنا ، وفيما أنكروه من فضلنا.

عباد الله : فأنتم شركاؤهم في دمائنا ، وأعوانهم على ظلمنا ، فكل مال لله أنفقوه ، وكل جمع جمعوه ، وكل سيف شحذوه ، وكل عدل تركوه ، وكل جور ركبوه ، وكل ذمة لله أخفروها ، وكل مسلم أذلوه ، وكل كتاب نبذوه ، وكل حكم لله عطلوه ، وكل عهد لله نقضوه ؛ فأنتم المعاونون لهم بالسكوت عن نهيهم عن السوء.

عباد الله : إن الأحبار والرهبان من كل أمة مسئولون عما استحفظوا عليه ؛ فأعدوا جوابا لله (١) سبحانه عن سؤاله).

[حكاية المعتزلة أن أمير المؤمنين (ع) كان يرى بالرأي ويجوز بيع أمهات الأولاد والجواب على ذلك]

وأما حكايتهم عن أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ : أنه كان يرى بالرأي ، و [بجواز] (٢) بيع أمهات الأولاد ؛ فأصّلوه ليتوصلوا به إلى دعوى كونه ـ عليه‌السلام ـ مجمعا معهم على القول بالرأي ، وإلى تجويز مخالفتهم لرأيه فيما خالفهم فيه.

والجواب : أن ذلك غير صحيح عن أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ ؛ لأن تحريم بيع أمهات الأولاد ثابت بقول النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ لأم ولده : ((أعتقها ولدها)) ، وذلك نص لا يجوز أن ينسب إلى أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ ، أنه يجهله و [لا (٣)] أنه يخالفه برأيه.

وأما حكايتهم عن عبيدة أنه لا يحب من رأي أمير المؤمنين إلا ما وافق هواه ففي ذلك

__________________

(١) ـ نخ (ب) : فأعدوا لله سبحانه جوابا عن سؤاله.

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

ـ مع كونه غير صحيح ـ دليل على أن من يفعل ذلك رافض أو مشك.

وشاهد ذلك : قول الهادي [إلى الحق (١)] ـ عليه‌السلام ـ في باب بيع أمهات الأولاد من كتاب الأحكام : (فأما ما يرويه همج الناس عن أمير المؤمنين من إطلاق بيعهن ؛ فذلك ما لا يصدق به عليه ، ولا يقول به من عرفه فيه.

وفي ذلك : ما حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن بيع أمهات الأولاد ؛ فقال : لا يجوز ذلك فيهن ، ولا يحكم به عليهن.

وأما ما يرويه أهل الجهل عن أمير المؤمنين ؛ فلا نقبل ذلك منهم ولا نصدق به عليه).

[رواية المعتزلة عن النبي (ص) أنه أذن لمعاذ أن يجتهد رأيه والجواب عن ذلك]

وأما روايتهم عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أنه أذن لمعاذ أن يجتهد رأيه (٢) ، فأصلوه (٣) ليتوصلوا به إلى معارضة ما يجب من سؤال أهل الذكر ، والرد إلى أولي الأمر ، والحجة فيه عليهم لا لهم ؛ لأنه إذا (٤) صح فإنما جاز لمعاذ بشروط لم يوجد مثلها لأحد من المعتزلة ، وهي إذن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ لمعاذ في ذلك ، وكونه عالما بأحكام الكتاب والسنة التي لا يجوز الاجتهاد إلا بعد عدمها ، وكون علمه بذلك سماعا [له (٥)] عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ولا مخالف له في تأويلها ، وكون معاذ في تلك الحال موافقا لأهل الحق ، وكون اجتهاده فيما حدث دون ما سيحدث ، وفي حال بعده عمن يجب عليه سؤاله والرد إليه ، وبعد عدمه للحكم في الكتاب والسنة ، وكونه في حكم

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٢) ـ نخ (ب) : برأيه.

(٣) ـ نخ (أ) : فأصلوا ذلك ليتوصلوا به.

(٤) نخ (ج) : إن صح.

(٥) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

المضطر إلى أن يجتهد.

[رواية المعتزلة عن النبي (ص) أنه قال : ((كل مجتهد مصيب)) والجواب على ذلك]

وأما روايتهم عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنه قال : ((كل مجتهد مصيب)) فأصلوه ليتوصلوا به إلى تصويب مشايخهم ؛ فيما أداهم إليه الاجتهاد والرأي من البدع ؛ نحو اجتهاد أهل السقيفة في أن يجعلوا الإمامة في أبي بكر ، [واجتهاد أبي بكر في أن ينزع فدكا من أهلها وأن يجعل الإمامة في عمر] (١) ، واجتهاد عمر [في (٢)] أن ينقص من الأذان ما هو منه ، ويزيد فيه ما ليس منه ، وأن يثبت صلاة التراويح ، وأن يجعل الإمامة شورى في ستة ، واجتهاد عثمان في أن يؤوي طريد رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ ، ويؤثره وأشباهه بما جعله الله [ورسوله] (٣) لكافة المسلمين ، وما أشبه (٤) ذلك من اجتهاداتهم ، واجتهادات أتباعهم ، من أئمة الضلال وعلماء السوء.

ومما يمكن أن يجابوا به : أن يقال : إن ذلك الخبر لا يخلو إما أن يحمل على ظاهره ؛ فيلزم من ذلك أن يكون ناسخا لأكثر نصوص الكتاب والسنة ، وأن لا يخطأ أحد (٥) من جميع ما أداه (٦) اجتهاده إلى تحليل ما حرم الله سبحانه ، وذلك باطل بالإجماع.

وإما أن يكون متأولا ؛ فيبطل احتجاج المعتزلة به ، ويجب أن يتأول على ما يوافق الحق والمحقين.

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٤) ـ نخ (ب) : وأشباه ذلك.

(٥) ـ نخ (أ) : لأحد.

(٦) ـ نخ (ب) : أداه إليه اجتهاده.

[أقسام الاجتهاد]

وبيان ذلك : أن الاجتهاد ينقسم ؛ فمنه ما يجب أن يرجع فيه إلى الاستنباط من غامض علم الكتاب والسنة لا إلى الظن ، وذلك هو الذي أمر الله سبحانه برده إلى أولي الأمر ، وهم الأئمة السابقون.

وإنما وجب رده إليهم لأنه لا يجتهد فيه إلا بعد عدم الدليل الظاهر عليه في الكتاب و (١) السنة ، ولا يعدمه إلا من أحاط بعلم أحكامهما ، ولا يحيط بعلمهما إلا السابق بالخيرات من أهلهما وورثتهما ، ولأن من شرط من يصلح للاجتهاد عند الجميع أن يكون عالما بخطاب الله سبحانه ، وخطاب رسوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ، وكيفية الاستدلال بذلك.

ومن جملة خطاب الله وخطاب رسوله ، ما تقدم ذكر بعضه من نصوص الكتاب والسنة الدالة على حصر الإمامة ، وقد خالفت فيها المعتزلة ؛ فيلزم أن يكونوا جاهلين ببعض خطاب الله وخطاب رسوله [ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ (٢)] ، وقد أجمعوا على أن من جهل شيئا من ذلك ؛ لم يصح اجتهاده ولا تسميته بالفقيه (٣) حقيقة.

ومن الاجتهاد ما يرجع فيه إلى الاقتداء بظواهر النصوص واعتبار الأحوال ، وذلك نحو ما يرد إلى الحكام من تقدير النفقات وأروش الجنايات ، ونحو ما يرد إلى حكم ذوي عدل في تقويم جزاء ما يستهلك من الصيد المحرّم ، وكذلك ما يرد إلى حكم الحكمين ، المبعوثين من أهل الزوجين ، كما أمر الله سبحانه.

ومن الاجتهاد ما لا يقوم فيه أحد مقام أحد ، نحو تحري جهة الكعبة ، ووقت الصلاة

__________________

(١) ـ نخ (أ) : أو.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب).

(٣) ـ نخ (أ) : بالفقه.

إذا أشكل ، وهذا وما أشبهه خاصة هو الذي يصح أن يقال فيه على الإطلاق : [إن (١)] كل مجتهد مصيب.

[ذكر أقوال الأئمة (ع) في ذم من يقول في الدين بالرأي]

ومما يؤيد هذه الجملة من أقوال الأئمة في ذم من يقول في الدين بالرأي ، ويعارض الأئمة في الاجتهاد :

قول أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ فيما حكي عنه في كتاب نهج البلاغة (٢) : (إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان : رجل وكله الله إلى نفسه ، فهو جائر عن قصد السبيل مشغوف بكلام بدعة ، ودعاء ضلالة ؛ فهو فتنة لمن افتتن به ، ضال عن هدي من كان قبله ، مضل

لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته ، حمال خطايا غيره ، رهن بخطيئته (٣).

ورجل قمش جهلا موضع في جهال الأمة ، عاد في أغباش الفتنة ، عم بما في عقد الهدنة ، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به)

إلى قوله ـ عليه‌السلام ـ : (فإن نزلت به إحدى المبهمات (٤) هيأ لها حشوا رثا من رأيه ، ثم قطع به ، فهو من لبس الشبهات ، في مثل نسج العنكبوت ، لا يدري أصاب أم أخطأ ، إن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ ، وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب ، جاهل خباط جهالات ، عاش ركاب عشوات ، لم يعض على العلم بضرس قاطع ، يذري الروايات إذراء الريح الهشيم ، لا ملئ والله بإصدار ما ورد عليه ، ولا هو أهل لما (٥) فوض إليه ، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره ، ولا يرى أن وراء ما بلغ منه مذهبا لغيره ، وإن أظلم عليه

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٢) ـ انظر نهج البلاغة خطبة رقم (١٧) في صفة من يتصدى للحكم بين الأمة وليس لذلك بأهل (١ / ٧٢).

(٣) ـ نخ (أ ، ج) : خطيئته.

(٤) ـ نخ (أ) : المهمات.

(٥) ـ نخ (ب) : بما.

أمره اكتتم به ، لما يعلم من جهل نفسه).

وقوله ـ عليه‌السلام ـ : (وآخر قد تسمى عالما وليس بعالم ، فاقتبس جهائل من جهال ، وأضاليل من ضلال ، ونصب (١) للناس أشراكا من حبائل غرور ، وقول زور ، وقد حمل الكتاب على آرائه (٢) ، وعطف الحق على أهوائه ، يؤمّن من العظائم ، ويهون كبير (٣) الجرائم ، يقول : أقف عند الشبهات وفيها وقع ، ويقول : أعتزل البدع وفيها اضطجع) (٤).

وقول محمد بن القاسم ـ عليهما‌السلام ـ في كتاب شرح دعائم الإيمان : (فأهل غائص الفهم الذين لا يتكلفون النطق (٥) فيه ، ولا يسألون عما لم يقع ؛ فإذا وقع لزمهم النظر فيه ، فوجدوه في الكتاب والسنة ، والأدلة القائمة ، ولم يقولوا في دين الله وأحكامه وشرائعه برأيهم وقياسهم ، بل يغوصون عليه بغائص فهمهم ، حتى يخرجوه من الكتاب والسنة والأدلة القائمة.

كما روي ذلك عن علي ـ صلوات الله عليه (٦) ـ حين أراد عمر أن يرجم امرأة أتت بولد لستة أشهر ؛ فقال : (إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم ، قال الله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) [الأحقاف : ١٥] ، فخلا [عمر (٧)] سبيلها).

وقول (٨) الهادي إلى الحق ـ عليه‌السلام ـ في كتاب القياس : (والقياس فلا يجوز أبدا ولا يكون بحيلة من الحيل ، ولا يمكن أن يتناوله متناول ، ولا يطول إليه متطاول ، ولا

__________________

(١) ـ في (ب) : فنصب.

(٢) ـ نخ (ب) : رأيه.

(٣) ـ في (ب) : كثير.

(٤) ـ انظر نهج البلاغة خطبة رقم (٨٦) في صفات المتقين وغيرهم (١ / ١٧٩).

(٥) ـ نخ (ج) : النظر.

(٦) ـ نخ (ب): ـ عليه‌السلام ـ.

(٧) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٨) نخ (أ ، ب) : وقال.

يطمع فيه (١) طامع إلا من بعد إحكام أصول العلم بالكتاب ، والوقوف على ما فيه من جميع الأسباب ، من الحلال والحرام ، وما جعل الله فيه من الأحكام ، وبين عزوجل من شرائع الإسلام ، التي جعلها الله سبحانه للدين قواما ، وللمسلمين إماما ، ومن بعد علم أصول السنة ، وفهم فروعها المتفرعة.

فإذا تمكن المتمكن في علمه ، وأحاط بجميع ما تحتاج [إليه] (٢) الأمة في دينها ، ثم فرع (٣) فيها [للأمة (٤)] ما لا غنى بالأمة عن معرفته في جميع أسبابها ، من حلالها وحرامها ، وما جعله الله دينا لها ، وافترضه سبحانه عليها ؛ فإذا فرغ (٥) من علوم الدين ، وأحاط بمعرفة ما افترض الله على المسلمين ، فكان بذلك كله عارفا ، ومن الجهل بشيء منه سالما.

ثم كان من بعد ذلك ذا لب رصين ، ودين ثابت متين ، جاز له القياس في الدين ، وأمكنه الحكم في ذلك وبه بين المؤمنين ، وكان حقيقا بالصواب ، حريا بإتقان الجواب.

إلى قوله : ثم اعلم أيها السائل علما يقينا ، وافهم فهما ثابتا متينا ، أن العلماء تتفاضل في علمها ، وتتفاوت في قياسها وفهمها ، وفيما قلنا به من ذلك ؛ يقول الله سبحانه : (نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) (٧٦) [يوسف] ، وإنه ليس أحد من المخلوقين ، أولى بفهم أحكام رب العالمين ، ممن اختاره الله واصطفاه ، وانتجبه وارتضاه).

وقول الناصر للحق الحسن بن علي ـ عليهما‌السلام ـ فيما حكى (٦) عنه مصنف المسفر: (ولله أدلة على الحوادث على المكلف إصابتها التي الأمة فيها (٧) سواء ، فأما سوى

__________________

(١) ـ في (أ) : به.

(٢) ـ زيادة من نخ (ج).

(٣) ـ نخ (ب) : يفرع.

(٤) ـ زيادة من نخ (ب).

(٥) ـ نخ (ب) : تفرع.

(٦) ـ نخ (ب ، ج) : حكاه مصنف.

(٧) ـ في (ب) : فيهما على سواء ، وأما سوى ...

هذه الأصول من الأحكام في الحوادث النازلة التي يسوغ فيها الاجتهاد إذ لا نص فيها (١) من كتاب (٢) ولا سنة ، ولا إجماع من الأمة والأئمة ؛ فالاجتهاد فيها إلى علماء آل الرسول ـ عليهم‌السلام ـ دون غيرهم لقوله تعالى : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) [النساء : ٥٩] ، ولقوله تعالى : (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ..) الآية [النساء : ٨٣].

وقول الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ـ عليه‌السلام ـ ، في الرسالة الناصحة للإخوان : (وما ذكر (٣) الناصر ـ عليه‌السلام ـ من أن الاجتهاد جائز فيما لا نص فيه ؛ فذلك ثابت عندنا فيما لا نص فيه ، ولا استدلال بنص ولا ما يجري مجراه ، ولا ما يتبعه من القياس على النص ، وبعد ذلك يصح الاجتهاد لمن جمع شروط الاجتهاد ، وهو أن يكون عالما بخطاب الله تعالى ، وخطاب رسوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ، وأقسام الخطاب ، وأحكامه ، وما يجوز عليه تعالى في الخطاب ، [وما لا يجوز] (٤) ، وما يجوز أن يفعله ، وما لا يجوز أن يفعله ، وما يتبع ذلك من الأخبار والأفعال ، والإجماع والقياس.

ويشتمل هذا على الأوامر والنواهي ، والعموم والخصوص ، والمجمل والمبين ، والناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والأخبار والأفعال ، والإجماع والقياس ، وأدلتها وأحكامها ، وعلل ما يجب تعليله منها ، وكيفية الاستدلال بها ، وما يتبع كيفية الاستدلال ؛ على ما ذلك مقرر في مواضعه من أصول الفقه.

وأهل البيت ـ عليهم‌السلام ـ أحق بذلك ؛ لأن الرجوع إليهم واجب بما ظهر من الأدلة بما(٥) قدمنا ، ولأن اتباع آحادهم من العلماء تكون النفس إليه أسكن ، والظن

__________________

(١) ـ نخ (أ ، ج) : عليها.

(٢) ـ نخ (ب) : كتاب الله.

(٣) ـ نخ (ج) : وما ذكره.

(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٥) ـ نخ (ب) : لما.

لإصابته أغلب ، والدليل على وجوب اتباع الإمام منهم قائم ، وهو الأمر بطاعته في قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [النساء : ٥٩] ، وأولو الأمر هم الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ.

وقال تعالى : (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ) [النساء : ٨٣] ، والطاعة تشمل ذلك ، وقد أمرنا بالرد إليهم (١) ، والأمر يقتضي الوجوب ، ولأن قضاياه أحكام وقضايا غيره فتاوى ، والحكم يسقط الفتوى ؛ فإن كان وقت فترة فاتباع عالمهم أولى.

[ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع والاعتزال]

وأما الفصل الثامن

وهو في ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين التشيع والاعتزال

فالغرض التنبيه ـ بذكر بعضها وبيان بطلانه ـ على خدعهم بإظهار التشيع لمن لم يكن ليدخل معهم في مذهب الاعتزال لو لا خدعهم له بذلك.

فمما ينبه من ذلك على أشباهه : إيهامهم أنهم لم يجدوا للأئمة في أصول الدين وأصول الفقه من العلم مثل الذي وجدوا للمعتزلة في الدقة والكثرة والبيان ، وأنهم لم يتبعوهم في ذلك إلا من طريق النظر والاستدلال لا من طريق التقليد ، وأنهم لو اكتفوا في ذلك بعلوم الأئمة للزمهم أن يكونوا مقلدين ومفرطين.

واعتذارهم للأئمة فيما نسبوه إليهم من التقصير ، بأنهم قنعوا بالجمل واشتغلوا بالجهاد ، وقولهم : إن المعتزلة شيوخ لكثير من الأئمة في العلم ، وقول (٢) بعضهم : إن لفظة (٣)

__________________

(١) ـ نخ (أ) : وقد أمر بالرد إليه.

(٢) ـ في (ب) : وقولهم.

(٣) ـ نخ (أ ، ب) : لفظ.

الاعتزال ما ورد (١) في الكتاب والسنة إلا صفة مدح ، ومعارضتهم لآيات الإحباط بآيات الموازنة ، ليوهموا أن خلاف المعتزلة في الإمامة هين في جنب ما وضعوا من العلوم في العدل والتوحيد ، وكل ذلك منهم غلاط ، وإخبار بما لا صحة لأكثره.

أما إيهامهم أنهم لم يجدوا للأئمة في الأصولين مثل الذي وجدوا للمعتزلة ؛ فلو وقفوا على كتب الأئمة وعقلوا ما فيها لعلموا أن الذم للمعتزلة في اتباعهم (٢) لغير (٣) ما في الكتاب والسنة ، وفي كتب الأئمة أولى من مدحهم لأجل إتيانهم بما لا يعقل ، وبما يعلم كونه محالا على ما يأتي بيانه إن شاء الله سبحانه.

وليس أحد من العلماء المخالفين إلا وفي كتبهم من البدع ما لا يوجد للأئمة مثله ؛ فلا معنى لتخصيص المعتزلة بما خالفوا به الأئمة لأجل تسميتهم له علما.

وأما إيهامهم أنهم لم يتبعوهم في (٤) ذلك إلا من طريق النظر والاستدلال لا من طريق التقليد ؛ فخلاف ذلك ظاهر ؛ لأنهم إن زعموا أنهم نظروا واستدلوا على صحة علوم المعتزلة قبل تعلمهم فيها فذلك محال ؛ إذ لا طريق لهم إلى ذلك إلا إخبار الغير لهم عنه.

وإن زعموا أنهم نظروا في صحتها ، واستدلوا بعد تعلمهم فيها ؛ فقد قلدوا من علّمهم في بدء أمرهم ، وفي حال اتباعهم له (٥) حتى أدخلهم في مذهبه.

وأما إيهامهم أنهم لو اكتفوا بعلوم الأئمة للزمهم التقليد والتفريط ؛ فغلطهم في ذلك بين ؛ لأن الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ لا يعلمون من اتبعهم إلا في معقول بينة أدلته ، أو مسموع منصوص عليه ، أو فيما يجب رده إليهم ، كما يجب رده إلى الرسول ؛ لأن الله سبحانه قد أخبر أنهم لو ردوه إليهم لعلموه ، وذلك يعم كل مختلف فيه معقولا كان أو

__________________

(١) ـ نخ (أ) : وردت.

(٢) ـ في (د) : في إتيانهم.

(٣) ـ في (ب) : لغير الكتاب والسنة.

(٤) ـ في (ب) : لم يتبعوهم إلا.

(٥) ـ نخ (ج) : لهم.

مسموعا ؛ لأن الله سبحانه أدخل حرف من الذي هو للتبعيض (١) على اسم شيء الذي هو أعم النكرات في قوله تعالى : (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ) [الشورى : ١٠] ، فوجب أن يستغرق لكونه عموما لا مخصص له ، وحكم الله سبحانه في كل مختلف فيه أن يرد إلى الكتاب أو السنة إن عدم في الكتاب ، أو إلى أولي الأمر إن عدم في السنة على ما تقدم ذكره.

وأما اعتذارهم للأئمة في التقصير عن بلوغ درجة المعتزلة في علوم الدين ؛ بأنهم قنعوا بالجمل واشتغلوا بالجهاد ؛ فذلك قول من لا يعرف الجمل ولا شروط الجهاد ؛ لأن تلك الجمل التي زعم (٢) أنهم قنعوا بها هي منتهى ما يعقل ويجب ، ولا منفذ بعدها لعقل مكلف من البشر إلا إلى الغلو والإفراط والخرص والتوهم المنهي عن تكلفه والخوض فيه.

ولأن الجهاد للنفس عن التقصير مقدم على الجهاد للغير ، والجهاد بالسيف فرع على الجهاد بالعلم ؛ لأن من شرط الإمام الذي يجب عليه الجهاد أن يكون سابقا ، والسابق لا يوصف بأنه قانع في علوم الدين بالجمل لكون القانع بالجمل مسبوقا.

ومع ذلك فإن أكثر الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ لم يكن لهم (٣) شغل إلا الجهاد بالعلم دون الجهاد بالسيف ؛ لقلة الأتباع ، وخذلان الأشياع.

وأما قولهم : إن المعتزلة شيوخ لكثير من الأئمة في العلم ؛ فإن أرادوا بذلك الإيهام بأن الأئمة محتاجة إلى المعتزلة في علوم الدين ؛ فذلك خلاف ما اقتضته أدلة الكتاب والسنة ، وانعقد عليه (٤) إجماع العترة.

وإن أرادوا أن من الأئمة من قرأ في علوم المعتزلة على شيوخهم ؛ فليس لهم في ذلك

__________________

(١) ـ قال في هامش نخ (ج) : صوابه للتبيين لتفيد العموم ، تمت.

(٢) ـ نخ (ج) : زعموا.

(٣) ـ نخ (ب) : له.

(٤) ـ نخ (أ) : إليه.

حجة ؛ لأنه يجوز أن يقرأ في كل فن من سائر العلوم على شيوخ أهله إذا كان فيه صلاح.

وإن أرادوا أن من العترة من اعتزل ؛ فلو صح ذلك لم يكن لهم فيه حجة ؛ لأن الله سبحانه قد أخبر أن من العترة من هو ظالم لنفسه.

وأما قول من قال منهم : إن لفظة الاعتزال ما وردت في الكتاب والسنة إلا صفة مدح ؛ فذلك دليل على أنهم لم يحيطوا بعلم ألفاظ القرآن فضلا عن معانيه ؛ لأن الله سبحانه قد وصف الكفار بالاعتزال في قوله تعالى : (وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ) (٢١) [الدخان] ، ونحو ذلك مما يدل على أنه لا مدح في لقب الاعتزال لمن اعتزل الحق وأهله ، واكتفى في الدين بنفسه ، واعتمد فيه على رأيه (١).

وأما معارضتهم لآيات الإحباط بآيات الموازنة ؛ ليتوصلوا بذلك إلى تحسين الظن بالمعتزلة وأئمتهم ، وإلى أن يوهموا (٢) أن خلافهم في الإمامة هين في جنب أفعالهم المستحسنة ، وعلومهم الباهرة ؛ فلأنهم لو اعتقدوا كون الإمامة والولاء فيها والبراء من الفروض المعينة التي (٣) يقبح (٤) الإخلال بها ، وقالوا مع ذلك بالإحباط لم يمكنهم تجويز السلامة لأحد ممن يخالف في ذلك ، سواء كان من الصحابة أو من المعتزلة أو من غيرهم.

والذي يبطل هذه المعارضة : هو (٥) كونها معارضة للمحكم بالمتشابه ، وللحقيقة بالمجاز ، وبيان ذلك : أن آيات الإحباط لا يعقل معناها إلا إذا حملت على ظاهرها ، وذلك هو الذي يدل على صحة كونها محكمة وحقيقة.

وليس كذلك آيات الموازنة ؛ فإنه لا يعقل معناها إلا إذا تأولت على غير ما يفيده

__________________

(١) ـ نخ (ج) : برأيه.

(٢) ـ في (أ) : توهموا.

(٣) ـ في (أ) : الذي.

(٤) ـ في (ب) : لا يصح.

(٥) ـ نخ (ب) : هي.

ظاهرها ، أو حملت على أن المراد بها ضرب المثل.

بدليل : أنها لو حملت على ظاهرها للزم من ذلك تجويز وزن الأعراض وكون (١) ذلك محالا معلوم ضرورة ، أو لزم تجويز كون أفعال العباد أجساما ، وكونه محالا معلوم أيضا ضرورة ، وذلك هو الذي يدل على كون ما كان كذلك متشابها ومجازا (٢).

وإن قيل : إن الوزن يقع على ما هي مكتوبة فيه كان عدولا عن الظاهر ؛ لكون ما هي مكتوبة فيه ليس بطاعة ولا معصية ؛ ولأن الصحيح من المذهب أن كل من كانت (٣) خاتمة معاصيه التوبة النصوح فهو من أهل الجنة ، ومن كانت خاتمة طاعاته (٤) الإصرار على معصية واحدة فهو من أهل النار ، وذلك مما يرجح القول بالإحباط على القول بالموازنة.

[كلام الأئمة في ذم كل مخالف في الإمامة]

ومما يؤيد ما تقدم ذكره في هذا الفصل من كلام الأئمة في ذم كل مخالف في الإمامة سواء كان صحابيا أو معتزليا أو كان ممن شايعهم وحسن الظن بهم :

قول أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ المحكي عنه في كتاب نهج البلاغة في ذم من استغنى برأيه وعلم شيوخه : (فيا عجبا ، وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها ، لا يقتفون أثر نبي ، ولا يقتدون بعمل وصي ، ولا يؤمنون بغيب ، ولا يعفّون عن عيب ، يعملون في الشبهات ، ويسيرون في الشهوات ، المعروف فيهم ما عرفوه (٥) ، والمنكر عندهم ما أنكروه (٦) ، ومفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم ،

__________________

(١) ـ نخ (أ) : في كون.

(٢) ـ نخ (ج) : أو مجازا.

(٣) ـ في (ب) : كان.

(٤) ـ نخ (ج) : طاعته.

(٥) ـ نخ (ج) : ما عرفوا.

(٦) ـ نخ (ج) : ما أنكروا.

وتعويلهم في المبهمات على آرائهم ، كأن كل امرئ منهم إمام نفسه) (١).

وحكي عن زيد بن علي ـ عليهما‌السلام ـ أنه نسب ما أصابه من ظلم هشام إلى الشيخين لكونهما أول من سن ظلم العترة والتقدم على الأئمة.

وحكي (٢) الإمام المنصور بالله ـ عليه‌السلام ـ كلام محمد بن عبد الله النفس الزكية ـ عليه‌السلام ـ الذي منه قوله : (فأوصى بها أبو بكر إلى عمر عن (٣) غير شورى ؛ فقام بها (٤) عمر وعمل في الولاية بغير عمل صاحبه ، وليس بيده فيها عهد من رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ، ولا تأويل من كتاب الله إلا رأي توخاه ، هو فيه مفارق لرأي صاحبه ، جعلها بين ستة ووضع عليهم أمراء أمرهم إن هم اختلفوا أن يقتل الأول من الفتية ، وصغروا من أمرهم ما عظم الله ، وصاروا سببا لولاة السوء ، وسدت عليهم [أبواب (٥)] التوبة ، واشتملت عليهم النار بما فيها ، والله جل ثناؤه بالمرصاد).

وقول (٦) القاسم بن إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ في جواب من سأله عن الشيخين : (كانت لنا أم صديقة بنت صديق ، وماتت وهي غضبانة عليهما ، ونحن غاضبون لغضبها ؛ لقول النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((إن الله يغضب لغضب فاطمة [ويرضى لرضاها (٧)]))).

وقوله في كتاب تثبيت الإمامة : (ولو كان الأمر في الإمامة كما قال المبطلون فيها ،

__________________

(١) ـ انظر نهج البلاغة خطبة رقم (٨٧) في وصف الأمة عند خطئها (١ / ١٨٣).

(٢) ـ نخ (ب) : وحكاية.

(٣) ـ في (ب ، ج) : من.

(٤) ـ في (ب) : فيها.

(٥) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٦) ـ في (ب) : قال.

(٧) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

وعلى ما زعموا [من (١)] أنهم الحاكمون بآرائهم واختيارهم عليها ، وأن الخيرة فيها ما اختاروا ، والرأي فيها وبها ما رأوا ؛ لكان في ذلك من طول مدة الالتماس ، وما قد أعطبوا بقبحه وفساده من إهمال الناس ، ما لا يخفى على نظرة عين ، ولا يسلم معه عصمة دين).

وقول الهادي إلى الحق ـ عليه‌السلام ـ ، في كتاب الأحكام : (ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ صلوات الله عليه ـ واجبة على جميع المسلمين ، فرض من الله رب العالمين ، لا ينجو أحد من عذاب الرحمن ، ولا يتم له اسم الإيمان ، حتى يعتقد ذلك بأيقن الإيقان).

وقوله في جوابه لأهل صنعاء : (وإلى الله أبرأ من كل رافض غوي ، ومن كل حروري ناصبي ، ومن كل معتزلي غال).

وقول الناصر للحق الحسن بن علي ـ عليه‌السلام ـ فيما حكاه عنه مصنف المسفر : (لا إيمان إلا بالبراءة من أعداء الله وأعداء رسوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وهم الذين ظلموا آل محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وأخذوا ميراثهم ، وغصبوا خمسهم ، وهموا بإحراق منازلهم).

وحكى ـ عليه‌السلام ـ أن أبا بكر وعمر اختلفا في المشورة على النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فيمن يرأس [على (٢)] بني تميم من وفدهم فأشار أبو بكر بالأقرع بن حابس ، وأشار عمر بغيره ، وتعارضا حتى علت أصواتهما فوق صوت النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فأنزل الله سبحانه [فيهما] (٣) : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٢) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ) (٢) [الحجرات].

قال ـ عليه‌السلام ـ : (فإذا (١) كانت طاعتهم تحبط برفع الصوت ؛ فما ظنك بمن قلة طاعته ، وعظم خلافه للنبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ).

وحكى عنه جوابه عن تعميقات الفلاسفة ، ثم قال ـ وخص (٢) بالإنكار المعتزلة لأنهم خائضون فيما دق عليهم ولم يكلفوه ، وهم معروفون به ـ ؛ فقال ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الكفر والإيمان : (ثم انصدعت من هذه الملة طائفة تحلت باسم الاعتزال استهواها واصل بن عطاء (٣) ، وعمرو بن عبيد (٤).

إلى قوله : ولأن غرضه ـ عليه‌السلام ـ ترك الخوض فيما دق إذ لم يكلفه الخائض فيه ، كالقول في معرفة الباري تعالى عن (٥) غير الجهة التي عرفهم منها نفسه ، حتى خاضوا في صفات ذاته ، وضربوا له الأمثال ، وقد نهى الله عن ذلك ؛ فقال تعالى : (فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ) [النحل : ٧٤] ، (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) (٣٣) [الأعراف] ، وبالغوا في خلاف ذلك ولم يرضوا حتى تعدوا إلى الكلام في كل ما لا يعلمون ولا

__________________

(١) ـ نخ (ب) : وإذا.

(٢) ـ في (ب) : بذلك الإنكار.

(٣) واصل بن عطاء ، البليغ المفوّه ، أبو حذيفة المخزومي ، مولده سنة ثمانين بالمدينة ، وهو وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال ، قيل : مات سنة إحدى وثلاثين ومائة ، كان صموتا ، طويل الرقبة جدا ، وله مؤلف في التوحيد ، وكتاب المنزلة بين المنزلتين ، أنظر سير أعلام النبلاء ٥ / ٤٦٤.

(٤) عمرو بن عبيد التميمي ، مولاهم ، البصري ، رأس المعتزلة ، عن الحسن البصري وأبي قلابة ، قال في الملل والنحل : أخذ علم الكلام عن عبد الله بن محمد بن الحنفية ، عن أبيه عن جده ، واعتزل حلقة الحسن البصري هو وواصل بن عطاء ، فسميا المعتزلة ، له أخبار في العلم والزهد مشهورة ، ولد سنة ثمانين للهجرة ، وتوفي سنة ثلاث أو أربع وأربعين ومائة ، خرج له السيد أبو طالب والمرشد بالله عليهما‌السلام ، انتهى من الطبقات بتصرف.

(٥) ـ نخ (ب ، ج) : من.

يدركون خلافا لله تعالى ولرسوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ ، وابتداعا وتخرصا ومينا ، ورميا بعقولهم وحواسهم من وراء غاياتها ونهاياتها ؛ [تائهة] (١) ضالة حائرة مرتطمة في بحور الجهالات ، على غير مثال ، وبغير دليل.

فتكلموا في تقضي نعيم أهل الجنة ، وما قدرها وهيئتها من التدوير والتربيع حتى تبرأ بعضهم من بعض لأجل الخلاف بينهم فيه ، وقالوا بالأصلح ، واللطف ، والكمون والظهور ، وتحديد الأعراض والأجسام والجزء ، والطفر ، وفي إرادة الله تعالى ، وفي علمه ، وإدراكه ، وما حقيقة المعلوم والمجهول ، والمباشرة للفعل والتولد ، والمداخلة بين الأجزاء والمجاورة.

وقد كفوا عن ذلك بما أبانه الله تعالى من وصفه لنفسه ، ووصفه لخلقه فقال : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (١١) [الشورى] ، وقال : (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (١٠٣) [الأنعام] ، وقال تعالى في وصف (٢) خلقه : (وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ) (٨) [النحل].

إلى قوله : وتكلموا (٣) من دقيق الكلام بما لم يكلفوا ، وبما لعل حواسهم خلقت مقصرة عن إدراك حقيقتها ، وعاجزة عن قصد السبيل فيها).

وقول القاسم بن علي [العياني] (٤) ـ عليه‌السلام ـ في كتاب التنبيه : (وسألت عن السواد الأعظم ، وإرماله للحج إلى بيت الله الحرام ، وزيارة قبر رسول الله ـ عليه‌السلام (٥) ـ ، يشهدون بالأمر والخلافة لصاحب الغار ، وينكرون قول رسول الله ـ صلّى

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ج).

(٢) ـ نخ (ج) : وصفه.

(٣) ـ في (ب) : وتكفلوا.

(٤) ـ زيادة من نخ (ب).

(٥) ـ في (ب ، ج) : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

الله عليه وآله ـ : ((من كنت مولاه فعلي مولاه)).

الجواب : اعلم أيها الأخ ـ أكرمك الله ـ أن هؤلاء سامرية أمة محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ [و (١)] لا فرق بينهم وبين سامرية أمة موسى ـ صلّى الله عليه ـ كما لا فرق بين موسى ومحمد ، وكما لا فرق بين هارون وعلي إلا النبوة لقول النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي))).

وقول ابنه الحسين بن القاسم ـ عليهما‌السلام ـ في كتاب الرد على الملحدين : (فيا أيتها (٢) الأمة الضالة عن رشدها ، الجاهدة في هلاك أنفسها ، أمرتم بمودة آل النبي أم فرض عليكم مودة تيم وعدي).

وقول الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الحكمة : (وكان من جملة الظالمين من غصب عليا ـ عليه‌السلام ـ حقه ، وأنكر سبقه ، واستولى على الأمر الذي كان أولى به ، كأبي بكر وعمر وعثمان ومن أعانهم على أمرهم).

وقوله في جواب مسائل الأمراء السليمانيين : (سموا المعتزلة معتزلة حيث اعتزلوا عن أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ منهم سعد بن مالك بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر ، ومحمد (٣) بن مسلمة الأنصاري ، وأسامة (٤) بن زيد بن حارثة الكلبي ، والأحنف (٥) بن

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب).

(٢) ـ نخ (أ) : أيها.

(٣) ـ محمد بن مسلمة بن سلمة أبو عبد الله الأنصاري الأوسي المدني شهد بدرا وما بعدها ، ولما ظهرت الحروب بين أمير المؤمنين عليه‌السلام وأعدائه اعتزلها مع ترجيحه جانب علي عليه‌السلام ، وقيل : إنه أتخذ سيفا من خشب ، وكان ممن انتدب لقتل كعب بن الأشرف فقتله ، توفي بالمدينة سنة ثلاث وأربعين وهو في عشر الثمانين.

(٤) ـ أسامة بن زيد بن حارثة القضاعي ، الكلبي نسبا ، الهاشمي ولاء ، أبو زيد المدني ، كان مولى لخديجة بنت خويلد. قلت : أي أبوه ، قال : فوهبته للنبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وهو ابن ثمان ، وكان يدعى زيد بن محمد ، فنزل : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ) [الأحزاب : ٥].

قيس ، وسموا نفوسهم أهل العدل والتوحيد).

وقول الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ـ عليه‌السلام ـ في شرح الرسالة الناصحة : (وقد روينا عن أبينا رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنه قال : ((من كان في قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل بيتي لم يرح رائحة الجنة)) ولا يعلم أشد لهم عداوة ، ولا أعظم مكيدة لدين الله سبحانه ونبيه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ ممن أنكر فضل عترته ، وساوى بينهم وبين غيرهم).

وقوله : (ولا يرد الحوض إلا من خلصت مودته لهم ، ولا تخلص مودة من أنكر فضلهم ، وجحد حقهم ، وساوى بينهم وبين غيرهم).

وقوله : (كيف يكون شيعيا لآل محمد ـ عليه وعليهم‌السلام ـ من أنكر فضلهم ، وجحد حقهم ، وقبس العلم بزعمه من غيرهم).

وقوله في الشافي : (اعلم أن كافة أهل البيت الطاهرين (١) ، ذرية خاتم النبيين [ـ صلى

__________________

قال السيد الإمام : وأمه أم أيمن ، وكان النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أمره على جلة المهاجرين ، وذكر السيد المرشد بالله أنه لم يقاتل مع علي مع تفضيله لعلي تأولا منه أنه لا يقاتل أهل الشهادتين هكذا قيل .. إلى قوله : توفي سنة أربع وخمسين. وروى عنه عبد الرحمن بن عوف وكريب وأبو ظبيان ، وأخرج له الستة وبعض أئمتنا. انتهى. انظر لوامع الأنوار (ط ٢ ـ ٣ / ٤٨ ، ٥٠).

(٥) ـ الأحنف بن قيس أبو إسحاق ، شهد مع علي (ع) صفين وكان من محبيه وشيعته ، توفي سنة سبع وستين أو إحدى وسبعين. قال الثوري : ما وزن عقل الأحنف بعقل إلا وزنه. انتهى من الجداول. قال في شرح الأساس الكبير في (١ / ١٤٨) : وقد روي أن الأحنف بن قيس إنما قعد عن نصرة أمير المؤمنين يوم الجمل بإذن أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ وذلك أنه قال له ـ عليه‌السلام ـ : إما أنصرك في خمسمائة أو أكف عنك ستة آلاف سيف؟ فقال له علي ـ عليه‌السلام ـ : (كفى يكفك هذا ناصرا) فقعد الأحنف عن حرب الجمل لهذا ، والله أعلم. انتهى.

(١) ـ في (ب) : المطهرين.

الله عليه وعلى آله ـ (١)] يدينون ويعتقدون أنه لا نجاة لأبي بكر وعمر وعثمان إلا بخلوص ولايتهم [فيهم (٢)] ؛ لأن الله تعالى أوجب محبتهم على جميع المكلفين ، وهم منهم.

ولأنا روينا عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنه قال : ((أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه ، وأحبوني لحب الله ، وأحبوا أهل بيتي لحبي))).

[ذكر فروق تميز بين أئمة العترة وعلماء العامة]

وأما الفصل التاسع

وهو في ذكر فروق تميز [بها (٣)] بين أئمة العترة ومخالفيهم من علماء العامة

[الفرق الأول : اختلافهم في الفضل]

فأول ذلك : اختلافهم في الفضل ، وذلك لأنه قد ثبت بالأدلة أن العترة خيرة الله [سبحانه (٤)] الذين خصهم بولادة أنبيائه ، واصطفاهم لإرث كتابه ، وخلافة نبيه ، وحفظ دينه ؛ فدل ذلك على أنهم الفضلاء ومن عداهم مفضول ، والخاصة ومن عداهم عامة ، والرعاة (٥) ومن عداهم رعية ، والشهود ومن عداهم مشهود عليه ، والأئمة ومن عداهم مأموم.

وإذا (٦) ثبت ذلك فمخالفهم في علوم الدين ليس بعالم على الحقيقة فضلا عن أن يكون مثلهم في العلم ، أو أعلم منهم.

ومما يؤيد ذلك وينبه على ما عداه من أقوال الأئمة :

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ).

(٢) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٣) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٥) ـ نخ (ج) : وهم الرعاة.

(٦) ـ في (ب) : فإذا.

قول زيد بن علي ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الصفوة : (فليس (١) كل العباد أصفياء (٢) الله ، ولكن الله يصطفي منهم من يشاء ، وقال عزوجل : (اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ) [الحج : ٧٥] ، وإنما فضلت نعم الله بين الناس من (٣) غير حول أحد [منهم (٤)] ولا قوة ؛ بل منّ من الله ونعمة وفضل يختص به من يشاء ؛ فكنا أهل البيت ممن خصه [الله(٥)] بنعمته وفضله).

وقول الهادي إلى الحق [يحيى بن الحسين] (٦) ـ عليه‌السلام ـ في جوابه لأهل صنعاء : (وإني متمسك بأهل بيت النبوة ، [ومعدن الرسالة ومهبط الوحي (٧)] ، ومعدن العلم ، وأهل الذكر ، الذين بهم وحد الرحمن ، وفي بيتهم نزل القرآن [والفرقان] (٨) ، ولديهم التأويل والبيان ، وبمفاتيح منطقهم (٩) نطق كل إنسان ، ولذلك حث عليهم رسول الله ـ صلّى الله عليه وعلى آله ـ بقوله : ((إني تارك فيكم الثقلين لن يفترقا حتى يردا علي الحوض : كتاب الله وعترتي أهل بيتي مثلهم فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق وهوى))).

وقول (١٠) الإمام [السيد] (١١) المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني ـ عليه‌السلام ـ

__________________

(١) ـ في (ب) : وليس.

(٢) ـ في (ب ، ج) : اصطفى الله.

(٣) ـ نخ (أ) : عن.

(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٥) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٦) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٧) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٨) زيادة من نخ (أ ، ب).

(٩) ـ نخ (ب) : مناطقهم.

(١٠) ـ نخ (ب) : وقال.

في أول كتاب البلغة : (وصلى الله على النبي المجتبى ، محمد المصطفى ، وآله الطاهرين الذين جعلهم الله معادن وحيه ، وحفظة علمه ، ورعاة دينه).

وقول الإمام أبي الفتح بن الحسين الديلمي [ـ عليه‌السلام ـ (١)] في تفسيره لقول الله سبحانه : (نُورٌ عَلى نُورٍ) [النور : ٣٥] ، (أراد أن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ من نسل إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ والحسن والحسين من نسله ، والأئمة الهداة من نسلهما).

وقوله في تفسيره لقول الله سبحانه : (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ) [النور : ٥٥] ، (هذه الآية نزلت في رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وأمير المؤمنين [علي ـ عليه‌السلام ـ (٢)] وخيار أهل بيتهما ، ومن سار بسيرتهما ، وتبع (٣) طريقتهما ، إلى يوم القيامة لأنهم ورثة الكتاب والعالمون به ، ولهم الخلافة في الأرض ، إلى يوم العرض).

وقوله في تفسيره لقول الله سبحانه (٤) : (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا ...) الآية [فاطر : ٣٢] ، (هذه الآية خاصة في رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وخيار أهل بيته ، من كان منهم على طريقته ، ومتبعا لسنته ؛ فإن الله اصطفاهم لوراثة الكتاب (٥) ، وائتمنهم عليه ، وحكم لهم به).

[الفرق الثاني : اختلاف قصودهم]

والفرق الثاني : باختلاف قصودهم ، وذلك لأن الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ لم يقصدوا بما وضعوا من العلوم في الدين إلا أداء ما أوجب الله عليهم من هداية الأمة ، بخلاف قصد

__________________

(١١) ـ زيادة من نخ (ج).

(١) ـ زيادة من نخ (أ).

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٣) ـ نخ (ب) : واتبع.

(٤) ـ نخ (ب) : تعالى.

(٥) ـ نخ (ج) : كتابه.

من خالفهم في ذلك من علماء العامة ؛ فإن وضعهم للخلاف الذي سموه علما تكلف منهم وتعاط يدل على أنهم قصدوا به الفساد وإن أظهروا أنهم قصدوا به الصلاح.

ومما يؤيد ذلك : قول القاسم بن إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الرد على ابن المقفع (١) بعد ذكره لما اشتبه على أهل القول بالظلمة والنور لأجل اغترارهم بعلماء العامة وتركهم لطلب العلم من أهله ؛ فلما عموا عن حكمة الله في ذلك ورسله ، وما حكم به سبحانه من أحكام عدله.

.. إلى قوله : ولم يلقوا فيما اشتبه عليهم منه من جعلهم الله معدنه فيكشفوا لهم الأغطية عن (٢) محكم نوره ، ويظهروا لهم الأخفية من مشتبه أموره ، الذين جعلهم الله الأمناء عليها ، ومنّ عليهم بأن جعلهم الأئمة فيها ، ولم يجدوا عند علماء هذه العامة فيما اشتبه عليهم منه شفاء ، ولم يرجوا منهم في مسألة لو كانت لهم عنه (٣) اكتفاء ، ازدادوا بذلك إلى حيرتهم فيه حيرة ، ولم تفدهم أقوال العلماء فيه بصيرة).

[الفرق الثالث : اختلاف علومهم فيما طريق معرفته النظر والاستدلال]

والفرق الثالث : باختلاف علومهم فيما طريق معرفته النظر والاستدلال ، وذلك لأن الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ مخصوصون من زكاء العقل ، وذكاء الفطنة ، وخصائص التوفيق ، ومواد التأييد ، بحسب ما خصوا به من التكليف بالقيام مقام النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ في هداية العباد ، إلى طريق الرشاد ، وحفظ علوم الدين ، عن تلبيسات (٤) الملحدين ، وتحريفات المعاندين ، بخلاف مخالفيهم من علماء العامة فإنهم لأجل

__________________

(١) ـ ابن المقفع : اسمه روزبه ، كنيته أبو عمرو ، زنديق مرتد ، ضربه الحجاج حتى تفقئ جسده ، تسمى بعبد الله ، وكان مقربا إلى الحجاج.

(٢) ـ نخ (ب) : من.

(٣) ـ نخ (أ) : عند.

(٤) ـ في (ب) : تلبيس.

مخالفتهم لأئمتهم (١) ، وسلوكهم لغير طريقهم ، من جملة الضالين (٢) المتحيرين (٣) ، السالكين لغير سبيل المؤمنين ، الذين جمعوا بين اسم العقل ومعنى الجهل ، وخاضوا بالوهم فيما وراء حد العقل.

ومما يؤيد ذلك : قول زيد بن علي ـ عليه‌السلام ـ في رسالته إلى علماء الأمصار : (فنحن أعلم الأمة بالله ، وأوعى الخلق للحكمة ، وعلينا نزل القرآن ، وفينا كان يهبط جبريل ـ عليه‌السلام ـ ، ومن عندنا اقتبس الخير ؛ فمن علم خيرا فمنا اقتبسه ، ومن قال خيرا فنحن أصله ، ونحن أهل المعروف ، ونحن الناهون عن المنكر ، ونحن الحافظون لحدود الله).

وقول الحسين بن القاسم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب التوفيق والتسديد : (وسألت عن العقول هل هي مستوية أم بينها اختلاف؟ .. إلى قوله : فأفضل (٤) العقول عقول الملائكة الأكرمين ، ثم عقول الأنبياء أكمل من عقول الأوصياء ، ثم الأوصياء أكمل من الأئمة في العقول ، وأفضل في الاعتقاد والقول ، ثم للسابقين (٥) من الفضيلة على المقتصدين ؛ كمثل فضيلة (٦) الأنبياء على الوصيين ، وللأئمة المقتصدين من الفضل ما لا يكون لفضلاء المؤمنين ، وأفضل الناس كلهم فضلا ، وأكملهم دينا وعقلا ، محمد خاتم النبيين ـ صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ـ).

وقوله في كتاب نبأ الحكمة : (وجميع العقول مفتقرة إلى عقول الأئمة ـ عليهم‌السلام

__________________

(١) ـ نخ (ج) : الأئمة.

(٢) ـ نخ (أ ، ب) : الظالمين.

(٣) ـ في (ب) : المتجبرين.

(٤) ـ نخ (ب) : وأفضل.

(٥) ـ نخ (أ) : السابقين.

(٦) ـ في (ب) : فضل.

ـ ، ولو لا ذلك لما احتاج أحد إلى إمام ، ولسقط فرض الإمامة (١) عن (٢) جميع الأنام).

[الفرق الرابع : باختلاف تأويلهم للكتاب]

والفرق الرابع : باختلاف تأويلهم للكتاب ، وذلك لأن الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ هم أهل الكتاب ، ولا معنى (٣) لكونهم أهلا له إلا كونهم ورثة لعلمه ، وأنهم أعلم الأمة بمحكمه ومتشابهه ، ومجمله ومبينه ، وخاصه وعامه ، وأمره ونهيه ، وناسخه ومنسوخه ، وإيجابه وحظره ، وإباحته وزجره وندبه ، ومقدمه ومؤخره ، ومجموعه ومفصله ، وصريحه وكنايته ، وقصصه وأمثاله ، ونحو ذلك مما لا يجوز [لأحد] (٤) تأويله إلا بعد معرفته ومعرفة كون (٥) محكمه أصلا لتأويل ما عداه ، وكل مخالف لهم في ذلك من علماء العامة فإنه مخالف للمحكم ومتعلق بالمتشابه ونحوه مما يوافق هوى نفسه ، وآراء (٦) شيوخه.

[أقوال الأئمة في أنهم أهل التأويل]

ومما يؤيد ذلك : قول القاسم بن إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الرد على ابن المقفع : (وكلما ذكره الله في السور فله وجوه متصرفة يعرفها من عرفه الله إياها .. إلى قوله : فليسأل عنها ، وليطلب ما خفي عليه منها ، عند ورثة الكتاب ، الذين جعلهم الله معدن ما خفي فيه من الأسباب ؛ فإنه يقول سبحانه : (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللهِ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ) (٣٢) [فاطر] ، ولتكن مسألته منهم للسابقين بالخيرات ؛ فإن أولئك

__________________

(١) ـ نخ (أ ، ب) : الإمام.

(٢) ـ نخ (ب) : على.

(٣) ـ في (ب) : ولا معنى كونهم.

(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٥) ـ في (ب) : كونه محكما.

(٦) ـ نخ (ب) : ورأي.

أمناء الله على سرائر (١) الخفيات ، من منزل وحي كتابه ، وما فيه من خفي عجائبه ؛ فقد سمعت قول الله سبحانه : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (٤٣) [النحل].

وجواب المرتضى لدين الله محمد بن يحيى ـ عليه‌السلام ـ لمن سأله عن الفرق بين [تفسير] (٢) الأئمة والعامة الذي منه قوله : (وفي الحديث الذي ترويه العامة ما لا تقوم به حجة ، ولا تتضح به بينة ، ولا يشهد له كتاب ولا سنة ، وكلما قلنا به ، وأجبنا عليه ، فشاهده في كتاب الله عزوجل وفي السنة المجمع عليها عن رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أو حجة من العقل يصدقها الكتاب ؛ فكل ما كان من هذا فهو أصح (٣) مطلوب ، وأنور حجة في القلوب ، وليس يجوز تفسيره إلا لأهله ، الذين خصهم الله بعلمه ، من أهل بيت نبيئه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ).

[الفرق الخامس : باختلاف علومهم في أصول الفقه وفروعه]

والفرق الخامس : باختلاف (٤) علومهم في أصول الفقه وفروعه ، وذلك لأن الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ جعلوا محكم الكتاب وموافقه من السنة وقضايا أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ أصولا يفرعون عنها الأحكام ، ويحفظونها عن تحريف علماء العوام ، الذين عدلوا عن كثير من النصوص ، وعن الاقتداء بأمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ إلى القول بالرأي والاقتداء بالشيوخ.

ومما يؤيد ذلك : ما حكي (٥) في [كتاب (٦)] نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ من وصفه للمحقّ من العترة ، وذمه لمن يخالفه من العامة بقوله الذي منه :

__________________

(١) ـ نخ (ج) : سائر الخفيات.

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٣) ـ في (ب) : أوضح.

(٤) ـ في (ب) : اختلاف.

(٥) ـ في (ب) : ذكر.

(٦) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(يعطف الهوى على الهدى ، إذا عطفوا الهدى على الهوى ، ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي).

وقول جعفر بن محمد الصادق ـ عليه‌السلام ـ الذي روي أنه قال لأبي حنيفة ـ وقيل اسمه النعمان بن ثابت لما قدم من العراق إلى المدينة ـ الذي منه : (اتق الله ولا تقس الدين (١) فإن أول من قاس إبليس إذ أمره الله بالسجود لآدم ، فقال : (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) (١٢) [الأعراف].

ثم قال (٢) : ويحك أيهما أعظم (٣) عند الله عزوجل قتل النفس التي حرم الله أم الزنا؟ قال : [لا] (٤) ، بل قتل النفس ، قال : فإن الله تعالى قد رضي وقبل في قتل النفس شاهدين ، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة ؛ فكيف يقوم لك قياس.

ثم قال : أيهما أعظم عند الله عزوجل الصلاة أم الصوم (٥)؟ قال : بل الصلاة ، قال : فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ اتق الله يا عبد الله ولا تقس فإنا نقف نحن غدا وأنت (٦) ومن خالفنا بين يدي الله عزوجل ، فنقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال الله عز وتعالى (٧) ، وتقول أنت وأصحابك : سمعنا ورأينا ، فيفعل بنا وبكم ما يشاء).

[الفرق السادس : باختلاف علومهم على الجملة في الصحة والبيان]

__________________

(١) ـ في (ب) : ولا تقس الأمور برأيك ، وفي (ج) : ولا تقس الدين برأيك.

(٢) ـ نخ (أ ، ج) : إلى قوله.

(٣) ـ في (ب) : المعظم.

(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٥) ـ نخ (ب) : الصوم أم الصلاة.

(٦) ـ نخ (ب ، ج) : نحن وأنت غدا.

(٧) ـ في (ب) : عزوجل.

والفرق السادس : باختلاف (١) علومهم على الجملة في الصحة والبيان ، وذلك لأن علوم الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ ، مبنية على أصول صحيحة معلومة ، وموضوعة بألفاظ فصيحة مفهومة ، سلكوا فيها (٢) طريقة العرب في الخطاب بالمجاز ، واقتدوا بألفاظ الكتاب والسنة في السجع والإيجاز ، وليس كذلك أكثر علوم مخالفيهم من علماء العامة ؛ فإنها مبنية على أصول أكثرها مجهولة ومختلفة وموضوعة ، بألفاظ أكثرها متكلفة ومزخرفة ، سلكوا بها طريقة الفلاسفة ، في استعمال (٣) الموضوعات المنطقية ، والتأصيل للمقدمات المغلطة الاصطلاحية ، والتفريع عنها بالقياسات المبدعة الوهمية ، التي تميل إلى سماعها النفوس ، وتنفر عن مغالطها العقول.

ومما ينبه على معرفة الفرق بين الأئمة والعامة من الكتاب قول الله سبحانه : (أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) (٣٥) [يونس].

ذكر الحاكم [رحمه‌الله (٤)] في كتاب تنبيه الغافلين : أن المراد بالهادي في هذه الآية أمير المؤمنين [ـ عليه‌السلام ـ (٥)] واحتج بقول الله سبحانه : (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) (٧) [الرعد] ، وبأخبار رواها في معنى ذلك ، وقد ذكر الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ أن هذه الآية تدل على أن لكل قوم في عصر هاديا من العترة ـ عليهم‌السلام ـ.

[الفرق السابع : بقلة ألفاظ علوم الأئمة مع البيان وكثرة ألفاظ مخالفيهم مع الالتباس]

__________________

(١) ـ في (ب) : اختلاف.

(٢) ـ نخ (أ ، ج) : بها.

(٣) ـ في (ب) : استعمالات.

(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٥) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

والفرق السابع : بقلة ألفاظ علوم الأئمة مع البيان ، وكثرة ألفاظ [علوم (١)] مخالفيهم من العامة مع الالتباس ، وذلك لأن الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ اكتفوا بما قد أغناهم الله [سبحانه (٢)] به ، عن تكلف غيره ، وهو العلم الذي كان كافيا لأهل عصر النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ ولم يزيدوا عليه إلا ما تدعو الحاجة إلى تبيينه نحو حل شبهة ، أو تبيين مجمل (٣) ، أو تفريع حكم ، أو حكاية ما يريدون إبطاله من أقوال المخالفين ، وليس كذلك علوم أكثر مخالفيهم من علماء العامة ؛ فإنهم كثروها بشروح يقل عن الإحاطة بكلها العمر ، وتضل في طريق مغالطها الفكر ، وطولوها بحكاياتهم لكثير من الأقوال المتعارضة ، التي لا فائدة في ذكرها ، من غير تبيين للفرق بينها ، إلا توصلهم إلى من خافوه ، أو أحبوه بما يوافقه منها ، أو (٤) إيهامهم أن لمن حكاها ، فضلا في العلم على من لم يحك مثلها.

والفرق بين علوم الأئمة وعلوم العامة في ذلك جلي ، لو لا تلبيس من ينظر في كتب الأئمة بعين الاستزراء ، ويعبر عنها بلسان الاستهزاء ، ليتوصل بالتشكيك في علوم الأئمة ، إلى الترغيب في علوم العامة.

[الفرق الثامن : باختلافهم في الايتلاف]

والفرق الثامن : باختلافهم في الايتلاف ، وذلك لأن الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ فرقة واحدة لأجل تمسكهم بالكتاب وكل واحد منهم متبع لسبيل من قبله من الأئمة ، وحاذ حذوهم ، ومبين لما اختلف فيه من أقوالهم وسيرهم ، ولما حرف من كلامهم ، أو زيد عليه أو نقص منه ، ومنكر على من خالفهم أو خالف بينهم ، بخلاف علماء العامة ؛ فإنهم فرق ولكل فرقة منهم مذهب يعتزون إليه ، وشيخ يعتمدون فيه عليه.

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٣) ـ نخ (ج) : جملة.

(٤) ـ نخ (ب) : وإيهامهم.

ومما يؤيد ذلك : قول أمير المؤمنين [ـ عليه‌السلام ـ (١)] المحكي عنه في نهج البلاغة (٢) الذي [منه قوله (٣)] في ذم المختلفين : (أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه؟ أم كانوا له شركاء ، فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟ أم أنزل الله دينا تاما فقصر الرسول ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ عن تبليغه وأدائه؟).

وكذلك ما حكاه الناصر للحق الحسن بن علي ـ عليه‌السلام ـ ، ـ فيما رواه عنه مصنف المسفر ـ من اختلاف كثير من شيوخ المعتزلة في علوم الدين حتى تبرأ بعضهم من بعض لأجل ذلك.

[ذكر جملة مما يكشف عن أسرار المتشيعين]

وأما الفصل العاشر

وهو في ذكر جملة مما يكشف عن أسرار المتشيعين

فلأن من صفة شيعي العترة عندهم : أن يكون متبعا لسبيلهم في الدين قولا وعملا واعتقادا لا [يخالفهم (٤)] ولا يخالف بينهم ، ولا يوالي من خالفهم ، ولا ينكر كون إجماع العترة حجة لازمة ، ولا كون التمسك بهم واجبا.

وبيان ذلك بطريقة التقسيم والإلزام يقع في ثلاث مسائل مما أجمعت عليه العترة كافية في التنبيه على ما عداها :

الأولى : إجماعهم على أن معرفة مسائل الإمامة من أصول الدين المفروضة المعينة التي

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٢) ـ انظر نهج البلاغة خطبة رقم (١٨) في ذم اختلاف العلماء في الفتيا (١ / ٧٥).

(٣) ـ زيادة من نخ (أ).

(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

يستحق [كل] (١) من أخل بها الذم والعقاب.

والثانية : إجماعهم على أن كل مدع للإمامة لا يخلو إما أن يكون إمام هدى أو إمام ضلال.

والثالثة : إجماعهم على أن الإمام السابق قائم في أهل عصره مقام رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ فيما يجب له عليهم من الطاعة والتسليم ، ويجب لهم عليه من الحياطة والتعظيم.

[الإجماع على أن معرفة مسائل الإمامة من أصول الدين المفروضة]

أما إجماعهم في المسألة الأولى على أن معرفة مسائل الإمامة ، واعتقاد صحتها من الفروض المعينة ؛ فمدعي التشيع لا يخلو إما أن يقر بما أجمعوا عليه ويعترف بصحته ، أو لا.

فإن أنكر ذلك أو تأوله ، فليس بشيعي ، وإن اعترف بصحة ذلك لزمه أن يعتقد أن كل من خالف في وجوب تقديم علي ـ عليه‌السلام ـ مستحق للذم والعقاب سواء كان صحابيا أو معتزليا (٢) أو غيرهما لعدم المخصص لمخلّ بفرض دون غيره ؛ فإن اعترض على ذلك بتوقف من توقف من العترة في معصية الشيخين هل هي صغيرة أم كبيرة؟

فالجواب : أن التوقف ليس بمذهب يجب سلوكه ؛ لأن المتوقف في ذلك منهم لا يخلو إما أن يكون مشكا أو متاقيا أو متألفا.

فإن كان مشكا فهو منتظر للدليل ومجوز لحصوله ، إما له وإما لغيره ، وإن كان متاقيا أو متألفا فهو منتظر للنصر والفرج.

ولأن المتوقف في ذلك من العترة لا يتوقف عن وصف فعل الشيخين بأنه ظلم ومعصية على الجملة ، وإن توقف عن سبهما ، ولأنه لا يتوقف عن وصف النبي ـ صلّى الله عليه

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ج).

(٢) ـ نخ (ب) : أم.

وآله وسلّم ـ بأنه قد بين لأصحابه (١) ما أمره الله بتبليغه إليهم ، ولأنه لا يتوقف عن تفسيق من فعل مثل فعلهما مع من هو دون علي ـ عليه‌السلام ـ في الفضل من سائر من بعده من الأئمة ، ولأنه لا يوجب التوقف على غيره ولا يبطل عدالة من لم يتوقف من أئمة العترة.

ومما يؤيد ذلك من أقوال الأئمة [مع (٢)] ما تقدم ذكر بعضه :

قول الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (٣) ـ عليه‌السلام ـ في جوابه لأهل صنعاء :

__________________

(١) ـ نخ (ج) : للصحابة.

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٣) ـ الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام ، ولد بالمدينة المطهرة سنة خمس وأربعين ومائتين ، وقد ذكر الإمام قصة حمله إلى جده القاسم ، وكان ـ عليه‌السلام ـ أسديا ، أنجل العينين ، غليظ الساعدين ، بعيد ما بين المنكبين والصدر ، خفيف الساقين والعجز وكان قيامه ـ عليه‌السلام ـ سنة ثمانين ومائتين وكانت له خرجتان إلى اليمن ، الخرجة الأولى في عام قيامه ، والخرجة الثانية في عام أربعة وثمانين ومائتين ؛ لأنه عاد في الخرجة الأولى ؛ لأنه شاهد من بعض الجند أخذ شيء يسير من أموال الناس ، فلما عاد نزل بأهل اليمن الفتن والشدائد ، ثم عاودوا في الطلب وتضرعوا إليه فساعدهم إلى ذلك ، وكان له مع القرامطة نيف وسبعون وقعة كانت له اليد فيها كلها وخطب له بمكة سبع سنين ، ووردت فيه آثار نبوية وأخبار علوية تدل على فضله :

منها : قوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وقد أشار بيده إلى اليمن : ((سيخرج رجل من ولدي في هذه الجهة اسمه يحيى الهادي يحيي الله به الدين)) ، وقد شهد المؤالف والمخالف بفضله ، وأجمع جميع العترة على إمامته ونهايته في الفضل والعلم ، كيف لا وقد يسر الله له علم الجفر ، وكان له من الشجاعة وقوة القلب ما يقهر به الأبطال ويصد به الشجعان ، وقد كان معه سيف أمير المؤمنين ذو الفقار ، وظهرت بركته باليمن ، وأحيا الفرائض والسنن ، وأقام عمود الدين وزلزل عروش الظالمين ، وأباد الطغاة والمشركين ، وفتح صعدة ونجران وخيوان وصنعاء وذمار وحيسان وبعث عماله إلى عدن ودوخ ملوك اليمن ، وطرد الجنود العباسية من صنعاء ومخاليف اليمن ، ونزل إلى تهامة ، وكان عابدا زاهدا يحيي الليل ـ

(ولا أسب إلا من نقض العهد والعزيمة ، وفي كل وقت له هزيمة ، من الذين بالنفاق تفردوا ، وعلى الرسول مرة بعد أخرى تمردوا ، وعلى أهل بيته اجتروا وطعنوا).

وقول الإمام المنصور بالله ـ عليه‌السلام ـ في شرح الرسالة الناصحة : (ولا أتم رئاسة ، ولا أعظم نفاسة ، مما حكم الله سبحانه [به (١)] لآبائنا ـ عليهم‌السلام ـ ، وأورثنا إياه إلى يوم نشر العظام ، من ولاية خاص خلقه والعام ، وإلحاق الكفر والفسق بمن أنكر حقنا في ذلك من جميع الأنام).

وقوله في الشافي : (اعلم أن كافة أهل البيت الطاهرين ـ عليهم‌السلام ـ ذرية (٢) خاتم النبيين ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) ـ يدينون ويعتقدون أنه لا نجاة لأبي بكر وعمر وعثمان إلا بخلوص ولايتهم فيهم ؛ لأن الله تعالى أوجب محبتهم على جميع المكلفين وهم منهم).

وقوله في بعض أجوبته الموجودة بخطه في ذكر توقف من توقف من العترة : (وأكثر ما نقل وصح عن السلف فهو (٤) ما قلنا على تلفيق واجتهاد وإن كان الطعن والسب من بعض الجارودية ظاهرا).

[الإجماع على أن مدّع الإمامة إما إمام هدى أو ضلال]

__________________

ـ بالصلاة والعبادة ، وتوفي ـ عليه‌السلام ـ شهيدا وهو في ثلاث وخمسين سنة ليلة الأحد لعشر بقين من ذي الحجة سنة ثمان وتسعين ومائتين ، ودفن يوم الاثنين في قبره الشريف المقابل لمحراب جامعه الذي أسسه بصعدة.

انظر الشافي ١ / ٣٠٣ ، التحف شرح الزلف للإمام الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى ١٦٧ ، الحدائق الوردية ـ خ ـ ، اللآلي المضيئة ـ خ ـ ، الزحيف ـ خ ـ ، تتمة المصابيح لعلي بن بلال.

(١) ـ زيادة من نخ (ب).

(٢) ـ نخ (ب) : وذرية.

(٣) ـ نخ (ب) : صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.

(٤) ـ في (ب ، ج) : هو.

وأما إجماع العترة في المسألة الثانية ، [على (١)] أن كل مدع [للإمامة] (٢) لا يخلو إما أن يكون إمام هدى أو إمام ضلال.

فمدعي التشيع لا يخلو إما أن يلتزم ذلك لكون هذه القسمة دائرة بين النفي والإثبات ، أو لا يلتزم ؛ فإن لم يلتزم فليس بشيعي ، وإن التزمه لزمه أن يدين الله تعالى بأن المشايخ أئمة ضلال (٣) ، وأن كل متبع لهم ضال ؛ لأن الحق إذا تعين مع علي ـ عليه‌السلام ـ لزم أن يكون الضلال مع مخالفته (٤) لقول الله سبحانه : (فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ) [يونس : ٣٢].

فإن ادعى بعض المتشيعين أو تأول بأن (٥) المشايخ لم يعلموا ما أراد الله تعالى بقوله : (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ...) الآية [المائدة : ٥٥] ، و [لا (٦)] ما أراد النبي بقوله: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) وقوله : ((الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا ، وأبوهما خير منهما)) ونحو ذلك من الآيات والأخبار ، لزمه أن يكون باهتا لهم بما لم يدعوه ، ولا ادعاه لهم أحد من أتباعهم ؛ لأنهم لا يسلمون أنهم يجهلون خطاب الله [تعالى (٧)] وخطاب رسوله مع كونهم من صميم العرب الذي نزل القرآن بلسانهم ، ولا يسلمون أنهم يجهلون ما هو من أهم أصول الدين وفروضه مع كونهم من أفاضل الصحابة.

ومن المعلوم عقلا وشرعا أن المعصية تعظم على قدر عظم معرفة من أقدم عليها بما

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٣) ـ نخ (ب) : الضلال.

(٤) ـ في (ب ، ج) : مخالفيه.

(٥) ـ في (ب ، ج) : أن.

(٦) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٧) ـ زيادة من نخ (ب).

يجب له وعليه ، ولا يجتمع لمنصف من المتشيعين أن يعتقد أن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ قد بين للمشايخ ما أمره الله بتبليغه إليهم ، وأن يعتقد أن المشايخ لم يفهموا بيانه وتقديمه (١) لعلي ـ عليه‌السلام ـ قولا وفعلا مع ما في ذلك من إبطال حجة التبليغ والبيان ، وإثبات (٢) حجة أهل الرفض والعصيان.

ومما يؤيد ذلك : قول أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ في خطبته المعروفة بالموضحة ذات البيان : (إنا أهل البيت قوم شيد الله فوق بناء قريش بناءنا ، وأعلى فوق رءوسهم رءوسنا ، اختارنا دونهم ، واصطفانا عليهم بعلمه ؛ فنقموا على الله أن اختارنا ، فسخطوا (٣) ما رضيه ، وأحبوا ما كرهه).

وقوله فيما حكي عنه في كتاب نهج البلاغة (٤) : (أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة ، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحا).

وقوله فيه : (حتى إذا مضى الأول لسبيله أدلى بها إلى غيري بعده ؛ فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته ، إذ عقدها (٥) لآخر بعد وفاته) وأشباه ذلك مما تقدم ذكر بعضه.

[الإجماع على أن الإمام السابق قائم مقام النبي]

وأما إجماع العترة في المسألة الثالثة : على أن الإمام السابق قائم مقام النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فيما يجب له وعليه ؛ فإنما (٦) أجمعوا على ذلك لأجل أن الله سبحانه لم يفرق بين وجوب طاعته وطاعة رسوله ، وطاعة أولي الأمر ، وأن النبي ـ صلّى الله عليه

__________________

(١) ـ نخ (ب) : وتقديم.

(٢) ـ نخ (ج) : واتباع.

(٣) ـ في (ب) : وسخطوا.

(٤) ـ انظر نهج البلاغة خطبة رقم (٣) وهي المعروفة بالشقشقية (١ / ٥٠) وهي بلفظ : (أما والله لقد تقمصها فلان) وأما في نسخة شرح البلاغة فهي على ما ذكر في الأصل.

(٥) ـ في (ب) : إذ أدلى ، وفي نخ (ج) : إذ عقد بها لآخر.

(٦) ـ نخ (ب) : وإنما.

وآله وسلّم ـ أوجب للأئمة من بعده مثل الذي يجب له في (١) قوله : ((قدموهم ولا تقدّموهم ، وتعلموا منهم ولا تعلموهم ، ولا تخالفوهم فتضلوا ، ولا تشتموهم فتكفروا)) ونحو ذلك من الآيات والأخبار.

[وإذا ثبت ذلك (٢)] فمدعي التشيع لا يخلو إما أن يلتزمه أو لا يلتزمه ؛ فإن (٣) لم يلتزمه فليس بشيعي ، وإن التزمه لزمه أن يعتقد أنه لا فرق في استحقاق الذم والعقاب بين من خالف النبي [ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ (٤)] و [بين] (٥) من خالف الإمام السابق ، وأنه كما لا يجوز لمسلم أن يتوصل بنظره واستدلاله إلى مخالفة النبي لكونه متعديا (٦) بنظره واستدلاله ، فكذلك لا يجوز [له (٧)] أن يتوصل بنظره واستدلاله إلى مخالفة الإمام ، وكما لا يجوز له معارضة النبي في التنزيل ؛ فكذلك لا يجوز له معارضة الإمام في التأويل ، وكما لا ينفع مؤمنا إيمانه بجميع الأنبياء مع جحده لواحد منهم [فكذلك (٨)] لا ينفعه مع رفضه لإمام واحد ، وكما لا يجوز لأحد إنكار [فضل (٩)] النبي وكونه حجة لأجل كونه من جملة البشر المتعبدين ، فكذلك لا يجوز إنكار فضل الإمام وكونه حجة لأجل كونه من جملة البشر المتعبدين (١٠).

__________________

(١) ـ في (ب) : من.

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٣) ـ نخ (ب) : إن.

(٤) ـ زيادة من نخ (ب).

(٥) ـ زيادة من نخ (ج).

(٦) ـ نخ (أ) : متعبدا.

(٧) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٨) زيادة من نخ (ب) ، وفي نخ (ج) : كذلك.

(٩) زيادة من نخ (أ ، ج).

(١٠) ـ نخ (أ) : لكونه من آحاد وكونه من جملة آحاد البشر المتعبدين.

وكما لا يصح ولا ينفع الإقرار بصحة نبوة النبي [ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ (١)] مع اعتزاله أو موالاة من اعتزله ؛ فكذلك لا يصح ولا ينفع الإقرار بصحة إمامة الإمام مع اعتزاله أو موالاة من اعتزله.

ومما يؤيد ذلك (٢) من أقوال الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ :

قول محمد بن القاسم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الشرح والتبيين : (ورأس النجاة لكم ، فيما اشتبه عليكم [من دينكم (٣)] ، أن لا يقبل بعضكم قول بعض ، ولكن ليرجع وليسأل فيما اشتبه عليه من جعله الله معدنه وموضعه من أهل الذكر ، قال الله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (٤٣) [النحل] ، فافهموا يرحمكم الله هذا.

ثم افهموا ؛ فأنتم وجميع من له دين وورع ممن يتشيع لا ينبغي أن يسأل بعضكم بعضا ، وإنما ينبغي أن تسألوا من يعلم من آل نبيكم ، من هو عالم [حجة (٤)] منهم ، يفهم ما يحل وما جعله الله محرما ، ولا يتخذ بعضكم بعضا أربابا من دون الله).

وقول الناصر للحق الحسن بن علي ـ عليهما‌السلام ـ في شعره المحكي [عنه (٥)] في المسفر ، و [في (٦)] الشافي :

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب).

(٢) ـ في (ب) : ومما يؤيد هذه الجملة.

(٣) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٥) ـ زيادة من نخ (أ).

(٦) ـ زيادة من نخ (أ).

(٧) ـ نخ (ب) : القائمين.

.. إلى قوله :

وقول المرتضى لدين الله محمد بن يحيى (١) ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الرد على الروافض : (لأن الله سبحانه ختم النبيين بمحمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فلا نبي بعده ، ولا مرسل من الله سواه ، فلما أن كان ذلك كذلك لم يستغن الخلق عن قائم في كل وقت بأمرهم ، حاكم فيهم بكتاب الله ، يبين الأحكام ، ويوضح الإسلام ، فجعل سبحانه القائمين بذلك آل نبيه ، وافترض طاعتهم على خلقه ، وأمر باتباعهم).

وقوله في جوابه لمن سأله (٢) عن حكم من يخالف التنزيل بالتأويل : (وكيف يقر بالتنزيل من جحد ما فيه من الحلال والحرام ، والدين والأحكام ، ومن أنكر حكما واحدا من أحكام الله المفترضة كمن أنكر القرآن جميعا ، ومن أنكر صنع الله سبحانه في نملة أو

__________________

(١) ـ المرتضى لدين الله جبريل أهل الأرض محمد بن يحيى الهادي إلى الحق بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ـ عليهم‌السلام ـ ، ولد ـ عليه‌السلام ـ سنة ثمان وسبعين ومائتين ، وأمه فاطمة بنت الحسن بن القاسم كان عالما أصوليا متبحرا وفقيها بارعا ، دعا إلى الله تعالى بعد وفاة أبيه الهادي إلى الحق سنة ثمان وتسعين ومائتين ، وقام بحروب مع علي بن الفضل القرمطي ، ولما شاهد من أحوال الناس وتغير طرائقهم بعد موت الهادي عن طريق السداد والصلاح ومجاهرة كثير منهم بالمناكير وإظهار الفساد تخلى عن الأمر بعد قدوم أخيه الناصر أحمد بن يحيى من الحجاز ، فسلم له الأمر وتوفي ـ عليه‌السلام ـ سنة عشر وثلاثمائة ، وله اثنتان وثلاثون سنة ، ودفن إلى جنب أبيه ـ عليهما‌السلام ـ ، التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية للإمام الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى ١٩٠ ، الإفادة في تاريخ الأئمة السادة ١٦٩ ، الشافي ، الحدائق الوردية ـ خ ـ اللآلي المضيئة ـ خ ـ.

(٢) ـ نخ (أ) : سأل.

ذباب كمن أنكر صنعه في السماوات والأرضين (١)).

وقول أخيه الناصر لدين الله أحمد بن يحيى ـ عليه‌السلام ـ في كتاب النجاة : (وكذلك المؤمنون بعضهم أعلم من بعض ، ولذلك صارت الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ أولى بمقامات الأنبياء من الأمة لما علم الله عندهم من العلم والحكمة ، والمعرفة بالكتاب والسنة).

وقول القاسم بن علي ـ عليه‌السلام ـ في كتاب التفريع : (ومن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وكفر بذرية محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ولم يصدق بهم لم يمنع إيمانه من هلكه إلا أن يكون ممن قد جرت لأوله ذمة من النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ).

وقوله في كتاب التنبيه : (فإن عليكم سؤالنا وعلينا جوابكم ، وقد أمركم الله جل اسمه ؛ فقال عز من قائل : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (٤٣) [النحل] ، وقد سمى رسوله ذكرا ، وفي كل خلف من أهل بيته عدول ينفون عن الله تعالى الشبهات ، ويحكمون بآياته البينات ، هم حجج الله على خلقه في كل زمان ، وهم الهداة إليه في كل أوان.

إلى قوله : لأنا أهل البيت يتعلم بعضنا من بعض ، ونجتزي بذلك عن التعلم من غيرنا ، ولا يسعنا أن نتعلم من سوانا ، إلا ما يجيزه لنا علماؤنا ، وأنتم يا شيعتنا فلا يسعكم أن يتعلم بعضكم من بعض إلا ما يجيزه لكم علماء أهل بيت نبيكم ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ).

وقول (٢) ابنه الحسين بن القاسم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الفرق بين الأفعال : (فلما قبضه الله إليه ، واختار له من الثواب ما لديه ، علم أن سيكون من عباده من يحتاج إلى الهدى ، ويكشف عنهم الضلالة والردى ، بذوي الدين والفضل والحجا ، ذرية الرسول أئمة

__________________

(١) ـ في (ب ، ج) : والأرض.

(٢) ـ نخ (أ) : وقال.

الهدى ، وأعلام الدين ومصابيح الدجى ؛ فكشف عنهم (١) أغطية الضلال ، وقمع بهم من عاند الحق من الجهال ، فمن طلب الحق عند غيرهم فقد جهل ، ومن عاندهم فقد ضل وخذل ؛ لأن الله لو علم أن العباد يكتفون بعقولهم ، لما فرض [الله] (٢) سؤال آل نبيهم ـ عليهم‌السلام ـ.

وقول الإمام المنصور بالله ـ عليه‌السلام ـ في شرح الرسالة الناصحة مع ما تقدم : (وورود الحوض لا يكون إلا لأتباع آل محمد ـ صلّى الله عليه وعليهم (٣) وسلم ـ وهم أشياعهم ، ولا يكون ذلك إلا بالاعتراف بفضلهم ، ومطابقتهم في قولهم واعتقادهم).

تم الموضع الثاني

[الكلام في الصانع تعالى وما يستحق من الصفات لذاته أو لفعله]

وأما الموضع الثالث

وهو [في (٤)] الكلام في الصانع تعالى وما يستحق من الصفات لذاته أو لفعله

فهو ينقسم على أربعة فصول : الأول : في الذات ، والثاني : في صفات الذات ، والثالث : في الإرادة ، والرابع : في الإدراك.

[الكلام في الذات]

أمال الأول :

فمذهب العترة أن قول القائل : ذات الباري ، عبارة تفيد الإخبار عنه سبحانه على الجملة ، من غير توهم مشاركة ولا مجانسة بينه سبحانه وبين غيره ، ومعنى ذلك عندهم

__________________

(١) ـ نخ (ج) : بهم.

(٢) ـ زيادة من نخ (ج).

(٣) ـ في (ب) : وعليهم أجمعين.

(٤) ـ زيادة من نخ (أ).

كمعنى قوله سبحانه : (وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ) [آل عمران : ٢٨] ، وقوله سبحانه : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) [البقرة : ١١٥] ، أي فثم الله بمعنى أنه لا يخفى عليه شيء من أمرهم ؛ فذاته سبحانه هي هو ، وكذلك نفسه ووجهه ، وهو سبحانه ليس بجنس فيوصف بأنه (١) مشارك لغيره.

ومذهب بعض المعتزلة أن لفظ ذات اسم جنس يشترك فيه ذات الباري سبحانه ، وذوات الجواهر (٢) وذوات الأعراض ، ولا يقع الفرق بينها إلا بأمور زائدة ، ويحتجون على ذلك بما يجمعها من الحد المنطقي الذي زعموا أنه مركب من جنس وفصل ، وأنه يجمع ويمنع ، وينعكس ويطرد (٣) ، وهو قولهم حقيقة الذات : هو ما يصح العلم به والخبر عنه بانفراده ، واحترزوا بذكر الانفراد عن الصفات التي زعموا أن الذوات تعلم عليها ولا تعلم بانفرادها (٤).

والذي يدل على صحة مذهب العترة وبطلان مذهب المعتزلة : أمور ؛

منها : أنه قد ثبت بأدلة العقل والسمع أن الله سبحانه (٥) واحد ليس كمثله شيء ، ولا له كفؤ ولا ند ولا شريك ، وأنه لا يحاط به علما ، ولا يجوز توهمه ، ولا تصوره ، ولا تكييفه ، ولا قياسه ، ولا التفكر فيه ، ولا يصح أن يجاب من سأل عن ذاته ، بمثل ما يجاب به من سأل عن ذات غيره.

ومنها : أن القول بالمشاركة في الذاتية قول مبدع متكلف ليس بمفروض ولا معقول ولا مسموع ، وكل [قول] (٦) مبدع في الدين فهو باطل.

__________________

(١) ـ نخ (ب) : أنه.

(٢) ـ في (ب) : وذات الجوهر.

(٣) ـ نخ (ب) : ويطرد وينعكس.

(٤) ـ في (ب) : على انفرادها.

(٥) ـ نخ (ب) : تعالى.

(٦) ـ زيادة من نخ (ج).

ومنها : أن المشاركة والجنس والنوع من خصائص [أوصاف (١)] المحدثات التي لا يجوز إضافتها إلى الله سبحانه لما فيها من لزوم التشبيه.

ومنها : أن ذات الباري [سبحانه (٢)] هي نفسه ، ونفسه هي هو ، ولا يجوز (٣) أن يوصف سبحانه بأنه مشارك في نفسه لعدم الفرق بين المشاركة في الذاتية ، والمشاركة في النفسية.

ومنها : أنه لا فرق في اللغة بين المشاركة في الذاتية ، والمماثلة فيها ، وقد ثبت بالدليل أنه لا مثل له سبحانه ؛ فكذلك (٤) يجب أن يكون لا مشارك له.

ومنها : أن لفظ ذات قد يعبّر به (٥) عن الشيء جملة كما يقال : فعل فلان كذا بذاته أي فعله هو ، وقد يعبر به عن محل العرض ، فيقال : ذات الجسم وعرضه ، وكل لفظ عبر به عن معنيين مختلفين فليس باسم جنس يصح فيه الاشتراك.

ومنها : أن تحديدهم لذات الباري سبحانه بالحد الذي زعموا أنه مركب من جنس وفصل لم يتضمن إلا نفس حكاية مذهبهم الذي ابتدعوه لفظا ومعنى ، ومجرد الحكاية لا تصح أن تكون دليلا على صحة المحكي ؛ فلذلك (٦) فإنه ما من دعوى باطلة إلا ويمكن أن تحد (٧) بحد مركب من جنس وفصل وذلك بين لمن تأمله.

ومنها : مخالفتهم بذلك (٨) للموحدين [في معنى التوحيد] (٩) ، ولأهل علم المنطق في

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٢) ـ زيادة من نخ (أ).

(٣) ـ نخ (ج) : ولا يصح.

(٤) ـ نخ (ب) : وكذلك.

(٥) ـ نخ (ب) : بها.

(٦) ـ نخ (ج) : فكذلك.

(٧) ـ نخ (ب) : تحدد.

(٨) في (ب) : في ذلك.

شروط [علم] (١) التحديد ، أما مخالفتهم في معنى التوحيد ؛ فلأجل وصفهم لله سبحانه بالمشاركة والجنس والفصل الذي يدل على النوع.

وأما مخالفتهم في شروط التحديد ؛ فلأن من شرط الحد المركب من جنس وفصل عند الفلاسفة أن يكون المحدود به جنسا يتنوع ، وذات الباري سبحانه هي هو ، وهو سبحانه واحد ليس بجنس ولا نوع.

ومنها : أنه لا بد لكل ذات عندهم من صفة ذاتية ، أو صفات يستحيل خلوها عنها ، وذلك ناقض لقولهم في حد الذات إنه يصح العلم بها على انفرادها ؛ لأن من أبين المناقضة أن توصف الذات بأنه يصح العلم [بها (٢)] بانفرادها (٣) عما يستحيل خلوها عنه.

ومنها : أن لفظ ذات لو كان اسم جنس لما جاز أن يقال : إن الله سبحانه (٤) ذات لا كالذوات وإنه سبحانه شيء لا كالأشياء ؛ كما لم يجز أن يقال كذلك في شيء من أسماء الأجناس ؛ مثاله : تناقض قول من يقول محدث لا كالمحدثات ، وجسم لا كالأجسام.

ومما يؤيده هذه الجملة من أقوال الأئمة :

قول أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ [في خطبته المذكورة (٥)] في كتاب نهج البلاغة وفي الدرة اليتيمة : (ليس لذاته تكييف ، ولا لصفاته تجنيس ، احتجب عن العقل كما احتجب عن الأبصار).

وقوله : (واحد لا بعدد ، دائم لا بأمد ، قائم لا بعمد ، ليس بجنس فتعادله الأجناس) (٦)

__________________

(٩) زيادة من نخ (أ ، ب).

(١) ـ زيادة من نخ (ج).

(٢) ـ زيادة من نخ (ب).

(٣) ـ في (ب) : على انفرادها.

(٤) ـ نخ (ب) : تعالى.

(٥) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٦) ـ انظر نهج البلاغة خطبة رقم (١٨٣) في صفة خلق بعض الحيوانات (٢ / ٣٧٤).

وقوله : (صفته أنه لا مثل له من خلقه ، وحليته أنه لا شبيه له من بريته ، ومعرفته ألا إحاطة به ، والعلم به ألا (١) معدل عنه).

وقول علي (٢) بن الحسين زين العابدين ـ عليه‌السلام ـ في توحيده : (فأسماؤه تعبير ، وأفعاله تفهيم ، وذاته حقيقة ، وكنهه تفريق بينه وبين غيره ، وغيوره تحديد لما سواه).

وقول جعفر بن محمد الصادق ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الإهليلجة : (من قال الإنسان واحد فهو له اسم وتشبيه ، والله واحد وهو له اسم وليس له بتشبيه ، وليس المعنى واحدا).

وقول القاسم بن إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب المسترشد : (فإن سأل من الجهمية سائل فقال : هل الله شيء؟ قيل له (٣) : نعم ، الله شيء لا يشبه بالأشياء ، الأشياء مشيأة وهو سبحانه شيء لا مشيأ بل الله مشيئ الأشياء لا يشبه ما شيأ ، وليس في قولي أنا شيء ، والله شيء تشبيه.

__________________

(١) ـ نخ (ب) : أنه لا.

(٢) ـ هو الإمام السجاد زين العابدين ، علي بن سبط رسول الله الحسين بن علي بن أبي طالب ـ عليهم صلوات رب العالمين ـ بشر به رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ بقوله : ((إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش ليقم سيد العابدين ، فيقوم علي بن الحسين ـ عليه‌السلام ـ.

وخرج مع أبيه الحسين ـ عليهما‌السلام ـ وشهد معركة كربلاء وكان مريضا فأسلمه الله من تلك الكلاب العاوية بني أمية وجنودهم ، وحفظ الله به نسل الإمام الحسين ـ عليه‌السلام ـ ، وعاش بعد معركة كربلاء حياة ملية بالزهد والعبادة لله عزوجل وانقطع في مناجاة ربه ؛ فروي أنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ، وكان يكفل ـ عليه‌السلام ـ أربعين أسرة من فقراء أهل المدينة المنورة ولم يعلموا أنه الذي كان يكفلهم إلا بعد موته. وفاز بلقاء ربه في ولاية عمر بن عبد العزيز سنة تسع وتسعين من الهجرة النبوية.

(٣) ـ في (ب) : قلنا له.

إلى قوله : وقد يشتبه قولي شيء وشيء ، ولا يشتبه المسمى إلا أن أوقع عليه من أي الأشياء هو وما هو؟ فحينئذ تشتبه (١) المسميات).

وقول محمد بن القاسم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الوصية : (حقيقة الإيمان به أنه هو الذي [هو (٢)] خلاف الأشياء كلها).

وقوله : (حقيقة اليقين به والمعرفة له أنه لا يدرك بحلية (٣) ولا تحديد ولا تمثيل ولا صفة ؛ وكيف يوصف من لا تدركه العقول ولا الفكر ولا الحواس).

وقوله في كتاب الأصول : (وما اشترك في نوع من الأنواع [مثلا (٤)] فهو مثله).

وقول الهادي إلى الحق ـ عليه‌السلام ـ في كتاب المسترشد : (نقول : إن ربنا جل وتقدس إلهنا شيء لا كالأشياء سبحانه وتعالى وتبارك ، لا شبيه له ولا يدانيه شيء ، ولم يزل سبحانه قبل كل شيء ، وهو المشيّئ لكل الأشياء).

وقوله : (نريد بقولنا شيء إثبات الموجود ، ونفي العدم المفقود ؛ لأن الإثبات أن نقول شيء ، والعدم أن لا نثبت شيئا).

وقول القاسم بن علي ـ عليه‌السلام ـ في كتاب التوحيد : (إن قال قائل : إذا زعمتم أنه شيء لا كالأشياء فما أنكرتم أن يكون جسما لا كالأجسام ، وإذا قلتم إنه شيء لا يشبهه شيء (٥) موجود ولا موهوم فما أنكرتم أن يكون جسما لا يشبهه جسم موجود ولا موهوم.

قلنا : الفرق بينهما أن قول القائل شيء إثبات ، وليس يذهب الذاهب فيه إلى جسم

__________________

(١) ـ نخ (ب ، ج) : يشبه.

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٣) ـ في (ب) : حيلة.

(٤) ـ زيادة من نخ (ب).

(٥) ـ نخ (أ) : جسم موجود ، وفي (ب) : شيء موجود ولا شيء موهوم.

دون عرض ، ولا إلى عرض دون جسم ، ولا [إلى (١)] إنسان دون ملك ، ولا إلى ملك دون إنسان ؛ فلما كان ذلك كذلك لم يجب به (٢) تشبيه ، وقولنا جسم : وصف خاص لجنس دون جنس لا يجوز أن يشركه فيه غيره من الأشياء).

وقول ابنه الحسين ـ عليهم‌السلام ـ في كتاب الرد على الملحدين : (اعلم أن قولنا (٣) شيء إثبات موجود ونفي معدوم ، وقولنا لا كالأشياء نفي للتشبيه).

[الكلام في صفات الذات]

وأما الفصل الثاني : وهو الكلام في صفات الذات

فمذهب العترة أن وصف الباري سبحانه بأنه قادر وعالم ، وحي وموجود ، ونحو ذلك مما يستحق الوصف به أزلا وأبدا (٤) لا يدل على إثبات صفات لذاته زائدة عليها ، وأن معنى إضافتها إليه كمعنى إضافة وجهه ونفسه إليه ؛ وذلك لأنه عندهم يستحيل (٥) إثبات واسطة بين وصفه وذاته كما يستحيل إثبات وجه ونفس له سبحانه ، ويجب عندهم (٦) أن نفرق في ذلك بينه سبحانه وبين المخلوق (٧) الذي يجب أن يدل وصفه بالقدرة والعلم على وجود قدرة مخلوقة له ، و (٨) علم إما مكتسب وإما ضروري.

ومذهب [بعض (٩)] المعتزلة أن وصف الباري سبحانه بكونه قادرا وعالما ، وحيا

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ).

(٢) ـ نخ (ج) : لم يجب فيه تشبيه.

(٣) ـ نخ (أ) : أن قوله لنا.

(٤) ـ نخ (ب) : أبدا وأزلا.

(٥) ـ نخ (ب) : مستحيل.

(٦) ـ نخ (ب) : في ذلك.

(٧) ـ نخ (ب) المخلوقين.

(٨) نخ (ب) : أو.

(٩) زيادة من نخ (أ ، ج).

وموجودا يدل على صفات زائدة على ذاته سبحانه ، وثابتة له فيما لم يزل.

ومنهم من يقول : إنه يستحقها كلها لذاته ، ومنهم من يقول : إنه يستحقها لأمر زائد على ذاته أخص منها لا يستحق لذاته سوى ذلك الأمر ، واصطلحوا على تسمية الصفات على الجملة أمورا لا أشياء ، وثابتة لا موجودة ، وأزلية لا قديمة ، وزوائد (١) على الذات لا أغيارا لها.

وعلى وصفها بأنها لا شيء ولا لا شيء ، ولا قديمة ولا محدثة ، ولا موجودة ولا معدومة ، وأنها لا تعلم مع الذات ولا منفردة ، وأشباه ذلك مما لم يسبقهم إلى القول به موحد ، ولا يتبعهم فيه إلا مقلد.

والذي يدل على صحة مذهب العترة في ذلك وبطلان مذهب المعتزلة : هو (٢) كون مذهبهم فيه متضمنا لضروب من المحالات التي أولها كونه مذهبا حادثا متكلفا بغير دليل معقول ولا مسموع يدل على وجوده (٣) أو على صحته وكل مذهب حادث كذلك فهو باطل لقول الله سبحانه : (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ...) إلى قوله : (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) (٣٣) [الأعراف] ، وقوله سبحانه : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ) (٨) [الحج] ، وقوله في مثل ذلك : (إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ) [النجم : ٢٣] ، (إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ) (١٤٨) [الأنعام].

ولما روى الحاكم عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أنه قال : ((يوشك الشرك أن ينتقل من ربع إلى ربع ، ومن قبيلة إلى قبيلة)) قيل : يا رسول الله ، وما ذاك (٤) الشرك؟

__________________

(١) ـ نخ (ج) : وزائدة.

(٢) ـ نخ (ب) : وهو.

(٣) ـ نخ (أ) : وجوبه.

(٤) ـ نخ (ب) : ذلك.

قال : ((قوم يأتون بعدكم يحدون الله حدا بالصفة)).

وثانيها : أن علمهم بذلك لا يخلو إما أن يكون عن التفكر في الله سبحانه ، أو [عن التفكر (١)] في غيره ، أو عن التفكر لا في ذاته ولا في غيره.

فإن كان [عن] (٢) التفكر لا في الله ولا في غيره ؛ فهو تفكر لا في شيء.

وإن كان عن التفكر في غير الله سبحانه ؛ فالتفكر في غيره لا يؤدي إلى العلم بكيفية استحقاقه لصفات ذاته.

وإن كان عن التفكر فيه سبحانه ؛ فذلك باطل لتحريمه سبحانه [عليهم (٣)] أن يقولوا عليه ما لا يعلمون ، وقد أخبر [الله (٤)] سبحانه أنهم (٥) لا يحيطون به علما.

ولقول النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((تفكروا في آلاء الله ، ولا تفكروا في الله)).

وقوله : ((تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق)).

وقول (٦) أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ : ((من فكر في الصنع وحد ، ومن فكر في الصانع ألحد)).

وثالثها : تناقض أقوالهم في كثير من ذلك ، وكل متناقض فهو باطل.

مثال ذلك : قولهم : إن الصفات لا توصف ، ونقضهم لذلك بوصفهم (٧) لبعضها بالأزل ، ولبعضها بالتجدد.

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٢) ـ زيادة من نخ (ج).

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٤) ـ زيادة من نخ (ب).

(٥) ـ نخ (ب ، ج) : بأنهم.

(٦) ـ نخ (ب ، ج) : ولقول.

(٧) ـ نخ (أ) : لوصفهم.

وكذلك قولهم إنها لا تغاير ، نقضوه بجعلهم لبعضها مقتضيا ولبعضها (١) مقتضا ، وكل مذكورين على هذا الوجه فإنه يجب أن يكون أحدهما غير الآخر.

ومن جملة المناقضة : وصفهم لها بأنها لا شيء ، ولا لا شيء ، وأنها زائدة على الذات وليست غيرها ، وأشباه ذلك.

ورابعها : تحريفهم لمعاني كثير من الألفاظ التي لا فرق (بين معانيها (٢)) لا لغة ولا عرفا نحو الأمر والشيء ، والزائد والغير ، والقدم والأزل ، والحدوث والتجدد ، وأشباه ذلك مما توصلوا بتحريفهم لمعانيه المعقولة إلى أن يعبروا به عما لا يعقل مع كونهم غير مفوضين ، ولا حكماء ولا معصومين عن الدخول في زمرة من ذمهم الله سبحانه على تحريفهم للكلم عن مواضعه.

وخامسها : إثباتهم لأمور متوسطة بين النفي والإثبات نحو قولهم (٣) : لا شيء ولا لا شيء ، وكون ذلك محالا مما يعلم ضرورة كما يعلم ضرورة أن قول من يقول : زيد (٤) لا في الدار ، ولا في غيرها محال.

وسادسها : موافقتهم بقولهم : إن صفات الله أمور زائدة على ذاته لقول من قال صفات الله أشياء غير ذاته ، وأشباه ذلك مما لا فرق بينه إلا بما اخترصوه من الاصطلاح الذي لا يجوز قبوله فضلا عن أن يجب.

ومما يشهد بصحة هذه الجملة من أقوال الأئمة :

قول أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ في خطبته المتقدم (٥) ذكرها : (باينهم بصفته ربا ،

__________________

(١) ـ نخ (ب) : وبعضها.

(٢) ـ في (ب) : بينها.

(٣) ـ نخ (ب) : قوله.

(٤) ـ نخ (أ) : زيدا.

(٥) ـ في (ب ، ج) : المقدم.

كما باينوه بحدوثهم خلقا ، فمن وصفه فقد شبهه ، ومن لم يصفه فقد نفاه ، وصفته أنه سميع ولا صفة لسمعه).

وقوله : (وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه ؛ بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة ؛ فمن وصف الله [سبحانه (١)] فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثناه ، ومن ثناه فقد جزأه ، ومن جزأه فقد جهله).

وقوله : (ومن وصفه فقد حده ، ومن حده فقد عده ، ومن عده فقد أبطل أزله).

وقول ابنه الحسن (٢) ـ عليهما‌السلام ـ في جوابه لابن الأزرق الذي حكاه [عنه (٣)] الحاكم في السفينة : (أصف إلهي بما وصف به نفسه ، وأعرفه بما عرف به نفسه ، لا يدرك بالحواس ، ولا يقاس بالناس).

وقول القاسم بن إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ في جواب مسائل (٤) الطبريين : (فهذه صفته تبارك وتعالى في الأينية والذات ، ليست فيه جل جلاله بمختلفة ولا ذات أشتات ، ولو كانت فيه مختلفة لكان اثنين أو أكثر في الذكر والعدة ، وإنما صفته سبحانه هو).

وقول ابنه محمد ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الأصول : (وصفته لذاته هو قولنا لنفسه ، نريد بذلك حقيقة وجوده).

وقول الهادي إلى الحق ـ عليه‌السلام ـ في كتاب المسترشد : (وليس قولنا صفتان قديمتان أن مع الله سبحانه صفة يوصف بها ، ولا نقول إن ثم صفة وموصوفا ، ولا إن ثم شيئا سوى الله عند ذوي العقول مجهولا ولا معروفا).

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٢) ـ في (ب) : وقول الحسن بن علي ـ عليهما‌السلام ـ.

(٣) ـ زيادة من نخ (ب).

(٤) نخ (أ ، ج) : مسألة.

وقوله في كتاب الديانة : (من زعم أن علمه وقدرته وسمعه وبصره صفات [له (١)] لم يزل موصوفا بها قبل أن يخلق ، وقبل أن يكون أحد يصفه بها ، وقبل أن يصف هو بها نفسه ، وتلك الصفات زعم لا يقال هي الله ، ولا [يقال (٢)] هي غيره ، فقد قال منكرا من القول وزورا).

وقول القاسم بن علي (٣) ـ عليه‌السلام ـ في كتاب التوحيد : (إن زعم زاعم أنه عالم بعلم ليس هو هو ، ولا هو غيره ؛ لم يكن بينه وبين من زعم أنه عالم (٤) بعلم هو هو ، وهو غيره فرق).

وقول ابنه الحسين ـ عليهم‌السلام ـ في جوابه ليحيى بن مالك الصعدي : (ما تفسير علم الله وقدرته إلا كتفسير وجهه ونفسه ؛ فهل يقول أحد يعقل بأن له وجها كوجه الإنسان أو نفسا كأنفس ذوي الأبدان ، هذا ما لا يقول به أحد من ذوي الألباب ولا يعتقده في الله رب الأرباب ، وإنما وجهه هو ذاته وكذلك علمه وقدرته).

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ).

(٢) ـ زيادة من نخ (أ).

(٣) ـ الإمام المنصور بالله القاسم بن علي بن عبد الله بن محمد بن القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليهم ، نشأ ـ عليه‌السلام ـ على العلم والعمل وعلى طريقة آبائه الصالحين ، وكان مشهورا بالبركة استدعاه أهل اليمن من أرض الشام لما أكلت الجراد ثمارهم وزروعهم ، فعند وصوله صرفها الله تعالى عنهم ببركته ، وقام ببلاد خثعم ، ثم أنفذ رسله إلى اليمن سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة ، فأجابوه ثم أقام بصعدة ، واستقرّت أوامره النبوية في كثير من الأقطار اليمنية ودخل صنعاء ثم نهض إلى نجران في عسكر ضخم بلغ عدد الخيل فيه ألف فارس سوى نيف وثلاثين فارسا ، وعدد الرجالة ثلاثة آلاف راجل ومائتين وأربعين راجلا ، فلما استقر بها أسلسوا قياده وخضعوا له ـ عليه‌السلام ـ ، وكانت وفاته ـ عليه‌السلام ـ يوم الأحد لسبع خلون من شهر رمضان من سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة ومشهده ـ عليه‌السلام ـ بعيان من بلاد سفيان مشهور مزور ، انظر التحف شرح الزلف ط ٣ / ٢٠٢ ، الحدائق الوردية ـ خ ـ ، الزحيف ـ خ ـ ، اللآلي المضيئة ـ خ ـ ، الترجمان (خ).

(٤) ـ قال : الأصل أنه أعلم.

[الكلام في الإرادة]

وأما الفصل الثالث : وهو الكلام في الإرادة

فمذهب العترة أن الله سبحانه مريد لا بإرادة كما أنه سبحانه فاعل لا بحركة لوجوب كونه سبحانه في ذلك بخلاف المخلوقين (١).

ومذهب المعتزلة أنه [سبحانه (٢)] مريد بإرادة خلقها ولم يردها ، قالوا : وهي عرض موجود لا في محل ، وتختص (٣) به سبحانه على أبلغ الوجوه لكونه موجودا لا في محل ، مع إقرارهم بأن له (٤) سبحانه إرادات مختلفة بحسب اختلاف أفعاله.

والذي يدل على صحة مذهب العترة وبطلان مذهب المعتزلة : هو (٥) كون أقوالهم في ذلك على الجملة مبدعة وخارجة عن حد العقل.

وأما على التفصيل : فقولهم : إن لله سبحانه إرادة خلقها ولم يردها يبطل ؛ لأجل أن الفاعل لما لا يريد لا يخلو إما أن يكون ساهيا أو مضطرا ، وذلك مما لا يجوز إضافته إلا إلى المخلوق دون الخالق سبحانه ، ولأنه قد ثبت بالدليل أن الله سبحانه فاعل مختار ، والفاعل المختار مريد لما يختاره ؛ إذ لا يصح وجود الاختيار مع عدم الإرادة.

ولأن الذي دلهم بزعمهم على كون الباري [سبحانه (٦)] مريدا هو وقوع أفعاله على الوجوه المختلفة ، وقد ثبت بإجماعهم أن إرادات (٧) الباري وكراهاته أفعال له وواقعة (٨)

__________________

(١) ـ في (ب ، ج) : المخلوق.

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٣) ـ نخ (أ) : يخص ، وفي نخ (ب) : ومختص.

(٤) ـ في (ب) : بأنه لله سبحانه إرادة مختلفة.

(٥) ـ نخ (ب) : وهو.

(٦) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٧) ـ في (ب ، ج) : إرادته.

(٨) في (ب) : واقعة.

على وجوه مختلفة ، ومن شرط صحة الأدلة الصحيحة بإجماعهم أن تطرد شاهدا وغائبا ، فيلزمهم على قود قولهم إما أن تحتاج كل إرادة إلى إرادة ، وإما القول بأن الله سبحانه مريد لا بإرادة.

وقولهم : إنها عرض موجود لا في محل يبطل ؛ لأجل أن العرض لا يعقل وجوده إلا إذا كان حالا في غيره ، لكونه عارضا حالة وجوده في غيره ، ولذلك سمي عرضا ، ولأنه لا فرق بين القول بوجوده لا في محل ، والقول بوجوده حيث لا يوجد ؛ لكون صحة وجوده مشروطة بحلوله ، ولأنه لو جاز أن يؤدي أحدا نظره إلى إثبات إرادة لله (١) سبحانه لا في محل ؛ لم يمتنع أن يؤديه ذلك النظر إلى إثبات حركة له سبحانه لا في محل ، وشهوة لا في محل ونحو ذلك من المحالات ؛ التي ليس بعضها أولى بالإثبات (٢) من بعض بغير دليل.

وأما قولهم : إنها مختصة به على أبلغ الوجوه ، لكونها موجودة على حد وجوده لا في محل ؛ فهو باطل على أبلغ الوجوه ، لأجل أنه يستحيل أن يوصف الباري سبحانه بأنه يختص (٣) بالأعراض ، (ولأجل أنه (٤)) يستحيل وجود العرض لا في محل.

ومما يشهد بصحة هذه الجملة من أقوال الأئمة :

قول أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ فيما تقدم ذكره : (يقول ولا يلفظ ، ويحفظ ولا يتحفظ ، ويريد ولا يضمر ، يحب ويرضى من غير رقة ، ويبغض ويغضب من غير مشقة).

وقوله : (ومشيئته الإنفاذ لحكمه ، وإرادته الإمضاء لأموره).

وقول علي بن الحسين [بن علي (٥)] ـ عليهم‌السلام ـ في توحيده : (فاعل لا

__________________

(١) ـ نخ (ب) : الله.

(٢) ـ نخ (أ ، ب) : بإثبات من بعض.

(٣) ـ في (ب) : مختص.

(٤) ـ نخ (ب ، ج) : لأنه.

(٥) ـ زيادة من نخ (أ).

باضطرار (١) ، مقدر لا بجولان فكره ، مدبر لا بحركة ، مريد لا بهمامة).

وقول جعفر بن محمد الصادق ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الإهليلجة : (الإرادة من العباد الضمير وما يبدو بعد ذلك من الفعل ؛ فأما من (٢) الله عزوجل فالإرادة للفعل إحداثه لأنه لا يرى ولا يتفكر).

وقول الهادي إلى الحق ـ عليه‌السلام ـ في كتاب المسترشد : (ألا ترى أن الفاعل لما لا يريد ، فجاهل مذموم من العبيد ، فكيف يقال بذلك (٣) في الله الواحد الحميد).

وقوله : (لا فرق بين إرادة الله ومراده ، [و (٤)] إن الإرادة منه هي المراد ، وإن مراده هو الموجود الكائن المخلوق).

وقول ابنه المرتضى لدين الله ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الشرح والبيان : ([و (٥)] العرض لا يقوم بنفسه ، ولا بد له من شبح يقوم فيه وبه).

وقول أخيه الناصر [لدين الله (٦)] ـ عليه‌السلام ـ في كتاب النجاة : (لا يقوم عرض إلا في جسم ، ولا جسم إلا وفيه (٧) عرض).

وقول القاسم بن علي ـ عليه‌السلام ـ في كتاب التجريد : (فإن قال السائل : فلا أرى لله إرادة إذا كان مراده وجود فعله ؛ فإنا نقول : إن مراده لو لم يكن وجود فعله لكانت صفاته كصفات خلقه).

وقول ابنه الحسين ـ عليهما‌السلام ـ في كتاب الرد على الملحدين : (ولو كانت

__________________

(١) ـ نخ (ج) : بالاضطرار.

(٢) ـ نخ (أ) : عن ، ونخ (ج) : وأما عن الله عزوجل.

(٣) ـ نخ (ج) : ذلك.

(٤) ـ زيادة من نخ (ب).

(٥) ـ زيادة من نخ (أ).

(٦) ـ زيادة من نخ (ب).

(٧) ـ نخ (أ ، ب) : ولا جسم إلا في عرض.

إرادته قبل فعله لكانت كإرادة المخلوقين ، ولكانت عرضا من جسم ، ولو كان جسما لأشبه الأجسام ، وإنما إرادته فعله ، وفعله مراده ، وليس ثم إرادة غير المراد ، فيكون مشابها (١) للعباد).

وذكر الإمام المنصور بالله ـ عليه‌السلام ـ في الرسالة الناصحة للإخوان [أن (٢)] من جملة محالات المطرفية قولهم في الإحالة : (إنها لا حالة ولا محلولة (٣)) ، وذلك يدل على أن قول من قال في الإرادة : إنها لا حالة ولا محلولة محال كالقول في الإحالة لعدم الفرق.

[الكلام في الإدراك]

وأما الفصل الرابع : وهو [في] (٤) الكلام في الإدراك

فمذهب العترة : أن الله سبحانه مدرك لجميع المدركات من المحسوسات وغيرها درك علم لا كيفية له ، ولا يجوز توهمه ، ولا التفكر (٥) فيه.

ومذهب المعتزلة : أنه سبحانه مدرك للمسموعات والمبصرات إذا كانت موجودة بإدراك متجدد زائد على كونه عالما بها.

والذي يدل على صحة مذهب العترة وبطلان مذهب المعتزلة على وجه الاختصار أربعة أدلة (٦) :

الأول : أن ذلك الإدراك المتجدد لا يخلو إما أن يكون معقولا ، أو غير معقول ؛ فإن كان غير معقول لم يجز (٧) إثباته لتحريم الله سبحانه على المكلفين أن يقولوا عليه ما لا

__________________

(١) ـ نخ (أ) : متشابها.

(٢) ـ زيادة من نخ (أ).

(٣) ـ نخ (أ) : أنها لا حالة ولا محلولة محال.

(٤) ـ زيادة من نخ (ج).

(٥) ـ نخ (أ) : الفكر.

(٦) ـ نخ (ج) : أوجه.

(٧) ـ نخ (أ) : يجب.

يعلمون.

وإن كان معقولا فلا (١) يخلو إما أن يكون درك العلم أو درك الحواس ، ولا واسطة مما يعقل ؛ فإن كان درك العلم لم يجز وصفه بالتجدد ، وإن كان درك الحواس لم تجز إضافته إلى الله سبحانه.

الثاني : أن الإدراك المتجدد لا يعقل إلا إذا كان بعد أن لم يكن ، وكل متجدد كان بعد أن لم يكن فإنه يجب أن يحتاج إلى مجدد جدده ، لاستحالة أن يكون جدد نفسه ، وأن يكون تجدد لا عن مجدد كما يستحيل في كل محدث بإجماعهم أن يحدث نفسه وأن يحدث لا عن محدث ، ولا فرق بين التجدد والحدوث في المعنى إلا باصطلاحهم الخارج عن حد العقل (٢).

الثالث : أن الله سبحانه لو كان مدركا بإدراك متجدد لم يخل إما أن يدرك به الذوات دون الصفات ، أو الصفات دون الذوات ، أو الذوات والصفات معا.

فإن (٣) زعموا أنه يدرك الذوات ؛ فالذوات عندهم ثابتة فيما لم يزل.

وإن زعموا أنه يدرك الصفات التي هي الوجود وتوابعه ؛ فالوجود عندهم لا يعلم بانفراده فضلا عن أن يدرك.

وإن زعموا أنه يدرك الذوات والصفات معا ؛ فالصفات عندهم ليست شيء ، ولا لا شيء ؛ فكيف يصح لهم وصفها بأنها مدركة مع الذوات.

الرابع : أنه لو جاز أن يؤدي النظر إلى إثبات إدراك لله سبحانه متجدد يدرك به المسموعات والمبصرات ؛ لم يمتنع أن يؤدي ذلك النظر إلى إثبات إدراك له سبحانه

__________________

(١) ـ نخ (ب) : لا يخلو.

(٢) ـ في (ب) : العقلاء.

(٣) ـ نخ (ب) : إن.

[متجدد] (١) يدرك به المشتهيات والملموسات لعدم المخصص لإدراك دون إدراك ، ومدرك دون مدرك ، وكل ذلك مستحيل لا تجوز إضافته إلى الله سبحانه.

ومما يشهد بصحة هذه الجملة من أقوال الأئمة :

قول أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ فيما تقدم ذكره من خطبته : (عينه المشاهدة لخلقة ، ومشاهدته لخلقه أن لا امتناع منه ، سمعه الإتقان لبريته).

وقول علي بن الحسين ـ عليه‌السلام ـ في توحيده : (سميع لا بآلة بصير لا بأداة).

وقول جعفر بن محمد الصادق ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الإهليلجة : (إنما تسمى (٢) تعالى سميعا بصيرا لأنه لا يخفى عليه شيء).

وقول محمد بن القاسم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الشرح والتبيين : (إنما عنى بقوله تبارك و (٣)] تعالى : سميع بصير (٤) ، الدلالة لخلقه على دركهم ، وعلمه لأصواتهم ، التي إنما يعقلون دركها عندهم بالأسماع ، وأنه مدرك عالم بجميع أشخاصهم وهيئاتهم ، وصورهم وألوانهم ، وصفاتهم وحركاتهم ، التي إنما يعقلون دركها بالعيون والأبصار ، إذ درك (٥) المخلوقين ؛ للأصوات والأشخاص بالأسماع والعيون ، التي ربما كلت وتحيرت وأخطأت ، وأدركت ظاهرا دون باطن وقصرت.

ودرك الله [تبارك و (٦)] تعالى لهذا كله درك واحد ، محيط بما ظهر وبطن ، وبما بعد وقرب ، وهو درك علمه الذي لا يفوته من المدركات شيء).

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ج).

(٢) ـ نخ (ج) : سمي.

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٤) ـ نخ (أ) : سميعا بصيرا.

(٥) ـ نخ (أ ، ج) : إدراك.

(٦) ـ زيادة من نخ (أ).

وقول الهادي [إلى الحق (١)] ـ عليه‌السلام ـ في كتاب المسترشد : (معنى سميع هو عليم ، والحجة على ذلك قول الرحمن الرحيم : (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ) [الزخرف : ٨٠] ، والسر فهو ما انطوت عليه الضمائر ، وقوله : (بَصِيرٌ بِالْعِبادِ) (١٥) [آل عمران] ، يريد عالم محيط بكل أمرهم مطلع على خفي سرائرهم).

وقوله في كتاب الديانة : (وهو السميع البصير ليس سمعه غيره ، ولا بصره سواه ، ولا السمع غير البصر ، ولا البصر غير السمع).

وقول القاسم بن علي (٢) ـ عليه‌السلام ـ في كتاب التجريد : (والله فعظيم الشأن ، قوي السلطان ، لم يزل مدركا للأشياء قبل تكوينها ، ولا فرق بين دركه لها بعد تكوينها ، ودركه لها قبل تكوينها).

تم الكلام في الموضع الثالث.

[الكلام في العالم وصفات ذواته وذكر فنائه]

وأما الموضع الرابع : وهو الكلام في العالم وصفات ذواته وكيفية فنائه

فهو ينقسم على ستة فصول :

الأول : في ذكر ذوات العالم وصفاتها على الجملة.

والثاني : في ذكر تعلق العلم بالمعلوم.

والثالث : في ذكر تعلق القدرة بالمقدور.

والرابع : في ذكر ما ليس لله فيه تأثير ، وما ليس هو له في الأزل بمعلوم.

والخامس : في ذكر الجواهر.

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٢) ـ في (أ) : الحسين بن علي ، والصحيح ما في الأصل ، وهو الذي في نسخة (ب ، ج).

والسادس : في ذكر [كيفية (١)] فناء ذوات العالم.

[ذكر ذوات العالم وصفاتها على الجملة]

أما الفصل الأول : وهو [في] (٢) الكلام في ذوات العالم وصفاتها (٣) على الجملة

فمذهب العترة : أن ذوات العالم هي أجسامه (٤) ، وصفاتها هي أعراضها ، وأنه لا يصح العلم بانفراد ذوات العالم عن الأعراض ، ولا العلم بانفراد (٥) الأعراض عن ذوات العالم ، وأنه لا دليل في العقل ولا في السمع يدل على أن شيئا سوى الله ـ سبحانه ـ ليس بجسم ، أو صفة جسم [وهي] (٦) لا توجد منفردة عن محل.

ومذهب المعتزلة المقدم ذكرهم : أن ذوات العالم جواهر وأعراض يصح العلم بكل واحد منها على انفراده ، وأن صفاتها أمور زائدة عليها لا توصف بأنها هي [هي (٧)] ، ولا غيرها ، ولا شيء ولا لا شيء ، ولا فرق في ذلك على الجملة [عندهم (٨)] بين الباري سبحانه وبين غيره ، ولذلك حدوا الذوات كلها بحد واحد [جامع (٩)] ، وشاركوا بينها في الذاتية ، وكذلك الصفات.

والذي يدل على صحة مذهب العترة في ذلك وبطلان مذهب المعتزلة : هو أن تسمية الجوهر جوهرا والعرض عرضا فرع على معرفة الفرق بينهما ؛ لأنه لو لم يكن بينهما فرق

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٢) ـ زيادة من نخ (ج).

(٣) ـ في (ب) : صفاته.

(٤) ـ نخ (ب) : أجسامها.

(٥) ـ نخ (أ) : بانفراد ذوات الأعراض.

(٦) ـ زيادة من نسخة.

(٧) ـ زيادة من نخ (أ).

(٨) ـ زيادة من نخ (أ).

(٩) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

لم يكن أحدهما بأن يكون جوهرا أو عرضا أولى من الثاني.

ولا سبيل إلى معرفة الفرق بينهما إلا بعد وجودهما ، ولا فرق بينهما بعد وجودهما إلا بكون (١) الجوهر محلا ، وكون العرض حالا عارضا حالة وجوده في غيره ؛ فلذلك (٢) سمي عرضا ، ولا يعقل وجوده إلا حالا في غيره ، وما لم يعقل وجوده إلا في غيره لم تصح دعوى العلم به منفردا.

بدليل أن أحدا لو ادعى مشاهدة ذلك لعلم كذبه ضرورة ، وكذلك الجوهر لا يعقل وجوده إلا مجتمعا أو متفرقا (٣) ، أو متحركا أو ساكنا ، فلا يصح دعوى العلم به منفردا.

ومما ينبه اتباع أئمة الهدى على صحة ذلك [من أقوالهم (٤) :]

قول القاسم بن إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الدليل الكبير : (وحدث الحركة والزمان ، وقرائنهما (٥) من الجسم والصورة والمكان ، مما لا ينكره إلا مكابر لعقله وفاحش مستنكر من جهله دون من سلمت من الخبل نفسه ونجت من نقص الآفات حواسه (٦)).

وقوله في كتاب مسألة الملحد : (لأن الأجسام لا يجوز أن تخلو من هذه الصفات فيتوهمه ويمثله في نفسه خاليا منها ؛ فإذا لم يجز ذلك ثبت أن الأجسام حكم أصولها كحكم (٧) فروعها).

__________________

(١) ـ في (ب) : كون.

(٢) ـ نخ (ب ، ج) : ولذلك.

(٣) ـ نخ (ب ، ج) : مفترقا.

(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٥) ـ نخ (ب) : قرابتهما.

(٦) ـ نخ (أ) : فما لا ينكره من سلمت من الخبل نفسه ونجت من نقص الآفات حواسه إلا مكابر لعقله وفاحش مستنكر من جهله.

(٧) ـ في (ب) : لحكم.

وقول الهادي [إلى الحق (١)] ـ عليه‌السلام ـ في كتاب المسترشد : (فلما أن وجدت العقول والحواس أجساما مثلها مصورات كتصويرها ، وأعراضا لا تقوم إلا بغيرها استدللت على الفاعل [بفعله (٢)]).

وقول الحسين بن القاسم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب نهج (٣) الحكمة : (وإنما الأصل في الأجسام أن كل ما قام بنفسه ، وتعلقت الأحوال به ، فهو جسم محل للأعراض ، والعرض [هو (٤)] ما كان حالا في غيره ، وكان لا ينفرد بذاته ولا يحله سواه).

[ذكر تعلق العلم بالمعلوم والقدرة بالمقدور]

وأما الفصل الثاني والثالث :

وهما الكلام في ذكر تعلق العلم بالمعلوم وتعلق القدرة بالمقدور

فمذهب العترة في ذلك : أن الله سبحانه عالم بكل شيء يصح العلم به ، من صفة وموصوف ، وأن علمه بذلك فيما لم يزل لا يوجب ثبوت شيء من خلقه قبل أن يجعله شيئا ، ولا ثبوت شيء من أفعال عباده قبل أن يفعلوها ، وأنه لا يجوز أن يوصف بالثبوت فيما لم يزل إلا الله وحده لا شريك له ، وأنه سبحانه قادر على أن يخلق خلقا بعد خلق إلى ما لا نهاية له.

ولا يجوز أن توصف [بعض (٥)] مقدوراته سبحانه بأنها ثابتة فيما لم يزل لأجل كونه قادرا فيما لم يزل ، ولا بأنها لا نهاية لها لأجل كونه سبحانه قادرا لذاته.

ومذهب بعض المعتزلة : أن كل شيء معلوم لله سبحانه فيما لم يزل ؛ فإنه يجب أن

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ).

(٢) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٣) ـ نخ (ب) : منهج ، ونخ (ج) : مهج.

(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٥) ـ زيادة من نخ (ب).

يكون ثابتا فيما لم يزل ، لأجل كونه سبحانه عالما به فيما لم يزل ، ولذلك لم يمكنهم أن يفرقوا بين ذات الباري سبحانه وبين سائر الذوات في الوصف بالثبوت فيما لم يزل ، ولا في أنه يصح العلم بكل واحد منها على انفرادها ؛ لأنه قد انتضمها وجمعها الحد المنطقي بزعمهم.

قالوا : وكل مقدور له سبحانه فإنه يجب ثبوته فيما لم يزل لأجل كونه قادرا فيما لم يزل ، ويجب أن تكون مقدوراته سبحانه لا نهاية لها (١) ؛ لأجل كونه بزعمهم قادرا لذاته أو لما هو عليه في ذاته على حسب اختلافهم في الموجب لكونه قادرا.

والذي يدل على صحة مذهب العترة في ذلك وبطلان مذهب من خالفهم [فيه (٢)] من المعتزلة وغيرهم : هو كون ذوات العالم بإجماعهم هي العالم ، والعالم محدث ، والحدث نقيض الأزل ؛ فيجب أن يستحيل الجمع بين وصف ذوات العالم بأنها محدثة وثابتة فيما لم يزل ، وكذلك فإنه [يستحيل بإجماعهم وجود ذوات العالم فيما لم يزل فيجب (٣) أن] (٤) يستحيل ثبوتها فيما لم يزل لعدم الفرق المعقول بين الثبوت والوجود ، ولأن الله سبحانه قد أخبر في محكم كتابه بأنه الأول ، وثبت بأدلة العقل أنه سبحانه ثابت فيما لم يزل ، وأنه لا أول لثبوته.

فلو كانت (٥) ذوات العالم كما زعموا ثابتة فيما لم يزل ، لم يكن ما لا أول لثبوته أولى بالأولية مما لثبوته أول ؛ ولأن القول بذلك يؤدي إلى إبطال أدلة العقل والسمع ، وإبطال معنى التوحيد ؛ لأنه سبحانه قد أخبر أنه لا يحاط به علما.

فلو كانت ذاته كما زعموا يصح العلم بها على انفرادها كسائر الذوات للزم أن

__________________

(١) ـ نخ (ب) : له.

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٣) ـ في (ب) : فوجب.

(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٥) ـ نخ (ب) : كان.

[لا (١)] يكون بين ذاته سبحانه وبين سائر الذوات فرق في أنه يحاط بها علما أو أنه لا يحاط بها علما.

والذي يدل على بطلان قولهم (٢) بأن مقدورات الباري سبحانه ثابتة فيما لم يزل ، وأنه (٣) لا نهاية لها : إقرارهم بأن ذوات العالم هي بعض المقدورات التي زعموا أنها ثابتة فيما لم يزل ، وأنها لا نهاية لها ، وإقرارهم بأن للعالم نهاية فيلزمهم بالاضطرار أن يكون لكلها نهاية ؛ لأن كل ما له بعض فبعضه لا يخلو من (٤) أن يكون مثله أو أقل [منه (٥)] أو أكثر ، وكل موصوف بالتساوي والقلة والكثرة متناه [وكل متناه] (٦) محدث ، والحدث نقيض الأزل.

ومما يؤيد هذه الجملة ، ويشهد بصحتها من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة [ـ عليهم‌السلام ـ (٧)] :

أما [من (٨)] الكتاب : فقول الله سبحانه : (وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً) (٩) [مريم] ، وقوله [تعالى (٩)] : (هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً) (١) [الإنسان] ، وفي قوله سبحانه : (مذكورا) من التأكيد لنفي كون المعدوم

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٢) ـ في (ب) : أقوالهم.

(٣) ـ نخ (ب) : وأنها.

(٤) ـ نخ : إما.

(٥) ـ زيادة من نخ (ب).

(٦) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٧) ـ زيادة من نخ (ب).

(٨) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٩) ـ زيادة من نخ (ب).

شيئا ما لا يجوز [لمسلم (١)] إنكاره.

وأما [من (٢)] السنة : فما روي عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أنه قال : ((كان الله ولا شيء)) وأنه ذكر في بعض خطبه أن الله سبحانه مشيئ الأشياء.

وأما أقوال (٣) الأئمة : فقول أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ فيما تقدم ذكره من خطبه (٤) : (الحمد لله الذي دل على وجوده بخلقه ، وبحدوث خلقه على أزليته).

وقوله : (كذب العادلون ، وخاب المفترون ، وخسر الواصفون ، بل هو الواصف لنفسه ، والملهم لربوبيته ، والمظهر لآياته إذ كان ولا شيء كائن).

وقوله : (والذي الحدث يلحقه فالأزل يباينه).

وقوله : (عالم إذ لا معلوم ، ورب إذ لا مربوب ، وقادر إذ لا مقدور).

وقول علي بن الحسين ـ عليه‌السلام ـ في توحيده : (فسبحان من ابتدع البرايا فأحارها وأنشأها فأمارها (٥) ، وشيأها فأصارها) (٦).

وقوله : (كيف يستحق الأزل من لا يمتنع من الحدث) ، وقوله : (له جل جلاله معنى

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٢) ـ زيادة من نخ (أ).

(٣) ـ نخ (أ) : قول.

(٤) ـ نخ (ب) : خطبته.

(٥) ـ نخ (أ) : وأمارها.

(٦) ـ قال في هامش نخ (ج) : قوله : البرايا جمع برية وهم الخلق ، أحارها : أعادها ونقصها أيضا من الحور وهو النقصان يقال : أعوذ بالله من الحور بعد الكور من النقصان بعد الزيادة ، وأنشأها : خلقها أمارها ورزقها أخذ من الميرة قال تعالى : (وَنَمِيرُ أَهْلَنا) [يوسف : ٦٥] ، أي جعلها أشياء والمعنى أحدثها بعد العدم ، أصارها : قطعها وفرق مجتمعها قال تعالى : (فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ) [البقرة : ٢٦٠] ، أي قطعهن. تمت ح توحيد رب العابدين.

الربوبية إذ (١) لا مربوب ، وحقيقة الإلهية ولا مألوه ، ومعنى العلم ولا معلوم).

وقول جعفر بن محمد الصادق ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الإهليلجة : (في كل [شيء(٢)] أثر تدبير وتركيب شاهد يدل على صنعه ، والدلالة على من صنعه ولم يك شيئا).

وقول القاسم بن إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الرد على النصارى : (جل جلاله عن(٣) أن يصح عليه تشبيه شيء أو يناله في أزلية قديمة أو ذوات (٤) أو صفة ما كانت من الصفات إذ في ذلك لو كان كذلك إشراك غيره معه في الإلهية ، إذ كان شريكا له في القدم والأزلية).

وقوله في كتاب الرد على ابن المقفع : (الأشياء ليست إلا قديما أو حادثا ، لا يتوهم متوهم فيها وجها ثالثا).

وقول محمد بن القاسم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الوصية : (الحمد لله الحي القيوم ، ذي العظمة والجلال ، الذي لم يزل ولا شيء غيره).

وقول الهادي إلى الحق ـ عليه‌السلام ـ في كتاب المسترشد : (ولم يزل سبحانه قبل كل شيء ، وهو المشيّئ لكل الأشياء).

وقوله : (نريد بقولنا شيء إثبات الموجود ، ونفي العدم (٥) المفقود ؛ لأن الإثبات أن نقول شيء ، والعدم ألا نثبت شيئا).

وقول ابنه المرتضى ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الشرح والبيان : (الأشياء محدثة مجعولة ،

__________________

(١) ـ في (ب) : ولا مربوب.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٣) ـ نخ (أ) : على.

(٤) ـ نخ (ج) وذات أو صفة.

(٥) ـ نخ : المعدوم.

مبتدعة مخلوقة ؛ لأن الله سبحانه كان ولا شيء).

وقول الحسين بن القاسم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب شواهد الصنع : (إذا كان هذا المحدث عدما قبل حدوثه ؛ فالعدم لا شيء ، ولا شيء لا يكون شيئا بغير شيء).

وقول الإمام أبي الفتح بن الحسين الديلمي ـ عليه‌السلام ـ في تفسيره لقول الله سبحانه: (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) [الروم : ٢٧] ، قال : (إنما بين الله تعالى للإنسان تنقل أحواله ، حتى استكمل خلقه ، ليعلم نعمته عليه ، وحكمته فيه ، وأن بعثه بعد الموت أهون من إنشائه ولم يك شيئا).

[ذكر ما ليس لله سبحانه فيه تأثير وما ليس هو له في الأزل بمعلوم]

وأما الفصل الرابع :

وهو في ذكر ما ليس لله [سبحانه (١)] فيه تأثير (وما ليس هو له في الأزل بمعلوم (٢))

فمذهب العترة [ـ عليهم‌السلام ـ (٣)] [فيه (٤)] : أن معنى كون الباري سبحانه مؤثرا في العالم ، هو كونه خالقا لذواته وصفاته التي علم سبحانه فيما لم يزل أنه سيجعلها (٥) أشياء بعد أن لم تكن ، وأن كونها أشياء [و (٦)] موجودة ليس بأمر زائد على ذواتها ، وأن استمرار (٧) بقاء العالم كائن باختيار الله سبحانه لا لأمر أثر (٨) فيه.

ومذهب بعض المعتزلة : أن معنى كونه سبحانه مؤثرا في العالم هو أنه أوجد ذواته

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب).

(٢) ـ نخ (ب) ك وما ليس هو له معلوم في الأزل.

(٣) ـ زيادة من نخ (ب).

(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٥) ـ نخ (ب) : يجعلها.

(٦) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٧) ـ في (ب) : استقرار.

(٨) نخ (ب) : مؤثر.

المعدومة الثابتة فيما لم يزل ، وأخرجها من حالة العدم إلى حالة الوجود الذي هو مؤثر فيه ، وليس هو له بمعلوم فيما لم يزل لكونه بزعمهم صفة ، والصفة [عندهم (١)] ليست بشيء يتعلق به علمه سبحانه فيما لم يزل ، وأن استمرار بقاء العالم قالوا [حاصل (٢)] لأمر أوجبه [و (٣)] أثر فيه ، وهو داعي حكمة الباري سبحانه.

والذي يدل على صحة مذهب العترة في ذلك ، وبطلان مذهب المعتزلة : هو أن قولهم : إن الله سبحانه مؤثر في الصفة التي هي عندهم لا شيء ولا لا شيء [هو (٤)] قول مجهول غير معقول ؛ لأن الصفة التي قالوا هي لا شيء ولا لا شيء غير معقولة ولا معلومة بإجماعهم ، وكل ما لا (٥) يعقل فالتأثير فيه لا يعقل ، ولأن قولهم بذلك مذهب حادث ، وكل حادث في الدين بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، ولأن الله سبحانه أمر أن (٦) يدعى بأسمائه الحسنى ، ونهى عن اتباع من يلحد فيها.

و [الذي] (٧) يدل عليه : أنه قد ثبت بإجماعهم كون الباري سبحانه صانعا للعالم فلا يخلو : إما أن يكون صنعه هو ذوات العالم أو صفاته أو هو الذات والصفات معا.

فإن قالوا [إن (٨)] صنعه هو الذات (٩) بطل قولهم [بثبوتها (١٠)] فيما لم يزل وإن قالوا :

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٤) ـ زيادة من نخ (ب).

(٥) ـ نخ (أ) : لم.

(٦) ـ في (ب) : بأن.

(٧) ـ زيادة من نخ (ج).

(٨) ـ زيادة من نخ (ب).

(٩) ـ نخ (ب) : الذوات.

(١٠) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

إن صنعه [هو (١)] الصفة التي هي الوجود وتوابعه بطل إقرارهم بأن الباري سبحانه صانع للعالم ؛ لأن ذوات العالم هي العالم بإجماعهم ؛ فإذا (٢) لم يكن صانعا للذوات بمعنى أنه جعلها ذواتا فليس بصانع للعالم.

وإن قالوا : إنه صانع للذوات والصفات خرجوا من مذهبهم.

ويدل عليه : إجماعهم مع العترة على أن الذي يدل على كون الباري سبحانه عالما هو وجود فعله محكما ، والعلم بالإحكام فرع على العلم بالإيجاد ، فلو لم يكن سبحانه عالما فيما لم يزل بالإيجاد والإحكام ؛ لبطل كون الإحكام دليلا على كونه سبحانه عالما ، وللزم مع ذلك أن يقف صحة كونه عالما بالإحكام على وجود الإحكام ، ويقف وجود الإحكام على صحة كونه عالما به ، وذلك باطل.

ويدل عليه : أن القول بثبوت ذوات مقدورات الباري فيما لم يزل ، وأنه لا تأثير له في كونها ذواتا يؤدي إلى القول بتعجيزه عن خلق العالم ، والقول بأنه سبحانه لا يعلم الإيجاد فيما لم يزل يؤدي إلى القول بأنه سبحانه جاهل بتأثيره قبل أن يؤثر فيه ، وكل قول يؤدي إلى تعجيزه وتجهيله فهو ظاهر البطلان.

ويدل عليه : أن القول بأن الله سبحانه لا (٣) يعلم فيما لم يزل إلا ذات الموجود دون الوجود يؤدي إلى تكذيب أخبار الله سبحانه قبل أن يوجد آدم ـ عليه‌السلام ـ بأنه يوجده لأنه سبحانه أخبر عما سيكون ولم يخبر عن الذوات الثابتة في ما لم يزل ، وكل قول يؤدي إلى تكذيب الباري سبحانه فهو باطل.

ويدل عليه أن قولهم بأن الذوات المعدومة الثابتة بزعمهم فيما لم يزل [تخرج (٤)] إذا

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٢) ـ نخ (ب) : وإذا.

(٣) ـ نخ (ب ، ج) : لم.

(٤) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

أوجدت من حالة العدم إلى حالة الوجود يوجب (١) كون العدم (٢) صفة كالوجود ، وذلك باطل بإجماعهم.

ويدل عليه : إجماعهم مع العترة على إنكار قول من زعم أن أعيان العالم قديمة ولا فرق بين ذلك وبين قولهم : إن ذوات العالم ثابتة فيما لم يزل.

بدليل : أنه ما من دليل يصح أن يستدل به [على] (٣) (أن أعيان العالم قديمة (٤)) إلا ويصح أن يستدل به على أن ذوات العالم ثابتة فيما لم يزل ، وأنه ما من دليل يصح أن يستدل به على بطلان قدم أعيان العالم إلا ويصح أن يستدل به على بطلان ثبوت ذوات العالم فيما لم يزل.

ويدل على بطلان قولهم : إن المؤثر في استمرار بقاء العالم هو داعي حكمة الباري سبحانه هو كون ذلك موجبا لتوهم ثبوت حكيم وحكمة ، وداعي حكمة ، وذلك تقسيم وتعديد وتحديد لا يجوز وصف الله سبحانه به ، ولا إضافته إليه.

ومما يشهد بصحة هذه الجملة من أقوال الأئمة مع ما تقدّم :

قول القاسم بن إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الدليل الكبير : (ولما ثبت اضطرارا بما لا مرية فيه ، وبما جميع العقول كلها مجمعة عليه أن لكل ما يرى أو يسمع أو يشم أو يذاق أو يلمس أو يتخيل فيتوهم ؛ مدبرا لا يخفى تدبيره ، ومؤثرا بينا لكل عقل (٥) تأثيره ، ثبت وجود خلاف المدبّر ؛ مدبّرا غير مدبّر ، ووجود خلاف المؤثر ؛ مؤثرا غير مؤثر).

وقوله في كتاب الرد على النصارى : (فكل ما سواه فخلق ابتدعه وابتداه ، فوجدنا لله خلقا بدءا بعد عدمه ، بريئا من مشاركة الله في قدرته وقدمه).

__________________

(١) ـ نخ (ب) : ويوجب.

(٢) ـ نخ (أ) : المعدوم.

(٣) ـ زيادة من نخ (ج).

(٤) ـ نخ (أ) : على بطلان قدم أن أعيان العالم قديمة.

(٥) ـ نخ (ب) : عاقل.

وقوله في كتاب مسألة الملحد : (أما قولك ما دعاه فمحال ، وذلك أنه (١) لم يزل عالما بلا سهو ولا غفلة ، فقولك ما دعاه محال (٢) ؛ لأن الدعاء والتنبيه والتذكير إنما يحتاج إليها الغافل (٣) ؛ فأما الذي لا يجوز أن يغفل (٤) فمحال أن يدعوه شيء إلى شيء إذ لا غفلة هناك ولا سهو).

وقول الحسين بن القاسم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الرد على الملحدين : (لم يزل عالما بجميع فعله ، عالما بما سيريد كينونيته (٥)).

[ذكر الجوهر]

وأما الفصل الخامس : وهو [في] (٦) الكلام في الجوهر

فمذهب العترة : أن كل شيء يشغل الجهة ، ويحله العرض ؛ فهو جسم سواء كان مما يدرك لكثافته ، أو لا يدرك لقلته ، أو للطافته.

ومذهب من تقدم ذكره من المعتزلة : أن أقل ما يمكن أن ينقسم إليه الجسم جوهر وليس بجسم ، وأنه جزء لا يتجزأ ، وأنه يشغل الحيز ، ويحله العرض ؛ وأنه ليس له إلا جهة واحدة يحاذيها ما لاقاه [من الجواهر] (٧) ، وأن الجواهر إذا ائتلفت طولا فهي خط ، وإذا ائتلفت طولا وعرضا فهو سطح ، وإذا ائتلفت طولا وعرضا وعمقا فهي (٨) جسم.

والذي يدل على صحة ما ذهبت إليه العترة وبطلان أقوال المعتزلة : هو كون أقوال

__________________

(١) ـ في (ب) : لأنه.

(٢) ـ نخ (ج) : فمحال.

(٣) ـ نخ (أ) : العاقل.

(٤) ـ نخ (أ) : يعقل.

(٥) ـ نخ (ب ، ج) : كينونته.

(٦) ـ زيادة من نخ (ج).

(٧) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٨) ـ نخ (ب ، ج) : فهو.

المعتزلة في ذلك مبتدعة (١) في الدين ، [و (٢)] خارجة عن حد العقل ، ومتناقضة.

أما كونها مبتدعة في الدين فلأنه لم يرد بها تعبد ، ولا دل على صحتها من السمع دليل ، وكل مبتدع في الدين ليس له أصل في الكتاب والسنة ؛ فهو من جملة ما حكاه الله سبحانه بقوله : (إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ) [النجم : ٢٣] ، (إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ) (١٤٨) [الأنعام].

وأما (٣) كونها خارجة عن حد العقل : فلأنه لا طريق لهم إلى معرفة الجوهر إلا التوهم ، لأقل ما يمكن أن ينقسم إليه الجسم ، والتوهم خارج عن حد العقل ؛ لأن عقول المكلفين من البشر تقصر عن معرفة أجسام الملائكة ـ عليهم‌السلام ـ وكثير مما خلق الله سبحانه ، فضلا عن معرفة أصغر جسم أو أكبره.

وأما كونها متناقضة : فذلك ظاهر في قولهم : إن الجوهر أقل الجسم ، وليس بجسم ، وكذلك قولهم : العرض يحل الجوهر وليس بجسم ؛ لأن حد ما يعلم به كون الجسم جسما [جواز] (٤) حلول العرض فيه ، ولذلك يجوز (٥) أن يقال كل شيء حله العرض فهو جسم ، ولأنه يستحيل في العقل والحس ثبوت طويل لا عرض ولا عمق له وإن قل.

وكذلك قولهم : الجوهر يشغل الحيز وليس بجسم ؛ لأن كل شيء يشغل الجهة فقد أحاطت الجهة بجوانبه ، وما كانت له جوانب فهو جسم.

وكذلك قولهم : ليس للجوهر إلا حد واحد وهو يشغل الحيز ؛ لأن ما يشغل الحيز فله

__________________

(١) ـ نخ (أ ، ج) : مبدعة.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٣) ـ نخ (ب) : فأما.

(٤) ـ زيادة من نخ (ج).

(٥) ـ في (ب) : ولذلك صح.

جوانب وإلا لم يعقل كونه شاغلا ، والذي ليس له إلا جانب واحد يكون مجاورا ، ولا يصح(١) كونه شاغلا.

وكذلك قولهم : الجواهر تأتلف طولا ينقض قولهم : ليس للجوهر إلا حد واحد ؛ لأن ائتلاف الجواهر طولا لا يعقل إلا إذا كان بعضها متوسطا ، وتوسط الجوهر لا يعقل إلا إذا كان بين جوهرين ، وكونه بينهما لا يعقل إلا إذا كان محادا لهما بحدين.

ولأنه إذا لم يكن للجوهر إلا حد واحد ؛ فإنه لا يصح أن يأتلف أكثر من جوهرين إذ لا سبيل لجوهر ثالث إلى مشاركتهما في حديهما ، ولا إلى أن يحادهما بغير ما قد تحادا به.

ومما يؤيد هذه [الجملة (٢)] من [أقوال الأئمة (٣)] مع ما تقدم :

قول الحسين بن القاسم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب مهج الحكمة : (قد أنزل الله [سبحانه و (٤)] تبارك اسمه كتابا ، وأرسل رسولا ، وركب عقولا ، ولم يعلم رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أحدا من أمته جسما ولا عرضا ، ولا جوهرا ولا جزءا لا يتجزأ ، وإني لأعلم من ذلك ما لم تعلموا ، وأفهم من خللهم ما لم تفهموا من ذلك قولهم : إن ثم جزء لا يتجزأ ، وإنه واحد [في نفسه (٥)] بزعمهم ، وهذا والحمد لله أفسد الفساد ، وأقبحه عند من يعقل من العباد ، ألا ترى أن هذا الجزء الذي هو عندهم واحد بنفسه لا يخلو من (٦) أن يكون لابثا ساكنا ، أو متحركا سائرا.

فإن كان لابثا : فهو شيئان ولبثه متعلق به وهو ثانيه ، وإن كان متحركا فحركته

__________________

(١) ـ في (ب) : ولا يكون شاغلا.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٤) ـ زيادة من نخ (ب).

(٥) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٦) ـ في (ب) : إما أن.

متعلّقة به وفيه ، وإذا (١) كان لا يوجد إلا على أحد الحالين ، الحركة والسكون ؛ فله فوق وتحت ، وتحت الشيء أبدا غير فوقه ، وفوقه غير تحته ؛ فهذان جزءان جسميان.

وأيضا فله يمين وشمال ؛ فقد صار [له] (٢) أربعة أجزاء لا شك في ذلك ولا امتراء ، وإذا (٣) كان له يمين وشمال ، فله خلف وأمام ؛ فقد صار ستة أجزاء لا شك في ذلك ولا امتراء ، وحصل بأبين البيان جسما ؛ فكيف يكون الستة جزءا واحدا ، وفي تناقض قولهم والحمد لله أكثر مما ذكرنا ، ولم يأت محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ بشيء من هذه الترهات.

[ذكر كيفية فناء ذوات العالم]

وأما الفصل السادس : وهو [في] (٤) الكلام في كيفية فناء ذوات العالم

فمذهب العترة : أن (٥) الله سبحانه قادر على أن يفني من ذوات العالم ما شاء (٦) ، ويبقي ما شاء (٧) باختياره.

والفناء عندهم على ثلاثة أضرب : فالضرب الأول : فناء الأوقات وسائر الأعراض ، وفناؤها هو عدمها ، والعدم ليس بشيء فيتوهم ، أو يعبر عنه بغير ما يرجع إلى النفي والبطلان.

والضرب الثاني : فناء الحيوانات البشرية ، وهو التفريق بين أرواحها وأجسامها (٨)

__________________

(١) ـ نخ (ج) : وإن.

(٢) ـ زيادة من نخ (ج).

(٣) ـ نخ (ب) : وإن.

(٤) ـ زيادة من نخ (ج).

(٥) ـ نخ (ب) : على أن.

(٦) ـ نخ (ب) : ما يشاء.

(٧) ـ نخ (ب) : ما يشاء.

(٨) في (ب ، ج) : وأجسادها.

بالموت.

والضرب الثالث : فناء الجمادات النامية والجامدة ، وهو التفريق بين مجموعها بالبلاء أو بالإحراق ونحوه.

ومذهب من يقول بالجوهر من المعتزلة : أنه لا يصح فناء بعض الجواهر دون بعض ؛ بل يجب بزعمهم إذا أراد الله سبحانه فناءها (١) أن يوجد عرضا لا في محل مضادا لها ، فيفنيها دفعة [واحدة (٢)] ثم يفنى بعدها.

والذي يدل على صحة مذهب العترة وبطلان مذهب المعتزلة : هو كون مذهب المعتزلة في ذلك متضمنا لمحالات ظاهرة :

منها : كون أقوالهم [فيه (٣)] متكلفة ؛ غير معقولة ولا مسموعة ممن يجب قبول إخباره عن الغيب.

ومنها : أن قولهم بفناء الجواهر (٤) إن أرادوا به مجرد ذواتها التي زعموا أنها قبل وجودها جواهر ثابتة فيما لم يزل ؛ فذلك باطل عندهم خاصة ؛ لأنهم لا يجوزون خروجها عن كونها ذواتا فيما لم يزل ، ولا فيما (٥) لا يزال.

وإن أرادوا به الصفة المتجددة التي هي الوجود فوصفها بأنها نفيا باطل لأنها عندهم ليست بشيء ولا لا شيء.

ومنها : جعلهم لفناء الجواهر موجبا عن علة ، ومنعهم من أن يكون الله ـ سبحانه ـ قادرا على إفناء بعض الجواهر دون بعض ، وإنكارهم لفناء ما قد فني من ذوات الأمم

__________________

(١) ـ في (ب ، ج) : إفناءها.

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٤) ـ نخ (ب) : الجوهر ، ونخ (ج) : إذا أرادوا به.

(٥) ـ في (ب) : وفيما.

الخالية والأجسام البالية.

ومنها : جعلهم للفناء عرضا موجودا لا في محل ، وهو محال على ما تقدم.

ومنها : مضادتهم بين الجواهر (١) والعرض بغير دليل معقول ولا مسموع.

ومنها : إيجابهم لفناء الفناء لا لأمر.

ومما يشهد بصحة هذه الجملة ويؤيدها من الكتاب : قول الله سبحانه (٢) : (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ (٢٦) وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ) (٢٧) [الرحمن] ، وأشباه ذلك مما يتضمن معنى الإفناء في الآيات التي ذكر فيها سبحانه التتبير والتدمير ، والهلاك للأمم التي أخبر أنه نفى عنها البقاء ، ولا واسطة بين الفناء والبقاء.

ومن السنة : قول النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((اتقوا الله حق تقاته ، واسعوا في مرضاته ، وأيقنوا من الدنيا بالفناء ، ومن الآخرة بالبقاء)).

وقوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت (٣))).

ومن أقوال الأئمة : قول أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ المحكي عنه في [كتاب (٤)] نهج البلاغة : (من كثرت نعم (٥) الله عليه ، كثرت حوائج الناس إليه ؛ فمن قام لله فيها بما يجب عرضها للدوام والبقاء ، ومن لم يقم لله فيها بما يجب عرضها للزوال والفناء) (٦).

وقول المرتضى لدين الله ـ عليه‌السلام ـ في جواب مسائل محمد بن إسحاق بن سوط الهمذاني : (وسألت عن قول الله سبحانه : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها

__________________

(١) ـ نخ (ب) : الجوهر.

(٢) ـ نخ (ب ، ج) : تعالى.

(٣) ـ في (ب) : فأبقيت.

(٤) ـ زيادة من نخ (أ).

(٥) ـ في (ب) : نعمة.

(٦) ـ انظر نهج البلاغة خطبة رقم (٣٧١) (٤ / ٧١٠ ـ ٧١١).

رَبِّي نَسْفاً) (١٠٥) [طه] ، فقلت : ما معنى النسف؟ والنسف فهو الإبادة لها والإفناء).

وقوله في جواب مسائل الطبريين : (وسألت عن قول الله سبحانه (١) : (ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ) (٣١) [المؤمنون] ، فقلت : ما تأويل القرن؟ وذكرت أنه يقال عندكم [القرن (٢)] : ثمانون سنة ، والقرن : الخلف الذي يكون بعد الأول الفاني ، فأما ما يقال به من ثمانين سنة فليس ذلك بشيء ؛ لأنا قد رأينا قوما يزيدون على الثمانين في عصر واحد).

وقول الحسين بن القاسم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب مهج الحكمة : (وسألت عن الفناء ما هو في نفسه؟ والفناء : يخرج على وجهين فناء الغيبوبة ، وفناء البطلان ، وسأبينهما لك إن شاء الله تعالى بأوضح (٣) البيان.

فأما فناء البطلان : فهو فناء الأعراض ، من ذلك زوال العافية والأمراض ، ومن ذلك بطلان السكون والحركات ، الذين هما حقيقة الساعات.

وأما فناء الغيبوبة : فهو عرض حادث في الجسم عند افتراقه ، وعند تفصله (٤) وانحراقه ، ألا ترى أنك لو ألقيت قطرة من دم في البحر لتفرقت ، ولما شوهدت بعد سقوطها ولا وجدت ، وهي موجودة في البحر ما برحت ، غير أنها غابت وافترقت ، وأما فناء العرض فليس بمعنى).

تم الكلام في الموضع الرابع.

__________________

(١) ـ نخ (ب) : تعالى.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب).

(٣) ـ نخ (أ) : بواضح.

(٤) ـ في (ب) : نقصه.

[ذكر جملة من أصول مغالط المعتزلة التي أوهموا أنها أدلة]

وأما الموضع الخامس :

[وهو (١)] في ذكر جملة من [أصول (٢)] مغالط المعتزلة التي أوهموا أنها أدلة

فجملة ما نحتاج إلى ذكره من أمثلتها ينقسم على عشرة فصول مما [قد (٣)] تقدم ذكره :

الأول : في أقوالهم في النظر.

والثاني : في ذكر جملة من الأسماء المترادفة التي اصطلحوا على الفرق بينها.

والثالث : في مشاركتهم بين الباري سبحانه وبين غيره.

والرابع : فيما أثبتوه من الصفات للباري سبحانه بطريقة (٤) القياس.

والخامس : في ذكر تحديدهم لذات الباري سبحانه وأوصافه بالحدود التي زعموا أنها مركبة من جنس يعم الباري وغيره عموم صفات الأجناس ، وفصل يخصه دون غيره بتخصيص (٥) صفات الأنواع.

والسادس : في ذكر جملة مما يستدلون به من القسم التي أوهموا أنها حاصرة.

والسابع : في ذكر فرقهم بين فوائد الصفات وترتيبهم لها.

والثامن : في استغلاطهم بالسؤال عن الفرق بين البياض والسواد.

والتاسع : في قولهم بتعلق القدرة والعلم.

والعاشر : في تسميتهم لبدعهم في الدين عدلا وتوحيدا.

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب).

(٢) ـ زيادة من نخ (أ).

(٣) ـ زيادة من نخ (أ).

(٤) ـ نخ (أ) : بطريق.

(٥) ـ نخ (ج) : تخصيص.

[ذكر أقوالهم في النظر]

أما الفصل الأول : وهو في أقوالهم في النظر

فمن أمثلة مغالطهم فيها : إطلاقهم للقول بأن كل مكلف متعبد بنظره واستدلاله ، وبأن النظر على الوجه الصحيح سبب موجب للعلم ، وموضع الغلاط من ذلك ؛ في لبسهم لما يجب من النظر بما لا يجوز منه ، وبما يصح التفكر فيه بما لا يجوز التفكر فيه ، وبمن يجب عليه الرد والسؤال بمن يجب سؤاله والرد إليه.

وزبدة غرضهم في ذلك التوصل به إلى مخالفة نصوص الكتاب والسنة ، وإجماع العترة ، بآرائهم في الإمامة وغيرها ، وإلى أن يتفكروا في ذات الباري سبحانه وصفاته ، ونحو ذلك مما لا يجوز التفكر فيه.

فطريق (١) النجاة من مغالطهم كلها على الجملة ، التمسك بمحكم الكتاب والسنة ، والرد لكل مختلف فيه إلى أولي الأمر من أهلهما ، وفي ترك المعارضة والمكابرة ، والتعاطي والتجاوز للحدود.

ومما يؤيد هذه الجملة من أقوال الأئمة مع ما تقدم :

قول أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ في وصيته (٢) لابنه الحسن ـ عليه‌السلام ـ : (ودع القول فيما لا تعرف ، والخطاب فيما لم تكلف (٣) ، وأمسك عن طريق إذا خفت ضلاله ؛ فإن الكف عند حيرة الضلال ، خير من ركوب الأهوال).

.. إلى قوله : (واعلم ـ أي بني ـ أن أحب ما أنت آخذ به من وصيتي تقوى الله ، والاقتصار على ما افترض الله عليك ، والأخذ بما مضى عليه أولوك من آبائك ، والصالحون

__________________

(١) ـ في (ب ، ج) : وطريق.

(٢) ـ انظر نهج البلاغة خطبة رقم (٢٦٩) (٣ / ٥٢٦).

(٣) ـ نخ (ج) : فيما لا تكلف.

من أهل بيتك ، فإنهم لم يدعوا أن نظروا (١) لأنفسهم كما أنت ناظر ، وفكروا كما أنت مفكر ، ثم ردهم ذلك إلى الأخذ بما عرفوا (٢) ، والإمساك عما لم يكلفوا).

.. إلى قوله : (واعلم أن أحدا لم ينبئ عن الله عزوجل كما أنبأ محمد [ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ (٣)] فارض به رائدا ، وإلى النجاة قائدا).

وقوله في غيرها من خطبه المذكورة في كتاب نهج البلاغة : (والملائكة المقربون على كمال البنية ، وصفاء الجوهرية ، وتقادم الابتداء ، وسوابق المعارف بالمعنى ، ومقاربة النجوى ؛ من الخلق الأول ، والنور الأفضل ، وعلو المنازل والمقامات المعلومة ، والآلاء المحمودة ، لا يعلمون منه إلا ما علمهم (قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا) [البقرة : ٣٢] ، فكيف من هو [من (٤)] بعدهم في الحلية ، ودونهم في المعرفة).

وقول محمد بن القاسم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب شرح دعائم الإيمان : ([و (٥)] الكتاب والسنة والعترة الطاهرة ، إمام أهل الخشية ، الذين يلجئون إليه عند كل شبهة وفتنة ، وبذلك جاء الخبر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ عليه‌السلام ـ عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنه قال : ((إنها ستكون فتنة)) قلت : (يا رسول الله ، فما المخرج منها لمن فتن؟) قال : ((كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ، وحكم ما بينكم ؛ فمن ابتغى الهدى في غيره ، أو سأل عنه (٦) غير أهله أضله الله)).

.. إلى قوله : (وأهل (٧) الخشية ، لا يجاوز (٨) علمهم الكتاب والسنة ، والأعلام القائمة ،

__________________

(١) ـ نخ (أ) : أن ينظروا.

(٢) ـ نخ (ب) : عرفوه.

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٤) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٥) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٦) ـ في (ب) : عند.

(٧) ـ نخ (ب ، ج) : فأهل.

الداعية إلى الله [تعالى] (١) من العترة الذين لا يتكلفون من العلم ما لم يكلفوا ، ولا يتكلمون فيما كلفوا إلا في موضعه ، ولا يضعونه إلا في أهله).

[ذكر جملة من الأسماء المترادفة التي اصطلحوا على الفرق بينها]

وأما الفصل الثاني :

وهو [الكلام (٢)] في ذكر جملة من الأسماء المترادفة التي اصطلحوا على الفرق بينها

فمن أمثلتها : فرقهم بين ذات الشيء وعينه ، وبين القدم والأزل ، والوجود والثبوت ؛ في وصفهم لذوات (٣) العالم بأنها ثابتة فيما لم يزل ، ونفيهم لقدم أعيان العالم ووجودها فيما لم يزل.

وموضع الغلاط من ذلك في إثباتهم لمذهب متوسط بين مذهب العترة ومذهب الفلاسفة ؛ لأنهم لو لم يقولوا بثبوت ذوات العالم فيما لم يزل ؛ لكان ذلك دخولا في الجملة التي عابوها على العترة وهي قولهم : إنه لا شيء فيما لم يزل إلا الله ـ سبحانه وتعالى ـ ، ولو قالوا بقدمها لكان ذلك لحوقا بما أظهروا إنكاره من مذهب الفلاسفة ، وهو قولهم بقدم أعيان العالم ووجودها بالقوة فيما لم يزل.

وطريق النجاة من هذه المغلطة في الوقوف على حد العقل ، وعلى عرف أهل اللغة العربية في ذلك ، وهو أنه يجوز أن يعبر بالأزل بدلا عن القدم ، وبالوجود بدلا عن الثبوت ، وبالعين بدلا عن الذات ، وأنه لا يجوز أن يقال : إن الله [سبحانه (٤)] قديم غير أزلي ، ولا موجود غير ثابت ؛ بل هو كما قال أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ : (دليله آياته ، ووجوده إثباته) وكل اسمين جاز أن يعبر بأحدهما بدلا عن الثاني فهما من الأسماء المترادفة على

__________________

(٨) ـ نخ (ب) : لا يتجاوز.

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٢) ـ زيادة من نخ (أ).

(٣) ـ نخ (ب ، ج) : لذات.

(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

مسمى واحد ، وفي ذلك دليل على أنه لا خلاف بين من قال بقدم أعيان العالم ، وبين من قال بثبوت ذواته فيما لم يزل ، إلا في اللفظ دون المعنى ، الذي أجمعوا فيه على مخالفة الموحدين المحقين (١).

ومنها : فرقهم بين الشيء والأمر في تسميتهم للصفات أمورا زائدة على الذات ، ومنعهم من تسميتها أشياء غير الذات (٢) ؛ لأنهم لو نفوا الصفات عن الباري سبحانه لدخلوا فيما عابوه من القنوع بالجمل ، ولو جعلوا صفات الباري سبحانه أشياء غير ذاته لدخلوا فيما أظهروا إنكاره على المشبهة ؛ فلذلك خالفوهم في العبارة ، وأجمعوا معهم على المعنى وهو إثبات كلهم للصفات الزائدة.

ومما يدل على بطلان فرقهم بين الشيء والأمر : قول النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((أيها الناس إن الأشياء ثلاثة : أمر استبان رشده فاتبعوه ، وأمر استبان غيه فاجتنبوه ، وأمر اختلف عليكم فردوه إلى الله)) فانظر كيف عبر ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ بالأمور بدلا عن الأشياء ، وهو ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ مرسل بلسان قومه ليبين لهم.

ومنها : فرقهم بين المشاركة والمماثلة (٣) في وصفهم لله سبحانه بأنه مشارك في الذاتية غير مماثل فيها خلافا لما يعلم (٤) في الشاهد من عدم الفرق بين أن يقال : زيد مشارك لعمرو في الذاتية ، وبين أن يقال : هو مماثل له فيها ، وإنما فرقوا بينهما ؛ لأنهم لو قالوا بالمماثلة لصرحوا بالتشبيه ، ولو لم يقولوا بالمشاركة لم يمكنهم إثبات الصفات التي لأجل إثباتهم لها ادعوا أنهم لم يقنعوا بالجمل ، وقد تقدم من بيان بطلان القول بالمشاركة

__________________

(١) ـ نخ (ج) : المحققين.

(٢) ـ نخ (ج) : الذوات.

(٣) ـ نخ (ب) : بين المماثلة والمشاركة.

(٤) ـ في (ب) : لما علم.

وأشباهها من البدع ما يدل على أن التوحيد دين مستقيم ، وتعبد مستمر لا تجوز الزيادة فيه ، ولا النقصان منه ، ولا التجاوز بالنظر فيه لحد المسموع منه ؛ لأن الله سبحانه أعلم بنفسه ، وهو المعلم لعباده ما لم يكونوا يعلمون.

[ذكر مشاركتهم بين الباري سبحانه وغيره]

وأما الفصل الثالث : وهو في ذكر مشاركتهم بين الباري سبحانه وغيره

فموضع الغلاط منها على الجملة في جعلهم لها مقدمة يتوصلون بها إلى إثبات دعواهم أن (١) الباري سبحانه لا يخالف ما خالفه إلا بأمر زائد على ذاته ، وإلى قياسهم له سبحانه على غيره ، وإلى تحديدهم له بالحد المركب من جنس وفصل ؛ لأن من شرط المماثلة والمخالفة في الشاهد بين الأجسام ؛ أن تكون بصفات زائدة على كونها ذواتا (٢) بزعمهم.

ومن شرط صحة القياس ؛ أن يشترك المقيس والمقيس عليه في علة توجب اشتراكهما في حكمهما ، ومن شرط صحة الحد المركب من جنس وفصل أن يوصف المحدود في أول الحد بما يعمه وغيره ؛ ليكون جنسا جامعا ، وأن يوصف [في (٣)] آخره بما يفصله عن غيره من أنواع ذلك الجنس ؛ فلو لم يقولوا بالمشاركة لم يمكنهم قياس الباري سبحانه ولا تحديده ، فإذا بطل القول بالمشاركة بطل جميع ما بنوه عليها وفرعوه منها.

ولذلك (٤) يحسن التكرار والمبالغة في بيان بطلانها ، ولو لم يدل على بطلانها إلا كونها مؤدية إلى إثبات أمور متوسطة بين النفي والإثبات لكان في ذلك كفاية ؛ لأن كل ما أدى إلى المحال فهو محال بإجماع كل عاقل.

__________________

(١) ـ نخ (ج) : إلى أن.

(٢) ـ نخ (أ) : ذاتا.

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٤) ـ نخ (ج) : فلذلك.

[ذكر ما أثبتوه من الصفات للباري سبحانه بطريقة القياس]

وأما الفصل الرابع : وهو في ذكر ما أثبتوه من الصفات للباري سبحانه

بطريقة القياس :

فمن أمثلة ذلك : قولهم في مسألة قادر : إنهم وجدوا في الشاهد ذاتين أحدهما يصح منه الفعل دون الثاني ، فعلموا أن من صح منه الفعل مفارق لمن لم يصح منه بأمر زائد على الذاتية التي اشتركا فيها ، وذلك الأمر هو كون من صح منه الفعل قادرا.

وقد قدموا القول بأن الله سبحانه مشارك للذوات في الذاتية ، وبينوا أن الفعل قد صح منه فوجب بزعمهم أن يكون كونه قادرا (١) أمرا زائدا على ذاته كما ثبت مثله في الشاهد.

وموضع الغلاط من هذا القياس في تقديمهم للمشاركة التي قد تبين بطلانها ، وفي تسميتهم لجملة الإنسان ذاتا خلافا لقولهم في حقيقة الذات إنه ما يصح العلم بها على انفرادها.

فإن أرادوا بتسميتهم للإنسان ذاتا أن ذلك مجاز ؛ فمشاركتهم بين الحقيقة والمجاز مغلطة ، وإذا كان في مقدمة القياس غلط فهي مقدمة كاذبة ، وكل مقدمة كاذبة فإنه يجب أن تكون نتيجتها كاذبة ، على ما ذلك مبين في مواضعه من كتب المنطق التي استنبطت منها هذه المغالط [وأشباهها] (٢).

وكذلك قولهم في مسألة عالم : إنهم وجدوا في الشاهد قادرين أحدهما يصح منه إيجاد الفعل محكما (٣) دون الثاني ، فعلموا أنه مفارق له بأمر زائد على كونهما قادرين ، وذلك

__________________

(١) ـ نخ (ب) : كونه قادرا بزعمهم.

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٣) ـ في (ب) : المحكم.

الأمر هو كونه عالما وقد قدموا (١) القول بأن الباري سبحانه مشارك للقادرين في مطلق القول(٢) بكونه قادرا ، وبينوا أن أفعاله سبحانه محكمة ، فوجب بزعمهم أن يكون كونه عالما أمرا زائدا على كونه قادرا كما ثبت [مثله (٣)] في الشاهد.

وموضع الغلاط من هذا القياس في مشاركتهم بين القادر لا بقدرة والقادر بقدرة ، وبين الحقيقة والمجاز ، وبين من له كيفية ومن لا كيفية له ، وكل مشاركة فيما هذه حاله فهي مشاركة في اللفظ دون المعنى (٤) ؛ فإنها لا تكون إلا فيما ليس باسم جنس ، وما لم يكن من أسماء الأجناس فإلحاقه بأسماء الأجناس في مقدمات القياس مغلطة بينة البطلان.

وكذلك قولهم في مسألة حي ، وفي مسألة سميع بصير ، وطريق النجاة من مغالط هذا الفصل في معرفة لبسهم للاستدلال على كون الباري [قادرا وعالما وحيا باستدلالهم على أن كونه] (٥) قادرا وعالما وحيا أمور زائدة ، وفي تقديم معرفة الدليل على أن الله سبحانه لا يعرف بالقياس ، ولا يوصف بصفات الأجناس ، وعلى أن كل اسم جمع بين الله وغيره (٦) فليس باسم جنس لقول (٧) الله سبحانه : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى : ١١] ، وليس شيء سوى الله سبحانه يجوز وصفه بأنه شيء لا كالأشياء.

وقد تكلم في هذه الصفة بعينها القاسم بن إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الدليل الكبير ، وبين الفرق بينها وبين سائر أوصاف المخلوقين بما يدل على بطلان المشاركة بينه

__________________

(١) ـ في (ب ، ج) : وقد مر القول.

(٢) ـ نخ (ب) : الوصف ، ونخ (ج) : الوصف بينهما.

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٤) ـ نخ (ب) : لا في المعنى.

(٥) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٦) ـ نخ (ج) : وبين غيره.

(٧) ـ نخ (ب) : لقوله.

سبحانه وبينهم ، فقال : (وهذا الباب [أي الذي هو (١)] من خلافه سبحانه لأجزاء الأشياء كلها ، فيما يدرك من فروع الأشياء جميعا وأصلها ، مما (٢) لا يوجد أبدا إلا بين الأشياء وبينه ، ولا يوصف بها أبدا غيره سبحانه ، وهي الصفة التي لا يشاركه فيها [سبحانه(٣)] مشارك ، ولا يملكها عليه تعالى مالك ، ولا يعم الأشياء اختلاف عمومه ، ولا تصحح الألباب أبدا إلا لله (٤) معلومة ؛ لأنه وإن وقع بين الأشياء ما يقع من الاختلاف ، فليس يوجد واقعا إلا بين ذوات الأوصاف ، فكل (٥) واحد منها وإن خالف غيره في صفة فقد يوافقه في صفة أخرى ، كان مما يعقل أو كان مما يلمس ويرى).

[ذكر تحديدهم لذات الباري سبحانه وأوصافه بالحدود المركبة من جنس وفصل]

وأما الفصل الخامس : وهو في ذكر تحديدهم لذات (٦) الباري سبحانه وأوصافه

بالحدود المركبة من جنس وفصل

فقد تقدم ذكر تحديدهم لذاته سبحانه وإبطاله ، ومن أمثلة تحديدهم لأوصافه قولهم في حدهم للقادر على العموم بأنه [هو (٧)] المختص بصفة لاختصاصه بها يصح منه إيجاد فعله ، وقولهم في حدهم للعالم بأنه هو المختص [بصفة لاختصاصه [بها] (٨) يصح منه إيجاد

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ).

(٢) ـ نخ (أ ، ج) : فيما.

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٤) ـ نخ (ج) : الله.

(٥) ـ نخ (ب) : وكل.

(٦) ـ نخ (ب) : لذاته سبحانه.

(٧) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٨) زيادة من نخ (ج).

فعله (١)] محكما ، وكذلك حدهم للحي وللسميع البصير.

وموضع الغلاط من ذلك في مساواتهم بين الباري وبين غيره في الجواب لمن [سأل عن حقيقة كونه عالما وقادرا ، أو] (٢) سأل عن حقيقة ذاته ، وفي وصفهم له سبحانه بالأمور الزائدة على (٣) الذات ، كغيره من سائر الذوات ، وإنما كان ذلك غلاطا ؛ لأن كل شيئين أو شيء وأمر (٤) كما قالوا اختص أحدهما بالثاني ولم يخل منه فقد انتظمهما (٥) معنى التجزي والانقسام ، وكل منقسم فهو معدود ومحدود ، وكل محدود فله نهاية ، وكل متناه فهو محدث ، وطريق النجاة من الاغترار بمغالطهم في هذا الفصل ـ الصادة عن طريق معرفة الله سبحانه ـ في معرفة أصول التوحيد ، ومعرفة شروط التحديد بالحدود المنطقية ، ومعرفة الفرق بين ما يجب النظر فيه ، و [بين (٦)] ما لا يجوز النظر فيه ، فإذا عرف المكلف معرفة صحيحة أن من أصول التوحيد أن يعلم كون الباري سبحانه مخالفا لجميع الأشياء وأنه ليس كمثله شيء.

وعلم أن من شرط صحة الحد المركب من جنس وفصل أن يكون المحدود به اسم جنس [محدث (٧)] متنوع إلى أنواع يجمعها الجنس ويفصل بينها التنوع ، وعلم أن صحة الحد فرع على صحة المحدود لكون ألفاظ الحد ليست بأكثر من ألفاظ الدعوى صحيحة كانت أو باطلة ؛ ولذلك يقع الاختلاف في الحدود على حسب الخلاف (٨) في المحدود.

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٣) ـ نخ (أ) : عن.

(٤) ـ نخ (ب) : أو شيء أو أمر.

(٥) ـ نخ (ب) : تضمنهما ، ونخ (ج) : انتظمها.

(٦) ـ زيادة من نخ (أ).

(٧) ـ زيادة من نخ (ب).

(٨) نخ (ب) : الاختلاف.

وعلم (١) أن النظر في الصنع واجب ، وأن النظر في الصانع محظور (فإنه إذا (٢)) علم ذلك علما متيقنا علم أنه لا يجوز أن يجاب من سأل عن ذات الباري سبحانه بمثل ما يجاب به من سأل عن ذات المخلوقين بل يجب أن يجاب بمثل ما أخبر الله سبحانه به من جواب موسى ـ صلّى الله عليه ـ لفرعون حين سأله فقال : (وَما رَبُّ الْعالَمِينَ) (٢٣) [الشعراء] ، وبمثل ما أمر الله سبحانه [به (٣)] نبيه محمدا ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أن يجيب به اليهود حين سألوه (٤) عن صفته سبحانه فأجابهم بسورة التوحيد التي (٥) عظم الله أمرها ، وشرف قدرها ، وبمثل أجوبة أئمة الهدى ، وذلك لأن الله سبحانه ليس له كيفية فيوصف ، ولا له جنس فيقاس ، ومع ذلك فإن عقول المكلفين قاصرة عن الإحاطة بعلم كثير من المخلوقين فضلا عن الخالق سبحانه بدليل قوله سبحانه : (وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ) (٨) [النحل] ، وقوله : (وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً) (٨٥) [الإسراء] ، ولأنه سبحانه نهى المكلفين عن أن يقولوا عليه ما لا يعلمون.

وقال سبحانه موبخا ومبكتا للمتكلفين (٦) : (أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما لا يَعْلَمُ ...) [الآية (٧)] [الرعد : ٣٣].

وقال أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ في خطبته المعروفة بالدرة اليتيمة : (فتبارك ربنا أن تحتاطه العقول ، أو يشار إليه بالتصوير ، متحيرة فيه الألباب ، ضالة فيه الأحلام ، تائهة فيه الأوهام ، ألبس الجبابرة جلال عزته فذلت ، وصب على الوجوه مخافته فعنت ، ورمى

__________________

(١) ـ نخ (أ) : واعلم.

(٢) ـ نخ (ب) : فإذا.

(٣) ـ زيادة من نخ (ب).

(٤) ـ نخ (أ) : سألوا.

(٥) ـ نخ (ب) : الذي.

(٦) ـ نخ (أ) : للمتكلمين.

(٧) ـ زيادة من نخ (أ).

الغلب من الرقاب بهيبته فخضعت ، وألقى على الأشياء معرفة ربوبيته فخشعت ، وأنبتت (١) مساقط رجم الظنون عن أدنى دنو دنوه ، ودنا فنأى فلم تهجم لطائف الأفهام منه على تكييف ، ولم تشرف دقائق الأفكار منه على تصنيف ، ولم تجد صحيحات البحث مخاضا في عميقات مذاهب الأفكار بل تخلخلت بمكنون لطيف النظر في زواخر بحار الأوهام ، ثم ارتفعت متصاعدات إلى الذرى فساخت الضمائر ، وذهبت متعاليات في أهوية الخواطر ، لتهجم على إدراك كيفية ذرة مما أنشأها في قلتها دون جليل ما ترى من خليقته فانحسرت صحيحات ذلك البحث تائهات في زواخر تلك البحار ، وهبطت حائرات في تلك المهاوي إلى غير قرار استقرت عليه ، ولا ذلك العلو إلى مدى انتهت إليه ، فكيف بإدراك ذي العز الذي لا يرام).

وقال الحسين بن القاسم (٢) ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الرد على الملحدين : فإن قال :

__________________

(١) ـ نخ (ب) : وانثنيت.

(٢) الإمام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم بن علي بن عبد الله بن محمد بن القاسم بن إبراهيم ـ عليهم‌السلام ـ ، مولده ـ عليه‌السلام ـ سنة ٣٧٦ ست وسبعين وثلاثمائة ، دعا إلى الله تعالى بعد وفاة أبيه سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة ، قال الإمام الحافظ الحجة مجد الدين المؤيدي أبقاه الله في التحف شرح الزلف ص ٢٠٢ :

كان من كبار علماء الآل ، وله آثار جمة ، وانتفع بعلومه الأئمة ، بلغ في العلوم مبلغا تحتار منه الأفكار ، وتبتهر فيه الأبصار على صغر سنه ، فلم يكن عمره يوم قيامه ـ عليه‌السلام ـ إلا سبع عشرة سنة ، ثم ساق حفظه الله وأبقاه كلاما عظيما وافيا في تنزيه الإمام الحسين بن القاسم عما نسب إليه من الأقوال ، وقد غلت فيه طائفة من الناس ، وقالوا : إنه لم يمت وإنه المهدي المنتظر ، وقد انقرضت هذه الفرقة المغالية ـ والحمد لله ـ وكان الحسين بن القاسم ـ عليه‌السلام ـ كثير الأعداء في حياته وبعد وفاته ، فقد جدت المطرفية المرتدة في الثلم لجانبه ولكن لا بدّ لكل ذي شأن من أعداء. فهم كما قال الشاعر :

فما هو؟ قيل له : ولا قوة إلا بالله مسألتك تحتمل ثلاثة أوجه :

إما أن تكون سألت عن اسمه ، وإما أن تكون سألت عن صفته ، وإما أن تكون سألت عن ذاته فإن كنت سألت عن اسمه فهو الله الرحمن الرحيم.

وإن كنت سألت عن صفته فهو الواحد القديم ، الحي العزيز (١) العليم.

وإن كنت سألت عن ذاته فهو الذي ليس كمثله شيء.

فهذا وأشباهه من أقوال الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ هو الذي يصح أن يجاب به من سأل عن ذات الباري سبحانه.

[ذكر جملة مما يستدلون به من القسم التي أوهموا أنها حاصرة]

وأما الفصل السادس : وهو في ذكر جملة مما يستدلون به من القسم التي

أوهموا أنها حاصرة

فموضع الغلاط منها (٢) على الجملة في إيهامهم أن بدعهم لو لم تكن صحيحة لما دخلت في القسم الحاصرة ، ولذلك سميت حاصرة.

وغلاطهم في ذلك ظاهر إلا على من قبل قولهم فيه ولم يبحث عن صحته ؛ فأما من نظر في ذلك بعقل سليم ، فإنه يعلم أن مجرد القسم لا تدل على صحة كل المقسوم ،

__________________

وقتل ـ عليه‌السلام ـ بمنطقة يقال لها عرار في نواحي ريدة سنة أربع وأربعمائة وله نيف وعشرون سنة ، وقبره في خارج ريدة مشهور مزور.

وقد أثنى عليه الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ منهم : الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان ـ عليه‌السلام ـ في حقائق المعرفة ، والإمام المنصور بالله ـ عليه‌السلام ـ في هذه الرسالة ، والسيد حميدان بن يحيى بن حميدان القاسمي ألف رسالة في تبرئة الحسين بن القاسم سماها (بيان الإشكال فيما حكي عن المهدي من الأقوال) وأثنى عليه الهادي بن إبراهيم الوزير رحمه‌الله في هداية الراغبين ، وكذلك الإمام الحجة مجد الدين بن محمد المؤيدي في التحف شرح الزلف ، وغيرهم كثير.

(١) ـ في (ب ، ج) : الحي القدير.

(٢) ـ نخ (ج) : فيها.

وكذلك مجرد تسميتها حاصرة لا يدل على صحة الحصر ؛ لأنه لا مانع من الاحتيال في الزيادة في القسم أو النقصان منها إذا كانت مشتملة على ما لا يعقل.

ولأن القسمة إذا اشتملت (١) على محال وجب أن يدل كونه محالا على بطلانها ، ولم يجز أن تدل القسمة على أنه غير محال.

ومن أمثلة مغالطهم في القسم : استدلالهم على أن ذوات العالم قبل وجودها أشياء ثابتة فيما لم يزل ، تقول العرب : الشيء لا يخلو إما أن يكون موجودا أو معدوما ، وذلك غلاط بين ؛ لأن العرب تستعمل المجاز في تسميتهم للشيء معدوما إذا كان لا يوجد في أكثر المواضع وإن كان موجودا في بعضها وكذلك في تسميتهم للمعدوم شيئا بمعنى أنه سيكون شيئا.

وعلى ذلك حمل الأئمة [ـ عليهم‌السلام ـ (٢)] قول الله سبحانه : (إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ) (١) [الحج] ، وإلحاق المجاز في القسم الحاصرة بالحقيقة مغلطة ؛ لأنها موضوعة للحقيقة دون المجاز بإجماع كل عاقل عالم ، وطريق النجاة من هذه المغلطة فيما تقدم ذكره من الأدلة على أنه لا شيء فيم لم يزل إلا الله سبحانه وحده لا شريك له ، وفي ذلك دليل على أن العالم قبل وجوده ليس بشيء (٣) ، وإذا لم يكن شيئا فهو لا شيء لعدم الواسطة بين النفي والإثبات ، وإذا كان لا شيء فإدخاله في قسمة الشيء تدليس ظاهر ؛ مع ما يلزم في ذلك من التناقض ؛ لأنه إذا كان لا شيء لم يكن بين قول من يقول الشيء لا يخلو من أن يكون موجودا أو معدوما فرق وبين من يقول الشيء لا يخلو من أن يكون شيئا أو لا شيء ، وذلك باطل وفي بطلانه دليل على صحة قسمة أئمة العترة في ذلك وهو

__________________

(١) ـ نخ (ج) : إذا كانت مشتملة.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب).

(٣) ـ نخ (ب) : ليس شيء.

ما تقدم (١) ذكره في قول القاسم بن إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ : الأشياء ليست إلا قديما أو حادثا ، لا يتوهم متوهم (٢) فيها وجها ثالثا.

ومنها : استدلالهم على إثباتهم للصفة الأخص بقولهم : قد ثبت كون الباري سبحانه مفارقا للذوات بعد مشاركته لها في الذاتية ، والمفارقة بعد المشاركة تدل على أنه لا بد من أمر لأجله وقعت المفارقة.

وذلك الأمر لا يخلو إما أن يكون هو الذات أو غيرها ثم أبطلوا أن يكون هو الذات(٣) ؛ لعدم الفرق بينه وبين غيره بزعمهم في الذاتية ، وأبطلوا أن يكون هو غيرها ؛ لكون الغير لا يخلو من أن يكون فاعلا أو علة قالوا فلم يبق إلا أن يكون ذلك الأمر الذي أدى إليه الدليل هو أمر زائد على الذات لا هو هي ولا غيرها.

وموضع الغلاط من هذه القسمة في جعلهم للمشاركة بين الباري سبحانه وبين غيره في الذاتية أصلا سابقا للمفارقة ، وقد تقدم من بيان بطلان القول بالمشاركة والتعريف بما ينجي من (٤) الاغترار بزخرف أقوالهم فيها ما يغني عن إعادته في هذا الموضع.

ومنها : استدلالهم على أن الباري [سبحانه (٥)] مريد بإرادة بقولهم (٦) : قد ثبت كون الباري سبحانه مريدا فلا يخلو : إما أن يكون مريدا لذاته أو لغيره ، ثم أبطلوا أن يكون مريدا لذاته ، وأوجبوا أن يكون مريدا لغيره ، وأن يكون ذلك الغير عرضا موجودا لا في محل ، وقد تقدم من حكاية مذهبهم في الإرادة وبيان بطلانه ما يعرف به (٧) موضع

__________________

(١) ـ نخ (ج) : فيما تقدم.

(٢) ـ نخ (ب) : المتوهم.

(٣) ـ في (ب) : الذوات.

(٤) ـ نخ (ب) : عن.

(٥) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٦) ـ نخ (ج) : لقولهم.

(٧) ـ نخ (ب) : أنه.

غلاطهم فيه وطريق النجاة من استغلاطهم به.

ويدل على أن تكون القسمة الصحيحة في ذلك هي (١) ما ذهب إليه أئمة العترة ـ عليهم‌السلام ـ من أن الله سبحانه لا يخلو : إما أن يكون مريدا بإرادة تحل أو لا تحل وذلك محال.

وإما أن يكون [الله (٢)] سبحانه مريدا لا بإرادة كما أنه تعالى عالم لا بعلم ، وفاعل لا بآلة وهو الصحيح ، ومما ينبه من (٣) طريق التمثيل على معرفة مواضع غلاط المعتزلة [في القسم] (٤) هو أن يقال قد ثبت كون الباري سبحانه سامعا [و (٥)] مبصرا كما ثبت كونه مريدا ؛ فلا يخلو : إما أن يكون سامعا ومبصرا لذاته أو لغيره ، وباطل أن يكون لذاته لما في ذلك من إيجاب قدم المسموع والمبصر ، فلم يبق إلا أن يكون لغيره.

ثم يجعل ذلك الغير الذي أدى إليه الدليل بزعم المعتزلة إما عرضا موجودا لا في محل ، وإما أمرا زائدا على الذات لا شيء ولا لا شيء ، أو نحو (٦) ذلك من المحالات التي لا ينجى من التحير فيها إلا المتمسك (٧) بمحكم الكتاب والسنة وأئمة الهدى ، والاقتداء بقولهم (٨) في ذلك ، وهو أن الله سبحانه سامع لا بسمع ، ومبصر لا ببصر ، وأن في كون ذلك كذلك ما يدل على أن قول المعتزلة لذاته أو لغيره (٩) في جميع القسم مغلطة ؛ لأنه لا أمر زائد على

__________________

(١) ـ نخ (ب) : هو.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب).

(٣) ـ في (ب) : على.

(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٥) ـ زيادة من نخ (أ).

(٦) ـ في (ب) : أو غير.

(٧) ـ نخ (ب ، ج) : إلا التمسك.

(٨) نخ (ب) : والاقتداء بهم في ذلك.

(٩) في (ب) : لغيرها.

ذات الباري سبحانه فيحتاج إلى تعليله بذات أو غيرها.

وبيان ذلك بالقسم الصحيحة أن يقال : لا يخلو : إما أن يكون سامعا بسمع أو لا بسمع ، وقد بطل بالدليل أن يكون [سبحانه (١)] سامعا بسمع ، فلم يبق إلا أنه سامع لا بسمع كما أنه سبحانه عالم لا بعلم.

وإنما التبس المحال بالصحيح على علماء العامة ؛ لأجل قطعهم على صحة أقوال شيوخهم في القسم والقياسات والحدود ، فلذلك (٢) قاسوا ما لم يعقلوه منها في الصحة على ما عقلوه اتهاما لعقولهم ، وتحسينا للظن بأنظار شيوخهم ، وأكثر من يستغلط بذلك (٣) قبل المعتزلة شيوخهم من الفلاسفة المتعمقين الذين حكاهم الإمام المنصور بالله ـ عليه‌السلام ـ في الرسالة الناصحة للإخوان بقوله : وأما كلام الفلاسفة فهو جري على عاداتهم في التأصيل والتعليل ، فبعض كلامهم بنوه على المعلوم كالمشاهدات في المباشرات وما جانسها ، وبعضها بنوه على الوهوم في المعلومات (٤) وما جرى مجراها.

ولما صححوا للأغمار ما ادعوه في المباشرات الأرضية ؛ بالاعتبارات المنطقية ، والبراهين المشاهدة الحسية الهندسية ، ألقوا إليهم ما وراء ذلك فقبلوه منهم نقلا لا عقلا بغير حجة توجب قبول ذلك.

[ذكر فرقهم بين فوائد الصفات وترتيبهم لها]

وأما الفصل السابع : وهو في ذكر فرقهم بين فوائد الصفات وترتيبهم لها

فمغالطتهم (٥) في ذلك [كثيرة (٦)] مأخوذة من ظواهر الألفاظ ، ومبنية على إثبات ما لا

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ).

(٢) ـ في (ب) : ولذلك.

(٣) ـ نخ (أ) : ذلك.

(٤) ـ نخ (أ ، ج) : الغلويات.

(٥) ـ في (ب ، ج) : فمغالطهم.

(٦) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

يعقل ، ومتولدة عن التفكر فيما لا كيفية له ولا مثل ، وجملتها أربع :

الأولى : استغلاطهم لمن لا معرفة له بحقيقة التوحيد وبما يجوز التفكر فيه وما لا يجوز ، بإيهامهم له أن الناظر في إثبات الصانع تعالى يحصل له العلم أولا بذاته ثم بأمر زائد على ذاته (١) وهو كونه قادرا ، ومنهم من قال : كونه موجودا ثم بأمر زائد على ذلك وهو كونه عالما ، وكذلك كونه حيا وما بعده على الترتيب.

الثانية : استغلاطهم بأن الذي يدل على إثبات الصانع لا يدل على كونه قادرا وكذلك الذي يدل على كونه قادرا لا يدل على كونه عالما ، وكذلك ما بعده ؛ ليوهموا بذلك أن اختلاف الأدلة تدل على أن لكل دليل مدلولا زائدا على ما قبله.

الثالثة : استغلاطهم لمن لم (٢) يعقل المزية التي زعموا أنها لا شيء ولا لا شيء بالسؤال له ، هل أفاد بقوله قادر ما أفاد بقوله عالم أم غيره؟ فإن أجاب بأن معناهما واحد جهّلوه وألزموه في ذلك ضروبا من التشنيع ، وإن أجاب بأن كل وصف يفيد غير ما أفاده (٣) الوصف الذي قبله وبعده (٤) ، أو سكت ولم يجب ألزموه أنه قد علم المزية وإن لم يعقلها.

الرابعة : [هي (٥)] استغلاطهم لمن أجمع معهم على إطلاق القول بأن لله سبحانه صفات ذاتية بإلزامهم له أنه قد أجمع معهم على (٦) ما ادعوه من إثبات أمور زائدة على ذات الباري سبحانه ثابتة فيما لم يزل ، وكل ذلك شبهة باطلة على ما تقدم.

ومما ينبه على بطلانها مع ذلك أن يقال : لو كان لله سبحانه صفات زائدة على ذاته

__________________

(١) ـ نخ (ج) : ذلك.

(٢) ـ نخ (ج) : لا يعقل.

(٣) ـ نخ (ج) : أفاد.

(٤) ـ نخ (ج) : أو بعده.

(٥) ـ زيادة من نخ (أ).

(٦) ـ نخ (أ) : على أن ما ادعوه.

كسائر ذوات (١) العالم ؛ لما كان لوصفه سبحانه بالوحدانية معنى معقول ؛ لأن وصف الذات بالأمور الزائدة يدل على التغاير ، والتغاير يدل على العدد ، وكل معدود فليس بواحد ، ولأن صفات الباري سبحانه التي زعموا أنها زائدة على ذاته إذا كانت لا شيء ولا لا شيء كما زعموا ، ولا (٢) هي الذات ولا غيرها ، فهي على الجملة غير معقولة (٣) ، وكل ما ليس بمعقول على الجملة فإثباته ، وتكلف العلم به ، وإعمال الفكر فيه ، والاستغلاط بالسؤال عنه ؛ يكون عبثا ، وتعاطيا ، وغلوا في الدين بغير الحق.

وطريق النجاة من هذه المغالط في معرفة كونها مسائل محال ؛ لأن المسئول عنها إن أجاب بأنها أشياء فهو محال ، أو لا شيء فهو محال ، أو لا شيء ولا لا شيء فهو محال ، ولأن تزايد العلم بالصانع وأوصافه لا يدل على تزايده سبحانه.

ومما يؤيد ذلك من كلام الأئمة مع ما تقدم :

قول أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ في الدرة اليتيمة : (شأنه لا حالة له ، وفعله لا علة له ، وكونه لا أمد له ، ليس له دراك (٤) ، ولا لغيبته هناك ، له من أسمائه معناها ، وللحروف (٥) مجراها ، إذ الحروف مبدوعة ، والأنفاس مصنوعة ، والعقول موضوعة).

وقول الناصر للحق الحسن بن علي ـ عليه‌السلام ـ فيما حكاه عنه مصنف المسفر : (المفروض معرفة الاسم والمسمى ، وأن الاسم غير المسمى ؛ لأن المسمى يعرف بالصنع والدليل ، والاسم يعرف من طريق السمع).

وقول القاسم بن علي ـ عليه‌السلام ـ في كتاب التوحيد : فإن قال : إنكم قد قلتم

__________________

(١) ـ نخ (أ ، ب) : صفات.

(٢) ـ في (ب) : وليست ، و (ج) : أو لا.

(٣) ـ نخ (أ) : معقول.

(٤) ـ في (ب) : إدراك.

(٥) ـ في (ب) : ومن الحروف.

صفات ذات ، وصفات فعل ؛ فإذا قلتم صفات ذات فقد أثبتم صفات ما ، وإذا (١) قلتم إنا لا نرجع في ذلك إلى غير الذات ناقضتم.

قلنا : ليس الأمر كذلك ؛ لأنا حين قلنا : صفات الذات ؛ فإنما أردنا أن (٢) نعلمك بذلك أنا لا نثبت بها غيره ، ولم نرد به (٣) [إلا] (٤) أن الصفات هي ذاته ، وأن الصفات أشياء ليست غيره.

[ذكر استغلاطهم بالسؤال عن الفرق بين البياض والسواد]

وأما الفصل الثامن : وهو في ذكر استغلاطهم بالسؤال عن الفرق بين

البياض والسواد

فإنما توصلوا بذلك إلى ضرب المثال بأمر لا يعقل في الشاهد كونه شيئا ولا لا شيء ، وموضع الغلاط من ذلك في إيهامهم للمسئول أن الفرق الذي [هو (٥)] يعلمه بين البياض والسواد لا يجوز أن يكون شيئا ؛ لأنه لو كان شيئا لاحتاج إلى صفة يتميز بها حتى يتصل ذلك بما (٦) لا نهاية له وهو محال ، ولا يجوز أن يكون لا شيء ؛ لأن لا شيء لا يصح به الفرق لكونه عدما ؛ فإذا التزم ذلك ألزموه أنه قد أجمع معهم على إثبات أمر ليس بشيء ولا لا شيء ، وأنه يلزمه القول بالمزايا وإن لم يعقلها.

ومما يكشف عن سرهم في هذه المغلطة ، ويبين بطلانها من (الأدلة المعقولة (٧)) ، أمور :

__________________

(١) ـ نخ (ب) : وإن.

(٢) ـ نخ (أ) : أنا نعلمك.

(٣) ـ نخ (ج) : بها.

(٤) ـ هذه زيادة غير موجودة في الأصل ولا يصح الكلام إلا بها لأنها هي الموافقة لكلام الأئمة (ع) من أن صفاته تعالى ذاته. تمت.

(٥) ـ زيادة من نخ (أ).

(٦) ـ نخ (ج) : إلى ما لا.

(٧) ـ نخ (ب) : أدلة العقول ، ونخ (ج) : من الأدلة أمور.

منها : سبق العلم الضروري بأنه لا يجوز إثبات أمر متوسط بين النفي والإثبات ، وأنه لا يجوز أن يؤدي النظر والاستدلال إلى إثبات ما يعلم انتفاؤه ضرورة.

ومنها : [أن (١)] الفرق بين البياض والسواد لا يخلو : إما أن يكون معلوما أو غير معلوم ؛ فإن كان معلوما فكل معلوم شيء بإجماعهم.

وإن كان غير معلوم فتكلف العلم به محظور ، وضرب المثل به تلبيس ، والخوض في الكلام فيه عبث ، والإيهام لكونه علما مغلطة ، وتسميته توحيدا غرر (٢).

ومنها : أن الفرق بين البياض والسواد لا يخلو : إما أن يكون بأمر واحد مشترك بينهما فذلك محال لكونهما متضادين ، وإما أن يكون بأمرين زائدين فيكون الكلام فيهما كالكلام فيما قبلهما إلى ما لا نهاية له ، وهو محال.

ومنها : كون البياض والسواد صفتين لمحليهما والصفات لا توصف ولا يعلم الفرق بينهما إلا باختلاف محالّهما.

ومنها : عدم الفرق بين أمر وشيء عقلا وعرفا ، وإذا لم يكن بينهما فرق معلوم فالاصطلاح على الفرق بينهما يكون بدعة ، وكل بدعة ضلالة.

ومنها : أن كون الفرق بين البياض والسواد غير معقول لا يوجب إثباته أمرا متوسطا بين النفي والإثبات ، إذ ليس من شرط كل ما لم يعقله المكلفون أن يكون كذلك.

ومنها : أن من الصفات التي يعلم بها الفرق بين الموصوفين ما ليس بأمر ، وهي كل صفة راجعة إلى النفي ، مثال ذلك : وصف الباري سبحانه أنه (٣) ليس كمثله شيء ؛ فإن هذه الصفة [هي (٤)] التي ذكر القاسم بن إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ أنه لا يشارك الله

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٢) ـ في (ب ، ج) : غرور.

(٣) ـ نخ (ج) : بأنه.

(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

سبحانه فيها مشارك ، وهي بإجماع المعتزلة (١) لا تسمى أمرا ، ولا مزية لكونها راجعة إلى النفي.

[ذكر قولهم بتعلق القدرة والعلم]

وأما الفصل التاسع : وهو في ذكر قولهم بتعلق القدرة والعلم

فالغرض بإعادة ذكره التعريف بموضع الغلاط منه (٢) ، وذكر بعض المحالات التي تفرع عنها القول بالتعلق ، والمحالات التي تفرعت عنه ؛ لما في إعادة ذلك وتكراره من تأكيد البيان.

أما موضع الغلاط من القول بالتعلق فهو في إيهامهم أن كون الباري سبحانه قادرا وعالما لو لم يتعلق فيما لم يزل بثبوت ذوات المقدورات والمعلومات لما صح وصفه بأنه قادر وعالم لذاته فيما لم يزل.

ومما يكشف عن سر (٣) غلاطهم في القول بالتعلق مع ما تقدم من بيان بطلانه هو : أنه لا فرق بين توهمهم أن ذوات المقدورات والمعلومات ثابتة فيما لم يزل لأجل كون الله سبحانه قادرا وعالما فيما لم يزل ، وبين توهم من توهم من الفلاسفة أن حكمة الباري التي هي جميع صنعه موجودة فيما لم يزل ؛ لأجل كونه سبحانه حكيما فيما لم يزل ، وكذلك فإنه لا فرق بين ذلك وبين أن يتوهم متوهم أن جميع المسموعات والمبصرات ثابتة فيما لم يزل ؛ لأجل كون الباري سبحانه سميعا بصيرا فيما لم يزل.

وبيان ذلك : أنه ما من دليل يصح أن يستدل به على ثبوت ذوات المقدورات والمعلومات فيما لم يزل ؛ لأجل كون الباري سبحانه قادرا وعالما فيما لم يزل ؛ إلا ويصح أن يدل ذلك الدليل على ثبوت المحكمات والمسموعات والمبصرات فيما لم يزل ؛ لأجل

__________________

(١) ـ نخ (ب) : العترة.

(٢) ـ نخ (ج) : فيه.

(٣) ـ في (ب) : سوء.

كون الباري سبحانه حكيما وسميعا وبصيرا فيما لم يزل ، وأنه ما من دليل يصح أن يستدل به على بطلان ثبوت المحكمات والمسموعات والمبصرات فيما لم يزل إلا ويصح أن يدل ذلك الدليل على بطلان ثبوت ذوات المقدورات والمعلومات فيما لم يزل.

ومن أبين ما يدل على بطلان جميع ذلك : استحالة وصف العالم بأنه محدث وثابت فيما لم يزل فكون ذلك محالا مما يعلم ضرورة.

وأما ذكر المحالات التي تفرع عنها القول بالتعلق ؛ فأولها : تفكرهم في ذات الباري سبحانه حتى أداهم ذلك إلى أن يثبتوا (١) له ذاتا يصح العلم بها على انفرادها كسائر ذوات العالم (٢) ، وإلى (٣) أن يشاركوا بينه وبين سائر الذوات في الذاتية ، وإلى (٤) أن يثبتوا (٥) [له (٦)] صفة أخص يفارق بها سائر الذوات ، وإلى أن يجعلوا تلك الصفة الأخص مقتضية لكونه قادرا وعالما وحيا وموجودا ، وإلى أن يجعلوا لكونه قادرا وعالما تعلقا فيما لم يزل بذوات المقدورات والمعلومات ؛ فانظر كيف أداهم تفكرهم فيما لا كيفية له ولا مثل ، ومخالفتهم في ذلك لما أمرهم به رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ، والاستغناء بعقولهم عمن أمرهم الله سبحانه بسؤاله والرد إليه إلى ابتداع ما لا يعقل.

وأما المحالات التي تفرعت من (٧) القول بالتعلق ؛ فمنها (٨) : قصرهم لعلم الله سبحانه

__________________

(١) ـ نخ (ج) : أثبتوا.

(٢) ـ نخ (ج) : العالم بزعمهم.

(٣) ـ في (ب) : أو إلى.

(٤) ـ نخ (ب) : أو إلى.

(٥) ـ نخ (ج) : أثبتوا.

(٦) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٧) ـ نخ (أ ، ج) : عن.

(٨) ـ نخ (ب) : ومنها.

فيما لم يزل على مجرد ذوات العالم [فقط (١)] دون كونه أجساما وأعراضا ، وحيوانا وجمادا.

ومنها : قصرهم لكونه سبحانه مؤثرا على مجرد صفة زعموا أنها لا شيء ، ولا لا شيء ، وهي وجود العالم.

ومنها : جمعهم بين وصف العالم بأنه محدث ، وأن ذواته ثابتة فيما لم يزل ونحو ذلك مما [قد (٢)] تقدم ذكره.

وذكر ما ينجي من استغلاطهم بزخرف أقوالهم فيه ، وهو معرفة كون الباري سبحانه شيئا فيما لم يزل لا شيئا أزليا سواه ، وأنه سبحانه قادر ولا مقدور ، وعالم ولا معلوم ، وحكيم ولا محكم ، وسميع بصير ولا مسموع ولا مبصر ، ولا أمور زائدة ، ولا موجب ولا موجب.

[ذكر تسميتهم لبدعهم في الدين عدلا وتوحيدا]

وأما الفصل العاشر : وهو في ذكر تسميتهم لبدعهم في الدين عدلا وتوحيدا

فلو لا تسميتهم لها بذلك مع لبسهم بها لمسائل العدل والتوحيد لم تخف على المرتادين كما قال أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ.

ومثال ذلك : جمعهم بين اسم العدل ومعنى نقيضه [في مسائل الإمامة ، وجمعهم بين اسم التوحيد ومعنى نقيضه] (٣) في مشاركتهم بين الباري و [بين (٤)] البرية في الذاتية وفي الأزلية ، ونحو ذلك مما جمعوا فيه بين اسم التوحيد ومعنى التحديد والتعديد ، والخدع في التسمية للبدع المحدثة بالأسماء المستعارة مما يستغلط به كل مدلس ، وقد ذم الله سبحانه

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب).

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٤) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

ذلك ونبه عليه بقوله : (إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ ...) [الآية(١)] [النجم : ٢٣] ، [وقوله (٢)] : (إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ) (١٤٨) [الأنعام].

وطريق النجاة من هذه المغلطة في طلب معرفة المسمى قبل الاسم ؛ لكون معرفة الاسم فرعا على معرفة ما سمي به ، ولأجل كون كثير من الأسماء موضوعا على غير مسمى [مثل ما ذكروه من أسمائهم التي لا أصل لها (٣)].

تم الكتاب والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (٤).

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ).

(٢) ـ زيادة من نخ (أ).

(٣) ـ زيادة من نخ (ب).

(٤) ـ نخ (ج) : والحمد لله حق حمده وصلواته على خير خلقه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

المسائل الباحثة عن معاني الأقوال الحادثة

من كلامه رضي الله عنه وأرضاه

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة : كيف يجوز التفكر في إثبات ذات الله سبحانه مشاركة لذوات الجواهر ، ولذوات الأعراض في الذاتية ، وفي أنه يصح العلم بها على انفرادها ، مع كون التفكر فيه سبحانه محظورا؟ ولذلك قال النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((تفكروا في آلاء الله ، ولا تفكروا في الله)) ، وقوله : ((تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق)).

وقول أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ : (من تفكر في الصنع وحد ، ومن تفكر في الصانع ألحد).

مسألة : كيف يجوز التوصل بالنظر والقياس إلى إثبات أمر موجب لكون الباري سبحانه قادرا وعالما ، وحيا وموجودا ، مع كون ذلك تكلفا لما لا يجب ، وإثباتا لما لا يجوز ولا يعقل؟ ولذلك قال أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ : (انظر أيها السائل فما دلك القرآن (١) عليه من صفته فائتم به ، واستضئ بنور هدايته ، وما كلفك الشيطان علمه مما ليس عليك في القرآن فرضه ، ولا في سنة النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وأئمة الهدى أثره ، فكل علمه إلى الله فذلك منتهى حق الله عليك).

وقال في وصيته لابنه الحسن ـ عليهما‌السلام ـ : (واعلم ـ أي بني ـ أن أحب ما أنت آخذ به من وصيتي تقوى الله ؛ والاقتصار على ما افترض الله عليك ، والأخذ بما مضى عليه أولوك من آبائك ، والصالحون من أهل بيتك ؛ فإنهم لم يدعوا أن ينظروا (٢) لأنفسهم كما أنت ناظر ، وفكروا كما أنت مفكر ، ثم ردهم ذلك إلى الأخذ بما عرفوا ، والإمساك عما لم يكلفوا).

.. إلى قوله : (واعلم أن أحدا لم ينبئ (٣) عن الله عزوجل كما أنبأ (٤) محمد ـ صلّى الله

__________________

(١) ـ في (ب) : القرآن من صفته.

(٢) ـ نخ (ج) : نظروا.

(٣) ـ نخ (أ) : يثني على.

عليه وآله وسلّم ـ فارض به رائدا ، وإلى النجاة قائدا).

مسألة : كيف يجوز إثبات صفات الباري سبحانه ووصفها بأنها أمور زائدة على ذاته مترتبة (١) في الوجوب ، مختلفة (٢) في الأحكام ، ومشتركة في الثبوت فيما لم يزل ، مع كون ذلك موجبا للتعديد إذ لا يعقل إثبات موجب وواجب (٣) ، وموجب له فيما لم يزل لشرط ثبوت هذه الثلاثة المعدودة فيما لم يزل ، وذلك خلاف التوحيد؟

ولذلك قال أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ في توحيده الموثوق بصحته : (من وصفه فقد حده ، ومن حده فقد عده ، ومن عده فقد أبطل أزله).

وقال : (وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه بشهادة (٤) كل صفة أنها غير الموصوف ، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة ؛ فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثناه ، ومن ثناه فقد جزأه ، ومن جزأه فقد جهله).

مسألة : كيف يجوز أن يجعل الشيء أو الذات اسم جنس عام للخالق ليتوصل بالمشاركة فيه بين الباري وغيره إلى جعل ذاته من جملة الذوات المحدودة بالحد الجامع المركب من جنس وفصل ، وإلى قياس (صفاته على صفات المخلوقين) (٥) ، مع كون الجنسية والنوعية والمشاركة والقياس من أوصاف الأشياء المحدثة (٦) ، التي يصح قياس بعضها على بعض لأجل اشتراكها في صفات تعم ، وافتراقها لأجل صفات تخص ، ولذلك لم يجز فيها لما كانت أجناسا متنوعة أن يقال : محدث لا كالمحدثات ، وجسم لا

__________________

(٤) ـ نخ (أ) : أثنى.

(١) ـ نخ (ب ، ج) : ومترتبة.

(٢) ـ نخ (ج) : ومختلفة.

(٣) ـ نخ (ج) : أو واجب.

(٤) نخ (ب) : الشهادة.

(٥) ـ نخ (أ) : صفة على صفات المختلفين.

(٦) ـ نخ (أ) : المحدودة.

كالأجسام ، وجاز في الله سبحانه لما لم يكن جنسا لشيء ولا نوعا من جنس ، أن يقال : إنه سبحانه شيء لا كالأشياء ؛ فدل ذلك على أن الشيئية ليست باسم جنس حقيقة.

ولذلك قال أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ : (ليس لذاته تكييف ، ولا لصفاته تجنيس ، احتجب عن العقول (١) كما احتجب عن الأبصار).

وقال : (لم يلتبس به حال ، ولا نازعه بال ، ولا الذات ذيّتته ، ولا الملكة ملكته ، ولا الصفة أوجدته بل هو موجد (٢) كلّ موجود ، وخالق كل صفة وموصوف).

وقال : (باينهم بصفته ربا ، كما باينوه بحدوثهم خلقا).

وقال : (واحد لا بعدد ، دائم لا بأمد ، قائم لا بعمد ، ليس بجنس فتعادله الأجناس).

وقال : (صفته أنه لا مثل له من خلقه ، وحليته أنه لا شبيه له من بريته ، ومعرفته أنه لا إحاطة به ، والعلم به أن لا معدل (٣) عنه).

مسألة : كيف يصح الاستدلال بكون الباري سبحانه عالما فيما لم يزل على ثبوت ذوات العالم [فيما لم يزل مع اتفاق الموحدين على أن ذوات العالم هي العالم (٤)] المحدث الذي يستحيل وصفه بالقدم ، واتفاق أكثرهم على أنه لا يجوز أن يوصف بالثبوت فيما لم يزل إلا الله سبحانه.

ولذلك قال أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ : (الحمد لله الذي دل على وجوده بخلقه ، وبحدث خلقه على أزليته).

وقال : (والذي الحدث يلحقه فالأزل (٥) يباينه).

__________________

(١) ـ نخ (أ) : العقل ، ونخ (ج) : الخلق.

(٢) ـ نخ (ب) : بل هو الموجد لكل موجود .. إلخ.

(٣) ـ نخ (أ) : يعدل.

(٤) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٥) ـ نخ (أ) : فالأزلية.

وقال : (عالم إذ لا معلوم ، ورب إذ لا مربوب ، وقادر إذ لا مقدور).

مسألة : كيف يصح الجمع بين القول بأن لوجود ذوات العالم أولا ، والقول بأنه لا أول لثبوتها مع عدم الفرق بين ثبوتها ووجودها ، وكذلك الحال في القول [بأن] (١) : ذوت العالم هي العالم المحدث ، والقول بأن ذوات العالم ثابتة فيما لم يزل؟

مسألة : إذا كانت ذوات العالم المتناهية لها نهاية بإجماع من يزعم أنها بعض الذوات وبعض المقدورات التي لا نهاية لها بزعمهم ؛ فكيف يصح أو يعقل أن يوصف ما لبعضه نهاية بأنه لا نهاية لكله مع ما في ذلك من التناقض البين؟

مسألة : إذا لم تكن ذوات العالم محتاجة في كونها ذواتا إلى مؤثر يجعلها ذواتا بعد أن لم تكن ، فكيف يصح وصفها بأنها مقدورة لله سبحانه لأجل تأثيره في أمر زائد عليها ليس هو هي ولا غيرها ، وهو الوجود الذي قيل إنه سبحانه لا يؤثر إلا فيه ، وأنه لا يعلمه فيما لم يزل؟ وهل يعقل من ذلك إلا القول بأن كل شيء تعلق به علمه فلا تأثير له فيه ، وكل أمر(٢) أثر فيه فليس هو له بمعلوم (٣) فيما لم يزل مع ما في ذلك من التجهيل والتعجيز الذي لا يجوز وصفه [به] (٤).

مسألة : إذا كان كون العالم محكما يدل على كون الباري سبحانه عالما بالإحكام قبل كونه فرعا على إيجاده ، بمعنى أن حصول الإحكام والعلم به لا يمكن من دون حصول الإيجاد والعلم به ، وكان الذي يدل على كون الباري سبحانه عالما هو وجود العالم محكما ؛ فكيف يصح أو يجوز أن يقال : إن الله سبحانه لا يعلم فيما لم يزل إلا مجرد الذوات دون الإيجاد والإحكام ، مع ما في القول بذلك من لزوم إبطال الدليل والمدلول

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٢) ـ نخ (ج) : شيء.

(٣) ـ نخ (ب) : معلوم.

(٤) ـ زيادة من نخ (ب).

عليه ، لأجل وقوف العلم بكونه سبحانه عالما على كونه عالما بالإحكام قبل حصول علمه(١) بالإحكام على حصول الإحكام بعد الإيجاد ، وكون الإيجاد غير معلوم له سبحانه فيما لم يزل.

مسألة : إذا كان لكل ذات صفة أو صفات يستحيل خلوها عنها فيما لم يزل وفيما لا يزال عند من يقول بأزلية كل ذات ، فكيف يصح أن يقال في حقيقة الذوات إنه يصح العلم بها على انفرادها ، وهل يعقل انفرادها عما يستحيل خلوها عنه مع كون ذلك متناقضا.

مسألة : كيف يصح الجمع بين القول بأن الجوهر ليس له إلا جهة واحدة لأجل كونه جزءا لا يتجزأ ، والقول بجواز ائتلاف الجواهر طولا مع حصول العلم ضرورة بأن ائتلاف ثلاثة جواهر طولا لا يصح ولا يعقل إلا إذا كان [أحدها متوسطا وأن توسطه لا يصح ولا يعقل إلا إذا كان] (٢) بين جوهرين ، ومحادا لهما بحدين؟

مسألة : ما الفرق بين قول من قال : صفات الله أشياء غير ذاته ، وقول من قال صفاته أمور زائدة على ذاته؟ [مع أنه ما من دليل يدل على بطلان كونها أشياء غير ذاته ، إلا ويصح أن يدل على بطلان كونها أمورا زائدة على ذاته (٣)] ومع عدم الفرق بين تسميتها أمورا وتسميتها أشياء ، و [مع] (٤) عدم الفرق بين جعلها زائدة وجعلها غيرا ، ولذلك يجوز أن يقال : كل أمر شيء ، وكل زائد على شيء فهو (٥) غير له.

مسألة : إذا كان يعلم ضرورة أنه لا يجوز نفي النفي والإثبات معا ، ولا إثباتهما معا ، ولا دخول متوسط بينهما ، وكان كل معلوم ضرورة أصلا يدل على صحة ما يوافقه من

__________________

(١) ـ في هامش نخ (ج) : الصواب قبل حصول الإحكام.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٣) ـ ما بين القوسين ساقط في (أ).

(٤) ـ زيادة من نخ (ب).

(٥) ـ نخ (ب) : هو.

النظر ، وفساد ما يخالفه منه ، فكيف يصح مع ذلك أن يؤدي النظر والاستدلال إلى إثبات أمور ليست بشيء ولا لا شيء كما يصح أن يؤدي إلى إثبات أمور هي شيء ولا لا شيء؟

مسألة : ما الفرق بين قول من قال : أعيان العالم قديمة ، وقول من قال : ذواته ثابتة فيما لم يزل؟ مع جواز أن يعبر بالأزل بدلا عن القدم ، وبذات الشيء بدلا عن عينه.

مسألة : كيف يجوز الاستغلاط بحصر القسمة في أن الله سبحانه لا يخلو : إما أن يكون مريدا لذاته أو لغيره [مع جواز أن يقال : أو لا لذاته ولا لغيره ؛] (١) لأجل كونه سبحانه مريدا لا بإرادة كإرادة المخلوق (٢) كما أنه قادر لا بقدرة ، فاعل لا بآلة.

ولذلك (٣) قال أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ : (يقول ولا يلفظ ، ويحفظ ولا يتحفظ ، ويريد ولا يضمر).

وقال : (مشيئته الإنفاذ لحكمه ، وإرادته الإمضاء لأموره).

مسألة : إذا كان الله سبحانه فاعلا مختارا لفعله ولا يجوز عليه السهو ولا الاضطرار ، وكان لا يصح في العقل إثبات كون الفاعل مختارا لفعله مع نفي كونه مريدا له ؛ فكيف يجوز مع ذلك وصف الباري (٤) سبحانه بأنه يخلق ما لا يريد ، مع ما في إضافة ذلك إليه من النقص الذي لا يجوز إضافته إليه؟

مسألة : إذا كان العرض إنما سمي عرضا لأجل كونه صفة لمحله ، وعارضا حالة وجوده في غيره ، ولذلك استحال في الشاهد وجود عرض لا في محل ، كما يستحيل وجود الجسم خاليا عن جميع الأعراض ؛ فكيف يجوز مع ذلك أن يتفكر في إثبات عرض موجود لا في

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٢) ـ نخ (ج) : المخلوقين.

(٣) ـ نخ (ب) : وكذلك.

(٤) ـ نخ (ب) : الله.

محل ، بل كيف يجوز وصف بعض الأعراض بأنه ضد لجواهر العالم ، مع عدم المضادة مع كون ذلك غير ممكن ولا معقول.

مسألة : إذا ثبت بأدلة العقل أن الله سبحانه [وتعالى] (١) عالم فيما لم يزل ، وفيما لا يزال بما كان وبما سيكون ، وبما لو كان كيف يكون ، وثبت بنص الكتاب أنه [سبحانه] (٢) عالم الغيب والشهادة.

وقال أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ : (عينه المشاهدة لخلقه ، ومشاهدته لخلقه أن لا امتناع منه). وقال : (سمعه الإتقان لبريته) فكيف يجوز مع ذلك إثبات إدراك له سبحانه متجدد زائد على كونه عالما بطريقة (٣) القياس على إدراك المخلوقين ، مع كون ذلك الإدراك غير معقول ، وكونه موهما لنقص المحتاج إليه؟

مسألة : ما الفرق بين أن يدعي مدع أن نظره يؤديه (٤) إلى إثبات إدراك لله سبحانه (متجدد زائد) (٥) على كونه عالما ؛ يدرك به المسموعات والمبصرات ، وبين أن يدعي أن نظره يؤديه (٦) إلى إثبات إدراك له سبحانه متجدد (٧) يدرك به الملموسات والمشتهيات من(٨) المطعومات والمشمومات ، ونحوها مع عدم المخصص (لمدرك من) (٩) المحسوسات

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ج).

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٣) ـ نخ (أ) : بطريق.

(٤) ـ نخ (ب) : يؤدي.

(٥) ـ نخ (أ) : متجردا زائدا.

(٦) ـ نخ (ب) : يؤدي.

(٧) ـ نخ (أ) : مجردا.

(٨) ـ في (أ) : والمشتبهات في.

(٩) ـ نخ (أ) : بدرك في المحسوسات.

دون غيره ، وعدم الفرق بين إثبات إدراك (١) دون غيره؟

مسألة : إذا كان كل محدث باتفاق الموحدين من العترة ومن قال بقولهم محتاجا إلى محدث لاستحالة أن يكون أحدث نفسه ، أو حدث لا عن محدث ، فكيف يصح إثبات متجدد لا يحتاج إلى مجدد مع عدم الفرق بين المحدث والمتجدد في المعنى ، وهو حصول كل واحد منهما بعد أن لم يكن (٢)؟

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (٣).

__________________

(١) ـ نخ (ب) : درك.

(٢) ـ في نخ (ب) : تم ذلك.

(٣) ـ نخ (ج) : والحمد لله حق حمده وصلواته على خير خلقه محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان الفراغ من رقمه يوم الأحد في شهر ربيع الآخر (١٠٩١ ه‍).

المنتزع الأول من أقوال الأئمة (ع)

يتضمن الكلام في النص والحصر وصفة الإمام

وذكر حكم من يخالف في ذلك من فرق الإسلام

انتزعه السيد العالم العامل ، الورع الكامل ، نور الدين ، عين الموحدين ،

فرع العترة الأكرمين الهادين ، محيي علوم آبائه الأكرمين

حميدان بن يحيى بن حميدان القاسمي الحسني الهاشمي

رضي الله عنه وأرضاه ، وجعل الجنة مصيره ومأواه

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

بسم الله الرحمن الرحيم ، (وبه نستعين) (١)

[ديباجة الكتاب]

أما بعد حمد الله تعالى على سوابغ نعمه ، وما أوضحه لجميع المتعبدين من بوالغ حكمه ، والصلاة على من اختاره لختم إرساله ، وخلفه في أمته بالأئمة السابقين من آله.

فإنه لما كان الكلام في مسائل الإمامة والأئمة ، من أول ما وقع فيه الخلاف والتنازع بين الأمة ، وقد صح بالأدلة وجوب طاعة أئمة العترة واتباعهم ، وأنه لا يجوز لأحد من المؤمنين مخالفة إجماعهم ، جمعت من أقوال كثير من الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ جملا من الكلام ؛ في النص والحصر ، وصفة الإمام.

[ذكر أقوال أمير المؤمنين (ع) في الإمامة]

فمن ذلك : قول أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ في كتاب نهج البلاغة [في قصة أبي بكر(٢)] : (أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة ، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحا).

وقوله : (حتى إذا مضى الأول لسبيله أدلى بها إلى غيري بعده (٣) ؛ فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها (٤) لآخر بعد وفاته).

وقوله بعد ذلك في قصة عمر : (فصبرت [على] (٥) طول المدة ، وشدة المحنة ؛ حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني سادسهم (٦) ؛ فيا لله (و) (٧) للشورى ، متى اعترض

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٣) ـ في (ب) : بعد وفاته.

(٤) ـ نخ (ب) : أدلى بها.

(٥) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٦) ـ في (د) : أحدهم.

(٧) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

الريب فيّ مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر).

وقوله في كتاب المحن في قصة عثمان وأصحابه : (فلما لم يجدوا عندي إلا المحجة البيضاء ، والحمل على الكتاب وسنة الرسول ، وإعطاء كل امرئ ما جعل الله له ، ومنعه ما(١) لم يجعل الله له ، انتبذ من القوم منتبذ فأزالها (إلى ابن) (٢) عفان طمعا في التبجح معه في الدنيا).

وقال في قصة الجميع : (فلم أشعر بعد قبض رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ إلا برجال من بعث أسامة وعسكره قد تركوا مراكزهم ، وأخلوا مواضعهم ، وخالفوا أمر رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فيما أنهضهم فيه ، وأمرهم (به) (٣) وتقدم إليهم فيه من ملازمة أميرهم ، والمسير معه وتحت لوائه ، حتى ينفذ لوجهه الذي وجهه له (٤) ، وخلفوا أميرهم مقيما في عسكره ؛ فأقبلوا يتبادرون على الخيل ركضا إلى عقد عقده الله ورسوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في أعناقهم ، وعهد عهده الله لي إليهم ورسوله فنكثوه (٥) وعقدوا لأنفسهم).

وقال في كتاب نهج البلاغة : (حتى إذا قبض رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ رجع قوم على الأعقاب ، وغالتهم السبل ، واتكلوا على الولائج ، ووصلوا غير الرحم ، وهجروا النسب الذي أمروا بمودته ، ونقلوا البناء عن أرض أساسه ، فبنوه في غير موضعه).

وقال في سبب تركه لقتالهم : (فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي فظننت بهم عن الموت ، وأغضيت على القذى ، وشربت على الشجا ، وصبرت على أخذ الكظم ، وعلى أمر من طعم العلقم).

__________________

(١) ـ نخ (ج) : مما.

(٢) ـ نخ (ب) : لابن.

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٤) ـ في (ب ، ج) : إليه.

(٥) ـ نخ (ج) : فنكثوا.

وقال في خطبته المعروفة بالموضحة بعد ذكره للمواطن التي فر عنها أبو بكر وعمر : (واعلموا رحمكم الله أنه من أخفى الغدر وطلب الحق من غير أهله (١) ، ارتطم في بحر (٢) الهلاك ، وصار بجهله أقرب إلى الشك والإشراك ، والله يقول سبحانه : (إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ (١٥) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (١٦) [الأنفال] ، فاغضبوا رحمكم الله على من غضب الله عليه).

وقال : (فنقضوا عهد رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ، وخالفوا إلى غير فعله في أخذهم فدكا من يد ابنته ، وتأولوا ما لم يعلموا معرفة حكمه).

وقال ـ عليه‌السلام ـ : (كذب المفترون ، وضل الكاذبون على الله وعلى رسوله ضلالا بعيدا ، بل الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من دونه ، وهو أعلم حيث يجعل رسالاته ، ويهدي لنوره من يشاء ، ولا معقب لحكمه ، ولا راد لأمره ، وقد اختار الله طالوت واصطفاه ، ووكله بأمره فمن أطاعه ظفر ، ومن عصاه كفر ؛ فاعتبروا به فلكم فيه (٣) معتبر).

ومن شعره ـ عليه‌السلام ـ في معنى ذلك ، قوله :

وقوله :

__________________

(١) ـ نخ (ج) : أهل بيته.

(٢) ـ نخ (ب) : بحور.

(٣) ـ نخ (ج) : به.

(٤) ـ في (ب ، ج) : لك.

وقوله :

وقال ـ عليه‌السلام ـ في كتاب نهج البلاغة في ذكر العترة والأئمة منهم : (أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا ، كذبا وبغيا (علينا) (١) أن رفعنا الله ووضعهم ، وأعطانا وحرمهم ، وأدخلنا وأخرجهم ، بنا يستضاء الهدى ، وبنا يستجلى العمى ، إن الأئمة من قريش في هذا البطن من هاشم ؛ لا تصلح على [من] (٢) سواهم ، ولا يصلح الولاة من غيرهم).

وقال : (فأين يتاه بكم ؛ بل كيف تعمهون وبينكم (٣) عترة نبيكم ، وهم أزمة الحق ، وألسنة الصدق ، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن ، وردوهم ورد (٤) الهيم العطاش).

وقال : (لا يعادل بآل محمد من هذه الأمة أحد ، ولا يساوى بهم من جرت نعمتهم (٥) عليه أبدا ، هم أساس الدين ، وعماد اليقين ، إليهم يفيء الغالي ، وبهم يلحق التالي ، ولهم خصائص حق الولاية ، وفيهم الوصية والوراثة).

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٢) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٣) ـ في (ب) : وفيكم.

(٤) ـ نخ (ج) : ورود.

(٥) ـ نخ (ج) : نعمهم.

وقال : (فالتمسوا ذلك من عند أهله ؛ فإنهم عيش العلم ، وموت الجهل ، هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم ، وصمتهم عن منطقهم ، وظاهرهم عن باطنهم ، لا يخالفون الدين ، ولا يختلفون فيه).

وقال في ذم من استغنى برأيه ، وعلم شيوخه : (فيا عجبا ، وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها ، لا يقتفون أثر نبي ، ولا يقتدون بعمل وصي ، ولا يؤمنون بغيب ، ولا يعفون عن عيب ، يعملون في الشبهات ، ويسيرون في الشهوات ، المعروف فيهم ما عرفوا ، والمنكر عندهم ما أنكروا ، [و] (١) مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم ، وتعويلهم في المبهمات (٢) على آرائهم ، كأن كل امرئ منهم إمام نفسه).

[ذكر أقوال الأئمة (ع) في الإمامة]

وذكر (٣) الحسن بن علي ـ عليه‌السلام ـ في خطبته التي خطب الناس بها بعد مهادنته لمعاوية ـ لعنه الله ـ ، أن الذي ألجأه إلى المهادنة هو الذي ألجأ النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ إلى دخول الغار ، وألجأ أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ إلى مبايعة أبي بكر حين جمعت حزم الحطب على داره لتحرق بمن فيها من ذرية رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ إن لم يخرج يبايع.

وقال في غيرها : ومن البلاء على هذه الأمة أنا إذا دعوناهم لم يجيبونا ، وإذا تركناهم لم يهتدوا إلا بنا.

وقال الحسين بن علي ـ عليه‌السلام ـ في بعض رسائله إلى أهل البصرة : أما بعد فإن الله ابتعث محمدا بالحق ، واصطفاه على جميع الخلق ، وكنا أهله وأولياءه ، وذريته (٤)

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٢) ـ نخ (أ ، ج) : المهمات.

(٣) ـ نخ (ج) : وقال.

(٤) ـ في (ب) : وورثته.

وأحق الناس في الناس بمقامه .. إلى آخر ما ذكره من قصة المشايخ واستئثارهم بالأمر.

وقال زين العابدين علي بن الحسين ـ عليه‌السلام ـ في موشحته القافية : فمن الأمان به على إبلاغ (١) الحجة وتأويل الكتاب إلا أهل الكتاب ، وأبناء أئمة الهدى ، ومصابيح الدجى ، الذين احتج الله بهم على خلقه ، ولم يدع الخلق سدى ؛ هل تعرفونهم أو تجدونهم إلا فرع الشجرة المباركة ، وبقايا الصفوة ، الذين طهرهم الله من الرجس ، وبرأهم من الآفات ، شعرا :

وحكي عن زيد بن علي ـ عليه‌السلام ـ أنه نسب ما أصابه من ظلم هشام إلى الشيخين لأجل كونهما أول من سن ظلم العترة ، والتقدم على الأئمة.

وقال في كتاب الصفوة : واعلم أن ما أصاب الناس (من) (٢) الفتن ، واشتبهت عليهم الأمور من قبل ما (٣) أذكر لك فأحسن النظر (٤) في كتابي هذا ، واعلم أنك لن تستشفي بأول قولي حتى تبلغ آخره ـ إن شاء الله تعالى ـ وذلك أنهم (٥) لم يروا لأهل بيت نبيهم فضلا عليهم يعترفون لهم به في قرابتهم من النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ، ولا علما بالكتاب ينتهون إلى شيء من قولهم فيه.

وقال : وليس كتاب إلا وله أهل هم أعلم الناس به ، ضل منهم من ضل ، واهتدى من اهتدى.

__________________

(١) ـ في (ب) : إبلاغ.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٣) ـ في (ب) : أن.

(٤) ـ نخ (أ) : الظن.

(٥) ـ نخ (ب) : لأنهم.

ثم قال بعد كلام : ورسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ هو جدنا ، وابن عمه المهاجر معه أبونا ، وابنته أمنا ، وزوجته أفضل أزواجه جدتنا ، فمن أهل (١) الأنبياء إلا من نزل بمنزلتنا من نبينا ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ والله (٢) المستعان.

واحتج على ذلك بقوله (٣) سبحانه : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ) (٢٦) [الحديد].

وحكى عنه الحاكم أنه قال : الرد إلينا ، نحن والكتاب الثقلان.

وذكر محمد (٤) بن علي الباقر ـ عليه‌السلام ـ في مناظرته للحروري أن الشيخين مغتصبان لموضع قبريهما من دار رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ مع غير ذلك مما ذكر من زلاتهما في حياة النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وبعد وفاته.

وحكى الحاكم رحمه‌الله عن جعفر بن محمد الصادق ـ عليه‌السلام ـ أنه قال : نحن

__________________

(١) ـ في (ب) : أهل بيت.

(٢) ـ نخ (ج) : فالله.

(٣) ـ نخ (ج) : بقول الله سبحانه.

(٤) ـ هو الإمام الباقر محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ـ عليهم‌السلام ـ ويكنى بأبي جعفر.

ولد ـ عليه‌السلام ـ سنة تسع وخمسين ، ولقب بالباقر ، وبشر به رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وأمر جابر أن يقرئه السلام بقوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((يا جابر إنك ستعيش حتى تدرك رجلا من أولادي اسمه اسمي يبقر العلم بقرا ، فإذا رأيته فأقرئه مني السلام)) فلما رآه جابر اعتنقه وقال له : جدك يقرأ عليك السلام.

وكان ـ عليه‌السلام ـ من عظماء أهل البيت ـ عليهم‌السلام ـ وعلمائهم المجمع على جلالته وفضله وعلمه وعلو منزلته ، وأمه هي فاطمة بنت الحسن بن علي بن أبي طالب ، وهو أول من اجتمعت له ولادة الحسنين.

توفي ـ عليه‌السلام ـ سنة ثمان عشرة ومائة ، عن ثلاث وستين سنة ، ودفن بالبقيع إلى جنب أبيه السجاد ، وجده الحسن بن علي ، وجدته فاطمة بنت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ.

حبل الله الذي قال : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً) (١) [آل عمران : ١٠٣].

وحكى الإمام المنصور بالله ـ عليه‌السلام ـ عن المهدي لدين الله محمد بن عبد الله النفس الزكية ـ عليه‌السلام ـ أنه قال بعد كلام ذكر فيه قصة المشايخ : فنظر علي للدين قبل نظره لنفسه ؛ فوجد حقه لا ينال إلا بالسيف المشهور ، وتذكر ما هو به من حديث عهد بجاهلية ، فكره أن يضرب بعضهم ببعض فيكون في ذلك ترك الألفة ؛ فأوصى بها أبو بكر إلى عمر عن (٢) غير شورى ، فقام بها عمر وعمل في الولاية بغير عمل صاحبه ، وليس بيده فيها عهد من رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ولا تأويل من كتاب الله ، إلا رأي توخاه هو فيه مفارق لرأي صاحبه ؛ فجعلها (٣) بين ستة ، ووضع عليهم أمراء أمرهم إن هم اختلفوا أن يقتل الأول (٤) من الفتية ، وصغروا من أمرهم ما عظم الله ، وصاروا سببا لولاة السوء ، وسدت عليهم أبواب التوبة (٥) ، واشتملت عليهم النار بما فيها ، والله جل ثناؤه بالمرصاد ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وكذلك حكى (٦) ـ عليه‌السلام ـ عن الإمام يحيى بن عبد الله ـ عليهما‌السلام ـ أنه قال في كلام (٧) (كتب به) (٨) إلى هارون يذكر فيه قصة المشايخ ، وقصة علي ـ عليه‌السلام ـ : ولو شاء أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ لهدأت له وركنت إليه بمحاباة الظالمين ،

__________________

(١) ـ في (ب) : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا).

(٢) ـ نخ (ب) : من.

(٣) ـ في (ب) : جعلها شورى ، و (ج) : جعلها بين ستة.

(٤) ـ نخ (ب) ظن : الأقل.

(٥) ـ في (ب) : الرحمة.

(٦) ـ نخ (ج) : ما حكى.

(٧) ـ نخ (ج) : كتاب.

(٨) نخ (ب) : كتبه.

واتخاذ المضلين (١) ، وموالاة المارقين ، ولكن أبى الله ورسوله أن يكون للخائنين متخذا ، وللظالمين مواليا ، ولم يكن أمره عندهم مشكلا ؛ فبدلوا نعمة الله كفرا ، واتخذوا آيات الله هزوا ، وأنكروا كرامة الله ، (وكرهوا) (٢) وجحدوا فضيلة (٣) الله ، فقال (٤) رابعهم (٥) : أنى يكون لهم الخلافة والنبوة حسدا وبغيا ؛ فقديما ما حسد النبيون وأبناء النبيين ، الذين اختصهم الله بمثل ما اختصنا ، فأخبر عنهم تبارك وتعالى ؛ فقال : (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً) (٥٤) [النساء].

وقال في كلام وعظ به الألف والثلاثمائة الذين شهدوا أنه ـ عليه‌السلام ـ مملوك لهارون : فخلف فيكم ذريته ، فأخرتموهم وقدمتم غيرهم ، ووليتم أموركم سواهم.

وقال القاسم بن إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب تثبيت الإمامة في صفة علي ـ عليه‌السلام ـ بعد ذكره لجملة من فضائله : مع ما يكون عند الأوصياء من علم حوادث الأشياء ، وما يلقون بعد الأنبياء من شدائد كل كيد ، ودول كل جبار عنيد.

وقال في جواب سائل سأله عن الشيخين : كانت لنا أم صديقة بنت صديق ، [و] (٦) ماتت وهي غضبانة عليهما (٧) ، ونحن غاضبون لغضبها لقول النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((إن الله يغضب لغضب فاطمة [ويرضى لرضاها (٨)])).

__________________

(١) ـ في (ب ، ج) : المضلين عضدا.

(٢) ـ زيادة من نخ (أ).

(٣) ـ في (ب) : جحدوا حجة.

(٤) ـ نخ (ب) : وقال.

(٥) ـ في هامش نخ (ب ، ج) : أي المغيرة.

(٦) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٧) ـ نخ (أ) : عليهم.

(٨) ما بين القوسين زيادة في (ب ، ج).

وقال في كتاب تثبيت الإمامة أيضا : ولو كان الأمر في الإمامة كما قال المبطلون فيها ، وعلى ما زعموا (من) (١) أنهم الحاكمون بآرائهم واختيارهم (عليها) (٢) ، وأن الخيرة فيها ما اختاروا ، والرأي منها وبها ما رأوا ؛ لكان في ذلك من طول مدة الالتماس ، وما قد أعطوا بقبحه وفساده من إهمال الناس ، ما لا يخفى على نظرة عين ، ولا تسلم معه عصمة دين.

وقال : والله ما جعل إليهم (٣) الخيرة فيما خوّلهم ، ولا فيما جعل من أموالهم لهم ؛ فكيف (٤) تكون لهم الخيرة (٥) في أعظم الدين عظما ، وأكبره عند علماء المؤمنين حكما.

وقال محمد بن القاسم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الأصول : وأما صفة الإمامة فإن الأصل فيها أنها فريضة من الله ورسوله ، نطق بها الكتاب ، وجاءت بها السنة.

وقال في كتاب الشرح والتبيين : ورأس النجاة لكم ، فيما اشتبه عليكم من دينكم ؛ ألا يقبل بعضكم قول بعض ، ولكن ليرجع وليسأل فيما اشتبه عليه من جعله الله تعالى معدنه وموضعه من أهل الذكر ، قال الله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (٧) [الأنبياء].

وقال في شرح دعائم الإيمان : فأولئك هم الذين أمر الله بطاعتهم ، وهم العترة الطاهرون من آل نبيه ـ عليه‌السلام ـ ، وأقامهم أئمة يهدون بأمره ، وأمر الخلق كلهم أن يسألوهم إذا جهلوا ، وأن يردوا إليهم علم ما اختلفوا فيه ؛ لأنهم أهل الاستنباط ، والبحث والنظر الذين أمر الله تعالى بالرد إليهم.

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٣) ـ نخ (ب) : لهم.

(٤) ـ نخ (ج) : وكيف.

(٥) ـ في (ب) : الخيرة من أمرهم.

وقال : وقد أخبرنا الله عزوجل أنه قد كفى عباده ما يحتاجون إليه بقوله : (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ) [الأنعام : ٣٨] ، وفيه تبيان كل شيء ، فالمدركون له علماء آل محمد (١) ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ.

وقال الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الأحكام : ولاية أمير المؤمنين [علي بن أبي طالب ـ صلوات الله عليه ـ] (٢) واجبة على جميع المسلمين ، فرض من الله رب العالمين ، لا ينجو أحد من عذاب الرحمن ، ولا يتم له اسم الإيمان ، حتى يعتقد ذلك بأيقن الإيقان.

وقال : فمن أنكر أن يكون علي أولى [الناس] (٣) بمقام الرسول ، فقد رد كتاب (٤) الله ذي الجلال والطول ، وأبطل قول رب العالمين ، وخالف في ذلك ما نطق به الكتاب المبين ، وأخرج هارون من أمر موسى كله ، وأكذب رسول (٥) الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ في قوله ، وأبطل ما حكم به في أمير المؤمنين ، فلا بد أن يكون من كذب بهذين المعنيين ؛ في دين الله فاجرا ، وعند جميع المسلمين كافرا.

وقال : والاختيار في ذلك إلى الرحمن ، وليس من الاختيار في ذلك شيء إلى الإنسان ، كما قال [الله] (٦) سبحانه : (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللهِ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) (٦٨) [القصص] ، ويقول (٧) سبحانه : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ

__________________

(١) ـ نخ (ج) : الرسول عليهم‌السلام.

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٤) ـ نخ (ج) : كلام الله.

(٥) ـ نخ (ج) : وأكذب رسوله في قوله.

(٦) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٧) ـ نخ (ج) : وكما قال سبحانه.

وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (٣٦) [الأحزاب] ، وصدق الله سبحانه ؛ لقد ضل من اختار سوى خيرته ، وقضى بخلاف قضائه ، وحكم بضد حكمه.

وقال في جوابه لأهل صنعاء : لست بزنديق ولا دهري ، ولا ممن يقول بالطبع ولا ثنوي ، ولا مجبر قدري ، ولا حشوي ولا خارجي ، وإلى الله أبرأ من كل رافضي غوي ، ومن كل حروري ناصبي ، ومن كل معتزلي غال ، ومن جميع الفرق الشاذة ، ونعوذ بالله من كل مقالة غالية ، ولا بدّ من فرقة ناجية عالية ، وهذه الفرق كلها عندي حجتهم (١) داحضة ، والحمد لله.

وقال في كتاب القياس : وقع هذا الاختلاف ، وكان ما سألت عنه من قلة الايتلاف ، لفساد هذه الأمة وافتراقها ، وقلة نظرها لأنفسها (٢) في أمورها ، وتركها لمن أمرها الله باتباعه ، والاقتباس من علمه ، ورفضها لأئمتها وقادتها ؛ الذين أمرت بالتعلم منهم ، والسؤال لهم.

ثم قال : فإن قال (٣) : كيف لا تقع الفرقة ، ولا يقع بين أولئك ـ عليهم‌السلام ـ خلفة؟

قيل : لأنهم (٤) أخذوا علمهم من الكتاب والسنة ، ولم يحتاجوا إلى إحداث رأي ولا بدعة.

ثم قال : [ثم] (٥) اعلم من بعد كل علم وقبله ، وعند استعمالك لعقلك في فهمه ، أن الذين أمرنا باتباعهم ؛ من آل رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ، وحضضنا على

__________________

(١) ـ نخ (ب) : حجتها.

(٢) ـ نخ (ب) : لنفسها.

(٣) ـ نخ (ج) : فإن قيل.

(٤) ـ نخ (ب) : إنهم.

(٥) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

التعلم منهم ، وذكرنا ما ذكرنا من أمر الله برد الأمور إليهم ، هم الذين احتذوا بالكتاب من آل رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ، واقتدوا بسنة رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ الذين اقتبسوا علمهم من علم آبائهم وأجدادهم جدا عن جد ، وأبا فأبا (١) ؛ حتى انتهوا إلى مدينة العلم ، وحصن الحلم (٢) ، الصادق المصدق ، الأمين الموفق ، الطاهر [المطهر (٣)] ، المطاع عند الله سبحانه [المقدم] (٤) محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فمن كان (٥) من آل رسول الله على ما ذكرنا ناقلا عن آبائه ، مقتبسا عن أجداده ، لم يزغ عنهم ، ولم يقصد غيرهم ، ولم يتعلم من سواهم ؛ فعلمه ثابت صحيح.

وقال في رفضة الأئمة : لا يجهل فضلهم إلا جهول معاند ، ولا ينكر حقهم إلا معطل جاحد ، ولا ينازعهم معرفة ما أتوا به عن الله سبحانه إلا ظلوم ، ولا يكابرهم فيما ادعوه عن الله إلا غشوم.

وقال في الأحكام ، أيضا وأوثق وثائق الإسلام : إن آل محمد لا يختلفون إلا من جهة التفريط ؛ فمن فرط في علم آبائه ، ولم يتبع علم أهل بيته ، أبا فأبا حتى ينتهي إلى علي بن أبي طالب ـ رحمة الله عليه ـ والنبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ شارك العامة في أقاويلها ، وتابعها في سيئ تأويلها ، ولزمه الاختلاف لا سيما إذا لم يكن ذا نظر وتمييز ، ورد لما ورد عليه إلى الكتاب ، ورد كل متشابه إلى المحكم.

وقال الناصر للحق الحسن بن علي ـ عليه‌السلام ـ فيما حكاه عنه مصنف المسفر في ذكر علي ـ عليه‌السلام ـ : كان وصي رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وخليفته ، وخير هذه الأمة بعده ، وأحق الناس بمجلسه ؛ لأنه خص بالدعاء إلى الإيمان قبل

__________________

(١) ـ في (ب) : عن أب.

(٢) ـ في (ب) : العلم.

(٣) ـ زيادة من (أ ، ج).

(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٥) ـ في (د) : كان علمه.

البلوغ فضيلة له دون (١) غيره ، وأن من حاربه وظلمه كافر تجب البراءة منه.

وقال : لا إيمان إلا بالبراءة من أعداء الله وأعداء رسوله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وهم الذين ظلموا آل محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وأخذوا ميراثهم ، وغصبوا خمسهم ، وهموا بإحراق منازلهم.

وحكى ـ عليه‌السلام ـ أن أبا بكر وعمر اختلفا في المشورة على النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فيمن يرأس على بني تميم فأشار أبو بكر بالأقرع بن حابس ، وأشار عمر بغيره ؛ حتى علت أصواتهما فوق صوت النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فأنزل الله فيهما : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ) (٢) [الحجرات].

قال ـ عليه‌السلام ـ : فإذا كانت طاعتهم تحبط برفع الصوت ، فما ظنك بمن قلّت طاعته ، وعظم خلافه للنبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ.

وقال : ولله أدلة على الحوادث على المكلف إصابتها التي الأمة فيها (على) (٢) سواء ؛ فأما سوى هذه الأصول والأحكام في الحوادث النازلة التي يسوغ فيها الاجتهاد إذ لا (٣) نص فيها من كتاب ولا سنة ، ولا إجماع من الأمة والأئمة ؛ فالاجتهاد فيها إلى علماء آل الرسول ـ عليهم‌السلام ـ دون غيرهم لقوله تعالى : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) [النساء : ٥٩] ، ولقوله [تعالى] (أيضا) (٤) : (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ ...) الآية [النساء : ٨٣].

قال : فإذا نظر الطالب للحق في اختلاف علماء آل الرسول ـ صلوات الله عليهم ـ ،

__________________

(١) ـ نخ (ج) : على غيره.

(٢) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).

(٣) ـ نخ (ج) : ولا نص.

(٤) ـ زيادة من نخ (ب).

فله أن يتبع قول أحدهم ، إذا وقع له الحق فيه بدليل من غير طعن ولا تخطئة للباقين.

وذكر ـ عليه‌السلام ـ أن المعتزلة وأصحاب الرأي يرون الاجتهاد ويقولون : إن أول من اجتهد عمر.

ومن شعره ـ عليه‌السلام ـ في معنى ذلك قوله :

وقوله :

إلى قوله :

وقال المرتضى لدين الله محمد بن يحيى ـ عليه‌السلام ـ في كتاب مسائل الطبريين : فأمر الله عزوجل أمة محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أن يجعلوا مكافأته (٣) المحبة لولده ، وأوجب عليهم بذلك طاعتهم ، وافترض محبتهم ، كما افترض الصلاة ، وذلك

__________________

(١) ـ في (ب ، ج) : متروك.

(٢) ـ نخ (ج) : الشرك.

(٣) ـ نخ (أ ، ب) : من مكافأته.

لإقامة الحجة في رقابهم ، وقطع عللهم ؛ لما قد علم سبحانه بما (١) سيكون من أمة محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ [فيهم (٢)] ولهم من العداوة والبغضة.

وقال في كتاب الشرح والبيان : ولسنا نطلق في أهل الفضل والدين ، والتصديق لذي القوة المتين ، من أصحاب [محمد] (٣) خاتم النبيين ، الذين آمنوا به واتبعوه ، وجاهدوا معه وصدقوه ، ولا نقول فيهم إنهم اختلفوا ولا تضادوا ، ولكن كان معه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ منافقون قد ذكرهم الله في كتابه في غير موضع.

وقال في الرسالة السابعة : قد حكم الله سبحانه بهذا الأمر لقوم سماهم ، ودل عليهم ونصبهم ، وحظره على غيرهم ؛ فجعله لهم فضيلة على سواهم (٤) ، وذلك قوله سبحانه : (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا ...) الآية [فاطر : ٣٢] ، ثم ذكر كثيرا من الآيات والأخبار.

وقال بعد ذلك : فمن (٥) غدا بهذا الأمر في غير أهل بيت نبيه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فقد عبث بنفسه ، وتمرد في دين خالقه.

وقال في جوابه للقرامطة : ودل على أولي الأمر بما ذكر في كتابه [حيث يقول عز ذكره] (٦) : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) ثم قال : (وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [النساء : ٥٩] ، فدل على طاعة ثالثة ، وقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) (١١٩) [التوبة] ، فجمعت هذه الكلمة (٧) جميع (٨) من آمن ثم [استثنى منهم

__________________

(١) ـ نخ (أ ، ب) : مما سيكون.

(٢) ـ زيادة من (أ ، ج).

(٣) ـ زيادة من (أ ، ج).

(٤) ـ نخ (ج) : على من سواهم.

(٥) ـ نخ (ب) : من.

(٦) زيادة من نخ (أ ، ج).

(٧) ـ في (ب) : الآية.

قوما فقال : كونوا مع الصادقين ؛ فإذا به] (١) استثنى قوما من المؤمنين (٢) أمر المؤمنين بتبعهم والكينونة معهم ، ثم قال عزوجل : (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا) [فاطر : ٣٢] ، فدل على قوم أورثهم الكتاب وهم آل الرسول المذكورون أولا وآخرا.

وقال في جوابه للطبريين : إنما تختلف الأئمة في غير الحلال والحرام ، وفي الشرح والكلام ، ولكل إمام في عصره (٣) نوازل تنزل به ، وعليه أن (٤) يحكم فيها بما يوفقه الله [له] (٥) ، فيستنبطها من كتاب الله وسنة نبيه ، أو حجة العقل التي يستدل بها على غامض الكتاب ، ويستخرج بها الحق والصواب ، ولو نزلت هذه المسألة بالأول لاستخرجها كما يستخرجها الآخر.

والأئمة مؤتمنة على الخلق قد أمرهم الله عزوجل بحسن السيرة فيهم ، والنصح لهم ، فلعله أن يجري في عصر الإمام سبب من أسباب الرعية يحكم فيه بالصواب الذي يشهد له به الكتاب ، ثم تنزل تلك النازلة في عصر آخر من الأئمة لا يمكنه من إنفاذ الحكم فيها ما أمكن الأول فيكون بذلك عند الله معذورا.

وقال : فالواجب على الرعية إذا وثقت بعدالة إمامها وصحت عندهم (٦) إمامته أن يعلموا أن علمهم يقصر عن علمه ، ولا يقعون من الغامض على ما يقع عليه ؛ فإذا علموا ذلك وجب عليهم التسليم.

__________________

(٨) ـ نخ (ج) : كل.

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٢) ـ في (ب) : باتباعهم أمر.

(٣) ـ نخ (ب) : عصر.

(٤) ـ نخ (أ) : وعلة يحكم ، ونخ (ب) : وعليه يحكم.

(٥) ـ زيادة من نخ (أ).

(٦) ـ نخ (ب) : عندها.

ومن شعره (١) ـ عليه‌السلام ـ في معنى ذلك ، قوله :

وقال (أخوه) (٢) الناصر لدين الله أحمد بن يحيى ـ عليه‌السلام ـ في كتاب مسائل أبي إسحاق : وقد قال الله عزوجل : (وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ) (٤٣) [العنكبوت] ، فأعلمك عزوجل أنه لا يعقلها إلا العالمون ، ولا علم لمن جهل معدن الحق ، وقدر النبوة ، وخيرة الإمامة.

وقال في كتاب النجاة : وتعاموا عن قوله عزوجل : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (٣٣) [الأحزاب] ، والمطهّر من الرجس لا يكون في دينه زلل ، ولا في قوله ميل ، ولا في تأويله للقرآن خطل ؛ فلم يكن عزوجل ليطهر من يكذب عليه ؛ فيكون من عانده أولى بالحق منه ، وهو عزوجل أعلم بالمفسد من المصلح.

وقال القاسم بن علي العياني ـ عليه‌السلام ـ في كتاب ذم الأهواء والوهوم : قد أتى الخبر أن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لم يفارق الدنيا حتى خولف أمره في جيش أسامة وغيره ، ومن قبل ما فعل القوم أخبر الله بفعلهم فقال عز من قائل : (وَما

__________________

(١) ـ المشهور أن هذه الأبيات من قصيدة الإمام المنتصر لدين الله محمد بن الإمام المختار القاسم بن الإمام الناصر أحمد بن الهادي ـ عليهم‌السلام ـ من قصيدته المشهورة التي مطلعها :

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ) (١٤٤) [آل عمران] ، فلم يكن الشاكرون فيما بلغنا إلا علي وذرية رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وذرية (١) أمير المؤمنين ، ومن تبعهم من المؤمنين ؛ فكانت هذه أول فرقة أمة محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فكان الناس كلهم فرقة ، وكان علي وأصحابه أمة ثانية ؛ فلم يزل أمير المؤمنين مع الكتاب كما ذكر رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ والقوم (٢) في دنياهم يخبطون خبط العشوى لا يهتدون إلا ما هداهم له ـ عليه‌السلام ـ عند فزعهم في بعض الأمور [إليه] (٣) تثبيتا للحجة عليهم ، وهم يدوّلون ولايتهم إدوال من كان من أمم (٤) الأنبياء قبلهم.

وقال في كتاب التنبيه : وسألت عن السواد الأعظم ، وإرماله للحج إلى بيت الله (الحرام) (٥) ، وزيارة قبر رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ يشهدون بالأمر والخلافة لصاحب الغار ، وينكرون قول رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((من كنت مولاه فعلي مولاه)).

فالجواب (٦) : اعلم أيها الأخ ـ أكرمك الله ـ أن هؤلاء سامرية أمة محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لا فرق بينهم وبين سامرية [أمة] (٧) موسى ـ صلى الله عليه ـ كما لا فرق بين موسى ومحمد ، وكما لا فرق بين هارون وعلي إلا النبوة ؛ لقول النبي ـ صلّى الله

__________________

(١) ـ في (ب) : وذرية علي أمير المؤمنين.

(٢) ـ في (ب) : والناس.

(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٤) ـ في (ب) : من الأمم قبلهم.

(٥) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٦) ـ نخ (ج) : الجواب.

(٧) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

عليه وآله وسلّم ـ : ((علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)).

وقال في رسالته إلى أهل طبرستان : أصل التأويل أول الخبال ، والاختلاف في الأئمة أول الضلال ، والاعتماد على غير العترة أول الوبال ، أصل العلم مع السؤال ، وأصل الجهل مع الجدال ، العالم في غير علمنا كالجاهل بحقنا ، الراغب في عدونا كالزاهد فينا ، المحسن إلى عدونا كالمسيء إلينا ، الشاكر لعدونا كالذام لنا ، المعترض لنحلتنا كالغازي (١) علينا ، معارضنا في التأويل كمعارض جدنا في التنزيل ، الراعي لما لم يسترع كالمضيع لما استرعي ، القائم بما لم (٢) يستأمن عليه كالمعتدي فيما استحفظ (عليه) (٣) ، الخاذل لنا كالمعين علينا ، المتخلف عن داعينا كالمجيب لعدونا ، معارضنا في الحكم كالحاكم بغير الحق ، المفرق بين العترة الهادين كالمفرق بين النبيين ، هنا (٤) أصل الفتنة يا جماعة الشيعة.

وقال ابنه الحسين بن القاسم ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الرد على الملحدين : فيما أيتها (٥) الأمة الضالة عن رشدها ، الجاهدة في هلاك أنفسها ، أمرتم بمودة آل النبي ، أم فرض عليكم مودة تيم وعدي؟

وقال في كتاب التوحيد : ولو تمسكوا بسفن النجاة (٦) لما غرقوا في بحار العمى ، ولو شربوا من علم آل نبيهم لشفوا من الظمأ ، ولظفروا بالغنائم العظمى ، ولأنارت قلوبهم لموافقة الحكماء ، ولكنهم اكتفوا بعلم أنفسهم ، واستقلوا آل (٧) نبيهم ؛ فلا يبعد الله إلا من ظلم ، وعلى نفسه السوء اجترم.

__________________

(١) ـ نخ (ج) : كالعادي.

(٢) ـ نخ (ج) : بما لا يستأمن.

(٣) ـ زيادة من نخ (ب).

(٤) ـ نخ (ج) : هاهنا.

(٥) ـ نخ (أ ، ب) : فيا أيها.

(٦) ـ نخ (أ ، ب) : النجاة.

(٧) ـ في (ب) : آل محمد نبيهم.

وقال في مختصر الأحكام : وجميع العقول مفتقرة إلى عقول الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ ولو لا ذلك لما احتاج أحد إلى إمام ، ولسقط فرض الإمامة عن (١) جميع الأنام ، ولو سقط ذلك عنهم لما فرضه الله عليهم.

وقال في كتاب الرد على الملحدين : الإمامة فرض من الله لا يسع أحدا جهلها ؛ لأن الحكيم لا يهمل خلقه (٢) مع ما يرى من اختلافهم ، من الحجة على من عند عن الحق منهم ، والهداية لمن طلب النجاة من أوليائه ، والبيان لتلبيس (٣) أعدائه ، وإلا فقد ساوى بين حقهم وباطلهم.

وفي ذلك ما يقول النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((من مات لا يعرف إمامه (٤) مات ميتة جاهلية)) وقول الله عزوجل : (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) (٧) [الرعد] ، فأخبر أن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ منذر للعباد ، وأن لكل قوم هاديا إلى الحق في كل زمان ، يوضح ما التبس من الأديان ، ويرد على من دان بغير دين الإسلام.

وقال (٥) أبو الفتح بن الحسين الديلمي ـ عليه‌السلام ـ في تفسيره في معنى قول الله سبحانه : (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ) [القصص : ٦٨] ، قال : أي يخلق ما يشاء من الخلق ويختار من يشاء للنبوة والإمامة.

وفي معنى قوله سبحانه : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) [الأحزاب : ٦] ، قال : عنى بالأزواج من بانت خيرتها ، وصحت سريرتها ؛ كخديجة بنت خويلد ـ رضي الله عنها ـ أم الأئمة ـ عليها وعليهم‌السلام ـ ، وكأم سلمة ـ رضي الله عنها ـ فأما من عند منهن عن الحق ،

__________________

(١) ـ في (ب ، ج) : على.

(٢) ـ في (ب) : الخلق.

(٣) ـ نخ (ج) : للبس.

(٤) ـ في (ب) : إمام زمانه.

(٥) ـ نخ (ج) : وقول أبي الفتح.

وشق عصا المسلمين فلسن بأمهات المسلمين (١) ، ولا هن (٢) بأهل (كرامة) (٣) عند الله رب العالمين.

وفي معنى قول الله سبحانه : (وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ) [البقرة : ٢٧] ، قال: هم الذين لا يوجبون محبة آل محمد ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وينكرون فضلهم.

وفي معنى [قوله سبحانه : (فَسْئَلُوا]) (٤) أَهْلَ الذِّكْرِ ، [قال] (٥) : هم العلماء من آل الرسول ـ عليهم‌السلام ـ.

وفي معنى قول الله سبحانه : (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ) [النور : ٥٥] ، قال : نزلت في رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وأمير المؤمنين علي ـ عليه‌السلام (٦) ـ [والحسن والحسين] (٧) وخيار أهل بيتهما ، ومن سار بسيرتهما ، وتبع طريقتهما إلى يوم القيامة لأنهم ورثة الكتاب والعالمون به ، ولهم الخلافة في الأرض ، إلى يوم العرض.

وفي معنى قوله سبحانه : (وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ) [النور : ٥٥] ، قال : يعني دين الإسلام ، وذلك عند ظهور حجة الله القائم.

وروي عنه ـ عليه‌السلام ـ أنه قال : أما فروع الشريعة فإن وقع بين الأئمة ـ

__________________

(١) ـ نخ (أ) : للمسلمين.

(٢) ـ نخ (ب) : ولا هي.

(٣) ـ نخ (أ) : كرامات.

(٤) ـ زيادة من نخ (ج).

(٥) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٦) ـ في (ب) : عليه الصلاة والسلام.

(٧) ـ زيادة من نخ (ب).

عليهم‌السلام ـ في ذلك اختلاف (١) فليس ذلك مما ينقص من علمهم وفضلهم لأن الاجتهاد في الدين واجب ، والاحتياط لازم ، والرجوع إلى الكتاب والسنة مما تعم به البلوى ، ولكل في عصره نظر واستدلال وبحث وكشف ، وقد ينكشف للمتأخر ما لم ينكشف للمتقدم ، لا بأن (٢) المتقدم قصر عما بان للمتأخر.

وقال : وليس من الدين تخطئة واحد منهم ، والحكم عليه بأنه خالف الشريعة والأئمة.

وقال الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان ـ عليه‌السلام ـ في كتاب الحكمة : وقد أجمع ذوو قربى (الرسول) (٣) ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ على أن الإمامة خاصة في الحسن والحسين وأولادهما ؛ فكان إجماعهم حجة ؛ لأن خلافهم خلاف المودة ، ولم يودهم من خالفهم ، وقد قال الله تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (٣١) [آل عمران] ، فقرن المحبة بالاتباع ؛ فمن لم يتبعهم لم يحبهم ؛ فصح ما قلناه (٤).

وقال فيه يحكي قصة السقيفة : فلما اشتغل أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ بما ينبغي له أن يشتغل به ، اجتمع المهاجرون والأنصار إلى سقيفة بني ساعدة ، وتنافسوا في الملك ، ونسوا ما أوصاهم به رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ من أمره لهم باتباعهم لعلي ـ عليه‌السلام ـ في مواقف كثيرة ، وأكاليم شهيرة.

وقال : وكان من جملة الظالمين من غصب عليا ـ عليه‌السلام ـ حقه ، وأنكر (٥) سبقه ، واستولى على الأمر الذي كان أولى به ؛ كأبي بكر وعمر وعثمان ، ومن أعانهم

__________________

(١) ـ نخ (ج) : خلاف.

(٢) ـ نخ (ج) : لا أن.

(٣) ـ نخ (أ) : رسول الله.

(٤) ـ نخ (ب ، ج) : قلنا.

(٥) ـ نخ (ب ، ج) : وأنكره.

على أمرهم واحتج على نكثهم لأيمانهم [وإيمانهم] (١) بقول الله سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ...) الآية [المائدة : ٥٤] ، وذكر أنها نزلت فيهم.

وقال في جوابه لمسائل الأمراء السليمانيين : سمي المعتزلة معتزلة حيث اعتزلوا عن أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ منهم سعد بن مالك بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر ، ومحمد بن مسلمة الأنصاري ، وأسامة بن زيد بن حارثة الكلبي ، والأحنف بن قيس ، (وسموا نفوسهم) (٢) أهل العدل والتوحيد.

وقال فيه : وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ((ستفترق أمتي من بعدي على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا فرقة واحدة)) وقد بينها [النبي] (٣) ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وأوضحها في أهل بيته ـ عليهم‌السلام ـ ومن تبعهم في مواضع كثيرة منها ما قال ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى)).

وقال الإمام المنصور بالله أمير المؤمنين ، عبد الله بن حمزة بن سليمان ـ عليه‌السلام ـ ، في [كتاب] (٤) شرح الرسالة الناصحة : انظر (٥) ـ أيدك الله ـ بفكر ثاقب ، كيف يسوغ لمسلم إنكار فضل قوم تبدأ بذكرهم الخطب ، وتختم بذكرهم الصلاة ، حتى لا تتم صلاة مسلم إلا بذكرهم ، وذكرهم مقرون بذكر الله سبحانه وذكر رسوله (٦) ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أين العقول السليمة ، والأفكار الصافية من هذا.

وقال : هم أعلام الدين ، وقدوة المؤمنين ، والقادة إلى عليين ، والذادة عن سرح الإسلام

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ).

(٢) ـ نخ (ب) : سموا أنفسهم.

(٣) ـ زيادة من (ب).

(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٥) ـ في (ب) : فانظر.

(٦) ـ نخ (ج) : رسول الله.

والمسلمين ، وبهم أقام الله الحجة على الفاسقين ، ورد كيد أعداء الدين ، وهم القائمون دون هذا الدين القويم ، حتى تقوم الساعة ، ينفون (١) عنه شبه الجاحدين ، وإلحاد الملحدين.

وفي ذلك ما روينا عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ [أنه قال] (٢) : ((أهل بيتي كالنجوم كلما أفل نجم طلع نجم)) فكما أنا نعلم أنه لا يجوز أفول نجم إلا بطلوع نجم آخر حتى تقوم الساعة ، نعلم أنه لا يمضي منهم سلف صالح إلا وعقبه (٣) خلف صالح ، وقد قال الله سبحانه لنبيه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) (٧) [الرعد] ، فمعنى هذه الآية ـ والله أعلم ـ : أن الله جل ذكره جعل في كل وقت من أهل بيت (٤) نبيه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ هاديا لقوم ذلك الوقت.

وقد روينا عن أبينا رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنه قال : ((من كان في قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل بيتي لم يرح رائحة الجنة)) ولا نعلم أشد لهم عداوة ، ولا أعظم مكيدة لدين الله ونبيه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ممن أنكر فضل عترته ، وساوى (٥) بينهم وبين غيرهم.

وقال : ولا يرد الحوض إلا من خلصت مودته لهم ولا تخلص مودة من أنكر فضلهم ، وجحد حقهم ، وساوى بينهم وبين غيرهم.

وقال : كيف يكون شيعيا لآل محمد ـ عليهم‌السلام ـ من أنكر فضلهم ، وجحد حقهم ، وقبس (٦) العلم بزعمه من غيرهم.

__________________

(١) ـ في (ب) : ينفون شبه.

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٣) ـ في (ب) : وعقبهم.

(٤) ـ نخ (أ ، ج) : من أهل بيته ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ.

(٥) ـ في (ب) : واقتبس العلم بزعمه من غيرهم.

(٦) ـ نخ (ج) : واقتبس.

وقال : منكر فضل أهل البيت ـ عليهم‌السلام ـ يشارك (١) قتلة زيد بن علي ـ عليه‌السلام ـ وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ في سفك دمائهم ، ووزر قتالهم ؛ لأن علة قتالهم لزيد بن علي ـ عليهما‌السلام ـ وأصحابه ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ إنكار فضله وفضل أهل بيته ـ صلوات الله عليهم ـ وما أوجب [الله] (٢) على الكافة من توقيرهم ، والرجوع إليهم ، وأخذ العلم عنهم ، والجهاد بين أيديهم.

وقال : واعلم أن من تأمل أدنى تأمل في أحد الأدلة فضلا عن مجموعها إما في دلالة العقل أو في كتاب الله سبحانه ، أو في سنة الرسول ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ، أو في إجماع الأمة أو العترة ، أو تتبع أقوال الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ علم صدق ما قلناه (٣) ، ولكن وأين من يترك يصل إلى ذلك ، ويمنعه من ذلك إيجاب الرجوع إلى قول الشيخ.

وقال : أمر النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أمته باتباع عترته المطهرة ؛ فخالفوه (٤) في ذلك ، ولهم أتباع [في كل وقت (٥)] يقتفون آثارهم في خلاف العترة الطاهرة حذو النعل بالنعل ، بل قد تعدوا [في] (٦) ذلك إلى أن قالوا هم أولى بالحق واتباعهم أوجب (٧) من اتباع هداتهم فردوا بذلك قول النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((قدموهم ولا تقدموهم ، وتعلموا منهم ولا تعلموهم ، ولا تخالفوهم فتضلوا ، ولا تشتموهم فتكفروا)) وهذا نص في موضع الخلاف لا يجهل معناه إلا من خذل.

وقال في الشافي : قال الله تعالى : (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) (٧) [الرعد]،

__________________

(١) ـ في (ب) : مشارك.

(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٣) ـ نخ (ج) : قلنا.

(٤) ـ نخ (ج) : فخالفوا.

(٥) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).

(٦) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٧) ـ نخ (ج) : أولى.

فالمنذر رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ والهادي هو الإمام من ذريته الطاهرة.

وقال : ألم تعلم أن المفرق بين العترة الهادين كالمفرق بين النبيين.

وقال في معنى ذلك : كيف تخالف الذرية أباها ، وقد شهد لهم النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ بالاستقامة بقوله : ((إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)).

وقال : اعلم أن كافة أهل البيت الطاهرين ، وذرية خاتم النبيين ـ صلى (١) الله عليه وآله وسلم ـ يدينون ويعتقدون أنه لا نجاة لأبي بكر وعمر وعثمان إلا بخلوص ولايتهم فيهم ؛ لأن الله تعالى أوجب محبتهم على جميع المكلفين وهم منهم ، ولأنا روينا عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنه قال : ((أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه ، وأحبوني لحب الله ، وأحبوا أهل بيتي لحبي)).

وروى فيه عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنه قال : ((من ناصب عليا الخلافة (٢) بعدي فهو كافر وقد حارب الله ، ومن شك في علي فهو كافر)).

وقال ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : ((ويل لأعداء أهل بيتي المستأثرين عليهم لا نالتهم شفاعتي ، ولا رأوا جنة ربي)).

وقال : ولما قبض رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ مرضي الفعل ، مشكور العمل قد أنقذ الخلائق (٣) من شفا الحفرة ، ونجاهم عن بحار (٤) الهلكة ، وأضفى عليهم ستر (٥) الإسلام الحسن الجميل ، ولم يبق عنق مكلف إلا فيه له ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ منة الهداية ، والمنة لله تعالى.

__________________

(١) ـ في (ب) : صلى الله عليهم أجمعين.

(٢) ـ نخ (أ ، ب) : في الخلافة.

(٣) ـ نخ (ب ، ج) : الخلق.

(٤) ـ في (ب) : من بحور.

(٥) ـ في (ب) : من سترة.

وكان من أمر فاطمة ـ عليها‌السلام ـ السلالة المرضية ، والنسمة الزكية ، والجمانة البحرية ، والياقوتة المضيئة ، ما كان من النزاع في أمر الإرث ، [وبعد ذلك في أمر النحلة] (١) لفدك وغيره ما شاع في الناس ذكره ، وعظم على بعضهم أمره ، حتى قال قائلهم :

فمرضت سرا ، ودفنت ليلا ، وذلك بعد دفع الوصي عن مقامه ، واتفاق الأكثر على اهتضامه ، فتجرع أهل البيت ـ عليهم‌السلام ـ الرزية ، وصبروا على البلية ، علما بأن لله تعالى دارا غير هذه الدار ، يجبر فيها مصاب الأولياء ، ويضاعف لهم (٢) فيها المسار ، وهي دار الدوام ، ومحل القرار ، ويضاعف على الأعداء الخزي والبوار ، ويخلدون في أنواع العذاب التي إحداها النار.

وحكى ـ عليه‌السلام ـ كلام فاطمة ـ عليها‌السلام ـ مع نساء المهاجرين والأنصار الذي عرضت فيه للمشايخ وأتباعهم بقول الله سبحانه : (لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ) (٨٠) [المائدة].

ثم قال عقيب ذلك : فهذا كلام فاطمة ـ عليها‌السلام ـ الذي لقيت عليه الله سبحانه ، فلم نتعد طريقة من يجب الاقتداء به من الآباء والأمهات ـ عليهم‌السلام ـ.

وقال : لو لم يتقلد الأمر أبو بكر ما تأهل له عمر ، ولو لم يتقلده عمر ما طمع فيه عثمان ، ولو لم يتقلده عثمان ما طمع (٣) فيه معاوية ومن تبعه من جبابرة بني أمية ، ولو لا

__________________

(١) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).

(٢) ـ في (ب) : لهم المسار.

(٣) ـ نخ (ج) : تطمع.

أخذه جبابرة بني أمية ما تقلده بنو العباس.

وقال في كتاب حديقة الحكمة في شرح التاسع عشر من الأخبار السيلقية : فأما حب الرفعة فقد هلك فيه قوم كثير ، والله بما تعملون بصير ، ألم تسمع إلى قول بعض الأنصار في معنى الافتتان برفعة الدنيا والحب لشرفها ، وذلك لما قتل سعد (١) بن عبادة بسهمين رمي بهما في الليل ، وقد خرج لقضاء حاجته ليلا ، وزعم من زعم أنه سمع من الجن قائلا يقول :

فقال في ذلك بعض الأنصار ـ وكان سعد قبل مغاضبا لأبي بكر ممتنعا من بيعته ، وروي عنه أنه قال : لما رأينا قريشا عدلت بالأمر عن أهله طمعنا فيه في قصص طوال ،

__________________

(١) ـ سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي سيد الخزرج صاحب راية الأنصار في المشاهد كلها ، وشهد بدرا ، وقيل لم يشهدها ، وهو من نقباء الأنصار ليلة العقبة ، وكان يسمى الكامل لكماله في أشياء كثيرة كالرمي وغيره ، وكان كثير الصدقات والجود ، وتخلف عن بيعة أبي بكر ، وخرج من المدينة ، ولم يرجع إليها حتى قتل سنة إحدى عشرة في خلافة أبي بكر ، وفي قتله ما يقول حسان بن ثابت :