بسم الله الرّحمن الرّحيم

مقدمة

لقد مدح أبو عثمان الجاحظ أنواع العلوم ، ومنها علم النحو ، حيث سئل عنه ، فقال :

"يبسط من العي اللسان ، ويجزي من حصر البيان ، وبه يسلم من هجنة اللحن وتخريف القول ، وهو آلة لصواب المنطق ، وتسديد لكلام العرب (١).

ومن هنا كانت المكانة الرفيعة التي حظي بها كتاب سيبويه ، أو (أبو النحو العربي) كما يطلقون عليه ، الذي يعتبر تصنيفه (الكتاب) أشهر كتاب في النحو ، فكان جديرا بالتربع ـ دون منازع ـ على قمة علم النحو ، إذ أن مكانة سيبويه وأهميته ترجع إلى أنه أول من سجل قواعد النحو العربي ، وأرسى أسس معالمه واتجاهاته.

وقد اقتضت الأمانة العلمية أن نذكر فضل المستشرق الفرنسي (هرتويج دبرنبورج) على كتاب سيبويه ، حيث نشره في العام ١٨٨١ ، أي قبل أن تظهر طبعة بولاق بمصر بعشرين عاما ، وذلك في ألف صفحة مع مقدمة وحواش في مجلدين ، مع ترجمته إلى الفرنسية (٢).

ومن هذه المكانة الرفيعة التي اعتلاها (الكتاب) استمد (شرح أبي سعيد السيرافي) شهرته وتفرده بالصيت دون سائر الشروح التي تعرضت للكتاب ؛ لأنه أقدم شرح وصل إلى أيدينا ، فكان محور اهتمام الباحثين والدارسين في الشرق والغرب على السواء.

ولعل المستشرق الألماني (يان) من أسبق الذين نشروا مقتطفات من (شرح السيرافي) ، عند ما نقل كتاب سيبويه إلى اللغة الألمانية ..

وهي ذات المقتطفات التي استعانت بها مطبعة بولاق بمصر عند ما نشرت كتاب

__________________

(١) كتاب الحكم والأمثال ، لأبي أحمد العسكري.

(٢) مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي ، د. الطناحي.

سيبويه ، فكانت ـ بحق ـ إشراقة فجر التعريف ب (السيرافي) في البيئة العربية اللغوية ، حيث اطلع القراء على بعض من شروحه للكتاب عند ما تداولته الأيدي من مطبعة بولاق.

ومع هذه المبادرة المبكرة التي كنا نأمل أن تكون فاتحة للمزيد ، إلا أن (شرح السيرافي) لم يحظ بوضوح النهار الذي بدأ فجره الألماني (يان) فاستمرت النسخ المخطوطة لشرح السيرافي حبيسة الأسر والظلمات عشرات السنين ، إلى أن تنبهت إليه الأوساط البحثية في الثلث الأخير من القرن العشرين.!!

إلى أن شاءت المقادير أن نتعرض ـ مرة أخرى ـ بعد هذه الصحوة المتأخرة ، لنعيد قراءة (شرح السيرافي) ندلو بدلونا في هذا المضمار مسترشدين بمحاولات من سبقونا ، آملين أن نضيف بعضا مما نراه يسهم في اقتراب النص إلى الكمال ، ولله الكمال وحده ، وهي غاية البحث والتحقيق أن يصلا بالنص إلى الصورة التامة التي قصدها المؤلف.

السيرافي :

ترجمت له كتب التراجم والطبقات ، ولكن أقدم هذه التراجم ، ما ورد في كتاب (الفهرست) لابن النديم الذي ألفه عام ٣٧٧ ه‍ ، حيث يقول :

" قال الشيخ أبو أحمد ، أمده الله : أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان ، وأصله من فارس ، مولده ب (سيراف) ، وفيها ابتدأ بطلب العلم ، وخرج عنها قبل العشرين من عمره ، ومضى إلى عمان وتفقه بها ، ثم عاد إلى سيراف ، ومضى إلى العسكر فأقام بها مدة ولقي محمد بن عمر الصيمري المتكلم ، وكان يقدّمه ويفضله على جميع أصحابه ، وكان فقيها على مذاهب العلماء العراقيين ، وخلف القاضي أبا محمد بن معروف على قضاء الجانب الشرقي ، وكان أستاذه في النحو ، ثم الجانبين ، وكان الكرخي الفقيه يقدمه ويفضله ، وعقد له حلقة يفتي فيها ، ومولده قبل التسعين ، وتوفي في رجب لليلتين خلتا من سنة ثمان وستين وثلاث مائة" (١).

وكتب التراجم والطبقات ـ على رحابتها ـ التي ذكرت السيرافي قد تراوحت بين أمرين من حياة الرجل :

__________________

(١) كتاب الفهرست ، لابن النديم ، طبعة فليجل.

فمنها ما اهتم بذكر المصنفات والمؤلفات ، كما هو مستفاد من كتاب (ابن النديم) الفهرست ، ومنها ما اهتم بذكر حياته الإنسانية والعلمية ، كما أخبرنا (البغدادي) المتوفى (٤٦٤ ه‍) في كتابه : تاريخ بغداد.

ثم أن ما تلا هذين المصنفين من كتب التراجم والطبقات ، قد اقتفى آثارهما واعتمد عليهما في ثبت المعلومات ، عن حياة السيرافي وتاريخه العلمي. نذكر منها :

ـ كتاب الأنساب للسمعاني (ت ٥٦٢ ه‍).

ـ نزهة الألباء ، لابن الأنباري (ت ٥٧٧ ه‍).

ـ إرشاد الأريب ، لياقوت الحموي (ت ٦٢٠ ه‍).

ويعتبر إرشاد الأريب من أهم المصادر المتأخرة التي اعتنت بحياة السيرافي.

ثم توالت المؤلفات والمصادر التي تعني بتراجم الأعلام ، وهي على تواترها ـ أي المؤلفات والمصادر ـ لا ترقى إلى مرتبة كتابي : الفهرست ، لابن النديم ، وتاريخ بغداد ، للبغدادي.

السيرافي العالم :

السيرافي ، نسبة إلى مكان ميلاده (سيراف) وهي مدينة من مدن بلاد فارس حيث تربطها علاقات تجارية مع بلاد الهند بحكم موقعها الجغرافي ، الواقع جنوبا من بلاد فارس.

وقد أتاحت له نشأته أن يتقن الفارسية ، لغة قومه وعشيرته ، واللغة العربية ، التي كانت ـ إذا صح التعبير ـ لغة المراسم والدواوين ، فضلا عن كونها لسان التخاطب بين سائر الناس من سكان البلاد.

وكان السيرافي قد أتمّ بعضا من معارفه وعلومه اليسيرة في مدينته (سيراف) حيث إنها لم تكن بيئة علمية ، وإنما كانت ـ كما ذكرنا ـ مركزا للتجارة والمال.

ثم انصرف عن (سيراف) مسقط رأسه قبيل بلوغه عامه العشرين من عمره قاصدا بلاد (عمان) لدراسة علوم الفقه ، ثم ارتحل إلى (عسكر مكرم) حيث انتظم في حلقات الصّيمري المعتزلي ، المتوفى سنة ٣١٥ ه‍ ، فكان السيرافي نابغة الحلقة وفارسها الذي يشار إليه بالبنان.

ونظرا لأن بغداد ـ حاضرة حواضر الدنيا ـ كانت ذاخرة بالمعارف والعلوم

والعلماء ، فأحبّ أبو سعيد أن يسبح في موجات معارفها وعلومها ، إذ كانت بغداد مطمح العلماء ومقصد المتعلمين وقبلتهم.

فوصل السيرافي إلى بغداد لينهل من روافدها ، التي صنعت منه ـ فيما بعد ـ لغويّا عالما بأسرار العربية ، فذاع صيته حتى أفاء الله عليه بوضع شرحه المستفيض لكتاب الكتب (الكتاب) لإمام النحويين سيبويه ، الذي كان محور الدراسات اللغوية وعمدتها في بغداد ، ثم طارت شهرة السيرافي وملأت الفضاء على رحابته ، فعرف كمدرس وقاض. ولكنهما ـ كمهنة ـ لم يكفياه مؤنة العيش ، فقد كان زاهدا لا يعتاش إلا من كدّ يده ، فكان يعتمد على مهنة النسخ حيث ينسخ في اليوم بعض وريقات تكفيه دراهمها المعدودات متطلبات الحياة فحسب ، فقد كان يرى ـ وهو الزاهد ـ ضرورة التدريس بدون مقابل ، كما كان يرفض أجره عن عمله كقاض ؛ لأن نشر العدالة ، ورد المظالم ، وإعادة الحقوق يجب أن تكون خالصة لوجه الله تعالى ، هكذا كانت حياته وفلسفته ورسالته ، ولعلها كانت سمة من سمات السلف ؛ لأن التاريخ العربي الإسلامي حافل بالأعلام الذين لم يتقاضوا أجرا مقابل التدريس والقضاء ...!

شيوخه :

ـ أبو بكر محمد بن السري ، المعروف ب (ابن السرّاج).

ـ أبو بكر محمد بن علي ، المعروف ب (مبرمان).

ـ أبو بكر بن دريد.

ـ أبو بكر بن مجاهد (عالم القراءات).

ـ الصيمري المعتزلي.

تلاميذه :

ـ إبراهيم بن علي إسحاق الفارسي.

ـ أحمد بن بكر العبدي.

ـ إسماعيل بن حماد الجوهري. (ت ٣١٣ ه‍). صاحب معجم الصحاح.

ـ أبو البركات محمد بن عبد الواحد الزبيدي الأندلسي.

ـ أبو حيان التوحيدي. (ت ٤١٤ ه‍).

ـ الحسين بن محمد بن جعفر. (ت ٣٨٨ ه‍).

ـ ابن خالويه ، اللغوي. (ت ٣٧٠ ه‍).

ـ عبد الله بن الرقاق. (ت ٣٨٧ ه‍).

ـ عبد الواحد بن رزمه.

ـ عبيد الله بن أحمد العراري. (ت ٣٨٢ ه‍).

ـ علي عبد الله السمعي. (ت ٤١٥ ه‍).

ـ علي بن عبيد بن الرقاق. (ت ٣٤٥ ه‍).

ـ علي بن عيسى الربعي ، النحوي. (ت ٤٢٠ ه‍).

ـ علي بن محمد بن عبد الرحيم بن دينار. (ت ٣٢٣ ه‍).

ـ محمد بن أحمد بن عمر الحلال.

ـ محمد بن محمد بن عباد. (ت ٣٣٤ ه‍).

ـ معز الدولة ابن بويه.

مؤلفاته :

١ ـ شرح شواهد سيبويه.

٢ ـ كتاب ألفات الوصل والقطع.

٣ ـ كتاب أخبار النحويين البصريين.

٤ ـ كتاب الوقف والابتداء.

٥ ـ كتاب صنعة الشعر والبلاغة.

٦ ـ الإقناع في النحو.

٧ ـ شرح مقصورة ابن دريد.

٨ ـ المدخل إلى سيبويه.

بسم الله الرحمن الرحيم

قال أبو سعيد : قال سيبويه :

هذا باب «علم ما الكلم من العربية»

هذا موضوع كتابه الذي نقله عنه أصحابه ، ويسأل في ذلك عن أشياء :

فأولها : أن يقال : إلام أشار سيبويه بقوله : " هذا". والإشارة بها تقع إلى حاضر؟

فالجواب عن ذلك أنه يحتمل ثلاثة أوجه ، أحدها : أن يكون أشار إلى ما في نفسه من العلم ، وذلك حاضر ، كما يقول القائل : " قد نفعنا علمك هذا الذي تبثه ، وكلامك هذا الذي تتكلم به". والثاني : أن يكون أشار إلى متوقّع قد عرف وانتظر وقوعه في أقرب الأوقات إليه. فجعله كالكائن الحاضر تقريبا لأمره ، كقوله : " هذا الشتاء مقبل". و" هذا الخليفة قادم" ، ومثله قول الله عزوجل : (هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ)(١).

والثالث : أن يكون وضع كلمة الإشارة غير مشير بها ؛ ليشير بها عند الحاجة. والفراغ من المشار إليه. كقولك : " هذا ما شهد عليه الشهود المسمّون في هذا الكتاب" وإنما وضع ليشهدوا وما شهدوا بعد.

وأما" علم" فمصدر ، إما أن يكون مصدر أن تعلم أو أن يعلم ، لأن المصادر العاملة عمل الأفعال تقدر بأن الخفيفة والفعل بعدها.

فإذا قدّر" علم" بأن تعلم ، كان الكلام على" ما" من ثلاثة أوجه : أحدها : أن تكون استفهاما ، فإذا كانت كذلك كان لفظها رفعا ، لو تبين الإعراب فيه ، ويكون ارتفاعه بالابتداء ، ويكون" الكلم" خبره ، أو يكون" الكلم" الابتداء ، و" ما" خبر مقدمة ، ويكون موضع الجملة التي هي ابتداء وخبر نصبا ، ويكشف هذا المعنى لك أنك لو جعلت مكانها" أيّا" لقلت" هذا باب علم أي شيء الكلم من العربية ، فترفع" أيّ" ويكون موضعها مع الكلم نصبا ، لأنك أردت : هذا باب أن تعلم.

فإذا لم تكن استفهاما قلت : هذا باب علم مسألتك ، وتبين الإعراب فيه ؛ لأنه ليس باستفهام يمتنع عمل ما قبله فيه ، وإنما لم يعلم ما قبل" أيّ" و" ما" والأسماء التي يستفهم بها فيها ، من قبل أن هذه الأسماء المستفهم بها نائبة عن ألف الاستفهام ، متضمنة لمعناها ،

__________________

(١) سورة الرحمن ، آية ٤٣.

وليس بجائز أن يعمل ما قبل ألف الاستفهام فيما بعده ؛ لأن حرف الاستفهام يقع صدر الكلام ، كما تقع" ما" النافية ، و" إنّ" المؤكدة ، والحروف الداخلة على الجمل لها صدور الكلام.

والوجه الثاني من وجوه" ما" أن تكون بمعنى" الذي" ويكون صلتها هو" الكلم" و" هو" محذوفة ، وحذفها جائز ، كأنك قلت : هذا باب علم الذي هو الكلم" من العربية" ، والدليل على جواز حذفها قول الله تعالى في قراءة بعضهم (ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ)(١) يريد الذي هو أحسن. وكما قرأ بعضهم : (أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها)(٢) أراد ما هو بعوضة وكما قرأ بعضهم : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا)(٣) أراد أيهم هو. بمعنى : الذي هو. وحكى" الخليل" (٤) : " ما أنا بالذي قائل لك شيئا" أراد : بالذي هو قائل لك شيئا.

والوجه الثالث : أن تكون" ما" صلة ، ويكون دخولها كخروجها في تغيير إعراب غيرها ، إلا أنها تؤكد المعنى الذي تدخل فيه ، فيكون اللفظ : هذا باب علم ، ما الكلم من العربية.

وإذا كان" علم" مصدر" أن يعلم" كان الكلام فيه كالكلام في" أن تعلم" إلا في موضعين :

أحدهما : موضع" ما" إذا جعلناه منصوبا هناك جعلناه مرفوعا هاهنا.

والوجه الثاني : إذا جعلنا" ما" صلة هناك ، فنصبنا الكلم رفعناه هاهنا.

ويجوز إضافة" علم" وترك التنوين منها ، و" ما" محتملة لوجوهها الثلاثة ، فإذا كانت استفهاما ، كان لفظها رفعا على ما قلنا آنفا وموضعها بما بعدها خفضا ، وإذا كانت بمعنى" الذي" كانت مخفوضة بالإضافة ، وصلتها على ما وصفنا ، وإذا كانت صلة كان" الكلم" خفضا ، ولفظه : هذا باب علم ما الكلم من العربية.

__________________

(١) سورة الأنعام ، آية ١٥٤.

(٢) سورة البقرة ، آية ٢٦.

(٣) سورة مريم ، آية ٦٩.

(٤) الخليل بن أحمد ، أبو عبد الرحمن البصري ، أخذ عنه سيبويه وهو واضع علم العروض. توفي سنة ١٦٠ ه‍ ، وقيل : ١٧٠ ه‍. نزهة الألباء : ٤٥.

وفي صحة إضافة" علم" إلى" ما" ـ وهي استفهام ـ نظر ؛ لأنه يجوز أن يفرق بين وقوع الخافض على الاستفهام ، وبين وقوع الناصب ، وذلك أن الناصب قد يعلّق ويبطل عمله ؛ ألا ترى أنّا نقول : قد علمت" أزيد في الدار أم عمرو" و" علمت أيهم في الدار" ، " وأتيت أيهم في الدار" ، ولا نقول : " أنبئت بأيّهم في الدار ، وأنبئت أيهم في الدار".

ويجوز تنوين" الباب" ؛ فإذا نوّن جاز في" العلم" الرفع والنصب ، فإذا نصبت فعلى التمييز ، كأنك لما قلت : " هذا باب" احتمل أن يكون بابا من العلم وغيره ، كما أنك إذا قلت : " أخذت عشرين" احتمل أن يكون من الدراهم وغيرها ، فإذا ذكرت نوعا مما تحتمله نصبته ، كذلك إذا ذكرت نوعا مما يحتمل" الباب" نصبته.

وإذا رفعته ففيه ثلاثة أوجه مرضيّة :

أحدها : أن يكون" هذا" مبتدأ ، و" باب" خبره ، و" علم" خبر مبتدأ محذوف ، كأنك قلت : هذا باب ، هذا علم ، أو قلت : هذا باب هو علم ما الكلم.

والثاني : أن يكون" باب" خبر" هذا" ، ويكون" علم" بدلا منه واقعا موقعه ، كأنك قلت : هذا" علم" ما الكلم.

والثالث : أن يكون" باب" و" علم" جميعا خبرين ل" هذا" كما تقول : " هذا حلو حامض" تريد : قد جمع الطعمين ، ومثله قول الشاعر :

ويجوز هذا بابا علم ما الكلم ، فيكون" هذا" مبتدأ ، وبابا منصوبا على الحال ، والخبر علم ، و" بابا" في معنى مبوّبا ، والعامل في نصبه ما في هذا من التنبيه والإشارة ، كقول الشاعر :

وأما" الكلم" فقد يسأل السائل فيقول : لم لم يقل : الكلام ، أو الكلمات؟ لجواب أن الكلام يقع على القليل والكثير ، والواحد والاثنين والجمع ، والكلم : جماعة كلمة ، كما

__________________

(١) الرجز لرؤبة بن العجاج ، انظر ديوانه ١٨٩ ، والدرر اللوامع ١ / ٧٨ ؛ ٢ / ٨٤ ، والهمع ١ / ١٠٨.

(٢) البيت بلا نسبة ، انظر تثقيف اللسان ١٠٣.

تقول : خلفة وخلف وخربة وخرب ، وإنما أراد سيبويه أن يبين الاسم والفعل والحرف ، وهي جمع ، فأراد أن يعبر عنها بأشكل الألفاظ بها وأشبهها بحقيقتها ، ولم يقل" الكلمات" ؛ لأنها جمع مثل الكلم. والكلم أخف منها في اللفظ ، فاكتفى بالأخف عن الأثقل ، إذ لم يكن في أحدهما مزية على الآخر.

ووجه ثان : أن الكلم اسم ذات الشيء ، والكلام اسم الفعل المصرّف من الكلم ، كما أن النعل الملبوسة اسم ذات الملبوس ، والانتعال والتنعيل والإنعال ، وما أشبهه اسم الفعل المصرّف منها ، والفعل قبل ما صرّف منها ، فكذلك الكلم قبلما يصرّف منها ، وأقدمها في الرتبة اسم الذات ، فذكره دون اسم الحدث ، والمصدر الذي هو فرع ، ولو ذكر الكلام ، ما كان معيبا ، ولكنه اختار الأفصح الأجود لمعناه الذي أراده.

وفي ذكرنا هذا ونحوه ، والبحث عنه ، مما يدرّب به المتعلم ، وينشرح به صدر العالم.

وللسائل أن يسأل فيقول : لم قال : " الكلم من العربية" ، والكلم أعمّ من العربية ، لأنها تشملها والعجمية ، وبعض الشيء أقل من جمعه ، والذي يتصل بمن هو المبعّض لا البعض ، وهو الكثير الذي يذكر منه القليل؟ قيل له : في ذلك جوابان :

أحدهما : أنه ذكر" الكلم" التي هي شاملة على جميع موضع الكلام ، وأراد بعضها ، لأنه رائز سائغ ذكر اللفظ العام وإرادة البعض ، ثم بيّن البعض المراد ، خشية اللبس ، فكأنه لما قال : " ما الكلم" وهو مريد لبعضها خشي ألا يفهم المعنى الذي هو مراده ، فقال : " من العربية" ، تبيينا لما أراد ، وتلخيصا لما قص! ، لئلا يبقى للسائل مسألة ولا للطاعن متعلّقا ، ومثله قوله عزوجل : (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ)(١) لما كان الرجس يقع على الأوثان وغيرها بين الذي أراد بالنهي من ضروب الرجس.

والوجه الثاني : أن يكون أراد بالكلم الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى ، وهو ما ضمنه هذا الباب الذي ترجمه به ، وهذه الجملة هي اسم وفعل وحرف ، هن بعض العربية ؛ لأن العربية جملة وتفصيل ، وليست هذه الجملة كل العربية ، والدليل على ذلك أنه ليس من أحاط علما بحقيقة الاسم والفعل والحرف أحاط علما بالعربية كلها ، والدليل

__________________

(١) سورة الحج ، آية ٣٠.

على هذا التأويل الثاني من قول سيبويه قوله : " هذا باب علم ما الكلم من العربية" ولم يقل : هذا كتاب علم،فقد أنبأك هذا عن صحة ما بينا ، فجملة اللفظ في ترجمة هذا الباب :

هذا باب علم ما الكلم من العربية.

هذا باب علم ما الكلم من العربية.

هذا باب علم ما الكلم من العربية.

هذا باب علم ما الكلم من العربية.

هذا باب علم ما الكلم من العربية.

هذا باب علم ما الكلم من العربية.

هذا باب علم ما الكلم من العربية.

هذا باب علم ما الكلم من العربية.

هذا باب علم ما الكلم من العربية.

هذا باب علم ما الكلم من العربية.

هذا باب علم ما الكلم من العربية.

هذا باب علم ما الكلم من العربية.

هذا باب علم ما الكلم من العربية.

هذا باب علم ما الكلم من العربية.

هذا باب علم ما الكلم من العربية.

هذا بابا علم ما الكلم من العربية

هذا بابا علم ما الكلم من العربية

هذا بابا علم ما الكلم من العربية

هذا بابا علم ما الكلم من العربية

هذا بابا علم ما الكلم من العربية

فذلك خمسة عشر لفظا.

وأما إدخال الفاء في "الكلم" فلوجهين : أحدهما أن يكون جوابا للتنبيه الذي في قوله : "هذا" لأن التنبيه في معنى انظر وتنبه ، فكأنه قال : انظر ، فالكلم : اسم وفعل وحرف.

والوجه الثاني : أن كل جملة فهي مفيدة معنى ما ، وعلى ذلك موضوعها ، وقوله : "هذا باب علم ما الكلم" إلى آخر السطر ، جملة مفيدة معنى ، والجمل كلها يجوز أن تكون أجوبتها بالفاء كقولك : "زيد أبوك فقم إليه" فكأن الفاء في قوله : "فالكلم" جواب الفائدة التي في الترجمة ، ودخول الفاء هاهنا كدخولها في الجواب من المجازاة وغيرها.

وإن سأل سائل فقال : لم قال : وحرف جاء لمعنى ، وقد علمنا أن الأسماء والأفعال جئن لمعان؟

قيل له : إنما أراد : وحرف جاء لمعنى ، في الاسم والفعل ، وذلك أن الحروف إنما تجيء للتأكيد ، كقولك : " إن زيدا أخوك" ، وللنفي كقولك : " ما زيد أخاك" و" لم يقم أبوك" ، وللعطف كقولنا : " قام زيد وعمرو" ولغير ذلك من المعاني التي تحدث في الأسماء والأفعال ، وإنما تجيء الحروف مؤثرة في غيرها بالنفي والإثبات ، والجمع والتفريق ، وغير ذلك من المعاني.

والأسماء والأفعال معانيها في أنفسها ، قائمة صحيحة ، والدليل على ذلك أنه إذا قيل : ما الإنسان؟ كان الجواب عن ذلك أن يقال : الذي يكون حيّا ناطقا كاتبا ، وإذا قيل ما الفرس؟ قال : الذي يكون حيّا له أربع قوائم وصهيل ، وغير ذلك من الأوصاف ، التي تخص المسمى.

وإذا قيل : ما معنى" قام"؟ قيل : وقوع قيام في زمان ماض فعقل معناه في نفسه قبل أن يتجاوز به إلى غيره ، وليس كذلك الحروف ؛ لأنه إذا قيل ما معنى" من"؟ كان الجواب :

أنه يبعّض بها الجزء من الكل ، الجزء غير" من" وكذلك الكل ، ولم يعقل معنى تحتها غير الجزء والكل ، فعلمنا أنها تؤثر في المعاني ، ولا يعقل معناها إلا بغيرها.

ووجه آخر ، وهو أن قوله : وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل.

أي جاء لمعنى ذلك المعنى ليس باسم ، أي : ليس بدال عليه الاسم ، " ولا فعل" أي : بدال عليه الفعل.

وفيه جواب آخر ، وهو أن حروف المعاني ، لما كانت تدخل لتغيير معنى ما تدخل عليه ، أو إحداث معنى لم يكن فيه ، فإذا انفردت لم تدل على ذلك ، صارت بمنزلة الياء والتاء والنون والهمزة ، اللاتي يدللن على الاستقبال ، والألف التي تدخل في" ضارب" زائدة على حروف" ضرب" وتدل على اسم الفاعل ، وحروف المضارعة ، وألف ضارب وما يجري مجراه ـ كبعض حروف ما دخلن عليه ، لتغييرها معنى إلى معنى كتغيير حروف المضارعة ، وألف" ضارب".

وأما" الاسم" فإن سيبويه لم يحده بحد ينفصل به عن غيره ، وينماز من الفعل والحرف ، وذكر منه مثالا اكتفى به عن غيره ، فقال : " الاسم رجل وفرس".

وإنما اختار هذا ؛ لأنه أخف الأسماء الثلاثية ، وأخفها ما كان نكرة للجنس ، وهذا نحو" رجل وفرس".

إن سأل سائل عن حد الاسم ، فإن الجواب في ذلك أن يقال : كل شيء دل لفظه على معنى غير مقترن بزمان محصّل ، من مضىّ أو غيره فهو اسم.

فهذا الحد الذي لا يخرج منه اسم البتة ، ولا يدخل فيه غير اسم. وتوهم بعض الناس أن" مضرب الشّول" ، وما جرى مجراه ، قد دل على الضّراب ، وعلى الزمان الذي يقع فيه ، وأراد بذلك إفساد ما ذكرناه من حد الفعل بدلالته على الحدث والزمان ، وقد وهم فيما توهم ؛ لأن الذي أردناه من الدلالة على الزمان ، هو ما يدل عليه الفعل بلفظه من زمان ماض أو غير ماض ، كقولك : " قام ، ويقوم" و" مضرب" اسم للزمان الذي يقع فيه الضّراب دون الضرّاب ، كقولنا : مشتى ومصيف ، وقولك : " أتى مضرب الشول" ، و" انقضى مضرب الشول". كما يقال : جاء وقته ، وذهب وقته. ولو كانت الأسماء المشتقة توجب ألا ينفرد المشتق له بالاسم إلا أن ينضم إليه المعنى الذي اشتق منه اللفظ ، لكان الزاني يقتضي الرجل والزنى جميعا ، وكنا إذا قلنا لعن الله الزاني فقد أدخلنا الزنى معه في اللعن ، وهذا بيّن الفساد.

وأما الفعل فللسائل أن يسأل فيقول : لم لقّب هذا بالفعل وقد علمنا أن الأشياء كلها أفعال لله تعالى ولخلقه :

فالجواب في ذلك أن الفعل في حقيقته ما فعله فاعله فأحدثه ، وإنما لقّب النحويون أشياء من ألفاظهم ليرتاض بها المتعلمون ويتناولوها من قرب ، وجعلوا لكل شيء مما خالف معناه معنى غيره من الألفاظ التي يحتاجون إلى استعمالها كثيرا لقبا يرجع إليه : لئلا تتسع عليهم الألفاظ ، فيدخل الشيء في غير بابه احتياطا ، فلقبوا بالفعل كل ما دل لفظه على حدث مقترن بزمان ، ماض ، أو مستقبل ، أو مبهم في الاستقبال والحال ، لينماز مما لقبوه بالاسم والحرف.

فقال سيبويه : " وأما الفعل فأمثلة" :

وقصد إلى هذا الجنس الذي ذكرناه ، وقوله : " أمثلة" أراد به : أبنية ؛ لأن أبنية الأفعال مختلفة ، فمنها على" فعل" نحو" ضرب" ومنها على" فعل" نحو" علم" و" فعل" نحو" ظرف" وغير ذلك من الأبنية ، وهي تسعة عشر بناء لما سمّي فاعله ، ولا يعد فيها ما يلحق من الثلاثي بالرباعي كبيطر وحوقل وسلقى ونحو ذلك ، وإنما بعد الثلاثة غير الملحقة ، والرباعية يدخل فيها ما ألحق بها.

وقال : " أخذت من لفظ أحداث الأسماء".

يعني أن هذه الأبنية المختلفة أخذت من المصادر التي تحدثها الأسماء وإنما أراد بالأسماء أصحاب الأسماء وهم الفاعلون. فإن سأل سائل ، فقال ما الدليل على أن الأفعال مأخوذة من المصادر؟ قيل له في ذلك ثلاثة أوجه :

أولها : أن الفعل دال على مصدر وزمان والمصدر يدل على نفسه فقط ، وقد علمنا أن المصدر أحد الشيئين اللذين دل عليهما الفعل وقد صح في الترتيب أن الواحد قبل الاثنين ، فقد صح أن المصدر قبل الفعل ؛ لأنه أحد الشيئين اللذين دل عليهما الفعل.

والوجه الثاني : أن الفعل يصاغ بأمثلة مختلفة ، نحو" ضرب ويضرب واضرب" والمصدر في جميع ذلك واحد فصار المصدر هو الذي يصاغ منه أمثلة الفعل المختلفة ؛ لأنه واحد يوجد فيها كلّها ، ويبين ذلك أن الفضة والذهب وغيرهما ، مما يصاغ منه الصور الكثيرة المختلفة أصل للصور لوجوده في كل واحد منها ، وكذلك المصدر أصل الأفعال ؛ لوجوده في كل واحد من أمثلتها المختلفة.

والوجه الثالث : أن الفعل أثقل من الاسم ، وهو فرع عليه ، من قبل أنه لا يقوم بنفسه ، والفرع لا بد له من أصل يؤخذ منه ، يكون حكم ذلك الأصل أن يكون قائما بنفسه ، غير محتاج إلى سواه ، فعلمنا بذلك أن الفعل فرع ، ولا أصل له غير المصدر.

فإن قال قائل : إذا كان المصدر قد يعتل باعتلال الفعل ويصح بصحته ، فهلا دلكم ذلك على أن المصدر فرع على الفعل الذي يعتل باعتلاله ويصح بصحته قيل له في ذلك جوابان : أحدهما : أن الأصل قد يعتل باعتلال الفرع إذا كان كل واحد منهما يؤول إلى الآخر ، وينبئ كل واحد منهما على صاحبه ؛ ليتسق ولا يختلف ؛ من ذلك أنا قد بنينا الفعل المضارع في فعل المؤنث نحو" يضربن" وأشباه ذلك على" ضربن" ، وهو فرع ؛ لأن المستقبل قبل الماضي. ومنه ما زعم" الفراء" ، الذي ينازعنا أصحابه ـ في هذا الأصل ـ أن فعل الواحد الماضي فتح لانفتاح فعل الاثنين ، والواحد أصل الاثنين ، فحمل الأصل على الفرع.

والوجه الثاني ، أن أصل المصادر التي لا علة فيها ولا زيادة لا يجيء إلا صحيحا ، وهو" فعل" نحو" ضربته ضربا" و" وعدته وعدا". وإنما يجيء معتلا ما لحقته الزيادة ، وإنما الكلام في أصول المصادر ، لا في فروعها ، فتبين ذلك.

فإن قال قائل : إذا كان الفعل يعمل في المصادر ، وحكم العامل أن يكون قبل المعمول فيه ، فهلا دلّكم ذلك على أن الفعل قبل المصدر؟

قيل له هذا ساقط من وجهين : أحدهما : أنه لا فعل إلا وهو عامل في اسم ، ومع هذا فالأسماء قبل الأفعال في الرتبة ، لقيامها بأنفسها ، واستغنائها عن الأفعال ، ولا يعمل اسم في فعل ، فلو كان جنس عمل العامل في المعمول فيه في غير ترتيب عمله ، يوجب أن يكون العامل قبل المعمول فيه ، لوجب أن تكون الأفعال قبل الأسماء ، ووجب من ذلك ما هو أقبح من ذلك ، وهو أن تكون الحروف قبل الأسماء والأفعال ؛ لأنها تكون عاملة في الأسماء والأفعال ، ولا يعملان فيها ، وهذا محال فاسد ؛ لأن الحروف جاءت لمعان في الأسماء والأفعال ، ولا يقمن بأنفسهن.

والوجه الثاني : أن قولنا : " ضربت ضربا" معناه أوقعت ضربا ، وفعلت ضربا كقولك : " قتلت زيدا" أعني من جهة أنهما مفعولان.

وإن كان" زيد" موجودا قبل قتلك إياه ، والضرب معدوما ، قبل إيقاعك إياه : إلا أنك تعرفه وتقصد إليه وتأمر به ، فلما كان معناها أوقعت ضربا وقد كان الضرب معقولا مقصودا إليه مذكورا ، يصح الأمر به ـ صح أنه ـ قبل إيقاعك معلوم ، فإذا صح ذلك فهو الفعل.

فإن قال قائل : إذا قلنا : " ضربت زيدا ضربا" فالمصدر تأكيد للفعل ، وإذا كان تأكيدا له فهو بعده ، وما كان بعد الشيء فالأول أصل له ، إذ كان الثاني متعلقا به.

قيل له : قد قلنا إن معنى ضربت ضربا أوقعت ضربا. وليس في ذلك دليل على أن الفعل قبل الاسم ، كما لم يكن في قولك" ضربت زيدا" ما يدل على أن زيدا بعد" ضربت" وكذلك الأسماء كلها.

ومما يدل على صحة قولنا في المصدر ، اجتماع النحويين على تلقيبه مصدرا ، والمصدر المفهوم في اللغة هو الموضع الذي يصدر عنه كقولهم : " مصدر الإبل وموردها" وللموضع الذي تصدر عنه وترده ، فعقلنا بذلك أن الفعل قد صدر عن المصدر ، حين استوجب بذلك ، أن يسمى مصدرا ، كما وصفنا في المصدر وبالله التوفيق.

وأما قوله : " وبنيت لما مضى ، ولما يكون ولم يقع ، ولما هو كائن لم ينقطع".

اعلم أن" سيبويه" ومن نحا نحوه يقسم الفعل على ثلاثة أزمنة : ماض ومستقبل

وكائن في وقت النطق وهو الزمان الذي يقال عليه الآن الفاصل بين ما مضى ويمضي.

وأما الماضي فإنه يختص مثالا واحدا والحال والمستقبل الذي ليس بأمر يختصان بناء واحدا ، إلا أن يدخل عليه حرف يخلص له الاستقبال وهو سوف والسين وأن الخفيفة.

إن طعن طاعن في هذا فقال : أخبرونا عن الحال الكائن ، أوقع وكان ، فيكون موجودا في حيز ما يقال عليه : كان ، أم لم يوجد بعد فيكون في حيز ما يقال عليه : " لم يكن"؟ فإن قلتم : هو في حيز ما يقال عليه : لم يكن ، فهو مستقبل ، وإن كان قد وقع ووجد فهو في حيز الماضي ، ولا سبيل إلى ثالث ، فدلوا على صحة هذا.

فالجواب في ذلك ـ وبالله التوفيق ـ أن الماضي هو الذي أتى عليه زمانان : أحدهما : الزمان الذي قد وجد فيه ، وزمان ثان يخبر أنه قد وجد وحدث وكان ، ونحو ذلك ، فالزمان الذي يقال : وجد الفعل فيه وحدث غير زمان وجوده ، فكل فعل صح الإخبار عن حدوثه في زمان بعد زمان حدوثه فهو فعل ماض ، والفعل المستقبل هو الذي يحدّث عن وجوده ، في زمان لم يكن فيه ولا قبله.

فقد تحصل لنا الماضي والمستقبل ، وبقى قسم ثالث ، وهو الفعل الذي يكون زمان الإخبار عن وجوده هو زمان وجوده ، وهو الذي قال سيبويه : " وما هو كائن لم ينقطع".

فإن سأل سائل فقال : أي الأفعال أقدم في الرتبة؟ فإن لأصحابه في ذلك قولين ، أحدهما : إن المستقبل أول الأفعال ، ثم الحال ، ثم الماضي ، وهذا شيء كان يذهب إليه الزجاج (١) وغيره ، والحجة فيه أن الأفعال المستقبلة تقع بها العدات ، ثم توجد بعد تقدم الميعاد وانتظار الموعود ، فيكون حالا ، ثم يأتي عليه غير زمان وجوده ، فيكون ماضيا.

والقول الثاني : إن الحال هو أول الأفعال ، ويكون الأقرب إليه في الترتيب المستقبل ، وتاليه الماضي. والحجة في ذلك أن الميعاد بما يستقبل لا يصح إلا بما عرف وشوهد ، حتى يتصوره الموعود ، ويكون على ثقة مما وعد ، وإلا فليس وراء العدة معنى يرغب فيه ولا يرهب منه ؛ لأن القلب لا يتعلق منه برغبة ولا رهبة ، ويكون المستقبل أقرب إلى الحال ، من قبل أن المستقبل يجوز مصيره إلى الحال الذي هو أول ، والماضي قد بعد ، حتى

__________________

(١) أبو إسحق إبراهيم بن السري بن سهل ، المعروف ب (الزجاج) ، توفي سنة ٣١١ ه‍.

لا يجوز مساواته الحال في شيء من الأزمنة.

فإن قال قائل : فلم يخصّ الماضي ببناء واحد ، لا يشركه فيه غيره ، وشورك بين الحال والمستقبل فجعل اللفظ الواحد لفعلين في زمانين؟

فإن الجواب في ذلك : أن الأفعال التي في أوائلها الزوائد الأربع ، لما شابهت الأسماء وضارعتها في أشياء ، شبّهن من بعد بالأسماء وصرفت تصريف الاسم ، فجعل اللفظ الواحد لأكثر من معنى ، كما أن اللفظ الواحد في الاسم لأكثر من معنى ، فمن ذلك أن" العين" عين الإنسان ، وعين الركبة ، وعين القبلة ، وعين الميزان ، وعين من عيون الماء وغير ذلك ، " والرّجل" رجل الإنسان والرّجل القطعة من الجراد ، وأشياء غير ذلك كثيرة من هذا النحو ، فجعل ما ضارع من الأفعال الأسماء مضارعة تامة في اللفظ لزمانين.

فإن قال قائل : فهلا كان أحد الزمانين الماضي؟

فالجواب في ذلك : أن أول الأفعال يكون إما أن يكون المستقبل وإما أن يكون الحال ، على القولين اللذين ذكرنا ، فلا بد أن يكون أحد هذين اللفظين اللفظ الذي في أوله الزوائد الأربع ، ويكون الآخر أقرب الباقين منه ، وكل واحد من المستقبل والحال أقرب إلى صاحبه من الماضي إليه فاعرفه إن شاء الله.

وأما قول سيبويه : " وأما ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل". فإن جملة الحروف تجيء لمعان أنا أذكرها.

فأولها : للإشراك بين اسمين أو فعلين ، وذلك حروف العطف التي تدخل الثاني في إعراب لفظ الأول ومعناه ، وهي الواو ، والفاء ، وثم ، وغيرها ، كقولك : " قام زيد وعمرو" و" انطلق بكر فخالد" ، و" لقيت أخاك ثم أباك".

والثاني : أن تكون لتعيين اسم أو فعل ، فأما تعيين الاسم فبالألف واللام ، كقولك : الرجل والغلام ، وأما تعيين الفعل ، فبالسين وسوف ، وتكون لنفي الاسم والفعل هو : " ما ، ولا ، ولن ، ولم ، وما أجري مجراهن ، تقول : ما زيد أخاك ، ولا يقوم عبد الله ، ولم يقم عمرو ، ولن يذهب أخوك.

وتجيء لتأكيد الاسم والفعل ، فأما تأكيد الاسم ، فنحو" إن زيدا أخوك". وأما تأكيد الفعل فلتقومنّ ، ولأنطلقن وتدخل لربط الاسم بالفعل ، وإيصال الفعل إلى الاسم ، كقولك : " مررت بزيد" وقمت إلى أخيك.

وتدخل لإخراج الكلام عن الواجب إلى غيره ، مثل حروف الاستفهام كقولك : هل زيد قائم؟

وتدخل أيضا لعقد الجملة بالجملة كقولك : " إن يقم أقم" فإن" يقم" جملة ، " وأقم" جملة ، وانعقدت إحداهما بالأخرى بدخول حرف الشرط.

وما لم نذكره فهو يجري مجراه.

هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية

أما قوله : " مجاري" فإنما أراد به الحركات ، حركات أواخر الكلم ، والدليل على ذلك قوله : " وهي تجري على ثمانية مجار على النصب والرفع".

فأبدل" النصب والرفع" وما بعدهما من" ثمانية" ، والبدل هو المبدل منه في هذا الموضع ، وأبدل بإعادة العامل ، كما قال الله تعالى : (قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ)(١) فأبدل من" الذين" وأعاد اللام.

وقوله : " وهي" كناية عن أواخر الكلم ، كأنه قال : باب حركات أواخر الكلم ، وأواخر الكلم تجري على ثماني حركات.

فإن قال قائل : فلم سمى الحركات" مجاري" ، وهنّ يجرين ، والمجاري يجرى فيهن؟ ففي ذلك جوابان :

أحدهما : أن الحركات ـ لما كانت أواخر الكلم قد تنتقل من بعضها إلى بعض ، كما تنتقل الحركة من حرف إلى حرف ـ جاز أن يسمّي الحركات مجاري ، من حيث تنتقل فيهن أواخر الكلم ، وجعل كل واحدة منهن" مجرى" ، ثم جمعها على" مجار".

والوجه الثاني : أن يكون" مجرى" في معنى جرى ، وهو مصدر ، والمصادر قد يلحق أوائلها الميم ، كما يقول : " مضرب" في معنى الضرب و" مفر" في معنى الفرار ، فكأن واحد المجاري في هذا الوجه" مجرى" في معنى" جري".

فإن قال قائل : فلم جمع ، والمصادر لا تجمع؟ قيل له : قد تجمع المصادر إذا كانت مختلفة أو ذهب بها مذهب الخلاف ، وقال الله عزوجل : (وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا)(٢) أراد :

__________________

(١) سورة الأعراف ، آية ٧٥.

(٢) سورة الأحزاب ، آية ١٠.

ظنونا مختلفة ، ويقال : العلوم والأفهام ، في أشباه لذلك كثيرة ، فجعل جري كل واحدة من الحركات خلاف جري صواحبها ؛ لأن جريها ليس شيئا أكثر منها ، وهي مختلفات في ذواتها ، فكأنه قال : هذا باب جري أواخر الكلم وهي تعني أواخر الكلم تجري على ثمانية أنحاء من الجري ، ثم بين ذلك بما بعده.

فإن قال قائل : فقد يروى عن المازني (١) أنه غلّط سيبويه في قوله : " على ثمانية مجار" ، وزعم أن المبنيات حركات أواخرها كحركات أوائلها ؛ وإنما الجري لما يكون مرة في شيء يزول عنه ، والمبني لا يزول عن بنائه ، وكان ينبغي أن يقول : على أربعة مجار على الرفع والنصب والجر والجزم ، ويدع ما سواهن.

فالجواب في ذلك ـ وبالله التوفيق ـ أن أواخر الكلم لا يوقف على حركاتهن ، وإنما تلزمهن الحركات في الدّرج ، وليس كذا صدور الكلام وأوساطها فجاز أن تصنف حركات أواخر الكلم من الجري بما لا تصنف به أوائلها وأوساطها ؛ لأن حركات الأوائل والأوساط لوازم في الأحوال كلها.

ووجه ثان : أن أواخر الكلم هن مواضع التغير ، فيجوز إطلاق لفظ المجاري عليهن ، وإن كان بعض حركاتهن لازما في حال ، ومثل ذلك تسمية" سيبويه" لأواخر الكلم عامة" حروف الإعراب". وقد علمت أن المبنيات لا يعربن ، وإنما سماهن حروف الإعراب لأن الإعراب يكون فيهن إذا أجريت الكلمة.

وقوله : " وإنما ذكرت لك ثمانية مجار ، لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة ، لما يحدث فيه العامل ، وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه ، وبين ما بني عليه الحرف بناء لا يزول" إلى آخر الفصل.

قال أبو سعيد : اعلم أن سيبويه لقّب الحركات والسكون هذه الألقاب الثمانية ـ وإن كانت في الصورة أربعا ـ ليفرق بين المبني الذي لا يزول ، وبين المعرب الذي يزول ـ وإنما أراد بالمخالفة بين تلقيب ما يزول وما لا يزول إبانة الفرق بينهما ؛ لأن في ذلك فائدة جسيمة تقريبا وإيجازا ، لأنه متى قال : هذا الاسم مرفوع ، أو منصوب ، أو

__________________

(١) أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية. وقيل : بكر بن محمد بن عدي بن حبيب المازني العدوي ، من قبيلة بني مازن بن شيبان. توفي سنة ٢٤٧ ه‍. انظر نزهة الألباء ١٨٢.

مخفوض ، علم بهذا اللفظ أن عاملا عمل فيه يجوز زواله ، ودخول عامل آخر يحدث خلاف عمله ، فيكتفي" بمرفوع" عن أن تقول هذه ضمة تزول ، أو تقول : عمل فيه عامل فرفعه ، ففي هذا حكمة وإيجاز فاعرفه ؛ فإن كثيرا من النحويين الكوفيين يخالفونه ، ويسمون الضمة اللازمة رفعا ، وقد عرفتك وجه الحكمة في تسمية هذا رفعا.

وقال جماعة من النحويين : غلط سيبويه في قوله " وإنما ذكرت لك ثمانية مجار ؛ لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة" ، قالوا : من قبل أن ما يدخله ضرب من هذه الأربعة هو حرف ، لأن هذه الأربعة أراد بها الحركات والسكون ، وما يدخله ضرب منها حرف ، لأن الحركات لا تدخل إلا على الحروف ، ثم قال : " وبين ما بني عليه الحرف بناء لا يزول". والذي بني عليه الحرف هو الحركة ، فكأنه في التمثيل قال : لا فرق بين الحرف والحركة ، وهذا بعيد جدّا ؛ لأن الفرق واقع بين الحروف والحركات بلا لبس ولا شبهة ، ولا يشك في الفرق بينهن أحد ، ولا يلتبس عليه ، إنما الوجه أن يفرق بين الحركة والحركة ، ألا ترى أن قائلا لو قال ، لا فرق بين جسم زيد وحركة عمرو ، لكان واضعا للفرق في غير موضع الحاجة إليه ، وإنما يفرق بين زيد وعمرو أو بين حركة زيد وحركة عمرو.

فالجواب في ذلك : أن" سيبويه" إنما أراد : لأفرق بين إعراب ما يدخله ضرب هذه الأربعة وبين الحركة التي يبنى عليها الحرف بناء لا يزول ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه كقوله : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها)(١). وتصحيح اللفظ فإنما ذكرت لك ثمانية مجار ، يعني : النصب والجر والرفع والجزم والفتح والضم والكسر والوقف ، لأفرق بين حركات ما يدخله ضرب من هذه الضروب الأربعة : يعني بين حركة ما يدخله رفع أو نصب أو جرّ أو جزم ، فكأنه قال : لأفرق بين المرفوع والمنصوب والمخفوض والمجزوم ، وهو ما يتغير من الكلم بالعوامل التي تثبت مرة وتزول مرة أخرى ، وبين ما بني عليه الحرف بناء لا يزول ، يعني صيغت عليه الكلمة صياغة لا يزيلها شيء من العوامل المختلفة ، نحو : فتحة" أين" ، وضمة" حيث" ، وكسرة" هؤلاء" ووقف" من" فاعرف ذلك ، إن شاء الله.

__________________

(١) سورة يوسف ، آية ٨٢.

قال سيبويه" فالنصب والرفع والجزم والجر لحروف الإعراب" إن سأل سائل فقال : ما حروف الإعراب؟ فإن مذهب سيبويه يحتمل وجهين :

أحدهما : أن حروف الإعراب ما كان الإعراب فيه ظاهرا أو مقدرا ، فالظاهر كقولك : الرجل ، والفرس ، والغلام ، والمقدر نحو قولنا : هذه الرحى والعصا ، ورأيت الرحى والعصا.

والوجه الآخر : أن حروف الإعراب هي أواخر الكلم ، معربة كانت أم غير معربة ، وإنما سميت حروف الإعراب لأن الإعراب متى كان لم يوجد إلا فيها ، ومثال هذا قولنا : الحروف الزوائد عشرة يجمعها (اليوم تنساه) ، والزوائد ما زيد على أصل الكلمة في موضعها مثل قولنا : " كوثر" للرجل الكثير العطية ، الواو زائدة لأنه من الكثرة ، وليس في الكثرة واو بعد الكاف ، و" ضارب" الألف زائدة لأنه مشتق من الضرب ، وقد تكون هذه الحروف أصولا غير زائدة ، وإنما يراد أن الزوائد منها تكون دون غيرها ، فسميت الحروف الزوائد وإن لم تكن زوائد على كل حال ، وكذلك سميت أواخر الكلم حروف الإعراب وإن لم تكن معربة على كل حال ، لأن الإعراب يكون فيها دون غيرها ، ومثل ذلك حروف المد واللين ، وهي الواو والياء والألف ، وقد يكون بعض هذه الحروف في مواضع لغير المد واللين. وإنما سميت حروف المد واللين ؛ لأن المد فيها دون غيرها ، وإنما المد لازم في الألف منها وشرط المد في الواو والياء اللتين للمد أن يكونا ساكنين ، وقبل الواو ضمة وقبل الياء كسرة ، مثل" كافور" و" قنديل". والواو والباء إذا حركتا فليستا للمد ، كقولك غزو وظبي ووحوحته (١) ويهيّرى (٢). وكذلك الكلام في حروف البدل وما جانس ذلك.

فإن قال قائل : فإذا كانت حروف الإعراب هي ما ذكرتم ، فلم قال سيبويه : فالرفع والنصب والجر والجزم لحروف الإعراب ، وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة والأفعال المضارعة ، كيف خص ذلك من جملة الكلم ، وقد زعمتم أن حروف الإعراب للكلم كلها معربها ومبنيها؟ قيل : قد يحتمل ذلك الوجهين اللذين ذكرناهما ، فإن حمل الكلام على

__________________

(١) انظر اللسان ، مادة (وحح) ٣ : ٤٧٠.

(٢) انظر اللسان ، مادة (هير) ٧ : ١٣١.

الوجه الأول ـ وهو أقواهما ـ كان ذلك على أن حروف الإعراب ما كان فيه إعراب لفظا أو مقدرا ، والمقدر ما كان مستحقا للإعراب ومنه من اللفظ به استثقال اللفظ به ، أو تعذره ، فالاستثقال نحو : القاضي ، ومررت بالقاضي ، والتعذر نحو : العصا ، والرحى ، لأنه يستثقل الضم والكسر في القاضي وتتعذر الحركة في ألف عصا ورحى.

وإن حمل كلامه على الوجه الثاني ، احتمل ذلك معنيين :

أحدهما : أن يكون سيبويه أراد بقوله : " لحروف الإعراب" : لإعراب حروف الإعراب ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، وقوله : وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة أراد : وإعراب حروف الإعراب للأسماء المتمكنة.

والوجه الثاني : أن يكون أراد بقوله : فالرفع والنصب والجر والجزم لحروف الإعراب أي لحروف الإعراب التي فيها الإعراب ، ويكون اللفظ عاما والمراد به البعض ، كما تقول الناس بنو تميم وأنت تريد بعضهم مجازا واتساعا.

وقوله : " وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة".

إن سأل سائل فقال : ما الأسماء المتمكنة؟ قيل له : كل اسم مستحق للإعراب فهو متمكن ، ثم ينقسم قسمين : قسم مستوف للتمكن كله ، وهو ما تعتقب عليه الحركات الثلاث : الضم ، والفتح ، والكسر ، ويدخله التنوين ، وقسم ناقص عن هذا وهو ما منع التنوين والخفض فلم يعتقب عليه إلا الرفع والنصب.

وكان بعض أصحابنا يسمي الاسم المستوفي للحركات الثلاث ، الاسم الأمكن ، فيخصه بذلك ، ويجعل كل ما استحق الإعراب متمكنا.

وقوله : " والأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائد الأربع : الهمزة والتاء والنون والياء : مثل أفعل ، وتفعل ، ونفعل ، ويفعل".

والألف التي في" أفعل" هي في الحقيقة همزة ؛ لأن الألف لا تكون متحركة في حال ، وإنما سمى النحويين الهمزة ألفا لأنها تصور صورة الألف في الخط إذا كانت أوله ، والهمزة لا صورة لها ، وإنما تصور بصورة غيرها.

فإن سأل سائل فقال : كيف صارت هذه الحروف أولى بالأفعال المضارعة من غيرها؟

قيل له : أولى الحروف بالزيادة في أوائل هذه الأفعال حروف المد واللين ، وهي

الحروف المأخوذة منها الحركات : الواو ، والياء والألف ، فأما الألف فلا سبيل إلى جعلها أولا ، من قبل أنها لا تكون إلا ساكنة ، والأول لا يكون ساكنا ؛ فجعل مكانها أقرب الحروف منها ، وهي الهمزة ، فاجتمع فيها ـ أعني الهمزة ـ قربها من الألف ، وكثرة وقوعها زائدة أولا ، فكانت أولى الحروف بالوضع مكان الألف.

وأما الواو فإنها لا تقع زائدة أولا في حكم التصريف ، فأبدل منها حرف يبدل من الواو كثيرا ، وهو التاء ، ومواضع بدلها من الواو كثير ، منها قولهم : " تخمة" وهي من الوخامة وتهمة ، وتقي ، وتراث ، واتعد ، إذا أردت" افتعل" من الوعد ، وقولهم : " تالله" مكان" والله".

واحتاجوا بعد هذه الحروف إلى حرف رابع ، فكان أقرب الحروف من حروف المد واللين" النون" ؛ وذلك أنها غنة في الخيشوم تجري فيه كما تجري حروف المد واللين في مواضعها ، وتكون إعرابا في قولك : تفعلان ، ويفعلون ، وتفعلين ، تكون لضمير جماعة المؤنث في قولك : " قعدن" في مكان" قعدوا" ، و" قمن" في مكان" قاموا" ، وتبدل منها الألف في الوقف ، في قولك : " رأيت زيدا" فجعلوا النون هو الحرف الرابع والله أعلم.

قال : " وليس في الأسماء جزم ؛ لتمكنها ، وإلحاق التنوين بها فإذا ذهب التنوين لم يجمعوا عليه ذهابه ، وذهاب الحركة".

إن سأل سائل فقال : لم دخل التنوين الاسم؟ قيل له من قبل أن الأسماء على ثلاثة أقسام : منها أن تكون على خفتها غير داخل عليها ما ينقلها إلى شبه الفعل ، ومنها ما يشبه الأفعال ، ومنها ما يشبه الحروف ، فوجب أن ترتب على هذه المراتب الثلاث ، فنون أخفها ليكون حذف التنوين علامة لما يشبه الفعل عندهم ، وحذف الحركة والتنوين ، ولزوم طريقة واحدة علامة لما يشبه الحرف. وسنبين كل ما يشبه الحرف في موضعه إن شاء الله.

فإن قال قائل : فهلا اقتصروا على الإعراب في الاسم الأخف وسكنوا ما يشبه الفعل؟ قيل له : لو فعلوا ذلك لم يكن فرق بين ما يشبه الفعل أو بين ما يشبه الحرف.

فإن قال قائل : فكيف صارت النون أولى بذلك من سائر الحروف؟ قيل له : لأن النون غنه في الخيشوم ، وهي أقرب الحروف وأشبهها بحروف المد واللين.

فإن قال : فلم لم يدخل الجزم الاسم؟ فإن الذي قال" سيبويه" في ذلك : أنه لو دخل

الجزم الاسم لأبطل الحركة ، وإذا أبطل الحركة زال بدخوله التنوين الذي هو لاحق بالاسم.

فإن قال : فهلا حذفوا بدخول الجزم التنوين دون الحركة ، لأنه أول ما يصادف فحذف ، إن صادف حركة حذفها ، وإن صادف حرفا ساكنا حذفه؟ قيل له : يمنع من هذا شيئان :

أحدهما : أن التنوين لو حذفه الجزم لالتبس ما ينصرف بما لا ينصرف.

والوجه الثاني : أن التنوين شيء يصحب الحركات كلها ، والعوامل إنما تغير الحركات التي يختلف بها الكلم ، والدليل على ذلك أنك تقول : " رأيت زيدا" و" مررت بزيد"" وهذا زيد" ، فالتنوين موجود في الأحوال كلها.

واختلفت الحركات باختلاف العوامل ، فلو جاز دخول الجزم على الاسم لكان لا بد من تأثير في الاسم بإزالة الحركة التي تختلف باختلاف العوامل ، ولا يؤثر فيما لا يختلف باختلاف العوامل ، وهو التنوين.

فإن قال قائل في العلة الأولى : فهلا أذهب الجزم التنوين في المنصرف وحذف الحركة مما لا ينصرف؟ قيل له : لأنه لو فعل ذلك لكان الاسم الذي لا ينصرف في حال دخول الجزم عليه مشبها للمبنى.

فإن قال قائل : فقد رأينا الفعل المجزوم يشبه في الصورة الفعل المبني على السكون وهو فعل الأمر ـ فإذا جاز ذلك ، فلم لا يجوز أن يدخل الجزم في الأسماء المعربة ، فيستوي لفظها ولفظ الأسماء المبنية ، كما استوى لفظ الأفعال المجزومة ، والمبنية على السكون؟

قيل له : بينهما فرق ظاهر واضح ، وذلك أن الموضع الذي ينجزم فيه الفعل لا يقع فيه الفعل المبني ، والفعل المبني لا يقع في الموضع الذي ينجزم فيه الفعل فإذا كان كل واحد منهما لا يقع في موضع صاحبه لم يضر تشابه لفظيهما ، والأسماء المبنية تقع مواقع الأسماء المعربة ، فمتى تشابه لفظاهما اختلطا والتبسا.

فإن قال قائل : فهلا حذفتم الحركة وحدها ، بدخول الجزم ، وبقيتم التنوين ، ثم حركتم الحرف المجزوم ، لالتقاء الساكنين؟

قيل له : هذا يفسد من وجهين :

أحدهما : أن التنوين فرع ، وإنما أتى به لقوة المتحرك ومزيته على غيره ، فإذا دخل

ما يحذف الحركة ويزيلها ، كان أولى بحذف التنوين. والوجه الثاني : أنا لو حذفنا الحركة ثم حركنا ، لالتقاء الساكنين لعاد لفظه إلى لفظ غير المجزوم فلم يصح الجزم فيه ؛ لأنه لا يسلم سكونه ، لما يوجبه التنوين من الحركة إذا سكنا ، ولم نكن لندخل عاملا على اسم فيحدث فيه ما لا يسلم له أبدا.

فإن قال قائل : أليس المجزوم قد يتحرك لالتقاء الساكنين إذا قلت : " لم يقم الرجل"؟ قيل له : بلى ، وليست هذه الحركة بموجودة في كل حال ، وإنما هي عارضة توجد فيه إذا وليه ما فيه الألف واللام ، أو ساكن غير ذلك ، ولو فصلت بينهما سلم الجزم ، ولم يضطر إلى تحريكه.

والتنوين لازم للاسم في أوليته ، فلو دخل الجازم وحذف الحركة لم يسلم السكون ؛ لما يوجبه التنوين من الحركة فلم يصح دخوله ؛ لأنه لا يصح تأثيره في أولية الأسماء.

واحتج بعض أصحابنا ، وحكى عن" المازني" أنه قال : لم يدخل الأسماء الجزم ؛ لأنه لا يكون إلا بعوامل ، يمتنع دخولها على الأسماء من جهة المعنى ، نحو : " لم" و" لما" و" إن" للمجاز وما جرى مجراهن فاعرف ذلك إن شاء الله.

قال سيبويه : " والنصب في المضارع من الأفعال" لن يفعل" ، والرفع" سيفعل" ، والجزم" لم يفعل" وليس في الأفعال المضارعة جر ، كما أنه ليس في الأسماء جزم لأن المجرور داخل في المضاف إليه معاقب للتنوين ، وليس ذلك في هذه الأفعال".

قال أبو سعيد : قد اشتمل هذا الفصل على أشياء محتاجة إلى تفسير وتعليل ، فنبدأ منها بشرح إعراب الأفعال المضارعة ، وبالله التوفيق.

اعلم أن الأفعال كلها حكمها التسكين ووقف الأواخر ، من قبل أن العلة التي من أجلها وجب إعراب الأسماء غير موجودة فيها ؛ لأن العلة في إعراب الأسماء هي الفصل بين فاعليها ومفعوليها الذين يجوز أن يكونوا فاعلين ولغير ذلك من الفصول لا توجد في الأفعال إلا أن الأفعال ، تنقسم ثلاثة أقسام :

منها : الفعل المضارع الذي قصدنا إلى إبانة علة إعرابه وقد شابه الأسماء من جهات :

منها أنك إذ قلت : " زيد يقوم" فهذا يصلح لأحد زمانين مبهما فيهما ، كما أنك إذا قلت : " رأيت رجلا" فهو لواحد من هذا الجنس مبهما فيهم غير متحصل على معين ، ثم

يدخل على الفعل المضارع المبهم في الزمانين ما يقصره على أحدهما ويخلصه له كقولك : " زيد سيقوم" و" سوف يقوم" كما أنك إذا أدخلت على الواحد المبهم في جنسه من الأسماء الألف واللام قصراه على واحد بعينه واشتبها بوقوعهما أولا مبهمين وتعينهما بحروف تبينهما.

ووجه ثان من المضارعة : وهو أن الفعل المضارع إذا وقع خبرا صلح دخول اللام عليه كقولك" إن زيدا ليذهب" كما صلح دخول اللام على الاسم إذا قلت : " إن زيدا لذاهب". فإذا كان الخبر فعلا ماضيا امتنع ذلك فيه ، لا تقول" إن زيدا لذهب" فلما اشترك الاسم والفعل المضارع في دخول اللام في هذا الموضع وامتنع دخولها على غيره من الأفعال ، علمنا أن بين الفعل المضارع والاسم ملابسة غير موجودة لسائر الأفعال.

ووجه ثالث : وهو أن الفعل توصف به النكرات كقولك : " مررت برجل يقوم" ويكون خبرا كقولك : " إن زيدا يقوم" و" كان زيد ينطلق" كما يكون ذلك في الاسم إذا قلت : " مررت برجل قائم"" كان زيد منطلقا" فلما وقع موقعه صار مثله في هذا الوجه.

فاجتمع للفعل المضارع مشابهة الاسم من هذه الوجوه التي ذكرناها دون غيره من الأفعال ففضل على سائر الأفعال ، بأن أعرب ، لما بان به من هذه المشاركة للاسم واختص به دون نظائره.

هذه ثلاثة أوجه من المضارعة ، وبقى وجهان : المساواة في العدة والرتبة ، وأن ألف الوصل لا تدخل على المضارع كما دخلت على الماضي والأمر.

فإن قال قائل : كيف صار الفعل أولى بالإعراب لمشاركة الأسماء المعربة دون أن تبنى الأسماء التي حقها أن تعرب لمشاركة الأفعال المبنية؟ فإن الجواب في ذلك : أن الأفعال إنما شاركت الأسماء في معان هي للأسماء دونها ؛ لأن الأصل في الصفات والأخبار إذا قلت : " مررت برجل يقوم" و" إن زيدا لا يقوم" ، هو الاسم ، والأفعال داخلة عليه ، فلما شابهت الأفعال الأسماء فيما للأسماء دونها ، أعطيت ما للأسماء ولم تعط الأسماء ما للأفعال. ووجه آخر : وهو أنا لو بنينا الأسماء على السكون ، لمضارعة الأفعال بطل الإعراب الذي يضطرنا إليه الفصل بين المعاني في الأسماء.

فإن قال قائل : فإذا أعطيتم الأفعال الإعراب لمضارعتها الأسماء ، فلم أعربتموها في المواضع التي لا تقع الأسماء فيها ، إذا قلتم : " لن يقوم"" ولم يذهب" ، وغير ذلك من

المواضع التي لا يحسن وقوع الأسماء فيها؟ فإن الجواب في ذلك : أن عوامل الأفعال في كل موضع مخالفة لعوامل الأسماء في المواضع كلها ، فإذا وجب إعراب الأفعال ، فليس يجوز أن تعربها بما أعربنا به الاسم ، وإذا كان ذلك كذلك ، فلا بد من عوامل لها ، لا تقع الأسماء بعدها.

ووجه ثان : أن الفعل المضارع قد شابه الاسم بالزوائد التي في أوله ، فاستحق بذلك أن يكون معربا ، وأين وجد على هذه الصورة وبهذه الصيغة استحق الإعراب ، للزوائد في أوله ، وليس الزائد هو الذي أعربه ، ولكن هو الذي سوغ أن يدخل عليه العوامل فتعربه ، ونظير هذا أنا نقول : إن ما لا ينصرف إذا دخل عليه الألف واللام ، أو أضيف ، حرك بالحركات الثلاث ، فليس الألف واللام والإضافة هن اللاتي حركنه ، ولكنهن سوغن دخول الحركات الثلاث عليه ، وهيأنه لذلك.

فإن قيل : فهلا أعطيتم الفعل جميع ما للاسم ، من الرفع والنصب والجر ، والتنوين ، لمضارعته الاسم ، كما أعطيتم الأسماء المبنية ، لمضارعة الحروف ـ السكون الذي للحرف ـ نحو" من" و" كم" وأشباه ذلك؟ فإن الجواب في ذلك : أن الحروف هي ساكنة فقط ، والسكون هو وجه واحد ، فإذا ضارعها اسم ، أعطى بحق المضارعة شيئا هو في الحروف ، وليس فيه إلا السكون ، فسكن فقط ، والأسماء فيها ثلاث حركات وتنوين ، فإذا ضارعها الفعل أعطى بحق المضارعة بعض ما في الاسم ، ولم يبلغ من قوته ، وهو فرع على الاسم ، ومشبه به أن يكون مثله في جميع أحواله ، وقد أمكن أن يعطي بعض ما فيه ، ليدل على موضع المشابهة.

فإن قال قائل : فبماذا ترفع الأفعال المضارعة؟ قيل له : لوقوعها في موقع الأسماء ، سواء كانت الأسماء التي وقعت موقعها ، مرفوعة ، أو منصوبة ، أو مخفوضة ، وذلك قولك : " جاءني رجل يضحك" و" رأيت رجلا يضحك" ، و" مررت برجل يضحك".

فإن قال قائل : فلم كانت الأفعال مرفوعة بوقوعها موقع أشياء مختلفة الإعراب ، من مرفوع ، ومنصوب ، ومخفوض؟ قيل له : من قبل أن العوامل التي للأسماء ، لا تعمل في الأفعال ، ولا تسلط عليها ، فلم يعتبر اختلاف إعراب الأسماء في إعراب الأفعال ، إذ كان لا تأثير لذلك في الأفعال ، ورفع الفعل ، لوقوعه موقع الاسم.

فإن قال قائل : فلم صار الرفع أولى به ؛ بوقوعه موقع الاسم؟

قيل له : من قبل أن وقوعه موقع الاسم ، ليس بعامل لفظي ، فأشبه الابتداء الذي ليس بعامل لفظي.

فإن قال قائل : فإذا زعمتم أن الأفعال ترتفع بوقوعها مواقع الأسماء ، فلم قلتم : " كاد زيد يقوم" ، و" جعل زيد يقول" ، و" أخذ زيد يقول كذا وكذا" ، وهذه مواضع لا تقع الأسماء موقعها ، لا تقول : " كاد زيد قائما" ولا" جعل زيد قائلا" ، ولا" أخذ زيد ذاهبا"؟ قيل له في ذلك وجوه : منها أن" كاد زيد يقوم" في موضع" كاد زيد قائما" ، وإن كان لا يستعمل الاسم بعده ، كما أن قولك : " عسى زيد أن يقوم" في تقدير" عسى زيد القيام" ؛ لأن أن الخفيفة والفعل ، بمنزلة المصدر ، وفي تقديره وإن كان المصدر غير مستعمل في" عسى" ، وكما أن قولك : " لا تأتني فأشتمك" ينتصب على تقدير : فأن أشتمك ولا يجوز إظهاره والتكلم به ، وإن كان الفعل معربا على تقديره ، كذلك الفعل في" كاد" مرفوع على تقدير وقوعه موقع الاسم ، وإن كان الاسم لا يجوز استعماله وإظهاره فيه.

ومنها أن ارتفاع الفعل ـ في هذه المواضع التي ذكرناها ـ غير ناقض لما أصّلناه ؛ وذلك أنا إذا قلنا : إن الفعل يرتفع ، بوقوعه موقع الاسم فلا يلزمنا بهذا ألا يرتفع إلا بوقوعه موقع الاسم ، كما أن نقول : إن الفعل ينجزم بلم ، وينتصب بلن ، ولا يلزمنا ألا ينجزم إلا بلم ولا ينتصب إلا بلن ، وذلك إنا إذا ذكرنا أحد العوامل في رفع ، أو نصب ، أو جزم ، لم يلزم ألا يكون في الكلام عامل غيره لذلك الشيء ، ولكن يجب متى جعلنا عاملا لشيء من الإعراب في حال ، أن نجعله عاملا أين وجد على تلك الشريطة ، وبذلك الوصف.

فإن قال قائل : فهبكم غير ناقضين لما أصلتم ، ولا تاركين لما قلتم ، فلم رفعتم الفعل بعد" كاد" وأخواته اللاتي ذكرناها؟ قيل له في ذلك ـ غير ما تقدم ـ وجهان آخران :

أحدهما : أن" كاد" لما لم يكن عاملا في الفعل تعرّى الفعل من العوامل اللفظية ، فناسب الأفعال التي تقع مواقع الأسماء ، في تعرّيها من ذلك ، فرفع بهذه المناسبة.

والوجه الثاني : أن" كاد" لا تستغنى باسمها ـ إذا أردت هذا المعنى ـ ولا أخواتها ، فأشبه" كان" وأخواتها ، و" إن" وأخواتها ، وكل ما يحتاج إلى خبر ، فرفع الفعل الذي لا يستغني اسم" كاد" عنه ، كما رفع في" كان" وأخواتها ، وسائر ما ذكرنا.

ووجه ثالث أيضا : وهو أن" كاد زيد يفعل" إنما أصله : " يفعل زيد" ، ودخلت كاد تقريبا لهذا بعينه ، ومشارفة له ، ولم يكن مما يجوز أن يعمل فيه فبقي على أصله.

فإن قال قائل : فلم رفعتم الفعل بعد السين وسوف ولا يقع الاسم بعدها؟ قيل له : السين وسوف إذا دخلا على الفعل صارا من صيغة الفعل بمنزلة الألف واللام إذا دخلا على الاسم ، وذلك أنهما إذا دخلا على الفعل خلصاه للمستقبل بعينه كتخليص الألف واللام الاسم لواحد بعينه ، ولم يدخلا لتغيير معنى فيما دخلا عليه ، وإنما دخلا لتحصيل المعنى لنا ، وتعريفه إيانا ، ولم يتغير المعنى في نفسه ، وإنما العوامل هي الأشياء التي تدخل على الألفاظ بعد حصول معانيها ، فتقرها على ما كان يعرفه المخاطب من معانيها ، فاعرف ذلك إن شاء الله.

فإن قال قائل : بما ذا تنصبون الأفعال المضارعة؟ قيل له : جملة ما ينصب به الأفعال المضارعة أربعة أحرف ، وهي : أن الخفيفة ، ولن ، وكي ، وإذن ، أما أن الخفيفة فهي أم الحروف في هذا الباب ، والغالبة عليه ، والقوية فيه ، وهي إذا وقعت على الأفعال المضارعة خلصتها للاستقبال ونصبتها ، فأما علة نصبها ، فمن قيل أن" أن" وما بعدها من الفعل بمنزلة المصدر كما أن" إنّ" المشددة وما بعدها من الاسم والخبر ، بمنزلة اسم واحد ، فلما كانت المشددة ناصبة للاسم جعلت هذه ناصبة الفعل.

فإن قال قائل : فلم لا تنصبون بما ، إذا جعلتموها والفعل كالمصدر في قولك : " يعجبني ما تصنع"؟ فإن الجواب في ذلك : أن أصحابنا قد اختلفوا في" ما" إذا كان الفعل بعدها ، فكان الأخفش (١) لا يجيز أن تكون" ما" إلا اسما ، إذا كانت كذلك ، فإن كانت معرفة فهي بمنزلة" الذي" عنده والفعل في صلتها ، كما يكون في صلة" التي" فترفع كما يرفع الفعل إذا وقع صلة للذي ، أو تكون نكرة في تقدير شيء ، فيكون الفعل صفة لها فيرتفع كما يرتفع الفعل إذا كان صفة لشيء لا يجعلها حرفا ، مثل" أن" فلا يلزمه هذا السؤال.

وأما سيبويه فقد أجاز أن تكون" ما" بمنزلة" أن" ويكون الفعل الذي بعدها صلة

__________________

(١) أبو الحسن سعيد بن مسعدة ، الأخفش الأوسط ، أخذ عن سيبويه ، وعنه عرف كتاب سيبويه. توفي سنة ٢١٥ ه‍. نزهة الألباء ١٣٣.

لها ، والجواب على مذهبه في الفصل بينهما ، أنّ" أن" المخففة ، شبهت في الفعل بالمشددة في الاسم لفظا ومعنى ، وإن كان لفظها ناقصا مخففا ، والدليل على ذلك أنهم يستقبحون" أنّ أن تقوم خير لك" كما يستقبحون : " إنّ أنّ زيدا قائم يعجبني" في معنى : إن قيام زيد يعجبني ، فلما كان المعنى الذي نصبنا به ما بعد" أن" الخفيفة من التشبيه مفقودا في" ما" لم ينتصب بها. ومما يفرق بين" ما" و" أن" أنّ" أن" لا يليها إلا الفعل و" ما" يليها الاسم والفعل في معناها مصدرا ، فالفعل قولك : " يعجبني ما تصنع" أي : يعجبني صنيعك ، والاسم" يعجبني ما أنت صانع" أي : صنيعك ، وكل حرف يليه الاسم مرة والفعل مرة ، لم يعمل في واحد منهما.

وأيضا فإنا إذا جعلنا" ما" حرفا ، وجعلنا الفعل بعدها صلة لها أدت عن معناها ، إذا جعلناها اسما ، وجعلنا ما بعدها صفة لها أو صلة ، إذا قلت : " يعجبني ما صنعت" فلما كانت مؤدية حرفا ، معناها اسما ، لم تخالف بينهما وليس لأن إلا حالة واحدة.

وبعض العرب ربما رفعوا ما بعد (أن) تشبيها" بما" وقد روي عن" ابن مجاهد" (١) أنه قرأ (أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ)(٢).

قال الشاعر :

والمعنى فيه : أسألكما أن تحملا.

وأما" لن" فزعم سيبويه أنه حرف ناصب ، بمنزلة أن وهو نقيض" سوف" وذلك أنك إذا قلت" سوف أقوم" فضد هذا أن يقول القائل : " لن تقوم" وإنما نصبت تشبها ب" أن" ... وشبهها" بأن" أنهما يقعان للمستقبل في الأفعال المضارعة ، التي في أوائلها الزوائد الأربع.

__________________

(١) أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد. توفي سنة ٣٢٤ ه‍. غاية النهاية في طبقات القراء.

(٢) سورة البقرة ، آية ٢٣٣.

(٣) غير منسوبة : الخزانة ٤ / ٣٨٠ ، شواهد المغني للسيوطي ٣٧ ، ابن يعيش ٧ / ١٥ ، الإنصاف ٣٢٩.

وروي عن" الخليل" روايتان في" لن" ، إحداهما مثل القول الذي ذكرناه ، والثانية أنها كانت" لا أن" فحذف وخفف لكثرته ، كما قالوا : " أيش" و" يلمّه" والأصل" أي شيء" و" ويل أمه".

واحتج سيبويه مبطلا لهذا القول فقال : لو كان معنى" لن" لا أن ، لما جاز أن نقول : " زيدا لن أضرب" ، كما لا يجوز" زيدا لا أن أضرب" ؛ لأن ما في صلة أن لا يعمل فيما قبله.

وللمحتج عن" الخليل" أن يقول : إن الحرفين إذا ركّبا قد يتغير معناهما منفردين ، من ذلك أنك تقول : " لو جئتني لأكرمتك" فإنما امتنعت من إكرامه ؛ لامتناع مجيئه ، و" لو" يمتنع بها الشيء لامتناع غيره ، فإذا أدخلت على" لو"" ما" ، أو" لا" ، استحال معناها الأول ، وصارت بما بعدها للتحضيض ، نحو قول الله عزوجل : (لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ)(١) وقوله تعالى : (لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ)(٢) والمعنى : هلا ، و" لولا" قد يكون لها معنى آخر ، وهو أن يمتنع الشيء بها لوقوع غيره ، كقولك : " لو لا عبد الله أتيتك" فإنما امتنع الإتيان من أجل المحذوف بعد عبد الله ، والمعنى لو لا عبد الله قائم ، أو عندك ، أو نحو ذلك ، فبذلك المعنى المضمر ، ومن أجله امتنع إتيانه ، فقد رأينا حروفا يتغير معناها ، بتركيب غيرها معها. فيقول المحتج للخليل : إن معنى" لن" لا أن ، إلا أنا إذا ركبنا أن مع" لا" لم يكن الفعل صلة لها ، كما يكون صلة لأن ، وصارت بمنزلة" لم" في أن الفعل الذي بعدها ليس بصلة لها.

فإن قال قائل : فإذا كان أصلها : " لا أن" ، فهل جاز استعمالها على أصلها ، كما جاز أن يقال : " أي شيء" ، و" ويل أمه" ، فيستعملا على أصولهما؟ قيل له المخفف والمحذوف على ضربين :

أحدهما : يجوز استعماله على أصله ، والآخر متروك استعماله ، غير جائز إجراؤه على أصله ، لترك العرب لذلك ، ولغيره من العلل التي لا يتسع الموضع لها ، فمن المحذوف الذي يجوز رد ما حذف منه ما ذكرناه وهو" أي شيء" و" ويل أمه" وما لا أحصيه كثرة.

__________________

(١) سورة الحجر ، آية ٧.

(٢) سورة المنافقون ، آية ١٠.

وما لا يجوز استعماله على أصله قولنا : " كينونة" و" قيدودة" (١) و" ميلولة" وما كان من المصادر نحو ذلك ، والأصل فيه عندنا" فيعلولة"" كيّنونة" و" ميّلولة" و" قيّدودة" وخفف كما يخفف في" سيد" فيقال : " سيد" ، وفي" لين" فيقال : " لين" ، إلا أنه لا يجوز في" كينونة" وبابها إلا التخفيف ، وترك الإجراء على الأصل ، ومن ذلك ما ينصب بإضمار" أن" مع الفاء والواو في قولنا : " لا تأتنا فنهينك" ، و" لا تقرب الأسد فيأكلك" ، و" لا تنه عن شيء وتأتي مثله" (٢) هذا كله بإضمار" أن" ولا يحسن إظهارها.

فقد وضح بما قلنا أن المحذوفات تنقسم قسمين : أحدهما جائز ردّ ما حذف منه ، والآخر قبيح ، وكذلك" لن" على ما ذكرنا من حجة هذا المحتج مخففة من" لا أن" وقبيح استعمال" لا أن" والقول هو الأول لأن" لن" إذا أفردت لها حكم غير متعلق بحكم" أن" كحرف واحد موضوع لمعناه.

وزعم الفراء أن" لن" و" لم" و" لا" أصلها واحد ، وأن الميم والنون مبدلتان من الألف في" لا" وهذا ادعاء شيء لا نعلم فيه دليلا ، فيقال للمحتج عنه ، ما الدليل على ما قلت؟ فلا يجد سبيلا إلى ذلك.

فأما" كي" فإن الذي ينتصب بعدها من الفعل المضارع على وجهين : أحدهما : أن تكون هي الناصبة ، وهي حرف ، وإنما نصبت من قبل أن الذي يقع بعدها مستقبل ، فشابهت" أن" في وقوع" ما" بعدها مستقبلا ، وفي جعل" كي" حرفا بمنزلة" أن" ونصب بها نفسها ، أدخل عليها اللام ، كما يدخلها على" أن" فيقول" أتيتك كي تكرمني" و" أتيتك لكي تكرمني" ، كما تقول : " أتيتك لأن تكرمني" ، فدخول اللام عليها دلالة على أنها بمنزلة" أن".

ومن العرب من يقول" كيم" فيدخل على" كي"" ما" في الاستفهام ، ويحذف الألف من" ما" كما يدخل حروف الجر على" ما" في الاستفهام ، ويحذف ألفها نحو : لم وبم وعم ومم وفيم ، فلذلك قال : " كيم" جعل" كي" بمنزلة اللام ، وفي ، وعن ، وسائر حروف الجر ، ونصب الفعل بعدها بإضمار" أن" كما ينصب بعد اللام بإضمار" أن" إذا

__________________

(١) انظر اللسان ، مادة (قدد) ٤ / ٣٤٥.

(٢) صدر بيت ، وعجزه : عار عليك إذا فعلت عظيم.

قال" أتيتك لتكرمني" وإنما المعنى" أتيتك لأن تكرمني" ، كذلك" كي" في هذا القول إذا قلت : " أتيتك كي تكرمني" والمعنى : كي أن تكرمني والدليل على ذلك قول" جميل" في إحدى الروايتين :

ويروى : " لسانك هذا كي تغر وتخدعا".

و" ما" زائدة في إنشاد من أنشده" كيما أن".

وروى" أبو عبيدة" عن" الخليل" أنه قال : لا ينتصب شيء من الأفعال المضارعة ، إلا بأن مضمرة أو مظهرة ، في : كي ، وإذن ، ولن ، وغير ذلك ، فاعرفه إن شاء الله.

وأما" إذن" فإنها إذا وقعت أولا نصبت ، وإنما ينصب بها لأنها تكون جوابا ، وما بعدها مستقبل لا غير ، وذلك إذا قال لك إنسان : أنا أودّك. قلت : " إذن أكرمك" وإنما أردت إكراما توقعه في المستقبل ، فصارت بمنزلة" أن" في وقوعها للمستقبل من الأفعال ، إلا أنّ" إذن" لها ثلاثة أحوال :

حال تعمل (فيه) لا غير ، وحال يجوز إعمالها وإلغاؤها ، وحال يقبح إعمالها.

فأما الحال التي تعمل (فيه) لا غير ، فأن تقع مبتدأة ، ليس قبلها ما يعتمد عليه ما بعدها ، مثل قولك : إذن أكرمك ، إذن أسرّك قال الشاعر :

وأما الحال التي يجوز إعمالها وإلغاؤه فأن يكون قبلها واو أو فاء ، وذلك قولك : " أنا أخوك فإذن أذبّ عنك ، وأذبّ عنك".

وكذلك قال الله عزوجل : (وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلاً)(٣) ، وفي قراءة ابن مسعود : " لا يلبثوا" فشبّه أصحابنا" إذن" في الحروف الناصبة ب" ظننت" وأخواتها في الأفعال العاملة ، وذلك أن" ظننت" متى قدمت على مفعوليها عملت لا غير ، كقولك : " ظننت زيدا قائما" وإذا قدم عليها المفعولان أو أحدهما فيها جاز الإعمال والإلغاء جميعا ، وكذلك (إذن) إذا قدمت عملت لا غير ، وإذا تقدمتها الواو والفاء جاز فيها

__________________

(١) ديوان جميل ٦٢ ، الدرر اللوامع ٢ / ٥ ، الخزانة ٣ / ٥٨٤.

(٢) ينسب ل (عبد الله بن عنمة الضبي). المقتضب ٢ / ١٠ ، ديوان الحماسة ٢ / ١٤٨.

(٣) سورة الإسراء ، آية ٧٦.

الإعمال والإلغاء.

فإن قال قائل ما العلة التي من أجلها جاز الإلغاء في" ظننت" و" إذن" إذا كان على الحد الذي وصفته؟ فالجواب في ذلك : أنك إذا قلت : " ظننت زيدا منطلقا" فقد بدأت بفعل لا بد من إعماله ؛ لأنه واقع على ما بعده ، وذلك قولك : " ظننت زيدا منطلقا" فإذا قدمت زيدا فقد بدأت به على لفظ اليقين والإخبار ، فجاز على أن يجري على سنن ابتدائك ، ويلغى الفعل المتأخر إذا كان مما يلغى ؛ لأن الأول قد تعلق لمعنى يوجب رفعه ، وذلك قولك : " زيد ظننت منطلق" ، و" زيد منطلق ظننت" ، كأنك قلت : زيد منطلق في ظني ، كما تقول : زيد منطلق عندي ، وأنت تريد في رأيي واعتقادي. وهذا كلام مستعمل ، أعني إذا قلت : زيد منطلق عندي وأنت تريد : في ظني واعتقادي ، فإذا نصبت مع التقدم فقلت : " زيدا ظننت منطلقا ، وزيدا منطلقا ظننت" ، فكأنك قدمت اللفظ مريدا لتأخيره معتمدا على الظن الذي أخرته.

وكذلك" إذن" بعد الواو والفاء تجري هذا المجرى ، وذلك لأن الواو والفاء لا تكونان إلا متعلقتين بما قبلهما و" إذن" إذا كان قبلها محتاجا إلى ما بعدها لم تعمل ، وذلك قولك : " زيد إذن يقوم" ، و" إنّ زيدا إذن ينطلق" ، " والله إذن لا يقوم" ألغيت" إذن" لحاجة ما قبلها إلى ما بعدها ، فإذا كان قبلها واو أو فاء ، وجعلت الكلام الذي بعدها في تقدير الحاجة إلى ما قبلها ألغيت" إذن" ؛ لأن الواو للعطف ، فكأن ما بعد" إذن" من تمام ما قبلها وإذا جعلت الواو مستأنفة جعلت لها حكم نفسها وصارت كجملة معطوفة على جملة.

ونبيّن هذا المعنى بمسألة تقول : " زيد يقوم وإذن يكرمك". إذا عطفت" وإذن يكرمك" على" يقوم" الذي هو الخبر ألغيت إذن من العمل ، وصار بمنزلة قولك : " زيد إذن يكرمك" ، لأن المعطوف على الشيء يقع موقعه ، ويصير خبرا لزيد ، بمنزلة" يقوم" ، فكأنك قلت : " زيد يقوم ويكرمك" ، في تقدير اللفظ. وإذا لم تعطف" وإذن يكرمك" على الخبر ، وجعلته عطفا على الجملة المتقدمة نصبت ما بعدها وصار لها حكمها إذا ابتدأت ولم يتقدمها كلام ، وكان بمحل قولك : " زيد قائم وعمرو منطلق"" زيد منطلق وأبوه يكرمك" جعلت الثانية جملة قائمة بنفسها ، غير معطوفة على خبر الأول ، ولكنها معطوفة على جملة الكلام ، وأما الحال التي تلغى فيها إذن فأن يتقدم اسم

يحتاج إلى خبر كقولك : " إن زيدا إذن يقوم" ، أو شرط يحتاج إلى جواب كقولك : " إن تأتني إذن أكرمك" ، أو قسم يحتاج إلى مقسم عليه ، كقولك : " والله إذن لأضربك" ، وأما" والله إذن لأقومن إليك" فإنما ألغيت في هذه الوجوه ؛ لأن ما بعد" إذن" معتمد على ما قبلها وما قبلها محتاج إلى ما بعدها ، وهي قد تلغى في حال ، فوجب إلغاؤها هاهنا.

فإن قال قائل : فما معنى قول الشاعر :

فالجواب أن هذا شاذ ، ومتى صح فإنه على أحد وجهين : إما أن يكون جعل" إذن أهلك أو أطيرا" جملة في موضع خبر إن ، كقولك : " إني لن أقوم" فشبه إذن بلن ، وإن كانت" لن" لا تلغي لها حال ، و" إذن" تلغي.

والوجه الثاني : أن يكون حذف خبر" إني" ، وابتدأ" إذن" بعد تمام الأول بخبره ، وجاز حذف خبر الأول ؛ إذن كان في الثاني عليه دليل ، كأنه قال : " لا تتركني فيهم غريبا بعيدا إني أذل ، إذن أهلك أو أطيرا" فكان في الثاني دلالة على الأول المحذوف ، فاعرفه إن شاء الله تعالى.

فإن سأل سائل فقال : إذا حملتم هذه الحروف على" أن" فنصبتم بها ، لمشاركتهن" أن" في وقوع ما بعدهن مستقبلا ، فينبغي على قياس هذا القول واطراده أن تنصبوا بما بعد" لا" في النهي ، وما بعد" لام" فعل الأمر وما بعد حروف الجزاء؟ قيل له : قد كان ذلك قياسا لازما ، وقولا مطردا ، لو لا علل دخلن عليه ، فوجب من أجلها الجزم والسكون.

أما لام الأمر فإن ما بعدها ضارع فعل الأمر المبني الموقوف ، ووقع في موقعه ، فلما كان في معناه ، وواقعا موقعه له ثقل ذلك ، ونقص عن منزلة نظائره من الأفعال المستقبلة ، وأعطى أضعف الإعراب ، وهو الجزم ، وحمل المجزوم على فعل الأمر ، كما حمل فعل الأمر في المعتل الناقص عليه ، نحو : اغز ، وارم ، واخش ، وإنما حذف أواخر هذه الحروف ؛ بعلامة الجزم وحمل الأمر عليه ، وإن كان مبنيّا.

وأما النهي فإنه نقيض الأمر ، فلما كان الأمر على الحد الذي وصفناه بالعامل الذي

__________________

(١) البيت بلا نسبة في شرح ابن يعيش ٧ / ٧ ، والدرر اللوامع ٢ / ٦.

ذكرناه كان النهي مثله.

وأما حروف المجازاة والشرط فإنما جزمت ما بعدها ؛ لأنها محتاجة إلى أجوبة من أفعال وجمل ، فاستطالوا الكلام فأعطوه الجزم تخفيفا له ؛ من أجل طوله ، وذلك أنك إذا قلت : " إن تكرمني" لم يكن كلاما تاما ، حتى تجيء له بجواب فتقول : " أكرمك" ، أو فأنا مكرم لك أو نحو ذلك من الأجوبة ، فلذلك آثروا الجزم ، والله أعلم.

فإن قال قائل : إذا قلتم : " إن تكرمني أكرمك" بما ذا جزمتم الأول والثاني؟ قيل له.

أما الأول فلا اختلاف بين أصحابنا ـ أعلمه ـ في أنه مجزوم" بأن" واختلفوا في الجواب على ثلاثة أنحاء : فكان أبو العباس محمد بن يزيد (١) يقول : إنه جزم بإن والفعل الذي بعدها جميعا ، وإنهما عاملان فيه ، وكان يقول : هو بمنزلة الخبر والابتداء ، والعامل والمبتدأ الرافع له الابتداء ، والابتداء والمبتدأ عاملان في الخبر ، وكذلك" إن" هي العاملة فيما بعدها ، وهي وما بعدها عاملان في الجواب ، وحجته في ذلك أن الثاني الذي هو الجواب ـ لا يصح أن يتقدم الأولين ، فلا جائز لأحد أن يجعل العامل أحد الأولين إلا جاز لآخر أن يضادّه في دعواه ، وليس أحدهما أولى من صاحبه بالعمل في الجواب فجعلنا العامل اجتماعهما جميعا ؛ من حيث لا يصح الثاني الذي هو الجواب إلا بتقدم الأولين واجتماعهما.

والقول الثاني : أنّ" إن" هي العاملة في الشرط والجواب جميعا ، كما يعمل الفعل في الفاعل والمفعول به جميعا ، إلا أن العوامل تختلف إعمالها ومعمولاتها ، فمنها ما يعمل فيه بأن يكون إلى جنبه وملاصقا له. ومنها ما يعمل فيه بواسطة بينهما. وقد كان بعض أصحابنا يشبه هذا بالنار التي تعمل فيما في القدر يتوسط القدر بينهما ، وتؤثر فيه تأثيرا ما ، وتؤثر في القدر الإحماء والتسخين ، فقد أثرت في القدر بلا واسطة ، وأثرت فيما فيها بواسطة ، وهي القدر ، وهذا تقريب ، وجملة الاعتلال لهذا القول ، أنا رأينا الأول ينجزم بالحرف فقط ، بلا اختلاف وكذلك الجواب ينجزم بمثل ما انجزم به الشرط ، إلا أن الحرف الذي يعمل فيهما ، يقبل في كل شيء ، منهما في موضعه الذي رتب فيه لمعناه.

__________________

(١) أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي ، المعروف ب (المبرد). توفي سنة ٢٨٥ ه‍. نزهة الألباء ٢١٧.

والعمل لا يختلف.

والقول الثالث : وهو شيء يحكى عن أبي عثمان المازني أنه قال : الشرط والجواب غير مجزوم وإنما هو مسكّن على حكم الأفعال في أصلها من التسكين ، وحكي عنه أنه اعتل أن الفعل إذا وقع في موقع لا يقع فيه الاسم ، ردّ إلى حكمه الأصلي ، وهذا قول فاسد ، وما أظن أن" أبا عثمان" في علمه وثقوب معرفته ، وجلالة محله ، كان يذهب عليه هذا المعنى الواضح ، ويختار هذا القول الفاسد البين الفساد ، وذلك أنه لو ردت الأفعال إلى أصلها يحلو لها في غير محل الأسماء ، لم يجز أن ينصب بلن وأن وسائر نواصب الأفعال ؛ لأنهن صيغ ، لا تقع بعدهن الأسماء ، ولكان يلزم أيضا أن يكون إعراب الأفعال وجها واحدا إذا حلت محل الأسماء ، فكان ينتج من هذا ألا تكون الأفعال معربة ؛ لأن الإعراب هو اعتقاب الحركات أو : حركات وسكون على أواخر الكلام ، وما لزم طريقة واحدة فليس بمعرب.

فإن سأل سائل فقال : ما قولكم في فعل الأمر ، أمعرب هو أم غير معرب؟ قيل له هو عندنا مبني على السكون على أصل ما يستحقه. فإن قال : وما الذي أبطل أن يكون مجزوما؟ قيل له : امتنع أن يكون مجزوما من قبل إن الصورة الموضوعة للأمر من الفعل إذا لم يكن في أولها الزوائد الأربع لا تكون إلا على طريقة واحدة وشريطة المعرب أن يعتقب على آخره أكثر من حركة ، والمبني لا يتغير عما يصاغ عليه من حركة أو سكون ، فقضينا بذلك أن فعل الأمر الذي ليس في أوله الزوائد الأربع مبني على السكون ، ونكشف هذا بمثال فنقول : إذا قلت : " زيد يذهب أو أنا أذهب" أو" أنت تذهب" أو" نحن نذهب" فالباء من يذهب تكون مرة مضمومة ، ومرة مفتوحة ، ومرة موقوفة ، ما صحب" يذهب" أحد هذه الحروف الزوائد تقول : " أنا أذهب ، ولن أذهب ، " ولم أذهب" فإذا أمرت منه قلت : " اذهب" ، فغيرت الصورة ، ونزعت حرف المضارعة ، ولزم السكون ، فلما لزم السكون عند ما بني هذه البنية ، علمنا أن هذه البنية هي التي أوجبت أن تكون مبنية على حال واحدة.

فإن قال قائل : فهلا جعلتموه مجزوما بلام محذوفة هي لام الأمر كأنكم قلتم" لتذهب" فحذفتم اللام؟ قيل له : هذا لا يجوز ؛ من قبل أنا رأينا عوامل الأفعال ضعيفة ، لا يجوز حذفها نحو : لن ، لم ، وأشباه ذلك ، فلم يجز أن نضمر اللام ونعملها ؛ لضعف ذلك ،

وأيضا فإنا رأينا الأسماء المعربة هي أقوى من الأفعال وأشد تمكنا ، وقد رأينا العوامل فيها تنقسم قسمين. أحدهما يجوز حذفه ، والآخر لا يجوز.

فالذى يجوز حذفه ما عمل فيه الفعل ، كقولك : " هلا زيدا" ، تريد" هلا ضربت زيدا" ، ونحو ذلك على ما جرى عليه الكلام كقولك : " أزيدا ضربته" تريد أضربت زيدا ضربت وكنحو المبتدأ المحذوف المبقي خبره ، كقولك : " الهلال والله" تريد هذا الهلال. وإنما يرتفع خبر المبتدأ بما تقدم على نحو ما ذكرناه من الاختلاف فيه ، فهذا القسم من الأسماء يجوز حذف عامله ، وكذلك ما جرى مجراه.

والذي لا يجوز حذف عامله ، ما كان العامل فيه حرفا ، نحو قولك : " إن زيدا قائم" و" لعل بكرا منطلق" ، و" أخذته من زيد" ، " ومررت بعمرو" وأشباه ذلك ، وهذا القسم الذي لا يجوز حذف عامله هو أقوى وأمكن من الأفعال ، وعوامله أمكن من عوامل الأفعال ، ومع ذلك لا يجوز حذفها ، فإذا لم يجز حذفها ، لم يجز حذف ما هو أضعف منها عملا.

فإن قال قائل : فأنتم تنصبون الأفعال بإضمار" أن" مع" الواو" ، و" الفاء" و" أو" وتضمرون" أن"؟ قيل له : إنما جاز ذلك عندنا ؛ لأنه قد بقي من الحروف ما يكون بيانا عما ألقي ومثاله في الأسماء قولهم :

ومهمه بآلة مؤزّر

وقولهم :

بل بلد ذي صعد وأضباب (١)

ونحو ذلك في معنى" ربّ" جعلوا" الواو" و" بل" و" الفاء" بدلا من المحذوف وهو" ربّ" وكذلك الفاء والواو و" أو" عوض من المحذوف.

ولما يحذف ويعوض منه باب نتقصّاه إن شاء الله. وإنما ذكرنا منه نبذا غير متقصين ؛ لأن القصد في الباب إلى غيره لا إليه.

ووجه ثان مما يبطل أن تكون اللام الجازمة لفعل الأمر محذوفة ، كما تحذف أن أنها لو كانت محذوفة ، لبقي حرف المضارعة ، وكان يقال : تذهب في معنى" لتذهب" كما بقي

__________________

(١) منسوب لرؤبة بن العجاج. ديوانه ق ١ : ٥٢ ، الخزانة ٤ / ٢٠٤.

حرف المضارعة لما حذفت" أن" مع الفاء والواو ، والدليل على ذلك أن الشاعر إذا اضطر إلى حذفها حذفها ، وبقي سائر الكلام على حاله ، أنشد الأخفش :

أراد لتفد نفسك كل نفس.

وقال آخر :

أراد : ولأدع

وقد أنكر" أبو العباس محمد بن يزيد" البيت الأول ، وقد أنشده كثير من الناس إلا أنا أردنا أن نبين أن حذف العامل لو كان على ما زعموا ، لم يوجب تغيير الصورة من المعمول فيه.

فإن قال قائل : " إنما كان الأصل فيه : " لتقم" ، و" لتذهب" في فعل الأمر إلا أنه كثير في كلامهم ، فحذفوه استخفافا ، كما قالوا : " أيش" و" يلّمة" ، والأصل" أي شيء" ، و" ويل أمّه" ، وقالوا : عم صباحا ، والأصل : أنعم صباحا من نعم ينعم ، ويقال : نعم ينعم ، ونعم ينعم" و" عم صباحا" من المكسور العين ، وحذفوا النون التي هي فاء الفعل استخفافا ، لما كثر في كلامهم التحية بهذا ، وغير ذلك من المحذوفات.

قيل هذا قياس مطرح ، وتشبيه بين شيئين لا يشتبهان ؛ وذلك من قبل أن المحذوف إنما يكون في شيء إذا كثر الكلام (به) والترداد له ، ولا يكون في نظائره إذا نقص عن مثل حاله في الكثرة التي جاز معها الحذف ، وقد رأينا فعل الأمر فيما كثر استعماله وما قل من الأفعال إذا أمروا به صاغوه هذه الصيغة نحو قولهم : اعرنزم ، واحرنجم ، ونحو هذا من الأفعال التي هي أقل من ذا أو مثله في القلة ، يطرد فيه الحذف ، فلو كان ذا على ما زعم الزاعم ، لاختص الحذف بالكثير الدائر المستعمل في كلامهم ، وما كان يتعدى الحذف إلى ما يقل ويشذ حتى يصير بابا مطردا وقياسا لازما.

ألا ترى أنا لا نقول قياسا على : " لم يك" ، في معنى : لم يكن : " لم يص"" ولم يه" في

__________________

(١) في شرح الكافية منسوب إلى حسان بن ثابت ٢ / ٢٥٢ ، ونسبه صاحب الشذور إلى أبي طالب.

الخزانة ٣ / ٦٢٩ ، شرح ابن يعيش ٧ / ٣٥.

(٢) اختلفوا في نسبته. شرح ابن يعيش ٧ / ٣٣ ، سيبويه ١ / ٤٢٦.

معنى : لم يصن ، ولم يهن ؛ لكثرة لم يكن. ولا نقول قياسا على" لم يبل" ، في معنى : يبال : " لم يعط" ، " ولم يجز" ـ في معنى لم يعاط ، ولم يجاز ، فتبين الفصل فإنه واضح إن شاء الله".

فإن قال قائل : فلم قالوا : " اقض" ، فحذفوا الياء كحذفهم إذا قالوا : " لم يقض" ، وهذا الحذف يكون للجزم ، و" اضربا" كما كقالوا : " لم يضربا" ، و" اضربوا" كما قالوا : لم يضربوا"؟

فإن الجواب في ذلك أنه لما استوى المجزوم غير المعتل ، وفعل الأمر ، غيّر المعتل كقولك : " لم يذهب" و" اذهب يا زيد" ، وإن كان أحدهما مجزوما معربا ، والآخر مسكنا على أصله ، سوىّ بينهما في المعتل وفي التثنية والجمع ، وحمل ذلك أجمع على الواحد الصحيح.

وذكر" المازني" لفظا يؤول إلى ما قلنا ، فقال : إنما قالوا اقض ، وارم ؛ لمضارعة الجزم السكون ، وهذا هو المعنى الذي أردناه ، إلا أنا لخصنا هذا المعنى وبيناه.

فإن قال قائل : لم جعلوا في إعراب الأفعال الجزم دون الأسماء؟ قيل له : قد تقدم قولنا في امتناع دخول الجزم على الأسماء ، ونبين الآن : لم ساغ دخوله على الأفعال ، فنقول وبالله التوفيق :

إن الاسم لما كان هو المستحق للإعراب في أصل الكلام ، استحق جميع الحركات ؛ لقوته ، ولما ستراه في موضعه ، إن شاء الله. وضارع الفعل الاسم فجرى مجراه ، واستحال دخول الحركة التي هي الجر عليه ؛ لما تبين لك من فساد ذلك في موضعه ، فجعل مكان تلك الحركة ـ التي هي الجر ـ الجزم ؛ ليكون معادلا للاسم في إعرابه ؛ لتمام مضارعته له.

قال سيبويه : " وليس في الأفعال المضارعة جرّ ، كما أنه ليس في الأسماء جزم".

قال أبو سعيد : إن سأل سائل : فقال لك لم لم يكن في الأفعال المضارعة جر؟ فإن في ذلك أجوبة منها :

إن الجر إنما يكون بأدوات يستحيل دخولها على الأفعال ، وهي حروف الجر ، وبالإضافة المحضة ، وليس لدخول ذلك على الأفعال معنى يعقل. ألا ترى أنك لو قلت : هذا غلام يضرب ، أو مررت بيضرب ، ونحو ذلك فسد الكلام.

ووجه ثان : إن المضاف إليه يتعرف به المضاف ، أو يخرج به من إبهام إلى

تخصيص على مقدار خصوصه في نفسه ، كقولك : " هذا غلام زيد" فيتعرف الغلام بزيد وتقول : " هذا غلام رجل صديق لك" ، فيخرج الغلام عن حد الإبهام الذي في قولك :

" هذا غلام" حتى ينحصر ملكه على صديق له ، دون سائر الناس ، وصديق له أخص من واحد من الناس مبهم.

ووجه ثالث : إن الفعل لا يكون إلا نكرة ، ولا يكون شيء منه أخصّ من شيء ، فإذا كانت الإضافة إنما ينبغي لها زيادة معرفة المضاف ، ولا سبيل إلى أن يعرف المضاف إليه ، حتى يكون مقصورا إليه معروفا ، فيتعرف المضاف بذلك ، لم يصح.

ووجه رابع : وهو أن الفعل والفاعل جملة ، ولا يجوز أن تقول : " هذا غلام زيد يقوم ، كذلك لا تقول : " هذا غلام يقوم زيد" ؛ لأنه جملة كالابتداء والخبر.

ووجه خامس : إن الفعل إنّما هو اللفظ الدال على حدث في زمان ماض أو غير ماض ، فلو أضفنا إلى الفعل كنا قد أضفنا إلى الحدث والزمن ، لا إلى أحدهما ، ولا يصح الإضافة إلى زمان غير متحصل ، وإنما يضاف إلى الزمان الدال على وقت منه بعينه ؛ لأن الزمان الماضي يقع على" أمس" وما قبله ، من الأزمنة التي لا يحصلها وقتا وقتا ، وعلى ما بعده من الأوقات إلى ما يلينا من أقربها ، فلا يتبين المضاف إليه من الزمان ، ولا يتخلص من غيره.

ويدل على صحة هذا الوجه أن الزمان المستقبل قد يكون ماضيا ، وقد كان الماضي مستقبلا ، فلا معنى للإضافة إلى زمان لا يختص لنفسه حالا يتبين بها من غيره ، والإضافات إنما حكمها والفائدة فيها : إخراج المضاف من حالة مبهمة إلى ما هو أخصّ منها.

وذكر أبو الحسن الأخفش في ذلك علّتين :

إحداهما : أنه قال : لو أضفنا إلى الفعل لاحتجنا بعده إلى الفاعل ، وقد علمنا أن المضاف إليه يقوم مقام التنوين ، ولم يبلغ من قوة التنوين عنده أن يقوم مقامه شيئان.

والعلة الثانية ، زعم أن الأفعال أدلّة على غيرها ، يعني على الحدث والزمان وعلى فاعليها ومفعوليها.

وزعم أن المضاف إليه مدلول عليه ؛ قال : والأفعال أدلة ، وليست بمدلول عليها ، فلا يضاف إليها ؛ لأن الإضافة إلى المدلول عليه لا إلى الدليل.

فإن قال قائل : فقد أضيفت أسماء الزمان إلى الأفعال ، كقولك : " هذا يوم يقوم زيد ، وساعة يذهب زيد ورأيته يوم قام زيد"!

فإنما جازت إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال ؛ لأن الأفعال لا بد لها من فاعلين ، والفعل والفاعل جملة ، والزمان يضاف إلى الجمل ، كقولك : " رأيته يوم زيد أمير" ، " ورأيته زمن أبوك غائب" ، ونحو ذلك ، فأضيف اسم الزمان إلى الفعل والفاعل ، كما يضاف إلى الابتداء والخبر ، ويكون المعنى في ذلك كالمعنى في إضافة الزمان إلى المصدر ، فإذا قلت : هذا يوم يقوم زيد فكأنك قلت : هذا يوم قيام زيد.

فإن قال قائل : فلم خصّ الزمان بالإضافة إلى الجمل دون غيره؟

فالجواب في ذلك أنا رأينا الزمان قد تشتق له أفعال ، تدل على وقوع الجمل في أوقاته المختلفة ، نحو : كان ، ويكون ، اللذين هما عبارتان عن الماضي والمستقبل من الزمان ، وتليهما الجمل : ونحو : أصبح وأمسى اللذين هما عبارتان عن وقتين معلومين من الزمان ويليهما الجمل ، فمن حيث جاز أن يضاف المكان والزمان والمصدر وغير ذلك إلى الفاعلين ، وكانت الجملة كالفاعل من حيث صيغ لها من لفظ الزمان ما يدل ، عليها أضيف الوقت إليها ـ أعني الجمل ـ كما صيغ للوقت ما يدل عليه.

وزعم" الأخفش" أنهم أضافوا أسماء الزمان إلى الأفعال ؛ لأن الأزمنة كلها تكون ظروفا للأفعال والمصادر ، لا يمتنع شيء منها من ذلك فعوّضوا من كون جميعها ظروفا أن أضافوها إلى الجمل والأفعال. ومما يدل على هذا : أن الزمان الماضي بمعنى" إذ". والزمان المستقبل بمعنى" إذا" والأزمنة ماضية ومستقبلة ، فلما كانت" إذ" تضاف إلى الجمل : المبتدأ والخبر والفعل والفاعل ، أضيف الزمان الذي في معناها إلى الفعل والفاعل ، والمبتدأ والخبر.

ولما كانت" إذا" تضاف إلى الفعل والفاعل فقط ، أضيف الزمان الذي في معناها إلى الفعل والفاعل فقط ، فلا تقول : أتيتك زمان زيد قائم ؛ لأنك لا تقول : أتيتك إذا زيد قائم.

ومما يدل على صحة ما بينا أن الفعل مشتق من المصدر في زمان ماض أو مستقبل ، وليس بدال على وقت من الماضي معين ولا من المستقبل ، فصار الزمان كبعض الفعل ؛ إذ كان الفعل يدل على شيئين : أحدهما : الزمان ، والآخر : المصدر ، فإذا أضفنا

الزمان إليه فقد أضفناه كما يضاف البعض إلى الكل كقولنا : " ثوب خزّ"" وخاتم حديد" وفي إضافتنا إليه فائدة ، إذ كان يتحصل فيها غير الزمان ولا يضاف إليه المصدر ؛ لأن الفعل معه الفاعل ، فقد دل على أن المصدر له ، فلم يضف إليه.

فإن قال قائل : فقد يضاف إلى الفعل غير الزمان ، وهو قولهم : ائتني بآية قام زيد ، أراد : بعلامة قام زيد ، قال الشاعر :

وقولهم : " اذهب بذي تسلم" ، و" اذهبا بذي تسلمان" ، " واذهبوا بذي تسلمون" ، " واذهبي بذي تسلمين" ، و" اذهبا بذي تسلمان" ، و" اذهبن بذي تسلمن".

فالجواب في ذلك أن يقال : أما" آية" فإنما جاز إضافتها ؛ لأنها بمنزلة الوقت ، وذلك أن الوقت إنما جعل ؛ ليعلم ترتيب الحوادث في كونها ، وما يتقدم منها ، وما يتأخر ، وما يقترن وجوده بوجود غيره ، والمقدار الذي بين وجود المتقدم منها والمتأخر ، فصار ذكر الوقت علما له ، وقع أم لم يقع ، وما يقرن وجوده بوجود غيره ، يكون كون أحدهما علامة لكون الآخر وقتا له.

ويدل على هذا أنك قلت : " إذا أذّن المؤذن فأتنى" فيصير أذان المؤذن وقتا لإتيانه وعلامة له ، كما أنك لو قلت : " إذا كان يوم كذا فأتنى" فقد جعلت ذلك اليوم وقتا لإتيانه ، وعلامة متى وجدها امتثل أمرك عند كونها ، وكذلك إذا قال : " بآية يقوم" فقد جعل" يقوم" وقتا لما يريده فيصح أن يضيف العلامة إلى الفعل ، كما تضيف الوقت ؛ لأنهما في التحصيل فيؤولان إلى شيء واحد.

وأما قولهم : " اذهب بذي تسلم" ففسر العلماء معناه ، فقالوا : معناه : اذهب بسلامتك ، والذي جوّز عندي إضافته إلى الفعل ، أن معنى : ذي ، إنما هو لذات الشيء ، كما تقول : مررت برجل ذي مال ، فذي هو الرجل وهو نعت له ، وأضفته إلى" مال" ، فإذا قلت : " اذهب بذي تسلم" فكأنك قلت : اذهب بيوم ذي تسلم ، أو بوقت ذي تسلم ، فذو هو اليوم والوقت ، فلذلك جاز إضافته إلى تسلم ، وأقمته فقام اليوم ، فافهم هذا فإنه لطيف جدا.

__________________

(١) اختلفوا في نسبته. الخزانة ٣ / ١٣٥ ، سيبويه ١ / ٤٦٠.

وقال بعض أهل العلم : إن" ذي" بمنزلة" الذي" كأنك قلت : " اذهب بالذي تسلم" والهاء محذوفة وهو مصدر تقديره بالسلامة التي تسلمها ، وذكر لأنه أراد السلامة وإن لم يستعمل.

وجملة قول" سيبويه" أن الأفعال لم يضف إليها ؛ لأن المضاف داخل في المضاف إليه : فقد أضفناه كما يضاف البعض إلى الكل كقولنا : ثوب خزّ ، وخاتم حديد ، وفي إضافته إليه فائدة ؛ إذ كان يتحصل منها غير الزمان ، ولا يضاف إليه المصدر ؛ لأن الفعل معه الفاعل ، فهو يدل على أن المصدر له فلم يضف إليه ، فاعرف ذلك إن شاء الله.

وأيضا فإن الأول يضم الثاني إليه ، وزيادته عليه تدل على ما يدل عليه منفردا ، غير أنه في الإضافة له اختصاص بشيء قد كان متوهما فيه وفي غيره كالألف واللام ، ويكون اختصاصه على حسب ما للثاني من التعريف والتخصيص ، فلما لم يختص المضاف بإضافته إلى الفعل ـ كما ذكرنا ـ بطلت الإضافة.

فإن سأل سائل فقال : أخبرونا عن قوله : " وليس في الأفعال المضارعة جر ، كما أنه ليس في الأسماء جزم" لم منع دخول الجر على الأفعال ، حيث امتنع دخول الجزم على الأسماء؟ وكيف صار امتناع دخول الجزم على الأسماء أصلا لمنع دخول الجر على الأفعال ، وما وجه رد أحدهما على الآخر؟

فإن الجواب في ذلك أنه لم يجعل امتناع الجزم في الأسماء علة منع بها دخول الجر على الأفعال ، وإنما أراد أن كل واحد منهما ممتنع في بابه للعلة التي تمنعه ، والمعنى الذي يحيله ، فتعرّف ذلك إن شاء الله.

فإن قال قائل : فما معنى قوله : " لأن المجرور داخل في المضاف إليه"؟ إلام عادت الهاء في إليه؟ وكيف تلخيص هذا الكلام وترتيبه؟

فإن الجواب في ذلك : أن قوله : " لأن المجرور" ، يريد : المضاف إليه ، وهو الثاني ، داخل في المضاف إليه ، يعني : داخلا في الصف الأول الذي قد أضيف إلى المجرور. والهاء تعود إلى المجرور ؛ فكأنه قال : لأن الثاني المجرور داخل في الأول المضاف إلى الثاني ، فاعرفه إن شاء الله.

فإن سأل سائل ، فقال : لم عاقبت الإضافة التنوين؟

فالجواب في ذلك أن التنوين إنما دخل عندنا ؛ للفرق بين ما ينصرف

وما لا ينصرف ، ومتى أضيف الاسم أخرجته الإضافة إلى حكم المنصرف ، فزال المعنى الذي له دخل للفرق.

وقوله : " وليس ذلك في الأفعال" ، يعني : وليس المعنى الذي تجر به الاسم في هذه الأفعال ، يعني في الأفعال المضارعة ، وقد ذكرنا المعنى الذي ينفرد به الاسم في الجر بما أغنى عن إعادته.

قال سيبويه : " وإنما ضارعت أسماء الفاعلين".

يعني ضارعت الأفعال المضارعة أسماء الفاعلين ، وأضمرها لتقدم ذكرها أنك تقول : " إن عبد الله ليفعل" ، فيوافق قوله : " لفاعل" ، حتى كأنك قلت : إن عبد الله لفاعل ، فيما تريد من المعنى.

إن سأل سائل ، فقال : إذا قلنا : " زيد فاعل" و" إن زيدا لفاعل" ، أو" فاعل" ، هل دل هذا على وجود المعنى الذي ذكره في وقته ، أو هو مبهم لا يوقف عليهم؟

فإن الجواب في ذلك أن الإخبار عن الأشياء كلها أولى الأوقات بها الوقت الذي وقع فيه الخطاب في المعنى ؛ لأن اللفظ صيغ له ، وذلك أن المتكلم إذا قال : زيد قائم ، فإنما يريد إفادة المخاطب ، وتعريفه من أمر زيد ما خفي عليه ، وإن لم يكن في حاله قائما ، فهذا الوصف غير لازم له ، والمعتاد في الخطاب أن يكون للحال ، فعلم من جهة المعنى أن الوصف متى ما عرّي من النسبة إلى وقت بعينه ، كان مقصورا على وقت التكلم به والإخبار ؛ لما بينا أن حكم الخطاب إفادة المخاطب به ما يحتاج إلى معرفته.

فإن قال قائل : فإذا قلت : " إنّ زيدا ليقوم" فهل الفعل لأحد وقتين مبهمين ، أم هو للحال؟

فالجواب في ذلك : إن أصحابنا على قولين ، قال بعضهم : اللام تقصر الفعل المضارع في خبر إن على الحال ، واستدل على ذلك بقول سيبويه : حتى كأنك قلت" إن زيدا لفاعل" فيما يريد من المعنى ، فقال : قد علمنا أنا إذا قلنا : " إن زيدا لفاعل" فإنما يريد به الحال ؛ وقد قال لنا : إن قولنا : " إن عبد الله ليفعل" ، كقولك : " إن عبد الله لفاعل" ، فصح بهذا الكلام أن اللام تقصر الفعل المضارع على الحال.

وقالت طائفة أخرى من أصحابنا : إن اللام تقصر الفعل المضارع على الحال ، وأجازوا أن تقولوا : " إن عبد الله لسوف يقوم" واستدلوا على صحة ذلك بقوله عزوجل :

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ)(١) فقالوا : لو كانت اللام تقصر الفعل على الحال لم يجز أن تقول : " ليحكم بينهم" كما أن السين وسوف لما قصرتا الأفعال المضارعة على الاستقبال ، لم يجز أن يقول القائل : " إن زيدا سوف يقوم الآن" لأنه يجمع بين معنيين متضادين.

فإن قال قائل : فأنت تقول : إنا إذا قلنا" زيد قائم" فأولى الأشياء بهذا الكلام أن يكون للحال ، ومع ذلك فقد يجوز أن تقول : " زيد قائم غدا" وكذلك : " إن زيدا ليقوم" ، هو للحال ، ومع ذلك يجوز ؛ أن تقول : " إن زيدا ليقوم غدا".

فإن الجواب عن ذلك أن قول القائل : " زيد قائم" لم يدخل عليه لفظ لوقت دون وقت ، وهو مبهم الصيغة يجوز أن يكون للماضي والحال والمستقبل ، غير أنا نجعله للحال ، إذا عرّي من غيره ، لما ذكرنا من فائدة المخاطب به. واللام فيما زعم هذا الزاعم تدخل على الفعل المضارع الذي يصلح لوقتين ، فتقصره على أحدهما ، كما تدخل السين وسوف عليه فتقصره على الآخر ، فقلنا : لو كانت اللام هي التي قصرت الفعل على أحد الوقتين ، فإذا قصرته على أحد الوقتين لفظا لم يجز أن تجعله للآخر ، فتقول : " إن زيدا ليقوم غدا" مع دخول اللام ، كما لا يجوز أن تقول : " إن زيدا سوف يقوم الآن" : لأن" سوف" قد أخرجت الفعل إلى المستقبل وقصرته عليه ، وهذا القول الثاني أقرب عندي.

فإن قال قائل : فما معنى قول سيبويه : " حتى كأنك قلت إن زيدا لفاعل فيما تريد من المعنى" فالجواب في ذلك أنا إذا قلنا إن زيدا ليفعل ، صلح أن تريد به الحال وصلح أن تريد به المستقبل ، فإذا أردنا به الحال فكأنما قلنا إن زيدا لفاعل الآن ، وإذا أردنا به المستقبل ، فكأنا قلنا إن زيدا لفاعل بعد ، فجاز أن يقع (فاعل) مكان (يفعل) وإن كنت في أحدهما تحتاج إلى زيادة لفظ للبيان فاعرف ذلك إن شاء الله.

قال سيبويه : " وأما الفتح والضم والكسر والوقف ، فللأسماء غير المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس باسم مما جاء لمعنى ليس غير".

إن سأل سائل فقال : أخبرونا عن النصب والرفع والجر والجزم ، هل يقال لها فتح وضم وكسر ووقف؟

فالجواب في ذلك أن يقال : نعم.

__________________

(١) سورة النمل ، آية ١٢٤.

فإن قال : فلم خصّ سيبويه تسمية الفتح والضم والكسر والوقف للأسماء غير المتمكنة ، وقد زعمتم أن المعرب يقال له ذلك؟

فالجواب في ذلك : أن سيبويه وسائر النحويين فصلوا بين الضم الذي بعامل والضم الذي بغير عامل في التسمية والتلقيب ، إنما أرادوا تقريب معرفته على المخاطب ليتناول علم ذلك من قرب ، ولا فرق بين المعرب والمبني في النطق ، ولكنهم جعلوا الفتح المطلق لقبا للمبني على الفتح ، والضم المطلق لقبا للمبني على الضم ، وكذلك الكسر والوقف ، وجعلوا النصب لقبا للمفتوح بعامل ، وكذلك المرفوع والمجرور والمجزوم ، لا يقال لشيء من ذلك مضموم مطلقا ، وإنما يخبر عنه بتقييد لئلا يدخل في حيز المبنيات المسميات بهذه الأسماء المطلقة ، والدليل على أن كل ذلك يجمعه اسم الفتح والضم والكسر والوقف ، أن سامعا لو سمع لفظين مفتوحين أحدهما بعامل والآخر بغير عامل لم يفصل بينهما بنفس السمع واستويا عنده في النطق ، حتى يرجع فيعرف ما أوجب ذلك له من عامل أو غير ذلك.

وقوله : " فللأسماء غير المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس باسم مما جاء لمعنى ليس غير". قوله : " فللأسماء غير المتمكنة" ، فهي للأسماء المبنية عندهم ، يعني المشابهة عندهم الحروف التي جاءت لمعنى ليس غير.

فإن قال قائل كيف تعرب" غير" في هذا الموضع؟

فإن أبا العباس كان يقول : " غير" مبني على الضم ، مثل قبل وبعد ، كذلك إذا قلنا لا غير ، وكذلك القول في سائر الحروف التي جرت مجرى هذا إذا حذف منها المضاف إليه وكان معرفة مثل : قدام ، وخلف ، وتحت ، وأمام ، ووراء ، وفوق ، قال الشاعر :

وقال آخر :

... ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء (٢)

__________________

(١) اللسان ١٤ / ١٥ ، ١٩ / ٣٦ نسبه لدكين بن رجاء السعدي.

(٢) قائله عتي بن مالك العقيلي. شرح ابن يعيش ٤ / ٨٧.

وهو كثير.

فإن قال قائل : فما معنى قوله : ليس غير ، وما موضع غير؟ فإن الجواب في ذلك أن ليس دخلت هاهنا للاستثناء ، كقولك : " جاءني القوم ليس زيدا" تريد : ليس بعضهم زيدا ، واسم ليس مضمر في النية ، وموضع غير منصوب بخبر ليس ، كما كان زيد منصوبا في قولك : أتاني القوم ليس زيدا ، كأنك قلت ليس شيء غير ذلك ، فحذف منه المضاف وبني على الضم ، والعرب تفعل ذلك فيما عرف معناه ، يقولون : " أتاني زيد ليس إلا" ، " وأتاني القوم ليس إلا" أي ليس إلا هذا الذي ذكرت.

وتقدير قوله : " المضارعة عندهم ما ليس باسم مما جاء لمعنى ليس غير" ، كأنه قال : المشابهة للحروف التي جاءت لمعنى ليس غير ذلك المعنى ، أي ليس ما جاءت فيه غير ذلك المعنى ، فجعل الاسم في النية وحذف المضاف إليه وغيّر بناؤه.

وأما الزجاج فإنه كان يقول إذا قلت : " ليس غير" أو" لا غير" فأدرجته ، نونته ، ويكون التقدير : مما جاء لمعنى ليس فيه غير ، وهو يريد : غير ذلك المعنى ، وكذلك لا غير ، يريد لا فيه غير لذلك المعنى ، ويحذف الخبر ، وحجته في ذلك أنه بمنزلة أي وكل وبعض أنهن منونات ، وإن حذف ما أضفن إليه : كقولك : أي قام ، وكقولك : تخلّف بعض وجاءني بعض ، ونحو ذلك. وفي القولين جميعا نظر ، والله الموفق.

قال : " والأفعال التي لم تجر مجرى المضارعة".

الأفعال التي لم تجر مجرى المضارعة هي الأفعال الماضية المبنيّة على الفتح وأفعال الأمر المبنية على الوقف ، فأما أفعال الأمر فقد مرت ، وأما الأفعال الماضية فسنراها إن شاء الله.

قال : " وللحروف التي ليست بأسماء ولا أفعال ولم تجئ إلا لمعنى" ، يعني : الفتح والضم والكسر والوقف للأسماء المبنية وللأفعال غير المضارعة وللحروف.

وقوله : " فالفتح في الأسماء نحو قولهم حين وأين وكيف".

قال أبو سعيد : اعلم أن الأسماء المبنية كلها لا يخرج بناؤها من أن يكون لمشابهة الحروف ومضارعتها ، أو للتعلق بها وملابستها ، أو لوقوع المبني موقع فعل مبني ، أو لخروجه عما عليه نظائره وخلافه لباب أشكاله ، وأنا مبين جميع المبنيات بما يحضر لي من شرحها وإبانتها بعللها ، وبالله التوفيق.

فنبدأ من ذلك ما ذكره سيبويه في هذا الباب ونشفعه بسائر المبنيات ، فأول ذلك" حيث" اعلم أن حيث فيها أربع لغات ، يقال حيث وحيث ، وحوث ، وحوث ، وهي مبنية في جميع وجوهها والذي أوجب بناءها علتان :

إحداهما أنها تقع على الجهات الست ، وهي : خلف ، وقدام ، ويمنة ، ويسرة ، وفوق ، وأسفل ، وتقع على كل مكان. وكل واحد من هذه الجهات تقع مضافة إلى ما بعدها ، وأبهمت" حيث" فوقعت عليها كلها ولم يخص مكانها دون مكان ، فشبهوها لإبهامها في الأمكنة" بإذ" المبهمة في الزمان الماضي كله ، فلما كانت" إذ" مضافة إلى جملة موضحة لها ، أوضحت" حيث" بالجملة التي أوضح بها" إذ" من ابتداء وخبر وفعل وفاعل ، فلما استحقت الإضافة ومنعتها ، صارت بمنزلة قبل وبعد ، إذ حذف المضافتان إليه وبنيت كما بنيتا.

والعلة الثانية : أنه ليس شيء من غير الأزمنة ، وما في معناها يضاف إلى الجمل إلا" حيث" ، فلما خالفت أخواتها" حيث" بأنها قد أضيفت إلى الجملة بنيت لمخالفتها أخواتها ودخولها في غير بابها ، أعني في مشابهة إذ من الإضافة إلى الجمل ، واستحقت أن تبنى على السكون ؛ لأن المبني على حركة من الأسماء هو ما كانت له حالة في التمكن ، مثل : قبل ، وبعد ، وأول ، ومن حل ، ويا زيد ، وكان حكم آخره أن يكسر لالتقاء الساكنين.

وسنبين لما وجب الكسر في التقاء الساكنين دون غيره إذا انتهينا إلى موضعه إن شاء الله ـ فلم يكسر وفتح استثقالا للكسرة مع الباء. فإن قال قائل : فقد قالوا : جير وويب ووهيت فكسروهن ، فإن الجواب في ذلك أن الحرف على مقدار كثرة استعماله تختار خفته وتؤثر سهولته ، فلما كثر استعمال حيث مع العلة التي ذكرنا من اجتماع الكسر والياء آثروا الفتحة لذلك ، فأما من ضم" حيث" فإنما ضمها لما كانت مستحقة للإضافة ومنعتها كما فعل بقبل وبعد ، ونحن نبين علة الضم في قبل وبعد إذا انتهينا إليه إلا أن الضم في حيث لالتقاء الساكنين ، وفي قبل وبعد للبناء في أول أمره.

وقد حكى الكسائي عن بعض العرب أنهم يكسرون" حيث" فيقولون (مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ)(١) فيضيفونها إلى جملة ويكسرونها مع ذلك ، والأمر في هذه اللغة عندي أنهم

__________________

(١) سورة الأعراف ، آية ١٦. سورة القلم ، آية ٤٤.

شبهوها بأسماء الزمان إذا أضيفت إلى غير متمكن ، فيجوز بناؤها وإعرابها ، كقوله عزوجل : (وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ)(١) ويومئذ كما قال النابغة :

ويروى : على حين ، فمن قال : على حين ، جره بعلى ، ومن قال : على حين بناه ؛ لأنه أضافه إلى غير متمكن.

وفي كسرة" حيث" وجه آخر يجوز عندي ، أن يكون الذين كسروها فعلوا ذلك لالتقاء الساكنين ، لا للعامل على ما يجب في التقاء الساكنين من الكسر ، فاعرف ذلك إن شاء الله.

ومن العرب من يضيف حيث فيجرّ ما بعدها ، أنشد ابن الإعرابي بيتا آخره :

حيث ليّ العمائم (٣)

فهذا بناه وأضافه كما قال : (مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ)(٤).

فإن قال قائل : إنما ضم" حيث" لأنها يشتمل معناها على شيئين ، كما ضم" نحن" حين دلت على التثنية والجمع ، وكما ضمت الضاد من" ضرب" حين اشتملت على الفاعل والمفعول.

فالجواب في ذلك أن ما ذكره كله خطأ لا يثبت في حجاج ، ولا يستمر على نظر ؛ لأنه لو كان على ما زعم لوجب أن تضم" إذ" لاحتياجها إلى شيئين بعدها واشتمالها عليهما كقولك : قام زيد إذ قام عمرو ، ووجب أن لا يضم : قبل ، وبعد إذ بنيا. لاشتمالهما على شيء واحد. يدل على فساد هذا القول أيضا أنا متى أضفنا شيئا من أسماء الزمان إلى فعل وفاعل فبنيناه لم يجز ضمه ، وإن كان قد اشتمل على شيئين ، ولو تقصينا الوجوه التي تفسد هذا القول لطال الكتاب ، بينما الغرض غيره.

وأما" أين" فإنه اسم من أسماء المكان ، وهو يستوعب الأمكنة كلها ، متضمنة لمعنى الاستفهام ، والحكمة في ذلك أن سائلا لو سأل عن مكان فقال : " أفي الدار زيد؟ أو في

__________________

(١) سورة هود ، آية ٦٦.

(٢) قائله : النابغة الذبياني ، ديوانه : ١٨ ، الخزانة ٣ / ١٥١.

(٣) الخزانة ٣ / ١٥٤.

(٤) سورة النمل ، آية ٦.

السوق ، أو في المسجد". ولم يكن في واحد منها ، قال المسؤول" لا" ويكون مجيبا ، ويكون صادقا في ذلك ، وليس عليه أن يجيب عن مكانه وإن كان عالما به لأنه لم يسأل إلا عن كونه في هذه الأمكنة فقط ، ولو ذهب السائل فعدد الأمكنة مكانا مكانا في الاستفهام قصّر عن استيعابها وطال عليه بلوغ غايتها ، فأتى بلفظة تشتمل على الأمكنة كلها وتقتضي الجواب عن كل واحد منها ، وتتضمن معنى الاستفهام ، وهي" أين" ووجب أن تبنى على السكون لوقوعها موقع حروف الاستفهام ، إلا أنه التقى في آخره ساكنان ، الأول منهما ياء فآثروا الفتح من أجل الياء التي قبلها ولأنها كثيرة الدّور في كلامهم ، ولم يحملوه على قياس ما يجب في التقاء الساكنين من الكسر استثقالا للياء والكسرة بعدها ؛ لأن الكسرة كبعض الياء ألا ترى أنك إذا أشبعت الضمة صارت واوا ، وإذا أشبعت الكسرة صارت ياء ، وإذا أشبعت الفتحة صارت ألفا.

وقد اختلف الناس في الحركات والحروف المأخوذة منها الحركات ؛ فقالت طائفة إن الحروف مركبة من الحركات ، كأنهم جعلوا الواو مركبة من ضمة مشبعة وكذلك أختاها ، وقالت طائفة : إن الحركات مأخوذة من الحروف ، قالوا : والدليل على ذلك أنا رأينا هذه الحروف الثلاث لها مخارج كمخارج سائر الحروف ، فعلمنا أنها غير مركبة من شيء سواها ، والحركات مأخوذة منها ، ويدل على أن الحركات مأخوذة منها أنا إذا أردنا تحريك حرف بإحدى الحركات الثلاث ، أملنا ذلك الحرف إلى مخرج الحرف المأخوذة منه تلك الحركة.

فإن قال قائل : ولم زعمتم أن التقاء الساكنين يوجب كسر أحدهما ، دون أن يوجب ضمه أو فتحه؟ قيل له : في ذلك علتان :

إحداهما : أنا رأينا الكسرة لا تكون إعرابا إلا باقتران التنوين بها ، أو ما يقوم مقامه ، وقد تكون الضمة والفتحة إعرابين فيما لا ينصرف بغير تنوين يصحبهما. ولا شيء يصحبهما يقوم مقام التنوين ، وإذا اضطررنا إلى تحريك الحرف حركناه بحركة لا يوهم إنها إعراب وهي الكسرة.

والعلة الثانية : أنا رأينا الجر مختصا بالأسماء ، ولا يكون في غيرها ، ورأينا الجزم الذي هو سكون مختصا به الأفعال دون غيرها. فقد صار كل واحد منهما في لزوم بابه والاختصاص به مثل صاحبه ، فإذا اضطررنا إلى تحريك الساكن منهما حركناه

بحركة نظيره.

ووجه آخر وهو أن المجزوم الساكن قد تلقاه ساكن بعده ، فلو حركناه بالضم أو بالفتح لتوهّم أنه فعل مرفوع أو منصوب.

فإن قال قائل : قد رأينا الساكنين إذا اجتمعا حرك الأول منهما أو حذف إن كان مما يحذف ، ورأينا التغيير يلحق الأول منهما فألا ألحقتم التغيير الياء من أين دون غيرها؟

قيل له : لعمري كان حكم اجتماع الساكنين أن يلحق التغيير الأول ، إذا لم تكن علة مانعة ، نحو قولك : قامت المرأة ولم يذهب الرجل ، وقد يلحق الثاني التغيير إذا لم يمكن في الأول ، كقولك : رجلان ، وغلامان ، ومسلمون ، وصالحون ، وما أشبه ذلك.

والذي منع الأول في" أين" من التحريك هو أنا لو كسرنا الياء كانت الكسرة فيها مستثقلة ، ولو فتحناها فقلنا" أين" وجب أن نقلبها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها على حكم التصريف ، كقولنا : باع وجاد ، ولو قلبناها ألفا وجب تحريك النون أو حذف الأول ، فكان يلزم فيه تغيير بعد تغيير ، فتجنبوا ذلك.

فإن قال القائل : فلم وجب في التقاء الساكنين تغيير الأول دون الثاني؟ قيل له : من قبل أن سكون الأول يمنع من التوصل إلى الثاني ، وبتحريكه يتوصل إلى النطق بالثاني ، فصار بمنزلة ألفات الوصل التي تدخل متحركات ليتوصل بها إلى ما بعدها من الساكن.

فإن قال قائل : فقد رأينا في كلامهم ، نحو : جير ، وحيص بيص في بعض اللغات ، وحروف قد جاءت مكسورة على مثال أين وفيه من استثقال الكسر بعد الياء مثل ما ذكر تموه في أين ، فكيف ساغ لكم الاحتجاج في فتح أين وأخواتها بما ذكرتموه ، وقد جاء ما ينقض ذلك من هذه الأسماء الذي ذكرناها؟

قيل له : إنما كسرت هذه الأسماء على أصل ما يجب لالتقاء الساكنين ، وقلّت في كلامهم فلم يحفلوا بكسرها لقلتها وقلة معالجتهم لها ، وأين وأخواتها كثيرات الدور في الكلام ؛ لأنها يستفهم بها عن الأشياء العامة ، فاختير لها أخف الحركات لما فيها من الياء ، وثقل الكسر معها على ما وصفنا ، فاعرف ذلك إن شاء الله.

وأما" كيف" فإنه يستفهم بها عن الأحوال ، ووقعت موقع ألف الاستفهام ، كأنك إذا قلت كيف زيد فقد قلت : أصحيح زيد أم سقيم؟ أم غير ذلك من أحواله؟ إلا أنك لو نطقت بأحواله واحدة واحدة طال عليك أن تأتي على آخرها ، ولم تكن مستوعبا للغرض

المقصود ، ألا ترى أنك لو قلت : أأسود زيد؟ أم أبيض؟ أم أشقر؟ جاز أن يكون على لون خلاف هذه الثلاثة ، فلا يجب على المسؤول إجابتك عنه ولا شرحه لك ؛ لأنك لم تأت بلفظ يقتضي جوابه ، فجاءوا بكيف مشتملة على الأحوال كلها جملة وتفصيلا ، ووقعت موقع الحال متضمنة ألف الاستفهام فوجب بناؤها على السكون والتقى في آخرها ساكنان : الياء والفاء ، فحركوا الفاء إلى الفتح استثقالا للياء والكسرة ، وقد بيّنا هذا مستقصى في أين.

فإن قال قائل : أليس إذا قلنا : أين زيد؟ وجب على المسؤول أن يخبر عن مكانه الذي هو فيه لا يجزم شيئا مما اشتملت عليه المسألة إذا أراد أن يوفيها حقها.

قيل له : نعم ، فإن قال : فينبغي إذا قيل : كيف زيد ، أن يجيبه عن أحواله التي هو عليها في وقت المسألة ، لأن له أحوالا كثيرة ، قيل له قد ـ لعمري ـ يجب ذلك في ظاهر المسألة كما وجب في" أين" ، وكما يجب في" متى" ، إلا أن الشيء لا يكون له إلا مكان واحد في حال المسألة ، وكذلك لا يكون له إلا وقت واحد في حال المسألة ، فالجواب منه يمكن غير متعدد ولا مستثقل ، ويكون له أحوال كثيرة لا يأتي المحصي على تعدادها في حالة واحدة إلا بعد طول ومشقة ، ألا ترى أنه في وقت واحد : أسود طويل صحيح متكلم سميع بصير ؛ وغير ذلك من الأحوال ، ولا يكون في حال واحد في السوق وفي المسجد ، ولا يحدث الشيء الواحد في زمانين مختلفين حدوثا واحدا ، فيجب أن يكون الجواب لكيف ما يقّر المسؤول أنه غرض السائل من أحوال المسؤول عنه.

فإن قال قائل : ألستم تقولون : من أين جئت؟ وإلى أين تذهب؟ وكذلك : منذ متى؟ وإلى متى؟ فتدخلون حروف الجر على الأسماء المستفهم بها ، فلم امتنع دخول ذلك على كيف ؛ فتقولون : من كيف ، وإلى كيف ، فالجواب في ذلك ـ وبالله التوفيق ـ أن" أين" لما كانت استفهاما عن الأمكنة ونائبة عن اللفظ بها ، وكنا متى ذكرنا الأمكنة جاز أن يدخل عليها الحروف فنقول : أمن السوق جئت أم من البيت؟ وإلى السوق تذهب أم إلى المسجد؟ جاز أن تدخلها على ما قام مقام هذه الأشياء التي يجوز دخول الجر عليها ، وكذلك سائر الأشياء المستفهم بها ، هي نائبة عن أسماء تدخل عليها حروف الجر فجاز أن تدخل الحروف عليها هي.

وأمّا" كيف" فإنما هي مسألة عن الأحوال ، والأحوال لا يجوز دخول حروف الجر

عليها في الاستفهام ، لا تقول : أمن صحيح أم من سقيم؟ وكذلك سائر الأحوال ، فلم تدخل على كيف ، كما لما لم تدخل على ما ناب عنه كيف.

فإن قال قائل : ولم لم يدخل على ما ناب عنه كيف ، كما دخل على ما ناب عنه أين وأخواتها؟

فإن الجواب في ذلك أن كيف هو الاسم الذي بعده ، وأين هو غير الاسم الذي بعده ، وإنما هو مكانه وفي تقدير الظروف له ، ومعنى ذكرنا اسمين وأحدهما هو الآخر. فإن الكلام غير محتاج إلى حرف ، كقولك : زيد أبوك وزيد قائم ، وإذا كان أحدهما غير الآخر فلا بد من حرف ظاهر أو مقدر ، كقولك : زيد في الدار ، وعمرو من بني تميم ، وخالد خلفك ، والتقدير : في خلفك ، والقتال يوم الجمعة ، والتقدير : في يوم الجمعة.

قال قائل : لم يكون الجواب عن الأسماء التي يستفهم بها معرفة ونكرة؟ كقولك : أين زيد؟ فيقول المسؤول عنه : مكانا طيبا ، وتقول في حال : خلفك فيكون معرفة مرة ونكرة أخرى ، ولا يكون الجواب في كيف إلا نكرة.

فالجواب في ذلك أن" كيف" على ما بينا هو الاسم الذي بعده ، فلو جعلناه معرفة لكان السائل إذا قال : كيف زيد ، فقال : المسؤول : القائم أو الصحيح ، كان قد أجابه عن إنسان بعينه لا عن حال ، وإنما هو جواب من إذا قلت : " من زيد" فيقول : القائم أو القاعد ، ونحو ذلك. فلما كان التعريف يخرجه إلى الجواب عن الذوات ، بطل أن يجاب عن" كيف" بمعرفة ، وأما" أين" فإنما يجيب عن مكانه ، وقد يكون مكانه معرفة ونكرة كما بينا. وفي كيف لغة أخرى ، يقال : كيف ، وكي في معنى كيف ، قال الشاعر :

أراد كيف لا يحسان ، فمنهم من يقول : أنه حذف للشعر ، ومنهم من يقول : إنها لغة.

فإن قال قائل : لم جاز أن يجازي بالأسماء التي يستفهم بها ، ولا يجوز المجازاة بكيف؟ ففي ذلك جوابان : أحدهما أن الأسماء التي يجازي بها ويستفهم بها لا شيء منها إلا ويجوز أن يكون معرفة ونكرة ، ويكون جوابه معرفة ونكرة ، والمجازاة به على تقدير

__________________

(١) غير منسوب ، الخزانة ٣ / ١٩٥ ، شرح ابن يعيش ٤ / ١١٠.

حرف الجزاء فيه ، وذلك أنك إذا قلت : أين زيد آته ، فكأنك قلت : أين زيد إن أعرف مكانه آته ، ففي أيّ مكان كان وجب عليك إتيانه بعد معرفته ، وكذلك إذا قلت : أين تكن أكن ، كأنك قلت : إن تكن في السوق أكن فيها ، أو تكن في مكان غيرها أكن فيه ، فلمّا كانت مشتملة على الأسماء التي تقع بعد حرف المجازاة جاز أن يجازي بها ، إذا كانت مساوية لها. وأما كيف فلا يقع إلا على نكرة ، ولا يكون جوابها إلا نكرة ، فخالفت حروف الجزاء فيما يقع عليه فلم يجاز بها لقصورها عن بلوغ معاني حروف الجزاء ، فهذه علة أبي العباس.

والجواب الثاني : أنك إذا قلت : " أين يكن زيد أكن" ، فقد شرطت على نفسك أنك تساويه في مكانه ، وتحل في محله ، وهذا معنى ممكن غير متعذر وقوع الشرط عليه ، وإذا قلت : " كيف تكن أكن" ، فقد ضمنت أن تكون عن أحواله وصفاته كلها ، وهذا متعذر وقوعه ، وبعيد اتفاق شيئين من جميع جهاتهما في جميع أوصافهما.

قال سيبويه : " والكسر فيها نحو ألاء وحذار وبداد".

قال أبو سعيد : يعني الكسر في الأسماء المبنية ، فأما ألاء : ففيه ثلاث لغات أشهرها ألاء ممدود مكسور على مثال غراب ، وألى مقصور على وزن هدى وقد زادوا فيه هؤلاء.

فإن قال قائل : لم وجب الكسر في ألاء؟ قيل له : في ذلك وجهان : أحدهما أنه إشارة إلى ما بحضرتك مادام حاضرا فإذا زال لم يسمّ بذلك ، والأسماء موضوعة للزوم مسمياتها ، ولما كان لهذا غير لازم لما وضع له صار بمنزلة المضمر الذي يعتقب الذكر إذا جرى ولا يؤتى به قبل ذلك ، فهو اسم المسمى في حال دون حال ، فلما وجب بناء المضمر وجب بناء المبهم لذلك.

فإن قال قائل : فأنت إذا قلت متحرك وساكن وآكل وشارب ، فإنما يقع هذا الاسم عليه في حال أكله وشربه وحركته وسكونه ، فإذا زال عن ذلك لم يسم به ، فكذلك المشار إليه يسمى بأسماء الإشارة ما دام حاضرا فإذا زال لم يسم بها ، فلم بال أسماء الإشارة وفيها ما في المتحرك والساكن من زوال التسمية عنه إذا زال عن الفعل؟ قيل له : الفصل بينهما أن المتحرك والساكن اسمهما لازم لهما في كل أحد حاضر وغائب ، والمشار إليه لا يجوز أن يقول له" هذا" إلا من كان حاضرا ، ومن غاب عنه لم تسمه بذا ، فعلمنا أن هذا الاسم غير لازم له فصار بمنزلة الضمير الذي يضمره من ذكر الاسم إذا ذكر عنده ولا

يسميه به غيره.

ووجه ثان : أن الإشارة مبهمة واقعة على كل شيء من حيوان وجماد وإنسان فوجب أن سكن آخر" أولاء" ، فالتقى فيه ساكنان ، فكسر الثاني منهما لامتناع كسر الأول. فإن قال قائل : ولم وجب بناء هذه الأسماء لمشاكلة الضمير؟

قيل له : إنما وجب بناؤها وبناء الضمير معها لمشاكلتها لحروف المعاني ؛ لأنه لا شيء إلا وحروف المعاني داخلة عليه غير ممتنعة في شيء دون شيء ، فلما كان الضمير والإشارة داخلين على الأشياء كلها لدخول الحروف عليها ، وجب بناؤها.

فإن قال قائل : فأنت قد تقول : " شيء" فيكون واقعا على الأشياء كلها ؛ فهذا وجب بناؤه لوقوعها على الأشياء كلها.

قيل له : الجواب عن ذلك أن شيئا هو اسم المسمى لازم له في أحواله كلها ، والكناية والإشارة والحروف هي أعراض تعرض في الأشياء كلها ، وليس شيء منها إلا يزول فافترق المعنيان وتباين الحكمان ، وصار" شيء" للزومه ما سمى به وإن كان عاما كلزوم رجل وفرس وسائر الأشياء المنكورة لما سمي بهن وتصرف في وجوه الإعراب كتصرف الأشياء المنكورة ، وأما من قصر فإنه بناء لمثل العلة التي ذكرنا إلا أنه لم يلتق في آخره ساكنان.

وأما من قال : " هؤلاء" ، فإنه كان الأصل : هاؤلاء ، فها للتنبيه ، وأولاء للإشارة ، وكثر في كلامهم حتى صار ككلمة واحدة ، فخففوه ، وقالوا هؤلاء ، قال الشاعر :

ويقال في واحد" أولاء" ، للمذكر : ذا ، وللمؤنث : تا ، وتي ، وذي ، وذه. والكلام في بنائهن كالكلام في بناء أولاء.

فإن قال قائل : أخبرونا عن هذه الوجوه التي في المؤنث ، هل هي أصول كلها؟ أم بعضها أصول وبعضها فروع؟

فالجواب في ذلك أن : تا ، وتي ، وذي هي أصول ، و" ذه" هاؤها مبدلة من الياء ، وهو الشائع من قول أصحابنا ، واستدلوا على ذلك بأن قالوا : رأينا التأنيث قد يكون بالياء في

__________________

(١) غير منسوب. الخزانة ٣ / ٤٧ ، شرح ابن يعيش ٣ / ١٣٦.

حال ، في قولك : اضربي ، ولم نر الهاء تكون للتأنيث ، فإذا جاءت اللغتان في شيء الهاء والياء فيه ، وقد رأينا الياء للتأنيث في أصل ، ولم أر الهاء للتأنيث في شيء جعلنا الياء هي الأصل في التأنيث.

فإن قال قائل : فقد رأيناهم جعلوا الهاء للتأنيث في قولهم : قائمة ، وشجرة ، إذا وقفوا عليها. قيل له : ليست هذه هاء في أصلها وحقيقتها ، وإنما تأنيث الاسم بالتاء ، وإنما يوقف عليها بالهاء ليفرق بين تأنيث الاسم وتأنيث الفعل ، وأيضا فإن هذه الهاء تنقلب تاء في الدرج ، والكلام إنما هو في حقيقته على ما يدرج عليه الكلام ، ألا ترى أنا نقلب من التنوين ألفا في النصب ، وحقيقته تنوين على ما يدرج عليه الكلام.

ويدل على ذلك أيضا أن من العرب قوما وهم من طيئ يقفون على التاء في مثل هذا ، فيقولون : شجرت ، وحجفت ، يريدون : شجرة ، وحجفة ، فإذا ثنيت شيئا من هذا أدخلت حرف التثنية ، وهو ساكن ، فاجتمع ساكنان وليس الألف مما تحرك بحال لإبهامها فسقطت ، فتقول : ذا ، وذان ، وتا ، وتان ، وذي ، وتان ، وذه ، وتان يجتمعن في التثنية على تا وسقط الحرف الأول لاجتماع الساكنين ولأنه مبهم لا يحرك بحال.

فإن قال قائل : فأنتم تقولون : رحا ورحيان ، وقفا وقفوان فتقلبون الألف واوا أو ياء في التثنية لاجتماع الساكنين وتحركونها ، فهلا فعلتم ذلك في تثنية ذا وتا؟

قيل له : إنما فعل هذا برحا وقفا ؛ لأن الألف منهما في موضع حركة ، والدليل على ذلك أن مثلهما في الصحيح متحرك كقولهم حمل وجبل وأشباه ذلك.

فإن قال قائل : فأنتم تقولون : حبلى وحبليان وحباري وحباريان ، وألف التأنيث لا حركة لها في أصلها فهلا فعلتم في ذلك في تين وذين؟

فالجواب في ذلك أنا رأينا ألف التأنيث في حكم الحركة ، ولو كانت متحملة للتحريك لكانت محركة ولم تكن مسكنة كما تسكن المبهمات ، والدليل على ذلك أن حمراء وصفراء وخنفساء متحركات الهمزة ، وهمزتهن مبدلة من ألفات التأنيث ، فلما كان الهمز محتملا للحركة حركته بما كان يستحق الألف من الحركة وليس ذلك في ذين وتين.

فإن قال قائل : فأنتم إذا صغرتم : ذا ، وتا ، قلتم : ذيا ، وتيا ، فقلبتم هذه الألف ياء وحركتموها ، فهلا فعلتم ذلك في التثنية؟

فإن الجواب في ذلك أن باب التصغير لا يشبه شيئا مما ذكرناه ، وذلك أنا إذا

صغرنا اسما على أقل من ثلاثة أحرف رد التصغير الحرف الذاهب ، فلما صغرنا" ذا" لم يكن بد من تتمة ثلاثة أحرف وتحريكهن ، ولم تكن هذه الألف بأضعف من حرف ليس في الاسم يرده التصغير ويوجب تحريكه ، فكأنما جعلناه بمنزلة حرف معدوم فرده التصغير وحركه ، ولا توجب التثنية ذلك ، ألا تراهم قالوا : يد ، ويدان ، وقالوا : يديّة ، وقالوا : دم ، ودمان ، ودمي.

فإن قال قائل : لم أجمعوا في تثنية المؤنث على إحدى اللغات الثلاث ، فقالوا : تان. فالجواب في ذلك أنهم لو قالوا تان وذان في تثنية ذي التبس المذكر بالمؤنث في لغة الذين يقولون ذي ، فاستعملوا في التثنية لغة الذين يقولون : تا ، لزوال اللبس وإيضاح المقصود بالتثنية.

فإن قال قائل : فلم استوى المذكر والمؤنث في قولك : أولاء عند الإشارة؟

فالجواب في ذلك أن أولاء وقع على جمع أو جماعة ، فكأنه قال : أشير إلى هذه الجماعة ، أو إلى هذا الجمع ، فلما كانت في مذهب الجمع والجماعة ، وكان الجمع والجماعة يقع على الرجال والنساء والحيوان والجماد والمذكر والمؤنث والأجسام والأعراض وقع على ذلك كله أولاء وهؤلاء ، فاستوى المذكر والمؤنث ، قال جرير :

وقال بعض الأعراب :

فجاء بأولاء للأيام وللضال والسمر ، ومما يشبه هذا المعنى أن جمع المذكر والمؤنث إذا كان مكسرا فهو مؤنث ولا يختلف باختلاف واحده ؛ لأنه ذهب بهما مذهب الجماعة ، فكذلك ذهب بالإشارة مذهب الجماعة والجمع ، فاعرف ذلك إن شاء الله.

فإن قال قائل : فلم دخلت النون في تثنية : ذا ، فإن في ذلك جوابين ، أحدهما : أن النون عوض مما حذف لالتقاء الساكنين وهو الألف التي كانت في ذا ، وكذلك المبهمات

__________________

(١) قائله : جرير ، ديوانه ٥٥١ ، الخزانة ٢ / ٤٦٧.

(٢) اختلفوا في نسبته. شرح ابن يعيش ١ / ٧٣ ، الخزانة ١ / ٤٧.

التي تدخل عليها النون في التثنية ، نحو : تا ، والذي وغير ذلك.

فإن قال قائل : ولم إذا حذف حرف لالتقاء الساكنين وجب أن يعوض منه؟

قيل له : من قبل أن التثنية لا يسقط بها شيء من آخر الاسم لالتقاء الساكنين إلا المبهم ، فلما خالف المبهم الصحيح ، فمنع ما يكون في نظيره من جهة التثنية ، ونقص منه حرف لا ينقص من غيره من المثنى عوض من ذلك.

والوجه الثاني : أنا رأينا التثنية لا تختلف طريقتها ولا تكون إلا على منهاج واحد لأنه يرد فيها صيغة المفرد وتزاد عليه علامة التثنية فقط ، فلما كانت التثنية على ما وصفنا استوى المبهم وغيره في التثنية لاستواء طريقة التثنية واتفاق منهاجها فأعرب جميعها ، وقد شدد بعضهم النون في تثنية المبهمات ، فقالوا : هذان واللذان (فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ)(١).

فأما هذان واللذان. ففيه وجهان : أحدهما أن هذه النون جعلت عوضا من المحذوف الذي ذكرنا ، في الوجه الأول فصار بمنزلة الميم المشددة في آخر اللهم عوضا من (يا) ويحتمل أن يكون في هذا الوجه شددت النون ، ليفرقوا بين النون التي هي عوض من حرف محذوف والنون التي تدخل عوضا من الحركة والتنوين ، فجعلت للمعوضة من الحرف مزية فشددت ؛ لأن الحرف أقوى من الحركة والتنوين. والوجه الثاني أنه شددت النون للفرق بين المبهم وغيره ليدلوا بتشديد النون على أنه على غير منهاج المثنى الذي ليس بمبهم ، ولأنه لا تصح فيه الإضافة ، وغيره من المثنى يصح أن يضاف فتسقط نونه وكان ما لا يسقط بحال أقوى مما يسقط تارة ويثبت أخرى فشددت لذلك.

وأما ذانك ففيه الوجهان اللذان في" هذان واللذان" ، وفيه وجه آخر ، قالوا أبو العباس : الذي يقول في الواحد ذلك فيدخل اللام للزيادة في البعد ، يقول في التثنية : ذانك مشدد النون والذي يقول ذاك في الواحد يقول في التثنية ذانك بالتخفيف.

فإن قال قائل : كيف صار تثنية ذلك ذانك؟ فإن في ذلك وجهين :

أحدهما : أنا ثنينا ذا فصار ذان ، ثم أدخلنا اللام بعد النون للمعنى الذي أردنا من زيادة البعد فصار ذانلك ، فاجتمع حرفان اللام والنون وكل واحد منهما يجوز إدغامه في

__________________

(١) سورة القصص ، آية ٣٢.

صاحبه فقلبنا الثاني إلى الأول فصار الثاني الذي هو اللام نونا وأدغمنا فيه النون الأولة. ونظير هذا" مذكر" بالذات المعجمة مفتعل من الذكر ، وكان أصله مذتكر فقلبنا من التاء دالا فصار مذدكر ، والدال والذال كل واحد يدغم في صاحبه ، فقلبنا الثانية إلى جنس الأولة فصارت الدال غير المعجمة ذالا معجمة ، وأدغمت الذال الأولى فيها فكان قلب الثاني إلى لفظ الأول أولى ؛ لأن لفظ النون يدل على التثنية ولفظ اللام لا يدل على شيء.

والوجه الثاني : أنا أدخلنا اللام قبل النون فصار ذالنك ، ثم قلبنا اللام نونا وأدغمناها في النون ، وهذا نظير مدكر بالدال غير المعجمة ، وهو القياس ؛ لأن حكم الحرف الأول أن يكون هو المدغم في الثاني ؛ لأن الثاني هو المتحرك الظاهر. إلا أن إدغام اللام في النون ليس بذاك القوى كإدغام الذال في الدال ، فكذلك القائل بالقول الأول في ذانك إلى ما وصفناه.

فإن قال قائل : فإذا زعمت أن ذانك هو تثنية ذلك فيجب أن تكون الألف والنون بعد اللام فيكون ذا لانك؟

فالجواب في ذلك أن هذه اللام دخلت بعد التثنية للتوكيد الذي ذكرناه في البعد كما دخلت على الواحد بعد تمام صياغته ومعناه فوقعت أخيرا بعد الألف كما وقعت بعد حروف الواحد ، فاعرف ذلك إن شاء الله.

فإن قال قائل : أخبرونا عن الألف التي في ذان أهي الألف في ذا أم هي ألف التثنية؟

فالجواب في ذلك أنها ألف التثنية ، وقد عطف الألف الأولة ، والدليل على ذلك أنها تنقلب ياء في الجر والنصب كألف التثنية فعلمنا أنها هي ، وأن ألف ذا هي الساقطة ، فاعرف ذلك إن شاء الله.

وأما" حذار" و" بداد" فإن ما كان على بنائهما مما يستحق البناء على الكسرة على أربعة أقسام :

الأول : ما وضع موضع الفعل نحو حذار ونزال.

والثاني : ما كان واقعا موقع المصدر نحو فجار وبداد.

والثالث : ما كان معدولا عن صفة غالبة ، نحو قولهم : حلاق للمنية وفساق للفاسقة.

والرابع : ما كان معدولا عن فاعله علما كقولك حذام وقطام ، وأنا مبين هذه

الأقسام قسما قسما بتعليله وما فيه إن شاء الله.

فأما فعال في الأمر إذا وقع موقع فعل الأمر فإن حكمه أن يقع مسكنا في الأمر فإنه وقع موقع فعل الأمر ، وهو مسكن فاستحق مثل حال الذي وقع موقعه ، والتقى في آخره ساكنان الألف الزائدة ولام الفعل ، فوجب تحرك اللام لالتقاء الساكنين ، وكان الكسر أولى بها لعلتين إحداهما أن نزال مؤنثة والكسر من علم التأنيث فأعطي أشكل الحركات بها ، والدليل على ذلك قول زهير :

فأنث نزال. والعلة الثانية : أنه لما التقى في آخره ساكنان كسرنا على حد ما يوجبه التقاء الساكنين من الكسر. وزعم سيبويه أنه يطرد في هذا الباب من الأفعال الثلاثية كلها أن يقال فيها فعال بمعنى افعل فما كان افعل منه غير متعد لم يتعد فعال الذي وقع موقعه وما كان افعل متعديا تعدى فعال منه نحو حذار ونزال ومناع ، كما تقول : اترك ، احذر ، امنع ، قال الكميت :

أراد أنع جذاما ، وقال آخر :

وقال آخر :

وقد يكون مثل هذا في الفعل الرباعي إلا أنه قليل لا يجعل أصلا ولا يقاس عليه ، قالوا قرقار في معنى قرقر ، وعرعار في معنى عرعر وعرعار لعب ، قال الشاعر :

وقال النابغة :

__________________

(١) ديوانه ٨٩ ، الخزانة ٣ / ٦١.

(٢) سيبويه والشنتمري ١ / ١٣٩ ، الصاغاني ٨.

(٣) قائله : طفيل بن يزيد الحارثي. شرح ابن يعيش ١ / ٥١٥.

(٤) شرح ابن يعيش ١ / ٥١٥ ، الخزانة ٢ / ٣٥٤.

(٥) ابن خالويه ٤٠ ، منسوب لأبي النجم العجلي. المخصص ٩ / ١٠٥.

فإن قال قائل : أخبرونا عن فعال هذه أهي اسم أم غير اسم؟ قيل له : هي عندنا اسم معرفة مؤنث ، والدليل على أنها اسم أنه ليس في أبنية الأفعال مثله ؛ لأنه ليس أبنية الأفعال فعال وهو في الأسماء كثير ، ومع ذلك فإن زهيرا جعلها فاعلة وأنثها بقوله : " دعيت نزال" ، وذلك لا يكون إلا في الأسماء والدليل على أنها معرفة أنك لو قلت دعيت نزال فإنما يراد انزل أو انزلوا ، وهذا اللفظ هو معروف لا ينكر ، وقد ذكر بعض النحويين أن فعال في معنى افعل لا تكون مطردة في الأفعال الثلاثية كلها وكما لا يطرد في الأفعال الرباعية كلها إنما يقال من ذلك ما قالته العرب حسب ، فلا يقال قوام في معنى قم ولا قعاد في معنى اقعد ، ومع ذلك فإن فعال اسم وضعته العرب موضع افعل وليس لأحد أن يبتدع اسما لم تقله العرب ولا تكلمت به ، وذهب سيبويه في الفصل بين الثلاثي والرباعي إلى أن فعال في الثلاثي قد كثر في كلامهم جدا واستمر ولم يسمع من الرباعي إلا في الحرفين اللذين ذكرناهما أو غيرهما من القليل الشاذ النادر ، وإنما يعرف استمرار الشيء واطراده في القياس بكثرته على منهاج واحد فلما كثر ذلك في الثلاثي على المنهاج الذي ذكرناه جعله أصلا وقاس عليه.

وأما القسم الثاني من فعال إذا كانت في معنى المصدر فليست تكون مبنية إلا أن تكون معرفة مؤنثة معدولة. وذلك نحو فجار وبداد. قلنا فجار فكأنا أردنا الفجرة والفجرة مؤنثة معرفة وفجار معدولة عنها واجتمع فيها العدل والتأنيث والتعريف ، فزعم سيبويه أن الذي أوجب بناءها مشابهتها لفعال التي تقع في الأمر ومشابهتها إياها أنهما معرفتان مؤنثتان.

وزعم أبو العباس أن الذي أوجب بناءها أنها لو كانت مؤنثة معرفة غير معدولة لكان حكمها أن لا تصرف فلما عدلت زادها العدل ثقلا فلم يبق بعد منع الصرف إلا البناء فبقيت لذلك ، وهذا قول مدخول من قبل أن الشيء إذا اجتمع فيه علتان يمنعان الصرف أو ثلاث وأربع كانت القصة واحدة في منع الصرف حسب ، فلا يجاوز به اجتماع العلل إلى البناء : لأن البناء يقع بمشاكلة الحروف ومناسبتها والوقوع موقعها ومنع

__________________

(١) ديوانه ١٠٢ ، المخصص ١٧ / ٦٦.

الصرف ، إنما يكون لاجتماع علتين فصاعدا في الاسم من العلل التي تمنع الصرف ، والدليل على ذلك أن صحراء ونحوها لا تنصرف وهي نكرة ، وإذا سمينا بها مؤنثا لم يزدها التعريف ثقلا يخرجها إلى البناء وكذلك مساجد لو سمي بها رجل لم يصرف من أجل هذا البناء وهو مذكر معرفة ولو سمي بها امرأة لم تنصرف وكان حالها في تسمية الرجل والمرأة بها سواء وإن كانت في تسمية المرأة بها علّة زائدة. فهذا يبين لك ما ذكرناه من صحة قول سيبويه وفساد قول غيره ، وقال النابغة :

يريد الفجرة :

قال أبو سعيد : ويجوز عندي أن يكون أراد فاجرة معرفة فعدل فجار عن فاجرة معرفة مثل قطام وجعلها علما للخطة. والدليل على ذلك قوله فحملت برّة فجعل الخطة برّة ولقّبها بهذا وجعلها معرفة فلم يصرفها ونقيض برة فاجرة لا الفجرة وكأن الخطط خطتان : إحداهما يقال لها برة والأخرى فجار اسم لها معدول عن فاجرة ، فتبيّن ذلك إن شاء الله ، وقال آخر :

يعني بددا في معنى متبددة. وحقيقة هذا أنّ بداد في موضع مصدر مؤنث معرفة وإن كان لا يتكلم به كأنه في التقدير البدّة لا يتكلم بالبدة ولكن هذا حقيقتها.

فإن قال قائل : وكيف يجوز هذا التقدير ، وبداد في موضع الحال ، والحال لا تكون إلّا نكرة ، قيل له قد يجوز أن تجيء الحال إذا كان المصدر معرفة بالألف واللام أو بالإضافة ، كما تقول فعلته جهدي وطاقتي ، وكما قال لبيد :

ويروى على نغص الدّخال.

والقسم الثالث الصفة الغالبة ، وذلك نحو قوله للمنية حلاق وللمنية أيضا جباذ ،

__________________

(١) البيت منسوب للنابغة الجعدي في مجالس ثعلب ٣٩٦ ، وخزانة الأدب ٣ / ٦٥ ، اللسان (برر).

(٢) البيت بلا نسبة في المقتضب ٣ / ٣٧١ ، وشرح ابن يعيش ٤ / ٥٤ واللسان (بدو).

(٣) البيت في ديوانه : ١١ / ٤١ ، وسيبويه ١ / ١٨٧ ، والمخصص ١٤ / ٢٢٧.

وللشمس حناذ ، ومعناها أن تشوي ما يقع عليه لحرارتها ، ومنه قول الله تعالى : (بِعِجْلٍ حَنِيذٍ) وقال الشاعر في المنية :

ويدخل في هذا الباب قولهم يا فساق ويا خباث ويا لكاع ، وبابه أن يكون في النداء إلا أن يضطر شاعر فيذكره في غيره مضطرا. قال الشاعر :

والعلة في بناء هذا على الكسر كالعلة فيما قبله ، والاختلاف فيه كالاختلاف فيه.

والوجه الرابع : ما كان معدولا عن فاعله نحو حذام وقطام ، فأما أهل الحجاز فإنهم يجعلونها كالأبواب الثلاثة التي قبلها فيبنونها ويكسرونها لاجتماع التأنيث والعدل والتعريف ، كما كان ذلك فيما قبل ، وعلة أبي العباس أنها قبل العدل غير منصرفة فإذا عدلت زادها العدل ثقلا فبنيت ، وقد ذكرنا هذا المعنى ، قال الشاعر :

وقال آخر :

وأما بنو تميم فإنهم يجرونها مجرى ما لا ينصرف من المؤنث نحو زينب وعمرة ، فيقولون جاءتني قطام ومررت بقطام ولقيت قطام إلا ما كان آخره راء فإنّ أكثرهم يوافق أهل الحجاز فيكسر الراء ، وذلك أن الراء لها حظ في الإمالة ليس لغيرها من الحروف فيكسرونها على الأحوال من جهة الإمالة التي تكون في الحرف ليكون الكسر من جهة واحدة ، وذلك نحو حضار اسم لكوكب عظيم في مجرى سهيل وقربه ، وجعار اسم للضبع ووبار موضع ، ويزعمون أنه بلد للجن ويذكرون فيه أحاديث وقصصا ليس هذا موضع ذكرها.

__________________

(١) البيت للأخزم بن قارب في اللسان (حلق) ، وبلا نسبة في سيبويه ٢ / ٣٥ والكامل ٤ / ٢٠٧.

(٢) البيت للحطيئة في ديوانه ١٤٨ ، وابن يعيش ١ / ٥١٨ ، ومعاني القرآن ١٤٦.

(٣) البيت منسوب لزهير بن جناب ولجيم بن صعب وجرير في معاني القرآن ١ / ٢١٥. وشرح الأشموني ٣ / ٢٦٨ ، وشرح ابن يعيش ١ / ٥٢٤.

(٤) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ١٥٨ وفيه (الكلام) مكان (السّلام).

وبعض بني تميم يجعل ما آخره راء كغيره من نحو حذام وقطام فلا يصرفها ويرفعها في الرفع ، ويفتحها في النصب والجر ، قال الشاعر :

وهذا البيت للأعشى وهو من بني قيس بن ثعلبة إلا أن منزله باليمامة وفيها بنو تميم وغيرهم من قبائل العرب والمتجاورون قد يغلب على جماعتهم لغة أصلها لبعضهم.

قال سيبويه : " والضم نحو حيث وقبل وبعد".

قال أبو سعيد : أما حيث فقد مرّ تفسيرها وأما قبل وبعد فإن أصلهما في الكلام أن يكونا مضافتين وكذلك حقهما في معناهما ، كقولك جئتك قبل يوم الجمعة وقبل وبعد يوم التقينا فيه فحذف ما أضيفتا إليه واكتفى بمعرفة المخاطب فصارا بمنزلة بعض الاسم ؛ لأن المضاف والمضاف إليه كشيء واحد ، فلما بقي المضاف دون المضاف إليه وتضمن معنى الإضافة وجب أن يبنى ، لأن بعض الاسم مبني فإذا نكرا لحقهما الإعراب ، كقولك" جئتك قبلا يا هذا" ، ومن قبل ومن بعد ، لأنهما إذا نكرا لم يتضمنا معناهما مضافين ، لأن المخاطب لم يعرف معناهما مضافين فلم يصيرا كبعض الاسم ،قال الشاعر :

فإن قال قائل : ولم لم يبن على سكون؟ قيل له المبنيات على ضربين :

ضرب لا ملابسة بينه وبين المتمكن ولا تعلق له به. وضرب يلابسه ويتعلق به ، فإذا كان كذلك فلا بد من ترتبهما في البناء فيجعل لكل واحد منهما مرتبة غير مرتبة صاحبه ، فلما كان السكون أنقص من الحركة بنينا عليه كل مبني لم يتعلق بالمتمكن ولم نلابسه وجعلنا المبني الملابس للمتمكن مبنيا على حركة ، ليكون له بذلك فضيلة على المبني الآخر لفضل الحركة على السكون ، فوجب من أجل ذلك أن يبني قبل وبعد على حركة لأنهما متمكنان في الإضافة وتمكنهما في حال الإضافة فضيلة لهما في حال البناء وتعلّق منهما بالمتمكن.

فإن قال قائل فلم وجب بناؤهما على الضمة من بين الحركات دون غيرها؟

__________________

(١) البيت للأعشى في ديوانه ٢١٨.

(٢) البيت منسوب لعبد الله بن يعرب ويزيد بن عمر الكلابي في معاني القرآن ٢ / ٣٢٠ ، وخزانة الأدب ١ / ٢٠٤.

فإن الجواب في ذلك أن كل واحد منهما لما كانت منصوبة ومخفوضة في حال الإضافة والتمكن في قوله" جئته من قبلك" و" رأيته قبلك" أعطيت في حال البناء حركة لم تكن لها في حال التمكن وهي الضمة.

وعلة ثانية : أن قبل وبعد قد حذف منهما المضاف إليه وتضمنا معنى الإضافة ، فحركا بأقوى الحركات ليكون عوضا من الذاهب كما يعوض من المحذوفات في مواضع كثيرة حروف وحركات ، ألا ترى أن سيبويه جعل السين في اسطاع عوضا من ذهاب الحركة من الواو في أطوع ، فإذا جاز أن يبدل الحرف من الحركة ويجعل عوضا ، جاز أن تبدل الحركة من الحرف وتجعل عوضه.

وعلة ثالثة : وهي أن قبل وبعد يشبهان الاسم المنادى المفرد ، والشبه بينهما أن المنادى المفرد متى نكر أو أضيف أعرب ، كقولك" يا راكبا" و" يا عبد الله" وإذا أفرد بنى إذا كان معرفة وقد كان متمكنا قبل أن يبنى ، فكذلك قبل وبعد إذا أضيفا أو نكرا أعربا وإذا أفردا غير نكرتين بنيا فلما أشبها المنادى المفرد بالشبه الذي ذكرناه وكان المنادى مضموما ضما كما ضم.

فإن قال قائل : فما وجه كونهما منكورين في حال ومعروفين في حال إذا كانا مفردين؟ قيل له : أما كونهما معروفين فأن يكون المضاف إليه المحذوف منهما معرفة فيتعرفان به فإذا حذفته لمعرفة المخاطب به فقد فهم بهما مفردين ما كان يفهمه بهما مضافين فهما على حدهما في التعريف ، ومن ذلك قوله عزوجل : (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ)(١) أراد من قبل الأشياء ومن بعدها ، فحذف الأشياء وفهم المعنى ، وإذا كانا منكورين فكأنهما أضيفا إلى منكور وحذف المضاف إليه فبقيا على التنكير. فإن قال قائل فلم لم يبنيا منكورين؟ قيل له لأنهما لم يتضمنا معنى الإضافة ، فإذا كان كذلك لم يكونا كبعض الاسم وصارا بمنزلة قولك : " مررت بعبد وغلام" ، ونحو ذلك ، وإنما كانت العلة التي وجب من أجلها البناء أنهما كبعض الاسم لتضمنهما معنى الإضافة ، والذي قلناه في قبل وبعد هو العلة في أوّل وفي وراء وقدام ، وهذه الظروف إذ حذفت المضاف إليه حكمهن حكم قبل وبعد كما قال الشاعر :

__________________

(١) سورة الروم ، آية ٤.

وقد مر هذا. والنحويون يسمون قبل وبعد إذا ضمّنا معنى الإضافة بعد حذف المضاف إليه غاية. والمعنى في ذلك أنه لما كان حد الكلام أن ينطق بهما مضافين فحذف المضاف إليه واقتصر بهما ، وقد كان تمام الكلام وغايته هو الشيء الذي بعدهما ، صيّرا غاية الكلام في النطق وتم الكلام بلفظهما دون المضاف إليه في النطق فصارا غاية ينتهي عندها المتكلم فاعرف ذلك إن شاء الله.

قال سيبويه : " والوقف قولهم من وكم وقط وإذ".

قال أبو سعيد : أما من فهي اسم ، والدليل على ذلك أنها تقع مواقع الأسماء فاعلة ومفعولة ولها ضمير يعود إليها ويدخلها حروف الجر ، ولها ثلاثة مواضع هي فيها كلها مبنية لعلل أوجبت ذلك لها ، فأولها أنه يستفهم بها عن ذوات ما يعقل من الثقلين والملائكة كقولك" من جبريل؟ " و" من زيد؟ " و" من إبليس؟ " فوقعت موقع حرف الاستفهام في هذا الوجه فبنيت من أجل ذلك. والثاني أنها تقع في المجازاة على ذوات ما يعقل فبنيت لوقوعها موقع حرف الجزاء ، وهو" إن" وذلك قولك : " من يأتني آته" كأنك قلت : " إن يأتني زيد آته"" وإن يأتني عمرو آته" وكذلك غيرهما من سائر ما يعقل.

والثالث أن يكون بمعنى الذي لذوات ما يعقل فيحتاج في هذا الموضع خاصة دون الموضعين الأولين من الصلة إلى مثل ما احتاجت إليه (الذي) وتكون مبنية مثل ما كانت (الذي) ؛ لأنها والصلة في موضع اسم واحد فهي بعض الاسم وبعض الاسم لا يكون إلا مبنيا.

وهي تفارق (الذي) في شيئين :

أحدهما : أنها لا توصف كما توصف الذي.

وثانيهما : أنه لا يوصف بها ، كما يوصف بالذي : تقول : " جاءني زيد الذي قام" و" جاءني الذي قام بالعاقل" فتصف الذي ، وتصف بها ، ولا تقول : " جاءني زيد من قام" تريد الذي قام على النعت ولا جاءني من قام العاقل ، فإن قال قائل لم زعمت أنها لا تقع إلا على ذوات ما يعقل من الثقلين والملائكة ، فقد قال الله عزوجل : (وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ

يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ)(١) والذي يمشي على بطنه ليس مما يعقل ولا الذي يمشي على أربع ، لأن الذي يمشي على بطنه هو ما ينساب من الحيات ونحوها ، والذي يمشي على أربع نحو الخيل والبغال والحمير والأنعام وسائر ذوات الأربع؟ قيل له : إنما جاز إجراء" من" على هذه الأشياء وإن لم تكن مما يعقل لما خلطن بمن يعقل وذكرن معه ، كقول لبيد :

والنعام لا تطفل وإنما تبيض ، فكأنه قال : وباضت نعامها ، وقال آخر :

والماء البارد لا يعلف ولكنه قد دل العلف على السقي فكأنه قال وسقيتها ماء باردا ، وقال آخر :

فالرمح لا يتقلد ولكن لما كان تقلد السيف هو حمله فكأنه قال حاملا سيفا ورمحا.

وكذلك يجعل (من) في معنى الذي ، فكأنه قال : الذي يمشي على بطنه ، وإنما سوغ ذلك حين قال : " فمنهم" لأنه إذا جمع كناية ما يعقل وما لا يعقل كان على لفظ كناية ما يعقل ، فلما كان الجمع الذي فيه ما يعقل وما لا يعقل كنايته على مثل كناية الجمع الذي ليس فيه ما لا يعقل ، كان تفصيل الجمع الذي فيه ما يعقل وما لا يعقل على مثال الجمع الذي فيه ما لا يعقل ، فلما قال عزوجل : " فمنهم" صاروا كأنهم كلهم يعقلون ، فأجرى على كل واحد منهم" من" في التفصيل.

وأعلم أن من لفظها واحد مذكر إلا أنها تقع على الواحد والاثنين والجماعة من المؤنث والمذكر ، فإذا وقع على كل شيء من ذلك كنت فيه بالخيار ، وإن شئت أجريت اللفظ عليها في نفسها ، وإن شئت على معناها في التثنية والجمع والتأنيث ، تقول : " من الناس من يكرمك"" وإن شئت من يكرمونك" إذا أردت الجماعة ، وإذا أردت الاثنين

__________________

(١) سورة النور ، آية ٤٥.

(٢) البيت في شرح القصائد السبع في معلقة لبيد ٥٢٤.

(٣) البيت بلا نسبة في معاني القرآن ١ / ١٤ ، ولسان العرب (زجج) وخزانة الأدب ١ / ٤٩٩.

(٤) البيت لعبد الله بن الزبعري في معاني القرآن ١ / ١٢١ ، وخزانة الأدب ١ / ٣٣٠.

قلت : " من الناس من يصحب فتحمد صحبته" وإن شئت" من يصحبان فتحمد صحبتهما" وتقول : " في النساء من يكتب ويحسب" وإن شئت" من تكتب وتحسب" قال الله عزوجل في الجمع : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ)(١) وقال في موضع آخر (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ)(٢) وقال تعالى : (وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالِحاً)(٣) فذكر أحد الفعلين وأنت الآخر ، وقال الفرزدق :

وقد زاد الكسائي في معاني (من) وجها رابعا ، فزعم أنها تكون صلة ، وأنشد في ذلك :

أراد الأثرون عددا. وأنشد أيضا (قول عنترة) :

فجعل من في هذين البيتين بمنزلة ما في الصلة. فأما البيت الأول فقد زعم بعضهم أن معناه الأثرون من يعد عددا ، فحذف الفعل واكتفى بالمصدر منه ، كما يقول ما أنت إلا سيرا ، وأما البيت الثاني فإن رواية أكثر الناس (يا شاة ما قنص لمن حلت له) فإن كانت الرواية صحيحة في من فهي لعمري زائدة وقد يحتمل أن لا تكون زائدة وتجعل من نكرة بمنزلة إنسان. قنص بمعنى قانص وهو نعت له كما قال : وكفى بنا فضلا على من غيرنا.

وأما كم فإنها مبنية على السكون ، والذي أوجب بناءها على ذلك أنها وقعت موقعين شابهت في كل واحد منهما حرفا ؛ فالأول وقوعها موقع ألف الاستفهام ، ويسأل بها عن جميع الأعداد كقولك : " كم غلاما لك" و" وكم مالك؟ " فتصير بمنزلة قولك

__________________

(١) سورة الأنعام ، آية ٢٥.

(٢) سورة يونس ، آية ٤٢.

(٣) سورة الأحزاب ، آية ٣١.

(٤) البيت في ديوانه ٨٧٠ ، وسيبويه ٢ / ٣١.

(٥) البيت بلا نسبة في الخزانة ٢ / ٥٤٨.

(٦) معلقة عنترة في شرح القصائد السبع ٣٥٣.

" أعشرون غلاما لك"" أثلاثون مالك؟ " فتغنى عن حرف الاستفهام والاسم الذي بعده.

والثاني : أنها تقع في الخبر موقع ربّ ، وربّ حرف فضارعتها كم في الخبر فبنيت وهي ـ أعني وكم ـ في هذين الموضوعين تقع صدر الكلام ؛ لأنها وقعت موقع شيئين يقعان صدر الكلام إلا أنها وإن وقعت موقع ربّ فإنها نقيضة ربّ في القلة والكثرة ، لأن ربّ يقلل بها ما بعدها ولم يكثر بها ما بعدها ، فإن قال قائل : لم وقعت رب في صدر الكلام وهي من حروف الجر ، وحروف الجر لا يقعن صدرا لأنهن يوصلن الأفعال إلى ما بعدهن؟ فالجواب في ذلك وبالله التوفيق ، أن رب قد ضارعت حرف النفي وهي لا التي تنفي الجنس ومضارعتها إياها أنها تقلل ، والتقليل يشبه النفي فجعلت صدرا كما جعلت لا صدرا.

ومما يدل على أن التقليل يشبه النفي أنهم قد يستعملون التقليل في معنى النفي البتة ، من ذلك قولهم : " قل من يقول ذلك إلا زيد"" وأقل رجل يفعل ذلك إلا زيد" يريدون لا يقولون ذاك ولا يفعل ذاك إلا زيد.

وقال الشاعر :

أراد ليس بها أصوات إلا بغامها. فإن قال قائل : ولم جعلتم كم بمحل رب واقعة موقعها وقد زعمتم أنهما نقيضتان؟ فالجواب في ذلك أن كل جنس فيه قليل وكثير لا يخلو جنس من ذلك ، فالجنس يشمل القليل والكثير ويحيط بهما ويقعان تحته فليس يخرج أحدهما كثرته من جنس الآخر ؛ لأنهما معا يقعان تحت كل جنس ؛ ولأن الكثير مركب من القليل ؛ والقليل بعض الكثير.

ولكم أحكام ستبين في مواضعها ، إلا أن الغرض المقصود هاهنا الإبانة من علة بنائها ، وقد أبنّاها.

وأما قط فهي مسكنة مبنية على ذلك ، والذي أوجب بناءها على ذلك أنها اسم وقع موقع فعل الأمر في أول أحواله ، وفعل الأمر مبني على السكون فبني قط لذلك ، وذلك قولك : قطك درهمان ؛ يريد ليكفك درهمان واكتف بدرهمين ، ونحو ذلك من

__________________

(١) البيت لذي الرمة في ديوانه ٦٣٨ ، وسيبويه ١ / ٣٧٠.

التقدير. وفي معناها قد تقول قدك درهمان ، كما تقول قطك درهمان ، فإذا أضافهما المتكلم إلى نفسه زاد نونا ، فيقول" قطني درهمان" و" قدني درهمان" وإنما زاد النون ليسلم سكون البناء ؛ لأنه على حرف لا يدخله الكسر بحال كما قالوا منّي وعنّي،قال الشاعر :

وربما حذفوا النون في الشعر فأضافوا وكسروا الحرف الساكن كما حكي عن بعض العرب أنه يقول مني وعني وقدي ، قال الشاعر :

قدني من نصر الخبيبين قدي (٢)

ويروي الخبيبين قدي فمن روى الخبيبين أراد عبد الله ومصعبا ابني الزبير ، وكان عبد الله يكني أبا خبيب بابن له يقال له خبيب ، فلما قرن معه مصعبا قال الخبيبين. والذي قال الخبيبين نسبهم إلى عبد الله كما قالوا الأشعرين أرادوا الأشعريين.

والشاهد في هذا حذفه النون من قدي الأخيرة ، وقال الشاعر في حذف النون من من وعن ، قال :

وسنذكر قط مشددة في موضعها إن شاء الله تعالى.

فإن قال قائل. فإذا بنيتم قط للعلة التي ذكرتموها فهلا بنيتم حسبك وهو في ذلك المعنى؟ فالجواب في ذلك أن حسب اسم صحيح أريد به معنى الفعل بعد أن وقع متصرفا ولم يصغ في أول أحواله ليوضع موضع الفعل كما فعل ذلك بقط. والدليل على ذلك أنك تقول : أحسبني الشيء إحسابا إذا كفاني ، واحتسبت بالشيء إذا اكتفيت به ، قال امرؤ القيس :

ويقال هذا لك حساب أي كاف ، قال الله عزوجل : (جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً

__________________

(١) البيتان بلا نسبة في شرح ابن يعيش ١ / ٣١٨ ، وإصلاح المنطق ٣٧٧.

(٢) منسوبه لأبي نخيلة السعدي أو لأبي بهدلة أو لحميد الأرقط في شرح ابن يعيش ١ / ٣١٨ ، وسيبويه ١ / ٢٨٧ ، وخزانة الأدب ٢ / ٤٤٩.

(٣) البيتان في خزانة الأدب ٢ / ٤٤٨.

(٤) البيت في ديوانه ق ٢ / ١٥ ص ٣٠.

حِساباً)(١) أي كافيا ، فمعنى حسبك أي كافيك في أصل موضوعه من جهة اللغة لما بيناه من تصرفه ، فلعلة لم يبن فاعرفه إن شاء الله تعالى.

وأما إذ فإنها مبنية على السكون ، والذي أوجب بناءها على ذلك أنها تقع على الأزمنة الماضية كلها وهي محتاجة إلى إيضاح كقولك : " جئتك إذ زيد قائم"" وإذ قام زيد". فلما كانت محتاجة إلى إيضاح وإيضاحها يصحح معناها ويفهم موضوعها صارت بمنزلة الذي ، والأسماء الناقصة المحتاجة إلى الصلات لأن الأسماء في أصل موضوعها للدلالة على المسميات والتمييز بين بعضها وبعض ، فإذا صار بعض الأسماء إلى حد لا يدل بنفسه على معناه واحتاج ما يوضحه ويكشف فحواه ، حل بما بعده من تمامه محل الاسم الواحد ، وصار هو بنفسه كبعضه وبعض الاسم يبنى.

وإذ توضح بالابتداء والخبر ، والفعل والفاعل ، فأما الابتداء والخبر فقولك" جئتك إذ زيد قائم" وأما الفعل والفاعل فقولك" جئتك إذ قام زيد"." وإذ يقوم زيد". فإذا كان الفعل مستقبلا حسن تقديمه وتأخيره فتقول : " جئتك إذ يقوم زيد" و" إذ زيد يقوم" وإذا كان ماضيا قبح التأخير لا يقولون" جئتك إذ زيد قام" إلا مستكرها من قبل أن إذ للماضي فإذا كان في الكلام فعل ماض اختاروا إيلاءه إياها ، لمطابقتها ومشاكلة معناهما.

وإذ عند أصحابنا اسم مضاف إلى موضع الجملة التي بعدها كما تضاف أسماء الزمان إلى الجمل التي هي الابتداء والخبر والفعل والفاعل كقولك" جئتك زمن زيد أمير" و" زمن يقوم زيد" و" زمن قام زيد" ويكون موضع الجملة خفضا بالإضافة.

واعلم أن إذ لا يجازي بها لأنها مقصورة على وقت بعينه ماض ، فإذا دخل عليها ما وركبت معها صارت مبهمة وجاز المجازاة بها وحلت محل متى فيجازي بها مع ما ، فهي إذا جوزي بها حرف وليست باسم ، وسنبين ذلك في باب المجازاة إن شاء الله تعالى. قال الشاعر :

_________________

(١) سورة النبأ ، آية ٣٦.

(٢) البيتان منسوبان لعبد الله بن همام السلولي في خزانة الأدب ٣ / ٦٣٨.

وقد يكون لإذ موضع آخر ، وهو قولك : " بينما زيد قائم إذ رأى عمرا" واختلفوا في ذلك ؛ فقال بعضهم : معناه ، في هذا الموضع للحال ، كما تقول : " خرجت فإذا زيد قائم". وقال بعضهم : هي زائدة ، قال الشاعر :

ونحن نذكر" إذا" مع" إذ" إذ كانت مؤاخية لها في هذا الموضع وإن لم يذكرها سيبويه. واعلم أن" إذا" اسم من أسماء الزمان وهي ظرف من ظروفه ، وتقع فيها الأفعال المستقبلة ، وهي موضحة بما بعدها كما كانت" إذ" غير أنها لا يليها إلا أفعال مظهرة كانت أو مضمرة ، كقولك : " أجيئتك إذا قام زيد" يعني الوقت الذي يقوم فيه ، وفيها معنى المجازاة ؛ فلذلك لا يقع بعدها إلا الأفعال. وإذا رأيت الاسم بعدها مرفوعا فعلى تقدير فعل قبله لأنه لا يكون بعدها الابتداء والخبر. قال الشاعر :

ومعناه إذا بلغت ابن أبي موسى بلال بلغته ، فأضمرت فعلا لم يسم فاعله كما قال الآخر :

ولا يجازي بإذا عند أهل البصرة من قبل أنها لوقت معلوم آت ، والمجازاة والشروط هي معقودة على أنها يجوز أن تكون ويجوز أن لا تكون. والدليل على ذلك قوله عزوجل : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ)(٤) و (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ)(٥) ونحو ذلك في القرآن. أراد الوقت الذي تكور فيه الشمس وتنشق فيه السماء. ولو قال قائل : "إن الشمس كورت" ، "إن السماء انشقت" كان قبيحا ؛ لأنه جعل المعلوم مبهما ، وأوهم أنه يجوز ألا يكون. ولو قال قائل : "إذا أقام الله القيامة عذّب الكفار" كان كلاما مستقيما حسنا. فإن

__________________

(١) البيت لجميل بثينة في ديوانه ١٨٨ ، وخزانة الأدب ٤ / ١٩٩.

(٢) البيت لذي الرمة في ديوانه ٢٥٣ ، وخزانة الأدب / ٤٥٠.

(٣) البيت لنهشل بن حرى بن حمزة النهشلي في خزانة الأدب ١ / ١٤٧.

(٤) سورة الانشقاق ، آية ١.

(٥) سورة التكوير ، آية ١.

قال قائل : "إن أقام الله القيامة عذّب الكفار" كان كلاما ناقصا.

فلما كانت إذا لوقت معلوم لم يجاز بها ، وإن كان فيها معنى المجازاة إلا أن يضطر الشاعر فيجازي بها في الشعر لكون معنى المجازاة فيها ، قال الشاعر الفرزدق :

وقال آخر :

فإن قال قائل : ما معنى قولكم فيها معنى المجازاة ولا يجازي بها؟ فالجواب في ذلك أن معنى المجازاة فيها هو أن جوابها يقع عند الشرط كما تقع المجازاة عند وقوع الشرط ، ولم يجاز بها في اللفظ فتجزم ما بعدها لما ذكرناه من توقيتها وحصولها على وقت معلوم.

ومثل ذلك قولك : "الذي يأتيني فله درهم" فيه معنى المجازاة ولا يجازي به. وإنما كان فيها معنى المجازاة لأن بالإتيان استحق الدرهم. ووجه الكلام أن ترفع شرطها وجوابها كما قال ذو الرّمة :

ولإذا موضع آخر تكون فيه اسما للمكان وظرفا من ظروفه ، وذلك قولك : "خرجت فإذا زيد قائم" ويجوز أن تقول : "خرجت فإذا زيد قائما" ويجوز : "خرجت فإذا زيد" ؛ فمن قال : "خرجت فإذا زيد قائم" أراد خرجت فحضرني زيد قائم ، والمعنى فيه أنه فاجأني عند خروجي وهو بمنزلة قولك : في الدار زيد قام. وإذا قلت : " خرجت فإذا زيد" ؛ قائما" فكأنك قلت خرجت فحضرني زيد قائما رفعت زيدا بالابتداء ، وجعلت الخبر فإذا ونصبت قائما على الحال وهو بمنزلة قولك في الدار زيد قائما. وإذا قلت : " خرجت فإذا زيد" كأنك قلت خرجت فحضرني زيد جعلت زيدا ابتداء ، وفإذا هو الخبر بمنزلة قولك في الدار زيد. ولإذا موضع آخر وهو جواب الشرط وتكفي من الفاء ، تقول : "إن تأتني فأنا مكرم لك" وإن شئت قلت "إن تأتني إذا أنا مكرم لك" قال الله عزوجل : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ)(٣) ومعناه فهم يقنطون.

__________________

(١) ديوانه ٢١٦ ، وخزانة الأدب ٣ / ١٦٢.

(٢) يروي البيت بكسر الباء من (فنضارب) وهو لقيس بن الخطيم في ديوانه ٣٣ ، كما يروى يرفع التاء للأخنس بن شهاب التغلبي في الخزانة ٣ / ١٦٥ ، وسيبويه ١ / ٤٣٤.

(٣) سورة الروم ، آية ٣٦.

قال سيبويه : "والفتح في الأفعال التي لم تجر مجرى المضارعة قولهم ضرب ، وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه فعل".

إن سأل سائل فقال : لم وجب فتح أواخر الأفعال الماضية ؛ فهلا أسكنت أو حركت بغير الفتح؟

فالجواب عنه وبالله التوفيق أن الأفعال كلها من حقها أن تكون مسكنة الأواخر والأسماء كلها من حقها أن تكون معربة وقد بينا هذا فيما مرّ من التفسير.

غير أن الأفعال انقسمت ثلاثة أقسام ؛ فقسم منها ضارع الأسماء مضارعة تامة استحق بها أن يكون معربا وهو الأفعال المضارعة التي في أوائلها الزوائد الأربع ، وقد بينا كيفية المضارعة واستحقاق المضارعة للإعراب بما أغنى عن إعادته.

والضرب الثاني من الأفعال ما ضارع الأسماء مضارعة ناقصة وهو الفعل الماضي.

والضرب الثالث ما لم يضارع الأسماء بوجه من وجوه المضارعة وهو فعل الأمر.

فرأينا الأفعال قد ترتبت ثلاث مراتب : أولها الفعل المضارع المستحق للإعراب ، وقد أعرب ، وآخرها الثالث فعل الأمر الذي لم يضارع الاسم البتة فبقي على سكونه ، وتوسط الفعل الماضي فنقص عن درجة الفعل المضارع لنقصان مضارعته ، وزاد على فعل الأمر لما فيه من المضارعة ، فلم يسكن كفعل الأمر لفضله عليه ، ولم يعرب كالفعل المضارع لقصوره عنه ، وبني على حركة واحدة إذ كان المتحرك أمكن من الساكن ، وجعلت تلك الحركة فتحة دون غيرها من أربعة أوجه :

أولها : أنّ الفتحة أخفّ الحركات ، وإنما القصد والمغزى في تحريكه إلى أن يخرج عن مرتبة الساكن الذي هو فعل الأمر ، فلما كانت الفتحة تخرجه من ذلك وهي أخف الحركات لم يتجاوز إلى غيرها.

والوجه الثاني : أن الضمة لا تصلح فيه لما يقع فيه من اللبس بين فعل الواحد والجماعة ؛ لأن من العرب من يقول : "ضرب" ، في معنى"ضربوا" ، "والقوم قام" في معنى "قاموا" ، فيحذف الواو ويكتفي بالضمة منها ، وقد قال الشاعر :

يريد : كانوا.

__________________

(١) البيت بلا نسبة في معاني القرآن ١ / ٩١ ، وخزانة الأدب ٢ / ٣٨٥ ، وشرح ابن يعيش ٩ / ٨٠.

وقال الآخر :

أراد : " حملوا" فحذف الواو ، فصار حمل : ثم وقف عليه ، وهو يضمه في الدرج بلا واو ، ويقف عليه بالسكون ، لأن كل متحرك يلحقه السكون في الوقف.

ولم يصلح أن يكون آخر الفعل الماضي مكسورا ؛ لأن الكسر اختص الأسماء ولم يدخل في شيء من الأفعال ، فبقي الفتح فبني عليه الماضي.

والوجه الثالث : أن الفعل الماضي قد يثنى ضمير فاعله بالألف ، والألف توجب فتح ما قبلها ، فلما كان أقرب الحركات التي يلحق الماضي الفتحة باجتلاب ألف التثنية لها ، وقد وجب تحريك آخره حرك بأقرب الحركات إليه.

والوجه الرابع : أن الفعل الماضي يكون على فعل وفعل ، فلو بنوا آخره على ضمة خرجوا في فعل من كسرة إلى ضمة وليس ذلك في كلامهم ، ولو بنوه على كسرة خرجوا في فعل من ضمة إلى كسرة وهذا قليل مستثقل.

فإن قال قائل : فما المضارعة التي بها استحق الفعل الماضي الحركة والمزية على رتبة الساكن؟

قيل له وقوعه موقع الأسماء والأفعال المضارعة في النعت والخبر ، كقولك : " مررت برجل قام" ، و" زيد قام" وقع موقع قولك" مررت برجل قائم" ، أو" وبرجل يقوم" ، و" وزيد قائم" ، " وزيد يقوم". ووقوعه موقع الفعل المضارع في أبواب الجزاء كقولك : " إن قمت قمت" ، وقع موقع قولك : " إن تقم أقم" ، فهذا قول سيبويه في مضارعة الفعل الماضي. وقد أنكر أبو العباس المبرد على سيبويه الوجه الأخير من مضارعة الفعل الماضي للمضارع في أبواب الجزاء ، فقال : إذا قلنا" إن قمت قمت" فإن هي التي قلبت المستقبل إلى الماضي في اللفظ والمعنى على الاستقبال كما تدخل لم على الأفعال المضارعة فتنفيها وتقلب ألفاظها إلى المستقبل ، كقولك : " لم يقم" و" لم ينطلق عمرو" والمعنى" ما قام زيد" و" ما انطلق عمرو" غير أن لم هي المغيرة للفظ فكذلك إن عند أبي العباس ، مغيرة لفظ المستقبل إلى الماضي في اللفظ والمعنى على حاله. وزعم أنه لا حجة لسيبويه فيما ذكره

__________________

(١) البيتان بلا نسبة في شرح ابن يعيش ٩ / ٨٠.

لهذا الاعتلال الذي أورده.

قال أبو سعيد : والوجه الذي ذهب إليه سيبويه عندي صحيح وهو غير مشبه لما شبهه به أبو العباس ، وذلك أن لم وغيرها من الحروف التي تغير الألفاظ وتدخل له لا يصلح دخولها إلا مغيّرة ، ولو كانت" إن" هي التي غيّرت اللفظ ، وقلبت المستقبل إلى الماضي لما جاز أن يوجد إلا كذلك ، لأن هذا بمنزلة عمل تعمله وتأثير تؤثره ، فلا تدخل إلا كذلك ، كما أنّ" لم" إذا دخلت على الفعل الماضي ، لم يصح أن يبقى على مضيه وقلبته إلى المستقبل ، فاعرف فرق ما بينهما إن شاء الله.

قال سيبويه : ولم يسكنوا آخر الحروف ، وهو يعني آخر الفعل الماضي ؛ لأن فيها بعض ما في المضارعة ، تقول : " هذا رجل ضربنا" فتصف بها النكرة وتكون في موضع ضارب إذا قلت : " هذا رجل ضارب" وتقول : " إن فعلت فعلت" فتكون في موضع : " إن تفعل أفعل" ، فهي فعل ـ يعني الماضي ـ كما أن المضارع فعل وقد وقعت موقعها في أن ووقعت موقع الأسماء في الوصف كما تقع المضارعة.

قال (أبو سعيد) : وقد مضى تفسيرها بما فيه.

قال سيبويه : " ولم يسكّنوها كما لم يسكّنوا من الأسماء ما ضارع المتمكن ولا ما صير من المتمكن في موضع ، بمنزلة غير المتمكن".

قال أبو سعيد : قوله ، فلم يسكّنوها ، يعني لم يسكّنوا الأفعال الماضية كما لم يسكّنوا من الأسماء التي حكمها البناء ما كان مضارعا للمتمكن ولا ما كان متمكنا في حال ثم بني لعلة داخلة.

فإن قال قائل : ولم لم يسكّنوا من الأسماء المبينة ما ضارع المتمكن منها ، أو ما كان متمكنا في حال؟ قيل له من قبل أن الأسماء في حكمها أن تكون معربة كما تقدم من تفسير ذلك ، وقد تدخل بعضها علل وتخرجها عن حكمها إلا أن ذلك البعض الذي يدخله من الحال ما يوجب بناءه ينقسم قسمين :

أحدهما : لم يوجد قط إلا في الموضع الذي ثبت بناؤه فيه. والآخر : قد كان معربا في حال ثم وجب بناؤه في حالة ثانية ، ففرق بينهما فيما يبنى عليه لأن الذي قد كان معربا في نفسه أشد تمكنا بزواله عن البناء في حال أخرى ، وأعطي في حال البناء إذا كان قد يزول عنها فضيلة على المبني الذي لا يزول لما فيه من التمكن.

وعلة أخرى وهو أن المبني الذي لا يكون متمكنا بحال لما كان لا يوجد إلا ثقيلا أعطوه أخف ما يقع في النطق وهو السكون ، ولما كان المتمكن الذي يبنى في حال قد يوجد خفيفا ويقع المواقع التي لا يستثقل فيها لم يستثقلوها حين بنائه إذ كانت حالا عارضة ، وليس العارض كالراتب الذي لا يزول ، وسنبين الأسماء التي حكمها البناء على حركة.

قال سيبويه : " فالمضارع من عل حركوه لأنهم يقولون من عل".

قال أبو سعيد : اعلم أن" عل" إذا قلت : " جئته من عل" معناه من فوق ، قال الفرزدق :

وفيه لغات : يقال جئتك من عل يا هذا ، ومن عل ، ومن علو ، ومن علو ، ومن علو ، قال الشاعر :

ومن علا ، قال الراجز :

وجئتك من عال ومن عال كما قال :

قباء من تحت وريّا من عال (٤)

ويروى : تظمأ من تحت وتروى من عال. ومعنى هذه الألفاظ كلها واحد وهي فوق.

وفوق لا بد أن يكون مضافا إلى شيء : إما ظاهر ، وإما باطن مقدر ، وكذلك الألفاظ التي في معناها ، فوجب أن تكون عل وعل وما ذكرنا بعدهما في تقدير الإضافة ، فإذا حذفت المضاف إليه لم يخل من أن يكون معرفة أو نكرة ، فإن كان المحذوف نكرة

__________________

(١) ديوانه ٧٢٣.

(٢) البيت لأعشى باهلة في الكامل للمبرد.

(٣) الرجز لغيلان بن حارث الربعي أو أبي النجم العجلي.

انظر. شرح ابن يعيش ١ / ٥٣٢ ، وخزانة الأدب ٤ / ١٢٦ ، واللسان (علا).

(٤) البيت في اللسان (علا).

تنكر عل وما كان في معناه ونوّن ، وإن كان معرفة بني لأنه بمنزلة اسم قد اكتفى ببعضه إذ كان المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد ، وأدّى عن معنى الإضافة ، فإذا كان عل في تقدير مضاف إلى معرفة كان مبنيا على الضم ، وإن كان في تقدير مضاف إلى منكور كان معربا كما ذكرنا في فوق بما يوجب ذلك من العلل.

فإن قال قائل : فما معنى قول سيبويه : ولا ما ضارع المتمكن ، وهو يعني : مضارعة" عل" هذا" لعل" المنكور المنون ، ولا يقال إن الشيء يضارع كما لا يقال : إن زيدا في حال النداء إذا قلت : " يا زيد" ، قد ضارع زيدا في حال الإعراب ، إذا لم تكن منادى؟

قيل له : معنى مضارعة" عل" لعل هو أنهما يقعان بمعنى واحد على تقديرين مختلفين ؛ فكل واحد منهما مضارع للآخر لاشتراكهما في معناهما واختلافهما في تقديرهما وحركاتهما ، كما يكون المبتدأ مضارعا للفاعل في أنّ معناهما سواء وإن كان عاملاهما مختلفين.

فإن قال قائل : وكيف يستوي معناهما على اختلاف تقديرهما ، وأحدهما معرفة والآخر نكرة؟

قيل له : هذا جائز وله نظائر في العربية ، منها أن" غدا" منكور ويعرف به اليوم والذي يلي يومك حتى لا يظن السامع غيره ، وكذلك أسماء ساعات اليوم ، نحو" عتمة"" وعشيّة" متى ما ذكرت شيئا منها كان المعنى مصروفا إلى يومك دون سائر الأيام فإن كن نكرات فيستوي في فهم المخاطب" آتيك غدا" ، و" آتيك الغد" ، " وآتيك العشيء"" وآتيك عشيا" ، وكذلك" عتمة" وإن كان تقديرهما مختلفا ، وكذلك القول في" عل" فاعرف ذلك إن شاء الله.

قال سيبويه : " فالمضارع من عل حرّكوه ؛ لأنهم يقولون من عل فيجرّونه" ، وقد مرّ تفسيره ، وقول : فيجرّونه ، أي فينونونه ويصرفونه.

قال : " وأما المتمكن الذي جعل بمنزلة غير المتمكن في موضع قولهم أبدا بهذا أوّل ويا حكم".

قال أبو سعيد : اعلم أنّ ما كان متمكنا في حال ثم دخلته علة أوجبت له البناء هو الأسماء المفردة المناداة ؛ كقولك" يا زيد" و" يا حكم" والغايات التي تكون معربة في

حال الإضافة والتنكير وتكون مبنية في غير ذلك ، نحو" قبل" و" بعد" ، و" أبدأ بهذا أوّل" فأمّا الغايات فقد أحكمنا شرحها وأبنّا عن عللها بما أغنى إعادته.

فأما الاسم المنادى المفرد المعرفة فإنه يستحق البناء على حركة ، ويجب أن تكون تلك الحركة ضمة. فأما الدليل على أنه يجب بناؤه فهو أنّ المنادى مخاطب ، والنداء حال خطاب ، والدليل على ذلك أنّ رجلا لو قال : " والله لا خاطبت زيدا" ، ثم قال له" يا زيد" ، كان حانثا وكان هذا منه خطابا ، وأسماء المخاطب تقع مكنية في الخطاب ، فكان ينبغي أن يكون مكان الاسم المنادى مكنيّ ، غير أن المنادي إذا أراد أن ينادي واحدا من جماعة ليعطفه عليه حتى يصغي إليه ، فلابد من ذكر اسمه الظاهر الذي يخصه دون غيره ، إذ كانت الكنايات يشترك هو فيها والذي معه فلما احتيج إلى الاسم الظاهر لهذه الضرورة التي ذكرنا ؛ وكان الموضع موضع كناية وجب أن يبنى لما صار إليه من مشاركة المكني الذي يجب بناؤه ؛ لأن الأسماء إنما تبنى على حسب وقوعها موقع المبينات ، والدليل على ذلك أن من العرب من ينادي صاحبه إذا كان مقبلا عليه أو ذكر من حاله ما لا يلتبس نداؤه بالمكني بغيره ، فيكنى عن اسمه الظاهر فيقول : " يا أنت" و" يا إياك" ، قال الشاعر أنشده أبو زيد :

فقد ناداه : " يا أنت" ، وقد أنكر الأصمعي ذلك ، وفسّر معنى البيت على غير هذا التفسير ، فقال : إنما أراد" يا" التي تقع في صدر الكلام للتنبيه ، وكان تقديره : " يا مر يا ابن واقع أنت الذي طلقت" ، و" يا" زائدة ومثله (أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ)(٢) وقال الشاعر :

ومثله :

ولم يناد اللعنة ، ولو ناداها نصبها. والشواهد في هذا كثيرة.

__________________

(١) منسوب للأحوص وسالم بن دارة في شرح ابن يعيش ١ / ١٥٧ ، وخزانة الأدب ١ / ٢٨٩.

(٢) سورة النمل ، آية ٢٥.

(٣) الرجز لرؤبة أو العجاج ، ديوان رؤبة ١٨٣ ١٨ ، شرح ابن يعيش ١ / ٨٩.

(٤) الرجز لابن دارة ، انظر : خزانة الأدب ١ / ٤٧.

والمعنى الذي قاله أبو زيد صحيح ، وهو موجود في كلام العرب ، ذكره النحويون وحكاه العلماء بالعربية وقد يقولون أيضا : " يا إياك" ، فينصبون لما أضافوا على غير قول من يرى" إياك" مضافا وقد حكى قولهم : " يا إياك" سيبويه. وقد ذكر عن الأحوص في خبر له ذكره أبو عبيدة أنه وفد على معاوية مع أبيه فقام فخطب فوثب أبوه ليخطب فكفه ، وقال : يا إياك قد كفيتك ، وقال أبو عبيدة في قوله : " يا إياك" أنّ" يا" تنبيه و" إياك" منصوب بفعل مضمر والمعنى الأول أظهر وأجود ، فإن كان هذا جائزا فقد صح بما حكينا أن الاسم الظاهر في النداء وقع موقع المكني فوجب بذلك أن يبنى.

وفي بنائه علة أخرى وهي أن نداءك المنادى إنما هو صوت تصوّت به لتنبه إليك وهو بمنزلة الأصوات التي تقع للزجر ، كقولك للغراب : " غاق" وللبغل : عدس" ، قال الشاعر :

فشبّه لفظ المنادى بالأصوات التي يزجر بها ؛ لأنّه لا يقع إلا العطف المنادى على المنادي كما تقع الأصوات لدعاء البهائم وزجرها.

فإن قال قائل : وكيف وجب أن يكون بناؤه على حركة؟ هلا بني على السكون ؛ لأنّ الأشياء المبنية أصلها أن تبنى على السكون؟ فالجواب في ذلك مثل ما مر في بناء عل على الحركة.

فإن قيل : فلم وجب أن يبنى على الضمّ من بين الحركات؟

ففي ذلك علتان :

إحداهما : أن المنادى المفرد يشبه : " قبل" ، و" بعد" من قبل أنه إذا أضيف أو نكر أعرب ، وإذا أفرد بني كما أنّ" قبل" وبعد" تعربان مضافتين ومنكورتين ، وتبنيان في غير ذلك ، فكان هذا تشبيها لازما وصحيحا فلما بني قبل وبعد على الضمّ : جعل المنادى المفرد كذلك.

والعلة الثانية أنّ المنادى إذا كان مضافا إلى مناديه ، كان الاختيار حذف ياء الإضافة

__________________

(١) البيت منسوب ليزيد بن مفرغ الحميري في شرح ابن يعيش ١ / ٥٣٦ ، ومعاني القرآن ١ / ١٣٨ ، وخزانة الأدب ٢ / ٢١٦.

والاكتفاء بالكسرة منها ، وإذا كان مضافا إلى غائب كان منصوبا وكذلك إذا كان منكورا ، فلما كان الفتح والكسر له في غير حال البناء فبني ، جعل له في حال البناء من الحركات ما لم تكن له في غير حال بنائه.

فإن قال قائل : إذا زعمتم أن المنادى المفرد المعروف وجب بناؤه ، لأنه مخاطب وأسماء الخطاب مبنيّات ، أو لأن المنادى كمن جر به ، فقد لزمكم بهذا الاعتلال أن تبنوا المضاف والمنكور في النداء في قولك : يا" عبد الله أقبل" ، و" يا راكبا عرّج" ؛ لأنهما قد وقعا الموقع الذي ذكرتموه.

ففي ذلك جوابان :

أحدهما : أن المنادى المفرد مع وقوعه الموقع الذي وصفناه إنما بني لأنه في التقدير بمنزلة" أنت" ، و" أنت" لا يكون إلا معرفا غير مضاف ، فخرج المنكور والمضاف من شبه المكني الذي يوجب شبهه بناء المفرد.

والجواب الثاني أنّ المفرد يؤثر فيه النداء حتى يكون معرفة به ، كقولك" يا رجل" إذا قصدت واحدا بعينه صار معروفا بالنداء ، لإقبالك عليه وقصدك إياه بحرف النداء كما قال الأعشى :

وإنما قصدت قصده ، والمضاف والمنكور لا يغيرهما النداء ولا يحيلهما عن حالهما إلى غيره ، لأنك إذا قلت : " يا عبد الله" و" يا راكبا" فعبد الله معرفة بالإضافة لا بالنداء ، وراكبا منكور على حاله فلمّا لم يؤثر النداء في نفس معناهما لم يؤثر في بنائهما.

فإن قال قائل : أمّا رجل وسائر المنكورات ، فقد علمنا أنّه يصير معرفة بالنداء إذا قصد قصده ، فما الدليل على بناء زيد وسائر المعارف المفردة قبل النداء؟

قيل له : المعارف المفردة كلها إذا نوديت نكرت ، ثم تنادى فتكون معارف بالنداء فهذا قول أبي العباس محمد بن يزيد ، وقد أنكر عليه ابن السراج هذا وزعم أنه قول فاسد من قبل أنه قد وقع في الأسماء المفردة ما لا يشاركه غيره في اللفظ نحو : فرزدق ، وغير ذلك من الأسماء المفردة ، وزعم أن تنكير اللفظ هو أن تجعله من أمة كل واحد منهم له

__________________

(١) البيت في ديوانه ٥٧.

مثل لفظه ، قال : والفرزدق لا يلتبس به غيره.

والقول عندي ما قاله أبو العباس وما أدخله عليه أبو بكر غير لازم من جهات ، إحداهن : أنهم لم يختلفوا أن الاسم العلم يجوز أضافته ومتى أضيف تعرف بالإضافة ، وغير جائز أن يعرف بالإضافة إلا وقد نزع عنه التعريف الذي كان فيه ونكر كقولك : " قام زيدكم" و" قعد زيدكم" وأشباه ذلك.

والأخرى أن هذه الأسماء المفردة التي لا إشكال لها فيما نعلم ، غير جائز أن يجعل ذلك قضية لازمة لا إشكال لها ، لأنه ليس لعاقل أن يقول ليس في العالم من اسمه الفرزدق أو لم يكن في العالم من اسمه الفرزدق سوى رجل واحد ، لان أسامي الناس لا يحاط بها ولا يؤتى عليها ، ولا يدّعي أحد علم ذلك ، على أن كنية العجير السلولي أبو الفرزدق ويقال أبو الفيل.

والجهة الثالثة : أنه غير مستحيل أن يسمى الرجل ولده الساعة الفرزدق ، أو ينبز بعض الناس به ، فأعرفه إن شاء الله.

ومن الطريف أن الفرزدق الذي مثّل به لا شك أن تعريفه بالألف واللام اللتين فيه وإذا نزعتا عنه تنكر ، ونحن متى نادينا نزعناهما عنه وقلنا يا فرزدق ، فقد تنكر بنزع الألف واللام وتعرف بالنداء.

فإن قال قائل : لم مثل سيبويه بأول ويا حكم دون غيرهما من الأسماء ، فإن الجواب في ذلك ، وإن كان التمثيل لا مسألة فيه لسائل أن هذا التمثيل تضمن فائدة لطيفة وهو أنه لو جعل مكان أول : قبل ومكان يا حكم : يا زيد ؛ لجاز أن يخالج النفس الفكر بأن حركة قبل وزيد لالتقاء الساكنين ، دون أن يكونا مستحقين للحركة في أصل بنائهما كما تضم الثاء من" حيث" لالتقاء الساكنين وأصلها السكون ، وكما تفتح أواخر كيف وأين وأشباهها ، فمثل سيبويه مثالا يزيل الشك وينفي التوهم.

قال سيبويه : " والوقف قولهم اضرب في الأمر لم يحركوها ؛ لأنها لا يوصف بها ولا تقع موقع المضارعة".

قال أبو سعيد : يعني أن فعل الأمر يكون موقوفا غير مجزوم وذلك من قبل أن الأفعال كلها كان حكمها في الأصل أن تكون وقد مر تفسيرها. وقوله : " لم يحركوها لأنها لا يوصف بها ولا تقع موقع المضارعة" يعني لم يجعلوها بمنزلة الفعل الذي بني

آخره على حركة ؛ لأن فعل الأمر لا يوصف به كما يوصف بالفعل الماضي ؛ ألا ترى أنك لا تقول : " مررت برجل قم إليه" كما تقول : " مررت برجل قائم" ولا يقع فعل الأمر موقع الفعل المضارع كما وقع موقعه الماضي ألا ترى أنك تقول : " إن قمت قمت" مكان" إن تقم أقم" ولا يصلح في موضعه فعل الأمر ولم يكن لفعل الأمر وجه يوجب بناءه على الحركة فترك على أصله. وقد يكون الأمر خبرا للمبتدأ واقعا موقع الاسم وغيره من الأفعال وذلك" زيد قم إليه وعمرو اضرب عبده".

فإن قال قائل" فهلا حرك بهذه المضارعة؟ قيل له هذه مضارعة ضعيفة وذلك أن مضارعته الاسم ووقوعه موقعه في هذا الموضوع خاصة وقد شاركه فيه الفعل الماضي ، وزاد عليه الفعل الماضي بوقوعه في الصفة ووقوعه موقع المضارعة ، فلما كان الفعل الماضي غير معرب وكان مبنيا على حركة وفعل الأمر أنقص منه ، جعل له الوقف بناء لأنه ليس حال أنقص من البناء على الحركة إلا البناء على السكون ، فترك فعل الأمر على أصله الذي له من الوقف.

فإن قال قائل : إذا قلتم زيد قم إليه وجعلتم زيدا مبتدأ ، فقد وجب أن يكون قم إليه خبره ؛ لأن المبتدأ لا بدّ له من خبر ، والخبر ما صح فيه الصدق والكذب ، وفعل الأمر لا يكون صدقا ولا كذبا فكيف صحّ أن يكون خبرا؟

فالجواب في ذلك أن قولك : " زيد قم إليه" ليس بخبر في الحقيقة عن زيد ، وإنما هو واقع موقع خبره ومغن عنه وليس بخبر حقيقي ، غير أنه يحتمل في المعنى وجهين :

أحدهما أن يكون معناه زيد يجب عليك أن تقوم إليه أو نحو ذلك ، فيكون الأمر في موضع ما ذكرناه ، أو يكون تقديره أنك أردت قم إلى زيد ، فلما قدمته وشغلت الجار بضميره وقع معرّى من العوامل اللفظية ، فرفع بالابتداء وصار هذا الكلام الذي جاء بعده وإن لم يكن خبرا ، متما لفائدة الكلام.

قال سيبويه : " فبعدت من المضارعة بعدكم وإذ من المتمكنة ، وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه أفعل".

قال أبو سعيد : يعني فعل الأمر من الأفعال المضارعة المعربة التي في أوائلها الزوائد الأربع : بعد كم ، وإذ من الأسماء المعربة المتمكنة أنهما اسمان مبنيان على السكون ، والأسماء المتمكنة متحركة متصرفة ، وأبعد الأشياء من المتحرك المتصرف مبني على

السكون وأقرب من المبني الساكن إليه ما كان مبنيا على حركة ؛ وكذلك فعل الأمر الذي هو مبني على السكون أبعد الأشياء من الأفعال المضارعة المعربة ، وأقرب منه إليها الفعل الماضي الذي هو مبني على حركة.

فصارت الأفعال ثلاث مراتب : الأفعال المضارعة المعربة ، وبعدها الفعل الماضي المبني على الفتح ، وبعد ذلك كله فعل الأمر المبني على السكون ، والأسماء ثلاث مراتب أيضا : فأولها المعربة نحو زيد وعمرو وكل اسم معرب ، وبعدها الأسماء المبنية على حركة كقولك : يا زيد ويا حكم وجئتك أوّل ، وبعد ذلك الأسماء المبنية على السكون كقولك : من ، وكم ، وإذ ، فأبعد الأفعال من الأفعال المضارعة فعل الأمر ، وأقربها إليها الفعل الماضي ، وأبعد الأسماء من الأسماء المتمكنة ما كان مبنيا على السكون نحو كم وإذ ، وأقر بها إليها يا حكم وأبدأ بهذا أوّل ، وكل بناء من الفعل يؤمر به فحكمه أن يكون موقوفا وإن اختلفت أمثلته كقولك : انطلق ، استغفر ، وما أشبه ذلك ، فاعرفه إن شاء الله تعالى.

وقال سيبويه : والفتح في الحروف التي ليست إلا لمعنى وليست بأفعال ولا أسماء ، قولهم : " سوف" و" ثمّ".

قال أبو سعيد : فإن قال قائل : ولم فتح الفاء والميم في" سوف" و" ثم"؟ قيل له : إنما كان من حكمهما أن يكونا ساكنين ، إلا أنه التقى ساكنان في آخر الحرفين ، وهما الواو والفاء في" سوف" والميم الأولى والثانية في" ثم" وكانت الفتحة أخف ، لأن الفاء في" سوف" قبلها واو ، فكرهوا كسرها للواو قبلها ، والميم الأخيرة في" ثم" قد أدغم فيها ميم أخرى وقبلها ضمة ، فكرهوا كسرها للتضعيف فيها ، والضمة قبلها.

فإن قال قائل : فهلا أجزت : و "ثمّ" ، و "ثمّ" و "ثمّ" ، كما تقول : "ردّ" و "ردّ" و "ردّ" ، كقول جرير :

ويروى "فغضّ" و "غضّ"؟

وقال آخر :

إن أبا ليلى نسيج وحده (١)

قيل له : إنما تصرفوا في" ردّ" بهذه الحركات الثلاث على مقدار تصرفه في نفسه ، فضمّه بعضهم لاتباع الضمة الضمة ، وكسره بعضهم لالتقاء الساكنين على ما يجب في ذلك من الكسر لالتقاء الساكنين ، وفتحه بعضهم فرارا إلى أخف الحركات عند التضعيف والضمة ؛ لأن" ردّ" مأخوذ من : " ردّ يردّ" ، وهو فعل متصرف ، فتصرفوا فيه بهذه الحركات على حسب ذلك.

و" ثم" حرف لازم لموضع واحد غير مشتق من شيء ، ولا تصرف فيه ، فألزم أخف الحركات ؛ لما ذكرناه. فأعرفه إن شاء الله.

قال سيبويه : والكسر فيها قولهم في باء الإضافة ولامها : " بزيد" و" لزيد".

قال أبو سعيد : اعلم أن الحروف التي جاءت لمعنى وهي على حرف واحد ، حكمها أن تكون مفتوحة كواو العطف وفائه ، إذا قلت : " قام زيد وعمرو" و" قام زيد فعمرو". وألف الاستفهام كقولك : " أزيد عندك؟ ".

وإنما كان الأصل في هذه الحروف أن تجيء مفتوحة ، من قبل أنها حروف يضطر المتكلم بها إلى تحريكها لابتدائه بها. وقد كان حكمها لو أمكن فيها السكون أن تكون حروفا ساكنة ؛ لأنها حروف معان ، فلما أوجبت الضرورة تحريكها ليمكن النطق بها حركوها بأخف الحركات. وهي الفتحة ، وبها يمكنهم النطق بها ، فلم يحتاجوا إلى تكلف ما هو أثقل منها.

فإن قال قائل : فلم كسروا الباء وفيها من العلة الموجبة للفتح ما ذكرته في الحروف المفتوحة؟

قيل له : من قبل أن الحروف التي ذكرناها غير عاملة عملا يختص به ، ولا يكون في غيره. والباء عاملة الجر لا تكون إلا فيه ، فألزموها الكسر لمشاكلة موضعها من الجر. فإن قال قائل : فلم كسروا لام الإضافة؟

قيل له : للفرق بينها وبين لام التأكيد في الموضع الذي يلتبسان فيه ، فهو مع الاسم الظاهر ؛ وذلك أن تقول : " إن هذا لزيد" ، إذا أخبرت أنه زيد فإذا أخبرت أنه مملوك لزيد

__________________

(١) الرجز بلا نسبة في مجالس ثعلب ٢ / ٥٥٣.

قلت : " إن هذا لزيد".

فإن قال قائل : فإن الجر والرفع يفرّق ما بينهما ، إذا قلت : " إن هذا لزيد" علم أنه مملوك لزيد ، وإذا قلت : " إن هذا لزيد".

ففي ذلك جوابان :

أحدهما : أن في الأسماء ما لا يبين الإعراب فيه ، نحو ؛ موسى وعيسى ، وما أشبههما ، فلا يدل على فصل ما بين هذين المعنيين إلا فتح اللام وكسرها.

والثاني : أن الكلام إذا وقف عليه لم يعرب ، فلما كان الاسم المعرب لا يتبين فيه الإعراب عند الوقف عليه ، لم يوقف على فصل ما بينهما ، فلزم بما ذكرناه كسر اللام مع الظاهر كله.

وإذا أضمر الاسم فتحوا اللام كقولك : " هذا لك ، وهذا له" من قبل أن الضمير الذي يقع بعد اللام الجارة بخلاف صورة الضمير الذي يقع بعد اللام المؤكدة ، تقول : " إن هذا لك" إذا أردت أنه يملكه ، و" إن ذاك لأنت" إذا أردت أنه هو ، فإذا أدخلت ياء المتكلم كسرت اللام ؛ لأن كناية المتكلم تكسر ما قبلها من الحروف المتحركة ، فتقول : " إن هذا لي" كما تقول : " إن هذا غلامي".

وقد يفتح بعض العرب لام الإضافة مع غير المكني ، أنشد بعضهم :

ففتح اللام ، وهذه لام كي ، وهي لام الإضافة عندنا.

واعلم أن هذه اللام لما اطرد كسرها في الظاهر ، وقع لبس بين ظاهرين في موضع ، ففتحت اللام في أحدهما لزوال اللبس بينهما ، ولم تزل اللام عن معناها مكسورة وعملها خافضة في حقيقة معناها ، وذلك في المستغاث له ، والمستغاث به ، والمدعو له ، والمدعو إليه ؛ تقول : " يا لزيد" إذا كنت تدعوه إلى نصرك ، وتستغيث به ، و" يا لزيد" إذا كنت تدعو غيره إلى نصره وتستصرخ له ولشيء أصابه. وفتحت لام المستغاث به ؛ لينفصل من المستغاث له ، وهي على معناها في الإضافة وذلك أنك إذا دعوت رجلا ، فقد فعلت به الدعاء فإذا كنت تدعوه لآخر ، فقد فعلت به الدعاء من أجل الآخر ، فكلاهما مفعول في

__________________

(١) البيت لكثير عزة في ديوانه ق ٤ / ٣ ص ١٠٨ ، وفيه : بكل سبيل.

المعنى واللام تدخل على المفعولات ، كقولك : " ضربي لزيد" و" دعائي لزيد" ، أي : " ضربي واقع بزيد" ، ودعائي واقع به. وتقول : " ضربي لزيد" إذا كنت ضربت غيره لأجله. فإذا قلت : " يا لزيد" فهو المدعو فيشبه هذا قولك : " دعائي لزيد" إذا كان هو المدعو به فإذا قلت : " بالزيد" فقد دعوت غيره من أجله ، فهو يشبه قولك : " دعائي لزيد" أي من أجله.

فلما كان المدعو والمدعو له يقعان في لفظ النداء ، قوى اللبس بينهما إلا بفاصل ، ففتحوا اللام من أحدهما ، وبقوها من الآخر على حالها. وربما كان الشيء الواحد يصلح فيه المعنيان جميعا ، يقولون : " يا للعجب" و" يا للعجب" فإذا قالوا : " يا للعجب" بكسر اللام ، فكأنك قلت : " يا قوم تعالوا للعجب" ، فهو بمنزلة المدعو إليه. وإذا قالوا : " يا للعجب" فكأنهم نادوا العجب ، فقالوا : " يا عجب تعال" ، فإن هذا من زمانك ووقتك فهو بمنزلة المدعو.

وأما قول الشاعر :

فإن كثيرا من الناس يروي الأول بالفتح والثاني بالكسر. فإن قيل : فكيف يكونون مدعوين ومدعوا إليهم غيرهم في حال؟ فالجواب في ذلك أن الشاعر في الأول يهزأ بهم ، كما يقال للمنهزم : " إلى أين أرجع؟ " وقد قيل في قوله عزوجل : (فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ. لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلى ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَساكِنِكُمْ ...)(٢) إن هذا توبيخ لهم حين فروا ، وبخوا على ما كان منهم.

وقال قتادة : هذا هزء من ربنا جلّ وعزّ.

وإذا استغثت بقوم ففتحت اللام منهم ، ثم عطفت على ذلك ، فإن اللام من المعطوف مكسورة ، كقولك : " يا للرجال وللنّساء" ، اللام من الرجال مفتوحة ، ومن النساء مكسورة ؛ وإنما كسرت هذه اللام وهي في موضع المستغاث به ، من قبل أن اللام في المستغاث به ، إنما فتحت وأصلها الكسر. لئلا يقع اللبس بين المدعو والمدعو إليه. فإذا فتحناها ثم عطفنا عليها ، فقد علم أن الثاني مدعو ومستغاث به ، ولم يقع بينه وبين

__________________

(١) البيت منسوب لمهلهل بن ربيعة في خزانة الأدب ١ / ٣٠٠ ، وسيبويه ١ / ٣١٨.

(٢) سورة الأنبياء ، آية (١٢ ـ ١٣).

غيره لبس ، فردّت لامه إلى أصلها من الكسر.

قيل له : من قبل أن لام المستغاث له هي على معناها غير مغيرة ولا مزالة ؛ لأنك إذا قلت : " يا لزيد" فمعناه : أدعوكم لزيد ، فكأنك قلت : يا قوم أدعوكم لزيد ، ومن أجل زيد وبسببه ناديتكم. وإذا قلت : " يا لزيد" فكأنك قلت : ندائي لزيد ، كما تقول : ضربي لزيد ، وكرامتي لزيد ، فلهذا التأويل دخلته اللام ، فالمدعو له على ما بينا لا يصلح نزع اللام منه ؛ لأن معناه : من أجله وسببه والمدعو قد كان الأصل ألا تدخل فيه اللام لأنك إذا قلت : " ضربي لزيد" ، و" كرامتي لزيد" فأنت تريد أن ضربك واقع بزيد ، وكرامتك لاحقة به. والأصل : ضربي زيدا وكرامتي زيدا ، فكان إجراء اللام على أصلها ، فيما لا بد له من اللام أولى من إجرائها فيما لا تلزم اللام فيه في معناه ، فاعرف ذلك إن شاء الله. فإن قال قائل : فهلا كسرت كاف التشبيه ؛ لأنها تلزم الخفض كما كسرت الباء للزوم الكاف الإضافة والجر ، كما زعمتم ذلك في الباء؟

قيل له : إن الباء لا تكون إلا جارة ، ولا تستعمل إلا حرفا ، وقد تكون الكاف بمنزلة المثل تستعمل اسما حتى تدخل عليها حروف الجر من ذلك قول الشاعر :

وصاليات ككما يؤثفين

فأدخل الكاف الأولى وهي حرف جار على الكاف الثانية ، فعلمنا أن الكاف الثانية ليست بحرف ؛ لأن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء. ومنه قول الأعشى :

في هذا البيت قولان :

أحدهما : أن يكون تقديره ؛ ولن ينهى ذوي شطط شيء كالطعن.

والقول الثاني : أن تكون الكاف اسما بمنزلة : " مثل" ، وتكون هي الفاعلة لينهى ، وهذا أجود القولين ، وهو قول المبرد. وإنما صار أجود القولين من قبل أنه لا بدّ لينهى من فاعل ، ولا يصلح أن يكون فاعله محذوفا ، لأن الفعل لا يصلح إلا بفاعل.

قال سيبويه : " والضم فيها" منذ" فيمن جر بها ؛ لأنها بمنزلة" من" في الأيام".

قال أبو سعيد : اعلم أن" منذ" و" مذ" جميعا في معنى واحد ، وهما يكونان اسمين

__________________

(١) البيت للأعشى في ديوانه ق ٦ / ٦١ ص ٦٣ وخزانة الأدب ٤ / ١٣٢.

وحرفين ، غير أن الغالب على" منذ" أن تكون حرفا ، وعلى" مذ" أن تكون اسما : وأنا مبين جملة كافية في ذلك إن شاء الله.

تقول : " ما رأيته منذ يوم الجمعة" و" ما رأيته منذ اليوم". وإذا قلت : " ما رأيته منذ يوم الجمعة" كان معناه : انقطعت رؤيتي له من يوم الجمعة ، فكان يوم الجمعة لابتداء غاية انقطاع الرؤية ، فمحل ذلك من الزمان كمحل" من" في المكان. إذا قلت : " ما سرت من بغداد" ، أي ما ابتدأت السير من هذا المكان ، فكذلك : ما وقعت رؤيتي عليه من هذا الزمان ، غير أن" من" على ما ذكرها البصريون تستعمل في غير الزمان ، ويستعمل مكانها في الزمان : " منذ".

فإن قال قائل : فقد قال الله عزوجل : (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ)(١) ، و" أول يوم" من الزمان ، فقد دخلته" من" على الزمان.

ثم قال زهير :

وحجج معناها : سنون ، وقد دخل عليها : " من". فالجواب في ذلك : أن قوله : " من أول يوم" يجوز أن يكون معناها : من تأسيس أول يوم ، وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وقول زهير : " من حجج" أي من مر حجج.

والكوفيون يزعمون أن" من" تصلح للمكان والزمان ، و" منذ" لا تصلح إلا للزمان ، وتعلق بعضهم بما ذكرناه وقد أنبأنا عما فيه.

وتقول : " ما رأيته مذ يوم الجمعة" و" ما رأيته مذ السبت" وإن شئت قلت : " مذ السبت". فأما من ضم الذال فإنه اتبع الضمة الضمة. ومن كسر فلالتقاء الساكنين على ما يجب من الكسر لالتقاء الساكنين.

وفي الضم وجه آخر ، وهو أن" مذ" مخففة من : " منذ" ، كما خففت" رب" من : " ربّ" ، وقد كانت الذال من" منذ" مضمومة ، فلما اضطر إلى تحريك الذال في" مذ" ضم بحركته في : " منذ".

__________________

(١) سورة التوبة ، آية ١٠٨.

(٢) البيت لزهير في ديوانه ص ٨٦ ، وخزانة الأدب ٤ / ١٢٦.

فإن قال قائل : فما حكم" مذ" في هذا الوجه وتقديرها؟

قيل له : حكمها أن تكون اسما ، وتقديرها أن تكون مبتدأة ، ويكون ما بعدها خبرها ، كأنك قلت : " ما رأيته مدة ذلك يوم السبت : فيكون على كلامين".

فإن قيل : فهلا خفضت بمذ ، وجعلتها مثل : " من" كما فعلت ذلك بمنذ؟ قيل له : لما كانت" منذ" تكون اسما وتكون حرفا ، وكانت الأسماء أجمل للحذف من الحروف ، آثروا الحذف لها في حالها اسما. فإذا جعلت : " منذ" لما أنت فيه صار حرفا بمنزلة" في" ، وانخفض ما بعدها ؛ وذلك أنك إذا قلت : " ما رأيته مذ يوم الجمعة" ، فإنما معناه : انقطاع رؤيتي له ابتداؤه يوم الجمعة ، وانتهاؤه الساعة ؛ فتضمنت" مذ" معنى الابتداء والانتهاء. وإذا قلت : " ما رأيته مذ اليوم" ، فليس فيه إلا معنى ابتداء الغاية ، وهي في معنى" في" وانخفض ما بعدها.

وزعم بعض أصحابنا أن" منذ" و" مذ" هما اسمان على كل حال. فإذا رفعنا ما بعدهما كان التقدير على ما مرّ ، وإذا خفضنا ما بعدهما كانا في تقدير اسمين مضافين ، وإن كانا مبنيين كقوله تعالى : (مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ)(١) نضيف" لدن" ، وإن كان مبنيا ، إلى حكيم عليم ، وإن كان ما بعدهما مرفوعا ، فتقديرهما تقدير اسم مبتدأ ، وما بعدهما خبرهما ، ويكون من كلامين على النحو الذي قد تقدم.

ومثله في خفض ما بعده ورفعه : " كم" تقول : كم رجل جاءني" فتكون" :

" كم" بمنزلة عدد مضاف في الخبر. وتقول : " كم دراهمك" فتكون اسما في موضع الرفع خبرا لما بعدها ، ويكون ما بعدها مرفوعا على الابتداء.

واستدل أصحابنا على خلاف هذا القول ، وأنها حرف إذا انخفض ما بعدها بأن قالوا : رأيناها في الزمان تقوم مقام" من" وتكون لابتداء الغاية ، و" من" حرف ، فلا يجوز أن يكون ما في معناها وواقعا موقعها إلا حرفا.

فإن قال قائل : فإذا كانت : " منذ" و" مذ" على ما وصفتم من أمرهما ، فلم كان الغالب على" منذ" أن يكون ما بعدها مخفوضا ، وعلى : " مذ" أن يكون ما بعدها مرفوعا في الماضي؟

__________________

(١) سورة النمل ، آية ٦.

قيل له : لما كانتا مستعملتين اسمين وحرفين ، وكان الأصل فيهما : " منذ" و" مذ" مخففة ، غلبوا الاسمية على" مذ" ، بسبب الحذف الذي لحقها ؛ لأن الحذف إنما حقه أن يكون في الأسماء ، وهي بذلك أولى لتصرفها وتمكنها ولحاق التنوين بها في تصريفها.

فإن قال قائل : لأية علة ضمت منذ؟ وما كان أصلها في البناء؟ قيل له : كان أصلها أن تكون الذال منها ساكنة اسما كانت أو حرفا. أما إذا كانت حرفا ، فالحروف حقها السكون ، وإذا كانت اسما فهي اسم في معنى حرف وينوب عنه ، فوجب بناؤها على السكون ، ثم التقى فيها ساكنان : النون والذال ، فضمت الذال اتباعا للميم ؛ لأن ما بينها حرف ساكن ، وهو نون ، والنون خفية جدا إذا كانت ساكنة ؛ لأنها غنّة في الخيشوم ، فلو بنوها على حد التقاء الساكنين ، لكانوا قد خرجوا من ضمة إلى كسرة ؛ وذلك قليل في كلامهم.

ومثله في الإتباع : قالوا : " منتن" و" منتن". ومنهم من يقول : " منتن" فمن قال :

" منتن" أراد : " منتن" ثم اتبع التاء الميم وضمها ؛ لأن الذي بينهما نون خفية ، وليست حاجزا قويا. والذي يقول : " منتن" بكسر الميم والتاء على وجهين :

أحدهما : أن يكون أراد : " منتن" ثم كسر الميم فأتبعها كسرة التاء. ويجوز أن يكون من : " نتن" لأنه يقال : أنتن ونتن ؛ فيكون" مفعل" من ذلك ، كما تقول : " منخر". ويجوز أن يكون أصله في هذا الوجه" منتن" وأتبعوا الميم التاء ، كما قالوا : منخر ومنخر. ويجوز أن يكون : " مفعل" من" نتن" ثم اتبع التاء الميم ، فكسر فاعرفه إن شاء الله.

قال سيبويه : " والوقف منها قولهم : من ، وهل ، وبل ، وقد".

قال أبو سعيد : اعلم أن هذه حروف جئن سواكن على ما يجب أن تجيء عليه الحروف.

فأما" من" فإنها تجيء عند سيبويه لثلاثة معان :

لابتداء الغاية ، وهو قولك : " سرت من البصرة".

وللتبعيض ، كقولك : " يريد زيد من زيد" ، و" أخذت من مال عمرو ثلثيه" وتكون زائدة في النفي ، كقولك : " ما جاءني من أحد" في معنى ؛ ما جاءني أحد. فأما إذا قلت : " ما جاءني من رجل" فإن فيه فائدة ومعنى زائدا على قولك : " ما جاءني رجل" ؛ وذلك أنك إذا قلت : " ما جاءني رجل" احتمل أن تكون نافيا لرجل مفرد ، وقد جاءك أكثر من رجل ،

ويحتمل أن تكون نافيا لجنس الرجال. فإذا أدخلت" من" أزالت" من" أحد المعنيين من الكلام وقصرته على المعنى الآخر ، وهو معنى الجنس.

وقال أبو العباس : " من" لها معنيان :

ابتداء الغاية والزيادة ، وكان يجعل كونها مبعضة داخلا في معنى الابتداء للغاية ، بحجج كثيرة تأتيك في موضعها إن شاء الله.

وأما" هل" فإنها تكون استفهاما ، كقولك : " هل زيد قائم" ، وتكون بمعنى : " قد" ، كقوله عزوجل : (هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ)(١) ومعناه : قد أتى على الإنسان.

واعلم أن" هل" وإن كانت استفهاما ، تدخل عليها ألف الاستفهام فيما ذكره أبو العباس المبرد ، ولا تقع في مواقع الألف كلها ، وإنما لها مواضع مخصوصة. قال الشاعر :

ونحن نبين مواضع (هل) في الاستفهام إذا أتينا عليها إن شاء الله.

و (بل) لتحقيق ما بعدها ؛ كقولك : " قام زيد بل عمرو" ، فربما كان إبطالا للأول ، وربما كان تحقيقا لما بعدها ، ولا يراد بها إبطال الأول.

و (قد) إذا كانت حرفا فهي تدخل على الفعل المتوقع كقول القائل : " هل قام زيد" فتقول له : "قد قام". وقد بينا أمرها إذا كانت اسما.

قال سيبويه : " ولا ضم من الفعل لأنه لم يجئ ثالث سوى المضارع".

قال أبو سعيد : يعني أن الأفعال منها ماض ، وحكمه البناء على الفتح ، ومنها فعل الأمر ، وحكمه البناء على الوقف. والمضارع حكمه أن يكون معربا ، فلم يجئ ثالث بعد الماضي وفعل الأمر ، مما حكمه أن يكون مبنيا ، فيبنى على الضم.

قال سيبويه : " وعلى هذين المعنيين بناء كل فعل سوى المضارع. يعني على الماضي وفعل الأمر ، لا يوجد سوى ذلك".

قال أبو سعيد : قد ذكرنا تعليل ما ذكره سيبويه من المبنيات من الأسماء والأفعال ،

__________________

(١) سورة الإنسان ، آية ١.

(٢) البيت لزيد الخيل الطائي في ديوانه ق ٥٦ / ١ ص ١٠٠ ، وخزانة الأدب ٤ / ٥٠٦.

وشرحناه بما حضرنا. وأنا أتبع ذلك بما يحضرني من المبنيات التي لم يتقدم ذكرها وأتقصاه بمبلغ قوتي فيه. وبالله أعتصم من الزيغ والزلل وما توفيقي إلا بالله.

اعلم أن الأسماء المضمرة وهي الأسماء المكنيات ، مبنيات كلها وهي تنقسم قسمين : متصل ومنفصل.

فالمتصل لا حاجة بنا إلى إيضاح علة بنائه ؛ لأنه لا يقوم بنفسه ولا ينطق به مفردا من غيره ، وإنما يجئ متصلا باسم أو فعل أو حرف ، فيصير كبعض حروفه.

وأما المنفصل من المضمر ، فهو لا يقوم بنفسه في المعنى ، وإن جاز النطق به مفردا.

وإنما لم يقم بنفسه لأنه لا يخلو من أن يكون للمتكلم وللمخاطب وللغائب ، ولا يذكر إلا بعد تقديم اسمه الظاهر الذي هو سمته ، ويعرف به ، فكان احتياج المكني المضمر إلى ما يتقدمه من الاسم الظاهر يخرجه من شبه الأسماء المتمكنة ، ويدخله في شبه الحروف ؛ لأن الحروف لا تدل بأنفسها على المعاني ، وإنما هي تأثيرات في الأسماء والأفعال القائمة بأنفسها لمعانيها ، وضمير المتكلم والمخاطب في مثل هذا المعنى ، وذلك أن حضورهما بمنزلة ذكر الغائب ، فلم تكن الأسماء المكنية دالة عليها إلا بحضورهما ، كما لم تدل على الغائب إلا بحضور ذكره.

وأما الأسماء المبهمة ؛ نحو : " هذا" وما تفرع منه ، فمبني لما تقدم من ذكره.

وأما الأسماء الموصولة ، وهي" الذي" وما يجري مجراه فمبنيات. وقد مر علة بناء" من" إذا كانت موصولة. وكل موصول في معنى ذلك.

وأما الأصوات فتجري على ضربين : معرفة ونكرة ؛ فالمعرفة منها مبنية على السكون ، إلا أن يلتقي في آخره ساكنان ، فيحرك على قدر ما يستوجبه ، لالتقاء الساكنين فما جاء منه ساكنا ولم يلتق في آخره ساكنان : " صه" ومعناه : اسكت ، و" مه" ومعناه : انته وكفّ ، و" عدس" ، وهو زجر البغل. قال الشاعر :

وما التقى في آخره ساكنان فحرّك ، فنحو : " إيه" و" غاق". قال ذو الرمة :

وكان الأصمعي يخطّئ ذا الرمة في هذا البيت ، ويزعم أن العرب لا تقول إلا

__________________

(١) البيت منسوب ليزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري في ديوانه ص ٢٢٣ وخزانة الأدب ٢ / ٢١٦.

(٢) ديوانه ص ٣٥٦ وفيه (أم سالم) مكان (أم مالك). وخزانة الأدب ٣ / ١٩.

" إيه" بالتنوين.

والنحويون البصريون صوبوا ذا الرمة ، وقسموا : " إيه" على ضربين ، فقالوا : " إيه" استزاده ، فإذا استزاده منكورا كان منونا ، وكان التنوين علامة التنكير ، غير أن التنوين ساكن فيكسر له الهاء. وإذا كان استزاده معروفا زال التنوين ، فبقي الحرف الأخير ساكنا ، فالتقى ساكنان في آخره ، فكسر الأخير منهما لالتقاء الساكنين.

وإذا نكّر شيء من الأصوات نوّنت ، لعلامة التنكير ، ثم كسر آخره ؛ لسكونه وسكون التنوين ؛ كقولك : " صه" و" مه". وربما لم يكسروا آخره لعلة عارضة ؛ فمن ذلك قولهم : " إيها" في الكف ، أدخلوا التنوين للتنكير ، ثم فتحوا آخره لالتقاء الساكنين ؛ لئلا يلتبس" بإيه" الذي هو استزادة.

غير أن هذه الأصوات منها ما استعمل معرفة ولا ينكر نحو : " عدس" و" تشتو" للحمار ، إذا دعوته ليشرب. ومنها ما يستعمل نكرة فقط ، كنحو : " إيها" و" ويها".

ومنها ما يستعمل معرفة ونكرة ؛ نحو : " غاق" و" غاق" و" إيه" و" إيه" ، وكنحو قولهم : " أفّ وأفّ وأفّ" وهي كلمة للضجر في المعرفة. وفي النكرة : " أفّ وأفّا وأفّ" ؛ فمن قال : " أفّ" فضم ، أتبع الحركة ، كما تقول : " مدّ". ومن قال : أفّ كسر لالتقاء الساكنين على حسب ما يوجبه التقاء الساكنين. ومن قال : " أفّ" فتح استثقالا للتضعيف وضمة الهمزة ، كما تقول : " مدّ يا هذا". وإذا نكرت أدخلت التنوين على اختلاف هذه الحركات ، للعلل التي ذكرناها. وما أتاك من الأصوات فهذا قياسه.

ومن المبنيات قولهم : " أيّان يقوم" في معنى : " متى يقوم" ، وهي مبنية على الفتح ، وقد كان أصلها أن تكون ساكنة ؛ لأنها وقعت موقع حرف الاستفهام ، غير أنها التقى في آخرها ساكنان ، فآثروا تحريك آخرها بالفتح ؛ لأن قبلها ياء وهي مع ذلك مشددة ، وبينها وبين الياء الألف وليست حاجزا حصينا ، فلم يحفلوا بكونها ـ أعني كون الألف ، ففتحوا النون كأنها وقعت بعد ياء مضاعفة. وعلة أخرى وهي أن الأسماء التي يستفهم بها ، كل ما وجب التحريك فيه منها مفتوح ، نحو : " أين" و" كيف" فأتبعوها : " أيّان" ؛ إذ كانت مستحقة لتحريك الآخر ، حتى لا يخرج من جملتها.

ومن المبنيات قول الشاعر :

__________________

(١) البيت لأبي زيد الطائي في ديوانه ق ٢ / ١٤ ص ٣٠. وخزانة الأدب ٢ / ١٤٤ ، ومعاني القرآن ٢ / ٣٩٨.

فكسر" أوان" ونوّن.

قال أبو العباس. إنما نون من قبل أن الأوان من أسماء الزمان ، وأسماء الزمان قد تكون مضافات إلى الجمل ، كقولك : " هذا يوم يقوم زيد" و" أتيتك زمن الحجاج أمير". فإذا حذفت الجمل عوضت منها التنوين ، كما فعلت فيما أضيف على غير متمكن ؛ كقولك : " يومئذ" و" حينئذ". فهذا معنى ما قال أبو العباس ، وأظنني قد زدت فيه شرح دخول التنوين ؛ لأن الغالب في ظني عن أبي العباس ، وهو الذي حكاه أصحابه عنه أنه قال : هو بمنزلة : " قبل" و" بعد" حين بني لما حذف عنهما من المضاف إليه ، فرأيت هذا القول يختل من جهة أن" قبل" و" بعد" وما جرى مجراهما ، متى حذف عنهما المضاف إليه ، لم يخل من أن تكون معرفة أو نكرة ، فإذا كان معرفة كان مبنيا على حالة واحدة ؛ كقولك : " جئتك من قبل" ، و" جئتك قبل" ؛ فإن كان نكرة كان معربا ، كقولك : " جئتك قبلا وبعدا" و" جئتك من قبل".

والصحيح في" أوان" عندي أنه نوّن ، وبني لعلتين اثنتين :

إحداهما : أنه كان مضافا إلى جملة حذفت عنه ، فاستحق التنوين عوضا من حذفها ، بمنزلة : " إذ" ، ولم تكن بمنزلة : " قبل" و" بعد" ؛ لأن" قبل" و" بعد" كان مضافا إلى اسم واحد ، وبني إذ قد صيرت في معنى : " إذ" حين حذفت الجملة منها ، وبقي فيها عوضها وهو التنوين ، فصار كاسم حذف بعضه ، وبقي بعضه ، والتقى في آخره ساكنان : التنوين الذي دخل عوضا ، والنون الذي ينبغي إسكانه للبناء ، فكسرت.

ويجوز عندي أن تكون النون لم تكسر لالتقاء ، ولكنها بنيت في أول أحوالها على الكسر ، ثم دخل التنوين لم ذكرنا.

فإن قال قائل : ولم أجزت ذلك؟

قيل له : من قبل أني رأيت" الأوان" متمكنا في غير هذه الحال ؛ كقولك : " هذا أوان المطر" ، وقولك : " هذا الأوان طيب". ورأيت سيبويه ومن بعده من النحويين البصريين يقولون : إن المبني متى ما كان متمكنا قبل حال بنائه ، وجب أن يبنى على حركة ، كما قالوا في المنادى المفرد : " يا حكم" و" يا جعفر" ، وكما قالوا : قبل

وبعد وأول.

والعلة الثانية في كسر : " أوان" أنا رأينا : " لات" قد يقع بعدها الأزمنة منصوبة ومرفوعة ، إذا لم يكن محذوفا منها شيء ، فلو قيل : لات أوانا ، أو : لات أوان ، كانا معربين ، ولم يكن دليلا على حذف شيء ، وصار بمنزلة قوله : " لات حينا" و" لات حين" بلا تقدير حذف من" حين" فنونوا لما ذكرنا ، وكسروا لأن يخرج هذا من اللبس.

وقد زعم بعضهم في : " لات أوان" أن" لات" جارة للأوان ، بمنزلة حرف من حروف الخفض ، وهو قول بعض الكوفيين. ولو كان كما قال ، جاز أن تقول : " ولات حين مناص" ؛ لأنه جر فاعرفه إن شاء الله.

ومن ذلك : " هنا" ، وهو إشارة إلى ما خص من المكان. وفيه ثلاث لغات : هنّا ، وهنّا ، وهنّا ، وهي أردؤها. قال ذو الرمة في التشديد :

ويجوز إدخال حرف التنبيه عليه كما تدخله على : " ذا" إذا أشرت إليه ، تقول : " ها هنّا" و" ها هنّا" و" ها هنّا". واستحق البناء للإشارة والإبهام ، كما استحق : " هذا" و" هؤلاء" وما جرى مجراهما. ولا تجوز الإشارة به إلى شيء غير المكان ، إلا أن تجريه مجرى المكان مجازا ؛ كقولك : " قف حيث أمرك الله" ، وإنما" حيث" للمكان ، و" زيد دون عمرو في مرتبته وفوقه فيها". و" دون" و" فوق" يستعملان في حقيقة اللغة لما علا شيئا أو انحط عنه. وقد جاء في الشعر للزمان. قال الأعشى :

أراد : ليس هذا أوان ذكرى جبيرة ، وهي امرأة.

فإذا أشرت إلى مكان منتح متباعد ، قلت : " ثمّ" إذا وصلت الكلام ، فإذا وقفت عليه وقفت بالهاء ، فقلت : " ثمّة". وإنما ألحقت الهاء إذا وقفت ؛ لأن كل متحرك ليست حركته إعرابا ، جاز أن يلحق آخره هاء في الوقف ؛ نحو : " كيف" و" أين" و" هي" و" هو" ؛ فتقول : " كيفه" و" أينه" و" هيه" و" هوه". قال حسان :

__________________

(١) انظر ديوانه ص ٥٧٦.

(٢) انظر ديوانه ق ١ / ٣ ص ٣.

ويجوز ألا تلحق هاء ؛ فتقول : " جئتك من ثمّ". وإنما وجب أن تفتح آخره من قبل أن" ثمّ" يشار به إلى متباعد ، فوجب بناؤه على سكون للإشارة التي فيه ، ولإبهامه على ما تقدم في المبهمات ، فالتقى في آخره ساكنان ، ففتح للتشديد الذي فيه ، ولا يستعمل إلا للمكان المتنحي أو ما يجري مجراه.

فإن قال قائل : فهلا زادوا على إشارة الحاضر من المكان كافا ، فتكون إشارة إلى المتنحي منه ، كقولهم : " ذا" إذا أشاروا إلى حاضر ، وإذا أشاروا إلى متنح زادوا كافا للمخاطب ، وجعلوه علامة لتباعد المشار إليه فقالوا : ذاك؟

قيل له : قد فعلوا مثل ذلك في الإشارة إلى المكان ، فقالوا : " هنا" ثم قالوا : " هناك" فدلّوا بزيادة الكاف على المكان المتنحي المشار إليه ، ثم جعلوا للمكان المتباعد لفظا تدل صورته على تباعده ، ولم يحتاجون إلى الكاف ، وهو قولهم : " رأيته ثمّة" فثّمة صورتها تدل على تباعد المكان.

فإذا قالوا : " رأيته هناك" دلت الكاف على مثل ما دلت عليه" ثمّة" بغير كاف. والدليل على ذلك أنهم لو نزعوا الكاف فقالوا : " رأيته هنا" بغير كاف ، صارت الإشارة إلى مكان حاضر. وقد علمت أن الكاف مع" هنا" بمنزلة : " ثمّ" بصيغتيها ، ويدخلون اللام لتأكيد التباعد ، فيقولون : " هنالك" ، كما يقولون : " ذلك" ، ولا فرق بينهما في الإشارة ، غير أن" هنالك" وبابها إشارة إلى مكان ، و" ذلك" إشارة إلى كل شيء فاعرفه إن شاء الله.

قال أبو العباس : " ذلك" أشد تراخيا من : " ذاك". فقال أبو إسحاق : دخلت اللام عوضا من سقوط حرف التنبيه ؛ ذلك أنه لا يقال : " هذا لك" وانكسرت اللام ؛ لأنها زيدت ساكنة وكسرت لالتقاء الساكنين.

ومن ذلك : " الآن" وهي مبنية على الفتح.

قال أبو العباس المبرد : الذي أوجب بناءها أنها وقعت في أول أحوالها بالألف واللام ، وحكم الأسماء أن تكون منكورة شائعة في الجنس ، ثم يدخل عليها ما يعرفها من

__________________

(١) انظر : ديوانه ص ٤٢٢.

إضافة أو ألف ولام ، فخالفت" الآن" سائر أخواتها من الأسماء ، بأن وقعت معرفة في أول أحوالها ولزمت موضعا واحدا ، فبنيت لذلك المعنى. قاله أبو العباس أو نحوه.

وأقول : إن لزومها في هذا الموضع في الأسماء قد ألحقها بشبه الحروف ، وذلك أن الحروف لازمة لمواضعها التي وقعت فيها في أوليتها ، غير زائلة عنها ، ولا بارحة منها ، واختاروا الفتح لأنه أخف الحركات ، وأشكلها بالألف ، وأتبعوها الألف التي قبلها ، كما أتبعوا ضمة الذال التي في : " منذ" ضمة الميم ، وإن كان حق الذال أن تكسر لالتقاء الساكنين.

وقد يجوز أن يكونوا أتبعوا فتحة النون فتحة الهمزة ، ولم يحفلوا بالألف ، كما لم يحفلوا بالنون التي بين الميم والذال في : " منذ".

وقد يجوز في فتحها وجه آخر ، وهو ما ذكرنا من أمر الظروف المستحقة لبناء أواخرها على حركة لالتقاء الساكنين ، كأين ، وأيّان ، وقد بنيا على الفتح ، وأحدهما من ظروف الزمان والآخر من ظروف المكان ، وشاركتهما : " الآن" في الظرفية ، وآخرها مستحق للتحريك لالتقاء الساكنين ، ففتح تشبيها بهما. ومعنى" الآن" أنه للزمان الذي كان يقع فيه كلام المتكلم ، وهو الزمان الذي هو آخر ما مضى وأول ما يأتي من الأزمنة.

وقال الفراء : فيه قولان :

أحدهما : أن أصله من آن الشيء يئين ، إذا أتى وقته ، كقولك : " آن لك أن تفعل" و" أنى لك أن تفعل" و" أنى لك أن تفعل كذا" أي أتى وقته. وآخر" آن لك" مفتوح ؛ لأنه فعل ماض.

وزعم الفراء أنهم أدخلوا الألف واللام على" آن" وهو مفتوح فتركوه على فتحه ، كما يروى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه نهى عن قيل وقال. وقيل وقال فعلان ماضيان ، وأدخل عليهما الخافض ، وتركهما على ما كانا عليه.

والقول الثاني : أن الأصل فيه : " أوان" ثم حذفوا الواو فبقي" آن" كما قالوا : رياح وراح.

والذي قاله الفراء خطأ ، أعني الوجه الأول من الوجهين ؛ لأن الألف واللام وإن كانتا للتعريف ، كدخولهما في" الرجل" ، فليس لآن الذي هو فعل فاعل ، وإن كانتا بمعنى" الذي" لم يجز دخولهما إلا في ضرورة ، كاليجدّع ، واليتقصّع. وقد ذكرناهما.

فإن قال قائل : يكون فيه ضمير المصدر كما أضمر في قيل وقال؟

فإن قال قائل : إذا فرقتم بين اللامين بالكسر والفتح ، فلم صارت لام المستغاث به أولى بالفتح من لام المستغاث له؟

فالجواب في ذلك : أن ما يحكى تدخل عليه العوامل ، ولا تدخل عليه الألف واللام ؛ لأن العوامل لا تغير معاني ما تدخل عليه ، كتغيير الألف واللام ، ألا ترى أنّا نقول : نصبنا اسم إن بإن ، ورفعنا بكان ، ولا نقول : نصبنا بالإن ، ورفعنا بالكان.

وأما ما شبّهه به من نهيه عليه‌السلام عن قيل وقال ، فغير مشبه له ؛ لأنه حكاية والحكايات تدخل عليها العوامل فتحكى ، ولا تدخل عليها الألف واللام ، ألا ترى أنك تقول : " مررت بتأبط شرا" و" برق نحره". ولا تقول : " هذا التأبط شرا". وإنما حكي : قيل وقال عندي ، من قبل أن فيهما ضميرا قد أقيم مقام الفاعل ، ومتى ورد الفعل ومعه فاعله ، حكي لا غير ، كما ذكرنا في : " تأبط شرّا" و" برق نحره".

وأما ما ذكره من الراح والرياح ، وأن أصله : " أوان" فليس ذلك تعليلا لبنائه على الفتح. وإنما كلامنا في بنائه.

ومن ذلك : " شتّان" وهو مبني على الفتح ، ومعناه : بعد كقولك : " شتان زيد وعمرو" ، من الشّتّ ، وهو التفريق والتباعد ؛ يقال : " شتّان زيد وعمرو و" شتّان ما زيد وعمرو" ، فمعناه : تباعد وتفرق أمرهما.

قال الشاعر :

ويروى : في ظلّ الدّوم. وقال الأعشى :

وكان الأصمعي يأبى : " شتان ما بين زيد وعمرو" وينشد بيت الأعشى الذي ذكرناه ، ويرد قول ربيعة الرقي ، ويقول : ليس بحجة ، وهو قوله :

__________________

(١) البيتان بلا نسبة في شرح ابن يعيش ٤ / ٣٧ ، ولسان العرب (دوم).

(٢) انظر : ديوانه ق ١٨ / ص ١٤٧ ، وشرح ابن يعيش ١ / ٥٠٢.

قال أبو سعيد : والقياس لا يأباه ، من قبل أن" شتان" إذا كان معناه : شتّ ، وهو بعد ، فغير ممتنع أن تقول : بعد ما بين زيد وعمرو ، وتفرق ما بينهما والذي أوجب بناء" شتان" أنه وقع موقع الفعل الماضي ، والفعل الماضي مبني ، فبني وكانت الفتحة أولى به كما تكون في الفعل الماضي. ويجوز أن تكون النون فتحت إتباعا للتاء التي قبلها ، كما ذكرناه في : " الآن".

وزعم الزجاج أن الذي أوجب له البناء أنه مصدر جاء على" فعلان" فخالف أخواته ، فبني لذلك.

قال أبو سعيد : وقد وجدنا فعلان في المصادر ، قالوا : لوى يلوى ليّانا ، قال الشاعر :

ولقائل أن يقول : إن" ليّانا" مصدر فعل مستعمل له وهو قولك : لوى يلوى ليانا ، وليس كذلك : شتان ، لأنك لا تقول : شتانا يشت شانا ، فهو مع خروجه عن أمثلة المصادر غير منطوق بالفعل المأخوذ منه.

وفي ليّان كلام يأتي بعد هذا في موضعه وذكر أهل العلم باللغة أن" شت" الذي" شتان" في معناه ، إنما هو فعل كان أصله : " شتت" فنزعوا الضمة وأدغموا.

ومثل قولهم : " شتان" قولهم : " سرعان ذي إهاله" يريدون : سرع هذه إهالة فجرى" سرعان" مجرى" سرع" ففعل به ما فعل بشتان حين كان في معنى ؛ شتت.

و" سرعان ذي إهالة" مثل ، وذلك أن بعض حمقى العرب يقال إنه اشترى شاة وسال رغامها ، فتوهمه شحما مذابا ، فقال لبعض أهله : خذ من شاتنا إهالتها ، فنظر إلى مخاطها فقال : " سرعان ذي إهالة". والإهالة : الشحم المذاب.

وزعم أبو حاتم السجستاني ، وقد ذكر" شتان" ، وزعم أنه بمنزلة : " سبحان" وهذا وهم ؛ لأن : " سبحان" عند النحويين منصوب معرب إلا أنه لا ينصرف ؛ لأنه معرفة ولأن في آخره نونا وألفا زائدتين. وانتصب لأنه مصدر ، ولم ينون لأنه لا ينصرف. قال

__________________

(١) البيت منسوب لربيعة الرقي في شرح ابن يعيش ٤ / ٣٧ ، وخزانة الأدب ٣ / ٤٥.

(٢) البيت لذي الرمة في ديوانه ق ٨٧ / ١٧ ص ٦٥١ ، وشرح ابن يعيش ٤ / ٣٦ ، ولسان العرب (لوى).

أمية بن أبي الصلت :

الجودي والجمد : جبلان. و" سبحانا" فيه وجهان ؛ أحدهما : أن يكون نوّن للضرورة ، كما يصرف ما لا ينصرف في الشعر ، والآخر أن يكون نكرة ، فاعرفه إن شاء الله.

وأما" إبّان ذلك" و" إفّان ذلك" والمعنى فيهما متقارب ، فهما معربان مضافان إلى ما بعدهما ؛ كقولك : " جئت على إفان ذلك" و" جئت في إبّانه" أي في وقته فإذا لم يدخل الجار نصبت على الظرف فقلت : " جئت إبان ذلك".

ومن ذلك : " هلمّ" ، تقول : " هلمّ ذاك" و" هلم إلى ذاك" والمعنى الدعاء إليه. وهو" ها" ضمّ إليها : " لمّ".

وفيها لغتان : فأما أهل الحجاز فيقولون للواحد والاثنين والجماعة من المذكر والمؤنث بلفظ واحد ، كقولهم : " هلمّ يا رجل" و" هلّم يا رجلان" و" هلّم يا رجال" و" هلم يا امرأة" و" هلم يا نسوة". قال الله تعالى : (وَالْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا)(٢) والمخاطبون بهذا جماعة ، وإنما جعلوا اللفظ واحدا في كل حال ؛ لأنهم بنوه معه ، فخالفوا مجراه في لغتهم ؛ لأنهم يقولون للواحد : " المم" ، فلما غيّروا قياسه وبنوه مع غيره ، ألزموه طريقة واحدة في أحواله كلها.

وأما بنو تميم فيثنون ويجمعون ويؤنثون ؛ كقولهم : " هلّم يا رجل" و" هلمّا يا رجلان" و" هلمّوا يا رجال" و" هلمّي يا امرأة".

واختلف عنهم في فعل جماعة النساء. فذكر البصريون وبعض الكوفيين : " هلممن يا نسوة" بفتح الهاء وتسكين اللام ، وضمة الميم الأولى ، وتسكين الثانية وفتحة النون بلا تشديد ؛ وإنما جعل كذلك لأن هذه النون لا بد لها من تسكين ما قبلها ؛ كقولك : " قعدن" و" قمن" للنساء ، فلما كانت هذه النون التي هي ضمير جماعة النساء ، توجب تسكين ما قبلها بطل الإدغام ؛ لسكون الحرف الذي يلي النون ، وصار عندهم بمنزلة : " أرددن".

__________________

(١) البيت في ديوانه ص ٦٠ ، وخزانة الأدب ٢ / ٣٧ ، وشرح ابن يعيش ١ / ٣٧.

(٢) سورة الأحزاب ، آية : ١٨

وزعم الفراء أن الصواب في هذه اللغة : " هلمّن" فتحة الهاء وضمة اللام وتشديد الميم وفتحها وفتحة النون وتشديدها. وزعم أن الذي أوجب ذلك أن هذه النون التي هي ضمير الجماعة لا توجد إلا وقبلها ساكن ، فزادوا نونا أخرى ، لئلا تسكن الميم الأخيرة ، وتركوا الميم الأخيرة على حالها ، وجعلوا النون المزيدة توقية لتغيير الميم الأخيرة. ويشبه هذا قولهم : " مني" و" عني" حين زادوا نونا أخرى توقي سكون النون الأولى : لأن النون الأولى لا تكون إلا ساكنة ، وياء المتكلم يكسر ما قبلها ، فزيدت نون لتكسر لدخول الياء ، وتسلم النون الأولى.

واحتج الفراء لذلك بما يروى في بعض اللغات من زيادة الألف في : " ردّات" ؛ وذلك أن من العرب من يقول مكان : " رددت" : " ردّت" فيدغم ، كما كان قبل دخول تاء ضمير المتكلم ، فمن أهل هذه اللغة من يقول : " ردّات" فيزيد ألفا ، ليسكن ما قبل هذه التاء ؛ لأن ذلك حكمها ، ويبقى التضعيف على حاله. وكذلك تزاد نون قبل نون جماعة المؤنث ، ليكون ما قبل النون ساكنا ويسلم التضعيف.

والذي ذكره الجماعة سوى الفراء هو القياس. وما قاله الفراء من زيادة الألف في هذه اللغة ، فهو شاذ من شاذ لا يعبأ بمثله.

وقد حكي عن بعضهم : " هلمّين يا نسوة" في هذه اللغة ، بجعل الزائد ياء وهذا شاذ أيضا.

وتقول : " هلمّ يا رجل إلى كذا وكذا" ، فيقول : " لا أهلمّ إليه" و" هلمّ كذا وكذا" ، فيقول : " لا أهلمّه" بفتحة الألف والهاء وضمة اللام وتشديد الميم وضمها. والأصل في ذلك : " لا ألم" ، كما تقول : " لا أردّ" والهمزة مفتوحة ؛ لأنها للمتكلم في فعل ثلاثي ، والفاء مزيدة مفتوحة ، فهي على أصل فتحتها ، واللام فاء الفعل والميم مرفوعة ؛ لأنه فعل مستقبل ، وتقديره : " لا ألمه" ، ثم أدخلت الهاء بين الألف واللام مفتوحة وتركت سائر الكلام على حاله ، فاعرفه إن شاء الله.

ومما يؤمر به من المبنيات قولهم : " هاء يا فتى" ومعناه : تناول ويفتحون الهمزة ، يجعلون فتحها علم المذكر ، كما تقول : " هاك يا فتى" فتجعل فتحة الكاف علامة المذكر ، ويصرفونها تصريف الكاف في التثنية ، والجمع ، والمؤنث. وتقول للاثنين المذكرين والمؤنثين : " هاؤما" ، وللجماعة المذكرين : " هاؤموا" و" هاؤم". وقال الله تعالى : (هاؤُمُ

اقْرَؤُا كِتابِيَهْ)(١) والمؤنث الواحدة : " هاء يا امرأة" همزة مكسورة بغير ياء ، ولجماعة النساء : " هاءون يا نسوة" وهذا أجود اللغات وأكثرها وبها جاء القرآن.

ومنهم من يقول : " هاء يا رجل" على وزن : عاط يا رجل والأصل ؛ " هائي" ، ومثاله من الفعل : فاعل ، كما تقول : " قاتل يا رجل" ، وسقطت الياء للأمر ، ومثله : " هات يا رجل". ويتصرف كما يتصرف" هات". ويقول للاثنين ؛ " هائيا" ، كما تقول : " هاتيا" ، وللجماعة المذكرين : " هاءوا" ، كما تقول : " هاتوا" ، وللمرأة ؛ " هائي يا امرأة" بهمزة بعدها ياء ، كما تقول : " هاتي" ، وللجماعة من النساء : " هائين يا نسوة" ، كما تقول : " هاتين يا نسوة".

فأما ما يروى أن عليا رضي‌الله‌عنه قال :

فيحتمل أن يكون من هذه اللغة ، وسقطت الياء منها للام الساكنة بعدها. ويحتمل أن يكون من اللغة الأولى وقال آخر من هذه اللغة :

ومنهم من يقول : " هاك يا رجل" و" هاكما يا رجلان" و" هاكما يا امرأتان" و" هاكموا وهاكم يا رجال" و" هاك يا امرأة" و" هاكنّ يا نسوة".

ومنهم من يقول : " ها يا رجل" بهمزة ساكنة ، و" هاءا يا رجلان" مثل ؛ خف يا رجل ، وخافا يا رجلان ، و" هاءوا يا رجال" و" هائي يا امرأة" مثل : خافي ، و" هأن يا نسوة" ، مثل : خفن يا نسوة.

ومن هذه اللغة ما حكاه الكسائي من قول الرجل منهم ، إذا قيل له ذلك : " إلام أهاء وإهاء" ، كما تقول : أخاف وإخاف. وتقدير هذا الفعل أن يكون على : فعل يفعل ؛ ولذلك جاز كسر همزة المتكلم في : إهاء.

ويجوز أن يكون البيتان الأولان من هذه اللغة.

ومنهم من يقول : " هاء يا رجل" و" هاءا يا رجلان" كما تقول : طاء يا رجل ، وطاءا

__________________

(١) سورة الحاقة ، آية ١٩.

(٢) ورد الشطر هكذا في شرح ابن يعيش ٤ / ٤٤.

(٣) البيت بلا نسبة في شرح ابن يعيش ٤ / ٤٢.

يا رجلان ، وهب يا رجل ، وهبا يا رجلان ، و" هاءوا يا رجال" و" هئي يا امرأة" كما تقول : هبي يا امرأة ، و" هأن يا نسوة" كما تقول : هبن يا نسوة.

وهذه اللغة تشبه أن يكون فاء الفعل منها واوا سقطت ، كما سقطت في : وهب يهب.

ومنهم من يقول : " هاءك يا رجل" ، بهمزة بعد الألف مفتوحة ، وتغير الكاف على حسب المخاطبين ، تقول للواحد المذكر : " هاءك يا رجل" وللاثنين : " هاء كما" وللجماعة : " هاءكم" وللمؤنث : " هاءك" وللجماعة من المؤنث : " هاءكن".

والكاف للخطاب لا موضع لها ، كما تقول : " أرأيتك" فالتاء مرفوعة ، والكاف للخطاب. وتلزم التاء حالة واحدة ، وتتغير الكاف ، فتقول للرجل : " أرأيتك يا رجل" ، وللاثنين : " أرأيتكما يا رجلان" وللجماعة : " أرأيتكم" وللمرأة : أرأيتك" ولجماعة النساء : " أرأيتكن" وذلك أنهم استغنوا بما يظهر من التثنية والجمع والتأنيث ، عن تغيير التاء في : " أرأيتك" والهمزة في : " هاءك".

ونظير : " أرأيتك" وبابه في توحيد التاء وتذكيرها ، وإن كان الفاعل جماعة أو مثنى : " حبذا زيد" و" حبذا الزيدان" و" حبذا هند". وتوحد" حبذا" وإن كانت الأسماء جماعة أو مؤنثا. وشبيهه : " هلّم" في لغة أهل الحجاز في قولهم : " هلّم" للواحد والجماعة والمؤنث والمذكر ، ولفظ : " هلمّ" موحد.

ومنهم من يقول : " هاء ـ مهموزا وغير مهموز ـ يا رجل" ، و" ها يا رجلان" و" ها يا رجال" و" ها يا امرأة" و" ها يا نسوة" ، جعلوه صوتا لم يلحقوا فيه علامة الخطاب ، كقولهم : " صه يا رجل" و" صه يا رجلان" وكذلك الجماعة والمؤنث وجماعتها.

ومن المبنيات العدد من" أحد عشر" إلى" تسعة عشر" يكون النيف والعشرة مفتوحين جميعا ، تقول : " أحد عشر" ، و" ثلاثة عشر" و" تسعة عشر".

والذي أوجب بناءهما أن التقدير فيها ؛ خمسة وعشرة ، فحذفت الواو وتضمنتا معناها ، فاختير لهما الفتح ؛ لأنه أخف الحركات.

وبعض العرب يقول : " إحدى عشر" و" خمسة عشر" ، فيسكن العين. وإنما فعل هذا لأن" إحدى عشر" قد اجتمع فيها ست متحركات ، وليس في كلامهم أكثر من ثلاث متحركات متواليات إلا ما كان مخففا ، والأصل غيره ، كقولهم : " علبط"

و" جندل" و" زلزل". وليس في كلامهم أكثر من أربع حركات متواليات في كلمة كانت أصلا أو مخففة. فلما صار : " أحد عشر". بمحل اسم واحد ، خففوا الحرف الرابع الذي بتحريكه يكون الخروج عن ترتيب حركات الأصول في كلامهم.

ومن يسكن العين في اللغة التي ذكرناها ، لا يسكنها في" اثني عشر" لئلا يجتمع ساكنان ، وليس في كلامهم جمع بين ساكنين ، إلا أن يكون الساكن الثاني بعد حرف من حروف المد واللين مدغما في مثله ؛ نحو : " دابة" وما أشبهها.

فإن قال قائل : هلا بنيتم ؛ : " اثني عشر" على حد واحد ، فلا يتغير في رفع ولا نصب ولا جر ، كما فعلتم ذلك في أخواته؟

قيل له : من قبل أن الاثنين قد كان إعرابهما بالألف والياء ، وكانت النون على حالة واحدة فيهما جميعا ، كقولك : " هذان الاثنان" و" رأيت الاثنين" و" مررت بالاثنين". فإذا أضفت سقطت النون ، وقام المضاف إليه مقامها ، ودخل حرف التثنية ، من التغير في حال الرفع والنصب والجر مع المضاف إليه ، ما كان يدخله مع النون. ولما كان : " عشر" في قولك : " اثنا عشر" حل محل النون وعاقبها ، صار بمنزلة المضاف إليه ، ولم يمنع تغير الألف إلى الياء في النصب والجر.

وتقول في المؤنث : " إحدى عشر" و" ثنتا عشر" ، وإن شئت"" اثنتا عشرة".

وتقول في : " ثماني عشرة" : " ثماني عشرة" بفتح الياء وهو الاختيار عند النحويين.

وقد يجوز : " ثماني عشرة" بتسكين الياء. فأما من فتحها فأجراها على أخواتها ؛ لأنها جميعا في عدة واحدة وترتيب واحد. وأما من سكّنها فشبهها" بمعدي كرب" و" أيادي سبأ" و" قاليقلا" وأشباه ذلك.

وفي عشرة لغتان :

فأما أهل الحجاز فيقولون : إحدى عشر بتسكين الشين.

وأما بنو تميم فيقولون : " إحدى عشر" بكسرها.

وهذا عكس ما يعرف من اللغتين ؛ لأن الغالب على بني تميم تسكين العين من فعل وفعلة ، وعلى أهل الحجاز كسرها.

واعلم أنك إذا سميت رجلا بخمسة عشر ، جاز أن تضم الراء ، فتقول : " هذا خمسة عشر" ، و" رأيت خمسة عشر" و" مررت بخمسة عشر" تجريه مجرى اسم لا ينصرف.

ولك أن تحكيه فتفتحه على كل حال. والأخفش كان يرى إعرابهما إذا أضفتها وهي عدد ، فتقول : " هذه الدراهم خمسة عشرك".

وقد ذكر سيبويه أن هذه لغة رديئة. والعلة في ذلك أن الإضافات ترد الأشياء إلى أصولها ، وقد علمت أن خمسة عشر درهما ، هي تقدير التنوين ، وبه عمل في الدرهم. فإذا أضفتها إلى مالكها لم يجز تقدير التنوين فيها ، لمعاقبة التنوين الإضافة ، فصار بمنزلة اسم لا ينصرف ، فإذا أضيف انصرف ، وأعرب بما كان يمتنع من الإعراب قبل حال الإضافة.

والكلام على هذا القول وعلته وتفصيله ، له موضع نذكره فيه ، إن شاء الله. وقال الخليل بن أحمد : من يقول : " هذا خمسة عشرك" لم يقل : " هذا اثنا عشرك" في العدد ، من قبل أن عشر قد قام مقام النون ، والإضافة تسقط النون ، فلا يجوز أن يثبت معها ما قام مقام النون ، ولكن تقول : " هذا اثنا عشرك".

فإن قال قائل : فأضف وأسقط" عشرة" كما تسقط النون.

قيل : هذا لا يجوز ، من قبل أنا لو أسقطناه كما تسقط النون ، لم ينفصل في الإضافة" اثنان" من" اثني عشر" ؛ لأنك تقول في اثنين : هذان اثناك ، فلو قلت في : " اثني عشر" :

" هذا اثناك" لالتبسا ، فإذا كان اسم رجل ، جازت إضافته بإسقاط" عشر".

ومن قال في رجل اسمه : " مسلمان" : " هذا مسلمان ومسلمانك" ، جاز أن يقول : " هذا اثنان عشرك" ؛ لأنه يجعل هذه النون كنون" سعدان".

واعلم أن الفراء ومن وافقه يجيز إضافة النيف إلى العشرة ؛ فتقول : " هذا خمسة عشر".

وأنشدوا فيه :

وهذا لا يجيزه البصريون ولا يعرفون البيت.

وإذا كان عشر مضافا ، وجب عند الفراء إضافة النيف على عشر ، كقولك : " هذا خمسة عشرك" ، وللاحتجاج له وعليه موضع غير هذا.

__________________

(١) الرجز بلا نسبة في خزانة الأدب ٣ / ١٠٥.

واعلم أن العرب تقول : " هذا ثاني اثنين" و" ثالث ثلاثة" و" عاشر عشرة". وقد يقال : " ثاني واحد" و" ثالث اثنين" و" عاشر تسعة" ؛ لأنه مأخوذ من ثنى الواحد ، وثلث الاثنين ، وعشر التسعة.

فإن نونت فهو بمنزلة قولك : " ضارب زيدا". وإن أضفت فهو بمنزلة قولك : " ضارب زيد".

ولا يجوز التنوين في الوجه الأول ، إذا قلت : " ثالث ثلاثة" ؛ لأنك أردت به : أحد ثلاثة ، وبعض ثلاثة. ولا يجوز التنوين مع هذا التقدير في قول أكثر النحويين ؛ لأنه لا يكون مأخوذا من فعل عامل.

وإذا قلت : " هذا عاشر عشرة" قلت : " هذا حادي عشر" بتسكين الياء. ومنهم من يقول : " هذا حادي عشر" بفتح الياء. فأما من سكن الياء من" حادي" ، فتقديره : هذا حادي الأحد عشر ، كما تقول : " هذا قاضي بغداد" ، وحذف" أحد" تخفيفا لدلالة المعنى عليه. وأما من فتح فإنه بنى" حادي" مع" عشر" حين حذف" أحد" ، فجعل" حادي" قائما مقامه ، ومنهم من يقول : " هذا الحادي أحد عشر". فإذا قالوا ذلك لم يجز في الياء إلا التسكين ؛ لأن ثلاثة أشياء لا يجوز أن يكن اسما واحدا ، وتقول فيما جاوز أحد عشر من هذه اللغة : " هذا ثاني عشر" و" ثاني عشر" و" ثاني اثنى عشر" و" ثالث عشر" و" ثالث ثلاثة عشر" لا غير ، على تسعة عشر ، على ما بيناه.

فإن قال قائل : فلم قيل : " حادي عشر" وهو فاعل من واحد؟ وهلا قالوا : " واحد عشر" أو" آحد عشر" من لفظ" أحد"؟

ففي ذلك جوابان :

أحدهما : أنه مقلوب من" واحد" ، والواو من" واحد" في موضع الفاء منه ، فجعلت الفاء في موضع اللام ، فانقلبت الواو ياء ، لانكسار الدال ، كما قيل : " غازي" ، وتقديره من الفعل : عالف والقلب في كلامهم كثير ، كقولهم : " شائك السلاح" و" شاكي السلاح" ، وكقولهم : " لائث" و" لاثي". وكما قال الشاعر :

__________________

(١) البيت للأجدع بن مالك الهمداني في الأمثال لأبي عكرمة الضبي ٦٦.

قال أبو عبيدة : أراد" نائع" أي : مائل ، أو عطشان ، من قولك : جائع نائع.

وقال الأصمعي : إنما أراد" الناعي" من : نعى ينعي.

والقول الثاني في : " حادي" أنه يتبع الإبل ويحدوها ، مثل : حادي الإبل ، وهو الذي يتبعها ويسوقها.

وتقول في المؤنث من هذا : " هذه حادية عشرة" و" حادية عشرة" و" حادية إحدى عشرة" بالضم لا غير ، و" ثانية عشرة" و" ثانية عشرة" و" ثانية اثنتي عشرة" بالضم لا غير إلى : تسع عشرة ، على هذا المنهاج. وعلة وجوه الإعراب فيها كعلة المذكر. فإذا أدخلت الألف واللام في شيء من هذا تركوه على حاله ، تقول : " الحادي عشر" و" الحادي عشر"" الحادي أحد عشر" بتسكين الياء لا غير ، وكذلك الباب على هذا المنهاج.

والألف واللام لا تخرج هذا من لفظه ولا تزيله عن بنائه ، كما لا تزيل خمسة عشر ؛ إذا قلت : أخذت الخمسة عشر درهما ، وكما لا يزيل" الخازباز" عن بنائه ، إذا قلت :

هذا الخازباز فاعلم. وسنذكر" الخازباز" في موضعه إن شاء الله.

فأما من يقول : " هذا ثالث اثنين" و" عاشر تسعة" ، فإن كثيرا من النحويين يمنعون أن يقولوا فيما جاوز العشرة من هذا ، وذلك أن القوم إذا كانوا تسعة ، فصرت عاشرهم ، جاز أن تقول : " عشّرتهم" ، وإذا كانوا عشرة وكملتهم أحد عشر ، لا يكون من هذا فعل مشتق في تكميلك العشرة أحد عشر ، كما كان لك فعل مشتق في تكميلك التسعة العشرة ، فلم يكن لك اسم فاعل فيما جاوز العشرة.

وهذا هو القياس. ومنهم من يجيزه ويشتقه من لفظ النيف ، فيقول : " هذا ثاني أحد عشر" و" ثالث اثني عشر" وينّونه وإنما جاز له أن يشتق من لفظ النيف ، من قبل أن العشرة معطوفة على النيف ، فإذا قلت : " ثلاثة عشر" فمعناه : ثلاثة وعشرة ، ويشتقه من الأول ، ويجعل الثاني عطفا عليه. وقد حكى نحو من هذا عن العرب ؛ قال الراجز :

أنعت عشرا والظليم حادي

أراد : الظليم حادي عشر ، فاعرفه إن شاء الله.

ومن ذلك : العدد من واحد إلى عشرة ، تقول : واحد ، اثنان ، ثلاثه ، أربعة ، بتسكين أواخر الأعداد إلى العشرة.

فإن قال قائل : ولم سكّنت؟

فالجواب في ذلك : أن هذه الأعداد إذا عددتها لم تقع فاعلة ، ولا مفعولة ، ولا مبتدأة ولا خبرا ولا في جملة كلام آخر ، والإعراب في أصله للفرق بين اسمين في كلام واحد ولفظين مجتمعين في قصة ، لكل واحد منهما معنى خلاف معنى صاحبه ؛ فيفرق بين إعرابهما للدلالة على اختلاف معناهما ، أو يكون الإعراب لشيء محمول على ما ذكرنا ، فلما لم تكن هذه الأعداد على الحد الذي يستوجب الإعراب ، ولا على الحد الذي يحمل ـ على ما استوجب الإعراب ـ سكّنّ وصرن بمنزلة الأصوات ، كقولك : صه ، ومه ، وبخ بخ.

ويجوز أن تقول : " واحد اثنان" فتكسر الدال من : واحد.

فإن قال قائل : لم كسرت الدال من واحد؟ أللتقاء الساكنين؟ أم ألقيت كسرة الهمزة على الدال فكسرتها؟

قيل له : بل ألقيت كسرة الهمزة على الدال ، ولا يصلح أن تكون الكسرة لالتقاء الساكنين ، من قبل أن كل كلمة من هذه المقضية عليها بالوقف واستئناف ما بعدها ، كأن لم يتقدمه شيء. وألف القطع والوصل يستويان في الابتداء ويثبتان ، فألف اثنان ثابتة ، إذا كان التقدير فيهما أن تكون مبتدأة ، فهي بمنزلة ألف القطع ، وألف القطع يجوز إلقاء حركتها على الساكن قبلها ؛ فلذلك كانت الكسرة في الدال من : " واحد" هي الكسرة التي ألقيت عليها من همزة : " اثنان" ، ويدل على صحة ذلك أنهم يقولون في هذا إذا خففوا الهمزة : " ثلاثة أربعة" ؛ فيحذفون الهمزة من أربعة ، ولا يقلبون الهاء في ثلاثة تاء من قبل أن الثالثة عندهم في حكم الوقف ، والأربعة في حكم الكلام المستأنف ، وإنما تنقلب هذه الهاء تاء إذا وصلت ، فلما كانت مقدرة على الوقف بقيت هاء ، وإن ألقيت عليها حركة ما بعدها ، كما تكون هاء إذا لم يكن بعدها شيء.

فإن قال قائل : لم قالوا : " اثنان" ، فأثبتوا النون في العدد ، ومن قولهم إنما تدخل النون عوضا عن الحركة والتنوين ، وهذا موضع يسكن فيه العدد؟

فالجواب في ذلك أن" اثنان" صيغ بثبات النون على معناه ، ولم يقصد إلى" اثن" فتضمه إلى مثله ؛ إذ كان لا ينطق" باثن" ، ولكنه لما كان حكم التثنية في الأشياء التي ينطق بواحدها ، متى ثنيت أن تزاد النون فيها عوضا من الحركة والتنوين. وقد جاء اثنان وإن لم ينطق بإثن ، على ما يجيء عليه الشيء المنطوق بواحده ، حمل عليه وإن لم يكن له

واحد فيه حركة وتنوين وتثبت هذه النون على كل حال إلا أن تعاقبها الإضافة.

ومن ذلك حروف التهجي وهي مقصورة ، إذا تهجيت بها ؛ تقول : آ ، با ، تا ، ثا تقصرها. وفي" زاي" لغتان ؛ منهم من يقول ؛ " زاي" بياء بعد ألف ، كما تقول : " واو" بواو بعد الألف. ومنهم من يقول" زي".

وإنما وقعت هذه الحروف إذا قطعتها على هذا النحو ؛ لأنها تشبه الأصوات ، ولأنك لم تحدث عنها ولم تحدث بها ، ولا جعلت لها حالة تستحق الإعراب لها ، كما قلنا في العدد ، وإن تهجيت اسما فإنك تقطع حروفه وتبنيها على الوقف ، كقولك إذا تهجيت : " عمرا" : عين ، ميم ، را ، واو. فإن كان شيء من هذه الحروف بعده همزة جاز أن تلقى حركة الهمزة عليه ، وتحذفها ؛ كقولك في هجاء : " عامر" : عين ، ألف ، ميم ، را ، ويجوز أن تقول : عين ألف ، ميم ، را ؛ فتحذف الهمزة ، وتحرك النون من : عين.

قال الراجز :

ويروى : تكتبان ، فألقى الهمزة من" ألف" على الميم من : " لام" وحذف الهمزة.

فمن روى : " تكتبان في الطريق" يعني ؛ تؤثران لام ألف ، ومن روى : " تكتبان" أراد : تتكتبان ، أي تصيران هما كلام ألف.

قال سيبويه : إذا قلت في باب العدد : واحد اثنان ، جاز أن تشم الواحد الضم ، فتقول : واحد اثنان ، ولا يجوز ذلك في الحروف إذا قلت لام ألف أو نحوها. قال : والفصل بينهما أن الواحد متمكن في أصله والحروف أصوات مقطعة ، فاحتمل الواحد من إشمام الحركة لما له من تمكن الأصل ، ما لم يحتمله الحرف. فإذا جعلت هذه الحروف أسماء ، وخبرت عنها ، وعطفت بعضها على بعض ، أعربتها ، ومددت منها ما كان مقصورا ، وشددت الياء من : " زي" في قول من لا يثبت الألف. قال الشاعر يذكر النحويين :

وإنما فعلوا ذلك من قبل أنها إذا صيرت أسماء ، فلا بد من أن تجري مجراها وتعطي حكمها ، وليس في الأسماء المفردة التي تدخلها الإعراب اسم على حرفين الثاني من حروف المد واللين ـ واوا أو ياء أو ألفا ؛ لأن التنوين إذا دخله أبطله لالتقاء الساكنين ، فيبقى الاسم على حرف واحد ، وهو إجحاف شديد. وقد جاء من الأسماء المعربة ما هو على حرفين الثاني من حروف المد واللين ، غير أن الإضافة تلزمه ، فيمتنع التنوين ، كقولهم : " هذا فو زيد" و" رأيت فا زيد". وربما اضطر الشاعر ، فيجيء به غير مضاف.

قال العجاج :

خالط من سلمى خياشيم وفا (٢)

وإنما فعل ذلك ؛ لأنه في آخر بيت في موضع لا يحتاج فيه إلى تنوين. فلما كان الأمر على ما وصفنا ، وجعلت هذه الحروف أسماء زيد في كل واحد منها ما يكمل به اسما ، وجعلت الزيادة مشاكلة لآخر المزيدة فيه ، تقول في : با : " باء" تكون الهمزة مشاكلة الألف ، وفي : زي : " زيّ".

ومما يدل على صحة هذا المعنى قول الشاعر في ليت و" لو" التي هي حرف ، حين جعلها اسما :

وقال النمر بن تولب :

ويجيز الفراء في هذه الحروف ، إذا جعلت أسماء : القصر والمد ، فتقول : " هذه حا فاعلم" و" يا فاعلم" وتثنى فتقول : " حيان" و" بيان" ولا تزيد فيهما شيئا. وقد بينا صحة القول الأول.

ويفرق الفراء بين هذه الأسماء المنقولة عن أحوال لها هي غير متمكنة فيها وبين ما

__________________

(١) البيت ليزيد بن الحكم في شرح ابن يعيش ٦ / ٢٩ ، وخزانة الأدب ١ / ٥٣.

(٢) البيت في ديوانه ٨٢ ، وخزانة الأدب ٢ / ٦٢.

(٣) البيت لأبي زيد الطائي في ديوانه ق ١ / ٦ ق ص ٢٤.

(٤) البيت في ديوانه ق ٤٥ / ٢ ص ١٢٠.

يصاغ من الكلام متمكنا في أول أحواله. والقول الأول أقوى. والله أعلم.

وهذه الحروف تذكر وتؤنث ، إذا جعلت أسماء تقول : " هذه يا مخطوطة" وإن شئت قلت : " هذا ياء مخطوط" ، فمن أنثها ذهب بها مذهب الكلمة ، وهو الأغلب عليها ، ومن ذكّرها ذهب بها مذهب الحرف. قال الشاعر في التأنيث :

وقال آخر في التذكير :

كافا وميمين وسينا طاسما

ومن ذلك : " خاز باز" وفيه سبع لغات ، وله خمسة معان. فأما اللغات التي فيها ؛ فيقال : خازباز ، وخازباز ، وخازباز ، وخازباز وخازباز ، وخازباء ، على مثل : قاصعاء ونافقاء ، وخزباز ؛ مثل : كرباس.

وأما معانيها ، فخازباز ؛ عشب ، وهو أيضا ؛ ذباب يكون في العشب ، وقال بعضهم : هو صوت الذباب ، وهو أيضا داء يكون في اللهازم وقالوا الخازباز : السّنور ، وهو أغرب ما فيه.

والحجة على أنه العشب قول الشاعر :

والخازباز السّنم المجّودا (٢)

وقال آخر :

فهذا يحتمل أن يكون : العشب ، ويحتمل أن يكون : الذباب ؛ يقال : جن النبت إذا خرج زهره ، وجن الذباب إذا طار وهاج. وقال المتلمس :

ويروى : حي ذبابه.

__________________

(١) هذا عجز بيت وصدره : أهاجتك آيات أبان قديمها ، وهو منسبوب للراعي النميري في المقتصب ١ / ٢٣٧.

(٢) البيت في خزانة الأدب ٣ / ١١٠ ، ولسان العرب (خوز).

(٣) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي في معاني القرآن ١ / ٤٦٨.

(٤) البيت منسوب له في لحن العوام للزبيدي ٣٣.

وقال آخر في الداء :

وقال آخر :

يا خازباز أرسل اللهازما (٢)

فأما من قال : خازباز ، فإنه جعلهما اسمين ، ثم كسر كل واحد منهما لالتقاء الساكنين ، مثل قوله : غاق غاق ، وحاب حاب. ومن فتحهما ، شبههما بخمسة عشر ، وحضرموت ، إذا فتحت آخره.

ومن ضم آخره وفتح أوله ، فإنه يشبهه ببعلبك ، وحضرموت ، إذا جعلت الإعراب في آخره ؛ تقول : " هذه بعل بك" و" حضرموت".

قال امرؤ القيس :

ومن قال : " الخازباز" فإنه بنى أوله على السكون ، ثم كسره ، لالتقاء الساكنين ، وضم آخره حين صيرهما كشيء واحد. ومثله : " معد يكرب" ، فمن أعرب آخره ، فقال : هذا معد يكرب ، ورأيت معد يكرب ، ومررت بمعد يكرب ، يجعل الإعراب في آخره ويبنى أوله على السكون ، إلا أنه اضطر إلى تحريك الأول حين التقى ساكنان ، ولم يكن ذلك في معد يكرب ؛ لأن ما قبل الياء الساكنة في معد يكرب متحرك.

وأما من قال : " خازباز" فإنه أضاف الأول إلى الثاني ، كما يقول : " بعل بك" و" حضرموت" و" معد يكرب" فيمن أضاف ، وجعل : كربا مذكرا ، و" معديكرب" فيمن أضاف وجعل كرب مؤنثا.

ومثل هذا في الكلام أنا لو لقّبنا رجلا معروفا بلقب لأضفنا اسمه إلى لقبه ، كقولك : " هذا سعيد قفة" ، فأضيف اسمه إلى" قفة" حين لقب بها ، وكذلك كل اسم مفرد إذا لقبته.

واعلم أن" الخازباز" في هذه الوجوه التي يبنى فيها متى دخلت الألف واللام عليه ، ترك على بنائه ، كما قال :

__________________

(١) البيت بلا نسبة في لسان العرب (خزبر).

(٢) خزانة الأدب ٣ / ١٠٩ ، اللسان (خوز).

(٣) انظر : ديوانه ٦٨.

وكما تقول : " هذه الخمسة عشر درهما" فتدخل الألف واللام عليها وتدعها على بنائها.

وأما من قال : " خازباء" فإنه بناء اسما على فاعلاء ، وجعل الهمزة للتأنيث.

وأما من قال : " الخزباز" فإنه بناء مثل : كرباس ، ويكون متصرفا في جميع وجوه الإعراب ، كما يكون الكرباس.

ومن ذلك قولهم عند الدعاء ، وسؤالك الإجابة : " آمين". وفيه لغتان : و" أمين" و" آمين" مقصور وممدود.

قال الشاعر :

وقال آخر في المد :

وإنما فتح آخرهما ، وبنيا على ذلك من قبل أنهما صوتان وقعا موقع فعل الدعاء ، وهو أنك إذا قلت : " أمين" ، فمعناه : استجب يا ربنا ، كما وقع : " صه" و" مه" في معنى ؛ اسكت ، وكف. فلما كان" أمين" على ما وصفنا كان من حقه أن يبنى على السكون ، فالتقى في آخره ساكنان ، ففتح ولم يكسر من قبل الياء التي قبلها ، استثقالا للكسر مع الياء ، كما قالوا : " مسلمين" وكما قالوا : " أين" و" كيف" حين كان قبل آخره ياء ، فاعرفه إن شاء الله.

ومما جاء من الاسمين اللذين جعلا اسما واحدا ، وآخر الأول منهما ياء مكسور ما قبلها : " معدي كرب" و" أيادي سبأ" و" قالي قلا" و" ثماني عشر" و" بادي بدا".

فأما" معدي كرب" فهو اسم علم. وفيه لغات ؛ يقال : " معدي كرب" و" معدى كرب" و" معدي كرب" فأما من قال : " معدي كرب" فإنه جعلهما اسما واحدا ، وجعل الإعراب في آخره ومنعه الصرف لعلتين ، إحداهما ؛ التعريف ، والأخرى ؛ جعل الاسمين اسما

__________________

(١) بلا نسبة في شرح ابن يعيش ٤ / ٣٤ ، واللسان (أمن).

(٢) ينسب لمجنون ليلى في اللسان (أمن).

واحدا ، وهو أحد موانع الصرف. وسواء قدرته في هذا الوجه مذكرا أم مؤنثا تجعله كاسم لا ينصرف ، وتقول : " جاءني معدي كرب" و" رأيت معدي كرب" و" مررت بمعدي كرب".

وأما من قال : " هذا معدي كرب" ، فإنه جعل : " معدي" مضافا إلى" كرب" وجعل كربا اسما مذكرا.

فإن قال قائل : فإن كان الأمر على ما ذكرت ، فهلا قالوا : " رأيت معدي كرب" ، كما تقول : " رأيت قاضي واسط"؟

قيل له : " معدي كرب" لا يشبه : " قاضي واسط" من قبل أن الياء في" معدي" قد كانت ساكنة في الموضع الذي يجب فتح الحرف الصحيح فيه ، وذلك إذا جعلته مع" كرب" بمنزلة اسم واحد ، ألا ترى أنك تقول : " هذا حضرموت" و" بعل بك" ، فيفتح آخر الاسم الأول في الصحيح ، ويسكن الياء في" معدي" ، فكما وجب تسكين هذه الياء في الموضع الذي ينفتح فيه غيرها من الصحيح ، وإن كان فتحها بناء ، أسكن في الموضع الذي يكون فتحها إعرابا ؛ لأنه قد لزمها السكون في موضع الفتح.

ووجه ثان يؤيد هذا المعنى ، وهو قولهم : " أرض وأرضون". ويقال" أرضون" بتسكين الراء ، وفتحها أكثر وأجود. وإنما فتحت هذه الراء في الجمع ، وإن كانت في الواحد مسكنة من قبل أنهم يقولون : " أرض وأرضات" ، كما يقولون : " دعد ودعدات وتمرة وتمرات" فلما كانت" أرضات" جمعا سالما قد لزمت فيه فتحة الراء التي كانت مسكنة في الواحد على علة" تمرات" و" دعدات" ، فتحوها في : " أرضون" ، ليعلموا أن لها حالا تنفتح فيها في جمع سالم مثل : أرضات.

ومن قال : " معدي كرب" على كل حال ، فإنه على وجهين :

أحدهما : أن يكون بجعلهما اسما واحدا ، فيكون مثل : " خمسة عشر" و" حضرموت" فكأنهما كانا مبنيين على الفتح قبل التسمية ثم حكى في التسمية.

والثاني : أن يجعل" معدي" مضافا إلى" كرب" ويجعل كربا اسما مؤنثا فلا ينصرف ويكون في موضع مخفوض.

وأما" قالي قلا" فإنك تجعله غير منون على كل حال إلا أن يجعل : " قالي" مضافا إلى" قلا" ويجعل" قلا" اسم موضع مذكر فتنونه ، فتقول على هذا" قالي قلا" فاعلم.

والأكثر ترك التنوين. قال الشاعر :

وتفسير" قالي قلا" ، كتفسير" معدي كرب". والوجه الذي ينون فيه كالوجه الذي ينون فيه" معدي كرب".

وأما" أيادي سبأ" ففيه لغتان : " أيادي سبأ" و" أيدي سبأ" ومعناه : متفرقين ، يقول : " ذهب القوم أيدي سبأ" و" أيادي سبأ" ، إذا تبددوا وتشتتوا. والأصل أن سبأ بن يشجب لما أنذروا بسيل العرم خرجوا من اليمن متفرقين في البلاد ؛ فقيل لكل جماعة تفرقت ؛ " ذهبوا أيدي سبأ". وموضعه من الإعراب نصب بالحال ، وفيه وجهان :

أحدهما : أنه معرفة وقع موقع الحال كما قال :

يريد : معتركة. كما قالوا : " القوم فيها الجماء الغفير" يريد مجتمعين ، وغير ذلك مما وقعت المعرفة فيه موقع الحال.

والوجه الثاني : أن يجعل" سبأ" في تقدير منكور ، وتضيف" أيدي" إليه فتكون منكورة ، فإذا كانت كذلك فلا كلام في وقوعها حالا.

وللسائل أن يسأل فيقول ؛ كيف يكون" سبأ" منكورا حالا وهو اسم رجل ، فقد صارت له حالة في التفرق يجوز من أجلها أن يشبه غيره به ، كما قيل : " قضية ولا أبا حسن لها" ، وإنما القصد فيه إلى علي بن أبي طالب عليه‌السلام. كما قال الشاعر :

لا هيثم الليلة للمطى

فإنه وإن كان أراد عليّا رضي‌الله‌عنه قصد الهيثم ، فإن تقدير الكلام : لا مثل علي ولا مثل الهيثم ؛ لأن (لا) لا تنصب إلا منكورا ، فإنما جاز تقدير" مثل" وإن كان القصد إلى واحد ؛ لأن التأسف إذا وقع لفقد إنسان ، فإن وجود مثله يزيل ذلك ، ويصير كأنه هو الأول المطلوب ، فكذلك : تفرق القوم أيدي سبأ ، يجوز أن يكون في التقدير : أيدي مثل سبأ ، وسبأ في هذا الموضع على هذا التقدير معرفة ؛ فلذلك لم ينون.

__________________

(١) لسان العرب (دبل).

(٢) البيت للبيد في ديوانه ٨٦ ، وخزانة الأدب ١ / ٥٢٤.

فإن قيل : ولم صار معرفة و" أيدي" المضاف إليه نكرة؟

قيل له : إذا رتبنا الكلام على ما ذكرناه ، فأيدي هي مضافة إلى" مثل" ومثل منكور وإن كان مضافا إلى" سبأ" ، كما تقول : " لا عبد الله الليلة" فتعمل (لا) في (عبد الله) وإن كان معرفة ؛ لأن تقدير عملها في" مثل" ونقل ذلك إلى" عبد الله".

و" سبأ" مهموز في الأصل ، وترك همزه في : " أيادي سبأ" لكثرته ، وطوله ، كما قيل : " منساة" ، وهي من : " نسأته".

فأما" ثماني عشرة" فقد ذكرناها فيما تقدم.

وأما" بادي بدا" ، ويقال : " بادي بديء" فمعناه أول كل شيء ، وهو مأخوذ من الابتداء. وكان الأصل فيه : " بادي بداء" أو" بادي بديء" ، غير أنهم خففوا الهمزة فيه ، قلبوها ياء ، وسكنوها كما سكنوا ياء" معدي كرب". قال الشاعر :

و" بادي بدي" منكور بمنزلة : " خمسة عشر" لأنه حال ، كأنه قال : وقد علتني مبتدئا ، يعني أول كل شيء. وقد قيل : " بادي بدي" أي ظاهرا ، من قولك : بدا يبدو. والأول أجود.

فإن قال قائل : ولم وجب إسكان هذه الياءات من أواخر الأسماء الأولى؟

قيل له : من قبل أن الاسمين إذا جعلا اسما واحدا ، وكان الأول منهما صحيح الآخر بنيا على الفتح ، والفتح أخف الحركات ، وقد علمنا أن الياء المكسور ما قبلها أثقل من الحروف الصحيحة ، وأعطيت أخف مما أعطى الحرف الصحيح ، وليس أخف من الفتحة إلا السكون ، فاعرفه إن شاء الله.

ومن ذلك قولهم : " وقع الناس في حيص بيص" ، إذا وقعوا في اختلاط وهذا الكثير المعروف. قال الهذلي :

وقيل : " حيص بيص" وقيل : " حيص بيص" وقد يكسر هذا فيقال : " حيص بيص".

__________________

(١) الرجز لأبي نخيلة السعدي في خزانة الأدب ١ / ٧٩ ، ولسان العرب (نهض).

(٢) البيت لأمية بن أبي عائذ الهذلي في ديوان والهذليين ٢ / ١٩٢.

وحكي في هذا كله التنوين مع كسر الصاد.

وأقول : إن" حيص" يجوز أن يكون مشتقا من ؛ حاص يحيص ، وإذا فر ، و" بيص" من : باص يبوص ، إذا فات ؛ لأنه إذا وقع الاختلاط والفتنة ، فمن بين الناس من يحيص عنها أو يبوص منها ، وكان ينبغي أن يقال : " حيص بوص" ، غير أنهم أتبعوا الثاني الأول كما قال الشاعر :

والكلام : العين الحور ؛ لأنها جمع حوراء ، غير أنهم اتبعوها ؛ العين. وكما قالوا : " العدايا والعشايا" ، فقالوا : " الغدايا" من أجل : " العشايا". والغداة وحدها لا تجمع غدايا.

والذي أوجب بناء : " حيص بيص" تقدير الواو فيهما ؛ كأنك قلت : " في حيص وبيص" ، فلما حذف الواو ، وتضمنتا معناها بنيتا كما تبنى" خمسة عشر" لما كان فيها معنى الواو. ومن كسر فلالتقاء الساكنين. ويجوز أن تجعله صوتا ، فتحكى به ما يقع في الاختلاط والفتنة ، ولا تجعله مشتقا من شيء فتكسره كما تقول : " غاق غاق" إذا قدرته تقدير المعرفة وتنونه ، كما تقول : " غاق غاق" إذا قدرته تقديرا كنكرة فاعرفه إن شاء الله.

وقولهم : " ذهب الناس شغر بغر" ، إذا تفرقوا تفرقا لا اجتماع بعده ، و" ذهب الناس شذر مذر" في ذلك المعنى. ويقال : " شذر مذر ، ويقال : " شذر بذر" و" شذر بذر" وكله في معنى التفرق الذي لا اجتماع بعده.

وإنما بنيت هذه الحروف لأن فيها معنى الواو ، كأنه في الأصل : " ذهب الناس شغرا وبغرا" ، فلما حذفت الواو وتضمنتا معناها بنيتا على الفتح مثل : " خمسة عشر".

وشغر بغر عندي مشتق من قولهم : " شغر الكلب" إذا رفع إحدى رجليه فباعدها من الأخرى ، و" بغر" من قولهم : " بغر الرجل" إذا شرب فلم يرو لما به من شدة الحرارة ، فجعل من شغر في التفرق الذي هو لا اجتماع بعده ، كما يكون البغر في العطش الذي لا ري معه.

وسائر هذه الحروف فيها معنى الواو على ما قدرت لك في" شغر بغر" ومن ذلك

__________________

(١) الرجز لمنظور بن مرثد الأسدي في تهذيب إصلاح المنطق ٥٩.

قولهم : " ذهب فلان بين بين". والمعنى : بين هذا وبين هذا ، فلما اسقطت الواو بنيا. قال الشاعر :

ومن ذلك : " لقيتك صباح مساء" و" يوم يوم" على هذا المعنى الذي ذكرناه من تضمن الواو ، فكأنك قلت : " صباحا ومساء" أو" يوما ويوما" ولست تقصد صباحا واحدا ولا يوما واحدا.

ويجوز أن تقول : " أتيتك صباح مساء" فتضيف الصباح إلى المساء وتجعل" صباح" منسوبا. وإنما جاز إضافته إلى" مساء" من قبل أنك أردت إتيانه في صباح مقترن بمساء ، فلما اصطحبا في الإتيان ، جاز إضافة أحدهما إلى الآخر ، كما يضاف الشيء إلى ما يصحبه.

فإذا أدخلت عليهما شيئا من حروف الجر لم يكن إلا مضافا مخفوضا ، تقول : " أتيتك في كل صباح مساء" ؛ لأنهم إذا أدخلوا عليه شيئا من حروف الجر خرج عن باب الظروف وصار اسما وتمكن أكثر من تمكنه الأول ، فلم يقدر فيه الواو.

فإن قال قائل : فهلا أعربتم" خمسة عشر" ونحوها ، وكل اسمين جعلا اسما واحدا إذا أدخلتم شيئا من حروف الجر عليه؟

فالجواب في ذلك أن" خمسة عشر" نحوها على كل حال لا يخلو من تقدير الواو فيه ، فلم يجز غير البناء ، و" صباح مساء" قد كان مرة يجوز بناؤه قبل دخول الجار على تقدير الواو ، وإضافته على ما بينا ، فإذا دخل الجار وصار اسما ، وخرج عن حد الظرف ، وتمكن لم يكن فيه إلا الإضافة التي توجب الإعراب له ، إذ كانت الإضافة جائزة قبل دخول الجار.

ومن ذلك قولهم : " لقيته كفة كفة" وفيها معنى الواو ، وأصله كفة وكفة. وإنما المعنى : كفة مني وكفة منك ، وإن شئت : كفة على كفة ، أو : كفة عن كفة. وذلك أن المتلاقيين إذا تلاقيا ، فقد كف كل واحد منهما صاحبه عن مجاوزته إلى غيره في دفعه التقائهما ، فكفة وكفة : مصدران وضعا موضع الحال ، كأنك قلت : لقيته متكافّين ، مثل

__________________

(١) البيت لعبيد الأبرص في ديوانه ١٣٦ ، ومعاني القرآن ١ / ١٧٧.

قولك : لقيته قائمين.

قال الشاعر :

وقال آخر :

وتقول : " هذا جاري بيت بيت" ، والمعنى : بيت إلى بيت. وإن شئت : بيت لبيت ، فحذفت حرف الجر ، وتضمنا معناه فبنيا لذلك ، وجعلا في موضع : متلاصقا ، كأنك قلت. هو جاري ملاصقا ، ويكون جاري هو العامل في موضع" بيت بيت". ولو قلت : " هو بيت بيت جاري" لم يجز ؛ إذ كان العامل ليس بفعل ولا اسم فاعل.

ويجوز في" كفة كفة" أن تقول : " كفة كفة لقيته" ؛ إذ كان العامل فعلا. ولو قلت : " هو مجاوري بيت بيت" أو" جاورني بيت بيت" جاز التقديم وأن تقول : " بيت بيت جاورني" و" بيت بيت مجاوري" فاعرفه إن شاء الله.

ومن ذلك ما أضفته من المعرب إلى غير المتمكن ، من مثل قوله : (مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ)(٣). فأما قوله عزوجل : (مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ)(٤) ففيه وجهان :

أحدهما : أن (مثل) مبني بإضافته إلى غير متمكن ، وهو : ما أنكم تنطقون ، كما قال النابغة :

وينشد بالخفض.

فإن قال قائل ؛ ولم إذا أضيف إلى غير متمكن بني؟

__________________

(١) البيت لعنترة بن شداد في ديوانه ١٠٨ ، وخزانة الأدب ٢ / ٢٠٠

وشرح بن يعيش ٢ / ٥٥.

(٢) البيتان لمجنون ليلى في ديوانه ٢٣٨.

(٣) سورة المعارج ، آية ١١.

(٤) سورة الذاريات ، آية ٢٣.

(٥) البيت للنابغة الذبياني في معاني القرآن ١ / ٣٢٧ وخزانة الأدب ٣ / ١٥١.

قيل له : من قبل أن ما أضيف إليه ليس باسم في لفظه ، وإنما هو اسم في معناه ، والإضافة الصحيحة ما كانت اللام مقدرة فيه ، أو من ، فهذه الأشياء التي أضيفت إلى غير متمكن لا يصح تقدير اللام في لفظ ما أضيفت إليه ولا تقدير" من" ألا ترى أنك إذا قلت : " هذا يوم يقوم زيد" كان معناه : هذا يوم قيام زيد. ويصلح هذا يوم لقيام زيد. وإذا قلت : " هذا يوم يقوم زيد" لم يجز أن تدخل اللام فتقول : يوم ليقوم زيد. وإذا قلت : " هذا يوم قيام زيد" جاز أن تدخل اللام ، فعلمنا أن الإضافة إلى ما لا يتمكن ضعيفة فلذلك أجازوا البناء في المضاف إليه.

والوجه الثاني : في قوله : (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ)(١) أن (مثل) منصوب على الحال ، كأنه قال : إنه لحق مشبها لذلك.

وقوله : (هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ)(٢) على قراءة من نصب على وجهين :

أحدهما : ما ذكرناه من الإضافة إلى غير متمكن.

والثاني : على الظرف ، أي : هذا في ذلك اليوم ، ويكون المشار إليه غير اليوم في هذا الوجه. وفي الوجه الأول المشار إليه هو اليوم.

وقوله تعالى : (وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ)(٣) على قراءة من قرأ بالنصب ، لا يجوز إلا أن يكون بناء حين أضيف إلى غير متمكن.

رأيت بعض أصحابنا يقول في قول النابغة.

لو قال : على حين أعاتب ، ما كان يجوز أن يفتح (حين) ، لأن أعاتب ـ زعم ـ معرب ، وليس هذا بقول مرضى لقوله تعالى ؛ (هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ) إنما يبنى هذا وما شاكله ؛ لأنه أضيف على ما ليس باسم في لفظه.

ومن ذلك قولك ؛ " ما نفعني غير قيام زيد" رفع غير عند أصحابنا البصريين. فإذا قلت : " ما نفعني غير أن قام زيد" ، فلك أن ترفعه على ما يستحقه من الإعراب ، ولك أن

__________________

(١) سورة الذاريات ، آية ٢٣.

(٢) سورة المائدة ، آية ١١٩.

(٣) سورة هود ، آية ٦٦.

تبنيه وتفتحه ؛ لأنك أضفته إلى (أن) وهي حرف. قال الشاعر :

وزعم أهل الكوفة أنه يجوز نصبها في كل موضع تحسن فيه (إلا) سواء كان مضافا إلى اسم متمكن أو غير متمكن ، فأجازوا : " ما جاءني غير زيد" و" ما غمني غير أن قمت" ، ولم يفصلوا بينهما ، ولم يجيزوا : " جاءني غير زيد" لأنه لا يقع موقعها (إلا).

قال أبو سعيد ؛ واستشهدوا في جواز النصب في الاستثناء بالبيت الذي أنشدناه ، فقال البصريون ؛ لو قلنا : " ما قام غير زيد" كان قد بقي" قام" بغير فاعل ، ولا يجوز خلو الفعل من فاعل.

وإذا قلت : " ما غمني غير أن قمت" فهذا مبني موضعه رفع.

فإن قال قائل : فاجعلوا (غير) إذا كان مضافا إلى اسم في الاستثناء مبنيا وموضعه رفع.

قيل له : لا يجوز ذلك من قبل أن الإضافة إلى الاسم المحض لا توجب بناء الاسم المضاف. ولو أوجبت ذلك لفتحت (غير) في الاستثناء وغيره للإضافة التي فيها ، وليس الاستثناء موجبا للبناء فتبينه بسبب الاستثناء. وقد رأينا لما ذكرنا من بناء المضاف إلى غير متمكن نظائر ، وهي ما ذكرناه فحملناه عليه.

فإن قال قائل : اجعلوا (غير) في الاستثناء مبنيا ، لأنه وقع موقع (إلا) و (إلا) حرف ، والأسماء إذا وقعت موقع الحروف بنيت.

قيل له : لو جاز ذلك لجاز أن تقول : " زيد مثل عمرو" لأنا نقول : " زيد كعمرو" فتبنى" مثل" لوقوعه موقع الكاف ، فلما بطل هذا بطل ما ادعاه هذا المدعي. فاعرفه إن شاء الله.

ومن ذلك ما ذكره بعض النحويين : " ما لقيته يوم يوم" وهذا نادر شاذ ، وتفسيره أنه يجعل (يوم) الأول بمعنى : منذ ، و (اليوم) الثاني معلوما قد حذف منه ما أضيف إليه ، كأنه قال : " ما رأيته منذ يوم تعلم" وتبنيه كما بني : قبل وبعد ، حين حذف ما أضيف إليه.

فإن قال قائل : فلم بني يوم الأول؟

قيل له : من قبل أنه حين جعلته بمعنى : مذ ، ومذ إذا كان ما بعدها مرفوعا ، كانت

فيهما على أحد تقديرين ، هي فيهما جميعا في تقدير إضافة إلى شيء ، وذلك أنك إذا قلت : " لم أره مذ يومان" أو" مذ شهران" أو نحو ذلك مما يكون جوابا لكم ، فتقديره : " لم أره وقتا ما" ، ثم فسرت ذلك فقلت ؛ أمد ذلك شهران ، أو : مدة ذلك شهران ، فقولك : " مذ شهران" جملة ثانية ، هي تفسير للوقت المبهم في الجملة الأولى ، فهذا أحد تقديري : " مذ" إذا رفعت ما بعدها.

والتقدير الآخر أن تقول : " ما رأيته مذ يوم الجمعة" فيكون تقديره : فقدت رؤيته وقتا أوله يوم الجمعة فمذ في هذين الوجهين بمنزلة اسم مضاف ، إما على تقدير ؛ أمد ذلك ، أو : أول ذلك. فإذا حذفت المضاف إليه من (يوم) الذي هو في معناه في قولك : " ما رأيته يوم يوم" بنيته على الضم كما فعلت بقبل ، وبعد ، وحين حذفت المضاف إليه ولا يجوز أن تقول : " ما رأيته شهر شهر" ولا : " دهر دهر" من قبل أن (يوم) اسم يستعمل للأوقات كلها ليلها ونهارها ، والشهر اسم مؤقت لشيء من الزمان والدهر لما كثر منه ، وإن لم يكن مؤقتا.

والدليل على أن اليوم اسم يقع لكل جزء من الزمان ليل أو نهار قول الله جل ذكره : (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ)(١) فهذا زجر عن الفرار في كل وقت من آناء الليل والنهار. ومن أبين ما يدل على هذا قول الشاعر :

أراد وقتا ؛ فلما كان (يوم) يقع على كل شيء من الزمان كما يقع (مذ) ، أقاموه مقامه ، فاعرفه إن شاء الله.

ومن ذلك : لدن. وفيه ثماني لغات ، وهي : لدن ، ولدن ، ولدن ، ولدن ، ولدا ، ولد ، ولد ، ولد. ومعناها : عند ، وهي مبنية مع دخول حرف الجر عليها.

فإن قال قائل : فهلا أعربت كما أعربت" عند"؟

فالجواب في ذلك : أن" عند" توسعوا فيها ، وأوقعوها على ما بحضرتك ، وما يبعد. وإن كان أصلها للحاضر ، فقالوا : " عندي مال" وإن كان بخراسان ، وأنت بمدينة السّلام.

__________________

(١) سورة الأنفال ، آية ١٦.

و" فلان عنده علم" وإن لم يعنوا به الحضرة. وقد كان حكم" عند" في البناء حكم" لدن" لو لا ما لحقها من التصريف الذي ذكرناه ، و" لدن" لا يتجاوز بها حضرة الشيء ؛ فلذلك بني.

فأما من قال : لدن ولدن ولدا ، فإنه يبنى آخره على السكون من جهة البناء.

وأما من قال : لد ، فهو محذوف النون من : لدن.

فإن قال قائل : ولم زعمتم ذلك؟ وهلا كانت حرفا على حياله؟

فالجواب في ذلك أنها لو كانت حرفا على حياله ، ولم تكن مخففة من" لدن" لكانت مبنية على السكون لا غير ، لحكم البناء الذي ذكرناه. ومثل ذلك قولهم : رب ، وربّ ، مخففة ومشددة. ولو كانت المخففة كلمة على حيالها لكانت ساكنة لا غير ؛ إذ كانت حرفا جاء لمعنى. ومثل ذلك : " منذ" و" مذ" ، والأصل : منذ ، و" مذ" مخففة منها. وعليها دليلان.

أحدهما : أن من العرب من يقول : " مذ".

والثاني : أنّا نضم الذال لالتقاء الساكنين بالحركة التي كانت فيها مع النون في قولك : منذ.

وأما من قال : لدن ، ولدن ، فكسر النون لالتقاء الساكنين.

وأما من سكن الدال ، فإنه بنى باقي الكلمة بعد الحذف والتخفيف.

واعلم أن حكم" لدن" أن تخفض بها على الإضافة ؛ لأن النون من أصل الكلمة بمنزلة الدال من" عند" كما قال الله عزوجل : (مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ)(١) غير أن من العرب من ينصب بها" غدوة" فيقول : " من لدن غدوة".

قال الشاعر :

وإنما يفعل ذلك ، لأنه ينزع النون عنها ، فيقول : " لد" ويدخلها فيقول : " لدن" ، فشبهت بنون" عشرين" حين قالوا : " عشر وزيد" و" عشرون درهما" ، إلا أن نون" عشرين"

__________________

(١) سورة النمل ، آية ٦.

(٢) البيت بلا نسبة في شرح ابن يعيش ٤ / ١٠٠.

زائدة ، ونون" لدن" أصلية ، فشبهت الأصلية بالزائدة حين ثبتت في حال وسقطت في حال ، كما ثبتت الزائدة في حال وسقطت في حال.

وأما قول الشاعر :

من لد شولا فإلى إتلائها

فهذا فيه وجهان :

أحدهما : أن يكون الشول مصدر : شالت بذنبها شولا. والناقة تشول بذنبها إذا لقحت. والإتلاء : أن تلد فيتلوها ولدها ، ومعناه يتبعها. وقد أتلت فهي متلية ، إذا تلاها ولدها ؛ فيقول : مذ كانت في وقت شول ذنبها إلى وقت إتلائها ، وحذف الوقت وجعل الشول ظرفا ، كما تقول : " أتاني مقدم الحاج" و" خفوق النجم" وإنما تعني : في وقت مقدم الحاج ، ووقت خفوق النجم. وصحة التقدير من طريق العربية : مذ لد وقت أن شالت شولا إلى وقت إتلائها ؛ لأنه لا يصح أن تقول : مذ لد أن كانت الناقة في وقت شولها إلى وقت إتلائها ؛ لأن ظروف الزمان لا تتضمن الجثث.

والقول الثاني : أن يكون الشول جمع شائل ، وهي التي قل لبنها وليس من رفع الذنب. تقول : ناقة شائلة ، ونوق شول ، إذا قلت ألبانها. كما تقول : امرأة زائرة ونسوة زور. وناقة شائل إذا رفعت ذنبها ونوق شول.

قال أبو النجم :

فيكون تقدير هذا : مذ لد وقت أن كانت النوق شولا إلى وقت إتلائها ، أي إلى وقت أن ولدت وكثرت ألبانها.

والاختيار عند أصحابنا للأول ، فاعرفه إن شاء الله.

قال سيبويه : " اعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زائدتان ، الأولى منهما حرف المد واللين ، وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون ، يكون في الرفع ألفا ، ولم يكن واوا ليفصل بين التثنية والجمع الذي على حد التثنية ، ويكون في الجرياء مفتوحا ما قبلها ، ولم يكسر ليفصل بين التثنية والجمع الذي على حد التثنية ، ويكون في النصب كذلك ، ولم يجعلوا النصب ألفا ليكون مثله في الجمع ، وكان مع ذا أن يكون

تابعا لما الجر منه أولى ؛ لأن الجر للاسم لا يجاوزه ، والرفع قد ينتقل إلى الفعل ، فكان هذا أغلب وأقوى".

قال أبو سعيد : اعلم أن العرب إذا ثنت اسما باسم زادوا على أحد الاسمين زيادة تدل على التثنية. وكان ذلك أخصر وأوجز من أن يذكروا الاسمين. فيعطفوا أحدهما على الآخر ، كقولك : " زيد وزيد" و" رجل ورجل" ، وجعلوا العلامة الدالة على ذلك حروفا ؛ إذ كانت الحركات قد استوعبها الواحد ، وجعلوا تلك الحروف هي الحروف المأخوذة منها الحركات ؛ لأن حكم العلامات أن تكون بالحركات ؛ إذ كانت أقل وأخف. فإذا كانت الحركات ممتنعة لما ذكرناه ، فأولى العلامات الحروف التي تشبه الحركات ، فإذا كانت والواو والألف ، فكان حكم الواو أن تكون في تثنية المرفوع ، وحكم الياء أن تكون في تثنية المجرور ، وحكم الألف أن تكون في تثنية المنصوب. وكذلك الجمع الذي على حد التثنية ، لما لم يمكن إبانته إلا بالحروف على حسب ما ذكرنا في التثنية ، غير أنه لا بد من فصل بين التثنية والجمع ، فلم يمكن الفصل بينهما بنفس الحروف ؛ لأنها سواكن ، فجعل الفصل بين التثنية والجمع بالحركات التي قبل الحروف. فكان ينبغي على الترتيب الذي رتبنا أن تكون تثنية المرفوع بواو مفتوح ما قبلها ؛ كقولك : " مسلمون" ، وتثنية المجرور : " مسلمين" وتثنية المنصوب" مسلمين".

وجمع المرفوع بواو مضموم ما قبلها كقولك : " مسلمون" وجمع المجرور بياء مكسور ما قبلها ، كقولك : " مسلمين" وجمع المنصوب بالألف ، والألف لا يمكن أن يكون ما قبلها إلا مفتوحا كقولك : " مسلمان".

وإنما وجب أن يكون ما قبل هذه الحروف في التثنية مفتوحا ، وفي الجمع على غير ذلك ، من قبل أن حرف التثنية لما أضيف إلى الواحد ـ لعلامة التثنية ـ أشبه الهاء التي تضاف إلى الواحد لعلامة التأنيث ، وهي تفتح ما قبلها ، ففتح ما قبل حرف التثنية لهذه المشابهة.

ووجه آخر ، وهو : أن بعض علامات التثنية ألف لازمة لها مستعملة فيها ، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا ، ففتحوا ما قبل غيرها من الحروف ، لئلا يختلف ؛ إذ ليس علة تضطر إلى المخالفة.

ووجه ثالث ، وهو : أن التثنية أكثر في الكلام من الجمع السالم ؛ لأنها على منهاج

واحد ، والجمع يقع فيه مكسر وسالم ، والمكسر لا علامة فيه من هذه العلامات ، نحو : " ثياب" و" مساجد" و" أفلس" و" أكلب" ، فلما كانت التثنية أكثر اختاروا لها حركة خفيفة.

ووجه رابع ، وهو : أنهم لما احتاجوا إلى تحريك ما قبل حرف التثنية لسكونه حركوه بأخف الحركات إذ كان ذلك يوصلهم إلى ذلك ولم يتكلفوا أثقل منها لاستغنائهم عنه ، ثم غيروا في الجمع الحركات التي قبل هذه الحروف ، لئلا يقع لبس ، غير أنهم لما فعلوا ذلك وقع الفرق بين التثنية والجمع في المرفوع والمجرور ؛ لأن ما قبل الياء والواو في التثنية مفتوح ، وفي الجمع على غير ذلك ، وما قبل الألف في التثنية والجمع مفتوح فالتبس تثنية المنصوب بجمعه ، فأسقطوا علامة النصب لما ذكرنا من اللبس ، فبقي النصب بلا علامة ، فلم يكن بد من إلحاقه بأحدهما ، إما بالرفع وإما بالجر.

وكان إلحاقه بالجر أولى من أربعة أوجه :

أولها : أن الجر يختص به الاسم ، ولا يكون إلا فيه والرفع يكون فيه وفي الفعل ، وما لزم شيئا واحدا واختص به فهو أقوى فيه ، فلما قوي الجر في الاسم للزومه له ، كان إلحاق النصب به أولى في المعنى الذي لا يكون إلا في الاسم وهو التثنية.

والوجه الثاني : أن المنصوب والمجرور يستويان في الكتابة ، ويخالفهما المرفوع ، وذلك قولك : " هذا غلامك" و" ضربتك" ، فالكاف في : " غلامك" موضعها جر ، وفي : " ضربتك" موضعها نصب ، وصيغتهما واحدة.

والوجه الثالث : أن المنصوب والمخفوض جميعا مشتركان في وصول الفعل إليهما ووقوعه عليهما ، غير أن وقوعه على المنصوب بلا واسطة ، وعلى المجرور بواسطة ، وذلك قولك : " تعلقتك" و" تعلقت بك" و" نصحتك" و" نصحت لك" و" جئتك" و" جئت إليك" ، فالفعل يكون مرة واصلا بحرف ومرة بغير حرف ، والمعنى واحد ، فلما اشتركا في معنى الكلام دون المرفوع ، اشتركا في اللفظ دونه.

والوجه الرابع : وهو أنا لما احتجنا إلى إلحاق المنصوب بالمرفوع أو المجرور لزوال حروفه على ما تقدم من بيان ذلك ، وكانت الياء التي هي علامة المجرور أخف من الواو التي هي علامة المرفوع ، كان إلحاقه بالأخف أولى إذ لا علة تضطر إلى الإلحاق بالأثقل ، فتبقى علامة التثنية" مسلمون" للمرفوع بفتحة الميم ، و" مسلمون" في الجمع المرفوع بضمة الميم ، و" مسلمين" و" مسلمين" المجرور والمنصوب. فأزالوا الواو من التثنية ، وجعلوا

مكانها ألفا ، فصارت تثنية المرفوع بالألف. وإنما فعلوا ذلك لعلل منها : أنهم كرهوا أن يستعملوا حرفين من حروف المد واللين ، ويطرحوا الثالث ، وقد كانت الحركات المأخوذات منهن مستعملات في الواحد ، واستعملوا الألف في التثنية دون الجمع ، لأن ما قبل حرف التثنية مفتوح مشاكل للألف واستعملوه في المرفوع دون المجرور لثلاث علل. إحداها : أن المجرور قد الحقوا به المنصوب فلو استعملوها فيه للحق به المنصوب وكان يعود المنصوب بالألف وقد أزيلت علامته بالألف لما وصفنا.

والعلة الثانية : أن المجرور ألزم في الاسم من المرفوع وأخص به وكان تغيير ما ليس بلازم أولى من تغيير اللازم.

والعلة الثالثة : وهي أنهم لما احتاجوا إلى إبدال الياء : أو إبدال الواو وبالألف وإزالة إحداهما كانت إزالة الواو وإبدالها أولى لأنها أثقل.

ومما أوجب أن تستعمل الألف أن تثنية المرفوع إذا استعملت بالواو فقيل : مسلمون يشبه ما جمع من المقصور جمع السلامة نحو مصطفون ومعلون ، وأشباه ذلك.

فإن قيل فأنتم إذا قلتم مسلمين ، فهو يشبه معلين ومصطفين.

قيل له إذا وقع الفرق في وجه من التثنية ، كان الفرق الواقع فيها دلالة على ما لم يفترق في اللفظ وما قل في اللبس كان أولى مما كثر واتسع ، فإذا أبدلنا الألف من الواو في التثنية لئلا يشبه مصطفون وتركنا الياء في التثنية ، وإن أشبهت في اللفظ" مصطفين" فقد فرقنا في المرفوع بين التثنية والجمع الذي على حدها وإن لم يفعل ذلك وقع اللبس بين المرفوع والمجرور جميعا.

فإن قال قائل : فهلا استعملوا النصب بالألف في التثنية أو الجمع ، وأسقطوه في الآخر لأن اللبس إنما يقع باستعماله فيهما.

قيل له : لما كان جمع السلامة كالتثنية في تسليم لفظ الواحد وزيادة ما يدل على التثنية والجمع وقد وجب ما ذكرناه من إسقاط النصب من أحدهما ، كرهوا استعماله في الآخر ، لئلا يختلف طريقهما ، وهذا مثله كثير في العربية ، منها أنهم قالوا : " يعد ويزن" والأصل يوعد ويوزن لأن فاء الفعل واو فحذفوها لوقوعها بين ياء وكسرة في يوعد ويوزن ثم اتبعوا الحذف بسائر الأفعال المضارعة فقالوا تزن وتعد وإن لم تقع الواو بين ياء وكسرة حتى لا تختلف الأفعال المضارعة إذا كانت طريقتها واحدة.

فإن قال قائل : فهلا جعلوا الألف للنصب في التثنية والواو له في الجمع وأسقطوا الرفع وألحقوه بالجر؟

قيل له : إن الرفع له المرتبة الأولى فلا بد له من علامة تسبق إليه على النحو الذي تكون فيه حركته وتلك العلامة الواو ، وقد أمكن فيها الفصل على ما وصفنا فلم تكن بنا حاجة إلى إسقاطه وإلحاقه بغيره.

واعلم أن الألف والياء في التثنية والواو والياء في الجمع عند جمهور مفسري كتاب سيبويه هن حروف الإعراب بمنزلة الدال من زيد والراء من جعفر والألف من قفا وعصا.

واحتجوا في ذلك بحجج ، منها : أنهم قالوا : حكم الإعراب أن يدخل الكلمة بعد دلالتها على معناها ؛ لاختلاف أحوالها في فعلها ، ووقوع الفعل بها ، وغير ذلك من المعاني ومعنى ذاتها واحد ، ألا ترى أنك تقول : " مررت بالرجل" و" رأيت الرجل" ، و" هذا الرجل" ، فمعنى" الرجل" واحد في هذه الأحوال ، واختلف إعرابه لاختلاف ما يقع منه وبه ، فلما كان الواحد دالا على مفرد وبزيادة حرف التثنية دل على اثنين ، كان حرف التثنية من تمام صيغة الكلمة للمعنى الذي وضعت له فصارت الألف بمنزلة الهاء في" قائمة" ، والألف في" حبلى" ، لأن الهاء والألف زيدتا لمعنى التأنيث ، كما زيد حرف التثنية لمعنى التثنية : قالوا : فإن قال قائل : إذا كانت هذه الحروف هي حروف الإعراب ، كالألف في" حبلى" والنصب والهاء في" قائمة" وغير ذلك من الحروف التي هي أواخر الكلمة ، فينبغي أن لا يتغيرن في حال الرفع والجر ، لأن حروف الإعراب لا تتغير ذواتها في هذه الأحوال.

فالجواب في ذلك أن التثنية والجمع خاصة ينفردان بها ، فاستحقا من أجلها التغيير وهي أن كل اسم معتل لا تدخله الحركات فله نظير من الصحيح تدخله الحركات نحو قفا وعصا وحبلى وسكرى ، نظير قفا وعصا جبل وجمل ، ونظير ألف التأنيث في حبلى وسكرى حمراء وفقهاء. لأن هذه الهمزة في حمراء وفقهاء هي ألف التأنيث ، والتثنية وجمع السلامة لا نظير لواحد منهما إلا تثنية أو جمع فامتنع التثنية والجمع من نظير يدل إعرابه على مثل إعرابهما ، كدلالة جمل وجبل وحمراء وفقهاء ، على إعراب أمثالهن من المعتل فعوض التثنية والجمع من فقد النظير الدال على مثل إعرابهما تغيير الحروف فيهما.

ومما يدل على أن تغيير الحروف لا يدل على إعراب ، أنا قد رأينا أسماء مبنية وقد تتغير صورها في حال النصب والجر والرفع ، وهي الكنايات المنفصلة والمتصلة ؛ تقول في المنفصلة أنا وأنت في حال الرفع وإياك وإياي في حال النصب ، وتقول في المتصلة" هذا غلامك" فتكون الكاف في موضع الخفض ، وهي اسم المخاطب ، و" رأيتك" فتكون في موضع نصب وتقول" قمت" وذهبت فتكون التاء في موضع الرفع وقد تغيرت صورة هذه الحروف في حال الرفع والنصب والجر ، وهي مبنية مع ذلك فغير مستنكر أن تتغير حروف التثنية والجمع ، وإن لم يكن تغيرها إعرابا.

فإن قال قائل : أخبرونا عن هذه الحروف هل فيهن حركة في النية وإن لم ينطق بها ، استثقالا كما تكون في قفا وعصا حركة منوية فإن في هذا جوابين ؛ أحدهما : أن فيه حركة مقدرة وإن لم ينطق بها استثقالا ، كما تكون في قفا وعصا حركة منوية من قبل أن هذه الحروف لما دلت على تمام معنى الكلمة في ذاتها ، وأشبههن ألف حبلى وقفا وعصا جرين مجراهن في نية الحركة فيهن إذ لا موجب للبناء.

والجواب الآخر أن لا حركة منوية فيه من قبل أن الحركات وضعن في أصولهن لدلالة على اختلاف أحوال ما دخلن عليه ، ولا سبيل إلى إدخالهن في المثنى والمجموع ، ولا في نظير لهما يبين اختلافهما في النظير لهما عن اختلافهما ويدل عليه كما أنبأت الحركة في حبل وجمل عن حركة قفا وعصا.

ومما احتج به الذاهبون إلى هذا الذين يقولون : إن الألف والياء في التثنية ليستا بإعراب من قول سيبويه أن قالوا : رأينا الإعراب المجمع عليه يجوز سقوطه من الشيء المعرب حتى لا يكون فيه ، نحو الحركات في" زيد" والرجل وما أشبه ذلك ، إذا وقفت عليه وكنحو النون في تثنية الفعل وجمعه وتأنيثه كقولك : " تفعلان" و" تفعلون" إعراب وهي علامة الرفع ثم تسقط في النصب والجزم فتقول" لم يفعلا"" ولن يفعلا".

واحتجوا أيضا فقالوا : ليس يخلو القول في هذه الحروف من أن تكون بمنزلة الدال من زيد ، والألف من عصا ، كما قلنا ، أو تكون بمنزلة الضمة في الدال من زيد ، والفتحة والكسرة ، كما قال قطرب ومن تابعه أو تكون دليلا على الضمة والكسرة والفتحة كما قال الأخفش ومن تابعه قالوا : ففاسد أن تكون هذه الحروف بمنزلة الحركات من قبل أن ارتفاع الحركات من الاسم حتى يبقى متعريا منها غير مخل بمعناه

وارتفاع الحروف من التثنية والجمع مبطل لمعناهما وفاسد أن تكون هذه الحروف دليل الإعراب من وجهين أحدهما أن الدليل إنما يدل على معنى في شيء ، فإذا قلنا : الزيدان أو الرجلان أو رجلان فليس تخلو هذه الألف أن تكون دالة على حركة فيها أو حركة في غيرها فغير جائز أن تكون دالة على حركة في غيرها ، لأنه لا شيء في الكلمة سواها يمكن تقدير الإعراب فيه. وإن كانت تدل على حركة فيها فهي الضمة ، فينبغي أن يكون التغيير إذا وقع دل على حركة أخرى في الألف ولا تتغير الألف لأن الألف الدالة إنما دلت على حركة فيها كما تكون ألف عصا في حال واحدة في حال الرفع والنصب والجر وتقدير الإعراب مختلف فيها ، فيكون الدليل دالا على اختلاف الحركات في موضع واحد.

فإن عارض معارض في هذه الوجه فقال : الألف تدل على إعراب فيها والياء تدل على إعراب أيضا فيها سوى الإعراب الأول.

قيل له : فإذا كانت صورتا الألف والياء قد اختلفا وليس في غيرهما شيئان يدلان على اختلافهما باختلاف صورتيهما فلم لا يكونان إعرابين في أنفسهما وما الحاجة الداعية إلى أن تجعلهما دليلين على شيء في أنفسهما وهما قد أغنيا عنه بصوريهما.

والوجه الثاني : أن الإعراب دال على المعنى فإذا جعلنا هذه الحروف دليلة على الإعراب ، والإعراب دال على المعنى ، فهذه الحروف غير دالة على معنى الكلمة ، وإنما الدال على معناها ما ليس في الكلام ، وبعيد أن يجعل معنى الكلمة معلوما من غير لفظ الكلمة مع إمكان الاستدلال بلفظها على معناها.

قالوا : فإن قال قائل فإذا زعمتم أن هذه الحروف بمنزلة الدال في زيد والألف في عصا ، وأنه لا إعراب فيها فلم سماها سيبويه حروف الإعراب؟

فالجواب في ذلك أن حروف الإعراب هي أواخر الكلم دخلها الإعراب أو لم يدخلها ؛ لأنها في الموضع الذي يحل فيه الإعراب إذا وجد ، ونظير هذا قول النحويين :

الحروف الزوائد عشرة ويجمعها : " اليوم تنساه" ، وهذه الحروف قد تكون زائدة وأصلية ؛ ألا ترى أن الألف في" أكل" أصلية ، واللام في" لمح" كذلك ، وسائر هذه الحروف العشرة تكون أصولا ثم سموها زوائد إذ كانت الحروف الزوائد لا تخرج عنها ، فاعرفه إن شاء الله.

وذكر قوم مذهب سيبويه أن الألف والياء في التثنية ، والواو والياء في الجمع ، هن

إعراب بمنزلة الضمة والكسرة والفتحة في دال" زيد".

فاحتج عليهم الآخرون فقالوا هذه الحروف إذا حذفت بطل معنى التثنية ، والإعراب إنما يدخل الكلمة بعد تمام معناها.

فقال لهم أهل هذه المقالة : قد يجوز أن يكون الحرف من الكلمة نفسها ويكون أيضا إعرابا ، وذلك أنا لا نختلف أن الأفعال التي في أواخرها الياء والواو والألف جزمها بسقوط هذه الحروف منها ، كقولك : " لم يقض" و" لم يغز" و" لم يخش" ، فإذا جاز أن يكون الإعراب بحذف شيء من الكلمة نفسها جاز أن يكون بإثباته.

وقال أهل المقالة الثانية : ويدل على صحة ما قلت قول سيبويه : اعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زائدتان الأولى منهما حرف المد واللين ، وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون يكون في الرفع ألفا ، والرفع لا يكون إلا إعرابا ، وقد جعله سيبويه رفعا فصح أنه إعراب.

فإن قال قائل : فإن سيبويه قد سمى الضمة رفعا في نداء المفرد كقولك : " يا زيد" وليست بإعراب.

فإن الجواب في ذلك : أنه إنما سماها رفعا من حيث كانت ضمة لتشابه الصورتين ضمة الرفع وضمة البناء ، والألف لا تكون علامة للرفع فيسمى ألف الاثنين رفعا لمشابهتهما ، فصح أن نفس الألف هي الرفع.

قالوا : وقول سيبويه : " وهو حرف الإعراب" هو أيضا دليل على ما قلنا ؛ لأن معناه الحرف الذي به أعرب الاسم ، كما تقول : " الرجل" فضمة الإعراب التي على اللام دون الضمة الأخرى ، وهي الإعراب ، كذلك حرف الإعراب هو الحرف الذي أعرب به الاسم.

ثم نعود إلى تفسير الفصل من كلام سيبويه حرفا حرفا ، وإن كنا قد أتينا على تفسير قوله " أعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زائدتان" يعني لحقته ألف ونون أو ياء ونون ؛ وإنما أنث" زائدتان" ، لأن حروف المعجم تؤنث وتذكر ، والتأنيث أغلب فيها.

وقوله : " الأولى منهما حرف المد واللين وهو حرف الإعراب" يعني الأولى ألف أو ياء فأيهما كان فهو حرف المد واللين ، وهو حرف الإعراب ، يعني حرف المد واللين الذي ذكر هو حرف الإعراب. وقد ذكرنا فيه قولين أحدهما أنه بمنزلة الدال من زيد

والآخر أنه بمنزلة حركة الدال.

وقوله : " غير متحرك ولا منون" يعني أن حرف الإعراب الذي ذكره غير متحرك ، لأنه ألف والألف لا تكون متحركة. أو ياء سبيلها سبيل الألف في علامة التثنية. ومعنى : " ولا منون" يعني أن حرف الإعراب لا يدخل عليه التنوين كما يدخل على ألف قفا وعصا من قبل أن النون قد جعلت بمنزلة التنوين.

وقوله : " يكون في الرفع ألفا" يعني حرف الإعراب الذي ذكره وقد وصفنا أن منهم من يقول إنها هي الإعراب ، ومنهم من يقول إنها بمنزلة الدال فيتأول قول سيبويه :

" يكون في الرفع ألفا" أي في الموقع الذي يقع فيه المرفوع وإن لم يكن هو مرفوعا ، كما يقول ضمير المنصوب المنفصل إياك وإياه ، وضمير المرفوع هو وهي ، وفي التثنية هما ، وفي الجمع هم وهن ، وليس شيء من هذا بمرفوع ولا منصوب ولكن ما يقع موقعه من الأسماء المعربة يكون مرفوعا ومنصوبا.

وقوله : " ولم يكن واوا ليفصل بين الاثنين والجمع الذي على حد التثنية" يعني ولم يكن حرف الإعراب في تثنية المرفوع واوا ، وحكمه أن يكون واوا ، لأن الضمة مأخوذة من الواو ليفصل بين التثنية إذا ثنيت مسلما على مسلمون بفتح ما قبل الواو وبين الجموع المعتل في حال الرفع ، تقول مصطفون جمع مصطفى ، وقد مر هذا.

وقوله : " ويكون في الجر ياء مفتوحا ما قبلها" يعني حرف الإعراب.

وقوله : " ولم يكسر ليفصل بين التثنية والجمع" لأنك لو كسرت فقلت في التثنية" مسلمين" بكسر ما قبل الياء وفي الجمع" مسلمين" لالتبس التثنية بالجمع.

وقوله : " الذي على حد التثنية" يعني الجمع السالم لأن الجمع على ضربين سالم ومكسر ؛ فالسالم ما سلم فيه لفظ واحده وزيد عليه واو ونون أو ياء ونون كقولك : " مسلم ومسلمون ومسلمين" والمكسر ما تغير فيه لفظ واحده كقولك" غلام وغلمان" و" درهم ودراهم" والتثنية لا تكون إلا على وجه واحد ، وهو أن يسلم لفظ واحدها وتزاد عليه علامة التثنية فإنما قال : " الجمع الذي على حد التثنية" أي الذي يسلم لفظ واحده " ويكون في النصب كذلك" يعني ويكون حرف الإعراب في النصب كالجر الذي تقدم ذكره.

وقوله : " ولم يجعلوا النصب ألفا ليكون مثله في الجمع" يعني لو جعلوا النصب

بالألف في التثنية ؛ لأن الألف مأخوذ منها الفتحة ، للزمهم أن يجعلوا النصب بالألف في الجمع فكانت تلتبس التثنية بالجمع ، وقد مر نحو هذا.

فإن سأل سائل فقال : ما معنى دخول اللام في : " ليكون" وأي لام هي؟ وما تقدير الكلمة؟

فإن الجواب في ذلك أن معناه تركوا جعل النصب بالألف لئلا يكون مثله في الجمع ، كأن تركهم جعل النصب بالألف في التثنية أن تلزمهم جعله بالألف في الجمع كقوله تعالى : (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا)(١) ومعناه كراهة أن تضلوا وبعضهم يقول : لئلا تضلوا وكذلك لم يجعلوا النصب ألفا لكراهة أن يكون مثله في الجمع ، وإن شئت : لئلا يكون مثله في الجمع. وظاهر أن تركهم الألف في تثنية المنصوب علة أن يكون مثله في الجمع ، وليس كذلك ؛ لأنهم ما تركوه في التثنية ليثبتوه في الجمع كما أن الله تعالى ما بين لهم ليضلوا. وهذه اللام هي لام المفعول له ، وتكون داخلة على علة وقوع الفعل والسبب الفعل فكان هذا أغلب وأقوى" يعني إتباع النصب بالجر أولى ؛ لأن الجر لا يكون إلا في الاسم والرفع قد يكون في الاسم والفعل وقد أحكمنا هذا فيما مضى.

قال أبو الحسن الأخفش بعد الفصل الذي أمللناه من كلام سيبويه ولم يتبع الجر الرفع. لأنه أول ما يدخل الاسم ، فقد ثبت الرفع قبل الجر وقد مر تفسير هذا.

وقال سيبويه : " وتكون الزائدة الثانية نونا كأنها عوض لما منع من الحركة والتنوين وهي النون وحركتها الكسر ، وذلك قولك الرجلان ورأيت الرجلين ومررت بالرجلين".

قال أبو سعيد : إن سأل سائل فقال ما الدليل على أن النون عوض من الحركة والتنوين؟

قيل له : الدليل على ذلك أنا رأينا الاسم المنفرد فيه حركة ، وتنوين بحق التمكن والاسمية ، فلما ضم إليه غيره وثني معه ، زيد عليه حرف لمعنى التثنية ، فامتنع ما قبل حرف التثنية من الإعراب والتنوين وألزم حركة واحدة ، ولم تزل التثنية عنه ما كان له من الاسمية والتمكن ، فعوض النون من الحركة والتنوين ؛ لأن المعنى الذي أوجبها لم تزله التثنية.

__________________

(١) سورة النساء ، آية ١٧٦.

فإن قال قائل : فلم يجعل النون عوضا؟

قيل له : قد كان ينبغي في القياس أن يكون ذلك العوض أحد حروف المد واللين والألف أو الياء أو الواو ، غير أنهم لو جعلوا ذلك ألفا أو ياء أو واوا للزمهم قلبها أو تغيير ما قبلها أو حذفه ، لأن علامة التثنية في الرفع ألف فلو وقعت الألف بعدها أو الياء أو الواو ، انقلبت همزة وكذا حكمه في التصريف ألا تراهم قالوا : " أحمر وحمراء" الهمزة في" حمراء" منقلبة من ألف التأنيث وقالوا" سقاء" و" عطاء" والأصل" سقاي" و" عطاي". وفي حال النصب والجر لو جعل العوض ألفا تحركت الياء التي هي علامة التثنية وانفتحت ؛ لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. ولو جعلت واوا أو ياء في حال النصب والجر ، قلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء الأولى فتنكبوا هذه الحروف لهذا التغيير الذي ذكرنا.

فلم يكن بعد هذه الحروف حروف أشبه بها ولا أقرب منها من النون ، لأنها قد تكون إعرابا في الرفع إذا قلت : " يضربان" وتزاد مع الإعراب علامة للتمكن في قولك : " زيد" و" فرس" وغير ذلك من مواضعها.

وكسروا هذه النون لالتقاء الساكنين.

فإن قال قائل فإذا زعمتم أن النون عوض من الحركة والتنوين فلم تثبت مع الألف واللام ولا تنوين معهما؟ فإذا جاز أن يوجد في موضع ليس فيه تنوين فكيف صار عوضا من التنوين ولا تنوين؟

فإن في ذلك جوابين كلاهما مقنع ، أحدهما : أن النون دخلت قبل دخول الألف واللام عوضا من الحركة والتنوين ثم دخلت الألف واللام للتعريف والدليل على ذلك أن ما فيه الألف واللام لا تجوز تثنيته لأنه معرفة بالألف واللام معين مقصود إليه ، فإذا ثنيناه زال التعين وصار من أمة كل واحد منهم له مثل اسمه ، ألا ترى أنه لو قيل : ثن زيدا وبقي فيه التعريف لقلت الزيدان ، وذلك أنك قصدت إلى" زيد" الذي هو معرفة بالتسمية ، فلما ثنيته قلت : " زيدان" فزالت التسمية والتلقيب الذي كان من أجله معرفة ؛ لأنهما لم يسميا معرفة في موضع تلقيبهما وتسميتهما بالزيدين مثنى ، ثم أدخلت الألف واللام عليهما فتعرفا بها لا بالتسمية والتلقيب ؛ فصح بما ذكرنا أن النون حين أدخلوها دخلت عوضا من الحركة والتنوين ، ثم لم تزلها الألف واللام ، كما أزالت التنوين ؛ لأن التنوين ساكن ساقط في

الوقف والنون متحركة ثابتة في الوقف وسلم قولنا من المناقضة والدخل ؛ لأنا نقول إن النون تدخل عوضا من الحركة والتنوين فلم تدخل إلا كذلك.

والوجه الثاني من الوجهين أن النون لما دخلت عوضا من الحركة والتنوين ، ثم رأيناها تسقط في المضاف مع ثبوت أحد بدليها وهي الحركة إذا قلت : " هذان غلاما زيد" فكان المضاف في سقوط النون عنه بمنزلة ما ليس فيه حركة ؛ إذ قد سقطت عنه النون التي هي عوض من الحركة والتنوين ، فجعلوا الحركة التي في المضاف ولم يعوض منها شيء مع الحركة التي في الألف واللام بمنزلة حركتين فعوضوا منها النون ، وجعلوا سقوط النون في المضاف مع ثبوت أحد بدليها ، كثبوت النون في الألف واللام مع سقوط أحد بدليها للاعتدال.

فإن قال قائل : فهلا أثبتوها مع المضاف وأسقطوها مع الألف واللام؟

فإن في ذلك ثلاثة أجوبة أحدها : أن المضاف إليه محله محل التنوين وجعلت الألف واللام في أول الكلام فكان حذف النون وإحلال المضاف إليه محلها أحسن وأجود.

والوجه الثاني أن المضاف إليه مع المضاف كالشيء الواحد ، والنون والتنوين يفصلان الكلمة عما بعدها ، والألف واللام تفصل الكلمة أيضا عما بعدها كفصل النون والتنوين ، فكان زيادة النون مع الألف واللام تأكيدا لمعناها ، ومع الإضافة نقصا لفحواها.

والوجه الثالث أن الألف التي هي مثل علامة التثنية قد تلحق الواحد مع الألف واللام في القوافي ، وفي أواخر الآي كقول الله تعالى : (فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا)(١)(وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا)(٢) قال الشاعر :

فلو أسقط النون مع الألف واللام لجاز أن يظن في حال أنه واحد.

فإن قال قائل : فلم تدخل النون ما لا ينصرف إذا ثنيته كقولك : " أحمر وأحمران" ولا تنوين في الواحد؟

فإن الجواب في ذلك أن ما لا ينصرف من الأسماء أصله الصرف وإنما دخلته علة

__________________

(١) سورة الأحزاب ، آية ٦٧.

(٢) سورة الأحزاب ، آية ١٠.

(٣) البيت لجرير في ديوانه ٦٤ / وشرح ابن يعيش ٤ / ١٥. وخزانة الأدب ١ / ٣٤.

أشبه بها الفعل ، والتثنية تزيل عنه تلك العلة ، فيعود إلى مثل حكم سائر الأسماء.

فإن قال : فلم دخل المبهمات النون إذا ثنيت ، كقولك : " هذا" و" هذان" و" الذي" و" اللذان" ولا حركة ولا تنوين في شيء من ذلك.

فإن الجواب في ذلك من وجهين ؛ أحدهما : أن هذه الأسماء المبهمة متى ثنيت فدخل عليها حرف التثنية سقط بدخوله آخر حرف فيها لالتقاء الساكنين كقولك في ثنية" ذا" : " ذان" و" ذين" في حال النصب والجر ، و" اللذين" و" اللذان" في ثنية" الذي" فلما سقط في التثنية ما ذكرنا جعلوا النون عوضا من الساقط ، ومن العرب من يشدد النون المدخلة على المبهمات فيجعل تشديدها فرقا بين النون الداخلة عوضا من الحركة والتنوين ، وبين النون الداخلة عوضا من حرف ساقط وبذلك قرأ ابن كثير (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ)(١)(وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ)(٢)(إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى)(٣).

وقال بعض النحويين إن تشديد النون في هذا فرق بين ما يضاف من المثنى فتسقط النون للإضافة كقولك : " غلاما زيد" وبين ما لا يضاف كنحو ما ذكرنا من المبهمات.

والوجه الثاني من الجوابين الأولين أن هذه المبهمات ، كما جعلت في تغيير حرف التثنية منها كالأسماء الصحيحة المعربة ، جعلت في إلحاق النون بمنزلتها ، ولأن البناء إنما يلحق الواحد والجمع ، ومنها جمع التثنية غير مختلف ، فزال بالتثنية الفرق الذي كان يوجب البناء في الواحد ؛ لاشتراك الجمع في علامة التثنية.

وكسرت نون الاثنين لعلتين إحداهما التقاء الساكنين وهما الألف أو الياء في قولك" مسلمان ومسلمين" والنون. وحكم التقاء الساكنين أن يحذف الأول منهما إن كان حرفا من حروف المد واللين كقولك : " هذان غلاما القاسم" و" هؤلاء بنو القاسم" و" مررت بقاضي البلد" ، أو بكسر الأول إن لم يكن حرفا من حروف المد واللين كقولك قامت المرأة و" مررت بعبدي الله" غير أنهم في التثنية لم يحذفوا الأول وهو حرف من حروف اللين وكسروا الثاني.

فأما ترك حذفهم الأول ؛ فلأنه علامة التثنية والنون لازمة لها أو ما يقوم مقامها من

__________________

(١) سورة طه ، آية ٦٣.

(٢) سورة النساء ، آية ١٦.

(٣) سورة القصص ، آية ٢٧.

الإضافة ، فلو حذفوه بطل علامة التثنية ، فلم يتبين المثنى من غيره.

فإن قال قائل : فأنتم إذا قلتم" غلاما القاسم" فقد سقط علامة التثنية في اللفظ ، وإن كانت تراد ؛ فإن الفصل بينهما واضح بين وذلك أن" غلاما القاسم" غير واجب إضافته إلى ما فيه الألف واللام دون غيره ؛ لأنك تقول : " غلاما زيد" كما تقول : " غلاما القاسم" والذي يسقط الألف فيما يثني عارض غير لازم ، فهي وإن سقطت في قولك : " غلاما القاسم" فهي ثابتة في قولك : " غلاما زيد وعمرو" ، وما لا يحصى من الأسماء كثرة ، فلم نحفل بسقوطها لالتقاء الساكنين إذا كان الساكن الثاني من كلمة أخرى ، كما لم نحفل بتحريك اللام في قولك" لم يقل القاسم" في رد الواو التي كانت سقطت لالتقاء الساكنين ، وليس نون الاثنين كذلك ؛ لأنها من نفس الحرف والفصل بين ما كان من الحرف نفسه ، وبين ما عرض له من غيره بين واضح في أشياء كثيرة من العربية ، سنقف عليها في مواضعها إن شاء الله ولم يكسروا الأول لالتقاء الساكنين على ما ينبغي كسره ؛ لأن الألف لا سبيل إلى تحريكها وحكم الياء حكم الألف.

فإن قال قائل : ولم وجب الكسر لالتقاء الساكنين دون غيره من الحركات؟

فإن في ذلك جوابين ، أحدهما : أن الضم والفتح قد يكونان إعرابا ولا تنوين معهما ، وذلك قولك فيما لا ينصرف : " جاءني عمر" و" رأيت عمر" ولا يكون الكسر إعرابا إلا والتنوين مقترن به ، أو ما يقوم مقامه من الألف واللام والإضافة ، كقولك : مررت برجل وغلام وبالرجل والغلام وبرجلكم وغلامكم ، فلما اضطروا إلى التحريك لالتقاء الساكنين ، أتوا بحركة لا يتوهم أنها حركة إعراب إذ لا تنوين معها وهي الكسرة.

والجواب الثاني : أن الكسر يشاكل الجزم لأن الكسر لفظه لفظ الجر ، وتشاكلهما أن الجر يختص بالأسماء ولا يتعداها إلى غيرها ، والجزم يختص بالأفعال ولا يتعداها على غيرها فلما اضطررنا إلى تحريك الساكن الذي هو في لفظ الجزم ، حركناه بحركة نظيره الذي هو الجر ، وكذلك نفعل في القوافي إذا كانت مجرورة ووقع في آخرها حرف مجزوم أو ساكن غير مجزوم.

فأما المجزوم فمثل قول زهير :

__________________

(١) ديوانه ص ٤.

وأما كسر الحرف الساكن ، فقول النابغة :

والآخر من وجهي كسر النون ، هو الفصل بين حركة النون الداخلة على المثنى وحركة النون الداخلة على الجمع ؛ وذلك أنهم لما فصلوا بين الحروف الداخلة على التثنية والجمع باختلاف حركات ما قبلها واختلافها في أنفسها ؛ كقولك في التثنية مسلمين وفي الجمع مسلمين فصلوا بين النونين أيضا ، فكسروا نون الاثنين ، وفتحوا نون الجمع.

فإن قيل : فإذا كان الأمر على ما وصفت ، فلم وجب أن يكون الكسر لنون الاثنين والفتح لنون الجمع دون أن يكون الأمر على الضد من هذا؟

قيل له : لما كانت حركة النون فتحة أو كسرة ، وكانت الكسرة أثقل من الفتحة والجمع أثقل من التثنية ، جعلوا الأثقل للأخف ، والأخف للأثقل ؛ حتى يعتدلا ، ولا يجتمع عليهم في شيء واحد أثقال مترادفة.

ووجه ثان : وهو أن الجمع يقع فيه واو مضموم ما قبلها وياء مكسور ما قبلها علامة له ، فلو كسرت النون فيه لخرجوا في حال الرفع من واو مضموم ما قبلها إلى كسرة ، وليس في كلامهم الخروج من ضمة إلى كسرة إلا فيما لم يسم فاعله من الأفعال ، كقولك : " ضرب وشتم" وهذا مستثقل قليل منفرد به هذا البناء ، ولخرجوا في حال النصب والجر من ياء مكسور ما قبلها إلى كسرة ، فكان يتوالى عليهم ما يستثقلون ، فكانت الفتحة أخف عليهم في البناء الأثقل لما وصفنا ، ولم يضموا النون لأن الضمة أثقل الحركات ، وقد استغنوا عنها بالحركتين الأخريين.

فإن قال قائل : قد ذكرت أن حروف التثنية لا تدخلها الحركة وأنت تقول : " رأيت عبدي الله" و" مررت بعبدي الله" وتقول في الجمع أيضا : " هؤلاء مصطفو" القوم" وبعضهم يقول" مصطفو القوم" ومررت" بمصطفي القوم" فحركت هذه الحروف بالضم والكسرة مع القول الذي قدمته. فإن الجواب في ذلك أن هذه الحركات هي عارضة ، وقد قلنا إن ما أوجبه من التحريك ساكن من كلمة أخرى غير معتد به في حكم تغير الحرف ، كقولك : " لم يقل القاسم" والواو والياء إذا انفتح ما قبلهما خف ضمهما وكسرها فلذلك

__________________

(١) ديوانه ٣٠.

جاز الضم والكسر فيما ذكرنا وأيضا فلو حذفت هذه الحروف لالتقاء الساكنين لزالت علامة التثنية في وجوه إضافتها إلى ما فيه الألف واللام أو ألف وصل.

فإن قال قائل : فأنت تقول : " هذان غلاما القاسم" و" هؤلاء بنو القاسم"" ومررت ببني القاسم" فتحذف هذه الحروف وتزول علامة التثنية والجمع.

قيل إن سقوط هذه الحروف في هذه المواضع قد يدل عليها ما يثبت في مثلها إذا كان ما قبلها مفتوحا ، كما ذكرنا ، فيكون الثابت منها دليلا على الساقط ، فلو سقط الجميع ما كان على شيء منها دليل ، فأسقطوا ما استثقلوا فيه الضم والكسر ، وهو الياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها وأثبتوا الباقي.

وزعم الفراء أن النون إنما كسرت لأن الألف في نية الحركة في التثنية ، وفتحت في الجميع ؛ لأن الياء والواو ليستا في نية الحركة. وزعم أن ما كان في نية الحركة أو متحركا ، فإن الساكن الذي بعده إذا حرّك كسر في نحو هذا ؛ كقولك : " دمنة لم تكلم" هذا متحرك قد كسر الساكن بعده ، والألف في نية الحركة ، وقد حرك الساكن بعدها وما لم يكن في نية الحركة فإن الساكن يفتح بعدها كقولك أين وكيف وأشباه ذلك.

وهذه دعاوى يحتاج عليها إلى براهين ، على أنها قد صح فسادها ، فمن ذلك أنّا نقول : " أمس" والميم ليست في نية حركة و" جير" وليست الياء في نية الحركة وتقول :

" حيث" وليست الياء في نية الحركة وليت شعري ما الذي فصل بين التثنية والجمع حتى صار آخر أحدهما في نية حركة وآخر الآخر في نية سكون ، ولا يعلم الغيب إلا الله على أن من العرب من يفتح نون الاثنين ، قال الشاعر :

أراد العينين فجعل مكان الياء ألفا ، وفتح النون وأراد : منخري ظبيين ، فجعل المضاف إليه مكان المضاف ، ومن روى أشبها ظبيانا فقد صحف ، ومن قال" ظبيان" اسم إنسان فقد أخطأ ؛ لأن المنخرين لا يشبهان الإنسان إنما أراد المبالغة في قبحه فشبهه

__________________

(١) الأبيات اختلفوا في نسبتها ، انظر : خزانة الأدب ٣ / ٣٣٦.

بمنخري الظبي ، كما قال الآخر :

أراد بمرسن العجل الأنف منه ، وعلى هذا كلام العرب ومذاهبها فاعرفه إن شاء الله. وعلى أنه يلزم الفراء بفتح نون الاثنين في النصب والجر ؛ لأن الذي قبلها ياء ساكنة نحو رجلين وفرسين وهو في اللفظ كأين وكيف.

قال سيبويه : " وإذا جمعت على حد التثنية لحقتها زائدتان : الأولى منهما حرف المد واللين والثانية نون ، وحال الأولى في السكون وترك التنوين وأنها حرف الإعراب حال الأولى في التثنية ، إلا أنها واو مضموم ما قبلها في الرفع ، وفي النصب والجر ياء مكسور ما قبلها ، ونونها مفتوح ، فرقوا بينهما وبين نون الاثنين ، كما أن حرف اللين الذي هو حرف الإعراب مختلف فيهما".

قال أبو سعيد هذا فصل قد أتينا على تفسيره في الفصل الذي قبله ، واحتججنا لمعانيه ما أغنى عن إعادته ، غير أنا نذكر مطابقة كلامه في هذا الفصل لما قدمناه من تفسيره مرتبا إن شاء الله.

قوله : " وإذا جمعت على حد التثنية" يعني جمعت الاسم جمع السلامة ، فبقي لفظ واحدها ، إنما قال : على حد التثنية ، لأن التثنية لا تكون إلا مسلمة ، يبقى لفظ واحدها ثم تلحق علامة التثنية ، السلامة لا يكون في كل مجموع ألا ترى أنك لا تقول : " مسجد ومسجدون" ولا" مسجدات" ولا تقول مررت برجل أحمر ورجال أحمرين. وإنما يجمع بإلحاق الزيادتين ضروب من الجمع سنبينها إذا انتهينا إلى مواضعها إن شاء الله.

وقوله : " لحقتها زائدتان" يعني الواو والنون أو الياء والنون ، الأولى منهما حرف المد واللين وهي الواو والياء.

وقوله : " وحال الأولى في السكون وترك التنوين وأنهما حرف الإعراب حال الأولى في التثنية" يعني حال الياء والواو في الجمع في أنها ساكنة ، وأنها لا يلحقها تنوين كما تلحق ياء قاض ورام ، وفي أنها حرف الإعراب. وقد بينا المعنى في حرف الإعراب ، واختلاف التفسير فيه كاختلاف الألف والياء في التثنية.

وقوله : " إلا أنها واو مضموم ما قبلها في الرفع ، وفي النصب وفي الجر ياء مكسور ما قبلها" يعني أن الزيادة الأولى في الجمع ، وإن كان مثل الزيادة الأولى في التثنية فيما ذكر من

سكونها وترك التنوين فيها ، وأنها حرف الإعراب ، فهي مخالفة لها لأن في الجمع واوا مضموما ما قبلها وياءا مكسورا ما قبلها.

وقوله : " ونونها مفتوحة فرّقوا بينها وبين نون الاثنين ، كما أن حرف اللين الذي هو حرف الإعراب مختلف فيهما". يعني أنهم فرقوا بين النونين بالفتح ، والكسر كما فرقوا بين حرف اللين فيهما جميعا ، في أن جعلوا ما قبل حرف اللين من المثنى مفتوحا ، وجعلوا فيه ألفا ، وجعلوا ما قبل حرف اللين في الجمع مضموما أو مكسورا. فإن قال قائل : وما في تفريقهم بين حرفي اللين منهما مما يوجب التفريق بين النونين؟

فإن الجواب في ذلك أن سيبويه لم يجعل أحدهما حجة للآخر وإنما عرفنا ما تكلمت به العرب من التفريق بين النونين ، والتفريق بين حرفي اللين ، وإذا كان أحدهما غير موجب للآخر ، كما يقول القائل للمسؤول : " أعطني كما أعطى زيد عمرا" و" كن لي مكرما كما أن زيدا مكرم لعمرو" وإن كان إكرام زيد لعمرو غير موجب إكرام المسؤول للسائل ، ولكنه يسأله أن يشبه زيدا في إكرامه. وقد بينا الاحتجاج له فيما سلف.

قال سيبويه : " ومن ثم جعلوا تاء الجمع في النصب والجر مكسورة ، لأنهم جعلوا التاء التي هي حرف الإعراب ، كالواو والياء والتنوين ، بمنزلة النون ، لأنها في التأنيث نظير الواو والياء في التذكير".

قال أبو سعيد اعلم أن جمع المؤنث على ضربين : سالم ومكسر كما كان جمع المذكر ، وكذلك ما ألحق بالمؤنث مما لا يعقل كقولك" جبل راس" و" جبال راسيات" و" جمل قائم" و" جمال قائمات" والمكسر من جمع المؤنث كقولك" امرأة مرضع" و" نساء مراضيع" و" امرأة قاعد" و" نساء قواعد". والجمع السالم للمؤنث وما جرى مجراه بزيادة ألف وتاء فيه بعد سلامة لفظ الواحد ؛ كقولك : " مسلمة ومسلمات" و" اصطبل واصطبلات" وقصدنا في هذا الموضع إلى إبانة الإعراب فيه دون تقصي جميعه ، فإذا زيدت فيه الألف والتاء ، صار بزيادة الألف والتاء بمنزلة جمع المذكر السالم.

وخالفت الألف والتاء في جمع المؤنث السالم الواو والنون ، والياء والنون في جمع المذكر السالم في أشياء ، ووافقتها في أشياء ، فأما ما خالفتها فيه فإن التاء في جمع المؤنث يجري عليها حركات الإعراب ؛ كقولك : " هؤلاء مسلمات" و" رأيت مسلمات"" ومررت بمسلمات" ، ولا تتغير الزيادة الأولى من جمع المؤنث التي هي الألف وتثبت التاء

في الإضافة ؛ كقولك : " هؤلاء مسلماتك" و" مررت بمسلماتك".

فهذه وجوه يختلفان فيها ويستويان في سلامة لفظ الواحد وزيادة الزائدين لعلامة الجمع ؛ فبالمعنى الذي استويا فيه حمل أحدهما على الآخر ، وكذلك طريقة القياس ؛ لأن الشيء يقاس على الشيء ، إذا كانا مشتبهين في معنى ما ، وإن كانا مختلفين في أشياء أخر ، فحمل جمع المؤنث على جمع المذكر ، في أن جعل للرفع علامة يفرد بها وللنصب والجر علامة واحدة اشتركا فيها كقولك : " جاءني مسلمات" و" رأيت مسلمات" و" مررت بمسلمات" وصارت التاء في مسلمات هي آخر ما صيغت عليه الكلمة لمعنى الجميع ؛ لأن بزوالها يتغير المعنى كما صارت الواو والياء آخر ما صيغ عليه الجمع لمعناه ، وبزوالهما يزول معنى الجمع ، والتاء حرف إعراب كما أن الواو والياء حرفا إعراب وليست النون في جميع المذكر بمنزلة التاء في جميع المؤنث ؛ لأن زوال النون في جميع المذكر إذا أضفت فقلت : " مسلموك" لا يزيل معنى الجمع كما يزيله زوال التاء ، ودخل الإعراب والتنوين على التاء فلم يحتج إلى عوض من التنوين والحركة كما احتجنا إلى تعويضهما النون في جمع المذكر فصارا التنوين فيه يعاقب الإضافة ، كما عاقبت النون الإضافة ، فالتنوين في هذا الجمع بمنزلة النون.

فإن قال قائل : فما معنى قول سيبويه : " ومن ثم جعلوا تاء الجميع في النصب والجر مكسورة" قيل له : معناه في ذلك أنهم جعلوا تاء الجميع في النصب والجر مكسورة ؛ لأنهم قد جعلوا هذه التاء والحرف الذي قبلها ، علامة لهذا الجمع كما جعلوا الواو والياء علامة لجمع المذكر ، ولاجتماعهما في هذا المعنى أشركوا بين النصب والجر في هذا الجمع ، كما أشركوا بينهما في ذلك الجمع.

فإن قال قائل : لما جعل التنوين بمنزلة النون والتنوين في هذا الجمع لا يثبت مع الألف كما يثبت النون في ذاك الجمع.

فالجواب في ذلك أنه جعل التنوين بمنزلة النون لأن التنوين زيد على هذا الجمع بعد التاء ، التي هي حرف الإعراب فيه ، كما زيدت النون على الواو والياء ، التي هي حرف الإعراب في ذلك الجمع ، ولم يعرض لما يلحق التنوين والنون من أحكام ثبوتهما وسقوطهما.

وقال الأخفش : ليس فيها في موضع النصب إعراب ولا حذف إعراب يعني ليس في التاء إذا قلت : " رأيت مسلمات" إعراب ، وهذه الكسرة عنده كسرة بناء.

قال أبو سعيد : والذي عندي من الاحتجاج له ، أن هذه الكسرة اتبعت كسرة الخفض وكسرة الخفض إعراب وكسرة النصب بناء ، وصارت متبعة لتلك ، كما قالوا" يا زيد بن عبد الله" فيمن فتح الدال من زيد ، واتبعوا حركة الدال إعراب الابن وإن كانت إحدى الحركتين إعرابا والأخرى بناء. ومثل هذا قولهم" امرؤ" و" ابنم" و" رأيت امرأ وابنما" و" مررت بامرئ وابنم" فتكون حركة ما قبل الهمزة والميم تابعة لإعرابهما وليست بإعراب.

واحتج عليه أبو عثمان المازني فقال : لو كانت الكسرة في" رأيت مسلمات" بناء ، لكانت الإضافة تبطلها وترد الكلمة إلى أصلها في التمكن ، ونحن نقول في الإضافة : " رأيت مسلماتك" بالكسر كما تقول في غير الإضافة ، ثم رجع أبو عثمان على نفسه بإبطال هذا الاحتجاج ، وأنه غير لازم بأن قال : إذا بنى الشيء في حال تنكير لم ترده الإضافة إلى الإعراب كما لم يوجب له التنكير الإعراب نحو قولك في خمسة عشر إذا أضفتها قلت : " هذه خمسة عشرك" ومررت" بخمسة عشرك"" وهذه الخمسة عشر" إذا أدخلت عليها الألف واللام.

ويلزم أبا الحسن الأخفش أن يجعل فتحة ما لا ينصرف في حال الجر بناء كقولك" مررت بعمر" و" ذهبت إلى مساجد" وأشباه ذلك لأن هذه الفتحة للنصب ، والجر داخل عليه فيها كما كانت الكسرة في التاء للجر ودخل النصب عليها.

قال أبو سعيد : والذي فيه عندي أن الكسرة في التاء في النصب والفتحة فيما لا ينصرف في الجر هما إعرابان ؛ وذلك أن الإعراب هو تعاقب الحركات على أواخر الكلم لاختلاف العوامل ، وهذه الكسرة والفتحة تدخلان معاقبتين للضمة ، لعوامل توجب ذلك لهما ، وقد وجد فيهما شرط الإعراب. قال أبو الحسن : التاء المكسورة والمضمومة ليست بمنزلة الياء والواو وإنما الضمة نظيرة الواو ، والكسرة نظيرة الياء ، ألا ترى أنك لو سمعت" مسلمات" لم تدلك التاء على رفع ولا جر ، كما تدلك الواو والياء ولو سمعت الحركة تدلك على الرفع والجر كما تدلك الواو والياء.

وإنما قال أبو الحسن هذا لأن سيبويه قال في الفصل الذي تقدم" لأنهم جعلوا التاء

التي هي حرف الإعراب كالواو والياء" وكأنه خطأ سيبويه فيما قال ، ولم يذهب سيبويه حيث قدر أبو الحسن والله أعلم : لأن سيبويه إنما أراد أنهم زادوا للجمع في المؤنث ألفا وتاء ، كما زادوا في المذكر واوا وقد أحكمنا هذا فيما ذكرنا قبل ، ويحتمل أيضا أن يكون أراد سيبويه بقوله : " جعلوا التاء التي هي حرف الإعراب" حركة التاء وحذفها كما قال الله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(١).

الأفعال الخمسة

قال سيبويه : " اعلم أن التثنية إذا لحقت الأفعال المضارعة ، علامة للفاعلين ، لحقتها ألف ونون ، ولم تكن الألف حرف الإعراب ؛ لأنك لم ترد أن تثنّى" يفعل" هذا البناء ، فتضمّ إليه" يفعل" آخر ، ولكنه إنّما ألحقته هذا علامة للفاعلين ، ولم تكن منوّنة ولا تلزمها الحركة ؛ لأنه يدركها الجزم والسكون ، فتكون الأولى حرف الإعراب ، والثانية كالتنوين ، فلمّا كانت حالها في الواحد ، غير حال الاسم وفي التثنية لم تكن بمنزلة ، فجعلوا إعرابه في الرفع ثبات النون ؛ ليكون له في التثنية علامة للرفع ، كما كان في الواحد ؛ إذ منع حرف الإعراب ، وجعلوا النون مكسورة حالها في الاسم ، ولم يجعلوها حرف إعراب ؛ إذ كانت متحركة لا تثبت في الجزم.

قال أبو سعيد : اعلم أن الفعل لا يثنّى ولا يجمع ؛ لأن المثنى والمجموع هو الذي يدخل في نوع يشاركه فيه غيره ، فيشتمل النوع على آحاد منكورين ، فتضمّ بالتثنية واحدا من النوع إلى آخر منه ، وتضم بالجمع واحدا من النوع إلى أكثر منه ، كقولك : رجل ورجلان ورجال ، وفرس وفرسان وأفراس ، وليس الفعل كذلك ، لأن اللفظ الواحد من الفعل يعبّر به عما قلّ منه وكثر ، وما كان لواحد ولجماعة ، كقولك : " أكل زيد" و" ضرب زيد عمرا" ، فيجوز أن يكون أكل لقمة ويجوز أن يكون أكل مرارا ويجوز أن يكون ضربه مرة ويجوز أن يكون ضربه مرارا ؛ وكذلك تقول : " قام زيد" ، و" قام الزّيدان" و" قام الزّيدون". ولو كان الفعل مثنّى في قولك : " الزّيدان قاما" ومجموعا في قولك : " الزّيدون قاموا" ؛ لأنّ فعل كلّ واحد منهما غير فعل الآخر ، لجاز أن يقال : " زيد قاما" و" زيد قاموا" إذا كان قد قام مرّتين أو مرارا. فإذا صح أن الفعل لا يثنّى صح أن الألف

__________________

(١) سورة يوسف ، ٨٢.

التي تلحقه في التثنية ، والواو التي تلحقه في الجمع لغير تثنية الفعل وجمعه.

وزعم سيبويه أن الألف والواو قد يكونان مرّة اسم المضمرين والمضمرين ، وقد يكونان مرّة حرفين دالّين على التثنية والجمع ، فإذا قلت : " الزّيدان قاما" فهذه الألف اسم ، وهي عنده ضمير الزّيدين المذكورين فإذا قلت : " الزّيدون قاموا" ، فهذه الواو هي اسم وهي ضمير الزيدين ، وإذا قلت : " قاما أخواك" فهذه الألف هي حرف وليست باسم ، دخلت علامة مؤذنة بأن الفعل لفاعلين ، وكذلك إذا قلت : " قاموا إخوتك" ؛ فإن الواو حرف ، دخلت مؤذنة بأنّ الفعل لجماعة ، ومثل الألف والواو في التثنية والجمع : النون لجماعة المؤنّث والياء للمؤنث المخاطبة ، تقول : " الهندات قمن" فتكون النون ضميرا الجماعة وهي اسم ؛ " وقمن الهندات" فتكون حرف علامة ، والياء في المخاطبة للمؤنث لا تكون إلا ضميرا ، كقولك : " قومي" للمرأة ، و" انطلقي" و" هل تذهبين". وهذه الياء كثير من النحويين يذهبون إلى أنها علامة بمنزلة التاء في قولك : " قامت".

وسيبويه يذهب إلى أنها ضمير في آخر الكتاب ، في : " باب الأبنية وغيرها". والذي يدل على ما ذكرنا من حكم هذه الحروف في كلام العرب وأشعارها ، قولهم" أكلوني البراغيث" وقول الشاعر :

وقال آخر :

وقال الفرزدق :

فهذه الحروف عند سيبويه في وقوعها أسماء مرة وحروفا مرة بمنزلة التاء في قولك : " قلت" و" قالت" ، فالتاء في" قلت" اسم المتكلم ، والتاء في" قالت" علامة تؤذن بأن

__________________

(١) البيتين غير منسوبين في شرح ابن يعيش ٣ / ٨٧.

(٢) البيت منسوب لعمرو بن ملقط الطائي في شرح شواهد المغني ١١٣ ، وهو بلا نسبة في شرح ابن يعيش ٣ / ٨٨.

(٣) ديوانه ص ٨٠ ، واللسان (سلط) وشرح ابن يعيش ٣ / ٨٩.

الفعل للمؤنث. وقد قال أبو عثمان وغيره من النحويين : إن الألف في" قاما" ، والواو في" قاموا" حرفان لا يدلان على الفاعلين والفاعلين المضمرين ، وأن الفاعل في النّية ، كما أنك إذا قلت : " زيد قام" ففي" قام" ضمير في النّية ، وليست له علامة ظاهرة ، فإذا ثنى وجمع فالضمير أيضا في النّية ، غير أنّ له علامة.

قال أبو سعيد : القول فيه عندي ما قاله سيبويه ؛ وذلك أنه لا خلاف بينهم أن التاء في" قمت" هي اسم المتكلم وضميره ، وقد يكون للمتكلم فعل لا علامة للضمير فيه ، كقولك : " أنا أقوم" ، و" أذهب" ، فإذا جاز أن يكون له فعلان ، أحدهما يكون ضميره في النّية ، وهو : " أقوم" ، و" أذهب" ، والآخر يتّصل به ضمير المتكلم ، وهو : " قمت" ، و" ذهبت" ، جاز أن يكون ذلك في الغائب ، وأيضا فإنك إذا قلت : " زيد قام ، والزّيدان قاما" فقد حلّت هذه الألف والضمير الذي في" قام" محل" أبوه" إذا قلت : " زيد قام أبوه" ، فلما حلّ محلّ ما لا يكون إلا اسما وجب أن يكون اسما.

فإن قال قائل : لم كان الواحد المضمر المرفوع بلا علامة لضميره ، كقولك" زيد قام" والاثنان والجماعة بعلامة ، كقولك : " الزّيدان قاما" و" الزّيدون قاموا" و" الهندات قمن"؟

فإن الجواب في بذلك أنّ الفعل معلوم في العقول أنه لا بدّ له من فاعل ، كالكتابة التي لا بدّ لها من كاتب ، وكالبناء الذي لا بد له من بان ، وما أشبه ذلك ، ولا يحدث شيء منه من تلقاء نفسه ، فقد علم فاعل لا محالة ، ولا يخلو منه الفعل ، وقد يخلو من الاثنين والجماعة ، فلما لم يخل بالفعل من واحد ، لم يحتج إلى علامة له ، ولما جاز أن يخلو من الاثنين والجماعة احتاج إلى علامة.

فإن قال قائل : إذا جعلت الألف والواو والنون في : " قاما أخواك" و" قاموا إخوتك" و" قمن الهندات" علامة تؤذن بعدد الفاعلين ، كما جعلت التاء في : " قامت هند" مؤذنة بالتأنيث ، فلم لا يكون الاختيار" قاما أخواك" ، كما كان الاختيار" قامت هند" ولا يحسن" قام هند"؟

فالجواب في ذلك أنهما يفترقان ؛ لعل منها : أن التأنيث لازم للاسم ، موجود فيه ، وليست التثنية كذلك ؛ لأنها قد تفارق الاسم فيصير إلى الواحد فللزوم التأنيث لزمت علامته ؛ ولزوال التثنية لم تلزم علامتها.

وعلة أخرى : أن علامة التأنيث لا تمنع ضمير الاثنين. كقولك : " الهندان قامتا" ، وعلامة الاثنين تمنع ضمير الاثنين وتشبهه ، فكان ما لا يمنع شيئا من تصاريف الكلام أولى باللزوم مما يمنع.

وعلة أخرى : وهو أنك إذا قلت : " قاما أخواك" جاز فيه أن تكون الألف علامة ، وجاز أن تكون خبرا مقدما ، وأن يرتفع" أخواك" بالابتداء ، فيكون التقدير" أخواك قاما" ، فلمّا كان في تقديم علامة الاثنين والجماعة ما ذكرناه من اللبس ، لم يلزمه تقديمه ؛ لأنه لا يعلم أنه علامة فقط ، والتاء علم التأنيث ، تقدمت أو تأخرت.

وعلة أخرى : وهو أنه قد تشترك الرجال والنساء في أسماء كثيرة ، نحو" هند وأسماء وجعفر". قال الشاعر :

وهند هاهنا رجل. وقال آخر :

فجعفر هاهنا امرأة. فلما اشترك الرجال والنساء في أسماء لزم علامة التأنيث ؛ لئلا يظن أن الفاعل مذكر ، ولحقت النون علامة للرفع ؛ لأن ضمير الفاعلين ، وهو الألف ، منع الإعراب الذي كان يكون في آخر الفعل ، وانفتح للألف ما قبلها ، والمضارعة الموجبة للإعراب قائمة في هذا الفعل ، فوجب إعرابه لها ، ولم يكن سبيل إلى إعراب ما قبل الألف ، فجعل الإعراب بعدها ، وجعلت النون هي الإعراب ؛ لما ذكرنا من مشاكلتها حروف المدّ ، وكسرت لالتقاء الساكنين ، وجعل سقوطها علامة للنصب والجزم ، والأصل في سقوطها للجزم. والنصب محمول عليه ، كما حمل النصب على الجرّ في الأسماء ؛ لأنّ الجرّ والجزم نظيران.

وجعلت النون علامة للرفع في خمسة أفعال ، وهي : تفعلان ، ويفعلان ، وتفعلون ، ويفعلون ، وتفعلين ، للمؤنث ، والعلّة في ذلك كلّه واحدة ؛ لأن الواو في الجمع والياء في المؤنث قد منعتا الإعراب الذي كان في الفعل توجبه المضارعة ، والمضارعة الموجبة

__________________

(١) البيت بلا نسبة في شرح ابن يعيش ٥ / ٩٣.

(٢) البيتان غير منسوبين في شرح ابن يعيش ٥ / ٩٣.

للإعراب موجودة ، وفتحت النون في الجمع والمؤنث استثقالا لكسرها مع الواو والياء. وقد مر نحو هذا مستقصى وجعلوا سقوط النون في هذه الأفعال كلّها علامة للجزم والنصب ، والنصب محمول على الجزم.

ولم تكن هذه النون في هذه الأفعال بمحلها في تثنية الأسماء وجمعها ؛ لأنها في الأسماء بدل من الحركة والتنوين وهي في الفعل علامة للرفع ؛ ولم تكن بدلا ؛ لأنه لا تنوين في الأفعال ولا حركة لازمة ؛ لأنها تسكن في الجزم.

فإن قال قائل ؛ إذا قلت إن الألف في تثنية الفعل والواو في جمعه ، إنما هو ضمير الاثنين والجماعة الفاعلين ، فلم وقعت النون علامة لرفع الفعل ، وقد فصلت بينها وبين الفعل بالفاعلين؟ وهل في الكلام إعراب شيء ليس فيه؟

فإن الجواب في ذلك أن الإعراب إنما يكون في المعرب إذا كان حركة ؛ لأن الحركة إنما تكون في المتحرّك وتوجد فيه لا غير ، فإذا كان حرفا فهو قائم بنفسه متصل بما أعرب به ، وقد صارت الألف التي هي ضمير الاثنين والواو التي هي ضمير الجماعة ، بمنزلة حرف من حروف الفعل ؛ لأنه لا يقوم بنفسه ، فلما كان كذلك لحق الإعراب بعدهما ، وقد يفعل العرب نظير هذا في الأسماء الظاهرة ، من ذلك قولهم : " هذا حبّ رمّاني" ، فإنما يريد المتكلم إضافة الحبّ إلى نفسه لا الرمّان ؛ لأنه لا يملكه ولكنه أضاف الرمان لما كان الحب مضافا إليه ، والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد ، وإذا كان هذا من كلامهم كان ما ذكرناه أولى.

قال أبو سعيد : ثم نرجع إلى كلام سيبويه في الفصل الذي قدمناه. قوله : " واعلم أن التثنية إذا لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعلين" ، يعني تثنية الفاعلين المضمرين المتصلين بالفعل ، وليس يعني تثنية الفعل.

وقوله : " لحقتها ألف ونون" يعني لحقت الأفعال المضارعة ألف ونون.

وقوله : " ولم تكن الألف حرف الإعراب" ، يعني لم تكن الألف حرف الإعراب في الفعل ؛ لأن آخر الفعل قبل الألف ، وحرف الإعراب هو الحرف الأخير من الكلمة الذي بتمامه يتم معنى الكلمة ، والألف هاهنا هي ضمير الفاعلين.

وقوله : " لأنك لم ترد أن تثني (يفعل) هذا البناء ، فتضم إليه (يفعل) آخر" ، يعني لأنك لم ترد تثنية الفعل فتضم فعلا إلى فعل ، كما تضم الاسم إلى الاسم ، فتزيد ألفا لعلامة

التثنية ، وتكون الألف فيه حرف الإعراب ، فليست تثنية الفعل كذلك.

وقوله : " ولكنك إنما ألحقته هذه للفاعلين" ، يعني ولكنك إنما ألحقت الفعل هذا الحرف ، وهو الألف ضميرا للفاعلين لا للتثنية.

وقوله : " ولم تكن منونة ولا تلزمها الحركة" ، يعني ولم تكن الأفعال قبل هذه التثنية منونة كالاسم ، ولا لها حركة لازمة كالاسم ؛ لأنه يدركها الجزم والسكون ، إذا قلت : " لم يذهب" و" لم يقم".

وقوله : " فتكون الأولى حرف الإعراب ، والثانية كالتنوين" ، يعني : أن الأفعال لو كانت منونة لا تفارقها الحركة قبل التثنية ، ثم ثنّيت كانت الألف فيها حرف والإعراب والنون فيها كالتنوين ، مثل الاسم. وقوله : " فتكون" جواب لقوله : " لم تكن منونة".

وقوله : " فلما كانت حالها في الواحد غير حال الاسم ، وفي التثنية ، لم تكن بمنزلته" ، يعني : كما خالف الفعل الاسم في الواحد ؛ لأن الاسم منوّن لازم الحركة ، وليس الفعل كذلك ، وخالف أيضا في التثنية ؛ لأن الاسم إذا ثني ضم إلى مثله ، وليس الفعل كذلك ، فلما خالفه في الواحد ، وفي التثنية أيضا خالفه ، لم يكن بمنزلته.

وقوله : " لم يكن بمنزلته" جواب لاختلافهما في حال التوحيد والتثنية.

وقوله : " فجعلوا إعرابه في الرفع ثبات النون ؛ ليكون له في التثنية علامة الرفع كما كان في الواحد" ، وقد مر الاحتجاج لهذا ولفظه فيه بيّن.

وقوله : " إذ منع حرف الإعراب" يعني : إذ منع الفعل حرف الإعراب ، وإنما منع ؛ لأن الألف التي هي علامة التثنية فتحت آخر الفعل ؛ لأنها يفتح ما قبلها ، وحرف الإعراب آخر الفعل.

وقوله : " جعلوا النون مكسورة كحالها في الاسم" ، يعني : جعلوها مكسورة لالتقاء الساكنين كما فعلوا ذلك في الاسم.

وقوله : " ولم يجعلوها حرف الإعراب" ، يعني : النون.

وقوله : " إذ كانت متحركة لا تثبت في الجزم" ، يعني : إذا كانت متحركة لا تثبت في الجزم ، وذلك أن حرف الإعراب لا يسقط إذا كان متحركا في الفعل بدخول الجزم عليه ، كقولك : " يذهب" ، ثم تقول : " لم يذهب" ، وإذا كان حرف الإعراب ساكنا في الفعل أزاله الجزم ، كقولك : " لم يقض" و" لم يغز" و" لم يخش". وهذه النون متحركة تذهب في

الجزم ، إذا قلت : " لم يذهبا" فعلمنا أن النون ليست بحرف إعراب.

قال سيبويه : " ولم يكونوا ليحذفوا الألف : لأنها علامة الإضمار والتثنية ، فيمن قال : " أكلوني البراغيث" ، وبمنزلة التاء في : " قلت" و" قالت".

يعني أن الألف التي تلحق الفعل في التثنية ، إمّا أن تكون علامة للإضمار ، كقولك : " الزّيدان لم يذهبا" أو علامة التثنية ، كقولك : " لم يذهبا الرّجلان" ، ولا تحذفها في الجزم ، فيبطل الضمير أو العلامة.

ولم يرد بقوله : " علامة الإضمار والتثنية" في حال واحدة ، إنما أراد : لأنها علامة الإضمار ، إذا تقدم المضمرون ، أو التثنية ، في لغة من قال : " أكلوني البراغيث" ؛ لأن هؤلاء عند سيبويه جعلوا الواو في : " أكلوني" علامة تؤذن بالجماعة ، وليست ضميرا.

وفي : " أكلوني البراغيث" ثلاثة أوجه ؛ أحدهما : ما قال.

والثاني : أن تكون" البراغيث" مبتدأ ، و" أكلوني" خبرا مقدّما ، تقديره" البراغيث أكلوني".

والوجه الثالث : أن تكون الواو في" أكلوني" ضميرا على شرط التفسير ، " والبراغيث" بدل منه ، كقولك : " ضربوني وضربت قومك" ، فتضمر قبل الذكر على شرط التفسير.

وقد كان الوجه في : " أكلوني البراغيث" على تقديم علامة الجماعة ، أن يقال : " أكلتني البراغيث" ؛ لأن" البراغيث" مما لا يعقل وما لا يعقل جمعه وضمير جمعه كالمؤنث ، وإن كان مذكرا ؛ تقول : " ثيابك مزّقن" و" جمالك يمشين". قال الشاعر :

ولا يحسن أن يقول : فإن تكن الأيام فرّقوا بيننا ؛ لأن الجمع بالواو لما يعقل ، وهم الثّقلان والملائكة ، وربما ذكر لما لا يعقل فعل يكون الأغلب فيه أن يكون لما يعقل ، فيجعل لفظه كلفظ ما يعقل تشبيها ، فمن ذلك قوله عزوجل : (إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ)(٢) ، فجمع الشمس والقمر والكواكب

__________________

(١) البيت منسوب لمتمم بن نويرة في المفضليات ق ٦٧ / ٢٢ ص ٥٣٥.

(٢) سورة يوسف ، آية ٤.

بالياء والنون ؛ وذلك لأنه وصفها بالسجود ، الذي يكون مما يعقل ، ولو أجراها على معناها وحقها من اللفظ لقال : " ساجدات" وقال تعالى : (قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ)(١) ولم يقل : " ادخلن مساكنكن" ؛ لأنه أخبر عنهنّ بالخطاب الذي يكون لما يعقل. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن وغيره. قال الشاعر :

ويروى : " شربت بهم". وقال : " دنوا فتصوّبوا" ، وكان حقّه أن يقول : " دنونن فتصوّبن" ؛ لأنها مما لا يعقل ، إلا أنه أجراها مجرى ما يعقل ، إذ كان دورها على تقدير لا يختلف ، كقصد العاقل الشيء الذي يعمله ، فجعلوا" البراغيث" مشبّهة بما يعقل ، حين وصفت بالأكل ، وصارت الألف إذا كانت إضمارا ، بمنزلة التاء في : " قلت" ، وإذا كانت علامة بمنزلة التاء في : " قالت" ؛ لأن التاء في : " قلت" ضمير المتكلم ، وفي : " قالت" علامة للتأنيث.

قال سيبويه : " فأثبتوها في الرفع وحذفوها في الجزم".

يعني النون ، " كما حذفوا الحركة في الواحد".

وقال : " ووافق النصب الجزم في الحذف".

يعني : في حذف النون في الاثنين. وقد ذكرنا في كم شيء يوافقه ، وأنبأنا عن العلة في ذلك.

وقال : " كما وافق النصب الجرّ في الأسماء ؛ لأن الجزم نظير الجرّ في الأسماء ، وليس لها في الجزم نصيب ، كما ليس للفعل في الجرّ نصيب ؛ وذلك قولك : " هما يفعلان" و" لم يفعلا" و" لن يفعلا" و" لن تفعلا".

وقد مر تفسير هذا كله ، وبيان علته.

قال : وكذلك إذا ألحقت الأفعال علامة للجمع لحقتها زائدتان ، إلا أن الأولى واو مضموم ما قبلها ، لئلا يكون الجمع كالتثنية ونونهها مفتوحة بمنزلتها في الأسماء كما فعلت في ذلك في التثنية ؛ لأنهما وقعتا في التثنية والجمع هاهنا ، كما أنهما في الأسماء كذلك ،

__________________

(١) سورة النمل ، آية ١٢.

(٢) البيت للنابغة الجعدي في ديوانه ١٠ ، والخزانة ٣ / ٤٢١ ، واللسان (نعش).

وهو قولك : " كم يفعلوا" و" لن يفعلوا". وكذلك إذا ألحقت التأنيث في المخاطبة ، إلا أن الأولى ياء مكسور ما قبلها وتفتح النون ؛ لأن الزيادة التي قبلها بمنزلة الزيادة التي في جمع الأسماء في الجرّ والنصب ، وذلك قولك : " أنت تفعلين" و" لن تفعلي" و" لم تفعلي".

وقد مر تفسير ذلك كله.

وقال سيبويه : فإن أردت جمع المؤنث في الفعل المضارع ، ألحقته للعلامة نونا ، وكانت علامة الإضمار والجمع ، فيمن قال : " أكلوني البراغيث".

قال أبو سعيد : يعني أن جمع المؤنث بالنون ، كما أن جمع المذكر بالواو ، وتكون النون لضمير جماعة المؤنث في حال ، وفي حال تكون علامة الجمع فيمن يقدم العلامة ، وهم الذين يقولون : " أكلوني البراغيث".

قال : وأسكنت ما كان في الواحد حرف الإعراب ، كما فعلت ذلك في" فعل" حين قلت : " فعلت" و" فعلن".

قال أبو سعيد : اعلم أن ضمير المتكلم والمخاطب وجماعة النساء ، إذا اتصل بالفعل الماضي ، سكن آخر الفعل ؛ كقولك : " جلست" و" جلسن" ، وإنما سكن آخر الفعل من قبل أن هذا الضمير متحرك ؛ لأنه نائب عن معرب وهو اسم ، فإذا انضم إلى الفعل ، والفعل لا بدّ له منه ، ولا يصّح معناه إلا به ، ولا يجوز انفراده عنه إذا كان متصلا ـ صار الفعل والضمير كالشيء الواحد ، واجتمع أربع متحركات ، وذلك غير موجود في شيء من كلامهم وأشعارهم ، إلا بحذف ، فلم يكن سبيل إلى تسكين الحرف الأول ؛ لأنه لا يبدأ بساكن ، ولا إلى تسكين الحرف الثاني ؛ لأنه بحركاته توجد الأبنية المختلفة ؛ كقولك : فعل وفعل وفعل فلزم الحرف الثالث التسكين.

وكان أولى به لعلتين ، إحداهما : أن الحرف الثالث قد يوقف عليه بالسكون. والعلة الأخرى : أنا لو لم نسكن الحرف الثالث ، وجب تسكين الرابع ، والرابع نائب معرب يستحق الحركة من أجل ذلك ، فكان تسكينه أولى ، ومع ذلك كان يلتبس المتكلم بالمؤنث الغائبة ، إذا قلت : " جلست" قال : " وأسكن هذا هاهنا ، وبني على هذه العلامة ، كما أسكن" فعل" ؛ لأنه فعل كما أنه فعل ، وهو متحرك كما أنه متحرك".

قال أبو سعيد : قوله : " فأسكن هذا" ، يعني : أسكن لام الفعل من" يفعلن". وهو الذي قال في أول هذه الفصل : " فإذا أردت جمع المؤنث في الفعل المضارع ألحقته

للعلامة نونا".

وقوله : " وبني على هذه العلامة" ، يعني : بني اللام في" يفعلن" على السكون.

وقوله : " كما أسكن فعل" يعني : كما تسكن اللام من" فعل" في الماضي ، إذا قلت : " فعلن".

وقوله : " لأنه فعل كما أنه فعل ، وهو متحرك كما أنه متحرك".

قال أبو سعيد : يعني أن الفعل المضارع قد شارك الماضي في الفعلية ، وشاركه في أن آخر كل واحد منهما متحرك ، فلما لزم سكون اللام في" فعلن" الماضي ، وجب سكون اللام في المستقبل ؛ للشركة التي بينهما من الفعلية والحركة.

فإن قال قائل : فإن العلة التي من أجلها وجب تسكين الماضي ، هو ما ذكرت من اجتماع أربع متحركات ، وليس ذلك في المستقبل ؛ لأن الفاء من" يفعلن" ساكنة.

فالجواب في ذلك أن العلة إذا لحقت شيئا من الأفعال لمعنى ، فإنه قد يحمل عليه سائر الأفعال التي ليس فيها ذلك المعنى ؛ لئلا يختلف منها وجه. وقد مر هذا في مثل قولنا : " وعد يعد" ، تسقط الواو ؛ لوقوعها بين ياء وكسرة ، ثم تقول : " نعد" و" أعد" و" تعد" ، فتتبع الياء سائر حروف المضارعة ، وتسقط الواو فيها ، وإن لم تقع بين ياء وكسرة ؛ لينتظم منهاج الأفعال.

قال سيبويه : " فليس هذا بأبعد فيه ـ إذا كانت هي و" فعل" شيئا واحدا ـ من يفعل ؛ إذا جاز فيها الإعراب حين ضارعت الأسماء ، وليست بأسماء".

يعني : ليس هذا التسكين في الفعل المضارع ، وهذا الحمل على الماضي ، بأبعد فيها ، وهما مشتركان في الفعلية ، من حمل الأفعال المضارعة على الأسماء في الإعراب ؛ لأن الأفعال المضارعة إنما أعربت ، ولم تكن مستحقة للإعراب ، لما فيها من مشاكلة الأسماء المستحقة للإعراب ، فإذا جاز لهم حمل الأفعال المضارعة على الأسماء في الإعراب ، كان حملها على الأفعال الماضية في تسكين أواخرها ، عند لحاق النون بها ، أولى وأوجب ؛ لأن مشاكلة الفعل المضارع الماضي أكثر من مشاكلة الاسم.

ثم قال : " وذلك قولك : هن يفعلن ، ولن يفعلن".

قال أبو سعيد : أراد بهذا التمثيل ما قدمته في أول الفصل ، كأنه قال : فإذا أردت جمع المؤنث في الفعل المضارع ، ألحقته للعلامة نونا ، وذلك قولك : " هن يفعلن" و" لم

يفعلن" و" لن يفعلن". واعترض بالاعتلال بين الجملة الممثلة وبين التمثيل.

ثم قال : " تفتحها ؛ لأنها نون جمع".

يعني تفتح هذه النون ، التي هي لجماعة المؤنث لأنها نون جمع. وقد تقدم الكلام في نون الجمع أنها مفتوحة ، فحملت هذه عليها ؛ لاشتراكهما في الجمع ، لا لاشتراكهما في العلة الموجبة في الأصل لفتح تلك النون ؛ لأن العلة التي فتحت تلك من أجلها استثقال الكسرة والضمة عليهن في" مسلمين" و" مسلمون" ، ولكنه شاركها في الجمع.

وعلة أخرى توجب فتحها ، وهي أنها ضمير ، وأثقل الأسماء الضمائر ، وإذا احتجنا إلى تحريكها حركناها بأخف الحركات.

ثم قال : " ولا تحذف لأنها علامة إضمار وجمع ، فيمن قال : أكلوني البراغيث".

يعني : لا تحذف هذه النون ؛ لأنها تذكر لأحد معنيين ؛ إما أن تكون ضمير الفاعلات ، فلا سبيل إلى حذف الفاعل ، وإما أن تكون علامة تؤذن بجماعة تأتي من بعد ، فلا سبيل إلى حذفها أيضا ؛ لأن الذي يقدمها للعلامة ، غرضه وقصده ، تبين ما بعدها بها ، فإذا حذفها ، فقد أبطل ما قصد له. وقد تقدم الكلام في استقصاء هذا بما يغني عن إعادته.

ثم قال : " فالنون هاهنا في يفعلن بمنزلتها في فعلن".

يعني النون في" فعلن" و" يفعلن" بمنزلة واحدة في تسكين ما قبلها.

ثم قال : " وفعل بلام يفعل من التسكين ما فعل بلام فعل ، لما ذكرت لك".

يعني فعل بها من التسكين ، لاتصال النون بها ، ما فعل بلام فعل من التسكين للعلة التي ذكرها.

ثم قال : " ولأنها قد تبنى مع ذلك على الفتحة في قولك : هل تفعلن".

قوله : " ولأنها" علة أخرى لسكون اللام في" يفعلن" ، وذلك أن نون التأكيد المشددة أو المخففة ، إذا دخلت على الفعل المضارع ، سكن لها لام الفعل ، ثم تفتح اللام لالتقاء الساكنين ، ويبطل الإعراب الذي كان فيه بدخول هذه النون ، فإذا كانت نون التوكيد التي يستغنى عنها تؤثر في الفعل هذا التأثير ، كانت النون التي لا يستغنى عنها وهي ضمير جماعة المؤنث أولى بهذا التأثير.

ثم قال : " وألزموا لام فعل السكون ، وبنوها على هذه العلامة وحذفوا الحركة ،

لما زادوا عليها ؛ لأنها ليس في الواحد آخرها حرف الإعراب ، لما ذكرت لك".

يعنيي : ألزموا لام" فعل" السكون ، وبنوها على العلامة التي هي السكون ، وحذفوا الحركة التي كانت فيه للنون التي زادوها ؛ لأن اللام قبل اتصال هذه النون بها في قولك : " فعل" لم تكن حركتها حركة إعراب ، وإذا كانت الحركة بناء ، فهي إلى السكون أقرب ، فإنما أراد أن يسهل الأمر في تسكين هذه اللام ، إذ كانت الحركة المتروكة فيها حركة بناء ، لا حركة إعراب ، والسكون الذي صيرت إليه هو أيضا سكون بناء ، فالأمر بينهما قريب ، وقد أحكمنا علة ذلك فيما مضي من غير هذا الوجه.

وقوله : " لأنها ليس في الواحد آخرها حرف إعراب".

يؤيد قول من يقول إن آخر حرف في التثنية في تقدير حركة هي إعراب ، وأن التثنية والجمع معربان ؛ لأن سيبويه قد جعل آخر حرف فيهما ـ أعني التثنية والجمع ـ حرف إعراب.

وقد ذكر هاهنا أن اللام في (فعل) ليس بحرف إعراب إذ لا إعراب فيه ولا يستحقه فعلم أنه لم يسم آخر حرف في التثنية والجمع حرف إعراب إلا والإعراب مقدر فيه.

قال سيبويه : " اعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض ، فالأفعال أثقل من الأسماء ؛ لأن الأسماء هي الأولى وهي أشد تمكنا ، فمن ثم لم يلحقها تنوين ولحقها الجزم والسكون ، وهي من الأسماء ، ألا ترى أن الفعل لا بد له من الاسم وإلا لم يكن كلام ، والاسم قد يستغنى عن الفعل ؛ تقول : " الله إلهنا" ، " وعبد الله أخوك".

قال أبو سعيد : اعلم أن سيبويه قدم هذه المقدمة ليرى خفة الأسماء المنصرفة ، وأن الصرف فيها هو الأول ، وأن الذي منع الصرف علل من بعد ذلك دخلت عليه حادثة فرعية فبدأ فدل على أن الفعل أثقل من الاسم في الأصل ؛ لأن الاسم يستغنى به عن الفعل ، كقولك : " الله ربنا" ، ولا يجوز أن يقول قائل : " قام" أو غيره من الأفعال من غير أن يأتي بالفاعل ، واستدل أيضا على ذلك بأن الفعل مأخوذ من المصدر والمصدر اسم ، فالاسم إذا أصل للفعل ، فلما دل على أن الاسم أخف والفعل أثقل ، ذكر أن نقصان تمكن الفعل عن الاسم لثقل الفعل وخفة الاسم ؛ لأن الاسم لخفته تدخله الحركات الثلاث والتنوين بعد ذلك ، والفعل لا يدخله إلا حركتان ولا يدخله تنوين ، والعلة الفاصلة بينهما

الخفة والثقل ، فجعل هذه العلة علة في كل ما ثقل من الأسماء ، بدخول العلل المثقلة لها عليها ، في منع التنوين وتمام الحركات التي تكون في الأسماء الخفيفة ، تشبيها لما ثقل من الاسم بالفعل ، وأشرك بينما لاشتراكهما في الثقل ونقصانهما عن تمكن الاسم الأخف. فهذه جملة مقدمة لهذا المعنى ، وستقف على شرحها من كلامه في هذا الباب ، وعلى تفصيل مسائلها وتعرفها في باب ما ينصرف وما لا ينصرف ، إن شاء الله.

قال أبو سعيد : أما قوله : " اعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض" فقد فهم هذا فيما تقدم. وقوله : " والأفعال أثقل من الأسماء ؛ لأن الأسماء هي الأولى" وقد مر الدليل على أن الأفعال أثقل من الأسماء ، ومعنى قوله أن الأسماء هي الأولى ، أنها مقدمة في الرتبة على الأفعال ؛ لأنها أصل الأفعال.

وقوله : " وهي أشد تمكنا" يعني الأسماء أشد تمكنا من الأفعال لخفتها وما خف كان أشد احتمالا لزوائد.

قال أبو سعيد : قوله : " فمن ثم لم يلحقها تنوين ولحقها الجزم والسكون" يعني فمن ثم لم يلحق الأفعال.

فقوله : " هي من الأسماء" يعني الأفعال من الأسماء ، فقولك : " قتل" مشتق من" القتل".

وقوله : " ألا ترى أن الفعل لا بد له من الاسم وإلا لم يكن كلاما" يعني أنك متى ذكرت فعل ولم تذكر فاعله لم يكن كلاما.

وقوله : " والاسم قد يستغني عن الفعل ، تقول : الله إلهنا" و" عبد الله أخونا" وهذا بين.

قال سيبويه : " واعلم أن ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام ، ووافقه في البناء ، أجري لفظه مجرى ما يستثقلون ، ومنعوه ما يكون لما يستخفون ، وذلك نحو" أبيض" و" أسود" و" أحمر" فهذا بناء" أذهب" و" أعلم" فيكون في موضع الجر مفتوحا ، استثقلوه حيث قارب الفعل في الكلام ، ووافقه في البناء".

قال أبو سعيد : " ينبغي أن نقدم العلل المانعة للصرف المحلة الأسماء محل الأفعال ليكون توطئة للجملة التي ذكرها سيبويه في هذا الباب ، ونفسرها تفسيرا شافيا كاشفا لما استبهم منه ، ولا توفيق إلا بالله.

اعلم أن الاسم لمعنى الاسمية فيه يستحق الحركات الثلاث ، ويستحق التنوين أيضا ، وقد تقدم في أول تفسير علة ذلك ، ثم يعتور الأسماء بعد ذلك معان مختلفة ، يحدث ذلك فيها نقصانا عن تمكنها ، وتلك المعاني على ثلاثة أقسام ؛ فقسم منها ينزلها منزلة الحروف فتوجب لها البناء نحو قولك : " يا حكم" و" من قبل" و" من بعد" و" من" و" كم" ، وقد استقصينا ذلك في أول التفسير.

والقسم الثاني : أن يدخل عليه ما لا يغيره عن تمكنه ، كقولك : " زيد قائم" و" مررت برجل قائم" و" هذه امرأة" ، ف" زيد" لم يثقل لفظه بما دخل عليه من التعريف فقط ، وبقي على تمكنه ، و" قائم" لم يثقل بأن كان نعتا فقط ، والنعت فرع ، و" المرأة" لم تثقل بأن كانت مؤنثة فقط.

والقسم الثالث : وهو الذي قصدنا له ، دخلت عليه من حوادث الأشياء ما أحله محمل الفعل المضارع في منع الجر والتنوين ، ولم يمنعه الإعراب البتة ، كما كان في القسم الأول.

وجملة ما يمنع الصرف ، وينزل الاسم منزلة الفعل المضارع ، هي تسع علل : التأنيث ، والصفة ، والجمع ، ووزن الفعل ، والعدل ، والعجمة ، وأن يجعل الاسمان اسما واحدا ، والتعريف ، وشبه التأنيث باللفظ والزيادة ، فهذه التسع العلل متى اجتمع منها ثنتان فصاعدا ، أو واحدة في معنى ثنتين ، امتنع الاسم من الصرف ، ولم يلحقه جر ولا تنوين ، وإنما كانت هذه عللا حادثة من قبل أن الواحد قبل الجمع من غير وجه ؛ من ذلك أن الجمع مركب من الواحد ، فالواحد أصل له ، ومنها أن الواحد يدل على العدد والجنس ، كقولك" رجل" وكذلك الاثنان كقولك : " رجلان" ، وإذا جمعت فقلت : " رجال" دل على الجنس ، ولم يدل على العدد ، فالواحد أخف من الجمع ؛ لأن الجمع يحتاج إلى معنى ثان يكشف عدده ، والصفة أثقل من الاسم الذي ليس بصفة ؛ لأن الصفة لا تكون صفة حتى يكون فيها معنى الفعل ، والفعل فرع على الاسم والاسم قبله ، وذلك قولك : " مررت برجل قائم" و" رأيت رجلا منطلقا" وهو في معنى" يقوم" و" ينطلق" ، ويدل أيضا على ذلك أن الصفة لا تحسن إلا أن يتقدمها الاسم ، ألا ترى أنك إذا قلت : " جاءني طويل" ، لم يكن في حسن" جاءني رجل طويل" ، فاحتياج الصفة إلى تقدم الاسم حتى يحسن ، كاحتياج الفعل إلى الاسم حتى يجوز.

ووزن الفعل معنى حادث ؛ لأن الفعل حادث فوزنه لا محالة حادث.

والتعريف حادث ؛ لأن الاسم نكرة في أول أمره ، مبهم في جنسه ، ثم يدخل عليه ما يفرده بالتعريف ، حتى يكون اللفظ له دون سائر جنسيه ، كقولك : " رجل" ، فيكون هذا اللفظ لكل واحد من الجنس ، ثم يحدث عهد المخاطب لواحد من الجنس بعينه ، فتقول : " الرجل". فيكون مقصورا على واحد بعينه ، وتقول : " زيد" ومعناه الزيادة ، وهي نكرة من قولك : " زاد يزيد زيدا" :

كقول الشاعر :

ثم سمي به رجل ، فتعرف حيث جعل لشخص بعينه فكان التعريف حادثا والعدل فرع ؛ لأن العدل إنما هو إحداث شيء في الاسم يغيره عن اللفظ الأول ، فيصير معدولا.

والعجمة فرع ؛ لأنها دخيلة في كلام العرب ؛ لأن أول ما يعتادون التكلم به كلامهم العربي ، ثم الكلام العجمي بعد ذلك.

وجعل الاسمين اسما واحدا هو فرع ؛ لأنه تركيب الاسم الواحد ، فهو بعد الاسم المفرد.

وشبه التأنيث باللفظ والزيادة من أبين الأشياء أنه فرع ؛ لأن المشبه به فرع ؛ والتأنيث بعد التذكير ، من قبل أن كل معلوم يصح الإخبار عنه ؛ لأنه يصلح أن يعبر عنه بشيء والشيء مذكر ، وفي الأشياء ما لا تصلح العبارة عنه بلفظ مؤنث ، ألا ترى أنك تقول : " الله كريم" و" الله يغفر لمن يشاء" و" هو أعز الأشياء" و" هو شيء لا كالأشياء" كما قال تعالى : (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ)(٢) وكما قال تعالى : (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ)(٣) ، أراد كل شيء هالك إلا الله ، ولا يقع عليه عزوجل لفظ كلفظ المؤنث. ويدل على ذلك أيضا أن التأنيث قد يكون بعلامات حادثة في الاسم ؛ كقولك : " قائم" و" قائمة" فولولا أن التأنيث معنى حادث في الاسم ، لم يحتج له إلى لفظ زائد

__________________

(١) البيت منسوب لذي الإصبع العدواني في شرح المفضليات ٣٢٣ ، وهو بلا نسبة في شرح ابن يعيش ١ / ٣٠.

(٢) سورة الأنعام ، آية : ١٩.

(٣) سورة القصص ، آية : ٨٨.

يدل عليه.

فهذه الأشياء المانعة للصرف مشبهة بثقل الأفعال ، والأسماء الممنوعة الصرف مشبهة بالأفعال ؛ لاشتراكهما في النقل ، وليست الواحدة من هذه العلل تبلغ الاسم إذا دخلته مبلغ الفعل في الثقل ، فلا تؤثر تأثيرا إذا انفردت في الاسم ؛ لأن للاسم خفة قوية بالاسمية ، فلا يزيلها إلا علتان فصاعدا.

فإن قال قائل : إذا قلتم إن الأسماء التي لا تنصرف مشبهة بالأفعال ، فلذلك أزلتم عنها الجر والتنوين ، فهلا أسكنتموها لمشابهة الفعل ؛ لأن الفعل لا يدخله الجر والتنوين ، ويدخله السكون!؟

ففي ذلك جوابان : أحدهما أن ما شبه بالشيء لا يجب أن يساوى به في جميع أحواله المشبهة ، فلما أشبهت هذه الأسماء الأفعال بما شملها من الثقل ، سوى بينهما في اللفظ الذي لا يكون إجحافا بالاسم ، فمنع التنوين والجر فقط ، وجعل مكان الجر الفتح ، فحصل الحذف على شيء واحد ، وهو التنوين ؛ لأن الجر قد جعل مكانه الفتح ولو سكنا الاسم لأجحفنا بحذف التنوين والحركة منه ، وتسكين الفعل في حال الجزم لا يكون إجحافا به ، وذلك أنه غير منون في الأصل ، فلم يذهب منه إلا شيء واحد.

والجواب الثاني : أن الاسم كان محركا بحركات ثلاث يتبع كل واحدة منهن تنوين ، فلو سكنا الاسم الذي لا ينصرف في حال ، وحركناه في حال ، كان التسكين لا يخلو أن يكون في حال رفع أو جر أو نصب ، وتكون الحركة في غيرها ، ولو فعلنا هذا لكنا قد خالفنا بين أشياء كانت منتظمة على حال واحدة ؛ لأن هذه الحركات الثلاث قد كانت مقترنة بالتنوين ، فإذا دخلت عليها علة فغير جائز أن تزيل التنوين عن بعضها فقد ، وتزيل الحركة والتنوين عن البعض الآخر.

قال أبو سعيد : فإن قال قائل : ما أنكرتم أن يكون الذي أزاله ثقل الاسم الذي لا ينصرف هو التنوين فقط ، وفتح الاسم في حال الجر ؛ لئلا يشبه المضاف إلى المتكلم؟

فإن الجواب في ذلك أن يقال : الذي أزال التنوين هو الثقل الذي دخل عليه حتى أحله محل ما ليس فيه تنوين ، فإذا أزلنا عنه التنوين لحلوله محل ما ليس فيه تنوين أزلنا عنه الكسر ، لحلوله محل ما ليس فيه كسر ؛ لأن طريقهما واحد ، وليس لمدع أن يدعي خلاف ما ظهر إلا ببرهان ، وقد ظهر الثقل وظهر التغيير ؛ فقلنا : التغيير الظاهر للثقل الظاهر.

فإن قال قائل : لو كان زوال الجر عن الاسم الذي لا ينصرف ، لما ذكرت من الثقل ، لكان الرفع أولى بزواله عنه ؛ لأن الضم أثقل من الكسر.

فيقال : ليس كون الضم أثقل من الكسر بمانع أن يدخل الضم ما لا يدخله الكسر ؛ لأن الفعل أثقل من الاسم ؛ ولذلك نقص عن حركاته وتنوينه ، ويدخله الضم ، ولا يدخله الكسر ، وكذلك ما شبه به ، وجرى مجراه في الثقل ، وأعطى لفظه حركات الفعل لمشاكلتهما في الثقل.

ثم نرجع إلى الفصل الذي قدمنا من كلام سيبويه :

قوله : " اعلم أن ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام ، ووافقه في البناء" ، أراد به باب" أفعل" الذي مؤنثه" فعلاء" ، وهو اسم مضارع للفعل ، ومضارعته أنه صفة والفعل يوصف به أيضا ، كقولك : " مررت برجل أحمر" و" مررت برجل يأكل" ، ويضارعه أيضا أن الفعل لا يكون إلا بفاعل ، والنعت لا يحسن إلا بمنعوت ، ومشاركته له في البناء أن" أحمر" الهمزة فيه زائدة ، كما هي زائدة في" أذهب" ووزنها" أفعل".

وقوله : " أجرى لفظه مجرى ما يستثقلون" ، يعني لفظ" أحمر" وبابه ، مجرى الفعل وهو ما يستثقلون ، و" منعوه ما يكون لما يستخفون" يعني منعوه التنوين والجر ، الذي يكون للاسم المستخف.

وقوله : " وذلك نحو : أبيض وأحمر وأسود ، فهذا بناء : أذهب ، وأعلم".

وقوله : " فيكون في موضع الجر مفتوحا" ، يعني فيكون الاسم الذي لا ينصرف في موضع الجر مفتوحا ، ولا يجوز أن يقال : فيكون في موضع الجر منصوبا ؛ لأن هذه الفتحة لم يحدثها في هذه الحال عامل النصب ، وإنما حمل الجر على النصب في هذا الموضع ، إذ قد سقط لفظه ، لما قدمنا ذكره من مشاكلة الفعل ، فاحتيج إلى حمله على غيره. وكان حمله على النصب أولى ؛ لما بينهما من المشاكلة التي أنبأها في الموضع الذي ذكرنا فيه حمل النصب على الجر في تثنية الأسماء وجمعها.

وقال سيبويه : " وأما مضارعته في الصفة".

يعني مضارعة" أحمر" الفعل في كونه ، أعني كون" أحمر" صفة.

" فإنك لو قلت : أتاني اليوم قوي ، أو ألا باردا ، ومررت بجميل ، كان ضعيفا ، ولم يكن في حسن : أتاني رجل قوي ، وألا ماء باردا ، ومررت برجل جميل".

ثم قال : " ألا ترى أن هذا يقبح هاهنا ، كما أن الفعل المضارع ، لا يتكلم به إلا ومعه الاسم ؛ لأن الاسم قبل الصفة ، كما أنه قبل الفعل".

يعني : أن النعت لا يحسن إلا بذكر المنعوت ، كما أن الفعل المضارع لا يستغني عنه الاسم. وإنما خص المضارع. وإن كان الماضي قد شاركه في هذا المعنى ؛ لأن التشبيه الذي ذكره وقع بين المضارع وبين الاسم. وقد مر هذا المعنى.

ثم قال : " ومع هذا أنك ترى الصفة تجري في معنى يفعل".

يعني : أنك تقول : " هذا ضارب زيدا" و" هذا يضرب زيدا" و" مررت برجل ضارب زيدا" و" يضرب زيدا".

ثم قالي : " فإن كان اسما كان أخف ، نحو أكلب وأفكل ، ينصرفان في النكرة".

يعني : فإن كان الذي وزنه وزن الفعل من الأسماء وليس بنعت ، نصرف في النكرة ، وذلك أنه ليس فيه إلا علة واحدة ، وهي وزن الفعل.

فإن قيل : فأكلب هي جمع على وزن أقتل ، فينبغي أن تمنعه من الصرف بهاتين العلتين.

فالجواب : أن الجمع إذا كان يجمع ، أو يتأتى فيه الجمع ، كان محله محل الواحد ، ولم يعتد به ثقلا. وسنبين ذلك إن شاء الله في باب ما لا ينصرف." فأكلب" قد يقال فيه : (أكالب) ، لو كسرت ، فلم يعتد بجمعها وانصرفت في النكرة.

ثم قال : " ومضارعة أفعل الذي يكون صفة للاسم أنه يكون وهو اسم صفة".

يعني : أن" أحمر" وبابه يكون صفة على هذا المثال ، وهو اسم ، كما يكون الفعل صفة في قولك : " مررت برجل يضرب زيدا". فشاركه في حال اسمية الفعل ، في كونها صفة وانضم إلى ذلك وزن الفعل فامتنع من الصرف.

ثم قال : " وأما يشكر ، فإنه لا يكون صفة وهو اسم ، إنما يكون صفة وهو فعل".

يعني أن" يشكر" و" يزيد" و" تغلب" و" أحمد" و" يعمر" والأسماء الأعلام التي على مثال الفعل لا تنصرف لوزن الفعل والتعريف ، فمتى نكّرت انصرفت ، كقولك : " مررت بيشكر ويشكر آخر" ، و" ما كلّ يزيد أبا خالد" ؛ لأن هذه الأسماء متى نكرت زال التعريف عنها ، وحصل لها من الثقل وزن الفعل فقط ، فانصرفت ، وقد كانت هذه الأسماء ينعت بها في حال ما كانت أفعالا ، كقولك : " مررت برجل يشكر زيدا" ، و" هذا رجل يزيد في

البر" ، فلما سمي بها بطل المعنى الذي كان من أجله يقع النعت بها وهو الفعلية ، فلم يبق له في حال التنكير إلا وزن الفعل ، وليس كذلك" أحمر" من قبل أن" أحمر" وقع في أول أحواله صفة على وزن الفعل ، فشارك الفعل في حال فعليته في الوزن وفي معنى الصفة ، فمنع الصرف لذلك.

وقال سيبويه : " اعلم أن النكرة أخف عليهم من المعرفة ، وهي أشد تمكنا ؛ لأن النكرة أول ، ثم يدخل عليها ما تعرّف به ، فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في النكرة".

قال أبو سعيد : قد تقدم من تفسيرنا ما دل على أن النكرة أخف من المعرفة ، وهي أشد تمكنا منها ؛ لأنها لخفتها تحتمل ما لا تحتمله المعرفة ، واحتمالها ما لا تحتمله المعرفة أنها تحتمل التنوين في الموضع الذي توجد الأسماء المعارف فيه غير منصرفة ، نحو" أحمد" و" طلحة" و" عمر" و" إبراهيم" ، إذا نكرت انصرفت ، فاحتملت حين خفت بتنكيرها ما لا تحتمله حين عرفت.

وتمكن الشيء المتمكن هو وجوده متصرفا في أكثر من حركة ، إذا كان اللفظ يتصرف في حركتين ، ولفظ آخر يتصرف في أكثر من ثلاث حركات وتنوين ، فالذي يتصرف في ثلاث حركات وتنوين أشد تمكنا ؛ لأنه أكثر تصرفا.

وقد استعمل سيبويه لفظ التمكن في الظروف ولم يرد بها الإعراب ، قال : كل ظرف يكون مرفوعا في حال ومنصوبا في حال فهو متمكن ، نحو قولنا اليوم والليلة وخلفك وأمامك : لأنك تقول : قمت اليوم ، وقمت الليلة ، وقمت خلفك وأمامك فتكون ظروفا ، ثم تقول : اليوم طيب ، والليلة باردة ، وخلفك واسع ، وأمامك ضيق ، فتكون أسماء مرفوعة ، فيقال ما جرى هذا المجرى من هذه الظروف ظرف متمكن ، فليس يراد به أنه متمكن بمعنى متصرف أنه معرب ، إنما يراد أنه يدخله الرفع ، وكل ظرف لا يدخله الرفع فهو غير متمكن ، وإن كان معربا نحو" قبل" و" بعد" و" عند" ؛ تقول : " أنا عندك" و" خرجت من عندك" و" رأيته قبلك" و" من قبلك" ، ولا تقول : عندك ولا قبلك ولا بعدك مرفوعا بوجه من الوجوه ، فهذه غير متمكنة من الظروف ، وإن كانت معربة بدخول الجر والنصب عليها.

وأما المتمكن من الأسماء فهو كل ما دخله الإعراب منصرفا كان أو غير منصرف وإنما كان غير منصرف متمكنا ؛ لأنه تصرف ضربا من التصرف ، وهو تنقله من فتحة إلى

ضمّة ومن ضمة إلى فتحة.

وقول سيبويه في آخر هذا الفصل : " فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في النكرة". يعني : من أجل خفة التنكير وتمكن النكرة ، يكون أكثر الكلام الذي لا ينصرف متى نكر انصرف ، كنحو ما ذكرنا من" طلحة" وما بعده من الأسماء.

والأسماء التي لا تنصرف في المعرفة والنكرة هي خمسة أسماء فقط ؛ أفعل ، إذا كان صفة ، نحو" أحمر" و" أشقر" ، وفعلان الذي مؤنثة فعلى ، نحو" سكران" و" غضبان" ، ومؤنثهما" غضبى" و" سكرى" ، وما كان في آخره ألف التأنيث ممدودة كانت أو مقصورة ، نحو" حمراء" و" حبلى" ، وما كان من الجمع على مثال ليس للواحد ، نحو" مساجد" و" قناديل" ، وما كان معدولا من العدد نحو" ثناء" و" ثلاث" إلى" عشار" ، وفيه لغتان : " فعال" و" مفعل" من الواحد إلى العشرة ، وكلتاهما لا تنصرف ، وسائر الأسماء منصرفة في حال التنكير.

فإن قال قائل : لم قال سيبويه" فمن ثمّ أكثر الكلام ينصرف في النكرة" ونحن نعلم أيضا أن أكثر الكلام ينصرف في المعرفة؟

فالجواب في ذلك : أنه أراد فمن ثم أكثر الكلام الذي لا ينصرف إذا نكّر انصرف لأن ما لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة أكثر مما لا ينصرف في المعرفة ولا في النكرة.

قال سيبويه : " واعلم أن الواحد أشد تمكنا من الجمع ؛ لأن الواحد الأول ، ومن ثم لم يصرفوا من الجمع ما جاء على مثال ليس يكون للواحد نحو" مساجد". و" مفاتيح".

قال أبو سعيد : وقد تقدم من التفسير ما دل على أن الواحد أشدّ تمكّنا من الجمع. وأما قوله : " فمن ثم لم يصرفوا من الجمع ما جاء على مثال ليس يكون للواحد نحو" مساجد ومفاتيح". فإن" مساجد" و" مفاتيح" وما جرى مجراهما لا ينصرف ، من قبل أنه جمع ، وأنه لا نظير له من الواحد ، وقد علمت أن الجمع على ضربين : جمع له نظير من الواحد ، وجمع لا نظير له من الواحد ، فالجمع الذي لا نظير له من الواحد هو" مساجد" ونحوها ، والجمع الذي له نظير من الواحد نحو" كلاب" و" فلوس" ونظيرهما من الواحد" كتاب" و" سدوس" ، والجمع إذا كان له نظير من الواحد لا يعتد به ثقلا ، فالجمع الذي لا

نظير له من الواحد قد اجتمع فيه معنيان يمنعان الصرف : أحدهما أنه جمع ، والآخر أنه لا نظير له من الواحد ؛ لأن نفس الجمع لا يمنع شبه الواحد في اللفظ ، فإذا رأيناه جمعا ورأيناه مخالفا للواحد ، ومخالفة الواحد هو معنى ثان ، صار كأنه جمع آخر ، كأنه جمع مرّتين ، منع الصرف لذلك.

فإن قال قائل : فقد رأينا هذا البناء في الواحد ، وهو قولهم للضّبع" حضاجر".

قال الحطيئة :

قيل له : " حضاجر" جمع" حضجر" و" الحضجر" العظيم البطن ، وإنما لقّبت الضبع بهذا اللقب ، وصار علما لها لعظم بطنها ، وبولغ لها في هذا الوصف ، فجعلت كأنها ذات بطون عظام. والدليل على أن" حضاجر" جمع" حضجر".

قول الشاعر :

أراد أنه عظيم البطن كامرأة في بطنها ولدان ، وتم لها تسعة أشهر ودخلت في العاشر ، واتكأت على مرفقيها ، فنتأ بطنها وعظم ، فذلك أعظم ما يكون.

فإن قال قائل : إذا كنت تمنع الصرف في الجمع الذي لا نظير له في الواحد ، فينبغي ألا تصرف" أكلبا" ؛ إذ لا نظير له من الواحد.

قيل له : لم يرد سيبويه بقوله : " على مثال ليس يكون للواحد" ما ذهبت إليه ، إنما أراد : على مثال لا يجمع جمعا ثانيا ؛ لأن ما كان على مثال يتأتّى فيه جمع ثان ، فهو بمنزلة الواحد.

فإن اعترض معترض فقال : في الكلام أفعل نحو" آنك" و" أسنمة" ، فإن سيبويه قد نفى أن يكون في الواحد أفعل.

ونحن نستقصي ما ينصرف وما لا ينصرف ، إذا صرنا إليه إن شاء الله.

قال سيبويه : " واعلم أن المذكر أخف عليهم من المؤنث ؛ لأن المذكّر أول ، وهو

__________________

(١) ديوانه ص ١٦٨ ، وبلا نسبة في شرح ابن يعيش ١ / ٣٧.

(٢) البيت بلا نسبة في شرح ابن يعيش ١ / ٣٦ ، واللسان (حضجر).

أشدّ تمكنا".

وقد مر الكلام في تفسير ذلك ، والاحتجاج له.

ثم قال : " وإنما يخرج التأنيث من التذكير". يعني أن كلّ شيء مؤنث فله اسم مذكر ، وفي الأشياء ما لا يسمى باسم مؤنث ، والتأنيث يخرج من التذكير ؛ لأن المؤنث نفسها هي مذكّر بغير اللفظ الذي أنثتها به.

وقوله : " يخرج من التذكير" كقولك : يتفرّع من التذكير ، ومثله في الكلام كثير ، كقولك : الإنسان يخرج من النّطفة ، والكبير يخرج من الصغير ، وقد خرج من زيد شجاع ، أي تفرّع ونشأ.

ثم قال : " ألا ترى أن الشيء يقع على كل ما أخبر عنه". وهو الذي ذكرناه ؛ إذ كان هذا اللفظ واقعا على كل مذكر ومؤنث بلفظ واحد.

ثم قال : " والتنوين علامة للأمكن عندهم والأخف عليهم". يعني أن التنوين علامة لما ينصرف من الأسماء ؛ لأن المتمكن يقع على ما ينصرف وعلى ما لا ينصرف ، وما ينصرف أمكن مما لا ينصرف ، فسمى المنصرف الأمكن ، إذ كان غاية في استيفاء الحركات والتنوين.

ثم قال : " وتركه علامة لما يستثقلون" ، يعني ترك التنوين علامة لما منع من الصرف.

قال سيبويه : " وجميع ما لا ينصرف ، إذا أدخلت عليه الألف واللام أو أضيف ، انجرّ ؛ لأنها أسماء أدخل عليها ما يدخل على المنصرف ، وأدخل فيها المجرور ، كما يدخل في المنصرف ، ولا يكون ذلك في الأفعال ، فأمنوا التنوين".

قال أبو سعيد : إن سأل سائل فقال : إذا كان الاسم الذي لا ينصرف ، متى دخل عليه الألف واللام أو أضيف ، انصرف ؛ لأنه بالإضافة والألف واللام يخرج عن شبه الفعل ، فينبغي أن تكون حروف الجرّ متى دخلت على اسم لا ينصرف ، انصرف بدخولها ، كقولك : " مررت بأحمر" وما أشبه ذلك ، ففي ذلك أربعة أجوبة :

الأول منها : أن يقال إنّ الإضافة والألف واللام ، متى دخلت واحدة منهما على الاسم غير المنصرف ، أخرجته عن شبه الفعل ، ثم تدخل عليه بعد ذلك العوامل ، وقد خرج عن شبه الفعل ، فيعمل فيه ما يعمل في الأسماء المنصرفة ؛ لأنها صادفت شيئا لا شبه

للفعل به ، وحروف الجرّ إذا دخلت على ما لا ينصرف ، دخلت على شيء مشبه للفعل ، فلم يكن لها فيه تأثير ؛ لأنها صادفت ما يشبه الفعل.

والجواب الثاني : أن يقال قد رأينا الفعل تضاف إليه أسماء الزمان كقولك : " هذا يوم ينفع زيد" والإضافة بمحلّ حروف الجر ، ولم نره يضاف ولا يدخل عليها الألف واللام ، فلما جاز أن يضاف إلى الفعل في حال ، لم يكن دخول حروف الجر على الاسم المشبه له مما يخرجه عن شبهه.

فإن قال قائل : فقد رأينا الألف واللام يدخلان على الفعل ،

كقول الشاعر :

أراد : الذي يتقصّع. قيل له : هذا شاذّ من أقبح ما يكون في ضرورة الشاعر ولا يحتج بمثله.

والذي دعا الشاعر إلى ذلك ، مع الضرورة ، أنه رأى الألف واللام تكون بمعنى" الذي" كقولك : " مررت بالقائم" ، أي بالذي قام ، فجعل" اليتقصّع" بمعنى الذي يتقصّع ، وأخطأ في ذلك ؛ لأن الألف واللام إذا كانتا بمعنى" الذي" نقل لفظ الفعل إلى اسم الفاعل.

والجواب الثالث : هو أن عوامل الأسماء لا تدخل على الأفعال ، وعوامل الأفعال لا تدخل على الأسماء ، فلو صرفنا الاسم بدخول حرف الجر عليه ، لوجب أن تصرفه في كل حال ، من قبل أنه لا بدّ له في شيء من أحواله من دخول عامل عليه من عوامل الأسماء ، نحو إن وأخواتها ، وكان وأخواتها ، وظننت وأخواتها ، والابتداء والفعل وهذه الأشياء كلها لا تدخل على الأفعال ، فلو صرفنا الاسم لأجل هذه العوامل ، لبطل منع الصّرف البتّة.

والجواب الرابع : هو أن الصّرف إنما هو جواز الجرّ والتنوين في الاسم ، ولا ينفرد أحدهما من صاحبه ، ومتى دخله التنوين جاز فيه الجر ، ومتى جاز فيه الجر دخله التنوين ، فإذا أضيف الاسم ، أو دخله الألف واللام ، فالإضافة والألف واللام يقومان مقام التنوين ، فكأن الاسم قد نوّن ، وإذا نوّن جاز دخول الجر عليه ، وليس كذلك إذا دخله حرف من

__________________

(١) منسوب لذي الخرق الطهوي في خزانة الأدب ١ / ١٦ ، وهو بلا نسبة في شرح ابن يعيش ١ / ٢٥.

حروف الجر ؛ لأن دخوله لا يقوم مقام التنوين الذي هو علامة الصرف.

قوله : " وجميع ما لا ينصرف إذا أدخلت عليه الألف واللام أو أضيف انجرّ".

يعني جاز دخول الجر عليه بدخول عامله ، ليس أنه بالإضافة ودخول الألف واللام ينجرّ لا محالة ، وهذا كلام مفهوم.

وقوله : " لأنها أسماء أدخل عليها ما أدخل على المنصرف". يعني الألف واللام.

وقوله : " أدخل فيها المجرور ، كما يدخل في المنصرف". يعني أضيف كما أضيف المنصرف ، والمجرور هو المضاف إليه.

وقوله : " ولا يكون ذلك في الأفعال". يعني ولا يكون الألف واللام والإضافة في الأفعال. وتقدير لفظ اعتلاله هو أن يقال : لأنها أسماء دخل عليها من الإضافة والألف واللام ما لا يكون في الأفعال.

وقوله : " فأمنوا التنوين" يعني بدخول الألف واللام والإضافة أمنوا أن يكون في الاسم تنوين مقدر يكون حذفه علامة لمنع الصرف ؛ لأن ما لا ينصرف فيه تنوين مقدر محذوف ، وليس ذلك فيما ذكر.

قال سيبويه" فجميع ما يترك صرفه يضارع به الفعل ؛ لأنه إنما فعل ذلك به لأنه ليس له تمكّن غيره ، كما أن الفعل ليس له تمكن الاسم".

يعني جميع ما يترك صرفه من الأسماء يضارع الفعل بالثقل الذي دخله. وقد وصفنا كيفيته.

وقوله : " وإنما فعل ذلك به" ، يعني : وإنما فعل منع الصرف به ، يعني بالاسم الذي لا ينصرف ؛ " لأنه ليس له تمكن غيره" يعني تمكن الاسم المنصرف ، " كما أن الفعل ليس له تمكن الاسم".

ثم قال : واعلم أن الآخر إذا كان يسكن في الرفع ، حذف في الجزم ؛ لئلا يكون الجزم بمنزلة الرفع ، فحذفوا كما حذفوا الحركة ونون الاثنين والجمع ، وذلك قولهم : " لم يرم" و" لم يغز" و" لم يخش" ، وهو في الرفع ساكن الآخر ، تقول : " هو يغزو ويرمى ويخشى".

قال أبو سعيد : إن سأل سائل فقال : إذا قلت" لم يرم" فما علامة الجزم فيه؟

قيل له : حذف الياء.

فإن قال كيف جاز أن يكون حذف حرف من نفس الكلمة علامة إعراب؟

قيل له : إنما جاز ذلك ؛ لأن هذا الحرف مشبه للحركة ، وذلك أن الحركة منه مأخوذة ، وعلى قول بعضهم : هو حركة مشبعة ، ومع ذلك فقد كان في حال الرفع لا يدخله حركة ، كما لا تدخل الحركة حركة ، فلما أشبه الحركة ، والجزم يحذف ما يصادفه من الحركات ، حذف هذه الياء ؛ إذ كانت بمنزلة الحركة فكان حذفها جزما ، كما يكون حذف الحركة جزما.

فإن قال قائل : فما قولكم في الياء والواو في حال الرفع ، هل تقولون : إن سكونها علامة الرفع ، أم علامة الرفع ضمة محذوفة؟

فإن الجواب في ذلك أن يقال : علامة الرفع ضمة محذوفة ، استثقل اللفظ بها على ياء قبلها كسرة ، أو واو قبلها ضمة ، والنية فيها الحركة ، كما أنّا إذا قلنا : " يخشى" فليست علامة الرفع سكون الألف ؛ لأن الألف لا تكون إلا ساكنة ، وهي في حال النصب أيضا بألف ، والحركة فيها مقدرة ، وإن لم يكن اللفظ بها ، وكذلك الأسماء التي أواخرها ياء قبلها كسرة ؛ نحو" القاضي" و" الرامي" إذا قلت : " هذا القاضي" و" مررت بالقاضي" ، فليس علامة الجر والرفع فيها سكون الياء ، وكذلك ما كان في آخره ألف ، نحو" العصا" و" الرّحى" تكون في حال النصب والرفع والجر ساكنة الألف ، والحركات المختلفة مقدّرة فيها على حسب أحواله ، ولو كان سكون الحرف علامة الإعراب ؛ لوجب أن تكون" العصا" و" الرحى" وما جرى مجراهما مبنيّا ؛ لأن رفعه وجره ونصبه بسكون الألف وهذا لا يقوله ذو لبّ.

وقوله : " واعلم أن الآخر إذا كان يسكن في الرفع" ، أراد : " يغزو" و" يرمي" ، ولم يرد بقوله : " يسكن في الرفع" أن السكون هو علامة الرفع ، وإنما أراد : يسكن في حال الرفع بالضم المقدّر.

وقوله : " حذف في الجزم ؛ لئلا يكون الجزم بمنزلة الرفع" ، يعني : حذف الحرف الساكن علامة للجزم ؛ لأنهم لو اقتصروا على حذف الضّمّ المقدر ، لاستوى لفظ الجزم والرفع ، فحذفوا شيئا ليفرق بينهما في اللفظ.

وقوله : " فحذفوا كما حذفوا الحركة ، ونون الاثنين والجمع" ؛ يعني : حذفوا الياء في" يرمي" كما حذفوا الحركة في" يذهب" ، ونون الاثنين والجمع في يقومان ، ويقومون.

هذا باب المسند والمسند إليه

" وهو ما يستغني واحد منهما عن الآخر ، ولا يجد المتكلم منه بدّا

قال أبو سعيد : أما قوله : " المسند والمسند إليه" ففيه أربعة أوجه أجودها وأرضاها :

أن يكون" المسند" معناه" الحديث" و" الخبر" ، و" المسند إليه" المحدّث عنه ، وذلك على وجهين : فاعل وفعل : كقولك : " قام زيد" و" ينطلق عمرو" واسم وخبر : كقولك : " زيد قائم" و" إنّ عمرا منطلق" ، فالفعل حديث عن الفاعل ، والخبر حديث عن الاسم ، فالمسند هو الفعل ، وهو خبر الاسم ، والمسند إليه هو الفاعل ، وهو الاسم المخبر عنه.

وإنما كان المسند الحديث ، والمسند إليه المحدّث عنه ، كقولنا في الحديث الذي يحدّث به عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم هذا الحديث مسند إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فالحديث هو المسند ، ورسول الله هو المسند إليه.

والوجه الثاني : أن يكون التقدير فيه : هذا باب المسند إلى الشّيء ، والمسند ذلك الشّيء إليه ، وحذف من الأول ، اكتفاء بالثاني ، وذلك هو الاسم والخبر ، والفعل والفاعل ، وكل واحد منهما محتاج إلى صاحبه ، وكل واحد منهما مسند إلى صاحبه ؛ لاحتياجه إلى صاحبه ، إذ لا يتم إلا به ؛ كقولك لمن تخاطبه : " إنّما أمري مسند إليك" ، أي أنا محتاج إليك فيه وأنت قيّمه.

والوجه الثالث : أن يكون المسند هو الثاني في الترتيب على كلّ حال ، والمسند إليه هو الأول ، فإذا كان فعلا وفاعلا ، فالمسند هو الفاعل ، والمسند إليه هو الفعل ، وإن كان مبتدأ وخبرا ، فالمسند هو الخبر ، والمسند إليه هو المبتدأ ، ويكون بمنزلة المبني والمبنىّ عليه ، فالمبني هو الثاني فعلا كان أو خبرا ، والمبنىّ عليه هو الأول ، وإنما كان الأول هو المسند إليه ، والمبنى عليه ، من قبل أنّك جئت به ، فجعلته أصلا لما بعده ، ولم تبنه على شيء قبله ، ثم جئت بما بعده ، وهو محتاج إلى ما قبله ، فصار فرعا عليه ، فلذلك قيل : مبنيّ للثاني ، إذ كان هو الفرع ، وقيل الأوّل مبنيّ عليه ، إذ كان هو الأصل ، كما تبنى الفروع على الأساس.

الوجه الرابع : وهو أن يكون المسند هو الأوّل على كل حال ، والمسند إليه الثاني على كلّ حال ، فإن كان فعل وفاعل ، فالفعل هو المسند والفاعل هو المسند إليه ، وإن

كان مبتدأ وخبرا فالمبتدأ هو المسند ، والخبر هو المسند إليه ، ويكون المسند والمسند إليه بمنزلة المضاف والمضاف إليه ، في أن المضاف هو الأول ، والمضاف إليه هو الثاني ، وذلك أن معنى الإضافة والإسناد واحد تقول : " أسندت ظهري إلى الحائط" ، و" أضفت ظهري إليه".

قال امرؤ القيس :

أي أسندناها ؛ فعلى هذا الوجه يكون مسندا إلى الثاني ، وذلك أنك جئت بالأول ، فعلم أنه لا بدّ له من غيره ، وأنه محتاج إلى ما بعده ، فأسندته إلى الثاني فتمّ ، فتبيّن هذه الوجوه فإنها محتملة كلّها.

قال سيبويه : " فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه" ، يعني الخبر" وهو قولك : عبد الله أخوك ، وهذا أخوك ، ومثل ذلك : يذهب عبد الله".

يعني : فمن باب المسند والمسند إليه الذي أحكمنا معانيه ، المبتدأ وما بعده إلى قوله : " يذهب عبد الله".

ثم قال : " فلا بد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء". يعني : لا بد للفعل من فاعل ، كما لا بد للابتداء من خبر ، وكل واحد منهما محتاج إلى صاحبه. ثم قال : " ومما يكون بمنزلة الابتداء والخبر : كان عبد الله منطلقا ، وليت زيدا منطلق ؛ لأن هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده".

قال أبو سعيد : اعلم أن الأسماء التي لا بد لها من أخبار هي أربعة : المبتدأ لا بدّ له من خبر وهو أصل هذه الأربعة. واسم كان وأخواتها ، كقولك : كان زيد منطلقا ، وأصبح زيد ذاهبا ، وليس عمرو عندنا ، واسم إنّ وأخواتها ، كقولك : إن زيدا منطلق ، وليت أباك قائم ، والمفعول الثاني من مفعولي ظننت وأخواتها كقولك : ظننت عبدك ذاهبا ، وحسبت أباك منطلقا.

غير أن ظننت وأخواتها يجوز أن يكتفى بها وبفاعليها عن المفعولين فتقول : ظننت ، وحسبت وتسكت ، كما قالت العرب في مثل لها : " من يسمع يخل" ، أي : يظن

__________________

(١) البيت في ديوانه ص ٥٣ ، واللسان (ضيف).

ويتهم ، يقوله الرجل إذا بلّغ شيئا عن رجل فاتّهمه. ويخل من خال يخال ، ولم يأت بمفعوليه ، فإذا أتيت بالمفعول الأول فلا بدّ له من الثاني ، وسنحكم هذا بأكثر من هذا الشرح إن شاء الله ، و" كان" و" إنّ" متى أتيت بها ، أو بواحدة من أخواتهما فلا بدّ أن تأتي بالاسم والخبر.

فهذه الأربعة التي ذكرناها داخلة في باب المسند والمسند إليه ؛ لأن كل واحد من الاسم والخبر ، محتاج إلى الآخر ؛ فلذلك جعل سيبويه" كان عبد الله منطلقا ، وليت زيدا منطلق" ، بمنزلة المبتدأ والخبر ، وأدخله في جملة ما انعقد عليه الباب.

ثم قال : " واعلم أن الاسم أوّله الابتداء : وإنما يدخل الناصب ، والرافع سوى الابتداء ، والجار على المبتدأ".

قال أبو سعيد : أما قوله : " اعلم أن الاسم أوله الابتداء" فهو كلام بيّن ، من قبل أن المبتدأ معرّى من العوامل اللفظية ، وتعرّى الاسم من غيره في التقدير قبل أن يقترن به غيره ؛ لأن الكلام يوضع كل كلمة منه تدل على معنى ما ، ثم تركّب فيقترن بعضها ببعض ، فيقع بها الفوائد المستفادة باقترانها ، وإن كانت كل واحدة منها قد دلّت على معنى بعينه ، ثم يدخل الناصب على المبتدأ إمّا تأكيدا ، وإمّا لتغيير معنى ؛ فالتأكيد : " إنّ زيدا قائم" والمعنى زيد قائم ، وتغيير المعنى" ليت زيدا منطلق" والأصل زيد منطلق ، مبتدأ وخبر ، فدخلت ليت فنصبت ما كان مبتدأ وغيّرت المعنى ، والرّافع الذي دخل على المبتدأ كان وأخواتها ، وظننت وأخواتها إذا لم يسمّ فاعلوها ؛ كقولك : " كان عبد الله منطلقا" ، و" ظنّ بكر أخاك" ، وهذان الرافعان هما غير الابتداء ، ودخلا على الابتداء فأزالاه.

وقد يدخل الجار على المبتدأ في قولك : " ما عندي من أحد" و" هل عندك من مال؟ " ، والمعنى" ما عندي أحد" ، و" هل عندك مال؟ " ، فأحد ، ومال يرتفعان بالابتداء ، ثم دخل عليهما الجار ، ومن ذلك أيضا قولك : " حسبك زيد" ، فيكون حسب مبتدأ ، وزيد الخبر ، ثم تقول : " بحسبك زيد" ، فيدخل الجر على ما كان مبتدأ قبل دخوله.

وقد ظن بعض الناس أن (الباء) في" مررت بزيد" و (من) في" أخذت من زيد" هو ما عناه سيبويه من دخول الجرّ على المبتدأ ، وظن أن قوله : " المبتدأ" ما يكون مبتدأ في حال ، وهو على غير ما ظن ؛ لأن ما يدخل على المبتدأ هو الذي إذا نزع صار مبتدأ ، وليس ذلك في" مررت بزيد".

قول سيبويه : " اعلم أن الاسم أوله الابتداء" يعني : المبتدأ لأن المبتدأ هو الاسم المرفوع ، والابتداء هو العامل فيه ، وستقف على هذا ، غير أنه اكتفى بالمصدر عن الاسم ، كقولك : " أنت رجائي" أي مرجوّى.

وقوله : " إنما يدخل الناصب" ، يعني كان وأخواتها ، وظننت وأخواتها ، " والرافع سوى الابتداء" ، يعني كان وأخواتها ، وظن وأخواتها ، ورفعهما غير الرفع الذي يوجبه الابتداء والجار ، وهو الباء في" بحسبك زيد" وما ذكر معه ، تدخل هذه العوامل على المبتدأ ، فتزيل الابتداء ويصير الاسم معربا بها دون الابتداء.

قال سيبويه" ألا ترى أن ما كان مبتدأ قد تدخل عليه هذه الأشياء حتى يكون غير مبتدأ".

يعني : أن الاسم المبتدأ المعرّى من العوامل اللفظية قد تدخل عليه كان وإنّ وحروف الجر فيصير غير معرّى من العوامل ، وإذا كان غير معرّى فقد صار غير مبتدأ.

قال : " فلا تصل إلى الابتداء ما دام مع ما ذكرت لك إلا أن تدعه".

يعني : لا تصل إلى الابتداء ، وهو تعرّيه من العوامل اللفظية ، وقد اقترنت به العوامل إلا أن تحذف العوامل فيصير الاسم مبتدأ ؛ وإنما ذكر سيبويه ذلك مستدلا على أن المبتدأ هو الأول ، إذ كان لفظ المبتدأ هو موجود مع هذه العوامل ، وإنما الابتداء الرافع له زوال هذه العوامل.

وقوله : " ما دام مع ما ذكرت لك" يعني : ما دام المبتدأ مع ما ذكرت لك من العوامل إلا أن تدع العوامل.

ثم قال : " وذلك أنك إذا قلت : " عبد الله منطلق" ، إن شئت أدخلت عليه" رأيت" فقلت : " رأيت عبد الله منطلقا".

وقد مر نحو هذا ؛ لأن قوله : " رأيت عبد الله منطلقا" بمنزلة ظننت عبد الله منطلقا. ثم قال : " فالمبتدأ أول كما أن الواحد أول العدد ، والنكرة قبل المعرفة".

قال أبو سعيد وقد ذكرنا أن المبتدأ أول في هذا الباب ، وذكرنا في الباب الذي قبله أن الواحد أول العدد ، وأن النكرة قبل المعرفة.

هذا باب اللفظ للمعاني

قال سيبويه : " اعلم أنّ من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين ،

واختلاف اللفظين والمعنى واحد ، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ، وسترى ذلك إن شاء الله".

قال أبو سعيد : هذا آخر الباب من كلام سيبويه. قوله : " اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين" يحتمل وجهين : يحتمل أن يكون أراد باللفظين الكلمتين ، ويحتمل أن يكون أراد الحركتين ؛ فإن كان أراد الكلمتين ، فهو نحو" دار" و" ثوب" و" إنسان" وما أشبه ذلك مما يخالف بعضه بعضا في اللفظ والمعنى ، وعليه أكثر الكلام ، وإن كان أراد باللفظ الحركة ، فهو قولك : " ما أحسن زيدا" إذا أردت التعجّب ، و" ما أحسن زيد" ، إذا أردت أنه لم يحسن ، و" ما أحسن زيد" إذا استفهمت أيّ شيء منه أحسن ، أعينه ، أم أنفه ، أم وجهه ، أم خدّه؟

وكذلك" ضرب زيد عمرا" اختلفت حركة زيد وحركة عمرو ، لاختلاف المعنيين ، إذ كان أحدهما فاعلا والآخر مفعولا.

وأما قوله : " واختلاف اللفظين ، والمعنى واحد" فهو على الوجه الذي جعلنا فيه اللفظين هما الكلمتين ، نحو : " الجلوس" و" القعود" ومعناهما واحد ، ولفظاهما مختلفان ، ونحو : " هلمّ" و" تعال" و" أقبل" ، وعلى الوجه الذي جعلنا فيه اللفظين هما الحركتين ، فهو قولك : " إنّ زيدا قائم" و" زيد قائم" معناهما واحد ، ولفظهما مختلف ، ومثله قوله : " زيدا ظننت قائما" و" زيد ظننت قائم" ، حركاتهما مختلفة ومعناهما واحد.

وقوله : " واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين" على الوجه الذي جعلنا فيه اللفظين الكلمتين ؛ قولك : " عين" يصلح لمعان شتىّ مختلفة ، منها : العين التي تبصر بها ، ومنها عين الرّكبة ، وعين الميزان ، والعين من عيون الماء ، ودينار عين ، ومطر العين الذي من نحو القبلة ، وعين القوم يكون الرئيس ويكون الذي يبحث لهم عن الأخبار ، و" جلس" إذا قعد ، و" جلس" إذا أتى نجدا ، وهو جلس ، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة.

وعلى الوجه الذي جعلنا اللفظين فيه هما الحركتين قولك : " ضرب عمرو زيدا" ، فيكون" زيد" مفعولا و" عمرو" فاعلا ، ثم تقول : ضرب زيد فيكون مفعولا ، مرفوع اللفظ كلفظ الفاعل ، فاتفق لفظ الفاعل ولفظ المفعول به والمعنى مختلف.

فإن قال قائل : لم أتى سيبويه بهذا الباب ، وما الفائدة فيه من طريق الإعراب؟ فإن بعض النحويين أجاب عن هذا بأن قال : أراد سيبويه باختلاف اللفظين اختلاف

الكلمتين ، وجعل هذا دليلا على اختلاف الإعرابين ، لاختلاف المعنيين ودليلا على اختلاف الإعرابين والمعنى واحد ، واتفاق الإعرابين والمعنى واحد ، واتفاق الإعرابين والمعنى مختلف ، وهذا يذكر عن أبي العباس المبرّد ، وكان ينكر الوجه الآخر ، وهو أن يقول القائل : إن سيبويه أراد اختلاف الحركتين فقط ، ويقول : لم يذهب إليه سيبويه.

قال أبو سعيد : والذي عندي في ذلك أن الذي قصده سيبويه على ما يتوجه القول في صحته ـ والله أعلم ـ أنه أراد الإبانة عن هذا المعنى بعينه ، لا أنه جعله دليلا على شيء سواء ، وذلك أن في الناس من يزعم أنه لا يجيء لفظان مختلفان إلا ومعناهما مختلف ، علمناه أو جهلناه ، وهو قول جماعة من النحويين ، ويحكي هذا عن ثعلب عن ابن الأعرابي ، وإليه كان يذهب ثعلب فيما حكى لي ، وعاب قوم من الناس اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ، وقالوا : هذا يوقع اللبس ، فأراد سيبويه إبانة مذهب العرب ، وجعلهم اللفظين مختلفين لمعنى واحد ، واللفظين متفقين للمعنيين المختلفين.

فإن قال قائل : لم قلتم إنّ اللفظين قد يجوز أن يختلفا ، ويكون معناهما واحدا؟

فإن الجواب في ذلك : إنا رأينا العرب ، ربما يتكلم القبيل منهم بلفظ ما لمعنى بعينه ، ويتكلم غيرهم بلفظ سواه ، لذلك المعنى بعينه ، كقول بني تميم : " ثلاث عشرة" وقول أهل الحجاز" ثلاث عشرة" ، وكقول بعضهم للطلع" طلع" وبعضهم يقول للطلع بعينه" إغريض" ، وأهل المدنية يقولون للزّئبق" زاووق" وغيرهم يقول : " زئبق" لذلك المعنى بعينه ، فيما لا يحصى كثرة.

ورأينا العرب بعضهم يأخذ عن بعض ، على حسب المخالطة لهم ، والإلف لكلامهم ، كمثل ما نعرفه من أنفسنا أنّا نتكلّم بلغة من اللغات في وقت ، ثم ندعها ونألف غيرها ، حتى يكون أكثر كلامنا بغيرها ، إمّا أن يكون غيرها أخفّ منها لفظا ، وإمّا أن نسمع قوما يتكلمون بها فنألفها على طول السّماع لها.

وليس تخرج اللغة الثانية اللغة الأولى أن تكون في معناها ، فكذلك العربية ، ومثل ذلك أن أهل العراق يسمّون البرّ" برّا" وأهل مكة يسمونها" حنطة" وأهل مصر يسمونها" القمح" ، فلو أن عراقيّا أتى مكة فتكلم" بحنطة" ليفهموا عنه ، فألفها ، أو كلّم أهل مصر على لغتهم" بقمح" ثم ألف ذلك واعتاده ، ما كان يتغيّر" البرّ" عنده عما كان ، ولو أن قمحا حمل من مصر إلى مكة ، لسمّوه بعينه حنطة ، وهذا أبين من أن يطال فيه الكلام.

ويقال لمن يخالف هذا : أخبرنا عن قولهم : " عليهم" و" عليهم" و" عليهمو" و" عليهمو" و" عليهمى" ، هل هذه الألفاظ المختلفة لشيء واحد ، أو لأشياء؟ فإن قال لأشياء ، فينبغي أن يكون الضمير العائد في" عليهم" يعود إلى قوم غير الذين عاد إليهم الضمير في" عليهم" ، وهذا ما لا أظن أحدا يستجيزه ؛ لأن الضمير يعود إلى ما تقدم وهم قوم بأعيانهم. ويلزمه أيضا أن تكون سائر اللغات في" عليهم" يختلف القوم الذين يعود إليهم الضمير.

وأما الذي عاب العرب في جعل المتفقين لمعنيين مختلفين ، فهو المعيب عليه في عيبه ، وذلك أنّا قد بيّنّا أن العرب لحاجتها إلى اتفاق القوافي في شعرها وانتظام السجع في خطبها وكلامها ، جعلوا الإعراب دالا على معانيها باختلاف الحركات ، فقدّموا وأخّروا للتوسيع في الكلام ، وكذلك أيضا جعلوا للشيء الواحد أسماء ، وللشيئين المختلفين لفظا واحدا ، ولم يقتصروا على ذلك الاسم فقط حتى لا يكون للمعنيين المختلفين اسم غير هذا الواحد ، ألا ترى أنّا إذا قلنا" العين" التي يبصر بها ، وقلنا" العين" السحابة التي تنشأ من القبلة ، فقد عبرنا عنها بلفظ آخر ، وقد عبرنا عنها بالعين ، وكل ذلك فعلته العرب ، لما ذكرنا فاعرف ذلك إن شاء الله.

وفي الباب من كلام غير سيبويه ما قد أتينا على شرحه ، وبالله التوفيق.

هذا باب ما يكون في اللفظ من الأعراض

قال أبو سعيد : قوله : " من الأعراض" يعني ما يعرض في الكلام ، فيجيء على غير ما ينبغي أن يكون عليه قياسه.

قال سيبويه : " اعلم أنهم مما يحذفون الكلم ، وإن كان أصله في الكلام غير ذلك ، ويحذفون ويعوضون ، ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل حتى يصير ساقطا ، وسترى ذلك في بابه إن شاء الله".

قال أبو سعيد : قوله : " مما يحذفون" أراد ربما يحذفون ، وهو يستعمل هذه الكلمة كثيرا في كتابه ، والعرب تقول : " أنت مما تفعل كذا" أي ربّما تفعل ، وتقول العرب أيضا : " أنت مما أن تفعل كذا" أي من الأمر أن تفعل ، فتكون" ما" بمنزلة الأمر ، و" أن تفعل" بمنزلة الفعل ويكون" أن تفعل" في موضع رفع بالابتداء ، وخبره" مما" وتقدير : " أنت فعلك كذا وكذا من الأمر الذي تفعله".

قال الشاعر في الوجه الأول :

وقال آخر في المعنى الثاني :

أي من الأمر أن ألم بها ذكرا ، أي من أمري إلمامي بها.

قال سيبويه : " فمما حذف وأصله في الكلام غير ذلك : " لم يك" و" لا أدر" ، وأشباه ذلك".

قال أبو سعيد : أما قوله" لم يك" فأصله" لم يكن" ؛ لأن الأصل فيه قبل دخول" لم" أن يقال : " يكون" فدخلت عليها" لم" فسكنت النون لدخول الجزم ، والتقى ساكنان الواو والنون ، فسقطت الواو لالتقاء الساكنين ، وكثر في كلامهم هذا الحرف ، لأنه عبارة عن كل ما كان ويكون ، والنون تشبه ـ إذا كانت ساكنة ـ حروف المدّ واللّين ؛ لأنها غنّة في الخيشوم. وقد ذكرنا شبهها بحروف المدّ واللّين فيما تقدم ، فشبّهوها في هذا الموضع وقد دخل عليها الجازم بقولهم : " لم يغز" و" لم يرم" فإذا لقيها ألف ولام ، أو ألف وصل ، لم يكن فيها إلا الإثبات والتحريك ، كقولهم : " لم يكن الرّجل عندنا" قال لله عزوجل : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ)(٣) وإنما لم يحذفوها إذا لقيها ساكن من قبل أنها إذا تحرّكت لالتقاء السّاكنين ، زال عنها شبه حروف المدّ واللّين ، ويكون مخرجها من الفم لا من الأنف ، فأقرّت على ما ينبغي لها.

فإن قال قائل : فينبغي أن يقال على قياس" لم يك" : " لم يص" و" لم يه" في" لم يصن" و" لم يهن" ، قيل له : قد بيّنا أن القياس في" لم يكن" إثبات النون ، وإنما شبّهوا النون بحروف المدّ واللّين ، لما كثر في كلامهم هذا الحرف ، وطلبوا خفّة اللفظ به ، فالذي أوجب الحذف اجتماع معنيين : أحدهما شبه النّون بحروف المدّ واللين ، والآخر كثرته في الكلام. وإذا انفرد أحدهما لم يجب الحذف ، ولهذا نظائر : منها : أنّا نقول : " من الرّجل"

__________________

(١) البيت لأبي النميري في كتاب سيبويه ١ / ٧٤.

(٢) البيت بلا نسبة في المقتضب ٤ / ٧٥.

(٣) سورة البينة ، آية : ١.

فنفتح النون ، لالتقاء الساكنين ، ثم يقول : " إن الله أمكنني فعلت" فنكسر النون لالتقاء الساكنين ، وقبل كل واحدة منهما كسرة ، وذلك من قبل أنّ" من" كثرت في كلامهم ، وكثر دخولها على ما فيه الألف واللام ، فطلبوا خفّة اللفظ بها ، فلم يكسروا النون فتجتمع كسرتان مع كثرة اللفظ بها ، ففرّوا إلى الفتح ، وقلّت" إن" مع الألف واللام ، فكسروها على ما ينبغي من الكسر لالتقاء الساكنين.

وقوله : " ولا أدر" كان ينبغي أن يقال : " لا أدري" ؛ لأنه في موضع رفع ، والأصل" لا أدري" فاستثقلت الضمة على الياء ؛ لانكسار ما قبلها ، فسكنت ، فأشبهت بسكونها المجزوم ؛ لأن المجزوم ساكن. فحذفوا الياء منها كما تحذف من المجزوم مع كثرة الكلام بها ، ودلالة الكسر عليها.

فإن قال قائل : لم خص سيبويه هذا الحرف بالشّذوذ ، ونحن نرى الياء قد تحذف من أواخر الأسماء والأفعال ، إذا كان ما قبلها مكسورا في غير هذا الحرف ، كما قرأ بعضهم : (ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ) (١) (وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) (٢) و (الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ)(٣)؟

قيل له : إنما أراد سيبويه في هذا الموضع ـ والله أعلم وأحكم ـ أن يبيّن أن كثيرا من العرب ، الذين لغتهم إثبات الياء في مثل هذا ، يحذفونها من" لا أدر" ولغتهم : " لا أرمي" و" لا أبري" و" لا نشتري" ، فخصوا هذا الحرف بالحذف لكثرته في كلامهم ، وإن كان من لغتهم الإثبات.

ولقول سيبويه وجه آخر ، وهو أنه أكثر من غيره في الحذف ، فإن جاز في كل ما كان نظيرا لهذا الحرف حذف الياء منه ، فليس يخرجه ذلك من أن يكون على غير القياس ، الذي ينبغي أن يكون الكلام عليه.

قال سيبويه : " وأما استغناؤهم بالشيء عن الشيء ، فإنهم يقولون : يدع ، ولا يقولون : ودع ، استغنوا عنه بترك. وأشباه ذلك كثيرة".

قال أبو سعيد : اعلم أن" يدع" في معنى" يترك" و" يذر" مثلها. غير أنهم يقولون :

__________________

(١) سورة الكهف ، آية : ٦٤.

(٢) سورة الفجر ، آية : ٤.

(٣) سورة الرعد ، آية : ٩.

" ترك يترك تركا فهو تارك" ، ولا يقولون : " ودع يدع ودعا فهو وادع" ولا" وذر يذر وذرا فهو واذر" وإنما يقولون : " يدع" و" دع" في الأمر ، و" يذر" و" ذر" ؛ لأن الأمر مستقبل أيضا ، وخصّوا المستقبل ؛ لأن الكلام بالمستقبل أكثر منه بالماضي : لأن الاستقبال يصلح لزمانين ، وفعل الأمر مستقبل أيضا ، فكان استعماله فيما كثر أولى ، وقد جاء في الشّعر ماضيا.

قال الشاعر ، وهو أبو الأسود الدؤلي :

وقال سويد أبي كاهل :

وقد قيل في البيتين جميعا إن" ودع" بمعنى : " ودّع" مخفف من التشديد.

قال سيبويه : " والعوض قولهم : زنادقة ، وزناديق ، وفرازنة وفرازين ، حذفوا الياء وعوضوا الهاء".

قال أبو سعيد : اعلم أن كل اسم على خمسة أحرف ، ورابعها حرف زائد من حروف المدّ واللين ؛ فإنك إذا جمعته جمع التكسير ، فتحت أوّله ، ودخلت ألف الجمع ثالثة ، وكسرت ما بعد ألف الجمع ، وقلبت ذلك الحرف الذي كان رابعا في الواحد ياء ساكنة ، إن كان في الواحد واوا أو ألفا ، وأقررته ياء إن كان في الواحد ياء كقولك في" صندوق" : " صناديق" ، وفي" كرباس" : " كرابيس" وفي" قنديل" : " قناديل". وهذا القياس المطّرد ، وقد أبدلوا من هذه الياء هاء ، فقالوا : " زنديق" و" زنادقة" ، والأصل" زناديق" مثل" قنديل" و" قناديل" ، وقالوا : " فرازنة" و" فرازين" والأصل" فرازين" ؛ لأن الواحد" فرزان" مثل" سرحان" و" سراحين" و" كرباس" و" كرابيس".

قال سيبويه : وقولهم : " أسطاع يسطيع ، إنما هو أطاع يطيع ، زادوا السّين عوضا من ذهاب حركة العين ، وقولهم : اللهم ، حذفوا" يا" وألحقوا الميم عوضا".

قال أبو سعيد : أما قوله أسطاع يسطيع ومصدره إسطاعة ، فإن فيه أربع لغات :

__________________

(١) البيت في ديوانه ص ٣٦ ، واللسان (ودع).

(٢) البيت منسوب لسويد بن أبي كاهل في خزانة الأدب ٣ / ١٢٠ ، واللسان (ودع).

أسطاع يسطيع إسطاعة والألف في هذه مقطوعة في الفعل الماضي منه وفي المصدر ، وحرف المضارعة مضموم ؛ واستطاع يستطيع استطاعة ، والألف موصولة في الفعل الماضي والمصدر والأمر وأول المستقبل مفتوح ؛ واسطاع يسطيع اسطاعة ، فالألف موصولة في الفعل الماضي والمصدر والأمر ، وأول المستقبل مفتوح ، واستاع يستيع استاعة ، بوصل الألف فيهما. ومعنى الجميع القدرة على الشيء واشتقاقه من الطاعة ؛ لأنك إذا استطعت الشيء ، وقدرت عليه ، فالشيء منقاد لك ، فكأنه مطيع ، وتصريف الفعل من ذلك.

أما أسطاع يسطيع ، فأصله أطوع يطوع ، ومن حكم أفعل في الفعل ، إذا كان موضع العين منه واوا أو ياء أن تلقى حركة العين على الفاء ، فتقلب الواو ألفا والياء ألفا ، كقولك" أجار يجير وأقام يقيم" و" ألان يلين" والأصل : أقوم وألين ، فألقوا حركة الياء والواو على ما قبلهما ، وقلبتا ألفين ؛ فلهذا القياس وجب أن يقال في" أطوع"" أطاع" ، ثم زادوا السين في" أطاع" عوضا من إلقاء حركة الواو على الطاء.

وقد طعن قوم على سيبويه في قوله : زادوا السين عوضا من ذهاب حركة العين ، والعين هي الواو في" أطوع" ؛ لأنها عين الفعل ؛ فقالوا : الحركة ما ذهبت ، وإنما ألقيت على ما قبلها.

والجواب عن سيبويه : أنه أراد جعلوا السّين عوضا من ذهاب حركة العين من العين والحركة قد ذهبت منها ، وإن وجدت في غيرها ، فكأنّ تحصيله أنهم جعلوا السين عوضا من نقل الحركة.

ومن قال : " استطاع" فهو استفعل ، من الطاعة ، كما تقول : " استجار" و" استمال".

ومن قال : " اسطاع" فإنه حذف تاء الاستفعال ، لما كثر الكلام بهذا الحرف ، وكان الطاء والتاء من مخرج واحد ، وثقل موالاتهما بلا فاصل.

ومن قال : " استاع" فإن الأصل أيضا" استطاع" وحذف الطاء ؛ لأن الطاء أثقل من التاء ، لما فيها من الإطباق. وقال يعقوب بن السكيت : استاع واسطاع من القلب والإبدال ، جعلوا التاء مكان الطاء ؛ وهذا بعيد جدّا ، وذلك أن قولنا : اسطاع ، إن لم نجعله من استطاع ، خرج من أن يكون له نظير في الفعل ، ولا يكون له اشتقاق ، وهو قول فاسد

بيّن الفساد ، ولم يجئ في استفعل حذف التاء الزائدة وفاء الفعل إلا في هذا الحرف ، ولا يجيء التعويض من إلقاء حركة العين على الفاء إلا في أسطاع يسطيع ، ونظيره" أهراق"" يهريق" ، ولم يجئ غيرهما.

وفي" أهراق" ثلاث لغات : يقال : هراق يهريق هراقة ، وأهراق يهريق إهراقة. وأراق يريق إراقة ؛ فمن قال : أهراق يهريق ، فإن الأصل : أروق يروق ، ثم ألقى حركة الواو ـ على ما قدمنا ـ على الراء ، وقلب الواو ألفا ، وعوض لنقل حركة الواو إلى الراء الهاء.

ومن قال : هراق يهريق ، فإنه أراد به : أراق ، فجعل مكان الهمزة هاء ، كما قالوا إياك وهيّاك ، وأما والله وهما والله.

فإن قيل فينبغي أن تسقط الهاء التي هي عوض من الهمزة في المستقبل ، كما يسقطون الهمزة ؛ لأنك تقول في المستقبل : يريق بإلقاء الهمزة التي في أراق.

قيل له : إنما حذفنا الهمزة في يريق من أراق ، لئلا يجتمع همزتان في فعل المتكلم إذا قال أؤريق وأؤكرم ، كما تقول : " أدحرج" ، والهاء ليست كذلك ، فإذا عوّضوا من الهمزة هاء في الماضي فإنّ المستقبل ليس يجتمع فيه همزتان ، فيحتاج إلى حذف.

ومن قال : أراق يريق فهو بمنزلة أقام يقيم.

فإن قيل : لم كان العوض في أسطاع سينا ، والعوض في أهراق هاء؟

فإن الجواب في ذلك أن يقال : السين والهاء هما من الحروف الزوائد والبدل ، فإذا عوّضوا حرفا فقد وصلوا إلى ما أرادوا من التعويض ، أي حرف كان ؛ لأن الغرض التعويض ، لا الحرف بعينه ، ومع ذلك فمحتمل أن تكون زيادة السين للعوض في أسطاع ، لأن يشاكل سائر اللغات فيها التي السّين مزيدة في بنائها ، وزيادة الهاء في" أهراق" ليشاكل" هراق" الذي الهاء فيه مبدلة من الهمزة.

وأما قولهم : " اللهم" فإن الميم زيدت عوضا من" يا" وشدّدوا الميم ، لأن يكون على عدة" يا" ، لأن" يا" حرفان ، وخصوا الميم ؛ لأنها تقع زائدة في أواخر الأسماء نحو : " زرقم" و" ستهم" و" دلقم". ولا يقع هذا الحرف إلا في النداء.

وقال الفراء : إن الأصل في هذا الحرف : يا الله أمنّا بخير ، وكثر في كلامهم حتى ألقوا الهمزة وطرحوا ضمتها على الهاء ، وحذفوا حركة الهاء.

وهذا عند البصريين غير جائز ، من قبل أن هذا الاسم يس تعمل في المواضع التي

لا يحسن فيها هذا التقدير ؛ من ذلك أنا نقول : اللهمّ أمّنا بخير ، ولا نقول : يا الله أمّنا بخير ، ونقول في الدعاء على غيرنا : اللهم عذّب الكفّار ودمّر عليهم ، ولا يحسن في مبدأ مثل هذا الدعاء : يا الله أمنّا بخير عذّب الكفّار.

واحتج الفراء في إبطال من يقول : إن الميم عوض من" يا" بأن قال : قد يجيء في الشعر" يا" مع" اللهمّ" كقول الشاعر :

وهذا عند البصريين في ضرورة الشعر جائز أن يعوّضوا من حروف ، ثم يردونه مع بقاء العوض ، فمن ذلك قولهم : يا رجل ، ويا غلامان ، فتكون" يا" عوضا من الألف واللام ، ويتعرّف المنادى بيا ، كما يتعرف بالألف واللام ، ثم يضطر الشاعر فيجمع بينهما ، فمن ذلك قوله :

وقوله :

ومن ذلك أنهم جعلوا الميم في فم بدلا من الواو ، ثم يضطر الشاعر فيردّ الواو مع بقاء الميم. قال الفرزدق :

هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة

قال سيبويه : " فمنه مستقيم حسن ، ومحال ، ومستقيم كذب ، ومستقيم قبيح ، وما هو محال كذب".

__________________

(١) وردت الأبيات في الخزانة ١ / ٣٥٩ ، واللسان (أله).

(٢) البيتان في شرح ابن يعيش ٢ / ٩ ، والخزانة ١ / ٣٥٨.

(٣) البيت في خزانة الأدب ١ / ٣٥٨ ، وشرح ابن يعيش ٢ / ٨.

(٤) البيت في ديوانه ص ٧٧١ ، والخزانة ٢ / ٢٦٩.

ثم فسر ذلك فقال : " فأما المستقيم الحسن ، فقولك ، أتيتك أمس ، وسآتيك غدا".

وهذا كما قال ؛ لأن ظاهره مستقيم اللفظ ، والإعراب غير دالّ على كذب قائله ، وكذلك كل كلام تكلّم به متكلّم ، فأمكن أن يكون على ما قال ، ولم يكن في لفظه خلل من جهة اللغة والنحو ، فهو كلام مستقيم في الظاهر ، وقد تبيّن في مثل هذا أن قائله كاذب فيما قاله ، فتحكم على كلامه أنه كذب غير مستقيم من حيث كان كذبا ، إلا أنه مستقيم اللفظ. ويلحق بقوله : " حملت الجبل" و" شربت ماء البحر" و" صعدت السّماء" في أنه كذب ، غير أن الذي استعمله سيبويه في المستقيم ، أن يكون مستقيم اللّفظ والإعراب فقط ، وعنى بالمستقيم اللفظ والإعراب أن يكون جائزا في كلام العرب ؛ دون أن يكون مختارا.

ثم قال : " وأما المحال فأن تنقض أوّل كلامك ، فتقول : أتيتك غدا ، وسآتيك أمس".

فهذا كلام محال. ومعنى المحال أنه أحيل عن وجهه المستقيم ، الذي به يفهم المعنى إذا تكلّم به.

وزعم قوم أن المحال إنما هو اجتماع المتضادّات ، كالقيام والقعود ، والبياض والسواد ، وما أشبه ذلك ؛ قالوا : لأن المحال هو ما لا يصحّ وجوده ، والكلام الفاسد الذي ذكرتموه من قول القائل : " أتيتك غدا" ، " وسآتيك أمس" كلام موجود ، على ما فيه من الفساد والخلل ، والمحال لا يوجد.

والذي نقول في هذا ، وبالله التوفيق : إنّ المحال هو الكلام الذي يوجب اجتماع المتضادات ، وقولنا إن القعود والقيام اجتماعهما محال ، إنما نريد به الكلام الذي يوجب اجتماعهما محال ، قد أحيل عن وجهه ، ألا ترى أنك تقول لمن تكلّم به : قد أحلت في كلامك ، فالكلام هو المحال ، كما أن الكلام هو الكذب.

ثم قال : " وأما المستقيم الكذب فقولك : حملت الجبل ، وشربت ماء البحر ، ونحوه".

وإنما خصّ" حملت الجبل" و" شربت ماء البحر" بالكذب ؛ لأن ظاهرهما يدلّ على كذب قائلهما ، قبل التصفّح والبحث ، وإلا فكل كلام تكلّم به ، وكان مخبره على

خلاف ما يوجبه الظاهر فهو كذب ، علم أو لم يعلم ، كقول القائل : " لقيت زيدا اليوم" و" اشتريت ثوبا" إذا لم يكن الأمر على ما قال ، فهو مستقيم كذب.

ثم قال : " وأما المستقيم القبيح ، فأن تضع اللفظ غير موضعه ، نحو قولك : " قد زيدا رأيت" و" كي زيد يأتيك".

وإنما قبح هذا ، لأنّ من حكم" قد" أن يليها الفعل ، ولا يفارقها ؛ لأنها جعلت مع الفعل بمنزلة الألف واللام مع الاسم ، وكذلك" سوف" مع الفعل ، فقبح أن يفصل بين" قد" وبين الفعل بالاسم ؛ لما ذكرنا من شبه الألف واللام. و" كي" قد جعلت بمعنى" أن" أو بمعنى اللام ، إذا قلت : " جئتك كي يأتيك زيد" ، فهو بمعنى : ليأتيك زيد ، ولأن يأتيك زيد ، فحكم الفعل أن يليها دون الاسم ؛ إذ كانت بمحل أن ، فإيلاؤهم إياها الاسم وضع الكلام في غير موضعه.

فإن قال قائل : كيف جاز أن يسميه مستقيما قبيحا؟ وهل هذا إلا بمنزله قوله : حسن قبيح؟ ؛ لأنّ المستقيم هو الحسن.

فإن الجواب في ذلك أن الكلام ينقسم قسمين : كلام ملحون ، وكلام غير ملحون ؛ فالملحون هو الذي لحن به عن القصد ، وكذلك معنى اللّحن ، إنما هو العدول عن قصد الكلام إلى غيره ، وما لم يكن ملحونا فهو على القصد ، وعلى النحو ، ومن ذلك سمي النحو نحوا ، والمستقيم من طريق النحو هو ما كان على القصد سالما من اللّحن ، فإذا قال : " قد زيدا رأيت" فهو سالم من اللّحن ، فكان مستقيما من هذه الجهة ، وهو مع ذلك موضوع في غير موضعه فكان قبيحا من هذه الجهة.

ثم قال : " وأما المحال الكذب فهو أن يقول" : " سوف أشرب ماء البحر أمس".

فهو محال كذب ؛ فأما استحالته ؛ فلاجتماع" سوف" و" أمس" فيه ، وهما يتناقضان ويتعاقبان. وأما الكذب فيه ، فإنا لو أزلنا عنه" أمس" ، الذي يوجب المناقضة والإحالة لبقي كذبا. وكان الأخفش ينكر أن يقال في المحال صدق أو كذب. فأما إنكاره الصّدق فبيّن ، وأما إنكاره أن يكون كذبا ؛ فلأنّ الكذب نقيض الصّدق ، والمحال لا يجوز أن يكون صدقا بحال ، فإن استحال أن يقال فيه صدق بوجه من الوجوه ، استحال أن يقال كذب.

قال أبو سعيد : والقول عندي ما قاله سيبويه ، وذلك أنّ قائلا لو قال : " زيد جمع

بين القيام والقعود في حال" ، كان قد خبّر باجتماع هذين المعنيين ، وقد علمنا أن الاجتماع الذي خبر به على غير ما خبّر ، والكذب إنما هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به ، وإن كان ذلك الشيء مما لا يجوز فيه الصّدق البتّة ، ألا ترى أنك تقول للمشرك الذي يدّعي أن لله شريكا في ملكه وسلطانه ، جل الله وعز : إنه كاذب ، وإن كان هذا لا يجوز أن يكون البتة ، وكذلك الذي يقول : " إن لله ولدا" كاذب. قال الله عزوجل : (لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ)(١).

وقد ذكر سيبويه المحال في موضعين ؛ فقال في أحدهما : " وأما المحال فأن تنقض أول كلامك ، فتقول : " أتيتك غدا" و" سآتيك أمس". وقال في الموضع الآخر : " وأما المحال الكذب فأن تقول : " سوف أشرب ماء البحر أمس" فقال في الموضع الأول : " فأما المحال" ولم يقل : المحال الكذب. وقال في الثاني : " المحال الكذب" غير أنه مثل الأول بشيء هو محال كذب أيضا ، وإنما أبهم الأول ؛ لأن المحال قد يكون كذبا وغير كذب ، غير أن الذي يجمع ذلك كلّه تناقض اللفظ فيه.

فأما المحال الذي ليس بكذب ، فاللفظ الذي يستحيل في الأمر ، وفي الاستفهام ، وفي : موضع لا يقع فيه الكذب ؛ كقولك لمن تأمره : " قم أمس" ، ولمن تستفهمه : " أستقوم أمس؟ " و" هل قمت غدا"؟ والمحال الكذب قد مرّ ، فحصل من ذلك أن المحال على ضربين : كذب وغير كذب. والكذب على ضربين : محال وغير محال.

وقال أبو الحسن الأخفش : ومنه الخطأ ، وهو ما لا تعمّد فيه ؛ نحو قولك : " ضربني زيد" وأنت تريد : " ضربت زيدا" ، وهذا من جهة اللفظ مستقيم ، فيقال فيه على قياس ما مضى : مستقيم خطأ ، كما قيل : مستقيم كذب ، ومستقيم قبيح.

هذا باب ما يحتمل الشّعر

قال سيبويه : " اعلم أنه يجوز في الشّعر ما لا يجوز في الكلام ، من صرف ما لا ينصرف يشبّهونه بما ينصرف من الأسماء ؛ لأنها أسماء كما أنها أسماء".

قال أبو سعيد : اعلم أن سيبويه ذكر في هذا الباب جملة من ضرورة الشعر ؛ ليري بها الفرق بين الشّعر والكلام ، ولم يتقصّه ؛ لأنه لم يكن غرضه في ذكر ضرورة الشاعر

__________________

(١) سورة الصافات ، آية : ١٥١ ، ١٥٢.

قصدا إليها نفسها ، وإنما أراد أن يصل هذا الباب ، بالأبواب التي تقدمت فيما يعرض في كلام العرب ومذهبهم في الكلام المنظور والمنثور. وأنا أذكر ضرورة الشاعر مقسّمة بأقسامها ، حتى يكون الشاذ منها مستدلا عليه بما أذكره إن شاء الله وبالله التوفيق.

اعلم أن الشّعر لما كان كلاما موزونا ، تكون الزيادة فيه والنقص منه ، يخرجه عن صحة الوزن حتى يحيله عن طريق الشعر المقصود مع صحّة معناه ، استجيز فيه لتقويم وزنه من زيادة ونقصان وغير ذلك ما لا يستجاز في الكلام مثله ، وليس في شيء من ذلك رفع منصوب ولا نصب مخفوض ، ولا لفظ يكون المتكلم فيه لاحنا. ومتى وجد هذا في شعر كان ساقطا مطّرحا ، ولم يدخل في ضرورة الشعر.

وضرورة الشعر على سبعة أوجه وهي : الزّيادة ، والنّقصان ، والحذف ، والتّقديم ، والتأخير ، والإبدال ، وتغيير وجه من الإعراب إلى وجه آخر على طريق التشبيه ، وتأنيث المذكر وتذكير المؤنث.

فأما الزيادة ، فهي زيادة حرف ، أو زيادة حركة ، أو إظهار مدغم ، أو تصحيح معتلّ ، أو قطع ألف وصل ، أو صرف ما لا ينصرف. وهذه الأشياء بعضها حسن مطّرد ، وبعضها مطرد ليس بالحسن الجيد وبعضها يسمع سماعا ولا يطّرد.

فأوّل ذلك ما يزاد في القوافي للإطلاق ، فإذا كانت القافية مرفوعة مطلقة ، جاز إنشادها على ثلاثة أوجه : أحدها أن يجعل بعد الضمة واوا مزيدة.

كقول زهير :

فتلحق آخر" الثّقل" واوا إتباعا لضمّة لام الثقل.

ويجوز أن يجعل مكان الواو التنوين فينشد :

__________________

(١) البيت في ديوانه ص ٩٦.

(٢) ديوان زهير ص ٩٦ ، واللسان (صير).

ومن يجعل الإطلاق تنوينا فهو يقلب الواو الأصلية تنوينا ، فيقول : ما يمرّ وما يحلن.

والوجه الثالث في الإنشاد أن ينشد البيت على خفّة من الإعراب ، كقول جرير :

فتسكن الميم إذا وقفت ، وتضمّها بلا واو ولا تنوين إذا وصلت ، فتقول : " أيّتها الخيام"

فإذا وصل" لمام" نوّن ، فقال : " لمام".

والذي ينون في إنشاد المطلق ، لا يقف على التنوين ، وإنما ينوّنه في الوصل ، والذي يزيد الواو للإطلاق ، قد يقف عليها ؛ لأنه ليس في الكلام شيء آخره تنوين في الوقف ، وقد يكون الوقف على حرف يبدل من التنوين ، ألا ترى أنك تقول : " رأيت زيدا" فتبدل الألف من التنوين ولا يجوز : " رأيت زيدا" بالتنوين في الوقف ، وبعضهم يقول : " هذا زيدو" و" مررت بزيدي" فيبدل من التنوين واوا أو ياء في الكلام ، وليس أحد يقف على التنوين ، فقد علمت أن الذي ينشد بالتنوين ، لا يقف عليه منونا.

وإذا كانت القافية مطلقة مخفوضة ، ففيها الأوجه الثلاثة ، غير أنهم يجعلون مكان الواو في المرفوع ، ياء في المخفوضة ، كقول الأعشى :

__________________

(١) البيت في ديوانه ص ٩٧.

(٢) البيت في ديوانه ص ٥١٢ ، وشرح ابن يعيش ٤ / ١٥.

(٣) البيت في ديوانه ص ٥١٢.

(٤) البيت في ديوانه ص ٥١٢.

(٥) البيتان في ديوانه ص ٢ ، والخزانة ٤ / ١٥٥ ، واللسان (عور)

وإذا كانت منصوبة ، ففيها تلك الأوجه ، وتجعل مكان الواو في المرفوعة ، ألفا فيها ، كقول الأعشى :

وإنما جازت هذه الزيادة في الشعر في القوافي ؛ لأنهم يترنّمون بالشعر ، ويحدون به ، ويقع فيه تطريب ، لا يتمّ إلا بحروف المدّ ، وأكثر ما يقع ذلك في الأواخر ، وكان الإطلاق بسبب المدّ الواقع فيه للترنّم.

وقد شبهوا مقاطع الكلام المسجّع ، وإن لم يكن موزونا وزن الشّعر بالشّعر في زيادة هذه الحروف ، حتى جاء ذلك في أواخر الآي من القرآن ، كقوله تعالى : (فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا)(٢)(وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا)(٣)(قَوارِيرَا. قَوارِيرَا)(٤) و" قوارير" لا ينصرف ، وقد أثبت في الوقف منها ألفا ؛ لأنها رأس آية. وهذا مذهب أبي عمرو. وبعضهم ينون الأول من" قوارير" تشبيها بتنوين القوافي ، على مذهب من ينشدها منوّنة.

وهذه الزيادة غير جائزة في حشو الكلام ، وإنما ذكرناها ؛ لاختصاص الشّعر بها دون الكلام ، وهي جيّدة مطّردة ، وليست تخرجها جودتها عن ضرورة الشّعر ؛ إذ كان جوازها بسبب الشّعر.

ومن ذلك صرف ما لا ينصرف ، وهو جائز في كلّ الأسماء ، مطرد فيها ؛ لأنّ الأسماء أصلها الصّرف ودخول التنوين عليها ، وإنما تمتنع من الصرف ، لعلل تدخلها ، فإذا اضطر الشاعر ردّها إلى أصلها ، ولم يحفل بالعلل الدّاخلة عليها ، والدليل على ذلك : أن ما لا أصل له في التنوين لا يجوز للشاعر تنوينه للضرورة ، ألا ترى أن الشاعر غير جائز له تنوين الفعل ؛ إذ كان أصله غير التنوين ، وليس يردّه بتنوينه إلى حالة قد كانت له.

فمما جاء منوّنا مما لا ينصرف قول النابغة :

__________________

(١) البيت في ديوانه ص ١٥٥ ، والخزانة ٤ / ٣٨٤ ، واللسان (أثر).

(٢) سورة الأحزاب ، آية : ٦٧.

(٣) سورة الأحزاب ، آية : ١٠.

(٤) سورة الإنسان ، آية : ١٥ ، ١٦.

(٥) البيت في ديوانه ص ٩٩ ، والخزانة ٣ / ٦٨.

فنون" قصائد" وهي لا تنصرف. وقال أبو كبير :

فصرف" عوائد" وهي لا تنصرف.

وقال الكسائي والفراء : يجوز صرف كل ما لا ينصرف إلا" أفعل منك" نحو : " زيد أفضل منك" فإنهما لا يجيزان صرفه في الشّعر ، وزعما أن" من" هي التي منعت من صرفه.

وأبي أصحابنا البصريون ذلك ، فأجازوا صرفه ، وذكروا أن العلّة المانعة لصرف" أفضل منك" وزن الفعل ، وأنه صفة ، فيصير بمنزلة" أحمر" فكما جاز صرف" أحمر" في الضرورة ، جاز صرفه ، وليس" لمن" في منع صرفها تأثير ؛ لأنهم قد قالوا : " زيد خير منك" و" شرّ منك" فينونون لمّا لم يكن على وزن أفعل ، ولم يمنعوهما الصرف بدخول" من" عليهما.

ومما جاء من صرف ما لا ينصرف ، على غير البناء الأول قول أمية بن أبي الصلت :

فصرف" أحيمر".

وقد ينوّن أيضا ما بني من الأسماء ، التي قد استعملت منونة في حال ، إذا اضطر الشاعر إليه ، كقولك : " يا زيد" في ضرورة الشّعر ، قال الشاعر :

وينشد بالنصب ، فيمن نصب ردّ الكلمة إلى أصلها ؛ لأن الأصل في النداء منصوب. ومن رفع ونوّن ، زاد التنوين على لفظه ، كما تفعله فيما لا ينصرف من المرفوع.

واعلم أن ما لحقه التنوين مما لا ينصرف في ضرورة الشّعر ، لحقه الجرّ ؛ لأنه يردّ الكلمة إلى أصلها ، فتحرّكها بالحركة التي تنبغي لها ، كقول النابغة :

__________________

(١) ديوان الهذليين ص ١٠٧٢ ، الخزانة ٣ / ٤٦٦ ، واللسان (هبل) ، ابن يعيش ٦ / ٧٤.

(٢) البيت في ديوانه ص ٤٤.

(٣) البيت للأحوص الأنصاري في الخزانة ١ / ٢٩٥.

فخفض" عصائب" لما ردّها إلى أصلها.

وقد أجاز الكوفيون والأخفش ترك صرف ما ينصرف وأباه سيبويه وأكثر البصريين ؛ لأنه ليس يحاول بمنع صرف ما ينصرف أصل يردّ إليه.

وأنشدوا في ذلك أبياتا كلها تتخرّج على غير ما أوّلوه ، وتنشد على غير ما أنشدوه. فمن ذلك إنشادهم قول عباس بن مرادس السلمي :

فلم يصرف" مرداسا" وهو أبوه ، وليس بقبيلة.

ومن ذلك أيضا قول الآخر :

وممّن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض (٣)

فلم يصرف" عامرا" ولم يجعله قبيلة ؛ لأنه قد وصفه فقال : " ذو الطول وذو العرض" ولو كان قبيلة ، لقال : ذات الطّول وذات العرض.

وأنشدوا أيضا :

فأما بيت عباس بن مرادس ، فإن الرواية عند أصحابنا :

" يفوقان شيخي في مجمع"

وشيخه هو مرادس ، ورأيت في شعر عباس بن مرادس في نسخة عمرو بن أبي عمرو الشيباني : " يفوقان شيخي".

وأما : " عامر ذو الطول وذو العرض" فإن عامرا أبو القبيلة فيجوز أن يعني بلفظه القبيلة ، فلا يصرف. ثم يردّ الكلام إلى لفظه ، فيصرف ، كما قال عزوجل : (أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ)(٥) فصرف الأول ، وترك صرف الثاني ، على قراءة

__________________

(١) البيت في ديوانه ص ٥٧ ، وابن يعيش ١ / ٦٨.

(٢) البيت في الخزانة ١ / ٧١ ، وابن يعيش ١ / ٦٨.

(٣) البيت لذي الإصبع العدواني في ابن يعيش ١ / ٦٨ ، وبلا نسبة في اللسان (عمر).

(٤) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات في ديوانه ص ١٢٤ ، وبلا نسبة في الخزانة ١ / ٧٢ ، وابن يعيش ١ / ٦٨.

(٥) سورة هود ، آية : ٦٨.

أكثر القرّاء ، فصرف الأول على لفظ أبي القبيلة ، وترك صرف الثاني ؛ لأنه أريد بلفظه القبيلة نفسها.

قال الشاعر في هذا المعنى :

فأنث المبكّية ، وحكى عنها أنها قالت لعامر : تركتني في الحيّ ذا غربة ، وكان حكمها أن تقول : ذات غربة ، ولكنه ردّ الكلام إلى معنى الإنسان ؛ لأنها إنسان ، فكأنها قالت : تركتني إنسانا ذا غربة. وكذا قوله : ذو الطول وذو العرض ، ردّه إلى نفس عامر.

وأما قوله : " ومصعب حين جدّ الأمر" ، فإن أصحابنا يروونه : " وأنتم حين جدّ الأمر" وقد يروى في نحو هذا بيت لدوسر بن دهبل القريعيّ :

والجيّد الصحيح في إنشاد هذا البيت : " وقائلة ما للقريعي بعدنا".

قال أبو سعيد وكان ابن السّرّاج يقول : لو صحّت الرواية في ترك صرف ما ينصرف ، ما كان بأبعد من قولهم :

فإنما هو : " فبينا هو يشري رحله" فحذف الواو من هو ، وهي متحركة من نفس الكلمة ، وليست بزائدة ، فإذا جاز أن يحذف ما هو من نفس الحرف ، جاز أن يحذف التنوين ، الذي هو زائد ، للضرورة.

قال أبو سعيد : والذي قاله وجه ، غير أن حذف التنوين عندي ، وإن كان زائدا أقبح من حذف الواو في" هو" ؛ لأن التنوين علامة تفرّق بين ما ينصرف وما لا ينصرف ، وسقوطه يوقع اللّبس ، وحذف الواو من" هو" لا يوقع لبسا ، ولا يلحقه بغير بابه.

وممّا زيد عليه حرف للضرورة قولهم في الشعر : " رأيت جعفرّا" و" مررت بجعفر" و" هذا جعفرّ" ، وذلك أنهم يقولون في الوقف : " هذا جعفرّ" و" مررت بجعفرّ" ليدلّوا على

__________________

(١) بلا نسبة في ابن يعيش ٥ / ١٠٥ ، واللسان (عمر).

(٢) البيت في الأصمعيات ص ١٦٨ ، والخزانة ٤ / ٣٦٦.

(٣) البيت منسوب للعجير السلولي في الخزانة ٢ / ٣٩٦ ، وبلا نسبة في ابن يعيش ١ / ٦٨.

أن آخره متحرّك في الوصل ؛ لأنهم إذا شدّدوا اجتمع ساكنان في الوقف ، الحرف الذي كان في الأصل ، والحرف المزيد ، وقد علم أن الساكنين لا بدّ من تحريك أحدهما في الوصل ، فشدّدوا ؛ ليدلّوا بالتشديد على التحريك في الوصل. وإنما يفعلون هذا فيما كان قبل آخره متحرّك مثل : " خالد" و" جعفر" إذا وقفوا عليه ، ولا يفعلون في زيد وعمرو ، لئلا تتوالى ثلاثة سواكن ، فإذا وصلوا ردّوا الكلام إلى أصله فقالوا : " مررت بجعفر يا فتى" ، و" هذا جعفر فاعلم" استغنوا عن التشديد بتحريك آخره ؛ إذ كانوا إنما شدّدوه ؛ ليدلّوا على التحريك في الوصل ، فإذا اضطر الشاعر إلى تشديده في الوصل شدّده ، وأجراه مجراه في الوقف فقال : " رأيت جعفرّا" و" مررت بجعفرّ" و" هذا جعفرّ".

قال الشاعر :

وإنما هو : " الأفكل" ، و" القسطل" مخففان.

ونظير هذا قولهم : " الضّاربونه والقاتلونه" إذا وقفوا عليه ، يزيدون الهاء ، لبيان حركة النون ، وكذلك كلّ حركة ليست للإعراب يجوز أن تلحقها هذه الهاء ؛ فتقول : " أينه" ، و" كيفه" في الوقف. فإذا اضطر الشاعر جاز أن يجرى هذه الهاء في الوصل مجراها في الوقف ، ويجعلها كهاء من نفس الكلمة داخلة للضمير.

قال الشاعر :

وقال آخر :

والصحيح الجيد في هذا أن تكون الهاء هي هاء الوقف ، وجعلها في الوصل على

__________________

(١) الأبيات منسوبة لأبي الخضر اليربوعي في اللسان (ألل).

(٢) البيت بلا نسبة في الخزانة ٢ / ١٨٧ ، وابن يعيش ٢ / ١٢٥ ، وتاج العروس ١٠ / ٤٥٣.

(٣) البيت في الخزانة ٢ / ١٨٦ ، وابن يعيش ٢ / ١٢٥. وفيهما : (جميعا وأيدي).

حكمها في الوقف وحرّكها كما قال : " القسطلّ" و" الأفكلّ".

وقال بعضهم : هذه الهاء هي ضمير المفعول ، وضمير المفعول متى اتصل باسم الفاعل لم يجز فيه إلا حذف التنوين في الواحد والنون في الاثنين والجماعة ، ألا ترى أنك تقول هذا ضاربك ، وهذان ضارباك ، وهؤلاء ضاربوك ، ولا يقال : هذا ضاربك ، وهذان ضاربانك ، غير أن سيبويه قد أجاز هذا في ضرورة الشعر. وأنشد البيتين اللذين أنشدنا ، وضعّفهما وجعلهما موضوعين.

ومن ذلك أنهم قد يزيدون في آخر الاسم نونا مشدّدة ؛ كقولهم في" القطن" : " قطننّ" وهذا من أقبح الضرورة.

وقال الراجز :

ويروي : القطنّ فزادوا نونا أخرى في القطنّة ، وأصلها بنون واحدة ، وإنما زادها إتباعا للنون الأولى ، وستقف على ما يزاد للإتباع ، إن شاء الله تعالى.

ومن ذلك قول الراجز لابنه :

والأصل : الوشح : جمع وشاح ، والقفا. وزاد نونا مشددة ، وفتح لها ما قبلها ، تشبيها بالنون المشدّدة ، التي تزاد في آخر الأفعال للتأكيد ، وكسرها بحقّ الاسمية ، كما تدخل هاء التأنيث فيفتح لها ما قبلها ، ثم تعرب هي. ودخلت هذه النون على" قفا" فالتقى ساكنان ، الألف التي في" قفا" ، والنون الأولى من النونين ، وليس زيادة النون في هذين البيتين ، كزيادتها فيما قبل.

وأما زيادة الحركة ، فإنهم قد يحرّكون الحرف الساكن بحركة ما قبله ، إذا اضطرّوا إلى ذلك ، فمن ذلك قول رؤبة :

وإنما هو : " الخفق" ، فحرك الفاء ، بحركة الخاء.

__________________

(١) الرجز لقارب بن سالم المري في اللسان (قطن)

(٢) الرجز لدهلب بن قريع في اللسان (وشح).

(٣) البيتان في ديوانه ص ١٠٤ ، والخزانة ١ / ٣٩ ، واللسان (خفق).

ومثله قول زهير :

واسم الماء ـ فيما ذكروا : ركّ ، فاضطرّ الشاعر إلى تحريك الكاف الأولى ، بحركة الراء ، ومثله في هذه القصيدة :

وإنما هو : " الحّشك" ومعناه : الدّرّة ، وامتلاء الضرع ، من قولك : حشك يحشك حشكا. قال الهذلي :

فكسر اللام من" الجلد" إتباعا للجيم ، والقصيدة من الضرب الأول من البسيط ، موضع اللام من" الجلد" متحرّك.

وأولها :

وأما قول الراجز :

فليس من هذا الباب ، وإنما هو من باب إلقاء حركة الحرف الأخير على الساكن الذي قبله ، وهو جيّد بالغ في الكلام والشّعر ، كقولك : " مررت ببكر" ، " وهذا بكر" ؛ كقول أوس :

أراد : " بكر" ومثله :

__________________

(١) البيت في ديوانه ص ١٦٧ ، واللسان (قيد).

(٢) البيت في ديوانه ص ١٧٧ ، واللسان (حشك).

(٣) البيت لعبد مناف بن ربع الهذلي في ديوان الهذليين ص ٦٧٢ ، واللسان (لعج)

(٤) البيت في ديوان الهذليين ص ٦٧١ ، واللسان (غير).

(٥) البيتان في اللسان (عجل).

(٦) البيت في ديوانه ص ٣١ ، واللسان (لمم) برواية أخرى.

(٧) البيت لزياد الأعجم في اللسان (لمم) وابن يعيش ٩ / ٧٠.

وإنما هو : " أضربه" في الوصل ، فألقي ضمة الهاء على الباء.

ومن ذلك زيادة الحركة على ما ينبغي أن يكون استعمال اللفظ عليه ، وهو إظهار المدغم ؛ كقولك في" رادّ" : " رادد" ؛ لأنه فاعل ، فأدغمت الدال الأولى في الثانية ، لأن تنطق بهما في مرة واحدة طلبا للتخفيف ، ولأنه يثقل أن يتكلم بالحرف ثم يعاد إليه فيتكلم به من غير فاصل. وستقف على علة استثقال ذلك إن شاء الله تعالى.

فإذا اضطر شاعر رده إلى الأصل ، فأظهره وحرّكه بما يكون له من الحركات ، فمن ذلك قول قعنب بن أمّ صاحب :

والذي يستعمل : ضنّوا فردّه إلى أصله ؛ إذا كان أصله : ضنن ، فمن ذلك :

الحمد لله العليّ الأجلل (٢)

والذي يستعمل : الأجلّ. ومنه :

تشكو الوجى من أظلل وأظلل (٣)

أراد : من أظل وأظلّ

ومن نحو هذا : تحريك المعتلّ فيما حقّه أن يكون اللفظ به على السّكون ، ورده إلى أصله في التحريك الذي ينبغي له مع ما فيه من الاستثقال ، لتقويم اللّفظ ، فمن ذلك قول ابن قيس الرقيات :

ومنه قول جرير :

وإنما الوجه ألا تكسر الياء المكسورة ما قبلها ، ولا تضمّ ؛ لاستثقال الضم والكسر عليها وإن كانت النية فيها التحريك ، فكان الوجه : لا بارك الله في الغواني ، بتسكين الياء

__________________

(١) البيت في اللسان (ظلل).

(٢) البيت لأبي النجم العجلي في الخزانة ١ / ٤٠١ ، واللسان (جلل).

(٣) البيت للعجاج في ديوانه ص ٤٧ ، واللسان (ظلل).

(٤) البيت في ديوانه ص ٣ ، وابن يعيش ١٠ / ١٠١.

(٥) البيت في ديوانه ص ٤٥٥ ، وخزانة الأدب ٣ / ٥٣٤ ، واللسان (غول).

وغير ماض ، بسقوط الياء لدخول التنوين ؛ لأنها تسكن والتنوين ساكن ، فتحذف لالتقاء الساكنين.

وأما قول جرير ؛ فإن أكثر رواة الشعر ينشدونه : " غير ما صبى"؟ والمعنى : يجارين الهوى بالحديث والمجالسة ، دون التخطي إلى ما لا يجوز.

ومن ذلك قوله :

والوجه فيه : " ألم يأتك" تسقط للجزم الياء ؛ لأنها ساكنة في الرفع غير أن الشاعر إذا اضطر جاز له أن يقول : " يأتيك" في حال الجزم ، إذا كان من قوله : يأتيك في حال الرفع فلحق هذه الضرورة جزم أسكنها ، وكان علامة الجزم حذف الضمة.

وفي الناس من يتأوله على غير هذا فيقول : نحن إذا قلنا : " يأتيك" في حال الرفع تقدّر ضمّة محذوفة ، فإذا جزمناه قدرنا حذف تلك الضمة ، وإن لم يظهر شيء من ذلك في اللفظ ، كما تقول : " رأيت العصا" و" مررت بالعصا" ، " وهذه العصا" فتكون في النيّة حركات مختلفة لا تظهر في اللفظ ويشدّ هذا قراءة ابن كثير : " إنّه من يتّقي ويصبر" في بعض الروايات عنه. وهذا قليل في الكلام جدّا.

وهذا النحو قول عبد يغوث بن وقّاص الحارثي :

ويروى : " ترى" على خطاب المؤنث ؛ فمن قال : " ترى" على الخطاب ، فلا ضرورة فيه ، ومن قال : " ترى" فهو على التقدير الثاني في البيت الذي قبله ، وهو أنه جعل الجزم حذف الحركة المنويّة في الألف.

فإن قال قائل : فقد قرأ حمزة : لا تخف دركا ولا تخشى (٣) وليس في القرآن ضرورة.

قيل له : في ذلك وجهان سوى هذا ، أحدهما : أنه جعل الأول نهيا ، والثاني خبرا ،

__________________

(١) البيت لقيس بن زهير العبسي في الخزانة ٣ / ٥٣٣ ، وابن يعيش ٨ / ٢٤ ، واللسان (أتى).

(٢) البيت في الخزانة ١ / ٣١٦ ، وابن يعيش ١٠ / ١٠٦ ، واللسان (شوس).

(٣) سورة طه : آية : ٧٧.

كأنه قال : ولا تخف دركا وأنت لا تخافه امتثالا لما أمرناك به ، وانزجارا عمّا زجرناك عنه ، ومثله كثير في الكلام.

والوجه الثاني : أن تكون الألف في : " تخشى" زيدت لإطلاق الفتحة إذ كانت رأس آية كما تزاد في القوافي والكلام المسجوع.

مثل الآية قوله : (سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى)(١) يجوز أن يكون خبرا كأنه قال : سنقرئك ونزيل عنك النسيان ، فلست تنساه ، وذلك أنه عليه‌السلام قد كان قبل نزول هذه الآية يتلقى الوحي بإعادة ما أوحي إليه قبل استتمامه مخافة النسيان ، ويعجل في تلقّيه ، فنهاه الله تعالى عن ذلك بقوله : (وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ)(٢) وبشره بأنّه لا ينساه ، فهذا وجه.

والوجه الثاني : لا يكون نهاه عن التشاغل والإهمال المؤديين إلى النسيان لما أقرئ ؛ لأن النسيان ليس هو بفعل النّاسي ، فينهى عنه ، وإنما هو من فعل الله تعالى ، يحدثه عند إهمال ما ينسى وترك مراعاته.

وفي الآيتين التقدير الذي ذكرناه في البيتين ، وفي القراءة المروية عن ابن كثير.

واعلم أن الاعتلال قد يلحق البناء الذي لا ينصرف ، ولا يدخله التنوين ؛ فيدخله التنوين بسبب لحاقه ؛ فمن ذلك : " جواري" وبابها ومن ذلك رجل يسمى" بيرمي" و" يعيلي" والوجه في ذلك في حال الرفع والجر أن يقال : " مررت بجوار" و" هذه جوار يا فتى" و" مررت بيرم" ، " وهذا يرم يا فتى" ومثاله من الصحيح : " مررت بضوارب" و" هؤلاء ضوراب" و" مررت بيزيد"" وهذا يزيد" ، غير أن الياء لما انكسر ما قبلها وأسكنت دخل البناء نقصان ، فلزمه هذا التغير ؛ لعلل سنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى.

فإذا اضطر الشاعر فحرك هذه الياء في حال الرفع والجر لزمه أن لا يصرف إلا أن يضطر إلى الصرف ، فيجريه مجرى ما لا ينصرف إذا اضطر إلى صرفه ، فمن ذلك قول الفرزدق :

__________________

(١) سورة الأعلى ، آية : ٦.

(٢) سورة طه ، آية : ١١٤.

(٣) البيت منسوب للفرزدق في الخزانة ٢ / ٣٧٤ ، وابن يعيش ١ / ٦٤ ، واللسان (ولي).

وكان الوجه أن يقول : مولى موال ويلغي الياء لسكونها وسكون التنوين ، فلمّا اضطرّ إلى تحريكها لم يصرف لتمام حركات البناء المانع من الصرف.

وقال آخر :

أراد : " من يعيل" والكلام فيه كالكلام في الذي قبله ؛ لأن" يعيلى" لا ينصرف مثاله من الصحيح لأنه يفيعل ، وهو تصغير" يعلي".

وربما حملهم على هذا الفرار من الزّحاف في الشعر ، وإن كان البيت يتقوم في الإنشاد على ما ينبغي أن يكون عليه الكلام ؛ فمن ذلك قول المنتخل :

ولو أنشد : على معار ، لكان مستقيما غير أنه يصير مزاحفا ؛ لأن الجزء على" مفاعلتن" من الوافر ، فيسكن خامسه ويصير على" مفاعيلن". ويسمى هذا الزحاف : العصب. وذكر المازني أنه سمع أعرابيّا ينشد : أبيت على معار فاخرات ، واحتمل قبح الزحاف لاستواء الإعراب.

وقال آخر :

فجمع بين ضرورتين ، إحداهما : أنه كسر الياء في حال الجرّ ، والثانية : أنه صرف ما لا ينصرف ، وقد ينشد هذا البيت بالهمز : كجواري ، وأنا مبين ذلك في باب البدل من ضرورة الشاعر إن شاء الله تعالى.

فأتى بثلاثة أوجه من الضرورة ، منها :

أن" سماء" ونحوها يجمع على" سمايا" كما تجمع" مطيّة" على" مطايا" و" خطيّة" على" خطايا" فجمعه على" سمائي" كما تجمع" سحابة" على" سحائب" وإنما يجمع هذا

__________________

(١) البيت في ديوان الهذليين ص ١٢٦٨ ، واللسان (عبط).

(٢) البيت في شرح ابن يعيش ١٠ / ١٠١ ، والخزانة ٥٢٦.

(٣) الخزانة ١ / ١١٩ ، اللسان (سما).

الجمع في الصحيح دون المعتلّ.

ثم حرّك الياء في حال الجرّ ، وكان حكمه أن يقول : " سبع سماء" كما تقول : " سبع جوار" بحذف الياء ، لدخول التنوين.

والثالث : أنه جمع" سماءة" على" سمائي" كما تجمع" سحابة" على" سحائب" ، والعرب لا تجمع" سماءة" على هذا الجمع ، إنما تقول : " سماءة" و" سماء" كما تقول : " سمامة" و" سمام" ، مثل" تمرة" و" تمر" و" سماوة" و" سموات" ، كما تقول : " سمامة" و" سمامات".

على أن جماعة من النحويين منهم يونس وعيسى بن عمر والكسائي يرون أن ما كان من المعتل الذي لا ينصرف إذا سمّي به ، يجعل خفضه كنصبه من غير ضرورة ، بل هو الحق عندهم : فيقولون في رجل اسمه" جوار" : " مررت بجوارى" قيل : ولا ضرورة عندهم فيه.

ومن ذلك قطع ألف الوصل ، وأكثر ما يكون في أوّل النصف الثاني من البيت.

قال حسان :

فقطع الألف في قوله" الله أكبر".

وقال آخر :

وكان بعض النحويين يزعم أن الألف واللام للتعريف هما جميعا بمنزلة" قد" وأن الألف قد كان حكمها أن لا تحذف في الكلام ، غير أنهم حذفوها لما كثرت استخفافا لا على أنها ألف وصل. وقائل هذا ابن كيسان واحتج بقطعهم إياها في أوائل الأنصاف الأخيرة من الأبيات.

ولا حجة له في هذا عندي ؛ لأنهم قد يقطعون غير هذه الألف ، من ذلك قول الشاعر :

__________________

(١) البيت في ديوانه ٤١٠ ، والخزانة ٣ / ٢٣٨ ، واللسان (وشك).

(٢) بلا نسبة وبرواية أخرى في اللسان (جعل)

فقطع ألف" اتّسع" ، وليس هي مع اللام.

وإنما يكثر هذا في النّصف الأخير ؛ لأنهم كثيرا يسكتون على النّصف الأول ، فيصير كأنّه مبتدأ.

قال قيس بن الخطيم :

فقطع الألف من" الاثنين" في حشو البيت قبل النصف الأخير.

فإن قال قائل : إذا جاز في الشعر قطع ألف الوصل ، وهي زيادة ، فلم لا يجوز مد المقصور عندكم ، وقد قلتم إنّ الذي أبطل مدّ المقصور أنه زيادة ، وليس للشاعر أن يزيد في الكلام ما ليس منه؟

فإنّ الجواب في ذلك : أنّ ألف الوصل قد يكون لها حال تثبت فيها وهي أن تكون مبتدأ بها ، فإذا اضطرّ الشاعر ، ردّها إلى حال قد كانت لها ، كما يصرف ما لا ينصرف ، فيردّه إلى أصله في الصرف ، وليس كذلك مدّ المقصور ؛ لأنه لا أصل له في ذلك. فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى.

وقد تزيد العرب في الشعر ياء في الجمع ، فيما ليس حكمه أن يجمع بالياء نحو قولهم : " مسجد" و" مساجيد" في الشعر و" درهم" و" دراهيم" و" صيرف" و" صياريف".

قال الفرزدق :

وإنما الوجه في الكلام : نفي الدراهم ، والصيارف ، وإنما زاد الياء هاهنا ؛ لأن دخولها في الجمع في غير الضرورة على وجهين ؛ أحدهما : أن يكون الاسم الواحد على خمسة أحرف ، ورابعه حرف من حروف المدّ واللّين ، فتقلبه ياء في الجمع ، كقولهم : " صندوق" و" صناديق" و" قنديل" و" قناديل" و" كرباس" و" كرابيس".

والوجه الثاني : أن يكون الاسم الواحد على خمسة أحرف أو أكثر ، وليس رابعه

__________________

(١) البيت لأنس بن عباس بن مرداس السلمي في سيبويه ١ / ٣٤٩ ، وبلا نسبة في ابن يعيش ٢ / ١٠١.

(٢) البيت في ديوانه ١٠٥ ، واللسان (قمن).

(٣) البيت في ديوانه ص ٥٧٠ ، والخزانة ٢ / ٢٥٥ ، واللسان (هجر).

حرفا من حروف المدّ واللّين ، فيحذف من الواحد حرف ، حتى يبقى الاسم على أربعة أحرف ، ثم يجمع ، فإذا جمع فأنت مخيّر بين التّعويض من المحذوف ، وبين تركه ؛ فمن ذلك أنك إذا جمعت" فرزدق" حذفت القاف منه ؛ لأنه على خمسة أحرف ، فبقى" فرزد" فتجمعه على" فرازد" ، وإن شئت عوّضت من القاف المحذوفة الياء ، فقلت : " فرازيد" ، وكذلك لو جمعت" منطلق" جمع التكسير ، لجاز أن تقول : " مطالق" و" مطاليق" تعوّض الياء من النون المحذوفة في" منطلق".

فإذا اضطر الشاعر زاد هذه الياء التي تزاد للتعويض ، لأنهما جميعا ليس في أصلهما ياء فتكون الضرورة بمنزلة التعويض.

ومن ذلك أنهم يزيدون النّون الخفيفة والثقيلة في الشعر في غير الموضع الذي ينبغي أن تزاد فيه ، وذلك أن موضع زيادتهما فيما لم يكن واجبا ؛ مثل الأمر والنهي والاستفهام والجزاء ، كقولك : " اضربنّ زيدا" و" لا تأتينّ بكرا" و" هل تقومنّ عندنا" و" إما تذهبنّ أذهب معك" و" لئن أتيتني لأكرمنّك".

ولا يجوز أن تقول : " أنا أقومنّ إليك" لأن هذا واجب ، وقد قال الشاعر ؛ ويقال إنّه لجذيمة الأبرش :

فأدخل النون في" ترفعن" وهي واجبة.

وقال بعض النحويين : إنما أدخلها في الموضع بسبب" ما" ؛ لأنها في لفظ" ما" الجحد ، فأشبهت ـ وإن كانت موجبة ـ المنفيّ لفظا.

قال أبو سعيد : وعندي فيه وجه آخر ، وهو أن" ربّ" تدخل للتقليل ، وما كان مقلّلا فهو كالمنفي ، حتى أنهم يستعملون" قلّ" في معنى ليس ؛ قال :

أي ليس بها صوت إلا بغامها ، فلما أشبهت" ربّ" بالتقليل الذي فيها المنفيّ ،

__________________

(١) البيتان في خزانة الأدب ٤ / ٥٦٧ ، واللسان (شمل).

(٢) البيت لذي الرمة في ديوانه ٦٣٨ ، واللسان (بغم) ، والخزانة ٢ / ٥٢.

أدخلوا النون على الفعل الذي بعدها ، كما أدخلوها على ما بعد حرف النفي.

ومن ذلك أنهم يقولون : " أنا" إذا وقفوا عليه ومنهم من يقول : " أنه" فإذا وصلوا حذفوا الألف والهاء ، فقالوا : " أن قمت" بحذف الألف وفتح النون ؛ لأن الألف المزيدة إنما كانت لبيان حركة النون ، وكذلك الهاء ، فإذا وصلت بانت الحركة ، فاستغني عن الألف.

وربما اضطر الشاعر فيثبتها وهو واصل.

قال الشاعر :

وقال الأعشى :

وكان أبو العباس ينكر هذا ، وينشد بيت الأعشى : " فكيف يكون انتحالي القوافي". ولم ينشد البيت الأول.

فإن قيل : كيف يكون هذا ضرورة ، وفي القرّاء من يثبت هذه الألف في الوصل ، فيقرأ : (وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ)(٣) ، وما كان في القرآن ، مثله لا يقال له ضرورة.

قيل له : يجوز أن يكون هذا القارئ وصل في نيّة الوقف ، كما قرأ بعضهم : (فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً)(٤) و (ما أَدْراكَ ما هِيَهْ. نارٌ حامِيَةٌ)(٥) ، فأثبتوا هاءات الوقف في الوصل ، على نية الوقف ، وإن كان الفصل بين النطقين قصير الزمان.

باب الحذف

قال أبو سعيد : اعلم أن الشاعر يحذف ما لا يجوز حذفه في الكلام ، لتقويم الشعر ، كما يزيد لتقويمه.

__________________

(١) البيت منسوب لحميد بن حريث بن بحدل في الخزانة ٢ / ٣٩٠ ، وبلا نسبة في ابن يعيش ٣ / ٨٤.

(٢) البيت في ديوانه ٤١ ، واللسان (نحل).

(٣) سورة الممتحنة ، آية : ١.

(٤) سورة الأنعام ، آية : ٩٠.

(٥) سورة القارعة ، آية : ١٠.

فمن ذلك ما يحذفه من القوافي الموقوفة من تخفيف المشدّد ، كقول امرئ القيس ؛ أو غيره :

لا وأبيك ابنة العامريّ لا يدّعي القوم أنّي أفر (١)

وكقول طرفة :

فأكثر الإنشاد في هذا حذف أحد الحرفين ، لتتشاكل أواخر الأبيات ، ويكون على وزن واحد ؛ لأنك إذا قلت : لا يدّعي القوم أنّي أفر ، صار آخر جزء من البيت : " فعل" في وزن العروض ؛ لأنه من المتقارب من الضرب الثالث ، وإذا شددت الراء صار آخر أجزائه" فعول" من الضرب الثاني من المتقارب ، فهو مضطرّ إلى حذف أحد الحرفين ، لاستواء الوزن ، ومطابقة البيت لسائر أبيات القصيدة ، ألا تراه يقول بعد هذا :

فهذا من الضرب الثالث لا غير ، ولم يكن بالجائز أن يأتي في قصيدة واحدة بأبيات من ضربين.

ومن ذلك : تخفيف المشدّد وتسكينه ، مع حذف حرف بعده ، كقولهم في" معلّى" : " معل" وفي" عنّى" : " عن". قال الشاعر وهو الأعشى :

أراد معنّى ، فحذف الياء وإحدى النونين :

وقال أيضا في هذه القصيدة :

يريد : عنّي.

وقال لبيد :

__________________

(١) البيت في ديوان امريء القيس ١٥٤ ، والخزانة ٤ / ٤٨٩.

(٢) البيت في ديوانه ٤٥.

(٣) البيت في ديوان امريء القيس ١٥٤ ، والخزانة ٤ / ٤٨٩.

(٤) البيت في ديوانه ١٤.

(٥) البيت في ديوان ١٤.

أراد : المعلّي.

وأول هذه القصيدة :

وإذا كان ما ذكرناه من الحذف جائزا ، فحذفهم ياء المتكلّم ، وتسكين ما قبلها أجوز ، كما قال لبيد في البيت الذي أنشدته : " ريثي وعجل" ، أراد : عجلي.

وقد يحذفون أيضا من القصائد المطلقة على إنشاد من ينشدها بالوقف ، الحذف الذي ذكرناه في المقيد. قال النابغة :

أراد : مني ، والقصيدة مطلقة ، وإنما هذا إنشاد بعضهم.

ومن ذلك الترخيم ، والترخيم على ثلاثة أوجه ؛ أولها : ترخيم النداء ، وهو أن تحذف من آخر الاسم المنادى تخفيفا ما تقف على تقصّيه في باب الترخيم ، غير أنا نذكر ما يتصل به ضرورة الشاعر.

وهذا الترخيم يجيء على ضربين ؛ أحدهما : أن تحذف من آخر الاسم المنادى ما يجوز حذفه ، ويبقى سائر الاسم على حاله ، كقولك في ترخيم" حارث" : " يا حار" وفي" حنظلة" : " يا حنظل" وفي" هرقل" : " يا هرق" بتسكين القاف.

والضرب الثاني : أن تحذف للترخيم ما يجوز حذفه ، وتجعل باقي الاسم كاسم غير مرخّم ، فتجريه في النداء على ما ينبغي للاسم المفرد ، غير المرخم ، كقولك في" حارث" : " يا حار" ، وفي" حنظلة" : " يا حنظل" وفي" هرقل" : " يا هرق".

وهذا الترخيم إنما يكون في النداء ، فإذا اضطر الشاعر ، فليس بين النحويين خلاف أنه جائز له في غير النداء ، على أنه يجعله اسما مفردا ، ويعربه بما يستحقّه من الإعراب ، فيقول : هذا حنظل ، و" مررت بحنظل" و" رأيت حنظلا".

__________________

(١) البيت في ديوانه ١٩٩ ، واللسان (رجم).

(٢) ديوانه ١٧٤.

(٣) ديوانه ١٩٩.

قال الشاعر :

وقد اختلف النحويون في الوجه الأوّل من الترخيم في غير النداء لضرورة الشعر ؛ كقولك : " هذا حنظل قد جاء" و" هذا هرق قد جاء" و" مررت بهرق وحنظل" تحذف آخره وتبقي ما قبل المحذوف على حاله ، فكان سيبويه وغيره من المتقدمين البصريين والكوفيين يجيزونه ، وأنشدوا في ذلك أبياتا منها :

ففتح الميم من" عكرم" ؛ لأن أصله عكرمة ، فحذف الهاء ، وبقّى الميم على حالها.

وأنشدوا أيضا :

أراد : أمامة ، فحذف الهاء وبقّى الميم على حالها ، وهي غير مناداة.

وأنشدوا أيضا لابن أحمر :

فذكر سيبويه أن أثالا معطوف على" أبو حنش وطلق" ، غير أنه قد حذف الهاء منه وأصله : " أثالة" وبقّي الّلام على فتحها.

ومن ذلك :

أراد" فارعة".

وكان أبو العباس محمد بن يزيد ينكر هذا ولا يجيزه في الشعر ، ويعلل الأبيات ، فذكر أن قوله : " خذوا حظّكم يا آل عكرم" ، يذهب بعكرم مذهب القبيلة ، ففتح الميم ؛ لأنه لا ينصرف ، لا للترخيم.

__________________

(١) البيتان للأسود بن يعفر في سيبويه ١ / ٣٣٢.

(٢) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ٢١٤ ، والخزانة ١ / ٣٧٣.

(٣) البيت لجرير في ديوانه ٥٠٢ ، والخزانة ١ / ٣٨٩.

(٤) البيت في اللسان (حنش).

وذكر أن الرواية في البيت الثاني :

وذكر أن" أثال" في بيت ابن أحمر ، معطوف على النون والياء في" يؤرّقني" ، فموضعه نصب لذلك.

قال أبو سعيد : والذي عندي في" أثال" غير ما قال الفريقان ، وهو أن" أثال" لم يحذف منه هاء ؛ لأنّه ليس في الأسماء" أثالة" ، وإنما هو" أثال". ولم ينصبه للعطف على النون والياء ، في" يؤرّقني" : لأن ابن أحمر يبكي قوما من عشيرته ماتوا أو قتلوا ، فيهم أبو حنش وطلق وعبّاد وأثال ، فرفع الأسماء المرفوعة بيؤرقني فدلّ يؤرّقني على أنه يتذكّرهم ؛ لأنهم لا يؤرقونه إلا وهو يذكرهم ، فنصب" أثالا"" بأذكر" الذي قد دلّ عليه يؤرّقني ، وهذا قول أظن الأصمعي قاله في تفسير شعره.

ومثله :

نصب" أمّ عمار" بفعل مضمر ، كأنه قال : فذكّرني أمّ عمار ؛ لأن التهيّج لا يكون إلا بالذكر.

وأما قوله : " ألا يا أمّ فارع" فلم يذكره أبو العباس.

والقول عندي ما قاله سيبويه وسائر المتقدمين ؛ لعلتين ؛ إحداهما الرواية في" أماما" ، والثانية : القياس ، وذلك أن هذا الترخيم أصل جوازه في النداء ، فإذا اضطّر الشاعر إلى ذكره في غير النداء ، أجراه على حكمه في الموضوع الذي كان فيه ؛ لأن ضرورته في النقل من موضع إلى موضع.

وأما قول ذي الرّمّة :

ففيه قولان ؛ أحدهما : أنه رخم" ميّة" للضرورة ، على ما تقدّم القول فيه. والثاني : أن المرأة تسمى بميّ وميّة ، وهما اسمان لها ، فمرة يسمّيها بهذا ، ومرة يسمّيها بهذا.

__________________

(١) سبق تخريجه.

(٢) البيت بلا نسبة في سيبويه ١ / ١٤٤.

(٣) البيت في ديوانه ٣ ، واللسان (عجم) ، وخزانة الأدب ١ / ٣٧٨.

والوجه الثاني من الترخيم : أن ترخّم الاسم ، فيبقى من حروفه ما يدلّ على جملة الكلمة من غير مذهب ترخيم الاسم المنادى. وهذا أيضا من ضرورات الشعر. قال لبيد :

وقال علقمة بن عبدة :

أراد : بسبائب الكتان. وقال آخر :

يريد : المطايا.

ومنه أيضا :

فاكتفى بالقاف من" وقف". وقال آخر :

وقوله : " فآ" أراد : فأصابك الشّرّ ، وأطلق الهمزة بالألف ؛ لأنها مفتوحة.

قال أبو زيد : فأراد فالشرّ إن أردت ، فأقام الألف مقام القافية. والذي ذكرته آثر في نفس ؛ لأن فيه همزة مفتوحة. والذي ذكر أبو زيد ليس فيه همزة إلا أن تقطع ألف الوصل من الشر ، وفيه قبح. وقوله : " إلا أن تآ" ، قال أبو زيد : أي إلا أن تشاء ، فحذف الشين والألف ، واكتفى بالهمزة والتاء ، وأطلقها للقافية ، والهمزة مكسورة من" تشائي" ؛ لأن الخطاب لمؤنث ، وهي مفتوحة من" تأ". وأحب إليّ مما قاله ما قال بعضهم : " إلا أن تأبى الخير".

وقال العجاج :

قواطنا مكة من ورق الحمى (٤)

__________________

(١) البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ١٣٨.

(٢) البيت في ديوانه ١١٣ ، واللسان (برق).

(٣) البيتان للوليد بن عقبة بن أبي معيط في الأغاني ٤ / ١٨١.

(٤) ديوانه ٥٩ ، واللسان (ألف) ، والخزانة ٣ / ٥٥٤ ، وابن يعيش ٦ / ٧٥.

وهو يريد الحمام ، فرخمها.

وفي كيفيّة ترخيمها ثلاثة أوجه ؛ يجوز أن يكون حذف الألف والميم من الحمام ؛ للترخيم الذي ذكرناه ، فبقى : " الحم" فخفضه وأطلقه للقافية.

والوجه الثاني : أن يكون حذف الألف ، فبقي" الحمم" فأبدل من الميم الثانية ياء استثقلالا للتضعيف ، كما قالوا في" تظنّنت" : تظنّيت ، وفي" أمّا" : " أيما" ، ويحتمل أن يكون حذف الميم ، وأبدل من الألف ياء ، كما تبدل من الياء ألف ، كقولهم في" مداري"" مدارى" وفي" عذاري" : " عذارى".

والوجه الثالث من الترخيم ترخيم التصغير ، وهو جائز في الكلام وفي الشعر وهو أن تصغّر الاسم على حذف ما فيه من الزوائد ، كقولهم في تصغير" أزهر" : " زهير" ، وفي تصغير" حارث" : " حريث" ، وفي" فاطمة" : " فطيمة" ولا حاجة بنا إلى استقصائه هاهنا ؛ لأن الشعر غير مختص به دون الكلام.

ومن ذلك قصر الممدود ، وقد أجمع على جوازه النحويون ، غير أن الفراء يشرط فيه شروطا يهملها غيره ، فمن ذلك قول الراجز :

لا بدّ من صنعا وإن طال السّفر (١)

وإنما هو : " صنعاء" ممدود.

وقول الأعشى :

وإنما هو" العداء" فعّال من العدو.

وقال شميت بن زنباع :

وزعم الفراء أنه لا يجوز أن يقصر من الممدود ما لا يجوز أن يجيء في بابه مقصورا ، نحو" حمراء" و" صفراء" لا يجوز أن تجيء مقصورة ؛ لأن مذكّرها" أفعل" ، وإذا كان المذكر" أفعل" لم يكن المؤنث إلا" فعلاء" ممدودة. وكذلك لا يقصر" فقهاء" ، لأنه

__________________

(١) البيت في اللسان (صنع).

(٢) البيت في ديوانه ٢٥ ، واللسان (قرح).

(٣) البيت بلا نسبة في اللسان (ثلب).

جمع" فقيه" ، وما كان من" فعلاء" جمع" فعيل" لم يكن إلا ممدودا ، نحو" كريم" ، و" كرماء" لم يجئ غير ذلك. فقد منع القياس الذي ذكرنا مجيء الممدود الذي وصفناه مقصورا ، فلا يجوز عنده في الشعر أن يجيء مقصورا ، وكذلك ما كان من المقصور له قياس يوجب قصره ، لم يجئ في الشعر ممدودا عنده. وهو يجيز أن يمدّ المقصور ، وإنما يجيز قصر الممدود الذي يجوز أن يجئ في بابه مقصورا ، نحو" الحداء" ، و" الدّعاء" ، لأنه قد جاء" البكا" مقصورا أو نحو" الغطاء" و" الكساء" و" العطاء" ؛ لأنها أسماء لأشياء لا يوجب القياس مدّها ، ولها نظائر مقصورة نحو : " المعا" ، و" العصا" ، و" الهدى". ولا يجيز أيضا مدّ" سكرى" ، و" غضبى" ؛ لأن مذكّرهما : " سكران" و" غضبان" وهما يوجبان قصر مؤنثهما. ويجوز عنده مد" الرّحا" و" العصا" ؛ لأن مثلهما في الأسماء" العطاء" و" السّماء".

وأهل البصرة يجيزون قصر كلّ ممدود ، ولا يفرقون بين بعضه وبعض ، ولا يجيزون مد المقصور إلا الأخفش ومن تبعه. وكان الأخفش يجيز مدّ كلّ مقصور كما أجاز قصر كل ممدود من غير استثناء ولا شرط.

والحجة في جواز قصر كل ممدود على خلاف ما قال الفراء الأبيات التي أنشدناها ، وذلك أن قول الأعشى : " القارح العدّا وكلّ طمرّة" لا يجوز أن يجيء في بابه مقصور ، وذلك أنه" فعّال" لتكثير الفعل ، كقولك : " قتّال" و" ضرّاب" ولا يجيء في هذا" فعّل" فيكون مقصورا من المعتل.

وقول شميت : " بفيّ من اهداها" وهو مصدر من" أهدى يهدي". ولا يكون" الإهداء" إلا ممدودا ، مثل" أكرم إكراما" و" أخرج إخراجا" ولا يجيء في هذا الباب" إفعل" في مصدر" أفعل" ، ليس في الكلام مثل : " أكرم إكرما" ، فيكون مثاله من المعتلّ مقصورا.

وذكر الفراء قوله :

لا بدّ من صنعا وإن طال السّفر (١)

فقال إنما قصرها ؛ لأنّها اسم ، وليس بمنزلة" حمراء" التي لها مذكّر يمنع من قصرها ، ولم أره ذكر البيتين الآخرين ، على أنه قد أنشد في بعض شواهده قوله :

__________________

(١) البيت سبق تخريجه.

و" الأطبّا" جمع" طبيب" والقياس يوجب مدّه ويمنع من قصره.

وأنشد الأخفش وغيره من البصريين في مد المقصور قوله :

والغنى مقصور.

وليس له في ذلك حجة من وجهين ؛ أحدهما : أن البيت يجوز إنشاده بفتح الغين : " فلا فقر يدوم ولا غناء". و" الغناء" ممدود ، ومعناه معنى" الغنى". ويجوز أن يكون" غناء" مصدر" غانيته" أي فاخرته بالغنى عنه ، كما قال :

أي غنيّ بعض عن بعض.

وأنشد الفراء أو غيره من الكوفيين في مد المقصور :

فمد" السّعلا" وهو مقصور ، وكذلك : " الخواء". وهذه أبيات غير معروفة ، ولا يعرف قائلها ، وغير جائز الاحتجاج بمثلها. ولو كانت صحيحة لم يعوزنا تأوّلها على غير الوجه الذي تأوّلوه عليه.

فإن قال قائل : ما الفرق بين جواز قصر الممدود ومد المقصور؟

قيل له : قصر الممدود تخفيف ؛ وقد رأينا العرب تخفّف بالترخيم وغيره ، على ما تقدّم وصفنا له ، ولم نرهم يثقّلون الكلام بزيادة الحروف ، كما يخفّفونه بحذفها ، فذلك فرق ما بينهما ، وشيء آخر وهو أنّ قصر الممدود ، إنما هو حذف زائد فيه ، وردّه إلى أصله ، ومد المقصور ليس برادّ له إلى أصل.

__________________

(١) البيت بلا نسبة في شرح ابن يعيش ٧ / ٥.

(٢) البيت بلا نسبة في اللسان (غني).

(٣) البيت للمغيرة بن حبناء التميمي يف اللسان (غني).

(٤) الأبيات بلا نسبة في اللسان (حدد) ، وشرح ابن يعيش ٦ / ٤٢.

ومن ذلك حذف النّون الساكنة من الحروف التي بنيت على السكون ، نحو" من" و" لكن" وإنما تحذف لالتقاء الساكنين ، كما قال الشاعر :

أراد : ولكن اسقني ، فلم يتّزن له.

ومنه قول الأعشى :

ومثله كثير في الشعر ، وإنما ألقوها لالتقاء الساكنين ؛ لأن النون تشبه حروف المدّ واللّين ، وحروف المدّ واللين تحذف لاجتماع الساكنين ، ومع ذلك فإنهم يحذفون التنوين الذي هو علامة الصرف ، لاجتماع الساكنين وإن كان الاختيار فيه التحريك ، والتنوين نون ساكنة ، فشبّهوا هذه النون التي وصفنا بالتنوين ، غير أن حذف التنوين لالتقاء الساكنين جائز في الكلام وفي الشعر.

فأما في الكلام : " فقد قريء : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. اللهُ الصَّمَدُ)(٣).

قال : وحدثني غير واحد من أصحابنا عن أبي العباس محمد بن يزيد أنه سمع عمارة ابن عقيل يقرأ : (وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ)(٤) فقلت له : لو قلت سابق النهار ، فقال : لو قلت سابق النهار لكان أوزن ، يعني أثقل.

قال أبو سعيد : حضرت أبا بكر بن دريد وقد أنشد أبياتا تنحل آدم ، وهي :

فقال أبو بكر : أول ما قال أقوى. فقلت له : إنشاد البيتين على وجه لا يكون إقواء ، وإنما هو : وقلّ بشاشة الوجه المليح ، على تقدير : وقلّ بشاشة الوجه المليح ، فطرح التنوين ، لالتقاء الساكنين ، ومعنى : قلّ بشاشة الوجه المليح ، كمعنى : وقلّ بشاشة الوجه

__________________

(١) البيت للنجاشي الحارسي في الخزانة ٤ / ٣٦٧ ، وبلا نسبة في اللسان (لكن).

(٢) البيت في ديوانه ٥ ، واللسان (اسفنط).

(٣) سورة الإخلاص ، آية : ١ ، ٢.

(٤) سورة يس ، آية ٤٠.

(٥) البيتان منسوبان لآدم في تاريخ الطبري ١ / ١٤٥.

المليح ، غير أنه نقل الفعل إلى الوجه ، ونصب بشاشة على التمييز ، كما قال الله تعالى : (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً)(١) وإنما هو : واشتعل شيب الرأس ، غير أنه حوّل فعل الشّيب إلى الرأس ، ونصب شيبا على التمييز. ويجوز أن يكون جعل بشاشة ، وهي مصدر ، في معنى الحال ، فكأنّه قال : وقلّ باشّا الوجه.

ومما ينشد من الشعر في حذف التنوين لالتقاء الساكنين قول حسان :

أراد : من بني خلف الخضر.

وقال أبو الأسود :

وأنشد الفراء :

أراد : غطيف السّلمىّ.

وحذف التنوين غير داخل في ضرورة الشّعر ؛ لالتقاء الساكنين. وإنما ذكرناه للفصل بينه وبين نون "من" و "لكن" ؛ لأن حذفها لاجتماع الساكنين ، في ضرورة الشعر.

وقد رأيت بعض من ذكر ضرورة الشعر أدخل فيه حذف التنوين وليس هو عندي كذلك. وكان أبو عمرو بن العلاء يقرأ : (قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ)(٥) ويذكر أنه اسم عربي ، وأنه حذف التنوين منه لالتقاء الساكنين. فهذا أبو عمرو يختاره على غيره ويفسّره هذا التفسير ، فكيف يدخل في ضرورة الشعر؟

ومن ذلك حذف الياء في حالة الإضافة ومع الألف واللام ، تشبيها بحذفهم إيّاها مع التنوين كقولهم "هذا قاض بغداد قد أقبل" ، في الشّعر ، و "هذا القاض". والوجه في هذا أن يقال : "هذا قاضي بغداد قد أقبل" و "هذا القاضي".

__________________

(١) سورة مريم ، آية ٤.

(٢) البيتان في ديوانه ص ١٣٣.

(٣) البيت لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه ص ١٢٣ ، والخزانة ٤ / ٥٥٤ ، واللسان (عتب).

(٤) الأبيات في اللسان (غطف).

(٥) سورة التوبة ، آية : ٣٠.

وذلك أن قولنا : هذا قاض ورام وغاز ، إنما حذفت منه الياء ؛ لأنها سكنت لاستثقال الضم والكسر عليها ، ولقيت التنوين ، وهو ساكن ، فسقطت لالتقاء الساكنين ، فإذا أضيف زال التنوين ، فعادت الياء ، غير أن الشاعر إذا اضطرّ حذفها تشبها بحذفهم لها مع التنوين ، وذلك أن التنوين والإضافة يتعاقبان ، فكلّ واحد منهما يشبه صاحبه في النيابة عنه والقيام مقامه.

وقال خفاف :

ويقال : إن هذا البيت مصنوع ، وما وجدته في شعر خفاف.

وأما حذف الياء مع الألف واللام ، فإن سيبويه قد ذكره في باب ضرورة الشاعر فأنكره كثير من الناس وقالوا : قد جاء في القرآن بحذف الياء في غير رؤوس الآي.

وقرأ به عدد من القراء كقوله تعالى : (مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً)(٢) وفي آي غيرها. وما جاء في القرآن وقرأت به القراء لم يدخل مثله في ضرورة الشعر.

والذي أراد سيبويه عندي غير ما ذهبوا إليه ، وذلك أن حذف الياء مما ذكرنا يتكلم به بعض العرب ، والأكثر على إثباتها كما قال كثير :

فأثبت الياء في" العاصي" فإنما أراد سيبويه أن الذين من لغتهم إثبات الياء يحذفونها للضرورة ، تشبيها بالتنوين ، إذ كانت الألف واللام والتنوين يتعاقبان.

ومن ذلك هاء الكناية المتصلة حكمها إذا اتصلت بحرف مفتوح أو مضموم أن تضم وتزاد عليها واو في الوصل كقولك : " رأيتهو" و" ضربت غلامهو يا فتى".

وإذا اتصلت بحرف مكسور كان فيه وجهان : إن شئت ضممتها وألحقتها واوا ، وإن شئت كسرتها وألحقتها ياء ، كقولك" مررت بغلامهي وغلامهو يا فتى".

__________________

(١) البيت في ديوانه ص ١٠٦ ، وسيبويه ١ / ٦.

(٢) سورة الكهف ، آية : ١٧.

(٣) البيت في ديوانه ٢ / ٥٢ ، واللسان (ذيل).

وإنما ألحقوها هذه الواو والياء ؛ لأن الهاء خفيّة ، فأرادوا إبانة حركتها ، والأصل فيها الضم ، وسوف نشرح هذا في موضعه إن شاء الله تعالى.

فإذا كان قبلها ساكن فأنت بالخيار : إن شئت ألحقت واوا أو ياء فيما كان قبل الهاء منه ياء وألحقت واوا فيما كان قبل الهاء منه غير الياء ، وإن شئت لم تلحق ، كقولك : " عليه" و" عليهي" و" عليه" و" عليهو" و" منه" و" منهو" وكلاهما جيد بالغ. وإذا وقفت على ذلك أجمع كان ساكنا.

ولا يجوز حذف الواو والياء مما قبله متحرك إلا في الشعر كقول الشاعر :

وقال آخر :

فهولاء حذفوا الواو فقط وبقوا ضمة الهاء. وقال الآخر :

والوجه أن يقول : " لنفسهي" فحذف الياء ، وبقّى الكسرة على حالها.

وإنما جاز حذف هذه الحروف ؛ لأنها زوائد تسقط في الوقف.

فإن قال قائل : فهلا أجزتم حذف التنوين مما ينصرف ؛ لأنه زائد لا يثبت في الوقف ، كما أجزتم حذف الواو والياء من الهاء؟

قيل له : الفرق بينهما بيّن ، وهو أن الياء والواو اللاحقتين بالهاء إنما أريد بهما بيانها في اللفظ ، فإذا وصل الكلام قام ما بعدها مقام الياء والواو في إبانتها ، وإن كانتا أبلغ في البيان ، ومع ذلك فإن حذفهما لا يخلّ بمعنى ولا يدخل شيئا في غير بابه ، وما ينصرف متى ترك صرفه دخل في غير بابه ، ووقع اللبس ، فلم يشبه حذف الواو ترك الصرف.

وربما اضطر الشاعر فحذف الحركة أيضا. قال :

__________________

(١) البيت غير منسوب في اللسان (عبر)

(٢) البيت لحنظلة بن فاتك في سيبويه ١ / ١١.

(٣) سيبويه ١ / ١٠.

(٤) الخزانة ٢ / ٤٠١ ، واللسان (مطا).

وأقبح من هذا حذف الواو والياء من" هو وهي" وذلك أن الواو والياء فيهما متحركتان يثبتان في الوقف. قال :

دار لسلمى إذه من هواكا (١)

أراد : إذ هي من هواكا.

وقال آخر :

أراد : فبينا هو يشرى.

وقال آخر :

أراد : بينا هو.

ومن ذلك أنهم يحذفون الواو الساكنة والياء الساكنة إذا كان قبلها ضمة أو كسرة ، فيكتفون بالضمّة من الواو وبالكسرة من الياء ، سواء كانت الواو ضميرا أو لم تكن ، نحو قول الشاعر :

أراد : " كانوا" ، فاكتفى بالضمّة من الواو.

وربما وقع مثل هذا في آخر بيت مقيّد ، فتحذف الواو ويسكن ما قبلها : كقول الشاعر :

فهذا البيت فيه وجهان : أحدهما أن يكون أراد" حمل" على لغة من يحذف الواو فيكتفي بالضمة ، فلما وقف سكّن.

والوجه الثاني أن يكون أراد : لو أن من أدعو من قومي حين أدعوه حمل ، وكان تقدير اللفظ فيه : لو أنّ جمع قومي حين أدعوهم حمل ، فحذف جمع ، وأقام مقامه القوم ووحّد على لفظه.

__________________

(١) البيت غير منسوب في الخزانة ١ / ٢٣٧ ، وسيبويه ١ / ٩.

(٢) البيت بلا نسبة في سيبويه ١ / ١٢.

ومما يشبه هذا قوله :

أراد : تعطي ، فحذف الياء واكتفى بالكسرة منها.

وأما قوله :

فإن الخليل يقول في هذا : إنّه حذف النون الخفيفة منه ؛ أراد" اضربا عنك". فحذف النون لأنها زائدة ، وحذفها لا يخلّ بمعنى ، ولا يدخل شيئا في غير بابه ، كما ذكرنا في حذف الياء والواو من هاء الضمير. وقال الفرّاء : أراد : اضرب عنك. فكثر السواكن ، فحرك للضرورة ، فهذا على قول الخليل من باب الحذف ، وعلى قول الفرّاء من باب الزيادة.

ومما يشبه الترخيم قول الشاعر :

أراد : " كيف لا يحسّان". ولا يجوز أن يكون في معنى : " كي" ؛ لأن الراعيين لم يفعلا شيئا كيلا يحسّا أثرا من البعران.

ومن ذلك حذف الفاء في جواب الشرط كقولك : " إن تأتني أنا أكرمك" تريد : فأنا أكرمك.

قال الشاعر :

أراد : فتصرع. وقال آخر :

أراد : فالله يشكرها.

وإنما كانت الفاء واجبة هاهنا ؛ لأن جواب الشرط متى كان جملة أو فعلا مرفوعا لم

__________________

(١) البيت لطرفة في اللسان (قنس) ، وابن يعيش ٩ / ٤٤.

(٢) البيت لابن يعيش ٤ / ١١٠ ، والخزانة ٣ / ١٩٥.

(٣) البيتان لجرير بن عبد الله البجلي في خزانة الأدب ٣ / ٦٤٣ ، وبلا نسبة لابن يعيش ٨ / ١٥٨.

(٤) البيت لحسان بن ثابت في سيبويه ١ / ٤٣٥ ، وبلا نسبة في ابن يعيش ٩ / ٣.

يكن بدّ من الفاء ؛ لأنهما إنما أتي بها لئلا يتسلط ما قبلها على ما بعدها ، ألا ترى أنك تقول : " إن تقم أقم" فتجزم" أقم" بما تقدم ، ولو أدخلت الفاء عليها بطل جزمها ، لا تقول." إن تقم فأقم" فحذف الفاء مع الحاجة إليها لما ذكرنا من ضرورة الشعر.

وقد كان سيبويه يجيز هذا الوجه ، ويجيز أيضا تقدير الجواب على تقديم اللفظ ، كأنه قال : تصرع إن يصرع أخوك.

وكان الأصمعي ينشد :

" من يعمل الخير فالرحمن يشكره"

وكان أبو العباس محمد بن يزيد يأبى أن يقدر الجواب مقدما ؛ لأنه قد وقع في موقعه الذي ينبغي له ؛ والشيء إذا وقع في موقعه لم ينو به التقديم.

ومثله :

أي فلا يضيرها.

واستقصاء هذا والاحتجاج لسيبويه في إجازة الوجهين له موضع ستقف عليه ، إن شاء الله تعالى.

ومن ذلك حذفهم الفتحة من عين" فعل" كقولهم في" هرب" : " هرب" وفي" طلب"" طلب". قال الراجز ، أنشده الأصمعي :

أراد : غلسا.

وليس في وجه الكلام ؛ لأن الفتحة غير مستثقلة ، وإنما يفعلون مثل ذلك في الضمة والكسرة ؛ كقولهم في" فخذ" : " فخذ" وفي" عضد" : " عضد". ولا يقولون في : " جبل" : " جبل" ، ولكنهم قد يضطرون فيفتحون الساكن ، كما تقدم ذكرنا له من قولهم في : " خفق" : " خفق" ، وفي" حشك" ؛ " حشك" ، فلما زادوا هذه الفتحة على الساكن ، والسكون أخف من الفتح ، كان حذف الفتحة أجدر ؛ لأنهم يحلّونه بالحذف محلا له هو أخف من محلّه.

__________________

(١) البيت لأبي ذؤيب في ديوان الهذليين ٢٠٨ ، والخزانة ٣ / ٤٤٧ ، واللسان (ضير).

ومن ذلك : حذف الضمّة والكسرة في الإعراب : كقولهم : " قام الرّجل إليّك" ، وذهبت جاريتك و" أنا أذهب إليه". وكان سيبويه يجيز هذا ، وأنشد فيه أبياتا ، وأنشد غيره أيضا ممن يوافقه على هذا الرأي ؛ فمما أنشد سيبويه في ذلك قول امرئ القيس :

فسكّن الباء من" أشرب". والوجه أن يقول : " أشرب" بالرفع.

وقال أبو نخيلة :

ولم يقل : " صاحب" ، ولا" صاحب" ، وهما الوجه.

وقال :

وقال : " هنك" وسكّن النون.

وقال لبيد :

وقال جرير :

والوجه : " فما تعرفكم".

قال سيبويه : " شبهوا هذه الضّمّات والكسرات المحذوفة بالضمة من عضد ، والكسرة من فخذ ، حين قالوا : عضد وفخذ ، غير أن حذفها من عضد وفخذ حسن مطّرد في الشّعر والكلام جميعا ؛ من قبل أنّه لا يزيل معنى ولا يغيّر إعرابا ، وفيما

__________________

(١) البيت في ديوانه ١٢٢ ، وخزانة الأدب ٣ / ٥٣٠ ، واللسان (حقب).

(٢) البيتان غير منسوبين في سيبويه ٢ / ٢٩٧.

(٣) البيتان منسوبان للأقيشر الأسدي في الخزانة ٢ / ٢٧٩ ،.

(٤) البيت في ديوانه ٣١٣.

(٥) البيتان في ديوانه ٤٨ ، واللسان (شئث).

ذكرناه يزول الإعراب الذي تنعقد به المعاني ، إلا أنه شبّه اللفظ باللّفظ".

وكان أبو العباس محمد بن يزيد والزجاج ينكران هذا ؛ ويأتيان جوازه وينشدان بعض ما أنشدنا ، على خلاف الرّواية التي ذكرنا ؛ فأما بيت امرئ القيس فأنشداه :

وأما بيت أبي نخيلة فأنشداه :

إذا اعوججن قلت صاح قوّم.

وأنشدا موضع :

وموضع : فما تعرفكم العرب : فلم تعرفكم

وأما بيت لبيد فإن الجزم فيه صحيح ؛ لأن المعنى : تراك أمكنة إذا لم أرضها وإذا لم يأتني موتي". وأراد بالموت هاهنا أسباب الموت التي لا يمكن معها براح المكان ومفارقته من العلل الحابسة له والضرورات الدافعة إلى المقام ، وقد تسمّى أسباب الموت موتا ؛ قال الله تعالى : (وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ)(١).

وقد يجوز أن يكون الجزم أيضا على المجاورة للمجزوم ، كما قالوا : " هذا جحر ضبّ خرب" و" يرتبط" لو حرّك كان منصوبا على التأوّل الذي تأوّله من يرى تسكينه للضرورة ، ويجعل" أو" في معنى" حتى" وإلى أن ؛ كأنه قال : حتى يرتبط بعض النفوس حمامها ، أو" إلى أن يرتبط". وهو يعني نفسه.

قال أبو سعيد : والقول عندي ما قاله سيبويه في جواز تسكين حركة الإعراب للضرورة ؛ وذلك أنّا رأينا القراء قد قرءوا : (ما لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلى يُوسُفَ)(٢) وخطه وكتابه في المصحف بنون واحدة ، ووافقهم النحويون على جواز الإدغام فيه وفي غيره ،

__________________

(١) سورة آل عمران ، آية : ١٤٣.

(٢) سورة يوسف ، آية : ١١.

مما تذهب فيه حركة الإعراب للإدغام. فلما كانت حركة الإعراب يجوز ذهابها للإدغام ، طلبا للتخفيف ، صار أيضا ذهاب الضّمّة والكسرة طلبا للتخفيف ، وليس لقول من يأبى ذلك ، ويحتج في فساده بأنه تذهب منه حركة الإعراب ـ معنى ؛ لأن الإدغام أيضا يذهب حركة الإعراب.

وقد حكى قوم من النحويين أن كثير من العرب يسكنون لام الفعل ، إذا اتصلت بها الهاء والميم ، أو الكاف والميم ، كقولهم : " أنا أكرمكم" و" أعظّمكم".

وقد حكي عن بعض القراء :

(إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ)(١)(وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ)(٢). وهذا يدل على جواز ما قلناه ويقويه.

ومن ذلك أيضا أنهم يدخلون جزما على جزم ، إذا لم يلتق فيه ساكنان ، وذلك أنهم يجزمون : " يشتري" و" يتّقي" ، فيسقطون الياء.

وربما اضطر الشاعر ، فحذف الكسرة التي تبقى بعد حذف الياء.

فيقول : " لم يشتر زيد شيئا" و" لم يتّق زيد ربّه".

وذلك أنه قد رأى المجزوم مسكّنا للجزم ، والجازم يوجب ذلك ، فلما كان" يشتري" و" يتّقي" لا سبيل فيه إلى التسكين إلا بحذف الياء ، ثم تسكين ما قبلها ، جعل الحذف والتسكين جميعا علامة الجزم ؛ لأن التسكين لا يحصل إلا بهما ، وقد يجوز أن يكون هذا على لغة من يحذف الياء في الرفع ، ويكتفي بكسرة ما قبلها ، كقوله تعالى : (ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ)(٣) ، فلما جزم حرفا متحرّكا سكّنه. قال الراجز أنشده أبو زيد في نوادره :

آخر :

__________________

(١) سورة البقرة ، آية : ٦٧.

(٢) سورة البقرة ، آية : ١٥١.

(٣) سورة الكهف ، آية : ٦٤.

(٤) لم نستدل عليه في المصادر التي بين أيدينا.

(٥) البيت بلا نسبة في اللسان (وقى).

ومن ذلك أنهم قد يجرون هاء التأنيث في الوصل مجراها في الوقف ، فلا يقلبونها تاء ، ولا سبيل إلى هذا إلا بالتسكين ؛ لأنهم متى حرّكوا وجب القلب قال الشاعر :

وقال آخر :

ومن الحذف : إقامتهم الصفة مقام الموصوف في الشّعر في الموضع الذي يقبح في الكلام مثله.

قال الشاعر :

أراد : فيا أيّها الغلامان ، فأقام : " الغلامان" مقام" أيّ" وقبح هذا ؛ لأنّ حرف النداء لا يليه ما فيه الألف واللام ، لأنه يعرّف المنادى إذا قصد ، والألف واللام يعرّفانه ؛ فلا يجتمع تعريفان في اسم واحد. ومثله :

يريد : " يا أيتها التي".

وأما قوله :

فليس هذا من ضرورته ، يعني : إدخال" يا" على اسم الله تعالى ، وإنما الضرورة الجمع بين" يا" وبين" الميم" في هذا الاسم ، وذلك أن العرب لا تنادي اسما فيه الألف واللام إلا اسم الله تعالى ، فيقولون : " يا الله اغفر لي" ويبدلون الميم في آخره من حرف النداء عوضا ، فيقولون : " اللهمّ اغفر لنا" ، فإذا اضطرّ الشاعر ردّ الحرف المحذوف ، مع وجود عوضه. وقد مر نحو من هذا.

ومن ذلك : إقامتهم الفعل في موضع الاسم ، إذا كان الفعل نعتا ؛ كما قال النابغة :

__________________

(١) البيتان غير منسوبين في اللسان (ضجع) ، وابن يعيش ٢ / ٨٢.

(٢) ينسبان لأبي خراش الهذلي في ديوان الهذليين ١٣٤٦ ، وبلا نسبة في اللسان (إله) ، وابن يعيش ٢ / ١٦.

أراد : جمل يقعقع. وقال آخر :

أراد : أحد يفضلها.

وهذا الحذف يحسن ويكثر مع" من" كقولك : " منّا ظعن ومنّا أقام" في الكلام والشعر ، وذلك أنهم جعلوا" من" بمعنى" البعض" ، فكأنك قلت : " بعضنا ظعن وبعضنا أقام". قال الله تعالى : (وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ)(٣). أي بعض أهل المدينة.

باب البدل

قال أبو سعيد : اعلم أنهم يبدلون الحرف من الحرف في الشعر في الموضع الذي لا يبدل مثله في الكلام لمعنى يحاولونه من تحريك ساكن أو تسكين متحرك ؛ ليستوي وزن الشّعر به ، أو ردّ شيء إلى أصله أو تشبيه بنظيره ؛ فمن ذلك قول شميث بن زنباع في قصيدته :

فهمز الألف في" أدّاها" ؛ لأنه لو تركها

ساكنة لم يستقم البيت.

ومثله :

ويروى : شحّاح ، فهمز الياء من" موالى" لاستقامة البيت.

ومثله :

__________________

(١) ديوانه ١٩٨ ، والخزانة ٢ / ٣١٢.

(٢) ينسبان لحكيم بن معية الربعي في الخزانة ٤ / ٧١ ، وبلا نسبة في سيبويه ١ / ٣٧٥.

(٣) سورة التوبة ، آية : ١٠١.

(٤) البيت لابن يعيش ١٠ / ١٠٣.

فهمز : زأمّها ، والأصل فيه : زامّها ، فهمز الألف ليمكّن دخول الحركة عليها ، وإنما همزها دون أن يبدلها حرفا آخر ؛ لأن أقرب الحروف من الألف الهمزة ، وربما تكلّم بعض العرب بمثل هذا فرارا من التقاء الساكنين ، كنحو" دأبة" و" ضألّ" ؛ لأن الألف ساكنة ، والحروف الأول من الحرف المشدّد ساكن ، فيكرهون الجمع بين ساكنين.

وروي عن أبي زيد أنه قال : صلّيت خلف عمرو بن عبيد في الفجر فقرأ : (وَلَا الضَّالِّينَ) فقلت : ولم فعلت هذا؟ فقال : كرهت أن أجمع بين ساكنين.

ومن ذلك قوله :

أراد : " أرانبها" و" من الثعالب" غير أنه كره إبقاء الباء في الحرفين ، فيلزمه تحريكها ، وتحريكها يكسر الشعر ، فأبدل منها حرفا لا يحرّك ، وشبّهها بقولهم : " تظنّيت" و" تقصّيت" في معنى : " تظنّنت" و" تقصّصت" ، أبدلوا ياء من الحرف الأخير ، لما كرهوا التضعيف ، وكذلك أبدلوا" ياء" مما ذكرنا لما احتاجوا إلى استقامة الوزن وسلامة الإعراب.

ومثله :

أراد : ولضفادع جمّها.

ومن ذلك قولهم :

فأبدل الألف هاء في" بعدمه" ؛ لأنّهما متقاربتا المخرج ، وهما بعد من حروف الزيادة ، والهاء شبيهة بالألف ، ألا ترى أنه يفتح ما قبلها في التأنيث ، كما أن الألف

__________________

(١) الأبيات بلا نسبة في شرح ابن يعيش ٩ / ١٣٠ ، واللسان (زمم) (ضلل).

(٢) البيت في اللسان (رنب).

(٣) البيتان بلا نسبة في سيبويه ١ / ٣٤٤.

(٤) البيتان لأبي النجم العجلي في الدرر اللوامع ٢ / ٢١٤ ، وبلا نسبة في ابن يعيش ٥ / ٨٩.

لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا.

ومن ذلك قول الفرزدق :

وأراد : " لا هنأك المرتع" فقلب الهمزة ألفا ، حين احتاج إلى تسكينها ، كما تقلب الألف همزة إذا احتاج إلى تحريكها.

ومثله :

أراد : " ولا أختتئ" فقلب من الهمزة ياء حين احتاج إلى تسكينها.

وإنما جعلنا هذا في ضرورة الشعر ؛ لأن الهمزة المتحرّكة إذا كان قبلها فتحة ، أو كانت مضمومة وقبلها كسرة ، كان تليينها أن تجعل بين بين ، ولا تبطل حركتها ، وقد تبطل حركتها في مواضع غير هذه ، وستقف عليها إن شاء الله تعالى. وأما قول حسان :

وقول الآخر :

فإن هذا ليس من تخفيف الهمز ، وذلك أن من العرب من يقول : " سلته أساله" ، " وهما يتساولان" فلا يهمز ، وإنما أتى به الشاعر غير مهموز على هذه اللغة.

قال أبو العباس محمد بن يزيد : ومن أقبح الضرورات التي ينبغي أن لا يجوز مثلها ولا تصح ، أبيات تروي عن بعض المتقدمين :

__________________

(١) البيت في ديوانه ٥٠٨.

(٢) البيتان لعامر بن الطفيل ١٥٥ ، واللسان (ختأ).

(٣) البيت في ديوانه ٦٧ ، وابن يعيش ٤ / ١٢٢.

(٤) البيتان منسوبان لزيد بن عمرو بن نفيل القرشي في سيبويه ١ / ٢٩٠.

فقال أبو العباس : هذه أبيات لو أنشدت على الصواب لم تنكسر ، فلا وجه لإجازتها.

قال أبو سعيد : وقد ذكرها المازنيّ ولم يطعن في روايتها ، وقال : جعلوا ألف الإطلاق بمنزلة هاء التأنيث ، وأنت تقول في هاء التأنيث : " عظاية" و" شكاية" و" نهاية".

قال أبو سعيد : عندي في جوازها وجه آخر ، وهو أنه لما أدخل ألف الإطلاق وقعت الهمزة بين ألفين ، والهمزة تشبه الألف ، فكأنه اجتمع ثلاث ألفات ، فاستثقل ذلك ، فقلب من الهمزة ياء ، كما فعلوا ذلك" بخطايا" و" مطايا" وقد كان : " خطاأا"" مطاأا" قبل أن تقلب ياء.

ووجه آخر ، وهو أن الكسائي حكى أن بعض العرب يقلب من الهمزة ياء في التثنية ، وبعضهم يقلبها واوا ، وبعضهم يدعها همزة على حالها ؛ كقولهم في تثنية" رداء" : " رداءان" و" ردايان" و" رداوان" ، فشبه الشاعر ألف الإطلاق بألف التثنية.

ومن ذلك بدل أسماء الأعلام ، وهو يجيء في الشعر على ثلاثة أوجه : وجه جائز في الشعر والكلام ، ووجه جائز في الشعر دون الكلام ، ووجه لا يجوز في الشعر ولا في الكلام.

فأما ما يجوز في الشعر والكلام ، فنحو تصغير الاسم العلم الذي يعرف بغير التصغير ؛ كقولهم في" عبد الله" : " عبيد الله" ، وفي" زيد" : " زبيد". وهذا جائز في الشعر والكلام.

قال الراعي :

أراد : " نجيدة بن عامر الخارجي". وقد ينشد هذا البيت على التكبير : " ولا أتيت نجدة بن عامر" وهو مزاحف جائز.

__________________

(١) اللسان (حما).

(٢) البيت في ديوانه ١٣٦ ، واللسان (ضلل).

وقال النابغة في هذا :

أراد سليمان ، فإمّا أن يكون رخّم ، فأسقط الألف والنون ، كما تقدّم من حكم الترخيم ، وإما أن يكون صغّر تصغير الترخيم ، وهو أن تحذف منه الزوائد ، ثم يصغّر. والزوائد في" سليمان" الياء والألف والنون ، فحذفن كلّهن ، ثم صغّر ما بقي ، كما يقال في" عمران" : " عمير" ، وفي" أزهر" : " زهير" بحذف الزوائد.

وأما ما يجوز في الشعر ، ولا يجوز في الكلام فأن يبدل اسم من الاسم المعروف به ، كما أبدلوا" معبدا" من" عبد الله" ، و" سلّاما" من" سليمان" على غير قياس يوجب ذلك. قال الحطيئة :

أراد : " سليمان" عليه‌السلام.

وقال دريد بن الصمة يرثي أخاه عبد الله.

ثم قال :

فسمّاه" معبدا" واسمه" عبد الله" ؛ لأنه رجع إلى معنى العبودة ، وكذلك سمى الحطيئة" سليمان"" سلّاما" ؛ لأن سليمان وسلّاما اشتقاقهما من السلامة.

وأما ما لا يجوز في الشعر ولا في الكلام ، فالغلط الذي يغلطه الشاعر في اسم أو غيره مما يظن أن الأمر فيه على ما قال : كقوله :

والشّيخ عثمان أبو عفّان

__________________

(١) البيتان في ديوانه ص ٧١ ، واللسان (صمت).

(٢) البيتان في ديوانه ص ٢٢٧.

(٣) البيتان في الأصمعيات ص ١١٢.

فظن أن" عثمان" يكنى" أبا عفّان" ؛ لأن اسم أبيه" عفّان" ، وإنما هو" أبو عمرو" ، فهذا مما لا يجوز.

وكقول آخر :

مثل النّصارى قتلوا المسيحا

وإنما اليهود على ما قالت النّصارى قتلوا المسيح ، وقد أكذبهم الله تعالى في ذلك بقوله : (وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ)(١).

وموضع الإنكار على الشاعر أن الذين اعتقدوا قتله اعتقدوا أن الذين قتلوه هم اليهود ، غير أنه ظنّ لما كان اليهود والنّصارى مخالفين للإسلام وجاحدين لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنهم جميعا مشتركون في سائر من ينكرونه من الأنبياء.

ومثل هذا كثير في الشّعر ، وربما جاء منه ما يظن بعض الناس أنه غلط ، وعند غيره ليس بغلط ، كقول زهير :

فقال الأصمعي وغيره من أهل اللغة : إنه غلط في قوله : " كأحمر عاد" ، وإنما هو : " أحمر ثمود" الذي عقر الناقة ، فنزل العذاب على قومه بعقره ، وصار مشؤوما عليهم.

والعرب تضرب به المثل وتذكره.

قال أمية بن أبي الصلت يصف عاقر الناقة :

أي فعقرها ، يعني الناقة.

وقال بعض أهل اللغة ، العرب تسمي" ثمود"" عادا الآخرة" ، وتسمي قوم هود" عادا الأولى" ؛ لأن ثمود هي عاد الأخرى ، فقول زهير صحيح على هذا.

وفي نحو هذا قول أبي ذؤيب :

فقال الأصمعي : هذا غلط ؛ وذلك أنه ظنّ أن الّلؤلو يخرج من الماء العذب ، لبعده

__________________

(١) سورة النساء ، آية : ١٥٧.

(٢) البيت في القصائد السبع ١٦٩ ، واللسان (شأم).

(٣) البيت في ديوان الهذليين ١٣٤ ، واللسان (لطم).

عن مواضع اللؤلؤ. ومعنى يدوم الفرات فوقها ويموج ، أي يسكن مرة ويهيج أخرى بالريح أو زيادة الماء.

وذكر بعض أهل اللغة أن هذا صحيح ، وأن الأصمعي هو الغالط ، وكيف يذهب هذا على أبي ذؤيب ، وهو من هذيل ، ومساكنهم جبال مكّة المطلّة على البحر ومواضع اللؤلؤ؟ وإنما أراد أبو ذؤيب بالفرات هاهنا ماء اللؤلؤة الذي قد علاها ، وجعله فراتا ؛ إذ كان أعلى المياه ما كان فراتا. وقوله : يدوم الفرات ، أي يسكن ويموج ، أي يضطرب ، وإنما أراد أنه يسكن في عين النّاظر مرّة ويضطرب أخرى لصفائها وبريقها ، وأن الماء هو ماء اللؤلؤة. وكقول امرئ القيس :

ذكر بعض أهل اللغة أنّ" البكر" هاهنا الّلؤلؤة ، وجعلها بكرا لأنها أول شيء يخرج من الصدف ، وذكروا أنّ اللؤلؤة الكبيرة النفيسة تكون في طرف الصّدفة ، فأول ما تشقّ تخرج ، فلذلك سمّيت بكرا.

وأما قوله : " غذاها نمير الماء" ـ والنمير : العذب المشروب ـ فإنه لم يرد أنها في العذب المشروب ، وإنما أراد أنّ ماء البحر الذي هي فيه غذاء لها ، كغذاء الماء العذب لنا ، والنمير : العذب ، فماء البحر نميرها. وقوله" غير محلّل" أي لا يحلّه أحد مستوطنا مقيما.

وقد تبدل بعض العرب حروفا من حروف لا يجري ذلك مجرى الضرورة ؛ لأنّ ذلك لغتهم كإبدال بني تميم العين من الهمزة.

كما قال ذو الرمة :

وإنما أراد : أأن ترسّمت.

وإنما يفعلون هذا في الهمزتين إذا اجتمعتا كراهية اجتماعهما. وهذا الذي نسميه عنعنة تميم. وربما أبدلوا من الهمزة الواحدة مع النون ، وأكثر ذلك في" أن" ؛ وسمّى" عنعنة" لاجتماع العين والنون ، فركبوا منهما فعلا.

__________________

(١) البيت في ديوانه ص ١٦ ، واللسان (قنا).

(٢) البيت في ديوانه ٥٦٧ ، واللسان (رسم).

وقد يبدل بعضهم من كاف المؤنث شينا كقولهم" منش يا امرأة" ، يريد : منك. قال الشاعر :

وهذه اللغة في بكر بن وائل ، وتسمى كشكشة بكر.

ومنهم من يبدل مكان الياء المشدّدة والمخفّفة جيما في الوقف. وأكثر ما يكون ذلك في المشددة. قال :

وقال في المخفقة :

وقد يبدلون من تاء المخاطب كافا ؛ كما قال الراجز :

وكما أبدلت خيبر والنّضير من الثّاء تاء في كثير من الحروف ، كقولهم في" الثوم" : " توم" وفي" المبعوث" : " مبعوت" ، وفي" الخبيث" : " خبيت". قال الشاعر :

ويروى أن الخليل قال للأصمعي : لم قال الخبيت؟ فقال : هذه لغتهم ، يجعلون مكان الثاء تاء ، فقال الخليل : فلم جعل الكثير بالثّاء؟ فسكت الأصمعيّ.

قال أبو سعيد : وهذا عندي يحتمل وجهين ؛ أحدهما : أن يكون إبدالهم التاء من الثاء في حروف ما بأعيانها ، و" الخبيث" منها ، ولا يبدلونها في جميع المواضع ، كما أبدل من الثاء الفاء في" مغفور" و" مغثور" و" فوم" و" ثوم" ، ولا يجب البدل في كلّ موضع.

__________________

(١) البيت لمجنون ليلى في ديوانه ٢٠٧ ، واللسان (كشش) ، وابن يعيش ١٠ / ٨.

(٢) الأبيات في سيبويه ٢ / ٢٨٨ ، وابن يعيش ١٠ / ٥٠ ، واللسان (عجج).

(٣) الأبيات في شرح ابن يعيش ١٠ / ٥٠ ، واللسان (الجيم).

والوجه الثاني : أن يكون الشاعر قاله : " الكتير" بالتاء ، غير أن الرواة نقلوا بالثاء على ما تتكلم به العرب ، ولم ينقلوا" الخبيث" بالثاء ، للقافية التائية ، وفيها :

وقد يبدل الشاعر بعض حروف الجرّ مكان بعض ، وليس ذلك من الضرورة ، كإبدالهم" على" من" عن" كما قال الشاعر :

أي" عنيّ".

وقال النابغة الجعدي :

أراد : " زال عنّا". ومثل هذا كثير ، وليس من الضرورة فأستقصيه.

وقد يبدلون من كلام العجم ، إذا تكلموا به فعرّبوه ، وربما اختلفوا في البدل من كلمة واحدة ؛ فمن ذلك أنهم يقولون في الحانوت : " قربق" و" كربج" والأصل فيه : " كربه" ، فبعضهم يجعله بالقاف ، وبعضهم يجعله بالجيم.

وكذلك : " الفالوذج" و" الفالوذق". والأصل فيه بالفارسية : " بالوذه" بين الفاء والباء.

و" دختنوس" و" دختنوش" و" تختنوس" و" تختنوس" والأصل فيه : " دخت نوش".

وقال العجاج :

أراد : " البرده" وهم الرقيق.

وقال أيضا :

__________________

(١) البيتان في ديوانه ١٢ ، واللسان (قوت).

(٢) البيت للقحيف العقيلي في الخزانة ٤ / ٢٤٧ ، وبلا نسبة في شرح ابن يعيش ١ / ١٢٠.

(٣) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ٦ ، والخزانة ١ / ٥٢١.

(٤) البيتان للعجاج في ديوانه ٧ ، واللسان (بردج).

وإنما هو : " البنجكان". قال أبو حاتم : البنجكان : الدّستبند.

وقال أيضا :

يوم خراج يخرج السّمرّجا (٢)

وأصله بالفارسية : " سامرّه" ، يعني : يخرج في كل سنة ثلاث مرّات.

وقال آخر :

لو كنت بعض الشّاربين الطّوسا (٣)

أراد : " أذرنطوس" وهو دواء.

قال آخر وهو رؤبة :

بارك له في شرب أذرنطوس

فعرّب مّرة بالطّوس ، ومرة بأذرنظوس.

وقال آخر :

في جسم شخت المنكبين قوش (٤)

أراد : كوجك ، فغيّر.

ولهذا أشباه كثيرة لا أحصيها ، وليس في شيء مما ذكرناه من تعريب العجمية ، والتكلم بها في الشعر معربة ، ولا في إبدال حرف جر من غيره ، مما تقدّم ذكره ، ضرورة وإنما ذكرناه ليعلم أنه مما يجوز في الكلام والشعر ، ولا ينسب قائله إلى دخول في ضرورة.

ومما لا يجوز إلا في الشعر جعل الكاف في موضع" مثل" اسما ، وإدخال حروف الجر عليها ، كإدخالها على مثل ؛ مثل قولهم : " زيد ككعمرو" ، يريدون به : كمثل عمرو ، فجعلوا الكاف الثانية في موضع مثل ، وجعلوا الكاف الأولى حرف جرّ دخل عليه. قال :

__________________

(١) البيتان في ديوانه ٨ ، واللسان (عكف).

(٢) البيت في ديوانه ٨ ، واللسان (سمرج).

(٣) البيت لرؤبة في ديوانه ٧٠.

(٤) البيت لرؤبة في ديوانه ٧٩ ، واللسان (قوش).

وصاليات ككما يؤثفين (١)

يعني : كمثل ما يؤثفين ، والكاف الأولى زائدة وهو كقوله تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)(٢) ؛ المعنى ليس مثله ، والكاف زائدة لا غير.

والدليل على ذلك أنّا لو لم نجعلها زائدة لاستحال الكلام ، وذلك أنها إذا لم تكن زائدة ، فهي بمعنى مثل وإن كانت حرفا فيكون التقدير : ليس مثل مثله شيء ، وإذا قدّر بهذا التقدير ، فقد أثبت له مثل ونفي الشّبه عن مثله وهذا محال من وجهين : أحدهما : أن الله تعالى لا مثل له ولا نظير.

والثاني : أن نفس اللفظ به محال في كل أحد وذلك أنّا لو قلنا" ليس مثل مثل زيد أحد" لاستحال وذلك أنا لو أثبتنا لزيد مثلا ، فقد جعلنا زيدا مثلا له. لأن ما ماثل الشيء فقد ماثله ذلك الشيء ، ويجوز أن يكون زيد مثلا لعمرو وعمرو ليس مثلا لزيد ، فإذا نفينا المثل عن مثل زيد وزيد هو مثل مثله فقد أحلنا.

ومن ذلك وضعهم الاسم مكان الاسم على سبيل الاستعارة ، وقد يجري مثله في الكلام حتى لو أخرجه مخرج عن باب الضرورة ، لم يكن بالمخطئ ؛ فمن ذلك قول الحطيئة :

أراد : شفتيه ، والمشافر للإبل. وقال آخر :

أراد عقبيه. والأظلاف للبقر والغنم في موضع عقبى الإنسان وقدمه.

وقال آخر يصف إبلا :

والجحفل لذوات الحافر ، وهو من الإبل المشفر.

__________________

(١) البيت لخطام المجاشعي في سيبويه ١ / ١٣ ، والخزانة ١ / ٣٦٧ ، واللسان (أثف).

(٢) سورة الشورى ، آية : ١١.

(٣) البيت في ديوانه ١٨٤ ،.

(٤) البيت في اللسان (ظلف).

(٥) البيتان بلا نسبة في اللسان (جحفل).

وقال أيضا في هذه الأرجوزة :

والحشو من حفّانها كالحنظل (١)

والحفّان صغار النعام ، فجعلها هاهنا لصغار الإبل.

وقال آخر ، وهو أوس بن حجر :

أراد بالتولب : طفلا من الناس ، والتّولب : ولد الحمار ، وقد كان المفضّل روى" جذعا" وأنكره الأصمعي وقال : جدع أي سّيّئ الغذاء. قال : فناظره المفضل وصاح ، فقال الأصمعي : تكلم بكلام النمل وأصب.

وقال آخر :

والحجل : إناث القبج ، فوضعها لصغار الإبل.

ويقوي أن هذا خارج من باب الضرورات ما يروى عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : " لا تحقرنّ من المعروف شيئا ولو فرسن شاة" والفرسن للبعير ، لا للشاة.

ومن أقبح الضرورات جعل الألف واللام بمعنى الذي مع الفعل ، كقول طارق بن ديسق :

أراد : الذي يجدّع ، ولو قال : المجدّع للزمه أن يخفض فيقوي ؛ لأنّ القصيدة مرفوعة ففرّ من الإقواء إلى ما هو أقبح.

وفيه عندي وجه آخر ، وهو أنه لم يرد الألف واللام التي بمعنى الذي ، ولا الألف واللام التي للتعريف ، ولكنه أراد ، الذي نفسها ، فحذف الذّال والياء وإحدى اللامين ، لأنه قد رأى الذي يلحقها حذف كقولهم : اللّذ والّلذ ، كما قال :

__________________

(١) البيت بلا نسبة في اللسان (حفن).

(٢) البيت في ديوانه ٥٥.

(٣) البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ٢٦٠.

(٤) البيت لدينار بن هلال في الخزانة ١ / ١٤ ، واللسان (جدع) ، وبلا نسبة لابن يعيش ٣ / ١٤٤.

كالّلذ تزبّى زبية فاصطيدا (١)

وربما حذفوا فأحجفوا وبقّوا من الكلمة الحرف منها والحرفين كقوله :

أراد إلا أن تشا فحذف الشين والألف. ومن روى : " إلا أن تا" بغير همزة غلط ؛ لأن أول هذه الأبيات :

والأبيات هي من مشطور الرجز ، وهو : مستفعلن مستفعلن مستفعلن ، كقول العجاج :

ما هاج أحزانا وشجوا قد شجا (٢)

والقافية العين ، والألف وصل في" دعا" و" أسمعا" ، ثم جعل الهمزة مكان العين ، كما قال :

وإنما يستجاز هذا لأن العين والهمزة من موضع واحد ، كما قال :

فجعل الرّاء مكان الّلام ؛ لتجاورهما في المخرج.

ومن الضرورة قوله :

فجعل" ذكّريني" في موضع" مذكّرة" ، وهذا قبيح ، وذلك لأن فعل الأمر لا يقوم مقام الاسم ، وإنما يقوم الفعل المستقبل والماضي ، كقولك : " كان زيد يقوم" أي قائما ، و" كان زيد قد انطلق" أي منطلقا ، ولكنه اضطر فوضع فعل الأمر موضع الفعل المستقبل في خبر كان ؛ لأن ابتداء كلامه أمر ، وهو قول : " كوني" ومحصول الأمر إنما وقع منه لها

__________________

(١) البيت في ديوان الهذليين ١٥٤ ، واللسان (زبى) ، وابن يعيش ٣ / ١٤٠.

(٢) البيت في ديوانه ص ٧.

على التذكير ، فلما كان في المعنى أمرا لها بتذكيره استعمل فيه لفظ الأمر ، إذ كان المعنى عليه.

وهذا يشبه قولهم : " أنت الّذي قمت" وذلك أنه لما كان الاسم المبدوء به للخطاب ، والثاني للغائب ، ومعناه معنى الأول ، لم تحفل به ، وردّ الضمير إلى الأوّل ، فقام ردّ الضمير إلى الأول مقام ردّه إلى الثاني ، إذ كان هو هو في المعنى. وكذلك قوله : " وكوني بالمكارم ذكريني" أراد : وذكريني بالمكارم ، أي كوني مذكرة لي بالمكارم.

وأدخل : " كوني" ليتوصل بها إلى ما بعدها ، إذ كانت الفائدة فيه. ومن ذلك قوله :

ومهما لا تكون إلا في الشرط والجزاء كقولك : " مهما تفعل أفعل" وهذا الشاعر لم يرد ذلك ، وإنما أراد : " مالي الّليلة" ، مستفهما ، ثم زاد" ما" الأخرى ، كما تزاد صلة في مواضع ، وكره اجتماع اللفظين ، فقلب من الألف الأولى هاء ، ولو لم يقلب لم ينكسر البيت ولم يفسد ، ولكنه استقبح تكرير اللفظين ، ففعل فيه ما يفعله في غير الضرورة ، لتشاركهما في القبح عنده.

ومن ذلك أن كاف التشبيه لا يتّصل بها مكنيّ في الكلام ؛ لا تقول : " أناكك" ولا" أنت كي" ؛ وذلك أن معنى الكاف ومثل سواء ، فإذا كنّي عن المشبّه استعملوا" مثلا" فقط ، فإذا اضطر الشاعر جاز أن يأتي بعد الكاف بمكنى ، إذ كان معناها معنى" المثل". وقد يجوز اتصال المكني بمثل. قال العجاج :

وأمّ أوعال كها أو أقربا (٢)

وقال امرؤ القيس :

__________________

(١) البيتان لعمرو بن ملقط الطائي في الخزانة ٣ / ٦٣١ ، وبلا نسبة في ابن يعيش ٧ / ٤٤.

(٢) البيت في ملحق ديوانه ٧٤ ، والخزانة ٤ / ٤٧٧ ، واللسان (وعل) ، وابن يعيش ٨ / ١٦.

(٣) البيتان منسوبان لرؤبة بن العجاج في ديوانه ٢٦٦ ، والخزانة ٤ / ٢٧٤.

باب التقديم والتأخير

قال أبو سعيد : اعلم أن الشاعر قد يضطر حتى يضع الكلام في غير موضعه الذي ينبغي أن يوضع فيه ، فيزيله عن قصده الذي لا يحسن في الكلام غيره ، ويعكس الإعراب ، فيجعل الفاعل مفعولا ، والمفعول فاعلا ، وأكثر ذلك فيما لا يشكل معناه.

فمن ذلك قول الأخطل :

أراد : بلغت نجران سوآتهم أو هجر ، وذلك وجه الكلام ؛ لأن السّوآت تنتقل من مكان فتبلغ مكانا آخر ، والبلدان لا ينتقلن ، وإنّما يبلغن ولا يبلغن.

وقال النمر بن تولب :

أراد : فلا تتهيّبها ؛ لأنّ المنيّة لا تهاب أحدا. وقال آخر وهو ابن مقبل :

أراد : ولا أتهيّب الموماة. وقال آخر :

ويروى : كما كان الزّناء يحدّ بالرّجم. أراد : كما كان الرّجم فريضة الزّناء.

وليس هذا من جعل المفعول فاعلا ، ولكنه حذف اسم كان وهو" فريضة" ، وأقام مقامها ما كانت مضافة إليه ، وهو" الزّناء" وجعل فريضة الرجم هي خبر كان ، وهو كلام على نظمه ، وتلخيصه : كما كان فريضة الزنا فريضة الرّجم ؛ لأنّ الفريضة هي الواجبة والذي يجب بالزنا هو الرجم ، فأضفت الفريضة إلى الزنا وإلى الرجم جميعا ؛ لأنها من أجل الزنا تجب ، والواجب هو الرّجم ، فأضيف إلى الشيء وإلى سببه ، وحذف من الأول وأقيم

__________________

(١) البيتان في ديوانه ١٠٩.

(٢) البيت في ديوانه ٧٩.

(٣) البيت للنابغة الجعدي في ملحق ديوانه ١٦٠ ، واللسان (زنا).

مقامه كما يفعل بالمضاف إليه.

ومثل هذا في إضافة شيء واحد إلى شيئين لتعلقه بهما المصدر الذي يضاف إلى الفاعل لوقوعه منه ، وإلى المفعول لوقوعه به ، وإلى الزمان أيضا لوقوعه فيه ، كقول الله تعالى : (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ)(١)

وأما قول الشاعر :

ففيه وجهان ؛ أحدهما : ما ذكرناه من التقديم والتأخير ، وذلك أنا الضياطرة هم الذين يشقون بالرماح لقتلهم بها.

والوجه الثاني : أنّ الرّماح تشقى بالضياطرة ؛ لأنه لم يجعلهم أهلا للتشاغل بها ، وحقّر شأنهم جدّا ، فجعل طعنهم بالرّماح شقاء للرماح ، كما يقال : " شقي الخّزّ بجسم فلان" إذا لم يكن أهلا للبسه.

قال الشاعر :

ولو قال قائل : إن التقديم والتأخير فيما ذكرناه ليس من الضرورة ، لم يكن عندي بعيدا ؛ لأنها أشياء قد فهمت معانيها ، وليست بأبعد من قولهم : أدخلت القلنسوة في رأسي ، والخاتم في إصبعي.

كما قال الشاعر :

وإنما يدخل الرأس في القلنسوة ، والإصبع في الخاتم ، ورأس الثور في الظل. قال الله تعالى : (ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ)(٥) وإنما العصبة تنوء بالمفاتيح.

وفيها قول آخر ، وهو أنها على غير التقديم والتأخير ، وذلك أن معنى قوله تعالى :

__________________

(١) سورة سبأ ، آية : ٣٣.

(٢) اللسان (ضطر).

(٣) البيت بلا نسبة في سيبويه ٢ / ٢٥.

(٤) البيت بلا نسبة في سيبويه ١ / ٩٢.

(٥) سورة القصص ، آية : ٧٦.

" تنوء بالعصبة" أي تنيئها ، كما تقول : " ذهب بزيد" و" أذهبه" ، وكذلك : " ناء به" و" أناءه".

ومعنى هذا عند الفراء : تثقل العصبة وتميلهم من ثقلها. ويقال في قول القائل : " ساءك وناءك" ومعنا : " أناءك" ، وأتبعه" ساءك" ، كما يقال : " هنأني الطّعام ومرأني" إتباعا. وإذا أفردوه قالوا : أمرأني.

ومن ذلك تأخير المضاف إليه عن موضعه الذي ينبغي أن يكون عليه من مجاورة المضاف بلا فصل ، كقولك : " غلام زيد" و" ضارب بكر". فإذا اضطرّ شاعر جاز أن يفصل بينما بالظروف وحروف الجر ، فتشبهها بإن وأخواتها ، حيث فصل بينها وبين أسمائها بالظروف فقط.

قال الشاعر ذو الرمة :

أراد : كأن أصوات أواخر الميس من إيغالهن بنا.

وقال أبو حية :

أراد : بكف يهودي يوما. وقال آخر :

أراد : لله در من لامها اليوم.

وقالت امرأة من العرب :

ولا يجوز هذا عند البصريين إلا في الظروف. وقد أنشد فيه ما لا يثبته أهل الرواية وهو :

__________________

(١) البيت في ديوانه ٧٦ ، وخزانة الأدب ٢ / ١١٩ ، واللسان (نقض) ، وابن يعيش ١ / ١٠٣.

(٢) البيت لأبي حية النميري في سيبويه ١ / ٩١ ، والخزانة ٣ / ٤٧٠.

(٣) البيت لعمرو بن قميئة في سيبويه ١ / ٩١ ، والخزانة ٢ / ٢٤٧ ، وابن يعيش ٣ / ٢٠.

(٤) البيت منسوب لدرنا بنت عبعبة في سيبويه ١ / ٩٢.

(٥) البيت في الخزانة ٢ / ٥١ ، وابن يعيش ٣ / ١٩.

أي زجّ أبي مزادة القلوص ، وليست القلوص بظرف.

وقال آخر :

أراد : وقد شفت عبد القيس منها غلائل صدورها ، وهذا قبيح جدّا.

وأما قراءة بعضهم ، وهو ابن عامر : (وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ)(٢) أراد : قتل شركائهم أولادهم ، وهذا خطأ عند النحويين.

والذي دعاه إلى هذه القراءة أنّ مصحف أهل الشام فيه ياء مثبتة في شركائهم فقدر أن الشركاء هم المضلون لهم الداعون إلى قتل أولادهم ، فأضاف القتل إليهم ، كما يضاف المصدر إلى فاعله ، ونصب الأولاد ؛ لأنهم المفعولون ، ولو أضاف المصدر إلى المفعولين فقال : قتل أولادهم ، للزمه أن يرفع الشركاء فيكون مخالفا للمصحف ، فكان اتباع المصحف آثر عنده.

ووجه الآية أن يخفض" شركائهم" بدلا من الأولاد ويجعل الأولاد هم الشركاء ؛ لأن أولاد الناس شركاء آبائهم في أحوالهم وأملاكهم.

ووجه آخر وهو : أن تكون الياء المثبتة في المصحف مضمومة ، وقد تكون بدلا من الهمزة ، على لغة من يقول : شفاه الله يشفيه شفايا ، وهذه لغة غير مختارة في القرآن.

والقول الأول أجود ، وتقدير هذا : وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ، يرفعهم بزّين ، وهذان الوجهان على تخريج خط مصحف أهل الشام. وقراءة ابن عامر لا وجه لها.

وأما قوله :

ففيه وجهان ؛ أحدهما : أن يكون من المقلوب ، وتقديره : " كما زلّ المتنزّل بالصّفواء" ، وهي الصّفاة الملساء.

__________________

(١) البيت في الخزانة ٢ / ٢٥٠.

(٢) سورة الأنعام ، آية : ١٣٧.

(٣) البيت لامريء القيس في ديوانه ٢٠.

والوجه الآخر : أن يكون من قولك : " ذهبت به" في معنى : " أذهبته" فيكون" زلّت به" في معنى : " أزلّته".

وقد كان بعض أصحابنا يذهب إلى أن قولك : " ذهبت بزيد" معناه على غير معنى" أذهبت زيدا" ؛ وذلك أن قولك : " أذهبت زيدا" معناه : أزلته ، ويجوز أن تكون أنت باقيا في مكانك لم تبرح. وإذا قلت : ذهبت بزيد ، فمعناه ذهبت معه ، وهذا يحكي عن أبي العباس المبرد.

وبعض الناس ينكر هذا ، ويقول : معناهما سواء ؛ لأن الله تعالى قد قال : (لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ)(١) في معنى أذهب الله سمعهم وأبصارهم ، وهو تعالى غير ذاهب ، ويحتج بالبيت الذي أنشدناه أنّ الصّفواء غير زالّة.

وللمحتج عن أبي العباس أن يقول في الآية : إن الله تعالى وإن لم يكن ذاهبا ، فقد وصف نفسه في مواضع من القرآن بالمجيء والإتيان ، فهو أعلم بحقيقة ذلك ، فقال : (وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا)(٢) وقال : (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ)(٣).

وأما قول النابغة :

فإنما يريد غابت الشّمس ، وذهب النهار ، وهم ما زالوا. والمعنى عندي أن النهار أزالهم من مكان كانوا فيه إلى مكان صاروا إليه ، وزال أيضا معهم بأن غابت شمسه وذهب وقته ، فصار بمعنى قولك : " ذهبت بزيد" ، بمعنى" أذهبته" و" ذهبت معه". وقد كان قوم من أهل اللغة يجعلون" الباء" هاهنا في معنى" على" ، فيقولون : زال النهار بنا في معنى علينا ، وهذا غير متحصّل ، والقول فيه ما خبّرتك به.

وأما قول قيس بن الخطيم :

__________________

(١) سورة البقرة ، آية : ٢٠.

(٢) سورة الفجر ، آية : ٢٢.

(٣) سورة البقرة ، آية : ٢١٠.

(٤) البيت في ديوانه ٢٤.

فإن بعض الناس يتأوله على معنى : تحلّنا وتنزلنا. من غير أن تنتقل إلينا ، على المذهب الذي ذكرناه في : ذهبت به ، من غير أن تذهب معه.

قال أبو سعيد : والأمر عندي على خلاف ذلك ، من قبل أنهم لما رأوا ديارهم اشتاقوا إليها ، وتصوروها ، فصارت بالتصوّر كأنها معهم نازلة في الديار ، فهي قد أنزلتهم ونزلت معهم.

وأما قول الفرزدق :

فإن فيه ضروبا من العيوب من التقديم والتأخير. وحق الكلام على ما ينبغي أن يكون عليه اللفظ ؛ وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك أبو أمه أبوه ؛ وذلك أن الفرزدق مدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي ، خال هشام بن عبد الملك ، وأبو أم هشام بن عبد الملك أبو إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي ، فقال : " وما مثله" ، يعني إبراهيم الممدوح ، " في الناس حي يقاربه" ، أي أحد يشبهه ، " إلا مملك" ، يعني خليفة ، " أبو أمه" ، يعني أبو أم الخليفة ، " أبوه" ، يعني أبو الممدوح ؛ فالهاء في" أمه" تعود إلى الملك ، وهو هشام بن عبد الله ، والهاء في" أبوه" تعود إلى إبراهيم بن إسماعيل ، ففرق بين المبتدأ والخبر بما ليس منه ، وذلك أن قوله : " أبو أمه" مبتدأ في موضع نعت الملك ، ففرق بينهما بقوله : " حيّ" و" حيّ" هو خبر" ما" ، وفرق بين قوله : " حيّ" وبين قوله : " يقاربه" وهو نعت" حيّ" ب" أبوه" وهو خبر مبتدأ ، وقدم الاستثناء ، وترتيب الكلام مع تقديم الاستثناء أن يقال : " وما مثله في النّاس" إلا مملّكا أبو أمّه أبوه حيّ يقاربه" ، كما تقول" ما مثل زيد إلا عمرا أحد". فلو لم يكن في هذا البيت إلا تقديم الاستثناء فقط ما كان معيبا ، والذي فيه عيبان ، أحدهما : الفصل بين المبتدأ وخبره بخبر" ما" ، والآخر : الفصل بين خبر" ما" ونعته بخبر المبتدأ.

ومن ذلك قول الفرزدق :

وتقديره : هيهات قد سفهت أميّة حلماؤها رأيها ، فاستجهلت سفهاؤها ، فأبدل

__________________

(١) البيت في ديوانه ١٠٨ ، واللسان (ملك).

(٢) البيتان للفرزدق في اللسان (كفر) ، ولا يوجد منهما إلا الأول في ديوانه ص ٨.

حلماؤها من أميّة ، ورفع سفاؤها باستجهلت ، ووضع الكلام في غير موضعه ؛ لأن قوله : " فاستجهلت" هو جواب لقوله : " قد سفهت" ، وفاعل الفعل الأول حكمه أن يأتي بعد الذي يعمل فيه الفعل الثاني.

الذي يعمل فيه الفعل الثاني.

قال أبو سعيد : وكان حكمه في الظاهر أن يعمل أحد الفعلين ، إما سفهت ، وإما استجهلت ، فأعملهما جميعا بعد الفعل الثاني ، وهذا كقولك : " ضربني وضربت زيدا" و" أعطاني وأعطيت زيدا درهما" ، إذا أعملت الفعل الثاني ، وإن أعملت الأول قلت : " أعطيت وأعطاني إيّاه زيدا درهما" ، فالذي تعمله في الظاهر أحد الفعلين ، ولا يحسن أن تقول : " أعطيت وأعطاني إيّاه زيد درهما" ترفع زيدا بالفعل الثاني ، وتنصب الدّرهم بالفعل الأول.

وتقول أيضا على هذا : " ظنّ عمرو أو قال زيد منطلق". إذا أعملت قال ، فإذا أعملت الظن فالوجه أن تقول : " ظنّ عمرو أو قال هو هو زيد منطلقا" ولو قلت : " ظنّ عمرو أو قال زيد هو إيّاه منطلقا" لم يحسن ، لأن الظاهرين إما أن يفعل فيهما الأول أو الثاني ، ولا يحسن أن يعمل كلّ واحد من الفعلين في واحد من الظاهرين ، وهذا كله إذا وقعت الأسماء بعد الفعلين جميعا ، فإذا وقع كل واحد من الأسماء في موضعه ، لم يحتج فيه إلى هذا واستعمل كما ينبغي ، فلما كانت" حلماؤها وسفهاؤها" بعد" سفهت" و" استجهلت" لم يحسن أن يكونا ظاهرين بعد الفعلين جميعا ، وأحدهما غير الآخر ، ولو كان أحدهما هو الآخر لكان أقرب إلى الجواز ؛ لأنه كان يجعل ظاهره مكان مضمره ، وذلك أنك إذا قلت : " قام فانطلق زيد" ورفعت زيدا بقام ، وجعلت في" انطلق" ضميرا منه ، صار التقدير : " قام زيد وانطلق".

قال أبو سعيد : يجوز على القياس : " قام فانطلق زيد زيد" على أنك ترفع زيدا الثاني بقام ، وترفع الأول بانطلق ، فيكون التقدير : قام زيد فانطلق زيد ، والوجه الإضمار ، وإن كان هذا جائزا. والدليل على جوازه قوله :

والوجه أن يقول : لا أرى الموت يسبقه شيء.

__________________

(١) البيت منسوب لسوادة بن زيد في سيبويه ١ / ٣٠ ، واللسان (نغص).

وقوله : " قد كفّرت آباؤها أبناؤها" ، فآباؤها يرتفع بكفرت ، ومعناه : لبست السلاح وتغطت به ، ويرتفع" أبناؤها" بتشاجر ، كما يرتفع الفاعل بالمصدر ، كأنه قال : حرب تردّد بينهم بأن يتشاجر أبناؤها فلبست الآباء السلاح بتشاجر الأبناء ، وقد كان ينبغي أن لا يفرق بين ما قد ارتفع بتشاجر وبين تشاجر بقوله : " قد كفرت" ؛ لأن ما يعمل فيه المصدر بمنزلة الصلة فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى.

وفي هذين البيتين وجه أقرب من هذا من غير ضرورة ، وهو أن يجعل" حلماؤها" ابتداء و" سفهاؤها" خبرا له ، ومعناه أن حليمهم صار سفيها ، وكذلك" أبناؤها" و" آباؤها" مبتدأ وخبر ، يعني من طول ترددها قد صارت أصاغرها ، ومن نشأ فيها ، كبارا. قال الفرزدق :

فهذا البيت يدخله النحويون في ضرورة الشعر ، ويذكرون أنه يمدح" خالدا" ويذمّ" أسدا ، وكانا واليين بخراسان ، و" خالد" قبل" أسد" ، وتقديره : وليست خراسان بالبلدة التي كان خالد بها سيفا إذ كان أسد أميرها ، ويكون رفع" أسد" بكان الثانية ، و" أميرها" نعت له ، وكان في معنى وقع ، ويجوز أن يكون في كان ضمير الأمر والشأن ، ويكون" أسدا" و" أميرها" مبتدأ وخبرا في موضع خبر الضمير.

وقال أبو سعيد : وهذا عندي كلام فاسد ؛ لأن الاسم لا يرتفع بكان وهو قبله ، والمعنى فيه على غير ما قدّروه ، وليس في البيت ضرورة ، على أنّا نجعل" أسدا" بدلا من" خالد" ونجعله هو خالد ، على سبيل التشبيه له بالأسد ، فكأنه قال : فليست خراسان التي كان بها أسد إذ كان سيفا أميرها ، وتجعل" سيفا" خبرا لكان الثانية ، وتجعل" أميرها" الاسم ، وإن شئت جعلت في كان الثانية ضميرا من أسد وجعلت أميرها بدلا من الضمير و" سيفا" هو الخبر.

وقال الفرزدق :

__________________

(١) البيتان في ديوانه ص ٥٨٠.

أراد : متقلدا أرباق صاحب ثلّة وبهام كانت عنده ، فقدم النّعت على المنعوت ، ولم يكن النعت باسم فيقع الفعل عليه ، وهو "متقلّد" ويجعل المنعوت بدلا منه.

وقال آخر :

ووجه الكلام ؛ وقلّما يدوم وصال على طول الصّدود ، وذلك أن الأصل في هذا أن يقال : قلّ وصال يدوم على طول الصدود ؛ لأن" قل" قبل دخول" ما" من حكمها أن لا تليها الأفعال ؛ لأنها فعل ، ولا يلي الفعل فعل ، فأدخلوا عليها" ما" ليوطئوا للفعل أن يليه ؛ لأن الفعل لا يمتنع أن يلي" ما" ، وكان الحكم أن يولوها ما دخلت" ما" من أجله ، وهو الفعل ، فلما اضطرّ قدّم الاسم الذي كان يفعل بعد" قلّ" قبل دخول" ما" وإذا قلت : " قلّ ما يدوم وصال" ؛ فإنّ" قلّ" لم تزل عن فعليتها ، غير أن الذي يرتفع بها : " ما" وهي اسم مبهم ، يجعل في هذا الموضع للزمان ، فكأنه قال : قلّ وقت يدوم فيه وصال ، ويحذف العائد كما قال الله تعالى : (وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً)(٢) يريد ، تجزي فيه نفس عن نفس. وقد يجوز في "قلّ ما" أن تجعل "ما" زائدة ، ويرتفع "وصال" بقلّ ، فكأنك قلت : قلّ وصال يدوم ، كما قال عزوجل : (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ)(٣).

باب تغيير الإعراب عن وجهه

قال أبو سعيد : فمن ذلك قول الشاعر :

والوجه في هذا الرفع ، وذلك أن قوله : " سأترك" هو مرفوع موجب ، وما بعده معطوف عليه داخل في معناه ، فحكمه أن يكون جاريا على لفظه ، وإنما ينصب ما كان جوابا لشيء مخالف لمعناه كقولك : " ما تجلس عندنا فنحدّثك" ، وما أشبه ذلك مما يحكم في موضعه ، ولا يقال في الكلام : " أنا أجلس عندكم فأحدّثكم" إنما هو" فأحدّثكم".

وإذا اضطر الشاعر فنصب فيما ذكرنا أن الوجه فيه الرفع يؤوّل تأويلا يوجب

__________________

(١) البيت منسوب لعمر بن أبي ربيعة في سيبويه ١ / ١٢ ، وبلا نسبة في اللسان (طول).

(٢) سورة البقرة ، آية : ٤٨ ؛ ١٢٣.

(٣) سورة النساء ، آية : ١٥٥. والمائدة ، آية : ١٣.

(٤) البيت منسوب للمغيرة بن حبناء الحنظلي في خزانة الأدب ٣ / ٦٠٠.

النصب ، كالتأويل الذي يتأوّل فيما يخالف آخره أوّله ؛ وذلك أنك إذا قالت : " ما تجلس عندنا فنحدّثك" فتأول : ما يكون منك جلوس فحديث منا ، غير أن المصدر قد يجوز أن يقع موقعه" أن" الخفيفة وفعل ذلك المصدر ، ألا ترى أنك تقول : " يعجبني قيامك" ، و" يعجبني أن تقوم" في معناه. وإذ قد وضح هذا فأنت إذا قلت : " ما تجلس عندنا فنحدّثّك" إنما تنفى جلوسه ، ولست بناف للحديث على كل حال ، كما نفيت الجلوس ، وإنما نقدر في ذلك أحد تقديرين ، إما أن يكون على معنى قولك : " ما تجلس عندنا فكيف نحدّثك" فتكون نافيا للجلوس ومخبرا أن الحديث يتعذر وقوعه مع عدم الجلوس ، أو يكون على تقدير : ما تجلس عندنا محدثين لك ، وقد تجلس عندنا على غير حديث بيننا فتكون نافيا للجلوس الذي يقرن به الحديث ، ولم تعمد لنفي الحديث ، فلمّا خالف الأول الثاني هذه المخالفة ، كرهوا أن يعطفوا الثاني على الأول في لفظه ، فيكون داخلا في معناه ؛ لأنك إذا قلت : " ما تجلس عندنا فتحدّثنا" فأنت ناف لكل واحد من الجلوس والحديث من غير تعلق أحدهما بالآخر ، كما أنك إذا قلت : " ضربت زيدا وعمرا" كنت ضاربا لكل واحد منهما ، من غير تعلق أحدهما بالآخر ، فلما كان الفعل الثاني في" ما" جوابا تضمن معنى يخالف الأول ، وإن كان معطوفا عليه في المعنى ، فقدّر الأول تقدير المصدر ، كأنه قال :

ما يكون منك جلوس ، وقدر في الثاني" أن" فنصب بها الفعل ، ثم كره أن يكون الأول في لفظ الفعل ، والثاني يقترن به ما يصيره اسما وهو" أن" ، فحذفت" أن" ليشاكل الأول الثاني في الفعلية ، ولم يبطل النصب الذي أثّرته" أن" ؛ لئلا يدخل الثاني فيما دخل فيه الأوّل ، فإذا اضطر الشاعر في المتّفقين ، ردّه إلى التقدير الذي يوجب النصب هنا.

ومثل هذا قول طرفة :

والوجه فيعصم. وقال الآخر :

__________________

(١) البيت في ديوانه ١٥٩ ، وسيبويه ١ / ٤٢٣ ، واللسان (دلك).

(٢) البيت للأعشى في ديوانه ص ٩ ، وسيبويه ١ / ٤٢٣.

والوجه : الرفع. ومن ذلك قوله :

وكان الوجه أن يقول : الأفعوان الشجاع الشجعم ، غير أنّ قوله : " قد سالم الحيّات منه القدما" يوجب أن القدم أيضا قد سالمت الحيات ؛ لأن باب المفاعلة يكون من اثنين كل واحد منهما يفعل بصاحبه مثل ما يفعل به صاحبه. فلما ذكر مسالمة الحيات للقدم دلّ أن القدم أيضا قد سالمت فكأنه قال : وسالمت القدم الشّجاع الشجعما ، فحذف لما ذكرنا.

وكان بعض النحويين يروي هذا البيت بنصب" الحيات" منه ويجعل" القدما" في معنى القدمان ، ويحذف النون ، كما قال تأبط شرّا :

أراد : خطتان ، فحذف ، وحمل حذف النون على قوله :

أراد : اللذان ؛ لأنّ اللّذان يحتاج إلى صلة ، وهي والصّلة كالشيء الواحد فاستطال فحذف.

ومن ذلك :

على تقدير : صادفت السّباع على مصرعه ، وكان الوجه أن يقول : على دمه ومصرعه السّباع ؛ لأنه لم يعطف السباع على الهاء التي في" صادفته" ، ولو فعل هذا لكان النصب جيّدا ، وكان يقول : صادفته السباع على دمه ومصرعه ، ثم يؤخّر. فلما لم يعطف كان الوجه أن يجعل الجملة الثانية في موضع الحال ، فوجب أن يرفع السّباع لذلك ، فإذا نصبه فهو على مثل الأول الذي جرى ذكره ، وكان أبو العباس المبرد يروي هذا البيت :

__________________

(١) البيت منسوب لعبد بني عبس في سيبويه ١ / ١٤٥ ، وبلا نسبة في اللسان (شجع).

(٢) البيت في الخزانة ٣ / ٣٥٦.

(٣) البيت للأخطل في ديوانه ٤٤ ، والخزانة ٣ / ٤٧٣.

(٤) البيت للقطامي في ديوانه ٤٥ برواية مختلفة ، وسيبويه ١ / ١٤٣.

ومن ذلك قوله :

فبدأ بفعل لم يسمّ فاعله ، ثم أتى بالفعل أن بنى الفعل بناء ما لم يسمّ فاعله ، وكان الوجه أن يقول : ليبك يزيد ضارع لخصومة. وتقدير الرفع في الثاني وهو" ضارع" : ليبكه ضارع لخصومة ، وذلك أنه لما قال : ليبك يزيد دلّ هذا الفعل على أنه أمر قوما يبكونه ، فقال : ضارع لخصومة ، يعني من أمره بالبكاء ، فأضمر : " لبكه".

ومثل ذلك قراءة بعضهم : (وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ)(١)

على تقدير : زيّنه شركاؤهم ؛ لأنه قد دلّ" زيّن" على قوم قد زيّنوا ، فرفعهم على ذلك الفعل ، وهم الشركاء ، وليس هذا بالمختار في كتاب الله تعالى ؛ لأنه لا يجري مجرى ضرورة الشاعر.

ومن ذلك قوله :

فنصب جنّات وما بعدها ، وكان الوجه الرفع عطفا على قوله : "جزاء" ، وإنما فعل هذا واستجازه ؛ لأنه حين قال "وجدنا الصّالحين لهم جزاء" ، دلت على أنه قد وجد الجزاء لهم ، فأضمر وجدنا ونصب "جنات" وما بعدها.

ومن ذلك بيت أنشده سيبويه على وجه الضرورة ويجعله غيره على غير ضرورة ، وهو قول الشماخ :

قال سيبويه : هذا هو مثل "هند حسنة وجهها" وهذا قبيح ، ولا يجوز في الكلام ، وإنما الوجه أن تقول : "هند حسنة الوجه" أو "حسنة الوجه" وما أشبه ذلك ، إذا لم ترفع

__________________

(١) سورة الأنعام ، آية : ١٣٧.

(٢) البيت لعبد العزيز الكلابي في سيبويه ١ / ١٤٦.

(٣) البيتان في ديوانه ٣٠٧.

"الوجه" لم تجعل فيه ضميرا من الأول ، وإن رفعته جعلت فيه ضميرا من الأوّل فقلت : "حسن وجهها" فإذا اضطر الشاعر فلم يرفع وجعل فيه ضميرا ، فقد وضع الإعراب في غير موضعه ، واحتمل له ذلك للضرورة ، والبيت تقديره على هذا : جونتا مصطلاهما ، بمنزلة : حسنتا أوجههما ، فجونتا بمنزلة حسنتا ، ومصطلاهما بمنزلة : أوجههما. وكان الوجه أن يقول : جونتا المصطلى أو المصطلين ، ولا يجعل فيه ضميرا ، وسنذكر أحكام هذا إن شاء الله تعالى.

باب تأنيث المذكر وتذكير المؤنث

قال أبو سعيد : فمن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة :

فحذف الهاء من ثلاثة ، وكان ينبغي أن يقول ، ثلاثة شخوص ، من قبل أنّ الشخص مذكّر ، ولكنه ذهب به مذهب النسوة ؛ لأنهن كن ثلاث نسوة.

وقال آخر :

أراد بالأبطن القبائل ، فذهب مذهب القبائل في تأنيثها ، وإلا فقد كان الوجه أن يقول : عشرة لتذكير البطن.

ومما يجري مجرى الضرورة عند كثير من النحويين ، ويذهب أبو العباس إلى تجويزه في غير الشعر : تأنيث المذكّر المضاف إلى المؤنث ، كقولك : "ذهبت بعض أصابعه" ، "واجتمعت أهل اليمامة". قال الشاعر :

وإنما الوجه أن يقول : كما شرق صدر القناة ، لأن الصّدر مذكّر ، والفعل له. ومثله :

وإنما الوجه أن يقول : تعرّقنا ؛ لأن الفعل للبعض وهو مذكّر.