بسم الله الرّحمن الرّحيم

بسم الله الرّحمن الرّحيم

أحمدك الّلهمّ على نعمك وآلائك ، وأصلّي وأسلّم على محمّد خاتم أنبيائك وعلى آله وأصحابه والتّابعين (١) إلى يوم لقائك.

أمّا بعد : فهذا شرح لطيف مزجته بألفيّة ابن مالك ، مهذّب المقاصد ، واضح المسالك ، يبيّن مراد ناظمها ويهدى الطّالب لها إلى معالمها ، (٢) حاو لأبحاث منها ريح التّحقيق تفوح ، وجامع لنكت لم يسبقه إليها غيره (٣) من الشّروح. وسمّيته بـ «البهجة المرضيّة فى شرح الألفيّة» ، وبالله أستعين (٤) إنّه خير معين.

قال النّاظم : (بسم الله الرّحمن الرّحيم. قال محمّد هو) الشيخ الإمام أبو عبد الله جمال الدّين محمّد بن عبد الله (ابن مالك) الطّائيّ الأندلسيّ الجّيانيّ الشّافعيّ (أحمد ربّى الله خير مالك) أي أصفه بالجميل تعظيما له وأداءا لبعض ما يجب [علينا] له

__________________

(١) أصحاب الرسول الذين أدركوا صحبته ، والتابعون هم الذين لم يدركوا صحبة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ولكنهم أدركوا صحبة الأصحاب.

(٢) جمع معلم علامة الطريق.

(٣) نعوذ بالله من العجب وتزكية النفس فايّاك أيّها الطالب وهذه الرذيلة التي هي أمّ الرذائل.

(٤) عجبا كيف يستعين بالله سبحانه من يستمدح المخلوق.

والمراد إيجاده (١) لا الإخبار بانّه سيوجد (مصلّيا) بعد الحمد أي داعيا بالصّلاة أي الرّحمة (على النّبيّ) هو إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه ، فإن أمر بذلك فرسول أيضا ، ولفظه بالتّشديد من النّبوة (٢) أي الرّفعة لرفعة رتبة النّبيّ على غيره من الخلق ، وبالهمزة (٣) من النّبأ أي الخبر لأنّ النّبيّ مخبر عن الله تعالى ، والمراد به نبيّنا محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم (المصطفى) ، أي المختار من النّاس كما قال صلّى الله عليه وآله وسلّم في حديث رواه التّرمذي وصحّحه : «إنّ الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم». وقال في حديث رواه الطّبرانى : «إنّ الله اختار خلقه فاختار منهم بني آدم ثمّ اختار بني آدم فاختار منهم العرب ثمّ اختار العرب فاختار منهم قريشا ثمّ اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم ثمّ اختار بني هاشم فاختارني فلم أزل خيارا من خيار» (و) على (آله) أي أقاربه المؤمنين من بني هاشم والمطّلب (٤) (المستكملين الشّرفا) ، بفتح الشّين بانتسابهم إليه.

(وأستعين الله في) نظم أرجوزة (الفيّة) عدتها الف بيت أو ألفان بناءا على أنّ كلّ

__________________

(١) أي : مراد الناظم بقوله أحمد إنشاء الحمد لا إخبار بأنه سيحمد الله.

(٢) بكسر النون وسكون الياء.

(٣) عطف على قوله بالتشديد ، أي : نبئة.

(٤) هذا عند العامّة ، وأما عند الخاصّة فأكثرهم على أن المراد بآل الرسول هم : فاطمة والأئمّة الاثنى عشر عليهم السّلام

شطر بيت ولا يقدح ذلك في النّسبة كما قيل ، (١) لتساوي النّسب إلى المفرد والمثنّى كما سيأتي (مقاصد النّحو) أي مهمّاته والمراد به (٢) المراد لقولنا علم العربيّة المطلق على ما يعرف به أواخر الكلم إعرابا وبناءا وما يعرف به ذواتها صحّة واعتلالا ، لا ما يقابل التّصريف (بها) أي فيها (محويّة) أي مجموعة.

(تقرّب) هذه الألفيّة لأفهام الطّالبين (الأقصى) أي الأبعد من غوامض المسائل فيصير واضحا (بلفظ موجز) قليل الحروف كثير المعنى ، والباء للسّببيّة ولا بدع (٣) فى كون الإيجاز سببا لسرعة الفهم كما في «رأيت عبد الله وأكرمته» دون «أكرمت عبد الله» ويجوز أن يكون بمعنى مع ـ قاله ابن جماعة (وتبسط البذل) بسكون الذّال المعجمة أي العطاء (بوعد منجز) أي سريع الوفاء ، والوعد في الخير لا وإيعاد في الشّرّ إذا لم تكن قرينة.

(وتقتضى) بحسن الوجازة المقتضية لسرعة الفهم (رضا) من قاريها بأن

__________________

(١) توهّم بعض أن الألفية نسبة إلى ألف فكيف يمكن عدّ الأبيات ألفين فأجاب بأنّ النسبة إلى المفرد والتثنية سواء.

(٢) أي : بقوله النحو دفع دخل وهو أنّ النحو على ما هو المعروف يطلق على العلم الذي يعرف به أحوال أواخر الكلم مع أنّ الألفية مشتملة على الصرف أيضا ، فأجاب : بأنّ المراد بالنحو هنا أعمّ من النحو المعروف ، بل المراد به مطلق علم العربيّة.

(٣) أي : على فرض كون الباء للسببيّة ربّما يتوهّم انّه كيف يكون الإيجاز والاختصار سببا للتقّرب إلى الأقصى أي : الإيضاح ، بل الأمر بالعكس ، كما هو ظاهر ، فأجاب بأنّه لا بدع ولا منافاة بين الإيجاز والإيضاح ، كما ترى أنّ أكرمته مع إيجازه أوضح من أكرمت عبد الله.

لا يعترض عليها (بغير سخط) يشوبه (فائقة ألفيّة) لا إمام أبي زكريّا يحيى (ابن معط) عبد النور الزّواويّ الحنفيّ ، (و) لكن (هو بسبق) أي بسبب سبقه إلى وضع كتابه وتقدّم عصره (حائز) أي جامع (تفضيلا) لتفضيل السّابق شرعا (١) وعرفا وهو أيضا (مستوجب ثنائى الجميلا) عليه لانتفاعي بما ألّفه واقتدائي به.

(والله يقضي بهبات) أي عطايا من فضله (وافرة) أي زائدة والجملة (٢) خبريّة أريد بها الدّعاء أي اللهمّ اقض بذلك (لي) قدّم نفسه لحديث أبي داود «كان رسول الله صلّى الله عليه وآله إذا دعا بدأ بنفسه» (وله في درجات الآخرة) أي مراتبها العليّة.

__________________

(١) لقوله تعالى : (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ...) (الواقعة ، الآية : ١٠).

(٢) أي : جملة ، الله يقضي.

الكلام وما يتألّف منه

هذا باب شرح الكلام

و

شرح ما يتألّف منه الكلام وهو الكلم الثلاث

(كلامنا) أي معاشر النّحويّين (١) (لفظ) أي صوت معتمد على مقطع الفم ، (٢) فيخرج به ما ليس بلفظ من الدّوالّ (٣) الأربع لا كإشارة والخطّ.

وعبّر به دون القول لإطلاقه (٤) على الرّأي لا وإعتقاد وعكس في الكافية (٥) لأنّ

__________________

(١) وأما في اللغة فالكلام بمعنى التكلّم ، سواء كان مفيدا أم لا.

(٢) أى : مقطع الحرف من الفم ، فإنّ لكلّ حرف في الفم مقطعا ومخرجا كمخرج القاف مثلا.

(٣) جمع دالّ ، وهو : ما يدلّ على الشيء ، فلفظ زيد دالّ على وجوده الخارجي ، كما أنّ زيدا المكتوب أيضا كذلك ، والإشارة إلى شيء دالّ على ذلك الشيء ١.

(٤) أي : القول : فيقال : هذا قول الشيخ مثلا ، ويراد به رأيه ، وهذا قول الشيعة ، والمراد : اعتقادهم.

(٥) فقال كلامنا قول ، ويمتاز القول عن اللفظ بأنّ القول جنس قريب للكلام ، بخلاف اللفظ فإنّه بعيد عنه ، والجنس القريب للشيء ما كان شموله للشيء أضيق من شمول الجنس البعيد له كما في شمول الحيوان والجسم للإنسان ، فالحيوان يشمل الإنسان فى دائرة الحيوانات ، وهي أضيق من شمول الجسم للإنسان ،

القول جنس قريب لعدم إطلاقه على المهمل بخلاف اللّفظ (مفيد) أي مفهم معنى يحسن السّكوت عليه (١) ـ كما قال في شرح الكافية ـ والمراد سكوت المتكلم وقيل سكوت السّامع وقيل كليهما. وخرج به ما لا يفيد كإن قام مثلا (٢) واستثنى منه فى شرح التّسهيل نقلا عن سيبويه وغيره بمفيد ما لا (٣) يجهله أحد نحو «النّار حارّة» فليس بكلام.

ولم يصرّح باشتراط كونه (٤) مركّبا ـ كما فعل الجزولي كغيره (٥) ـ للاستغناء عنه إذا ليس لنا لفظ مفيد وهو غير مركّب.

وأشار إلى اشتراط كونه موضوعا ـ أي مقصودا ـ ليخرج ما ينطق به النّائم والسّاهي ونحوهما بقوله : (٦) (كاستقم) إذ من عادته إعطاء الحكم بالمثال وقيّد في التّسهيل المقصود بكونه لذاته ، ليخرج المقصود لغيره كجملة الصّلة والجزاء. (٧)

__________________

لشموله له في دائرة الأجسام ، من حجر وشجر وحيوان.

ففيما نحن فيه شمول القول للكلام أضيق من شمول اللفظ له ، لأنّ القول يشمله في دائرة المستعملات ، لأنّ القول خاصّ بالمستعمل ، وأمّا اللفظ فمن حيث إنّه شامل للمهمل والمستعمل فشموله للكلام في دائرة أوسع ، والتعريف بالجنس القريب أحسن من التعريف بالبعيد.

(١) بخلاف غير المفيد ، فمن قال زيد ثم سكت ، يقبّحه العقلاء على سكوته.

(٢) فانّ جملة الشرط لا فائدة فيها ، إذا لم يلحقه الجزاء.

(٣) ما مفعول لأستثنى ، أي قال : خرج بقولنا مفيد ما لا يجهله أحد ، لأنّ الإفادة عبارة عن إعلام الجاهل.

(٤) أي : الكلام مركّبا ، لأنّ اشتراط المفيد يغني عن اشتراط المركّب ، إذ التركيب لازم للمفيد.

(٥) غير المصنف.

(٦) لأنّ الأمر بالاستقامة يحتاج إلى التفكّر والالتفات ، والنائم والساهي إذا تكلّما فلا يتكلّمان إلّا بألفاظ بسيطة عادّية ، كأخرج وأدخل ونحوهما أو إشارة إلى الأية (فاستقم).

(٧) أمّا الصلة فلأنّ ذكرها لتعريف من يراد الإخبار عنه لا للإخبار عنه بها فقولنا جاء الذي أكرمك لا يريد المتكلّم الإخبار بالإكرام ، لأنه أمر معلوم للسامع بل مراده الإخبار بالمجيء ، وإنّما أتى بجملة الصلة لتعريف صاحب المجيء وفاعله ، فليست مقصودة بالإخبار.

وأمّا الجزاء : فلأنّ الغرض الأصلي للمتكلّم في قوله إن جئتني إكرمتك ، اشتراط اكرام المخاطب بالمجيء فالمقصود الأصلي هو الشرط ، وأمّا الجزاء فتابع.

(واسم وفعل ثمّ حرف) هي .. (الكلم) الّتى .. يتألّف منها الكلام لا غيرها ، كما دلّ عليه الإستقراء ، (١) وذكره الإمام علىّ بن أبي طالب عليه الصّلاة والسّلام المبتكر لهذا الفنّ. (٢)

وعطف النّاظم الحرف بثمّ إشعارا بتراخي رتبته عمّا قبله لكونه فضلة دونهما ، ثمّ الكلم على الصّحيح إسم جنس جمعي. (٣)

(واحده كلمة) (٤) وهي كما قال في التّسهيل : «لفظ مستقل (٥) دالّ بالوضع تحقيقا (٦) أو تقديرا أو منويّ (٧) معه كذلك».

__________________

(١) أي : التتبّع والتحقيق في لغة العرب.

(٢) فن النحو والأدب.

(٣) اسم الجنس ما يطلق على القليل والكثير كالإنسان والحيوان والبقر والغنم ، يقال : هذه النجعة حيوان ، وهذا القطيع من الغنم حيوان والجمع ما أطلق على الثلاثة فصاعدة كالرجال ، واسم الجنس الجمعي ، جمع لاسم الجنس فهو في الحقيقة جمع إلّا ان آحاده أجناس ، فالكلم جمع للكلمة ، ولكن المرادة هنا كلّ من الاسم والفعل والحرف ، وكلّ واحد منها جنس وكلّي بخلاف الجمع المتعارف فإنّ أحاده أشخاص فإنّ مفردات الرجال مثلا كلّ رجل في الخارج لا كلّي الرجل والكلم الطّيب في القرآن جمع وليس باسم جنس جمعي لأنّ مفردتها الكلمات الشخصيّة.

(٤) أي : واحد الكلم كلمة فالكلم كما قلنا جمع الكلمة لكن الكلمة التي هي مفرد الكلم جنس الاسم ، أو جنس الفعل ، أو الجنس الحرف لا فرد منها.

(٥) أي مستقلّ في اللفظ ليخرج أجزاء الكلمة كزاء زيد مثلا فلا يرد عليه ما يتوهّم من أنّ الحرف غير مستقل ، وهو كلمة لأنّه وإن كان غير مستقل في المعني لكنّه مستقل في اللفظ.

(٦) تحقيقا حال من اللفظ يعني الكلمة قد تكون لفظا حقيقة ، وقد تكون لفظا تقديرا ، فالأوّل كزيد وقام وإلى ، والثاني كما إذا سئلك أحد ما فعل بك زيد؟ أو سئلك شخص إلى أين تسافر؟ فتقول : مكّة ، أي : إلى مكّة.

(٧) عطف على لفظ أي وهى : اما لفظ أو منوي مع اللفظ ، والمنوي معه على قسمين : فقد يكون تحقيقا ، وقد

(والقول عمّ) الكلام والكلم والكلمة أي يطلق على كلّ واحد منها ولا يطلق على غيرها. (١)

(وكلمة بها كلام قد يؤمّ) (٢) أي يقصد كثيرا في اللّغة (٣) لا في الاصطلاح كقولهم في «لا إله إلّا الله» كلمة الإخلاص ، وهذا من باب تسمية الشّيء باسم جزئه. (٤)

ثمّ شرع في علامة كلّ من الاسم والفعل والحرف وبدأ بعلامة الاسم لشرفه على قسيميه (٥) باستغنائه عنهما (٦) لقبوله الإسناد بطرفيه واحتياجهما إليه فقال :

__________________

يكون تقديرا.

فالأوّل : أي المنوي مع اللفظ التحقيقي كضمير المخاطب في قولك أضرب.

والثاني : أي المنوي مع اللفظ التقديري ، كما إذا سئلك أحد : من قام؟ فتقول : زيد ، أي : زيد قام فضمير هو منوي مع قام المنوى ، وقوله «كذلك» إشارة إلى اللفظ المعطوف عليه ، وتشبيه به يعني المنوي معه أيضا كاللفظ على قسمين : حقيقي وتقديرى.

(١) ومراده من الغير الألفاظ المهملة.

(٢) أي : قد يقال لشيء كلمة ، والحال ان المقصود به الكلام.

(٣) أي : في ألسنة العرب لا في اصطلاح النحاة ، لأنّ الكلمة في اصطلاحهم لا يطلق إلّا على المفرد.

(٤) يعنى : وهذا النوع من الاستعمال له باب في الأدب ، وهو : باب تسمية الشىء ، والشيء هنا الكلام باسم هو لجزئه ، والجزء هنا الكلمة ، لأنّ الكلمة جزء الكلام ، كما يسمّي العبد رقبة.

(٥) قسيم الشيء عدله في التقسيم ، فإذا قلنا : الحيوان على قسمين : ناطق ، وصامت ، فالناطق قسيم للصامت ، والصامت قسيم للناطق ، وإن قلنا : الكلمة اسم ، وفعل وحرف ، فالاسم قسيم للفعل والحرف ، وكذا الفعل والحرف قسيمان للاسم.

(٦) استدلّ لشرف الاسم على الفعل والحرف بدليلين :

أحدهما : استغناء الاسم عنهما في تشكيل الكلام ، لقبوله الإسناد بطرفيه ، أي : لأنه قابل لأن يكون مسندا ومسندا إليه ، نحو زيد قائم ، فتكوّن الكلام من اسمين من دون حاجة إلى الفعل والحرف.

ثانيهما : احتياج الفعل والحرف إليه ، في تشكيل الكلام لعدم تشكيله من فعلين أو حرفين أو فعل وحرف.

(بالجرّ) وهو أولى من ذكر حرف الجرّ لتناوله الجرّ بالحرف والإضافة (١) قاله في شرح الكافية. قلت : لكن سيأتي أنّ مذهبه أنّ المضاف إليه مجرور بالحرف المقدّر (٢) فذكر حرف الجرّ شامل له إلّا أن يراعي مذهب غيره (٣) فتأمّل. (٤)

(والتنوين) المنقسم للتّمكّن والتّنكير والمقابلة والعوض ، وحدّه (٥) نون تثبت لفظا لا خطّا.

(والندا) أي الصّلاحيّة لأن ينادى ، (وأل) المعرفة وما يقوم مقامها كأم في لغة طي وسيأتي أنّ أل الموصولة تدخل علي المضارع. (٦)

(ومسند) أي الإسناد إليه (٧) أي بكلّ من هذه الأمور (للاسم تمييز) أي انفصال عن قسيميه (حصل) لاختصاصها به (٨) فلا تدخل على غيره ، فقوله «بالجرّ» متعلّق بحصل و «للإسم» متعلّق بتمييز. (٩)

مثال ما دخله ذلك «بسم الله الرّحمن الرّحيم» (١٠) و «زيد» و «صه» بمعني طلب

__________________

(١) ولو قال بحرف الجرّ لما شمل الجرّ بالإضافة.

(٢) فعلي هذا لو قال المصنف : بحرف الجر لشمل الجرّ ، بالإضافة لأنه أيضا بالحرف على مذهبه.

(٣) ممّن يقول بأنّ المضاف إليه مجرور بالمضاف.

(٤) لعلّه إشارة إلى انكار أن يكون مذهب المصنف في باب الاضافة ان جر المضاف اليه بالحرف ، لأنه قال هناك :

(وأنومن أو في أو اللام) فيمكن أن يكون مراده ان معني هذه الحروف منويّة لا ألفاظها ، والمعنى لا يعمل جرّا.

(٥) أى : تعريف التنوين.

(٦) يعنى : لهذا قيّدناها بالمعرفة.

(٧) يعني كونه مسندا إليه مبتداء أو فاعلا أو مفعولا.

(٨) أي لاختصاص هذه الأمور بالاسم.

(٩) فتقدير البيت : حصل بالجرّ والتنوين والندا وأل تمييز للاسم.

(١٠) مثال للجرّ بقسميه ، لأن اسم مجرور بالحرف والله مجرور بالإضافة.

سكوت ما (١) و «مسلمات» و «حينئذ» و «كلّ» و «جوار» (٢) و «يا زيد» و «الرّجل» و «أم سفر» و «أنا قمت». (٣)

ولا يقدح في ذلك وجود ما ذكر في غير الاسم (٤) نحو

و «إيّاك واللّو» (٥) و «يا ليتنانردّ» (٦) و «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه». (٧)

لجعل لو (٨) في الأوّلين اسما وحذف المنادي في الثّالث أي يا قوم ، وحذف أن (٩) المنسبك مع الفعل بالمصدر في الأخير أي سماعك خير.

__________________

(١) ما هنا للإبهام ، أي : سكوت غير معلوم.

(٢) فالتنوين على أربعة أقسام : التمكّن ، والتنكير ، والمقابلة ، والعوض والعوض على ثلاثة أقسام : عوض الجملة ، وعوص الكلمة ، وعوض الحرف ، فزيد للتمكّن ، والتمكن كون اللفظ معربا ومنصرفا ، وصه للتنكير ، ومسلمات للمقابلة أي : مقابل نون الجمع المذكّر السالم ، وحينئذ لعوض الجملة ، إذ التقدير حين إذ كان كذا فحذفت الجملة وعوض عنها التنوين ، وكلّ لعوض الكلمة ، فإن الأصل كلّ شيء ، وجوار لعوض الحرف ، فإن أصله جواري بالتنوين رفعا وجرّا ، فحذفت الضمّة أو الكسرة لثقلهما على الياء فالتقي الساكنان : الياء ونون التنوين ، فحذف الياء ، وعوض عنها التنوين ، وأما في حالة النصب فيقال : جواري بفتح الياء.

(٣) مثال للمسند إليه فأنا مسند إليه لكونه مبتدءا وتاء قمت مسند إليه لكونه فاعلا وهما إسمان.

(٤) أي : لا يضرّ في اختصاص هذه الأمور بالاسم وجودها إحيانا في غير الاسم ، لأن ذلك في ظاهر الأمر والواقع خلافه.

(٥) فدخل حرف الجرّ والتنوين وأل على لو مع أنه حرف ظاهرا.

(٦) فوقع الحرف وهو ليت منادى.

(٧) فصار الفعل وهو تسمع مسندا إليه لأنه مبتداء ، وخير خبره.

(٨) دليل لعدم القدح ، أي : لا يضرّ ذلك ، لأن لو في البيت وفي إيّاك واللو ليست بحرف ، بل اسم للو الحرفيّة. كما أن جيم اسم لحرف (ج) ـ مثلا ـ وكذا قولنا في للظرفية فجعلتها مبتداء لأنها اسم لفي الحرفيّة.

(٩) المصدريّة ، والتقدير ان تسمع فينسبك ، أي : يؤول بقولنا سماعك بالمعيدي ، فالمبتدا في الحقيقة هو الاسم ، لا الفعل.

ثمّ أخذ (١) في علامة الفعل مقدّما له على الحرف لشرفه عليه لكونه (٢) أحد ركني الكلام دونه فقال :

(بتا) الفاعل سواء كانت لمتكلّم أم مخاطب أم مخاطبة نحو (فعلت) وبتاء التأنيث السّاكنة نحو (اتت) و «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» (٣) والتّقييد بالسّاكنة يخرج المتحرّكة اللّاحقة للأسماء نحو «ضاربة» فإنّها متحرّكة بحركة الإعراب (٤) ولا وربّ وثمّ. (٥)

(ويا) المخاطبة نحو (افعلي) وهاتي وتعالي وتفعلين (ونون) التّأكيد مشدّدة كانت أو مخفّفة نحو (أقبلنّ) وليكونن (فعل ينجلى) أي ينكشف ، وبه (٦) يتعلّق قوله «بتا».

ولا يقدح (٧) في ذلك دخول النّون على الاسم في قوله : «أقائلنّ أحضروا الشّهودا» لأنّه ضرورة.

__________________

(١) أي : شرع المصنف.

(٢) أي : الفعل أحد ركني الكلام لكونه مسندا دون الحرف.

(٣) مثال للحوق التاء الساكنة بالفعل غير المتصرّف ، وأتت للفعل المتصرف.

(٤) بخلاف تا فعلت فأن حركتها حركة بناء.

(٥) بفتح الثاء ، اسم إشارة ، أو بضمها فحرف عطف أي : ويخرج أيضا التاء المتحرّكة اللاحقة بهذه الثلاثة فتقول لات وربّة وثمة.

(٦) أي : بينجلي فتقدير البيت ينجلي فعل بتا فعلت واتت ويا افعلي ونون إقبلن.

(٧) أي : لا يضرّ بقولنا إنّ نون التأكيد مختص بالفعل ، لحوقها باسم الفاعل في قول الشاعر : أقائلنّ ، لأنه لضرورة الشعر.

(سواهما) أي سوي الاسم والفعل (الحرف) وهو على قسمين : (١) مشترك بين الأسماء والأفعال (كهل) ، ولا ينافي هذا (٢) ما سيأتي في باب الاشتغال من اختصاصه بالفعل لأنّ ذلك حيث كان في حيّزها فعل (٣) قاله الرّضي ، (و) مختصّ (٤) وهو على قسمين : مختصّ بالأسماء نحو (في و) مختصّ بالأفعال نحو (لم).

والفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : مضارع وماض وأمر.

ذكر المصنّف علاماتها مقدّما (٥) المضارع والماضي على الأمر للاتّفاق على إعراب الاوّل وبناء الثّاني والاختلاف في الثّالث ، وقدّم الأوّل (٦) لشرفه بالإعراب ، فقال :

(فعل مضارع يلي لم كيشمّ) أي يقع بعد لم فإنّه يقال فيه : «لم يشمّ».

(وماضي الأفعال بالتّا) السّاكنة (مز) عن قسيميه ، وكذا بتاء الفاعل ، قال في شرح

__________________

(١) أي : الحرف على قسمين : قسم يدخل على الفعل والاسم ، وقسم مختص إمّا بالاسم أو بالفعل ، كما سيأتى.

(٢) أي : لا ينافي قولنا إنّ هل مشترك بين الاسم والفعل ما يأتي في باب الاشتغال من أنّ هل مختص بالفعل إذ المراد بالاختصاص بالفعل أنّه إذا وقع في جملة وفيها فعل واسم دخلت هل على الفعل لا على الاسم وأما إذا كانت الجملة خالية من الفعل ، فلا مانع من دخولها على الاسم.

(٣) أي : الاختصاص بالفعل في مورد يكون بجنبها فعل.

(٤) عطف على قوله : «مشترك».

(٥) يعنى : إنّ المصنف قدّم الماضي والمضارع على الأمر ، لعدم الاختلاف في الماضي والمضارع. فإن الماضي مبنيّ باتفاق علماء النحو ، والمضارع معرب باتفاقهم أيضا ، وأما الأمر فاختلفوا في إعرابه وبنائه ، والاختلاف في الشيء نقص فيه ، فلذلك أخّره.

(٦) أي : المضارع لشرفه على الماضي بالإعراب.

الكافية (١) وعنى (٢) بذلك علامة تختصّ الموضوع للمضىّ (٣) ولو كان مستقبل المعنى. (وسم (٤) بالنّون) المؤكّدة (فعل الأمر إن أمر فهم) عمّا يقبلها. (٥)

(والأمر) أي مفهم الأمر بمعنى طلب إيجاد الشّيء (إن لم يك للنّون) المؤكّدة (محلّ فيه) فليس بفعل بل (هو اسم) الفعل (نحوصه) بمعنى أسكت (وحيّهل) مركّب من كلمتين بمعنى أقبل ، وقابل النّون إن لم يفهم الأمر فهو فعل مضارع. (٦)

__________________

(١) كأنّ متن الكافية كمتن المصنّف هنا جعل التاء الساكنة علامة للفعل الماضى ، ويرد إشكال على المتنين ، وهو : إن معنى فعل الماضي أن الفعل واقع في الزمان الماضى ، مع أنّا نعلم أنّ الفعل قد يكون بمعنى المستقبل ، والتاء تلحقه أيضا ، نحو : إن جائتني أكرمتها ، لأن إن الشرطية يقلب الماضي إلى المستقبل ، فأجاب المصنف في شرح الكافية عن هذا الإشكال بأنّ المراد من قوله تاء التأنيث علامة للماضي أنّ التاء علامة للفعل الذي كان في الأصل موضوعا للماضي ، وإن تحوّل لعارض إلى الزمان المستقبل.

(٢) أي : صاحب الكافية بذلك أي بقوله إن التاء علامة للماضي.

(٣) أي : الفعل الذي وضع للماضي في الأصل.

(٤) فعل أمر من الوسم وهو العلامة.

(٥) أي يقبل النون.

(٦) نحو ينصرنّ فإذا اجتمع الأمران وهما قبول النون وفهم الأمر منه في كلمة يعلم آنها فعل أمر.

(تتمّة)

إذا دلّت كلمة على حدث ماض (١) ولم تقبل التّاء ـ كشتّان ـ (٢) أو على حدث (٣) حاضر أو مستقبل ولم تقبل لم ـ كأوّه ـ (٤) فهي إسم فعل أيضا ـ قاله المصنّف في عمدته.

__________________

(١) الحدث الأمر الحادث فشتان يدل على حدوث الافتراق في الزمان الماضي.

(٢) أي : تفرّق.

(٣) أي : حدوث أمر في الحال.

(٤) اسم فعل مضارع بمعنى أتضجّر وأتأسّف فإنّه قد يراد منه الحال ، وقد يراد منه الاستقبال.

هذا باب المعرب والمبنيّ

(والاسم منه) أي بعضه (١) متمكّن وهو (معرب) جار على الأصل (٢) وبعضه الآخر غير متمكّن (و) هو (مبنيّ) جار على خلاف الأصل ، وإنّما يبنى (لشبه) فيه (من الحروف) متعلّق بقوله : (٣) (مدني) أي مقرّب له ، واحترز (٤) عن غير المدني ، وهو (٥) ما عارضه ما يقتضي الإعراب كأي في الاستفهام والشّرط فإنّها أشبهت الحروف في المعنى لكن عارضها (٦) لزومها الإضافة.

ويكفي في بناء الاسم شبهه بالحرف من وجه واحد بخلاف منع الصّرف فلا بدّ من شبهه بالفعل من وجهين ، وعلّله ابن حاجب (٧) في أماليه بأنّ الشبه الواحد بالحرف يبعّده

__________________

(١) أي : بعض الاسم.

(٢) أي : على القاعدة الأصلية ، فإن قاعدة الاسم أن يكون معربا.

(٣) فالمعني لشبه في الاسم مدن من الحروف ، أي : مقرب منها.

(٤) أي : بالمدني.

(٥) أي : غير المدني الشبه يعارضه حالة في الاسم يطلب الإعراب.

(٦) أي : عارض تلك الشباهة حالة في أي وهي كونها لازمة الإضافة وهذه الحالة تطلب الاعراب لأنها من خواص الاسم فيقربها إلى الاسميّة.

(٧) توضيح ذلك أن الاسم والفعل والحرف كلّها مشتركة في كونها كلمة ولكن الاسم والفعل مشتركان في

عن الاسميّة ويقرّبه ممّا (١) ليس بينه وبين الاسم مناسبة إلّا في الجنس الأعمّ وهو كونه كلمة ، وشبه الاسم بالفعل وإن كان (٢) نوعا آخر إلّا أنّه (٣) ليس في البعد عن الاسم كالحرف.

وفهم من حصر المصنّف علّة البناء في شبهه (٤) الحرف فقطّ ، عدم اعتبار غيره (٥) وسبقه إلى ذلك (٦) أبو الفتح وغيره وإن قيل إنّه لا سلف له في ذلك.

(كالشّبه الوضعيّ) (٧) بأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد أو حرفين ـ كما هو الأصل في وضع الحرف (٨) ـ كما (في اسمي جئتنا) وهما التّاء والناء فإنّهما إسمان وبنيا لشبههما الحرف فيما هو الأصل أن يوضع الحرف عليه ، ونحو يد ودم أصله ثلاثة. (٩)

__________________

شيء أخص من الكلمة أيضا ، وهو الاسناد لكون الفعل قابلا للإسناد ، كالاسم بخلاف الحرف ، فإنها غير قابلة للإسناد ، فالحرف يشترك مع الاسم في الجنس الأعم فقطّ ، وهو الكلمة ، وأما الفعل فيشترك مع الاسم في الجنس الأخصّ أيضا وهو الإسناد فالفعل أقرب إلى الاسم من الحرف ، فإذا تشابه الاسم بالفعل بشبه واحد لا يخرجه عن الانصراف لا أن يتشابه معه بشبهين ليمنع عن الصرف وأما إذا تشابه مع الحرف فقد تشابه بشيء بعيد عنه فيكفي لبنائه شبه واحد.

(١) أي : الحرف.

(٢) أي الفعل نوعا آخر عن الاسم ، فإن الفعل ليس باسم.

(٣) أي : الفعل.

(٤) أي : الاسم.

(٥) أي : غير شبه الحرف فإن النحاة قالوا : إن شبه الاسم بالفعل أيضا يؤثّر في بناء الاسم.

(٦) أي : إلى القول بانحصار شبه الحرف في تأثير بناء الاسم.

(٧) أي : الشكلي.

(٨) أي : الأكثر في شكل الحروف أن تكون بحرف واحد كحروف القسم أو حرفين كمن وفي.

(٩) أي : ثلاثة حروف فأصل يد يدي ، ولهذا تجمع على أيدي وأصل دم دمو فإن جمعه دماء وهو في الأصل دماو ، قلبت الواو بالهمزة لوقوعه بعد الألف الزائدة كما في الرجاء.

(و) كالشّبه (المعنوىّ) بأن يكون الاسم متضمّنا معني من معاني الحروف سواء وضع لذلك المعني حرف أم لا ، فالأوّل (١) كما (في متى) فإنّها اسم وبنيت لتضمّنها معنى إن الشّرطيّة (٢) أو همزة الاستفهام (٣) (و) الثّاني كما (في هنا) فإنّها إسم وبنيت لتضمّنها (٤) معني الإشارة الّذي كان من حقّه أن يوضع له حرف (٥) لأنّه كالخطاب (٦) وإنّما أعرب ذان وت ان (٧) لأنّ شبه الحرف عارضه ما يقتضي الإعراب وهو التّثنية الّتي هي من خصائص الأسماء. (٨)

(و) كالشّبه الإستعمالي بأن يلزم طريقة من طرائق الحروف.

(كنيابة) له (٩) (عن الفعل) في العمل (بلا) حصول (تأثّر) فيه (١٠) بعامل كما في

__________________

(١) أي : الذي وضع لذلك المعنى حرف.

(٢) في متي الذي للشرط.

(٣) أي : متي الاستفهاميّة.

(٤) فإن من يقول هنا يشير إلى مكان خاص.

(٥) فإن المعني الحرفي ما لا وجود له في الخارج ، كالابتدائية والانتهائية المفهومتين من كلمتي من وإلى فمثلا في قولنا سرت من البصرة إلى الكوفة ، الموجود في الخارج هو البصرة والكوفة والسائر والسير ، وأما الابتدائيّة المفهوم بمن والانتهائيّة المفهومة من إلى فلا عين لهما في الخارج ولا أثر وانما هما من عالم الاعتبار والتصوّر إذا عرفت هذا فالاشارة من هذا القبيل من المعاني الّا أنّها لم توضع لها حرف مثل الابتداء الموضوع له من مثلا وأما أسماء الاشارة فلم توضع للاشارة ، وإنما وضعت للمشار إليه مع قيد إلاشارة ، كما يأتي في موضعه.

(٦) الذي وضع له الكاف نحو ذاك ، إذ الكاف هنا حرف خطاب وليست بضمير.

(٧) مع كونهما اسمين للإشارة.

(٨) فتقوّي جانب اسميّتهما وتبعّدهما عن الحرفية.

(٩) أي : للاسم عن الفعل ، فإن أسماء الأفعال معناها معني الفعل وتعمل مثل الفعل فترفع الفاعل وتنصب المفعول ، فلهذا كان عملها نيابيّا.

(١٠) في الاسم أي : من دون أن يعمل فيه عامل ، كما أن الحرف كذلك.

أسماء الأفعال فإنّها عاملة غير معمولة على الأرجح. (١)

(وكافتقار) له إلى الجملة إن (أصّلا) (٢) كما في الموصولات بخلاف إفتقاره إلى مفرد كما في سبحان (٣) أو إفتقار غير ما أصّل وهو العارض كافتقار الفاعل للفعل ، والنّكرة لجملة الصّفة (٤) وأعرب اللّذان واللّتان لما تقدّم. (٥)

من أنواع الشّبه الشّبه الإهماليّ (٦) ذكره في الكافية ومثّل له في شرحها بفواتح السّور فإنّها مبنيّة لشبهها بالحروف المهملة في كونها لا عاملة ولا معمولة.

__________________

(١) للقول بأنها قد تقع معمولة واستشهدوا بقوله تعالى : (أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً) ، فقالوا : إنّ «رويدا» منصوب بأمهلهم ، مع أنه اسم فعل وأجيب عنهم بأنه مصدر لا اسم فعل وأصله أروادا حذف منه الهمزة والألف وصغر بعد ذلك فصار رويدا.

(٢) أي : إن كان الافتقار أصليّا وذاتيّا لا عرضيّا.

(٣) لافتقاره إلى المضاف إليه المفرد.

(٤) فإن افتقار الفاعل ليس بذاتّي بل حينما يقع بعد الفعل نحو قام زيد ، وأما إذا وقع مبتدءا أو مجرورا فلا حاجة له إلى الفعل ، وكذا الموصوف النكرة حينما وصف بالجملة فهو محتاج إلى تلك الجملة لا دائما ويرد عليه في الفاعل ان الذي يحتاج إليه الفاعل هو الفعل وحده ، والفعل وحده ليس بجملة ، بل هو مع الفاعل.

(٥) من معاوضة شبهها بالحرف ما هو من خصائص الأسماء وهو التثنية.

(٦) أي : الاهمال في العمل عاملا ومعمولا ففواتح السور أي أوائلها مثل طه ويس أسماء غير عاملة ولا معمولة ، وهذه الأسماء تشابه الحروف المهملة كقولنا : ب ، ت ، ث فبنيت لذلك.

(تتمة)

(ومعرب الأسماء) أخّره (١) لأنّ المبنيّ محصور بخلافه لأنّه (٢) (ما قد سلما من شبه الحرف) السّابق ذكره (كأرض وسما) بضمّ السّين احدى لغات الإسم ، والبواقي (٣) اسم بضمّ الهمزة وكسرها وسم بضمّ السّين وسمي كرضى ، وقد نظمتها في بيت وهو :

(وفعل أمر ومضي بنيا) الأوّل علي السّكون إن كان صحيح الآخر وعلى حذف آخره إن كان معتلّا (٤) والثّاني (٥) على الفتح ما لم يتّصل به واو الجمع فيضمّ أو ضمير رفع متحرّك فيسكن.

(وأعربوا) على خلاف الأصل (٦) فعلا (مضارعا) لشبهه بالإسم في اعتوار (٧) المعاني المختلفة عليه كما قال في التّسهيل ولكن لا مطلقا بل.

__________________

(١) أي : أخّر المعرب مع أنه أشرف من المبني لأنه محدود قليل فيمتاز عن المعرب بقلّته.

(٢) دليل لعدم محصوريّة المعرب فإن ما سلم من شبه الحرف أمر وسيع لا حدّ له.

(٣) بواقي لغات الاسم.

(٤) فالأوّل نحو انصر والثاني نحو ارم.

(٥) أي : الماضي مبني على الفتح ما لم يتصل به واو الجمع نحو نصروا فيضم اللام منه وما لم يتّصل به ضمير رفع متحرّك وذلك في تسع صيغ من جمع المؤنث الغايب إلى المتكلم مع الغير فيسكن اللام منه.

(٦) لأن الأصل في الفعل البناء على ما قيل.

(٧) الاعتوار الورود من كل جانب وذلك لأنه قد يرد عليه معني النفي في الماضي أو النهي فيجزم بلم أو لا وقد يقتضي المعني أن يكون الفعل مفردا ليكون فاعلا أو مبتدءا أو مفعولا فينصب بأن كما أن الاسم قد يرد عليه معني الفاعلية فيقتضي الرفع أو المفعوليّة فالنصب وهكذا.

(إن عريا من نون توكيد مباشر) فإن لم يعرمنه بني لمعارضة شبهه للاسم بما يقتضي البناء وهو النّون المؤكّدة الّتي هي من خصائص الأفعال ، وبناؤه (١) على الفتح لتركيبه معه كتركيب خمسة عشر نحو «والله لأضربنّ».

وخرج بالمباشر غيره كأن حال (٢) بينه وبين الفعل ألف الإثنين أو واو الجمع أو ياء المخاطبة فإنّه حينئذ يكون معربا تقديرا. (و) إن عري (من نون إناث) فإن لم يعرمنها بني لما تقدّم (٣) وبناؤه على السّكون حملا على الماضي المتّصل بها لأنّهما (٤) يستويان في أصالة السّكون وعروض الحركة فيهما ـ كما قال في شرح الكافية ـ (كيرعن من فتن).

(وكلّ حرف مستحقّ للبناء) وجوبا لعدم احتياجه إلى الإعراب إذ المعاني (٥)

__________________

(١) أي : بناء المضارع المؤكّد بالنون على الفتح لتركيب المضارع مع النون مثل تركيب خمسة عشر في كون التركيب غير إسنادي فكما أن خمسة عشر مبنيّة على الفتح فكذا المضارع المركب مع النون.

(٢) أي : غير المباشر مثل أن يحول بين النون والفعل ألف التثنية نحو لا تتبعانّ أو واو الجمع نحو لتبلوّن أو ياء المخاطبة نحو امّا ترينّ فإن حينئذ معرب تقديرا.

(٣) وهو معارضة شبهه بالاسم بما يقتضي البناء ، وهو اتصال نون الإناث لأن هذا النون من خواص الفعل.

(٤) أي : الماضي والمضارع متساويان في أصالة السكون لأن الأصل في الفعل البناء ، والأصل في البناء السكون والحركة فيهما عارضيّ.

(٥) يعنى : إن الحرف لا تتوارد عليه المعاني التي تقتضي الاعراب كما في الاسم وفعل المضارع فلا يكون مبتدءا وفاعلا ليرفع ولا مفعولا وحالا لينصب كالاسم ولا مورد للمعاني المقتضية للجزم والنصب في الفعل فلا مقتضي لاعرابه.

المفتقرة إليه لا تعتوره ونحو

على تجرّدها (٢) من معني الحرفيّة وجذبها إلى معني الاسميّة بدليل عدم وفائها لمقتضاها.

(والأصل في المبنىّ) اسما كان أو فعلا أو حرفا (أن يسكّنا) لخفّة السّكون وثقل المبنىّ.

(ومنه) أي ومن المبني (ذو فتح و) منه (ذو كسر و) منه ذو (ضمّ) وذلك لسبب ، (٣) فذو الفتح (كأين) وضرب وواو العطف ، فالأوّل حرّك لإلتقاء السّاكنين وكانت (٤) فتحة للخفّة ، والثاني (٥) لمشابهته المضارع في وقوعه صفة وصلة وحالا وخبرا ، تقول : «رجل ركب جاءنى» «هذا الّذي ركب» «مررت بزيد وقد ركب» «زيد ركب» (٦) كما تقول : «رجل يركب» إلخ ، وكانت فتحة لما تقدّم (٧) والثالث (٨) لضرورة الابتداء بالسّاكن إذ لا يبتدأ بالسّاكن إمّا تعذّرا مطلقا (٩) كما قال الجمهور أو تعسّرا في

__________________

(١) فليت وقعت مبتدءا.

(٢) أي : حملت على تجرّدها من معناها الحرفي ، وهي التمنّي وانتقلت إلى الاسميّة أي ان ليت في البيت اسم لليت الحرفيّة ، كما ذكر في لو ويدل على ذلك أنّها لم تف بمقتضي الحرفيّة إذ لو كانت حرفا لما وقعت مبتدءا ولما دخلت على الفعل.

(٣) إذ الخروج عن الأصل يحتاج إلى سبب.

(٤) أي الحركة.

(٥) يعنى : ضرب لشبهه بالمضارع حرّك إذ البناء على الحركة قريب من الإعراب.

(٦) فالأوّل صفة لرجل ، والثاني صلة للذي ، والثالث حال لزيد والرابع خبر.

(٧) أي : للخفة.

(٨) أي : واو العطف يستلزم سكونه الابتداء بالساكن.

(٩) يعني : إنه قولان في التكلم بالساكن ، فقيل : بتعذّره أي عدم إمكانه في جميع الحروف ، وقيل : بأنه ممكن ، ولكّنه مع المشقّة في غير الألف وأما في الألف فغير ممكن.

غير الالف كما اختاره السّيد الجرجانيّ وشيخنا العلّامة الكافجيّ ، وكانت فتحة لاستثقال الضّمة والكسرة علي الواو ، وذو الكسر نحو (أمس) وجير (١) وإنّما كسر على أصل التقاء السّاكنين ، وذو الضّمّ نحو (حيث) وإنّما ضمّ تشبيها لها ب قبل وبعد (٢) وقد تفتح للخفّة وتكسر على أصل التقاء السّاكنين ، ويقال «حوث» مثلّث الثّاء أيضا (٣) (و) مثال (السّاكن كم) واضرب وأجل (٤) وقد علم ممّا مثّلت به أنّ البناء على الفتح والسّكون يكون في الثّلاثة ، وعلى الكسر والضّم لا يكون في الفعل. نعم مثّل شارح الهادي للفعل المبنيّ على الكسر بنحو «ش» والمبنيّ على الضّمّ بنحو «ردّ» ، وفيه نظر. (٥)

هذا ، واعلم أنّ الإعراب ـ كما قال في التّسهيل ـ ما جىء به لبيان مقتضي العامل (٦) من حركة أو سكون أو حرف أو حذف ، وأنواعه أربعة رفع ونصب وجرّ وجزم.

فمنها مشترك بين الإسم والفعل ومنها مختصّ بأحدهما ، وقد أشار إلى ذلك بقوله :

__________________

(١) بفتح الجيم وسكون الياء وكسر الراء جواب بمعني نعم ، وهو : حرف ، وأما الفعل فليس فيه مبني بالكسر.

(٢) في لزوم الإضافة والظرفية ومثال الحرف المبني للضم نحو منذ.

(٣) أي : مثل حيث.

(٤) حرف إجابة للسائل عن خبر.

(٥) لأن الكسرة في نحوش ليست كسرة بناء ، بل هي حركة عين الفعل فإنه أمر من وشي يشي حذف يائه للجزم وبقي الشين مكسورا ، وأما في ردّ فضمّه لتبعيّة اللام للعين ، لأن الضمّ أحد الوجوه الثلاثة في مضاعف يفعل مضموم العين وهو أمر لا مجهول ماض كما توّهم ، لأن الماضي يجب فتح آخره معلوما أو مجهولا.

(٦) يعنى : إن الإعراب أنما يؤتي به ليعلم أن العامل اقتضى أي شيء فمثلا إذا كان المعمول مرفوعا يعلم أن العامل اقتضي الفاعل وهكذا.

(والرّفع والنّصب اجعلن إعرابا لاسم) نحو «إنّ زيدا قائم» (وفعل) مضارع (نحو) يقوم و (لن أهابا).

(والاسم قد خصّص بالجرّ) في هذه العبارة قلب (١) أي والجرّ قد خصّص بالاسم فلا يكون إعرابا للفعل لامتناع دخول عامله (٢) عليه ، وهذا تبيين لأيّ (٣) أنواع الإعراب خاصّ بالاسم فلا يكون مع ذكره في أوّل الكتاب المقصود ، به بيان تعريف الاسم تكرارا (كما قد خصّص الفعل بأن ينجز ما) فلا يجزم الاسم لامتناع دخول عامله (٤) عليه.

(فارفع بضمّ وانصبن فتحا) أي بفتح (وجر كسرا) أي بكسر (كذكر الله عبده

__________________

(١) فإن ظاهر قوله (الاسم قد خصّص بالجّر) إن الاسم مختص بالجّر فلا يرفع ولا ينصب مع أن المراد أن الجّر مختص بالاسم فلا يدخل على الفعل والحرف.

(٢) أي : عامل الجر وقوله عليه أي على الفعل.

(٣) دفع دخل وهو أن المصنف ذكر سابقا عند تعريف الاسم بقوله بالجر والتنوين أن الجر مختص بالاسم ، فذكره هنا ثانيا تكرار ، فدفع الشارح هذا التوّهم بأن التكرار لا مانع منه إذا كان لغرض ، فإن ذكره هناك لبيان تعريف الاسم ، وهنا لبيان أنواع الإعراب.

(٤) أي : عامل الجزم على الاسم.

يسرّ) مثال لما ذكر (١) (واجزم بتسكين) نحو لم يضرب (وغير ما ذكر (٢) ينوب) عنه (نحو جاء اخو بني نمر).

وقد شرع في تبيين مواضع النّيابة بقوله : (وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف) أي أذكر (من ذاك) أي من الأسماء الموصوفة (ذو) وقدّمه للزومه هذا الإعراب (٣) ولكن إنّما يعرب به (إن صحبة أبانا) أي أظهر (٤) واحترز بهذا القيد عن ذو بمعني الّذي.

وقيّده في الكافية والعمدة بكونه معربا. (٥)

(و) من الأسماء (الفم) وفيه لغات ، تثليث الفاء (٦) مع تخفيف الميم منقوصا أو مقصورا (٧) ومع تشديده وإتباعها الميم (٨) في الحركات كما فعل بعيني «امرء» و «ابنم» وإنّما يعرب بهذا الإعراب (حيث الميم منه بانا) أي ذهب بخلاف ما إذا لم يذهب ، فإنّه يعرب بالحركات عليه. (٩)

__________________

(١) فذكر مرفوع بالضم والله مجرور بالكسر وعبد منصوب بالفتح.

(٢) أي : غير الرفع بالضم والنصب والجر بالكسر نائب عن هذا الإعراب فالإعراب بالحروف والجر بالفتح في غير المنصرف مثلا إعراب نيابي لا أصلي فالواو في أخو نايب عن الضمة والياء في بني نايب عن الكسرة.

(٣) أي : الإعراب بالحروف ، فإن ذو إعرابه دائما بالحروف بخلاف الخمسة الأخر ، فإنها قد تعرب بالحركات.

(٤) يعني : ذو الذي بمعني الصاحب يكون إعرابه كذلك.

(٥) أي : بدل قوله هنا أن صحبة أبان قال هناك ذو المعرب ليخرج ذو بمعني الّذي.

(٦) أي : بفتحها وضمّها وكسرها.

(٧) منقوصا بأن يكون آخره ياء أو مقصورا بأن يكون آخره ألفا.

(٨) أي : اتباع الفاء للميم ، بأن يكون الفاء تابعا للميم في الحركات فإذا ضمّ الميم مثلا ضمّ معه الفاء وهكذا كما أن النون تابع للميم في ابنم والراء تابع للهمزة في امرء.

(٩) أي على الميم لا الإعراب بالحروف.

(أب أخ حم كذاك) أي كما تقدّم من ذي والفم في الإعراب بما ذكر ، (١) وقيّد في التّسهيل الحم ـ وهو قريب الزّوج ـ (٢) بكونه غير مماثل قروا وقرأ وخطأ (٣) فإنّه إن ماثل ذلك أعرب بالحركات وإن أضيف وفيه (٤) أنّ الأب والأخ قد يشدّد آخرهما (وهن) كذاك ، وهو كناية عن أسماء الأجناس (٥) وقيل ما يستقبح ذكره وقيل الفرج خاصّة ، (٦) قال في التسهيل قد يشدّد نونه.

(والنّقص في هذا الأخير) وهو هن بأن يكون معربا بالحركات على النّون (أحسن) من الإتمام ، قال عليّ عليه الصّلاة والسّلام : «من تعزّي بعزاء الجاهليّة فأعضّوه بهن أبيه ولا تكنوا».

(و) النّقص (٧)

(في أب وتالييه) وهما أخ وحم (يندر) أي يقلّ كقوله :

__________________

(١) أي : الإعراب بالحروف.

(٢) أي : معني الحم أقرباء الزوج للزوجة ، يقال : فلان حمو فلانة ، أي عم زوجها مثلا.

(٣) بأن يزاد في آخر حم واو أو همزة مع سكون الميم ، أو فتحها كحمأ وحمو ، فحينئذ يعرب بالحركات وإن أضيف.

(٤) أي : في التسهيل.

(٥) كقولنا : فلان أو شيء يقال باع زيد هنا وهنا إذا لم يرد التصريح بمبيعه.

(٦) أي : كل شيء لا تريد أن تصرح باسمه لقبحه.

(٧) بحذف لامه.

(وقصرها) أي أب وأخ وحم بأن يكون آخره بالألف مطلقا (١) (من نقصهنّ أشهر) كقوله :

(وشرط ذا الإعراب) المتقدّم في الأسماء المذكورة (أن يضفن) وإلّا فتعرب بالحركات الظّاهرة نحو «إنّ له أبا» و «له أخ» و «بنات الاخ» (٣) وأن تكون الإضافة (لا للياء) أي لالياء المتكلّم وإلّا فتعرب بحركات مقدّرة نحو (أَخِي هارُونُ)(٤)(٥)(إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي)(٦)(٧) وأن تكون مكبّرة وإلّا (٨) فتعرب بحركات ظاهرة وأن تكون مفردة وإلّا فتعرب في حال التّثنية والجمع اعرابهما (٩) (كجإ أخو أبيك ذا اعتلا) فأخو مفرد مكبر مضاف إلى أبيك وأبي مفرد مكبّر مضاف إلى الكاف وذا مضافة إلى اعتلا ، وقد حوى هذا المثال كون المضاف إليه ظاهرا ومضمرا ومعرفة ونكرة. (١٠)

__________________

(١) رفعا ونصبا وجرّا.

(٢) فأبا فى الأولين منصوب والثالث مجرور بالإضافة وقرأ بالألف في الحالتين ، يعنى إنّ أبا ليلي وجدّها قد بلغا منتهى المجد والعظمة.

(٣) فأعرب أب وأخ في الحالات الثلاثة على الحركات لعدم إضافتهما.

(٤) بتقدير الرفع لكونه مبتدءا.

(٥) القصص ، الآية : ٣٤.

(٦) بتقدير النصب مفعولا لأملك.

(٧) المائدة ، الآية : ٢٥.

(٨) أي : وإن كانت مصغرة نحو أبي وأخي تعرب بالحركات ظاهرة لا مقدرة.

(٩) أي : إعراب الجمع والتثنية.

(١٠) فالظاهر أخو وذا لإضافتهما إلى أبي واعتلا والمضمر أبيك لإضافة أبي إلى الكاف والمعرفة أخو وأبي لإضافة الأول إلى المضاف إلى المعرفة ، والثاني إلى الضمير والنكرة ذا لإضافتة إلى اعتلا وهو نكرة.

(بالألف ارفع المثنّى) وهو ـ كما يؤخذ من التّسهيل ـ الإسم الدّالّ على شيئين متّفقي اللّفظ بزيادة ألف أو ياء ونون مكسورة في آخره نحو «قال رجلان» فخرج نحو زيد والقمران وكلا وكلتا وإثنان وإثنتان ، لعدم دلالة الاوّل (١) على شيئين ، واتّفاق (٢) لفظ مدلولى الثّاني ، والزّيادة (٣) في الباقي.

(و) ارفع بها (٤) أيضا (كلا) وهو إسم مفرد عند البصريّين يطلق على إثنين مذكّرين ، وإنّما يرفع بها (إذا بمضمر) حال كونه (مضافا) له (٥) (وصلا) نحو «جاءني الرّجلان كلاهما» ، وإن لم يضف إلى مضمر بل إلى الظّاهر فهو كالمقصور في تقدير إعرابه على آخره وهو الألف نحو «جاءني كلا الرّجلين». (٦)

(كلتا) الّتي تطلق على إثنين مؤنّثين (كذاك) أي مثل كلا في رفعها بالألف إذا أضيفت إلى مضمر نحو «جاءتني المرأت ان كلتاهما» وفي تقدير إعرابها على آخرها إن لم تضف إليه نحو (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها)(٧).

__________________

(١) وهو زيد لكونه مفردا.

(٢) أي : ولعدم اتفاق لفظ مدلولي الثاني وهو القمران لأن مدلوليه وهما الشمس والقمر مختلفان في اللفظ.

(٣) أي : ولعدم زيادة الألف والياء في كلا وكلتا واثنين واثنتين فإن الألف والياء في هذه الأربعة أصليّة لا زائدة.

(٤) أي : بالألف.

(٥) أي : حالكونه مضافا إلى الضمير.

(٦) ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين بتقدير الإعراب في الحالات الثلاثة.

(٧) الكهف ، الآية : ٣٣.

وأمّا (اثنان واثنتان) بالمثلثة فهما (كابنين وابنتين) بالموحّدة فيهما يعني كالمثنّي الحقيقيّ في الحكم (يجريان) بلا شرط (١) سواء أفردا (٢) نحو (حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ)(٣) أم ركّبا نحو (اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً)(٤) أم أضيفا نحو اثناك واثناكم ، وكاثنتين ثنتان في لغة بني تميم.

(وتخلف الياء في جميعها) أي جميع الألفاظ المتقدّم ذكرها (٥) (الألف جرّا ونصبا) في حالتيهما (بعد) إبقاء (فتح) لما قبلها (قد ألف) والأمثلة واضحة.

(فرع) : إذا سمّي بمثنّى (٦) فهو على حالة قبل التّسمية به.

(وارفع بواو وبيا اجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين) أي شبههما ، وهو كلّ علم لمذكّر عاقل (٧) خال من تاء التّأنيث (٨) قيل ومن التّركيب (٩) وكلّ صفة كذلك (١٠)

__________________

(١) كما شرط في كلا وكلتا من لزوم الإضافة إلى الضمير.

(٢) أي : من غير تركيب ولا إضافة.

(٣) المائدة ، الآية : ١٠٦.

(٤) البقرة ، الآية : ٦٠.

(٥) أي : المثني وكلا وكلتا واثنان واثنتان.

(٦) أي : إذا سمي شيء أو شخص بتثنية كالمأزمين اسم مكان في مكّة فإعرابها إعراب التثنية بعينها والعلمية لا تغيّر إعرابها.

(٧) كزيد.

(٨) فطلحة لا يعرب بهذا الإعراب.

(٩) أي : كبعلبك.

(١٠) أي : لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث كقائم.

مع كونها ليست من باب أفعل فعلاء (١) كأحمر حمراء ولا فعلان (٢) فعلى كسكران سكري ولا ممّا يستوى فيه المذكّر والمؤنّث كصبور وجريح.

(وبه) (٣) أي وبالجمع المذكّر (عشرونا وبابه) إلى تسعين (ألحق) في إعرابه السّابق (٤) وليس بجمع للزوم إطلاق (٥) ثلاثين مثلا على تسعة لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، ووجوب دلالة عشرين على ثلاثين لذلك (٦) وليس به. (٧)

(و) ألحق أيضا جمع تصحيح لم يستوف الشّروط وهو (الأهلونا) لأنّ مفرده أهل وهو ليس علما ولا صفة بل اسما لخاصّة الشّىء الّذي ينسب إليه كأهل الرّجل لامرأته وعياله وأهل الإسلام لمن يدين به وأهل القرآن لمن يقرأه ويقوم بحقوقه وقد جاء جمعه على أهالي.

وألحق أيضا اسما جمع (٨) وهما (أولو) بمعنى أصحاب (وعالمون) قيل هو

__________________

(١) أي : افعل الذي مؤنثه فعلاء فأحمر لا يجمع بهذا الجمع بخلاف افعل الذي مؤنثه فعلى بضم الفاء كأخسر الذي مؤنثه خسري لقوله تعالى : (بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً).

(٢) أي : ولا الوصف الذي على فعلان إذا كان مؤنثه فعلي كسكران الذي مؤنثه سكرى.

(٣) متعلق بقوله «الحق» أي الحق بالجمع المذكر السالم عشرون وبابه.

(٤) وهو الرفع بالواو والنصب والجر بالياء.

(٥) أي : لو كان باب عشرون جمعا للزم أن يقال لتسعة ثلاثين ، لأن مفرده بناءا على كونه جمعا ثلاثة وأقل الجمع ثلاثة من مفرده.

(٦) أي : لأن أقل الجمع ثلاثة ، فان عشرين لو كان جمعا لكان مفرده عشرة ، وحيث إن أقل الجمع ثلاثة من مفرده يجب أن يطلق على ثلاثين عشرين لأن ثلاثين ثلاث مرّات عشرة.

(٧) أي : والحال ان عشرين ليس بثلاثين.

(٨) اسم الجمع ما دل على مجموع من الأفراد ولا واحد له من جنسه كالنساء.

جمع العالم. وردّ بأنّ العالمين دالّ على العقلاء فقط والعالم دالّ عليهم وعلى غيرهم إذ هو (١) اسم لما سوي الباري تعالى فلا يكون جمعا له (٢) للزوم زيادة مدلول الجمع على مدلول مفرده.

وألحق أيضا إسم مفرد به (٣) وهو (علّيّونا) لأنّه ـ كما قال في الكشّاف ـ اسم لديوان (٤) الخير الّذي دوّن فيه كلّ ما عملته الملائكة وصلحاء الثّقلين لا جمع ويجوز في هذا النّوع (٥) أن يجري مجري حين فيما يأتي (٦) وأن تلزمه الواو ويعرب بالحركات على النّون (٧) نحو :

وان تلزمه الواو وفتح النّون نحو.

(وأرضون) بفتح الرّاء جمع أرض بسكونها (شذّ) إعرابه هذا الإعراب (٨) لأنّه جمع تكسير ومفرده مؤنّث. (٩)

__________________

(١) دليل كونه للعقلاء وغيرهم فإن ما سوى البارى فيهم العقلاء وغير العقلاء.

(٢) أي : على ما قلنا من شمول العالم للعقلاء وغيرهم فلا يكون عالمون جمعا للعالم فإنه يجب أن يكون مدلول الجمع زائدا على مدلول المفرد مع أن عالمين أقلّ شمولا من العالم.

(٣) أي : بالجمع في إعرابه.

(٤) هو الدفتر الذى يدوّن فيه أعمال الخير.

(٥) من الأسماء المفردة التي على وزن الجمع.

(٦) من الإعراب بالحركات على النون وثبوت الياء.

(٧) فإعراب هذا النوع على ثلاثة وجوه : إعراب الجمع ، والإعراب بالحركة مع لزوم الياء مثل حين ، والإعراب بالحركة مع لزوم الواو ، كما في البيت الأول ، لكسر النون مجرورا بالباء والحالة الرابعة حالة البناء على الفتح ، كما في البيت الثاني.

(٨) أي : إعراب الجمع.

(٩) أي : شذّ ان يعرب أرضون إعراب الجمع لجهتين :

(و) ألحق به أيضا (السّنونا) بكسر السّين جمع سنة بفتحها لما ذكر في أرضين (١)

(وبابه) (٢) وهو كلّ ثلاثي حذفت لامه وعوّض عنها هاء التّأنيث ولم يتكسّر (٣) فخرج بالحذف نحو تمرة ، (٤) وبحذف اللّام نحو عدة ، (٥) وبالتّعويض نحو يد (٦) وبالهاء نحو اسم ، (٧) وبالأخير (٨) نحو شفة.

(ومثل حين) في كونه معربا بالحركات على النّون مع لزوم الياء (قد يرد ذا الباب) أي باب سنين شذّوذا (٩) كقوله :

(وهو) أي الورود مثل حين فيما ذكر (عند قوم) من العرب (يطّرد) أي يستعمل كثيرا (١٠).

__________________

الأولى : إنه جمع مكسّر لا سالم ، لانكسار مفرده ، لأنّ مفرده أرض بسكون الراء والراء في الجمع مفتوحة.

والجهة الثانية : ان مفرده مؤنث وشرط هذا الإعراب كما ذكر أن يكون مفرده مذكّرا.

(١) دليل لكونه ملحقا بالجمع وليس بجمع لما ذكر في أرضين من الوجهين لاختلاف حركة السين في المفرد والجمع وورود تاء التأنيث في المفرد.

(٢) أي : باب سنين.

(٣) فإن اصل سنة سنو حذف الواو وعوّض عنه تاء التأنيث ، ولم يتكسر أي لم يجمع جمع تكسير.

(٤) لعدم حذف شيء منها.

(٥) إذا المحذف منها فاء الفعل وهو الواو لا اللام.

(٦) فإنها حذف منها الياء لأن أصلها يدى ولم يعوض عن المحذوف.

(٧) فأن أصله سمو حذف منه الواو وعوض عنها الألف لا الهاء.

(٨) أي : خرج بالقيد الأخير وهو قوله لم يتكسّر فأن شفة تجمع على شفاء وهو جمع تكسير.

(٩) تقول إصابتنا سنين بضم النون الثانية ورأينا سنين بالفتح وخرجنا من سنين بالكسر.

(١٠) لا شذوذا.

(ونون مجموع وما به التحق فافتح) لأنّ الجمع ثقيل والفتح خفيف فتعادلا (وقلّ من بكسره نطق) نحو :

قال في شرح الكافية : وهو لغة. (١)

(ونون ماثنّي والملحق به بعكس ذاك) أي بعكس نون الجمع والملحق به (استعملوه فانتبه) فهي مكسورة وفتحها لغة مع الياء كقوله :

ومع الألف (٣) كما هو ظاهر عبارة المصنّف وصرّح به (٤) السّيرافي كقوله :

وجاء ضمّها كقوله :

(وما بتاء وألف) مزيدتين (قد جمعا) مؤنّثا كان مفرده أم مذكّرا (٥) معرب خلافا

__________________

(١) أي : كسر نون الجمع والملحق به من لغات العرب.

(٢) بفتح النون.

(٣) أي : فتح النون مع الألف لا مع الياء أيضا لغة كما هو ظاهر عبارة المصنف فأن قوله «بعكس ذاك» مطلق لا يختص بالفتح مع الياء.

(٤) أي : بفتح نون التثنية مع الألف.

(٥) والأول كمسلمات والثاني كطلحات.

للأخفش (١) (يكسر في الجرّ وفي النّصب معا) نحو (خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ)(٢) و «رأيت سرادقات وإصطبلات» ، (٣) كما تقول :

«نظرت إلى السّماوات» و «إلى سرادقات» و «إلى إصطبلات» خلافا للكوفيّين في تجويزهم نصبه بالفتحة ولهشام في تجويزه ذلك (٤) في المعتلّ مستدلّا بنحو «سمعت لغاتهم» (٥) أمّا رفعه فعلي الأصل بالضّم.

(كذا) أي كجمع المؤنّث السّالم في نصبه بالكسرة (أولات) بمعنى صاحبات نحو (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ)(٦)(٧) (والّذي اسما) (٨) من هذا الجمع (قد جعل كأذرعات) لموضع بالشّام أصله أذرعة جمع ذراع (فيه ذا) الإعراب (أيضا قبل) وبعضهم ينصبه بالكسرة ويحذف منه التّنوين وبعضهم يعربه إعراب مالا ينصرف ، (٩) ويروى بالأوجه الثّلاثة (١٠) قوله

__________________

(١) فقال إنّها مبنيّة حال الفتح وكسرتها كسرة بناء.

(٢) الجاثية ، الآية : ٢٢.

(٣) مثل بثلاث امثله للنصب ومثلها للجر إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون مفرد هذا الجمع مؤنثا كما في السماوات أو مذكرا كما في سرادقات واصطبلات.

(٤) أي : النصب بالفتحة.

(٥) بفتح التاء فأنها جمع لغة وهى معتلة لأن أصلها لغو حذف الواو وعوّض عنها التاء.

(٦) نصب أولات خبرا لكان واسمه ضمير جمع المؤنّث.

(٧) الطلاق ، الآية : ٦.

(٨) أي : إذا جعل جمع المؤنث علما لشيء فإعرابه لا يتعيّر بالعلميّة.

(٩) بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرّا.

(١٠) بكسر التاء مع التنوين إعراب جمع المؤنث وبغير تنوين وبالفتح كغير المنصرف.

(وجرّ بالفتحة ما لا ينصرف) وسيأتي في بابه (ما) دام (لم يضف أويك بعد أل) المعرفة أو الموصولة أو الزّائدة أو بعد أم (١) (ردف) فإن كان (٢) جرّ بالكسرة نحو «مررت بأحمدكم» ، (وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ)(٣) ، «كالأعمى والأصمّ» ، (٤) ونحو :

رأيت الوليد بن اليزيد مباركا (٥) [شديدا بأعباء الخلافة كاهله] وظاهر عبارة المصّنف أنّه حينئذ باق (٦) على منع صرفه مطلقا ، وبه صرّح في شرح التّسهيل وذهب السّيرافي والمبرّد وجماعة إلى أنّه منصرف مطلقا (٧) واختار النّاظم في نكته على مقدّمة ابن الحاجب أنّه إن زالت منه علّة (٨) فمنصرف وإن بقيت العلّتان (٩) فلا ، ومشى عليه ابن الخبّاز والسيّد ركن الدّين.

__________________

(١) مكان أل في لغة طيّ.

(٢) أي : فإن كان غير المنصرف مضافا أو بعد أل جرّ بالكسرة.

(٣) البقرة ، الآية : ١٨٧.

(٤) أحمد غير منصرف للعلميّة ووزن الفعل والمساجد لأنها جمع منتهي الجموع والأصمّ لوزن الفعل والوصفية وأنما جرّ هذه الثلاثة بالكسرة لإضافة الأول ودخول أل على الأخيرين.

(٥) فجرّ يزيد بالكسر مع أنه غير منصرف من جهة وزن الفعل والعلميّة لوقوعه بعد ال.

(٦) أي : ظاهر عبارة المصنف أن غير المنصرف بعد الإضافة ودخول أل كأحمد باق على عدم انصرافه والكسر فيه مستعار سواء زالت منه علة بسبب الإضافة ودخول أل كأحمدكم حيث زال عند العلميّة بالإضافة أم لم تزل كالمساجد أما ظهور عبارة المصنف في ذلك فلأنّ الضمير في لم يضف ويك عائد إلى ما لا ينصرف فكأنّه قال (غير المنصرف إذا أضيف أو وقع بعد أل لم يجرّ بالفتحة) فالمضاف والواقع بعد أل غير منصرف في عبارة المصنف.

(٧) يعني أن غير المنصرف بعد الإضافة أو دخول أل يزول عنه منع الصرف سواء زال عنه علة أم لا.

(٨) كأحمدكم لزوال العلميّة بالإضافة إذ لا يجوز الإضافة إلّا بعد قصد التنكير ، والتنكير ينافي العلميّة فيبقي معه وزن الفعل فقط.

(٩) كأحسنكم فأن العلتين وهما الوصفيّة ووزن الفعل باقيتان فيه بعد الإضافة فلا يكون منصرفا.

(واجعل لنحو يفعلان) وتفعلان (النّونا رفعا و) لتفعلين نحو (تدعين و) ليفعلون وتفعلون نحو (تسألونا). (و) اجعل (حذفها) أي حذف النّون (للجزم والنّصب) حملا له (١) على الجزم كما حمل (٢) على الجرّ في المثنّى والجمع (سمة) أي علامة فالجزم (كلم تكونى) والنّصب نحو (لترومى (٣) مظلمة) وأمّا قوله تعالى (٤)(إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ)(٥) فالواو لام الفعل والنّون ضمير النّسوة والفعل مبنيّ كما في يخرجن.

تتمّة : اذا اتّصل بهذه النّون (٦) نون الوقاية جاز حذفها تخفيفا وإدغامها في نون الوقاية والفكّ ، وقرئ بالثّلاثة (٧)(تَأْمُرُونِّي)(٨) وقد تحذف النّون مع عدم النّاصب والجازم كقوله :

__________________

(١) أي : حملا للنصب على الجزم لعدم قدرة عامل النصب على الحذف كما أن الياء في نصب تثنية الاسم وجمعه أيضا من باب حمل النصب على الجرّ إذ المناسب للياء هو الجر لا النصب.

(٢) أي : النصب على الجرّ في تثنية الأسم وجمعه.

(٣) اصله لأن ترومي.

(٤) أي : لا يتوهم أن نون الجمع في يعفون ثابتة مع دخول الناصب لأن هذه النون نون جمع المؤنث والواو لام الفعل وجمع المؤنث مبنّي.

(٥) البقرة ، الآية : ٢٣٧.

(٦) أي : نون التثنية وجمع المذكر والمفردة المؤنثة.

(٧) أي : تأمروني بالتخفيف وتأمرونّي بالتشديد وتأمرونني بالفك.

(٨) الزّمر ، الآية : ٦٤.

(٩) فحذف النون من المفردة المخاطبة (تبيتي) من دون ناصب وجازم.

(وسمّ معتلّا من الأسماء) المتمكّنة (١) (ما) آخره ألف (كالمصطفي و) ما آخره ياء نحو (المرتقي مكارما).

(فالأوّل) وهو الّذي كالمصطفى في كون آخره ألفا لازمة (٢) (الإعراب فيه قدّرا جميعه) على الألف لتعذّر تحريكها (وهو الّذي قد قصرا) أي سمّي مقصورا لأنّه حبس عن الحركات والقصر الحبس أو لأنّه غير ممدود قال الرّضيّ : وهو أولى (٣) لما يلزم على الأوّل من إطلاقه على المضاف إلى الياء.

(والثّاني) وهو الّذي كالمرتقي في كون آخره ياء خفيفة (٤) لازمة تلو كسرة (منقوص ونصبه ظهر) على الياء لخفته (٥) (ورفعه ينوى) أي يقدّر فيها لثقل الضّمة على الياء (كذا أيضا يجرّ) بكسرة منويّة ، لثقل الكسرة على الياء ، ولو قدّمه (٦) على المقصور كان أولى قال في شرح الهادي : لأنّه أقرب إلى المعرب لدخول بعض الحركات عليه.

__________________

(١) أي : المعربة.

(٢) لكونها لام الفعل.

(٣) يعني أن تفسير المقصور بغير الممدود أولى من تفسيره بالحبس على الحركات لصدق الحبس على المضاف إلى ياء المتكلم لكونه ايضا محبوسا عن الحركات مع إنه لا يسمّي مقصورا فهذا التعريف للمقصور غير مانع.

(٤) غير مشدّدة ولازمة لكونها جزء للكلمة.

(٥) أي : لخفة النصب فيناسب الياء الثقيلة.

(٦) أي : لو قدم المنقوص على المقصور كان أولى لشرف المنقوص بقربه إلى المعرب لدخول بعض الحركات عليه وهو النصب.

فرع (١) : ليس في الأسماء المعربة اسم آخره واو قبلها ضمّ إلّا الأسماء السّتّة حالة الرّفع.

(وأي فعل) مضارع (آخر منه ألف) نحو يرضى (أو) آخر منه (واو) نحو يغزو (أو) آخر منه (ياء) نحو يرمي (فمعتلّا عرف) عند النّحاة (فالألف انو فيه غير الجزم) (٢) وهو الرّفع والنّصب لما تقدّم (٣) كـ «زيد يخشى» و «لن يرضى» (وأبد) أي أظهر (نصب ما آخره واو (كيدعو) وما آخره ياء نحو (يرمي) لما تقدّم (٤) كـ «لن يدعو» و «لن يرمي». (والرّفع فيهما) أي فيما كيدعو ويرمي (انو) لثقله عليهما كزيد يدعو ويرمي (واحذف) حال كونك (جازما) للافعال المعتلّة (ثلاثهنّ) (٥) كلم يخش ويرم ويغز (تقض) أي تحكم (حكما لازما) وقد تحذف في غير الجزم حذفا غير لازم نحو (سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ)(٦)(٧)

__________________

(١) انما ذكر هذا الفرع بمناسبة ذكر الأسماء المعتلة حيث قال (وسم معتلا من الأسماء).

(٢) واما في الجزم فالاعراب ظاهر بحذف الألف نحو لا تخش.

(٣) من تعذّر تحريك الألف.

(٤) من خفة الفتحة على الواو والياء.

(٥) الألف والواو والياء.

(٦) حذف الواو من ندعو ، من دون جازم.

(٧) العلق ، الآية : ١٨.

هذا باب النكرة والمعرفة

(نكرة قابل (١) أل) حال كونه (مؤثّرا) التّعريف كرجل بخلاف حسن فإنّ أل الدّاخلة عليه لا تؤثّر فيه تعريفا فليس بنكرة (أو) ليس بقابل لأل لكنّه (واقع موقع ما قد ذكرا) أي ما يقبل أل ، كذي فإنّها لا تقبل أل لكنّها تقع موقع ما يقبلها وهو صاحب.

(وغيره) أي غير ما ذكر (٢) (معرفة) وهي مضمر (كهم و) اسم إشارة نحو (ذي و) علم نحو (هند و) مضاف إلى معرفة نحو (ابني و) محلّى بأل نحو (الغلام و) موصول نحو (الّذي) وزاد في شرح الكافية المنادي المقصود (٣) كيا رجل (٤) واختار في التّسهيل أنّ تعريفه بالإشارة إليه والمواجهة (٥) ونقله في شرحه عن نصّ سيبويه ، وزاد

__________________

(١) نكره مبتدا وقابل أل خبره يعني أن النكرة ما كانت قابلة لدخول أل عليها بشرط ان يكون أل مؤثرا فيها أثر التعريف كالرجل وأما لم يؤثر كذلك كدخوله على العلم نحو الحسن فدخوله لا يدل على أن مدخوله نكرة.

(٢) أي : غير قابل أل المؤثر أو الواقع موقع القابل لأل معرفة.

(٣) بخلاف غير المقصود كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي فإنّه لا يقصد شخصا خاصّا فهو نكرة اتّفاقا.

(٤) قاصدا رجلا معيّنا.

(٥) لا بحرف النداء أو بحرف تعريف مقدّر.

ابن كيسان ما ومن الإستفهاميّتين وابن خروف ما (١) في «دقّقته دقّا نعمّا».

(فما) كان من هذه المعارف موضوعا (لذي غيبة) أي لغائب تقدّم ذكره لفظا أو معنى أو حكما (٢) (أو) لذي (حضور) أي لحاضر مخاطب أو متكلّم (كأنت) وأنا (وهو سمّ بالضّمير) والمضمر عند البصريّين ، والكناية والمكنّى عند الكوفييّن.

ولا يرد على هذا (٣) اسم الإشارة لأنّه وضع لمشار إليه لزم منه حضوره ولا الاسم الظاهر (٤) لأنّه وضع لأعمّ من الغيبة والحضور وقد عكس المصنّف (٥) المثال فجعل

__________________

(١) أي : ما التي بعد نعم الواقع بعد اسم وكان نعم وما منزلة الصفة لذلك الأسم فنعمّا في المثال صفة لدقّا ومعني ما في التقدير هو الدّق فكأنه قال نعم الدّق فموقعها موقع الضمير الذي له مرجع فلذلك قيل إنها معرفة.

(٢) فالأوّل كزيدا ضربته ، والثاني نحو «اعدلوا هو أقرب». فمرجع هو وهو العدل لم يذكر بلفظه ولكن بمعناه المفهوم من اعدلوا والثالث نحو قوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) فمرجع الهاء في أبويه لم يذكر سابقا لا صريحا لا معناه وأنما يفهم بالقرنية لأن الآية في مقام بيان إرث الميت فالمرجع وهو الميت مذكور حكما أي في حكم الذكر.

(٣) أي : لا يستشكل على قول المصنف (لذي حضور) أن اسم الاشارة يدخل في تعريف الضمير لكونه أيضا للمشار إليه الحاضر وذلك لأن الموضوع له لاسم الإشارة أنما هو الشيء الذي يشار إليه لا غير نعم لازم الإشارة إلى الشيء حضور ذلك الشيء لا أن الحضور مأخوذ في موضوعه كما أن لفظ الأربعة موضوع للعدد الخاص ولازمه الزوجية ومعلوم أنّ الزوجية اللازمة ليست جزأ لمعني الأربعة بخلاف أنت فأنه موضوع للحاضر.

(٤) أي : لا يشمل قوله «لذي حضور» للاسم الظاهر كزيد عند حضوره لأن لفظ زيد مثلا موضوع لذاته حاضرا كان أم غايبا وإن استعمل عند حضوره أحيانا فالحضور خارج عن مفهومه.

(٥) لتقديمه الغيبة على الحضور الأول بقوله «فمالذى غيبة أو حضور» ثم في مقام المثال قدم الحاضر على الغايب بقوله «كأنت وهو» فأجاب عنه الشارح بأن عمل المصنف هذا ليس بخطأ بل من باب اللّف والنشر المشوش الذي عمل به الكتاب العزيز.

الثّاني للأوّل والأوّل للثاني على حدّ قوله تعالى : (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ)(١) ـ الخ.

ثمّ الضّمير متّصل ومنفصل فأشار إلى الأوّل بقوله (وذو اتّصال منه (٢) ما) كان غير مستقلّ (٣) بنفسه ، وهو الّذي (لا) يصلح لأن (يبتدأ) به (ولا) يصلح لأن (يلي) أي لأن يقع بعد (إلّا اختيارا أبدا) ويقع بعدها اضطرارا كقوله :

(كالياء والكاف من) نحو قولك (ابني أكرمك والياء والهاء من) نحو قولك (سليه ما ملك).

(وكلّ مضمر له البناء يجب) لشبهه بالحروف في المعنى ، لأنّ التكلّم والخطاب والغيبة من معاني الحروف (٤) وقيل في الافتقار (٥) وقيل في الوضع في كثير (٦) وقيل

__________________

(١) آل عمران ، الآية : ١٠٦.

(٢) من الضمير.

(٣) أي : لا يستعمل وحده بل ملصقا بكلمة.

(٤) المعني الحرفي كما اشرنا إليه سابقا ما لا وجود له خارجا بل في عالم الاعتبار ويستفاد منها للربط بين المعاني الخارجية كالأبتدائية والانتهائية الرابطتين بين المبدأ والمنتهى والسائر فالتكلّم والخطاب والغيبة معان من هذا القبيل إذ الموجود في الخارج هو المتكلم والكلام والمخاطب والغايب لا التكلّم والخطاب والغيبة.

(٥) لاحتياج الضمير إلى مرجع ملفوظ أو ما في حكمه للدلالة على معناه كالحروف.

(٦) كالضمائر الّتي على حرف أو حرفين.

لاستغنائه عن الإعراب باختلاف صيغته (١) وحكاها (٢) في التّسهيل إلّا الأوّل.

(ولفظ ماجرّ) من الضّمائر المتّصلة (كلفظ ما نصب) منها ، وذلك ثلاثة ألفاظ : ياء المتكلّم ، وكاف الخطاب ، وهاء الغائب (٣).

(للرّفع والنّصب وجرّ) بالتنوين لفظ (نا) الدّال علي المتكلّم ومن معه (صلح) فالجرّ (كاعرف بنا) والنّصب نحو (فإنّنا) والرّفع نحو (نلنا المنح) وما عدا ما ذكر مختصّ بالرّفع ، وهو تاء الفاعل والألف والواو وياء المخاطبة ونون الإناث (٤).

(وألف والواو والنّون) ضمائر متّصلة كائنة (لماغاب وغيره) والمراد به (٥) المخاطب (كقاما) وقاموا وقمن (واعلما) واعلموا واعلمن.

(ومن ضمير الرّفع ما يستتر) وجوبا بخلاف ضمير النّصب والجرّ ، (٦) وذلك في مواضع ، فعل الأمر (كأفعل) والفعل المضارع المبدوّ بالهمزة نحو (أوافق) والمبدوّ بالنّون نحو (نغتبط) والمبدوّ بالتّاء نحو (إذ تشكر) ، (٧) وزاد في التّسهيل اسم فعل الأمر

__________________

(١) فإن الضمير المرفوع يختلف عن المنصوب بصيغته كهو وإيّاه وأنت وإياك والإعراب أنما يؤتي به للفرق بين الحالات فالضمير في غني عن ذلك فلذلك لم يعرب.

(٢) أي : المصنف حكى الأقوال التى ذكرنا في علة بناء الضمير إلّا القول الأول وهو الشبه المعنوي.

(٣) نحو رأيتك ومنك وضربني ولي ونصرته وفيه.

(٤) نحو نصرت ونصرا ونصروا وانصري وانصرن.

(٥) أي : المراد بغير الغائب هو المخاطب فقط لا المخاطب والمتكلّم لعدم صلاحيّة هذه ضمائر للمتكلم.

(٦) فلا يصح استتار هما.

(٧) فالمستتر في الأول أنت ، والثاني أنا والثالث نحن ، والرابع أنت.

كنزال ، (١) وأبو حيّان في الإرتشاف اسم فعل المضارع كأوّه (٢) وابن هشام في التّوضيح فعل الإستثناء كقاموا ما خلا زيدا وما عدا عمرا ولا يكون خالدا (٣) وأفعل في التعجّب كما أحسن الزّيدين وأفعل التّفضيل ك (هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً)(٤) وفيما عدا هذا ـ وهو الماضي والظّرف والصّفات ـ يستتر جوازا. (٥)

ثمّ شرع في الثّاني من قسمي الضّمير وهو المنفصل فقال : (وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع) النّاشئة عن هذه الأصول (لا تشتبه) وهي نحن ، هى ، هما ، هم ، هن ، وأنت ، أنتما ، أنتم ، أنتنّ. قال أبو حيّان : وقد تستعمل هذه مجرورة كقولهم : أنا كأنت وكهو وهو كأنا ومنصوبة كقولهم : ضربتك أنت.

(وذو انتصاب في انفصال جعلا إيّاى والتّفريع) على هذا الأصل الّذي ذكر (ليس مشكلا) مثاله إيّانا ، إيّاك ، إيّاكما ، إيّاكم ، إيّاكنّ ، إيّاه ، إيّاها ، إيّاهما ، إيّاهم ، إيّاهنّ. وقد تستعمل مجرورة (٦).

تنبيه : الضّمير إيّا (٧) واللواحق له عند سيبويه حروف تبيّن الحال وعند المصنّف

__________________

(١) بمعني أنزل والمستتر فيه أنت.

(٢) بمعنى اتضجّر والمستتر فيه أنا.

(٣) المستتر في الثلاثة هو وكذا في التعجب والتفضيل الأتيين.

(٤) مريم ، الآية : ٧٤.

(٥) فالماضي نحو زيد ضرب وضرب هو والظرف نحو زيد خلفك وخلفك هو والصفة نحو زيد قائم وقائم هو.

(٦) فتقول كإياك أو من إيّاي مثلا.

(٧) يعني أن هذه الضمائر المنصوبة كأياك وإياه ليس المجموع ضميرا بل الضمير إيّا وأما اللواحق له من

أسماء (١) مضاف إليها.

(وفي اختيار لا يجىء) الضّمير (المنفصل إذا تأتّى (٢) أن يجىء) الضّمير (المتّصل) لما فيه (٣) من الاختصار المطلوب الموضوع لأجله الضّمير ، فإن لم يتأتّ (٤) ـ بأن تأخّر عنه عامله أو حذف أو كان معنويّا أو حصر أو أسند إليه صفة جرت على غير من هي له ـ (٥) فصل. ويأتي المنفصل مع إمكان المتّصل في الضّرورة كما سيأتي (٦).

__________________

الكاف والهاء فحروف تبين حال الضمير من أنه للخطاب أو الغيبة أو التكلّم وأنه مفرد أو مثني أو جمع فالكاف المفتوحة في إياك تدل على أن الضمير مفرد مخاطب مذكّر وهكذا.

(١) أي : اللواحق ليست بحروف بل اسماء مضاف إليها لإيّا.

(٢) أي : أمكن.

(٣) أي : لما في ضمير المتصل من الاختصار المطلوب في الكلام ولأجله وضع الضمير إذ لولاه لتكرّر المرجع بلفظه.

(٤) أي : لم يمكن المتصل.

(٥) فالمتأخر عنه عامله نحو إياك نعبد والمحذوف عامله نحو إيّاك والأسد أي احذر الأسد فانفصل الضمير المستتر في احذر لحذف عامله فصار ايّاك والعامل المعنوى نحو أنا قائم إذ العامل في أنا هو الابتدائية والضمير المحصور نحو ما ضربك إلّا أنا والأخير نحو (زيد عمرو ضاربه هو) فهو ضمير أسند إليه ضارب لأنه فاعله وضارب جار على عمرو لأنه خبر له مع أنه لزيد في المعني لأن المراد أن زيدا ضارب فهنا يجب الإتيان بضميرين بعد الصفة ليعود أحدهما إلى مبتدئها وهو عمرو والثاني لمن هي له في المعني وهو زيد ، ولا يمكن اتصال ضميرين بصفة واحدة فانفصل أحدهما.

(٦) في قول الشاعر قد ضمنت إياهم الأرض.

(وصل) على الأصل (١) (أو افصل) لطول (٢) ثاني ضميرين أوّلهما أخصّ (٣) وغير مرفوع كما في (هاء سلنيه) (٤) وسلني إيّاه (و) كذا (ما أشبهه) نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إيّاه (فى) اتّصال وانفصال (٥) ما هو خبر لكان أو إحدى أخواتها نحو (كنته الخلف انتمى (٦) كذاك الهاء من (خلتنيه) ونحوه (٧) في اتّصاله وانفصاله خلاف (واتّصالا اختار) تبعا لجماعة منهم الرّمّانيّ ، إذ الأصل في الضّمير الاختصار ، ولأنّه وارد في الفصيح قال صلّى الله عليه وآله وسلّم «إن يكنه فلن تسلّط عليه وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله» (٨).

(غيري) أي سيبويه ، ولم يصرّح به تأدّبا (اختار الانفصالا) لكونه في الصّورتين (٩) خبرا في الأصل ولو بقي على ما كان لتعيّن انفصاله كما تقدّم.

__________________

(١) أي : الأصل في وضع الضمير وهو الاختصار.

(٢) بالتنوين يعني إذا اتصل الضمير طالت الكلمة ففي مثال سلنيه إذا انفصل الضمير قصرت الكلمة فيقال سلني ثم يقع بعدها إياه وقوله ثاني ضميرين مفعول لا فصل.

(٣) ضمير المتكلم أخص من المخاطب والمخاطب أخصّ من الغائب.

(٤) الضميران كلاهما مفعولان لتعدية سل بنفسه إلى مفعولين وأولهما أخص من الثاني.

(٥) بكسر اللام بغير تنوين وكذا اتصال لكونهما مضافين إلى ما الموصول.

(٦) أي انتسب إلى النحاة الاختلاف فيما إذا وقع الضمير الثاني خبرا لكان فقال بعضهم إنه يقرأ باتصال نحو كنته وبعضهم بانفصال نحو كنت أياه.

(٧) ممّا كان ثاني الضميرين مفعولا ثانيا للنواسخ أو خبرا لها.

(٨) صحيح بخارى : ٥ / ١٤٠ حديث : ١٢٦٧ صحيح المسلم : ١٤ / ١٥٣ حديث : ٥٢١٥.

(٩) أي : في صورة كون ثاني الضميرين خبرا لكان وكونه مفعولا ثانيا لخال وكلاهما فى الأصل خبران للمبتدا ولو بقيا على ما كانا أي على الخبريّة لتعيّن انفصالهما لما تقدم من أن العامل في الضمير إذا كان معنويا يجب انفصاله وعامل الخبر معنوي.

(وقدّم الأخصّ) وهو الأعرف على غيره (فى) حال (اتّصال) الضّمائر نحو «الدّرهم أعطيتكه» بتقديم التّاء على الكاف ، إذ ضمير المتكلّم أخصّ من ضمير المخاطب ، والكاف على الهاء إذ ضمير المخاطب أخصّ من ضمير الغائب.

(وقدّ من ما شئت) من الأخصّ أو غيره (فى) حال (انفصال) الضّمير عند أمن اللّبس نحو «الدّرهم أعطيتك إيّاه وأعطيته إيّاك» (١) ولا يجوز في «زيد اعطيتك إيّاه» تقديم الغائب للّبس (٢).

(وفي اتّحاد الرّتبة) أي رتبة الضّميرين بأن كانا لمتكلّمين أو مخاطبين أو غائبين (٣) (الزم فصلا) للثّاني (وقد يبيح الغيب فيه (٤) وصلا) ولكن لا مطلقا بل مع وجود اختلاف ما (٥) بين الضّميرين ، كأن يكون أحدهما مثنّى والآخر مفردا ونحوه (٦) نحو

__________________

(١) للعلم بأن الدرهم مأخوذ والمخاطب أخذ.

(٢) أي : للالتباس بين المعطي والمعطي له فإن قلت زيد أعطيته إيّاك لا يعلم أن زيدا أخذ أو مأخوذ ، وفيه ان تقديم الأخص لا يرفع اللبس لجواز أن يكون الأخصّ المتقدم مأخوذا في المعني لصّحة قولنا زيدا أعطيتك أيّاه وكان المخاطب عبدا للمتكلّم فأعطاه لزيد ، فالمدار على القرائن الخارجية فقط.

(٣) مثال الأول قول العبد لسيّده ملكتني إيّاي ، والثاني قول السيّد لعبده : ملكتك إيّاك ، والثالث قول السيّد في عبده وهو غايب : ملكته إيّاه.

(٤) أي : في اتحاد الرتبة.

(٥) ما هنا للإبهام أي : مع وجود أي اختلاف بين الضميرين من تأنيث وتذكير وإفراد وتثنية وجمع ، ويقال : أنه ابتداء بيت من الألفيّة وتمامه (مع اختلاف ما ونحو ضمنت إيّاهم الأرض الضرورة اقتضت).

(٦) كما إذا كان أحدهما مذكّرا والآخر مؤنّثا نحو السهم أصابهماه.

ونحو (١) قول الفرزدق :

الضّرورة اقتضت انفصال الضّمير مع إمكان اتّصاله.

(وقبل يا النّفس) (٢) إذا كانت (مع الفعل) متّصلة به (التزم نون وقاية) سمّيت بذلك ، قال المصنّف : لأنّها تقي الفعل من التباسه بالاسم المضاف إلى ياء المتكلّم ، إذ لو قيل في ضربني ضربي لالتبس بالضّرب (٣) وهو العسل الأبيض الغليظ ومن التباس أمر مؤنثّه بأمر مذكّره ، إذ لو قلت : أكرمي بدل أكرمني قاصدا مذكّرا لم يفهم المراد. (٤) وقال غيره : (٥) لأنّها تقيه (٦) من الكسر المشبه للجرّ للزوم كسر ما قبل الياء.

(وليسي) بلا نون (قد نظم) قال الشاعر :

ولا يجيء في غير النّضم إلّا بالنون كغيره (٧) من الأفعال كقولهم «عليه رجلا ليسني» بالنون.

__________________

(١) نحو مبتداء والضرورة خبره ، وهذا استدراك من قول المصنف (وفي اختيار لا يجىء المنفصل تأتي ...) ففي قول الفرزدق يمكن الاتصال فيقال : ضمنتهم الأرض لكن الضرورة في الشعر اقتضت الانفصال.

(٢) أي : ياء المتكلّم.

(٣) بتحريك الراء فيتخيّل السامع أنّه قال عسلي.

(٤) فيتخيّل السامع أن المخاطب امرأة.

(٥) أي : غير المصنف في وجه تسمية نون الوقاية.

(٦) أي : لأن نون الوقاية تقي الفعل من الكسرة على لام الفعل ، والكسرة في آخر الكلمة شبيه بالجرّ والفعل برىء من الجرّ ، وهذا يلزم إذا اتصل الياء بالفعل ، للزوم كسر ما قبل الياء.

(٧) أي : غير ليس.

(وليتني) بالنّون (فشا) أي كثر وذاع لمزيّتها (١) على أخواتها في الشّبه بالفعل ، يدل على ذلك (٢) سماع إعمالها مع زيادة ما كما سيأتى (٣) وفي التنزيل (يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ)(٤) (وليتى) بلا نون (ندرا) أي شذّ ، قال الشاعر :

(ومع لعلّ اعكس) هذا الامر فتجريدها من النّون كثير لأنّها أبعد من الفعل لشبهها بحرف الجرّ (٥) وفي التّنزيل (لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ)(٦) واتّصالها بها (٧) قليل قال الشاعر :

(وكن مخيّرا) في إلحاق النّون وعدمها (في الباقيات) إنّ وأنّ وكأنّ ولكنّ ، نحو :

وقال الفرّاء : عدم إلحاق النّون هو الإختيار.

(واضطرارا خفّفا) نون (منّي وعنّي بعض من قد سلفا) من الشّعراء فقال :

__________________

(١) دليل لكثرة مجىء النون مع ليت ، لأنّ المصنف قال : (مع الفعل التزم نون وقاية) وليت حرف فأشبهيّة ليت بالفعل من باقي حروف المشّبهة تلحقها بالفعل في لحوق النون بها.

(٢) أي : على مزية شباهتها بالفعل انّها تعمل مع زيادة ما دون أخواتها.

(٣) في باب انّ وأخواتها.

(٤) النساء ، الآية : ٧٣.

(٥) لتعلّق ما بعدها بما قبلها نحو تب لعلّك تفلح ، كما أنّ حرف الجر مع مجروره يتعلّق بما قبلها من فعل وشبهه.

(٦) غافر ، الآية : ٣٦.

(٧) أي : اتصال النون بلعلّ.

والإختيار فيهما إلحاق النّون كما هو الشّائع الذّائع ، على أنّ هذا البيت لا يعرف له نظير في ذلك بل ولا قائل (١) وما عدا هذين من حروف الجرّ لا تلحقه النّون نحو لي وبي وكذا خلا وعدا وحاشا ، قال الشّاعر :

(و) إلحاق النّون (في) لدن فيقال : (لدنّي) كثير ، وبه قرأ السّتة من القرّاء السّبعة (٢) وتجريدها فيقال : (لدني) بالتّخفيف (قلّ) وبه قرأ نافع (و) إلحاق النّون (في قدني وقطني) بمعنى حسبي كثير و (الحذف أيضا قديفي) قال الشّاعر :

وفي الحديث (٣) «قط قط بعزّتك» يروى بسكون الطّاء (٤) وبكسرها مع ياء ودونها ويروى قطني قطني وقطّ قطّ.

__________________

(١) أي : بل ولا يعرف له قائل يكون سندا.

(٢) في قوله تعالى : (قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً) الكهف ، الآية : ٧١ ، أي : غير نافع.

(٣) مروي بطرق العامّة عن أنس ، عن النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه قال : «لا يزال جهنّم تقول : هل من مزيد؟ حتّي يضع ربّ العزّة قدمه فيها ، فتقول : قط قط ، بعزّتك» صحيح مسلم ١٣ / ٤٩٧ ، حديث : ٥٠٨٥ أي : كفاني كفاني ، والحديث كما تري من الأكاذيب المجعولة للزومه تجسيم الرّبّ جلّ عن ذلك. والشاهد في قط أنّه حذف منه النون ، إذ الأصل قطني.

(٤) بدون الياء ، وبكسر الطاء مع الياء وبدونها فهذه ثلاثة وجوه ، ويروي قطي وقطني بفصل العاطف وزيادة النون في الثانى ، فهذا الرابع ويروي أيضا قط وقط بفصل العاطف بدون النون والياء فهذا الخامس.

الثّاني من المعارف العلم

وهو علم شخص وعلم جنس (١) وبدأ بالأوّل فقال :

(إسم) جنس وهو مبتدأ وصف بقوله : (يعيّن المسمّى) وهو فصل يخرج النّكرات تعيينا (٢) (مطلقا) فصل يخرج المقيّدات (٣) إمّا بقيد لفظيّ وهو المعرّف بالصّلة وأل والمضاف إليه أو معنويّ وهو اسم الإشارة والمضمر (٤) وخبر قوله «اسم» قوله : (علمه) أي علم لذلك المسمّي (كجعفر) لرجل (وخرنقا) لامرأة من العرب (وقرن) بفتح القاف والرّاء لقبيلة من بني مراد ومنها أويس القرني ، (وعدن) لبلد بساحل بحر اليمن (ولا حق) لفرس (وشدقم) لجمل (وهيلة) لشاة (وواشق) لكلب.

__________________

(١) فالأوّل : كزيد وعمرو ، والثانى : كأم عربط ، ويأتي مفصّلا في قول : «ووضعوا لبعض الأجناس».

(٢) يريد أنّ قول المصنف مطلقا صفة لمفعول مطلق محذوف.

(٣) أي : المعارف التي تعينها بقيد بخلاف العلم فأن تعينه مطلق وبغير قيد.

(٤) أما اسم الإشارة فتعيّنه بالإشارة العمليّة الحسّية حين الاستعمال ، وأما الضمير فالغايب بسبق ذهن السامع والمخاطب بخطاب المتكلّم المحسوس ، وضمير المتكلّم بتكلم المتكلّم فكل ذلك أمور غير لفظيّة.

(واسما أتى) العلم (١) وهو ما ليس كنية ولا لقبا (وكنية) وهي ما صدّر بأب أو أمّ وقيل بابن أو ابنة (٢) من «كنيت» أي سترت (٣) كالكناية ، والعرب يقصد بها التّعظيم (ولقبا) وهو ما أشعر بمدح أو ذمّ قال الرّضيّ : والفرق بينه وبين الكنية معنى أنّ اللّقب يمدح الملقّب به أو يذمّ بمعنى ذلك اللّفظ (٤) بخلاف الكنية فإنّه لا يعظّم المكنّى بمعناها بل بعدم التّصريح بالإسم ، فإنّ بعض النّفوس تأنف (٥) أن تخاطب باسمها.

(وأخّرن ذا) أي اللّقب (إن سواه صحبا) والمراد به الاسم (٦) كما وجد في بعض النّسخ إن سواها وصرّح

به في التّسهيل ، وعلّله (٧) في شرحه بأنّ الغالب أنّ اللّقب منقول من اسم غير إنسان كبطّة وقفّة ، فلو قدّم لتوهّم السّامع أنّ المراد مسمّاه الأصليّ وذلك (٨) مأمون بتأخيره فلم يعدل عنه (٩) وشذّ تقديمه في قوله :

__________________

(١) يعني : أنّ العلم ينقسم على ثلاثة أقسام : اسم ، وكنية ولقب ، فالثلاثة كلها أعلام.

(٢) كأبي الفضل وأمّ البنين وابن عبّاس وبنت الشاطي.

(٣) لاستتار الاسم بها.

(٤) أي : يذم الشخص ويمدح بسبب معني لفظ اللقب فإذا لقب رجل بقفّه مثلا يراد أنه مثل القفة في قبح المنظر ، وإذا لقّب بالعلّامة يراد أنّه كثير العلم.

(٥) أي : تجتنب وتستنكف.

(٦) يعني : أنّ المراد بقوله سواه هو الاسم وإن كان ظاهره يشمل الاسم والكنية لأن كليهما سوي اللقب ولو قال سواها كما في بعض النسخ كان أوضح ، لأن ضمير المؤنث يرجع إلى الكنية فالمعني وأخر اللقب إن صحب سوي الكنية أي : صحب الاسم.

(٧) أي : المصنف في شرح التسهيل لزوم تأخير اللقب إذا ذكر مع الاسم أنه إذا قدّم على الاسم لتوّهم السامع أن المراد معناه الأصلي ، مثلا إذا لقّب زيد ببطّة فقلت رأيت بطة زيد يتوّهم السامع إن مرادك أنك رأيت ذلك الطير بخلاف قولك رأيت زيد بطة.

(٨) التوّهم مأمون بتأخير اللقب.

(٩) أي : عن لزوم تأخير اللقب وإن لم يقع هذا التوّهم فصارت قاعدة كلية. وقوله يعدل بصيغة المجهول.

وأمّا الكنيّة فيجوز تقديمه عليها والعكس. كذا قالوه لكن مقتضى التّعليل المذكور إمتناع تقديمه (٢) عليها أيضا فتأمّل ، (٣) نعم تقديمها (٤) على الإسم وعكسه سواء.

(وإن يكونا) أي الاسم واللّقب (مفردين (٥) فأضف) الأوّل الى الثّاني (حتما) عند البصريّين نحو «هذا سعيد كرز» أي مسمّاه (٦) كما سيأتي في الإضافة (٧) وأجاز الكوفيّون الاتباع (٨) واختاره في الكافية والتّسهيل ومعلوم على الأوّل أنّ جواز الإضافة حيث لا مانع من أل (٩) نحو «الحارث كرز».

(وإلّا) أي وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مركّبين كـ «عبد الله زين العابدين» أو الأوّل مركّبا والثّاني مفردا كـ «عبد الله كرز» أو عكسه كـ «زيد أنف النّاقة» ـ (أتبع) الثّاني (الّذي ردف) الأول له (١٠) في إعرابه على أنّه بدل أو عطف بيان ، ويجوز القطع [عن

__________________

(١) فقدم اللقب وهو الكلب على الاسم وهو عمرو.

(٢) أي : اللقب على الكنية أيضا لأن التوّهم المذكور آت هنا أيضا.

(٣) وجهه على ما ذكره المحشي أبو طالب أن هذا الإشكال لا يرد على المصنف فأن الضمير في سواه يعود إلى ذا أي اللقب وسوي اللقب يشمل الاسم والكنية كليهما فيندفع.

(٤) أي : الكنية فتقول : أبو الحسن عليّ أو عليّ أبو الحسن.

(٥) أي : غير مضافين.

(٦) أي : مسمّي كرز وذلك حذرا من إضافة الشىء إلى نفسه ، فإن سعيد وكرز علمان لشخص واحد فلهذا قدّروا مضافا غير سعيد وهو صفته فالتقدير هذا سعيد مسمي كرز أي موسوم بكرز.

(٧) بقوله «ولا يضاف اسم لما به اتحد» ...

(٨) أي : بأن لا يضاف أحدهما إلى الآخر ويكون الثاني معربا بإعراب الأول بدلا أو عطف بيان.

(٩) بيان للمانع يعني بناء على الإضافة أنما تصح إذا لم يمنع مانع منها كما إذا دخل أل على الأول فلا يجوز الإضافة.

(١٠) أي : يكون الثاني الذي ردف الأول تابعا للأول في إعرابه على أن يكون الثاني بدلا أو عطف بيان.

التّبعيّة] إلى الرّفع والنّصب بتقدير هو أو أعني ، إن كان (١) مجرورا وإلى النّصب إن كان مرفوعا وإلى الرّفع إن كان منصوبا كما ذكره في التّسهيل.

(ومنه) أي ومن العلم (منقول) إلى العلميّة بعد استعماله في غيرها من مصدر (٢) (كفضل و) اسم عين نحو (أسد) وصفة كحارث وفعل ماض كشمّر لفرس ومضارع كيزيد وأمر كأصمت لمكان.

(و) منه (ذو ارتجال) لم يسبق له استعمال في غير العلميّة أو سبق وجهل قولان (كسعاد وأدد).

ومنه ما ليس بمنقول ولا مرتجل. قال في الإرتشاف : وهو الّذي علميّتة بالغلبة (٣).

(و) منه (٤) (جملة) كانت في الأصل مبتدءا وخبرا أو فعلا وفاعلا فتحكى (٥) كـ «زيد منطلق» و «تأبّط شرّا».

(و) منه (ما بمزج (٦) ركّبا) بأن أخذ إسمان وجعلا إسما واحدا ونزّل ثانيهما من

__________________

(١) أي : الأول مجرور أو كذا قوله «مرفوعا ومنصوبا» فالمجرور نحو مررت بعبد الله كرزا أو كرز بالرفع والمرفوع نحو جائني عبد الله كرزا والمنصوب نحو رأيت عبد الله كرز بالرفع.

(٢) بيان لغيرها.

(٣) بأن يستعمل اسم في شيء كثيرا لا بعنوان العلمية بل بالإضافة أو الوصفية أو مصحوب أل ثم بكثرة الاستعمال يصير علما لذلك الشيء كمدينة الرسول والطيبة والعقبة كما يأتي في المعرف بأداة التعريف في قوله (وقد يكون علما بالغلبة).

(٤) أي : من العلم.

(٥) أي : تعرب أجزاء تلك الجملة في حال العلمية إعرابها قبل العلمية لا تتغير بالعلمية.

(٦) أي : بغير إضافة ولا تبعية بل بطريق الامتزاج والاختلاط كأنها كلمة واحدة.

الأوّل بمنزلة تاء التأنيث من الكلمة (١) (ذا) أي المركّب تركيب مزج (إن بغير) لفظ (ويه تمّ) كبعلبك (أعربا) إعراب ما لا ينصرف وقد يضاف (٢) وقد يبنى كخمسة عشر (٣) فإن ختم بويه بني لأنّه مركّب من إسم وصوت مشبه للحرف في الإهمال (٤) وبناؤه على الكسر على أصل التقاء السّاكنين وقد يعرب إعراب ما لا ينصرف (٥).

(وشاع في الأعلام) المركّبة (ذو الإضافة كعبد شمس) وهو علم لأخي هاشم بن عبد مناف (وأبي قحافة) وهو علم لوالد أبي بكر ، قيل وإنّما أتي بمثالين ـ وإن كان المثال لا يسأل عنه (٦) كما قال السّيرافيّ ليعرّفك أنّ الجزء الأوّل يكون كنية وغيرها ومعربا بالحركات والحروف وأنّ الثاني يكون منصرفا وغيره.

(ووضعوا لبعض الأجناس) لا لكلّها (علم) بالوقف على السّكون على لغة

__________________

(١) أي : بمنزلة جزئها.

(٢) أي : الجزء الأول إلى الجزء الثاني نحو هذه بعلبك برفع بعل وجرّ بك.

(٣) بفتح خمسة وعشر فتحة بناء في جميع الحالات.

(٤) أي : كالحروف المهملة التي لا عاملة ولا معمولة مثل الحروف المقطّعة.

(٥) للعلمية والتركيب.

(٦) أي : لا يقال : لم مثلت بمثالين وأيّ فائدة في التكرار؟ بل المثال حرّ للممثل ولكنا نحمله على وجود فائدة فيه فنقول : أن التكرار لبيان أن الجزء الأول في الأعلام الإضافية قد يكون كنية كأبي وقد يكون غير كنية كعبد وايضا قد يكون الجزء الأول معربا بالحركات كعبد وقد يكون معربا بالحروف كأبى ، وأن الجزء الثاني قد يكون منصرفا كشمس وقد يكون غير منصرف كقحافة.

وفيه ان الكنية أبو قحافة مركبة لا الجزء الأول فقط كما قال.

ربيعة (١) (كعلم الأشخاص لفظا) (٢) فيأتي منه الحال (٣) ويمتنع من الصّرف (٤) مع سبب آخر ، ومن دخول (٥) الألف والّلام عليه ونعته (٦) بالنّكرة ويبتدأ به (وهو عمّ) معنى (٧) مدلوله شائع كمدلول النّكرة لا يخصّ واحدا بعينه ، ولذالك (٨) قال في شرح التّسهيل : إنّه كاسم الجنس.

(من ذاك) أعلام وضعت للأعيان نحو (أمّ عريط) فإنّه علم (للعقرب) أي لجنسها (٩) (وهكذا ثعالة) فإنّه علم (للثّعلب) أي لجنسه (ومثله) أي مثل علم الجنس الموضوع للأعيان علم جنس موضوع للمعاني نحو (برّة) علم (للمبرّه) (١٠) وسبحان علم للتّسبيح و (كذا فجار) بالبناء على الكسر كحذام علم للفجرة (١١) بسكون الجيم ويسار للميسرة (١٢).

__________________

(١) فأنهم يسكنون المنصوب المنون عند الوقف وغيرهم يلحقون فى آخره ألفا عنده فيقال علما.

(٢) يعامل مع لفظه معاملة العلمية.

(٣) للزوم أن يكون ذو الحال معرفة.

(٤) لكون العلمية أحد الأسباب التسعة فإذا اجتمع مع سبب آخر منع من الصرف.

(٥) أي : ويمتنع من دخول أل عليه لعدم جواز دخوله على المعرفة إن كأنت مؤثرة.

(٦) أي : ويمتنع نعته بالنكرة لكونه علما ومعرفة.

(٧) أي : إنه علم لفظا وأما معني فهو عام شامل للأفراد مثل النكرات بخلاف علم الشخص الذي مدلوله خاص لواحد بعينه.

(٨) أي : لكون مدلولها ع أما قال المصنف أنه كأسم الجنس مثل الرجل والشجر.

(٩) أي : لجميع العقارب لا لعقرب خاص.

(١٠) أي : للاحسان.

(١١) أي : الفجور والفسق.

(١٢) هي اللعب بالقمار لا خلاف الميمنة لأنها اسم عين لا معني والكلام في المعني.

الثالث من المعارف اسم الإشارة

وأخّره في التّسهيل من الموصول وضعا (١) مع تصريحه ، بأنّه قبله رتبة ، وحدّه (٢) كما قال فيه : ما دلّ على مسمّى وإشارة إليه.

(بذا لمفرد مذكّر) عاقل أو غيره (أشر بذي وذه) بسكون الهاء وذه بالكسر وذهي بالياء و (تي) و (تا) وته كذه (على الأنثى اقتصر) فأشربها (٣) إليها دون غيرها.

(وذان) تثنية ذا بحذف الألف الأولى (٤) لسكونها وسكون ألف التّثنية يشاربها

__________________

(١) أي : في ترتيب أبواب الكتاب.

(٢) أي : تعريفه كما قال المصنف في التسهيل اللفظ الدال على معني مع الإشارة إليه فمدلوله مركب من نفس المعني والإشارة إليه منضمّا.

ولو قال ما دل على شيء والإشارة إليه لكان أحسن إذ على تعريفه لا يتحقق المسمي قبل الإشارة ليشار إليه فإن الإشارة إذا المسمي فافهم.

(٣) أي بهذه الأربعة الأخيرة إلى الأنثي دون غيرها.

(٤) التي هي جزء الكلمة فألف ذان ألف التثنية لا ألف ذا وحذفت لالتقاء الساكنين بين الألفين ولا يمكن حذف العلامة.

للمثنّى المذكّر المرتفع و (تان) تثنية تا بحذف الألف لما تقدّم (١) يشاربها (للمثنّى) المؤنّث (المرتفع). وإنّما لم يثنّ من ألفاظ الأنثى إلّا تا (٢) حذرا من الالتباس (وفي سواه) إي سوى المرتفع وهو المنتصب والمنخفض (ذين) للمذكّر و (تين) للمؤنّث (اذكر تطع) النّحاة.

(وبأولى أشر لجمع مطلقا) سواء كان مذكّرا أم مؤنّثا عاقلا أم غيره والقصر فيه لغة تميم (والمدّ) لغة الحجاز ، وهو (أولى) من القصر ، وحينئذ (٣) يبنى على الكسر لالتقاء السّاكنين (٤).

(ولدى) الإشارة إلى ذي (البعد) زمانا أو مكانا أو ما نزّل منزلته (٥) لتعظيم (٦) أو لتحقير (٧) (انطقا) مع اسم الإشارة (بالكاف) حال كونه (حرفا) (٨) لمجرّد الخطاب (دون لام أو معه) فقل ذاك أو ذلك واختار ابن الحاجب أنّ ذاك ونحوه (٩) للمتوسّط

__________________

(١) أي لإلتقاء الساكنين.

(٢) أي : لم يثن وذه وتي وذّه وذهي وته لأن لا يلتبس تثنية ما أوله الذال بذان تثنية المذكر وما أوله التاء ، بتان تثنية المؤنّث.

(٣) أي : على قرائة المد.

(٤) الألف والهمزة على القاعدة المتبعة في التقاء الساكنين وهي التحريك بالكسر.

(٥) منزلة البعد الزماني والمكاني.

(٦) مثل أن تشير إلى معلمك وهو جالس عندك بالإشارة البعيدة فنقول : ذاك تأدبا لأنك تفرضه عند نفسك عاليا وتفرض نفسك دانيا فكانك بعيد عنه.

(٧) مثل أن تشير إلى شخص حاضر وتريد تحقيره وتفهم أنه لدنو رتبته بعيد عنك.

(٨) يعني أن هذه غير كاف الضمير الذي هو اسم.

(٩) أي : ما كان مع الكاف دون اللام نحو تاك.

(واللّام إن قدّمت) على اسم الإشارة (ها) للتّنبيه فهي (ممتنعة). (١) نحو :

وتمتنع أيضا (٢) مع التّثنية والجمع إذا ما مدّ (٣).

(وبهنا أو ههنا أشر إلى داني المكان) أي قريبه (وبه الكاف) المتقدّمة (٤) (صلا في البعد) فقل هناك وههناك (أو بثمّ) بفتح الثاء المثلّثة (فه) أي انطق ، ويقال في الوقف «ثمّة» (أو هنّا) بفتح الهاء وتشديد النون (أو بهنالك انطقن) ولا تقل ها هنالك (أو هنّا) بكسر الهاء وتشديد النون.

تنبيه : ذكر المصنّف في نكته على مقدّمة ابن الحاجب أنّ هنالك يأتي للزّمان ، مثل (هُنالِكَ تَبْلُوا)(٥) كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ (٦).

__________________

(١) أي : اللام ممتنعة مع وجود الهاء قبل اسم الإشارة فلا يقال هذا لك.

(٢) أي : اللام مع التثنية فلا يقال ذان لك وتان لك.

(٣) قيد للجمع فلا يقال أولاء لك ويجوز أولا لك.

(٤) أي : كاف الخطاب.

(٥) إشارة إلى يوم القيامة.

(٦) يونس ، الآية : ٣٠.

الرابع من المعارف الموصول

وهو قسمان حرفيّ ، واسميّ فالحر فيّ ما أوّل مع صلته (١) بمصدر وهو أن ، وأنّ ، ولو ، وما ، وكى. ولم يذكره المصنّف (٢) هنا لأنّه لا يعدّ من المعارف وذكره في الكافية استطرادا (٣).

ف «أن» توصل بالفعل المتصرّف ماضيا أو مضارعا أو أمرا (٤) وأمّا (٥)(أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى)(٦) و (أَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ)(٧) فهي مخفّفة من المثقّلة.

و «أنّ» توصل (٨) باسمها وخبرها ، وإن خفّفت فكذلك (٩) لكن اسمها يحذف كما

__________________

(١) وهي جملة فعلية أو اسميّة لكنها بحكم المفرد لتأويلها بالمصدر المضاف إلى معموله دائما فتكون مفردا.

(٢) أي : الموصول الحرفي لأنه في مقام بيان المعارف وهي لا تكون الّا اسماء.

(٣) أي : ذكر المصنف في الكافية الموصول الحرفي طرد الباب الموصول الاسمي وفي ضمنها.

(٤) فالأوّل نحو ان سخط الله عليهم والثاني نحو اعوذ بك ان يحضرون والثالث نحو ان اشكر لي.

(٥) أي : لا يرد على قولنا من اختصاص «أن» بالفعل المتصرّف دخولها في الأيتين على الفعل غير المتصرف لأنّ «أن» فيهما محففّة من المثقلة.

(٦) النّجم ، الآية : ٣٩.

(٧) الأعراف ، الآية : ٨٥.

(٨) يعني «أنّ» صلة اسمها وخبرها.

(٩) أي : أنّها بعد تخفيفها أيضا يكون لها اسم وخبر والجملة صلتها.

سيأتي (١).

و «لو» توصل (٢) بالماضي والمضارع وأكثر وقوعها بعد ودّ ونحوه (٣).

و «ما» توصل بالماضي والمضارع وبجملة اسميّة بقلّة و «كى» توصل بالمضارع فقطّ.

وأمّا (موصول الأسماء) فيذكره بالعدّ (٤) فللمفرد المذكر (الّذى) وفيها لغات تخفيف الياء ، وتشديدها ، وحذفها مع كسر ما قبلها وسكونه (٥) وعدّها (٦) بعضهم من الموصولات الحرفيّة وضعّفه في الكافية.

وللمفردة (الأنثى الّتي) وفيها ما في الّذي من اللّغات (والياء) الّتي في الّذي والّتي (إذا ما ثنّيا لا تثبت) بضمّ أوّله (٧) للفرق (٨) بين تثنية المعرب وتثنية المبنىّ.

(بل ما تليه) الياء وهو الذّال والتّاء (أوله العلامة) (٩) أي علامة التّثنية فتفتح الذّالّ

__________________

(١) في باب إنّ وأخواتها.

(٢) يعني صلتها الماضي والمضارع.

(٣) من الأفعال التي تدل على المحبة والتمني كقولك أحببت لو تقدم ويعجبني لو تكتب.

(٤) أي : يعدها المصنف واحدا بعد واحد.

(٥) أي : سكون ما قبل الياء وهو الذال.

(٦) أي : الذي.

(٧) يعني أنه نهي من باب الأفعال.

(٨) فإن الاسم المعرب إذا ثنّي يخفض يائه ولو كان محذوفا في المفرد نحو قاض فأن تثنيته قاضيان بخلاف المبني فيحذف الياء من تثنيته سواء ذكر في مفرده أم لا.

(٩) أي : اجعل علامة التثنية بعد الحرف الذي قبل الياء وهي الدال والتاء لا بعد الياء فتقول الذان والتان.

والتّاء لأجلها (١).

(والنّون) منهما إذا ما ثنّيا (إن تشدد) مع الألف وكذا مع الياء (٢) كما هو مذهب الكوفيّين واختاره المصنّف (٣) (فلا ملامة) عليك لفعلك الجائز. نحو (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ)(٤) ، (رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ)(٥)(٦).

(والنّون من) تثنية اسمي الإشارة (ذين وتين شدّدا أيضا) نحو (فَذانِكَ بُرْهانانِ)(٧)(إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ)(٨)(٩) ، (وتعويض بذاك) التّشديد عن الياء المحذوفة في الموصول (١٠) والألف المحذوفة في اسم الإشارة (قصدا) وقد يحذف النّون من اللّذين واللّتين كقوله :

وقوله :

__________________

(١) لأجل العلامة.

(٢) في النصب والجر.

(٣) أي : اختار المصنف مذهب الكوفيين من تشديد النون حتى مع الياء أيضا.

(٤) النساء ، الآية : ١٦.

(٥) على قرائة من قرأ بالتشديد فيهما.

(٦) فصّلت ، الآية : ٢٩.

(٧) القصص ، الآية : ٣٢.

(٨) على بعض القراءات.

(٩) القصص ، الآية : ٢٧.

(١٠) أي الذي والألف في ذا.

(جمع الّذي الأولى) للعاقل وغيره ، وندر مجيئها (١) لجمع المؤنّث ، واجتمع الأمران (٢) في قوله :

وفي قوله (٣) كغيره جمع تسامح وللّذي أيضا (الّذين) للعاقل فقطّ وهو بالياء (مطلقا) رفعا ونصبا وجرا ، ولم يعرب في هذه الحالة (٤) مع أنّ الجمع من خصائص الأسماء (٥) لأنّ الّذين ـ كما سبق ـ للعقلاء فقطّ والّذي عامّ له (٦) ولغيره ، فلم يجريا (٧) على سنن الجموع المتمكّنة وقد يستعمل الّذي بمعنى الجمع كقوله تعالى : (كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً)(٨)(٩) (وبعضهم بالواو رفعا نطقا) فقال :

__________________

(١) أي : أولي.

(٢) أحد الأمرين استعمال أولى في العاقل وغير العاقل والثاني استعماله في المذكر والمؤنث فاجتمعا في هذا البيت لأن أولى الأوّل للمذكر العاقل وهو الشباب المذكور في الشعر قبله بدليل يستلئمون والثاني للمؤنث غير العاقل وهو الخيل إذ الاستلئام على الشىء هو الركوب مدرعا عليه فالمراد هو الخيل والخيل غير عاقل وأما تأنيث الخيل فبدليل تراهّن.

(٣) أي : قول المصنف : «جمع الذي أولى» مسامحة كما أن غير المصنف أيضا ارتكب هذه المسامحة وذلك لأن أولى ليس بجمع بل اسم جمع لعدم وجود مفرد من لفظه.

(٤) أي : حالة الجمع.

(٥) فكان ينبغى أن يعرب لتقربه من الأسمية حينئذ كما أعربت تثنيته لذلك الجمع هنا ليس على قاعدة الجموع المعربة لاختلاف معنى المفرد مع معنى الجمع.

(٦) للعقلاء ولغير العقلاء.

(٧) أي : الذين والذي على طريقة المجموع المعربة.

(٨) فيه أن الذي في الآية ليس بمعني الجمع بدليل إفراد صلته بل أريد به الجنس المطلق على المهية العارية عن الوحدة والتعدّد.

(٩) البقرة ، الآية : ١٧.

(بالّلات) واللّائي واللوائي (واللّاء) واللّواتي (الّتي قد جمعا (١) واللّاء كالّذين (٢) نزرا) أي قليلا (وقعا) قال :

(ومن) تساوي ما ذكر من الّذي والّتي وفروعهما أي تطلق على ما تطلق عليه بلفظ واحد وهي (٤) مختصّة بالعالم وتكون لغيره (٥) إن نزّل بمنزلته نحو :

أو اختلط به (٦) تغليبا للأفضل (٧) نحو قوله تعالى : (يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ الْأَرْضِ)(٨) أو اقترن به (٩) في عموم فصّل بمن نحو (وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ

__________________

(١) يعني أن هذه الخمسة جموع للمؤنث فالتقدير قد جمع التي باللات وما بعده.

(٢) أي : استعمل اللاء في المذكر مثل الذين.

(٣) فأن المراد باللاء في البيت الآباء وهم ذكور.

(٤) أي : من.

(٥) أي : تكون من لغير العالم أن ننزّل غير العالم بمنزلة العالم أي بأن تتصور غير العالم في نظرك عالما كما في من يعير في الشعر فأن الشاعر بخطابه لطير القطا فرضها من ذوي العقول.

(٦) أي : اختلط غير العالم بالعالم.

(٧) وهو العالم على غير الأفضل وهو غير العالم أي بفرض غير العالم كالمعدوم.

(٨) الحج ، الآية : ١٨.

(٩) أي : اقترن غير العالم بالعالم أي جمع بينهما في عموم من كل دابة الشاملة للعالم وغيره ثم فصّل وقسم ذالك العموم بمن في قوله تعالي «فمنهم من يمشى» فاستعمل من في من يمشي على بطنه في غير العالم.

فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ)(١) لاقترانه (٢) بالعالم في كلّ دابّة.

(وما) أيضا تساوي ما ذكر (٣) من الّذي والّتي وفروعهما ، وهي صالحة لما لا يعلم ولغيره ـ كما قال في شرح الكافية ـ خلاف «من» (٤) لكنّ الأولى بها (٥) ما لا يعلم ، نحو (وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ)(٦) ولهذا (٧) ذكر كثير أنّها مختصّة بما لا يعلم عكس «من» ، وذلك وهم (٨) ، ومن ورودها في العالم قوله تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ)(٩)(١٠).

(وأل) أيضا (تساوي ما ذكر) من الّذي والّتي وفروعهما وتأتي للعالم وغيره ـ أي على السّواء ـ كما يفهم من عباراتهم وفهم من كلامه أنّها موصول اسميّ (١١) وهو كذلك (١٢) بدليل عود الضّمير عليها (١٣) في نحو قولهم : «قد أفلح المتّقي ربّه» وقال

__________________

(١) النور ، الآية : ٤٥.

(٢) أي : غير العالم بالعالم دليل لصحة الاستعمال.

(٣) من الموصولات التي ذكر من أول الباب إلى هنا فما تأتي للمذكر والمؤنث والمفرد والمثني والجمع العالم وغيره.

(٤) فانها مختصّة بالعالم.

(٥) أي : بما يعني مع آنها للعالم وغيره لكن الأولى بها والأنسب أن تستعمل فيما لا يعلم.

(٦) الصافات ، الآية : ٩٦.

(٧) أي : لكون الأنسب بها ما لا يعلم توهم كثير أنها خاصّة بما لا يعلم.

(٨) وقوع في الاشتباه بين الأولوية والاختصاص.

(٩) فإن المراد بما في الآية النساء وهنّ ذوات العقول.

(١٠) النساء ، الآية : ٣.

(١١) لذكرها في بحث الموصول الاسمي.

(١٢) أي : الصحيح عندي أيضا آنها موصول اسمى.

(١٣) ولو كأنت حرفا لما عاد الضمير إليها.

المازنيّ : موصول حرفيّ. وردّ بأنّه لو كان كذلك (١) لانسبك بالمصدر ، وقال الأخفش : حرف تعريف (٢).

(وهكذا) أي كـ «من» وما بعدها في كونها تساوي «الّذي» و «الّتي» وفروعهما (ذو عند طيّ قد شهر) كما نقله الأزهري ، نحو :

ويقال : رأيت ذو فعل (٤) وذو فعلا ، وذو فعلت ، وذو فعلتا ، وذو فعلوا ، وذو فعلن ، وبعضهم يعربها (٥) ـ ذكره ابن جنّي ، كقوله :

(وكالّتي أيضا لديهم) أي لدى بعضهم (٦) ، كما ذكره في شرح الكافية (ذات) مبنيّة على الضّمّ نحو : «والكرامة ذات أكرمكم الله به» (٧) وقد تعرب إعراب مسلمات (٨).

(وموضع اللّات (٩) أتى) عند بعضهم (ذوات) مبنيّة على الضّمّ نحو :

__________________

(١) أي : لو كان موصولا حرفيا لتأوّل مع صلته بالمصدر كما في كل موصول حرفي مثل أن ولو.

(٢) يعني أنّ أل ليس بموصول اصلا وإنما هو حرف تعريف اينما وقع.

(٣) أي : الذي حفرت.

(٤) المراد أنّ ذو هذه مبنية لا تتغيّر باختلاف العوامل وأنها لا تثنّي ولا تجمع ولا تذكر ولا تؤنث كما في الأمثلة.

(٥) أي : بعض قبيلة طي يعربها بالحروف كذي بمعني صاحب.

(٦) أي : بعض قبيلة طي.

(٧) أي : التي أكرمكم الله بها.

(٨) فترفع بالضم وتكسر في الجر والنصب.

(٩) أي : تأتي ذوات بمعني اللات للجمع المؤنث.

وقد تعرب إعراب مسلمات.

تتمّة : قد تثنّى (١) «ذو» وتجمع ، فيقال : ذوا ، وذوي ، وذووا ، وذوي ويقال في «ذات» : ذاتا ، وذواتا ، وذوات.

(ومثل ما) فيما تقدّم (٢) (ذا) الواقعة (بعد ما استفهام أو من) أختها (٣) (إذا لم تلغ في الكلام) بأن تكون زائدة أو يصير المجموع للاستفهام (٤) ولم تكن (٥) للإشارة كقوله :

بخلاف ما إذا ألغيت كقولك : «لما ذا جئت؟» أو كانت للإشارة كقولك «ماذا التّواني؟» (٦) ولم يشترط الكوفيّون (٧) تقدّم «ما» أو «من» مستدلّين بقوله :»

وأجيب عنه (٩) بأنّ هذا طليق جملة اسمية وتحملين حال أي محمولا. وقال

__________________

(١) أي : قد يتفق على خلاف ما ذكر من انها لا تثني ولا تجمع.

(٢) من كونها مساوية للأسماء الموصولة مفردا وتثنية وجمعا مذكرا ومؤنثا عالما وغير عالم.

(٣) يعني من الاستفهاميّة.

(٤) فهي ملغاة في حالتين إذا كأنت زائدة أو كان المجموع استفهاما.

(٥) عطف على قول المصنف «لم تلغ».

(٦) يعنى ما هذا الكسل؟

(٧) في كون ذا موصولا كما شرطنا أن يكون بعد «ما» أو «من».

(٨) فذا موصول وتحملين صلته ولو كان اسم إشارة لكان مبتدا وطليق خبره فلم يبق لتحملين محلّ من الإعراب.

(٩) توضيح الجواب : إنا إذا جعلنا ذا اسم إشارة أيضا لا تبقي جملة تحملين بلا محل لكونها حالا.

الشيخ سراج الدّين البلقينى : (١) يجوز أن يكون ممّا حذف فيه الموصول من غير أن يجعل هذا موصولا ، والتقدير هذا الّذي تحملين على حدّ قوله :

أي ما الّذي نلتم (٢) قال : ولم أر أحدا خرّجه ـ أي وهذا تحملين طليق ـ على هذا (٣) إنتهى. وهو حسن أو متعيّن. (٤)

(وكلّها) أي كلّ الموصولات (تلزم بعدها صلة على ضمير) يسمّي العائد (لائق) بالموصول مطابق له إفرادا وتذكيرا وغيرهما (٥) (مشتملة) ويجوز في ضمير «من» و «ما» مراعاة اللّفظ والمعنى (٦).

(وجملة) خبريّة خالية من معنى التّعجّب معهود معناها غالبا (٧) (أو شبهها) وهو الظّرف والمجرور إذا كانا تامّين (٨) (الّذي وصل) الموصول به (كمن عندي) والّذي في

__________________

(١) حاصل ما قال أنّ هذا اسم إشارة وطليق خبره وأما جملة تحملين فهي صلة لموصول محذوف.

(٢) لضرورة تقدير الموصول ليكون مبتدا لقوله بمعتدل فأنه خبر قطعا ولا يوجد قبله في البيت ما يصلح لأن يكون مبتدا فإن «ما» في الموردين نافية والحرف لا يصلح للابتدا فلزم تقدير الموصول بعد «ما».

(٣) أى : على هذا الوجه من الإعراب.

(٤) يعني أن قول البلقيني إما حسن كالقول الأول أو نقول أن غيره باطل فقوله متعين.

(٥) أي : تثنية وجمعا وتأنيثا.

(٦) فيجوز أن يكون الضمير العائد إليهما مفردا مذكرا رعاية للفظهما وأن يكون مطابقا للمعني المراد منهما فيختلف باختلاف المعني.

(٧) أي : معلوما عند المخاطب والسامع معني تلك الجملة ومضمونها لأن معرفة الموصول بمعرفة صلته.

(٨) متعلقين بفعل من أفعال العموم.

الدّار (الّذي ابنه كفل) ويتعلّق الظّرف والمجرور الواقعان صلة بإستقرّ محذوفا وجوبا.

(وصفة صريحة) أي خالصة الوصفيّة كاسمي الفاعل والمفعول (صلة أل) بخلاف غير الخالصة وهي الّتي غلب عليها الإسميّة كالأبطح (١) (وكونها) توصل (بمعرب الأفعال) وهو فعل المضارع (قلّ) ومنه :

وليس بضرورة (٢) عند المصنّف. قال : لأنّه متمكّن من أن يقول «المرضى» وردّ (٣) بأنّه لو قاله لوقع في محذور أشدّ من جهة عدم تأنيث الوصف المسند إلى المؤنّث ، أمّا وصلها بالجملة الاسمية نحو :

فضرورة بالاتّفاق.

(أيّ كما) فيما تقدّم (٤) وقد تستعمل بالتاء للمؤنّث (وأعربت) لما تقدّم في

__________________

(١) فإنه في الأصل صفة لكل مكان مبطح ثم صار علما لمكان بمكة وغلب عليه العلمية حتي أنه عند اطلاقه ينتقل الذهن إلى ذلك المكان لا إلى معناه الأصلي.

(٢) دفع دخل : وهو أن الشاعر هنا وقع في الضرورة ولا يصح الاستدلال بالضرورة فأجاب المصنف عنه في بعض تحقيقاته بأنّ الشاعر يمكنه ان يبدل الفعل المجهول بأسم المفعول من دون تغيير في وزن الشعر ولا في معناه فلا ضرورة إذا.

(٣) يعني أنّ دفع المصنف مردود بأن الشاعر لا يمكنه أن يقول بالمرضي وذلك للزوم تبعية اسم المفعول لنائب فاعله وهو الحكومة وهي مونثه فيلزم عليه إذا أن يقول بالمرضاة ويختل حينئذ وزن الشعر.

(٤) يعني في مجيئها بمعني جميع الموصولات المتقدمة مفردا وتثنية وجمعا تذكيرا وتأنيثا عالما وغير عالم.

المعرب والمبنيّ (١) (ما) دامت (لم تضف) (٢) لفظا (٣) (و) الحال أنّ (صدر وصلها (٤) ضمير) [وذلك الضّمير] مبتدأ (انحذف) بأن كانت (٥) مضافة وصدر صلتها مذكورا ، أو غير مضافة وصدر صلتها محذوفا أو مذكورا ، فإن أضيفت وحذف صدر صلتها بنيت قيل [بناؤها في هذه الحالة] لتأكيد (٦) مشابهتها الحرف من حيث افتقارها إلى ذلك المحذوف (٧) قلت : وهذه العلّة موجودة في الحالة الثّانية (٨) فيلزم عليها (٩) بناؤها فيها (١٠) على أنّ بعضهم قال به (١١) قياسا ـ نقله الرّضيّ ، وهو يردّ (١٢) نفي المصنّف في

__________________

(١) من أن أي مستحق للبناء لشبهها الحرف لكن لزومها للإضافة عارض ذلك الشبه فأعرب.

(٢) يعني أنها معربة بشرط أن لا يجتمع هذان الأمران هما الإضافة وحذف صدر الصلة فإذا اجتمعت بنيت نحو أحب أي الرجلين يكرمني بضم أي بناء وهي واحدة من الحالات الأربعة لأي والثلاثة الآخر : إحداهما ما إذا اضيفت وذكر صدر صلتها نحو أبغضني أيهما هو أشقى ، والثانية : ما إذا لم تضف وحذف صدر الصلة نحو أحب ايا من الرجلين ق أما والثالثة ما إذا لم تضف وذكر صدر الصلة نحو أكرم أيّا من الرجلين ، هما في الدار وأيّ في هذه الحالات الثلاث معربة.

(٣) إشارة إلى أن أي كما ذكر لازمة للإضافة دائما إلّا أنها قد تنقطع عن الإضافة لفظا فقط وهي مضافة أنذاك؟ معني.

(٤) هو الذي نسميّه بالعائد ولكن حيث إنّ العائد في أي يقع في بدء جملة الصلة يسمّي صدر الصلة أو صدر وصلها.

(٥) بيان للحالات الثلاثة التي تعرب فيها.

(٦) انما كانت هذه المشابهة تأكيدا لوجود شبه فيها كما في كل موصول وهو افتقارها إلى الصلة.

(٧) إنما اختص هذا الشبه بصورة حذف صدر الصلة إذ الافتقار أنما يحصل عند فقد ما يفتقر منه ولهذا يقال لفاقد المال فقيرا مع احتياج الغني اليه أيضا.

(٨) وهي ما إذا لم تضف وحذف صدر الصلة.

(٩) أي : يلزم على هذه العلة أن تكون أي مبنية في الحالة الثانية أيضا لحذف صدر الصلة.

(١٠) أي بناء أي في الحالة الثانية.

(١١) أي : بالبناء في الحالة الثانية قياسا على الحالة الأولي.

(١٢) أي : نقل الرضي القول ببنائها في الثانية ، يرد قول المصنف بأنها في الثانية معربة بلا خلاف لأن قول الرضي يثبت الخلاف في إعرابها حينئذ.

الكافية الخلاف في إعرابها حينئذ.

ثمّ بناؤها على الضّم لشبهها بقبل وبعد لأنّه (١) حذف من كلّ واحد ما يبيّنه (٢) ومثال بنائها في الحالة الرّابعة (٣) قراءة الجمهور : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ)(٤) بالضّمّ (٥).

(وبعضهم) كالخليل ويونس (أعرب) أيّا (مطلقا) وإن أضيفت وحذف صدر صلتها ، وقد قرئ شاذا في الآية السّابقة بالنّصب (٦) وأوّلت قراءة الضّم على الحكاية (٧) أي الّذي يقال فيهم أيّهم أشدّ.

(وفي ذا الحذف) أي حذف صدر الصّلة الّذي هو العائد (أيّا غير أيّ) من بقيّة الموصولات (يقتفي) (٨) أي يتّبع ولكن بشرط (٩) ليس في أيّ ، أشار إليه بقوله :

__________________

(١) الضمير للشأن.

(٢) وهو صدر الصلة في أي والمضاف اليه في قبل وبعد.

(٣) وهي حالة الإضافة وحذف صدر الصلة إذا التقدير أيّهم هو أشدّ.

(٤) مريم ، الآية : ٦٩.

(٥) بناءا مع أنها مفعول لنزعنّ.

(٦) لكونها مفعولا.

(٧) أي : نقل القول فمفعول ننزعن (الذي يقال) المقدّر وأيهم نايب الفاعل ليقال.

(٨) تقدير البيت : ويقتفي غير أيّ ايّا في ذا الحذف.

(٩) يعني يشترط في حذف عائد غير أيّ شيء لم يشترط في أي وهو طول الصلة.

(إن يستطل وصل) أي يوجد طويلا نحو : (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ)(١) أي الّذي هو في السّماء إله (وإن لم يستطل) الوصل (فالحذف) للعائد (نزر) أي قليل كقوله :

أي بما هو سفه.

(وأبوا) أي إمتنع النّحاة من تجويز (أن يختزل) أي يقطع العائد أي يحذف (إن صلح الباقي (٢) لوصل مكمل) كأن يكون (٣) جملة أو ظرفا أو مجرورا تامّا. لأنّه لا يعلم أحذف شيء منه أم لا.

(والحذف عندهم (٤) كثير منجلي في عائد متّصل إن انتصب) وكان ذلك النصب (بفعل) تامّا كان أو ناقصا (أو وصف) غير صلة الألف واللّام فالمنصوب بالفعل (كمن ترجو) أي تأمل للهبة (يهب) أي ترجوه وكقوله :

أي ما كانه عاجله ـ كذا قال المصنف خلافا لقوم (٥) والمنصوب بالوصف ليس

__________________

(١) الزخرف ، الآية : ٨٤.

(٢) يعني أن شرط جواز حذف العائد في غير أي عدم صلاحية الباقي من الصلة بعد حذف العائد بالنظر إلى المعني ومساس نقص وحاجة لتدل الحاجة إلى وجود محذوف هناك فيكون الاحتياج قرينة على المحذوف واما إذا كان الباقي صالحة لكونها صلة فلا يجوز حذفه لعدم دليل على المحذوف.

(٣) بيان لما إذا كان الباقي صالحا لأن يكون صلة فالجملة نحو جاء الذي يكرمني ، والظرف نحو جاء الّذي عندي ، والمجرور نحو جاء الّذي في الدار.

(٤) أي : عند النحاة حذف العائد منجل ومعروف إذا كان العائد ضميرا منصوبا متصلا بفعل تام أو ناقص أو متصلا بوصف.

(٥) في الفعل الناقص فمنعوه فيه وعليه فالعائد في مثال خير الخير هو اسم كان المستتر وهو ضمير مرفوع يعود إلى الموصول وعاجله منصوب خبرا له.

كالمنصوب بالفعل في الكثرة كقوله :

أي الّذي الله موليكه فضل ، فلا يجوز حذف المنفصل كـ «جاء الّذي إيّاه ضربت» ولا المنصوب بغير الفعل والوصف ، كالمنصوب بالحرف كـ «جاء الّذي إنّه قائم» ، ولا المنصوب بصلة الألف واللّام كـ «جاء الّذي أنا الضّاربه» ذكره (١) في التسهيل.

(كذلك) يجوز (حذف ما بوصف) بمعنى الحال والإستقبال (خفضا) بإضافته إليه (٢) (كأنت قاض) الواقع (بعد) فعل (أمر من قضى) إشارة إلى قوله تعالى : (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ)(٣) أي قاضيه فلا يجوز الحذف (٤) من نحو «جاء الّذي أنا غلامه ، أو مضروبه أو ضاربه أمس».

(كذا) يجوز حذف الضمير (الّذي جرّ بما) أي بمثل الحرف الّذي (الموصول جرّ) لفظا ومعنى ومتعلّقا (٥) (كمرّ بالّذي مررت) به (فهو برّ) (٦) أي محسن ، فإن جرّ

__________________

(١) أي : المنصوب بصلة الألف واللام وأما سائر الأمثلة فداخلة في كلامه هنا.

(٢) أي : خفض بإضافة الوصف إلى الضمير وضمير إليه يعود إلى الموصول فى قوله «ما بوصف».

(٣) طه ، الآية : ٧٢.

(٤) لعدم كون المضاف وصفا في غلامه ولكون الوصف بمعني الماضي في مضروبه وضاربه بدليل أمس.

(٥) أي : يجب أن يكون الحرف الذي جرّ الضمير مماثلا للحرف الذي جرّ الموصول من حيث اللفظ والمعني والمتعلق.

(٦) فالجار للضمير والموصول حرف واحد هو الياء وكلا البائين للالصاق وكلاهما متعلقان بمرّ.

بغير ما جرّ الموصول لفظا كـ «مررت بالّذي غضبت عليه» (١) أو معنى كـ «مررت بالّذي مررت به على زيد» (٢) أو متعلّقا كـ «مررت بالّذي فرحت به» (٣) لم يجز الحذف.

__________________

(١) لاختلاف الجارين لأن أحدهما على والآخر باء.

(٢) لاختلاف الحرفين في المعني فأن الباء الأول للالصاق والثاني للسببية إذ المعني مررت بالشخص الذي مررت أنت بسببه على زيد.

(٣) لاختلافها في المتعلق فأن متعلق بالذي مررت ومتعلق به فرحت وقوله «لم يجز» جزاء للشرط وهو قوله فإن جرّ.

الخامس من المعارف المعرّف بأداة التعريف أي بآلته

(أل) بجملتها هل هي (حرف تعريف أو اللّام فقط) فيه خلاف : فالخليل على الأوّل (١) ورجّحه المصنّف في شرح الكافية والتسهيل ، فالهمزة همزة قطع وسيبويه والجمهور ـ كما قال أبو البقاء في شرح التّكملة ـ على الثّانى (٢) فالهمزة اجتلبت (٣) للنّطق بالساكن وجزم (٤) المصنف في فصل زيادة همزة الوصل بأنّ همزة أل وصل يشعر (٥) بترجيحه لهذا القول ولسيبويه قول آخر : إنّها بجملتها حرف تعريف والألف زائدة (٦) (فنمط عرّفت) أي أردت تعريفه (قل فيه النّمط) وهو ثوب يطرح على الهودج والجمع «أنماط».

__________________

(١) أي أنها بجملتها حرف تعريف.

(٢) أي : على القول بأن اللام فقط حرف تعريف.

(٣) أي : جيء بها لكون اللام ساكنة وعدم إمكان الابتداء بالساكن.

(٤) بسكون الزاء وضم الميم مبتداء وخبره يشعر.

(٥) يعني بما أنّ ذلك الفصل انعقد لزيادة همزة الوصل والمصنف ذكر همزة أل في ذلك الفصل وجزم هناك بأنها همزة وصل ينتج ذلك بأنّ همزة أل زائدة.

(٦) توجيه ذلك أنّ الموضوع للتعريف في الأصل هو اللام فقط إلّا أنّ كثرة استعمال الألف الزائدة معها أوجب لزوم الألف بحيث لو لم تذكر معها لم تفد التعريف وحدها.

واعلم أنّ أل يكون لاستغراق (١) أفراد الجنس إن حلّ محلّها كلّ على سبيل الحقيقة ولاستغراق صفات الأفراد إن حلّ على سبيل المجاز (٢) ولبيان الحقيقة إن أشيربها وبمصحوبها (٣) إلى الماهيّة من حيث هي هي (٤) ولتعريف العهد (٥) الذّهني والحضوري والذّكري.

(وقد تزاد لازما) (٦) بأن كان (٧) ما دخلت عليه معرّفا بغيرها (كاللات) اسم صنم كان بمكّة (والآن) اسم للوقت الحاضر ، وهو (٨) مبنيّ لتضمّنه معنى أل الحضورية ، قيل : وهذا من الغريب (٩) لكونهم جعلوه متضمّنا معنى أل الحضوريّة وجعلوا أل الموجودة

__________________

(١) أي : لشمول الحكم لجميع أفراد الجنس نحو «السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» فحكم القطع شامل لجميع أفراد السارق والسارقة ويصح وضع كل محلها حقيقة فيقال : كل سارق وسارقة فاقطعوا من غير تجوّز.

(٢) كقولك لشخص : أنت الرجل تريد في ادعائك مدحا أنّه جامع لجميع صفات الرجل وأنه كلّ الرجل ومعلوم أن كل هنا مجاز لعدم وجود جميع الصفات في هذا الشخص وأيّ شخص غيره.

(٣) أي : بمدخولها.

(٤) أي : من حيث إنها ماهية وذات لا من حيث أفرادها الخارجية نحو الرجل خير من المرئة إذ المراد أنّ ذات الرجل وخلقته الأصلية خير من خلقة المرئة لا أن أفراد الرجل خير من أفراد المرئة وإلّا فكم من امرئة خير من رجل.

(٥) العهد هو العلم بشىء سابقا فالذهني نحو قولك طلعت الشمس لوجود الشمس في ذهن السامع والحضوري كقولك في رجل حاضر عندك ما بال الرجل لا يتكلم والذكري كقولك رأيت رجلا فأكرمت الرجل.

(٦) أي : زيادة لازمة لا يجوز حذفها.

(٧) بيان للزيادة فأن مدخولها وهو لات وأن معرفان بالعلمية قبل دخول أل فلات علم لصنم وأن علم لوقت خاص وهو الوقت الحاضر.

(٨) يعني : الآن.

(٩) فإن تضمنه معني أل يقتضي أن يكون أل جزء الازما له وهذا ينافي زيادته.

فيه زائدة وبني على الحركة لالتقاء الساكنين (١) وكانت فتحة ليكون بناؤه على ما يستحقّه الظّروف (٢).

(والّذين ثمّ اللّاتي) جمع الّتي. وهذا (٣) على القول بأنّ تعريف الموصول بالصّلة وأمّا على القول بأنّ تعريفه باللّام إن كانت فيه (٤) وبنيّتها إن لم تكن فليست زائدة.

(و) تزاد زائدة غير لازمة بأن دخلت (لإضطرار كبنات الأوبر) في قول الشّاعر :

أراد به (٥) بنات أوبر وهو ضرب من الكمأه (كذا وطبت النّفس) في قول الشاعر : (٦)

أراد نفسا ، وقوله (السّري) معناه الشريف تمّم به البيت.

(وبعض الأعلام) المنقولة (عليه دخلا للمح ما) (٧) أي لأجل ملاحظة الوصف

__________________

(١) بين الألف والنون.

(٢) إذ الأصل في الظروف البناء على الفتح كقبل وبعد والجهات الستّ.

(٣) أي : كون أل زائدة مبني على القول بأن تعريف الموصول بالصلة ليستغني عن التعريف بأل.

(٤) أي : إن كانت أل فيه نحو الذين واللتي ومقدرة إن لم تكن فيه نحو من وما.

(٥) أي : أراد الشاعر ببنات الأوبر بنات أوبر المعروف بدون اللام فاللام زائدة.

(٦) فإن النفس هنا تمييز والأصل طبت نفسا.

(٧) أي : للإشارة إلى الوصف الذي نقل إلى العلمية.

الّذي (قد كان عنه (١) نقلا كالفضل) يسمّى (٢) به من يتفأّل بأنّه يعيش ويصير ذا فضل (والحارث) يسمّى به من يتفأّل بأنّه يعيش ويحرث (والنّعمان (٣) فذكر ذا) أي أل (وحذفه) بالنسبة إلى التّعريف (سيّان) (٤).

(وقد يصير (٥) علما بالغلبة) كابن عباس وابن عمر وابن مسعود للعبادلة (٦) (أو مصحوب أل كالعقبة) لإيلة والمدينة للطّيبة والكتاب لكتاب سيبويه. ثم الّذي صار علما بغلبة الإضافة لا تنزع منه (٧) بنداء ولا بغيره كما قال في شرح الكافية.

(وحذف ال) ذي (٨) من الاسم الّذي كان علما بغلبتها (إن تناد أو تضف أوجب)

__________________

(١) الضمير يعود إلى الموصول.

(٢) بصيغة المجهول وكذا يتفأل (الذى) يسمي بالفضل المولود الذي يؤمل أن يعيش فاضلا كمن يسمي ابنه بالحسن يأمل أن يعيش حسنا فيستفاد من أل هنا معناها العهدي.

(٣) النعمان اسم للدم يمكن أن يكون لمحا للحرب والقتل ، كما هو ديدن الجاهليّة.

(٤) لكونه معرفة بالعلميّة.

(٥) تقدير البيت هكذا ، وقد يصير مضاف أو مصحوب أل علما بسبب غلبة استعمالهما في شخص أو شيء كابن عباس فأن معناه الأصلي ولد عباس فكل ابن لعباس يصدق عليه ذلك إلّا أن كثرة استعماله في الولد الخاص منه صيّرته علما له وهكذا العقبة فأنها في الأصل لكل مرتفع جبلي الا أنّ كثرة استعمالها في عقبة مخصوصة وهي إيله جعلتها علما لها.

(٦) وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود.

(٧) أي : لا تنزع الإضافة مما صار علما بغلبة الإضافة ، بمعنى أن أحكام الإضافة الإعرابية باقية بعد على حالها لا تزول بعلميته فإذا وقع منادى ينصب لكونه منادي مضافا ولا يبني لكونه مفردا معرفة.

(٨) أي : أل التي تدخل على العلم.

نحو «يا أعشى» (١) و «هذه مدينة الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم» (٢) (وفي غيرهما) أي غير النّداء والإضافة (قد تنحذف) أل بقلّة نحو «هذا عيّوق (٣) طالعا».

__________________

(١) أصله : الأعشي علم لرجل ، وفي الأصل وصف لكل من لا يبصر ليلا.

(٢) فحذف أل من المدينة لإضافتها إلى الرسول.

(٣) أصله العيوق اسم لنجم حذف منه اللام من دون سبب من نداء أو إضافة.

هذا باب الإبتداء

وقدّم أحكام المبتدأ على الفاعل تبعا لسيبويه. وبعضهم يقدّم الفاعل وذلك (١) مبنيّ على القولين في أنّ أصل المرفوعات هل هو المبتدأ أو الفاعل؟

وجه الأوّل (٢) أنّ المبتدأ مبدوّية الكلام ، وأنّه لا يزول عن كونه مبتدأ وإن تأخّر ، والفاعل يزول فاعليّته إذا تقدّم وأنّه عامل ومعمول ، والفاعل معمول ليس غيره. ووجه الثّاني (٣) أنّ عامله لفظيّ ، وهو أقوى من عامل المبتدأ المعنويّ وأنّه إنّما رفع للفرق بينه وبين المفعول وليس المبتدأ كذلك والاصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني.

__________________

(١) يعني : تقديم أي من المبتداء والفاعل في الذكر.

(٢) أي : وجه كون المبتدا أصلا في المرفوعات أمور ثلاثة :

الأول : إنه يقع في أول الكلام فله الشرف المكاني.

والثاني : إنه ثابت على الابتدائية سواء تقدّم على الخبر أو تأخر عنه نحو زيد في الدار وفي الدار زيد.

والثالث : إنه عامل ومعمول في آن واحد لأنه عامل في الخبر ومعمول للابتدائية بخلاف الفاعل في الأمور الثلاثة لعدم جواز تقدّمه على عامله ، وأنه إذا تقدّم على عامله يزول فاعليته ويصير مبتداء ، وأنه معمول فقط وليس بعامل.

(٣) أى : وجه كون الفاعل أصلا أمران :

الأول : ان عامله لفظى ، وهو الفعل وشبهه ، والأصل في العامل أن يكون لفظيّا.

والثانى : ان الفاعل انّما رفع للفرق بينه وبين المفعول ، والأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعانى.

ثمّ المبتدأ اسم مجرّد عن العوامل اللّفظيّة غير المزيدة مخبر عنه أو وصف رافع لمكتفى به (١) فالاسم يعمّ الصّريح والمأوّل (٢) والقيد الأوّل (٣) يخرج الإسم في باب كان ، وإنّ ، والمفعول الأوّل في باب ظنّ والثاني (٤) يدخل نحو «بحسبك درهم» على أنّ (٥) شيخنا العلّامة الكافجي يرى أنّه خبر مقدّم وأنّ المبتدأ درهم نظرا إلى المعنى والثالث (٦) يخرج أسماء الأفعال وبقيد الوصف بكونه رافعا لمكتفي به يخرج قائما من «أقائم أبوه زيد». (٧) إذا علمت ذلك فنزّل المثال (٨) على هذا الحدّ وقل :

مبتدأ زيد وعاذر خبر) عنه (إن قلت زيد عاذر من اعتذر) لانطباق الحدّ عليه (٩)

__________________

(١) أي : رافع لاسم يغني عن الخبر.

(٢) فالأوّل كزيد قائم ، والثاني : نحو «أن تصوموا خير لكم» فأن تصوموا فعل مؤوّل بالاسم إذ التأويل صومكم خير لكم.

(٣) يعني : قوله «مجرد عن العوامل اللفظية» لأن اسم كان والمفعول لظن وإن كانا اسمين مخبرا عنهما لكنهما ليسا مجردين عن العامل اللفظي.

(٤) يعني غير المزيدة ، فإنّ بحسبك مبتداء وهو مجرد عن العامل غير المزيد فأن عامله وهو الباء زائدة.

(٥) على هنا للاستدراك يعني مضافا إلى أنّ عامله زائدة ولا مانع من كونه مبتداء يري شيخنا الكافجي أنه خبر مقدم لأن المبتدا كما ذكر مخبر عنه والمخبر عنه في هذه الجملة هو الدرهم لأن المقصود من هذه الجملة هو بيان حال الدرهم أنه كاف بيان حال بحسبك.

(٦) وهو قوله مخبر عنه لأن أسماء الأفعال وإن كأنت أسماء مجردة عن العوامل اللفظية إلا أنها مخبر لكونها بيانا لحال فاعلها.

(٧) لأن مرفوع الوصف وهو أبوه لا يكتفي به لنقص الكلام بدون زيد فقائم ليس بمبتدا وأنما هو خبر مقدم.

(٨) أي : فطبّق أنت مثال المصنف وهو زيد عاذر على هذا التعريف للمبتداء.

(٩) فإن «زيد» اسم مجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة مخبر عنه بقوله عاذر.

(وأوّل مبتدأ والثّاني فاعل) أو نائب عنه (١) (أغنى) المبتدأ (٢) عن الخبر (في) كلّ وصف إعتمد على استفهام ورفع ظاهرا أو مضمرا بارزا نحو (أسار ذان).

(وقس) على هذا المثال نحو «كيف جالس الزّيدان» و «أمضروب العمروان» ولا يجوز كونه مبتدءا إذا رفع ضميرا مستترا نحو قاعد في «ما زيد قائم ولا قاعد» (٣) (وكاستفهام) في اعتماد الوصف عليه (النّفى) نحو :

و «غير قائم الزّيدان» (٥) و «ما مضروب العمروان» (٦) (وقد) قال الأخفش والكوفيّون (يجوز) كون الوصف مبتدءا وله فاعل يغني عن الخبر من غير اعتماد على نفي ولا استفهام (نحو فائز) أي ناج (أولو الرّشد) بفتحتين (٧) أي أصحاب الهدى

(والثّان) وهو ما بعد الوصف (مبتدأ) مؤخّر (وذا الوصف) بالرفع (خبر) عنه (٨) مقدّم عليه (إن في سوى الإفراد) وهو التّثنية والجمع السّالم (طبقا) أي مطابقا لما بعده

__________________

(١) إذا كان الوصف اسم مفعول.

(٢) المبتدا مفعول لأغني وفاعله ضمير يعود إلى فاعل.

(٣) لأن فاعله ضمير مستتر يعود إلى زيد.

(٤) «فواف» اسم فاعل مبتدا وأنتما فاعل له سد مسدّ الخبر مثال للنفي الحرفي.

(٥) مثال للنفي الاسمي فالمبتدا في الحقيقة هو قائم ، لأن غير يعرب بإعراب المضاف إليه.

(٦) مثال لما كان الوصف المبتدا اسم مفعول.

(٧) فتح الراء والشين.

(٨) عن الثاني.

(استقرّ) هذا الوصف نحو «أقائمان الزّيدان» و «أقائمون الزّيدون».

ولا يجوز كون الوصف مبتدءا وما بعده خبره ، لأنّه (١) إذا أسند إلى الظاهر تجرّد من علامة التّثنية والجمع كالفعل فإن تطابقا في الإفراد نحو «أقائم زيد» جاز (٢) كون ما بعد الوصف فاعلا سدّ مسدّ الخبر وكونه (٣) مبتدأ مؤخّرا والوصف خبرا مقدّما ، والجمع المكسّر كالمفرد (٤) وكذا الوصف المطلق (٥) على المفرد والمثنّى والجمع بصيغة واحدة نحو «أجنب الزّيدان».

(ورفعوا مبتدأ بالابتدا) وهو (٦) كونه معرّى من العوامل اللّفظية ، وقيل : جعل الإسم أوّلا ليخبر عنه (كذاك رفع خبر بالمبتدا) وحده ـ وهو الصحيح الّذي نصّ عليه

__________________

(١) فإن شرط ابتدائية الوصف رفعه للظاهر وعند التطابق هو رافع للضمير ، لأن الوصف حين يرفع الاسم الظاهر خال عن الضمير نحو أقائم الزيدان؟ كما أن الفعل إذا كان فاعله اسما ظاهرا يخلو عن الضمير فتقول قام الزيدان وقام الزيدون ولا تقول ق أما الزيدان فلذلك إذا تطابق مع ما بعده يدل على إنه رفع الضمير يصلح للابتداء.

(٢) لاحتمال خلوّه عن الضمير وإسناده إلى الظاهر.

(٣) أي : ما بعد الوصف مبتدا إذا قدر ضمير في الوصف فلا يصح الوصف للابتداء لرفعه الضمير.

(٤) في جواز الأمرين نحو أقائم الرجال؟ فلك أن تقول أنّ «قائم» مبتدا و «الرجال» فاعله قائم مقام الخبر أو أنّ «الرجال» مبتدء مؤخّر و «قائم» خبره لتقدير ضمير فيه.

(٥) أي : الوصف الذي يطلق على الثلاثة من دون تغيير تقول : أجنب زيد وأجنب الزيدان وأجنب الزيدون فيجوز فيه الوجهان الّذان ذكرا في المفرد والجمع المكسّر أي أن يكون الوصف مبتداء وأن يكون خبرا مقدما.

(٦) لا يخفي عليك أن الابتداء هو فعل المتكلّم فمن قال زيد قائم يصح أن تقول أنه ابتداء بزيد ، لأنه أخلا وعرّاه عن العامل اللفظي لم يبتدء بعامل لفظي وابتداء بزيد كما يصح أن تقول أنه ابتدء بزيد لأنه جعله أول كلامه ، وهذا معني الوجهين في كلام الشارح.

سيبويه ـ لأنّه طالب له (١) وقيل : بالابتداء لأنّه اقتضاهما (٢) فعمل فيهما. وردّ بأنّ أقوى العوامل ـ وهو الفعل ـ لا يعمل رفعين فما ليس أقوى (٣) أولى وقيل بالابتداء والمبتدأ ، وقال الكوفيون ترافعا ، أي كلّ واحد منهما رفع الآخر وله نظائر في العربيّة (٤).

(والخبر) هو (الجزء المتمّ الفائدة) مع مبتدأ غير الوصف (كالله برّ) أي محسن لعباده (والايادى) أي النّعم (شاهدة) له.

(ومفردا يأتى) الخبر ، والمراد به (٥) ما للعوامل تسلّط على لفظه فيشمل (٦) ما لا معمول له كـ «هذا زيد» ، وما عمل الجرّ كـ «زيد غلام عمرو» أو الرّفع كـ «زيد قائم أبوه» ، أو النّصب كـ «هذا ضارب أبوه عمرا» (ويأتي جملة بشرط أن تكون (حاوية معنى) المبتدأ (الّذي سيقت له) (٧) أي اسما بمعناه (٨) يربطها به لاستقلال

__________________

(١) أي : لأن المبتدا محتاج إلى الخبر فيطلبه ويؤثر فيه الرفع.

(٢) أي : الابتداء يطلب المبتدا والخبر كليهما فأن المتكلم الذي يبتداء باسم أنما يفعل ذلك ليخبر عنه بشيء فكما أن ابتدائه يقتضي المبتدا يقتضي الخبر أيضا فالابتداء يؤثر فيهما فيرفعهما.

(٣) وهو الابتداء مع أنه معنوي وضعيف في العمل أولى بأن لا يعمل رفعين.

(٤) منها قوله تعالى : (أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى) (الإسراء ، الآية : ١١٠) فأيا منصوب بتدعو على المفعولية وتدعو معمول لأي لكونه أداة الشرط وتدعو فعل الشرط.

(٥) أي : بالمفرد هنا ما للعوامل تسلّط على لفظه فليس المراد منه ما يقابل المركب ليخرج المضاف والمضاف اليه واسم الفاعل وفاعله ، بل ما يقابل الجملة ، وهي التي لا يؤثّر العامل في لفظها ، نعم قد يتسلّط العامل على محلها كما إذا كانت خبرا للمبتدا أو نواسخه.

(٦) أي : بناء على ما ذكرنا من المراد بالمفرد فالمفرد بهذا المعني يشمل هذه الأمور لتسلّط العامل عليها.

(٧) أي : سيقت هذه الجملة لذلك المبتدا.

(٨) بمعني المبتدا يربط الجملة بالمبتدا.

الجملة (١) وهو (٢) إمّا ضمير موجود كـ «زيد قام أبوه» أو مقدّر كـ «ألبرّ قفيز بدرهم» أي منه ، أو اسم أشير به إليه (٣) نحو (وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ)(٤) ويغني عن الرّابطة تكرار المبتدأ بلفظه ك (الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ)(٥)(٦) أو عموم في الخبر (٧) يدخل المبتدأ تحته نحو (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً)(٨).

(وإن تكن) الجملة (٩) (إيّاه معنى اكتفى) المبتدأ بها (كنطقى) أي منطوقي (الله حسبي وكفى).

(و) الخبر (المفرد الجامد) والمراد به (١٠) ـ كما قال في شرح الكافية ـ ما ليس صفة يتضمّن معنى فعل وحروفه (١١) (فارغ) أي خال من الضّمير عند البصريّين لأنّ تحمّل

__________________

(١) علة لاحتياج الجملة إلى الرابط ، فإن استقلال الجملة يوهم أنها جنبية عن ذلك المبتدا فيحتاج إلى رابط ليفهم أنها خبر له.

(٢) أي : الاسم الذي بمعناه.

(٣) أي : أشير بذلك الاسم إلى المبتدا فذلك في الآية إشارة إلى المبتدا وهو لباس.

(٤) الاعراف ، الآية : ٢٦.

(٥) فما الحاقة جملة لكون ما مبتدأ والحاقة خبرا له والجملة خبر للحاقة الأولى ، والرابط هي الحاقة الثانية لكونها تكرارا للمبتدا بلفظه.

(٦) الحاقّة ، الآية : ١ و ٢.

(٧) فالمبتدا في الآية هو الموصول اسم أنّ وجملة الخبر إنّا لا نضيع أجر من أحسن عملا ، ومعلوم أن المؤمن الذي يعمل الصالحات من جملة من أحسن عملا والخبر أعم من المبتدا وشامل له.

(٨) الكهف ، الآية : ٣٠.

(٩) أي : جملة الخبر نفس المبتدا في المعني فجملة الله حسبي عين منطوق المتكلّم أي كلامه.

(١٠) أي : بالجامد.

(١١) كرجل وحجر نحو هذا حجر ومقابله المشتق نحو ضارب ومضروب ففيهما معني الفعل وحروفه.

الضمير فرع عن كون المتحمّل صالحا لرفع ظاهر على الفاعلية ، وذلك (١) مقصور على الفعل أو ما هو بمعناه. وذهب الكوفيّون إلى أنّه يتحمّله.

(وإن يشتقّ) الخبر المفرد أو يأوّل بمشتقّ كـ «هذا أسد» أي شجاع (٢) (فهو ذو ضمير مستكن) أي مستتر فيه. هذا إذا لم يرفع ظاهرا (٣) فإن رفعه (٤) لم يتحمّل وإن جرى على من هوله (٥) وإلّا فله حكم ذكره بقوله :

(وأبرزنه) أي الضمير وجوبا (مطلقا) سواء أمن من اللّبس أم لم يؤمن (حيث تلى) وقع ذلك الوصف بعد (ما) أي مبتدأ (ليس معناه) أي معنى ذلك الوصف (له) أي للمبتدأ (محصّلا) بل كان محصّلا لغيره (٦) أي كان وصفا جاريا على غير من هوله

__________________

(١) أي : صلاحية رفع الظاهر على الفاعلية منحصر بالفعل ، وما هو بمعناه من مشتقّاته.

(٢) وشجاع مشتق لأنه صفة مشبّهة.

(٣) نحو زيد قائم فقائم متحمل لضمير يعود إلى المبتد ، لأنه لم يرفع ظاهرا.

(٤) أي : إن رفع الخبر المشتق اسما ظاهرا فلا يمكنه أن يتحمّل الضمير نحو زيد قائم أبوه فقائم فارغ عن الضمير لرفعه أبوه وأنما الرابط هو الضمير البارز.

(٥) كما في مثال زيد قائم أبوه ، فقائم جار على أبوه ، ومعني جريإنه عليه استناده لفظا إليه ، وهو كذلك لأنّ أبوه فاعل له وهو له يعني قائم لأبوه لأن أبوه هو القائم لا غيره ، فقائم جار أي مسند إلى من هوله ومع ذلك لم يتحمّل ضميرا فكيف به إذا لم يجر على من هوله كما يأتي.

(٦) أي : لغير المبتدا مع أنه جار على المبتدا لفظا لأنه خبره فضاربه في المثال جار على عمرو ، لأنه خبر لعمرو ، مع ان الضارب في الواقع هو زيد بارادة المتكلم ولما كان ظاهر اسناد ضارب إلى عمرو يوهم ان عمروا هو الضارب والواقع خلافه لزم إبراز الضمير والمراد به في المثال هو ليعود إلى الضارب الحقيقي أعني زيد وأما فيما لا يتوهم فيه ذلك لعدم اللبس كما في المثال الثاني للعلم بأن ضارب ليس لهند لتأنيث هند وتذكير ضارب فالإبراز هناك طردا للباب.

كـ «زيد عمرو ضاربه هو» (١) و «زيد هند ضاربها هو» وأجاز الكوفيّون الاستتار إذا أمن من اللّبس (٢) واختاره المصنف في الكافية.

(وأخبروا) عن المبتدأ (بظرف) نحو (وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ)(٣) (أو بحرف جرّ) مع مجروره كـ «الحمد لله» حالكونهم (ناوين) أي مقدّرين له متعلّقا إسم فاعل أو فعلا هو الخبر في الحقيقة ولا يكون إلّا كائنا أو استقرّ أو ما فيه (معنى كائن أو استقرّ) كثابت ووجد ونحوهما.

فرع : يجب حذف هذا المتعلّق ، وشذّ التّصريح به في قوله :

ثمّ إن قدّر (٥) اسم فاعل وهو اختيار المصنف لوجوب تقديره اتّفاقا بعد أمّا وإذا

__________________

ولا يخفي عليك أنه كيف يمكن جريان وصف على غير من هو له أليس إسناد شيء إلى شىء اتحادهما معنى؟ وأ ليس الألفاظ في خدمة المعانى؟ فالصحيح أن يقال : ان الوصف في المثالين وما ماثلهما جار على من هو له ببيان أن ضاربه وهو مبتداء وخبر وهما متحدان في مراد المتكلم فالوصف جار على من هو له والجملة خبر لعمرو ويشهد لذلك مثاله الثاني إذ لو كان ضاربه خبرا للهند لكان مطابقا لمبتدئه أعني هند في التذكير والتأنيث والعجب من ذهول الفحول والجواد قد يكبو.

(١) فضارب في المثالين جار على عمرو في المثال الأول وعلى هند في الثاني لأنه خبرهما على قولهم مع انّ الضارب واقعا في المثالين هو زيد وعلى ما قلنا فضاربه او ضاربها مبتدا وهو خبره وهو يعود إلى زيد فضارب جار على من هو له.

(٢) كما في المثال الثانى.

(٣) الانفال ، الآية : ١٤٢.

(٤) الشاهد في التصريح بمتعلق لدي وهو كائن.

(٥) اختلفوا في أن الأصل في المتعلق للظرف والجار والمجرور هل هو اسم الفاعل أو الفعل فاختار ـ ـ المصنف الأول بدليل وجوب تقديره باتفاق النحاة بعد إذا المفاجاة وأما لعدم دخولهما على الفعل واختار ابن الحاجب الثانى أي الفعل بدليل وجوب تقديره في الصلة للزوم أن تكون جملة وعلى الأول فالخبر مفرد وعلى الثاني جملة.

المفاجأة لامتناع إيلائهما الفعل ، فهو من قبيل المفرد وإن قدّر فعلا وهو اختيار ابن الحاجب لوجوب تقديره في الصّلة فواضح أنّه من قبيل الجملة ولا يخفى (١) أنّ إجراء الباب على سنن واحد أولي من الإلحاق بباب آخر.

واعلم أنّ اسم الزّمان يكون خبرا عن الحدث (٢) نحو «القتال يوم الجمعة» لأنّ الأحداث متجدّدة ، ففي الإخبار عنها به (٣) فائدة ، وهي تخصيصها (٤) بزمان دون زمان.

ولا يكون اسم زمان خبرا عن) مبتدأ (جثّة) (٥) فلا يقال «زيد يوم الجمعة» (وإن يفد) الإخبار به (٦) بأن كان المبتدأ عامّا والزّمان خاصا أو كان إسم الذّات مثل اسم

__________________

(١) ردّ للقولين يعني أنه إذا جعلنا باب الظرف وشبهه بابا مستقلا وقلنا بجواز تعلقهما بكل من الفعل واسم الفاعل حسبما يقتضي المقام كان الباب على سنن واحد وطريقة واحدة وهو خير من أن نلحقه بباب إما وإذا أو بباب الموصول فالأصل في المتعلق اقتضاء المقام.

(٢) يعني أنّ ظرف الزمان يناسب أن يكون خبرا عن الحدث أي المصدر لأن الأحداث متجددة لأنها بمعني وقوع فعل وحدوثه بعد العدم فتوجد وتنعدم بخلاف الذوات مثل الإنسان والحيوان وزيد فأنها ثابتة والزمان أيضا غير ثابت مثل يوم الجمعة أو شهر كذا وبمقتضي الاتحاد بين المبتدا والخبر يناسب أن يكون اسم الزمان خبرا للحدث نحو القتال يوم الجمعة.

(٣) أي : عن الأحداث باسم الزمان.

(٤) يعني أن الفائدة المرادة للمتكلم هنا تخصيص الأحداث بزمان دون زمان ففائدة قولنا القتال يوم الجمعة تخصيص القتال بيوم الجمعة دون غيره من الأيّام.

(٥) أي : ذات كزيد وعمرو فأن إسناد شىء إلى شىء يقتضي الوحدة بينهما ولا يمكن اتحاد الذات الثابت الوجود مع الزمان المتجدد الوجود.

(٦) أي : باسم الزمان عن الذات.

المعنى في وقوعه وقتا دون وقت (فأخبرا) كنحن في شهر كذا (١) والورد في أيّار (٢)

(ولا يجوز الابتدأ بالنّكرة ما) دام الابتدأ بها (لم يفد) لأنّه لا يخبر إلّا عن معروف (٣) فإن أفاد جاز الابتداء. وتحصيل الفائدة بأمور :

أحدها ـ أن يتقدّم الخبر وهو ظرف أو مجرور مختصّ (٤) (كعند زيد نمره) و «في الدّار رجل».

(و) الثّاني أن يتقدّمها استفهام نحو (هل فتى فيكم).

والثّالث ـ أن يتقدّمها نفي نحو «إن تكن خليلنا (٥) (فما خلّ لنا).

(و) الرّابع ـ أن تكون موصوفة بوصف إمّا مذكور ، نحو (رجل من الكرام عندنا) (٦) أو مقدّر ، نحو «شرّ أهرّ ذا ناب» أي عظيم على أحد التّقديرين (٧) وكذا إن كان

__________________

(١) كذا إشارة إلى شهر من الشهور كشعبان مثلا وهذا مثال لما إذا كان المبتدا عامّا والزمان خاصا فإن الإنسان المتكلم مع غيره ذوات ثابتة باقية في كل شهر وشهر شعبان مثلا خاص بمدة معينة.

(٢) مثال للقسم الثاني إذ الورد مثل الزمان في كونه متجددا لأنه يأتي في فصل وينعدم بعده كما أن شهر أيّار كذلك.

(٣) أي : أن المخبر عادة لا يخبر عن حال أحد أو شيء إلّا أن يكون ذلك الشيء معروفا عند السامع لا عن مجهول لعدم الفائدة في الإخبار عن المجهول.

(٤) بأن يكون الظرف مضافا إلى المعرفة كعند زيد نمرة أو كان المجرور معرفة نحو في الدار رجل فلا يصح عند رجل نمرة أو في دار رجل.

(٥) الشاهد في خل أنه نكرة وجاز الابتداء به لوقوعه بعد النفي.

(٦) فمن الكرام صفة الرجل.

(٧) أي : على تقدير أن يكون القائل لهذا المثل في مقام بيان أهمية الشر الذي أهرّ الكلب وخطره فالتقدير شر

فيها (١) معني الوصف نحو «رجيل عندنا» أي رجل حقير عندنا أو كانت خلفا من موصوف كـ «مؤمن خير من كافر». (٢)

(و) الخامس ـ أن تكون عاملة فيما بعدها نحو (رغبة في الخير خير) (٣)

(و) السّادس ـ أن تكون مضافة نحو (عمل برّ يزين).

(وليقس) على ما ذكر (ما لم يقل) بأن يجوز كلّ ما وجد فيه الإفادة كأن يكون فيها معنى التّعجّب كـ «ما أحسن زيدا» (٤) أو تكون دعاء نحو (سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ)(٥) ، و (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ)(٦)(٧) أو شرطا كـ «من يقم أقم (٨) معه» أو جواب سؤال كرجل لمن قال «من عندك» ، أو عامّة (٩) كـ «كلّ يموت» أو تالية لإذا الفجائيّة نحو «خرجت فإذا أسد بالباب» أو لواو الحال (١٠) كقوله :

__________________

عظيم وأما على تقدير أن يكون في مقام بيان إن الذي أهره لم يكن خيرا كقدوم الضيف بل كان شرا فالتقدير شراهر ذاناب لأخير ولا تقدير للصفة فيه.

(١) أي في النكرة.

(٢) إذا التقدير رجل مؤمن فمؤمن خلف من موصوفه وهو رجل.

(٣) فرغبة مصدر وعامل في الجار والمجرور لكونه متعلقه مفعوله بالواسطة.

(٤) ما هنا نكرة لكونها بمعني شىء عظيم وليست موصولة والمجوز للابتداء لها كونه للتعجب.

(٥) الصافات ، الآية : ١٣٠.

(٦) دعاء عليهم كما انّ سلام على الياسين دعاء لهم.

(٧) المطفّفين ، الآية : ١٠.

(٨) من هنا نكرة جاز الابتداء بها لكونه بمعني الشرط.

(٩) أي : شاملة لجميع الأفراد شمولا جميعا لا بدليا كشمول النكرات المتعارفة.

(١٠) أي : تالية لواو الحال.

وقد توجد الإفادة دون شيء ممّا ذكر كقوله : «شجره سجدت» و «تمره خير من جرادة». (١)

(والأصل في الأخبار أن تؤخّرا) لأنّها وصف في المعنى للمبتدآت فحقّها التأخير كالوصف (٢) (وجوّزو التّقديم) لها على المبتدآت (إذ لا ضررا) حاصل بذلك (٣). وفهم من كلامه (٤) أنّ الأصل في المبتدآت التّقديم (فامنعه) أي تقديم الخبر (حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا) بشرط أن يكونا (عادمي بيان) نحو «زيد صديقك» للالتباس ، (٥) فإن كان ثمّة قرينة جاز كقوله : (٦)

(كذا) يمتنع تقديم الخبر (إذا ما الفعل) الرّافع لضمير المبتدأ المستتر (كان) هو

__________________

(١) فإن المخبر في المثالين أتي بخبر عجيب يستفيد السامع اطلاعا جديدا وهو المراد بالفائدة.

(٢) الاصطلاحي التابع.

(٣) أي : بالتقديم.

(٤) لأنه قال الأصل في الخبر التأخير ومفهومه أن الأصل في المبتدا التقديم.

(٥) بين المبتدا والخبر لصلاحية كل واحد منهما أن يكون مبتدءا وخبرا.

(٦) لظهور أن القائل في مقام بيان حال أحفاده وأسباطه أعني بني أبنائه وبني بناته وأنهم كبنيه في الحب لهم فبنو أبنائنا مبتداء وبنونا خبر.

(خبرا) نحو «زيد قام» لالتباس المبتدأ بالفاعل (١) فإن رفع ضميرا بارزا جاز التقديم (٢) نحو «قاما الزّيدان» ، و «أسرّ النّجوي الّذين ظلموا (٣)» الانبياء ـ ٣. كذا قيل ، واعترضه والدي في حاشيته على شرح ابن النّاظم بأنّ الألف (٤) تحذف لالتقاء السّاكنين فيقع اللّبس بالفاعل.

(او قصد استعماله) أي الخبر (منحصرا) يعني محصورا فيه كـ «إنّما زيد شاعر» و «ما زيد إلّا شاعر» أي ليس غيره (٥) فلا يجوز التّقديم لئلّا يتوهّم عكس المقصود وشذّ : (٦)

وإن لم يوهم عكس المقصود (أو كان) الخبر (مسندا لذى) أي لمبتدأ فيه (لام ابتدا) نحو «لزيد قائم» فلا يجوز التّقديم لأنّ لها صدر الكلام ولو تركه (٧) لفهم ممّا بعده (أو) كان مسندا لمبتدأ (لازم الصّدر) بنفسه أو بسبب (كمن لى منجدا) وفتى

__________________

(١) إذا تأخر المبتدا.

(٢) لعدم الالتباس يكون الفاعل وهو الضمير البارز مشخّصا معلوما فيعلم أن الاسم الظاهر مبتدا وليس بفاعل.

(٣) تقدم الخبر وهو فعل أعني (اسروا) على المبتدا وهو (الذى) لرفع الفعل ضمير الجمع البارز.

(٤) أي : ألف التثنية في قاما عند التلفظ لعدم الفرق بين قولنا قام الزيدان وق أما الزيدان في اللفظ وإن اختلفا في الكتابة.

(٥) أي : ليس زيد غير الشاعر بمعنى أنه لا عمل له غير الشعر فإذا قدم الخبر وقيل أنما شاعر زيد أو قيل ما شاعر إلّا زيد توهم عكس المقصود أي توهم أن الشاعر منحصر في زيد ولا يوجد شاعر غير زيد والحال أن القائل لا يريد ذلك.

(٦) أي : تقدم الخبر المحصور فيه على المبتدا وإن كان المقصود معلوما لوقوع المحصور فيه بعد إلّا.

(٧) أي : المسند لذي لام ابتدا لفهم مما بعده وهو قوله لازم الصدر لأن المبتداء الذي عليه لام الابتداء لازم الصدر وقد بين المصنف حكمه في البيت الآتي ويمكن الفرق بينهما بأنّ مراده هناك لزوم الصدر بنفسه لا بحرف.

من وافد (١).

(و) إذا كان المبتدأ نكرة والخبر ظرفا أو مجرورا أو جملة ـ كما قال في شرح التسهيل (نحو عندي درهم ولي وطر) وقصدك غلامه رجل (٢) فاعلم إنّه (ملتزم فيه تقدّم الخبر) لأنّه المسوّغ (٣) للابتداء بالنّكرة.

(كذا) يجب تقديم الخبر (إذا عاد عليه) أي على ملابسه (٤) (مضمر ممّا) أي من مبتدأ (به عنه (٥) مبينا يخبر) ، نحو «في الدّار صاحبها» إذ لو أخّر عاد الضّمير على متأخّر لفظا ورتبة.

تنبيه : عبارة ابن الحاجب في هذه المسألة «أو لمتعلّقه (٦) ضمير في المبتدأ» قال المصنف في نكته على مقدّمة ابن الحاجب : هذه عبارة غلقة على المتعلّم ولو قال «أو كان في المبتدأ ضمير له» كفاه ـ إنتهى. (وأنت ترى ما في عبارة المصنف هنا من الغلاقة وكثرة الضّمائر المقتضية للتّعقيد وعسر الفهم ، وكان يمكنه (٧) أن يقول كما في الكافية :

__________________

(١) مثال للمبتدا المضاف إلى لازم الصدر.

(٢) مثال لما كانت الجملة خبرا.

(٣) أي : لأن تقدم الخبر هو المجوز للابتداء بالنكرة هنا.

(٤) الملابس المخالط أي جزئه لأن الجزء مخالط مع الكل.

(٥) أي : كذا يجب تقديم الخبر إذا عاد على جزء الخبر ضمير وذلك الضمير يعود من مبتداء مخبر عنه بذلك الخبر فالضمير في المبتداء ويرجع إلى جزء أي كلمة في الخبر فلو تأخر الخبر عاد الضمير إلى المتأخر فالضمير في به يرجع إلى الخبر وفي عنه يرجع إلى المبتدا.

(٦) بكسر اللام أي متعلق الخبر لأن جزء الخبر متعلق به.

(٧) أي : المصنف.

(٨) أي : يجب للخبر التأخير.

(كذا) يجب التقديم (إذا) كان الخبر (يستوجب التّصديرا) كالاستفهام (كأين من علمته نصيرا ، وخبر) المبتدأ (المحصور) فيه (قدّم أبدا كما لنا إلّا اتّباع أحمدا) إذ لو أخّر وقيل ما اتّباع أحمد إلّا لنا أوهم الانحصار في الخبر (١).

(وحذف ما يعلم) من المبتدأ والخبر (جائز) فحذف الخبر (كما تقول زيد بعد) قول السّائل (من عندكما وفي جواب) قول السّائل (كيف زيد) احذف المبتدأ و (قل دنف) أي مريض (فزيد) المبتدأ (استغني عنه إذ عرف).

(وبعد لو لا) الإمتناعيّة (غ البا) أي في القسم الغالب منها ، إذ هي على قسمين : (٢) قسم يمتنع فيه جوابها بمجرّد وجود المبتدأ بعدها وهو الغالب ، وقسم يمتنع لنسبة الخبر إلى المبتدأ وهو قليل ، فالأوّل (حذف الخبر) منه (حتم) نحو «لو لا زيد لأتيتك»

__________________

(١) أي : وهم أن المراد أنّ اتباع أحمد منحصر بنا فلا يجوز لغير المسلمين اتّباعه وهذا خلاف المراد.

(٢) اعلم إن معني لو لا الامتناع أي امتناع جوابها فتارة يمتنع الجواب لوجود المبتداء الذي بعده لا لشيء أخر نحو لو لا على عليه السّلام لهلك عمر فامتنع هلاك عمر لوجود على عليه السّلام وهذا هو الغالب في استعمال لو لا وأخري يمتنع الجواب لاسناد خبر إلى المبتداء الذي بعدها واستعمالها بهذا النحو قليل نحو لو لا قومك حديثوا عهد بالإسلام لهدمت الكعبة فامتناع هدم الكعبة لكون القوم حديثوا عهد لا لنفس وجود القوم الذي هو المبتدا.

أي موجود ، والثاني حذفه جائز إذا دلّ عليه دليل بخلاف ما إذا لم يدلّ نحو «لو لا قومك حديثو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين» (١).

تتمة : ك لو لا فيما ذكر لو ما صرّح به ابن النّحّاس (وفى) المبتدأ الواقع (نصّ يمين ذا) أي حذف الخبر وجوبا (استقرّ) نحو «لعمرك لأفعلنّ كذا» أي قسمي ، فإن لم يكن نصّا (٢) في اليمين لم يجب الحذف.

(و) كذا يجب الحذف إذا وقع المبتدأ (بعد واو) قد (عيّنت مفهوم مع) وهو المصاحبة (كمثل كلّ صانع وما صنع) أي مقترنان ، فإن لم يكن الواو نصّا في المعيّة لم يجب الحذف نحو :

(و) كذا إذا كان المبتدأ مصدرا أو مضافا إلى مصدر وهو (قبل حال لا) يصلح (٤)

__________________

(١) مثال لعدم حذف الخبر لعدم وجود قرينة والمثال للحذف عند وجود القرينة كما إذا أردت أن تضرب رجلا فمنعك زيد فتقول لو لا زيد لضربتك أي لو لا زيد منعني لضربتك.

(٢) أي : صريحا في القسم نحو عهد الله لا فعلنّ لم يجب الحذف لجهل السامع بأن مراده إن عهد الله في ذمتي أو شرط على أو إن عهد الله قسمي فالخبر مجهول عند السامع بخلاف الصريح إذ المعلوم هناك أن الخبر قسمي.

(٣) فذكر الخبر جواز العدم صراحة الواو هنا في المعيّة بل يحتمل العطف.

(٤) في المعني.

أن (يكون خبرا عن) المبتدأ (الّذي خبره قد أضمرا) فالمصدر (كضربى العبد مسيئا) (١) فمسيئا حال سدّ مسدّ الخبر المحذوف وجوبا والأصل حاصل إذا كان أو إذ كان مسيئا ، فحذف حاصل ثمّ الظرف. (٢) (و) المضاف إلى المصدر نحو (أتمّ تبييني الحقّ منوطا بالحكم) فأتمّ مبتدأ مضاف إلى مصدر ، ومنوطا حال سدّ مسدّ الخبر ، وتقديره كما تقدّم (٣) وخرج بتقيّد الحال بعدم صلاحيّتها للخبريّة ما يصلح لها فالرّفع فيه واجب نحو «ضربي زيدا شديد».

تنبيه : يجب حذف المبتدأ في مواضع :

أحدها ؛ إذا أخبر عنه (٤) بنعت مقطوع كـ «مررت بزيد الكريم» كما ذكره في آخر النّعت.

الثاني ، إذا أخبر عنه بمخصوص نعم كـ «نعم الرّجل زيد» (٥) كما ذكره في باب نعم.

الثالث إذا أخبر عنه بمصدر بدل من اللّفظ (٦) بفعله كـ «صبر جميل» أي صبري.

الرابع إذا أخبر عنه بصريح القسم نحو «في ذمّتي لأفعلنّ» أي يمين ـ ذكرهما (٧) في الكافية.

__________________

(١) لعدم صلاحية مسيئا أن يكون خبرا عن ضربي لأن الضرب ليس بمسيء وأنما المسيء هو العبد.

(٢) وهو إذا وإذ.

(٣) أي : أتم تبييني الحق حاصل إذا كان منوطا بالحكم.

(٤) أي : عن ذلك المبتدا فالكريم خبر لهو المقدر.

(٥) أي : هو زيد.

(٦) أي : من التلفّظ بفعله فأن الأصل صبرت صبرا جميلا فبدّل بصبري صبر جميل فحذف صبري للعلم به.

(٧) أي : الثالث والرابع.

(وأخبروا باثنين) أي بخبرين (أو بأكثرا) من إثنين (عن) مبتدأ (واحد) سواء كان الاثنان في المعنى واحدا كـ «الرّمّان حلو حامض» أي مزّ (١) أم لم يكن (كهم سراة شعرا) ونحو :

ويجوز الإخبار باثنين (٣) عن مبتدءين نحو «زيد وعمرو كاتب وشاعر».

ولمّا فرغ المصنف عن ذكر المبتدأ وما يتعلّق به شرع في نواسخه وهي ستّة :

__________________

(١) فحلو وحامض ، وإن كانا كلمتين ولكنهما في المعنى واحد لأن الطعمين إذا اجتمعا في طعام واحد يسمي مزّا بخلاف سراة وشعرا فأنهما بمعنيين.

(٢) فأخبر عن مبتدأ وهو هذا بأخبار ثلاثة.

(٣) فكلا الخبرين خبران عن المبتدا الأول كما أنهما خبران عن الثاني أيضا.

الأول ـ كان وأخواتها

(ترفع كان المبتدأ) حال كونه (اسما) لها (والخبر تنصبه) خبرا لها (ككان سيّدا عمر).

ككان) فيما ذكر (ضلّ) بمعنى أقام نهارا و (بات) بمعنى أقام ليلا و (أضحى) و (أصبحا) و (أمسى) بمعنى دخل في الضّحى والصّباح والمساء (وصار) بمعنى تحوّل و (ليس) وهو لنفي الحال ، وقيل مطلقا (١) و (زال) بمعنى انفصل ، والمراد بها الّتي مضارعها يزال لا الّتي مضارعها يزول أو يزيل وكذلك (برح ا) بمعنى زال ومنه البارحة (٢) للّيلة الماضية و (فتئ وانفكّ. وهذي الأربعة) الأخيرة شرط إعمالها أن تكون (لشبه نفى) وهو النّهى والدّعاء (٣) (أو لنفي متبعة).

__________________

(١) أي : للماضي والحال والاستقبال.

(٢) أي : من مادة برح فالبارحة اسم فاعل منه ومعناها الليلة الزائلة أي : الماضية.

(٣) مثال الأول لا تزل فاسقا والثاني نحو لا زلت مرزوقا وللنفي نحو ما زال زيد مهموما.

(ومثل كان دام) بمعنى بقى واستمرّ لكن بشرط أن يكون (مسبوقا بما) المصدريّة الظّرفيّة (١) (كأعط ما دمت مصيبا درهما (٢) وقد يستعمل بعض هذه الأفعال بمعنى بعضها ، فتستعمل كان وظلّ وأضحى وأصبح وأمسى بمعنى صار نحو (وَفُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً)(٣)(٤) و (ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا)(٥).

تتمة : ألحق بصار أفعال بمعناها ، وهى : آض ، ورجع ، وعاد ، واستخال ، وقعد ، وحار ، وجاء وارتدّ وتحوّل ، وغدا ، وراح ـ ذكرها في الكافية.

واعلم إنّ هذه الأفعال على أقسام : ماض له مضارع وأمر ومصدر ووصف (٦) وهو كان وصار وما بينهما ، وماض له مضارع دون أمر ووصف دون مصدر وهو زال وأخواته ، وماض لا مضارع له ولا أمر ولا مصدر ولا وصف وهو ليس ودام.

(وغير ماض مثله (٧) قد عملا) إن كان غير الماضي منه استعملا) نحو (لَمْ أَكُ بَغِيًّا)(٨) ، (قُلْ كُونُوا حِجارَةً)(٩) ، و

__________________

(١) الزمانية.

(٢) فما دمت فعل ناقص واسمه ومصيبا خبره.

(٣) أي : فصارت أبوابا وصار وجهه مسودا.

(٤) النباء ، الآية : ١٩.

(٥) النحل ، الآية : ٥٨.

(٦) أي : له وصف.

(٧) أي : مثل الماضي.

(٨) مريم ، الآية : ٢٠.

(٩) الإسراء ، الآية : ٥٠.

(وفي جميعها توسّط الخبر) بين الفعل والإسم (أجز) وخالف ابن معط في دام ، وردّ بقوله :

وبعضهم (٣) في ليس وردّ بقوله :

وقد يمنع من التّوسّط ـ بأن خيف اللّبس ، (٥) أو اقترن الخبر بإلّا (٦) أو كان الخبر مضافا إلى ضمير يعود إلى ملابس اسم كان (٧) وقد يجب (٨) بأن كان الاسم مضافا إلى ضمير يعود إلى ضمير يعود إلى ملابس الخبر (٩).

__________________

(١) مثال لزال وصفا و (لست) هو النفي الذي شرط عمل زال ومثال لليس أيضا لغير صيغة المفرد المذكر إشارة إلى أنّ «ليس» غير منحصر في المفرد المذكر بل يجري في جميع صيغ الماضي.

(٢) الشاهد في منغّضة فأنّها خبرو توسط بين الفعل (مادامت) واسمه وهو لذّاته.

(٣) أي : وخالف بعضهم في ليس.

(٤) الشاهد في سواء أنه خبر وتوسط بين الفعل وهو ليس و (اسمه) وهو عالم.

(٥) نحو ليس الكبري الحبلي أو نحو كان صديقي عدوّي.

(٦) نحو «ما كان صلواتهم عند البيت إلّا مكاءا».

(٧) نحو كان غلام هند مبغضها فلو قدم الخبر عاد الضمير إلى المتأخر.

(٨) أي : توسط الخبر.

(٩) نحو يعجبني أن يكون في الدار صاحبها ففي الدار خبر ولو تأخر عن الأسم وهو صاحبها عاد الضمير في صاحبها إلى المتأخر.

هذا (١) وتقديم الخبر على هذه الأفعال إلّا ما يذكر جائز (وكلّ) من النّحاة (سبقه (٢) دام حظر) أي منع لأنّها لا تخلو من وقوعها صلة لـ «ما» و «ما» لها صدر الكلام ومثلها (٣) كلّ فعل قارنه حرف مصدريّ وكذا قعد وجاء (٤) كما ذكره ابن النّحّاس.

(كذاك) منعوا (سبق خبر) بالتّنوين (٥) (ما النّافية) ، سواء كانت (٦) شرطا في عمل ذلك الفعل أم تكن (فجئ بها) (٧) (متلوّة) أي متبوعة (لا تالية) أي تابعة ، لأنّ لها صدرا ، فإن كان النّفي بغير «ما» (٨) جاز التقديم صرّح به في شرح الكافية.

(ومنع سبق خبر ليس اصطفى) أي أختير وفاقا للكوفيّين والمبرّد وابن السّرّاج وأكثر المتأخّرين قال في شرح الكافية قياسا على عسى فإنّها مثلها (٩) في عدم التّصرّف والاختلاف في فعليّتها ، وقد أجمعوا على امتناع تقديم خبرها (١٠) إنتهى. وفرّق

__________________

(١) أي : خذ ذا.

(٢) أي : سبق الخبر.

(٣) مثل دام كل فعل كذلك نحو يعجبني أن تكون عالما فلا يجوز أن يقال عالما أن تكون.

(٤) في عدم تقدم خبرها عليها.

(٥) أي : لا بإضافة خبر إلى ما فما النافية مفعول لسبق.

(٦) أي : ما النافية شرطا في عمل ذلك الفعل كالأربعة الأخيرة أم لم تكن كسائر الأفعال.

(٧) أي : بما النافية مقدمة لأن لها صدر الكلام.

(٨) نحو عالما غير صائر زيد.

(٩) أي : أن ليس مثل عيسى في أمرين : أحدهما أن كليهما غير متصرفين ، وثانيهما اختلاف النحاة في فعلّيتهما فذهب بعض إلى انهما حرفان حملا لليس على ما النافية وعسى على لعل.

(١٠) أي : خبر عسى فإذا كان ليس مثلها امتنع تقدّم خبرها أيضا.

ابنه (١) بينهما بأنّ عسى متضمّنة معنى «ما» له الصّدر وهو لعلّ ، بخلاف ليس. قلت : ليس أيضا متضمّنة معني «ما» له صدر الكلام وهو ما النّافية ، وذهب بعضهم إلى جواز التّقديم مستدلّا بتقديم معموله في قوله تعالى : (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ)(٢)(٣). وأجيب باتّساعهم في الظّرف (٤).

تتمة : من الخبر ما يجب تقديمه على الفعل كـ «كم كان مالك» (٥) وما يجب تأخيره عنه كـ «ما كان زيد إلّا في الدّار» (٦).

(وذو تمام) من هذه الأفعال (ما برفع يكتفي) عن المنصوب ، نحو (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ)(٧) ، أي حضر «ما شاء الله كان» أي وجد «ظلّ اليوم» أي دام ظلّه «بات فلان بالقوم» أى نزل بهم ليلا (فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ)(٨) ، أي حين تدخلون في المساء والصّباح ، (خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ)(٩) ، أى ما بقيت.

(وما سواه) أي سوى المكتفي بالمرفوع (ناقص) يحتاج إلى المنصوب

__________________

(١) ابن المصنف.

(٢) فإن يوم معمول لليس ومقدم عليه.

(٣) هود ، الآية : ٨.

(٤) يعني أن الآية لا دلالة لها على المطلوب لأن يوم ظرف والظروف متسعة يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها.

(٥) لأن الخبر وهو كم لازم الصدر.

(٦) لكون الخبر محصورا فيه ولو تقدم لتوهم عكس المراد.

(٧) البقرة ، الآية : ٢٨٠.

(٨) الروم ، الآية : ١٧.

(٩) هود ، الآية : ١٠٧.

(والنّقص في فتئ) و (ليس) و (زال) الّتي مضارعها يزال (دائما قفي) أي تبع وأمّا زال الّتي مضارعها يزول فإنّها تامّه نحو «زالت الشّمس».

(ولا يلي العامل) (١) بالنصب ، أي لا يقع بعده (معمول الخبر) سواء تقدّم الخبر على الاسم أم لا ، فلا يقال «كان طعامك زيد آكلا» خلافا للكوفيين ، (٢) ولا «كان طعامك آكلا زيد» خلافا لأبي علي (٣) فإن تقدّم الخبر على الاسم وعلى معموله نحو «كان آكلا طعامك زيد» فظاهر عبارة المصنف أنّه جائز ، لأنّ معمول الخبر لم يل العامل ، وبه صرّح ابن شقير مدّعيا فيه الاتّفاق ، وصرّح أيضا (٤) بجواز تقديم المعمول على نفس العامل (إلّا إذا ظرفا أتى) المعمول (أو حرف جرّ) فإنّه يجوز أن يلى العامل نحو «كان عندك زيد مقيما» و «كان فيك زيد راغبا».

(ومضمر الشّأن اسما) (٥) للعامل (انو إن وقع) لك من كلام العرب (موهم) أي

__________________

(١) المراد بالعامل هنا الأفعال الناقصة أي لا يقع معمول خبرها بعدها بلا فصل.

(٢) فجوّزوا وقوع معمول الخبر بعد الفعل الناقص إذا كان الاسم مقدّما على الخبر.

(٣) حيث جوّز ذلك إذا تقدم الخبر على الاسم.

(٤) أي صرّح ابن شقير أيضا بجواز تقديم معمول الخبر على نفس العامل أي على نفس الأفعال الناقصة نحو كتابك كان كاتبا زيد ويفهم ذلك من عبارة المصنف أيضا.

(٥) أي : بعد ما علمت من أن معمول الخبر لا يلي الفعل الناقص فإذا رأيت جملة ظاهرها كذلك أي أن معمول الخبر واقع بعد الفعل الناقص فلا بد من تأويل وهو أن تقدّر ضميرا للشان ليكون اسما للفعل الناقص فعلي هذا يكون ذلك المعمول معمولا لخبر المبتدا وذلك الاسم المتوهم أنه اسم للفعل الناقص مبتداء

موقع في الوهم ، أي في الذهن (ما استبان) لك (١) (أنّه امتنع) وهو إيلاء العامل معمول الخبر ، وهو غير ظرف ولا مجرور كقوله :

فاسم كان ضمير الشأن مستتر فيها وعطيّة مبتدأ خبره عوّدا وإيّاهم مفعول عوّدا والجملة خبر كان.

(وقد تزاد كان) بلفظ الماضي (في حشو) أي بين أثناء الكلام وشذّ زيادتها بلفظ المضارع نحو :

واطّردت زيادتها بين «ما» وفعل التّجّب (كما كان أصحّ علم من تقدّما) وبين الموصول والصّلة كـ «جاء الّذي كان أكرمته» ، والصّفة والموصوف كـ «جاءني رجل كان كريم» ، والفعل ومرفوعه نحو «لم يوجد كان مثلك» والمبتدأ وخبره نحو «زيد كان قائم» وشذّ بين الجار ومجروره نحو :

وغير كان لا يزاد ، وشذّ زيادة أمسى وأصبح كقولهم «ما أصبح أبردها» و «ما أمسى أدفاها» (٣).

__________________

فالمعمول معمول لخبر المبتدا لا لخبر الفعل الناقص وجملة المبتدا والخبر مع معموله خبر للفعل الناقص.

(١) بقوله ولا يلي العامل معمول الخبر.

(٢) فأنت مبتدا وماجد خبره وتكون زائدة.

(٣) ما في المثالين للتعجب ، وأبرد وأدفي فعل التعجب.

(ويحذفونها) (١) مع اسمها (ويبقون الخبر) وحده (وبعد إن ولو) الشّرطيّتين (كثيرا ذا) الحذف (٢) (اشتهر) كقوله : «المرء مجزيّ بعمله إن خيرا فخير» أي إن كان عمله خيرا وقوله :

أى ولو كان الباغي ملكا ، وقلّ بعد غيرهما (٣) كقوله :

«من لد شولا فإلى إتلائها» أي من لدن كانت شولا.

وحذف كان مع خبرها وإبقاء الاسم ضعيف ، وعليه «إن خير فخير» بالرّفع ، أي إن كان في عمله خير.

(وبعد أن) المصدريّة (تعويض ما عنها) (٤) بعد حذفها (ارتكب كمثل أمّا أنت برّا فاقترب) الاصل لأن كنت برّا ، فحذفت اللّام للإختصار ثمّ كان له (٥) فانفصل الضّمير (٦) وزيدت ما للتعويض وأدغمت النون فيها للتّقارب (٧) ومثله :

__________________

(١) أي : كان.

(٢) أي : حذف كان واسمه.

(٣) أي : غير إن ولو.

(٤) عن كان بعد حذف كان.

(٥) أي : للاختصار.

(٦) ضمير كنت.

(٧) أي : لقرب مخرجي النون والميم.

(٨) فأصله لان كنت ذا نفر.

تتمة : تحذف كان مع اسمها وخبرها ويعوّض عنها ما بعد إن الشّرطية ، وذلك كقولهم «إفعل هذا إمّا لا» أي إن كنت لا تفعل غيره ـ ذكره في شرح الكافية.

(ومن مضارع لكان) ناقصة أو تامّة (منجزم) بالسكون (١) لم يله ساكن ولا ضمير متّصل (تحذف نون) تخفيفا نحو (وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا)(٢) ، (وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً)(٣) بخلاف غير المجزوم والمجزوم بالحذف (٤) والمتّصل بساكن (٥) أو ضمير (٦) (وهو (٧) حذف) بالتنوين (ما التزم) بل جائز.

__________________

(١) بأن لم تكن تثنية ولا جمعا مذكرا ولا مخاطبة فأن الجزم فيها بحذف النون.

(٢) مريم ، الآية : ٢٠.

(٣) النساء ، الآية : ٤٠.

(٤) أي : بحذف النونات المذكورة.

(٥) كلم يكن الذين.

(٦) نحو لم يكنه.

(٧) أي : حذف النون من كان.

الثاني من النواسخ

ما ولا ولات وإن المشبهات بليس

(إعمال ليس) وهو رفع الاسم ونصب الخبر (أعملت ما) النافية عند أهل الحجاز نحو (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ)(١)(٢) (دون زيادة (إن) النافية ، فإن وجدت (٣) فلا عمل لها نحو :

(مع بقا النّفي و) عدم انتقاضه بإلّا ، فإن انتقض بها وجب الرفع كقوله تعالى : (ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا)(٤) ، (و) مع (ترتيب زكن) أي علم ، وهو تقدّم الاسم على الخبر ، فلو تقدّم الخبر وهو غير ظرف ولا مجرور وجب الرّفع نحو «ما قائم زيد» ، وكذا إن كان ظرفا كما هو ظاهر إطلاقه هنا (٥) وفي التسهيل والعمدة وشرحهما ، وصرّح به (٦) في

__________________

(١) بكسر التاء لانتصاب الجمع المؤنث بالكسر.

(٢) المجادلة ، الآية : ٢.

(٣) أي : إن وجدت أن مع ما فلا عمل لما.

(٤) يس ، الآية : ١٥.

(٥) أي : المصنف لأنه شرط الترتيب من دون استثناء الظرف.

(٦) بلزوم الرفع مع تقديم الخبر وإن كان ظرفا.

الكافية وشرحها مخالفا به (١) لابن عصفور.

(وسبق) معمول خبرها على إسمها وهو غير ظرف ولا مجرور مبطل لعملها نحو «ما طعامك زيد آكل» فان تقدّم (٢) وهو (حرف جرّ أو ظرف كما بي أنت معنيّا أجاز) ذلك (العلما) لأنّ الظرف والمجرور يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره.

(ورفع) اسم (معطوف بلكن أو ببل من بعد) خبر (منصوب بما الزم) ذلك الرفع (حيث حلّ) نحو «ما زيد قائما لكن قاعد» بالرفع ، خبر مبتدأ محذوف ، أي : لكن هو قاعد : لأنّ المعطوف بهذين موجب (٣) ولا تعمل «ما» إلّا في المنفيّ ، فإن كان معطوفا بغيرهما نصب.

(وبعد ما وليس جرّ) (٤) حرف (الباء) الزّائدة (الخبر) ، نحو (أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ)(٥) ، (وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ)(٦) ولا فرق (٧) في ما بين الحجازيّة والتّميميّة كما قال

__________________

(١) أي : بقوله هذا.

(٢) أي : معمول الخبر على الاسم وكان المعمول حرف جرّ أو ظرفا.

(٣) فإن المعطوف ببل ولكن مخالف للمعطوف عليه نفيا وإثباتا وحيث إن المعطوف عليه هنا منفي بما فالمعطوف بهما موجب.

(٤) جرّ فعل ماض.

(٥) الزّمر ، الآية : ٣٧.

(٦) الانعام ، الآية : ١٣٢.

(٧) أي : في دخول الباء الزائدة على خبرها سواء كانت ما حجازية أي : عاملة أو تميميّة أي غير عاملة لأن المدار لدخول الباء هو النفي وهو موجود على كلا القولين.

في شرح الكافية لأنّ الباء إنّما دخلت لكون الخبر منفيّا لا لكونه منصوبا ، يدلّ على ذلك (١) دخولها في «لم أكن بقائم» وامتناع دخولها في نحو «كنت قائما».

فرع : يجوز في المعطوف على الخبر حينئذ (٢) الجرّ والنّصب.

(وبعد لا و) بعد (نفي كان قد يجرّ) الخبر بالباء ، نحو :

و:

قال ابن عصفور : وهو (٣) سماع فيهما.

(في النّكرات أعملت كليس لا) النافية بشرط بقاء النّفي والتّرتيب نحو :

وأجاز في شرح التّسهيل كابن جنّي إعمالها في المعارف نحو :

والغالب حذف خبرها نحو :

__________________

(١) أي : على أن الباء أنما تدخل على الخبر المنفي دخولها على خبر لم أكن لكونه منفيا وعدم دخولها على خبر كنت لكونه موجبا ولو كان لأجل النصب لدخلت على خبر كان.

(٢) أي : حين دخول الباء الزائدة على الخبر جرّ المعطوف حملا على لفظ الخبر ونصبه حملا على محلّه فالأوّل نحو ليس زيد بقائم ولا قاعد والثاني ما زيد بقائم ولا قاعدا.

(٣) أي : جرّ خبر لا وكان المنفية ليس بقياس بل منحصر على السماع في البيتين.

(٤) أي : لا براح لي فحذف الخبر وهو لى.

(وقد تلى) أي تتولّى (١) (لات) وهي لا زيدت عليها التاء لتأنيث الكلمة (٢) على المشهور (وإن) بالكسر والسكون النافية (ذا العملا) أي عمل ليس نحو «ولات حين مناص».

(وما للات في سوى حين) و «ما» رادفه (٣) كالسّاعة والأوان (عمل) لضعفها (٤) (وحذف ذي الرّفع) وهو الاسم وإبقاء الخبر (فشا) كما تقدّم (٥) (والعكس) وهو حذف الخبر وإبقاء الاسم (قلّ) وقرىء شذوذا «ولات حين مناص» (٦) أي لهم ، ولا يجوز ذكرهما (٧) معا لضعفها.

__________________

(١) يقال فلان يلى أمر الصغار أي يتصدي لأمرهم فمعني تلي هنا ليس وقوع شىء بعد شىء كما مر علينا مرارا في هذا الكتاب بل بمعني التولي والتصدي أي تتصدي لات وإن عمل ليس يعني تعملان عملها.

(٢) أي : الكلمة التي بعدها وهي اسمها فأن الاسم كلمة.

(٣) من الظروف الزمانية المبهمة.

(٤) أي : ضعف لات في العمل.

(٥) في ولات حين مناص.

(٦) برفع حين على أن يكون اسما للات ولهم خبرها.

(٧) أى : اسمها وخبرها لضعف لات في العمل فى معمولين.

الثالث من النواسخ

أفعال المقاربة

وفي تسميتها بذلك (١) تغليب ، إذ منها ما هو للشّروع وما هو للرّجاء.

(ككان) فيما تقدّم (٢) من العمل (كاد) لمقاربة حصول الخبر (وعسى) لترجّيه (لكن ندر) أن يجئ (غير مضارع لهذين خبر) والمراد به (٣) الاسم المفرد كما صرّح به في شرح الكافية كقوله :

والكثير مجيئه مضارعا.

__________________

(١) أي : تسمية هذه الأفعال بأفعال المقاربة مع أن جميعها ليس للقرب بل بعضها للشروع وبعضها للرجاء أنما هي من باب التغليب أي تغليب ما هو للمقاربة على ما هو للشروع والرجاء.

(٢) من رفع الاسم ونصب الخبر.

(٣) بغير مضارع.

(وكونه (١) بدون أن بعد عسى نزر) نحو :

والكثير فيه (٢) اتّصاله بها نحو (عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ)(٣) (و) خبر (كاد الأمر فيه عكسا) فالكثير تجرّده عن «أن» نحو (وَما كادُوا يَفْعَلُونَ)(٤) ويقلّ اتّصاله بها نحو :

(وكعسى) في كونها للتّرجّي (حرى) بالحاء المهملة (ولكن) اختصّت بأن (جعلا خبرها حتما بأن متّصلا) فلم يجرّد عنها لا في الشعر ولا في غيره نحو «حرى زيد أن يقوم».

(وألزموا) خبر (اخلولق أن) لكونها (مثل حرى) في التّرجّي نحو «اخلولقت السّماء أن تمطر» (وبعد أوشك) كثير اتّصال الخبر بأن نحو :

و (انتفاء أن) من خبرها (نزرا) نحو :

__________________

(١) المضارع.

(٢) في خبر عسى اتصاله بأن.

(٣) الإسراء ، الآية : ٨.

(٤) البقرة ، الآية : ٧١.

(ومثل كاد في الأصحّ كربا) بفتح الرّاء فالكثير تجرّد خبرها عن «أن» نحو :

واتّصاله بها قليل نحو :

وقيل لا تتّصل به أصلا.

(وترك أن مع ذي الشّروع وجبا) لأنّه (١) دالّ على الحال وأن للاستقبال (كأنشأ السّائق يحدو) أي يغنّي للإبل (وطفق) زيد يدعو ويقال طبق بالباء (كذا جعلت) أنظم (وأخذت) أتكلّم (وعلق) زيد يفعل ، وزاد في التسهيل «هبّ». قال في شرحه وهو غريب (٢) كـ «هبّ عمرو يصلّي».

(واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير) نحو :

(يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ)(٣) (وزادوا) لأوشكا إسم فاعل فقالوا : (موشكا) نحو :

وحكى في شرح الكافية استعمال اسم الفاعل من كاد والجوهريّ مضارع طفق ،

__________________

(١) أي : ذو الشروع دالّ على الحال لأن ذلك معني الشروع.

(٢) أي : كون هب من أفعال المقاربة ذي الشروع غريب في اللغة.

(٣) النور ، الآية : ٣٥.

قال في شرح التّسهيل : ولم أره لغيره (١) وجماعة (٢) اسم فاعل كرب ، والكسائي مضارع جعل ، والأخفش (٣) مضارع طفق والمصدر منه ومن كاد.

(بعد عسى) و (اخلولق) و (أوشك قد يرد غنى (٤) بأن يفعل عن ثان فقد) وهو الخبر (٥) نحو «عسى أن يقوم» ، فأن والفعل في موضع رفع بعسى سدّ مسدّ الجزئين كما سدّ مسدّ هما (٦) في قوله تعالى : (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا)(٧). هذا (٨) ما اختاره المصنف من جعل هذه الأفعال ناقصة أبدا وذهب جماعة إلى أنّها حينئذ (٩) تامّة مكتفية بالمرفوع.

__________________

(١) أي : لم أر مضارع طفق لغير الجوهري أي لم اسمع من غيره.

(٢) أي : زاد جماعة.

(٣) أي : زاد الأخفش مضارع طفق والمصدر منه أيضا أي طفوقا والمصدر من كاد وهو الكود أو المكاد.

(٤) أي : بعد ما عملت من أنه لا بد لهذه الأفعال من اسم وخبر لكونها من نواسخ المبتدا والخبر فقد يتّفق أن يقوم اسم مؤوّل مقام الاسم والخبر والاسم المؤول هو أن والفعل بعدها لأنّ أن ومدخولها في تأويل المصدر.

(٥) فأن والفعل بعدها اسم لهذة الأفعال ومغن عن الخبر.

(٦) أي : مسدّ الجزئين في الآية فأن «حسب» من أفعال القلوب وينصب مفعولين وله في الآية مفعول واحد وهو أن يتركو فأن ومدخولها سد مسد المفعولين.

(٧) العنكبوت ، الآية : ٢.

(٨) أي : كون أن يفعل سادا مسد الجزئين مبني على مذهب المصنف من كون هذه الأفعال ناقصة أبدا ولا تكون تامة وأما على قول جماعة من أنها حين فقد خبرها تامة فلا يكون أن يفعل واقعا مقام جزئين لأن الفعل التام يكفيه مرفوع واحد.

(٩) أي : أن هذه الأفعال حين فقد الاسم الثاني منها تامة لا تحتاج إلى الثاني ليكون أن يفعل مغنيا عنه.

(وجرّدن) من الضّمير (عسى) واخلولق وأوشك (أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا) فقل على التّجريد ـ وهو لغة أهل الحجاز ـ : «الزيدان عسى أن يقوما» و «الزّيدون عسى أن يقوموا» وعلى الإضمار «الزّيدان عسيا أن يقوما» و «الزّيدون عسوا أن يقوموا».

(والفتح والكسر أجز في السّين من) عسى إذا اتّصل بها تاء الضّمير أو نونه أو نا (نحو عسيت) عسين عسينا (وانتقاء الفتح) بالقاف ، أي اختياره (زكن) أي علم إمّا من تقديمه (١) الفتح على الكسر وإمّا من خارج لشهرته ، وبه قرأ (٢) القرّاء إلّا نافعا.

__________________

(١) أي : علم إما من تقديم المصنف الفتح على الكسر بقوله والفتح والكسر وإما مراده أن ذلك يعلم من الخارج.

(٢) أي : بالفتح إلّا نافعا فقرء بكسر سين عسيت في قوله تعإلى فهل عسيتم.

الرابع من النواسخ

إنّ وأخواتها

وهي الحروف المشبّهة بالفعل في كونها رافعة وناصبة (١) وفي اختصاصها بالأسماء ، وفي دخولها على المبتدأ والخبر وفي بنائها على الفتح وفي كونها ثلاثية ورباعيّة وخماسيّة كعدد الأفعال.

(لإنّ) و (أنّ) إذا كانتا للتّأكيد والتّحقيق (٢) و (ليت) للتّمنّي و (لكنّ) للإستدراك (٣) و (لعلّ) للتّرجّي و (كأنّ) للتّشبيه (عكس ما لكان من عمل) ثابت ، أي نصب الإسم ورفع الخبر (كإنّ زيدا عالم بأنّي كفؤ ولكن ابنه ذو ضغن) أي حقد.

__________________

(١) كما أن الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول وكما أن الفعل يدخل على الاسم وهو الفاعل وأن بعض الأفعال كالناقصة والمقاربة والقلوب يدخل على المبتدا والخبر وكما أن فعل الماضي مبني على الفتح وكما أن عدد حروفها مشابه لعدد حروف أكثر الأفعال فأنها ثلاثية كان ورباعية كلعل وخماسية كلكن كما أن ضرب ودحرج واكتسب كذلك.

(٢) أي : التثبيت لا ما إذا كانت المكسورة للجواب بمعني نعم والمفتوحة فعلا ماضيا من الأنين.

(٣) استدراك الكلام أن يعقب المتكلم كلامه بما يكمله ويرفع نقصه.

(وراع) وجوبا (ذا التّرتيب) وهو تقدّم الاسم على الخبر لأنّها غير متصرّفة (١) (إلّا في) الخبر (الّذى) هو ظرف أو مجرور فيجوز لك أن تقدّمه (كليت فيها) مستحيا (أو) لعلّ (هنا غير البذى) أي الّذي بذى (٢) بمعنى فحش ، وقد يجب تقديمه (٣) في نحو «إنّ في الدّار صاحبها».

(وهمز إنّ افتح) وجوبا (لسدّ مصدر مسدّها) (٤) بأن تقع فاعلا أو نائبا عنه أو مفعولا (٥) غير محكية (٦) أو مبتدأ (٧) أو خبرا (٨) عن اسم معنى (٩) غير قول أو

__________________

(١) أي : لا تتغيّر صيغها عما هي عليه فلا تثني ولا تجمع ولا تؤنث وغير المتصرّف ضعيف في العمل.

(٢) (بذى) فعل ماض.

(٣) إذ لو لم يتقدم لعاد الضمير إلى المتأخر.

(٤) أي : لوقوع مصدر محل انّ يعني إذا طلب ما قبلها مفردا كما إذا كان قبلها فعل وطلب الفاعل أو نائب الفاعل أو طلب الفعل قبلها مفعولا غير محكى أي ليس مفعولا للقول بأن لم يكن الفعل السابق من مادة القول والحاصل كلما وقع ان مع مدخولها موقع المفرد يلزم أن تكون مفتوحة لأنّ المفتوحة مع اسمها وخبرها مؤولة بالمصدر وهو مفرد بخلاف المكسورة.

(٥) مثال الأول نحو أعجبنى أنك تقوم والثانى نحو (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ) (الجن ، الآية : ١) والثالث نحو أردت أنك تقوم وتقدير الأول أعجبنى قيامك والثاني إلّى استماع نفر والثالث أردت قيامك.

(٦) لأن المحكيّة بالقول تكسر أبدا مثال المحكيّة قال زيدان الشمس طالعة.

(٧) نحو ومن آياته أنك تري الأرض خاشعة فمن آياته خبر مقدّم وأنك تري الارض مبتدا مؤخر فالتقدير رؤيتك الأرض خاشعة من آياتنا.

(٨) أي : تفتح أيضا إذا كانت خبرا عن مصدر نحو عون ولدك أنك تربيّه إلا أن يكون المصدر المبتدا قولا نحو قول زيد إني عالم فتكسر كما سيأتي وأما إذا كانت خبرا عن اسم ذات فيأتي أنّها تكسر حينئذ.

(٩) أي : مصدر.

مجرورة (١) أو تابعة لشيء من ذلك (٢) (وفي سوي ذاك اكسر) (٣) وجوبا ، وقد أفصح (٤) عن ذلك السّوى بقوله :

(فاكسر) «إنّ» إذا وقعت (في الابتدا) (٥) ك (إِنَّا أَنْزَلْناهُ)(٦) «إجلس حيث إنّ زيدا جالس» ، «جئتك إذا إنّ زيدا أمير» (و) إذا وقعت (في بدء صلة) أي أوّلها نحو (ما إِنَّ مَفاتِحَهُ)(٧) فإن لم تقع في الأوّل لم تكسر نحو «جاءني الّذي في ظنّي أنّه فاضل» (٨) (وحيث) وقعت (إنّ ليمين مكملة) (٩) اكسرها نحو (حم وَالْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ)(١٠). (أو حكيت) هي وما بعدها (بالقول) نحو (وَقالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ)(١١) فإن

__________________

(١) نحو علمت بأنك جالس أي علمت بجلوسك.

(٢) أي : إذا كانت أنّ ومدخلها تابعة للفاعل وما ذكر بعده بأن تكون صفة لشيء منها نحو جاءني رجل أنه قائم أو عطفا عليها نحو يجب علينا الصوم وأننّا نصلّي.

(٣) أي : في غير موارد سد المصدر مسدها يجب كسرها.

(٤) أي : اوضح المصنف سوي ذلك ولم يتركها مجملة.

(٥) وقوع أن في الابتداء له معنيان وكلا المعنيين هنا مراد أحدهما أن تقع في ابتداء الكلام ومثل له بأنا أنزلنا وثانيهما أن تقع موقعا لا يصح وقوع غير المبتدا هناك كما إذا وقع بعد حيث أو إذا الفجائية فأنهما لا يدخلان إلّا على الجملة الاسميّة.

(٦) القدر ، الآية : ١.

(٧) القصص ، الآية : ٧٤.

(٨) فإن الصلة تبدأ من في ظنّي وأن في وسط الصلة.

(٩) يعني إذا وقعت في جملة لا يتم القسم إلّا بها ففي الآية الممثّل بها أو نحو (وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) (العصر ، الآية : ١ و ٢) دخلت على جملة أقسم الله سبحانه لأجلها فهي مكملة للقسم.

(١٠) الدّخان ، الآية : ١ و ٢.

(١١) المائدة ، الآية : ١٢.

وقعت بعده ولم تحك (١) لم تكسر (أو حلّت محلّ حال كزرته وإنّي ذو أمل) أي مؤمّلا.

(وكسروا) إنّ إذا وقعت (من بعد فعل) قلبيّ (علّقا باللّام) المعلّقة (كاعلم إنّه لذو تقى) وكذا إذا وقعت صفة نحو «مررت برجل إنّه فاضل» (٢) أو خبرا عن اسم ذات نحو «زيد إنّه فاضل» فإن وقعت (بعد إذا فجاءة (٣) أو) بعد (قسم لا لام بعده) فالحكم (بوجهين نمى) نحو «خرجت فإذا انّك قائم» ، فيجوز كسرها على أنّها واقعة موقع الجملة وفتحها على أنّها مؤوّلة بالمصدر (٤) وكذلك (٥) «حلفت إنّك كريم».

(مع) كونها (تلوفا الجزاء) نحو (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(٦)(٧) يجوز كسرها (٨)

__________________

(١) نحو أخصك بالقول أنك فاضل فإنها وإن وقعت بعد القول إلا أنها ليست محكية بالقول إذا المراد أتكلم معك فقط لا مع غيرك لأنك رجل فاضل تليق بذلك وليس المراد أني أقول إنك فاضل وإنما فتحت في المثال لكونها مجرورة محلا باللام.

(٢) قوله هذا ينافي قوله أنفا من أنها تفتح إذا كانت تابعة لما ذكر فان من جملتها المجرور.

(٣) مع أنه مثل للزوم الكسر في الابتداء بما إذا وقعت بعد إذا الفجائية فتأمّل.

(٤) والتقدير خرجت فإذا قيامك حاصل فانّ ومدخولها في التقدير مبتداء محذوف الخبر.

(٥) أي : يجوز الكسر على أنها واقعة موقع الجملة وجواب للقسم والفتح على جعلها مفعولا لحلفت بالواسطة والتقدير حلفت على أنك كريم.

(٦) فانها جواب لمن الشرطية.

(٧) الانعام ، الآية : ٥٤.

(٨) جزاء الشرط جملة دائما ففي صورة الكسر جملة في اللفظ وفي صورة الفتح جملة في التقدير كما ذكره الشارح.

على معنى فهو غفور رحيم وفتحها على معنى فالمغفرة حاصلة.

(وذا) أي جواز الكسر والفتح (يطّرد فى) كل موضع (١) وقعت فيه «أنّ» خبرا عن قول وخبرها قول وفاعل القولين واحد (نحو خير القول إنّي أحمد) الله ، فالكسر على الإخبار بالجملة (٢) والفتح على تقدير خير القول حمد الله وكذلك يجوز الوجهان إذا وقعت موضع التّعليل (٣) نحو (إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ)(٤).

(وبعد) إنّ (ذات الكسر تصحب الخبر) جوازا (لام ابتداء) أخّرت إلى الخبر (٥) لأنّ القصد بها (٦) التأكيد وإنّ للتّأكيد فكرهوا الجمع بينهما (نحو إنّي لوزر) أي لمعين و «إنّ زيدا لأبوه فاضل» (٧).

(ولا يلي ذا اللّام ما قد نفيا) (٨) وشذّ قوله :

__________________

(١) ففي المثال خير القول مبتداء والمبتدا حقيقة هو القول لأن خير بعض القول وإني أحمد خبر فكان إنّ خبرا عن قول وخبر إن أيضا قول لأن الحمد من جملة الأقوال وفاعل القولين واحد وهو المتكلم فكأنه قال خير قولي حمدي الله.

(٢) أي : على أن يكون خبر خير القول جملة وعلى الكسر خبره مفرد مضاف.

(٣) ففي الآية علة إننا ندعو الله إنه برّ رحيم.

(٤) الانعام ، الآية : ٥٤.

(٤) أي : مع أن لام الابتداء ينبغي أن تدخل على الاسم لأنه المبتدا حقيقة تأخرت إلى الخبر لأن لا تجتمع أداتان للتأكيد.

(٥) أي : باللام.

(٦) مثل بمثالين للإشارة إلى أن لام الابتدا كما تدخل على الخبر المفرد كذلك تدخل على الخبر إذا كان جملة أيضا كما في المثال الثاني.

(٧) أي : الخبر المنفى.

(ولا) يليها (من الأفعال ما) كان ماضيا متصرّفا عاريا من قد (كرضيا) ويليها إن كان غير ماض نحو «إنّ زيدا ليرضى» أو ماضيا غير متصرّف نحو «إنّ زيدا لعسى أن يقوم».

(وقد يليها) الماضي المتصرّف (مع) كون (قد) قبله (كإنّ ذا لقد سما على العدى مستحوذا) أي مستوليا.

(وتصحب) اللّام (الواسط) (١) بين الاسم والخبر (معمول الخبر) إذا كان الخبر صالحا لدخول اللّام نحو «إنّ زيدا لطعامك آكل» ولا تدخل على المعمول إذا تأخّر ـ كما أفهمه كلام المصنّف ـ (٢) ولا على الخبر إذا دخلت على المعمول المتوسّط (٣).

(و) تصحب ضمير (الفصل) نحو (إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ)(٤) وسمّي به (٥) لكونه فاصلا بين الصّفة والخبر.

(و) تصحب (اسما حلّ قبله الخبر) (٦) أو معموله وهو (٧) ظرف أو مجرور نحو

__________________

(١) أي : كما أنّ اللام تدخل على خبر «أنّ» كذلك تدخل على معمول الخبر إذا كان المعمول واقعا بين الاسم والخبر بشرط أن يكون الخبر في تلك الجملة صالحا لدخول اللام بأن لا يكون ماضيا متصرفا عاريا من قد مثلا أو منفيا.

(٢) لقوله الواسط.

(٣) فلا يقال إن زيدا لغلامك لضارب.

(٤) آل عمران ، الآية : ٦٢.

(٥) أي : سمي بالفصل لكونه فاصلا أي مفرقا بين الصفة والخبر إذ لولاه لأشتبه الخبر بالصفة.

(٦) أي : تصحب اللام اسم إن إذا تقدم الخبر على الاسم أو تقدم معمول الخبر على الاسم.

(٧) والحال أن الخبر المتقدم ظرف أو مجرور أي شرط دخول اللام وكذا الحال في المعمول كما في المثال.

(إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى)(١) و «إنّ فيك لزيد راغب».

تتمة : لا تدخل اللّام على غير ما ذكر (٢) وسمع في مواضع خرّجت (٣) علىّ زيادتها نحو :

قال ابن النّاظم : وأحسن ما زيدت فيه قوله :

أي لتقدّم إنّ في احد الجزئين (٦).

(ووصل ما) الزائدة (بذي الحروف) المذكورة في أوّل الباب (٧) إلّا ليت (مبطل إعمالها) لزوال اختصاصها (٨) بالأسماء كقوله تعالى : (إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ)(٩) (وقد

__________________

(١) اللّيل ، الآية : ١٢.

(٢) أي : غير خبر إنّ ومعموله الواسط واسمها إذا حلّ قبله الخبر.

(٣) أي : أولت على أنها زائدة وليست بلام الابتداء.

(٤) دخلت على خبر المبتدا.

(٥) دخلت على خبر لكن.

(٦) أي : أحد جزئي الشعر وهو الجزء الأول فإن اللام زيدت في الجزء الثاني من البيت على خبر المبتدا فمن حيث إنها دخلت على غير خبر «إنّ» فهي زائدة ومن حيث ذكر «إنّ» في الجزء الأول وهو أن الخلافة فذكر اللام حسن ومناسب.

(٧) أي : الحروف المشبهة بالفعل.

(٨) أي : الحروف المشبهة وذلك لأن من جملة أسباب إعمالها كونها مختصا بالاسم كالفعل فإذا وصلت بما فقد دخلت على الحرف فزال ذلك الاختصاص.

(٩) النساء ، الآية : ١٧١.

يبقّي العمل) في الجميع حكى الأخفش «إنّما زيدا قائم» وقس عليه البواقي هكذا قال النّاظم (١) تبعا لابن السّرّاج والزّجّاج وأمّا ليت فيجوز فيها الإعمال والإهمال ، قال في شرح التسهيل : بإجماع وروي بالوجهين (٢) :

قال في شرح الكافية : ورفعه أقيس (٣).

(وجائز رفعك معطوفا على منصوب إنّ بعد أن تستكملا) الخبر (٤) نحو «إنّ زيدا قائم وعمرو» بالعطف على محلّ اسم إنّ (٥) وقيل على محلّها مع إسمها (٦) وقيل هو مبتدأ حذف خبره (٧) لدلالة خبر إنّ عليه (٨) ولا يجوز العطف بالرفع قبل استكمال الخبر ، وأجازه (٩) الكسائيّ مطلقا (١٠) والفرّاء بشرط خفاء إعراب الإسم. (١١) ثمّ الأصل : (١٢) العطف بالنّصب كقوله :

__________________

(١) أي : المصنف في شرح التسهيل.

(٢) أي : بنصب الحمام ورفعه.

(٣) أي : اوفق بالقواعد.

(٤) أي : بعد أن تستكمل إن خبرها فالخبر مفعول تستكمل والفاعل إنّ.

(٥) فإن محله مرفوع لكونه مبتداء في الأصل وعلى هذا الوجه فالمعطوف مشمول لتأكيد إن لكون العطف على مدخولها فيشملها حكمها المعنوي وهو التوكيد ، وإن لم يشملها الحكم اللفظي وهو النصب.

(٦) فلا يكون المعطوف على هذا الوجه مؤكدا بإنّ.

(٧) فيكون من باب عطف الجملة على الجملة.

(٨) أي : على خبره.

(٩) أي : العطف بالرفع قبل الاستكمال.

(١٠) أي : سواء كان إعراب الاسم خفيّا أم ظاهرا مثال الظاهر ظاهر ومثال الخفيّ يأتي في التعليقة التالية.

(١١) بأن يكون مبنيا أو مقدر الإعراب فالاول نحو إنك وزيد ذاهبان والثاني نحو إن موسى وزيد عالمان.

(١٢) أى : القاعدة الأصلية في المعطوف على اسم إنّ النصب وما ذكر من جواز الرفع خلاف الأصل.

(وألحقت بإنّ) المكسورة فيما ذكر (٢) (لكنّ) باتّفاق (وأنّ) المفتوحة على الصّحيح بشرط تقدّم علم عليها. كقوله :

أو معناه (٤) نحو (وَأَذانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ)(٥) إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ (٦). (من دون ليت ولعلّ وكأنّ) فلا يعطف على اسمها إلّا بالنّصب ، ولا يجوز الرّفع لا قبل الخبر ولا بعده وأجازه (٧) الفرّاء بعده.

(وخفّفت إنّ) المكسورة (فقلّ العمل) وكثر الإلغاء لزوال اختصاصها بالأسماء (٨) وقرئ بالعمل والإلغاء (٩) قوله تعالى : (وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ)(١٠) (وتلزم

__________________

(١) فنصب الصيوف عطفا على الربيع اسم إن بعد استكمال الخبر وهو يدا أبي العباس.

(٢) وهو العطف على اسمها بالرفع بعد استكمال الخبر.

(٣) فأنتم ضمير رفع معطوف على اسم أن المفتوحة.

(٤) أي : معنا العلم فأن الأذان في الآية بمعني الإعلام وهو من العلم.

(٥) فرفع رسوله وهو عطف على اسم أن المفتوحة وهو الله.

(٦) التوبة ، الآية : ٣.

(٧) أي : الرفع.

(٨) فإنها إذا خففت دخلت على الفعل أيضا.

(٩) أي : برفع كل.

(١٠) هود ، الآية : ١١١.

اللّام) أي لام الإبتداء في خبرها (إذا ما تهمل) لئلّا يتوهّم كونها (١) نافية فإن لم تهمل لم تلزم اللّام.

(وربّما استغنى (٢) عنها) أي عن اللّام إذا أهملت (إن بدا) أي ظهر (ما ناطق أراده معتمدا) عليه كقوله :

فلم يأت باللّام لأمن الإلتباس بالنّافية (٣).

(والفعل إن لم يك ناسخا فلا تلفيه) أي لم تجده (غالبا بإن ذى) المخفّفة (موصلا) بخلاف ما إذا كان ناسخا فيوصل بها. قال في شرح التسهيل : والغالب كونه (٤) بلفظ الماضي نحو (وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً)(٥) وقلّ وصلها بالمضارع نحو (وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا)(٦) وكذا (٧) بغير النّاسخ نحو :

__________________

(١) أي : أنها إن النافية.

(٢) وذلك لأن الحاجة اليها لمكان الاشتباه بينها وبين ان النافية فإذا زالت الشبهة لظهور مراد المتكلم والاعتماد عليه زالت الحاجة.

(٣) للعلم بأن الشاعر في مقام إثبات كرم المعدن لقبيلة مالك لا نفيه لكونه في مقام المدح.

(٤) أي : الغالب في الفعل الناسخ الذي تدخله إن المخففة كون ذلك الفعل ماضيا.

(٥) البقرة ، الآية : ١٤٣.

(٦) القلم ، الآية : ٥١.

(٧) أي : كذا قل لحوقها بالفعل غير الناسخ.

(وإن تخفّف أنّ) المفتوحة (فاسمها) ضمير الشّأن (استكن) أي حذف ولا يبطل عملها بخلاف المسكورة لأنّها (١) أشبه بالفعل منها ـ قاله في شرح الكافية (والخبر اجعل جملة من بعد أن) كقوله :

وقد يظهر اسمها فلا يجب أن يكون الخبر جملة كقوله :

(وإن يكن) الخبر (٣) (فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل) بينهما (٤) (بقد) نحو (وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا)(٥) (أو) حرف (نفى) نحو (أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً)(٦) (أو) حرف (تنفيس) (٧) نحو : (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ)(٨) (أو لو) نحو (أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ)(٩) (وقليل ذكر لو) في كتب النّحو في

__________________

(١) أي : المفتوحة أشبه بالفعل من المكسورة لفتح أولها كالفعل الماضي.

(٢) فها لك مبتداء وكل خبره والجملة خبر أن واسمها ضمير الشأن المقدر.

(٣) أي : خبر أن المحفّفة.

(٤) بين أن وخبرها وهو الفعل المتصرف غير الدعاء.

(٥) المائدة ، الآية : ١١٣.

(٦) طه ، الآية : ٨٩.

(٧) وهي سين وسوف.

(٨) المزّمّل ، الآية : ٢٠.

(٩) السّباء ، الآية : ١٤.

الفواصل (١) فإن كان دعاء أو غير متصرّف لم يحتج إلى الفصل نحو (وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها)(٢)(٣)(وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ)(٤)(٥)(وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى)(٦) وقد يأتي متصرّفا بلا فصل كما أشار إليه (٧) بقوله : «فالأحسن الفصل» نحو :

(وخفّفت كأنّ أيضا فنوى) أي قدّر (منصوبها) ولم يبطل عملها لما ذكر في أنّ (٨) وتخالف أنّ في أنّ خبرها (٩) يجيء جملة كقوله تعالى : (كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ) ومفردا ، كالبيت الآتي (١٠) وفي أنّه لا يجب حذف اسمها بل يجوز إظهاره كما قال : (وثابتا أيضا روى) في قول الشاعر :

في رواية من نصب ظبية وتعطو هو الخبر ، روي برفع ظبية على أنّه خبر كان ،

__________________

(١) إشارة إلى أنّ القليل في كلام المصنف أنما هو في كتب النحو لا في كلام العرب لكثرة استعمال لو فاصلا بين أن وخبرها عند العرب ، والمراد بالفواصل الحروف التي تفصل بين أن وخبرها كقد وما بعده.

(٢) فإن غضب فعل دعاء عليه.

(٣) النور ، الآية : ٩.

(٤) مثال للفعل غير المتصرف وكذا المثال بعده.

(٥) الاعراف ، الآية : ١٨٥.

(٦) النجم ، الآية : ٣٩.

(٧) أي : إلى إثبات الفعل المتصرف بدون فصل فأن معني الأحسن أن خلافه حسن أيضا.

(٨) من كونها أشبه بالفعل من المكسورة وذلك لفتح أوّلها.

(٩) أي : يخالف أنّ في أنّ خبر كان يأتي جملة ومفردا بخلاف خبر أن للزوم أن يكون خبرها جملة ويخالفها أيضا في جواز ذكر اسمها بخلاف اسم أنّ.

(١٠) وهو كان ظبية بناء على رفع ظبية ليكون الخبر مفردا وأما على نصبها فالخبر تعطو وهو جملة.

وهو مفرد واسمها مستتر.

تتمة : لا تخفّف لعلّ وأمّا لكنّ فإن خفّفت لم تعمل شيئا بل هي حرف عطف ، وأجاز يونس والأخفش إعمالها قياسا (١) وعن يونس أنّه حكاه (٢) عن العرب.

__________________

(١) أي : أعمال لكنّ قياسا على أخواتها حينما تخفّف.

(٢) أي : أن يونس حكي إعمال لكن عن العرب يعني أنه نقل عن العرب أنهم يعملونها.

الخامس من النواسخ

لا التي لنفي الجنس (١)

والأولى ، التّعبير بلا المحمولة على إنّ (٢) كما قال المصنف في نكته على مقدّمة ابن الحاجب ، لأنّ لا المشبّهة بليس (٣) قد تكون نافية للجنس وقد يفرّق (٤) بين إرادة الجنس وغيره بالقرائن ، وإنّما أعملت لأنّها لمّا قصد بها نفي الجنس (٥) على سبيل الاستغراق اختصّت بالاسم ولم تعمل جرّا لئلّا يتوهّم أنّه بمن

__________________

(١) أي : نفي خبرها عن جنس اسمها لا عن فرد من الأفراد ولازم ذلك أن يكون اسمها اسم جنس أي نكرة.

(٢) أي : في العمل وهو نصب الاسم ورفع الخبر.

(٣) حاصله أن تسمية «لا» هذه بالنافية للجنس غير صحيح لأن نفي الجنس لا يختص بها بل لا المشبهة بليس أيضا قد تاتي لنفي الجنس فالأوّلي تسميتها بلا المحمولة على أنّ.

(٤) يعني حيث إن لا المشبهة بليس قد تاتي لنفي الفرد فالتميز بين الموردين لا يمكن إلّا بقرينة إما لفظية نحو لا رجل في الدار ولا رجلين فيفهم من رجلين أن المراد بلا رجل هو نفي رجل واحد لا جنس الرجل ونحو لا رجل أفضل منك يفهم من كون المتكلم في مقام بيان مدح المخاطب أن مراده نفي الجنس ففي المثال الأخير القرينة حالية كما أنّها في المثال الأول لفظية.

(٥) أي : لمّا كان معناها نفي الجنس على سبيل الشمول لجميع الأفراد اختصت بالاسم إذ الكلية والجزئية من مختصات الاسم فشابهت الفعل الذي هو الأصل في العمل لأنه أيضا لا يدخل إلّا على الاسم وقوله وإنما أعملت إلى قوله اختصت بالاسم دليل لأصل إعمالها ومن قوله ولم تعمل جرّا إلى قوله فتعين النصب دليل لنوع إعراب اسمها.

المقدّرة (١) لظهورها في قوله :

ولا رفعا لئلّا يتوهّم أنّه (٢) بالابتداء فتعيّن النّصب (٣) ولذا (٤) قال :

(عمل انّ اجعل للا) حملا لها عليها (٥) لأنّها لتوكيد النّفي وتلك لتوكيد الإثبات ، ولا تعمل هذا العمل (٦) إلّا (في النّكرة) متّصلة بها (٧) (مفردة جاءتك أو مكرّرة) كما سيأتي ، فلا تعمل في معرفة ولا في نكرة منفصلة بالإجماع كما في التّسهيل.

(فانصب بها مضافا) (٨) إلى نكرة نحو «لا صاحب برّ ممقوت» (أو مضارعه) أي مشابهه وهو الّذي ما بعده من تمامه (٩) نحو «لا قبيحا فعله محبوب» (وبعد ذاك) أي

__________________

(١) يعني أنها لم تعمل جرا لئلا يتوهم أن الجر بمن فإنها في مظنة هذا الوهم لتقدير معني «من» فيها فأن قولنا لا رجل في الدار معناه أنه ما من رجل في الدار والشاهد لذلك ظهور «من» بعد لا في قول الشاعر.

(٢) أي : الرفع بالابتداء فأن اسم «لا» في الأصل مبتدا.

(٣) يعني بعد ما بينّا من عدم صحة الجر ولا الرفع فلم يبق من أنواع الإعراب إلا النصب وهذا دليل انحصار إعراب اسمها في النصب.

(٤) أي : لما بينّا من الدليل على لزوم إعمالها عمل النصب.

(٥) يعني أنا نجعل عمل إنّ للا حملا أي تشبيها للا على إنّ لتوكيد النفي كونها لنفي جميع الأفراد وتلك أي إنّ لتوكيد الإثبات.

(٦) أي : النصب.

(٧) أي : بشرط أن تكون النكرة متّصلة بها.

(٨) مفعول «لا» نصب أي انصب بلا اسما مضافا إلى نكرة.

(٩) فكما أن المضاف لا يتم إلّا بالمضاف إليه فكذلك ما هو شبيهه ففي المثال لا يتم قبيحا إلّا بقولنا فعله إذ لا ـ يعلم أنه قبيح في أي شىء في شمائله أو إخلاقه أو غير ذلك فكان ناقصا لوجود الإبهام فارتفع الإبهام بقولنا فعله.

الاسم ، (الخبر اذكر) حال كونك (رافعه) بها (١) كما تقدّم.

(وركّب المفرد) (٢) معها ، والمراد به هنا ما ليس مضافا ولا مشبها به (فاتحا) أي بانيا له على الفتح أو ما يقوم مقامه (٣) لتضمّنه معنى «من» الجنسيّة (كلا حول ولا قوّة) و «لا زيدين ولا زيدين عندك) ويجوز في نحو لا مسلمات الكسر ، استصحابا (٤) والفتح ، وهو أولى ، كما قال المصنف والتزمه (٥) ابن عصفور (والثّانى) من المتكرّر (٦) كالمثال السّابق (اجعلا مرفوعا او منصوبا او مركّبا) (٧) إن ركّبت الأوّل مع لا فالرّفع نحو :

__________________

(١) أي : حالكونك رافعا الخبر بلا كما تقدم من أن عملها عمل إن وهو نصب الاسم ورفع الخبر.

(٢) التركيب هو ضم إحدي كلمتين إلى أخري لتوكنا بمعني واحد ، كخمسة عشر لعدد خاص ، وكعبد الله علما لشخص خاص ، فهنا ركب لا وهو بمعني النفى ، مع المفرد النكرة ، وهو بمعني الجنس فأفادآ نفي الجنس وهو معني واحد وأنما بني اسم لا في التركيب لتضمنها معني «من» كما ذكر أنفا كما بني خمسة عشر لتضّمنها معني واو العطف نعم أعرب عبد الله علما لمعارضة الإضافة للتضّمن.

(٣) أي : مقام الفتح كالياء في التثنية والجمع المذكر السالم.

(٤) الاستصحاب هو الإتيان بالسابق إلى اللاحق والمراد به هنا هو إتيان الكسرة التي كانت لمسلمات قبل دخول لا لها بعد دخول لا.

(٥) أي : الفتح ابن عصفور أي جعله واجبا.

(٦) أي : الاسم الواقع بعد لا الثانية فيما تكّرر كقوة في المثال.

(٧) أي : مبنيّا على الفتح إن بني الاسم الأول على الفتح.

وذلك (١) على إعمال لا الثانية عمل ليس ، أو زيادتها (٢) وعطف اسمها على محلّ لا الأولى مع اسمها ، فإنّ موضعهما رفع على الابتداء والنّصب نحو :

وذلك على جعل لا الثّانية زائدة ، وعطف الاسم بعدها على محلّ الاسم قبلها ، فإنّ محلّه النّصب (٣) وقال الزّمخشري : «خلّة» في البيت نصب بفعل مقدّر ، أي ولا ترى خلّة كما في قوله :

فلا شاهد في البيت ، والتّركيب نحو «لا حول ولا قوّة» على إعمال الثانية. (٥) (وإن رفعت أوّلا) (٦) وألغيت الأولى (لا تنصبا) الثاني لعدم نصب المعطوف عليه لفظا أو محلّا بل افتحه على إعمال لا الثانية نحو :

أو ارفعه على إلغائها وعطف الاسم بعدها على ما قبلها نحو (لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ)(٧).

(ومفردا (٨) نعتا لمبنىّ يلي فافتح) على بنائه مع اسم لا نحو «لا رجل ظريف في

__________________

(١) أي : الرفع بناء على أن تكون لا الثانية مشبهة بليس فيكون أب اسما للا.

(٢) فيكون أب مبتدا وعطف بالواو على محل أمّ لأن محل أمّ مرفوع على الابتداء.

(٣) لأن عمل لا عمل إنّ كما ذكر وهو نصب الاسم وأنما بني على الفتح لعارض.

(٤) والتقدير ألا ترونني رجلا.

(٥) أي : العمل التركيبي وهو فتح اسمها.

(٦) أي : اسم لا الأولي على إلغائها عن العمل وكون الاسم مبتدا.

(٧) البقرة ، الآية : ٢٥٤.

(٨) مفعول لا فتح يعني إذا كان نعت اسم لا المبني مفردا ولم يفصل بينه وبين موصوفه وهو اسم لا بشىء فأفتح ذلك النعت على أن يكون مبنيا كما أن موصوفه مبنّي فيكون تابعا للفظ اسم لا.

الدّار» (أو انصبن) على اتباعه لمحلّ إسم لا ، نحو «لا رجل ظريفا فيها» (أو ارفع) على إتباعه لمحلّ لا مع اسمها (١) نحو «لا رجل ظريف فيها» فإن تفعل ذلك (تعدل).

(وغير ما يلي) (٢) من (٣) نعت المبنيّ المفرد (وغير المفرد) من نعت المبنيّ (لاتبن) لزوال التّركيب بالفصل (٤) في الأوّل وللإضافة وشبهها في الثّاني (وانصبه) نحو «لا رجل فيها ظريفا» (٥) و «لا رجلا قبيحا فعله عندك» (٦) ويجوز النّصب والرّفع أيضا في نعت غير المبنيّ (٧).

(والعطف) أي المعطوف (إن لم تتكرّر) فيه (لا احكما له بما للنّعت ذى الفصل انتمى) فلا تبنه وانصبه أو ارفعه نحو :

__________________

(١) لأن محلهما رفع على الابتداء.

(٢) مفعول للاتين أي غير النعت المتصل.

(٣) «من» هنا بيانية.

(٤) بين جزئي التركيب وهما لا والنعت ولو لا الفاصل لتركّبا لكون الصفة بحكم الموصوف في دخول لا عليه أيضا ولو تقديرا والتركيب شرط اليناء.

(٥) مثال لغير ما يلي.

(٦) مثال للنعت شبه المضاف فأن فعله متمم لقبيح كما أن المضاف اليه متمم للمضاف وأنما لم يمثّل للمضاف لأن المضاف معرفة واسم لا نكرة دائما ولا ينعت النكرة بالمعرفة نعم يمكن التمثيل له بالمضاف إلى النكرة نحو لا رجل غلام امرئة عندك.

(٧) أي : نعت المضاف وشبه نحو لا غلام رجل ظريفا أو ظريف عندك ولا قبيحا فعله مريضا أو مريض عندك.

و «لا رجل وامرأة في الدّار» (١) وجاء شذوذا ، البناء ، حكى الأخفش «لا رجل وامرأة» (٢).

تتمة : لم يذكر المصنّف حكم البدل ولا التّوكيد أمّا البدل فإن كان نكرة فكالنّعت المفصول نحو «لا أحد رجل وامرأة فيها» بنصب رجل ورفعه وكذا عطف البيان عند من أجازه (٣) في النّكرات وإن لم يكن (٤) [نكرة] فالرّفع نحو «لا أحد زيد فيها» وأمّا التّوكيد فيجوز تركيبه (٥) مع المؤكّد ، وتنوينه نحو «لا ماء ماء باردا» (٦) قاله في شرح الكافية.

قال ابن هشام : والقول بأنّ هذا توكيد خطأ ، لانّ التّوكيد اللّفظيّ لا بدّ من أن يكون مثل الأوّل وهذا أخصّ منه (٧) ويجوز أن يعرب عطف (٨) بيان أو بدلا ، لجواز كونهما (٩) أوضح من المتبوع. أمّا التّوكيد المعنويّ فلا يأتي هنا لامتناع توكيد النّكرة به (١٠) كما سيأتي.

__________________

(١) مثال للرفع.

(٢) بفتح التاء بغير تنوين.

(٣) أي : أجاز عطف البيان في النكرات لأن بعضهم منعوا مجىء عطف البيان للنكرة وأجيب عنه بمجيء ذلك في القرآن نحو قاله تعالى توقد من شجرة مباركة زيتونة فزيتونة عطف بيان من شجرة هي نكرة.

(٤) عطف على «فإن كان نكرة» أي وإن لم يكن البدل نكرة فالرفع.

(٥) أي : فتحه بغير تنوين.

(٦) بفتح الماء الثاني ونصبه.

(٧) لأن الماء الأول مطلق والثاني مخصوص بالبارد.

(٨) أي : الماء الثاني في المثال على أن يكون عطف بيان عن الماء الأول أو على البدلية.

(٩) أى : عطف البيان والبدل أوضح من المعطوف عليه والمبدل منه بخلاف التوكيد فلا يرد عليهما ما ورد على التوكيد.

(١٠) بالتوكيد المعنوي.

(وأعط لا مع همزة استفهام) إمّا لمجرّد الاستفهام (١) أو التّوبيخ (٢) أو التّقرير (٣) (ما تستحق دون الاستفهام) من العمل والاتباع على ما تقدّم نحو :

وقد يقصد بألا التّمنّي فلا تغيّر أيضا (٥) عند المازني والمبرّد نحو :

وذهب سيبويه والخليل إلى أنّها (٧) تعمل في الاسم خاصّة ولا خبر لها ولا يتبع اسمها إلّا على اللّفظ (٨) ولا تلغى (٩) واختاره (١٠) في شرح التّسهيل. وقد يقصد بها العرض (١١) وسيأتي حكمها في فصل «أمّا» و «لو لا» و «لو ما».

__________________

(١) نحو ألا رجل في الدار.

(٢) نحو ألا عقل لهم.

(٣) التقرير هو ادعاه ثبوت شىء ووضوحه نحو ألا حجة لله على الناس.

(٤) الشاهد في عمل لا مع همزة الاستفهام في طعان وفرسان ونصب عادية على التبعية لاسمها كعلمها بدون الهمزة.

(٥) أي : في العمل كما إذا لم تكن للتمنّي.

(٦) يعني ليت العمر لم يولّ أي ليتنا لم نمت.

(٧) أي : التي للتمني.

(٨) أي : يكون التابع في اللتي للتمني مبنىّ كاسمها ولا ينصب ولا يرفع على أن يكون تابعا لمحل اسمها.

(٩) عن العمل كما تلغي أحيانا في غير مورد التمني.

(١٠) أي : اختار المصنف هذا القول أي قول سيبويه والخليل.

(١١) العرض جعلا المتكلم كلامه في معرض سماع الغير فيلفت نظره ويهيئه باحدي أدوات العرض من ألا وأما ولو لا العرضيّة.

(وشاع) عند الحجازيّين (في ذا الباب (١) إسقاط الخبر) أي حذفه (اذا المراد مع سقوطه ظهر) (٢) كقوله تعالى (لا ضَيْرَ)(٣) ونحو «لا إله إلّا الله» أي موجود. (٤) وبنو تميم يوجبون حذفه (٥) فإن لم يظهر المراد لم يجب الحذف عند أحد فضلا عن أن يجب ، كقوله صلّي الله عليه وآله : «لا أحد أغير من الله (٦) عزّ وجلّ». قال في شرح الكافية : وزعم الزّمخشريّ وغيره أنّ بني تميم يحذفون خبر لا مطلقا (٧) على سبيل اللّزوم. وليس بصحيح لأنّ حذف خبر (٨) لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة ، والعرب (٩) يجمعون على ترك التّكلّم بما لا فائدة فيه. وقد يحذف اسم لا للعلم به ، كما ذكر في الكافية كقولهم «لا عليك» أي لا بأس عليك.

__________________

(١) أي : باب لا التي لنفس الحبس.

(٢) أي : إذا كان المراد ظاهرا مع سقوط خبرها لوجود قرينة.

(٣) الشعراء ، الآية : ٥٠.

(٤) تقدير لخبر لا إله وتقدير لا ضير لا ضير علينا.

(٥) أي : الخبر إذا كان المراد ظاهرا.

(٦) إذ لو حذف أغير لم يعلم مراد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

(٧) سواء ظهر المراد أم لم يظهر.

(٨) بالتنوين وقوله لا دليل عليه صفته يعني أن حذف الخبر الذي لا دليل عليه يسقط الكلام عن الفائدة.

(٩) بل جميع العقلاء.

(السادس من النّواسخ)

(ظن وأخواتها)

وهي أفعال تدخل على المبتدأ والخبر بعد أخذها الفاعل فتنصبهما مفعولين لها.

(انصب بفعل القلب جزأى ابتدا) أي المبتدأ والخبر ولمّا كانت (١)

أفعال القلوب كثيرة وليست كلّها عاملة هذا العمل (٢) ، والمفرد المضاف (٣) يعمّ بيّن ما أراده منها فقال : (أعني) بالفعل القلبيّ العامل هذا العمل (رأى) إذا كانت بمعنى علم كقوله :

__________________

(١) فإن منها ما هو لازم مثل فكر وتفكر ومنها ما يتعدّى لواحد نحو فهمت المسئلة وعرفت الحق ومنها ما يتعدي لمفعولين والمراد من أفعال القلوب هنا هو هذا القسم.

(٢) أي : نصب مفعولين.

(٣) يعني قول المصنف بفعل القلب فأن المفرد المضاف مما يدل على العموم مع أن العموم ليس مراد المصنف لما ذكر أن كل فعل قلبي لا يعمل هذا العمل فكان يجب على المصنف أن يبيّن مراده فلأجل بيان ذلك قال : أعني.

أو بمعنى ظنّ نحو (إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَراهُ قَرِيباً)(١)(٢) لا بمعنى أصاب الرّية (٣) أو من رؤية العين (٤) أو الرّأي. (٥)

(خال) ماضي يخال بمعنى ظنّ نحو :

أو [بمعنى] علم نحو :

لا ماضي يخول بمعنى يتعهّد (٨) أو يتكبّر (٩).

(علمت) بمعنى تيقّنت نحو (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ)(١٠) لا بمعنى عرفت ، أو صرت أعلم (١١). (وجدا) بمعنى علم نحو (إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً)(١٢) لا بمعنى أصاب (١٣) أو غضب أو حزن (١٤).

__________________

(١) الشاهد في يرونه لا في نراه لأن نراه بمعنى العلم.

(٢) المعارج ، الآية : ٦ و ٧.

(٣) فإنه لازم نحو راي السكين أي أصاب السكين الرية.

(٤) نحو رأيت الهلال فهو متعد لمفعول واحد.

(٥) كقولنا العالم الفلاني يري حرمة العصير فهي أيضا متعديّة لواحد.

(٦) الفرار مفعولها الأول ويراخي الأجل مفعوله الثاني أي يظن أن الفرار يراخى أي يؤخر الأجل.

(٧) مفعولها الأول ياء المتكلم والثاني جملة لى اسم أي عملت بأني لي اسم.

(٨) نحو خال زيد أخاه أي تعهده يعني دبّر أموره وكفاه فهي متعدية لواحد.

(٩) ومنه قوله تعإلى كل مختال فخور وخال بهذا المعني لازمة.

(١٠) الممتحنة ، الآية : ١٠.

(١١) اعلم هنا ليس بفعل بل هو أفعل وصفي بمعني منشق الشفة السفلي ويقال له بالفارسية (لب شكرى).

(١٢) ص ، الآية : ٤٤.

(١٣) نحو وجدت دابّتي أي أصبتها بعد ما ضيّعتها فهي متعدية لواحد.

(١٤) هما من الوجد بسكون الجيم وهي بهذين المعنين لازمة نحو وجدت على زيد أي غضبت عليه أو حزنت عليه.

(ظنّ) من الظّن بمعنى الحسبان (١) نحو (إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ)(٢)(٣) أو [بمعنى] العلم نحو (وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ)(٤) لا بمعنى التّهمة (٥).

(حسبت) بكسر السّين بمعنى إعتقدت نحو (وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ)(٦)(٧) أو علمت نحو :

لا بمعنى صرت أحسب (٩) أي ذا شقرة ، أي حمرة وبياض.

(وزعمت) بمعنى ظننت نحو :

لا بمعنى كفلت (١١) أو سمنت أو هزلت.

(مع عدّ) بمعنى ظنّ نحو

__________________

(١) بكسر الحاء أي رجحان أحد الطرفين.

(٢) أي : لن يرجع إلى العدم أي ظن أن لن يموت وهنا جملة أن لن يحور سد مسد مفعولي ظن كما في الآية التالية.

(٣) الانشقاق ، الآية : ١٤.

(٤) التوبة ، الآية : ١١٨.

(٥) فهي متعدية لواحد نحو أظنه بالسرقة أي اتهمه بها.

(٦) هنا ايضا ممّا سد الجملة مسدّ المفعولين.

(٧) المجادلة ، الآية : ١٨.

(٨) مفعوله الأول الجود والثاني خير تجارة.

(٩) أحسب هنا أفعل وصفي على وزن أشقر ، وبمعناه وحسب بهذا المعني لازم.

(١٠) مفعوله الأول ياء المتكلم والثاني جملة كنت أجهل.

(١١) من الزعامة ومنه الزعيم وهي بهذا المعني لازمة نحو زعمت على القوم أي صرت زعيمهم وكذلك بمعني سمنت وزعمت أيضا لازمة.

لا من العدّ بمعنى الحساب (١).

(حجى) بحاء مهملة ثمّ جيم ، بمعنى اعتقد نحو

لا بمعنى غلب في المحاجاة أو قصد أو أقام أو بخل (٣).

(درى) بمعنى علم نحو

(وجعل اللّذ كاعتقد) نحو (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً)(٥) لا الّذي بمعنى خلق (٦) أمّا جعل الّذي بمعنى صيّر فسيأتي أنّه كذلك (٧).

(وهب) بمعنى ظنّ نحو

و (تعلّم) بمعنى اعلم نحو

لا من التّعلّم (٨).

__________________

(١) نحو عددت الدارهم فهي متعدية لواحد.

(٢) مفعوله الأول أبا عمرو والثاني أخا ثقة.

(٣) فهي بمعني المحاجات والقصد متعدية لواحد وبالمعنين الأخيرين لازمة.

(٤) المفعول الأول تاء المتكلم النايب للفاعل والثاني الوفي العهد.

(٥) الزّخرف ، الآية : ١٩.

(٦) نحو خلق الله السموات فهي متعدية لواحد.

(٧) أي : بمفعولين.

(٨) فإنها متعدية لواحد نحو تعلمت النحو.

(و) الأفعال (الّتي كصيّرا) وهي صار وجعل لا بمعنى (١) اعتقد أو خلق ووهب (٢) وردّ وترك وتخذ واتّخذ (أيضا بها انصب مبتدا وخبرا) نحو (فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً)(٣) «وهبنى الله فداك» (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً)(٤)(٥).

(لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً)(٦)(٧)(وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً)(٨).

(وخصّ بالتّعليق) وهو إبطال العمل لفظا فقط لا محلّا (والإلغاء) وهو إبطاله لفظا ومحلّا (ما (٩) من قبل هب) من الأفعال المتقدّمة بخلاف هب وما بعده (والأمر هب قد ألزما) فلا يتصرّف (١٠).

__________________

(١) أي : جعل الذي بمعني صيّر لا الذي بمعني اعتقد وخلق فإن جعل بهذين المعنيين متعدية لواحد.

(٢) عطف على جعل لا على خلق يعني أن هذه الأفعال بمعنى صيّر تدخل على المبتدا والخبر.

(٣) الفرقان ، الآية : ٢٣.

(٤) المفعول الأول ضمير الجمع المخاطب والثاني كفارا.

(٥) البقرة ، الآية : ١٠٩.

(٦) المفعول الأول أجرا والثاني عليه ، لأن ما يصح أن يكون مبتدء فهو الأول ، وما يصح أن يكون خبرا هو المفعول الثاني.

(٧) الكهف ، الآية : ٧٧.

(٨) النساء ، الآية : ١٢٥.

(٩) مفعول لخصّ أي خصّ بالتعليق الأفعال التي ذكرت قبل هب وهي أحد عشر فعلا.

(١٠) إلى الماضي والمضارع وغيرهما.

(كذا) أي كهب في لزومه الأمر (تعلّم ولغير الماضي) كالمضارع ونحوه (١) (من سواهما (٢) اجعل كلّ ما له) أي للماضي (زكن) أي علم من نصبه مفعولين هما في الأصل مبتدأ وخبر وجواز التّعليق والإلغاء.

(وجوّز الإلغاء) أي لا توجبه ، بخلاف التّعليق فإنّه يجب بشروطه كما سيأتي (لا) إذا وقع الفعل (في الابتداء) بل في الوسط نحو

وجاء الإعمال نحو :

وهما على السّواء (٥) قال ابن معط : المشهور الاعمال. أو في الأخير (٦) نحو

ويجوز الإعمال نحو «زيدا قائما ظننت» لكنّ الإلغاء أحسن (٧) وأكثر.

__________________

(١) كالمصدر واسم الفاعل منها.

(٢) سوي هب وتعلم أي بقية أفعال القلوب.

(٣) فتوسط الفعل وهو علمت بين مفعولية وهما المحب ومصطبر فألغي عن العمل في مصطبر.

(٤) فاعمل أظن في معموله المتقدّم عليه ، وهو شجاك ، والمتأخّر عنه هو ربع.

(٥) يعني الإلغاء عن العمل والإعمال على السواء لا رجحان لأحدهما على الأخر فيما إذا توسط العامل بين معموليه.

(٦) عطف على قوله في الوسط أي يجوز الالغاء إذا كان الفعل متأخرا عن معموليه فهما وسيدانا في البيت مفعولان في المعني ليزعمان وألغي عن العمل فيهما ولهذا تراهما مرفوعين.

(٧) أي : في العامل المتأخر عن معموليه.

(وانو ضمير الشّأن) في موهم إلغاء (١) ما في الابتداء نحو :

فالتّقدير أخاله أي الشّأن ، والجملة بعده في موضع المفعول الثّاني (أو) انو (لام ابتدا) معلّقة (٣) (في) كلام (موهم) أي موقع في الوهم أي الذّهن (إلغاء ما) أي فعل (تقدّما) على المفعولين كقوله :

تقديره إنّي رأيت لملاك ، فحذف اللّام وأبقي التّعليق.

(والتزم التّعليق) لفعل القلب غير هب إذا وقع (قبل نفي ما) لأنّ لها الصّدر فيمتنع أن يعمل ما قبلها في ما بعدها وكذا بقيّة المعلّقات (٤) نحو

(لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ)(٥).

(و) قبل نفي (إن) كقوله تعالى : (وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً)(٦) (و) قبل نفي (لا) كـ «علمت لا زيد عندك ولا عمرو» واشترط ابن هشام في «إن» و «لا» (٧) تقدّم قسم

__________________

(١) يعني بعد ما بيّنا من كون شرط الإلغاء توسط الفعل أو تاخره فإذا رئينا فعلا متقدما على معموليه ومع ذلك لم ينصب المعمولين فانو هناك ضمير الشأن ليكون مفعوله الأول والجملة بعده مفعوله الثاني لأن لا تنتقض القاعدة.

(٢) فلم ينصب تنويل وهذا يوهم الغاء أخال مع أنه متقدم فلزم رفع التوهم بتقدير ضمير الشان.

(٣) يعني أن الطريقة الثانية لرفع توهم الإلغاء أن تقدّر لام الابتداء فتقول أنما لم يعلم الفعل نصبا مع تقدمه لوجود لام الابتداء في التقدير ، فكان الفعل معلّقا باللام المقدرة.

(٤) أي : المعلقات الآخر كلاء النافية ولام الابتداء ولام القسم والاستفهام أيضا تعليقها بسبب لزومها الصدر.

(٥) الأنبياء ، الآية : ٦٥.

(٦) الإسراء ، الآية : ٥٢.

(٧) أي : في تعليقهما.

ملفوظ به أو مقدّر.

(لام ابتداء) كذا سواء كانت ظاهرة نحو «علمت لزيد منطلق» أم مقدّرة كما مرّ (١).

(أو) لام (قسم كذا) (٢) نحو

(والاستفهام ذا) أي الحكم ، وهو (٣) تعليقه للفعل إذا وليه (له انحتم) سواء تقدّمت أداته على المفعول الاوّل نحو «علمت أزيد قائم أم عمرو» أم كان المفعول اسم استفهام نحو (لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى)(٤) أم أضيف إلى ما فيه معنى الإستفهام نحو «علمت أبو من زيد» فإن كان الاستفهام في الثاني نحو «علمت زيدا أبو من هو» فالأرجح نصب الأوّل ، لأنّه غير مستفهم به ولا مضاف إليه (٥) قاله (٦) في شرح الكافية.

تتمة : ذكر أبو على من جملة المعلّقات لعلّ كقوله تعالى : (وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ)(٧) وذكر بعضهم من جملتها «لو» ، وجزم به في التسهيل كقوله :

ثمّ الجملة المعلّق عنها العامل في موضع نصب (٨) حتّى يجوز العطف عليها بالنّصب.

__________________

(١) في موهم الإلغاء.

(٢) أي : لازم التعليق.

(٣) يعني الحكم عبارة عن تعليق الاستفهام بالفعل إذا ولى الاستفهام الفعل أي وقع بعد الفعل.

(٤) الكهف ، الآية : ١٢.

(٥) أي : ولا الأول مضاف إلى الاستفهام ، فلا معني للتعليق بالنسبة إلى الأول.

(٦) أي : رجحان نصب الأول إذا كان الاستفهام في الثاني.

(٧) الأنبياء ، الآية : ١١١.

(٨) يعني أنّ أثر بقاء مفعولي الفعل المعلق على موضع النصب أن ما يعطف عليهما يكون منصوبا وهذا هو الفارق بين التعليق والإلغاء.

(لعلم عرفان وظنّ تهمة (١) تعدية لواحد ملتزمة) ، نحو (وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً)(٢)(٣) «وما هو على الغيب بظنين» أي بمتّهم وكذلك رأى بمعنى أبصر أو أصاب الرّيّة أو من الرّأي وخال بمعنى تعهّد أو تكبّر ، ووجد بمعنى أصاب ونحو ذلك يتعدّي لواحد (٤).

(ولرأى) بمعنى (الرّؤيا) في النّوم (انم) أي انسب (ما لعلما) حال كونه (طالب مفعولين من قبل انتمى) وانصب به مفعولين حملا له (٥) عليه لتماثلهما في المعنى ، إذ الرّؤيا في النّوم إدراك بالباطن (٦) كالعلم كقوله :

وعلّقه وألغه (٧) بالشّروط المتقدّمة.

(ولا تجز هنا (٨) بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول) وأجازه

__________________

(١) الذين تقدم ذكرهما في علم وظنّ.

(٢) أي : لا تعرفون.

(٣) النحل ، الآية : ٧٨.

(٤) كما أسلفناه.

(٥) أي : حملا لرأي الرويا على علم أي إلحاقا بها لعلم.

(٦) بخلاف رأي بمعني أبصر لكونها إدراكا بالظاهر فلهذا عدي لواحد.

(٧) أي : يجوز تعليق رأي بمعني الرؤيا وإلغائه كما يجوز تعليق علم والغائه بالشروط.

(٨) أي : في باب أفعال القلوب.

بعضهم (١) إن وجدت فائدة كقولهم «من يسمع يخل» لا إن لم توجد كاقتصارك على «أظنّ» إذ لا يخلو الإنسان من ظنّ مّا ، فإن دلّ دليل فأجزه كقوله تعالى (٢)(أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ)(٣) أي تزعمونهم شركائي ، وقوله :

أى واقعا (٤).

(وكتظنّ اجعل) (٥) [في المعنى] القول جوازا وانصب به مفعولين ولكن لا مطلقا بل إن كان مضارعا مسندا إلى المخاطب نحو (تقول إن ولى مستفهما به) بفتح الهاء ، أي أداة استفهام (و) إن (لم ينفصل) عنه (بغير ظرف أو كظرف) أي مجرور (أو عمل) أي معمول بمعنى مفعول نحو

فإن انفصل عنه (٦) بغير هذه الثّلاثة وجبت الحكاية (٧) نحو «ءأنت تقول

__________________

(١) أي : الحذف بغير دليل بشرط وجود فائدة للسامع.

(٢) فإن تقديم أين شركائي دليل على أن المزعوم هو أنهم شركاء الله.

(٣) القصص ، الآية : ٧٤.

(٤) فذكر أحد المفعولين وهو غيره وحذف الآخر للعلم به.

(٥) حاصله أن مادة القول يجوز أن ينصب مفعولين مثل تظن بشرط أن يكون بصيغة المضارع المخاطب وأن لا يكون بعد أداة الاستفهام وأن لا ينفصل بينه وبين أداة الاستفهام بشيء غير الظرف والمجرور أو معمول القول وأما الفصل بهذه الثلاثة فلا يضر بعمله ففي البيت مفعوله الأول القلصّ والثاني يحملن.

(٦) أي : عن الاستفهام.

(٧) أي : وجب حينئذ أن يكون القول بمعني الحكاية وهي نقل اللفظ من دون قصد إلى المعني والحكاية ضد ـ ـ الإخبار ففي مثل قلت زيد قائم تارة يراد بها الإخبار بقيام زيد وأخري يراد التلفظ بهاتين الكلمتين والثاني هو الحكاية.

زيد قائم».

(وإن ببعض ذى) الثّلاثة (فصلت) بين الاستفهام والقول (يحتمل) ولا يضرّ في العمل نحو «أغدا تقول زيدا منطلقا» و «أفي الدّار تقول عمرا جالسا» و

(وأجرى القول كظنّ) فينصب به المفعولان (مطلقا) بلا شرط (٢) (عند سليم نحو قل ذا مشفقا) ونحو

و «أعجبني قولك زيدا منطلقا» (٤) و «أنت قائل بشرا كريما» (٥).

__________________

(١) فالمثال الأول للفصل بالظرف والثاني للمجرور والثالث للفصل بالمعمول فإن جهالا مفعول ثان لتقول.

(٢) من كونه بلفظ المضارع المخاطب وأن يقع بعد الاستفهام وعدم الفصل بغير ما ذكر بل يعمل بلفظ الماضي والأمر نحو قل ذا مشفقا فأتي بلفظ الأمر ونصب مفعولين وهكذا باقي الشروط.

(٣) فأتي بلفظ الماضي ونصب مفعولين أحدهما هذا والثاني إسرائينا.

(٤) أتي بلفظ المصدر.

(٥) مثال للقول بلفظ اسم الفاعل.

فصل : في أعلم وأرى وما جرى مجراهما (١)

(إلى ثلاثة) مفاعيل (رأى وعلما) المتعدّيين لمفعولين (عدّوا إذا صارا) بإدخال همزة التّعدية عليهما (أرى وأعلما) نحو (إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ)(٢)(٣) و «أعلم زيد عمرا بشرا كريما».

(وما لمفعولي علمت) وأخواته (مطلقا) من الإلغاء والتّعليق عنهما وحذفهما أو أحدهما لدليل ، (للثّان والثّالث) من مفاعيل هذا الباب (أيضا حقّقا) نحو قول بعضهم «البركة أعلمنا الله مع الأكابر» (٤) وقوله :

__________________

(١) من الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل الثاني والثالث منها مبتدا وخبر في الأصل.

(٢) فالمفعول الأول ليريكهم هو الكاف والثاني هم والثالث قليلا والمفعول الأول لأرا الكاف والثاني هم والثالث كثيرا.

(٣) الأنفال ، الآية : ٤٣.

(٤) هذا المثال الإلغاء أعلم حيث توسط بين مفعوله الثاني وهو البركة ومفعوله الأول والثالث وهمانا المتكلم ومع الأكابر.

وتقول «أعلمت زيدا» (٢) أمّا [المفعول] الأوّل (٣) منها فلا يجوز الغاؤه ولا تعليق الفعل عنه ويجوز حذفه (٤) مع ذكر المفعولين اقتصارا (٥) وكذا حذف الثّلاثة لدليل (٦) ذكره في شرح التّسهيل. ونقل أبو حيّان أنّ سيبويه ذهب إلى وجوب ذكر الثّلاثة دونه (٧).

(وإن تعدّيا) أي رأى وعلم (لواحد بلا همز) بأن كان رأى بمعنى أبصر وعلم بمعنى عرف (٨) (فلاثنين به (٩) توصّلا) نحو «أريت زيدا عمرا» (١٠) و «أعلمت بشرا بكرا» (١١). والأكثر المحفوظ (١٢) في علم هذه نقلها بالتّضعيف نحو (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ

__________________

(١) مثال للإلغاء لعين ما ذكر في المثال السابق.

(٢) مثال لحذف معمولين عند وجود دليل وذلك أنما يقال عند ما يعلم السامع بما أعلمت زيدا والمراد من الدليل هو القرينة اللفظية أو الحالية كما في المثال.

(٣) أي : المفعول الأول.

(٤) أي : المفعول الأول بشرط ذكر المفعولين الثاني والثالث.

(٥) يعني أن هذا الحذف من باب الاكتفاء بمفعولين عن ثلاثة ولا يحتاج إلى دليل.

(٦) يدل عليها.

(٧) أي : بدون دليل يعني أنه لا يجوز حذفها للاقتصار كما ذكر بل مع الدليل.

(٨) كما تقدم.

(٩) أي : بالهمز.

(١٠) أي : أبصرته عمروا.

(١١) أي : عرّفت بشرا بكرا.

(١٢) أي : الأكثر استعمالا عند العرب وحفظ عنهم عند علماء الأدب في علم بمعني عرف هو أنهم إذا أرادوا

كُلَّها)(١). ونقلها بالهمزة قياسا (٢) على ما اختاره في شرح التّسهيل من أنّ نقل المتعدّي لواحد بالهمزة قياس لا سماع خلافا لسيبويه.

(و) المفعول (الثّاني منهما) أي من مفعولي أري وأعلم المتعدّيين لهما بالهمزة (كثان اثني) أي مفعولي (كسا) في كونه غير الأوّل (٣) نحو «أريت زيدا الهلال» فالهلال غير زيد كما أنّ الجبّة غيره في نحو «كسوت زيدا جبّة» وفي جواز حذفه (٤) نحو «أريت زيدا» كما تقول «كسوت زيدا» وفي امتناع إلغائه (٥) (فهو به (٦) في كلّ حكم) من أحكامه (ذو اتّسا) أي صاحب اقتداء ، واستثني التّعليق فإنّه جائز فيه وإن لم يجز في ثاني مفعولي كسا نحو (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى)(٧)(٨).

(وكأري السّابق) أوّل الباب (٩) في التّعدية إلى الثّلاثة ، (نبّأ) ألحقه

__________________

نقله من مفعول واحد إلى مفعولين ضعّفوا عينها من باب التفعيل وأما نقلها من الواحد إلى اثنين بهمزة باب الإفعال فصحيح على القاعدة والقياس وان لم يكثر استعماله كذلك.

(١) البقرة ، الآية : ٣١.

(٢) أي : تعدية الفعل المتعدي لواحد بالهمزة إلى مفعولين أمر صحيح وقياسي لا أنّها منحصرة على السماع خلافا لسيبويه حيث ادّعى أنّ التعدية بالهمزة إلى مفعولين على خلاف القياس ، وأنّما هو سماع فقط.

(٣) أي : ليس خبر الأول في الأصل كما في رأي وعلم الذين من أفعال القلوب.

(٤) أي : حذف الثاني يعني أنهما مثل كسا في ذلك ايضا.

(٥) أي : إلغاء العمل في الثاني كامتناع إلغاء كسا في مفعوليه.

(٦) يعني فالمفعول الثاني منهما بالمفعول الثاني من كسي ذو اقتداء.

(٧) فعلّق اري بمعني ابصر عن مفعوله الثاني لوجود كيف اسم الاستفهام.

(٨) البقرة ، الآية : ٢٦٠.

(٩) أي : الذي بمعني أعلم لا الذي بمعني أبصر.

به (١) سيبويه واستشهد بقوله :

لكنّ المشهور فيها (٣) تعديتها إلى واحد بنفسه وإلى غيره بحرف جرّ وألحق به السّيرافي (أخبرا) كقوله :

والحق به أيضا (٥) (حدّث) كقوله :

أو منعتم ما تسألون فمن حدّ ثتموه له علينا العلا (٦).

وألحق به أبو علي (أنبأ) كقوله :

(كذاك خبّرا) وألحقه بـ «أرى» السّيرافي أيضا كقوله :

__________________

(١) أي : الحق «نباء» بـ «أري».

(٢) فالمفعول الأول الضمير النائب للفاعل والثاني زرعة والثالث يهدي.

(٣) في نبّاء.

(٤) المفعول الأول ياء المتكلم والثاني دنفا والثالث أن تعوديني.

(٥) أي : بأري.

(٦) المفعول الأول ضمير جمع المخاطب وهو نائب للفاعل والثاني ضمير الغائب بعده والثالث جملة له علينا العلاء.

(٧) الأول ضمير المتكلم النائب للفاعل والثاني قيسا والثالث خير اهل اليمن.

(٨) الأول ضمير المتكلم النائب للفاعل والثاني سوداء والثالث مريضة.

هذا باب الفاعل وفيه المفعول به

وهو ـ كما قال في شرح الكافية ـ المسند إليه فعل تامّ (١) مقدّم فارغ (٢) باق على الصّوغ الأصليّ (٣) أو ما يقوم مقامه (٤) فالمسند إليه يعمّ الفاعل والنّائب عنه والمبتدأ والمنسوخ الإبتداء (٥) وقيد التّامّ يخرج اسم كان والتّقديم يخرج المبتدأ والفراغ يخرج نحو «يقومان الزّيدان» (٦) وبقاء الصّوغ الأصليّ يخرج النائب عن الفاعل وذكر ما يقوم مقامه يدخل فاعل اسم الفاعل والمصدر ، واسم الفعل والظرف وشبهة. (٧) وأو فيه للتّنويع لا للتّرديد (٨).

__________________

(١) أي : لا يكون من الأفعال الناقصة فأن المرفوع لها يسمي اسمها لها لا فاعلا.

(٢) عن ضمير التثنية والجمع.

(٣) أي : الصيغة الأصلية يعني الفعل المعلوم ليخرج النايب عن الفاعل فأنه وإن أسند إليه فعل تام لكن صيغة فعله غير أصلي لأن الفعل المجهول فرع عن المعلوم.

(٤) مقام الفعل كالمصدر واسم الفاعل.

(٥) كاسم إن وكان والمفعول الأول لأفعال القلوب.

(٦) فالزيد ان بدل من الفاعل وليس بفاعل.

(٧) وهو الجار والمجرور ففاعل اسم الفاعل نحو مختلف ألوانه والمصدر نحو قوله ألا إنّ ظلم نفسه المرء بيّن فالمرء فاعل لظلم واسم الفعل نحو هيهات العقيق والظرف نحو ومن عنده علم الكتاب وفاعل الجار والمجرور نحو أفي الله شكّ.

(٨) يعني أن «أو» في قوله أو ما يقوم مقامه ليس معناها الترديد مثل قولنا إما زيد في الدار أو عمرو للشك في

وذكر المصنّف للنّوعين (١) مثالين فقال :

(الفاعل الّذي كمرفوعى أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى) ومثّل بهذا المثال (٢) إعلاما بأنّه لا فرق في الفعل بين المتصرّف والجامد ، وحصره الفاعل في مرفوعي ما ذكره (٣) إمّا جرى على الغالب لإتيانه مجرورا بمن إذا كان نكرة بعد نفي وشبهه كـ «ما جاءني من أحد» وبالباء في نحو (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً)(٤) أو إرادة للأعمّ من مرفوعي اللّفظ والمحلّ.

(و) لا بدّ (بعد فعل) من (فاعل) وهي أعني البعديّة ـ مرتبته (٥) فلا يتقدّم على

__________________

أن أيّهما في الدار بل للتنويع مثل قولنا الغنم ، إما معز ، أو نعج ، إذ الفاعل على نوعين فلا يتوهم بانا نشك في أنّ الفاعل أيّ منهما.

(١) أي : نوع فاعل الفعل ونوع فاعل ما يقوم مقام الفعل.

(٢) أي : الثالث وهو نعم الفتى ، مع أن المصنف قال مرفوعي بالتثنية ومع المثال الأخير يكون المرفوعات في البيت ثلاثة ليعلم بأنه لا فرق في الفعل بين المتصرف نحو أتي وغير المتصرّف كنعم ، فهذا أيضا مثال للفعل فالمثالان بحكم مثال واحد.

(٣) وهما مرفوع الفعل ومرفوع اسم الفاعل هذا دفع دخل عن المصنف وهو أن الفاعل لا ينحصر بالمرفوع فقد يكون الفاعل مجرورا كما فى المثالين فأجاب عنه بجوابين أحدهما أن المصنف لا يريد بذلك أن الفاعل منحصر فى المرفوع بل مراده أن الغالب فى الفاعل هو المرفوع وثانيهما أن مراده من المرفوع الأعم من المرفوع فى اللفظ والمحل والفاعل المجرور مرفوع محلا.

(٤) النساء ، الآية : ٧٩.

(٥) الصحيح مرتبة بتشديد التاء الأول أي البعدية الترتيبي في اللفظ لا بالتخفيف بمعني البعديّة في المرتبة

الفعل لأنّه كالجزء منه (١) (فإن ظهر) في اللّفظ (٢) نحو «قام زيد» و «الزيدان قاما» (فهو) ذاك (٣) (وإلّا فضمير استتر) راجع إمّا لمذكور نحو «زيد قام» و «هند قامت» أو لما دلّ عليه الفعل نحو «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» أي ولا يشرب الشّارب (٤) أو لما دلّ عليه الحال المشاهدة (٥) نحو (كَلَّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ)(٦) أي بلغت الرّوح (٧).

قاعدة : قالوا : لا يحذف الفاعل أصلا عند البصريّين واستثنى بعضهم صورة ، وهي فاعل المصدر نحو «سقيا» و «رعيا» ، وفيه نظر (٨) وقد استثنيت (٩) صورة أخرى

__________________

فأن البعدية الرتبي لا يلزم منها عدم جواز تقدم الفاعل على الفعل إذا المفعول أيضا متأخّر رتبة ومع ذلك يجوز تقديمه.

(١) لاحتياج الفعل إليه كاحتياجه إلى أجزاء كلمته فكما لا يتقدم الباء في ضرب على الضاد فكذلك فاعله.

(٢) أي : بأن لفظه وتميّز عن الفعل كزيد في المثال الأول وألف التثنية في الثاني وليس المراد من (ظهر) الظاهر في مقابل الضمير.

(٣) أى : فالفاعل هو الذى ظهر.

(٤) معني أن الفاعل هنا ما دل عليه الفعل أنّه لا بد لكل فعل من فاعل ولكل شرب من شارب والمراد من هذه الجملة كل من شرب لا شارب خاص ليلزم ذكر اسمه فنفس الفعل من حيث احتياجه إلى الفاعل يدل على فاعله.

(٥) أي : المرئيّة فالمشاهدة اسم مفعول صفة للحال لأن كلمة الحال مؤنث.

(٦) القيامة ، الآية : ٢٦.

(٧) بيان ذلك أنّ الآية في مقام بيان حال المحتضر ، ومن كان حاضرا عند المحتضر يشاهد أن روح تنقبض من أسافل جسده شيئا فشيئا إلى أن تبلغ ترقوته هو آخر عضو تصلها الروح فإذا قيل بلغت التراقي يعلم أن البالغة هي الروح لما يشاهده السامع بعينه.

(٨) قيل في وجهه أن الضمير مستتر فيها لأن المصدر يتحمل الضمير وأقول ان سقيا ورعيا كلمتان دعائيّتان كقولنا هنيئا ومراد القائل بهما سقاك الله سقيا ورعاك الله رعيا فالفاعل في الحقيقة هو الله سبحانه وهل هو مضمر في المصدر أو أنه محذوف لأن حذف ما يعلم جائز كلّ ذلك محتمل وتعيين أحدهما رجم بالغيب.

(٩) بصيغة المتكلم.

وهي فاعل فعل الجماعة (١) المؤكّد بالنّون فإنّ الضّمير فيه (٢) يحذف وتبقى ضمّة دالّة عليه (٣) وليس مستترا كما سيأتي بيانه في باب نوني التّوكيد.

(وجرّد الفعل) من علامة التّثنية والجمع (إذا ما أسندا لإثنين) ظاهرين (أو جمع) ظاهر (كفاز الشّهدا) أو «قام أخواك» أو «جاءت الهندات» هذه (٤) هي اللّغة المشهورة.

(وقد) لا يجرّد بل تلحقه حروف دالّة على التّثنية والجمع كالتّاء الدّلّة على التأنيث (٥) و (يقال سعدا وسعدوا و) الحال أنّ (الفعل) الّذي لحقته هذه العلامة (للظّاهر بعد مسند) ومنه قوله صلّي الله عليه وآله : (٦) «يتعاقبون فيكم ملائكة باللّيل وملائكة بالنّهار» (٧).

وقول بعضهم (٨) «أكلوني البّراغيث» وقول الشّاعر : (٩)

__________________

(١) أي : الجمع المذكر نحو يضربنّ بضم الياء.

(٢) في فعل الجماعة وهو الواو.

(٣) على الضمير.

(٤) أي : تجرد الفعل وأفراده.

(٥) أي : كما أن تاء التأنيث ليست بضمير بل علامة فقط فكذلك الحروف الدالة على التثنية والجمع وهى الألف والواو فيما أسند الفعل الى الظاهر أيضا ليستا بضميرين.

(٦) فإنّ يتعاقبون مسند إلى ملائكة وهي جمع وذكر معه وأو الجمع.

(٧) سنن النسائي ج ٢ حديث : ٤٨١.

(٨) بعض العرب فأكلونى مسند إلى الظاهر الجمع وهو البراغيث وذكر معه وأو الجمع.

(٩) فألحق ألف التثنية بالفعل وهو أسلما مع أن فاعله اسم ظاهر وهو مبعد وحميم.

وقوله :

(ويرفع الفاعل فعل أضمرا) (٢) تارة جوزا إذا أجيب به (٣) استفهام ظاهر (كمثل زيد في جواب من قرأ) أو مقدّر (٤) نحو (يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجالٌ)(٥)(٦) ببناء يسبّح للمفعول ، (٧) أو أجيب به (٨) نفي كقولك لمن قال لم يقم أحد «بلى زيد» (٩) وتارة وجوبا (١٠) إذا فسّر (١١) بما بعده كقوله سبحانه (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ)(١٢).

__________________

(١) فألحق نون جمع الإناث بألقحنها والفاعل اسم ظاهر وهو الغر جمع غرّاء.

(٢) أي : فعل مقدر.

(٣) بالفاعل.

(٤) أي : استفهام مقدر

(٥) فرجال فاعل لفعل مقدر وهو يسبّح لوقوع رجال جوابا عن استفهام مقدر فكأنه قيل من يسبح له فيها فأجيب يسبح رجال.

(٦) النّور ، الآية : ٣٦.

(٧) إذ لو كان يسبح مبنيا للفاعل فرجال فاعل له لا للمقدر.

(٨) أي : بالفاعل.

(٩) أي : قام زيد.

(١٠) عطف على قوله تارة جوازا أي وقد يكون إضمار الفعل واجبا.

(١١) أي : الفعل المحذوف بفعل بعده كما في الآية فأن استجارك مفسر للفعل المحذوف وهو مثله ووجوب حذفه لأنه إذا ذكر كان تكرارا ولغوا.

(١٢) التوبة ، الآية : ٣٦.

(وتاء تأنيث) ساكنة (تلي) الفعل (الماضي) دلالة على تأنيث فاعله (إذا كان لأنثى) ولا تلحق المضارع لاستغنائه بتاء المضارعة (١) ولا الأمر لاستغائه بالياء (٢) (كأبت هند الأذى).

(وإنّما تلزم) هذه التّاء (فعل مضمر) أي فعلا مسندا إليه (٣) سواء كان مضمر مؤنّث حقيقيّ أو مجازيّ (متّصل) به نحو «هند قامت» و «الشّمس طلعت» بخلاف المنفصل نحو «هند ما قام إلّا هي» وشذّ حذفها في المتّصل في الشعر (٤) كما سيأتي (أو) فعلا (٥) مسندا إلى ظاهر (مفهم ذات حر) أي صاحبة فرج ، ويعبّر عن ذلك بالمؤنّث الحقيقيّ نحو «قامت هند» بخلاف المسند إلى ظاهر مؤنّث غير حقيقيّ نحو «طلعت الشّمس» فلا تلزمه (٦).

(وقد يبيح الفصل) بين الفعل والفاعل بغير إلّا (ترك التّاء فى) فعل مسند إلى ظاهر مؤنّث حقيقىّ (نحو أتى القاضي بنت الواقف) (٧) وقوله :

__________________

(١) كتضرب فإنها تدل على التأنيث.

(٢) نحو اضربي.

(٣) إلى الضمير أي إذا كان فاعل الفعل ضميرا.

(٤) وهو قوله ولا مزنة الشاهد في قوله أبقل.

(٥) أى : تلزم هذا التاء أيضا فعلا مسند إلى الظاهر بشرط أن يكون مؤنثا حقيقيا.

(٦) التاء.

(٧) فأباح الفصل وهو القاضي ترك التاء في أتي مع أنه مسند إلى المؤنث الحقيقي وهو البنت.

والأجود فيه (٢) إثباتها.

(والحذف) للتّاء من فعل مسند إلى ظاهر مؤنّث حقيقيّ (مع فصل) بين الفعل والفاعل (بإلّا فضّلا) على الإثبات (كما زكا إلّا فتاة ابن العلا) إذ الفعل (٣) في المعنى مسند إلى مذكّر لإنّ تقديره ما زكا أحد إلّا فتاة ابن العلا ، ومثال الإثبات (٤) قوله :

(والحذف) للتّاء من فعل مسند إلى ظاهر مؤنّث حقيقيّ (قد يأتي بلا فصل) حكى سيبويه عن بعضهم «قال فلانة).

(و) الحذف (مع) الإسناد إلى (ضمير) المؤنّث (٥) (ذي المجاز) وهو الّذي ليس له فرج (في شعر وقع) قال عامر الطّائي :

__________________

(١) فترك التاء من غرّه مع أنه مسند إلى المؤنث الحقيقي وهي واحدة وذلك للفصل بين الفعل وفاعله بـ «منكّن».

(٢) أي : في الفصل بين الفعل وفاعله إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وكان الفصل بغير إلّا.

(٣) دليل لتفضيل الحذف لأن الاستثناء إخراج شيء عن شيء فلا بد من وجود المخرج عنه وهو المستثني منه والمستثني منه في المثال أحد وهو مذكر.

(٤) أي : إثبات التاء فأثبتت التاء في برئت مع الفصل بينه وبين فاعله وهو بنات العم بإلّا.

(٥) الذي قال المصنف بلزوم إثباتها في قوله وإنما تلزم فعل مضمر.

(٦) فاعل أبقل ضمير يعود إلى الأرض وهي مؤنث مجازي.

وحمله (١) ابن فلّاح في الكافية على أنّه عائد إلى محذوف ، أي ولا مكان للأرض أبقل والضمير في إبقالها للأرض.

(والتّاء مع) (٢) فعل مسند إلى (جمع سوي السّالم من مذكّر) وهو جمع التّكسير وجمع المؤنّث السّالم (كالتّاء (٣) مع) مسند إلى ظاهر مؤنّث غير حقيقىّ نحو (إحدي اللّبن) (٤) أي لبنة ، فيجوز إثباتها نحو «قالت الرّجال» و «قامت الهندات» على تأويلهم (٥) بالجماعة وحذفها نحو «قام الرّجال» و «قام الهندات» على تأويلهم بالجمع (٦). هذا مقتضى إطلاقه (٧) في جمع المؤنّث وإليه ذهب أبو علي وفي التّسهيل خصّصه بما كان مفرده مذكّرا كالطّلحات أو مغيّرا كبنات (٨) أمّا غيره (٩) كالهندات

__________________

(١) أي : الشعر.

(٢) يعني إذا كان فاعل الفعل جمعا غير المذكر السالم كجمع المكسر والمؤنث السالم نحو جاء الرجال وجاء المسلمات يجوز ذكر التاء مع فعله نحو جائت الرجال وجائت المسلمات وعدم ذكرها فيقال جاء الرجال كما إذا كان الفاعل ظاهرا مؤنثا غير حقيقي.

(٣) أي : كحكم التاء مع فعل فاعله ظاهر مؤنّث غير حقيقي.

(٤) بكسر الباء أي واحدة منها لأن اللبن جمع إحداها لبنة.

(٥) يعنى إثبات التاء مبنى على تأويلهم بالجماعة فالتقدير جماعة الهندات.

(٦) فالتقدير قام جمع الهندات وقال جمع الرجال.

(٧) يعني جواز الوجهين في مطلق الجمع المكّسر يستفاد من إطلاق كلام المصنف لقوله سوي السالم ، والجمع غير السالم يشمل المذكر والمؤنث وما كان مفرده مذكرا كالطلحات أو مؤنثا كالهندات وأما في التسهيل فخص التخيير بما كان مفرده مذكرا أو مكسرا وأما الجمع المؤنث الذي مفرده مؤنث كالهندات فحكمه حكم مفرده من لزوم التاء ولا تخيير فيه.

(٨) فإن مفردها بنت بكسر الباء ، وسكون النون وفي الجمع بفتح الباء والنون فتغيّر.

(٩) أي : غير ما كان مفرده مذكرا أو مغيّرا.

فحكمه حكم واحده (١) ولا يجوز «قام الهندات» إلّا في لغة قال فلانة. قال في شرح الكافية ومثل جمع التّكسير ما دلّ على جمع لا واحد له من لفظه كنسوة تقول «قال نسوة» و «قالت نسوة» أمّا جمع المذكر السّالم ، فلا يجوز فيه اعتبار التّأنيث (٢) لأنّ سلامة نظمه (٣) تدلّ على التّذكير ، والبنون جرى مجرى التّكسير لتغيّر نظم واحده كبنات (٤).

(والحذف) للتّاء (فى) فعل مسند إلى جنس المؤنّث (٥) الحقيقي نحو «نعم الفتاة» وبئس المرأة (استحسنوا لأنّ قصد الجنس فيه) (٦) على سبيل المبالغة والمدح والذّمّ (بيّن) (٧) ولفظ الجنس مذكّر (٨) ويجوز التّأنيث على مقتضي الظّاهر (٩) فتقول «نعمت الفتاة» و «بئست المرأة».

__________________

(١) فكما لا يجوز أن يقال قام هند لا يجوز أن يقال قام الهندات.

(٢) أي : لا يعامل معه معاملة المؤنث كتأنيث فعله أو تابعه.

(٣) لعدم تغيير مفرده فكان سالما والتانيث عيب والعيب لا يعطي للسالم بل للمعيب.

(٤) فإن أصله ابن معه الهمزة وسكون الباء وبنون بفتح الباء وحذف الباء وحذف الهمزة.

(٥) أي : الكّلي كالمرئة والفتاه لا الفرد الخاص كهند وفاطمة.

(٦) أي : في نعم الفتاة.

(٧) فإن مراد القائل من قوله نعم الفتاة هند مثلا أنها تمتاز عن غيرها في جمع فتاة العالم فواضح أن مراد القائل جنس الفتاة لا الشخص.

(٨) فيذكر الفعل معه باعتبار لفظ الجنس.

(٩) لأن الفتاة والمرئة مؤنّثتان.

(والأصل في الفاعل أن يتّصلا) بفعله لأنّه كالجزء منه (والأصل في المفعول أن ينفصلا) عن فعله لأنّه فضلة (١) نحو «ضرب زيد عمرا» (وقد يجاء بخلاف الأصل) فيقدّم المفعول على الفاعل نحو «ضرب عمرا زيد» (وقد يجيء المفعول قبل الفعل) نحو (فَرِيقاً هَدى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ)(٢).

(وأخّر المفعول) وقدّم الفاعل وجوبا (إن لبس) بينهما (حذر) (٣) كأن لم يظهر إعراب ، (٤) ولا قرينة نحو «ضرب موسى عيسى» إذ رتبة الفاعل التّقديم (٥) ولو أخّر لم يعلم فإن كان ثمّة قرينة جاز التّأخير نحو «أكل الكمّثرى (٦) موسى» و «أضنت (٧) سعدى الحمّى» (أو أضمر الفاعل) أي جيء به ضميرا (غير منحصر) نحو «ضربت

__________________

(١) أي : ليس بركن في الكلام فأن أركان الكلام في الجملة الفعلية هو الفعل والفاعل وفي الاسمية هو المبتدا والخبر وباقي المتعلقات فضلة.

(٢) الأعراف ، الآية : ٣٠.

(٣) يعني إذا كان بين الفاعل والمفعول تشابه ولزم الحذر من الاشتباه.

(٤) إذ لو كان إعرابها ظاهرا نحو ضرب زيد عمرو ، العلم أن المرفوع فاعل والمنصوب مفعول ولو كان قرينة أي أمر من خارج اللفظ يدل على أن أيّهما فاعل وأيّهما مفعول لارتفع اللبس أيضا كما في مثال أكل الكمثري يحيي لأنا نعلم بأن الكمثري مأكول وإن تقدم فهو مفعول ويحيي فاعل وإن تأخر.

(٥) دليل للزوم تقديم الفاعل عند اللبس وحاصله أنّ السامع بعد ما لم يرفي اللفظ إعرابا لم تدل قرينة على التعيين فلم يبق له إلّا أن يستدل بالتقّدم الرتبي فيحكم بأن الأول فاعل والثاني مفعول لكون الفاعل مقدم رتبة فيجب على المتكلم تقديم الفاعل لا لا ينقطع السامع عن الدليل فيبقي في الاشتباه واللبس.

(٦) فاكهة يقال لها بالعربي أجّاص وبالفارسي گلابى.

(٧) من باب الإفعال مجرده ضنا ويقال أضنا المرض فلانا أي أثقله وسعدي اسم امرئه وليست بنبت هنا كما توهم ومثل بهذا المثال لوجود القرينة فيما كان الفاعل والمفعول مؤنثين فتأنيث الفعل لا يمييز في الفاعل فالمميز هو القرينة وهي علمنا بأن الحمي هي التي تثقل سعدي وتضعفها لكونها مرضا فحمي فاعل وسعدي مفعول.

زيدا» فان كان منحصرا وجب تأخيره نحو «ما ضرب زيدا إلّا أنت» ، وكذا (١) إذا كان المفعول ضميرا نحو «ضربني زيد».

(وما بإلّا أو بإنّما انحصر) سواء كان (٢) فاعلا أو مفعولا (أخّر) وجوبا (٣) مثال حصر الفاعل نحو «ما ضرب عمرا إلّا زيد» و «إنّما ضرب عمرا زيد» ومثال حصر المفعول نحو «ما ضرب زيد إلّا عمرا» و «إنّما ضرب زيد عمرا».

(وقد يسبق) المحصور (٤) سواء كان فاعلا أو مفعولا (إن قصد ظهر) بأن كان محصورا (٥) بإلّا وهذا ما ذهب إليه الكسائي واستشهد (٦) بقوله :

وقوله :

ووافقه (٧) ابن الأنباري في تقديمه (٨) إن لم يكن فاعلا والجمهور على المنع (٩)

__________________

(١) أي : يجب التقديم إذا كان المفعول ضميرا والفاعل اسما ظاهرا.

(٢) المنحصر.

(٣) لأن لا يلتبس الأمر على السامع فيفهم عكس مقصود المتكلم.

(٤) وقلنا أنّه من شأنه أن يتأخّر.

(٥) بيان لمورد ظهور القصد لما يبين قريبا من عدم ظهور قصد الحصر في انما الا بالتاخير.

(٦) والصحيح أن يقال أن المحصور فيه ما وقع بعد إلّا بلا فصل سواء تقدم عليه ما حصر فيه أو تأخر عنه ولهذا تري في المثالين اتصال المحصور فيه بها.

(٧) أي : وافق الكسائي.

(٨) أي : المحصور كما في البيت الأول إذ المتقدم وهو ضعف ليس بفاعل بل الفاعل هو كلامها بخلاف البيت الثاني فإن المتقدم وهو لئيم فاعل.

(٩) أي : منع تقديم المحصور مطلقا سواء كان فاعلا أو غيره وسواء كان الحصر بإلّا أو بإنّما.

مطلقا. أمّا المحصور بإنّما فلا يظهر قصد الحصرية إلّا بالتّأخير.

(وشاع) أي كثر وظهر تقديم المفعول على الفاعل إذا اتّصل به ضمير يعود على الفاعل ، ولم يبال (١) بعود الضّمير على متأخّر لأنّه (٢) متقدّم في الرّتبة وذلك (نحو خاف ربّه عمرو وشذّ) تقديم الفاعل إذا اتّصل به ضمير يعود على المفعول (نحو زان نوره الشّجر) لعود الضّمير على متأخّر لفظا ورتبة ، وذلك لا يجوز إلّا في مواضع ستّة (٣) ليس هذا (٤) منها ، وفي الضّرورة (٥) نحو

وأجازه (٦) ابن جنّي في النّثر بقلّة وتبعه المصنّف. قال : لأنّ استلزام الفعل (٧) للمفعول يقوم مقام تقديمه.

__________________

(١) أي : لم يعتن بقانون منع الإضمار قبل الذكر لجواز ذلك فيما كان مرجع الضمير متقدما رتبة.

(٢) أي : الفاعل.

(٣) أحدها الضمير المرفوع بنعم وبئس ثانيها الضمير المرفوع بأحد المتنازعين الذين أعمل ثانيهما ، وثالثها أن يكون الضمير مخبرا عنه فيفسّره خبره نحو (إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا) (الأنعام ، الآية : ٢٩) و (المؤمنون ، الآية : ٣٧) رابعها ضمير الشأن والقصة نحو (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) (الإخلاص ، الآية : ١) خامسها الضمير المجرور برب نحو ربّه رجلا سادسها أن يكون الضمير مبدلا منه وبدله اسم ظاهر نحو ضربته زيدا.

(٤) أي : ما نحن فيه وهو تقديم الفاعل إذا اتصل به ضمير يعود على المفعول ليس من الموارد الستة التي يجوز فيها العود إلى المتأخر لفظا ورتبة.

(٥) عطف على مواضع ستة أي وإلّا في الضرورة فأن قومه في البيت فاعل واتصل به ضمير يعود إلى المفعول وهو مصعبا.

(٦) أي : تقديم الفاعل المتصل به ضمير المفعول المتأخر.

(٧) يعني حيث إن المفعول لازم للفعل ومكانه متصل بالفعل وله مكان ورتبة بوصف الفعل فكأنه مقدم وإن كان بحسب الظاهر مؤخرا.

هذا باب النّائب عن الفاعل إذا حذف

والتّعبير به (١) أحسن من التّعبير بمفعول ما لم يسمّ فاعله لشموله (٢) للمفعول وغيره (٣) ولصدق الثّاني (٤) على المنصوب في قولك «أعطي زيد درهما» وليس مرادا.

(ينوب مفعول به) إن كان موجودا (٥) (عن فاعل فيما له) (٦) من رفع وعمديّة (٧)

__________________

(١) أي : بالنائب عن الفاعل.

(٢) أي : النائب للفاعل وهذا دليل لرجحان هذا التعبير على التعبير الثاني إذ قد ينوب الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر ويصدق عليها نايب الفاعل ولا يصدق مفعول ما لم يسم فاعله عليها.

(٣) كالظرف والجار والمجرور والمصدر.

(٤) وهو التعبير بمفعول ما لم يسم فاعله وهذا دليل مرجوحية التعبير الثاني فإن درهما مفعول لم يسم فاعله لعدم وجود الفاعل في الجملة المذكورة فيصدق عليه مفعول ما لم يسم فاعله والحال إنه ليس بمراد للقائل بهذا التعبير لأنّ مراده ما ناب الفاعل وفي المثال هو زيد وامّا درهما فمفعول ثان.

(٥) أي : ان كان المفعول به موجودا في الكلام ، وأما ان لم يكن كما إذا كان الفعل لازما فما وجد من الظرف وغيره فذاك هو النايب للفاعل.

(٦) أي : ينوب عن الفاعل في الأحكام التي للفاعل.

(٧) بضم العين ، أي : في كون الفاعل عمدة وركنا في الكلام فيكون النايب للفاعل أيضا عمدة وركنا.

وامتناع تقديمه (١) على الفعل وغير ذلك (٢) (كنيل خير نائل) و «زيد مضروب غلامه» (٣).

(فأوّل الفعل) الّذي حذف فاعله (اضممن) سواء كان ماضيا أو مضارعا (والمتّصل بالآخر اكسر في مضيّ) فقط (كوصل) ودحرج.

(واجعله) أي المتّصل بالآخر (من) فعل (مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه) إذا بني لما لم يسمّ فاعله (٤) (ينتحى) وكيضرب ويدحرج ويستخرج.

(و) الحرف (الثّاني التّالي) أي الواقع بعد (تاء المطاوع (٥) كالأوّل اجعله) فضمّه (بلا منازعة) في ذلك ، أي بلا خلاف نحو «تعلّم العلم» و «تدحرج في الدّار» لأنّه لو لم يضمّ لالتبس بالمضارع المبنيّ للفاعل (٦) وكذا يضمّ الثّاني التّالي ما أشبه تاء

__________________

(١) أي : النايب للفاعل كما لا يتقدم الفاعل على الفعل.

(٢) كاستحقاق الاتصال بالفعل وتأنيث الفعل لتأنيثه.

(٣) مثل بهذا المثال ليفهم أن نايب الفاعل لا ينحصر في الفعل بل يؤتي به لاسم المفعول أيضا.

(٤) أي : بني للمجهول.

(٥) أي : التاء في باب التفعّل والتفاعل والتفعلل.

(٦) أي : لو لم يضم الحرف الثاني ، بل بقي مفتوحا لا لتبس الماضي المجهول من باب التفعّل مثلا كتعلّم بالمضارع المعلوم من باب التفعيل إذا كان مبدوا بالتاء كالمخاطب والغائبة المؤنّثة فأن الحرف الأول في المعلوم المضارع من التفعيل مضموم ، واللام مكسور.

المطاوعة (١) نحو تكبّر وتخيّر.

(وثالث) الماضي (الّذى) ابتدئ (بهمز الوصل كالأوّل اجعلنّه) فضمّه (كاستحلي) لئلّا يلتبس بالأمر في بعض الأحوال (٢).

(واكسر) فاء ثلاثيّ معتلّ العين لأنّ الأصل أن تضمّ أوّله وتكسر ما قبل آخره فتقول في قال وباع ، قول وبيع فاستثقلت الكسرة على الواو ، والياء ونقلت الى الفاء فسكنتا فقلبت الواو ياء لسكونها بعد كسرة وسلمت الياء لسكونها بعد حركة تجانسها (٣) وهذه اللّغة العليا (٤).

(أو اشمم فاء ثلاثيّ أعلّ عينا) (٥) بأن تشير إلى الضّمّ مع التّلفّظ بالكسر ولا تغيّر الياء (٦). هذه اللّغة الوسطى (٧) وبها قرأ ابن عامر والكسائي في «قيل» و «غيض» (٨).

__________________

(١) أي : ما كان من الأبواب المذكورة كالتفعّل والتفاعل إلّا أنه لم يكن للمطاوعة بل بمعنى آخر كالمثالين.

(٢) وهي المؤنث من الأمر الحاضر عند اتصاله بما قبله وسقوط الهمزة في الدرج نحو ثم استحلي فإن لم تضم التاء وبقيت مفتوحة التبس مجهول الماضي بالأمر لأن الفارق هو الهمزة لكونها مضمونة في الماضي المجهول ومكسورة في الأمر ولكنها حذفت للوصل فلم يبق فرق.

(٣) وهى : كسرة الفاء.

(٤) أي : كسر الفاء هي اللغة الأفصح من الإشمام والضم.

(٥) أي : أعل عينه في المعلوم بتبديل الواو أو الياء ألفا.

(٦) أي : لا تبدله واوا.

(٧) من حيث الفصاحة.

(٨) من قوله تعإلى (وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَيا سَماءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْماءُ) (هود ، الآية : ٤٤).

(وضمّ) للفاء (جاء) عن بعض العرب مع حذف حركة العين فسلمت الواو (١) وقلبت الياء واوا (٢) كحوكت في قوله :

و (كبوع) في قوله :

وقوله : (فاحتمل) أي فأجيز. وخرج بقوله «أعلّ» ما كان معتلّا ولم يعلّ (٣) نحو عور في المكان (٤) فحكمه حكم الصّحيح. ثمّ هذه اللغات الثلاث إنّما تجوز مع أمن اللّبس (٥).

(وإن بشكل) من الاشكال (٦) المتقدّمة (خيف لبس) يحصل بين فعل الفاعل وفعل المفعول (يجتنب) ذلك الشّكل كخاف ، فإنّه إذا أسند إلى تاء الضّمير (٧) يقال خفت بكسر الخاء (٨) فإذا بني للمفعول فإن كسرت حصل اللّبس (٩) فيجب ضمّه فيقال

__________________

(١) في الأجوف الواوي.

(٢) في اليائي.

(٣) أي : لم تبدل واوه ياءا.

(٤) أي : ستر فيه ، من العورة.

(٥) يعني أن التخيير بين الوجوه الثلاثة أنما تكون عند أمن اللبس وأما إذا حصل لبس فاللازم اختيار وجه يؤمن معه من اللبس.

(٦) الثلاثة.

(٧) المخاطب أو المخاطبة أو المتكلم.

(٨) أي : الخاء من خفت.

(٩) بين المعلوم والمجهول.

خفت ، ونحو «طلت» (١) أي غلبت في المطاولة (٢) يجتنب فيه الضّم لئلّا يلتبس بـ «طلت» (٣) المسند إلى الفاعل من الطّول ضدّ القصر.

(وما لباع) إذا بني للمفعول من كسر الفاء وإشمامها وضمّها (قد يرى لنحو حبّ) من الثّلاثي المضاعف المدغم إذا بني للمفعول ، وأوجب الجمهور الضّمّ ، واستدلّ مجيز الكسر برواية علقمة (٤) نحو (رُدَّتْ)(٥) إِلَيْنا (٦).

(وما) ثبت (لفا باع) إذا بني للمفعول من جواز الثّلاثة (٧) فهو (لما العين تلى (٨) فى) كلّ ثلاثيّ معتلّ العين وهو على (وزن) افتعل وانفعل نحو (اختار وانقاد وشبه) لذين (ينجلي) خبر (٩) هو (١٠) محطّ حصول ما لفاء باع لما وليته العين فيما ذكر ، (١١) فيجوز فيه كسر التّاء والقاف وضمّهما والإشمام على العمل السّابق ، ويلفظ بهمزة الوصل على حسب اللّفظ (١٢) بهما.

__________________

(١) مجهولا.

(٢) الترفع والمفاخرة.

(٣) مع أنها من باب واحد وكلاهما واوي العين إلّا أنهم فرّقوا بينهما في اللفظ لاختلافهما في المعني كي لا يلتبسا.

(٤) أي : قرائته وهو أحد القراء.

(٥) بكسر الراء.

(٦) يوسف ، الآية : ٦٥.

(٧) الكسر والضم والإشمام.

(٨) أي : للحرف قبل العين كالتاء في اختير والقاف في انقيل والأصل تليه فحذف الضمير للضرورة.

(٩) لما الموصولة يعني ما لفا باع من الأحكام الثلاثة ينجلي لما العين تلي.

(١٠) أي : ينجلي محط أي محل نزول أحكام فاباع فالمعني ما لفا باع ينزل وينجلي في الحرف قبل العين.

(١١) من الوجوه الثلاثة.

(١٢) أي : حسب التلفظ بالتاء والقاف فتضم الهمزة عند ضمهما وتكسر عند كسرهما.

(وقابل) للنّيابة (من ظرف) بأن كان (١) متصرّفا مختصّا (٢) أو غير مختصّ لكن قيّد الفعل بمعمول آخر (٣) (أو من مصدر) بأن كان متصرّفا (٤) لغير التّوكيد (٥) (أو حرف جرّ) مع مجروره بأن لم يكن (٦) متعلّقا بمحذوف ولا علّة (٧) (بنيابة) من الفاعل (حري) أي جدير ، نحو «سير يوم السّبت» و «سير بزيد يوم» و «ضرب ضرب شديد» ، (وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ)(٨)(٩) ونقل أبو حيّان في الارتشاف اتّفاق البصريّين والكوفيّين على أنّ النائب هو المجرور ، وأنّ الّذي قاله المصنّف من أنّهما معا النائب ، لم يقله أحد.

وغير القابل لا ينوب نحو «إذا» و «عند» و «سبحان الله» و «معاذ الله» ، و «ضربا» في «ضربت ضربا» (١٠).

__________________

(١) بيان للقابل من الظرف والظرف المتصرف ما يستعمل في غير الظرفية أيضا كالفاعلية والمفعولية والإضافة وغيرها نحو صم رمضان واتت رمضان ورمضان شهر مبارك.

(٢) بالعلمية كرمضان أو بالإضافة كيوم العيد وغير المختص ما كان مطلقا كيوم وشهر وسنة.

(٣) نحو سير يوم بزيد فيوم ظرف غير مختص لكن عامله وهو سير قيد بقولنا بزيد فصح نيابة يوم عن الفاعل.

(٤) بيان للمصدر القابل والمصدر المتصرف ما استعمل في غير النصب على المصدرية أيضا كالفاعلية والمفعولية وغيرهما نحو أعجبني ضرب زيد وانكرت قتل عمرو.

(٥) فالمصدر الذي للتوكيد نحو ضربت ضربا لا يقع نايبا للفعل.

(٦) بيان للقابل من الجار والمجرور للنيابة فأن المتعلق بالمحذوف معمول لمتعلقه لا للفعل المجهول المذكور في الكلام.

(٧) كالمجرور بلام السببية وبائها.

(٨) فالمثال الأول للظرف المختص بالإضافة والثاني للظرف غير المختصّ الذي قيد فعل بمعمول أخر وهو يزيد والثالث للمصدر المتصرّف النوعي والرابع لنيابة الجار والمجرور المتعلق بالمذكور وهو سقط.

(٩) الأعراف ، الآية : ١٤٩.

(١٠) لعدم تصرف الأولين لأنهما لا يستعملان إلّا في الظرفية فلا يكونان فاعلا ولا مفعولا مثلا وعدم تصرف الثالث والرابع لعدم استعمالهما إلّا منصوبين على المصدرية وكون الخامس لتوكيد.

وفهم من تخصيصه النّيابة بما ذكر أنّه لا يجوز نيابة التّمييز ولا المفعول له ولا المفعول معه وصرّح (١) بالأوّل في التّسهيل وبالثاني في الارتشاف وبالثالث في اللّباب.

(ولا ينوب بعض هذي) الثّلاثة المتقدّمة (٢) (إن وجد في اللّفظ مفعول به) كما لا يكون (٣) فاعلا إذا وجد اسم محض. هذا مذهب سيبويه (٤) (و) ذهب الكوفيّون والأخفش إلى أنّه (قد يرد) نيابة غير المفعول به مع وجوده كقوله تعالى : (لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ)(٥)(٦) وقول الشّاعر :

واختاره (٨) في التّسهيل.

(وباتّفاق) من جمهور النحاة (قد ينوب) عن الفاعل المفعول (الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن) نحو «كسى زيدا جبّة» بخلاف ما إذا لم يؤمن الإلتباس فيجب أن ينوب الأوّل (٩) نحو «أعطى عمرو وبشرا» ، وحكى عن بعضهم منع إقامة الثاني

__________________

(١) أي : المصنف في كتبه الثلاثة بعدم وقوع الثلاثة نايبا للفاعل.

(٢) يعني الظرف والمصدر وحرف الجر.

(٣) بعض هذه الثلاثة والاسم المحض كالأعلام وأسماء الأجناس.

(٤) أي : عدم جواز نيابة غير المفعول به مع وجوده.

(٥) فأنيب الجار والمجرور وهي بما مع وجود المفعول به وهو قوما.

(٦) الجاثية ، الآية : ١٤.

(٧) فأنيب بالعلياء مع وجود المفعول به وهو سيدا.

(٨) أي : اختار المصنف مذهب الكوفيّين والأخفش وهو نيابة غير المفعول به مع وجوده.

(٩) لصلاحية كل من عمرو وبشر لأن يكون معطيا ومعطلا فلا يعرف الأخذ من المأخوذ فيجب تقديم ـ ـ الأخذ منهما ليعرف بالتقدم.

مطلقا ، (١) وعن بعض آخر المنع إن كان نكرة والأوّل معرفة ، ولعلّ المصنّف لم يعتدّ بهذا الخلاف (٢) وقد صرّح بنفيه في شرحي التّسهيل والكافية ، وحيث جاز إقامة الثّاني فالأوّل أولى لكونه فاعلا في المعنى (٣).

(في باب ظنّ وأرى) المتعدّية لثلاثة (المنع) من إقامة الثّاني (٤) ووجوب إقامة الأوّل (٥) (اشتهر) عن كثير من النّحاة. قال الأبّذي في شرح الجزوليّة : لأنّه (٦) مبتدأ وهو أشبه بالفاعل ، فإنّ مرتبته قبل الثاني لأنّ مرتبة المبتدأ قبل الخبر ومرتبة المرفوع قبل المنصوب ففعل ذلك (٧) للمناسبة ، وخالف ابن عصفور وجماعة وتبعهم المصنّف فقال : (ولا أرى منعا) من نيابة الثّاني (إذا القصد ظهر) (٨) ولم يكن (٩) جملة ولا ظرفا