بسم الله الرّحمن الرّحيم

ترجمة المؤلف

هو يوسف بن سليمان بن عيسى أبو الحجاج الأعلم الشنتمري ، وإنما قيل له الأعلم لأنه كان مشقوق الشفة العليا شقّا فاحشا.

وكان الأعلم يعرف بهذا اللقب أكثر من معرفته بالاسم ، ولعل هذا ما كان وراء الخلط الذي كان يقع بينه وبين الأعلم البطليوسي.

وكان الأعلم ينسب إلى شنتمرية وهي حصن من حصون الأندلس توجد الآن بدولة البرتغال.

ولادته ونشأته :

ولد الأعلم في مدينة شنتمرية سنة ٤١٠ ه‍ على ما أجمعت عليه مصادر ترجمته ، عدا ابن خلكان الذي ذكر أن ولادته كانت سنة ٤١٦ ه‍ ، كما أثبت على غلاف كتاب «أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم» أن ولادته كانت سنة ٤١٥ ه‍.

أما عن نشأته العلمية فلم تذكر لنا المصادر عنها شيئا ، فقد أتم مرحلة التحصيل في قرطبة ، حتى أصبح أحد المدرسين بها ، ثم انتقل إلى إشبيلية ودرس بها أيضا ، ومعظم مؤلفاته ألفها بعد هذه الفترة. ولم ينقطع عن التدريس حتى آخر عمره حيث كف بصره.

شيوخه :

تتلمذ الأعلم على فطاحل اللغة والأدب في عصره. وتذكر المصادر من شيوخ الأعلم:

١ ـ ابن الإفليلي : أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا توفي ٤٤١ ه‍ كان من أدباء قرطبة وأعلام اللغويين بها.

٢ ـ ابن الحراني : أبو سهل يونس بن أحمد بن يونس بن عيسون ، كان بصيرا بلسان العرب ، حافظا للغة قيما بالأشعار الجاهلية ، وكان من أبرز تلاميذه أبو مروان ابن سراج وأبو الحجاج الأعلم.

٣ ـ ابن أفلج : الأديب أبو بكر مسلم بن أحمد بن أفلج النحوي القرطبي ٤٥٦ ه‍ كان رجلا جيد الدين حسن الخلق عالما بالعربية ورواية الأشعار ، أخذ عنه الأعلم وتتلمذ عليه.

٤ ـ ابن سراج : أبو مروان عبد الله بن سراج توفي ٤٨٩ ه‍.

هؤلاء هم شيوخ الأعلم المباشرون ، وعنهم أخذ معظم مادته العلمية ، وهم شيوخ جمعتهم قرطبة ، فكلهم منها ، وكلهم من الجيل الذي جاء بعد القالي ، وهم رواد الحركة العلمية في عصر الطوائف.

تلاميذ الأعلم :

أما تلاميذ الأعلم ومن روى عنه معظم مروياته ، فقد ذكرت المصادر منهم أربعة :

١ ـ ابن فندلة : أبو بكر محمد بن عبد الغني بن عمر ٥٣٣ ه‍ صحب الأعلم كثيرا واختص به.

٢ ـ ابن أخضر : أبو الحسن علي بن عبد الرحمن التنوخي (٥١٤ ه‍) كان من المداومين على حلقات الأعلم.

٣ ـ ابن حجاج اللخمي : الوزير أبو الوليد إسماعيل بن عيسى من أهل إشبيلية.

٤ ـ الشيخ الخطيب أبو بكر محمد بن إبراهيم بن غالب القرشي العامري.

وتذكر المصادر تلاميذ آخرين من الذين تتلمذوا على الأعلم ، إلا أن ملازمتهم له كانت دون من سبقوهم ، ومنهم.

ابن أبي الدوس النحوي : محمد بن أغلب من أهل مرسية.

عبد الجليل بن وهبون المرسي أحد شعراء الدولة العباسية.

ابن علوش : محمد بن علي بن إبراهيم اللخمي من أهل إشبيلية.

ابن القصيرة : أبو بكر بن القصيرة.

ابن عمار الأندلسي الإشبيلي : أبو بكر محمد بن عمار المهري.

ابن ننتان : عبد الله بن ننتان النحوي : أبو محمد.

ابن الطراوة : أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبد الله المالقي.

عبد المجيد الفهري : عبد المجيد بن عبد الله بن عبد ربه.

منصور المغراوي المالقي : منصور بن الخير بن علي الأحدب المالقي.

محمد بن إبراهيم العامري : محمد بن إبراهيم بن غالب العامري.

محمد بن مسلمة : محمد بن محمد بن عبد الله بن مسلمة القرطبي.

أبو علي الغساني : الحسين بن أحمد الغساني والجياني القرطبي.

هذه مجموعة من الأسماء التي ذكرتها المصادر. ولا شك أن هناك أجيالا أخرى تتلمذت على الأعلم وأخذت عنه ، وتأثرت بطرق الشرح عنده وأفادت منها.

مؤلفات الأعلم :

خلف لنا الأعلم تراثا ضخما في شرح الأشعار واللغة والنحو ، وقد ذكر أصحاب التراجم للأعلم ستة عشر مؤلفا ، منها الموجود بين مطبوع ومخطوط ، ومنها المفقود.

وهذه المؤلفات هي :

١ ـ جزء فيه معرفة الأنواء :

ذكره ابن خير في فهرسه وهذا الجزء مفقود.

٢ ـ جزء فيه مختصر الأنواء :

ذكره ابن خير في فهرسه وذكر أن الأعلم لقنه لتلاميذه أمثال ابن فندلة. وعلمنا به لا يتجاوز العنوان والنسبة.

٣ ـ جزء فيه معرفة حروف المعجم :

أورده ابن خير في فهرسه. وهو مفقود أيضا.

٤ ـ الفرق بين المسهب والمسهب :

أورد المقري هذه الرسالة كاملة في نفح الطيب. وهي عبارة عن سؤال وجهه المعتمد للأعلم لما بلغه أن الأعلم يقول في المسهب بالفتح والكسر ، وأن ما ذهب إليه ابن قتيبة في أدب الكاتب ، والزبيدي في مختصر العين : أسهب الرجل فهو مسهب أكثر الكلام بالفتح خاصة.

٥ ـ قصائد الصبا في شعر أبي الطيب :

ذكره ابن خير وذكره الأعلم في مقدمة شرحه لحماسة أبي تمام.

٦ ـ شرح شعر أبي تمام :

أطلق عليه ابن خير وعلى شرحه لشعر أبي الطيب اسم الشعران ، وقد ذكره الأعلم أيضا في مقدمة الحماسة.

٧ ـ شرح حماسة أبي تمام :

سماه الأعلم «تجلي غرر المعاني عن مثل صور الغواني والتحلي بالقلائد ..» توجد منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط.

٨ ـ ديوان الحماسة :

وقد رتب حماسة أبي تمام على حروف المعجم ، وقد وقع التباس لدى كثير من الدارسين فلم يميزوا بين شرح الحماسة وديوان الحماسة ، وعدوهما كتابا واحدا.

وذكر خير الدين الزركلي أن هناك نسخة من شرح الحماسة في المكتبة الأحمدية بتونس.

٩ ـ شرح أشعار الشعراء الستة الجاهليين :

يحوي هذا الكتاب على منتخبات من أشعار امرئ القيس ، والنابغة الذبياني ، وعلقمة بن عبدة ، وزهير بن أبي سلمى ، وطرفة بن العبد ، وعنترة بن شداد العبسي.

وقد طبع هذا الكتاب تحت عنوان «العقد الثمين في دواوين الشعراء الستة الجاهليين» بعناية المستشرق فيلهم الورد في لندن سنة ١٨٧٠. وفي باريس ١٩٠٢.

كما طبع تحت عنوان «شرح الشعراء الستة للشنتمري» بعناية ديروف في ميونخ سنة ١٨٩٢.

وطبع بعناية محمد عبد المنعم خفاجي في القاهرة أكثر من مرة ، والطبعة المتداولة تحمل عنوان «أشعار الشعراء الستة الجاهليين» تحقيق لجنة التراث العربي ـ منشورات دار الآفاق الجديدة.

١٠ ـ كتاب المخترع :

سماه الأعلم في مقدمة شرحه لحماسة أبي تمام «المخترع في إذاعة سرائر النحو» وأطلق عليه ابن خير اسم «المخترع في النحو» وقد درس الأعلم كتابه هذا ورواه عنه تلاميذه ، يقول ابن خير : «قرأت كتاب المخترع منها على الشيخ الوزير أبي بكر محمد بن عبد الغني بن عمر بن فندلة وأجازني سائرها».

١١ ـ المسألة الرشيدية :

ذكرها ابن خير في فهرسه. والرسالة مفقودة ، وقد عثرت على نقل عنها ، أورده أبو القاسم الكلاعي في كتابه «إحكام صنعة الكلام».

قال : «أخبرنا شيخنا أبو عبد الله بن أبي العافية قال : لما ألف شيخنا أبو الحجاج رسالته المعروفة بالرشيدية حاول ابن سراج استنقاصه فيها فتعقب عليه قوله في اسم الله عز وجل إنه اسم منقول من الجنس إلى العلمية وإن أصله : إله فشنع عليه ابن سراج من هذا غير تشنيع».

١٢ ـ المسألة الزنبورية :

ذكرها ابن خير بعنوان «المسألة الزنبورية المقترنة بالشهادة أزورية» والمسألة مطبوعة في كتاب نفح الطيب في خمس صفحات.

١٣ ـ شرح شواهد الكتاب :

سماه الأعلم «تحصيل عين الذهب في معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب» وسماه ابن خير : «عيون الزهد في شرح أبيات كتاب سيبويه».

توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية عاشر أفندي رقم ١ / ٧٦٤.

١٤ ـ النكت في شرح كتاب سيبويه :

وهو كتابنا هذا.

وفاته :

توفي الأعلم عام ٤٧٦ ه‍ ، على ما أجمعت المصادر عليه ، إلا أن الفيروز آبادي ذكر في كتابه (البلغة) أن وفاته كانت سنة ٤٤٦ ه‍ ، وابن العماد ذكر أن وفاته كانت سنة ٤٩٥ ه‍.

النّكت

الجزء الأول

بسم الله الرّحمن الرّحيم

وبه نستعين

وصلّى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله

الحمد لله الذي أوجب حمده على الحامدين له ، نعما تقتضيهم حمدها ، وألزمت معرفة العارفين به آلاء لا يحصون عدها. فكيف يؤدى شكر من له في شكره نعمة حادثة ، ومنة على أداء حقه فيها باعثة ، وصلّى الله على محمد خيرته من خلقه ، وصفوته من رسله ، صلاة زاكية نامية نحظى بها (ونسعد) بمزيتها.

قال أبو الحجاج رحمه الله :

أما بعد ، فالفوائد كثيرة متشعبة ، وشرف كل علم بقدر فائدته ، والفوائد ضربان :

ضرب ينال به عرض الدنيا ، وضرب ينال به ثواب الآخرة. ومن جمعهما ، فبين أن له فضلا لا يشاركه فيه إلا مثله ، ومزية لا يعدله فيها إلا عدله.

وقد علم العلماء أن كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه ـ رحمه الله ـ أجمع ما ألف في اللسان العربي لإقامة حدوده ، ومعرفة أصوله وفروعه ، وفهم منظومه ومنثوره ، وجليه ومستوره ، وأصح ما وضع في إبانة أنحاء العرب ولغاتها ، ومراميها في كلامها وإشاراتها ، ومجازها واستعاراتها. وبقدر ترقي العالم في فهمه ، يترقى في علم التنزيل وحديث الرسول ، والتأويل لمشكلات الأقاويل.

ولم نر هذا اللسان العربي المبين منذ وضع هذا الكتاب يدور إلا عليه ، ولا يرجع المختلفون فيه إلا إليه ، فكم من متشابه من كتاب الله تعالى شرح ، ومشكل من حديث

رسوله صلّى الله عليه وسلّم أوضح ، وعويص من الحكم أبان عنه وأفصح ، وفاسد من كلام الناس رقح وأصلح. وفضله أكثر من أن يعبر عنه لسان ، أو يحيط به تبيان.

وقد أكثر المؤلفون في شرحه وتفسيره ، وأطالوا في كشف إعرابه عن الشيء وتعبيره ، فأردت أن أجمع فائدة ما فرقوا ، وأقصر ما طولوا ، وأقلل ما كثروا فيه واختلفوا. وأنبه على ما أغفلوا ، وأستدرك ما أهملوا من شرح بيت ، أو تفسير غريب.

فلم أر أحدا ممن تعاطى شرح هذا الكتاب ، شرح الأبيات الواقعة فيه شرحا يفيد أكثر من فائدة الكتاب فيها. وإنما غايته أن يذكر بعض غريب البيت ، أو يدل على موضع الشاهد فيه باديا كان أو خفيّا. وسياق كلام سيبويه قد دل على ذلك وبين وجهه.

وقد بينت من معانيها في ذاتها ، وشرح غريبها وغامض إعرابها ، ما أرجوا أن يكون كافيا إن شاء الله.

وبعد.

فهذا الكتاب جواب لمن قرأ كتاب سيبويه وفهم بعض كلامه ، وتفطن لشيء من مقاصده وأغراضه ، ثم طالب نفسه بمعرفة عيونه ، والإشراف على غوامض فنونه ، فينبغي للطالب أن يطالع الباب من كتاب سيبويه ، ويحصر المواضع المشكلة منه ، ويمثل في ذهنه الألفاظ العازبة عنه ، ثم ينظر في هذا الباب من هذا التأليف ، فإنه (خالص إلى لباب) السؤال ، مشتمل على عامة الجواب إن شاء الله.

ولعل عائبا يغيظه الجواب فأكثر الناس ، لا سيما في أهل بلدنا ، وخاصة أهل زماننا يعيبني لتأخر زماني وخمول مكاني ـ فقد قضى الرسول صلّى الله عليه وسلّم بقوله : «رب مبلغ أوعى من سامع».

إن المتأخر قد يكون أفقه من المتقدم ، والتالي يوجد أفهم من الماضي ، والحكمة مقسومة على العباد ، لم تؤثر بها الأزمنة ، ولا خصت بها الأمكنة ، بل هي باقية إلى يوم القيامة يؤتيها الله من يشاء من عباده.

والعلم ضالّة لا يوجدها إلّا جد الطالب ، وظهر لا يركبه إلا استظهار الراغب ، وعقبة لا يصعدها إلا الصابر الدائب ، ودرجة لا يرتقيها إلا الباحث المواظب.

وإنما يتفاضل الناس بالاجتهاد والدءوب وحسن الارتياد. ومن أدمن قرع الباب فيوشك أن يدخل ، ومن واصل السير فأحر به أن يصل.

ولما هذبت هذا الكتاب على ما رغبته ، وصح لي منه ما طلبته. وكمل بعون الله على ما أحببته ، نقدت ملوك عصرنا. وأرباب الدول في دهرنا ، لأطرزه باسم أرجحهم وزنا ، وأفهمهم معنى ، وأكثرهم يمنا وأوسعهم فضلا ومنّا وأعظمهم فخرا وأكبرهم خطرا وقدر وأسيرهم ذكرا وأشرفهم نسبا ، وأزكاهم حسبا ، وأعزهم نفسا وأبا ، وأفضلهم طريقة ومذهبا

وأنداهم يدا وأقدمهم سؤددا وأكرمهم محتدا ، وأطيبهم مولدا.

فسبق أول البرية من لا يختلف العالم فيه ، ولا له في الملوك مثيل ولا شبيه ، الملك المعتضد بالله أبو عمرو عباد بن محمد أطال الله عمره كما رفع ذكره ، وأدام ملكه كما حسن ملكه ، ومكن يده كما كثر في الناس يده.

ولو ذهب إلى عد محاسنه وإحصاء مناقبه ، لنفد الحصى قبل إحصائها ، ولم يف العدد باستيفائها.

وإن من الحق أن يصان قدره عن مدح لسان قصير ، وثناء يسير ، فالشمس لا تحتاج إلى الوصف بالضياء ، والبحر لا يفتقر إلى التعريف بالأنداء ، والصبح أشهر من أن يقام عليه دليل ، والسماء أبين من أن تبين بتمثيل. ورفعت قدره ـ أعزه الله ـ عن أن اسمه باسمه ، وأعلمه بمعلمه ، إذ كان شرارة من ذكائه ، وقطرة من سمائه فطرزته باسم الحاجب سيف الدولة أبي الوليد إسماعيل ابنه ، مد الله أمده ، كما أطاب مولده ، ليقرب له بعيد ما يلتمسه من الأدب ، ويجتنيه من كثب ، ثمرة لسان العرب. وأهديته إليه ليكون مكثرا لقليله وشافعا في قبوله وعونا في تحسينه وتجميله. والله يبقي بهجة الدنيا ببقائه ويعلي العلم بتمادي علوه وسنائه وسلامة حوبائه بمنه وفضله.

وكنت قد ألفت هذا الديوان سنة أربعين وأربعمائة بمدينة قرطبة وطرزته باسم من لم يوف قدره لقلة معرفته ، ولا أعتمل في التماس فائدته لنبو طبعه وكسل همته. ثم لم أزل بعد أنظر فيه ، وأتكرر عليه ، وأحشد الفوائد فيه إلى حين تطريزي له باسم من هو أحق به لمعرفته بقدره ...).

وهذا حين نبدأ بشرح ما شرطناه والله نستعين.

التكلم على إضافة الاسم إلى الله عز وجل

في قولنا : بسم الله الرحمن الرحيم ولزوم الألف واللام له واتصاله به ، ووقوع الرحمن بعده ـ وإن لم يكن مما قصدناه بهذا التأليف ـ لما في ذلك من الفائدة ، ثم نأخذ فيما قصدنا إليه.

أما إضافة «الاسم» إلى «الله» عز وجل ، فعلى جهة التوكيد والمبالغة في الاختصاص ، وذلك أن الاسم واقع على كل لفظ دال على مسمى ، كقولنا : رجل وفرس وزيد وعمرو ونحو ذلك ، فكل لفظة من هذه الألفاظ يقال لها : اسم لوقوعها على نوع ما ، واختصاصها به من سائر الأنواع.

فإذا قال قائل : «هذا اسم زيد» أو «اسم رجل» وهو يريد هذا الاسم الذي هو : «زيد» والاسم الذي هو : «رجل» فقد أضاف الاسم هذا اللفظ إلى زيد ، هذا اللفظ الآخر وهو هو.

فجرى هذا ونحوه على إضافة الشيء إلى نفسه.

ولا يصح ذلك في الحقيقة ؛ لأنه الشيء لا ينفصل من نفسه ، وإنما تصح إضافة الشيء إلى غيره لانفصاله منه ، إلا أن الإضافة قد اتسعت فيها العرب. فأضافت الشيء إلى نفسه في بعض المواضع تأكيدا واختصاصا لاختلاف اللفظين ولضرب من التأويل ؛ لأن اختلاف اللفظين يخرجهما إلى مشابهة ما أضيف فيه أحد الاسمين إلى غيره ، حيث لم يتفقا في اللفظ ، كما لم يتفق المختلفان في لفظ ولا معنى ، فصار قولك : «اسم زيد» إذا أردت هذا الاسم الذي هو زيد بمنزلة قولك : «هذا غلام زيد».

وأما الضرب من التأويل الذي ذكرناه ، فإن قولهم : «هذا اسم زيد» تأولوا فيه : هذا الاسم الذي هو زيد ، ثم اختصروا ، وحذفوا ، وأضافوا الاسم إلى زيد وإن كان هو كما قالوا : «هذا حسن الوجه» و «مسجد الجامع» فأضافوا الحسن إلى الوجه ، والمسجد إلى الجامع ـ والحسن هو الوجه ، والمسجد هو الجامع ـ لما أرادوا من الاختصار والإيجاز مع اختلاف اللفظين الذي قدمنا ذكره.

فمعنى قول القائل : «بسم الله» إنما يريد : أبدأ بالاسم الذي هو الله ، ومعناه كمعنى : أبدأ بالله ، وأستفتح بالله.

والدليل على صحة ذلك قوله تعالى : (تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ) [الرحمن : ٨٧] فإنما معناه : تبارك ربك ، وأضيف الاسم إلى الرب تأكيدا لاختلاف اللفظين ، والاسم هو الرب لا غيره ، ولو كان غيره لكان المستحق للوصف بالبركة الاسم دون الرب ، وهذا ممتنع.

ومثل ذلك قول الشاعر :

* إلى الحول ثم اسم السّلام عليكما (١)

إنما يريد : ثم السّلام عليكما.

وكذلك قول الآخر يصف إبلا واردة أو حمرا :

* تداعين باسم الشيب في متثلم (٢)

إنما يريد : دعا بعضهم بعضا إلى الورود بصوت الشرب ومص الماء وهو : شيب شيب. فالمعنى : تداعين بالشيب ، وبالاسم الذي هو الشيب ، فأضاف ـ كما ترى ـ الاسم إلى الشيب وهو هو ، كما أضاف (الأول) إلى السّلام ، (ومثل) هذا أضيف الاسم إلى الله فاعلمه.

وأما لزوم الألف واللام «الله» عز وجل ، ف «الله» اسم منقول من الجنس العام إلى الجنس الخاص ، وذلك أن قولنا : «إله» يقع على كل معبود عام ، لفضله عليه واستحقاقه للتسمية دون

__________________

(١) ديوان لبيد بن ربيعة ٢١٤.

(٢) ديوان ذي الرمة ٦٠٩.

غيره فألزموه الألف واللام للاختصاص والعلامة الموضوعة للمعرفة المحضة فقالوا : «الله» كما أدخلوا الألف واللام على أحد النجوم لفضله عليها ، (وشهرته) فيها ، وهو «الثريا» فقالوا : النجم ، فصار علما لها دون سائر النجوم ، كما صار «الله» علما للبارئ ـ جل وعز ـ دون سائر الآلهة المعبودة دونه سبحانه وتعالى.

ولما وضعوه علما خاصّا ، أكدوا العلامة والاختصاص بأن حذفوا الهمزة حذفا لازما حتى لا يشركه في الاسم المختص من الجنس غيره ، إذ كان قولنا : «إله» يحتمل أن يقع على إله من الآلهة المعبودة دونه إذا كان معبودا.

ولما حذفوا الهمزة لهذا المعنى حذفا لازما ، جعلوا إثبات الألف واللام لازما ليكون ذلك عوضا لازما من حذف لازم ، فصارت الألف واللام كأنها من نفس الكلمة لذلك لم يعاقبها حرف النداء ، فقطعت معه في الوصل ، وقيل : يا ألله ، فهذا بين صحيح ، فقف عليه فإنه من أصح القول فيه ، وألطف الاعتلال له.

وأما وجوب تقديم «الرحمن» على «الرحيم» فمن حيث وجب تقديم «الله» على «الرحمن» ، وذلك أن أصل الإخبار والوضع للحديث إنما هو للأسماء الأعلام المشاهير نحو : زيد وعمرو والحارث والعباس وما جرى مجراها.

«فالله» ، هذا اللفظ هو الاسم العلم الموضوع أولا للدلالة على الباري واختصاصه من غيره. فوجب تقديمه لما ذكرنا من استحقاق الاسم الخاص لذلك.

و «الرحمن» اسم خاص له جل وعز ، مشتق من الصفة التي يستحقها دون غيره ، وهي وصفه بالرحمة.

واستحق أن يشتق له اسم من هذه الصفة دون غيره. كما استحق أن يسمى باسم من الجنس لما قدمنا من فضله على كل جنس ، وفضل صفته على كل صفة.

فقيل له : «الرحمن» وهو أحد الرحماء ؛ لأنه أرحمهم كما قيل له : «الله» لأنه أحد الآلهة ، إلا أنه المستحق للإلهية دونها.

«فالرحمن» اسم غالب له ، منقول من صفته بمنزلة قولنا : الحارث والعباس ونحوهما من الأسماء الغالبة المنقولة من الصفات الواقعة. فلما كان «الرحمن» اسما خاصّا مقصودا به قصد التسمية والوضع للعلامة ، لا قصد النعت والصفة ، وجب تقديمه على «الرحيم» لأن «الرحيم» لم يقصد به ذلك القصد ، وإنما هو صفة من صفاته ، واسم من أسمائه التي هي غير منقولة من جنس ولا غالبة من وصف.

وأما وجوب وقوع «الرحمن» بعد «الله» فلأنه وإن كان اسما خاصا ، غالبا ، منقولا من صفة غالبة ، ف «الله» منقول من جنس عام ، والصفات بعد الأجناس ، والنعوت بعد الأسماء ،

فوجب وقوعه بعد «الله» وقبل «الرحيم» لذلك.

فثبت لله تعالى اسمان خاصان علمان :

أحدهما : منقول من جنس.

والآخر : منقول من وصف.

فكان ذلك بمنزلة اسمين خاصين لمسمى واحد ، كقولنا : النجم والثريا. وسائر أسمائه (تعالى) صفات لم يقصد بها قصد هذين الاسمين.

والدليل على صحة هذا : أننا نجد سائر أسمائه بعد هذين الاسمين معرفة ونكرة ، سواء كانت مخصوصة به أو مستعملة لغيره ، فتقول : اتق الله فإنه رب عظيم ، ملك جبار ، سبوح قدوس ، فتنكرها كما ترى ، وكذلك سائرها.

ولا يجوز هذا في «الرحمن» كما لا يجوز في «الله» لا تقول : إن الله رحمان ، كما لا تقول : إن ربك إله تريد : الله ، ولا : إن ربك رحمن على هذا التأويل ، فقد تبين الفرق.

ويؤكد الفرق أنه لو لم يقصد به قصد التسمية ، وكان على أصله من الصفة لاستغنى به عن الإتيان «بالرحيم» بعده ، إذ القصد بهما معنى واحدا ، فلا معنى لتكريرهما إذن ، وأحدهما يغني عن الآخر.

ومما يؤكد الفرق بينه وبينها : أنه لما وضع علامة خاصة ، غير عن بنائه وأصله ، وهو قولنا : «راحم» فقيل : «الرحمن» ، كما فعل «بالسماك» حيث غير عن سامك ، و «بالدبران» و «العيوق» ونحوها من الأسماء المختصة الموضوعة للعلامة المنقولة من الصفة.

فإن قال قائل : غير «الرحمن» من «الراحم» كما غير «الرحيم» منه لمعنى المبالغة.

قيل : إخراجه على هذا البناء ـ ومثله معلوم مطرد ـ كقولنا : عالم وعليم ، وسامع وسميع ، وقادر وقدير ونحوه.

وفعيل أحد الأبنية الخمسة التي يخرج إليها فاعل بمعنى التكثير دون غيرها من الأبنية وهي : فعول وفعال ومفعال وفعيل وفعل ، وليس فعلان منها ، ولا يخرج إليها من فاعل على هذا المعنى ، ألا ترى أن فعلان لم يجئ متعديا في شيء من الكلام كما يتعدى فاعل وفعيل ، وجميع هذه الأبنية التي أخرج الفعل إليها لمعنى التكثير.

فإن قال قائل : إنما قدم «الرحمن» على «الرحيم» حيث كان على بناء : يختص بالله عز وجل.

فالجواب : أنه لو كان صفة لا اسما خاصّا ، لم يلزم تقديمه على «الرحيم» إذ هو صفة مثله ، كما لم يلزم تقديم «الملك» على «القدوس» في قوله عز وجل (هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ) [الحشر : ٢٣] لأن «القدوس» لا يستعمل لغير الله ، و «الملك» قد يستعمل

لغيره تعالى : وقد قدمه على القدوس كما ترى ، وإنما وجب ذلك حيث لم يقصد «بالقدوس» قصد العلامة والاختصاص بالتسمية ، كما قصد بالرحمن ذلك. فقد سقط الاحتجاج بهذا ، ووجب الأخذ بما قدمناه من الحجة ، وبيناه من العلة. وبالله التوفيق.

* * *

قال سيبويه :

هذا باب علم ما الكلم من العربية

هكذا موضوع كتابه الذي نقله عنه أصحابه بتنوين «علم».

ويسأل في ذلك عن أشياء منها : أن يقال : إلى ما أشار بقوله : «هذا والإشارة إلى حاضر؟».

فالجواب في ذلك :

* أن يكون أشار إلى ما في نفسه من العلم وذلك حاضر.

* والثاني : أن يكون أشار إلى متوقع قد عرف وانتظر وقوعه في أقرب وقت ، فجعله كالحاضر تقريبا لأمره ، كقوله عز وجل : (هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ) [الرحمن : ٤٢].

* والثالث : أن يكون وضع الإشارة ليشير بها عند الحاجة والفراغ من المشار إليه كقولك : هذا ما شهد عليه الشهود المسمون ، وهم لم يشهدوا بعد.

ومما يسأل عنه أن يقال : ما موضع «ما» من الإعراب؟ فالجواب في ذلك :

أنها في موضع رفع بالابتداء ، و «الكلم» «خبرها» والجملة في موضع نصب «بالعلم» على أن يكون التقدير : أن تعلم أي شيء الكلم من العربية؟.

أو تكون الجملة في موضع رفع على تقدير : أن يعلم. ومعنى «ما» على هذين التقديرين : الاستفهام.

وإنما لم يعمل ما قبلها في لفظها من قبل أن الأسماء المستفهم بها نائبة عن ألف الاستفهام ، والألف يقطع ما بعدها مما قبلها حتى يكون لها صدر الكلام ، كما يكون «لما» النافية ، و «إن» المؤكدة ، وسائر الحروف الداخلة على (الجمل).

ووجه ثان من وجوه «ما» : أن تكون بمعنى «الذي» وتكون صلتها «هو الكلم» ، وحذفت «هو» اختصارا ، وذلك جائز في كلامهم.

ووجه ثالث : أن تكون «ما» : صلة ، ويكون دخولها كخروجها ، إلا أنها تؤكد المعنى الذي تدخل فيه ، وتنصب «الكلم» وترفعه على تقدير : أن تعلم وأن يعلم.

ويجوز إضافة «علم» وترك التنوين منه ، وتكون «ما» مقدرة على وجوهها الثلاثة.

ويسأل عن «الكلم» فيقال : لم لم يقل : الكلام أو الكلمات؟

فالجواب : أن «الكلام» مصدر مبهم لا يخص شيئا من شيء ، و «الكلم» جمع كلمة. وإنما أراد أن يبين الاسم والفعل والحرف وهي جمع ، فعبر عنها بأشكل الألفاظ بها. ولم يقل : «الكلمات» ؛ لأن الكلم أخف منها في اللفظ فاكتفى بالأخف عن الأثقل.

ووجه ثان : أن «الكلم» اسم ذات الشيء ، و «الكلام» اسم الفعل المتصرف من «الكلم» بمنزلة : الفعل من الافتعال ، واسم ذات الشيء في الرتبة قبل ما صرف منه.

فذكر «الكلم» الذي هو الأقدم في الرتبة ، وترك «الكلام» الذي هو فرع. لو ذكره ما كان معيبا ولكنه اختار الأفصح الأجود لمعناه الذي أراده.

ويسأل عن قوله : «الكلم من العربية» لم قاله؟ والكلم أعم من العربية ؛ لأنه يشملها والعجمية ، و «من» للتبعيض ، والذي يتصل بها هو البعض الكثير. الذي يذكر منه البعض القليل؟

والجواب : أنه ذكر «الكلم» التي هي شاملة عامة ، وهو يريد بها الخصوص ، وذلك معروف في كلامهم ، ثم بين المخصوص المراد خشية اللبس ، فقال : «من العربية» تبيينا لما أراد.

ووجه ثان : أنه أراد «بالكلم» الاسم والفعل والحرف ، فعد هذه الجملة ـ التي هي : اسم وفعل وحرف ـ بعض العربية. والدليل على ذلك أن ليس من أحاط علما بحقيقة الاسم والفعل والحرف ، أحاط علما بالعربية كلها.

ودليل هذا التأويل الثاني قوله : «هذا باب علم» ولم يقل : هذا كتاب علم.

وأما إدخال الفاء في الكلم ؛ فلأنها جواب للتنبيه في قوله : «هذا» فكأنه قال : انظر وتنبه ، فالكلم : اسم وفعل وحرف.

ووجه ثان : أن الجمل تفيد معنى ، وترجمة الباب مفيدة معنى ما ، وكل جملة يجوز أن تجاب بالفاء كقولك : زيد أبوك فقم إليه.

ومما يسأل عنه قوله : «حرف جاء لمعنى» والأسماء والأفعال أيضا جئن لمعان.

والجواب : أنه أراد لمعنى في الاسم والفعل ، وإنما تجيء الحروف مؤثرة في غيرها في النفي والإثبات وغير ذلك من المعاني. والأسماء والأفعال معانيها في أنفسها قائمة صحيحة ، الدليل على ذلك أنه إذا قيل : ما الإنسان؟ كان الجواب : الحي الناطق الكاتب.

وإذا قيل : ما معنى «قام»؟

قيل : وقوع قيام في زمان ماض ، فعقل معناه في نفسه دون أن يتجاوز به إلى غيره ، وليس كذلك الحرف ؛ لأنه يعقل معناه بغيره.

ووجه آخر : وهو أن قوله : «جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل» أي لمعنى ذلك المعنى.

«ليس باسم» ، أي : ليس بدال عليه الاسم.

«ولا فعل» ، أي : ليس بدال عليه الفعل.

ووجه ثالث : أن الحروف على ضربين :

ـ حروف معان : كإلى ، ونعم ، وثم وما أشبه ذلك.

ـ وحروف لا معنى لها وهي حروف المعجم.

ومتى قرنت بالاسم والفعل ، لم يأتلف الكلام. فقال : «جاء لمعنى» ليفرق بينه وبين ما لم يجئ لمعنى.

ولم يحد سيبويه الاسم حدّا ينفصل به من غيره ، وذكر منه مثالا اكتفى به عن غيره

فقال : «الاسم : رجل وفرس».

واختار هذا ؛ لأن أخف الأسماء الثلاثية ، وأخفها : ما كان نكرة للجنس.

وحد الاسم على الحقيقة أن يقال «كل شيء دل لفظه على معنى غير مقترن بزمان محصل فهو اسم».

فهذا الحد لا يخرج منه اسم ، ولا يدخل فيه غير اسم.

وقوله «أخذت من لفظ أحداث الأسماء» يعني أن الأبنية المختلفة أخذت من المصادر التي تحدثها الأسماء ، وأراد بالأسماء : أصحاب الأسماء وهم الفاعلون.

وقوله : «وبنيت لما مضى» إلى قوله : «لم ينقطع» اعلم أن سيبويه ومن نحا نحوه يقسم الفعل على ثلاثة أزمنة :

ماض ومستقبل وكائن في وقت النطق به.

وطعن طاعن في هذه فقال : أخبرونا عن الحال الكائن أوقع وكان فيكون موجودا في حيز ما يقال عليه كان؟ أم لم يوجد بعد فيكون في حيز ما يقال عليه لم يكن؟. فإن قلتم : هو في حيز ما يقال عليه : لم يكن ، فهو مستقبل ، وإن كان في حيز ما يقال عليه كان فهو ماض ، ولا سبيل إلى ثالث ، فدلوا على صحة هذا؟

فالجواب في ذلك أن الماضي هو الذي أتى عليه زمانان أحدهما : زمان وجوده وزمان ثان يقال فيه : وجد وكان ، ونحو ذلك.

فالذي يقال : وجد الفعل فيه : هو زمان غير زمان وجوده ، فكل فعل صح الإخبار عن حدوثه في زمان بعد زمان حدوثه فهو ماض.

والمستقبل هو الذي يحدث عن وجوده في زمان لم يكن فيه ولا قبله ، فقد تحصل لنا الماضي والمستقبل.

وبقى قسم ثالث : وهو الذي يكون زمان الإخبار عن وجوده زمان وجوده ، وهو الذي قال فيه سيبويه : «وما هو كائن لم ينقطع».

هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية

أما قول : «مجاري» إنما أراد بها حركات أواخر الكلم ، والدليل على ذلك قوله : «وهي تجري على ثمانية مجار» : على النصب والرفع ، وما بعدهما من الثمانية.

وقوله : «وهي تجري» : كناية عن أواخر الكلم ، كأنه قال : باب حركات أواخر الكلم.

وأواخر الكلم تجري على ثماني حركات. وسمى الحركات «مجاري» وهن يجرين والمجاري يجرى فيهن.

فإنما ذلك لأن الحركات لما كانت أواخر الكلم قد تنتقل من بعضها إلى بعض كما تنتقل فيهن الحركة من حرف إلى حرف ، جاز أن تسمى الحركات «مجاري» من حيث أواخر الكلم.

ووجه : أن تكون المجاري جمع مجرى في معنى جرى ، والمصدر قد تلحق الميم أوله كقولك : مضرب ومفر.

فإن قال قائل : لم جمع والمصادر لا تجمع؟

قيل له : قد تجمع المصادر إذا كانت مختلفة كقولهم : العلوم ، والأفهام وأشباه ذلك.

فجعل جري كل واحدة من الحركات خلاف جري صواحبها ؛ لأنهن مختلفات في ذواتها.

ويروى عن المازني أنه غلط سيبويه في قوله : «على ثمانية مجار» ، وزعم أن المبنيات حركات أواخرها كحركات أوائلها ، وإنما الجري لما يكون في شيء يزول عنه ، والمبني لا يزول عن بنائه ، فكان ينبغي أن يقول : على أربعة مجار : على الرفع والنصب والجر والجزم ، ويدع ما سواهن.

والجواب في ذلك : أن أواخر الكلم لا يوقف على حركاتهن وإنما يحركن في الدرج ، وليس كذا صدور الكلم وأواسطها فجاز أن تصف حركات أواخر الكلم من الجري بما لا تصف به أوائلها وأواسطها ؛ لأن حركات الأوائل والأواسط لوازم في الأحوال كلها.

ووجه ثان : أن أواخر الكلم هي مواضع التغيير ، فيجوز إطلاق لفظ المجاري عليهن وإن كان بعض حركاتهن لازما في حال.

وقوله : «وإنما ذكر ثمانية مجار» إلى آخر الفصل.

غلطه جماعة من النحويين في قوله : «لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة».

وقال من قبل : إن ما يدخله ضرب من هذه الأربعة هو حرف ؛ لأن هذه الأربعة أراد بها الحركات والسكون ، وما يدخله ضرب منها حرف.

ثم قال : «وبين ما بني عليه الحرف بناء لا يزول».

والذي يبنى عليه الحرف ، هو حركة البناء ، فكأنه في التمثيل لا فرق بين الحرف والحركة. والفرق بينهما بين لا لبس فيه وإنما الوجه أن يفرق بين حركة الإعراب وحركة البناء.

والجواب : أن سيبويه ، إنما أراد : لأفرق بين إعراب ما يدخله ضرب من هذه الأربعة وبين الحركة التي يبنى عليها الحرف بناء لا يزول ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.

وقوله : «وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة والأفعال المضارعة» إلى قوله : «الزوائد الأربع».

إن قال قائل : ما الأسماء المتمكنة؟

قيل له : كل اسم معرب فهو متمكن ثم ينقسم قسمين.

ـ قسم مستوف للتمكن كله وهو المنصرف.

ـ وقسم ناقص عن هذا ، وهو غير المنصرف.

وكان بعضهم يسمي الاسم المستوفي للتمكن : الاسم الأمكن ، ويسمي كل ما استحق الإعراب متمكنا.

فإن قال قائل : كيف صارت هذه الحروف في الأفعال المضارعة أولى بها من غيرها؟

قيل له : أولى الحروف بالزيادة حروف المد واللين وهي المأخوذة منها الحركات ، فأما الألف فلا سبيل إلى زيادتها أولا ؛ لأنها لا تكون إلا ساكنة ، ولا يبدأ بساكن فأبدل منها أقرب الحروف إليها وهي الهمزة مع أنها تزاد أولا كثيرا ، فكانت أولى الحروف بالوضع مكان الألف.

وأما الواو ، فإنها لا تزال أولا في حكم التصريف لثقلها فأبدل منها حرف يبدل منها كثيرا وهو التاء.

واحتاجوا بعد هذه الحروف إلى رابع فكان أقرب الحروف من حروف المد واللين : النون ، وذلك أنها تجرى في الخيشوم كما تجري حروف المد واللين في مواضعها.

قوله : «وليس في الأسماء جزم» إلى قوله : «وذهاب الحركة».

إن قال قائل : هلا حذفتم الحركة وحدها بدخول الجزم وأبقيتم التنوين ، ثم حركتم الحرف المجزوم لالتقاء الساكنين؟

قيل له : هذا يفسد من وجهين :

ـ أحدهما : أن التنوين فرع ، وإنما أتى به لقوة المتحرك فإذا دخل ما يحذف الحركة كان أولى بحذف التنوين.

ـ والوجه الثاني : أنا لو حذفنا الحركة ، ثم حركتها لالتقاء الساكنين لعاد إلى لفظ غير المجزوم. فلم يكن لتدخل عاملا على اسم فيحدث فيه ما لا يسلم له أبدا.

فإن قال قائل : فهلا أذهب الجزم التنوين في المنصرف ، وحذف الحركة مما لا ينصرف؟

قيل له : لو فعل ذلك لكان الاسم المنصرف كغير المنصرف مع أن التنوين يصحب الحركة ، والعوامل إنما تغير الحركات فإذا لم يغير الجزم الحركة ، كان أجدر أن لا يغير التنوين ، ولو حذفت الحركة للجزم من غير المنصرف لأشبه المبني.

قوله : «والنصب في المضارع من الأفعال» إلى قوله : «ليس ذلك في هذه الأفعال».

إن قال قائل : بم ترتفع هذه الأفعال المضارعة؟

قيل له : بوقوعها موقع الأسماء وإن اختلف إعراب الأسماء.

فإن قال قائل : لم وجب ذلك؟

قيل له : من قبل أن وقوعها موقع الأسماء ليس بعامل لفظي ، إذ كانت عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال فأشبه الابتداء الذي ليس بعامل لفظي.

فإن قال قائل : فلم رفعتم الفعل بعد «السين» و «سوف» ولا يقع الاسم بعدهما؟

قيل له : «السين» و «سوف» إذا دخلا على الفعل صارا من صيغته بمنزلة الألف واللام إذا دخلا على الاسم ؛ لأنهما إذا دخلا ، خلصاه للمستقبل بعينه كتخليص الألف واللام الاسم للواحد بعينه.

ولم يدخلا لتغيير معنى ، وإنما دخلا لتحصيل المعنى لنا وتعريفه إيانا دون أن يتغير المعنى في نفسه.

والعوامل هي التي تدخل على الألفاظ بعد حصول معانيها ، فتقرها على ما عرفت به من معانيها.

فإن قال قائل : لم يجعلوا في إعراب الأفعال الجزم دون الأسماء؟

قيل له : لما كان الاسم هو المستحق للإعراب في أصل الكلام استحق جميع الحركات لقوته فضارع الفعل الاسم ، فجرى مجراه ، واستحال دخول الجر عليه ، فجعل مكان الجر الجزم ليكون معادلا للاسم في إعرابه لتمام مضارعته له.

قوله : «وليس في الأفعال المضارعة جر كما أنه ليس في الأسماء جزم».

اعتل في هذا الفصل بما استغنينا عن ذكره لبيانه.

واعتل الأخفش فيه بعلتين :

إحداهما : بينة ، والأخرى : غامضة فنبينها لذلك.

زعم أن الأفعال أدلة على غيرها ، يعني : على فاعلها ومفعوليها ، وزعم أن المضاف إليه

مدلول عليه فقال :

«والأفعال أدلة وليست بمدلول عليها ، فلا يضاف إليها ؛ لأن الإضافة إلى المدلول عليه لا إلى الدليل».

فإن قال قائل : ما معنى قول سيبويه : «لأن المجرور داخل في المضاف إليه» ، وإلى ما عادت الهاء في «إليه»؟

فالجواب في ذلك : أن قوله : «لأن المجرور» يريد : المضاف إليه وهو الثاني.

«داخل في المضاف إليه» : يعني : «داخلا» في الأول ، الذي قد أضيف إلى المجرور. والهاء تعود إلى المجرور ، فكأنه قال : لأن الثاني المجرور داخل في الأول المضاف إلى الثاني.

قوله : «وأما الفتح والضم والكسر والوقف» إلى قوله : «ليس غير».

إن قال قائل : ما معنى قوله : «ليس غير»؟ وما موضع «غير»؟.

قيل له : «ليس» دخلت ههنا للاستثناء ، واسم «ليس» مضمر في النية وموضع «غير» منصوب بخبر «ليس» كأنك قلت : ليس شيء غير ذلك ، فلما حذف المضاف إليه بنى على الضم.

قوله : «وللحروف التي ليست بأسماء ولا أفعال» إلى قوله : «حيث وأين وكيف».

اعلم أن الأسماء المبنية كلها لا يخرج بناؤها من أن يكون : لمضارعة الحروف ، أو للتعلق بها ، أو لوقوع المبني موقع فعل مبني ، أو لخروجه عما عليه نظائره.

والمبنيات كثيرة ، ونفسر منها ما وقع في هذا الباب من الأسماء خاصة ، فمنها «حيث».

اعلم أن فيها أربع لغات ، يقال فيها ، حيث وحيث وحوث وحوث ، وهي مبنية في جميع وجوهها لعلتين :

ـ إحداهما : أنها تقع على الجهات الست ، وعلى كل مكان وكل هذه الجهات تقع مضافة إلى ما بعدها ، فأبهمت حيث وقعت عليها كلها. فشبهوها لإبهامها في الأمكنة ب «إذ» المبهمة في الزمان الماضي كله. فلما كانت «إذ» موضحة بالجمل ، أوضحت «حيث» بها ، ومنعت الإضافة ، فصارت بمنزلة «قبل» و «بعد» إذ حذف المضافان إليهما فبنيت كما بنيتا.

ـ والعلة الثانية : أن «حيث» لما خالفت أخواتها حين أضيفت إلى الجمل ، بنيت لمخالفتها أخواتها ، ودخولها في غير بابها ، واستحقت أن تبنى على السكون فتجنبوا اجتماع الساكنين ، فكان يجب أن يكسر آخرها على حكم التقاء الساكنين ، فتجنبوا الكسرة استثقالا لها مع الياء.

فإن قلت : فقد قالوا : «جير» و «ويب» فكسروا.

فإنما ذلك : لقلة استعمالها وكثرة استعمال «حيث» ، والعرب تخص الكثير الاستعمال

بأخف الألفاظ.

وأما من ضم «حيث» فإنما ضمها لما كانت مستحقة للإضافة ومنعتها كما فعل «بقبل» و «بعد».

أما «أين» : فإنه اسم من أسماء المكان وهو يستوعب الأمكنة كلها متضمنة لمعنى الاستفهام.

ووجب أن يبنى على السكون لوقوعه موقع حرف الاستفهام ، إلا أنهم حركوها بالفتح لالتقاء الساكنين وآثروا الفتحة من أجل الياء التي قبلها ، ولكثرة دورها في الكلام.

وأما «كيف» فإنها يستفهم بها عن الأحوال ، ووقعت موقع ألف الاستفهام ، فوجب بناؤها على السكون ، فحركوا آخرها كما فعلوا ب «أين».

قوله : «والكسر فيها نحو : أولاء وحذار وبداد».

إن قال قائل : لم وجب الكسر في «أولاء»؟

قيل له : من أجل أنه إشارة إلى ما بحضرتك ما دام حاضرا ، فإذا زال لم يسم بذلك ، والأسماء موضوعة للزوم مسمياتها. فلما لم يلزم فيها ما وضع له ، صار بمنزلة المضمر الذي يعتقب الذكر إذا جرى ، ولا يؤتى به قبل ذلك ، فلما وجب بناء المضمر ، وجب بناء المبهم.

ووجب بناؤهما لأنه لا شيء إلا وحروف المعاني داخلة عليه ، فلما كان الضمير والإشارة داخلين على الأشياء كلها كدخول الحروف ، وجب بناؤهما.

فإن قلت : فأنت قد تقول : «شيء» فيكون واقعا على الأشياء كلها ، فهلا وجب بناؤه؟

فالجواب عن ذلك : أن «شيئا» هو اسم للمسمى لازم له في أحواله كلها ، والكناية والإشارة والحروف ، أعراض تعترض في الأشياء ، وليس شيء منها إلا يزول ، فافترق المعنيان وتباين الحكمان.

فإن قال قائل : لم استوى المذكر والمؤنث في «أولاء»؟

فالجواب : أن «أولاء» وقع على جمع أو جماعة ، والجمع والجماعة تقع على الرجال والنساء والحيوان ، والجماعة والمذكر والمؤنث ، فوقع على ذلك كله «أولاء» ، فاستوى المذكر المؤنث.

وأما «حذار» فإنه وقع موقع فعل الأمر ، وهو مسكن فاستحق مثل حال الذي وقع موقعه ، والتقى في آخره ساكنان فحرك بالكسر لعلتين :

ـ إحداهما : أن «حذار» مؤنثة ، والكسر من علم التأنيث.

ـ والثانية : أنه كسر على حد ما يوجبه التقاء الساكنين من الكسر.

وأما «بداد» فاجتمع فيها العدل والتأنيث والتعريف ، فزعم سيبويه أن الذي أوجب

بناءهما : مشابهتهما لفعال التي تقع في الأمر. ومشابهتهما إياها وقوعهما موقع غيرهما وأن لفظهما واحد ، وأنهما معرفتان ومؤنثتان.

وزعم المبرد أن الذي أوجب بناءها : أنها لو كانت مؤنثة معرفة غير معدولة ، لكان من حكمها ألا تصرف فلما عدلت ، زادها العدل ثقلا ، فلم يبق بعد منع الصرف إلا البناء.

وهذا قول مدخول من قبل أن الشيء إذا اجتمع فيه علتان ـ تمنعان من الصرف ـ أو ثلاث أو أربع ، كانت القصة واحدة في منع الصرف ، ولا يتجاوز العلل إلى البناء ؛ لأن البناء يقع بمشاكلة الحروف والوقوع موقعها.

ومنع الصرف إنما يكون لاجتماع علتين فصاعدا من العلل التي تمنع الصرف ، فهذا يبين لك ما ذكرناه من صحة قول سيبويه وفساد قول غيره.

قوله : «والضم نحو حيث وقبل وبعد»

وأما" حيث" فقد مر تفسيرها.

أما «قبل» و «بعد» : فإن أصلهما في الكلام أن تكونا مضافتين فحذف ما أضيفتا إليه ، واكتفى بمعرفة المخاطب ، فصار بمنزلة بعض الاسم ، ثم حذف المضاف إليه فوجب أن تبنيا ؛ لأن بعض الاسم مبني.

فإذا نكرا لحقهما الإعراب ؛ لأنهما لم يتضمنا معناهما مضافتين ، ولا عرف المخاطب معناهما مضافتين ، فلم يصيرا كبعض الاسم وبنيتا على الضم من بين الحركات ؛ لأن كل واحدة منهما لما كانت منصوبة ومخفوضة في حال الإضافة والتمكن ، أعطيت في حال البناء حركة لم تكن لها في حال التمكن وهي : الضمة.

وعلة ثانية : أن «قبل» و «بعد» قد حذف منهما المضاف إليه وضمنتا معناه ، فحركا أقوى الحركات وهي الضمة ليكون عوضا من الذاهب.

قوله : «والوقف : من ، وكم وقط وإذ»

أما «من» فهي اسم يستفهم بها عن ذوات من يعقل ، وهي متضمنة حرف الاستفهام ، فبنيت من أجل ذلك.

ـ وتقع في المجازاة موقع حرف الجزاء ، وهو «إن» فتبنى لوقوعها موقعه.

ـ وتقع بمعنى «الذي» لذوات من يعقل ، فتحتاج في هذا الموضع من الصلة إلى مثل ما احتاجت إليه «الذي» فهي بعض الاسم ، وبعض الاسم لا يكون إلا مبنيّا.

وأما «كم» فهي مبنية على السكون لتضمنها معنى الألف إذا كانت استفهاما. ومعنى «رب» إذا كانت خبرا ، وهي تقعد أبدا في صدر الكلام كما تقع الألف و «رب».

فإن قلت : لم وقعت «رب» صدرا وهي من حروف الجر وحروف الجر لا يقعن صدرا؟.

فالجواب : أن «رب» ضارعت حرف النفي ، وهو «لا» التي تنفي الجنس ومضارعتها لها إنما تقلل ، والتقليل شبيه النفي فجعلت صدرا كما جعلت «لا».

وأما «قط» : فهي مبنية على السكون ؛ لأنها اسم وقع موقع فعل الأمر في أول أحواله ، وذلك قولك : «قطك درهمان» تريد : ليكفك درهمان. أو اكتف بدرهمين ونحو ذلك من التقدير في معناها. قد تقول : قدك درهمان ، وهما بمعنى «حسب».

فإن قلت : فهلا بنيت «حسبك» إذ كانت في معناهما؟

فالجواب في ذلك أن «حسب» اسم صحيح أريد به معنى الفعل بعد أن وقع متصرفا ، ولم يقع في أول أحواله موقع الفعل كما فعل «بقط».

والدليل على ذلك : أنك تقول : أحسبني الشيء إحسابا ، أي : كفاني.

وهذا عطاؤكم حساب ، أي كاف. فمعنى «حسبك» : أي كافيك في أصل موضوعه من جهة اللغة لما بيناه من تصرفه ، فلذلك لم يبن فاعرفه.

وأما «إذ» فإنها مبنية على السكون لوقوعها على الأزمنة الماضية كلها.

واحتياجها إلى إيضاح يصحح معناها ، ويفهم به موضعها كاحتياج «الذي» إلى الصلة ، فهي بعض الاسم لاحتياجها إلى ما يوضحها ، وبعض الاسم مبني.

وقوله في الأفعال الماضية : «فلم يسكنوها كما لم يسكنوا من الأسماء» إلى قوله : «بمنزلة غير المتمكن».

أي : لم يسكنوا الأفعال الماضية كما لم يسكنوا من الأسماء التي حكمها البناء ، ما كان مضارعا للمتمكن نحو : من عل ، ولا ما كان متمكنا في حال ، ثم بني لعلة دخلته نحو قولهم : أول ، ويا حكم.

اعلم أن «عل» معناه : فوق ، وفيه لغات :

يقال : جئتك من عل ، ومن عل ، ومن (علو) ، ومن علو ومن معال ، ومن عل ، وهي كلها بمعنى : فوق.

وفوق لا بد من أن يكون مضافا إلى شيء ظاهر أو مضمر أو مقدر ، فكذلك هذه الألفاظ التي في معناها. فإذا حذفت المضاف إليه لم يخل من أن يكون معرفة أو نكرة.

ـ فإن كان المحذوف نكرة : نكر «عل» ، وما كان في معناه ونوّن.

ـ وإن كان معرفة : بني لأنه بمنزلة اسم قد اكتفى ببعضه إذ حذف المضاف إليه وأدى عن معناه ، كما كان ذلك في «قبل» و «بعد».

فإن قلت : ما معنى قول سيبويه : «ولا ما ضارع المتمكن» ، وهو يعني : مضارعة «عل» «لعل» المنكور والمنون ، ولا يقال : ضارع الشيء نفسه؟

فالجواب أن مضارعة «عل» «لعل» هو أنهما يقعان بمعنى واحد على تقديرين مختلفين ، فكل واحد منهما مضارع للآخر لاشتراكهما في المعنى واختلافهما في التقدير والحركة ، كما يكون المبتدأ مضارعا للفاعل في أن معناهما سواء ، وإن كان عاملاهما مختلفين.

ويحتمل أن يريد أن «عل» ضارعت كل متمكن معرب ؛ لأنها قد تصير إلى التمكن والإعراب في حال التنكير فتساوى في ذلك الحال ، ما لم يرد متمكنا معربا ، ففصلت في حال البناء بحركة عن ما لا يتمكن البتة نحو : من وكم.

فإن قيل : كيف استوى معناهما على اختلاف تقديرهما وأحدهما معرفة والآخر نكرة؟

قيل : هذا جائز وله نظائر في العربية منها : أن «غدا» منكور. ويعرف به اليوم الذي يلي يومك ، فيستوي في فهم المخاطب : آتيك غدا ، وآتيك الغد ، وكذلك : «عشيّا» و «عتمة» فكذلك القول في : عل ، وعل فاعرف ذلك.

فإن قال قائل : لم مثل سيبويه «بأول» و «يا حكم» دون غيرهما من الأسماء؟

فالجواب : أن هذا التمثيل تضمن فائدة لطيفة ، وهي أنه لو جعل مكان «أول» : «قبل» ومكان «يا حكم» يا زيد ، لجاز أن يتوهم أن حركة : «قبل» و «بعد» وزيد لالتقاء الساكنين دون أن يكونا مستحقين للحركة في أصل البناء ، كما تضم «حيث» لالتقاء الساكنين فمثل مثالا يزيل الشك وينفي التوهم.

قوله : «والوقف قولهم في الأمر : اضرب» إلى قوله : «وما كان معناه افعل».

زعم في هذا الفصل أن فعل الأمر بعد من الأفعال المضارعة المعربة بعدكم وإذا من الأسماء المتمكنة ، «وبعد» «كم» و «إذ» من الأسماء المتمكنة : أنهما مبنيان على السكون ، والمتمكنة متحركة منصرفة.

ـ وأبعد الأسماء من المتحرك المتصرف : ما بني على السكون.

ـ وأقرب من المبني الساكن إليه : ما كان مبنيّا على حركة.

قوله في الحروف المبنية : «والكسر فيها قولهم : لزيد وبزيد».

اعلم أن الحروف التي جاءت لمعنى ـ وهي على حرف واحد ـ حكمها الفتح كواو العطف وفائه ، وألف الاستفهام.

وإنما كان الأصل فيها أن تجيء مفتوحة ؛ لأنها حروف يضطر المتكلم بها إلى تحريكها لابتدائه بها ، وكان حكمها السكون لو أمكن ذلك فيها ، لأنها حروف معان ، فلما أوجبت الضرورة تحريكها ، حركوها بأخف الحركات ، وهي الفتحة ، ولم يحتاجوا إلى تكلف ما هو

أثقل منها.

وإنما كسروا الباء من قبل أن الحروف التي ذكرناها غير عاملة عملا تختص به ، ولا تكون في غيره ، والباء مختصة بالجر ، فلا تكون إلا فيه ، فألزموها الكسر لمشاكله موضعها من الجر.

فإن قلت : لم كسروا لام الإضافة ، وهي قد تكون في غير الجر؟

فإنما فعل ذلك للفرق بينها وبين لام التأكيد في الموضع الذي يلتبسان فيه ، وهو مع الاسم الظاهر ، فإذا وقعت على المضمر رجعت إلى أصلها.

قوله : «والضم فيها قولهم : منذ».

اعلم أن «منذ» و «مذ» في معنى واحد ، وهما يكونان اسمين وحرفين إلا أن الغالب على «منذ» أن تكون حرفا وعلى «مذ» أن تكون اسما.

فإذا كانتا اسمين ارتفع ما بعدهما ، وإذا كانتا حرفين انخفض. فإذا قلت : ما رأيته مذ يوم الجمعة ، فمعناه : انقطاع رؤيتي له : ابتداؤه يوم الجمعة ، وانتهاؤه الساعة ، فتضمنتا معنى الابتداء والانتهاء.

وإذا قلت : ما رأيته مذ اليوم ، أو منذ اليوم ، فليس فيه معنى ابتداء الغاية ولا انقطاعها ، وهما في معنى «في» فانخفض ما بعدهما.

فإن قلت : لم ضمت منذ؟

فالجواب : أنه كان حقها السكون ، فالتقى فيها ساكنان فضمت الذال اتباعا للميم ؛ لأن ما بينهما حرف ساكن خفي ، فلو بنوها على الكسر لخرجوا من ضمة إلى كسرة وذلك قليل في كلامهم.

فصل

قال سيبويه : «اعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زيادتان» إلى قوله : «فكان هذا أغلب وأقوى».

اعلم أن العرب إذا ثنت اسما باسم ، زادوا على أحد الاسمين زيادة تدل على التثنية ، وكان ذلك أخصر من أن يعطفوا أحدهما على الآخر ، كقولك : زيد وزيد وجعلوا العلامة الدالة على ذلك حروفا ، إذ كانت الحركات قد استوعبها الواحد ، وجعلوا تلك الحروف هي المأخوذة منها الحركات ، وهي حروف المد واللين ، فكان حكم الواو أن تكون في تثنية المرفوع ، وحكم الياء أن تكون في تثنية المخفوض ، وحكم الألف أن تكون في تثنية المنصوب.

وكذلك الجمع الذي على حد التثنية ، غير أنه لا بد من فصل بين التثنية والجمع ، فلم

يكن الفصل بينهما بنفس الحروف ؛ لأنها سواكن ، فجعل الفصل بينهما بالحركة التي قبل الحروف. فكان ينبغي على الترتيب أن تكن تثنية المرفوع بواو مفتوح ما قبلها ، كقولك : مسلمون وتثنية المجرور : مسلمين ، وتثنية المنصوب : مسلمان.

وجمع المرفوع بواو مضموم ما قبلها كقولك : مسلمون وجمع المجرور مسلمين ، وجمع المنصوب بالألف ، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا.

ووجب أن يكون ما قبل هذه الحروف في التثنية مفتوحا من قبل أن حرف التثنية لما أضيف إلى الواحد أشبه علامة التأنيث ـ وهي يفتح ما قبلها ـ ففتح ما قبل حرف التثنية لهذه المشابهة.

ووجه آخر : وهو أن بعض علامات التثنية ألف لازمة لها ، والألف لا يكون ما قبلها الا مفتوحا ، ففتحوا ما قبل غيرها لئلا تختلف من غير علة تضطر إلى المخالفة ، ثم غيروا في الجمع الحركات التي قبل هذه الحروف لئلا يقع لبس غير أنهم لما فعلوا ذلك ، وقع الفرق بين التثنية والجمع في المرفوع والمجرور ؛ لأن ما قبل الياء والواو في التثنية مفتوح ، وفي الجمع على غير ذلك. وما قبل الألف في التثنية والجمع مفتوح ، فالتبس تثنية المنصوب بجمعه فأسقطوا علامة النصب فرارا من اللبس ، فبقي النصب بلا علامة ، فألحق بالجر لما بينهما من المناسبة مع لزوم الجر للأسماء.

فصارت علامة التثنية : مسلمون المرفوع بفتحة الميم.

ومسلمون في الجمع للمرفوع بضمة الميم.

ومسلمين في تثنية المجرور.

ومسلمين في جمع.

فأزالوا الواو من التثنية وجعلوا مكانها ألفا.

وإنما فعلوا ذلك لأنهم كرهوا أن يستعملوا حرفين من حروف المد واللين ، ويطرح الثالث.

وقد كانت الحركات المأخوذة منهن مستعملات في الواحد ، فاستعملوا الألف في التثنية دون الجمع ؛ لأن ما قبل حرف التثنية مفتوح مشاكل للألف.

واستعملوه في المرفوع دون المجرور ؛ لأن المجرور قد ألحقوا به المنصوب ، فلو استعملوها فيه للحق به المنصوب ، فكان يعود المنصوب بالألف ، وقد أزيلت علامته بالألف لما ذكرت لك.

وعلة أخرى : أن المجرور ألزم في الاسم من المرفوع وأخص به ، فكان تغيير ما ليس بلازم أولى من تغيير اللازم.

ومما أوجب أن تستعمل الألف : أن تثنية المرفوع لو استعملت بالواو فقيل : «مسلمون» ، لأشبهت ما جمع من المقصور جمع السلامة نحو «مصطفون» ، و «معلّون».

واعلم أن الألف والياء في التثنية ، والياء والواو في الجمع عند أكثر شارحي كتاب سيبويه : من حروف الإعراب بمنزلة الدال من زيد ، والألف من قفا.

واحتجوا على ذلك بحجج منها : أنهم قالوا : حكم الإعراب أن يدخل الكلمة بعد دلالتها على معانيها لاختلاف أحوالها في فعلها ، ووقوع الفعل بها ، وغير ذلك من المعاني ، ومعنى ذاتها واحد. فلما كان الواحد دالّا على مفرد ـ وبزيادة حرف التثنية يدل على اثنين ـ كان حرف التثنية من تمام صيغة الكلمة ، فصار بمنزلة الهاء في : قائمة والألف في حبلى ؛ لأنهما زيدتا لمعنى التأنيث كما زيد حرف التثنية لمعنى التثنية.

فإن قال قائل : إذا كانت هذه الحروف هي حروف الإعراب كالألف في «حبلى» والتاء في «قائمة» فينبغي أن لا يتغيرن في حال الرفع والجر ؛ لأن حروف الإعراب لا تتغير ذواتها في هذه الأحوال.

فالجواب : أن للتثنية والجمع خاصة ينفردان بها ، فاستحقا من أجلها التغيير ، وكل اسم معتل لا تدخله الحركات فله نظير من الصحيح نحو : قفا وحبلى ، فنظير قفا : جبل ، ونظير الألف في حبلى : الألف في حمراء ؛ لأن هذه الهمزة هي ألف التأنيث.

والتثنية وجمع السلامة لا نظير لواحد منهما إلا تثنية أو جمع ، فامتنعت التثنية والجمع من نظير يدل إعرابه على إعرابهما كدلالة جبل وحمراء على إعراب مثلهما من المعتل ، فعوض التثنية والجمع من فقد النظير الدال على مثل إعرابهما تغيير الحروف فيهما.

فإن قال قائل : هل في هذه الحروف حركة في النية؟.

فالجواب أن فيها حركة مقدرة ، وإن لم ينطق بها استثقالا لها ، كما يكون في : عصا وقفا حركة منوية من قبل أن هذه الحروف لما دخلت على تمام الكلمة في ذاتها ، وأشبهن ألف حبلى وقفا ، جرين مجراها في نية الحركة إذ لا موجب للبناء.

قوله في هذه الفصل : «ولم يجعلوا النصب ألفا ليكون مثله في الجمع».

يعني : لو جعلوا النصب بالألف في التثنية ؛ لأن الألف مأخوذ منها الفتحة ؛ للزمهم أن يجعلوا النصب بالألف في الجمع فكان يلتبس التثنية بالجمع.

ومعنى قوله : «ليكون مثله في الجمع» :

ـ لئلا يكون ، وكي لا يكون ، كأن تركهم جعل النصب بالألف في التثنية ؛ لكراهة أن يلزمهم جعله بالألف في الجمع.

ـ وتقدير آخر : أن يكون المعنى : لم يجعلوا النصب ألفا وجعلوها ياء ليكون النصب

في الجمع مثله في التثنية ، ثم حذف قوله : «وجعلوه ياء» ؛ لأن قوله : «لم يجعلوا النصب ألفا» دليل على هذا المحذوف ، وفي «يكون» ضمير النصب. والهاء في «مثله» ضمير النصب ، كأنه قال : ليكون النصب في تثنيته مثل النصب في الجمع.

وقوله : «وكان مع ذا أن يكون تابعا لما الجرة منه أولى».

يعني : وكان النصب مع هذا الذي ذكرنا ، مما يمنع أن يكون النصب بالألف أن يكون النصب تابعا حين منع الألف أولى ، وأما الجرة منه فالياء ؛ لأن الكسرة من الياء.

وقوله : «ومن ثم جعلوا تاء الجمع في النصب (والجر) مكسورة» إلى قوله : «لأنها في التأنيث نظير الواو والياء في التذكير».

يريد أنهم جعلوا تاء الجمع في النصب والجر مكسورة ، لأنهم قد جعلوا هذه التاء والحرف الذي قبلها علامة لهذا الجمع ، كما جعلوا الواو والياء علامة لجمع المذكر باجتماعهما في هذه المعنى ، وأشركوا بين النصب والجر في هذا الجمع كما أشركوا بينهما في ذلك الجمع.

قال الأخفش في هذا الجمع من المؤنث : «ليس فيها في موضع النصب إعراب ، ولا حرف إعراب ـ يعني في التاء ـ وهذه الكسرة عنده كسرة بناء».

والاحتجاج له : أن هذه الكسرة أتبعت كسرة الخفض ، وكسرة الخفض إعراب ، وكسرة النصب بناء ، كما قالوا : «يا زيد بن عبد الله» في من فتح الدال من «زيد» ، فأتبعوا حركة الدال إعراب «الابن» وإحدى الحركتين إعراب والأخرى بناء ، وكذلك امرؤ وابنم.

والاحتجاج على الأخفش أن يلزم جعل فتحة ما لا ينصرف في حال الجر بناء ؛ لأن هذه الفتحة هي النصب ، والجر داخل عليه فيها كما دخلت الكسرة في التاء للجر ودخل النصب عليها.

والذي فيه من الاحتجاج لسيبويه ـ في أن الكسرة في التاء في النصب إعراب ـ أن الإعراب إنما هو تعاقب الحركات على أواخر الكلم باختلاف العوامل ، وهذه الكسرة تدخل معاقبة للضمة لعوامل توجب ذلك لها ، فقد وجب فيها شرط الإعراب.

فصل

قال سيبويه : «واعلم أن التثنية إذا لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعلين» إلى قوله : «إذ كانت متحركة لا تثبت في الجزم».

اعلم أن الفعل لا يثنى ولا يجمع ؛ لأن المثنى والمجموع ، هو الذي يدخل في نوع يشاركه فيه غيره ، فيشتمل النوع على آحاد منكورين فتضم بالتثنية واحدا من النوع إلى آخر مثله ، وتضم بالجمع واحدا إلى أكثر منه ، وليس الفعل كذلك ؛ لأن اللفظ الواحد من الفعل

يعبر به عما قل منه أو كثر ، وما كان لواحد أو لجماعة.

فإذا صح أن الفعل لا يثنى ، صح أن الألف التي تلحقه في التثنية ، والواو التي تلحقه في الجمع لغير تثنية الفعل وجمعه.

فزعم سيبويه أن الألف والواو تكونان مرة اسم المضمرين والمضمرين ، ومرة حرفين دالين على التثنية والجمع.

وقال أبو عثمان وغيره من النحويين : الألف في قاما ، والواو في قاموا : حرفان لا يدلان على الفاعلين والفاعلين المضمرين ، والفاعل في النية كما أنك إذا قلت «زيد قام» ، ففي «قام» ضمير في النية لا علامة له ظاهرة ، فإذا ثني وجمع فالضمير في النية ، غير أن له علامة.

والاحتجاج لسيبويه أنه لا خلاف بينهم أن التاء في قمت هي اسم المتكلم وضميره وقد يكون فعل المتكلم لا علامة فيه للضمير كقولك : أنا أقوم وأذهب.

فإذا جاز أن يكون له فعلان :

أحدهما : يكون ضميره في النية وهو : أقوم وأذهب.

والآخر يتصل به ضمير المتكلم وهو : قمت ، وذهبت ـ جاز أن يكون ذلك في الغائب.

قوله : «فإن أردت جمع المؤنث في الفعل المضارع» إلى قوله : «حين قلت : فعلت وفعلن».

ذكر أن الفعل المضارع قد شارك الماضي في الفعلية ، وشاركه في أن آخر كل واحد منهما متحرك ، فلما لزم سكون اللام في الماضي ، لزم سكونها في المستقبل للشركة التي بينهما من الفعلية والحركة.

ثم قال : «وليس هذا بأبعد فيها ـ إذ كانت هي وفعل شيئا واحدا ـ من يفعل ، إذ جاز فيها الإعراب حين ضارعت الأسماء وليست باسم».

يعني : ليس هذا التسكين في الفعل المضارع ، وهذا الحمل على الماضي بأبعد فيهما ـ وهما مشتركان في الفعلية ـ من حمل الأفعال المضارعة على الأسماء في الإعراب ؛ لأنها إنما أعربت لما فيها من مشاكلة الأسماء المستحقة للإعراب.

فإذا جاز لهم حمل المضارع على الاسم في الإعراب ، كان حمله على الفعل الماضي عند لحاق النون به أولى وأوجب.

ثم قرن هذه العلة بعلة أخرى فقال : «لأنها قد تبنى مع ذلك على الفتحة في قولك : هل تفعلن».

يريد أن النون التي للتوكيد متى دخلت على الفعل المضارع سكن لها لام الفعل ، ثم

فتح لالتقاء الساكنين. فإذا كانت نون التوكيد التي يستغنى عنها تؤثر في الفعل هذا التأثير ، كانت النون التي لا يستغنى عنها ـ وهي ضمير جماعة المؤنث ـ أولى بهذا التأثير.

فإن قيل : لم خص تحريك الفعل بالفتح مع نون التوكيد؟.

فالجواب : أنه أشبه ما زيد عليه علامة التأنيث وعلامة التثنية ، أو ركب مع نون التوكيد تركيب خمسة عشر ، فأوثرت الفتحة لخفتها مع ثقله وثقل التوكيد.

وقوله : «وبنوها على هذه العلامة».

يريد : لام فعل ، بنوها على السكون ، والسكون هو العلامة ، فإنما أراد أن يسهل الأمر في تسكين هذه اللام إذ كانت حركتها حركة بناء. ثم بين أن الفعل المضارع إذا اتصل بنون النساء بني على السكون تابع للماضي لما بينهما من الشركة.

فصل

قال سيبويه : «اعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض» إلى قوله : «والاسم قد يستغني عن الفعل».

اعلم أن سيبويه قدم هذه المقدمة ليرى خفة الأسماء المنصرفة ، وأن الصرف فيها هو الأول ، وأن المانع من الصرف علل ـ دخلت عليها ـ فرعية ، فبدأ فدل على أن الفعل أثقل من الاسم في الأصل ؛ لأن الاسم يستغنى به عن الفعل ، ولا يستغنى بالفعل عن الاسم.

فلما دل على أن الاسم أخف والفعل أثقل ، ذكر أن نقصان الفعل عن الاسم لثقل الفعل وخفة الاسم ؛ لأن الاسم لخفته تدخله الحركات والتنوين ، والفعل لا يدخله إلا حركتان ، ويمنع من التنوين.

والعلة الفاصلة بينهما : الخفة والثقل. فجعل هذه العلة علة لكل ما ثقل من الأسماء بدخول العلل المثقلة لها عليها في منع التنوين وتمام الحركات التي تكون في الأسماء الخفيفة ، تشبيها لما ثقل من الاسم بالفعل ، وأشرك بينهما لاشتراكهما في الثقل ونقصانهما عن تمكن الاسم الأخف.

فهذه جملة مقدمة لهذا المعنى ، وستقف على تفصيل مسائلها في باب (ما ينصرف وما لا ينصرف) إن شاء الله.

وجملة ما يمنع الصرف ، وينزل الاسم منزلة الفعل المضارع هي تسع علل : التأنيث والصفة ، والجمع ، ووزن الفعل ، والعدل ، والعجمة ، وتركيب الاسم من اسمين والتعريف ، وشبه التأنيث باللفظ والزيادة.

فهذه التسع علل متى اجتمع منها اثنان فصاعدا أو واحدة في معنى اثنين امتنع الاسم من الجر والتنوين. وإنما كانت هذه عللا حادثة من قبل : أن الواحد قبل الجمع. وأن الصفة

في معنى الفعل ، والفعل فرع على الاسم. ووزن الفعل معنى حادث ؛ لأن الفعل حادث ، فوزنه حادث.

والتعريف حادث ؛ لأنه داخل على التنكير.

والعدل فرع ؛ لأنه تغيير في الاسم عن اللفظ الأول.

والعجمة فرع ؛ لأنها داخلة على كلام العرب ؛ لأن أول ما يعتادون التكلم به ، كلامهم العربي ثم الكلام العجمي بعد ذلك ، وتركيب الاسم من اسمين فرع ؛ لأن المفرد أول.

وشبه التأنيث باللفظ والزيادة من أبين الأشياء أنه فرع ؛ لأن المشبه به فرع.

والتأنيث بعد التذكير من قبل أن كل معلوم يصلح الإخبار عنه ، فإنه يصلح أن يعبر عنه بشيء ، والشيء مذكر. وفي الأشياء ما لا تصلح العبارة عنه بلفظ المؤنث ، ألا ترى أنك تقول : الله كريم ، كما تقول : هو شيء كريم والله أعز الأشياء ، وقال تعالى : (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ) [الأنعام : ١٩]. فيقع عليه «شيء» ولا يقع عليه لفظ كلفظ المؤنث.

وقوله : «وإنما يخرج التأنيث من التذكير».

معنى «يخرج» : يتفرع كقولك : الإنسان يخرج من النطفة ، والكبير يخرج من الصغير.

وقوله : «وجميع ما لا ينصرف» إلى قوله : «ولا يكون ذلك في الأفعال».

يعني : أن الألف واللام والإضافة من خواص الأسماء ، فأخرجتها عن شبه الأفعال.

وتقدير لفظ اعتلاله : أن يقال : لأنها أسماء دخل عليها من الإضافة والألف واللام ما لا يكون في الأفعال.

وقوله : «وأمنوا التنوين».

يعني : بدخول الألف واللام والإضافة ، أمنوا أن يكون في الاسم تنوين مقدر يكون حذفه علامة لمنع الصرف ؛ لأن ما لا ينصرف فيه تنوين مقدر محذوف ، وليس ذلك في ما ذكر.

فصل

قوله : «واعلم أن الآخر إذا كان يسكن في الرفع» إلى قوله : «يغزو ويرمي ويخشى».

إن سأل سائل فقال : إذا قلت : «لم يرم» فما علامة الجزم فيه؟

قيل له : حذف الياء ، فإن قال : كيف جاز أن يكون حذف حرف من الكلمة في علامة إعراب؟ قيل له : إنما جاز ذلك ؛ لأن هذا الحرف مشبه للحركة وذلك أن الحركة منه مأخوذة.

وعلى قول بعضهم : هو حركة مشبعة ، ومع ذلك فقد كان في حال الرفع لا تدخله حركة ، كما لا تدخل الحركة حركة ، فلما أشبه الحركة والجزم بحذف ما يصادف من الحركات ، حذف هذه الياء إذ كانت بمنزلة الحركة فكان حذفها جزما كما يكون حذف

الحركة.

هذا باب المسند والمسند إليه

قوله : «المسند والمسند إليه» فيه أوجه نذكر أجودها وأرضاها : وهو أن يكون المسند : «الحديث» والمسند إليه هو «المحدث عنه» وذلك على وجهين : فعل وفاعل ، واسم وخبر.

وإنما كان المسند الحديث ، والمسند إليه : المحدث عنه ، كقولك : هذا حديث مسند إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فالحديث هو المسند. ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم هو المسند إليه.

ووجه ثان : أن يكون التقدير فيه : هذا باب المسند إلى الشيء ، والمسند ذلك الشيء إليه ، وحذف من الأول اكتفاء بالثاني ، فكل واحد منهما مسند إلى صاحبه لاحتياجه إليه ، إذ لا يتم إلا به.

قوله : «واعلم أن الاسم أوله الابتداء».

يعني : أوله المبتدأ ؛ لأن المبتدأ هو الاسم المرفوع ، والابتداء هو العامل فيه غير أنه اكتفى بالمصدر عن الاسم ، كقولك : أنت رجائي ، أي مرجوي.

ويحتمل أن يكون المعنى أول أحواله الابتداء ، فحذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه.

وقوله : «فإنما يدخل الناصب».

يعني : إن وأخواتها وظننت وأخواتها.

«والرفع سوى الابتداء».

يعني : كان وأخواتها وظن وأخواتها.

«والجار» هو الباء في : «بحسب زيد» و «ما في الدار من أحد».

فهذه العوامل تدخل على المبتدأ فيصير الاسم معربا بها دون الابتداء.

ووقع في الكتاب : «وإنما تدخل الرافع والناصب سوى الابتداء» والمعنى على التقديم والتأخير ، وتفسيره كما تقدم.

ويحتمل أن يريد أن الابتداء ليكون لكل موضعه دون تقديم ولا تأخير.

فإن قيل : أن يكون ناصبا؟

فالجواب : أنه ينصب الخبر إذا كان غير الأول كالظرف والحال النائبة مناب الخبر كقولك : زيد خلفك ، وأكلك متكئا ، ونحوه.

هذا باب اللفظ للمعاني

قوله : «واعلم أن من كلامهم : اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين».

يحتمل وجهين.

ـ أن يكون أراد باللفظين الكلمتين.

ـ ويحتمل أن يكون أراد الحركتين.

فإن كان أراد الكلمتين ، فهو نحو : دار وثوب ، وما أشبه ذلك مما يخالف بعضه بعضا في اللفظ والمعنى.

وإن كان أراد الحركتين : فهو كقولك : ما أحسن زيدا! في التعجب.

وما أحسن زيد في النفي ، وما أحسن زيد في الاستفهام.

وكذلك : ضرب زيد عمرا. اختلف حركتاهما لاختلاف معناهما ، وتجري باقي الباب على القياس.

فإن قال قائل : لم أتى سيبويه بهذا الباب؟ وما الفائدة فيه من طريق الإعراب؟

فالجواب عن أبي العباس أنه أجاب عن هذا بأن قال : أراد سيبويه باختلاف اللفظين: اختلاف الكلمتين ، وجعل هذا دليلا على اختلاف الإعرابين لاختلاف المعنيين.

وقال غيره : الذي قصد إليه سيبويه أنه أراد الإبانة عن هذا المعنى بعينه لا أن جعله دليلا على سوى هذا ، وذلك أن في الناس من يزعم أنه لا يجيء لفظان مختلفان إلا ومعناهما مختلف. فأراد سيبويه إبانة مذهب العرب ، وجعلهم اللفظين المختلفين لمعنى واحد ، واللفظين المتفقين للمعنيين المختلفين.

باب ما يكون في اللفظ من الأعراض

قوله : «من الأعراض»

يعني : ما يعرف في اللفظ فيجيء على غير ما ينبغي أن يكون عليه من قياس.

وقوله : «اعلم أنهم مما يحذفون من الكلام».

معناه : ربما يحذفون ، وهو يستعمل هذه الكلمة كثيرا في كتابه ، وهي مشهورة في كلام العرب.

وقوله فيما عوضوا فيه : «اسطاع يسطيع».

اعلم أن فيه أربع لغات :

ـ أسطاع يسطيع إسطاعة بقطع الألف.

ـ واستطاع يستطيع استطاعة بوصل الألف.

ـ واسطاع يسطيع اسطاعة.

ـ واستاع يستيع استاعة بوصل الألف فيهما.

ومعنى الجميع : القدرة على الشيء.

واشتقاقه من الطاعة ؛ لأنك إذا استطعت الشيء وقدرت عليه ، فالشيء منقاد لك.

فكأنه مطيع.

فأما اسطاع يسطيع ، فأصله : أطوع يطوع ، فألقوا حركة الواو على الطاء فانقلبت الواو ألفا ، ثم زادوا السين في أطاع عوضا من إلقاء حركة الواو على الطاء.

وقد طعن قوم على سيبويه في قوله : «زادوا السين عوضا من ذهاب حركة العين».

والعين هي الواو في : أطوع ، فقالوا : الحركة ما ذهبت وإنما ألقيت على ما قبلها.

والجواب عن سيبويه أنه أراد : جعلوا السين عوضا من ذهاب حركة العين من العين ونقلها إلى الفاء.

وأما استطاع ، فهو استفعل من الطاعة.

وأما اسطاع ، فهو استفعل أيضا ، إلا أن التاء حذفت لمجاورتها الطاء وهما من مخرج واحد ، فثقل موالاتها بلا فاصل مع كثرة الاستعمال.

وأما استاع : فإن الأصل فيه : استطاع أيضا. وحذفت الطاء لأنها أثقل من التاء لما فيها من الإطباق.

فإن قيل : لم كان العوض في اسطاع سينا؟

فالجواب في ذلك ، أن يقال : السين والتاء هما من الحروف الزوائد ، وحروف البدل ، فإذا عوضوا حرفا ، فقد وصلوا إلى ما أرادوه من التعويض ـ أي حرف كان ـ لأن الغرض التعويض لا الحرف بعينه.

ومع ذلك فيحتمل أن تكون زيادة السين للعوض في : اسطاع لتشاكل سائر اللغات التي فيها السين مزيدة في بنائها.

ونظيرها في الزيادة للعوض من ذهاب حركة العين : أهراق ، زيدت الهاء فيه دون غيرها لمشاكلتها الهمزة ؛ لأنها تبدل منها كثيرا.

وأما قولهم : «اللهم» فإن الميم زيدت عوضا من «يا» وشددوها لتكون عوضا من «يا» وخصوا الميم ؛ لأنها تقع زائدة في أواخر الأسماء نحو : زرقم وستهم للأزرق والأسته.

باب الاستقامة من الكلام والإحالة

قوله في هذا الباب : «وأما المستقيم الكذب ، فقولك ، حملت الجبل وشربت ماء البحر».

فإنما خص «حملت الجبل» و «شربت ماء البحر» ؛ لأن هذا يدل على كذب قائلها قبل التصفح والبحث ، وإلا فكل كلام تكلم به مخبره على خلاف ما يوجبه الظاهر ، كذب علم أو لم يعلم.

وقوله : «وأما المستقيم القبيح».

إن قال قائل : كيف جاز أن يسميه مستقيما قبيحا؟ وهل هذا إلا بمنزلة قولك : حسن قبيح ؛ لأن المستقيم هو الحسن؟

فالجواب أن الكلام على ضربين : كلام ملحون ، وكلام غير ملحون. والملحون هو الذي لحن فيه عن القصد ، أي : عدل عن وجهه إلى غيره. وما لم يكن ملحونا : فهو على القصد وعلى النحو ، ومن ذلك سمي النحوي نحويّا.

فالمستقيم من طريق النحو ، هو ما كان على القصد سالما من اللحن ، فإذا قلت : قد زيدا رأيت ، فهو سالم من اللحن ، فكان مستقيما من هذه الجهة وهو مع ذلك موضوع في غير موضعه ، فهو قبيح من هذه الجهة.

قال الأخفش : ومنه الخطأ ، وهو ما لا يتعمده نحو قولك : ضربت زيدا. هذا من جهة اللفظ مستقيم ، فيقال فيه على قياس ما مضى من الباب : مستقيم كذب ومستقيم قبيح ، إلا أن سيبويه لم يذكر هذا القسم لأن لفظه لا يدل على أنه خطأ ، وإنما ظاهره أنه صواب ، وإنما حكى سيبويه أقساما ظاهرها دال على ما قصد بها فاعلم.

باب ما يحتمل الشعر

اعلم أن سيبويه ذكر في الباب جملة من ضرورة الشعر ليرى الفرق بين الكلام والشعر ، ولم يتقصه ؛ لأنه لم يكن غرضه القصد إلى ذلك نفسه ، وإنما أراد أن يصل الباب بالأبواب التي تقدمت فيما يعرض في كلام العرب ومذهبهم في الكلام المنظوم والمنثور ، ونبين ضرورة الشعر مقسمة بأقسامها حتى يكون الشاذ منها مستدلّا عليه بما نذكره إن شاء الله.

اعلم أن ضرورة الشعر تسعة أوجه وهي :

الزيادة ، والنقصان ، والحذف ، والتقديم ، والتأخير ، والإبدال ، وتغيير وجه من الإعراب إلى وجه آخر على طريق التشبيه ، وتأنيث المذكر ، وتذكير المؤنث.

فمن الزيادة : ما يزداد في القوافي للإطلاق ، وهي الواو بعد الضمة ، والياء بعد الكسرة ، والألف بعد الفتحة.

ويجوز أن يجعل مكان الواو والياء والألف والنون.

والنون لا يوقف عليها إلا في قوافي الشعر. وأما حروف المد فقد يوقف عليهن في الكلام عوضا من التنوين ، كقولك : هذا زيدو ، ومررت بزيدي ، ورأيت زيدا.

وإنما زيدت هذه الزيادة في الشعر في القوافي ؛ لأنهم يترنمون به ويحدون ، ويقع فيه تطريب لا يتم إلا بمد الحرف.

وقد شبهوا مقاطع الكلام المشجع بالشعر في زيادة هذه الحروف حتى جاء ذلك في أواخر الآي من القرآن الكريم ، كقوله عز وجل : (فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا) [الأحزاب ٦٧].

ومن ذلك صرف ما لا ينصرف ؛ لأن الأسماء أصلها الصرف ودخول التنوين فإذا اضطر شاعر ردها إلى أصلها. والدليل على ذلك أن ما لا أصل له في التنوين ، لا يجوز

للشاعر تنوينه ، ألا ترى أن الفعل لا ينون عند الضرورة إذ كان أصله غير التنوين. وقد ينون أيضا ما بني من الأسماء التي قد استعملت منونة في حال إذا اضطر الشاعر إليه كقولك : «يا زيد» في الضرورة.

وأجاز الكوفيون والأخفش ترك صرف ما لا ينصرف ، وأباه سيبويه وأكثر البصريين ؛ لأنه ليس لمنع صرف ما ينصرف أصل يرد إليه الاسم. وأنشدوا في ذلك أبياتا كلها يخرج على غير ما تأولوه ، وينشد على غير ما أنشدوه.

وكان بعض النحويين يقول : لو صحت الرواية في ترك صرف ما ينصرف ما كان بأبعد من حذف الواو في قولهم :

* فبيناه يشري رحله (١)

وإنما هو : «فبينا هو» فحذف الواو من «هو» وهي متحركة من نفس الكلمة ، فإذا جاز حذفها ، جاز حذف التنوين الذي هو زائدة للضرورة.

ومن الزيادة : قولهم في الشعر : رأيت جعفرّا ، ومررت بجعفرّ ، وهذا جعفرّ. وإنما شددوا ؛ لأنهم يقولون في الوقف : جعفرّ ليدلوا على أن آخره متحرك في الوصل ؛ لأنهم إذا شددوا اجتمع ساكنان في الوقف ، وقد علم أن الساكنين لا يجتمعان في الوصل ، فشددوا ليدلوا بالتشديد على التحريك في الوصل. فإذا وصلوا ردوا الكلام إلى أصله فقالوا : مررت بجعفر ، وهذا جعفر ، فاعلم.

فإذا اضطر الشاعر إلى تشديده في الوصل شدده وأجراه مجراه في الوقف ، فقال. رأيت جعفرا (ومررت بجعفر ، وهذا جعفر ، ومن الزيادة) : أنهم يزيدون في آخر الاسم نونا مشددة كقولهم في القطن : قطنن. وهذا من أقبح الضرورة.

قال الراجز :

ويروى : «القطن».

ومن الزيادة : زيادة الحركة اتباعا لما قبلها ، كقول زهير بن أبي سلمى :

* ماء بشرقي سلمى فيد أو ركك (٣)

وإنما هو : «رك» ، فحرك الكاف بحركة الراء.

__________________

(١) شرح شواهد الكتاب للأعلم ١ / ١٣. وهو للعجير السلولي.

(٢) نوادر أبي زيد ١٦٨ ، وشرح السيرافي ٢٤٢.

(٣) الكتاب بشرح الأعلم ٨٠ ، الشعر والشعراء ١ / ١٥٢ ، الكامل للمبرد ١ / ١٦١ ، المقتضب ١ / ٢٠٠.

ومثله له :

* فلم ينظر به الحشك (١)

وإنما هو : «الحشك» بسكون الشين.

ومن الزيادة : زيادة الحركة على ما ينبغي أن يكون استعمال اللفظ عليه ، وهو إظهار المدغم كقولك : في راد : رادد ؛ لأنه فاعل.

وكما قال :

* أنّي أجود لأقوام وإن ضننوا

والمستعمل «ضنوا».

ونحو هذا تحريك المعتل ورده إلى أصله ، كقوله :

* لا بارك الله في الغواني هل (٢)

ومن الزيادة : قطع ألف الوصل. وأكثر ما يكون في النصف الثاني من البيت. قال حسان بن ثابت :

قطع ألف «الله».

وقال آخر :

فقطع ألف «اتسع».

ومن الزيادة : الياء في : مساجيد ، وصياريف. ولا تثبت هذه الياء من الجمع إلا في ما كان واحده على خمسة أحرف ثالثها حرف مد. أو في ما كان على خمسة أو أكثر من ذلك فحذف ما زاد على الأربعة ، ثم عوض من المحذوف ياء.

وإنما جاز إثبات الياء فيما لم يكن على هذه الشريطة تشبيها بهذا عند الضرورة.

ومن الزيادة : أنهم يزيدون النون الخفيفة والثقيلة في الشعر في الفعل الواجب ، وإنما حقها أن تدخل في غير الواجب.

ومن الزيادة : زيادتهم الألف في «أنا» إذا وقفوا عليه ، فإذا وصلوا حذفوا الألف. فإذا اضطر الشاعر أثبتها في الوصل.

__________________

(١) ديوان زهير بشرح الأعلم ٨٠ ، والشعر والشعراء ١ / ١٥٢.

(٢) ديوان عبيد الله بن قيس ، الكتاب والشرح الأعلم ٢ / ٥٩ وسيكرره الأعلم في النكت ١١٠٨.

(٣) ديوان حسان ، شرح النحاس ٣٣٣ ، وشرح السيرافي ٢ / ٤٢ ، والمنصف ١ / ٦٨.

(٤) الكتاب وشرح الأعلم ٢ / ٣٥٩ ، والكامل ٣ / ٧٥ ، شرح السيرافي ٢ / ٤٣.

قال الشاعر :

فإن قال قائل : كيف تكون هذه ضرورة ، وفي القراء من يقرأ (وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ) [الممتحنة : ١].

قيل له : يجوز أن يكون هذا القارئ وصل في نية الوقف كما قرأ بعضهم : (فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ) [الأنعام : ٩٠] فأثبت الهاء في الوصال على نية الوقف.

باب الحذف

اعلم أن الشاعر يحذف ما لا يجوز في الكلام لتقويم الشعر كما يزيد لتقويمه.

فمن ذلك ما يحذف من القوافي الموقوفة من تخفيف المشدد كقول امرئ القيس :

* أصحوت اليوم أم شاقتك هر (٢)

ومن الحذف تخفيف المشدد وتسكينه مع حذف حرف بعده كقولك في معلي : معل ، وفي معنّي : معن.

قال الأعشى :

ومن الحذف : الترخيم ، والترخيم على ثلاثة أوجه :

أولها : ترخيم النداء

والثاني : ما يجوز حذفه لضرورة الشعر في غير النداء.

وبين النحويين في هذا اختلاف :

فمنهم من أجازه على اللغتين جميعا ، وهو مذهب سيبويه وأكثر النحويين ، ومنهم من لم يجز إلا إحدى اللغتين وهو أن يحذف آخر الاسم ويجعل ما بقي من الاسم كاسم غير مرخم فيجريه بوجوه الإعراب ، وهو مذهب أبي العباس.

فمما استشهد به سيبويه على جواز الوجه الذي لم يجزه أبو العباس ، قول ابن أحمر :

فذكر سيبويه أن «أثال» معطوف على قوله : «أبو حنش وطلق» فحذف الهاء وبقي اللام على فتحها ، والأصل : أثالة.

__________________

(١) شرح السيرافي ٢ / ٤٦ ، المنصف ١ / ١٠ ، شرح المفصل ٣ / ٩٣.

(٢) في ديوان طرفة ٩٦ ، والكامل ٣ / ٢٥٣ ، وشرح السيرافي ١ / ٥١.

(٣) ديوان الأعشى ص ٩١ ، شرح السيرافي ٢ / ٥٢ ، الخصائص ٢ / ٢٢٨ ، اللسان ٥ / ٢٦١

(٤) شعر ابن أحمر ١٢٩ ، شرح الأعلم ١ / ٣٤٣ ، ابن السيرافي ٢ / ٥٨

وعلل أبو العباس البيت ، وذكر أن «أثال» معطوف على النون والألف في «يؤرقنا» فموضعه نصب.

وقال غيرهما : القول فيه غير هذا وهو أن «أثال» لم تحذف منه هاء ؛ لأنه ليس في الأسماء «أثالة» وإنما هو «أثال» ولم يعطفه على النون والألف في «يؤرقنا» على أنه يتذكر ؛ لأنهم لا يؤرقونه إلا وهو يذكرهم فنصب «أثالا» «بأذكرهم» الذي قد دل عليه «يؤرقنا».

والقول ما قاله سيبويه وسائر المتقدمين في جواز الترخيم على الوجهين في غير النداء ضرورة لعلتين :

ـ إحداهما : الرواية في قوله :

* وأضحت منك شاسعة أماما. (١)

ـ والثانية : القياس ، وذلك أن هذا الترخيم أصل جوازه في النداء ، فإذا اضطر الشاعر إلى ذكره في غير النداء أجراه على حكمه في الموضع الذي كان فيه ؛ لأن ضرورته أن ينقله من موضع إلى موضع.

ومما يدخل في حكم هذا الوجه الثاني من الترخيم ـ في أنه لا يجوز إلا في الشعر ـ أن يرخم الاسم فيبقى من حروفه ما يدل على جملته ، كقول علقمة :

* مفدّم بسبا الكتان ملثوم (٢)

أراد بسبائب الكتان.

وقال العجاج :

* قواطنا مكة من ورق الحمى (٣)

يريد : الحمام ، فرخمها. فيجوز أن يكون حذف الألف والميم من الحمام للترخيم الذي ذكرناه ، فبقي «الحم» فخفضه وأطلقه للقافية.

ويجوز أن يكون حذف الألف فبقى" الحمم" فأبدل من الميم الثانية ياء استثقالا للتضعيف كما قالوا : تظنيت.

ويحتمل أن يكون حذف الميم وأبدل من الألف ياء كما يبدل من الياء ألف في قولهم :مدارى وعذارى ، وإنما أصله مدار وعذار.

ـ والوجه الثالث من الترخيم : ترخيم التصغير وهو جائز في الكلام والشعر.

__________________

(١) هو لجرير بن عطية ، ديوانه ٢ / ٢٥٠ الكتاب وشرح الأعلم ١ / ٣٤٤ ، نوادر أبي زيد ٣١.

(٢) المفضليات ٤٠٢ ، شرح السيرافي ٢ / ٦٢ ، الخصائص ١ / ٨٠.

(٣) ديوان العجاج ٥٩ ، شرح النحاس ٣ ، أمالي القالي ٢ / ١٩٩ ، شرح السيرافي ٢ / ٦٤.

ومن الحذف : قصر الممدود ، وكلهم مجمعون على جوازه غير أن الفراء يشترط فيه شروطا يهملها غيره.

زعم أنه لا يجوز أن يقصر من الممدود ما لا يجيء في بابه مقصورا نحو : حمراء ، وصفراء ، وكذلك : فقهاء وكرماء.

فلا يجوز عنده في الشعر أن يجيء مقصورا ، وإنما يجيز قصر الممدود الذي يجيء في بابه مقصورا نحو : الحداء والدعاء ؛ لأنه قد جاء البكى مقصورا. والبصريون مجمعون على منع مد المقصور.

فإن قال قائل : ما الفرق بين جواز قصر الممدود ومد المقصور؟

قيل له : قصر الممدود : تخفيف ورد إلى الأصل ومد المقصور تثقيل وليس براد له إلى أصل.

ومن الحذف : حذف النون الساكنة من نحو : «من» و «عن» ، و «لكن» لالتقاء الساكنين كما قال :

* ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل (١)

وإنما ذلك لأن النون تشبه حروف المد واللين مع أنهم قد يحذفون التنوين الذي هو علامة للصرف كما قرأ بعضهم : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) [الإخلاص : ١].

ومن الحذف : حذف الياء من المعتل في حال الإضافة ، ومع الألف واللام ، تشبيها بحذفهم إياها مع التنوين كما قال :

* كنواح ريش حمامة نجدية (٢)

ومن الحذف : حذف الياء والواو من هاء الإضمار في الوصل تشبيها بالحذف في الوقف كما قال :

ـ ما حج ربه في الدنيا ولا اعتمرا.

وربما اضطر الشاعر فحذف الحركة أيضا كقوله :

* ومطواي مشتاقان له أرقان (٣)

ومن ذلك حذفهم الواو الساكنة والياء إذا كان قبلهما ضمة أو كسرة تدلان عليهما كقوله :

__________________

(١) شرح النحاس ٥ ، الإنصاف ٢ / ٦٨٤ ، شرح السيرافي ٢ / ٧٠ ، شرح ابن السيرافي ١ / ١٩٥.

(٢) شرح الأعلم ١ / ٩ ـ ٢ / ٢٩١ ، شرح النحاس ٤ ، شرح السيرافي ٢٠٦.

(٣) الشاهد في المقتضب ١ / ٣٩ ـ ٧ / ٢٦٧ ، المسائل العسكرية ١٩٨ ، المنصف ٣ / ٨٤.

* فلو أن الأطبا كان حولي (١)

ومن الحذف : حذف الفاء في جواب الشرط ، كما قال :

* من يفعل الحسنات الله يشكرها (٢)

ومن ذلك حذفهم الفتحة من عين «فعل» كقولهم في هرب : هرب ، وإنما يطرد حذفها في عين «فعل» و «فعل» ولكنهم قد يضطرون فيفتحون الساكن ، فيقولون في خفق : «خفق» ، وفي حشك ، «حشك».

فلما زادوا هذه الفتحة على الساكن ـ والسكون أخف من الفتح ـ كان حذف الفتحة أجدر.

ومن الحذف : حذف الضمة والكسرة في الإعراب ، كما قال :

* فاليوم أشرب غير مستحقب (٣)

وكقوله :

* إذا اعوججن قلت : صاحب قوم (٤)

قال سيبويه : «شبهوا هذا الضمات والكسرات المحذوفة بالضمة من عضد والكسرة من :فخد» حين قالوا : عضد وفخد. غير أن حذفها من عضد وفخذ مطرد في الشعر والكلام ؛ لأنه لا يزيل معنى ، ولا يغير إعرابا.

ومن الحذف أنهم يدخلون جزما على جزم إذا لم يكن فيه ساكنان كقولك : «لم يشتر زيد شيئا» ، فإنما ذلك لأنه في حال الجزم متحرك ، والجازم يسكن آخر الفعل ، فشبه هذا بما يسكن آخره للجزم.

ومن الحذف أنهم يجرون هاء التأنيث في الوصل مجراها في الوقف كما قال :

* لما رأى ألا دعه ولا شبع (٥)

ومن الحذف إقامتهم الصفة مقام الموصوف في الموضع الذي يقبح في الكلام مثله ، كقوله :

* فيا الغلامان اللذان فرا (٦)

أراد : «فيا أيها الغلامان».

__________________

(١) شرح السيرافي ٢ / ٨٧ ، الإنصاف ١ / ٣٧٤ ، الخزانة ٥ / ٢٢٩.

(٢) المقتضب ٢ / ٧٢ ، مجالس العلماء ٢٦١ ، شرح النحاس ٢٨٦ ، شرح السيرافي ٢ / ٩٢.

(٣) كتاب شرح الأعلم ٢ / ٢٩٧ ، الشعر والشعراء ١ / ٩٨ ـ ٢ / ٩١٨ ، الأصمعيات ٤٠.

(٤) شرح الأعلم ٢ / ٢٩٧ ، الشعر والشعراء ٢ / ٨١٩ ، الخصائص ١ / ٧٥ ـ ٢ / ٣١٧.

(٥) إعراب القرآن للزجاج ٢ / ٢٠٤ ، شرح السيرافي ٢ / ١٠٦ ، الخصائص ١ / ٦٣ ـ ٢ / ٣٥٠.

(٦) شواهد المقتضب ٤ / ٢٤٣ ، شرح السيرافي ٢ / ١٠٧ ، شرح المفصل ٩٢.

ومن ذلك : إقامتهم الفعل في موضع الاسم إذا كان الفعل نعتا كما قال النابغة :

أراد : «جمل يقعقع».

باب البدل

اعلم أنهم يبدلون الحرف من الحرف في الشعر ، في الموضع الذي يبدل مثله في الكلام لمعنى يحاولونه ، من تحريك ساكن ، أو تسكين متحرك ، ليستوي وزن الشعر به ، أو رد شيء إلى أصله ، أو تشبيه له بنظيره.

فمن ذلك قوله :

فضم الياء لاستقامة البيت.

ومثله :

أراد من «أرانبها» ومن «الثعالب».

فلما اضطر إلى تسكين الباء أبدل منها حرفا لا يحرك ، وشبهه بقولهم : «تظنيت» و «تقصيت».

ومن ذلك قولهم :

فأبدل الهاء من الألف لأنهما متقاربتا المخرج ، وهما بعد من حروف الزيادة.

ومن ذلك : بدل الأسماء الأعلام ، وهو يجيء في الشعر على ثلاثة أضرب :

ـ ضرب جائز في الشعر والكلام.

ـ وضرب جائز في الشعر دون الكلام.

ـ وضرب لا يجوز في الشعر ولا في الكلام.

فأما ما يجوز في الكلام والشعر ، فنحو تصغير الاسم العلم الذي يعرف بغير تصغير ، كقولك في عبد الله : عبيد الله.

وأما ما يجوز في الشعر ولا يجوز في الكلام ، فأن تبدل اسما من الاسم المعروف كقول

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٣٧٥ ، المقتضب ٢ / ١٣٦ ، الكامل ١ / ٣٨٦.

(٢) شرح السيرافي ٢ / ٢١١ ، ضرائر الألوسي ١٧٦ ، فرحة الأديب ١٢٩ ، شرح المفصل ١٠ / ١٠٣.

(٣) الشعر والشعراء ١ / ١٠١ ، المقتضب ١ / ٢٤٧ ، مجالس ثعلب ١ / ١٩٠ ، شرح النحاس ٢٤٨.

الحطيئة :

أراد : «سليمان».

وقال دريد :

يعني : «عبد الله أخاه».

وإنما ذلك ؛ لأنه يرجع إلى معنى العبودة. وكذلك سلام وسليمان اشتقاقهما من السلامة.

وأما ما لا يجوز في الشعر ولا في الكلام : فالغلط الذي يغلط الشاعر في اسم أو غيره مما يظن أن الأمر على ما قال ، كقوله :

* والشيخ عثمان أبو عفان (٣)

فظن أن عثمان يكنى : «أبا عفان» ؛ لأن اسم أبيه عفان ، وإنما هو أبو عمرو. فهذا مما لا يجوز.

وقد يبدل بعض العرب حروفا من حروف ، ولا يجري ذلك مجرى الضرورة ، لأن ذلك لغتهم كما قال ذو الرمة :

* أعن ترسمت من خرقاء منزلة (٤)

أراد : أأن ترسمت ، فأبدل من إحدى الهمزتين عينا كراهية لاجتماعهما. وهذا يسمى عنعنة تميم.

وقد يبدل بعضهم من كاف المؤنث شيئا ، وهذه اللغة في بكر بن وائل ، وتسمى كشكشة بكر.

قال الشاعر :

ومنهم من يبدل الياء جيما في الوقف ، وأكثر ما يكون في المشددة.

قال الشاعر :

__________________

(١) شرح السيرافي ٢ / ١٤٢ ، المزهر ٢ / ٥٠٠ ، اللسان ١ ـ ١ / ١٠٥.

(٢) جمهرة اللغة ٣ / ٢٤١ ، الأصمعيات ١٠٦ ، شرح السيرافي ٢ / ١٢٥.

(٣) المسائل العسكرية ٢١٦ ، الوساطة ٢٠ ، شرح السيرافي ٢ / ١٥٢.

(٤) ديوان ذي الرمة ٥٦٧ ، مجالس ثعلب ١ / ٨١ ، شرح السيرافي ٢ / ١٣١ ، الخصائص ٢ / ١١.

(٥) ديوان المجنون ٢٠٧ ، الكامل ٣ / ١٣٣ ، أمالي القالي ٣ / ٦٣ ، الخصائص ٢ / ٤٦٠.

* خالي عويف وأبو علج (١)

وقال في المخففة.

* يا رب إن كنت قبلت حجتج (٢)

وقد يبدلون من تاء المخاطب كافا.

قال الراجز :

* يا ابن الزبير طال ما عصيك (٣)

أراد : «عصيت».

وقد يبدل الشاعر بعض حروف الجر مكان بعض وليس ذلك من الضرورة ، كما قال:

* إذا رضيت علي بنو قشير (٤)

وقال النابغة :

* كأن رحلي وقد زال النهار بنا (٥)

أراد : «عنا» ومثل هذا كثير.

ومما لا يجوز إلا في الشعر ، جعل الكاف في موضع «مثل» وإدخال حرف الجر عليهما كقولهم : «زيد ككعمرو» يريدون : «كمثل عمرو».

ومن البدل : وضعهم الاسم مكان الاسم على الاستعارة وقد يجيء مثله في الكلام.

قال الحطيئة :

أراد : «شفتيه» والمشافر للإبل ، وهذا كثير في الكلام والشعر.

ومن أقبح الضرورات : جعل الألف واللام بمعنى : «الذي» مع الفعل كقولك : «جائني اليقوم» تريد : الذي يقوم.

ومن ذلك جعلهم «مهما» مكان «ما» التي للاستفهام وإنما تكون «مهما» في الشرط.

قال الراجز :

* مهما لي الليلة مهما ليه؟ (٧)

__________________

(١) شرح الأعلم ٢ / ٢٨٨ ، شرح النحاس ٣٣٥ ، أمالي القالي ٢ / ٧٧ ، المنصف ٣ / ٧٩.

(٢) الشعر والشعراء ١ / ١٠١ ، مجالس ثعلب ١ / ١١٧ ، شرح النحاس ٣٣٥.

(٣) المسائل العسكرية ١٥٨ ، شرح السيرافي ٢ / ١٣٣ ، شواهد المغني ١ / ٤٤٦.

(٤) المقتضب ٢ / ٣١٨ ، الكامل ٢ / ١٩٠ ، شرح السيرافي ٢ / ١٣٦ ، الإنصاف ٢ / ٦٣٠.

(٥) شرح السيرافي ٢ / ١٣٧ ، الخصائص ٣ / ٣٦٢ ، شرح المفصل ٢ / ١٦.

(٦) المقتضب ٢ / ٥٠ ، شرح السيرافي ٢ / ١٤٤.

(٧) نوادر أبي زيد ٦٢.

أراد : ما لي الليلة؟ مستفهما.

ومن ذلك أن كاف التشبيه لا يتصل بها مكني في الكلام ، وإنما يجوز ذلك في الشعر.

قال العجاج :

* وأم أوعال كها أو أقربا (١)

باب التقديم والتأخير

اعلم أن الشاعر ربما يضطر حتى يضع الكلام في غير موضعه الذي ينبغي أن يوضع فيه ، ويزيله عن قصده الذي لا يحسن في الكلام غيره ، ويعكس الإعراب ، فيجعل المفعول فاعلا ، والفاعل مفعولا ، وأكثر ذلك في ما لا يشكل معناه.

فمن ذلك قول الأخطل :

أراد : بلغت نجران سواتهم أو هجر ، فقلب الإعراب ؛ لأن المعنى لا يشكل.

ومن ذلك تأخير المضاف إليه عن موضعه ، والفصل بينه وبين المضاف بالظرف وحرف الجر تشبيها بأن وأخواتها حيث فصل بينها وبين اسمها بالظرف.

قال ذو الرمة :

ومما وضع غير موضعه قول الشاعر :

ووجه الكلام : وقلما يدوم وصال على طول الصدود ؛ لأن «قل» قبل دخول «ما» حكمها ألا تليها الأفعال لأنها فعل ، فأدخلوا عليها «ما» ليوطئوها للفعل ، فلما اضطر ، قدم الاسم الذي كان يقع بعد «قل» قبل دخول «ما» وإذا قلت : قلما يدوم وصال : فإن «قل» لم تزل عن فعليتها ، غير أن الذي يرتفع بها «ما» ، وهي اسم مبهم تجعل في هذا الموضع للزمان ، فكأنه قال : قل وقت يدوم فيه وصال. ويحذف العائد ، كما قال الله عز وجل : (وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً) [البقرة ٤٨].

__________________

(١) المسائل العسكرية ١٣٧ ، شرح السيرافي ٢ / ١٥٥ ، شرح الأعلم ١ / ٣٩٢.

(٢) شرح النحاس ٢٣٦ ، شرح السيرافي ٢ / ٥٨ ، شرح ابن السيرافي ١ / ٤٨٧ ، المسائل العسكرية ١٦٦.

(٣) شرح الأعلم ١ / ٩٢ ، ٢٥٦ ، ٣٤٧ ، المقتضب ٤ / ٣٧٦ ، إعراب القرآن ٢ / ٦٨١ ، شرح النحاس ٤٣ ـ ٢٠٧.

(٤) شرح الأعلم ١ / ١٢ ، المقتضب ١ / ٨٤ ، شرح النحاس ٢٩٩ ، شرح السيرافي ٢ / ١٨٠.

وقد يجوز في «قلما» أن تجعل «ما» زائدة ، ويرفع وصال «بقل» فكأنك قلت : وقل وصال يدوم ، كما قال الله عز وجل : (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ) [النساء ٥٥].

باب تغيير الإعراب عن وجهه

فمن ذلك قول الشاعر :

والوجه في هذا : الرفع ؛ لأن الفاء لا تنصب في الواجب ، وإنما تنصب في غير الواجب إذا خالف الثاني الأول في المعنى فلم يمكن عطفه في اللفظ.

ومن تغيير الإعراب قول الراجز :

وكان الوجه : الأفعوان والشجاع الشجعم ، غير أن قوله : قد سالم الحيات منه القدم ، يوجب أيضا أن القدم قد سالمت الحيات ؛ لأن المسالمة من اثنين ، فلما ذكر مسالمة الحيات القدم ، دل أن القدم قد سالمت أيضا. فكأنه قال : وسالمت القدم الشجاع ، فحذف لما ذكرنا.

ومن ذلك قوله :

فنصب «جنات» وما بعدها ، وكان الوجه الرفع عطفا على «جزاء» ، غير أنه لما قال :وجدنا الصالحين لهم جزاء ، دل على أنه قد وجد الجزاء لهم ، فأضمر «وجدنا» ونصب به «جنات» وما بعدها.

ومن ذلك بيت أنشده سيبويه على وجه الضرورة ويجعله غيره على غير الضرورة وهو قول الشماخ :

قال سيبويه : «هذا مثل : هند حسنة وجهها».

وهذا قبيح لا يجوز في الكلام ، وإنما الوجه أن تقول :

هند حسنة الوجه ، أو حسنة الوجه.

فإن رفعت الوجه ، جعلت فيه ضميرا من الأول ، فقلت : حسن وجهها.

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٤٢٣ ، المقتضب ٢ / ٢٢ ، شرح النحاس ٢٧٧.

(٢) ديوان العجاج ٨٩ ، شرح الأعلم ١٤٥ ، معاني القرآن ٣ / ١١ ، المقتضب ٣ / ٢٨٣.

(٣) شرح الأعلم ١ / ١٤٦ ، النكت ٤٠٥ ، المقتضب ٣ / ٢٨٤ ، شرح النحاس ١٣٢.

(٤) ديوان الشماخ ٨٤ ، الكتاب وشرح الأعلم ١ / ١٠٢ ، شرح السيرافي ٢ / ١٩٣.

فإذا اضطر الشاعر فلم يرفع وجعل فيه ضميرا ، فقد وضع الإعراب في غير موضعه.

والبيت تقديره على ذلك : أن «جونتا مصطلاهما» بمنزلة «حسنتا أوجههما» فجونتا بمنزلة :حسنتا ، ومصطلاهما بمنزلة : أوجههما. وكان الوجه أن يقول : جونتا المصطلى أو المصطلين ولا يجعل فيه ضميرا.

وأحكام هذا تأتي في بابه إن شاء الله.

باب تأنيث المذكر وتذكير المؤنث

فمن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة :

فحذف الهاء من ثلاثة على أن واحد الشخوص مذكر ، ولكنه ذهب به مذهب النسوة ؛ لأنهن كن ثلاث نسوة.

وقال الشاعر في تذكير ما ينبغي تأنيثه :

أراد : ولا أرض أبقلت ، ولكنه تأول بالأرض المكان فذكّر لذلك.

وهذا الباب إذا تقدم الفعل فيه لم يستقبح تذكير المؤنث فيما ليس بحيوان ، كقوله :(وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ) [هود ٦٧]. و (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ) [البقرة ٢٧].

لأن الفعل إذا تقدم فهو عار من علامة الاثنين والجماعة ، فشبهوا تعريته من علامة التأنيث بذلك.

فإن كان المؤنث حيوانا فتقدم الفعل ، لم يحسن التذكير إلا في الشعر كما قال جرير :

* لقد ولد الأخيطل أم سوء (٣)

فذكر.

فصل في تفسير أبيات الباب

أنشد سيبويه للعجاج :

* قواطنا مكة من ورق الحمى

واحدة القواطن : قاطنة وهي الساكنة. وواحدة الورق : ورقاء ، وهي التي على لون الرماد تضرب إلى الخضرة.

وقوله : «الحمى» ، أراد : «الحمام» ، وقد ذكرنا علله.

__________________

(١) ديوانه ٩٢. المقتضب ٢ / ١٤٦ ، الكامل ٢ / ٢٥١ ، شرح السيرافي ٢ / ١٩٦.

(٢) شرح الأعلم ١ / ٢٤٠ ، شرح النحاس ١٧٥ ، شرح ابن عقيل ١ / ١٧٢.

(٣) ديوانه ٢ / ٥١٥ ، المقتضب ٢ / ١٤٥ ، شرح السيرافي ٢ / ٢٠٣ ، الخصائص ٢ / ٤١٤.

وأنشد الخفاف بن ندبة :

أراد : «كنواحي ريش» ، فحذف الياء حال الإضافة تشبيها بها في حال الإفراد والتنوين.

شبه شفتي المرأة بنواحي ريش الحمامة في رقتها ولطافتها وأراد أن لثاتها تضرب إلى السمرة ، فكأنها مسحت بالإثمد ، وعصف الإثمد : ما سحق منه.

قال على بن سليمان : والرواية ومسحت بكسر التاء.

وأنشد :

فحذف الياء من «الأيدي».

وإنما يصف أنه قام بسيفه ـ وهو المنصل ـ في نوق فعقرهن ودميت أيديهن فخبطن السيور المشدودة على أرجلهن ، وهي خرق تشد عليها ، وقطع من جلود وإنما يفعل بها ذلك ، إذا دميت أخفافها أو أصابها وجع. وواحد اليعملات : يعملة وهي الناقة الشديدة.

وأنشد للنجاشي يصف ذئبا استصحبه فرد عليه الذئب فيما حكى فقال :

أي : لست آتي ما دعوتني إليه من الصحبة ، ولا أستطيعه ؛ لأني وحشي وأنت إنسي.

وحذف النون من «لكن» لاجتماع الساكنين.

وأنشد لمالك بن حريم الهمداني :

أراد : «لنفسهي».

وهو يصف ضيفا ، يقول : إن كان ما عندي من القرى غثّا أو سمينا ، فإنني أبذله وأقدمه إليه كله حتى يقنع به. وقوله : «عينيه» ، يريد : ما تراه عيناه.

وأنشد للأعشى :

أصح ما قيل في الغواني : أنهن ذوات الأزواج ، كأنهن غنين بأزواجهن ، أي : استغنين.

وقوله : «يشأ يصرمنه» أي : متى شاء أن يصرمنه صرمنه. يصفهن بقلة الصبر على

__________________

(١) شرح الأعلم (١ / ٩ ـ ٢ / ٢٩١) ، شرح السيرافي ٢ / ٢٠٧ ، شرح ابن السيرافي ١ / ٦١ ـ ٥٨٦.

(٢) شرح الأعلم ١ / ١٠ ، الأصمعيات ٦٠ ، المقتضب ١ / ٣٨ ـ ٢٦٦ ، الكامل ٢ / ٣٧.

(٣) ديوانه ٩٨ ، شرح الأعلم ١ / ١٠ ، شرح النحاس ٤ ، شرح ابن السيرافي ١ / ٥٩ ، الإنصاف ١ / ٣٨٧.

الرجال والمبادرة إلى القطيعة. وقيل أيضا : المعنى متى يشأ وصالهن صرمنه وهذا محال ، لو صح هذا لوجب أن لا يتواصل عاشقان أبدا.

والقول في «الغوان» كما مر في «الأيد».

وأنشد للفرزدق :

فزاد الياء في «الصياريف» ـ وواحدهم صيرف.

يصف ناقة بسرعة السير في الهواجر ، فيداها تنفيان الحصى لذلك ، أي تطيره ، فيضطرب فيسمع له صوت كصوت الدنانير عند ما تنقاد الصياريف لها.

وأنشد لرؤبة :

* ضخم يحب الخلق الأضخما (٢)

ويروى : «الضخما» ومعناه : الضخم الشديد.

فمن قال : الضخم. جعله كخدب.

ومن قال : الإضخمّا ، جعله كإرزب. وليس الشاهد في واحد منهما ، وإنما الشاهد في فتح الهمزة ، كقولك : الأعظم والأكبر ؛ لأن المنصوب المنون إذا وقف عليه حكمه حكم المرفوع والمخفوض في الوصل ؛ لأن الألف تخرج آخره من الوقف لتحرك ما قبلها. ولذلك مثل سيبويه «بسبسبّا وكلكلا».

والقافية المنصوبة تجري في مجرى المنصوب المنون ؛ لأنها موصولة بالألف ، فلذلك استشهد سيبويه بالبيت.

وأنشد للشماخ بن ضرار :

فحذف الواو من «كأنهو»

يصف حمارا. والزجل : الصوت. والوسيقة : الأتن لأنه يسقها ، أي : يجمعها ويضمها والزمير : الزمر. والتقدير في البيت : له زجل إذا طلب الوسيقة كأنه صوت حاد أو زمير.

وأنشد لحنظلة بن فاتك :

فحذف الواو من «بعد هو»

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ١٠ ، المقتضب ٢ / ٢٥٨ ، الكامل ١ / ٢٥٣ ، الخصائص ٢ / ٣١٥.

(٢) شرح الأعلم (١ / ١١ ـ ٢ / ٢٨٣) شرح السيرافي ٢ / ٢١٠ ، شرح ابن السيرافي ١ / ٤١٩.

(٣) ديوان الشماخ ٣٦ ، شرح النحاس ٥ ، شرح ابن السيرافي ١ / ٤٣٧ ، الخصائص ١ / ١٢٧

(٤) شرح النحاس ٧ ، شرح السيرافي (٢ / ٨٢ ـ ٢١١) ، شرح ابن السيرافي ١ / ٢٥٥.

فسيل النخل : صغاره. الواحدة فسيلة. وآبر : مصلح وهو الذي يلقح النخل.

وهو يصف رجلا بالشجاعة والإقدام ، يريد أنه قد علم أنه إن قتل أو مات ، لم تتغير الدنيا ، وكأن للنخل من يقوم بها ويصلحها.

وقد قيل : إنه هجا رجلا لقي العدو وفر ، ذكر أنه إن ثبت قتل ، فصار ماله إلى الوارث فانهزم لذلك.

وأنشد لرجل من باهلة :

يريد : «ربهو».

وهذا رجل لص يتمنى سرقة جمل معبر الظهر ، وهو الذي على ظهره وبر كثير ، وهو سمين. فسمنه ينبي عن وليته وهي البرذعة. وينبي عنها : أي يزيلها ويرفعها. وقوله : «ما حج ربه» يريد أن صاحبه لم يحج عليه فينصبه. وهو يتمناه في أحسن ما يكون.

وأنشد للأعشى :

أراد «وما لهو».

ومعنى البيت : أنه يهجو رجلا بقلة الخير.

والجنوب عندهم : أغزر الرياح خيرا ؛ لأنها تأتي بالمطر وتجمع السحاب. والصبا بضدها لأنها تقشع الغيم ، وربما جاءت بشيء من المطر ، فليس لهذا المهجو عندهم خير قليل ولا كثير.

وقال بعضهم : الجنوب والصبا أكثر الرياح خيرا ، فالجنوب تلقح السحاب والصبا تلقح الأشجار ، فالخير إنما هو في الجنوب والصبا ، فنفى حظه منهما. وأنشد للمرار بن سلامة العجلي :

وكان ينبغي أن لا يدخل «من» على «سواء» ؛ لأنها لا تستعمل إلا ظرفا ولكنه جعلها بمنزلة «غير» في إدخال «من» عليها.

ومعنى البيت أنه ذكر قوما فقال : لا ينطق الفحشاء من كان منهم منا ، أي : من عشيرتنا ، ولا من كان منهم من سوائنا ، أي : ليس منهم أحد ينطق بالفحشاء.

وأنشد لخطام المجاشعي :

__________________

(١) ديوان الأعشى ١٤ ، شرح الأعلم ١ / ١٢ ، الكامل ١ / ٢٥ ، المقتضب ١ / ٣٨ ـ ٢٦٦.

* وصاليات ككما يؤثفين (١)

جعل الكاف الثانية بمنزلة : «مثل» وأدخل عليها الكاف الأولى ، وأخرج «يؤثفين» على الأصل ؛ لأن الأصل في أفعل : أأفعل ، وفي أكرم أأكرم ، فحذف إحدى الهمزتين للثقل ، ثم أتبع بعض الفعل بعضا. فإذا اضطر الشاعر رده إلى الأصل.

واختلفوا في وزن : يؤثفين ، فقال قوم : يؤفعلن. والهمزة زائدة ، والثاء فاء الفعل. وكان ينبغي أن يكون يثفين ، فرد إلى الأصل للضرورة كما بينا. ومن قال هذا ، جعل أثفية : أفعولة ، ويستدل على ذلك بقول العرب : ثفّيت القدر : إذا جعلتها على الأثافي.

وقال آخرون : يؤثفين وزنه : يفعلين بمنزلة : يسلقين من قولك : سلقى يسلقي. فالهمزة فاء الفعل.

وأثفيّة على هذا القول : فعلّيّة ، والدليل على ذلك قول العرب : تأثفني القوم إذا صاروا حولك كالأثافي.

فتأثف : تفعل ، والهمزة فاء الفعل.

ومعنى يؤثفين : يجعلن أثافي. شبه دورا مات أهلها وهي قائمة بالصاليات ـ وهي الأثافي ـ قد أوقد عليها فكذلك هذه الدور ، كما كانت في حياة أهلها كذا فسره ابن النحاس وظاهره أن الراجز وصف الأثافي ، وذكر أنها على حالها إذا كانت تؤثفي ، وكانت قديمة العهد بالاستعمال.

وأنشد الأخفش للعجير السلولي :

أراد : «فبينا هو».

والملاط : الجنب. والملاط : العضد أيضا. ومعنى يشرى ههنا : يبيع.

والمعنى : أنه قد كان فقده ، فجعل يبيع رحله حتى يشتريه.

وأنشد الأخفش للفرزدق :

يمدح بهذا البيت إبراهيم بن هشام بن إسماعيل.

يريد : ما مثل إبراهيم في الناس حي يقاربه إلا مملك يعني : هشام بن عبد الملك أبو أم ذلك المملك ، يعني : هشاما أبا هذا الممدوح ، يعني إبراهيم فدل بهذا أن الممدوح خال هشام. ونصب «مملكا» لأنه استثناء مقدم.

__________________

(١) شرح الأعلم (١ / ١٣ ـ ٢٠٣ ـ ٣٣١) ، المقتضب ٢ / ٩٧ ، مجالس ثعلب ١ / ٣٩ ، الائتناف ١٩٣.

(٢) شرح السيرافي ٢ / ١٧٣ ، الخصائص (١ / ١٤٦ ـ ٣٢٩ ، ٢ / ٣٩٣).

هذا باب الفاعل الذي لم يتعده فعله إلى مفعول

اعلم أن هذا الباب مشتمل على تراجم أبواب هي مفصلة بعده بابا بابا ، بما يتضمنه من أصوله ومسائله.

قوله في هذا الباب : «وما يجري من الصفات التي لم تبلغ» إلى قوله : «مجراها»

يريد : حسن الوجه وبابه ، وتقدير اللفظ في هذا الفصل وما يجري من الصفات مجرى أسماء الفاعلين ، فالهاء في «مجراها» تعود إلى أسماء الفاعلين.

وقوله : «وما أجرى مجرى الفعل وليس بفعل» يعني : إن وأخواتها.

وقوله : «وما جرى من الأسماء» إلى آخر الباب. يعني به : ما ينصب من الأسماء عن طريق التمييز كقولك : هذه عشرون درهما ، وما أشبهه ذلك ، فهذا أضعف عوامل الأسماء ؛ لأنه لا يعمل إلا في منكور ، ولا يتقدم عليه ما يعمل فيه.

إن قال قائل : لم كان الفاعل مرفوعا دون أن يكون منصوبا أو مخفوضا؟

فالجواب : أن الفاعل واحد والمفعول جماعة ؛ لأن الفعل قد يتعدى إلى مفعول ومفعولين ، وأكثر من ذلك ، فكثر المفعولون فاختير لهم أخف الحركات ، وجعل للفاعل ـ إذ كان واحدا ـ أثقل الحركات ؛ لأن إعادة ما خف ، تكريره في الأسماء الكثيرة أيسر مؤونة مما يثقل.

ووجه آخر : وهو أن الفاعل أول لا يستغنى عنه والمفعول بعد الفاعل في ترتيبه. فلما كان كذلك ، وكانت الحركات مختلفة المواضع لاختلاف مواضع الحروف المأخوذة منها ، أعطي الفاعل أول الحركات وهي الضمة لأنها من الشفتين. وأعطي المفعول ـ لأنه الآخر في الرتبة ـ آخر الحركات وهي الفتحة ؛ لأنها من الألف كما كانت الضمة من الواو.

واعلم أن قول النحويين : فاعل وفعل ليس القصد فيه أن يكون الفاعل مخترعا للفعل على حقيقته ، وإنما يقصد في ذلك إلى اللفظ الذي لقب فعلا لدلالته بصيغته على الفعل المرتبط بالأزمنة المختلفة ، فسواء كان مخترعا أو غير مخترع رفع الاسم به ، وسمي فاعلا له من طريق النحو لا على حقيقة الفعل ، ألا ترى أنك تقول : مات زيد وهو لم يفعل موتا ، وتقول من طريق النحو : مات فعل ماض ، وزيد فاعله. وكذلك : طلعت الشمس ، ونظف الثوب ويتمت البنت.

قال سيبويه بعد أن مثل فعل الفاعل وهو : ذهب زيد. وفعل المفعول نحو : ضرب زيد : «فالأسماء المحدث عنها» إلى قوله : «وهو الذهاب والجلوس والضرب».

يعني : أنك إذا قلت : ذهب زيد ، وجلس عمر ، فقد دللت على ذهاب من زيد وجلوس

من عمرو ، فحدثت عن زيد بذلك الذهاب ، وحدثت عن عمرو بالجلوس. والمحدث به عن الأسماء هو المصادر. والأسماء ههنا هم المسمون الفاعلون ، كأنه أراد : أصحاب الأسماء.

قوله : «ليست الأمثلة بالأحداث ولا ما يكون منه الأحداث»

يعني أن قولك : قام ويقوم وما أشبه من الأمثلة ، ليست هي المصادر ؛ لأن الفعل يدل على مصادر وأزمنة ، فليست الأفعال وحدها بالأزمنة ، ولا هي وحدها المصادر ، ولا هي أيضا الفاعلون الذين تكون منهم الأحداث كزيد وعمرو وسائر الأسماء.

باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول

قوله : «فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل» إلى قوله «ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه».

اعلم أن قولهم : «ضرب زيدا عبد الله» ، جار على غير الرتبة. وذلك أن حكم الفاعل :التقديم ، لافتقار الفعل إليه ، ولكنهم قدموا المفعول لدلالة الإعراب عليه فاكتسبوا بتقديمه ضربا من التوسع في الكلام ؛ لأن في كلامهم : الشعر المقفى والكلام المسجع.

وربما اتفق أن يكون السجع في الفاعل فيؤخرونه لذلك.

ومعنى قوله : «ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه» يعني : بالمفعول الذي هو قبله.

قوله : «وإذا قلت : ضرب عبد الله ، لم يستبن أن المفعول زيد أو عمرو».

يريد أن «ضرب عبد الله» في تعديه إلى «زيد» ، بمنزلة «ذهب عبد الله» في تعديه إلى الذهاب ، وذلك أنك إذا قلت : «ذهب عبد الله» ، فقولك : «ذهب» ، يدل على ضرب من المصادر والأحداث دون سائرها وهو الذهاب.

وإذا قلت : «ضرب عبد الله» أمكن أن يكون الضرب واقعا من جميع الأسماء. فمفعول الضرب لم تدل عليه صيغة فعله كما دلت على المصدر.

ثم ذكر سيبويه تعدي الفعل إلى أنواع المصادر لدلالته عليها وقال : «فمن ذلك : قعد القرفصاء ، واشتمل الصماء ، ورجع القهقرى».

اعلم أن المصادر على ثلاثة أنحاء :

ـ فنحو منها : يدل على المصدر فقط ، كقولك : ضرب زيد ضربا ، يدل على نوع الضرب ، ولا يدل على مرة ولا على مرتين ولا على صفة دون صفة.

ـ والنحو الثاني : يدل على الكمية والعدد كقولك : قعد قعدتين وضرب ضربتين.

ـ والنحو الثالث : يدل على كيفية المصدر نحو : قعد القرفصاء ، واشتمل الصماء ، ورجع القهقرى ، وقعد قعدة سوء.

ـ وذلك أن القرفصاء ضرب لا يقع على كل قعود وهو أن يقعد مشتملا

متداخلا ، وتقديره : قعد القعود القرفصاء.

واشتمل الصماء ، معناه : الاشتمالة الصماء ، وهو أن يتجلل بثوب وتكون يده داخل الثوب وليس كل اشتمال كذلك.

ورجع القهقرى معناه : الرجوع القهقرى كأنه رجع كما ذهب متوجها إلى الوجه الذي كان منه الذهاب وليس كل رجوع كذلك.

وكذا قعد قعدة سوء ، وقعدة صدق. القعدة : هي حال قعوده ووصفه ، وليس من باب قعدة ؛ لأن قعدة يقع على مرة فقط.

وقوله : «الذهاب الشديد».

هو من باب ما يدل على النوع ، غير أنه عرفه ووصفه بالشدة.

قوله : «وإن شئت لم تجعله ظرفا. فهو يجوز في كل شيء» إلى قوله : «من أسماء الحدث».

اعلم أن الظروف على ضربين : متمكن وغير متمكن.

ـ فالمتمكن : ما يجوز أن يكون مرفوعا في حال.

ـ وغير المتمكن : ما لا يدخله الرفع ولا يستعمل إلا ظرفا.

وقول سيبويه : «فهو يجوز في كل شيء من أسماء الزمان».

أراد به : الأكثر ؛ لأن في الزمان ما لا يستعمل إلا ظرفا ، فلفظه عام ، ومراده الأكثر :الخاص.

وقوله : «كما كان في كل شيء من أسماء الزمان».

يعني : تعدي الفعل إليه على سبيل الظرف لا على سبيل المفعول ، كما كان في كل شيء من أسماء الحدث على طريق المصدر ، لا على طريق المفعول.

قوله : «ويتعدى إلى ما اشتق من لفظه اسما للمكان» إلى قوله : «قد كان ذهاب».

اعلم أن سيبويه لما رتب المفعولات ، قدم المفعول الذي يدل على الفعل باللفظ وهو المصدر والزمان ، ثم جعل المفعول الذي يدل عليه المعنى محمولا على ذلك وهو المكان وسائر المفعولات ، فاشتركا في العلم بوقوعه ، وإن كان أحدهما من طريق اللفظ والآخر من غيره.

وقوله : «اسما للمكان وإلى المكان».

فالذي هو اسم للمكان نحو قولك : المذهب والمجلس وما أشبه ذلك.

وقوله : «إلى المكان».

يريد ما لم يكن مشتقا من لفظ الفعل المذكور ، كقولك خلفك وقدامك والمكان وشبهه.

قوله : «وقد قال بعضهم : ذهبت الشام» إلى قوله «دخلت البيت».

اعلم أن الأماكن المختصة التي لا تقع ألفاظها على كل مكان لا تستعمل ظرفا ، فكان حكم اسم الشام : أن لا يستعمل ظرفا ؛ لأنه اسم لبقعة بعينها.

فلما قالت العرب : ذهبت الشام ـ وحذفوا حرف الجر وهو «في» أو «إلى» ـ علمنا أن ذلك شاذ خارج عن القياس.

وقد ذهب فيه مع شذوذه مذهبا ـ وإن كان ضعيفا ـ وذلك المذهب هو أنك تعلم أن كل بقعة ، وإن اختصت باسم كنحو : المسجد والدار ، فله اسم يشاركه فيه سائر البقاع نحو :مكان ، وموضع.

ألا ترى أن المسجد مكان وإن كان مسجدا. فكذلك الشام هو مكان. وهذا لا يقاس عليه ؛ لأن وضع الشيء موضع غيره ، إنما يسمع سماعا فيسلم ولا يقاس عليه.

ومثل سيبويه لهذا بقولهم : «دخلت البيت» وجعله شاذا كشذوذه. وقد رد ذلك عليه من وجهين.

ـ أحدهما : أنه قيل : ليس «ذهبت الشام» مثل «دخلت البيت» ؛ لأن الشام اسم موضع بعينه ، وكل مكان كان مبنيّا فهو بيت ، والبيت أعم.

ولم يذهب سيبويه حيث ذهب هذا الراد عليه ؛ لأن سيبويه إنما أراد أن يرينا أن «ذهبت الشام» شاذ ، والأصل فيه استعمال حرف الجر ، كما أن «دخلت البيت» كذلك ، وإن كان البيت أعم من الشام.

ـ والوجه الآخر من وجوه الرد عليه ما قال أبو عمر الجرمي ، وهو أنك تقول : دخلت البيت ، ودخلت في البيت ، كما تقول : جئتك وجئت إليك ، فهو كالمفعول به الذي يتعدى الفعل إليه تارة بحرف الجر وتارة بغيره.

وليس الأمر على ما قاله أبو عمر ، والدليل على أن دخلت البيت لا يتعدى ـ وأن حرف الجر قد حذف وهو يزاد ـ قولك : دخلت في الأمر ، ودخلت في كلام زيد. فعلمت بهذا أنهم توسعوا في حذف حرف الجر من الأماكن فقط وتركوا غيرها على القياس.

قال سيبويه : «ومثل ذلك قول ساعدة بن جؤية» :

وكان ينبغي أن يقول : كما عسل في الطريق ؛ لأن الطريق اسم خاص للموضوع المستطرق.

__________________

(١) ديوان الهذليين ١ / ١٩٠ ، نوادر أبي زيد ١٥ ، الكامل ١ / ٣٦٩ ، المقتضب ٤ / ٣٣٧.

ومعنى عسل : عدا واضطرب ، وهو يصف رمحا يهتز متنه فجعل سرعة اهتزازه بمنزلة عسلان الثعلب.

قوله : «ويتعدى إلى ما كان وقتا في الأماكن» إلى قوله : «كما أن ذلك وقت في الأزمان».

يريد أن الفعل يتعدى إلى ما كان مقدر المسافة من الأمكنة نحو : الفرسخ والميل ؛ لأنه يصلح وقوعه على كل مكان بتلك المسافة المعلومة المقدرة.

وسماه «وقتا» ؛ لأن العرب تستعمل التوقيت في معنى التقدير ، وإن لم يكن زمنا. ومن هذا :مواقيت الحج ، فسبيل الفرسخ والميل في المكان كسبيل اليوم والشهر في الزمان.

قوله : «وإنما جعل الزمان أقوى ؛ لأن الفعل بني» إلى قوله : «أنه وقع المصدر»

يريد : أن الزمان في باب الظرف أقوى من المكان من أجل دلالة الفعل على الزمان باللفظ كما كان دليلا على المصدر.

قوله : «والأماكن إلى الأناسي ونحوهم أقرب» إلى قوله : «مكة وعمان».

يعني : أنهم يلقبون الأماكن لقبا تنفرد به ، ولا يفعلون ذلك بالأيام. فأما يوم الجمعة والسبت ونحوه فهو لكل يوم وقع في الأسبوع ذلك الموقع ، وإنما أراد سيبويه قوة ظروف الزمان وشدة إبهامها.

باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين مما يجوز فيه الاقتصار

قوله في هذا الباب : «دعوته زيدا إذا أردت : دعوته التي تجري مجرى سميته».

اعلم أن الدعاء في الكلام على ثلاث معان :

ـ أحدهما : التسمية.

ـ والآخر : أن تستدعيه إلى أمر يحضره

ـ والثالث : في معنى المسألة لله عز وجل.

فالدعاء بمعنى التسمية يجري مجرى التسمية ، تقول : دعوت أخاك زيدا ويزيد ، كما تقول : سميت أخاك زيدا ويزيد ، وهو الذي يدخل في هذا الباب دون معنى الاستدعاء إلى أمر ، ولذلك قال :

«وإن عنيت الدعاء إلى أمر لم يجاوز مفعولا».

ألا ترى أنك لا تقول : استدعيت أخاك بزيد.

وأنشد لعمرو بن معدي كرب.

__________________

(١) ديوان العباس بن مرداس ٣١ ، الكامل ١ / ٣٣ ، شرح النحاس ٢٥ ، شرح شواهده ٢ / ٧٢٧.

أهل اللغة يقولون في النشب : المال الثابت خاصة كالدار وما أشبهها. وهو الصواب ، لأنه يقال : نشب ينشب نشبا إذا ثبت.

قوله : «وإنما فصل هذا» إلى قوله : «فلما حذفوا حرف الجر عمل الفعل».

يعني أن هذه الأفعال تتعدى إلى مفعولين ، أحدهما محذوف منه حرف الجر ، ففضله مما قبله مما يتعدى إلى مفعولين دون حذف حرف من أحدهما.

قوله : «سميته بفلان كما تقول : عرفته بهذه العلامة».

فإن عرفته على ضربين :

ـ ضرب منه بمعنى : شهرته حتى عرف ، فهذا يجري مجرى التسمية ؛ لأنك إذا شهرته بشيء عرف به ، فهو بمنزلة تسميتك له باسم يعرف به.

ـ والوجه الآخر : أن يكون «عرفته» بمعنى أعلمته أمرا كان يجهله.

فتقول في الوجه الأول : عرفت أخاك بزيد : أي شهرته بهذا الاسم. وتقول في الوجه الثاني : عرفت أخاك زيدا إذا أعلمته إياه ، ولم يكن عارفا به من قبل.

وأنشد قول المتلمس.

هذا شاهد لجواز حذف حرف الجر لا الذي تضمنه الباب من تعدي الفعل إلى مفعولين. وقال بعض النحويين «الحب» منصوب بإضمار فعل كأنه قال : آليت أطعم حب العراق ومعناه : لا أطعم.

يخاطب بهذا البيت عمرو بن هند ملك العراق ، وكان المتلمس قد خافه على نفسه فانتقل إلى الشام ، ومدح ملوكها فتوعده عمرو بن هند ، وأقسم ألا يطعم حب العراق. فقال المتلمس ـ مستهزئا به ـ هذا البيت.

وأراد بالقرية : الشام.

قوله : «وأما سميت وكنيت ، فإنما دخلتها الباء على حد ما دخلت في عرفت».

يعني أن الباء في سميته بزيد وكنيته بأبي عمرو يحتاج إليها في التقدير وإن حذفت ، كما يحتاج إليها في قولك : عرفته بزيد إذا أردت : شهرته بهذا الاسم.

وأنشد للفرزدق :

__________________

(١) ديوان المتلمس ٦٥ ، الكتاب وشرح الأعلم ١ / ١٧ ، الشعر والشعراء ١ / ١٨٢ ، السيرافي ٢ / ٢٥٥.

(٢) ديوان الفرزدق ٢ / ٥١٦ ، المقتضب ٤ / ٣٣٠ ، الكامل ١ / ٣٣ ، النكت ١١٨٨.

هذا شاهد لقوله : اخترت الرجال زيدا.

وواحد الزعازع : زعزع وزعزع وزعزوع ، وهي التي تزعزع لشدتها.

وأنشد للفرزدق أيضا :

أراد «بعبد الله» : القبيلة ، فلذلك أنث «مواليها» و «صميمها».

وصميمه كل شيء : خالصه. واستشهد به لما قدم من حذف «عن».

وقد أنكر قوم هذا فقالوا : نبئت زيدا فعل كذا ، بمعنى : أعلمت زيدا فعل كذا. ونحن إذا قلنا هذا لم تكن. «عن» مقدرة ، فكذلك هي غير مقدرة في نبئت عبد الله.

والجواب في هذا : أن «نبئت» وإن كانت تجري مجرى أعلمت في العمل ويتقارب معناهما ، فليست هي أعلمت ؛ لأن «نبئت» مأخوذ من النبأ ، وهو الخبر لا العلم بإجماع أهل اللغة.

والخبر يتعدى «بعن» ألا ترى أنك تقول : هذا خبر عن زيد ، إذا أخبرك به مخبر عنه.

فأصل النبأ أن يتصل ب «عن» ، وإن حذفت في بعض المواضع.

باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين مما لا يجوز فيه الاقتصار

اعلم أن الأفعال التي يشتمل عليها هذا الباب ، إنما هي أفعال من القلب تدخل على مبتدأ وخبر ليتيقن اليقين في الخبر أو الشك والاعتماد بهذه الأفعال على المفعول الثاني. وإنما كان كذلك ، لأنك إذا قلت : «زيد منطلق» فإنما تفيد المخاطب انطلاقه الذي لم يكن يعرفه ، لا ذاته التي قد عرفها. فكذلك إذا قلت : «حسبت زيدا منطلقا» ، فالشك في انطلاقه لا في ذاته. وهذان الاسمان ـ وإن كان الاعتماد على الثاني ـ فلا بد من ذكر الأول ليعلم صاحب القصة المشكوك فيها أو المتيقنة. ولا بد من ذكر الثاني ؛ لأنه المعتمد عليه في اليقين أو الشك.

فقد صح أنه لا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر.

واعلم أن حروف الجر إذا اتصلت بها هذه الأفعال ، فهي بمنزلة الظروف كقولك : ظننت بزيد ، وظننت في الدار ، أي وقع ظني في هذا المكان ، كما تقول : ظننت يوم الجمعة ، وظننت خلفك.

باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين

اعلم أن هذا الباب منقول من الباب الذي قبله وذلك أن الباب الذي قبله كان متعديا إلى مفعولين ولا يجوز الاقتصار على أحدهما. فنقلت الفعل عن الفاعل إلى من أدخله في فعله ،

__________________

(١) شرح السيرافي ٢ / ٢٦١ ، شرح النحاس ٢٤ ، أوضح المسالك ١ / ٣٨٣.

فصار الفاعل مفعولا واجتمع فيه ثلاثة مفعولين.

وهذا الباب يشتمل على ثلاثة أضرب.

ـ منها ما كان متعديا إلى مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهما ، وهذا الضرب في فعلين من الأفعال التي في الباب المتقدم قبل هذا وهما : أرى وأعلم وهما منقولان من : رأى وعلم.

وكان الأخفش يقيس عليها أخواتها ، فيقول : أظن زيد عمرا منطلقا ، وما أشبه ذلك ، وغيره لا يتجاوز ما قالت العرب.

ـ والضرب الثاني : ما كان في معنى الخبر ، والتقدير فيه :

«عن» وهو في خمسة أفعال : نبأت وأنبأت ، وخبرت وأخبرت ، وحدثت ، كقولك : أخبرت أباك زيدا منطلقا. وحدثت عمرا بكرا أخاك.

وهذان الضربان ، المفعول الثالث فيهما خبر عن المفعول الثاني ، ولا يجوز ذكر أحدهما دون الآخر ، ويجوز الاقتصار في هذين الضربين على المفعول الأول ؛ لأنه بمنزلة الفاعل : يجوز أن يقتصر عليه.

فأما قول سيبويه : لا يجوز أن تقتصر على مفعول واحد دون الثلاثة.

فإن معناه لا يحسن ، ألا ترى إلى قوله : «لأن المفعول ههنا كالفاعل في الباب الذي قبله».

ويجوز الاقتصار على الفاعل في الباب الذي قبله.

ـ والضرب الثالث : ما يكون متعديا إلى مفعول أو مفعولين ، ثم يتعدى إلى الظرف فيجعل الظرف مفعولا على سعة الكلام فيقال : «سرق عبد الله زيدا الثوب الليلة».

فزيدا هو المفعول الأول وقد سقط منه حرف الجر. و «الثوب» هو المفعول الصحيح.

و «الليلة» ظرف جعلت مفعولا على السعة.

قال سيبويه في «الليلة» : «لا تجعله ظرفا ، ولكن كما تقول : يا سارق الليلة زيدا الثوب».

يريد أنك إذا قلت : يا سارق الليلة ، فقد جعلتها مفعولا على السعة لا غير ، فأضفت إليها اسم الفاعل كما تقول : يا ضارب زيد.

فإن قال قائل : لم جاز أن تكون «الليلة» ظرفا إذا لم تضف إليها ، ولا يجوز أن تكون ظرفا إذا أضفت إليها؟.

قيل : معنى الظرف : ما كانت فيه «في» محذوفة : فإذا ذكرنا «في» أو حرفا من حروف الجر ، فقد زال عن ذلك المنهاج ، فإذا أضفنا إليه ، فقد صارت الإضافة بمنزلة حروف الجر ، فخرج أن يكون ظرفا.

باب المفعول الذي يتعداه فعله إلى مفعول

اعلم أن الفعل يصاغ للذي يقع به ، كما يصاغ للذي يقع منه ، وإن كانت الصيغتان مختلفتين. فإن قلت : ضرب زيد ، فقد صغت «ضرب» «لزيد» ورفعته به كما فعلت في قولك :جلس زيد.

قوله : اعلم أن المفعول الذي لا يتعداه فعله إلى مفعول إلى قوله : «الذي لا يتعداه فعله إلى مفعول».

يعني أن قولك : «ضرب زيد» هو فعل المفعول الذي لا يتعداه إلى مفعول آخر يتعدى إلى الظرف والمصدر والحال ، كما تعدى فعل الفاعل.

وذكر أن فعل المفعول قد يجوز أن يجعل الظرف معه مفعولا على السعة ، كما كان ذلك في فعل الفاعل ، ثم مثل لذلك بقوله : «يا مضروب الليلة الضرب الشديد»

«فالليلة» منقولة من المفعول على سعة الكلام ، فلذلك أضيف إليها «مضروب» ، كما يقال : هذا مكسو ثوب ، ومعطى درهم.

باب المفعول الذي يتعداه فعله إلى مفعولين

قوله : «واعلم أن الأفعال إذا انتهت هنا» إلى قوله : «الذي لا يتعدى إلى المفعول».

يعني أن الفعل بعد تعديه إلى المفعولين يتعدى إلى المصادر والظرفين والحال ، كما يتعدى : «ضرب زيد» إلى ذلك.

ثم مثل سيبويه فقال : «وذلك قولك : أعطي عبد الله الثوب إعطاء جميلا» ، إلى قوله : «يا مسروق الليلة الثوب» فأما قوله : «فأعطى عبد الله الثوب إعطاء جميلا».

عقد الباب على مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهما ثم جعل الشاهد : أعطى عبد الله الثوب.

وساغ ذلك لأنه أراد أن يبين المصدر وهو : إعطاء جميلا ، ولم يرد : «أن يمثل نفس الفعل. وحين أراد أن يمثل نفس الفعل» قال : «نبئت زيدا أبا فلان ، وأرى عبد الله أبا فلان».

وأما قوله : «سرق عبد الله الثوب الليلة».

فإنما قصد أن يبين أن فعل المفعول قد يجوز ـ إذا كان متعديا إلى مفعول واحد ـ أن يجعل الظرف معه مفعولا ثانيا على السعة. وقد ذكرنا نظير هذا.

باب ما يعمل فيه الفعل فينتصب

وهو حال وقع فيه الفعل

ضمن سيبويه في هذا الباب ما ينتصب لأنه حال. وفرق بينه وبين ما ينتصب لأنه مفعول ثان مما يتعدى من الفعل إلى مفعولين ، ويجوز أن يقتصر على أحدهما من قبل أن

الحال إنما هي وصف من أوصاف الفاعل أو المفعول في وقت وقوع الفعل ، كقولك : «قام زيد ضاحكا» ، أي : وقع فعله في الحال التي هو موصوف فيها بضاحك.

وإذا قلت : «كسوت زيدا الثوب» ، «فالثوب» ليس هو الكاسي ، ولا الرجل المكسو ، فليس بحال وقع فيها الفعل من أحوالها ، فوجب أن يكون «الثوب» مثل «زيد» في وصول الفعل إليه ، وتناوله له ، وهذا معنى قوله : «ولكنه مفعول كالأول» يعني أن «الثوب» مفعول كذلك.

فأما قوله : «ويكون معناه ثانيا كمعناه أولا».

يعني أن المفعول الثاني في قوله : كسوت زيدا الثوب بمنزلة إذا قلت : كسوت الثوب زيدا ، ولم تذكر غيره. والحال ليس كذلك ؛ لأن الحال لا تقوم بنفسها منفردة عن الأسماء التي هي حال منها كما انفرد الثوب عن المفعول الأول.

قوله : «والاسم الأول المفعول في ضربت» إلى قوله : «وكذلك ويحه فارسا».

يعني أن مفعول «ضربت» إذا قلت : «ضربت زيدا قائما» قد اكتفى الفعل به في التعدي إليه فامتنع «قائم» من وصول الضرب إليه ، كما يصل إلى المفعولات ، فانتصب لأنه حال ، كما أنك إذا قلت : «ذهب زيد راكبا» فقد اكتفى «ذهب» «بزيد» في أنه فاعله ، فلم تصر الحال فاعلا ، فقد صار الفاعل حائلا بين الفعل وبين الحال أن يكون فاعلا.

ثم مثل سيبويه الحال بالتمييز من قبل أن عمل الفعل في الحال كعمل ما ينصب على طريق التمييز ؛ وذلك أن الحال لا تكون إلا نكرة ، والتمييز لا يكون إلا نكرة ، ومعناهما متقارب وذلك أنك إذا قلت «جاء زيد» فإن مجيئه يصلح أن يكون واقعا في حال من أحوال يمكن أن تكون له. فإذا قلت : «راكبا» ، فقد ميزت هذه الحال من سائر أحواله المقدرة.

فإذا قلت : «جاءني عشرون» يصلح أن يكون من أنواع كثيرة ، فإذا قلت : «رجلا» فقد بينت واحدا من الأنواع الممكنة ، غير أن النوع المميز : هو غير الشيء المميز والحال هي اسم الفاعل والمفعول في حال وقوع الفعل ، فهما مختلفان في أنفسهما ، متقاربان في طريق نصبهما.

قوله : «وإنما جاز هذا لأنه حال» إلى قوله : «من الأزمنة».

يريد إنما جاز تعدي الفعل إلى الحال ، وإن كانت مما لا يتعدى إلى مفعول ، كما جاز أن تعمل «العشرون» ونحوها في التمييز ، ولم يكن الفعل في تعديه إلى الحال بأضعف من عمل العشرين إذ عملت في التمييز ؛ لأن الفعل يتعدى إلى الظرف والمصدر ، وليس كذلك «العشرون».

باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول

اعلم أن هذه الأفعال التي ضمنها هذا الباب أفعال تدخل على مبتدأ وخبر ، فتفيد

فيهما زمانا محصلا (أو نفيا) أو انتقالا أو دواما وهي كان وأخواتها.

فأما كان فلها ثلاثة معان :

أحدهما : أن تفيد زمانا محصلا ، كقولك : كان زيد عالما وكذلك : يكون زيد منطلقا.

وقد تكون دالة على انقطاع ما وقعت عليه ، وغير دالة على ذلك.

ـ فأما ما لم ينقطع : فقول الله عز وجل (وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً*) [النساء : ٥] ، وهو في كل حال موصوف بذلك.

ـ وأما ما انقطع : فقولك : «قد كنت غائبا وأنا الآن حاضر».

ـ والمعنى الثاني : أن تكون في معنى حدث ووقع ، كقولك : «كان الأمر» أي : وقع.

ـ والوجه الثالث : أن تكون زائدة لتدل على زمان دون أن يكون لها اسم ولا خبر ، أو تقع على شيء مذكور ، وذلك قولك : «زيد كان قائم» ، وفاعلها مصدرها ، فدلت ههنا على الزمان الماضي ؛ لأنك لو قلت : «زيد قائم» لوجب أن يكون ذلك في الحال.

ويجوز أن تكون واقعة على ضمير «زيد» ، ويحذف خبرها لدلالة المبتدأ عليه ، فيكون التقدير : زيد قائم كان كذلك ، أي : كان قائما.

ويشهد لهذا التقدير قول الفرزدق :

فزاد «كان» بين النعت والمنعوت كما ترى ، وبين المبتدأ والخبر ، وأتى باسمها وحذف خبرها لعلم السامع كما ترى وكان التقدير : وجيران لنا كرام كانوا كذلك ، أي : كانوا لنا جيرانا ، أو كانوا كراما.

فإن قلت : خبرها هنا : المجرور الذي قبلها فلم يحذف لها بخبر كما ذكرنا.

فالجواب : أن المجرور قبلها صلة للخبر المحذوف المقدر ، وهو الإخبار عنهم بالجوار ، ولا يجوز أن يكون المجرور هو الخبر بعينه ؛ لأنك لو قلت : «كان لي زيد» ، لم يجز إلا أن يكون لك ملكا على حد قولك : كان لي الغلام والمال إلا أن يكون على حذف شيء معلوم كقول القائل : من كان لك جارا أو صديقا؟ ونحو ذلك ، فتقول : كان لي زيد : كان لي جارا أو صديقا أو نحوه.

فعلى هذا يخرج قول الفرزدق ، ولا يجوز أن يتأول فيه غيره.

فأما «صار» : ففيها معنى الانتقال وهي تدخل على جملة لم يكن لها مثل تلك الحال من قبل كقولك : «صار زيد عالما» أي : انتقل إلى هذه الحال ، وقد تدخل على غير جملة لما فيها

__________________

(١) ديوان الفرزدق ٢ / ٨٥٣ ، شرح الأعلم ١ / ٢٨٩ ، شرح النحاس ٢٤ ، الصاحبي ٢٤٧ ، أوضح المسالك ٤ / ١٨٢.

من معنى الانتقال كقولك : صار زيد إلى عمرو ، وأنت لا تقول زيد إلى عمرو ، وأنت لا تقول زيد إلى عمرو ، ولكنه بمعنى انتقل عمرو.

فأما أصبح وأمسى وبات وأضحى وظل : فهن أوقات مخصوصة دخلت على جمل. فإذا قلت : أصبح زيد عالما ، فكأنك قلت : دخل وقت الصباح وهو عالم ، وكذلك أخواتها.

وبينهن وبين «كان» فرق ، وذلك أن «كان» لما انقطع وأضحى وأخواتها لما لم ينقطع ، ألا ترى أنك تقول : أصبح زيد غنيا ، فهو غني في وقت إخبارك غير منقطع غناه.

وربما توسعت العرب في بعض هذه الأفعال ، فاستعملوها في معنى كان وصار ، فيقولون : «أصبح غنيا» ولا يقصدون إلى وقت الصباح دون غيره.

وأما «ليس» : فإنما تدخل على جملة فتنفيها في الحال. والأصل فيها : «ليس» فخففوا وألزموها التخفيف ؛ لأنه لا يتصرف للزومه حالة واحدة ، وإنما تختلف أبنية الأفعال باختلاف الأوقات التي تدل عليها ، وجعلوا البناء ماضيّا لأنه أخف الأبنية ، واختلفوا في تقديم خبرها عليها.

والذي دل عليه قول سيبويه في باب ستقف في عليه ، أن تقديم الخبر عليها جائز.

وبعض النحويين يأباه. ولا خلاف بينهم في تقديم خبرها على اسمها.

وأما «ما زال» ف «ما» ، و «زال» للنفي ، فصار المعنى بدخول النفي على النفي إيجابا.

ولا تستعمل «زال» إلا بحرف النفي.

وأما «ما دام» : فليست «ما» فيها مثلها في قولك : «ما زال» ؛ لأنها في «ما زال» للنفي ، وهي هنا مع الفعل بتأويل المصدر ، يراد به الزمان فإذا قلت : أنا أقوم ما دام زيد قاعدا ، فمعناه : أقوم دوام زيد قاعدا ، تريد : وقت الدوام.

(قوله) «وتقول إذا لم نكنهم فمن ذا يكونهم».

ومعنى يكون هنا على وجهين :

ـ أحدهما : إذا لم نشبههم تقول : أنت زيد في معنى : أنت مشبه له.

ـ الآخر : أن يقول قائل : من كان الذي رأيتهم أمس؟

فيقول المجيب : نحن كناهم ، إذا كان السائل قد رآهم ولم يعلم أنهم المخاطبون.

قال أبو الأسود :

يصف الزبيب والخمر. وقبل هذا :

__________________

(١) ديوان أبي الأسود ، المقتضب ٣ / ٩٨ ، شرح النحاس ٢٢ ، شرح السيرافي ٢ / ٣٠٠ ، الإنصاف ٢ / ٨٢٣.

ثم قال :

فإلا يكنها ...

يعني : إن لم يكن الزبيب : الخمر ، أن تكن الخمر : الزبيب ، فإنه أخوها يعني : الزبيب أخو الخمر لأنهم من شجرة واحدة.

قوله : «فهو كائن ومكون».

أما كائن : فهو اسم الفاعل من كان.

وأما مكون : فهو لما لم يسم فاعله ، غير أنه كان لا يجوز نقلها إلى ما لم يسم فاعله بأن يقام الخبر مقام الاسم ؛ لأنك لو حذفت الاسم لبقي الخبر منفردا. وهذا لا يجوز ؛ لأنهما بمنزلة الابتداء والخبر ، ولكن الوجه الذي يصح منه «مكون» ، أن تحذف الاسم والخبر جميعا ، وتصوغ كان لمصدرها ، فينوب ذلك المصدر مناب الاسم والخبر ، ويكون الاسم والخبر تفسيرا له. فتقول : «كين الكون زيد منطلق» فالكون اسم ما لم يسم فاعله لكين ، والجملة تفسير الكون ، فتقول على هذا : كين زيد منطلق ، فتضمر الكون في كين لدلالتها عليه إذا كان مصدرا وكون زيد منطلقا على هذا التفسير.

هذا تقدير السيرافي وغيره ، وهو مدخول لأن الجملة التي هي تفسير الأمر المضمر في كان خبر في الحقيقة على حد قولك : كان الأمر هذا ، وكان الكون هذا.

فإذا كان تقدير الجملة تقدير الخبر المنصوب المفرد بطل أن يقوم لكان مقام الفاعل كما يبطل أن يقوم الخبر المفرد مقامه.

والذي يصح عليه مكون : أن يكون منقولا من كان التامة التي يكتفى بفاعلها في قولك : كان الأمر ، أي : حدث ووقع ، ثم تحذف الأمر ويقام المصدر ـ الذي في قولك : كان الأمر كونا ـ مقامه ، فيقول : كين ، فهو مكون أي : كين الكون فهو مكون ، فتضمر الكون في كين لدلالته عليه ، كما تقول : قعد وضحك أي : قعد القعود ، وضحك الضحك ، فهذا بين إن شاء الله.

فإن قلت : «كان» تلك ليست هذه الداخلة على المبتدأ والخبر فكيف جاز لسيبويه أن يحتج لشيء بما ليس فيه؟

فالجواب : أن تلك أصل هذه ؛ لأن أصل «كان» أن تكون عبارة عن الزمان المحصل ثم تعلق على ضربين :

ـ أحدهما : تعليق الفعل الصحيح بفاعله.

ـ والآخر : على التشبيه به ، فجاز له أن يحتج لهذه الناقصة بتلك التامة لذلك فاعلمه.

فتضمر الكون في كان بدلالتها عليه إذا كان مصدرا ومكون زيد منطلق على هذا التفسير.

وأنشد سيبويه قول مقاس العائذي :

واستشهد به على أن «كان» بمعنى وقع.

ومقاس لقب واسمه : مسهر بن النعمان وسمي مقاسا بقوله :

وأنشد لعمرو بن شأس :

يريد : إذا كان اليوم يوما ، فأضمر لعلم السامع ،

ومعناه : إذا كان اليوم الذي يقع فيه القتال.

قال : وبعض العرب يقول : «إذا كان يوم ذو كواكب أشنعا»

فيجعل «كان» بمعنى وقع ، ويجعل «أشنع» على الحال ، إلا أنها حال لا تفيد إلا توكيدا.

وقد يجوز أن يكون «أشنعا» خبرا.

قوله : «وقد يجوز في الشعر» إلى قوله : «على ضعف من الكلام».

اعلم أن الذي حملهم على أن يجعلوا المعرفة خبرا عن النكرة في باب «كان» : أنهم قد جعلوا «كان» فعلا بمنزلة : ضرب. وقد يجوز أن يكون فاعل ضرب منكورا ومفعوله معروفا ، وسوغ ذلك أيضا في «كان» أن الاسم فيها هو الخبر فتعرف الاسم بمعرفتك الخبر إذ كان لشيء واحد. وضعف ذلك لأنك لم تعرفه بنفسه ثم يستفاد خبره.

واستشهد سيبويه على ذلك بقول خداش بن زهير.

وبقول حسان بن ثابت وما بعده من الأبيات.

فأما البيت الأول فقد رد على سيبويه الاستشهاد به ؛ لأنه جعله شاهدا لجعل النكرة اسما والمعرفة خبرا. واسم كان في هذا البيت ضمير ظبي والضمير معرفة.

وليس الأمر على ما ظنه الرادون عليه ، وذلك أن الذي أحوج إلى أن يكون الاسم معروفا تبين المخبر عنه للمخاطب حتى لا يلتبس عليه ، ويستفيد خبره بعد ذلك وضمير النكرة لا يستفيد به المخاطب أكثر من النكرة.

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٢١ ، المقتضب ٤ / ٩٦ ، إعراب القرآن ١ / ١٨٩ ، شرح النحاس ٢٣ ، المسائل البغداديات ٥٤٧

(٢) شرح الأعلم ١ / ٢٢ ، المقتضب ٤ / ٩٦ ، شرح النحاس ٢٤ ، شرح السيرافي ٢ / ٣٠٦.

(٣) الكتاب وشرح الأعلم ١ / ٢٣ ، المقتضب ٤ / ٦٣ ، شرح النحاس ١٩ ، مغتي اللبيب ٢ / ٧٦٨.

ألا ترى أن قائلا لو قال : مررت برجل فكلمته ، لم تكن الهاء بموجبة لتعريف شخص بعينه ، وإن كانت الهاء معرفة من حيث علم المخاطب أن الهاء تعود إلى ذلك الرجل المذكور من غير أن يكون ميزه من بين الرجال. فلا فرق بين أن يقول : قائم كان زيدا ، وبين كان زيدا قائم في باب معرفة المخاطب بالمخبر عنه.

ووجه آخر : أن قوله : «ظبي» اسم لكان أخرى مضمرة ، والثانية تفسير لها ، ويكون اسم «كان» الذي أراد سيبويه : «ظبي».

وهذا الشاعر إنما يصف إضراب الناس عن التشرف بالأنساب وتقارب ما شرف منها ووضع فقال : لا أبالي بعد هذا الوقت إن دام ما نحن فيه إلى من نسبت من الأمهات.

وأما بيت حسان ، فهو مطابق لما استشهد به سيبويه من غير اعتراض عليه ، غير أن فيه ما سهّل جعل النكرة اسما من جهة المعنى ؛ وذلك أن الذي يستفيده المخاطب بعسل وماء منكورين ، هو الذي يستفيده بهما معروفين.

ألا ترى أن قائلا لو قال : شربت الماء والعسل ، أو قال ماء وعسلا ، كان معناهما عندك واحدا لعلمك أنه إذا قال : العسل والماء ، أن غرضه من ذاك البعض ؛ لأن العسل والماء : يقال لما قل منه أو كثر : عسل وماء ، فالمعرفة والنكرة مستويتان في هذا.

ومما سهل ذلك أيضا أن الضمير في «مزاجها» يعود إلى منكور وهي «سلافة». وقد بينا ما في ذلك.

وكان المازني ينشد :

* يكون مزاجها عسلا وماء

فيحمل و «ماء» على المعنى ؛ لأن ما مازج الشيء فقد مازجه الشيء فكأنه قال : ومازجها ماء.

وباقي الأبيات مثل البيت الأول ومعانيها بينة إن شاء الله.

قال سيبويه : «وإذا كان معرفة فأنت بالخيار».

إن قال قائل : إذا كان الاسم والخبر جميعا معروفين كقولك : كان زيد أخاك فما الفائدة؟

قيل له : الاسم المعروف قد يعرف بأنحاء مفردة ، وقد يعرف بها مركبة. «فزيد» معروف بهذا الاسم مفردا ، و «أخوك» معروف بهذا الاسم منفردا.

غير أن الذي عرفهما بهذين الاسمين منفردين ، قد يجوز أن يجهل أن أحدهما هو الآخر.

ألا ترى أنك لو سمعت بزيد وشهر أمره عندك من غير أن تراه لكنت عارفا به ذكرا أو شهرة.

ولو رأيت شخصه لكنت عارفا به عيانا ، غير أنك لا تركب هذا الاسم الذي سمعته على الشخص الذي رأيته إلا بمعرفة أخرى بأن يقال لك : هذا زيد.

قوله : «ومثل قولهم : من كان أخاك؟ قول العرب : ما جاءت حاجتك».

اعلم أن الأصل في «جاء» أن يكون فعلا كسائر الأفعال متعديا وغير متعد ، كقولك : جاء زيد عمرا ، وجاء زيد إلى عمرو. إلا أنهم أجروها في هذا المثل مجرى صار ، وجعلوا الهاء اسما وخبرا هو الاسم كما كان ذلك في باب : كان وأخواتها ، فجعلوا اسمها مضمرا فيها ، وجعلوا «حاجتك» خبرها. وأنثوا «جاءت» لتأنيث معنى «ما».

فكأنه قال : أية حاجة جاءت حاجتك؟

وجعل «جاء» بمعنى «صار» ، ولم يسمع إلا بتأنيث «جاءت» وإنما أجروها مجرى «صار» لضرب من الشبه بينهما ، وذلك أنك تقول : صار زيد إلى عمرو ، كما تقول : جاء زيد إلى عمرو. ففي «جاء» من الانتقال ما في «صار» فحملوا «جاءت حاجتك» ـ في جعل الاسم والخبر ـ بمنزلة صار ـ إذا قلت : صار زيد منطلقا ـ لما بينهما من الاشتراك.

وإنما يقوله الرجل للرجل إذا أتاه في معنى : قوله ما جاء بك ويقال : إن أول ما شهرت هذه الكلمة من قول الخوارج لابن عباس حين أتاهم ليستدعي منهم الرجوع إلى الحق من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

قوله : «كما جعلوا عسى بمنزلة كان في قولهم عسى الغوير أبؤسا».

يعني أنهم جعلوا لها اسما وخبرا ، كما جعلوا ل «كان» ولو قلت في الكلام : «عسى زيد أخاك» لم يجز ، فإنما جاز في «عسى» هنا لأنه مثل.

ويقال : إن الزباء الرومية هي التي قالت هذا لما أتاها قصير بصناديق فيها رجل طالبا لثأر جذيمة منها فأخذ في طريق الغار مريدا للإيقاع بها ، ولم يكن الطريق الذي يسلكه إليها ذلك الطريق ، فلما أحست بذلك قالت : عسى الغوير أبؤسا.

«وأبؤسا» جمع بأس. فكأنها قالت : صار الغوير أبؤسا ، إلا أن «عسى» فيها معنى الشك والتوقع ، و «صار» لليقين : فعسى ههنا ، وإن أجريت مجرى صار وكان ، ففيها معنى الشك.

والغوير تصغير الغار ، وفي الناس من يقول : المعنى عسى الغوير أن يكون أبؤسا ، ولا وجه لهذا الإضمار كله.

ثم ذكر سيبويه : «لدن غدوة» احتجاجا بأن الشيء قد يكون على لفظ في موضع ، ولا يطرد القياس في غيره ؛ لأنك لا تقول : لدن عشية ، ولا لدن زيدا ، وإنما نصبت العرب «غدوة» على ضرب من التأويل والتشبيه ، وذلك أنهم يقولون : «لد». فيحذفون النون و «لدن» فيثبتون النون. فشبهوا هذه النون بالنون الزائدة في : عشرين وضاربين ، فنصبوا ما بعدها كما ينصب

ما بعد العشرين والضاربين.

قوله : «وربما قالوا في بعض الكلام : ذهبت بعض أصابعه» إلى قوله : «ولو قلت : ذهبت عبد أمك لم يحسن» أي لم يجز.

اعلم أن المذكر الذي يضاف إلى المؤنث على ضربين :

أحدهما : تصح العبارة عن معناها بلفظ المؤنث التي أضيف إليها لو أسقطته ، كقولك : أضربي مر السنين وذهبت بعض أصابعي. ألا ترى أنك لو قلت : أضرت بي السنون ، وذهبت أصابعي ، لكان المعنى واحدا.

ـ وأما الآخر (الذي لا) تصح العبارة عن معناه بلفظ المؤنث فقولهم : ذهب عبد أمك. فلو قلت : ذهبت عبد أمك لم يجز ؛ لأنك لو قلت : ذهبت أمك لم يكن معناه معنى قولك : ذهبت عبد أمك ، كما كان في معنى أضرت بي مر السنون ، كمعنى أضرت بي السنون.

ـ وأنشد سيبويه للأعشى :

كأنه قال : شرقت القناة : لأنه يجوز أن تقول : شرقت القناة وإن (كان) شرق صدرها.

ومعنى تشرق : تغص.

وأنشد لجرير :

وهو مثال الأول : ويقال : تعرقت العظم : إذا أكلت ما عليه من اللحم.

وأنشد لجرير أيضا.

فأنث «السور» ؛ لأنه من المدينة. ألا ترى أنه لو قال تواضعت المدينة لصح المعنى الذي أراده بذكر السور.

وزعم أبو عبيدة أن «السور» جمع سورة ، وهي كل ما علا ، وبها سمي سور المدينة ، فزعم أن تأنيث تواضعت لتأنيث «السور» إذ كان جمعا بينه وبين واحده الهاء كنخلة ونخل.

وقوله : والجبال الخشع ؛ من الناس من يرفع الجبال الخشع بالابتداء والخبر كأنه قال : والجبال خشع ، لأنه إن رفعها بتواضعت ، ذهب معنى المدح ؛ لأن الخشع : هي المتضائلة ،

__________________

(١) ديوان الأعشى ٩٤ ، الكتاب وشرح الأعلم ١ / ٢٥ ، معاني القرآن (١ / ١٨٧ ، ٢ / ٣٧) ، الخصائص ٢ / ٤١٧.

(٢) ديوان جرير ٢ / ٥٠٧ ، شرح الأعلم (١ / ٢٥ ـ ٣٢) ، المقتضب ٤ / ١٩٨ السيرافي ١ / ٥٦.

(٣) ديوان جرير ٢ / ٥٠٧ ، الكتاب وشرح الأعلم (١ / ٢٥ ـ ٣٢) ، المقتضب ٤ / ١٩٨ ، السيرافي ٢ / ٣٣٣.

وإنما حكمه أن يقول : الجبال الشوامخ.

ومعنى تواضعت : تهدمت.

وقال بعضهم : الجبال مرتفعة بتواضعت ، والخشع نعت لها ، فكأنه قال : تواضعت الجبال الخشع لموته ، أي : التي خشعت لموته.

وأنشد لذي الرمة :

فأنث فعل المر ؛ لأنه لو قال : تسفهت أعاليها الرياح لجاز.

ومعنى تسفهت : استخفت. والنواسم : التي تهب هبوبا ضعيفا.

قال سيبويه : «ومثله يا طلحة أقبل» إلى قوله : «يا تيم تيم عديّ».

اعلم أن الاسم الذي في آخره هاء التأنيث ينادى بأربعة ألفاظ :

ـ بالضم من الهاء ، كقولك : يا طلحة.

ـ وبحذف الهاء وفتح الحاء كقولك يا طلح ، وبهذا أكثر ما ينادى.

ـ ويا طلح بالضم.

ـ ويا طلحة بفتح الهاء.

ونفسر هذا الوجه الرابع من أجل أنه مفتوح ، ولم يلحقه ترخيم في اللفظ. وإنما جاز لأن كثيرا ما تنادي العرب هذا الاسم بحذف الهاء وفتح الحاء.

فإذا أدخلوا الهاء فتحوها على حسب ما تكون الحاء مفتوحة اتباعا لها ، فكان فتحهم آخر المنادي كفتحهم يا طلح ، وجعل هذا شاهدا لقولهم : اجتمعت أهل اليمامة ، ولم يحفل بدخول أهل كما لم يحفل بدخول الهاء.

ومعنى قوله في هذا الفصل : «فتركوا الحاء مفتوحة على حالها».

يريد في قولك : يا طلحة والخاء لا يمكن فيها إلا أن تكون مفتوحة إذا جئت بالهاء وأقحمتها عليها وهو يريد الترخيم ، وفتح الهاء.

فلما أقحم توكيدا للتأنيث الموجود في قولك : يا طلح بصيغة الاسم مفتوحا ترك تلك الفتحة في الحاء على حالها قبل لحاق الهاء ، ولو لم يتركها على حالها لضمها ، ثم نقل حركتها إلى الهاء بعدها ، فقال يا طلحة ؛ لأن هاء التأنيث لا تكون إلا بعد حرف متحرك بالفتح أو بعد الحرف من الفتحة نحو : سعلاة وقطاة وما أشبهه فاعلمه.

__________________

(١) شرح الأعلم ٨٠ ، شرح السيرافي ٢ / ٣٣٦ ، الخصائص ٢ / ٤١ ، الخزانة ٤ / ٢٢٥.

باب ما تخبر فيه بالنكرة عن النكرة

قال في هذا الباب : «لا يجوز في أحد أن تضعه موضع واجب».

إن قال قائل : كيف جاز أن يقع في النفي ما لا يصح وقوعه في الإيجاب؟

قيل له : النفي قد يصح لأشياء متضادة في حال واحدة لا يصح إيجابها ، تقول : ليس زيد بقائم ولا قاعد ، فتنفي قيامه وقعوده معا.

ولا يصح أن تقول : هو قائم قاعد ، وتقول : ليس هو في الدار ولا في المسجد ، ولا يصح أن تقول : هو في الدار والمسجد.

وإذا قلنا : ما جاءني أحد وما بالدار أحد ، فقد نفينا أن يكون بها كل من يعقل ، ونفينا أن يكون بها واحد منهم فقط ، وأن تكون بها جماعة دون غيرها ، أو صغير أو كبير ، أو ضعيف أو قوي.

ولا يصح إيجاب هذا على طريق نفيه لأنا إذا قلنا جاءني أحد وسلكنا به مسلك نفي الجنس ، فقد أوجبنا مجيء كل من يعقل ومجيء واحد منهم فقط ، ومجيء جماعة دون جماعة ، وهذا محال.

قوله : «ولو قلت : ما كان مثلك أحدا» إلى قوله : «إلا من الناس».

اعلم أن الفائدة إنما تكون في الخبر دون الاسم ، فإذا قلت : ما كان مثلك أحدا ، «فمثلك» هو الاسم و «أحد» هو الخبر ، والنفي واقع على «أحد» ، ومعناه : إنسان. كأنك قلت : ما كان مثلك إنسانا ، فهذا محال إلا أن تريد معنى الوضع منه أو الرفعة له وإن كنت تعتقد أنه إنسان.

قوله : «إلا أن تقول : ما كان زيد أحدا ، أي : من الآحدين».

معناه : من المستقيمي الأحوال

قوله : إذا جعلت فيها مستقرّا.

يريد أنك إذا جعلت الظرف والمجرور واقعين موقع الخبر فهما بمعنى : استقر ، فيسمى كل واحد منهما مستقرّا لذلك ، فإذا كان من صلة الخبر سمي كل واحد منهما ملغى ؛ لأنه يستغنى عنه إذ كان الخبر في غيره.

قوله : فمن ذلك قوله تعالى : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) [الإخلاص : ٤].

يريد أنه قدم له ، وجعل «كفؤا» الخبر ، والاسم «أحد» ولم يكن له مستقرّا ، وقد قدمته.

فإن قال قائل : فقد اختار سيبويه أن لا يقدم الظرف إذا لم يكن خبرا ، وكتاب الله أولى بأفصح اللغات.

قيل له : قوله : «له» وإن لم يكن خبرا ، فإن سقوطه يبطل معنى الكلام ، فلما كانت

كذلك ، صارت بمعنى الخبر الذي لا يستغنى عنه وإن لم تكن خبرا.

قال : وأهل الجفاء يقولون (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) [الإخلاص : ٤].

يعني الأعراب الذين لا يعلمون كيف هو في المصحف لقوة التأخير في أنفسهم إذا لم يكن خبرا.

قال الشاعر :

الشاهد في أنه قدم فيهن (على) فصيل ، وجعله لغوا ، ومما سوغ التقديم أنك لو حذفت فيهن انقلب المعنى إلى معنى الأبد.

وقوله : لتقربن أي : لتردن. والقرب : الورود. والجلذى : يحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون نعتا «لقربا» ومعناه شديدا.

ويحتمل أن يكون اسم ناقته : جلذية ، فرخم.

هذا باب ما أجري مجرى ليس في بعض المواضع

بلغة أهل الحجاز ... وذلك الحرف «ما»

اعلم أن «ما» حرف نفي يليه الاسم والفعل. وقد كان من حكمه أن لا يعمل شيئا في واحد منهما مثل ألف الاستفهام ، و «هل». غير أن أهل الحجاز حملوا «ما» على «ليس» فأعملوها وهي مع ذلك عندهم أضعف من «ليس» ؛ لأن «ليس» فعل و «ما» حرف ، ولذلك لم يجروها مجرى «ليس» في كل المواضع.

وجعل سيبويه شذوذها عن بابها وخروجها إلى باب «ليس» بمنزلة «لات» إلا أنه جعلها أقوى من لات : للزومها العمل في الحين خاصة.

وعملها في الحين على وجهين :

ـ أجودهما : أن تنصب الحين بعدها على الخبر وتضمر اسمها فيها.

ـ والوجه الثاني : أن ترفع الحين بعدها وتحذف الخبر ، والتاء في لات زائدة كما زيدت في «ثم» إذ قالوا : «ثمت» ، وهي تاء التأنيث.

وزيدت لأحد وجهين :

إما أن يكونوا زادوها على معنى الكلمة ؛ لأن «لا» كلمة و «ثم» كلمة.

وإما أن يكونوا زادوها للمبالغة في معناها من نفي وغيره ، كما قالوا علامة ورواية.

__________________

(١) شرح الأعلم (١ / ٢٧ ـ ٢٨) ، نوادر أبي زيد ١٩٤ ، المقتضب ٤ / ٩٤ ، الخزانة ٩ / ٢٧٢.

وتقديرها إذا حذفت اسمها : لات الحين حين مناص.

وإذا حذفت الخبر : لات حين مناص لك.

قوله : «تضمر فيها مرفوعا»

يعني : تضمر في الجملة بعد «لات» في قلبك الحين غير مستكن في «لات» ؛ لأن «لات» حرف. وإنما يستكن الضمير في الفعل لقوته.

قال الأخفش : «لات لا تعمل شيئا في القياس لأنها ليست بفعل» فنصب «حين» بعد «لات» عند الأخفش بإضمار فعل ، كأنه قال : لا أرى حين كذا ، والرفع بالابتداء وإضمار الخبر.

وقال المحتج عن سيبويه : ليس كون «لات» حرفا بمانعها أن تعمل عمل «ليس» تشبيها بها كما عملت «ما» في لغة أهل الحجاز.

قوله : «كما أن التاء لا تجر في القسم وغيره إلا في الله إذا قلت : تالله لأفعلن».

يعني أن التاء لا تدخل إلا في قولك : تالله ، لا تقول : تالرحمن. ولا تدخل في غير القسم.

فهذا معنى قوله : «وغيره».

ولدخول التاء على اسم الله عز وجل ـ خاصة ـ احتجاج ستراه في موضعه إن شاء الله.

قال سيبويه : «وزعموا أن بعضهم قال : وهو الفرزدق»

حكى سيبويه أن بعض الناس نصب «مثلهم» وجعله على وجه الخبر في هذا البيت ثم استبعده.

وقد رد هذا التأويل على سيبويه ، فقيل له : قد علمنا أن الفرزدق من بني تميم ، وهم يرفعون الخبر مؤخرا ، فكيف ينصبونه مقدما؟

فقال المحتج عن سيبويه : يجوز أن يكون الفرزدق سمع أهل الحجاز ينصبونه مؤخرا.

وفي لغة الفرزدق لا فرق بين التقديم والتأخير ؛ لأنه يرفع مقدما ومؤخرا. فاستعمل لغتهم وأخطأ.

وفي نصب «مثلهم» وجهان آخران :

ـ أحدهما : أن يكون منصوبا على الحال كقولك : في الدار قاعدا رجل.

والثاني : أن يكون «مثلهم» منصوبا على الظرف ، كأنه قال : وإذا ما في مثل حالهم وفي

__________________

(١) ديوان الفرزدق ١ / ٢٣٣ ، شرح الأعلم ١ / ٢٩ ، المقتضب ٤ / ١٩١ ، شرح النحاس ٧٧.

مكانهم من رفعة «بشر» ، كما تقول : ما فوقهم بشر ؛ أي فوق منزلتهم بشر ، وإذا ما دونهم على الظرف.

قال سيبويه : «وليس قولهم : لا يكون في ما إلا الرفع بشيء ، لأنهم يحتجون بأنك لا تستطيع أن تقول : ولا ليس ولا ما».

يعني بذلك : أن قوما من النحويين يزعمون أنه لا يجوز : ليس ذاهبا ولا معن منطلقا.

وكذلك في «ما» ، وذلك أنه لا يصح عندهم عطف الثاني على الأول إلا بتقدير إعادة العامل بعد حرف العطف ، كقولك : قام زيد وعمرو. والتقدير عندهم : وقام عمرو فلا يجيزون : ما زيد ذاهبا ولا عمرو منطلقا ؛ لأنه لا يصلح إعادة العامل وهو «ما» ، لا تقول : ولا ما عمرو منطلقا.

ومذهب سيبويه : أن المعطوف لا يقدر له إعادة العامل ، بل يجعل العامل الأول عاملا فيهما ويجعل حرف العطف كالتثنية فيصير المعطوف والمعطوف عليه كالمثنى. ألا ترى أن قولنا : قام الزيدان بمنزلة قام زيد وزيد ، وقام زيد وعمرو بمنزلة : قام الزيدان غير أنه لم يمكن تثنية زيد وعمرو بلفظ واحد ففصل بينهما بالواو ، وصارت الواو كالتثنية فيما اتفق لفظه.

ولو قدمت ذكر زيد وعمرو ، ثم كنيت عنهما ، لم تحتج إلى عطف ، وثنيت كنايتهما لاتفاق الكنايتين ، وإن كان الاسمان مختلفين ، فقلت. زيد وعمرو قاما.

والذي منع من إعادة العامل في مسائل «ما» و «ليس» أنك لا تجمع بين حرفي نفي ، فلم يجز إعادة «ما» و «ليس» بعد «لا» ثم أراهم سيبويه المناقضة في ما أصلوه.

فقال : «فأنت تقول : ليس زيد ولا أخوه ذاهبين».

يعني أنهم يعطفون «الأخ» على «زيد» ، والعامل فيه «ليس» ، ولا يحسن إعادة «ليس» فقد ناقض.

قوله : «وإن شئت قلت : ما زيد ذاهبا ولا كريم أخوه» إلى قوله : «حين بدأت بالاسم».

يعني أنه يجوز أن تقول : ولا كريم أخوه ، على أن تجعل «أخوه» مرفوعا بالابتداء لا «بكريم» وتجعل «كريما» مرفوعا بخبر الابتداء وإن كان متقدما.

ويكون التقدير : ولا أخوه كريم ، كما قلت : ما زيد ذاهبا ولا عمرو منطلقا ، ولا عمرو منطلق إذا بدأت بالاسم قبل الخبر.

قوله : «وتقول ما زيد ذاهبا ولا محسن زيدا» إلى قوله : «واستؤنف على حياله وحيث كان ضعيفا».

اعلم أن الاسم الظاهر متى احتيج إلى تكرير ذكره في جملة واحدة ، كان الاختيار أن يذكر ضميره ؛ لأن ذلك أخف وأنفى للشبهة واللبس ، كقولك : زيد ضربته وإن أعدت ذكره

مظهرا لجاز ، ولم يكن وجه الكلام كقولك : زيد ضربت زيدا.

وإذا أعدت ذكره في غير تلك الجملة حسن إعادة ظاهره كقولك : مررت بزيد وزيد رجل صالح. فإذا قلت : ما زيد ذاهبا ولا محسن زيد ، جاز الرفع والنصب. وإذا نصبت جعلت زيدا بمنزلة كنايته ، فكأنك قلت : ما زيد ذاهبا ولا محسنا هو ، كما تقول : ولا محسنا أبوه.

وإذا رفعت جعلت «زيدا» كالأجنبي وابتدأته ، وجعلت «محسنا» خبرا مقدما.

واختار سيبويه الرفع ؛ لأن العرب لا تعيد لفظ الظاهر إلا أن تكون الجملة الثانية مستأنفة ، واستشهد سيبويه ـ لجواز النصب وجعل الظاهر منزلة المضمر ـ بقول سوادة بن عدي :

ويقول الجعدي :

وذلك أن قوله : لا أرى الموت يسبق الموت شيء.

الموت الأول : مفعول «لأرى» ، و «يسبق الموت شيء» المفعول الثاني ، وهما في جملة واحدة ، فكان ينبغي أن يقول : «يسبقه شيء» فيضمر.

وقوله : «إذا الوحش ضم الوحش».

الوحش الأول مرفوع بفعل مضمر هذا الظاهر تفسيره ، كأنه قال : إذا ضم الوحش ضمه سواقط ، فهما في جملة واحدة ؛ لأن الأول لا يستغنى بنفسه ، فكان ينبغي أن يضمر ولا يظهر.

ومعنى البيت : أن الوحش تفزع إلى مواضع الظل لشدة فيح الحر. وقوله : وقد كان أظهرا ، يعني : نصف النهار. والظهر والظهيرة بمعنى. والظّللات جمع ظلل. وظلل : جمع ظليل.

وذهب أبو العباس إلى أن الموت والوحش جنسان ، فالإظهار والإضمار فيهما سواء ؛ لأنهما جنسان ، وقال : إنما كره : زيد قام زيد ، لئلا يتوهم أن الثاني خلاف الأول. وهذا لا يتوهم في الأجناس.

واستشهد سيبويه ـ لاختيار الرفع فيما تقدم ـ بقول الفرزدق :

ومعن الثاني هو الأول ، بمنزلة قولك : ما زيد ذاهبا ولا محسن زيد.

__________________

(١) ديوان عدي ٦٥ ، شرح الأعلم ١ / ٣٠ ، إعراب القرآن ٣ / ٩١٣ ، شرح النحاس ٧٨ ، الخصائص ٣ / ٥٣.

(٢) ديوان النابغة الجعدي ٧٤ ، شرح الأعلم ١ / ٣١ ، شرح النحاس ٧٨.

(٣) ديوان الفرزدق ١ / ٣٨٥ ، شرح النحاس ٧٩ ، ذيل الأمالى ٣ / ٧٣.

ومعنى البيت : أنه أخبر أنه لا يؤخر أحدا بدينه ، يقال : أنسأته : أي أخرته. ومعنى متيسر ، أي لا يتسهل في معاملة.

قوله : «فإذا قلت : ما زيد منطلقا أبو عمرو» إلى قوله : «لأنك لم تجعل له سببا».

يعني أن «أبا زيد» إذا كانت كنيته : «أبا عمرو» لم يجز أن تقول : ما زيد منطلقا أبو عمرو ، كما جاز منطلقا أبوه ؛ لأن في «أبوه» هاء تعود إلى زيد ، ولا يشبه هذا قولك : ما زيد منطلقا زيد ؛ لأن زيدا الثاني هو الأول ، فكأنه ضمير ، ولا يجوز أن يكون خبر الأول إلا ما كان فيه ضميره ، أو كان الظاهر معادا بعينه.

وقوله : «لأنك لم تعرفه».

يعني أنك لم تعرف الأب بزيد ، فتقول أبوه ، أو أبو زيد.

«ولم تذكر له إظهارا ولا إضمارا».

يعني لم تذكر لزيد.

واستشهد سيبويه ـ على الرفع فيما كان الثاني فيه أجنبيا غريبا من الأول ـ بقول الأعور الشني.

قوله : «منهيّها» : اسم ليس : والضمير الذي فيها ضمير «الأمور» ، فكأنه قال : ليس يأتيك منهي الأمور. وخبر «ليس» قوله «بآتيك» وقوله : «ولا قاصر عنك مأمورها». «مأمور» مضاف إلي الأمور إلى اسم «ليس» فهو أجنبي منه.

فإن قال قائل : لم اسشهد سيبويه بهذا الإبطال النصب في ما كان أجنبيا في باب «ما» ، والنصب في البيت جائز ؛ لأنه ليس يقدم خبرها على اسمها؟

ففي ذلك جوابان :

ـ أحدهما : أنه أنشد البيت ليرينا كيف حكم «ما» لو كانت مكان ليس في البيت الذي أنشده ، وهو يحكى عن أبي العباس.

ـ والجواب الثاني : أنه أنشد البيت ليرينا أن الجملة الثانية غريبة من الجملة الأولى لما لم يكن الضمير الذي في الجملة الثانية ضمير الاسم الأول ، وإنما هو ضمير ما أضيف إليه كما كان ذلك في المسألة الأولى.

قوله : «وجره قوم» إلى قوله : «فهو بعضها».

اعلم أنه سيبويه لا يجيز : ليس زيد بقائم ولا قاعد عمرو ، ويجيز : ليس زيد بقاعد ولا

__________________

(١) المقتضب (٤ / ١٩٦ ـ ٢٠٠) ، شرح النحاس ٨٠ ، شرح السيرافي ٢ / ٣٨٧.

قائم أبوه.

وأما إبطاله : ولا قاعد عمرو ؛ فلأنه لا يرى العطف على عاملين ، ومتى أجازه عطف على عاملين ، ومعنى ذلك أنك إذا قلت : ليس زيد بقاعد ، فزيد مرتفع بليس وقاعد مجرور بالباء ، وليس والباء عاملان.

فإذا قلت : ولا قائم عمرو ، عطفت قائما على قاعد وعطفت عمرا على اسم ليس ، فقد عطفت على شيئين مختلفين.

ومثل ذلك في الفاسد : «قام زيد في الدار والقصر عمرو» والذي أبطل العطف على عاملين ، أن حرف العطف يقوم مقام العامل ، ويغني عن إعادته.

فلما كان حرف العطف كالعامل ، والعامل لا يعمل رفعا وجرّا ، لم يجز أن يعطف بحرف واحد على عاملين ، فإن أعدت أحد العاملين مع حرف العطف جاز ؛ لأن العطف حينئذ على عامل واحد.

وقد أجاز الأخفش وغيره من البصريين العطف على عاملين ، واحتج الأخفش بقول الله تعالى : (إِنَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ* وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [الجاثية : ٣ ، ٤].

ولا حجة للأخفش في الآية ، لأن أحد العاملين ، وهو «في» قد أعيد مع حرف العطف.

وقد بينا ذلك.

واحتج أيضا بقول الله عز وجل : (لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) [سبأ : ٢٤] ، فقال : فعطف على خبر إن وعلى اللام.

وهذا لا حجة له فيه ؛ لأن قوله تعالى : (لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) ليس فيه معمول «إن» فيكون عطفا على «إن» واللام في قوله (لَعَلى هُدىً) غير عاملة.

فاحتجاجه بهذا بعيد.

قال أبو العباس : غلط أبو الحسن في الآيتين جميعا ، في أنهما عطف على عاملين ، ولكن ذلك في قراءة من قرأ : (وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) [الجاثية : ٥] ، ثم قرأ «آيات» فجره ، فقد عطف على عاملين ، ومذهبه إبطال العطف على عاملين. فلم يجز نصب الآيات ورفعها ليتخلص من العطف على عاملين فلزمه في الرفع مثل ما فر منه ، وذلك أنه جر (وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) [الجاثية : ٥] بالعطف على المجرور «بفي» ورفع «الآيات» ، فلا يخلو في رفعها من وجهين :

ـ إما أن يكون عطفها على موضع «إن» وموضعها الابتداء ، فيكون قد عطف على عاملين ، هما الابتداء وحرف الجر.

ـ وإما أن يستأنف الآيات ، ويعطف جملة على جملة فيلزمه أن يعيد حرف الجر في

الجملة المستأنفة ، ألا ترى أنك لا تقول : «الدار عمرو» على معنى : في الدار عمرو.

وأجاز سيبويه الجر في قوله : «ولا قاصر عنك مأمورها» وذلك أنه جعل منهى الأمور بمنزلة الأمور ، إذ كان البعض قد يجوز أن يجري مجرى ما أضيف إليه ، فجعل منهي الأمور إذا كان بعضها بمنزلة الأمور ، كأنه قال : وليس يأتيك الأمور ولا قاصر عنك مأمورها.

واستشهد على جعله منهي الأمور كالأمور بقوله :

وقد مر البيت قبل هذا.

قال سيبويه : «ليس معروف لنا ردها ولا مستنكر».

أي : يكون الرفع والنصب في «مستنكر» مثلهما في «ولا قاصرا».

وأما الخفض على مذهب سيبويه ، فعلى تأويل أن يجعل الثاني من سبب الأول.

قوله : «لنا ردها» يريد : ردها ، أي : رد الخيل.

فإذا قال : ليس بمعروف لنا رد الخيل ، جاز أن يجعل رد الخيل بمنزلة : الخيل ، فكأنه قال : ليس بمعروفة لنا الخيل صحاحا ولا مستنكر عقرها.

قول سيبويه ـ رحمه الله ـ فسره شارح الكتاب.

والقول عندي أن مذهب سيبويه ومذهب من اتبعه عليه فاسد مختل ؛ لأن المأمور ضد المنهي ، فلا يصح تبعضه منه ، وكذلك العقر لا يصح وقوعه «بالرد» بوجه من الوجوه ، وأن الآخر في البيت أجنبي عن الأول. وأن «غير» خبر الآخر جائز على رواية سيبويه ـ رحمه الله ـ على تقدير حذف حرف الجر من الجملة الأخيرة لدلالة الباء في الجملة الأولى عليه حملا على قول العرب : «ما كل سوداء ثمرة ولا بيضاء شحمة» ، و «ما مثل زيد يقول ذلك ولا أخيه يكرهه» ، فيجوز على هذا : ليس بقائم زيد ولا خارج عمرو ، يريد : ولا بخارج : فإن قلت :«ليس زيد بقائم ولا خارج عمرو» لم يجز.

والفرق بين الجملتين أن قولك : «ليس بقائم زيد ولا خارج عمرو» جار على رتبته من تقديم المجرور الذي هو الخبر على المرفوع المخبر عنه ، فوقع المجرور الآخر متصلا بحرف يعطف لفظا ومعنى يحسن حذفه لقيام حرف العطف عليه. فإن قلت : «ليس بقائم عمرو ، بطل الجر ؛ لأنك أخرت المجرور في الجملة الأولى ، فوجب أن تقدره مؤخرا في الجملة الثانية لاستواء أجزاء الكلام ، فكما لا يجوز : «ليس زيد بقائم ولا عمرو بخارج» حتى تقول : ولا عمرو بخارج لا يجوز : ولا خارج عمرو حتى تقول : ولا بخارج عمرو.

__________________

(١) النكت ١٥٢.

ونظير هذا في كلام العرب ، وعليه مخرج الآية في قوله عز وجل : (وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ ...) [الجاثية : ٥].

وآيات إنما هو لاتصال المحذوف بحرف العطف ، وتقدمه لفظا ومعنى كما تقدم في الآية.

وأما قوله تعالى : (وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ) [يونس : ٢٧] أراد : وللذين فحذف حرف الجر ، فهو كقولك : في الدار زيد والحجرة عمرو.

فهذا بين لا اعتراض فيه. فقد تبين أن مخرج البيتين اللذين أنشد سيبويه على هذا فاعلمه إن شاء الله.

وتقول : (ما كل سوداء ثمرة ولا بيضاء شحمة) ، وإن شئت أظهرت" كل" فقلت : ولا كل بيضاء.

واحتج بعض النحويين بأن هذا عطف على عاملين وذلك أن بيضاء جر عطفا على سوداء ، والعامل فيها «كل» وشحمة منصوبة على خبر «ما».

وجعله سيبويه على غير ذلك وتأوله تأويلا أخرجه عما قاله القائل ، فقال : بيضاء مجرورة «بكل» أخرى محذوفة مقدرة بعد «لا» ، وليست بمعطوفة على «سوداء» فلم يحصل العطف على عاملين.

قال أبو دؤاد :

أراد : وكل نار توقد ، فاستغنى عنه تثنية كل بذكره إياه في أول الكلام ولقلة التباسه على المخاطب ، وجعله سيبويه بمنزلة قولك : «ما مثل عبد الله يقول ذاك ولا أخيه».

فهذا يحتمل أن يكون مثل مقدرا بعد «لا» ويجوز أن «لا يكون» مقدرا ، ويكون مثل الأول فاعلا في الاسمين ، وإن شئت قلت : ولا مثل أخيه.

فإن قلت : «ما مثل عبد الله يقول ذاك ولا أخيه يكرهه».

فهذا لا محالة تقدر فيه مثل بعد «لا» ، فلما جاز حذف «مثل» بعد الثاني ـ اكتفاء في هذه المسألة ـ جاز في التي قبلها.

ومثل هذه المسألة : «ما مثل أخيك ولا أبيك يقولان ذاك» فلا بد من تقديره «مثل» ؛ لأنه لو كان «أبيك» معطوفا على «أخيك» ، والعامل مثل الأول ، ما جاز أن يثنى يقولان ، فلما ثناه علمنا أن تقديره : ما مثل أخيك ولا مثل أبيك يقولان ذاك ، و «مثل» الأول غير الثاني.

__________________

(١) ديوان أبي دؤاد ٢٥٣ ، الأصمعيات ١٩١ ، الكامل ١ / ٢٨٧ ، شرح النحاس ٨١.

وهذا كله يؤكد ما ذكرناه في البيتين إن شاء الله تعالى.

باب ما يجري على الموضع لا على الاسم الذي قبله

اعلم أنك إذا قلت : ليس زيد بجبان ولا بخيلا ، جاز النصب في بخيل والجر ، غير أن الجر أجود ؛ لأن معناهما واحد ، ولفظ الآخر مطابق للفظ الأول ، فإذا تطابق اللفظان مع تساوي المعنيين كان أفصح من تخالف اللفظين ، والعرب تختار ذلك وتحرص عليه وتختار حمل الشيء على ما يجاوره حتى قالوا : هذا جحر ضب خرب فجروا «خربا» وهو نعت للجحر لمجاورة الضب.

فلما كان هذا من كلامهم في ما لا يصح معناه جائزا كان فيما يصح معناه كاللازم ، فلهذا كان الاختيار «بخيل» على «جبان» لقربه منه ، وبعده عن «ما» و «ليس» مع صحة المعنى.

وأنشد لعقيبة الأسدي :

فحمله على موضع الباء لو لم تكن.

وهذا البيت يروى مع أبيات سواه على الجر منها :

وخالف سيبويه في هذا جماعة من أهل اللغة فقالوا :

الرواية ولا الحديد عطفا على اللفظ ، واستدلوا على ذلك بالبيت الذي ذكرناه وغيره.

والحجة لسيبويه أنه لا يدفع عن الثقة والصدق ، فيجوز أن يكون الذي أنشده إياه نقل هذا إلى النصب ، ويجوز أن يكون من قصيدة منصوبة.

وأكثر أحواله أن يكون أراد أن يريك أنه جائز عنده وعند جميع النحويين ، ومعنى أسجح : سهل وأرفق.

قال : «ومثل ذلك قول لبيد» :

وكان الوجه دون «معد» عطفا على «من» ولكنه نصبه على الموضع ،

ومعنى وزعه : كفه. يقول : انتسب إلى آخر أجدادك ، فإن لم تجد بينك وبينهم أبا إلا ميتا فلتزعك العواذل على ما أنت عليه من الزهد في الدنيا ، ولتتبع هواهن وهذا منه على طريق الوعيد لنفسه ، أي : لا ينبغي لك أن تطيعهن.

ويجوز أن تكون العواذل : مواعظ الدهر ، وما يزجره عن الرغبة في الدنيا والاستكثار منها.

__________________

(١) شرح الأعلم (١ / ٣٤ ـ ٣٥٢) ، معاني القرآن ٢ / ٣٤٧ ، المقتضب (٢ / ٣٣٧ ، ٣ / ٢٨١ ، ٤ / ١١٢).

(٢) ديوان لبيد ٢٥٥ ، شرح الأعلم ١ / ٤٣ ، المقتضب ٤ / ١٥٢ ، شرح السيرافي ٢ / ٤٠٥.

قال : «ومن كلامهم أخذتنا بالجود وفوقه ؛ لأنه ليس من كلامهم : وبفوقه».

معنى هذا الكلام : أخذتنا السماء بالجود من المطر وهو الغزير وبمطر فوق الجود ، ولم يجز جر «فوق» عطفا على الجود ؛ لأنهم لا يكادون يقولون : أخذتنا بفوق الجود إنما يقولون : بمطر فوق الجود.

وقد يجوز جره وهو بعيد.

وأنشد بيتين في مثل معنى البيت المتقدم.

قال كعب بن جعيل :

فنصب غدا ولم يعطفه على اليوم.

وقال العجاج :

فحمل «حذارا» على موضع «من» كأنه قال يأسة اليائس وهذا مفعول له كقولك : انصرفت عن زيد يائسا.

ويجوز أن يكون «حذارا» عطفا على قوله : مختارا ، كأنه قال مختارا أن محاذرا.

يصف ثورا أو حمارا ، والكشح : ناحية الجنب ، ونصبه بطوى.

باب الإضمار في ليس

اعلم أن كل جملة فهي : حديث وأمر وشأن.

والعرب قد تقدم قبل الجمل ضمير الأمر والشأن ثم تأتي بالجملة فتكون الجملة خبر الأمر والشأن. وهذا الذي يسميه الكوفيون المجهول.

ومثل سيبويه الإضمار في «كان» إذا قلت : «كان زيد قائم» بالإضمار في «إن» إذا قلت : «إن زيد قائم» وهما سواء في ظهور علامة المضمر المنصوب في «إن» واستكان ضمير الرفع في «كان» فمثل ما لم يظهر بما يظهر تقريبا وبيانا

وأنشد سيبويه على الإضمار في ليس قول حميد الأرقط :

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٣٥ ، المقتضب (٤ / ١١٢ ، ١٥٤) ، إعراب القرآن ٢ / ٧٠٩.

(٢) ديوان العجاج ٢١ ، شرح الأعلم ١ / ٣٥ ، شرح النحاس ٥٨ ، شرح السيرافي ٢ / ٤٠٧.

(٣) شرح الأعلم (١ / ٣٥ ـ ٧٣) ، المقتضب ٤ / ١٠٠ ، شرح النحاس ٨٢ ، شرح السيرافي ٢ / ٤١٤.

فنصب «كل» «بتلقي» وأضمر في «ليس» ضمير الأمر ، وجعل الجملة خبر ليس.

وقبل هذا البيت :

الجلة : القفة من التمر والعنب. يصف قوما ضعفاء.

وأنشد في مثل ذلك :

أضمر في كان الأمر ، وجعل الجملة تفسيرا له وخبرا عنه.

وأنشد لهشام أخي ذي الرمة :

أضمر في ليس ، أي : ليس الداء المتولد منها شفاؤه مبذول.

وأنشد لمزاحم العقيلي :

فنصب «كل» بعارف ، وجعل ما تميمية.

ويجوز رفع «كل» بما وأنا عارف خبر ما.

وسئل أبو إسحاق الزجاج عن معنى هذا البيت فقيل له : الإنسان يسأل عن الشيء من يعرفه ومن لا يعرفه ، فما معنى هذا؟

فقال : هذا يذكر امرأة تعشقها ، فليس يسأل عن خبرها إلا من يعرفه ويعرفها.

هذا باب ما عمل عمل الفعل ولم يجر مجراه ـ وهو باب التعجب ـ

اعلم أن التعجب من الشيء أن يكون زائدا في معنى ما تعجب منه على غيره نادرا في بابه ؛ لأن فيه تفضيلا. ولا يجوز أن يقال : لزيد إذا كان في أول مراتب الحسن : ما أحسن زيدا ؛ لأنه تفضيل فيه.

ولا يجوز أن يقال : لزيد إذا كان في أول مراتب الجن : ما أجن زيدا ؛ لأنه لا تفضيل فيه.

ومثل الخليل «ما» بشيء في قولك : «ما أحسن زيدا ، كأنك قلت : شيء أحسن زيدا».

ومعنى أحسن ، أي حسن ، أي حسنه وأصاره إلى هذا الحسن ، وخصت «ما» بالتعجب

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٣٦ ، شرح النحاس ٨٣ ، شرح السيرافي ٢ / ٤١٧ ، شرح ابن السيرافي ١ / ١٤٤.

(٢) الكتاب ١ / ٣٦ ـ ٧٣ ، المقتضب ٤ / ١٠١ ، مجالس العلماء ٢٤٢ ، شرح النحاس ٨٣ ، شرح السيرافي ٢ / ٤١٨.

(٣) شرح الأعلم ١ / ٣٦ ، ٧٣ ، شرح النحاس ٨٣ ، شرح السيرافي ٢ / ٤٢٠ ، الخصائص (٢ / ٣٥٤ ، ٣٧٦).

دون «شيء» ؛ لأن شيئا اسم غير مبهم و «ما» مبهمة ، والمتعجب معظم للأمر ، فكأنه إذا قال : ما أحسن عبد الله فقد جعل الأشياء التي بها يقع الحسن متكاملة في عبد الله ، فلا يصح ذلك إلا بلفظ مبهم.

ولو قال شيء أحسن عبد الله ، كان قد قصر حسنه على جهة دون سائر جهات الحسن.

واعلم أن «ما» في الخبر موصولة ، وفي الاستفهام والشرط غير موصولة.

فإن قال قائل : هي في التعجب خبر ، فكيف جاز أن لا توصل؟

فالجواب : أن العلة التي من أجلها كانت «ما» في الاستفهام والجزاء غير موصولة هي بنفسها موجودة في التعجب وذلك أن المستفهم إنما يستفهم عما لا يعرف ، فلو وصل ما لأوضح واستغنى عن الاستفهام ، والمجازي إنما يريد أن يعم ، فلو وصل لحصل على شيء بعينه ، فاستغنى عن الصلة. والمتعجب مبهم ، فلا يصلح أن يصل «ما» فتخرج عن الإبهام ؛ لأن الصلة إيضاح وتبيين.

وقد جاءت «ما» غير موصولة في الخبر كقولهم : «غسلته غسلا نعمّا» يريد نعم الغسل ، فجعل «ما» بمنزلة الغسل ولم يصلها ؛ لأن «نعم» إنما يليها المبهم.

قال الأخفش : وإن شئت جعلت أحسن صلة ل «ما» وأضمرت الخبر ، فهذا أكثر وأقيس.

وهذا يمتنع من وجهين :

ـ أحدهما : أنه إذا وصلها وقعت على شيء بعينه ، ولم يكن فيها الموجب لمعنى التعجب والمختص به.

ـ والآخر : أن الفعل إذا كان من (...) إلى الخبر ، والخبر معدوم في هذا ، فإن قلت : حذف لعلم السامع ، فالمحذوف من الأخبار يمتنع من الاطراد والإتيان به على أصله ، وقد عدم هنا اصلا ، فلا جر يقدر ألبتة غير الفعل الذي هو خبر عن «ما» منفصل عنه.

وأجاز بعض النحويين أن يفصل بين «ما» وفعلها بأخوات كان ، فقال : ما أصبح أبردها وأمسى أدفأها. فجعلوا أصبح بمنزلة : كان. وأصبح لا تشبه كان في هذا الموضع من وجهين :

أحدهما : أن «أصبح» لا تكون زائدة مثل كان.

ـ والثاني : أن «كان» تدل على المضي ، ولا توجب في الحال شيئا ، وأصبح توجب دخوله فيه وبقاء عليه ، وحكم التعجب أن يكون مما مضى.

باب الفاعلين والمفعولين

اعلم أن جميع النحويين قد أجمعوا على إعمال الأفعال المتعدية وغير المتعدية في هذا

الباب إلا الجرمي ومن ذهب مذهبه ، فإنهم لا يرون إجراء الفعل المتعدي إلى ثلاثة مفعولين على القياس في هذا الباب ؛ لأن هذا الباب خارج من القياس ، وإنما يستعمل فيما استعملت العرب وتكلمت به.

وسائر النحويين يقيس ذلك في جميع الأفعال.

واعلم أن الفعل المتعدي إلى مفعولين مما لا يجوز فيه الاقتصار على أحدهما سبيله سبيل أعطيت إلا في الاقتصار على أحد المفعولين تقول : ظنّني وظننت زيدا منطلقا إياه ـ والنون والياء هما المفعول الأول للظن ، فأنت مضطر إلى ذكر الثاني ؛ لأنه لا يقتصر على أحد المفعولين ، فجئت به في آخر الكلام ليرجع على منطلق ؛ لأن المفعول لا يضمر قبل الذكر.

قال سيبويه مستشهدا للمحذوف في مسائل هذا الباب : «وقد جاء في الشعر من الاستغناء ما هو أشد من هذا. وذلك قول قيس بن الخطيم»:

أراد : نحن بما عندنا راضون.

وتأول أبو الحسن بن كيسان هذا البيت على غير حذف ـ وهو قول غريب ـ فقال : تجعل قوله لواحد ، كأنه قال : نحن راض بما عندنا ثم عطف «واو» أنت على نحن.

وأنشد لضابئ البرجمي :

فجاء بخبر أحدهما

وقيار : اسم فرس له.

وقال ابن أحمر :

وحق الكلام أن يقول : بريئين.

فهذه الأبيات أشذ مما ذكر في المسائل المتقدمة ، وذلك أنه حذف خبر الاسم الذي لا بد منه اكتفاء بخبر الاسم الأخير وما ذكره ، فإنما حذف منه المفعول المستغنى عنه.

ويروى : «ومن جول الطوى رماني».

فمن روى : ومن أجل الطوى : يعني بسبب الطوى ، والطوى : البئر ، وإنما كانت بينهم مشاجرة في بئر ، فبهته بسبب ما كان بينهم من المشاجرة وقذفه لما لم يكن فيه.

__________________

(١) المقتضب ٣ / ١١٢ ، إعراب القرآن ٢ / ٦١١ ، شرح النحاس ٣٤ ، شرح السيرافي ٢ / ٤٤٥.

(٢) شرح الأعلم ١ / ٣٨ ، معاني القرآن ١ / ٣١١ ، الكامل ١ / ٣٢٠ ، شرح النحاس ٣٣.

(٣) شرح الأعلم ١ / ٣٨ ، معاني القرآن ١ / ٤٥٨ ، شرح النحاس ٣٤.

ومن قال : «ومن جول الطوى ، أراد : أن ما رماني به رجع عليه ؛ لأن من رمى من بئر رجعت رميته عليه».

والجول والجال : ما حول البئر ، ويقال : إنه من أحكم ما قالت العرب.

قوله : «ولو أعملت الأول لقلت : مررت ومر بي زيد» إلى قوله : «إذ لم ينقض».

يعني أن قولك : «مررت ومر بي زيد» أجود ؛ لأن «زيد» أقرب إلى الفعل الثاني.

قال الفرزدق في إعمال الثاني :

ولو أعمل الأول في غير الشعر لقال : سببت وسبوني بني عبد شمس.

وقال الطفيل :

فأعمل الثاني. ولو أعمل الأول لقال : جرى فوقها واستشعرته لون مذهب.

والكمت : جمع كميت ، وكأنه بناه على أكمت ، وإن كان لا يقال. والمدماة : التي غلبت عليها الحمرة. واستشعرت : صار لها شعارا وهو ثوب يلي الجسد.

وقال رجل من باهلة :

أعمل «تغنى» ولو أعمل «ترى» لقال : سيفانة.

والسيفانة : المهفهفة الممشوقة ، كأنها شبهت بالسيف. ومثلها أصباه ، يعني : مثل السيفانة أصباه ، يعني الحليم.

وأنشد لعمر بن أبي ربيعة ، وقال الأصمعي هو لطفيل :

أراد : تنخّل عود إسحل فاستاكت به.

ومعنى تنخل : اختير. والأراك : شجر.

ومعنى قوله بعد هذا : «لأنه أضمر في الكلام».

معنى أنه شغله بضمير الآخر وأضمر الاسم الذي بعده فحمل الاسم على الفعل الأول.

فلو لم يشغله بضميره لأعمله فيه وأضمره في الأول ، فقال : (تنخل فاستاكت بعود إسحل).

__________________

(١) المقتضب ٤ / ٧٤ ، شرح النحاس ٣٥ ، شرح السيرافي ٢ / ٤٥٢ ، شرح ابن السيرافي ١ / ١٩١.

(٢) ديوان طفيل ٧ ، شرح الأعلم ١ / ٣٩ ، المقتضب ٤ / ٧٥ ، شرح السيرافي ٢ / ٤٥٢.

(٣) شرح الأعلم ١ / ٣٩ ، المقتضب ٤ / ٧٥ ، شرح السيرافي ٢ / ٤٥٣.

(٤) ديوان عمر ٤٩٠ ، ديوان طفيل ٣٧ ، شرح الأعلم ١ / ٤٠ ، شرح ابن السيرافي ١ / ١٨٧.

وقال المرار الأسدي :

أراد : ونرى الخرد الخدال بها يقتدننا في عصور ، وأعمل الفعل الأول في الخرد وهو «نرى».

ولو أعمل الثاني لقال : بها يقتادنا الخرد الخدال.

قوله : هوى عميدا ، أي : شديدا. وواحد الخرد : خريدة وهي : الحيية. وواحد الخدال : خدلة وهي الناعمة. والعصر : الدهور ، واحدها : عصر وعصر ، ونصبه على الظرف.

وأنشد لامرئ القيس :

فرفع قليل بكفاني ولم ينصبه بأطلب ؛ لأن امرئ القيس إنما أراد : لو سعيت لمنزلة دنية كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك ، وعلى ذلك معنى الشعر.

قوله : «وترك ذلك أحسن وأجود للبيان الذي يجيء بعده»

في هذا وجهان :

ـ أحدهما : ما قاله بعض النحويين : إن شيئا من الكلام قد سقط وإن تمامه :

«وترك ذلك جائز ، وذكره أجود وأحسن للبيان الذي جاء بعده» يعني : وترك ضمير الجماعة جائز وإبانة ضميرهم أجود لذكر الجماعة التي تأتي من بعد.

ـ والوجه الثاني : أن يكون المعنى وترك استعمال الحرف أحسن وأجود ، وهو جائز للبيان الذي يجيء بعده.

قوله : «وقولهم : هو أظرف الفتيان وأجمله لا يقاس عليه» إلى قوله : «هذا غلام القوم وصاحبه لم يحسن».

يريد أن قولنا : هذا أظرف الفتيان وأجمله ، أجود من ضربني وضربت قومك من قبل أنك تقول : هذا أظرف فتى ، فيكون بمعنى : أظرف الفتيان.

فلما كان الواحد في هذا الموضع يقع موقع الجماعة ، جاز أن يضمر بعد الجماعة واحد ، وحسن ، ولم يحسن في : ضربني وضربت قومك إلا أنه مع قبحه جائز.

باب ما يكون فيه الاسم مبنيّا على الفعل

اعلم أن بناء الشيء على الشيء كثيرا ما يدور في كلام سيبويه ، فإذا قلت : بنيت الاسم على الفعل ، فمعناه : جعلت الفعل عاملا في الاسم كقولك : ضرب زيد عمرا.

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٤٠ ، المقتضب ٤ / ٧٦ ، شرح السيرافي ٢ / ٤٥٧.

(٢) شرح الأعلم ١ / ٤١ ، الإنصاف ١ / ٨٤ ، شرح النحاس ٣٥ ، شرح السيرافي ٢ / ٤٥٩.

فإذا قال لك : بنيت الفعل على الاسم ، فمعناه : جعلت الفعل وما يتصل به خبرا عن الاسم المبتدأ ، كقولك : زيد ضربته.

وجملة الأمر : أن الذي حكمه أن يكون مؤخرا ، مبني على ما حكمه أن يكون مقدما ـ عمل في اللفظ أو لم يعمل ـ إذا كان أحدهما يحتاج إلى الآخر.

وقد ذهب سيبويه إلى أنك إذا قلت : لو أن زيدا عندنا لأكرمناه ، أن «أن» التي بعد «لو» مبنية على «لو» وإن كانت «لو» غير عاملة فيها ؛ لأن حكم «لو» أن تكون مقدمة على «أن» ولا يستغنى عنها.

قال سيبويه ـ بعد أن ذكر وجه الرفع والنصب في قولك : زيد ضربته : «وأنشدوا هذا البيت على الرفع والنصب قال بشر بن أبي خازم».

الروبى : المستثقلون نوما. الواحد رائب.

قال : «ومثله قول الآخر وهو ذو الرمة» :

فالنصب عربي ـ كثير ، والرفع أجود

أراد في قوله : زيدا ضربته.

وأما قول ذي الرمة : فإن الاختيار فيه النصب ؛ لأن «إذا» فيها معنى المجازاة ، فهي بالفعل أولى.

وقوله : فقام بفأس ، هو دعاء على ناقته ، فلذلك ، ما دخلت عليه الفاء ، كما تقول : إن أتاني زيد فأحسن الله جزاءه ، ولو كان خبرا لم تدخل عليه الفاء.

قوله : «ومثل هذا في البناء على الفعل وبناء الفعل عليه : أنهم يقولون : أيهم تر يأتك ، وأيهم تره يأتك».

يعني أنك إذا قلت : أيهم تر يأتك ، نصبت «أيهم تر» ، كما تقول : زيدا ضربت.

وإذا قلت : أيهم تراه ، كان الاختيار الرفع ، كما كان في قولك : زيد ضربته. ويجوز فيه النصب بإضمار فعل كأنك قلت : أيهم تر تره يأتك ، تقدر الفعل بعدها ؛ لأنها في الاستفهام والمجازاة لا تقع إلا صدرا.

هذا باب ما يجري مما يكون ظرفا هذا المجرى

اعلم أن الظروف المتمكنة إذا انتصبت ، كان لك في نصبها وجهان :

__________________

(١) ديوان بشر ١٩٠ ، شرح الأعلم ١ / ٤٢ ، شرح السيرافي ٢ / ٤٦٨ ، اللسان ١ / ٤٤١.

(٢) ديوانه ٥٢٣ ، معاني القرآن ١ / ٢٤١ ، المقتضب ٢ / ٧٧ ، الكامل ١ / ١٣٠.

ـ أحدهما : أن تنصبها من طريق الظرف فتكون مقدرا لفي وإن كانت محذوفة.

والوجه الثاني : أن يقدر وصول الفعل إليها بلا تقدير «في» ، وهذا هو المفعول على سعة الكلام ، فإذا شغلت الفعل عنه ، وقد قدرته تقدير الظرف قلت : يوم الجمعة قمت فيه. وإن قدرته على سعة الكلام قلت : يوم الجمعة قمت.

قوله : «ولا يحسن في الكلام أن يجعل الفعل مبنيّا على الاسم ولا يذكر علامة الأول» إلى قوله : «حتى يمتنع من أن يعمل فيه».

يعني أنك إذا جعلت الاسم مبتدأ ، وجعلت الفعل خبرا ، فالوجه أن تظهر الضمير الذي يعود على الاسم حتى يخرج الفعل من لفظ ما يعمل في الأول. يعني أنه قبيح أن تقول : زيد ضربت ؛ لأن ضربت في لفظ ما يعمل في زيد لحذفك الضمير في اللفظ.

قال : «ولكنه قد يجوز في الشعر ، وهو في الكلام ضعيف ، قال أبو النجم» :

قال : «فهذا ضعيف وهو بمنزلته في غير الشعر ، لأن النصب لا يكسر البيت».

يعني أن إضمار الهاء إذا قلت : زيد ضربت ، جائز في الكلام على قبح ، والدليل على جوازه أن الشاعر لو قال : كلّه لم أصنع ، استقام البيت ولم ينكسر.

وأنشد قول امرئ القيس :

ولم يقل : أجره ، ولم ينصب : الثوب.

وقوله : «فأقبلت زحفا على الركبتين».

مثل قوله :

شمرت إليها بعد ما نام أهلها

وقوله : «فثوب نسيت»

كقوله :

لعوب تنسّيني إذا قمت سربالي.

وقال النمر :

أراد : يوم نساء فيه أو نساؤه ، فأضمر الهاء ولم ينصب يوما.

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٤٤ ، معاني القرآن ٢ / ٩٥ ، المقتضب ٤ / ٢٥٢ ، شرح النحاس (٣٩ ـ ١٠٣).

(٢) ديوان امرئ القيس ٧٠ ، شرح النحاس ٤٠ ، شرح السيرافي ٢ / ٤٨٠.

(٣) شعر النمر ٥٧ ، شرح الأعلم ١ / ٤٤ ، شرح النحاس ٣٩ ـ ١٠٤.

قال : «وزعموا أن بعض العرب يقول : شهر ثرى وشهر ترى. وشهر مرعى» ، يريدون : ترى فيه.

فرفع الشهر ، ولم يعمل فيه «ترى» للضمير الذي قدره.

ومعنى هذا : شهر ثرى : أي شهر تتندى فيه الأرض من المطر. وتتثرى ، والثرى ، هو الندى.

وشهر ترى ، أي ترى فيه النبات ، وشهر مرعى ، أي : يرعى فيه المال.

وأنشد :

على معنى : قتلتهن.

وأنشد لجرير :

استشهد به على حذف الهاء من الفعل إذا كان صفة وشبهها في الحذف بما حذف من الصلة.

ولا يجوز أن ينصب شيء بحميت ؛ لأنه لو وقع ذلك لوجب أن يقول : «وما شيئا حميت مستباحا» ويكون «مستباحا» نعتا «لشيء» والنعت لا تكون فيه الباء زائدة ، وكان ينقلب أيضا معنى المدح ؛ لأنه كان يصير التقدير : وما حميت شيئا مستباحا ، أي : حميت شيئا محميّا ، وليس فيه مدح.

وقال :

أراد : أصابوه ، والمال عطف على تناء ، ولا يجوز ما لا أصابوا ، كما لم يجز النصب في قوله : الذي رأيت زيد ؛ لأن رأيت من صلة الذي والصلة لا يجوز أن تعملها في الموصول ، والنعت مشبه بالصلة.

ووجه امتناع عمل النعت في المنعوت أنه تابع لا يقع إلا بعده ، فلو عمل فيه لقدر قبله ، والنعت لا يكون قبل المنعوت ؛ لأن حكمه أن يكون قبل المعمول فيه ولهذا جرى النعت مجرى الصفة.

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٤٤ ، شرح السيرافي ٢ / ٤٨٢ ، الخزانة ١ / ٣٦٦.

(٢) ديوان جرير ١ / ٩٩ ، شرح الأعلم ١ / ٤٥ ، شرح النحاس ٣٩ ـ ١٠٤.

(٣) البيت للحارس بن كلدة ، شرح الأعلم ١ / ٤٥ ـ ٦٦ ، شرح النحاس ١٠٥ ، شرح السيرافي ٢ / ٤٨٢.

باب ما يختار فيه إعمال الفعل و

ذلك قولك ... رأيت عبد الله وزيدا مررت به

اعلم أن العرب إذا ذكرت جملة في كلام ، اختارت مطابقة الألفاظ ما لم تفسد عليهم المعاني. فإذا جئت بجملة صدرتها بفعل ، ثم جئت بجملة أخرى فعطفتها عليها وفيها فعل ، كان الاختيار أن تصدر الفعل في الجملة الثانية لتكون مطابقة للجملة الأولى في اللفظ وتصدير الفعل. وسواء ذكرت في الفعل الأول منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا ؛ لأن الغرض أن تجمع بين الجملتين في تقديم الفعل لا في لفظ النصب أو غيره.

والرفع جائز في الاسم المصدر به في الجملة الثانية على القطع والابتداء ، وليس بالمختار لتنافي الكلام عن الاعتدال.

قوله : «ومثل ذلك : كنت أخاك وزيدا كنت له أخا» وتقول : «لست أخاك وزيدا أعينك عليه» إلى قوله : «تصرف كان».

يعني إذا قلت : كنت أخاك ، فجملة الكلام مصدرة بفعل ، وهو كنت ، فلذلك اختير أن تنصب الاسم في الجملة الثانية كأنك قلت : كنت أخاك ، ولابست زيدا كنت له أخا. ولست أخاك بهذه المنزلة ، من قبل أن ليس هو فعل ، وإن لم يكن له تصرف غيره من الأفعال.

فإذا قلت : لست أخاك وزيدا أعينك عليه ، فكأنك قلت : لست أخاك وأخاصم زيدا أعينك عليه أو ما أشبه ذلك من الأفعال.

قال الربيع بن ضبع الفزاري :

فنصب الذئب بفعل مضمر. واختار ذلك ؛ لأن قبله أصبحت من أخوات كان وليس.

قال : «ومما يختار فيه النصب» : قولك «ما لقيت زيدا ولكن عمرا مررت به ، وما لقيت زيدا بل خالدا لقيت أباه».

جعل ما بعد «بل» و «لكن» بمنزلة ما بعد الواو فيما مضى ؛ لأن «بل» و «لكن» من حروف العطف ، فما بعدهما كما بعد الواو.

وإذا تقدمت جملة مبنية على فعل ـ وإن كان قبلها حرف نفي ـ فتكون بمنزلة قولك : لقيت زيدا وعمرا لم ألقه ؛ لأن الفعل الذي بعد لم ـ وإن كان منفيّا في العمل ـ بمنزلة الواجب فتنصب عمرا كما تنصب إذا قلت : عمرا لقيته ، ويكون الإضمار ولم ألق عمرا لم ألقه حتى

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٤٦ ، نوادر أبي زيد ١٥٨ ، شرح النحاس ٨٤ ، أمالي القالي ٢ / ١٨٥.

يكون المضمر مشاكلا للمظهر.

باب ما يحمل الاسم فيه على اسم بني عليه

الفعل مرة ويحمل مرة أخرى على اسم مبني على الفعل

وذلك قولك : عمرو لقيته وزيد كلمته

اعلم أن الكلام إذا كان مبتدأ وخبرا ، ثم عطفت عليه جملة في أولها اسم وبعده فعل مشتغل بضميره ، كان الاختيار رفع الاسم الثاني بالابتداء كحاله لو لم تكن قبله جملة.

وقد قدمنا أن الجملة الأولى إذا كانت مصدرة بفعل ، كان الاختيار في الاسم الذي في الجملة الثانية النصب على إضمار فعل يفسره الفعل الذي بعده. فهذان أصلان لما يشتمل عليه هذا الباب.

قال سيبويه : «أنت في عمرو ، بالخيار ، إذا قلت : عمرو لقيته ، وزيد كلمته ، إن شئت نصبته وإن شئت رفعته».

وذلك أنه قد تقدمته جملتان :

ـ إحداهما مبنية على اسم وهي قولك : زيد لقيته كما هو.

ـ والأخرى قولك : لقيته. فإن عطفت على الجملة التي هي : زيد لقيته كما هو ، رفعت عمرا لأن صدر الجملة اسم.

وإن عطفت على الجملة التي هي : لقيته ، نصبت ؛ لأن صدر الجملة فعل ، فيصير بمنزلة قولك : لقيت زيدا وعمرا كلمته.

وقد أنكر الزيادي هذا ـ وغيره ـ على سيبويه ، فقالوا : إذا قلنا : زيد لقيته وعمرو كلمته ، لم يجز حمل عمرو على لقيته ؛ وذلك لأن لقيته جملة لها موضع يقع موقعها اسم واحد ، وهي خبر لزيد.

فإن عطفت عليها قولك : وعمرو كلمته ، لم يجز ؛ لأنها لا تقع موقع خبر زيد ، ألا ترى أنك لا تقول : زيد لقيته.

فإن جعلت في الجملة ما يعود إلى زيد ، جاز حينئذ ما قال سيبويه من الوجهين جميعا ، وذلك قولك : زيد لقيته كلمته عنده ، ألا ترى أنك تقول : زيد كلمته عنده فتصير الجملة خبرا لزيد.

وكان سيبويه إنما أراد جواز هذه المسألة إذا جعل في الجملة الثانية ضمير يعود إلى زيد واشتغل بأن أرانا جواز رد الجملة الثانية إلى المبتدأ مرة ، وإلى المفعول مرة ، ولم يشتغل بتصحيح لفظ المسألة.

والقول : فيما اتصل بهذه المسائل إلى قوله : «فهذا يقوي أنك بالخيار في الوجهين»

كالقول فيما تقدم.

قوله : «ومما يختار فيه النصب قول الرجل : من رأيت وأيهم رأيت» إلى قوله : «كلمت زيدا وعمرا لقيته».

اعلم أن المستفهم : الاختيار له في كلامه أن يورد الجواب على منهاج الاستفهام ، فإذا قال المستفهم : من رأيت؟ وأيهم رأيت؟ قال : زيدا ، فنصب زيدا بمثل الفعل الذي وقع على الاستفهام ، كأنه قال : رأيت زيدا.

وإذا قال : أيهم رأيته؟ فالاختيار في الجواب أن تقول : زيد ، فترفع كما رفع المستفهم أيا ، فيختار أن يكون الجواب على منهاج الاستفهام حتى يجري مجرى العطف في أنه تابع للاستفهام.

فإذا قال : من رأيت؟ قلت : زيدا رأيته ، فتنصب الاسم بإضمار فعل ، فكأنه قال : رأيت زيدا رأيته ، فقد جرى الجواب مجرى العطف في قولك : رأيت زيدا وعمرا رأيته.

قال الأخفش : يجوز إذا قلت : أيهم ضربته؟ أن تقول : زيدا ضربته ؛ لأن الهاء منصوبة ، وهي في المعنى مستفهم عنها.

فمعنى كلام الأخفش أن الرفع والنصب جميعا اختيار فالرفع على اللفظ ، والنصب على المعنى.

وليس الأمر إلا ما قاله سيبويه ، وذلك أن المعنيين إذا تساويا في اللفظ والمعنى ، كان اتباع اللفظ أولى بالاختيار. ألا ترى أن قوله : مررت بزيد وعمرو ، أولى من : مررت بزيد وعمرا.

وقد تقدم ذكر الحجج على ذلك في المطابقة بين الألفاظ مع أن الجواب إنما يكون مردودا على الاسم الذي وقع به السؤال لا على ضميره ، ولا شيء من أسبابه. ألا ترى أنك لو قلت : أيهم ضربت غلامه؟ لم يكن الجواب مردودا إلا على «أي» دون الغلام. فكذلك ينبغي أن يكون مع ضميره مردودا عليه نفسه دون الضمير ، كما كان مردودا عليه دون السبب.

قال سيبويه : «فإن قال : عبد الله مررت به أم زيدا؟ قلت : زيدا مررت به. كما فعلت ذلك في الأول».

يعني تنصب في الجواب كما نصب هو في المسألة.

ثم قال : «ولو قلت : مررت بعبد الله وزيدا. كان عربيّا. فكيف هذا؟».

يعني أنك إذا قلت : مررت بعبد الله وزيدا جاز على تأويل : لقيت عبد الله وزيدا ، فإذا جاز هذا في العطف ، كان قولك : أعبد الله مررت به؟ أولى.

وإنما صار فيه أولى ؛ لأن عبد الله لا يمكن جره بالباء الظاهرة لاشتغالها بالضمير ، ولا بباء مضمرة ؛ لأن الجار لا يضمر.

وقولك : مررت بعبد الله وزيد ، يمكن جر زيد بالعطف على عبد الله ، فلما جاز نصبه كان نصب المستفهم عنه أولى لما ذكرنا.

وأنشد :

فحمل مثل على موضع قوله : جئني بمثل ؛ لأن معنى جئني بكذا : أعطنيه. والأسرة : أقارب الرجل من قبل أبيه.

وأنشد للعجاج :

* يذهبن في نجد وغورا غائرا (٢)

كأنه قال : ويسلكن غورا.

وغور ونجد : موضعان. إلا أن نجدا مرتفع ، وغورا منخفض.

قال : «ومثل هذا : وحورا عينا في قراءة أبي بن كعب».

وإنما نصب حورا ؛ لأن قوله : (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ* بِأَكْوابٍ وَأَبارِيقَ) [الواقعة : ١٧ ـ ١٨] دليل على أنهم قد أعطوا ذلك ، فنصب «حورا عينا» على معنى يعطون. ومن رفع أراد : ولهم حور عين ، وقد دل الكلام عليه أيضا.

قوله : «فإن قلت : إنما هو لنصب اللفظ ، فلا تنصب بعد : مررت بزيد ، وأنصب بعد : إن فيها زيدا».

يعني إن قال قائل : إذا قلنا : قام زيد وعمرا كلمته ، فليس الاختيار في الاسم النصب ؛ لأنه لا منصوب قبله.

قيل له : لو كان اختيار النصب في الثاني ـ لأن قبله منصوبا ـ لوجب أن لا ينتصب بعد قولك : مررت بزيد ولوجب أن تنصب بعد قولك : إن فيها زيدا ، وهذا غير مختار.

قال سيبويه : «فلو كانت العلة ما زعمه هذا الزاعم للزمه أن لا ينصب بعد : مررت بزيد ، وليس في الدنيا عربي إلا وهو يجري : مررت بزيد ، مجرى لقيت زيدا».

قال : «فإن كان الأول ؛ لأنه في معنى الحديث مفعول. فلا ترفع بعد : عبد الله. إذا قلت : عبد الله ضربته».

يعني إن قال قائل : إنا إذا قلنا : مررت بزيد وعمرا كلمته إنما نصبنا عمرا ؛ لأن زيدا في

__________________

(١) شرح الأعلم ٤٨١ ، معاني القرآن ٢ / ٢٢ ـ ٣ / ١٢٤ ، المقتضب ٤ / ١٥٣ ، شرح النحاس ١١٠.

(٢) شرح الأعلم ٤٩١ ، شرح السيرافي ٢ / ٥١١ ، شرح ابن السيرافي ١ / ١٤٠.

معنى المفعول لوقوع المرور به في التحصيل ـ لزمه أن يقول : عبد الله ضربته وعمرا كلمته ؛ لأن عبد الله ـ وإن كان مبتدأ ، فقد وقع به الضرب في التحصيل.

ووقع في اللفظ اختلال في قوله : «وإن كان الأول ؛ لأنه في معنى الحديث مفعول» فأشكل معناه.

وتلخيصه وتحقيقه الذي يصح به المعنى ويتبين أن يكون صوابه «وإن كان» لأن الأول في معنى الحديث مفعول «أي» وإن كان اختيار النصب من أجل أن الأول في معنى الحديث المفعول ، فأضمر اسم من كان فيها لتقدم ذكر الاختيار ، وقدم الأول من بعد إن ، فابتدأه وجعل ضميره خلفا منه حالا في أن محله ونظيره من الكلام : كان الأمر زيد ؛ لأنه فاعل كذا ، يريد : لأن زيدا فاعل كذا ، فقلب عن وجهه.

وأنشد سيبويه :

فالاختيار في هذا البيت نصب النعل وعطف ما عمل فيه الفعل على ما عمل فيه الفعل وبعده الرفع على الابتداء لاشتغال الفعل بالضمير.

والخفض أبعدها لأنه يحتاج أن تلغي ألقاها.

باب ما يختار فيه النصب وليس قبله منصوب وهو باب الاستفهام

اعلم أن الذي يشتمل عليه هذا الباب ، أن الاسم إذا ولى حرف الاستفهام وجاء بعده فعل واقع على ضميره ، فالاختيار نصب الاسم بإضمار فعل ، وإنما صار الاختيار النصب من قبل أن الاستفهام في الحقيقة إنما هو عن الفعل لا عن الاسم ؛ لأن الشك فيه.

ألا ترى أنك إذا قلت : أزيد ضربته؟ فإنما تشك في الضرب الواقع به ، ولست تشك في ذات زيد.

فلما كان حرف الاستفهام إنما دخل من أجل الفعل ، كان الأولى أن يليه ما دخله من أجله.

وإنما جاز دخوله على المبتدأ وخبره لأنهما قبل دخول الاستفهام يوجبان فائدة ، فإذا استفهمت ، فإنما تستفهم عن تلك الفائدة.

قال سيبويه : «وذلك أن من الحروف حروفا لا يذكر بعدها إلا الفعل ولا يكون الذي يليها غيره مظهرا أو مضمرا».

إن قال قائل : ما الذي أحوج سيبويه إلى ذكر هذه الحروف في صدر هذا الباب وهو باب الاستفهام؟

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٥٠ ، شرح السيرافي ٢ / ٥٢١ ، شرح ابن السيرافي ١ / ٤١١.

قيل له : لأن المعنى الذي من أجله يختار إضمار الفعل بعد حروف الاستفهام هو موجد في هذه الحروف ؛ لأن حكمها أن تدخل على الأفعال لا غير ، فمتى وليها الاسم أضمر بعدها الفعل كما يفعل بحروف الاستفهام ، فحرف الاستفهام مشاكل لهذه الحروف.

قوله : «وهو في هذه أحسن ؛ لأنه يبتدأ بعدها الأسماء».

يعني تقديم الاسم في حروف الاستفهام أحسن من تقديمه في «قد» ؛ لأن حروف الاستفهام يليها المبتدأ والخبر ، و «قد» لا يليها إلا الفعل.

قوله : «وإنما فعلوا ذلك بالاستفهام لأنه كالأمر» إلى قوله : «أمرا لم يستقر عند السائل».

أراد أن الاستفهام يشبه الأمر ، وذلك أنك تستفهم عن أمر يجوز عندك أن يكون موجودا وأن يكون معدوما ، وتأمر بشيء يجوز أن يفعل ولا يفعل ، فلما كان الأمر لا يكون إلا بفعل ، اختاروا أن يكون الاستفهام بفعل.

قوله : «وقد يصير معنى حديثها إليه».

يعني إذا قلت : أين زيد آته؟ ـ فقولك «آته» مجازاة وصار الاستفهام نائبا عن شرطه ـ فقد صار معنى حديث الاستفهام إلى الجر. ويعني بالحديث هنا : لفظ الاستفهام الذي يؤول معناه إلى الجزاء ، وليس بحديث في الحقيقة ؛ لأن الحديث ما كان خبرا.

وشبه سيبويه الألف «بهلا» من قبل أنك تقول : أزيد ضربته؟ كما تقول : هلا زيد ضربته ، فشبه الألف بهلا في إيلاء الاسم إياها وبينهما فرق ، وذلك أن ألف الاستفهام قد يجوز أن يليها الاسم المبتدأ ، ولا يجوز أن يلي «هلا» ؛ لأنها جعلت للفعل فقط. ولكن لهلا قوة على الحروف التي يليها الفعل جاز من أجلها تقديم الاسم على الفعل.

وقوتها على سائر الحروف أنها مضارعة للأمر بمعنى التحضيض التي تضمنته ، فكما جاز تقديم الاسم على فعل الأمر في قولك : زيدا اضربه ، جاز في : هلا زيدا ضربته ؛ لتصرف الفعل وعمله في المقدم والمؤخر.

هذا باب ما ينتصب في الألف

تقول : «أعبد الله ضربته؟ ، وأزيدا مررت به؟ ، وأعمرا قتلت أخاه؟».

قد قدمنا أن حرف الاستفهام بالفعل أولى ؛ لأن المستفهم لا يشك في الاسم ، إنما يشك في الفعل ، فأولوها المعنى الذي دخلت له.

قوله : «كما فعلت ذلك فيما نصبته في هذه الحروف في غير الاستفهام».

يعني : أضمرت فعلا بنصب الاسم في الاستفهام كما أضمرت في قولك : زيدا ضربته.

ولم يرد بقوله : «في هذه الحروف» حروف المعاني ، إنما أراد الأسماء والأفعال التي أشار إليها.

وأنشد :

أراد : أذكرت ثعلبة الفوارس أو قست أو مثلت ، وما يقارب الفعل المذكور مما يتعدى بغير حرف جر.

وأراد بثعلبة : القبيلة ، فلذلك ، نعتها بجمع. وطهية والخشاب قبيلتان.

قال : «ومثل ذلك : أعبد الله كنت مثله؟ وأزيدا لست مثله؟».

اعلم أن (كان) بمنزلة ضرب في التصرف والعمل. فقولك : كنت زيدا ، بمنزلة : ضربت زيدا. وقولك : مثل زيد بمنزلة قولك : ضربت مثل زيد ، فإذا قلت : أعبد الله كنت مثله؟ ، فهو كقولك : أعبد الله ضربت مثله؟ وضربت أخاه و «ليس» هي بمنزلة «كان» وإن كان لا تتصرف.

وقد فهم من قول سيبويه في هذا الموضع أنه يجيز : قائما ليس زيد ، ويقدم خبر ليس عليها.

وإنما منع ليس من التصرف في نفسها أن معناها في زمان واحد ، وهو أنها تنفي الحال ، فاستغنى عن أن يؤتى منها بمستقبل.

وإنما عرف أن هذا من مذهبه ، وتؤول عليه جوازه أنه قد سوى بين : لست مثله ، وبين : أزيدا كنت أخاه؟ فلو أسقطت المثل قلت : أزيدا لست؟ كما تقول : أزيدا كنت ، فاعلمه ؛ لأن الفعل الظاهر لا يكون تفسيرا لمضمر يعمل في الأول حتى يصلح فيه أن يحذف ما اشتغل به ، فيعمل هو بنفسه فيما قبله. والدليل على ذلك أنك لو قلت : أزيدا أنت الضاربه؟ لم يجز نصب زيد ؛ لأن الضاربه لا يعمل فيما قبله ، فكذلك لا يكون (ناصبا) لغيره.

قوله : «وتقول : أعبد الله ضرب أخوه غلامه» إلى قوله : «وإن جعلته كزيد فاعلا».

فالأول نصب. جملة هذا الكلام أن الاسم الذي يلي حرف الاستفهام إذا أتى بعده سببان له ، أحدهما فاعل والآخر مفعول ، فلا بد من حمله على أحدهما ، ولا يمكن حمله عليهما ؛ لأنه لا يكون مرفوعا منصوبا في حال واحدة.

فإن حملته على أحدهما صار الآخر كأنه أجنبي. فإن حملته على السبب المرفوع رفعته ، وإن حملته على السبب المنصوب نصبته.

قال : «وتقول السوط ضرب به زيد وكذلك : الخوان أكل عليه اللحم».

__________________

(١) ديوانه ١ / ٦٦ ، شرح الأعلم ١ / ٥٢ ، شرح النحاس ٨٤ ، شرح السيرافي ٢ / ٥٣٩.

اعلم أنك إذا قلت : أكل اللحم على الخوان ، وضرب زيد بالسوط ، فموضع الخوان والسوط : النصب ؛ وذلك أنك أقمت الأسماء مقام الفاعل ، فصارت المجرورات في موضع نصب وحلت محل قولك : مر زيد بعمرو. فلما تقدمت الأسماء واتصلت الحروف بضمائرها وجب أن تنصبها ؛ لأن ضمائرها في موضع نصب ، فصار بمنزلة قولك : أزيدا مررت به؟.

قال : «وإنما تعتبره بقولك : السوط ضربت؟ والخوان أكلت؟ ، فلو كان هذا كلاما لم يكن إلا نصبا».

يريد أن الذي يدلك على أن موضع هذه الحروف نصب ، أنه لو تعدى هذا الفعل بغير حرف جر ، ثم جئت باسم تقيمه مقام الفاعل لم يكن الاسم إلا حالا نصبا. كقولك : ضرب زيد السوط ، وأكل اللحم الخوان ، فهذا لو تكلم به لم يكن إلا نصبا ؛ لأنه لا يرتفع اسمان بفعل واحد.

قال : «وتقول : أأنت عبد الله ضربته؟ تجريه ههنا مجرى : أنا زيد ضربته».

اعلم أن سيبويه من مذهبه إذا حال بين ألف الاستفهام وبين الاسم الذي وقع الفعل على ضميره باسم آخر ، ولم يكن من سببه ، جعل الاسم الحائل بينهما مخرجا للاسم الذي بعده عن حكم الاستفهام في اختيار النصب.

فإذا قال : أنت عبد الله ضربته فقد صار عبد الله عنده بعد أنت ، كأنه مبتدأ ليس قبله حرف الاستفهام ، كقولك : عبد الله ضربته.

فإن قال قائل : ولم لا ترفع «أنت» بفعل مضمر ؛ لأن له في الفعل ضميرا مرفوعا ، وهو التاء في ضربت. وقد قال سيبويه في فصل قبل هذا ، ويكون المضمر ما يرفع كما أضمرت في الأول ما ينصب بعد قوله : أعبد الله ضرب أخوه زيدا؟ فترفع عبد الله بإضمار فعل ، كما تنصبه إذا قلت : أعبد الله ضرب أخاه زيد؟

قيل له : بينهما فرق ، وذلك أنك إذا قلت : أعبد الله ضرب أخوه زيدا؟ فقد ولى عبد الله حرف الاستفهام ، والفعل الذي يعمل في سببه الرفع متصل به لا فاصل بينهما.

وإذا قلت : أأنت عبد الله ضربته؟ فبين «أنت» وبين الفعل الذي في ضميره «عبد الله» ويصح أن يكون مبتدأ فاصلا بين أنت وبين فعله ، فلم تكن بنا حاجة إلى إضمار فعل لأن فعله لم يله.

قال : «فإن قلت : أكل يوم زيدا تضربه؟ فهو نصب كقولك : أزيدا تضربه كل يوم».

اعلم أنك إذا قلت : أكل يوم زيدا تضربه؟ فلا بد من نصب الظرف ؛ لأنه لا عائد عليه ، وإذا نصبناه ، فلا بد من نصبه ـ بالفعل الظاهر أو المضمر الذي ينصب زيدا ـ بالفعل الذي ينصب به الظرف ، فهذا فرق ما بين «الظرف» و «أنت» إذا قلت : عبد الله ضربته.

قال : «وتقول : أعبد الله أخوه تضربه ، وهو بمنزلة قولك : أأنت زيد ضربته».

وفيه من الاعتراض والاختلاف مثل ما في : أنت زيد ضربته.

فإن قال قائل : إذا قلت : أزيدا أخاه تضربه؟ فما الذي ينصب زيدا والأخ؟ أهما فعلان أم فعل واحد؟ فإن قلتم : فعل واحد ، فكيف يستقيم هذا ومعناهما مختلف؟ لأن زيدا ليس بمضروب و «أخاه» مضروب ، وإن كان نصبهما بفعلين مختلفين ، فكيف يصير «تضربه» تفسيرا لهما؟.

قيل له : إن هذا الفعل الواقع بضمير الأخ قد دل على الناصب للأخ فصار كالظاهر لدلالة الفعل عليه ، وعلم ما هو.

فإذا علم صار تفسيرا للفعل الذي نصب زيدا ؛ لأن ما علم فهو كالظاهر.

وفيه قول آخر : وهو أنا رأينا الفعل الواحد قد يدل في حال على نظيره في اللفظ ، ويدل في حال أخرى على غير نظيره ، فمن ذلك قولك : أزيدا ضربته؟ فتقدير هذا : أضربت زيدا ضربته؟.

وإذا قلت : أزيدا ضربت أخاه؟ فتقديره : ألا بست زيدا ضربت أخاه؟ فلم يدل ضربت على مثله ، وإنما دل على فعل يليق بمعنى الاسم الذي قبله.

فإذا قلت : أزيدا ضربت أخاه تضربه؟ دل تضربه على فعلين : فعل ينصب الأخ ، وفعل ينصب زيدا ، فيدل الضرب على ملابسة «ضرب» في حال واحدة ، كما دل على الملابسة والضرب في حالين مختلفين على حسب الأسماء التي قبله.

قال أبو الحسن : وتقول : أزيدا لم يضربه إلا هو؟ وكذلك : أزيد لم يضرب إلا إياه.

اعلم أن الأخفش ذكر هاتين المسألتين وبناهما على أصول النحويين ، ويحتاجان إلى شرح وإيضاح.

اعلم أن الأفعال المؤثرة إذا وقعت من الفاعل بنفسه لم يجز أن يتعدى ضميره المتصل إلى ضميره المنفصل ، لا تقول : ضربتن ولا ضربتك وما أشبه هذا. وإنما يقال : ضربت نفسي وما أشبه هذا. وإنما لم يجز هذا من قبل أن أكثر العادة الجارية من الفاعلين أن يوقعوا الفعل بغيرهم ، وأن يوقع الفعل بهم غيرهم. وأفعال الإنسان بنفسه هي التي لا تتعدى نحو : قام وذهب وشبهه.

وإذا وقع الفاعل بنفسه فعلا ، أجرى لفظه على لفظ غيره ، ولم يعده إلى ضميره ، وأتى بلفظ النفس ، فصار بمنزلة قولك : ضربت غلامي.

ويجوز تعدي ضمير الفاعل إلى ضميره في الأفعال الملغاة وهي : ظننت وأخواتها ، تقول : ظننتني منطلقا ، وظننتك منطلقا.

وإنما كان ذلك لأن تأثير هذه الأفعال إنما هو المفعول الثاني ، والدليل على ذلك أن الشك لم يقع في المفعول الأول ، إنما وقع في خبره ، فصار المفعول الأول كاللغو في التحصيل.

واعلم أنه لا يجوز أن يتعدى ضمير الفاعل المتصل إلى ظاهر نفسه في الأفعال كلها.

ولا ظاهره إلى ضمير نفسه في هذه الأفعال المؤكدة المؤثرة.

لا يجوز أن تقول : زيدا ضرب ، على أن تعدي ضميره إليه ، ولا الزيدين ضربا. ولا يجوز مثل هذا في الأفعال الملغاة ، لا تقول : زيدا ظن منطلقا ولا يجوز أيضا أن تقول : ضربه زيد ، تريد : ضرب نفسه زيد ، ويجوز هذا في الملغاة ، تقول : ظنه زيد منطلقا.

وإنما لم يجز زيدا ضرب ، والزيدين ضربا ؛ لأنا لو أجزنا ذلك ثم حذفنا المفعول بطل الكلام ، والمفعول فضلة ، فلا يجوز أن تكون الفضلة لازمة.

وإذا كان الضمير منفصلا ، كان بمنزلة الأجنبي ، وجاز فيه ما لم يجز في غيره من الضمير المتصل. فتقول : ما ضربني إلا أنا ، وما ضربت إلا إياي ، وما ضربت زيدا إلا هو ، وما ضرب زيد إلا إياه.

ثم نعود إلى كلام الأخفش :

قوله : «أزيدا لم يضربه إلا هو ، لا يكون فيه إلا النصب ، وإن كان جميعا من سببه».

يعني أن زيدا يعود إليه عائدان : الهاء المنصوبة في ضربه ، و «هو» المرفوعة بعد «إلا» ، فلا يجوز حمل زيد إلا على المنصوب ؛ لأنا نقيم الأول مقامه ، ونحذفه فلو جعلناه مكان الهاء في يضربه ، صار التقدير :

لم يضرب زيدا إلا هو ، وهذا كلام جائز مستقيم ، فكأننا قلنا : لم يضرب زيدا إلا عمرو ، فجرى هو على حالة مجرى عمرو. ولو حملنا زيدا على الضمير المتصل فرفعناه ، صار تقديره : أزيد لم يضربه ، وقد بينا فساد ذلك ؛ لأن ضمير الفاعل حينئذ كان يتعدى إلى ضميره.

قال : «وكذلك أزيد لم يضرب إلا إياه».

لا يكون في زيد إلا الرفع على ضميره الذي في يضرب ؛ لأنا إذا وضعنا زيدا موضع ذلك الضمير ، صار التقدير : لم يضرب زيد إلا إياه ، وهذا مستقيم ؛ لأن الظاهر يتعدى إلى ضميره المنفصل.

ولو حملناه على إياه ثم حذفنا الذي حملناه عليه لبقي أن زيدا لم يضرب ، وهذا غير جائز ، كما لم يجز : زيدا ضرب. وقد جعلت في ضرب ضمير فاعل لزيد.

قال الأخفش : «فإن قيل : آلخوان أكل عليه اللحم؟ فتنصب الخوان ، وأنت لا تقول :

آلخوان أكل اللحم» إلى قوله : «كما تقول : آلدرهم أعطيته زيدا».

اعلم أن ظاهر هذا الكلام : أنه كالمنقطع مما قبله وهو متصل به في الحقيقة ، وذلك أنه قد تقدم أن الاسم الذي بعد ألف الاستفهام إنما يجب أن يكون على سببه أو على ضميره في الفعل الذي بعده ، إذا كنا متى ألغينا الضمير وصل الفعل إليه ، لأنك تقول : أزيدا لم يضربه إلا هو؟ فتنصب زيدا ؛ لأنك لو ألغيت الهاء التي في تضربه لقلت : أزيدا لم يضرب إلا هو؟

فقيل للأخفش : أنت تقول : آلخوان أكل عليه اللحم؟ وأنت لو حذفت الضمير العائد إلى الخوان لبطل الكلام فلا ينبغي أن تغير الأول بحذف ضميره.

ففصل الأخفش فقال : إذا قلنا : آلخوان أكل اللحم؟ لم يجز ؛ لأن الخوان لا يتعدى الفعل إليه إلا بحرف جر كما لا يجوز أن تقول : مررت زيدا.

وقد يكون في الفعل ما يتعدى بغير حرف جر كقولك : لقيت زيدا ، وخبرت زيدا.

فالمعنى الذي أفسد : آلخوان أكل اللحم؟ غير المعنى الذي أفسد أزيد لم يضربه إلا هو؟ لأن المعنى الذي أفسد : أزيد لم يضربه إلا هو؟ هو أن الظاهر لا يتعدى إلى ضميره المتصل ، ولا ضميره إلى ضميره.

وهذا الوجه الآخر في قولهم : آلخوان أكل اللحم إنما يفسد لحذف حرف الجر ، كما يفسد : مررت زيدا.

فقال الأخفش : فاللحم في قولنا : آلخوان أكل اللحم عليه؟ اسم منفصل ، والأسماء المنفصلة لا يمتنع تعدي فعلها إلى كل شيء من الأسماء.

ولو غيرنا في الجملتين المتقدمتين ـ في حمل «زيد» مرة الضمير المنصوب ومرة على الضمير المرفوع ـ بحذف الضمير لصار تقدير المسألة الأولى : أزيد لم يضربه؟ وصار تقدير الثانية : أزيدا لم يضرب؟ فيكون الأول يتعدى ضميره إلى ضميره ، والثاني يتعدى ضميره إلى ظاهره ، وقد بينا فساد ذلك ، واللحم اسم منفصل غريب من الأول.

ثم قال : «والأسماء المنفصلة يعمل فعلها في الأول فجرت كلها في ذلك ، كما تقول : الدرهم أعطيته زيدا؟».

يريد أن الأسماء المنفصلة الأجنبية من المفعول يعمل فعلها في المفعول إذا تقدم ، سواء تعدت أفعالها بحرف أو بغير حرف ، فيكون : آلخوان أكل عليه اللحم؟ بمنزلة قولك : آلدرهم أعطيته زيدا؟ كما أن قولك : أزيدا مررت به؟ كقولك : أزيدا لاقيته؟.

وقوله : «والأسماء (غير) المنفصلة لم تجر مجراها».

يعني أن الأسماء المنفصلة الغريبة الأجنبية في التعدي إلى المفعول الذي هو غيرها ، لم تجر مجرى تعدي الأسماء إلى ضمائرها ، وقد بين ذلك.

وقوله : «فشبهت ما لا يحسن في التقديم بهذا الذي يحسن».

يعني : شبهت : ألخوان أكل عليه اللحم؟ وأزيدا مررت به؟ بقولك : آلخوان أكل اللحم؟ وأزيدا لقي عمرو؟.

وقوله : «وأما غير المنفصلة فلم يكن فيها شيء تشبه به».

يعني : أزيدا لم يضرب؟ إذا عديت ضمير زيد إليه.

وقولك : لم يضربه زيد ـ إذا عديت فعل زيد إلى ضميره ـ ليس بشيء يشبه به من الأفعال ؛ لأن الأفعال كلها لا يجوز فيها ذلك.

قال سيبويه في «إذ» و «حيث» والرفع بعدهما جائز ؛ لأنك قد تبتدئ الاسم بعدهما إلى قوله : «واجلس إذ عبد الله جالس».

اعلم أنه قد أجاز الرفع بعدهما بالابتداء.

ـ فأما «حيث» فلا شك في جواز ذلك فيها ؛ لأنها قد تخرج عن معنى الجزاء إلى أن يبتدأ ما بعدها كقولك : لقيته حيث زيد جالس ، فيكون نظيرها من الزمان «إذ» كقولك : لقيته إذ زيد جالس.

ـ وأما «إذ» فلا تقع إلا للمستقبل ولا تنفك عن المجازاة.

فقال قائلون : متى وليها الاسم ، فلا بد من أن يكون بعدها الفعل مقدرا كما يكون بعد حرف الشرط ، وما يقوي أنها لا بد من فعل بعدها ، أنك تقول : اجلس إذا عبد الله جالس.

وللمحتج عن سيبويه أن يقول : لما كانت «إذ» غير عاملة في الفعل كعمل «إن» جاز أن يقع بعدها الابتداء ويصح لها معنى المجازاة بالفعل الذي بعد الاسم المبتدأ كما أن «لو» بالفعل أولى ، وفيها معنى الجزاء.

فإذا قلت الفعل الذي هو خبر «أن» يصحح لها معنى المجازاة.

وللمحتج على سيبويه أن يقول : «أن» مرفوعة بفعل مضمر ، والتقدير لو وقع مجيئك.

وللمحتج عن سيبويه أن يقول : لو كان الأمر كذلك لجاز لي : أن زيدا قائم أترناك ، على معنى : لو وقع هذا.

وذكر سيبويه في هذا الباب أن وقوع المستقبل بعد إذ في قولك : جئتك إذ زيد يقوم ، أحسن من الماضي ، وأن الماضي بعد «إذا» في قولك : إذا زيد قام ، أحسن من المستقبل.

والفرق بينهما أن وقوع الاسم المشتق من الفعل في قولك : إذ زيد قائم ، حسن ؛ لأنه واجب ، لا معنى فيه للشرط ، فلما وضعت الفعل موضع الاسم كان المضارع أولى من غيره ، وإذا قلت : إذا زيد قام قمت ، فوقوع «قائم» بعد «إذا» لا يجوز لما فيها من معنى الشرط الذي لا يكون إلا بالفعل.

فكما لا يجوز وقوع «قائم» بعد «إذا» كذلك لم يحسن وقوع المضارع له موقعه.

و «حيث» إن اكتفي بعدها بجملة الإشارة والخبر ولم يكن لها جواب ، كان بمنزلة «إذ» فكان وقوع المضارع فيها أحسن من غير المضارع.

فإن جعلت فيها معنى الشرط ، وجعلت لها جوابا ، كانت بالماضي أولى من المستقبل فاعلمه.

وهذه مسائل تشاكل قوله : أزيدا لم يضربه إلا هو.

قال : «وتقول : أخواك ظنا هما منطلقين وإياهما منطلقين».

وقد تقدم أن الأفعال الملغاة يتعدى ضميرها إلى ضميرها ، كقولك أظنني منطلقا ، وظاهرها إلى ضميرها كقولك : ظنه زيد منطلقا.

ولا يتعدى ضميرها إلى ظاهرها ، كقولك : الزيدان ظنا منطلقين.

فإذا قلت : أخواك ظناهما منطلقين ، فللأخوين ضمير مرفوع ، وهو الألف في «ظنا» ، وضمير منصوب وهو «هما» فتحمله على المرفوع ؛ لأنا إذا قلنا ذلك ، فجعلنا الأخوين مكان الضمير المرفوع صار : ظناهما أخوانك منطلقين ، وهذا شائع جائز.

ولو حملتهما على ضميرها المنصوب لم يجز ؛ لأنك لو وضعتهما مكان الضمير لقلت : أخويك ظنا منطلقين ، فكنت تنصب الظاهر بضميره المتصل. وقد بينا فساد ذلك.

وقوله : «إياهما ظنا منطلقين»

جائز ، كما يجوز قولك : ظننتني منطلقا ، وإن كان إياهما ضميرا منفصلا ؛ لأن الضمير المنفصل أقوى من المتصل في تعدي الفعل إليه ، ألا ترى أنك إذا قلت : ظننتني قائما ثم قدمت ، قلت : إياي ظننت قائما ، إذ لا يمكن اتصال الضمير وهو قبل الفعل.

قال : «أأنت حسبتك منطلقا؟ فيحمل الضمير إن شئت على التاء في حسبتك. وإن حملته على الكاف قلت : أإياك حسبتك منطلقا؟».

هذا باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين والمفعولين مجرى الفعل

يبين سيبويه في هذا الباب أن أسماء الفاعلين والمفعولين الجارية على أفعالها تعمل عمل الفعل المضارع لها ، لما كانت على معناه كقولك : هذا ضارب زيدا ، ومكسو جبة وما أشبه ذلك.

فإذا أوليت حرف الاستفهام اسما أوقعت على ضميره اسم فاعل أو اسم مفعول حمل ذلك الاسم على إضمار فعل ، وكان اسم الفاعل والمفعول تفسيرا له ، أو تضمر من أسماء الفاعلين والمفعولين مثلما أظهرت ، مثال ذلك أن تقول : أزيدا أنت ضاربه؟ وأعمرا أنت مكرم له؟ فتنصب زيدا بإضمار فعل فسره ضارب ؛ لأنه في معناه.

وإن شئت أضمرت مثلما أظهرت ، فيكون التقدير : أتضرب زيدا أنت ضاربه ، أو أنت ضارب زيدا أنت ضاربه؟

وكذلك : آلدار نازل فيها؟ وأعمرا أنت واجد عليه؟ وأزيد أنت محبوس عليه؟ ، وأزيدا أنت مكابر عليه؟ ، كأنه قال : انتظر زيدا أنت محبوس عليه ، وأسلبت زيدا أنت مكابر عليه؟

وهذا من أسماء المفعولين التي تجرى مجرى الفعل وتعمل عمله ما دامت على معنى الحال أو الاستقبال ، فإن أريد بشيء منها معنى المضي ، لم يجز أن تنصب ولا أن تكون تفسيرا لما ينصب ، وجرت مجرى سائر الأسماء.

وبين سيبويه في هذا الباب أن اسم الفاعل إذا جمع عمل عمل واحده ، واستشهد على ذلك بقول أبي كبير :

فنون «عواقد» ضرورة ، ونصب بها الحبّك.

ومعنى حملن به : من الحبل ، أي : أنهن حبلن وهن يخدمن ، وكانت العرب تستحب أن تطأ النساء وهن متعبات وفرعات ليغلب ماء الرجل فيكون شبه الولد به.

فيصف أنها حملت به وهي عاقدة حبك نطاقها.

والحبك : الطريق. والمهبل : الكثير اللحم ، وقيل : هو الذي يدعى عليه بقولهم : هبلتك أمك. والهاء في «به» تعود على من.

وقال العجاج :

* أو الفا مكة من ورق الحمي

فصرف أو الفا ونصب «مكة» بها.

وذكر سيبويه أن بعض العرب ينصب بفعال جمع فاعل ، ففرق في العمل والقوة بينه وبين فواعل لأنه قال : «قد أجرى بعضهم فعّالا مجرى فواعل».

فإن قال قائل : ما الفرق بينهما ، وفعال في المذكر كفواعل في المؤنث؟ فالجواب أن فواعل ألزم لفاعلة من فعال لفاعلة ، ولا يقع فواعل لفاعل إلا في ضرورة الشعر ، أو على الشذوذ ، فلما لزمت فواعل فاعلة ، أشبهت فاعلات ، وفاعلات قوية في العمل لجريها على السلامة.

فبمضارعتها للفعل إذا جمع فيه الضمير ، قويت في العمل قوة فاعلات ، ولما لم يلزم فعّال فاعلا لزوم فاعلين ، لم يجر في قوة العمل مجراه ، فكانت الإضافة فيه أكثر من التنوين والنسبة لذلك.

__________________

(١) ديوان الهذليين ٢ / ٩٢ ، الكامل ١ / ١٣١ ، شرح النحاس ٨٩ ، شرح السيرافي ٢ / ٥٩٣.

وذكر أن اسم الفاعل إذا غير عن بنائه لما لزمه من معنى المبالغة جرى مجراه قبل التغيير في العمل.

واستشهد على ذلك بقول ذي الرمة :

فنصب نفسه بهجوم ، كأنه قال : يهجم نفسه عليها ، أي : يطرح نفسه.

يصف ظليما يطرح نفسه على البيض ما لم ير إنسانا فإذا رآه تنحى حتى لا يهتدي إلى البيض.

وهذا كقول ذي الرمة :

وقال أبو ذؤيب

والبيت للراعي لا لأبي ذؤيب.

يريد أن المرأة هيوج إخوان العزاء وذوي الصبر. فإذا كانت تهيج لذوي الصبر ، فهي لغيرهم أهيج. يصف امرأة ، وأنها لو تراءت لراهب قلى دينه.

وقد ذكر ذلك في بيت قبل هذا

وقال القلاخ :

فنصب جلالها بقوله : لباسا. والأعقل : الذي تصطك ركبتاه إذا مشى.

والخالفة : عمود في مؤخرة الخيمة ، وقيل : هي شقة من بيت الشعر تلي الأرض.

وصف رجلا بأنه يألف الحروب ، ويلبس لها سلاحها وأنه ليس بضعيف الخلقة ولا ألف للبيوت.

وأنشد :

نصب رءوسا بضروب.

وفي هذا رد على الكوفيين ؛ لأنهم يأبون التقديم في مثل هذا. واللأواء : الشدة.

__________________

(١) ديوان ذي الرمة ٣٢٤ ، شرح النحاس ٢ / ٥٩٥.

(٢) ديوان الراعي ٢٩ ، شرح الأعلم ١ / ٥٦ ، شرح النحاس ٨٧ ، شرح السيرافي ٢ / ٥٩٦.

(٣) شرح الأعلم ١ / ٥٧ ، المقتضب ٢ / ١١٢ ، شرح النحاس ٨٧ ، شرح السيرافي ٢ / ٥٩٧.

(٤) شرح الأعلم ١ / ٥٧ ، شرح النحاس ٨٨ ، شرح السيرافي ١ / ٤١٢ ، شرح المفصل ٦ / ٧١.

وأنشد لأبي طالب :

أراد : ضروب سوق سمانها.

وصفه بعقر السمان من الإبل للضيف.

واستشهد على تعدي «فعل» بقول ابن أحمر :

وخالف النحويين سيبويه في تعدي فعيل وفعل وجريهما مجرى الأفعال.

فقالوا : لا يقال : زيد حذر عمرا ، ولا رحيم بكرا من قبل أن فعلا وفعيلا هما اسمان يثبتان للذات لئلا يجري مجرى الفعل.

واحتج سيبويه على تعديهما بأبيات منها البيت المتقدم.

فقال النحويون : انتصب عضادة على الظرف لا على المفعول. والعضادة : القوائم.

والشنج : اللازم. والمسحل : العير. والسمحج : الأتان الطويلة ، كأنه قال ـ على مذهب النحويين ـ أو حمال لازم يمنة أتان أو يسرة أتان ، أو ناحية أتان على تقدير : لازم في ناحية أتان.

وقال المحتج عن سيبويه : شنج في معنى : لازم العضادة وهي القوائم وهي لا تكون ظرفا. كأنه قال : لازم قوائم سمحج. كما قال :

فأعضاد بمعنى : عضادة ، وقد نصبها بتلزم.

وشنج في معنى ذلك.

واستشهد بقول الشاعر :

فنصب أمورا بحذر. فرد النحويون هذا البيت.

وروى عن أبي عثمان المازني عن اللاحقي أنه قال : سألني سيبويه عن شاهد في تعدي «حذر» فعملت له هذا البيت.

ويروى أيضا لابن المقفع.

__________________

(١) ديوان أبي طالب ٣٥ ، المقتضب ٢ / ٣١١ ، شرح الأعلم ١ / ٥٧ ، شرح النحاس ٨٨.

(٢) ديوان لبيد ١٢٥ ، شرح الأعلم ١ / ٥٧ ، شرح النحاس ٨٩ ، شرح السيرافي ٢ / ٥٩٨.

(٣) ورد في ديوان الشماخ ٣٨٩ ، الكامل ١ / ١٩٩ ، شرح السيرافي ٢ / ٦٠٠ ، المخصص ٣ / ٣٧.

(٤) شرح الأعلم ١ / ٥٨ ، المقتضب ٢ / ١١٦ ، شرح النحاس ٨٩ ، شرح السيرافي ٢ / ٦٠٠.

واستشهد بقول ساعدة :

فنصب موهنا بكليل.

قال النحويون : هذا غلط من سيبويه ؛ وذلك أن الكليل هو البرق الضعيف وفعله لا يتعدى. والموهن : الساعة من الليل ، فهو ينتصب على الظرف.

وإنما يصف حمارا وأتنا شآها ، أي : ساقها هذا البرق الضعيف في هذه الساعة من الليل ، حتى نفاها من الموضع الذي كانت فيه إلى الموضع الذي كان منه البرق. «وعمل» نعت «لكليل» وأراد أنه كان يبدو مرة بعد مرة ، فبذلك البدو عمل ، وباتت الأتن طرابا قد استخفها الشوق ، وبات الحمار لم ينم من الشوق أيضا والنزاع إلى موضع البرق.

وقد خرّج سيبويه أن «كليلا» في معنى مكل ، فيصير كأنه أراد موهنا بدوامه عليه مما يقال : أتعبت يومك ، ونحو ذلك من المجاز والاتساع.

وأجاز الجرمي تعدي فعل ، وقال : لأنه جاء على وزن الفعل فأشبه أن يكون جاريا مجراه وليس بكثير.

قوله : " ويقال إنه لمنحار بوائكها"

يعني سمانها وأفتاها ، الواحد بائك. ومنحار : مفعال من النحر

وأنشد في تعدي جمع مفعال للكميت ، وليس بحجة عند الأصمعي.

فعدى مهاوين ، وهو جمع مهوان ، ومعناه أنه يهين اللحم إذا نحر الجزور والخور : الضعاف. والقزم : الحقر. أو هو من الشاة القزمة وهي الحقيرة.

قوله : " لأن هذا لا يقلب ولا يضمر"

يعني الصفة المشبهة باسم الفاعل ، أي : لا يقدم مفعولها عليها كما يقدم على ضارب ، فهذا معنى قوله : " لا يقلب"

وإذا قلت : هذا حسن الوجه والعين ، ولم يصلح أن تنصب العين بإضمار" وحسن العين" ، فهذا معنى قوله : " ولا يضمر"

قال : " ومما أجري مجرى الفاعل من المصدر قول الشاعر"

__________________

(١) ديوان الهذليين ١ / ١٩٨ ، شرح الأعلم ١ / ٥٨ ، المقتضب ٢ / ١١٤ ، شرح النحاس ٩٠.

(٢) شرح الأعلم ١ / ٥٩ ، شرح ابن السيرافي ١ / ٢١٥ ، شرح المفصل ٦ / ٧٤.

فنصب المال على وجهين :

ـ إما أن يكون على قولك : اندلي ندلا المال ، فيكون المال منصوبا ب" اندلي" على الحقيقة ، وندلا نائب عنه.

ـ وإما أن يكون منصوبا" بندلا" ، ويكون قوله : ندلا منصوبا بإضمار فعل ، كأنه قال : " أوقعي ندلا وافعلي ندلا"

والدهنا : موضع قفر. ودارين : سوق من أسواق العرب. والبجر : الممتلئة العظام ، يعني قوما تجارا ، وقيل هم لصوص. وزريق : قبيلة.

والندل : العطية. وقال بعضهم : الندل الأخذ باليدين جميعا.

وقوله : ندل الثعالب ، يريد : سرعتها في الأخذ والكسب وفي المثل" أكسب من ثعلب" وقال المرار الأسدي :

فنصب "أم" بقوله أعلاقة ، أو بإضمار فعل على ما بيناه في البيت الذي قبله. و "ما" مع الجملة التي بعدها بمعنى المصدر ، وتقديره : أتعلق بعد إشباه رأسك الثغام.

والأفنان : الأغصان ، وأراد بها خصل الشعر. والثغام : نبت أبيض.

والمخلس : الذي اختلط سواده ببياض. والمعنى : أتعلق أم الوليد بعد الكبر والشيب.

وقال الشاعر :

فنصب الرءوس بالضرب لمّا نوّنه.

والهام : الرءوس ، (وأضافها إليها لاختلاف اللفظين تأكيدا).

وأراد بالمقيل : الأعناق ؛ لأنها مقيل للرءوس ، أي مستقر.

قال : " وتقول أكل يوم أنت فيه أمير؟ ترفعه لأن أميرا ليس بفاعل ".

فهو كقولك : أزيد تذهب به؟ يعني أن أميرا ليس في معنى فعل فتضمر فعلا ينصب" كل".

فإن قلت : فإن الأسماء التي لا تجري مجرى الفعل تعمل في الظروف ، فهلا أضمرت فعلا ينصب" كل" ويكون" أمير" تفسيرا له ، كما تنصب الظروف إذا قلت : زيد أمير يوم الجمعة؟

__________________

(١) ديوان الأحوص ٢١٥ ، شرح الأعلم ١ / ٥٩ ، الكامل ١ / ٢٨٤ ، شرح النحاس ٩٠ ـ ٩١.

(٢) شرح الأعلم (١ / ٦٠ ـ ٢٧٣) ، المقتضب ٢ / ٥٤ ، شرح النحاس ٩١ ، شرح السيرافي ٢ / ٦١١.

(٣) الكتاب (١ / ٦٠ ـ ٩٦) ، شرح النحاس (٥٤ ـ ٧٤ ـ ٩٢) ، شرح المفصل ٦ / ٦٢.

قيل له : المعاني وإن كانت تعمل في الظروف فإنها لا يبلغ (من) قولتها أن تكون تفسيرا لفعل مضمر إذ (كانت) هي لا تجري مجرى الأفعال ولا يكون لها تلك القوة.

قال : لو جاز أن تنصب كل يوم ، لقلت : أعبد الله عليه ثوب ، لأنك تقول : أكل يوم لك ثوب يعني أن الأمير ليس يجري مجرى الفعل. فهو بمنزلة الثوب ، ولا تنصب الاسم الأول وإن كان ضميره متصلا بمنصوب ، لأن ذلك المنصوب نصبه كنصب الظرف بمعنى : أستقر.

فإذا قلت : أعبد الله عليه ثوب؟ فتقديره : أعبد الله استقر عليه ثوب؟ كما تقول : أعبد الله خلفه ثوب؟.

ولو أظهرت الاستقرار لنصب" عبد الله" وذلك قولك : أعبد الله استقر عليه ثوب؟ وقولك : أكل يوم لك ثوب؟ تنصب كل يوم بالظرف.

والعامل فيه معنى الاستقرار ، فإذا شغلت الظرف بضمير اليوم ، خرج اليوم من أن يكون ظرفا ، ولم تنصبه لأنه لم يظهر فعل ولا اسم فاعل.

باب الأفعال التي تستعمل وتلغى

اعلم أن هذه الأفعال تدخل على جمل هي أسماء وأخبار ، فتحدث الشك أو اليقين في أخبارها فلذلك لم يجز الاقتصار على أحد المفعولين.

فأما ظننت وحسبت ودخلت ، فمعناها واحد ، وهو أن يتصور الشيء في القلب من غير استثبات ولا دليل عليه.

وأما علمت ، فتكون لمعرفة الاسم بعد أن لم يعرف قبل ، وتكون لعلم الخبر بعد جهله ، وقد كان العلم بالاسم ثانيا.

وأما زعمت : فإنه قول يقترن به اعتقاد ومذهب ، وقد يصح ذلك وقد لا يصح ولو كان الزعم في معنى القول المحض لحكي ما بعده كما يحكى ما بعد القول وأنشد سيبويه في إلغاء الظن إذا توسط للعين المنقري يهجو العجاج :

فاللؤم مبتدأ ، والخبر قوله : وفي الأراجيز ، فاعترضت" دخلت" بين الابتداء والخبر ، فألغيت.

قوله" لأنه إنما يجيء بالشك بعد ما مضى كلامه على اليقين أو بعد ما يبتدئ وهو يريد اليقين ثم يدركه الشك"

يعني بهذا أحد الوجهين : ـ إما أن يبتدئ كلامه وليس في قلبه منه مخالجة شك ، فإذا

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٦١ ، شرح النحاس ٩٣ ، شرح السيرافي ٢ / ٦٢٧ ، المقتصد ١ / ٤٩٦.

مضى كله أو بعضه على لفظ اليقين لحقه فيه الشك ، كما تقول : عبد الله أمير ، على طريق الإخبار بذلك وأنت لم تشاهده ، فيجب أن تستظهر في خبرك فتقول : بلغني أي هذا الذي قلته فيما بلغني لا في ما شاهدته.

ولو قدمت "بلغني" لم يجز ، لأن "بلغني" فعل و "عبد الله أمير" جملة ، فلا تكون فاعلة ، ولكن تقول : بلغني إمارة عبد الله ، كما تقول من يقول ذلك تدري؟ مستفهما ، فمن مبتدأة ، ويقول خبرها ، وتدري ملغى. ولو قدمته لعمل تدري في" من" وصارت في معنى الذي.

وقد يقول القائل : زيد قائم ظننت وزيد ظننت قائم ، وهو في أول كلامه شاك ، غير أنه لا يعمل الشك ، كما يقول القائل : زيد أمين وهو يضمر عندي ، أو في ظني ، فإذا جاز هذا ، جاز أن يظهر ما أضمر ، ويكون الكلام على حاله.

(قال بعضهم : سمعت محمد بن الوليد يقول : سيبويه يجيز ظننت زيد منطلق فيلي الظن مقدما ومؤخرا ، لأن الظن بمنزلة القول عنده.

وقال لنا علي بن سليمان : هذا كلام إنسان لا يعرف باب الظن ، لأنا إذا قلنا. أزيد منطلق ظننت فإنما ، بنينا كلامنا على الابتداء ، ثم جئنا بالظن وألغيناه ؛ لأن المعنى زيد منطلق في ظني فإذا قلت : ظننت زيدا منطلقا بنينا كلامنا على الفعل ووليه المفعول به ، فكيف يرفع المفعول به وقد بدأنا بالفعل وأوقعناه عليه. والبيت قد جرى تفسيره في الكتاب).

وأنشدني لأبي ذؤيب :

وشريت بمعنى اشتريت وبمعنى تعبت

وأنشد للنابغة الجعدي :

فعدى أزعم إلى مفعولين ، والتقدير : فلم أزعمك معزلا عن ذلك. وقشير قبيلة قوله : " وإنما يحكى بعد القول ما كان كلاما لا قولا"

يعني بالكلام الجملة التي عمل بعضها في بعض وبالقول : المصدر

فقولك : قال زيد قولا ، وقال زيد خيرا لأن معناه قولا خيرا.

قوله : " وكذلك ما تصرف من فعله إلا" تقول" في الاستفهام" إلى قوله" كلغة بني تميم".

اعلم (أن القول قد يستعمل في معنى الظن والاعتقاد ، وذلك أن القول والظن يدخلان

__________________

(١) ديوان الهذليين ١ / ٣٦ ، شرح الأعلم ١ / ٦١ ، شرح النحاس ٩٣ ، شرح السيرافي ٢ / ٦٠٣.

(٢) ديوان النابغة ١١٤ ، شرح الأعلم ١٦٢ ، شرح النحاس ٩٤.

على جملة ، فتصورهما في القول هو الظن أو العلم ، والعبارة عنهما باللسان : هو القول. ومن ذلك قول القائل : هو قول فلان ، ومذهب فلان.

فإذا قلت أتقول زيدا منطلقا ، فإنما تريد أن تستفهمه عن ظنه لأن أكثر ما يقول الإنسان لمخاطبه أتقول كذا وكذا؟ وما تقول في كذا؟ وهو إنما يريد به ما تعتقد ، وإلى أيش تذهب؟

ألا ترى أنك لو قلت لفقيه : ما تقول في تحريم المسكر؟ فقال لك أنا أقول بتحريم القليل منه لكان معناه : أعتقد هذا وأذهب إليه : وكثر هذا المعنى فأجروه مجرى الظن.

فإذا قالوا للمخاطب : أيقول زيد عمرو منطلق؟ حكوا لأنه لم يكن أن يستفهم (المخاطب) عن ظن غيره.

فجعله سيبويه بمنزلة تشبيه أهل الحجاز" ما" بليس ، ما لم تغير عن وجهها في نفي خبرها وتأخره ، فإذا غيرت عن هذا ، لم تقو قوة ليس في العمل ، كما لم يقو القول ـ في غير استفهام المخاطب ـ أن يعمل عمل الظن ، لأنه لم يكثر ككثرته فرجع إلى القياس.

وأنشد للكميت :

فأعمل تقول عمل الظن.

وأنشد لعمر بن أبي ربيعة :

فنصب الدار بتقول. وتجمعنا في موضع مفعول ثان.

قال : " وإن شئت رفعت بما نصبت وجعلته حكاية"

يعني إن شئت حكيت بعد القول في الاستفهام ولم تجعله في مذهب الظن وغلطه أبو عثمان في قوله" وإن شئت رفعت بما نصبت" فقال الرفع بالابتداء والخبر ، والنصب بالفعل على معنى الظن.

فقال المحتج عن سيبويه : إن هذا لا يذهب على من هو دون سيبويه وإنما أراد : وإن شئت رفعت في الموضع الذي نصبت ولم يعرض لذكر العامل كما : زيد بالبصرة ، إنما تريد في البصرة.

وقد يجوز أن يكون المعنى : وإن شئت رفعت بما نصبت ، والباء زائدة كما قال عز وجل : (تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ) أي تنبت الدهن.

__________________

(١) ديوان الكميت ٣ / ٣٩ ، شرح الأعلم ١ / ٦٣ ، المقتضب ٢ / ٣٤٨ ، شرح النحاس ٩٤.

(٢) ديوانه ٣٩٤ ، شرح الأعلم ١ / ٦٣ ، المقتضب ٢ / ٣٤٩ ، شرح النحاس ٩٥.

وكقول الشاعر :

* سود المحاجر لا يقرأن بالسور (١)

يريد : لا يقرأن السور.

(وإن شئت رفعت بالقول على الحكاية كما نصبت على معنى الظن ، فسميه رافعا وإن لم يعمل شيئا لأنه علة لارتفاع ما بعده على المبتدأ لحكاية المبتدأ ونقله على ما كان عليه ، فسماه رافعا مجازا ، كما يقال : في الحروف الملغاة المبتدأ ما بعدها : حروف الرفع ، والحروف التي ترفع ما بعدها بالابتداء والخبر كقولك : إنما زيد منطلق ، وكأنما عمرو ، وما أشبهه).

قوله : " وهو في أين ومتى أحسن إذا قلت : متى ظنك زيد ذاهب" إلى قوله" كما ضعف غير ذي شك زيد ذاهب وحقا عمرو منطلق"

اعلم أن سيبويه قد أجاز في هذا الموضع إلغاء الظن ، وقد تقدم المفعولين إذا كان قبل الظن شيء متصل بالمفعول الثاني ، فأجاز : متى تظن عمرو منطلق؟ ومتى ظنك زيد ذاهب؟ فزيد مبتدأ ، وذاهب خبره ومتى ظرف للذهاب.

وقد رد ذلك أبو العباس وغيره ، وقال : هذا نقض الباب لأنه قدم أظن وألغاه.

فقال المحتج عن سيبويه : أنه إنما شرط أن يتقدم الفعل وليس قبله شيء في صلة ما بعده ، فإذا تقدم شيء مما بعده قبل أن يأتي بفعل الشك ، فقد مضى ذلك اللفظ على غير الشك فجاز فيه الإلغاء كما جاز في أين تظن زيد ، إذا تقدم الخبر.

وقوله : " كما ضعف غير ذي شك زيد ذاهب وحقا عمرو منطلق"

اعلم أن" حقا" وغير ذي شك وما جرى مجراهما تؤكد بهن الجمل وتحقق ، ولا يأتين مبتدآت إذا أردت ذلك المعنى لأنك إذا قلت زيد منطلق حقّا فقد وكدت إخبارك بانطلاقه ، وكأنك قلت : أحق ذلك حقا لأن إخبارك بالجملة ظاهرها يدل على أنك تخبر بما يحققه و (ما) هو صحيح عندك فلا يقدم هذا التأكيد ، فضعف تقديم الظن كضعف تقديم هذا لأنه نقضه وكذلك غير ذي شك لأنه في معنى حقا.

قوله : " فإنما يضعف هذا إذا ألغيت ، لأن الظن يلغي في مواضع أظن" إلى قوله" ولفظك بذاك أحسن من لفظك بظني"

يعني أنه ضعف : عبد الله أظنه منطلق ، لأن الظن قد ألغي والمصدر تأكيد ، فكره أن يؤتى بتأكيد شيء قد ألغي.

قوله : " ألا ترى" أنك" لو قلت : زيد ظني منطلق ، لم يجز أن تضع ذاك في موضع ظني"

__________________

(١) شرح السيرافي ٢ / ٦٤٠ ، مغني اللبيب ١ / ٩٢ ، شواهده ١ / ٣٤ ـ ١١٦.

يريد أن ظني أدل على أظن من ذلك ، فلذلك صار ذاك أبعد من التأكيد ، ألا ترى أنك (تقول) زيد ظني منطلق ، ولا تقول : زيد ذاك منطلق.

قال" وسألت عن أيهم ، لم لم يقولوا : أيهم مررت به"؟

إن قال قائل : لم لم يختر النصب وهو استفهام كما اختير في قولك أزيدا ضربته؟

قيل له : لأنا إذا قلنا : أزيدا ضربته؟ فحرف الاستفهام منفصل من زيد وهو أولى بالفعل ، فأضمرنا بينه وبين زيد فعلا ينصبه.

و "أيهم" لم يدخل عليه حرف" وإنما صيغ لفظه للاستفهام ، ولم يكن فيه حرف هو أولى بالفعل فصار بمنزلة زيد ضربته في الاختيار.

(وفرق سيبويه بين قولهم : أيهم زيدا ضرب؟ ومن زيدا ضربه؟ وبين قولك أيهم زيدا ضربته؟ فأجاز تقديم الاسم على الفعل في" أي" و" من" ولم يجزه في متى وأين إلا في الشعر.

والذي أوجب الفرق بينهما أن "أيا" و "من" بمنزلة حرف الاستفهام مع الاسم غير الظرف ، فكما يجوز : أزيد عمرا ضربه؟ وهل زيد عمرا ضربه؟ يجوز : أيهم زيد ضربه؟ ومن زيدا ضربه؟

وكما لا يجوز في الكلام : هل يوم الجمعة زيدا ضربته؟ وهل في الدار عمرا ضربته؟ لم يجز فيه : متى زيدا ضربته؟ ولا (أين زيدا) ضربته؟ لأن الظرف لا يفصل لتأخره في المعنى ، فكأنك قلت : هل زيدا ضربته يوم الجمعة؟ وهل عمرا ضربته في الدار؟

وأما قولك : هل زيدا عمرا ضرب؟ فزيد في موضعه لا ينوي به التأخير وما بعده من الجملة خبر عنه ، وبعد الفعل من حرف الاستفهام لاعتراض الاسمين بينه وبينه فجاز لذلك).

هذا الباب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا

وذلك قولك" زيد كم مرة رأيته"

اعلم أنك إذا ابتدأت اسما وأتيت بعده بجملة مصدرة بحرف الاستفهام فيها فعل ناصب لضمير الاسم المبتدأ ، فلا يصلح نصب ذلك الاسم بإضمار فعل آخر لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يكون مفسرا لفعل قبله ، كما لا يكون عاملا في اسم قبله ، وتفسير ذلك أنك لو نزعت ضمير زيد من رأيته ، فقلت :

زيدا كم مرة رأيت؟ لم يجز لأن الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله ، فكذلك لا يكون ما بعده تفسيرا لما قبله.

قال : " وإذا كان الفعل في موضع الصفة فهو كذلك"

يعني أن الصفة لا تعمل فيه قبل الموصوف ، لأنها من تمام الموصوف كالصلة من الموصول ، فكذلك لا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف لأنه من تمام المضاف ، وكذا

تقول : هذا رجل ضارب زيدا ، ولا يجوز أن تقول : هذا زيدا رجل ضارب ، وتقول. هذا غلام ضارب زيدا ، ولا تقول : هذا زيد غلام ضارب.

وقد أجاز النحويون : هذا زيدا غير ضارب ، فنصبوا زيدا بضارب ، وإنما ذلك لأن" غير" معناها" لا" فكأنك قلت : هذا زيدا لا ضارب ، وهذا جائز جدّا.

قال" وإذا" كان وصفا فأحسنه أن يكون فيه الهاء لأنه ليس بموضع إعمال ولكنه يجوز كما جاز في الوصل"

إذا قلت : أزيدا أنت رجل تضربه ، فإنه أحسن من قولك : أزيد أنت تضرب وقوله" لأنه ليس بموضع إعمال"

فليس يصل الفعل إلى شيء قبله ، كما أنك إذا قلت : زيد ضربته ثم حذفت الهاء فقلت : زيدا ضربت ، فلما لم يكن كذلك لم يحسن حذف الهاء.

وأنشد في وقع الفعل نعتا (لبعض الرجاز)

فجعل تحوونه نعتا للنعم ، فلا يجوز نصبه على هذا ، ولو نصبت على غير هذا الوجه لجاز.

كأنه يقول : أكل عام تحوون نعما تحوونه

فإن قال قائل : كيف جاز أن يكون الظرف من الزمان خبرا للنعم وهو جثة؟ قيل له :

التقدير فيه أكل عام حدوث نعم تحوونه ، وذلك أنه أراد أن كل عام تحوون نعما تأخذونه ، فكأنه في كل عام نعم حادث ، فصار كقولك الهلال الليلة والمعنى : في الليلة حدوث الهلال.

وأنشد لزيد الخيل :

فجعل تبعثونه نعتا للمأثم.

وقوله : على محمر ، يريد : فرسا في أخلاق الحمار.

وثوبتموه : من الثواب ، أي أعطيتموه ثوابا.

وقوله : رضا يريد رضي ، وهو لغة لطيء ، يقلبون الياء ألفا في ما لا يلتبس لأن الألف أخف من الياء.

قوله : " وإنما يكون بمنزلة الفعل نكرة وأصل وقوع الفعل صفة للنكرة".

يعني أن الفعل في الأصل نكرة. ومعنى قولنا نكرة ، أنه تنعت به النكرة وكذلك الجمل

__________________

(١) شرح النحاس ٩٦ ، شرح السيرافي ٢ / ٦٦٢ ، شرح ابن السيرافي ١ / ١١٩.

(٢) ديوان كعب بن زهير ١٣١ ، نوادر أبي زيد ٨٠ ، شرح السيرافي ٢ / ٦٦٣.

كلها نكرات ، وإنما صارت كذلك من قبل أن كل جملة تقع بها فائدة ، فوقوع الفائدة بها دليل على أنها لم تكن معلومة من قبل ذلك فلذلك لم يعمل من أسماء الفاعلين إلا ما كان منكورا ، وهو ما كان للحال والاستقبال ، وهذا معنى قوله" كما لا يكون الاسم كالفعل إلا نكرة".

قوله : " مما لا يكون في الاستفهام إلا رفعا قولك : أعبد الله أنت أكرم عليه أم زيد".

اعلم (أن) أفعل لا يعمل في شيء من الأسماء إلا في المنكور على وجه التمييز كقولك : زيد أكثر مالا منك ، ولا يجوز تقديمه عليه ، لا تقول : زيد ما لا أكثر منك. فإذا كان كذلك فلا يجوز نصب عبد الله في المسألة من وجهين

ـ أحدهما : أن عبد الله معرفة ، فلا يعمل فيه أكرم وبابه.

ـ والثانية : أنه لو كان منكورا يعمل فيه أكرم ما جاز تقديمه عليه.

قوله : وليس للفعل الأول سبيل لأنه مع" إن" بمنزلة قولك : أعبد الله حين تأتي تضرب؟

وقد قدمنا أن ما قبل المضاف لا يعمل فيه المضاف إليه. وكذلك إذا قلت حين تأتي زيدا يكرمك ، لا يجوز أن تقول : زيدا حين تأتني يكرمك ، لأنك أضفت" حين" إلى" تأتي" ، فلم يجز أن تعمل تأتي فيما قبل الحين المضاف إليه.

فكذلك إذا قلت : أعبد الله حين يأتني تضرب؟ تنصب عبد الله لأن التقدير أتضرب عبد الله حين تأتي؟ ولا ترفعه حملا على ضميره المرفوع في يأتي لأن يأتي لا يعمل فيه قبل الحين فلا يحمل عليه ما قبل الحين ، كما لا يعمل فيه.

قوله : " لأنه بمنزلة قولك : أعبد الله يوم الجمعة تضرب؟ "

هل" الجمعة" بمنزلة يأتي ، وجعل" يوم" بمنزلة حين ليريك أن يأتي مضاف إلى الحين وأن لا تسلط له على ما قبله.

قوله : " وترفع الجواب حين يذهب الجزم من الأول في اللفظ" إلى قوله : " وأما الفعل الأول ، فصار مع ما قبله بمنزلة حين وسائر الظروف"

يعني أنك إذا رفعت الفعل الذي بعد إذا رفعت الجواب ، لأن الشاعر شبهها" بأن" فإذا رفع شرطها لم يجزم جوابها ، لأنه قد أخرجها برفع الشرط من شبه" إن".

وقوله : " والاسم مبتدأ ههنا إذا جزمت"

يعني : إذا جزمت جواب إذا ؛ كان الاسم الذي قبل إذا مرفوعا بالابتداء ولم يعمل فيه الجواب المجزوم كما لا يعمل جواب الشرط فيما قبل الشرط.

قال : " وكذلك حين إذا قلت : أزيد حين يأتيك تضرب؟ "

ويعني : إذا جعلت تضرب جوابا لأن قولك : حين يأتيك ، فيه معنى المجازاة ، وهو بمنزلة إذا.

قوله : " أزيد إن يأتك تضربه؟ لا تكون الهاء فيه إلا لزيد".

قد رد عليه ذلك ، لأنا نقول : أزيد إن يأتك تضرب عمرا؟ فيقع موقع الهاء الأجنبي.

والجواب عن سيبويه أنه أراد أن زيدا إن أخلى ضميره من جملة الكلام بطل رفعه ، وعبر بالهاء عنها وعن الضمير المرفوع الذي في يأتيك لأنهم شيء واحد.

ووجه ثان : وهو ما قاله أبو إسحاق الزجاج : أن هذا ليس من كلام سيبويه.

قوله" وكذلك زيد حين يأتيك فاضرب" إذا جعلت" فاضرب" جوابا رفعته ، أي : إذا أحللت فاضرب على الجواب المجزوم رفعت زيدا.

والأحسن أن تأتي بالهاء إذا جعلته جوابا ونصب زيد أحسن ، على أن تجعل" أضرب" في نية التقديم كأنك قلت : أضرب زيدا حين يأتيك.

قال : وقع في هذا الباب" وليس هذا بالقياس (يعني إذا لم تجزم بها) لأنها تكون بمنزلة حين"

يعني أن القياس : نصب زيد إذا لم تجزم بإذا وتجعلها بمنزلة" إن" فحكم الفعل أن يعمل فيما قبلها إذا حسن تقديمه نحو قولك : زيدا إذا أتاك فاضرب ، لأنه يحسن أن تقول ، زيدا فاضرب إذا أتاك ، ولا يمتنع هذا الفعل من التقديم ونصب الاسم به فالقياس أن تنصب به.

قال : " وإذا وحين لا تكون واحدة منهما خبرا لزيد"

يعني أنك إذا قلت : زيدا حين يأتين أضرب أو زيدا إذا يأتيني أضرب ، فكأنك قلت : زيدا أضرب. فالأجود أن تنصب زيدا لأن حين وإذا كاللغو إذا كانا غير خبرين ، ولا يستثنى بهما زيد.

ولو جاز أن يكونا خبرين لحسن الرفع ، كقولك زيد في الدار أضرب فرفع زيد في هذا الموضع أحسن ، لأنه قد تم الكلام بالظرف وهو غير محتاج إلى الفعل فيكون أضرب على كلام آخر.

(وقد قيل إن هذا التفسير لإذا وحين ليس من كلام سيبويه لأنك لو قلت : زيدا إذا أتاك فاضرب ، وزيد حين يأتيك تضرب ، فلست (تجعل) إذا وحين مع الفعلين المتصلين بهما خبرا عن زيد دون الجوابين ، فيمتنعا من أن يكونا خبرا عنه ، وإنما تجعلهما مع الفعلين الأولين والفعلين الآخرين خبرا عنه لأنهما مع ما بعدهما جملتان فيهما ضمير كما تجعل إن مع الشرط والجواب خبرا عن زيد إذا كان فيه ذكره وضميره ، فتقول : زيد إذا أتاك فاضرب ، وزيد حين يأتيك فاضرب كما تقول : زيد إن أتاك فاضرب).

قوله : فإن قلت : زيدا يوم الجمعة أضرب ، لم يكن فيه إلا النصب"

إلى قوله : " زيد يوم الجمعة فأنا أضربه لم يجز"

تحصيل هذا الكلام إنك إذا قلت زيدا إذا أتاك فاضرب ، كان الاختيار النصب وجاز فيه الرفع وجهين.

ـ أحدهما : أن تجعل فاضرب جوابا.

ـ والثاني : أن لا تجعله جوابا وتظهر الهاء على قول من قال : زيد ضربت وإذا قلت : زيدا يوم الجمعة أضرب فالنصب فيه الوجه.

ويجوز فيه الرفع من وجه واحد وهو على قول من قال : زيد إذا كان لا يجوز فيه الجواب.

وقوله" فهذا يدلك على أنه يكون على غير قولك : زيدا فاضرب حين يأتك"

يعني أنه لما جاز أن تقول : زيد حين يأتيك فأنا أضربه ، وزيدا إذا يأتيك فأنا أضربه ، فتجعل الفاء جوابا.

ولا يجوز (زيد) يوم الجمعة فأنا أضربه على جعل الفاء جوابا دلك ذلك على أن قولك : زيد حين يأتيك فاضرب ، قد يكون على غير قولك : زيدا فاضرب حين يأتيك.

ووقع في آخر هذا الباب قول لا يدري لمن هو.

قال : " وهو عندنا غير جائز إلا أن يكون الأول مجزوما في اللفظ"

يعني أنك لا ترفع زيدا إذا قلت : زيدا إذا يأتيني أضرب إذ كان قولك يأتيني بمنزلة يوم الجمعة حين لم تجزم الفعل ، فإذا جزمت الفعل فقلت : زيد إذا يأتيني أضرب ، رفعت زيدا إذ أحللت إذا محل إن وسيبويه يحلها محل" إن" وإن كان ما دونها مرفوعا لأن فيها معنى الجزاء.

باب الأمر والنهي

اعلم أن الأمر والنهي هما بالفعل فقط لأنك تأمر بإيقاع فعل وتنهي عن إيقاع فعل وربما أمرت باسم هو في معنى القول كقولك : عندك زيدا ، ودونك عمرا. فإذا قلت : زيد أضربه نصت على تقدير أضرب زيدا أضربه وكذلك النهي والنصب فيهما أقوى من الاستفهام من قبل أن الأمر والنهي لا يكونان إلا بفعل ، والاستفهام قد يكون بغير فعل ، كقولك : أزيد أخوك؟ وأعبد الله عندك؟

وإذا قلت : زيدا فاضربه ، فإنما أدخلت الفاء ، لأن حكم الأمر أن يكون الفعل فيه مقدما ، فلما قدمت الاسم ، أضمرت الفعل وجعلت الفاء جوابا له. وتقدير الكلام على المعنى : تأهب فاضرب زيدا ، وكذلك إذا قلت : زيدا فاضرب ، فهو على هذا التقدير. وما بعد الفاء عامل في ما قبلها كما كان عاملا في قولك : أما زيد فضربت : لأنك لما حذفت الفعل من صدر الكلام جعلت تقويم الاسم عوضا منه.

ويجوز أن تقول : زيد فاضربه على تقدير : هذا زيد فاضربه (أو هو زيد فاضربه) ، فهذا

تقدير سيبويه وغيره من شارحي الكتاب.

واضطرهم إلى تقدير هذا الإضمار أن الفاء (مع ما بعدها لا تكون خبرا) عن زيد ، فكما لا يقال : زيد فمنطلق ، لا يقال : زيد فاضربه على ابتداء والخبر.

والقول عندي أنه كلام لا إضمار فيه (وذلك) في باب الأمر دون باب الخبر. لأنه لفظ ابتداء وخبر لا معنى ابتداء وخبر ، ذلك أن معنى قولك : زيد فاضربه ، كمعنى : زيدا فاضربه بالنصب ، وهما منقولان من قولك : اضرب زيدا.

فلما تقدمت المفعول على الفاعل للاهتمام به كما نقدمه في الخبر ، ثم شغلت الفعل عنه بضميره ، جاز لك أن ترفعه كما ترفعه في الخبر إذا قلت زيد ضربته ، فجرى على لفظ المرفوع ، وإن كان معناه معنى المنصوب ، فلم تمتنع الفاء من دخولها فيما بعدها ـ مرفوعا ـ لا تمتنع من دخولها عليه منصوبا. ولو جاز في (قولك) زيدا فضربت ، وزيد فضربته بالرفع ، كما جاز زيد لا ضربه ، لجواز : زيدا فاضربه بالنصب ، فدخول الفاء على هذا كدخولها في قولك : أما زيد فضربته ، تراجع المعنى ضربته ، ثم دخلت الفاء في الخبر لما حدث في الكلام من معنى الشرط بدخول" أما" وصارت الفاء كما ترى معترضة بين المبتدأ والخبر كما اعترضت بين المفعول والفعل في قولك : أما زيدا فضربته فهذا بين إن شاء الله.

ومجاز الآيات التي استشهد بها سيبويه ـ رحمه الله ـ بما أجمع القراء على رفع الاسم فيه مع إتيان الفاء في خبره ، وكذلك ما استشهد به من الأبيات على هذا فتدبره تجده مستمرا في بابه شائعا إن شاء الله.

قال الشاعر

أرادك هذه خولان فلذلك أدخل الفاء.

ومعنى" أكرومة الحيين خلوكما هيا من قول القائلة أراد أن هذه الفتاة التي أشارت عليه بتزويجها خلو كما كانت لم تتزوج ، وإنما قال : الحيين لأن خولان قد اشتملت على حيين ، وعلى أحياء ويجوز نصب خولان كما مر في أول الباب وأنشد لعدي بن زيد :

استشهد بقوله : أنت فانظر ، وهو يشبه زيد فاضربه. ولم يجزه على إضمار بسبب (دخول) الفاء ، فتأول ذلك على وجوه أراد بها تصحيح دخول الفاء ، وجملة تأوله ثلاثة أوجه :

منها أن يرفع" أنت بفعل مضمر يفسره الظاهر الذي فيه ضميره كأنك قلت : انظر أنت

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٧٠ ، إعراب القرآن ١ / ١٩٠ ، شرح النحاس ٩٨ ، شرح السيرافي ٢ / ٧٠٤.

(٢) ديوان عدي ٨٤ ، شرح الأعلم ١ / ٧٠ ، الشعر والشعراء ١ / ٢٢٥ ، شرح النحاس ٩٨.

فانظر ، فيكون الرفع للضمير تفسيرا لفعل يرفع أنت على رتبة المنصوب في قولك : زيد فاضربه.

والوجه الثاني : أن تجعل أنت مبتدأ وتضمر له خبرا ، وتجعل الفاء جوابا للجملة كأنه قال : أنت الراحل كما تقول : أنت الهالك ثم تحذف فتقول : أنت لدلالة الحال عليه ، ومثال هذا أن تقول إذا وصف أهل النحو فقال الناس : الخليل أي الخليل النحوي.

والوجه الثالث : أن تجعل أنت (في نيتك) خبرا لمبتدأ ، كأنك نويت الراحل أنت ، وجعلت في نيتك المبتدأ.

وقال سيبويه في هذا الوجه الثالث :

وهذا على قولك : شاهداك ... أي ما يثبت لك شاهداك

ومعنى هذا أن يتقدم رجلان إلى حاكم أو غيره ، فيدعي أحدهما على الآخر (شيئا) فينكره ، فيقول الحاكم : شاهديك ـ على معنى : أحضر شاهديك ، وإن شاء قال : شاهداك ، أي الشيء الذي يثبت لك ويصح شاهدا. وحقيقة هذا الكلام : ما ثبت لك شهادة شاهدك.

ـ ويجوز أن ترفع" أنت ببكور لأن المصدر يعمل عمل الفعل كأنك قلت أتتروح أم تبتكر أنت؟

ـ ويجوز أيضا أن تجعل البكور في معنى باكر كما تقولك أنت إقبال وإدبار ، أي مقبل ومدبر.

وفي البيت أرواح مودع أم بكور ، والرواح لا يودع ..

قال الأصمعي : يودع فيه ، كما قال (وَالنَّهارَ مُبْصِراً) [يونس : ٦٧] أي يبصر فيه. وتحقيقه من جهة النحو : أرواح ذو توديع فبني له من المصدر الذي يقع فيه اسم الفعل وإن لم يكن جاري على الفعل ، كما قالوا : رجل رامح ونابل ، على معنى ذوي رمح وذوي نبل.

وأنشد سيبويه لأبي الأسود الدؤلي :

فنصب" كلا" بفعل مضمر ، لأن الدعاء بمنزلة الأمر ، فهو بالفعل أولى.

قوله : وقبح تقديم الاسم في سائر حروف الحروف لأنها حروف تحدث قبل الفعل إلى قوله : ما يقبح حذف الفعل بعد حروف الجزاء.

يعني قبح تقديم الاسم في سائر الاستفهام سوى الألف كقولك : أين زيدا ضربته؟ لأن الوجه تقديم الفعل حتى يكون هو الذي يليها كقولك : أين ضربت زيدا؟

__________________

(١) شرح السيرافي ٢ / ٧١٣ ، ابن السيرافي ١ / ٨٨.

واحتج بأن قال : " إنها من حروف تحدث قبل الفعل وقد يصير معنى حدوثها إلى الجزاء".

يعني أن حروف الاستفهام غير واجبة كما أن حروف الجزاء غير واجبة وأراد بالجزاء هاهنا : حروف شرط الجزاء.

وقوله : والجزاء لا يكون إلا خبرا يعني جواب الشرط إذا قلت : إن تأتني أكرمك ، لأنه يصح أن يقال : فيه صدق أو كذب.

وقوله : وقد يكون فيهن الجزاء في الخبر يعني يكون في حروف الاستفهام مثل جواب الشرط ، كقولك أين زيد أكرمه؟

فقد يصح في هذا صدق أو كذب ، وإنما أراد التسوية بين حروف الجزاء والاستفهام ، وأنها بالفعل أولى ، وأن يفرق بينهما وبين الأمر ، وذلك أن الأمر لا يقبح تقديم الاسم فيه إذا قلت : زيدا أضربه ، لأنه ليس قبله حروف هو بالفعل أولى فيحتاج إلى إيلاء الاسم.

باب حروف أجريت مجرى حروف

الاستفهام وهي حروف النفي

قد تقدم أن قولك : زيد ضربته أجود من زيدا ضربته ، وأزيدا ضربته؟ أجود من أزيد ضربته؟ وقد توسطت هذين البابين حروف النفي تقول : ما زيدا ضربته ، وما زيد ضربته ، وإنما تقارب [النصب] فيها والرفع لأنها تشبه حروف الاستفهام من جهة ، وتشبه الابتداء من جهة.

ـ فأما شبهها بحروف الاستفهام ، فلأنها أخرجت المبتدأ عن حد الإيجاب إلى حد النفي ، كما أخرجته حروف الاستفهام من الإيجاب إلى الاستفهام.

ـ وأما شبهها بالمبتدأ ، فلأنها نقيضته ونفي له ، تجرى مجرى نقيضه ألا ترى أنك تقول : قام زيد ، ثم تقول : ما قدم زيد فترد الكلام على لفظه مع حروف النفي ..

وأنشد لجرير :

أراد : فلا ذكرت حسبا فخرت به ..

وقد يجوز أن تكون لا للنفي ونون الاسم اضطرارا ...

وأنشد لهدبة بن خشرم.

__________________

(١) ديوان جرير ١ / ١٦٥ ، شرح الأعلم ١ / ٧٣ ، شرح النحاس ٥٢ ، شرح السيرافي ٢ / ٧٢٢.

(٢) شرح الأعلم ١ / ٧٢ ، شرح النحاس ٥١ ، ابن السيرافي ١ / ٨١.

يعني أن المنايا لا تحاشى أحدا.

وذكر سيبويه في هذا الباب أن ليس قد تكون بمنزلة «ما» واحتج بقولهم :

ليس خلق (الله) مثله.

ويحتمل أن يكون في ليس اسمها مضمرا وتكون الجملة تفسيرا للمضمر وخبرا لها ، ولذلك قال : فهذا يجوز أن يكون منه.

واحتج غير سيبويه بشيء هو أقوى من هذا عنده ، وهو قول بعض العرب :

ليس الطيب إلا المسك

فقالوا : هو بمنزلة ما الطيب إلا المسك.

فقالوا : ولو كان في ليس ضمير الأمر والشأن لكانت الجملة قائمة بنفسها ونحن لا نقول : الطيب إلا المسك بغير تقدم حرف النفي.

وليس الأمر على ما ظنوا ، لأن الجملة إذا كانت في موضع خبر اسم قد وقع عليه حرف النفي ، فقد لحقها النفي في المعنى ألا ترى أنك إذا قلت ما زيد أبوه قائم فقد نفيت قيام أبيه ، فعلى هذا يجوز أن تقول : ما زيد أبوه إلا قائم ، كأنك قلت : ما أبو زيد إلا قائم.

وإنما استشهد سيبويه بقولهم :

ليس الطيب إلا المسك لأنه قرنه بقولهم : ما كان الطيب إلا المسك فالذين نصبوا (مع) كان هم الذين رفعوا مع ليس ، فأشبه أن يكون الفرق بين ليس وكان.

قوله : فإن قلت ما أنا زيد لقيته ، رفعت إلا في قول من نصب زيدا لقيته إلى قوله وهو فيه أقوى لأنه عامل في الاسم.

يعني أنك إذا قلت : ما أنا زيد لقيته ، وجعلت ما حجازية ، كان الرفع في زيد أقوى ، لأن ما عاملة في الاسم الذي قبله وهو أنا فاجتمع عمل «ما» والفصل بينها وبين زيد ، فكان الرفع في زيد أقوى منه في قولك أأنت زيد ضربته؟ وما أنا زيد ضربته في لغة بني تميم ، لأنك فصلت هنا بين ألف الاستفهام وما التميمية ، وهما غير عاملتين ، فلما جئت إلى لغة أهل الحجاز في «ما» وفصلت بينها وبين الاسم الذي وقع الفعل على ضميره ، وأعملتها في الاسم الذي يليها ، بعد النصب عن الاسم الذي وقع الفعل على ضميره لبعده من «ما» لما اجتمع الفصل بينهما (وبينه) وعملها فيما وليها ..

فإن قال قائل : فأنتم تزعمون أن قول القائل : ما أنا زيد كلمته إذا كان ما عاملة ، وإني زيد كلمته ، الاختيار فيه الرفع لأنه جعله في موضع الخبر ، فهي على حالها إذا كانت مبتدأة ليس قبلها شيء ، فلم اختير النصب في قوله عز وجل : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) [القمر : ٤٩].

وكلام الله أولى بالاختيار؟.

فالجواب : إن في النصب هاهنا دلالة على معنى لا يوجد في الرفع وذلك أنك إذا قلت : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) [القمر : ٤٩] فتقديره : إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر فهو يوجب العموم لأن قوله : (إنا خلقنا كل شيء) لفظ عام فإذا قال : (كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) فليس فيه عموم لأنه يجوز أن تجعل خلقناه نعتا لشيء ، ويكون «بقدر» خبرا لكل ، ولا تكون فيه دلالة لفظية على خلق الأشياء كلها ، بل تكون فيه دلالة على أن ما خلق الله منها خلقه بقدر.

ومثل هذا في الكلام : كل نحوي أكرمته في الدار ، فقد أوجبت إكرام النحويين ، لأن تقديره : أكرمت في الدار كل نحوي أكرمته.

قوله : وكيف يختار فيه النصب وقد حال بينه وبين مفعوله.

يعني : إذا قلت : كنت زيد ضربته ، فقد وقع زيد ضربته في موضع مفعول كنت ، كأنك قلت : كنت قائما.

فإذا كانت الجملة هكذا ، لم تشبه الجملة المعطوفة وهي : ضربت زيدا وعمرا كلمته ، لأن الأول قد نصب مفعوله وعطف الثاني عليه فأجراه مجراه في تسلطه على مفعوله.

وأنشد في جواز النصب للمرار الأسدي :

فنصب إياك بإضمار عضت ، والتقدير : فلو أنها عضت إياك مثلها عضتك مثلها.

وإن شئت كان التقدير : فلو أنها إياك عضت مثلها عضتك مثلها ، فتقدر الفعل بعد إياك لأنه منفصل كما تقول : إياك ضربت. وإنما يجوز ضربت إياك في الشعر ..

قوله : عضتك مثلها كأنه يصف داهية .. والنحر : موضع المنحر والكلكل والكلكال : الصدر.

باب من الفعل الذي يستعمل في الاسم

ثم يبدل مكان ذلك الاسم اسم آخر

اعلم أن حكم البدل أن يكون مكان المبدل منه في العامل ، وليس التقدير فيه أن ينحى الأول عن معنى الإلغاء له ، وإزالة الفائدة به ولكن على معنى أن البدل قائم بنفسه (غير) مبين للمبدل منه كتبيين النعت للمنعوت الذي هو تمام المنعوت.

فإن قال قائل : فلأي شيء دخل؟ قيل له : قد يكون للشيء الواحد اسم من معان تشتق له منها تلك الأسماء ، فيجوز أن يشتهر ببعض أسمائه عند قوم ، وببعض أسمائه عند آخرين.

فإذا اجتمع الاسمان على طريق بدل أحدهما من الآخر ، فقد بينه بغاية البيان فهذا هو

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٧٥ ، شرح السيرافي ٢ / ٧٣٢.

[القصد] من البدل.

قوله بعد أن ذكر البدل فهذا يجيء على وجهين إلى قوله (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) [الحجر ٣٠]

هذا أحد الوجهين ، والمعنى في ذلك أنه حين قال : رأيت قومك كان غرضه : رأيت ثلثي قومك ، فعبر باللفظ العام ، وهو يريد البعض كما تقول : ضج أهل بغداد ، وعسى أن لا يكون ضج منهم إلا نفر.

فإذا أراد ذلك ثم أتى بالبعض فكرره بلفظ آخر فقد أكد ، كما أكد في قوله : (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) [الحجر : ٣٠].

وكذلك قول الشاعر :

فذكر تقتد وهو يريد برد مائها ، ثم أبدل منها ، وهذا من بدل الاشتمال وأنشده سيبويه للتأكيد الذي ذكره في البدل.

وعتك البول : يعني قدمه وصفرته ، يقال : قوس عاتكة ، والمعنى أن هذه الناقة ذكرت برد ماء هذا الموضع ، وهذا حالها لطول السفر.

ويروى «وعبك البول» وهو تلبده وتراكبه عليها.

والقول الآخر من الوجهين هو أن يتكلم فيقول : رأيت قومك وقصده إلى جميعهم ، ثم بدا له في ذلك وامتنع أن يخبر عن جميعهم فعدل إلى الإخبار عن البعض فهذا لم يكن في أول كلامه قاصدا إلى ذكر البدل ، ثم بدا له ذلك بعد أن مضى صدر كلامه على الوجه الذي لفظ به والذي قبل هذا لم يبدله بشيء لم يرد أن يتكمل به من بعد.

قوله بعد أن ذكر البدل : لأنك حملت النعت على المرور فجعلته حالا.

يعني لأنك جعلت مرفوعا ومطروحا في قولك : مررت بمتاعك بعضه مرفوعا وبعضه مطروحا ، فجعلته محمولا على المرور إذ كان العامل فيه ، وسمي مرفوعا ومطروحا نعتا لأنه يسمى نعتا كل ما فيه تمييز شيء من شيء لو لم يكن ذلك النعت لجاز وقوعه ، يعني ذلك الشيء عليه وعلى غيره.

وإذا قلت : مررت بمتاعك ، صلح أن يكون مرفوعا ، وصلح أن لا يكون مرفوعا فصار مرة مرفوعا نعتا له من طريق التمييز بين أحواله التي تتوهم وعلى ذلك سمي ضربت الناس بعضهم قائما وبعضهم قاعدا من نعت الفعل ، لأنك إذا قلت ضربت الناس جاز أن يكون مستوعبا

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٧٥ ، شرح النحاس ٤٨ ـ ٩٩ ، شرح السيرافي ٢ / ٧٢٧ ، فرحة الأديب ٧١ ـ ٧٢.

لضربهم وجاز أن يكون لبعضهم ، فصار ذكر البعض كالتحلية للضرب والتمييز بين أحواله.

(وقوله) هذا وجه اتفاق الرفع والنصب في هذا الباب واختيار الرفع واختيار النصب.

يحتمل أن يكون هذا الكلام راجعا إلى ما تقدم من المسائل ، ويحتمل أن يكون لما يأتي (من) بعد (لا) لما تقدم.

قوله : والرفع في هذا أعرف ، لأنهم شبهوه بقولك رأيت زيدا أبوه أفضل منه.

يعني أن قولك : رأيت متاعك بعضه أحسن من بعض. وإنما ذلك لأنك إذا رفعت فلست تنوي أطراح المتاع وإبدال غيره منه ، وإذا كان منصوبا ، فقد أبدل الثاني من الأول ، واعتمد بالحديث على الثاني.

وأنشد لعبدة بن الطبيب.

فالاختيار في قولك هلك واحد الرفع. والنصب جائز على ما تقدم.

(والمرثى قيس بن عاصم المنقري وكان سيد أهل الوبر من بني تميم).

وأنشد لرجل من خثعم أو بجيلة :

فالحلم بدل من النون والياء ...

وقال آخر في البدل :

فأبدل تؤخذ من تبايعا ولو رفعه على معنى وأنت تؤخذ لكان جليّا.

واعلم أن بدل الفعل من الفعل أنما يكون على وجه واحد ، وهو أن يبدل الفعل من الفعل وهو هو في معناه ، لأنه لا يتبعض ولا يكون فيه الاشتمال.

قوله وتقول جعلت متاعك بعضه فوق بعض ، فله ثلاثة أوجه (في) النصب إلى قوله «وهو مفعول من قولك : سقط متاعك بعضه على بعض».

اعلم أن جعلت يكون بمعنيين بمعنى عملت وبمعنى صيرت.

ـ فإذا كان بمعنى عملت تعدت إلى مفعول واحد كقوله عز وجل (وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ) [الأنعام : ١]. بمعنى عمل وخلق.

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٧٧ ، شرح النحاس ٥٢ ، شرح السيرافي ٢ / ٧٥٢ ، أبي تمام للأعلم ١ / ٤٠٩.

(٢) شرح الأعلم ١ / ٧٨ ، المقتضب ٢ / ٦٣ ، شرح السيرافي ٢ / ٧٥١ ، شرح ابن السيرافي ١ / ٤٠٢.

(٣) شرح الأعلم ١ / ٧٨ ، معاني القرآن (٢ / ٧٤ ـ ٤٢٤) ، شرح السيرافي ٢ / ٧٥١.

وإذا كانت بمعنى صيرت تعدت إلى مفعولين لا يجوز الاقتصار على أحدهما وهي في هذا الوجه تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

ـ أحدهما : بمعنى سميت : كقوله عز وجل : (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً) [الزخرف : ١٩] أي : صيروهم إناثا بالقول والتسمية ...

ـ والوجه الثاني : أن تكون على معنى الظن والتخيل كقولك : اجعل الأمير عاميا وكلمته أي : صيره في نفسك كذلك.

ـ والوجه الثالث : أن يكون بمعنى النقل كقول الله عز وجل : (اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً) [إبراهيم : ٣٥].

أي : صيره بلدا آمنا ، وانقله عن هذا الحال.

فأما الثلاثة (الأوجه) التي ذكرها سيبويه ، فوجهان فيها يرجعان إلى الوجه الأول مما ذكرنا ، وهو أن تجعل جعلت متعديا إلى واحد.

فأحد الوجهين هو الأول الذي قال فيه : إن شئت جعلت فوق في موضع الحال فيكون معناه : عملت متاعا عاليا ، كأنك أصلحت بعضه وهو عال ، كما تقول : عملت الباب مرتفعا ، أي أصلحته وهو في هذه الحال [وهذا الوجه قسمه سيبويه ثلاثة أقسام وهو أن تقدر «فوق» في موضع «على» والآخران تقدرهما في موضع «أحسن» كما تقول : زيد فوق عمرو ، فتكون «فوق» مثلا لا حقيقة ، فلذلك مثله بقولك : رأيت زيدا وجهه أحسن من وجه عمرو ، فكأنك قلت : عملت متاعك بعضه أحسن من بعض ، فهذان وجه واحد في التحصيل ، لأن «فوق» وقعت فيهما في موضع الحال.

وأما الوجه الثالث : فأن يكون «جعلت» في معنى ألقيت ، فيقع «فوق» موقع المفعول به إلا أنه مفعول زائد في الفائدة ، كما كانت الحال ، فمجراه مجرى الأول من هذه الجهة].

والوجه الثاني من هذين الوجهين هو الثالث مما ذكره سيبويه في قوله «وإن شئت نصبته على أنك إذا قلت : جعلت متاعك ، دخله معنى ألقيت متاعك بعضه فوق بعض ، فيكون هذا متعديا إلى مفعول فيوافق الوجه الأول في التعدي إلى مفعول واحد ويخالفه في غير ذلك ، لأنك لم تعمل المتاع هاهنا لإصلاح شيء منه وتأثير فيه ، كما تعمل الباب بنجزه ونحته وقطعه».

و «فوق» في هذا كالمفعول لا في موضع الحال ، لأنه في جملة الفعل الذي هو ألقيت وعمل فيه على طريق الظرف.

وفي المسألة الأولى عمل فيه الاستقرار وصار في موضع الحال ، فهذان الوجهان كوجه واحد.

وقوله : «وإن شئت نصبت على ما نصبت عليه رأيت زيدا وجهه أحسن من وجه فلان».

أي : فتعديه إلى مفعولين من جهة النقل والعمل جميعا ، كما تقول صيرت الطين خزفا ، وإنما حملنا هذا الوجه على هذا ، لأنه في ذكر جعلت الذي في معنى عملت وأثرت.

قال : والوجه الثالث أن تجعله مثل ظننت متاعك بعضه أحسن من بعض

فهذا الوجه الذي في معنى التخيل ، والذي هو من طريق التسمية يشبه هذا الوجه ، إلا أنه لم يذكره اكتفاء بهذا.

قوله : «لأنك إذا قلت : أحزنت قومك بعضهم على بعض .. لم ترد» (أحزنت قومك و) بعضهم على بعض في عون.

يعني في إمارة وولاية ، ولا أبكيتهم وبعض أجسادهم على بعض. وإنما هو منقول من بكاء قومك بعضهم على بعض وبكى بعضهم بعضا.

قوله «وإن كان مما يتعدى إلى مفعولين أنفذته إليه ، لأنه كأنه لم يذكر قبله شيئا».

يعني إذا جعلت مكان : حزنت قومك بعضهم على بعض فعلا يتعدى إلى مفعولين ، عديته إليه كقولك : حسبت قومك بعضهم قائما وبعضهم قاعدا.

ومعنى قوله «كأنه لم يذكر قبله شيئا يعني أن حال المفعولين بعد حسبت في الاحتياج إليهما ، كحالهما في الابتداء إذا لم تذكر قبلهما فعلا لأن أحدهما يخبر عن الآخر».

هذا باب من الفعل يبدل فيه الآخ

ر من الأول ويجري على الاسم كما يجري أجمعون

قوله في هذا الباب : مطرنا سهلنا وجبلنا ومطرنا السهل والجبل

يجوز أن تبدل السهل والجبل من الضمير بدل الاشتمال ، ويجوز أن تجعله تأكيدا بمنزلة أجمعين ، كأنك قلت : مطرنا بقاعنا كلها ويجوز أن تنصب على أن تجعله مفعولا ثانيا على تقدير حذف حرف الجر ، ولا يطرد هذا في الأشياء كلها.

وكذلك تقول : ضرب زيد ظهره وبطنه بالرفع والنصب على ذلك التقدير ولا يقال : ضرب زيد يده ورجله على الظرف.

وإنما خالف الظهر والبطن الرجل واليد لأن الظهر والبطن عامان في الأشياء ، ألا ترى أن لكل شيء بطنا وظهرا ، فأشبها المبهمات من الظروف لعمومها ، وليس كذلك اليد والرجل.

والسهل والجبل بمنزلة الظهر والبطن ، لأن المواضع إما أن تكون سهلا وإما أن تكون جبلا ، فجعلت ظروفا لهذا الإبهام ، وهي مع ذلك شاذة لا تطرد ، وكذلك الزرع والضرع ، يشبه السهل والجبل لأن أكثر ما يراد له المطر : الزرع والمواشي ، فجاز النصب والرفع على الوجهين.

قال : «وتقول مطر قومك الليل والنهار فتنصبهما على الظرف وعلى المفعول في سعة الكلام».

ويجوز رفعه على البدل كما قالوا : صيد عليه الليل والنهار ، فيكون على وجهين :

ـ أحدهما : مطر أصحاب الليل وأصحاب النهار ثم حذف المضاف اختصارا.

ـ والآخر : أن تجعلهما ممطورين على المجاز والاتساع.

وأنشد لجرير :

فأخبر عن الليل بالنوم ، والمعنى ينام المطي فيه.

وأنشد أيضا.

والمنحوت : مقطرة تنحت من خبب الساج.

وقال الشاعر في البدل :

فحاجبيه بدل من الهاء ، وقال معين لأن الإخبار عن الهاء وإن كنت قد أبدلت منها.

واللهق : البياض والسراة : الظهر.

وأنشد :

فأبدل أهلها من حمير ، وجعل حمير مكانا وحمير في الأصل أبو قبيلة ولكنهم لما سكنوا اليمن ، جعل حمير عبارة عن بلادها ، كأنه قال ما بين أهل حمير وأوال.

ودانه في معنى أطاعه.

قال فأما قوله :

فنصب كلّا كلّا وصدورا عند سيبويه على الحال ، وجعلها في معنى ناحلات. وكان

__________________

(١) ديوان جرير ٢ / ٥٥٤ ، شرح الأعلم ١ / ٨٠ ، الكامل (١ / ١٣٥ ـ ٢١٩) ، المقتضب (٣ / ١٥٠ ـ ٣٣١).

(٢) شرح الأعلم ١ / ٨٠ ، الكامل ٣ / ٤١٠ ، المقتضب ٤ / ٣٣١.

(٣) شرح الأعلم ١ / ٨٠ ، شرح القرطبي ٩٤ ، شرح المفصل ٣ / ٦٧ ، الهمع ٢ / ١٥٧.

(٤) ديوان النابغة ٢٢٧ ، شرح الأعلم ١ / ٨١ ، شرح النحاس ١٠٠.

(٥) ديوان جرير ١ / ٢٩٠ ، شرح الأعلم ١ / ٨١ ، شرح النحاس ١٠٠.

المبرد يقول : نصبها على التمييز ، لأن الكلا كل أسماء ليس فيها معنى الفعل.

قال سيبويه ومثل ذلك ذهب زيد قدما وذهب أخرا.

فجعل قدما في معنى متقدما ، وجعل أخرا في معنى متأخرا.

يصف إبلا أذهب السفر لحومهم. والسرى : سير الليل والكلكل الصر.

وقال آخر.

فجعل كاهلا حالا في معنى : عاليا.

والكاهل : أصل العنق وهو من أعاليه ، فجعله نائبا عن قوله : عاليا أو صاعدا

والمتل : العظيم العنق الغليظ مغرزه.

ومثله للعماني الراجز :

فجعل «طولا» و «عرضا» في معنى : ذاهبا في الطول وذاهبا في العرض.

وأبو العباس يجعل هذا كله على التمييز. والطول والعرض مصدران والمصادر تجعل أحوالا فشبهت الأسماء في الأبيات المتقدمة بهذا الضرب من المصادر ، فجعلت أحوالا.

والفرض : ضرب من التمر لأهل عمان.

والقول عندي : أن نصب هذه الأشياء في الأبيات على التمييز دون الحال على ما ذكره المبرد وغيره ، وأن سيبويه ـ رحمه الله ـ لم يقصد إلا إلى هذا. وأن من تأول عليه نصبه على الحال واتبعه فيه مخطئ كما أن من ظن به ذلك ولم يتبعه فيه مخطئ في ظنه أو متعسف عليه.

وقد كان ـ رحمه الله ـ أذكر وأعلم من أن يغلط هذا الغلط فيوهم أن الكلكل والصدر والكاهل ونحوها من الأعضاء والجواهر أن تكون أحوالا كالأعراض من الأفعال ، وما أجرى عليها من الصفات وما كان في معناها ، ولكنه سمى التمييز حالا لتناسبهما بوقوعهما فضلتين نكرتين ولعمل الفعل ومعناه فيهما فعبر عن التمييز بالحال كما يعبر عن الحال بالتمييز إن شاء لاشتراكهما في اللفظ والمعنى ، فاعلمه.

قال سيبويه : «وليس هذا كقول الشاعر».

قنا وعوارضا : مكانان. وأراد بقنا وعوارض ، فحذف حرف الجر. شبهه بدخلت

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٨١ ، شرح النحاس ١٠١ ، شرح السيرافي ٢ / ٧٦٥.

(٢) شرح الأعلم ١ / ٨٢ ، مجالس الثعلب ١ / ١٧٩ ، شرح النحاس ١٠١ ، شرح السيرافي ٢ / ٧٦٦.

(٣) ديوان عامر ٥٥ ، شرح الأعلم (١ / ٨٢ ـ ١ / ١٠٩) ، المفضليات ٣٦٣ ، اللسان ٣ / ٢٤٦.

البيت واللابة : الحرة.

وضرغد : جبل. وإنما ذكر هذه الأبيات التي جعل فيها الأسماء أحوالا ليريك أنها مخالفة ل :

مطرنا السهل والجبل ، وأنها على معنى التمييز فعمل فيها الفعل عمله في الحال ، وسماها أحوالا لما بينا من التناسب بينهما.

باب اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل المضارع

في المفعول في المعنى

أنشد سيبويه في هذا الباب (مستشهدا) لما عمل من أسماء الفاعلين عمل الفعل.

يقول : الغراب لشؤمهم لا ينعب أبدا إلا بالفراق. واستشهد على ما حمل من المعطوف على المعنى بقول الشاعر :

فنصب أبيض لأن معنى أعني بخوار : أعطينه. والخوار العنان الضعيف العنان أي : ينقاد معك حيث سقته ، والأحرد : الذي في يديه استرخاء ، أي تخال هذا الفرس أحرد من نشاطه ومرحه. والسطام الجوانب. والحبك : الطرائق.

وأنشد :

فحمل الزناد على الموضع.

والوفضة : الجعبة ، وجمعها وفاض.

وأنشد أيضا في الحمل على المعنى :

الخميس الجيش .. والنجاد : جمع نجد وهو المرتفع من الأرض. والمصاع القتال.

ورغب : واسعة.

وحمل ضربة رغب على المعنى ، وذلك أن معنى قوله : إما المصاع : إما يماصع مصاعا ،

__________________

(١) شرح الأعلم (١ / ٨٣ ـ ١٥٤ ـ ٤٨١) ، شرح النحاس ١٠٧ ـ ١٤٢ ، الخصائص ٢ / ٣٥٤.

(٢) شرح الأعلم ١ / ٨٧ ، شرح النحاس ١١١ ، الصاحبي ٢١٢ ، مغني اللبيب ١ / ٤٩٤.

(٣) شرح الأعلم ١ / ٨٧ ، شرح النحاس ١١١ ، شرح ابن السيرافي ١ / ٤٠٥ ، المفصل ٤ / ٩٧.

(٤) ديوان نصيب ١٠٤ ، شرح ابن السيرافي ١ / ٤٠٥ ، الصاحبي ٢١٢.

ولو جعل مكان ذلك : إما أمره مصاع كان مستقيما نائبا عن ذلك المعنى ، فحمل ما بعده عليه فقال :

الشاهد في هذه الأبيات رفع سمر ظماء وما قبلها منصوب بقوله فلم يجدا كأنه قال : فلم يجدا في هذا المكان إلا مناخ مطية ، يعني ذئبين طرقا رحل رجل بعد رحيله ، فلم يجدا إلا مناخ مطية وإلا مفحص هذه المطية الحصى عنها بجرانها.

وكان ينبغي أن يقول : وإلا سمرا ظماء ذبلا ، وإنما يعني بالسمر الظماء الذبل : بعر هذه المطية وكأنه قال : وبها سمر ظماء.

والجران : باطن العنق. وأراد بالمثنى : قوائمها ، وقيل هو موضع تثني قوائمها بالأرض.

ومعنى قوله : تجافى بها زورا ، أي لم تلقه على الأرض لقوتها.

ووصف البعر بالذبول لبعد عهد الناقة بشرب الماء والنواجي : السريعة.

وقال آخر :

والشاهد في رفع (مشجع) كالبيت الأول ، والمشجع : الوتد تدقه في الأرض وقد بدا وسط رأسه وظهر وغير ساره المعزاء ، وهي الأرض ذات الحصى وقيل : سار في معنى سائر ، كما قيل : هار في معنى هائر .. ورواكد : يريد بها الأثافي واستثناها من أي الدار لأنها لم تبل ولم تتغير فيما قد تغير.

وأنشد للفرزدق فيما يقدر فيه التنوين :

أراد بالقعساء : ناقته ، وقيل أراد أتانا. والوطب : زق اللبن ونصب عادل في الحال.

وأنشد للزبرقان بن بدر :

__________________

(١) ديوان كعب ٥٢ ، شرح الأعلم ١ / ٨٨ ، شرح النحاس ١١٣ ، شرح السيرافي ٢ / ٧٧٣.

(٢) ديوان الشماخ ٤٢٧ ، ديوان ذي الرمة ٦٦١ ، شرح الأعلم ١ / ٨٨.

(٣) شرح الأعلم ١ / ٨٤ ، شرح النحاس ١٠٨ ، فرحة الأديب ١٧٦.

(٤) ديوان بشر ٧٥ ، شرح الأعلم ١ / ٨٥ ، المفضليات ٣٤٣ ، شرح النحاس ١٠٨.

الماذي : الدروع. ويحفزه : يرفعه ويشمره. والمشرفي : [السيف] والغاب : الرماح وأصله الغيضة ، ضربة مثلا لكثرة الرماح. والحصد : المقطوع وهو أيضا الملتف

وأنشد للسليك بن السلكة :

فإن قال قائل : لم احتج بقوله : مخالط درة وهو مضاف إلى نكرة فنعت بنكرة لأنه نكرة ، ولو كان مضافا إلى معرفة وهو نعت لنكرة لعلم أن إضافته غير صحيحة لما فيها من نية التنوين والنصب؟.

فالجواب : أنه لما رفع ما بعده كان كالفعل له ، فكأنه قال : يخالط درة منها غرار.

ولو كان في تأويل الماضي وكانت إضافته صحيحة للحق بالأسماء ولم يجر على ما قبله نعتا ، ولا رفع ما بعده ، ألا ترى أنك لو قلت : رأيت رجلا غلام امرأة أبوه ، لم يجز إلا بالرفع على معنى أبوه غلام امرأته.

فكذلك لو كان : مخالط درة لمعنى المضي لرفعه وجعله خبرا عما بعده ولكنه قدر في : مخالط التنوين ثم حذفه تخفيفا.

يصف خيلا. والماء : العرق ، فإذا يبس صار أشهب والدرة الدفعة من العرق والغرار : ذهاب الشيء وقلته. يريد أن ذلك العرق يبس عليها فتصير كأنها لم تعرق.

وأنشد للمرار الأسدي :

يريد : معطي رأسه ، أي : منقاد. ومتعيس يضرب إلى البياض يصف جملا.

ومغتال : أي واسع الجوف ، فيغتال أحبله ، أي يستغرقها ويستوفيها كلها حتى لا يبطل منها شيء لسعة جوفه ، وأراد بالأحبل : اتساع الرحل وهي مثل الحزام للسرج. وأصل الاغتيال : الذهاب بالشيء. وزين : دفع يصفه بالسرعة في السير. وعرندس : شديد.

هذا باب ما جرى مجرى الفاعل .. في اللفظ لا في المعنى

أنشد في هذا الباب للشماخ :

فهذا وجه الإنشاد بالنصب للزاد ، وإضافة طباخ إلى ساعات الكرى.

__________________

(١) ديوان الفرزدق ٢ / ٧٣٧ ، شرح الأعلم ١ / ٨٤ ، شرح النحاس ١٠٧.

(٢) شرح الأعلم (١ / ٨٥ ـ ٢١٢) ، شرح النحاس ١٠٩ ، شرح السيرافي ٢ / ٧٦٩.

(٣) ديوان الشماخ ١٠٩ ، شرح النحاس ٤٥ ، شرح السيرافي ٢ / ٧٨٠.

وقد روى (طباخ ساعات الكرى زاد الكسل) وتكون ساعات في موضع نصب والمشمعل : المنكمش السريع.

وأنشد أيضا للأخطل :

والقول في هذا البيت كالقول في الذي قبله إلا أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه بخلف أحسن ، لأن «خلف» أقل تمكنا وأضعف من «ساعات»

وأنشد لعمرو بن قميئة :

وهكذا كالبيت الذي قبله في الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف خاصة.

ولا يجوز أن تقدر «من» منصوبة «بدر» ، لأنه لا يعمل عمل الفعل وساتيدما : اسم جبل.

واستعبرت : حزنت وبكت.

وأنشد لأبي حية النميري :

وهذا كالبيت الذي قبله.

وأنشد للأعشى :

فأضاف علالة إلى قارح وأسقط التنوين من أجل الإضافة وفصل بينهما وبين قارح بالبداهة ، وهذا أجود من الذي مضى ؛ لأنهما شيئان يتناولان المضاف تناولا واحدا. ومثله يجوز في الكلام.

وأنشد لذي الرمة :

أراد كأن أصوات أواخر الميس.

والميس : شجر تصنع منه الرحال. والإيغال : السرعة في السير. وأنشد لدرنا بنت عبعبة من بني قيس بن ثعلبة :

__________________

(١) ديوان الأخطل ٢٣٥ ، شرح الأعلم ١ / ٩٠ ، معاني القرآن ٢ / ٨١ ، شرح النحاس ٤٥.

(٢) ديوانه ٦٢ ، شرح الأعلم ١ / ٩٠ ، مجالس ثعلب ١ / ١٢٥ ، إعراب القرآن ٢ / ٤٦٨ ، شرح النحاس ٤٤.

(٣) شرح الأعلم ١ / ٩١ ، والكتاب ١ / ٢٩٥.

(٤) ديوان الأعشى ١١٥ ، شرح الأعلم ١ / ٩١ ، والكتاب ١ / ٢٩٥.

ففرقت بين المضاف والمضاف إليه «بفي» ومما يشبه قول الأعشى :

قول الفرزدق :

العارض ههنا : عارض السحاب ، ومعنى أرقت له : أي سهرت من أجله وأراد بالأسد ههنا : أحد نجوم الأنواء

وأنشد :

وكان الوجه أن يقول : مدخل رأسه الظل ، فيقدم الرأس ؛ لأنه المفعول الأول ، وهو الداخل في الظل ، فكأنه الناصب له ، ولذلك قال سيبويه «فحد الكلام أن يكون الناصب مبدوءا به».

هذا باب صار فيه الفاعل بمنزلة الذي فعل في المعنى

إن قال قائل : لم جعل سيبويه الضارب مفسرا «بالذي ضرب» ولم يفسره بالذي يضرب؟

قيل له : من قبل أن اسم الفاعل الذي في معنى المضي لا ينصب الاسم بعده مع غير الألف واللام ، والذي في معنى المستقبل والحال ينصب الاسم دون ألف ولام ، فإذا ذكرت أن الماضي ينصب هنا لم يقع شك في أن المستقبل يعمل ذلك العمل ، ولو فسره بالمستقبل جاز أن يقول قائل : إن الماضي لا يعمل ذلك العمل.

وأجاز سيبويه في هذا الضارب الرجل وزيد وهذا الضارب الرجل وزيد على عطف البيان ، فأجاز في المعطوف والبيان ما لا يجوز في الاسمين قبلهما لو لم تدخلهما الألف واللام.

وإنما ذلك لأنه قد يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع ، ألا ترى أنك تقول : يا أيها الرجل ذو الجمة ، ولو قلت يا لرجل لم يجز إلا في الشعر.

وأنشد للمرار الأسدي :

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٩٢ ، إعراب القرآن ٢ / ٦٨١ ، شرح النحاس ٤٤ ، شرح السيرافي ٢ / ٧٨٣.

(٢) ديوان الفرزدق ٢١٥ ، شرح الأعلم ١ / ٩٢ ، المقتضب ٤ / ٢٢٩.

(٣) شرح الأعلم ١ / ٩٢ ، شرح السيرافي ٢ / ٧٨٦ ، شرح القرطبي ٩٧.

فجعل بشر عطف بيان للبكري ، ولا يصلح أن يكون بدلا.

وكان أبو العباس ينصبه ولا يجيز فيه الجر ، والقياس ما ذكر فيه سيبويه لما بينا ، مع إنشاد العرب البيت بالجر.

وأنشد في العطف للأعشى :

وقد خولف سيبويه في هذا ، ولم تجعل له فيه حجة ؛ لأن الضمير عائد على المائة ، والتقدير : الواهب المائة الهجان وعبد المائة ، ثم أضمرها كما تقول : هذا الضارب الرجل وغلامه ، وهذا جائز بإجماع.

وإنما احتج سيبويه بهذا بعد أن صح القياس عنده في جواز الجر في الاسم المعطوف ، فأنشد البيت ليري ضربا من المثال في المعطوف ، وإن لم تكن له فيه حجة قاطعة.

وأنشد لابن مقبل :

فالقنا في موضع نصب.

وحنيف قبيلة ، والعورة : الموضع الذي يتقى فيه العدو ، ولا يكون بينهم وبينه حاجز ، وعورة الدبر : ما يتقى من خلف ، فهؤلاء يقاتلون إذا أدبر غيرهم وولى.

قوله في فصل بعد هذا «لأنه لا يكون واحدا معروفا ثم يثنى» إلى قوله : «لأن المعرفة بعد النكرة».

يعني أن التثنية لحقت المنكور ، ودخلت عليه ، وكان المنكور منونا فجعلت النون في التثنية عوضا من الحركة والتنوين ، ثم دخلت الألف واللام على المثنى وقد ثبتت فيه النون فلم تحذف لقوتها ، وحذف التنوين من الواجب لضعفه.

وأنشد للفرزدق :

أضاف المتلقطي إلى القرد ، وأسيد تصغير أسود. يصف رجلا أرسله إلى من يحب أن يتجسس له أخبارها. وقرد القمام : ما تراكب من القمامة وهي الكناسة وإنما وصفه بهذا ؛ لأنه

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٩٣ ، شرح السيرافي ٢ / ٧٩١ ، شرح ابن السيرافي ١ / ١٠٦.

(٢) ديوان الأعشى ٢٥ ، شرح الأعلم ١ / ٩٤ ، المقتضب ٤ / ١٦٣ ، الهوامع ٢ / ٤٨.

(٣) ديوان تميم ٨٢ ، شرح الأعلم ١ / ٩٤ ، شرح السيرافي ٢ / ٧٩٣ ، فرحة الأديب ١٦٩.

(٤) ديوان الفرزدق ٢ / ٨٣٥ ، معاني القرآن ٢ / ٢٢٦ ، شرح السيرافي ٢ / ٧٩٥ ، اللسان ٣ / ٣٤٨.

أراد أن لا يفطن له ولا يشعر بإرساله.

وأنشد لرجل من بني ضبة :

* الفارجي باب الأمير المبهم (١)

فحذف النون تخفيفا وأضاف ، والمبهم : المغلق ، والمعنى أن الأمير لا يحجب عنهم لشرفهم وعلو منزلتهم.

وأنشد لرجل من الأنصار :

فحذف النون اختصارا ونواها ، فنصب ما بعدها ويروى الحافظو عورة العشيرة بالخفض.

وأنشد للأشهب بن رميلة ويقال ابن زميلة أيضا :

أراد : الذين والدليل على ذلك قوله : دماؤهم فجعل المضمر في قوله الضارباك والضاربوك في موضع نصب على كل حال.

وحجته في ذلك أن اتصال الكناية قد عاقبت النون والتنوين ، فصار الاسم بمنزلة ما لا ينصرف ، وهو يعمل من غير تنوين كقولك : هؤلاء ضوارب زيدا.

وحكى بعضهم جواز : ضاربونك ، وضاربونني في الشعر.

وأنشد بعضهم ، وزعم سيبويه أنه مصنوع :

وأنشد أيضا :

فوصل الكناية في : آمرونه ومحتضرونه بالنون فزعم سيبويه أن هذا ضرورة الشاعر.

وجعل الهاء كناية.

وزعم أبو العباس أن هذه الهاء هاء السكت فأجراها في الوصف مجراها في الوقف ، وشبهها بهاء الكناية لثباتها في الوصف فحركها.

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٩٥ ، المقتضب ٤ / ١٤٥ ، شرح السيرافي ٢ / ٧٩٦ ، شرح ابن السيرافي ١ / ٤٠٠.

(٢) ديوان قيس بن الخطيم ٨١ ، الكتاب ١ / ٩٥ ، المقتضب ٤ / ١٤٥ ، شرح النحاس ٦٤.

(٣) شرح الأعلم ١ / ٩٦ ، شرح السيرافي ٢ / ٧٩٩ ، المنصف ١ / ٦٧ ، الهمع (١ / ٤٩ ـ ٢ / ٧٣).

(٤) شرح الأعلم ١ / ٩٦ ، شرح السيرافي ٢ / ١٠٨ ، شرح المفصل ٢ / ١٢٥.

(٥) شرح الأعلم ١ / ٩٦ ، الكامل ١ / ٣٦٤ ، شرح السيرافي ٢ / ١٠٨.

باب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارع في عمله ومعناه

أنشد في هذا الباب :

فعدى قوله «رهبة» إلى «عقابك».

والموارد : الطرق ، أي لو لا خوفنا عقابك لوطئناهم كما توطأ الموارد وهي الطرق إلى الماء.

وأنشد :

فنصب «إخا الذمام» بمحافظة.

والسجل : الدلو والنصيب ، وإنما ضرب المثل في العطا بالدلو ؛ لأن العيش إنما يكون بالماء ، وأراد إخاء الذمام فقصر الممدود ، ونفحت أعطيت.

وقال آخر :

نصب الرءوس بضرب ، ومقيل الهام : الأعناق ، وأضاف الهام إلى ضمير الرءوس توكيدا ومجازا ، وجاز ذلك لاختلاف اللفظين.

ومما جاء من المصادر غير منون قول لبيد :

أضاف العهد إلى الياء ونصب الحي به. وعهدي في موضع ابتداء ، والخبر قوله : وفيهم ؛ لأن الواو وما بعدها تنوب مناب الحال والحال تكون خبرا للمصدر ، كقولك : قيامك ضاحكا ، وقيامك وأبوك يضحك وأنشد لرؤبة :

الشاهد فيه نصب الفتى وما بعده بقوله : رأي عيني والقول فيه كالقول في الذي قبله.

فيعطي حال تسد مسد الخبر.

وقال الراجز :

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٩٧ ، شرح النحاس ٦٦ ، شرح السيرافي ٢ / ٨٠٦ ، شرح المفصل ٦ / ٢١.

(٢) شرح الأعلم ١ / ٩٧ ، شرح النحاس ٧٤ ، شرح المفصل ٦ / ٢١.

(٣) ديوان لبيد ٢٨٨ ، شرح الأعلم ١ / ٩٨ ، شرح النحاس ٧٤ ، شرح السيرافي ٢ / ٨٠٧.

(٤) ديوانه ١٨١ ، شرح الأعلم ١ / ٩٨ ، المقتضب ٣ / ٧١ ، شرح النحاس ٧٥.

(٥) الكتاب ١ / ٩٩ ، شرح النحاس ٧٥ ، شرح السيرافي ٢ / ٨١٠ ، المنصف ٣ / ٧١.

يحسن بيع الأصل والقيانا

فنصب القيان على المعنى ، وأما نصب الليان ، فيجوز أن يكون من هذا الوجه ، كأنه قال : وخاف الليانا.

ويجوز أن يكون مخافة الإفلاس ومخافة الليان فحذف المخافة ، وأقام الليان مقامها.

ويجوز أن يكون على المفعول له.

وأنشد :

فنصب أعداءه بالنكاية.

وقال المرار :

فنصب مسمعا بالضرب ، ويجوز نصبه بلحقت.

وقال بعض النحويين لا ينصب المصدر إذا عرف بالألف واللام ؛ لأنه قد زال عن شبه الفعل ، فإذا انتصب بشيء بعده فعلى إضمار مصدر منكور فيقدر ضعيف النكاية نكاية أعدائه ، وعن الضرب ضرب مسمعا.

باب الصفة المشبهة بالفاعل فيما عملت فيه

اعلم أن أصل هذا الباب أن تقول : مررت برجل حسن وجهه فتجرى الحسن على الرجل ، وترفع الوجه به ، وما سوى هذا من المسائل ، فهو داخل عليه ومغير عن لفظه.

وأحسن الوجوه بعد هذا أن تقول : مررت برجل حسن الوجه ، فيختار هذا من وجهين :

ـ أحدهما أن اسم الفاعل في هذا الباب لم يكن فيه فعل مؤثر فيما بعده كما كان ذلك في اسم الفاعل ، فاختاروا في ما كان منه فعل مؤثر أجراه على الفعل ونصبه وما لم يكن له فعل مؤثر يجري عليه ، جعلوه بمنزلة الاسم إذا اتصل بالاسم كقولك : غلام زيد ، ودار عمرو.

ـ ووجه ثان : يوجب اختيار الجر ، وهو أن الاسم المضاف إليه لا تستغنى عنه الصفة ؛ لأنك لو حذفته تغير المعنى ، والمفعول بعد اسم الفاعل إذا حذف لم يتغير معناه.

فلما كان ذكر الوجه من ذكر المفعول الصحيح وجب أن يكون الجر أولى به ؛ لأن المجرور داخل في الاسم الأول كبعض حروفه.

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ٩٩ ، المقتضب ١ / ٤١ ، شرح النحاس ٧٦ ، شرح السيرافي ٢ / ٨١٠.

(٢) المقتصد ١ / ٥٦٧ ، شرح المفصل ٤ / ٦٤ ، شرح ابن عقيل ٣ / ٩٧.

وأنشد في ما ينتصب على التشبيه :

أراد مطرق ريش قوادمه ، أي متراكب كثير ، يعني بذلك صقرا.

وقال العجاج :

* محتبك ضخم شئون الرأس (٢)

أي شئون رأسه. والمحتبك : الشديد.

وقال النابغة :

فنصب الظهر بأجب على نية التنوين ولو أراد الإضافة لقال : أجب الظهر.

وأنشد لعمرو بن شأس :

فهذا كقولك : مررت برجل حسن وجه.

ومعنى ألكنى : بلغ عني. والآية : العلامة. والمخيسة : المحبوسة المذللة.

والبزل : المسنة من الإبل.

وأنشد لحميد الأرقط :

* لاحق بطن بقرا سمين (٥)

أراد : لاحق البطن والقرى : الظهر ، واللاحق : الضامر ، ونفى أن يكون ضمره من هزال بقوله : سمين. يصف فرسا.

وأنشد لأبي زبيد :

أراد كهباء هدابها ، ولو كان مما ينصرف لقلت : متكهبا هدابا. يصف أسدا ، والنقاد : الراعي صاحب النقد وهو ضرب من الغنم صغار ، فشبه لون الأسد بثوب النقاد.

والكهباء : الغبراء.

__________________

(١) ديوان زهير ١٣٢ ، شرح النحاس ٦٨ ، شرح السيرافي ٢ / ٨١٢ ، اللسان ٥١ / ٢٧٠.

(٢) ملحقات ديوانه ٧٩ ، شرح الأعلم ١ / ١٠٠ ، شرح النحاس ٦٦.

(٣) ديوان النابغة الذبياني ٧٥ ، شرح الأعلم ١ / ١٠٠ ، الإنصاف ١ / ١٣٤.

(٤) شرح الأعلم ١ / ١٠١ ، المقتضب ٤ / ١٢٠ ، شرح النحاس ٦٨.

(٥) شرح الأعلم ١ / ١٠١ ، المقتضب ٤ / ١٥٩ ، شرح النحاس ٦٩.

(٦) شرح الأعلم ١ / ١٠١ ، مجالس ثعلب ١ / ١٧٢ ، اللسان ٣ / ٤٢٧.

وقال أيضا :

كأنه قال : نقية أنيابا.

والهيفاء : اللطيفة الخصر. والمحطوطة : البراقة اللون المصقولة.

وقال عدي بن زيد :

أراد شاحط داره ، والشاحط : البعيد.

وأجاز سيبويه في الشعر هي حسنة وجهها وضعفه.

وإنما كان ضعيفا من قبل أن في حسن ضميرا يرتفع به يعود إلى زيد ، فلا حاجة بنا إلى الضمير الذي في الوجه ، لأن الأصل : زيد حسن وجهه ، وهند حسنة وجهها. والهاء تعود إلى زيد فنقلنا هذه الهاء بعينها إلى حسن فجعلناها في حال رفع فاستكنت فيه ، فلا معنى لإعادتها ، ولكن من أعادها ضرورة جعل الضمير مكان الألف واللام وبقي الضمير الأول على حاله مرفوعا ، وصيره كقولك : زيد ضارب غلام.

وعلة ثانية أوجبت امتناعه ، وذلك أن وجه الجر في : حسن الوجه إنما يكون حيث يجوز النصب فيه ، فكما تقول : برجل حسن الوجه تقول برجل حسن الوجه فتشبههما بقولك : مررت برجل ضارب الغلام. وضارب الغلام يشبه الوجه من جهة اللفظ حيث لم تضفه إلى الضمير بالغلام ولم يجز أن تقول : مررت برجل حسن وجهه بالخفض ، كما لم يجز قولك حسن وجهه بالتنوين والنصب ؛ لأن الوجه فاعل لما قبله والفاعل لا يجوز نصبه فلما امتنع نصبه امتنع خفضه ؛ لأن هذه الصفة مشبهة باسم الفاعل وأنت لو قلت : مررت برجل ضارب أبوه زيدا ، لم يجز أن تنصب الأب لأنه فاعل ، ولا أن تجره لأنك لا تضيف.

وأنشد قول الشماخ :

فجونتا بمنزلة حسنتا. ومصطلاهما بمنزلة وجوههما ، والضمير الذي في مصطلا يعود إلى قوله : جارتا صفا. والصفا هو الجبل ، وهما أثفيان والجبل هو الثالث.

قوله : كميتا الأعالي ، يعني أن الأعالي من الأثافي لم يسود ؛ لأن الدخان لم يصل إليهما فهي على لون الجبل ، وجونتا مصطلاهما : يعني مسودتا المصطلى وهو موضع الوقود.

وأنكر بعض النحويين هذا على سيبويه وخرج للبيت ما يخرج به عن حسن وجهه ،

__________________

(١) شعر أبي زبيد ٣٦ ، شرح الأعلم ١ / ١٠٢ ، شرح النحاس ٣٩ ـ ٢٣ ، شرح السيرافي ٢ / ٨٢٥.

(٢) ديوان عدي ١٠١ ، شرح الأعلم ١ / ١٠٢ ، معاني القرآن ٢ / ٤٠٩ ، شرح السيرافي ٢ / ٨٢٦.

وذلك لأنه لا خلاف بين النحويين أن قولنا زيد حسن وجه الأخ جميل وجهه جائز ، فالهاء تعود إلى الأخ لا إلى زيد فكأنا قلنا : زيد حسن وجه الأخ وكأنه قال في البيت : كميتا الأعالي جونتا مصطلا الأعالي ، فالضمير في المصطلى يعود إلى الأعالي لا إلى الجارتين.

فإن قال قائل : فلم ثنى الضمير والأعالي جمع؟.

قيل له : الأعالي في معنى الأعليين ، فرد الضمير إلى الأصل.

ومثله.

فرد تستطارا إلى رانفين ؛ لأن روانف في معنى رانفين.

والقول عندي ما ذكره سيبويه من حمله على الضرورة تشبيها بغيره وذلك أن معنى البيت إنما يصح بأن يصف أعالي الأثفيين بالكميت ، لبعدهما عن مباشرة النار والدخان ، وأسافلها بالجونة والسواد لاتصالهما بذلك ، فوضع المصطلى كنية عن الأسافل ، فكأنه قال : كميتا الأعالي جونتا أسافلهما ، أي أسافل الأثفيين ، فالأسافل إنما تصح إضافتها إلى الأثفيين لا إلى أعاليهما.

ألا ترى أنك لو قلت هذه أثفية كميت الأعلى جونة الأسفل ثم اضطررت أن تضيف الأسفل إلى ضمير الأثفية أو ضمير الأعلى ، جاز لك أن تقول كميت الأعلى جونة أسفلها ، فتعيد الضمير على الأعلى ؛ لأنك لم ترد أن تجعل أعلى وأسفل مختلفين وإنما أردت أن تجعل ذلك للأثفية ، وهو صحيح.

وأنشد لرؤبة على قولك : الحسن وجها :

* الحزن بابا والعقور كلبا (٢)

معناه : الحزن بابه ، وهو الشديد. والعقور كلبه ، أي : بابه خشن غليظ لمن زاره ، وكلبه عقور لمن دنا منه.

وأنشد للحارث بن ظالم :

فنصب رقابا بدخول الألف واللام في الشعرى ، والشعرى مؤنث الأشعر وهو الكثير الشعر. وكانت العرب تمدح بالجلاء وخفة الشعر ، فانتفى الحارث بن ظالم بن ثعلبة بن سعد

__________________

(١) ديوان عنترة ١٠٨ ، الخزانة (٤ / ٢٩٧ ، ٧ / ٥٠٧).

(٢) ديوان رؤبة ١٥ ، شرح الأعلم ١ / ١٠٣ ، المقتضب ٤ / ١٦٢ ، شرح النحاس ٦٩ ، الخزانة ٨ / ٢٢٧.

(٣) شرح الأعلم ١ / ١٠٣ ، المفضليات ١ / ٣١٤ ، معاني القرآن ٢ / ٤٠٨.

من فزارة ، وهجاهم بكثرة شعورهم ـ وانتسب إلى قريش ـ في قصيدة له طويلة.

وأنشد :

فنصب معاقد لثبات النون في «الطيبون».

قولنا : سم العداة ، أي : هم حتف من عاداهم. وآفة الجزر ، أي ينحرونها للأضياف ، والنازلين بكل معترك ، أي ينزلون بمواضع القتال ويغشون الحروب ، والطيبون معاقد الأزر ، أي هم أعفاء ، يقال : فلان طيب معقد الأزر وهو كناية عن العفة.

قال سيبويه «وتقول فيما لا يقع إلا منونا عاملا في نكرة» إلى قوله «هو خير منك أبا وأحسن منك وجها».

إن قال قائل : لم لم يقع خير منك وأفضل منك وبابهما مضافا؟ ففي ذلك جوابان :

ـ أحدهما أن هذا الباب وضع التفضيل ، فإذا قلت : زيد أفضل من عمرو فقد زعمت أن فضل زيد ابتداء من فضل عمرو راقيا صاعدا إلى فوق باب الفضل ، فدللت بهذا على أنه أفضل من كل أحد مقدار فضله كفضل عمرو ، فكأنك قلت علا فضله عن هذا التقدير ، فتبين المخاطب أنه قد علا عن هذا الابتداء ولم يعلم موضع الانتهاء.

فلما كان معنى الباب الدلالة على ابتداء التفضيل على مقدار الفضل عليه ، وعلى كل من كان في محله ومنزلته ـ لم يكن بد من ظاهرة أو مضمرة فلما كانت كذلك : نون ولم تصلح إضافته إلى المفضل عليه لدخول من فاصلة بينهما لفظا أو تقديرا.

ـ والعلة الثانية أنك إذا قلت زيد أفضل منك «فأفضل» بمنزلة الفعل ، كأنك قلت فضله يزيد على فضلك ، ولذلك لم يثن ولم يجمع لتضمنه المصدر وزيادته ، فكان بمنزلة الفعل الذي يتضمن المصدر والزمان ولم يجز تعريف «أفعل» إذا نصب ما بعده ؛ لأنه منع التثنية والجمع لحلوله محل الفعل كما يمنع الفعل فلم يعرف كما لا يعرف الفعل ، ولم يعمل «أفعل» إلا في النكرة ؛ لأن المنتصب بعده دال على نوع كما دل مفسر العشرين وما جرى مجراه ، فنكر كما ينكر مفسر العشرين ؛ لأنه لا يدل على شيء بعينه.

فقوله : «وهكذا مبدوء به في أنه يثبت التنوين»

يعني أنك إذا قلت : هو أفضل أبا منك «فمنك» مبدوء به في المعنى قبل التفسير ، وهو الذي جلب التنوين ومن أجله دخل الكلام وإن كان مؤخرا في اللفظ ، فمن حيث جاز أن تقدم المفعول على الفاعل كذلك يجوز تقدير التفسير على «منك» كأن كل واحد منهما لا

__________________

(١) ديوان خرنق ١٠ ، شرح الأعلم ١ / ١٠٤ ، شرح النحاس ١٨٠ ، شرح السيرافي ٢ / ٨٤١.

يحل به تأخيره عن موضعه في المعنى الذي دخل في الكلام.

قوله : «ولم يدخلوا الألف واللام كما لم يدخلوا في الأول»

يعني أنك قلت «أفضل رجل» وبابه لم يدخل فيه الألف واللام كما لم تدخل في أفضل منك ، وإنما قال : الأول ؛ لأنه أول ما ذكر هو أفضل منك أبا ، ثم بأفضل أب.

قوله : «وفرقوا بترك التنوين والنون بين معنيين»

أراد : بين معنى الإضافة ومعنى التمييز.

قوله : «وتقول هو أشجع الناس رجلا وهما خير الناس اثنين».

معنى هذا الكلام هو أشجع الناس إذا صنفوا رجلا رجلا ، وهما خير الناس إذا صنفوا اثنين. ولا يصلح في هذا أن تقول : هو أشجع الناس رجالا ؛ لانقلاب المعنى ؛ لأنك إذا قلت : هو أشجع الناس رجالا كان بمنزلة قولك : هذا أفره الناس عبيدا ، ومعناه : عبيده أفره الناس عبيدا ، ومعناه : عبيده أفره من عبيد غيره.

وإنما أراد ب : هو أشجع الناس رجلا : ما أراد بقوله حسبك به رجلا على التمييز ، وإن أردت به ما أردت بقولك : هو أشجع الناس رجالا جاز.

وإنما تقول هذا إذا أردت أن قبيله ورجاله أشجع من رجال غيره ، فإذا أدخلت «من» في الوجه الأول فقلت : هو أشجع الناس من رجل جاز كما تقول : حسبك به من رجل. ولا يجوز دخول «من» على الوجه الآخر كما لا تدخل في قولك : هو أفره الناس عبيدا.

قال : «والرجل هو الاسم المبتدأ».

يعني في قولك : هو أشجع الناس رجلا ، كما تقول : حسبك بزيد رجلا ولم يرد هو أشجع الناس رجلا على حد قولك : هو أفره الناس عبدا إذا كان هو المولى.

وقال أبو الحسن : «هو جميع الرجال ، لأنك إنما أردت من الرجال» وقول أبي الحسن هذا على التفسير الثاني في المسألة إلا أن «زيد» وإن كان الأول كما ذكر سيبويه ، وهو دال على الجنس إذا صنفوا رجلا رجلا ، أو رجلين رجلين فيكون شرحا وتفسيرا لقول سيبويه ، وإن لم يرد هذا المعنى فقد غلط في رده على سيبويه.

قال سيبويه «ومما أجري هذا المجرى أسماء العدد»

إن قال قائل : إلى ما أشار «بهذا» وكيف جريه مجراه؟

فالجواب : أن الفصل الذي قبل هذا وهو قولك : زيد أشجع رجل وأشجع الناس رجلا ، قد يكون فيه منصوب ومخفوض على معنيين مختلفين ومعنيين متفقين ، فجرى باب العدد مجرى أشجع الناس رجلا ، وأشجع رجل في الناس.

في معنى اجتماع الجر والنصب فيه لأنك تقول في باب العدد ثلاثة أثواب ، وعشرون

درهما ومائة درهم ، فيكون بعضه منصوبا وبعضه مخفوضا كما كان في ذلك.

قال : وإذا ضاعفت أدنى العقود كان له اسم من لفظه إلى قوله ويكون حرف الإعراب الواو والياء وبعدهما النون يعني العشرين.

فإن قال قائل : ما هذه الكسرة التي لحقت أول العشرين؟ وهلا جرت على عشرة أو عشر؟ فإن الجواب في ذلك : أن عشرين لما كانت واقعة على الذكر والأنثى ، كسروا أولها للدلالة على التأنيث وجمع بالواو والنون للدلالة على التذكير ، فتكون آخذة من كل واحد منهما بتأثير.

ـ وعلة أخرى في كسر أول العشرين أنه لما وضعوا العشرين مكان تثنية العشرة صار بمنزلة اثنين وثنتين فكسروا أوله كما كسروا أولها ...

وأنشد على تنوين المائة ونصب ما بعدها :

فأثبت النون ضرورة ، فنصب ما بعدها.

وقال آخر

واعلم أن مائة ناقصة بمنزلة «رئة» فلذلك جمعت بالواو والنون ؛ لأنهم يخصون المنقوص من المؤنث بهذا الجمع كثيرا .. وقد تجمع بالألف والتاء.

فأما قول الشاعر :

* وحاتم الطائي وهاب المئي (٣)

ـ فقال بعضهم أراد جمع المائة على الجمع الذي بينه وبين واحده الهاء فكأنه قال مائة ومئي ، ثم أطلق القافية للجر.

ـ وقال بعضهم أراد المئي وكان أصله المئي على مثال فعيل فكسرت الميم ؛ لأن بني تميم يكسرون الفاء من «فعيل» إذا كانت العين أحد حروف الحلق ، كقولهم : شعير ورحيم ، ونظير هذا من الجمع بعير وكليب وعبيد. فمئي على هذا القول مشددة ويجوز تخفيفها في القافية المقيدة.

ـ وقال بعضهم إنما هو مئين فاضطر إلى حذف النون كقوله :

* قواطنا مكة من ورق الحمي

__________________

(١) الكتاب ١ / ١٠٦ ، المقتضب ٢ / ١٦٦ ، شرح السيرافي ٢ / ٩١١ ، المقتصد ٢ / ٧٤٣.

(٢) شرح الأعلم ١ / ١٠٦ ، شرح النحاس ٧٠ ، شرح السيرافي ٢ / ٩١١ ـ ٩٢١.

(٣) نوادر أبي زيد (٩١ ـ ٣٢٢ ـ ٣٢٤) ، الخصائص ١ / ٣١١.

وأنشد سيبويه في ما يكون لفظه واحدا ومعناه جمع قول علقمة :

وقال آخر :

أراد علقمة وأما جلودها ، فاكتفى بالواحد عن الجمع.

وصف فلاة قطعها وذكر بعدها فقال بها جيف الحسرى ، أي جيف الإبل المعيبة التي تركت في الفلاة لبعدها ، فأما عظامها فبيض ، أي : قد تفصلت عنها وظهرت من اللحم وأكلت الطيور والسباع ما عليها ، وأما جلودها فقد سال ودكها عنها بوقوع الشمس وإحمائها عليها.

وأراد في البيت الثاني حلوقكم عظم ، وكان هؤلاء قوما سبوا من عشيرة هذا الشاعر ، وباعوا ما سبوا منهم ثم شاب لعشيرة هذا الشاعر ظفر بمن سبي منهم فقتلوا منهم ، فقال شاعرهم وهو المسيب بن زيد مناة الغنوي من القبيلة التي عاقبت وقتلت ، يخاطب الآخرين الذين سبوا منهم لا تنكروا القتل وقد سبينا.

وقوله شجينا ، أي شجينا نحن وفي حلقكم عظم ، وهذا مثل ، كأنه يقول : قد غصصتم بشدة ما نزل بكم ، كأنه في حلوقكم عظاما لا تنزل ولا تخرج ، ومعنى شجينا : أي غصصنا نحن كما غصصتم أنتم بما أصابنا قبلكم من السبي.

وأنشد :

أراد في بعض بطونكم.

ومعنى البيت أنهم في زمن مجاعة فيأمرهم أن يأكلوا بعض الشبع ، فإن

الزمان فيه جدوبة.

باب استعمال الفعل في اللفظ لا ف

ي المعنى لاتساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار

اشتمل هذا الفصل الذي في صدر الباب على أشياء تحتاج إلى تفسير.

ـ اعلم أن في الظروف ما يجوز أن يستعمل اسما كزيد وعمرو وكقولك :

صمت اليوم على مثل : ضربت زيدا.

__________________

(١) ديوانه ١٠٩ ، المفضليات ٣٩٤ ، المقتضب ٢ / ١٧٠ ، الخزانة ٧ / ٥٥٩.

(٢) شرح الأعلم ١ / ١٠٧ ، المقتضب ٢ / ١٧٠ ، شرح النحاس ٧٢.

(٣) شرح الأعلم ١ / ١٠٨ ، الكتاب ٢ / ٢١٠ ، المقتضب ٢ / ١٧٠.

ـ واعلم أن المبتدأ إذا وقع الفعل على ضميره فنصبه جاز أن يسمى مفعولا على المعنى كقولك : زيد ضربته ، يجوز أن يقال : زيد مفعول.

ـ واعلم أن الاسم الذي يستفهم به إذا كان له موضع من الإعراب ، فجوابه يكون على لفظ ما يستحقه الاستفهام ، وعلى تقدير عامله الذي عمل فيه.

ـ واعلم أن الظرف الذي يجوز إجراؤه مجرى الابتداء ، يجوز أن يقام الفاعل مجازا لأنا قد جعلناه بمنزلة زيد كقولك : سير بزيد يوم طويل.

ـ واعلم أن المقادير المضافة إلى الأنواع والمميزة بها ، حكمها حكم الأنواع كقولك : سرت عشرة أيام ، فعشرة ظرف ؛ لأنها مقدار أضيفت إلى أيام ، وأيام ظرف ، وكذلك : سرت عشرين يوما.

وجميع هذا تفسير للفصل الذي صدر به سيبويه ، ومعنى قوله :

«ولذلك وضع السائل كم غير ظرف».

يريد أن الضمير الذي في «صيد» إذا قلت : كم صيد عليه؟ ضمير يعود إلى «كم» قد أقيم مقام الفاعل ولم يجعل ظرفا ، فعبر بلفظ كم عن ضميره.

قال «ومثال ذلك بنو فلان يطؤهم الطريق» يريد : يطؤهم أهل الطريق. وهذا مدح ، والمعنى فيه أن بيوتهم على الجادة فالمارة تنزل عليهم ويضيفونهم ، فجعل مرور أهل الطريق بهم وطأهم إياهم.

قال : «وفي السعة مثله أنت أكرم عليّ من أن أضربك».

والقول في هذا ما قاله الزجاج ، قال : إن قدرته «أنت أكرم علي من ضربك» لم يجز وهو ظاهر الكلام ، فإن حمل المعنى عليه بطل. قال : وتهذيب هذا هو كأن قائلا قال : أنت تضربني ، فنسب الضرب إلى نفسه ، فقال الآخر : أنت أكرم علي من صاحب الضرب الذي نسبته نفسك ، وليس لك .. فكأنه قال : أنت أكرم على ممن يستحق ما زعمت أنه لك ونسبته إلى نفسك.

ونظير هذا قوله تعالى : (أَيْنَ شُرَكائِيَ) [القصص : ٦٢] فأضاف الشركاء إلى نفسه حكاية لقولهم وزعمهم أنهم له شركاء والمعنى : أين شركائي على زعمكم.

وأنشد للنابغة الجعدي :

العذير : الصوت ههنا والمعنى كأن صوتهم نعام ، ثم حذف وقاق صوت.

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ١٠٩ ، الكامل ٢ / ٣٢٢ ، شرح النحاس ٧٢ ، شرح السيرافي ٢ / ٩٣٤.

وأنشد لعامر بن الطفيل :

أراد بقنا وعوارض ، فحذف الباء وأوصل الفعل. ومعناه لأطلبنكم بهذين المكانين.

وأنشد للحطيئة :

يريد وشر المنايا منية ميت مات بين أهله كموت الفتى وقد أسلم الحي حاضره. والحي هو الفتى قد أسلمه الحاضرون له من أهله ؛ لأنه لا حيلة لهم في دفع المرض والموت عنه.

وأنشد للجعدي

يريد : كخلاله : أبي مرحب والخلالة : الصداقة.

هذا باب وقوع الأسماء وتصحيح

للفظ على المعنى

قال «وتقول متى سير عليه؟ فيقال أمس وأول من أمس فيكون ظرفا. على أنه كان السير في ساعة منه. دون سائر الساعات ـ ويكون أيضا على أن يكون السير في اليوم كله».

اعلم أن الظروف تنقسم قسمين :

ـ أحدهما يتضمن أجزاءه كلها الفعل.

ـ والآخر يتضمن جزءا منه الفعل واللفظ يجري على الكل.

ـ فالأول كقولك : صمت اليوم.

ـ والثاني كقولك : ضحكت اليوم ، وتكلمت يوم الجمعة ، وإنما يعلم ذلك بما يعتاده الناس في الأفعال التي تتصل والتي تنقطع.

فإذا كان الفعل يتصل حال وينقطع في حال كالسير وما أشبه جاز أن تنوي اتصاله بالظرف كله ، واتصاله ببعضه ، وسواء في ذلك أن تنصب الظرف أو ترفعه ، فتقيمه مقام الفاعل.

واعلم أن «كم» استفهام عن كل مقدر من عدد أو غيره. ومتى استفهام عن الزمان فقط.

فإذا وقعت «كم» استفهاما عن الزمان ، كان القصد فيها المسألة عن مقداره أو عدده.

و «متى» استفهام عن الزمان من غير اقتضاء مقدار أو عدد.

والجواب عن «متى» واقع على زمان ؛ لأن القصد في السؤال إلى ذلك وأما «كم» فقد

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ١٠٩ ، شرح النحاس ٧٣ ، شرح السيرافي ٢ / ٨٣٥.

(٢) ديوان النابغة الجعدي ٢٦ ، شرح الأعلم ١ / ١١٠ ، نوادر أبي زيد ١٨٨ ، المقتضب ٣ / ٢٣١.

يكون جوابها معرفة ونكرة ، وأيتهما كانت جوابا لها ، فالفعل واقع فيها كلها.

فيقال : يوم الجمعة ، والسير واقع في بعضه إذا كان المجيب مستكثرا للسير في الساعات التي وقع فيها من يوم الجمعة ، فيجري اللفظ على الكل وهو يريد البعض وهذا معلوم في كلامهم.

قال : «وما أجري مجرى الدهر والليل والنهار ـ يعني في أن يكون جوابا لكم ـ المحرم وصفر» إلى قوله «ولو قلت شهر رمضان أو شهر ذي الحجة لكان بمنزلة يوم الجمعة ولصار جواب متى».

اعلم أن ظاهر كلام سيبويه الفصل بين أن تقول : شهر المحرم وبين أن تقول المحرم ؛ وكذلك سائر الشهور ، وهذه رواية رواها كأنهم جعلوا المحرم نائبا مناب قولهم : الثلاثون يوما. وهم لو قالوا : سير عليه الثلاثون يوما لكان السير في كل يوم منهن.

فأما إذا أدخلوا شهرا جعلوه اسما للوقت بعينه فصار بمنزلة يوم الجمعة.

فإن قال قائل : كيف اختلفا وهما بمعنى واحد؟

قيل له : قد يجوز ـ وإن كانا بمعنى واحد ـ أن يكون أحدهما يدل عليه من طريق الكمية ، والآخر من طريق التوقيت ، ألا ترى أنك إذا قلت : سير عليه يوم الجمعة ، جاز أن يكون السير في بعضه ، فإذا قلت سير عليه ساعات يوم الجمعة ، لم يجز أن يكون السير في ساعة منها ، وساعات يوم الجمعة في معنى يوم الجمعة.

وقال الزجاج : أراد أنك إذا عطفت على المحرم صفرا ، فقلت سير عليه المحرم وصفر ، فلا بد أن يكون السير في كل واحد من الشهرين.

ولو ذكرت أحدهما لجاز أن يكون السير في بعضه فالمحرم وشهر المحرم عند الزجاج بمنزلة واحدة.

قال سيبويه : «وبعض ما يكون في كم لا يكون في متى نحو : الدهر والليل ؛ لأن كم الأول يجعل الآخر تابعا له».

يعني أن الدهر والليل والنهار قد يكون جوابا لكم ، لما فيه من التكثير ، ولا يكون جوابا لمتى ؛ لأنه لا دلالة فيه على وقت بعينه.

وقوله : «لأن كم الأول»

يعني لأنه دلالة على المقدار في الزمان وغيره ، ويقع تحته المنكور والمعروف لوقوع التقدير عليهما ، فجعل الآخر وهو «متى» تبعا له.

قال «وتقول ذهبت الشتاء وانطلقت الصيف»

وأنشد لابن الرقاع :

يصف نوقا قصرت ألبانها على فرس ، وذلك الفرس جار للنوق من أن يغار عليهن فيقسمن ، ويجوز أن يكون الشتاء جوابا لكم ، فيكون قصر ألبانهن في أيام الشتاء كلها ، ويجوز أن يكون في بعض الأيام على جواب متى.

قال «وتقول سير عليه يوم على حد قولك يومان».

يعني على أن تجعله جوابا لكم لأن اليوم مبهم ، واعلم أن غدوة وبكرة تجريان مجرى هذه الظروف في الرفع والنصب وإن كانتا غير منصرفتين.

والذي منعهما من الصرف أنه كان الأصل في غدوة : غداة منكورة ، ثم غيروا لفظ النكرة ليجعلوها علما فصارت غدوة معرفة علامة التأنيث فامتنعت من الصرف لذلك.

وبكرة محمولة عليها ؛ لأنها على لفظها ومعناها ، غير أنها لم تغير عن نكرة كانت لها لتعرف.

هذا باب ما يكون فيه المصدر حينا لسعة الكلام والاختصار

قوله في هذا الباب «إذا كان غد فأتني ... ومن العرب من يقول : إذا كان غدا فالقني».

أما الرفع فعلى أن في كان معنى وقع وحدث.

وأما النصب فعلى إضمار وحذف ، والمعنى إذا لم يحدث لك مانع.

ـ أو حال تعذر في التخلف لحدوثها ـ فالقني ـ وذلك أن مواعيد الناس إنما تقع على بقاء الأحوال التي هم عليها ، فإن تغيرت تلك الأحوال لم ينسب صاحب الوعد إلى جملة المخلفين الكاذبين ؛ لأن وعده كان متعلقا بسلامة الأحوال وإن لم يكن ملفوظا به ، فكأنه قال إذا كان ما نحن عليه من السلامة ، أو من الحال التي نحن عليها غدا فالقني. قال سيبويه «وحذفوا كما قالوا حينئذ الآن».

يريد : حذفوا المرفوع بكان في قولهم : إذا كان غدا فأتني ، كما حذفوا في حينئذ الآن.

وتقديره : كان هذا حينئذ واسمع إلي الآن ، كأن رجلا سمع آخر يذكر شيئا قد مضى لا يهم ولا يعني ، فأراد أن يصرفه عن ذلك ويخاطبه عما يعنيه.

قال : «فإن قلت : إذا كان الليل فأتني لم يجز ذلك».

يعني أن الليل اسم الليالي التي تكون أبدا فلا يتعلق الوعد بها ؛ لأنها غير منقضية ولا موجودة في وقت واحد ، فسبيلها سبيل الدهر ، وأجازها على وجه آخر وذلك أن يكون مع رجل في شيء ، فقال : إذا كان الليل فأتنا ، فعلمت بالحال التي أنتما فيها أنه يعني ليل ليلته التي تجيء.

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ١١١ ، شرح النحاس ١١٤ ، الخصائص ٢ / ٢٦٥.

ويجوز فيه النصب والرفع كما جاز في غد.

واعلم أن «سحر» إذا أردت به سحر يومك فهو غير منصرف ولا متصرف ، والذي منعه من الصرف أنه معدول عن الألف واللام ومعناهما فيه ، وغير عن لفظ ما فيه الألف واللام وهو معرفة ، فاجتمع فيه التعريف والعدل فلم ينصرف.

والذي منعه من التصرف ، وقصره على الظرف خاصة أنه عرف من غير وجه التعرف ؛ لأن وجوه التعريف خمسة : الإضمار ، والإشارة والعلم والألف واللام والإضافة إلى هذه الأربعة.

وإنما صار سحر معرفة بوضعك إياه هذا الموضع كما صار أجمع وأجمعون وجميع معارف بوضعك إياهن هذا الوضع وهو أنك لا تصف إلا معرفة ، فإن صغرت سحر من يومك انصرف ولم يتصرف.

أما انصرافه فلأنهم يضعون المصغر مكان ما فيه الألف واللام فيكون معرفة أو معدولا.

وإنما وضعوه نكرة ينوب عن المعرفة كما فعلوا بضحوة وعتمة وعشاء ، فلم يتصرف كما لم يتصرفن لقلة تمكنهن حيث جعلن ـ وهن نكرات ـ بمنزلة المعارف المعينة المخصوصة.

قال : «ومثل المعارف ذلك : سير عليه ذات مرة ... وبعيدات بين .. وسير عليه بكرا».

أما ذات مرة وبعيدات بين فلا يستعملان إلا ظرفين ، والذي منعهما من التصرف أنهم استعملتا في ظروف الزمان وليستا من أسماء الدهر ، ألا ترى أنك تقول ضربتك مرة ومرتين ، يعني ضربة وضربتين.

و «بعيدات بين» ليس باسم لشيء من الأوقات وإنما هي جمع «بعد» مصغرا و «بعد» و «قبل» لا يتمكنان ، وإنما استعملا في الوقت للدلالة على التقديم والتأخير.

فلما استعملت «ذات مرة» و «بعيدات بين» في الدهر وليس من أسمائه ضعفتا ولم تتمكنا.

وأما «بكرة» من التصرف ؛ لأنه وضع ـ وهو نكرة ـ موضع المعرفة فعلته كعلة «عتمة» و «صحوة» وما أشبه ذلك.

ومثله : سير عليه ذات يوم ، وذات ليلة ؛ لأن «ذات» ليست من أسماء الزمان ، وإنما هي منقولة إليها فلم تتمكن.

وكذلك سير عليه ليلا ونهارا ، إذا أردت ليل ليلتك ونهار نهارك ، يعني أنك إذا أردت الليل من ليلتك التي تلي يومك ، والنهار الذي أنت فيه فهو يجري مجرى ضحوة وبكرة من يومك.

وذكر سيبويه أنه قد جاء في لغة لخثعم : ذات مرة وذات ليلة.

قال : «وأما الجيدة العربية فأن تكون بمنزلتها» يعني طرفا.

وأنشد :

فجعل سيبويه «ذا صباح بمنزلة ذات مرة» و «ذات ليلة» واستدل بتمكن ذي صباح وحفظه في هذه اللغة على تمكن «ذات مرة» وذات ليلة فيها ـ يصف أنه أقام في الصباح وهو وقت الغارة لقوته وإدراكه لمطلوبه فهو لا يعترض عدوا بل يجاهره.

قال «وليس يجوز في هذه الأسماء التي لم تمكن من المصادر التي وضعت للحين وغيرها من الأسماء أن تجري مجرى يوم الجمعة وخفوق النجم ونجومهما».

إن قال قائل : هل ذكر سيبويه مصدرا غير متمكن في ما تقدم من الكتاب؟ ففي ذلك جوابان :

ـ أحدهما عن المبرد أنه لم يذكر مصدرا غير متمكن ولكنه قدم هذا ليعلمك أن المصادر إذا لم تتمكن لا يتسع فيها نحو «سبحان» لا يجوز جئتك زمن سبحانه ، كما تقول : جئتك زمن تسبيحه.

ـ والجواب الثاني أن يكون عني صباح مساء ؛ لأنه من لفظ المصدر فهما بمنزلة الإصباح والإمساء كما كان الكلام بمنزلة التكليم.

قوله فيما انتصب من صفات المصادر إذا حذفت المصادر : «فالنصب في ذا على أنه حال» إلى قوله «لأنه ليس بحين يقع فيه الأمر».

يعني أنك إذا قلت : سير عليه شديدا ، فالوجه أن تنصبه على الحال من السير وهو مضمر في سير ولا يحسن رفعه ؛ لأنك لم تأت بالموصوف فضعف.

ومعنى قوله : «وليس بحين يقع فيه الأمر» يعني صفة المصدر ليست بمنزلة : ملى وقريب.

هذا باب ما يكون من المصادر مفعولا فيرتفع

كما ينتصب إذا شغلت الفعل به وينتصب

إذا شغلت الفعل بغيره

معنى هذا الكلام أنك إذا قلت : سير بزيد سيرا شديدا ، فقد شغلت الفعل بزيد فانتصب المصدر لاشتغال الفعل بغيره وترتيب الكلام : «فيرتفع إذا شغلت الفعل بغيره» يعني أنه مصدر مفعول في حال الرفع ، كما أنه في حال النصب.

قال : «وتقول على قول السائل : كم ضربة ضرب به؟» إلى قوله «فتقول ضرب به ضربتان».

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ١١٦ ، المقتضب ٤ / ٣٤٥ ، شرح النحاس ١١٥.

تقدير هذا الكلام : كم ضربة ضرب بالسوط؟ والهاء كناية عنه أو عن غيره مما يضرب به. والكلام مجاز لا حقيقة ؛ وذلك لأنه جعل كم لمقدار الضرب ، وجعل ضميره في ضرب مقاما مقام الفاعل ، كأنه قال أعشرون ضربة ضرب بالسوط؟ فجعل الضرب مضروبا على السعة كما تقول نهارك صائم ، والنهار لا يصوم.

قال : «وتقول ضرب به ضربتين أي قدر ضربتين من الساعات كما تقول سير عليه ترويحتين».

يعني أنك تنصب الضربتين على الظرف إذا أردت الوقت ، كأنك قلت : ضرب به وقت ضربتين.

قوله : «ومما يجيء توكيدا وينصب قولك سير عليه سيرا» إلى قوله «ذهب به مشيا وقتل صبرا»

يعني أنك تنصب سيرا على المصدر المؤكد به كقولك : ضربت ضربا ، وعلى الحال تأكيدا أيضا كأنك قلت : سير عليه مسيرا ، على حد قولك قتل الحال به صبرا ، أي مصبورا ، فهذان الوجهان يرجعان إلى معنى واحد من جهة التوكيد.

ومثل الوجه الثاني أن تقول : قام زيد قائما ، على الحال المؤكد بها ، وربما استوحش من هذا بعض النحويين فيقول : ما الفائدة في قولك قام زيد قائما ، وأنت تعني في حال قيامه؟

قيل له إنما يذكر هذا تأكيدا ، ونظير هذا قوله عز وجل : (وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً) [النساء : ٧٩]. فجرى قولك رسولا ـ وهو حال في التوكيد ـ مجرى قوله إرسالا.

وأنشد لذي الرمة :

ويروى : تجديد. واللياح : الثور الوحشي ، ومن قال تحديد أراد في بصره ، وناظره تحديد. ومن قال تجديد أراد في لونه. والجدة الطريق في الجبل تخالف سائر لونه.

والشاهد في البيت قوله : طرحا وهو مصدر فعل لم يذكر ولكن نظارة قد دلت عليه ؛ لأنه إذا قال : نظارة ، فقد علم أنها تقلب طرفها وناظرها في جهات ؛ لأن النظر إنما هو تقليب الناظر في الجهات فقد طرحته فيها ، فكأنه قال : تطرح نظرها طرحا.

وأنشد لجرير مستشهدا على أن المزيد في أوله الميم من المصادر بمنزلة غيره :

أراد : تسريحي ، والقوافي في موضع نصب وأسكن الياء ضرورة.

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ١١٨ ، شرح النحاس ١١٥ ، شرح السيرافي ١ / ١٦٧.

(٢) شرح الأعلم ١ / ١١٩ ـ ١٦٩ ، المقتضب (٢ / ١١٩) ، الكامل ١ / ٢٠١.

وقوله : فلا عيا بهن أي لا أعيا بهن عيّا. وقوله ولا اجتلابا أي لا اجتلبهن مع شعر غيري اجتلابا ، أي لا أسرقهن.

وأنشد :

ويجوز أن يكون حربا في معنى غيظا.

قال سيبويه في شيء قدم ذكره : «وهو بمنزلة قولك : ذهب به السوق».

إن قال قائل : لم أسقط حرف الجر من السوق وليس بظرف ، وقد زعم سيبويه أن قولهم ذهبت الشام شاذ؟

فالجواب أن هذا وإن لم يكن ظرفا ، فإن العرب تتسع فيه لعلم المخاطب فتضمر ، فيكون التقدير ذهب به مكان السوق ، ويحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه.

وأنشد لحمير بن ثور :

والشاهد فيه مغار بن همام.

وزعم الزجاج أن سيبويه أخطأ في ذكر هذا البيت في هذا الموضع ، وذلك أنه قدر «مغار» زمانا والزمان لا يتعدى.

وإنما «مغار» مصدر ، قال : والدليل على ذلك أنه قد عداه وإنما تقديره : زمان إغارة ابن همام على حي خثعم.

وهكذا قال أبو العباس.

وقد غلطا في الرد عليه ؛ لأن المصادر التي جعلها سيبويه ظروفا إنما هي مضاف إليها الزمان ، ويحذف الزمان فتكون نائبة عنه ، فمغار بتلك المنزلة.

ومعنى البيت أنه وصف امرأة وذكر أنها في إزار وعلقة ، وهي البقيرة وهي قميص بلا كمين. يريد أنها كانت في وقت إغارة ابن همام في هذا الزي ، فإما أن تكون صغيرة ، أو بمعنى آخر.

ويقال أن ابن همام كان لا يغير إلا وهو عريان وهو الذي ينساق على تأويل الزجاج ، كأنه شبه عريها بعري ابن همام.

__________________

(١) ديوان ابن أحمر ٤٠ ، شرح الأعلم ١ / ١١٩ ، شرح النحاس ١١٢ ، شرح السيرافي ٢ / ٩٧٧.

(٢) شرح الأعلم ١ / ١٢٠ ، الكامل ١ / ٢٠١ ، المقتضب (٢ / ١٢٠ ، ٤ / ٣٤٣).

هذا باب ما لا يعمل فيه ما قبله من

الفعل لأنه كلام قد عمل بعضه في بعض

وذلك قولك : قد علمت أعبد الله ثم أم عمرو ... وأما ترى أي برق ههنا

اعلم أن هذه الأفعال التي يقع الاستفهام بعدها ، إنما هي أفعال القلوب من ظن وعلم وفكر وخاطر. ولا يجوز أن يقع في موضع ذلك فعل مؤثر ، لا يجوز : ضربت أيهم في الدار.

وقال أبو عثمان المازني قوله «أما ترى أي برق ههنا».

يريد به رؤية العين ؛ لأنه أراد أن يقول انظر إليه ببصرك : وجاز هذا في هذا خاصة لأنها محكية ولا يقاس عليها.

وقال غيره : الصحيح أنه يريد الرؤية في معنى العلم وإليه يرجع هذا الكلام ؛ لأن الإنسان إذا قال أما ترى أي شيء ههنا إنما يريد به رؤية العلم.

وقد يقول القائل : اذهب فانظر زيد أبو من هو؟ وليس يريد اذهب فأبصره بعينك إنما يريد اعلم ذلك.

قال : «وتقول قد علمت لعبد الله خير منك» إلى قوله «ولا تحيل على علم غيرك».

يعني أن الأصل : لعبد الله خير منك ، غير أنك لو تكلمت بهذا جاز أن يكون على سبيل التظني منك ، كما أنك إذا قلت : قد علمت أزيد ثم أم عمرو؟ ثم أدخلت علمت لتبين أنك قد استقر في علمك الكائن منها.

قوله «ولو لم تستفهم ولم تدخل لام الابتداء لأعملت علمت كما تعمل عرفت» وذلك قولك : قد علمت زيدا خيرا منك ، قال الله عز وجل (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ) [البقرة : ٧٥].

قال المبرد : ذكر علمت التي في معنى عرفت ليبين لك وجوه علمت. وقال غيره : إنما استشهد بعلمت التي في معنى عرفت ؛ لأنه قال قبل هذا ولو لم تستفهم ولم تدخل لام الابتداء لأعملت علمت كما تعمل عرفت.

فتعديه إلى مفعولين.

ثم استدل على جواز إعمال علمت عمل عرفت بما ذكر من الآيات وهو قول قريب.

قال «وتقول قد عرفت زيدا أبو من هو».

«فزيد» منصوب بعرفت ، وأبو من هو عند المبرد حال وهو غلط ؛ لأن الجملة إذا كانت في موضع الحال ، جاز أن تدخل عليها الواو كقولك : مررت بزيد وأبوه قائم وأنت لا تقول عرفت زيدا وأبوه من هو ، فقد بطل الذي قال من الحال. والصواب أن تكون الجملة بدلا من زيد ، وموضعها نصب ، كأنك قلت : عرفت أبو من هو.

وقد يخرج قول المبرد ؛ لأن الجملة المستفهم عنها فضلة مفيدة بعد معرفة ، فوقعت

موقع الحال وإن لم يصلح الواو فيها. وامتناعها من الواو أن الواو لا تدخل إلا على الجمل التي هي أخبار لا استخبار إذ كانت عبارة عن الزمان ، والزمان لا يفسر إلا بالأخبار ، فمن حيث لم يجز قد عرفت زيدا إذا أبو من هو «كما جاز» عرفت زيدا إذ هو أبوك لم يجز : قد عرفت زيدا وأبو من هو كما جاز عرفت زيدا وهو أبوك فاعلمه.

قال : «وإن شئت قلت : قد علمت زيد أبو من هو. كما تقول ذاك في ما لا تتعدى إلى مفعول كقولك اذهب فانظر زيد أبو من هو؟».

يريد أنك إذا رفعت زيدا بعد علمت ؛ لأنه في المعنى مستفهم عنه ـ فقد صارت علمت بمنزلة ما لا يتعدى ، وهو قولك : انظر زيد أبو من هو ، وأنت لا تقول : نظرت زيدا إلا في معنى انتظرت زيدا ، وكذلك اسأل زيد أبو من هو؟ فالسؤال لم يقع بزيد فتنصبه ، وإنما المعنى اسأل الناس زيد أبو من هو. وحكم «انظر» و «اسأل» أن يتعديا بحرف جر ، فالمعنى المقصود بهذا الكلام كأنك قلت انظر في كنية زيد ، وسل عن كنية زيد.

قال سيبويه ممثلا للاسم المبتدأ قبل الاستفهام حين كان مستفهما عنه في المعنى : «ومثل ذلك : إن زيدا فيها وعمرو ... ترد عمرا على موضع زيد لأنه في المعنى مبتدأ ـ ولكنه أكد كما أكد. فأظهر زيدا وأضمره».

يريد أكد «بإن» كما أكد في قوله : علمت زيد أبو من هو بإظهار زيد وإضماره ، فلم يخرج زيد من معنى الاستفهام كما لم يخرج اسم إن من معنى الابتداء.

قال : «وتقول أرأيتك زيدا أبو من هو ... فلم يجز في زيد إلا النصب».

فإن قال قائل : فهلا أجاز رفعه ؛ لأنه في المعنى مستفهم عنه كما أجازه في الذي قبله؟

فجواب سيبويه عن هذا أن «أرأيتك» لا تشبه «علمت» ؛ لأن فيه معنى أخبرني ، وأخبرني فعل لا يلغى ، فلم يلغ «أرأيتك».

ثم عقب سيبويه بما بين أرأيتك وبين أخبرني من الفرق في التعدي وإن كانا بمعنى واحد فقال : «فدخول هذا المعنى فيه لم يجعله بمنزلة أخبرني».

يعني دخول معنى أخبرني في أرأيتك لم يمنعه من أن يكون له مفعولان كما كان له قبل أن يدخل فيه معنى أخبرني ، ومنعه هذا من أن يلغى وجرى مجرى علمت في التعدي إلى مفعولين.

قال : «وتقول قد علمت أي حين عقبتي».

والعقبة بمعنى في الركوب ، يريد أي حين يصيبني حظي من الركوب.

وأنشد :

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ١٢٢ ، مجالس ثعلب ١ / ٢٢٠ ، شرح النحاس ١١٧.

فأيتما ظرف ، كأنه قال : كل مرة ، ومعناه : أن الدهر مختلف لا يثبت على (حال) واحدة ، أي فيه خير وشر. والدهارير : أول الدهر ولا واحد له من لفظه. والمعنى أن الدهر متجدد أبدا كلما مر دهر أتى دهر ، فكأنه أول ، ومنه سمي الدهر الجديد ، وقيل أبلاه الجديدان ، يراد الليل والنهار.

ويقال الدهارير : الدواهي واحدها دهرور. وقيل هو جمع دهر على غير قياس بمنزلة ذكر ومذاكير ، وقبل هذا البيت :

وذكر أن الفرزدق حضر جنازة رجل غريب قد كان عرفه ، فلما دفن إذا رجل في حاشية القبر ينشد أبياتا منها هذان البيتان ، فقال الفرزدق أتعرفون قائل هذا الشعر؟ قالوا : لا ، قال الموضوع في حفرته.

هذا باب من الفعل سمي الفعل فيه بأسماء

لم تؤخذ من أمثلة الفعل الحادث

اعلم أن هذا الباب مشتمل على أشياء وضعت موضع فعل الأمر ، ولا يجوز أن يذكر الفعل معها وهي مشتقة من لفظه ، ومنها ما لم يشتق ، وليست بالمصادر المعروفة للفعل كقولك : ضربا زيدا في معنى اضرب زيدا.

قال «ومنها قول العرب حي هل الثريد».

جعلوا «حي» و «هل» بمنزلة شيء واحد وفتحوهما وأقاموهما مقام اسم الفعل ، وجعلوهما بمنزلة ايتوا الثريد.

وربما اكتفت العرب بحي فعدوه بحرف الجر فقالوا : حي على الصلاة ، وربما اكتفوا بهل كقول الجعدي.

* ألا حييا ليلى وقولا لها هلا (١)

قال : «وأجريت مجرى ما فيه الألف واللام لئلا يخالف لفظ ما بعدها لفظ ما بعد الأمر والنهي».

يعني أنها جعلت مفردة غير مضافة ، كما أن النجاء مفرد غير مضاف حتى لا ينخفض ما بعدها وينتصب كما ينتصب ما بعد الأمر والنهي.

هذا باب متصرف رويد

تقول : رويدا زيدا ، أي أرود زيدا ، قال الهذلي :

__________________

(١) شعر النابغة الجعدي ١١٣ ، شرح الكافية ٢ / ٧١ ، الخزانة ٦ / ٢٣٧.

فنصب «عليا» برويد ، وعلى قبيلة. وجد قطع ، وهذا مثل.

يريد قطع نسبهم إلينا بالعقوق ، وبغضهم متماين أي متكاذب ، أي أبغضونا على غير ذنب ، فبغضهم كذب إذ كان على غير أصل. والمين : الكذب.

قال «وسمعنا من العرب من يقول : والله لو أردت الدراهم لأعطيتك رويد ما الشعر».

قال أبو العباس : هذا رجل مدح رجلا ، فقال الممدوح للمادح هذا القول ، أي لو أردت الدراهم لأعطيتك ، فدع الشعر لا حاجة بك إليه.

هذا ضرب من الفعل سمي الفعل فيه

بأسماء مضافة ليست من أمثلة الفعل الحادث

اعلم أن هذا يخالف ما قبله ؛ لأنه اشتمل على ظروف وحروف جر تجري مجرى الظروف ، ومصادر مضافات.

والفرق بينه وبين الذي قبله أن هذا مضاف والذي قبله مفرد ، وينقسم هذا قسمين : قسم يتعدى وقسم لا يتعدى.

ـ فأما ما يتعدى فقولك : عليك زيدا ودونك زيدا وعندك زيدا فهذه كلها بمنزلة : خذ زيدا والكاف فيهن في موضع جر.

وذكر عن المازني أنه كان يقول : الأصل في عليك زيدا خذه من فوقك وكذلك عندك زيدا ودونك زيدا ، أي خذه من عندك ، وخذه من أسفل من موضعك.

وتحصيل هذا : خذ من دونك زيدا ، وخذ من عندك زيدا وخذ من عليك زيد ، كما تقول : خذه من فوقك ثم حذف حرف الجر وحذف فعل الأمر وهو خذ اكتفاء واستخفافا.

قال «وأما تعدي المنهي إلى منهي عنه فقولك حذرك زيدا» ورد عليه أبو العباس هذا اللفظ من وجهين :

ـ أحدهما أن قولك : حذرك إنما هو احذر ، وهذا أمر قد جعله سيبويه نهيا.

قال أبو العباس : فإن قال قائل فمعنى احذر لا تدن ، قيل له فكذلك عليك ، معناه : لا يفوتنك ، وكل أمر أمرت به فقد نهيت عن خلافه.

وإذا نهيت عن شيء فقد أمرت بخلافه ، وإذا كان ذلك فلا حاجة للتفصيل الذي فصل سيبويه بين الأمر والنهي.

ـ والوجه الآخر : أنه وضع في هذا الباب ما لم يؤخذ من أمثلة الفعل وحذرك مأخوذ

__________________

(١) ديوان الهذليين ٣ / ٤٦ ، شرح الأعلم ١ / ١٢٤ ، المقتضب (٣ / ٢٠٨ ـ ٢٧٨) ، المفصل ٤ / ٤٠.

من الحذر ، فهو خارج من هذا الباب ؛ لأن هذا باب عليك ودونك.

وليس الأمر على ما أورده أبو العباس في الوجهين جميعا :

ـ أما الوجه الأول فإن من الألفاظ للأمر ألفاظا الأكثر في عادة الكلام المشهور أن يقال : نهي ، وإن كان بلفظ الأمر كقولك : تجنب فلانا واحذر فلانا ، فجرى سيبويه على اللفظ المعتاد.

ـ وأما الوجه الآخر فإنما أراد سيبويه في هذا الباب تفصيل المضاف من المفرد الذي قبله ؛ لأنه قد ذكر ظروفا وأسماء كلها مضافات ، وقد ترجم الباب بقوله «بأسماء مضافة».

قال : «فأما حي هلك وهاأك وأخواتها فليس فيها إلا ما ذكرنا ؛ لأنهم لم يجعلوهن مصادر».

يعني أن الكاف في هذه الأشياء لا موضع لها وإنما هي للخطاب ، ففرق بين رويدك وبين حيهلك لأن كاف رويدك مرة بمنزلة كاف حيهلك ـ للخطاب خاصة ـ ومرة في موضع جر بمنزلة الكاف في عليك وحذرك.

هذا باب ما جرى من الأمر والنهي على

إضمار الفعل المستعمل إظهاره

اعلم أن الإضمار على ثلاثة أوجه :

ـ وجه يجب فيه الإضمار ولا يحسن فيه الإظهار.

ـ ووجه لا يجوز فيه الإضمار.

ـ ووجه أنت مخير فيه بين الإظهار والإضمار.

ـ فأما ما لا يجوز فيه الإضمار ، فأن تقول مبتدئا : زيد ، من غير سبب يجري ولا حال حاضرة دالة على معنى ؛ لأنه لا يدري ما أضمرت من الأفعال.

ـ وأما ما يجوز إضماره وإظهاره فأن ترى رجلا يضرب أو يشتم ، فتقول زيدا ، تريد أضرب زيدا ، ويجوز إظهاره.

ـ والوجه الثالث قولك : إياك والأسد معناه اتق إياك ولا يحسن إظهار ما نصب إياك.

واستشهد سيبويه على تمثيل إظهار الفعل المضمر في هذا الباب بقول جرير :

فأظهر الفعل كما ترى.

يقول هذا لعمرو بن لجأ الخزرجي ، وكان قد اعترض جريرا فأراد مهاجاته ومفاخرته ،

__________________

(١) ديوان جرير ١ / ٢٨٤ ، شرح الأعلم ١ / ١٢٨ ، شرح السيرافي ٣ / ١.

فقال هذا. (وبرزة إحدى جداته فعيره بها).

واستشهد سيبويه على جواز الحذف الذي عقد به الباب بقول العرب في مثل من أمثالها (اللهم ضبعا وذئبا) أراد بذلك الدعاء على غنم رجل.

قال أبو العباس : سمعت أن هذا دعاء له لا دعاء عليه ؛ لأن الضبع والذئب إذا اجتمعا يتقاتلان فأفلتت الغنم.

وقال : أما ما وصفه سيبويه فإنه يريد ذئبا من هنا وضبعا من ههنا.

واستشهد على إضمار الفعل بقول الشاعر :

يريد الزم أخاك. إلا أن هذا مما يجوز إظهاره ؛ لأنهم كرروا فجعلوا أحد الاسمين كالفعل ، والاسم الآخر كالمفعول ، ومنه قول العرب : (أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك).

أي عليك أمر مبكياتك واتبع أمر مبكياتك ، ومعناه اتبع أمر من ينصح لك فيرشدك وإن كان مرّا عليك صعب الاستعمال ، ولا تتبع أمر من يشير عليك بهواك ؛ لأنه ربما أدى إلى العطب.

ومنه (الظباء على البقر) والمعنى في المثل أنك تنهاه عن الدخول بين قوم يتشابهون ويتكافئون في شر غيره ؛ لأن الظباء وبقر الوحش متشابهات من حيث كانت وحشيات.

ونصب الظباء على تقدير خل الظباء على البقر.

هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل

إظهاره في غير الأمر والنهي

وذلك إذا رأيت رجلا متوجها وجهة الحج. فقلت : مكة ورب الكعبة كأنك قلت : يريد مكة.

فهذا الباب يشتمل على ما يجوز إظهار الفعل فيه وإضماره لحالة حاضرة ودلالة بينة ، ولا يجوز أن تقول : زيد وأنت ليضرب زيدا ، وليضرب زيد ، لأنك إذا فعلت ذلك فلا بد من أن تقدر للمخاطب ، فعلا كأنك قلت له : قل ليفعل كذا وكذا ، فضعف هذا عندهم لإضمار فعلين لشيئين مع ما يدخل فيه من اللبس ؛ لأن المخاطب لا يعلم أنك أردت : قلت له ليضرب زيدا ، أو أردت لا تقل له ليضرب زيدا ونحو ذلك من الأفعال المتضادة.

وإنما جاز إضمار فعل الغائب في قولهم : أراد مكة ونحوه من الخبر ؛ لأنك لا تضمر للمخاطب المخبر فعلا آخر كما أضمرت في أمر الغائب فاعله.

__________________

(١) ديوان ابن هرمة القرشي ، شرح الأعلم ١ / ١٢٩ ، شرح النحاس ١٢٢ ، الخصائص ٢ / ٣٨٠.

هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل وإظهاره بعد حرف

وذلك قولك : الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر

اعلم أن هذا الباب يجوز فيه أربعة أوجه :

ـ الرفع في الشرط والجواب ، كقولك : إن خير فخير.

ـ والنصب فيهما ..

ـ والنصب في الأول والرفع في الثاني.

ـ والرفع في الأول والنصب في الثاني.

وقد فسر سيبويه جميع هذه الوجوه.

وأنشد لهذبة :

أي وإن كان منا صبر. والصبر في هذا الموضع : الأمر الذي يجب الصبر عليه ، ويكون كرما وهو قتله.

وكان قد قتل ابن عمه فقال :

(فإن تك في أموالنا) ـ يعني الدية ـ (لا نضق بها ذراعا) أي لا نضعف عن أدائها (وإن صبر) أي وإن وقع قتل يجب الصبر عليه لما في ذلك من الكرم للصبر.

وأنشد :

ويجوز : إن حق وإن كذب ، على معنى : وإن وقع حق وإن وقع كذب.

قال : «ومثل ذلك قول العرب في مثل من أمثالها إلا حظية فلا ألية».

أصل هذا المثل ، أن رجلا تزوج امرأة ، فلم تحظ عنده ، ولم تكن مقصرة فيما يحظى النساء عند أزواجهن ، فقالت لزوجها (إلا حظية فلا ألية) أي إن لم تكن لك حظية من النساء ؛ لأن طبعك لا يلائم طباعهن فإني غير مقصرة فيما يلزمني للزوج.

وقوله : «ولو عنت بالحظية نفسها لم يكن إلا نصبا»

يعني إن كان التقدير في قولها «إلا حظية : إلا أكن حظية ، فالنصب لا غير».

وأنشد :

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ١٣١ ، الكامل ٣ / ٨٥ ، شرح السيرافي ٣ / ٨ ، مغني اللبيب ١ / ٣٩٨.

(٢) شرح الأعلم ١ / ١٣١ ، شرح النحاس ١٢٣ ، شرح السيرافي ٣ / ٨ ، المفصل (٢ / ٩٧).

(٣) ديوان ليلي ١٠٨ ، ديوان حميد بن ثور ١٣١ ، شرح النحاس ١٢٣.

فهذا لا يجوز فيه إلا النصب ؛ لأنك إنما تريد : إن كنت ظالما وإن كنت مظلوما.

والمعنى لا تقربهم على حال ، فإنهم لا يرشدونك إن كنت ظالما ولا ينصرونك إن كنت مظلوما.

وفي الأمثال (أنصر أخاك ظالما أو مظلوما) ، هكذا فسره بعضهم ، والبيت من قصيدة يمدح بها قومه ، وبعدها ما يدل على ذلك ، والمعنى على هذا : لا تقربنهم ظالما لهم ولا مظلوما منهم.

ويروى آل مطرف وهو أصح ، يريد لا تقربنهم ظالما لهم فإنك لا تستطيعهم ولا مظلوما فيهم فإنك لا تنتصر منهم.

وأنشد أيضا :

هذا رجل يخاطب أميرا في شيء قذف به عنده وعذره حجته. وأراد إن كنت عاذرا لي أيها الأمير وإن كنت تاركا ، فنصبه لأنه عنى الأمير المخاطب ، ولو رفعه على معنى : إن كان له في الناس عاذر أو تارك ومعنى تارك غير عاذر.

قوله في «عند» : «ولا يجوز [بعد إن] أن تبنى عندنا على الأسماء. ولا الأسماء تبنى على «عند» كما لم يجز أن تبني بعد «إن» الأسماء على الأسماء».

يعني لا تجعل «عند» خبرا للاسم إذا جئت بإن ؛ لأن : إن لا يليها إلا الفعل ، ولا تجعل الاسم مرفوعا بعند ؛ لأنه ليس بفعل.

قال : «ولا يجوز أن تقول عبد الله المقتول وأنت تريد كن عبد الله المقتول».

لأنه ليس في الحال دلالة عليه إذ كان يجوز أن يكون على معنى قول عبد الله وأخيه وما أشبه ذلك.

قال : «ومن ذلك قوله» :

* من لد شولا فإلى إتلائها (٢)

اعلم أن «لد» إنما تضاف على ما بعدها من زمان أو مكان إذا اقترنت بها «إلى» كقولك : جلست من لد صلاة العصر إلى المغرب وزرعت من لد الحائط إلى الأسطوانة.

فلما كان الشول جمعا للناقة الشائلة ، ولم يكن زمانا ولا مكانا ، والإتلاء أن تلد فيتبعها ولدها ويتلوها ، فلم يجز أن يقول من شول فأضمر ما يصلح أن يقدر زمانا ، من لد أن كانت شولا ، وإن كانت بمعنى الكون.

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ١٣٢ ، شرح النحاس ١٢٣.

(٢) شرح الأعلم ١ / ١٣٤ ، شرح المفصل (٤ / ١٠١ ـ ٨ / ٣٥) ، الهمع ١ / ١٩٤.

والمصادر تستعمل في معنى الأزمنة كقولك : جئتك مقدم الحاج وما أشبهه ، وقد جره قوم على سعة الكلام ، ويحتمل ذلك وجهين :

أحدهما أن تجعل شولا مصدرا صحيحا ، كقولك : شالت الناقة شولا إذا ارتفع لبنها ، فيجوز على هذا أن تجعله وقتا ، ويجوز أن يكون قد حذف المضاف وأقيم إليه مقامه ، فيكون التقدير من لد كون الشول.

قال «وأما قول الشاعر» :

فهذا على معنى إما. ولا يكون على الجزاء.

اعلم أنك إذا قلت : أكرمك إن جئتني ، فإن للجزاء وجوابها مما قبلها ، فإن أدخلت عليها الفاء أو ثم ، بطل أن يكون ما قبلها مغنيا عن الجواب ، لا يجوز أن تقول «أكرمك أن جئتني ، ولا أكرمكم أن جئتني حتى تأتي بالجواب ، فتقول : أكرمك وإن جئتني زدت في الإكرام ، فلذلك بطل أن يكون «فإن جزعا» على معنى المجازاة وصارت «وإن» بمعنى إما ؛ لأنها تحسن في هذا الموضع.

وأنشد للنمر بن تولب مستشهدا بحذف «ما» من «إما» :

وأنكر الأصمعي هذا على سيبويه ، وزعم أن «إن» هنا للجزاء وإنما أراد : وإن سقته من خريف فلن يعدم الرأي ، وحذف سقته لذكره في أول البيت.

وإنما يصف وعلا ، وابتداؤه :

والقول قول سيبويه في بيت النمر ، وذلك أنه لا ذكر للري ، وإنما المعنى سقته الرواعد إما في الصيف وإما في الخريف فلن يعدم السقي أي هو يسقى من الصيف ومن الخريف ، ولا تحذف «ما» من «إما» إلا في الشعر.

قال : ومن ذلك قولك «أو فرقا خيرا من حب».

هذا كلام تكلم به رجل عند الحجاج ، وكان قد فعل له فعلا فاستجاده فقال له الحجاج : أكل هذا حبا؟ أي فعلت هذا حبّا لي. فقال الرجل مجيبا له : أو فرقا خيرا من حب؟ أي لو فعلت هذا فرقا فهو أنبل لك وأجل وقد قيل إن هذا الرجل عصبان بن القبعثري.

__________________

(١) الكامل ١ / ٢٨٩ ، المقتضب ٣ / ٢٨ ، شرح النحاس ١٢٤.

(٢) شعر النمر ١٠٤ ، وشرح الأعلم (١ / ١٣٥ ـ ١٧١) ، المقتضب ٣ / ٢٨ ، المنصف ٣ / ١١٥.

قال «ومثل ذلك أن ترى رجلا قد أوقع أمرا أو تعرض له فتقول متعرضا لعنن لم يعنه كأنه قال فعل هذا متعرضا».

والعنن : ما عن لك ، أي عرض ، والمعنى : دخل في شيء لا يعنيه ولا ينبغي له التشاغل به.

ومثله :

* مواعيد عرقوب أخاه بيثرب (١)

عرقوب رجل وعد وعدا فأخلفه ، وله قصة طويلة فضرب به المثل في الخلف.

قال أبو عبيدة إنما هي يثرب ، وأنكر يثرب لأن عرقوبا رجل من العماليق ، وكانوا بالبعد من يثرب ويترب بالتاء وفتح الراء موضع عندهم.

قال : «ومثله غضب الخيل على اللجم» وذلك إذا رأيت رجلا غضب غضبا لا يضارى قلت له : غضبت كغضب الخيل على اللجم. (والظباء متروكة على البقر) ، فالرفع فيهما جائز على غضبك غضبة الخيل ، والظباء متروكة على البقر.

هذا باب ما يكون منصوبا على إضمار

الفعل المتروك إظهاره استغناء عنه ، وسأمثله لك مظهرا لتعلم ما أرادوا به إن شاء الله.

هذا الباب ترجمة لأبواب تأتي بعده مفصلة.

هذا باب ما جرى على الأمر والتحذير

وذلك قولك إياك ، كأنك قلت : إياك نح ، وإياك باعد

اعلم أن هذا الفعل الناصب لإياك لا يحسن إظهاره ؛ وذلك أن العرب اكتفت بإياك عن الفعل وكأن موضعه غير مشكل.

وإذا قلت : إياك والأسد ، فإنك تضمر فعلا تنصب به إياك وتعطف الأسد عليه ، كما تقول زيدا فاضرب وعمرا.

فإن قال قائل : فإذا جعلت الأسد عطفا على إياك بالواو فقد شاركه في معناه ، فإذا جعلت الأسد عطفا على إياك بالواو يشارك المعطوف عليه ، ألا ترى أنك تقول : ضربت زيدا وعمرا ، فيشتركان في الفعل ، فينبغي أن يكون الأسد مشاركا لإياك فيكون المخاطب محذورا مخوفا ، كما أن الأسد محذور مخوف.

قيل له : لا يستنكر أن يكون التخويف واقعا بهما جميعا وإن كان طريق التخويف مختلفا ، ألا ترى أنك تقول خوفت زيدا الأسد ، فزيد مخوف والأسد مخوف ، وليس معناه

__________________

(١) الكتاب ١ / ١٣٧ ، السيرافي ٣ / ٢٣ ، الخصائص ٢ / ٢١٧ ، شرح المفصل ١ / ١١٣.

واحدا ؛ لأن الأسد مخوف على معنى مخوف منه ، وزيد مخوف على معنى أنه يجب أن يحذر ، ولفظ خوفت قد تناولهما جميعا.

وكذلك إياك والأسد المعنى الناصب لهما واحد وإن كان طريق التخويف مختلفا فيهما.

وأما إياي والشر ، فليس يخاطب نفسه ولا يزرها ، وإنما يخاطب رجلا يقول إياي من الشر ، فينصب إياي بباعد وما أشبهه ، ويحذف حرف الجر من الشر ويوقع الفعل المقدر عليه فيعطفه على الأول.

ومثله «إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب» يعني يرميه بسهم أو ما أشبهه ، والمعنى أنهم حذروا أن يأتوا فعلهم إلى المتكلم الناهي لهم.

قال «ومثل ذلك أهلك والليل كأنه قال بادر أهلك قبل الليل».

وتحقيق المعنى أنه عطف الليل على الأهل وجعلهما مبادرين ومعنى المبادرة ، مسابقتك الشيء كقولك : بادرت زيدا المنزل فكأن الليل والرجل المخاطب يستبقان إلى أهل الرجل ، فأمره الآمر أن يسابق الليل إليهم ليكون عندهم قبل الليل.

(قال) : «وقال بعض العرب» : «ماز رأسك والسيف».

كثير من النحويين من يقول إنه أراد ترخيم مازن ، ولم يكن اسم الرجل الذي خوطب بهذا مازنا ، ولكنه كان من بني مازن ، واسمه خدام أسر بجير القشيري ، فجاء قعنب اليربوعي ليقتله فمنعه المازني منه فقال للمازني : (ماز رأسك والسيف).

وترتيبه على أحد وجهين :

ـ إما أن يكون سماه بمازن إذ كان من مازن وقد تفعل العرب هذا في بعض المواضع ـ ثم رخمه على ذلك.

ـ وإما أن يكون ترخيما بعد ترخيم ، كأنه رخم «مازينا» ، فصار «مازنا» ثم رخم «مازنا» فصار «ماز» ومثله مذكور في الترخيم.

قال : وإذا قلت الطريق الطريق ، لم يحسن إظهار الفعل ؛ لأن أحد الاسمين قام مقامه ، فإن أفردت الطريق حسن الإظهار.

وأنشد في ذلك :

قال ومن ثم قال عمرو بن معدي كرب :

__________________

(١) ديوان عمرو ٦٥ ، شرح الأعلم ١٣٩.

وقال الكميت :

يريد : انع ، ومعنى البيت أن جذاما من أسد بن خزيمة فانتقلوا إلى اليمن ، فيقول : انعهم من غير موت ، ولكن لفراقهم أصلهم وهم أسد بن خزيمة.

وقال ذو الإصبع :

ولا يظهر الفعل الذي نصب «عذيرا» ولا الفعل الواقع على «نعاء» ؛ لأن ذلك قام مقام الفعل ، ودخول فعل على فعل محال.

وقوله «حية الأرض» أي يخاف منهم كما من الحية.

واعلم أن العرب تقول : من يعذرني من فلان ، ويفسر على وجهين :

ـ أحدهما : من يعذرني في احتمالي إياه.

ـ والآخر : من يذكر لي عذرا فيما يأتيه.

وقوله : «عذيرك من خليلك من مراد» يخرج على وجهين :

ـ أحدهما : من يعذرني في احتمالي إياه ، وإن لم يذكر لي عذرا فيما يأتيه.

ـ والآخر : من يذكر لي عذره فيما أتاه. واختلفوا في «عذير» فقالوا هو في معنى عاذر كشاهد وشهيد ، وقادر وقدير.

وقال بعضهم : هو مصدر بمعنى العذر ، وقد رد هذا القول وضعف ؛ لأن المصادر على فعيل لا تأتي إلا في الأصوات نحو الصهيل والزئير.

وسيبويه يقدر «عذر» تقدير عاذر ، وقد أفصح به في غير هذا الموضع.

ومن جعل عذيرك بمعنى عاذرك ، فكأنه قال : هات عاذرك وأحضر عاذرك ، وكذلك أحضر عاذر الحي من عدوان.

هذا باب ما يكون معطوفا في هذا الباب

على الفاعل المضمر في النية

ويكون معطوفا على المفعول

أنشد لجرير :

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ١٣٩ ، شرح النحاس ١٢٥ ، شرح السيرافي ٣ / ٣١ ، اللسان ١ ٢ / ٨٩.

(٢) شرح الأعلم ١ / ١٣٩ ، شرح النحاس ١٢٦ ، شرح السيرافي ٣ / ٣٢.

(٣) شرح الأعلم ١ / ١٤١ ، المقتضب ٣ / ٢١٣ ، شرح النحاس ١٢٦.

فعطف «عبد المسيح» على : «إياك» ولو رفعه عطفا على المضمر المقدر المؤكد بأنت لجاز.

وأنشد أيضا :

غير سيبويه يقدره على حذف «من» كأنه قال : من المراء وسيبويه يذهب إلى أن المراء منصوب بفعل غير الفعل المقدر لإياك كأنه أضمر بعد إياك : اتق المراء.

وذكر سيبويه في هذا الباب أشياء من كلام العرب وأشعارها حذفوا فيها الفعل ، فمن ذاك قول العرب : (هذا ولا زعماتك) معناه أن المخاطب كان يزعم زعمات ، فلما ظهر خلاف قوله قال له قائل : هذا الحق ولا زعماتك ، أي لا أتوهم ما زعمت.

قال : «ومنه قول ذي الرمة» :

كأنه قال : اذكر ، ولكنه حذف لعلم السامع.

قال : " ومن ذلك قول العرب كليهما وتمرا التقدير أعطني كليهما وتمرا ، كأنما إنسانا خير آخر بين شيئين فطلبهما جميعا : المخير وزيادة عليهما فقال : أعطنيهما وتمرا وأنشد :

أراد ذلك ربع ، أو هو ربع.

ولو نصب على معنى اذكر لجاز.

القواء : القفر. ومعنى أذاع : فرق ونشر.

والمعصرات : السحاب وقيل الرياح ، وأراد بالحيران السحاب إذا كان يمطر في موضع واحد يدور عليه كالحيران.

والخضل : الغزير.

وأنشد أيضا :

ولو نصب دارا على : اذكر لجاز.

والخلل : الأغشية التي يغشى بها جفن السيف ، واحدتها خلة ، شبه بها رسوم الدار ؛ لأنها كانت موشية ، والكناسية : موضع. والغزل : الطرب إلى النساء.

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ١٤٢ ، إعراب القرآن ٣ / ٨٨٧ ، شرح النحاس ١٢٧ ، شرح السيرافي ٣ / ٤١.

(٢) ديوان عمر ٤٧٩ ، شرح الأعلم ١ / ١٤٢ ، شرح ابن السيرافي ١ / ١٩٩.

وأنشد لعمر بن أبي ربيعة :

فنصب «أسهلا» بإضمار فعل ؛ لأنه قال : واعديه دل على أنها تقول له : ائت مكان كذا وكذا «وأسهل» على وجهين :

ـ أحدهما مكانا سهلا فيه رمل وليس بخشن.

ـ والآخر أن يكون مكانا بعينه بين سرحتي مالك والربا

وقيل : المعنى يكن ذلك أسهل لك.

قال «ومثل ذلك قول القطامي» :

ومثله أيضا :

قال : «ومثل ذلك قول ابن قميئة» :

نصب السباع في البيت الأول و «الطيب» في البيت الثاني ؛ لأنه حين قال" صادفته" و" لن تراها" علم أن «السباع» و «الطيب» قد دخلا في الرؤية والمصادفة ونصب الأخوال والأعمام حين دخلوا في التذكير.

وأنشد أيضا :

فنصب أم عمار بإضمار فعل دل عليه هيجني ، كأنه قال : هيجني فذكرني أو فتذكرت أم عمار.

وقد رد بعض هذه الأبيات المبرد ، وذكر في قوله : «في مفارق الرأس طيبا» أن مثل هذا لا يجوز ؛ لأنه لا يحمل على المعنى إلا بعد تمام الأول.

وكذلك قوله : «على دمه ومصرعه السباعا» قال فلما لم يتم ما قصده ـ لأنه أراد

__________________

(١) ديوان عمر ١٦٠ ، وشرح الأعلم ١ / ١٣٤ ، الائتلاف ٢٧٩ ، شرح السيرافي ٣ / ٤٤.

(٢) ديوان القطامي ٤٥ ، شرح الأعلم ١ / ١٤٣ ، نوادر أبي زيد ٢٠٤.

(٣) ديوان ابن الرقيات ١٧٦ ، شرح النحاس ١٢٩ ، شرح السيرافي ٣ / ٤٥.

(٤) ديوان عمرو بن قميئة ٧٨ ، شرح الأعلم ١ / ١٤٤ ، شرح النحاس ١٣٠.

(٥) جمهرة أشعار العرب ١٨٩ ، شرح الأعلم ١ / ١٤٤ ، شرح النحاس ١٣٠.

فصادفته على حال ما ، ولن تراها إلا في حالة ما وكان تمام الكلام مقصود ذكر الحال ـ لم يجز أن يحمل النصب على إضمار معنى اللفظ الأول.

فرد هذا الزجاج وذكر أن القصد في قوله : فصادفته إنما هو إلى الولد ، وذلك لأن الوحشية طلبت ولدها فصادفته وصادفت على دمه السباعا ، فلما كان المعنى يدل على هذا ـ واحتاج الشاعر إلى إيقاع المصادفة على الولد المطلوب ـ أضمر للسباع فعلا دل عليه أول الكلام ، كأنه قال صادفته وصادفت السباع على دمه.

وقوله : «لن تراها ولو تأملت» إنما يصفها بأن الطيب لا يفارقها وقد علم ذلك من مقصده ، فجاز استغناؤه باللفظ الأول فأضمر إلا رأيت.

وأنشد سيبويه :

الضموز : الساكنة. والضرزم : المسنة وهي أخبث الحيات. والأفعوان وما بعده حيات ، وهي منصوبة والحيات الأولى مرفوعة.

وإنما حمل الأفعوان على المعنى ، وذلك أنه يصف رجلا بخشونة قدميه وصلابتهما ، وأن الحيات لا يعملن فيها ، وأنها قد سالمتها ، فإذا سالمت الحيات القدم فالقدم أيضا قد سالمت الحيات فكأنه قال سالمت القدم الأفعوان.

وأنشد سيبويه لأوس :

وكان وجه الكلام تواهق رجلاها يديها ، والمواهقة : المتابعة والمسابقة ، فحمله على المعنى ؛ لأنه إذا واهقت الرجلان اليدين ، فقد واهقت اليدان الرجلين على مؤخرة الأتان إذا غشيها مسابقا لها ، والحقيبة ما يعلق في مؤخر الرحل ، وأراد بها مؤخر الإنسان.

وأنشد :

فرفع ضارعا بإضمار فعل دل عليه «ليبك» ، كأنه قال ليبك ضارع.

والضارع : الذليل ، والمحتبط : الطالب المعروف ، ومعنى تطيح : تهلك وتذهب ، يقال : أطاحه فهو مطيح والجمع مطاوح ، ولكنه بنى قوله الطوائح على حذف الزيادة كقوله عز وجل : (وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ) [الحجر : ٢٢]. أي ملاقيح.

__________________

(١) ديوان أوس ٧٣ ، شرح الأعلم ١ / ١٤٥ ، المقتضب ٣ / ٢٨٥ ، شرح النحاس ١٣١.

(٢) الكتاب ١ / ١٨٣ ـ ١٩٩ ، المقتضب ٣ / ٢٨٣ ، الخصائص ٢ / ٣٥٣ ، المقتصد ١ / ٣٥٤.

وأنشد في الحمل على المعنى :

لأن الوجدان مشتمل على الجزاء ، فحمل الآخر على المعنى ، وموضع قولهم «لهم جزاء» موضع نصب على الحال أو على المفعول الثاني إذا أردت «بوجدنا» معنى علمنا.

وكلام سيبويه دال على أن «وجدنا» بمعنى «أصبنا» بقوله : «لأن الوجدان مشتمل على الجزاء».

ولو كانت بمعنى علمت لم يكن مصدرها الوجدان.

وأنشد :

رفع كل الأخير ونصب الذي قبله ؛ لأنه حمله على معنى سقاها كل أجش ؛ لأن فيما تقدم من قوله : دليلا على سقاها كل أجش. والأجش من صفة السحاب. والملث : المقيم : وهو أيضا من صفات السحاب ، ويروى «عدوات الوادي» والعدوة : الجانب وأصله من عدا يعدو إذا جاوز.

هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل

المتروك إظهاره في غير الأمر والنهي

وذلك قولك أخذته بدرهم فصاعدا.

معنى هذا أن يشتري أشياء بأثمان مختلفة أدناها درهم ، فإذا قلت : أخذت كل ثوب أو غيره من الأشياء بدرهم فصاعدا ، كان أدنى الثمن صاعدا فصار بعضها بدرهم وبعضها بدرهم وقيراط وبعضها بدرهم ودانق وهذا معنى قوله : «ثم قروت شيئا بعد شيء» مأخوذ من قروت الأرض إذا أنبتت قطعة منها بعد قطعة على جهة التتبع لشيء فيها ، ولا يحسن أن تقول أخذته بدرهم فصاعد من جهتين :

ـ أحدهما أن صاعدا نعت ولا يجوز أن تعطف على الدرهم إلا المنعوت.

ـ والجهة الأخرى : أن الثمن لا يعطف بعضه على بعض بالفاء ؛ لأن الثمن يقع جملة عوضا من المبيع ، فلا يتقدم بعضها على بعض ، وإنما لم يعطف بالواو ؛ لأنها للجمع ، وإنما هو على ما فسره سيبويه أنك أخذت بعضه بثمن ، ثم زاد الثمن في بعض ، وتقديره فزاد الثمن صاعدا.

__________________

(١) ملحقات ديوان رؤبة بن العجاج ١٧٢ ، شرح الأعلم ١ / ١٤٦ ، شرح النحاس ١٣٣ ، الخصائص ٢ / ٤٢٥.

قال : «ومن ذلك قول العرب : من أنت زيدا».

أصل هذا أن رجلا غير معروف بفضل ، كأنه سمي بزيد ، وكان زيد معروفا بشجاعة وضرب من ضروب الفضل التي يذكر بها الرجل ، فلما تسمى الرجل المجهول بزيد الذي هو معروف بالشجاعة والفضل عن ذلك وأنكر عليه فقيل له : من أنت زيدا؟ أي من أنت ذاكرا زيدا ومعروفا بهذا الاسم؟

وقد يجوز الرفع ، والنصب أقوى ؛ لأنك إذا رفعت فتقديره : كلامك زيد أو ذكرك زيد على معنى ذكرك ذكر زيد ، وكلامك اسم زيد فيكون على سعة الكلام.

وقد يجوز أن تقول لمن ليس اسمه بزيد من أنت زيدا؟ على المثل الجاري كما قالوا : «أطري إنك ناعلة» و «الصيف ضيعت اللبن» فتخاطب الرجل بهذا وإن كان اللفظ للمؤنث ؛ لأن المعنى أنت عندي بمنزلة التي قيل لها هذا.

ويجوز أن يذكر غير زيد باسمه ، كأن رجلا ذكر عمرا وذكر ملابسة بينه وبينه أو سؤالا عنه وكأن منزلة عمرو ترفع عند بكر إن يسأل عنه مثل هذا الرجل السائل ، فقال له : من أنت عمرا؟ كأن في سؤاله عن عمرو ما يتشرف به أو يكتسب به حالا فيها فخر فقال من أنت سائلا عن عمرو مفتخرا به؟

وأما ما حكاه من قول القائل لرجل سأله لم يذكر ذلك الرجل «من أنت فلانا» فيجوز أن يكون على معنى التعريض ؛ لأنه ليس بموضع يذكر معه غيره قال : «ومن ذلك قول العرب أما أنت منطلقا انطلقت معك .. وقال الشاعر :

قال : «فإنما هي «أن» ضمت إليها ما للتوكيد ولزمت كراهية أن يجحفوا بها لتكون عوضا من ذهاب الفعل».

اختلف البصريون والكوفيون في قولهم (أما أنت منطلقا)

فقال الكوفيون هو بمعنى إن وأن المفتوحة فيها معنى إن التي للمجازاة عندهم ، وعلى هذا يحملون (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) [البقرة : ٢٨٢]. وهي قراءة حمزة.

وأما البصريون فالتقدير عندهم لئن كنت منطلقا أنطلق معك ، أي لانطلاقك في الماضي أنطلق معك ، ولذلك شبهها سيبويه ب «إذ» وجعلها كشيء واحد.

وإذا ولي «أن» الفعل الماضي فهو ماض لا غير كما إذا وليها المستقبل فهو للاستقبال لا غير ومن أجل أن الثاني استحق بالأول جاز دخول الفاء في الجواب في قوله : «فإن قومي لم

__________________

(١) ديوان العباس ١٢٨ ، شرح الأعلم ١ / ١٤٨ ، شرح النحاس ١٣٧ ، شرح السيرافي ٣ / ٥٤.

تأكلهم الضبع» والضبع ههنا السنة الشديدة.

قال : «ومثل ذلك قولهم : «إما لا» الأصل فيه أن الرجل قد يمتنع من أشياء يلزمه أن يفعلها ويسومه إياها سائم ، فيقنع منها بالبعض فيقول له «إما لا» على معنى إن كنت لا تفعل غير هذا فافعل هذا ، ثم زيدت ما كما تزاد في حرف الجزاء ثم حذف الفعل لكثرة هذا في كلامهم وصار «إما» مع «لا» كالشيء الواحد عندهم.

وقولهم : آثرا ما معناها من قولك آثرا أن تفعل كذا وأنت تريد افعل هذا أول شيء أي أول ما يؤثر يقدم في الفعل.

قال : «ومن ذلك قولهم : مرحبا وأهلا. وإن تأتني فأهل الليل وأهل النهار».

وتقدير الناصب في هذا : أتيت رحبا وأهلا وإن تأتني فتأتي أهل الليل ، وأهل النهار ، على معنى أنك تأتي من يكون لك كالأهل بالليل والنهار.

وقد قدره سيبويه برحبت بلادك وأهلت ، وهذا التقدير إنما قدره بفعل ؛ لأن الدعاء إنما يكون بالفعل ، فقدره بفعل من لفظ الشيء المدعو به وإن لم يكن المعنى على ذلك ، ألا ترى أن الإنسان الزائر إذا قال له المزور : مرحبا وأهلا ، فليس يريد : رحبت بلادك وأهلت ، إنما يريد ، أصبت رحبا وسعة وأنسا ؛ لأن الإنسان إنما يأتي بأهله ومن يألفه.

قال : «ومنهم من يرفع فيقول : أهل ومرحب. وأنشد :

أي : هذا أهل ومرحب.

وحقيقته : هذا أهل مثل أهلك.

والسهب : موضع مستمر. يصف أنه بذلك الموضع رجل ميمون النقيبة ، والنقيبة : الخليفة.

وأنشد أيضا :

كأنه قال : ألا مرحب ، أو لك مرحب ، ولو نصب أيضا لجاز.

هذا باب ما يظهر فيه الفعل وينتصب الاسم لأنه مفعول

معه ومفعول به ...

وذلك قولك : ما صنعت وأباك ... ومثل ذلك : ما زلت وزيدا حتى فعل.

وقال الشاعر :

__________________

(١) ديوان طفيل ١٩ ، شرح الأعلم ١٤٩ ، المقتضب ٣ / ٢١٩ ، شرح النحاس ١٣٧.

(٢) ديوان أبي الأسود ١٠٩ ، شرح الأعلم ١ / ١٤٩ ، المقتضب ٣ / ٢١٩ ، شرح النحاس ١٣٨.

وقال آخر :

فنصب بني أبيكم على أنه مفعول معه.

وقوله : فكان وإياها بتلك المنزلة.

ومذهب سيبويه أنك إذا قلت : ما صنعت وأباك؟ أن الأب منصوب بصنعت ، وكان الأصل فيه : ما صنعت مع أبيك؟

ومعنى «مع» والواو متقاربان ؛ لأن معنى «مع» الاجتماع والانضمام ، والواو تجمع ما قبلها مع ما بعدها وتضمه إليه ، وأقاموا الواو مقام «مع» ؛ لأنها أخف في اللفظ. والواو حرف لا يقع عليه الفعل ولا يعمل في موضعه ، فجعلوا الإعراب الذي كان في «مع» من النصب في الاسم الذي بعد الواو ، إذ لم تكن الواو معربة ولا في (موضع) معرب كما قالوا : ما جاءني أحد إلا زيد ، وجاءني القوم إلا زيدا فإذا جئت «بغير» أعربتها بإعراب الاسم الذي يقع بعد «إلا» فقلت : ما قام أحد غير زيد ، وما جاءني غير زيد وجاءني القوم غير زيد ، فإذا جعلوا إلا مكان غير تجاوز الإعراب الذي كان في غير إلى ما بعد إلا ؛ لأنها حرف غير عامل.

وكذلك ما زلت وزيدا ، لما كانت «الباء» عاملة في قولك : ما زلت بزيد ، لم يكن للفعل الذي قبلها عمل في ما بعدها لأن الباء في موضع نصب فإذا قلت : ما زلت وزيدا ، ، تجاوز النصب الذي كان يقدر في الباء إلى ما بعد الواو.

وكان الزجاج يقول : إذا قلت : ما صنعت وأباك فإنما تنصب بإضمار فعل ، كأنه قال : ما صنعت ولابست أباك ، قال : من أجل أنه لا يعمل الفعل في المفعول وبينهما الواو.

والقول قول سيبويه ؛ لأنك تقول : ضربت زيدا وعمرا ، فتعمل ضربت في زيد دون واسطة إذ كان الكلام مستغنيا عنها لعمله في عمرو بواسطة حرف عطف ، فقد عمل الفعل في مفعوله وبينهما حرف. وكذلك : «ما ضربت إلا زيدا» فتعمل ضربت في زيد وبينهما إلا.

واعلم أن الواو لا يذهب بها إلا معنى «مع» حتى يكون فيها معنى غير العطف المحض ، والعطف المحض : أن توجب لكل واحد من الاسمين الفعل من غير أن يتعلق فعل أحدهما بالآخر كقولك : قام زيد وعمرو وما صنع زيد وعمرو إذا أردت أن كل واحد منهما فعل فعلا لا يتعلق بالآخر.

فإن أردت : ما صنع زيد مع عمر؟ على معنى إلى أي شيء انتهيا فيما بينهما من

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ١٥٠ ، مجالس ثعلب ١ / ١٠٣ ، شرح النحاس ١٣٩.

(٢) شرح الأعلم ١ / ١٥٠ ، شرح ابن السيرافي ١ / ١٣٤.

خصومة أو مواصلة أو غير ذلك ـ جاز النصب.

هذا باب معنى الواو فيه كمعناها

في الباب الأول

إلا أنها تعطف الاسم ههنا على ما لا يكون ما بعده إلا رفعا على كل حال. وذلك قولك : أنت وشأنك ... وما شأنك وشأن زيد؟ وما أنت وعبد الله؟.

قال الشاعر :

وقال آخر :

وقال :

إن قال قائل : نحن متى عطفنا شيئا على شيء بالواو ، دخل الآخر في ما دخل فيه الأول ، واشتركا في المعنى وكانت الواو بمعنى «مع» كقولنا : قام زيد وعمرو ، فكيف اختصصتم هذا الباب والذي قبله بمعنى «مع»؟

قيل له : قولنا : قام زيد وعمرو ، ليس أحدهما لابسا للآخر ولا بينهما فرق في وقوع الفعل من كل واحد منهما على حدة.

وإذا قلنا : ما صنعت وأباك؟ ، أو ما أنت والفخر؟ فإنما تريد : ما صنعت مع أبيك؟ وأين بلغت في فعلك به وفعله بك؟ وما أنت مع الفخر في افتخارك وتحققك به.

ويدلك على صحة هذا المعنى أن قائلا لو قال : زيد وعمرو ، وهو يريد : خارجان أو قائمان ، لم يجز حذف الخبر ؛ لأنه بمنزلة قولك : زيد معرى من الخبر.

ويجوز أن تقول : أنت وشأنك ، فتكتفي بهذا اللفظ وتضمر الخبر ، وتقديره : أنت وشأنك معروفان ؛ لأن الواو إذا كانت بمعنى «مع» دلت على ذلك.

وأجاز سيبويه أن تقول : ما أنت وعبد الله؟ وكيف أنت وعبد الله؟ وقدره على معنى : ما كنت وزيدا ، وكيف تكون وزيدا؟

وأنكر المبرد لفظه في تقدير الناصب ، وقال : لم جعل «كيف» مختصة بتكون ، و «ما» مختصة بكنت؟.

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ١٥١ ، شرح السيرافي ٣ / ٦٦ ، المؤتلف ١٧٩.

(٢) ديوان جميل ٩١ ، شرح الأعلم ١ / ١٥١ ، الكامل ١ / ٣٣٣ ، شرح النحاس ١٤٠.

(٣) شرح الأعلم ١ / ١٥١ ، شرح النحاس ١٤٠ ، شرح السيرافي ٣ / ٦٦.

ولم يذهب سيبويه في ذلك إلى اختصاص «كيف» بالمستقبل و «ما» بالماضي وإنما أراد التمثيل على الوجه الذي يمكن أن يمثل به.

واستدل سيبويه على أن قولهم : ما أنت وزيدا؟ وهم يريدون معنى مع.

وأنشد :

استكثر لها شرب الخمر.

وبعد هذا البيت :

يريد أنه لم يكن محل جرم أن تعرف الخمر في الجاهلية ولا تشربها ، وإنما ذكر «عرفته» ؛ لأنه رده إلى لفظ «السويق» وسويق الكرم : الخمر. فسماها بذلك لانسياقها في الحلق. وبذلك سمي السويق لأنه يشرب ولا يؤكل.

وأنشد لبعض الهذليين :

كأنه قال : ما كنت مع السير؟

ومعنى يبرح : يشق عليه ويجده. والضابط : القوي الشديد. يصف جملا.

وأنشد :

فعطف «جروة» على المنصوب «بإن» والمعنى مع ، فاستغنى عن ذكر الخبر لذلك ، وهو كقول العرب (إنك وما وخيرا) يريدون إنك مع خير ، و «ما» زائدة ، والخبر محذوف ، وقد بينت جواز حذفه.

أنشد :

أراد : أزمان قومي كان مع الجماعة ، وحذف «كان» ؛ لأنهم يستعملونها كثيرا في مثل

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ١٥٢ ، الكامل ١ / ٣٣٣ ، شرح النحاس ١٤٠ ، شرح السيرافي ٣ / ٧٠.

(٢) ديوان الهذليين ٢ / ١٩٥ ، شرح الأعلم ١ / ١٥٣ ، شرح النحاس ١٤١ ، شرح السيرافي ٣ / ٧١.

(٣) ديوان عنترة ٦٥ ، شرح الأعلم ١ / ١٥٢ ، أنساب الخيل ٢٢ ، شرح النحاس ١٤١.

(٤) جمهرة أشعار العرب ٧٤٣ ، شرح الأعلم ١ / ١٥٤ ، شرح النحاس ١٤٢ ، شرح السيرافي ٣ / ٧١.

هذه المواضع ، ولا لبس فيه ولا تغير معنى.

وأنشد عن أبي الخطاب عن بعض العرب :

فنصب الجياد على تقدير : وما حضن وعمرو مع الجياد وأشابات : أخلاط. نصبهم على الذم ، وإن شئت كان مخفوضا على البدل من القوم.

وأنشد فيما حمل على المعنى :

أراد : كدت أن أفعله ، فحذف «أن» ضرورة بعد أن قدرها مستعملة للضرورة ، وغير سيبويه يقول : أنهم أرادوا : بعد ما كدت أفعلها فحذفوا الألف وسكنوا الهاء وألقوا حركتها على اللام ، وقد جاء مثل ذلك في كلامهم ، وبعضهم يقول : أراد فعلته ، فحذف النون وبقيت اللام مفتوحة.

كما قال :

فحذف النون من «اضربن»

ومعنى الخباسة في البيت : الظلامة ، ومنه يقال : رجل خبوس ، أي ظلوم.

هذا باب ما يضمرون فيه الفعل لقبح الكلام

إذ حمل آخره على أوله ، وذلك قولك : مالك وزيدا ، وما شأنك وعمرا

قال الشاعر :

وقال آخر :

التلدد : الذهاب والمجيء كالتخير ، وأصله من الديدين ، وهما صفحتا العنق.

ونصب التلدد بإضمار الملابة ، وكذلك نصب الفرط في البيت الذي بعده.

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ١٥٣ ، شرح النحاس ١٤٢ ، شرح السيرافي ٣ / ٧٢.

(٢) شرح الأعلم ١ / ١٥٥ ، فرحة الأديب ٨٠ ، الإنصاف ٢ / ٥٦١.

(٣) نوادر أبي زيد ١٣ ، شرح السيرافي ٣ / ٧٤ ، المسائل العسكرية ١٩٦ ، الخصائص ١ / ١٢٦.

(٤) ديوان الهذليين ٢ / ٤٦ ، شرح السيرافي ٣ / ٧٥ ، شرح ابن السيرافي ١ / ١٣٠.

(٥) شرح السيرافي ٣ / ٧٩ ، الأعلم ١ / ١٥٥.

واستدل سيبويه على أنه لا يحسن عطف «عمرو» على «الشأن» بأنك لو قلت : ما شأنك وما عبد الله؟ لم يحسن لأن الشأن ليس يلبس بعبد الله كالتباس «جرم» «بالسويق» إذا قلت : ما جرم وما ذاك السويق ، وإنما التباس عبد الله بالكاف إلا أنه لا يعطف عليها ؛ لأنها ضمير مجرور ، ولو كان اسما ظاهرا لعطف عليه.

هذا باب ما ينتصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره

وذلك قولك : سقيا لك وجوعا ونوعا ورعيا.

قال الشاعر :

معنى بهرا : قهرا ، أي : غلبوا غلبا من قولك : بهرني الشيء ، أي غلبني. ومنه القمر الباهر إذا تم ضوؤه وغلب.

ومعنى قولهم : جوعا وبوعا ، أي : جوعا وعطشا ، وقيل : هو اتباع وأنشد لأبي زبيد يصف أسدا :

أراد : أقام السد. وأقوى : لم يأكل شيئا. والقواء : فناء الزاد.

وخيبة لأول من يلقى الأسد المقوى الجائع ، وليس هذا على معنى الدعاء عليه ولكنه متوقع كما أن المدعو به متوقع في حال الدعاء ، فلذلك استشهد به سيبويه.

قال : ومثله في الرفع :

فرفع عذيرك ، والأكثر نصبه ، والذي يرفعه يضمر خبره. أراد بالزنابر : ذكره إياه بالسوء واغتيابه.

قال : «ومثله قول حسان» :

فهذا دعاء من حسان عليهم ؛ لأنه هجا رهط النجاشي ، ورفع كما رفع ما تقدم ، وفيه معنى الدعاء ، والذكاء : انتهاء السن.

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ١٥٧ ، الكامل ٢ / ٢٤٥ ، شرح النحاس ١٤٣.

(٢) شرح الأعلم ١ / ١٥٧ ، شرح المفصل ١ / ١١٤ ، اللسان ٥ / ٢٩٧.

(٣) شرح الأعلم ١ / ١٥٨ ، شرح النحاس ١٤٤ ، شرح السيرافي ٣ / ٨٢.

(٤) ديوان حسان ٣٥٨ ، شرح الأعلم ١ / ١٥٨ ، شرح النحاس ١٤٤.

هذا باب ما أجري من الأسماء مجرى المصادر التي يدعى بها

وذلك قولك : تربا وجندلا

اعلم أن هذا الباب يدعى فيه بجواهر لا أفعال لها ، وعبر عنها سيبويه «بأفعال» على جهة التمثيل لوقوعها موقع المصادر المدعو بها ، والرفع فيها أقوى من الرفع في المصادر.

وأنشد :

معنى ألب : جمع ، وكنى بالترب والجندل عن الخيمة.

فتا : «ومثله : «فاها لفيك يريد فا الداهية» فجعل فاها منصوبا بمنزلة تربا ، كأنه قال : تربا لفيك ، وإنما يخصون في مثل هذا : الفم ؛ لأن أكثر المتالف فيما يأكله الإنسان أو يشربه من السم وغيره.

وجعل سيبويه هذا بدلا من اللفظ بقولك :

«دهاك الله» تقريبا ؛ لأنه في معنى الدعاء به.

وأنشد :

يصف أسدا ، والهواس : من أسماء الأسد. وتحسب تحسس ويجوز أن يكون بمعنى اكتفى ، والمعنى أنه عرض لناقة له فحكى عن الأسد أنه توهم أنني أدع الناقة وأفتدي بها من الأسد ، وواجه هو الأسد.

وقوله : «لا أغامره» أي : لا أرد معه غمرات الموت. ويروى : «وأقبل أنني» فيكون تحسب على هذا بمعنى ظن ، وقوله : «فاها لفيك» دعاء عليه بإصابة الداهية له ، وهو على وجه التهدد.

قال : «والدليل على أنه يريد الداهية قوله» :

المعنى أنها لشناعتها وعظيم أمرها ، لا يدري الناس كيف يأتونها ويتوصلون إليها.

هذا باب ما أجري مجرى المصادر المدعو بها من الصفات

وذلك : هنيئا مريئا

وليس في الباب غير هذين الحرفين ، وإنما أفرد لهما بابا لأنهما صفتان يدعى بهما ، ألا

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ١٥٨ ، المقتضب ٣ / ٢٢٢ ، شرح النحاس ١٤٥ ، شرح السيرافي ٣ / ٨٤.

(٢) شرح الأعلم ١ / ١٥٩ ، نوادر أبي زيد ١٨٩ ، شرح النحاس ١٤٥ ، أمالي القالي ١ / ٢٣٦.

(٣) شرح الأعلم ١ / ١٥٩ ، شرح النحاس ١٤٦ ، شرح السيرافي ٣ / ٨٦.

ترى أنك تقول : هذا شيء هنيء مريء ، كما تقول : هذا رجل صبيح جميل.

واستدل سيبويه على أنهما بدل من الفعل باستعمال الفعل مكانهما.

وأنشد :

فجعل «فليهنئ» بمنزلة : هنيئا له الظفر.

وأنشد :

فجعل «هنيئا» بدلا من هنأة ذلك.

هذا باب ما أجري من المصادر المضافة مجرى

المصادر المفردة المدعو بها

وذلك قولك : ويحك وويسك.

ذكر سيبويه هذه الأشياء على نحو استعمال العرب لها ، ولم يجز «سقيك» ؛ لأن العرب لم تدع به.

ولم يجعل هذا قياسا يتبع ؛ لأنها أشياء وضعت موضع الفعل دون أن يذكر معها فلا يجوز تجاوزها إلى غيرها ؛ لأن الإضمار والحذف اللازم ليس بمستمر.

قال : «وهذا حرف لا يتكلم به مفردا .. وهو قولك : ويلك وعولك»

وهذا كالإتباع الذي لا يؤتى به إلا بعد شيء يتقدمه.

فإن قال قائل : عولك لا يجري مجرى الإتباع لأمرين :

ـ أحدهما : أن فيه الواو ، والإتباع المعروف لا يكون بعد الواو.

ـ والآخر : أن «عولك» معنى معروف ؛ لأنه من عال يعول كما تقول : جاز ، يجوز ، قيل له : إنما أراد سيبويه أنه لا يستعمل في الدعاء ـ وإن كان مفعول المعنى ـ إلا عطفا ، ولم يرد باب الإتباع الذي هو بمنزلة أجمعين أكتعين.

هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره

من المصادر في غير الدعاء

ومن ذلك قولك : حمدا وشكرا

اعلم أن هذه المصادر أخبار يخبر بها المتكلم عن نفسه وليس بدعاء ، ولكنها ضارعت الدعاء لاستعمال الأفعال المضمرة.

__________________

(١) ديوان الأخطل ١١٠ ، المقتضب ٤ / ٣١٢ ، شرح النحاس ١٤٦ ، شرح المفصل ١ / ١٢٣.

(٢) شرح الأعلم ١ / ١٦٠ ، شرح النحاس ١٤٦ ، شرح السيرافي ٣ / ٨٧.

ومعنى قوله : «ولا كيدا ولا همّا» أي : لا أكاد أفعل ذلك كيدا ، ولا أهم به همّا تبعيدا لما بقي أنه يفعله.

قال : «وقد جاء بعض هذا رفعا».

وأنشد لرجل من مذحج :

كأنه قال : أمر عجب.

يصف قضية غير مرضية يتعجب منها. وقبل هذا :

ثم قال : عجبا لتلك قضية ...

قال : ومثل هذا في الرفع قوله :

كأنها قالت : أمرنا حنان ، ولم ترد الفعل ، ولو أرادته لقالت : حنانا. والحنان : الرحمة.

ومثله قول الشاعر :

والنصب في هذا أجود ؛ لأنه يأمره بالصبر لما تشكى إليه طول السرى.

هذا باب من المصادر ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره

ولكنها وضعت موضعا واحدا لا تتصرف

وذلك قولك : سبحان الله ومعاذ الله. وريحانة الله وعمرك الله ، وقعدك الله إلا فعلت كذا وكذا.

فصل سيبويه هذا الباب مما قبله من المصادر ؛ لأنه منصوب لا يتصرف تصرف غيره.

وأنشد :

وأنشد أيضا :

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ١٦١ ، شرح النحاس ١٤٧ ، شرح ابن السيرافي ٣ / ٩٣ ، الخزانة ٢ / ٣٤.

(٢) الكتاب ١ / ١٦١ ، المقتضب ٣ / ٢٢٥ ، شرح النحاس ١٤٧ ، شرح السيرافي ٣ / ٩٤.

(٣) شرح الأعلم ١ / ١٦٢ ، معاني القرآن ٢ / ٤٥ ـ ١٥٣ ، شرح السيرافي ٣ / ٩٤.

(٤) شرح الأعلم ١ / ١٦٣ ، الكامل ٤ / ٧٧ ، المقتضب ٢ / ٦٢٨ ، شرح النحاس ١٤٨.

فعمرتك الله بمنزلة : عمرك الله ، ومعناه ذكرتك الله تذكيرا.

وأما سبحان الله : فإنه يستعمل مضافا وغير مضاف ، وإذا لم يضف ، ترك صرفه ؛ لأنه معرفة وفي آخره زيادتان ، فهو كعثمان ونحوه.

قال الأعشى :

أي : براءة منه. وقد ينون في الشعر.

قال أمية :

أي : براءة له بعد براءة ، وتنزيها مما نسب إليه المشركون والملحدون.

والجود والجمد : جبلان معروفان. وأما ريحانة ففيه معنى الاسترزاق ، فإذا دعوت به كان مضافا وهو متصرف في الكلام متمكن.

وذكره سيبويه في جملة ما لا يتمكن ، ولعله أراد إذا ذكر مع سبحانه ، فقيل : سبحان الله وريحانة ، كان غير متمكن كسبحان.

فأما : «عمرك الله» فهو مصدرا ونصب على تقدير فعل ، فمنهم من يقدر : أسألك بعمرك الله ، وبتعميرك الله ، أي : وصفك الله بالبقاء.

ومنهم من يقدر أنشدتك بعمرك الله ، أي : أسألك ، وهم يستعملون أنشدتك في هذا المعنى فيقولون : أنشدتك بالله ، فإذا حذفوا الباء وصل الفعل ، ويصرفون منه فعلا ، فيقولون : عمرتك الله بمعنى ذكرتك الله وسألتك به.

وأما نصب اسم الله بعد عمرك ، فإنه منصوب بالمصدر فكأنه قال : أسألك الله ، وبوصفك الله بالبقاء.

وأجاز الأخفش رفعه على أن الفاعل للتذكير هو الله ، كأنه قال : أسألك بما ذكرك الله به.

وأما قعدك الله : فبمعنى : عمرك الله وفيه لغتان : قعدك الله ، وقعيدك الله ، وتقديره : أسألك بقعدك وبقعيدك ، ومعناه : بوصف الله عز وجل بالثبات والدوام ، مأخوذ من القواعد التي هي الأصول لما يثبت ويبقى. ولم يتصرف منه فعل فيقال : قعدتك الله كما يقال : عمرتك الله ؛ لأن العمر معروف في كلام العرب ، وهي كثيرة الاستعمال في اليمين ، فلذلك تصرف.

__________________

(١) ديوان عمرو بن أحمر ٦٠ ، شرح الأعلم ١ / ١٦٣ ، المقتضب ٢ / ٣٢٨ ، شرح النحاس ١٤٨ ، الخزانة ٢ / ١٥.

(٢) ديوانه ١٠٣ ، شرح الأعلم ١٦٣ ، المقتضب ٣ / ٢١٨ ، مجالس ثعلب ١ / ٢١٦ ، شرح النحاس ١٤٨.

(٣) ديوان أمية ٣٠ ، شرح الأعلم ١ / ١٦٤ ، المقتضب ٣ / ٢١٧ ، شرح النحاس ١٤٩.

وجواب هذه الأشياء يكون بستة وهي :

الاستفهام والأمر والنهي ، وإن ، وإلا ، وإما ؛ لأن هذه الأشياء كلها في معنى الطلب ، ومعناها : سألتك بالله ، وطلبت منك به ، وهذه الستة تصلح أن تتعلق بالسؤال على معنى الجواب.

ومن هذه المصادر قولهم : «سلاما» أي : براءة منك وتسليما ، وقد يضاف.

قال أمية :

أي : تنزيها من السوء. ومعنى ما تغنثك ، أي : ما تلصق بك صفة ذم. وتغنثك بالثاء المنقوطة ثلاث نقط.

هذا باب يختار فيه أن يكون المصادر مبتدآت مبنيا عليها ما بعدها

وذلك قولك : الحمد لله والعجب لك وما أشبه ذلك.

اعلم أن العرب اختارت رفع هذه المصادر ، لأنهم جعلوها كالشيء اللازم الواجب فأخبروا عنها فجعلوها مبتدآت وما بعدها خبر عنها ، وصارت بمنزلة قولك : الغلام لزيد.

ثم ذكر سيبويه أن مواضع الابتداء للمعرفة ، ثم بين قبح ابتداء النكرة ، ووصل ذلك بأشياء قد ابتدأت العرب فيها بالنكرة.

فوجه لها وجها ، وذلك قولك : «شيء ما جاء بك» و «شر أهرّ ذا ناب» فذكر أنه حسن ذلك معناه : ما جاء بك ، وجرى مثلا فاحتمل.

ومعنى هذا : كأنهم سمعوا هرير كلب في وقت لا يهر في مثله إلا لسوء ، ولم يكن غرضهم الإخبار عن شر ، وإنما يريدون أن الكلب أهره شيء.

وكذلك قولهم : «شيء ما جاء بك» يقوله الرجل لرجل جاءه ، ومجيئه غير معهود في ذلك الوقت ، هذا ، ومعناه ، ما جاء بك إلا شيء حادث لا يعهد مثله.

ثم قال :

* «وقد ابتدئ المنكور في الكلام على غير الوجه الذي ذكر وعلى غير ما فيه معنى المنصوب».

وهو قولهم : «أمت في الحجر لا فيك» ومعناه : اعوجاج في الحجر لا فيك ، فحمله على أنه إخبار محض ، وجاز ذلك لأنه مثل.

وقال المبرد : أريد به معنى الدعاء ، كأنهم قالوا : جعل الله في الحجر أمتا لا فيك.

__________________

(١) ديوان أمية ٥٤ ، شرح الأعلم ١ / ١٦٤ ، شرح السيرافي ٣ / ١٠١ ، اللسان ٢ / ١٧٤.

هذا باب من النكرة يجري مجرى ما فيه الألف واللام من المصادر والأسماء

وذلك قولك : «سلام عليك ، ولبيك ، وخير بين يديك».

المراد في هذا : قوله : «خير بين يديك» ولكنه ذكره مع لبيك على ما استعملته العرب.

وجملة ما في هذا الباب قد تقدم في تضاعيف الأبواب المتقدمة.

وأجاز سيبويه النصب في هذا الباب وأنشد :

قال : «ويقول الرجل : يا ويلاه ، فيقول الآخر : نعم ويلا كيلا».

وربما قالوا : ويل كيل ، يعني أن الذي قال : نعم ويلا كيلا ، يضمر مبتدأ وخبرا ، ويجعل ويلا كيلا في موضع الحال ، كأنه أظهر ، فقال : لك الويل ويلا كيلا أي : كثيرا ، ثم جعل «نعم» دليلا على الإضمار ؛ لأن «نعم» تحقيق لكلام يتكلم به وذلك الكلام الذي تحقيقه «نعم» هو قولهم : لك الويل : وما أشبهه.

وقوله : «وإن شاء جعله على قوله : جدعا وعقرا».

أي : إن شاء نصب «ويلا» و «كيلا» بإضمار فعل فجعله كأنه مصدر له ؛ لأن جدعا وعقرا على معنى : جدعك الله وعقرك عقرا.

هذا باب ما استكرهه النحويون وهو قبيح

فوضعوا الكلام فيه على غير ما وضعته العرب

وذلك قولك : ويح له ، وتب وتبا له وويحا

أما قوله : «استكرهه النحويون».

فيعني أنهم جمعوا في الدعاء بين شيئين لا تجمع العرب بينهما ، وقاسوا كلام العرب ، والشيئان :

ـ أحدهما : ويح لك وما جرى مجراه مما يكثر رفعه في كلامهم.

ـ والآخر : تبا لك. والاختيار نصبه في كلامهم.

فإن جمعوا بينهما ، فقدموا الذي يستحق الرفع حملوا الثاني عليه ، وكان يستحق النصب ، وإن قدموا المستحق للنصب أتبعوه المستحق للرفع فنصبوه.

وسيبويه يختار أن يحمل كل واحد منهما على وجهه إذا أفرد. فإن قالوا : تبا له وويحا فلم يأتوا بخبر للآخر ، وافقهم سيبويه على النصب لعدمه الخبر ؛ لأن العرب لا تقول : ولا ويل إلا مع خبرها.

__________________

(١) ديوان جرير ١ / ٢١٢ ، شرح الأعلم ١ / ١٦٧ ، شرح ابن السيرافي ١ / ١٥١.

هذا باب ما ينتصب فيه المصدر كان فيه الألف

واللام أو لم يكونا فيه .. وذلك قولك : ما أنت إلا سيرا

وما أنت إلا ضربا

هذا ونحوه يقال : لمن كثر منه الفعل وواصله واستغنى عن إظهار الفعل بدلالة المصدر عليه ، ولك أن ترفع فتقول : إنما أنت سير على معنى إنما أنت صاحب سير.

وأنشد لجرير :

كأن قائلا قال : هو عيابهم واجتلابا لهن على معنى يعي بهن عيّا ، ويجتلبهن اجتلابا ، فأدخل «لا» على التقدير ، والفاء في قوله «فلا عيّا بهن» دخلت لمعنى الاتصال ، أي : إذا سرحت القوافي ، اتصل بتسريحي لها أن لا أعيى ولا اجتلب.

وأنشد للخنساء في الرفع :

أي : ذات إقبال وذات إدبار.

تصف ناقة فقدت ولدها فهي ترتع ما غفلت عن ذكره حتى إذا ذكرته ، ألهاها ذلك عن الرعي فأقبلت وأدبرت.

وأنشد لمتمم :

أي : بدهر تأبين مالك ، وجعل الدهر هو التأبين مجازا ، والتأبين : الثناء على الرجل بعد موته.

وأنشد للعجاج :

* أطربا وأنت قنّسري (٣)

كأنه قال : أتطرب وأنت قنسري ، ينكر عليه الطرب مع هذه الحال والقنسري : المسن في هذا الموضع.

قال : ومثله قول بعض العرب ـ وهو يعزى إلى عامر بن الطفيل ـ أغدة كغدة البعير ، وموتا في بيت سلولية.

يقول هذا حين أصابته الغدة ، وهو داء إذا أصاب البعير لم يلبثه حتى يموت ، وكان قد أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم هو وأربد بن ربيعة أخو لبيد ليغتالاه ، فأطلعه الله على ذلك ودعى عليهما فقال :

__________________

(١) ديوانها ٤٨ ، شرح الأعلم ١ / ١٦٩ ، الكامل ١ / ٢٨٧ ، المقتضب ٣ / ٢٣٠ ، مجالس العلماء ٢٦٠.

(٢) المفضليات ٢٦٥ ، شرح الأعلم ١ / ١٦٩ ، شرح السيرافي ٣ / ١١٧ ، اللسان ٤ / ٢٩٤.

(٣) ديوان العجاج ٦٦ ، المقتضب ٣ / ٢٢٨ ، شرح النحاس ١٤٩ ، شرح السيرافي ٣ / ١١٨.

«اللهم اكفني عامرا وأربد» فأصابت أربد صاعقة ، وأصابت عامرا الغدة.

وأنشد لجرير :

الشاهد في قوله : ألؤما.

وبخه على ما يأتيه من اللؤم مع غربته ، وشعبي : اسم موضع.

قال : «ومثل ما تنصبه في هذا الباب وأنت تعني نفسك قول الشاعر» :

كأنه قال : أسمع الله هذا ، كما تقول : أشهد الله بهذا على نفسي ، ولو نون سماعا لنصب «الله» و «العلماء» فقال : سماعا الله بمعنى : إسماعا الله كما تقول : أعطيته عطاء بمعنى إعطاء.

هذا باب ما ينتصب من الأسماء التي أخذت من الأفعال انتصاب الفعل

استفهمت أو لم تستفهم

وذلك قولك : أقائما وقد قعد الناس ، وأقاعدا وقد سار الركب

وهذا الباب مثل الذي قبله ، غير أن الأول مصدر وهذا اسم فاعل ، وقدره سيبويه في العمل تقدير المصدر فقال : «كأنه لفظ بقوله : أتقوم قائما؟ وأتقعد قاعدا ولكنه حذف استغناء».

وهذا ينكره بعض الناس ؛ لأن لفظ الفعل لا يكاد يعمل في اسم الفاعل الذي من لفظه ، فإذا جاء ذلك صرف إلى أنه مصدر لا اسم فاعل.

والقول فيه ما قاله سيبويه ، أنه حال لا مصدر ؛ لأنه قد تكون الحال توكيدا ، كما يكون المصدر تأكيدا وإن كان الفعل قد دل عليه ، قال الله عز وجل : (وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً) [النساء ٨٩].

واعلم أنه لا يجوز أن تقول : قائما زيد مبتدئا بهذا من غير حال تدل عليه ، لأنه يجوز أن يكون التقدير : أثبت قائما ، وتكلم قائما ، وشبهه مما لا يحصر.

فأما قوله : «عائذا بالله من شرها».

فإنما جاز ذلك لأنه رأى شيئا يتقى فصار عند نفسه في حال استعاذة حتى صار في منزلة الذي رآه في حال قيام أو قعود ، فقال : عائذا بالله ، كأنه قال : أعوذ بالله عائذا.

وأنشد لعبد الله بن الحارث السهمي من الصحابة :

__________________

(١) ديوان جرير ١ / ٦٢ ، شرح الأعلم ١ / ١٧٠ ، شرح السيرافي ٣ / ١١٩.

(٢) شرح الأعلم (١ / ١٧٠ ـ ١٧٣) ، شرح النحاس ١٤٩.

(٣) شرح الأعلم ١ / ١٣١ ، شرح النحاس ١٥٠ ، شرح السيرافي ٣ / ١٢٢.

فنصب «عائذا» على الحال المؤكدة بها كأنه قال : أعوذ بك عائذا.

ومثله :

كأنه قال : زحيرا وأنينا ، هذا قول سيبويه.

فأجرى زحارا مجرى زاحر في أنه حال ، والعامل فيها الفعل المضمر على ما تقدم.

ويجوز أن تجعل أنينا مصدرا للفعل الذي يعمل في «زحار» أو «لزحار» نفسه ، فيكون التقدير : تزحر أنينا ؛ لأن معنى تزحر وتئن متقاربان فهو كقولك : تبسمت وميض البرق.

هذا باب ما جرى من الأسماء التي لم تؤخذ من الفعل

مجرى الأسماء التي أخذت من الفعل

وذلك قولك : أتميميّا مرة وأسديا أخرى.

هذا الباب مثل الذي قبله إلا أن الاسم هنا ليس بمأخوذ من فعل ، فأحوج إلى تقدير فعل يعمل فيه من غير لفظه مما شاهده في حاله.

قال سيبويه : «وحدثنا بعض العرب أن رجلا من بني أسد قال يوم جبلة ـ واستقبله بعير أعور فتطير منه فقال : يا بني أسد أعور وذا ناب».

فنصب كأنه قال : تستقبلون أعور ، وحذف الفعل للحالة الدالة عليه.

ويوم جبلة : يوم لبني عامر على بني أسد وذبيان وتطير هذا الأسدي على قومه من استقبالهم هذا البعير الأعور فحقق حذره وهزموا.

قال : «ومثل ذلك قول الشاعر» :

هجاهم بما شاهدهم عليه من التنقل والتلون بكونهم في حال السلم مثل الحمير من قوتهم وغلظتهم على الأهل ، وفي الحرب : مثل النساء الحيض من اللين والانقباض توبيخا لهم ، لأنهم في الحالتين على طريق الذم.

وقال آخر :

هذا أيضا ذم ؛ لأنه وصفهم بالنهم والتواصل من أجل الطعام ، فإذا كانوا في الولائم كانوا متآلفين كأنهم إخوة بنو أم واحدة ، وفي قضاء حقوق بعضهم لبعض متقاطعين

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ١٧١ ، شرح النحاس ١٥٠ ، شرح السيرافي ٣ / ١٢٢.

(٢) شرح الأعلم ١ / ١٧٢ ، الكامل ٣ / ١٧٤ ، المقتضب ٣ / ٢٦٥.

(٣) شرح الأعلم ١ / ١٧٢ ، الكامل ٣ / ١٧٤ ، شرح ابن السيرافي ١ / ٣٨٢.

متهاجرين كأنهم أولاد علات ، وهي الأمهات الشتى.

وأنشد للفرزدق :

قال : «أراد ولا يخرج في ما استقبل»

قال : «ولو حمله على أنه نفى شيئا هو فيه ولم يحمله على عاهدت لجاز».

وإلى هذا الوجه كان يذهب عيسى بن عمر في ما نرى ؛ لأنه لم يكن يحمله على عاهدت.

وفسره أبو العباس وأبو إسحاق الزجاج ؛ بأنه جعل «لا أشتم» جواب يمين ، إما يكون جواب حلفه ، كأنه قال : عاهدت ربي على أن حلفت لا أشتم الدهر مسلما. أو يكون «عاهدت» بمعنى أقسمت فيكون أيضا جوابا له ، ويكون التقدير ولا يخرج خروجا ، عطفا على لا أشتم ، وجعل خارجا في معنى خروجا.

قال المبرد : «ومثله قم قائما ، أي : قم قياما ، وفسر قول عيسى أن خارجا حال معطوف على موضع لا أشتم ، كأنه قال : لا شاتما مسلما ولا خارجا من في ...».

وجعلا العامل في الحال ـ على مذهب عيسى ـ عاهدت كأنه قال : عاهدت ربي لا شاتما الدهر مسلما والمعنى على نفس ذلك ومقدارا أن لا أفعله.

وكلام سيبويه يخالف هذا ؛ لأنه قال ـ يعني عيسى ـ «لم يكن يحمله على عاهدت».

ومعنى قول سيبويه : «ولو حمله على أنه نفى شيئا هو فيه».

أي : نفى الحال ، وهو قوله : لا أشتم الدهر ولا خارجا ، وإذا لم يكن العامل في الحال «عاهدت» على ما حكاه سيبويه عن عيسى ، فنصبه على أحد وجهين :

ـ إما أن يكون مفعولا ثانيا لقوله : ترني.

ـ وإما أن يكون محمولا على حلفه ، كأنه قال : على أن حلفت لا شاتما ولا خارجا ، والمصدر يعمل عمل الفعل في الحال وغيره.

هذا باب ما يجري من المصادر مثنّى منتصبا

على إضمار الفعل المتروك إظهاره

وذلك قولك : حنانيك. كأنه قال : تحنّنا بعد تحنن

وقال الشاعر :

__________________

(١) ديوان الفرزدق ٢ / ٧٦٩ ، الكامل ١ / ١٢٠ ، شرح الأعلم ١ / ١٧٣.

اعلم أن التثنية في هذا الباب الغرض منها التكثير ، وأنه شيء يعود مرة بعد أخرى ، ولا يراد بالتثنية اثنان فقط.

والدليل على التكثير بلفظ التثنية أنك تقول : ادخلوا الأول فالأول ، وجاءني القوم رجلا ، ولا تحتاج إلى تكريره أكثر من مرة واحدة.

وهذا المثنى كله غير متصرف ، لا يكون إلا مصدرا منصوبا أو اسما في موضع الحال ، وإنما لم يتمكن ؛ لأنه دخله بالتثنية معنى التكثير لا معنى التثنية ، وخص بهذا دون غيره ، فلم يتصرفوا فيه ، وبعضه يوجد فيتصرف ؛ لأنه لم يدخله معنى غير الذي يوجبه اللفظ ، وهو أصل الاسم الموضوع.

قال الشاعر :

فرفع لما أفرد.

وأما لبيك وسعديك فتثنية ، ولا يفرد واحد منهما لما ذكرته لك من معنى التكثير.

ولبيك مأخوذ من قولهم : ألبّ الرجل بالمكان إذا أقام به.

وسعديك مأخوذ من السعادة والمتابعة ، وقد فسر سيبويه معنيهما بما أغنى عن التفسير ههنا.

قال : «ومن ذلك قولهم : دواليك ، قال عبد بني الحسحاس» :

وهذا من فعل العرب في الجاهلية ، إذا أراد الرجل أن يقعد مع امرأة شق كل واحد منهما ثوب الآخر ليؤكد المودة.

ودواليك مأخوذ من المداولة وهو في موضع الحال ، كأنه قال : فعلنا ذلك متداولين متعاقبين للفعل الذي فعلاه.

ومن التثنية : هذا ذيك : مأخوذ من هذّ يهذّ ومعناه السرعة في القراءة وفي الضرب وغيره.

قال الراجز :

* ضربا هذا ذيك وطعنا وخضا (٣)

__________________

(١) ديوانه ٤٨ ، شرح الأعلم ١ / ١٧٤ ، الكامل ٢ / ١٩٩ ، المقتضب ٣ / ٢٢٤.

(٢) ديوان سحيم ١٦ ، شرح الأعلم ١ / ١٧٥ ، مجالس ثعلب ١ / ١٣٠.

(٣) ديوان العجاج ٣٥ ، شرح الأعلم ١ / ١٧٥ ، مجالس ثعلب ١ / ١٣٠ ، شرح النحاس ١٥٢.

الوخض : التحريك ، والهذ : القطع بسرعة ، وثناه لما أراد من معنى التكثير.

ومثل ذلك قولهم : «حواليك» بمعنى حوالك ، وثنوه لأنهم يريدون الإحاطة من كل وجه ، ثم يقسمون الجهات التي تحيط به إلى جهتين ، ولا يريدون أن جهة من جهاته قد خلت ، وقد يفرد فيقال حوالك.

قال الراجز :

فوحد حوالك.

وزعم الجرمي عن أبي عبيدة أن العرب تقول : هذا بقوله أضب للحسل وهو ولده حيث كانت الأشياء تتكلم ؛ وإنما هذا على طريق المثل لا على الحقيقة.

ويقال مر يدأل : إذا مر بحمل ثقيل.

وزعم يونس أن «لبيك» اسم واحد غير مثنى وأن الياء التي فيه كالياء التي في : عليك ولديك.

وخالفه سيبويه وأنشد :

فجعل الياء في لبي للتثنية كالياء في يدي ولو كانت كالياء في «عليك» لقال فلبّي يدي ، كما تقول : على زيد مال.

هذا باب ما ينتصب فيه المصدر المشبه به على إضمار الفعل المتروك إظهاره

وذلك قولك : مررت به فإذا له صوت صوت حمار

قال الشاعر :

يصف طعنة لها خرير مما يجري من دمها ، والكلم : المطعون وإسناده : أن يسند ، والرنة : صوت الباكي ، وهدير الثور : خواره إذا قاتل الكلاب ، شبه خرير الطعنة به.

واعلم أن النصب في هذا الباب على وجوه :

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ١٧٦ ، الكامل ٢ / ١٩٨ ، شرح النحاس ١٥٣ ، شرح السيرافي ٣ / ١٣٥.

(٢) شرح الأعلم ١ / ١٧٦ ، شرح النحاس ١٥٣ ، شرح السيرافي ٣ / ١٣٧.

(٣) ديوان النابغة ١٨٠ ، شرح الأعلم ١ / ١٧٨ ، شرح النحاس ١٥٤.

ـ منها أن يكون انتصاب الاسم بفعل يدل عليه «له صوت» لأن «له صوت» يدل على أنه يصوت كأنه قال : مررت به فإذا هو يصوت صوت حمار فيكون على هذا التقدير مصدرا.

وإن شئت كان حالا ، وهو في كلا الأمرين على معنى التشبيه

ـ فأما المصدر : فتقديره يصوت صوتا مثل صوت حمار.

ـ وأما الحال : فتقديره : فإذا هو يصوت مشبها صوت حمار ، أو مخرجا مثل صوت حمار ، أو ممثلا صوت حمار.

ويجوز أن يكون نصبه بإضمار فعل ، ويكون ذلك الفعل من لفظ الصوت ، ويجوز أن يكون من غير لفظه.

ـ فإن كان من لفظه ، فتقديره : له صوت يصوت صوت حمار ، ويكون على هذا التقدير مصدرا وحالا على ما تقدم.

وإن كان الفعل المقدر من غير لفظه نصب على الحال لا على المصدر ، فيكون تقديره ، له صوت : يخرجه مشبها صوت حمار ، ويمثله مشبها أو ما جرى مجراه.

واحتج سيبويه لإضمار الفعل بعد قوله بقول الشاعر :

فنصب دأب بإضمار فعل دل عليه ما قبله ، كأنه قال : دأبت دأب بكار.

ومذهب سيبويه أنه إذا جاء المصدر من فعل ليس من حروفه ، كان بإضمار فعل من لفظ ذلك المصدر ، فمن أجل هذا استدل على إضمار فعل ـ بعد قوله «له صوت» بهذا الشعر ؛ لأن قوله : «دأب بكار» منصوب وليس قبله فعل من لفظه. فأضمر : دأبت أو تدأب.

وقوله «سقطت» دليل عليه ؛ لأن المعنى أدامت النظر إلي.

والدأب هنا : دوام النظر ، فكان في سقطت أبصارها «بالنظر إليه ما دل على أنها دأبت ودامت» ، وينتصب على الحال وعلى المصدر.

وقيل المعنى إذا نظرت إليّ تسقط أبصارها هيبة لي ، أي تغطي أبصارها دأب بكار ، أي كعادة بكار ، جمع بكر ، شايحت ، أي حاذرت فأغضت أبصارها ، كأنه يعني جماعة تهابه.

وكان أبو العباس يرد هذا من قول سيبويه ويقول : إنه يجوز أن يجيء المصدر من فعل ليس من حروفه إذا كان في معناه.

وذكر المازني في قولهم : «تبسمت وميض البرق وجهين» :

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ١٧٩ ، المقتضب ٥ / ٢٠٤ ، شرح النحاس ١٥٥.

ـ أحدهما : مثل قول سيبويه : أنهم يضمرون فعلا كأنهم قالوا : أومضت

وميض البرق.

ـ والثاني : أن يكون منصوبا «تبسمت».

قال سيبويه : ومما لا يكون حالا ويكون على الفعل المضمر قول رؤبة :

أراد أنك نصبت «تضميرك السابق» ، ودل على ذلك لوحها ؛ لأن معنى لوحها : غيرها ، وضمرها في معناه ، ونصبه على المصدر ، ولا يكون حالا ؛ لأنه مضاف إلى الكاف متعرف به.

والبدن : السمن ، والسنق : أن تكره الطعام والكلأ ، ومعنى يطوي : يضمر للسباق.

وأنشد للعجاج :

«فسماوة» عند سيبويه مصدر ولا فعل له من لفظه ، فصار بمنزلة «لوحها تضميرك» و «سقطت دأب بكار».

وكان المازني يرد هذا ، ويجعل «سماوة» مفعول طي ، كأنه قال : كما تطوي الليالي سماوة الهلال ، وسماوة الشيء : شخصه ، ويقال أعلاه ، والليالي تطوي القمر وتضمره حتى يصير هلالا. واحقوقف على التفسير للهلال ، ومعناه تقوس ، وعلى مذهب سيبويه : كأنه قال : سما سماوة الهلال إذا أضمر من لفظه ، وإذا أضمر من غير لفظه ، فكأنه قال : ضمر سماوة الهلال.

وكان الزجاج يرد على المازني ويقول : لو كان سماوة يعمل فيه طي الليالي لكان حق الكلام أن يقول : سماوة القمر ؛ لأن الليالي تنقص القمر حتى يصير هلالا ، ولا يقال : إن الليالي تنقص الهلال.

وللمحتج عن المازني أن يقول : قد ينسب الفعل إلى الاسم في منتهاه ، وإن كان الفعل قد وقع قبل ذلك ، كقول القائل : نسجت الثوب ، والثوب لا ينسج ، إنما ينسج الغزل فإذا انتهى صار ثوبا.

ويجوز أن يكون احقوقف للحمل على الناجي الذي طواه الأين ، ويجوز أن يكون الهلال.

وأنشد أيضا لأبي كبير :

__________________

(١) ديوانه رؤبة ١٠٤ ، شرح الأعلم ١ / ١٧٩ ، شرح النحاس ١٥٥.

(٢) ديوانه ٨٤ ، شرح الأعلم ١ / ١٨٠ ، الكامل ١ / ١٥٠ ، شرح النحاس ١٥٦.

فنصب «طي المحمل» ، وليس قبله فعل من لفظه ، ولكن قوله : «ما إن يمس الأرض» دليل على معنى «طوى» فأضمر لدلالته عليه.

وجعل سيبويه هذا دليلا على ما ذكره من إضمار فعل غير المذكور ، وقوى ذلك أيضا بقوله : «وإنما أنت شرب الإبل».

فهذا لا بد فيه من إضمار الفعل ، فإذا أضمر ههنا أضمر فيما قبله ، والمحمل هاهنا : حمالة السيف ، وشبه طي الرحل وضمره بطي المحمل.

قال : «وزعم الخليل ـ رحمه الله ـ أنه يجوز أن تقول : هذا رجل أخو زيد على الصفة إذا أردت أنه مثل أخي زيد».

واستضعفه سيبويه ، وقال : «لو جاز هذا لقلت : هذا قصير الطويل ، تريد مثل الطويل» ولجاز أن تقول : جاءني زيد أخاك على الحال وهذا يقبح جدا.

قال : «وهو في الصفة أقبح لأنك تنقض ما تكلمت به».

يريد أن الصفة والموصوف كشيء واحد ، فلا يجوز أن يكون أحدهما معرفة والآخر نكرة ، والحال مع صاحبها ليسا كشيء واحد فصار في الصفة أقبح.

هذا باب ما يختار فيه الرفع

وذلك قولك : له علم علم الفقهاء ، وله رأي رأي الأصلاء

اعلم أن جميع هذا لا يكون فيه إلا الرفع ؛ لأنه يقال : إلا لمن استقر فيه وثبت فبعد النصب فيه ، إذ لم يكن في الكلام حالة تدل على الفعل.

فأما قولك : «له صوت صوت حمار» فإنما هو معالجة للصوت وإخراجه ، ولو أراد بقوله : له علم تعلم وفهم لجاز النصب ، ولكن المفهوم من كلام الناس وما جرت به عادتهم أن ذلك مدح للمذكور بخصال قد استقرت فيه من العلم والفهم وغير ذلك.

هذا باب ما يختار فيه الرفع إذا ذكرت المصدر

الذي يكون علاجا

وذلك قولك : له صوت صوت حسن.

والرفع في هذا أحسن ؛ لأنك ذكرت اسما هو الأول ، فحسن أن يكون محمولا عليه وصفا أو بدلا وقد يجوز نصبه على معنى يصوت صوتا حسنا على الحال وعلى المصدر.

وأنشد لرؤبة :

__________________

(١) ديوان الهذليين ٢ / ٩٣ ، شرح الأعلم ١ / ١٨٠ ، المقتضب ٣ / ٢٠٤ ، شرح النحاس ١٥٦.

* فيها ازدهاف أيما ازدهاف (١)

وقبل هذا :

قولك أقوالا مع التحلاف.

والازدهاف : الشدة والأذى. وحقيقته : استطارة القلب والعقل من شدة الجزع والحزن ، ونصب أيما على تقدير : تزدهف أيما ازدهافا ، ودل على الفعل قوله : فيها ازدهاف ، فصار بدلا منه.

هذا باب ما الرفع فيه الوجه

وذلك قولك : هذا صوت صوت حمار

الفرق بين هذا وبين «له صوت» أن الذي له صوت هو فاعل الصوت ، ففيه دليل على أنه يصوت صوت حمار. وقولك «هذا صوت» الثاني هو الأول ، وليس في الكلام ذكر فاعل يفعل الصوت فبعد من النصب.

قال : «ولو نصب لكان وجها ؛ لأنه إذا قال : هذا صوت ، فقد أحاط العلم أنه مع الصوت فاعلا يفعله فتحمله على المعنى» كما قال :

فنصب الأفعوان بفعل دل عليه المعنى ، وقد تقدم شرحه

هذا باب ما لا يكون فيه إلا الرفع

وذلك قولك : له يد يد الثور ،

وله رأس رأس الحمار

هذا لا يكون فيه إلا الرفع ؛ لأنه جوهر وليس بمصدر يتوهم فيه فاعل يفعله كالصوت ونحوه.

هذا باب آخر لا يكون فيه إلا الرفع

وذلك قولك : صوته صوت حمار ... ووجدي به وجد ثكلى

فالرفع واجب في هذا ؛ لأن قولك : صوته مبتدأ وصوت حمار خبره على معنى : مثل صوت حمار.

فإن قلت مررت به فإذا صوته صوت حمار جاز النصب والرفع :

ـ فأما الرفع فعلى قولك : خرجت فإذا زيد قائم.

__________________

(١) ديوانه ١٠٠ ، شرح الأعلم ١ / ١٨٢ ، شرح النحاس ١٥٦ ، شرح السيرافي ٣ / ١٥٣.

(٢) شرح الأعلم ١ / ١٨٤ ، نوادر أبي زيد ١١٠ ، المقتضب ٣ / ٣٤٨.

ـ وأما النصب فعلى أن تكون «إذا» خبرا يتم بها الكلام فتضمر قبل «صوت حمار» فعلا يعمل فيه. وإن شئت نصبته على الحال.

هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه عذر لوقوع الأمر

وذلك قولك : فعلت ذاك حذار الشر ، وفعلته مخافة فلان ، وادخار فلان

قال حاتم :

وقال الحارث بن هشام :

ويروى «ففررت عنهم» والمعنى أنه فر عن أعدائه المحاربين له منهزما وأحبته فيهم طمعا أن يعيش فيعود عليهم بيوم يعاقبهم فيه. وهذا البيت من أحسن الاعتذار فيما يأتيه المرء من قبيح الفعل.

وقال العجاج :

العاقر : ما لا ينبت من الرمل. والجمهور : الكثير ، والزعل : النشاط. والمحبور : المسرور ، أي : يركب هذا الثور الموصوف ، فأعظم من الرمل مرة لخوفه من الصائد ، ومرة لنشاطه وسروره.

ويروى : «والهول من تهول المهبور» برفع الهول على الابتداء ، والهبور : الخوف والجبن.

واعلم أن المصدر المفعول له إنما هو السبب الذي له يقع ما قبله وهو جواب لقائل قال : لم فعلت كذا وكذا؟ فقال : بكذا وكذا ، كرجل قال لرجل : لم خرجت من منزلك؟ فيقول : لابتغاء رزق الله.

وبعضهم يقدره «بلولا» ومعناه : لو لا ابتغاء رزق الله ما خرجت ، وهو على ضربين :

ـ أحدهما : أن تفعل فعلا تجتذب به فعلا آخر كقولك : احتملتك لاجتلاب مودتك فهذا معنى يجتذبه باحتماله.

ـ والوجه الآخر : أن توقع بالفعل الأول معنى حاصلا وتجتذب به معنى آخر كقولك : فعلت هذا حذار شر ، كأن الحذار معنى حاصل يزيله بفعل ذلك الشيء ، ويجتذب ضده من الأمر.

ويجوز أن يكون هذا المصدر معرفة ونكرة ؛ لأنه ليس بحال فيحتاج إلى لزوم النكرة

__________________

(١) ديوان حاتم ١٠٨ ، الكامل ١ / ٢٩١ ، المقتضب ٢ / ٣٤٧ ، شرح النحاس ١٥٨.

(٢) شرح الأعلم ١ / ١٣٥ ، شرح النحاس ١٥٨ ، شرح السيرافي ٣ / ١٥٩.

(٣) ديوان العجاج ٢٨ ، شرح الأعلم ١ / ١٨٥ ، شرح النحاس ١٥٩.

هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر ..

وذلك قولك : قتلته صبرا ، ولقيته كفاحا ، ورأيته ركضا وعدوا ومشيا.

اعلم أن مذهب سيبويه في قولك : أتيت زيدا مشيا وقتلته صبرا ، وما كان مثله أن المصدر في موضع الحال ، كأنه قال : أتيته ماشيا ، وقتلته مصبورا ، إذا كان حالا من الهاء.

وإن كان من التاء فتقديره صابرا ، والصبر هنا : الحبس على القتل وليس بقياس مطرد لأنه شيء وضع في غير موضعه.

وكان أبو العباس يجيز هذا من كل شيء يدل عليه الفعل ، فأجاز :

أتانا سرعة ، وأتانا رجلة ، ولم يجز أتانا ضربا ، ولا أتانا ضحكا ؛ لأن هذا ليس من ضروب الإتيان ، والسرعة والرجلة من ضروب الإتيان.

وكان يقول : إن نصب «مشيا» إنما هو بالفعل المقدر كأنه قال : «أتانا يمشي مشيا».

وكان الزجاج يذهب إلى تصحيح قول سيبويه أنه على الحال وهو الصواب ؛ لأن قول القائل : أتانا زيد مشيا ، يصح أن يكون جوابا لقائل قال : كيف أتاكم زيد؟

ولو كان على ما قاله المبرد ـ إن الناصب للمصدر : الفعل المضمر ، وإن ذلك الفعل في موضع الحال ـ لجاز أن يقول : أتانا زيد المشي وهو لا يجيز هذا. وعلى قياسه يلزمه ، وذلك أن الفعل يعمل في مصدره معرفة ونكرة.

وأنشد لزهير :

فالتقدير فيه : فلأيا بلأي حملنا «وما» زائدة ولأيا : بطئا وجهدا ، وهي في موضع الحال ، كأنه قال : حملنا وليدنا مبطئين وجاهدين ، ويقال : التأت عليه الحاجة : إذا بطأت.

والمحبوك : الشديد الخلق. والظماء : القليلة اللحم الضئيلة ، يعني قوائمه ومفاصله.

وأنشد أيضا :

* ومنهل وردته التقاطا (٢)

أي فجأة ، وتقديره : ملتقطة.

وهذا باب منه في الألف واللام

وذلك قولك : أرسلها العراك

وقال لبيد :

__________________

(١) ديوان زهير ٥٢ ، شرح الأعلم ١ / ١٨٦ ، شرح النحاس ١٥٩ ، شرح السيرافي ٥١٦ / ٣.

(٢) شرح الأعلم ١ / ١٨٦ ، شرح النحاس ١٥٩ ، شرح السيرافي ٣ / ١٦٥.

(٣) ديوان لبيد ٨٦ ، شرح السيرافي ٣ / ١٦٥ ، شرح ابن السيرافي ١ / ٢٠.

فنصب العراك وهو مصدر عارك يعارك : إذا زاحم. وجعل العراك في موضع الحال وهو معرفة ، وجاز هذا لأنه مصدر ، ولو كان اسم فاعل لم يجز. يصف أنه وجه الإبل ولم يرتبها فأرسلها مزدحمة على الماء ، ولم يشفق على بعض الدخال.

والدخال : أن يقع الضعيف بين قويين فيتنغص عليه شربه ، أي : أرسلها مزدحمة ولم يشفق على الماشية منها.

ومثل هذا قول أوس بن حجر :

أي : فأوردها تقريبا وشدا في معنى : مقربا وشادا.

هذا باب ما جعل من الأسماء مصدرا كالمضاف في الباب الذي يليه

وذلك قولك : مررت به وحده ومررت بهم ثلاثتهم.

ومثل ذلك قول الشماخ :

هذا البيت منسوب في النسخ إلى الشماخ : هو لأخيه مزرد.

والنحويون يروونه في الاستشهاد منصوب اللام من سبالها ، وهي مرفوعة لأن سائر الأبيات كذلك ، ويتصل بهذا :

ومن روى الأول بالنصب ينشد «لكيما أنالها» ، والمعنى أتتني تميم منقضين عليّ : أي مجتمعين ، وهو مأخوذ من القض ، وهو الكسر ، وقد يستعمل الكسر في موضع الوقوع على الشيء بسرعة ، كما يقال : عقاب كاسر ، أي : منقضة.

والمعنى : أنه كان عليه دين ، فوصف أنهم جاءوا عليه وهم يهيئون لحاهم. والبقيع : موضع.

هذا باب ما يجعل من الأسماء مصدرا كالمصدر الذي فيه الألف واللام

نحو : العراك

وهو قولك : مررت بهم الجماء الغفير.

اعلم أن الجماء هي اسم والغفير نعت لها. وهو بمنزلة قولك : الجم الغفير. أي : الكثير ؛ لأنه إنما يراد به الكثرة. والغفيرة يراد به أنهم قد غطوا الأرض من كثرتهم ، من قولهم : غفرت

__________________

(١) ديوان أوس ٦٩ ، شرح السيرافي ٣ / ١٦٦ ، المخصص ١٤ / ٢٢٧.

(٢) ديوان الشماخ ٢٠ ، شرح الأعلم ١ / ١٨٨ ، طبقات ابن سلام ١١٢.

(٣) شرح السيرافي ٣ / ١٧٠ ، المخصص ٣ / ١٢٤.

الشيء ، أي : غطيته ، ونصب على الحال وهو اسم مشبه بالعراك ، كأنك قلت : مررت بهم الجموم الغفر ، على معنى مررت بهم ، وذكر بعضهم أنه يستعمل على غير حال.

وأنشد للأعشى.

وأما قاطبة وطرّا وما أشبهها ، فمحمولة على المصدر ؛ لأن المصادر قد تخرج على التمكن فتلزم طريقة واحدة. فلا يتجاوز بقولك : طرّا وقاطبة الحال ، كما لم يتجاوز بما تقدم من المصادر موضعه.

وبين سيبويه ويونس خلاف فيما ذكره سيأتي في الباب الذي يليه إن شاء الله.

هذا باب ما ينتصب لأنه حال وقع فيه الأمر

وذلك قولك : مررت بهم جميعا وعامة وجماعة.

اعلم أنك إذا قلت : مررت بهم جميعا ، فله وجهان :

ـ أحدهما : أن تريد : مررت بهم وهم مجتمعون ، كما قال الله عز وجل : (نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ) [القمر : ٤٤].

والآخر : أن تريد : مررت بهم فجمعتهم بمروري وإن كانوا متفرقين في مواضع.

فإذا أردت الوجه الأول فهو حال لا وجه له غيره.

وإن أردت الوجه الثاني ، جاز أن يكون في موضع المصدر ، كأنه قال : جمعتهم جمعا في مروري.

وإن صيرته حالا ، فعلى نحو قوله عز وجل :

(وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً) [النساء : ٧٦] ، وقولك : قم قائما.

وعامة وجماعة بمنزلة جميع.

وجعل سيبويه «الماء الغفير» بمنزلة : العراك ، وجعل «طرّا» و «قاطبة» إذ لم يكونا صفتين معروفتين بمنزلة «الجميع» ؛ لأن القطب في الأصل ضم الشيء وجمعه. والطر مأخوذ من أطرار الطريق وهي جوانبه ، فصار طرّا وقاطبة في معنى جميعا ، وصار نصبهما كنصب مررت بهم جميعا.

وحكي عن المازني أنه قال : يقال : طررت القوم ، إذا مررت بهم جميعا ، وإذا صح هذا لم يوجب تمكن «طر» لأنه يكون مأخوذا من لفظ طر كما أخذ سبح من لفظ : سبحان الله ، وهلل من لفظ : لا إله إلا الله.

__________________

(١) شرح المفصل ٢ / ٦٣ ، الكتاب ١ / ١٨٩.

ومذهب يونس أن الجماء الغفير اسم لأنه في موضع المصدر ، وأن الألف واللام في نية الطرح.

ورد هذا سيبويه وألزمه أن يجيز مررت به القائم ، وجعل يونس «قضهم» «وحده» بمنزلة كلمته فاه إلى في. فرد عليه سيبويه بأن قال «فاه إلى في غير الأول».

و «وحده» عند يونس هو الأول.

ومعنى ذلك أن يونس يجعل وحدة بمنزلة متواحدا أو منفردا. ويجعله للمرور به.

وقوله : «كلمته فاه إلى في» معناه المشافهة.

وفي قول يونس وجه آخر ، قال : إذا قلت : مررت به وحده ، فمعناه على حياله ، وعلى حياله في موضع الظرف ، وإذا كان الظرف صفة أو حالا قدر فيه مستقر ناصب للظرف ، ومستقر هو الأول.

وأما مذهب سيبويه في «وحده» فالذي قال أبو العباس أنه يحتمل أن يكون للفاعل والمفعول به.

ـ أما كونه للمفعول فهو أن تقول : مررت وحده ، أي : منفردا في مكانه ، لم يكن معه غيره.

ـ والآخر أن تجعل قصدك إليه دون غيره ، فتقول مررت به وحده ، أي : لم أعتمد غيره.

وكان الزجاج يذهب إلى أن «وحده» مصدر وهو من الفاعل دون المفعول. فإذا قلت : مررت به وحده فكأنك قلت : أفردته إفرادا ، ثم إن سيبويه جعل يونس ـ في جعله طرا وقاطبة اسمين لا مصدرين ـ أعذر منه في الجماء الغفير ؛ لأنهما نكرتان ، وهما اسمان ، غير أنه لا يقول بقوله من أجل أنه لو كانا اسمين يوصف بهما لجاز أن يستعملا متمكنين ؛ لأن هذا سبيل الصفات التي تستعمل أحوالا.

قال : «وتقول هو نسيج وحده».

فهذا مدح ، وأصله أن الثوب إذا كان رفيعا لا ينسج على منواله غيره ، فكأنه قال : نسيج إفراده ، ويقال للرجل إذا انفرد بالفضل.

وأما : «عيير وحده ، وجحيش وحده».

فهو تصغير عير وهو الحمار. وجحيش وهو ولد الحمار ، ويذم بهما الرجل ، وهو الذي ينفرد برأيه ولا يخالط أحدا في مشورة ولا معونة ، ومعناه أنه ينفرد بخدمة نفسه ، ويقال : عيير نفسه وجحيش نفسه على ذلك المعنى.

هذا باب ما ينتصب من المصادر توكيدا لما قبله

وهو قولك : هو عبد الله حقّا ، وهذا عبد الله لا الباطل ، وهذا زيد غير ما تقول.

اعلم أن «حقّا» وما بعده مصادر والناصب لها فعل قبلها يؤكد الجملة وذلك الفعل أحق أو ما جرى مجراه ، وذلك أنك إذا قلت : هذا عبد الله جاز أن يكون كلامك قد جرى على يقين منك وتحقيق وجاز أن يكون على شك.

فإذا قلت «حقّا» أكدت وبينت.

وإذا قال : «الحق لا الباطل» فالباطل عطف على الحق «بلا» وإذا قال هذا زيد أقول : غير ما تقول ، فكأنه قال : هذا زيد قولا غير ما تقول ، فجعل قول المخاطب باطلا وحقق قوله.

فكأنه قال : أقول الحق.

ومثله في الاستفهام : أجدك لا تفعل كذا وكذا. وأصله من الجد. كأنه قال : أجد ، غير أنه لا يستعمل إلا مضافا حتى يعلم من صاحب الجد ، فيجري في لزوم الإضافة مجرى لبيك ومعاذ الله.

وهذا باب يكون فيه المصدر توكيدا لنفسه.

وذلك قولك : له عليّ ألف درهم عرفا ، ومثل ذلك قول الأحوص :

يخاطب بهذا البيت منزل محبوبته ، وكان يعرض عنه ويتجنبه لئلا يفطن له.

واعلم أن الفرق بين هذا الباب والذي قبله ، أن الباب الأول توكيد لما قبله ، وهذا توكيد لنفسه. فإذا قلت : هذا عبد الله حقّا. فقولك : هذا عبد الله ـ من قبل أن تذكر حقا ـ يجوز أن يظن ما قلته حقا وأن يظن باطلا ، فتأتي ب «حقّا» لتجعل الجملة مقصورة على أحد الوجهين المختلفين عند السامع.

وقولك : له عليّ ألف درهم ، وهو اعتراف منك حقّا كان أو باطلا ، فصار هذا توكيدا لنفسه إذ كان الذي ظهر فيه هو الاعتراف. وسمى سيبويه ـ أيضا ـ الباب الأول توكيدا عاما ؛ لأنه سمي هذا توكيدا لنفسه من حيث كان توكيد الاعتراف الذي هو معنى الكلام الظاهر ، وهو لفظ اختصاص ، فجعل الآخر عاما.

وأنشد لرؤبة :

ومعناه أن نزارا وهو أبو ربيعة ومضر ، لما وقع بين ربيعة ومضر تباين وحرب بالبصرة

__________________

(١) ديوان الأحوص ١٥٣ ، شرح الأعلم ١ / ١٩٠ ، شرح النحاس ١٦١ ، شرح السيرافي ٣ / ١٧٧.

(٢) شرح الأعلم ١ / ١٩١ ، شرح السيرافي ٣ / ١٨٠ ، شرح المفصل ١ / ١١٧.

وصارت ربيعة مع الأزد في قتال مضر ، وكان رئيسهم مسعود بن عمرو الأزدي ، فقتل مسعود ، ثم إن ربيعة صالحت مضر ، فلما اجتمعت ربيعة ومضر بعد أن افترقت قال الشاعر :

أصبحت نزارا

ونزار يجمع ربيعة ومضر لأنه أبوهما.

والمعنى : أصبحت مجتمعة الأولاد إذا دعا بعضهم بعضا إلى النصرة قال : يالنزار.

وفي حال التباين والعداوة والحرب كان يقول المضري منهم : يا لمضر ويقول الربيعي يا لربيعة ؛ لأن أحد الفريقين لم يكن ينصر الآخر.

فقوله : «أصبحت نزارا» بمنزلة دعاء بعضهم بعضا بهذا اللفظ ، ثم جاء بالمصدر وهو : «دعوة أبرار» توكيدا لذلك ، وأضافه إلى الفاعل تبيينا وتخصيصا.

وأنشد للراعي :

فنصب «وجيف المطايا» على نحو ما مضى في الباب ؛ لأن دأبت قد دل على أنه بمعنى سرت سيرا شديدا دائما ، فصار بمنزلة قولك : أوجفت ، فجعل أوجيف المطايا توكيدا لأوجفت الذي هو في ضميره.

ومعنى قوله : «إلى أن ينبت الظل» أي : إلى وقت الزوال إذا زال الظل.

ومعنى يمصح : يذهب والوجيف : سير سريع والإبراد : إقبال برد العشي.

والدخول فيه.

هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال

صار فيه المذكور

ذلك قولك : أما سمنا فسمين ، وأما علما فعالم ... وأمّا نبلا فنبيل.

قال أبو إسحاق الزجاج : هذا الباب لم يفهمه أحد إلا الخليل وسيبويه ، ومعناه أن رجلا يدعى أو تدعى له أشياء فيعرف ببعضها فتدخل «أما» على ذلك ، كأن قائلا قال : أنا عالم وأنا دين وأنا شريف ، فأنكر السامع بعض ما قال وعرف بعضا ، فقال : مهما تذكر من شيء فأنت الرجل لعلم ، وحذفت اللام ونصب.

وكذلك إذا قال : هذا الفرس سمين وجواد ، قيل له : مهما تذكر ، فهو سمين من أجل سمن أو بسمن.

__________________

(١) شرح الأعلم ١ / ١٩١ ـ ١٩٢ ، الكامل ١ / ٢٧٦ ، معاني القرآن ٣ / ٨٨٣.

واعلم أن «أما» عند سيبويه قد نابت عن شرط الجزاء ؛ والفاء وما بعدها جواب ، والشرط الذي نابت عنه «أما» يجوز فيه وجهان :

ـ أحدهما : أن يحذف جميعه ويقدم اسم ما بعد الفاء من اسم أو ظرف أو شرط فيكون تقديم ذلك على الفاء عوضا من المحذوف.

ـ والآخر : أن يكون ما قبل الفاء جزاء من الشرط المحذوف.

فأما الاسم فقولك : أما زيدا فضربت ، والتقدير مهما يكن من شيء فقد ضربت زيدا.

وأما الظرف فقولك : أما يوم الجمعة فلا تخرج ، والتقدير : مهما يكن من شيء فلا تخرج يوم الجمعة.

ـ وأما الشرط ، فقولك : أما إن جاء زيد فأكرمه ؛ لأن التقدير : مهما يكن من شيء فإن جاءك زيد فأكرمه.

فهذا تمثيل ما تقدم بعد الفاء.

وأما ما يكون قبل الفاء جزاء من الشرط المحذوف بعضه المبقّى بعضه ، فقولك : «أما علما فلا علم عند زيد».

فالعلم المنصوب ، بما دل عليه «أما» ، وتقديره : مهما يذكر زيد علما ، أي : من أجل علم أو لعلم فلا علم عنده.

فلا يجوز أن يكون العامل في «علما» ما بعد الفاء ؛ لأنه لا يعمل فيما قبله ، ألا ترى أنك لو قلت : «لا علم عند زيد» لم يحسن أن تقول : عند زيد لا علم.

واعلم أن الظاهر من كلام سيبويه أنه ينصب هذه المصادر على الحال ، وقد دل على ذلك بترجمة الباب.

وكذلك قولك : «أنت الرجل علما ودينا وفهما وأدبا».

ثم عقب في الباب بأن جعل هذا التقدير في مذهب بني تميم دون أهل الحجاز ؛ لأن بني تميم إذا أدخلوا اللام على المصدر لم يجروه مجرى الأول ورفعوه ، وأهل الحجاز يجرونه مجرى الأول فينصبونه ، فدل ذلك عنده على أن أهل الحجاز يذهبون في نصب ذلك إلى أنه مفعول له ، والمفعول له يكون معرفة ونكرة ، وأن بني تميم يذهبون به مذهب الحال ، والحال لا تكون إلا نكرة.

فإذا قالوا : أما العلم فأنا عالم ، رفعوا العلم بالابتداء ، وتقديره : مهما يكن من شيء ، فالعلم أنا عالم به ، فإذا قالوا : أما العلم فأنا عالم بالعلم فهو على ضربين :

ـ إن جعلت العلم الأول هو الثاني ، رفعته كأنك قلت : فأنا عالم به.

ـ وإن جعلت الأول غير الثاني ، نصبت الأول ويكون تقديره : أما العلم فأنا عالم

بزيد ، فنصبه المصدر ، كأنك قلت : مهما يكن من شيء فأنا عالم بزيد العلم ، ثم قدمته على هذا الوجه.

ومعنى قوله : «إن العلم الأول غير العلم الثاني» مفهوم لأن الإنسان قد يقول : فلان عالم بالفقه أو بالنحو أو غير ذلك ، فتكون منزلة الفقه ، وإن كان علما من العلوم بمنزلة «زيد» في قولنا : هو عالم بزيد. فإذا جاز أن تقول هو عالم بزيد علما ـ والعلم غير زيد ـ جاز أن تقول : هو عالم بالفقه علما ، والعلم غير الفقه.

وأما قول سيبويه «فعمل فيه ما قبله وما بعده» بعد ذكره : «وأما سمنا فسمين».

فمعنى «ما قبله» ما تتضمنه الجملة التي تدل عليها «أما» كأنه قال : مهما يذكر زيد سمنا فهو سمين ، لأن هذا الكلام إنما جرى على إنسان مذكور ، وحذف ذكره استغناء ، وأما «ما بعده» فيعني به : سمين ؛ أنه قد عمل في سمن فنصبه.

وأنشد سيبويه :

فالناصب للصبر ما قبل الصبر من التقدير ؛ لأنه ليس فيما بعده ما يعمل فيه ، فكأنك قلت : مهما ترض الصبر وتذكر الصبر فلا صبرا. وبنو تميم يقولون : أما الصبر عنها بالرفع كما قالوا : أما العلم فعالم على إضمار الهاء وعلى مذهب أهل الحجاز يكون الصبر مفعولا له كأنه قال : مهما تذكر الشيء للصبر فلا صبر.

وأنشد تقوية لبني تميم :

أي : «ليس لنا منك جود».

وتصحيح الكلام أن الجود مبتدأ ، ولا بد من عائد إليه ، فالتقدير : أما الجود منك ، فليس لنا جود له ، أو من أجله أو نحو ذلك.

قال : «ومثل ذلك من الصفات : أما صديقا مصافيا فليس بصديق مصاف ... وأما عالما فعالم».

ثم قال : «والرفع لا يجوز هنا لأنك قد أضمرت صاحب الصفة».

يريد أن قوله : أما صديقا مصافيا فهو حال ، وقد أضمر الذي منه الحال كأنه في التقدير : أما صديقا مصافيا فليس زيد بصديق مصاف.

__________________

(١) الكتاب وشرح الأعلم ١ / ١٩٣ ، شرح النحاس ١٦١ ، شرح السيرافي ٣ / ١٩٠ ، أوضح المسالك ٧ / ١٤١ ، مغني اللبيب (٢ / ٦٥٠) ، شرح شواهد المغني ٢ / ٨٧٦.

(٢) الكتاب وشرح الأعلم ١ / ١٦٣ ، شرح النحاس ١٦١ ، شرح السيرافي ٣ / ١٩٠ ، همع الهوامع ١ / ١١٦.

ومعنى قوله : «أضمرت صاحب الصفة».

أي : أضمرت زيدا الذي هو صديق مصاف ، وهو يسمّي الحال صفة.

وقال المبرد : العامل في «صديقا مصافيا» هو ما يقدر قبل الفاء مما يدل عليه أما ، كأنه قال :

مهما تذكر زيدا صديقا مصافيا فليس بصديق مصاف ، ولا يعمل فيه «بصديق» لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها.

وخالفه غيره من النحويين ، قالوا : يجوز عمل ما بعد الفاء فيما قبلها ؛ لأنها ههنا زائدة ، دخولها كخروجها.

وظاهر كلام سيبويه أن رفع الصفة المذكورة لا يجوز البتة ، وهو جائز على ضعف ، وقد حكى مثله في الباب الذي بعده وهو قوله :

«أمّا ابن مزنية فأنا ابن مزنية».

فهذا وصف نكرة كما ترى ، وجعل بمنزلة المعرفة في الابتداء ، فلا يبعد فيما كان من الصفات نكرة أن يجري مجراه ، وإن كان هذا أقوى من غيره لاختصاصه بنوع معروف.

واعلم أن الدليل القاطع على أن المصدر النكرة في هذا الباب يكون حالا وعلة : أن العرب تضع موضع ما لا يكون إلا حالا البتة أو علة البتة. كقولك : أما عالما فعالم ، فقولك «عالما» لا يكون مفعولا له ؛ لأن اسم الفاعل لا يقع علة لغيره ، كما يقع المصدر ، فلما وقع قولك : أما علما فعالم موقع ، أما عالما فعالم ، علمنا أن المصدر حال لوقوعه موقع ما لا يكون إلا حالا.

وأما الدليل على أن المصدر في هذا الباب يكون علة لا حالا. فوقوع «أن» مع الفعل موقعه في قولك : أما أن يعلم فعالم. فإنّ «يعلم» علة ـ لوقوع الفعل ـ لا حال ، ألا ترى أنك لو قلت : جئتك أن أركب ، على معنى جئتك راكبا لم يجز ، كما تقول : جئتك مشيا وعدوا ، أي : ماشيا وعاديا.

فإن قلت : جئتك أن تعطيني وتحملني جاز على معنى : جئتك لهذا ، ومن أجل هذا.

فلما وقع «أن يعلم» موقع «علم» في قولك : «أما أن يعلم فعالم» ، علمنا أن «علما» الواقع موقعه : علة مثله ، ولذلك جاز نصبه مع الألف واللام ؛ لأن العلة تكون معرفة ونكرة ، فقف على هذا فإنه ملاك الباب.

باب ما يكون فيه الرفع الاختيار ووجه الكلام في جميع اللغات

وذلك قولك : أما العبيد فذو عبيد وأما العبد فذو عبد وأما عبدان فذو عبدين.

وإنما يكون الرفع في هذا الوجه ، لأنه ليس بمصدر يقدر فعل من لفظه ينصبه على ما مضى في المصادر ، وهو رفع بالابتداء ، وما بعده خبره. والعائد إليه محذوف كأنه قال : أما العبيد فأنت منهم ذو عبيد أو ما جرى هذا المجرى وذكر سيبويه عن يونس أن ناسا من العرب ينصبون هذا ، ثم أبعد ذلك وقبحه.

وكان المبرد لا يجيزه أصلا ، وإنما أجازه سيبويه على ضعفه إذا لم يرد : عبيد بأعيانهم ، فإذا كانوا مختصين معروفين لم يجز عنده النصب.

وكان الزجاج يتأول في نصب العبيد تقدير الملك والملك مصدر فكأنه قال : أما ملك العبيد كما تقول : أما ضرب زيد فأنا ضاربه.

فإذا قلت : " أما البصرة فلا بصرة" ، و" أما أبوك فلا أباك" فهذا لا يكون فيه إلا الرفع ، ولا يجوز فيه النصب على مذهب من أجازه في : " أما العبد" أن هذا وما أشبهه أشياء معروفة معلومة ، فلا يجوز حملها على المصادر المبهمة.

ويستعمل مثل هذا في أحد معنيين :

ـ إما أن يكون جعل أباه غير فاعل به ما يفعله الآباء من النصرة له والبر به.

ـ وإما أن تكون الحال التي أصابت أباه أعجزته عن ذلك.

وكذلك : أما البصرة فلا بصرة لك أما أن يكون منع من البصرة ومن منافعها.

ـ أو تغيرت البصرة في نفسها فبطلت منافعها.

قال : " وسمعنا من العرب من يقول : أما ابن مزنيّة فأنا ابن مزنية كأنه قال : أما ابن مزنية فأنا ذلك".

أو فأنا هو جعله مبتدأ وخبرا ، وإن شئت نصبته على الحال ، كما تقول : أما صديقا فأنت صديق ، وأما صاحبا فأنت صاحب".

واعلم أنك إذا قلت : أما أبوك فلك أب ، وأما أبوك فلا أب لك ، فما بعد الفاء خبر عن الألف والعائد عليه مضمر والتقدير : أما أبوك فلك فيه أب ، أي : لك في ابتنائك إليه وتحققك به أب من الآباء ونصيب صالح هذا معناه ، وجرى اللفظ على الاتساع ، وجعل الأب كالظرف لنفسه ، وإن لم يصح ذلك فيه ، وإنما هو اتساع لفظ ، والمعنى ما ذكرت لك.

ومثله قولهم : " لك في هذه الدار دار صالحة" و" لك في هذا الرجل رجل صدق".

وأهل الكوفة لا يجيزون هذا حتى يخالف لفظ الآخر لفظ الأول ، فيقال : لك في هذا الدار منزل صالح ، ولك في هذا الرجل صاحب صدق ، ويحتجون بقول الله عز وجل :

(ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اللهِ النَّارُ لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ) [فصلت : ٢٨]. فدار الخلد ليست من لفظ النار ، وإن كانت إياها في المعنى ، والأمران عند أهل البصرة سواء وليس في الآية ما يوجب امتناع غيرها مما اتفق فيه اللفظان ، لان المعنى واحد ، والاتساع في الاتفاق والاختلاف سواء فاعلمه.

باب ما ينتصب من الأسماء التي ليست بصفة ولا مصادر

لأنه حال يقع فيه الأمر ...

وذلك قولك : كلمته فاه إلى فيّ ، وبايعته يدا بيد.

اختلف النحويون في باب" فاه إلى فيّ" ، فالبصريون يذكرون أن الناصب كلمته ، وإنه ليس فيه إضمار ، وجعلوه نائبا عن مشافهة ومعناه : مشافها ، وجعلوه من الشاذ المحمول على غيره لأنه معرفة ، ولأنه اسم غير صفة وصار بمنزلة قولك : " الجمّاء الغفير" و" رجع عوده على بدئه".

والكوفيون ينصبون" فاه" بإضمار" جاعلا" كأنه قال : كلمته جاعلا فاه إلى فيّ.

ويدل على قول البصريين أنه لو كان على إضمار" جاعلا" ما كان فيه شذوذ ، ولجاز أن تقول : كلمته وجهه إلى وجهي ، وعينه إلى عيني ، ولم يقل هذا أحد لأن الشاذ لا يقاس عليه ، وإقامة الشيء مقام غيره ليس بمستمر.

قال سيبويه : " ومما ينتصب لأنه حال وقع فيه الفعل : بعت الشاء شاة ودرهما" إلى قوله : " تصدقت بما لي درهما درهما".

اعلم أن هذه الأسماء المنصوبة هي حالات جعلت في موضع" مسعرا" فإذا قلت : " بعت الشاء شاة ودرهما" فمعناه : بعت الشاء مسعرا على شاة بدرهم ، وجعلت الواو في معنى الباء فبطل خفض الدرهم ، وجعل معطوفا على شاة فاقترن الدرهم والشاة ، لأن الشاة مثمن ، والدرهم ثمنه ، ولاقترانهما عطف أحدهما على الآخر.

وإذا قلت : " قامرته درهما في درهم" فمعناه : قامرته هذا الضرب من القمار ، كأنه قال : باذلا درهما في درهم ، وهو في موضع الحال.

وإذا قلت : " أخذت منه زكاة ماله درهما لكل أربعين درهما" فمعناه : فارضا هذا الفرض ومقدّرا هذا التقدير.

و" بينت له حسابه بابا" ، أي مصنفا مبوبا.

و" تصدقت بمالي درهما درهما" ، أي : مفرقا هذا التفريق.

ويكون الذي منه الحال في" بعت الشاء شاة ودرهما" وفي" قامرته" من التاء من الهاء ومنهما جميعا إن شئت.

وفي" بعته داري" من الدار ، وفي" بعته البر" من البر ، وفي" أخذت زكاة ماله" من التاء.

فيكون التقدير : فارضا هذا الفرض ، ومن" الزكاة" فتكون : مفروضة هذا الفرض.

وعلى هذا يجري ما أشبهه.

قال : " وزعم الخليل أنه يجوز بعت الشاء شاة ودرهم ، والمعنى شاة بدرهم".

ورفعه على الابتداء والخبر ، والجملة في موضع الحال ، والتقدير شاة منه ودرهم مقرونان ، وجاز حذف الخبر لأن الواو التي بمعنى مع : تدل على الاقتران كما يقال : " كل رجل وضيعته" بمعنى : مع ضيعته ، والتقدير : كل رجل وضيعته مقرونان.

باب ما ينتصب فيه الاسم لأنه حال يقع فيه السعر

وذلك قولك : لك الشاء شاة بدرهم شاة بدرهم"

هذا يجوز فيه الرفع والنصب :

ـ فوجه النصب : أن تجعل" لك" خبرا يكتفي بها الكلام وتنصب" شاة" على الحال.

ـ ووجه الرفع : أن تلغى" لك" وترفع ما بعدها بالابتداء والخبر ، وقياس هذا على قولك : في الدار زيد قائم وقائما.

باب يختار فيه الرفع والنصب لقبحه أن يكون صفة

وذلك قولك : مررت ببر قبل قفيز بدرهم ، وسمعنا بعض العرب ينصبونه

أجاز سيبويه نصب هذا على الحال جوازا حسنا ، وقبح أن يكون صفة وإنما حسن أن يكون حالا ، ولم يحسن أن يكون صفة لأنهم قد يجعلون الجواهر أحوالا كقولك : " هذا مالك درهما" و" هذا خاتمك حديدا" لأن الحال مفعولة ، والمفعول يكون جوهرا وغير جوهر والصفة لا تكون جوهرا ، لا تقول : " مررت بخاتم حديد" ولا" مررت بمال درهم" إلا على بعد من الكلام وحمل على معنى".

هذا باب ما ينتصب من الصفات كانتصاب الأسماء في الباب الأول

وذلك قولك : أبيعكه الساعة ناجزا بناجز.

معنى ناجزا : بيعا ماضيا ، كأنه قال : أبيعكه بيعا مبتولا لا خيار فيه ولا مرجوع.

والناجز : صفة لأنه من نجز ينجز وكذلك : " سادوك كابرا عن كابر" لأن معناه : من كبر يكبر ، كأنه قال : سادوك كبيرا بعد كبير ، والمعنى أن آباءه لم يزالوا يسودوا آباءك واحدا بعد واحد. ونصبه كنصب : " بعته رأسا برأس" إلا أن هذا ليس بصفة ، وهو كقولك : " بعته يدا بيد" في أنهما اسمان جعلا في موضع الحال.

هذا باب ما ينتصب فيه الصفة لأنه حال وقع فيه الأمر وفيه الألف واللّام

وذلك قولك : ادخلوا الأول فالأول.

اعلم أن حق الصفة أن تكون تحلية في الموصوف في حال الإخبار عنه

كقولك : القائم والقاعد والأحمق العاقل ، فهذه أشياء حاصلة في المحلّى بها.

فإذا قلت : ليدخل العاقل ، فقد عرف العاقل في الوقت الأمر ، فإذا قلت ليدخل الأول.

لم يجز إلا أن يكون واحدا قد استحق هذا الاسم ، وهذا هو القياس.

وقد يتسعون في مثل هذا فيأمرون بالفعل الذي يستحق فاعله صفة ما ، فيوقعون عليه تلك الصفة من قبل وقوعها منه على معنى ما يكون ، فيقولون : فيدخل الأول ، ومعناه : ليدخل رجل من القوم إذا صار الأول ، فهذا الغرض فيه قد سموه قبل استحقاقه على هذا المعنى ، ومن أجل هذا جاز أن تجعل الأول فالأول حالا ، لأنه ليس بصفة قد استقرت فيكون بمنزلة العاقل ، وإنما يصير أولا في ترتيب الفعل إذا سبق فأشبه النكرات.

وقال المبرد : إنما أدخلوا الألف واللام ، إذا قلت : ادخلوا الأول فالأول ، كأن القائل قال : أعرفكم إذا دخلتم. ولو قال : ادخلوا أولا فأولا لكان منكورا لا يعرف ترتيبهم إذا دخلوا على ذلك.

وقال سيبويه : " وإذا قلت : ادخلوا الأول والآخر والصغير والكبير رفعت على التوكيد كقولك : ادخلوا كلكم ، ولم يجز العطف في مثل هذا بالفاء لأنها للتفرقة والواو للجمع.

وأنشد لأمية بن أبي عائذ :

فعطف شعثا على عطل بالواو ، وهما نعتان للنسوة ولو قال : عطل فشعث لم يحسن.

هذا باب ما ينتصب من الأسماء والصفات لأنها أحوال تقع فيها الأمور

وذلك قولك : هذا بسرا أطيب منه تمرا

اعلم أن هذا الباب يأتي لتفضيل شيء في زمن من أزمانه على نفسه في سائر الأزمان.

ويجوز أن يكون زمان تفضيله ماضيا ، ويجوز أن يكون مستقبلا ، ولا بد من إضمار ما يدل على المضي منه والاستقبال ، فإن كان زمانا ماضيا ، أضمرت" إذ" وإن كان مستقبلا أضمرت" إذا".

فإذا قلت : " هذا بسرا أطيب منه تمرا" وكانت الإشارة إليه في حال ما هو تمر ، فالتفضيل وقع له فيما مضى ، فتقدره" بإذ".

وإن كانت الإشارة إليه قبل أن يكون بسرا ، قدرته بإذا ، ونصبت تمرا وبسرا في الوجهين على الحال ، والعامل في الحال" كان".

__________________

(١) ديوان الهذليين ٢ / ١٨٤ ، الكتاب وشرح الأعلم (١ / ١٩٩ ، ٢٥٠) ، معاني القرآن (١ / ١٠٨ ، ٣ / ٢١٢).

قال : " البرّ أرخص ما يكون قفيزان ، أي : البرّ أرخص أحواله التي يكون عليها قفيزان ... ومن ذلك هذا البيت تنشده العرب على أوجه ... وهو لعمرو بن معدي كرب :

فقوله : " البر" مبتدأ و" أرخص ما يكون" مبتدأ ثان ، " وقفيزان" خبره والجملة خبر الأول ، والعائد إليه محذوف كأنه قال : أرخص ما يكون البر منه ومعناه أرخصه.

والحذف في هذه الأشعار مطرد ، وقد أنشد سيبويه البيت على ثلاثة أوجه فرفع الأول وفتية ، ورفع الأول ونصب فتية ، ونصب فتية ، ونصب الأول ورفع فتية.

ـ فأما من رفع الأول وفتية وأنت" تكون" ، فإنه جعل" الحرب" مبتدأ و" الأول" مبتدأ ثانيا. و" فتية" خبر الأول. وكان حقه أن يقول : فتيّ لأنه خبر أول ، وأول مذكر ، ولكنه حمله على المعنى فأنّث. لأن معناه : أول أحوالها ،. فهو كقولك : بعض أحوالها ، وأنث المضاف لتأنيث المضاف إليه كقولك : " ذهبت بعض أصابعه".

ـ والذي نصب أول ورفع فتية ، جعل فتية خبر الحرب ، ونصب أول على الظرف ، كأنه قال : الحرب فتية في أول ما تكون.

ـ ومن رفع أول ونصب فتية ، فإن" أول" يكون بدلا من الحرب ، وتكون فتية منصوبة على الحال ، كأنه قال : الحرب أول ما تكون إذا كانت فتية.

واعلم أن العامل في" إذا"" وإذ" المقدرتين في هذا الباب : أطيب ونحوه.

وإنما جاز أن يعمل فيهما وهو لا ينصرف ، وما لا ينصرف لا يعمل في ما قبله من الحال والمصدر لأن العامل في الظرف قد يكون متأخرا ضعيفا يعمل في معناه.

ألا ترى أنك تقول : زيد الساعة في الدار ، ولا تقول : زيد قائما في الدار.

وتقول : زيد الساعة أخوك ، تريد من الصداقة ، ولا تقول : زيد قائما أخوك.

وتقول : زيد أخوك أخوة على التوكيد ، ولا تقول : زيد أخوة مؤكدة.

أخوك. فهذا فرق بين الظرف والحال والمصدر.

قال : " وتقول : آتيك يوم الجمعة ... أبطؤه"

فرفع" أبطؤه" على معنى : ذلك أبطؤه.

وتقول : آتيك يوم الجمعة أو يوم السبت أبطؤه على ذلك التفسير. وإن شاء قال : أو يوم السبت أبطؤه على الابتداء والخبر.

وكذلك أعطيته درهما أو درهمين أكثر ما أعطيت ، فتنصب أكثر على أنه مفعول به بدل

__________________

(١) ديوان عمرو ١٥٦ ، الكتاب وشرح الأعلم ١ / ٢٠٠ ، المقتضب ٣ / ٢٥١.

من الدرهمين. وإن شئت نصبته على الحال ، كأنه قال : أو درهمين في حال كثرة ، لأنه أكثر مما دونه ، ففيه تأويل كثير.

ويجوز أن تقول : أو درهمان أكثر ما أعطيته على الابتداء والخبر.

وإنما جاز نصب" أكثر" على الحال وهو مضاف إلى" ما" لأن" ما" قد يجوز أن تكون نكرة فلا يتعرف" أكثر" بالإضافة إليها.

كما قال :

فأدخل عليها رب.

هذا باب ما ينتصب من الأماكن والوقت

وذلك أنها ظروف توقع فيها الأشياء ... وعمل فيها ما قبلها وما بعدها

ـ اعلم أن ظاهر كلام سيبويه أن ما قبل الظرف عاملا فيه ، فكأن قولك : " هو خلفك" الناصب لخلفك" هو" وكذلك زيد خلفك.

ـ وإنما أراد سيبويه ـ فيما ينتظم على مذهبه ـ أن الذي هو الدال على المحذوف ، فناب عنه ، فجعل ما ناب عنه كالنصب للظرف.

ـ وإنما مثل سيبويه الظرف بقولك : أنت الرجل علما ، وعشرون درهما ، لأن الرجل إنما ينصب علما إذا قدرناه تقدير الكامل ، أو ما جرى مجراه مما هو في معنى فعل.

ـ " وعشرون درهما" إنما يقدر نصبه على مذهب ضاربين زيدا أو نحو هذا من التقدير.

وكذلك : زيد خلفك ، على معنى : استقر. فكان اشتراكها في نصب ما بعدها كاشتراكها كلها في تقدير ناصب لما بعدها.

قال : " وتقول : هو قصدك كما قال الشاعر :