بسم الله الرّحمن الرّحيم

هذا باب حروف أجريت مجرى حروف الاستفهام

وحروف الأمر والنهي

وهى حروف النفي شبهوها بألف الاستفهام ، حيث قدم الاسم قبل الفعل ؛ لأنهن غير واجبات ، كما أن الألف وحروف الجزاء غير واجبة وكما أن الأمر والنهي غير واجبين ، وسهل تقديم الاسم فيها لأنها نفي واجب ، وليست كحروف الاستفهام والجزاء.

قال أبو سعيد وقد قدمنا أن قولك : " زيد ضربته" أجود من" زيدا ضربته" وقولك : " أزيدا ضربته" في الاستفهام أجود من قولك : " أزيد ضربته" ، وقد توسطت هذين البابين حروف يتقارب النصب فيها والرفع ، وهي" ما" و" لا" ، تقول : " ما زيدا ضربته" و" ما زيد ضربته" و" لا زيدا كلمته ولا عمرا أكرمته ، وإن شئت قلت : " لا زيد كلمته"" ولا عمرو أكرمته".

وإنما تقارب النصب فيها والرفع ، لأنها تشبه حروف الاستفهام من جهة ، وتشبه المبتدأ من جهة.

فأما شبهها بحروف الاستفهام ؛ فلأنها حروف دخلت على المبتدأ فأخرجته من حد الإيجاب إلى حد النفي ، كما أن حروف الاستفهام أخرجت ما دخلت عليه من الإيجاب إلى الاستفهام.

وأما شبهها بالمبتدأ فلأنها نقيضة المبتدأ ، ونفي له ، والنفي يجري مجرى الإيجاب ، ألا ترى أنك إذا قلت : " قام زيد" ، فنفي هذا أن تقول : " ما قام زيد" ، تردّ الكلام على لفظه وتدخل حرف النفي.

وأنشد أبياتا بالنصب منها قول جرير :

أراد فلا ذكرت حسبا فخرت به ، وقد يجوز أن تكون" لا" للنفي ونوّن الحسب اضطرارا ، وقد كان يونس يذهب إليه.

قال : " وإن شئت رفعت ، والرفع فيه أقوى ؛ إذ كان في ألف الاستفهام ؛ لأنهن نفي واجب".

يعني لما جاز أن يكون الرفع في الاستفهام ، وإن كان الاختيار النصب كان الرفع في حروف النفي أقوى ؛ لأنها لم تبلغ أن تكون في القوة مثل حروف الاستفهام والجزاء ؛ لشبه المبتدأ الذي ذكرناه.

قال : (فإن جعلت" ما" بمنزلة" ليس" في لغة أهل الحجاز لم يكن إلا الرفع ؛ لأنك تجيء بالفعل بعد ما عمل فيه ما هو بمنزلة فعل يرفع ، كأنك قلت : ليس زيد ضربته).

يعني أن أهل الحجاز يرفعون الاسم ب" ما" ، ويجعلونها بمنزلة" ليس" فإذا قلت : " ما زيد ضربته" ، فالرفع لا غير في" زيد" على قولهم ؛ لأنهم جعلوها عاملة في" زيد" فغير جائز أن تضمر فعلا آخر ينصب زيدا ، وقد رفعته ب" ما" وذكرت" ضربته" بعد ما عملت" ما" في" زيد" ، فكأنك قلت : " كان زيد ضربته" و" ليس زيد ضربته".

قال : (وقد أنشد بعضهم هذا البيت رفعا :

وقالوا تعرّفها المنازل من منى وما كلّ من وافى منى أنا عارف) (٢)

كأنما قال : اطلبها في المنازل. قال : (فإن شئت حملته على" ليس").

يعني إن شئت جعلت" كلّ" مرفوعا بما ، وجعلت" أنا عارف" في موضع الخبر ، وأضمرت في عارف" ها" تعود إلى" كلّ" كأنك قلت : أنا عارفه ، وهذا على لغة أهل الحجاز.

قال : (وإن شئت حملته على" كلّه لم أصنع" وهذا أبعد الوجهين).

__________________

(١) الخزانة ١ / ٤٧٧ ، ديوان جرير ١٦٥.

(٢) البيت لمزاحم العقيلي ، انظر شرح شواهد المغني ٣٢٨.

يعني : وإن شئت رفعت كلا بالابتداء ، وجعلت الجملة في موضع الخبر ، وأضمرت الهاء في" عارف" على لغة بني تميم كما قلت : " كلّه لم أصنع" فرفعت" كلّ" بالابتداء ، وأضمرت في" أصنع" هاء تعود إلى" كلّ" ، ومعنى قوله : " وهذا أبعد الوجهين".

يعنى : رفع كل بالابتداء أبعد الوجهين ؛ وذلك لأن من يرفعه بالابتداء لا يعمل" ما" ؛ فإذا لم يعملها أمكنه أن يعمل" عارف" في" كل" ، فإذا لم يعمل فقد قبح ؛ إذ قد وجد السبيل إلى الكلام المختار ، ولا ضرورة تدعو إلى غيره ، ومن رفع" كلّ"" بما" فهو لا يجد السبيل إلى إعمال" عارف" في" كل" إلا بحذف" ما" ، وحذفها يغير المعنى.

قال : (وقد زعم بعضهم أنّ" ليس" تجعل ك" ما" وذلك قليل لا يكاد يعرف ، فهذا يجوز أن يكون منه : " ليس خلق الله مثله" و" ليس قالها زيد").

يعني أن بعضهم يجعل" ليس" محمولة على" ما" فيلغي عملها ، ولا يجوز أن يكون الذي يفعل هذا من العرب ، إلا من كانت من لغته في" ما" إلغاؤها ، فتحمل" ليس" على" ما" ، وتجعلها حرفا لا تعمل في اللفظ شيئا ، كما لم تعمل" ما" ، وليس على هذه اللغة دليل قاطع ، ولا حجّة تقطع العذر ؛ لأن كل ما يستشهد به يحتمل التأويل ؛ لأنه إذا احتجّ محتج بقولهم : " ليس خلق الله مثله" فقال : " خلق" فعل ، ولو كانت" ليس" فعلا لما وليها الفعل ، فللقائل أن يقول في : " ليس" ضمير الأمر والشأن و" خلق" وما بعده جملة في موضع الخبر ؛ فلذلك قال سيبويه : " فهذا يجوز أن يكون منه" لهذا المعنى الذي ذكرناه.

وقد احتجوا بشيء آخر ـ وهو أقوى من الأول ـ وهو قول بعض العرب : " ليس الطيب إلا المسك" فقالوا : هذا بمنزلة : ما الطيب إلا المسك ، قالوا : ولو كان في" ليس" ضمير الأمر والشأن ، لكانت الجملة التي في موضع الخبر قائمة بنفسها ، وفي موضع خبرها ، ونحن لا نقول : " الطيب إلا المسك" بغير تقديم حرف النفي ، وليس الأمر على ما ظنوا ؛ لأن الجملة إذا كانت في موضع خبر اسم قد وقع عليه حرف النفي فقد لحقها في المعنى ، ألا ترى أنك إذا قلت : " ما زيد أبوه قائم" فقد نفيت قيام أبيه كما لو قلت : " ما أبو زيد قائم" وعلى هذا يجوز أن تقول : " ما زيد أبوه إلا قائم" ، كأنك قلت : " ما أبو زيد إلا قائم".

وأنشد لحميد الأرقط ، على لغة من يجعل" ليس" بمعنى" ما" :

فنصب" كلّ" بيلقي ، وجعل" ليس" بمعنى" ما" ، كأنه قال : ما يلقي ، وبقول هشام أخي ذي الرمة :

على قولك : ما منها شفاء الداء مبذول.

قال : (هذا كله سمع من العرب ، والوجه والحد فيه أن تحمله على أن في" ليس" إضمارا ، وهذا مبتدأ كقوله : "" إنه أمة الله ذاهبة").

يعني ضمير الأمر.

قال : (إلا أن بعضهم قال" ليس الطيب إلا المسك" و" ما كان الطيب إلا المسك").

وكان هذا عنده أقوى من الحجة الأولى ؛ وذلك أن الذين رفعوا المسك في" ليس" هم الذين نصبوه في" كان" فأشبه أن يكون لفرق بين ليس وكان ، والوجه هو الذي ذكرناه ، ولو جعل في" كان" ضمير الأمر والشأن لرفع المسك أيضا.

قال : (فإن قلت : " ما أنا زيد لقيته" رفعت إلا في قول من نصب" زيدا لقيته" ؛ لأنك شغلت الفعل بضميره).

يعني أنك إذا قلت : " ما أنا زيد لقيته" فالذي ولى حرف النفي غير زيد ، ففصل بين" زيد" وبين حرف النفي ، فصار" زيد" بمحله في الابتداء ، وكان الاختيار فيه الرفع ، وهذا يشبه قولك : " أنت زيد ضربته" لما فصلت بين ألف الاستفهام وبين" زيد" وقد مضى الكلام في هذا.

قال : (وهو فيه أقوى لأنه عامل في الاسم).

يعني الرفع في : " ما أنا زيد ضربته" أقوى منه في : " أنت زيد ضربته" لأن" ما" عاملة

__________________

(١) العيني ٢ / ٨٢ ـ الخزانة ٤ / ٥٨ ـ آمالي ابن الشجري ٢ / ٢٠٣.

(٢) انظر شواهد المغني ٢٤٠ ، الدرر ١ / ٨٠ ، المقتضب ٤ / ١٠١.

في الاسم الذي بعدها ، يعني في لغة أهل الحجاز فلما كانت عاملة في الاسم الذي بعدها ، وألف الاستفهام غير عاملة كان الرفع أقوى في" ما".

قال : (وأما ألف الاستفهام وما في لغة بني تميم يفصلن ولا يعملن ، فإذا اجتمع أنك تفصل وتعمل الحرف فهو أقوى).

يعني أن" ما" وألف الاستفهام في لغة بني تميم يفصلن عن الاسم الذي وقع الفعل على ضميره باسم آخر ، كقولك : " أأنت زيد ضربته" و" ما أنا زيد لقيته" ، فصلت الألف و" ما" عن زيد بدخول" أنا" و" أنت" بينهما ، وهما لا يعملان في الاسم الذي يليها فمجراهما واحد.

فإذا جئت إلى لغة أهل الحجاز في" ما" فصلت بينها وبين الاسم الذي وقع الفعل على ضميره وأعملتها في الاسم الذي يليها ، فبعد النصب عن الاسم الذي وقع الفعل على ضميره ؛ لبعدها منه لمّا اجتمع الفصل بينها وبينه ، وعملها فيما وليها ، ويجوز" ما أنا زيدا لقيته" على قول من قال في الابتداء : " زيدا لقيته" ، والاختيار الرفع.

واعلم أن الجملة إذا كانت في موضع خبر اسم متقدم ، أو في محل بعينه كان سبيلها كسبيلها إذا وقعت مبتدأة ، ويختار فيها ما يختار في الابتداء.

وكونها خبرا في أربعة أشياء. وهي : خبر المبتدأ ، وخبر كان وأخواتها ، وخبر إن وأخواتها ، والمفعول الثاني في" ظننت" وأخواتها ، تقول : " زيد أبوه ضربته" و" كنت زيد ضربته" و" إني عمرو كلمته" و" حسبتني أخوك رأيته" ، وإنما صار الاختيار الرفع في هذه الأشياء ؛ لأنك جئت بهذه الجمل ، وهي كلام قائم بنفسه ، فوضعته في موضع خبره ، فينبغي أن تعطي الكلام حقه وإعرابه ، ثم توقعه في هذا الموقع ، ويجوز نصبه بما جاز في الابتداء.

وأما قوله تعالى : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ)(١) فإنه على قول من يقول : " زيدا ضربته".

فإن قال قائل : فأنتم تزعمون أن قول القائل : " إني زيد كلمته" الاختيار فيه الرفع ؛

__________________

(١) سورة القمر ، آية : ٤٩.

لأنه جملة في موضع الخبر ، فلم اختير النصب في : " إنا كلّ شيء خلقناه" وكلام الله تعالى أولى بالاختيار؟ فالجواب أن في النصب هاهنا دلالة على معنى لا يوجد ذلك المعنى في حالة الرفع ؛ وذلك أنك إذا قلت : " إنا كلّ شيء خلقناه بقدر" ، فتقديره : إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر ، فهو يوجب العموم ؛ لأنه إذا قال : إنا خلقنا كلّ شيء فقد عمّ ، وإذا رفع فقال : كلّ شيء خلقناه بقدر ، فليس فيه عموم ؛ لأنه يجوز أن نجعل" خلقناه" نعتا لشيء ، ويكون" بقدر" خبرا لكل ، ولا تكون فيه دلالة لفظه على خلق الأشياء كلها ، بل تكون فيه دلالة على أن ما خلق منها خلقه بقدر ، ومثل هذا في الكلام" كلّ نحوي أكرمته في الدار" فقد أوجبت أنه ما بقي أحد من النحويين إلا وقد أكرمته ؛ لأن تقديره : أكرمت كلّ نحوي أكرمته في الدار ، وإذا قلت : " كلّ نحوي أكرمته في الدار" ، وجعلت" أكرمته" نعتا لنحوي ، فمعناه كل من أكرمته من النحويين فهو حاصل في الدار ، ويجوز أن يكون في النحويين من لم تكرمه في الدار.

قال : وقد قرأ بعضهم : (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ)(١).

والاختيار الرفع وهو الأكثر في القراءة ، ونصبه على إضمار فعل ، كأنه قال : وأما ثمود فهدينا فهديناهم يعني قراءة من قرأ : إنا كلّ شيء خلقناه ، وإن كان الاختيار الرفع لقراءة من قرأ" وأما ثمود فهديناهم" والاختيار الرفع لأن" أمّا" من حروف الابتداء ، وقد بينا ما في ذلك.

قال : (وتقول : " كنت عبد لله لقيته" لأنه ليس من الحروف التي ينصب ما بعدها كحروف الاستفهام وحروف الجزاء وما شبه بها).

يعني" كنت" ليس مثل هذه الحروف التي يختار النصب فيما بعدها كحروف الاستفهام ، وحروف الجزاء ، وما شبه بها من الأمر ، وحروف النفي ، وليس بفعل ذكرته ليعمل في شيء فينصبه أو يرفعه ، ثم تضم إلى الكلام الأول الاسم ، يعني أن" كنت" ليست بجملة مبنية على فعل عطفت عليها جملة أخرى كقولك : " ضربت زيدا وعمرا كلمته" ، فوجب أن يكون الاختيار الرفع فيما كان في موضع الخبر على ما وصفنا.

وتكلم بكلام طويل لم يخرج عن الجملة التي عندنا ، فأرى أن الجملة التي تقع في

__________________

(١) سورة فصلت ، آية : ١٧.

موضع الخبر لا تشبه الجملة المعطوفة ، وكان فيما ذكر أن الجملة التي تقع في موضع الخبر قد حالت بين الأول وبين مفعوله أن تنصبه ، فكيف يختار فيه النصب وقد حال بينه وبين مفعوله.

يعني أنك إذا قلت : " كنت زيد ضربته" فقد وقع" زيد ضربته" في موضع مفعول" كنت" كأنك قلت : " كنت قائما" ، فإذا كانت الجملة قد منعت كنت المنصوب وحلت في محله ، لم تشبه الجملة المعطوفة وهي" ضربت زيدا وعمرا كلمته" ؛ لأن الأول قد نصب مفعوله ، وعطف الثاني عليه ، فأجري مجراه في تسلطه على مفعوله.

قال : (ومثله" قد علمت لعبد الله تضربه" ، فدخول اللام يدلّك على أنه إنما أراد به ما أراد إذا لم يكن قبله شيء).

يعني أن اللام منعت من أن يكون" عبد الله" مفعولا لعلمت فارتفع كما يرتفع في الابتداء ، وكذلك وقوع هذه الجملة في موضع خبر كان قد منع كان من التسلط عليها ، ونصبها لها كما تنصب خبرها فصارت كالمبتدأ ، وليس ذلك بمنزلة حروف العطف.

قال : (وترك الواو في الأول هو كدخول اللام هنا). يعني ترك الواو في" كنت زيد ضربته" حين جعلته خبرا ، ولم تجعله عطفا كدخول اللام في : " قد علمت لعبد الله تضربه".

قال : (فإن شاء نصب كما قال الشاعر ، وهو المرّار الأسديّ :

وهذا البيت على قول من قال : " إني زيدا ضربته" ، وأنت إذا قلت : " إني زيدا ضربته" ثم خاطبت زيدا لقلت : " إني إياك ضربتك" فيكون" إياك" بمنزلة" زيد" ، والكاف بمنزلة الهاء ، والتقدير : لو أنها إياك عضت مثلها عضتك مثلها ، وإذا قلت : " إني زيد ضربته" ثم خاطبت زيدا قلت : " إني أنا ضربتك".

هذا باب من الفعل يستعمل في الاسم

ثم يبدل مكان ذلك الاسم اسم آخر فيعمل فيه كما عمل في الأول.

وذلك قولك : " رأيت قومك أكثرهم" و" رأيت قومك ثلثيهم" و" رأيت بني عمك ناسا منهم" ، و" رأيت عبد الله شخصه" و" صرفت وجوهها أولها".

قال أبو سعيد اعلم أن البدل إنما يجيء في الكلام على أن يكون مكان المبدل منه

كأنه لم يذكر ، والنحويون يقولون : إن التقدير فيه تنحية الأول ـ وهو المبدل منه ـ ووضع البدل مكانه وليس تقديرهم تنحية الأول على معنى الإلغاء له ، وإزالة الفائدة به ولكن على أن البدل قائم بنفسه ، غير مبين للمبدل منه تبيين النعت للمنعوت الذي هو تمام للمنعوت ، والدليل على أن المبدل منه لا يلغي أنك تقول : " زيد رأيت أباه عمرا" وتجعل" عمرا" بدلا من" أباه" ، فلو كان في تقدير اللغو لكان الكلام زيد رأيت عمرا ، وهذا فاسد محال ؛ فقد صح أن البدل غير منحّ للأول حتى يكون بمعنى الملغى.

فإن قال قائل : فلأي شيء دخل؟ قيل له : قد يكون للشيء الواحد أسماء من معان يشتق له منها تلك الأسماء فيجوز أن يشتهر ببعض الأسماء عند قوم ، وببعض أسمائه عند آخرين ، فإذا جمع الاسمين جميعا على طريق بدل أحدهما من الآخر ، فقد بينه بغاية البيان ، وذلك أنه إذا قال : " زيد رأيت أباه عمرا" فقد يجوز أن يكون المخاطب يعرف أبا زيد ولا يعلم أنه عمرو ، وقد يجوز أن يكون عارفا بعمرو ، ولا يعرف أبا زيد من هو ، فإذا أتى بالأمر جميعا عرفه من وجه آخر.

وإذا قال : " رأيت زيدا رجلا صالحا" يجوز أن يكون غرضه أن يبين للناس مروره برجل صالح ، ويبين أيضا أنه زيد ، وليس كل من عرف أنه زيد عرف أنه رجل صالح ، فأتى بالعلم الذي يعرف به ، وبالمذهب الذي هو عليه ؛ ليجتمع له بذلك غرضه ، فهذا هو القصد في البدل.

وهو يشتمل على أربعة أوجه :

فالوجه الأول : بدل الشيء من الشيء ، وهو هو ، كقولك : " مررت بزيد رجل صالح" ، و" مررت برجل صالح زيد".

والوجه الثاني : بدل الشيء من الشيء وهو بعضه ، كقولك" رأيت زيدا وجهه" و" أتاني بنو تميم أكثرهم".

وبدل الشيء من الشيء وهو مشتمل عليه ، كقولك : " سلب زيد ثوبه" ، و" أعجبني زيد حسنه" ، والمشتمل على الشيء هو الذي تصح العبارة عنه بلفظه عن ذلك الشيء ، وذلك أنك إذا قلت : " سلب زيد" فقد يجوز أن يكون ذلك وأنت تعني الثوب ، وإذا قلت : " أعجبني زيد" فإنما تعني كلامه أو حسنه ، أو ما أشبه ذلك من أفعاله وهيئاته ، أو ما يتعلق به ؛ ولا يجوز أن تقول : " ضربت زيدا عبده" ؛ وذلك أنك لا تقول : " ضربت زيدا"

وأنت تريد عبده ؛ لأنه لا يعبر بزيد عن عبده ، فلفظ" زيد" ليس يشتمل على العبد.

وبدل المعرفة من النكرة ، والنكرة من المعرفة ، والمضمر من المظهر ، والمظهر من المضمر ، في هذه الأبواب سواء ، وليست كالنعت ؛ لأن النعت تمام المنعوت ، وتجلية له ، والبدل منقطع من المبدل منه على ما ذكرنا ، فلم تكن حال توجب استواءهما في التعريف والتنكير.

والوجه الرابع : بدل الغلط ، ولا يجوز أن يقع في شعر ولا قرآن ولا كلام معمول محكّك وإنما يجيء في الكلام الذي يبتدؤه الإنسان على جهة سبق اللسان إلى الشيء الذي لا يريده ، فيلغيه ، حتى كأنه لم يذكره بلفظ مما يريده ، كقولك : " رأيت زيدا" وأنت تريد عمرا فتلغي زيدا ، وتذكر عمرا فتقول : رأيت زيدا عمرا ، وتكون مريدا لزيد ، فيبدو لك ، إما لأنك تبينت أن الفعل لم يقع بعد بزيد ، وأنه كان واقعا بعمرو ، وإما لأنك أردت الإضراب عن نسبة ذلك الفعل إلى زيد ، وإنما يقع في بديه الكلام.

والعامل في البدل في ذلك كله هو العامل في المبدل منه ؛ لتعلقهما به من طريق واحد.

قال سيبويه على إثر ما ذكره من البدل : (فهذا يجيء على وجهين : على أنه أراد رأيت أكثر قومك ورأيت ثلثي قومك ، وصرفت وجوه أولها ، ولكنه ثنّى الاسم توكيدا كما قال الله تعالى : (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ)(١)).

فهذا أحد الوجهين ، والمعنى في ذلك أنه حين قال : " رأيت قومك" كان غرضه رأيت ثلثي قومك ؛ لأنه قد يجوز أن تعبّر باللفظ العام وأنت تريد البعض ، كما قد يقول القائل : " شغب الجند" وإنما تريد بعضهم ، و" ضج أهل بغداد" ، وعسى ألا يكون ضج منهم إلا نفر ، فإذا أراد باللفظ الأول العام البعض ثم أتى بذلك البعض فكرره بلفظ آخر فقد أكّد ، كما أكّد في قوله تعالى : (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ،) وكما قال تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ)(٢) ، ف" قتال فيه" بدل وهو تأكيد على هذا الوجه الذي ذكرناه ، لأنه أراد بقوله : " الشهر الحرام" القتال ، ثم أعاد القتال توكيدا قال

__________________

(١) سورة الحجر ، آية : ٣٠.

(٢) سورة البقرة ، آية : ٢١٧.

الشاعر :

فأبدل" برد مائها" من" تقتد" ، و" تقتد" موضع ، و" برد مائها" بدل الاشتمال ، وأنشده سيبويه للتأكيد الذي ذكره في البدل و" وعتك البول" يعني قدمه وصفرته ، يقال : قوس عاتكة إذا اصفرت من القدم ، والمعنى أن هذه الناقة ذكرت برد ماء هذا الموضع ، وهذه حالها لطول السفر ، ويروى" وعبك البول على أذنابها" ، وهو تركده وتراكبه عليه ، ويجوز" عتك البول" على معنى وقد عتك البول.

قال : (وقد يكون هذا البيت على الوجه الآخر الذي أذكره لك).

يعني من الوجهين اللذين ذكرنا أحدهما أنه على سبيل التأكيد.

قال : (وهو أن يتكلم فيقول رأيت قومك ، ثم يبدو له أن يبين ما الذي رأى منهم ، فيقول : " ثلثيهم" أو" ناسا منهم").

وهذا هو الوجه الثاني من الوجهين ، وهو أن يقول : " رأيت قومك" ، وقصده إلى جميعهم ، ثم بدا له في ذلك ، وامتنع أن يخبر عن جميعهم ، فعدل إلى الإخبار عن البعض ، فهذا لم يكن في أول كلامه قاصدا إلى ذكر البدل ، وإنما بدا له ذلك بعد ما مضى صدر كلامه على الوجه الذي لفظ ، والذي قبل هذا لم يبد له شيء لم يرد أن يتكلم به من بعد.

قال : (ولا يجوز أن تقول : " رأيت زيدا أباه" ، والأب غير زيد ؛ لأنك لا تبيّنه بغيره ، ولا بشيء ليس منه).

وقد بينا ذلك.

قال : (وإنما يجوز" رأيت زيدا أباه" و" رأيت زيدا عمرا" أن يكون أراد أن يقول : رأيت عمرا ورأيت أبا زيد ، فغلظ أو نسي ، ثم استدرك كلامه).

قال : (ومن هذا الباب" بعت متاعك أسفله قبل أعلاه" واشتريت متاعك أسفله أسرع من اشترائي أعلاه ، واشتريت متاعك بعضه أعجل من بعض ، وسقيت إبلك صغارها أحسن من سقي كبارها ، وضربت الناس بعضهم قائما وبعضهم قاعدا).

قال أبو سعيد فهذا كله على البدل ، والمنصوب الثالث على الحال.

__________________

(١) سيبويه ١ / ٧٥ (بولاق) ، ١ / ١٥١ هارون.

قال سيبويه : (فهذا لا يكون فيه إلا النصب ، لأن ما ذكرت بعده ليس مبنيّا على الاسم فيكون الاسم مبتدأ وإنما هو من نعت الفعل ، زعمت أن بيعك أسفله كان قبل بيعك أعلاه ، وأن الشراء كان في بعض أعجل من بعض ، وسقيه الصغار كان أحسن من سقيه الكبار ولم تجعله خبرا لما قبله).

يعني أنك لا تقول : " اشتريت متاعك بعضه أعجل من بعض" ، فتجعله ابتداء وخبرا في موضع الحال من" متاعك" ؛ لأنك لم ترد اشتريت متاعك وبعضه أعجل من بعض ؛ لأنه لا فائدة فيه ، ولم ترد سقيت إبلك وصغارها أحسن من كبارها ، كما تقول" ضربت زيدا أبوه قائم" على معنى ضربت زيدا وأبوه قائم ، وإنما المعنى اشتريت بعض متاعك أعجل من بعض ، فلما قدمت المتاع جعلت البعض بدلا منه ، وأدخلته في عمل الفعل ، وذلك معنى قوله : " وإنما هو من نعت الفعل".

قال : (ومن ذلك" مررت بمتاعك" بعضه مرفوعا وبعضه مطروحا ، فهذا لا يكون مرفوعا ؛ لأنك جعلت النعت على المرور فجعلته حالا للمرور ولم تجعله مبنيّا على مبتدأ ، ولم يجز ابتداء بعضه ، ولا تسند إليه شيئا).

يعني أنك لا تقول : " مررت بمتاعك بعضه مرفوعا" فترفع البعض ، وتنصب مرفوعا ؛ لأنك إذا رفعته فقد جعلته مبتدأ ولا خبر له ، ففسد لذلك ، ولو قلت : " بعضه مرفوع وبعضه مطروح" جاز ، وتكون الجملة في موضع الحال ، كما تقول : " مررت بقومك بعضهم قائم وبعضهم قاعد" ، أي هذه حالهم.

ومعنى قوله : " لأنك جعلت النعت على المرور فجعلته حالا".

يعني أنك جعلت" مرفوعا" و" مطروحا" حالا محمولا على المرور ؛ إذ كان العامل فيه ، وسمّي مرفوعا ومطروحا نعتا وليس بجار على منعوت ؛ لأنه سمي النعت كل ما كان فيه تمييز شيء من شيء ، لو لم يكن ذلك النعت لجاز وقوعه عليه وعلى غيره ، فمن ذلك" مررت برجل ظريف" و" ظريف" نعت لرجل ، وقد كان" رجل" قبل ورود" ظريف" يصلح أن يكون لظريف وغيره.

وإذا قلت : " مررت بمتاعك" صلح أن يكون مرفوعا ، وصلح ألا يكون مرفوعا ، فصار" مرفوع" نعتا له من طريق التمييز بين أحواله التي تتوهم ، وعلى ذلك سمي قائما وقاعدا في قولك : " ضربت الناس بعضهم قائما وبعضهم قاعدا" من نعت الفعل لأنك إذا

قلت : " ضربت الناس" جاز أن يكون مستوعبا لكلهم ، وجاز أن يكون لبعضهم ، فصار ذكر البعض كالتحلية للضرب والتمييز بين أحواله.

قال : (ومن هذا الباب" ألزمت الناس بعضهم بعضا" و" خوّفت الناس ضعيفهم وقويّهم").

فالوجه في ذا نصب الثاني على البدل!! ؛ وذلك أنّ" ألزمت" و" خوفت" فعلان منقولان من لزم وخاف ، وكان الأصل لزم الناس بعضهم بعضا ، وخاف الناس ضعيفهم قويّهم على البدل ، فلما أدخلت الألف في" لزم" وشدّدت عين الفعل من" خاف" جئت بفاعل آخر ، فصيرت الفاعل الأول مفعولا ، وأبدلت منه في حال النصب ما أبدلت منه في حال الرفع.

قال : (وعلى ذلك" دفعت الناس بعضهم ببعض" على قولك : دفع الناس بعضهم بعضا ، ودخول الباء هاهنا بمنزلة قولك" ألزمت" كأنك قلت في التمثيل" أدفعت" كما أنك تقول : " ذهبت به من عندنا ، وأذهبته من عندنا" وأخرجته معك وخرجت به معك).

قال أبو سعيد : اعلم أن الباء قد تقوم في نقل الفعل مقام الألف ، وتشديد عين الفعل ، تقول : " قام زيد" فإذا نقلته قلت : " أقمت زيدا" فنقلته بالألف وتقول : " قمت بزيد" على معنى أقمت زيدا ، فقامت الباء مقام الألف ، وتقول : " عرف زيد عمرا" فإذا نقلت قلت : " عرّفت زيدا عمرا" فالنقل بهذه الثلاثة الأشياء.

وربما استعمل في شيء بعضها دون بعض ، فمن ذلك" دنا زيد" ثم تقول : أدنيت زيدا ، ولا يقال : دنّيته ، وتقول : " عرّفت زيدا عمرا" ولا تقول : أعرفت ، وتقول : دفع زيد عمرا فإذا نقلته أدخلت الباء فقلت : " دفّعت زيدا بعمرو" ولا تقول : " دفعّت زيدا عمرا" فهذا كله على نحو ما استعملته العرب في النقل ، والأكثر في كلامهم النقل بالهمزة ، وإنما ينقل من الأفعال ما كان ثلاثيّا ، وليس كل فعل ثلاثي ينقل ؛ لأنك إذا قلت : " ظننت زيدا منطلقا ، فأكثر البصريين لا يجيزون من طريق القياس" أظننت زيدا بكرا منطلقا" ، وكان الأخفش يجيزه.

ومعنى قولنا : " نقل الفعل على الجملة" هو أن تجعل الفاعل مفعولا ، وكان أبو العباس يفرق بين" ذهبت به"" وأذهبته" فيقول : " ذهبت به" إذا ذهب وأنت معه ،

" وأذهبته" إذا نحيته وأزلته ، ويجوز أن تكون معه ، ويجوز ألا تكون معه ، وقد ردّ عليه ذلك بقوله : (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ)(١) على معنى أزاله لا غيره ؛ لأن الله لا يجوز عليه التغير ، وقال امرؤ القيس :

كما زلّت الصفواء بالمتنزل (٢)

على معنى أزلّته ولم تزلّ الصفواء.

قال ومن ذلك أيضا البدل مما هو منقول : (ميّزت متاعك بعضه من بعض وأوصلت القوم بعضهم إلى بعض).

لأنك تقول : وصل القوم بعضهم إلى بعض فأما" ميزت" فالأصل الذي وقع منه النقل ماز متاعك بعضه من بعض ، غير أنه لا يستعمل" ماز" الذي نقل عنه" ميّزت" ، وإنما يستعمل" ماز" الذي في معنى" ميّزت" متعديا ، كما قال الله تعالى : (لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ)(٣) في معنى ليميّز.

قال : (ومثل ذلك" صككت الحجرين أحدهما بالآخر" على أنه منقول من اصطك الحجران أحدهما بالآخر).

يعني إذا قلت : اصطك الحجران أحدهما بالآخر ، " فأحدهما" بدل من" الحجران".

قال أبو سعيد : اعلم أن من الأفعال فعل المطاوعة ، وهو ضد النقل ، وذلك أن النقل يصير الفاعل فيه مفعولا ويؤتى بفاعل آخر على ما وصفنا ، وفعل المطاوعة يحذف منه الفاعل ، ويصير المفعول فاعلا ، فهما في الطرفين ، تقول : " كسرت القلم" و" انكسر القلم" و" شققت الثوب" و" انشق الثوب" فحذفت الفاعل وجعلت المفعول فاعلا.

وعلى هذا تقول : " صككت الحجرين أحدهما بالآخر" ، وفعل المطاوعة من ذلك : اصطك الحجران أحدهما بالآخر ؛ لأنك جعلت المفعول فاعلا فمنزلة فعل المطاوعة من الفعل الأصلي كمنزلة الفعل الأصلي من فعل النقل ؛ لأنك إذا رددت فعل المطاوعة إلى الأصل صيرت الفاعل مفعولا ، وجئت بفاعل آخر ، فجعل سيبويه" صككت الحجرين

__________________

(١) سورة البقرة ، آية : ٢٠.

(٢) ديوان امرئ القيس ١ / ٥٩ ، شرح القصائد السبع للأنباري ٨٤.

(٣) سورة الأنفال ، آية : ٣٧.

أحدهما بالآخر" مفعولا من" اصطك الحجران" كما جعل" ألزمت الناس بعضهم بعضا" مفعولا من" لزم" وهذا على العكس ؛ لأن" ألزمت" هو فرع على" لزم" ، وصككت هو أصل لاصطك ، ولكنهما قد اشتركا بجعل الفاعل في" لزم" وفي" اصطك" مفعولا في" ألزمت" و" صككت".

قال سيبويه : (وهذا ما يجري فيه مجرورا كما يجري منصوبا ، وذلك قولك : عجبت من دفع الناس بعضهم ببعض).

قال أبو سعيد : يعني أن المصادر تجري في هذا الباب مجرى أفعالها كما جرت في غير هذا الباب ، أضيفت أو لم تضف ؛ فإذا أضيفت انجرّ ما بعدها بالإضافة ، وإذا لم تضف جرى ما بعدها على الفعل كما بينا فيما قبل ، فقولك : " عجبت من دفع الناس بعضهم ببعض" تقديره إذا ردّ إلى الفعل : عجبت من أن دفعت الناس بعضهم ببعض.

وهذا معنى قوله : " إذا جعلت الناس مفعولين ، والفاعل في النية وكذلك" عجبت من إذهاب الناس بعضهم بعضا".

وتقديره : من أن أذهب الناس بعضهم بعضا ، فالمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول ، وقد أضيف في المسألة الأولى إلى المفعول ، وفي الثانية إلى الفاعل ، وجرّا جميعا ، ويجري هذا المجرور على مجراه ، إذا نوّن المصدر ، أو ردّ إلى الفعل في تعدّيه بحرف وبغير حرف.

قال سيبويه : (وتقول : سمعت وقع أنيابه بعضها فوق بعض جرى على قولك : وقعت أنيابه بعضها فوق بعض).

فالمصدر مضاف إلى الفاعل.

قال : (وتقول : عجبت من إيقاع أنيابه بعضها فوق بعض).

فيكون المصدر مضافا إلى ما أقيم مقام الفاعل ، وفيه عندي وجه آخر وهو أن تقدر مقام" الأنياب" تقدير مفعول ، فيكون : عجبت من أن أوقعت أنيابه بعضها فوق بعض ، فإذا رددته إلى المصدر ، أضفت" إيقاع" إلى" الأنياب" ، وهي في موضع نصب ، فيكون التقدير : من إيقاع أنت أنيابه بعضها فوق بعض ، والفاعل منوي ، والبعض في هذه المسائل كلها بدل ما قبله.

ثم قال : (هذا وجه اتفاق الرفع والنصب في هذا الباب ، واختيار النصب ،

واختيار الرفع).

يريد أن المنصوب بالفعل ، والمرفوع به يتفقان في الجر إذا أضفت المصدر إليهما ، وبيّن بتقديره ما الاختيار فيه النصب وما الاختيار فيه الرفع.

فالذي الاختيار فيه النصب قولك : " عجبت من دفع الناس بعضهم ببعض". على تقدير : أن دفعت الناس بعضهم ببعض ، والذي الاختيار فيه الرفع" سمعت وقع أنيابه بعضها فوق بعض" ، على معنى : أن وقعت أنيابه بعضها فوق بعض.

ويجوز أن يكون قوله : " هذا وجه اتفاق الرفع والنصب في هذا الباب ، واختيار النصب واختيار الرفع". للكلام الذي يأتي من بعد ، لا ما تقدم.

قال : (وتقول : رأيت متاعك بعضه فوق بعض ، إذا جعلت" فوق" في موضع الاسم المبني على المبتدأ ، وجعلت الأول مبتدأ ، كأنك قلت : رأيت متاعك بعضه أحسن من بعض).

فالرؤية هاهنا تكون من رؤية القلب ، ورؤية العين ، فإذا كانت من رؤية القلب ، فالجملة في موضع المفعول الثاني ، وإذا كانت من رؤية العين فالجملة في موضع الحال.

(فإن جعلته حالا بمنزلة قولك : مررت بمتاعك بعضه مطروحا ، وبعضه مرفوعا ، نصبته لأنك لم تبن عليه شيئا فتبتدئه).

يعني : إذا جعلت" فوق بعض" في موضع الحال ، ولم تجعله خبرا فلا بد من أن يتبع البعض ما قبله ، فتنصبه على البدل.

قال : (وإن شئت قلت : رأيت متاعك بعضه أحسن من بعض ، فيكون بمنزلة قولك : رأيت بعض متاعك الجيّد ، فتوصل إلى مفعولين).

يعني : تجعل" رأيت" من رؤية القلب.

قال : (والرفع في هذا أعرف ؛ لأنهم شبهوه بقولك : " رأيت زيدا أبوه أفضل منه" ؛ لأنه اسم هو الأول ومن سببه ، كما أن هذا له ومن سببه والآخر هو المبتدأ الأول ، كما أن الآخر هو المبتدأ الأول).

يعني : أن قولك : " رأيت متاعك بعضه أحسن من بعض" أجود من قولك : رأيت متاعك بعضه أحسن من بعض ، وإنما صار الاختيار الرفع ؛ لأنك إذا رفعت فلست تنوي اطّراح المتاع ، وإبدال غيره منه ، ولا ينوى في شيء من الكلام إذا كان مرفوعا تغيير في

ترتيبه ووضعه ، وإذا كان منصوبا فقد أبدل الثاني من الأول ، واعتمد بالحديث على الثاني.

قال سيبويه : (فمما جاء في الرفع قوله عزوجل : (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ)(١)) ولو قال" وجوههم مسودة" لجاز على البدل ، والرفع أجود.

قال : (ومما جاء في النصب قول العرب : خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها).

ولو قال : " يداها أطول من رجليها" جاز.

قال : (وحدثنا يونس أن العرب تنشد هذا البيت وهو لعبدة بن الطبيب :

فهذا على قوله : خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها ، جعل" هلك" الأول بدلا من" قيس" ، والثاني خبرا لكان ، وعلى الوجه الآخر ـ وهو الاختيار ـ هلكه هلك واحد ، والهلك الأول ابتداء والثاني خبره ، والجملة في موضع خبر" قيس".

و (قال رجل من خثعم أو بجيلة :

فالحلم بدل من النون والياء.

(وقال الآخر في البدل :

فأبدل" تؤخذ" من" تبايع" ، و" تجيء" عطف على" تؤخذ" ، وينبغي أن تعلم أنه ليس في بدل الفعل من الفعل إلا وجه واحد ، من أقسام البدل التي ذكرناها في الأسماء ، من بدل البعض ، وبدل الاشتمال ، وبدل الشيء من الشيء وهو هو ، لا يبدل الفعل إلا من شيء هو هو في معناه ؛ لأنه لا يتبعض ، ولا يكون فيه الاشتمال الذي ذكرناه ، وصار" تؤخذ كرها أو تجيء طائعا" هو معنى المبايعة ؛ لأنها تقع على أحد هذين الوجهين.

__________________

(١) سورة الزمر ، آية : ٦٠.

(٢) ديوان الحماسة شرح المرزوقي ٧٩٠ ـ ابن يعيش ٣ / ٦٥.

(٣) الخزانة ٢ / ٣٦٨ ـ العيني ٤ / ١٩٢ ـ ابن يعيش ٣ / ٦٥.

(٤) الخزانة ٢ / ٣٧٣ ـ العيني ٤ / ١٩٩ ـ شواهد الكشاف ٧٥.

قال : (فهذا عربي حسن والأول أكثر وأعرب).

يعني الإنشاد في هذه الأبيات على البدل ، ولو رفع على الابتداء لكان أكثر وأعرب فتقول : هلكه هلك واحد ، و" ما ألفيتني حلمي مضاع" ، يكون" حلمي مضاع" في موضع الحال ، و" تؤخذ كرها أو تجيء طائعا" ، على معنى أنت تؤخذ كرها ، فتكون" أنت تؤخذ كرها" في موضع الحال من المبايعة.

قال : (وتقول : جعلت متاعك بعضه فوق بعض ، فله ثلاثة أوجه في النصب : إن شئت جعلت" فوق" في موضع الحال ، كأنه قال : عملت متاعك وهو بعضه على بعض ، أي في هذه الحال ، كما فعلت ذلك في رأيت ، وإن شئت نصبت كما نصبت عليه" رأيت زيدا وجهه أحسن من وجه فلان".

وإن شئت نصبته على أنك إذا قلت : جعلت متاعك يدخله معنى" ألقيت" ، فيصير كأنك قلت : ألقيت متاعك بعضه فوق بعض ، لأن" ألقيت" كقولك : أسقطت متاعك بعضه على بعض ، وهو مفعول من قولك : سقط متاعك بعضه على بعض).

قال أبو سعيد : اعلم أن" جعلت" تكون بمعنيين ، بمعنى صنعت وعملت ، ومعنى صيّرت ، فإذا كانت بمعنى صنعت فهي تتعدى إلى مفعول واحد ، قال الله عزوجل : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ)(١) بمعنى صنع وخلق ، وقال : (وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها)(٢).

وإذا كانت بمعنى" صيرت" تعدت إلى مفعولين ، لا يجوز الاقتصار على أحدهما وهي في هذا الوجه تنقسم على ثلاثة أقسام ، كما تنقسم" صيرت". أحدها بمعنى" سمّيت" كقوله : (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً)(٣) أي صيروهم إناثا بالقول والتسمية ، كما تقول : " جعل زيد عمرا فاسقا" أي صيره بالقول كذلك.

والوجه الثاني : أن تكون على معنى الظن والتخيل كقولك : " اجعل الأمير عاميا وكلمه" أي صيّره في نفسك كذلك.

__________________

(١) سورة الأنعام ، آية : ١.

(٢) سورة الأعراف ، آية : ١٨٩.

(٣) سورة الزخرف ، آية : ١٩.

والوجه الثالث : أن يكون في معنى النقل ، فتقول : جعلت الطين خزفا أي صيرته خزفا ، ونقلته عن حال إلى حال وقال الله عزوجل : (اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً)(١) أي صيّره آمنا وانقله عن هذه الحال.

فأما الثلاثة الأوجه التي ذكرها سيبويه فوجهان فيها يرجعان إلى الوجه الأول مما ذكرناه ، وهو أن تجعل" جعلت" متعدّيا إلى واحد ، غير أن معنى الوجهين اللذين ذكرهما سيبويه مختلف ، وإن كانا يجتمعان في التعدي إلى واحد ، فأحد الوجهين هو الأول الذي قال فيه : " إن شئت جعلت فوق في موضع الحال" فيكون معناه عملت متاعك عاليا ، كأنك أصلحت بعضه وهو عال ، فيكون فوق في موضع الحال كما تقول : عملت الباب مرتفعا أي أصلحته ، وهو في هذه الحال.

والوجه الثاني من هذين الوجهين هو الثالث مما ذكره سيبويه في قوله : " وإن شئت نصبته ، على أنك إذا قلت : " جعلت متاعك" يدخله معنى : ألقيت متاعك بعضه فوق بعض ، لأن" ألقيت" كقولك : أسقطت متاعك بعضه فوق بعض".

فيكون هذا متعديا إلى مفعول.

وهو منقول من سقط متاعك بعضه فوق بعض.

فهو يوافق الوجه الأول في التّعدي إلى مفعول واحد ، ويخالف في غير ذلك ، لأنك لم تعمل المتاع هاهنا ؛ لإصلاح شيء منه وتأثير فيه ، كما تعمل الباب بنجره ونحته وقطعه ، و" فوق" في هذا كالمفعول ، لا في موضع الحال ؛ لأنه في جملة الفعل الذي هو" ألقيت" ؛ لأنه منقول من" سقط متاعك بعضه فوق بعض" ، والسقوط وقع على فوق ، وعمل فيه على طريق الظرف ، وفي المسألة الأولى لم يعمل فيه" جعلت" ، إنما عمل فيه الاستقرار وصار في موضع الحال ، فهذان الوجهان كوجه واحد. وقوله : " وإن شئت نصبت على ما نصبت عليه" رأيت زيدا وجهه أحسن من وجه فلان".

فتعديه إلى مفعولين من جهة النقل والعمل ، كما تقول : " صيّرت الطين خزفا" ، وإنما حملنا هذا الوجه على هذا ؛ لأنه في ذكر" جعلت" الذي في معنى" عملت وأثّرت".

قال : والوجه الثالث أن تجعله مثل : " ظننت متاعك بعضه أحسن من بعض".

__________________

(١) سورة البقرة ، آية : ١٢٦.

فهذا أحد وجوه جعلت التي ذكرناها ، وهو الذي في معنى التخيل ، والذي هو من طريق التسمية يشبه هذا الوجه ، إلا أنه لم يذكره اكتفاء بهذا.

قال : " والرفع فيه أيضا عربي كثير".

يعني رفع" البعض" ، فتجعل ما بعده خبرا ، وتجعل الجملة في موضع المفعول الثاني ، إن كان يتعدى إلى مفعولين ، وفي موضع الحال إن كان يتعدى إلى مفعول واحد.

قال : (وتقول : " أبكيت قومك بعضهم على بعض" و" حزّنت قومك بعضهم على بعض" ، فأجريت هذا على حد الفاعل ، إذا قلت : بكى قومك بعضهم على بعض ، وحزن قومك بعضهم على بعض ، فالوجه هاهنا النصب ، لأنك إذا قلت : أحزنت قومك بعضهم على بعض ، وأبكيت قومك بعضهم على بعض ، لم ترد أبكيت قومك ، وبعضهم على بعض في عون).

أعني أمارة وولاية ، ولا أبكيتهم وبعض أجسادهم على بعض فإنما هو منقول من" بكى قومك بعضهم على بعض" ، وبعضهم بعضا وحرف الجر في موضع اسم منصوب مفعول ، فإن قلت : " حزّنت قومك بعضهم أفضل من بعض" ، فالوجه الرفع ، ويجوز فيه النصب ، وإنما حسن الرفع هاهنا واختير ؛ لأنه ليس بمنقول ؛ لأن فضل بعضهم على بعض بمعنى لم يصر فيهم بتحزينك إياهم ، ولا هو متعلق بالتحزين ، " وأبكيت قومك بعضهم على بعض" ، أنت فاعل بهم الإبكاء ومصيرهم إلى أن بكى بعضهم على بعض ، فإنما أردت حزّنت قومك وبعضهم أفضل من بعض.

ولو نصبت" بعضهم" وجعلت" أفضل" حالا جاز ، والرفع أجود على مضى من تجويد الرفع على النصب إذا استوى معناهما.

قال : " وإن كان مما يتعدى إلى مفعولين أنفذته إليه ، لأنه كأنه لم تذكر قبله شيئا".

يعني أنك إذا جعلت مكان" حزّنت قومك بعضهم" أفضل من بعض فعلا يتعدى إلى مفعولين عديته إليه كقولك : حسبت قومك بعضهم قائما وبعضهم قاعدا".

وإن كان مما يتعدى إلى مفعول واحد ، نحو حزّنت ، ورأيت من رؤية العين ، فإن شئت قلت : " حزنت قومك" وسكتّ ، وإن شئت قلت : " حزنت قومك منطلقين" فجئت بالحال ، وإن شئت قلت : " حزنت قومك بعضهم أفضل من بعض" فجئت بجملة في

موضع الحال ، وإذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين ، فلا يجوز حذف المفعول الثاني ، ولا حذف الجملة التي في موضع المفعول الثاني ، إذا قلت : " حسبت قومك بعضهم أفضل من بعض".

ومعنى قوله : " كأنه لم تذكر قبله شيئا".

يعني أن المفعولين لا بد منهما في الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين ، كما لا يستغنى عنهما لو لم يكن فعل ؛ لأن أحدهما خبر عن الآخر.

وقوله : " كأنه قال : رأيت قومك وحزّنت قومك".

يعني أن سقوط الحال في" حزنت قومك ، ورأيت قومك" من رؤية العين لا يخل بالكلام ، ولا يفسده.

واعلم أن ما كان في هذا الباب من المصادر المضافة يجوز فيه بدل الاسم الثاني من لفظ الاسم الأول ، ومن معناه ، فإذا قلت : " عجبت من دفع الناس بعضهم ببعض" فقد أبدلت" بعضهم" من لفظ" الناس".

ويجوز أن تقول : " بعضهم" فتنصب على المعنى ، كأنك قلت : عجبت من دفعك الناس بعضهم لأن الناس فيه مفعولون ، وإذا قلت : عجبت من دفع الناس بعضهم بعضا ، فبعضهم بدل على اللفظ ، ويجوز" بعضهم بعضا" ، فتحمله على موضع" الناس" ؛ لأنهم في المعنى فاعلون ، فالبدل على لفظ الأول معناه.

هذا باب من الفعل يبدل فيه الآخر

من الأول ويجري على الاسم

كما يجري أجمعون على الاسم ، وينصب أيضا بالفعل لأنه مفعول ، فالبدل أن تقول : " ضرب عبد الله ظهره وبطنه" ، و" ضرب زيد الظهر والبطن".

يعني أنك تبدل" ظهره وبطنه" من" عبد الله" و" زيد" ويجري عليه في إعرابه ؛ لأن الظهر والبطن بعض عبد الله وزيد. قال : " ومطرنا سهلنا وجبلنا" ، و" مطرنا السهل والجبل" وإن شئت كان على الاسم بمنزلة أجمعين".

يريد تبدل السهل والجبل من النون والألف بدل الاشتمال ، وإن شئت جعلته تأكيدا لا بدلا ، فيكون قولك : " ضرب عبد الله ظهره وبطنه" كقولك : ضرب أعضاؤه كلّها ، ويصير الظهر والبطن توكيدا لعبد الله ، كما يصير" أجمعون" توكيدا للقوم إذا قلت : " رأيت

القوم أجمعين" كأنه قال : " ضرب زيد" كلّه" ، وقولك : " مطرنا سهلنا وجبلنا" كقولك : " مطرت بقاعنا كلّها".

قال : " وإن شئت نصبت فقلت : ضرب زيد ظهره وبطنه ، ومطرنا السهل والجبل".

قال أبو سعيد : فتنصب هذا على أن تجعله مفعولا ثانيا ، وإن كان الضرب في الأصل يتعدى إلى مفعول واحد ، فتقدر حرف الجر في الأصل ، ثم تحذفه ، فيصل الفعل ، كما قال عزوجل : (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً)(١) أي من قومه ، فكأنك قلت : ضرب زيد على ظهره وبطنه ، فحذفت" على".

ولا يطرد هذا في الأشياء كلها ، لا تقول : " ضرب زيد يده ورجله" على ذلك التقدير كما لا يجوز" مررت زيدا" قياسا على قول الشاعر : " أمرتك الخير".

وكما لا يجوز" أخذت زيدا ثوبا" على معنى : من زيد ثوبا ، قياسا على قوله : " واختار موسى قومه".

وقد يجوز أن تنصب البطن والظهر على الظرف ، وحذف حرف الجر منه ، كأنك قلت : ضرب في ظهره وبطنه ، ولا يقال ضرب زيد يده ورجله" على الظرف ، وإنما خالف الظهر والبطن اليد والرجل ؛ لأن الظهر والبطن عامّان في الأشياء ، ألا ترى أن لكل شيء بطنا وظهرا ، أو لأكثر الأشياء فيما جرت به العادة في كلام الناس ، فأشبه الظهر والبطن المبهمات من الظروف لعمومها ، وليس اليد والرجل ، والسهل والجبل بمنزلة الظهر والبطن ؛ لأن المواضع إما أن تكون سهلا أو تكون جبلا ، فجعلت ظروفا لهذا الإبهام ، ومع هذا التشبيه الذي ذكرنا ، فالقياس فيه ألا يكون ظرفا ، ألا ترى أنّك لو قلت : " هذا الشّعر ظهر زيد أو بطن زيد" لم يجز كما تقول : " هذا خلف زيد وأمام زيد" ، وصار في الشذوذ بمنزلة" دخلت البيت" و" ذهبت الشّام".

قال : " ولم يجيزوه في غير السهل والجبل ، والظهر والبطن ، كما لم يجز دخلت عبد الله ، فجاز هذا في ذا وحده ، كما لم يجز حذف حرف الجر إلا في الأماكن".

يعني لم يقولوا : " ضرب زيد اليد والرجل" على الشذوذ كما لم يقولوا دخلت هذا

__________________

(١) سورة الأعراف ، آية : ١٥٥.

الأمر ، من حيث قالوا : " دخلت البيت".

فتركوا القياس في الظهر والبطن ، والسهل والجبل خاصة ، حين حذفوا حرف الجر ، كما تركوا القياس في" دخلت" حين حذفوا" في" من الأماكن ، فإذا استعملوا" دخلت" في غير الأماكن عادوا إلى القياس ، فقالوا : " دخلت في هذه القصة" ، و" دخل زيد في مذهب سوء" ، وكذلك إذا استعملوه في غير البطن والظهر فقالوا : " ضرب زيد على اليد والرجل" عادوا إلى القياس ثم ذكر أشياء من الشذوذ ، وترك القياس ، قد تقدم ذكرنا لها.

قال : " وزعم الخليل أنهم يقولون : مطرنا الزرع والضرع وإن شئت رفعت على وجهين : على البدل وعلى أن تتبعه الاسم".

قال أبو سعيد : " الزرع والضرع" شبيه بالسهل والجبل ؛ لأن أكثر ما يراد به المطر الزرع والمواشي ، فجاز النصب على الوجهين اللذين ذكرنا ، والرفع أيضا على الوجهين ، وكل ذلك مسموع من العرب.

قال : فإن قلت : " ضرب زيد اليد والرجل" فيجوز على بدل البعض من الكل ، ولا يجوز فيه النصب على ما ذكرنا».

قال : «وقد سمعناهم يقولون : مطرتهم ـ يعني السماء ـ ظهرا وبطنا».

فنصبه على الظرف والمفعول الثاني ، وعلى البدل أيضا.

قال : " وتقول : مطر قومك الليل والنهار" فيجوز نصب الليل والنهار على الظرف ، وعلى أنه مفعول على سعة الكلام ، ويجوز رفعه على البدل ، كأنك قلت : مطر الليل والنهار ، كما تقول : صيد عليه الليل والنهار ، فيكون على وجهين : أحدهما : مطر أصحاب الليل وأصحاب النهار ، فتحذف المضاف ، وتقيم المضاف إليه مقامه.

والآخر : أن تجعل الليل والنهار ممطورين على المجاز ، وقد مضى نحو هذا ،

وقال الشاعر في البدل :

والشاهد فيه : بدل (الحاجبين) من الهاء التي في" كأنه" و" ما" زائدة ، والبيت الذي يتلوه :

__________________

(١) الخزانة ٢ / ٣٧٢ ، ابن يعيش ٣ / ٦٧ ، اللسان ١٧ / ١٧٧.

فأبدل" أهلها" من" حمير" وجعل" حمير" مكانا ، و" حمير" في الأصل للقبيلة ، ولكنهم لما سكنوا اليمن جعل" حمير" عبارة عن بلادها ، كأنه قال : ما بين أهل اليمن وأوال ، و" ودانه" في معنى أطاعه.

قال : (فأما قوله :

نصب" كلاكل" و" صدور" عند سيبويه على الحال ، وجعل كلاكلا وصدورا في معنى ناحلات ، كما قال ذو الرمة :

فجعل" الآل" بمعنى الناحلات ، وكان المبرد يقول : نصبها على التمييز ، لأن الكلاكل والصدور أسماء ليس فيها معنى الفعل.

قال : ومثل ذلك" ذهب زيد قدما" ، و" ذهب أخرا"

فجعل" قدما" في معنى متقدما ، و" أخرا" في معنى متأخرا ، والقدم والأخر اسمان ، ألا ترى قول الشاعر :

وقال الشاعر :

فجعل كاهلا حالا في معنى عاليا ، والكاهل اسم أصل العنق ولكنه من أعاليه ، فجعله نائبا عن قولك عاليا وصاعدا قال : وكأنه قال" ذهب صعدا" في معنى صاعدا ، ومثله قوله ويقال : إنه للعمانّي الراجز :

__________________

(١) سيبويه ١ / ٨١ ، واللسان (أول) ١٣ / ٤١ ونسبه إلى النابغة الجعدي.

(٢) ديوان جرير ٢٩٠ قصيدة يهجو بها الأخطل.

(٣) الخزانة ٤ / ٥٠ ، ديوان ذي الرمة ٤٣٩.

(٤) البيت لامريء القيس في ديوانه ١٦٦. الخزانة ٣ / ٢٣٨.

(٥) نسبه سيبويه إلى عمرو بن عمار النهدي ١ / ٨١.

فجعل طولا وعرضا في معنى ذاهبا في الطول وذاهبا في العرض ، وأبو العباس يجعل ذلك كلّه على التمييز.

وقوله : " ذهبت طولا وذهبت عرضا" خلاف الأبيات التي تقدمت ؛ لأن الطول والعرض مصدران ، والمصادر تستعمل أحوالا ، والأبيات التي تقدمت فيها أسماء جعلت أحوالا.

قال : " فإنما شبهه بهذا الضرب من المصادر" يعني شبه الاسم الذي جعله حالا بالمصدر.

وليس هو كقول الشاعر ، وهو عامر بن الطفيل :

لأن" قنا وعوارضا" مكانان ، وإنما يريد بقنا وعوارض قال أبو سعيد : حذف حرف الجر ، وشبهه بدخلت البيت ، والمعنى فلأطلبنكم بهذين المكانين ، وإنما ذكر هذه الأبيات التي جعل فيها الأسماء أحوالا ، ليريك أنها مخالفة لمطرنا السهل والجبل ، وأنها على معنى الحال.

هذا باب من اسم الفاعل

جرى مجرى الفعل المضارع في المفعول في المعنى فإذا أردت فيه من المعنى مثلما أردت في" يفعل" كان منونا نكرة ، وذلك قولك : هذا ضارب زيدا غدا.

قال أبو سعيد : قد ذكرنا في باب من الاستفهام تعدي اسم الفاعل إلى المفعول ، وجريه على فعله ، وأحكمنا ذلك بما أغنى عن إعادته ، وذكرنا أيضا جواز حذف التنوين منه ، وإضافته تخفيفا ، وقد أنشد سيبويه أبياتا في التنوين والإعمال ، وفي حذف التنوين والجر ، وزعم أن المضاف لا يتعرف في هذا الباب بما يضاف إليه ؛ لأن التنوين هو الأصل ، وهو مقدر في المضاف.

قال سيبويه : (والأصل التنوين ، لأن هذا الموضع لا يقع فيه معرفة).

يعني أن أسماء الفاعلين المضافة إلى المعارف تقع في الموضع الذي لا يقع فيه معرفة نحو قوله :

سلّ الهموم بكلّ معطي رأسه (١)

ومررت برجل ضارب زيد ، فعلم أن الأصل التنوين.

قال : " ولو كان الأصل هاهنا ترك التنوين لما دخله التنوين".

يعني أن الأصل في اسم الفاعل التنوين ، والإضافة دخلت تخفيفا ، ولو كان الأصل الإضافة لما نوّنوا ؛ لأنهم لا يزيدون على التخفيف فيثقلونه ، ويخففون الثقيل ، ولو كان الأصل ترك التنوين والإضافة ، لما كان أيضا نكرة ؛ لأنه مضاف إلى معرفة.

قال : وزعم عيسى أن بعض العرب ينشد :

فحذف التنوين لاجتماع الساكنين ، ولم يحذفه للإضافة ، ولو حذفه للإضافة لقال :

" ولا ذاكر الله إلا قليلا" وهو أجود ؛ لأن تحريك التنوين لالتقاء الساكنين أجود من حذفه ؛ إذ كان حرفا يحتمل التحريك ، والذي يحذفه يشبهه بحروف المد واللين.

قال : وتقول في هذا الباب : " هذا ضارب زيد وعمرو" على العطف والإشراك ، ويجوز" ضارب زيد وعمرا" على معنى ويضرب عمرا ؛ لأن ضاربا قد دل على يضرب ، فحمله على المعنى ، ثم احتج للحمل على المعنى بقول الشاعر :

يريد أو هات مثل أسرة ؛ لأن جئني قد دل عليه.

وقال :

فحمل نصب ما في البيت الثاني على المعنى كأنه قال : " أعطني أبيض مصقول السطام".

__________________

(١) نسبه سيبويه للمرار الأسدي وهذا صدر البيت وعجزه : ناج مخالط صهبة متعيس.

(٢) الخزانة ٤ / ٥٥٤ ـ المقتضب ١ / ١٩ ، ٢ / ٣١٣. ديوان أبي الأسود ١٢٣.

(٣) قائله جرير ، سيبويه ١ / ٤٨ ، ٨٦ ـ ديوان جرير ٣١٢ ـ المقتضب ٤ / ١٥٣.

وأراد بقوله : " تخاله أحردا" يعني تخال هذا الفرس أحردا من نشاطه ومرحه وخيلائه ، والأحرد الذي في يديه استرخاء.

قال : " والنصب في الأول أقوى".

يعني النصب في" هذا ضارب زيد وعمرا" أحسن وأقوى من النصب في قوله : " جئني بمثل بني بدر" أو" مثل أسرة" و" أعنّي بخوار العنان" و" أبيض مصقولا" ، وذلك أن" ضارب زيد" أصله" ضارب زيدا" ، و" جئني بمثل بني بدر" أصله الجر بسبب الباء ، فكان النصب فيما أصله النصب أقوى من النصب فيما أصله الجر ، وهو" جئني بمثل بني بدر" وهذا هو معنى قوله : " ولم يدخل الجر على ناصب ولا رافع".

يعني حرف الجر لم يكن ناصبا ولا رافعا كما كان اسم الفاعل قبل أن يضاف قال :

" وهو على ذلك عربي جيد".

وأنشد فيه أبياتا ثم بين أن اسم الفاعل الذي في معنى الفعل الماضي لا ينّون وينصب ما بعده به ، وقد بينا ذلك ، وأجاز في الفعل الماضي : (هذا ضارب عبد الله وزيدا على معنى وضرب زيدا ثم أنشد بيتا في الحمل على المعنى وهو :

فحمل" ضربة رغب" على المعنى ، وذلك أن معنى قوله : إما المصاع ، أي : إما يماصع مصاعا ، أي يضارب ويقاتل.

ولو جعل مكان ذلك إما أمره مصاع لكان مستقيما ، نائبا عن ذلك المعنى ، فحمل" وإما ضربة رغب" على ذلك المعنى ، كأنه قال : وإما أمره ضربة رغب ، وهي الواسعة.

وقال :

الشاهد في الأبيات : رفع" وسمر ظماء" ، وما قبلها منصوب بقوله : " فلم يجدا" كأنه

__________________

(١) سيبويه ١ / ٨٧ ، اللسان (مصع) ١٠ / ٢١٤.

(٢) الأبيات لكعب بن زهير ديوانه ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٤.

قال : فلم يجدا في هذا المكان إلا مناخ مطية وإلا مفحص هذه المطية الحصي عنها بجرانها ، وكان ينبغي أن يقول : وإلا سمرا ظماء ذبلا ، وإنما يعني بالسمر الظماء الذبل بعر هذه المطية ، كأنه قال : وبها سمر" ظماء".

وقال آخر :

والشاهد في رفع" مشجّج" كالبيت الأول ، والمشجج الوتد يدقه في الأرض ، وقد بدا وسط رأسه وظهر ، " وغيّر ساره" يعني باقيه ، لمعزاء وهي الأرض ذات الحصى وقيل" سار" في معنى سائر ، كما يقال" هار" في معنى هائر : و" رواكد" يريد بها الأثافي ، واستثناها من آي الدار ، لأنها لم تبل ولم تغيّر فيما قد تغيّر.

قال : (والنصب في الفصل أقوى إذا قلت : " هذا ضارب زيد فيها وعمرا" ، وكلما طال الكلام كان أقوى).

يعني أن قولك : " هذا ضارب زيد فيها وعمرا" أجود من قولك : " هذا ضارب زيد وعمرا فيها" ، وإن كان الجر فيهما أجود من النصب ، وذلك أنك إذا قلت : " هذا ضارب زيد وعمرو" فالعامل في" عمرو" الجر هو العامل في" زيد" ، والجار والمجرور كشيء واحد ، فحكمه أن يكون إلى جنبه ويتصل به ، فلما فصلت بينهما بغيرهما بعد من الجار ، فقوي النصب فيه بعض القوة.

وإذا قلت : " هذا ضارب زيد فيها وعمرو" ، فهو أحسن وأجود من قولك" هذا ضارب فيها زيد" ؛ لأن الأول في المسألة الأولى قد حصل فيه المجرور الذي صار معاقبا للتنوين قبل أن يأتي الفصل بينهما بفيها ، ولم يحصل في المسألة الثانية ، ولا تجوز المسألة الثانية إلّا في الشعر كقوله :

__________________

(١) البيتين للشماخ وقيل لذي الرمة انظر سيبويه ١ / ٨٨ ، ملحق ديوان الشماخ ٢٤٧ ، أساس البلاغة ٢ / ٣٩٣.

(٢) نسبه سيبويه إلى أبي دحية النميري ١ / ٩١ ، الخصائص ٢ / ٤٠٥ المقتضب ٤ / ٣٧٧ ، العيني ٣ / ٤٧٠ ـ ابن الشجري ٢ / ٢٥٠.

قال : ومن ذلك قوله تعالى : (وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً)(١).

يعني أنه فصل بين الليل وبين الشمس بسكنا فقوي النصب ، وإن كان" جاعل الليل والشمس والقمر" لكان الجر أقوى ، ويجوز أن يكون" جاعل" في معنى فعل ماض ، ويجوز أن يكون في معنى فعل مستقبل.

فإذا جعلته في معنى الفعل الماضي فتقديره" جعل" الليل ، ومعناه قدر الليل لهذا ، ونظيره : (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ)(٢) وهو أظهر الوجهين ، وتنصب الشمس والقمر بإضمار فعل.

ومن جعله بمنزلة المستقبل فهو على تقدير" يجعل" ، وذلك لأنه فعل لم ينقطع ؛ لأن الليالي متصلة ، منها ما قد كان ، ومنها ما يكون ، فهو بمنزلة قولك" زيد يأكل" إذا كان في حال أكل قد تقضّى بعضه وبقي بعضه ، وكذلك" زيد يصلّي" إذا كان في صلاة تقضّى بعضها وبقي بعضها.

قال : وكذلك إن جئت باسم الفاعل الذي تعداه فعله إلى مفعولين ، وذلك قولك : " هذا معطي زيد درهما وعمرو" إذا لم تجره على الدرهم ، والنصب على ما نصب عليه ما قبله.

يعني أنك تجر" عمرا" إذا أجريته على زيد ، ولم تجره على الدرهم ، بأن تنصبه على إضمار فعل ، وذلك أن قولنا" هذا معطي زيد درهما" تنصب الدرهم فيه على إضمار فعل ؛ لأن" معطي" في معنى الفعل الماضي ، فكأنك قلت : أعطاه درهما ، فإذا نصبت عمرا فقد أجريته على الدرهم في إضمار فعل ينصب ، وقد ذكرنا أنه يجوز أن يكون اسم الفاعل الذي في معنى الفعل الماضي ينصب المفعول الثاني إذا أضيف إلى الاسم الذي يليه ؛ بالشبه الذي بين الفعل الماضي وبين الاسم الذي أوجب له البناء على الفتح ، وقولك : " هذا معطي زيد درهما وعمرا" أقوى في النصب من قولك : " هذا معطي زيد وعمرا" ؛ لفصل الدرهم بينهما.

__________________

(١) سورة الأنعام ، آية : ٩٦.

(٢) سورة يونس ، آية : ٦٧.

قال : " فإذا لم ترد بالاسم الذي تعدى فعله إلى مفعولين أن يكون الفعل قد وقع ، أجريته مجرى الفاعل الذي تعدى فعله إلى مفعول في التنوين".

يعني أنك إذا قلت : " هذا معطي زيد درهما" وأردت الحال أو الاستقبال ، لم تلزم الإضافة ، وجاز التنوين والإضافة كما جاز في قولك : " هذا ضارب زيد" و" ضارب زيدا" إذا أردت الاستقبال أو الحال ، ولا تبالي أيّهما قدمت كما لم تبال أيهما قدمت في الفعل ، فقلت : " هذا معط زيدا درهما" و" معط درهما زيدا ، " كما تقول : " يعطي درهما زيدا" ، فإن لم تنون وأضفته إلى أحدهما ، لم يجز أن تفصل بينه وبين ما أضفته إليه ، ولا يجوز" هذا معطي درهما زيد ، ولا" هذا معطي زيدا درهم" ، لأنك لا تفصل بين الجار والمجرور ؛ لأن المجرور داخل في الاسم فإذا نوّنت انفصل كانفصاله في الفعل.

ولا يجوز أيضا هذا في الشعر عند سيبويه إلا في الظروف وإنما خصّ الظروف ؛ لأنه قد يفصل بها بين شيئين لا يجوز الفصل بينهما بغيرها ، كإنّ واسمها.

وقد أجازه قوم في الشعر ، وأنشدوا :

أراد زجّ أبي مزادة القلوص ، وهذا غير معروف ولا مشهور ، وهذا بيت يروى لبعض المدنيين المولدين ، ولا يعرف مثله من حيث يصح.

هذا باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين

في اللفظ لا في المعنى

وذلك قولك : يا سارق الليلة أهل الدار.

قال أبو سعيد : أما قوله : هذا باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعدى فعله ، وليس للفعل فعل ، وإنما أراد مجرى الفعل الذي يتعدى في تصاريفه ، يعني في ماضيه واستقباله واسم الفاعل منه.

وقوله : " في اللفظ لا في المعنى" يعني أنك إذا قلت : يا سارق الليلة أهل الدار ، فهو بمنزلة قولك : " يا معطي زيد الدرهم" أضفته إلى أحد المفعولين ونصبت الآخر ؛ فلذلك

__________________

(١) هذا البيت من زيادات أبي الحسن الأخفش سعيد بن مسعده في حواشي كتاب سيبويه ابن يعيش ٣ / ١٩ ، الخزانة ٢ / ٢٥١ ، الخصائص ٤٠٦.

أضفت" سارق" وهو اسم فاعل إلى" الليلة" كما تضيف اسم الفاعل إلى أحد المفعولين وتنصب الآخر ، فهذا شبهه به في اللفظ.

وأما خلافه له في المعنى فلأن الليلة كانت ظرفا في الأصل ، وأهل الدار قد كان يتعدّى السّرق إليهم بحرف الجر ، وهو" من" ، فكان الأصل" سرقت في الليلة من أهل الدار" فحذفت" في" وجعلت الليلة مفعولة على السّعة وحذفت" من" فوصل الفعل إلى أهل الدار ، كما قال تعالى : (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً)(١) أي من قومه ، فقلت بعد الحذف : " سرقت الليلة أهل الدار".

ثم أجريت اسم الفاعل على ذلك.

قال : (فتجرى الليلة على الفعل في سعة الكلام ، كما قالوا : صيد عليه يومان ، وولد له ستّون عاما).

يعني جرت الليلة مفعولة على السّعة ، وإن كان أصلها الظرف ، كما أقيم اليومان والستون عاما مقام الفاعل في" صيد عليه" وولد له ، وإن كان اليومان لم يصادا وإنما صيدا فيهما ، والستون لم تولد ، وإنما ولد للرجل أولاد فيها.

قال : (فإن نونت فقلت : " يا سارقا الليلة أهل الدار" كان حد الكلام أن يكون أهل الدار على سارق منصوبا وتكون الليلة ظرفا ؛ لأن هذا موضع انفصال).

يعني أنك إن لم تضف" سارق" إلى" الليلة" نونته وهو منادى فهو معرفة ، وإنما يجب تنوينه وهو مفرد معرفة ، لأنك قد أعملته فيما بعده. فلم يتم آخره فيبنى ، فصار بمنزلة المضاف والنكرة ، وإن كان القصد إلى واحد بعينه ، ومثله : " يا خيرا من زيد أقبل" تنصبه ، وإن كنت تقصده بعينه ، ولا تبنيه لأن" من زيد" تمام لخبر ، وتنصب الليلة بها على الظرف ، وأهل الدار نصب لوقوع السّرق عليهم ، وإن شئت نصبت الليلة ؛ لأنها مفعول بها على سعة الكلام.

قال : ولا يجوز" يا سارق الليلة أهل الدار" إلا في شعر كراهية أن يفصلوا بين الجار والمجرور.

قال أبو سعيد : وإنما كرهوا ذلك لأن المجرور من تمام الجار ، لأنه يقوم مقام التنوين

__________________

(١) سورة الأعراف ، آية : ١٥٥.

ويعاقبه ، ولا يفصل بين الاسم وتنوينه ؛ فكرهوا الفصل بين الجار والمجرور لذلك.

قال : " فإذا كان منوّنا فهو بمنزلة الفعل الناصب تكون الأسماء فيه منفصلة".

يعني إذا نونت فقد بطلت الإضافة وصار بمنزلة الفعل. إذ كان لا إضافة في الفعل ، وعمل عمله.

قال الشماخ :

فهذا وجه الإنشاد بنصب الزاد ، وإضافة طباخ إلى ساعات ، و" المشمعل" المنكمش السريع ، وقد روي : " طباخ ساعات الكرى زاد الكسل" ، وبإضافة طباخ إلى زاد وتكون" ساعات" في موضع نصب.

وللقائل أن يقول : إذا كان سيبويه قد منع الفصل بين الجار والمجرور إلا في شعر ، وما يجوز في الشعر لا يجوز في الكلام ، إنما يكون للضرورة ، ولا ضرورة في هذا ؛ إذ كان يمكنه أن ينصب" الزاد" ويضيف" طباخ". قيل له : يجوز أن يكون الشاعر لم يجعل" ساعات" مفعولا على السعة ، فيمكنه إضافة" طباخ" إليها ، وليس عليه أن يخرجها عن الظرف إلى المفعول على السعة ، فإذا جعلها ظرفا لم يجز إضافة" الطباخ" إليها ، فيضيفه إلى" الزاد" لا محالة اضطرارا.

وقال الأخطل :

فهذا هو الوجه ، وقد أنشد بعضهم :

" وكرار خلف المحجرين جواده"

فهذا على مثل التفسير الذي مضى في البيت الذي قبله إذا قال : " طباخ ساعات الكرى زاد الكسل" وهو في" كرار خلف" أحسن ؛ لأن" خلف أقل تمكنا ؛ وأضعف من ساعات.

قال : " ومما جاء في الشعر ففصل بينه وبين المجرور قول عمرو بن قميئة :

فأضاف" درّ" إلى" من" ، و" من" في موضع جر ، ونصب" اليوم" على الظرف ، ولا

__________________

(١) ديوان الأخطل ٢٤٥. خزانة الأدب ٣ / ٤٧٤.

(٢) ديوان عمرو بن قميئة ٦٢ ، الخزانة ٢ / ٢٤٧ ، المقتضب ٤ / ٣٧٧.

يجوز في هذا البيت ما جاز فيما قبله من الإضافة إلى الظرف ونصب ما بعده ، فلا يجوز" لله درّ اليوم من لامها" ، كما جاز" وكرار خلف المحجرين جواده" وذلك أن" كرار" يجري على الفعل وتنصب ، فإذا أضفناه إلى الظرف نصبنا الذي بعده به ، وصارت الإضافة بمنزلة التنوين فيه ، ولا يجوز التنوين في" درّ" لأنك لا تقول : " لله درّ زيدا" ، كما تقول : " وكرار جواده" ، فوجب إضافة" درّ" إلى" من" اضطرارا ، وإذا وجبت إضافته إليه ، وجب نصب" اليوم" ، وقال أبو حيّة النّميري :

وهذا كالبيت الذي قبله ، ولا يجوز" بكف يوم يهوديّا" ، والجر في هذا البيت والذي قبله اضطرارا ؛ لأنه لا يجوز فيه غير الفصل بين المضاف والمضاف إليه.

قال : " ومما جاء مفصولا بينه وبين المجرور قول الأعشى :

فأضفت" علالة" إلى" قارح" وأسقطت التنوين من أجل الإضافة ، وفصلت بينها وبين" قارح"" بالبداهة" ، فهذا قول" سيبويه" ، وهو أجود من الذي مضى ، من الفصل بين المضاف والمضاف إليه ، وذلك أن هذين شيئان أضيفا إلى شيء واحد ، وأقحم أحدهما على الآخر ، وهما في معنى واحد ، يتناولان المضاف إليه تناولا واحدا ، ومثله يجوز في الكلام كقولك : " مررت بخير وأفضل من ثمّ".

وكان بعض أصحابنا يتأول في هذا غير هذا التأول ، فيقول : أسقط المضاف إليه من الأول اكتفاء بالثاني ، فكأنه قال : إلا علالة قارح أو بداهة قارح ، فحذف الأول اكتفاء بالثاني.

والذي قاله سيبويه أليق ، لأن الأشبه أن تحذف الثاني اكتفاء بالأول ، لأن الأول إذا ورد فحكمه أن يوفّى حقّه من اللفظ.

ثم أنشد أبياتا على منهاج الأول منها قول ذي الرّمّة :

__________________

(١) ديوان الأعشى : ١٥٩ ، الخزانة ١ / ٨٣ ، الخصائص ٢ / ٤٠٧.

(٢) ديوان ذي الرمة ٧٦ ، الخزانة ٢ / ١١٩ ، الخصائص ٢ / ٤٠٤.

أراد : كأنّ أصوات أواخر الميس ، ومنها قول درنا بنت عبعبة ، من بني قيس بن ثعلبة :

فأضاف" أخوا" إلى" من" ، وفرق بينهما بفي.

ومما يشبه قول الأعشى : " إلا علالة أو بداهة قارح" قول الفرزدق :

فأضاف" ذراعي" إلى" الأسد" وأقحم" الجبهة" ، وفيه التفسير الثاني الذي ذكرناه ، كأنه قال : بين ذراعي الأسد وجبهته ، ويروى :

يا من رأى عارضا أرقت له

قال : " أما قوله عزوجل : (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ)(٣) فإنما جاز لأنه ليس ل" ما" معنى سوى ما كان قبل أن تجيء إلا التوكيد ، فمن ثمّ جاز ذلك إذ لم ترد بها أكثر من هذا ، وكانا حرفين ، أحدهما في الآخر عامل ، ولو كان اسما أو ظرفا أو فعلا لم يجز".

يعني أنه إنما جاز الفصل بين الباء وبين" نقضهم"" بما" لأن" ما" لا تغيّر الكلام ، ولا تزيد فيه معنى لم يكن من قبل دخولها إلا التوكيد ، فلما كانت كذلك كان دخولها كخروجها ، ولو كان الفصل بين الجار والمجرور باسم أو ظرف أو فعل ، لم يجز على الشرائط التي تقدمت ، وقد اختلف النحويون فيما إذا كانت زائدة ، فبعضهم يجعلها اسما ، وبعضهم يجعلها حرفا ، وكلا القولين محتمل ، لأنا قد رأينا الأسماء والحروف قد تجيء مزيدة ، فأما الاسم فقولك : " كان زيد هو العاقل" ، وأما الحرف فقولك : " لمّا أن قام زيد" لأن المعنى فيهما كان زيد العاقل ، ولما قام زيد.

وقوله : " كانا حرفين أحدهما في الآخر عامل".

يعني بالحرفين الباء و" نقضهم" ولم يدخل بينهما شيء يعتد به.

قال : وأما قوله : " أدخل فوه الحجر" فهذا جرى على سعة الكلام والجيد أدخل

__________________

(١) الخصائص ١ / ٩٢ ، ٢ / ٤٠٥. العيني ٣ / ٤٧٢ ، ابن يعيش ٣ / ٢١.

(٢) الخزانة ١ / ٣٦٩ ـ الخصائص ٢ / ٤٠٦ ـ ديوان الفرزدق : ٢١٥.

(٣) سورة النساء ، آية : ١٥٥ ، المائدة ، آية : ١٣.

فاه الحجر كما قال : أدخلت في رأسي القلنسوة".

يعني أنه كان الوجه وحقيقة الكلام أن يقال : " أدخل فاه الحجر" ، وذلك أن الحجر والفم مفعولان ، أحدهما فاعل بالآخر ، والحجر هو الفاعل ، لأنه الداخل الفم ، فإذا رددناه إلى ما لم يسمّ فاعله أقيم الذي كان فاعلا في المعنى مقام الفاعل ، وهو الحجر ، كما قال : " أعطي زيد درهما" ، فإذا قلت : " أدخل فوه الحجر" فقد أقمت الفم مقام الفاعل ، وهو مفعول في المعنى.

قال : " فجرى هذا على سعة الكلام" ، إذ كان لا يشكل كما قيل : أدخلت في رأسي القلنسوة. والرأس هو الداخل فيها لأنها محيطة به.

قال : " وليس مثل اليوم والليلة ؛ لأنهما ظرفان ، فهو مخالف له في هذا ، موافق له في السعة".

يعني أن اليوم والليلة لا يقامان مقام الفاعل ؛ إذ كان معهما مفعول صحيح كما تقام القلنسوة والفم ، ولا يقال : " ضرب زيدا اليوم" ، ولا" سيرت الليلة زيدا" كما يقال : " أدخلت القلنسوة رأس زيد" فهذا باب اختلافهما.

وأما اتفاقهما في سعة الكلام ، فلأن الظرف قد يقام مقام الفاعل ، وقد يضاف اسم الفاعل إليه ، ويؤتى بالمفعول من بعده كقوله :

طباخ ساعات الكرى زاد الكسل (١)

فجعل" الساعات" مفعولة على السعة ، فصارت هي والزاد مفعولين ، ثم قدمها على الزاد ، وجعلها كالمفعول الأول كما قدم القلنسوة على الرأس فجعلها كالمفعول الأول.

قال الشاعر : ـ

وكان الوجه أن يقول : مدخل رأسه الظّلّ ؛ وذلك لأن الرأس هو المفعول الأول.

قال : " فوجه الكلام فيه هذا ؛ كراهية الانفصال".

__________________

(١) سبق تخريجه.

(٢) من الخمسين التي لم يعرف قائلها آمالي المرتضى ١ / ٢١٦ ـ سيبويه ١ / ٩٢ بولاق ، ١ / ١٨١ هارون.

يعني وجه الكلام في هذا البيت إضافة" مدخل" إلى الظل ؛ لأنك لو لم تفعل هذا فأضفته إلى الرأس لكنت قد فصلت بينهما بالظل ، فكأن إضافته إلى الظل على السعة أحسن من الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظل.

قال : " وإذا لم يكن في الجرّ فحدّ الكلام أن يكون الناصب مبدوءا به".

يعني إذا لم تضف فالوجه أن يكون المفعول الأول هو المبدوء به ؛ لأن المفعول الأول هو الفاعل في المعنى ، وهو الناصب للمفعول الثاني قبل أن يجعل مفعولا.

وهذا الكلام من سيبويه يوهم أنا إذا قلنا : " ضرب زيد عمرا" ، أن للفاعل تأثيرا في نصب المفعول ، وإنما سماه ناصبا يريد الفاعل في المعنى ، لأنهما حيث اجتمعا في الفعل قبل النقل ، وجعله فاعلا للفعل أوجب نصب الآخر ، كما قال الله تعالى : (فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ)(١) ولم يكن الشيطان المخرج وإنما كان سببا لإخراج الله إياهما.

[ويجوز أن يكون معنى قول سيبويه : " يكون الناصب مبدوءا به" يريد المنصوب ، ويكون لفظ الفاعل في موضع مفعول ، كما قيل (عِيشَةٍ راضِيَةٍ)(٢) في معنى" مرضيّة" أي ذات رضا].

(هذا باب صار فيه الفاعل بمنزلة الذي فعل في المعنى وما يعمل فيه).

وذلك قولك : " هذا الضارب زيدا" ، فصار في معنى هذا الذي ضرب زيدا ، وعمل عمله ؛ لأن الألف واللام منعتا الإضافة ، وصارتا بمنزلة التنوين ، وكذلك" هذا الضارب الرجل".

قال أبو سعيد : يعني أن الألف واللام قد صارتا بمنزلة الذي ، وصار اسم الفاعل المتصل به بمعنى الفعل.

فإن قال قائل : فأنتم قد منعتم أن يعمل اسم الفاعل إذا كان في معنى فعل ماض فكيف أجزتم نصب زيد في : " هذا الضارب زيدا" وهو في معنى فعل ماض؟

قيل له : إنما جاز هذا لأنا لما جعلنا الألف واللام بمعنى الذي ، ونوينا به نية" الذي" ، ووصلناها بما توصل به الذي وإن كانت الذي اسما ، والألف واللام حرفا ، جعلنا

__________________

(١) سورة البقرة ، آية : ٣٦.

(٢) سورة الحاقة ، آية : ٢١.

اسم الفاعل المتصل بالألف واللام في مذهب الفعل ، وإن كان اسما.

ووجه ثان وهو أن الألف واللام لمّا لم يجز أن يليها لفظ الفعل ، اضطرنا ذلك إلى نقل اللفظ عن الفعل إلى الاسم ؛ ليتصل بالألف واللام ، فكأنّ الذي نقل لفظ الفعل إلى الاسم حكم أوجبته تسوية اللفظ فقط ، فبقي المعنى على حاله.

ووجه ثالث : وهو أن اسم الفاعل الذي في معنى الفعل الماضي كان حكمه أن يضاف إلى المفعول به ، كقولك : " هذا ضارب زيد" ، فلما دخلت الألف واللام فمنعت الإضافة واحتيج إلى ذكر المفعول للفائدة نصب.

وحكي عن الأخفش أنه قال : " هذا الضارب زيدا" إذا كان في معنى الفعل الماضي ، إنما ينصب كما ينصب" الحسن الوجه" وليس على نصب المفعول الصحيح ، والقول ما ذكرناه عن سيبويه للحجة التي ذكرناها.

فإن قال قائل : لم جعل سيبويه" الضارب" مفسرا بالذي ضرب ولم يفسّره بالذي يضرب؟

قيل له : من قبل أن اسم الفاعل الذي في معنى الفعل الماضي لا ينصب الاسم الذي بعده مع غير الألف واللام ، والذي في معنى المستقبل ينصب ، فإذا ذكر نصب اسم الفاعل مع الألف واللام ، في معنى الفعل الماضي ، لم يقع شك في أن المستقبل يعمل ذلك العمل ؛ لأن المستقبل أقوى عملا من الماضي ؛ ولو فسره بالمستقبل جاز أن يقول قائل : إن الماضي لا يعمل ذلك العمل. قال : " وقد قال قوم من العرب ترضى عربيّتهم : " هذا الضارب الرجل" شبّهوه بالحسن الوجه ، وإن كان ليس مثله في المعنى ولا في أحواله".

قال أبو سعيد : قد بينا أن اسم الفاعل يجوز أن يضاف إلى المفعول ، فيما ليس فيه الألف واللام ، ويجوز أن ينصب به ما بعده ، كقولنا" هذا ضارب زيد" و" ضارب زيدا" ، فإذا أدخلنا الألف واللام وجب النصب عند" سيبويه" ، ولم يجز عنده الإضافة ، وذلك أن الإضافة هي" معاقبة" للتنوين في قولك" هذا ضارب زيدا" ؛ لأنه سقط بالإضافة التنوين الذي كان في قولك" ضارب زيدا" فإذا قلت : " هذا الضارب زيدا" لم يجز إضافة الضارب إلى زيد ؛ لأنا لا نقدر على حذف شيء بالإضافة ، فتكون الإضافة معاقبة له ، فلم يجز" هذا الضارب زيد" لذلك.

فإذا قلت : " هذا الضارب الرجل" وما كان فيه الألف واللام من المفعولات جاز

جره ، وإن كان القياس النصب لما ذكرنا ، وإنما جاز الجر تشبيها بالحسن الوجه إذا كان في الوجه الألف واللام ، وإن لم يكن فيه ألف ولام لم يجز ، لأنك لا تقول : " مررت بالحسن وجه" ، كما تقول : " مررت بالحسن الوجه" بالألف واللام وهذا يحكم في بابه.

وقد أجاز سيبويه" هذا الضارب الرجل وزيد" و" هذا الضارب الرجل زيد" على عطف البيان ، وإنما جاز في الاسم الثاني الجر ، وإن لم يكن فيه ألف ولام ؛ لأنه تابع للاسم الذي قبله ، ولم يل اسم الفاعل ، وقد يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع ، ألا ترى أنك تقول : " يأيها الرجل ذو الجمّة" فتجعل" ذو الجمّة" نعتا للرجل ولا يجوز أن يقع موقعه ، وتقول : " يا زيد والرجل" ، ولا يجوز أن يقع موقع الأول ؛ لأنك لا تقول : يأيها ذو الجمّة ، " يا الرجل" وأنشد في ذلك قول المرّار الأسديّ : (١)

فجعل" بشرا" عطف بيان من" البكري" ، وأجراه عليه ولا يصح أن يكون بدلا ، لأن البدل يقع موقع المبدل منه وكان أبو العباس المبرد لا يجيز الجر في الاسم الثاني عطفا كان أو بدلا ، أو عطف بيان.

وينشد البيت نصبا :

أنا ابن التارك البكريّ بشرا

والقول ما ذكرناه عن سيبويه ؛ للقياس الذي بيناه ولإنشاد العرب والنحويين البيت بالجر ، والفراء يجيز" هذا الضارب زيد"" وهذا الضارب رجل" ، ويزعم أن تأويله : هذا الذي هو ضارب زيد ، وضارب رجل ، فيلزمه" هذا الحسن وجه" ، على تقدير هذا الذي هو حسن وجه ، و" هذا الغلام زيد" على تقدير هذا الذي هو غلام زيد ، لأنه قدّر دخول الألف واللام على الاسم ، ولم ينقل الفعل عن لفظه لدخولها وصيّر ما بعد الألف واللام معها على حكاية لفظ" الذي" وهذا قول فاسد ، وأنشد سيبويه في العطف قول الأعشى :

__________________

(١) هو المراد بن سعيد الأسدي أو الفقعسي فينسب تارة إلى أسد بن خزيمة وهو جده الأعلى وتارة إلى فقعس الخزانة ٢ / ١٩٣.

(٢) الخزانة ٢ / ١٩٣ ـ العيني ٤ / ١٢١ ـ ابن يعيش ٣ / ٧٢.

فعطف" عبدها" على المائة الهجان ، وقال بعض المخالفين له : ليس له في هذا البيت حجة ، وإن كان" عبدها" مجرورا ؛ وذلك أنه لا خلاف أن المضاف إلى الألف واللام في هذا الباب بمنزلة ما فيه الألف واللام ، وأن قولنا : " هذا الضارب غلام الرجل" بمنزلة قولنا : " هذا الضارب الرجل" ، كما أن قولنا : " هذا الحسن وجه الأخ" بمنزلة قولنا" هذا الحسن الوجه" فلما قال : " الواهب المائة الهجان" جاز ذلك بإجماع ؛ لأن المائة فيها الألف واللام ، والهاء في" عبدها" تعود إلى المائة فصار العبد كمضاف إلى ما فيه الألف واللام ، فكأنه قال : الواهب المائة وعبد المائة ، وهذا جائز بلا خلاف ، وإنما احتج سيبويه بهذا بعد أن صح عنده بالقياس الذي ذكرناه ، جواز الجر في الاسم المعطوف ، وأنشد البيت ليرى من المثال في الاسم المعطوف ، لأنه لا حجة له في غيره.

قال سيبويه : وإذا ثنّيت أو جمعت فأثبتّ النون قلت : هذان الضاربان زيدا ، وهؤلاء الضاربون الرجل ، لا يكون فيه غير هذا ؛ لأن النون ثابتة ، ومن ذلك قوله تعالى : (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ)(٢).

فهذا بيّن وقال ابن مقبل : (٣)

" فالقنا" في موضع نصب ، و" حنيف" قبيلة ، والعورة الموضع الذي يبقى فيه العدو ، ولا يكون بينهم حاجز ، ومنه قوله تعالى : (إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ)(٥) أي ممكنة للعدو وليس بينها وبينه حائل ، و" عورة الدبر" ما تبقى من خلف فهؤلاء يقاتلون إذا أدبر غيرهم وولى.

قال : " فإذا كففت النون جررت ، وصار الاسم داخلا في الجار ، وبدلا من النون ، لأن النون لا تعاقب الألف واللام ، ولم تدخل على الاسم بعد أن ثبتت فيه الألف

__________________

(١) الخزانة ٢ / ١٨١ ـ ديوان الأعشى ٢٩ ـ الهمع ٢ / ٤٨.

(٢) سورة النساء ، آية : ١٦٢.

(٣) هو تميم بن أبيّ بن مقبل من بني عجلان شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلم عاش أكثر من مائة سنة خزانة الأدب ١ / ١١٣ الأعلام ٢ / ٧٠.

(٤) ديوان ابن مقبل ٨٢.

(٥) سورة الأحزاب ، آية : ١٣.

واللام. لأنه لا يكون واحدا معروفا ثم يثنى ، فالتنوين قبل الألف واللام ؛ لأن المعرفة بعد النكرة".

يعني أنك إذا قلت : " هذان الضاربا زيد" جررت ، وجعلت زيدا مكان النون ، والفرق بين التثنية والواحد في الإضافة أن المثنى إذا أضفته أسقطت النون للإضافة ، فجازت الإضافة فيه كما جازت في المثنى الذي ليس فيه ألف ولام ، إذا قلت : " هذان ضاربا زيد" ؛ لأنك تسقط النون للإضافة فيهما جميعا ، وإذا قلت : " هذا الضارب زيد" لم يجز ؛ لأنه ليس في" الضارب" تنوين ولا نون تسقطها بسبب الإضافة.

وقوله : " لأن النون لا تعاقب الألف واللام".

يعني أن النون توجد مع الألف واللام ، فجازت الإضافة بإسقاطها مع الألف واللام ، وكانت مخالفة للتنوين ، إذ كان لا يوجد مع الألف واللام.

وقوله : " لأنه لا يكون واحدا معروفا ثم يثنّى"

يعني أن التثنية لحقت المنكور ، ودخلت عليه ، وكان المنكور منونا ، فجعلت النون في التثنية عوضا من الحركة والتنوين ، ثم دخلت الألف واللام على المثنى الذي قد ثبت فيه النون ، فلم تحذف لقوتها ، وقد ذكرنا هذا مستقصى في أول الكتاب.

وإنما لم يبن الواحد المعروف ، لأن الواحد المعروف إنما يدل على شيء بعينه ، فإذا ضممنا إليه مثله فقد أخرجنا كل واحد منهما أن يدل على شيء بعينه لمشاركة الآخر له ، وإنما أراد أن يبين بهذا أن النون لم تدخل على ما فيه الألف واللام لأن النون عنده عوض من التنوين والحركة ، وما فيه الألف واللام ليس فيه تنوين ، وإنما يثنّى الاسم قبل دخول الألف واللام وكانت النون عوضا من الألف واللام ، ثم ثنّيت بعد دخول الألف واللام ؛ لما ذكرنا.

قال : " فالنون مكفوفة ، والمعنى معنى ثبات النون كما جاز ذلك في الاسم الذي جرى مجرى الفعل المضارع ، وذلك قولك : " هما الضاربا زيد" و" الضاربو عمرو".

يعني أن النون في قولنا : " هما الضاربا زيد" مرادة ولو لا ذلك لم تجز إضافة ما فيه الألف واللام إلى زيد ، لأن الإضافة توجب التعريف ، وما فيه الألف واللام قد تعرف بهما ، كما تعرف" غلاما زيد" بزيد ، ولا يجوز أن تقول : " الغلاما زيد" فلولا أن التقدير : هما الضاربان زيدا ، لم تجز الإضافة ، وهذا نظير اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل

المضارع ، في أن الإضافة لا تخرجه عن نية التنوين ، إذا قلت : " مررت برجل ضارب زيد" فهو مضاف في اللفظ ، والنية فيه التنوين.

قال الفرزدق :

أضاف" المتلقطي" إلى" قرد القمام" ، و" أسيّد" تصغير أسود ، و" قرد القمام" ما تراكب من القمامة ، وقال رجل من بني ضبّة :

الفارجي باب الأمير المبهم

وقال رجل من الأنصار :

ويروى : " وكف" ويروى" الحافظو عورة العشيرة" فمن قال : " الحافظو عورة العشيرة" فعلى ما ذكرنا ، وإذا قال : " الحافظو عورة العشيرة" فلم يرد الإضافة ، وحذف النون اختصارا واستخفافا ، لمّا كانت الألف واللام بمعنى الذي واللذين وهذه الأسماء موصولة ، تكون هي وصلاتها كالاسم الواحد ، فحذفوا منها لطولها ، فقالوا في : " الذي" : " اللّذ" بحذف الياء وكسر الذال قال الشاعر :

ومنهم من قال : " اللّذ" بحذف الياء وإسكان الذال قال الشاعر :

كاللذ تزبّى زبية فاصطيدا (٤)

وقال في" الّذي" : " الذيّ" ، وليس يدخل فيما قصدناه ، ولكنا لم نحب أن نغفله ؛ ليكون مضافا إلى نظائره من اللغات قال الشاعر :

__________________

(١) ديوان الفرزدق ٨٣٥.

(٢) اختلف في نسبة هذا البيت فقيل قائله : قيس بن الخطيم ديوانه ١٧٢ ، وقيل عمرو بن امرئ القيس الخزرجي الخزانة ٢ / ١٨٩.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) هذا عجز بيت صدره في الإنصاف ٣٩٣ (فظلت في شرّ من اللذ كيدا).

(٥) اللسان (زبي) ٢٠ / ١١١.

وكذلك" اللذان" يقال فيهما : " اللّذا" تخفيفا واختصارا ؛ لطول الاسم مع الصلة.

قال الأخطل :

وقال الأشهب ابن رميلة (٢) :

أراد" إن الذين" ، والدليل على ذلك قوله : " دماؤهم" ، فجعل العائد جمعا ، فلما جاز في" الذي واللّذين والّذين" من الحذف والتخفيف ما ذكرنا من غير إضافة ، جاز في الألف واللام التي في معناها حذف النون من غير إضافة.

" والنطف والنكف" جميعا الدنس والعار ، وما يعاب به فاعلمه.

قال : وإذا قلت : " هم الضاربوك" و" هما الضارباك" فالوجه فيه الجرّ ؛ لأنك إذا كففت النون من هذه الأسماء في المظهر كان الوجه الجر ، إلا في قول من قال : " الحافظو عورة العشيرة".

قال أبو سعيد اعلم أن سيبويه يعتبر المضمر بالمظهر في هذا الباب فيقول : الكاف في الضاربوك والضارباك في موضع جر ؛ لأنك لو قلت : " الضاربو زيد" جررت ، وهذا هو الاختيار.

ويجوز أن يكون في موضع نصب لأنك تقول : " الضاربو زيدا" على من قال : " الحافظو عورة العشيرة" وإذا قلت : " هم ضاربوك" فالكاف في موضع جر لا غير ؛ لأنك تقول : " هم ضاربو زيد" لا غير.

وكان" الأخفش" يجعل الكاف في موضع نصب على كل حال ، وحجته في ذلك

__________________

(١) ديون الأخطل ٤٤ ـ الخزانة ٢ / ٤٩٩.

(٢) هو الأشهب بن ثور بن أبي حارثة بن عبد المدان النهشلي الدارمي التميمي شاعر نجدي ولد في الجاهلية وأسلم ولم يجتمع بالنبي وعاش إلى العصر الأموي ونسبته إلى أمه رميلة وكانت أمة.

الخزانة ٢ / ٥٠٩ ـ السمط ٣٥ ـ ابن سلام ٢٥.

(٣) قال السيوطي : عزا هذا البيت صاحب الحماسة البصرية والآمدي للأشهب ابن زميلة بضم الزاء المعجمة وقيل الراء وهي أمه وأبوه ثور بن أبي حارثة يكنى أبا ثور الجمعي. الخزانة ٢ / ٥٠٧ ـ المقتضب ٤ / ١٤٦ ـ الدرر ١ / ٢٤.

أن اتصال الكناية قد عاقبت النون والتنوين ألا ترى أنك لا تقول : " هو ضاربنك" ولا : " هما ضاربانك" ولا" هم ضاربونك" كما تقول : هو" ضارب زيدا" و" هما ضاربان زيدا" ، فلما امتنع التنوين والنون لاتصال الكناية ، صار بمنزلة ما لا ينصرف من الأسماء ، ويعمل من غير تنوين ، كقولك للنساء : " هؤلاء ضوارب زيدا" ، والذي جمع بينهما أن التنوين حذف من" ضوارب" ؛ لمنع الصرف ، لا للإضافة ، وحذف من" ضاربك" لاتصال الكناية ، لا للإضافة ، وقد حكى بعضهم جواز" ضاربنك" و" ضاربني" في الشعر ، وأنشدوا أبياتا لا تصح منها قوله :

وليس حاملني إلا ابن حمّال (١)

والرواية الصحيحة" وليس يحملني" وأنشد بعضهم ـ وزعم سيبويه أنه مصنوع ـ :

وقال الآخر :

فوصل الكناية في" آمرونه" و" محتضرونه" بالنون ، والوجه أن يقول : " آمروه" و" محتضروه" ، فزعم سيبويه أن هذا من ضرورة الشعر ، وجعل الهاء كناية.

وقد روي عن بعض القراء : (هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. فَاطَّلَعَ) ـ ذهب إلى" مطلعونني" ـ فأثبت نون الجمع مع اتصال الكناية ، والكناية هي النون الثانية وياء المتكلم ، وحذف إحدى النونين لاجتماعهما ، وأسقط الياء لدلالة الكسرة عليها.

وأما" الآمرونه" و" محتضرونه" فذكر أبو العباس : أن هذه الهاء هي هاء السكت ، وكان حكمها أن تسقط في الوصل ، فاضطر الشاعر أن يجريها في الوصل مجراها في الوقف ، وحركها ؛ لأنها لما ثبتت في الوصل أشبهت الحروف التي حكمها أن تثبت في

__________________

(١) عجز بيت وصدره" ألا فتى من بني ذبيان يحملني" وقائله أبو محلم السعدي الإنصاف ٨٢ ـ الخزانة ٢ / ١٨٥.

(٢) قال البغدادي في الخزانة : (وهذا البيت أيضا مصنوع) الخزانة ٢ / ١٨٨.

الوصل كهاء الكناية إذا قلت" غلامه" وما أشبه ذلك ؛ وأما القراءة في" مطلعون" فهي شاذة رديئة في القياس.

فإن قال قائل : وما السبب الذي أوجب سقوط التنوين والنون مع اتصال الكناية؟ قيل له : سبب ذلك أن علامة المضمر غير منفصلة من الاسم الذي اتصلت به ، ولا ينطق بها وحدها ، وهي زائدة في الاسم ، والتنوين والنون زائدان أيضا ، والكناية تقع في آخر الاسم كالنون والتنوين فتعاقبتا ؛ كراهة أن يجتمع في آخر الاسم هاتان الزيادتان ، فاكتفى بإحداهما عن الأخرى لمّا صارتا كشيئين من جنس واحد.

وهذا الفصل قد اشتمل على تفسير كلام سيبويه الذي لم يذكره من هذا الباب في هذا المعنى.

هذا باب من المصادر جرى مجرى الفعل

المضارع في عمله ومعناه

وذلك قولك : " عجبت من ضرب زيدا بكر ومن ضرب زيد عمرا" إذا كان هو الفاعل.

قال أبو سعيد : قد قدمنا أن المصادر تعمل عمل الأفعال المأخوذة منها ، إذا نوّنت ، أو دخلتها الألف واللام ، بما أغنى عن إعادته.

وتقدير المصدر إذا كان كذلك تقدير" أن" ، وما بعدها من الفعل ، واعلم أن المصدر متى كان عاملا ، فتقديره تقدير (أن) وما بعدها من الفعل ، وإذا كان مؤكّدا لفعله ، أو عاملا فيه الفعل ، الذي أخذ منه على وجه من الوجوه ، لم يجز أن يقدّر بأن ، وذلك قولك : " ضربت زيدا ضربا" و" ضربت زيدا الضرب الشديد" ، لا يقدّر بأن ، لأنك لا تقول : " ضربت زيدا أن أضرب" ، ولو قلت : " أنكرت ضربك زيدا" لكان في معنى" أن" ، لأنك تقول : أنكرت أن تضرب زيدا ، وأنكرت أن ضربت زيدا ، والعامل فيه غير الفعل المأخوذ منه.

أما قولك آمرا : " ضربا زيدا" و" الضرب زيدا" فكثير من النحويين يتسعون فيه فيقولون : العامل في" زيد" المصدر ، والحقيقة في ذلك غير ما قالوه اتساعا ، وإنما العامل في زيد الفعل الذي نصب المصدر ، وتقديره : " اضرب ضربا زيدا" ، فالعامل في" ضرب" وفي" زيد" جميعا الفعل ولكن هذا المصدر صار بدلا من اللفظ بفعل الأمر فاتسعوا أن يقولوا :

إنه العامل في الاسم ، لما كان خلفا من العامل.

ويجوز إضافة المصدر إلى الفاعل إن شئت ، وإلى المفعول ؛ لتعلقه بكل واحد منها ؛ فتعلقه بالفاعل وقوعه منه ، وتعلقه بالمفعول وقوعه به ، فإلى أيهما أضفته جررته ، وأجريت ما بعده على حكمه ، إن كان فاعلا فمرفوع وإن كان مفعولا فمنصوب ، كقولك : عجبت من دقّ الثوب القصار" إذا أضفت إلى المفعول ، و" من دقّ القصار الثوب" إن أضفت إلى الفاعل ، وإنما جاز أن تأتي بعد المصدر بالفاعل والمفعول ، ولم يجز أن تأتي بعد اسم الفاعل إلا بالمفعول ؛ من قبل أن المصدر غير الفاعل وغير المفعول. فلا يستغنى بذكره عن ذكرهما ، واسم الفاعل هو الفاعل ، فلا يحتاج إلى ذكر الفاعل بعده ، ولا يجوز إضافته إلى الفاعل ، لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه.

ومعنى قول سيبويه : " وإنما خالف هذا الاسم الذي جرى مجرى الفعل المضارع".

يعني : خالف المصدر الاسم الذي جرى مجرى الفعل المضارع وهو اسم الفاعل ؛ من أجل ما ذكرنا وهو أن المصدر ليس بفاعل ولا مفعول.

قال : فمما جاء من هذا قوله عزوجل : (أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ)(١) فالتقدير فيه : أو أن تطعموا ، فحذف الفاعل ، ولو أظهر لقال أو إطعام أنتم.

ويجوز عندي ألّا يقدر فاعل وينصب بالمصدر نفسه ، كما نصب التمييز في قولك : " عشرون درهما" ، و" ما في السماء موضع راحة سحابا" من غير أن يقدّر فاعل.

فإن قال قائل : فإذا نصبت" يتيما" ولم تقدر فاعلا في" إطعام" وشبّهته" بعشرين" ؛ فقد جعلته تمييزا فلا يجوز أن تنصب إلا نكرة ، ولا يقال" أو إطعام زيدا" ، قيل له : نحن وإن نصبناه من غير أن نقدر فاعلا ، فإنما ننصبه تشبيها بالفعل الذي ينصب المفعول ، فلا يلزم أن يكون مثل الفعل في جميع أحواله ، ألا ترى أنا نقول : " أو إطعام زيد عمرا" فننصب" عمرا" بإطعام ، ونقيم" زيدا" منه مقام التنوين وهو مجرور ، ولا نقدر فاعلا غير" زيد" ، فقد حصل في المصدر بطلان لفظ الفاعل الذي هو مرفوع من الفعل لا محالة ، ولم يكن المصدر في هذه الحال بمنزلة الفعل ، فكذلك ما ذكرناه.

__________________

(١) سورة البلد ، آية : ١٤ ، ١٥.

قال الشاعر في إعمال المصدر :

فعدى" رهبة" إلى" عقابك" وقال آخر :

فنصب" إخا الذمام" بمحافظة ، وقال :

نصب" الرؤوس"" بضرب"

ومما جاء من المصادر غير منوّن قول لبيد :

أضاف عهدي إلى الياء ؛ ونصب" الحيّ" به ، والياء في معنى الفاعل ، و" عهدي" في موضع ابتداء ، والخبر قوله : " وفيهم" ؛ لأن الواو تكون حالا والحال يكون خبرا للمصدر ، كقولك : " قيامك ضاحكا" ، و" قيامك وأبوك يضحك" كما تقول : " مررت بزيد ضاحكا" و" مررت بزيد وأبوه يضحك".

قال : ومنه قولهم : " سمع أذني زيدا يقول ذاك" فأضاف السمع إلى الأذن. و" يقول" حال يسد مسد الخبر ، كأنه قال : سمع أذني زيدا قائلا ذاك.

وهذا كلام على المجاز ، لأن زيدا لا يسمع ؛ إنما يسمع كلامه ، ولكنه أراد سمع أذني كلام زيد ، فحذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه ، وقال رؤبة :

" فرأي عينيّ" ابتداء ، و" يعطي" حال يسد مسدّ الخبر.

قال : وتقول عجبت من ضرب زيد وعمرو ، إذا أشركت بينهما ، كما فعلت

__________________

(١) سيبويه ١ / ٩٧ (بولاق) ـ ١ / ١٨٩ (هارون) ابن يعيش ١ / ٦١.

(٢) سيبويه ١ / ٩٧ بولاق ـ ١ / ١٨٩ هارون.

(٣) البيت للمرار بن منقذ التميمي (العيني ٣ / ٤٩٩) ابن يعيش ٦ / ٦١.

(٤) سيبويه ١ / ٩٨ (بولاق) ديوان لبيد ٢٨٨ ، ابن يعيش ٦ / ٦٢ ورواية الديوان" عهدي بها الإنس الجميع".

(٥) سيبويه ١ / ٩٨ بولاق ، الخزانة ٢ / ٤٤١. ملحقات ديوان رؤبة ١٨١.

ذلك في الفاعل ، ومن قال : " هذا ضارب زيد وعمرا" قال : " عجبت له من ضرب زيد وعمرا" كأنه أضمر" ويضرب عمرا" أو" وضرب عمرا".

يعني أن قولك : " عجبت من ضرب زيد وعمرو" هو الوجه ، ويجوز" عمرا" ، وهو بمنزلة قولك : " هذا ضارب زيد وعمرو" و" ضارب زيد وعمرا" وصار الجر أجود ؛ لمشاكلة اللفظيين ، واتفاق المعنيين ، وإذا نصبته كان المنصوب مردودا على الأول في معناه ، وليس بمشاكل له في لفظه ، فإذا حصل اتفاق اللفظ والمعنى كان أجود.

وقوله : كأنه أضمر" ويضرب" أو" ضرب"

يعني أنك تردّ" عمرا" على المعنى ، فإذا رددته على المعنى فلا بد من تقدير شيء ينصبه ، إذ ليس في اللفظ ناصب ، قال الراجز :

فنصب" القيان" على المعنى ، وأما نصب" الليان" فيجوز أن يكون من هذا الوجه ، كأنه قال : وخاف الليان ، ويجوز أن يكون مخافة الإفلاس ، ومخافة الليان ، فحذف المخافة ، وأقام" الليان" مقامها ، ويجوز أن يكون على" المفعول له" كأنه قال : ولليان فحذف اللام ونصب كما تقول : " جئتك ابتغاء الخير" أي لابتغاء الخير.

قال : وتقول : " عجبت من الضرب زيدا كما تقول : عجبت من الضارب زيدا.

فيكون الألف واللام بمنزلة التنوين ، قال الشاعر :

فنصب" أعداءه" بالنكاية كأنه قال : نكاية أعداءه.

وقال المرّار :

__________________

(١) ينسب البيت لرؤبة بن العجاج وقيل قائل زياد الغنبري انظر سيبويه ١ / ٩٨ بولاق ـ ١ / ١٩١ هارون وملحقات ديوان رؤبة ١٨٧.

(٢) الخزانة ٣ / ٤٣٩ والعيني ٣ / ٥٠٠ وابن يعيش ٦ / ٦٤ وهو من الأبيات التي لا يعرف قائلها.

(٣) نسبه سيبويه إلى المرار الأسدي ونسبه بعضهم إلى مالك بن زغبة الباهلي من شعراء الجاهلية

فنصب" مسمعا" بالضرب ، ويجوز أن يكون منصوبا" بلحقت" كأنه قال : لحقت مسمعا ، فلم أنكل عن الضرب.

وكان بعض البصريين المتأخرين لا ينصب بالمصدر إذا كان فيه الألف واللام ، فإذا ورد شيء منصوب بالمصدر الذي فيه الألف واللام أضمر بعده مصدرا ليس فيه ألف ولام ، فيقدر ضعيف النكاية نكاية أعداءه. وعن الضرب ضرب مسمعا ، وإنما دعاه إلى هذا أن المصدر إنما يعمل بمضارعة الفعل ، والفعل لا يكون إلا منكورا.

قال ومن قال : " هذا الضارب الرجل" لا يقول عجبت من الضرب الرجل ، لأن" الضارب الرجل" مشبه" بالحسن الوجه" لأنه وصف للاسم كما أن" الحسن" وصف ، وليس هو بحد الكلام مع ذلك".

يعني أن قولك : " الضارب الرجل" ليس بحد الكلام وإنما هو مشبه بالحسن الوجه ؛ لاتفاقهما أنهما وصفان.

قال : وتقول : " عجبت من ضرب اليوم زيدا" كما قال : يا سارق الليلة أهل الدّار (١).

يعني أن الوجه إضافة المصدر إلى ما بعده ظرفا كان أو اسما ، على أن يجعل الظرف مفعولا على السعة ، وليس ذلك بمنزلة قوله :

لله درّ اليوم من لامها (٢)

لأن" درّ" ليس بمصدر يعمل الفعل ، ولا تقول : " لله درّ اليوم من لامها" ، كما قلت : " عجبت من ضرب اليوم زيدا" ؛ لأن" درّ" لا ينصب ولا ينوّن ، ولا يجوز أن تقول : " لله درّ زيدا" فإذا احتاج الشاعر إلى مثل : " عجبت من ضرب اليوم زيدا" كان الأجود أن يخفض اليوم وينصب زيدا ، ويجوز نصب" اليوم" وخفض" زيد" على ما تقدم القول فيه ، وإذا احتاج إلى مثل : " لله درّ اليوم زيدا" لم يجز له خفض اليوم ، ونصب زيد.

قال : لأنهم لم يجعلوا" درّ" فعلا ، ولم يجعلوه فعل في اليوم شيئا ، إنما هو

__________________

الخزانة ٣ / ٤٣٩ ـ العيني ٣ / ٥٠١ ـ ابن يعش ٦ / ٦٤.

(١) الخزانة ١ / ٤٨٥ ـ ابن الشجري ٢ / ٢٥٠ / ابن يعش ٢ / ٤٥.

(٢) سبق تخريجه.

بمنزلة قولك : لله بلادك ، وتقول : " عجبت له من ضرب أخيه" يكون المصدر مضافا فعل أو لم يفعل ، ويكون منوّنا ، وليس بمنزلة" ضارب".

يعني أن المصدر إذا نونته عمل فيما بعده ، سواء أكان من فعل ماض أم مستقبل ، كقولك : " عجبت من ضرب زيد عمرا أمس".

ولا يجوز إعمال اسم الفاعل إذا كان مأخوذا من فعل ماض ، وقد تقدم القول في الفرق بين هذين.

هذا باب الصفة المشبهة

بالفاعل فيما عملت فيه ، ولم تقو أن تعمل عمل الفاعل ؛ لأنها ليست في معنى الفعل المضارع ، فإنما شبّهت بالفاعل فيما عملت فيه ، وما تعمل فيه معلوم ، إنما تعمل فيما كان من سببها معرّفا بالألف واللام أو نكرة لا تجاوز هذا لأنه ليس بفعل ، ولا اسم هو في معناه.

قال أبو سعيد : ينبغي أن نقدم جملة نوطئ بها شرح هذا الباب ونقربه ؛ حتى نوقف على أصله ، والسبب الذي أجاز تغييره عنه ، وبالله تسديدنا.

اعلم أن العرب قد تصف الشيء بفعل غيره إذا كانت بينهما وصلة في اللفظ بضمير يرجع إلى الموصوف ، فمن ذلك قولك : " مررت برجل قائم أبوه" ، و" مررت برجل ذاهب عمرو إليه" و" رأيت رجلا محبّة له جاريتك" نعت رجلا بقيام أبيه ، وذهاب عمرو ، ومحبة الجارية ، لما كان في الكلام ضمير يعود إليه ولو لم يكن ضمير يعود إليه لم يجز الكلام ، ولا تقول : " مررت برجل قائم عمرو" لأنه لا وصلة بينهما.

فإذا قد تبين ما وصفناه ، وصح أن الشيء يوصف بفعل غيره ؛ للعلاقة اللفظية التي بينهما جاز أيضا أن ترفع الشيء بفعل غيره إذا كان على ما ذكرنا ، من الضمير العائد إلى الأول ، وهو الذي يشتمل عليه ابتداء هذا الباب ، وتلزمه هذه الترجمة ، ويقال له : " الصفة المشبهة" وذلك قولك : " مررت برجل حسن الوجه" و" مررت برجل قائم الأب" ، " وبامرأة حسنة الوجه" وكان الأصل في ذلك : " مررت برجل حسن وجهه" ، و" بامرأة حسن وجهها" ، فإذا قلت ذلك فقد نعتّ الرجل والمرأة بالحسن الذي للوجه ، ورفعت الوجه بفعله ، وكذلك إذا قلت : " مررت برجل قائم الأب" فالأصل فيه : " مررت برجل قائم أبوه" نعتّ رجلا بقيام أبيه ورفعت الأب بفعله ، وجعلت الضمير العائد إلى الرجل

متصلا بالأب والوجه ، وأخليت النعت الذي هو" حسن" و" قائم" من ضمير الأول ؛ لأنك رفعت الأب والوجه بفعلهما ، وجعلت الضمير العائد إلى الأول متصلا بهما ، ثم إنك توسعت على مذهب العرب ، فجعلت الأول فاعلا للحسن وللقيام في اللفظ ، وإن كانت حقيقة الحسن للوجه ، والقيام للأب ، فإذا فعلت ذلك جعلت في" حسن" و" قائم" ضميرا للأول مرفوعا بحسن وقائم ، كأنهما فعل ، فإذا فعلت ذلك لم يجز أن ترفع الأب والوجه ، لأنه لا يرتفع فاعلان بفعل واحد ، إلا على سبيل العطف ، ولم يجز أن يبقى الضمير الذي في الأب والوجه ؛ لأنك قد جعلت ذلك الضمير بعينه فاعلا ، وجعلته مستكنا في الفعل ، فبطل أن يكون الوجه مرفوعا لمّا جعلت ضمير الأول فاعلا في" حسن" ولم يكن بد من ذكر الوجه ، لأنك لو لم تذكره لم يعلم أن الحسن في الأصل للأول ، أو منقول إليه عن غيره ، فذكرت الوجه ؛ ليعلم أن الفعل كان له ، ونقل عنه فلما ذكرته للحاجة إليه وكان متعلقا بالفعل وقد ارتفع بالفعل غيره ، وجب أن يكون محله كمحل المفعول لفظا ، والمفعول قد يكون نصبا إذا نوّن اسم الفاعل ، وقد يكون جرا إذا أضيف إليه اسم الفاعل ، فجاز في" الوجه" النصب والجر على ذلك المعنى.

وأنا أعيد ما فسرته ممثلا له بمثال حاضر قريب ، تقول : " مررت برجل حسن وجهه" ، فترفع الوجه بحسن ، وليس في" حسن" ضمير ، والضمير الذي في" وجهه" يعود إلى رجل و" حسن" هو صفة للرجل ، ثم تنزع الضمير الذي في وجهه ، فتجعله في" حسن" فاعلا ، فتقول : " مررت برجل حسن وجها وحسن وجه" فيصير الوجه لفظه لفظ المفعول ، لما جعلت الفاعل غيره ، فيصير بمنزلة قولك : " مررت برجل ضارب زيد وضارب زيدا" ، فالصفة المشبهة" حسن" واسم الفاعل" ضارب" ، فحسن يعمل في الوجه ما يعمل" ضارب" في" زيد" وليس" حسن" كضارب ؛ لأن" ضاربا" يعمل كعمل فعله ، ويجري عليه ، تقول" هذا ضارب زيدا" كما تقول ؛ " هذا يضرب زيدا" ، وتقول : " هذا حسن وجها" ولا تقول : " هذا يحسن وجها" غير أنا شبهنا" حسن" بضارب لما قدمنا ، وبينهما اختلاف في وجوه نذكرها والذي يبين لك أنك إذا قلت : " مررت برجل حسن وجها" أو" حسن الوجه" ولم ترفع الوجه بالحسن ، ورفعت به ضمير الأول ، أنك تثنيه وتجمعه وتؤنثه على حسب الأول ، تقول : " مررت برجلين حسني الوجوه ، وبرجال حسني الوجوه ، وبامرأة حسنة الوجه" ، كما تقول : " مررت برجل قائم ، وبرجلين قائمين ،

وبامرأة قائمة".

ولو لم تجعل فيه ضميرا ورفعت الوجه بفعله ، لم تثن ولم تجمع ، وقلت : " مررت برجلين حسن أوجههما ، وبرجال حسن أوجههم ، وبامرأة حسن وجهها ، وبنساء حسن أوجههنّ" فإذ قد وصفنا السبب المغيّر للفظ الأصلي في الصفة المشبهة ، فإنا نذكر ضروب اللفظ بذلك ، والاختيار منها.

إذا قلت : " مررت برجل حسن الوجه" ففيه خمسة ألفاظ : أولها : " مررت برجل حسن وجهه" والثاني : " مررت برجل حسن الوجه" وهو أجود الوجوه بعد الأول ، إذا نقلت الفعل ، و" مررت برجل حسن الوجه" ، و" مررت برجل حسن وجه" ، و" مررت برجل حسن وجها".

فأما قولك : " مررت برجل حسن وجهه" فهو الأصل غير مغيّر ، وأما قولك" مررت برجل حسن الوجه" ، فهو الاختيار من وجهين : أحدهما أن الوجه في هذا الباب تختار فيه الإضافة ، وإدخال الألف واللام في المضاف إليه.

فأما الذي أوجب اختيار الإضافة ، فمن قبل أن اسم الفاعل في هذا الباب لم يكن منه فعل مؤثر فيما بعده ، كما كان ذلك في قولك : " زيد ضارب عمرا" ؛ لأن" حسن" لم يعمل بالوجه شيئا ، كما عمل زيد" الضرب بعمرو" فأرادوا الفرق بين ما كان له فعل مؤثر وبين ما لم يكن له فعل مؤثر ، فاختاروا فيما كان له فعل مؤثر إجراؤه على الفعل ونصبه ، وما لم يكن له فعل مؤثر يجري عليه ، جعلوه بمنزلة الاسم إذا اتصل بالاسم ، كقولك : " غلام زيد" ، و" دار عمرو" ؛ لأن الصفة المشبهة غير معتبرة بفعلها ، وإنما حدث لها هذا المعنى حيث صارت اسما.

ووجه ثان يوجب اختيار الجر ، وهو أن الصفة المشبهة غير مستغنية عن الاسم الذي بعدها ؛ لأنك لو حذفت الاسم تغير المعنى ، ألا ترى أنك إذا قلت : " زيد حسن الوجه" فقد أوجبت أن الحسن للوجه ، منقول إلى لفظ زيد ، ولو حذفت فقلت : " زيد حسن" كان الحسن له دون غيره ، وأنت إذا قلت : " زيد ضارب عمرا" ثم حذفت" عمرا" لم يجهل أن الضرب واقع منه بغيره فحذف" عمرو" لا يخل بالمعنى ، فلما كان كذلك ، وكان ذكر الوجه ألزم من ذكر المفعول الصحيح ، وجب أن يكون الجر أولى به ؛ لأن المجرور داخل في الاسم الأول كبعض حروفه.

وأما الاختيار للألف واللام فيه ؛ فمن قبل أنه قد كان" الوجه" معرّفا بالإضافة إلى الهاء التي هي ضمير الأول فلما نزعوا ذلك الضمير ، وجعلوه فاعلا مستكنا في الأول جعلوا مكانه ما يتعرف به ، وهو الألف واللام.

وأما الذي قال : " مررت برجل حسن الوجه" فإنه ترك الاختيار حين ترك الإضافة ، وأتى بالتشبيه باسم الفاعل الذي يوجب النصب.

ومن قال : " مررت برجل حسن وجه" فقد أتى بأحد وجهي الاختيار وهو الإضافة ، وحذف الألف واللام ؛ استغناء بعلم المخاطب أنه لا يعني من الوجوه إلا وجهه.

ومن قال : " مررت برجل حسن وجها" ففيه وجهان : أحدهما أنه أعمل" حسن" في الوجه كما يعمل" ضارب" في" زيد" إذا قلت : " هذا ضارب زيدا" ، والوجه الثاني : أن يكون على التمييز كما تقول : " هو أحسن منك وجها" ، و" ما في السماء موضع راحة سحابا".

واعلم أن المضاف في هذا الباب لا يكتسب بالإضافة تعريفا إذ كانت النية فيه التنوين ، فلذلك جاز أن تدخل الألف واللام على المضاف ، فيقال : " مررت بالرجل الحسن الوجه" فيعرّف" الحسن" بالألف واللام لا بالإضافة.

فإن قال قائل : يلزمكم على هذا أن تقولوا : " مررت بالرجل الضارب زيد" لأنكم إذا قلتم : " مررت برجل ضارب زيد" ، وعنيتم المستقبل والحال لم يكن" ضارب" متعرفا بزيد ، فإذا احتجتم إلى تعريفه ، أدخلتم عليه الألف واللام كما أدخلتموها على" الحسن". قيل له : بينهما فرق ، وطريقهما مختلف ، فمن ذلك أن" حسن الوجه" إنما هو مأخوذ من فعل ماض ، وأمر مستقر ، وإذا كان" ضارب" في مذهب" حسن" من المضي وجبت إضافته ، وتعرّف بما يضاف إليه.

ومنها أن الأصل في" حسن" والأولى به الجر ، الذي لا يوجب له تعريفا ، فإذا أدخلنا عليه الألف واللام لتعريفه تركناه على ما هو حقيق به.

والأصل في" ضارب" التنوين ؛ لأنه يجري مجرى الفعل ، وإنما يضاف تخفيفا ، فإذا أدخلنا عليه الألف واللام ، جرى مجرى الفعل المضارع ، وإنما يضاف تخفيفا ؛ فإذا أدخلنا الألف واللام عليه جرى على أصله الذي يوجبه له القياس ؛ لبطلان التخفيف الذي يلتمس بحذف التنوين.

قال سيبويه في" الحسن الوجه" :

فالإضافة فيه أحسن وأكثر ؛ لأنه ليس كما جرى مجرى الفعل ، ولا في معناه ، فكان أحسن عندهم أن يتباعد منه في اللفظ ، كما أنه ليس مثله في المعنى ، وفي قوته في الأشياء".

يعني أن قولك : " حسن الوجه" لم يجر مجرى" حسن" كما جرى" ضارب" مجرى" ضرب" ، فكان الأحسن عندهم في" حسن" الإضافة ؛ لبعد الإضافة من الفعل في اللفظ ، كما تباعد" حسن الوجه" من الفعل ، ومما جرى مجراه في المعنى.

قال : " والتنوين عربيّ جيد" لما ذكرناه.

قال : " ومع هذا أنهم لو تركوا التنوين أو نون الجمع لم يكن أبدا إلا نكرة على حاله منوّنا ، فلما كان ترك التنوين والنون فيه ، لا يجاوز به معنى التنوين والنون كان تركهما أخفّ عليهم ، فهذا يقوي الإضافة مع التفسير الأول".

يعني أن الإضافة والتنوين في" حسن الوجه" لا يختلفان في المعنى ، فلأنهما لا يختلفان في المعنى مع طلب التباعد بين" حسن الوجه" و" ضارب زيدا" قويت الإضافة.

والمضاف إلى ما فيه الألف واللام بمنزلة ما فيه الألف واللام في هذا الباب ، كقولك : " هذا أحمر بين العينين" و" هو جيّد وجه الدار" كأنك قلت : هذا أحمر العينين ، وهو جيد الدار ، ولو نونت لكان أيضا عربيّا ، كقولك : " هذا جيّد وجه الدار" كقول زهير :

أراد مطرق ريش القوادم ، أي متراكب كثير ، يعني بذلك صقرا ، قال العجاج : (٢)

محتبك ضخم شؤون الرأس (٣)

أي شؤون رأسه ، وقال" النابغة" فيما كان على مذهب التنوين :

__________________

(١) ديوان زهير ١٧٢.

(٢) ملحقات ديوان العجاج ٧٩ وهذا صدر بيت وعجزه والسّدس أحيانا وفوق السدّس.

(٣) العجاج هو عبد الله بن رؤبة راجز مجيد عاش في الجاهلية ثم أسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك وهو والد رؤبة الراجز المشهور شواهد المغني ١٨ ، الشعر والشعراء ٢٣٠.

(٤) ديوان النابغة ٧٥ ، الخزانة ٤ / ٩٥ ، العيني ٣ / ٥٧٩ ، ابن يعيش ٦ / ٨٣.

أراد : " أجبّ الظهر ليس له سنام" على مذهب" حسن الوجه" إلا أنه لا ينصرف ، ولو جعله على مذهب" حسن الوجه" بالإضافة لقلت : " أجبّ الظهر".

قال : (واعلم أن كينونة الألف واللام في الاسم الآخر أحسن وأكثر من ألّا تكون فيه الألف واللام ؛ لأن الأول في الألف واللام وفي غيرهما هاهنا في حال واحدة ، وليس كالفاعل فكان إدخالهما أحسن ، كما كان ترك التنوين أكثر ، وكان الألف واللام أولى ؛ لأن معناه حسن وجهه ، فكما لا يكون في هذا إلا معرفة اختاروا في ذلك المعرفة).

يعني أن الألف واللام إثباتهما في الوجه أحسن ، لأن المعنى في إثباتهما ونزعهما سواء ، وفي إثباتهما تعريف عوض من التعريف الذي كان في" وجهه" ، حيث كان مضافا إلى الهاء ، وقد بينا هذا.

قال : " والأخرى عربية".

يعني نزع الألف واللام ، قال عمرو بن شأس :

فهذا على من قال : " مررت بحسن وجه" ، ومن قال : " مررت بحسن الوجه" قال سيّئي الزيّ ، ومن قال : " بحسن الوجه" قال : سيئي الزيّ ، ومن قال : " حسن وجها" قال : " سيئين زيّا" قال حميد الأرقط :

" لاحق بطن بقرا سمين" (٢)

قال : " ومما جاء منونا قول أبي زبيد :

أراد كهباء هدابها ، ولو كان مما يتصرف قلت : متكهّبا هدّابا كقولك : " حسنا

__________________

(١) من شواهد سيبويه انظر العيني ٣ / ٥٩٦ ـ الخصائص ٣ / ٢٧٤ / المقتضب ٤ / ١٦٠ وقائله عمرو بن شأس بن عبيد بن نكلبة بن دومة بن مالك بن الحارث شاعر مخضرم ، الشعر والشعراء ١٦٣ ـ سمط الآلئ ٧٥٠.

(٢) انظر سيبويه ١ / ١٠١ بولاق ـ ١ / ١٩٧ هارون. ابن يعيش ٦ / ٨٣ ، ٨٥.

(٣) خزانة الأدب ٢ / ١٥٥ ـ الشعر والشعراء ٢٦٠ ـ اللسان (نقد) ٤ / ٤٣٧.

وجها" ، تنصبه على الحال من ضمير الثياب المتصل بخملتها ، كأنه قال : تعلو الخملة الثياب أكهب هدابا يصف أسدا ، و" النقّاد" : الراعي صاحب النّقد ، وهو ضرب من الغنم صغار ، فشبّه لون الأسد بثوب النقّاد ، والكهباء : الغبراء.

وقال أيضا :

كأنه قال : نقية أنيابها ، المحطوطة : البراقة اللون المصقولة.

وقال عدي :

أراد : شاحط داره.

وقال سيبويه : " وقد جاء في الشعر حسنة وجهها ، شبهوه بحسنة الوجه ، وذلك رديء".

يعني أن من العرب من يقول : " زيد حسن وجهه" و" هند حسنة وجهها" ، فيضيف" حسن" إلى" الوجه" ، وفي الوجه ضمير يعود إلى الأول ، وذلك رديء ؛ من قبل أن في" حسن" ضميرا يرتفع به يعود إلى" زيد" ، فلا حاجة بنا إلى الضمير الذي في" الوجه" ؛ لأن الأصل : " كان زيد حسن وجهه" ، والهاء تعود إلى" زيد" ، فنقلنا هذه الهاء بعينها إلى" حسن" ، فجعلناها في حال رفع ، فاستكنّت فيه ، فلا معنى لإعادتها ، ولكن من أعادها ـ إن كان قد أعادها معيد ـ جعل الضمير مكان الألف واللام ، وبقي الضمير الأول على حاله مرفوعا ، وجعل للاسم الأول ضميرين يعودان إليه ، وصيّره كقولك : " زيد ضارب غلامه" ففي" ضارب" ضمير" يعود إليه مرفوع" وفي الغلام ضمير يعود إليه مجرور.

وأنشد سيبويه قول الشماخ استشهادا لحسنة وجهها :

__________________

(١) قائله أبو زيد بن حرملة بن المنذر الطائي العيني ٣ / ٥٩٣ ـ ابن يعيش ٦ / ٨٣ ، ٨٤.

(٢) قائله عدي بن زيد من دهاة الجاهليين من أهل الحيرة وكان شاعرا فصيحا يحسن العربية والفارسية الخزانة ١ / ١٨٤ ـ الأغاني ٢ / ٩٧ ـ الشعر والشعراء ٦٣.

(٣) ديوان الشماخ ٣٠٨ ـ الخصائص ٢ / ٤٢٠ ـ الخزانة ٢ / ١٩٨ والدرر ٢ / ١٣٢.

والشاهد في البيت الثاني في قوله : " جونتا مصطلاهما" فجونتا مثنى ، وهو بمنزلة" حسنتا" وقد أضيفتا إلى" مصطلاهما" ، ومصطلاهما بمنزلة" وجوههما" فكأنه قال : حسنتا وجوههما ، والضمير الذي في مصطلاهما يعود إلى" جارتا صفا".

ومعنى" جارتا صفا" الأثافي و" الصفا" هو الجبل ، وإنما يبنى في أصل الجبل في موضعين ما يوضع عليه القدر ، ويكون الجبل هو الثالث ، فالبناء في الموضعين هما جارتا صفا ، وقوله : " كميتا الأعالي" ، يعني أن الأعالي من موضع الأثافي لم تسود ؛ لأن الدخان لم يصل إليها فهي على لون الجبل ، وجعل ما علا من الجبل أعالي الجارتين ، و" جونتا مصطلاهما" يعني مسودّتا المصطلى ، يعني الجارتين ، مسودّتا" المصطلى" ؛ وهو موضع الوقود.

وقد أنكر ذلك على سيبويه ، وخرّج للبيت ما يخرّج به عن" حسن وجهه" ، و" حسنة وجهها" وذلك أنه لا خلاف بين النحويين أن قولنا : " زيد حسن وجه الأخ جيد بالغ ، وأنه يجوز أن تكني عن الأخ فتقول : " زيد" حسن وجه الأخ وجميل وجهه فالهاء تعود إلى الأخ ، لا إلى زيد ، فكأنا قلنا : زيد حسن وجه الأخ وجميل وجه الأخ ، فعلى هذا قوله :

" كميتا الأعالي جونتا مصطلاهما"

كأنه قال : كميتا الأعالي ، جونتا مصطلى الأعالي ، فالضمير في" المصطلى" يعود إلى" الأعالي" ، لا إلى الجارتين ، فيصير بمنزلة قولك : " الهندان حسنتا الوجوه ، مليحتا خدودهما" فإن أردت بالضمير الذي في خدودهما" الوجوه" كان الكلام مستقيما كأنك قلت : حسنتا الوجوه ، مليحتا خدود الوجوه ، وإن أردت بالضمير فإن أردت بالضمير" الهندين" فالمسألة فاسدة ، فكذلك" جونتا مصطلاهما" إن أردت بالضمير الأعالي ؛ فهو صحيح وإن أردت بالضمير الجارتين فهو رديء ، لأنه مثل قولك : " هند حسنة وجهها".

فإن قال قائل : فإذا كان الضمير الذي في" مصطلاهما" يعود إلى الأعالي فلم ثنّي والأعالي جمع؟ قيل له : الأعالي في معنى الأعليين فرد الضمير إلى الأصل ، ومثله :

__________________

(١) البيت لعنترة الخزانة ٣ / ٣٥٩ ، الدرر ٢ / ٨٠.

فرد" تستطارا" إلى رانفتين ؛ لأن" روانف" في معنى رانفتين ، وعلى هذا يجوز أن تقول : " الهندان حسنتا الوجوه جميلتا خدودهما" لأن الوجوه في معنى الوجهين ، فكأنك قلت : جميلتا خدود الوجهين ، وقد يجوز أن يكون" تستطارا" للمخاطب ، وتنصب" تستطارا" على الجواب بالواو ، كما قال الله عزوجل : (وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ)(١) ومما يدخل في هذا النحو قول طرفة :

فهذا هو الإنشاد الصحيح بتنوين" رحيب" ، ورديء إضافته بمنزلة" حسنة وجهها" ، وذلك لأن الأصل رحيب قطاب الجيب منها ، فقطاب يرتفع برحيب ، والضمير في" منها" يعود إلى الأول ، فإذا أضفنا" رحيب" فقد جعلنا فيها الضمير العائد فلا معنى لمنها ، على ما بينا في" حسنة الوجه" وكذا لا يحسن أن تقول : " زيد حسن العين منه" على ذلك.

قال سيبويه : " واعلم أنه ليس في العربية مضاف تدخل عليه الألف واللام ، غير المضاف إلى المعرفة في هذا الباب ، وذلك قولك هذا الحسن الوجه" :

فإن قال قائل : لم جاز أن تدخل الألف واللام على الصفة المشبهة إذا كانت مضافة قيل له : من قبل أن الإضافة لا تكسوها تعريفا البتة ، وقد بينا أمرها وأصلها ، وأنها في تقدير المنفصل ، فإذا كانت الإضافة لا تكسوها تعريفا ولا تخصيصا ، لم تمنعها الإضافة دخول الألف واللام ، وحلت محل النكرة ، التي تتعرّف بدخول الألف واللام لمّا احتاجت إلى دخولهما حين احتاجت إلى التعريف الذي لا تكتسبه بالإضافة.

فإن قال قائل : ولم جعله" سيبويه" مضافا ، والمضاف ما كان مقدرا فيه اللام ، أعني لام الإضافة أو" من"؟ فإن الجواب في ذلك أنه أراد أنه مضاف في اللفظ ، والتقدير على ما وصفنا ثم ذكر ما أغنى عنه التفسير المتقدم.

ثم قال : فأما النكرة فلا يكون فيها إلا" الحسن وجها" تكون الألف واللام بدلا من التنوين.

__________________

(١) سورة آل عمران ، آية : ١٤٢.

(٢) ديوان طرفة ٤٨ ، الخزانة ٣ / ٤٨١.

يعني أنك إذا أدخلت الألف واللام في الصفة ، ونكّرت ما بعدها لم تجز إضافتها.

فإن قال قائل : فلم لا تجوز إضافة الصفة إلى نكرة في اللفظ ، وليست الإضافة فيه صحيحة ، فيقال : " الحسن وجه"؟ قيل له : ومن قبل أنا إذا أعطيناها لفظ الإضافة ـ وإن لم يكن معناها معنى الإضافة ـ لم يجز أن يكون لفظها خارجا عن لفظ الإضافة الصحيحة. لأنا سميناها بها ، وليس في شيء من الإضافات لفظا وحقيقة ما يكون المضاف معرفة ، والمضاف إليه نكرة فلم يحسن أن تقول : " مررت بزيد الحسن وجه" فيكون" الحسن" معرفة و" الوجه" نكرة ، فيجري على خلاف ألفاظ الإضافة التي سميناها بها.

فإن قال قائل فأنتم تقولون : " مررت بالحسن الوجه" فتضيفون ما فيه الألف واللام ، وليس ذلك في باب المضاف؟ فالجواب عن ذلك ، أنه غير مخالف لباب الإضافة ، وإن كان في المضاف الألف واللام ، وذلك من قبل أن المضاف قد يكون معرفة بالمضاف إليه ، إذا قلت : " غلام زيد" و" دار بكر" فالمضاف معرفة بالمضاف إليه ، والمضاف إليه معرفة بنفسه ، وقد صح أن المضاف قد يكون معرفة إذا كان المضاف إليه معرفة ، فغير مستنكر أن يكون في" الحسن" الألف واللام ، ويكون مضافا ، إذا كان التعريف والإضافة لا يتنافيان في اللفظ ، غير أن قولنا : " الحسن الوجه" ، لما لم يقع له التعريف بالإضافة كما وقع" لغلام زيد" أدخلوا ما يقع به لتعريف من الألف واللام ، مكان ما يقع من التعريف بالإضافة ، و" غلام زيد" وما بعده قد وقع تعريفه بزيد ، فلم يحتج إلى دخول الألف واللام ، " فالحسن الوجه" يشبه" غلام زيد" في هذا المعنى.

ومع هذا فإن الأصل دخول الألف واللام في الوجه ، وطرحهما استخفافا ، والشيء الذي هو الأصل أقوى وألزم ، فلما كان دخول الألف واللام مع الإضافة ، إنما هو ضرورة ، لم يتجاوز بها اللفظ الذي هو الأصل ، فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى.

وقال سيبويه : بعد قوله : " تكون الألف واللام بدلا من التنوين".

لأنك لو قلت : " حديث عهد" أو" كريم أب" لم تخلل بالأول في شيء فيحتمل به الألف واللام ؛ لأنه على ما ينبغي أن يكون عليه".

" أما قوله : " فأما النكرة فلا يكون فيها إلا الحسن وجها"

يعني إذا كان الثاني نكرة وهو" وجها" والأول فيه الألف واللام ، لم تجز الإضافة ، ووجب نصب الثاني.

وقوله : " تكون الألف واللام بدلا من التنوين" يعني أن الألف واللام في الأول بدل من التنوين فيه فلو كان منوّنا كان مثل قولك : " حسن وجها" لا غير ، فإذا أدخلت فيه الألف واللام كان محلّ إدخال التنوين.

وقوله : " لأنك لو قلت حديث عهد ، أو كريم أب".

فهو بمنزلة قولك : " حديث العهد" أو" كريم الأب" ؛ لأنك وإن نكرته فقد علم أنه ليس تعني من العهود إلا عهده ، ومن الآباء إلا أباه ، فتنكير الثاني لا يخل ولا يزوله عن حاله لو كان معرفا ، وليس بمنزلة سائر الأشياء المضافة تتنكر بتنكير المضاف إليه ، وتتعرف بتعريفه.

قوله : (فيحتمل به الألف واللام) يعني لو كانت إضافة الأول إلى الثاني في التنكير ، تخالف الإضافة في حال التعريف ، لجاز أن تدخل الألف واللام على الأول ، وإن كان مضافا إلى نكرة ، فتقول" الحسن وجه" كما جاز أن تدخل عليه الألف واللام ، وهو مضاف إلى المعرفة ، فلما كان الثاني المضاف إليه ، تنكيره وتعريفه سواء في المعنى ، ثم أردنا إدخال الألف واللام في الأول ، وهو مضاف إلى المعرفة ، أدخلناهما في الثاني ؛ لئلا يخرج عن لفظ الإضافة على ما بيناه قبل هذا.

ولو كان الثاني منكورا على خلاف معناه معروفا ، جاز إدخال الألف واللام في الأول ، وإن كان الثاني نكرة ؛ لأن الألف واللام تعرفه فقط دون غيره ، ولو عرفنا الثاني زال عن معناه منكورا ، فلما لم يكن كذلك آثروا تعريف الثاني ، إذا عرفوا الأول ؛ لاستواء التعريف والتنكير في المعنى ، وصحة لفظ التعريف في مشاكلة الإضافات على ما مر.

ومما يدل على صحة القول بتعريف الأول ، وتنكير الثاني عند الحاجة والضرورة ، أنا لو نادينا رجلا فقلنا : " يا حسن وجه" و" يا ضارب رجل" ، وقصدنا واحدا بعينه دون سائر أمته ، لكان الأول معرفة بالقصد بالنداء ، والثاني منكورا على حاله الأولى.

وقوله : " فيحتمل به الألف واللام" يحتمل أن يكون الضمير في" به" عائدا إلى الأول ، ويحتمل أن يكون إلى الثاني ، فإن كان إلى الأول فالمعنى فيحتمل بالأول الألف واللام لما ذكرناه ، وإن كان إلى الثاني فمعناه فيحتمل بالثاني دخول الألف واللام على الأول.

وقوله : " لأنه على ما ينبغي أن يكون عليه" يعني لو كان تنكير الثاني يخالف

تعريفه لجاز أن تدخل الألف واللام على الأول ، وتدع الثاني نكرة على ما كان ؛ لأنه على ما ينبغي أن يكون عليه ، يعني أن الثاني يكون على حاله منكورا لصحة معناه ، وتدخل الألف واللام في الأول.

ثم قال : قال رؤبة :

الحزن بابا والعقور كلبا (١)

ومعناه الحزن بابه وهو الشديد ، والعقور كلبه ، ثم نصب لدخول الألف واللام في الأول.

قال : وزعم أبو الخطاب (٢) أنه سمع قوما من العرب ينشدون هذا البيت للحارث بن ظالم (٣).

و" الشّعرى" جمع أشعر ، وهو الكثير الشعر ، وكانت العرب تمدح بالجلاء وخفة الشعر ، قال الشاعر هدبة :

فهجاه بكثرة شعر قفاه ووجهه ، وكذلك قوله :

ولا بغزارة الشعرى رقابا

هجاهم بكثرة شعور رقابهم.

والشاهد أنه أدخل الألف في" الشّعرى" ، ونصب رقابا ، وانتفى الحارث بن ظالم من ثعلبة بن سعد ، وهم من بني ذبيان ، ومن فزارة بن ذبيان ، وانتسب إلى قريش من قصيدة له طويلة.

__________________

(١) ديوان رؤبة ١٥ ، الخزانة ٣ / ٤٨٠ ، العيني ٣ / ٦١٧.

(٢) أبو الخطاب هو الأخفش الكبير عبد الحميد بن عبد المجيد من متقدمي علماء العربية انظر الإنبا ٥ / ١٥٧ ، نزهة الألباء ٤٣.

(٣) الحارث من أشهر فتاك العرب في الجاهلية الخزانة ٣ / ١٨٥.

(٤) العيني ٣ / ٦٠٩ ـ ابن الشجري ٢ / ١٤٣ ـ ابن يعيش ٦ / ٨٩.

(٥) الخزانة ٤ / ٨٤ ـ البيان والتبيين ٤ / ١٠ وهما لهدبة بن خشرم.

قال سيبويه : وإنما أدخلت الألف واللام في" الحسن" ثم أعملته كما قلت : الضارب زيدا.

يعني أنك أدخلت الألف واللام على" حسن وجها" ، فصارت الألف واللام بمنزلة التنوين ، فعمل في" وجه" مع الألف واللام ، كما عمل مع التنوين كما قلت : ضارب زيدا" ثم أدخلت الألف واللام في" الضارب زيدا" فصار بمنزلة التنوين وكان ذلك بمنزلة قولك : " ضارب زيدا" ، ثم تقول : الضارب زيدا تنصب زيدا مع الألف واللام ، كما كنت تنصبه مع التنوين.

وعلى هذا الوجه تقول : " الحسن الوجه" وهي عربية جيدة ، قال الحارث بن ظالم :

قال سيبويه : وقد يجوز في هذا أن تقول : " هو الحسن الوجه" على قوله : " هو الضارب الرجل" ، فالجر في هذا الباب من وجهين.

قال أبو سعيد اعلم أنّا إذا قلنا : " الضارب زيدا والضارب رجلا" لم يجز فيه إلا النصب ؛ لأنّ" ضارب" قبل دخول الألف واللام عليه كان أصله منونا ناصبا لما بعده ، ويجوز حذف التنوين منه وجر ما بعده استخفافا ، وإن كان الأصل التنوين ، فإذا أدخلنا الألف واللام أدخلناه على ما بعده قبل أن ننقله عن أصله وحدّه ؛ لطلب الخفة ، فعاقبت الألف واللام التنوين ، فوجب نصب ما بعده ، وذلك قولك : " الضارب زيدا" و" الضارب رجلا" ، وعلى هذا تقول : " الضارب الرجل" ، كما قلت : " الضارب زيدا" ، وقد بينا أن الصفة المشبهة قد أعملت عمل اسم الفاعل فقيل : " الحسن الوجه" ، كأنا قلنا : " حسن وجها" ، ثم أدخلنا الألف واللام للتعريف ، كما قلنا : " ضارب الرجل" ، ثم قلنا : " الضارب الرجل".

وقد بينا وجه الجر في : " الحسن الوجه" الذي يستحقه في بابه ، وبينا ما بينه وبين اسم الفاعل من المناسبة ، فأجازوا لذلك أن يقولوا : " الضارب الرجل" ، فحملوه على" الحسن الوجه" لفظا للألف واللام التي في الرجل ، بالمشابهة للألف واللام التي في الوجه ، فلما كان" الحسن الوجه" في حال النصب ، قد جعل في منزلة" الضارب الرجل" وفي

__________________

(١) سبق تخريجه.

خبره ، وحملوا" الضارب" بعد النصب على" الحسن الوجه" في حال الخفض لما بينهما من المناسبة ، ولاشتباه لفظيهما ، حملوا على" الحسن الوجه" كل محمول نصبه على" الضارب الرجل" فجروه ، وحصل" للحسن الوجه" الجر من وجهين ؛ أحدهما : ما كان له من الجر في الأصل ، والآخر : دخوله مع" الضارب الرجل" بعد أن كان منصوبا في تشبيه" الحسن الوجه" في الأصل.

وتحصيل هذا المعنى ، أنّا إذا قلنا : " حسن الوجه" فأدخلنا الألف واللام ، فقد أدخلناهما على مخفوض ، لم يكن منونا.

والوجه الثاني : أنا إذا قلنا : " الحسن الوجه" ، فكأنه كان" حسن الوجه" ، ثم دخل عليه الألف واللام ، فعاقب التنوين ، فصار بمنزلة" الضارب الرجل" على ما فسرنا ثم خفضناه كخفض" الضارب الرجل" ، فأحد وجهي الجر على أصله والآخر حملا على ما شبه بأصله ، وهو الضارب الرجل.

وقد حكي عن المازني (١) أنه قال : النصب في" الضارب الرجل" من وجهين ؛ أحدهما : ما له من الأصل على ما وصفنا من النصب ، والآخر : أنّا لما قلنا : " الضارب الرجل" تشبيها" بالحسن الوجه" في الخفض ، وقد جاز في" الحسن الوجه" أن تنصبه تشبيها بالرجل ، نصبنا كل محمول على" الحسن الوجه" في الخفض ، فصار نصب" الضارب الرجل" من وجهين : أحدهما ما له في الأصل ، والآخر حملا على ما شبه به على نحو ما ذكرنا في الجر. فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى.

قال سيبويه : (وإذا ثنيت أو جمعت فأثبتّ النون فليس إلا النصب ، وذلك قولك : هم الطيبون الأخبار ، وهما الحسنان الوجوه وهم الحسنون الوجوه ، وهما الكريمان (الآباء).

وإنما لم يكن إلا النصب من قبل أن النون في الاثنين والجماعة محل التنوين من الواحد. والدليل على ذلك أنك تثبت النون إذا لم تضف ، وتحذفها في الإضافة ، كما تفعل ذلك في التنوين ، فإذا أثبت النون في التثنية والجمع فقد فصلته من الثاني ، وبطل الجر ، فلم

__________________

(١) هو أبو عثمان بكر بن محمد بن بقيسة وقيل بكر بن محمد بن عدي بن حبيب المازني العدوي نزهة الألباء ١٨٢.

يكن إلا النصب من ذلك قوله تعالى : (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً)(١) ، وقالت خرنق : (٢)

والشاهد في البيت : نصب" معاقد" لما ثبتت النون في الطيبين.

قولها : " سم العداة وآفة الجزر" يعني أنهم حتف من عاداهم ، وآفة الإبل ؛ لما ينحرونها للأضياف ، و" النازلون بكل معترك" يعني النازلون بمواضع القتال والاعتراك ، والغاشون للحروب ، " والطيبون معاقد الأزر" يعني أنهم أعفاء ، يقال : فلان طيب معقد الإزار ، وهو كناية عن العفة.

قال سيبويه : " فإن كففت النون جررت كان المعمول فيه نكرة أو فيه الألف واللام ، كما قلت : " هؤلاء الضاربو زيد".

يعني أن النون لما كانت في التثنية والجمع بمنزلة التنوين في الواحد ، وكانت الإضافة تعاقب التنوين عاقبت النون ، فقد حصل لك بهذا أن قولنا : " الضاربا زيد" و" الضاربو زيد" جائز ، وإن كان لا يجوز" الضارب زيد" ؛ لأنك قد حذفت في التثنية والجمع النون ، وجعلت الإضافة معاقبة لها ، وكذلك لا يجوز" الحسن وجه" ويجوز" الحسنا وجوه"" الحسنو وجوه" ؛ لمعاقبة النون الإضافة تشبيها" بالضاربي زيد" و" الضاربي زيد".

قال سيبويه : " وإن شئت نصبت على قولهم : الحافظو عورة العشيرة".

يعني أنك إن شئت حذفت النون استخفافا ، ونصبت على تقدير النون ، فقلت : " الطيور أخبارا" كأنك أردت النون ، وحذفتها تخفيفا ، وإنما جاز هذا لأن الألف واللام بمنزلة" الّذين" و" اللّذين" ، وقد جاز حذف النون من" الذين" و" اللذين" تخفيفا ، فحذفت أيضا من أسماء الفاعلين التي في معنى الذين قال الشاعر :

__________________

(١) سورة الكهف ، آية : ١٠٣.

(٢) الخزنق بنت بدر بن هفان شاعرة جاهلية شعرها في الرثاء والهجا وهي أخت طرفة بن العبد لأمه الخزانة ٢ / ٣٠٦ ـ أعلام النساء ١ / ١٩٤ ـ الأعلام ٢ / ٣٤٧.

(٣) ديوان خرنق ٢٩ ، الخزانة ٢ / ٣٠١ ، الدرر ٢ / ١٥٠.

أراد الذين حانت بفلج دماؤهم ، فحذف النون ، ولو جعل الألف واللام مكانها لقال : إن الحائني بفلج دماؤهم.

والحافظو عورة العشيرة ، كقولك : حفظوا بحذف النون ، وكما حذف من" الذي" حذف مع الألف واللام ، قال الأخطل في التثنية :

فحذف النون من" اللذا" ، ولو جعل مكانها الألف واللام لقال" القاتلا الملوك" فحذف النون تخفيفا.

قال سيبويه : " وتقول فيما لا يقع إلا منونا عاملا في نكرة وإنما وقع منونا ؛ لأنه فصل به بين العامل والمعمول ، فالفصل لازم له أبدا مظهرا أو مضمرا ، وذلك قولك : " هو خير منك أبا وأحسن منك وجها" ، ولا يكون المفعول فيه إلا ما كان من سببه".

إن قال قائل : لم لم يقع" خير منك" و" أفضل منك" وبابهما مضافا؟ ففي ذلك جوابان : أحدهما أن هذا الباب وضع للتفضيل ، فإذا قلت : " زيد أفضل من عمرو" ؛ فقد زعمت أن فضل زيد ابتدأ من فضل عمرو راقيا صاعدا ، فدللت بهذا على أنه أفضل من كل أحد مقدار فضله كمقدار فضل عمرو ، فكأنك قلت : علا فضله عن هذا المقدار ، فتبين المخاطب أنه قد علا عن هذا الابتداء ، ولم يعلم موضع الانتهاء ، فصار كقولك : " سار زيد من بغداد" فقد علم المخاطب أن زيدا ابتدأ مسيره من بغداد ، فجاوزها ولم يعلم أين انتهى ، فلما كان معنى هذا الباب الدلالة على ابتداء التفضيل عن مقدار المفضل عليه ، وكل من كان في محله ومنزلته ، لم يكن بدّ من من ظاهرة أو مضمرة ، فلما كانت كذلك نوّن ولم تصلح إضافته إلى المفضل عليه ؛ لدخول" من" فاصلة بينهما لفظا وتقديرا ، وانتصب ما بعده لتنوين الأول ؛ لأنه ليس بفاعل ، والفاعل" هو" مضمر في" أفضل" وفي" خير" وهو الأول.

والعلة الثانية أنك إذا قلت : " زيد أفضل منك" فأفضل بمنزلة الفعل ، لأنك إنما أردت به العبارة عن الفعل ، فكأنك قلت : فضله يزيد على فضلك ، ولذلك لم يثنّ ولم

__________________

(١) سبق تخريجه.

يجمع ؛ لمّا كان متضمنا للمصدر وزيادته ، فكان بمنزلة الفعل الذي هو متضمن للمصدر والزمان ، فلما كان الفعل لا يضاف ، ولم يضف هذا.

فإن قال قائل : فلم لا يكون" أفضل" وبابه إلا نكرة ، وخالف باب الصفة المشبهة في لزوم التنكير ، والصفة المشبهة يجوز فيها التنكير والتعريف؟ فالجواب في ذلك أن" أفضل" حين" منع التثنية والجمع بحلوله محل الفعل ؛ بسبب دلالته على المصدر والزيادة كدلالة الفعل على المصدر والزمان منع التعريف ، كما لا يكون الفعل معرفا ، ولا يكون مثنّى ولا مجموعا.

فإن قال قائل : فلم لا يعمل إلا في نكرة؟ ففي ذلك وجهان :

أحدهما : أن المنتصب في" أفضل" وبابه إنما هو دال على نوع كما يدل مفسر" عشرين" وما جرى مجراه ، فنكّر مفسر" أفضل" كما نكر ما فسر العشرين وبابها ؛ لأنه لا يدل على شيء بعينه.

فإن قال قائل : لم وجب تنكيره؟

فالجواب في ذلك أنا إذا ذكرنا المقدار الذي هو العدد ، لم يعلم على ما ذا وقع ؛ لأن الأنواع كلها مشتملة على المقادير ، فلا بد من ذكر النوع المذكور مقداره ؛ ليعلم أنه المقصود بالكلام ، فلما كانت الحاجة إلى ذكر النوع ـ لما ذكرناه ـ وجب أن نذكر منه نكرة شائعة فيه ؛ لأن كل ما كان معروفا هو في حكم نفسه ، ولا يذهب الوهم إلى غيره ، والنكرة شائعة في نوعها ، فإذا أردنا إبانة النوع أبنّاه بالشائع فيه دون المنفرد منه.

ووجه آخر في هذا ، وذلك أنا إذا أردنا الدلالة على النوع دللنا عليه بأخف الأشياء منه ، وهو الواحد المنكور ، كما أنا إذا احتجنا إلى تحريك شيء فقط ، آثرنا أخف الحركات وهو الفتح إلا أن تعرض عليه علة مانعة.

والوجه الثاني من الوجهين الدالين على أن" أفضل" وبابه لا يعمل إلا في نكرة ، هو أنه لا يكون إلا نكرة ، فلما خالف في نفسه الصفات المشبهة ، فلم يكن إلا نكرة نقص عملها على مقدار ضعفها ، فلم تعمل إلا في نكرة.

فإن قال قائل : فإن الفعل نكرة في نفسه ، ومع هذا فهو يعمل في المعارف والنكرات.

قيل له : الفصل بينهما أن الفعل يستحيل أن يكون معرفة بحال ، وهو الأصل في

التأثير والعمل في الأسماء ، فعمل في الأسماء كلها ؛ إذ كانت الأسماء العاملة في الأسماء إنّما عملت لمضارعتها ، وليس كذلك باب" أفضل" ؛ لأنه اسم يعمل بمضارعة اسم هو أقوى منه ، وهو الصفة المشبهة ، فلما كانت الصفة المشبهة التي عمل" أفضل" وبابه لمضارعتها ، تكون معرفة ونكرة وهي عاملة ، ونقص" أفضل" عنها ، فلم تكن إلا نكرة ، نقص ما عمل فيه فلم يكن إلا نكرة.

ووجه ثان وهو أنا رأينا" أفضل" وبابه يعمل في واحد يكون معنى الجنس ، فصار نسبته من الصفة المشبهة كنسبة" لا" من" إنّ" في أنها لا تعمل إلا في نكرة ، وذلك أنّ" إنّ" تعمل في المعارف والنكرات ، ولا تجعل الواحد بمعنى جنس ، وقد ينصب ب" لا" كما ينصب بإنّ إلا أن" لا" تجعل الواحد في معنى الجنس ، فلم تعمل إلا في نكرة ، وكذلك" أفضل" وبابه ، لما صار الواحد بعده في معنى الجنس لم يعمل إلا في نكرة ، وخالف الصفة المشبهة كما خالفت" لا"" إنّ" وبابها فيما ذكرنا. فإن قال قائل : إذا جاز أن تقول : " مررت برجل قائم أبوه وحسن وجهه" فتجريه على رجل ، وترفع فاعله به ، فلم لا تقول : " مررت برجل خير منك أبوه وأفضل منك أخوه" ، ونحو ذلك ، فتجريه على الأول ، وترفع به فاعله كما تقول : " مررت برجل خير منك وأفضل منك" فتجريه على الأول ، وترفع ضميره به؟

قيل له : الفصل بينهما أن" حسن وجهه وقائم أبوه" ، وما جرى مجراهما من أسماء الفاعلين ، إذا نقلنا الضمير إلى الأول فجعلناه فاعلا في اللفظ ، ثنّي وجمع وأنّث ، على مقدار ما فيه من الضمير ، وذلك قولك : " مررت برجل حسن الوجه ، وبرجلين حسني الوجه ، وبرجال حسني الوجوه ، وبامرأة حسنة الوجه" ، فلما جرت على ما قبلها فأشبهت اسم الفاعل الجاري على فعله ، في تثنيته وجمعه وتأنيثه وتذكيره ، وصار محله الفعل ، فكذلك اسم الفاعل لما ثنيناه وجمعناه وأنثناه وذكرناه في قولنا : " مررت برجل ضارب زيدا" ، وبرجلين ضاربين زيدا ، وبرجال ضاربين زيدا ، وامرأة ضاربة زيدا ، على قولك : " مررت برجل ضرب زيدا ، ورجلين ضربا زيدا ، ورجال ضربوا زيدا ، وامرأة ضربت زيدا".

فإذا كان اسم الفاعل لشيء هو من سبب الأول ، جاز أن تجريه على الأول ؛ لأنه يثنّى بتثنيته ويؤنث بتأنيثه ، ويجمع بجمعه ، فصار كأنه له فعل ، وأما" أفضل" وبابه فإنه لا

يثنى ولا يؤنث ولا يجمع ؛ لأنه ليس باسم الفاعل الجاري على فعله ، ولا هو على ذلك البناء كما كان" حسن الوجه ، وقائم الأب ، ونظيف الثوب" ؛ لأن" حسن الوجه وقائم الأب" هو اسم الفاعل بعينه ، غير أنّا نقلنا الفعل عن فاعله إلى غيره ، وبقي بناء لفظ الفاعل على حاله ، فبعد باب" أفضل" من شبه أسماء الفاعلين ، وصارت كالأسماء الجوامد التي لم تشتق من الأفعال ، كقولك : " مررت برجل قطن لباسه ، وبرجل كتّان رداؤه" ألا ترى أنه لا يثنّى القطن ولا الكتان ، ولا يجمع ولا يؤنث ؛ لأنك تقول : " مررت برجل قطن قميصاه وكتان قمصه" ، على معنى قميصاه قطن ، وقمصه كتّان فيكون الابتداء والخبر في موضع نعت الأول ، كما تقول : " مررت برجل أبوه قائم".

ويجوز أن يجري على من هو له إذا أفرد كقولك : " مررت برجل أفضل منك وبامرأة خير منك" ؛ لأن الأخير هو الأول ، فهو يجري عليه وإن كان جامدا ، ألا ترى أنك تقول : " مررت بجبل عشرين ذراعا" ، و" مررت بأخيك زيد" ، ونحو ذلك ، وليس في شيء من هذا معنى الفعل ، إلا أن الثاني هو الأول ، وقد يكون فيه نعتا أو عطف بيان ، فإن كان الجاري على الأول شيئا فيه معنى من معاني الفعل ـ وإن كان محله محل الأسماء الجامدة في أكثر أحوالها ـ فلا بد من ضمير يكون له فيه ؛ لأنه وإن كان كذلك ففيه معنى الفعل ، وهو قولك : " مررت برجل أفضل منك وخير منك" ؛ لأنه في معنى يفضلك ويعلو عليك.

وقد أجاز قوم من العرب : " مررت برجل أفضل منك أخوه ، وخير منك عمّه" ؛ لأنه مأخوذ من فعل وإن بعد شبهه بأسماء الفاعلين ، وهو قليل رديء ؛ لما ذكرناه قبل ، فاعرفه إن شاء الله تعالى.

وقول سيبويه : " ولا يكون المعمول فيه إلا من سببه".

يعني أنك إذا قلت : " هو خير منك أبا وأحسن منك وجها" ، فأبوه هو الفاضل لا غير ، وكذلك وجهه هو الحسن لا غير ، إلا أنك نقلت فضل الأب وحسن الوجه إليه ، فجعلته الفاضل والحسن لفظا ، ثم فسرت ما به فضل وحسن ، كما ذكرنا ذلك في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل ، فهذا قوله : " لا يكون المعمول فيه إلا من سببه".

قال سيبويه : " وإن شئت قلت : هو خير عملا وأنت تنوي" منك".

يعني أن تقدير" منك" لا بد منه ، وإن كان محذوفا ؛ لأن التفضيل لا بد فيه من أن

تذكر الغاية التي منها بدأ المفضل راقيا في الفضل ، وذلك بمن فإن أظهرتها فهو حق الكلام ، وإن حذفتها فلعلم المخاطب أن التفضيل لا يقع إلا بها.

قال سيبويه : " وإن شئت أخرت الفصل في اللفظ وأصله التقديم".

يعني إن شئت قلت : " هو أفضل أبا منك" والفصل هو : " منك" لأنها فصلت ما قبلها من الإضافة إلى ما بعدها ، أعني أنك إذا قلت : " هو أفره منك عبدا" لو حذفت" منك" وجب إضافة أفضل إلى ما بعده كقولك : " هو أفضل عبد" على خلاف معنى" من" ، فإذا جئت بها فقد منعت الإضافة ، وفصلت الأول من الثاني.

وقوله : " وأصله التقديم" يعني أن أصل" منك" أن تكون مقدمة على التفسير ، وذلك أن التفسير إنما يجيء بعد تمام المفسّر ، وهي من تمامه ؛ لأنها الدالة على موضع التفضيل ، فهي من تمام أفضل ، والتفسير تبيين الأفضل ، فهذا معنى قوله : " وأصله التقديم" ؛ يعني أصل الفضل الذي بيناه.

قال سيبويه : " لأنه لا يمنعه تأخيره عن عمله مقدما".

يعني أنك إذا قدمت" منك" أو أخرته فهي فاصلة داخلة بمعنى التفضيل وقد عمل" أفضل" فيه وفي التفسير جميعا ، فلك أن تقدم أيهما شئت ، وإن كان أصل التقديم للفصل ، كما أنك إذا قلت : " ضرب زيدا عمرو" جاز وإن كان الأصل فيه تقديم عمرو ، وجاز تأخيره لأنه لا يحوّل المعنى عما كان عليه مقدما.

قال سيبويه : " كما قال ضرب زيدا عمرو ، فعمرو مؤخر في اللفظ مبدوء به في المعنى ، وهذا مبدوء به في أنه يثبت التنوين".

يعني أن" منك" مبدوء به قبل التفسير ، وهو الذي جلب التنوين ومن أجله دخل الكلام وإن كان مؤخرا في اللفظ ، لأن دخوله يوجب التنوين ، وموضعه التقديم فمن حيث جاز أن تقدم المفعول على الفاعل ، بنية التأخير ، جاز أيضا تقديم التفسير على" منك" بنية التأخير ، وإنما جاز ذلك فيهما ، لأن كل واحد منهما لا يخل به تأخيره عن موضعه في المعنى الذي له دخل في الكلام.

قال سيبويه : " وتعمل".

يعني أن" منك" تثبت التنوين ، ثم تعمل الاسم المنون في التفسير الذي بعده بالتنوين الذي فيه ، أو بتقدير التنوين ، لأن قولك : " أفضل منك أبا" ففي أفضل التنوين مقدر ، وهو

محذوف لأنه لا ينصرف.

قال سيبويه : " ولا يعمل إلا في نكرة كما أنه لا يكون إلا نكرة ولا يقوى قوة الصفة المشبهة فألزم فيه ، وفيما يعمل فيه وجها واحدا".

وقد مر تفسير هذا في أول الباب.

وقال سيبويه : " ويعمل في الجمع كقولهم : هو خير منك أعمالا".

فإن قال قائل : لم جاز التفسير في هذا بالواحد والجماعة ، ولا يجوز في" عشرين" وبابه أن تقول : " عشرون فلوسا وكلابا".

فالجواب في ذلك أن" عشرين" قد فهم مقداره ، وإنما الحاجة إلى معرفة الجنس الذي يجيء من بعده ، فلم يكن لجمع الجنس معنى ، إذ لا فائدة فيه أكثر من الدلالة على الجنس ، وأنت إذا قلت : " هو أفره منك عبدا وخير منك عملا" لم يكن في" أفره" دلالة على عدد ، فيجوز أن يكون له عبد واحد ، وعمل واحد ، ويجوز أن يكون له عبيد ، فإذا قلت : هو أفره منك عبيدا وخير منك أعمالا دللت بلفظ الجميع على فائدة النوع وأنهم جماعة ، وإذا قلت : " هو أفره منك عبدا" جاز أن يكون له عبد واحد ، وعبيد كثيرة ، فهذا فصل ما بينهما فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى.

قال سيبويه : " وإن أضفته فقلت : " أول رجل" اجتمع فيه لزوم النكرة وإن تلفظ بالواحد".

يعني أنك إذا أضفت" أفضل" وبابه فإنك تضيفه إلى جمع هو أحدهم ، ولا يكون إلا ذلك ، تقول : " زيد أفضل الناس" و" حمارك أفره الحمير" و" عبدك خير العبيد" فتضيفه إلى جماعة هو أحدهم ، كإضافة البعض إلى الكل ، والواحد إلى جنسه ، ولو قلت : " عبدك خير الأحرار" و" حمارك أفره البغال" لم يجز ؛ لأنك أردت تفضيل شيء على جنسه ، فلا بد من أن تضيفه إلى جنسه الذي تفضله عليه ، ليعلم أنه قد فضل أمثاله من جنسه ، ولو أردت تفضيله على غير ذلك ، دخل فيه الفصل والتنوين ، فقلت : " الفرس خير من الحمار" و" العلم خير من المال" ، ونحو ذلك ، فإذا قلت : " زيد أفضل الرجال" ، و" حمارك أفره الحمير" جاز أن تجيء بواحد من هذا الجنس ، فتضعه موضع جماعته ؛ لأنك أردت بالرجال والحمير جنس الرجال وجنس الحمير ، ولم ترد رجالا معهودين ولا حميرا معهودة.

ومثل ذلك : " أهلك الناس الدينار والدرهم" أردت جنس الدنانير والدراهم ، ولم ترد دينارا بعينه معهودا ، ولا درهما بعينه ، فكذلك إذا قلت : " زيد أفضل الرجال" و" حمارك أفره الحمير" فإنما أردت جنس الرجال وجنس الحمير ، ونوضح هذا بمسألة لو قلت : " زيد أفضل إخوته" لم يجز ، وإذا قلت : " زيد أفضل الإخوة" جاز ، والفصل بينهما أن إخوة زيد هم غير زيد ، وزيد خارج عن جملتهم ، والدليل على ذلك أنه لو سأل سائل ، فقال : من إخوة زيد؟ لم يجز أن تقول : زيد وبكر وعمرو وخالد ، وإنما تقول : عمرو وبكر وخالد ولا تدخل زيدا في جملتهم ، فإذا كان زيد خارجا عن إخوته صار غيرهم ، فلم يجز أن تقول : " زيد أفضل إخوته" كما لم يجز أن تقول : " حمارك أفره البغال" ؛ لأن الحمار غير البغال كما أن زيدا غير إخوته ، وإذا قلت : " زيد خير الإخوة" جاز لأنه أحد الإخوة ، والاسم يقع عليه ، وعلى غيره ، فهو بعض الإخوة ، ألا ترى أنه لو قيل لك : من الإخوة؟ عددته فيهم ، فقلت : " زيد وعمرو وبكر وخالد" فيكون بمنزلة قولك : " حمارك أفره الحمير" ؛ لأنه داخل تحت الاسم الواقع على الحمير ، فلما كان ذلك على ما وصفنا جاز أن يضاف إلى واحد منكور يدل على الجنس ، فيقول : " زيد أفضل رجل" و" حمارك أفره حمار" فيدل" رجل" على الجنس ، كما دل الرجال ، وكما في" عشرين درهما" و" مائة درهم" و" أفضل منك أبا" الواحد المنكور في هذا الباب يدل على الجنس ، وقد شرحنا ذلك قبل هذا الفصل ، ولا يجوز في المضاف من هذا الباب التثنية والجمع والتأنيث ، كما لم تجز في الذي قبل هذا التثنية والجمع والتأنيث ، تقول : " زيد أفضل الرجال" و" الزيدان أفضل الرجال" و" الزيدون أفضل الرجال" و" هند أفضل النساء" ، و" الهندات أفضل النساء" وإنما لم يثنّ ولم يجمع ولم يؤنث لمثل العلة التي لم يثنّ من أجلها" هذا أفضل منك" و" هذان أفضل منك" ، وكذلك جمعه وتأنيثه ؛ لأنهما جميعا للتفضيل إلا أن المضاف يفضّل على جنسه الذي هو بعضه ، ودال على تفضيل غيره.

فقوله : " اجتمع فيه لزوم النكرة وأن يلفظ بواحد".

يعني أنك إذا قلت : " أفضل رجل" فنكّرت لم يكن بدّ من التوحيد ، وإذا وحّدت لم يكن بدّ من التنكير فيجتمع فيه" لزوم النكرة وأن يلفظ بواحد".

قال أبو سعيد : يعني وأن توحد ، فيجتمع فيه التوحيد والتنكير معا.

قال سيبويه : (وذلك لأنه أراد أن يقول : " أول الرجال" فحذفه استخفافا

واختصارا ، كما قالوا : " كل رجل" يريدون كل الرجال).

قال : وهذا بيّن لأن رجلا شائع في الجنس ، والرجال للجنس ، فأقاموا" رجلا" مقام الرجال.

قال سيبويه : (كما استخفوا بحذف الألف واللام استخفوا بترك بناء الجمع ، واستغنوا عن الألف واللام اللتين في قولهم : خير الرجال وأول الرجال).

وقد تقدم هذا المعنى وشرحه ؛ لأنهم يقولون : " خير الرجال" فتكون الألف واللام مع الجمع ؛ لأن الذي يستوعب الجنس كله لفظ الجمع ، ودخلت الألف واللام لتعريف الجنس ، لأن الجمع بلا ألف ولام لا يدل على كل جنس ، وإنما يدل على كل جماعة من الجنس ، ألا ترى أنه يقال لكل ثلاثة من الرجال : " رجال" فإذا أدخلت الألف واللام تعرف على أحد معنيين : إما أن تدخلا على رجال معهودين ، فيتعرفوا بدخولهما ، وإما أن يكون دخولهما على حد تعريف الجنس ، فإذا قلت : " زيد خير الرجال" فهذا اللفظ على حقه وأصله في الكلام ، فإذا أرادوا التخفيف نزعوا الألف واللام ، وغيّروا بناء الجمع إلى الواحد ؛ لأن الواحد الشائع دال على النوع ، مغن عن لفظ جماعة تدل على ذلك ، فلم يؤثروا غيره في حال الاختصار والاستخفاف ؛ لأنه أخف ألفاظ الجنس ، وهو مغن عن غيره ، فأما أن تدخل الألف واللام وتجمع ، فتعطي الكلام حقه وأصله ، وإما أن تختصر وتوجز فتكتفي بالواحد المنكور ، فاعرف ذلك إن شاء الله.

قال سيبويه : " ومثل ذلك في ترك الألف واللام وبناء الجمع قولهم : عشرون درهما ، وإنما أرادوا عشرين من الدراهم ، فاختصروا واستخفوا"

قال أبو سعيد : اعلم أن المقادير كلها محتاجة إلى إبانتها بالأنواع ؛ لأنها تقع على الأشياء كلها ، فإذا قلت : " عندي عشرون" احتمل أن يكون من الدراهم ومن الدنانير والثياب والعبيد ، وغير ذلك من الأنواع ، فإذا أردت إبانة ذلك لم يكن بدّ من ذكر النوع الدال على المقدار الذي ذكرته ، وقد تقدم القول أن النوع حكمه أن يعرّف مجموعا بالألف واللام ، فأما جمعه فلأنه واقع على كل واحد من ذلك الجنس ، فهو إذا واقع على جماعة ، وأما دخول الألف واللام فليتعرّف أنه أريد به الجنس ، فيكون معرّفا به ، فكان وجه ذلك أن تقول : " عشرون من الدراهم" ؛ لأن النون قد فصلت ، وليس" العشرون" عاملة في المعارف ، فلو قلت ذلك لكنت قد أتيت بالكلام على وجهه وحقيقته ، إلا أنه

يجوز فيه التخفيف كما ذكرنا فيما قبله ، فإذا خفّف نزعت منه الألف واللام ووحّد ، لأن الواحد المنكور شائع في الجنس ، وقد مر شرح هذا مستقصى ، فلما خففوه بنزع الألف واللام والتوحيد ، وكانت العشرون عاملة في النكرات نزعوا" من" أيضا تحقيقا وأعملوا العشرين في درهما.

فإن قال قائل : ولم جاز أن تعمل" العشرون" وما جرى مجراها ، وليست بفعل ولا جارية عليه ، وإنما هي اسم جامد؟

فالجواب في ذلك أن" العشرين" في الجمع بمنزلة" ضاربين" ، فلما كان" ضاربون زيدا" قد تدخل فيه النون فتنصب ما بعده كقولك : " ضاربون زيدا" وتنزع النون فتجر ما بعده كقولك" ضاربو زيد" ، وكانت العشرون فيها النون إذا كان ما بعدها جنسا كقولك : " عشرون درهما" ، وتنزع النون منها إذا كان ما بعدها مالكا ، وما جرى مجراه للإضافة ، كقولك : " عشرو زيد" ، وكان" ضاربون" مقتضيا للمضروب كما كان" عشرون" مقتضيا للنوع ، أشبه العشرون الضاربين ، فنصب ما بعده مع النون ، وخفض ما بعده مع نزعها.

وسنبين دخول النون على العشرين لم كانت عاملة في نكرة إن شاء الله تعالى.

قال سيبويه : " ولم يكن دخول الألف واللام يغير العشرين عن نكرته".

يعني : ولم يكن دخول الألف واللام في الدراهم ، إذا قلت : " عشرون من الدراهم" ، يغير العشرين عن نكرته ، لأنه مفصول منها ، فلما كان دخول الألف واللام في الدراهم ليس يؤثر في العشرين معنى يزول بتنكيرها وتوحيدها ، وكان نكرته الموحدة دالة على مثل ما دلت عليه الجماعة ، استجازوا تخفيفها حين استوى المعنى بالتخفيف في قولك : " عشرون درهما" ، والكلام على أصله في قولك : " عشرون من الدراهم" وذلك معنى قوله : " فاستخفوا بترك ما لم يحتج إليه".

قال سيبويه : " ولم تقو هذه الأحرف قوة الصفة المشبهة".

يعني أنها لم تقو أن تعمل إلا في نكرة ، والصفة المشبهة تعمل في المعرفة والنكرة ، ولأنك تقول : " زيد حسن الوجه" ، كما تقول" زيد حسن وجها" ولم تقو أن تجري على الأول ، فتقول : " مررت برجل أفضل منك أبوه" كما قويت الصفة المشبهة في قولك : " مررت برجل حسن الوجه أخوه".

قال سيبويه : " ألا ترى أنك تؤنثها وتذكرها وتجمعها كالفاعل".

وقد مر هذا الاعتلال مستقصى.

قال سيبويه : " وتقول : " مررت برجل حسن الوجه أخوه" كما تقول : " مررت برجل ضارب زيد أبوه".

فإن قال قائل : ما هذا التشبيه ، وكيف تقدير هذا الكلام؟ فالجواب في ذلك أنك إذا قلت : " مررت برجل حسن الوجه" ، ففي" حسن" ضمير من" رجل" قد نقل إليه من الوجه ، كما أنك إذا قلت : " مررت برجل ضارب زيد" ففي" ضارب" ضمير للرجل ، إلا أنه غير منقول عن غيره إليه فإذا قلت : " مررت برجل حسن الوجه أخوه" نقلت ذاك الضمير من الوجه إلى الأخ ، كما كنت تنقله إليه ؛ لأنه من سببه ، كما تقول : " مررت برجل ضارب زيد أبوه" فتجعل : " أبوه" مكان الضمير الذي كان في" ضارب" من رجل ؛ لأنا قد بيّنا أن الصفة المشبهة تجري مجرى اسم الفاعل.

قال سيبويه : فإن جئت ب" خير منك" أو" عشرين" رفعت ، لأنها ملحقة بالأسماء لا تعمل عمل الفعل فلم تقو قوة المشبهة ، كما لم تقو المشبهة قوة ما يجري مجرى الفعل.

يعني أنك إذا قلت : " مررت برجل خير منك أبوه" و" برجل عشرون درهما ماله" ، لم تجر" خيرا" و" عشرين" على الأول ، وترفع ما بعده كما تجري اسم الفاعل على ما قبله وترفع ما بعده به ، ولا تقول : " مررت برجل خير منك أبوه" كما تقول : " مررت برجل قائم إليك أبوه".

وقوله : ولم يقو : " خير منك" و" عشرون رجلا" قوة الصفة المشبهة يعني لم يقو أن تقول : " مررت برجل خير منك أبوه" و" عشرين درهما دراهمه" كما تقول : " مررت برجل حسن الوجه أبوه" كما لم تقو الصفة المشبهة قوة اسم الفاعل الجاري على فعله لا تقول : " زيد الوجه حسن" كما تقول : " زيد الرجل ضارب" ، وقد بيّنا هذا فيما تقدم.

قال سيبويه : (وتقول : " هو خير رجل في الناس" ، و" أفره عبد في الناس" ؛ لأن الفاره هو العبد).

يعني أنك إذا قلت : " هو خير رجل في الناس" و" أفره عبد" فأضفت ، فقد صار الأول الذي هو" خير" و" أفره" بعض المضاف إليه لأن معناه خير الرجال ، وأفره العبيد ،

فلا بد من أن يكون هو رجلا من الرجال الذين أضيف إليهم ، وهو عبد من العبيد ، لما بيّنا من أن الإضافة توجب هذا ، فإذا كان كذلك فقد صار هو العبد الفاره ، والرجل الفاضل الذي فضل على جنسه.

وحقيقة معنى قوله : " لأن الفاره هو العبد" :

أن في" أفره" ضميرا يرتفع بأفره ، وذلك الضمير هو الأول ، وقد ارتفع بالفراهة ، والفراهة له في الحقيقة ، ولم تنقل إليه عن غيره ، ولا يشبه هذا قولك : " هو أفره منك عبدا" لأن في" أفره" ضميرا من الرجل ، يرتفع بأفره كما يرتفع الفاعل بفعله ، وليست الفراهة له في الحقيقة وإنما الفراهة للعبد نقلت إليه.

قال سيبويه : " ولم تلق أفره ولا خيرا على غيره ثم تختصّ شيئا"

يعني أنك لم تلق أفره ولا خيرا على شيء نقل إليه عن غيره ، ثم بيّن من المنقول عنه ، كقولك : " زيد أفره منك عبدا" و" خير منك أبا" فالمعنى مختلف.

(وليس هاهنا فصل)

يعني : أنك إذا قلت : " هو أفره عبد" لم يكن ثم فصل وهو منك ، والفصل يوجب أن الثاني غير الأول كقولك : " زيد أنظف منك ثوبا" فثوبا غير زيد ، فمتى جعلت الثاني غير الأول احتجت إلى" من" وإذا جعلت الثاني هو الأول لم تحتج إليها على حد ما بينا.

قال سيبويه : " ولم يلزم إلا ترك التنوين كما أن" عشرين" و" خيرا منك" لم يلزم فيه إلا التنوين".

قال أبو سعيد : يعني أن باب" أفضل رجل وخير رجل" لزم فيه ترك التنوين كما أن" عشرين رجلا" و" خيرا منك أبا" لزم فيه التنوين ، وكل واحد منهما قد تقدمت علته.

وليس لزوم التنوين في" عشرين" و" خير منك" هو علة ترك التنوين في" أفضل رجل" و" خير رجل" ، ولكن كل واحد منهما يلزم فيه الذي ذكر.

قال سيبويه : " وإنما أثبتوا الألف واللام في قولهم : " أفضل الناس" لأن الأول قد يصير به معرفة".

يعني : أن باب المضاف في : " أفضل" يجوز تعريف الثاني فيه وتنكيره ، وإنما جاز ذلك لأنه يجوز تعريف الأول فيه ، ألا ترى أنك إذا قلت : " هذا أفضل رجل" فهو نكرة ، قد فضل على هذا الجنس وهو منهم ، تقول : " مررت برجل أفضل رجل" ، وقد يكون هذا

بعينه معرفة بتعريف ما أضيف إليه ، فتقول : " مررت بزيد أفضل الناس" ، وإنما جاز دخول الألف واللام من قبل أن المضاف يكتسي بالمضاف إليه تخصيصا ، فإذا كان كذلك جاز أن تعرّف المضاف إليه ، لتزيد المضاف تخصيصا بتعريف المضاف إليه ، وإذا كان غير مضاف لم يكن مختصا بمعنى يخصه ، فلم يجز دخول الألف واللام على التمييز ؛ لأنه لا يغير الأول عن حاله ، ولم يكن له معنى ، إذا كانت الحاجة إلى واحد منكور شائع في الجنس دال عليه على ما قدمناه.

قال سيبويه : " فأثبتوا الألف واللام وبناء الجميع ولم ينوّن".

يعني أنهم قالوا : " أفضل الرجال" فأثبتوا الألف واللام في الرجال ، وجمعوا الرجال ، ولم ينونوا" أفضل" ، أعني أنهم لم يجعلوه في تقدير التنوين حين أضافوا ، كما كان كذلك في حسن الوجه لأن النية فيه" حسن وجهه" فلذلك تعرف" أفضل الرجال" ولم يتعرف" حسن الوجه".

قال سيبويه : " وفرقوا بترك التنوين والنون بين معنيين".

أراد فرقوا بين معنى الإضافة والتمييز.

ونذكر من هذا الباب ما يكون عونا على معرفته وزائدا في إيضاحه ، وإن لم يكن تفسيرا لشيء من ألفاظ سيبويه ، ومن ذلك أنك إذا قلت : " زيد أفضل منك أبا" ، فقد جعلت" أفضل" بمنزلة الفعل ، كأنك قلت : " زيد يفضل أبوه على أبيك" ، فهذا تستوي تثنيته وجمعه ، ولا بد له من" من" ولا تدخله ألف ولام ، ولا يضاف ، لأنك عبرت به عن معنى الفعل ، فأعطيته ما للأفعال ، وأدخلت" من" للمعنى الذي ذكرناه من ابتداء التفضيل ، فإن أردت أن تنقل هذا التفضيل إلى الذات فتجعله بمنزلة الفاضل أدخلت الألف واللام وأضفت ، وثنيت وجمعت وأنثت ، وأزلت من وتقديرها ، فتقول : " زيد الأفضل أبا والأكرم خالا"" وهما الأفضلان" و" هم الأفضلون والأفاضل" ، وجعلت بناء المؤنث على غير بناء المذكر في تفضيل الذات ، فقلت : " هند الفضلى" و" الهندان الفضليان" و" الهندات الفضليات" والفضل ، كما تقول : " زيد الفاضل" و" هند الفاضلة" إلا أن في الأفضل مبالغة في المدح ليست في الفاضل ، قال الله تعالى : (بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً)(١).

__________________

(١) سورة الكهف ، آية : ١٠٣.

ولا يصلح أن تقول : الأفضل منك أبا ، لأن منك إنما تدخل إذا كان" أفضل" في معنى الفعل : لابتداء الغاية التي منها ابتداء الفضل فإذا نقلت إلى الذات بطل ذلك المعنى ، وصار" الأفضل" بمعنى الفاضل ، فكما لا يجوز أن تقول : " الفاضل منك" لم يجز أن تقول : " الأفضل منك".

وقال الزجاج : فرقهم بالنون قولهم في التثنية" الأفضلان" والجمع" الأفضلون" مثل :

(بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً) فهذه النون فاصلة لأنها جعلت الآخر غير الأول.

قال سيبويه : (وقد جاء من الفعل ما أنفذ إلى مفعول ، ولم يقو قوة غيره ، مما تعدى إلى مفعول ، وذلك قولك : امتلأت ماء ، وتفقأت شحما).

قال أبو سعيد : اعلم أن هذا الباب مثل ما تقدم من نقل الفعل عن الثاني إلى الأول وذلك أن قولك : امتلأت ماء ، معناه امتلأ مائي ، وتفقأت شحما ، أي تفقأ شحمي ، ومثله : " تصببت عرقا" و (اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً)(١) وإنما هو تصبب عرقي ، واشتعل شيب الرأس ، فنقل الفعل عن الثاني إلى الأول ، ونزع عن الثاني ، فارتفع الأول بالفعل المنقول إليه ، فصار فاعلا في اللفظ ، فمنع الفعل أن يعمل في فاعله على الحقيقة فيرفعه ؛ لأنه لا يرتفع به أكثر من واحد وتوابعه ، وانتصب المنقول عنه الفعل ؛ لأن الفعل لا تصح إضافته إليه فينخفض به ولا يرتفع به وقد ارتفع به غيره ، ولم يبق إلا النصب فنصب. فإن قال قائل : فلم نكّر ولم تدخل عليه الألف واللام كما فعل ذلك في الوجه من قولك : حسن الوجه؟ فإن الجواب في ذلك أن" تفقأت شحما" وبابه وإن كان قد شابه" حسن الوجه" من جهة ، فقد فارقه من غيرها ، وذلك أن" حسن الوجه" انتقل الفعل عنه إلى اسم الفاعل ، وصار المنقول عنه بمنزلة المفعول ، والمنقول إليه بمنزلة اسم الفاعل الذي يضاف مرة وينون أخرى فيعمل ، ولا يكتفي" الحسن" بنفسه ، إذا أردت به حسن الوجه.

و" تفقأت" قد يكتفي بنفسه ، فيقال : " تفقأت" ويسكت عليه ، غير أن التفقؤ يكون من أشياء ، فصار" تفقأت" بمنزلة" عشرين" لأنك تتفقأ من أشياء كثيرة ، كما أن" العشرين" تكون من أشياء كثيرة ، فلما كان إبانة" العشرين" بنكرة الجنس على طريق التمييز ، وجب أن تكون إبانة التفقؤ بنكرة على طريق التمييز ؛ ولا يجوز إدخال الألف

__________________

(١) سورة مريم ، آية : ٤.

واللام ، ولا التقديم ولا الإضمار في ذلك عند سيبويه ، لا يجوز أن تقول : " شحما تفقأت" ولا" عرقا تصببت" ، ولا" تصببت العرق" ولا" عرق تصببته" ، كما لم يجز في" العشرين" وما مر من أبواب التمييز شيء من ذلك.

وزعم المازني وأبو العباس المبرد أنه يجوز تقديم التمييز في هذا الباب ، فتقول : " عرقا تصببت" ، و" نفسا طبت" ، و" شحما تفقأت" ، واحتجوا لذلك بأن قالوا : العامل في التمييز شيئان : أحدهما اسم جامد ، والآخر فعل متصرف ، فالاسم الجامد نحو" العشرين درهما" و" أفضل منك أبا" وهذا الضرب لا يجوز تقديم التمييز فيه على الاسم المميز ، والضرب الثاني وهو ما كان العامل فيه متصرفا ، وذلك" تفقأت شحما".

قالوا : هذان الضربان في التمييز يشبهان الحال ، وذلك أن العامل في الحال على ضربين : فعل متصرف ، وشيء في معنى فعل غير متصرف ، فما كان فعلا متصرفا جاز التقديم فيه والتأخير ، كقولك : " قام زيد ضاحكا" ، و" ضاحكا قام زيد" ، وما كان العامل فيه معنى الفعل ، لم يجز تقديم الحال عليه ، وذلك قولك : " هذا زيد قائما" و" خلفك زيد قائما" ولا يجوز : " قائما هذا زيد" ، و" قائما خلفك زيد" ، واحتجوا في ذلك أيضا ببيت أنشدوه ، وهو قول الشاعر :

أراد : وما كان يطيب نفسا بالفراق.

وكأن الحجة لسيبويه في ذلك أن هذه الأشياء المنصوبة قد كانت فاعلة نقل عنها الفعل ، فجعل الأول في اللفظ ، ولو نصبناها وقدمناها لأوقعناها موقعا لا يقع فيه الفاعل ؛ لأن الفاعل متى تقدم الفعل لم يرتفع به ، وكذلك إذا قدمناه لم يصح أن يكون في تقدير فاعل نقل عنه الفعل ، إذ كان هذا موضعا لا يقع فيه الفاعل ، ووجه ثان وهو أن هذا الباب لا يعمل إلا في نكرة ، فهو أضعف من باب الصفة المشبهة باسم الفاعل فلما كانت الصفة المشبهة باسم الفاعل لا يجوز تقديم ما عملت فيه عليها كان هذا أحرى بالامتناع من ذلك.

__________________

(١) قائله المخبل السعدي واسمه ربيع بن ربيعة بن مالك ويقال إنه لأعشى همدان واسمه عبد الرحمن بن عبد الله ونسب لقيس بن الملوح العامري العيني ٣ / ٢٣٥ ـ الخصائص ٢ / ٣٨٤ ـ ابن يعيش ٢ / ٧٣.

فإن قال قائل : فإن هذا الباب قد يعمل في المعارف كما يعمل في النكرات ، وذلك قولك : " سفه زيد نفسه" ، و" غبن رأيه" و" وجع ظهره" ، قال الله عزوجل : (إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ)(١) ، وقال بعض الشعراء :

قيل له هذه أحرف شاذة حملت على معانيها ، فإذا قال : " سفه نفسه" فكأنه قال : " سفّه نفسه" ، وتأويل آخر وهو أن تجعله سفه في نفسه ، فحذف الخافض وأوصل الفعل ، وكذلك" غبن رأيه" على معنى جهل رأيه ، وإن شئت على التأويل الآخر ، وهو" غبن في رأيه" ، و" وجع في ظهره" معناه وجع من ظهره فإن شئت وجع من ظهره وإن شئت على معنى وجع ظهرا على التأويلين اللذين مرّا وإذا شذ الشيء في باب لم يجعل أصلا يقاس عليه.

وأما البيت الذي أنشدوه :

فإن الرواية عند كثير من أصحابنا : " وما كان نفس بالفراق تطيب".

وإذا كان كذلك فلا حجة فيه وربما اضطر الشاعر فأدخل الألف واللام في هذا الباب ، وهو يريد طرحهما.

قال الشاعر :

أراد وطبت نفسا ، غير أنه أدخل عليها الألف واللام لمّا علم أنه يريد نفسا بعينها ، وهي نفس المخاطب ، ومثله :

" فأرسلها العراك" ونحوه (٥)

__________________

(١) سورة البقرة ، آية : ١٣٠.

(٢) اللسان (بهر) ٥ / ١٥٠ ، اللسان (دبر) ٥ / ٣٥٤.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) شرح ابن عقيل (حاشية الخضري) ١ / ٨٦ وشرح شواهد ابن عقيل ص ٣٨.

(٥) جزء من بيت قائله لبيد بن ربيعة الصحابي وصف به حمروحش تعدو إلى الماء.

ديوان لبيد ٨٦ ، الخزانة ١ / ٥٢٤ ، ابن يعيش ٢ / ٦٢ ، ٤ / ٥٥.

وقوله : " وقد جاء من الفعل ما قد أنفذ إلى مفعول" أراد" تفقأت وامتلأت" ونحوهما لأنهما أفعال قد أنفذت إلى ما بعدها من التمييز ، وهو" شحما وماء وعرقا" ، وأشباه ذلك.

ومعنى" أنفذ" أي أعمل فيه.

" ولم يقو قوّة غيره مما تعدى إلى مفعول" يعني : ولم يقو قوة" ضربت زيدا" الذي قد تعدى إلى مفعول ؛ لأن" ضربت" ونحوه يتعدى إلى المعارف والنكرات ، وتقدّم مفعولاتها وتؤخر ، وليس ذلك في : " تفقأت شحما" وبابه.

قال سيبويه : " ولا تقول : امتلأته ولا تفقأته ، ولا يعمل في غيره من المعارف".

قال أبو سعيد : وإنما لم يجز أن تقول : تفقأته ؛ لأن الضمير معرفة ، وقد قدمنا أنه لا يعمل في الضمائر ولا في غيرها من المعارف ، وهي ما فيه الألف واللام ، أو كان مضافا إلى معرفة.

قال سيبويه : " ولا يقدّم المفعول فيه فتقول : ماء امتلأت"

وقد تقدم تفسير هذا ، وما فيه من الاختلاف ، ثم قال سيبويه مشيرا إلى : " تفقأت شحما" ، و" تصببت عرقا" :

" وذلك لأنه فعل لا يتعدى إلى مفعول وإنما هو بمنزلة الانفعال"

قال أبو سعيد : اعلم أن في أوزان الأفعال ما يكون متعديا وغير متعدّ ، ومنه ما لا يكون متعديا ألبتّة ، على معان مختلفة ، فمن ذلك أن" فعلت" يتعدى كل ما كان على وزنه ، وفعلت لا يتعدى ما كان على وزنه ، " وانفعلت" غير متعدّ أيضا نحو انطلق وانقطع وإنما لم يتعدّ لأنه وضع في أصله لقبول المفعول تأثير الفاعل ، كقولك : كسرته فانكسر ، وقطعته فانقطع ، وجررته فانجر ونحو ذلك.

وربما استعمل للفاعل المبتدئ بالفعل الذي لا يتعداه ، كقولهم : " انطلق زيد" كما تقول : " ذهب وعدا" ، ولم يجئ متعدّيا في شيء من كلامهم ؛ إذ كان الأصل ما ذكرناه ، وقد يكون من الأمثلة ما يكون مجراه مجرى الانفعال في حال ، ومجرى غيره في أخرى ،

وذلك نحو : " تفعّل وافتعل" ، وتقول : كسّرته فتكسّر ، وقطّعته فتقطّع ، وفقّأته فتفقّأ ، وصبّبته فتصبب.

وقد يجيء على غير ذلك تقول : تجبر الرجل وتكبر وليس على قولك : جبرته فتجبر و" تجرّيت الشيء" ، و" تعلقت الرجل" على غير معنى الانفعال ؛ إذا كان متعديا ، وكذلك" افتعل" نحو شغلته فاشتغل ، وغررته فاغترّ ، فهذا مثل الانفعال ، وقد تقول : " ارتبطته واشتريته" ، كما تقول : ربطته وشربته على غير الانفعال ونحو ذلك.

فلما كان هذان المثالان قد يجريان مجرى الانفعال أو غيره ، وكان الانفعال لازما لموضعه ، غير متعدّ بحال كان قوله : " تفقأت" هو مطاوعة" فقأت" و" امتلأت" مطاوعة" ملأت" ، وقد بينّا أن المطاوعة إنما هي قبول فعل الفاعل كالانفعال الذي بينّاه.

اعلم أن" تفقأت" و" امتلأت" اللذين ذكرهما لا معنى لتعديهما ؛ إذ كانا بمنزلة الانفعال في هذا الموضع ، فلا يجوز أن يتعديا ، كما لا يتعدى" انفعل" الذي هو مثل" انكسر"" واندفع" من كسرته ودفعته.

فإن قال قائل : فلم زعمتم أنهما مثلان في هذا الباب؟ فالجواب في ذلك : أنك تقول : " ملأته فامتلأ" و" فقأته فتفقأ" ، كما تقول : " كسرته فانكسر ، ودفعته فاندفع" فهذا حجة فساد تعدّي هذه الأفعال ؛ إذ كانت على ما وصفنا مع ما تقدم من الاعتلال لذلك.

قال سيبويه : " ومثله : دحرجته فتدحرج".

يعني : مثله في فعل المطاوعة ، فيكون" دحرجته" مثل" ملأته" ، و" تدحرج" مثل" امتلأ" ، ولا يتعدى إذ كان معناه الانفعال.

قال سيبويه : " وإنما أصله امتلأت من الماء ، وتفقأت من الشحم ، فحذف هذا استخفافا".

يعني : أن قوله : امتلأت ماء ، وتفقأت شحما ، إنما هو امتلأت من الماء ، وتفقأت من الشحم ، والماء والشحم هاهنا جنسان بمنزلة عشرين من الدراهم ، فإذا حذفت" من" نقلت الجنس إلى واحد منكور شائع فيه ، فقلت : امتلأت ماء وتفقأت شحما كما قلت : " عشرون درهما" ، وتفسيره تفسير العشرين.

قال سيبويه : " وكان الفعل أجدر أن يتعدى ؛ إذا كان عشرون ونحوه يتعدى وهو في أنهم قد ضعفوه مثله".

قال أبو سعيد : يعني أن" امتلأت وتفقأت" وبابه أولى بالعمل في المنكور الذي بعده ؛ إذ كانوا قد عدوا العشرين إلى المنكور المميز له وهو جامد فإذا كانوا قد عدوه للعلة التي ذكرناها من شبهه باسم الفاعل ، كان ما هو فعل على الحقيقة أولى بالتعدي ، وأحق بالعمل والنفوذ ، غير أنهم قد ضعّفوا هذا الفعل للعلة التي ذكرناها آنفا ، حتى منعوه التعدي إلى غير المنكور ، فلما حل هذا المحل صار بمنزلة" العشرين".

قال سيبويه : " وتقول : هو أشجع الناس رجلا ، وهما خير الناس اثنين".

قال أبو سعيد : إذا قلت : " هو أشجع الناس رجلا وهما خير الناس اثنين" فمعناه هو أشجع الناس إذا صنفوا رجلا رجلا ، وهما خير الناس إذا صنفوا اثنين اثنين ، ولا يصح في هذا أن تقول : " هو أشجع الناس رجالا" ؛ لانقلاب المعنى ؛ لأنك إذا قلت : " هو أشجع الناس رجالا" كان بمنزلة قولك : " هو أفره الناس عبيدا ، ومعناه عبيده أفره من عبيد غيره ، وإنما أردت بقولك : " هو أشجع الناس رجلا" ما أردت بقولك : " حسبك به رجلا" ، على التمييز ، والشجاعة له غير منقولة إليه عن غيره.

وإن أردت بقولك : " هو أشجع الناس رجلا" ما أردته بقولك : " هو أشجع الناس رجالا" جاز ، كما يجوز : " هو أفره الناس عبيدا وعبدا ، وإنما تقول هذا إذا أردت أن قبيلته ورجاله أشجع من رجال غيره ، كما تقول : " هو أشجع الناس قبيلة".

وإن أدخلت" من" في الوجه الأول جاز أن تقول : " هو أشجع الناس من رجل" كما تقول : " حسبك بزيد من رجل" فإن أردت به : " هو أشجع الناس رجالا" كما تقول : " هو أفره الناس عبيدا" لم يصلح أن تقول : " هو أشجع الناس من رجل" كما لا تقول : " هو أفره الناس من عبد" ، وقد جعلت" هو" للمولى.

وإنما انتصب" رجلا" و" اثنين" في هذين الموضعين ، لأن المضاف إليه قد صار بمنزلة التنوين ، وهو المجرور الذي قاله سيبويه ، فانتصب ما بعده ؛ لأنه يصير بمنزلة اسم منون كقولك : " خير منك أبا" و" أحسن منك وجها".

قال سيبويه : " والمجرور هاهنا بمنزلة التنوين ، وانتصب الرجل والاثنان كما انتصب الوجه في قولك : هو أحسن منك وجها".

وإنما انتصب" وجها" ؛ لأن" منه" قد منعت" أحسن" من الإضافة إلى" الوجه" فامتنع الجر في" الوجه" وصارت منه بمنزلة النون في" عشرين" التي تمنع إضافة

" العشرين" ما كانت موجودة ، وكذلك" منه" إذا كانت موجودة أو مقدرة ، امتنع" أحسن" من الإضافة إلى" وجه" وانتصب" وجها" على ما ينتصب عليه" درهما" بعد" عشرين" وصار" الناس" في قولك : " أشجع الناس وخير الناس" بمنزلة" منه" في" أحسن منه وجها" وبمنزلة النون في عشرين ، فمنع إضافة : " أشجع" إلى" رجل" و" خير" إلى" اثنين" فانتصب" رجلا" و" اثنين" ، كما انتصب" وجها" و" درهما" في" أحسن منه وجها" ، و" عشرين درهما".

قال سيبويه : " ولا يكون إلا نكرة كما لم يكن ثم إلا نكرة".

يعني لا يكون" أشجع الناس رجلا" إلا نكرة ، ولا تقول : " هو أشجع الناس الرجل" كما لم تقل : " هو أحسن منه الوجه" ولا يكون" وجها" في" أحسن منه وجها" إلا نكرة ، وقد بينا تفسير ذلك فيما مضى.

قال سيبويه : " والرجل هو الاسم المبتدأ" يعني أن قولك : " هو أشجع الناس رجلا" على غير قولك هو أشجع الناس أبا ؛ لأن قولك : " هو أشجع الناس أبا" ليست الشجاعة في الحقيقة للأول ، وإنما هي لأبيه منقولة إليه لفظا ، وأبوه غيره ، وفي : " أشجع الناس رجلا" ليست الشجاعة منقولة إليه عن غيره ، بل هو الرجل الشجاع فهو كقولك : " حسبك بزيد رجلا" و" أكرم به فارسا".

قال : يعني في المسألة التي ذكرها" هو أشجع الناس" كما تقول : " حسبك بزيد رجلا" و" أكرم بزيد رجلا" وهو الممدوح بهذا والمتعجب منه ، ولم يرد" هو أشجع الناس رجلا" على حد قولك : " هو أفره الناس عبدا" إذا كان هو للمولى ، وقد ذكرنا سائر الوجوه فيه ، فاعرف ذلك إن شاء الله.

وقال أبو الحسن : (١) هو جميع الرجال ؛ لأنك إنما أردت من الرجال ، فكان" رجل" إنما يدل على هذا المعنى ، وكذلك" اثنان" هما كل اثنين ؛ لأنك إنما أردت هما خير الناس إذا صنفوا اثنين اثنين.

والاثنان كذلك إنما معناه هو خير رجل في الناس ، وهما خير اثنين في الناس ، وإن شئت لم تجعله الأول ، فتقول : " هو أكثر الناس مالا".

__________________

(١) هو أبو الحسن سعيد بن سعدة الأخفش الأوسط.

قال أبو سعيد : والذي قاله أبو الحسن تفسير ، وقد دخل فيما قلناه.

أما قوله : " لأنك أردت من الرجال". فمعنى ذلك أنك إذا قلت : " هو أشجع الناس رجلا" فهو بمنزلة قولك : " هو أشجع الناس من الرجال" ، ثم تنزع" من" وتوحّد الرجال ، وتنكّر الواحد على ما ذكرناه ؛ ليدل على الجنس ، فتقول : " هو أشجع الناس رجلا" كما أنك إذا قلت : " عندي عشرون درهما" فمعناه من الدراهم وجئت بنكرة من جنس الدراهم ، وحذفت من لتدل على الجنس ، وقد مر نحو هذا فيما تقدم.

قال سيبويه : " ومما أجري هذا المجرى أسماء العدد ، تقول فيما كان لأدنى العدد بالإضافة إلى ما يبنى لجمع أدنى العدد إلى أدنى العقود".

قال أبو سعيد : اعلم أن أدنى العدد الذي يضاف إلى أدنى الجموع ، ما كان من ثلاثة إلى عشرة ، نحو ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة.

وأدنى الجموع على أربعة أمثلة ، وهو أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة ، " فأفعل" نحو : " ثلاثة أكلب وأربعة أفلس" ، وأفعال نحو : " خمسة أجداع وسبعة أجمال" ، وأفعلة نحو : " ثلاثة أحمرة وتسعة أغربة ، وفعلة نحو : " عشرة غلمة وخمس نسوة".

وأدنى العدد يضاف إلى أدنى الجموع ، وإنما أضيف من قبل أن أدنى العدد بعض الجمع ، لأن الجمع أكثر منه فأضيف إليه ، كما يضاف البعض إلى الكل ، كقولك : " خاتم حديد" و" ثوب خزّ" لأن الحديد والخز جنسان ، والثوب والخاتم بعضهما.

فإن قال قائل : وكيف صارت إضافة أدنى العدد إلى أدنى الجمع أولى من إضافته إلى الجمع الكثير؟

قيل له : من قبل أن العدد عددان : عدد قليل وعدد كثير ، فالقليل ما ذكرناه من الثلاثة إلى العشرة ، والكثير ما جاوز ذلك ، والجمع جمعان : جمع قليل ، وهو ما ذكرنا من هذه الأبنية الأربعة التي قدمنا ، وجمع كثير ، وهو سائر أبنية الجمع ، فاختاروا لإضافة أدنى العدد إليه أدنى الجمع ؛ للمشاكلة والمطابقة ، وقد يضاف إلى الجمع الكثير ، كقولهم : " ثلاثة كلاب" ، و" ثلاثة قروء" لأن الجمع الكثير والقليل قد يضاف إلى جنسه ؛ فعلى هذا إضافتهم العدد القليل إلى الجمع الكثير ، ولهذا قال الخليل : إنهم إذا قالوا : " ثلاثة كلاب" فكأنهم قالوا : ثلاثة من الكلاب ، فحذفوا وأضافوا استخفافا.

وينزعون الهاء من الثلاثة إلى العشرة في المؤنث ، ويثبتونها في المذكر ، كقولهم :

" ثلاث نسوة" و" عشر نسوة" و" ثلاثة رجال" و" عشرة رجال" فإن قال قائل : لم أثبتوا الهاء في المذكر ونزعوها من المؤنث؟ ففي ذلك جوابان : أحدهما : أن الثلاث من المؤنث إلى العشر مؤنثات الصيغة ، فالثلاث مثل : " عناق" ، وأربع مثل : " عقرب" وكذلك إلى العشرة ، قد صيغت ألفاظا للتأنيث ، مثل عناق ، وأتان ، وعقرب ، وقدر ، وفهر ، ويد ، ورجل ، وأشباه لذلك كثيرة ، فصيغت هذه الألفاظ للتأنيث ، فصارت بمنزلة ما فيه علامة التأنيث ، وغير جائز أن تدخل هاء التأنيث على مؤنث تأنيثه بعلامة أو غيرها ، وهذا القول يوجب أنه متى سمي رجل بثلاث لم تصرفه في المعرفة ؛ لأنها قد صار محلها محل عناق ، إذا سمي بها رجل.

وأما الثلاثة إلى العشرة في المذكر ، فإنما دخلت الهاء فيها لتأنيث الجماعة ولو سمي رجل بثلاث من قولك : " ثلاثة" لانصرف في المعرفة والنكرة ؛ لأنه يصير محلها : محل" سحابة" و" سحاب" ، وإذا سمي رجل بسحاب انصرف في المعرفة والنكرة.

والقول الثاني : أنه فصل بين المذكر والمؤنث بالهاء ، ونزعها يدل على تأنيث الواحد وتذكيره.

فإن قال قائل : فهلا أدخلوا الهاء في المؤنث ، ونزعوها من المذكر؟

فالجواب أن المذكر أخف في واحده من المؤنث ، فثقل جمعه بالهاء وخفف جمع المؤنث ؛ ليعتدلا في الثقل.

وفي الفرق بينهما وجه آخر ، قاله بعض البصريين ، وهو أنه قد تلحق الهاء في جمع المذكر في الموضع الذي تسقط فيه من المؤنث ، كقولهم : " عناق" و" ثلاث أعنق" ، و" عقاب" و" ثلاث أعقب" ثم قالوا : غراب ، و" ثلاثة أغربة" ؛ لأن العقاب مؤنث ، والغراب مذكر.

وقد فرق بينهما بعض الناس بمثل هذا المعنى من غير هذا الطريق ، فقال : لما قالت العرب : قرد وقردة ، وقردة وقرد حملوا" الثلاث" إلى" العشر" على ذلك ، فأثبتوا فيما واحده مذكر الهاء ، كما أثبتوا الهاء في" قردة" حين كان واحدها مذكرا فاعرفه إن شاء الله تعالى.

واعلم أن" الثلاثة" إلى" العشرة" من حكمها أن تضاف إلا أن يضطر الشاعر ، فينون وينصب ما بعدها ، فيقول : " ثلاثة أثوابا" ونحو ذلك ، والوجه ما ذكرناه من

الإضافة.

وإنما كان ذلك الوجه ؛ لما قدمنا ذكره ؛ لأنه بمنزلة إضافة الشيء إلى النوع الذي هو منه ، كقولنا : " ثوب خزّ" و" خاتم حديد" وكذلك أضيف : " مائة ثوب" و" ألف ثوب" ومع ذلك فإن الإضافة في اللفظ أخف.

وتعرّف" ثلاثة" بإدخال الألف واللام على ما بعدها ، فتقول : " ثلاثة الأبواب" و" خمسة الأشبار" ، قال ذو الرمة :

وقال آخر :

فإن قال قائل : فلم قالوا : " ثلاثة أثواب" و" عشر نسوة" ، ولم يقولوا : " واحد أثواب ، واثنتا نسوة".

فالجواب في ذلك : أن الواحد والاثنين يكون لهما لفظ يدل على المقدار والنوع ، فيستغنى بذلك اللفظ عن ذكر المقدار الذي يضاف إلى النوع ، كقولك : " ثوب" و" امرأتان" فدل : " ثوب" على الواحد من هذا الجنس ، ودلت" امرأتان" على ثنتين من هذا الجنس ، فاستغنى بذلك عن قولك" واحد أثواب" و" اثنتا نسوة" وقد جاء في الشعر ، قال الراجز :

أراد حنظلتان ، فأضاف" ثنتا" إلى نوع الحنظل.

وأما ثلاثة إلى العشرة ، فليس فيه لفظ يدل على النوع والمقدار جميعا ، فأضيف المقدار الذي هو الثلاثة إلى النوع وهو ما بعدها.

فإن سأل سائل ، فقال : ما معنى قول سيبويه : " ومما أجري هذا المجرى" وإلى ما ذا أشار بهذا؟ وكيف جريه مجراه؟

فالجواب في ذلك : أن الفصل الذي قبل هذا ، وهو قولك : " زيد أشجع رجل"

__________________

(١) ديوان الفرزدق ٣٧٨ ـ الخزانة ١ / ١٠٣ ـ شواهد المغني ٢٥٦.

(٢) الرجز لخطام المجاشعي في هجاء شيخ كبير الخزانة ٣ / ٣١٤ ـ الحماسة ٤ / ١٣٨.

و" أشجع الناس رجلا" قد يكون فيه منصوب ومخفوض على معنيين مختلفين ، ومعنيين متفقين ، فجرى باب العدد مجرى : " أشجع الناس رجلا" و" أشجع رجل في الناس" في معنى اجتماع الجر والنصب فيه ؛ لأنك تقول في باب العدد : " ثلاثة أثواب" ، و" عشرون درهما" و" مائة درهم" فيكون بعضه منصوبا ؛ وبعضه مخفوضا ؛ على ما توجبه العلل التي نفسرها ، إن شاء الله تعالى ، على ما كان في الفصل قبل هذا.

قال سيبويه : " وتدخل في المضاف إليه الألف واللام لأنه به يكون الأول معرفة ، وذلك قولك : " ثلاثة أثواب" و" أربعة أثواب" و" أربعة أنفس" ، وكذلك تقول فيما بينك وبين العشرة ، وإذا أدخلت الألف واللام قلت : " خمسة الأثواب وستة الأجمال" وقد مر تفسيره.

قال سيبويه : " فلا يكون هذا أبدا إلا غير منون يلزمه أمر واحد لما ذكرت لك".

يعني أنه لا بد في الثلاثة وما بعدها إلى العشرة من الإضافة ، وترك التنوين ، وقد أبنّا ذلك ، وأنه غير مستقيم في الكلام التنوين والتقدير : إلا أن يضطرّ شاعر إليه.

قال سيبويه : فإذا زدت على العشرة شيئا من أسماء أدنى العدد ، فإنه يجعل مع الأول اسما واحدا استخفافا ، ويكون في موضع اسم منون ، وذلك قولك : " أحد عشر درهما ، واثنا عشر درهما وإحدى عشرة جارية".

قال أبو سعيد : اعلم أنك إذا جاوزت العشرة بنيت النّيّف والعشرة إلى تسعة عشر فجعلتهما اسما واحدا ، كقولك : " أحد عشر" و" تسعة عشر" ، وفتحت الاسم الأول والأخير ، والذي أوجب بناءهما جميعا أن معناه" أحد وعشرة" و" تسعة وعشرة" ، فنزعت الواو وهي مقدرة ، والعدد متضمن لمعناها فبنيا ؛ لتضمنهما معنى الواو ، وجعلا كاسم واحد.

واختير الفتح لهما ؛ لأن الثاني حين ضم إلى الأول صار بمنزلة هاء التأنيث التي يفتح ما قبلها ، وفتح الثاني ؛ لأن الفتح أخفّ الحركات ، ولا يكون إلا مثل الأول ؛ لأنهما اسمان جعلا اسما واحدا ، فلم يكن لأحدهما على الآخر مزية ، فجريا مجرى واحدا في الفتح ، وقد قلنا : إن الذي أوجب فتح الأول هو ضم الثاني إليه ، وأجري الثاني مجراه ؛ لأنه ليس أحدهما أولى بشيء من الحركات من الآخر ، وانتصب ما بعدهما من قبل أن فيهما تقدير التنوين ، ولا يصح إلا كذلك.

والدليل على أنه لا يصح كذلك أن تقديره : " خمسة" و" عشرة" ، فالخمسة ليس بعدها شيء أضيفت إليه ، فوجب أن تكون منونة ، والعشرة محلها محل الخمسة ، فكانت منونة مثلها.

وأيضا فإنا لم نر شيئين جعلا اسما واحدا وهما مضافان ، أو أحدهما مضاف ، فوجب نصب ما بعدهما للتنوين المقدر فيهما ، وإنما جاز نزع الواو ، وجعل الاسمين اسما في العدد ؛ لأن حكم العدد أن يكون لكل شيء منه لفظ يدل عليه ؛ كقولك : ثلاثة وسبعة ، وألف ، ولو جعلت مكان سبعة" ثلاثة" و" أربعة" ، ومكان الألف" مائة" و" تسعمائة" لدل على الألف ، ولكن الوجه أن يدل اللفظ جملة على العدد المقصود ؛ ولذلك جعلا كاسم واحد ؛ لأن ذلك هو الباب وجعل ما بعدهما واحدا منكورا.

أما جعلنا له واحدا ؛ فلأنهما قد دلا على مقدار العدد ، وبقي الدلالة على النوع ، فكان الواحد منه كافيا ؛ إذ كان ما قبله قد دل على المقدار والعدد.

وأما جعلنا له منكورا فلأن النكرة شائعة في جنسها ، وليست ببعض الجنس أولى منه ببعض ، فكانت أشكل بالمعنى الذي أردت له من الدلالة على الجنس ، وأدخل فيه من غيرها ، فبيّن بها النوع الذي احتيج إلى تبيينه ، وذلك قولك : " أحد عشر رجلا" و" خمس عشرة امرأة".

أما المذكر فإنك تقول : " أحد عشر رجلا واثنا عشر رجلا وثلاثة عشر رجلا إلى" تسعة عشر رجلا" فأما" أحد" فالهمزة فيه منقلبة من الواو وإنما هو من" وحد" ، و" واحد" فاعل منه ، وتصرّفه فتقول : " توحّد" كما تقول : " توكّل" ، وقلما تبدل الهمزة من الواو المفتوحة ، وإنما سمع في هذا الحرف الواحد ، وفي قولهم : " امرأة أناة" في معنى : وناة ، إذا كانت ساكنة رزانا ، وقالوا" أخذ" فزعم بعضهم أن الأصل : " وخذ" ، ولذلك قالوا : " اتخذ" كما قالوا" اتعد" ولو كان الأصل من الهمزة لقالوا : " ايتخذ" كما قالوا : " ايتمن" و" ايتسى" من الأمانة والأسوة. وكان" اتخذ" من" وخذ" كما قيل في" وعد" : " اتعد". وقد ذكرنا الكلام على" اتخذ" في باب الإدغام مستقصى ، وسنقف عليه إن شاء الله تعالى.

فإن قال قائل : فإذا زعمتم أن النيّف مبنيّ مع العشرة ، فلم قلتم في حال الرفع : " اثنا عشر" ، وفي حال النصب والجر" اثني عشر" ، والمبني لا يتغير؟ فالجواب في ذلك : أن قولنا : " اثنان" إعرابه قبل آخره ؛ فإذا أضفناه جعلناه مع غيره اسما واحدا ، وحل ذلك

الاسم الذي تضيفه إليه ، أو تجعله معه اسما واحدا محلّ النون ، فجرى التغيير على الألف مع الاسم الذي بني معه ، كما جرى التغيير عليها مع النون ، ويكون ذلك الاسم على حاله ، كما كانت النون على حالها.

وعلة أخرى أنّ" الاثنين" لا يبنى في الموضع الذي يكون الواحد والجمع فيه مبنيّا ، وهو" الذي" و" الذين" مبنيان ، و" اللذان" معرب ، وكذلك الواحد والجماعة من النيف مبني ، والاثنان معرب ، وثبتت الهاء في : " ثلاثة" إلى : " تسعة" في المذكر إذا كان نيفا ، كما أثبتّها في : " ثلاثة" إلى" تسعة" في الآحاد ، ونزعتها من العشرة ؛ كراهية أن يجمعوا بين تأنيثين من جنس واحد ؛ ولأن كونها في أحدهما دلالة على الآخر ، إذا كانا بالجملة واحدة.

فإن قال قائل فقد قالوا : " إحدى عشرة" ، وهذه الألف للتأنيث والهاء للتأنيث. قيل له : إذا كان التأنيث بالألف لم يمتنع دخول التاء عليها ؛ لأن الألف للتأنيث بمنزلة شيء من نفس الحرف ، كقولهم : " حبلى" و" حبليات" ، فلا تسقط ألف التأنيث ، وإذا قالوا : " مسلمة" فجمعوا ، قالوا : " مسلمات" فأسقطوا التاء مع التاء ، ولم يسقطوها مع الألف ، وكذلك يسقطونها مع" ثلاثة" من العشرة ، ولا يسقطونها من عشرة مع إحدى.

وأما" ثنتا عشرة" ففيها لغتان : ثنتا عشرة واثنتا عشرة ، فالذي قال" اثنتا عشرة" بناه على المذكر فقال للمذكر : " اثنان" ، وللمؤنث" اثنتان" ، كما يقول : " ابنان" و" ابنتان" والذي يقول : ثنتان بنى" ثنت" على مثال : " جذع" ، كما قالوا : " بنت" فألحقها بجذع ، ثم قال : ثنتان ، كما تقول : " بنتان" ، ولم تدخل هذه التاء على تقدير أن يكون ما قبلها مذكرا ؛ لأنها لو دخلت على سبيل ذلك ، لأوجبت فتح ما قبلها.

والكلام في تغيير الألف في : " ثنتان واثنتان" إذا قلت : " ثنتا عشرة" و" ثنتي عشرة" مثل الكلام في : " اثني عشر" وأما" ثماني عشرة" فإن أكثر العرب يقولون : " ثماني عشرة" كما يقولون : " ثلاث عشرة" ، " وأربع عشرة" ، ومنهم من يسكّن الياء. فيقول : " ثماني عشرة". قال الشاعر :

وإنما أسكن الياء كما أسكن في : " معديكرب" و" قالي قلا" و" أيادي سبا" ؛ لأن

__________________

(١) قائلة نفيع بن طارق الخزانة ٣ / ١٠٥ ـ العيني ٤ / ٤٨٨.

الياء أثقل من غيرها ، وغيرها من الصحيح إنما يفتح إذا جعل مع غيره اسما واحدا ، فسكنت الياء ؛ إذ لم يبق بعد الفتح إلا التسكين.

وسنذكر هذا في موضعه بأتم من هذا الكلام إن شاء الله تعالى.

وفي" عشرة" لغتان : إذا قلت : " ثلاث عشرة" فأما بنو تميم فيفتحون العين ويكسرون الشين ، ويجعلونها بمنزلة كلمة ، وأما أهل الحجاز فإنهم يفتحون العين ويسكّنون الشين فيجعلونها مثل" ضربة" وهذا عكس لغة أهل الحجاز وبني تميم ، لأن أهل الحجاز في غير هذا يشبعون عامّة الكلام ، وبنو تميم يخففون.

فإن قال قائل فلم قالوا : " عشرة" فكسروا الشّين؟ قيل له : من قبل أن عشر التي في قولك : " عشر نسوة" مؤنثة الصيغة ، فلم يصحّ دخول الهاء عليها ، فاختاروا لفظة أخرى يصح دخول الهاء عليها ، وخفف أهل الحجاز ذلك ، كما يقال : " فخذ وفخذ"" وعلم وعلم" ونحو ذلك.

قال سيبويه : " فعلى هذا يجرى من الواحد إلى التسعة".

قال : يعني من : " أحد عشر" إلى" تسعة عشر".

قال سيبويه : فإذا ضاعفت أدنى العقود كان له اسم من لفظه ، ولا يثنى العقد ، ويجري ذلك الاسم مجرى الواحد الذي لحقته الزوائد للتثنية ، ويكون حرف الإعراب الواو والياء ، وبعدهما النون.

قال أبو سعيد : اعلم أنهم إذا جاوزوا : " تسعة عشر" صاغوا لفظا للمؤنث والمذكر على صيغة واحدة ، وألحقوا آخرها واوا ونونا في الرفع ، وياء ونونا في الجر والنصب ، وفسروه بواحد منكور من الجنس منصوب ، وذلك قولهم : " عشرون درهما".

فإن قال قائل : ما هذه الكسرة التي لحقت أول : " العشرين" وهلا جرت على" عشرة" فيقال : " عشرون" أو على : " عشر" فيقال : عشرون؟

فإن الجواب في ذلك أن" عشرين" لما كانت واقعة على الذكر والأنثى كسروا أولها ؛ للدلالة على التأنيث ، وجمع بالواو والنون ؛ للدلالة على التذكير ، فتكون آخذة من كل منهما بتأثير.

فإن قال قائل : فقد كان ينبغي على هذا القياس أن يجعلوا هاتين العلامتين في الثلاثين إلى التسعين.

قيل له : قد يجوّز له أن تكون الثلاث التي في الثلاثين هي الثلاث التي للمؤنث ، وتكون الواو والنون لوقوعه على التذكير ، فيكون قد جمع للثلاثين لفظ التأنيث والتذكير ، فيكون على قياس العلة الأولى مطردا.

ويجوز أن يكون قد اكتفوا بالدلالة في : " العشرين" عن الدلالة في غيره من الثلاثين إلى التسعين ؛ لأن العشرين أول ، وهو يقع على المؤنث والمذكر ، والثلاثين إلى التسعين تجري على مثل ما جرى عليه" العشرون" ، فإذا وقع : " العشرون" على المذكر والمؤنث كان الثلاثون مثله ، واكتفوا بعلامة التأنيث في : " العشرين" عن علامته في : " الثلاثين".

ودليل آخر في كسر العين من عشرين ، وهو أنا رأيناهم قالوا في ثلاث عشرات : " ثلاثون". وفي أربع عشرات" أربعون" وكأنهم جعلوا ثلاثين عشر مرار ثلاثة ، وأربعين عشر مرار أربعة ، إلى التسعين ، فاشتقوا من لفظ الآحاد ما يكون لعشر مرار ذلك العدد ، فكان قياس العشرين من الثلاثين أن يقال : " اثنين" و" اثنون" بعشر مرار اثنين ، إلا أنهم تجنبوا ذلك ؛ لأن الاثنين لا يكون إلا مثنى ، فلو قلنا : اثنون ، كنا قد نزعنا" اثن" من الاثنين ، فأدخلنا عليه الواو والنون ، و" اثن" لا يستعمل إلا مع حروف التثنية ، فبطل استعماله في موضع العشرين ، فلما اضطروا لهذه العلة إلى استعمال العشرين كسروا أوله ؛ لأن اثنين وثنتين مكسورا الأول ، فكسروا أول العشرين لذلك ، وأدخل الواو والنون ، لأنه يقع على المذكر والمؤنث ، وإذا اختلط المؤنث والمذكر في لفظ غلّب التذكير ، وانفرد اللفظ به.

ودليل آخر ؛ وهو أنهم يقولون في المؤنث : " إحدى عشرة ، وتسع عشرة" فلما جاوزوها إلى العشرين ، نقلوا كسرة الشين التي كانت للمؤنث إلى العين ، كما يقولون في : " كذب"" كذب" وفي : " كبد كبد" وجمعوا بالواو والنون ، كما يفعلون في الأشياء المؤنثة المحذوفة منها الهاءات عوضا من المحذوف ، كقولهم في" سنة" : سنين وسنون ، وفي" أرض" أرضون وأرضين وفي : " ثبة" ثبون وثبين ، وهذا كثير جدّا ، والجمع بالواو والنون له مزية على غيره من الجموع ، فجعل عوضا من المحذوف.

واعلم أن" عشرين" ونحوها ربما جعل إعرابها في النون ، وأكثر ما يجيء ذلك في الشعر ، فإذا جعلوا إعرابها كذلك ألزمت الياء ؛ لأنها أخف من الواو ، كما فعلوا ذلك في" سنين" إذا جعلوا إعرابها في النون ، قالوا : " أتت عليه سنين".

قال الشاعر :

وأنشد بعضهم :

وقال سحيم بن وثيل الرّياحي (٣)

وهذا قول عامة أصحابنا أنه متى لزم النون الإعراب لزم الياء ، وصار بمنزلة قنّسرين وغسلين ، وأكثر ما يجيء هذا في الشعر.

وقد زعم بعضهم أنه قد يجوز أن تلزم الواو ، وإن كان الإعراب في النون ، وزعم أن" زيتون" يجوز أن يكون" فيعول" ، ويجوز أن يكون" فعلون" ، وهو إلى" فعلون" أقرب ؛ لأنه من الزيت ، وقد لزم الواو.

قال سيبويه : " لو سمي رجل بمسلمون كان فيه وجهان : إن جعلت الإعراب في الواو فتحت النون على كل حال ، وجعلت في حال الرفع واوا ، وفي حال النصب والجر ياء ، كقولك : " جاءني مسلمون" ، و" رأيت مسلمين" و" مررت بمسلمين" ، وإن جعلت الإعراب في النون ألزمته الياء على كل حال" ، فتقول : " جاءني مسلمين" ، و" رأيت مسلمينا" ، و" مررت بمسلمين" ، فهذا ما ذكره ، ولم يزد عليه شيئا.

وقد رأينا في كلام العرب وأشعارها بالرواية الصحيحة وجها آخر ، وهو أنهم إذا سموا بجمع فيه واو ونون ، فقد يلزمون الواو على كل حال ، ويفتحون النون ، ولا يحذفونها في الإضافة ، وكأنهم حكوا لفظ الجمع المرفوع في حال التسمية وألزموه طريقة واحدة ، قال الشاعر :

__________________

(١) الخزانة ٣ / ٤١٨ وفيها أن البيت لسعيد بن قيس الهمداني.

(٢) قائلة جرير يهجو الفرزدق ديوان جرير ٤٢٥.

(٣) سحيم شاعر معروف في الجاهلية والإسلام عده ابن سلام في الطبقة الثالثة عن الشعراء المسلمين الخزانة ١ / ١٢٦ ، طبقات ابن سلام ٥٩ ، ٤٨٥.

(٤) الخزانة ١ / ١٢٦ ـ ٣ / ٤١٤ ، حماسة البحتري ٧.

ففتح نون الماطرون ، وأثبت الواو ، وهو في موضع جر.

والعرب تقول : " الياسمون" في حال الرفع والنصب والجر ، ويقولون : " ياسمون البرّ" ، فيثبتون النون مع الإضافة ويفتحونها ، ومنهم من يرويه : بالماطرون ، ويعرب نون" الياسمون" ، ويجري ذلك مجرى" الزيتون" وهو الأجود ، والدليل على ذلك قول الشاعر في أبيات تروى لأبي دهبل ، ولعبد الرحمن بن حسان أولها :

وفي القصيدة :

فإذا زدت على" العشرين" نيّفا أعربته ، وعطفت" العشرين" عليه كقولك : " أخذت خمسة وعشرين" وهذه" ثلاثة وعشرون" ، لأنه لا يصح أن يبنى النيّف مع العشرين ؛ لأنه معرب ، ولا يصح أن يبنى اسم مع اسم وأحدهما معرب ، ولم يقع الآخر موضع شيء منه ، كوقوع : " عشر" في موضع النون من" اثني عشر".

وينصب النوع الذي بعد : " العشرين" إلى : " التسعين" ويوحّد وينكّر ، والذي أوجب نصبه أن" عشرين" جمع فيه نون بمنزلة : " ضاربين" ويجوز إسقاط نونه إذا أضيف إلى مالك كقولك : هذه عشرو زيد وعشرون يطلب ما بعده ويقتضيه.

كما أن : " ضاربين" يطلب ما بعده ويقتضيه ، فتنصب ما بعد" العشرين" كما تنصب ما بعد" الضاربين" من المفعول للتشبيه الذي ذكرناه ، إلا أن" عشرين" لا يعمل إلا في منكور ولا يعمل فيما قبله ؛ لأنه لم يقو قوة" ضاربين" في كل شيء ؛ لأنه اسم جامد غير مشتق من فعل ، فلم يتقدم عليه ما عمل فيه ؛ لأنه غير متصرف في نفسه ، ولم يعمل

__________________

(١) قال المبرد قال أبو عبيدة : هذا الشعر يختلف فيه فبعضهم ينسبه إلى الأحوص وبعضهم ينسب إلى يزيد بن معاوية. اللسان (مطر) ٧ / ٢٩ ، العيني ١ / ١٤٩ ، الخزانة ٣ / ٢٧٨.

(٢) قائلة أبو دهبل الجمحي وقيل الأحوص انظر الخزانة ٣ / ٢٨٠ ، الخصائص ٣ / ٢١٦.

إلا في نكرة ؛ من قبل أنّ المعنى في : " عشرين درهما" عشرون من الدراهم ، فاستخفوا وأرادوا الاختصار فحذفوا من وجاءوا بواحد منكور شائع في الجنس ، فدلوا به على النوع ، وقد مر هذا مستقصى فيما مرّ.

ولا يجوز أن يكون التفسير إلا بواحد ؛ إذ كان الواحد دالّا على نوعه مستغنى به ، فإذا أردت أن تجمع جماعات مختلفة ، جاز أن تفسر" العشرين" ونحوها بجماعة ، فيكون" عشرون" كل واحد منها جماعة ، ومثل ذلك قولك : " قد التقى الخيلان" وكل واحد منهما جماعة خيل ، فعلى هذا تقول : " التقى عشرون خيلا" على أن كل واحد من العشرين خيل.

وقال الشاعر :

لأن مالكا ونهشلا قبيلتان ، وكل واحدة منهما لها رماح ، فلو جمعت على هذا لقلت : " عشرون رماحا قد التقت" ، يريدون عشرون قبيلة لكل واحدة منها رماح ، ولو قلت عشرون رمحا ، كان لكل واحد منها رمح ، وقال الشاعر في مثل ذلك.

أراد جمالا لهذه الفرقة ، وجمالا لهذه الفرقة ، فإذا بلغت المائة جئت بلفظ يكون للمذكر والأنثى ، وهو" مائة" كما قال : " عشرون" وما بعدها من العقود ، وبينت المائة بإضافتها إلى واحد منكور.

فإن قال قائل : ما العلة التي لها أضيفت إلى واحد منكور؟ فالجواب في ذلك : أنها شابهت" العشرة" التي حكمها أن تضاف إلى جماعة ، و" العشرين" التي حكمها أن تميز بواحد منكور ، فأخذت من كل واحد منهما شبها فأضيفت لشبه العشرة ، وجعل ما تضاف إليه واحدا لشبه العشرين ؛ لأن ما تضاف إليه نوع يبينها كما بيّن النوع المميز العشرين.

فإن قيل وما شبهها من العشرة والعشرين؟ قيل أما شبهها من العشرة ، فلأنها عقد

__________________

(١) البيت لأبي النجم العجلي من لاميته : شواهد الكشاف ٩٤.

(٢) البيتان لعمرو بن العداء الكلبي انظر الخزانة ٣ / ٣٨٧ ، اللسان (عقل) ١٣ / ٤٨٤ الأغاني ١٨ / ٤٩ ، مجالس ثعلب ١ / ١٤٢.

العشرة كما أن العشرة عقد الواحد ؛ لأن مائة عشر مرات عشرة ، كما أن العشرة عشر مرات واحد.

وأما شبهها من" العشرين" فلأنها تلي التسعين ، وحكم عشرة الشيء كحكم تسعته ، ألا ترى أنك تقول : " تسعة أثواب ، وعشرة أثواب" ، فتكون العشرة كالتسعة والمائة من التسعين كالعشرة من التسعة ، والتسعون كالعشرين ، فإذا ثنيت" مائة" أضفت كإضافة المائة ، وذلك قولك : " مائتا درهم" و" مائتا ثوب" ونحو ذلك. ويجوز في الشعر إدخال النون على المائتين ، ونصب ما بعدها ، قال الشاعر :

وقال آخر :

فإذا أردت تعريف المائة والمائتين أدخلت الألف واللام في النوع وأضفتهما إليه كقولك : " مائة الدرهم ومائتا الثوب".

فإذا جمعت المائة أضفت الثلاث فقلت : ثلاثمائة إلى تسعمائة.

فإن قال قائل : هلّا قلتم : ثلاث مائتين أو مئات ، كما قلتم : ثلاث مسلمات وتسع تمرات؟

فالجواب في ذلك أنا رأينا" الثلاث" المضاف إلى المائة قد أشبهت" العشرين" من وجه ، وأشبهت الثلاث التي في الآحاد من وجه ، فأما شبهها بالعشرين فلأن عقدها على خلاف قياس الثلاث إلى التسع ، لأنك تقول ثلاثمائة وتسعمائة ، ثم تقول : " ألف" ولا تقول : " عشر مائة" ، فصار بمنزلة قولك : عشرون وتسعون ، ثم تقول : مائة على غير قياس التسعين ، وتقول في الآحاد : " ثلاث نسوة" و" عشر نسوة" فتكون العشر بمنزلة الثلاث فأشبهت ثلاث المائة العشرين ، فبيّنت بواحد ، وأشبهت الثلاث في الآحاد فجعل بيانها بالإضافة.

والدليل على صحة هذا أنهم قالوا : " ثلاثة آلاف" فأضافوا الثلاثة إلى جماعة ؛ لأنهم

__________________

(١) قائله الربيع بن ضبع الفزاري الخزانة ٣ / ٣٠٦ ـ ابن يعيش ٦ / ٢١ ، الهمع ١ / ٢٥٣.

(٢) قائله الأعور بن براء الكلبي معجم البلدان ٣ / ٤٧١ ، اللسان (خنزر) ٥ / ٣٤٤.

يقولون : عشرة آلاف ، فلما كانت عشرته على قياس ثلاثته أجروه مجرى : " ثلاثة أثواب" ؛ لأنهم قالوا : عشرة أثواب ، فإذا قلت : ثلاثمائة ، فحكم المائة بعد إضافة الثلاثة إليها أن تضاف إلى واحد منكور ، كحكمها حين كانت منفردة ويجوز أن تنوّن وتميّز بواحد كما قيل : " مائتان عاما".

وأما قوله تعالى : (ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً)(١) فإن أبا إسحاق الزجاج (٢) زعم أن سنين منتصبة على البدل من ثلاثمائة ، ولا يصح أن تنتصب على التمييز ؛ لأنها لو انتصبت على التمييز فيما قالوا ، لوجب أن يكونوا قد لبثوا تسعمائة سنة ، كما أنك إذا قلت : " عشرون رماحا" فكل واحد منها رماح ، فيكون" عشرون رماحا" ستين رمحا أو أكثر ، وليس ذلك معنى الآية ، وقبيح أن تجعل" سنين" نعتا لها ؛ لأنها جامدة ليس فيها معنى فعل.

وقال الفراء : يجوز أن تكون سنين منصوبة على التمييز ، كما قال عنترة :

ويروى : سود.

قال : فقد جاء التمييز" سودا" وهي جماعة ، قال أبو سعيد ولأبي إسحاق أن يفصل بين هذا وبين سنين ؛ لأن سودا إنما جاء بعد المميز ، فيجوز أن يحمل على اللفظ مرة وعلى المعنى مرة ، كما تقول : " كلّ رجل ظريف عندي" ، وإن شئت قلت : " ظريف" فتحمله مرة على اللفظ ومرة على المعنى ، وليس قبل" سنين" شيء وقع به التمييز ، فتكون" سنين" مثل" سودا".

واعلم أن" مائة" ناقصة بمنزلة" رئة" و" إرة" فلك أن تجمعها فتقول : " مئون" في حال الرفع ، ومئين في حال النصب والجر ، وإن شئت قلت : مئين ، فجعلت الإعراب في النون وألزمته الياء ، وإن شئت قلت : مئات ، كما تقول : " ديات".

وأما قول الشاعر :

__________________

(١) سورة الكهف ، آية : ٢٥.

(٢) أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج كانت صناعته خرط الزجاج فلزم أبا العباس المبرد حتى صار من كبار النحاة وتوفي عام ٣١١ ه‍ نزهة الألباء ٢٤٤.

(٣) البيت من معلقة عنترة ديوانه ١٣ (ط بيروت) ابن يعيش ٣ / ٥٥.

وحاتم الطائي وهّاب المئي (١)

فقد اختلف النحويون في ذلك ، فقال بعضهم : أراد جمع المائة على الجمع الذي ليس بينه وبين واحده إلا الهاء ، كقولك : " تمرة وتمر" ، فكأنه قال : " مائة" و" مئ" مثل : " مع" ثم أطلق القافية للجر.

وقال بعضهم : " أراد المئيّ" وكان أصله المئيّ على مثال" فعيل" ؛ لأن الذاهب من المائة إما ياء وإما واو ، فإن كانت ياء فهي : " مئيّ" وإن كانت واوا انقلبت أيضا ياء ، وصار لفظها واحدا ثم تكسر الميم ، وذلك أن بني تميم يكسرون الفاء من فعيل إذا كانت العين أحد الحروف الستة ، وهي حروف الحلق ، كقولك : " شعير" و" رحيم" فيقولون في ذلك : " مئيّ" وأصله : مئيّ.

ومما جاء على هذا المثال من الجمع" معيز" جمع معز ، و" كليب وعبيد" ، وغير ذلك مما جاء على فعيل ، فعلى هذا القول مئيّ مشددة ، ويجوز تخفيفها في القافية المقيدة ، كما ينشد بعضهم قول طرفة :

وقال بعض النحويين : إنما هو" مئين" فاضطر إلى حذف النون كما قال :

قواطنا مكة من ورق الحمى (٣)

ويجوز أن يكون" المئي" على فعول مثل عصي وقسيّ ثم خفف ، كما قال :

أما قول حسان :

أراد : ومئين ، فحذف الهمزة ألبتة كما قالت :

أرادت رآهما ، فحذفت الهمزة ألبتة ، فاعرفه إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) هذا البيت من رجز أورده أبو زيد في نوادره. الخزانة ٣ / ٣٠٤ ـ ابن الشجري ١ / ٣٨٣.

(٢) انظر الخصائص ٢ / ٢٨ ، ٣٢٠ ـ ديوان طرفة (بتحقيق الجندي) ٦٧٢ ، وهر اسم امرأة.

(٣) قائله العجاج ديوان ٥٩ ، الخصائص ٣ / ١٣٥ ـ الدرر ١ / ١٥٧ ـ اللسان (هم) ١٥ / ٤٨.

(٤) ديوان حسان ٣٤٦.

فإذا بلغت إلى الألف أضفت إلى واحد ، فقلت : ألف درهم ، كما أضفت" المائة" إلى الواحد حين قلت : مائة درهم ، والعلة فيه كالعلة فيها ؛ من قبل أن الألف على غير قياس ما قبله ؛ لأنك لم تقل : عشر مائة ، كما قلت : تسعمائة ، وصغت لفظا يدل على العقد الذي بعد تسعمائة ، غير جار على شيء قبله ، كما فعلت ذلك بالمائة ، حين لم تجرها على قياس التسعين ، فإذا جمعت الألف جمعته على حد ما يجمع عليه الواحد. وتضيف ثلاثته وأربعته إلى جماعة نوعه ، فتقول : ثلاثة ألف وعشرة ألف ، كما قلت : ثلاثة أثواب وعشرة أثواب.

وإنما خالف جمع الألف في الإضافة جمع المائة ؛ لأن الألف عشرته كثلاثته ، فصار بمنزلة الآحاد التي عشرتها كثلاثتها ، وليس عشرة المائة كثلاثتها ، وقد بينا هذا فيما تقدم ، وليس بعد الألف شيء من العدد على خلاف لفظ الآحاد إلى الألف ، فإذا تضاعف أعيد عليه اللفظ بالتكرير كقولك : عشرة آلاف ألف ومائة ألف ألف ونحو ذلك ، وإنما قلت : عشرة آلاف درهم ، لأن الألف قد لزم إضافته إلى واحد يبيّنه ، وكذلك جماعته كواحده في تبيينه بالواحد من النوع ، واعلم أن" الألف" مذكر ، تقول : أخذت منه ألفا واحدا ، وقال الله عزوجل : (بِثَلاثَةِ آلافٍ)(١) فأدخل الهاء على الثلاثة فدل على تذكير الألف ، وربما قيل : هذه ألف درهم ، يريدون : " هذه الدراهم" فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى :

قال سيبويه : " فعلى هذا يجرى الواحد إلى التسعة".

يعني يجرى النّيّف من" أحد عشر" إلى" تسعة عشر" مجرى واحدا في بناء أحدهما مع الآخر ، وقد بيناه بما فيه.

قال سيبويه : " فإذا ضاعفت أدنى العقود كان له اسم من لفظه ولا يثنى ذلك العقد" يعني" عشرين" واسمها من لفظها ؛ لأنها ليست بتثنية شيء ينطق به ولا بجمعه ؛ لأنك لا تجد شيئا من العدد تقع عليه عشر ، فقد صح أنه ليس بتثنية عشرة ، ولا بجمع شيء ينطق به.

قال سيبويه : " ويجرى ذلك الاسم مجرى الواحد الذي لحقته الزيادة للجمع ،

__________________

(١) سورة آل عمران ، آية : ١٢٤.

كما لحقته الزيادة للتثنية ، ويكون حرف الإعراب الواو والياء ، وبعدهما النون ، وذلك قولك : عشرون درهما".

قال أبو سعيد : يعني يجرى" العشرون" بما لحقه من الواو والنون بمنزلة اسم كان على عشر ، فجمع جمع السلامة ، الذي هو بمنزلة التثنية في سلامة الواحد ، ولحاق الزيادة ، ويدخل التغيير على زيادته من واو إلى ياء ، كما قد عرفت في الجموع السالمة.

قال سيبويه : " فإن أردت أن تثلث أدنى العقود كان له اسم من لفظ الثلاثة يجرى مجرى الاسم الذي كان للتثنية ، وذلك قولك : " ثلاثون عبدا" ، وكذلك إلى أن تتسّعه".

قال أبو سعيد : يعني أن الثلاثين قد فعل بها ما فعل بالعشرين من إجرائها على حد جمع السلامة ، إلا أن لفظها مأخوذ من الثلاثة ، بإسقاط الهاء غير مغيّر منه شيء ، إلا إسقاط الهاء ، وكذلك إلى التسعين مأخوذ من الثلاثة إلى التسعة على حد ما ذكرناه من أخذ" الثلاثين" من" الثلاثة".

قال سيبويه : " وتكون النون لازمة له كما كان ترك التنوين لازما للثلاثة إلى العشرة".

قال أبو سعيد : يعني أن النون والتمييز لازم للعشرين إلى التسعين ، كما كان ترك التنوين والإضافة لازما للثلاثة إلى العشرة ، وقد ذكرنا هذا مشروحا فيما مضى.

قال سيبويه : " وإنما فعلوا هذا بهذه الأسماء ؛ وألزموها وجها واحدا ؛ لأنها ليست كالصفة التي في معنى الفعل ، ولا التي شبّهت به".

قال أبو سعيد : يعني إنما ألزموها النون ولم يجيزوا إضافتها إلى الجنس ، فيقولوا : " عشرو درهم" ، كما قالوا في الصفة التي في معنى الفعل ، يريد اسم الفاعل : " ضاربون زيدا" و" ضاربو زيد" ، وفي الصفة المشبّهة : حسنون وجوها ؛ وحسنو وجوه ؛ لأنها ـ أعني عشرين ـ لم تقو قوة اسم الفاعل والصفة المشبهة فلم تصرّف تصرفهما ، وألزمت طريقا واحدا ، وقد مرّ في هذا ما يغني عن إعادته.

قال سيبويه : " ولم يجز حين جاوزت أدنى العقود فيما تبيّن به من أيّ صنف العدد ، إلا أن يكون لفظه واحدا ، ولا يكون فيه الألف واللام لما ذكرت لك ، وكذلك هو إلى التسعين فيما يعمل فيه ، ويبيّن به من أيّ صنف العدد".

قال أبو سعيد : يعني أنه لا يجوز أن يجعل المميز من" أحد عشر" الذي يلي أدنى العقود إلى" تسعة وتسعين" إلا واحدا منكورا لا ألف فيه ولا لام.

قال سيبويه : (فإذا بلغت العقد الذي يليه تركت التنوين والنون وجعلت الذي يعمل فيه ويبيّن به العدد من أيّ صنف هو واحدا).

قال يعني : إذا بلغت عقد العشرة وهو" مائة" أضفت إلى واحد منكور.

قال سيبويه : (كما فعلت ذلك فيما نوّنت فيه ، إلّا أنك تدخل فيه الألف واللام ، لأن الأول يكون به معرفة ولا يكون المنّون به معرفة ، وذلك قولك : " مائة درهم" و" مائة الدرهم").

قال أبو سعيد : يعني بينت" مائة" بواحد أضفتها إليه ، كما بيّنت ما فيه النون ، وما كان في تقدير التنوين نحو : " خمسة عشر" بواحد ميّزه ؛ لأن الواحد الذي أضيفت إليه المائة قد يكون معرفة بدخول الألف واللام عليه ، وقد تكون" المائة" معرفة بإضافتك إياها إليه ، والواحد الذي يميز" العشرين" ونحوها لا تدخله الألف واللام ، ولا يتعرف الأول به ، وقد مر تفسير هذا.

قال سيبويه : (وكذلك إن ضاعفته فقلت : مائتا الدرهم ومائتا الدينار).

يعني أنك تضيف" المائتين" إلى واحد بينهما ، كما أضفت المائة ، وتعرّف ذلك الواحد بإدخال الألف واللام ، كما فعلت ذلك بالمائة.

قال سيبويه : " وكذلك العقد الذي بعده واحدا كان أو مثنى ، وذلك قولك : ألف درهم وألفا درهم".

قال أبو سعيد : يعني أن ألف درهم وألفي درهم ، كمائة درهم ومائتي درهم.

قال سيبويه (وقد جاء في الشعر بعض هذا منونا ، قال الرّبيع بن ضبع الفزاري):

وقال آخر :

__________________

(١) سبق الحديث عنه الخزانة ٣ / ٣٠٨.

(٢) سبق الحديث عنه.

قال أبو سعيد : قد ذكرنا هذين البيتين بما يستحقانه من التفسير.

قال سيبويه : " وأما تسعمائة فكان ينبغي أن تكون في القياس" مئين" أو" مئات" ، ولكنهم شبّهوه بعشرين وأحد عشر ، حيث جعلوا ما يبيّن به العدد واحدا ؛ لأنه اسم لعدد".

قال أبو سعيد : يعني أن القياس في" تسعمائة" كان بجمع المائة ، فكان ينبغي أن تقول : " ثلاث مئات" أو" ثلاث مئين" ، وذلك أن" ثلاثا" و" تسعا" تضاف إلى جماعة في الآحاد فانبغى أن تكون هاهنا أيضا مضافة إلى جماعة غير أنهم أضافوها إلى واحد ، وبينوها كما بيّنوا" أحد عشر" و" عشرين" بواحد ، وقد بينا وجه الشبه فيه.

قال سيبويه : " وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحدا ، والمعنى جمع حتى قال بعضهم في الشعر من ذلك ما لا يستعمل في الكلام ، قال علقمة بن عبدة" :

وقال آخر :

قال أبو سعيد : يعني ليس بمستنكر في كلام العرب أن يكون اللفظ واحدا ، ويكون عبارة عن جميع ، ولا سيما في باب العدد ، كما قلنا في : " عشرين درهما" ، و" مائة درهم" ، وقد استعملت العرب لفظ الواحد بمعنى الجميع في الشعر ، لمّا لم يستعمل في الكلام ؛ لأن من كلامهم في مواضع كثيرة العبارة عن الجميع بواحد ، فحمل الشاعر هذا المعنى بأن استعمل لفظ الواحد بمعنى الجمع في غير تلك المواضع ، وهو البيت الذي أنشده لعلقمة.

وإنما يريد وأما : " جلودها" فاكتفى بقوله : " جلدها" عن جلودها ، وإنما يصف فلاة قطعها ، ويذكر بعدها فيقول : " بها جيف الحسرى" أي بها جيف الإبل المعيبة التي قد تركت في هذه الفلاة لبعدها ، " فأما عظامها فبيض" أي قد تفصّلت وظهرت من اللحم ، وأكلت الطيور والسباع ما عليها من اللحم ، وأما جلودها فقد سال ودكها عليها ، بوقوع

__________________

(١) قائله علقمة بن عبده بن ناشرة بن قيس شاعر جاهلي عاصر امرأ القيس الخزانة ١ / ٥٦٥ / ديوان علقمة ٣ ـ الخزانة ٣ / ٣٧٩.

(٢) قائله المسيب بن زيد مناة الغنوي الخزانة ٣ / ٣٧٩ ـ المقتضب ٢ / ١٧٢ ابن يعيش ٦ / ٢٢ ـ المخصص ١ / ٣١ ـ ١٠ / ٣٠.

الشمس وإحمائها لها ، وكان ينبغي أن يقول : " جلودها" كما قال : " عظامها".

وأما البيت الثاني فالشاهد منه : " في حلقكم عظم" وإنما أراد في حلوقكم ، لأنهم جماعة ، وكأنّ هؤلاء قوم سبوا من عشيرة هذا الشاعر ، وباعوا ما سبوا منهم ، ثم ثاب لعشيرة هذا الشاعر ظفر لمن سبي منهم ، فقتلوا منهم ، فقال شاعرهم وهو : " المسيّب بن زيد مناة الغنوي" من القبيلة التي عاقبت وقتلت ، ويخاطب الآخرين ، الذين سبوا منهم :

لا تنكروا القتل وقد سبينا

والأبيات في غير كتاب سيبويه ، يقولها المسيب بن زيد مناة الغنوي ، يخاطب حنظلة بن الأعرف الضبابيّ :

" شرينا" أي باعونا ، وقوله : " شجينا" أي شجينا نحن ، و" في حلقكم عظم" هذا مثل ، كأنّه يقول : قد غصصتم ؛ لشدة ما نزل بهم كأنّ في حلوقكم عظاما لا تنزل ولا تخرج ، ومعنى" شجينا" أي شجينا نحن أيضا كما أصابكم ، ولا تنزل الغصّة ولا تخرج ، ومن ذلك شجيت الساق بالخلخال ، إذا لم يكن الخلخال قلقا فيها ، ويقال : " فلان شجى" في حلق فلان" إذا كان يثقل عليه أمره فلا يستسيغه ، فاعرفه إن شاء الله تعالى.

قال سيبويه : " واختص بهذا الباب إلى تسعمائة".

يعني أضيف : " الثلاث" و" التسع" وما بينهما إلى" مائة" وهي واحدة ، وليس ذلك بالقياس في إضافة : " الثلاث" ؛ لأن الثلاث حكمها أن تضاف إلى جماعة ، غير أن الثلاث خصت بالإضافة إلى مائة.

وقد تقدم المعنى الذي له خصّت بذلك.

قال سيبويه : (كما أن" لدن" لها مع غدوة حال ليست لها في غيرها تنصب بها).

يعني : أن" لدن" ينخفض ما بعدها ؛ لأنها بمنزلة" عند" فتقول : " من لدن زيد" و" لدن عشية" و" لدن عتمة" وما أشبه ذلك ، وهو القياس فيها ، غير أنهم قد قالوا : " لدن غدوة" فنصبوا بها" غدوة" خاصة ، وإنما نصب بها" غدوة" ؛ لأن فيها لغات : منهم من

__________________

(١) سبق تخريجه.

يقول : " لدا ولد" وغير ذلك ، فالذي نصب بها شبه النون الداخلة على" لد" بعد فقدها منه ، بمنزلة النون الداخلة في" عشرين" ، بعد نزعها منه في قولك : " عشرو زيد" و" عشرون درهما" ؛ إذ كانت تسقط في حال ، وتثبت في حال ، وقال بعضهم : " لدن غدوة" فنصب بها" غدوة" خاصة ، كأنه أدخل النون على" لد" في لغة من يسكّنها ثم فتح الدال ؛ لالتقاء الساكنين كما قالوا : " اضربن زيدا" ، ففتحوا الباء لالتقاء الساكنين.

قال سيبويه : (كأنه ألحق التنوين في لغة من قال" لد" ، وذلك قولك : " من لدن غدوة" وقال بعضهم من لدن غدوة كأنه أسكن الدال ثم فتحها ، كما قال : " اضربن زيدا" ، ففتح الباء لما جاء بالنون الخفيفة ، والجر في" غدوة" هو الوجه والقياس وتكون النون من نفس الكلمة بمنزلة من وعن).

قال أبو سعيد : يعني أن النون في" لدن" بمثلة النون في" من" والدليل على ذلك أنه يخفض بها مع ما بعدها ، مع ثبات النون ، فعلمنا أن النون من صيغتها ، وقد مرّ الكلام في هذا الفصل.

قال سيبويه : " وقد يشذّ الشيء من كلامهم عن نظائره ويستخفون الشيء في موضع لا يستخفونه في غيره".

يعني في شذوذ" غدوة" مع" لدن".

ومن ذلك قولهم : ما شعرت به شعرة وليت شعري.

قال أبو سعيد رحمه‌الله : يعني أن مصدر" شعرت" إنما هو" شعرة" في أكثر المواضع بإثبات الهاء ، وهي مع" ليت" بحذفها ؛ إذ قالوا : " ليت شعري" لما كثر استعمالها طرحوا الهاء منها.

ومثل ذلك تقول : امرأة عذراء بيّنة العذرة ، كما تقول : حمراء بينة الحمرة ، ويقولون لمن افتضها : هو أبو عذرها ، يريدون أبو عذرتها ، أي صاحب عذرتها ، وجرى ذلك مثلا لكل من يستخرج شيئا أن يقال له : أبو عذرها ، والأصل فيه : " عذرة المرأة" واستخفوا بطرح الهاء حين جرى في كلامهم مثلا ، وكثر استعمالهم له.

قال سيبويه : (وتقول العمر والعمر ، ولا يقولون في اليمين إلا بالفتح ، يقولون كلّهم : " لعمرك" وسترى أشباه هذا في كلامهم إن شاء الله تعالى).

قال أبو سعيد : وإنما قالوا في اليمين بالفتح حين كثر الحلف ، فاختاروا أخفّ

اللفظين ، وتركوا الآخر الذي في معناه ، وإنما يستدل" سيبويه" بما ذكر من ذلك ، أنّ اللفظ قد تكون له حال ، لا تكون لنظيره لضرب من العلل.

قال سيبويه : (ومما جاء في الشعر على لفظ الواحد يراد به الجمع :

قال : وهو مثل البيتين الأولين أراد في بعض بطونكم ، ومعنى هذا البيت أنهم في زمن من مجاعة فيأمرهم أن يأكلوا بعض الشبع ، فإن الزمان فيه جدوبة.

قال سيبويه : (ومثل ذلك في الكلام قوله تعالى : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً)(٢) ، و" قررنا به عينا" وإن شئت قلت : أعينا وأنفسا ، كما قلت : ثلثمائة وثلاث مئين ومئات".

وقد مر تفسير ذلك.

قال سيبويه : " ولم يدخلوا الألف واللام كما لم يدخلوا في امتلأت ماء".

قال أبو سعيد رحمه‌الله : يعني لم يدخلوا الألف واللام في" طبت به نفسا" ونحوه.

هذا باب استعمال الفعل في اللفظ

لا في المعنى ؛ لاتساعهم في الكلام ، وللإيجاز والاختصار. فمن ذلك أن تقول على قول السائل : " كم صيد عليه" وكم غير ظرف ؛ لما ذكرت لك من الاتساع والإيجاز فتقول : " صيد عليه يومان" ، وإنما المعنى صيد عليه الوحش في يومين ، ولكنه اتسع واختصر ؛ ولذلك وضع السائل" كم" غير ظرف.

قال أبو سعيد : اعلم أن هذا الفصل قد اشتمل على معان يكشفها التفسير ، منها أن تعلم أن في الظروف ما يجوز أن يستعمل اسما كزيد وعمرو ، كقولك : " صمت اليوم" على مثل : " ضربت زيدا" ، وتجعل" اليوم" مفعولا كزيد.

ومنها أن تعلم أن المبتدأ إذا كان بعده فعل فيه ضميره ، جاز أن يجري على المبتدأ من الاسم ما لزم ضميره من اللفظ ، كقولك : " زيد ضربته" يجوز أن يقال : " زيد" مفعول ، ونحن نعلم أن" زيدا" مبتدأ ، وإنما يراد ضميره مفعول.

__________________

(١) الخزانة ٣ / ٣٧٩ ـ ابن يعيش ٦ / ٢١ ، المخصص ١ / ٣١.

(٢) سورة النساء ، آية : ٤.

ومنها أن تعلم أن الاسم الذي يستفهم به ، إذا كان له موضع من رفع أو نصب أو جر ، فجوابه يكون على لفظ ما يستحقّ الاستفهام ، وعلى تقدير عامله الذي عمل فيه كقولك : " كم رجلا جاءك" فتقول : " عشرون" ، وذلك أن" كم" في موضع مبتدأ ، وهو حرف الاستفهام و" جاءك" خبره ، ورجلا على التمييز ، والجواب : " عشرون" على لفظ كم مرفوع بالابتداء وتقديره" عشرون رجلا جاءني".

وإذا قال : " كم رجلا رأيت" فالجواب : " عشرين" ؛ لأن" كم" في موضع نصب برأيت.

وإذا قال : " بكم رجلا مررت" قلت : " ثلاثة رجال" فخفض ؛ لأن" كم" في موضع خفض.

ومنها أن الظرف الذي يجوز إجراؤه مجرى الأسماء يجوز أن يقام مقام الفاعل مجازا ؛ لأنا قد جعلناه بمنزلة" زيد" كقولك : " سير بزيد يوم طويل" ، كما تقول : " ضرب بزيد الحائط" ، فقد أقمت" اليوم" مقام الفاعل وجعلته كالأسماء الصحيحة. ومنها أن تعلم أن المقادير المضافة إلى الأنواع المميزة بها ، حكمها حكم ما أضيفت إليه ، وميزت به كقولنا : " سرت عشرة أيام" ، فعشرة هي الظرف ؛ لأنها مقدار أضيف إلى الأيام و" أيام" ظرف ، و" سرت عشرين يوما" ، " العشرون" ظرف ؛ لأنها مقدار مميّز بظرف.

فتقول الآن : إن قول السائل : " كم صيد عليه" أرادكم يوما صيد عليه ، فكم مبتدأ ، وهو مقدار مميّز بظرف فهو إذن ظرف و" صيد عليه" خبره ، وفي" صيد" ضمير يعود إلى" كم" قد أقيم مقام الفاعل ، فصار ذلك الضمير بمنزلة سير عليه يوم طويل.

وقوله : ولم يجعل" كم" ظرفا. أراد لم يجعل ضمير" كم" الذي في" صيد" فعبّر بلفظ" كم" عن ضميره ولم يجعله ظرفا ؛ لأنه قد أقامه مقام الفاعل ، ثم أتى المجيب بنحو ما بنى السائل عليه كلامه ، فجعل اليومين مرفوعين بصيد ، ولم يجعلهما ظرفا ، كما لم يجعل الضمير الذي في" صيد" ظرفا حين سأل ، وهو مجاز واتساع ؛ لأن" اليوم" لا يصاد ، وإنما يصاد فيه كما قال :

__________________

(١) البيت من الأبيات التي لم يعرف قائلها ونسبه المبرد في الكامل إلى رجل من أهل البحرين من ـ ـ اللصوص. المقتضى ٤ / ٣٣ ـ رغبة الآمل ٨ / ١٢٢.

وإنما أراد أن الرجل في قيد وسلسلة في النهار ، فكذلك المعنى صيد عليه الوحش في يومين.

قال : (ومن ذلك أيضا أن تقول : " كم ولد له؟ " فيقول : " ستون عاما" ، والمعنى ولد له الأولاد ، وولد له الولد ستين عاما).

فحذف الأول وأقام الستين مقام الأولاد اتساعا.

ومن ذلك أن يقول : " كم ضرب به"؟ فتقول : " ضرب به ضربتان" و" ضرب به ضرب كثير".

فمعنى" كم" هاهنا معنى المصدر ، كأنه قال : " كم ضربة ضرب به" يريدكم ضرب بزيد ، وفي" ضرب" ضمير يعود إلى" كم" قد أقيم مقام الفاعل وهو مصدر : فلذلك كان جوابه : " ضرب به ضربتان" ، فسبيل المصدر في الاتساع كسبيل الظرف ؛ لأنك إذا قلت : " ضرب بزيد ضرب شديد" فالضرب ليس بمضروب في الحقيقة ، وإنما المضروب الذي وقع به الضرب ، وجعلت الضرب مفعول : " ضرب" مجازا.

قال : (ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها)(١) وإنما يريد أهل القرية فاختصر ، وعمل الفعل في" القرية" كما كان عاملا في" الأهل" لو كان هاهنا).

وقد بينا حذف المضاف والاكتفاء بالمضاف إليه فيما مضى ، وإنما ذكره سيبويه حجة في الاتساع والاختصار ؛ لأن المسألة في اللفظ للقرية والمعنى للأهل ، فكذلك قولهم : " ولد له ستون عاما" لفظ" الأولاد" للأعوام ، والمعنى للأولاد في الأعوام ، على أن بعض الناس يزعم أن ذلك على الحقيقة ، وأن مسألة القرية من" يعقوب" عليه‌السلام صحيحة ؛ لأن القرية يجوز أن تخاطبه ؛ إذ كان نبيّا ، وتكون مخاطبتها معجزة له.

ولا معنى للتشاغل بنقض هذا الكلام ؛ إذ كان جوازه في كلام العرب وغيرهم أشهر من أن تحتاج معه إلى إقامة دليل.

__________________

(١) سورة يوسف ، آية : ٨٢.

قال : " ومثله (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ)(١) والمعنى بل مكرهم في الليل والنهار ، ومثله (وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ)(٢) وإنما هو ولكن البرّ برّ من آمن بالله".

وفي هذا وجه آخر ، وهو أن يجعل البر في معنى البارّ ، فكأنه قال تعالى : ولكن البارّ من آمن بالله.

قال : (ومثله في الاتساع قوله عزوجل : (وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما)(٣) المعنى : مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل ... الناعق والمنعوق به).

فالناعق الراعي والمنعوق به الغنم ، فجعل المؤمنين كالراعي والكفار كالمنعوق به ، والتمثيل في ذلك كلّه أن الكفار لم يعتقدوا ما خوطبوا به ، ولم يحصلوا به أكثر من سماعه ، ويدلك على صحة هذا أن الكفار لم يشبّهوا بما ينعق ؛ لأن الذي ينعق هو الراعي ، وهم لم يشبهوا به ، وإنما شبّهوا بالمنعوق به.

وقال بعضهم : أراد بقوله تعالى : (كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ) الذي ينعق به ، كما قال تعالى : (هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِ)(٤) أي ينطق به ، وكما قال تعالى : (وَالنَّهارَ مُبْصِراً)(٥) أي يبصر فيه ، والمعنى في هذا التأويل أنه جعل الذين كفروا في دعاء بعضهم لبعض كمثل صياح الغنم بعضها ببعض ، واللفظ مقلوب على ما خبّرتك.

قال : ومثل ذلك" بنو فلان يطؤهم الطريق" يريد يطؤهم أهل الطريق".

وهذا مدح ، والمعنى فيه أن بيوتهم على الجادة فالمارّة تنزل عليهم ويضيفونهم ، فجعل مرور أهل الطريق بهم وطأهم إياهم.

وقالوا : " صدنا قنوين" وإنما يريد صدنا بقنوين أو صدنا وحسن قنوين وإنما قنوان اسم أرض.

قال : وفي السعة مثله" أنت أكرم عليّ من أن أضربك" ، و" أنت أنكد من أن تتركه" إنما يريد أنت أكرم عليّ من صاحب الضرب.

__________________

(١) سورة سبأ ، آية : ٣٣.

(٢) سورة البقرة ، آية : ١٧٧.

(٣) سورة البقرة ، آية : ١٧١.

(٤) سورة الجاثية ، آية : ٢٩.

(٥) سورة يونس ، آية : ٦٧.

والقول في ذلك ما قاله" أبو إسحاق الزجاج" رحمه‌الله ، قال : إن قدّرته : أنت أكرم عليّ من ضربك ، لم يجز لأنك لست تريد أن تخبر أنه أكرم عليك من ضربه ، وهذا هو ظاهر الكلام ، وإن حمل المعنى عليه بطل ، قال أبو إسحاق : وتهذيب هذا الكلام هو : كأن قائلا قال : " أنت تضربني" فنسب الضرب إلى نفسه ، فقال الآخر : أنت أكرم عليّ من صاحب الضرب الذي نسبته إلى نفسك ، وليس ذلك.

ومثل هذا (أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ)(١) وليس لله تعالى شريك ، وإنما جاز هذا ؛ لأنهم جعلوا لله تعالى شركاء في زعمهم ، فكأنه قال : أنت أكرم عليّ ممن يستحق ما زعمت أنه لك ، ونسبته إلى نفسك ، وأنشد سيبويه قول" النابغة الجعدي" مستشهدا لجواز الحذف :

أراد عذير نعام ، والعذير الحال ، وقال" أبو العباس" وحده : العذير الصوت ، وما فسر أحد سواه ذلك ، و" قاق" : صوت.

ومن ذلك قول عامر بن الطفيل :

أراد بقنا وعوارض ، وحذف الباء فأوصل الفعل ومعناه : ولأطلبنكم بهذين المكانين.

قال : ومن ذلك قولهم : " أكلت أرض كذا وكذا ، أراد أكلت خير بلد كذا ، ومنه قولهم : هذه الظهر ، أو العصر ، أو المغرب".

تريد هذه صلاة الظهر وصلاة العصر ، وصلاة المغرب ؛ لأن الظهر اسم للوقت ، وكذلك العصر ، كأنه أراد هذه صلاة هذا الوقت ، ومنه قولهم : " اجتمع القيظ" ، وإنما يريدون : اجتمع الناس في القيظ ، وتقديره : اجتمع ناس القيظ ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.

__________________

(١) سورة القصص ، آية : ٦٢.

(٢) نسبه ابن بري إلى شقيق بن جزء بن رباح الباهلي اللسان (فوق) ١٢ / ٢٠١ الإنصاف ٤٧ ـ رغبة الآمل ٨ / ٢٤.

(٣) سبق الحديث عنه.

وقال الحطيئة :

يريد : وشر المنايا منية ميّت بين أهله ، كموت الفتى ، وقد أسلم الحيّ حاضره ، والحيّ هو الفتى ، قد أسلمه الحاضرون له من أهله ؛ لأنهم لا حيلة لهم في دفع المرض والموت عنه.

وقال النابغة الجعدي :

يريد كخلالة أبي مرحب ، وهي صداقته.

هذا باب وقوع الأسماء ظروفا

(وتسمى هذه الأسماء الظروف العليا وتصحيح اللفظ على المعنى ، فمن ذلك قولك : " متى يسار عليه"؟ وهو يجعله ظرفا ، فيقول : اليوم ، أو غدا ، أو بعد غد ، أو يوم الجمعة).

يعني إذا جعل السائل" متى" ظرفا ، وقدّره نصبا ، وجعل الذي يقوم مقام الفاعل حرف الجر ، أو مصدرا مضمرا في" يسار" وجب أن تنصب الجواب إذا اخترت أن تكون على حد السؤال ، وقد مضى هذا.

قال : (وتقول : متى سير عليه؟ فيقول : " أمس" ، أو" أول من أمس" ، فيكون ظرفا ، على أنه كان السير في ساعة دون ساعات ، أو حين دون سائر أحيان اليوم ، ويكون أيضا على أنه يكون السير في اليوم كله).

اعلم أن الظروف تنقسم قسمين : أحدهما يتضمن أجزاءه كلها الفعل ، والآخر يتضمن جزءا منه الفعل ، واللفظ يجري على كلّ.

فالذي يتضمن أجزاءه كلها الفعل قولك : " صمت اليوم" فلا يجوز أن يكون جزء من اليوم ، لم يكن فيه صوم ، وكذلك قولك : " لم أكلّم فلانا اليوم" لا يجوز أن تكون كلمته في جزء منه ، وقد جعلت" اليوم" ظرفا لترك كلامه ، ألا ترى أن رجلا لو قال :

__________________

(١) ديوان الحطيئة (الحلبي) ٤٥ ـ طبقات فحول الشعراء لابن سلام ٩٤.

(٢) حماسة البحتري ٢٤١ ـ ديوان النابغة الجعدي ٢٠ ، أمالي القالي ١ / ١٩٥.

" والله لا كلّمتك اليوم" ثم كلمه في جزء منه حنث.

وأما ما يكون العمل في بعضه فقولك : " صحت اليوم وتحكّمت يوم الجمعة" وقد أحاط العلم بأنه لا يكون صياحه متصلا بلا فتور ولا مراوحة ، وإنما ذلك على ما يعتاد من عادة الناس في الأفعال التي تتصل والتي تنقطع ، فإذا كان الفعل قد يكون متصلا في حال ، ومتقطعا في حال كالسير وما أشبه ذلك ، وجاز أن تنوي الاتصال ، فتجعله في الظرف كله ، وجاز أن تنوي الانقطاع فتجعله في بعض الظرف ، وسواء في ذلك أن تنصب الظرف أو ترفعه ، فتقيمه مقام الفاعل.

قال : " ومن ذلك الليلة الهلال ، وإنما الهلال في بعض الليلة ، وتقديره : الليلة ليلة الهلال" فجعل هذا شاهدا لقولك : " سير عليه اليوم" والسير في بعضه.

قال (ومما لا يكون العمل فيه من الظروف إلا متصلا في الظرف كله قولك : " سير عليه الليل والنهار والدهر والأبد" وهذا جواب لقوله كم سير عليه؟ إذا جعله ظرفا).

قال أبو سعيد : اعلم أن" كم" استفهام عن كل مقدار من عدد وغيره ، في الأنواع كلها ، زمانا كان أو مكانا أو غيرهما ، وليس يختص بنوع دون نوع ، و" متى" استفهام عن الزمان فقط ، فإذا أوقعت" كم" استفهاما عن الزمان ، كان القصد فيها المسألة عن مقداره أو عدده ، و" متى" استفهام عن الزمان فقط من غير اقتضاء مقدار أو عدد ، فإذا أجبت عن" متى" فحكم الجواب أن يكون واقعا على زمان بعينه ، غير متضمن لعدد ، كقول القائل : " متى سير بزيد" فيقال : " يوم الجمعة" ؛ لأن مسألته وقعت لتعرف الزمان بعينه ، لا لتعرف كميته.

ولا يجوز أن تقول : " يومان" ؛ لأن قوله : " يومان" إجابة عن كمية ، ولا يعرف السائل الوقت الذي سار فيه بعينه ، ولو قرّبه من المعرفة فقال : " يوم سار فلانّ" أو" يوم كان المطر" لجاز وحسن ، ولو قال : متى سير عليه؟ فقال : " أيام الصّرام" لجاز ، وإن كانت أيام الصّرام فيها عدد ؛ لأن القصد منها إلى تعيين وقت لا إلى عدد الأيام ؛ لأن أيام الصّرام قد جعلت لوقت واحد يعرف بهذا اللفظ ، كما يعرف يوم الجمعة بهذا اللفظ.

وأما" كم" فقد يكون جوابها معرفة ونكرة ، وأيتهما كانت جوابا لها ، فالفعل واقع

فيها كلّها ، كقولك : " كم سير عليه؟ " فيقول : يوم الجمعة ، فالسير واقع في يوم الجمعة كلّه ، وكذلك إذا قيل : " كم سير عليه"؟ فيقال : " يومان" ، فالسير واقع فيهما ، وقد تقول : " كم سير عليه" فيقال : " يوم الجمعة" ، والسير واقع في بعضه ، إذ كان المجيب مستكثرا للسير في الساعات التي وقع فيها من الجمعة ، فيجري اللفظ على الكل وهو يريد البعض ، كما تقول : " يوم الرحيل جاءني الخلق" يريد الكثير منهم ، وفلان يتكلم دهره ، إذا كان كثير الكلام ، وإن كان السكوت الذي يكون منه أكثر من الكلام ، فاللفظ على الكل والمعنى فيه البعض.

وقوله : " سير عليه الليل والنهار ، والدهر ، والأبد".

لا يكون إلا جواب" كم" ، لأنه وضع هذه الألفاظ على الأوقات فهي متضمنة للكمية ولم يجعل اسما لوقت بعينه ، غير أنه إذا قيل : " سير عليه الليل والنهار والدهر والأبد" ، في جواب : كم سير عليه؟ فإنما يريد التكثير والمبالغة ، وقد علم أن الدهر لا يتصل فيه السير ، ولكنه على ما عرّفتك من قول القائل : " جاءني الخلق" وأنت تريد البعض.

قال : " ومما يدلك على أنه لا يكون أن تجعل العمل فيه في يوم دون الأيام ، وفي ساعة دون الساعات ؛ أنك لا تقول : " لقيته الدهر والأبد" ، وأنت تريد يوما منه ، ولا" لقيته الليل" ، وأنت تريد لقاءه في ساعة دون ساعات إلا أن تريد : سير عليه الليل أجمع ، والدهر كلّه".

يعني أن الأبد والدهر ، والليل والنهار ، إذا كانا على طريق الأبد ، والدهر أسماء ، جعلت لترادف الأزمنة ، وللدلالة على تكثيرها ، لا يجوز أن تقول : " لقيته الدهر" وأنت تريد مرة ، وإنما يستعمل مثل هذا في الأوقات المحصلة ، والتي تميّز عن غيرها. وبيّن أن الفعل وقع فيها دون ما سواها ، كقولك" لقيته يوم الجمعة" و" لقيته العام الماضي" وإن كنت لقيته مرة واحدة في يوم الجمعة ، وفي العام الماضي ؛ لأنك أردت أن تعرف وقت اللقاء ، لا مقداره.

قال : " وإن لم تجعله ظرفا فهو عربي كثير في كلامهم".

يعني إن قلت : " سير عليه الليل والنهار" ، فتجعله مفعولا على السعة ثم تقيمه مقام الفاعل.

قال سيبويه : " وإنما جاء هذا على جواب كم ؛ لأنه حمله على عدة الأيام والليالي ، فجرى على جواب ما هو للعدد ، كأنه قال : سير عليه يومين أو ثلاثة أيام".

يعني أن الدهر والأبد جرى على جواب" كم" ؛ لأنه موضوع على عدة الأيام وترادفها ، كما كان سير عليه يومان أو ثلاثة" أيام" على ذلك ، ولا يجوز أن يكون السير في أحد اليومين إذا قلت : " سير عليه يومين".

قال : وأما" متى" ، فإنما تريد أن توقت لك بها وقتا ، ولا تريد بها عددا فإنما الجواب اليوم أو يوم كذا أو شهر كذا".

وقد بينا هذا ، وذكرنا أن" متى" جعلت للدلالة على وقت بعينه ، لينماز من سائر الأوقات قال : (ومما أجري مجرى الدهر والليل والنهار المحرّم وصفر وسائر أسماء الشهور إلى ذي الحجة ؛ لأنهم جعلوهن جملة واحدة لعدة الأيام ، كأنهم قالوا : سير عليه الثلاثون يوما ، ولو قلت : شهر رمضان أو شهر ذي القعدة ، لكان بمنزلة يوم الجمعة والليلة والبارحة ، ولصار جواب" متى").

قال أبو سعيد : ظاهر كلام سيبويه الفصل بين أن تقول شهر كذا ، وبين ألا تذكر الشهر ، فإذا قلت : " سير عليه المحرم" فالسير في كل يوم من أيام المحرم ، وإذا قلت : " سير شهر المحرم" أو" شهر ذي القعدة" جاز أن يكون السير في بعضه.

وهذه رواية رواها ، كأنهم جعلوا قولهم المحرم نائبا مناب قولهم : الثلاثين يوما ، وهم لو قالوا : " سير عليه الثلاثون يوما" لكان السير في كل يوم منهن ، وإذا أدخلوا" شهرا" جعلوه اسما للوقت بعينه ، فصار بمنزلة يوم الجمعة.

فإن قال قائل : فكيف اختلفا وهما لمعنى واحد؟ قيل له : قد يجوز ـ وإن كانا لمعنى واحد ـ أن يكون أحدهما يدل عليه من طريق الكمية ، والآخر من طريق التوقيت ، ألا ترى أنّا إذا قلنا : " سير عليه يوم الجمعة" يجوز أن يكون السير في بعضه ، وإذا قلنا : " سير عليه ساعات يوم الجمعة" ، لم يجز أن يكون السير في ساعة منها ، وساعات يوم الجمعة في معنى" يوم الجمعة".

وقال أبو إسحاق الزجاج في قول سيبويه : " ومما أجري مجرى الدهر والليل والنهار المحرم وصفر" قولا يخالف ما ذكرناه ، وليس ببعيد ، قال : يعني إذا عطفت على المحرم صفرا ، فقلت : " سير عليه المحرم وصفر" فلا بد أن يكون السير في كل واحد من

الشهرين ، ولو قلت : " سير عليه المحرم" لجاز أن يكون السير في بعضه ، قال : والدليل على ذلك قول سيبويه : " لو قلت : سير عليه شهر رمضان أو شهر ذي القعدة ، كان بمنزلة يوم الجمعة ، فأبو إسحاق عنده أن قولك : المحرم وشهر المحرم بمنزلة واحدة ، وأن" سيبويه" لم يفرق بينهما ، ولقائل أن يقول : إن سيبويه فرق بينهما ؛ لأنه ذكر المحرم وصفر وسائر أسماء الشهور.

ثم قال : كأنهم قالوا : " سير عليه الثلاثون يوما" ، فجعل كل شهر من الشهور بمنزلة الثلاثين يوما.

قال سيبويه : " وجميع ما ذكرت لك مما يكون على" متى" يكون مجرى على" كم" ظرفا وغير ظرف".

يعني أن" يوم الجمعة" ، و" شهر رمضان" ، وما أشبه ذلك من جوابات" متى" قد يجوز أن يكون جوابا لكم ، يعني يجوز أن تقول : كم سير عليه ، فيقال : يوم الجمعة ، فيكون السير فيه كله ، وقوله : " ظرفا وغير ظرف" أي ظرفا ومفعولا ، لا جوابا" لمتى".

قال : " وبعض ما يكون في" كم" لا يكون في" متى" نحو الدهر والليل ؛ لأن" كم" هو الأول ، فجعل الآخر تبعا له ، ولا يكون الدهر والليل والنهار إلا على العدّة جوابا لكم".

يعني : أن الدهر والليل والنهار ، قد يكون جوابا لكم لما فيه من التكثير ، ولا يكون جوابا لمتى ؛ لأنه لا دلالة فيه على وقت بعينه.

وقوله : " لأن كم الأول".

يعني لأنه دلالة على المقدار في الزمان وغيره ، ويقع تحتها المنكور والمعروف ؛ لوقوع التقدير عليهما ، فجعل الآخر وهو" متى" تبعا له.

قال : (وقد تقول : سير عليه الليل. تعني ليل ليلتك ، وتجري على الأصل ، كما تقول في الدهر : سير عليه الدهر).

يعني أنك إذا قلت : " سير عليه الليل" جاز أن تعني ليلة واحدة ، وهي الليلة التي يليها يومك ؛ فيجوز فيه الرفع والنصب أيضا ، كما جاز فيه حين كان في معنى الدهر ، وتقول : " سير عليه الدهر" وأنت تريد بعضه على جهة التكثير ، فتجعل ما كثّرت من ذلك بمنزلة الدهر كلّه كما تقول : " أتاني أهل الدنيا" و" عسى ألا يكون أتاك منهم إلا خمسة

فاستكثرتهم".

قال : (وكذلك شهرا ربيع ، حين ثنّيت جاء على العدد عندهم).

يعني لا يجوز أن تقول : " ضرب زيد شهري ربيع" وأنت تعني في أحدهما.

قال : (وتقول : ذهبت الشتاء ويضرب الشتاء. وسمعنا الفصحاء يقولون : انطلقنا الصيف ، على جواب متى). يعني أن الذهاب والانطلاق ، كان في وقت من الشتاء والصيف ؛ لأن الشتاء معروف من أوله إلى آخره ، وكذلك الصيف ، لو أراد أن يكون الفعل في الشتاء كله جاز ، قال" ابن الرقاع" ، والأعرف أنه لأبي دواد الإيادي :

يصف نوقا قصرت ألبانها على فرس ، وذلك الفرس جار للنوق أن يغار عليهن ، فيجوز أن يكون الشتاء هاهنا على جواب" كم" ، فيكون قصر ألبانهن على الفرس في أيام الشتاء كلّها ، ويجوز أن يكون في بعض الأيام على جواب" متى".

قال : " واعلم أن الظروف من الأماكن كالظروف من الأيام والليالي في الاختصار ، وسعة الكلام".

يعني أن الظروف من المكان قد يجوز أن تقيمها مقام الفاعل ، بأن تجعلها مفعولا على سعة الكلام ، ويجوز أن تنصبها ، ويكون الرفع والنصب فيها في جواب" كم" و" متى" ، كما كان ذلك في" الأيام" ، فتقول : " سير عليه فرسخان وميلان أو بريدان" في جواب : كم سير عليه؟ وإن شئت قلت : فرسخين وميلين ، كما قلت : سير عليه يومان ويومين ، في جواب" كم".

قال : " ونظير" متى" من الأماكن" أين" ، فإذا قلت : أين سير عليه؟ قيل : مكان كذا وكذا وخلف دارك".

يعني أن" أين" يسأل بها عن مكان بعينه محصور ، كما تسأل" بمتى" عن زمان بعينه محصور ، فإذا قلت : أين سير عليه؟ لم يجز أن تقول : فرسخان ، كما لا يجوز أن تقول : " سير عليه يومان" في جواب : " متى سير عليه" وإنما تقول : " سير عليه يومان وفرسخان" في جواب" كم" في الزمان والمكان.

__________________

(١) نسبه سيبويه لابن الرقاع ١ / ١١١ بولاق ونسبه ابن جني في الخصائص لأبي دواد / ٢٦٥.

قال : " وتقول : سير عليه ليل طويل ، وسير عليه نهار طويل ، وإن لم تذكر الصفة ، وأردت هذا المعنى رفعت إلا أن الصفة تبيّن بها معنى الرفع وتوضّحه".

يعني أنك إذا قلت : " سير عليه ليل طويل" فهو إلى الرفع وإقامته مقام الفاعل أقرب ؛ لأنه كلما نعت قرب من الأسماء ، وبعد من الظروف ، وإذا قلت : " سير عليه ليل" وأنت تريد هذا المعنى رفعت أيضا ، إلا أنّ ذكر النعت أجود ، لأنه يبيّن بها قربه من الاسم ، وإن نصبت جاز أيضا ، فقلت : " سير عليه ليلا طويلا" ، كما تقول : " سير عليه الدهر".

قال : (وتقول : " سير عليه يوم" على حد قولك : يومان).

يعني على أن تجعله جوابا لكم ؛ لأن اليوم مبهم.

قال : وإن شئت قلت : " سير عليه يوما أتانا فيه فلان".

فيكون جوابا لمتى ؛ لأنه حصر اليوم بإتيان فلان فيه.

قال : (وتقول : سير عليه غدوة وبكرة) ، فترفع على مثل ما رفعت ما ذكرنا ، والنصب فيه على ذلك يعني أن" غدوة وبكرة" وإن كانا لا ينصرفان ، فسبيلهما سبيل ما ينصرف في هذا الباب مما يرفع على أنه مفعول في سعة الكلام ؛ وينصب على الظرف كيوم الجمعة وما أشبه ذلك.

والذي منع" غدوة وبكرة" من الصرف ، أنه كان الأصل في" غدوة" غداة منكورة ، ثم غيروا لفظ النكرة ليجعلوها علما ، فصارت غدوة معرفة وفيها هاء التأنيث ، فاجتمع فيها التعريف والتأنيث و" بكرة" محمولة على غدوة ؛ لأنها على لفظها ومعناها ، غير أنها لم تغيّر عن نكرة كانت لها لتعرّف ، ومثل ذلك في جواز النصب والرفع" صباح يوم الجمعة" و" عشية يوم الجمعة" و" مساء ليلة الجمعة".

قال : (وتقول : " سير عليه يومئذ وحينئذ والنصب على ما ذكرنا")

يعني أن" حينئذ" وإن كان الحين مضافا إلى" إذ" فلا يمتنع من الرفع والنصب كيوم الجمعة ، ويجوز أيضا فيه وجه آخر ، وهو أن تفتحه فتحة بناء في حال الرفع والجر : كقوله تعالى : (وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ)(١) ، وذلك أنه مضاف إلى" إذ" ، و" إذ" بمنزلة الحروف فبني

__________________

(١) سورة هود ، آية : ٦٦.

لذلك حين خالف منهاج الأسماء.

ومما يجوز فيه الرفع والنصب" نصف النهار" و" سواء النهار" ومعناه نصف النهار ؛ لأنك تقول" بعد نصف النهار" و" هو عندك نصف النهار" ، ولأنك تقول : هذا سواء النهار ، وهذا حجة لتمكنهما ، وجواز الرفع فيهما.

و" سراة اليوم" ومعناها أول اليوم و" ضحوة من الضحوات" إذا لم تعن ضحوة يومك ، كقولك : " ساعة من الساعات" ، وكذلك" عتمة من الليل" إذا أردت عتمة من العتمات.

قال : " وتقول في الأماكن : سير عليه ذات اليمين وذات الشمال ، وإن شئت نصبت ، وكذلك الرفع في قولك : سير عليه أيمن وأشمل ، وكذلك دارك اليمين ودارك الشمال ، وقال أبو النجم :

يأتي لها من أيمن وأشمل" (١)

فجعل : " أيمنا وأشملا" متمكّنين حين أدخل عليهما حرف الجر ونكرهما ، فاستدلّ بالجر على جواز الرفع ؛ لأن كلّ ما جاز أن يدخل عليه حرف الجر من الظروف كان متمكنا ، وجاز أن يرفع ، وقال عمرو بن كلثوم :

فيجوز أن يكون : " اليمين" ظرفا ، ويجوز أن يكون اسما ، فإذا جعلت الكأس اسم كان ، وجعلت : " مجراها" مبتدأ كان اليمين ظرفا للمجرى ، والجملة في موضع خبر الكأس ، وإذا جعلت : " مجراها" بدلا من الكأس ، جاز أن يكون اسما.

قال : " ومن ذلك شرقيّ الدار وغربيّ الدار".

ويجوز فيه الرفع والنصب ، والعرب تقول : البقول يمينها وشمالها ، فيجعلونه ظرفا ، ويجوز : " البقول يمينها وشمالها" على ما ذكرناه.

__________________

(١) الخصائص ٢ / ١٣٠ ـ ٣ / ٦٨ ، شواهد المغني ١٥٤.

(٢) شرح القصائد العشر للتبريزي ٢١٩ / الهمع ١ / ٢٠١ / سيبويه ١ / ١١٣ بولاق ١ / ٢٢٢ هارون.

هذا باب ما يكون فيه المصدر حينا لسعة الكلام والاختصار

وذلك قولك : متى" سير عليه" فيقول : " مقدم الحاجّ" ، و" خفوق النّجم" ، و" خلافة فلان" ، و" صلاة العصر" فإنما هو زمن مقدم الحاجّ وحين خفوق النّجم ، ولكنه على سعة الكلام والاختصار).

يعني حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، وكذلك إن قال : " كم سير عليه؟ " جاز أن يكون جوابه : مقدم الحاج ، وخفوق النجم ، وخلافة فلان ، فيكون المعنى : سير عليه مدة خلافة فلان.

قال : " وإن رفعته أجمع كان عربيّا كثيرا".

يعني إن قلت : " سير عليه مقدم الحاجّ" و" خلافة فلان" جاز ، وقد بيّنا وجه الرفع والنصب فيه ،

قال:(وليس هذا سعة الكلام بأبعد من : " صيد عليه يومان" و" ولد له ستون عاما").

يعني ليس حذف" زمن" من" مقدم الحاج" و" خفوق النجم" وإقامة المضاف إليه مقامه بأبعد من حذف الأولاد ، في قولك : " ولد له ستون عاما" : لأن التقدير فيهما واحد ، بل قوله : " ولد له ستون عاما" أبعد ؛ وذلك لأن التقدير فيه : ولد له الأولاد في ستين عاما فحذف منه شيئان" الأولاد" و" في" ، إلا أنه قدر بعد حذف" في" : ولد له أولاد ستين عاما ، فحذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه.

قال : (وتقول : سير عليه فرسخان يومين ، لأنك شغلت الفعل بالفرسخين ، فصار كقولك : " سير عليه بعيرك يومين" وإن شئت قلت : سير عليه فرسخين يومان).

يعني أنك تقيم أيّهما شئت مقام الفاعل ، وأيّهما أقمته مقام الفاعل فقد جعلته كالمفعول ؛ فلذلك شبّهته بقولك : " سير عليه بعيرك يومين" ، والذي تنصبه فيهما يجوز أن تنصبه على الظرف ، وأنه مفعول على سعة الكلام.

وتقول : (صيد عليه يوم الجمعة غدوة" ، فتقيم" غدوة" ، مقام الفاعل وتنصب" اليوم" على الظرف ، أو مفعول على سعة الكلام).

وإن شئت رفعت : " اليوم" ، ونصبت : " غدوة" على مثل ذلك التفسير.

وإن شئت نصبتهما جميعا على الظرف ، ألا ترى أنك تقول : " سير عليه في يوم

الجمعة في هذه الساعة" ، فتأتي بهما جميعا ، وكذلك تحذفها عنهما ، فيصيران ظرفين.

وإن شئت رفعتهما جميعا ، فتبدل : " غدوة" من يوم الجمعة.

وإن قدمت" غدوة" جازت فيهما هذه الوجوه إلا رفعها ، فإنه غير جائز أن تقول : " سير عليه غدوة يوم الجمعة" ؛ لأنه لا يجوز أن تبدل" اليوم" من غدوة ؛ لأن الكل لا يبدل من البعض ، وإنما يبدل البعض من الكلّ.

قال : وتقول : " إذا كان غد فأتني ، وإذا كان يوم الجمعة فالقني".

فالفعل لغد ويوم الجمعة ، و" كان" في معنى وقع وحدث ، وكأنه قال : إذا جاء غد فالقني.

قال : " ومن العرب من يقول : إذا كان غدا فالقني ، وهم بنو تميم".

وإنما نصبوا بإضمار فعل كأنهم قالوا : إذا كان ما نحن عليه من السلامة أو من الحال التي هم عليها ، والمعنى فيه إذا لم يحدث لك مانع أو حال تعذر في التخلف لحدوثها فالقني ، فهذا جائز ، والمعنى فيه مفهوم ؛ وذلك أن مواعيد الناس إنما تقع على بقاء الأحوال التي هم عليها ، ألا ترى أن رجلا لو قال لآخر : إني آتيك في غد مسلّما أو زائرا ، ومنزله عنه شاسع ، ثم مطروا في غد مطرا عظيما ، يشق فيه تجشم الزيارة ، كان معذورا في ترك الزيارة ، ولم ينسب إلى جملة المتخلفين الكذابين ؛ لأن وعده كان معلّقا بسلامة الأحوال ، وإن لم يكن ملفوظا به.

قال سيبويه : " وحذفوا كما قالوا : حينئذ الآن"

يريد حذفوا المرفوع ب" كان" في قولهم : " إذا كان غدا فأتني" ، والمرفوع به" ما نحن عليه من السلامة" أو غيرها ، كما حذفوا" في حينئذ الآن" والذي حذفوه : كان هذا حينئذ وأسمع إليّ الآن ، كما قال : " تالله ما رأيت كاليوم رجلا" ، أراد : " ما رأيت رجلا كرجل أراه اليوم" ، ثم أضاف الرجل المرئيّ في اليوم إلى اليوم ، فصار التقدير : " ما رأيت رجلا كرجل اليوم" ثم حذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه ، فصار التقدير ما رأيت رجلا كاليوم ، ثم أخّره في اللفظ.

ومما حذف قولهم : " لا عليك" ، وقد علم المخاطب أنه يعني لا بأس عليك. قال : " وتقول : " إذا كان غدا فأتني" ، كأنه ذكر أمرا إما خصومة وإما صلحا ، فقال : " إذا كان غدا فأتني" فهذا جائز في كل فعل.

يريد أن القائل قد يقول : " فلان يصالح فلانا غدا" أو" يخاصمه غدا ، أو يزوره غدا" ، أو غير ذلك من الأفعال فيقول : " إذا كان غدا فأتني" ، أي إذا كان ما ذكرت في غد فأتني ، فهذا على غير الوجه الأول ؛ لأن الوجه الأول إنما يقوله القائل من غير أن يجرى ذكر شيء اعتمادا على الحال التي هم فيها ، واكتفاء بها ، وهذا على إضمار شيء يجري ذكره.

قال : " فإن قلت : إذا كان الليل فأتني" لم يجز ذلك ؛ لأن الليل لا يكون ظرفا إلا أن تعني الليل كلّه". يعني أن الليل اسم لليالي التي تكون أبدا ، فلا يجوز أن تعلق الوقت بها ؛ لأنها غير متقضية ولا موجودة في وقت واحد ، وسبيلها سبيل الدهر ، وأنت لا تقول : " إذا كان الدهر فأتني"

قال : " فإن وجّهته على إضمار شيء قد ذكر على ذلك الحد جاز ، وكذلك : أخوات الليل".

يعني إن وجّهته على كلام يعلم السامع أنه يريد ليل ليلته جاز ، وذلك نحو : أن تكون مع رجل في شيء ، فقال : " إذا كان الليل فأتنا" ، فعلمت أنت بالحال التي أنتما فيها أنه يعني ليل ليلته التي تجيء ، فيجوز فيه النصب والرفع.

قال : (ومما لا يحسن فيه إلا النصب قوله : سير عليه سحر ، لا يكون فيه إلا أن يكون ظرفا ؛ لأنهم إنما يتكلمون به في الرفع والنصب والجر ، بالألف واللام ، يقولون : هذا السحر ، وبأعلى السحر ، وإنّ السحر خير لك من أول الليل).

قال أبو سعيد : اعلم أن : " سحر" إذا أردت به سحر يومك فإنه معرفة بغير ألف ولام ، غير منصرف ولا متصرف ، فأما قولنا : غير منصرف ، فالذي منعه من الصرف أنه معدول عن الألف واللام ، كأن الألف واللام تراد فيه ، وغيّر عن لفظ ما فيه الألف واللام ، مع الإرادة ، كما عدل" جمع" في قولك : " جاءت النسوة جمع" وهو معرفة ، فاجتمع فيه التعريف والعدل ، فلم ينصرف.

وأما قولنا : إنه لا يتصرف ، فمعناه أنه لا يدخله الرفع والجر ، وربما دخله الجر ، ولا يكون إلا منصوبا على الظرف ، وكذا : كل ظرف غير متصرف ، فمعناه أنه لا يدخله الرفع والجر ، وربما دخله الجر" بمن" فقط من بين حروف الجر.

والذي منع" سحر" من التصرف أنه عرّف من غير وجه التعريف!! ؛ لأن وجوه

التعريف إنما هي بخمسة أشياء : بالإضمار ، والإشارة ، والعلم ، والألف واللام ، والإضافة إلى هذه الأربعة ، وإنما صار : " سحر" معرفة ؛ بوضعك إياه هذا الموضع ، كما صار : " أجمع ، وأجمعون ، وجمع" بوضعك إياهن هذا الموضع ، وهو أنك لا تصف به إلا معرفة.

فإذا صغّرت" سحر" من يومك انصرف فدخله التنوين ، " ولا يتصرف" لا يدخله الرفع والجر ، أما التنوين فإنما دخل عليه ، كما دخل على : " ضحوة" وذلك أنهم لم يضعوا المصغّر مكان ما فيه الألف واللام ، فيكون معرفة أو معدولا.

وإنما نكروه كما نكّروا" ضحوة" و" عتمة" و" عشاء" ، لأنه فهم به ما يفهم بالمعارف ، فلم يتمكّن ، وكذلك : كل شيء من أسماء ساعات يومك ، نحو : " ضحى ، وضحوة ، وعشاء ، وعشيّا ومساء" إذا أردت ذلك من يومك لم يكن إلا ظروفا ، وذلك أنك إذا قلت لرجل" أنا آتيك عشاء" لم يذهب وهمه إلا إلى عشاء يومك وكذلك : " عتمة" ، فلما كان يفهم ما كان يفهم بالمعارف من حصر وقت بعينه لم يتمكن عندهم تمكّنا يتّسع فيه فيجعل اسما غير ظرف ، فيرفع ويجر ، لا تقول : " آتيك عند ضحى ، ولا موعدك مساء" و" لا أتانا عند عشاء" فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى.

قال : ومثل ذلك : " سير عليه ذات مرة" نصب لا يجوز إلا هذا ، ألا ترى أنك لا تقول : إن" ذات مرة" كان موعدهم ، ولا تقول : " إنما لك ذات مرة" ، كما تقول : " إنما لك يوم".

وكذلك : " إنما يسار عليه بعيدات بين" ؛ لأنه بمنزلة" ذات مرة".

ومثله" سير عليه بكرا" ، ألا ترى أنه لا يجوز : موعدك بكر ، ولا مذ بكر ، فالبكر لا يتمكن في يومك ، كما لم يتمكن : " ذات مرة" و" بعيدات بين" وكذلك : " ضحوة في يومك الذي أنت فيه".

أما : " ذات مرة" و" بعيدات بين" فلا يستعمل عنده إلا ظرفا ، والذي منعها من التصرف ، ومن كونها غير ظرف أنها قد استعملت في ظروف الزمان ، وليست من أسماء الدهر ، ولا من أسماء ساعاته ، ألا ترى أنك تقول : " ضربتك مرة ومرتين" وأنت تعني : ضربة وضربتين ، فلما استعمل في الدهر ما ليس من أسمائه ضعف ولم يتمكن.

فإن قال قائل : فأنتم تقولون : " سير عليه مقدم الحاجّ" ، و" خفوق النّجم" ، وما أشبه ذلك ، من أسماء المصادر ، وليست المصادر من أسماء الزمان.

قيل له : إنما يجوز ذلك في المصادر التي يحسن معها إظهار الأوقات كقولنا : " سير عليه وقت مقدم الحاج" ، ولما كانت" المرة" لا يحسن إظهار الوقت معها ، فيقال : " سير عليه وقت ذات مرة" ، ولا" وقت مرة" ، لم تجر مجرى مقدم الحاج.

وأما" بعيدات بين" فهي جمع" بعد" مصغّرا و" بعد" و" قبل" لا يتمكنان ، ولا يجوز أن يقال : " سير عليه قبلك" ولا بعدك ولا يرفعان ، والذي منعهما من التصرف والرفع أنهما ليستا باسمين لشيء من الأوقات ، كالليل والنهار ، والساعة ، والظهر ، والعصر ؛ وقد استعملا في الوقت للدّلالة على التقديم والتأخير ، وأما" بكر" و" عتمة" و" ضحوة" وما أشبه ذلك ، فقد ذكرنا الوجه في خروجها عن التمكن إذا كنّ من يومك ، وكذلك قولك : " سير عليه ذات يوم وذات ليلة" ؛ لأن نفس" ذات" ليست من أسماء الزمان فأجري" ذات يوم" و" ذات ليلة" مجرى" ذات مرة".

قال : (وكذلك سير عليه ليلا ونهارا ، إذا أردت ليل ليلتك ونهار نهارك ، لأنه إنما يجري على قولك : " سير عليه" بصرا وسير عليه ظلاما).

يعني إذا أردت الليل من ليلتك التي تلي يومك ، والنهار الذي أنت فيه ، فهو يجري مجرى : " ضحوة" و" بكرا" من يومك ، وهو غير متمكن ؛ لأنه نكرة قد عرف بها ما يعرف بالمعارف فإن قلت : " سير عليه ليل طويل ، ونهار طويل ، جاز ، وتمكن لأنك لم ترد ذلك من يومك ، وإن قلت : سير عليه ليل ونهار ، على هذا المعنى جاز.

قال : (فهو متمكن في هذا الحال ، وغير متمكن على الحد الأول ، كما أن السحر بالألف واللام متمكن في المواضع التي ذكرت ، وبغير الألف واللام غير متمكّن فيها).

يعني أنك إذا أردت ليل ليلتك ، في قولك : " سير عليه ليلا ونهارا ، كان غير متمكن ، كما أنك إذا قلت : " سحر" بغير ألف ولام ، وأردت سحر يومك ، فهو غير متمكن ، وإذا قلت : " سير عليه ليل طويل" ، فهو متمكّن ، كما أن السحر بالألف واللام متمكن.

قال : " وذو صباح بمنزلة" ذات مرة" ، تقول : " سير عليه ذا صباح" ، أخبرنا بذلك يونس إلا أنه قد جاء في لغة لخثعم : " ذات مرة" و" ذات ليلة" ، وأما الجيّدة العربية فأن تكون بمنزلتها ظرفا ، قال رجل من خثعم :

فهو على هذه اللغة يجوز فيه الرفع.

قال بعض أصحابنا : أحسب أنه قد وقع في كلام سيبويه غلط ، وذلك أن في نسخة المبرد قد جاء : في لغة لخثعم" ذات مرة وذات ليلة" ، وهذا ينقضه قوله : " وأما الجيدة فأن تكون بمنزلتها" ، وأحسب أن يونس حكى : " ذات يوم وذات ليلة" ، ويكون قوله : " وأما الجيدة فأن تكون بمنزلتها".

وقوله : " فهو على هذه اللغة"

يعني من قال : " ذات يوم وذات ليلة" وفي بعض النسخ" مفارقا ذات مرة وذات ليلة" وهذا أيضا خطأ ؛ لأنه مثل : " ذات ليلة" ، وإنما هو اضطراب وقع عند القارئ ، فزاد" مفارقا" ، وهو لا شيء ، وقال بعض أصحابنا : لا يصح الكلام إلا بقوله : " مفارقا" ، وذلك أنه قال : " وذو صباح بمنزلة ذات مرة" ، يعني أنهما غير متمكنين ، ثم قال : " إلا أنه قد جاء في لغة لخثعم مفارقا ذات مرة" يعني أنه جاء متمكنا مثل البيت الذي أنشده.

قال : " الجيدة أن تكون بمنزلتها فتكون متمكنة".

وقوله : " فهو على هذه اللغة يجوز فيها الرفع"

يعني على ما جاء في البيت متمكنا يجوز : " سير عليه ذو صباح" قال أبو سعيد : هذا الفصل فيه اضطراب ، وأنا ألخصه وأبين كلام سيبويه ومذهبه من كلام المفسّرين ومذاهبهم ، إن شاء الله تعالى :

اعلم أن" سيبويه" قد سوّى بين : " ذات يوم" و" ذات ليلة" و" ذات مرة" وخبرنا أنه غير متمكن فيما مضى من الباب ، وجعل" ذا صباح" بمنزلة" ذلك".

ثم قال : " إلا أنه قد جاء في لغة لخثعم" ذات مرة وذات ليلة" ، وفي بعض النسخ : " في لغة لخثعم مفارقا ذات مرة وذات ليلة" فإن كانت الرواية : " مفارقا ذات مرة" فإنه يريد أن" ذا صباح" في لغة خثعم قد جاء مفارقا : " ذات مرة" ، وتمكن في لغتهم فجاز فيه الرفع والجر ، وأنشد البيت في الجر.

ويكون قوله : " وأما الجيدة العربية فأن تكون بمنزلتها"

__________________

(١) البيت لأنس بن مدركة الخثعمي الخزانة ١ / ٤٧٦ ـ ابن يعيش ٣ / ١٢ الدرر ١ / ١٦٨.

يعني أن تكون : " ذو" بمنزلة : " ذات مرة" في ألّا يتمكن.

وإن كانت الرواية بغير : " مفارق" ، فإنه يعني في لغة خثعم : " ذات مرة وذات ليلة" متمكنان ، وأما الجيدة العربية فأن تكون بمنزلتها التي قد ذكرنا في غير المتمكن.

ثم أنشد بيتا في تمكن : " ذي صباح" ؛ لأنه قد علم أن : " ذا صباح وذات مرة وذات ليلة" بمنزلة واحدة ، ولا معنى لقول من قال من أصحاب سيبويه : إن ذات يوم وذات ليلة بخلاف ذات مرة ، لأن : " ذات" غير متمكنة ، وإن كانت مضافة إلى متمكن ؛ إذ لم تكن من أسماء الزمان.

قال : " وجميع ما ذكرنا من غير المتمكن إذا ابتدأت اسما ، لم يجز أن تبنيه عليه وترفع ، إلا أن تجعله ظرفا ، وذلك قولك : موعدك سحيرا ، وموعدك صباحا"

ولا يجوز أن تقول : " موعدك سحير" ، ولا أن تقول : " موعدك ذات مرة"

قال : " ومثل ذلك إنه يسار عليه صباح مساء إنما معناه صباحا ومساء ، وليس يريد بقوله : صباحا ومساء ، صباحا واحدا ، ولا مساء واحدا ولكنه يريد صباح أيامه ومساءها".

يقال : " سير عليه صباح مساء" و" صباحا ومساء وصباح مساء" ومعناهن واحد ، وإنما بنيت ؛ لأن فيها معنى الواو ، وجعلتهما اسما واحدا ؛ لأنهما وقعا لأوقات مجتمعة ، كما وقعت : " خمسة عشرة" لعدد مجتمع ، فجعلت اسما واحدا ، وبنيت ؛ لأنها تضمنت معنى الواو.

وأما : " حضر موت" اسم رجل أو اسم موضع ، فلا تبنه ؛ لأنه ليس فيه معنى الواو ، وليس : " سير عليه صباح مساء" مثل : " ضربت غلام زيد" في أن : " سير" لا يكون إلا في الصباح ، كما أن الضرب لا يقع إلا في الأول ـ وهو الغلام ـ دون الثاني ؛ لأنك إذا قلت : ضربت غلام زيد ، أفدت بزيد معنى ، وإن لم ترد في قولك : " سير عليه صباح مساء" أن السير وقع فيهما ، لم يكن في إتيانك بالمساء فائدة.

قال : " فليس يجوز في هذه الأسماء التي لم تمكن من المصادر ، التي وضعت للحين ، وغيرها من الأسماء ، أن تجرى مجرى يوم الجمعة وخفوق النجم"

إن قال قائل : هل ذكر" سيبويه" مصدرا غير متمكن فيما تقدم من الكلام ففي ذلك جوابان :

أحدهما : ما قاله : " أبو العباس" أنه لم يذكر مصدرا غير متمكن ، ولكنه قدم هذا لك ليعلمك أن كل مصدر غير متمكّن لا يتّسع فيه نحو : " سبحان" ، لا يجوز أن تقول : " جئتك زمن سبحانه" ، كما تقول : جئتك زمن تسبيحه.

والجواب الثاني : أن يكون عنى صباح مساء ؛ لأنه من لفظ المصادر ، ألا ترى أنك تقول : " أصبحنا صباحا" كما تقول : تكلّمنا كلاما ، فتضع الصباح موضع الإصباح ، كما وضعت الكلام موضع التكليم. فيجوز على هذا أن يكون عنى صباحا.

قال سيبويه : " ومما يختار أن يكون ظرفا ، ويقبح أن يكون غير ظرف صفة الأحيان ، كقولك : سير عليه طويلا ، وسير عليه حديثا ، وسير عليه كثيرا ، وسير عليه قليلا ، وسير عليه قديما".

يريد أنك إذا جئت بالنعت ، ولم تجئ بالمنعوت ضعف ، وكان الاختيار ألا يستعمل إلا ظرفا ؛ لأنك إذا قلت : " سير عليه طويلا" ، والطويل يقع على كل شيء طال ، من زمان وغيره ، فإذا أردت به الزمان فكأنك استعملت غير لفظ الزمان ، فصار بمنزلة قولك :

" ذات مرة" و" بعيدات بين".

قال : وإنما نصبت صفة الأحيان على الظرف ، ولم يجز الرفع ؛ لأن الصفة لا تقع مواقع الأسماء ، كما أنه لا يكون إلا حالا في قوله : " ألا ماء ولو باردا" ؛ لأنه لو قال : " أتاني بارد" لكان قبيحا ، ولو قال : آتيك بجيد ، لكان قبيحا ، حتى تقول : بدرهم جيد ، وتقول : أتيتك به جيدا.

يعني لما لم تقو الصفة إلا بتقدّم الموصوف جعلوه حالا في قولك : " ولو باردا" أو" أتيتك به جيدا" ، وكذلك الصفة لا تجوز إلا ظرفا ، وفي قولك : " سير عليه طويلا" ، أو تجري على اسم ، فتقول : " سير عليه دهر طويل".

قال : وقد يحسن أن تقول : " سير عليه قريب" لأنك تقول : أتيته مذ قريب ، والنصب عربي جيد.

وإنما جاز : " مني قريب" لأنه قد تمكن حتى صار يعنى به الرجل ، فتقول : " زيد مني قريب" فتجعله هو القريب ، وتقول : " زيد منّي قريبا" ، أي في موضع قريب.

وربما جرت الصفة في كلامهم مجرى الاسم".

حتى تغني عن الموصوف ، كقولهم : " الأبرق والأبطح" وإنما يراد به : المكان

الأبرق ، وهو الذي تربته ألوان ، و" الأبطح" : وهو المكان السهل.

قال : " وتقول : سير عليه مليّ من النهار".

ليس" مليّ" بمنزلة" طويل" : لأن الطويل يقع لكل شيء ، ومليّ لا يكاد يستعمل إلا في الزمان.

قال : " ومما يبين لك أن الصفة لا يقوى فيها إلا هذا أن سائلا لو سألك : هل سير عليه؟ لقلت : نعم ، " سير عليه شديدا" و" سير عليه حسنا" فالنصب في هذا على أنه حال ، وهو وجه الكلام ؛ لأنه وصف السّير ، ولا يكون فيه الرفع ، لأنه لا يقع موقع ما كان اسما ، ولم يكن ظرفا ؛ لأنه ليس بحين يقع فيه الأمر ، إلا أن تقول : سير عليه سير حسن ، أو : سير عليه سير شديد.

يعني أنك إذا قلت : " سير عليه شديدا" ، فالوجه أن تنصب شديدا على الحال.

ولا يحسن أن تقول : " شديد" على معنى شدّ شديد ؛ لأنك لم تأت بالموصوف فضعف ، و" شديدا وحسنا" حال من السير ، وهو مضمر ، قد أقيم مقام الفاعل فكأنك قلت : سير عليه السير شديدا.

وقوله : " ليس بحين يقع فيه الأمر"

يعني : " شديدا وحسنا" ليس بمنزلة مليّ وقريب.

قال : فإن قلت : سير عليه طويل من الدهر ، وشديد من السير ، فأطلت الكلام ووصفته كان أحسن وأقوى ، وجاز ، ولا يبلغ في الحسن الأسماء ، وإنما جاز حين وصف ؛ لأنه ضارع الأسماء ؛ لأن الموصوفة في الأصل هي الأسماء.

يعني أنك لمّا قلت : " سير عليه طويل من الدّهر" ، قرب من قولك : " سير عليه دهر طويل" فجاز فيه الرفع.

هذا باب ما يكون من المصادر مفعولا فيرتفع كما

ينتصب إذا شغلت الفعل به

وينتصب إذا شغلت الفعل بغيره

يعني بالمصدر قولك : " سير عليه سير شديد" ترفع السير إذا شغلت الفعل به ، وشغلك الفعل به أن تقيمه مقام الفاعل.

" وينتصب إذا شغلت الفعل بغيره" ، وشغلك الفعل بغيره ، أن تقيم غيره مقام الفاعل ، كقولك : " سيّر زيد تسييرا" ، و" ضرب زيد ضربا" ، وترتيب الكلام : فيرتفع إذا شغلت الفعل به كما ينتصب.

يعني أنه مصدر مفعول في حال الرفع ، كما أنه مفعول في حال النصب.

قال : وإنما يجيء ذلك على أن تبين أيّ فعل فعلت أو تأكيدا.

يعني إنما يجيء المصدر منصوبا أو مرفوعا على أحد وجهين : إمّا لبيان صفة المصدر الذي دل الفعل عليه ، وإما للتأكيد.

فأما الذي لبيان صفة المصدر ، فقولك : " ضربت زيدا ضربا شديدا" و" سرت سير الإبل".

وأما الذي يجيء تأكيدا فقولك : " ضربت زيدا ضربا" و" حرّكته تحريكا" وإنما صار تأكيدا ؛ لأنه ليس فيه من الفائدة إلا ما في قولك" ضربت" و" حركت".

قال : " فمن ذلك قولك على قول السائل : " أيّ سير سير عليه" فتقول : " سير عليه سير شديد" و" ضرب به ضرب ضعيف" ، فأجريته مفعولا والفعل له".

أما قوله : " فمن ذلك"

يعني من المصدر الذي يرتفع" ضرب به ضرب ضعيف".

وقوله : " فأجريته مفعولا والفعل له"

يعني" ضرب ضعيف" مفعول في الحقيقة.

وقوله : و" الفعل له"

يعني أنه قد صيغ الفعل له ، ورفع به ، وصيّر حديثا عنه.

قال : (وإن قلت : " ضرب به ضربا ضعيفا" ، فقد شغلت الفعل به).

هذا الذي في الكتاب وينبغي أن يكون : " فقد شغلت الفعل بغيره" ، كأنك شغلت الفعل بالباء ، وجعلت موضعها رفعا.

ويجوز أن يكون اللفظ الواقع على ما يشاكل لفظ الكتاب ، أضمر في ضرب الضرب ، وشغل الفعل به ، فيكون قوله : به الهاء تعود إلى المصدر ، والمضمر في : " ضرب" مصدر ، فلا يستكره أن يكون إياه عنى.

وقد يجوز أن يقال : شغلت الفعل به ، ويكون" به" في موضع الفاعل لشغلت ، وهو

وجه لطيف.

قال : " وكذلك إن أردت هذا المعنى ولم تذكر الصفة ، تقول : " سير عليه سير" و" ضرب به ضرب" كأنك قلت : " سير عليه ضرب من السير" ، أو سير عليه شيء من السير ، وكذلك جميع المصادر ترتفع على أفعالها إذا لم يشغل الفعل بغيرها".

يعني يجوز أن ترفع المصدر وإن لم تصفه ، فتقول : " ضرب به ضرب".

وقوله : " إن أردت هذا المعنى"

يجوز أن يعني إن أردت معنى الصفة ، وإن لم يذكرها ، ويجوز أن يعني : إن أردت هذا المعنى من إقامته مقام الفاعل ، وصياغة الفعل له.

قال : وتقول : " سير عليه أيّما سير سيرا شديدا" ، كأنك قلت : سير عليه بعيرك سيرا شديدا ، وسير عليه سيرتان أيّما سير".

يعني أنك إذا ذكرت مصدرين للفعل جاز أن تقيم أحدهما مقام الفاعل ، وتنصب الآخر ، وإنما يذكر المصدران والأكثر في الفعل ، إذا كانت في كل واحد منهما فائدة ، لأن قولك : " سير عليه سيرتان أيّما سير" ، في" سيرتين" فائدة العدد ، وفي : " أيّما سير" فائدة المبالغة ، وما يحمد من السير.

ويجوز أن تقول : " سير عليه سيرتان أيّما سير سيرا شديدا" إذا رفعت واحدا ونصبت الثاني.

قال : " وتقول على قول السائل : " كم ضربة ضرب به" وليس في هذا إضمار شيء سوى" كم" ، والمفعول : " كم" ، فتقول : ضرب به ضربتان".

تقدير هذا الكلام كم ضربة ضرب بالسوط؟ والهاء كناية عنه ، أو عن غيره ممّا يضرب به.

والكلام مجاز لا حقيقة ، وذلك أنه جعل : " كم" لمقدار الضرب ، وجعل ضميره في" ضرب" مرفوعا بضرب ، مقاما مقام الفاعل ، فكأنه قال : " أعشرون ضربة ضرب بالسوط؟ " فجعل الضرب مضروبا ، والضرب لا يضرب ، وإنما يضرب المضروب ، كما قال : " نهارك صائم" والنهار لا يصوم.

ولا يجوز البتة : " متى سير به؟ " و" أين جلس به؟ " على أن يكون في : " سير" لم يسمّ فاعله راجع إلى : " متى" و" أين" ، وإنما يجوز هذا في : " كم" ؛ لأنه يخبر عنه ، ويكون في

موضع رفع ، ولا يجوز ذلك فيهما ، ولم أجد" سيبويه" ذكر هذا ، وأشار إليه على المعنى.

ثم قال بعد فصل معناه كمعنى ما ذكرنا من المجاز : وليس ذلك بأبعد من" ولد له ستون عاما".

وقد فسرنا ذلك.

قال : (وسمعت من أثق به من العرب يقول : " بسط عليه مرتان" يريد : بسط عليه العذاب مرتين).

يحتمل أن تكون : " مرتين" يعني : " وقتين" ، ويحتمل أن يعني : " بسطتين" على المصدر.

قال : " وتقول : سير عليه طوران ، طور كذا وطور كذا".

ذكر بعض أصحابنا أن الرفع في هذا أقوى ، والنصب يضعف ؛ لأنك لما ثنيت فقد قربت من الأسماء وقوي الرفع ، والنصب جائز إذا أضمرت ما تقيمه مقام الفاعل ، فتقول : " سير عليه مرّتين وطورين" كأنك قلت : سير عليه السير مرتين ، ويجوز أن تقيم حرف الجرّ مقام الفاعل.

قال : (وتقول : ضرب به ضربتين ، أي قدر ضربتين من الساعات ، كما تقول : سير عليه ترويحتين ، فهذا على الأحيان ، ومثل ذلك : انتظر به نحر جزورين).

وقد بينا المصادر التي تجعل ظروفا على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، فإذا قلنا : " ضرب به ضربتين" ، فكأنا قلنا : وقت ضربتين.

قال : (ومما يجيء توكيدا وينصب قوله : سير عليه سيرا ، وانطلق به انطلاقا ، وضرب به ضربا ، فينصب على وجهين ، على أنه حال على حد قولك : ذهب به مشيا ، وقتل به صبرا).

تريد به الحال ، كأنه قال : ذهب به ماشيا ، وقتل به مصبورا ، وإن وصفت المصدر على هذا الحد كان نصبا كقولك : " ذهب به مشيا عنيفا" كأنه قال : ماشيا معنفا.

والوجه الآخر ما قاله سيبويه :

" وإن شئت نصبته على إضمار فعل آخر".

فيكون قولك : " سير عليه سيرا" كقولك : " سير عليه مسيرا" ، و" ضرب به ضربا" ، أي ضرب به مضروبا ، وعلى هذا يجوز أن تقول : " قام زيد قائما" على الحال.

وربما استوحش من هذا بعض النحويين البصريين ممن لا يفهم ، فيقول : إذا قلنا : " قام زيد قائما" ، وأنت تعني في حال قيامه ، قيل له : إنما يذكر هذا تأكيدا ، وإن كان الأول قد دل عليه ، كما يذكر المصدر بعد الفعل تأكيدا ، كما تقول : " ضربت زيدا ضربا" وإن كان الأول يدل عليه ، وقد قال الله عزوجل : (وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً)(١) ، فقد يجوز أن يكون على الحال ، ويجوز أن يكون على المصدر ، بمعنى رسالة ، وإن الأول قد دل عليه.

وقوله : " ذهب به مشيا" في معنى" ماشيا" على الحال ، كما تقول : " جاء زيد عدلا" ، أي : " عادلا" فإن وصفت المصدر لم يتغير النصب ، وجاز أن يكون على المصدر ، وعلى الحال ، كقولك : " سير به سيرا عنيفا".

قال : " وإن شئت نصبته على إضمار فعل آخر" ويكون بدلا من اللفظ بالفعل ، تقول : سير عليه سيرا ، وضرب به ضربا ، كأنك قلت بعد ما قلت : سير عليه يسيرون سيرا ، ويضربون ضربا.

ودل المصدر على الفعل لأن المصدر يكون بدلا من اللفظ بالفعل.

وجرى على قوله : " إنما أنت سيرا" ، سيرا.

يريد : تسير سيرا.

وعلى قوله : " الحذر الحذر".

يريد : احذر الحذر.

قال : (وإن قلت على هذا الحد : " سير عليه السير" جاز أن تدخل الألف واللام ؛ لأن المصدر لا يمتنع من ذلك وإن وصفت أو أضفت لم يتغير نصبه على المصدر ، كقولك : سير عليه سير البريد ، ولا يجوز أن تدخل الألف واللام في السير ، إذا كان حالا ، كما لم يجز أن تقول : ذهب به المشي العنيف).

يعني أن المصدر إذا كان في معنى الحال ، فالقياس يمنع من دخول الألف واللام عليه ، كما لا تدخل الألف واللام على الحال ، لا تقول : " مررت بزيد القائم" على الحال.

ثم أنشد سيبويه :

__________________

(١) سورة النساء ، آية : ٧٩.

يقال : " لياج" و" لياح" ، وهو الثور الوحشي ، ويروى : " تجديد" فمن قال : " تحديد" أراد في بصره وناظره. ومن قال : " تجديد" أراد في لونه ، والجدّة : الطريقة في الشيء ، تخالف سائر لونه ، من قوله وعزوجل : (وَمِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ)(٢).

والشاهد في البيت قوله : " طرحا" وهو مصدر فعل لم يذكره ، ولكن" نظارة" قد دلت عليه ؛ لأنه إذا قال : " نظارة" فقد علم أنها تقلّب طرفها وناظرها في جهات ؛ لأن النظر إنما هو تقليب الناظر ، فإذا قلّبت الناظر في الجهات فقد طرحته فيها ، فكأنه قال : تطرح نظرها طرحا.

وإنما جعل هذا شاهدا للكلام الذي قبله ؛ لأنه ذكر أن قوله : " سير به سيرا" أنه يجوز أن يكون نصب : " سيرا" بإضمار فعل آخر.

قال : " وإن شئت قلت : سير عليه السير".

فتقيمه مقام الفاعل ، وإن قلت : " سير عليه السير الشديد" فالرفع فيه أقوى ؛ لأنه من الاسم أقرب ؛ بالوصف الذي وصف به.

قال : (وجميع ما يكون بدلا من اللفظ بالفعل لا يكون إلا على فعل قد عمل في الاسم".

يعني أنك إذا نصبت المصدر بإضمار فعل ، فذلك الفعل الذي أضمرته معه فاعله ؛ لأن الفعل لا يكون إلا بفاعل ، وكذلك إذا قلت : " الحذر الحذر" فإنما تريد : احذر الحذر ، فالفعل والفاعل محذوفان.

ومعنى قوله : " وقد عمل في الاسم" :

أي عمل في الفاعل وحذف معه.

قال : " ومما يسبق فيه الرفع من المصادر ؛ لأنه يراد به أن يكون في موضع غير المصدر قوله : " قد خيف منه خوف" و" قد قيل في ذلك قول".

يعني أنه قد يجيء به على لفظ المصدر المفعول والفاعل ، وإذا كان كذلك ، عاملناه

__________________

(١) سيبويه ١ / ١١٨ بولاق ونسبه سيبويه للراعي وهو يصف ناقته.

(٢) سورة فاطر ، آية : ٢٧.

معاملة المفعول لا المصدر ، فقوله : " خيف منه خوف" يراد أمر مخوف ، ولم ترد الخوف الذي في القلب.

والمصدر الذي بمعنى الفاعل قوله : " كان منه كون" أي أمر من الأمور ، كأنه قال : كان منه أمر كائن.

قال : وإن جعلته ـ على ما حملت عليه السير والضرب في التوكيد ـ حالا ، وقع به الفعل ، أو بدلا من اللفظ بالفعل ، نصبت.

يعني إن جعلت : " خيف منه خوف" هو الخوف الذي في القلب ، فسبيله سبيل قولك : " سير به سيرا".

قال : (فإذا كان المفعل مصدرا جرى مجرى ما ذكرنا من الضرب وذلك قولك : إن في ألف درهم لمضربا ، يعني أن فيها لضربا).

قال أبو سعيد : اعلم أن المصادر هي مفعولة ، والميم تدخل ؛ لعلامة المفعول. فإذا كان الفعل ثلاثيّا ، فإن الميم تدخل في مصدره ، فيكون على" مفعل" كقولك : " ضربته مضربا" و" قتلته مقتلا". كما تقول : " ضربته ضربا" و" قتلته قتلا"

ويكون على مفعل كقولك : " وعدته موعدا" ، و" وقفته موقفا".

وهو في الفعل الثلاثي دخلته الميم ؛ لأنه مفعول ، إلا أنه مفعول يخالف لفظ المفعول به ؛ لأنك تقول : " قتلته فهو مقتول" ، و" ضربته فهو مضروب" ، وإذا جاوز الفعل الثلاثة استوى لفظ المفعول والمصدر ، فقلت : " أخرجت زيدا إخراجا" و" مخرجا" والمفعول به مخرج وأنزلته منزلا ، والمفعول به منزل ، قال الله عزوجل : (وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبارَكاً)(١) يجوز أن يكون : " إنزالا مباركا".

فإذا كان الأمر على ما وصفنا جرى المصدر الذي فيه ميم ، مجرى ما ليس فيه ميم ، فيقال : " سير بزيد مسير شديد" ، و" مسيرا شديدا" ، وضرب به مضرب شديد ، ومضربا شديدا ، كما تقول : " سير به سير شديد ، وسيرا شديدا" ، وقال جرير :

__________________

(١) سورة المؤمنون ، آية : ٢٩.

(٢) ديوان جرير ٦٢ ، ابن الشجري ١ / ٤٢ ، رغبة الآمل ٢ / ٢٥٩.

أراد : تسريحي ، و" القوافي" في موضع نصب ، وأسكنه ضرورة ، كما قال :

قال : (وكذلك تجري المعصية بمنزلة العصيان والموجدة بمنزلة المصدر لو كان الوجد يتكلم به).

يعني الموجدة في الغضب سبيلها سبيل الوجد ، الذي ليس فيه ميم ، ولا يتكلم بالوجد في معنى الموجدة ، يقال : " وجدت عليه موجدة" إذا غضبت عليه ، و" وجدت به وجدا" إذا أحببته ، و" وجد وجدا" إذا استغنى ، و" وجدت الضالّة وجدانا" إذا أصبتها ، و" وجدت زيدا عالما وجدا" إذا علمته.

" فالموجدة" في الغضب تجري مجرى" الوجد" في الحب ، تقول : " وجدت عليه موجدة" ، ولا يقال : " وجدت عليه وجدا" ، كما تقول : " وجدت به وجدا" ، ولا يقال : " وجدت به موجدة" ، وقال الشاعر :

يريد حربا أي سلبا ، ويجوز أن يكون حربا في معنى غيظا.

قال : (فإن قلت : ذهب به مذهب ، أو سلك به مسلك ، رفعت ؛ لأن" المفعل" هاهنا ليس بمنزلة الذهاب والسلوك).

يعني أن" المذهب" و" المسلك" تريد به المكان الذي يذهب فيه ويسلك ، والأمكنة أقرب إلى الرفع من المصادر ؛ لأن الأماكن جثث ، وهي شبيهة بالأناسيّ.

قال سيبويه : " وهو بمنزلة قولك : ذهب به السوق"

فقال : إن قال قائل : لم أسقط حرف الجر من السوق ، وليس بظرف ، وقد زعم سيبويه أن قولهم : " ذهبت الشام" شاذ ؛ لأنه يتعدّى إليه بحرف الجر ، والشام ليس بظرف ؛ لأنه مكان مخصوص.

فالجواب أن هذا : وإن لم يكن ظرفا فإن العرب تتسع فيه ؛ لعلم المخاطب فيضمر ،

__________________

(١) البيت لرؤبة ديوانه ١٧٩ والخزانة ٣ / ٥٢٩ والخصائص ١ / ٣٠٦.

(٢) نسبه سيبويه إلى ابن أحمد ١ / ١١٩ بولاق. ولم ينسبه ابن الأنباري في شرح القصائد السبع ٤٢٩.

فيكون التقدير : " ذهب به مكان السوق". ، ويحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه.

قال : وكذلك المفعل إذا كان حينا ، نحو قولهم : " أتت الناقة على مضربها" أي على زمان ضرابها ، وكذلك : " مبعث الجيوش" ، تقول : " سير عليه مبعث الجيوش ، ومضرب الشّول".

يريد أنهم قد أجروا ما في أوله الميم في الزمان ، كما أجروه في المكان. فالمكان قولك : ذهب به مذهب ، وسلك به مسلك.

والزمان قولهم : أتت الناقة على مضربها ، وسير عليه مبعث الجيوش ، وأنشد قول حميد بن ثور :

والشاهد فيه : مغار ابن همام ، وزعم" الزجاج" أن" سيبويه" أخطأ في ذكره هذا البيت في هذا الموضع ، وذلك أنه قدر" مغارا" زمانا ، والزمان لا يتعدى ، وإنما" مغار" مصدر ، قال : والدليل على ذلك أنه قد عدّاه ، فإنما تقديره زمن إغارة ابن همام على حي خثعم ، مثل مقدم الحاج ، وهكذا قال" أبو العباس".

وقد غلطا في الرد عليه ؛ لأن المصادر التي جعلها" سيبويه" ظروفا إنما هي مضاف إليها الزمان ، فتكون هي نائبة عنه ، فمغار الذي في البيت وإن كان مصدرا لم يخرج عما قاله" سيبويه".

وتأويل البيت : أنه وصف امرأة ، فذكر أنها في إزار وعلقة ، وهي البقيرة ، وهي قميص بلا كمين ، يريد أنها ـ في وقت إغارة" ابن همام" ـ في هذا الزي ، فإما أن تكون صغيرة ، أو بمعنى آخر ، ويقال إن ابن همام كان لا يغير إلا وهو عريان ، وهذا الذي ينساق على تأويل الزجاج كأنه شبه عريها بعري ابن همام.

__________________

(١) سيبويه ١ / ١٢٠ بولاق وحميد بن ثور بن حزن الهلالي العامري شاعر مخضرم وفد على النبي وأسلم ومات في خلافة عثمان وله ديوان شعر الأغاني ٤ / ٣٥٦ ـ شواهد المغني ٧٣ ـ الخصائص ٢ / ٢٠٨.

هذا باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي

يتعدى إلى المفعول ولا غيره

لأنه كلام قد عمل بعضه في بعض ، فلا يكون إلا مبتدأ لا يعمل فيه شيء قبله ؛ لأن ألف الاستفهام تمنعه من ذلك ، وهو قولك : " قد علمت أعبد الله ثمّ أم زيد" ، و" قد عرفت أبو من زيد" ، و" قد عرفت أيّهم أبوك" ، و" أما ترى أيّ برق هاهنا" ، فهذا في موضع مفعول ، كما أنك قلت : عبد الله هل رأيته ، فهذا الكلام في موضع المبني على المبتدأ.

قال أبو سعيد قوله : " هذا باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي يتعدى إلى المفعول ولا غيره" يريد الاستفهام ، والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ، وقد بينا هذا في أول الكتاب.

والفعل الذي يتعدى قولك : " قد علمت أزيد عندنا أم عمرو" ، و" قد عرفت أبو من زيد" ، والفعل الذي لا يتعدى قولك : " قد فكرت أزيد أفضل أم عمرو فإذا قلت : أزيد عندنا أم عمرو ، " فزيد" مرفوع بالابتداء و" عندنا" خبره ، ودخلت ألف الاستفهام على الجملة ، ثم دخل الفعل على ألف الاستفهام ، فلم يغيّر شيئا مما بعدها ؛ لأن بعدها جملة ، وقد حالت هي بين ما بعدها وما قبلها.

فإذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين سد الاستفهام وما بعده مسدّ المفعولين ، كقولك : " خلت أزيد في الدار أم عمرو" ، كما تسد" أنّ" المشددة مسد المفعولين في قولك : " خلت أنّ زيدا قائم".

وإذا كان الفعل يتعدى إلى مفعول ، سد الاستفهام وما بعده مسد ذلك المفعول فقلت : " عرفت أبو من زيد" ، كما قلت : " عرفت أن زيدا قائم".

وإذا كان الفعل لا يتعدى قام الاستفهام وما بعده مقام اسم فيه حرف من حروف الجر ، كما أن" أنّ" المشددة إذا وقعت بعد فعل لا يتعدى ، كان فيها تقدير حرف الجر ، كقولك : " فكرت هل زيد قائم" ؛ كما تقول : " فكرت أن زيدا قائم" والتقدير : فكرت في أن زيدا قائم ، أي في قيامه.

وبعض أصحاب" سيبويه" يروي : " إلى المفعول ولا غيره" بالجر ، وبعضهم يقول : " ولا غيره" بالرفع.

فمن رواه بالجر عطفه على الفعل ، كأنه قال : من الفعل الذي يتعدى ولا من غيره ،

وهو الفعل الذي لا يتعدى.

ومن رفعه عطفه على" ما" الثانية ، كأنه قال : لا يعمل فيه شيء قبله من الفعل المتعدي إلى مفعول ، ولا شيء غير الفعل المتعدي.

واعلم أن هذه الأفعال التي يقع الاستفهام بعدها إنما هي : " أفعال القلوب" من علم ، وظنّ ، وفكر ، وخاطر ، ولا يجوز أن يقع في موقع ذلك فعل مؤثر ، لا يجوز : " ضربت أيهم في الدار" ولا" ضربت أزيد في الدار أم عمرو".

قال أبو عثمان المازني : قولهم : " أما ترى أيّ برق هاهنا" يريد به رؤية العين ، ولم يرد به رؤية القلب ؛ لأنه إذا كان يقول : " انظر إليه ببصرك" ، وجاز هذا في هذا خاصة ؛ لأنها محكية ، ولا يقاس.

وذلك أن الحروف التي تقع على الاستفهام ، إنما تقع عليها الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ، ورؤية العين لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد.

والقول الصحيح أنه يريد الرؤية التي في معنى العلم ، وإليها يرجع الكلام ؛ لأن الإنسان إذا قال لمن يخاطبه : " أما ترى أي شيء في الدنيا؟ " فليس يريد به رؤية العين وإنما يريد به رؤية العلم ، وقد يقول القائل : " اذهب فانظر زيد أبو من هو" ، وليس يريد اذهب فأبصره بعينك ، وإنما يريد اعلم ذاك.

قال : " ومثل ذلك : " ليت شعري أعبد الله ثمّ أم زيد" و" ليت شعري زيد هل رأيته" ، فهذا في موضع خبر ليت".

يعني أن" شعري" اسم ليت ، و" هل رأيته" جملة في موضع الخبر ، وكذلك" عبد الله هل رأيته" ، " عبد الله" مبتدأ ، و" هل رأيته" في موضع الخبر.

و" شعري" يريد علمي ، يقال : شعر به يشعر شعرة وشعرا ولا يستعمل بعد ليت إلا بطرح الهاء ، كما تقول : امرأة عذراء بينة العذرة ، ثم تقول : " هو أبو عذرها" بطرح الهاء ؛ لأن الأمثال تؤدّى ولا تخالف.

ويجوز أن يكون الاستفهام في موضع مفعول" شعري" ، على تقدير حرف الجر ، ويكون الخبر محذوفا ، كأنك قلت : ليت شعري أزيد ثمّ أم عمرو واقع ، تقديره : ليت علمي بهذا واقع.

قال : (فإنما أدخلت هذه الأشياء على قولك : " أزيد ثمّ أم عمرو" ، و" أيهم

أبوك" ، لما احتجت إليه من المعاني ، وسنذكر ذلك في باب التسوية).

يعني دخلت" علمت" على" أزيد ثمّ أم عمرو" لما احتجت إليه من تبيين علمك بذلك ، وكذلك" ظننت أزيد في الدار أم عمرو" وأدخلت الظن لتبين أنك لست تقبله علما ، وسنذكر معنى التسوية إذا انتهينا إلى بابها إن شاء الله.

قال : " ومن ذلك : " قد علمت لعبد الله خير منك" ، فهذه اللام تمنع العمل. كما تمنع ألف الاستفهام".

يعني تمنع" علمت" من العمل فيما بعدها ، كما منعته ألف الاستفهام ؛ لأنهما يقعان صدرا.

قال : " وإنما دخلت" علمت" لتؤكد بها".

يعني أن الأصل : لعبد الله خير منك ، غير أنك لو تكلمت بهذا جاز أن يكون على سبيل التظنّي منك ، أو خبّرك به مخبر ، فأردت أن تنفي ذلك ، ولا تحيل على علم غيرك.

كما أنك إذا قلت : " قد علمت أزيد ثمّ أم عمرو" وأردت أن تخبر أنك قد علمت أيهما ثمّ ، والأصل فيه" أزيد ثمّ أم عمرو" على طريق الاستفهام ، ثم دخلت" علمت" للتبيين أنه قد استقر في علمك الكائن منهما.

قال سيبويه في عقب هذا : " وإن أردت تسوّي علم المخاطب فيهما كما استوى علمك في المسألة حين قلت : أزيد ثم أم عمرو".

يعني أنك إذا قلت مستفهما : " أزيد ثمّ أم عمرو" فأنت لا تدري واحدا منهما بعينه ، فعلمك بزيد كعلمك بعمرو.

فإذا قلت : قد علمت أزيد ثمّ أم عمرو" فقد دريت واحدا منهما بعينه ، ولم تخبر المخاطب به فعلم المخاطب به كعلمه بعمرو ، وقد أحللت المخاطب محلّك حين كنت مستفهما.

قال : ولو لم تستفهم ولم تدخل لام الابتداء لأعملت" علمت" كما تعمل : " عرفت" ، وذلك قولك : " قد عرفت زيدا خيرا منك" ، كما قال الله عزوجل : (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ)(١) ، وكما قال تعالى : (لا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ

__________________

(١) سورة البقرة ، آية : ٦٥.

يَعْلَمُهُمْ)(١).

قال أبو العباس : ذكر" علمت" التي في معنى عرفت ؛ ليتبين لك وجوه : " علمت"

وقال غيره : إنما استشهد بعلمت التي في معنى عرفت ؛ لأنه قال قبل هذا.

ولو لم تستفهم ولم تدخل لام الابتداء لأعملت" علمت" كما تعمل" عرفت".

أراد لو لم تدخلهما لجاز أن تعمل : " علمت" عمل : " عرفت" فتعديه إلى مفعول واحد وأما إذا أدخلتهما ، فلا يجوز أن تعديه إلى مفعولين.

ثم استدل على جواز إعمال : " علمت" عمل" عرفت" بما ذكر من الآيات ، وهذا قول قريب.

قال أبو سعيد : والأجود عندي أن" سيبويه" إنما استشهد بدخول" علمت" على ما ليس فيه ألف الاستفهام ولا لام الابتداء ، وأعمله فيه سواء كان في معنى" عرفت" أو في غير معناها ، واتفق له الاستشهاد بهاتين الآيتين ، والعلم فيهما على طريق المعرفة ، ولو استشهد بغيرهما لجاز ، ألا ترى إلى قوله : " قد علمت زيدا خيرا منك" ، فعداه إلى مفعولين ، وهذا هو الأشبه ..

ويجوز أن يكون" خيرا منك" في موضع الحال ، و" علمت" بمعنى" عرفت".

قال : " وتقول : قد عرفت زيدا أبو من هو".

" فزيد" منصوب" بعرفت" ، و" أبو من هو" ذكر أبو العباس أنه حال ، وقد غلط عندي ؛ لأن الجملة إذا كانت في موضع الحال جاز أن تدخل عليها الواو ، ألا ترى أنك تقول : " مررت بزيد أبوه قائم" وإن شئت قلت مررت بزيد وأبوه قائم وأنت لا تقول : " عرفت زيدا وأبو من هو" ، كما يجوز أن تقول : " عرفت زيدا وأبوه قائم" ، فقد بطل الذي قاله من الحال.

والصواب عندي أن تكون الجملة بدلا من" زيد" وموضعها نصب بوقوع" عرفت" عليه ، كأنك قلت : عرفت أبو من هو.

قال : " وتقول : قد علمت عمرا أبوك هو أم أبو عمرو".

" فعمرا" هو المفعول الأول ، وما بعده جملة في موضع المفعول الثاني.

__________________

(١) سورة الأنفال ، آية : ٦٠.

وإن جعلت" علمت" في مذهب" عرفت" فقد مضى الكلام فيه.

وإنما نصبت المفعول الأول ؛ لأنك جئت بألف الاستفهام بعد أن وقع الفعل عليه ، وعمل فيه.

قال : (ويقوّي النصب قولهم : قد علمته أبو من هو وقد عرفتك أيّ رجل أنت) ؛ لأن الهاء في : " علمته" والكاف في" عرفتك" لا يكونان إلا في موضع نصب.

وتقول : " قد دريت عبد الله أبو من هو".

" فدريت" بمعنى" عرفت" في تعدّيه إلى واحد ، وأكثر العرب لا يجعلون : " دريت" متعديا إلى بحرف جر ، فيقولون : " ما دريت به" ، كما يقال : " ما شعرت به".

قال : " وإن شئت قلت : " قد علمت زيد أبو من هو" ، كما تقول ذلك فيما لا يتعدى إلى مفعول ، كقولك : " اذهب فانظر زيد أبو من هو".

يعني أنه يجوز لك ألّا تعمل : " علمت" في" زيد" ، للاستفهام الذي بعده ؛ إذ كان هذا الاستفهام يجوز أن يقع على" زيد" ، فتقول : " قد علمت أبو من زيد". فلما جاز أن يتقدم زيدا الاستفهام ، ولا يتغير المعنى ، صار بمنزلة ما قد وقع الاستفهام عليه ، ومنع من أن يعمل فيه.

ثم شبه : " علمت زيد أبو من هو" بما لا يتعدى من الفعل ، لما أبطل عملها ، وهو قولك : " انظر زيد أبو من هو" وأنت لا تقول : " نظرت زيدا ، إلا في معنى انتظرته.

وكذلك" اسأل : زيد أبو من هو" فالسؤال لم يقع بزيد فينصبه ، وإنما المعنى اسأل الناس : زيد أبو من هو.

وحكم" انظر" و" اسأل" أن يتعدى بحرف جر في المعنى المقصود بهذا الكلام ، كأنك قلت : انظر في كنية زيد ، واسأل عن كنية زيد.

قال : " ومثل ذلك : " ليت شعري زيد أعندك هو أم عند عمرو".

وفي بعض النسخ : " ليت شعري أزيد عندك" ، فشعري منصوب بليت ، وهو مصدر شعرت.

وقوله : " زيد عندك هو أم عند عمرو" جملة في موضع خبر : " شعري".

فإن قال قائل : أين العائد من الخبر على الاسم ، وهو جملة في موضع خبر : " شعري" فالجواب أن يقال : إن هذه الجملة محمولة على معناها ، لا على لفظها ؛ وذلك أن فعل الظّن

والعلم ، وغيرهما من أفعال القلب ، قد يجوز أن تكون مفعولاتها جملا ، فيكون عمل هذه المفعولات في مواضعها ، لا في ألفاظها ، إذا دخل في الكلام ما يمنع من ذلك كقولك : " عرفت أزيد في الدار أم عمرو" ، فمفعول" عرفت" الاسم الذي وقعت الجملة موقعه ، كأنك قلت : " عرفت ذاك" وكذلك : " ليت شعري زيد أعندك هو أم عند عمرو" ، كأنه قال : ليت شعري ذاك ، وتقديره : ليت الذي أشعر به ذاك.

وفيه وجه آخر وهو أن يكون : " زيد أعندك هو أم عند عمرو" في صلة : " شعري" وقد ناب عن الخبر ، كما تقول : " حسبت أن زيدا منطلق"" فأنّ" وما بعدها من الاسم والخبر في تقدير اسم واحد ، و" حسبت" تحتاج إلى مفعولين ، و" أنّ" وما بعدها من الاسم والخبر ، تسدّ مسد المفعولين ، وإن كانت في تقدير اسم واحد.

ولا يمتنع دخول : " شعري" على : " زيد" وإن كان حرف الاستفهام بعده ؛ لأنه في المعنى مستفهم عنه ، فكأنك قلت : " ليت شعري أزيد عندك أم عند عمرو" ، ومثل ذلك :

" إن زيدا فيها وعمرو". تردّ عمرا على موضع" زيد" ؛ لأنه في المعنى مبتدأ.

قال : " ولكنه أكد كما أكد فأظهر زيدا وأضمر".

يريد أكد بإنّ كما أكد في قوله : " علمت زيد أبو من هو" بإظهار : " زيد" وإضماره ، فلم يخرج" زيد" من معنى الاستفهام ، كما لم يخرج اسم" إن" من معنى الابتداء.

قال : فإن قلت : " عرفت أبو من زيد" لم يجز إلا الرفع لأن المضاف إلى الاستفهام بمنزلة الاستفهام.

فإن قلت : قد عرفت أبا من زيد مكنيّ".

انتصب" الأب" بمكني ، وزيد مبتدأ ، ومكنيّ خبره ، وفيه ضمير مرفوع من : " زيد" ، يقوم مقام الفاعل و" أبا من" مفعول ما لم يسم فاعله ، ألا ترى أنك تقول : " زيد مكنيّ أبا عمرو" ، فإذا جعلته استفهاما وجب أن تقدمه فتقول : " أبا من زيد مكنّي" فإذا دخلت عليه : " عرفت" لم يتغير.

ومثله : " أأبا زيد تكنى أم أبا عمرو" ، ثم تدخل عليه : " علمت" فلا يتغير ، فتقول : " قد علمت أأبا زيد تكنى أم أبا عمرو" فلا تغيّر المنصوب المستفهم عنه ، كما لم تغير المرفوع ؛ في قولك : " قد علمت أزيد في الدار أم عمرو".

وتقول : " قد عرفت زيدا أبا من هو مكني" ، وإن شئت قلت : " قد عرفت زيد"

بالرفع ؛ فمن نصبه أوقع" عرفت" على" زيد" ؛ لأن الاستفهام لم يقع عليه في اللفظ ، وجعل ما بعده جملة في موضع الحال ، ومن رفع ـ وهو أضعف الوجهين ـ يعمل فيه" عرفت" ؛ لأن الاستفهام في المعنى واقع على" زيد".

قال : " وتقول : قد عرفت زيدا أبو أيهم يكنى به".

وإنما رفع : " أبو أيهم" لأنه شغل" يكنى" بضميره المتصل بالياء.

قال : ومثله : " الدرهم أعطيت" بنصب الدرهم ، فإذا قلت : " الدرهم أعطيته" رفعت.

قال : وتقول : " أرأيتك زيدا أبو من هو" و" أرأيتك عمرا أعندك هو أم عند فلان".

يعني أنه لا بد بعد قولك : " أرأيتك" من منصوب ثم تأتي بالاستفهام بعد ذلك المنصوب ، فإن قال قائل : فهلا أجزتم رفعه ؛ لأنه في المعنى مستفهم عنه كما أجزتم" علمت زيدا أبو من هو" ؛ لأنه في المعنى مستفهم عنه؟ فأجاب سيبويه عن هذا ، بأن قال : إنّ" أرأيتك" لا تشبه" علمت" ؛ لأن فيه معنى" أخبرني" ، وأخبرني فعل لا يلغى ، فلم يلغ" أرأيتك" ، غير أنه وإن كان في معنى" أخبرني" فهو فعل يتعدى إلى مفعولين ، لا يجوز الاكتفاء بأحدهما ، فالمفعول الأول هو" زيد" ، والمفعول الثاني : الجملة التي بعده ، فقد جمع" أرأيتك" معنى" أخبرني" في ترك الإلغاء ، ومعنى الرؤية رؤية القلب في التعدي إلى مفعولين ، ثم عقب" سيبويه" بما يسدّ هذا المعنى. فقال : هذا المعنى فيه لم يجعله بمنزلة" أخبرني".

يعني : دخول معنى : " أخبرني" في : " أرأيتك" لم يمنعه من أن يكون له مفعولان ، كما كان له قبل أن يدخل فيه معنى : " أخبرني" ومنعه هذا المعنى من أن يلغى ، وقد قيل : أراد فدخول : " أخبرني" في" أرأيت" لم يجعله مقتصرا به على مفعوله الأول ، كما يجوز أن يقتصر على النون والياء في قولك : " أخبرني".

وقال بعضهم : في النّسخ غلط ، وإنما أراد أن يقول : بمنزلة" رأيت" في الاستغناء وذلك. أنك قد تقول : " علمت أبو من زيد" و" رأيت أبو من زيد" في معنى : " علمت" ، فرأيت قد تستغني وتلغى ، حتى لا تكون واقعة على مفعول ، فإذا قلت : " أرأيت" وجب أن تقع على مفعول ، ولم يله حرف الاستفهام.

قال : وتقول : " قد عرفت أيّ يوم الجمعة".

ويجوز" أيّ يوم الجمعة" فمن نصب جعله ظرفا للجمعة ، ولم ينصبه بعرفت ، كما تقول : " اليوم الجمعة" و" السبت" مثل الجمعة وإنما جاز النصب في ذلك ؛ لأن الجمعة فيها معنى الاجتماع ، والأصل في السبت الراحة ، وهو فعل واقع في اليوم ، ولو قلت : " اليوم الأحد والاثنان" إلى" الخميس" لم يجز إلا بالرفع ؛ لأن" اليوم" هو الأحد وليس الأحد بمعنى يقع في اليوم.

وإذا قلت : قد علمت أيّ حين عقبتي (١).

فعقبتي مصدر ومعناها المعاقبة. يريد. أي وقت يصيبني حظي من الركوب ، وإن رفعت فتقديره : أيّ حين حين عقبتي ، و" علمت" لم يعمل فيه رفعا كان أو نصبا ، وقول الشاعر :

فالدهر مبتدأ ، و" دهارير" خبره ، وهي : الدواهي ، وأيّتما حال ظرف ، كأنه قال : والدهر دهارير في كل حال.

هذا باب من الفعل

سمي الفعل فيه بأسماء لم تؤخذ من أمثلة

الفعل الحادث

(وموضعها من الكلام الأمر والنهي ، ومنها ما يتعدّى المأمور إلى مأمور به ، ومنها ما لا يتعدّى المأمور ، ومنها ما يتعدّى المنهيّ إلى منهيّ عنه ، ومنها ما لا يتعدى المنهيّ.

أمّا ما تعدّى فقولك : رويد زيدا" فإنما هو اسم قولك أرود زيدا).

__________________

(١) سيبويه ١ / ١٢٢ بولاق ١ / ٢٤٠ هارون.

(٢) اختلف في قائل هذا البيت فقيل : عنبر بن لبيد العذري وقيل عثمان بن لبيد العذري وقيل حريث بن جبلة انظر سيبويه ١ / ١٢٢ بولاق. شواهد المغني ٨٦. مجالس ثعلب ٢٦٥. اللسان (دهر) ٥ / ٣٨٠.

واعلم أن هذا الباب مشتمل على أسماء وضعت موضع فعل الأمر ، ولا يجوز أن يذكر الفعل معها وهي مشتقة من لفظه وليست بالمصادر المعروفة للفعل كقولك : " ضربا زيدا" في معنى" اضرب ضربا". فمن ذلك" رويد زيدا" وهو مبنيّ ، وكان الأصل فيه أن يبنى على السكون لأنه واقع موقع الأمر ، والأمر مبنيّ على السكون فاجتمع في آخره ساكنان الياء والدال فحرّكت الدال لاجتماع الساكنين ، وكان الفتح أولى بها استثقالا للكثرة من أجل الياء التي قبلها كما قالوا : أين وكيف ففتحوا ، ورويد تصغير إرواد ، وإرواد مصدر أرود ، ومعنى أرود : أمهل ، وصغّروه تصغير الترخيم لحذف الزوائد وهي الهمزة التي في أولها ، والألف التي هي رابعها.

وقال الفرّاء : (١) " إن رويد تصغير رود" ، والذي قاله ، البصريون أولى لأن أرود يقع موقع" رويد" ، و" رود" لا يقع في موقعه فلأن يكون مأخوذا ممّا يقع موقعه ويطابقه في المعنى أولى.

ومنها هلمّ زيدا إنما يريد : هات زيدا والأصل فيه : ها لمّ زيدا ولكنهم جعلوهما كشيء واحد وأسقطوا الألف منها ، وجعلوه بمنزلة الأسماء التي سمّى الفعل بها مثل : " رويد" ، و" حذار" ، و" دراك" ولم يثن ولم يجمع ولم يؤنث كما لم يثن" رويد" و" دراك" ، وهذه لغة أهل الحجاز؟

قال الله عزوجل : (وَالْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا)(٢). فوحّدوا ، وبنو تميم يثنون ويجمعون ويؤنثون ، وقد ذكرنا هذا فيما مضى.

قال : (ومنها قول العرب : " حيّ هل الثريد").

جعلوا حيّ وهل بمنزلة شيء واحد ، وفتحوها وأقاموها مقام اسم الفعل فلم تثن ولم تجمع ، وجعلوا" حيّ هل الثريد" بمنزلة ائتوا الثريد ؛ وربما اكتفت العرب ب" حيّ" فعدّوه بحرف الجر قالوا : " حيّ على الصلاة" وربما اكتفوا بهل ، قال النابغة الجعدي :

__________________

(١) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور ، أبو زكريا الديلمي أخذ عنه الكسائي وهو من أبرع الكوفيين له مصنفات في النحو واللغة. الفهرست ٧٣ ، ٧٤. بغية الوعاة ٢ : ٣٣٣.

(٢) سورة الأحزاب ، الآية : ١٨.

ألا حيّيا ليلى وقولا لها هلا (١)

قال : (ومنها قوله :

تراكها من إبل تراكها (٢)

فهذا اسم لقوله اتركها ، وكذلك :

مناعها من إبل مناعها (٣)

وهو اسم لقوله : امنعها.

والواحد والاثنان والجميع والمؤنث في ذلك سواء ؛ وكان حكم" تراك" أن يكون ساكنا لوقوعه موقع الأمر فاجتمع في آخره ساكنان فكسر على ما يوجبه اجتماع الساكنين وهذا مطّرد في جميع الأفعال الثلاثية كقولك : " حذار من زيد" ، و" نعاء زيدا" بمعنى انع زيدا ، وقد استقصيناه فيما مضى ؛ فهذا الذي ذكره : هو ما يتعدى المأمور إلى مأمور به والمنهيّ إلى منهيّ عنه.

وأما ما لا يتعدى المأمور ولا المنهي إلى مأمور به ولا إلى منهي عنه فنحو قولك : مه مه ، وصه صه ، وإيه وما أشبه ذلك).

فهذه أصوات وضعت مواضع أسماء الفعل ولا تثنى ولا تجمع ، فمعنى مه : كفّ ، ومعنى صه : اسكت ، وإيه : استزادة.

فإن قال قائل : لم فصل سيبويه بين الأمر والنهي في أول هذا الباب وليس في شيء من هذه الأفعال نهيّ بل لا يجوز أن يكون فيها نهي لأنه ليس شيء من هذه المصادر التي هي اسم الفعل يقدر فيها" لا" التي هي للنهي وإنما تقع موقع الأمر المحض ، قيل له : إنما سماه نهيا بالمعنى لا بدخول حرف نهي ، لأنه إذا قال : اتركها ، وامنعها ، فالمعتاد في الكلام أن يقال نهى عنها ، وإذا قال : صه صه ، فأمره بالسكوت والكفّ ، فقد نهاه عن الكلام

__________________

(١) قائله النابغة الجعدي والبيت موجود في الأغاني ٥ : ١٦ وخزانة الأدب ٦ : ٢٣٨ ، ٢٦٤.

(٢) البيت لطفيل بن زيد الحارثي.

خزانة الأدب ٥ : ١٦ ، ١٦٢.

(٣) سبق تخريجه.

والإقدام ، والأكثر المألوف أنه إذا قال له : اسكت ، أنه قد نهاه عن الكلام.

قال سيبويه : (واعلم أن هذه الحروف التي هي أسماء للفعل لا تظهر فيها علامة المضمر وذلك أنها أسماء وليست على الأمثلة التي أخذت من الفعل الحادث فيما مضى وفيما يستقبل وفي يومك ولكن المأمور والمنهيّ مضمران في النّية).

يعني أن هذه الأسماء التي هي أسماء الفعل لا يظهر فيها ضمير الفاعل والواحد والتثنية والجمع.

تقول : " يا عمرو حذار زيدا" ، و" يا عمران حذار زيدا" ، و" يا عمرون حذار زيدا" ، و" يا هندات حذار زيدا".

وفي حذار ضمير الفاعل يجوز أن يؤكد فنقول : حذار زيدا أنت نفسك ، وحذار زيدا أجمعون إذا أمرت جماعة ، وإنما تظهر العلامة في الفعل لأنه هو العامل في الأصل ، وتتغير أمثلته ويخالطه اسم الفاعل واللفظ حتى يصير معه كشيء واحد نحو قولك : جلست ، وقمت ، فالتاء اسم الفاعل ، وقد خالط الفعل وظهر فيه ، فلو جعلت مكان حذار احذر لثنيت وجمعت فقلت : احذرا واحذروا.

قال : (وإنما كان أصل هذا في الأمر والنهي وكان أولى به لأنهما لا يكونان إلّا بفعل).

يعني أن هذه الأسماء التي ذكرها في هذا الباب لا تقع إلّا في الأمر والنهي ، لا يجوز أن يقول : أعجبني مناع زيدا ، ولا هذا رويد زيدا ، كما تقول أعجبني منعك زيدا ، وقد بيّنا لم لا يقع إلّا في الأمر.

قال : (وأجريت مجرى ما فيه الألف واللام لئلا يخالف ما بعدها لفظ ما قبلها بعد الأمر والنهي).

يعني أنها جعلت مفردة غير مضافة كما أن النجاء مفرد غير مضاف ، حتى لا ينخفض ما بعدها وينتصب ما بعد الأمر والنهي ولا ينخفض.

قال : (ولم تصرّف تصرّف المصادر لأنها ليست بمصادر).

يعني أنها لا تكون إلا مفردة على لفظ واحد ، والمصادر المشتقة من الأفعال قد

تكون مفردة ومضافة ويكون فيها الألف واللام ، وقد لا يكون فيها كقولك : ضربا زيدا ، والضرب زيدا ، وضرب زيد ، قال الله تعالى : (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ)(١).

هذا باب متصرّف رويد

(تقول : رويد زيدا وإنما تريد أرود زيدا.

قال الهذليّ :

قد ذكرنا نصب رويد لما بعده فأمّا معنى البيت فإنّ عليّا قبيلة ، وجدّ : قطع ، وهذا مثل ، يريد قطع نسبهم إلينا بالعقوق ، وبغضهم متماين يعني متكاذب وإنما أراد أنهم أبغضونا على غير ذنب ، والمين : الكذب ، وكأن بغضهم كذب إذ كان على غير أصل.

ويروى : " ولكن ودّهم متماين" وهو ظاهر المعنى وهمز بعض أهل اللغة متمأين وهو ظاهر المعنى ، وهمز بعض أهل اللغة متمأين وزعم أن معناه متقادم.

قال : (وسمعنا من العرب من يقول : " والله لو أردت الدراهم لأعطيتك رويد ما الشعر" يريد أرود الشعر كقول القائل : لو أردت الدراهم لأعطيتك فدع الشعر).

قال أبو العباس : " هذا رجل مدح رجلا فقال الممدوح للمادح هذا القول ؛ أي لو أردت الدراهم لأعطيتك فدع الشعر لا حاجة بك إليه".

قال أبو سعيد : وقد يقال إن سائلا سأل آخر أن ينشد شعرا وكان إنشاده عليه سهلا فقال : لو أردت الدراهم التي إعطاؤها صعب لأعطيتك فدع الشعر الذي هو سهل تقرّبا إليه في مبادرته إلى قضاء حاجته.

قال : (ويكون رويد أيضا صفة يقولون : ساروا سيرا رويدا ، ويقولون أيضا :

__________________

(١) سورة محمد ، الآية : ٤.

(٢) البيت ل (مالك بن خالد الهذلي) وقيل : ل (المعطل) :

التهذيب ٥ : ٥٢٩ ؛ شرح المفصل ٤ : ٤٠ ؛ أشعار الهذليين ١ : ٤٤ ، ق ٣ : ٤٦ ؛ تاج العروس (مين).

ساروا رويدا فيحذفون السير ويجعلونه حالا وصف به المصدر اجتزاء بما في صدر حديثه من ذكر ساروا عن ذكر السير).

قال أبو سعيد : اعلم أن رويد قد تكون لها حالان سوى حالها التي ذكرنا تكون فيها معربة وهي النعت والحال ، ويجوز أن تكون في هاتين الحالتين تصغيرا لإرواد الذي هو المصدر ، ويجوز أن تكون تصغير مرود أو مرود بحذف الزوائد على ما ذكرنا من تصغير الترخيم ، فإذا جئت بالموصوف فأظهرته كان وصفا كقولك : ضعه وضعا رويدا ، وإذا لم تجئ بالموصوف كان الاختيار أن يكون حالا لضعف الصفة من غير أن تقدّم الموصوف ، ويجوز أن يكون صفة قامت مقام الموصوف تقول : رويدا ، تريد وضعا رويدا.

قال : (واعلم أن رويدا تلحقه الكاف وهي في موضع الفعل كقولك : رويدك زيدا افعل ، ورويدكم زيدا ، ودخلت الكاف علامة للمخاطب إذا خفت أن يلتبس من تعني بمن لا تعني وتجد فيها استغناء بعلم المخاطب أنه لا يعني غيره).

ولا موضع للكاف عند سيبويه ومن ذهب مذهبه من نصب ولا رفع ولا جرّ ، وهي عندهم بمنزلة الكاف في ذلك وذلكما لا موضع لها من الإعراب.

وبعض النحويين يزعم أن موضعها رفع ، وبعضهم يقول : موضعها نصب ، فأما الذي يزعم أن موضعها رفع فالحجة عليه أن يقال : إنّا لم نر شيئا يعمل عمل الفعل وليس بفعل يتصل به ضمير الفاعل ظاهرا وإنما يكون الضمير في النية كقولك : حذار زيدا.

ومن الحجة عليه ـ أيضا ـ أنا قد نقول : رويد زيدا فنحذف الكاف ونقدّر في رويد ضميرا مرفوعا في النية ؛ فلو كانت الكاف هي الفاعلة ما جاز حذفها.

والحجة على من قال : إنها في موضع نصب أن رويد إنما هو اسم أرود ، وأرود لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد ، فكلما كان اسما لأرود لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد ، ولو كانت الكاف منصوبة كنت قد عديت رويدا إلى مفعولين ، ولو جاز هذا لجاز : رويد زيدا عمرا.

ثم استدل على بطلان قول من يقول : إن الكاف اسم لها موضع بما تقدّم ، ثم احتجّ

سيبويه على أن الكاف لا موضع لها بقول العرب : هاء وهاءك في معنى : تناول ؛ فزاد الكاف على هاء للخطاب ، وفيه لغات قد ذكرناها في أول الكتاب.

واحتجّ في ذلك على من انتحل والتزم أن كاف ذلك لها موضع بأن قال : إن كان لها موضع فلا بدّ من أن تكون مجرورة أو منصوبة ، فإن كانت منصوبة وجب أن تقول : ذاك نفسك زيدا إذا أراد تأكيد الكاف ، وينبغي له أن يقول : إذا كانت مجرورة ذاك نفسك زيد وهو أن لا يقولهما أحد.

ومما دخل للكاف أيضا التاء في أنت وهي ملازمة ، تختلف في المذكر والمؤنث ولا موضع لها ، ولو كان لها موضع من رفع أو نصب لوجب أن يؤتى بعامل يعمل ذلك العمل ولا عامل موجود في لفظ ولا تقدير.

ثم احتج سيبويه ـ أيضا ـ في ذلك بقولهم : أرأيتك زيدا ما فعل؟ فذكر أن الكاف لا موضع لها وأن التاء علامة المضمر المرفوع المخاطب ، ولو لم تلحق الكاف كنت مستغنيا كاستغنائك حين كان المخاطب مقبلا عليك ، فهذا الذي ذكر سيبويه صحيح ، وسقوط الكاف مع صحة المعنى الذي يكون بوجودها دلالة على أن لا موضع لها ، ولو كانت الكاف في موضع رفع كما قالوا لوجب ألا تسقط لأن ضمير الفاعل لا يسقط من الفعل أبدا.

وزعم الفراء أن العرب تجعل" أرأيتك" على مذهبين مختلفين : فإذا قلت رأيتك منطلقا كما تقول حسبتك ذاهبا فعدّيتك فعل المخاطب إلى نفسه كان موضع التاء رفعا ، وموضع الكاف نصبا ، وثنيت وجمعت فقلت : رأيتماكما منطلقين ، ورأيتموكم منطلقين ورأيتنّكنّ منطلقات لجماعة المؤنث ، فإن أدخلت ألف الاستفهام على هذا أقررته على حاله فقلت : أرأيتماكما منطلقين فهذا أحد المذهبين ، والمذهب الآخر : أن تقول : أرأيتكم زيدا ما فعل؟ على معنى أخبرنّي عن زيد؟ وإذا ثنى وجمع لحقت التثنية والجمع الكاف وكانت التاء مفردة على كل حال فقلت : أرأيتكما زيدا ما فعل؟ قال الله عزوجل : (قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً)(١) فاستدل بتوحيد التاء في هذا على أنه لا

__________________

(١) سورة الأنعام ، الآية : ٤٧.

موضع لها وأن الموضع للكاف ، وقد بيّنا ما تقدّم من الاحتجاج أن لا موضع للكاف.

ويجوز أن يكون إفرادهم التاء استغناء بتثنية الكاف وجمعها لأنها للخطاب وإن كان لا موضع لها كما أن التاء للخطاب ، وإنما استغنوا بتثنية الكاف وجمعها عن تثنية التاء وجمعها للفرق بين أرأيت إذا كان في معنى أخبرني ، وبينها إذا أردت به معنى علمت ، فاعرفه إن شاء الله.

قال : (ونظير الكاف في رويد في المعنى لا في اللفظ" لك" التي تجيء بعد هلمّ في قوله : هلمّ لك فالكاف ههنا اسم مجرور باللام والمعنى في التوكيد والاختصاص بمنزلة الكاف التي في رويد وما أشبهها كأنه قال : هلمّ ثم قال : إرادتي بهذا لك فهو بمنزلة قولك : سقيا لك).

أما قوله : نظير الكاف في رويدك لك التي تجيء بعد هلمّ فإنما يعني أنك إذا قلت : رويد فالمعنى تامّ ، فإذا زدت الكاف زدتها بعد تمام المعنى لتبيين المخاطب وإن كانت رويد قد أغنتك عن ذلك ، كما أنك إذا قلت : هلمّ للمخاطب استغنى الكلام به وتمّ فإذا قلت : هلمّ لك فجئت ب" لك" فإنما تجيء بها بعد استغناء الكلام عنها وتمامه دونها حرصا على تبيين المخاطب ، وكذلك إذا قلت : سقيا لك ، فسقيا غير محتاج إلى لك لأن معناه : سقاك الله سقيا ، ولكنك لما قلت : سقيا جئت ب" لك" تأكيدا وتبيينا كأنك قلت : دعائي بهذا لك أو إرادتي لك ، غير أن الكاف في هلمّ لك ، وسقيا لك مجرورة باللام وفي رويدك لا موضع لها من الإعراب ، وإنما جمع بينهما سيبويه في التأكيد بهما بعد تمام الكلام دونهما لا في موضع الإعراب ، وفي رويد ضمير فاعل في النيّة يجوز أن يؤكّد وأن يعطف عليه بحسب ما يجوز في ضمير الفاعلين.

تقول : رويدكم أنتم وعبد الله ، ورويدكم أجمعون ، كما تقول : قم أنت وعبد الله ، وقوموا أجمعون ، وكذلك إن لم يكن فيه الكاف ، فإذا خاطبت الواحد قلت : رويد أنت زيدا ، وإذا خاطبت اثنين قلت : رويد كلاكما زيدا ، وللجميع : رويد أجمعون.

وأمّا هلمّ لك ففيه ضميران مرفوع ومجرور :

فالمرفوع هو ضمير الفاعل الذي في هلم ، والمجرور هو الكاف في لك فيجوز أن تقول : هلم لكم أجمعون وأجمعين ، فأجمعون على تأكيد الضمير الذي في هلم ، وأجمعين

على تأكيد الكاف والميم في لكم وموضعه جرّ.

(وهذا ضرب من الفعل سمّي الفعل فيه بأسماء مضافة ليست من أمثلة الفعل الحادث ولكنها بمنزلة الأسماء المفردة التي كانت للفعل نحو : رويد وحيهل ومجراهنّ واحد).

قال أبو سعيد : اعلم أن هذا يخالف ما قبله لأنه قد اشتمل على ظروف وحروف جرّ تجري مجرى الظروف ومصادر مضافات كلّهنّ ، والفرق بين هذا الفصل والذي قبله أن هذا مضاف والذي قبله مفرد وينقسم هذا قسمين :

قسم يتعدّى ، وقسم لا يتعدّى.

فأما ما يتعدى فقولك : عليك زيدا ودونك زيدا وعندك زيدا تأمره به ؛ فأمّا عليك فحرف من حروف الجرّ ، وأما دونك وعندك فظرفان ، وقد جعلن بمنزلة قولك : خذ زيدا ، والكاف منهن في موضع جرّ.

وذكر عن المازنيّ أنه كان الأصل في عليك زيدا أي : خذه من فوقك.

وفي عندك زيدا أي : خذه من عندك.

وفي دونك زيدا أي : خذه من أسفل من موضعك.

وتحصيل هذا خذ من دونك زيدا ، وخذ من عندك زيدا ، وخذ من عليك زيدا.

كما تقول : خذه من فوقك ، كما قال الشاعر :

ثم حذف حرف الجر وهو" من" فوصل الفعل إلى هذه الأسماء وحذف فعل الأمر وهو : " خذ" اكتفاء واستخفافا.

قال : وما تعدّى المنهيّ إلى منهيّ عنه قولك :

حذرك زيدا وحذارك زيدا فردّ عليه أبو العباس المبرّد هذا اللفظ من وجهين :

__________________

(١) البيت ل (مزاحم بن الحارث العقيلي) :

شرح المفصل ٨ : ٣٨ ؛ أدب الكاتب : ٥٠٤ ؛ تاج العروس (صلل).

أحدهما : أن قولك : حذرك إنّما هو : احذر وقد جعله سيبويه نهيا.

قال أبو العباس : " فإن قال قائل فمعنى احذر : لا تدن منه" قيل : وكذلك عليك معناه : لا يفوتنك ، وكلّ أمر أمرت به فأنت ناه عن خلافه ، وإذا نهيت عن شيء فقد أمرت بخلافه ، فقد يجوز في الأمر أن يقال نهي وفي النهي أن يقال أمر على المعنى ، فإذا كان كذلك فلا وجه للتفصيل الذي فصل به سيبويه بين الأمر والنهي.

والوجه الآخر : أنه وضع في هذا الباب ما لم يؤخذ من أمثلة الفعل ، وحذرك مأخوذ من الحذر فهو خارج من هذا الباب ؛ لأن هذا الباب عليك ودونك.

وليس الأمر على ما ردّه أبو العباس في الوجهين جميعا.

أما الوجه الأول فقد ذكرنا أن ألفاظا من ألفاظ الأمر الأكثر في عادة كلام الجمهور أن يقال : نهى وإن كان بلفظ الأمر كقولك : تجنب فلانا ، واحذر فلانا ، وابعد عن فلان فإنما يقال : نهاه عنه ؛ فجرى سيبويه على اللفظ المعتاد.

وأما الوجه الآخر فإنما غرّ سيبويه في هذا الباب تفصيل المضاف من المفرد الذي قبله لأنه قد ذكر ظروفا وأسماء كلها مضافات ، وقد ترجم الباب بقوله : بأسماء مضافة.

(وأما ما لا يتعدّى فقولك : مكانك ، وبعدك إذا قلت : تأخّر ، وكذلك عندك إذا كنت تحذّره شيئا من بين يديه أو تبصّره شيئا ، وإليك إذا أردت تنحّ ، ووراءك إذا قلت : افطن لما خلفك).

وقد ذكر سيبويه عندك فيما يتعدى ، وقد ذكره فيما لا يتعدى وهذا غير مستنكر وذلك أنه قد يكون فعل واحد متعديا وغير متعدّ ؛ كقولك : علقتك وعلقت بك وجئت زيدا وجئت إلى زيد.

قال : (وحدثنا أبو الخطاب أنه سمع من يقال له : إليك فيقول إليّ كأنه قيل له : تنحّ فقال : أتنحّى ، ولا يقال : دوني ولا عليّ هذا ، إنما سمعناه في هذا الحرف وحده وليس لها قوة الفعل فتقاس).

اعلم أن هذه الأسماء والحروف التي تضمّنها هذا الفصل وما قبله من المفرد والمضاف لا يجوز أن تقع إلا في أمر المخاطب هذا حكمه وبابه ، وذلك من قبل أنّ أمر المخاطب يقع بالفعل المحض من غير حرف يدخل عليه ، وأمر الغائب لا يقع إلا بحرف ألا ترى أنك تقول : قم يا زيد ولا يجوز أن تقول : قم يا عمرو إذا كان غائبا وإنما تقول :

ليقم عمرو ، ومع هذا فإنما الأمر إنما يكون بمواجهة المخاطب وتنبيهه وندائه ، فقد يوضع كثير من الأصوات في موضع الأمر للإنسان وللبهائم ، كقولك للإنسان : مه وصه ، وللناقة : حل ، وللجمل : حوت ، وللحمار : تشوه.

وهذه الأشياء لا تقع إلّا في أمر فجعلوا ـ إليك ، وعليك ، ووراءك ، ودونك ـ بمنزلة هذه الأصوات التي يؤمر بها ، فالقياس ألّا يقع هذا في غير الأمر ، فإذا قلت : إليك فقال : إليّ فقد جعل إليّ بمعنى أتنحّى وهو خبر ليس بأمر ، وهذا شاذّ مخالف لقياس الباب.

فإذا قلت : عليك زيدا ودونك زيدا على معنى خذ زيدا فلا يجوز أن تقول : عليّ زيدا ودوني زيدا على معنى آخذ زيدا ؛ لأن ذلك لا يجوز في غير الأمر ، وقد يجوز أن تقول : عليّ زيدا على غير هذا المعنى إذا أردت ائتني بزيد فيكون في باب الأمر ، ولا يجوز أن تقول : دوني زيدا إذا أردت ائتني بزيد وذلك إذا قلت : عليّ زيدا فقد عدّيته إلى زيد وإليك بحرف الجرّ ، وإذا قلت : عليك زيدا فإنما عديته إلى زيد وإلى المخاطب بحرف الجر ، فقد توسّعت العرب في هذا الفعل فعدّته مرّة إلى المتكلم بحرف الجرّ ومرّة إلى المخاطب ولم تتوسّع في دونك وعندك لأنهم لم يقولوا : دوني وعندي ، ولا يجب أن نقيس ذلك لأنّه قد يجوز أن يكون فعل منه متعدّ ولا يتعدى نظيره. ألا ترى أنك تقول : علقتك وعلقت بك ، ولا يجوز في مررت بك مررتك.

قال : وحدّثني من سمعه أنّ بعضهم قال : عليه رجلا ليسنى ، وهذا قليل شبّهوه بالفعل.

يعني أنه قال : عليه فأمر غائبا ، وقد روي مثل هذا عن النبي صلّى الله عليه وعلى آله أنّه قال : " من استطاع منكم الباءة فليتزوّج وإلّا فعليه الصوم ، فإنّه له وجاء" (١).

وإنما أمر الغائب ، فهذا الحرف على شذوذه ، لأنه قد جرى للمأمور ذكر فصار بالذّكر الذي جرى له كالحاضر فأشبه أمره أمر الحاضر ، ولو كان المأمور اسما ظاهرا لم يجز ؛ لأنه لا يجوز أن تقول : على زيد عمرا ، وإذا قلت عليك زيدا فللمخاطب ضميران :

__________________

(١) صحيح البخاري ٢٠ : ٦٦ كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢ : ١٠١٨ ، ١٠١٩ كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه.

أحدهما : مجرور ، وهو الكاف ، ومعناه معنى المفعول ، والآخر : مرفوع في النية فاعل ، ويجوز أن تؤكدهما أو ما شئت منهما تقول : عليك نفسك زيدا ، ويجوز أن تقول : عليك نفسك أنت نفسك ، على أن تجعل المجرور تأكيدا للكاف ، والمرفوع تأكيدا لضمير الفاعل ، ولا يجوز أن تقول : عليك وأخيك فتعطف أخيك على الكاف ؛ لأن المجرور الظاهر لا يعطف على المجرور المضمر ، والاحتجاج لهذا في غير هذا الموضع.

قال : (ومن جعل رويدك مصدرا قال : رويدك نفسك).

يعني من قال : رويدا يا زيد كما تقول : ضربا يا زيد جاز أن تضيفه إلى الكاف كما قال عزوجل : (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ)(١). فأضاف ضرب الرقاب ، وكذلك أضاف رويد إلى الكاف وجاز أن يؤكد الكاف لمجرور ويصير للمخاطب ضميران.

أحدهما : مجرور وهو الكاف.

والآخر : ضمير الفاعل في النية.

(وأما قول العرب : رويدك نفسك ، فإنهم يجعلون النفس بمنزلة عبد الله ، ويجعلون الكاف للخطاب لا موضع لها ، وكأنهم قالوا : رويد نفسك على ما فسّرنا في رويد زيدا).

قال : (وأما حيّهلك ، وهاءك وأخواتها فليس فيها إلا ما ذكرنا لأنّهنّ لم يجعلن مصادر).

يعني أن الكاف في هذه الأشياء لا موضع لها وإنما هي للخطاب.

أراد الفرق بين رويدك وبين حيّهلك ؛ لأن رويدك قد تكون الكاف فيه مرّة للخطاب ومرّة في موضع جرّ ، فإذا كان للخطاب فهو بمنزلة حيّهلك ، وإذا كان في موضع جرّ فهو بمنزلة عليك وحذرك.

(واعلم أنك لا تقول : دوني ، كما قلت : عليّ لأنه ليس كل فعل بمنزلة أولني قد تعدى إلى مفعولين ، فإنما عليّ بمنزلة أولني ودونك بمنزلة خذ لا تقول : آخذني درهما ولا خذني درهما).

__________________

(١) سورة محمد ، الآية ٤.

يعني أنك تقول : عليك زيدا فيكون بمنزلة خذ زيدا ثم تقول : عليّ زيدا فيكون بمنزلة : أولني زيدا كما تقول : أعطني زيدا ودونك زيدا ولا تقول : دوني زيدا ، كما لا تقول : خذني زيدا ، فإنما ننتهي في ذلك حيث انتهت العرب.

قال : (واعلم أنه يقبح أن تقول : زيدا عليك ، وزيدا حذرك ، وإنّما قبح لأن هذه الحروف ليست بأفعال وإنما وضعت موضع الأفعال ولا تصرّف لها ؛ فلم تعمل عمل الفعل في جميع الأحوال ، ولم تقو قوّته).

فإذا رأيت في شعر" زيدا عليك" فإنما تنصب" زيدا" بفعل وتكون" عليك" مفسّرة له كما قال :

فدلوي في موضع نصب بإضمار فعل ؛ كأنه قال : خذ دلوي دونك ، وكذلك قوله عزوجل : (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ)(٢).

ينتصب كتاب بما قبله لا بعليكم ؛ كأنه لما قال تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ)(٣).

فقد دلّ أنّه كتب التحريم عليكم كتابا فنصب الكتاب بالمصدر ، لا بعليكم ، وكان الكسائي ينصب كتاب الله بعليكم ، ويحتج بالبيتين اللذين أنشدنا ، والفراء يخالفه ويقول نحو ما ذكرناه في البيتين.

هذا باب ما جرى من الأمر والنهي على إضمار

الفعل المستعمل إظهاره إذا علمت أن الرجل مستغن

عن لفظك بالفعل

(وذلك قولك : زيدا وعمرا ورأسه ، وذاك أنّك رأيت رجلا يضرب أن يشتم أو

__________________

(١) ينسبان لراجز جاهليّ من أسيد بن عمرو بن تميم ، وقيل لجارية من بني مازن ، وزعم ابن الشجريّ أنهما لرؤبة : شرح المفصل ١ : ١١٧ ؛ مغني اللبيب ٦ : ٣٤٣ ، ٣٨٠ ؛ اللسان وتاج العروس (ميح).

(٢) سورة النساء ، الآية ٢٤.

(٣) سورة النساء ، الآية ٢٢.

يقتل فاكتفيت بما هو فيه من عمله).

اعلم أنّ الإضمار على ثلاثة أوجه :

ـ وجه يجب فيه الإضمار ولا يحسن فيه الإظهار.

ـ ووجه لا يجوز أن تضمر العامل فيه.

ـ ووجه أنت مخيّر بين إضماره وإظهاره.

فأما ما لا يجوز فيه الإضمار لعامل فأن تقول مبتدئا : زيدا ، من غير سبب نحويّ ولا حال حاضرة دالة على معنى ، وأنت تريد : اضرب زيدا ، وغيره من الأفعال لأنك إذا أضمرته لم يعلم أنّه" أكرم زيدا" أو اشتم زيدا أو غير ذلك.

وأما ما يجوز إظهاره وإضماره فأن ترى رجلا يضرب أو يشتم فتقول : زيدا ، تريد اضرب زيدا ، ويجوز إظهاره فتقول : اضرب زيدا ، ومثل ذلك أيضا في الخبر أن تلقى رجلا قادما من سفر فتقول : خير مقدم أي : قدمت خير مقدم ، ولو أظهرته لم يكن بأس ، وكذلك إذا قلت لرجل في طريق : الطريق يا هذا ، معناه : خلّ الطريق وعن الطريق ، ويجوز إظهاره ، قال جرير :

ولا يجوز أن تضمر في شيء من هذا الباب الجارّ ؛ فإذا قلت : الطريق لم يجز أن يكون الضمير تنحّ عن الطريق ؛ لأن الجارّ لا يضمر ، وذلك أن المجرور داخل في الجار غير منفصل.

والوجه الثالث :

قوله : إياك وأن تقرب الأسد ، معناه : إيّاك اتق ، وإياك احذر ، ولا يحسن إظهار ما نصب إياك ، ثم استشهد سيبويه على جواز الحذف الذي عقد به الباب : (تقول العرب في مثل من أمثالهم : " اللهمّ ضبعا وذئبا" إذا كان يدعو بذلك على غنم رجل ، فإذا سألهم ما يعنون قالوا : اللهم اجمع فيها ضبعا وذئبا ، كلّهم يفسر ما ينوي).

قال أبو العباس : سمعت أن هذا دعاء له لا دعاء عليه ؛ لأن الضبع والذئب إذا اجتمعا تقاتلا فأفلتت الغنم.

__________________

(١) ديوان جرير ٢١١ ؛ شرح المفصل ٢ : ٣٠ ؛ تاج العروس (برز).

وقال : أمّا ما وضعه عليه سيبويه فإنه يريد ذئبا من ههنا وضبعا من ههنا.

قال : (وحدثنا من يوثق به أن بعض العرب قيل له : أما بمكان كذا وكذا وجد وهو موضع يمسك الماء) نحو النقرة في الصخرة ، (فقال : بلى وجادا ، ومنه قول الشاعر :

كأنه يريد : الزم أخاك).

غير أنّ هذا مما لا يحسن فيه إظهار الفعل إذا كررت ، ويحسن إذا لم تكرّر ، إذا قلت : أخاك ، حسن أن تقول : الزم أخاك ، وإذا قلت : أخاك أخاك ، لم يحسن أن تقول : الزم أخاك أخاك لأنهم إذا كرروا جعلوا أحد الاسمين كالفعل ، والاسم الآخر كالمفعول.

وكأنهم جعلوا أخاك الأول بمنزلة" الزم" ، فلم يحسن أن تدخل" الزم" على ما قد جعل بمنزلة" الزم".

ومنه قول العرب :

" أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك"

فمعناه : عليك بأمر مبكياتك ، واتّبع أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك.

فمعناه : اتبع أمر من ينصح لك فيرشدك وإن كان مرّا عليك صعب الاستعمال ، ولا تتبع أمر من يشير عليك بهواك ؛ لأن ذلك ربما أدى إلى العطب.

ومنه : " الظّباء على البقر". والمعنى في المثل :

أنك تنهاه عن الدخول بين قوم يتشابهون ويتكافؤون في سوء أو غيره ، وتقديره : خلّ الظباء على البقر.

هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره في غير الأمر والنهي

(وذلك إذا رأيت رجلا متوجّها وجه الحاجّ ، قاصدا في هيئة الحاجّ قلت : مكّة

__________________

(١) البيت ل (مسكين الدارمي) :

الديوان ٢٩ ، ط : بغداد ، ورواية الديوان :

الأغاني ٢٠ : ٢٠٨ ، ٢١٠ ؛ شرح قطر الندى ١٣٤ ؛ شرح شذور الذهب ٢٧٩ ؛ الخصائص ٢ : ٤٨٢.

وربّ الكعبة ، حيث زكنت أنه يريد مكة ، كأنك قلت : تريد مكة والله).

فهذا من الباب الذي يجوز إظهار الفعل فيه وإضماره لحال حاضرة ودلالة بينة ، فهذا وغيره في ذلك سواء.

وهذا الباب يشتمل على هذا النحو ولا يجوز أن تقول : زيد ، وأنت تريد : ليضرب زيد ، وليضرب زيد عمرا إذا كان فاعلا ، ولا يجوز أن تجعل الفعل المضمر لغائب في الأمر لأنك إذا فعلت ذلك فلا بد من أن تقدّر للمخاطب فعلا يبلّغ به الغائب ، فكأنك قلت : قل له : ليضرب زيدا ، أو قل له ليضرب زيد عمرا ، فضعف هذا عندهم لإضمار فعلين لشيئين مع ما يدخل فيه من اللّبس ، واللّبس الذي يدخل فيه أنه ليس للمخاطب فعل ظاهر ولا مضمر عليه دلالة فلا يعلم أنك أردت : قل : ليضرب زيدا ، أو أردت : لا تقل له ليضرب زيدا ، ونحو ذلك من الأفعال المتضادّة.

هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف

(وذلك قولك : الناس مجزيّون بأعمالهم إن خيرا فخير ، وإن شرا فشرّ ، والمرء مقتول بما قتل به إن خنجرا فخنجر ، وإن سيفا فسيف).

قال أبو سعيد :

اعلم أن هذا الباب تجوز فيه أربعة أوجه :

ـ الرفع في الشرط والجواب ، كقولك : إن خير فخير.

ـ والنصب فيهما ، كقولك : إن خيرا فخيرا.

ـ والنصب في الأول والرفع في الثاني ، كقولك : إن خيرا فخير.

ـ والرفع في الأول والنصب في الثاني ، كقولك : إن خير فخيرا.

أما الأول فالعامل فيه" كان" رفعت أو نصبت ، فإذا قلت : الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا ، تقديره : إن كان عملهم خيرا ، وإذا قلت : إن خير ، تقديره : إن كان في عملهم خير.

وأما الجواب فإنه إن كان نصبا ، فإضمار كان ، وإن كان رفعا ، جاز أن يكون بإضمار مبتدإ.

وجاز أن يكون بإضمار فعل.

وأجود هذه الوجوه ، نصب الأول ورفع الثاني ، وإنما صار كذلك من قبل أنّ" إن"

تقتضي الفعل فلا بدّ من إضمار" كان" أو نحوها ، فإذا أضمرنا كان ونصبنا ، فقد جعلنا اسم كان مع" كان" مضمرا محذوفا ، والفعل متى أضمر أضمر معه الفاعل ، لأن الفعل والفاعل كشيء واحد ، وإذا أضمرنا كان وجعلنا الاسم الذي بعد" إن" مرفوعا فالذي أضمر مع" كان" الخبر الذي هو بمنزلة المفعول ، فكأنك أضمرت الفعل مع المفعول ، ولا يدل على المفعول كدلالته على الفاعل لأنه لا يستغني عن الفاعل.

وأما رفع الجواب بعد الفاء فإنما صار الاختيار الرفع ؛ لأن الفاء جواب الشرط ، وإنما أتي بها ليكون ما بعدها مبتدأ وخبرا ، وذلك أنّ جواب الشرط إذا كان فعلا لم تحتج إلى فاء ، كقولك : إن أكرمني زيد أكرمته ، وإن يكرمني أكرمه ، ولا يجوز أن تقول : إن تأتني زيد مقيم عندي ، حتى تقول : إن تأتني فزيد مقيم عندي ، فقد تبين لك أن الفاء إنما أتي بها للاسم ، فالاختيار أن يكون المضمر بعدها مبتدأ ، فإذا قلت : إن خير فخير ، فتقديره : إن كان في عمله خير فالذي يجزى به خير.

وإن قلت : إن خيرا فخيرا ، فتقديره : إن كان عمله خيرا فيكون الذي يجزى به خيرا ، وإن قلت : إن خيرا فخير فتقديره : إن كان عمله خيرا فالذي يجزى به خير ، وإن قلت : إن خير فخيرا ، فتقديره : إن كان في عمله خير فيكون الذي يجزى به خيرا.

وقد فسر سيبويه قوله : إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا قال : كأنه قال : إن كان خيرا جزي خيرا ، فجاء بفعل ماض ليس فيه فاء على تقدير المعنى لا على تقدير اللفظ ، وذلك أنه لا يجوز أن يكون الفعل الماضي في جواب الشرط تدخل عليه الفاء ، لا تقول إن تأتني فأكرمتك ، إنما تقول كما قال الله عزوجل : (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ)(١) إلّا أن يكون دعاء كقولك : إن يأتني زيد فأحسن الله جزاءه ، فلما كانت الفاء إنما تدخل على المستقبل وجب أن تقدّر ما بعد الفاء مستقبلا ، فقدّره سيبويه على ما يجوز في المعنى لا على حقيقة اللفظ.

وقال : (فإذا أضمرت فأن تضمر الناصب أحسن ؛ لأنّك إذا أضمرت الرافع أضمرت أيضا خبرا أو شيئا يكون في موضع خبر ، فكلما كثر الإضمار كان أضعف ، فإن أضمرت الرافع كما أضمرت الناصب فهو عربي حسن).

__________________

(١) سورة المائدة ، الآية : ٩٥.

وقد بيّنا اختيار إضمار الناصب في الشرط.

وقوله فكلما كثر الإضمار كان أضعف يريد أنك إذا أضمرت الرافع أضمرت خبرا وهو منفصل من الرافع كأنك قلت : إن كان في عمله خير ، وإن كان معه خنجر ، وإن أضمرت الناصب جعلت اسم كان مستكنّا في كان وهو ضمير متصل. ألا ترى أنك تقول : من كذب كان شرا له ، فتجعل في كان ضمير الكذب مستكنّا غير منفصل منه ، فلذلك صار الضمير المرفوع أكثر ، وكان أضعف من المنصوب ، وهو مع ضعفه جائز قال هدبة بن خشرم :

أي وإن وقع فينا صبر ، أي وإن وقع صبر ، والصبر في هذا الموضع : الأمر الذي يجب الصبر عليه ، ويكون كرما وهو فعله ، قال وأمّا قوله :

فالنصب على التفسير الأول ، ويجوز إن حقّ وإن كذب على معنى : إن وقع حق وإن وقع كذب ، أو على : إن كان فيه حقّ وإن كان فيه كذب.

(ومثل ذلك قول العرب في مثل من أمثالها :

" إن لا حظيّة فلا أليّة" أي إن لا تكن لك في الناس حظيّة فإنّي غير أليّة ، كأنها قالت في المعنى : إن كنت ممّن لا يحظى عنده فإنّي غير أليّة ، ولو عنت بالحظّية نفسها لم يكن إلّا نصبا إذا جعلت الحظية على التفسير الأول).

أصل هذا أنّ رجلا تزوج امرأة فلم تحظ عنده ، ولم تكن بالمقصّرة في الأشياء التي تحظي النّساء عند أزواجهن فقالت : " إن لا حظية فلا ألية" أي : إن لم تكن حظية النساء لأن طبعك لا يلائم طباعهن فإنّي غير مقصّرة فيما يلزمني للزوج. يقال من ذلك : ما

__________________

(١) خزانة الأدب ٩ : ٣٣٧ ؛ تفسير الطبري ١٤ : ٨٢ ؛ مغني اللبيب ٤ : ٣٨ ؛ معاني القرآن ٢ : ١٠٥ (بدون نسبة) وروايته :

(٢) البيت منسوب إلى (النعمان بن المنذر) :

خزانة الأدب ٤ : ١٠ ؛ الأغاني ١٥ : ٣٦٦ ؛ شرح المفصل ٢ : ٩٧ (وما) بدلا من (فما) ؛ شرح ابن عقيل ١ : ٢٠٦ (من قول) بدلا من (من شيء).

ألوت في كذا أي : قصرت ، وما ألو جهدا : أي ما أقصّر ، وهو آل وأليّ أي : مقصّر ، ولألوت موضع آخر ، يقال : ألوت الشيء إذا استطعته ، وهي لغة هذيل ، قال :

وقوله : لو عنت بالحظية نفسها لم يكن إلا نصبا. يعني : إن كان التقدير في قوله" إن لا حظيّة" إن لا أكن حظية فالنصب لا غير.

قال : (ومثل ذلك قد مررت برجل إن طويلا وإن قصيرا).

لا يكون في هذا إلا النصب ، لأنه لا يجوز أن يحمل الطويل والقصير على غير الأول.

يعني أنك تقدّر إن كان طويلا ، وتجعل في كان ضمير الرجل وهو اسم كان فلا بد من أن ينتصب الطويل على الخبر ، لا يمكن فيه غير ذلك كما أمكن في : إن حقّ وإن كذب أن تقدّر : إن كان فيه حقّ وإن وقع فيه حقّ ، ولا يكون فيه ضمير الأوّل ، ولا يحسن في : إن طويل وإن قصير ، إن كان فيه طويل أو كان فيه قصير ، لأنك لا تقول إن كان في زيد طويل ؛ لأن زيدا هو الطويل وإنما تقول : إن كان زيد طويلا.

وقال :

فهذا لا يجوز فيه إلا النصب ، لأنك إنما تريد إن كنت ظالما وإن كنت مظلوما. قال :

هذا رجل يخاطب أميرا في شيء قذف به عنده وعذره حجّته ، وأراد : إن كنت عاذرا لي أيها الأمير وإن كنت تاركا ؛ فنصبه لأنه عنى الأمير المخاطب ، ولو قال : إن

__________________

(١) ديوان الهذليين ق ٢ : ٢٦٣ ؛ وشرح أشعار الهذليين : ٤١٥ ؛ تاج العروس (ألو).

(٢) قطر الندى : ١٤١ ، مغني اللبيب ١ : ٣٩١ ؛ ونسبه بعضهم إلى حميد بن ثور الهلالي ، ورواية البيت في ديوان حميد ١٣٠ هكذا :

(٣) البيت لعبد الله بن همام السلولي :

شرح أبيات سيبويه ١ : ١٩٨ ؛ اللسان (شهد).

عاذر لي وإن تارك ، على معنى : إن كان لي في الناس عاذر أو تارك ، ومعنى تارك : غير عاذر جاز.

(قال النابغة :

فلا يكون هذا إلّا نصبا ، لأنه أراد إن كنت فيهم ظالما وإن كنت مظلوما.

قال سيبويه : (ومن ذلك مررت برجل صالح وإن لا صالحا فطالح).

فهذا يشبه إن خيرا فخير على الوجه المختار.

ومن العرب من يقول : إن لا صالحا فطالحا بإضمار فعلين على من قال : إن خيرا فخيرا ، كأنه يقول : إن لا يكن صالحا فقد لقيته طالحا.

وزعم يونس أنّ من العرب من يقول : إن لا صالح فطالح ، كأنه قال : إن لا أكن مررت بصالح فبطالح.

قال سيبويه : (وهذا ضعيف قبيح لأنك تضمر بعد" إن لا" فعلا آخر غير الذي يضمر بعد" إن لا" في قولك إن لا يكن صالحا فطالح ولا يجوز أن يضمر الجارّ).

فقبّح سيبويه قول يونس من جهتين :

إحداهما : أنك تحتاج إلى إضمار أشياء ، وحكم الإضمار أن يكون شيئا واحدا وذلك أنك إذا قلت : مررت برجل إن لا صالح فطالح تقديره : إن لا أكن مررت بصالح ، فتضمر" أكن" ومررت والباء ، ولا يشبه هذا إن لا صالحا لأنك إذا قلت إن لا صالحا تقديره : إن لا يكن صالحا فتضمر شيئا واحدا.

والجهة الأخرى : أنّ حرف الجر يقبح إضماره إلّا في مواضع قد جعل منه عوض كقولهم :

__________________

(١) البيت للنابغة الذبياني :

ديوانه : ١٠٣.

(٢) ديوان رؤبة ٣ ؛ الإنصاف ١ : ٣٧٧ ١ : ٣٧٧ ؛ شرح المفصل ٢ : ١١٨ ؛ شذور الذهب ٣٨٨

برواية :

(وبلد مغبرة أعماؤه) ؛ الصاحبي في فقه اللغة ٢٠٨.

في معنى ورب بلد.

ثم قال سيبويه محتجّا لإجازة ما أجازه يونس على قبحه : (ولكنهم لما ذكروه في أول كلامهم شبّهوه بغيره من الفعل وكان هذا عندهم أقوى إذا أضمر رب ونحوها في قوله :

وبلدة ليس بها أنيس

) يعني أنّ الباء الجارّة لمّا ذكروها في أول كلامهم حين قال القائل : " مررت برجل" كان إضمارها بعد ذكرها أقوى من إضمار ربّ ولم يجز لها ذكر.

قال : (ومن ثمّ قال يونس : " امرر على أيّهم أفضل إن زيد وإن عمرو").

يعني إن مررت على زيد أو على عمرو على الوجه الأوّل الذي احتجّ له سيبويه بما ذكرنا. قوله على أيّهم أفضل تقديره على الذي هو أفضل.

قال سيبويه : (وأعلم أنه لا ينتصب شيء بعد" إن" ولا يرتفع إلّا بفعل لأنّ" إن" من الحروف التي يبنى عليها الفعل).

يعني أنّ" إن" التي للمجازاة إنما تدخل على الأفعال ؛ لأن الأفعال التي بعدها هي شروط والشروط لا تكون بالأسماء ، وذلك أنها بحدوثها توجب المعاني التي ضمّنها الشرط كقولك : " إن تأتني أكرمك" فالإكرام معنى قد ضمّنه الشارط بحدوث الإتيان ، فإذا رأيت الاسم بعد" إن" مرفوعا أو منصوبا قضيت على إضمار فعل رافع أو ناصب كما ذكرناه في قوله : " إن خيرا فخير" على تقدير إن يكن فعله خيرا أو إن يكن في فعله خير ، وكذلك قال البصريون في قوله عزوجل : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ)(١). تقديره : وإن استجارك أحد من المشركين استجارك ، فأحد مرفوع باستجارك المضمر ، والثاني تفسير له.

وزعم الفرّاء أنّ" أحد" مرفوع بالعائد الذي عاد إليه وهو ضمير الفاعل الذي في استجارك ، وهذا لا يصحّ ؛ لأنّا إذا رفعناه بما ذكر فقد جعلنا استجارك خبرا لأحد وصار الكلام كالمبتدأ والخبر ، ولا يجوز أن يكون بعد" إن" مبتدأ وخبر. ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال : " إن زيد قائم أكرمك" ، ولا" إن زيد عندك آتك".

__________________

(١) سورة التوبة ، الآية : ٦.

فإن قال قائل : فقد رأيناكم تزعمون أنّ" لو" التي لها جواب لا يليها إلا الفعل لأن فيها معنى الشرط ، ثم يقولون" لو أن زيدا أتاني لأكرمته" ولا يقولون" أنّ زيدا قائم لأكرمته" ففصلهم بين الخبر إذا كان اسما ، وإذا كان فعلا فجعلهم الخبر إذا كان فعلا بمنزلة فعل الشرط فكذلك تقول : إن زيد قام أكرمناه" ويكون زيد مبتدأ وقام خبره ، وناب قام عن فعل الشرط فكأنا قلنا" إن قام زيد أكرمناه" في المعنى.

قيل له إنما جاز" لو أنّ زيدا قام" لأنّ" أنّ" قد وقع عليها فعل مضمر بعد" لو" على الأصل الذي قدّمناه والفعل الذي هو خبر" أنّ" تفسير له ، كأنا قلنا لو صح أنّ زيدا قام أو لو عرف.

فإن قال قائل : فكيف يكون قام دلالة على صحّ وعرف وليس هو منه.

قيل له : لا فرق بين قام زيد ، وبين صحّ قيام زيد ، ووقع قيام زيد ، فغير مستنكر أن يدل قام على صحّ لأنّ الصحة للقيام ، وقد يجوز أيضا أن يكون دلالة عليه من حيث كانا فعلين ماضيين أحدهما ملابس للآخر ؛ وأنّ وما اتصل بها بمنزلة المصدر.

فإن قال قائل : فقد رأينا الجواب بالمبتدإ والخبر ، فكيف لا يكون الشرط كذلك والجواب مضمون وقوعه لوقوع الشرط؟

قيل له وقوع المبتدإ والخبر في الجواب من أدلّ الأشياء على ما قلنا ، وذلك أنك ترى الجواب إذا كان بالفعل مجزوما لم تدخل عليه الفاء كقولك : " إن تأتني أكرمك" فإذا أدخلت الفاء قلت : إن تأتني فأنت مكرم محبوب ؛ فصار الموضع الذي ينجزم فيه الفعل لا يقع فيه الاسم ، فلمّا كانت" إن" جازمة بطل أن يقع بعدها الاسم البتّة.

ووجه آخر : لو كان الاسم يقع بعد" إن" بلا ضمير فعل لكان متى وقع هذا الموقع يكون مرفوعا ، لأن الفعل يرتفع بحلوله محل الاسم ، كقولك : " كان زيد يقوم" ، و" مررت برجل يقوم".

وأمّا قوله : فإن تأتني فأنت مكرم محبّ فهو محمول على المعنى كأنه قال تصادف كرامة وحبّا ، ومثله قوله عزوجل : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)(١).

وليس ذلك معنى يحدث عند عزمهم الطلاق ؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يزل سميعا

__________________

(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٧.

عليما وإنما معناه تجدوا الله سميعا عليما ، كما قال تعالى : (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً)(١).

وإن كان غفورا رحيما قبل استغفار هذا المستغفر له.

قال سيبويه : (ولو قلت : عندنا أيّهم أفضل ، أو عندنا رجل ، ثم قلت : إن زيدا وإن عمرا ، كان نصبه على كان ، وإن رفعته كان رفعه على كان ، ولا يكون رفعه على عندنا).

يعني أنك إذا قلت : إن زيد وإن عمرو فتقديره : إن كان عندنا زيد ؛ فيرتفع زيد بكان المضمرة ، ولا يجوز أن يكون تقديره : إن عندنا زيد ، لأنك إذا قلت : عندنا زيد أو في الدار زيد فإنما يرتفع زيد عند سيبويه بالابتداء ، وعندنا خبر مقدّم ، و" إن" لا بدّ لها من فعل يليها على ما بيّناه فأضمرت" كان" لذلك.

قال : (فلا يجوز بعد" إن" أن تبنى عندنا على الأسماء ولا الأسماء تبنى على عند كما لم يجز أن تبنى بعد" إن" الأسماء على الأسماء).

يعني لا تجعل عندنا خبرا للاسم إذا جئت" بإن" لأنّ" إن" لا يليها إلّا الفعل ، ولا يجعل الاسم مرفوعا بعند لأنه ليس بفعل.

قال : (ولا يجوز أن تقول" عبد الله المقتول" وأنت تريد كن عبد الله المقتول).

لأنه ليس قبله ، ولا في الحال دلالة عليه إذ كان يجوز أن يكون على معنى : " تولّ عبد الله المقتول وأجبه" وما أشبه ذلك وإنما يضمرون ما عليه الدلالة من الكلام أو شاهد من الحال.

قال : (ومن ذلك قوله :

من لد شولا فإلى إتلائها (٢)

نصب لأنّه أراد زمانا ، والشول لا يكون زمانا ولا مكانا).

والمعنى : أنّ لد إنما يضاف إلى ما بعده من زمان تتصل به أو مكان إذا اقترنت بها إلى ؛ كقولك : جلست من لد صلاة العصر إلى وقت المغرب ، وزرعت من لد الحائط إلى

__________________

(١) سورة النساء ، الآية : ١١٠.

(٢) رواه أحمد والحاكم عن خالد بن عرفطة في مسلم عن حذيفة : الرافعي ٤ : ٨٤.

الأسطوانة ، فلمّا كان الشول جمعا للناقة الشائل لم تصلح أن تكون زمانا ولا مكانا.

والإتلاء : أن تلد فيتبعها ولدها ويتلوها ، ولم يجز أن تقول من لد زيد إلى دخول الدار لأنه ليس بزمان ولا مكان ؛ فأضمر ما يصلح أن يقدّر زمانا ، فكأنه من لد أن كانت شولا ومن لد كونها شولا إلى إتلائها ، وإن كانت بمعنى كونها وهو مصدر والمصادر تستعمل في معنى الأزمنة ، كقولك : جئتك مقدم الحاجّ ، وخلافة المقتدر ، وصلاة العصر ، على معنى أوقات هذه الأشياء.

قال : (وقد جرّه قوم على سعة الكلام ، وجعلوه بمنزلة المصدر).

يعني من لد شول إلى إتلائها.

قال أبو سعيد : والجر يحتمل وجهين :

أحدهما : أن تجعل شولا مصدرا صحيحا ، كقولك : شالت الناقة شولا إذا ارتفع لبنها ، فإذا جعلته مصدرا صحيحا جاز أن يجعل وقتا ، ويجوز أن يكون قد حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فيكون التقدير : من لد كون شول ، ثمّ يحذف كون ، كما قال عزوجل : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(١) ، أراد أهل القرية.

قال : (واعلم أنه ليس كل حرف يظهر بعده الفعل يحذف منه الفعل ، ولكنك تضمر فيما أضمروا وتظهر فيما أظهروا ، كما تحذف ما حذفوا وتبقي ما أبقوا ، نحو : لم يكن ويك ، ولم أتل وأتال).

ولا يجوز أن تقول : لم أصن في معنى : لم أصن ، وقالوا : خذ وكل فاستعملوا بالحذف ، ولا يجوز في الكلام أوكل وأوخذ ، وإن كانا هما الأصل ، ولا يقولون : جد ومر ، وقالوا في الأمر : أومر ومر ، فاستعملوا فيه الوجهين جميعا ، وليس ذلك في غيره ، وقد بيّنا ما يقتضيه هذا الفصل من الشرح التامّ فيما مضى.

قال : (وأما قول الشاعر :

__________________

(١) سورة يوسف ، الآية : ٨٢.

(٢) البيت لدريد بن الصمة :

خزانة الأدب ٤ : ٤٤٢ ؛ المقتضب ٣ : ٢٨ ؛ شرح المفصل ٨ : ١٠١ ، ١٠٤.

فهذا على معنى" إمّا" ولا يكون على إن الجزاء) كما مرّ في الباب.

قال أبو سعيد : وذلك من قبل أنّا لو جعلنا" إن" ههنا للجزاء لاحتجنا إلى جواب ، وذلك أنّ جواب" إن" في ما بعدها ، وقد يكون ما قبلها مغنيا عن الجواب إذا لم يدخل عليها شيء من حروف العطف ، كقولك : " أكرمك إن جئتني" فإن أدخلت عليها فاء أو ثمّ بطل أن يكون ما قبلها مغنيا عن الجواب ، لا يجوز أن تقول : " أكرمك فإن جئتني" ولا" أكرمك ثم إن جئتني" حتى تأتي بالجواب فتقول : " أكرمك فإن جئتني زدت في الإكرام" فلذلك بطل أن يكون" فإن جزعا" على معنى المجازاة وصارت بمعنى" ألّا" لأنّها تحسن في هذا الموضع ، وحذف" ما" للضرورة قال الله عزوجل : (حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً)(١). فلم يأت بجواب بعد" إما".

(ولو قال : " فإن جزع وإن إجمال صبر" كان جائزا كأنك قلت : أمري جزع وإما إجمال صبر ولا يجوز طرح" ما" من" إمّا" إلّا في الشعر قال النمر بن تولب : (٢)

فإنما يريد : وإمّا من خريف).

وقد أنكر الأصمعيّ (٤) هذا ، وزعم أنّ" إن" في بيت النمر بن تولب هي للجزاء ، وإنما أراد وإن سقته من خريف فلن يعدم الرّيّ ، ولم يحتج إلى ذكر سقته لذكره في أول البيت وإنّما يصف وعلا ، وابتداؤه :

يصف أنه وإن كان في الجبل لا يعدم معاشا به.

والوجه قول سيبويه في بيت النمر ، وذلك أنه لا ذكر للرّيّ ، وإنما المعنى : سقته

__________________

(١) سورة محمد ، الآية : ٤.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) شرح المفصل ٨ : ١٠٢ ؛ خزانة الأدب ٩ : ٢٥ ؛ الخصائص ٢ : ٤٤٣ ؛ المنصف ٣ : ١١٥ ؛ منتهى الطلب ١ : ١٤٦.

(٤) هو عبد الملك بن قريب بن أصمع بن مظهر أبو سعيد الباهلي الأصمعي إمام في النحو واللغة ولد ١٢٥ ه‍. توفي ٢١٠ ه‍ ، الفهرست : ٥٥ ، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٢ : ١٤٧.

(٥) خزانة الأدب ٤ : ٤٣٤ ؛ الخصائص ٢ : ٤٤٣ (هامش ٤) ؛ منتهى الطلب ١ : ١٤٥.

الرواعد في الصيف وأمّا في الخريف فلن يعدم السّقي ـ أيضا ـ أي : هو يسقى من الصيف ومن الخريف ، والبيت الأول قد دلّ دلالة واضحة على أن معنى" إن" معنى" أمّا" وأنه لا يجوز أن تكون معنى التي للجزاء ، ومع ذلك فلا تحذف" ما" من إمّا إلّا في الشعر.

قال سيبويه : (ومما ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره قولك : هلّا خيرا من ذلك ، وإلّا خيرا من ذلك ، أو غير ذلك ، كأنك قلت : " ألّا تفعل خيرا من ذلك" ، أو" ألّا تفعل غير ذلك" و" هلّا تأتي خيرا من ذلك").

قال : (وربما عرضت هذا على نفسك وكنت فيه كالمخاطب).

قال أبو سعيد اعلم أنّ هلّا ، وألّا ، ولو لا ، ولو ما ، يجرين مجرى واحدا ، ويقعن على الفعل الماضي والمستقبل ، فإذا وقعن للماضي فهو لتنديم المخاطب على ما فاته ، أو لومه على ما فرّط فيه.

وإن كان للمستقبل فهو للحضّ على إتيانه.

وأهل البصرة يسمونها حروف التحضيض ، ومن الناس من يقول إنها استفهام فإذا قلت هلّا فعلت كذا وكذا فكأنك قلت : لم لم تفعل؟ وإذا قلت : هلّا تفعل كذا فمعناه : لم لا تفعل كذا ، وهذا الذي ذكروا غير خارج عمّا ذكرنا ، لأنّا متى جعلنا هذه الحروف استفهاما على ما ذكره هذا القائل فإن جعلناها بمعنى لم فهي خارجة عن معنى الاستفهام ، وذلك أنّ" لم" وقعت هنا لمّا كان معناها الاستفهام على الحقيقة ؛ ولأن القائل لم يرد أن يستفهم ، إنما استبطأ المخاطب الفاعل على فعل فرّط فيه فحثه عليه في المستقبل ، أو فعل كان ينبغي أن يفعله فقصر فيه حتى فاته.

فإن قال قائل : قد نرى" هل" دخلت على" لا" وهي من حروف الاستفهام فصار قولك هلّا بمنزلة قولك لم لا.

قيل له : هذا الذي ذكرته لا يدلّ على ما أردته ؛ وذلك أن الحروف قد تركّب فيزول معناها الأول ، نحو قولنا : لو جئتني أكرمتك ، ومعناه : أنّ الإكرام لم يقع لعدم المجيء ، فإذا قلت : لو لا عبد الله لأكرمتك لزال ذلك المعنى بضمّ" لا" إلى" لو" ، وكذلك يزول معنى هل لضمّ لا إليها.

ومن الدليل على ما قلناه أن" لوما" و" لو لا" و" إلّا" ليست من حروف الاستفهام ،

وقد جعلن في معنى" هلّا" فصحّ ما ذكرناه من موضوع هذه الحروف.

فإن قال قائل : هذه حروف وضعن للأفعال لما فيها من معنى التحضيض فكيف حسن أن تخزل أفعالها ويليها الاسم ، ولا يجوز ذلك في قد وسوف وسائر الحروف الموضوعة للفعل ، لأنك لا تقول قد زيدا ، ولا سوف زيدا بمعنى : قد ضربت زيدا وسوف أضرب زيدا.

قيل له : هذه الحروف الأربعة لما كانت في معنى التحضيض نابت عمّا بعدها من الفعل واستغني عنه ، وأمّا قد وسوف فإنهما يغيّر ان معنى الفعل المطلق ويقصرانه على معنى بعينه ، لأنّ سوف تقصر الفعل على المستقبل وتخرجه عن الحال ، و" قد" لما يتوقع من الفعل فصار بمنزلة الألف واللام للتعريف ، فكما أنّ الألف واللام لا يفارقان ما دخلتا عليه ولا يحذف ما بعدهما ، كذلك قد وسوف وسائر الحروف الداخلة على الفعل من عوامله فهي تضعف عن حذف ما بعدها ، لأن الحذف دلالة على قوة العامل ، وقد مضى نحوه.

قال سيبويه : (وإن شئت رفعت فقد سمعنا رفع بعضه).

يعني أنه" يجوز هلّا خير من ذلك" على إضمار شيء يرفع ، كأنك قلت : " هلا كان منك خير من ذلك" أو" هلّا فعل خير من ذلك".

قال : ومن ذلك قولك : (" أو فرقا خيرا من حبّ" وإنما حمله على الفعل لأنه سئل عن فعله فأجابه على الفعل الذي هو عليه ، ولو رفع جاز كأنه قال : أو أمري فرق خير من حب ، وإنما انتصب نحو هذا على أنه يكون الرجل في فعل فيريد أن ينقله أو ينتقل إلى فعل آخر ، فمن ثمّ نصب" أو فرقا" لأنه أجاب على أفرق وترك الحبّ).

وإنما هذا كلام تكلم به رجل عند الحجّاج ، وذلك أنه كان قد فعل له فعلا فاستجاده فقال الحجاج : " أكلّ هذا حبا" أي فعلت كلّ هذا حبّا لي؟ فقال الرجل مجيبا له : " أو فرقا خيرا من حبّ" أي : أو فعلت هذا فرقا ؛ فهو أنبل لك وأجلّ.

ثم ذكر أشياء منصوبة بأفعال مضمرة ، وقد يجوز رفعها بإضمار ما يرفع ، وبعضه مجرور بإضمار ما يجرّ على ما تقدّم تفسيره من هذا الباب ، فمن ذلك : أن يقدم رجل من سفر فتقول : خير مقدم ؛ على معنى : قدمت خير مقدم ، ويجوز أن تقول : خير مقدم ؛ على معنى : قدومك خير مقدم.

وإذا خرج قلت : مصاحب معان ، ومثله : مبرور مأجور ، فإذا رفعت هذه الأشياء فالذي في نفسك ما أظهرت ، وإذا نصبتها فالذي في نفسك غير ما أظهرت.

يعني : أنك إذا رفعت فالذي أضمرت مبتدأ ، والذي ظهر هو خبره ، والمبتدأ هو الخبر.

وإذا نصبت فالذي أضمرت فعلا ، والفعل غير الاسم ؛ لأنك إذا قلت : مصاحبا معانا فتقديره : اذهب مصاحبا معانا.

قال : (ومن ذلك أن ترى رجلا قد أوقع أمرا أو تعرّض له فتقول : " متعرضا لعنن لم يعنه") كأنه قال : فعل هذا متعرضا ، والعنن : ما عنّ لك ، أي عرض لك ، أي دخل في شيء لا يعنيه ولا ينبغي له التشاغل به.

(ومثله : " مواعيد عرقوب أخاه بيثرب" (١) كأنه قال وعدتني مواعيد عرقوب) وهو رجل وعد وعدا فأخلف وله قصة طويلة.

وقال أبو عبيدة : (٢) " مواعيد عرقوب أخاه بيثرب" لأنّ عرقوبا رجل من العماليق ، وكانوا بالبعد من يثرب ، ويثرب بالثاء وفتح الراء : موضع عندهم.

قال : (ومن العرب من يقول : " متعرّض" على معنى : هو متعرض ، ومثله" غضب الخيل على اللّجم" ، وذلك إذا رأيت رجلا غضب غضبا لا يضير ، أي غضبت كغضب الخيل على اللّجم).

قال : (ومن العرب من يرفع فيقول غضب الخيل على اللّجم كما رفع بعضهم" الظباء على البقر") إذا قال غضب الخيل على اللّجم.

فإذا قال الظباء على البقر فتقديره : الظباء متروكة على البقر ، وإذا نصب فقال : " الظباء على البقر" فكأنّه قال : اترك الظباء على البقر ، وإنما يعني بقر الوحش لأنها ترعى مع الظباء في موضع ، وبعضها أولى ببعض قال :

__________________

(١) هو عجز بيت لجبيهاء الأشجعي صدره :

وعدت وكان الخلف منك سجية

جمهرة الأمثال ١ : ٤٣٣.

(٢) هو معمر بن المثنى ، أبو عبيدة التميمي البصري النحوي اللغوي توفي ٢٠٨ ه‍ وفيات الأعيان ٢ : ١٠٥ ، الفهرست : ٥٣ ، المعارف : ٢٣٦.

أراد البقر وجعلها بنات عمّ الظباء وهي المرشقات ، وإنما يقول القائل هذا إذا نهى صاحبه عن الدخول بين أقوام بعضهم أولى ببعض.

هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره استغناء عنه

(سأمثله لك مظهرا لتعلم ما أرادوا إن شاء الله تعالى).

قال أبو سعيد رحمه‌الله : قد تقدم من كلام سيبويه أن ما ينتصب بالفعل على ثلاثة أضرب :

ضرب منها : لا يجوز إضمار الفعل الناصب له.

وضرب منها : يجوز إضماره ويحسن إظهاره.

وضرب : يضمر ويترك إظهاره.

وهذا الباب ترجمته لأبواب تأتي بعده مفصلة إن شاء الله تعالى.

هذا باب ما جرى على الأمر والتحذير

(وذلك قولك : إذا كنت تحذّر : إيّاك ، كأنك قلت : إياك نحّ وإياك باعد ، ومثله أن تقول : نفسك يا فلان ، أي اتق نفسك).

هذا الذي ذكره سيبويه من إضمار الفعل صحيح ، وبعض النحويين يأباه ، ويزعم أنه لا مضمر ينصبه ، وكذلك يزعم في قولنا : خلفك زيد ، أنّ خلفك ينتصب لا بإضمار فعل ولكن بمخالفته ما بعده.

وهذا كلام فاسد ، لأنّ المنصوب لا بد له من ناصب مضمرا كان أو مظهرا ، وليست مخالفة أحدهما للآخر بموجبة نصبا من قبل أن كلّ واحد منهما قد خالف صاحبه ؛ فلو كانت المخالفة توجب النصب انتصبا جميعا ؛ لأن كلّ واحد منهما قد خالف الآخر ، ففي كل واحد منهما مخالفة توجب له النصب ، فعلم أن المخالفة لا تنصب.

وهذا الفعل الناصب لإيّاك لا يحسن إظهاره ، وذلك أن العرب اكتفت بإياك وكان موضعها غير مشكل.

__________________

(١) قائله : أبو دؤاد ، ديوانه : ٣٢٢ ، وهو ضمن كتاب (دراسات في الأدب العربي) للمستشرق (جوستاف جرونباوم) ترجمة : إحسان عباس ، بيروت ١٩٥٩ ؛ تاج العروس (رشق).

قال : (ومن ذلك قولك : إيّاك والأسد ، وإياك والشرّ).

وأما قوله : إيّاك والأسد فإنه يضمر فعلا ينصب به إياك ، كما قدّمنا ، ويعطف الأسد على إياك كأنه قال : زيدا فاضرب وعمرا.

فإن قال قائل : إذا جعلت الأسد عطفا على إياك بالواو فقد شاركه في معناه. لأن المعطوف بالواو يشارك المعطوف عليه. ألا ترى أنّك تقول : ضربت زيدا وعمرا ؛ فالضرب واقع عليهما جميعا ، فينبغي أن يكون الأسد مشاركا لإياك ؛ فيكون الأسد مشاركا مخوفا كما كان المخاطب ، أو يكون المخاطب محذورا مخوفا كما أن الأسد محذور مخوف.

قيل له : لا يستنكر أن يكون التخويف واقعا بهما وإن كان طريق التخويف مختلفا ؛ ألا ترى أنك تقول : خوّفت زيدا الأسد ؛ فزيد مخوّف والأسد مخوّف وليس معناهما واحدا إلّا أن الأسد مخوّف منه وزيد مخوّف ، على معنى أنه يجب أن يحذر منه ، ولفظ خوّفت قد تناولهما جميعا ، وكذلك إياك والأسد المعنى الناصب لهما معنى واحد وإن كان طريق التخويف مختلفا فيهما.

وأمّا إياك والشر فليس يخاطب نفسه ولا يأمرها ، وإنما يخاطب رجلا يقول له :

إيّاك باعد عن الشرّ فينتصب إيّاك بباعد وما أشبهه ، وتحذف حرف الجر من الشرّ وتوقع الفعل المقدّر عليه فيعطفه على الأوّل لأنّ الفعل قد وقع على الأول.

ومثله : إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب ، يعني : يرميه بسيف أو ما أشبهه ، وأن في موضع نصب كأنّه قال : إيّاي وحذف أحدكم.

وزعم الزجّاج (١) أنّ معناه : " إيّاي وإيّاكم وأن يحذف أحدكم الأرنب" والذي قاله لا يحتاج إليه ؛ لأن قوله وأن يحذف أحدكم قد دلّ على أنهم حذّروا من فعلهم أن يأتوه إلى المتكلم.

(وزعم أن بعضهم يقال له : إياك ، فيقول : إيّاي) كأنّه أعاد لفظ المتكلم لما قيل له منه واستجاب له ، كأنّه قال : إياي احذر احفظ ، وحذفهم الفعل الناصب لإيّاك لما كثر

__________________

(١) هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج له معاني القرآن توفي ٣١١ ه‍ معجم الأدباء ١ : ١٣٠ ، الفهرست ٦٠ ، مراتب النحويين ١٣٦.

استعمالهم له وصيروا لفظه نائبا عن المضمر كحذفهم" حينئذ الآن".

قولهم : حينئذ الآن كلام جرى للعرب محذوفا من حينئذ ومن الآن ، ومعنى ذلك : أن ذاكرا ذكر شيئا فيما مضى يستدعي مثله في الحال فقال له المخاطب : حينئذ الآن معناه : كان هذا الذي ذكرت حينئذ في الوقت الذي ذكرت واسمع الآن غير ذلك أو نحوه من التقدير ، ولا يستعملون الفعل الذي حذف ، وكذلك لا يستعملون الفعل الناصب لإيّاك.

قال : وإذا قلت : إياك والأسد فلا بدّ من الواو لأنه اسم مضموم إلى آخر. يعني معطوف عليه.

فإن قال قائل : فقد تقول : إياك من الأسد وإيّاك من الشرّ فلم لا يجوز حذف حرف الجر وإيصال الفعل إلى الأسد وإلى الشرّ؟ فيقال : إيّاك الأسد وإياك الشرّ.

قيل له : لأن حروف الجر لا تحذف إلّا في المواضع التي حذفتها العرب فيها ، ألا ترى أنك تقول : أخذت من زيد درهما ، ولا يجوز أخذت زيدا درهما ، وتقول : اخترت من الرجال زيدا وتحذف" من" فتقول اخترت الرجال زيدا ، لأن العرب قد استعملت ذلك ، قال الله عزوجل : (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً)(١).

وكان ابن أبي إسحاق يجيز حذف من فيقول : إياك الشرّ في الشعر وأنشد :

قال سيبويه : (المراء منصوب بفعل غير الفعل الذي نصب إياك ، كأنه لما قال : إياك اكتفى ثم أضمر فعلا آخر نصب به المراء كأنه قال : اتق المراء ، وإذا قال : إياك وأن تكلم زيدا جاز أن تقول : إياك أن تكلم زيدا بغير واو ولا حرف جر ، وإنّما جاز هذا في" أنّ" لأنّ" أن" الخفيفة والمشددة إذا اتصلت بهما حروف الجر جاز حذفها كقولك : أنا راغب في أن ألقاك وحريص على أن أحسن إليك ، ولو قلت : أنا راغب أن ألقاك وحريص أن أحسن إليك جاز ، ولو جعلت مكان أن المصدر فقلت أنا راغب في لقائك حريص على الإحسان إليك لم يجز حذف حرف الجر ، لا يجوز : أنا راغب

__________________

(١) سورة الأعراف ، الآية : ١٥٥.

(٢) ينسب للفضل بن عبد الرحمن بن عباس القرشي : الخصائص ٣ : ١٠٤ ؛ شرح المفصل ٢ : ٢٥ ؛ إنباه الرواة ٤ : ٧٠ ؛ ومعجم الشعراء ١٦٠.

لقاءك وحريص الإحسان إليك ، وإنما لم يجز في المصدر المحض ما جاز في" أن" لأن" أن" ؛ وما بعدها من الفعل وما يتعلق بالفعل من فاعل أو مفعول بمعنى المصدر وطال فجوزوا حذف حرف الجر منها لطول الكلام.

ومن ذلك قولهم : رأسه والحائط ، كأنه قال : خلّ رأسه مع الحائط ، وقولهم : شأنك والحجّ ، كأنه قال : شأنك مع الحج ، ومن ذلك امرأ ونفسه ، كأنك قلت : دع امرءا مع نفسه ، فصارت الواو في معنى مع كما صارت في معنى مع : في قوله ما صنعت وأخاك).

لأنه إذا حذف" مع" وهي منصوبة قام ما بعد الواو مقامها في النصب.

وقد ذكرنا نحو هذا في غير هذا الموضع.

قال سيبويه : (وإن شئت لم يكن فيه ذلك المعنى وهو عربيّ جيد).

يريد إن شئت لا تقدر" مع" وجعلت كل واحد منهما منصوبا بالفعل ، وعطفت أحدهما على الآخر أدّى معنى" مع" وإن لم يكن مقدرا بلفظه ، كأنه قال : عليك رأسك وعليك الحائط ، وكأنه قال : دع امرأ ودع نفسه ، وليس ينقض هذا ما أردت في معنى" مع" من الحديث ، ومثل ذلك" أهلك والليل" كأنه قال بادر أهلك قبل الليل". وتحقيق المعنى في ذلك أنه عطف الليل على الأهل وجعلهما مبادرين ، ومعنى المبادرة : مسابقتك الشيء إلى الشيء كقولك : بادرت زيدا المنزل ، كأني سابقته إليه ، فكأن الليل والرجل المخاطب يتسابقان إلى أهل الرجل ، فأمره الآمر أن يسابق الليل إليهم ليكون عندهم قبل الليل.

وقال : (قال بعض العرب : " ماز رأسك والسيف" كما تقول : رأسك والحائط وهو يحذّره كأنه قال : اتق رأسك والحائط).

وقولهم : " ماز رأسك والسيف" كثير من النحويين يقولون : إنه أراد ترخيم مازن فلم يكن اسم الرجل الذي خوطب بهذا مازنا ، ولكنه كان من بني مازن بن العنبر بن عمرو بن تميم وكان اسمه كدلما أسر بجيرا القشيريّ ، فجاءه قعنب اليربوعيّ ليقتله ، فمنع المازني منه ، فقال للمازنيّ : ماز رأسك والسيف ، وترخيمه على أحد وجهين : إمّا أن يكون سمّاه بمازن ؛ إذ كان من مازن ، وقد تفعل العرب مثل هذا في بعض المواضع ، كقولهم : " الأشعرون" يريدون الأشعريون ، جعلوا كل واحد منهما مسمّى بالأشعر الذي هو اسم جد ، ثم ترخّمه على ذلك.

وإمّا أن يكون ترخيما بعد ترخيم ؛ كأنه رخم مازنيا فصار مازنا ، ثم رخّم مازنا فصار ماز ، ونحوه مذكور في الترخيم. وتقديرهم : اتق رأسك والحائط على تقديرين في الانتصاب ، ومعناه : اتق رأسك أن يدقه الحائط أو يكسره أو نحو ذلك ، واتق الحائط أن يصيب رأسك بسوء ، وإذا ثنّيت هذه الأشياء لم تذكر الفعل معها ، ولو قلت : الليل الليل لم يحسن أن تقول بادر الليل الليل ، وإذا قلت الليل منفردا حسن أن تقول : بادر الليل ، وكذلك لو قال قائل : الله الله في أمري لم يحسن أن تقول : اتق الله الله في أمري.

وإذا قال : الطريق الطريق ، لم يحسن أن تقول : خلّ الطريق الطريق ، وإذا قال : الطريق حسن أن تقول : خلّ الطريق ؛ كما قال جرير :

والاسمان المعطوف أحدهما على الآخر لا يذكر الفعل فيهما ـ أيضا ـ كقولك : رأسك والحائط و" امرأ ونفسه" ولو أفردت أحدهما حسن لو قلت : اتق رأسك ، أو احفظ نفسك ، واتق الجدار ، كان جائزا حسنا وقبح في التكرير ؛ لأنك لما كررت شبّه الأول من اللفظين بالفعل فأغنى عنه وصار بمنزلة" إياك" النائب عن الفعل ، كما كانت المصادر كذلك ، كقولهم : الحذر الحذر ، والنجاء النجاء ، وضربا ضربا ، كأنهم جعلوا الأول بمنزلة الزم وعليك ونحوه من تقدير الفعل ، ودخول فعل على فعل محال.

قال سيبويه : (ومن ثم قال عمرو بن معدي كرب :

وقال الكميت :

__________________

(١) البيت لجرير :

ديوانه ١ : ٢١١ ؛ المقاصد النحوية ٤ : ٣٠٧ ؛ شرح الأشموني ٢ : ٤٨١ ؛ شرح المفصل ٢ : ٣٠ ؛ لسان العرب (برز).

(٢) البيت لعمرو بن معدي كرب :

شرح المفصل ٢ : ٢٦ ؛ الأغاني ١٠ : ٢٧ ؛ خزانة الأدب ٦ : ٣٦١ ، ١٠ : ٢١٠ ؛ تاج العروس (عذر) ، الشطرة الأولى من البيت مثل تمثل به أمير المؤمنين علي ـ كرّم الله وجهه ـ حين ضربه ابن ملجم لعنه الله ، الميداني ٢ : ٥٧.

(٣) ينسب للكميت البيت غير موجود في ديوانه :

وكقول ذي الإصبع :

ولا يظهر الفعل الذي نصب عذير ، ولا الفعل الواقع على نعاء ، لأن ذلك أقيم مقام الفعل ، ودخول فعل على فعل محال).

قال أبو سعيد : أنا أذكر أصل عذيرك وما يراد به لينكشف معناه والفعل الناصب له :

تقول العرب : من يعذرني من فلان ، ويفسّر على وجهين :

أحدهما : من يعذرني في احتمالي إياه.

والآخر : من يذكر لي عذرا فيما يأتيه وقوله : عذيرك من خليلك يخرّج على وجهين :

أحدهما : من يعذرني في احتمالي إياه وإن لم يذكر لي عذره فيما يأتيه.

والآخر : من يذكر عذره فيما أتاه أو نحوه من الألفاظ ، واختلفوا في عذير ؛ فقال بعضهم : هو بمنزلة عاذر يقال : عاذر وعذير كشاهد وشهيد ، وقادر وقدير ، وعالم وعليم.

وضعّف المفضّل بن سلمة اللغوي (٢) هذا أن يكون بمعنى العذر مصدرا قال :

" لأن المصادر على فعيل لا تأتي إلّا في الأصوات ، نحو : الصرير والصهيل والصليل والزئير ، وأجاز أن يكون مصدرا بمعنى العذر غير أنه اختار الأول ، وسيبويه يقدر عذير تقدير عاذر ، وقد أفصح به في غير هذا الموضع".

فإذا قال : عذيرك على معنى عاذرك كأنه قال : هات عاذرك أو أحضر عاذرك ،

__________________

الإنصاف ٢ : ٥٣٩ ؛ سيبويه ١ : ١٣٩ ؛ شرح المفصل ٤ : ٥١ ؛ تاج العروس (جذم) ؛ اللسان (نعا).

(١) ديوانه : ٤٦ ، الأغاني ٣ : ٨٩ ؛ الشعر والشعراء ٢ : ٧٠٨ ؛ خزانة الأدب ٢ : ٤٠٨.

(٢) هو المفضل بن سلمة بن عاصم أبو طالب اللغوي أخذ عن ابن السكيت وثعلب له تصانيف كثيرة : البارع ، معاني القرآن ، المقصور والممدود.

تاريخ بغداد ١٣ : ١٢٤ ، معجم الأدباء ١٩ : ١٦٢ مراتب النحويين ١٥٧.

وكذلك أحضر عاذر الحيّ من عدوان ، ونعاء في معنى أنع من النعي وهو اسم واقع موقع فعل مثل نزال وحذار ، ولا يحسن ذكر الفعل معه.

هذا باب ما يكون معطوفا في هذا الباب على

الفاعل المضمر في النية

(ويكون معطوفا على المفعول وما يكون صفة المرفوع المضمر في النية ويكون معطوفا على المفعول.

وذلك قولك :

إياك أنت نفسك أن تفعل ، وإياك نفسك أن تفعل ، فإن عنيت الفاعل المضمر في النية قلت : إياك أنت نفسك ، كأنك قلت : إياك نحّ أنت نفسك ، وحملته على الاسم المضمر في نحّ ، فإن قلت : إياك نفسك تريد الاسم المضمر الفاعل فهو قبيح ، وهو على قبحه رفع ، ويدلك على قبحه أنك لو قلت : اذهب نفسك كان قبيحا حتى تقول أنت نفسك فمن ثمّ كان نصبا لأنك إذا وصفت بنفسك المضمر المنصوب بغير أنت كان حسنا تقول : رأيتك نفسك ولا تقول : انطلقت نفسك).

قال أبو سعيد : قد تقدم في الباب الذي قبله أن قولنا : إياك وما جرى مجراه منصوب بفعل مضمر ، وذلك الفعل فعل المخاطب ، وله فيه ضمير مرفوع وهو فاعل ذلك الفعل وإياك ضميره ـ أيضا ـ وهو منصوب فصار بمنزلة قولك للمخاطب : إياك ضربت ، وإياك نفعت ، فما صلح أن يكون توكيدا للتاء الفاعلة صلح أن يكون توكيدا للضمير في الفعل المحذوف ، وما صلح أن يكون عطفا على التاء صلح أن يكون عطفا على ذلك الضمير المقدر ، وكذلك التوكيد المنصوب ، فلما لم يحسن أن تقول : قمت نفسك ، حتى تقول : قمت أنت نفسك ، لم يصلح أن تقول : إياك نفسك فتجعل نفسك توكيدا حتى تقدم قبله أنت.

ولو قلت : رأيتك نفسك ، لحسن من غير توكيد ، وكذلك لو قلت : إياك نفسك لحسن.

وإنما لم يحسن في المرفوع ألا يتقدمه توكيد قبل النفس ؛ لأن المرفوع يكون في النية بغير علامة ، والمنصوب لا يكون إلا بعلامة ، وقد يقع في المرفوع اللبس في بعض

الأحوال ، وذلك أنك لو قلت : هند خرجت نفسها ، فجعلت في خرجت ضميرها ، ثم جعلت النفس توكيدا لضميرها في خرجت لجاز أن يتوهّم أن الفعل للنفس فيصير كقولك : هند خرجت جاريتها ، فإذا قلت : خرجت هي نفسها ، علم أنها توكيد ، والعطف بهذه بمنزلة إذا قلت : إياك وزيدا والأسد ، فهو مستحسن لأنك عطفت زيدا على المنصوب وهو : إياك ولو قلت : إياك وزيد لم يحسن حتى تقول : أنت وزيد ، كما لم يحسن : اذهب وزيد ، حتى تقول : اذهب أنت وزيد ، وإن قلت : رأيتك ، قلت : ذاك وزيدا بالنصب أحسن في زيد لأنك تعطفه على الكاف في : رأيتك ، ولو رفعته لكنت عاطفا على تاء قلت ، وهو ضمير مرفوع فلا يحسن ، وأنشد سيبويه لجرير :

فنصب عبد المسيح بالعطف على إياك ، وأنشده يونس منصوبا ، ولو رفع كان حسنا أيضا ؛ لأن أنت تجعل توكيدا للضمير المرفوع المقدر ، فيحسن حينئذ العطف عليه ، ولا يجوز أن تقول : إياك زيدا ، لأن زيدا لا يخلو من أن تجعله عطفا على إياك ، فلا يجوز حذف حرف العطف منه ، كما لا يجوز أن تقول : رأيت زيدا عمرا ، على معنى رأيت زيدا وعمرا ، أو على معنى إياك من زيد ، أي اتق نفسك من زيد ، واحذر نفسك من زيد ، فلا يجوز حذف حرف الجر في هذا الموضع ، وكذلك لا تقول : رأسك الجدار ، حتى تقول : من الجدار ولو جئت بأن ، فقلت : إياك من أن تكلم زيدا ، لجاز أن تقول : إياك أن تكلم زيدا ، وذلك أن" أن" الخفيفة والمشددة يجوز طرح حروف الجر منها إذا كانت في صلة فعل ؛ لأنها وما بعدها بمنزلة المصدر فطالت فحسن حذف حروف الجر لطولها تخفيفا ، كما حسن في الذي حذف العائد مع الفعل ، ولو جئت بالمصدر لم يحسن حذف حرف الجر ، لا تقول : إياك ضرب زيد كما تقول : إياك أن تضرب زيدا ، لأنه لم يطل كطول" أن" وأما قوله :

فإن سيبويه ذهب إلى أن المراء منصوب بفعل غير الفعل المقدر لإياك ، كأنه أضمر

__________________

(١) البيت لجرير ديوانه ٢ : ١٠٢٧.

(٢) البيت سبق تخريجه.

بعد إياك : اتق المراء ، وقد يجوز أن يكون حمل المراء على أنه تمادى في إسقاط حروف الجر.

وقال الخليل (١) رحمه‌الله : لو أن رجلا قال : إياك نفسك لم أعنّفه لأن هذه الكاف مجرورة.

قال سيبويه : (وحدّثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابيا يقول : " إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيّا الشوابّ").

قال أبو سعيد : اختلف الناس في إياك وإياه وإياي وتثنية ذلك وجمعه في تأنيثه وتذكيره ، فقال الخليل رحمه‌الله : ولم يذكر سيبويه خلافا له أن إيا : اسم مضاف إلى ما بعده ، وأن ما بعده في موضع خفض.

وجماعة من النحويين يخالفون هذا ، وقالوا : لا يجوز أن يكون إيا مضافا لأنه ضمير ، والضمير لا يضاف ، وما حكاه الخليل شاذ لا يعمل عليه ولا يعرف ، وجعلوا الكاف في إياك وسائر ما يقع بعدها من الضمائر لا موضع لها مثل الكاف في ذاك وذاكما ، والصحيح عندي ما قاله الخليل رحمه‌الله ، وذلك إني رأيت ما يقع بعد أي من الضمير هو الضمير الذي كان يقع للمنصوب لو كان متصلا بالفعل ؛ لأنك تقول : ضربتك ، ثم تقول : إياك ضربت ، وضربتكما ، وإياكما ضربت وضربتكم ، وإياكم ضربت ، وضربتكن وإياكن ضربت ، وضربته وإياه ضربت ، وضربتهما وإياهما ضربت ، وكان حق هذا الضمير أن يكون متصلا بفعل ، فلما قدموه لما يستحقه المفعول به من التقديم والتأخير ، أتوا ب" إيا" فتوصلوا بها إلى الضمير المتصل ، وإيا : هو اسم ظاهر واتصال الأسماء بالأسماء يوجب للثاني منهما الخفض ، وجعلوا إيا هو الذي يقع عليه الفعل ، وقد رأيناهم فعلوا شبيها بهذا حيث قالوا : يا أيها الرجل ، لأنهم أرادوا نداء الرجل ، فلم يمكن نداؤه من أجل الألف واللام ، فأتوا بأي فجعلوه وصلة إلى الألف واللام ، وأوقفوا حرف النداء عليه وأعطوه حقه من لفظ المنادى ، وجعلوا المقصود بالنداء نعتا له ، كما قالوا : يا زيد العاقل ، ولا أبعد أن يكون لفظ" إيا" هو فعلى من أي ، وأخذ أحدهما من الآخر

__________________

(١) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري أبو عبد الرحمن صاحب العربية والعروض وحصر أشعار العرب بها عمل كتاب العين توفي ١٥٧ ه‍.

الفهرست ٤٢ ـ معجم الأدباء ١ : ٣٤١ وفيات الأعيان ١ : ١٧٢.

لاشتراكهما في الوصلة.

وما حكاه الخليل شاذ في الظاهر ، لأن الظاهر في التقديم والتأخير على حال واحدة.

فإن قال قائل فأنت تقول : إياي ضربت ، ولا يجوز أن تقول : ضربتني ، والفعل لا يقع على المتكلم من نفسه ، ولو وقع عليه لكان : بنون وياء كقولك : ظننتني فلم يغير حكمه في إيا ، وأنت تزعم أنها وصلة إلى اللفظ كما كان يتصل بالفعل.

قيل له : لما توصلوا بإيا وصار في حكم الظاهر المضاف ، وجعلوا ما بعد" إيا" في موضع خفض بطلت النون التي قبل الياء كما بطلت من عصاي وهداي ، وصار تعدي الفعل إليه من نفسه كتعديه إلى النفس في قولك : نفس ضربت ، فاعرفه إن شاء الله تعالى.

ثم ذكر سيبويه أشياء من كلام العرب وأشعارها حذفوا فيها الفعل ، فمن ذلك قول : العرب : " هذا ولا زعماتك" معناه : أن المخاطب كان يزعم زعمات ، فلما ظهر خلاف قوله ، قال : هذا الحق ولا زعماتك ، ولا أتوهم ما زعمته ، ومنه قول ذي الرمة :

كأنه قال : اذكر ديار مية ، ولكنه لا يذكر" اذكر" لكثرته في كلامهم ، ولم يذكر : ولا أتوهم زعماتك لكثرة استعمالهم إياه ، ولاستدلاله بما ينبئ من حاله ومن أنه ينهاه عن زعمه ، وقد يدخل هذا المثل في أن يقال للإنسان إذا زعم شيئا في رأي يراه ومشورة يشير بها أن يقول هذا لرأي آخر أصح من ذاك" هذا ولا زعماتك" ، أي : هذا حق صحيح دون ما زعمته.

(ومن ذلك قول العرب : " كليهما وتمرا" (٢) وكثر هذا في كلامهم).

وجرى مثلا ، والتقدير : اعطني" كليهما وتمرا ، كأن إنسانا خيّر آخر بين شيئين فطلبهما جميعا المخيّر وزيادة عليهما ، فقال : أعطنيهما وتمرا ، ومنهم من يرفع كليهما وينصب التمر فيقول : كلاهما وتمرا ، كأنه قال : كلاهما لي ثابتان وزدني تمرا.

ويقول بعضهم : " كل شيء ولا هذا ، وكل شيء ولا شتيمة حر" أي : ائت كل

__________________

(١) البيت سبق تخريجه.

(٢) مجمع الأمثال ٣ : ٣٨ ، جمهرة الأمثال ٢ : ١٣٧ ، خزانة الأدب ٢ : ٣٦٥ ديوان عمرو بن حمران الجعدي.

هذا ، ومنهم من يقول : كل شيء ولا شتيمة حر ؛ فيرفع الأول وينصب الثاني ، كأنه قال : كل شيء أمم ولا تشتمنّ حرّا ، أي : كل شيء قصد يحتمل : ولا تشتمنّ حرّا.

وقد ذكر في هذا الباب أشياء فيها حذف لأنها أمثال ، واعتمد على أنّ ترك الفعل فيها لأنها أمثال.

فإن قال قائل : ما السبب الذي سوغ الحذف في الأمثال؟

قيل له : أصل الأمثال أن يتكلم الإنسان بحضرة قوم ، وفي كلامه من الألفاظ ما يستطرفه بعضهم من الألفاظ فيعيد اللفظ المستطرف ، فربما أعاد جملة الكلام ، وربما كان على سبب لا يعيده ولا يذكره ولا يتم إلا بذلك السبب ، ويقع فيه ضمير ليس في الكلام ما يعود إليه ، لأنه المتمثّل استطرفه وتمثّله فلا حاجة به إلى ذكر ما حذف من الكلام لأن المتبقي هو المثل ، فمن ذلك قول العرب : " كلاهما وتمرا" ، أو" كليهما وتمرا" ، وذلك في كلامهم أكثر من أن يحصى ، ومما لم يذكره قولهم : " أسعد أم سعيد" (١) ، وهو مبتدأ لم يذكر خبره ، والمتمثل يذكره في غير سعد وسعيد في الشيء الذي يبدو ولا يدرى ما هو ، فيقال : أسعد أم سعيد معناه : أخير أم شر ، وكذلك قولهم : " لكن الأثلاث لحم لا يظلّل" (٢) ، وقد علمنا أن لكن لا يبتدأ به ولكن ابتدأه قائل هذا على كلام يجري فترك ذكر الكلام ، وكذلك" ثكل أرأمها ولدا" في المثل ضمير ليس فيه ما يعود إليه ، ومن العرب من يقول : ديار مية وسائر ما يجيء من ذكر الديار في هذا الموضع ، كأنه يقول :

تلك ديار مية ، وقال الشاعر :

كأنه أراد : ذاك ربع.

قال أبو سعيد : ويجوز أن يكون جعل" ربع قواء" بدلا من الطلل ، كأنه قال : أهواك ربع قواء ، قال ومثله :

__________________

(١) يقرب في العناية بذي الرحمة جمهرة الأمثال ١ : ١٥٥.

(٢) قاله بيهس في قصة إخوته المقتولين الميداني ١ : ٢٦٨ ، ٣ : ١٤٦.

(٣) شرح شواهد المغني ٢ : ٣٨٥ ، نسبهما ل (عمر بن أبي ربيعة) ؛ الخصائص ١ : ٢٩٧ ، ٣ : ٢٢٩.

ويروى بالكامسية ، كأنه قال : " تلك دار لمروة" وهو يقوّي التفسير في" ربع قواء" لأنه يحتمل البدل.

(قال : فإذا رفعت فالذي في نفسك ما أظهرت ، وإذا نصبت فالذي في نفسك غير ما أظهرت ، يعني : أنك إذا رفعت فالذي حذفت هو الذي ظهر ، لأن المحذوف مبتدأ وهذا خبره ، والمبتدأ هو الخبر ، وإذا نصبت فالذي أضمرت هو الفعل ، وهو غير الاسم الظاهر).

قال : (ومما ينتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظهاره : (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ)(٢) و" وراءك أوسع لك" ، و" حسبك خيرا لك" ، إذا كنت تأمره).

قال أبو سعيد"(انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ)(٣). وما جرى مجراه فيه ثلاثة أقاويل للنحويين ، ونظيره في القرآن : (فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ)(٤).

قال سيبويه : (إنما نصبت خيرا وأوسع لك ، لأنك إذا قلت : انته ، فأنت تريد أن تخرجه من أمر وتدخله في آخر).

وقال الخليل : كأنك تحمله على ذلك المعنى ، كأنك حين قلت : انته وادخل فيما هو خير لك فنصبته لأنك قد عرفت أنك إذا قلت : " انته" أنك تحمله على أمر آخر ، فلذلك انتصب ، وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام ، ولعلم المخاطب أنه محمول على أمر حين قال : انته ، فصار بدلا من قوله : ائت خيرا.

ويقوي قوله الخليل وسيبويه أنك إذا أمرته بالانتهاء ، فإنما تأمره بترك شيء ، وتارك الشيء آت ضده ، فكأنه أمره أن يكفّ عن الشر والباطل ويأتي الخير.

__________________

(١) البيتان لعمر بن أبي ربيعة ، الديوان : ٣٢٠.

(٢) سورة النساء ، الآية : ١٧١.

(٣) سورة النساء ، الآية : ١٧١.

(٤) وليست بنصها في الكتاب الكريم ، وتوجد لفظه : (خيرا) في آيتين من سورة آل عمران وهما (وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ.)(وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ.) (الآيتان ١١٠ ، ١٨٠ من سورة آل عمران).

وقال الكسائي : معناه انتهوا يكن الانتهاء خيرا لكم ، فأنكره الفراء وقال قولا قريبا فيه وفي أمثاله ، فقال في قوله تعالى : (فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ.) أنّ خيرا متصلا بالأمر ، واستدل على ذلك أنّا نقول : اتق الله هو خير لك ، تريد : الاتقاء خير لك ، فإذا حذفنا" هو" الذي يرتفع به خير وصل الفعل إليه فنصبه.

ويكشف قول الفراء أنا نقدر" خير" تقدير مصدر فعل الأمر الذي هو في الكلام ، كأنه قال : انتهوا انتهاء خيرا لكم ، وآمنوا إيمانا خيرا لكم ، واتق الله اتقاء خيرا لك.

قال : ولا يجوز أن تقول : " اتق الله محسنا" ونحن نريد أن : " اتق الله تكن محسنا" ، ولا تقول : " انصرنا أخانا" ، ونحن نريد : تكن أخانا ، وهذا رد صحيح ، وذكر أن هذا الحرف لم يأت إلا فيما كان على باب أفعل ، نحو : خير لك.

وأفعل وما أشبهه ، وقول الخليل أقوى لأنه قد جاء هذا فيما ليس بمصدر ، وهو قولهم :

وراءك أوسع لك ، وأوسع مكان.

وأنشد سيبويه في نحو ذلك قول عمر بن أبي ربيعة :

قدّر أنه : أراد : ائت أسهل ، لأنه لما قال : واعديه ، دلّ على أنها تقول : ائت مكان كذا وكذا.

وأسهل على وجهين :

أحدهما : مكانا سهلا ليس فيه رمل ليس بخشن ، ونحو ذلك.

والآخر : أن يكون أسهل مكانا يعنيه بين سرحتي مالك والربا.

قال سيبويه : (فإنما ذكرت لك ذلك لأمثّل الأول به ، لأنه قد كثر في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل ، فحذف كحذفهم : " ما رأيت كاليوم رجلا").

__________________

(١) بيت لعمر بن أبي ربيعة : ديوانه : ٤٧٤ ، وروايته :

وفي رواية الأغاني :

خزانة الأدب ١ : ٢٨٠ ، ٢ : ١٢٠.

قال أبو سعيد : يريد : أي ذكرت هذا المحذوف منه الفعل المذكور خيرا وهو من قولك :

" هذا ولا زعماتك" ، إلى الموضع الذي انتهينا إليه ليمثل باب إياك وما اتصل به ، وقولهم : ما رأيت كاليوم رجلا ، تقديره : ما رأيت كرجل أراه اليوم رجلا.

قال : ومثل ذلك قول القطامي :

ومثله أيضا :

وإنما نصب هذا لأنه حين قال :

فصادفته ، وقال : لن تراها فقد علم أنّ السباع والطّيب قد دخلا في الرؤية والمصادفة ، وأنهما قد اشتملا على ما بعدهما في المعنى ، ومثل ذلك قول عمرو بن قميئة :

وقال : إن الأخوال والأعمام قد دخلوا في التذكر ، قال : ومثل ذلك فيما زعم الخليل :

قال الخليل : لما قال : هيجني ، عرف أنه قد كان تذكر لتذكره الحمام وتهيجه إياه ،

__________________

(١) البيت للقطامي :

ديوانه ٨١ ، وروايته :

الخصائص ٢ : ٤٢٨ (بلا نسبة).

(٢) البيت ينسب لعبيد الله بن قيس الرقيات ملحق ديوانه ١٧٦ ؛ الخصائص ٢ : ٤٣١ ؛ شرح المفصل ١ : ١٢٥ ؛ مغني اللبيب ١ : ٣٦٤ ؛ المقتضب ٣ : ٢٨٤.

(٣) البيتان لعمرو بن قميئة : خزانة الأدب ٢ : ١٤٧ ، ٤ : ٤٠٦ ؛ الخصائص ٢ : ٤٢٩ (بلا نسبة) ؛ معجم البلدان ٣ : ٦ (ترجمة : ساتيدما).

(٤) البيت للنابغة الذبياني :

ديوانه : ٢٠٣ ؛ جمهرة أشعار العرب ١٨٩.

فألقى ذلك الذي عرف منه على أم عمار ، كأنه قال : هيجني فذكرني أم عمار).

قال أبو سعيد رحمه‌الله :

وقد ردّ بعض هذه الأبيات أبو العباس المبرد ، وذكر في قوله : في مفارق الرأس طيبا ، وإضمار رأيت إنما هو محمول على تراها.

قال : فلما لم يتم الكلام لم يحمل على معناه ، وكذلك قوله :

فكرّت تبتغيه فصادفته

لم يتم ما قصده لأنه أراد : فصادفته على حال ما.

فتمام الكلام المقصود ذكر الحال ، فلم يجز أن يحمل النصب على إضمار معنى اللفظ الأول.

وقد ردّ هذا الزجاج وذكر أن القصد في قوله : فصادفته ، إنما هو إلى الولد ؛ لأن الوحشية طلبت ولدها ، فصادفته وصادفت على دمه السباع ، فلما كان المعنى يدل على هذا واحتاج الشاعر إلى إيقاع المصادفة على الولد المطلوب ، أضمر للسباع الفعل الذي دل عليه أول الكلام ، كأنه قال : فصادفته ، صادفت السّباع على دمه ومصرعه ، وقوله : " لن تراها ولو تأملت" ، إنما يصفها بأن الطيب لا يفارقها ، وقد علم ذلك من مقصده فجاز استغناؤه باللفظ الأول عن إعادة الفعل ، فأضمر : إلا رأيت لها ، وأنشد البيت الأول على ما يقع فيه خلاف ، وهو :

وأما ما ذكره أبو العباس من عطف الشيء على المعنى بعد تمام الأول ، فله مواضع تختلف. ألا ترى أن قوله تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ)(١).

جمع على معنى (من) ، ولم يتم الكلام ، وكذلك : (وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالِحاً)(٢).

أتت على المعنى ، وللكلام في هذا مواضع أخر.

(ومن الباب قول الخليل ، وهو قول أبي عمرو (٣) :

__________________

(١) سورة يونس ، الآية : ٤٢.

(٢) سورة الأحزاب ، الآية : ٣١.

(٣) زبان بن العلاء بن عمار أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة خزاعي من مازن ولد بالحجاز سكن البصرة توفي ١٥٤ ه‍. الفهرست ٢٨ ، طبقات القراء ١ : ٢٨٨.

ألا رجل إمّا زيدا وإمّا عمرا.

لأنه حين قال : ألا رجل فهو متمن شيئا ليسأله ويريده ، فكأنه قال :

اللهم اجعله زيدا أو عمرا ، وإن شاء أظهره فيه ، ومثله :

قال أبو سعيد : ضموز : ساكنة ، الضّرزم : المسنّة ، وذلك أخبث الحيات ، والأفعوان وما بعده حيات.

والحيات الأولى مرفوعة ، وإنما حمل الأفعوان على المعنى ، وذلك أنه يصف رجلا بخشونة قدميه وصلابتهما ، وأن الحيات لا يعملن فيهما وأنها قد سالمتها ، وإذا سالمت الحيات القدم ، فالقدم ـ أيضا ـ قد سالمت الحيات ، فكأنه قال : سالمت القدم الأفعوان.

وحكي عن الفراء أنه قال : القدما : بمعنى القدمان ، وهي رفع وروى : " قد سالم الحيات ـ بكسر التاء ـ منه القدما".

(وحذف النون من القدمان ، كما قال :

هما خطتا إما إسار ومنّة)

قال المفسر : ويروى :

هما خطتا إما إسار ومنة

وإذا روى كذلك فليس للفراء فيه حجة ، لأنه قد أضاف خطتا إلى إسار ومنة ، كأنه قال :

__________________

(١) البيت للعجاج ديوانه : ٨٩ ، خزانة الأدب ١٠ : ٢٤٠ ، ١١ : ٤١١.

(٢) البيت لتأبط شرا :

ديوانه ٨٩ ؛ الخصائص ٢ : ٤٠٧ ؛ خزانة الأدب ٧ : ٤٩٩ ؛ مغني اللبيب ٦ : ٥٠١ ، ٧٢٧.

وأنشد سيبويه لأوس :

وكان وجه الكلام : تواهق رجلاها يديها.

فحمله على المعنى لأنه إذا واهقت الرجلان اليدين ، فقد واهقت اليدان الرجلين على مثل ما مر البيت الأول ، وأنشد :

رفع يزيد بما لم يسمّ فاعله ، ثم جاء بالفاعل وهو ضارع ، فرفعه ؛ لأن الفعل الذي لم يسم فاعله يدل على أنّ له فاعلا ، قال : ليبكه ضارع.

ومن الناس من يروي : ليبك يزيد ضارع ، فيجعل يزيد منصوبا ، وضارع فاعل يبك على ما سمي فاعله ، وذكر بعض أصحابنا أن الرواية هي الأولى وأن هذا تغيير النحويين.

وقال : ومثل ليبك يزيد قراءة بعضهم (وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ)(٣).

قال سيبويه : (رفع شركاؤهم على ما رفع عليه ضارع ، كأنه قال : زينه شركاؤهم ، وهي الشياطين الدعاة لهم إلى ذلك ، وأنشد :

لأن الوجدان مشتمل في المعنى على الجزاء.

فحمل الآخر على المعنى ، ولو نصب الجزاء كما نصب السباع لجاز).

وإذا رفع الجزاء فهو مرفوع بالابتداء ، ولهم : خبره ، والجملة في موضع الحال من وجدنا.

__________________

(١) البيت لأوس بن حجر :

الديوان : ٧٣ ، وروايته : تواهق رجلاها يديه ؛ الخصائص ٢ : ٤٢٧ (بلا نسبة) ؛ شرح أبيات سيبويه ١ : ١٨٢.

(٢) سبق تخريجه ، وهو منسوب ل (نهشل بن حري بن حمزة النهشلي).

(٣) سورة الأنعام ، الآية : ١٣٧.

(٤) ينسب إلى : عبد العزيز بن زرارة الكلابي :

المقتضب ٣ : ٢٨٤ ؛ شواهد القرطبي ٣ : ٩٢.

ويحتمل أن يكون في موضع المفعول الثاني ، ولكن كلام سيبويه وقوله : (ولأن الوجدان ...) دليل على أن وجدنا بمعنى أصبنا ، وهو يتعدى إلى مفعول واحد ، وقد دخل الجزاء وإن كان مبتدأ في معنى الوجدان ، فأضمر وجدنا بعد ذلك ، ونصب جنات لأنه في المعنى عطف على جزاء ، كأنه قال : وجدنا لهم جنات ، وإن نصبت جزاء فتقديره : وجدنا لهم جزاء وجنات ، وقال الشاعر :

رفع كلّ الأخير ، ونصب الذي قبله لأنه حمله على سقاها كل أجش ، لأن في قوله : أسقى الإله كل ملث غاد دليلا على سقاها كل أجش ، لأنه إذا أسقاها الله السحاب ، سقاها السحاب ، وكل أجش من صفة السحاب ، وهو شبيه ب" ليبك يزيد ضارع".

قال : (ولا يجوز أن تقول : ينتهي خيرا له ، ولا انتهى خيرا له).

وإنما يجوز هذا في الأمر ، لأن الآمر إنما يسوق المأمور إلى أمر يحدثه ، فله قوة في الإضمار وحكم ليس لغيره (وقد يجوز أن تقول : ألا رجل إما زيد وإما عمرو ، كأنه قيل له : من هذا المتمنّى؟ فقال : زيد أو عمرو).

هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره في

غير الأمر والنهي

(وذلك قولك : أخذته بدرهم فصاعدا ، وأخذته بدرهم فزائدا ، حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إيّاه ، ولأنهم أمنوا أن يكون على الباء لو قلت :

أخذته بصاعد ، كان قبيحا ، لأنه صفة ولا يكون في موضع اسم ، كأنه قال : أخذته بدرهم ، فزاد الثمن صاعدا ، ولا يجوز أن تقول : وصاعد لأنّك لا تريد أن تخبّر أنّ الدرهم مع صاعد ثمن لشيء كقولك : بدرهم وزيادة ، ولكنّك أخبرت بأدنى الثمن فجعلته أولا ثم قروت شيئا بعد شيء لأثمان شتّى ، فالواو لم ترد فيها هذا المعنى ، ولم

__________________

(١) الأبيات لرؤبة بن العجاج : ملحق ديوانه ١٧٣ ، الخصائص ٢ : ٤٢٧.

تلزم الواو الشيئين أن يكون أحدهما بعد الآخر.

ألا ترى أنّك إذا قلت : مررت بزيد وعمرو ، لم يكن في هذا دليل أنّك مررت بعمرو بعد زيد.

وصاعد بدل من زاد ويزيد.

وثم بمنزلة الفاء ، تقول : ثم صاعدا إلّا أنّ الفاء أكثر في كلامهم).

قال أبو سعيد ـ رحمه‌الله ـ : أمّا قوله : أخذته بدرهم فصاعدا ، كأنه متاع قد اشتري بأثمان مختلفة أدناها : درهم. فإذا قال : أخذت كلّ ثوب منها بدرهم فصاعدا ، كان أدنى الثمن درهما ، ثم يزيد عليه ، فالتقدير : أخذت كلّ ثوب منها بدرهم ، فزاد الثمن صاعدا ، فصار بعضها بدرهم وقيراط ، وبعضها بدرهم ودانق ، وهذا معنى قوله : ثم قروت شيئا بعد شيء لأنه مأخوذ من : قروت الأرض ، إذا أنبتّ قطعة منها بعد قطعة على جهة التتبّع لشيء فيها ، ومنه قولهم : الاستقراء للكتب وللمعاني ، واستقرأت الكتب والمعاني على جهة التتبع لها ، والفكر فيها ، ولا يحسن أن تقول :

أخذته بدرهم فصاعد ، من جهتين :

إحداهما : أنّ صاعدا نعت ، ولا يحسن أن تعطف على الدرهم إلّا المنعوت.

والجهة الأخرى : أنّ الثمن لا يعطف بعضه على بعض بالفاء ، لا تقول : أخذت الثوب بدرهم فدانق ، ولا اشتريت الدار بمائة درهم فخمسة دراهم ، لأن الثمن تقع جملته عوضا عن المبيع ، فليس يتقدم بعضه على بعض ، وإنما يعطف بالواو لأنها للجمع ، تقول : اشتريته بمائة وخمسة ، ونحو ذلك ، وإنما هو على ما فسّرته لك ، أنّك أخذت بعضه ، ثم زاد الثمن في بعض ، وتقديره : فزاد الثمن صاعدا ، ينتصب على الحال ، وبدرهم فزائدا ، على تقدير : فصعد الثمن زائدا.

وفرّع أصحابنا على هذا فقالوا : يجوز أن تقول : مررت بزيد وخالد ، وبزيد وخالدا ، عطفا على موضع الباء ، فإن قلت : مررت بزيد وخالدا ، وأنت تريد : وأكرمت خالدا ، لم يجز لأنّ إخراجه عن الباء ، ومعناها لا يجوز إلّا بدليل عليه أو ضرورة تقود إليه ، ولا يحسن الواو في هذا لأنّ الأثمان المذكورة إنّما يتلو بعضها بعضا ، والواو لا تدل على ترتيب الفعل ، فلم تجز فيه إلّا الفاء وثمّ ، وهما الدليلان على الترتيب ، والفاء أكثر في كلام العرب لاتصالها بما قبلها ، وثمّ فيها مهلة.

قال سيبويه : (ومما ينتصب في غير الأمر والنهي على الفعل المتروك إظهاره ، قولك : يا عبد الله ، والنداء كله.

فأمّا : يا زيد ، فله علّة ستراها في باب النداء إن شاء الله تعالى).

قال أبو سعيد رحمه‌الله : المنصوب من المنادى ، يقدّر نصبه بفعل ينوب عنه حرف النداء ، وهو : يا ، كأنه قال : أدعو عبد الله ، وأنادي عبد الله ، وأريد عبد الله ، والمفرد هو المضموم مبني لعلة قد ذكرت ، تعاد في باب النداء إن شاء الله تعالى.

واستدلّ سيبويه على أنّ النداء على الفعل قولهم : يا إيّاك ، إنما قلت : يا إياك ، أعني.

وهذا الذي ذكره سيبويه يقوّي ما ذكرناه ؛ أنّ" إياك" مضاف لأنّا رأينا العرب إذا كنّوا عن المنادي قالوا :

يا أنت ، ويا إياك ، فأنت : مفرد لم ينصب كما لم ينصب : يا زيد ، وإيّاك : مضاف نصب كما نصب : يا عبد الله ، أنشد أبو زيد :

قال سيبويه : (ومن ذلك قول العرب : من أنت زيدا ، وزعم يونس أنه على قوله : من أنت تذكر زيدا ، ولكنّه كثر في كلامهم واستغنوا عن إظهاره بأنه قد علم أنّ زيدا ليس خبرا ولا مبنيا على مبتدإ ، ولا بدّ من أن يكون على الفعل كأنه قال : من أنت معرّفا ذا الاسم ، ولم يحمل زيدا على من ولا أنت ، ولا يكون من أنت زيدا إلّا جوابا ، كأنه قال : أنا زيد ، قال : فمن أنت ذاكرا زيدا ، وبعضهم يرفع ، وذلك قليل ، كأنه قال : من أنت كلامك أو ذكرك زيد. وإنّما قلّ لأنّ إعمالهم الفعل أحسن من أن يكون خبرا لمصدر ليس به ، ولكنّه يجوز على سعة الكلام وصار كالمثل الجاري حتى إنهم يسألون الرجل عن غيره فيقول القائل منهم : من أنت زيدا ، كأنه يكلم الذي يقول : أنا زيد ،

__________________

(١) الأبيات سبق تخريجها وهي منسوبة إلى الأحوص ، وسالم بن دارة.

أي : أنت عندي بمنزلة زيد الذي قال : أنا زيد ، فقيل له : من أنت زيدا كما تقول للرجل : " أطرّي فإنك ناعلة" و" أحمقي" أي أنت عندي بمنزلة التي يقال لها ذلك. سمعنا رجلا منهم يذكر رجلا فقال لرجل ساكت لم يذكر ذلك الرجل من أنت فلانا).

قال أبو سعيد رحمه‌الله : أصل هذا أنّ رجلا غير معروف بفضل كأنه يسمّى بزيد ، وكان زيد مشهورا بشجاعة وضرب من ضروب الفضل التي يذكر بها الرجل ، فلما تسمّى الرجل المجهول بزيد الذي هو معروف بالفضل دفع عن ذلك وأنكر عليه ، فقيل له : من أنت زيدا على جهة الإنكار ، أي من أنت ذاكرا زيدا ومعرّفا هذا الاسم.

وقد يجوز الرفع ، والنصب أقوى ، لأنك إذا رفعته تقديره : كلامك زيد ، وذكرك زيد ، على معنى : كلامك ذكر زيد ، وكلامك اسم زيد ؛ فيكون على سعة الكلام كقوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(١).

فكان النصب أحسن من أن تجعله خبرا لمصدر. وقد يجوز لمن ليس اسمه بزيد" من أنت زيدا" على المثل الجاري كما قالوا : " أطرّي فإنك ناعلة" ، و" الصيف ضيّعت اللبن" (٢) ، و" أحمقي" فتخاطب الرجل بهذا وإن كان اللفظ للمؤنث ؛ لأن أصل ما جرى به المثل التأنيث ، وإنما يقال للذكر ذلك على معنى : أنت عندي بمنزلة التي يقال لها.

أما وقد ذكرنا تفسير هذه الأمثال في موضع آخر ، وقد يجوز أن تذكر غير زيد باسمه ، كأنّ رجلا ذكر عمرا وذكر ملابسة بينه وبينه ، أو سؤالا عنه ، وكأنّ منزلة عمرو ترتفع عند بكر أن يسأل عنه مثل هذا الرجل السائل فقال له : من أنت عمرا ، كأنّ في سؤاله عن عمرو ما يتشرّف به أو يكسب به حالا فيها فخر.

يقال : من أنت سائلا عن ذلك أو مفتخرا به.

وأمّا ما حكاه من قول القائل لرجل سأله لم يذكر ذلك الرجل : من أنت فلانا ، فيجوز أن يكون على معنى التعريض بالرجل الذي ذكره أنه ليس بموضع أن يذكره.

(ومن ذلك قول العرب : إمّا أنت منطلقا انطلقت معك ، وإمّا زيد ذاهبا ذهبت معه ، قال الشاعر :

__________________

(١) سورة يوسف ، الآية : ٨٢.

(٢) يضرب مثلا للرجل يضيع الأمر ثم يريد استدراكه جمهرة الأمثال ١ : ٥٧٥ ، ٣٢٤.

فإنما هي (أن) ضمّت إليها (ما) للتوكيد ، ولزمت كراهية أن يجحفوا بها لتكون عوضا من ذهاب الفعل كما كانت الهاء والألف في : الزنادقة واليماني ، ومثل : إن في لزوم ما قولهم : إمّا لا ، فألزموها ما عوضا.

وهذا أحرى أن يلزموا فيه إذ كانوا يقولون : آثرا ما ، فيلزمون" ما" شبّهوها بما يلزم من النونات في : لأفعلنّ ، واللام في : إن كان ليفعل.

فإن كان ليس مثل وإنما هو شاذّ كنحو ما شبّه بما ليس مثله ، فلما كان قبيحا عندهم أن يذكروا الاسم بعد أن ، ويبتدئونه بعدها ، كقبح : " كي عبد الله يقول ذلك" حملوه على الفعل حتى صار كأنّهم قالوا : " إذ صرت منطلقا فأنا أنطلق معك" ، لأنها في معنى : إذ ، وإذ في معناها ـ أيضا ـ في هذا الموضع ، إلا أنّ إذ لا يحذف معها الفعل ، وإمّا لا يذكر بعدها الفعل لأنه من المضمر المتروك إظهاره حتى صار ساقطا بمنزلة تركهم ذلك في النداء ، وفي" من أنت زيدا" ، فإن أظهرت الفعل قلت : " إمّا كنت منطلقا انطلقت" ، إنما تريد إن كنت منطلقا انطلقت.

فحذف الفعل لا يجوز ههنا ، كما لم يجز إظهاره ؛ لأنّ" أمّا" كثرت في كلامهم واستعملت حتى صار كالمثل المستعمل ، وليس كلّ حرف هكذا).

قال أبو سعيد رحمه‌الله : أمّا أنت منطلقا ، اختلف فيه الكوفيون والبصريون مع إجماعهم على حذف الفعل.

فقال الكوفيون : هو بمعنى إن ، وعندهم أنّ" أن" المفتوحة فيها معنى" إن" التي للمجازاة ، وعلى ذلك يحملون : (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى)(٢). ويحتجون بأنها تقرأ : " إن تضلّ". بكسر" إن" والمعنى عندهم سواء.

وأما البصريّون : فالتقدير عندهم : " لأن كنت أنت منطلقا أنطلق معك" ، أي : لهذا المعنى الذي كان منك في الماضي : أنطلق معك ، ولذلك شبهها سيبويه ب" بإذ" وجعلهما

__________________

(١) الخصائص ٢ : ٣٨٣ ؛ خزانة الأدب ٤ : ١٣ ، ١٤ ، ١٧ ؛ ٥ : ٤٤٥ ؛ ٦ : ٥٣٢ ؛ ١١ : ٦٢ ؛ مغني اللبيب ١ : ٢٢١ ، ٣٧٥ ؛ ٥ : ٢٩٥ ؛ شرح شذور الذهب ٢٣٧ ؛ الإنصاف ٧١.

(٢) سورة البقرة ، الآية : ٨٢.

كشيء واحد لاشتراكهما في المضيّ ، وإذا ولى" أن" الفعل الماضي فهو ماض لا غير ، كما إذا وليها المستقبل ، فهو للاستقبال لا غير ، لأجل أنّ الثاني استحقّ بالأول جاز دخول الفاء في الجواب في قوله :

فإنّ قومي لم تأكلهم الضّبع

وجعلوا لزوم" ما" عوضا من حذف الفعل ، فلا يحسن ذكر الفعل بعدها لحصول الغرض.

وكان المبرّد يجيز ذكر الفعل بعدها ويجعلها زائدة كزيادتها في قوله تعالى : (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ)(١).

وليس على ما قال دليل لأنّها زائدة في هذا الموضع ، ثم لزمت عوضا ولم تستعمل إلا على ذلك ، وحسن حذف الفعل لإحاطة العلم بأنّ" أن" هذه الخفيفة لا يقع بعدها الاسم مبتدأ ، فكان ذلك بمنزلة فعل محذوف لحضور الدلالة عليه.

وأمّا قوله كالعوض في : الزنادقة واليماني. فأصل الزنادقة : الزناديق ، واليماني : يمنيّ ، والألف في الزنادقة عوض من الياء ، والألف في اليماني عوض من إحدى (ياءي) النسب ، ونستقصي ذلك في غير هذا الموضع.

ومثل" أن" في لزوم" ما" قولهم : " إمّا لي".

والأصل فيه : أن الرجل قد يمتنع من أشياء يلزمه أن يفعلها ويسومه إياها سائم فيمتنع منها ، فيقنع منه بالبعض فيقال : " إمّا لي فافعل هذا" على معنى إن كنت لا تفعل غيره فافعل هذا ، ثم زيدت" ما" كما تزاد في حروف الجر ، ثم حذف الفعل لكثرة هذا في كلامهم ، وصار" إمّا" مع" لا" كالشيء الواحد عندهم ، فأجازوا فيها الإمالة ، ولو انفردت" لا" لم تجز فيها الإمالة.

وقولهم : " أثرا ما" ، يلزمونه" ما" فلا يكادون يحذفونها منه ، ومعناها في قولك : آثرا أن تفعل كذا في معنى : أثر ، وهو يريد : أفعل هذا أول شيء ، ويقولون : آثر ذي أثير ، ومنه قوله :

__________________

(١) سورة النساء ، الآية : ١٥٥. سورة المائدة ، الآية : ١٣.

أي أوّل ما يؤثر ويقدّم في الفعل.

وقد ذكرنا لزوم النون في لأفعلنّ ، واللام في إن كان ليفعل في موضعه ، وسائر ما ذكر من المحذوفات.

قال : وإن جئت بالفعل كسرت" إن" لأنك تريد إن كنت منطلقا انطلقت ، ولا يمتنع عند المبرد وغيره إذا حذفت (ما) وأتيت بالفعل أن تفتح وتكسر فتقول :

إن كنت منطلقا وأن كنت منطلقا انطلقت ، وقال :

كسرت هذا لحضور الفعل ، وهو الأجود ، ولا يمتنع عند أبي العباس وغيره إذا حذفت" ما" وأتيت بالفعل أن تفتح وتكسر ، فتقول :

إن كنت منطلقا ، وأن كنت منطلقا ، فإن كسرت فهو المعنى الظاهر في الشرط ، وإن فتحت فالمعنى :

لأن كنت منطلقا ، أي : لانطلاقك ، وقد ذكرنا" أن" و" إن" في موضعهما.

قال : ومن ذلك قولهم : مرحبا وأهلا وسهلا ، وإن تأتني فأهل الليل وأهل النهار.

وتقدير الناصب فيه : أتيت مرحبا وأهلا ، وإن تأتني فتأتي أهل الليل وأهل النهار على معنى :

أنّك تأتي من يكون لك كالأهل بالليل والنهار ، وقد قدره سيبويه ، كأنه صار بدلا من قولك : رحبت بلادك ، وأهلت.

وهذا التقدير إنما قدّر بالفعل لأن الدعاء إنما يكون بفعل ، فردّه إلى فعل من لفظ الشيء المدعوّ به ، كما يقدّرون : تربا وجندلا بتربت وجندلت.

وإنما الناصب له :

أصبت تربا وجندلا ، وألزمت تربا وجندلا على معنى ما تحسن به العبارة عن

__________________

(١) البيت لعروة بن الورد :

ديوانه ١١ ؛ الأغاني ٣ : ٧٧ ؛ الخصائص ٢ : ٤٣٥.

(٢) بدون نسبة ، خزانة الأدب ٤ : ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ؛ مغني اللبيب ١ : ٢٢١ ؛ اللسان (أما) وروايته :

المعنى المقصود ، وهذا إنما يستعمل فيما لا يستعمل الفعل فيه ، ولا يحسن إلا في موضع الدعاء به.

ألا ترى أن الإنسان الزائر إذا قال له المزور : مرحبا وأهلا ، فليس يريد رحبت بلادك وأهلت.

إنما يريد : أصبت رحبا وسعة وأنسا. لأنّ الإنسان إنما يأنس بأهله ، ومن يألفه.

(وقد مثله الخليل أنه بمنزلة رجل رأيته قد سدّد سهما فقلت القرطاس ، أي : أصاب القرطاس ، أي : أنت عندي ممّن سيصيبه ، وإن أثبت سهمه قلت : القرطاس أي : قد استحق وقوعه بالقرطاس. قال :

وإذا رأيت رجلا قاصدا إلى مكان أو طالبا أمرا فقلت : مرحبا وأهلا وسهلا ، أي : أدركت ذلك وأصبت ، فحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه).

قال : ويقول الرّادّ : وبك أهلا وسهلا ، وبك وأهلا ، فإذا قال : وبك وأهلا فكأنه قد لفظ بمرحبا بك وأهلا وسهلا.

(وإذا قال : وبك أهلا فهو يقول : لك الأهل ، أي : عندك الرّحب والسّعة ، فإذا رددت فإنّما تقول : أنت عندي بمنزلة من يقال له : هذا لو جئتني وإنما جئت ب" بك" لتبيّن من تعني بعد ما قلت : مرحبا كما قلت : لك بعد سقيا).

قال أبو سعيد : هذا الكلام تقديره أن يقوله الرجل الذي يدخل إذا قال له المدخول عليه : مرحبا وأهلا ، فيردّ فيقول : وبك وأهلا كأنه قال : وبك مرحبا وأهلا ، وإنما هذه تحية المزور ومن يدخل عليه ، يحيي بها الزائر المزور على معنى أنك أصبت عندي سعة وأنسا.

وإذا قال الزائر : وبك أهلا ، والحال لا تقتضي من الزائر أن يصادف المزور عنده ذلك فيحمل على معنى : أنك لو جئتني لكنت بهذه المنزلة ، وإذا قال : وبك أهلا ، فإنما اقتصر في الدعاء له على معنى الأهل فقط من غير أن يعطفه على شيء قبله ، كأنّ الرّحب والسّعة قد استقرا استقرارا يغنيه عن الدّعاء ، وأمّا مجيئه ب" بك" ، فللبيان أنه المعنيّ به لا لأنّه المتصل بالفعل المقدّر كما كان قولك : " سقيا لك" ، تقديره : سقاك الله سقيا ولك ، كأنّه قال : هذا الدعاء لك على تقدير آخر غير تقدير سقاك الله.

قال : (ومنهم من يرفع فيجعل ما يضمر هو ما يظهر).

يعني منهم من يقول : مرحب وأهل ، أي : هذا مرحب أو لك مرحب وأهل ، قال الشاعر :

أي : هذا أهل ومرحب ، وقال آخر :

ثم ذكر الإضمار والإظهار على ثلاثة مجار منها :

فعل مظهر لا يحسن إضماره ، وهو أن تقول : اضرب زيدا أو أكرم زيدا ، لا يحسن إضمار هذا الفعل إذ لم تجد ما يدلّ عليه ، لأنك إذا قلت : زيدا ولم تقدّم قبله فعلا لم تدر أيريد أكرم زيدا أم أهن زيدا أم غير ذلك.

وفعل يجوز إضماره وإظهاره كقولك : زيدا لرجل كان في ذكر ضرب ، تريد : اضرب زيدا ، يجوز أن تحذف اضرب اكتفاء بما جرى من ذكر الضرب ، ويجوز أن تذكره.

ومنها فعل يضمر وقد ترك إظهاره وهو من الباب الذي ذكر فيه إياك إلى الباب الذي آخره ذكر مرحبا ، وهو الباب الذي نحن فيه ، وقد تقدم الكلام على ذلك.

هذا باب ما يظهر فيه الفعل وينتصب فيه الاسم

لأنه مفعول معه ومفعول به كما انتصب نفسه

في قولك : " امرأ ونفسه"

(وذلك قولك : ما صنعت وأباك ، ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها ، إنما أردت ما صنعت مع أبيك ، ولو تركت الناقة مع فصيلها ، فالفصيل مفعول معه ، والأب كذلك ، والواو لم تغيّر معنى ولكنها تعمل في الاسم ما قبلها ، ومثل ذلك :

ما زلت وزيدا ، أي : ما زلت بزيد حتى فعل ، فهو مفعول به.

وما زلت أسير والنيل ، أي : مع النيل.

__________________

(١) البيت لطفيل الغنوي : شرح المفصل ٢ : ٢٩ ؛ المقتضب ٣ : ٢١٩.

(٢) البيت ينسب لأبي الأسود الدؤلي : ديوانه : ٦٥ ؛ شرح أبيات سيبويه ١ : ٧٢ ؛ المقتضب ٣ : ٢١٩.

واستوى الماء والخشبة ، وجاء البرد والطيالسة ، أي : مع الطيالسة ، قال الشاعر :

وقال آخر :

ويدلك على أن الاسم ليس على الفعل في صنعت أنك لو قلت : اقعد وأخوك. كان قبيحا حتى تقول : اقعد أنت وأخوك ؛ لأنه قبيح أن تعطف على المرفوع المضمر ، فإذا قلت : ما صنعت أنت ، ولو تركت هي فأنت بالخيار ، إن شئت حملت الآخر على ما حملت عليه الأول ، وإن شئت حملته على المعنى الأول).

قال أبو سعيد ـ رحمه‌الله ـ : هذا آخر الباب وهو كلام سيبويه ـ رحمه‌الله ـ ، ومذهبه أنك إذا قلت : ما صنعت وأباك ، أن الأب منصوب بصنعت ، وكذلك فصيلها منصوب بتركت ، وكان الأصل فيها ما صنعت مع أبيك ، ولو تركت الناقة مع فصيلها ، ومعنى مع الواو يتقاربان لأنّ معنى" مع" : الاجتماع والانضمام ، والواو تجمع ما قبلها مع ما بعدها وتضمه إليه ، فأقاموا الواو مقام" مع" لأنها أخفّ في اللفظ ، والواو حرف لا يقع عليه الفعل ولا يعمل في موضعه ، فجعلوا الإعراب الذي كان في" مع" من النصب في الاسم الذي بعد الواو لمّا لم تكن الواو معربة ولا في موضع معرب ، كما قالوا : ما قام أحد إلّا زيد ، وقام القوم إلّا زيدا ، فإذا جئت ب" غير" أعربتها بإعراب الاسم الذي يقع بعد" إلّا" ، فقلت :

ما قام أحد غير زيد ، وجاءني القوم غير زيد ، فإذا جعلوا" إلّا" مكان" غير" تجاوز الإعراب الذي كان في" غير" إلى ما بعد" إلّا" ، لأنّها حرف غير عامل ، وكذلك الكلام في ما زلت وزيدا إذا كان الحرف الذي يتصل بالفعل عاملا في الاسم الذي بعده منع من تجاوز الفعل إلى غيره كقولك :

ما زلت بزيد ، فتعمل الباء في زيد ، والباء في موضع نصب ، فإذا قلت : ما زلت

__________________

(١) البيت في نوادر أبي زيد ينسب ل : شعبة بني قمير : ١٤١ ؛ شرح المفصل ٢ : ٤٨ ؛ وروايته :

(وكونوا) ؛ شرح قطر الندى ٢٣٣ ؛ شرح أبيات سيبويه ٢٨٥.

(٢) البيت ينسب لكعب بن جعيل بن قمير التغلبي ؛ شرح أبيات سيبويه ١ : ٢٨٦ ؛ الجمل للزجاجي ٣١٧.

وزيدا ، تجاوز النصب الذي كان يقدّر في الباء إلى ما بعد الواو.

وكان الزجّاج يقول :

إنّا إذا قلنا : ما صنعت وأباك ؛

أنّا ننصب بإضمار ، كأنه قال : ما صنعت ولا بست أباك.

وزعم أنّ ذلك من أجل أنه لا يعمل الفعل في المفعول وبينهما الواو.

وهذا قول فاسد ، لأنّ الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي يتصل به المفعول ، فإن كان لا يحتاج في عمله فيه إلى وسيط فلا معنى لدخول حرف بينهما ، وإن كان يحتاج إلى وسيط في عمله فيه ، عمل مع توسّط الوسيط ووجوده ، ألا ترى أنّا نقول :

ضربت زيدا وعمرا ، فتنصب عمرا بضربت ، كما تنصب زيدا بضربت ، لأن المعنى الذي يوجب الشركة بين عمرو وزيد في ضربت ، هو : الواو فجئت بها ولم تمنع من وقوع ضربت على ما بعدها.

ومنه أيضا : أنك تقول : ما ضربت إلّا زيدا ، فتنصب زيدا بضربت ، وإن كان بينهما" إلّا" للمعنى الذي يوجب ذلك في اتصال هذا المفعول به ، وإنما يذهب بالواو إلى معنى" مع" إذا كان فيه معنى غير العطف المحض ، والعطف المحض أن يوجب لكل واحد من الاسمين الفعل الذي ذكر له من غير أن يتعلق فعل أحدهما بالآخر ، كقولك : قام زيد وعمرو إذا أردت أن كل واحد منهما قام قياما لا يتعلق بالآخر.

وكذلك : ما صنع زيد وعمرو إذا أردت هذا المعنى ؛ كان صنع كلّ واحد لا يتعلق بالآخر ، وما صنع زيد وعمرو إذا أردت هذا المعنى ، فإن أردت ما صنع زيد مع عمرو على معنى : إلى أي شيء انتهيا فيما بينهما من خصومة أو مواصلة أو غير ذلك ، جاز أن تنصب ، وقد اجتمع في قولك : " ما صنعت وأباك" قبح الرفع في الأب لأنك تعطفه على التاء من غير توكيد ، وحمل ما بعد الواو على معنى" مع" لما يقتضيه المعنى إذا أكدت التاء كنت مخيرا في رفع الأب وفي نصبه ، فقلت : ما صنعت أنت وأبوك ، وإن شئت" وأباك".

فمن رفع فلزوال قبح اللفظ لأن كلّ واحد منهما صانع بالآخر شيئا وملابس له على ضرب من الملابسة ، وإن نصبت فعلى إبانة معنى" مع" وأنّ صنيع الأول ملتبس بالآخر.

هذا باب معنى الواو فيه كمعناها في الباب الأول

إلّا أنها تعطف الاسم ههنا على ما لا يكون ما بعده إلا رفعا على كلّ حال.

(وذلك قولك : أنت وشأنك ، وكلّ رجل وضيعته ، وما أنت وعبد الله ، وكيف أنت وقصعة من ثريد ، وما شأنك وشأن زيد ، وقال الشاعر :

وقال الآخر :

وقال آخر :

قال أبو سعيد : هذا الباب معنى الواو فيه كمعناها في الباب الأول ؛ لأنهما بمعنى" مع" إلّا أنّ الباب الأول في أوله فعل يعمل فيما بعد الواو على الترتيب الذي ذكرته ، وهذا الباب فيه اسم معطوف على اسم بالواو التي معناها : " مع" ، فيعطف ما بعد الواو على ما قبلها لفظا ، والمعنى فيه الملابسة.

فإن قال قائل : نحن متى عطفنا شيئا على شيء بالواو ، ودخل الثاني فيما دخل فيه الأول اشتركا في المعنى ، وكانت الواو بمعنى مع لاشتراك المعطوف والمعطوف عليه كقولنا :

قام زيد وعمرو ، فكيف اختصصتم هذا الباب وما قبله بمعنى" مع"؟

قيل له : نحن متى عطفنا شيئا على شيء بالواو دخل في معناه ، ولم يكن بين المعطوف والمعطوف عليه فرق في وقوع ذلك المعنى لكل واحد منهما ، وليس أحدهما ملابسا للآخر ، وإذا قلنا : ما صنعت؟ أو قلنا في الباب الثاني : ما أنت والفخر؟!

فإنما يراد : ما صنعت مع أبيك ، وأين بلغت فيما فعلته به ، أو فعله بك.

__________________

(١) البيت للمخبل ، وهو : ربيع بن ربيعة بن عوف بن قتال بن أنف الناقة ، يهجو ابن عمه : خزانة الأدب ٦ : ٩١ ، ٩٢ ، ٩٥ ؛ المؤتلف والمختلف : ١٧٩ ؛ شرح أبيات سيبويه ١ : ٢٣٩

(٢) البيت لجميل بثينة : ديوانه : ٩١ ؛ خزانة الأدب ٣ : ١٤٤.

(٣) لم يعرف له قائل : شرح المفصل ٢ : ٥٢ ؛ شرح أبيات سيبويه ١ : ٢٨٦.

وما أنت مع الفخر في افتخارك وتحقّقك به ؛ فالمعنيان مختلفان غير أن اللفظ في قولك : ما أنت والفخر ، كقولك : أنت وزيد قائمان ، أو أنت وزيد في الدار ، والمعنى ما ذكرت لك.

وبهذا فرّق سيبويه بين هذا الباب والذي قبله ، ويدلك على صحة المعنى الذي ذكرته أن قائلا لو قال :

زيد وعمرو وهو يريد : زيد وعمرو قائمان أو خارجان أو ما أشبهه ، لم يجز حذف الخبر لأنه بمنزلة قولك : زيد معرّى من الخير ، ويجوز أن تقول :

أنت وشأنك ، وكلّ رجل وضيعته ، وكل امرئ وصنعته. فيكتفون بذلك ، لأن معنى الواو معنى" مع" ، كأنهم قالوا :

كل رجل مع ضيعته ، وأنت مع شأنك ، وهذا كلام مكتف. فإذا قالوا :

أنت وشأنك ، اكتفوا بهذا اللفظ وأضمروا الخبر ، وتقديره :

أنت وشأنك مقرونان ، لأن معنى" الواو" إذا ذهب بها مذهب" مع" قد دلّت على مقرونين ، ومما يذهب به مذهب الملابسة :

أنت أعلم وعبد الله ، وأنت أعلم ومالك ، معناه :

أنت أعلم مع مالك فيما تدبره به ، وأنت أعلم" مع" عبد الله فيما تعامله به ، وإن شئت أن لا تذهب به هذا المذهب فيما يصح منه العلم جاز أن تقول :

أنت وعبد الله أعلم ، أي : أنتما أعلم من غيركما ، كما تقول : أنت وعبد الله أفضل ، وأحدهما غير ملابس للآخر ، ولا يجوز أن تقول : كلّ امرئ وضيعته ، ولا أنت وشأنك ، فتنصب الثاني كما كنت تنصب" مع" لو حضرت" مع" ، لأنّ" مع" إذا حضرت فمذهبها مذهب الظرف ، تقول :

زيد مع عمرو ، كما تقول : زيد خلف عمرو ، والناصب استقر وإضماره جائز مع الظروف ، فإذا جعلت الواو مكان" مع" والذي بعدها اسم ، لم يتخطّ الاستقرار إليه ولا يعمل فيه كما عمل الفعل فيه في قولك : ما صنعت وزيدا.

وقد حكى سيبويه النصب في حرفين ، قالوا : ما أنت وعبد الله ، وما أنت وعبد الله ، وكيف أنت وعبد الله وعبد الله.

فإذا رفع فبالعطف على أنت ، وإذا نصب بإضمار كنت أو تكون ، فيكون تقديره :

كيف كنت أنت وعبد الله ، وكيف تكون أنت وعبد الله ، وما كنت أنت وعبد الله وما تكون أنت وعبد الله ، على ما ذكر في جواز النصب في الباب قبله.

وقد ردّ عليه المبرد لفظه في تقدير الناصب في كيف ، وما ، وذلك أن سيبويه قدر فقال : كيف تكون أنت وقصعة من ثريد ، وما كنت أنت وزيدا.

فقال المبرد : ولم جعل" كيف" مختصة بتكون و" ما" مختصة بكنت؟

قال أبو سعيد رحمه‌الله : لم يذهب سيبويه إلى اختصاص" كيف" بالمستقبل ، و" ما" بالماضي وإنما أراد التمثيل على الوجه الذي يمكن أن يمثّل به ، وبيّن هذا بقوله :

كأنه قال : والتمثيل ليس بحدّ لا يتجاوز ، وإنما جاز عنده في" كيف" و" ما" في لغة من حكى عنه ذلك ، وهم ناس من العرب ، لأنّ كنت وتكون يقعان ههنا كثيرا ، وما كثر في الكلام حذف تخفيفا ، كأنه قد نطق به.

واستدلّ سيبويه في أنّ قولهم : ما أنت والفخر ونحوه ، بمنزلة العطف الصحيح فيما يعطف أحد الاسمين فيه على الآخر ، بأنّ العرب قد تقول :

ما أنت ، وما زيد ، وهم يريدون معنى : " مع" ، قال :

يهجو جرما بذلك ويستكثر لها شرب الخمر.

يقول بعد هذا البيت :

يريد : أنه لم يكن محل جرم أن تعرف الخمر في الجاهلية ولا تشربها ، وإنما ذكر عرفته لأنه رده إلى لفظ السّويق في" سويق الكرم" هو : الخمر.

سماها : سويق الكرم لانسياقها في الحلق ، وكذا أصل السّويق سمّي سويقا لذلك ، لأنه يشرب ولا يؤكل ، ومثله في إعادة" ما" في الثاني : قول علقمة بن عبدة :

__________________

(١) لسان العرب وتاج العروس (سوق).

(٢) البيت لزياد الأعجم : ديوانه : ٨٦ ؛ شرح أبيات سيبويه ١ : ٣٠٧ ؛ الشعر والشعراء ١ : ٤٤٠.

إلا أنّ العطف في هذا البيت ب" أم" ، وأدغمت ميم" أم" في" ما" ، وأنشد قول شدّاد أبي عنترة العبسي :

أراد" مع" جروة ، وإنما هذا كقولك :

كلّ رجل وضيعته ، إذا أدخلت عليه" إنّ" نصبتهما جميعا ، وكان الثاني لتضمنه معنى مع يغني عن ذكر الخبر. كقول العرب :

" إنك ما وخيرا".

تريد : إنك" مع" خير ، و" ما" : زائدة ، والخبر : محذوف.

وقد مرّ هذا فيما تقدم وأنشد سيبويه لبعض الهذليين عن إنشاد بعض العرب في إضماره الفعل بعد" ما" :

كأنه قال : ما كنت.

ومثله في إضمار الفعل قول الراعي :

أراد : أزمان كان قومي مع الجماعة ، وحذف : كان ، لأنهم يستعملونها كثيرا في مثل هذا الموضع ولا لبس فيه ، ولا يغير معنى.

وإذا قلت : أنت وشأنك ، فلا يجوز في الثاني غير الرفع ؛ لأن العرب لا تضمر في مثل هذا ، ولا يجوز الإضمار فيه.

__________________

(١) تاج العروس (ثرمد) وفيه منسوب إلى : (علقمة الفحل) ؛ معجم البلدان ١ : ٩٣٣.

(٢) البيت لشداد بن معاوية (والد عنترة) كما ورد في الأغاني ١٧ : ٢٠٧ ؛ الصاحبي في فقه اللغة : ٢٢٠.

(٣) البيت لأسامة بن حبيب الهذلي : شرح أشعار الهذليين ٣ : ١٢٨٩ ؛ شرح المفصل ٢ : ٥٢ ؛ المقاصد النحوية ٣ : ٩٣ ؛ شرح الأشموني ٢ : ٢٢٤ ؛ همع الهوامع ٣ : ٩٣ ؛ شرح أبيات سيبويه ١ : ١٢٨.

(٤) البيت للراعي النميري ، خزانة الأدب ٣ : ١٤٥ ، ١٤٨.

وقوله : أنت وشأنك.

إنما يريد به الحال ، فإن حملته على فعل فإنما تحمله على شيء ماض أو مستقبل لم يدلّ عليه دليل.

ومما أنشده عن أبي الخطاب عن بعض العرب من النصب في" ما" :

على معنى : وما كان حضن.

وأنشد سيبويه ما قوّى به ما ذكره من أنّه يعطف على شيء يقدر وإن لم يلفظ به ، وشيء يعطف على ما كان يجوز استعماله في موضع المعطوف عليه ، قول صرمة الأنصاري :

وقال الأخوص اليربوعيّ :

وإنما خفض سابق وناعب وليس قبلهما مخفوض ، لأنه يجوز أن تقول : لست بمدرك ما مضى ، وليسوا بمصلحين ، فتقع الباء فيهما ويكثر في موضعهما من خبر ليس الباء ، فحملها في الخفض على ما كان يستعمل ، ومثل ذلك قول عامر الطائيّ :

أراد : كدت أن أفعله ، فحذف أن ضرورة ، وغير سيبويه يقول :

__________________

(١) البيت لشقيق بن جزء : هارون ١ : ٣٠٤ ؛ تاج العروس (حضن).

(٢) البيت لزهير بن أبي سلمى ، ديوانه : ٢٨٧ ؛ خزانة الأدب ٨ : ٤٩٢ ، ٤٩٦ ، ٥٥٢ ؛ ٩ : ١٠٠ ، ١٠٢ ، ١٠٤ ؛ شرح شواهد المغني ١ : ٢٨٢ ؛ شرح المفصل ٢ : ٥٢ ، ٧ : ٥٦ ؛ الخصائص ٢ : ٣٥٣ ، ٤٢٤ ؛ الأشباه والنظائر ٢ : ٣٤٧.

(٣) شرح المفصل ٢ : ٥٢ ، ٥ : ٦٨ ، ٧ : ٥٧ ؛ مغني اللبيب ٢ : ١٧٤ ، ٥ : ٤٨٧ ؛ خزانة الأدب ٢ : ١٤٠ ، ٤ : ١٥٨ ، ١٦٠ ، ١٦٤ ؛ الخصائص ٢ : ٣٥٦.

(٤) ينسب إلى : عامر بن جوين الطائي ، ملحق ديوان امرئ القيس ٤٧١ ؛ الأغاني ٩ : ٩٥.

إنهم أرادوا بعد ما كدت أفعلها ، والعرب قد تحذف في الوقف الألف التي بعد الهاء في المؤنث وتلقي فتحة الهاء على ما قبلها.

ويروى في مثل هذا : أن بعض العرب قتل رجلا يقال له : مرقمة ، وقد سامه وآخر ، أن يبتلعا جردان الحمار في خبر طويل ، فامتنعا فقتل مرقمة ، فقال الآخر : " طاح مرقمة" :

فقال القائل : وأنت إن لم تلقمه ، يريد تلقمها ، فحذف الألف وألقى حركة الهاء على الميم ، وهذا يخرّج في مذهب البصريين على طرح النون الخفيفة ، كأنه قال :

تلقمنه ، فحذف النون وبقيت الميم مفتوحة كما قال :

أراد : اضربن عنك الهموم ، وحذف النون.

هذا باب منه يضمرون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حمل

آخره على أوله

(وذلك قولك : مالك وزيدا وما شأنك وعمرا).

وإنّما نصبوا عمرا لأن عمرا هو شريك الكاف في المعنى ولم يصح العطف عليه ، لأن الكاف ضمير مخفوض ، ولا يجوز عطف الظّاهر المخفوض على المكنيّ ، ولم يصلح أيضا رفعه ؛ لأنك لو رفعته كنت عاطفا له على الشأن ، وليس عمرو بشريك للشأن ولا أردت أن تجمع بينهما فحمل الكلام على المعنى ، فجعل ما شأنك ومالك بمنزلة ما تصنع فصار كأنك قلت ما صنعت وزيدا ، (قال الشاعر :

وقال الآخر :

__________________

(١) البيت سبق تخريجه.

(٢) البيت لمسكين الدارمي : ديوانه ٦٦ ورواية الديوان :

خزانة الأدب ٣ : ١٤٢.

(٣) البيت ينسب إلى : عبد مناف بن ربع الجربيّ الهذلي.

شرح أشعار الهذليين ٢ : ٦٨٦.

واستدل سيبويه (على أنه لا يحسن عطف عمرو على الشأن بأنك لو قلت : ما شأنك وما عبد الله ، لم يكن كحسن" ما جرم وما ذاك السويق" لأنّك توهم أنّ الشأن هو الذي يلتبس بزيد ، ومن أراد ذلك فهو ملغز تارك لكلام الناس الذي يسبق إلى أفئدتهم).

وإذا أضفت الشأن إلى ظاهر حسن الكلام كقولك ما شأن عبد الله وأخيه ، وما شأن زيد وأمة الله يشتمها ، ويكون يشتمها في موضع نصب على الحال ، فإن شئت جعلته حالا من الأوّل وإن شئت جعلته حالا من الثاني.

وقد سمع من العرب : " ما شأن قيس والبرّ تسرقه" أراد بقيس القبيلة.

وقد مثّل سيبويه ما شأنك وملابسة زيدا وملابستك زيدا ، ولا يخرج ذلك عن معنى ما صنعت وزيدا ، وما تصنع وزيدا ؛ لأنّ ذلك ملابسة ، وكيف ما عبّر عنه إذا أدّى المعنى جاز ، ولو نصب مع الظاهر جاز ، فقال : ما شأن عبد الله وزيدا ، لأنّ الملابسة مع الظاهر كالملابسة مع المكنيّ في المعنى ، ومن نصب قال : ما لزيد وأخاه ، كأنه قال : ما كان شأن زيد وأخاه ، ومن ثمّ قالوا : حسبك وزيدا ، لأنّ معناه : كفاك ، كأنّه قال : كفاك وزيدا وكأنّه قال : حسبك وبحسب زيدا درهم ، وكذلك : كفيك وقطك في معنى حسبك ، تقول : قطك وزيدا درهم ، وكفيك وزيدا درهم ، قال الشّاعر :

كأنه قال : يكفيك ويكفي الضّحّاك.

قال : وأما ويلا له وزيدا ، وويله وأباه فالنّصب على معنى الفعل الذي نصبه ، وعنده أنّ الفعل الذي نصبه كأنّه قال : ألزمه الله ويلا ، فعطف زيدا والأب على ذلك المعنى ، كأنه قال : وألزم زيدا وألزم أباه ، وكذلك لو رفع ويلا فقال : ويل له وأباه ، لأنّ معناه وإن كان رفعا معنى الفعل ، كما أن حسبك وزيدا معناه معنى يكفيك ، ومعنى ويل له كمعنى ويله إذا نصبت فتقديره الزم موجود.

__________________

(*) البيت في ذيل الأمالي : لجرير ١٤٠ ، وليس في ديوانه.

خزانة الأدب ٧ : ٥٨١ (بلا نسبة) ؛ شرح شواهد الإيضاح ٣٧٤ ؛ شرح شواهد المغني ٢ : ٩٠٠.

قال : ولا يجوز أن تقول : هذا لك وأباك ، لأنه لم يتقدم استفهام ولا فعل ولا حرف فيه معنى فعل ، وإنّما يجرّ هذا في ضرورة الشّعر ، لأن الذي يقول : مررت بك وزيدا لا يقول : هذا لك وزيدا ؛ لأن الفعل عامل قويّ ظهر وموضع حرف الجرّ نصب فيحمل الثّاني في النّصب على معنى الفعل كأنّه قال : لقيتك وأباك ، ولا يقال : هذا لك وأباك ، لأنّه لا فعل ههنا.

هذا باب ما ينتصب من المصادر على إضمار الفعل

غير المستعمل إظهاره

(وذلك قولك : سقيا لك ، ورعيا وخيبة لك ، ودفرا ، وجدعا ، وعقرا ، وبؤسا ، وأفّة ، وتفّة ، وبعدا ، وسحقا ، ومن ذلك أيضا قولك : تعسا ، وتبّا ، وجوعا ، ونوعا) ، وذكر سيبويه جودا وجوسا في معنى : جوعا ومعنى نوعا : عطشا ، وفي الناس من يقول : هو إتباع ، قال الشاعر :

" والأسل النّياعا" ، (١) أي : العطاشا ، ونحو قول ابن ميادة :

ومعنى بهرا : قهرا ، أي : قهروا قهرا ، وغلبوا غلبا ، كقولك : بهرني الشيء ، ومنه القمر الباهر إذا تم ضوءه وغلب ، كأنك قلت : سقاك الله سقيا ، ورعاك رعيا ، وخيبك الله خيبة ، فهذا وما أشبهه ينتصب على الفعل المضمر ، وجعلوا المصدر بدلا من اللفظ بذلك الفعل ، ومعنى قولنا : بدل من ذلك الفعل أنهم استغنوا بذكره عن إظهاره كما قالوا : الحذر الحذر أي : احذر الحذر ، ولم يذكروا احذر ، وبعض هذه المصادر لا يستعمل الفعل المأخوذ منه ، وبعض يستعمل ، فمما لم يستعمل قولهم : بهرا كأنك قلت : بهرك الله إذا دعا عليه ، وهذا

__________________

(١) قائله القطامي :

ملحق ديوان القطامي ٢١٤ ، أدب مكاتب ٤٧.

(٢) البيت لابن ميادة : ديوانه : ١٣٥ ؛ أساس البلاغة (بهر) ؛ الأغاني ٢ : ٢٣٧ ، الإنصاف ١ : ٢٤١ واللسان (فقد) ؛ المقاصد النحوية ١ : ٥٢٤ ؛ وبلا نسبة في شرح أبيات سيبويه ١ : ٢٦٧ ؛ وليزيد بن مفرغ في ملحق ديوانه ٢٤٣.

تمثيل ولا يتكلم به ، وكذلك لا يتكلم بالفعل من جوسا وجودا في معنى : جوعا.

قال سيبويه : (ومما يدلّك أيضا أنه على الفعل نصب أنك لم تذكر شيئا من هذه المصادر لتبني عليه كلامك ، كما تبني على عبد الله إذا ابتدأته ، وأنك لم تجعله مبنيا على اسم مضمر في نيتك ، ولكنه في دعائك له أو عليه).

يعني : أن هذه المصادر لم يذكرها الذاكر ليخبر عنها بشيء كما يخبر عن زيد إذا قال : زيد قائم ، أو عبد الله قائم ، وهذا معنى قوله : لتبني عليه كلامك كما تبني على عبد الله ، يعني : تبني عليه خبرا ، ولم تجعل هذه المصادر أيضا خبرا لابتداء محذوف فترفعها ، وهذا معنى قوله : إنك لم تجعله مبنيا على اسم مضمر يعني : خبرا لاسم مضمر وإنما هو دعاء منك لإنسان كقولك : سقيا ورعيا ، أو دعاء عليه كقولك : تعسا وتبّا وجدعا ، وتركوا الفعل استغناء بعلم المخاطب ، وربما جاءوا به توكيدا فقالوا : سقاك الله سقيا كما أكدوا قولك : مرحبا بقولهم : بك ، ولو قالوا : مرحبا لكان المعنى مفهوما ، وربما رفعوا ذلك والمعنى واحد ، كما يقول : سلام عليكم وإنما تريد معنى سلّم الله عليك ، ولكنه يخرجه فخرج ما قد ثبت.

وقال أبو زبيد يصف أسدا :

أراد : أقام الأسد وأقوى : لم يأكل شيئا ، الإقواء : فناء الزاد وعدم الأكل ، وخيبة لأول من يلقاه الأسد الذي قد أقوى وجاع ، وهذا ليس بدعاء ، ولكن أجراه سيبويه مجرى الدعاء عليه ؛ لأنه لم يكن بعد وإنما يتوقع ، كما أنّ المدعوّ به لم يوجد في حال الدعاء.

(ومثله في الرفع بيت سمعناه ممن يوثق بعربيته يرويه لقومه :

فرفع عذيرك والأكثر نصبه وقد ذكرناه ، والذي يرفعه يجعله مبتدأ ويضمر خبرا ، كأنه قال : إنما عذرك إياي من مولى هذا أمره).

وزنابره يعني : ذكره إياه بالسوء وغيبته.

__________________

(١) البيت لأبي زبيد الطائي : البيت سبق تخريجه.

(٢) بلا نسبة في هارون ١ : ٣١٣.

قال : (ومثله قول الشاعر ، وهو حسان :

 فهذا دعاء من حسان لأنه هجا رهط النجاشي ، ورفع كما يرفع ـ رحمة الله عليه ـ وفيه معنى الدعاء.

هذا باب ما أجري من الأسماء مجرى المصادر

التي يدعى بها

(وذلك قولك : تربا ، وجندلا ، وما أشبه هذا. فإن أدخلت" لك" فقلت : تربا لك ، فإن تفسيرها هاهنا كتفسيرها في الباب الأول).

قال أبو سعيد : اعلم أن هذا الباب يدعى فيه بجواهر لا أفعال منها نحو التراب والترب والجندل ، وهو : الصخر ، وقوله فاها لفيك ، وفاها إنما هو اسم للفم وليس لشيء من ذلك فعل يصير مصدرا له ، ولكنهم أجروه في الدعاء مجرى المصادر التي قبل هذا الباب وقدّروا الفعل الناصب لها ما قاله سيبويه.

قال : (كأنهم قالوا : ألزمك الله ، وأطعمك الله تربا وجندلا ، وما أشبه هذا من الفعل ، واختزل الفعل هاهنا ، يعني : حذف ، لأنهم جعلوه بدلا من قولهم تربت يداك).

فعبّر عنه سيبويه بفعل قد صرف من التراب ، وقد رفعه بعض العرب ، والرفع فيه أقوى من الرفع في المصادر في الباب الذي قبله ، قال الشاعر :

فترب لأفواه الوشاة وجندل (٢)

فترب مبتدأ والخبر لأفواه الوشاة ، وفيه معنى المنصوب في الدعاء كما كان في قولك" سلام عليكم" معنى الدعاء.

قال : (فمثله قول العرب" فاها لفيك". وإنما يريد" فا" الداهية ، فجعل" فاها" منصوبا بمنزلة تربا لفيك ، وإنما يخصّون في مثل هذا الفم لأن أكثر المتآلف فيما يأكله

__________________

(١) البيت لحسان بن ثابت : ورواية الديوان :

ديوانه : ١٨٧ ؛ شرح أبيات سيبويه ١ : ٢٠٥.

(٢) عجز بيت وصدره (لقد ألب الواشون ألبا لبيتهم) شروح سقط الزند : ق ٣.

الإنسان أو يشربه من السم وغيره.

قال : وصار" فاها" بدلا من اللفظ بقولك : دهاك الله وإنما جعله بدلا من هذا تقريبا ؛ لأنه فم الداهية في التقدير ، فذكر الفعل المتصرف من الداهية والفعل المقدر في هذا ونحوه ليس بشيء معين لا يتجاوز ، قال أبو سدرة الأسدي :

يصف الأسد ، والهوّاس من أسماء الأسد ، وتحسّب : تحسّس ، يقال : فلان يتحسّب الأخبار ، أي : يتحسّس ، ويجوز أن يكون تحسّب في معنى : حسبته فتحسّب ، مثل : كفيته فاكتفى).

قال أبو سعيد : والذي أحفظ في هذا" وأيقن أنني" معناه : أنه عرض لناقة له فحكى عن الأسد أنه توهم أنني أدع الناقة وأفتدي بها من لقاء الأسد ، وواجه هو الأسد و" لا أغامره" : ولا أقاتله ، لا أرد معه غمرات الحرب ، وتكون تحسّب من المحسبة ، وأنني : مفعول المحسبة ، وتكون الرواية : " وأقبل معطوفا على تحسّب" يكون التقدير : تحسب هوّاس أنني مفتد بها من واحد لا أغامره وأقبل ، كما تقول : حسب زيد أنني قائم وأقبل ، ولو قلت : حسب زيد وأقبل بأنني قائم لجاز ، كما تقول : ضربت وضربني زيدا على معنى : ضربت زيدا وضربني ، " فقلت له" : يعني الأسد" فاها لفيك : دعاء عليه بإصابة الداهية له وهو على وجه التهدد ، " فإنها قلوص امرئ" يعني الناقة التي أراد أخذها الأسد ، قال : والدليل على أنه يريد بها الداهية ما أنشده سيبويه :

" لا فا لها" في موضع خبر المحسبة ، كما تقول : حسبت زيدا لا غلام له ، وإنما ذكر هذا تعظيما لأمرها ، أي : لا يدري الناس كيف يأتونها ويتوصلون إلى دفعها.

__________________

(١) خزانة الأدب ٢ : ١١٦ ، ١١٨ ، ورواية البيت الثاني في الخزانة : (له) بدلا من (لها) ؛ شرح المفصل ١ : ١٢٢.

(٢) خزانة الأدب ٢ : ١١٧ ؛ تاج العروس (فوه).

هذا باب ما أجري مجرى المصادر المدعوّ بها من الصفات

(وذلك قولك : هنيئا مريئا ، وليس في الباب غير هذين الحرفين صفة دعائها ، وذلك أنّ هنيئا مريئا صفتان ، لأنك تقول : هذا شيء هنيء مريء كما تقول : هذا جميل صحيح ، وما أشبه ذلك من الصفات على فعيل فدعي بهما للإنسان وليستا بمصدرين ، ولا هما من أسماء الجواهر كالتراب والجندل).

فأفرد لهما بابا آخر ، ويكون التقدير في نصبهما كأنه قال : ثبت لك ذلك هنيئا مريئا ، وذلك لشيء تراه عنده مما يأكله وممّا يستمتع به أو يناله من الخير ، فاختزل الفعل وجعل بدلا من اللفظ بقولهم هنأك ، ويدل على ذلك أنّه قد يظهر" هنأك" في الدّعاء.

قال الأخطل :

فدعا له بيهنئ ، والظفر فاعله ، وصار" يهنئ له الظفر" كقوله : هنيئا له الظّفر ، وصار اختزال الفعل وحذفه في هنيئا كحذفه في قولهم : الحذر ، والتقدير : احذر الحذر ، فإذا قلت : هنيئا له الظّفر ، فالتقدير : ثبت هنيئا له الظفر ، فيكون الظفر مرفوعا بالفعل المقدّر ، ومثله :

كأنّه قال : ثبت هنيئا ، إذا ظهر الفعل ارتفع به الاسم ، كقولك هنأه الظّفر وليهنئ له الظّفر وما أشبه ذلك.

هذا باب ما أجري من المصادر المضافة مجرى

المصادر المفردة المدعوّ بها

(وإنّما أضيف ليكون المضاف فيها بمنزلته في اللام إذا قلت : سقيا لك ؛ لتبيّن من تعني ، وذلك قولك : ويحك ، وويلك ، وويسك ، وويبك ، ولا يجوز سقيك).

ذكر سيبويه هذه الأشياء على نحو استعمال العرب لها ، ولم يجز سقيك لأنّ العرب لم تدع به ، وإنّما وجب لزوم استعمال العرب إيّاها لأنّها أشياء قد حذف منها

__________________

(١) ديوان الأخطل ١٦٧ : شرح أبيات سيبويه ١ : ١٧٢ ؛ شرح المفصل ١ : ١٢٣.

(٢) بلا نسبة في : شرح أبيات سيبويه ١ : ١٣٣.

الفعل وجعلت بدلا من اللفظ بالفعل على مذهب أرادوه من الدّعاء ، فلا يجوز تجاوزه ؛ لأنّ الإضمار والحذف اللازم وإقامة المصادر مقام الأفعال حتّى لا تظهر الأفعال معها ليس بقياس مستمرّ فيتجاوز فيه الموضع الّذي لزموه.

قال : (ومثله عددتك ، وكلتك ، ووزنتك ، ولا تقول : وهبتك ، لأنّهم لم يعدّوه ، ولكن وهبت لك).

وكان المبرد يقول : إنّما قالوا : عددتك ، ووزنتك ، وكلتك في معنى : عددت لك ، وكلت لك ، ووزنت لك ، لأنّه لا يشكل ، ولم يقولوا : وهبتك في معنى : وهبت لك ، لأنّه يجوز أن يهبه ، فإذا زال الإشكال زال ، وهو أن يقول : وهبتك الغلام ، أي : وهبت لك ، وإنّما ذكر سيبويه كلام العرب أنّهم يحذفون حرف الخفض في عددتك ووزنتك وكلتك وإن لم يذكر المعدود والمكيل والموزون ، كما قال عزوجل (وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ)(١).

ولا يجوز مثل ذلك في وهبتك ، لأنّ ما كان أصله متعدّيا بحرف لم يجز حذفه ، وإن لم يكن ليس إلا فيما حذفته العرب ، ألا ترى أنه لا يجوز مررتك ولا رغبتك على معنى : رغبت فيك ، وحكى أبو عمرو الشّيباني (٢) عن بعض العرب : انطلق معي أهبك نبلا ، يريد أهب لك نبلا وهذا يؤيد قول أبي العبّاس.

قال سيبويه : (وهذا حرف لا يتكلّم به مفردا إلا أن يكون معطوفا على ويلك ، وهو قولك : ويلك وعولك).

وهذا كالإتباع الذي لا يؤتى به إلا بعد شيء يتقدمه ، نحو : أجمعين وأكتعين ، فإن قال قائل : عولك لا يجري مجرى الإتباع لأمرين :

أحدهما : أن فيه الواو ، والإتباع المعروف لا يكون بعد واو.

والآخر : أن عولك معنى معروف ، لأنّه من عال يعول ، كما تقول جاز يجوز ، والعول هو : البكاء ، والحزن معروف.

__________________

(١) سورة المطففين ، الآية : ٣.

(٢) إسحاق بن مراد أبو عمرو الشيباني الكوفي يعرف بأبي عمرو والأحمر وليس من شيبان بل أدب أولادا منهم فنسب إليهم كان راوية أهل بغداد واسع العلم باللغة والشعر له النوادر ـ النوادر الكبير أشعار القبائل. الفهرست : ٦٨ ، معجم الأدباء ٦ : ٧٧ ، تهذيب اللغة ١ : ٦.

قيل له : إنّما أراد سيبويه أنّه لا يستعمل في الدّعاء وإن كان معقول المعنى إلا عطفا ولم يرد باب الإتباع الّذي هو بمنزلة أجمعين وأكتعين.

قال أبو سعيد : وقد اعترض في مواضع من كلام سيبويه في هذا الباب منها : أنّه قال : وإنّما أضيفت يعني أضيفت ويلك ، وويسك ، وويبك ، ليكون المضاف فيها بمنزلته في اللّام إذا قلت : سقيا لك ومن قوله إنّ لك منصوبة بأعني ، وإنّما جاز بعد سقيا لتبين الدّعاء لمن هو ، وإذا أضاف كان من كلام واحد.

وقد يردّ عليه فيقال : اللام بمعنى أعني وليست الإضافة كذلك فلم جعله بمنزلته؟ فيقال : ليكون المضاف فيها بمنزلته في اللام ولم يرد سيبويه أنه مثله في العامل وإنما أراد أنه مثله في بيان من عني به.

وقد ردّ على سيبويه بعض الكوفيين فرقه بين الإضافة واللام.

وزعم الكوفي أن الإضافة واللام جميعا من كلام واحد كقولك : غلام زيد ، وغلام لزيد.

والوجه ما قاله سيبويه ، لأنا إذا رددناه إلى الذي هو" سقاك الله سقيا" لم يقل فيه لك ، ومذهب البصريين وسيبويه أنّ ويلك وويسك اتّصل بهن كلّهنّ كاف المخاطب ، وأصل الكلمات ويح وويل وويس.

وقال الفرّاء : أصلها كلها وي ، فأما ويلك فهي : وي زيدت عليها لام الجرّ ، فإذا كان بعدها مكنيّ كانت اللام مفتوحة ، كقولك : ويلك ، وويله ، وإن كان بعدها ظاهر جاز فتح اللام وكسرها ، وذكر أنّه ينشد :

بكسر اللّام وفتحها ، فالّذين كسروا اللّام تركوها على أصلها ، والّذين فتحوا اللّام جعلوها مخلوطة بوي كما قالت العرب : يا آل تيم ثمّ أفردت هذه اللّام فخلطت بيا كأنّها منها ، قال الفرّاء : أنشدت :

__________________

(١) البيت سبق تخريجه.

(٢) البيت لزهير بن مسعود الضبي : الخصائص ١ : ٢٧٧ ؛ خزانة الأدب ٢ : ٦.

ثم كثر الكلام فأدخلوا لها لاما أخرى ، يعني ويل لك ، وويح لك ، وذكر أن ويسا ، وويحا هما كنايتان عن الويل والويح ، لأنّ الويل كلمة شتم معروفة مصرّحة ، وقد استعملتها العرب حتّى صارت تعجّبا ، يقولها أحدهم لمن يحبّ ولمن يبغض ، وكنّوا بالويس عنها ، ولذلك قال بعض العلماء : الويس : رحمة ، كما كنّوا عن غيرها فقالوا : قاتله الله ، ثم استعظموا ذلك فقالوا : قاتعه الله ، وكاتعه الله ، كما قالوا : جوعا ثم كنوا عنها فقالوا : جوسا له ، وجودا وترابا له ومعناه : الجوع.

قال أبو سعيد : لو كان القول على ما قال الفرّاء لما قيل : ويل لزيد فتضمّ اللام وتنوّن وتدخل لاما أخرى.

فإن قال قائل : لمّا كثر الكلام توهّموا أنّها من الأصل.

قيل له : قد أقررت أنّ الذي أدخل اللّام الثانية أدخلها على أنّ اللام من الأصل توهّما وغلطا ، وبعيد أن نتوهّم كلّ هذا الغلط ونستعمله ، وإنّما الغلط يجوز على بعض ويجيء شاذا.

وأيضا لو كان الأمر على إدخال لام أخرى لكان ينبغي أن تترك هذه على كسرتها أو فتحتها فيقال : ويللزيد أو يللزيد وويللك وهذا بيّن واضح.

هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادر في

غير الدّعاء

(من ذلك قولك حمدا وشكرا لا كفرا وعجبا ، وأفعل ذاك وكرامة ومسرّة ونعمة عين ، وحبّا ونعام عين ، ونعمى عين ، ولا أفعل ذاك ولا كيدا ولا همّا ، ولأفعلنّ ذاك رغما وهوانا).

وهذا الباب الفعل المضمر فيه العامل في هذه المصادر إخبار يخبر المتكلم فيه عن نفسه وليس بدعاء على أحد ، ولكنّه قد ضارع الدعاء ؛ لأن المضمر فعل مستقبل فأشبه الدّعاء لاستقباله ، كأنّه قال : أحمد الله حمدا ، وأشكر الله شكرا ، وأعجب عجبا ، وأكرمك كرامة ، وأسرّك مسرّة ، وإذا قال : ولا كيدا ولا هما ، فمعناه : ولا أكاد كيدا ، ولا أهمّ هما به تبعيدا لما نفى أن يفعل.

وقوله : لأفعلنّ ذلك رغما وهوانا أي : أرغمك بفعله رغما ، وأهينك هوانا به ، والرّغم : لصوق الأنف بالتّراب ، وإنما يراد به الذّلّ ، وحذف الفعل المقدّر في هذا كحذفه

في الدّعاء.

قال : (وقد جاء بعض هذا رفعا يبتدأ ثمّ يبنى عليه.

وزعم يونس أنّ رؤبة بن العجّاج كان ينشد هذا البيت رفعا ، وهو لبعض مذحج :

إذا رفع عجب كأنّه قال : أمري عجب ، وإنما هذا البيت يتلو قضيّة غير مرضيّة يتعجّب فيها ، والذي قبله :

ثم قال : " عجبا لتلك قضيّة" ... البيت.

قال : (وسمعنا بعض العرب الموثوق به يقال له : كيف أصبحت؟ فيقول : حمدا لله وثناء عليه ، كأنه قال : أمري وشأني ، ولو نصب فقال : حمدا لله وثناء عليه كان على الفعل ، ومن المرفوع قوله :

كأنها قالت : أمرنا حنان ولم ترد تحنن ، ولو أرادته لقالت : حنانا كما قال الشاعر :

 (ومثل الرفع قول الله عزوجل : (قالُوا مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ)(٥).

لم يريدوا أن يعتذروا اعتذارا مستأنفا من أمر ليموا عليه ، ولكنهم قيل لهم : لم

__________________

(١) شرح المفصل ١ : ١١٤ ، وفيه منسوب ل (رؤبة بن العجاج) ؛ قطر الندى ٣٢١.

(٢) الأبيات لابن أحمر الكناني ، وبلا نسبة في شرح المفصل ٢ : ١١٠ ؛ كتاب اللامات : ١٠٦ ؛ اللسان (حيس).

(٣) ينسب لمنذر بن درهم الكلبي : الخزانة ٢ : ١١٢ ؛ شرح المفصل ١ : ١١٨ ؛ الصاحبي ٢٥٠.

(٤) البيت للحطيئة : ديوانه : ٧٢ ؛ تلخيص الشواهد ٢٠٦ ؛ همع الهوامع ١ : ١٨٩ ، الدرر ٣ : ٦٤.

(٥) سورة الأعراف ، الآية : ١٦٤.

تعظون؟

فقالوا : معذرتنا إياهم معذرة إلى ربّكم.

ولو قال رجل لرجل : معذرة إلى الله وإليكم من كذا وكذا ، يريد اعتذارا ، لنصب ومثله قول الشّاعر :

والنصب أجود وأكثر لأنه يأمره بالصّبر.

ومثل الرّفع قول الله عزوجل (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ)(٢).

فنصب صبر في البيت أجود ؛ لأن الجمل كان شاكيا لطول السّرى فأمره صاحبه بالصّبر ، والذي في الآية إخبار يعقوب عليه‌السلام بصبر حاصل فيه ، أو تخبرنا بأنه سيكون فيه عند فقدان يوسف عليه‌السلام لأنه قال (بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ)(٣). أي فأمري صبر جميل ، والمضمر الذي يكون بعده مرفوع كالمضمر الذي بعده منصوب في ترك إظهاره لأنّ المعنيين متقاربان.

هذا باب ـ أيضا ـ من المصادر ينتصب على إضمار الفعل

المتروك إظهاره

(ولكنها مصادر وضعت موضعا واحدا لا يتصرف في كلام تصرّف ما ذكرنا من المصادر ، وتصرّفها أنها تقع في موضع الجر والرفع وتدخلها الألف واللام.

وذلك قولك : سبحان الله ، ومعاذ الله وريحانه ، وعمرك الله إلّا فعلت ، وقعدك الله إلّا فعلت ، كأنّه حيث قال : سبحان الله قال تسبيحا ، وحيث قال : وريحانه قال واسترزاقا ، لأنّ معنى الرّيحان : الرزق ، فنصب هذا على معنى أسّبح الله تسبيحا ، وأسترزق الله استرزاقا ، فهذا بمنزلة سبحان الله وريحانه.

وخزل الفعل هنا لأنّه بدل من اللّفظ بقوله أسبّحك وأسترزقك ، وكأنه حيث

__________________

(١) رجز منسوب ل (ملبد بن حرملة) : تهذيب إصلاح المنطق ٣٦١ ، ٥٣٩ ؛ تاج العروس (شكى).

(٢) سورة يوسف ، الآية : ١٨.

(٣) سورة يوسف ، الآية : ١٨.

قال معاذ الله قال عياذا بالله فانتصب على أعوذ بالله عياذا ، ولكنّهم لم يظهروا الفعل ههنا كما لم يظهروا في الذي قبله.

وكأنه حين قال : عمرك الله وقعدك الله قال : عمّرتك الله ، بمنزلة نشدتك الله ، فصار عمرك منصوبة بعمّرتك كأنك قلت : عمّرتك عمرا ونشدتك نشدا ، ولكنهم خزلوا الفعل لأنهم جعلوه بدلا من اللّفظ به ، قال الشاعر :

وقعدك يجري هذا المجرى وإن لم يكن له فعل ، كأن قولك عمرك الله ، وقعدك الله بمنزلة نشدك الله ولكن زعم الخليل أن هذا تمثيل يمثّل به ، قال الشاعر :

والمصدر النّشدان والنّشدة).

قال أبو سعيد : أمّا سبحان فهو مصدر فعل لا يستعمل كأنه قال : سبّح سبحانا ، كما تقول : كفر كفرانا ، وشكر شكرانا ، ومعناه معنى التبرئة والبراءة ، ولم يتمكن في مواضع المصادر ؛ لأنه لا يأتي إلا مصدرا منصوبا مضافا وغير مضاف ، وإذا لم يضف ترك صرفه ، فقيل : سبحان من زيد ، أي : براءة من زيد ، كما قال :

وإنّما منع الصّرف لأنه معرفة وفي آخره ألف ونون زائدتان مثل : عثمان ونحوه.

فأما قولهم : سبّح يسبّح فهو فعل ورد على سبحان بعد أن ذكر وعرف ، ومعنى سبّح زيد ، أي : قال : سبحان الله ، كما تقول : بسمل إذا قال : بسم الله ، وقد يجيء في الشعر سبحان منونا كقول أمية :

__________________

(١) البيت للأحوص : ديوانه : ١٩٩ ؛ خزانة الأدب ٢ : ١٣ ، ١٤.

(٢) المقتضب ٢ : ٣٢٩ ؛ خزانة الأدب ٢ : ١٥ ، ٣ : ١٣٢.

(٣) البيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس : ديوانه : ١٤٣ ؛ أساس البلاغة ١ : ٤١٨ ؛ الخصائص ٢ : ٤٣٧ ؛ خزانة الأدب ١ : ١٨٥ ، ٧ : ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، ٢٣٨.

(٤) البيت لأمية بن أبي الصلت : ديوانه : ٣٠ ، خزانة الأدب ٣ : ٣٨٨ ، ٧ : ٢٣٤ ، ٢٣٦ ، ٢٣٨ ، ٢٤٣.

وفيه وجهان : يجوز أن يكون نكرة فيصرفه ، ويجوز أن يكون صرفه للضرورة.

وروى الرّياشيّ : " ثم سبحانا يعود له" بالدال غير معجمة ، أي : يعاود مرّة بعد مرّة.

وأمّا معاذ الله فإنه يستعمل منصوبا كما ذكر سيبويه مضافا ، والعياذ الذي هو في معناه يستعمل منصوبا ومرفوعا ومجرورا بالألف واللام ، فيقال : العياذ بالله وألجأ إلى العياذ بالله.

وأما ريحانه : ففيه معنى الاسترزاق ، فإذا دعوت به كان مضافا ، وقد أدخله سيبويه في جملة ما لا يتمكن من المصادر ، ولا ينصرف ، ولا يدخله الرّفع والجر والألف واللام ، وقد ذكر في معنى قوله تعالى : (وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحانُ)(١) ، أنه الرزق وهو مخفوض بالألف واللام ، قال النّمر بن تولب :

فرفع ، ولعل سيبويه أراد إذا ذكر ريحانه مع سبحانه كان غير متمكّن كسبحان.

وأما عمرك الله فهو مصدر ونصبه على تقدير فعل ، وقد يقدر ذلك الفعل على غير وجه.

منهم من يقدر أسألك بعمرك الله وبتعميرك الله ، أي : وصفك الله بالبقاء ، وهو مأخوذ من العمر ، والعمر في معنى البقاء ، العرب تقول : لعمرك الله فيحلف ببقاء الله ، وقال :

ومنهم من يقدر أنشدك بعمر الله فيجعل المضمر أنشدك ، وهم يستعملون أنشدك في هذا المعنى ، فيقولون : أنشدك بالله ، وإذا حذف الباء وصل الفعل ، ويصرفون منه الفعل فيقولون عمّرتك الله على معنى ذكّرتك الله وسألتك به ، قال الشاعر :

__________________

(١) سورة الرحمن ، الآية : ١٢.

(٢) ينسب إلى النمر بن تولب : شواهد تفسير الطبري ١ : ٥٢٣ ، ٢ : ١٩٤ ؛ اللسان وتاج العروس (روح).

(٣) ينسب ل : القحيف العقيلي : خزانة الأدب ١٠ : ١٣٢ ؛ الخصائص ٢ : ٣١٣ ، ٣٩١ ؛ أدب الكاتب : ٥٠٧ ؛ الإنصاف ٢ : ٦٣٠.

وقال آخر :

وأمّا نصب اسم الله تعالى فلأنه منصوب مفعول المصدر. فكأنّه قال : أسألك بتذكيرك الله أو بوصفك الله تعالى بالبقاء.

وأجاز الأخفش (٣) رفعه على أن الفاعل للتذكير هو الله تعالى ، كأنه قال : أسألك بما ذكّرك الله تعالى به ، وقعدك بمعنى : عمرك ، وفيه لغتان :

قعدك الله ، وقعيدك الله ، قال الشاعر :

وتقديره : أسألك بقعدك وبقعيدك الله ، ومعناه بوصف الله تعالى بالثبات والدوام ، مأخوذ من القواعد التي هي الأصول لما يثبت ويبقى ، ولم يتصرف منه فعل فيقال : قعّدتك الله كما قيل : عمّرتك الله ، لأن العمر معروف في كلام العرب ، وهي كثيرة الاستعمال له في اليمين ، فلذلك تصرّف وكثرت مواضعه.

وأما جواب عمرك الله ، وقعدك الله ، ونشدتك الله ؛ فإنها تكون بخمسة أشياء : بالاستفهام ، والأمر ، والنهي ، وأن ، وإلّا ، ولمّا.

والأصل في ذلك : نشدتك الله ومعناه : سألتك به ، وطلبت منك به ؛ لأنه يقال : نشد الرجل الضالة إذا طلبها ، كما قال :

" أنشد والباغي يحبّ الوجدان"

أي : أطلب الضّالة والطّالب يحبّ الإصابة ، وجعل عمرك الله وقعدك الله في معنى الطلب والسؤال كنشدتك الله ، فكان جوابها كلّها ما ذكرت لك ، لأن الأمر والنهي

__________________

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) سعيد بن مسعدة المجاشعي المعروف بالأخفش الأوسط سكن البصرة قرأ النحو على سيبويه وكان معتزليا توفي ٢١٥ ه‍ ، الفهرست : ٥٢ ، معجم الأدباء ١١ ، ٣٣٤.

(٤) خزانة الأدب ٢ : ٢٠ ، ١٠ : ٥٤ ، ٥٦ ؛ تاج العروس (قعد) ؛ جمهرة أشعار العرب ١٤٢ ، وجميعهم يرويه ب (قعيدك).

والاستفهام كلّها بمعنى السؤال والاستدعاء ، وكذلك" أن" لأنه في صلة الطلب بقولك : نشدتك الله أن تقوم ، وكذلك نشدتك الله لا تقم ، قال الشاعر في الأمر :

وقال الآخر في الاستفهام :

لأنّه في معنى الطلب والمسألة ، وعمّرتك الله إلّا فعلت كذا وكذا ، كما تقول : بالله إلّا فعلت كذا وكذا.

ومثل ما ينصب ذلك قولك للرجل : سلاما أي : سلاما منك.

وعلى هذا قوله عزوجل : (وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً)(٣). معناه : براءة منكم ، لأنّ هذه الآية في سورة الفرقان ، وهي مكية ، والسّلام في سورة النّساء وهي مدنيّة ولم يؤمر المسلمون بمكّة أن يسلموا على المشركين ، وإنما هذا على معنى : براءة منكم وتسلّما ، لا خير بيننا وبينكم ولا شرّ ، ومنه قول أمّية :

أي : تنزيها من السّوء ، ومعنى ما تغنّثك أي : تلزّق بك صفة الذم.

وكان أبو ربيعة يقول : إذا لقيت فلانا فقل سلاما ، ومعناه : براءة منك.

قال : (فكل هذا ينتصب انتصاب حمدا وشكرا ، إلا أن هذا يتصرّف وذاك لا يتصرّف).

قال : (ونظير سبحان الله من المصادر في البناء والمجرى لا في المعنى" غفران" لأن بعض العرب يقول : غفرانك لا كفرانك ، يريد : استغفارا لا كفرا).

وجعل فيما لا يتمكن لأنه لا يستعمل على هذا إلّا منصوبا مضافا ، وكذلك قوله تعالى : (وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً)(٥). أي : حرما محرّما ، ومعناه : وتقول الملائكة :

__________________

(١) البيت لعمرو بن أحمد الباهلي ، المحتسب ١ : ١٠٠.

(٢) همع الهوامع ٢ : ٤٥ ؛ الدرر ٤ : ٢٥٢.

(٣) سورة الفرقان ، الآية : ٦٣.

(٤) البيت لأمية بن أبي الصلت : ديوانه : ٥٤ ، تاج العروس (غنث).

(٥) سورة الفرقان ، الآية : ٢٢.

حجرا محجورا ، أي : حراما عليهم الغفران والجنّة ونحوه من التقدير على معنى : حرّم الله ذلك تحريما ، أو جعل الله ذلك محرّما عليهم.

(ويقول الرجل للرّجل : أتفعل كذا وكذا ، فيقول : حجرا وبراءة).

وكل ذلك يؤول إلى معنى المنع ؛ لأن الحجر مأخوذ من البناء الذي يحجّر به ليمنع من وصول ما يصل إلى ما وراءه.

(ومن العرب من يرفع" سلام" إذا أراد معنى المبارأة كما رفعوا" حنان" ، سمعنا بعض العرب يقول لرجل : لا تكونن منّي في شيء إلا سلام بسلام ، أي : أمري وأمرك المبارأة المتاركة ، وتركوا لفظ ما يرفع كما تركوا فيه لفظ ما ينصب).

وقد مضى نحوه.

قال : (وأما سبّوحا قدّوسا ربّ الملائكة والرّوح فعلى شيء يخطر على باله أو يذكره ذاكر فقال : سبّوحا أي ذكرت سبّوحا ، كما تقول : أهل ذلك ، إذا سمعت رجلا يذكر رجلا بثناء أو ذمّ كأنك قلت : ذكرت أهل ذاك ، واذكر أهل ذاك ونحوه مما يليق به ، وخذلوا الفعل النّاصب لسبحان لأن المصدر صار بدلا منه).

(ومن العرب من يرفع فيقول : سبّوح قدّوس على إضمار" هو" سبوح) ونحوه مما مضى.

قال : (وممّا ينتصب فيه المصدر على إضمار الفعل المتروك إظهاره ولكنه في معنى التعجّب قولك : كرما ، وصلفا ، كأنه يقول : أكرمك الله كرما ، وأدام الله لك كرما ، وألزمك صلفا ، وفيه معنى التعجّب فيصير بدلا من قولك : أكرم به وأصلف ، وقال أبو مرهب : " كرما وطول أنف" أي أكرم بك وأطول بأنفك).

لأنّه أراد به التعجّب ، وأضمرت الفعل النّاصب كما انتصب مرحبا بما ذكر قبل.

هذا باب يختار فيه أن تكون المصادر مبتدآت

مبنيّا عليها ما بعدها

وما أشبه المصادر من الأسماء والصفات

(وذلك قولك : الحمد لله والعجب لك ، والويل لك ، والتّراب لك ، والخيبة له ، وإنّما استحبّوا الرّفع فيه لأنّه صار معرفة فقوي في الابتداء بمنزلة عبد الله والرجل

والذي تعلم ، لأنّ الابتداء إنّما هو خبر).

قال أبو سعيد : يعني هذه المصادر التي ذكرها اختارت العرب فيها الرّفع ؛ لأنّهم جعلوها كالشيء اللّازم الواجب فأخبروا عنها ، وجعلوها مبتدأة وجعلوا ما بعدها خبرها وصار بمنزلة قولك : الغلام لزيد ، ثم وصل ذلك من جهة الابتداء فقال : وإذا اجتمع معرفة ونكرة فأحسنه أن يبتدأ بالأعرف وهو وجه الكلام ، ومعنى يبتدأ بالأعرف أن تجعله هو المبتدأ المخبر عنه وإن أخّر في اللفظ ، وكذلك لو وقع بعد كان وإنّ فالوجه : أن تجعل الأعرف هو الاسم كقولك : كان زيد منطلقا ، وكان منطلقا زيد ، ولم يحسن أن تقول : كان منطلق زيدا ؛ لأنّك إنما تخبر عمّن يعرفه المخاطب بما لا يعرفه من شأنه حتّى يعرفه فيساويك فيه وفي خبره.

وفائدة الإفادة من المتكلم للمخاطب في الخبر ، ولو جعل الاسم نكرة والخبر معرفة والاسم لا يستفيده المخاطب لم يصر المخاطب بمنزلة المتكلم في معرفة ما أفاده إياه.

قال : (ولو قلت : رجل ذاهب ، لم يحسن ، لأنه لا فائدة فيه ، فإن قرنته بشيء يقرّبه من المعرفة وتقع به فائدة جاز ؛ فتقول : راكب من بني فلان سائر ، وتبيع الدّار فتقول : حدّ منها كذا وحدّ منها كذا ، فأصل الابتداء للمعرفة فإذا أدخل فيه الألف واللام حسن الابتداء).

يعني أنّ الذي حسّن الابتداء في : " الحمد لله ، والعجب والويل لزيد" دخول الألف واللام فيه ، وإذا نكّر ضعف الابتداء بالنكرة إلا أن يكون في المنكور المبتدأ به معنى المنصوب كنحو ما ذكرنا ، وقولهم : سلام عليكم ، وويل لزيد ، وخيبة لزيد ؛ لأن هذه أشياء يدعى بها ويجوز فيها النّصب ، فإذا رفع وذهب به مذهب الدعاء جرى مجرى المنصوب في حسنه وإن كان الابتداء بنكرة ، وقد مضى نحو هذا.

قال سيبويه : (وليس كلّ حرف يصنع به كذلك ، كما أنه ليس كلّ حرف تدخل فيه الألف واللّام من هذا الباب ، لو قلت : السقي لك والرعي لك لم يجز).

قال أبو سعيد : اعتماد سيبويه في هذا ونحوه على استعمال العرب فيما استعملته على وجه لم يجاوزه ولم يجز غيره قياسا ، وما استعملته على وجهين أو أكثر جاز من ذلك ما استعملوه ، ولم تستعمل العرب السقي لك ، والرعي لك ، فلم يجزه ، وأجازه الجرميّ والمبرّد ، وقد ذكرنا الاحتجاج لذلك فيما مضي.

(والحمد وإن ابتدأته فمعناه معنى المنصوب).

وهو إخبار فإذا نصب فمعناه أحمد الله حمدا يخبر عن نفسه بما يفعله من ذلك ، وإذا رفع فكأنه قال : أمري وشأني ومقصودي فيما أفعله الحمد لله.

ثم ذكر سيبويه أشياء قد ابتدأت العرب بالنكرة فيها وجّه لها وجها ، وذلك قولك : شيء ما جاء بك ، " وشرّ أهرّ ذا ناب" ، فذكر أنه حسن ذلك لأن معناه : ما جاء بك إلّا شيء ، وما أهرّ ذا ناب إلّا شرّ ، فالابتداء في هذا محمول على معنى الفاعل وجرى مثلا فاحتمل.

ومعنى شرّ أهرّ ذا ناب معناه : كأنهم سمعوا هرير كلب في وقت لا يهرّ في مثله إلا بسوء ، ولم يكن غرضهم الإخبار عن شرّ ، وإنما يريدون أن الكلب أهره شرّ ، وكذلك قولهم : شيء ما جاء بك ، يقوله الرجل لرجل جاءه ومجيئه غير معهود في ذلك الوقت ، ما جاء بك إلا شيء حادث لا يعهد مثله.

ومما يجري مجرى هذا ولم يذكره سيبويه : " شرّ ما جاءك إلى مخة عرقوب" ، وشرّ ما أشاءك إلى مخة عرقوب ، أي : ألجأك إلى أكل مخة عرقوب ، وهو لا خير فيه ، شرّ يعني : جوعا وضرورة شديدة.

ثم قال : (وقد ابتدئ المنكور في الكلام على غير الوجه الذي ذكروا على غير ما فيه معنى المنصوب وهو قولهم : " أمت في حجر لا فيك").

ومعناه : اعوجاج في حجر لا فيك فحمله سيبويه على أنّه إخبار محض وأن ذلك جاز لأنه مثله.

وقال المبّرد : أرادوا به معنى الدعاء فهو في مذهب المنصوب كأنهم قالوا : جعل الله في حجر أمتا لا فيك.

ومما جاء من نحو هذا ولم يذكره سيبويه قول العرب : " عبد صريخه أمة" ، و" ذليل عاذ بقرملة" ، ويقال هذا إذا استعان الرجل بضعيف لا نصرة له ، ومعنى : صريخه : مغيثه ، والقرملة : شجرة على ساق لا تكنّ ولا تظلّ ، ولو تأوّل متأوّل هذا أن ذلك إنما جاز لأن في تعجّبا ، وقد يجوز أن يقال : عجب لذلك ، وقد مضى ذكر جوازه ، وعبد صريخه أمة وذليل استعان بقرملة من العجب يحسن ذلك حملا على العجب.

وقد رأيت بعض النحويين يذكر أنّ كلّ نكرة مبتدإ بها من هذا النحو ، ففيه معنى

عجب أو دعاء.

قال سيبويه : (ومن العرب من ينصب بالألف واللّام ، ومن ذلك : الحمد لله ، ينصبها عامّة من بني تميم وكثير من العرب ، وسمعنا العرب الموثوق بهم يقولون : التّراب لك ؛ فتفسير نصب هذا كتفسيره حيث كان نكرة ، كأنك قلت : حمدا وعجبا ثم جئت ب" لك" لتبين من تعني ولم تجعله مبنيا عليه فتبتدئه).

وقد مضى تفسير هذا.

هذا باب من النكرة يجري مجرى ما فيه الألف واللام من

المصادر والأسماء

وما في هذا الباب من كلام سيبويه قد مضى شرحه في تضاعيف الأبواب المتقدّمة له ، وأنا أسوق كلام سيبويه إلى آخر الباب إلّا الشيء اليسير الذي يحتاج إلى تفسير.

قال : (وذلك قولك : سلام عليك ، ولبّيك وخير بين يديك ، والمراد في قوله : خير بين يديك ، وويل لك ، وويح لك ، وويس له ، وويلة لك ، وعولة وخير لك ، وشرّ لك ، و (فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكافِرِينَ)(١) ؛ فهذه الحروف كلّها مبتدأة مبنيّ عليها ما بعدها ، والمعنى فيهنّ : ابتدأت شيئا قد ثبت عندك ولست تعمل في حال حديثك في إثباتها وتزجيتها وفيها ذلك المعنى ، كما أن" حسبك" فيه معنى النهي ، وكما أن قولك : " رحمة الله عليه" في معنى : رحمه‌الله ، فهذا المعنى فيها ، ولم تجعل بمنزلة الحروف التي إذ ذكرتها كنت في حال ذكرك إياها تعمل في إثباتها وتزجيتها ، كما أنهم لم يجعلوا" سقيا ورعيا" بمنزلة هذه الحروف ؛ فإنما نجريها كما أجرتها العرب ونضعها في المواضع التي وضعن فيها ، ولا تدخلنّ ما لم يدخلوا من الحروف. ألا ترى أنك لو قلت : طعاما لك أو شرابا لك أو مالا لك تريد معنى سقيا لك أو معنى المرفوع الذي فيه معنى الدعاء لم يجز ، لأنه لم يستعمل هذا الكلام كما استعمل ما قبله ، فهذا يدلّك ويبصّرك أنّه ينبغي لك أن تجرى هذه الحروف كما أجرتها العرب ، وأن تعني ما عنوا بها ؛ فكما لم يجز أن يكون كلّ حرف بمنزلة المنصوب الذي أنت في حال ذكرك

__________________

(١) سورة البقرة ، الآية : ٨٩.

إيّاه تعمل في إثباته ، ولا بمنزلة المرفوع المبتدإ الذي فيه معنى الفعل ، كذلك لم يجز أن تجعل المرفوع الذي فيه معنى الفعل بمنزلة المنصوب الذي أنت في حال ذكرك إياه تعمل في إثباته وتزجيته ، ولم يجز لك أن تجعل المنصوب بمنزلة المرفوع لأن العرب إنما أجرت الحروف على وجهين.

ومثل المرفوع : (طُوبى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ)(١). يعني أنّ طوبي وإن لم يتبين فيها الإعراب فهي في موضع رفع ؛ لأن المعطوف عليها وهو حسن مآب رفع ، وأما قوله عزوجل : (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ)(٢). و (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ)(٣). فإنّه لا ينبغي أن تقول إنه دعاء عليهم ؛ لأن الكلام واللفظ بذلك قبيح ، ولكن العرب إنما كلّموا بكلامهم ، وجاء القرآن على لغتهم وما يعنون ؛ فكأنه ـ والله أعلم ـ قيل لهم ويل للمطففين ، وويل يومئذ للمكذبين ، أي : هؤلاء ممن وجب لهم هذا القول ، لأنّ هذا الكلام إنما يقال لصاحب الشّرّ والهلكة ، فقيل : هؤلاء ممن دخل في الهلكة ووجب لهم هذا.

ومثل ذلك : قوله عزوجل : (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى)(٤). فالعلم قد أتى من وراء ما يكون ولكن اذهبا أنتما على رجائكما وطمعكما ومبلغكما من العلم وليس لهما أكثر من ذا ما لم يعلماه.

ومثله : (قاتَلَهُمُ اللهُ)(٥). وإنما أجري هذا على كلام العرب وبه نزل القرآن).

قال أبو سعيد : قد يعبّر عن بعض أفعال الله عزوجل ممّا جاء في القرآن وغيره بما لو حمل على حقيقة اللغة لم يجز أن يوصف بذلك ، من ذلك قوله تعالى : (أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى)(٦). وقوله جلّ وعزّ : (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ

__________________

(١) سورة الرعد ، الآية : ٢٩.

(٢) سورة المرسلات ، الآية : ١٥.

(٣) سورة المطففين ، الآية : ١.

(٤) سورة طه ، الآية : ٤٤.

(٥) سورة التوبة ، الآية : ٣٠ ـ سورة المنافقون ، الآية : ٤.

(٦) سورة الحجرات ، الآية : ٣.

مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ)(١). والامتحان والبلوى فيما يتعارفه النّاس إنما هو في معنى : التجربة ، وهو من الله عزوجل على وجه الأمر لهم أو إيراد بعض أفعاله عليهم مما يظهر للناس ثبات المفعول به والصبر على طاعة الله تعالى أو خلاف ذلك.

وكذلك ما جاء في القرآن من" لعلّ" قد جعل بمعنى" كي" ، كقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(٢).

ونظائر ذلك مما أتى فيه لعلّ بعد أمر أمر به إنما هو على معنى" كي يكون ذلك" ؛ أي : أمرناكم بهذا الأمر ليكون ذلك ؛ فالشيء الذي جعل الأمر سببا له يجوز ألّا يكون ، ولا يخرج الأمر أن يكون وقع مقصودا به لذلك المعنى ؛ ألا ترى أنّ القائل قد يقول : مدحت الأمير ليعطيني ، وكي يعطيني ولعله يعطيني ، وإن لم يعطه فالقصد لم يتغيّر أن يكون واقعا لذلك المعنى.

وكذلك ما في القرآن مما يتعارفه الناس في كلامهم دعاء إذا وقع من الله عزوجل فهو من طريق اللفظ على ما قد تعارفه الناس ، وهو من الله عزوجل واجب ، لأن القائل إذا قال : قاتلك الله ، ولعنك الله ، فإنما يريد أن يوقع الله ذلك بالذي دعا عليه ، فإذا قاله الله عزوجل فهو على طريق أنه يوقعه ، وكذلك القول في قوله عزوجل : (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ)(٣). و (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ)(٤). لأن القائل من الناس يذكره على جهة الدعاء عليهم ، والله عزوجل يذكره على طريق وجوب ذلك لهم ، لأنه هو المدعوّ المستدعى منه ذلك.

قال : (وتقول : ويل لك ويل طويل ، وإن شئت جعلته بدلا من المبتدإ الأوّل ، وإن شئت جعلته صفة له ، وإن شئت قلت : ويل لك ويلا طويلا تجعل الأخير غير مبدل ولا موصوف به ولكن تجعله دائما).

يعني : تجعل ويلا طويلا في معنى الحال ؛ كأنّه قال : ويل لك دائما.

قال : (ومن هذا الباب : فداء لك أبي وأمي ، وحمي لك أبي ، ووقاء لك أميّ ، ولا

__________________

(١) سورة محمد ، الآية : ٣١.

(٢) سورة الحج ، الآية : ٧٧.

(٣) سورة المرسلات ، الآية : ١٥.

(٤) سورة المطففين ، الآية : ١.

يقال : عولة لك ، إلّا أن يكون قبلها ويلة لك ، ولا تقول : عول لك حتى تقول : عول ، لأنّ ذا يتبع ذا ، كما أنّ ينوءك يتبع يسوءك ولا يكون ينوءك مبتدأ.

واعلم أنّ بعض العرب تقول : ويلا لك ، وويلة لك ، وعولة تجريه مجرى خيبة ، من ذلك قول جرير :

ويقول الرجل : يا ويلاه ؛ فيقول الآخر : نعم ويلا كيلا ، كأنه يقول : لك الذي دعوت به ويلا كيلا ، وهذا شبيه بقولهم : ويل له ويلا كيلا ، وربّما قالوا : ويل كيل).

يعني أن الذي قال : نعم ويلا كيلا يضمر مبتدأ وخبرا ، ويجعل ويلا كيلا في موضع الحال ؛ لأنه لو أظهر وقال : لك الويل ويلا كيلا كان" الويل" مبتدأ و" لك" خبر ، وويلا كيلا في معنى كثيرا ، ثم جعل نعم دليلا على الإضمار ، لأن نعم تحقيق لكلام يتكلم به ، وذلك الكلام الذي تحقيقه نعم هو قولهم : لك الويل وما أشبهه.

وقوله : (وإن شاء جعله على قوله : جدعا وعقرا).

أي : إن شاء نصب ويلا كيلا بإضمار فعل فجعله كأنه مصدر له ، لأن" جدعا وعقرا" على معنى : جدعك الله جدعا ، وعقرك عقرا ، فهو بإضمار فعل ، وتجعل ويلا كذلك بإضمار فعل.

هذا باب منه استكرهه النحويون ، وهو قبيح

فوضعوا الكلام فيه على غير ما وضعته العرب

(وذلك قولك : ويح لك وتبّ ، وتبّا وويحا).

أما قوله : استكرهه النحويون يعني أنهم جمعوا في الدّعاء بين شيئين لا تجمع العرب بينهما ، وقاسوا كلام العرب ، والشيئان :

أحدهما : ويل وويح لك وما جرى مجراه مما ترفعه العرب في الأكثر من كلامهم.

والآخر : تبّا لك وويل ، إذا أفردوه رفعوه وأتوا له بخبر وهو اللام ، فإذا جمعوا بينهما فقدّموا الذي يستحقّ الرفع وثنّوا بالذي يستحقّ النّصب حملا على المرفوع فيقولون : ويل لك وتبّ.

__________________

(١) البيت لجرير : ديوانه : ١٥٩ ؛ شواهد القرطبي ٣ : ٤٨ ؛ شرح المفصل ١ : ١٢١.

وسيبويه يختار أن يقول : " ويل لك وتبّا" وكذلك" ويل لك وتبّا لك" لأن تبّا إن أفردته عن ذلك أو ذكرت بعده لك فإنه ينتصب مصدرا لفعل مضمر ، ولك تبيين ، كما يقول لك بعد سقيا لك ، فهي مستغنية عن لك فتجريه على ما أجرته عليه العرب.

وإذا قدمت المنصوب ثم جئت بما يرفعونه فقلت تبّا له وويحا ، فإنهم ينصبونه على الفعل حملا على تبّا.

وسيبويه لا يخالفهم في ذلك إلا أنه استقبحه ؛ لأنه مستقبح استكراه النحويين لذلك ، غير أنه رأى متى ما قرن بينهما أن ينصب ويحا فقال : ولا بد ل" ويح" مع قبحها من أن تحمل على" تبّ" لأنها إن ابتدئت لم تحسن حتّى يبنى عليها الكلام ، يعني : حتى يؤتى له بالخبر ؛ لأنّ العرب لا تقول : " ويح" ولا" ويل" إلا مع خبرهما وإن نصبت فقد بنيتها على شيء ينصبها مع قبحها كما جاء" تبّا" وما أشبه ذلك ، فإذا قلت : " تبّا" له ، و" ويح" له ؛ فجئت ل" ويح" بخبر وهو اللام حسن الرّفع في" ويح" ، وإن نصبت تبّا وليس بينهما خلاف ، ولا يختلف النحويون في نصب" التبّ" إذا كان معه" له".

وقد قدمت المرفوع إذا قلت ويح ويح له وتبّا له.

قال سيبويه : (فهذا يدلّك على النصب في" تبّا").

يعني إذا لما تكن معه" له" أحسن ، لأن" له" لا تعمل في" التبّ" ما عملت في" ويح" لأنه خبر ل" ويح" وليس بخبر في" تبّ" وإنما هو تبيين.

هذا باب ما ينتصب فيه المصدر كان فيه الألف واللام

أو لم يكن فيه على إضمار الفعل المتروك إظهاره ؛

لأنه يصير في الإخبار والاستفهام بدلا من اللفظ

بالفعل ، كما كان" الحذر" بدلا من احذر في الأمر

(وذلك قولك ما أنت إلا سيرا ، وإنّما أنت سيرا سيرا ، وما أنت إلا الضّرب الضّرب ، وما أنت إلا قتلا قتلا ، فكأنه قال في هذا كلّه ما أنت إلا تفعل فعلا).

قال أبو سعيد : إنما يقال هذا ونحوه لمن يكثر منه ذلك الفعل ويواصله ، واستغنى عن إظهار الفعل بدلالة المصدر عليه ، وكذلك في الإخبار عن الغائب إذا قلت : زيد سيرا سيرا ، وليتك سيرا سيرا ، إذا أخبرت عنه بمثل ذلك المعنى ، وكذلك إذا قلت : أنت الدهر

سيرا ، وكان عبد الله الدّهر سيرا سيرا ، وأنت مذ اليوم سيرا سيرا ، وذلك كله إذا أخبرت بشيء متّصل بعضه ببعض في أي الأحوال كان ، وإن رفعت قلت : إنّما أنت سير ، على معنى : إنما أنت صاحب سير ؛ وحذفت الصّاحب وأقمت السّير مقامه.

فإن قلت : ما أنت إلا شرب الإبل ، وما أنت إلا ضرب النّاس ، جاز في ضرب الناس التنوين ؛ فتقول : ما أنت إلا ضربا الناس ، ولا تقول : ما أنت إلا شربا الإبل ، لأن شرب الإبل ليس من فعلك ، ولم ترد : ما أنت إلا شرب الإبل وإنما هو تشبيه ، والفعل الذي يشبّه به محذوف ، تقديره : ما أنت إلا تشرب شربا مثل شرب الإبل ، والمثل في موضوع النعت لشربا فحذفت الشرب وأقمت المثل مقامه (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(١). وهذا الحذف وإن كثر فهو مطرد في القياس في كلام العرب مفهوم.

وإذا قلت : ما أنت إلا ضربا النّاس فنوّنته ؛ فالمعنى : ما أنت إلا تضرب الناس ؛ لأنّ فعلك واقع بهم ، ونظير ذلك من المصادر المنصوبة : قوله عزوجل (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً)(٢). على معنى : إما تمنّون منّا وإما تفادون فداء.

وقال جرير :

تقديره : فلا أعيى بهن عيّا ولا أجتلبهنّ ، أي : لا أسرق من غيري ، كأنّ قائلا قال : هو عيّا بهن ، واجتلابا لهن على معنى : يعيى بهن عيا ، ويجتلبهنّ اجتلابا ، فنفى على ذلك التقدير بإدخال لا.

(ومثله قولك : ألم تعلم يا فلان مسيري فإتعابا وطردا).

والمسرّح بمنزلة مشترى ، والفاء في قوله ، فإتعابا وطردا بمنزلة الفاء في قوله : " فلا عيّا بهن ولا اجتلابا".

وإنما أراد أني إذا سرحت القوافي اتّصل بتسريحي لها إلا عيّا ولا أجتلب ؛ فلذلك أدخل الفاء.

__________________

(١) سورة يوسف ، الآية : ٨٢.

(٢) سورة محمد ، الآية : ٤.

(٣) البيت لجرير : ديوانه : ٥٦ ؛ الخصائص ١ : ٣٦٨ ، ٣ : ٢٩٧.

وكذلك يتّصل الإتعاب بالمسير ، فلذلك أدخل الفاء.

قال سيبويه : (وإن شئت رفعت هذا كلّه فجعلت الآخر هو الأوّل ، فجاز على سعة الكلام. كقول الخنساء :

على معنى : فإنما هي صاحب إقبال وإدبار ؛ فجعل إقبال وإدبار في موضع مقبلة ومدبرة على سعة الكلام ، كقولك : نهارك صائم وليلك قائم).

قال أبو سعيد : فجعل النّهار صائما ، والنحويّون يقدّرون مثل هذا على تقديرين : أحدهما : أن يقدّروا مضافا إلى المصدر وهو الاسم الأوّل ، ويحذفون كما يحذفون في (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(٢). كأنه قال : صاحب إقبال وصاحب إدبار ، وصاحب نهارك صائم ، وصاحب ليلك قائم فيحذفون المضاف.

والوجه الثاني : أن يكون المصدر في موضع اسم الفاعل من غير إضافة فيكون إقبال في موضع مقبلة ، والنهار صائم مجازا كما قال عزوجل (وَالنَّهارَ مُبْصِراً)(٣). وكما قال :

" أمّا النّهار ففي قيد وسلسلة" (٤)

وكما قال تعالى : (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ)(٥).

ومثله قولهم : رجل عدل ، وماء غور ، ودرهم ضرب ، على معنى : رجل عادل ، ودرهم مضروب ، وماء غائر.

وكان الزجّاج يأبى إلا الوجه الأول.

ومما يقوّي الوجه الثاني أن نقول : رجل ضخم وعبل ، وليسا بمصدرين لضخم وعبل ، وقد جعلا في موضع اسم الفاعل ، ومصدرهما : عبل عبالة ، وضخم ضخما.

__________________

(١) البيت للخنساء : ديوانها : ٧٢ ؛ الخصائص ٢ : ٢٠٥ ؛ شواهد القرطبي ٢ : ٩٨.

(٢) سورة يوسف ، الآية : ٨٢.

(٣) سورة يونس ، الآية : ٦٧.

(٤) هذا صدر بيت منسوب للجرنفش بن زيد الطائي في شرح أبيات سيبويه ١ : ٢٣٧. وعجزه :

والليل في قعر منحوت من الساج

(٥) سورة النبأ ، الآية : ٣٣.

ومما يشبه هذا قول متمّم :

أي : فدهر تأبين هالك ، وجعل الدّهر هو التأبين مجازا.

(ومما ينتصب في الاستفهام من هذا الباب قولهم : أقياما يا فلان والناس قعود ، وأجلوسا والناس يعدون فلا يريد أن يخبر أنّه يجلس ولا أنّه قد جلس ، وانقضى جلوسه ، ولكنّه يخبر أنّه في تلك الحال في حال جلوس).

وهذا الكلام يقوله الإنسان عند فعل يشاهده ممّا ينكر عليه من أجل شيء آخر ، كأنّه إذا قال : أقياما والناس قعود فقد أنكر عليه القيام من أجل قعود النّاس ، وأنكر الجلوس من أجل فرارهم توبيخا له على ذلك.

ومثله : أصبى وأنت شيخ ، ومثله : " ... أطربا وأنت قنّسريّ ...".

وهو : المسنّ في هذا الموضع ، إنكارا للطرب مع هذه الحال ، (ومثله : قول بعض العرب وهو يعزى إلى عامر بن الطفيل :

واجتماعهما يزيد في المكروه فهو يجري مجرى التوبيخ ، وإن لم يكن توبيخا وإنما قاله عامر ، لمّا أصابته الغدّة ، وهي داء إذا أصاب البعير لم يلبّثه حتّى يموت ، وكان قد أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم هو وأربد بن ربيعة العامريّ أخو لبيد ليغتالاه ، فأطلعه الله عزوجل عليهما ؛ فقال : " اللهمّ أكفني عامرا وأربد" فأصابت أربد صاعقة ، وأصابت عامرا الغدّة ، ومثله :

الشاهد في قوله : ألؤما لا أبا لك ، وبّخه على ما يأتيه من اللؤم مع غربته على نحو ما تقدّم ، كأنّه قال : أتلؤم لؤما وتغرب اغترابا (إن لم تستفهم وأخبرت جاز كقولك : سيرا سيرا ، عنيت نفسك أو غيرك ؛ كأنك رأيت رجلا في حال سير أو كنت في حال سير ، أو ذكر رجل بسير أو ذكرت أنت بسير ، وجرى كلام يحسن بناء هذا عليه كما

__________________

(١) خزانة الأدب ٢ : ٢٧.

(٢) يضرب كمثل لاجتماع نوعين من الشر ، اللسان (غدد).

(٣) البيت لجرير : ديوانه ٥٦ ، الأغاني ٨ : ٢١ ؛ خزانة الأدب ٢ : ١٨٣.

حسن في الاستفهام. لأنّك إنما تقول : أطربا وأسيرا ، إذا رأيت ذلك من الحال أو ظننته في ، وعلى هذا يجري هذا الباب إذا كان خبرا أو استفهاما ، وإذا رأيت رجلا في حال سير أو ظننته فيه فأثبتّ ذلك له.

وكذلك أنت في الاستفهام إذا قلت : أأنت سيرا. ومعنى هذا الباب أنّه فعل متّصل في حال ذكرك إيّاه استفهمت أو أخبرت ، وأنّك في حال ذكرك شيئا من هذا الباب تعمل وفي تثبيته لك أو لغيرك.

ومثل ما تنصبه في هذا الباب وأنت تعني نفسك قول الشّاعر :

كأنه قال : أسمع الله هذا ، كما تقول : أشهد الله بهذا على نفسي ، وسماع الله بمنزلة إسماع الله كأنه قال : أسمع الله إسماعا ، كما تقول : ما أنت إلا ضربا النّاس إذا نوّنت ، وإن لم تنوّن قلت : إلا ضرب الناس ، ولو نوّن في سماع الله لقال : سماعا الله والعلماء ، بمعنى : إسماعا الله ، كما تقول أعطيته عطاء على معنى : أعطيته إعطاء.

هذا باب ما ينتصب من الأسماء الّتي أخذت من الأفعال

انتصاب الفعل ، استفهم أو لم يستفهم

(وذلك قولك : أقائما وقد قعد الناس ، وأقاعدا وقد سار الركب ، وكذلك إن أردت هذا المعنى ولم تستفهم تقول : قاعدا قد علم الله وقد سار الركب ، وقائما قد علم الله وقد قعد الناس).

قال أبو سعيد : هذا الباب مثل ما مضى في الباب الذي قبله من قولك : أقياما والناس قعود ، وأطربا وأنت قنّسريّ ، غير أنّ الباب الأوّل بمصدر وهذا باسم الفاعل ، وقدّره سيبويه أن العامل فيه مثل الفعل الذي يعمل في المصدر ، فقال : وكأنّه يقوله أتقوم قائما ، وأتقعد قاعدا ، ولكنّه حذفه استغناء ، وهذا ينكره بعض الناس لأنّ لفظ الفعل لا يكاد يعمل في اسم الفاعل الذي من لفظه ، وإذا جاء ذلك صرف إلى أنّه مصدر لاسم الفاعل كقولهم : قائما تريد قياما ، هكذا قال أبو العبّاس المبرّد ، ويلزمه على قوله إذا كان

__________________

(١) شرح أبيات سيبويه للنحاس ١٧٥ ؛ وهو بلا نسبة في اللسان (سمع ـ حقا).

العامل في قائما أيقوم ، وفي قاعدا أيقعد أن يكون قائما في معنى قياما ، وقاعدا في معنى قعودا.

والقول عندي ما قاله سيبويه ؛ لأنّه قد تكون الحال توكيدا كما يكون المصدر توكيدا ، وإن كان الفعل قد دلّ عليه قول الله عزوجل (وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً)(١).

ولا يجوز إضمار الفعل الدالّ على الحال إلّا أن تكون الحال المشاهدة تدل عليه ، ولا يجوز أن يقول إنسان ـ مبتدئا من غير حال تدل ـ : " قائما يا زيد" كما تقول : يجوز" قياما يا زيد" لأنّ المصدر مأخوذ من لفظ الفعل فهو دال على فعل معيّن دون غيره.

وإذا قال قائما يا زيد ، لم يدلّ على فعل محصور لأنّه يجوز أن يقول : اثبت قائما ، وتكلم قائما ، واضحك قائما ، وما أشبه ذلك مما لا يحصر ، وإنّما جاز أن يقول : أقائما وقد قعد النّاس ، لما شوهد منه من القيام والتعمّل له.

قال سيبويه : " (ومثل ذلك قوله : عائذا بالله من شرّها ؛ كأنه رأى شيئا يتّقى فصار عند نفسه في حال استعاذة حتّى صار بمنزلة الذي رآه في حال قيام وقعود .... فقال : عائذا بالله ؛ كأنه قال : أعوذ بالله عائذا).

وإذا ذكرت شيئا من هذا الباب فالفعل متّصل في حال ذكرك إيّاه وأنت تعمل في تثبيته كما كان ذلك في الباب الذي قبله.

(وقال الشاعر ، وهو عبد الله بن الحارث السهمي ، من الصحابة :

كما قال في المصدر عياذا بك ، ومثله :

قال أبو سعيد : زحّارا فعّال من زحر يزحر زحرا ، وأنان في معنى : أنين ، كما يقال : نهيق ونهاق في باب الأصوات ، لأن الزحير صوت.

__________________

(١) سورة النساء ، الآية : ٧٩.

(٢) البيت ينسب إلى : عبد الله بن الحارث السهمي : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٤٧٥ ؛ شرح المفصل ١ : ١٢٣ ؛ تاج العروس واللسان (عوذ).

(٣) البيت ينسب إلى : المغيرة بن حبناء : تهذيب إصلاح المنطق ٢٨٠ ؛ تاج العروس واللسان (زحر).

قال سيبويه : (كأنه قال : زحيرا ، وأنينا ، والأولى عندي أن نجعل أنانا مصدرا للفعل الذي يعمل في زحّار ، أو لزحّار نفسه فيكون التقدير : تزحر أنينا ، لأنّ يزحر ويئنّ يتقاربان ؛ فهو مثل قولك : تبسّمت وميض البرق ، وإنما اخترت هذا لأنّه لا واو في قولك زحّارا أنانا).

هذا باب ما أجرى من الأسماء التي لم تؤخذ من الفعل

مجرى الأسماء التي أخذت من الفعل

(وذلك قولك : أتميميّا مرّة وقيسيّا أخرى ، وإنّما هذا أنّك رأيت رجلا في حال تلوّن وتنقّل ، فقلت : أتميميّا مرّة وقيسيا أخرى ؛ كأنك تقول : أتتحوّل تميميّا مرّة وقيسيّا أخرى.

فأنت في هذه الحال تعمل في تثبيت هذا له ، وهو عندك في تلك الحال في تلوّن وتنقّل ، وليس تسأله مسترشدا عن أمر هو جاهل به لتفهّمه إيّاه وتخبره عنه ولكنّك وبخته بذلك).

قال أبو سعيد : وهذا الباب مثل الذي قبله إلّا أنّ الاسم الذي نصبه ليس بمأخوذ من فعل فأحوج إلى تقدير فعل ليس من لفظه مما شاهده من حاله.

قال سيبويه : (وحدّثنا بعض العرب : أنّ رجلا من بني أسد قال يوم جبلة واستقبله بعير أعور فتطيّر ـ فقال : يا بني أسد ، أعور وذا ناب!

فلم يرد أن يسترشدهم ليخبروه عن عوره وصحّته ، ولكنّه نبّههم كأنّه قال : أتستقبلون أعور وذا ناب!

فالاستقبال في حال تنبيهه إيّاهم كان واقعا ، كما كان التلوّن والتنقّل عندك ثابتين في الحال الأولى ، وأراد أن يثّبّت لهم الأعور ليحذروه).

قال أبو سعيد : يوم جبلة : يوم لبني عامر على بني أسد وذبيان ، وتطيّر هذا الأسديّ على قومه من استقبالهم هذا البعير الأعور فحقّق محذوره وهزموا وقتل منهم.

والفعل الناصب الأعور وذا ناب أتستقبلون ، وكأنّ ذلك في الحال المشاهدة.

قال سيبويه : (ومثل ذلك : قول الشاعر :

هجاهم بما شاهدهم عليه من التنقّل والتلون بكونهم في حال السّلم مثل الحمير من جفوتهم وغلظتهم على الأهل ، وفي الحرب مثل النساء الحيّض من اللّين والانقباض توبيخا لهم ، لأنهم في الحالين على طريق الذم.

(وقال آخر :

وهذا أيضا ذمّ لهم مشبّه بالأول ، لأنه وصفهم بالنّهم والتواصل من أجل الطعام ، فإذا كانوا في الولائم كانوا متآلفين كأنهم إخوة بنو أمّ واحدة ، وفي قضاء حقوق بعضهم لبعض متقاطعين متهاجرين ، كأنهم أولاد علات.

(وأمّا قول جرير :

فيكون نصب عبدا على وجهين : على النداء ، وعلى أنّه في حال افتخار واجتراء قد شاهده عليه ، فقال : أعبدا ، أي : اتفتخر عبدا ، كما قال : أتميميا.

فإن أخبرت في هذا الباب على هذا الحد نصبت أيضا كما نصبت في حال الخبر في الاسم الذي أخذ من الفعل ، وذلك قولك : أتميميّا قد علم الله مرّة وقيسيّا أخرى ؛ فلم يرد أن يخبر القوم بأمر قد جهلوه ؛ ولكنه أراد أن يشتمه بذلك ، وصار بدلا من اللفظ بقولهم : اتتتمّم مرّة وتتقيّس أخرى!.

وأتمضون وقد استقبلكم هذا ، أتنقلون وتلوّنون ، فصار هذا هكذا ؛ كما كان تربا وجندلا بدلا من الفعل ، وقد مثّل هذا الفعل الذي جعل هذا بدلا منه).

وكان في نسخة أبي بكر محمّد بن عليّ مبرمان (٤) بدلا من تربت وجندلت وفي

__________________

(١) البيت منسوب لهند بنت عتبة في السيرة النبوية لابن هشام ـ ج ٢ ق ١ ص ٦٥٦ ؛ خزانة الأدب ٣ : ٢٦٣ ؛ شرح أبيات سيبويه ١ : ٢٥٢.

(٢) بدون نسبة في : شرح أبيات سيبويه ١ : ٢٥٣ ؛ المقتضب ٣ : ٢٦٥.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) هو محمد بن علي بن إسماعيل النحوي العسكري البصري أخذ من السيرافي ، له مؤلفات منها : كتاب علل النحو ، وكتاب شكر النعم ، الفهرست ٦٠ ، معجم الأدباء ١٨ : ٢٥٤.

غيرها : تربت وجندلت على ما لم يسمّ فاعله.

قال سيبويه : " (ولو مثّلت ما نصبت عليه الأعيار).

يعني في البيت الذي مضى : أفي السّلم أعيارا ، وأعور في قوله يعني : أعور وذا ناب لتدلّ على النصب في البدل (لقلت : أتعيّرون وأتعوّرون إذا أوضحت معناها لأنك إنما تجريه مجرى ماله فعل من لفظه ، وقد يجرى مجرى الفعل ويعمل عمله).

قال أبو سعيد : يعني أنّهم لمّا جعلوا في السّلم أعيارا ، وأعور وذا ناب مجرى قولهم : أقائما وقد قعد النّاس ، والأعيار والأعور ليس بمأخوذ من فعل يجري عليه ، وقائما مأخوذ من فعل ، وقد أضمر ناصبه على لفظ الفعل الذي أخذ منه ، كان الأحسن في الأعيار والأعور أن يقدر فعل من لفظه ، وإن كان لا يستعمل ؛ إذ قد يجري مثله في الكلام على طريق التشبيه. ألا ترى أنّا نقول : قد ترجّلت المرأة ، إذا تشبّهت بالرجال ؛ فهذا التقدير أحسن في مثل هذا.

قال : (وأما قوله عزوجل (بَلى قادِرِينَ)(١). كأنه قال : بلى نجمعها قادرين).

وإنّما قدّرها سيبويه بنجمعها لقوله تعالى قبله (أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ* بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ)(٢). وتسوية بنانه أن يضمّ بعضها إلى بعض ولا تكون متفرقة ، والبنان : الأصابع.

وذكر الفرّاء هذا المعنى ، وقدّم قبله معنى آخر فيه وفي نظائره ، وهو أن ينصبه بإضمار الفعل المذكور قبله وهو يحسب ؛ كأنه قال : أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى فليحسبنا قادرين.

ومثله من الكلام : أتحسب أن لن أزورك ، بلى سريعا إن شاء الله ، كأنّه قال : بلى فاحسبني زائرك ، وقال قوم من النحويين : إنّ" قادرين" ينتصب لوقوعه موقع نقدر لأنّ معناه بلى نقدر على أن نسوي بنانه ، وهذا باطل ، لأنّه ليس من نواصب الاسم وقوعه مواقع الفعل. ألا ترى أنّك تقول : أتقوم يا زيد ، فإذا رددته إلى الاسم قلت : أقائم أنت يا زيد.

__________________

(١) سورة القيامة ، الآية : ٤.

(٢) سورة القيامة ، الآيتان : ٣ ، ٤.

قال : (وأما قوله ، وهو الفرزدق :

قال سيبويه : (أراد ولا تخرج فيّ ما استقبل كأنّه قال : ولا تخرج خروجا. ألا تراه ذكر عاهدت في البيت الذي قبله).

قال : (ولو حملته على أنّه نفى شيئا هو فيه ولم يرد أن يحمل على عاهدت لجاز ، وإلى هذا الوجه كان يذهب عيسى بن عمر فيما نرى ؛ لأنه لم يكن يحمله على عاهدت).

قال أبو سعيد : فسّر أبو العباس وأبو إسحاق الزجاج في هذين البيتين قول سيبويه وقول عيسى بن عمر :

فإما قول سيبويه فإنه جعل لا أشتم جواب يمين إمّا أن يكون جواب حلفة كأنه قال : عاهدت ربي على أن أقسمت ، وعلى أن حلفت لا أشتم الدّهر مسلما ، أو يكون عاهدت بمعنى : أقسمت ، كأنّه قال : ألم ترني أقسمت.

ويكون خارجا في معنى ويكون التقدير : ولا يخرج خروجا عطفا على أشتم ، وجعل خارجا في معنى خروجا.

قال أبو العبّاس : ومثله : قم قائما ، أي : قم قياما ، ومثله من المصادر : العاقبة والعافية ، فهو على لفظ فاعل.

وفسّرا قول عيسى إنّ خارجا حال ، وإذا كان حالا فهو عطف على ما قبله ، وإذا كان كذلك وجب أن يجعل الفعل في موضع الحال ؛ فكأنه قال : لا شاتما مسلما ولا خارجا من فيّ زور كلام ، والفعل المستقبل يكون في موضع الحال كقولك : جاءني زيد يضحك ، أي : ضاحكا.

وجعلا العامل في الحال على مذهب عيسى بن عمر عاهدت ؛ كأنه قال : عاهدت ربي لا شاتما الدهر مسلما ، فالمعنى : موجبا على نفسي ذلك ومقدّرا ألا أفعله ، فهذا معنى

__________________

(١) البيتان للفرزدق :

ديوانه ٢ : ٢١٢ ، شرح المفصل ٢ : ٥٩ ؛ ٦ : ٥٠ ؛ مغني اللبيب ٥ : ١٣٤.

تفسير أبي العباس وأبي إسحاق الزجاج.

وكلام سيبويه الذي حكاه عن عيسى يخالفه لأنّه قال ـ يعني عيسى بن عمر ـ : لم يكن يحمله على عاهدت.

ومعنى قول سيبويه لو حملته على أنّه نفى شيئا هو فيه ، أي : نفي الحال وهو قوله : لا أشتم ، ولا خارجا ، فإذا لم يكن العامل في الحال" عاهدت" على ما حكاه سيبويه عن عيسى كان نصبه على أحد وجهين :

إما أن يكون المفعول الثاني من ترني كأنه قال : ألم ترني لا شاتما مسلما ولا خارجا من فيّ زور كلام ، فهذا وجه ذكره أبو بكر مبرمان.

قال أبو سعيد : ما يعجبني هذا ؛ لأنّ" عاهدت" في موضع المفعول الثاني فقد تمّ المفعولان بعاهدت.

وأجود منه أن يكون على حلفة ؛ كأنّه قال : على أن حلفت لا شاتما ولا خارجا ، والمصدر وهو" حلفة" يعمل عمل الفعل.

وكان الفرّاء يذهب مذهب عيسى بن عمر وينصب خارجا على الحال ، ويجعل لا أشتم في موضع نصب ؛ كأنه قال : لا شاتما مسلما و" لا خارجا" عطف عليه.

وبعض النحويين ينصب خارجا لوقوعه موقع يخرج على ما تقدّم ، وقد ذكرنا الحجّة.

وإذا قلت ما أنت قائم ولا قاعد ، وأنت تميميّ مرة وقيسيّ أخرى ، وإني عائذ بالله ارتفع.

قال أبو سعيد : مذهب سيبويه ـ ولا أعلم له مخالفا ـ أنك إذا قلت : ما زيد إلا سائر أو قائم أو قاعد لم يجز فيه غير الرّفع ، ولو كان بدل سائر وقائم مصدر لجاز النصب ، كقولك : ما أنت إلا سيرا ، وما أنت إلا قياما ؛ لأنّ السير والقيام يدلان على يسير ويقوم.

ولقد تأوّل بعض المتقدمين في النحو على مذهب الكوفيين ممن أدركته رواية رويت عن عليّ بن أبي طالب ـ عليه‌السلام ـ فيما رواه هو في قوله تعالى (وَنَحْنُ عُصْبَةٌ)(١).

__________________

(١) سورة يوسف ، الآية : ٨

بنصب عصبة ، وزعم أنّ عصبة تنتصب كما تقول العرب : إنّما العامريّ عمته ؛ فجعل عصبة بمنزلة المصدر.

ورددت أنا ذلك فقلت : إنما يجوز هذا في المصادر دون الأسماء لأنك تقول : أنت سيرا ، ولا تقول : أنت سائرا ، ولا خلاف في ذلك ، وعصبة هي اسم لا مصدر ، والتأوّل على الرواية غير صحيح ؛ لأنّ الذي في أصل النسخة ، ونحن عصبة ، ولم يقل نصب أيش ، وقد تكلمت على هذا في غير هذا الموضع.

قال سيبويه : " (ولو قال : هو أعور وذو ناب لرفع ...).

وكذلك إذا قلت : أنت تميميّ مرّة وقيسيّ أخرى ، وإني عائذ بالله ، ليس في ذلك غير الرّفع ؛ لأنه قدّم الاسم ، وجاء بعده بخبر هو هو ، فلم يجز غير الابتداء والخبر ، وإنما يجوز النصب إذا قال : أتميميّا بغير أنت ، وقال عائذا بغير إني ، أو قال : أعور وذا ناب بغير هو فتفهّم ذلك إن شاء الله ، وكذلك لو أضمرت أنت والاسم الذي يكون المذكور هو هو لرفع وكان بمنزلة المظهر.

هذا باب ما يجري من المصادر مثّنى منتصبا على إضمار الفعل

المتروك إظهاره

(وذلك قولك : حنانيك ؛ كأنه قال : تحنّنا بعد تحنّن ، ولكنّهم حذفوا الفعل ؛ لأنه صار بدلا منه. ولا يكون هذا مثنّى إلا في حال إضافة ، كما لم يكن سبحان الله ، ومعاذ الله إلا مضافا ؛ فحنانيك لا يتصرّف كما لم يتصرف سبحان وما أشبهه ، قال الشاعر ، وهو طرفة :

وزعم الخليل أنّ معنى التثنية أنّه أراد تحنّنا بعد تحنّن ؛ كأنّه قال : كلما كنت في رحمة وخير منك فلا ينقطعنّ ذلك وليكن موصولا بآخر من رحمتك.

ومثل ذلك : قولك : لبيك وسعديك ، وسمعنا من العرب من يقول :

سبحان الله وحنانيه ، كأنّه قال : سبحان الله واسترحاما كما قال : سبحان الله

__________________

(١) البيت لطرفة بن العبد :

ديوانه ٤ ، شرح المفصل ١ : ١١٨ ، المقتضب ٣ : ٢٢٤.

وريحانه ، يريد : واسترزاقه.

وأمّا لبيك وسعديك فانتصب كانتصاب سبحان الله ، وهو أيضا بمنزلة قولك : أمرت سمعا وطاعة ، إلا أنّ لبيّك لا يتصرّف كما أنّ سبحان الله ، وعمرك الله ، وقعدك الله لا يتصرف).

قال أبو سعيد : اعلم أنّ التثنية في هذا الباب الغرض فيها التكثير ، وأنّه شيء يعود مرة بعد أخرى ولا يراد بها اثنان فقط من المعنى الذي يذكر.

فالدليل على التكثير بلفظ التثنية أنك تقول : ادخلوا الأوّل فالأول ؛ فإنما غرضك أن يدخل كلّ وجئت بالأوّل فالأوّل حتّى تعلم أنه شيء بعد شيء.

وتقول : جاءني رجلا رجلا على هذا المعنى ولا تحتاج إلى تكريره أكثر من مرّة واحدة فتعلم به أنه شيء لا يقتصر به على الأول ، وأنّ ذلك المعنى يعود بعد الأوّل ويكثر فتكتفي بذلك اللّفظ ، وهذا المثنى كله غير متصرّف ، ومعنى قولنا غير متصرّف أن لا يكون إلا مصدرا منصوبا أو اسما في موضع الحال كما يكون المصدر في موضع الحال ، وإنّما لم يتمكّن إذا ثنّيت لأنه دخله بالتثنية لفظا معنى التكثير لا معنى التثنية ، ودخل هذا اللفظ لهذا المعنى في موضع المصدر فقط ، قال : فلم يتصرّفوا فيه ، وبعضه يوحّد فيتصرّف كما قال الله تعالى في توحيده (وَحَناناً مِنْ لَدُنَّا)(١) وقال الشاعر :

فرفع لمّا أفرد لأنّه لم يدخله معنى غير الذي يوجبه اللّفظ وهو أصل الاسم الموضوع.

ولبيك وسعديك تثنية ولا يفرد واحد منهما لما ذكرته لك من معنى التكثير ، ولبيك مأخوذ من قولنا ألبّ بالمكان إذا أقام به ، وألبّ على كذا وكذا إذا أقام عليه ولم يفارقه.

قال سيبويه : (حدّثنا أبو الخطّاب أنّه يقال للرجل المداوم على الشيء لا يقلع عنه ولا يفارقه قد ألبّ على كذا وكذا).

__________________

(١) سورة مريم ، الآية : ١٣.

(٢) سبق تخريجه.

وسعديك مأخوذ من المساعدة والمتابعة ، فإذا قال الإنسان لبّيك وسعديك فكأنه قال : دواما على طاعتك وإقامة عليها مرّة بعد مرة وكذلك سعديك ، أي : مساعدة لك بعد مساعدة ، ومتابعة بعد متابعة ، وإنما يعبّر عن هذه الأشياء باللفظ الذي يقرب معناه منه فيمثّل به ويطلب له الاشتقاق وما يقدّر فيه من الفعل لو أتى به آت لم يحسن ولم يك واقعا ذلك الموقع كما وقع سقيا مكان سقاك الله ، ورعيا مكان رعاك الله ؛ فهذا الذي أحوج سيبويه وغيره إلى تطلّب التّقديرات المقرّبة للمعنى وليوقف على وجه النصب ؛ فقال سيبويه مرّة : (كأنه إذا قال الرجل للرّجل : يا فلان ، فقال : لبيك وسعديك ، فقد قال : قربا منك ومتابعة لك ، فهذا تمثيل ، وإن كان لا يستعمل في الكلام كما كان براءة الله تمثيل سبحان الله وإن لم يستعمل ذلك استعمال سبحان الله).

وقال مرّة : (وكذلك إذا قال : لبّيك وسعديك يعني بذلك الله تعالى ، فكأنه قال : لا أنأى عنك يا ربّ في شيء تأمرني به ، فإذا فعل ذلك فقد تقرّب إلى الله عزوجل بهواه).

يعني بإرادته وقصده.

(وأما قوله وسعديك فكأنّه يقول : أنا متابع أمرك وأولياءك غير مخالف ، فإذا فعل ذلك فقد تابع وطاوع ، وإنّما حملنا على تفسير معنى لبيك وسعديك لنوضح به وجه نصبهما لأنّهما ليسا بمنزلة سقيا وحمدا وما أشبه ذلك.

ألا ترى أنّك تقول للسائل في تفسير سقيا وحمدا إنما هو سقاك الله سقيا وأحمد الله حمدا ، فحمدا بدل من أحمد ، وسقيا بدل من سقاه الله ، ولا تستطيع أن تقول : ألبّك لبّا ، ولا أسعدك سعدا.

ولا تقول : سعد بدل من أسعد ، ولا لبّ من ألبّ ، فلمّا لم يكن ذلك التمييز له شيء من غير لفظه معناه كبراءة حين ذكرتها لتبيّن معنى سبحان الله ، والتمست للبّيك وسعديك غير اللّفظ الذي اشتقّا منه إذ لم يكونا فيه بمنزلة الحمد والسقي في فعليهما ، ولا يتصرفان تصرّفهما ، ومعناهما : القرب والمتابعة فمثّلت بهما النصب في سعديك ولبيك كما مثّلت النصب في سبحان الله ببراءة الله).

وممّا يقوّي إفراد حنان أنّ الفعل في حنان قد يستعمل فيقال : تحنّن أي : ارحم ، قال الشاعر :

فهذا مما تلحقه بباب (الحمد لله) وجواز التّصرّف فيه والرفع.

ومما يجري مصدرا مثنّى : حذاريك كأنه قال : حذرا بعد حذر ولا يستعمل حذرا مفردا ، ولا يرفع حذاريك ؛ لأنّه صيغت هذه البنية لتوضع غير متمكّنة كحنانيك ولبيك وسعديك فلم تستعمل إلا مصدرا منصوبا ، ومن ذلك دواليك ، وقال عبد بني الحسحاس :

وهذا من فعل العرب في الجاهلية إذا أراد رجل أن يعقد مودّة مع امرأة شق كلّ واحد منهما ثوب الآخر ليؤكد المودّة.

ودواليك : مأخوذ من المداولة من شقّ كلّ واحد منهما ثوب الآخر وهو في موضع الحال ، كأنّه قال متداولين متعاقبين للفعل الذي فعلاه.

ومن التثنية : هذاذيك ، مأخوذ من هذّه يهذّه هذّا ، ومعناه : السّرعة في القراءة ، وفي الضرب ، قال الراجز :

ضربا هذاذيك وطعنا وخضا (٣)

كأنه يقول : هذّا عد هذّ من كلّ وجه ، ومثل ذلك قولهم : حواليك بمعنى : حولك ، يقال : حولك وحوالك ، وقد يقال : حواليك وحوليك إنما يريدون الإحاطة من كل وجه.

ويقسّمون الجهات التي تحيط به إلى جهتين كما يقال : أحاطوا به من جانبيه ، ولا يراد أنّ جانبا من جوانبه قد خلا ، وأنشد سيبويه قول الراجز :

فوحّد حوالك :

__________________

(١) البيت للحطيئة : ديوانه : ٧٢ ؛ المقتضب ٣ : ٢٢٤ ؛ تلخيص الشواهد ٢٠٦.

(٢) ديوانه : ١٦ ، الخصائص ٣ : ٤٧ ؛ شرح المفصل ١ : ١١٩.

(٣) الراجز : العجاج : ديوانه : ٢٦ ؛ خزانة الأدب ٢ : ١٠٦.

(٤) المعاني الكبير : ٦٥٠ ؛ الحيوان ٦ : ١٢٨ (وقد نسبه إلى أبي زياد الكلابي الأعرابي).

وزعم الجرميّ (١) عن أبي عبيدة أنّ هذا قول العرب ، يعني هذه الأبيات تحكيها العرب عن الضّبّ أنه قال للحسل وهو ولده حيث كانت الأشياء تتكلم ، وهذا من قول الحشو منهم أو على وجه التمثيل أو ضرب المثل ، كما يحكى عن الفرس وغيرهم أشياء عن ألسنة الطير والسباع والوحش ، وقد أحاط علم الحاكي أن ذلك على وجه الأمثال والتحرّز من مثل ذلك المعنى على نحو ما أراده المتمثّل.

وأنشد غير سيبويه في تثنية حوال قول كعب بن زهير :

وفي تثنية حول قول آخر :

وقال امرؤ القيس في جمع حول :

وزعم يونس أنّ لبيك اسم واحد غير مثنى ، وأنّ الياء التي فيه كالياء التي في عليك ولديك ، وكان الخليل وسيبويه يخالفانه.

وأنشد سيبويه :

فجعل لبّى يدي بالياء في لبّى كالياء في يدي مسور وهى تثنية يد والياء في قولك رأيت ثوبي زيد وهذا روايته ، وإنشاده عن العرب بهذا اللفظ فلو كان بمنزلة قولك : عليك ولديك ثم أضيف إلى ظاهر لكان بالألف. ألا ترى أنّك تقول : على زيد مال ، ولدى زيد خير ، فلا يكون إلا بالألف في اللفظ.

__________________

(١) هو صالح أبو عمر بن إسحاق الجرمي إمام في النحو ناظر الفراء ببغداد أخذ عن الأخفش والأصمعي توفي ٢٢٥ ه‍ الفهرست ٥٦ ، معجم الأدباء ١٢ : ٥.

(٢) البيت لكعب بن زهير : ديوانه ٢١.

(٣) الراجز : الزفيان السعدى : ديوانه ١٠٠ ؛ الخصائص ١ : ٣٣٣ ، نوادر أبي زيد : ٩٧.

(٤) البيت لامرئ القيس : ديوانه : ٣١.

(٥) ينسب لرجل من بنى أسد : شرح ابن عقيل ٣ : ٥٣ ؛ خزانة الأدب ٢ : ٩٣ ، شرح أبيات سيبويه ١ : ٢٥١.

وكأن يونس قدّر أنه لو أضيف إلى اسم ظاهر لكان يقال : لبّى زيد كما تقول لدى زيد ، وما حكاه سيبويه عن العرب أولى.

قال : وبعض العرب يقول : لبّ لبّ ، وفي نسخة أبي بكر مبرمان تقول : لبّ مرّة واحدة فيجره يعني فيكسره ، يجريه مجرى أمس وغاق يعني أنّه تثنية ، ويجعله صوتا معرفة مثل غاق وما أشبه ذلك ؛ كأنّه يحكي أصوات الملبّين.

وقد ذكرت أنّ سيبويه فصل بين الناصب لهذه الأشياء التي ذكرها مما لا يتمكّن ولا يستعمل فيها الفعل وليست بمصادر معروفة وبين سقيا ورعيا وما جرى مجراه ومثلت ذلك.

ومما يجري مجراه قوله : أفّة وتفّة ، إذا سئلت عنهما مثّلتهما بقولك أنتنا لقرب معناها منه وليس من (أفّة وتفّة) فعل ، وإنما تردّه إلى انتنا لأنه مصدر معروف.

وكذلك تمثيلك بهرا بنتنا ، ودفرا بنتنا ، لأنّه لا يستعمل من" دفرا" فعل ، فجئت بمصدر فعل مستعمل وهو قولك : نتن نتنا ، هذا قول سيبويه في بهرا ولم يزد على أن مثّله ب" نتنا".

ويقال في الكلام : بهرني الشيء إذا غلبني ، كما تقول : بهر القمر الكواكب أي : غطّاها وأذهب ضوءها ، وأنشدوا :

يقال : بهرا في معنى عجبا ، وفسّر بيت عمر بن أبي ربيعة على ذلك ، وهو :

ويقال : بهر فلان فلانا إذا دعا عليه بسوء ، ولم أر أحدا فسّر ذلك المدعوّ به إلا سيبويه في قوله : نتنا ، وقال ابن ميّادة :

فإن قال قائل : ذكرتم أنّ : سبحان ، وأفّة ، وتفّة ، ولبّيك ، ليس لها أفعال مستعملة

__________________

(١) البيت لذي الرمة : ديوانه : ٣٢.

(٢) البيت لعمر بن أبي ربيعة : ديوانه : ٢٠ ، ٦٠ ، الخصائص ٢ : ٢٨٣ ، شرح المفصل ١ : ١٢١ ؛ مغني اللبيب ١ : ٧٧.

(٣) ينسب إلى : ابن ميادة : الأغاني ٢ : ٢٧ ؛ الإنصاف ١ : ٢٤١ ؛ تهذيب إصلاح المنطق : ٣٢٧.

تنصبها ، والعرب تقول : سبّح ، ولبّى ، وأفّف.

قيل له : أمّا قولهم : سبّح ، ولبّى ، وأفّف ، معناه : قال : سبحان الله ، ولبّيك ، وأفّة فبنيت هذه الأفعال من هذه الألفاظ بعد استعمالها ، كما يقال : دعدع الرجل بغنمه إذا قال لها : داع داع ، وهو تصويت بها كما قال :

فانعق ودعدعا بالبهائم (١)

كقوله : بأبأ الرجل بفلان ، إذا قال له : بأبي أنت ، قال الراجز :

وأن تبأبآن وأن تفدّين (٢)

وقولهم : هلّل الرجل إذا قال : لا إله إلا الله ، وحوقل إذا قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، وبسمل إذا قال : بسم الله ، وقد علمنا أنّ لا إله إلا الله ليس بفعل ولا بمصدر لفعل ، وإن كنا نأخذ منه فعلا ، وكذلك سائر ما ذكرناه فاعرفه إن شاء الله.

هذا باب ما ينتصب فيه المصدر المشبّه به على إضمار

الفعل المتروك إظهاره

(وذلك قولك : مررت به فإذا له صوت صوت حمار ، ومررت به فإذا له صراخ صراخ الثكلى ، قال النابغة الذبيانّي :

وقال آخر :

يصف طعنة لها خرير مما يجري من دمها ؛ فقال : لها بعد إسناد الكليم ، وهدئه هدو فيه أو هو المطعون ، وإسناده أن يسند ، وهدؤه وهديه : هدوءه وبكاء من يبكي عليه هدير

__________________

(١) كتاب سيبويه ١ : ٢٨٨ ، وهو من الخمسين التي لا يعرف قائلهم.

(٢) الإنصاف ١ : ٢٨٢ (بلا نسبة) ؛ اللسان (بأبأ).

(٣) البيت للنابغة الذبيايى : ديوانه ١٦ ؛ شواهد القرطبي ١ : ٦٥٩ ؛ تهذيب إصلاح المنطق : ٥١٠.

(٤) البيت للنابغة الجعدي : ديوانه ١٧ ، ١٨ ؛ شرح أبيات سيبويه ١ : ١٠٥.

مثل هدير الثور وهو خواره إذا قاتل الكلاب ، وانتصاب هذا على ما أذكره ، ثم أسوق كلام سيبويه.

قال أبو سعيد : يجوز أن يكون انتصابه بفعل يدلّ عليه له صوت ؛ لأن له صوت يدلّ على أنّه يصوّت وينوب عنه ؛ فكأنه قال : مررت برجل فإذا هو يصوت صوت حمار ، ويكون" صوت حمار" على هذا التقدير منصوبا بالمصدر إن شئت ، وإن شئت على أنه حال ، وفي كلا الأمرين في صوت حمار معنى التشبيه ، فإن كان على المصدر فتقديره : مررت به فإذا هو يصوّت تصويتا مثل صوت الحمار ، ويحذف كما قد ذكر حذف ذلك في غير موضع.

وإن كان حالا فتقديره : فإذا هو يصوّت مشبها صوت حمار ومخرجا مثل صوت حمار ، أو ممثّلا صوت حمار.

ويجوز أن يكون نصبه بإضمار فعل ، ويكون ذلك الفعل على وجهين :

يجوز أن يكون من لفظ الصّوت.

ويجوز أن يكون من غير لفظه.

فإن كان من لفظه فتقديره : فإذا له صوت يصوّت صوت حمار ، فيكون نصب" صوت حمار" على هذا التقدير بالمصدر إن شئت ، وإن شئت بالحال جميعا.

وإن كان الفعل الذي تقدّره من غير لفظه نصبت صوت حمار على الحال لا على المصدر ، فيكون تقديره : مررت به فإذا له صوت يخرجه مشبها صوت حمار ويمثّله مشبّها صوت حمار أو ما جرى هذا المجرى.

قال سيبويه : (وإنما انتصب هذا لأنك مررت به في حال تصويت ولم ترد أن تجعل الآخر صفة للأول ولا بدلا منه).

يعني أنك لم ترد أن تجعله نعتا ولا بدلا منه فترفع ، وستقف عليه وعلى رفعه في موضعه إن شاء الله تعالى.

قال : (ولكنك لما قلت : له صوت علم أنّه قد كان ثمّ عمل فصار قولك : له صوت بمنزلة قولك : فإذا هو يصوّت ؛ فحملت الثاني على المعنى ، وهذا يشبّه في

النّصب لا في المعنى ، يقول الله عزوجل : (جاعل اللّيل (١) سكنا والشّمس والقمر حسبانا (٢)) يعني أن جاعل اللّيل سكنا في معنى : جعل الليل سكنا ، فعطف الشمس والقمر على معنى جعل.

قال : (وإذا أردت الحال فكأنّه توهّم بعد قوله : له صوت يصوّته صوت حمار ، أو يبديه أو يخرجه صوت حمار ، ولكنّه حذف هذا لأنّه صار له صوت بدلا منه ، فإذا قال : مررت به فإذا هو يصوّت صوت حمار فعلى الفعل غير الحال وعلى الحال ، وقد مضى ذكر الوجهين ، وإذا قال : يصوّت صوت حمار فعلى إضمارك فعلا بعد الفعل المظهر).

وقد كشفت هذا وبيّنته.

قال : (ومثل هذا : مررت به فإذا له ... دقّ" دقّك بالمنحاز حبّ الفلفل")

والمنحاز : الهاون ، يريد أنّك كما قلت : له صوت صوت حمار انتصب على أنّه مثال أو حال يخرج عليه الفعل ، وأنّك إذا أظهرت الفعل الذي لا يكون المصدر بدلا منه احتجت إلى فعل آخر فتضمره ؛ فمن ذلك قول الشاعر :

قال أبو سعيد : اعلم أن مذهب سيبويه أنه إذا جاء بالمصدر بفعل ليس من حروفه كان بإضمار فعل من لفظ ذلك المصدر ، فمن أجل هذا استدلّ على إضمار فعل بعد قوله : له صوت بهذا الشعر لأن قوله : دأب بكار منصوب وليس قبله فعل من لفظه فأضمر دأبت دأب بكار ، وتدأب دأب بكار ، والذي قبله : سقطت أبصارها ، كأنّه قال : أداموا النظر إليّ ، والدأب : الدوام ، فكان في" سقطت أبصارها" بالنظر إليه ما دلّ على أنّها دأبت فأدامت ويكون" دأب بكار" على الحال وعلى المصدر.

__________________

(١) وهي قراءة لغير عاصم ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف ، والأعمش (الميسر في القراءات الأربعة عشر) ص ١٤٠.

(٢) سورة الأنعام ، الآية : ٩٦.

(٣) البيت لغيلان بن حريث : شرح أبيات سيبويه للنحاس : (إذا رأوني) ١٨١ ؛ المقتضب ٣ : ٢٠٤.

وكان أبو العباس يردّ هذا من قول سيبويه ويقول : إنّه يجوز أن يجيء المصدر من فعل ليس من حروفه إذا كان في معناه.

وقد ذكر المازني في قولهم : تبسّمت وميض البرق" قولين للنحويين في نصب وميض البرق :

أحدهما : مثل قول سيبويه ؛ أنهم يضمرون فعلا ، كأنهم قالوا : أومضت" وميض البرق".

والثاني : أنّ" تبسّمت" قد ناب عن أو مضت وميض البرق ؛ فكأنه قال : تبسمت تبسّما مثل وميض البرق.

قال أبو سعيد : والذي عندي أنّه يجوز أن ينتصب المصدر بالفعل الذي هو من غير لفظه كقولنا : قعد زيد جلوسا حسنا ، وقعد زيد جلوس عمرو ، تريد قعودا مثل جلوس عمرو ، وفى ذلك دليلان :

أحدهما : ما لا يختلف فيه أهل اللغة أنه قد يجيء المصدر من لفظ الفعل المتروك وليس بمبنيّ من بنية الفعل ، فلا يكون بينه وبين الذي هو من بنيته فرق كقول الله تعالى : (وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً)(١) ومصدر تبتّل من بنية بتل ، إنما تبتيل مصدر تبتّل تبتيلا ، ومثل هذا في الكلام : تحاور القوم احتوارا ، واحتوروا تحاورا ، ولا فرق بينهما ، ويقال : افتقر فقرا ، ولا يستعمل من فقر فعل غير افتقر وإن كان ينبغي أن يكون فقر مصدر فقر فاستغني عنه بافتقر ، وقال الشاعر :

وقد تطوّيت انطواء الحضب (٢)

يريد : تطوّي الحضب لأنّ المعنى في تطوّى وانطوى واحد ؛ فأغنى بنية مصدر أحدهما عن الآخر إذ لا فرق بين المصدرين ، كما لا فرق بين الفعلين.

والدليل الآخر : أنا إذا قلنا قعد زيد جلوس عمرو ، فالتقدير : قعد زيد جلوسا مثل جلوس عمرو ثم حذف المنعوت والمضاف.

وقولنا : مثل جلوس عمرو معنى صحيح معقول صحّته فإذا حذف مثل وصل الفعل

__________________

(١) سورة المزمل ، الآية : ٨.

(٢) البيت لرؤبة بن العجاج : ديوانه : ١٦ ، شرح المفصل ١ : ١١٢ ؛ تاج العروس (طوى).

إلى المصدر الذي هو الجلوس فصار منصوبا بقعد وعلى هذا قوله : سقطت أبصارها دأب بكار ، أي : سقطت سقوطا مثل دأب بكار ، قولهم : تبسّمت وميض البرق تبسّما مثل وميض البرق ، ثم وقع الحذف الذي أدّى إلى انتصاب وميض.

قال سيبويه : (فمما لا يكون حالا ويكون على الفعل المضمر قول رؤبة :

أراد أنّك نصبت تضميرك بإضمار ضمّرها تضميرك السّابق ، وقد دلّ على ذلك لوّحها ، لأنّ معنى لوّحها : غيّرها ، وضمرها في معناه ، ونصبه على أنّه مصدر ، ولا يجوز أن يكون منصوبا عنده على الحال ؛ لأنّه مضاف إلى الكاف متعرّف به ، ولا تكون الحال معرفة ، وكذا الباب في كل مصدر مضاف إلى معرفة ألا يكون حالا ، فلو كان مكانه تضمير فرس سابق أو تضمير رجل فرسا سابقا جاز أن يكون حالا ، وأنشد سيبويه في نحو هذا المعنى قول العجّاج :

فسماوة عند سيبويه مصدر ولا فعل من لفظه فصار بمنزلة لوّحها تضميرك ، وسقطت دأب بكار.

وكان المازني يردّ هذا ويقول : إن طيّ الليالي منصوب بطواه ، كأنّه قال : طواه طيا مثل طيّ الليالي ، ويجعل سماوة الهلال مفعول طيّ ، كأنّه قال : كما طوى الليالي سماوة الهلال ، وسماوة الشيء : شخصه ، والليالي تطوي القمر وتضمّره حتّى يصير هلالا ويصير بمنزلة قول جرير :

فجعل" سماوة" مثل : " برودا" ، واحقوقف على هذا التفسير للهلال ، ومعناه :

__________________

(١) البيت لرؤبة بن العجاج : ديوانه ١٠٤ ؛ خزانة الأدب ١ : ٨٧.

(٢) البيت للعجاج : ديوانه : ٨٤ ؛ شرح أبيات سيبويه ١ : ٢٠٩.

(٣) البيت لجرير : ديوانه : ١٣١ ، ط : بيروت (شرح مهدي ناصر).

تقوّس.

وأما ما يوجبه كلام سيبويه فتكون سماوة منصوبة بإضمار فعل ؛ كأنه قال : سما سماوة الهلال إذا أضمر من لفظه ، وإن أضمر من غير لفظه ، فكأنه قال : صيّره سماوة الهلال.

وكان أبو إسحاق الزجّاج يردّ على المازنيّ ما ذكرنا من قوله إنه لو كان سماوة يعمل فيه طيّ الليالي لكان حقّ الكلام أن يقول : سماوة القمر ، لأنّ الليالي تنقص القمر حتى يصير هلالا ، ولا يقال : إنّ الليالي تنقص الهلال.

وللمحتجّ عن أبي عثمان أن يقول : قد ينسب الفعل إلى الاسم في منتهاه وإن كان الفعل قد وقع قبل ذلك.

من ذلك قول القائل : نسجت الثوب ، والثوب لا ينسج إنّما ينسج الغزل فإذا انتهى صار ثوبا ، وعلى ذلك يتأوّل قول العجاج :

والشوق شاج للعيون الجذّل (١)

وإنما جذلت العيون واسترخت أجفانها من البكاء الذي أوجبه الشوق ، ومثله لرؤبة :

والسبّ تخريق الأديم الألحن (٢)

وإنما صار أديما ألحن بالنسب فسماه بما يوجبه الفعل بعد تقضّيه ، ومثله قول جرير في تأويل بعضهم :

وكان حقه أن يقول : والجبال الشواهق ، لأن الجبال الخشّع التي قد تضاءلت وتطأطأت فسمّاها بالاسم الذي توجبه المصيبة.

واحقوقف يجوز أن يكون للجمل الناجي الذي طواه الأين ، ويجوز أن يكون

__________________

(١) ديوان العجاج ٤٥ ، وروايته :

(٢) البيت لرؤبة بن العجاج : ديوانه : ١٦٠ ؛ تاج العروس (لحن).

(٣) البيت لجرير : ديوانه : ٩١٣ ؛ خزانة الأدب ٤ : ٢١٨ ؛ الخصائص ٢ : ٤٢٠.

للهلال.

قال سيبويه : (وقد يجوز أن تضمر فعلا آخر كما أضمرت بعد" له صوت" يدلّك على ذلك أنّك إذا أظهرت فعلا لا يجوز أن يكون المصدر مفعولا عليه صار بمنزلة له صوت ، وذلك قوله وهو لأبي كبير :

يريد أنّ طيّ المحمل قد نصب وليس قبله فعل من لفظه ولا معناه ، لأنّ ما إن يمسّ الأرض إذا ركّبت" ما" مع" إن يمسّ" لم يكن فعلا ولكن معناه معنى طوي فقادت الضرورة إلى أن يضمر فعل ليس من اللفظ.

وجعل سيبويه هذا دليلا على ما ذكره من إضمار فعل غير المذكور ، وقد يدخل في : (صوت حمار) ، " : إنّما أنت شرب الإبل" ، و" إنما أنت سيرا سيرا" ؛ لأنّه لا بدّ له من إضمار فعل فيكون المصدر محمولا على ذلك.

قال أبو سعيد : ذكر سيبويه لمثل هذا تقوية لإضمار فعل فيما خالف مصدره لفظ الفعل المذكور ، وإن قدّرنا المصدر منصوبا على أنّه مصدر فكأنه جواب لمن قال : أيّ فعل فعل إذا كان على الحال فكأنه جواب لمن قال على أيّ حال وقع ، وإذا كان معرفة لم يكن حالا ، وقد تقدم الكلام في هذا ، وقد يجوز الرفع في ذلك بقوله : له صوت صوت حمار ، وله خوار خوار ثور ، إذا جعلته صفة للأوّل ولم ترد فعلا ولا إضماره.

وإن كان معرفة لم يجز أن يكون صفة للنكرة كما لم يكن حالا ، لا تقول : له صوت صوت الحمار ، وخوار خوار الثور إذا أردت الصفة ، وإنما يجوز ذلك في البدل.

قال سيبويه : (وزعم الخليل أنّه يجوز أن تقول : له صوت صوت الحمار على الصفة ؛ لأنّه تشبيه فمن ثم جاز وحسن أن تصف به النكرة).

وتفسير مذهب الخليل أنّ معناه : له صوت مثل صوت الحمار ، ومثل وإن كان مضافا إلى معرفة فهو نكرة فلذلك جاز عنده الصفة.

(وزعم الخليل أنّه يجوز أن يقول الرجل : هذا رجل أخو زيد على الصفة إذا

__________________

(١) ينسب لأبي كبير الهذلي (عامر بن الحليس) : ديوان الهذليين ق ٢ : ٩٣ ؛ الإنصاف ١ : ٢٣٠ ؛ الخصائص ٢ : ٣١١.

أردت مثل أخي زيد).

واستضعفه سيبويه فقال : (ولو جاز هذا لقلت : هذا قصير الطويل تريد مثل الطويل).

ولجاز أن تقول : جاءني زيد أخاك ، تريد مثل أخيك ، ومثل البزاز ، وهذا يقبح جدّا ، كما قبح أن يكون حالا إلا في شعر أو ضرورة.

قال : (وهو في الصفة أقبح لأنّك تنقض ما تكلّمت به).

يريد أنّ الصفة والموصوف كشيء واحد ، فلا يجوز أن يكون أحدهما معرفة والآخر نكرة ، والحال مع الذي منه الحال ليسا كشيء واحد فصار في الصفة أقبح.

هذا باب ما يختار فيه الرفع

(وذلك قولك : له علم علم الفقهاء ، وله رأي رأي الأصلاء.

وإنّما كان الرفع في هذا الوجه لأن هذه خصال يذكرها في الرجل كالحلم والعقل والفضل ، ولم ترد أنك مررت برجل في حال تعلّم ولا تفهّم ، ولكنك أردت أن تذكر الرجل بفضل فيه ، وأن تجعل ذلك خصلة قد استكملها ، كقولك : له حسب حسب الصالحين).

قال أبو سعيد : إنّما يرفع الثاني على أحد وجهين :

إما أن يكون بدلا من الأول ؛ كأنه قال : له علم الفقهاء ، وله حسب الصالحين ، أو على إضمار هو وما أشبهه ، كأنه قال : علم هو علم الفقهاء ، وكان الاختيار فيه للرّفع ؛ لأنه شيء قد ثبت فيه فصار بمنزلة اليد والرّجل. ألا ترى أنّك لو قلت : له رأس رأس البقر ، وله رجل رجل الفيل ويد يد الحمار وما أشبهه لم يكن فيه إلا الرّفع.

وإنما فرّق بين هذا الباب والباب الأول لأن الباب الأول شيء لم يثبت وإنما يعالج عمله لأنه إذا قال : له صوت صوت حمار ؛ فهو شيء يعالجه في الوقت.

وإذا قلت : مررت به فإذا له صوت صوت حمار ، فتصويته إنما كان في وقت مرورك به ؛ فوجب من أجل ذلك إضمار فعل ينصب.

(ويدلّك على ذلك ويكشفه قولهم : له شرف وله دين وله فهم).

ولا يراد بذلك أنه يتشرّف ويتديّن ويتفهّم من غير أن يكون استقرت هذه الأشياء.

(ولو أرادوا أن يخبروا أنه يدخل نفسه في الدين ولم يستكمل أن يقال له : ديّن

لقالوا : يتديّن وليس له دين ، وكذلك يتشرّف وليس له شرف ، ويتفهّم وليس له فهم ، قال : فلما كان هذا اللفظ الذي استكمل ما كان غير علاج بعد النصب).

قال أبو سعيد : يعني أن قولهم : له علم علم الفقهاء ، وحسب حسب الصالحين ، وفهم فهم الأدباء ، يقال ذلك لمن فيه فهم مستقر فبعد النصب فيه في قولنا : أمرّ به فإذا له صوت صوت حمار ؛ إنما هو معالجة للصوت وإخراجه.

ولو أراد بقوله علم تعلّم وتفهّم وتعاط له لجاز النصب ، وصار بمنزلة له صوت صوت حمار ، إلا أن المفهوم من كلام الناس وما جرت به عادتهم أنّ ذلك مدح للمذكور ، حصل له بما استقرّ فيه من العلم والفهم وغير ذلك.

هذا باب ما يختار فيه الرفع إذا ذكرت المصدر الذي

يكون علاجا

وذلك إذا كان الآخر هو الأول

وذلك نحو قولك : (له صوت صوت حسن ؛ لأنك إنما أردت الوصف ، فكأنك قلت : له صوت حسن ، وإنما كرّرت الصوت توكيدا ، ولم ترد أن تحمله على الفعل)

ومثل هذا : مررت برجل رجل صالح ، وعنده ثوب ثوب حسن ، فيعيدون الاسم فينعتونه بالنّعت الذي يكون للأول.

(ومثل ذلك : له صوت أيّما صوت ، وله صوت مثل صوت الحمار ، لأن أيّ والمثل صفة أبدا ، فإذا قلت : أيّما صوت ، فكأنك قلت : له صوت حسن جدّا ، وهذا صوت شبيه بذلك ، فأيّ ومثل فيهما الأول ، الرفع فيهما أحسن ؛ لأنّك ذكرت اسما يحسن أن يكون هذا الكلام منه ؛ فلمّا كان منه حمل عليه ، كقولك : هذا رجل مثلك ، وهذا رجل حسن ، وهذا رجل أيّما رجل).

قال أبو سعيد : معنى قول سيبويه : يعني هو هو ، وهو يستعمله في بعض كلامه ، يريد أن قولك : له صوت إنّما هو الأوّل ، وصوت مثل صوت الحمار ، مثل : هو الأوّل.

وأراد أن يفرّق بين هذا وبين قوله : له صوت صوت حمار ؛ لأنّ صوت حمار ليس بالصوت الأوّل ، ولم يظهر لفظ مثل فيختار فيه الرفع.

وإذا قلت : له صوت صوت حمار فيقول سيبويه : (إنّما جاز رفعه على سعة الكلام

كما جاز لك أن تقول : ما أنت إلا سير).

قال أبو سعيد : يريد أن جوازه على إضمار" مثل" كإضمارك في (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(١) على معنى أهل القرية ، وكإضمارك وما أنت إلا سير ، أي إلا صاحب سير.

فمن اختار : ما أنت إلا سيرا ، اختار له صوت صوت حمار ، ومن اختار الرفع في ذلك اختار الرفع في هذا.

(ولو قلت : له صوت أيّما صوت ، وله صوت مثل صوت الحمار ، أو له صوت صوتا حسنا جاز ، وإنما جاز هذا على الحال ، أو على المصدر بإضمار فعل ؛ لأنّ في قوله : له صوت دلالة على التصويت ، فأجاز الخليل النصب لهذا المعنى ، ويقوّي ذلك أنّ يونس وعيسى جميعا زعما أن رؤبة بن العجاج كان ينشد هذا البيت :

فيها ازدهاف أيّما ازدهاف

وفي كتاب أبي بكر مبرمان مفسّر في الحاشية ؛ الازدهاف : العجلة ، وليس كذلك ، قال رؤبة يخاطب أباه ويعاتبه في قصيدة فيها :

وفسّر الازدهاف : الشّدّة والأذى ، وحقيقته : استطارة القلب أو العقل من شدة الجزع أو الحزن.

قال الشاعر :

وقالت امرأة من العرب :

__________________

(١) الآية سبق تخريجها.

(٢) البيتان لرؤبة بن العجاج : ديوانه : ١٠٠ ؛ خزانة الأدب ٢ : ٤٣ ؛ شرح المفصل ١٠ : ٤٩.

(٣) غير منسوب ، تاج العروس (زهف).

(٤) البيت ينسب لأم حكيم بنت قارظ بن خالد الكنانية ، وقيل : هي عائشة بنت عبد المدان :

ونصب أيّما على تقدير تزدهف أيّما ازدهاف ، لأنّ له ازدهاف قد دلّ على ذلك وصار بدلا من اللفظ بالفعل.

هذا باب ما الرفع فيه الوجه

(وذلك قولك : هذا صوت صوت حمار لأنك لم تذكر فاعلا لأنّ الآخر هو الأول حيث قلت : " هذا" ، فالصوت هو" هذا" ثم قلت : صوت حمار ؛ لأنك لم تشبّه وجعلته هو صوت الحمار لمّا سمعت نهاقا ، فلا شك في رفعه وإن شبّهت أيضا فهو رفع ؛ لأنك لم تذكر فاعلا يفعله وإنما ذكرت ابتداءه كما تبتدئ الأسماء فقلت" هذا" ثمّ بنيت عليه شيئا هو هو فصار كقولك هذا رجل رجل حرب).

وليس هذا كقولك : له صوت ؛ لأنّ اللام دخلت على فاعل الصوت ، كأنك قلت : لزيد صوت ، ودل ذلك على أنه يصوّت أو قد صوّت ، وقولك : هذا صوت صوت حمار ، كقولك : هذا رأس رأس حمار ، وهذا رجل أخو حرب إذا أردت الشبه ؛ لأنه قام مقام مثل وهو مرفوع.

(ومن ذلك : عليه نوح نوح الحمام والاختيار فيه الرفع ؛ لأنك لم تذكر الفاعل للنوع فتدل بذكره على الفعل فتنصب).

قال أبو سعيد : الفرق بين" هذا" وبين" له صوت" أن الذي له الصوت فاعل الصوت ، والذي عليه النّوح ليس بفاعل للنّوح.

وقولك : نوح الحمام ليس بصفة لنوح ، لأنه معرفة ونوح نكرة ، وإنما هو بدل ، أو على إضمار هو ، وقد مضى نحو هذا.

وإذا قلت لهنّ نوح نوح الحمام وأنت تعني النوائح كان الوجه النصب ؛ لأنّهنّ الفاعلات ، كما كان في قولك له صوت صوت الحمار ، وإنما قولك عليه نوح أنه موضع للنّوح الذي ناحه غيره.

قال سيبويه : (ولو نصبت لكان وجها ؛ لأنّه إذا قال : هذا صوت وهذا نوح فقد أحاط العلم أن مع الصوت والنّوح فاعلين فتجعله على المعنى) كما قال :

__________________

الأغاني ١٦ : ٢٧١ ؛ تاج العروس (زهف).

قال أبو سعيد : الشاهد : أنّه رفع الحيّات بسالم ، ونصب القدم لأنّه مفعول سالم ، والأفعوان وما بعده هنّ الحيات فنصبها وحقّها الرفع بالبدل من الحيات فحمل نصبهنّ على المعنى ، وذلك أن سالم وباب فاعل حقّه أن يكون من اثنين كلّ واحد منهما يفعل بصاحبه مثل الذي يفعله صاحبه به ، فلما قال : سالم الحيات القدم دلّ على أن القدم مسالمتها فأضمر مسالمة القدم للأفعوان ؛ فكأنه قال : سالمت القدم الأفعوان.

وكان الفرّاء ينشد" الحيّات" منصوبا بكسر التاء ويجعل القدم تثنية ، أراد : القدمان وحذف النون للضرورة كما قال :

وقال تأبّط شرّا :

أراد" خطّتان" ، ورأيت من روى : " هما خطتا إما إسار ومنّة" بخفض إسار ويجعل خطتا مضافا إلى إسار.

ومما حمل على المعنى قوله :

رفع يزيد بما لم يسمّ فاعله ، ثم رفع ضارعا على المعنى ؛ لأنه لما قال : ليبك علم أنّ باكيا يبكيه فأضمر ليبكه ضارع ، ومثله في بعض القراءات :

(وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ)(٥) كأنه قال : زيّنه

__________________

(١) البيت للعجاج : ديوانه ٨٩ ؛ خزانة الأدب ١٠ : ٢٤٠ ، ١١ : ٤١١.

(٢) البيت للأخطل : ديوانه : ٣٨٧ ؛ المقتضب ٤ : ١٤٦ ؛ شرح المفصل ٣ : ١٥٤ ، ١٥٥ ؛ المنصف ١ : ٦٧.

(٣) البيت سبق تخريجه.

(٤) البيت للأخطل : ديوانه : ٤٤ ؛ خزانة الأدب ٣ : ١٨٥ ، ٨ : ٢١٠ ، شرح المفصل ٣ : ١٥٤ ، ١٥٥.

(٥) سورة الأنعام ، الآية : ١٣٧. وهي قراءة ابن عامر ، انظر : الميسر في القراءات الأربعة عشر ، ص : ١٤٥.

شركاؤهم ، وبعض يروي ليبك يزيد ضارع ، فينصب" يزيد" ولا شاهد في هذا.

هذا باب ما لا يكون فيه الرفع

(وذلك قولك : له يد يد الثور ، وله رأس رأس الحمار ؛ لأنّ هذا الاسم فلا يتوهّم أن الرجل يصنع يدا أو رجلا وليس بفعل وقد مضى هذا في خلال ما أمليناه).

هذا باب آخر لا يكون فيه إلّا الرفع

(وذلك قولك : صوته صوت حمار ، وتلويحه تضميرك السابق ، ووجدي به وجد ثكلى).

وإنما وجب الرفع لأن قولك صوته مبتدأ لا بدّ له من خبر ، وصوت حمار خبره على معنى : مثل صوت حمار فوجب رفعه ، قال الشاعر :

وكذلك لو قلت : مررت به فصوته صوت حمار.

قال سيبويه : (فإن قال : فإذا صوته يريد الوجه الذي يسكت عليه دخله النصب ، لأنه يضمر بعده ما يستغنى به).

قال أبو سعيد : يريد أنّ" إذا" هذه وهي التي تكون للمفاجأة إذا كان بعدها مبتدأ جاز أن يسكت عليها ولا يؤتى لها بخبر كقولك : خرجت فإذا زيد ، ويجوز أن يؤتى بخبرها فيقال : خرجت فإذا زيد قائم.

فإذا قال : صوته صوت حمار وهو يريد الوجه الذي تأتي فيه بالخبر فقد وجب رفع الثاني كما يرفع في قولك : صوته صوت حمار.

وإن قدّر الاستغناء عنه كان منصوبا على الحال أو بإضمار فعل على نحو ما مضى.

هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه عذر لوقوع الأمر

(فانتصب لأنه موقوع له ، ولأنه تفسير لما قبله ؛ وليس بصفة لما قبله ولا منه فانتصب كما انتصب" الدّرهم" في قولك : عشرون درهما.

وذلك قولك : فعلت ذلك حذار الشرّ ، وفعلت ذاك مخافة فلان ، وادخار فلان ،

__________________

(١) البيت لمزاحم العقيلي : شرح أبيات سيبويه ١ : ٣٢ ؛ تاج العروس (عطف).

قال الشاعر وهو حاتم :

وقال النابغة :

وقال الحارث بن هشام :

وقال العجّاج :

وفعلت ذاك أجل كذا وكذا ، فهذا كله ينتصب ؛ لأنه مفعول له كأنه قيل له : لم فعلت كذا وكذا فقال : لكذا وكذا لمّا طرح اللام عمل فيه كما عمل في" دأب بكار" ما قبله حين طرحت مثل وكان حالا تعني دأب بكار).

قال أبو سعيد : اعلم أنّ المصدر المفعول له إنّما هو السبب الذي له يقع ما قبله وهو جواب لقائل قال له : لم فعلت كذا؟ فيقول : لكذا وكذا ، كرجل قال لرجل : لم خرجت من منزلك؟ فقال : لابتغاء رزق الله ، أو قال له : لم تركت السوق؟ فقال للخوف من زيد ولحذار الشرّ.

__________________

(١) البيت لحاتم الطائي : ديوانه ٢٥ ؛ خزانة الأدب ٣ : ١٥ ، ١٢٢ ؛ شرح المفصل ٢ : ٥٤.

(٢) البيتان للنابغة الذبياني : الديوان ٦٩ ؛ شرح المفصل ٢ : ٥٤ ؛ شرح قطر الندى : ١٧٢.

(٣) البيت للحارث بن هشام : شرح أبيات سيبويه ١ : ٣٦ ؛ شرح المفصل ٢ : ٥٤.

(٤) البيت للعجاج : ديوانه : ٢٨ ؛ خزانة الأدب ٣ : ١١٤ ، ١١٦.

والهبور : جمع هبر ، بالفتح ، وهو ما اطمأن من الأرض وحوله مرتفع ، وفي رواية أخرى : القبور.

وبعض النحويين يقدّره ب" لو لا" ومعناه : لو لا حذار الشرّ ما تركت السوق ، ولو لا ابتغاء رزق الله ما خرجت من البيت ، وذلك على ضربين :

أحدهما : أن تفعل الفعل تجذب به فعلا آخر ، كقولك : احتملتك لاجتذاب مودّتك ، ولاستدامة مسالمتك ، فهو معنى تجذبه باحتماله.

والوجه الآخر : أن تدفع بالفعل الأول معنى حاصلا ، وتجذب به معنى آخر كقولك : فعلت ذاك حذار شرّ زيد ؛ كأنّ الحذار معنى حاصل تزيله بفعل ذلك الشيء ، وتجذب ضده من الأمر.

ويجوز أن يكون هذا المصدر معرفة ونكرة ؛ لأنه ليس بحال فيحتاج فيه إلى لزوم النكرة.

فأما المعرفة : فقولك ذلك لابتغاء الخير وللخوف من زيد.

وأمّا النكرة : فقولك لابتغاء الخير ، ولخوف من زيد ، ويجوز حذف اللام ونصب الذي بعدها كقولك : قلته ابتغاء الخير ، وحذارا من شرّ ، والناصب للمصدر الفعل المذكور لا غير ، والدليل على ذلك : أن قائلا لو قال : فعلت هذا الفعل لزيد لكانت اللام في صلة الفعل المذكور لا غير ، ولم تكن بنا حاجة إلى طلب فعل آخر ، فإذا ألقيت اللام وهي في موضع نصب بالفعل وصل الفعل إليه فنصبه ، وتدخل" من" في معنى اللام لأنه يجوز أن تقول : خرجت من أجل ابتغاء الخير ، واحتملت من أجل خوف الشّر ، ومعناهما واحد ، وعلى ذلك قوله عزوجل : (يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ)(١) أي لحذر الموت ، أو من أجل حذر الموت.

ولو قال قائل : فعلت هذا لزيد ، أو من أجل زيد لم يجز حذف اللام ، ونصب زيد ؛ لأنه يقع في ذلك لبس ، وإنما جاز في المصادر لزوال اللبس ، ولأنه جواب لم ، ولا يحسن أن تقول : لم خرجت؟ فيقول : لزيد ؛ لأن موضعه على شيء يطلب حدوثه وليس زيد من ذلك.

وقد أنكر النحويون أن يقام" حذار الشرّ" و" ابتغاء الخير" مقام الفاعل فلم يجيزوا أن يقال : سير بزيد حذار الشّرّ ، ولا سير به ابتغاء الرّزق.

__________________

(١) سورة البقرة ، الآية : ١٩.

وقد أجازوا : سير بزيد يوم الجمعة ، وسير به فرسخان ، والفصل بينهما أن الظروف قد توسعت فيها العرب ، فأقاموها مقام الفاعلين والمفعولين فقالوا : ليلك نائم ونهارك بطّال ، قال الله عزوجل : (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ)(١) فلمّا كان ذلك في الظروف أقاموها مقام الفاعل على السعة ولم يتّسع في المفعول له هذا الاتساع فيخرج عن بابه بإقامته مقام الفاعل.

قال سيبويه : (وحسن في هذا الألف واللام ؛ يعني المفعول له ؛ لأنه ليس بحال فيكون في موضع فاعل ، ولا يشبّه بما مضى من المصادر في الأمر والنهي وغيرهما ؛ لأنه ليس موضع ابتداء ولا موضعا يبنى على مبتدإ ، فمن ثمّ خالف باب" رحمة الله عليه"). يعني خالف باب" رحمة الله عليه" وسائر المصادر التي يجوز فيها الرفع والنصب مما تقدّم ذكره فلم يجز في المفعول له غير النصب.

يعني أن المصادر التي تنصب في أوّل الكلام قد ترفع ـ أيضا ـ بالابتداء وبخبر الابتداء ، نحو : صبر جميل ، وطاعة ، وقول معروف.

هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر فانتصب لأنّه

موقع فيه الأمر

(وذلك قولك : قتلته صبرا ، ولقيته كفاحا ، ولقيته فجاءة ، ومفاجأة ولقيته عيانا ، وكلمته مشافهة ، وأتيته ركضا وعدوا ومشيا ، وأخذت ذلك عنه سماعا وسمعا ، وليس كلّ مصدر ـ وإن كان في القياس مثل ما مضى من هذا الباب ـ يوضع هذا الموضع ؛ لأن المصدر هنا في موضع فاعل إذا كان حالا. ألا ترى أنه لا يحسن أتانا سرعة ، ولا أتانا رجلة ، كما أنه ليس كلّ مصدر يستعمل في باب سقيا وحمدا).

قال أبو سعيد ـ رحمه‌الله ـ : اعلم أنّ مذهب سيبويه في : أتيت زيدا مشيا وركضا وعدوا ، وما ذكره معه أن المصدر في موضع الحال كأنّه قال : أتيته ماشيا وراكضا وعاديا ، وكذلك : قتلته صبرا أي : قتلته مصبورا ، ولقيته مفاجئا ومكافحا ومعاتبا ، وكلمته مشافها ، وأخذت ذلك عنه سماعا إذا كان الحال من الفاء ، وإن كان من الهاء فصابرا ، وليس ذلك بقياس مطّرد وإنما يستعمل فيما استعملته العرب ، لأنه شيء وضع في موضع غيره كما أن

__________________

(١) سورة سبأ ، الآية : ٣٣.

باب سقيا لا يطّرد فيه القياس ، فيقال طعاما وشرابا ، وقد ذكر هذا فيما تقدم.

وكان أبو العباس يجيز هذا في كلّ شيء دلّ عليه الفعل فأجاز أن تقول : أتانا سرعة ، وأتانا رجلة ، ولا تقول : أتانا ضربا ولا أتانا ضحكا ، لأن الضرب والضحك ليس من ضروب الإتيان والسرعة ، والرّجلة من ضروب الإتيان ، لأنّ الآتي ينقسم إتيانه إلى سرعة أو إبطاء أو توسّط ، وتنقسم إلى رجلة وركوب ، ولا ينقسم إلى الضرب والضحك.

وكان يقول : إنّ نصبك مشيا إنما هو بالفعل المقدّر كأنه قال : أتانا يمشي مشيا ، وكان يدّعي أنّ هذا القياس قول النحويين.

وكان الزجاج يذهب إلى تصحيح مذهب سيبويه وهو الصواب ؛ لأن قول القائل : أتانا زيد مشيا يصح أن يكون جوابا لقائل قال : كيف أتاكم زيد؟ وكذلك : كيف لقيت زيدا؟ فتقول : فجاءة ، إنما تقع للحال ؛ فكأنه قال مفاجئا ، ولو كان على ما قال المبرّد : إنّ الناصب للمصدر الفعل المضمر وأن ذلك الفعل المضمر في موضع الحال لجاز أن تقول : أتانا زيد المشي ، وهو لا يجيز هذا ، وعلى قياسه يلزمه ذلك ؛ لأنه يكون تقديره : أتانا زيد يمشي المشي ، والفعل يتعدّى إلى المصدر المحض الذي ليس فيه معنى الحال معرّفا ومنكّرا.

قال أبو سعيد ـ رحمه‌الله ـ : والذي عندي أنه يجوز أن تنصب مشيا وفجاءة على المصدر من غير الوجه الذي ذكره أبو العباس ، وهو أن تجعل" أتى" في معنى : مضى إليّ ، ويكون" مشيا" مصدرا له ، وكذلك لقيته فجاءة ، كأنه قال فاجأته مفاجأة على نحو ما تقدّم من المصدر الذي من غير لفظ الفعل المذكور ، كقولهم : تبسّمت وميض البرق ، وما أشبه ذلك.

فإن قال قائل : فهل تجيز أن تقول جاءني زيد المشي ، ولقيته الفجاءة إذا كان المصدر لا يمنع عمل الفعل فيه ، وإن كان معرفة؟

قيل له : لا يجوز هذا لأنّ هذا المصدر لا يجوز استعماله في كل مكان على ما حكاه سيبويه من أنّه لا يقال : أتانا سرعة ، وإنما هو شيء استعمل في غير موضعه فلم يتجاوز فيه ما استعملوه ، ومثل ذلك قول الشاعر ، وهو زهير :

فالتقدير فيه : فلأيا بلأى حملنا ، وما زائدة ، ولأيا : بطاء وجهدا ، فكأنه قال : مجهودين حملنا وليدنا ، ومبطئين حملنا وليدنا ، ويقال : التأت عليه الحاجة إذا أبطأت ، قال الراجز :

ومنهل وردته التقاطا (٢)

أي : فجاءة ، وهو من الأول.

وهذا باب ما جاء منه في الألف واللام

(وذلك قولك : أرسلها العراك ، وقال لبيد :

ويروى : نغص الدّخال ، فنصب العراك وهو مصدر عارك يعارك معاركة وعراكا إذا زاحم ، وجعل العراك في موضع الحال وهو معرفة ، وذلك شاذّ ، وإنما يجوز مثل هذا لأنه مصدر ولو كان اسم فاعل ما جاز ، لم تقل العرب أرسلها المعارك ، ولا مثل جاء زيد القائم ، وإنما وضعوا بعض المصادر للمعارف في موضع الحال فمنها مصادر بالألف واللام ، ومنها مصادر مضافة إلى معارف.

فأما ما كان بالألف واللام فالعراك ، ومثله قول أوس بن حجر :

أراد : فأوردها تقريبا وشدّا في معنى مقرّبا وشادّا ، ومثله :

__________________

(١) البيت لزهير بن أبي سلمى : ديوانه ١٣٣ ؛ شواهد القرطبي ٣ : ١٠٢.

(٢) ينسب إلى نقادة الأسدي ، ويروى لرجل من بني مازن : شواهد القرطبي ١ : ٣٩١ ؛ تهذيب إصلاح المنطق ١٨٣ ، ٢٤٧ ؛ تاج العروس (لقط).

(٣) البيت للبيد بن ربيعة : ديوانه : ٨٦ ؛ خزانة الأدب ٣ : ١٩٣ ؛ مغني اللبيب ٢ : ٣١٤ ؛ شرح ابن عقيل ١ : ٤٤٧.

(٤) البيت لأوس بن حجر : ديوانه : ٦٩.

ومعنى البيت : أنه وصف ملكا دائم الشرب فقال : مدّت عليه ، يعني : على الملك كأس ، رنوناة أطنابها في معنى : الملك مملّكا الملك ؛ فجعل الملك في معنى الحال ، وتقديره : مملّكا.

وأما ما جاء منه مضافا معرفة فقولك : طلبته جهدك وطاقتك ، وفعلته جهدي وطاقتي ، وهو في موضع الحال ؛ لأن معناه : مجتهدا ، ولا يستعمل هذا إلا مضافا ، لا تقول ، فعلته طاقة ولا جهدا وقد مضى من المصادر أن منها ما لا يستعمل إلا مضافا ، نحو : معاذ الله ، وعمرك الله.

قال : (ومثله : فعله رأي عيني وسمع أذني ، قال ذاك وإن قلت : سمعا جاز) لأنّه قد استعمل مضافا وغير مضاف.

هذا باب ما جعل من الأسماء مصدرا كالمضاف في

الباب الذي يليه

(وذلك قولك : مررت به وحده ، ومررت بهم وحدهم ، ومررت برجل وحده ومثل ذلك في لغة أهل الحجاز : مررت بهم ثلاثتهم وأربعتهم ، وكذلك إلى العشرة.

وزعم الخليل أنهّ إذا نصب ثلاثتهم فكأنّه يقول : مررت بهؤلاء فقط لم أجاوزهم. كما أنه إذا قال : وحده فإنما يريد : مررت به فقط لم أجاوزه.

وأمّا بنو تميم فيجرونه على الاسم الأول إن كان جرّا فجرّ ، وإن كان نصبا فنصب وإن كان رفعا فرفع.

وزعم الخليل أن الذين يجرّونه كأنّهم يريدون أن يعمّوا كقولك : مررت بهم كلّهم أي لم أدع منهم أحدا.

وزعم الخليل حين مثّل نصب وحدهم وخمستهم أنه كقولك : مررت بهم أفرادهم ، أي إفرادا لهم ، فهذا تمثيل وإن لم يستعمل في الكلام)

قال أبو سعيد ـ رحمه‌الله ـ : ليونس قول في" وحده" يأتي في الباب الثالث من هذا

__________________

(١) بدون نسبة : الخصائص ٢ : ٢٤ ؛ المقاييس ٢ : ٤٤٣ (وقد نسبه إلى عمرو بن أحمر).

الباب ، وأنا أفسر جملة هذا الباب مع ذكر قول يونس.

قال سيبويه : (ومثل" خمستهم" في الكلام قول الشاعر ، وهو الشّمّاخ :

قال أبو سعيد : هذا البيت في النّسخ منسوب إلى الشماخ ، وهو لأخيه مزرّد والنحويّون يروونه في الاستشهاد منصوب اللام من سبالها ، وهي مرفوعة أولها في شعره :

وقد استعمل" قضّها بقضيضها" على وجهين :

منهم من ينصبه على كلّ حال ؛ فيكون بمنزلة المصدر المضاف المجعول في موضع الحال كقولك : مررت به وحده وفعلته جهدك وطاقتك.

ومنهم من يجعله تابعا لما قبله في الإعراب فيجريه مجرى كلّهم ، فيقول : أتتني سليم قضّها بقضيضها ، ورأيت سليما قضّها بقضيضها ، ومعناها : أجمعين ، أو كلهم ، وهو مأخوذ من القضّ وهو الكسر ، وقد يستعمل الكسر في معنى الوقوع على الشيء بسرعة ، كما يقال : عقاب كاسر ، وكأن معنى قضّهم : انقضّ بعضهم على بعض وتجمعوا.

هذا باب ما يجعل من الأسماء مصدرا كالمصدر الذي فيه الألف

واللام نحو : العراك

(وهو قولك : مررت بهم الجمّاء الغفير ، والناس فيها الجمّاء الغفير ، فهذا ينتصب كانتصاب العراك.

__________________

(١) البيت للشماخ بن ضرار ، وقيل : لأخيه مزرد : ديوانه ٢٩٠ وروايته :

شرح المفصل ٢ : ٦٣ ؛ التكملة ٥ : ٣٨٧ ؛ تاج العروس (قضض).

(٢) المصدر السابق.

وزعم الخليل أنهم أدخلوا الألف واللام في هذا الحرف وتكلموا به على نيّة ما يدخله الألف واللام ، وهذا يجعل مثل قولهم : مررت بهم قاطبة ، ومررت بهم طرّا ، أي جميعا ، إلا أنّ هذا نكرة لا تدخله الألف واللام كما أنه ليس كل مصدر بمنزلة العراك ، كأنه قال : مررت بهم جمعا لهم ، فهذا تمثيل وإن لم يتكلم به ، فصار طرّا وقاطبة بمنزلة سبحان في بابه لا يتصرّف كما كان طرّا وقاطبة لا يتصرفان ، ولا يكونان معرفة ، وهما في موضع المصدر ، ولو كانا في موضع الصفة لجريا على الاسم ولبنيا على الابتداء ولم يوجد هذا في الصفة ، وقد رأينا المصادر قد صنع بها هذا).

قال أبو سعيد : اعلم أنّ الجمّاء : هو اسم ، والغفير : نعت لها ، وهو بمنزلة قولك ـ في المعنى ـ : الجمّ الكثير ، لأنّه يراد به : الكثرة ، والغفير يراد به : أنّهم قد غطّوا الأرض من كثرتهم ، من قولنا : غفرت الشيء ، أي : غطيته ، ومنه : المغفر ؛ الذي يوضع على الرأس لأنه يغطيه ، ونصبه في قولك : مررت بهم الجمّاء الغفير على الحال ، وقد تقدّم القول أن الحال إذا كانت اسما غير مصدر لم يكن بالألف واللام ، فأحوج ذلك سيبويه والخليل أن جعلا" الجمّاء الغفير" في موضع المصدر كالعراك ، كأنّك قلت : مررت بهم الجموم الغفر ، على معنى : مررت بهم جامين غافرين للأرض ، ولم يذكر أصحابنا أنهما يستعملان في غير الحال ، وذكر غيرهم شعرا فيه الجمّاء الغفير مرفوع ، وهو قول الأعشى :

وأما قولهم : مررت بهم قاطبة ، ومررت بهم طرّا ؛ فعلى مذهب الخليل وسيبويه جميعا هما في موضع مصدرين ، وإن كانا اسمين ، وذلك أن قاطبة وإن كان لفظها لفظ الصفات كقولنا : ذاهبة ، وقائمة ، وطرّا وإن كان لفظها لفظ صغرا وشهيا وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز حملها إلا على المصدر ، وذلك أنّا رأينا المصادر قد يخرجن عن التمكن ؛ فلذلك حمل سيبويه" قاطبة" و" طرّا" على المصدر ، وصار بمنزلة مصدر استعمل في

__________________

(١) ورد البيت في الأصل هكذا :

والذي أثبتناه هو الصواب ، كي يستقيم الوزن. ولم نعثر عليه في ديوان الأعشى ، والبيت منسوب للراعي النميري ، عبيد الله بن حصين بن معاوية.

موضع الحال ، ولم يتجاوز ذلك الموضع ، كما لم يتجاوز ما ذكرناه من المصادر في موضعه ، وفيما ذكرنا خلاف من يونس يذكره سيبويه في الباب الذي يليه ونشرحه إن شاء الله.

هذا باب ما ينتصب لأنه حال وقع فيه الأمر وهو اسم

(وذلك قولك : مررت بهم جميعا وعامّة وجماعة ، كأنك قلت مررت بهم قياما).

قال سيبويه : (وإنما فرقنا بين هذا الباب والباب الأول لأنّ الجميع والعامة اسمان متصرفان ، تقول : كيف عامتكم؟ ، وهؤلاء قوم جميع ، فإذا كان الاسم حالا يكون فيه الأمر لم تدخله الألف واللام ولم يضف).

قال أبو سعيد : ـ رحمه‌الله ـ اعلم أنك إذا قلت : مررت بهم جميعا فله وجهان :

أحدهما : أن تريد مررت بهم وهم مجتمعون ؛ كما قال الله عزوجل : (أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ)(١).