بسم الله الرّحمن الرّحيم

٦٠

مسألة

[القول في الفصل بين المضاف والمضاف إليه](١)

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الخفض لضرورة الشعر. وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز [١٧٩] ذلك بغير الظرف وحرف الجر.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن العرب قد استعملته كثيرا في أشعارها ، قال الشاعر :

______________________________________________________

[٢٦٥] هذا البيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها ، ولا يعرف له سوابق أو لواحق ، حتى قال جار الله في المفصّل (١ / ٢٩١ بتحقيقنا) : «وما يقع في بعض نسخ الكتاب من قوله :

* فزججتها بمزجة ... البيت*

فسيبويه بريء من عهدته» اه ، وقد استشهد بهذا البيت رضي الدين في شرح الكافية في باب الإضافة ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٢ / ٢٥١) والزمخشري في المفصل ، وابن يعيش في شرحه (ص ٣٤١) وابن جني في الخصائص (٢ / ٤٠٦) والأشموني (رقم ٦٥٦ بتحقيقنا) وزججتها : طعنتها بالزج ، والزج ـ بضم الزاي وتشديد الجيم ـ الحديدة التي تركب في أسفل الرمح ، فأما الحديدة التي تركب في أعلى الرمح فهي السنان بزنة الكتاب ـ ويروى «فزخختها» بخاءين مكان الجيمين ، ماض من الزخ وهو الدفع مطلقا ، أو الدفع في وهدة ، والمزجة ـ بكسر الميم وفتح الزاي وتشديد الجيم ـ الرمح القصير كالمزراق ، والمزخة في الرواية الأخرى : اسم الآلة من الزخ ، والقلوص ـ بفتح القاف ـ الناقة الشابة ، وأبو مزادة : كنية رجل ، ومحل الاستشهاد في هذا البيت قوله «زج القلوص أبي مزادة» فيمن رواه بفتح القلوص وجر أبي مزادة بالياء نيابة عن الكسرة ، حيث فصل بين المضاف ـ

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٢ / ٢٣٧ بولاق) وتصريح الشيخ خالد الأزهري (٢ / ٧١ بولاق) وشرح ابن يعيش على المفصل (ص ٣٣٩) وشرح الرضي على الكافية (١ / ٢٧٠).

والتقدير : زجّ أبي مزادة القلوص ، ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالقلوص ، وهو مفعول ، وليس بظرف ولا حرف خفض ، وقال الآخر :

______________________________________________________

الذي هو قوله زج والمضاف إليه الذي هو قوله أبي مزادة بمفعول المضاف الذي هو قوله القلوص ، وبيان ذلك أن زج مصدر فعل يتعدى إلى المفعول به ، فهو يعمل عمل الفعل المتعدي : يرفع فاعلا ، وينصب مفعولا ، وتجوز إضافته إلى أيهما شاء المتكلم ثم يأتي بعد ذلك بالآخر ، وقد أراد المتكلم ههنا أن يضيف هذا المصدر إلى فاعله وهو أبو مزادة ، ففعل ذلك ، ولكنه جاء بالمفعول بين المضاف والمضاف إليه ، ولو أنه اتبع المهيع لقال : زج أبي مزادة القلوص ، أو لقال : زج القلوص أبو مزادة ، فأضاف المصدر إلى فاعله ثم أتى بمفعوله أو أضاف المصدر إلى مفعوله ثم أتى بفاعله ، فلما لم يفعل أحد الوجهين مع تمكنه منه بغاية اليسر علمنا أنه لا يرى بهذا الفصل بأسا ، وأنه يعتقد جوازه من غير ضرورة ولا شذوذ ، قال ابن جني : «وفي هذا البيت عندي دليل على قوة إضافة المصدر إلى الفاعل عندهم ، وأنه في نفوسهم أقوى من إضافته إلى المفعول ، ألا تراه ارتكب ههنا الضرورة ـ مع تمكنه من ترك ارتكابها ـ لا لشيء غير الرغبة في إضافة المصدر إلى الفاعل دون المفعول» اه.

[٢٦٦] هذا البيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها ، بل ذكر المؤلف أنه مصنوع ، وقد استشهد به رضي الدين في باب الإضافة من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٢ / ٢٥٠) وذكر أن ابن السيد أنشده في أبيات المعاني عن الأخفش ، وتمر : من المرور ، وتستمر : من الاستمرار ، والغلائل : جمع غليل وهو الضغن ، وشفي : أصله أن يقال : «شفى الله المريض يشفيه» أي أذهب عنه العلة ، وشفاء الضغن : يراد به ذهابه واقتلاعه من الصدور ، ومحل الاستشهاد بهذا البيت قوله «شفت غلائل عبد القيس منها صدورها» فقد زعم الكوفيون أن الشاعر قد فصل بين المضاف الذي هو قوله غلائل والمضاف إليه الذي هو قوله صدورها بأجنبي وهو فاعل شفت الذي هو قوله عبد القيس والجار والمجرور الذي هو قوله منها ، وأصل الكلام على هذا التخريج : وقد شفت عبد القيس منها غلائل صدورها ، وفي البيت تخريج آخر يخرجه عن الاستشهاد لهذه المسألة ، وذلك أن تجعل غلائل مقطوعا عن الإضافة وإنما ترك تنوينه لكونه على صيغة منتهى الجموع فهو ممنوع من الصرف ، وتجعل قوله «صدورها» بالجر مضافا إلى محذوف مماثل للمذكور ، وأصل الكلام على هذا : وقد شفت غلائل عبد القيس منها غلائل صدورها ، وكل ما في البيت على هذا التخريج أن الشاعر قدم المفعول على الفاعل وحذف المضاف لدلالة ما تقدم عليه ، فأما تقديم المفعول فلا ينازع أحد في جوازه ، وأما حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره فله نظائر منها قراءة من قرأ (تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ) بجر (الآخرةِ) على تقدير : والله يريد ثواب الآخرة ، ومنها قول ابن قيس الرقيات ، وهو الشاهد رقم ١٩ السابق :

فإن هذا البيت يخرج على تقدير : رحم الله أعظما دفنوها بسجستان أعظم طلحة الطلحات.

والتقدير : شفت غلائل صدورها عبد القيس منها ، ففصل بين المضاف والمضاف إليه ، وقال الآخر :

______________________________________________________

[٢٦٧] هذا البيت من كلام الطرماح بن حكيم (انظر الديوان ١٦٩) وقد أنشده ابن منظور (ح وز) وابن جني في الخصائص (٢ / ٤٠٦ ط الدار) وابن الناظم في شرح ألفية والده ابن مالك ، وشرحه العيني (٣ / ٤٦٢ بهامش الخزانة) والبيت في وصف بقر الوحش ، وتطفن : أي تدرن حوله ، تقول : طاف الرجل بالقوم ، وطاف عليهم ، وأطاف أيضا : أي استدار ، وأطاف فلان بالأمر ؛ إذا أحاط به ، وأنشد أبو الجراح :

وقال أبو خراش :

وأصل الحوزي : المتوحد المنفرد ، وأراد به في بيت الشاهد فحل البقر الوحشي الذي يصفه ، والمراتع : جمع مرتع وهو مكان الرتع ، يريد أنه منفرد بهذه الأماكن يرتع فيها ما شاء ، ولم يرع ـ بالبناء للمجهول ـ أي لم يخف ، والقرع : الضرب ، والقسي جمع قوس ، والكنائن : جمع كنانة ، وهي جراب توضع فيه السهام. ومحل الاستشهاد بالبيت قوله «قرع القسي الكنائن» فإن الرواية فيه بنصب «القسي» وجر «الكنائن» فيكون تخريجه على أن قوله «قرع» مصدر مضاف إلى قوله «الكنائن» الذي هو فاعل المصدر ، وقد فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله «القسي» الذي هو مفعول المصدر ونظير ذلك قراءة ابن عامر في الآية ١٣٧ من سورة الأنعام التي تلاها المؤلف (وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ) بنصب (أولادَهم) وجر (شركائِهم) على أن (قتل) مصدر مضاف إلى فاعله وهو قوله (شُرَكاؤُهُمْ) وقد فصل بينهما بمفعول المصدر وهو قوله (أَوْلادِهِمْ) ومثل ذلك أيضا قول الشاعر :

الرواية فيه بنصب «البغاث» وجر «الأجادل» ومجازها أن قوله «سوق» مصدر مضاف إلى فاعله وهو قوله «الأجادل» وقد فصل بينهما بمفعول المصدر وهو قوله «البغاث» وأصل الكلام : فسقناهم سوق الأجادل البغاث ، ومثله قول عمرو بن كلثوم :

الرواية بنصب «الحصاد» وجر «الدائس» وتخريجها أن «دوس» مصدر مؤكد لعامله وهو مضاف إلى فاعله الذي هو قوله «الدائس» وقد فصل بينهما بمفعول المصدر الذي هو قوله «الحصاد» وأصل الكلام : فداسهم دوس الدائس الحصاد. ونظيره قول أبي جندل الطهوي :

الرواية فيه بنصب «القطن» وجر «المحالج» وتخريجها أن قوله «فرك» مصدر مؤكد لعامله الذي هو قوله «يفركن» وقد أضاف هذا المصدر إلى فاعله الذي هو قوله «المحالج» وفصل بينهما بمفعول المصدر وهو قوله «القطن» وأصل الكلام : فرك المحالج القطن.

والتقدير : من قرع الكنائن القسيّ ، وقال الآخر :

والتقدير : بعد بهجتها ، ففصل بين المضاف الذي هو «بعد» والمضاف إليه الذي هو «بهجتها» بالفعل الذي هو «خطّ» وتقدير البيت : فأصبحت قفرا بعد بهجتها كأن قلما خطّ رسومها. وقد حكى الكسائي عن العرب : هذا غلام والله زيد ، وحكى أبو عبيدة قال : سمعت بعض العرب يقول : إن الشاة لتجترّ فتسمع صوت والله ربّها ، ففصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله «والله» ، وإذا جاء هذا في الكلام ففي الشعر أولى ، وقد قرأ ابن عامر أحد القراء السبعة (وكذلك زُيّن لكثير من المشركين قتل أولادَهم شركائِهم» بنصب (أولادهم) وجر «شركائهم» ففصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله «أولادهم» والتقدير فيه : قتل شركائهم أولادهم ، ولهذا كان منصوبا في هذه القراءة ، وإذا جاء هذا في القرآن ففي الشعر أولى.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد ؛ فلا يجوز أن يفصل بينهما ، وإنما جاز الفصل بينهما بالظرف وحرف الجرّ ، كما قال عمرو بن قميئة :

______________________________________________________

[٢٦٨] أنشد ابن منظور هذا البيت (خ ط ط) ولم يعزه ، وهذا البيت مهلهل النسج مضطرب التركيب ، يصف الشاعر فيه الديار بالخلاء وارتحال الأنيس وذهاب المعالم ، وأصل نظام البيت هكذا : فأصبحت بعد بهجتها قفرا كأن قلما خط رسومها ؛ ففصل بين أصبح وخبرها ، وبين المضاف والمضاف إليه ، وبين الفعل ومفعوله ، وبين كأن واسمها ، وقدم خبر كأن عليها وعلى اسمها ، فصار أحجية من الأحاجي ، واستشهاد المؤلف به في قوله «بعد خط بهجتها» حيث فصل بين المضاف الذي هو قوله «بعد» والمضاف إليه وهو قوله «بهجتها» بأجنبي وهو قوله «خط» وهو فعل ماض فاعله مستتر فيه يعود إلى القلم الذي في آخر البيت ، ومفعول خط هو قوله «رسومها» وأصل هذه العبارة : كأن قلما خط (هو) رسومها.

[٢٦٩] هذا البيت من كلام عمرو بن قميئة صاحب امرىء القيس في رحلته إلى بلاد الروم ، وهو الذي يقول فيه :

والبيت من شواهد سيبويه (١ / ٩١) والزمخشري في المفصل (رقم ٩٩) وابن يعيش في شرح المفصل (ص ٣٣٩) ورضي الدين في باب الإضافة من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٢ / ٢٤٧) وساتيدما : جبل عند ميافارقين ، واستعبرت : بكت من وحشة الغربة ولبعدها عن أهلها ، والعرب تقول «لله در فلان» إذا دعوا له أو تعجبوا من

[١٨٠] ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالظّرف ؛ لأن التقدير لله درّ من لامها اليوم ، وقال أبو حيّة النّميري :

______________________________________________________

بلوغه الغاية في شيء ما ، وصف الشاعر امرأة نظرت إلى ساتيدما فذكرت به بلادها فاستعبرت شوقا إليها ، ثم قال : لله در من لامها اليوم على بكائها ، يتعجب من شأن لائمها وينكر عليه فعله ؛ لأنها عنده قد بكت بحق فلا محل للومها. ومحل الاستشهاد هنا بهذا البيت قوله «در اليوم من لامها» فإن قوله «در» مضاف وقوله «من لامها» اسم موصول مضاف إليه ، وقد فصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف وهو قوله «اليوم».

[٢٧٠] هذا البيت من كلام أبي حية النميري ، واسمه الهيثم بن الربيع ، وهو من شواهد سيبويه (١ / ٩١) وابن جني في الخصائص (٢ / ٤٠٥) والأشموني (رقم ٦٦٢) وابن هشام في أوضح المسالك (رقم ٣٥٨) وابن عقيل (رقم ٢٤٠) وشرحه العيني (٣ / ٤٧٠ بهامش الخزانة) ورواه ابن منظور (ع ج م) غير أنه روى صدره :

* كتحبير الكتاب بكف يوما*

وصف أبو حية رسوم الدار فشبهها بالكتاب في دقتها والاستدلال بها ، وخص اليهودي لأن اليهود هم أهل الكتابة ، وجعل كتابته بعضها متقاربا وبعضها مفترقا متباينا لاقتضاء آثار الديار تلك الصفة والحال ، ومعنى قوله «يزيل» يفرق ما بينها ويباعد. ومحل الاستشهاد بالبيت قوله «بكف يوما يهودي» فإن قوله «كفّ» مضاف إلى قوله «يهودي» وقد فصل بينهما بالظرف وهو قوله «يوما» وهذا الظرف أجنبي من المضاف إذ لا عمل له فيه ، وهو نظير بيت عمرو بن قميئة (رقم ٢٦٩) ونظيرهما قول الآخر وهو من شواهد الأشموني (رقم ٦٥٨) :

ومحل الاستشهاد به في قوله «كناحت يوما صخرة» فإن قوله «ناحت» مضاف إلى قوله «صخرة» وقد فصل بينهما بالظرف وهو قوله «يوما» غير أن هذا الظرف متعلق بالمضاف الذي هو قوله ناحت ، لأن هذا المضاف اسم فاعل يعمل عمل الفعل فيجوز أن يتعلق به الظرف ، ونظيره قول الآخر وهو من شواهد سيبويه (١ / ٩٠) وابن يعيش (ص ٣٣٩) :

عند من رواه بجر «زاد الكسل» فإن هذه الرواية تخرج على أن قوله «طباخ» مضاف إلى قوله «زاد الكسل» وقد فصل بينهما بالظرف وهو قوله «ساعات الكرى» وهذا الظرف منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم ، ويروى بنصب «زاد الكسل» وتخرج على أنه أضاف قوله «طباخ» إلى «ساعات الكرى» ويكون قوله «زاد الكسل» مفعولا به لقول طباخ ، وفاعله ضمير مستتر فيه ، ونظيره تماما ما أنشده سيبويه :

* يا سارق الليلة أهل الدار*

يروى بنصب «أهل الدار» على أنه أضاف قوله «سارق» إلى الظرف ، ويروى بجر «أهل الدار» على أنه أضاف قوله «سارق» إلى قوله «أهل الدار» وفصل بينهما بالظرف الذي هو قوله «الليلة».

ففصل بين المضاف والمضاف إليه ؛ لأن تقديره : بكفّ يهوديّ يوما ، وقال ذو الرمّة :

وقالت امرأة من العرب درنا بنت عبعبة الجحدريّة ، وقيل : عمرة الجشميّة :

______________________________________________________

[٢٧١] هذا البيت من كلام ذي الرمة غيلان بن عقبة ، وهو من شواهد سيبويه (١ / ٩٢) وابن جني في الخصائص (٢ / ٤٠٤) ورضي الدين في باب الإضافة من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٢ / ١١٩ و ٢٥٠) و «من» للتعليل ، والإيغال : الإبعاد ، تقول «أوغل في الأرض» إذا أبعد فيها ، والضمير يعود إلى الإبل ، والأواخر جمع آخرة الرحل ، وهي العود الذي يستند إليه الراكب ، والميس ـ بفتح الميم وسكون الياء. شجر تتخذ منه الرحال والأقتاب ، وإضافة الأواخر إليه على معنى من ، مقل الإضافة في قولهم : باب ساج ، وخاتم فضة ، والفراريج : جمع فروج ، وهو الصغير من الدجاج ، ويروى «إنقاض الفراريج» بكسر الهمزة ، والإنقاض : مصدر «أنقضت الدجاجة» أي صوتت ، ومحل الاستشهاد بالبيت هنا قوله «أصوات من إيغالهن بنا أواخر الميس» فإن قوله «أصوات» مضاف إلى قوله «أواخر الميس» وقد فصل بين المضاف والمضاف إليه بالجارين والمجرورين اللذين هما قوله «من إيغالهن بنا» وأصل الكلام : كأن أصوات أواخر الميس أصوات الفراريج من إيغالهن بنا ، وسنذكر لك نظائر هذا مع شرح الشاهد الآتي.

[٢٧٢] هذا البيت لشاعرة من شواعر العرب من كلمة ترثي فيها أخوين لها ، وقد اختلف الرواة في تسميتها ، فسماها سيبويه والزمخشري وابن يعيش «درنا بنت عبعبة ، من قيس بن ثعلبة» وسماها أبو تمام في ديوان الحماسة عمرة الخثعمية ، وروى الخطيب التبريزي عن أبي رياش أن الصواب أن قائل الأبيات «درماء بنت سيار بن عبعبة الجحدرية» والبيت من شواهد سيبويه (١ / ٩٣) والزمخشري في المفصل (رقم ١٠٠ بتحقيقنا) وابن يعيش في شرحه (ص ٣٤٠) وابن جني في الخصائص (٢ / ٤٠٥) وابن الناظم ، وشرحه العيني (٣ / ٤٧٢ بهامش الخزانة) وأصل النبوة ـ بفتح النون وسكون الباء الموحدة ـ أن يضرب بالسيف فلا يمضي في الضريبة ، رثت أخويها فهي تقول : لقد كانا لمن ليس له أخ في الحرب ولا ناصر يأخذ بيده أخوين : ينصرانه إذا دهمه العدو ، ويأخذان بيده إذا غشيه الهول فخاف ألا يستطيع دفع الهلاك عن نفسه ، ومحل الاستشهاد بالبيت قوله «أخوا في الحرب من لا أخا له» فإن قوله «أخوا» مثنى الأخ مضاف إلى الاسم الموصول وهو قوله «من» وقد فصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور الذي هو قوله «في الحرب» وأصل الكلام : هما أخوا من لا أخا له في الحرب ، ونظيره ـ فيما رأى ابن مالك ـ الحديث «هل أنتم تاركو لي صاحبي» فإن قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم «تاركو» مضاف وقوله «صاحبي» مضاف إليه ، وقد فصل بينهما بالجار والمجرور الذي هو قوله «لي» ونظيره قول الشاعر :

ففصل بين المضاف والمضاف إليه ؛ لأن تقديره : هما أخوا من لا أخا له في الحرب ؛ لأن الظرف (١) وحرف الجر يتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهما ، فبقينا فيما سواهما على مقتضى الأصل.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما ما أنشدوه فهو مع قلّته لا يعرف قائله ؛ فلا يجوز الاحتجاج به.

وأما ما حكى الكسائي من قولهم «هذا غلام والله زيد» وما حكاه أبو عبيدة عن بعض العرب من قولهم «فتسمع صوت والله ربّها» فنقول : إنما جاء ذلك في اليمين لأنها تدخل على أخبارهم للتوكيد ، فكأنهم لما جازوا بها موضعها استدركوا ذلك بوضع اليمين حيث أدركوا من الكلام ؛ ولهذا يسمونها في مثل هذا النحو «لغوا» لزيادتها في الكلام في وقوعها غير موقعها.

والذي يدل على صحة هذا أنّا أجمعنا وإياكم على أنه لم يجىء عنهم الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير اليمين في اختيار الكلام.

وأما قراءة من قرأ من القراء (وكذلك زُيّن لكثير من المشركين قتل أولادَهم شركائِهم) فلا يسوغ لكم الاحتجاج بها : لأنكم لا تقولون بموجبها ؛ لأن الإجماع واقع على امتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول في غير ضرورة الشعر ، والقرآن ليس فيه ضرورة ، وإذا وقع الإجماع على امتناع الفصل [به] بينهما في حال الاختيار سقط الاحتجاج بها على حالة الاضطرار ، فبان أنها إذا لم يجز أن تجعل حجّة في النظير لم يجز أن تجعل حجّة في النقيض.

والبصريون يذهبون إلى وهي هذه القراءة ووهم القارىء ؛ إذ لو كانت صحيحة [٨١] لكان ذلك من أفصح الكلام ، وفي وقوع الإجماع على خلافه دليل على وهي القراءة ، وإنما دعا ابن عامر إلى هذه القراءة أنه رأى في مصاحف أهل الشأم (شركائهم) مكتوبا بالياء ومصاحف أهل الحجاز والعراق (شركاؤهم) بالواو ، فدل (٢) على صحة ما ذهبنا إليه ، والله أعلم.

______________________________________________________

والاستشهاد في قوله «معتاد في الهيجا مصابرة» فإن قوله «معتاد» مضاف إلى قوله «مصابرة» وقد فصل بينهما بالجار والمجرور وهو قوله «في الهيجا» وأصل الكلام : لأنت معتاد مصابرة في الهيجا.

__________________

(١) قوله «لأن الظرف وحرف الجر يتسع فيهما» تعليل لقوله فيما سبق «وإنما جاز الفصل بينهما بالظرف وحرف الجر».

(٢) أي فدلّ وهي القراءة وعدم صحة الاستدلال بها على صحة ما ذهبنا إليه.

٦١

مسألة

[هل تجوز إضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى؟](١)

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان. وذهب البصريون أنه لا يجوز.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء في كتاب الله وكلام العرب كثيرا ، قال الله تعالى : (إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ) [الواقعة : ٩٥] واليقين في المعنى نعت للحق ؛ لأن الأصل فيه الحق اليقين ، والنعت في المعنى هو المنعوت ، فأضاف المنعوت إلى النعت وهما بمعنى واحد ، وقال تعالى : (وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ) [يوسف : ١٠٩] والآخر في المعنى نعت الدار ، والأصل فيه وللدار الآخرة خير ، كما قال تعالى في موضع آخر : (وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ) [الأنعام : ٣٢] فأضاف دار إلى الآخرة ، وهما بمعنى واحد ، وقال تعالى : (جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ) [ق : ٩] والحبّ في المعنى هو الحصيد ، وقد أضافه إليه ، وقال تعالى : (وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِ) [القصص : ٤٤] والجانب في المعنى هو الغربي ، ثم قال الراعي :

______________________________________________________

[٢٧٣] أنشد ابن منظور هذا البيت (د ب ب ـ ش ع ر) ولم يعزه ، والبيت في وصف حمار وحش ، ومدب السيل ـ بفتح الميم وداله مفتوحة أو مكسورة ـ موضع جريه ، ويقال «تنح عن مدب السيل» بفتح الدال وكسرها ، أي ابتعد عن مكان جريه والشعار ـ بفتح الشين بزنة السحاب ، عن ابن السكيت والرياشي ، وقال شمر والأصمعي هو بكسر الشين بزنة الكتاب مثل شعار المرأة ـ وهو الشجر الملتف ، وقيل : هو ما كان من الشجر في لين ووطاء من الأرض يحله الناس يستدفئون به في الشتاء ويستظلون به في القيظ ، ويقال «أرض ذات شعار» أي ذات شجر ، يريد الشاعر أن هذا الحمار الوحشي قد اجتنب الشجر مخافة أن

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٢ / ٢١٥ بولاق) وتصريح الشيخ خالد (٢ / ٤٠ بولاق) وشرح ابن يعيش على المفصل (ص ٣٢٩ وما بعدها إلى ٣٣٣) وشرح الرضي على الكافية (١ / ٢٦٣ ـ ٢٦٦).

ومن ذلك قولهم «صلاة الأولى ، ومسجد الجامع ، وبقلة الحمقاء» والأولى في المعنى هي الصلاة ، والجامع هو المسجد ، والبقلة هي الحمقاء ، وقد أضافوها إليها ، فدل على ما قلناه.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز لأن الإضافة إنما يراد بها التعريف والتخصيص ، والشيء لا يتعرف بنفسه ؛ لأنه لو كان فيه تعريف كان مستغنيا عن الإضافة ، وإن لم يكن فيه تعريف كان بإضافته إلى اسمه أبعد من التعريف ؛ إذ يستحيل أن يصير شيئا آخر [١٨٢] بإضافة اسمه إلى اسمه ؛ فوجب أن لا يجوز كما لو كان لفظهما متّفقا.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما ما احتجوا به فلا حجة لهم فيه ؛ لأنه كله محمول على حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامه : أما قوله تعالى : (إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ) [الواقعة : ٩٥] فالتقدير فيه : حق الأمر اليقين ، كما قال تعالى : (وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) [البينة : ٥] أي دين الملّة القيّمة ، وأما قوله تعالى : (وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ) [يوسف : ١٠٩] فالتقدير فيه : ولدار الساعة الآخرة ، وأما قوله تعالى : (وَحَبَّ الْحَصِيدِ) [ق : ٩] أي حب الزرع الحصيد ، ووصف الزره بالحصيد ، وهو التحقيق (١) ؛ لأن الحب اسم لما ينبت في الزرع ، والحصد إنما يكون للزرع الذي ينبت فيه الحب ، لا للحب ، ألا ترى أنك تقول «حصدت الزرع» ولا تقول «حصدت الحب» ، وأما قوله تعالى : (وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِ) [القصص : ٤٤] فالتقدير فيه : بجانب المكان الغربيّ ، وأما قولهم «صلاة الأولى» فالتقدير فيه : صلاة الساعة الأولى ، وأما قولهم «مسجد الجامع» فالتقدير فيه : مسجد الموضع الجامع ، وأما قولهم «بقلة الحمقاء» فالتقدير فيه : بقلة الحبة الحمقاء (٢) ؛ لأن البقلة اسم لما نبت من تلك الحبة ، ووصف الحبة بالحمق ، وهو التحقيق (٣) ؛ لأنها الأصل ، وما نبت

______________________________________________________

يرمى فيها ولزم مدرج السيول لأن الصيادين يبتعدون عنه ، ومحل الاستشهاد عند المؤلف بهذا البيت في هذا الموضع قوله «جانب الغربي» فإن المراد بالجانب هو نفس المراد بالغربي عند الكوفيين ، وقد أضاف الشاعر «جانب» إلى «الغربي» فيكون قد أضاف اسما إلى اسم آخر بمعناه ، وزعموا أن قوله تعالى : (وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِ) من هذا القبيل ، والبصريون يذهبون إلى أن الكلام تقدير مضاف يكون موصوفا بما جعل مضافا إليه ، أي جانب المكان الغربي ، فهو من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ، وهو تكلّف لا داعي له.

__________________

(١) كذا في الأصل في الموضعين ، والراجح عندنا أن الواو في قوله «وهو التحقيق» زائدة ، وأصل الكلام : ووصف الزرع بالحصيد هو التحقيق ، وكذلك في الموضع الثاني.

(٢) في ر «بقلة الجنة الحمقاء» تحريف.

(١) كذا في الأصل في الموضعين ، والراجح عندنا أن الواو في قوله «وهو التحقيق» زائدة ، وأصل الكلام : ووصف الزرع بالحصيد هو التحقيق ، وكذلك في الموضع الثاني.

منها فرع عليها ، فكان وصف الأصل بالحمق أولى من وصف الفرع ، وإنما وصفت بذلك لأنها تنبت في مجاري السيول فتقلعها ، ولذلك يقولون في المثل «هو أحمق من رجلة» فإذا كان جميع ما احتجوا به محمولا على حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامه على ما بيّنا لم يكن لهم فيه حجّة ، والله أعلم.

٦٢

مسألة

[«كلا» و «كلتا» مثنيان لفظا ومعنى ، أو معنى فقط؟](١)

ذهب الكوفيون إلى أن «كلا ، وكلتا» فيهما تثنية لفظية ومعنوية ، وأصل كلا «كلّ» فخففت اللام ، وزيدت الألف للتثنية ، وزيدت التاء في «كلتا» للتأنيث ، والألف فيهما كالألف في «الزّيدان ، والعمران» ولزم حذف نون التثنية منهما للزومهما الإضافة.

وذهب البصريون إلى أن فيهما إفرادا لفظيا وتثنية معنوية ، [١٨٣] والألف فيهما كالألف في «عصا ، ورحا».

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنهما مثنّيان لفظا ومعنى وأن الألف فيهما للتثنية النقل والقياس :

أما النقل فقد قال الشاعر :

______________________________________________________

[٢٧٤] هذا البيت من شواهد رضي الدين في شرح الكافية (١ / ٢٨) وشرحه البغدادي في الخزانة (١ / ٦٢ بولاق) وشرحه العيني (١ / ١٥٩ بهامش الخزانة) ومن شواهد الأشموني (رقم ١٨) وقد أنشده ابن منظور (ك ل ا) ولم أعثر له على نسبة إلى قائل معين ، ويروى :

* كلتاهما قد قرنت بزائدة*

والسلامى ـ بضم السين وتخفيف اللام ، بزنة الحبارى ـ واحدة السلاميات ، وهي العظام التي تكون بين كل مفصلين من مفاصل الأصابع في اليد أو الرجل. ومحل الاستشهاد بهذا البيت في هذا الموضع قوله «في كلت» فإن البغداديين والفراء زعموا أن «كلت» ههنا مفرد كلتا في نحو قوله تعالى : (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً) وزعموا أن «كلا» و «كلتا» مثنيان لفظا ومعنى ، والألف فيهما زائدة للدلالة على التثنية ، والتاء في «كلتا» ـ

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرحنا على شرح الأشموني (١ / ٤٥) وحاشية الصبان (١ / ٨٣ بولاق) وتصريح الشيخ خالد مع حاشية يس (١ / ٨٠ بولاق) وشرح رضي الدين على الكافية (١ / ٢٨) وشرح ابن يعيش على المفصل (ص ٦٣ ليبزج).

(١) انظر في هذه المسألة : شرحنا على شرح الأشموني (١ / ٤٥) وحاشية الصبان (١ / ٨٣ بولاق) وتصريح الشيخ خالد مع حاشية يس (١ / ٨٠ بولاق) وشرح رضي الدين على الكافية (١ / ٢٨) وشرح ابن يعيش على المفصل (ص ٦٣ ليبزج).

فأفرد قوله «كلت» فدلّ على أن «كلتا» تثنية.

______________________________________________________

للتأنيث ، وأصل كل واحد منهما قبل اللواحق «كل» بتشديد اللام ـ الذي يستعمل في نحو قولك «الأمر كله بيد الله» فحذفت لامها الثانية وكسرت كافها ، ثم لو أردت المفرد المؤنث زدت التاء فقلت «كلت» كما قال الراجز «في كلت رجليها» وإذا أردت المثنى المذكر زدت الألف الدالة على التثنية فقلت «كلا الرجلين عندي رجل خير» وإذا أردت المثنى المؤنث زدت التاء للدلالة على التأنيث والألف للدلالة على التثنية فقلت «كلتا المرأتين عفيفة المئزر» وسيبويه رحمه‌الله وجمهور نحاة البصرة لا يرتضون هذا الكلام ، وعندهم أن «كلا» و «كلتا» مفردان لفظا مثنيان معنى ، والألف فيهما هي لام الكلمة ، فوزن «كلا» فعل ـ بكسر الفاء وفتح العين ، نظير رضا ومعى ـ وهذه الألف التي في «كلا» منقلبة عن واو ، وقيل : عن ياء ، ووزن «كلتا» فعلى مثل ذكرى ـ والتاء فيها هي لام الكلمة ، وأصلها واو على ما اختاره ابن جني ، واختار أبو علي أن أصلها ياء ، أما الألف في «كلتا» فهي زائدة لدلالة التأنيث ، قالوا : والدليل على أن هاتين الكلمتين مفردان لفظا مثنيان معنى أنه يخبر عنهما بالمفرد ويعود الضمير إليهما مفردا ، ولو كانا مثنيين لفظا ومعنى لما جاز أن يخبر عنهما بالمفرد ولا أن يعود إليهما الضمير مفردا ، وأيضا فإنا نجد العرب جميعا إذا أضافوهما إلى الاسم الظاهر يلزمونهما الألف في الرفع والنصب والجر نحو «كلا الرجلين مؤدب» ونحو «كلتا المرأتين صالحة» ونحو «إن كلا هذين الرجلين مستقيم» وما أشبه ذلك ، ولو كانا مثنيين لفظا ومعنى لوجب أن يجيئا بالياء في حال النصب والجر في لسان أكثر العرب من غير تفرقة بين ما إذا كان المضاف إليه مضمرا وما إذا كان مظهرا ، كسائر المثنيات ، واستمع إلى ما نقله ابن منظور عن الجوهري ، قال : «كلا في تأكيد الاثنين نظير كل في المجموع ، وهو اسم مفرد غير مثنى ، فإذا ولي اسما ظاهرا كان في الرفع والنصب والخفض على حالة واحدة ، بالألف ، تقول : رأيت كلا الرجلين ، وجاءني كلا الرجلين ، فإذا اتصل بمضمر قلبت الألف ياء في موضع الجر والنصب فقلت : رأيت كليهما ، ومررت بكليهما ، وتبقى في الرفع على حالها ، وقال الفراء : هو مثنى ، مأخوذ من كل ، فخففت اللام ، وزيدت الألف للتثنية ، وكذلك كلتا للمؤنث ، ولا يكونان إلا مضافين ، ولم يتكلم منهما بواحد ، ولو تكلم به لقيل : كل ، وكلت ، وكلان ، وكلتان ، واحتج بقول الشاعر :

* في كلت رجليها سلامى واحده*

أراد في إحدى رجليها فأفرد ، وهذا القول ضعيف عند أهل البصرة ؛ لأنه لو كان مثنى لوجب أن تنقلب ألفه في النصب والجر ياء مع الاسم الظاهر ؛ ولأن معنى كلا مخالف لمعنى كل ؛ لأن كلا للإحاطة ، وكلا يدل على شيء مخصوص ، وأما هذا الشاعر فإنما حذف الألف للضرورة وقدر أنها زائدة ، وما يكون ضرورة لا يجوز أن يجعل حجة ، فثبت أنه اسم مفرد كمعى ، إلا أنه وضع ليدل على التثنية ، كما أن قولهم نحن اسم مفرد يدل على الاثنين فما فوقهما» اه كلامه.

ونظير هذا الشاهد ـ في حذف الألف من «كلتا» بخصوصها ـ قول الشاعر الآخر ، وهو من شواهد الرضي :

وأما القياس فقالوا : الدليل على أنها ألف التثنية أنها تنقلب إلى الياء في النصب والجر إذا أضيفتا إلى المضمر ، وذلك نحو قولك «رأيت الرجلين كليهما ، ومررت بالرجلين كليهما ، ورأيت المرأتين كلتيهما ، ومررت بالمرأتين كلتيهما» ولو كانت الألف في آخرهما كالألف في آخر «عصا ، ورحا» لم تنقلب كما لم تنقلب ألفهما نحو «رأيت عصاهما ورحاهما ، ومررت بعصاهما ورحاهما» فلما انقلبت الألف فيهما انقلاب ألف «الزيدان ، والعمران» دلّ على أن تثنيتهما لفظية ومعنوية.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن فيهما إفرادا لفظيا وتثنية معنوية أن الضمير تارة يردّ إليهما مفردا حملا على اللفظ ، وتارة يردّ إليهما مثنى حملا على المعنى.

فأما ردّ الضمير مفردا حملا على اللفظ فقد جاء ذلك كثيرا ، قال الله تعالى : (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها) [الكهف : ٣٣] فقال (آتَتْ) بالإفراد حملا على اللفظ ، ولو كان مثنى لفظا ومعنى لكان يقول آتتا كما تقول : الزيدان ذهبا ، والعمران ضربا ، وقال الشاعر :

______________________________________________________

والعرب كما تشبع الحركات فتنشأ عنها حروف اللين (انظر الشواهد ٦ ـ ١٧ في المسألة الثانية) تقطع حروف المد ، وتحذفها مجتزئة بالحركات التي قبلها ؛ لأنها مجانسة لها ودالة عليها (وانظر الشواهد ٢٤٥ ـ ٢٥٤ التي مرت في المسألة ٥٦ ، ثم انظر لها نظائر في المسألة ٧٢) وفي هذا القدر ما يكفي أو يغني.

[٢٧٥] الشرى ـ بفتح الشين ، بوزن الفتى ـ موضع تنسب إليه الأسود ، ويقال للشجعان : هم أسود الشرى ، قال بعضهم : شرى موضع بعينه تأوي إليه الأسود ، وقيل : هو شرى الفرات وناحيته ، وبه غياض وآجام ومأسدة ، وقال الشاعر :

* أسود شرى لاقت أسود خفية*

والشرى : طريق في جبل سلمى أحد جبلي طيّىء كثير الأسد. والأغلب : يراد منه الأسد ، والضيغم : الأسد أيضا ، وقيل : هو الواسع الشدق من الأسد ، وأصل اشتقاقه من الضغم وهو العض الشديد ، ومحل الاستشهاد من البيت قوله «كلا أخوينا ذو رجال» فدل ذلك على أن «كلا» له جهة إفراد ، وإلا لما صح الإخبار عنه بالمفرد ؛ لأن المبتدأ والخبر يجب أن يتطابقا في الإفراد والتثنية والجمع ، ولا تخلو جهة الإفراد في كلا أن تكون جهة اللفظ أو جهة المعنى ، وقد اتفق الفريقان الكوفيون والبصريون على أن «كلا» مثنى في المعنى ـ وقد أخبر عن «كلا» بمفرد وهو قوله «ذو رجال» ـ فبقي جهة اللفظ ، فوجب أن يكون مفردا لفظا ، وهو ما ذهب إليه البصريون.

فقال «ذو» بالإفراد حملا على اللفظ ، ولو كان مثنى لفظا ومعنى لقال «ذوا» وقال الآخر :

فقال «كان» بالإفراد حملا على اللفظ ، ولم يقل «كانا» وقال الآخر :

فقال «حريص» بالإفراد ولم يقل «حريصان» وقال الآخر :

فقال «يحبّ» بالإفراد على ما بيّنا. وقال الآخر :

______________________________________________________

[٢٧٦] أنشد ابن منظور صدر هذا البيت (ك ل ا) ونسبه إلى الأعشى ، ولكنه رواه «كلا أبويكم» كما في الديوان (١٠٩) وأصل الفرع ـ بفتح الفاء وسكون الراء ـ القوس يكون خير القسي ومنه قالوا : فرع فلان فلانا ، أي فاقه ، وقالوا : فرع فلان القوم ، وتفرعهم : أي فاقهم وعلاهم ، والدعامة ـ بكسر الدال وتخفيف العين ـ سيد القوم ورئيسهم ، وقالوا : فلان دعامة عشيرته ، يريدون أنه سيدها ، والاستشهاد بهذا البيت هنا في قوله «كلا أخويكم كان فرعا» حيث أعاد الضمير من «كان» على «كلا» وهو ضمير المفرد الغائب ، فدل على أن في «كلا أخويكم» جهة إفراد ، وهي جهة اللفظ ، على نحو ما بيّناه في شرح الشاهد السابق.

[٢٧٧] هذا البيت لمزاحم بن الحارث العقيلي ، وكان يحب ليلى بنت مهدي صاحبة قيس بن معاذ المعروف بمجنون ليلى ، وصحة رواية البيت مع بيتين يليانه هكذا :

ومعاذ : هو معاذ بن كليب العامري ، كان مجنونا من مجانين ليلى ، وكان مزاحم قد شركه في حبها ، ويقال : إنه لما سمع هذه الأبيات من مزاحم التبس وخولط في عقله وقوله «بفي وفيك من ليلى التراب» دعاء على نفسه وعلى صاحبه بأن يرجع كل منهما من حب ليلى بالخيبة من غير أن ينال حظا من مودتها. ومحل الاستشهاد بالبيت قوله «كلانا يحب ليلى» حيث أعاد الضمير من «يحب» مفردا إلى «كلانا» فدل ذلك على أن لكلا جهة إفراد ، وهي جهة اللفظ ، على نحو ما قررناه في الشاهد ٢٧٥ ، ونظير هذا البيت في الإخبار عن كلا بالمفرد قول ليلى العامرية :

فقال «كلانا مظهر» فأخبر بالمفرد الذي هو «مظهر» عن «كلا» فهذا يدل على أن «كلا» مفرد لفظا ؛ لأن معناها مثنى بالإجماع.

[٢٧٨] هذا البيت من كلام إياس بن مالك بن عبد الله المعني ، وبعده قوله :

فقال «واثق» بالإفراد. وقال الآخر :

______________________________________________________

وقد أنشد ابن منظور هذه الأبيات (ق د ر) وعزاها إليه. وثقل الرجل ـ بفتح الثاء والقاف جميعا ـ حشمه ومتاع بيته ، وأراد به ههنا النساء ، يقول : نساؤنا ونساؤهم طامعات في ظهور كل واحد من القبيلين على صاحبه ، والأمر في ذلك يجري على ما قدره الله تعالى ، و «مستلبا سرباله» هو بنصب سرباله على أنه مفعول ثان لمستلب ، وفي مستلب ضمير مستتر هو نائب فاعله وهو المفعول الأول. وأراد بقوله «لا يناكر» أنه لا ينكر ذلك لأنه مصروع قد قتل ، ومن الناس من يرويه برفع «سرباله» على أنه هو نائب الفاعل وليس في مستلب ضمير ، واليافع : المترعرع الداخل في عصر شبابه ، والدارع : لابس الدرع ، والحاسر : الذي لا درع عليه ، و «قدر» في البيت الأول هو بالتخفيف و «قادر» اسم الفاعل منه ، وفي حديث الاستخارة «فاقدره لي ويسّره عليّ» ومعناه اقض لي به وهيّىء لي أسبابه. والاستشهاد بهذا البيت في قوله «كلا ثقلينا واثق» حيث أخبر بواثق وهو مفرد عن «كلا» فوجب أن يكون «كلا» مفردا لوجوب توافق المبتدأ والخبر ، ولما كان «كلا» مثنى من جهة المعنى بالإجماع وجب أن يكون مفردا من جهة اللفظ ليتم توافق المبتدأ وخبره ، وهذا رأي البصريين في «كلا» أنها مفرد لفظا مثنى معنى.

[٢٧٩] هذا البيت من كلام جرير بن عطية بن الخطفي (د ٥٣٩) من قصيدة يقولها لهريم وهلال بن أحوز المازني ، وأولها قوله :

وقد أنشد ابن منظور بيت الشاهد (ك ل ا) وعزاه إليه ؛ ورواية اللسان مثل رواية المؤلف ههنا ، ولكن الذي في ديوان جرير «كلا يومي أمامة يوم صدق» أي يوم صالح ، والذوق يشهد أن رواية الديوان خير مما هنا ، وتقول «فلان لا يزورنا إلا لماما» تريد أنه يزور في بعض الأحيان على غير مواظبة ، ومحل الاستشهاد في هذا البيت قوله «كلا يومي أمامة يوم» حيث أخبر بيوم وهو مفرد عن «كلا» وذلك يدل على أن «كلا» مفرد ، على نحو ما قررناه في الشواهد السابقة ، ونظير بيت جرير قول امرىء القيس بن حجر الكندي :

ألا تراه قد أعاد الضمير على كلانا مفردا في «نال» وفي «أفاته» ومثله قول عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب :

فأخبر عن «كلا» بالمفرد وهو قوله «غني» وأعاد الضمير إليه مفردا في قوله «عن أخيه» وفي قوله «حياته» ، ونظير ذلك قول القتال الكليبي :

فأعاد الضمير إلى كلانا مفردا في قوله «له» وعلى وجه الإجمال إنك لتجد العرب يراعون في «كلا» الإفراد أكثر مما يراعون التثنية ، وعلى ذلك جرى أكثر كلامهم.

فقال «يوم» بالإفراد. وقال أبو الأخزر الحمّانيّ :

فقال «خرّت» بالإفراد. وقال الآخر :

______________________________________________________

[٢٨٠] أنشد ابن منظور هذا البيت (ن ص ر) وعزاه لأبي الأخزر الحماني ، وقال : إنه يصف ناقتين طأطأتا رؤوسها من الإعياء ، فشبه رأس الناقة في تطأطئها برأس النصرانية إذا طأطأته في صلاتها. وقوله «اسجد رأسها» هو لغة في «سجد رأسها» تقول : أسجد الرجل ، إذا طأطأ رأسه وانحنى ، وكذلك تقول «أسجد البعير» ومنه قول الأسدي وأنشده أبو عبيد :

* وقلن له اسجد لليلى فأسجدا*

والنصرانة : واحدة النصارى ، والمذكر عند الخليل نصران ، وجعله نظير ندمان وندمانة وندامى ، وقال ابن بري : قوله إن النصاري جمع نصران ونصرانة إنما يريد بذلك الأصل دون الاستعمال ، وإنما المستعمل في الكلام نصراني ونصرانية ، وإنما جاء نصرانة في بيت الأخزر على جهة الضرورة ، وقوله «لم تحنف» أي لم تختتن ، هذا أشبه ما يراد بهذه الكلمة ههنا ، ويأتي تحنف بمعنى اعتزل الأصنام ، وبمعنى عمل عمل الحنيفية ، ومحل الاستشهاد بالبيت قوله «كلتاهما خرت واسجد رأسها» حيث أعاد الضمير على «كلتا» مفردا في قوله «خرت» وفي قوله «رأسها» فهذا يدل على أن «كلتا» عنده لها جهة إفراد ، وإلا لما صح عود الضمير مفردا عليها ؛ لأن ضمير الغيبة يجب أن يطابق مرجعه إفرادا وتثنية وجمعا ، وقد أجمع أهل البلدين على أن «كلتا» من جهة المعنى مثنى فلم يبق إلا جهة اللفظ ، فوجب أن يكون «كلتا» مفردا لفظا.

[٢٨١] خط ـ بالبناء للمجهول ـ كتب ، تقول : «خط فلان بالقلم ، أو غيره ، من مثال مد» أي كتب ، و «خط الشيء يخطه» كتبه ، والصحيفة : ما يكتب فيه ، وتجمع على صحائف وهو قياس نظرائها ، وتجمع أيضا على صحف ـ بضم الصاد والحاء جميعا ـ وفي التنزيل العزيز (إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى) ونظير صحيفة وصحف قولهم : سفينة وسفن ، شبهوهما بما لا تاء فيه من نحو قضيب وقضب وقليب وقلب ، ومن العلماء من يثبت صحيفا ـ بغير تاء ـ فيكون الصحف جمع صحيف ، كما أثبتوا سفينا أيضا ـ فيكون السفن جمع سفين ، وقد يقال : إنهم جمعوا صحيفة وسفينة على صحيف وسفين ثم جمعوا صحيفا وسفينا الجمع على صحف وسفن ، وانظر إلى قول طرفة بن العبد البكري :

تجد قوله «أو من سفين ابن يامن» دالا على الجمع ، فيكون ما ذهبنا إليه أدق وأقيس وقوله «ولا الموت أروح» من قولهم «روح الشيء يروح روحا ـ مثل فرح يفرح فرحا» إذا كان أجلب للراحة. والاستشهاد بالبيت في قوله «كلتاهما قد خط» حيث أعاد الضمير إلى «كلتاهما» مفردا في قوله «قد خط» فذلك يدل على أن لكلتا جهة إفرادا ، وهي جهة لفظه ، لأنه من جهة المعنى مثنى باتفاق من الكوفيين والبصريين جميعا على نحو ما قررناه في الشواهد السابقة ، وكان من حق العربية عليه أن يقول «فكلتاهما قد خطت» فيؤنث الفعل ؛

فقال «خطّ» بالإفراد ، والشواهد على هذا النحو كثيرة جدا.

وأما ردّ الضمير مثنى حملا على المعنى فعلى ما حكي عن بعض العرب أنه قال «كلاهما قائمان ، وكلتاهما لقيتهما» وقال الشاعر :

______________________________________________________

لأن الاستعمال العربي على أنه إذا كان الفاعل ضميرا مؤنثا وجب في غير الضرورة إلحاق تاء التأنيث بالفعل المسند إلى هذا الضمير سواء أكان مرجع الضمير حقيقي التأنيث نحو «زينب قامت» أم كان مجازي التأنيث نحو «الشمس طلعت» فاعرف هذا.

[٢٨٢] هذا البيت من كلام الفرزدق همام بن غالب ، وكان جرير بن عطية قد زوج ابنته عضيدة للأبلق ، فعيره الفرزدق وهجاه ، وقيل البيت المستشهد به قوله :

ولم يقف العيني على سبب الشعر ولا السيوطي فزعما أن الكلام في وصف فرسين ، وتبعهما العلامتان الصبان والأمير ، والصواب ما ذكرناه ، وهذا البيت من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل (ص ٦٤) وابن جني في الخصائص (٢ / ٤٢١ و ٣ / ٣١٤) والأشموني (رقم ٢٠) وابن هشام في المغني (رقم ٣٣٩) والضمير في «كلاهما» وما بعده يعود إلى عضيدة وزوجها الأبلق ، أو يعود إلى جرير وابنته على نوع من الالتفات فقد كان من حق الكلام عليه ـ إذا أراد ذلك ـ أن يقول «كلاهما» وتعتلها : تجذبها جذبا عنيفا ، وبابه نصر أو ضرب ، وأسكفة الباب ـ بفتح الهمزة وسكون السين وضم الكاف وتشديد الفاء مفتوحة ـ عتبته ، و «أقلعا» كفا عنه وتركاه ، و «رابي» منتفخ. والاستشهاد بالبيت في قوله «كلاهما قد أقلعا» وقوله «وكلا أنفيهما رابي» فقد أعاد الضمير إلى «كلاهما» في العبارة الأولى مثنى وذلك قوله «أقلعا» مراعاة لمعنى «كلا» وأخبر عن كلا في العبارة الثانية بمفرد ، وذلك في قوله «رابي» مراعاة للفظ «كلا» فدل ذلك على أنه يجوز مراعاة لفظ «كلا» ومراعاة معناها ، ويجوز الجمع بين الوجهين في الكلام الواحد ، قال ابن جني في تخريج قوله قد أقلعا «هذا محمول على المعنى كما يحمل على معنى كل ومن ، نحو قوله تعالى : (وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً) وقوله تعالى : (وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ) وقوله تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ) وفي موضع آخر (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ) وقال (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ) فأعاد الضمير على اللفظ تارة بالإفراد وعلى المعنى أخرى بالجمع ، فكذلك كلا لفظه مفرد ومعناه التثنية فلك أن تحمل الخبر تارة على اللفظ فتفرده ، وتارة على المعنى فتثنيه» اه ومثل قوله «كلاهما قد أقلعا» في عود الضمير إلى كلا مثنى ـ قول الشاعر وأنشده أبو عمرو الشيباني :

فأخبر بقوله «يعسلان» وفيه ضمير المثنى عن قوله «كلا جانبيه» وقوله «كلاهما» الثاني توكيد لكلا الأول مراعاة للمعنى أيضا ، ويجوز أن يكون «كلاهما» الثاني توكيدا للضمير في قوله «يعسلان» فاعرف ذلك.

ومن الجمع بين مراعاة لفظ «كلا» ومعناه قول الأسود بن يعفر في بعض الاحتمالات :

فقال «أقلعا» حملا على المعنى ، وقال «رابي» حملا على اللفظ.

والحمل في «كلا ، وكلتا» على اللفظ أكثر من الحمل على المعنى ، ونظيرهما في الحمل على اللفظ تارة وفي الحمل على المعنى أخرى «كلّ» فإنه لما كان مفردا في اللفظ مجموعا في المعنى ردّ الضمير إليه تارة على اللفظ وتارة على المعنى ، كقولهم «كل القوم ضربته ، وكل القوم ضربتهم» وقد جاء بهما التنزيل ، قال الله تعالى : (إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً) [مريم : ٩٣] فقال (آتِي) بالإفراد حملا على اللفظ ، وقال تعالى : (وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ) [النمل : ٨٧] فقال (أَتَوْهُ) بالجمع حملا على المعنى ، إلا أن الحمل على المعنى في «كل» أكثر من الحمل على المعنى في «كلا ، وكلتا».

والذي يدلّ على أن فيهما إفرادا لفظيا أنك تضيفهما إلى التثنية فتقول :

«جاءني كلا أخويك ، ورأيت كلا أخويك ، ومررت بكلا أخويك ، وجاءني أخواك كلاهما ، ورأيتهما كليهما ، ومررت بهما كليهما» وكذلك حكم إضافة [١٨٥] «كلتا» إلى المظهر والمضمر ، فلو كانت التثنية فيهما لفظية لما جاز إضافتهما إلى التثنية ؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه.

والذي يدلّ على أن الألف فيهما ليست للتثنية أنها تجوز إمالتها ، قال الله تعالى : (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما) [الإسراء : ٢٣] وقال تعالى : (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها) [الكهف : ٣٣] قرأهما حمزة والكسائي وخلف بإمالة الألف فيهما ، ولو كانت الألف فيهما للتثنية لما جازت إمالتها ؛ لأن ألف التثنية لا تجوز إمالتها.

والذي يدلّ أيضا على أن الألف فيهما ليست للتثنية أنها لو كانت للتثنية لانقلبت في حالة النصب والجر إذا أضيفتا إلى المظهر ؛ لأن الأصل هو المظهر ، وإنما المضمر فرعه ، تقول : «رأيت كلا الرجلين ، ومررت بكلا الرجلين» ، وكذلك تقول في المؤنث : «رأيت كلتا المرأتين ، ومررت بكلتا المرأتين» ولو كانت للتثنية لوجب أن تنقلب مع المظهر كما تنقلب مع المضمر ؛ فلما لم تنقلب دل على أنها ألف مقصورة ، وليست للتثنية.

والذي يدلّ على أن «كلا» ليست مأخوذة من «كلّ» أن كلّا للإحاطة وكلا لمعنى مخصوص ؛ فلا يكون أحدهما مأخوذا من الآخر.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما احتجاجهم بقول الشاعر :

* في كلت رجليها سلامى واحده* [٢٧٤]

فلا حجة فيه ؛ لأن الأصل أن يقول «كلتا» بالألف ، إلا أنه حذفها اجتزاء بالفتحة عن الألف لضرورة الشعر ، كما قال الآخر :

أراد «بلهفا» فاجتزأ بالفتحة عن الألف. وكقول الآخر :

[٢٨٣]* وصّاني العجّاج فيما وصّني*

أراد «فيما وصّاني». وهذا كثير في أشعارهم.

وأما قولهم «إن الألف فيهما تنقلب في حالة النصب والجر إذا أضيفتا إلى المضمر» قلنا : إنما قلبت في حالة الإضافة إلى المضمر لوجهين :

أحدهما : أنهما لما كان فيهما إفراد لفظيّ وتثنية معنوية ، وكانا تارة يضافان إلى المظهر وتارة يضافان إلى المضمر ـ جعلوا لهما [١٨٦] حظا من حالة الإفراد وحظا من حالة التثنية ، فجعلوهما مع الإضافة إلى المظهر بمنزلة المفرد على صورة واحدة في حالة الرفع والنصب والجر ، وجعلوهما مع الإضافة إلى المضمر بمنزلة التثنية في قلب الألف من كل واحد منهما ياء في حالة النصب والجر ؛ اعتبارا بكلا الشبهين. وإنما جعلوهما مع الإضافة إلى المظهر بمنزلة المفرد لأن المظهر هو الأصل والمفرد هو الأصل فكان الأصل أولى بالأصل ، وجعلوهما مع الإضافة إلى المضمر بمنزلة التثنية لأن المضمر فرع والتثنية فرع فكان الفرع أولى بالفرع ، وهذا الوجه ذكره بعض المتأخرين.

والوجه الثاني : وهو أوجه الوجهين ، وبه علّل أكثر المتقدمين ـ وهو أنه إنما لم تقلب الألف فيهما مع المظهر وقلبت مع المضمر لأنهما لزمتا الإضافة وجر الاسم بعدهما ؛ فأشبهتا لدى وإلى وعلى ، وكما أن لدى وإلى وعلى لا تقلب ألفها ياء مع المظهر نحو «لدى زيد ، وإلى عمرو ، وعلى بكر» وتقلب مع المضمر نحو «لديك ، وإليك ، وعليك» فكذلك «كلا ، وكلتا» لا تقلب ألفهما ياء مع المظهر ، وتقلب مع المضمر.

______________________________________________________

[٢٨٣] هذا بيت من الرجز المشطور من كلام رؤبة بن العجاج ، وقد أنشده ابن منظور (وص ى) وعزاه إليه ، وتقول : أوصيت الرجل إيصاء ، ووصيته ـ بالتضعيف ـ توصية ؛ إذا عهدت إليه ، وأوصيت له بشيء ، وقد أوصيت إليه ؛ إذا جعلته وصيك ، وتواصى القوم : أوصى بعضهم بعضا. ومحل الاستشهاد بالبيت قوله «وصني» فإنه أراد أن يقول «وصّاني العجاج فيما وصّاني» بالألف في الفعل الثاني كما جاء بها في الفعل الأول ، فلم يتأتّ له ، فحذف الألف ليستقيم له الوزن والقافية جميعا.

والذي يدل على صحة ذلك أن القلب في «كلا ، وكلتا» إنما يختص بحالة النصب والجر ، دون حالة الرفع ؛ لأن «لديك» إنما تستعمل في حالة النصب والجر ، ولا تستعمل في حالة الرفع ؛ فلهذا المعنى كان القلب مختصا بحالة النصب والجرّ دون حالة الرفع ، وقد أفردنا في الكلام على «كلا ، وكلتا» جزءا استقصينا فيه القول عليهما ، والله أعلم.

٦٣

مسألة

[هل يجوز توكيد النكرة توكيدا معنويا؟](١)

ذهب الكوفيون إلى أن توكيد النكرة بغير لفظها جائز ، إذا كانت مؤقتة نحو قولك «قعدت يوما كله ، وقمت ليلة كلها». وذهب البصريون إلى أن تأكيد النكرة بغير لفظها غير جائز على الإطلاق. وأجمعوا على جواز تأكيدها بلفظها نحو :

«جاءني رجل رجل ، ورأيت رجلا رجلا ، ومررت برجل رجل» وما أشبه ذلك.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن تأكيدها جائز النقل [١٨٧] والقياس :

أما النقل فقد جاء ذلك عن العرب ، قال الشاعر :

______________________________________________________

[٢٨٤] هذا البيت من كلام عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلي ، وهو من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل (ص ٣٦٤) والأشموني (رقم ٧٦٣) وابن هشام في أوضح المسالك (رقم ٤٠٢) وفي شرح شذور الذهب (رقم ٢٢٨) وكلهم يروونه مثل رواية المؤلف ، والصواب في روايته أنه بنصب «رجب» في آخر البيت لأنه من كلمة أولها :

وذلك على أن يكون الشاعر قد أتى باسم ليت وخبرها منصوبين ، كما هو لغة قوم من العرب ، ونظير قول العماني الراجز :

و «شاقه» بالشين المعجمة ـ أي أعجبه أو بعث الشوق إلى نفسه ، ويروى «ساقه» بالسين المهملة ، و «حول» بفتح الحاء وسكون الواو ـ هو العام ، وأنشده ابن الناظم في شرح

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : حاشية الصبان على الأشموني (٣ / ٦٧ بولاق) وشرح التصريح للشيخ خالد الأزهري (٢ / ١٥٦ بولاق وما بعدها) وشرح الرضي على الكافية (١ / ٣١٠) وشرح ابن يعيش على المفصل (ص ٣٦٤) وشرح ابن عقيل (٢ / ١٦٦ بتحقيقنا).

فأكّد «حول» وهو نكرة بقوله «كله» ؛ فدل على جوازه.

وقال الآخر :

فأكد «يوما» وهو نكرة بقوله «كله».

وقال الآخر :

______________________________________________________

الألفية تبعا لوالده «يا ليت عدة شهر» وقال ابن هشام ـ وتبعه الشيخ خالد ـ إن ذلك تحريف ؛ لأنه لا يتصوّر أن يتمنى أحد أن يكون الشهر كله رجبا ؛ فإن الشهر الواحد لا يكون بعضه رجبا وبعضه غير رجب حتى يتمنى أن يكون كله رجبا ، ولكن الشاعر يتمنى أن تكون شهوره كلها رجبا. والاستشهاد بالبيت ههنا في قوله «حول كله» حيث جر «كله» على التوكيد لحول ، ولا شك أن كلمة «حول» نكرة محدودة أي أنها ذات أول وآخر معروفان ، فيكون فيه دليل على جواز توكيد النكرة المحدودة ، والرواية على هذا بتنوين «حول» وجر «كله» وقد رد ابن يعيش الاستدلال بهذا البيت وزعم أن الرواية بجر «حول» من غير تنوين على أن كلمة «حول» مضاف و «كله» مضاف إليه ، وذلك تمحل بعيد ، والذي نرجحه أن كلام ابن يعيش هذا محرف عما ذكره المؤلف من أن الرواية عندهم «يا ليت عدة حولي» بإضافة حول إلى ياء المتكلم ، وهو أيضا تمحّل ، ولكنه أقرب مما وقع في شرح المفصّل.

ونظير هذا البيت ـ في توكيد النكرة المحدودة بلفظ يدل على الشمول والإحاطة ـ قول العرجي وهو من شواهد مغني اللبيب :

[٢٨٥] هذا البيت من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل (ص ٣٦٤) وقد أنشده ابن منظور (ط ر د) ولم يعزه أحدهما. والقعود ـ بفتح القاف ـ البكر من الإبل حين يركب ، أي يمكن ظهره من الركوب ، وأدنى ذلك أن يأتي عليه سنتان ، والناقة قلوص ، وحفد : فعل ماض معناه خف في العمل وأسرع ، وقال الشاعر :

واليوم المطرّد : الطويل ، ويقال : الكامل التام ، تقول : مرّ بنا يوم طريد ، وطراد ومطرد ، كله بمعنى الطويل ، ومحل الاستشهاد بالبيت ههنا قوله «يوما جديدا كله» حيث أكد قوله «يوما» ـ وهو نكرة محدودة ـ بقوله «كله» فذلك يدل على أن العرب تستجيز تأكيد النكرة المحدودة بألفاظ التوكيد المعارف ، وهذا ظاهر إن شاء الله.

[٢٨٦] هذا البيت من كلام شييم بن خويلد ، وقد أنشده ابن منظور (خ فـ ق) رابع أربعة أبيات ، وقبله :

فأكد «ليلة» وهي نكرة بقوله «كلها» ومؤيدا خنفقيقا : اسمان من أسماء الداهية. وقال الآخر :

[٢٨٧] * قد صرّت البكرة يوما أجمعا*

______________________________________________________

وقوله «يا حكيم» هزء منه وسخرية به ، أي أنت الذي تزعم أنك حكيم وتخطىء هذا الخطأ ، وقوله «أطعت اليمين عناد الشمال» مثل ضربه ، يريد فعلت فعلا أمكنت به أعداءنا منا ، وقوله «زحرت به ليلة كلها» أصل الزحير والزحار ـ مثل النعيب والنعاب ـ إخراج الصوت أو النفس بأنين عند عمل أو شدة ، ويقال للمرأة إذا ولدت ولدا : زحرت به ، وتزحرت به ، وقوله «وجئت به مؤيدا خنفقيقا» أي ناقصا مقصرا والاستشهاد بهذا البيت في قوله «ليلة كلها» حيث أكدّ قوله «ليلة» وهي نكرة محدودة لها أول وآخر معروفان معهودان بقوله «كلها» وذلك يدل لمذهب الكوفيين الذين أجازوا توكيد النكرة ، ونظير هذا البيت ـ في توكيد النكرة ـ قول الراجز :

الاستشهاد به في قوله «حولا أكتعا» فإنه أكد قوله «حولا» وهو نكرة محدودة ذات أول وآخر معروفين بقوله «أكتعا» وهو لفظ من ألفاظ التوكيد المعروفة.

وقد بيّن ابن هشام الصحيح من المذهبين بإيجاز في قوله «وإذا لم يفد توكيد النكرة لم يجز باتفاق ، وإن أفاد جاز عند الكوفيين ، وهو الصحيح ، وتحصل الفائدة بأن يكون المؤكد محدودا والتوكيد من ألفاظ الإحاطة ، كاعتكفت أسبوعا كله ، وقوله :

* يا ليت عدة حول كله رجب*

اه.

[٢٨٧] هذا بيت من الرجز المشطور ، وهو مجهول النسبة ، وهو من شواهد ابن يعيش (ص ٣٦٤) ورضي الدين في باب التوكيد من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٢ / ٣٥٧) والأشموني (رقم ٧٩٤) وابن عقيل (رقم ٢٩٠) وقبل البيت المذكور قوله :

* إنا إذا خطافنا تقعقعا*

والخطاف ـ بوزن رمان ـ الحديدة المعوجة تكون في جانب البكرة ، وتقعقع : تحرك وسمع له صوت ، وصرت : صوتت ، والبكرة : ما يستقى عليه الماء من البئر ، وهي هنا بفتح الباء وسكون الكاف ، وأصلها بالتحريك. والاستشهاد بالبيت في قوله «يوما أجمعا» حيث أكد قوله «يوما» وهو نكرة محدودة ذات مبدأ ونهاية بقوله «أجمع» وزعم قوم منهم ابن جني في إعراب الحماسة بأن هذا البيت مصنوع ، وزعم قوم آخرون منهم العيني بأن «يوما» ليس بنكرة ، وادعى أنه غير منون ، وأن الألف منقلبة عن ياء المتكلم ، وأصل الكلام «قد صرت البكرة يومي أجمعا» فقلب كسرة الميم فتحة فانقلبت ياء المتكلم ألفا مثل قوله تعالى : (يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ) وقوله سبحانه : (يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ) وهذا كله تمحل بعيد وغير

فأكّد «يوما» بأجمع ؛ فدلّ على جوازه.

وأما القياس فلأن اليوم مؤقت يجوز أن يقعد في بعضه ، والليلة مؤقتة يجوز أن يقوم في بعضها ، فإذا قلت «قعدت يوما كلّه ، وقمت ليلة كلّها» صح معنى التوكيد ؛ فدلّ على صحة ما ذهبنا إليه.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن تأكيد النكرة غير جائز من وجهين :

أحدهما : أن النكرة شائعة ليس لها عين ثابتة كالمعرفة ؛ فينبغي أن لا تفتقر إلى تأكيد ؛ لأن تأكيد ما لا يعرف لا فائدة فيه ، وأما قولهم «رأيت درهما كلّ درهم» وما أشبه ذلك فهو محمول على الوصف لا على التأكيد.

والوجه الثاني : أن النكرة تدل على الشياع والعموم ، والتوكيد يدل على التخصيص والتعيين ، وكل واحد منهما ضدّ صاحبه ؛ فلا يصلح أن يكون مؤكدا له ، ولو جوزنا ذلك لكنا قد صيرنا الشائع مخصصا ، وهذا ليس بتأكيد ، بل هو ضد ما وضع له ؛ لأن التأكيد تقرير ، وهذا تغيير ، ولهذا المعنى امتنع أن يجوز وصف النكرة بالمعرفة أو المعرفة بالنكرة ؛ لأن كل واحد منهما ضد صاحبه ؛ لأن النكرة شائعة ، والمعرفة مخصوصة ، والصفة في المعنى هي الموصوف ، ويستحيل أن يكون الشيء الواحد شائعا مخصوصا في حال واحدة ؛ فكذلك هاهنا.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما ما استشهدوا به من الأبيات فلا [١٨٨] حجة فيه : أما قول الشاعر :

* يا ليت عدّة حول كلّه رجب* [٢٨٤]

فنقول الرواية الصحيحة :

* يا ليت عدّة حولي كلّه رجب* [٢٨٤]

بالإضافة ، وهو معرفة لا نكرة ، وأما قول الآخر :

* يوما جديدا كله مطردا* [٢٨٥]

______________________________________________________

مستساغ ، ومن الشواهد على جواز توكيد النكرة إن أفاد توكيدها ما أنشده سيبويه (١ / ٤٤) :

الرواية عنده برفع ثلاث ورفع كلهن ، وإن كان مذهبه في مثل ذلك النصب بالفعل بدليل قوله بعد إنشاده «فهذا ضعيف ، والوجه الأكثر الأعرف النصب» وإنما كان هذا ضعيفا لأنه لم يذكر العائد على المبتدأ ، ولو أنه قال «ثلاث كلهن قتلته عمدا» لكان مرضيا عنده ، وعلى كل حال فإن الشاعر قد أكد قوله «ثلاث» وهو نكرة بقوله «كلهن» وذلك ظاهر إن شاء الله.

فلا حجّة فيه ؛ لأنه يحتمل أن يكون توكيدا للمضمر في جديد ، والمضمرات لا تكون إلا معارف ، وكان هذا أولى به ؛ لأنه أقرب إليه من «يوم» ، فعلى هذا يكون الإنشاد بالرفع ، وأما قول الآخر :

* قد صرّت البكرة يوما أجمعا* [٢٨٧]

فنقول : هذا البيت مجهول لا يعرف قائله ؛ فلا يجوز الاحتجاج به.

ثم لو قدرنا أن هذه الأبيات التي ذكروها كلها صحيحة عن العرب ، وأن الرواية (١) ما ادعوه لما كان فيها حجة ، وذلك لشذوذها وقلتها في بابها ؛ إذ لو طردنا القياس في كل ما جاء شاذا مخالفا للأصول والقياس وجعلناه أصلا لكان ذلك يؤدي إلى أن تختلط الأصول بغيرها ، وأن يجعل ما ليس بأصل أصلا ، وذلك يفسد الصناعة بأسرها ، وذلك لا يجوز. على أن هذه المواضع كلها محمولة على البدل ، لا على التأكيد.

وأما قولهم «إن اليوم مؤقت فيجوز أن يقعد بعضه والليلة مؤقتة فيجوز أن يقوم بعضها ، فإذا أكدت صح معنى التوكيد» قلنا : هذا لا يستقيم ؛ فإن اليوم وإن كان مؤقتا إلا أنه لم يخرج عن كونه نكرة شائعة ، وتأكيد الشائع المنكور بالمعرفة لا يجوز كالصفة ؛ ولأن تأكيد ما لا يعرف لا فائدة فيه على ما بيّنا ، والله أعلم.

__________________

(١) في ر «فإن الرواية» ولا يصح المعنى على الفاء.

[١٨٩] ٦٤

مسألة

[هل يجوز أن تجيء واو العطف زائدة؟](١)

ذهب الكوفيون إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة ، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش وأبو العباس المبرد وأبو القاسم بن برهان من البصريين.

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن الواو يجوز أن تقع زائدة أنه قد جاء ذلك كثيرا في كتاب الله تعالى وكلام العرب ، قال الله تعالى : (حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها) [الزمر : ٧٣] فالواو زائدة لأن التقدير فيه : فتحت أبوابها ؛ لأنه جواب لقوله : (حَتَّى إِذا جاؤُها) كما قال تعالى في صفة سوق أهل النار إليها : (حَتَّى إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها) [الزمر : ٧١] ولا فرق بين الآيتين ، وقال تعالى : (حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ) [الأنبياء : ٩٦ ، ٩٧] فالواو زائدة ؛ لأن التقدير فيه : اقترب ؛ لأنه جواب لقوله تعالى : (حَتَّى إِذا فُتِحَتْ) وقال تعالى : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ ما فِيها وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ) [الإنشقاق : ١ ـ ٥] والتقدير فيه :

أذنت ؛ لأنه جواب «إذا» والشواهد على هذا النحو من التنزيل كثيرة. وقال الشاعر :

______________________________________________________

[٢٨٨] هذا البيت من معلقة امرىء القيس بن حجر الكندي المشهور ، وهو من شواهد الرضي في باب حروف العطف من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٤ / ٤١٣) وأجزنا : أي قطعنا ، تقول : جزنا نجوز ـ من مثال قلنا نقول ـ وأجزنا ، كلاهما بمعنى واحد ، وقال الأصمعي : أجزنا قطعنا ، وجزنا سرنا فيه وخلفناه وراءنا ، والساحة : فناء الدار ، وهي أيضا الباحة ، والفجوة ، والقروة ، والنالة ، ويقال : هي الرحبة كالعرصة ، وانتحى : اعترض ، والخبت :

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : مغني اللبيب (ص ٣٦٢) وشرح ابن يعيش على المفصل (ص ١١٤٨) وشرح رضي الدين على الكافية (٢ / ٣٤٢).

والتقدير فيه : انتحى ، والواو زائدة ؛ لأنه جواب «لما» وقال الآخر :

______________________________________________________

بطن من الأرض غامض ، ويروى «بطن حقف» كما رواه المؤلف ، والحقف ـ بالكسر ـ ما اعوج وتثنّى من الرمل ، والقفاف : جمع قف ـ بالضم ـ وهو ما ارتفع من الأرض وغلظ ولم يبلغ أن يكون جبلا ، والعقنقل ـ بوزن سفرجل ـ المنعقد الداخل بعضه في بعض ، واعلم قبل كل شيء أن من الرواة من يروي البيت الذي بعد هذا البيت المستشهد به هكذا :

وهذه رواية الخطيب التبريزي ، وعلى ذلك يكون جواب «لما» الواقعة في أول البيت المستشهد به هو قوله «هصرت ـ الخ» عند الفريقين ، ولا يكون في البيت شاهد لما جاء به المؤلف من أجله ، ومن الرواة من يروي البيت الذي عقب البيت المستشهد به هكذا :

وهذه الرواية هي التي دار حولها جدال الكوفيين والبصريين ، وكلا الفريقين يسلم أنه لا بدّ للما التي في أول بيت الشاهد من جواب ؛ أما الكوفيون فيقولون : جواب لما في البيت نفسه وهو قوله «انتحى بنا بطن خبت» وكأنه قد قال : لما قطعنا ساحة الحي وفارقناها اعترض لنا بطن خبت ؛ والواو في قوله وانتحى بنا ـ الخ زائدة ، وأما البصريون فيقولون : الجواب محذوف ، وكأنه قد قال : لما قطعنا ساحة الحي وفارقناها أمنا من ترصد الوشاة ، أو نلنا ما كنا تمنيناه ، أو نحو ذلك.

قال الخطيب التبريزي : «وذكر بعضهم أن جواب لما قوله انتحى بنا ، والواو مقحمة ، ويجوز أن تكون الواو غير مقحمة ويكون الجواب محذوفا ، ويكون التقدير : فلما أجزنا ساحة الحي أمنا ، وعلى هذا يكون رواية البيت بعده : إذا قلت هاتي ... البيت» اه.

[٢٨٩] أنشد ابن منظور هذين البيتين (ق م ل) وأنشدهما ابن يعيش في شرح المفصل (ص ١١٤٩) ولم يعزهما واحد منهما ، وأنشدهما البغدادي في الخزانة (٤ / ٤١٤) نقلا عن الفراء في تفسير قوله تعالى : (فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ) من سورة يوسف ، ومعنى «قملت بطونكم» شبعت وضخمت ، وفسره ابن منظور بقوله عن التهذيب «وقملت بطونكم : كثرت قبائلكم ، بهذا فسره لنا أبو العالية» اه ووقع عند ابن يعيش «حتى إذا شبعت بطونكم» ومحل الاستشهاد في البيت قوله «وقلبتم ظهر المجن لنا» فإن هذه الجملة جواب لما في البيت الأول عند الكوفيين ، وعلى هذا تكون الواو زائدة ، قال الفراء : «قوله تعالى : (جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ) جواب (لَمَّا جَهَّزَهُمْ) وربما أدخلت في مثلها الواو وهي جواب على حالها ، كقوله في أول السورة (فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ) والمعنى ـ والله أعلم ـ أوحينا إليه ، وهي في قراءة عبد الله (فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ) ومثله في الكلام : لما أتاني وأثب عليه ، كأنه قال : وثبت عليه ، وقد جاء في الشعر ذلك ، قال امرؤ القيس :

* فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى*

البيت.

وقال الآخر ، وأنشد البيتين ، أراد قلبتم» اه. وقال ابن يعيش : «وأما أصحابنا فلا يرون زيادة هذه الواو ، ويتأولون جميع ما ذكر وما كان مثله بأن أجوبتها محذوفة لمكان العلم

والتقدير فيه : قلبتم ، والواو زائدة. والشواهد على هذا النحو من أشعارهم أكثر من أن تحصى.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الواو في الأصل حرف وضع لمعنّى ؛ فلا يجوز أن يحكم بزيادته مهما أمكن أن يجرى على أصله ، وقد أمكن هاهنا ، وجميع ما استشهدوا به على الزيادة يمكن أن يحمل فيه على أصله [١٩٠] وسنبين ذلك في الجواب عن كلماتهم.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما احتجاجهم بقوله تعالى : (حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها) [الزمر : ٧٣] فنقول : هذه الآية لا حجة لكم فيها ؛ لأن الواو في قوله : (وَفُتِحَتْ أَبْوابُها) عاطفة وليست زائدة ، وأما جواب (إِذا) فمحذوف ، والتقدير فيه : حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فازوا ونعموا ، وكذلك قوله تعالى : (حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ) [الأنبياء : ٩٦ ، ٩٧] الواو فيه عاطفة ، وليست زائدة ، والجواب محذوف ، والتقدير فيه : حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون قالوا يا ويلنا ، فحذف القول ، وقيل : جوابها (فإذا هي شاخصة) ، وكذلك قول الله تعالى : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ ما فِيها وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ) [الانشقاق : ١ ـ ٥] الواو فيه عاطفة ، وليست زائدة ، والجواب محذوف ، والتقدير فيه : إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلّت وأذنت لربها وحقت يرى الإنسان الثواب والعقاب ، ويدل على هذا التقدير قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً) [الإنشقاق : ٦] أي ساع إليه في عملك ، والكدح : عمل الإنسان من الخير والشر الذي يجازى عليه بالثواب والعقاب.

وأما قول الشاعر :

فالواو فيه أيضا عاطفة ، وليست زائدة ، والجواب مقدر ، والتقدير فيه : فلما

______________________________________________________

بها ، والمراد في قوله تعالى : (فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا) أدرك ثوابنا ونال المنزلة الرفيعة لدينا ، وكذلك (حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ) تقديره : صادفوا الثواب الذي وعدوه ، ونحوه ، وكذلك قول الشاعر : حتى إذا امتلأت بطونكم وكان كذا وكذا تحقق منكم الغدر ، واستحققتم اللّوم ، ونحو ذلك مما يصلح أن يكون جوابا» اه.

أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي قفاف عقنقل خلونا ونعمنا ، وكذلك أيضا قول الآخر :

الواو فيه عاطفة ، وليست زائدة ، والتقدير فيه : حتى إذا قملت بطونكم ورأيتم أبناءكم شبوا وقلبتم ظهر المجن لنا بان غدركم ولؤمكم.

وإنما حذف الجواب في هذه المواضع للعلم به ؛ توخّيا للإيجاز والاختصار.

وقد جاء حذف الجواب [١٩١] في كتاب الله تعالى وكلام العرب كثيرا ، قال الله تعالى : (وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى ، بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً) [الرعد : ٣١] فحذف جواب «لو» ولا بدّ لها من الجواب ، والتقدير فيه : ولو أن قرآنا سيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض لكان هذا القرآن ، فحذفه للعلم به توخّيا للإيجاز والاختصار ، وقال تعالى : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) [النور : ٢٠] فحذف جواب «لو لا» والتقدير فيه : ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لفضحكم بما ترتكبون من الفاحشة ولعاجلكم بالعقوبة ؛ وقال عبد مناف بن ربع الهذليّ :

______________________________________________________

[٢٩٠] أنشد ابن منظور هذا البيت (ق ت د ـ س ل ك) وأنشده ياقوت في معجم البلدان (قتائدة) ونسبه ابن منظور في الموضعين لعبد مناف بن ربع الهذلي ، وتقول : سلك فلان الطريق ، وسلك المكان يسلكه ـ من مثال نصره ينصره ـ سلكا ، وسلوكا ، وسلك فلان فلانا الطريق ، وسلكه إياه ، وأسلكه فيه ، وأسلكه عليه ، كل ذلك يقال وقال ساعدة بن العجلان :

وقال عدي بن زيد العبادي :

وقتائدة ـ بضم القاف وبعد الألف همزة ـ اسم مكان بعينه ، وقيل : اسم جبل معين وقيل : هي ثنية مشهورة ، وأراد : حتى إذا أسلكوهم في طريق في قتائدة ، وقوله «شلا» معناه الطرد ، تقول : شلّه يشلّه شلا ـ من مثال مدّه يمدّه مدا ـ وشل العير أتنه والسائق إبله : طردها ، فانشلت ، والشّرد : جمع شرود ـ من وزان صبور وصبر ـ وهي الإبل النافرة.

والاستشهاد بهذا البيت لأن فيه حذف جواب إذا للعلم به ولقيام الدليل عليه ، فكأنه قال : حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلوهم وطردوهم شلا وطردا مثل طرد الجمالة شوارد إبلهم.

ولم يأت بالجواب ؛ لأن هذا البيت آخر القصيدة ؛ والتقدير فيه : حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلّوا شلّا ، فحذف للعلم به توخّيا للإيجاز والاختصار على ما بيّنا.

ثم حذف الجواب أبلغ في المعنى من إظهاره ، ألا ترى أنك لو قلت لعبدك «والله لئن قمت إليك» وسكتّ عن الجواب ذهب فكره إلى أنواع من العقوبة والمكروه من القتل والقطع والضرب والكسر ، فإذا تمثلت في فكره أنواع العقوبات وتكاثرت عظمت الحال في نفسه ولم يعلم أيها يتقي ؛ فكان أبلغ في ردعه وزجره عما يكره منه ، ولو قلت «والله لئن قمت إليك لأضربنك» وأظهرت الجواب لم يذهب فكره إلى نوع من المكروه سوى الضرب ؛ فكان ذلك دون حذف الجواب في نفسه ؛ لأنه قد وطّن له نفسه فيسهل ذلك عليه ، قال كثير :

وكذلك الحال في الإحسان ، نحو «والله لئن زرتني» : إذا حذفت الجواب تصورت له أنواع الإحسان إليه من إكرامه والإنعام عليه ؛ فكان ذلك أبلغ في استدعائه إلى الزيارة وإسراعه إليها ، ولو قلت «والله لئن زرتني لأعطيتك درهما» لم يذهب فكره إلى غير الدرهم قط (١) ؛ فكان ذلك دون حذف الجواب في نفسه ؛ لأنه ربما يكون مستغنيا عنه غير راغب فيه ؛ فلا يدعوه ذلك إلى الزيارة ، [١٩٢] وإذا حذفت الجواب تصورت له أنواع الإحسان إليه ؛ فكان ذلك أدعى له إلى الزيارة ، كما كان الأول أدعى إلى الترك ، على ما بيّنا ، والله أعلم.

______________________________________________________

[٢٩١] هذا البيت لكثير عزة ، وقد أنشده ابن منظور (وط ن) وعزاه إليه ، وعنده «كل مصيبة» والملمة : أصله اسم الفاعل المؤنث من قولهم «ألم بفلان أمر» أي نزل به ، ثم استعملوه في النازلة من نوازل الدهر ، وقوله «وطنت» هو بالبناء للمجهول مشدد الطاء مكسورة ـ من قولهم «وطن فلان نفسه على الأمر ، ووطن نفسه للشيء» إذا حملها عليه فتحملته ، وهو شبه التمهيد لقبولها ذلك الشيء ، وذلت : انقادت وخضعت واحتملت ما حملها ، والاستشهاد بالبيت في معناه ، وهو أن كل شيء يعرض للإنسان إذا مهد نفسه لقبوله قبلته نفسه ورضيت به وصبرت عليه وإن كان مما يشق عليها احتماله. وشبه المؤلف جواب الشرط بهذا الأمر. فإن كان مذكورا في الكلام كأن تقول «إن تلعب أضربك» وطن السامع نفسه على قبوله وراضها على أن تخضع له ؛ فمتى وقع لم يكن شيئا غريبا على نفسه ، وإن لم يذكر في الكلام كأن تقول «من يفعل كذا» وتقف عند ذلك ، فإن السامع يتخيل كل ضرب من أضرب الثواب أو العقوبة المترتبة على فعله ، فإذا وقع شيء منها كان جديدا على نفسه ؛ لأنه لم يقدره بذاته ، وهذا واضح إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) في ر «فقط» وليس بذاك.

٦٥

مسألة

[هل يجوز العطف على الضمير المخفوض؟](١)

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المخفوض ، وذلك نحو قولك «مررت بك وزيد».

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنه يجوز أنه قد جاء ذلك في التنزيل وكلام العرب ، قال الله تعالى : (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) [النساء : ١] بالخفض وهي قراءة أحد القراء السبعة ـ وهو حمزة الزيات ـ وقراءة إبراهيم النخعي وقتادة ويحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف والأعمش ، ورواية الأصفهاني والحلبي عن عبد الوارث ، وقال تعالى : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ) [النساء : ١٢٧] فما : في موضع خفض لأنه عطف على الضمير المخفوض في (فيهن) وقال تعالى : (لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ) [النساء : ١٦٢] فالمقيمين : في موضع خفض بالعطف على الكاف في (إليك) والتقدير فيه : يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة يعني من الأنبياء عليهم‌السلام ، ويجوز أيضا أن يكون عطفا على الكاف في (قبلك) والتقدير فيه : ومن قبل المقيمين الصلاة ، يعني من أمتك ، وقال تعالى : (وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ) [البقرة : ٢١٧] فعطف (المسجد الحرام) على الهاء من (به) وقال تعالى : (وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ) [الحجر : ٢٠] فمن : في موضع خفض بالعطف على

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرحنا على شرح الأشموني (٤ / ٥٣٥) وحاشية الصبان (٣ / ٩٩) وتصريح الشيخ خالد (٢ / ١٩٠) وقد رجح ابن مالك في هذا المسألة مذهب الكوفيين ، وشرح الرضي على الكافية (١ / ٢٩٥) وشرح ابن يعيش على المفصل (ص ٣٩٩).

الضمير المخفوض في (لكم) فدل على جوازه ، وقال الشاعر :

فالأيام : خفض بالعطف على الكاف في «بك» والتقدير : بك وبالأيام ، وقال الآخر :

[١٩٣] فعطف «سواها» بأم على الضمير في «فيها» والتقدير : أم في سواها.

وقال الآخر :

______________________________________________________

[٢٩٢] هذا البيت من شواهد سيبويه (١ / ٣٩٢) وابن يعيش في شرح المفصل (ص ٣٩٩) ورضي الدين في باب العطف من شرح الكافية (١ / ٢٩٦) وشرحه البغدادي في الخزانة (٢ / ٣٣٨) والأشموني (رقم ٨٤٩) وابن عقيل (رقم ٢٩٨) وكامل المبرد (٢ / ٣٩) ولم ينسبه واحد من هؤلاء إلى قائل معين ، بل قال البغدادي «والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل» اه ، وقوله «قربت» معناه أخذت وشرعت. ومعنى البيت : إن هجاءك الناس وشتمهم لمن عجائب الدهر ، وقد كثرت هذه الأعمال منك حتى صارت لا يتعجب منها. والاستشهاد بالبيت في قوله «فما بك والأيام» حيث عطف قوله «الأيام» بالواو على الضمير المتصل المجرور محلا بالباء في قوله «بك» من غير أن يعيد مع المعطوف العامل في المعطوف عليه ، وذلك في نظر البصريين ضرورة من الضرورات التي تقع في الشعر ، قال ابن السراج : «وأما الضمير المخفوض فلا يجوز أن يعطف الظاهر عليه ، لا يجوز أن تقول : مررت بك وزيد ؛ لأن المجرور ليس له اسم منفصل فيتقدم بأن يقع معطوفا عليه أحيانا ويتأخر بأن يقع معطوفا أحيانا أخرى ، كما للمنصوب ، وكل اسم معطوف عليه فهو بحيث يجوز أن يؤخر فيصير معطوفا ويقدم الاسم الآخر المعطوف بحيث يصير معطوفا عليه ، فلما خالف الضمير المجرور سائر الأسماء من هذه الجهة لم يجز أن يعطف عليه ، وقد حكي أنه جاء في الشعر» اه ، وبمثل هذا التعليل علل ابن يعيش في شرح المفصل ، وذكره المؤلف هنا ، وقد وافق الكوفيين في هذه المسألة وحكم بجواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة العامل في المعطوف عليه مع المعطوف : يونس بن حبيب شيخ سيبويه ، والأخفش ، وقطرب ، والشلوبين ، وابن مالك.

[٢٩٣] استشهد بهذا البيت ابن يعيش في شرح المفصل (ص ٤٠٠) والأشموني (رقم ٨٥١) وابن الناظم في شرح ألفية والده ابن مالك ، وشرحه العيني (٤ / ١٦٤ بهامش الخزانة) وقال :

«وقال الجاحظ في كتاب «الحيوان» : هو لمسكين الدارمي». والسواري : جمع سارية ، وهي الأسطوانة (العمود) شبه أنفسهم بالسواري لطول أجسامهم ، والطول مما تتمدح به العرب ، قال الشاعر :

والنحاة يروونه «طيالها». والكعب : يروى في مكانه «والأرض» والغوط ـ بضم الغين ـ جميع غائط ، وهو المطمئن من الأرض ، ونفانف : جمع نفنف ـ بوزن جعفر ، وهو الهواء ـ

فالكعب : مخفوض بالعطف على الضمير المخفوض في «بينها» والتقدير : وما بينها وبين الكعب غوط نفانف ، يعني أن قومه طوال ، وأن السيف على الرجل منهم كأنه على سارية من طوله ، وبين السيف وكعب الرجل منهم غائط ـ وهو المكان المطمئن من الأرض ـ ونفانف : واسعة ، أي بين السيف والكعب مسافة ؛ فعطف «الكعب» (١) على الضمير المخفوض في «بينها» وقال الآخر :

______________________________________________________

بين الشيئين ، وكل شيء بينه وبين الأرض مهوى فهو نفنف ، ويدل لهذا أنه يروى «فما بينها والأرض مهوى نفانف» وقال ذو الرمة :

وفسر الأصمعي النفنف بالمهواة بين الجبلين. ومحل الاستشهاد بالبيت قوله «فما بينها والكعب» حيث عطف الكعب بالواو على الضمير المتصل المخفوض بإضافة الظرف ـ وهو قوله بين ـ إليه ، من غير أن يعيد العامل في المعطوف عليه مع المعطوف ، وهو يدل للكوفيين الذين أجازوا ذلك ، ولم يقصروه على حال الضرورة.

ونظير ذلك ما أنشده ابن الناظم نقلا هن الأخفش :

فقد عطف «غيرنا» بلا على الضمير المتصل المجرور محلا بالباء في قوله «بنا» من غير أن يعيد العامل في المعطوف عليه مع المعطوف ، ونظير ذلك أيضا ما أنشده ابن الناظم :

فقد عطف قوله «سعيرها» بالواو على الضمير المجرور محلا بالباء في قوله «بها» من غير أن يعيد العامل في المعطوف عليه مع المعطوف.

[٢٩٤] ذو جماجم : أصله بضم أوله ، وقد يقال بفتحه ، قال ياقوت «جماجم بالضم ، وهو من أبنية التكثير والمبالغة ، وذو جماجم : من مياه العمق ، على مسيرة يوم منه ، وقد يقال فيه بالفتح أيضا» اه. وقال ابن منظور «والجماجم : موضع بين الدهناء ومتالع في ديار تميم ، ويوم الجماجم : من وقائع العرب في الإسلام ، معروف» وأقول : المعروف وقعة دير الجماجم ، وكانت بين الحجاج بن يوسف الثقفي وابن الأشعث بالعراق ، قيل : سمي بذلك لأنه بني من جماجم القتلى لكثرة من قتل به ، وقيل سمي بذلك لأن الأقداح التي تصنع من الخشب كانت تصنع به ، والقدح يسمى جمجمة إذا كان من خشب وجمعه جماجم. ومحل الاستشهاد بهذا البيت قوله «عنهم وأبي نعيم» حيث عطف قوله «أبي نعيم» بالواو على الضمير المتصل المجرور محلا بعن ، من غير أن يعيد العامل في المعطوف عليه ـ وهو حرف الجر الذي هو عن ـ مع المعطوف ، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) في ر «فعطف بالكعب» ولا يصح.

فأبي نعيم : خفض بالعطف على الضمير المخفوض في «عنهم» ؛ فهذه كلها شواهد ظاهرة تدل على جوازه.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز ، وذلك لأن الجار مع المجرور بمنزلة شيء واحد ، فإذا عطفت على الضمير المجرور ـ والضمير إذا كان مجرورا اتصل بالجار ، ولم ينفصل منه ، ولهذا لا يكون إلا متصلا ، بخلاف ضمير المرفوع والمنصوب ـ فكأنك قد عطفت الاسم على الحرف الجار ، وعطف الاسم على الحرف لا يجوز.

ومنهم من تمسّك بأن قال : إنما قلنا ذلك لأن الضمير قد صار عوضا عن التنوين ؛ فينبغي أن لا يجوز العطف عليه ، كما لا يجوز العطف على التنوين ، والدليل على استوائهما أنهم يقولون «يا غلام» فيحذفون الياء كما يحذفون التنوين وإنما اشتبها لأنهما على حرف واحد ، وأنهما يكملان الاسم ، وأنهما لا يفصل بينهما وبينه بالظرف ؛ وليس كذلك الاسم المظهر.

ومنهم من تمسّك بأن قال : أجمعنا على أنه لا يجوز عطف المضمر المجرور على المظهر المجرور ؛ فلا يجوز أن يقال «مررت بزيد وك» فكذلك ينبغي أن لا يجوز عطف المظهر المجرور على المضمر المجرور ، فلا يقال «مررت بك وزيد» لأن الأسماء مشتركة في العطف ، فكما لا يجوز أن يكون معطوفا فلا يجوز أن يكون معطوفا عليه.

والاعتماد من هذه الأدلة على الأول.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما احتجاجهم بقوله تعالى : (وَاتَّقُوا اللهَ [١٩٤] الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) [النساء : ١] فلا حجة لهم فيه من وجهين ؛ أحدهما : أن قوله (وَالْأَرْحامَ) ليس مجرورا بالعطف على الضمير المجرور ، وإنما هو مجرور بالقسم ، وجواب القسم قوله : (إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) [النساء : ١] ، والوجه الثاني : أن قوله (وَالْأَرْحامَ) مجرور بباء مقدرة غير الملفوظ بها ، وتقديره : وبالأرحام ، فحذفت لدلالة الأولى عليها ، وله شواهد كثيرة في كلامهم سنذكر طرفا منها مستوفى في آخر المسألة إن شاء الله تعالى.

وأما قوله تعالى : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ) [النساء : ١٢٧] فلا حجة لهم فيه أيضا من وجهين :

أحدهما : أنّا لا نسلم أنه في موضع جرّ ، وإنما هو في موضع رفع

بالعطف على (الله) والتقدير فيه : الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن ما يتلى عليكم ، وهو القرآن ، وهو أوجه الوجهين.

والثاني : أنّا نسلم أنه في موضع جر ، ولكن بالعطف على (النِّساءِ) من قوله (يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ) لا على الضمير المجرور في (فِيهِنَّ).)

وأما قوله تعالى : (لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ) [النساء : ١٦٢] فلا حجة لهم أيضا من وجهين :

أحدهما : أنّا لا نسلم أنه في موضع جر ، وإنما هو في موضع نصب على المدح بتقدير فعل ، وتقديره : أعني المقيمين ، وذلك لأن العرب تنصب على المدح عند تكرر العطف والوصف ، وقد يستأنف فيرفع ، قال الله تعالى : (وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ) [البقرة : ١٧٧] فرفع (الموفون) على الاستئناف ، فكأنه قال : وهم الموفون ، ونصب (الصابرين) على المدح ، فكأنه قال : أذكر الصابرين ، ثم قالت الخرنق ، امرأة من العرب :

______________________________________________________

[٢٩٥] هذان البيتان من كلام الخرنق ، وهي أخت طرفة بن العبد البكري لأمه من كلمة ترثي فيها زوجها عمرو بن مرثد وابنها علقمة بن عمرو وأخويه حسان وشرحبيلا ، وهما من شواهد سيبويه (١ / ١٠٤ و ٢٤٦ و ٢٤٩) ورضي الدين في باب النعت من شرح الكافية ، وشرحهما البغدادي في الخزانة (٢ / ٣٠١) والأشموني (رقم ٧٨٧) وأوضح المسالك لابن هشام (رقم ٣٩٦) وشرحهما العيني (٣ / ٦٠٢ و ٤ / ٧٢ بهامش الخزانة) والمعترك : اسم مكان الأزدحام في الحرب ، ويقال «فلان طيب معقد الإزار» إذا كان عفيفا لا يحله لفاحشة. وصفت قومها بالظهور والغلبة على العدو ، وبالكرم ونحر الإبل للأضياف ، وبأنهم شجعان صيد وأبطال صناديد يلازمون الحرب ولا يفارقونها ، وبأنهم أعفة عن الفواحش لا يدنون منها ولا يقربونها ، وجعلت قومها سما لأعدائهم يأتي عليهم ويفتك بهم ولا يذر منهم أحدا ، وآفة للجزر ـ وهي الإبل ـ لأنهم يكثرون من نحرها. والاستشهاد بالبيتين في هذا الموضع لأنها قطعت قولها «الطيبين» عن الموصوف ـ الذي هو قولها «قومي» ـ من الرفع إلى النصب بإضمار فعل ، وفي رواية سيبويه «النازلين» بالنصب أيضا على القطع ، قال ابن هشام : «ويجوز رفع النازلين والطيبين على الإتباع لقومي ، أو على القطع بإضمار «هم» ونصبهما بإضمار أمدح أو أذكر ، ورفع الأول ونصب الثاني على ما ذكرنا ، وعكسه على القطع فيهما» اه.

فنصب «الطيبين» على المدح ، فكأنها قالت : أعني الطيبين ، ويروى أيضا «والطيبون» بالرفع ، أي : وهم الطيبون ، وقال الشاعر :

فنصب «ذا الرأي» على المدح ، فكذلك هاهنا ، وقال الآخر :

______________________________________________________

[٢٩٦] أنشد جار الله الزمخشري أول هذين البيتين في الكشاف (١ / ١٥ بولاق) عند تفسير قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) ولم ينسبه شراح شواهده ، وأنشده ابن هشام في قطر الندى (رقم ١٣٧) وأنشده رضي الدين في باب المبتدأ والخبر وفي باب النعت من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (١ / ٢١٦ بولاق) والقرم ـ بفتح القاف وسكون الراء ـ هو في الأصل الجمل المكرم الذي أعد للضراب ، ثم أطلقوه على الرجل العظيم ، وأصل الليث السبع ، والكتيبة : الجماعة والفصيلة من الجيش ، وأراد بليث الكتيبة الشجاع الفاتك ، والمزدحم : أصله مكان الازدحام ، وأراد هنا مكان المعركة وموطن الحرب ، لأن الأبطال يتزاحمون فيه ، وتغم الأمور : أي تتغطى وتستعجم على أهل الرأي لكثرة إشكالها ، وذات الصليل وذات اللجم : معارك الحرب ، وأصل الصليل صوت السيوف ، واللجم : جمع لجام ـ بوزن كتاب وكتب ـ وهو العنان الذي يقود به الفارس فرسه. والاستشهاد به هنا في قوله «وذا الرأي» حيث قطعه عما قبله إلى النصب بفعل محذوف تقديره أمدح أو أذكر أو أعني ، وما أشبه ذلك ، على نحو ما ذكرناه في الشاهد السابق. والنحاة يستشهدون بهذا البيت لعطف بعض الصفات على بعض ، فإنك تراه قد عطف قوله «وابن الهمام» على القرم ، ثم عطف عليه «وليث الكتيبة» وذلك جائز لأن الموصوف بها واحد ، ونظير هذا البيت في عطف بعض الصفات قول ابن زيابة :

إلا أن العطف في بيت ابن زيابة بالفاء التي تدل على الترتيب والتعقيب لأن الصفات التي ذكرها لا تحصل إلا مترتبة متعاقبة.

[٢٩٧] هذان البيتان من شواهد سيبويه (١ / ٢٤٩) ونسبهما لابن خياط العكلي ، وكذلك وقع في شرح الأعلم الشنتمري ، ووقع في خزانة الأدب للبغدادي (٢ / ٣٠١ بولاق) «ابن حماط العكلي» ونمير : قبيلة من بني عامر ، وغاويها : يراد به ههنا مغويها ، أي باعثها على الغي وحاملها عليه ومزينه لها ، وعلى هذا يكون وزن فاعل ههنا للنسب ، ونظيره قولهم : هم ناصب ، إذا كانوا يريدون أنه منصب ومتعب ، ويجوز أن يراد الغاوي في نفسه ، لأنه إذا أطيع فقد أغوى من أطاعه ، وقوله «الظاعنين ولما يظعنوا أحدا» يريد أنهم يظعنون عن ديارهم ويفارقونها خوفا من عدوهم أن يدهمهم فلا يقوون على دفعه ، وأنهم لا يستطيعون

فرفع «القائلون» على الاستئناف ؛ ولك أن ترفعهما جميعا ، ولك أن تنصبهما جميعا ، ولك أن تنصب الأول وترفع الثاني ، ولك أن ترفع الأول وتنصب الثاني ، لا خلاف في ذلك بين النحويين.

والوجه الثاني : أنّا نسلم (١) أنه في موضع جر ، ولكن بالعطف على «ما» من قوله : بما أنزل إليك [البقرة : ١٧٧] ، فكأنه قال : يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين ، على أنه قد روي عن عائشة عليها‌السلام أنها سئلت عن هذا الموضع ، فقالت : هذا خطأ من الكاتب ، وروي عن بعض ولد عثمان أنه سئل عنه ، فقال : إن الكاتب لما كتب وما أنزل من قبلك [البقرة : ١٧٧] قال : ما أكتب؟ فقيل له : اكتب والمقيمين الصلاة ، يعني أن المملّ أعمل قوله «اكتب» في (المقيمين) على أن الكاتب يكتبها بالواو كما كتب ما قبلها ، فكتبها على لفظ المملّ.

وأما قوله تعالى : (وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ) [البقرة : ٢١٧] ؛ فلا حجّة لهم فيه ؛ لأن (المسجد الحرام) مجرور بالعطف على (سبيل الله) لا بالعطف على (به) والتقدير فيه : وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام ؛ لأن إضافة الصد عنه أكثر في الاستعمال من إضافة الكفر به ، ألا ترى أنهم يقولون : «صددته عن المسجد» ، ولا يكادون يقولون : «كفرت بالمسجد»؟

______________________________________________________

أن يحملوا أحدا على مفارقة داره ، فهم يخافون عدوهم لقلتهم ولذلهم وضعفهم ، ولا يخافهم عدوّهم ، وقوله «والقائلون لمن دار نخليها» يريد أنهم إذا ارتحلوا عن دارهم وخلوها لم يعرفوا من يحلها من قبائل العرب ، لأنهم أضعف من كل قبيلة ، فكل قبيلة من قبائل العرب يجوز أن تحل دارهم. والاستشهاد ههنا بهذين البيتين في قوله «والقائلون» حيث رفعه على القطع بإضمار مبتدأ ، والتقدير : هم الظاعنون ، ويجوز أن يكون قوله «الظاعنين» تابعا لقوله «نميرا» ويجوز أن يكون مقطوعا بتقدير فعل ، أي أذم الظاعنين ، أو أهجو ، أو نحو ذلك ، وتجوز في الوصفين جميع الوجوه التي ذكرها المؤلف : إتباعهما ، وقطعهما ، وإتباع الأول وقطع الثاني ، والذي لا يجوز هو أن تقطع ثم تتبع ، وذلك لأن الرجوع إلى الإتباع بعد أن انصرفت عنه قبيح ، إذ القطع يفيد أن شأن المذكورين معلوم مشهور لا يحتاج إلى وصف يبينه ، فإن عدت إلى الإتباع بعد أن قطعت فكأنك نقضت ما أفدته أولا. وكل موضع جاز فيه القطع فإنه يجوز أن يكون قطعه بالنصب بتقدير فعل مدح أو ذم ويجوز قطعه بالرفع بتقدير مبتدأ ، سواء أكان المتبوع مرفوعا أم منصوبا أم مجرورا ، فاعرف ذلك وكن منه على ثبت.

__________________

(١) في ر «أنّا لا نسلم» وليس بصحيح.

وأما قوله تعالى : (وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ) [الحجر : ٢٠] فلا حجة لكم فيه ؛ لأن (من) في موضع نصب بالعطف على (معايش) أي : جعلنا لكم فيها المعايش والعبيد والإماء.

وأما قول الشاعر :

* فاذهب فما بك والأيّام من عجب* [٢٩٢]

فلا حجة فيه أيضا ؛ لأنه مجرور على القسم ، لا بالعطف على الكاف في «بك».

[١٩٦] وأما قول الآخر :

* أفيها كان حتفي أم سواها* [١٨١]

فلا حجة فيه أيضا ؛ لأن «سواها» في موضع نصب على الظرف ، وليس مجرورا على العطف ؛ لأنها لا تقع إلا منصوبة على الظرف ، وقد ذكرنا ذلك في موضعه (١).

وأما قول الآخر :

* وما بينها والكعب غوط نفانف* [٢٩٣]

فلا حجّة فيه أيضا ؛ لأنه ليس مجرورا على ما ذكروا ، وإنما هو مجرور على تقدير تكرير «بين» مرة أخرى ، فكأنه قال : وما بينها وبين الكعب ، فحذف الثانية لدلالة الأولى عليها ، كما تقول العرب : ما كل بيضاء شحمة ، ولا سوداء تمرة ، يريدون «ولا كل سوداء» فيحذفون «كل» الثانية لدلالة الأولى عليها ، وقال الشاعر :

______________________________________________________

[٢٩٨] هذا البيت من شواهد سيبويه (١ / ٣٣) والزمخشري في المفصل (رقم ١٠٧ بتحقيقنا) وابن يعيش في شرحه (ص ٣٤٥) وابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٤٨٣) وفي أوضح المسالك (رقم ٣٥١) والأشموني (رقم ٦٥٠) وابن عقيل (رقم ٢٣٨) وشرحه العيني (٣ / ٤٤٥ بهامش الخزانة) والبيت من كلام أبي دؤاد الإيادي ، واسمه جارية بن الحجاج ـ ويقال : حارثة ، ويقال : جريرة ، ويقال : جويرية ـ ومعنى البيت : هل تظنين كل رجل رجلا؟ وهل تظنين كل نار توقد بالليل نارا؟ والمراد : لا ينبغي لك أن تظني كل من رأيت له صورة الرجال رجلا ، لأنه لا يستحق اسم الرجل على الحقيقة إلا من كانت له صفات سنية وأفعال كريمة ، ولا ينبغي لك أن تظني كل نار توقد في الليل نارا ؛ لأن النار التي

__________________

(١) في المسألة (رقم ٣٩) التي عقدها في شأن «سوى» خاصة.

أراد «وكل نار» فاستغنى عن تكرير «كل» وهذا كثير في كلامهم ، وبهذا يبطل قول من توهّم منكم أن ياء النسب في قولهم : «رأيت التيميّ تيم عديّ» اسم في موضع خفض ؛ لأنه أبدل منها «تيم عديّ» فخفضه على البدل ؛ لأن التقدير فيه : صاحب تيم عدي ، فحذف «صاحب» وجر ما بعده بالإضافة ؛ لأنه في تقدير الثّبات ، وهذا هو الجواب عن قول الآخر :

* وأبي نعيم ذي اللّواء المحرق* [٢٩٤]

ثم لو حمل ما أنشدوه من الأبيات على ما ادعوه لكان من الشّاذ الذي لا يقاس عليه ، والله أعلم.

______________________________________________________

تستحق إطلاق هذا الاسم عليها هي النار التي يوقدها أربابها لقرى الضيفان ولهداية السالكين في ظلمات الليل. والاستشهاد بالبيت ههنا في قوله «ونار» فإن هذه الواو عاطفة ، و «نار» يحتمل وجهين من الإعراب :

الأول : أن يكون مجرورا بتقدير مضاف يكون معطوفا على كل في قوله «كل امرىء» وعلى هذا الوجه يكون الشاعر قد حذف المضاف وأبقى المضاف إليه على جره ، وأصل الكلام :

أتحسبين كل امرىء امرأ وكل نار نارا ، فكل امرىء : مفعول أول لتحسبين ، وامرأ : مفعوله الثاني ، وكل نار : معطوف على كل امرىء ، ونارا معطوف على امرأ ، فعطف على المفعول الأول مثله ، وعلى المفعول الثاني مثله ، فهو عطف اثنين على معمولين لعامل واحد وهو تحسبين ، وكل ما فيه أنه حذف المضاف وأبقى المضاف إليه على جره كما قلنا ، وهذا الوجه هو أقرب وجوه الإعراب في هذه العبارة ونظائرها ، وهو الذي يعنيه المؤلف باستشهاده بهذا البيت في هذا الموضع.

والوجه الثاني : أن تجعل الواو العاطفة قد عطفت جملة على جملة ، فتقدر فعلا كالفعل السابق في الكلام ، وتقدر له مفعولا أول يكون مضافا إلى نار المجرور ، وتقدير الكلام على هذا الوجه : أتحسبين كل امرىء امرأ وتحسبين كل نار نارا ، فحذف الفعل وفاعله ومفعوله الأول ، وأبقى المضاف إليه والمفعول الثاني ، وهذا الوجه أقل قبولا من الوجه السابق لما فيه من كثرة المحذوفات.

والذي لا يجوز أن تذهب إليه هو أن تجعل «نار» المجرور معطوفا على «امرىء» المجرور ، و «نارا» المنصوب معطوفا على «امرأ» المنصوب ، وذلك لأن هذا الوجه الذي نحذرك منه يستلزم عطف معمولين على معمولين لعاملين مختلفين ، ألست ترى «امرىء» المجرور معمولا لكل باعتباره مضافا إليه والمضاف يعمل في المضاف إليه الجر ، و «امرأ» المنصوب معمولا لتحسبين باعتباره مفعولا ثانيا ، والعطف على معمولي عاملين مختلفين مما لا يجيزه النحاة ، أما تقدير «كل» وهو الوجه الأول وتقدير الفعل وهو الوجه الثاني فكل واحد منهما يخلصك من هذا المحذور ، وإن كان أحدهما أفضل من الآخر ، فاعرف هذا ، وكن منه على ثبت ، والله يرشدك ويبصرك.

٦٦

مسألة

[العطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار الكلام](١)

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار الكلام ، نحو «قمت وزيد».

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إلا على قبح في ضرورة الشعر.

وأجمعوا على أنه إذا كان هناك توكيد أو فصل [١٩٧] فإنه يجوز معه العطف من غير قبح.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنه يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل أنه قد جاء ذلك في كتاب الله تعالى وكلام العرب ، قال الله تعالى : (ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى) [النجم : ٦ ، ٧] فعطف (هو) على الضمير المرفوع المستكن في (فَاسْتَوى) والمعنى : فاستوى جبريل ومحمد بالأفق ، وهو مطلع الشمس ؛ فدل على جوازه ، وقال الشاعر :

______________________________________________________

[٢٩٩] هذا البيت من كلام عمر بن أبي ربيعة المخزومي ، وهو من شواهد سيبويه (١ / ٣٩٠) والزمخشري في المفصل ، وابن يعيش في شرحه (ص ٣٩٨) والأشموني (رقم ٨٤٨) وابن عقيل (رقم ٢٩٧) وشرحه العيني (٤ / ١٦١ في هامش الخزانة) وابن جني في الخصائص (٢ / ٣٨٦) وأبي العباس المبرد في الكامل (١ / ١٨٩ و ٢ / ٣٩) وزهر ـ بضم الزاي وسكون الهاء ـ جمع زهراء ، وأراد النساء المشرقات اللون ، وتهادى : أصله تتهادى ، فحذف إحدى التاءين ، والنعاج : جمع نعجة ، والفلا : جمع فلاة ، وهي الصحراء الواسعة ، وأراد بنعاج الفلا الظباء ، وتعسفن : سرن سيرا شديدا ليس فيه تؤدة ولا رفق. والاستشهاد بالبيت ههنا في قوله «أقبلت وزهر» حيث عطف قوله «وزهر» على الضمير المستتر في قوله «أقبلت» من

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٣ / ٩٩ بولاق) وتصريح الشيخ خالد الأزهري (٢ / ١٩٠) وكتاب سيبويه (١ / ٣٨٩ ـ ٣٩٠) وشرح الرضي على الكافية (١ / ٢٩٤) وشرح ابن يعيش على المفصل (ص ٣٩٧).

فعطف «زهر» على الضمير المرفوع في «أقبلت» وقال الآخر :

______________________________________________________

غير أن يؤكد الضمير المستتر بضمير منفصل ، وهذا جائز في سعة الكلام عند الكوفيين ، وخصه سيبويه وجمهور البصريين بحالة الضرورة. ونظيره مما لم ينشده المؤلف قول الراعي ، وهو من شواهد سيبويه (٢ / ٣٩١) :

فقد عطف قوله «الجياد» بالواو على الضمير المرفوع المتصل في قوله «لحقنا» ولو أنه جرى على ما التزمه البصريون لقال : فلما لحقنا نحن والجياد ، وقد وقع هذا في الكلام : من ذلك ما روي أن بعض العرب قال : مررت برجل سواء والعدم ، برفع العدم على أنه معطوف على ضمير مستتر في سواء لأنه بمعنى مستو ، ومن ذلك قول عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه : كنت وجار لي ، برفع جار على أنه معطوف على الضمير المتصل المرفوع في «كنت» ومن ذلك قول علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه : كنت وأبو بكر وعمر ، وهاتان العبارتان عبارة عمر وعبارة علي قد رواهما البخاري في صحيحه ، ولهذا ذهب ابن مالك في شرح التسهيل إلى موافقة الكوفيين ، وإن كان قد رجح مذهب البصريين في الألفيّة.

[٣٠٠] هذا البيت من كلام جرير بن عطية بن الخطفي ، يهجو الأخطل التغلبي ، وهو من شواهد الأشموني (رقم ٨٤٧) وأوضح المسالك (رقم ٤٢٥) وابن الناظم ، وشرحه العيني (٤ / ١٦٠ بهامش الخزانة) والأخيطل : تصغير الأخطل ، وأصله الوصف من الخطل ، وهو الكلام الخارج عن حد الصواب والاعتدال ، وبذلك لقبوا غياث بن الغوث التغلبي الذي يهجوه جرير ، والسفاهة : ضعف الرأي. ومحل الاستشهاد في البيت قوله «يكن وأب له» حيث عطف قوله «أب» بالواو على الضمير المرفوع المستتر في «يكن» وهو يوافق رأي الكوفيين ، على ما بيّناه لك في شرح الشاهد السابق ، ولو أنه جاء بالكلام على ما التزمه البصريون لقال : ما لم يكن هو وأب له. ومما جاء عن العرب مما فيه العطف بغير توكيد بالضمير المنفصل قول شاعر الحماسة ، وهو من شواهد الرضي ، وشرحه البغدادي (٢ / ٢٣٦) :

فقد عطف بأو قوله «خيالتها» على الضمير المستتر في قوله «ألمت» والبصريون يرون هذا البيت أخف من بيت جرير وبيت عمر بن أبي ربيعة وبيت الراعي ، والسر في ذلك أن الكلام طال بسبب إتيانه بمتعلق للفعل وهو قوله : «برحلي» فجعلوا طول الكلام نائبا مناب التوكيد ، وجعلوا من هذه البابة قول الله تعالى : (ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا) فقد زعموا أن الكلام قد طال بذكر «لا» ولو أن ذكرها جاء بعد حرف العطف وهو الواو ، فلذلك ساغ ترك التوكيد بالضمير المنفصل ، وهو كلام لا يقضي العجب منه ، أن يجدوا في كلام الله تعالى ـ وهو أفصح الكلام وأدقه رعاية للصحيح البالغ الغاية ـ دليلا يشهد لخصومهم فيتمحّلون ويتعلّلون.

فعطف «وأب» على الضمير المرفوع في «يكن» ؛ فدلّ على جوازه ، كالعطف على الضمير المنصوب المتصل.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل وذلك لأنه لا يخلو : إما أن يكون مقدرا في الفعل أو ملفوظا به ؛ فإن كان مقدرا فيه نحو «قام وزيد» فكأنه قد عطف اسما على فعل ، وإن كان ملفوظا به نحو «قمت وزيد» فالتاء تنزل بمنزلة الجزء من الفعل ، فلو جوّزنا العطف عليه لكان أيضا بمنزلة عطف الاسم على الفعل ، وذلك لا يجوز.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما احتجاجهم بقوله تعالى : (فَاسْتَوى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى) [النجم : ٦ ، ٧] فالواو فيه واو الحال ، لا واو العطف ، والمراد به جبريل وحده ، والمعنى أن جبريل وحده استوى بالقوة في حالة كونه بالأفق ، وقيل : فاستوى على صورته التي خلق عليها في حالة كونه بالأفق ، وإنما كان قبل ذلك يأتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في صورة رجل.

وأما ما أنشدوه من قوله :

* قلت إذ أقبلت وزهر تهادى* [٢٩٩]

وقول الآخر :

* ما لم يكن وأب له لينالا* [٣٠٠]

[١٩٨] فمن الشاذ الذي لا يؤخذ به ، ولا يقاس عليه ، على أنا نقول : إنما جاء هاهنا لضرورة الشعر ، والعطف على الضمير المرفوع المتصل في ضرورة الشعر عندنا جائز ؛ فلا يكون لكم فيه حجة.

وتشبيههم له بالضمير المنصوب المتصل فلا وجه له بحال ؛ لأن الضمير المنصوب المتصل وإن كان في اللفظ في صورة الاتصال فهو في النية في تقدير الانفصال ، بخلاف الضمير المرفوع المتصل ؛ لأنه في اللفظ والتقدير بصفة الاتصال ، فبان الفرق بينهما ، وقد ذكرنا ذلك مستوفى في كتابنا الموسوم بأسرار العربية (١) ، والله أعلم.

__________________

(١) لم أجد هذا الموضوع الأصيل في أسرار العربية.

٦٧

مسألة

[هل تأتي «أو» بمعنى الواو ، وبمعنى «بل»؟](١)

ذهب الكوفيون إلى أن «أو» تكون بمعنى الواو ، وبمعنى بل.

وذهب البصريون إلى أنها لا تكون بمعنى الواو ، ولا بمعنى بل.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك كثيرا في كتاب الله تعالى وكلام العرب ، قال الله تعالى : (وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ) [الصافات : ١٤٧] فقيل في التفسير : إنها بمعنى بل ، أي : بل يزيدون ، وقيل : إنها بمعنى الواو ، أي : ويزيدون ، ثم قال الشاعر :

______________________________________________________

[٣٠١] بدت : أي ظهرت ، وقرن الشمس ـ بفتح القاف وسكون الراء المهملة ـ أولها عند طلوعها ، وقيل : هو أول شعاعها ، وقيل : ناحيتها ، ورونق الضحى : أوله ، يقال : «زرت فلانا رونق الضحى» أي في أوله ، وقال الشاعر :

وقالوا «رونق الشباب» وهم يريدون أوله وماءه. والاستشهاد به ههنا في قوله «أو أنت أملح» فإن الكوفيين أنشدوا البيت مستدلين به على أن «أو» في هذه العبارة بمعنى بل ، فكأن الشاعر بعد أن قال «بدت مثل قرن الشمس» رأى أنها أعلى من ذلك فأضرب عما قال أولا فقال : بل أنت أملح. قال ابن هشام في مغني اللبيب (ص ٦٤ بتحقيقنا) : «السادس ـ من معاني أو ـ الإضراب كبل ، فعن سيبويه إجازة ذلك بشرطين تقدم نفي أو نهي ، وإعادة العامل ، نحو ما قام زيد أو ما قام عمرو ، ولا يقم زيد أو لا يقم عمرو ، ونقله عنه ابن عصفور ، ويؤيده أنه قال في قوله تعالى : (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً :) ولو قلت أولا تطع كفورا انقلب المعنى ، ويعني أنه يصير إضرابا عن النهي الأول ونهيا عن الثاني فقط ، وقال الكوفيون وأبو علي وأبو الفتح وابن برهان : تأتي للإضراب

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٣ / ٩٣) وتصريح الشيخ خالد الأزهري (٢ / ١٨٤).

أراد «بل» وقال تعالى : (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً) [الإنسان : ٢٤] أي :

وكفورا ، ثم قال النابغة :

______________________________________________________

مطلقا ، احتجاجا بقول جرير :

وقراءة أبي السمال (أوْ كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم) بسكون واو أو» اه كلامه وقال البغدادي في شرح شواهده : «على أن أو فيه بمعنى بل للإضراب الانتقالي ، وقيل : للشك ، كأن كثرتهم أوجبت الشك في عدتهم ، ومن ثم احتاج في عدتهم إلى عداد ، وقال الكوفيون : أو هنا بمعنى الواو» اه كلامه. والحاصل أن الكوفيين يخرجون هذا البيت بأحد تخريجين : الأول : أن أو بمعنى واو العطف التي لمطلق الجمع ، والمعنى عليه :كانوا ثمانين وزادوا ثمانية ، والثاني : أن أو بمعنى بل للإضراب الإنتقالي ، والمعنى عليه : كانوا ثمانين بل زادوا على الثمانين ثمانية ، وقد ذكر هذا شراح الألفية منهم ابن عقيل (١ / ١٨١) والأشموني (برقم ٨٤٧) ، والبصريون يخرجونه على أن أو فيه للشك ، وسيذكر المؤلف هذا التخريج قريبا.

[٣٠٢] هذا البيت من قصيدة النابغة الذبياني المعلّقة التي منها الشاهدان (١٠١ و ١٥٩) وهو من شواهد سيبويه (١ / ٢٨٢) وابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٩٣) وأنشده فيه ثلاث مرات (ص ٦٣ و ٢٨٦ و ٣٠٨ بتحقيقنا) ، وفي أوضح المسالك (رقم ١٣٨) وفي شذور الذهب (رقم ١٣٨) والأشموني (رقم ٢٧١) ورضي الدين في باب الحروف المشبهة بالفعل ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٤ / ٢٩٧) كما شرحه العيني (٢ / ٢٥٤ بهامش الخزانة) ومحل الاستشهاد بهذا البيت في هذا الموضع قوله «أو نصفه» فإن الكوفيين ينشدونه شاهدا على أن «أو» بمعنى الواو الدالة على مطلق الجمع ، ويؤيد ما ذهبوا إليه أمران الأول : أنه يروى «ونصفه» بالواو ، وقد ذكرنا لك من قبل أنه إذا رويت عبارة بروايتين ووضعت في إحداهما كلمة مكان كلمة في الرواية الأخرى دل ذلك على أن الكلمتين بمعنى واحد ، والثاني : أن فتاة الحي التي حكى النابغة عنها أنها قالت «ألا ليتما» إلى آخر البيت كانت قد تمنت هذا الحمام ونصفه منضما إلى حمامتها ، ويرون عنها أنها قالت :

ولا يتم الحمام مائة إلا إذا انضم الحمام إلى نصفه إلى حمامتها ، بدليل قول النابغة في هذه القصة من أبيات القصيدة :

ولو كانت «أو» على أصلها لم تصلح هذه الحسبة ، وتخريج المؤلف لهذا البيت على أن في الكلام حذف المعطوف عليه وحرف العطف وأن تقدير الكلام : ليتما هذا الحمام لنا أو هو ونصفه ـ مع بقاء أو على معناها الأصلي ـ بعيد كل البعد ، فوق أنه لا مستند له من قواعد

أي : ونصفه ، والشواهد على هذا النحو من كتاب الله تعالى وكلام العرب أكثر من أن تحصى.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الأصل في «أو» أن تكون لأحد الشيئين على الإبهام ، بخلاف الواو وبل ؛ لأن الواو معناها الجمع بين الشيئين ، وبل معناها الإضراب ، وكلاهما مخالف لمعنى أو ، والأصل في كل حرف أن لا يدل إلا على ما وضع له ، ولا يدل على معنى حرف آخر ؛ فنحن تمسكنا [١٩٩] بالأصل ، ومن تمسك بالأصل استغنى عن إقامة الدليل ، ومن عدل عن الأصل بقي مرتهنا بإقامة الدليل ، ولا دليل لهم يدل على صحة ما ادعوه.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما احتجاجهم بقوله تعالى : (وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ) [الصافات : ١٧٤] فلا حجّة لهم فيه ، وذلك من وجهين ؛ أحدهما : أن يكون للتخيير ، والمعنى أنهم إذا رآهم الرائي تخير في أن يقدرهم مائة ألف ، أو يزيدون على ذلك ، والوجه الثاني : أن يكون بمعنى الشك ، والمعنى أن الرائي إذا رآهم شك في عدّتهم لكثرتهم ، أي : أن حالهم حال من يشك في عدّتهم لكثرتهم ؛ فالشك يرجع إلى الرائي ، لا إلى الحق تعالى ، كما قال تعالى : (فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) [البقرة : ١٧٥] بصيغة التعجب ، والتعجب يرجع إلى المخاطبين ، لا إلى الله تعالى ، أي : حالهم حال من يتعجب منه ؛ لأن حقيقة التعجب في حق الحق لا تتحقق ؛ لأن التعجب إنما يكون بحدوث علم بعد أن لم يكن ، ولهذا قيل في معناه : التعجب ما ظهر حكمه وخفي سببه ، والحق تعالى عالم بما كان ، وبما يكون ، وبما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون ، وكما أن التعجب يرجع إلى الخلق لا إلى الحق ، فكذلك هاهنا.

______________________________________________________

النحاة ، فإن الذي تعودوا أن يقولوه : إن المحذوف هو الحرف العاطف والمعطوف به ، كما في الآية الكريمة التي تلاها (فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ) التقدير : فضرب فانفجرت ، فالمحذوف الذي قدره هو فاء العطف والفعل الذي تعطفه هذه الفاء على ما قبله ، فأما ما قدره في البيت فهو معطوف على اسم مذكور بحرف مذكور وعاطف آخر لاسم مذكور على المعطوف المحذوف ، وهذا شيء عجيب أوقعه فيه التعصب للبصريين ، ولو سلمنا أن ذلك جائز لما صلح أيضا ؛ لأن مراد النابغة أن يصف هذه الفتاة بدقة النظر وسرعة الحساب فكيف يتفق ذلك مع شكّها فيما تتمناه هذا ما ظهر لي. والنّحاة يستشهدون بهذا البيت أيضا على أن ليت إذا اتصلت بها ما الزائدة لم تخرجها عما استقر لها من الاختصاص بالجمل الإسمية ، وأن الأكثر فيها مع الاتصال بما إعمالها في الاسم والخبر ، وهم يروون قوله «ألا ليتما هذا الحمام» بنصب الحمام على الإعمال ، وبرفعه على الإهمال.

وأما احتجاجهم بقول الشاعر :

* ... أو أنت في العين أملح* [٣٠١]

فالرواية فيه «أم أنت في العين أملح» ولئن سلمنا أن الرواية «أو» فلا حجة لهم فيه أيضا ؛ لأن «أو» فيه للشك ، وليست بمعنى بل ؛ لأن مذهب الشعراء أن يخرجوا الكلام مخرج الشك وإن لم يكن هناك شك ؛ ليدلوا بذلك على قوة الشبه ، ويسمى في صنعة الشعر «تجاهل العارف» كقول الشاعر :

وكقول الآخر :

______________________________________________________

[٣٠٣] هذا البيت من كلام ذي الرمة غيلان بن عقبة ، وهو من شواهد سيبويه (٢ / ١٦٨) وابن جني في الخصائص (٢ / ٤٥٨) والقزويني في الإيضاح (٣٧٩) ورضي الدين في شرح الشافية (رقم ١٦٨) وشرحه البغدادي (ص ٣٤٧ بتحقيقنا) وأنشده ابن يعيش في شرح المفصل (ص ١٣١٥) وانظر بعد ذلك أمالي أبي علي القالي (٢ / ٦١) وكامل المبرد (بغية الآمل ٦ / ١٨١) وأمالي ابن الشجري (١ / ٣٢١) ولسان العرب (ج ل ل) ومعجم ياقوت (جلاجل) والوعساء : رملة ، وجلاجل : قد ضبطها ابن منظور بفتح الجيم الأولى ، وقال ياقوت «جلاجل : بالضم وكسر الثانية ، ويروى بفتح الأولى ، ورأيته بخط أبي زكريا التبريزي بحاءين مهملتين الأولى مضمومة ... جبل بالدهناء» اه. والاستشهاد بالبيت في قوله «أأنت أم سالم» فإن ظاهر ما تدل عليه هذه العبارة أنه لا يعلم أيهما أجمل فاستفهم لتخبره ، ولكن الحقيقة أنه عارف أن أم سالم أجمل ، فتجاهل ليأخذ الإقرار بأن أم سالم أجمل ، وهذا نوع من البديع يسمى تجاهل العارف وقد عرفه السكاكي بأنه «سوق المعلوم مساق المجهول لنكتة» والنكتة ههنا هي إظهار تدلهه في الحب وأنه لفرط عشقه لم يعد يعرف أظهر الأشياء وأقربها إليه.

[٣٠٤] هذا البيت من شواهد الإيضاح للقزويني (ص ٣٧٩ بتحقيقنا) وأوضح المسالك لابن هشام (رقم ٥٣٩) وشرح الأشموني (رقم ١٣١) وشرحه العيني (١ / ٤١٦ و ٤ / ٥١٨) وقد اختلف العلماء في نسبة هذا البيت ، فزعم قوم أنه لمجنون بني عامر ، وكأنهم اغتروا بذكر اسم ليلى فيه ، وقد بحثت جميع ديوان المجنون فلم أجده فيه ، ونسبه قوم لذي الرمة ، ونسبه العيني للعرجي ، ونسبه العباسي لبعض الأعراب ولم يسمه (المعاهد ٤١٨) ونسبه القزويني للحسين بن عبد الله الغزي ، ونسبه الباخرزي في الدمية لبدوي سماه كاهلا الثقفي ، وانظر بعد ذلك كله الشاهد رقم (٧٨) الذي مضى في المسألة ١٥ ، والقاع : أرض سهلة قد انفرجت عنها الجبال والآكام ، والاستشهاد به ههنا في قوله «ليلاي منكن أم ليلى من البشر» فإن ظاهر هذه العبارة أنه لا يعلم إن كانت ليلى من جنس الظباء أم من جنس الإنسان ، فاستفهم لتخبره ، والحقيقة أنه لا يجهل ذلك ، فتجاهل وهو عارف ، ويسمي علماء البديع

وإن لم يكن هناك شكّ ولا شبهة ، وإذا كانوا يخرجون الكلام مخرج الشكّ وإن لم يكن هناك شك لم تخرج «أو» عن أصلها.

وأما قول الله تعالى : [٢٠٠] (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً) [الإنسان : ٢٤] فلا حجة لهم فيه ؛ لأن «أو» فيها للإباحة ، أي : قد أبحتك كلّ واحد منهما كيف شئت ، كما تقول في الأمر «جالس الحسن أو ابن سيرين» أي : قد أبحتك مجالسة كل واحد منهما كيف شئت ، والمنع بمنزلة الإباحة ، فكما أنه لا يمتنع من شيء أبحته له ، فكذلك لا يقدم على شيء نهيته عنه ، وأما قول الآخر :

* ... أو نصفه فقد* [٣٠٢]

فنقول : الرواية «ونصفه فقد» بالواو ؛ فلا يكون لكم فيه شاهد ، ولو سلمنا أن الرواية على ما رويتموه فنقول : «أو» فيه باقية على أصلها ، وهو أن يكون التقدير فيه : ليتما هذا الحمام أو هو ونصفه ، فحذف المعطوف عليه وحرف العطف ، كقوله تعالى : (فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ) [البقرة : ٦٠] أي : فضرب فانفجرت ، وعلى هذا التقدير قول الشاعر :

[٣٠٥] * ألا فالبثا شهرين أو نصف ثالث*

أي : شهرين أو شهرين ونصف ثالث ، ألا ترى أنك لا تقول مبتدئا «لبثت نصف ثالث» وإذا وجب أن يكون المعطوف عليه محذوفا كانت باقية على أصلها ، فدل على صحة ما ذهبنا إليه ، والله أعلم.

______________________________________________________

هذا النوع من الكلام تجاهل العارف ، وهو نظير ما ذكرناه في البيت السابق ، ونظير هذين البيتين قول أبي الطيّب المتنبي :

وقول التهامي يشكو السهر :

وقول مهيار الديلمي :

[٣٠٥] لم أقف لهذا الشاهد على تكملة ، ولا على سوابق أو لواحق تتصل به ، ولا على نسبة إلى قائل معين ، والاستشهاد به في قوله «أو نصف ثالث» فإنه على تقدير حذف معطوف وحرف عطف ، وأصل الكلام : ألا فالبثا شهرين أو شهرين ونصف شهر ثالث ، وقد بيّنا لك رأينا في هذا التقدير في شرح الشاهد رقم ٣٠٢.

٦٨

مسألة

[هل يجوز أن يعطف بلكن بعد الإيجاب؟]

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف بلكن في الإيجاب ، نحو «أتاني زيد لكن عمرو». وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز العطف بها في الإيجاب ، فإذا جيء بها في الإيجاب وجب أن تكون الجملة التي بعدها مخالفة للجملة التي قبلها ، نحو «أتاني زيد لكن عمرو لم يأت» وما أشبه ذلك. وأجمعوا على أنه يجوز العطف بها في النفي.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : أجمعنا على أن «بل» يجوز العطف بها بعد النفي والإيجاب ؛ فكذلك «لكن» وذاك لاشتراكهما [٢٠١] في المعنى ، ألا ترى أنك تقول «ما جاءني زيد لكن عمرو» فتثبت المجيء للثاني دون الأول ، كما لو قلت «ما جاءني زيد بل عمرو» فتثبت المجيء للثاني دون الأول ، فإذا كانا في معنى واحد ، وقد اشتركا في العطف بهما في النفي ، فكذلك في الإيجاب.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز العطف بها بعد الإيجاب وذلك لأن العطف بها في الإيجاب إنما يكون في الغلط والنسيان ، ألا ترى أنك لو عطفت بها بعد الإيجاب لكنت تقول «جاءني زيد لكن عمرو» فكنت تثبت للثاني بلكن المجيء الذي أثبته للأول ، فيعلم أن الأول مرجوع عنه كالعطف ببل في الإيجاب ، نحو جاءني زيد بل عمرو» وإذا كان العطف بلكن في الإيجاب إنما يكون في الغلط والنسيان فلا حاجة إليها ؛ لأنه قد استغنى عنها ببل في الإيجاب ؛ لأنه لا حاجة إلى تكثير الحروف الموجبة للغلط ، وقد يستغنى بالحرف عن الحرف في بعض الأحوال إذا كان في معناه ، ألا ترى أنهم استغنوا بإليك عن حتّاك ، وبمثلك عن كك ، وكذلك استغنوا عن ودع بترك ؛ لأنه في معناه ، وكذلك استغنوا به عن وذر ، وكذلك استغنوا بمصدر ترك واسم الفاعل منه عن مصدر ودع ووذر ، وعن اسم الفاعل منهما ، فيقال : ترك تركا فهو تارك ، ولا يقال : ودع ودعا

وهو وادع. ولا وذر وذرا فهو واذر ؛ فأما قول أبي الأسود الدؤلي :

وقول سويد بن أبي كاهل :

______________________________________________________

[٣٠٦] أنشد ابن منظور هذا البيت (ود ع) ونسبه إلى أبي الأسود الدؤلي ، ثم قال «وهذا البيت روى الأزهري عن ابن أخي الأصمعي أن عمه أنشده لأنس بن زنيم :

قال ابن بري : وقد روي البيتان للمذكورين» اه كلام ابن منظور ، واستشهد به الرضي في شرح الشافية (رقم ٢٠) وشرحه البغدادي (ص ٥٠) وودع يدع : معناه ترك يترك ، والاستشهاد بهذا البيت في قوله «ودعه» بتخفيف الدال مفتوحة ـ حيث ورد فيه الفعل الماضي الثلاثي من هذه المادة ، والمشهور أن العرب أهملت الماضي الثلاثي من هذه المادة ، واستعملت المضارع والأمر منها ، وقد ذكر المؤلف أن المشهور أن العرب أهملت اسم الفاعل من هذه المادة أيضا ، وأنهم استغنوا عن الفعل الثلاثي المجرد من هذه المادة بفعل آخر من معناه ، وهو ترك ، واستغنوا كذلك عن «وذر» الماضي ؛ لأن ترك يقوم مقامه ، واستعملوا مضارع «وذر» وأمره ، فقالوا «يذر ، ذر» قال الله تعالى : (ما كانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ) وقال سبحانه : (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً) وقد استعمل الشاعر في بيت الشاهد «ودع» الثلاثي المجرد حين اضطر ؛ مراجعة لأصل مهجور ، ونظيره قول الآخر :

ونظيرهما قول الآخر :

وقرأ عروة بن الزبير في قوله تعالى : (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى) بتخفيف الدال ، قال الليث : «العرب لا تقول : ودعته فأنا وادع ، ولكن يقولون في الغابر (أي في المضارع) يدع ، وفي الأمر : دعه ، وفي النهي : لا تدعه» اه. وقد ورد استعمال اسم الفاعل من ودع الثلاثي المجرد في قول معن بن أوس :

وفي بيت آخر أنشده أبو علي الفارسي في البصريات :

كما ورد المصدر الثلاثي المجرد في حديث ابن عباس «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم» أي عن تركهم إياها والتخلف عنها ، قال ابن بري «وزعم النحوية أن العرب أماتوا مصدر يدع ويذر ، واستغنوا عنه بالترك ، والنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أفصح العرب ، وقد وردت عنه هذه الكلمة» اه. وقال ابن الأثير : «وإنما يحمل قول النحاة على قلة استعماله ، فهو شاذ في الاستعمال صحيح في القياس ، وقد جاء في غير حديث ، حتى قرىء به في قوله تعالى : (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى) بالتخفيف» اه.

[٣٠٧] هذا البيت من كلام سويد بن أبي كاهل ، اليشكري ، وهو البيت الحادي والثمانون من

فهو محمول على أنه بمعنى ودّع بالتشديد فخفّف ، وهو على كل حال من الشاذ الذي لا يعتدّ به في الاستعمال. وإذا كان كذلك وجب أن تكون الجملة التي بعدها مخالفة لما قبلها ؛ ليكونا خبرين مختلفين.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم «إنا أجمعنا على أن بل يجوز العطف بها بعد النفي والإيجاب فكذلك لكن لاشتراكهما في المعنى» قلنا : إنما شاركت لكن بل في النفي دون الإيجاب ؛ لأن مشاركتها لها في النفي صواب وليس على سبيل [٢٠٢] النسيان والغلط ؛ ألا ترى أنك إذا قلت في النفي «ما جاءني زيد لكن عمرو» لم توجب نسيانا ولا غلطا كما لو قلت «ما جاءني زيد بل عمرو» وإذا كان استعماله في النفي لا يوجب نسيانا ولا غلطا ، فتكثير ما هو صواب لا ينكر ، بخلاف استعماله في الإيجاب ؛ فإنه يوجب النسيان والغلط ، والنسيان والغلط إنما يقع نادرا قليلا ، فاقتصر فيه على حرف واحد وهو «بل».

ثم ليس من ضرورة تشارك لكن وبل في بعض الأحوال مشاركتهما في كل الأحوال ، ألا ترى أن «بل» لا يحسن دخول الواو عليها؟ ولا يقال «وبل» و «لكن» يحسن دخول الواو عليها فيقال «ولكن» قال الله تعالى : ولكن الشيطان كفروا [البقرة : ١٠٢] في قراءة من قرأ بالتخفيف ، وكذلك قوله : (وَلكِنَّ الْبِرَّ) [البقرة : ١٧٧] والشواهد على ذلك من كتاب الله وكلام العرب مما لا يحصى كثرة ، وذلك لا يوجد البتة في «بل» فدل على ما قلناه ، والله أعلم.

______________________________________________________

المفضلية الأربعين (انظر المفضليات ص ١٩٠ ـ ٢٠٢ ط دار المعارف) وقبل البيت المستشهد به قوله :

يصف شانئه بأنه ورث بغضه عن آبائه ، سمعهم يذكرون العداوة وأسبابها ويشتمونه فحفظ ذلك عنهم بعد أن وعاه وعقله ، ومسعاتهم : سعي آبائه ، ورواها المؤلف «مسعاته» يريد أنه سعى كما كانوا يسعون فلم يظفر بشيء كما لم يظفروا من قبل. والاستشهاد به في قوله «ودع» حيث استعمل الفعل الماضي الثلاثي المجرد ، ومعناه ترك ، والكلام فيه كالكلام في الشاهد السابق ، قال ابن جني «إنما هذا على الضرورة ؛ لأن الشاعر إذا اضطر جاز له أن ينطق بما ينتجه القياس وإن لم يرد به سماع ـ ثم أنشد بيت أبي الأسود ، وهو الشاهد السابق ـ وعليه قراءة بعضهم (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى) لأن الترك ضرب من القلى ، فهذا أحسن من أن يعل باب استحوذ واستنوق الجمل لأن استعمال ودع مراجعة أصل ، وإعلال استحوذ واستنوق ونحوهما من المصحح ترك أصل ، وبين مراجعة الأصول وتركها ما لا خفاء به» اه. وانظر كتاب سيبويه (٢ / ٢٥٦).

٦٩

مسألة

[هل يجوز صرف أفعل التّفضيل في ضرورة الشعر؟](١)

ذهب الكوفيون إلى أن «أفعل منك» لا يجوز صرفه في ضرورة الشعر.

وذهب البصريون إلى أنه يجوز صرفه في ضرورة الشعر.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن «من» لما اتصلت به منعت من صرفه لقوة اتصالها به ، ولهذا كان في المذكر والمؤنث والتثنية والجمع على لفظ واحد ، نحو «زيد أفضل من عمرو ، وهند أفضل من دعد ، والزيدان أفضل من العمرين ، والزّيدون أفضل من العمرين» وما أشبه ذلك ؛ فدل على قوة اتصالها به ؛ فلهذا قلنا : لا يجوز صرفه.

ومنهم من تمسّك بأن قال : إنما قلنا ذلك لأن «من» تقوم مقام الإضافة ولا يجوز الجمع بين التنوين والإضافة ؛ فكذلك لا يجوز الجمع بينه وبين ما يقوم مقام الإضافة ، وإنما لم يجز الجمع بين التنوين والإضافة لأنهما دليلان من دلائل الأسماء ، فاستغني بأحدهما عن الآخر.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه يجوز صرفه لأن الأصل في الأسماء [٢٠٣] كلها الصرف ، وإنما يمنع بعضها من الصرف لأسباب عارضة تدخلها على خلاف الأصل ؛ فإذا اضطر الشاعر ردّها إلى الأصل ، ولم يعتبر تلك الأسباب العارضة التي دخلت عليها ، قال أبو كبير الهذليّ :

______________________________________________________

[٣٠٨] هذا البيت من كلام أبي كبير الهذلي ، واسمه عامر بن الحليس ، ويقال : عويمر بن الحليس ، أحد بني سعد بن هذيل ، وهو من كلمة أثر منها أبو تمام في ديوان الحماسة

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٣ / ٢٣٣) وتصريح الشيخ خالد الأزهري (٢ / ٢٨٦ بولاق) وشرح الرضي على الكافية (١ / ٣٣) وشرح ابن يعيش على المفصل (ص ٨٣) وأسرار العربية للمؤلف (ص ١٢٢).

فصرف «عواقد» وهي لا تنصرف ؛ لأنه ردها إلى الأصل ، وقال النابغة :

[٣٠٩] * فلتأتينك قصائد*

______________________________________________________

عشرة أبيات ثانيها هذا البيت ، وانظر الشاهد (رقم ١٤٤) في المسألة رقم ٢٨ ، والبيت المستشهد به هنا من شواهد سيبويه (١ / ٥٦) وابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٩٤٢) وابن يعيش في شرح المفصل (ص ٨٣٠) ورضي الدين في باب اسم الفاعل من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٣ / ٤٦٦) والأشموني (رقم ٧٠٧) وابن الناظم في باب إعمال اسم الفاعل ، وشرحه العيني (٣ / ٥٥٨) والضمير في قوله «حملن» يعود إلى النساء وإن لم يجر لهن ذكر ، ولكن لما كان المراد مفهوما جاز هذا الإضمار ، والحبك ـ بضم الحاء المهملة والباء الموحدة ـ جمع حبيك ، والحبك : الطرائق ، والنطاق ـ بكسر النون بزنة الكتاب ـ ما تشده المرأة في حقوها ، وتقول : انتطقت المرأة ؛ إذا لبست النطاق ، واحتبكت ؛ إذا لبست الحباك وهو الإزار ، وشبّ : قوي وترعرع ، والمهبّل : المدعو عليه بالهبل وهو الثكل ، وقيل : هو المعتوه الذي لا يتماسك. يقول : إن هذا الفتى من الفتيان الذين حملت أمهاتهم بهم وهن غير مستعدات للفراش فنشأ محمودا مرضيا. والاستشهاد بهذا البيت ههنا في قوله «عواقد» فإن هذه الكلمة على صيغة منتهى الجموع وهي تقتضي المنع من صرف الاسم ، ولكن الشاعر قد صرف هذه الكلمة ونونها حين اضطر لإقامة الوزن ، ونظيره قول امرىء القيس بن حجر الكندي :

وقول زهير بن أبي سلمى :

وقول سحيم :

ومن صرف الاسم الممنوع من الصرف قول امرىء القيس في معلقته :

والنحاة يستشهدون ببيت الشاهد على أنه نصب قوله «حبك النطاق» بعواقد الذي هو جمع عاقدة الذي هو اسم الفاعل المؤنث من قولهم «عقدت المرأة نطاقها» إذا شدّته وربطته.

[٣٠٩] هذه قطعة من بيت للنابغة الذبياني ، وهو بتمامه :

وكان زرعة بن عمرو بن خويلد لقي النابغة بعكاظ ، فأشار عليه أن يطلب إلى قومه ويحضهم على قتال بني أسد وترك حلفهم ، وأبى النابغة ، فبلغه أن زرعة يتوعده ، فقال قصيدته التي منها بيت الشاهد ، وأولها :

والقوادم : جمع قادمة ، والقادمة : مقدم الرحل ، والأكوار : جمع كور ، وهو رحل الناقة.

يتهدده بأنه سيهجوه ، وبأنه سيغزوه ، والاستشهاد بالبيت في قوله «قصائد» فإن هذه الكلمة على صيغة منتهى الجموع وهي تقتضي منع الصرف ، وقد صرف الشاعر هذه الكلمة حين اضطر إلى إقامة الوزن ، على نحو ما قررناه في البيت الذي قبل هذا البيت.

فصرف «قصائد» وهي لا تنصرف ؛ لأنه ردها إلى الأصل ، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة في أشعارهم.

والذي يدل على هذا أن ما لا أصل له في الصّرف ودخول التنوين لا يجوز للشاعر أن ينونه للضرورة ؛ لأنه لا أصل له في ذلك فيرده إلى حالة قد كانت له ، فإذا ثبت هذا فنقول : أفعل منك اسم ، والأصل فيه الصرف ، وإنما امتنع من الصرف لوزن الفعل والوصف ، فصار بمنزلة «أحمر» وكما وقع الإجماع على أن «أحمر» يجوز صرفه في ضرورة الشعر ردا إلى الأصل فكذلك أفعل منك ، ثم إذا جاز عندكم في ضرورة الشعر ترك صرف ما أصله الصرف ـ وهو عدول عن الأصل إلى غير أصل ـ فكيف لا يجوز صرف ما أصله الصرف وهو رجوع عن غير أصل إلى أصل؟ وهل منع ذلك إلا رفض القياس ، وبناء على غير أساس؟

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم «إنّ من لما اتصلت به منعت من صرفه» قلنا : هذا باطل ؛ لأن اتصال من ليس له تأثير في منع الصرف ، وإنما المؤثر في منع الصرف وزن الفعل والوصف. والذي يدل على ذلك أنهم قد قالوا : «زيد خير منك ، وشرّ منك» فيصرفون مع اتصال «من» به ، ولم يمنعوهما الصرف مع دخول «من» عليهما واتصالها بهما ، ولو كان كما زعموا لوجب أن لا ينصرفا لاتصال «من» بهما ، فلما انصرفا مع اتصال «من» بهما دل على أن اتصالها بهما لا أثر له في منع الصرف ، وإنما المؤثر في منع الصرف وزن الفعل والوصف.

والذي يدل على صحة هذا أنه لما زال وزن الفعل من «خير منك ، وشر منك» انصرف ؛ لأن الأصل : أخير [٢٠٤] منك ، وأشرر منك ؛ إلا أنهم حذفوا الهمزة منهما لكثرة الاستعمال ، وأدغموا إحدى الراءين في الأخرى من قولهم «شرّ منك» لئلا يجتمع حرفان متحركان من جنس واحد في كلمة واحدة ؛ لأن ذلك مما يستثقل في كلامهم ، فلما نقصا عن وزن الفعل بقي فيهما علة واحدة وهي الوصف ، فردّا إلى الأصل وهو الصرف ؛ لأن العلة الواحدة لا تقوى على منع الصرف الذي هو الأصل.

وأما قولهم «إنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ؛ لاتصال من به» قلنا : إنما لم يثنّ ولم يجمع ولم يؤنث لثلاثة أوجه :

الوجه الأول : أنه لم يثنّ ولم يجمع ولم يؤنث لأنه تضمن معنى المصدر ؛ لأنك إذا قلت «زيد أفضل منك» كان معناه فضل زيد يزيد على فضلك ؛ فجعل موضع يزيد فضله أفضل ، فتضمن معنى المصدر والفعل معا ، والفعل والمصدر مذكران ، ولا تدخلهما تثنية ولا جمع ، فكذلك ما تضمنهما.

والوجه الثاني : أنه لم يثن ولم يجمع ولم يؤنث لأنه مضارع للبعض الذي يقع به التذكير والتأنيث والتثنية والجمع بلفظ واحد.

والوجه الثالث : إنما لم يثن ولم يجمع لأن التثنية والجمع إنما تلحق الأسماء التي تنفرد بالمعاني ، و «أفعل» اسم مركب يدل على فعل وغيره ، فلم يجز تثنيته ولا جمعه ، كما لم يجز تثنية الفعل ولا جمعه لما كان مركبا يدلّ على معنى وزمان ، وإنما فعلت العرب ذلك اختصارا للكلام ، واستغناء بقليل الكلام عن كثيرة ، ولم يجز تأنيثه لما ذكرنا من تضمنه معنى المصدر ، والمصدر مذكر ، ثم على أصلكم إنما وحّد «أفعل» لأنه جرى مجرى الفعل ؛ ولهذا كانت إضافته غير حقيقية.

وأما قولهم «إن من تقوم مقام الإضافة ، ولا يجوز الجمع بين التنوين والإضافة» قلنا : لو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يدخله الجر في موضع الجر ، كما إذا دخلته الإضافة ، فلما أجمعنا على أنه لا ينصرف ويكون في موضع الجر مفتوحا كسائر ما لا ينصرف دل على فساد ما ذهبتم إليه.

وأما قولهم «إنما لم يجز الجمع بين التنوين والإضافة لأنهما دليلان من دلائل الأسماء» قلنا : لا نسلّم أنه إنما لم يجز الجمع بين التنوين والإضافة لأنهما دليلان من دلائل الأسماء ، وإنما لم يجز الجمع بين التنوين والإضافة لوجهين :

أحدهما : أن [٢٠٥] الإضافة تدل على التعريف ، والتنوين يدل على التنكير فلو جوزنا الجمع بينهما لأدى ذلك إلى أن يجمع بين علامة تعريف وعلامة تنكير في كلمة واحدة ، وهما ضدان ، والضدان لا يجتمعان.

والوجه الثاني : أن الإضافة علامة الوصل ، والتنوين علامة الفصل. فلو جوزنا الجمع بينهما لأدى ذلك إلى أن يجمع بين علامة وصل وعلامة فصل في كلمة واحدة ، وهما ضدان ، والضدان لا يجتمعان.

وما ذهبوا إليه من التعليل يبطل بحرف الجرّ مع لام التعريف ؛ فإنهما يجوز اجتماعهما ، نحو «مررت بالرجل» وإن كانا دليلين من دلائل الأسماء ، إلى غير هذين الدليلين من دلائل الأسماء ، والله أعلم.

٧٠

مسألة

[منع صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر](١)

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر ، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش وأبو علي الفارسيّ وأبو القاسم بن برهان من البصريين ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ، وأجمعوا على أنه يجوز صرف ما لا ينصرف في ضرورة الشعر.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنه يجوز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر أنه قد جاء ذلك كثيرا في أشعارهم ، قال الأخطل :

______________________________________________________

[٣١٠] هذا البيت للأخطل ـ غياث بن الغوث ـ التغلبي ، من كلمة يمدح فيها سفيان بن الأبيرد ، وهو من شواهد الأشموني (رقم ٩٩٤) وابن هشام في أوضح المسالك (رقم ٤٨٧) وابن الناظم في باب ما لا ينصرف من شرح الألفية ، وشرحه العيني (٤ / ٣٦٢ بهامش الخزانة) والأزارق : جمع أزرقي ، وهو المنسوب إلى نافع بن الأزرق ، رأس الخوارج ، وكان من حق العربية عليه أن يقول «الأزارقة» لأنهم يزيدون التاء في الجمع عوضا عن ياء النسبة التي تكون في المفرد ، قالوا : المهالبة ، والأشاعرة ، في جمع أشعري ومهلبي ، ولكنه حذف التاء حين اضطر لإقامة الوزن ، والكتائب : جمع كتيبة ، وهي الفرقة من الجيش ، وتطلق الكتيبة على الخيل المغيرة من المائة إلى الألف ، وهوت : سقطت ، وشبيب : هو شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني ، كان رأسا من رؤوس الخوارج في عهد عبد الملك بن مروان ، وقاتله الحجاج بن يوسف الثقفي. ومحل الاستشهاد بالبيت ههنا قوله «بشبيب» حيث منعه من الصرف مع أنه ليس فيه إلا العلمية ، وهي وحدها لا تقتضي المنع من الصرف ، وإنما تقتضيه إذا انضمت إليها علة أخرى مثل التأنيث في فاطمة وحمزة وزينب ، ومثل العدل في عمر وزفر وجمح ، ومثل زيادة الألف والنون في عثمان وعفان وعمران ، ومثل وزن الفعل

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٣ / ٢٣٣) وتصريح الشيخ خالد الأزهري (٢ / ٢٨٧) والمفصل مع شرح لابن يعيش (ص ٨١) وشرح الرضي على الكافية (١ / ٣٤).

فترك صرف «شبيب» وهو منصرف ، وقال حسّان :

فترك صرف «حنين» وهو منصرف ، قال الله تعالى : (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ) [التوبة : ٢٥] ولم يرو عن أحد من القراء أنه لم يصرفه ، وقال الفرزدق :

______________________________________________________

في أحمد ويشكر وبقم ، قال ابن يعيش «السبب الواحد لا يمنع الصرف في حال الاختيار والسعة ، وقد أجاز الكوفيون والأخفش وجماعة من المتأخرين البصريين كأبي علي وابن البرهان وغيرهما ترك صرف ما ينصرف ، وأباه سيبويه وأكثر البصريين ، وقد أنكر المنع أبو العباس المبرد ، وقال : ليس لمنع الصرف أصل يرد إليه ، وقد أنشد من أجاز ذلك أبياتا صالحة العدة ... وقد تأولها أبو العباس وروى شيئا منها على غير ما رووه» اه. وقال ابن هشام «وأجاز الكوفيون والأخفش والفارسي للمضطر أن يمنع صرف المنصرف ، وأباه سائر البصريين ، وعن ثعلب أنه أجاز ذلك في الكلام» اه. وقال الرضي «وجوز الكوفيون وبعض البصريين للضرورة ترك صرف المنصرف ، لا مطلقا ، بل بشرط العلمية دون غيرها من الأسباب ؛ لقوتها وذلك بكونها شرطا لكثير من الأسباب مع كونها سببا» اه.

[٣١١] هذا البيت لحسان بن ثابت الأنصاري ، وقد أنشده ابن منظور (ح ن ن) وعزاه إليه ، وحنين ـ بالضم ، على زنة التصغير ـ اسم واد بين مكة والطائف ، قال الأزهري : حنين اسم واد كانت به وقعة أوطاس ، ذكره الله تعالى في كتابه فقال : (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ) وقال الجوهري : حنين موضع ، يذكر ويؤنث ، فإذا قصدت به الموضع ذكرته وصرفته كقوله تعالى : (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ) وإن قصدت به البقعة أنثته ولم تصرفه ، وأنشد لذلك بيت حسان ، وإذا كان ما قاله الجوهري صحيحا ـ وهو صحيح إن شاء الله ـ فإن منع حسان صرف «حنين» يكون جاريا على القياس ، ولا ضرورة فيه ؛ لأن فيه علتين إحداهما العلمية والأخرى التأنيث ، فأما أن القراء أجمعوا على صرف «حنين» في الآية الكريمة فلا يدل على عدم جوازه في السعة بتقدير تأنيثه على أنه علم على البقعة ، وذلك لأن القراءة لا تتبع صحة الوجه عربية ، ولكنها سنّة متبعة وهي لا تخالف العربية ولكن ليس معنى هذا أن كل ما جاز في العربية جازت القراءة به ، ولكن معناه أن كل ما قرىء به فهو جائز في العربية ، وفرق بين الكلامين ، والمؤلف نفسه شنع على الكوفيين في المسألة (٣٣) على أساس زعمهم أن كل ما جاز في العربية يرد في القرآن ولم يقرأ به القراء.

[٣١٢] نسب المؤلف هذا البيت للفرزدق ، وقد أنشده ابن منظور (ز ب ر) ونسبه إلى ابن أحمر ، وأنشده ابن يعيش في شرح المفصل (ص ٤٤ ليبزج) ونسبه إلى الطرماح ، وأنشد ابن سيده في المخصص (١٥ / ١٨٣) كلمة الاستشهاد من هذا البيت ، من غير عزو ، وقد رجعت إلى ديوان الفرزدق ، فوجدت فيه أربعة أبيات يقولها لقومه يقع هذا البيت ثانيها ، وقبله :

فترك صرف «زوبر» وهو منصرف ، ومعناه نسبت إليّ بكمالها من قولهم : أخذ الشيء بزوبره ، إذا أخذه كله ، وقيل : «بزوبرا» أي كذبا وزورا ، وقال الآخر :

______________________________________________________

ووجدت له قطعة أخرى عدتها اثنا عشر بيتا يقولها في التنصل إلى خالد القسري عامل هشام بن عبد الملك بن مروان على العراق ؛ من هجاء كان قد هجي به خالد ، فاتهم الفرزدق بذلك الهجو ، وهذا البيت يقع سادس أبياتها ، وأولها :

والغاوي : غير الرشيد ، ويروى «إذا قال راو» ويروى «عاو» بالعين المهملة ـ من العواء ، وهو صوت الكلب ، وبها جرب : أي فيها عيب من هجاء ونحوه ، وقوله «عدت عليّ بزوبرا» أي نسبت إلى بكمالها ، مأخوذ من قولهم : أخذ الشيء بزوبره ، يريدون كله ، جعل زوبر علما على هذا المعنى. وقد نقل ابن جني عن أبي علي ما قد يفيد أن منع صرف زوبر في هذا البيت جار على القياس ، قال «سألت أبا علي عن ترك صرف زوبر ، فقال : علقه علما على القصيدة فاجتمع فيه التعريف والتأنيث» اه.

[٣١٣] هذا البيت من كلام بشر بن أبي خازم ، وقد أنشده ابن منظور (ز ح ف) وعزاه إليه ، غير أنه وقع هناك هكذا :

والذي يتجه لي أن ما وقع في اللسان محرف عما رواه المؤلف هنا ، ثم إني رأيت البغدادي يشير إلى أن هذا البيت قد قيل في مدح عمرو بن حجر الكندي ، وأم أناس : كما قال المؤلف أيضا هي بنت ذهل ، من بني شيبان ، وقد روي هذا البيت على وجه آخر ، وهو :

وقد بحثت طويلا عن الكلمة التي منها هذا البيت فلم أعثر عليها. وتقول «رحل فلان ناقته يرحلها ـ من باب فتح» إذا وضع عليها الرحل وهيأها للسفر ، وقوله «فتبلغ حاجتي» حذف المفعول الأول ، وأصل الكلام : فتبلغني حاجتي ، وقد اعتاد الشعراء أن يطلبوا إلى الناقة إبلاغهم حاجتهم ، وانظر إلى قول الشماخ بن ضرار الغطفاني :

وإلى قول عنترة بن شداد العبسي قبله :

وقوله في بيت الشاهد «أو تزحف» مأخوذ من قولهم «زحف البعير يزحف ـ زحفا ـ مثل فتح يفتح فتحا ـ وزحوفا ، وزحفانا» إذا أعيا فجر فرسنه ، يقول : إني أرحل ناقتي إلى عمرو بن أم أناس ، فإما أن تبلغني مقصدي وإما أن تعيا فلا تستطيع السير ، يريد أنه لا يرأف بها ولا يشفق عليها ولا يعطيها شيئا من الراحة. والاستشهاد بالبيت في قوله «أم أناس» فقد منع «أناس» من الصرف ، فجره بالفتحة من غير تنوين مع أنه ليس فيه إلا سبب واحد وهو العلمية ، والكلام فيه كالكلام في الأبيات السابقة.

فترك صرف «أناس» وهو منصرف ، و «أمّ أناس» بنت ذهل من بني شيبان ، و «عمرو» يريد به عمرو بن حجر الكندي ، وقال الآخر :

فترك صرف «دبار» وهو منصرف ، و «دبار» يوم الأربعاء ، وما ذكره في هذين البيتين أسماء الأيام في الجاهلية ؛ فأوّل : يوم الأحد ، وأهون : يوم الاثنين ، وجبار : يوم الثلاثاء ، ودبار : يوم الأربعاء ، ومؤنس : يوم الخميس ، وعروبة : يوم الجمعة ، وشيار : يوم السبت ، وقال الآخر :

______________________________________________________

[٣١٤] أنشد ابن منظور هذين البيتين (ج ب ر ـ د ب ر ـ ش ى ر ـ أن س ـ ه ون) ولم يعزهما إلى قائل معين في أحد هذه المواضع ، وهذه الأسماء أعلام على أيام الأسبوع ، على ما كان العرب يسمونها في الجاهلية ، وقد بينها المؤلف ، ومحل الاستشهاد في البيت قوله «دبار» حيث منعه من الصرف مع أنه لا يوجد فيه إلا سبب واحد وهو العلمية ، ونظيره يقال في «مؤنس» أما «أول ، وأهون» ففيهما العلمية ووزن الفعل وأما «عروبة» ففيه العلمية والتأنيث ، وأما «جبار ، وشيار» فقد صرفهما فجرهما بالكسرة ، وعدم تنوينهما بسبب الرويّ ، وقد ضبط في لسان العرب «دبار ، ومؤنس» بالجر ، وفيه مقال.

[٣١٥] أوفضن عنها : أسرعن ، والإيفاض : الإسراع. وفي القرآن الكريم : (كَأَنَّهُمْ إِلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ) ووفضت الإبل تفض ـ مثل وعد يعد ـ واستوفضت تستوفض ، إذا أسرعت ، وأوفض الرجل واستوفض : أي أسرع ، واستوفض إبله : طردها واستعجلها ، وترغو : من الرغاء ، وهو صوت الإبل ، تقول : رغا البعير ، يرغو رغاء ، إذا صوت فضج ، وقد يقال الرغاء لصوت الضباع والنعام. ومحل الاستشهاد بالبيت قوله «عريان» حيث منعه من الصرف مع أنه ليس فيه إلا الوصفية ، وهي وحدها غير كافية في منع الصرف.

فإن قلت : كيف زعمت أن هذه الكلمة ليس فيها غير الوصفية مع أن الألف والنون فيها زائدتان ، فتكون قد اشتملت على الوصفية وزيادة الألف والنون ، وهما علتان تقتضيان المنع من الصرف نحو عطشان وسكران وغضبان وغرثان.

قلت : إن شرط تأثير زيادة الألف والنون في منع الصرف مع الوصفية أن يكون مؤنث ما فيه الألف والنون بألف التأنيث ، ألست ترى مؤنث عطشان عطشى ، ومؤنث سكران سكرى ، ومؤنث غضبان غضبى ، ومؤنث غرثان غرثى ، وترى مؤنث عريان عريانة ، ومؤنث سيفان ـ وهو الرجل الطويل الممشوق ـ سيفانة ، ومؤنث ندمان ندمانة ، فما كان مؤنثه فعلى فهو ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون ، وما كان مؤنثه فعلانة فهو مصروف ، والسر في ذلك أن زيادة الألف والنون مع الوصف محمولة في المنع من الصرف على ألف التأنيث الممدودة وهذه لمذكرها صيغة غير صيغة المؤنث نحو حمراء وأحمر ودعجاء

فترك صرف «عريان» وهو منصرف ؛ لأن مؤنثه عريانة لا عريا.

وقال الآخر :

فترك صرف «ثابت» وهو منصرف ، وقال العباس بن مرداس السّلمي :

______________________________________________________

وأدعج ، فوجب في الألف والنون أن تكون صيغة المؤنث غير صيغة المذكر حتى يتم الشبه بين الفرع والأصل ، فإن وجدت كلمة فيها الوصفية والألف والنون الزائدتان وكان لها مؤنثان أحدهما على فعلانة بزيادة تاء التأنيث والآخر على فعلى بالألف المقصورة فإن هذه الكلمة تكون ذات وجهين ، كل وجه منهما يرجع إلى لغة غير التي يرجع إليها الوجه الآخر ، ومن أمثلة ذلك عطشان وغضبان ، فإن جمهور العرب يقولون في مؤنثهما عطشى وغضبى ، وعلى هذا يكون عطشان وغضبان ، ممنوعين من الصرف ، وبنو أسد وحدهم يقولون في مؤنثهما : عطشانة وغضبانة ، وعلى هذا يكون عطشان وغضبان مصروفين ، وشيء آخر في «عريان» يدلك على أنه مصروف ، وذلك أن الألف والنون الزائدين لا يكونان مانعين من الصرف مع الوصفية إلا فيما كان أوله مفتوحا كجميع الأمثلة التي ذكرناها ، وعريان مضموم الأول ، فأنت لا تحتاج في معرفة أنه لا يمنع من الصرف إلى جديد.

[٣١٦] أميمة : من أسماء النساء ، وأصلها تصغير أم ، وقوله «ما لثابت» أي ما الذي طرأ عليه بعدنا حتى غيّر حاله ، وشاخصا : يحتمل وجهين ، أولهما : أن يكون مأخوذا من قولهم «شخص بصر فلان فهو شاخص» إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف ، ويكون ذلك عند الذهول أو مشارفة الموت ، والثاني : أن يكون مأخوذا من قولهم «شخص فلان بشخص شخوصا» أي سار من بلد إلى بلد ، تريد أنه متهيّىء للرحيل ، والأول أقرب لما بعده ، وقوله «عاري الأشاجع» تريد أنه هزل وضعف ، وناحلا : أي قد شحب لونه وتغيّر وضعف جسمه وهزل ، والمنصل ـ بضم الميم وصاده مضمومة أو مفتوحة ـ السيف ، ولم يجىء على هذين الوزنين غير هذه الكلمة وقولهم «منخل» ـ بضم ميمه وخائه أو بضم الميم وفتح الخاء ـ ومحل الاستشهاد هنا بهذا البيت قوله «ما لثابت» حيث منع «ثابت» من الصرف مع أنه ليس فيه إلا العلمية ، على نحو ما قررناه في الشواهد السابقة ، وفي قوله «عاري الأشاجع» شاهد للنحاة ، حيث لم يظهر الفتحة التي يقتضيها الإعراب على ياء «عاري» فإن هذه الكلمة حال من ثابت مثل قوله «شاخصا» الذي قبله ، وقد عامل الشاعر الاسم المنقوص في حال النصب معاملة الاسم المنقوص المرفوع والمجرور ، ولذلك نظائر كثيرة في العربية.

[٣١٧] هذا البيت من كلام العباس بن مرداس السلمي ، يقوله لسيدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعد أن وزع غنائم حنين فأعطى عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس وغيرهما من المؤلفة قلوبهم أكثر مما أعطى العباس بن مرداس ، فغضب العباس فقال أبياتا منها هذا البيت ، وهو من

فترك صرف «مرداس» وهو منصرف.

قالوا : ولا يجوز أن يقال «إن الرواية :

* يفوقان شيخي في مجمع* [٣١٧]

وشيخه أبوه مرداس» لأنا نقول : بل الرواية الصحيحة المشهورة ما رويناه ، على أنا لو قدرنا أنه قد روى رواية أخرى كما رويتموه فما العذر عن هذه الرواية الصحيحة مع شهرتها؟ وقال دوسر بن دهبل القريعي :

فلم يصرف «دوسر» وهو منصرف.

قالوا : ولا يجوز أن يقال إن الرواية :

* ما للقريعيّ بعدنا* [٣١٨]

______________________________________________________

شواهد الرضي في شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (١ / ٧١) وشواهد ابن يعيش في شرح المفصل (ص ٨١) والأشموني (رقم ٩٩٢) وابن الناظم في باب الاسم الذي لا ينصرف من شرح الألفية ، وشرحه العيني (٤ / ٣٦٥ بهامش الخزانة) وحصن : هو أبو عيينة ، وحابس : أبو الأقرع ، ومرداس : أبو العباس قائل هذا البيت ، يريد أن أبويهما لم يكونا خيرا من أبيه ، والاستشهاد به في قوله «مرداس» حيث منعه من الصرف وليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية ، على نحو ما ذكرناه في شرح الشواهد السابقة ، والرواية الأخرى ـ وهي «يفوقان شيخي في مجمع» ـ هي رواية أبي العباس المبرد ، وقد قال ابن مالك «وللمبرد إقدام في رد ما لم يرو ، مع أن البيت بذكر مرداس ثابت بنقل العدل عن العدل في صحيح البخاري ومسلم ، وذكر شيخي لا يعرف له سند صحيح ، ولا سبب يدنيه من التسوية فكيف من الترجيح» اه.

[٣١٨] هذا البيت لدوسر بن دهبل القريعي كما قال المؤلف ، وقد استشهد به الأشموني (رقم ٩٩٣) وابن الناظم ، وشرحه العيني (٤ / ٣٦٦ بهامش الخزانة) وما بال دوسر : أي ما شأنه وما حاله؟ وصحا قلبه : تريد أنه سلا أحبابه وترك ما كان عليه من الصبابة ، ومنه قول زهير بن أبي سلمى المزني :

وأصرح منه قول زهير أيضا :

والاستشهاد بهذا البيت ههنا في قوله «دوسر» حيث منعه من الصرف مع أنه ليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية ، وهو نظير ما ذكرناه في شرح الشواهد السابقة ، والرواية الأخرى ـ وهي «ما للقريعي بعدنا» ـ ذكرها ابن عصفور ، وقال «والجيد الصحيح عندنا في إنشاد هذا البيت ـ ثم ذكرها» وهذه جرأة كجرأة أبي العباس المبرد التي حكيناها لك ، وندد بها العلامة ابن مالك ، وذكرنا لك نص عبارته في شرح الشاهد السابق.

لأنّا نقول : بل الرواية الصحيحة المشهورة ما رويناه ، ولو قدرنا أن ما رويتموه صحيح فما عذركم عما رويناه مع صحته وشهرته؟ وقال الآخر :

قالوا : ولا يجوز أن يقال إن الرواية :

* وأنتم حين جدّ الأمر* [٣١٩]

لأنّا نقول : بل الرواية الصحيحة ما رويناه ، ولو قدرنا ما رويتموه صحيحا فما عذركم عما رويناه على ما بيّنا؟ وقال الآخر :

______________________________________________________

[٣١٩] أنشد ابن يعيش في شرح المفصل (ص ٨١) هذا البيت من غير عزو ، والمصعب في الأصل : الفحل ، وقالوا «رجل مصعب» يعنون أنه سيد ، ثم سموا مصعبا ، وممن سمي بهذا الاسم مصعب بن الزبير بن العوام ، وقالوا «المصعبان» يعنون مصعبا وابنه عيسى بن مصعب ، وقيل : يعنون مصعب بن الزبير وأخاه عبد الله ، ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله «ومصعب» فإنه مرفوع بغير تنوين ، فدل ذلك على أنه ممنوع من الصرف ، مع أنه ليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية ، والدليل على أن الأصل في مصعب الصرف قول عبيد الله بن قيس الرقيات :

وقول الفرزدق همام بن غالب (الديوان ص ٢٦) :

و «أطانيب» في قول الفرزدق ليست وصفا للسوابق كما توهمه صاحب اللسان ، فقال «وخيل أطانيب : يتبع بعضها بعضا ، ومنه قول الفرزدق ، ثم أنشد البيت» ولو كانت الأطانيب من وصف الخيل المعبر عنها ههنا بالسوابق لكانت منصوبة ، ولكن الأطانيب في هذا البيت من وصف الغارات المجرور ، وقال صاحب الأساس «وغارات أطانيب : متصلة لا آخر لها ، وقال الفرزدق ، ثم أنشد البيت».

[٣٢٠] هذا البيت لذي الإصبع العدواني ، واسمه الحارث بن محرث بن حرثان من كلمة رواها أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني (٣ / ٤ و ١٠ بولاق) والبيت من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل (ص ٨١) وابن عقيل (٣٢١) وابن الناظم في باب ما لا ينصرف من شرح الألفية ، وشرحه العيني (٤ / ٣٦٤ بهامش الخزانة) وأنشده ابن منظور (ع م ر) من غير عزو «وعامر» هو عامر بن الظرب العدواني ، الذي يقول فيه ذو الإصبع من كلمة الشاهد :

وهو ذو الحلم الذي قيل فيه المثل «إن العصا قرعت لذي الحلم» وقيل : إن ذا الحلم هو عمرو بن حممة الدوسي (انظر شرح التبريزي على الحماسة ١ / ٢٠١ بتحقيقنا) وقوله «ذو الطول وذو العرض» كناية عن عظم جسمه ، والعرب تتمدح بطول الأجسام ، ومن ذلك

فترك صرف «عامر» وهو ينصرف ، ولم يجعله قبيلة لأنه وصفه فقال «ذو الطول وذو العرض» ولو كانت قبيلة لوجب أن يقول : ذات الطول وذات العرض ، ولا يجوز أن يقال «إنما لم يصرفه لأنه ذهب به إلى القبيلة كما قرأ سيد القراء أبو عمرو بن العلاء (وجئتك من سبأَ بنبإ يقين) فترك صرف سبأ ؛ لأنه جعله اسما للقبيلة حملا على المعنى ، وقال الشاعر :

______________________________________________________

قول الشاعر ، وهو من شواهد النحاة :

والقماءة ـ بفتح القاف بزنة الصحابة ـ قصر القامة ، وطيالها : أي طوالها ، ويروى بالواو أيضا ، ومحل الاستشهاد بالبيت ههنا قوله «عامر» فقد جاء به مرفوعا من غير تنوين ، فدل على أنه منعه من الصرف مع أنه ليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية ، والكلام فيه كالكلام في الشواهد السابقة ، وسنتعرض لهذا البيت مرة أخرى في شرح الشاهد ٣٢٧ الآتي.

[٣٢١] أنشد ابن منظور هذا البيت (س ب أ) من غير عزو ، وأنشده مرة أخرى (ع ر م) وعزاه إلى الجعدي من غير تعيين ، وهو من شواهد سيبويه (٢ / ٢٨) وعزاه الأعلم إلى النابغة الجعدي ، وسبأ : اسم بلدة كانت تسكنها بلقيس صاحبة سليمان بن داود ، وقيل : اسم رجل يجمع عامة قبائل اليمن ، وقال الزجّاج : سبأ هي مدينة تعرف بمأرب ، من صنعاء على مسيرة ثلاث ليال ، وفي القرآن الكريم : (وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ) والقراء يقرأون (مِنْ سَبَإٍ) بالجرّ والتنوين على أنه مصروف ، وكان أبو عمرو بن العلاء يقرأ بالفتح من غير تنوين على أنه ممنوع من الصرف ، فأما من صرفه فعلى تأويله بمذكر ، وأما من لم يصرفه فعلى تأويله بمؤنث ، والحاضرين : جمع حاضر وأصل الحاضر الحي العظيم ، وقال ابن سيده : الحي إذا حضروا الدار التي بها مجتمعهم. وقال الشاعر :

ونظيره سامر لجماعة السمار ، وحاج لجماعة الحجاج ، وجامل لجماعة الجمال ، وأراد ههنا معنى الوصف الذي يتضمنه هذا اللفظ ، ومأرب : اسم بلاد الأزد التي أخرجهم منها سيل العرم ، وانتصابه على معنى «في» والعرم ـ بفتح العين وكسر الراء أو فتحها جمع عرمة ، وهي سد يعترض به الوادي ، وقيل : العرم جمع لا واحد له ، وقال أبو حنيفة الدينوري : العرم هي الأحباس تبنى في أوساط الأودية. والاستشهاد بالبيت هنا في قوله «سبأ» حيث منعه من الصرف ، فجاء به مفتوحا من غير تنوين ، مع أنه ليس فيه إلا سبب واحد ـ وهو العلمية ـ فإنه أراد به ههنا سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ومن ينسب إليه بدليل أنه وصفه بعد ذلك بقوله «الحاضرين» وبهذا استدل الكوفيون على أنه يجوز للشاعر إذا اضطر أن يمنع الاسم المنصرف من الصرف ، والبصريون يتمحلون فيدعون أنه منع «سبأ» من الصرف لأنه أراد به مؤنثا وهو القبيلة ، ووصفه بالمذكر نظرا إلى المعنى لأن القبيلة رجال أو فيهم رجال. ونقول : إنه لما جرت عادة الشعراء بأن يصرفوا «سبأ» فيجروه

فلم يصرف «سبأ» لأنه جعله اسما للقبيلة حملا على المعنى ، وقال الله تعالى : (أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ) [هود : ٦٨] فلم يصرف (ثَمُودَ) الثاني ؛ لأنه جعله اسما للقبيلة حملا على المعنى ، ثم قال الشاعر :

وقال الآخر :

______________________________________________________

بالكسرة مع التنوين نحو قول الشاعر :

فإن منعها شاعر من الصرف يكون قد جاء بها على خلاف المعهود من أمثاله ، وهذا هو المنع من الصرف مع عدم استكمال سبب المنع ، ثم إن الكوفيين لا يقولون : إنه يجوز منع المنصرف من الصرف في سعة الكلام ، بل يقولون : استساغ الشعراء لأنفسهم حين الضرورة أن يمنعوا المصروف من الصرف.

[٣٢٣] أنشد ابن منظور هذا البيت (ع ود) من غير عزو ، وهو من شواهد سيبويه (٢ / ٢٧) ونسبه إلى زهير ، وعاد : قبيلة ، وهم قوم هود عليه‌السلام ، قال الليث : «عاد الأولى هم عاد بن عاديا بن سام بن نوح الذين أهلكهم الله. وأما عاد الأخيرة فهم بنو تميم ، ينزلون رمال عالج ، عصوا الله فمسخوا» اه. وتبع ـ بضم التاء وتشديد الباء مفتوحة ـ واحد التبابعة وهم ملوك اليمن ، سموا بذلك لأن بعضهم كان يتبع بعضا ، كلما هلك واحد منهم قام مقامه آخر تابعا له على مثل سيرته. والاستشهاد بالبيت في قوله «عاد وتبعا» حيث منعهما من الصرف مع أنه لا يوجد فيهما إلا علة واحدة وهي العلمية ، وقد وردت كلمة «عاد» في القرآن الكريم عدة مرار مصروفة على الأصل ، من ذلك قول الله تعالى : (وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً) وقوله سبحانه : (وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى) ووردت كلمة تبع في القرآن الكريم مصروفة أيضا ، وذلك في قوله سبحانه : (أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ) فمجيء هاتين الكلمتين في قول الشاعر «من عهد عاد وتبعا» غير منصرفتين : أي مجرورتين بالفتحة نيابة عن الكسرة يدل على أنه يجوز للشاعر حين يضطر أن يمنع الاسم المنصرف من الصرف ، وقد حكى ابن منظور (ع ود) أنه يقال «ما أدري أي عاد هو» غير مصروف ، ومعناه ما أدري أي خلق هو ، وهو غريب جدا ، فإن البصريين لم يقبلوا القول بجواز منع صرف المصروف في الضرورة ، والكوفيين إنما أجازوا ذلك في ضرورة الشعر ، فكيف جاز في السعة ذلك؟

[٣٢٣] هذان بيتان من الرجز المشطور ، وهما من شواهد سيبويه (٢ / ٢٧) ولم ينسبهما إلى قائل معين ، ولا نسبهما الأعلم في شرحه ، وشهد : هو هنا بفتح الشين وسكون الهاء ، وأصله بكسر الهاء على مثال علم ، فسكن الشاعر العين المكسورة للتخفيف ، وانظر الشواهد (٧٣ ـ ٧٧) السابقة ، وابتزها : سلبها ، ومبارك الجلاد : وسط الحرب ومعظمها ، وأصل الكلام :

لا بتزها من مبارك الجلاد ، فحذف حرف الجر وأوصل الفعل إلى الاسم بنفسه. ومحل

وقال الآخر :

وقال الآخر :

______________________________________________________

الاستشهاد بهذا البيت هنا قوله «عاد» الأولى فإنه روي بالفتح من غير تنوين ، وذلك يدل على أنه منعه من الصرف ، والقول فيه كالقول في البيت السابق ، وأما «عاد» التي وردت في البيت بعد ذلك فهي مجرورة بالكسرة الظاهرة بدليل الرويّ في البيت الثاني ، فلا دليل فيه ؛ لأنه جاء على الأصل.

[٣٢٤] هذا البيت من شواهد سيبويه (٢ / ٢٧) ولم ينسبه ولا نسبه الأعلم ، ولكن الأعلم قال «والممدوح محمد بن عطارد ، أحد بني تميم وسيدهم في الإسلام» اه ، ومعد : هو ابن عدنان جدّ العرب العدنانية. والاستشهاد بالبيت في قوله «معد» حيث منعه الشاعر من الصرف ، وهو إن كان المراد به الرجل الذي اسمه «معد» أو الحيّ لم يكن فيه إلا سبب واحد من أسباب منع الصرف ، وإن كان المراد به القبيلة ـ وهو الظاهر في هذا البيت لقوله قبل ذلك «علم القبائل» ثم قوله «وغيرها» بضمير المؤنث ـ كان منعه من الصرف جاريا على القاعدة المطردة لأنه حينئذ يكون مشتملا على العلمية والتأنيث ، قال الأعلم : «الشاهد فيه ترك صرف معد حملا على معنى القبيلة ، والأكثر في كلامهم صرفه ؛ لأن الغالب عليه أن يكون اسما للحي» اه. ومن منع صرف «معد» قول الشاعر ، وهو من شواهد سيبويه أيضا :

[٣٢٥] أنشد ابن منظور هذا البيت (م ع د) من غير عزو ، وهو من شواهد سيبويه (٢ / ٢٧) ولم ينسبه ولا نسبه الأعلم إلى قائل معيّن. ووقع في اللسان «مؤذ ذليلها» تحريف ما أثبتناه موافقا لما في أصول هذا الكتاب ولما جاء في كتاب سيبويه ، والحصى : يضرب مثلا في الكثرة ، وانظر إلى قول الأعشى ميمون :

والمودي : الهالك ، تقول : أودى يودي هو مود ، تريد هلك فهو هالك. يقول : إذا كثر عدد من حصل من الأشراف وأهل المجد والعدد لم يكن عددنا قليلا فنهلك ونذهب ونضيع سدى من القلة والذلة. والاستشهاد بالبيت في قوله «معد» حيث منعه من الصرف ، والكلام فيه كالكلام في البيت السابق (رقم ٣٢٤) : إن كان المراد الحي أو الرجل الذي اسمه «معد» لم يكن فيه إلا سبب واحد من أسباب منع الصرف فيكون منعه من الصرف للضرورة ، وإن كان المراد به القبيلة كان منعه من الصرف على القاعدة المطردة لاشتماله على العلمية والتأنيث ، والوجه الثاني : هو الظاهر في هذا البيت أيضا ؛ لأنه أعاد الضمير على «معد» مؤنثا في قوله «مود ذليلها» فيكون هذا مما يرجح أنه أراد به القبيلة ، فاعرف ذلك.

وقال الآخر :

[٢٠٨] فلم يصرف «قريش» لأنه جعله اسما للقبيلة حملا على المعنى ، والحمل على المعنى كثير في كلامهم ، قال الشاعر :

______________________________________________________

[٣٢٦] هذا البيت لعدي بن الرقاع العاملي ، وقد أنشده ابن منظور (ق ر ش) أول بيتين ونسبهما إليه ، وقال : إنه يمدح فيهما الوليد بن عبد الملك بن مروان ، والبيت الثاني هو قوله :

والبيت من شواهد سيبويه (١ / ٢٦) والمساميح : جمع سمح على غير قياس ، وهو الذي خلقه السماحة والجود ، والمعضلات : الشدائد ، واحدها معضلة ، وسادها : أي صار سيدها ووالي أمورها. والاستشهاد به في قوله «قريش» فقد منعه من الصرف ، وأنت إن أردت به الحي أو الرجل كان منعه من الصرف ضرورة من الضرورات التي أباحها الكوفيون للشاعر وحظرها البصريون على الشاعر وغيره ، وإن أردت به القبيلة كان منعه من الصرف جاريا على القاعدة المطردة لوجود سببين مانعين من الصرف حينئذ وهما العلمية والتأنيث ـ قال الأعلم الشنتمري «الشاهد فيه ترك صرف قريش حملا على معنى القبيلة ، والصرف فيها أكثر وأعرف لأنهم قصدوا بها قصد الحي وغلب ذلك عليها» اه كلامه ؛ أما أن المراد في هذا البيت القبيلة فيرشحه قوله بعد ذلك في البيت «وسادها» فأعاد الضمير مؤنثا ؛ فذلك يؤيد أنه عنى القبيلة ، وقال ابن سيده : وقول الشاعر :

قال : عندي أنه أراد قريش ـ غير مصروف ـ لأنه عنى القبيلة ، ألا تراه قال جاءت فأنث؟

قال : وقد يجوز أن يكون أراد : وجاءت من أباطحها جماعة قريش فأسند الفعل إلى الجماعة ، فقريش على هذا مذكر ، اسم للحي» اه كلامه ، وقال سيبويه : «وإن شئت جعلت تميما وأسدا اسم قبيلة فلم تصرفه ، والدليل على ذلك قول الشاعر :

وسمعنا من العرب من يقول :

فإذا قالوا : ولد سدوس كذا وكذا ، أو ولد جذام كذا وكذا ؛ صرفوه ، ومما يقوّي ذلك أن يونس زعم أن بعض العرب يقول : هذه تميم بنت مر ، وسمعناهم يقولون : قيس بنت عيلان ، وتميم صاحبة ذلك ، فإنما قال بنت حين جعله اسما للقبيلة ، ومن ذلك قولهم : باهلة بن أعصر ، فباهلة امرأة ، ولكنه جعله اسما للحي فجاز له أن يقول : ابن» اه كلامه. وحاصله أنك حين تريد الحي أو القوم تذكر وتصرف ، وليس يعنيك إن كان أصل الاسم لمذكر أو مؤنث ، وحين تريد القبيلة تؤنث وتمنع الصرف ولا يعنيك أن يكون أصل الاسم لمذكر أو مؤنث.

[٣٢٧] أنشد ابن منظور هذين البيتين (ع م ر) من غير عزو ، والبيتان في الحديث عن امرأة قامت

وكان الأصل أن يقول «ذات غربة» فحمله على المعنى ، فكأنها قالت :

تركتني إنسانا ذا غربة ، والإنسان يطلق على الذكر والأنثى ، وقال الأعشى :

______________________________________________________

على قبر رجل تبكيه ، وقوله «تركتني في الدار ذا غربة» معناه أنها ـ وإن كانت في دارها وبين ذويها وأهلها ـ تشعر بالوحدة والغربة ؛ لأنها ما كانت تجد الأنس في غير عامر المبكى ، ثم علل ذلك بقوله «قد ذل من ليس له ناصر» ومحل الاستشهاد قوله «ذا غربة» فإنه كان ينبغي ـ لو أنه أجرى الكلام على ما يقتضيه اللفظ ـ أن يقول «ذات غربة» لأن الحديث على لسان امرأة ؛ بدليل قوله «قامت تبكيه» لكنه ـ مع ذلك ـ أجرى الكلام على المعنى ؛ فإن المرأة يقال لها «إنسان» أو «شخص» والشخص مذكر ، فيجوز أن تجري عليه صفات المذكورين تبعا للفظه ، ويجوز أن تجري عليه صفات المؤنثات تبعا للمراد منه ، أما أن المرأة يطلق عليها لفظ «شخص» فدليله قول عمر بن أبي ربيعة :

فقد قال «ثلاث شخوص» بغير تاء في ثلاث ، وترك التاء في لفظ العدد يكون عند ما يكون المعدود مؤنثا ، ويدل لهذا أيضا أنه فسر ثلاث الشخوص بقوله «كاعبان ومعصر» والكاعب : المرأة التي كعب ثديها ونهد. وفي بيت الشاهد قال «ذا غربة» أي شخصا ذا غربة ، وهذا ظاهر إن شاء الله.

ومن الإجراء على المعنى ما أنشده ابن منظور (ب ك ى) قال : «وقول طرفة :

فإنه ذكر باكيا ـ وهي خبر عن العين ، والعين أنثى ـ لأنه أراد حتى ارفضّت العين ذات بكاء ، وإن كان أكثر ذلك إنما هو فيما كان معنى فاعل لا معنى مفعول ، وقد يجوز أن يذكر على إرادة العضو ، ومثل هذا يتسع فيه القول ، ومثله قول الأعشى :

أي ذات خضاب ، أو على إرادة العضو كما تقدم ، وقد يجوز أن يكون مخضبا حالا من الضمير الذي في يضم» اه كلامه بحروفه.

[٣٢٨] هذا البيت هو الثالث والعشرون من قصيدة للأعشى ميمون بن قيس مطلعها :

وقبل البيت المستشهد به قوله :

وانظر الديوان (ص ٥٠ ـ ٥٦) وقد وهم المؤلف فزعم أن ضمير المؤنث في قوله «قبل إنفادها» يعود إلى الشراب لأنه الذي تقدم ذكره في البيت ، وعنده أن الشاعر أراد أن يقول «فكانوا هم المنفدين شرابهم قبل إنفاده» غير أن القافية ألجأته إلى أن يقول «قبل إنفادها» وأنه استساغ ذلك لأن الشراب ههنا هو الخمر ، والخمر مؤنثة ، فلما لم يتيسر له أن يعيد إليه الضمير باعتبار لفظه المتقدم أعاده إليه باعتبار معناه فأنثه ، هكذا زعم المؤلف ، وليت

وكان الأصل أن يقول «قبل إنفاده» لأن الشراب مذكر ، إلا أنه أنّثه حملا على المعنى ؛ لأن الشراب هو الخمر في المعنى ، وقال الآخر :

وكان الأصل أن يقول «قطعى الولي» لأن البئر مؤنثة ، إلا أنه ذكره حملا على المعنى ، فكأنه قال : حتى تعودي قليبا أقطع الولي ، والقليب الأغلب عليه التذكير ، ولذلك قالوا في جمعه «أقلبة» وأفعلة بناء يختص به المذكر في القلة كاختصاص المؤنث بأفعل في القلة ، وقوله «ذو الطول وذو العرض» يرجع إلى الحي ، فانتقل

______________________________________________________

شعري كيف ينفدون الشراب قبل إنفاده؟ ولكن العلماء الأثبات أعادوا الضمير المؤنث في قوله «قبل إنفادها» إلى أحد شيئين يصح مع كل واحد منهما اللفظ والمعنى ؛ أما أحد هذين فقد ذكره أبو عبيدة ، قال : فكانوا هم المنفدين شرابهم قبل أن تنفد عقولهم ، يعني أنهم شربوا حتى أنفدوا ما عندهم من الشراب ولم تغب عقولهم ، بل بقيت لهم يقظتهم وصحوهم وعلمهم بما يدور حولهم ، وأما الثاني : فقد ذكره غير أبي عبيدة ، قال : فكانوا هم المنفدين شرابهم قبل إنفاد دراهمهم ، يريد أنهم مياسير وأن أموالهم زادت على ثمن ما شربوه ، وكلا هذين الوجهين صحيح المعنى صحيح اللفظ ، ويكون مرجع الضمير ملحوظا من السياق ومدلولا عليه به ولا يكون في البيت دليل على ما ساقه المؤلف للاستشهاد به عليه.

[٣٢٩] هذه ثلاثة أبيات من الرجز المشطور ، والبئر : معروفة ، وهي مؤنثة بغير علامة تأنيث ؛ فيخبر عنها بالمؤنث ، وتوصف بصفات المؤنث ، ويعود إليها الضمير مؤنثا ؛ وتقول : نزحت البئر أنزحها نزحا ـ من مثال فتح يفتح فتحا ـ إذا استقيت ماءها حتى ينفد أو يقل ، وقالوا «هذا ماء لا ينزح» بكسر الزاي وبفتحها ـ يريدون أنه كثير لا ينفد ، وقعر البئر ـ بفتح القاف وسكون العين ـ أقصاه وعمقه ونهاية أسفله والدّلي : جمع دلو ، وأصلها دلوو ـ على مثال فأس وفؤوس وقبر وقبور ، ثم قلبت الواو المتطرفة ياء فصار «دلوي» فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ، ثم قلبت ضمة الدال كسرة لمناسبة الياء المشددة ، وهذه الأعمال إلى هنا واجبة كلها ، ثم لك بعد ذلك أن تقلب ضمة الدال كسرة لمناسبة ما بعدها ولأن الانتقال من ضمة إلى كسرة بعدها ياء مشددة ثقيل ، ولك أن تبقيها على حالها ، وتقول : قطع ماء الركية قطوعا وقطاعا ، تريد أنه انقطع أو قلّ ، والولي ـ من مثال غني ـ أصله المطر ينزل بعد المطر ، والمطر الأول يسمى الوسمي ، وأراد الماء ، والاستشهاد بهذه الأبيات في قوله «حتى تعودي أقطع الولي» فإن قوله «أقطع الولي» من صفات البئر ، وقد علمت أن البئر مؤنثة ، فمن حق ما توصف به أن يؤتى به على غرار صفات المؤنث ، فكان من حق العربية عليه أن يقول «حتى تعودي قطعي الولي» إلا أنه لما كان من أسماء البئر القليب ، وكان الأغلب على القليب التذكير ، وصف البئر التي ذكرها في كلامه بالمذكر باعتبار أنها قليب ، فحمل صفتها على المعنى ، وهذا ظاهر إن شاء الله.

من معنى إلى معنى ، والتنقل من معنى إلى معنى كثير في كلامهم كما قال الشاعر :

فقال «خلقت» أراد به القبيلة ، ثم قال «ملموما» أراد به الحي ، ثم ترك لفظ الواحد وحقق مذهب الجمع فقال «قوما ترى واحدهم صهميما» والصهميم : هو الذي لا ينثني عن مراده ، لأنّا نقول (١) : نحن لا ننكر الحمل على المعنى في كلامهم ، ولا التنقل من معنى إلى معنى ، ولكن الظاهر ما صرنا إليه ؛ لأن الحمل على اللفظ والمعنى (٢) أولى من الحمل على المعنى دون اللفظ ، وجري الكلام على معنى واحد أولى من التنقل من معنى إلى معنى ، فلما كان ما صرنا إليه أكثر في الاستعمال وأحسن في الكلام كان ما صرنا إليه أولى ، وقال أبو دهبل الجمحي :

______________________________________________________

[٣٣٠] هذان بيتان من الرجز المشطور أنشدهما مع بيتين آخرين ابن منظور (ص ه م) قال : «والصهميم : السيد الشريف من الناس ، ومن الإبل الكريم ، والصهميم : الخالص في الخير والشر ، مثل الصميم ، قال الجوهري : والهاء عندي زائدة وأنشد أبو عبيد للمخيس :

قال ابن بري : صوابه أن يقول : وانشد أبو عبيدة للمخيس الأعرجي ، قال : كذا قال أبو عبيدة في كتاب المجاز في سورة الفرقان عند قوله عزوجل : (وَأَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً) فالسعير مذكر ، ثم أنثه فقال (إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَها) وكذلك قوله «إن تميما خلقت ملموما» فجمع وهو يريد أبا الحي ، ثم قال «لا راحم الناس ولا مرحوما» قال : هذا الرجز يروى في رجز رؤبة أيضا ، وقال ابن بري : وهو المشهور» اه. فالأبيات تنسب إلى المخيس الأعرجي وإلى رؤبة بن العجاج ، والأشهر الأعرف أنها لرؤبة بن العجاج ، والملموم : اسم المفعول من اللم وهو الجمع الكثير الشديد ، وهو أيضا مصدر قولهم «لم الشيء يلمه لما» إذا جمعه وأصلحه : والصفا : جمع صفاة وهي الصخرة الملساء ، والكلوم جمع كلم وهو الجرح وزنا ومعنى. ومحل الاستشهاد قولهم «خلقت ملموما» فإنه قد جاء به كما يجيء بأوصاف المؤنث ، فدل بهذا على أنه يريد بتميم القبيلة ، وكذلك في قوله «لا تشتكي الكلوما» ثم بعد ذلك قال «قوما ترى واحدهم صهميما» فأجرى الكلام على أنه يريد الحي ، وقد سمعت في كلام أبي عبيدة ما يؤيده.

[٣٣١] أبو دهبل ـ بفتح الدال والباء بينهما هاء ساكنة ، ويضبط بكسر الدال والباء وهو خطأ ـ اسمه وهب بن زمعة ـ بسكون الميم قبلها زاي مفتوحة ـ أحد بني جمح وكان رجلا جميلا

__________________

(١) هذا متعلق بقوله السابق «قالوا : ولا يجوز أن يقال إنه لم يصرفه لأنه ذهب به إلى القبيلة ـ الخ».

(٢) في ر «لأن الحمل على اللفظ لمعنى» ولا يتّسق مع ما بعده.

فترك صرف «دهبل» وهو منصرف ، وقال الآخر :

فترك صرف «ديسم» وهو منصرف.

فإذا صحت هذه الأبيات بأسرها دل على صحة ما ذهبنا إليه.

وأما من جهة القياس فإنه إذا جاز حذف الواو المتحركة للضرورة من نحو قوله :

______________________________________________________

شاعرا عفيفا ، وقد قال الشعر في آخر خلافة على بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه ، وأكثر مدائحه في عبد الرحمن بن الوليد بن عبد شمس بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم ، وفي هذا البيت الذي أنشده المؤلف شاهدان : الأول : في قوله «أبو دهبل» حيث منعه من الصرف مع أنه علم على وزن جعفر ، وليس فيه إلا العلمية ، وقياس أمثاله أن ينون ويجر بالكسرة ، لكنه لما اضطر لإقامة الوزن منعه من التنوين وجره بالفتحة ، هذا بيان كلام المؤلف ، لكن يقال على هذا : إن كلمة «دهبل» في الأصل فعل ماض ، قال في اللسان «التهذيب : ابن الأعرابي : دهبل ؛ إذا كبر اللقم ليسابق في الأكل» اه. وقال ابن دريد في الاشتقاق (ص ١٢٩) «دهبل دهبلة ؛ إذا مشى مشيا ثقيلا» فإذا كان «دهبل» في الأصل فعلا ماضيا فيجوز أن يكون الشاعر رجع به إلى أصله فحكاه كما تحكى الجمل التي يسمى بها نحو يزيد ويشكر ، وعلى هذا لا يكون في البيت شاهد لما ذكره المؤلف ، والشاهد الثاني :

في قوله «من جمح» فإن هذا الاسم أحد الأعلام المعدولة عن فاعل ، ففيه العلمية والعدل ، فكان يجب عليه أن يمنعه من الصرف ، لكنه لما اضطر إلى تنوينه صرفه ، ولا يختلف النحاة في أنه يجوز للشاعر عند الضرورة أن يصرف الاسم الذي لا ينصرف.

[٣٣٢] هذان بيتان من مشطور الرجز ، وقد أنشد ابن منظور (د س م) هذين البيتين عن ابن دريد ، من غير عزو ، إلا أن عنده «من برد الثرى» والديسم في الأصل : ولد الدب ، ويقال : إنه ولد الذئب من الكلبة ، والديسم أيضا : الظلمة ، وسئل أبو الفتح صاحب قطرب ـ وكان اسم أبي الفتح هذا «ديسم» ـ فقال : الديسم : الذرة ، وقد سمي به ، ومحل الاستشهاد قوله «ديسم» فقد منعه من الصرف فترك تنوينه وجره بالفتحة مع أنه ليس فيه غير العلمية. قال ابن منظور : «ترك صرفه للضرورة» اه.

[٣٣٣] هذا البيت من شواهد رضي الدين في باب الضمير من شرح الكافية ، وقد شرحه البغدادي في الخزانة (٢ / ٣٩٦) وشواهد ابن يعيش في شرح المفصل (٨٢ و ٤١٦) وابن جني في الخصائص (١ / ٦٩) وكل هؤلاء الأعلام رووه على ما رواه المؤلف ، وفي كلام البغدادي ما يفيد أن البيت من شواهد سيبويه في باب ما يحتمل الشعر ، وقد راجعت كتاب سيبويه فلم أجده ، والبيت من كلام العجير السلولي ، إلا أن الذي في شعر العجير رويه لام على هذا الوجه :

فلأن يجوز حذف التنوين للضرورة كان ذلك من طريق الأولى ، وهذا لأن الواو من «هو» متحركة ، والتنوين ساكن ، ولا خلاف أن حذف الحرف الساكن أسهل من حذف الحرف المتحرك ، فإذا جاز حذف الحرف المتحرك الذي هو الواو للضرورة فلأن يجوز حذف الحرف الساكن كان ذلك من طريق الأولى ؛ ولهذا كان أبو بكر بن السراج من البصريين ـ وكان من هذا الشأن بمكان ـ يقول : لو صحت الرواية في ترك صرف ما ينصرف لم يكن بأبعد من قولهم :

* فبيناه يشري رحله قال قائل* [٣٣٣]

ولما صحت الرواية عند أبي الحسن الأخفش وأبي علي الفارسي وأبي القاسم بن برهان من البصريين صاروا إلى جواز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر ، واختاروا مذهب الكوفيين على مذهب البصريين ، وهم من أكابر أئمة البصريين والمشار إليهم من المحققين.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز ترك صرف ما ينصرف لأن الأصل في الأسماء الصرف ، فلو أنا جوزنا ترك صرف ما ينصرف لأدى ذلك إلى رده عن الأصل إلى غير أصل ، ولكان أيضا يؤدي إلى أن يلتبس ما ينصرف بما لا ينصرف ؛ وعلى هذا يخرج حذف الواو من «هو» في نحو قوله :

* فبيناه يشري رحله قال قائل* [٣٣٣]

______________________________________________________

والبيت في وصف رجل أضل بعيره ويئس من عوده فأراد أن يبيع رحله فبينا هو يبيع رحله إذ سمع من يعرف البعير ليطلبه صاحبه ، شبه حاله مع من يحب بحال صاحب هذا البعير ، والاستشهاد بالبيت في قوله «فبيناه» فإن أصل هذه الكلمة «فبينا هو» بضم الهاء وفتح الواو ، والعلماء يختلفون في حذفها : هل حذفت وهي متحركة مفتوحة أو سكنت أولا ثم حذفت وهي ساكنة؟ أما الأعلم فزعم أن الشاعر سكن الواو ، ضرورة ، ثم حذف هذه الواو الساكنة ضرورة أخرى ، فأدخل ضرورة على ضرورة وأما ابن يعيش والمؤلف فذكرا أن الشاعر حذفها وهي مفتوحة ، ومن أمثال هذا البيت قول الشاعر وهو من شواهد سيبويه (١ / ١٢) :

قال الأعلم : «أراد بينا هو ، فسكن ضرورة ، ثم حذف ، فأدخل ضرورة على ضرورة» اه.

ونظيره قول الراجز ، وأنشده سيبويه أيضا :

قال الأعلام : «أراد إذ هي فسكن الياء أولا ضرورة ، ثم حذفها ضرورة أخرى بعد الإسكان ، تشبيها لها بعد سكونها بالياء اللاحقة في ضمير الغائب إذا سكن ما قبله والياء والواو اللاحقة له في هذا الحال ، نحو عليه ولديه ومنه وعنه» اه. وقال ابن يعيش بعد أن أنشد البيت المستشهد به ههنا : «إنما هو فبينا هو ، فحذف الواو من هو وهي متحركة من نفس الكلمة ، وإذا جاز حذف ما هو من نفس الحرف كان حذف التنوين الذي هو زيادة للضرورة أولى» اه.

[٢١٠] فإنه لا يؤدي إلى الالتباس ، بخلاف حذف التنوين ، فبان الفرق بينهما.

والذي أذهب إليه في هذه المسألة مذهب الكوفيين ؛ لكثرة النقل الذي خرج عن حكم الشذوذ ، لا لقوته في القياس.

وأما الجواب عن كلمات البصريين : أما قولهم «إنما لم يجز ترك صرف ما ينصرف لأنه يؤدي إلى رده عن الأصل إلى غير أصل» قلنا : هذا يبطل بحذف الواو من «هو» في قوله :

* فبيناه يشري رحله قال قائل* [٣٣٣]

خصوصا على أصلكم ، أن الواو عندكم أصلية لا زائدة كما هي على أصل الخصم زائدة.

قولهم «إنما جاز (١) لأنه لا يؤدي إلى الالتباس ؛ بخلاف ما هنا» قلنا : الجواب عن هذا من وجهين :

أحدهما : أنا لا نسلم أنه لا يؤدي هاهنا إلى الالتباس ؛ لأنك تقول «غزا هو» فيكون توكيدا للضمير المرفوع بأنه فاعل ، فإذا حذفت الواو منه التبست الهاء الباقية بالهاء التي هي ضمير المنصوب بأنه مفعول نحو «غزاه» فإنه يجوز أن لا تمطل حركتها ، قال الشاعر :

______________________________________________________

[٣٣٤] أنشد هذا البيت ابن منظور (ج د ع) ولم يعزه ، وأنشده الجاحظ في الحيوان (٦ / ٤٠) ونسبه إلى خالد بن الطيفان ، وأنشده ابن جني في الخصائص (٢ / ٤٣١) والشريف المرتضى في أماليه (٢ / ٢٥٩ و ٣٧٥) والبيت من شواهد ابن الناظم في شرح الألفية في باب عطف النسق ، وقد شرحه العيني (٤ / ١٧١) بهامش الخزانة ، وقال «قائله هو الزبرقان بن بدر ، قاله كراع ، ونسبه الجاحظ لخالد بن الصليفان (هكذا) وقبله :

ومولى الزبرقان الذي يشير إليه صاحب البيت المستشهد به هو ـ كما في الحيوان ٦ / ٣٩ ـ علقمة بن هوذة ، وفيه يقول الزبرقان :

والنحاة يستشهدون بهذا البيت في قوله «وعينيه» فإن هذه الكلمة لا يصح أن تكون معطوفة على قوله «أنفه» لأنها لو كانت معطوفة على أنفه لكانت معمولة لقوله يجدع ضرورة أن ـ

__________________

(١) يريد «إنما جاز للضرورة نحو فبيناه يشري».

وكذلك الهاء أيضا في سائر المنصوبات ؛ فإنه يجوز أن لا تمطل حركتها في الشعر كضمير المجرور ؛ فإنهم يسوّون بينهما في ذلك ، قال الشاعر :

وقال الآخر :

______________________________________________________

المعطوف يشارك المعطوف عليه في تسلّط عامله عليه ، ولا يصح ذلك ؛ لأن الجدع في لسان أهل هذه اللغة خاص بالأنف ، فلا يجوز أن تقول : جدعت عينيه ، ولا جدعت يديه ، ولا جدعت أذنيه ، وما أشبه ذلك ، ولهذا كان قوله «وعينيه» عندهم مفعولا به لفعل محذوف تقديره «ويفقأ عينيه» وتكون جملة هذا الفعل معطوفة بالواو على جملة الفعل السابق ، قال السيد المرتضى «أراد ويفقأ عينيه ؛ لأن الجدع لا يكون بالعين ، واكتفى بيجدع من يفقأ» اه. والمؤلف قد أنشد هذا البيت ليستشهد به على أن الشاعر قد يمطل حركة ضمير الغائب المتصل ـ أي يمدّها فينشأ عنها حرف مدّ يجانس حركتها ـ وقد لا يمطلها ، وبيان ذلك أنك تقول «أعطيته مما له عندي» فتمطل الهاء في «أعطيته» وفي «له» والأولى في محل نصب والثانية في محل جر ـ حتى ينشأ من ضمة كل منهما واو ، ويجوز أن تكتفي بالضمة في كل كلمة منهما ، وأن تمطل واحدة وتدع أخرى بلا مطل ، كل ذلك جائز ، وليس واحد من الوجهين بأولى من الآخر ، وقد جمع الشاعر صاحب هذا الشاهد بين الوجهين في هذا البيت ؛ فقد مطل الهاء في «أنفه» واكتفى بالحركة من غير مطل في «وعينيه».

[٣٣٥] هذا البيت من كلام الشماخ بن ضرار الغطفاني يصف حمار وحش ، وهو من شواهد سيبويه (١ / ١١) وابن جني في الخصائص (١ / ١٢٧) والزّجل ـ بالتحريك ـ صوت فيه حنين وترنّم ، والحادي : الذي يتغنّى أمام الإبل ويطربها لكي يعينها على السير وألا تملّ ، والزمير : صوت المزمار ، والوسيقة : أراد بها أنثى حمار الوحش. يقول : إذا طلب أنثاه صوت بها وكأن صوته ـ لما فيه من الحنين ، ومن حسن الترجيع والتطريب ـ صوت حاد يتغني بإبل أو صوت مزمار. والاستشهاد بالبيت ههنا في قوله «كأنه صوت حاد» فإن الشاعر لم يمطل الضمة التي على ضمير الغائب في كأنه حتى تنشأ عنها واو ، بل اختلس الضمة اختلاسا ، وهذا بين بعد ما ذكرناه في شرح الشاهد السابق.

[٣٣٦] وهذا البيت أيضا من شواهد سيبويه (١ / ١٢) ونسبه لرجل من باهلة ، ولم يزد الأعلم في نسبته على ذلك ، والشاعر يصف بعيرا لم يستعمله صاحبه في سفر لحج أو عمرة ، ومعبر الظهر : ممتلئه باللحم مع كثرة وبره ، والولية : البرذعة ، وأراد بقوله «ينأى عن وليته» أنه يعسر وضعها عليه لكونه قد اشتد سمنه وكثر وبره ، وكان ينبغي أن يقول «تنأى عنه وليته» لكنه قلب ، ووجهه أنه إذا نأى عنها فإنه يجعلها تنأى عنه ، وربه : أي صاحبه. ومحل الاستشهاد بالبيت قوله «ربه» فإنه اختلس الضمة التي على ضمير الغائب المجرور اختلاسا ، ولم يشبع هذه الضمة حتى تنشأ عنها واو ، على نحو ما قررناه في شرح الشاهد رقم ٣٣٤.

وقال الآخر :

وقال الآخر :

وقال الآخر :

______________________________________________________

[٣٣٧] هذا البيت للأعشى ميمون بن قيس (د ٩٠) وهو من شواهد سيبويه (١ / ١٢) ونسبه للأعشى ، وتبعه الأعلم ، وهو البيت الرابع والعشرون من قصيدة له مطلعها :

والأعشى يهجو في البيت رجلا بأنه لئيم الأصل لم يرث مجدا ولا كسب خيرا ، فضرب له المثل بنفي حظه من الريحين الجنوب والصّبا لأن الجنوب والصّبا أكثر الرياح عندهم خيرا ، والجنوب تلقح السحاب ، والصّبا تلقح الأشجار ، وقد يتأول على أنه لا خير عنده ولا شر ، كما يقال : فلان لا ينفع ولا يضر ، أي أنه ليس بشيء يعبأ به. ومحل الاستشهاد بالبيت قوله «وما له من مجد» حيث اختلس ضمة الهاء اختلاسا ولم يشبعها حتى تنشأ عنها واو ، ولكن رواية المؤلف ورواية سيبويه من قبله تخالف رواية الديوان ، فقد ورد البيت في الديوان هكذا :

والهاء في «عنده» على هذه الرواية مشبعة غير مختلسة ، وسيبويه غير متهم فيما يرويه عن العرب.

[٣٣٨] هذا البيت من كلام مالك بن خريم ـ بالخاء المعجمة ، بوزن المصغر ـ وهو من شواهد سيبويه (١ / ١٠) وقد نسبه إليه ، وأقر الأعلم هذه النسبة. يصف الشاعر ضيفا نزل به ، وأنه سيقدم إليه ما عنده من القرى ، ويحكمه فيه ليختار منه أفضل ما تقع عليه عيناه ، فيقنع بذلك.

ومحل الاستشهاد بالبيت قوله «لنفسه» فإن الشاعر قد اختلس كسرة الهاء اختلاسا ، ولم يمطلها حتى تنشأ عنها ياء ، وذلك مما يقع في الشعر ، وهو مثل ما ذكرناه في الشواهد السابقة.

[٣٣٩] وهذا البيت أيضا من شواهد سيبويه (١ / ١١) ونسبه إلى حنظلة بن فاتك ، وأقر الأعلم هذه النسبة ، قال الأعلم «والبيت يتأول على معنيين ، أحدهما : ـ وهو الأصح ـ أن يكون وصف جبانا ، فيقول : أيقن هذا الرجل أنه إن التبست به الخيل قتل فصار ماله إلى غيره ، فكع وانهزم. والمعنى الآخر أن يكون وصف شجاعا فيقول : قد علم إنه إن ثبت وقتل لم تتغير الدنيا بعده وبقي من أهله من يخلفه في حرمه وماله ، فثبت ولم يبال بالموت» اه.

والخيل : أراد بها خيل الفرسان في الحرب ، وفسيل النخل ـ بفتح الفاء ـ صغاره ، والآبر : الذي يصلح النخل ، وعمله الإبار ، ومحل الاستشهاد من البيت قوله «بعده» حيث اختلس ضمة الهاء اختلاسا ولم يمطلها حتى تنشأ عنها واو ، على نحو ما ذكرناه في الشواهد السابقة.

[٢١١] وقال الآخر :

وقال الآخر :

وقال الآخر :

______________________________________________________

[٣٤٠] أنشد ابن منظور هذا البيت (غ ط ى) من غير عزو. وتقول : غطى الشيء يغطيه غطيا ـ من مثال رماه يرميه رميا ـ إذا ستره ، وتقول «فلان مغطى» تريد أنه خامل الذكر لا نباهة له ، وقال حسان بن ثابت :

وقول صاحب الشاهد «فإني مجتلى» حكى ابن منظور أنه يروى «فإني لمجتلى» والمراد فإني نابه الذكر محمود الأثر ، وهو في هذا الموضع قريب من قولهم «هو ابن جلا» ومحل الاستشهاد بهذا البيت قوله «قناعه» حيث اختلس الشاعر ضمة الهاء اختلاسا ، ولم يمطلها حتى تنشأ عنها واو ، والكلام فيه كالكلام في الشواهد السابقة.

[٣٤١] أنشد ابن منظور هذا البيت (ب ح ر) من غير عزو ، وأعلطنه : أصل هذه المادة العلاط ـ بوزن الكتاب ـ وهو صفحة العنق من كل شيء ، والعلاطان : صفحتا العنق من الجانبين ، ثم سموا السمة في عرض عنق البعير أو الناقة علاطا ، فإن كانت السمة بالطول سموها سطاعا ، وقالوا : علط البعير والناقة يعلطهما ـ من بابي ضرب ونصر ـ إذا وسمهما ، وقالوا أيضا «علطه» بالتشديد للكثرة ، وقالوا : علطه بالقول ـ أو بالشر ـ إذا رماه بعلامة يعرف بها ، والعلاط ـ بالكسر ـ الذكر بالسوء. والوسم : العلامة ، والميسم ـ بكسر الميم الأولى ـ اسم الآلة من الوسم ، والبحر ـ بفتح الباء وكسر الحاء ـ الوصف من البحر ـ بالتحريك ـ وهو أن يلقى البعير بالماء فيكثر منه حتى يصيبه منه داء ، يقال : بحر يبحر بحرا ـ من مثال فرح يفرح فرحا ـ فإذا أصابه هذا الداء كوي في موضع فيبرأ ، قاله الفراء ، وقال الأزهري : الداء الذي يصيب البعير فلا يروى بالماء هو النجر أو البجر ـ بالنون والجيم أو بالباء والجيم ـ وأما البحر فهو داء يورث السل ، وأبحر الرجل ؛ إذا أخذه السل ، ورجل بحير وبحر : مسلول ذاهب اللحم ، عن ابن الأعرابي ، ومحل الاستشهاد بهذا البيت قوله «لأعلطنه» حيث اختلس ضمة الهاء اختلاسا ، ولم يمطلها حتى تنشأ عنها واو ، على مثال ما ذكرناه في شرح الشواهد السابقة.

[٣٤٢] الشيخ : من استبانت فيه السن ، وقيل : الرجل شيخ متى بلغ خمسين سنة إلى آخر عمره ، وقيل : إلى الثمانين ، وتهضه : مضارع «هاض العظم يهيضه هيضا» مثل باعه يبيعه بيعا ـ إذا كسره بعد ما كاد ينجبر ، وكل وجع على وجع فهو هيض ، وتقول «هاضني هذا الأمر» إذا ردك في مرضك ، وقد عامل قوله «تهضه» معاملة المجزوم وإن لم يسبقه جازم ، وقد كان ـ

والوجه الثاني : أنه يبطل بصرف ما لا ينصرف ، فإنه يوقع لبسا بين ما ينصرف وما لا ينصرف في نحو قوله :

[٣٤٣] * قواطنا مكة من ورق الحمي*

وكذلك سائر ما لا ينصرف ، ومع هذا فقد وقع الإجماع على جوازه ، فكذلك هاهنا.

فإن قالوا : الكلام به يتحصل القانون دون الشعر (١) ، وصرف ما لا ينصرف لا يوقع لبسا بين ما ينصرف وما لا ينصرف ؛ لأنه لا يلتبس ذلك في اختيار الكلام.

قلنا : وهذا هو جوابنا عما ذكرتموه ؛ فإنه إذا كان الكلام هو الذي يتحصل به القانون دون الشعر ، فترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر لا يوجب لبسا بين ما ينصرف وما لا ينصرف ؛ إذ لا يلتبس ما ينصرف وما لا ينصرف في اختيار الكلام ، والله أعلم.

______________________________________________________

من حق العربية عليه أن يقول «تهيضه غيبتي» إلا أنه حذف الياء كما يحذفها لو أن الفعل كان مجزوما ، ونفاد عمره : ذهابه وزواله ، ومحل الاستشهاد في البيت قوله «عمره» فقد اختلس كسرة الهاء ـ وهي ضمير الغائب العائد إلى والد ـ اختلاسا ، ولم يشبعها حتى تتولد عنها ياء ، وهو نظير ما تقدم في شرح الشواهد السابقة.

[٣٤٣] هذا بيت من الرجز المشطور ، وهو من شواهد سيبويه (١ / ٨) ونسبه إلى العجاج ، وقد أنشده ابن منظور (ح م م) ثالث ثلاثة أبيات ، ونسبها إلى العجاج وهي في روايته هكذا :

وهو من شواهد ابن عقيل (رقم ٢٦٢) وشرحه العيني (٣ / ٥٥٤ في هامش الخزانة) والقاطنات : جمع قاطنة ، وهي اسم الفاعل المؤنث من «قطن المكان يقطنه» إذا أقام فيه ، والريم : جمع رائمة ، وهي اسم الفاعل المؤنث من «رام الموضع يريمه» إذا فارقه وتركه ، ويروى «أو الفا» وهو جمع آلفة ، ومهما يكن من شيء فإن في قوله «أو الفا» أو «قواطنا» صرف الاسم الذي لا ينصرف ؛ فإنه على صيغة منتهى الجموع ، وكان عليه أن ينصبه بالفتحة من غير تنوين ، إلا أنه لما اضطر إلى إقامة الوزن نونه.

__________________

(١) يريد المؤلف بهذه العبارة أن قوانين العربية وقواعدها إنما تؤخذ من الكلام وهو النثر ـ وذلك بسبب أن الشعر لضيق العبارة فيه بسبب الوزن والرويّ والقافية تعرض للشاعر فيه عوارض تدفعه إلى أن يرتكب ما لا يرتكبه لو أنه في فسحة من أن يقول ما شاء.

٧١

مسألة

[القول في علّة بناء «الآن»؟](١)

ذهب الكوفيون إلى أن «الآن» مبنيّ ؛ لأن الألف واللام دخلتا على فعل ماض من قولهم «آن يئين» أي حان ، وبقي الفعل على فتحته.

وذهب البصريون إلى أنه مبنيّ لأنه شابه اسم الإشارة ، ولهم فيه أيضا أقوال أخر نذكرها في دليلهم.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن الألف واللام فيه بمعنى الذي ، ألا ترى أنك إذا قلت «الآن كان كذا» كان المعنى : الوقت [٢١٢] الذي أن كان كذا ، وقد تقام الألف واللام مقام الذي لكثرة الاستعمال طلبا للتخفيف ، قال الفرزدق :

______________________________________________________

[٣٤٤] هذا البيت من كلام الفرزدق همام بن غالب يهجو فيه رجلا من بني عذرة ، وهو من شواهد الأشموني (رقم ٩٧) وأوضح المسالك (رقم ٣٠) وشذور الذهب (رقم ٢) وقد شرحه العيني (١ / ١١١ بهامش الخزانة) والحكم ـ بالتحريك الذي يحكمه الخصمان ليفصل بينهما ، والبليغ : اللسن الفصيح ، ويروى في مكان هذه الكلمة «ولا الأصيل» والأصيل : الحسيب ، والجدل ـ بالتحريك ـ شدة الخصومة. ومحل الاستشهاد بالبيت قوله «الترضى» حيث دخلت ال الموصولة على الفعل المضارع ، وهذا يدل على أن الموصولة لا تدل على أن ما دخلت عليه اسم ، لأنها تدخل على الاسم نحو القائم والمضروب ، وعلى الفعل وغيره كما في بيت الشاهد وما يليه من الشواهد.

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح الأشموني مع حاشية الصبان (١ / ٥٧ و ١٧٥ بولاق) وتصريح الشيخ خالد الأزهري (١ / ٥٨ و ١٨٠) وشرح ابن يعيش على المفصل (ص ٥٥٤) وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب (٢ / ١١٨).

أراد «الّذي ترضى» وقال الآخر :

وقال الآخر :

أراد «الذي يجدّع ، والذي يتقصّع» فكذلك هاهنا في الآن ، وبقي الفعل على فتحته ، كما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه «نهى عن قيل وقال» وهما فعلان ماضيان ، فأدخل عليهما حرف الخفض وبقّاهما على فتحهما ، وكذلك قولهم «من شبّ إلى دبّ» بالفتح ؛ يريدون من أن كان صغيرا إلى أن دبّ كبيرا ، فبقّوا الفتح فيهما ، فكذلك هاهنا.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن سبيل الألف واللام أن يدخلا لتعريف الجنس ، كقوله تعالى : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) [العصر : ٢] وكقولهم «الرجل خير من المرأة» وكقولهم «أهلك الناس الدّينار والدرهم» أو لتعريف العهد ، كقوله تعالى : (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) [المزمل : ١٥ ، ١٦] أو يدخلا على شيء قد غلب عليه نعته فعرف به ، كقولك : الحارث ، والعباس ، والسّماك ، والدّبران ؛ فلما دخلا هاهنا على غير ما ذكر ودخلت على معنى الإشارة إلى الوقت الحاضر صار معنى قولك «الآن» كقولك : هذا الوقت ، فشابه اسم الإشارة ، واسم الإشارة مبنيّ ؛ فكذلك ما أشبهه ، وكان الأصل فيه أن يبنى على السكون إلّا أنه بني على حركة لالتقاء الساكنين ، وكانت الفتحة أولى لوجهين :

أحدهما : أنها أخفّ الحركات وأشكلها بالألف والفتحة التي قبلها فأتبعوها

______________________________________________________

[٣٤٥] وقع في كتب النحاة بيت يشبه أن يكون هو هذا البيت لو لا اختلاف يسير ، والبيت المشار إليه هو :

وهو من شواهد ابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٦٧) وابن عقيل (رقم ٣١) والأشموني (رقم ١٠٨) ودانت : خضعت وانقادت وذلت ، ومعد : هو ابن عدنان أبو العرب الحجازية كلهم ، وبنو قصيّ : هم قريش ، وبنو هاشم قوم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم منهم : ومحل الاستشهاد بهذا البيت قوله «الرسول الله منهم» فإن ال في أول هذه العبارة موصولة ، والأصل في صلة ال الموصولة أن تكون صفة صريحة كاسم الفاعل واسم المفعول ، ولكن الشاعر قد جاء في هذا الكلام بصلة ال الموصولة جملة اسمية من مبتدأ وخبر كما تكون صلة الذي وفروعه ، وكأنه قال : من القوم الذين رسول الله [صلى‌الله‌عليه‌وسلم] منهم.

الألف والفتحة التي قبلها كما أتبعوا ضمة الذال التي في «منذ» ضمّة الميم ، وإن كان حقّ الذال أن تكسر لالتقاء الساكنين.

والوجه الثاني : أن [٢١٣] نظائرها من الظروف المستحقة لبناء أواخرها على حركة كأين وأيّان بنيت على الفتح ؛ فكذلك «الآن» لمشاركتها لهما في الظرفية.

ومنهم من قال ، وهو أبو العباس المبرد : إنما بني «الآن» لأنه وقع في أول أحواله بالألف واللام ، وسبيل ما يدخل عليه الألف واللام أن يكون منكورا أولا ثم يعرف بهما ، فلما خالف سائر أخواته من الأسماء وخرج إلى غير بابه بني.

ومنهم من قال ، وهو أبو سعيد السيرافي : إنما بني لأنه لما لزم موضعا واحدا أشبه الحرف ؛ لأن الحروف تلزم مواضعها التي وضعت فيها في أوليتها ، والحروف مبنية ؛ فكذلك ما أشبهها.

ومنهم من قال ، وهو أبو علي الفارسي : إنما بني لأنه حذف منه الألف واللام وضمن الاسم معناهما ، وزيدت فيه ألف ولام أخريان.

وبني على الفتح في جميع الوجوه ؛ لما ذكرناه في الوجه الأول ، وهو الذي عليه سيبويه وأكثر البصريين.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم «إن الألف واللام فيه بمعنى الذي» قلنا : هذا فاسد ؛ لأن الألف واللام إنما يدخلان على الفعل وهما بمعنى الذي في ضرورة الشعر كما أنشدوه من الأبيات ، لا في اختيار الكلام ؛ فلا يكون فيه حجة.

وأما ما شبهوه به من نهيه صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن قيل وقال فليس بمشبه له ؛ لأنه حكاية ، والحكايات تدخل عليها العوامل فتحكى ، ولا تدخل عليها الألف واللام ؛ لأن العوامل لا تغيّر معاني ما تدخل عليه كتغيير الألف واللام ، ألا ترى أنك تقول :

«ذهب تأبّط شرا ، وذرّى حبا ، وبرق نحره ، ورأيت تأبط شرا ، وذرّى حبا ، وبرق نحره ، ومررت بتأبط شرا ، وذرّى حبا ، وبرق نحره» ولا تقول : هذا التأبط شرا ، ولا الذّرّى حبا ، ولا البرق نحره ، وما أشبه ذلك ، وكذلك تقول : رفعنا اسم كان بكان ، ونصبنا اسم إنّ بإنّ ، ولا تقول رفعناه بالكان ونصبناه بالإنّ ، فبان الفرق بينهما ؛ وهذا هو الجواب عن قولهم «من شبّ إلى دبّ» على أنه لو أخرجت هذه الأشياء إلى الأسماء فقيل «عن قيل وقال» ، «ومن شبّ إلى دبّ» فأدخلت الجر والتنوين لكان ذلك جائزا بالإجماع ، على أنه قد صح عن العرب أنهم قالوا : من شبّ إلى دبّ ـ بالجر والتنوين ـ وقد حكى ذلك أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء من أصحابكم ، وذلك ألزم لكم وأوفى حجّة عليكم ، والله أعلم.

[٢١٤] ٧٢

مسألة

[فعل الأمر معرب أو مبنيّ؟](١)

ذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر للمواجه المعرّى عن حرف المضارعة ـ نحو افعل ـ معرب مجزوم.

وذهب البصريون إلى أنه مبنيّ على السكون.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه معرب مجزوم لأن الأصل في الأمر للمواجه في نحو «افعل» لتفعل ، كقولهم في الأمر للغائب «ليفعل» وعلى ذلك قوله تعالى : فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون [يونس : ٥٨] في قراءة من قرأ بالتاء من أئمة القرّاء ، وذكرت القراءة أنها قراءة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم من طريق أبيّ بن كعب ، ورويت هذه القراءة عن عثمان بن عفان وأنس بن مالك والحسن البصري ومحمد بن سيرين وأبي عبد الرحمن السلمي وأبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني وأبي رجاء العطارديّ وعاصم الجحدريّ وأبي التّيّاح وقتادة والأعرج وهلال بن يساف والأعمش وعمرو بن فائد وعلقمة بن قيس ويعقوب الحضرمي وغيرهم من القراء. وقد جاء في الحديث «ولتزرّه ولو بشوكة» أي زرّه ، وجاء عنه صلوات الله عليه أنه قال في بعض مغازيه : «لتأخذوا مصافّكم» أي خذوا ، وقال صلوات الله عليه مرة أخرى «لتقوموا إلى مصافكم» أي قوموا ، وقال الشاعر :

______________________________________________________

[٣٤٦] هذا البيت من شواهد ابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٣٧٩) وأنشده مرتين (في ص ٢٢٧ و ٥٥٢) ولم يتحدث عنه السيوطي في شرح شواهده ، ويروى «كي لتقضى حوائج المسلمينا» ويروى «فلتقضى حوائج المسلمينا». وتقول : قضى فلان الشيء ؛ تريد عمله ، وقال الشاعر ، وهو أبو ذؤيب الهذلي :

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح الأشموني مع حاشية الصبان (١ / ٦٤ بولاق) وشرح ابن يعيش على المفصل (ص ٩٦٥) وشرح الرضي على الكافية (٢ / ٢٤٩) وأسرار العربية للمؤلف (ص ١٢٥).

.....

______________________________________________________

مسرودتان : أراد درعين ، والسوابغ : جمع سابغة ، وهي الدرع أيضا ، وفي القرآن الكريم (أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ) أي دروعا سابغات. والحوائج : جمع حاجة ، على غير قياس ، كأنهم جمعوا حائجة ، وكان الأصمعي ينكر هذا الحرف ويدعي أنه مولد ، قال ابن بري «إنما أنكره الأصمعي لخروجه عن قياس جمع حاجة ، والنحويون يزعمون أنه جمع لواحد لم ينطق به وهو حائجة ، وذكر بعضهم أنه سمع حائجة لغة في الحاجة ، وأما قول الأصمعي إنه مولد فإنه خطأ منه ؛ لأنه قد جاء ذلك في حديث سيدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وفي أشعار العرب الفصحاء ، فمما جاء في الحديث ما روي عن ابن عمر أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إن لله عبادا خلقهم لحوائج الناس ، يفزع الناس إليهم في حوائجهم ، أولئك الآمنون يوم القيامة» ومما جاء في أشعار العرب الفصحاء قول أبي سلمة المحاربي :

ثممت ـ بالثاء المثلثة ـ : أصلحت. وقال الشماخ :

وقال الأعشى :

وقال الفرزدق :

وقال هميان بن قحافة :

اه.

وقول الشاعر في البيت المستشهد به «فتقضى» هو بتشديد الضاد في هذه الرواية نظير ما أنشده ابن خالويه :

وفي الرواية الأخرى «كي لتقضى» هو بالتخفيف من مثال رمى يرمى. ثم إن قرأت هذا الفعل بالبناء للمعلوم في أي الروايتين كنت قد عاملت الفعل المعتل بالياء في حال النصب كما تعامله في حال الرفع فقدرت الفتحة على الياء ومن حقها أن تظهر ، وإن قرأته بالبناء للمجهول كانت الفتحة مقدرة على الألف ، وكان قوله «حوائج المسلمينا» مرفوعا على أنه نائب الفاعل ، ونرى لك أن تقرأ هذه القراءة. والاستشهاد بالبيت في قوله «لتقم» حيث إن الشاعر استعمل أمر المخاطب بالفعل المضارع المقرون بلام الأمر ، وهو الأصل. وقد رجح ابن هشام في مغني اللبيب رأي الكوفيين في هذه المسألة ، قال «وزعم الكوفيون وأبو الحسن أن لام الطلب حذفت حذفا مستمرا في نحو قم واقعد ، وأن الأصل لتقم ولتقعد ، فحذفت اللام للتخفيف ، وتبعها حرف المضارعة ، وبقولهم أقول : لأن الأمر معنى حقه أن يؤدى بالحرف ، ولأنه أخو النهي ولم يدل على النهي إلا بالحرف ، ولأن الفعل إنما وضع لتقييد الحدث بالزمان المحصل ، وكونه أمرا أو خبرا خارج عن مقصوده ، ولأنهم قد نطقوا بذلك الأصل كقوله «لتقم أنت ... البيت» وكقراءة جماعة (فبذلك فلتفرحوا) وفي الحديث

وقال الآخر :

وقال الآخر :

______________________________________________________

«لتأخذوا مصافكم» ولأنك تقول : اغز واخش وارم واضربا واضربوا واضربي كما تقول في الجزم ، ولأن البناء لم يعهد كونه بالحذف ، ولأن المحققين على أن أفعال الإنشاء مجردة عن الزمان كبعت وأقسمت وقبلت ، وقد أجابوا عن كونها ـ مع ذلك ـ أفعالا بأن تجردها عارض لها عند نقلها عن الخبر ، ولا يمكنهم ادعاء ذلك في نحو قم ؛ لأنه ليس له حالة غير هذه ، وحينئذ فتشكل فعليته. فإذا ادعى أن أصله «لتقم» كان الدال على الإنشاء اللام ، لا الفعل» وهو كلام دقيق ، وفيه كل ما ذكره المؤلف عنهم وزيادة ، فاحرص عليه.

[٣٤٧] النجم : أراد به ههنا الثريا ، والعيوق ـ بفتح العين وتشديد الياء مضمومة ـ قال الجوهري : «نجم أحمر مضيء في طرف المجرّة الأيمن ؛ يتلو الثريا ، ولا يتقدم ، وأصله فيعول ، فلما التقى الياء والواو والأولى ساكنة صارتا ياء مشددة» اه. وفي قوله «من النجم» إشكال ، فإن «من» التي تدخل على المفضول إنما تلحق أفعل التفضيل إذا كان نكرة ، تقول : زيد أشرف منك نسبا ، وأضوأ منك وجها ، فإذا ألحقت أل بأفعل التفضيل أو أضفته لم تأت بمن مع المفضول ، تقول : زيد الأشرف نسبا ، والأضوأ وجها ، وزيد أشرف الناس نسبا ، وأضوأ الناس وجها ، ولا تأتي بمن ، فلا تقول : زيد الأشرف منك نسبا والأضوأ منك وجها ، وزيد أشرف الناس منك وجها ، وزيد أضوأ الناس منك وجها ، ولهذا كان قوله «من النجم» محل كلام كقول الأعشى ميمون :

وكقول قيس بن الخطيم الأنصاري :

ويمكن أن يتمحل في بيت الشاهد مثل الذي تمحله النحاة في بيت الأعشى وبيت قيس ، فيدعى أن «من» هذه ليست متعلقة بأبعد المذكور المضاف إلى «العداة» ولكنها متعلقة بأبعد آخر محذوف ليس مضافا ، وتقدير الكلام على هذا : لتكن أبعد العداة من الصلح أبعد من النجم ـ الخ ، فأما «من» في قوله «من الصلح» فليست هي من التي يمتنع لحاقها لأفعل التفضيل المقرون بال أو المضاف ، وذلك لأنها ليست «من» الداخلة على المفضول ، والممنوع هو من التي تدخل على المفضول ، ولهذا كان قول الشاعر :

صحيحا لا غبار عليه. ومحل الاستشهاد بالبيت ههنا قوله «فلتكن أبعد ـ الخ» حيث أمر المخاطب بالفعل المضارع المبدوء بتاء المضارعة المقرون بلام الأمر ، على ما هو الأصل في هذا المعنى ، وقد ذكرنا مثله في شرح الشاهد السابق.

[٣٤٨] الجدوى ـ بوزن التقوى ـ العطية ، والجدا ـ بالفتح ـ مثله ، وتقول : جدا عليه يجدي

فثبت أن الأصل في الأمر للمواجه [في نحو افعل] أن يكون باللام نحو لتفعل كالأمر للغائب ، إلا أنه لما كثر استعمال الأمر للمواجه في كلامهم وجرى على ألسنتهم أكثر من الغائب استثقلوا مجيء اللام فيه مع كثرة الاستعمال فحذفوها مع [٢١٥] حرف المضارعة طلبا للتخفيف ، كما قالوا «أيش» والأصل : أيّ شيء ، وكقولهم «عم صباحا» والأصل فيه : أنعم صباحا ، من نعم ينعم بكسر العين في أحد اللغتين ، وكقولهم «ويلمّه» والأصل فيه : ويل أمّه ، إلا أنهم حذفوا في هذه المواضع لكثرة الاستعمال ، فكذلك هاهنا : حذفوا اللام لكثرة الاستعمال ؛ وذلك لا يكون مزيلا لها عن أصلها ولا مبطلا لعملها.

ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أنه معرب مجزوم أنا أجمعنا على أن فعل النّهي معرب مجزوم نحو «لا تفعل» فكذلك فعل الأمر نحو «افعل» لأن الأمر ضد النهي ، وهم يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره ، فكما أن فعل النهي معرب مجزوم فكذلك فعل الأمر.

ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أنه معرب مجزوم بلام مقدرة أنك تقول في المعتلّ «اغز ، وارم ، واخش» فتحذف الواو والياء والألف كما تقول «لم يغز ، ولم يرم ، ولم يخش» بحذف [حرف] العلة ؛ فدل على أنه مجزوم بلام مقدرة.

قالوا : ولا يجوز أن يقال «إن حرف الجرّ لا يعمل مع الحذف فحرف الجزم أولى ؛ لأن حرف الجرّ أقوى من حرف الجزم ؛ لأن حرف الجرّ من عوامل الأسماء ، وحرف الجزم من عوامل الأفعال ، وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال ، فإذا كان الأقوى لا يعمل مع الحذف فالأضعف أولى» لأنا نقول : قولكم «إن حرف الجرّ لا يعمل مع الحذف» لا يستقيم على أصلكم ؛ فلا يصلح إلزاما لكم ؛ فإنكم تذهبون إلى أن «ربّ» تعمل الخفض مع الحذف بعد الواو والفاء وبل ، وإعمالها بعد الواو نحو قول الراجز :

______________________________________________________

جدى ، وكذلك أجداه : أي أعطاه ، وفلان قليل الجدا على قومه ، وقال أبو العيال الهذلي :

وقوله «لتبعد» أراد لتهلك فما في حياتك خير ، ونأي : بعد ، وقوله «فلا أشقى عليك ولا أبالي» يريد إن هلكك يذهب عني ما أنا فيه من الشقاء بحياتك. ومحل الاستشهاد بالبيت قوله «لتبعد» حيث أمر المخاطب بالفعل المضارع المبدوء بتاء المضارعة المقرون بلام الأمر ، على نحو ما قررناه في شرح الشاهد السابق.

أي : وربّ بلد ، وإعمالها بعد الفاء نحو قول الشاعر :

* فحور قد لهوت بهنّ عين* [٢٤٠]

أي : فربّ حور ، وإعمالها بعد بل نحو قول الراجز :

أي : بل ربّ بلد ، فأعملتم «ربّ» في هذه المواضع مع الحذف ، وهي حرف خفض [٢١٦] وهذه مناقضة ظاهرة ؛ فدل على أن حرف الخفض قد يعمل مع الحذف ، على أنه قد حكى نقلة اللغة عن رؤبة أنه كان إذا قيل له : كيف أصبحت ، يقول : خير عافاك الله ، أي : بخير ، فيعمل [حرف] الخفض مع الحذف.

وكذلك أيضا منعكم إعمال حرف الجزم (١) مع الحذف لا يستقيم أيضا على أصلكم ، فإنكم تذهبون إلى أن حرف الشرط يعمل مع الحذف في ستة مواضع ، وهي : الأمر ، والنهي ، والدعاء ، والاستفهام ، والتمني ، والعرض ، والأمر نحو : ايتني آتك ، والنهي : لا تفعل يكن خيرا لك ، والدعاء : اللهم ارزقني بعيرا أحجّ عليه ، والاستفهام : أين بيتك أزرك ، والتمني : ألا ماء أشربه ، والعرض : ألا تنزل أكرمك ، فأعملتم حرف الشرط مع الحذف في هذه المواضع كلها لتقديره فيها.

______________________________________________________

[٣٤٩] هذان بيتان من الرجز المشطور ، وهما من كلام رؤبة بن العجاج من أرجوزة طويلة يمدح فيها أمير المؤمنين أبا العباس السفاح أول الخلفاء العباسيين ، وأول هذه الأرجوزة قوله :

والبيت المستشهد به ههنا من شواهد الأشموني (رقم ٥٧٤) وابن هشام في مغني اللبيب (رقم ١٦٨) وفي شذور الذهب (رقم ١٦٣) وابن عقيل (رقم ٢١٩) والبلد يذكّر ويؤنّث ، والتذكير أكثر ، والفجاج : جمع فجّ ، وهو الطريق الواسع ، وقتمه ـ بفتح القاف والتاء جميعا ، وأصله القتام ، بوزن السحاب ، فخففه بحذف الألف ـ وهو الغبار ، والجهرم ـ بوزن جعفر ـ هو البساط ، وقيل : أصل هذه الكلمة «جهرمية» بياء مشددة كياء الكرسي ، للنسبة إلى جهرم وهي إحدى بلاد فارس ، وإنه حذف ياء النسبة لما يصف نفسه بالقدرة على الأسفار وتحمل المشاق ، ويشير إلى أن ناقته جلدة قوية على قطع الطرق الوعرة والمسالك الصعبة ، والاستشهاد بالبيت في قوله «بل بلد» حيث جر النكرة بعد بل برب المحذوفة ، وأصل الكلام «بل رب بلد» وانظر الشاهد رقم ٢٣٩ السابق ، ومثل هذا الشاهد قول رؤبة بن العجاج أيضا :

__________________

(١) في الأوروبية «إعمال حرف الجر مع الحذف» محرفا عما أثبتناه.

وقد جاء عن العرب إعمال حرف الجزم مع الحذف ، قال الشاعر :

والتقدير فيه : لتفد نفسك ، فحذف اللام وأعملها في الفعل الجزم ، وقال الشاعر :

______________________________________________________

[٣٥٠] هذا البيت من شواهد سيبويه (١ / ٤٠٨) وابن يعيش في شرح المفصل (ص ٩٤٢) والمؤلف في أسرار العربية (ص ١٢٥) ورضي الدين في باب جوازم المضارع من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٣ / ٦٢٩) وابن الناظم في باب الجوازم من شرح الألفية ، وشرحه العيني (٤ / ٤١٨) وقد اختلف العلماء في نسبة هذا البيت ؛ فنسبه الرضي في باب فعل الأمر (٢ / ٢٤٩) إلى حسان بن ثابت ، وهو غير موجود في ديوانه ، ونسبه ابن هشام في شذور الذهب إلى أبي طالب بن عبد المطلب عم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قال البغدادي «وقال بعض فضلاء العجم في شرح أبيات المفصل : هو للأعشى» اه «وهو عجيب غاية في العجب ، والتبال : سوء العاقبة ، وأصله الوبال ـ بالواو ـ فأبدلت الواو تاء ، والمعنى : إذا خفت وبال أمر أعددت له ، والاستشهاد بالبيت في قوله «تفد» فإن سيبويه رحمه‌الله ـ كالكوفيين ـ خرج هذه الكلمة في هذا البيت على أن الأصل «لتفد» بلام الأمر مكسورة وبجزم الفعل المضارع بحذف الياء وإبقاء الكسرة دالة عليها ، ثم حذفت اللام وبقي الفعل على ما كان عليه معها ، قال سيبويه «واعلم أن هذه اللام قد يجوز حذفها في الشعر ، وتعمل مضمرة ، وكأنهم شبهوها بأن إذا عملت مضمرة ، قال الشاعر :

وإنما أراد لتفد» اه. وقال الأعلم «الشاهد فيه إضمار لام الأمر في قوله تفد ، والمعنى لتفد نفسك ، وهذا من أقبح الضرورة ، لأن الجازم أضعف من الجار ، وحرف الجرّ لا يضمر» يريد أن حرف الجرّ لا يعمل وهو محذوف ، مع أنه أقوى من الجازم ، وإذا كان الأقوى لا يعمل محذوفا فلأن لا يعمل الأضعف محذوفا من باب الأولى. وقد خرجه قوم تخريجا آخر ، فذهبوا إلى أن «تفد» فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخفيف اجتزاء بكسر ما قبلها للدلالة عليها ، وكأنه قال : محمد تفدي نفسك كل نفس ، ثم حذف الياء مضطرا ليقيم وزن البيت ، واكتفى بالكسرة التي قبلها ، وقد قرر المؤلف أن العرب قد تحذف حروف المد واللين وتكتفي بالحركات التي قبلها لأنها مجانسة لها ، وانظر الشواهد ٢٤٥ ـ ٢٥٤ ثم انظر الشاهد ٢٨٣.

[٣٥١] هذا البيت من شواهد سيبويه (١ / ٤٢٦) وابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٦٤٨) وفي أوضح المسالك (رقم ٥٠١) وفي شذور الذهب (رقم ١٥٤) والأشموني (رقم ١٠٣٥) وابن عقيل (رقم ٣٢٧) وقد اختلف العلماء في نسبة هذا البيت ، فنسبه سيبويه إلى الأعشى ، وقال الأعلم «ويروى للحطيئة» والصحيح أن البيت من كلمة عدة أبياتها ثلاثة عشر بيتا لدثار بن شيبان النمري ، أحد بني النمر بن قاسط ، وهذه القصيدة مما رواه أبو

أراد «ولأدع» وقال الآخر :

______________________________________________________

السعادات بن الشجري في مختاراته (ق ٣ ص ٦) وكل من ذكرنا من النحاة من سيبويه إلى آخرهم رووا «ادعى وأدعو إن أندى» ولكن ابن الشجري روى «ادعى وأدع فإن أندى» كما روى المؤلف ، وأندى : أفعل تفضيل من قولهم «ندى صوت فلان يندى ندى ـ من مثال فرح يفرح فرحا» إذا ارتفع وبعد. ومحل الاستشهاد من البيت قوله «وأدع» فإن المؤلف أنشده على لسان الكوفيين على أن الشاعر أراد «ولأدع» بلام الأمر وبجزم الفعل المضارع بحذف الواو والضمة قبلها دليل عليها ، وهذا يدل على أن العرب لا ترى مانعا من أن تحذف الحرف الجازم للمضارع وتبقي عمله ، على خلاف ما ذهب إليه البصريون من أن ذلك لا يجوز ، وأما النحاة الذين رووا «وأدعوا» ومنهم سيبويه ـ فإنهم يستدلون بهذه العبارة على أن الفعل المضارع ينصب في جواب الأمر بعد الواو ، كما انتصب المضارع المقترن بهذه الواو بعد النهي في قول أبي الأسود الدؤلي ، ونسبه سيبويه (١ / ٤٢٤) إلى الأخطل :

ومثل بيت الشاهد ـ في حذف لام الأمر وبقاء المضارع مجزوما بعد حذفه ـ قول الشاعر ، وهو من شواهد ابن الناظم في شرح الألفية ، وشرحه العيني «٤ / ٤٢٠) :

فإنه أراد : ولكن ليكن للخير منك نصيب ، فحذف لام الأمر وأبقى المضارع ـ وهو «يكن» ـ مجزوما كما كان واللام مقترنة به.

[٣٥٢] هذا البيت من شواهد سيبويه (١ / ٤٠٩) وأنشده ابن منظور (ب ع ض) وكلاهما نسبه لمتمم بن نويرة. والبعوضة : اسم مكان بعينه ، كانت فيه موقعة قتل فيها جماعة من قومه.

ومحل الاستشهاد في البيت قوله «أو يبك» وللعلماء في تخريج هذه الكلمة رأيان ، الأول : أن «يبك» مجزوم بلام أمر محذوفة ، وأصل الكلام «أو ليبك» فحذف لام الأمر وأبقى عملها ، على نحو ما ذكرناه في شرح الشاهد السابق وبهذا يستدل الكوفيون على أن حذف حرف الجزم مع بقاء عمله واقع في كلام العرب ، والتخريج الثاني : أن «يبك» مجزوم حملا على معنى «فأخمشي» لأن فعل الأمر أصله فعل مضارع للمخاطب مجزوم بلام الطلب وكأنه قال «على مثل أصحاب البعوضة فلتخمشي وجهك أو يبك من بكى» والبصريون يرون هذا الوجه أقرب مأخذا وأيسر طريقا من الوجه الأول ؛ لأنه يخلصهم من استشهاد الكوفيين بالبيت ويبقى لهم ما أصلوه من القاعدة التي تقول : إن حذف حروف الجزم وبقاء عملها وحذف حروف الجر وبقاء عملها لا يجوز ؛ لأنها عوامل ضعيفة.

ونظير هذا البيت ما أنشده سيبويه (١ / ٤٠٩) ونسبه لأحيحة بن الجلاح :

والاستشهاد به في قوله «ويجهد» فإنه جزمه بتقدير لام أمر ، وأصل العبارة «وليجهد» فحذف اللام ، وأبقى الفعل مجزوما كما كان واللام مقترنة به ، وسيبويه يقول «واعلم أن حروف الجزم لا تجزم إلا الأفعال ، ولا يكون الجزم إلا في هذه الأفعال المضارعة

أراد «ليبك» وقال الآخر :

أراد «فليدن» فحذف اللام وأعملها في الفعل الجزم ، وهذا كثير في أشعارهم ، وإذا جاز أن يعمل حرف الجزم مع الحذف في هذه المواضع جاز أن يعمل هاهنا مع الحذف لكثرة الاستعمال.

وكذلك أيضا منعكم إعمال سائر عوامل الأفعال مع الحذف لا يستقيم أيضا على أصلكم ؛ فإنكم تذهبون إلى أنّ أن الخفيفة المصدرية تعمل مع الحذف بعد الفاء إذا كانت جوابا للستة الأشياء التي جوزتم فيها إعمال إن الخفيفة الشرطية مع الحذف ، نحو : ايتني فآتيك ، ولا تفعل فيكون خيرا لك ، واللهم ارزقني بعيرا فأحجّ عليه ، وأين بيتك فأزورك ، وألا [٢١٧] ماء فأشربه ، وألا تنزل فأكرمك ، وكذلك تعملونها مع الحذف بعد الفاء في جواب النفي نحو : ما أنت صاحبي فأعطيك ، وكذلك أيضا تعملونها مع الحذف بعد الواو نحو : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ، وبعد «أو» نحو : لأشكونّك أو تعتبني ، وبعد لام كي نحو : جئتك لتكرمني ، وبعد لام الجحود نحو : ما كنت لأفعل ذلك ، وبعد حتى نحو : سرت حتى أدخلها ، قال الله تعالى : (حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ) [التوبة : ٦] وإذا جاز لكم أن تعملوا أن الناصبة للفعل بعد هذه الأحرف مع الحذف وهي من عوامل الأفعال وإن الجازمة للفعل في المواضع التي بيّناها مع الحذف وهي من عوامل الأفعال جاز أن تعمل اللام الجازمة للفعل مع الحذف لكثرة الاستعمال وإن كانت من عوامل الأفعال.

______________________________________________________

للأسماء ، كما أن الجر لا يكون إلا في الأسماء ، والجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء ، فليس للاسم في الجزم نصيب ، وليس للفعل في الجر نصيب ، فمن ثم لم يضمروا الجازم كما لم يضمروا الجار ، وقد أضمره الشاعر ، شبهه بإضمارهم ربّ وواو القسم في كلام بعضهم» اه كلامه.

[٣٥٣] هذان بيتان من مشطور الرجز ، وقد أنشدهما ابن منظور (ز ج ر) ولم يعزهما ، وتقول : دنا فلان من فلان يدنو ، تريد قرب يقرب ، وزجره : منعه ، وأراد بالمزاجر الأسباب التي من شأنها أن تمنعه وتنهره وتنهاه. ومحل الاستشهاد من البيت قوله «فيدن مني» فإن أصله ـ فيما زعم الكوفيون ومن استشهد بهذا البيت ـ «فليدن مني» بلام أمر مقترنة بفعل مضارع مجزوم بحذف الواو والضمة قبلها دليل عليها ، فحذف الراجز لام الأمر وأبقى الفعل المضارع على جزمه الذي كان عليه واللام مقترنة به. ورواية ابن منظور في البيت «فليدن مني تنهه» بلام الأمر ، وقال بعد إنشاده «ويروى : من كان لا يزعم أني شاعر فيدن مني ، أراد فليدن ، فحذف اللام ، وذلك أن الخبن في مثل هذا أخف على ألسنتهم ، والإتمام عربي» اه.

قالوا : ولا يجوز أن يقال «إنّ نزال مبنيّ لأنه قام مقام فعل الأمر ، فلو لم يكن فعل الأمر مبنيّا وإلا لما بني ما قام مقامه» لأنا نقول : إنما بني نزال لتضمّنه معنى لام الأمر ، ألا ترى أن نزال اسم انزل ، وأصله لتنزل ، فلما تضمن معنى اللام كتضمن أين معنى حرف الاستفهام ، وكما أن أين بنيت لتضمنها معنى حرف الاستفهام ؛ فكذلك بنيت نزال لتضمنها معنى اللام.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه مبنيّ على السكون لأن الأصل في الأفعال أن تكون مبنية ، والأصل في البناء أن يكون على السكون ، وإنما أعرب ما أعرب من الأفعال أو بني منها على فتحة لمشابهة مّا بالأسماء ، ولا مشابهة بوجه مّا بين فعل الأمر والأسماء ؛ فكان باقيا على أصله في البناء.

ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أنه مبنيّ أنّا أجمعنا على أن ما كان على وزن فعال من أسماء الأفعال ـ كنزال ، وتراك ، ومناع ، ونعاء ، وحذار ، ونظار ـ مبنيّ ؛ لأنه ناب عن فعل الأمر ؛ فنزال ناب عن انزل ، وتراك ناب عن اترك ، ومناع ناب عن امنع ، ونعاء ناب عن انع ، وحذار ناب عن أحذر ، ونظار ناب عن انظر ، قال زهير :

______________________________________________________

[٣٥٤] هذا البيت من قصيدة لزهير بن أبي سلمى المزني (د ٨٨ ـ ٩٥) يمدح فيها هرم بن سنان المري ، وانظر الشاهد رقم ٢٣٢ الذي مضى في المسألة ٥٤ ، وهو من شواهد سيبويه (٢ / ٣٧) وابن يعيش في شرح المفصل (ص ٤٩٥ و ٥١٤) ورضي الدين في باب أسماء الأفعال من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٣ / ٦١) وأنشده ابن منظور (ن ز ل) معزوا إليه ، وأسامة : علم جنسي على الأسد ، ووقع في رواية سيبويه «ولنعم حشو الدرع أنت» يريد أنت شجاع مقدام إذا لبست الدرع فكنت حشوها واشتدت الحرب فتنادي الأبطال : نزال ، وصار الناس من الذعر في مثل لجة البحر ، و «نزال» اسم فعل أمر معناه انزل ، ومن حقه ألا يقع في مواقع الإعراب ، فلا يكون فاعلا ولا نائب فاعل ولا مفعولا به ولا غير ذلك ، وذلك بسبب أن الفعل وما كان اسما له لا ينبغي أن يقع هذه المواقع ، إلا أنه قد يقصد لفظه على طريق الحكاية ، وحينئذ يقع في مواقع الإعراب المختلفة ، وقد وقع هذا اللفظ في هذا البيت نائب فاعل ، وقد أنث له الفعل بالتاء ليدل على أنه مؤنث ، ونظير ذلك ما ورد في قول زيد الخيل :

فقد وقع لفظ «نزال» نائب فاعل في هذا البيت وأنث له الفعل كما في البيت المستشهد به ، وبني في كل من البيتين على الكسر لما سنذكره في شرح الشاهد الآتي.

أراد انزل ، وأنثها لأنها بمنزلة النّزلة ، وقال الآخر :

وقال الآخر :

______________________________________________________

[٣٥٥] هذا البيت من كلام جريبة الفقعسي ، وقد أنشده ابن منظور (ن ز ل) وعزاه إليه ، وقد فسرنا «نزال» في البيت السابق بما يغني عن الإعادة ، و «أطم» أفعل تفضيل من قولهم «طم الأمر» أي تفاقم ، وأصله قولهم «طم الماء طما وطموما» أي غمر ، و «طم البحر» أي غلب سائر البحور ، وقد وقع لفظ «نزال» في هذا البيت في موقعين من مواقع الإعراب ، الأول :

وقع فيه مفعولا به ، وذلك قوله «عرضنا نزال» والثاني : وقع فيه اسما لكان ، وذلك قوله «وكانت نزال» وذلك كله لأنه قصد اللفظ على ما بيّناه في شرح الشاهد السابق ، قال ابن السراج : اعلم أنه لا يبنى على مثال فعال من هذا الباب على الكسر إلا وهو مؤنث معرفة معدول عن جهته ، وإنما بني على الكسر لأن الكسر مما يؤنث به ، تقول للمرأة : أنت فعلت ، وإنك فاعلة ، وكان أصل هذا ـ إذا أردت به الأمر ـ السكون ، فحركته لالتقاء الساكنين ، وجعلت الحركة الكسرة للتأنيث ، وذلك قولك : نزال ، وتراك ؛ ومعناه انزل واترك ، فهما معدولان عن المتاركة والمنازلة ، قال الشاعر تصديقا لذلك :

فقال «دعيت» لما ذكرت لك من التأنيث» اه كلامه.

[٣٥٦] هذا البيت من كلام ربيعة بن مقروم الضبي ، وقد أنشده ابن منظور (ن ز ل) ثاني بيتين من غير عزو ، وأولهما قوله :

والأوظفة : جمع وظيف ـ بوزن رغيف وأرغفة ـ والوظيف : مستدقّ الذراع والساق من الخيل والإبل ، والهيكل : الفرس الطويل علوا وعدوا ، وهو الضخم من كل الحيوان ، وقال امرؤ القيس في معلقته :

قال ابن منظور في تفسير بيت ربيعة «وصف فرسه بحسن الطراد فقال : وعلام أركبه إذا لم أنازل الأبطال عليه؟ وكذلك قول الآخر :

فهذا بمعنى المنازلة في الحرب والطراد لا غير ، ويدل على أن نزال في قوله «فدعوا نزال» بمعنى المنازلة دون النزول إلى الأرض قوله :

* وعلام أركبه إذا لم أنزل؟ *

أي لماذا أركبه إذا لم أقاتل عليه؟ أي في حين عدم قتالي عليه؟ وإذا جعلت نزال بمعنى النزول إلى الأرض صار المعنى : وعلام أركبه حين لم أنزل إلى الأرض؟ ومعلوم أنه حين لم ينزل هو راكب ، فكأنه قال : وعلام أركبه في حين أنا راكب؟» اه. ومحل الاستشهاد

وقال الآخر :

أراد «اتركها» وقال الآخر :

أراد «امنعها» وقال جرير :

______________________________________________________

بالبيت ههنا قوله «فدعوا نزال» حيث أوقع لفظ «نزال» في موقع المفعول به لأنه أراد هذا اللفظ ، ولو أراد المعنى لم يجز له أن يوقعه في شيء من مواقع الإعراب ؛ لأن الفعل وما هو بمعناه لا يقع في شيء منها ، وقد بيّنا لك ذلك في شرح الشواهد السابقة.

[٣٥٧] هذان بيتان من مشطور الرجز ، وهما من شواهد سيبويه (٢ / ٣٧) وابن يعيش في شرح المفصل (ص ٥١٥) ولم يعزهما واحد منهما إلى قائل معين ، وقد أنشدهما ابن منظور (ت ر ك) وعزاهما إلى طفيل بن يزيد الحارثي ، وتراك : اسم فعل أمر بمعنى اترك ، وهو مبني على الكسر لما ذكرنا في شرح الشاهد ٣٥٥ ، وفيه ضمير مستتر واجب الاستتار كما يكون في فعل الأمر ، والضمير البارز المتصل في محل نصب به. ومحل الاستشهاد قوله «تراكها» حيث استعمل فعال المأخوذ من مصدر الفعل الثلاثي المتصرف اسم فعل أمر ، وبناه على الكسر ، على ما بيّناه في شرح الشواهد السابقة.

[٣٥٨] هذان بيتان من الرجز المشطور ، وهما من شواهد سيبويه (٢ / ٣٦) وابن يعيش في شرح مفصل الزمخشري (ص ٥١٥) ولم يعزهما واحد منهما لقائل معين ، ومناع : اسم فعل أمر بمعنى امنع ، والأرباع : جمع ربع ، وهو المنزل والدار بعينها ، والوطن متى كان وبأي مكان كان ، ويجمع أيضا على أربع ورباع وربوع. ومحل الاستشهاد به قوله «مناعها» حيث استعمل فعال المأخوذ من مصدر الفعل الثلاثي المتصرف اسم فعل أمر ، وبناه على الكسر ، على نحو ما بيّناه في شرح الشواهد السابقة.

[٣٥٩] هذا البيت من شواهد سيبويه (٢ / ٣٧) ونسبه إلى جرير بن عطية ، ووافق الأعلم على هذه النسبة ، ولكني لم أجده في ديوان جرير ، ونعاء : اسم فعل أمر معناه انع ، أي اذكر خبر موته والفجيعة فيه ، والطمرة ـ بكسر الطاء والميم جميعا ، وتشديد الراء مفتوحة ـ الخفيفة السريعة من الخيل ، والجرداء : القصيرة الشعر ، وهذان من الأوصاف التي توصف بها عتاق الخيل ، وشبهها بالقوس لانطوائها من الهزال ، يريد أنه كان يجهدها في الحرب والإغارات حتى هزلت ، وقوله «سمح حجولها» الحجل : القيد ، يريد أنها مذللة خاضعة للتقييد ، ومحل الاستشهاد بهذا البيت قوله «نعاء أبا ليلى» حيث استعمل فيه اسم الفعل المأخوذ من مصدر الفعل الثلاثي المتصرف ـ وهو نعى ـ وجاء به على وزن فعال ، وبناه على الكسر ، وقد أضمر فيه فاعله كما يضمر في فعل الأمر الذي بمعناه ، ونصب به المفعول ـ وهو قوله «أبا ليلى» ـ لأن فعل الأمر الذي هو بمعناه يصل إلى المفعول به

أراد «انع» وقال الآخر :

أراد «انع» وقال الكميت :

أراد «انع جذاما» وقال الآخر ، وهو أبو النجم :

[٣٦٢] * حذار من أرماحنا حذار*

______________________________________________________

بنفسه ، والمؤلف يريد أن يستدل بهذا ونحوه على أن الأسماء التي على وزن فعال الدالة على الأمر مبنية على الكسر في لسان العرب ، وقد بيّنا علة ذلك في شرح الشواهد السابقة.

[٣٦٠] هذا البيت من شواهد سيبويه (٢ / ٣٧) ولم يعزه ، ولا عزاه الأعلم الشنتمري في شرح شواهده ، ونعاء : أي انع ، أي اذكر خبر موته والفجيعة فيه ، والسماحة : الجود ، والندى : الكرم ، وقوله «وأيدي شمال باردات الأنامل» أحسن ما يحمل عليه هذا الكلام أن تكون الواو للحال ، وأيدي شمال : مبتدأ ، وباردات الأنامل : خبره ، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال ، أي اذكر خبر موت ابن ليلى للجود والكرم في حال كون أيدي الشمال باردات الأنامل ، أي ليكن ذكرك إياه عند برد ريح الشمال لأنه هو الذي كان يغيث من هذا البرد ، وخص الشمال لأنها أبرد الرياح ، ولأنها هي التي يأتي معها القحط والجدب ؛ فعندها تظهر حاجة المحتاجين الذين كان يقوم عليهم ، وخص الأنامل ـ وهي أطراف الأصابع ـ لأن البرد يسرع إليها. والاستشهاد بهذا البيت في قوله «نعاء ابن ليلى» والكلام فيه كالكلام فيما قبله.

[٣٦١] هذا البيت للكميت بن زيد كما قال المؤلف ، وهو من شواهد ابن يعيش في شرح المفصّل (ص ٥١٥) وقد أنشده ابن منظور (ن ع ا) وكلاهما نسبه إلى الكميت. ونعاء : معناه انع ، والأصل فيه ذكر خبر موته والفجيعة فيه ، وكانوا في جاهليتهم إذا مات منهم ميت له خطر وقدر ركب راكب وجعل يسير في الناس ويرد عليهم محلاتهم وهو يقول «نعاء فلانا» أي أظهر خبر وفاته ، وقد نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عما كان أهل الجاهلية يصنعونه ، والدعائم : جمع دعامة ، وأصله أن يميل شيء فتدعمه بخشبة أو نحوها لتقيمه ، وسموا سيد القوم دعامة ، من ذلك ، لأنه الذي يقيم ما اعوج من أمورهم. يقول : انع هؤلاء القوم واذكر الفجيعة فيهم ، ولكن لا تذكر ذلك لأنهم ماتوا أو قتلوا ، ولكن لأنهم فارقوا سادتهم وأهل الخطر منهم فتبدد أمرهم وانصدع شملهم. ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله «نعاء جذاما» حيث استعمل فيه اسم فعل أمر مأخوذا من مصدر الفعل الثلاثي المتصرف ، وبناه على الكسر ، والكلام فيه كالكلام فيما مضى من الشواهد.

[٣٦٢] هذا البيت من شواهد سيبويه (٢ / ٣٧) وقد نسبه إلى أبي النجم الفضل بن قدامة العجلي ، وقد أنشده ابن منظور (ح ذ ر) وأنشده بعده :

* أو تجعلوا دونكم وبار*

أراد «احذر» وقال رؤبة :

[٣٦٣] * نظار كي أركبها نظار*

أراد «انظر» فلو لم يكن فعل الأمر مبنيا وإلا لما بني ما ناب منابه ، وما ذكره الكوفيون على هذا فسنذكر فساده في الجواب عن كلماتهم في موضعه إن شاء الله تعالى.

أما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم «إن الأصل في افعل لتفعل» قلنا : لا نسلم ، قولهم «كما قالوا للغائب : ليفعل» قلنا : فكان يجب أن لا يجوز حذف اللام منه ، كما لا يجوز في الغائب ، قولهم «إنما حذفت في الأمر للمواجه لكثرة الاستعمال» قلنا : هذا فاسد ؛ لأنه لو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يختص [٢١٩] الحذف بما يكثر استعماله دون ما يقل استعماله ـ نحو : احرنجم واعرنزم ، واعلوّط ، واخروّط ، واسبطرّ ، واسبكرّ ـ وما أشبه ذلك من الأفعال ؛ لأن الحذف لكثرة الاستعمال إنما يختص بما يكثر في الاستعمال ، ألا ترى أنهم قالوا في «لم يكن» : لم يك ؛ فحذفوا النون لكثرة الاستعمال ، ولم يقولوا في «لم يصن» : لم يص ، ولا في «لم يهن» : لم يه ، لأنه لم يكثر استعماله ، وقالوا في «لم أبال» : لم

______________________________________________________

ونسبهما إليه ، وحذار : اسم فعل أمر معناه احذر ، واشتقاقه من الحذر ، ووبار : أرض كانت من مساكن عاد بين اليمن ورمل يبرين ، فلما أهلك الله عادا صارت خرابا لا يتقاربها أحد من الناس ، ومحل الاستشهاد بالبيت قوله «حذار» وهو اسم لفعل الأمر وواقع موقعه ، وكان حقّه السكون لأن فعل الأمر مبنيّ على السكون ، إلا أنه حرّك للتخلص من التقاء الساكنين ، وخص بالكسر لأنه اسم مؤنث والكسرة والياء مما يخص به المؤنث نحو قولك «أنت تذهبين» كسرة التاء في «أنت» دالة على المؤنث والياء في «تذهبين» دالة على المؤنث ، وربما نونه بعضهم كما في قول الشاعر :

فنوّن «حذار» الثانية ولم يكن ينبغي له ذلك ، غير أنه اضطر إلى ذلك ليتم به الوزن.

[٣٦٣] هذا البيت من كلام رؤبة بن العجاج ، وهو من شواهد سيبويه (٢ / ٣٧) ونسبه إلى رؤبة ، ووافق الأعلم على هذه النسبة. ونظار : اسم فعل أمر بمعنى انظر ، أي انتظر ، تقول : نظرته أنظره ـ من مثال نصرته أنصره ـ وانتظرته أنتظره ، وأنظرته أنظره ، كله بمعنى واحد ، وقرىء في قوله تعالى : (انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ) بقطع الهمزة على أنه من مثال أكرم وبوصل الهمزة على أنه ثلاثي من باب نصر ، وقيل في التفسير : إن المعنى على القراءتين انتظرونا ، وقال عمرو بن كلثوم :

ومحل الاستشهاد من البيت قوله «نظار» فإنه اسم فعل أمر مبني على الكسر ، والقول فيه كالقول فيما سبق من الشواهد ، والعلة كالعلة.

أبل ؛ فحذفوا الكسرة لكثرة الاستعمال ، ولم يقولوا في «لم أوال» : لم أول ، ولا في «لم أعال» : لم أعل ؛ لأنه لم يكثر استعماله ، وكذلك قالوا في «أيّ شيء» : أيش ـ بالشين معجمة ـ لكثرة استعماله ، ولم يقولوا في «أيّ سيء» : أيس ـ بالسين غير معجمة ـ لقلة استعماله ، وقالوا «عم صباحا» في أنعم صباحا ؛ لكثرته ، ولم يقولوا «عم بالا» في انعم بالا ؛ لقلّته ، وقالوا «ويلمّه» في : ويل أمّه ، ولم يقولوا في «ويلخته» في ويل أخته ؛ لقلته ، فلما حذفت اللام وحرف المضارعة في محل الخلاف من جميع الأفعال التي تكثر في الاستعمال والتي تقل في الاستعمال دل على أن ما ادّعوه من التعليل ليس عليه تعويل ، ثم لو قدرنا أن الأصل فيه ما صرتم إليه إلا أنه قد تضمن معنى لام الأمر ، فإذا تضمن معنى لام الأمر فقد تضمن معنى الحرف ، وإذا تضمن معنى الحرف وجب أن يكون مبنيا. ثم نقول : إن علة وجود الإعراب في الفعل المضارع وجود حرف المضارعة ، فما دام حرف المضارعة ثابتا كانت العلة ثابتة ، وما دامت العلة ثابتة سليمة عن المضارعة كان حكمها ثابتا ؛ ولهذا كان قوله تعالى : (فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا) [يونس : ١٠] معربا ، وقوله صلوات الله عليه «ولتزرّه» و «لتأخذوا» و «لتقوموا» وما أشبهه معربا لوجود حرف المضارعة ، ولا خلاف في حذف حرف المضارعة في محل الخلاف ، وإذا حذف حرف المضارعة ـ وهو علة وجود الإعراب فيه ـ فقد زالت العلة ؛ فإذا زالت العلة زال حكمها ، فوجب أن لا يكون فعل الأمر معربا.

وأما قولهم «إن فعل النهي معرب مجزوم ، فكذلك فعل الأمر ؛ لأنهم يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره» قلنا : حمل فعل الأمر على فعل النهي في الإعراب غير مناسب ؛ فإن فعل النهي في أوله حرف المضارعة الذي أوجب للفعل المشابهة بالاسم ، فاستحق الإعراب ، فكان معربا [٢٢٠] وأما فعل الأمر فليس في أوله حرف المضارعة الذي يوجب للفعل المشابهة بالاسم ؛ فيستحق أن لا يعرب ؛ فكان باقيا على أصله في البناء.

والذي يدلّ على ذلك أن لام التأكيد التي تدخل على الفعل المضارع في نحو «إنّ زيدا ليقوم» كما تقول «إنّ زيدا لقائم» لا يجوز دخولها على فعل الأمر ، كما لا يصح دخولها على الفعل الماضي ، وإن كان الماضي أقوى من فعل الأمر بدلالة الوصف به ، والشرط به ، وبنائه على حركة تشبه حركة الإعراب [و] بدليل أنه لا يلحق آخره هاء السكت ، كما لا يلحق آخر الاسم المعرب ، وإذا كان الماضي لا تدخله هذه اللام مع وجود شبه مّا بالأسماء فلأن لا تدخل هذه اللام فعل الأمر مع عدم شبه مّا بالأسماء كان ذلك من طريق الأولى ، وإذا ثبت أنها لا تدخله دلّ على أنه لا مشابهة بينه وبين الاسم ، وإذا لم يكن بينه وبين الاسم مشابهة كان مبنيّا على أصله.

وأما قولهم «إنك تحذف الواو والياء والألف من نحو : اغز ، وارم ، واخش ، كما تحذفها من نحو : لم يغز ، ولم يرم ، ولم يخش» قلنا : إنما حذفت هذه الأحرف التي هي الواو والياء والألف للبناء ، لا للإعراب والجزم ، حملا للفعل المعتلّ على الصحيح ، وذلك أنه لما استوى الفعل المجزوم الصحيح وفعل الأمر الصحيح ، كقولك «لم يفعل وافعل يا فتى» وإن كان أحدهما مجزوما والآخر ساكنا سوّي بينهما في الفعل المعتل ، وإنما وجب حذفها في الجزم لأن هذه الأحرف التي هي الواو والياء والألف جرت مجرى الحركات لأنها تشبهها ، وهي مركّبة منها في قول بعض النحويين ، والحركات مأخوذة منها في قول آخرين ، وعلى كلا القولين فقد وجدت المشابهة بينهما ، وكما أن الحركات تحذف للجزم ، فكذلك هذه الأحرف ، فلما وجب حذف هذه الأحرف في المعتل للجزم ، فكذلك يجب حذفها من المعتل للبناء ؛ حملا للمعتل على الصحيح ؛ لأن الصحيح هو الأصل ، والمعتل فرع عليه ؛ فحذفت حملا للفرع على الأصل.

والذي يدل على صحة ما ذكرناه وأنه ليس مجزوما بلام مقدرة أن حرف الجر لا يعمل مع الحذف ، فحرف الجزم أولى.

قولهم «إنكم تذهبون إلى أن ربّ تعمل الخفض مع الحذف بعد الواو والفاء [٢٢١] وبل» قلنا : إنما جاز ذلك لأن فيما بقي من هذه الأحرف دليلا على ما ألقي وبيانا عنه ، فلما كانت هذه الأحرف دليلا عليه وبيانا عنه جاز حذفه ؛ لأن المحذوف بهذه المثابة في حكم الثابت ، بخلاف حرف الجزم ؛ فإنه حذف وليس في اللفظ حرف يدل عليه ولا يبين عنه ، فبان الفرق بينهما.

وأما قولهم «إنكم تذهبون إلى أن حرف الشرط يعمل مع الحذف في ستة مواضع ، وهي الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والعرض» قلنا : الجواب عن هذا من وجهين :

أحدهما : أنّا لا نسلم حذف حرف الشرط في هذه المواضع ، ولا أن الفعل مجزوم بتقدير حرف الشرط ، وإنما هو مجزوم لأنه جواب لهذه الأشياء التي هي الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والعرض ، وهذا الوجه ذكره بعض النحويين ، وليس بصحيح ؛ لأنك لو حملت الكلام على ظاهره من غير تقدير حرف الشرط لكان ذلك يؤدي إلى محال ، ألا ترى أنك إذا قلت «ايتني آتك» كان الأمر بالإتيان موجبا للإتيان ، وإذا قلت «لا تفعل يكن خيرا» كان النهي عن الفعل موجبا للخير ، وإذا قلت «اللهم ارزقني بعيرا أحجّ عليه» كان الدعاء بالرزق موجبا للحج ، وإذا قلت «أين بيتك أزرك» كان الاستفهام عن بيته موجبا للزيارة ، وإذا قلت «ألا

ماء أشربه» كان التمنّي للماء موجبا للشرب ، وإذا قلت «ألا تنزل عندنا أكرمك» كان العرض موجبا للكرامة ، وذلك محال ؛ لأن الأمر بالإتيان لا يكون موجبا للإتيان ، وإنما يوجبه الإتيان ؛ والنهي عن الفعل لا يكون موجبا للخير ، وإنما يوجبه الانتهاء ، والدعاء بالرزق لا يكون موجبا للحج ، وإنما يوجبه الرزق ، والاستفهام عن بيته لا يكون موجبا للزيارة ، وإنما يوجبه التعريف ، والتمني للماء لا يكون موجبا للشرب ، وإنما يوجبه وجوده ، والعرض بالنزول لا يكون موجبا للكرامة ، وإنما يوجبه النزول ؛ فدل على أن حرف الشرط فيها كلها مقدّر ، وأن التقدير : ايتني فإنك إن تأتني آتك ، ولا تفعل فإنك إن لا تفعل يكن خيرا لك ، واللهم ارزقني بعيرا فإنك إن ترزقني بعيرا أحجّ عليه ، وأين بيتك فإنك إن تعرّفني بيتك أزرك ، وألا ماء فإن يك ماء أشربه ، وألا تنزل فإنك إن تنزل أكرمك ؛ فدل على أن [٢٢٢] هذا الوجه الذي ذكره بعضهم عن تعرّي الكلام عن تقدير حرف الشرط ليس بصحيح.

والوجه الثاني : وهو الصحيح ـ أنا نسلم تقدير حرف الشرط ، وأنه حذف ، وإنما حذف لدلالة هذه الأشياء عليه ، فصار في حكم الثابت على ما بيّنا في حذف ربّ.

وأما قولهم «إن إعمال حرف الجزم مع حذف الحرف قد جاء كثيرا ، وأنشدوا الأبيات التي رووها» فنقول : أما قوله :

فقد أنكره أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ، ولئن سلمنا صحته ـ وهو الصحيح ـ فنقول : قوله «تفد نفسك» ليس مجزوما بلام مقدرة ، وليس الأصل فيه لتفد نفسك ، وإنما الأصل : تفدي نفسك ، من غير تقدير لام ، وهو خبر يراد به الدعاء ، كقولهم : غفر الله لك ، ويرحمك الله ، وإنما حذف الياء لضرورة الشعر اجتزاء بالكسرة عن الياء ، كما قال الأعشى :

أراد «الغواني» فاجتزأ بالكسرة عن الياء ، وقال الآخر :

______________________________________________________

[٣٦٤] النهدي : المنسوب إلى نهد ـ بفتح النون وسكون الهاء ـ وهي قبيلة من قبائل اليمن يرجع نسبها إلى قضاعة ، فهي نهد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة ، والعذري : المنسوب إلى عذرة ـ بضم العين وسكون الذال المعجمة ـ وهي قبيلة عظيمة

أراد «قبلي» وقال الآخر :

أراد «الأيدي». وقال خفاف بن ندبة السلمي :

أراد «كنواحي» فاجتزأ بالكسرة عن الياء كما يجتزئون بالضمة عن الواو وبالفتحة عن الألف ، فاجتزاؤهم بالضمة عن الواو كقولهم في قاموا «قام» وفي كانوا «كان» قال الشاعر :

أراد «كانوا» فاجتزأ بالضمة عن الواو.

______________________________________________________

من قبائل العرب يرجع نسبها إلى قضاعة أيضا ، فهي : عذرة بن سعد بن هذيم بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة ، ومن بني عذرة جميل بن عبد الله بن معمر صاحب بثينة ، ومنهم أيضا عروة بن حزام بن مالك صاحب عفراء ، ومنهم مجنون بني عامر صاحب ليلى ، والاستشهاد في هذا البيت بقوله «قبل» فإنه يروى بكسر اللام وأصله «قبلي» فحذف ياء المتكلم مكتفيا بالكسرة التي قبلها للدلالة عليها ، ولو أنه قال «قبل» بضم اللام على حذف المضاف إليه ونيّة معناه لاستقام له الوزن وسلم من كل شيء ، فقد كان متمكنا من أن يأتي بالبيت على وجه لا ضرورة فيه ، وذلك يدلّ على أن حذف حرف العلة لدلالة الحركة عليه أمر هيّن عندهم لا يرون به بأسا ، وانظر الشواهد ٢٤٥ ـ ٢٥٤ التي مضت في المسألة ٥٦ ثم انظر الشاهد ٢٧٤ والشاهد ٢٨٣ في المسألة ٦٢.

[٣٦٥] هذا البيت من شواهد سيبويه (١ / ٩) ولم يعزه ولا عزاه الأعلم إلى قائل معين ، والمتصل ـ بضم الميم والصاد بينها نون ساكنة ـ السيف ، واليعملات : جمع يعملة ، وهي الناقة القوية على العمل ، وقوله «دوامي الأيد» إشارة إلى أنه كان في سفر وأن نوقه قد حفين لإدمان السير ودميت أخفافهن ، والسريح : جلود أو خرق تشد على أخفاق الناقة ، وصف أنه عقر نوقه بسيفه للأضياف مع شدة حاجته إليهن لكونه مسافرا ، والاستشهاد بالبيت في قوله «دوامي الأيد» حيث حذف الياء اكتفاء بالكسرة قبلها ، وأصله «دوامي الأيدي».

[٣٦٦] هذا البيت من شواهد سيبويه أيضا (١ / ٩) ونسبه إلى خفاف بن ندبة السلمي ـ وصف الشاعر شفتيّ امرأة فشبهها بنواحي ريش الحمامة في رقتهما ولطافتهما ، وأراد أن لثاتها تضرب إلى السمرة فكأنها مسحت بالإثمد ، وعصف الإثمد : ما سحق منه ، وخص الحمامة النجدية لأنه يريد الحمام الورق وهي تألف الجبال ، ولا تألف الفيافي والسهول ، والنجدية : المنسوبة إلى النجد ، وهو ما ارتفع من الأرض ، والاستشهاد بالبيت في قوله «كنواح» فإنه أراد أن يقول «كنواحي ريش حمامة» فلم يتهيأ له أن يقيم وزن البيت مع الياء فحذفها اكتفاء بالكسرة التي قبلها للدلالة عليها.

واجتزاؤهم بالفتحة عن الألف نحو ما أنشدوا :

أراد «بلهفا» فاجتزأ بالفتحة عن الألف ، كما قال رؤبة :

وصّاني العجّاج فيما وصّني* [٢٨٣]

أراد «فيما وصاني» فاجتزأ بالفتحة عن الألف.

واجتزاؤهم بهذه الحركات عن هذه الأحرف كثير في كلامهم ، والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى.

ثم لو صح أن التقدير فيه «لتفد» كما زعمتم فنقول : إنما حذف اللام لضرورة الشعر. وما حذف للضرورة لا يجعل أصلا يقاس عليه.

وأما قوله :

* فقلت ادعي وأدع فإنّ أندى* [٣٥١]

فإنه قد روي :

* ... ادعي وأدعو إنّ أندى* [٣٥١]

بإثبات الواو في «أدعو» وحذف الفاء من «إن» فلا يكون فيه حجة ، ولئن صح ما رووه فهو محمول على ضرورة الشعر كما بيّنا في البيت الأول ، وهو الجواب عن قول الآخر :

* ... أو يبك من بكى* [٣٥٢]

وعن قول الآخر :

* فيدن منّي تنهه المزاجر* [٣٥٣]

والذي يدل على أن ذلك مما يختص بالشعر أن أبا عثمان المازني قال : جلست في حلقة الفراء فسمعته يقول لأصحابه : لا يجوز حذف لام الأمر إلا في شعر ، وأنشد :

فقلت له : لم جاز في الشعر ولم يجز في الكلام؟ فقال : لأن الشعر يضطر فيه الشاعر فيحذف ؛ فدل على أن هذا الحذف إنما يكون في الشعر ، لا في اختيار الكلام ، بالإجماع.

وأما ما رووه عن رؤبة من قوله «خير» فلا خلاف أنه من الشاذ النادر الذي لا يعرّج عليه ، ولهذا أجمع النحويون قاطبة على أنه لا يجوز [٢٢٤] في جواب من قال «أين تذهب» أن يقال : زيد ، على تقدير إلى زيد ، وفي امتناع ذلك

بالإجماع دليل على أنه من النادر الذي لا يلتفت إليه ولا يقاس عليه.

وأما قولهم «إنكم تذهبون إلى أن «أن» الخفيفة المصدرية تعمل مع الحذف بعد الفاء والواو وأو ولام كي ولام الجحود وحتى ، وإذا جاز لكم أن تعملوها مع الحذف وهي من عوامل الأفعال كذلك يجوز لنا أن نعمل اللام مع الحذف وهي من عوامل الأفعال» قلنا : الجواب عن هذا من وجهين :

أحدهما : إنما جاز حذفها لأن هذه الأحرف دالة عليها ، فصارت في حكم ما لم يحذف ، على ما بيّنا في حذف ربّ وحرف الشرط ، بخلاف لام الأمر ، فبان الفرق بينهما.

والوجه الثاني : أنه لو كانت اللام الجازمة للفعل محذوفة كما تحذف أن لكان يجب أن يلقى حرف المضارعة فيقال «تفعل» في معنى لتفعل ، كما بقي حرف المضارعة مع حذف أن بعد الفاء والواو وأو ولام الجحود ولام كي وحتى ، فلما حذف هاهنا حرف المضارعة فقيل «افعل» دل على أن ما ذهبوا إليه قياس باطل لا أصل له ولا حاصل.

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن ما كان على وزن فعال من أسماء الأفعال نحو نزال مبنيّ لقيامه مقام فعل الأمر ، فلو لم يكن فعل الأمر مبنيّا وإلا لما بني ما قام مقامه.

قولهم «إنما بني ما كان على فعال من أسماء الأفعال لتضمنه معنى لام الأمر ، لأن نزال اسم انزل وأصله لتنزل» قلنا : هذا بناء منكم على أن فعل الأمر مقتطع من الفعل المضارع ، وقد بيّنا فساده بما يغني عن الإعادة ، ودللنا على أن فعل الأمر صيغة مرتجلة قائمة بنفسها باقية في البناء على أصلها ؛ فوجب أن يكون هذا الاسم مبنيا لقيامه مقامه على ما بيّنا ، والله أعلم.

٧٣

مسألة

[القول في علة إعراب الفعل المضارع](١)

أجمع الكوفيون والبصريون على أن الأفعال المضارعة معربة. واختلفوا في علة إعرابها ؛ فذهب الكوفيون إلى أنها إنما أعربت لأنه دخلها المعاني [٢٢٥] المختلفة والأوقات الطويلة. وذهب البصريون إلى أنها إنما أعربت لثلاثة أوجه ؛ أحدها (٢) أن الفعل المضارع يكون شائعا فيتخصص ، كما أن الاسم يكون شائعا فيتخصص ، ألا ترى أنك تقول «يذهب» فيصلح للحال والاستقبال ، فاختص بعد شياعه ، كما أن الاسم يختص بعد شياعه ، كما تقول «رجل» فإذا قلت «سوف يذهب» اختص بالاستقبال ، فاختصّ بعد شياعه ، كما أن الاسم يختصّ بعد شياعه ، كما تقول «رجل» فيصلح لجميع الرجال ، فإذا قلت «الرجل» اختص بعد شياعه ، فلما اختص هذا الفعل بعد شياعه كما أن الاسم يختص بعد شياعه فقد شابهه من هذا الوجه ، والوجه الثاني : أنه تدخل عليه لام الابتداء تقول «إن زيدا ليقوم» كما تقول «إن زيدا لقائم» فلما دخلت عليه لام الابتداء كما تدخل على الاسم دل على مشابهة بينهما ، ألا ترى أنه لا يجوز أن تدخل هذه اللام على الفعل الماضي ولا على فعل الأمر! ألا ترى أنك لا تقول «إن زيدا لقام» ولا «إن زيدا لا ضرب عمرا» وما أشبه ذلك ؛ لعدم المشابهة بينهما وبين الاسم.

والوجه الثالث : أنه يجري على اسم الفاعل في حركته وسكونه ، ألا ترى أن قولك «يضرب» على وزن «ضارب» في حركته وسكونه ، فلما أشبه هذا الفعل الاسم من هذه الأوجه وجب أن يكون معربا كما أن الاسم معرب.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : قولهم «إنما أعربت لأنها دخلها المعاني

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : أسرار العربية للمؤلف (ص ١٢٦) وشرح ابن يعيش على المفصل (ص ٩٢٢) وشرح الأشموني مع حاشية الصبان (١ / ٦٤ و ٣ / ٢٣٤ بولاق) وتوضيح الشيخ خالد الأزهري (١ / ٦٦ و ٢ / ٢٨٩).

(٢) العلة في إعراب المضارع عند البصريين هي مشابهته للاسم ، وهذه الوجوه التي ذكرها المؤلف هي بعض وجوه مشابهة الفعل المضارع للاسم.

المختلفة والأوقات الطويلة» قلنا : قولكم يدخلها المعاني المختلفة يبطل بالحروف ؛ فإنها تدخلها المعاني المختلفة ، ألا ترى أن «ألا» تصلح للاستفهام والعرض والتمنّي ، و «من» تجيء لمعان مختلفة من ابتداء الغاية والتبعيض والتبيين والزيادة للتوكيد ، إلى غير ذلك من الحروف ، ولا خلاف بين النحويين أنه لا يعرب منها شيء ، وقولكم «والأوقات الطويلة» تبطل بالفعل الماضي ؛ فإنه كان ينبغي أن يكون معربا ؛ لأنه أطول من المستقبل ؛ لأن المستقبل يصير ماضيا ، والماضي لا يصير مستقبلا ، فإذا كان الماضي الذي هو الأطول مبنيّا ؛ فكيف [يجوز أن] يكون المستقبل الذي هو دونه معربا؟ فلو كان طول الزمان يوجب الإعراب لوجب أن يكون الماضي معربا ، فلما لم يعرب دلّ على أن هذا تعليل ليس عليه تعويل ، والله أعلم.

[٢٢٦] ٧٤

مسألة

[القول في رفع الفعل المضارع](١)

اختلف مذهب الكوفيين في رفع الفعل المضارع نحو «يقوم زيد ، ويذهب عمرو» فذهب الأكثرون إلى أنه يرتفع لتعريه من العوامل الناصبة والجازمة ، وذهب الكسائي إلى أنه يرتفع بالزائد في أوله ، وذهب البصريون إلى أنه يرتفع لقيامه مقام الاسم.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن هذا الفعل تدخل عليه النواصب والجوازم ، فالنواصب نحو : أن ، ولن ، وإذن ، وكي ، وما أشبه ذلك ، والجوازم نحو : لم ، ولما ، ولام الأمر ، ولا في النهي ، وإن في الشرط ، وما أشبه ذلك ، فإذا دخلت عليه هذه النواصب دخله النصب ، نحو «أريد أن تقوم ، ولن يقوم ، وإذن أكرمك ، وكي تفعل ذلك» ، وما أشبه ذلك ، وإذا دخلت عليه هذه الجوازم دخله الجزم ، نحو «لم يقم زيد ، ولما يذهب عمرو ، ولينطلق بكر ، ولا يفعل بشر ، وإن تفعل أفعل» وما أشبه ذلك ، وإذا لم تدخله هذه النواصب أو الجوازم يكون رفعا ، فعلمنا أن بدخولها دخل النصب أو الجزم ، وبسقوطها عنه دخله الرفع.

قالوا : ولا يجوز أن يقال «إنه مرفوع لقيامه مقام الاسم» لأنه لو كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم لكان ينبغي أن ينصب إذا كان الاسم منصوبا كقولك «كان زيد يقوم» لأنه قد حل محل الاسم إذا كان منصوبا وهو «قائما» ثم كيف يأتيه الرفع لقيامه مقام الاسم والاسم يكون مرفوعا ومنصوبا ومخفوضا؟ ولو كان كذلك لوجب أن يعرب بإعراب الاسم في الرفع والنصب والخفض ، يدل عليه (٢) أنا وجدنا نصبه وجزمه بناصب وجازم لا يدخلان على الاسم ؛ فعلمنا أنه يرتفع من

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح الأشموني بحاشية الصبان (٣ / ٢٣٤ بولاق) وتوضيح الشيخ خالد الأزهري (٢ / ٢٨٩ بولاق).

(٢) في ر «يدل عليه وهو أنا وجدنا» وكلمة «وهو» مقحمة.

حيث لا يرتفع الاسم مثل الحالين في النصب والجزم ، فدلّ على ما قلنا.

والذي يدل على أنه لا يرتفع لقيامه مقام الاسم أنه لو كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم لكان ينبغي أن لا يرتفع في قولهم «كاد زيد يقوم» لأنه لا يجوز أن يقال كاد زيد قائما ، فلما وجب رفعه بالإجماع دلّ على صحة ما قلناه.

وأما البصريون فاحتجوا [٢٢٧] بأن قالوا : إنما قلنا إنه مرفوع لقيامه مقام الاسم ، وذلك من وجهين :

أحدهما : أن قيامه مقام الاسم عامل معنوي ؛ فأشبه الابتداء ، والابتداء يوجب الرفع ، فكذلك ما أشبهه.

والوجه الثاني : أنه بقيامه مقام الاسم قد وقع في أقوى أحواله ، فلما وقع في أقوى أحواله وجب أن يعطى أقوى الإعراب ، وأقوى الإعراب الرفع ؛ فلهذا كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم.

ولا يلزم على كلامنا الفعل الماضي ؛ فإنه يقوم مقام الاسم ، ومع هذا فلا يجوز أن يكون مرفوعا ؛ لأنه إنما لم يكن قيام الفعل الماضي مقام الاسم موجبا لرفعه ، وذلك لأن الفعل الماضي ما استحق أن يكون معربا بنوع ما من الإعراب ، فصار قيامه مقام الاسم بمنزلة عدمه في وجوب الرفع ؛ لأن الرفع نوع من الإعراب ، وإذا لم يكن يستحق أن يعرب بشيء من الإعراب استحال أن يكون مرفوعا ؛ لأنه نوع منه ، بخلاف الفعل المضارع ؛ فإنه استحق جملة الإعراب بالمشابهة التي بيّناها ، فكان قيامه مقام الاسم موجبا له الرّفع ، وصار هذا بمنزلة السّيف ؛ فإنه يقطع في محل يقبل القطع ، ولا يقطع في محل لا يقبل القطع ، فعدم القطع في محل لا يقبل القطع لا يدل على أنه ليس بقاطع ، فكذلك هاهنا : عدم الرفع في الفعل الماضي مع قيامه مقام الاسم لا يدلّ على أن قيام الفعل المضارع مقام الاسم ليس بموجب للرفع ، وهذا واضح لا إشكال فيه.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم «إنه يرتفع بتعرّيه من العوامل الناصبة والجازمة» قلنا : هذا فاسد ، وذلك لأنه يؤدي إلى أن يكون الرفع بعد النصب والجزم ، ولا خلاف بين النحويين أن الرفع قبل النصب والجزم ؛ وذلك لأن الرفع صفة الفاعل ، والنصب صفة المفعول ، وكما أن الفاعل قبل المفعول ؛ فكذلك ينبغي أن يكون الرفع قبل النصب ، وإذا كان الرّفع قبل النصب فلأن يكون قبل الجزم كان ذلك من طريق الأولى ، فلما أدّى قولهم إلى خلاف الإجماع وجب أن يكون فاسدا.

قولهم «لو كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم لكان ينبغي أن يكون منصوبا إذا كان الاسم منصوبا ـ إلى آخر ما ذكروه» قلنا : إنما لم يكن منصوبا أو مجرورا إذا قام مقام اسم منصوب أو مجرور ؛ لأن عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال [٢٢٨] وهذا فعل ؛ فلهذا لم يكن عامل الاسم عاملا فيه.

وأما قولهم «وجدنا نصبه وجزمه بناصب وجازم لا يدخلان على الاسم ، فعلمنا أنه يرتفع من حيث لا يرتفع الاسم» قلنا : وكذلك نقول ؛ فإنه يرتفع من حيث لا يرتفع الاسم ؛ لأن ارتفاعه لقيامه مقام الاسم ، والقيام مقام الاسم ليس بعامل للرفع في الاسم.

وأما قول الكسائي «إنه يرتفع بالزائد في أوله» فهو قول فاسد من وجوه :

أحدها : أنه كان ينبغي أن لا تدخل عليه عوامل النصب والجزم ؛ لأن عوامل النصب والجزم لا تدخل على العوامل.

والوجه الثاني : أنه لو كان الأمر على ما زعم لكان ينبغي أن لا ينتصب بدخول النواصب ، ولا ينجزم بدخول الجوازم ؛ لوجود الزائد أبدا في أوله ، فلما انتصب بدخول النواصب وانجزم بدخول الجوازم دلّ على فساد ما ذهب إليه.

والوجه الثالث : أن هذه الزّوائد بعض الفعل ، لا تنفصل منه في لفظ ، بل هي من تمام معناه ، فلو قلنا «إنها هي العاملة» لأدّى ذلك إلى أن يعمل الشيء في نفسه ، وذلك محال ، ويخرج على هذا «أن» المصدرية فإنها تعمل في الفعل المستقبل وهي معه في تقدير المصدر ؛ لأنها قائمة بنفسها ومنفصلة عن الفعل ، وكل واحد منهما ينفصل عن صاحبه ، فبان الفرق بينهما.

وأما قولهم «إنه لو كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم لكان ينبغي أن لا يرتفع في قولهم : كاد زيد يقوم ؛ لأنه لا يجوز أن يقال كاد زيد قائما» قلنا : هذا فاسد ؛ لأن الأصل أن يقال : كاد زيد قائما ، ولذلك ردّه الشاعر إلى الأصل لضرورة الشعر في قوله :

______________________________________________________

[٣٦٧] هذا البيت من كلام تأبّط شرا ، واسمه ثابت بن جابر بن سفيان ، الفهمي وهو تاسع تسعة أبيات اختارها أبو تمام حبيب بن أوس الطائي في ديوان الحماسة (انظر شرح التبريزي ١ / ٧٥ بتحقيقنا ـ وشرح المرزوقي ص ٧٤ ـ ٨٤) والبيت من شواهد ابن يعيش في شرح المفصّل (ص ٩٢٣ و ١٠٢١) والأشموني (رقم ٢٣١) وأوضح المسالك (رقم ١١٨) وابن عقيل (رقم ٨٥) وابن الناظم في باب أفعال المقاربة من شرح الألفية ، وشرحه العيني (٢ / ١٦٥ بهامش الخزانة) ورضي الدين في باب الفعل المضارع من شرح الكافية ، وشرحه

إلا أنه لما كانت «كاد» موضوعة للتقريب من الحال واسم الفاعل ليس دلالته على الحال بأولى من دلالته على الماضي عدلوا عنه إلى «يفعل» لأنه أدلّ على مقتضى كاد ، ورفعوه مراعاة للأصل ؛ فدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه ، والله أعلم.

______________________________________________________

البغدادي في الخزانة (٣ / ٥٤٠) وكان بنو لحيان ـ وهم حي من هذيل ـ قد وجدوا تأبط شرا يشتار عسلا فوق جبل ، فأخذوا عليه طريقه ، فلما أحس ذلك منهم وكره أن يقع في أسرهم ، انطلق إلى مكان بعيد ثم صب ما معه من العسل على الصخر وانزلق عليه حتى انتهى إلى الأرض ، ثم أسلم قدميه للريح فنجا ، وفهم ـ بفتح فسكون ـ قبيلة تأبط شرا ، وهم بنو فهم بن عمرو بن قيس عيلان «وما كدت آئبا» رواية الحماسة «وما كنت آئبا» ولا شاهد فيها لما نحن فيه الآن ، وآئب : اسم الفاعل من آب يؤوب أوبا ومآبا : أي رجع ، وتصفر : تتأسف وتتحزن على أنها لم تستطع أن تنال مني. وموضع الاستشهاد بهذا البيت هنا هو قوله «وما كدت آئبا» حيث جاء الشاعر بخبر «كاد» اسما مفردا منصوبا ، والأصل في أفعال المقاربة أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع ، قال ابن جني «استعمل الشاعر الاسم الذي هو الأصل المرفوض الاستعمال موضع الفعل الذي هو فرع ، وذلك أن قولك كدت أقوم أصله كدت قائما ، ولذلك ارتفع المضارع ـ أي لوقوعه موقع الاسم ـ فأخرجه الشاعر على أصله المرفوض ، كما يضطر الشاعر إلى مراجعة الأصول المهجورة عن مستعمل الفروع ، نحو صرف ما لا ينصرف ، وإظهار التضعيف ، وتصحيحه المعتلّ ، وما جرى مجرى ذلك» اه كلامه.

ونظير هذا البيت قول الشاعر ، وهو من شواهد ابن يعيش (ص ٩٢٤) و (٢٣٢) ومغني اللبيب (٢٥٠) وشرحه العيني (٢ / ١٦١) :

[٢٢٩] ٧٥

مسألة

[عامل النصب في الفعل المضارع بعد واو المعيّة](١)

ذهب الكوفيون إلى أن الفعل المضارع في نحو قولك «لا تأكل السمك وتشرب اللبن» منصوب على الصرف. وذهب البصريون إلى أنه منصوب بتقدير أن ، وذهب أبو عمر الجرميّ من البصريين إلى أن الواو هي الناصبة بنفسها ؛ لأنها خرجت عن باب العطف.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه منصوب على الصّرف ، وذلك لأن الثاني مخالف للأول ، ألا ترى أنه لا يحسن تكرير العامل فيه ، فلا يقال : لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن ، وأن المراد بقولهم «لا تأكل السمك وتشرب اللبن» بجزم الأول وبنصب الثاني النهي عن أكل السمك وشرب اللبن مجتمعين ، لا منفردين ، فلو طعم كلّ واحد منهما منفردا لما كان مرتكبا للنهي ، ولو كان في نية تكرير العامل لوجب الجزم في الفعلين جميعا ، فكان يقال «لا تأكل السّمك وتشرب اللّبن» فيكون المراد هو النهي عن أكل السمك وشرب اللبن منفردين ومجتمعين ؛ فلو طعم كل واحد منهما منفردا عن الآخر أو معه لكان مرتكبا للنهي ؛ لأن الثاني موافق للأول في النهي ، لا مخالف له ، بخلاف ما وقع الخلاف فيه ؛ فإن الثاني مخالف للأول ، فلما كان الثاني مخالفا للأول ومصروفا عنه صارت مخالفته للأول وصرفه عنه ناصبا له ، وصار هذا كما قلنا في الظروف ، نحو «زيد عندك» وفي المفعول معه ، نحو «لو ترك زيد والأسد لأكله» فكما كان الخلاف يوجب النصب هناك ، فكذلك هاهنا.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه منصوب بتقدير «أن» وذلك لأن الأصل في الواو أن تكون حرف عطف ، والأصل في حروف العطف أن لا تعمل ؛ لأنها لا تختص ؛ لأنها تدخل تارة على الاسم وتارة على الفعل على ما بيّنا

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٣ / ٢٥٨ و ٢٦٠) وشرح المفصل لابن يعيش (ص ٩٢٩) وشرح الرضي على الكافية (٢ / ٢٢٣ وما بعدها).

في غير موضع ، وإنما لمّا قصدوا أن يكون الثاني في غير حكم الأول وحوّل المعنى حول إلى الاسم ، فاستحال أن يضم الفعل إلى الاسم ، فوجب تقدير «أن» لأنها مع الفعل بمنزلة الاسم ، وهي الأصل في [٢٣٠] عوامل النّصب في الفعل.

وأما ما ذهب إليه أبو عمر الجرمي أنها عاملة لأنها خرجت عن باب العطف فباطل ؛ لأنه لو كانت هي العاملة كما زعم لجاز أن تدخل عليها الفاء والواو للعطف ، وفي امتناعه من ذلك دليل على بطلان ما ذهب إليه.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم «إن الثاني مخالف للأول فصارت مخالفته له وصرفه عنه موجبا له النّصب» قلنا : قد بيّنا في غير مسألة أن الخلاف لا يصلح أن يكون موجبا للنصب ، بل ما ذكرتموه هو الموجب لتقدير «أن» لا أنّ العامل هو نفس الخلاف والصّرف ، ولو جاز ذلك لجاز أن يقال : إن زيدا في قولك «أكرمت زيدا» لم ينتصب بالفعل ، وإنما انتصب بكونه مفعولا ، وذلك محال ؛ لأن كونه مفعولا يوجب أن يكون أكرمت عاملا فيه النصب ، فكذلك هاهنا : الذي أوجب نصب الفعل هاهنا بتقدير «أن» هو امتناعه من أن يدخل في حكم الأول ، كما أن الذي أوجب نصب زيد في قولك «أكرمت زيدا» وقوع الفعل عليه ؛ فدلّ على ما قلناه ، والله أعلم.

٧٦

مسألة

[عامل النصب في الفعل المضارع بعد فاء السببية](١)

ذهب الكوفيون إلى أن الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جواب الستة الأشياء ـ التي هي الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض ـ ينتصب بالخلاف ، وذهب البصريون إلى أنه ينتصب بإضمار أن ، وذهب أبو عمر الجرميّ إلى أنه ينتصب بالفاء نفسها ؛ لأنها خرجت عن باب العطف ، وإليه ذهب بعض الكوفيين ، والكلام في هذه المسألة على طريق الإجمال كالكلام في المسألة التي قبلها ، فأما الكلام على سبيل التفصيل فنقول :

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن الجواب مخالف لما قبله ؛ لأن ما قبله أمر أو نهي أو استفهام أو نفي أو تمنّ أو عرض ، ألا ترى أنك إذا قلت «إيتنا فنكرمك» لم يكن الجواب أمرا ، فإذا قلت «لا تنقطع عنّا فنجفوك» لم يكن الجواب نهيا ، وإذا قلت «ما تأتينا فتحدثنا» لم يكن الجواب نفيا ، وإذا قلت [٢٣١] «أين بيتك فأزورك» لم يكن الجواب استفهاما ، وإذا قلت «ليت لي بعيرا فأحجّ عليه» لم يكن الجواب تمنيا ، وإذا قلت «ألا تنزل فتصيب خيرا» لم يكن الجواب عرضا ، فلما لم يكن الجواب شيئا من هذه الأشياء كان مخالفا لما قبله ، وإذا كان مخالفا لما قبله وجب أن يكون منصوبا على الخلاف على ما بيّنا.

وأما البصريون فقالوا : إنما قلنا إنه منصوب بتقدير «أن» وذلك لأنّ الأصل في الفاء أن يكون حرف عطف ، والأصل في حروف العطف أن لا تعمل ؛ لأنها تدخل تارة على الأسماء وتارة على الأفعال ، على ما بيّنا فيما تقدم ؛ فوجب أن لا تعمل ، فلما قصدوا أن يكون الثاني في غير حكم الأول وحوّل المعنى حوّل إلى الاسم ، فاستحال أن يضم الفعل إلى الاسم ، فوجب تقدير «أن» ؛ لأنها مع الفعل

__________________

(١) انظر في هذه المسألة شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٣ / ٢٥٨) وما ذكرناه من المراجع في المسألة السابقة.

بمنزلة الاسم ، وهي الأصل في عوامل النصب في الفعل على ما بيّنا قبل ، وجاز أن تعمل «أن» الخفيفة مع الحذف دون أنّ الشديدة ، وإن كانت الشديدة أقوى من الخفيفة ؛ لأن الشديدة من عوامل الأسماء ، والخفيفة من عوامل الأفعال ، وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال ؛ لأن الفاء هاهنا صارت دالة عليها ، فصارت في حكم ما لم يحذف ، وكذلك الواو وأو ولام كي ولام الجحود وحتى ، صارت دالة عليها ، فجاز إعمالها مع الحذف ، بخلاف «أنّ» الشديدة ؛ فإنه ليس في اللفظ ما يدلّ على حذفها ، فبان الفرق بينهما.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : قولهم «إن الجواب لما كان مخالفا لما قبله وجب أن يكون منصوبا على الخلاف» قلنا : قد أجبنا عن هذا في غير موضع فيما مضى ؛ فلا نعيده هاهنا.

وأما من ذهب إلى أنها هي العاملة لأنها خرجت عن بابها ؛ قلنا : لا نسلّم ، فإنها لو كانت هي الناصبة بنفسها ، وأنها قد خرجت عن بابها لكان ينبغي أن يجوز دخول حرف العطف عليها ، نحو «ايتني وفأكرمك وفأعطيك» وفي امتناع دخول حرف العطف عليها دليل على أن الناصب غيرها ، ألا ترى أن واو القسم لما خرجت عن بابها جاز دخول حرف العطف عليها ، نحو «فو الله لأفعلن ، وو الله لأذهبن» لأن الحرف إنما يمتنع دخوله على حرف مثله إذا كانا بمعنى واحد ، فلما امتنع [٢٣٢] دخول حرف العطف هاهنا على الفاء دلّ أنها باقية على حكم الأصل ؛ فلا يجوز أن يدخل عليها حرف العطف ، والله أعلم.

٧٧

مسألة

[هل تعمل «أن» المصدرية محذوفة من غير بدل؟](١)

ذهب الكوفيون إلى أنّ «أن» الخفيفة تعمل في الفعل المضارع النصب مع الحذف من غير بدل.

وذهب البصريون إلى أنها لا تعمل مع الحذف من غير بدل.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنه يجوز إعمالها مع الحذف قراءة عبد الله بن مسعود وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله [البقرة : ٨٣] فنصب لا تعبدوا بأن مقدرة ؛ لأن التقدير فيه : أن لا تعبدوا إلا الله ، فحذف «أن» وأعملها مع الحذف ، فدلّ على أنها تعمل النّصب مع الحذف ، وقال طرفة :

______________________________________________________

[٣٦٨] هذا البيت من معلّقة طرفة بن العبد البكري ، وهو من شواهد سيبويه (١ / ٤٥٢) وابن منظور (أن ن) وابن يعيش في شرح المفصل (ص ١٦٩) وابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٦٢٦) وابن عقيل (رقم ٣٣٣) وشرحه العيني (٤ / ٤٠٢ بهامش الخزانة) وأنشده رضي الدين وشرحه البغدادي في الخزانة (١ / ٥٧ و ٣ / ٥٩٤) والزاجري : أي الذي يكفني ويمنعني ؛ والوغى ـ بوزن الفتى مقصورا ـ الحرب ، يقول : أنا لست خالدا ، ولا بدّ أن يأتيني الموت يوما ، فليس مما يقتضيه العقل أن أقعد عن شهود الحرب ومنازلة الأقران مخافة أن أموت. ومحل الاستشهاد بالبيت قوله «أحضر الوغى» وهذا الفعل يروى بروايتين ، الأولى : برفع «أحضر» وقد رواه سيبويه على هذا الوجه ، ورواه ابن هشام في المغني ليستشهد به على رواية الرفع ، وهذه الرواية هي الأصل عند الفريقين ، فإن الأصل أن يرتفع المضارع ما لم يسبقه ناصب ولا جازم ، والرواية الأخرى بنصب «أحضر» على أنه فعل مضارع منصوب بأن المصدرية محذوفة ، قال الأعلم «وقد يجوز النصب بإضمار أن ضرورة ، وهو مذهب الكوفيين» اه.

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح ابن عقيل (٢ / ٢٨٣ بتحقيقنا) وشرح الأشموني مع حاشية الصبان (٣ / ٢٦٥ ـ ٢٦٦) وتصريح الشيخ خالد (٢ / ٣٠٩ ـ ٣١٠).

فنصب «أحضر» لأن التقدير فيه : أن أحضر ، فحذفها وأعملها مع الحذف. والدليل على صحة هذا التقدير أنه عطف عليه قوله «وأن أشهد اللذات» فدل على أنها تنصب مع الحذف. وقال عامر بن الطّفيل :

______________________________________________________

[٣٦٩] هذا البيت من شواهد سيبويه (١ / ١٥٥) ونسبه لعامر بن جوين الطائي ، وأقر هذه النسبة الأعلم الشنتمري ، واستشهد به ابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٨٩٥) ولم يعزه ، والأشموني (رقم ٢٣٧) وأنشده ابن منظور (خ ب س) وقال قبل إنشاده «قال عمر بن جوين أو امرؤ القيس» هكذا محرفا ، وروى أبو الفرج الأصبهاني عجز هذا البيت لعامر بن جوين الطائي وهو مع بيت سابق عليه بروايته هكذا :

وقد استشهد بالبيت ابن الناظم في نواصب المضارع ، وشرحه العيني (٤ / ٤٠١) والخباسة ـ بضم الخاء وفتح الباء مخففة ـ الغنيمة ، وتقول : خبس فلان الشيء يخبسه ـ من مثال نصر ـ واختبسه ، وتخبسه : أي أخذه وغنمه. ونهنهت نفسي : كففتها وزجرتها ، وقال أبو جندب الهذلي :

والاستشهاد بهذا البيت في قوله «كدت أفعله» وكل العلماء متفقون على أن الرواية بنصب اللام في «أفعله» ولكنهم يختلفون في التخريج ، فأما سيبويه فيرى أن الفعل المضارع هنا منصوب بأن المصدرية محذوفة مع أنه يقول : إن الأصل تجرد المضارع الذي يقع خبرا لكاد من أن المصدرية ، فقد ركب ضرورة على ضرورة ، قال : «حمله على أن ؛ لأن الشعراء قد يستعملون أن هنا مضطرين كثيرا» اه. وقال الأعلم «الشاهد فيه نصب أفعله بإضمار أن ضرورة ، ودخول أن على كاد لا يستعمل في الكلام ، فإذا اضطر الشاعر أدخلها عليها تشبيها لها بعسى ، لاشتراكهما في معنى المقاربة ، فلما أدخلوها بعد كاد في الشعر ضرورة توهمها هذا الشاعر مستعملة ، ثم حذفها ضرورة ، هذا تقدير سيبويه ، وقد خولف فيه ؛ لأن أن مع ما بعدها اسم فلا يجوز حذفها ، وحمل المراد بالفعل على إرادة النون الخفيفة وحذفها ضرورة ، والتقدير عنده : بعد ما كدت أفعلنه ، وهذا التقدير أيضا بعيد ، لتضمنه ضرورتين : إدخال النون في الواجب ، ثم حذفها ، فقول سيبويه أولى ، لأن أن قد أتت في الأشعار محذوفة كثيرا» اه وترجيحه مقالة سيبويه مع اشتماله على ضرورة مركبة على ضرورة أخرى من أعجب العجب ، وقال ابن هشام في مغني اللبيب : «حذف أن الناصبة : هو مطّرد في مواضع معروفة ، وشاذ في غيرها ، نحو : خذ اللص قبل يأخذك ، ومره يحفرها ، ولا بدّ من تتبعها ـ أي قبل أن يأخذك ، وأن يحفرها ، ولا بدّ من أن تتبعها ـ وقال به سيبويه في قوله :

* ونهنهت نفسي بعد ما كدت أفعله*

وقال المبرّد : الأصل أفعلها ، ثم حذفت الألف ونقلت حركة الهاء لما قبلها ، وهذا أولى ـ

فنصب «أفعله» لأن التقدير فيه : أن أفعله ؛ فدل على أنها تعمل مع الحذف ، وهذا على أصلكم ألزم ؛ لأنكم تزعمون أنها تعمل مع الحذف بعد الفاء في جواب الأمر والنهي والنفي [والاستفهام] والتمني والعرض ، وكذلك بعد الواو واللام وأو وحتّى فكذلك هاهنا.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنها لا يجوز إعمالها مع الحذف أنها حرف نصب من عوامل الأفعال ، وعوامل الأفعال ضعيفة ؛ فينبغي أن لا تعمل مع الحذف من غير بدل.

والذي يدل على ذلك أنّ «أنّ» المشددة التي تنصب الأسماء لا تعمل مع الحذف ، وإذا [٢٣٣] كانت «أنّ» المشددة لا تعمل مع الحذف فأن الخفيفة أولى أن لا تعمل ، وذلك لوجهين :

أحدهما : أنّ «أنّ» المشددة من عوامل الأسماء ، و «أن» الخفيفة من عوامل الأفعال ، وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال ، وإذا كانت أنّ المشددة لا تعمل مع الحذف وهي الأقوى فأن لا تعمل «أن» الخفيفة مع الحذف وهي الأضعف كان ذلك من طريق الأولى.

والثاني : أن «أن» الخفيفة إنما عملت النصب لأنها أشبهت «أنّ» المشددة ، وإذا كان الأصل المشبه به لا ينصب مع الحذف ، فالفرع المشبه أولى أن لا ينصب مع الحذف ؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الفرع أقوى من الأصل وذلك لا يجوز.

والذي يدل على ضعف عمل «أن» الخفيفة أنه من العرب من لا يعملها

______________________________________________________

من قول سيبويه ؛ لأنه أضمر أن في موضع حقها ألا تدخل فيه صريحا وهو خبر كاد ، واعتد بها مع ذلك بإبقاء عملها» اه كلامه.

ويتلخص من هذين الكلامين كلام الأعلم وكلام ابن هشام أن في قول الشاعر : «بعد ما كدت أفعله» ثلاثة تخريجات :

التخريج الأول : تخريج سيبويه ، وحاصله أن الفتحة على لام «أفعله» فتحة إعراب ، وأن الفعل منصوب بأن المصدرية محذوفة ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

التخريج الثاني : التخريج الذي حكاه الأعلم ولم يبين القائل به ، وحاصله أن الفتحة التي على لام «أفعله» فتحة بناء ، وأن الفعل مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المحذوفة تخفيفا ، وقد ذكر المؤلف هذا التخريج.

التخريج الثالث : تخريج أبي العباس المبرد ، وحاصله أن الفتحة التي على لام «أفعله» لا هي فتحة الإعراب ولا هي فتحة البناء ، ولكنها فتحة منقولة من الحرف الذي بعدها والفعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة العارضة بسبب النقل.

مظهرة ويرفع ما بعدها تشبيها لها بما ؛ لأنها تكون مع الفعل بعدها بمنزلة المصدر كما أن «ما» تكون مع الفعل بعدها بمنزلة المصدر ، ألا ترى أنك تقول «يعجبني أن تفعل» فيكون التقدير : يعجبني فعلك ، كما تقول «يعجبني ما تفعل» فيكون التقدير : يعجبني فعلك ، فلما أشبهتها من هذا الوجه شبّهت بها في ترك العمل ، وقد روى ابن مجاهد أنه قرىء (لمن أراد أن يُتِمُّ الرضاعة) بالرفع ، وقال الشاعر :

______________________________________________________

[٣٧٠] قد استشهد بثالث هذه الأبيات ابن يعيش في شرح المفصل (ص ٩٢٥) وابن جني في شرح تصريف المازني (١ / ٢٧٨) ورضي الدين في شرح الكافية (٢ / ٢١٧) وشرحه البغدادي في الخزانة (٢ / ٥٥٩) وابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٣٥) وفي أوضح المسالك (رقم ٤٩٣) والأشموني (رقم ١٠١١) وشرحه العيني (٤ / ٣٨٠ بهامش الخزانة) وقال البغدادي «وهذه الأبيات الثلاثة قلما خلا عنها كتاب نحو ، ومع كثرة الاستعمال لم يعزها أحد إلى شاعر» وأنشد العيني وابن جني ثاني هذه الأبيات هكذا :

ومحل الاستشهاد بهذه الأبيات قوله «أن تقرآن» وقد اختلف العلماء في تخريج هذه الكلمة ؛ فذهب قوم ـ منهم الزمخشري وابن يعيش وتبعهما شراح الألفية ـ إلى أن «أن» هذه هي المصدرية التي تختص بالدخول على الفعل المضارع ، والتي ينصب بها عامة العرب ، ولكنها أهملت في هذا البيت ونحوه حملا على «ما» المصدرية أختها ، لاشتراكهما في معنى المصدرية وفي أن كل واحدة منهما تسبك ما بعدها بمصدر ، وادّعى جماعة ـ منهم ابن يعيش ـ أن إهمال «أن» المصدرية لغة لجماعة من العرب ، قال : «على أن من العرب من يلغي عمل أن تشبيها بما ، وعلى هذا قرأ بعضهم (لمن أراد أن يُتِمُّ الرضاعة) بالرفع» اه. وذهب جماعة ـ منهم أبو علي الفارسي وابن جني ـ إلى أن «أن» ههنا مخففة من الثقيلة ، وليست هي المصدرية المختصة بالفعل المضارع ، وكان من حق العربية على الشاعر أن يفصل بين «أن» والفعل بالسين أو بسوف أو بقد ، كما في قوله تعالى : (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى) وقوله : (عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ) وقوله : (وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا) ولكنه ترك الفصل حين اضطر لإقامة الوزن ، قال ابن جني في شرح التصريف (١ / ٢٧٨) «سألت أبا علي عن ثبات النون في تقرآن بعد أن ، فقال : أن مخففة من الثقيلة ، وأولاها الفعل بلا فصل للضرورة ، فهذا أيضا من الشاذ عن القياس والاستعمال جميعا» اه. وجعل ابن هشام القول بأن «أن» هي المخففة من الثقيلة قول الكوفيين ، والقول بأنها المصدرية أهملت حملا على ما قول البصريين ، قال في مغني اللبيب (ص ٣٠ بتحقيقنا) «وقد يرفع الفعل بعد أن ، كقراءة ابن محصين (لمن أراد أن يُتِمُّ الرضاعة) وقول الشاعر :

وزعم الكوفيون أن أن هذه هي المخففة من الثقيلة شذ اتصالها بالفعل ، والصواب قول البصريين إنها أن الناصبة أهملت حملا على ما أختها المصدرية» اه.

فقال «أن تقرآن» فلم يعملها تشبيها لها بما ، على ما بيّنا.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قراءة من قرأ لا تعبدوا إلا الله فهي قراءة شاذة ، وليس لهم فيها حجّة ؛ لأن تعبدوا مجزوم بلا ؛ لأن المراد بها النهي ، وعلامة الجزم والنصب في الخمسة الأمثلة التي هذا أحدها واحدة.

وأما قول طرفة :

* ألا أيّهذا الزّاجري أحضر الوغى* [٣٦٨]

فالرواية عندنا على الرفع ، وهي الرواية الصحيحة ، وأما من رواه بالنصب ؛ فلعله رواه على ما يقتضيه القياس عنده من إعمال «أن» مع الحذف ، فلا يكون فيه حجة ، [٢٣٤] ولئن صحت الرواية بالنصب ؛ فهو محمول على أنه توهّم أنه أتى بأن ، فنصب على طريق الغلط ، كما قال الأحوص اليربوعي :

فجر قوله «ناعب» توهما أنه قال «ليسوا مصلحين» فعطف عليه بالجر ، وإن كان منصوبا كما قال صرمة الأنصاري :

فجر «سابق» توهما أنه قال «لست بمدرك ما مضى» فعطف عليه بالجر وإن كان منصوبا ، وهذا لأن العربي قد يتكلم بالكلمة إذا استهواه ضرب من الغلط فيعدل عن قياس كلامه وينحرف عن سنن أصوله ، وذلك مما لا يجوز القياس عليه.

وأما قول الآخر :

* ... بعد ما كدت أفعله* [٣٦٩]

فالجواب عنه من وجهين :

أحدهما : أنه نصب «أفعله» على طريق الغلط على ما بيّناه فيما تقدم ، كأنه توهم أنه قال «كدت أن أفعله» لأنهم قد يستعملونها مع كاد في ضرورة الشعر ، كما قال الشاعر :

[٣٧١] * قد كاد من طول البلى أن يمصحا*

______________________________________________________

[٣٧١] هذا بيت من الرجز المشطور ، وقبله :

* ربع عفاه الدهر طولا فانمحي*

وقد أنشده سيبويه (١ / ٤٧٨) ونسبه إلى رؤبة بن العجاج ، وأقره على هذه النسبة الأعلم ـ

فأما في اختيار الكلام فلا يستعمل مع «كاد» ولذلك لم يأت في قرآن ولا كلام فصيح. قال الله تعالى : (فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ) [البقرة : ٧١] وقال تعالى : (مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ) [التوبة : ١١٧] وكذلك

______________________________________________________

الشنتمري ، وأنشده أيضا ابن يعيش في شرح المفصل (ص ١٠٣٣) ونسبه لرؤبة أيضا ، وأنشده رضي الدين في باب أفعال المقاربة من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٤ / ٩٠) وذكر أنه لم يعثر عليه في ديوان رؤبة ، وأنشده جماعة من شراح الألفية ، وشرحه العيني (٢ / ٢١٥ بهامش الخزانة) والربع : المنزل حيث كان ، ويروى «رسم» وهو ما بقي لاصقا بالأرض من آثار الديار ، وعفا : يكون لازما بمعنى درس ، تقول : عفا المنزل يعفو ، أي درس ، ومنه قول لبيد بن ربيعة العامري في مطلع معلّقته :

ويكون عفا متعديا كما في البيت الذي قبل بيت الشاهد ، ومعناه محا آثاره ، وانمحى :

مطاوع «محاه يمحوه» ويروى «فامحى» بتشديد الميم ، على أنه قلب النون ميما ثم أدغم الميم في الميم ، ومحل الاستشهاد في البيت قوله : «كاد أن يمصحا» حيث اقترن المضارع الواقع خبرا لكاد بأن المصدرية ، ومذهب سيبويه أن المستعمل في الكلام إسقاط أن ، وأن ذكر أن معها مما يجيء في الشعر للضرورة تشبيها لكاد بعسى ، كما أن المستعمل في الكلام ذكر أن في خبر عسى ، وأنها قد تسقط مع عسى تشبيها لعسى بكاد.

وأقول : قد وقع اقتران الفعل الواقع خبرا لكاد بأن في الحديث ، وفي جملة من الشعر العربي ، فمن ذلك ما ورد في صحيح البخاري في شأن أمية بن أبي الصلت «كاد أن يسلم» ويروى : «كاد الفقر أن يكون كفرا» وفي حديث عمر بن الخطاب «ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب» وفي حديث جبير بن مطعم «كاد قلبي أن يطير» وأما الشعر فمنه بيت الشاهد ، ومنه قول ذي الرمة :

ومنه قول محمد بن مناذر ، وهو من شواهد الأشموني :

ومنه قول الآخر ، وهو من شواهد الأشموني أيضا :

ومنه ما أنشده ابن الأعرابي :

* يكاد لو لا سيره أن يملصا*

ومنه ما أنشده هو وغيره :

ومنه ما أنشده أبو زيد في صفة كلب :

سائر ما في القرآن من هذا النحو ؛ فأما الحديث (١) «كاد الفقر أن يكون كفرا» فإن صح فزيادة «أن» من كلام الراوي ، لا من كلامه عليه‌السلام ؛ لأنه صلوات الله عليه أفصح من نطق بالضاد.

والوجه الثاني : أن يكون أراد بقوله «بعد ما كدت أفعله» بعد ما كدت أفعلها ـ يعني الخصلة. فحذف الألف وألقى فتحة الهاء على ما قبلها ، وهذا التأويل في هذا البيت حكاه أبو عثمان عن أبي محمد التوزي عن الفراء من أصحابكم ، كما حكي أن بعض العرب قتل رجلا يقال له مرقمة وقد كلفه وآخر أن [٢٣٥] يبتلعا جردان الحمار (٢) فامتنعا فقتل مرقمة ، فقال الآخر «طاح مرقمه» فقال له القاتل :

«وأنت إن لم تلقمه» يريد : تلقمها ، فحذف الألف وألقى حركة الهاء على الميم ، وكما قال الشاعر :

يريد «أخافها» فحذف الألف وألقى حركة الهاء على الفاء ، وهي لغة لخم ، وحكى أصحابكم «نحن جئناك به» أي جئناك بها ، فحذف الألف وألقى حركة الهاء على الباء ، فكذلك هاهنا.

والوجه الأولى أوجه الوجهين ؛ لأنه يحتمل أن يكون التقدير في قوله :

______________________________________________________

[٣٧٢] النوائب : جمع نائبة ، وأصلها اسم الفاعل من «نابه ينوبه» إذا نزل به وعرض له ، ثم أطلقوا النائبة على ما ينزل بالمرء من الحوادث والمصائب والمهمات ، وفي حديث خيبر «قسمها نصفين : نصفا لنوائبه وحاجاته ، ونصفا بين المسلمين» ومحل الاستشهاد بهذا البيت قوله «أخافه» بفتح الفاء وسكون الهاء ـ فإن أصل هذه الكلمة «أخافها» بضم الفاء وبضمير المؤنثة العائد إلى «نوائب» فأراد الشاعر الوقف بنقل الحركة ، فحذف الألف ، ثم ألقى حركة الهاء على الفاء بعد أن أسقط حركة الفاء الأصلية ، على مثل ما ذكرناه في شرح المثل السابق.

__________________

(١) في ر «فأما من الحديث» وظاهر أن لفظ «من» مقحم.

(٢) ارجع إلى مجمع الأمثال للميداني (المثل رقم ٥٦٨ بتحقيقنا «أبخل من ما در») فقد روى القصة وخرج الكلمة التي خرجها المؤلف. ونظيره ما حكوه من قولهم «بالفضل ذو فضلكم الله به ، والكرامة ذات أكرمكم الله به» بفتح الباء في «به» الثانية وسكون الهاء (وانظر أوضح المسالك في الكلام على ذو الموصولة) وقد روى هذه العبارة الفراء ينسبها لأعرابي من طيّىء ، وتخريج «به» الثانية أن أصلها «بها» بباء الجر المكسورة وضمير المؤنثة الغائبة العائد إلى الكرامة ، وقد ألقى حركة الهاء ـ وهي الفتحة ـ على باء الجر بعد سلب حركة الباء ، ثم حذف ألف «ها» ووقف بالسكون.

«وأنت إن لم تلقمه» تلقمنه ـ بنون التأكيد الخفيفة ـ فحذفها وبقيت الميم مفتوحة ، كما قال الشاعر :

______________________________________________________

[٣٧٣] هذا البيت من شواهد مغني اللبيب (رقم ٩٠٠ بتحقيقنا) وابن جني في الخصائص (١ / ١٢٦) وقد أنشده ابن منظور (ق ن س) ونقل عن ابن بري أن البيت لطرفة بن العبد البكري ، وقد رواه أبو زيد في نوادره (١٣) وقال قبل إنشاده «قال أبو حاتم : أنشدني الأخفش بيتا مصنوعا لطرفة» وقد استشهد به ابن يعيش في شرح المفصل (ص ١٢٤٢) وابن الناظم في باب نوني التوكيد من شرح الألفية ، وشرحه العيني (٤ / ٣٣٧ بهامش الخزانة) و «اضرب» يقع في موضعه «اصرف» والأول أدق وأوفق ببقية البيت ، وطارقها : اسم الفاعل من «طرق يطرق» إذا أتى ليلا ، وقونس الفرس ـ بفتح القاف والنون وسكون الواو وآخره سين مهملة ـ هو العظم الناتيء بين أذني الفرس ، ومحل الاستشهاد بالبيت قوله «اضرب عنك» فإن الرواية فيه بفتح الباء ، وقد خرج العلماء هذه الرواية على أن أصل الكلام «اضربن عنك» بنون توكيد خفيفة ساكنة ، وفعل الأمر يبنى مع نوني التوكيد على الفتح ، ثم حذف الشاعر نون التوكيد وهو ينويها ، فلذلك أبقى الفعل على ما كان عليه وهو مقرون بها ؛ لتكون هذه الفتحة مشيرة إلى النون المحذوفة ودالة عليها ، وهذا شاذ ؛ لأن نون التوكيد الخفيفة إنما تحذف إذا وليها ساكن كما في قول الأضبط بن قريع السعدي :

فإنه أراد «لا تهينن الفقير» بنونين : أولاهما : لام الكلمة ، والثانية : نون التوكيد الخفيفة ، فحذف نون التوكيد لأن التالي لها ساكن وهو لام «الفقير» ويدل على حذف النون ههنا الفتحة التي على لام الكلمة والياء التي هي عين الكلمة ؛ إذ لو لم يكن على تقدير النون لحذف هذه الياء ، لأن الأجوف المجزوم تحذف عينه للتخلص من التقاء الساكنين : سكون هذه العين المعتلة ، وسكون اللام للجازم.

ونظير بيت الشاهد في حذف نون التوكيد الخفيفة مع أنه ليس بعدها ساكن قول الشاعر ، وأنشده الجاحظ في البيان (٢ / ١٨٧) والحيوان (٧ / ٨٤) على وجه لا شاهد فيه :

محل الشاهد قوله «خالف» فإن الرواية في هذه الكلمة بفتح آخره ، وتخريجها أن الأصل «خالفن» بنون التوكيد الخفيفة ، فحذف النون وهو ينويها ، ورواية الجاحظ «خالف فتذكرا» ومثله قول الآخر وأنشده أبو علي الفارسي :

الشاهد في قوله «فبلغه» فإن أصله «فبلغنه» بنون ساكنة بعد الغين ، فحذف النون. ومثله قول الآخر :

الاستشهاد بقوله «بلغ» فإن الأصل «بلغن» فحذف النون وأبقى الغين على فتحتها ونظيره قول الآخر وأنشده أبو زيد في نوادره (ص ١٣) وابن جني في الخصائص (٣ / ٩٤): ـ

والتقدير «اضربن عنك الهموم» فحذف النون وبقيت الباء مفتوحة ، فكذلك ها هنا.

وأما قولهم «إنها تعمل عندكم مع الحذف بعد الفاء والواو وأو واللام وحتى» قلنا : إنما جاز ذلك ؛ لأن هذه الأحرف دالة عليها ، فتنزلت منزلة ما لم يحذف ، فعملت مع الحذف ، بخلاف هاهنا ، فإنه ليس هاهنا حرف يدل عليها ؛ فلم يعمل مع الحذف ، والله أعلم.

______________________________________________________

الاستشهاد بقوله «لم يقدر» فإن الرواية بفتح الفعل المضارع على تقدير أنه مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المقدرة ، وأصله «يقدرن» فحذفت النون وأبقى المضارع مفتوح الآخر للإشارة إليها.

٧٨

مسألة

[هل يجوز أن تأتي «كي» حرف جرّ؟](١)

ذهب الكوفيون إلى أن «كي» لا تكون إلا حرف نصب ، ولا يجوز أن تكون حرف خفض.

وذهب البصريون إلى أنها يجوز أن تكون حرف جر.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن «كي» لا يجوز أن تكون حرف خفض ؛ لأن «كي» من عوامل الأفعال ، وما كان من عوامل الأفعال لا يجوز أن يكون حرف خفض ؛ لأنه من عوامل الأسماء ، وعوامل الأفعال لا يجوز أن تكون من عوامل الأسماء.

والذي يدلّ على أنها لا تكون حرف خفض دخول [٢٣٦] اللام عليها كقولك «جئتك لكي تفعل هذا» لأن اللام على أصلكم حرف خفض ، وحرف الخفض لا يدخل على حرف الخفض ، وأما قول الشاعر :

______________________________________________________

[٣٧٤] هذا البيت من كلمة لمسلم بن معبد الوالبي يقولها في ابن عمه عمارة بن عبيد الوالي ، والبيت من شواهد ابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٣٠٢) وفي أوضح المسالك (رقم ٤٠٧) والأشموني (رقم ٨١٢) وابن جني في سر الصناعة (رقم ٢١٥ في ١ / ٢٨٣) ورضي الدين في باب التوكيد من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (١ / ٣٦٤ بولاق) كما شرحه العيني (٤ / ١٠٢) ويلفى : مضارع مبني للمجهول ماضيه المبني للمعلوم ألفى ، ومعناه وجد ؛ وفي القرآن الكريم (وَأَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ) وفيه : (إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ) وقوله «ما بي» أي الذي استقر بي ، وأراد به ما في نفسه من الهم والحزن والكدر

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح الأشموني بحاشية الصبان (٢ / ١٧٩ و ٣ / ٢٣٦) وشرح ابن عقيل على الألفية (٢ / ٣ بتحقيقنا) وتصريح الشيخ خالد الأزهري (٢ / ٣ و ٢٩١) وشرحنا المطول على شرح الأشموني (٣ / ١٨٢ ـ ١٨٨) ومغني اللبيب لابن هشام (ص ١٨٢ وما بعدها).

فمن الشاذ الذي لا يعرّج عليه ولا يؤخذ به بالإجماع.

قالوا : ولا يجوز أن يقال «الدليل على أنها حرف جر أنها تدخل على ما الاستفهامية كما يدخل عليها حرف الجر ؛ فيقال : كيمه ، كما يقال : «لمه» لأنّا نقول : مه من كيمه ليس لكي فيه عمل ، وليس في موضع خفض ، وإنما هو في موضع نصب ؛ لأنها تقال عند ذكر كلام لم يفهم ؛ يقول القائل : أقوم كي تقوم ، فيسمعه المخاطب ولم يفهم «تقوم» فيقول : كيمه؟ يريد كي ما ذا ، والتقدير : كي ماذا تفعل ، ثم حذف ، فمه : في موضع نصب ، وليس لكي فيه عمل.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنها تكون حرف جر دخولها على الاسم الذي هو «ما» الاستفهامية كدخول اللام وغيرها من حروف الجر عليها ، وحذف الألف منها ؛ فإنهم يقولون «كيمه» كما يقولون «لمه».

والدليل على أنها في موضع جر أن الألف من «ما» الاستفهامية لا يحذف إلا إذا كانت في موضع جر واتصل بها الحرف الجار ، كقولهم : لم ، وبم ، وفيم ، وعمّ ، قال الله تعالى : (لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ) [الصف : ٢] وقال تعالى : (فَبِمَ تُبَشِّرُونَ) [الحجر : ٥٤] وقال تعالى : (فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها) [النازعات : ٤٣] وقال تعالى : (عَمَّ يَتَساءَلُونَ) [النبأ : ١] فأما إذا اتصل بماذا فلا يجوز حذف الألف منها ، وإن اتصل بها حرف الجر ، فلا يجوز أن يقال في لماذا وبماذا وفيماذا وعمّاذا : لم ذا ، وبم ذا ، وفيم ذا ، وعمّ ذا ؛ لأن ما صارت مع ذا كالشيء الواحد ، فلم يحذف منها الألف ، وكذلك إذا وقعت في صدر الكلام لا يجوز أن يحذف الألف منها ؛ كقولهم : ما تريد ، وما تصنع ، ولا يجوز أن يقال : م تريد ، وم تصنع ، فلما حذف الألف منها في قولهم «كيمه» كما يحذف مع حرف الجر دلّ على أنها حرف جر ،

______________________________________________________

مما يفعل به قومه ، وأراد بقوله «ما بهم» ما في أنفسهم من الحسيكة والغل والحقد والحسد ، ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله «للما بهم» حيث أكد الشاعر اللام الجارة ـ وهي حرف غير جوابي ـ توكيدا لفظيا فأعادها بنفس لفظها الأول من غير أن يفصل بين المؤكد والتوكيد ، وتوكيد الحروف غير الجوابية من غير فصل بين المؤكد والتوكيد في نفسه شاذ ، وهو في هذا الموطن من هذا البيت بالغ الغاية في الشذوذ ، بسبب كون المؤكد والتوكيد على حرف واحد ، وكل النحاة يروون البيت على الوجه الذي رواه للمؤلف عليه ، ويستدلون به لما قلنا ، ولكن ابن الأعرابي روى البيت على وجه آخر ، وهو :

وعلى هذا يخلو البيت من الشذوذ ومن الشاهد على ما جاء به المؤلف من أجله ، فاعرف ذلك.

وإنما حذفت مع حرف الجر لأنها صارت مع حرف الجر بمنزلة كلمة واحدة ، فحذفت الألف منها للتخفيف ، ودخلها هاء السكت صيانة للحركة عن الحذف ، فصار : كيمه ، ولمه ، وبمه ، وفيمه ، وعمه ، وقد يجوز أن يكونوا أبدلوا [٢٣٧] الهاء من الألف في «ما» كما أبدلوها من الألف في أنا فقالوا «أنه» وفي حيهلا فقالوا «حيهله» وقول الكوفيين «إن مه في موضع نصب» فسنبين فساده في الجواب إن شاء الله تعالى.

أما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم «إن كي من عوامل الأفعال ؛ فلا يجوز أن تكون من عوامل الأسماء» قلنا : هذا الحرف من عوامل الأفعال في كل الأحوال ، أو في بعض الأحوال؟ فإن قلتم في كل الأحوال فلا نسلم ، وإن قلتم في بعض الأحوال فنسلم ، وهذا لأن كي على ضربين ؛ أحدهما : أن تكون حرف نصب من عوامل الأفعال كما ذكرتم ، وذلك إذا دخلت عليها اللام كقولك «جئتك لكي تكرمني» كما قال تعالى : (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ) [الحديد : ٢٣] فكي هاهنا هي الناصبة بنفسها من غير تقدير أن ، ولا يجوز أن تكون هاهنا حرف جر ؛ لأن حرف الجرّ لا يدخل على حرف الجرّ ، وهذا لا إشكال فيه ، والثاني : أن تكون حرف جر كاللام نحو «جئتك كي تكرمني» فهذه كي حرف جر بمنزلة اللام ، والفعل بعدها منصوب بتقدير «أن» كما هو منصوب بعد اللام بتقدير «أن» وحذفت فيهما طلبا للتخفيف.

والذي يدلّ على أنها بمنزلة اللام أنها في معنى اللام ، ألا ترى أنه لا فرق بين قولك «جئتك كي تكرمني» وبين قولك «جئتك لتكرمني» وإذا كانا بمعنى واحد فلا معنى لترك الظاهر لشيء لم يقم عليه دليل ؛ فدل على أنها تكون حرف جر كما تكون حرف نصب ، فإذا ذهبت بها مذهب حرف الجر لم تتوهم فيه غيره ، وإذا ذهبت بها مذهب حرف النصب لم تتوهم فيه غيره ؛ فهي وإن كانت حرفا واحدا فقد نزلت منزلة حرفين ، وصار هذا كما قلتم في «حتى» فإنها تنصب الفعل في حال من غير تقدير ناصب ، وتخفض الاسم في حال من غير تقدير خافض ، على الصحيح المشهور من مذهبكم ، ولم يمنع كونها ناصبة للفعل أن تكون خافضة للاسم ، فكذلك هاهنا ، وكذلك أيضا «حتى» تكون خافضة وتكون عاطفة ، وكذلك قلتم إن «إلّا» تكون ناصبة وتكون عاطفة ، وكذلك «حاشى» و «خلا» تكونان ناصبين وخافضين ، واللفظ فيها كلها واحد ، والعمل مختلف ، فكذلك هاهنا.

وأما قولهم : «إن مه في موضع نصب» قلنا : هذا باطل ؛ لأنها لو كانت [٢٣٨] ما في موضع نصب لكان ينبغي أن لا يحذف الألف من ما ؛ لأنها لا يحذف

الألف منها إلا إذا كانت في موضع جر ، بخلاف ما إذا كانت في موضع نصب أو رفع ؛ فإنه لا يجوز أن يحذف الألف منها ، ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول «م تفعل» في قولك : ما تفعل ، و «م عندك» في قولك : ما عندك ، فلما حذفت الألف هاهنا دلّ على أنها ليست في موضع نصب ، وإنما هي في موضع جر.

ثم هذا الحذف في موضع الجر إنما يكون في ما الاستفهامية ، دون ما الموصولة ، إلا في قولهم «ادع بم شئت» أي : بالذي شئت ؛ فإن العرب تحذف الألف من ما الموصولة هاهنا خاصة ، كما تحذفها منها إذا أردت بها الاستفهامية.

وقولهم «إنها تقال عند ذكر كلام لم يفهم ـ إلى آخر ما قرروا» قلنا : فكان يجب أن يجوز أن يقال : أن مه ، ولن مه ، وإذن مه ، كما يقال «كيمه» إذا لم يفهم السامع ما بعد هذه الأحرف من الفعل ؛ لأنه إنما يسأل عن مصدر ، والمصدر في الأفعال بعد هذه الأحرف التي هي أن ولن وإذن وبعد كي واحد ، فلما لم يقل ذلك واختصت به كي دونها دلّ على بطلان ما ذهبوا إليه ، والله أعلم.

٧٩

مسألة

[القول في ناصب المضارع بعد لام التعليل](١)

ذهب الكوفيون إلى أن لام «كي» هي الناصبة للفعل من غير تقدير «أن» نحو «جئتك لتكرمني». وذهب البصريون إلى أن الناصب للفعل «أن» مقدرة بعدها ، والتقدير : جئتك لأن تكرمني.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنها هي الناصبة لأنها قامت مقام كي ، ولهذا تشتمل على معنى كي ، وكما أن كي تنصب الفعل فكذلك ما قام مقامه.

ومنهم من تمسّك بأن قال : إنما نصبت الفعل لأنها تفيد معنى الشرط ، فأشبهت «إن» المخففة الشرطية ، إلا أن «إن» لما كانت أمّ الجزاء أرادوا أن يفرقوا بينهما ، فجزموا بإن ، ونصبوا باللام ؛ للفرق بينهما ، ولم يكن للرفع مدخل في واحد من هذين المعنيين ؛ لأنه يبطل مذهب الشرط ؛ لأن الفعل المضارع إنما ارتفع لخلوه من حرف الشرط [٢٣٩] وغيره من العوامل الجازمة والناصبة.

ولا يجوز أيضا أن يقال «هلّا نصبوا بإن وجزموا باللام وكان الفرق واقعا» لأنا نقول : إنّ إن لما كانت أمّ الجزاء كانت أولى باستحقاق الجزم ؛ لأنها تفتقر إلى فعل الجزاء كما تفتقر إلى فعل الشرط فيطول الكلام ، والجزم حذف ، والحذف تخفيف ، ومع طول الكلام يناسب الحذف والتخفيف ، بخلاف اللام ، فبان الفرق بينهما.

قالوا : ولا يجوز أن يقال «إنها لام الخفض التي تعمل في الأسماء» لأنا نقول : لو جاز أن يقال إن هذه اللام الداخلة على الفعل هي اللام الخافضة والفعل بعدها ينتصب بتقدير «أن» لجاز أن يقال «أمرت بتكرم» على تقدير : أمرت بأن

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : مغني اللبيب لابن هشام (ص ٢١٠ بتحقيقنا) وشرح الأشموني مع حاشية الصبان (٣ / ٢٤٧) وتصريح الشيخ خالد الأزهري (٢ / ٣٠٧ وما بعدها) وشرح ابن يعيش على المفصل (ص ١١٨٨ و ١٢٢٩).

تكرم ، فلما لم يجز ذلك بالإجماع دل على فساده ، على أنّا وإن سلمنا أنها من عوامل الأسماء إلا أنها عامل من عوامل الأفعال في بعض أحوالها ، والدليل على هذا أنها تجزم الأفعال في غير هاتين الحالين ، في الأمر والدعاء ، نحو «ليقم زيد ، وليغفر الله لعمرو» فكما جاز أن تعمل في بعض أحوالها في المستقبل جزما جاز أيضا أن تعمل في بعض أحوالها فيه نصبا.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن الناصب للفعل «أن» المقدرة دون اللام ، وذلك لأن اللام (١) من عوامل الأسماء ، وعوامل الأسماء لا يجوز أن تكون عوامل الأفعال ؛ فوجب أن يكون الفعل منصوبا بتقدير «أن». وإنما وجب تقدير «أن» دون غيرها لأن «أن» يكون مع الفعل بمنزلة المصدر الذي يحسن أن يدخل عليه حرف الجر ، وهي أم الباب ، فكان تقديرها أولى من غيرها ؛ ولهذا إن شئت أظهرتها بعد اللام ، وإن شئت أضمرتها ، كما يجوز إظهار الفعل وإضماره بعد «إن» في قولهم «إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر» وإنما حذفت هاهنا بعد اللام وكذلك بعد الواو والفاء تخفيفا ، والحذف للتخفيف كثير في كلامهم ؛ ولهذا يذهبون إلى أنه حذفت لام الأمر وتاء المخاطب في أمر المواجه طلبا للتخفيف ، وقد حكى هشام بن معاوية عن الكسائي أنه حكى عن العرب «لا بدّ من يتبعها» أي : لا بد من أن يتبعها ؛ فحذف «أن» فكذلك هاهنا.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم «إنما قلنا إنها هي الناصبة ؛ لأنها قامت مقام [٢٤٠] كي ، وكي تنصب ، فكذلك ما قام مقامها» قلنا : لا نسلم أن كي تنصب بنفسها على الإطلاق ، وإنما تنصب تارة بتقدير «أن» لأنها حرف جر ، وتارة تنصب بنفسها ، وليس حملها على إحدى الحالين أولى من الأخرى ، بل حملها عليها في الحالة التي تنصب الفعل فيه بتقدير «أن» أولى من حملها عليها في الحالة التي تنصب الفعل بنفسها ؛ لأنها في تلك الحالة التي تنصب الفعل بتقدير «أن» حرف جر كما أن اللام حرف جر ، وفي الحالة التي تنصب الفعل بنفسها حرف نصب ، وحمل حرف الجر على حرف الجر أولى من حمل حرف الجر على حرف النصب ، فكما أن «كي» في هذه الحالة تنصب الفعل بتقدير «أن» فكذلك اللام ينبغي أن تنصبه بتقدير أن.

وقولهم «إنها تشتمل على معنى كي» قلنا : كما أنها تشتمل على معنى كي ، إذا كانت ناصبة ، فكذلك تشتمل على معنى كي إذا كانت جارة ؛ فإنه لا فرق بين

__________________

(١) في ر «عاملة من عوامل الأفعال» وليس بذاك.

كي الناصبة وكي الجارة في المعنى ؛ على أن كونها في معنى كي الناصبة لا يخرجها عن كونها حرف جر ، فإنه قد يتفق الحرفان في المعنى وإن اختلفا في العمل ، ألا ترى أن اللام في قولك «جئت لإكرمك» بمعنى كي في قولك «جئت كي أكرمك ، ولكي أكرمك» وإن كانت اللام حرف جر ، وكي حرف نصب ، ولم تخرج بذلك عن كونها حرف جر ، فكذلك هاهنا.

فإن قلتم : إن اللام هاهنا دخلت على الاسم الذي هو مصدر ؛ فلم تخرج عن كونها حرف جر.

قلنا : وكذلك اللام هاهنا دخلت على الاسم الذي هو مصدر ؛ لأن «أن» المقدرة مع الفعل في تقدير المصدر ؛ فقد دخلت على الاسم ، ولا فرق بينهما.

وأما قولهم «إنها تفيد معنى الشرط فأشبهت إن المخففة الشرطية» قلنا : لا نسلم أنها تفيد الشرط ، وإنما تفيد التعليل ، ثم لو كان كما زعمتم لكان ينبغي أن تحمل عليها في الجزم ؛ فيجزم باللام كما يجزم بإن ؛ لأجل المشابهة التي بينهما.

قولهم «إنّ إن لما كانت أمّ الجزاء أرادوا أن يفرقوا بينهما» قلنا : فهلّا رفعوا؟

قولهم «إنّ الرفع يبطل مذهب الشرط» قلنا : فكان ينبغي أن لا ينصب أيضا ؛ لأن النصب أيضا يبطل مذهب الشرط!

وقولهم «إن الفعل المضارع يرتفع لخلوّه من حرف الشرط وغيره من العوامل الناصبة [٢٤١] والجازمة» قلنا : قد بيّنا فساد ما ذهبوا إليه من ارتفاع الفعل المضارع بتعرّيه من العوامل الناصبة والجازمة في موضعه بما يغني عن الإعادة.

وأما قولهم «إنها لو كانت لام الجر لجاز أن يقال : أمرت بتكرم ، على معنى أمرت بأن تكرم» قلنا : هذا فاسد ، وذلك لأن حروف الجر لا تتساوى ؛ فإن اللام لها مزية على غيرها ؛ لأنها تدخل على المصادر التي هي أغراض الفاعلين ، وهي شاملة يحسن أن يسأل بها عن كل فعل فيقال : لم فعلت؟ لأن لكل فاعل غرضا في فعله ، وباللام يخبر عنه ويسأل عنه ؛ وكي وحتى في ذلك المعنى ، ألا ترى أنك تقول : مدحت الأمير ليعطيني ، وحتى يعطيني ، وكي يعطيني ؛ فجاز أن تقدر بعدها «أن» وليست الباء كذلك ؛ فلا يجوز أن تقدر.

وقولهم «إنّا نسلم أنها من عوامل الأسماء ؛ إلا أنها من عوامل الأفعال في بعض أحوالها ، بدليل أنها تجزم الأفعال في قولهم : ليقم زيد» قلنا : إذا سلمتم أنها من عوامل الأسماء بطل أن تكون من عوامل الأفعال ؛ لأن العامل إنما كان عاملا لاختصاصه ، فإذا بطل الاختصاص بطل العمل.

وقولهم «إنها تجزم الفعل» قلنا : لا نسلم أن هذه اللام هي اللام الجازمة ، فإن لام الجر غير (١) لام الأمر ، والدليل على ذلك أن لام الجر لا تقع مبتدأة ، بل لا بد أن تتعلق بفعل أو معنى فعل ، نحو «جئتك لتقوم» وما أشبه ذلك ، وأما لام الأمر فيجوز الابتداء بها من غير أن تتعلق بشيء قبلها ، ألا ترى أنك تقول : «ليقم زيد ، وليذهب عمرو» فلا تتعلق اللام بفعل ولا معنى فعل ، فبان الفرق بينهما ، والله أعلم.

__________________

(١) في ر «فإن لام الجزم غير لام الأمر» وليس بشيء ، بل هو خطأ لأنهما شيء واحد.

٨٠

مسألة

[هل يجوز إظهار «أن» المصدرية بعد «لكي» وبعد حتى؟](١)

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إظهار «أن» بعد «كي» نحو «جئت لكي أن أكرمك» فتنصب «أكرمك» بكي ، و «أن» توكيد لها ، ولا عمل لها. وذهب بعضهم إلى أن العامل في قولك «جئت لكي أن أكرمك» اللام ، وكي وأن توكيدان لها ، وكذلك أيضا يجوز إظهار «أن» بعد حتى.

وذهب البصريون إلى أنه لا [٢٤٢] يجوز إظهار «أن» بعد شيء من ذلك بحال.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنه يجوز إظهار «أن» بعدها النقل والقياس.

أما من جهة النقل فقد قال الشاعر :

______________________________________________________

[٣٧٥] هذا البيت من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل (ص ٩٢٨) وابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٣٠٦) وفي أوضح المسالك (رقم ٤٩٢) والأشموني (رقم ٩٩٩) ورضي الدين في نواصب المضارع من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٣ / ٥٨٥) كما شرحه العيني (٤ / ٤٠٤ بهامش الخزانة) و «ما» في قوله : «لكيما» زائدة بالإجماع ، وتطير : تسير سيرا سريعا ، ومعنى تتركها تخليها ، وعلى هذا يكون قوله بعد ذلك «شنّا» حالا من الضمير المستتر في تتركها ، ويجوز أن يكون تتركها بمعنى تصيرها ، وعلى هذا الوجه يكون قوله بعد ذلك «شنّا» مفعولا ثانيا لتتركها ، وشنّا : أي يابسة متخرقة ، والبيداء : الصحراء التي يبيد سالكها ، أي يهلك ، والبلقع : الخالية. ـ

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرحنا المطول على شرح الأشموني (٣ / ١٨٤) وشرح الأشموني بحاشية الصبان (٢ / ١٨ و ٣ / ٢٥١ وما بعدها) ومغني اللبيب لابن هشام (ص ١٢٤ و ١٨٢) وشرح الرضي على الكافية (٢ / ٢٢٢ و ٢٢٣) وشرح ابن يعيش على المفصل (ص ٩٢٨).

وأما من جهة القياس فلأن «أن» جاءت للتوكيد ، والتوكيد من كلام العرب ؛ فدخلت «أن» توكيدا لها ، لاتفاقهما في المعنى وإن اختلفتا في اللفظ كما قال الشاعر :

______________________________________________________

ومحل الاستشهاد بهذا البيت قوله «ليكما أن» حيث أظهر الشاعر «أن» المصدرية بعد كي ، وفي هذه العبارة ثلاثة مذاهب للنحاة :

المذهب الأول : مذهب جمهور الكوفيين ، وتلخيصه أن «كي» في جميع استعمالاتها حرف مصدري ناصب للفعل المضارع بنفسه مثل أن المصدرية الناصبة للمضارع ، فإن جاءت «أن» بعدها كما في هذا البيت فأن إما زائدة ، وإما بدل من كي ، وإما توكيد لكي ، لأنهما بمعنى واحد ، ونختار أنها توكيد ، وإن جاءت اللام بعدها كما في قول الشاعر :

وكما في بعض الروايات في الشاهد رقم (٣٤٦) الذي سبق قريبا تكون اللام زائدة ، وإن دخلت على «ما» الاستفهامية نحو قولك «كيمه» كانت كي أيضا مصدرية ، والمضارع المنصوب منها محذوف ، وما الاستفهامية مفعول به للمضارع المحذوف ، فإذا قال لك قائل «أزورك غدا» فقلت له «كيمه» فكأنك قلت : كي أفعل ما ذا؟

المذهب الثاني : مذهب الكسائي ، وحاصله أن كي في جميع استعمالاتها حرف جر ، دال على التعليل ، وانتصاب المضارع بعدها بأن المصدرية مقدرة ، فإن تقدمت عليها اللام الدالة على التعليل نحو قوله تعالى : (لِكَيْلا تَأْسَوْا) فكي بدل من اللام أو توكيد لها ومعناهما واحد ، وإن تأخرت اللام كما في البيت الذي أنشدناه والشاهد رقم (٣٤٦) السابق ، فاللام حينئذ بدل من كي أو توكيد لها.

المذهب الثالث : مذهب جمهور البصريين ، وحاصله أن «كي» تأتي على ثلاثة أوجه :

الأول : أن تكون اسما مختصرا من كيف ، والثاني : أن تكون حرف جر دال على التعليل مثل اللام فتدخل على ما الاستفهامية وعلى ما المصدرية ، والثالث : أن تكون حرفا مصدريا مثل أن المصدرية في المعنى والعمل ، ولتفصيل مواضع كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة مكان غير هذا الموضع.

ومثل البيت المستشهد به قول جميل بن معمر العذري ، وهو من شواهد الرضي وابن هشام في المغني :

ومثله أيضا قول الآخر ، وأنشده أبو ثروان :

[٣٧٦] هذان بيتان من الرجز المشطور ، وقد أنشدهما ابن منظور (ص ر فـ ـ ع ص ف) ونسبهما في المرتين إلى العجاج ، وقد روى البغدادي (٣ / ٥٨٦) ثانيهما عن الفراء ونسبه إلى رؤبة ، ورواهما ابن منظور (ه د ن) باختلاف يسير هكذا :

ونسبهما إلى رؤبة. والهدان ـ بكسر الهاء ـ الأحمق الوخم الثقيل في الحرب ، والجافي :

فأكد «غير» بلا ؛ لاتفاقهما في المعنى ، ولهذا قلنا : إن العمل لكي ، وأن لا عمل لها ؛ لأنها دخلت توكيدا لها ، وكذلك أيضا قلنا : إن العمل للام في قولك «جئت لكي أن أكرمك» لأن كي وأن تأكيدان للام ، ولا يبعد في كلامهم مثل ذلك ؛ فقد قالوا : لا إن ما رأيت مثل زيد ، فجمعوا بين ثلاثة أحرف من حروف الجحد للمبالغة في التوكيد ، فكذلك هاهنا.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إظهار «أن» بعد «لكي» لا يخلو : إما أن تكون لأنها قد كانت مقدرة فجاز إظهارها بعد الإضمار ، وإما أن تكون مزيدة ابتداء من غير أن تكون قد كانت مقدرة ، بطل أن يقال «إنها قد كانت مقدرة» لأن «لكي» تعمل بنفسها ، ولا تعمل بتقدير «أن» ولو كانت تعمل بتقدير «أن» لكان ينبغي إذا ظهرت «أن» أن يكون العمل لأن دونها ، فلما أضيف العمل إليها دل على أنها العامل بنفسها ، لا بتقدير أن ، وبطل أن يقال إنها تكون مزيدة ابتداء ؛ لأن ذلك ليس بمقيس فيفتقر إلى توقيف عن العرب ، ولم يثبت عنهم في ذلك شيء ، فوجب أن لا يجوز ذلك.

ومنهم من تمسّك بأن قال : إنما لم يجز إظهار «أن» بعد كي وحتى ؛ لأن كي وحتى صارتا بدلا من اللفظ بأن ، كما صارت «ما» بدلا عن الفعل في قولهم : أمّا أنت منطلقا انطلقت معك ، والتقدير فيه : أن كنت منطلقا انطلقت معك ، فحذف الفعل وجعلت «ما» عوضا عنه ، وكما لا يجوز أن يظهر الفعل بعد «ما» لئلا يجمع بين البدل والمبدل ؛ فكذلك هاهنا.

وأما الجواب [٢٤٣] عن كلمات الكوفيين : أما البيت الذي أنشدوه فلا حجّة لهم فيه من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن هذا البيت غير معروف ، ولا يعرف قائله ؛ فلا يكون فيه حجّة (١).

______________________________________________________

الغليظ ، والعصف ومثله الاعتصاف : الطلب والحيلة ، تقول : عصف فلان يعصف عصفا ـ من مثال ضرب يضرب ضربا ـ واعتصف ، تريد أنه كسب وطلب واحتال وكد ، وتقول : اصطرف فلان في طلب الكسب ، إذا تصرف وكان ذا حيلة. وقد أنشد المؤلف هذا البيت على لسان الكوفيين ليقرر أن الكلمتين إذا كان معناهما واحدا جاز أن تؤكد إحداهما بالأخرى كما أكد الراجز «غير» بلا في هذا الرجز أو كما تقع أن المصدرية بعد كي المصدرية فتكون أن توكيدا لكي ، وهذا ظاهر بعد أن ذكرنا مذهبهم مفصلا في شرح الشاهد السابق.

__________________

(١) لا نرى لك أن تقر هذا ـ لا في هذا الموضع ولا في غيره ، ولا على لسان الكوفيين ولا البصريين ـ فكم من الشواهد التي يستدل بها هؤلاء وهؤلاء وهي غير منسوبة ولا لها سوابق أو لواحق ، وفي كتاب سيبويه وحده خمسون بيتا لم يعثر لها العلماء بعد الجهد والعناء الشديدين على نسبة لقائل معين.

والوجه الثاني : أن يكون قد أظهر «أن» بعد «كي» لضرورة الشعر ؛ وما يأتي للضرورة لا يأتي في اختيار الكلام.

والوجه الثالث : أن يكون الشاعر أبدل «أن» من «كيما» لأنهما بمعنى واحد ، كما يبدل الفعل من الفعل إذا كان في معناه ؛ قال الله تعالى : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ) [الفرقان : ٦٩] فـ (يُضاعَفْ) بدل من (يَلْقَ) وقال الشاعر :

فتلمم : بدل من «تأتنا» وقال الشاعر :

______________________________________________________

[٣٧٧] هذا البيت من شواهد سيبويه (١ / ٤٤٦) ولم ينسبه إلى قائل معين ، ولا نسبه الأعلم.

وقد استشهد به الأشموني (رقم ٨٦٠) وانظر شرح الشاهد رقم ٧٠١ في خزانة الأدب (٣ / ٦٦) وانظر أيضا شرح الشاهد (رقم ٣٠) في شرح قطر الندى لابن هشام. وتلمم : مضارع مجزوم من الإلمام وهو الزيارة. وتأججا : مأخوذ من التأجّج وهو التوقّد والالتهاب ، وهذه الكلمة تحتمل وجهين : الأول : أن تكون فعلا ماضيا ، والألف في آخرها ـ على هذا الوجه ـ يحتمل أن تكون ضمير الاثنين ـ وهما الحطب الجزل والنار ـ ويحتمل أن تكون الألف حرف الإطلاق ، ويكون في الفعل ضمير مستتر يعود على النار أو على الحطب الجزل ، فإذا أعدته على الحطب الجزل كان الأمر ظاهرا ، وإذا أعدته على النار احتجت إلى أن تسأل : كيف أعاد ضمير المذكر على النار وهي مؤنثة؟ ويجاب عن هذا بأنه لما كان تأنيث النار مجازيا استباح الشاعر لنفسه أن يؤنث الفعل المسند إليها. والوجه الثاني : أن يكون «تأججا» فعلا مضارعا ، وأصله تتأجج ، فحذف إحدى التاءين ، وعلى هذا الوجه يجب أن تعتبر هذه الألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة للوقف ، والأصل «تتأججن». ومحل الاستشهاد بهذا البيت قوله «تأتنا تلمم بنا» فإن قوله «تلمم» بدل من قوله «تأتنا» واسمع إلى سيبويه ، قال : «وسألت الخليل عن قوله «متى تأتنا تلمم بنا ـ البيت» قال : تلمم بدل من الفعل الأول ، ونظيره في الأسماء : مررت برجل عبد الله ، فأراد أن يفسر الإتيان بالإلمام كما فسر الاسم الأول بالاسم الآخر» اه. وقال الأعلم «الشاهد في جزم تلمم لأنه بدل من قوله تأتنا وتفسير له ؛ لأن الإلمام إتيان ، ولو أمكنه رفعه على تقدير الحال لجاز» اه.

[٣٧٨] هذان البيتان من شواهد سيبويه أيضا (١ / ٤٤٦) وقد نسبهما لبعض بني أسد ، ولم يزد الأعلم في نسبتهما على ذلك. وقوله «لا يحفلوا» من قول العرب : ما حفل فلان بكذا ، يعنون أنه ما بالى به ولا اكثرت له ، والمرجل : اسم المفعول من الترجيل وهو مشط الشعر وتليينه بالدهن ونحوه ، ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله «لا يحفلوا يغدوا عليك» فإن الفعل الثاني ـ وهو يغدوا ـ مجزوم لأنه بدل من الفعل الأول ـ وهو «لا يحفلوا» ـ وتفسير له. قال سيبويه «ومثل ذلك أيضا قوله أنشدنيهما الأصمعي عن أبي عمرو لبعض بني أسد

فيغدوا : بدل من قوله «لا يحفلوا» فكذلك هاهنا ، وعلى كل حال فهو قليل في الاستعمال.

وأما قولهم «إن التأكيد من كلام العرب ؛ فدخلت أن للتأكيد» قلنا : إنما جاز التوكيد فيما وقع عليه الإجماع ؛ لأنه قد جاء عن العرب كثيرا متواترا شائعا ، بخلاف ما وقع الخلاف فيه ؛ فإنه لم يأت عنهم فيه إلا شاذا نادرا لا يعرج عليه ، ولم يثبت ذلك الشاذ النادر أيضا عنهم ؛ فوجب أن لا يكون جائزا ، والله أعلم.

______________________________________________________

«إن يبخلوا أو يجبنوا ـ البيتين» فقوله يغدوا على البدل من قوله لا يحفلوا كما هو ؛ لأن غدوهم مرجلين دليل على أنهم لم يحفلوا بقبيح ما أتوه ؛ فهو تفسير له وتبيين» اه.

٨١

مسألة

[هل يجوز مجيء «كما» بمعنى «كيما» وينصب بعدها المضارع؟](١)

ذهب الكوفيون إلى أن «كما» تأتي بمعنى كيما ، وينصبون بها ما بعدها ، ولا يمنعون جواز الرفع ، واستحسنه أبو العباس المبرد من البصريين.

وذهب البصريون إلى أن «كما» لا تأتي بمعنى «كيما» ولا يجوز نصب ما بعدها بها.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن «كما» تكون بمعنى «كيما» وأن الفعل ينصب بها أنه قد جاء ذلك كثيرا في كلامهم ، قال الشاعر وهو [٢٤٤] صخر الغيّ :

______________________________________________________

[٣٧٩] هذا هو البيت السادس عشر من قصيدة لصخر الغيّ بن عبد الله الهذلي (ديوان الهذليين ٢ / ٥٧) وكان صخر الغيّ قد قتل جارا لبني خناعة من بني سعد بن هذيل من بني الرمداء من مزينة ، فحرض أبو المثلم قومه على صخر ليطلبوا بدم المزني ، فبلغ ذلك صخرا ، فقال في ذلك هذه القصيدة ، وأخفرها ـ بتضعيف الفاء ـ أي أمنعها وأجيرها وأؤمنها ، تقول «خفر الرجل الرجل ، وخفر به ، وعليه ، وخفره تخفيرا» إذا أجاره ومنعه وأمّنه وكان له خفيرا ، وقال أبو جندب الهذلي :

والصيد ـ بكسر الصاد ـ جمع أصيد ، وهو الوصف من الصيد ـ بفتح الصاد والياء جميعا ـ وهو داء يأخذ الإبل في رؤوسها فترفع رؤوسها وتسمو بها ، فإذا كان ذلك في الرجل كان من كبر وطماحة. ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله «كما أخفرها» فإن الكوفيين ذهبوا إلى أن «كما» بمعنى كيما وهي مؤلفة من كي الناصبة للمضارع وما الزائدة ، ويجوز أن تكف «ما» الزائدة كي عن عمل النصب فيرتفع المضارع بعدها ، ويجوز ألا تكفها فينتصب المضارع بكي كما في هذا البيت ، وقد ذهب إلى هذا المذهب أبو علي الفارسي ؛ فزعم أن

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : مغني اللبيب (ص ١٧٦ ـ ١٧٧) وشرح الأشموني مع حاشية الصبان (٣ / ٢٣٧) وشرح الرضي على الكافية (٢ / ٢٢٣).

أراد «كيما أخفرها» ولهذا المعنى انتصب «أخفرها» وقال الآخر :

أراد «كيما يحسبوا» وقال الآخر :

[٣٨١] * لا تظلموا النّاس كما لا تظلموا*

______________________________________________________

«كما» أصلها «كيما» فحذفت الياء للتخفيف ، وقال ابن مالك : «كما» مؤلفة من الكاف الجارة ومعناها التعليل ، ومن ما الكافة ، ونصب المضارع بعد «كما» بالكاف الدالة على التعليل حملا لها على «كي» لأن معناها كمعناها ، وهما رأيان متقاربان ، غير أن رأي أبي علي الفارسي أدقّ ؛ فإن كون الكاف ناصبة لكونها بمعنى كي بعيد ، ومما يبعده أن الكاف من عوامل الأسماء فكيف تكون من عوامل الأفعال؟

[٣٨٠] هذا البيت من شواهد ابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٢٩٥) والأشموني (رقم ١٠٠٢) وهو من شواهد شراح الألفية ، وقد شرحه العيني (٤ / ٤٠٧ بهامش الخزانة) وهو البيت التاسع والخمسون من رائية عمر بن أبي ربيعة الطويلة (د ٨٤ ـ ٩٥ بتحقيقنا) وذكر العلامة الأمير في حواشيه على مغني اللبيب أنه وجد البيت في قصيدة لجميل بن معمر العذري صاحب بثينة.

والطرف ـ بفتح فسكون ـ أراد به العين ، وإما : مركبة من إن الشرطية ، وما المؤكدة ، واصرفنه : أراد حوله إلى جهة أخرى غير جهتنا ، ومحل الاستشهاد بالبيت هنا قوله «كما يحسبوا» فإن الكوفيين ذهبوا إلى أن «كما» مثل «كيما» ويجوز أن ينصب الفعل المضارع بعدها على تقدير أن «ما» زائدة غير كافة ، ويجوز أن يرفع بعدها على تقدير أن ما زائدة كافة ، وقد جاء هذا البيت بالنصب على الوجه الأول. وقد زعم أبو محمد الأسود في كتابه المسمى «نزهة الأديب» أن أبا علي الفارسي حرّف هذا البيت ، وأن الصواب روايته على هذا الوجه :

ويقول أبو رجاء : إن الرواية في ديوان عمر بن أبي ربيعة على ما قال أبو محمد الأسود ، ومع هذا لا أرى لك أن تقبل الطعن في أبي علي الفارسي بأنه صحف البيت ليستشهد به ؛ فإن الروايات تكثر في الشعر العربي ، وكل راو يعتمد إحدى الروايات ويعول عليها ، وقد أسمعناك كلاما مثل كلام أبي محمد في روايات وردت في كتاب سيبويه وقال العلماء بصدد ذلك : إن سيبويه غير متهم فيما يرويه بعد أن يسمعه من أفواه العرب ، وإنه لا بدّ أن يكون قد سمع الرواية التي حكاها في كتابه ، والشواهد على هذه المسألة كثيرة ، وقد ذكر المؤلف منها جملة فما يدعو أبا علي إلى أن يحرّف بيتا ليستشهد به وفي غيره من الشعر الثابت مندوحة؟ بل إن رواية أبي محمد الأسود وهي رواية ديوان عمر تؤيد المذهب الذي رآه أبو علي الفارسي الذي خلاصته أن أصل «كما» هو كيما ، فقد أنبأتك غير مرة أن البيت إذا روي بروايتين أو أكثر ووضعت في إحدى الروايتين كلمة في مكان كلمة في الرواية الأخرى دل ذلك على أن الكلمتين بمعنى واحد ، لأن الراوي العارف بالعربية لا يضع الكلمة مكان الكلمة إلا وهو على ثقة من أن معناهما واحد ، لأنه يريد أن يؤدي المعنى الذي فهمه من الكلام ، فاعرف ذلك وكن منه على ثبت.

[٣٨١] هذا البيت من شواهد رضي الدين في باب نواصب المضارع من شرح الكافية ، وشرحه ـ

أراد «كيما لا تظلموا» وقال عديّ بن زيد العباديّ :

______________________________________________________

البغدادي في الخزانة (٣ / ٥٩١ و ٤ / ٢٨٦) وهو من أرجوزة لرؤبة بن العجاج.

ومحل الاستشهاد منه قوله «كما لا تظلموا» فإنه دليل على صحة ما ذهب إليه الكوفيون من أن «كما» يجوز أن ينتصب الفعل المضارع بعدها على أن أصلها كيما فحذفت الياء تخفيفا ، ألست ترى قوله «لا تظلموا» منصوبا بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة ، إذ هو فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة ، وقد وافق أبو العباس المبرّد على هذا المذهب ورآه اقتناعا منه بما ورد من الشواهد الدالة على صحته ، وأما البصريون فإنهم امتنعوا من إقرار ذلك ، وذهبوا مذاهب في هذه العبارة ، فمنهم من أنكر الشواهد أو زعم أن روايتها على غير ما ذكر الكوفيون ، وقد سمعت في شرح الشاهد السابق رواية تخرجه عن الاستشهاد به ، وقالوا في البيت الذي نحن بصدد شرحه : إن الرواية فيه :

* لا تظلم الناس كما لا تظلم*

بالفعل المضارع المسند إلى ضمير الواحد المخاطب ، وهو مرفوع بالضمة الظاهرة ، وعليه تكون الكاف للتشبيه أو للتعليل ، وما : كافة لهذه الكاف عن الاختصاص بالأسماء وعمل الجر الذي هو الأصل فيها ، أو ما : مصدرية ، وهي مع الفعل الذي بعدها في تأويل مصدر مجرور بالكاف ، وكأنه قال : لا تظلم الناس لعدم ظلمك ، ومنهم من سلم الرواية التي رواها الكوفيون ، وزعم أن الناصب في هذه العبارة هو «ما» التي دخلت الكاف عليها ، وما هذه مصدرية ، والأصل أنها لا تعمل ، لكن العرب شبهت ما بأن المصدرية فنصبت بما كما نصبت بأن ، وشبهت أن المصدرية بما المصدرية فأهملت أن كما أهملت ما ، وانظر الشاهد رقم ٣٧٠ السابق ، وهذا كله جدل ولجاج في الخصومة ، والذي ذهب إليه الكوفيون أقرب من جميع ما قالوه.

هذا ، وقد روى سيبويه بيت الشاهد على وجه آخر (١ / ٤٥٩) وهو :

* لا تشتم الناس كما لا تشتم*

بالإسناد إلى ضمير الواحد المخاطب ، وكذلك أنشده رضي الدين في باب حروف الجر من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي (٤ / ٢٨٦) وكذلك أنشده الأشموني في نواصب المضارع (رقم ١٠٠٣) وسيذكر المؤلف هذه الرواية في الرد على كلام الكوفيين.

[٣٨٢] أنشد ابن منظور (ك ى ا) هذا البيت ونسبه إلى عدي كما قال المؤلف ، قال : «كي : حرف من حروف المعاني ينصب الأفعال بمنزلة أن ، ومعناه العلة لوقوع الشيء ، كقولك : جئت كي تكرمني ، وقال في التهذيب : تنصب الفعل الغابر ، تقول : أدبه كي يرتدع ، قال ابن سيده :

وقد تدخل عليه اللام ، وفي التنزيل العزيز : (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ) وقال لبيد :

* لكيلا يكون السندري نديدبي*

وربما حذفوا كي اكتفاء باللام وتوصلا بما ولا ، فيقال : تحرر كيلا تقع ، وخرج كيما يصلي ، قال الله تعالى : (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ) وفي كيما لغة أخرى حذف الياء من لفظه كما قال عدي :

وقال الآخر :

______________________________________________________

أراد كما يوما تحدثه ، وكي ، وكيلا ، وكيما ، وكما : تعمل في الألفاظ المستقبلة عمل أن ولن حتى إذا وقعت في فعل لم يجب» اه كلامه بحروفه ، وضبط المضارع ضبط قلم في بيت عديّ بالرفع ، والخطب سهل ؛ فإن الذي يستدل بهذا البيت لا يقول : إن النصب واجب كما قررناه في شرح الشواهد السابقة ، فيحتمل أن في البيت روايتين : الرفع ، والنصب ، وقد نص ـ فيما نقله عن ابن سيده ـ على أن «كما» تعمل في الفعل المضارع عمل أن ولن ، وإن كان المؤلف قد أنكر رواية النصب ، وزعم أن الرواة اتفقوا على أن الرواية في هذا البيت بالرفع ، وعلى ما رواه الكوفيون في هذا البيت بنصب «تحدثه» يستدل بهذا البيت على شيئين : الأول : أنه يجوز نصب الفعل المضارع بعد «كما» وتخريج ذلك على أن الأصل «كيما» فحذفت الياء تخفيفا ، وما : زائدة غير كافة ، والثاني : أنه لا يضر الفصل بين «كما» والفعل المضارع بالظرف ، وهذا ظاهر إن شاء الله.

[٣٨٣] يقال «فلان يتشاوس في نظره» إذا نظر نظرة ذي نخوة وكبر ، وقال أبو عمرو : هو أن ينظر بمؤخر عينه ويميل وجهه في شق العين التي ينظر بها ، يكون ذلك خلقة ويكون من الكبر والتيه والغضب. ورويدا : أصله تصغير الإرواد تصغير الترخيم ـ يعني بحذف حروف الزيادة كلها وهي الهمزة التي في أوله والألف التي بعد الواو ، ثم إدخال ياء التصغير على حروفه الأصلية وهي الراء والواو والدال ـ وقد قالوا : أرود فلان في سيره إروادا ، يريدون أنه تمهل في سيره وترفق ، وسيبويه يرى أن «رويدا» إنما يستعمل استعمال المصادر التي تنوب عن الأفعال ، تقول «رويد عليا» أي أمهله ، وتكون اسم فعل ، تقول «رويدك» أي أمهل ، ويرى أيضا أنه قد يقع صفة فتقول : «سار سيرا رويدا» وأنك قد تذكر المصدر الموصوف كما في هذا المثال ، وقد تحذفه فتقول : «سار رويدا» قال (١ / ١٢٣) «هذا باب متصرف رويد ، تقول : رويد زيدا ، وإنما تريد أرود زيدا ، قال الهذلي :

وسمعنا من العرب من يقول : والله لو أردت الدراهم لأعطيتك رويد ما الشعر ، يريد أرود الشعر ، كقول القائل : لو أردت الدراهم لأعطيتك فدع الشعر ، فقد تبين لك أن رويد في موضع الفعل ، ويكون رويد أيضا صفة كقولك : سار سيرا رويدا ، ويقولون أيضا : ساروا رويدا ، فيحذفون السير ويجعلونه حالا به وصف كلامه ، اجتزاء بما في صدر حديثه من قوله ساروا عن ذكر السير ، ومن ذلك قول العرب ، ضعه رويدا أي وضعا رويدا ، ومن ذلك قولك للرجل تراه يعالج شيئا : رويدا ، إنما تريد علاجا رويدا ، فهذا على وجه الحال ، إلا أن يظهر الموصوف فيكون على الحال وعلى غير الحال» اه كلامه بحروفه ، وعلى هذا يكون قول الشاعر في البيت المستشهد به «رويدا» حالا من الضمير الواجب الاستتار في قوله «تشاوس» وقوله «إنني من تأمل» أي أنا ذلك الذي تتأمله وتنظر إليه ، ومتى عرفتني عرفت أنه ليس لك أن تنظر لي نظر الكبر والغضب ، ومحل الاستشهاد بهذا البيت قوله «كما لأخافه» حيث زعم الكوفيون أن الفعل المضارع الذي هو أخافه منصوب

أراد «كيما أخافه» إلا أنه أدخل اللام توكيدا ، ولهذا المعنى كان الفعل منصوبا فهذه الأشياء كلها تدل على صحة ما ذهبنا إليه.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز النصب بها ؛ لأن الكاف في «كما» كاف التشبيه أدخلت عليها «ما» وجعلا بمنزلة حرف واحد كما أدخلت على ربّ وجعلا بمنزلة حرف واحد ، ويليها الفعل كربما ، وكما أنهم لا ينصبون الفعل بعد ربما فكذلك هاهنا.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما البيت الأول فلا حجّة لهم فيه ؛ لأنه روي «كما أخفّرها» بالرفع ؛ لأن المعنى جاءت كما أجيئها ، وكذلك رواه الفرّاء من أصحابكم ، واختار الرّفع في هذا البيت ، وهو الرواية الصحيحة.

وأما البيت الثاني فلا حجّة فيه أيضا ؛ لأن الرواية :

* لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر* [٣٨٠]

وأما البيت الثالث فلا حجة فيه أيضا ؛ لأن الرواية فيه بالتوحيد :

* لا تظلم النّاس كما لا تظلم* [٣٨١]

كالرواية الأخرى :

* لا تشتم النّاس كما لا تشتم* [٣٨١]

وأما البيت الرابع فليس فيه حجة أيضا ؛ لأن الرواة اتفقوا على أن الرواية [٢٤٥] «كما يوما تحدثه» بالرفع كقول أبي النجم :

______________________________________________________

بكما التي هي في الأصل كيما. ونقول : إن هذا البيت لا يصلح لاستدلال الكوفيين أصلا ، وذلك من عدة وجوه : الأول : ما ادّعاه المؤلف من أن الرواية على غير هذا الوجه وأنها «لكيما أخافه» وإن كنا لا نقر المؤلف على هذا ، والثاني : أنه بعد تسليم صحة روايتهم يكون النصب باللام في قوله «لأخافه» لأنها لام التعليل وهي عندهم ناصبة بنفسها ، أو بأن المضمرة بعد لام التعليل على ما هو مذهب البصريين ، والقول بزيادة هذه اللام لا دليل عليه ، والوجه الثالث : أنهم ـ أي الكوفيين ـ يقولون : إن كي لا تكون إلا مصدرية مثل أن ، فمجيء اللام بعدها في مثل هذا الشاهد ينقض هذه المقالة ؛ لأننا لو جعلنا اللام توكيدا لكي لم يصح لاختلاف معناهما حينئذ ، إذ أن كي مصدرية واللام للتعليل ، ولو جعلنا اللام بدلا من كي كانت كما في حكم الساقط من الكلام لأن المبدل منه على نية الطرح من الكلام ، ويكون العمل للبدل الذي هو اللام ، فيتعين عندهم أن تعتبر زائدة ، وهذا ما لم يقم عليه دليل.

[٣٨٤] هذان بيتان من الرجز المشطور ، وهما من شواهد سيبويه (١ / ٤٦٠) وقد نسبهما إلى أبي النجم الفضل بن قدامة العجلي ، وقد أقر الأعلم هذه النسبة ، قال سيبويه (١ / ٤٥٩): ـ

وكقول الآخر :

______________________________________________________

«سألت الخليل عن قول العرب : انتظرني كما آتيك ، وارقبني كما ألحقك ، فزعم أن ما والكاف جعلتا بمنزلة حرف واحد ، وصيرت للفعل كما صيرت ربما للفعل ، والمعنى لعلي آتيك ، فمن ثم لم ينصبوا به كما لم ينصبوا بربما ، قال رؤبة :

* لا تشتم الناس كما لا تشتم*

وقال أبو النجم :

وقال الأعلم : «الشاهد في قوله كما تغدي ، حيث وقع الفعل بعد كما لأنها كاف التشبيه وصلت بما وهيئت لوقوع الفعل بعدها كما فعل بربما ، ومعناها هنا لعل ، ومن النحويين من يجعلها بمعنى كي ويجيز النصب بها وهو مذهب الكوفيين» اه كلامه. وشيبان : اسم ابن الشاعر ، وضمير الغيبة في قوله «لقائه» وقوله «شوائه» يعود إلى ظليم ، يأمر الشاعر ابنه شيبان بأن يتبع هذا الظليم ويدنو منه لعله يصيده فيشوي لحمه ويطعم الناس من هذا الشواء.

[٣٨٥] أنخ : فعل أمر من الإناخة ، تقول «أناخ فلان بعيره ينيخه إناخة» تريد أنه أبركه ، واصطبغ : فعل أمر من الاصطباغ ، وأصله الصبغ ـ بكسر الصاد وسكون الباء ـ وهو ما يصطبغ به من الإدام ، ومثله الصباغ ـ بكسر الصاد أيضا ـ ومنه قوله تعالى : (تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ) يعني بالصبغ دهن الزيتون ، وقال الزجاج : أراد بالصبغ الزيتون ، قال الأزهري : وهذا أجود القولين ؛ لأنه قد ذكر الدهن قبله ، وتقول : صبغ فلان اللقمة يصبغها صبغا ـ من مثال نصر ـ إذا دهنها وغمسها ، وكل ما غمس فقد صبغ ، والقرص ـ بضم القاف وسكون الراء ـ أراد به الرغيف من الخبز وقد يقال «قرصة» بالتاء ـ إذا كانت صغيرة ، وترك التاء أكثر ، والاستشهاد بهذا البيت في قوله «كما يكفيك» حيث ورد الفعل المضارع مرفوعا بضمة مقدرة على الياء بعد كما ، وغرض المؤلف أن يرد بهذا الشاهد على الكوفيين القائلين بجواز نصب الفعل المضارع بعد كما ، لكن هذا الشاهد ومائة شاهد آخر مثله لا يكفي في الرد على ما ذهب إليه الكوفيون ، وذلك لأن الكوفيين لا يقولون : إنه يجب أن ينتصب الفعل المضارع بعد كما ، وإنما يقولون : إذا وقع الفعل المضارع بعد كما جاز فيه وجهان : أحدهما النصب والآخر الرفع ، وقد أتوا بشواهد جاء فيها النصب ، والذي يرد مذهبهم ألا يكون ثمت شاهد قد جاء بالنصب ، وقد حاول المؤلف أن يرد شواهد النصب ، ولكنه لم يستقم له الرد ؛ لأن الرواة الثقات قد أثبتوها ، فاعرف ذلك ، ولا تكن أسير التقليد.

ولم يروه أحد «كما يوما تحدثه» بالنصب إلا المفضّل الضبّي وحده ، فإنه كان يرويه منصوبا ، وإجماع الرواة من نحويّي البصرة والكوفة على خلافه ، والمخالف له أقوم منه بعلم العربية.

وأما البيت الخامس ففيه تكلف يقبح ، والأظهر فيه :

* يقلّب عينيه لكيما أخافه* [٣٨٣]

على أنه لو صحّ ما رووه من هذه الأبيات على مقتضى مذهبهم فلا يخرج ذلك عن حدّ الشذوذ والقلّة ، فلا يكون فيه حجة ، والله أعلم.

٨٢

مسألة

[هل تنصب لام الجحود بنفسها؟ وهل يتقدّم معمول منصوبها عليها؟](١)

ذهب الكوفيون إلى أن لام الجحد هي الناصبة بنفسها ، ويجوز إظهار «أن» بعدها للتوكيد ، نحو «ما كان زيد لأن يدخل دارك ، وما كان عمرو لأن يأكل طعامك» ويجوز تقديم مفعول الفعل المنصوب بلام الجحد عليها ، نحو «ما كان زيد دارك ليدخل ، وما كان عمرو طعامك ليأكل».

وذهب البصريون إلى أنّ الناصب للفعل «أن» مقدرة بعدها ، ولا يجوز إظهارها ، ولا يجوز تقديم مفعول الفعل المنصوب بلام الجحد عليها.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنها هي العاملة بنفسها وجواز إظهار «أن» بعدها ما قدمناه في مسألة لام كي.

وأما الدليل على جواز تقديم المنصوب على الفعل المنصوب بلام الجحد ؛ فما قال الشاعر :

______________________________________________________

[٣٨٦] هذا البيت من شواهد شرح ابن يعيش على المفصل (ص ٩٣٦) وروى صدره «لقد وعدتني أم عمرو» ورضي الدين في نواصب المضارع من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٣ / ٦٢٢) وقال «ولم أقف على تتمته ولا على قائله» ومحل الاستشهاد بهذا البيت قوله «مقالتها» فقد وردت الرواية بنصب هذه الكلمة ، وقد اتفق الفريقان الكوفيون والبصريون على ثبوت الرواية ، ولكنهم اختلفوا في تخريجها ، فقال الكوفيون : مقالتها مفعول به تقدم على عامله وهو الفعل المضارع المقترن بلام الجحود الذي هو قوله «لأسمعا» وجوزوا أن يتقدم معمول المضارع المنصوب بلام الجحود على اللام ، وقال البصريون : لا يجوز أن يتقدم معمول المضارع المقرون بلام الجحود عليه ، وزعموا أن قول الشاعر «مقالتها» مفعول به لفعل مضارع محذوف يدل عليه هذا الفعل المذكور ،

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح المفصل لابن يعيش (ص ٩٣٦) وشرح الرضي على الكافية (٢ / ٢٣٣).

أراد «ولم أكن لأسمع مقالتها» وقدم منصوب لأسمع عليه ، وفيه لام الجحود ، فدلّ على جوازه ، وفيه أيضا دليل على صحة ما ذهبنا إليه من أن لام الجحود [٢٤٦] هي العاملة بنفسها من غير (١) تقدير «أن» إذ لو كانت أن هاهنا مقدّرة لكانت مع الفعل بمنزلة المصدر ، وما كان في صلة المصدر لا يتقدم عليه.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن الناصب «أن» المقدرة بعدها ما قدّمناه في مسألة لام كي.

وأما الدليل على أنه لا يجوز إظهار «أن» بعدها فمن وجهين ؛ أحدهما : أن قولهم : «ما كان زيد ليدخل ، وما كان عمرو ليأكل» جواب فعل ليس تقديره تقدير اسم ، ولا لفظه لفظ اسم ؛ لأنه جواب لقول قائل «زيد سوف يدخل ، وعمرو سوف يأكل» فلو قلنا «ما كان زيد لأن يدخل ، وما كان عمرو لأن يأكل» بإظهار أن لكنا جعلنا مقابل سوف يدخل وسوف يأكل اسما ؛ لأنّ أن مع الفعل بمنزلة المصدر وهو اسم ؛ فلذلك (٢) لم يجز إظهارها كما لا يجوز إظهار الفعل في قولك «إياك

______________________________________________________

وأصل الكلام : ولم أكن أسمع مقالتها ، ثم يبين هذا الفعل المحذوف الذي أضمره بقوله «لأسمعا» والسر في هذا الخلاف أن الكوفيين يقولون : الناصب للمضارع هو اللام التي للجحود ، والبصريون يقولون : الناصب له هو أن المصدرية مضمرة بعد اللام ، والمضارع صلة لأن المصدرية ، ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول ، ولكن هذه القاعدة منقوضة من أساسها ، وإن كان قد ارتضاها الجمهور من الفريقين ؛ فقد تقدم معمول الصلة على الموصول في قول العجاج :

فإن قوله «بالعصا» متعلق بقوله «أجلدا» وهو معمول لأن المصدرية ، ونظيره قول ربيعة بن مقروم الضبي :

فإن قوله «خابرا» مفعول به تقدم على عامله وهو قوله «تسألي» المنصوب بأن المصدرية ، وقد اضطر النّحاة لتتم لهم قاعدتهم أن يقولوا : إن «خابرا» منصوب بفعل محذوف يدل عليه الفعل المذكور ، وإن قول العجاج «بالعصا» متعلق بفعل محذوف يدل عليه الفعل المذكور بعده. ومثل هذين البيتين قول الآخر وسيأتي قريبا في كلام المؤلف (ص ٥٩٦) :

وسنعود إلى هذه المسألة مرة أخرى ، غير أنا نبادر فنقرر أنا لا نرى مع كثرة الشواهد التي تثبت في مسألة من المسائل أن نعرض عن الشواهد ثم نتمسك بالتعليل ؛ لأن هذا عدول عن النص إلى القياس ، وذلك لا يجوز ، فاعرف هذا ، ولا تغفل عنه.

__________________

(١) في ر «عن غير» وليس بشيء.

(٢) في ر «فكذلك لم يجز».

وزيدا» والوجه الثاني : أن التقدير عندهم : ما كان زيد مقدّرا لأن يدخل أو نحو ذلك من التقدير الذي يوجب المستقبل من الفعل ، و «أن» توجب الاستقبال ، فاستغنى بما تضمن الكلام من تقدير الاستقبال عن ذكر «أن».

ومنهم من قال : إنما لم يجز إظهار «أن» بعدها لأنها صارت بدلا من اللفظ بها ؛ لأنك إذا قلت «ما كان زيد ليدخل» كان نفيا لسيدخل ، كما لو أظهرت «أن» فقلت «ما كان زيد لأن يدخل» فلما صارت بدلا منها كما أن ألف الاستفهام بدل من واو القسم في قولهم : «ألله لأقومنّ» لم يجز إظهارها ؛ إذ كانت اللام بدلا منها فكأنها مظهرة.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قول الشاعر :

فلا حجّة لهم فيه ؛ لأن «مقالتها» منصوب بفعل مقدر ، كأنه قال : ولم أكن لأسمع مقالتها ، لا بقوله «لأسمعا» كما قال الشاعر :

______________________________________________________

[٣٨٧] هذا البيت من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل (٩٣٦) وابن جني في شرح تصريف المازني (١ / ١٣٠) ولم يعزواه ، والعصبة : الجماعة من الناس ، وخندفية ـ بكسر الخاء والدال بينهما نون ساكنة ـ منسوبة إلى خندف ، وهي امرأة الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، وأصل اسمها ليلى بنت حلوان ـ ويقال : ليلى بنت عمران بن الحاف بن قضاعة ـ لقبت خندف في قصة مشهورة ، وأصل الخندفة الإسراع في السير ، تقول «خندف الرجل خندفة ـ من مثال دحرج دحرجة» إذا أسرع ، وقالوا «خندف الرجل» إذا انتسب إلى خندف ، وقال رؤبة :

* إني إذا ما خندف المسمى*

وظلم رجل فنادى : يا لخندف ، فخرج إليه الزبير بن العوام ومعه سيفه وهو يقول : أخندف إليك أيها المخندف ، يريد أسرع إلى نصرتك أيها المعتزي إلى خندف ، وتديخ بالدال المهملة ، وبالذال المعجمة أيضا ـ أي تذل وتخضع ، ويروى «أن تذل رقابها» والاستشهاد بالبيت في قوله «أبت للأعادي أن تديخ رقابها» فإن ظاهره أن الجار والمجرور ـ وهو قوله «للأعادي» ـ متعلق بقوله «تديخ» المتأخر عنه المعمول لأن المصدرية ، فيكون معمول صلة أن المصدرية قد تقدم على أن ، ولما كان جمهور النحاة قد اتفقوا على أن معمول صلة أن المصدرية لا يجوز أن يتقدم عليها فإنهم جعلوا الجار والمجرور متعلقا بفعل محذوف يقدر قبله ويكون المذكور تفسيرا وبيانا لذلك المحذوف ، وأصل الكلام : أبت أن تديخ رقابها للأعادي ، أن تديخ رقابها ، فحذف أن المصدرية وصلتها وهو ينويهما ، ثم دل على هذا الذي حذفه بذكر أن المصدرية وصلتها ، قال ابن يعيش «وقال الكوفيون : لام الجحد هي العاملة بنفسها ، وأجازوا تقديم المفعول على الفعل المنتصب بعد اللام ، نحو قولك : ما

فاللام في قوله «للأعادي» لا تكون من صلة «أن تديخ» بل من صلة فعل مقدّر قبله ، وتقديره «أبت أن تديخ» وجعل هذا المظهر تفسيرا لذلك المقدر ، وهذا النحو في كلامهم أكثر من أن يحصى ، والله أعلم.

______________________________________________________

كنت زيدا لأضرب ، وأنشدوا «لقد وعدتني أم عمرو ... البيت السابق» ولا دليل في ذلك ؛ لأنّا نقول : إنه منصوب بإضمار فعل ، كأنه قال : ولم أكن لأسمع مقالتها ، ثم بين ما أضمر بقوله لأسمعا ، كما في قوله «أبت للأعادي أن تذل رقابها» التقدير : أبت أن تذل رقابها للأعادي ، ثم كرر الفعل بيانا للمضمر ، فاعرفه» اه كلامه. ويقول أبو رجاء : لقد أصل النحاة قاعدة أن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول ، واستنبطوا لهذه القاعدة علة حاصلها أن الصلة تكملة وتمام للموصول ، وهما في قوة الكلمة الواحدة ، وأن المعمول من تكملة العامل ، وتقديم المعمول كتقديم عجز الكلمة على صدرها ، ولما كان تقديم عجز الكلمة على صدرها غير جائز كان تقديم ما هو بمنزلة عجز الكلمة على ما هو بمنزلة صدرها غير جائز أيضا ، فيكون تقديم معمول الصلة على الموصول غير جائز ، وفاتهم أن النص مقدم على القياس وعلى التعليل ، وأن تقدير شيء وفي الكلام ما يغني عنه مما لا يصح ارتكابه ولا اللجوء إليه ، ثم إنهم يقولون دائما : إن الجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما ، فهلا اعتذروا عن تقدم معمول الفعل المعمول لأن المصدرية في هذا البيت بأن هذا المعمول جار ومجرور ، وأن الجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما ، ولكننا نعتقد أن البصريين لما رأوا معمول الفعل المنصوب بعد لام الجحود في البيت السابق (الشاهد رقم ٣٨٦) مفعولا صريحا وليس جارا ومجرورا ، وأن حجة الكوفيين قائمة به ، لما رأوا ذلك تغاضوا عن كون المعمول في هذا البيت جارا ومجرورا وساقوا الكلام مساقا واحدا ، فتنبه لذلك ، وأجل فيه نظرك ، والله يتولاك بعصمته وتأييده.

[٢٤٧] ٨٣

مسألة

[هل تنصب «حتى» الفعل المضارع بنفسها؟](١)

ذهب الكوفيون إلى أن حتى تكون حرف نصب ينصب الفعل من غير تقدير أن ، نحو قولك «أطع الله حتى يدخلك الجنة ، واذكر الله حتى تطلع الشمس» وتكون حرف خفض من غير تقدير خافض ، نحو قولك «مطلته حتى الشتاء ، وسوّفته حتى الصيف». وذهب أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي إلى أن الاسم يخفض بعدها بإلى مضمرة أو مظهرة. وذهب البصريون إلى أنها في كلا الموضعين حرف جرّ ، والفعل بعدها منصوب بتقدير «أن» والاسم بعدها مجرور بها.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنها تنصب الفعل بنفسها لأنها لا تخلو : إما أن تكون بمعنى كي كقولك : «أطع الله حتى يدخلك الجنة» أي : كي يدخلك الجنة ، وإما أن تكون بمعنى إلى أن كقولك : «اذكر الله حتى تطلع الشمس» أي : إلى أن تطلع الشمس ، فإن كانت بمعنى كي فقد قامت مقام كي ، وكي تنصب ، فكذلك ما قام مقامها ، وإن كانت بمعنى إلى أن فقد قامت مقام أن ، وأن تنصب ، فكذلك ما قام مقامها ، وصار هذا بمنزلة واو القسم ؛ فإنها لما قامت مقام الباء عملت عملها ، وكذلك واو ربّ لما قامت مقامها عملت عملها ، فكذلك ها هنا. وقلنا «إنها تخفض الاسم بنفسها» لأنها قامت مقام إلى ، وإلى تخفض ما بعدها ، فكذلك ما قام مقامها.

وأما الكسائي فقال : إنما قلت إنها تخفض بإلى مضمرة أو مظهرة لأن التقدير في قولك «ضربت القوم حتى زيد» حتى انتهى ضربي إلى زيد ، ثم حذف «انتهى ضربي إلى» تخفيفا ، فوجب أن تكون إلى هي العاملة.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن الناصب للفعل «أن» المقدرة دون حتى أنّا أجمعنا على أن حتى من عوامل الأسماء ، وإذا كانت من عوامل

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح الأشموني بحاشية الصبان (٣ / ٢٥٢) وشرح ابن يعيش على المفصل (ص ٩٢٧ و ٩٣٧) وشرح الكافية للرضي (٢ / ٢٢٤ وما بعدها).

الأسماء فلا يجوز أن تجعل من عوامل الأفعال ؛ لأن عوامل الأسماء لا تكون عوامل الأفعال ، كما أن عوامل الأفعال لا تكون عوامل الأسماء ، وإذا ثبت أنه لا [٢٤٨] يجوز أن تكون عوامل الأسماء عوامل الأفعال فوجب أن يكون الفعل منصوبا بتقدير «أن». وإنما وجب تقديرها دون غيرها لأنها مع الفعل بمنزلة المصدر الذي يدخل عليه حرف الجرّ ، وهي أم الحروف الناصبة للفعل ؛ فلهذا كان تقديرها أولى من غيرها.

والذي يدل على أن الفعل بعد حتى منصوب بتقدير «أن» لا بها نفسها قول الشاعر :

فالمصيف : مجرور بحتى ، ويغلو : عطف عليه ؛ فلو كانت حتى هي الناصبة لوجب أن لا يجيء الفعل هاهنا منصوبا بعد مجيء الجر ؛ لأن حتى لا تكون في موضع واحد جارة وناصبة ، والمعطوف يجب أن يكون على إعراب المعطوف

______________________________________________________

[٣٨٨] أبو الدّهيق : كنية رجل ، ومطله : مصدر مطله يمطله ـ من باب نصر ـ إذا سوّف في قضاء حاجته ولم يف له ، والمصيف : زمان الصيف ، ويغلو : مضارع «غلا البعير في سيره غلوا» إذا ارتفع في سيره فجاوز حسن السير ، والقعدان ـ بكسر القاف وسكون العين المهملة ـ جمع قعود ، وهو من الإبل الذي يقتعده الراعي في كل حاجة ، يتخذه للركوب ولحمل الزاد والمتاع. ويقال : القعود من الإبل هو البكر حين يركب ـ أي يمكن ظهره من الركوب ـ وأدنى ذلك أن يأتي عليه سنتان ، يقال للذكر : قعود ، وللأنثى قلوص ، إلى أن يثنيا ، ثم يقال للذكر جمل وللأنثى ناقة ، ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله «ويغلو» فإنه فعل مضارع منصوب ، وقد سبقه اسم مجرور بحتى التي هي حرف غاية وجر ، ولا يجوز أن يكون هذا المضارع منصوبا بحتى لأنها لو كانت هي الناصبة للفعل المضارع لكانت قد عملت الجر في الاسم والنصب في الفعل ، ولا نظير لذلك في العربية ، ولكانت الواو قد عطفت مضارعا منصوبا على اسم مجرور وذلك مما لا يجوز ، وقد ذهب البصريون إلى أن هذا المضارع منصوب بأن المصدرية محذوفة ، والتقدير : أن يغلو القعدان ، وأن هذه مع الفعل في تأويل مصدر مجرور معطوف على الاسم المجرور بحتى ، وكأنه قال : حتى المصيف وغلو القعدان. قال أبو رجاء : ثم يقال بعد هذا : إن المعروف أن أن المصدرية تقدر بعد حرف من حروف العطف ، وهذا هو مذهب البصريين ، فأين هذا الحرف الذي ستقدر أن بعده؟ وذلك لأن حتى المذكورة قد عملت الجر في الاسم الذي بعدها ، والذي يخطر لي أنه لتكملة كلام البصريين الذي ذكره المؤلف لا بدّ من تقدير «حتى» أخرى بعد الواو تكون أن المصدرية وما عملت فيه في تأويل مصدر مجرور بها ، وتكون الواو قد عطفت حتى ومجرورها على حتى المذكورة ومجرورها ، وكأنه قد قال : حتى المصيف وحتى يغلو القعدان ؛ فتأمل في ذلك.

عليه ؛ فإذا لم يكن قبل «يغلو» فعل منصوب وكان قبله اسم مجرور علمت أن ما بعد الواو يجب أن يكون مجرورا ، وإذا وجب الجر بعد الواو وجب أن يكون «يغلو» منصوبا بتقدير أن ؛ لأنّ أن مع الفعل بمنزلة الاسم على ما بيّنا.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم : «إنها إذا كانت بمعنى كي فقد قامت مقام كي ، وكي تنصب ، فكذلك ما قام مقامها» فالكلام على فساده كالكلام في مسألة لام كي ؛ فلا نعيده هاهنا.

وأما قولهم : «إنها إذا كانت بمعنى «إلى أن» فقد قامت مقام أن ، وأن تنصب ، فكذلك ما قام مقامها» قلنا : هذا فاسد ؛ لأنه يجوز عندكم ظهور أن بعد حتى ، ولو كانت بدلا عنها لما جاز ظهورها بعدها ؛ لأنه لا يجوز أن يجمع بين البدل والمبدل ، ألا ترى أن واو القسم لما كانت بدلا عن الباء لم يجز أن يجمع بينهما ؛ فلا يقال : «بو الله لأفعلنّ» وكذلك التاء في القسم لما كانت بدلا عن الواو لا يقال : «تو الله لأقومنّ» لما كان يؤدي إليه من الجمع بين البدل والمبدل؟ وأما واو ربّ فلا نسلم أنها قامت مقامها ، ولا أنها عاملة ، وإنما هذا شيء تدعونه على أصلكم ، وقد بيّنا فساده في موضعه بما يغني عن الإعادة.

وأما ما ذهب إليه الكسائي من أن الخفض بإلى مضمرة أو مظهرة فظاهر الفساد ؛ لبعده في التقدير ، وإبطال معنى «حتى». وذلك لأن موضع حتى في الأسماء أن يكون الاسم الذي [٢٤٩] بعدها من جنس ما قبلها ، وإنما حتى اختصّته من بين الجنس ؛ لأنه يستبعد منه الفعل أكثر من استبعاده من سائر الجنس ، كقولك : «قاتل زيد السّباع حتى الأسد» لأن قتاله الأسد أبعد من قتاله لغيره ، وكقولك : «استجرأ على الأمير جنده حتى الضعيف الذي لا سلاح معه» لأن استجراء الضعيف الذي لا سلاح معه أبعد من استجراء غيره ؛ فلو قلنا إن التقدير فيه : حتى انتهى استجراؤهم إلى الضعيف الذي لا سلاح معه ؛ لأدى ذلك إلى زيادة كثيرة ، وكانت «إلى» في صلة «انتهى» لا في صلة «حتى» وذلك خروج عن المتناولات القريبة من غير برهان ولا قرينة ، وذلك لا يجوز ، وإذا قلنا : إنه مجرور بحتى ؛ لم يخرج عن قياس العربية والمتناولات القريبة ؛ لأن حتى قد يليها المجرور في حال وغير المجرور في حال ، ولها نظائر مما يجر في حال ولا يجر في حال ، نحو «مذ ، ومنذ» و «حاشا ، وخلا» في الاستثناء ، وإذا ظهر الجر بعدها ولم يدل دليل على إضمار حرف جر ـ على أن حروف الجر لا تعمل مع الحذف ـ دلّ على أنها هي الجارة.

والذي يدلّ على أنها هي الجارة قولهم : «حتّام ، وحتّامه» كقولهم : «إلام ،

وإلامه» والأصل فيها : حتى ما ، وما للاستفهام ، فلو لم يكن حتى حرف جر ، وإلا لما جاز حذف الألف من «ما» لأن ما لا يحذف ألفها إلا أن يدخل عليها حرف جر ، على ما بيّنا في «كيمه ، وفيمه ، وبمه ، ولمه ، وعمّه» وما أشبه ذلك ؛ فدل على أنها هي الجارة.

والذي يدلّ على أنه لا يجوز أن تكون إلى مقدّرة بعد حتى أن حتى تقوم مقام إلى ، ألا ترى أنك تقول «أقم حتى يقدم زيد ، وسر حتى تطلع الشمس» فيصلح أن تقيم مقامها «إلى» فتقول «أقم إلى أن يقدم زيد ، وسر إلى أن تطلع الشمس» فتقوم «إلى» مقام حتى ، فإذا كانت تقوم مقامها فينبغي أن لا يجمع بينهما ؛ لأن إحداهما تغني عن الأخرى.

والذي يدلّ على أن «حتى» في موضع إلى في هذا الموضع أنك تقول : أقم إلى قدوم زيد ، وأقم حتى قدوم عمرو. وإنما ظهرت «أن» بعد إلى ، ولم تظهر بعد حتى لأن إلى تلزم الاسم ، وحتى لا تلزم الاسم ، فألزموا إلى أن لتظهر اسمية ما دخلت عليه ، وقوة لزومها الجرّ ، وكذلك أيضا يحسن ظهور «أن» بعد لام [٢٥٠] كي ، ولم يحسن بعد حتى وكي ؛ لأن اللام تلزم الاسم ، بخلاف حتّى وكي ، والله أعلم.

٨٤

مسألة

[عامل الجزم في جواب الشرط](١)

ذهب الكوفيون إلى أن جواب الشرط مجزوم على الجوار ، واختلف البصريون ؛ فذهب الأكثرون إلى أن العامل فيهما حرف الشرط ، وذهب آخرون إلى أن حرف الشرط وفعل الشرط يعملان فيه ، وذهب آخرون إلى أن حرف الشرط يعمل في فعل الشرط ، وفعل الشرط يعمل في جواب الشرط ، وذهب أبو عثمان المازني إلى أنه مبني على الوقف.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه مجزوم على الجوار لأن جواب الشرط مجاور لفعل الشرط ، لازم له ، لا يكاد ينفكّ عنه ، فلما كان منه بهذه المنزلة في الجوار حمل عليه في الجزم ، فكان مجزوما على الجوار ، والحمل على الجوار كثير ، قال الله تعالى : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ) [البينة : ١] وجه الدليل أنه قال : (وَالْمُشْرِكِينَ) بالخفض على الجوار ، وإن كان معطوفا على (الَّذِينَ) فهو مرفوع لأنه اسم (يكن) ، وقال تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة : ٦] بالخفض على الجوار ، وهي قراءة أبي عمرو ، وابن كثير ، وحمزة ، ويحيى عن عاصم ، وأبي جعفر ، وخلف ، وكان ينبغي أن يكون منصوبا ؛ لأنه معطوف على قوله : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) [المائدة : ٦] كما في القراءة الأخرى ، وهي قراءة نافع ، وابن عامر ، والكسائي ، وحفص عن عاصم ، ويعقوب ، ولو كان معطوفا على قوله : (بِرُؤُسِكُمْ) لكان ينبغي أن تكون الأرجل ممسوحة لا مغسولة ، وهو مخالف لإجماع أئمة الأمة من السلف والخلف ، إلا فيما لا يعدّ خلافا ، ثم قال زهير :

______________________________________________________

[٣٨٩] هذا البيت من كلام زهير بن أبي سلمى المزني ، وهو البيت التالي للشاهد رقم ٢٣٢ ـ

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٤ / ١٣) وتصريح الشيخ خالد الأزهري (٢ / ٣١٣) وشرح الرضي على الكافية (٢ / ٢٣٦ وما بعدها) وشرح ابن يعيش على المفصل (ص ٩٤٧ وما بعدها).

فخفض «القطر» على الجوار ، وإن كان ينبغي أن يكون مرفوعا ؛ لأنه معطوف

______________________________________________________

الذي تقدم في المسألة ٥٤ (وانظر الديوان ٨٦ ـ ٨٧) ورواية الأعلم «لعب الزمان بها ـ الخ» والسوافي : جمع سافية ، وتطلق على الريح التي تسفي التراب ، ويقال أيضا على التراب الذي تسفيه الرياح ، أي تذروه وتطيره وتهيجه ، والمور ـ بضم الميم ـ هو التراب ، والقطر ـ بفتح القاف وسكون الطاء ـ هو المطر ، والاستشهاد بهذا البيت في قوله «والقطر» فإنه مجرور بدليل أن روي هذه القصيدة مجرور ، فيسبق إلى الوهم أنه معطوف على «المور» لأنه هو المجرور بإضافة سوافي إليه ، ولو عطف على المور للزم أن يكون معمولا لسوافي ، لأن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه ، ويلزم أن يكون تقدير الكلام : سوافي المور وسوافي القطر ، ومراد الشاعر أن الذي غير هذه الديار شيآن : أحدهما : الرياح التي تسفي عليها التراب ، وثانيهما : المطر ، وهذا المعنى لا يتأدى إلا بأن يكون «القطر» معطوفا على سوافي مع أنه ليس للمطر سوافي ، فيكون مرفوعا في التقدير ، وجره لمجاورته المجرور ، فتقول : القطر معطوف على سواف ، والمعطوف على المرفوع مرفوع ، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة. والجر على الجوار واقع في العربية في بابي العطف والنعت ـ وزاد قوم في باب التوكيد أيضا ـ فأما باب العطف فمنه هذا البيت ، ومنه قول الآخر :

تقول : تمششت العظم ؛ إذا مصصت أطرافه ، والقصّ ـ بفتح القاف ـ عظام الصدر ، أو رأس الصدر ، والإنفحة ـ بكسر الهمزة وسكون النون وفتح الفاء ـ كرش الحمل أو الجدي إذا كان لم يأكل ، فإذا أكل فهو كرش ، فقول الشاعر «وإنفحة» لا يجوز أن يكون معطوفا على «قص» لأنه لو كان معطوفا على قص لكان قوله تمششت عاملا فيه ، وقد علمت أن التمشش خاص بمصّ العظم ، والإنفحة ليست عظما ، فوجب أن يكون قوله «إنفحة» مفعولا به لفعل محذوف ، وتقدير الكلام : كم تمششت من عظم وأكلت إنفحة ، ويكون إنفحة منصوبا بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة.

وأما الجرّ على الجوار في باب النعت فمن شواهده قولهم «هذا جحر ضب خرب» ـ بجر خرب مع أنه نعت للجحر المرفوع ؛ فخرب مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة ، ونظيره قول امرىء القيس في معلقته :

ثبير : اسم جبل ، شبهه بكبير قوم مزمل في بجاد ، فمزمل : نعت لكبير المرفوع على أنه خبر كأن ، والرواية بجر مزمل بدليل رويّ القصيدة كلها ، فهو مرفوع تبعا لموصوفه وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة.

ونظيره قول دريد بن الصمة :

فأسود صفة لحالك اللون ، وأسود مجرور بدليل الرويّ ، وحالك اللون : مرفوع لأنه فاعل ـ

على «سوافي» ولا يكون معطوفا على «المور» وهو الغبار ؛ لأنه ليس للقطر سواف كالمور [٢٥١] حتى يعطفه عليه ، وقال الآخر :

فخفض «محلوج» على الجوار ، وكان ينبغي أن يقول «محلوجا» ؛ لكونه وصفا لقوله «قطنا» ولكنه خفضه على الجوار ، وقال الآخر :

[٣٩١] * كأنّ نسج العنكبوت المرمل*

______________________________________________________

علاني ، ولكنه جرّ أسود لكونه بجوار اللون المجرور بالإضافة.

وأما الجرّ للمجاورة في باب التوكيد فقد ورد منه قول الشاعر ، وهو من شواهد ابن هشام في الشذور :

فإن قوله «كلهم» توكيد لذوي الواقع مفعولا به لبلغ ، وقد وردت الرواية بجر كل ، وقد علمت أن التوكيد يتبع المؤكد في إعرابه ؛ فكان حق العربية أن ينصب كلا ، ولكنه لما وقع مجاورا للزوجات المجرور بالإضافة جره ، فهذا الجر بسبب مجاورة الاسم المجرور.

والنحاة يذكرون أن الجر بسبب مجاورة الاسم المجرور ـ سواء أكان في النعت أم في العطف ـ شاذ ، وهو في باب التوكيد أشد شذوذا ، لأنهم مختلفون في مجيئه في هذا الباب ، وفي اعتباره فيه.

[٣٩٠] القطن ـ بضم القاف وسكون الطاء ـ معروف ، و «مستحصد الأوتار» من إضافة الصفة للموصوف ، أي الأوتار المستحصدة ، وتقول : هذا حبل أحصد ـ كأحمر ـ وحصد ـ كفرح ـ ومحصد ـ كمكرم ـ ومستحصد ـ بكسر الصاد ـ إذا كان قد أحكم فتله وصنعته ، وهذا اللفظ يقال في كل ما أحكمت صناعته من الحبال والأوتار والدروع ، وقالوا «هذا رجل محصد الرأي» أي سديد الرأي محكمه ، على التشبيه ، وقالوا : «هذا رأي مستحصد» أي محكم وثيق ، وهو في هذا بفتح الصاد ، وقال لبيد :

يريد برأي سديد وثيق محكم ، ومحلوج : اسم المفعول من قولهم «حلج القطن يحلجه ـ من مثال ضرب ونصر» إذا ندفه ، وقطن حليج ومحلوج : مندوف ، أي قد استخرج منه الحب ، وصانع ذلك هو الحلاج كالعطار والقصاب ، وصناعته الحلاجة كالعطارة والقصابة ، والمحلج والمحلجة والمحلاج : الخشبة أو الحجر الذي يندف عليه ، ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله «محلوج» فإن الرواية فيه بالجر مع أنه نعت لقوله «قطنا» المنصوب على أنه مفعول به لقوله «ضربت» وذلك لأن هذه الكسرة ليست الحركة التي اقتضاها العامل ، وإنما هي كسرة المجاورة ، فهو منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة.

[٣٩١] هذا بيت من الرجز المشطور ، وهو من شواهد سيبويه (١ / ٢١٧) وشواهد ابن جني في الخصائص (٣ / ٢٢١) وقد نسبه سيبويه إلى العجاج ، وأقر الأعلم هذه النسبة ، وقد

فخفض «المرمل» على الجوار ، وكان ينبغي أن يقول «المرملا» لكونه وصفا

______________________________________________________

كرّر البغدادي ذكره في شرح الشاهد رقم ٣٤٩ من الخزانة (٢ / ٣٢١) وبعد هذا البيت قوله :

المرمل ـ بوزن اسم المفعول ـ أي المنسوج ، والقلام ـ بضم القاف وتشديد اللام ـ ضرب من النبت ، والمهدّل أي المسترسل ، والسبوب : الشقق أي قطع الكتان. شبه نسيج العنكبوت على ما نبت من القلام حول المنهل بشقق من الكتان بأيدي الغازلات ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله «المرمل» فإنه مجرور بدليل روي الأبيات التي ذكرناها لك مما يليه ، وهو صفة لنسج العنكبوت المنصوب لكونه اسم كأن ، ومتى كان من المقرر الذي لا يحتمل التردد أن النعت يجب أن يطابق منعوته في حركة إعرابه كان من المسلم به أن هذه الكسرة التي في «المرمل» ليست هي الحركة التي اقتضاها العامل ؛ لأن العامل يقتضي فتحة ، فهو إذا منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة ، قال الأعلم «الشاهد فيه جر المرمل على العنكبوت نعتا لها في اللفظ لقرب جوارها منه ، وكان الخليل رحمه‌الله لا يجيز مثل هذا حتى يكون المتجاوران مستويين في التعريف والتنكير ، والتأنيث والتذكير ، والإفراد والتثنية والجمع ، كقولهم : هذا جحر ضب خرب ، وجحرا ضبين خربين ، وجحرة ضباب خربة ، وسيبويه يجيز الحمل على الجوار وإن اختلف المتجاوران ، إذا لم يشكل المعنى ، كقولك : هذان جحرا ضب خربين ، وهذا جحر ضبين خرب ، واحتج ببيت العجاج هذا ، لأنه حمل المرمل وهو مذكر على العنكبوت وهي مؤنثة ، والمرمل من وصف الغزل في الحقيقة» اه ، قال أبو رجاء : وقد قال قوم : إنه ليس في هذا البيت رد على الخليل ، لأن العنكبوت تذكّر وتؤنّث ، فيجوز أن يكون هنا مذكرا ، فلا يصلح البيت ردا عليه ، ومثله مما ذكروه في سبيل الرد على الخليل قول الحطيئة ، وأنشده ابن جني (٣ / ٢٢٠) والرضي لذلك ، وشرحه البغدادي (٢ / ٣٢١) :

وحية بطن واد : أراد نفسه ، يريد أنه يحمي ناحيته ويذود عما يحميه فيجب عليهم أن يتقوه ويحذروا صولته ، وهموز الناب : مأخوذ من الهمز وهو الضغط والغمز ، وليس لكم بسي : أي ليست مثلكم ولا مستوية معكم ، بل فوقكم وأعلى منكم ، والاستشهاد به عندهم في قوله : «هموز الناب» فإن الرواية في هذه الكلمة بجر «هموز» مع أنها نعت للحية المنصوب على التحذير ، وقد جرّ الشاعر هذه الكلمة لأنها في مجاورة كلمة مجرورة وهي قوله : «واد» والهموز مؤنثة لكونها صفة للحية والوادي مذكر ، فدل على أنه لا يلزم في الجر للمجاورة أن يكون المتجاوران متساويين في التذكير والتأنيث كما ذهب إليه الخليل بن أحمد ، بل يجوز مع تخالفهما في التذكير والتأنيث ، وفي التعريف والتنكير ، وفي الإفراد والتثنية والجمع ، على ما قررناه لك من قبل ، قال ابن جني «جر هموز لمجاورته الواد مع اختلاف المضاف والمضاف إليه تذكيرا وتأنيثا ، فإن

للنسج ، لا للعنكبوت ، ومن ذلك قولهم : «جحر ضبّ خرب» فخفضوا خربا على الجوار ، وكان ينبغي أن يكون مرفوعا ؛ لكونه في الحقيقة صفة للجحر ، لا للضّبّ ، فكذلك هاهنا : جواب الشرط كان ينبغي أن يكون مرفوعا ، إلا أنه جزم للجوار ، ولهذا إذا حلت بينه وبين فعل الشرط بالفاء أو بإذا رجع إلى الرفع ، وقال الله تعالى : (فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً) [الجن : ١٣] وقال تعالى : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ) [الروم : ٣٦].

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن العامل هو حرف الشرط وذلك لأن حرف الشرط يقتضي جواب الشرط كما يقتضي فعل الشرط ، وكما وجب أن يعمل في فعل الشرط فكذلك يجب أن يعمل في جواب الشرط.

وأما من ذهب إلى أن حرف الشرط وفعل الشرط يعملان في جواب الشرط فقال : إنما قلنا ذلك لأن حرف الشرط وفعل الشرط يقتضيان جواب الشرط ؛ فلا ينفك أحدهما عن صاحبه ، فلما اقتضياه معا وجب أن يعملا فيه معا ؛ كما قلنا في الابتداء والمبتدأ إنهما يعملان في الخبر ، فكذلك هاهنا ، غير أن هذا القول وإن اعتمد عليه كثير من البصريين فلا ينفكّ من ضعف ، وذلك لأن فعل الشرط فعل ، والأصل في الفعل أن لا يعمل في الفعل ، وإذ لم يكن للفعل تأثير في أن يعمل في الفعل ، و «إن» له تأثير في العمل في الفعل ؛ فإضافة ما لا تأثير له إلى ما له تأثير لا تأثير له.

والتحقيق فيه عندي أن يقال : إنّ «إن» هو العامل في جواب الشرط بواسطة فعل الشرط ؛ لأنه لا ينفك عنه ؛ فحرف الشرط يعمل في جواب الشرط عند وجود فعل الشرط ، لا به ، كما أن النار تسخن الماء بواسطة القدر [٢٥٢] والحطب ؛ فالتسخين إنما حصل عند وجودهما ، لا بهما ؛ لأن التسخين إنما حصل بالنار

______________________________________________________

حيّة مؤنث وما بعدها مذكر» اه ، وفي هذه الكلام شيان : الأول : أنه جعل خلاف الخليل وسيبويه في المضاف والمضاف إليه ، والأعلم يجعله في المتجاورين اللذين هما المضاف إليه وما جر لمجاورته إياه ، ويمكن في كلام سيبويه أن يحمل على كل واحد من هذين ، لكني أستبعد أن يكون الخلاف بينهما في مساواة المضاف والمضاف إليه فيما ذكرنا ، بل ينبغي أن يكون الخلاف بينهما في المتجاورين على ما فهمه الأعلم ، والثاني : أن هذا البيت مثل بيت العجاج ؛ لأن الحيّة يقال على الذكر وعلى الأنثى ، والعرب تقول : حيّة ذكر ، فيجوز أن يقال : إنه عنى هنا الحيّة الذكر ، والبطن مذكر ، فقد اتفق المضاف والمضاف إليه على كلام ابن جني ، ويجوز أن يقال : إن هموز مذكر لكونه وصفا للحيّة الذكر ، والوادي مذكر ، فاتفق المتجاوران تذكيرا وتأنيثا على ما هو كلام الأعلم ، فاعرف هذا وتنبه له.

وحدها فكذلك هاهنا ؛ إن هو العامل في جواب الشرط عند وجود فعل الشرط لا أنه عامل (١) معه.

وأما من ذهب إلى أن حرف الشرط يعمل في فعل الشرط ، وفعل الشرط يعمل في جواب الشرط ، فقال : لأن حرف الشرط حرف جزم ، والحروف الجازمة ضعيفة فلا تعمل في شيئين ، فوجب أن يكون فعل الشرط هو العامل.

وهذا القول ضعيف أيضا ؛ لأنه يؤدي إلى إعمال الفعل في الفعل. وقولهم : «الحروف الجازمة ضعيفة فلا تعمل في شيئين» باطل ؛ لما بيّنا من وجه مناسبته للعمل في الشرط وجوابه لاقتضائه لهما ، بخلاف غيره من الحروف الجازمة ؛ فإنها لما اقتضت فعلا واحدا عملت في شيء واحد ، وحرف الشرط لما اقتضى شيئين وجب أن يعمل في شيئين قياسا على سائر العوامل.

فأما من ذهب إلى أنه مبني على الوقف فقال : لأن الفعل المضارع إنما أعرب بوقوعه موقع الاسم ، وجواب الشرط لا يقع موقع الاسم ؛ لأنه ليس من مواضعه ؛ فوجب أن يكون مبنيا على أصله ، فكذلك فعل الشرط (٢).

وهذا القول ليس بمعتدّ به عند البصريين ؛ لظهور فساده ؛ لأنه لو كان الأمر على ما زعمتم لكان ينبغي أن لا يكون الفعل معربا بعد أن وكي وإذن ، وكذلك أيضا بعد لم ولما ولام الأمر ولا في النهي ؛ لأن الاسم لا يقع بعد هذه الأحرف ؛ فكان ينبغي أن يكون الفعل بعدها مبنيا ؛ لأنه لم يقع موقع الاسم ، فلما انعقد الإجماع في هذه المواضع على أنه معرب ، وأنه منصوب بدخول النواصب ومجزوم بدخول الجوازم ؛ دل على فساد ما ذهب إليه.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما احتجاجهم بقوله تعالى : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ) [البينة : ١] فلا حجة لهم فيه ؛ لأن قوله : (وَالْمُشْرِكِينَ) ليس معطوفا على (الَّذِينَ كَفَرُوا) وإنما هو معطوف على قوله : (مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) فدخله الجر لأنه معطوف على مجرور ، لا على الجوار.

وأما قوله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة : ٦] فلا حجّة لهم فيه أيضا ؛ لأنه على قراءة من قرأ بالجرّ ليس معطوفا على قوله : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) [المائدة : ٦] وإنما هو معطوف على قوله : (بِرُؤُسِكُمْ) على [٢٥٣] أن المراد بالمسح في الأرجل الغسل ، وقال أبو زيد

__________________

(١) في ر «إلا أنه عامل معه» ولا يستقيم مع ما قرره.

(٢) الظاهر أن عبارة «فكذلك فعل الشرط» مقحمة إذ لا مؤدى لها.

الأنصاري : المسح خفيف الغسل ، وكان أبو زيد الأنصاري من الثقات الأثبات في نقل اللغة ، وهو من مشايخ سيبويه ، وكان سيبويه إذا قال «سمعت الثقة» يريد أبا زيد الأنصاريّ.

والذي يدل على ذلك قولهم : «تمسّحت للصلاة» أي توضّأت ، والوضوء يشتمل على ممسوح ومغسول ، والسر في ذلك أن المتوضىء لا يقنع بصب الماء على الأعضاء حتى يمسحها مع الغسل ؛ فلذلك سمي الغسل مسحا ، فالرأس والرجل ممسوحان ، إلا أن المسح في الرجل المراد به الغسل لبيان السنة ، ولو لا ذلك لكان محتملا ، والذي يدل على أن المراد به الغسل ورود التحديد في قوله : (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) والتحديد إنما جاء في المغسول لا في الممسوح ، وقال قوم : الأرجل معطوفة على الرأس في الظاهر ، لا في المعنى ، وقد يعطف الشيء على الشيء والمعنى فيهما مختلف ، قال الشاعر :

فعطف العيون على الحواجب وإن كانت العيون لا تزجّج ، وقال الآخر :

______________________________________________________

[٣٩٢] هذا البيت من شواهد ابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٥٨٧) وفي أوضح المسالك (رقم ٢٥٩) وفي شرح شذور الذهب (رقم ١١٦) وابن جني في الخصائص (٢ / ٤٣٢) وابن عقيل (رقم ٢٩٩) والأشموني (رقم ٤٤٢) والرضي ، وشرحه البغدادي (٣ / ٩١ و ٤ / ١٧٣) والبيت من كلام الراعي النميري ، واسمه عبيد بن حصين ، وبرزن ظهرن ، تقول «برز فلان يبرز بروزا ـ على مثال قعد يقعد قعودا» إذا ظهر ، وزجّجن أي دقّقن ، وتقول : رجل أزجّ ، وامرأة زجّاء ؛ إذا كان كل منهما قد دقق حاجبيه ورققهما في طول ، ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله «والعيونا» فإن ظاهر الأمر أن هذه الكلمة معطوفة على «الحواجب» مع أن العامل في المعطوف عليه لا يصح أن يتسلط على المعطوف ؛ لأن العيون لا تزجج ، وإنما تكحل ، مثلا ، ومن أجل هذا لم يرتض المحققون والأثبات من العلماء أن تكون هذه الواو قد عطفت كلمة العيون على كلمة الحواجب مع بقاء معنى كلمة زججن على معناها الأصلي الذي ذكرناه ، بل ذهبوا إلى أحد طريقين : الأول : أن يكون قوله «العيونا» مفعولا به لفعل محذوف يناسبه ، وكأنه قال : زججن الحواجب وكحلن العيونا ، وتكون الواو قد عطفت جملة على جملة ، والطريق الثاني : أن تتوسع في كلمة «زججن» فتجعل المراد بها حسّنّ أو جملن أو ما أشبه ذلك مما يصح أن يتسلط على المعطوف والمعطوف عليه جميعا ، وعلى هذا تكون الواو قد عطفت مفردا على مفرد ، وقد بيّنا لك ذلك بيانا وافيا في الكلام على الشاهد رقم ٣٣٤ الذي سبق في المسألة ٧٠ ومن هنا تعلم أن قول المؤلف إنهم عطفوا الثاني على الأول في مثل هذا البيت كلام مبني على الظاهر ، ولا شيء فيه من التحقيق.

فعطف عينيه على أنفه ، وإن كانت العينان لا توصفان بالجدع ؛ وقال لبيد :

فعطف نعامها على ظباؤها ، والنعام لا تطفل ، وإنما تبيض ، وقال الآخر :

______________________________________________________

[٣٩٣] هذا هو البيت السادس من معلّقة لبيد بن ربيعة العامري (انظر شرح التبريزي على المعلّقات العشر ص ١٢٧ ط السلفية) وهو من شواهد ابن جني في الخصائص (٢ / ٤٣٢) ويروى «فغلا فروع الأيهقان» بالغين معجمة ورفع فروع الأيهقان ، ويروى «فاعتم نور الأيهقان» ومن روى «فعلا» بالعين مهملة رفع فروع الأيهقان أو نصبه ، فأما من روى «فغلا» بغين معجمة فرفع فروع الأيهقان ، ومعناه عنده ارتفع وزاد ، من قولهم «غلا السعر» إذا ارتفع ، وقولهم «غلا الصبي يغلو» إذا شب ، والمعنى كذلك عند من روى «فاعتم نور الأيهقان» وعند من روى «فعلا فروع الأيهقان» بالعين المهملة مع رفع الفروع ، فأما من روى بنصب الفروع فقد جعل في علا ضميرا مستترا يعود إلى السيل ، والمعنى أن السيل قد ارتفع حتى علا فروع الأيهقان وجاوزها ، والرفع أجود معنى ، لأن الغرض وصف هذه الأرض بالنماء والخصب وأن ما فيها قد عاش ونما ، ولأنه المناسب لما بعده ، وأطفلت : أي صارت ذات طفل أي ولد ، والفروع : الأعالي ، واحدها فرع ، والجلهتان : جانبا الوادي ، وموطن الاستشهاد من هذا البيت قوله «وأطفلت ظباؤها ونعامها» فإن ظاهره أن قوله «نعامها» معطوف على قوله «ظباؤها» فيكون الفعل الذي عمل في المعطوف عليه هو العامل في المعطوف وأهل العربية لا يقولون «أطفلت النعامة» وإنما يقولون في هذا المعنى أفرخ النعام أو باض النعام ؛ ولهذا يرى أهل التحقيق من النحاة أن العامل في «نعامها» محذوف ، والتقدير : أطفلت ظباؤها وأفرخت نعامها ، أو أطفلت ظباؤها وباضت نعامها ، وعلى هذا تكون الواو قد عطفت جملة «وأفرخت نعامها» على جملة «أطفلت ظباؤها» أو يكون الشاعر قد توسع في معنى «أطفلت» فصيره كقولك «أنتجت» وما يؤدي مؤداه ، وحينئذ يصح تسلّطه على كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه ، ويرد على المؤلف ما أوردناه عليه في شرح الشاهد السابق ، ونظير ذلك أيضا قول لبيد في المعلقة نفسها :

الطليح : الناقة التي أعيت وتعبت ، وأحنق : أي ضمر ، والاستشهاد به في قوله : «أحنق صلبها وسنامها» فإن ظاهره أن قوله «سنامها» معطوف على قوله «صلبها» فيكون قوله «أحنق» مسلطا عليهما جميعا ، وقد قال نقلة اللغة : إنه يقال : «أحنق صلب الناقة» أي ضمر وهزل ، ولا يقال «أحنق سنام الناقة» وإنما يقال : ذهب سنامها فيؤول بأحد التأويلين السابقين ، ومن العلماء من أجاز أن تقول «أحنق السنام» وأغلب ظني أنه إنما أجازه على تضمين أحنق معنى دق أو فني أو ذهب أو ما أشبه ذلك.

[٣٩٤] هذا البيت من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل (ص ٢٢٤) وكامل المبرد (١ / ١٩٦ و ٢١٨ الخيرية ، رغبة الآمل ٣ / ٢٣٤) وخصائص ابن جني (٢ / ٤٣١) وأنشده ابن منظور

فعطف «رمحا» على «سيفا» وإن كان الرمح لا يتقلّد ، وقال الآخر :

______________________________________________________

(ق ل د) وصحة الرواية «يا ليت زوجك قد غدا» وهو ـ كما قال الأخفش ـ من كلام عبد الله بن الزبعري ، ومحل الاستشهاد منه قوله «متقلدا سيفا ورمحا» فإن ظاهره أن قوله «رمحا» معطوف على قوله «سيفا» فيكون قوله «متقلدا» مسلطا وعاملا في المعطوف والمعطوف عليه جميعا ، وقد قال علماء اللغة : إنه يقال : تقلد فلان سيفه ، ولا يقال : تقلد رمحه ، وإنما يقال : حمل رمحه ، وقالوا «المقلد» بضم الميم وفتح القاف وتشديد اللام مفتوحة ـ لموضع نجاد السيف من كتف الرجل ، والكلام في هذا كالكلام الذي ذكرناه في الشواهد السابقة : إما أن يكون «رمحا» مفعولا لمحذوف ، أي متقلدا سيفا ومعتقلا رمحا ، وإما أن يكون متقلدا» قد ضمن معنى يصح تسليطه على المعطوف والمعطوف عليه جميعا كحامل ، قال ابن يعيش بعد أن أنشد البيت «يريد متقلدا سيفا ومعتقلا رمحا ؛ لتعذر حمله على ما قبله ، لأنه لا يقال : تقلّدت الرمح» اه.

[٣٩٥] هذا البيت أنشده ابن منظور (ق ل د) وهو من شواهد ابن جني في الخصائص (٢ / ٤٣١) وابن هشام في أوضح المسالك (رقم ٢٥٨) وفي شرح شذور الذهب (رقم ١١٥) وابن عقيل (رقم ١٦٥) والأشموني (رقم ٤٤١) وابن الناظم في باب المفعول معه من شرح الألفية ، وشرحه العيني (٣ / ١٠١ بهامش الخزانة) والسيد المرتضى في أماليه (٢ / ٢٥٩ ط الحلبي) وتقول : علفت الدابة أعلفها ـ من باب ضرب ـ تريد أطعمتها ، والتبن ـ بكسر التاء وسكون الباء ـ هو قصب الزرع بعد أن يداس ، وهمالة : صيغة مبالغة من قولهم : هملت عين فلان ؛ إذا أرسلت دمعها إرسالا ، ومحل الاستشهاد في هذا البيت قوله «وماء» فإن ظاهره أنه معطوف بالواو على قوله «تبنا» ولو كان معطوفا على التبن لكان الواجب أن يتسلط على المعطوف الفعل العامل في المعطوف عليه وهو قوله علفتها ، ولكنك تعلم أنه يقال : علفت الدابة تبنا ، ولا يقال : علفتها ماء. ولكن يقال : سقيتها ماء ، ومن أجل هذا وجب واحد من أمرين : الأول : أن يكون قوله «ماء» مفعولا به لفعل محذوف ـ والتقدير :

وسقيتها ماء ـ وتكون جملة الفعل المحذوف ومعمولاته معطوفة على جملة علفتها تبنا ، والأمر الثاني : أن تضمن علفتها معنى فعل يصح أن تسلطه على المعطوف والمعطوف عليه جميعا مثل أنلتها أو قدمت لها أو ما أشبه هذين ، ونظير هذا البيت والأبيات السابقة قول طرفة بن العبد البكري :

والاستشهاد بهذا البيت في قوله «ترعى به الماء والشجر» فإن ظاهره غير صحيح لأنه يقال : رعت الماشية الشجر ، ولا يقال : رعت الماء ، وإنما يقال : شربت الماء ، ومن أجل هذا يجب أن تقدر فعلا يعمل في الماء ؛ وكأنه قد قال : لها سبب تشرب به الماء وترعى الشجر ، وإما أن تضمن ترعى معنى فعل يصح تسلطه على المعطوف والمعطوف عليه جميعا مثل تتناول ، وفي بيت طرفة هذا لطيفة ، وحاصلها أن الذي منع من صحة تسلط العامل المذكور فيه هو المعطوف عليه ، وفي كل الأبيات السابقة كان المانع هو المعطوف ، فتأمل.

فعطف ماء على تبنا ، وإن كان الماء لا يعلف ، وقال الآخر :

[٣٩٦] * شرّاب ألبان وتمر وأقط*

فعطف تمرا على ألبان ، وإن كان التمر لا يشرب ، فكذلك عطف الأرجل على الرؤوس وإن كانت لا تمسح.

وأما قول زهير :

[٢٥٤] * ... سوافي المور والقطر* [٣٨٩]

فلا حجّة لهم فيه ؛ لأنه معطوف على المور وهو الغبار ، وقولهم : «لا يكون معطوفا على المور لأنه ليس للقطر سواف» قلنا : يجوز أن يكون قد سمى ما تسفيه الريح منه وقت نزوله سوافي كما يسمى ما تسفيه الريح من الغبار سوافي.

وأما قول الآخر :

* كأنّ نسج العنكبوت المرمل* [٣٩١]

فنقول الرواية «المرمل» بكسر الميم ـ فيكون من وصف العنكبوت لا النسج ،

______________________________________________________

[٣٩٦] هذا بيت من الرجز المشطور ، وقد أنشده أبو العباس المبرّد في الكامل (١ / ١٩٦ و ٢١٨ الخيرية ، رغبة الآمل ٣ / ٢٣٤) من غير عزو ، ولم يتعرض له الأخفش بشيء ، والألبان : جمع لبن ، وهو معروف ، والتمر : معروف أيضا ، والأقط ـ بفتح الهمزة وكسر القاف وآخره طاء مهملة ـ وهو طعام يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل ، وقد يقال : أقط فلان القوم يأقطهم ـ من مثال ضرب يضرب ـ إذا أطعمهم الأقط ، كما يقال «لبنهم» أي أطعمهم اللبن ، و «لبأهم» أي أطعمهم اللبأ ، وحكى اللحياني : أتيت بني فلان فخبزوا وأقطوا وحاسوا ، أي أطعموني الخبز والأقط والحيس ، هكذا حكاه اللحياني من غير أن تعدى هذه الأفعال. ومحل الشاهد في هذا البيت قوله «وتمر» فإن ظاهره أن هذه الكلمة معطوفة بالواو على قوله «ألبان» فيكون قوله «شراب» مسلطا على المعطوف والمعطوف عليه ، لكن كل من التمر والأقط مطعوم مأكول ، لا مشروب ، كما هو واضح ، ولهذا خرّجه العلماء على أحد وجهين : الأول : أن تقدر عاملا للتمر يكون معطوفا على شراب ، والتقدير على هذا : شراب ألبان وطعام تمر وأقط ، والثاني : أن تتوسع في شراب فتضمنه معنى كلمة أخرى يصح أن تتسلط على المعطوف والمعطوف عليه جميعا ، والتقدير على هذا : متناول ألبان وتمر وأقط ، وهذا واضح إن شاء الله.

ومن شواهد هذه المسألة ما أنشده ابن جني (الخصائص ٢ / ٤٣٢) والمرتضى (الأمالي ٢ / ٢٥٩) من قول الراجز :

الجسأة ـ بالضم ـ الصلابة واليبس ، والبدد : التفرق ، وكل من الصلابة والتفرق لا يسمع ، فوجب أن تقدر لهما فعلا ، وكأنه قال : وترى في اليدين جسأة وبددا ، أو تضمن قوله تسمع معنى فعل يصح أن يتسلط على كل من الصرد والصلابة والتفرق ، وكأنه قال : تحس منه.

وإن كانت الرواية التي ذكرتم صحيحة وأنه مجرور على الجوار ، إلا أنه لا حجة فيه ؛ لأن الحمل على الجوار من الشّاذ الذي لا يعرج عليه.

وكذلك قوله :

* قطنا بمستحصد الأوتار محلوج* [٣٩٠]

وقولهم : «جحر ضبّ خرب» محمول على الشذوذ الذي يقتصر فيه على السماع لقلته ، ولا يقاس عليه ؛ لأنه ليس كل ما حكي عنهم يقاس عليه ، ألا ترى أن اللحياني حكى أن من العرب من يجزم بلن وينصب بلم ، إلى غير ذلك من الشواذ التي لا يلتفت إليها ولا يقاس عليها ، فكذلك هاهنا ، والله أعلم.

٨٥

مسألة

[عامل الرفع في الاسم المرفوع بعد «إن» الشرطية](١)

ذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقدم الاسم المرفوع بعد «إن» الشرطية نحو قولك «إن زيد أتاني آته» فإنه يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل.

وذهب البصريون إلى أنه يرتفع بتقدير فعل ، والتقدير فيه : إن أتاني زيد ، والفعل المظهر تفسير لذلك الفعل المقدر.

وحكي عن أبي الحسن الأخفش أنه يرتفع بالابتداء.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما جوزنا تقديم المرفوع مع «إن» خاصة وعملها في فعل الشرط مع الفصل لأنها الأصل في باب الجزاء ؛ فلقوتها جاز تقديم المرفوع معها ، وقلنا إنه يرتفع بالعائد لأن المكني المرفوع في الفعل هو الاسم الأول ؛ فينبغي أن يكون مرفوعا به ، كما [٢٥٥] قالوا : «جاءني الظريف زيد» وإذا كان مرفوعا به لم يفتقر إلى تقدير فعل.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه يرتفع بتقدير فعل لأنه لا يجوز أن يفصل بين حرف الجزم وبين الفعل باسم لم يعمل فيه ذلك الفعل ، ولا يجوز أن يكون الفعل هاهنا عاملا فيه ؛ لأنه لا يجوز تقديم ما يرتفع بالفعل عليه ، فلو لم يقدر ما يرفعه لبقي الاسم مرفوعا بلا رافع ، وذلك لا يجوز ؛ فدل على أن الاسم يرتفع بتقدير فعل ، وأن الفعل المظهر الذي بعد الاسم يدل على ذلك المقدر.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم : «إنما جوزنا تقديم المرفوع مع «إن» خاصة لقوتها لأنها الأصل في باب الجزاء دون غيرها من الأسماء والظروف التي يجازى بها» قلنا : نسلم أن «إن» هي الأصل في باب الجزاء ، ولكن

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٢ / ٦١) وشرحنا الكبير على شرح الأشموني (٢ / ٢٣٩ وما بعدها) وكتاب سيبويه (١ / ٦٧ وما يليها) ومفصل الزمخشري (١ / ١٤٩ بتحقيقنا) وشرح الرضي على الكافية (٢ / ٢٣٧) وشرح ابن يعيش على المفصل (ص ١٢١٣).

هذا لا يدل على جواز تقديم الاسم المرفوع بالفعل عليه ؛ لأنه يؤدي إلى أن يتقدم ما يرتفع بالفعل عليه ، وذلك لا يجوز ؛ لأنه لا نظير له في كلامهم ؛ فوجب أن يكون مرفوعا بتقدير فعل ، ويكون الفعل الظاهر مفسرا له ، بلى لما كانت «إن» هي الأصل اختصت بجواز تقديم المرفوع (١) بتقدير فعل مع الفعل الماضي خاصة ، دون غيرها من الأسماء والظروف التي يجازى بها ؛ لأنها هي الأصل ، وتلك الأسماء والظروف فرع عليها ، والأصل يتصرف ما لا يتصرف الفرع ، ألا ترى أن همزة الاستفهام لما كانت هي الأصل في حروف الاستفهام جاز فيها ما لم يجز في غيرها من حروف الاستفهام؟ فكذلك هاهنا.

وأما قول عديّ :

وقال الآخر :

______________________________________________________

[٣٩٧] هذا البيت من كلام عدي بن زيد العبادي ، وهو من شواهد سيبويه (١ / ٤٥٨) وابن يعيش (ص ١٢١٤) ورضي الدين في باب الاشتغال وباب الجوازم من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (١ / ٤٥٦ و ٣ / ٦٣٩) والواغل ـ بالغين المعجمة ـ هو الرجل يدخل على الشرب من غير أن يدعوه ، يقال : وغل يغل ـ من مثال وعد يعد ـ وغلا فهو واغل وهو أيضا وغل ـ بسكون الغين ـ والذي يدخل على القوم وهم يأكلون من غير أن يدعوه أحد يقال له : وارش ، أو طفيلي ، وينبهم : أي ينزل بهم ، ويروى في مكانه «يزرهم» ويروى أيضا «يجبهم» و «تعطف» مضارع مبني للمجهول ، والكأس : وعاء الخمر ، ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله «متى واغل ينبهم» فإن الشاعر فصل بالاسم المرفوع بين أداة الشرط وفعل الشرط ، وقد خرّجه النّحاة على أن هذا الاسم المرفوع فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعد ، وتقدير الكلام : متى ينبهم واغل ينبهم ، قال الأعلم «الشاهد فيه تقديم الاسم على الفعل في متى ، مع جزمها له ، ضرورة ، وارتفاع الاسم بعدها بإضمار فعل يفسره الظاهر ، لأن الشرط لا يكون إلا بالفعل» اه. وفي عبارته هذه مؤاخذة ؛ لأنه ـ وقد جعل الاسم المرفوع بعد أداة الشرط معمولا لفعل محذوف يلي أداة الشرط ـ لا يكون الاسم المرفوع متقدما ، بل هو ـ على هذا ـ واقع في موقعه ، فتنبه لهذا.

[٣٩٨] هذا البيت من كلام كعب بن جعيل بن قمير ـ بضم أولهما على زنة التصغير ـ ابن عجرة ، أحد بني تغلب بن وائل ، وهو شاعر إسلامي كان في عهد معاوية بن أبي سفيان ـ

__________________

(١) محصل هذا الكلام أن إن الشرطية تختص من بين سائر أدوات الشرط بجواز وقوع اسم مرفوع بعدها ، بشرط أن يكون الفعل التالي للاسم المرفوع ماضيا ، وارتفاع هذا الاسم بفعل مقدر عند البصريين أصحاب هذا الكلام ، وليس مقدما على عامله كما يقول الكوفيون.

وقول الآخر :

فهو ضعيف لا يجوز في الكلام ؛ لأنه قدر الفعل بعد متى وأينما ومن ، وهي

______________________________________________________

والبيت من شواهد سيبويه (١ / ٤٥٨) وشواهد ابن يعيش في شرح المفصل (ص ١٢١٤) وشواهد رضي الدين في باب الاشتغال وباب الجوازم من شرح الكافية وشرحه البغدادي في الخزانة (١ / ٤٥٧) وشواهد ابن عقيل (رقم ٣٣٦) والأشموني (رقم ١٠٦٦) وابن الناظم في باب الجوازم ، وشرحه العيني (٤ / ٤٣٤) وقبل هذا البيت مما يبين معناه قوله :

والصعدة ـ بفتح فسكون ـ القناة التي تنبت مستوية ، والحائر : المكان الذي يكون وسطه منخفضا وحروفه مرتفعة عالية ، وإنما جعل الصعدة في هذا المكان لأنه يكون أنعم لها وأسدّ لنبتتها ، شبّه امرأة بقناة مستوية لدنة قد نبتت في مكان مطمئن الوسط مرتفع الجوانب والريح تعبث بها وهي تميل مع الريح ، وموطن الاستشهاد من هذا البيت قوله «أينما الريح تميلها» حيث وقع اسم مرفوع بعد أداة الشرط ، ووقع بعد هذا الاسم المرفوع فعل مضارع مجزوم ضرورة ، وقد خرج النحاة ذلك على أن الاسم المرفوع فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المتأخر ، وهذا الفعل المحذوف هو فعل الشرط ، وقد دعاهم إلى هذا أنهم يرون أدوات الشرط تختص بالأفعال ، ولا يجوز أن تليها الأسماء المرفوعة على الابتداء ، فإن وليها اسم مرفوع فإن كانت الأداة «إن» والفعل المتأخر ماضيا جاز ذلك ، ثم اختلفوا في رافع هذا الاسم الخلاف الذي ذكره المؤلف ، وإن كانت الأداة غير «إن» أو كان الفعل غير ماض لم يكن ذلك جائزا إلا أن يضطر إليه شاعر ، وحينئذ يكون ارتفاعه على ما ذكرنا.

قال سيبويه «واعلم أن قولهم في الشعر : إن زيد يأتك يكن كذا ، إنما ارتفع على فعل هذا تفسيره ، كما كان في قولك : إن زيدا رأيته يكن ذلك ؛ لأن إن لا تبتدأ بعدها الأسماء ثم يبنى عليها» اه.

[٣٩٩] هذا البيت من كلام هشام المري ، وهو من شواهد سيبويه (١ / ٤٥٨) ورضي الدين في باب الجوازم من شرح الكافية ، وقد شرحه البغدادي في الخزانة (٣ / ٦٤٠) وشواهد ابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٦٥٢) ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله «فمن نحن نؤمنه» حيث وقع الضمير المنفصل المرفوع بعد أداة الشرط وبعده فعل مضارع مجزوم ، فيظن من لا علم عنده أن هذا المضارع المجزوم قد عملت فيه أداة الشرط المذكورة ، ولكن النّحاة البصريين لا يرون ذلك ، ويجعلون الضمير المنفصل فاعلا بفعل محذوف يفسره هذا الفعل المذكور بعده ، وتقدير الكلام : فمن نؤمنه نؤمنه ، فلما حذف فعل الشرط الذي هو الفعل الأول من هذين الفعلين وفيه ضمير مستتر واجب الاستتار تقديره نحن برز هذا الضمير فصار الكلام : فمن نحن نؤمنه ، فهذا الضمير البارز المنفصل المرفوع هو الضمير الذي كان مستترا في الفعل المحذوف ، وهذا الفعل المذكور جيء به تفسيرا وبيانا لذلك الفعل المحذوف ، فاعرف هذا ، وكن منه على ثبت.

فرع على إن ، ولأنه فعل مضارع يظهر فيه عمل حرف الجزم ، وذلك [٢٥٦] ضعيف في إن في الكلام ، فإنما يجوز في الشعر ، وإذا كان ذلك ضعيفا في إن وهي الأصل ففيما هو فرع عليه أولى ، ولو كان فعلا ماضيا لكان في هذه المواضع أسهل ؛ إذ كان ذلك جائزا في إن في الكلام دون غيرها ، وهذا كله شيء يختص بالشعر ، ولا يجوز في الكلام.

وأما قولهم : «إنه يرتفع بالعائد ؛ لأن المكنيّ المرفوع في الفعل هو الاسم الأول فينبغي أن يكون مرفوعا به كما قالوا : جاءني الظريف زيد» قلنا : هذا باطل ؛ لأن ارتفاع زيد في «جاءني الظريف زيد» إنما كان على البدل من الظريف ، وجاز أن يكون بدلا لتأخر البدل عن المبدل منه ، فأما هاهنا فلا يجوز أن يكون بدلا ؛ لأنه لا يجوز أن يتقدم البدل على المبدل منه ، وقد بيّنا بطلان الرفع بالعائد في موضعه بما يغني عن الإعادة هاهنا.

وأما ما ذهب إليه أبو الحسن الأخفش من أنه يرتفع بالابتداء ففاسد ؛ وذلك لأن حرف الشرط يقتضي الفعل ويختصّ به دون غيره ، ولهذا كان عاملا فيه ، وإذا كان مقتضيا للفعل ولا بدّ له منه بطل تقدير الابتداء ؛ لأن الابتداء إنما يرتفع به الاسم في موضع لا يجب فيه تقدير الفعل ؛ لأن حقيقة الابتداء هو التعري من العوامل اللفظية المظهرة أو المقدّرة ، وإذا وجب تقدير الفعل استحال وجود الابتداء الذي يرفع الاسم.

وبهذا يبطل قول من ذهب من الكوفيين وغيرهم إلى أن الاسم بعد «إذا» مرفوع لأنه مبتدأ إما بالترافع أو بالابتداء في نحو قوله تعالى : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) [الإنشقاق : ١] لأن «إذا» فيها معنى الشرط ، والشرط يقتضي الفعل ؛ فلا يجوز أن يحمل على غيره ، والله أعلم.

٨٦

مسألة

[هل يجوز تقديم اسم مرفوع أو منصوب في جملة جواب الشرط؟ وما يترتّب عليه؟](١)

ذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقدم الاسم المرفوع في جواب الشرط فإنه لا يجوز فيه الجزم ، ووجب الرفع ، نحو «إن تأتني زيد يكرمك» واختلفوا في تقديم المنصوب في جواب الشرط نحو «إن تأتني زيدا أكرم» فأباه أبو زكرياء [٢٥٧] يحيى بن زياد الفراء ، وأجازه أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي.

وذهب البصريون إلى أن تقديم المرفوع والمنصوب في جواب الشرط كله جائز.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز فيه الجزم ، وذلك لأن جزم جواب الشرط إنما كان لمجاورته فعل الشرط ، فإذا فارقه بتقديم الاسم بطلت المجاورة الموجبة للجزم ، فبطل الجزم ، وإذا بطل الجزم وجب فيه الرفع.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه يجوز ، وذلك لأنه يجب أن يقدر فيه فعل كما وجب التقدير مع تقديم الاسم على فعل الشرط ؛ لأن حرف الشرط يعمل فيهما ، على ما بيّنا ، فكما وجب التقدير مع تقديمه على فعل الشرط فكذلك مع تقديمه على جواب الشرط ، ولا فرق بينهما.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم : «إنما قلنا إنه لا يجوز فيه الجزم ؛ لأن الجزم في جواب الشرط إنما كان لمجاورته فعل الشرط ؛ فإذا فارقه بتقديم الاسم وجب أن يبطل الجزم» قلنا : قد ذكرنا بطلان كون المجاورة موجبة للجزم في موضعه وبيّنا فساده بما يغني عن الإعادة.

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (٢ / ٢٣٨).

والذي يدل على فساد ما ذهب إليه الفراء من منع جواز تقديم المنصوب قول طفيل الغنوي :

فنصب «الخير» بتعقب ، وتقديره : تعقب الخير ، و «تعقب» مجزوم ، وإنما كسرت الباء لأن القصيدة مجرورة ، وإنما كان هذا في المجرورة دون المرفوعة والمنصوبة لوجهين ؛ أحدهما : أن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء ، فلما

______________________________________________________

[٤٠٠] هذا البيت من قصيدة طويلة لطفيل الغنوي ـ وهو أحد شعراء قيس الفحول ، وكان يلقب «طفيل الخيل» لكثرة وصفه إياها ، كما كان يلقب «المحبر» لجودة وصفه ـ وبعد البيت المستشهد به قوله :

وإنما روينا لك هذه الأبيات لتعلم أن رويّ هذه القصيدة مكسور لأن لذلك مدخلا في بيان الاستشهاد بالبيت ، والبيت من شواهد رضي الدين في باب الجوازم ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٣ / ٦٤٢) وقوله «وللخيل أيام» مبتدأ مؤخر وخبر مقدم ، وقوله : «من يصطبر لها» من اسم شرط ، والفعل بعده مجزوم به على أنه فعل الشرط ، وقوله «ويعرف لها أيامها» الفعل معطوف على فعل الشرط ، ولهذا كان مجزوما ، والخير : مفعول مقدم لتعقب ، وتعقب الخير ، أي تحدث الخير في عاقبة أمرها ، ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله «الخير تعقب» فإنه قوله تعقب فعل مضارع واقع جواب الشرط الذي هو «من» والدليل على أنه جواب الشرط أنه مكسور للرويّ ، ولا يجوز أن يكون هذا الفعل مرفوعا ولا أن يكون منصوبا ، لأنهم لا يستسيغون كسر الفعل المضارع لأجل الروي إلا أن يكون مجزوما ، والسر في هذا يرجع إلى أمرين ، الأول : أن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء ، كل واحد منهما يختص به قبيل منهما ، فالجر يختص به الاسم ، والجزم يختص به الفعل ، فلما وجب تحريك الفعل المضارع المجزوم لأجل الرويّ حركوه بالحركة التي يختص بها نظيره وهي الكسرة ، والوجه الثاني : أن الفتحة والضمة يدخلان الفعل المضارع ؛ فلو أنهم حركوا المضارع المجزوم بالفتحة أو الضمة حين تدعوهم الحاجة إلى تحريكه لالتبس الأمر فلم يعرف أهذه الحركة أصلية أم عارضة لأجل الرويّ ، ولكن إذا كسروا آخره للرويّ وقد علم أن الكسر لا يدخله بالأصالة علم من أول وهلة أن هذه الكسرة طارئة وليست أصلية ، وهذا ظاهر إن شاء الله أبلغ الظهور ، ومتى عرف أن هذا الفعل المضارع مجزوم وقد سبقه أداة شرط وفعل الشرط علم أنه جواب الشرط. وأن كلمة «الخير» مفعول به لهذا الفعل تقدم عليه ؛ فدل ذلك على أنه يجوز تقديم الاسم المنصوب بجواب الشرط مع أن جواب الشرط مجزوم ؛ فهذا إيضاح كلام المؤلف في هذا الموضوع وبيانه بأوضح عبارة ، والله سبحانه أعلى وأعلم.

وجب تحريكه حركوه حركة النظير ، والثاني : أن الرفع والنصب يدخلان هذا الفعل ، ولا يدخله الجر ، فلو حركوه بالضم أو الفتح لالتبس حركة الإعراب بحركة البناء ، بخلاف الكسر ؛ فإنه ليس فيه لبس.

والذي يدل على فساد ما ذهب إليه الفراء من امتناع جواز تقديم المنصوب أنّا أجمعنا على أن المنصوب فضلة في الجملة ، بخلاف المرفوع ؛ فينبغي أن لا يعتدّ بتقديمه كتقديم المرفوع ، والله أعلم.

٨٧

مسألة

[القول في تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط](١)

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط ، نحو «زيدا إن تضرب أضرب» واختلفوا في جواز نصبه بالشرط ؛ فأجازه الكسائي ، ولم يجزه الفراء.

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن ينصب بالشرط ولا بالجزاء.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه يجوز تقديم المنصوب بالجزاء على حرف الشرط ؛ لأن الأصل في الجزاء أن يكون مقدما على «إن» كقولك «أضرب إن تضرب» وكان ينبغي أن يكون مرفوعا ، إلا أنه لما أخّر انجزم بالجوار على ما بيّنا ، وإن كان من حقه أن يكون مرفوعا.

والذي يدلّ على ذلك قول الشاعر :

______________________________________________________

[٤٠١] هذان بيتان من مشطور الرجز ، وهما من شواهد سيبويه (١ / ٤٣٦) وقد نسبه إلى جرير بن عبد الله البجلي ، وأقرّ الأعلم هذه النسبة ، وهو أيضا من شواهد رضي الدين في باب المجموع وباب الجوازم من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٣ / ٣٩٦ و ٦٤٣) وابن يعيش في شرح المفصل (ص ١٢٠٧) وابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٨٠٧) والأشموني (رقم ١٠٨٣) وابن عقيل (رقم ٣٤٢) وشرحه العيني (٤ / ٤٣٠) وذكر العيني والبغدادي أن الرجز ينسب إلى عمرو بن خثارم البجلي وأسند العيني ذلك إلى الصاغاني ، والأقرع بن حابس : أحد علماء العرب وحكامهم في زمانه ، وكان جرير بن عبد الله البجلي قد تنافر إليه هو وخالد بن أرطاة الكلبي ، ويصرع ـ بالبناء للمجهول ـ أراد يهلك ، ومحل الاستشهاد من هذا البيت هنا قوله «تصرع» فإن الرواية فيه بالرفع بدليل البيت السابق عليه ، وقد اختلف تخريج العلماء لذلك ، فأما سيبويه رحمه‌الله تعالى فقد جعل جملة «تصرع»

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح رضي الدين على كافية ابن الحاجب (٢ / ٢٣٨) فإن كلامه في هذه المسألة وكلام المؤلف يخرجان من مشكاة واحدة.

والتقدير فيه : إنك تصرع إن يصرع أخوك ، ولو لا أنه في تقدير التقديم ، وإلا لما جاز أن يكون مرفوعا ، ولوجب أن يكون مجزوما ، وقال زهير :

______________________________________________________

خبرا لإن المؤكدة ، وهو مؤخر لفظا والنية به التقديم على أداة الشرط ، وكأنه قد قال : إنك تصرع إن يصرع أخوك ، وجواب الشرط محذوف لأن هذا دال عليه ومشير إليه ، قال سيبويه : «وقد تقول : إن أتيتني آتيك ، أي آتيك إن أتيتني ، قال زهير «وإن أتاه خليل ...

البيت ٤٠٢» ولا يحسن : إن تأتني آتيك ، من قبل أن إن هي العاملة ، وقد جاء في الشعر ، قال جرير بن عبد الله البجلي :

* إنك إن يصرع أخوك تصرع*

أي إنك تصرع إن يصرع أخوك ، ومثل ذلك قوله :

أي المرء ذيب إن يلق الرشا ، قال الأصمعي : هو قديم ، أنشدنيه أبو عمرو ، وقال ذو الرمة :

أي ناظر متى أشرف ، فجاز هذا في الشعر ، وشبهوه بالجزاء إذا كان جوابه منجزما» اه كلامه ، وخلاصته أنه إذا كان فعل الشرط ماضيا جاز رفع المضارع الواقع جزاء وهذا هو الذي عبّر عنه بقوله «وقد تقول : إن أتيتني آتيك» وإذا كان فعل الشرط مضارعا مجزوما لم يجز أن ترفع المضارع الواقع جوابا ؛ لأن عمل الجازم قد ظهر في فعل الشرط ، وهذا هو الذي عبّر عنه بقوله «ولا يحسن : إن تأتني آتيك» لكن إذا وقع مثل هذا في ضرورة الشعر كان تخريجه على ما ذكر من أن المتأخر دليل الجواب ، وليس جوابا ، وأما أبو العباس المبرد فقد جعل المتأخر هو الجواب وتمحل له بأنه على تقدير فاء الربط ومبتدأ تقع جملة المضارع خبرا عنه ، وتقدير الكلام على هذا : إنك إن يصرع أخوك فأنت تصرع وجملة المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط ، والجملة الشرطية في محل رفع خبر إن ، وتقدير البيت الذي أنشده الأصمعي على كلام المبرّد : والمرء عند الرشا إن يلقها فهو ذيب ، وتقدير بيت ذي الرمة على هذا : وإني متى أشرف فأنا ناظر ، قال الأعلم في تخريج بيت الشاهد «الشاهد فيه على مذهبه تقديم تصرع في النية ؛ وتضمنه الجواب في المعنى ، والتقدير : إنك تصرع إن يصرع أخوك ؛ وهذا من ضرورة الشعر ؛ لأن حرف الشرط قد جزم فحكمه أن يجزم الآخر ، وهو عند المبرد على حذف الفاء» اه.

[٤٠٢] هذا البيت من كلام زهير بن أبي سلمى المزني ، وهو من شواهد سيبويه (١ / ٤٣٦) ومفصّل الزمخشري ، وشرحه لابن يعيش (ص ١٢٠٦) وابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٦٧٩) وفي أوضح المسالك (رقم ٥١١) وفي شرح شذور الذهب (رقم ١٧٥) والأشموني (رقم ١٠٨١) وابن عقيل (رقم ٣٤١) وابن الناظم في باب الجوازم ، وشرحه العيني (٤ / ٤٢٩ بهامش الخزانة) والقالي في أماليه (١ / ١٩٣ ط الدار) وقوله «وإن أتاه خليل» الضمير المنصوب يعود إلى هرم بن سنان المري ، والخليل : الفقير المحتاج ؛ وأصله الخلة ـ بفتح

والتقدير فيه : يقول إن أتاه خليل يوم مسألة ، ولو لا أنه في تقدير التقديم ، وإلا لما جاز أن يكون مرفوعا ، وقال الآخر :

والتقدير فيه : إن ينج فلم أرقه ، فقدّمه في الموضع الذي يستحقه في الأصل ،

______________________________________________________

الخاء وتشديد اللام ـ وهي الفقر ، ومن أمثال العرب «الخلّة تدعو إلى السلّة» أي الفقر يدعو إلى السرقة ، ويوم مسألة : يروى في مكانه «يوم مسغبة» وقوله «لا غائب مالي» يريد أنه لا يعتذر للمحتاج بأن ماله غائب ، وقوله «ولا حرم» هو بفتح الحاء المهملة وكسر الراء ، ومعناه المحروم ، وهو على تقدير مبتدأ ، أي ولا أنت محروم ؛ ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله «يقول» فإنه فعل مضارع وقع بعد أداة شرط وفعل شرط ماض ؛ وقد جاء هذا المضارع مرفوعا ؛ فأما سيبويه فيرى أن هذا المضارع ليس هو جواب الشرط ، ولكنه دليل على الجواب ، وهو على نية التقديم وإن كان متأخرا في اللفظ ، فكأنه قال : يقول : لا غائب مالي ولا حرم إن أتاه خليل ، وأما أبو العباس المبرد فيذكر أن هذا المضارع هو نفس الجواب ؛ لكنه على تقدير فاء الربط ، وكأن الشاعر قد قال : إن أتاه خليل يوم مسألة فهو يقول لا غائب مالي ـ الخ ؛ وقد وافق أبو العباس ذلك مذهب الكوفيين وأبي زيد ؛ وقد رجحه العلامة موفق الدين بن يعيش ؛ قال «فسيبويه يتأوله على إرادة التقديم ، كأن المعنى : يقول إن أتاه خليل ، وقد استضعف ؛ والجيد أن يكون على إرادة الفاء ، فكأنه قال : فيقول» اه.

[٤٠٣] هذا البيت لزهير بن مسعود ، وقد أنشده ابن منظور في لسان العرب (غ س س) وقد أنشده ابن جني في الخصائص (٢ / ٣٨٨) وأبو زيد في النوادر (ص ٧) ثاني بيتين ، والغسّ ـ بضم الغين وتشديد السين المهملة ـ الضعيف اللئيم من الرجال ، وجمعه أغساس وغساس ـ بوزن رجال ـ وغسوس ، وقال ابن الأعرابي : هم الضعفاء في آرائهم وعقولهم ، والمغمر ـ بضم الميم الأولى وتشديد الثانية مفتوحة ـ هو الذي لم يجرب الأمور والناس يستجهلونه ، ومثله الغمر ـ بفتح أوله وثانيه ساكن أو مفتوح أو مكسور ، وبضم أوله مع سكون ثانيه ـ وقال ابن سيده : هو من لا غناء عنده ولا رأي ، وقال ابن الأثير : هو الجاهل الغرّ الذي لم يجرب الأمور. ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله «فلم أرقه إن ينج منها» حيث قدم ما يصلح أن يكون جوابا على أداة الشرط ، ألا ترى أنه لو قال «إن ينج منها فلم أرقه» لصح الكلام ، فتقديم الشاعر ما يصلح أن يكون جوابا يدل على أن هذا هو موضعه من الكلام ، فيكون قول زهير «يقول لا غائب ـ الخ» وقول جرير البجلي «تصرع» متقدما في النية وإن تأخر في اللفظ ، وهذا يؤيد ما ذهب إليه سيبويه رحمه‌الله من أن الفعل المتأخر عن أداة الشرط وفعل الشرط إذا كان غير مجزوم فهو على نية التقديم ، من قبل أن هذا هو الموضع الأصلي له ، فاعرف ذلك وتنبه له ، فأما البصريون فلا يرون ذلك ، ويجعلون المتقدم دليلا على الجواب ، وليس هو نفس الجواب تقدم ، لأن الجواب مجزوم بالشرط ، وقد تكرر أن عامل الجزم ضعيف ، ومن آثار ضعفه ألا يتقدم معموله عليه.

وإذا ثبت هذا وأنه في تقدير التقديم ؛ فوجب جواز تقديم معموله على حرف الشرط ؛ لأن المعمول قد وقع في موقع العامل.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز تقديم معمول الشرط والجزاء على حرف الشرط ؛ لأن الشرط بمنزلة الاستفهام ، والاستفهام له صدر الكلام ، فكما لا يجوز أن يعمل ما بعد الاستفهام فيما قبله فكذلك الشرط ، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال «زيدا أضربت»؟ فكذلك لا يجوز أن يقال «زيدا إن تضرب أضرب».

والذي يدلّ [٢٥٩] على ذلك أنّ بين الاستفهام وبين الشرط من المشابهة ما لا خفاء به ، ألا ترى أنك إذا قلت «أضربت زيدا؟» كنت طالبا لما لم يستقر عندك ، كما أنك إذا قلت «إن تضرب زيدا أضرب» كان كلاما معقودا على الشك ؛ فإذا ثبتت المشابهة بينهما من هذا الوجه ؛ فينبغي أن يحمل أحدهما على الآخر ؛ فكما لا يجوز أن يتقدم ما بعد الاستفهام عليه ؛ فكذلك الشرط.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم : «إنّ الأصل في الجزاء أن يكون مقدّما على الشرط» قلنا : لا نسلم ، بل مرتبة الجزاء بعد مرتبة الشرط ؛ لأن الشرط سبب في الجزاء ، والجزاء مسبّبه ، ومحال أن يكون المسبب مقدما على السبب ، ألا ترى أنك لا تقول «إن أشكرك تعطني (١)» وأنت تريد إن تعطني أشكرك ؛ لاستحالة أن يتقدم المسبب على السبب ، وإذا ثبت أن مرتبة الجزاء أن تكون بعد الشرط وجب أن تكون مرتبة معموله كذلك ؛ لأن المعمول تابع للعامل.

وأما قول الشاعر :

* إنك إن يصرع أخوك تصرع* [٤٠١]

فلا حجّة لهم فيه ؛ لأنه إنما نوى به التقديم وجعله خبرا لإنّ لأجل ضرورة الشعر ، وما جاء لضرورة شعر أو إقامة وزن أو قافية فلا حجة فيه.

وأما قول زهير :

فلا نسلّم أنه رفعه لأن النية به التقديم ، وإنما رفعه لأن فعل الشرط ماض ، وفعل الشرط إذا كان ماضيا نحو «إن قمت أقوم» فإنه يجوز أن يبقى على رفعه ؛ لأنه لما لم يظهر الجزم في فعل الشرط ترك الجواب على أول أحواله ـ وهو الرفع

__________________

(١) لكنه لو قال «أشكرك إن تعطني» كان صحيحا وأفاد المعنى ، وهو موطن الخلاف ، فتأمل.

وهو وإن كان مرفوعا في اللفظ فهو مجزوم في المعنى ، كقولك «يغفر الله لفلان» لفظه مرفوع ومعناه دعاء مجزوم ، كقولهم : «ليغفر الله لفلان».

وأما قول الآخر :

* فلم أرقه إن ينج منها ...* [٤٠٣]

فلا حجة لهم فيه ؛ لأن قوله : «فلم أرقه» دليل على جواب الشرط ؛ لأن لم أفعل نفي لفعلت ، وفعلت تنوب مناب جواب الشرط المحذوف ، كما [٢٦٠] قال الشاعر :

______________________________________________________

[٤٠٤] هذان بيتان من الرجز المشطور ، وهما من أرجوزة لرؤبة بن العجاج يمدح فيها الحكم بن عبد الملك بن بشر بن مروان ، وأولهما : من شواهد ابن هشام في مغني اللبيب (رقم ١٥) وفي شرح قطر الندى (رقم ٨٧) وثانيهما : وحده من شواهد ابن منظور (ع ن ك ـ ح ب ا) وابن جني في الخصائص (٢ / ٣٨٩ و ٣ / ٣٢١) وبين البيتين في أرجوزة رؤبة عدة أبيات ، و «أوديت» أي هلكت ، وتحبو : له معنيان أحدهما : أن يكون من الحبو الذي هو الزحف ، وأصله مشي الصبي على يديه ورجليه ، والآخر : أن يكون بمعنى تمنح وتعطي ، تقول : حباه يحبوه حبوا ، تريد أنه أعطاه ، والمعتنك ـ على زنة اسم الفاعل ـ أصله البعير يكلف أن يصعد في العانك من الرمل ، والعانك من الرمل هو ما انعقد منه ، ولا يتأتى الصعود فيه إلا مع جهد ومشقة عظيمين والبعير قد يحبو فيه ويبطىء في سيره ويشرف بصدره ويتلطف حتى يتمكن من صعوده يقول : إني أهلك إن لم تمنحني من عنايتك وترفقك بي وتلطفك في معالجة شؤوني مثل ما يعطيه البعير من ذلك حين يريد أن يصعد في عانك الرمل. ومحل الاستشهاد من هذا البيت ههنا قوله «أوديت إن لم تحب» فإن قوله «أوديت» في هذه العبارة دليل على جواب الشرط المتأخر وهو قوله «إن لم تحب» ولا يجيز البصريون أن يكون قوله أوديت هو جواب الشرط ؛ لأن جواب الشرط معمول للشرط ، والشرط عامل ضعيف ومن آثار ضعف العامل : ألا يعمل محذوفا ، ولا متأخرا عن المعمول ، بل لا بدّ أن يكون مذكورا متقدما على معموله ، وقد يجوز حذفه إن قام مقامه شيء ، قال ابن جني : «أما قوله :

* فلم أرقه إن ينج منها ، وإن يمت*

فذهب أبو زيد إلى أنه أراد : إن ينج منها فلم أرقه ، وقدم الجواب. وهذا عند كافة أصحابنا غير جائز ، والقياس له دافع ، وعنه حاجز ، وذلك أن جواب الشرط مجزوم بنفس الشرط ، ومحال تقدم المجزوم على جازمه ، بل إذا كان الجار ـ وهو أقوى من الجازم ؛ لأن عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال ـ لا يجوز تقديم ما انجرّ به عليه كان ألا يجوز تقديم المجزوم على جازمه أحرى وأجدر ، وإذا كان كذلك فقد وجب النظر في البيت ، ووجه القول عليه أن الفاء في قوله فلم أرقه لا يخلو أن تكون معلقة بما قبلها أو زائدة ، وأيهما كان فكأنه قال : لم أرقه إن ينج منها ، وقد علم أن لم أفعل نفي فعلت ، وقد أنابوا فعلت

أي : إن لم تحب أوديت ، فجعل «أوديت» المقدّم دلالة على أوديت المؤخر ؛ فكما جاز أن يجعل فعلت دليلا على جواب الشرط المحذوف فكذلك يجوز أن يجعل نفيها الذي هو لم أفعل دليلا على جوابه ؛ لأنهم قد يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره ، ألا ترى أنهم قالوا «امرأة عدوّة» كما قالوا : «صديقة» وقالوا : «ملحفة جديدة» كما قالوا «عتيقة» وقالوا : «جوعان» كما قالوا : «شبعان» وقالوا : «علم» كما قالوا : «جهل» ولهذا قال الكسائي في قول الشاعر :

______________________________________________________

عن جواب الشرط ، وجعلوه دليلا عليه في قوله :

أي إن لم تحب أوديت ، فجعل أوديت المتقدم دليلا على أوديت هذه المتأخرة ، فكما جاز أن تجعل فعلت دليلا على جواب الشرط المحذوف كذلك جعل نفيها الذي هو لم أفعل دليلا على جوابه» اه. والنحاة يستشهدون بهذين البيتين في مسألتين أخريين : أما أولاهما : ففي قوله «يا حكم الوارث» فإن قوله «الوارث» نعت للمنادى قبله ، وهذا النعت مقترن بأل ، ونعت المنادى المفرد إذا كان مقترنا بأل يجوز رفعه تبعا للفظ المنادى ونصبه تبعا لمحله ، فإن المنادى المفرد العلم مبني على الضم في محل نصب ، وأما الثانية : ففي قوله «أوديت» فإن هذا الفعل ماض في اللفظ ، ولكنه مستقبل في المعنى ، أي إني أودي وأهلك إن لم تتداركني ، واستعمل الماضي مكان المستقبل تحققا لوقوعه وثقة منه بأنه كائن لا محاله ؛ فكأنه يقول : إن الجود منكم واقع متى أريد وواجب متى طلب.

[٤٠٥] هذا البيت من كلام القحيف العقيلي يمدح حكيم بن المسيب القشيري ، وهو من شواهد ابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٢٢٥) وفي أوضح المسالك (رقم ٢٩٨) والأشموني (رقم ٥٥٣) وابن الناظم في باب حروف الجر من شرح الألفية ؛ وشرحه العيني (٣ / ٢٨٢ بهامش الخزانة) ورضي الدين في باب حروف الجر من شرح الكافية ؛ وشرحه البغدادي (٤ / ٢٤٧) وابن جني في الخصائص (٢ / ٣١١ و ٣٨٩) وأبي زيد في نوادره (ص ١٧٦) وقشير ـ بزنة التصغير ـ هو قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، وقوله «لعمر الله» أراد الحلف بإقراره لله تعالى بالخلود والبقاء بعد فناء الخلق ، وقال قالوا : عمرك الله ، وعمري الله ؛ بنصب عمر على حذف حرف القسم ؛ وبنصب لفظ الجلالة على التعظيم ، وعمر : مصدر أضيف لفاعله الذي هو ياء المتكلم أو كاف المخاطب ، ويجوز رفع العمر على أنه مبتدأ حذف خبره وجوبا : أي لعمرك الله قسمي. ومحل الاستشهاد في هذا البيت قوله «رضيت علي» حيث عدّي رضي بعليّ ؛ والأصل في هذا الفعل أن يتعدى بعن كما في قوله تعالى : (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، وَرَضُوا عَنْهُ) وللعلماء في ذلك ثلاثة تخريجات :

الأول : أن الشاعر وضع «على» موضع عن ، وزعم من ذهب إلى هذا أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض ؛ ومن أمثلة ذلك قول دوسر بن غسان اليربوعي :

إنه لما كان «رضيت» ضدّ سخطت ، وسخطت تعدّى بعلى ، فكذلك «رضيت» حملا له على ضدّه ؛ فكذلك هاهنا : جعل لم أفعل دليلا على جواب الشرط المحذوف ؛ حملا على فعلت.

وحذف جواب الشرط كثير في كلامهم إذا كان في الكلام ما يدلّ على حذفه ، كقولهم : «أنت ظالم إن فعلت كذا» أي : إن فعلت كذا ظلمت ، فحذف «ظلمت» لدلالة قوله : «أنت ظالم» عليه ، والشواهد على حذف جواب الشرط في كلامهم للدلالة عليه أكثر من أن تحصى ، والله أعلم.

______________________________________________________

يريد إذا امرؤ ولّى عني بودّه وجفاني ثم رجع إلى الودّ لم يرجع برجوعه ودّي ؛ فوضع على موضع عن كما في بيت الشاهد ؛ ومن وضع حرف في موضع حرف آخر قول عنترة في معلقته :

يريد أنه طويل القامة فإذا لبس ثيابه فكأنها نشرت على شجرة مشرفة عالية. فوضع في موضع على ، ومن ذلك قول أعرابي من طيّىء :

أراد بالأم جبلا من جبال طيّىء ؛ وما تغتصب : أي أنها منيعة على من أرادها ؛ وقد وضع في موضع الباء في قوله «نلوذ في أم لنا» لأن «لاذ» يتعدى بالباء.

التخريج الثاني : أن يضمنوا الفعل المذكور في الكلام معنى فعل آخر يتعدى بالحرف المذكور ؛ فيضمنوا «رضي» في قول القحيف معنى عطف أو أقبل ؛ وكل من عطف وأقبل يتعدى بعلى ، وهكذا.

والتخريج الثالث : أن يحمل الفعل على ضده ؛ فيحمل «رضي» في بيت القحيف على سخط ، وسخط يتعدى بعلى ، ويحمل «ولى» في قول الطائي «ولى علي بوده» على أقبل ، وأقبل ضد ولّى ، وهكذا.

وليس كل كلام يمكن تخريجه على كل واحد من هذه التخريجات الثلاثة ، بل يحمل على ما يمكن منها. وفي هذا ما يكفي أو يغني.

٨٨

مسألة

[القول في «إن» الشرطية ، هل تقع بمعنى إذ؟](١)

ذهب الكوفيون إلى أن «إن» الشرطية تقع بمعنى إذ ، وذهب البصريون إلى أنها لا تقع بمعنى إذ.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن «إن» قد جاءت كثيرا في كتاب الله تعالى وكلام العرب بمعنى إذ ، قال الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا) [البقرة : ٢٣] أي : وإذ كنتم في ريب ؛ لأن «إن» الشرطية تفيد الشك ، بخلاف «إذ» ؛ ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول : «إن قامت القيامة كان كذا» لما يقتضيه من معنى الشك ، ولو قلت «إذ قامت القيامة» أو «إذا قامت القيامة» كان جائزا ؛ لأن إذ وإذا ليس فيهما معنى الشك [٢٦١] ، وإذا ثبت أن «إن» الشرطية فيها معنى الشك ؛ فلا يجوز أن تكون هاهنا الشرطية ؛ لأنه لا شك أنهم كانوا في شك ؛ فدلّ على أنها بمعنى إذ ، وقال تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [البقرة : ٢٧٨] أي : إذ كنتم مؤمنين ؛ لأنه لا شك في كونهم مؤمنين ؛ ولهذا خاطبهم في صدر الآية بالإيمان ، فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ؛) فدل على أنها بمعنى إذ ، وقال تعالى : (وَاتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [المائدة : ٥٧] أي : إذ كنتم مؤمنين ، وقال تعالى : (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [آل عمران : ١٣٩] أي : إذ ، وقال تعالى : (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ) [الفتح : ٢٧] أي : إذ شاء الله ، وجاء في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه حين دخل المقابر : «سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين ، وإنّا إن

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : مغني اللبيب لابن هشام (ص ٢٦ بتحقيقنا) وخزانة الأدب للبغدادي (٣ / ٦٥٦ في أثناء شرح الشاهد رقم ٦٩٩) وإيضاح القزويني (٨٨ ـ ٩٥ بتحقيقنا).

شاء الله بكم لاحقون» أي : إذ ، لأنه لا يجوز الشك في اللحوق بهم ، وقال الشاعر :

______________________________________________________

[٤٠٦] الحلفة ـ بفتح الحاء وسكون اللام ـ واحدة الحلف ، وهو القسم ؛ تقول حلف فلان يحلف ـ من باب ضرب ـ حلفا بفتح فسكون أو بكسر فسكون أو بفتح فكسر ؛ ومحلوفا أيضا ؛ وهذا أحد المصادر التي جاءت على زنة المفعول مثل المجلود والمعقول والمعسور والميسور ؛ وقالوا «محلوفة بالله ما فعل كذا» بالنصب : أي يحلف محلوفة بالله ما فعل كذا ؛ وقال امرؤ القيس في الحلفة :

وقال زيد الفوارس الحصين بن ضرار الضبي :

والوقر ـ بفتح الواو وسكون القاف ـ ثقل في الأذن ؛ ويقال : هو أن يذهب السمع كله ؛ قال الله تعالى : (وَقالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ ، وَفِي آذانِنا وَقْرٌ) وقال : (وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ ، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى) وقال : (وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ، وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً) وقال : (وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها ، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً) ومحل الاستشهاد في هذا البيت هنا قوله «إن كان سمعك غير وقر» فإن الكوفيين زعموا أن «إن» ههنا بمعنى إذ ؛ والكلام تعليل لقوله «سمعت حلفتها» فإن المراد عندهم : سمعت حلفتها لأن سمعك سليم غير ذي وقر ؛ والذي دعاهم إلى هذا أن الأصل في الشرط أن يكون مستقبلا ؛ لأن القصد تعليق الجواب عليه ، وتعليق الشيء لا يكون على شيء مضى ؛ لأنه حينئذ لا فائدة في تعليق وجود الجواب عليه ؛ وإنما يكون التعليق فيما يأتي من الزمان ؛ فلما وجدوا «إن» تدخل على الفعل الماضي قالوا : إنه لا يراد بها التعليق حينئذ ، وإنما يراد بها التعليق ؛ وخرجوا ما أثره المؤلف من الآيات الكريمة ونحوها على هذا ؛ واستدلوا بجملة أبيات منها هذا البيت الذي أنشده المؤلف ههنا ؛ ومنها قول الفرزدق ؛ وهو من شواهد الرضي في الجوازم وشواهد المغني :

ومنها قول الآخر :

ومما يؤيدهم أنك تجد «إن» ـ فيما ذكروه من الآيات الكريمة والأبيات ـ لم يذكر بعدها جواب ؛ وأن الآيات قد قرىء في كل منها بكسر همزة «إن» وقرىء بفتحها ؛ وكذلك الأبيات التي رووها تروى بكسر الهمزة وبفتحها ؛ فهذه ثلاثة أشياء : كون الفعل بعدها ماضيا ، وعدم ذكر جواب ، ورواية فتح الهمزة. وكلها يمنع أن تكون «إن» شرطية. وقد تمحل البصريون في كل واحد من هذه الثلاثة : أما مضي الفعل فزعموا أنه ـ وإن كان ماضيا في اللفظ ـ مستقبل في المعنى ؛ لأنه سبب لما أريد التعليق عليه ، أو لأن المراد : إن يتبيّن كذا ، وأما عدم ذكر الجواب فقد ادعوا أنه محذوف لدلالة الكلام عليه وهو مراد ، وأما فتح الهمزة فقد أنكروا وروده.

أي : إذ ، والشواهد على هذا النحو أكثر من أن تحصى.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : أجمعنا على أن الأصل في «إن» أن تكون شرطا ، والأصل في «إذ» أن تكون ظرفا ، والأصل في كل حرف أن يكون دالا على ما وضع له في الأصل ، فمن تمسك بالأصل فقد تمسك باستصحاب الحال ؛ ومن عدل عن الأصل بقي مرتهنا بإقامة الدليل ، ولا دليل لهم يدل على ما ذهبوا إليه.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين. أما احتجاجهم بقوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا) [البقرة : ٢٣] فلا حجة لهم فيه ، لأن «إن» فيه شرطية ، وقولهم : «إنّ إن الشرطية تفيد معنى الشك» قلنا : وقد تستعملها العرب وإن لم يكن هناك شك ، جريا على عاداتهم في إخراج كلامهم مخرج الشك وإن لم يكن هناك شك ، على ما بيّنا قبل ، ومنه قولهم : «إن كنت إنسانا فأنت تفعل كذا ، وإن كنت ابني فأطعني» وإن كان لا يشك في أنه إنسان وأنه ابنه ، ومعناه أن من كان إنسانا أو ابنا فهذا حكمه ، فخاطبهم الله تعالى على عادة خطابهم فيما بينهم.

وهذا هو الجواب عن جميع ما استشهدوا به من الآيات ، إلا قوله تعالى : (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ) [الفتح : ٢٧] فإن الجواب عنه من وجهين :

أحدهما : أن [٢٦٢] يكون الاستثناء وقع على دخولهم آمنين ، والتقدير فيه : لتدخلنّ المسجد الحرام آمنين إن شاء الله.

والوجه الثاني : أن يكون ذلك على طريق التأديب للعباد ليتأدّبوا بذلك ، كما قال تعالى : (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) [الكهف : ٢٣ ، ٢٤].

وهذا هو الجواب عن قوله صلوات الله عليه : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ، لأنه لما أدّبه الحقّ بقوله تعالى : (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) [الكهف : ٢٣ ، ٢٤] تمسّك بالأدب ، وأحال على المشيئة فقال : «وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون».

وعلى هذا أيضا يحمل قول السلف «أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» ، ويحتمل أيضا وجهين آخرين :

أحدهما : أن يكونوا قالوا ذلك تركا لتزكية النفس ، لا للشك ، كما قال تعالى : (فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ) [النجم : ٣٢] وكما قيل لبعض الحكماء : ما الصدق القبيح؟ فقال : ثناء الرجل على نفسه.

والثاني : أن يكون قولهم : «إن شاء الله» شكّا في وصف الإيمان ، لا في أصل الإيمان ، والشكّ في وصف الإيمان لا يقدح في أصل الإيمان.

وأما قول الشاعر :

* إن كان سمعك غير ذي وقر* [٤٠٦]

فلا حجّة فيه ، لأن «إن» فيه حرف شرط ، لا بمعنى إذ ، واستغنى بما تقدم من قوله : «وسمعت» عن جواب الشرط ، لدلالته عليه ، على ما بيّنا فيما تقدم ، والله أعلم.

٨٩

مسألة

[القول في «إن» الواقعة بعد «ما» أنافية مؤكدة أم زائدة؟](١)

ذهب الكوفيون إلى أنّ «إن» إذا وقعت بعد «ما» نحو «ما إن زيد قائم» فإنها بمعنى ما. وذهب البصريون إلى أنها زائدة.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن «إن» تكون بمعنى «ما» وقد جاء ذلك كثيرا في كتاب الله وكلام العرب ، قال الله تعالى : (إِنِ الْكافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ) [الملك : ٢٠] أي : ما الكافرون إلا في غرور ، وقال تعالى : (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ) [يس : ١٥] أي : ما أنتم ، وقال تعالى : (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا) [إبراهيم : ١٠] أي : ما أنتم ، وقال تعالى : (إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) [إبراهيم : ١١] أي : ما نحن ، وقال تعالى : (بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ ، إِنْ [٢٦٣] كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [البقرة : ٩٣] أي : ما كنتم مؤمنين ، وقال تعالى : (قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ) [الزخرف : ٨١] أي : ما كان للرحمن ولد ، إلى غير ذلك ؛ فإذا ثبت أنها تكون بمعنى «ما» جاز أن يجمع بينها وبين «ما» لتأكيد النفي ، كالجمع بين إنّ واللام لتوكيد الإثبات.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنها هاهنا زائدة أن دخولها كخروجها ؛ فإنه لا فرق في المعنى بين قول القول القائل «ما إن زيد قائم» وبين «ما زيد قائما» فلما كان خروجها كدخولها تنزلت منزلة «من» بعد النفي ، كما قال تعالى : (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) [الأعراف : ٥٩] أي ما لكم إله غيره ، وكما قال الشاعر :

* ... وما بالرّبع من أحد* [١٥٩]

أي أحد ، وأشبهت «ما» إذا وقعت زائدة ، قال الله تعالى : (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : توضيح الشيخ خالد الأزهري (١ / ٢٣٦ بولاق) وشرح ابن يعيش على المفصل (ص ١١٨٢) وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب (٢ / ٣٥٧).

لِنْتَ لَهُمْ) [آل عمران : ١٥٩] أي : فبرحمة ، وقال تعالى : (عَمَّا قَلِيلٍ) [المؤمنون : ٤٠] أي : عن قليل ، وقال تعالى : (فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ) [النساء : ١٥٥] أي : فبنقضهم ، و «ما» زائدة ، فكذلك هاهنا.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم : «إنها تكون بمعنى ما» قلنا : نسلم أنها تكون بمعنى «ما» في موضع ما ، فأما ما احتجوا به فأكثره نقول بموجبه ؛ إذ لا نمنع (١) أن تقع في بعض المواضع بمعنى ما.

وأما ما احتجّوا به من قوله تعالى : (بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [البقرة : ٩٣] فلا نسلم أنّ «إن» هاهنا بمعنى ما ، وإنما هي هاهنا شرطية ، وجوابه مقدر ، والتقدير فيه : إن كنتم مؤمنين فأي إيمان يأمر بعبادة عجل من دون الله تعالى؟ وكذلك قوله تعالى : (قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ) [الزخرف : ٨١] لا نسلم أيضا أنها هاهنا بمعنى ما ، وإنما هي شرطية ، وجوابه فأنا أول العابدين : أي الآنفين ، من قولهم : «عبد الرجل يعبد عبدا فهو عبد وعابد» إذا أنف ، وجاء في كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه «عبدت فصمت» أي أنفت فسكتّ ، وقال الشاعر :

______________________________________________________

[٤٠٧] أنشد ابن منظور هذا البيت (ع ب د) ونسبه إلى الفرزدق ، وقد بحثت ديوان الفرزدق فلم أجده ، وإن كان معنى البيت يتكرّر كثيرا في كلام الفرزدق ، كقوله لجرير :

وكقوله في العديل بن الفرخ العجلي :

وكقوله ، وهو أقرب لبيت الشاهد :

وتقول «عبد فلان على فلان يعبد عبدا فهو عبد من مثال فرح يفرح فرحا فهو فرح» وعابد أيضا : إذا غضب وأنف ، وقد عدّى الفرزدق هذا الفعل بنفسه من غير حرف الجر في قوله :

والاستشهاد بالبيت ههنا في قوله «وأعبد» فإنه فعل مضارع ماضيه «عبد» من باب فرح ، ومعناه أنف وغضب ، وقال ابن أحمر يصف الغواص :

__________________

(١) في ر «إذ لا يمنع أن يقع».

أي : آنف ، ومعنى الآية أنّا أول الآنفين أن يقال لله ولد ، وقيل : أول العابدين ، أي : أول من عبد الله وحده ، وقيل : المعنى كما أني لست أول من عبد الله فكذلك ليس لله ولد ، كما يقال : إن كنت كاتبا فأنا حاسب ، يريد إنك لست [٢٦٤] بكاتب ولا أنا حاسب ، على أنا نقول : ولم قلتم إنها إذا كانت في موضع ما بمعنى «ما» ينبغي أن تكون هاهنا؟

قولهم : «جمع بينها وبين ما لتوكيد النفي كما جمع بين إنّ واللام لتوكيد الإثبات» قلنا : لو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يصير الكلام إيجابا ؛ لأن النفي

______________________________________________________

قيل معنى قوله «عبدا» أي أنفا ، يقول : أنف أن تفوته الدرة. قال ابن منظور : «وفي التنزيل (قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ) ويقرأ (العبدين) قال الليث : العبد ـ بالتحريك ـ الأنف والغضب والحمية من قول يستحيا منه ويستنكف ، ومن قرأ (العبدين) فهو مقصور ، من عبد يعبد فهو عبد ، وقال الأزهري : هذه آية مشكلة ، وأنا ذاكر أقوال السلف فيها ، ثم أتبعها بالذي قال أهل اللغة ، وأخبر بأصحها عندي ، أما القول الذي قاله الليث في قراءة (العبدين) فهو قول أبي عبيدة ، على أني ما علمت أحدا قرأ (فأنا أول العبدين) ولو قرىء مقصورا كان ما قاله أبو عبيدة محتملا وإذ لم يقرأ به قارىء مشهور لم نعبأ به ، والقول الثاني : ما روي عن ابن عيينة أنه سئل عن هذه الآية ، فقال : معناه إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ، يقول : فكما أنني لست أول من عبد الله فكذلك ليس لله ولد ، وقال السدي : قال الله لمحمد : قل إن كان ـ على الشرط ـ للرحمن ولد كما تقولون لكنت أول من يطيعه ويعبده : وقال الحسن وقتادة : إن كان للرحمن ولد ، على معنى ما كان ، فأنا أول العابدين : أي أول من عبد الله من هذه الأمة ، وقال الكسائي (إِنْ كانَ) أي ما كان للرحمن ولد (فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ) أي الآنفين ، رجل عابد وعبد وآنف وأنف ، أي الغضاب الآنفين من هذا القول ، وقال : فأنا أول الجاحدين لما تقولون ، ويقال : أنا أول من تعبده على الوحدانية مخالفة لكم ، وقال ابن الأنباري (إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ) ما كان للرحمن ولد ، والوقف على ولد ، ثم ابتدىء (فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ) له على أنه لا ولد له ، قال الأزهري : قد ذكرت الأقوال ، وفيه قول أحسن من جميع ما قالوا ، وأسوغ في اللغة وأبعد من الاستكراه ، وأسرع إلى الفهم ، روي عن مجاهد أنه قال : «إن كان لله ولد في قولكم فأنا أول من عبد الله وحده وكذبكم فيما تقولون». قال الأزهري : وهذا واضح ، ومما يزيده وضوحا أن الله عزوجل قال لنبيه : (قُلْ) يا محمد (إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ) في زعمكم (فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ) إله الخلق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ، وأول الموحدين للرب الخاضعين المطيعين له وحده ؛ لأن من عبد الله تعالى واعترف بأنه معبود وحده لا شريك له فقد دفع أن يكون له ولد في دعواكم ، والله عزوجل واحد لا شريك له وهو معبودي الذي لا ولد له ولا والد ، قال الأزهري : وإلى هذا ذهب إبراهيم بن السري وجماعة من ذوي المعرفة ، وهو الذي لا يجوز عندي غيره» اه كلامه.

إذا دخل على النفي صار إيجابا ؛ لأن نفي النفي إيجاب (١) ، وعلى هذا يخرج توكيد الإثبات فإنه لا يغير المعنى ؛ لأن إثبات الإثبات لا يصير نفيا ، بخلاف النفي ؛ فإنه يصير إيجابا ، فبان الفرق بينهما ، والله أعلم.

__________________

(١) هذه مغالطة ظاهرة ، لا يجوز أن تأخذ بها ، ولا أن تجدها صحيحة في الردّ على ما ذهب إليه الكوفيون ، وذلك لأن النفي إذا دخل على النفي لا يكون الكلام إيجابا على الإطلاق ، وبيان هذا أن النفي الداخل على النفي يكون على أحد وجهين : الأول : أن يكون المراد به نفي النفي الأول ، وحينئذ يكون الكلام إثباتا وإيجابا ؛ لأن نفي النفي إيجاب ، والوجه الثاني : أن يكون المراد بالنفي الثاني تأكيد النفي الأول ، وحينئذ يكون الكلام نفيا مؤكدا ، ولا يكون إثباتا أصلا ، وذلك وارد في التوكيد اللفظي فإنه إعادة اللفظ الأول بنفسه أو بمرادفه. مثل قول جميل :

ثم إن المؤلف رحمه‌الله في المسألة الثالثة والثلاثين أبطل قول الكوفيين بأن الصفة الصالحة لأن تكون خبرا إذا كان معها ظرف مكرّر وجب نصب هذه الصفة حتى يكون أحد الظرفين خبرا والآخر حالا ، إذ لو جوزنا فيها الرفع لكانت هي الخبر ، ويكون الظرفان حالين ؛ فلا تكون في أحد الظرفين فائدة جديدة ، وحمل الكلام على إفادة فائدة جديدة أولى ، فأبطل هذا الكلام بقوله «هذا فاسد ؛ وذلك لأنه وإن كانت الأولى تفيد ما أفادته الثانية إلا أن ذلك لا يدل على بطلان فائدة الثانية ؛ لأن من مذاهب العرب أن يؤكد اللفظ بتكريره ـ الخ» فما الذي حدث ههنا حتى ذهل عن أن من مذاهب العرب أن يؤكد اللفظ بتكريره بلفظه أو بمرادفه؟

٩٠

مسألة

[القول في معنى «إن» ومعنى اللام بعدها](١)

ذهب الكوفيون إلى أنّ «إن» إذا جاءت بعدها اللام تكون بمعنى «ما» واللام بمعنى «إلّا». وذهب البصريون إلى أنها مخففة من الثقيلة ، واللام بعدها لام التأكيد.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك كثيرا في كتاب الله وكلام العرب ، قال الله تعالى : (وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْها) [الإسراء : ٧٦] أي : وما كادوا إلا يستفزونك ، وقال تعالى : (وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ) [القلم : ٥١] أي : وما كادوا إلا يزلقونك ، وقال تعالى : (وَإِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنا) [الصافات : ١٦٧ ، ١٦٨] أي : وما كانوا إلا يقولون ، وقال تعالى : (إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولاً) [الإسراء : ١٠٨] أي : ما كان وعد ربنا إلا مفعولا ، ثم قال الشاعر :

______________________________________________________

[٤٠٨] هذا البيت من كلام عاتكة بنت زيد العدوية ، ترثي فيه زوجها الزبير بن العوّام الذي قتله ابن جرموز وهو منصرف من وقعة الجمل ، والبيت من شواهد ابن يعيش في شرح المفصّل (ص ١١٢٨) ورضي الدين في باب الحروف المشبهة بالفعل من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٤ / ٣٤٨) وابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٢٢) وفي أوضح المسالك (رقم ١٤٧) والأشموني (رقم ٢٧٩) وابن عقيل (رقم ١٠٤) وابن الناظم في باب إن وأخواتها من شرح الألفية ، وشرحه العيني (٢ / ٢٧٨ بهامش الخزانة) وشلت : يبست ، وأصل الفعل شلل ـ من باب فرح ـ وقوله «كتبت عليك» يروى في مكانه «حلت عليك» ويروى أيضا «وجبت عليك» ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله «إن قتلت لمسلما» فإن ـ

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : مغني اللبيب لابن هشام (ص ٢٣٢ وما بعدها) وشرح الأشموني مع حاشية الصبان (١ / ٢٦٧ وما بعدها) وتصريح الشيخ خالد الأزهري (١ / ٢٧٩ وما بعدها) وشرح ابن يعيش على المفصل (ص ١١٢٩).

أي : ما قتلت إلا مسلما ، وهو في كلامهم أكثر من أن يحصى.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنها مخففة من الثقيلة لأنا وجدنا لها في كلام العرب نظيرا ، وأنّا أجمعنا على أنه يجوز تخفيف «إنّ» وإن اختلفنا في بطلان عملها مع التخفيف ، وقلنا : إن اللام لام التأكيد ؛ لأن لها أيضا نظيرا في كلام العرب ، وكون اللام للتأكيد في كلامهم مما لا ينكر لكثرته فحكمنا على اللام [٢٦٥] بما له نظير في كلامهم ، فأما كون اللام بمعنى «إلا» فهو شيء ليس له نظير في كلامهم ، والمصير إلى ما له نظير في كلامهم أولى من المصير إلى ما ليس له نظير.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما احتجاجهم بالآيات وما أنشدوه على أن «إن» بمعنى «ما» واللام بمعنى «إلا» فلا حجة لهم في شيء من ذلك ؛ لأنه كله محمول على ما ذهبنا [إليه] من أن «إن» مخففة من الثقيلة ، واللام لام التأكيد ، والذي يدل على ذلك أنّ «إن» التي بمعنى ما لا تجيء اللام معها ، كما قال الله تعالى : (إِنِ الْكافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ) [الملك : ٢٠] وكما قال الله تعالى : (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ) [يس : ١٥] وكما قال الله تعالى : (إِنْ هَذا إِلَّا إِفْكٌ افْتَراهُ) [الفرقان : ٤] إلى غير ذلك من المواضع ، ولم تجيء مع شيء منها اللام.

فأما قولهم : «إن اللام في (لَيَسْتَفِزُّونَكَ) و (لَيُزْلِقُونَكَ) و (لَيَقُولُونَ) و (لَمَفْعُولاً) إلى غير ذلك من المواضع بمنزلة إلا في هذه المواضع» قلنا : هذا فاسد ؛ لأنه لو جاز أن يقال «إن اللام تستعمل بمعنى إلّا» لكان ينبغي أن يجوز «جاءني القوم لزيدا» بمعنى إلا زيدا ، فلما لم يجز ذلك دل على فساد ما ذهبتم

______________________________________________________

الكوفيين ذهبوا إلى أن إن في هذه العبارة نافية بمعنى ما ، واللام التي في قوله «لمسلما» استثنائية بمعنى إلا ، وكأن الشاعر قد قال : ما قتلت إلا مسلما ، وتجد في كلام بعض النحاة ـ منهم الرضي والزمخشري وابن هشام ـ ما يفيد أن الكوفيين يستدلون بهذا البيت على أنه يجوز أن يقع بعد إن المخففة من الثقيلة الفعل الماضي غير الناسخ ، وهو كلام غير مبنيّ على التحقيق ، والتحقيق أن جمهور الكوفيين لا يقولون بأن إن تكون مخففة من الثقيلة أصلا ، والكسائي يقول : إذا وليها جملة اسمية جاز أن تكون مخففة من الثقيلة ، وإذا وليها فعل فهي نافية واللام بعدها بمعنى إلا ، فإن في هذا البيت نافية عند الكوفيين كلهم أجمعين ؛ لأن الوالي لها فعل ، وقد تنبه لهذا الشيخ خالد فأنكر كلام ابن هشام ، وأما البصريون فيرون «إن» في هذا البيت مخففة من الثقيلة ، واللام التي بعدها لام فارقة بين الكلام المنفي والكلام المثبت المؤكد ، نعني أنها تدخل الكلام في حال إهمال إن المخففة لتكون فارقة بينها وبين إن النافية ، وهم يختلفون في هذه اللام : أهي لام الابتداء التي تدخل لتفيد الكلام زيادة توكيد أم هي لام أخرى؟ وليس هذا موضع الإفاضة في هذا الموضوع.

إليه ، وإنما جاءت هذه اللام مع «إن» المخففة من الثقيلة لأن «إن» المخففة في اللفظ بمنزلة التي يراد بها النفي ، فلما كان ذلك يؤدي إلى اللّبس جيء بها للفرق بينهما ؛ فما جاء للفرق وإزالة اللّبس جعلتموه سببا للّبس وإزالة الفرق ، وهذا غاية الجور عن الصواب والحق ، والله أعلم.

٩١

مسألة

[هل يجازى بكيف؟](١)

ذهب الكوفيون إلى أنّ «كيف» يجازى بها كما يجازى بمتى ما وأينما وما أشبههما من كلمات المجازاة. وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يجازى بها.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه يجوز المجازاة بها لأنها مشابهة لكلمات المجازاة في الاستفهام ، ألا ترى أن «كيف» سؤال عن الحال كما أن «أين» سؤال عن المكان ، و «متى» سؤال عن الزمان ، إلى غير ذلك من كلمات [٢٦٦] المجازاة ، ولأن معناها كمعنى كلمات المجازاة ، ألا ترى أن معنى «كيفما تكن أكن» : في أي حال تكن أكن ، وكما أن معنى «أينما تكن أكن» : في أي مكان تكن أكن ، ومعنى «متى ما تكن أكن» : في أي وقت تكن أكن ، ولهذا قال الخليل بن أحمد : مخرجها مخرج الجزاء ، وإن لم يقل إنها من حروف الجزاء ، فلما شابهت «كيف» ما يجازى به في الاستفهام ومعنى المجازاة وجب أن يجازى بها كما يجازى بغيرها من كلمات المجازاة.

قالوا : ولا يجوز أن يقال : «إنما لم يجز المجازاة بها لأنها لا تتحقق بها ؛ لأنك إذا قلت «كيف تكن أكن» فقد ضمنت له أن تكون على أحواله كلها وذلك متعذر ؛ لأنا نقول : هذا يلزمكم في تجويزكم «كيف تكون أكون»؟ لأن ظاهر هذا يقتضي ما منعتموه ؛ فكان ينبغي أن لا يجوز ، فلما أجزتموه دلّ على فساد ما ذهبتم إليه.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز المجازاة بها لثلاثة أوجه : أحدها : أنها نقصت عن سائر أخواتها ؛ لأن جوابها لا يكون إلا نكرة لأنها

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : مغني اللبيب لابن هشام (ص ٢٠٥ بتحقيقنا) وشرح الأشموني مع حاشية الصبان (٤ / ١١).

سؤال عن الحال ، والحال لا يكون إلا نكرة ، وسائر أخواتها تارة تجاب بالمعرفة وتارة تجاب بالنكرة ، فلما قصرت عن أحد الأمرين ضعفت عن تصريفها في مواضع نظائرها من المجازاة.

والوجه الثاني : إنما لم يجز المجازاة بها لأنها لا يجوز الإخبار عنها ، ولا يعود إليها ضمير ، كما يكون ذلك في من وما وأيّ ومهما ، فلما قصرت في ذلك عن نظائرها ضعفت عن تصريفها في مواضع نظائرها من المجازاة.

والوجه الثالث : أن الأصل في الجزاء أن يكون بالحرف ، إلا أن يضطر إلى استعمال الأسماء ، ولا ضرورة هاهنا تلجىء إلى المجازاة بها ؛ فينبغي أن لا يجازى بها ؛ لأنّا وجدنا أيّا تغني عنها ، ألا ترى أن القائل إذا قال «في أي حال تكن أكن» فهو في المعنى بمنزلة «كيف تكن أكن». غير أن هذا الوجه عندي ضعيف ؛ لأن «أيا» كما تتضمن الأحوال تتضمن الزمان ، والمكان ، وغير ذلك ؛ فكان ينبغي أن يستغني بها عن متى ما وأينما وغيرهما من كلمات المجازاة ؛ فلما لم يستغنوا بها عنها دل على ضعف هذا التعليل.

والتعويل في الدلالة على أنه لا يجوز [٢٦٧] أن يجازى بها الوجهان الأولان.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم : «إنها أشبهت كلمات المجازاة في الاستفهام ، وإن معناها كمعنى كلمات المجازاة» قلنا : لا نسلم أن معناها كمعنى كلمات المجازاة ، وذلك لأنه لا تتحقق المجازاة بها ، ألا ترى أنك إذا قلت «كيف تكن أكن» كان معناها : على أي حال تكون أكون ، فقد ضمنت له أن تكون على أحواله وصفاته كلها ، وأحوال الشخص كثيرة يتعذر أن يكون المجازي عليها كلها ؛ لأنه يتعذر أن يتفق شيئان في جميع أحوالهما ، بل ربما كان كثير من الأحوال لا يدخل تحت الإمكان كالصحة والسّقم والقوة والضعف إلى غير ذلك ؛ فإن أحدهما لو كان سقيما والآخر صحيحا أو ضعيفا والآخر قويا لما كان يمكن السقيم أن يجعل نفسه صحيحا ولا الضعيف أن يجعل نفسه قويا ، فأما متى ما وأينما فإنه تتحقق المجازاة بهما ، ألا ترى أنك إذا قلت «أينما تكن أكن» فقد ضمنت له متى كان في بعض الأماكن أن تكون أيضا في ذلك المكان ، ولا يتعذر ، وكذلك إذا قلت «متى تذهب أذهب» ضمنت له في أي زمان ذهب أن تذهب معه ، وهذا أيضا غير متعذر ، بخلاف كيف ؛ فإنه يتعذر أن يكون المجازى على جميع أحوال المجازي وصفاتها كلها لكثرتها وتنوعها ، فبان الفرق.

وأما قولهم : «إن هذا يلزمكم في تجويزكم كيف تكون أكون بالرفع ؛ لأن ظاهر هذا يقتضي ما منعتموه» قلنا : الفرق بينهما أنا إذا رفعنا الفعل بعد كيف فإنما نقدّر أن هذا الكلام قد خرج على حال علمها المجازي ؛ فانصرف اللفظ إليها ؛ فلذلك صح الكلام ، ولم يمكن هذا التقدير في الجزم بها على المجازاة لأن الأصل في الجزاء أن لا يكون معلوما ؛ لأن الأصل في الجزاء أن يكون بإن ، وأنت إذا قلت «إن قمت قمت» فوقت القيام غير معلوم ، فلما كان الأصل في الجزاء أن يكون غير معلوم بطل أن تقدر كيف في الجزاء واقعة على حال معلومة لأنها تخرج من الإبهام وتباين أصل كلمات الجزاء ؛ فلذلك لم يجز الجزم بها على تقدير حال معلومة ، والله أعلم.

[٢٦٨] ٩٢

مسألة

[السّين مقتطعة من سوف أو أصل برأسه](١)

ذهب الكوفيون إلى أن السين التي تدخل على الفعل المستقبل نحو سأفعل أصلها سوف. وذهب البصريون إلى أنها أصل بنفسها.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن «سوف» كثر استعمالها في كلامهم وجريها على ألسنتهم ، وهم أبدا يحذفون لكثرة الاستعمال ، كقولهم : «لا أدر ، ولم أبل ، ولم يك ، وخذ ، وكل» وأشباه ذلك ، والأصل لا أدري ، ولم أبال ، ولم يكن ، واأخذ ، واأكل ، فحذفوا في هذه المواضع وما أشبهها لكثرة الاستعمال ، فكذلك هاهنا : لما كثر استعمال «سوف» في كلامهم حذفوا منها الواو والفاء تخفيفا.

والذي يدل على ذلك أنه قد صح عن العرب أنهم قالوا في سوف أفعل «سو أفعل» فحذفوا الفاء ، ومنهم من قال «سف أفعل» فحذف الواو ، وإذا جاز أن يحذف الواو تارة والفاء أخرى لكثرة الاستعمال جاز أن يجمع بينهما في الحذف مع تطرق الحذف إليهما في اللغتين لكثرة الاستعمال.

والذي يدل على ذلك أن السين تدلّ على ما تدلّ عليه سوف من الاستقبال ، فلما شابهتها في اللفظ والمعنى دل على أنها مأخوذة منها ، وفرع عليها.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن الأصل في كل حرف يدل على معنى أن لا يدخله الحذف ، وأن يكون أصلا في نفسه ، والسين حرف يدل على معنى ؛ فينبغي أن يكون أصلا في نفسه ، لا مأخوذا من غيره.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم : «إن سوف لما كثر استعمالها في كلامهم حذفوا الواو والفاء لكثرة الاستعمال» قلنا : هذا فاسد ؛ فإن الحذف

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : مغني اللبيب لابن هشام (ص ١٣٨ بتحقيقنا) وشرح ابن يعيش على المفصل (ص ١١٩٩).

لكثرة الاستعمال ليس بقياس ليجعل أصلا لمحل الخلاف (١) ، على أن الحذف لو وجد كثيرا في غير الحرف من الاسم والفعل فقلّما يوجد في الحرف ، وإن وجد الحذف في الحرف في بعض المواضع فهو على خلاف القياس ؛ فلا يجعل أصلا يقاس عليه.

وأما ما رووه عن العرب من قولهم في سوف أفعل «سو أفعل» و «سف أفعل» [٢٦٩] فالجواب عنه من ثلاثة أوجه :

الوجه الأول : أن هذه رواية تفرّد بها بعض الكوفيين ؛ فلا يكون فيها حجّة.

والثاني : إن صحت هذه الرواية عن العرب فهو من الشاذ الذي لا يعبأ به ؛ لقلته.

والثالث : أنّ حذف الفاء والواو على خلاف القياس ، فلا ينبغي أن يجمع بينهما في الحذف ؛ لأن ذلك يؤدي إلى ما لا نظير له في كلامهم ؛ فإنه ليس في كلامهم حرف حذف جميع حروفه طلبا للخفة على خلاف القياس حتى لم يبق منه إلا حرف واحد ، والمصير إلى ما لا نظير له في كلامهم مردود.

وأما قولهم : «إن السين تدلّ على الاستقبال كما أن سوف تدل على الاستقبال» قلنا : هذا باطل ؛ لأنه لو كان الأمر كما زعمتم لكان ينبغي أن يستويا في الدلالة على الاستقبال على حدّ واحد ، ولا شك أن سوف أشدّ تراخيا في الاستقبال من السين ، فلما اختلفا في الدلالة دلّ على أن كل واحد منهما حرف مستقل بنفسه ، غير مأخوذ من صاحبه ، والله أعلم.

__________________

(١) ليس هنا قياس ، لأنه قد ورد عن العرب «سوف أفعل» و «سو أفعل» بحذف الفاء ، و «سف أفعل» بحذف الواو ، وأجمعنا على أن الثاني والثالث مقتطعان من الأول ؛ وورد عن العرب أيضا «سأفعل» فقلنا : وهذا أيضا مقتطع من الأول ؛ فالمدار على الورود عن العرب ، فأين القياس؟

٩٣

مسألة

[المحذوف من التاءين المبدوء بهما المضارع](١)

ذهب الكوفيون إلى أنه إذا اجتمع في أول المضارع تاءان : تاء المضارعة وتاء أصلية ـ نحو «تتناول ، وتتلوّن» ـ فإنّ المحذوف منهما تاء المضارعة دون الأصلية ، نحو «تناول ، وتلوّن».

وذهب البصريون إلى أن المحذوف منهما التاء الأصلية ، دون تاء المضارعة.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأنه لما اجتمع في أول هذا الفعل حرفان متحركان من جنس واحد ـ وهما التاء المزيدة للمضارعة والتاء الأصلية ـ استثقلوا اجتماعهما ؛ فوجب أن تحذف إحداهما ؛ فلا يخلو : إما أن تحذف الزائدة ، أو الأصلية ، فكان حذف الزائدة أولى من الأصلية ؛ لأن الزائد أضعف من الأصلي ، والأصلي أقوى من الزائد ؛ فلما وجب حذف أحدهما كان حذف الأضعف أولى من حذف الأقوى.

وأما البصريون فقالوا : إنما قلنا إن حذف الأصلية أولى من [٢٧٠] الزائدة ؛ لأن الزائدة دخلت لمعنى وهو المضارعة ، والأصلية ما دخلت لمعنى ؛ فلما وجب حذف إحداهما كان حذف ما لم يدخل لمعنى أولى.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم : «إن الزائد أضعف من الأصلي فكان حذفه أولى» قلنا : لا نسلم هذا مطلقا ؛ فإن الزائد على ضربين : زائد جاء لمعنى ، وزائد لم يجىء لمعنى ، فأما الزائد الذي جاء لمعنى فلا نسلّم فيه أن الأصليّ أقوى منه ، وأما الزائد الذي ما جاء لمعنى فمسلّم أنه أقوى ؛ ولكن لا نسلم أنه قد وجد هاهنا ، وهذا لأن التاء هاهنا جاءت لمعنى المضارعة ؛ فقد جاءت لمعنى ، وإذا كانت قد جاءت لمعنى فيجب أن تكون تبقيتها أولى ؛ لأن في

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٤ / ٢٩٤ بولاق) وتصريح الشيخ خالد الأزهري (٢ / ٤٩٩ بولاق).

حذفها إسقاطا لذلك المعنى الذي جاءت من أجله ، وذلك خلاف الحكمة.

والذي يدلّ على صحة هذا ثبوت التنوين في المنقوص والمقصور وحذف حرف العلّة منهما لالتقاء الساكنين وإن كان أصليا فيهما ، ألا ترى أنك تقول في المنقوص «هذا قاض ، ومررت بقاض» والأصل فيه «هذا قاضي ، ومررت بقاضي» إلا أنهم لما حذفوا الضمة والكسرة استثقالا لهما على الياء بقيت الياء ساكنة والتنوين ساكنا فحذفوا الياء لالتقاء الساكنين وأبقوا التنوين ؛ لأن الياء ما جاءت لمعنى ، والتنوين جاء لمعنى ؛ فكان تبقيته أولى ، فكذلك أيضا تقول في المقصور «هذه رحا وعصا» والأصل فيه «رحي وعصو» فلما تحركت الياء والواو انفتح ما قبلهما قلبوهما ألفا (١) لتحركهما وانفتاح ما قبلهما ، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين وبقي التنوين بعدها ؛ لأن الألف ما جاءت لمعنى ، والتنوين جاء لمعنى ؛ فكان تبقيته أولى ، فكذلك هاهنا ، ولهذا كان الواجب في تصغير منطلق ومغتسل : مطيلق ومغيسل ، وكذلك التكسير نحو : مطالق ومغاسل بإثبات الميم وحذف النون من منطلق والتاء من مغتسل ؛ لأن الميم جاءت لمعنى ـ وهو الدلالة على اسم الفاعل ـ والنون والتاء ما جاءتا لمعنى ؛ فكان حذفهما أولى من حذف الميم ؛ لأنها جاءت لمعنى ، وكذلك القياس في كل حرفين اجتمعا فوجب حذف أحدهما ؛ فإن حذف ما لم يجىء لمعنى أولى من حذف ما جاء لمعنى ، والسر فيه هو (٢) أن الحرف الذي جاء لمعنى قد تنزّل في الدلالة على [٢٧١] معنى بمنزلة سائر الكلمة التي تدل بجميع حروفها على معنى ، بخلاف الحرف الذي لم يجىء لمعنى ؛ فإنه ليس فيه دلالة على معنى في نفسه البتة ، فكما يمتنع أن تحذف الكلمة بأسرها لشيء لا معنى له في نفسه ؛ فكذلك هاهنا : يمتنع أن يحذف الحرف الذي جاء لمعنى لأجل حرف لم يجىء لمعنى ؛ فدل على أن حذف التاء الأصلية أولى من الزائدة على ما بيّنا ، والله أعلم.

__________________

(١) في ر «قلبوها ألفا» وليس بذاك.

(٢) في ر «وهو أن ـ إلخ» والظاهر أن الواو من «وهو» زائدة.

٩٤

مسألة

[هل تدخل نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين وفعل جماعة النسوة؟](١)

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إدخال نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين وجماعة النسوة ، نحو «افعلان وافعلنان» بالنون الخفيفة ، وإليه ذهب يونس بن حبيب البصري.

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إدخالها في هذين الموضعين.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه يجوز ذلك لوجهين :

أحدهما : أن هذه النون الخفيفة مخففة من الثقيلة ، وأجمعنا على أن النون الثقيلة تدخل في هذين الموضعين ؛ فكذلك النون الخفيفة.

والوجه الثاني : أن هذه النون إنما دخلت في القسم والأمر والنهي والاستفهام والشرط بإمّا لتوكيد الفعل المستقبل ، فكما يجوز إدخالها للتوكيد على كل فعل مستقبل وقع في هذه المواضع فكذلك فيما وقع الخلاف فيه ، قصارى ما يقدّر أن يقال : إنه يؤدي إلى اجتماع الساكنين الألف والنون ، وقد جاء ذلك في كلام العرب ؛ لأن الألف فيها فرط مدّ ، والمد يقوم مقام الحركة ، وقد قرأ نافع ، وهو أحد أئمة القراء (إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ) بسكون الياء من (مَحْيايَ) فجمع بين الساكنين وهما الألف والياء ، فكذلك هاهنا ، وقد حكي عن بعض العرب أنه قال «التقت حلقتا البطان» بإثبات الألف مع لام التعريف ، وقد حكي عن بعض العرب أيضا أنه قال «له ثلثا المال» بإثبات الألف ، فجمع بينها وبين لام التعريف وهما ساكنان لما في الألف من إفراط المد ، ولذلك أيضا يجوز تخفيف الهمزة المتحركة إذا كان قبلها ألف نحو هباءة ، والهمزة المخففة ساكنة.

[٢٧٢] والذي يدل على صحة مذهبنا قراءة ابن عامر (ولا تتّبعانْ) بنون

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح الأشموني بحاشية الصبان (٣ / ١٨٩) وتصريح الشيخ خالد (٢ / ٢٦١).

التوكيد الخفيفة ، والمراد به موسى وهارون ، فدل على ما قلناه.

قالوا : ولا يجوز أن يقال : «إنما يجتمع حرفان ساكنان في الوصل ، إذا كان الثاني منهما مدغما في مثله ، نحو : دابّة ، وتمودّ ، وأصيمّ» لأنّا نقول : إن هذا النحو قد يلحقه ما يوجب له الإدغام ، نحو قولك «اضربا نعمان ، واضربانّي» فالنون الأولى في قولك «اضربا نّعمان» نون التوكيد المخففة ، والنون الثانية نون «نعمان» وكذلك النون الأولى في «اضربانّي» نون التوكيد المخففة ، والنون الثانية التي تصحب ضمير المتكلم (١) ؛ فينبغي أن تجيزوا هذا الإدغام ؛ لأن الألف تقع وبعدها نون مشددة ، كقوله تعالى : (وَلا تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) [يونس : ٨٩] في قراءة من قرأ بالتشديد ، فلما لم تجيزوا ذلك دلّ على فساد ما ذهبتم إليه.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز دخول نون التوكيد الخفيفة في هذين الموضعين ، وذلك لأن نون الاثنين التي للإعراب تسقط ؛ لأن نون التوكيد إذا دخلت على الفعل المعرب أكدت فيه الفعلية فردّته إلى أصله وهو البناء ، فإذا سقطت النون بقيت الألف ؛ فلو أدخل عليها نون التوكيد الخفيفة لم يخل : إما أن تحذف الألف ، أو تكسر النون ، أو تقرّ ساكنة ، بطل أن تحذف الألف ؛ لأنه بحذفها يلتبس فعل الاثنين بالواحد ، وبطل أن تكسر النون ؛ لأنه لا يعلم هل هي نون الإعراب أو نون التوكيد ، وبطل أن تقرّ ساكنة ؛ لأنه يؤدي إلى أن يجمع بين ساكنين مظهرين في الإدراج ، وذلك لا يجوز ؛ لأنه إنما يكون ذلك في كلامهم إذا كان الثاني منهما مدغما ، نحو «دابّة ، وضالّة ، وتمودّ الثوب ، ومديقّ ، وأصيمّ» وما أشبه ذلك ؛ فبطل إدخال هذه النون في فعل الاثنين.

وكذلك أيضا يبطل إدخالها في فعل جماعة النسوة ، وذلك لأنك إذا ألحقته إياها لم يخل : إما أن تبين النونين مظهرتين ، أو تدغم إحداهما في الأخرى ، أو تلحق الألف فتقول : «يفعلنان» بطل أن تبين النونين مظهرتين ؛ لأنه يؤدي إلى اجتماع المثلين ، وذلك لا يجوز ، وبطل أن تدغم إحداهما في الأخرى ؛ لأن لام الفعل ساكنة ، والمدغم كذلك ؛ فيلتقي ساكنان ، وساكنان لا يجتمعان ؛ فيؤدي إلى تحريك [٢٧٣] اللام مع ضمير الفاعل من غير فائدة ، وذلك لا يجوز ، وكان أيضا يؤدي إلى اللبس ؛ لأنه لا يخلو : إما أن تحرك اللام بالفتح ، أو الضم ، أو الكسر ؛ فإن حركتها بالفتح التبس بفعل الواحد إذا لحقته النون الشديدة ، نحو «تضربنّ يا رجل» وإن حركتها بالضم التبس بفعل الجمع ، نحو «تضربنّ يا رجال» وإن حركتها

__________________

(١) هي النون التي سموها نون الوقاية.

بالكسر التبس بفعل المرأة المخاطبة ، نحو «تضربنّ يا امرأة» فبطل تحريك اللام ، وبطل أن تلحق الألف ؛ لأنه لا يخلو : إما أن تكسر النون لالتقاء الساكنين ، أو تترك ساكنة مع الألف ، بطل أن تكسر لالتقاء الساكنين ؛ لأنها تجري مجرى نون الإعراب ، وذلك لا يجوز ، وبطل أن تترك ساكنة مع الألف ؛ لأنه يجتمع ساكنان على غير حدّه ؛ لأنه لم ينقل ذلك عن أحد من العرب ، ولا نظير له في كلامهم ، وذلك لا يجوز ؛ فإذا ثبت هذا فلسنا بمضطرين إلى إدخالها على صورة لم تنقل عن أحد من العرب وتخرج بها عن منهاج كلامهم.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم : «إن النون الخفيفة مخففة من الثقيلة» قلنا : لا نسلم ، بل كل واحد منهما أصل في نفسه ، غير مأخوذ من صاحبه ؛ فالنون الشديدة والخفيفة ، وإن اشتركا في التأكيد فهما متغايران في الحقيقة ، وكلتاهما لتأكيد الفعل ، وإخراجه عن الحال ، وإخلاصه للاستقبال ، والثقيلة آكد في هذا المعنى من الخفيفة.

والذي يدل على أن الخفيفة ليست مخففة من الثقيلة أن الخفيفة تتغير في الوقف ، ويوقف عليها بالألف ، قال الله تعالى : (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ) [العلق : ١٥] وقال تعالى : (لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ) [يوسف : ٣٢] أجمع القرّاء على أن الوقف في هذين الموضعين (لَنَسْفَعاً) ، (وَلَيَكُوناً) بالألف لا غير.

وقال الشاعر :

______________________________________________________

[٤٠٩] هذان بيتان من مشطور الرجز لأبي الصمعاء مساور بن هند العبسي ، وهما من شواهد سيبويه (٢ / ١٥٢) وابن يعيش في شرح المفصل (ص ١٢٤١) ورضي الدين في باب نون التوكيد من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٤ / ٥٦٩) وابن هشام في أوضح المسالك (رقم ٤٧٤) وابن عقيل (رقم ٣١٧) وقد زعم الأعلم أن هذين البيتين في وصف جبل قد عمه الخصب ونما فيه النبات فجعله الراجز كشيخ مزمل في ثيابه معمم بعمامته ، وأنه خص الشيخ لوقاره في جلسته وحاجته للاستكثار من الثياب. وليس هذا الكلام بشيء ، بل البيتان في وصف وطب لبن قد علته رغوة اللبن وتكورت فوقه فأشبهت العمامة بدليل أن قبل البيتين قوله :

قيما : هو ـ بضم القاف وتشديد الياء ـ جمع قائمة ، والقياس أن يقال : قوم ـ بالواو ـ لأن عين هذه الكلمة واو ، ومثنى الوطاب : أي المتكرر منه ، والوطاب : جمع وطب وهو سقاء اللبن خاصة ، والزمم : جمع زام ، وهو المملوء ، والقمع ـ بكسر القاف وفتح الميم ـ هو

فقال «يعلما» بالألف ، ولا يجوز أن يكون هاهنا بالنون ؛ لمكان قوله «معمّما» بالألف ؛ لأن النون لا تكون وصلا مع الألف في لغة من يجعلها وصلا ، ولا رويّا مع الميم إلا في الإكفاء ، وهو عيب من عيوب الشعر ، ولو جاز أن تقع رويّا معها لما جاز هاهنا ؛ لأن النون مقيدة ، والميم مطلقة ، فإن أتى بتنوين الإطلاق على لغة بعض العرب فقال «معمّما» بالتنوين جاز أن يقول «يعلمن» بالنون ؛ لأنهم [٢٧٤] يجعلون في القافية مكان الألف والواو والياء تنوينا ، ولا فرق عندهم في ذلك بين أن تكون هذه الأحرف أصلية أو منقلبة أو زائدة ، في اسم أو فعل ، كما قال الشاعر :

______________________________________________________

شيء يوضع في فم السّقاء ويصبّ اللبن فيه مخافة أن يقع على الأرض ، والثمال ـ بضم الثاء ـ ههنا الرغوة ، ويحسبه : أي الوطب الذي علاه الثمال ، وما في قوله «ما لم يعلما» مصدرية ظرفية : أي مدة عدم علمه ، ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله «يعلما» والعلماء يستشهدون بهذه الكلمة لشيئين : أولهما أن نون التوكيد تنقلب ألفا في الوقف ، ألا ترى الراجز قد جاء بهذه الكلمة في آخر البيت بالألف لأن آخر البيت محل الوقف؟ والثاني أن الفعل المضارع المنفي بلم تدخل عليه نون التوكيد تشبيها للم بلا الناهية ، وسيبويه يرى أن ذلك لا يكون إلا في الضرورة ، قال الأعلم «الشاهد فيه دخول النون في قوله لم يعلمن ، وليس المضارع بعد لم من مواضع نون التوكيد ، ضرورة» اه بتوضيح يسير.

[٤١٠] هذا البيت من كلام جرير بن عطية بن الخطفي ، وهو من شواهد سيبويه (١ / ٢٩٨ / و ٢٩٩) وابن جني في الخصائص (٢ / ٩٦) وفي شرح تصريف المازني (١ / ٢٢٤) وابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٥٦٧) وفي أوضح المسالك (رقم ١) والأشموني (رقم ٤) وابن عقيل (رقم ١) وشرحه العيني (١ / ٩١ بهامش الخزانة) ورضي الدين في أوائل شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (١ / ٣٤) ومفصل الزمخشري وشرحه لابن يعيش (ص ١٢٣١) وأقلي : فعل أمر من الإقلال ، وهو في الأصل جعل الشيء قليلا ، وقد يطلق على ترك الشيء بتة ، وهو المراد ههنا ، واللوم : العذل والتوبيخ ، وعاذل : مرخم عاذلة ، وهو اسم فاعل مؤنث من العذل وهو اللوم والتعنيف ، والعتاب : هو مخاطبة الإدلال ومذاكرة الغضب ، والمراد ههنا اللوم في تسخط ، وأصبت : يروى بضم التاء على أنها ضمير المتكلم ، ويروى بكسرها على أنها ضمير المخاطبة المؤنثة. ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله «العتابن» و «أصابن» حيث لحق التنوين هاتين الكلمتين ، وههنا أشياء لا بد أن ننبّهك إليها ، الأول : أن هذا التنوين يسمى تنوين الترنّم ، وهو غير مختص بالأسماء ، بل يدخل الاسم والفعل والحرف ، ويدخل من الأسماء المتمكن وغير المتمكن والمقرون بأل وغير المقرون بها ، ولو كان مختصا بالأسماء لما دخل غير الأسماء المتمكنة المجردة من أل ، والثاني : أن هذا ضرب من ضروب إنشاد القوافي ، قال سيبويه في باب وجوه القوافي في الإنشاد : «وأما ناس كثير من تميم فإنهم يبدلون مكان المدة النون فيما ينون وما

وكما قال الشاعر :

وكما قال الشاعر :

______________________________________________________

لم ينون ، لما لم يريدوا الترنم أبدلوا مكان المدة نونا ، ولفظوا بتمام البناء وما هو منه ، كما فعل أهل الحجاز ذلك بحروف المد» اه الثالث : أنهم سموا هذا التنوين تنوين الترنّم ، مع أنه في الواقع تنوين المقصود منه ترك الترنّم كما سمعت في عبارة سيبويه ، وقد قال العلماء : إن هذه التسمية على تقدير مضاف ، أي تنوين قطع الترنّم ، أو ما أشبه ذلك.

[٤١١] هذا البيت من كلام زهير بن أبي سلمى المزني (الديوان ص ٩٦) وهو البيت الثاني من قصيدته التي مطلعها :

وصحا القلب : أفاق من سكرة حبه ، وأراد قلبه ، يقول : أفاق قلبي من حب سلمى وبعدها عنه ، وقد كاد لا يفيق لشدة تعلقه بها ، وأقفر : خلا ، والتعانيق : أرض ، والثقل يروى بالفاء ، وبالقاف ، ويروى «الثجل» بالجيم ـ وقد ورد في معجم البلدان بالثلاثة ، واستشهد بهذا البيت ، والثقل : موضع في شق العالية ، وصير الأمر ـ بكسر الصاد ـ منتهاه وصيرورته ، تقول : أنا من حاجتي على صير أمر ، وعلى صيرورة وعلى صمات ـ بضم أوله ـ وعلى ثبار ـ بكسر أوله ـ إذا كنت على شرف منها ، وقوله «ما يمر» أي ما يكون مرا فأيأس منه وأتخلى عنه ، ويحلو : أي ما يكون حلوا فأرجوه وأتمنى تمامه. ومحل الاستشهاد بهذا البيت قوله «وما يحلن» حيث ألحق هذه الكلمة تنوين الترنّم ، أي تنوين قطع الترنّم على ما علمت في شرح الشاهد السابق ، وهذه الكلمة فعل مضارع ، فدلّ ذلك على أن هذا الضرب من التنوين غير مختص بالأسماء كما بيّناه لك آنفا ، والمنشد قد حذف حرف المد وجاء بدله بالتنوين ، ونريد أن ننبهك ههنا إلى أن حرف المد الذي حذفه المنشد من كلمة «يحلو» وأتى بدله بالتنوين ، هو من أصول هذه الكلمة لأنه لام الفعل ، أما في «أصابن» وفي «العتابن» في بيت جرير السابق فحرف المد الذي يأتي المنشد بدله بالتنوين حرف زائد على أصول الكلمة وإنما يأتي المنشد بحرف المد أيضا إذا قصد الترنم ، واستمع إلى سيبويه يقول «أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والياء والواو ما ينون وما لا ينون ، لأنهم أرادوا مد الصوت» اه ، ونظير هذا البيت إنشادهم بيت رؤبة :

بالنون في «يقضن» وحذف الألف «تقضى» وهي لام.

[٤١٢] هذا البيت هو مطلع قصيدة امرىء القيس بن حجر الكندي المعلقة (شرح المعلقات العشر للتبريزي ص ١) وهو من شواهد سيبويه (٢ / ٢٩٨) وابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٢٦٩) وفي أوضح المسالك (رقم ٤١٣) وفي شرح قطر الندى (رقم ٢٤) والأشموني (رقم ٨١٩) وابن الناظم في باب عطف النسق ، وشرحه العيني (٤ / ١٣٠) ورضي الدين في باب ـ

بتنوين الرويّ ، وإنما يفعلون ذلك إذا أرادوا ترك الترنم ؛ لأن التنوين ليس فيه من الامتداد ما في الألف والواو والياء ؛ فإثبات النون في «يعلمن» في القافية على هذه اللغة لا يدلّ على أنه لا يجب أن يوقف عليها بالألف في سائر الكلام ، وقال الشاعر :

______________________________________________________

الحروف العاطفة من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٤ / ٣٩٧) ، وقفا : فعل أمر من الوقوف ، والألف المتصلة به تحتمل وجهين : الأول أن تكون ضمير المثنى المخاطب ، والثاني أن تكون منقلبة عن نون التوكيد ، والأصل «قفن» ثم أبدل النون ألفا للوقف ، ثم عامل الكلمة في الوصل معاملتها في الوقف ، ونبك : مضارع من البكاء مجزوم في جواب الأمر ، والسقط ـ مثلث السين والقاف ساكنة ـ ما تساقط من الرمل ، واللوى ـ بكسر أوله مقصورا ـ المكان الذي يسترق فيه الرمل فيخرج منه إلى الجدد ، والدخول وحومل : موضعان وكان الأصمعي يعيب امرأ القيس في قوله «بين الدخول فحومل» ويقول : كان ينبغي أن يجيء بواو العطف فيقول «بين الدخول وحومل» لأن كلمة بين لا تضاف إلا إلى متعدد ، سواء أكان بلفظ واحد كأن يكون المضاف إليه مثنى أو مجموعا نحو أن تقول : جلست بين الرجلين الكريمين ، أو تقول : جلست بين العلماء ، أم كان تعدده بالعطف وذلك لا يكون إلا بالواو ، وقد اعتذر العلماء عن امرىء القيس بأن غرضه بين أماكن الدخول فأماكن حومل ، فهو من باب التعدد بلفظ واحد. ومحل الاستشهاد بهذا البيت ههنا قوله «ومنزلن» وقوله «فحوملن» حيث ألحق المنشد النون في الكلمتين ، والقول فيهما كالقول في البيتين السابقين.

[٤١٣] ما أنشده المؤلف عجز بيت للأعشى ميمون ، ويروى صدره :

* وذا النصب المنسوك لا تنسكنه*

وهذا البيت هو البيت العشرون من قصيدته التي كان قد أعدّها ليمدح بها سيدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فصدّته قريش (الديوان ١٠١ ـ ١٠٣) والبيت من شواهد ابن يعيش في شرح المفصّل (ص ١٢٣٩) وابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٦١٦) وفي أوضح المسالك (رقم ٤٧٧) وفي شرح قطر الندى (رقم ١٤٩) والأشموني (رقم ٩٦٩) وكل هؤلاء رووا صدره :

* وإياك والميتات لا تقربنها*

وهو تلفيق بيت واحد من بيتين من أبيات القصيدة ، وقد شرحه العيني (٤ / ٣٤٠ بهامش الخزانة) وبين انفصال الشطرين ، ويروى :

والفاء في قوله «فاعبدا» تحتمل ثلاثة أوجه : الأول أن تكون زائدة ، والثاني أن تكون واقعة في جواب أما مقدرة ، وكأنه قد قال : وأما الله ربك فاعبد ، والوجه الثالث أن تكون عاطفة ، والمعطوف عليه محذوف ، وكأنه قد قال : تنبه فاعبد الله ربك ومحل الاستشهاد بهذا البيت ههنا قوله «فاعبدا» فإن أصل هذه الكلمة «فاعبدن» بنون توكيد خفيفة ، فلما أراد أن يقف ـ

والشواهد على هذا النحو كثيرة جدا ؛ فلو كانت هذه النون مخففة من الثقيلة لما كانت تتغير في الوقف ، ألا ترى أن نون «إن» و «لكن» المخففتين من إنّ ولكنّ الثقيلتين ؛ لما كانتا مخففتين من الثقيلتين لم تتغيرا في الوقف عما كانتا عليه في الوصل ؛ فلما تغيرت النون الخفيفة في الوقف دلّ على أنها ليست مخففة من الثقيلة ، يدل عليه أن النون الخفيفة تحذف في الوقف إذا كان ما قبلها مضموما أو مكسورا ، تقول في الوصل «هل تضربن زيدا ، وهل تضربن عمرا» فإن وقفت قلت «هل تضربون ، وهل تضربين» فتردّ نون الرفع التي كنت حذفتها للبناء ؛ لزوال ما كنت حذفت النون من أجله ، ولو كانت مثل نون «إن ، ولكن» المخففتين من الثقيلتين لما جاز أن تحذف ، يدل عليه (١) أنّ النون الخفيفة إذا لقيها ساكن حذفت ، تقول في «اضربن يا هذا» إذا وصلتها : اضرب القوم (٢) ، فتحذف النون ولا تحركها لالتقاء الساكنين ، ولو كانت مخففة من الثقيلة مثل «إن ، ولكن» لما كان يجوز أن تحذف ؛ فدل على أنها ليست مخففة [٣٧٥] من الثقيلة وأنها بمنزلة التنوين ، وإنما وجب حذفها هاهنا ، بخلاف التنوين ؛ لأن نون التوكيد تدخل على الفعل والتنوين يدخل على الاسم ، والاسم أصل للفعل ، والفعل فرع عليه ؛ فجعل ما يدخل على الاسم الذي هو الأصل أقوى مما يدخل على الفعل الذي هو الفرع ؛ فلهذا المعنى حذفت النون لالتقاء الساكنين ولم يحذف التنوين ، على أنه قد قرأ بعض أئمة القراء : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ * اللهُ الصَّمَدُ) فحذف التنوين من (أَحَدٌ) لالتقاء الساكنين ، وقرأ أيضا بعض القراء (وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ) [يس : ٤٠] فحذف التنوين من (سابِقُ) لالتقاء الساكنين ، لا للإضافة ، ولهذا نصب (النَّهارِ ؛) لأنه

______________________________________________________

عليها أبدلها ألفا ، قال ابن يعيش بعد أن أنشد البيت «قال لا تقربنّها بالنون الشديدة في النهي ، وقال والله فاعبدا ، فأتى بالنون الخفيفة مع الأمر ، ثم وقف فأبدل منها الألف» اه ، ومثل هذا البيت قول الأعشى ميمون صاحب الشاهد الذي نحن بصدد شرحه :

وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي :

والاستشهاد بهذا البيت في قوله «قوما» فإن هذه الألف لا يجوز أن تكون ألف الاثنين ، لأن الحديث عن واحد ، فوجب أن تكون منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة للوقف.

__________________

(١) في ر «يدل عليه وهو أن النون» وواضح أن كلمة «وهو» مقحمة ، وقد نبهنا إلى مثل ذلك فيما مضى.

(٢) ونظيره قول الشاعر ، وقد أنشدناه في شرح الشاهد رقم ٣٧٣ الذي سبق قريبا في المسألة ٧٧ ، وهو :

مفعول (سابق) ، وقال الشاعر :

______________________________________________________

[٤١٤] ينسب هذا البيت لأبي الأسود الدؤلي ، وهو من شواهد سيبويه (١ / ٨٥) وابن جني في الخصائص (١ / ٣١١) والزمخشري في المفصل ، وابن يعيش في شرحه (ص ١٢٣٥) ورضي الدين في باب التنوين من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٤ / ٥٥٤) وابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٨٠٨) وابن الشجري في أماليه (١ / ٣٤٦) والزمخشري في تفسير سورة آل عمران من الكشاف (١ / ١٥٢ بولاق) وألفيته : أي وجدته ، وانظر شرح الشاهد ٣٧٤ السابق في المسألة ٧٨ ، ومستعتب : أي طالب العتبى ، وهي الرضا ، والاستشهاد بالبيت يستدعي أن نقدم لك بين يدي بيانه بحثا في ذكر المواضع التي يحذف فيها التنوين من الاسم وجوبا ، فنقول : إنما يحذف التنوين من الاسم وجوبا في ثمانية مواضع ؛ الأول : بسبب الإضافة ، نحو قولك : زيد ضارب بكر ، والثاني : بسبب شبه الإضافة ، نحو قولك : لا مال لزيد عندك ، إذا لم تقدر هذه اللام مقحمة ، فإن قدرتها مقحمة كان حذف التنوين بسبب إضافة مال إلى زيد ، فيكون من النوع الأول : والثالث : بسبب اقتران الاسم بأل نحو الضارب والرجل والغلام ، والرابع : بسبب وجود علتين يقتضيان المنع من الصرف نحو فاطمة وأحمد وضوارب ، والخامس : بسبب اتصال الضمير بعامله نحو ضاربك وصاحبك ، إذا قدرت الضمير في محل نصب على المفعولية ، فإن جعلته في محل جر بالإضافة كان من النوع الأول ، والسادس : بسبب البناء ، وذلك في النداء واسم لا نحو يا رجل لمعين ولا رجل عندك ، والسابع : بسبب كون الاسم علما موصوفا بابن مضاف إلى علم نحو يا زيد بن عمرو ، والثامن : بسبب الوقف في غير المنصوب ، أما في المنصوب فإن التنوين يقلب ألفا في المشهور من لغة العرب ، وربيعة تعامل المنصوب معاملة غيره. إذا عرفت هذا فاعلم أن محل الاستشهاد بهذا البيت قوله «ولا ذاكر الله» والرواية فيه بنصب لفظ الجلالة على التعظيم ، وهو معمول لذاكر ، وكان من حق العربية عليه أن ينون «ذاكر» لكنه حذف التنوين لضرورة الشعر ، وقد كان يمكنه أن يضيف «ذاكر» إلى لفظ الجلالة ؛ فيكون حذف التنوين حينئذ واجبا ، لا ضرورة ، لكنه آثر أن يرتكب الضرورة على حذفه للإضافة لقصد حصول التماثل بين المتعاطفين في التنكير ، قال سيبويه «وزعم عيسى أن بعض العرب ينشد هذا البيت لأبي الأسود الدؤلي :

لم يحذف التنوين استخفافا ليعاقب المجرور ، ولكنه حذفه لالتقاء الساكنين كما قال رمى القوم ، وهذا اضطرار ، وهو مشبه بذلك الذي ذكرت لك» اه. وقال الأعلم «الشاهد فيه حذف التنوين من ذاكر لالتقاء الساكنين ونصب ما بعده ، وإن كان الوجه إضافته ، وفي حذف تنوينه لالتقاء الساكنين وجهان : أحدهما أن يشبه بحذف النون الخفيفة إذا لقيها ساكن كقولك : اضرب الرجل ، تريد اضربن ، والوجه الثاني : أن يشبه بما حذف تنوينه من الأسماء الأعلام إذا وصف بابن مضاف إلى علم كقولك : رأيت زيد بن عمرو ، وأحسن ما يكون حذف التنوين للضرورة في مثل قولك : هذا زيد الطويل ؛ لأن النعت والمنعوت كالشيء الواحد ، فيشبه بالمضاف والمضاف إليه» اه.

أراد «ذاكر الله» فحذف التنوين لالتقاء الساكنين ، لا للإضافة ، ولهذا نصب «الله» بذاكر ، وقال الآخر :

أراد «عن خدام» فحذف التنوين لالتقاء الساكنين ، لا للإضافة ، ولهذا رفع «العقيلة» لأنها فاعل «تبدي». وقال الآخر :

______________________________________________________

[٤١٥] هذا البيت من كلام عبيد الله بن قيس الرقيات ، وقبله قوله :

والبيت من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل (ص ١٢٣٦) وقد أنشد ابن منظور البيتين (خ د م) من غير عزو ، وأنشدهما ابن الشجري في أماليه (١ / ٣٤٥) وعزاهما إليه ، وتبدي : تظهر ، وعدّاه بعن في قوله : «وتبدي عن خدم» لأنه ضمنه معنى تكشف ، كما جاء في قول امرىء القيس في المعلقة :

والخدام ـ بكسر الخاء ـ جمع خدمة ، وهي الخلخال ، وربما سميت الساق نفسها خدمة ؛ لكونها موضع الخدمة. والعقيلة : الكريمة المخدّرة من النساء ، والعذراء : البكر ، وجملة «تذهل الشيخ» في محل رفع صفة لغارة ، والرابط في هذه الجملة بين الموصوف والصفة الضمير المستتر في «تذهل» فإنه يعود إلى غارة ، وجملة «وتبدي عن خدام» في محل رفع بالعطف على الجملة السابقة ، ورابط هذه الجملة بالموصوف محذوف ، وأصل الكلام : وتبدي العقيلة العذراء لها ـ أي لهذه الغارة ، أي لأجلها ـ عن خدام ، أي ترفع المرأة الكريمة من شدّة هذه الغارة ثوبها طالبة الهرب فيبدو خلخالها ، ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله «خدام» فقد كان من حق العربية عليه أن ينوّن هذه الكلمة لأنها ليست في موضع من المواضع الثمانية التي أحصيناها لك في شرح الشاهد السابق ، ولكنه حذف هذا التنوين للضرورة على نحو ما ذكرناه لك في شرح الشاهد السابق ، ومن العلماء من يذكر أن الشاعر قد حذف التنوين من هذه الكلمة لأنه قدر إضافتها إلى ضمير العقيلة العذراء ، وأصل الكلام على هذا : وتبدي عن خدامها العقيلة العذراء ، فحذف الضمير وهو ينويه ، فلذلك أبقى التنوين محذوفا ، قال ابن منظور «وخدام ههنا في نية عن خدامها» اه. ومن العلماء من يروي هذا البيت على وجه آخر ليس فيه شاهد ، وهو :

[٤١٦] يعزى هذان البيتان إلى آدم أبي البشر ، وقد أنشدهما ابن الشجري في أماليه (١ / ٣٤٦) وذكر أنه يقولهما بعد أن قتل ابنه قابيل أخاه هابيل ، ويروى صدر الثاني «تغير كل ذي حسن وطيب» والبشاشة : طلاقة الوجه. ومحل الاستشهاد من البيت قوله «بشاشة» واعلم أولا أن من العلماء من يروي هذه الكلمة برفع «بشاشة» من غير تنوين ويضيفها إلى الوجه ، فيكون آخر البيت الثاني مجرورا وآخر البيت الأول مرفوعا ، ويكون في هذين البيتين

أراد «قلّ بشاشة» بالتنوين ؛ فحذف التنوين لالتقاء الساكنين ، لا للإضافة ، ولهذا رفع «الوجه» لأنه فاعل «قلّ» ويروى هذا الشعر لآدم عليه‌السلام ، وقال الآخر :

يراد «حاتم» بالتنوين ؛ فحذف التنوين لالتقاء الساكنين ، وقال الآخر :

______________________________________________________

الإقواء ، وهو تغير حركة حرف الرويّ ، ومنهم من يروي بنصب «بشاشة» من غير تنوين ، ويرفع «الوجه» على أنه فاعل قل ، ويرفع «المليح» على أنه صفة للفاعل ، وعلى هذا يسلم البيتان من الإقواء ، ولكن يقع في ثانيهما ضرورة حذف التنوين من الاسم الذي هو بشاشة لغير سبب من الأسباب الثمانية التي ذكرناها في شرح الشاهد ٤١٤ وقد قرىء في قوله تعالى : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) برفع ذائقة من غير تنوين ونصب الموت على أنه مفعول به لذائقة ، وحذف التنوين على هذا للتخلص من التقاء الساكنين كما في بيت الشاهد والبيتين قبله. وحكى أبو سعيد السيرافي قال : «حضرت مجلس أبي بكر بن دريد ، ولم أكن قبل ذلك رأيته ، فجلست في ذيل المجلس ، فأنشده أحد الحاضرين بيتين يعزيان إلى آدم عليه‌السلام قالهما لما قتل ابنه قابيل هابيل وهما* تغيرت البلاد ـ البيتين* فقال أبو بكر : هذا شعر قد قيل في صدر الدنيا وجاء فيه الإقواء ، فقلت : إن له وجها يخرجه من الإقواء ، فقال : ما هو؟ قلت : نصب بشاشة ، وحذف التنوين منها لالتقاء الساكنين لا للإضافة ، فتكون بهذا التقدير نكرة منتصبة على التمييز ، ثم رفع الوجه وصفته بإسناد قل إليه ، فقال لي : ارتفع ، فرفعني حتى أقعدني إلى جنبه».

[٤١٧] هذان بيتان من الرجز المشطور ، وهما لامرأة من بني عقيل تفخر بأخوالها من اليمن كذا قال أبو زيد في النوادر (ص ٩١) وهما من شواهد رضي الدين في باب العدد وباب الجمع وباب التنوين من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٣ / ٣٠٤) وقد أنشدهما ابن منظور (م أى) وأبو زيد في نوادره (ص ٩١) وابن جني في الخصائص (١ / ٣١١) وحيدة ، ولقيط ، وعلي : أعلام أشخاص ، و «حاتم الطائي» مضرب المثل في الجود والكرم. ومحل الاستشهاد من هذا الشاهد قوله «وحاتم الطائي» حيث حذف التنوين من حاتم لالتقاء الساكنين ، لا لسبب من الأسباب الثمانية التي بيّناها لك في شرح الشاهد ٤١٤ ، وهذا الحذف ههنا للضرورة ، وكان الأصل أن يحرك التنوين فتنشأ نون يكسرها على ما هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين ، ولكنه لم يفعل ذلك وحذف التنوين رأسا ، وقد سمعت في عبارة الأعلم الشنتمري التي أثرناها لك في شرح الشاهد ٤١٤ أن الحذف في «وحاتم الطائي» أخفّ الضرورات لكون الطائي صفة لحاتم ، والصفة مع موصوفها كالكلمة الواحدة ، وفي البيت شاهد آخر ، وذلك في قوله «المئي» حيث حذف النون ، وأصله «المئين» لأنها أخت التنوين.

[٤١٨] هذا البيت لمطرود بن كعب الخزاعي ، من كلمة له يمدح فيها هاشم بن عبد مناف والد

وقال الآخر :

______________________________________________________

عبد المطلب جد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وكان هاشم يسمى عمرا ، فسموه هاشما لأنه كان يهشم الثريد لقومه ويطعمهم في المجاعات ، وقد روى هذا البيت ابن دريد في الاشتقاق (ص ١٣) ونسبه لمطرود بن كعب الخزاعي ، ورواه ابن منظور (ه ش م) ونسبه إلى ابنة هاشم ولم يسمها ، ثم قال : «وقال ابن بري : الشعر لابن الزبعرى». وأنشده أبو العباس المبرد في الكامل (١ / ١٤٨) ولم يعزه إلى قائل معين ، وأبو زيد في نوادره (ص ١٦٧).

قال أبو رجاء : والسر في هذا الاضطراب أن لمطرود بن كعب الخزاعي كلمة على هذا الرويّ ، ولابن الزبعرى كلمة أخرى على الرويّ نفسه ، فأما كلمة مطرود بن كعب الخزاعي فرواها السيد المرتضى في أماليه (٢ / ٢٦٨) وأما أبيات ابن الزبعرى فرواها ابن هشام في السيرة ، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ، وروى السيد المرتضى منها بيتين أولهما بيت الشاهد ، ومما كان من دواعي الاضطراب أن عجز هذا البيت وقع في الشعرين جميعا : شعر مطرود بن كعب الخزاعي ، وشعر ابن الزبعرى.

والاستشهاد بهذا البيت في قوله «عمرو» حيث حذف التنوين منه لغير سبب من الأسباب الثمانية التي فصلناها في شرح الشاهد ٤١٤ ، وإنما حذفه للتخلص من التقاء الساكنين : التنوين ، وسكون اللام في «الذي» وليس هذا هو طريق التخلص من التقاء الساكنين الذي اعتاد العرب أن يسلكوه ، وإنما طريقهم أن يحركوا التنوين فتنشأ نون مكسورة ، فلما لم يسلك الشاعر طريقهم المعتاد بل حذف التنوين رأسا كان ذلك ارتكابا للضرورة التي يرتكبها الشاعر حين يلجئه إليها ملجىء من إقامة الوزن ونحوه.

[٤١٩] أنشد ابن منظور هذا البيت (أم ج) عن أبي العباس المبرد (الكامل ١ / ١٤٨ الخيرية) ، ولم يعزه ، وابن الشجري في أماليه (١ / ٣٤٥) وأبو زيد في نوادره (ص ١١٧) وأنشده ياقوت في معجم البلدان (أمج) ثاني ثلاثة أبيات ، وقال قبل إنشاده : «أمج بالجيم ، وفتح أوله وثانيه ، والأمج في اللغة : العطش ، من أعراض المدينة ، منها حميد الأمجي ، دخل على عمر بن عبد العزيز ، وهو القائل :

ومن هنا تعلم أن في بيت الشاهد الإقواء ـ وهو كما قلنا في شرح الشاهد رقم ٤١٦ اختلاف حركة الرويّ في آخر البيت ، فإن حركة الرويّ في «الأصلع» الضمة ، وحركته في بقية الأبيات الكسرة ، إلا أن يكون الرواة يروون «الأصلع» بالجر للجوار ، لأن كلمة «الشيبة» قبله مجرورة بإضافة «ذو» إليها ، وانظر الشواهد ٣٨٩ ـ ٣٩١ السابقة في المسألة رقم ٨٤. ومحل الاستشهاد بهذا البيت ههنا قوله «حميد» حيث حذف التنوين من هذه الكلمة لغير سبب من الأسباب الثمانية التي ذكرناها في شرح الشاهد رقم ٤١٤ وكان الأصل أن يحرك هذا التنوين حتى تنشأ نون مكسورة على ما هو الأصل في التخلص من

وقال الآخر :

أراد «غطيف» بالتنوين ، إلا أنه حذفه لالتقاء الساكنين ، كما حذفت نون التوكيد لالتقاء الساكنين.

والذي يدلّ على أن نون التوكيد في الفعل بمنزلة التنوين في الاسم أنه إذا انفتح ما قبلها أبدلت منها في الوقف ألفا ، وإذا انضم ما قبلها أو انكسر حذفتها ، كما تبدل من التنوين في النصب إذا وقفت ألفا ، نحو «رأيت زيدا» وتحذفه في الرفع والجر وتقف بالسكون ، نحو «هذا زيد ، ومررت بزيد» فدل على ما قلناه.

وأما قولهم : «إن هذه النون دخلت لتأكيد الفعل المستقبل ؛ فكما جاز إدخالها في كلّ فعل ؛ فكذلك فيما وقع فيه الخلاف» قلنا : إنما جاز هناك لمجيئه في النقل ، وصحته في القياس ، وأما ما وقع فيه الخلاف فلم يأت في النقل عن أحد من العرب ، ولا يصح في القياس ؛ لأنه لا نظير له في كلامهم.

وأما قولهم : «إن الألف فيها زيادة مدّ» قلنا : إلا أنه على كل حال لا يخفّ كل الخفة ، ولا يعرى عن الثقل ، هذا مع عدم نظيره في النقل وضعفه في القياس ؛ لأن الألف لم تخرج عن كونها ساكنة ، وإذا كانت ساكنة فلا يجوز أن يقع بعدها ساكن إلا مدغما ، نحو «دابّة ، وشابّة» لأن الحرف المدغم بحرفين : الأول ساكن ، والثاني متحرك ، إلا أنه لما نبا اللسان عنهما نبوة واحدة ، وصارا بمنزلة حرف واحد وفيهما حركة قد رفع المدّ في الألف كأنه لم يجتمع ساكنان.

______________________________________________________

التقاء الساكنين اللذين هما سكون التنوين وسكون لام الذي لأن بينهما ألف وصل ولا اعتداد بها في الدرج ، لكنه حذف التنوين رأسا في هذا الموضع للتخلص من التقاء هذين الساكنين ، وهذا الحذف من الضرورات التي لا تقع إلا في الشعر.

[٤٢٠] هذه ثلاثة أبيات من الرجز المشطور ، وقد أنشد ثلاثتها ابن الشجري في أماليه (١ / ٣٤٥) وابن منظور (د ع س) وأنشد أولها وثانيها (د ع ص) ولم يعزها في المرتين ، وأنشدها أبو زيد في النوادر (٩١) مع بيتين سابقين من غير عزو ، وتقول : رجل مدعس ، ومدعص ـ وهو بالصاد أشهر ـ ومداعس بضم الميم هنا : أي طعان ، وتقول : دعصه بالرمح يدعصه دعصا ـ من مثال فتح ـ إذا طعنه به ، وقد يسمى الرمح مدعصا ؛ لأنه آلة الدعص ، وجمعه مداعص ـ بفتح الميم ـ ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله «غطيف» حيث حذف التنوين لغير واحد من الأسباب الثمانية السابقة بيانها ، بل للتخلص من التقاء الساكنين ، وهو ضرورة ، والقول فيه كالقول في الشواهد السابقة.

وأما قولهم : «إنه قد جاء في غير المدغم ، كقوله تعالى : (إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ) [الأنعام : ١٦٢] فنقول : وجه هذه القراءة أنه نوى الوقف فحذف الفتح ، وإلّا فلا وجه لهذه القراءة في حال الوصل ، إلا أن يجري الوصل مجرى الوقف. وذلك إنما يجوز في حال الضرورة.

وأما ما حكي عن بعض العرب من قوله «التقت حلقتا البطان» وقول الآخر «ثلثا المال» فغير معروف ، والمعروف عن العرب حذف الألف من «حلقتا البطان ، وثلثا المال» وما أشبههما ؛ لالتقاء الساكنين ، وإن صح ما حكيتموه عن أحد من العرب فهو من الشاذ النادر الذي لا يقاس عليه ، ولا يعتد به لقلته.

وأما قولهم : «إنه يجوز تخفيف الهمزة في تحو هباءة ، والهمزة [٢٧٧] المخففة ساكنة» قلنا : لا نسلم أنها ساكنة ، بل هي متحركة ، وسنبين فساد ذلك مستقصى في موضعه إن شاء الله تعالى.

وأما قراءة ابن عامر : (ولا تتّبعانْ) بالنون الخفيفة فهي قراءة تفرد بها ، وباقي القراء على خلافها ، والنون فيها للإعراب علامة الرفع ؛ لأن «لا» محمول على النفي ، لا على النهي ، والواو في «ولا» واو الحال ، والتقدير : فاستقيما غير متبعين ، كما قال الشاعر :

______________________________________________________

[٤٢١] هذا البيت من شواهد ابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٥٩٢) وابن يعيش في شرح المفصل (ص ٢٤٨) وأنشده ابن منظور (ش ي م) وعزاه إلى الفرزدق ، وقد وجدته في ديوان الفرزدق (ص ١٣٩) بيتا مفردا ، وأنشده ابن رشيق في العمدة (٢ / ١٧٨ بتحقيقنا) وعزاه إلى سليمان بن قنة في رثاء الحسين بن علي رضي‌الله‌عنهما وذكر آل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم قال : «ويروى للفرزدق» وروى صدره :

* أولئك قوم لم يشيموا سيوفهم*

ورواه أبو العباس المبرّد في الكامل (١ / ١٨٠ الخيرية) ولم يشيموا سيوفهم : أي لم يغمدوها ، أي لم يعيدوها إلى قربها ، وقال قوم : المراد لم يسلوها ، أي لم يخرجوها من أغمادها ، فهو على هذا من الأضداد. ومحل الاستشهاد من هذا البيت ههنا قوله «ولم تكثر القتلى» فإن جماعة من العلماء ـ منهم ابن يعيش وابن هشام ـ ذهبوا إلى أن الواو في قوله «ولم تكثر ـ الخ» هي واو الحال ، قال ابن هشام «ولو قدرت للعطف لانقلب المدح ذما» اه ، وهذا مبني على أن معنى «لم يشيموا سيوفهم» لم يعيدوها إلى أغمادها ، يريد أنهم لم يعيدوها إلى أغمادها في حال عدم كثرة القتلى ، أي انتفت إعادتهم السيوف إلى الأغماد في حال عدم كثرة القتلى ؛ فيكون الثابت لهم إدخال السيوف في أغمادها حال كثرة القتلى ، وهذا مدح أي مدح ، وهو مبنيّ على جعل الواو للحال ، فأما إن جعلت الواو للعطف

أي : لم يشيموا سيوفهم غير كاثرة بها القتلى ، والمعنى لم يشيموا سيوفهم (١) إلا في تلك الحالة ، وإذا كان محمولا على النفي لا على النهي لم يكن لكم فيه حجة.

والذي يدلّ على فساد ما ذهبوا إليه أنه لا يجتمع ساكنان في الوصل إلا إذا كان الثاني منهما مدغما.

قولهم : «إن هذا النحو قد يلحقه ما يوجب له الإدغام ، نحو : اضربا نعمان واضربانّي ، فينبغي أن تجيزوا هذا للإدغام» قلنا : هذا لا يستقيم ؛ لأنا نكون قد رددنا النون الخفيفة مع لزوم حذفها في حال الوصل والوقف إذا لم يتبعه كلام ، وذلك خطأ. ثم كيف ترده وأنت لو جمعت هذه النون إلى نون ثانية لاعتلت وأدغمت وحذفت في قول بعض العرب؟ فإذا كفوا مؤنتها لم تكن ليردوها إلى ما يستثقلون ، ولو جوزنا هذا في «اضربا نّعمان» ونحوه لوجب إجازته في قولك «اضربان أباكما» في قول من لم يهمز ؛ لأن هذا الموضع لم يمتنع فيه الساكن من التحريك ، فتردها إذا وثقت بالتحريك كما رددتها حيث وثقت في الإدغام ، وكما لا يجوز أن ترد في هذا وما أشبهه لأنك جئت به إلى شيء قد لزمه الحذف فكذلك ها هنا ، ولو وجب (٢) إجازته في غير ذلك من الأسماء التي لا نون في أولها ؛ ليكون

______________________________________________________

والمفروض أن معنى لم يشيموا لم يغمدوا ـ فإن المعنى حينئذ انتفت إعادتهم السيوف إلى أغمادها وانتفت أيضا كثرة القتلى ، يعني أن الثابت لهم شيآن : عدم إغماد السيوف ، وعدم كثرة القتلى ، وهذا ذمّ شنيع ، ولا شك أنه ليس مراد الشاعر ، وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الواو في قوله «ولم تكثر القتلى» يجوز أن تكون للعطف ، وصححوا المعنى على ما أراد الشاعر بأحد وجهين : الأول أن معنى «لم يشيموا سيوفهم» لم يسلّوها : أي لم يخرجوها من أغمادها. وهذا وجه نقله مع الوجه الأول ابن رشيق في العمدة ؛ قال بعد إنشاد البيت : «أراد لم يغمدوا سيوفهم إلا بعد أن كثرت بها القتلى ؛ كما تقول : لم أضربك ولم تجن علي ؛ إلا بعد أن جنيت علي ، وقال آخرون : أراد لم يسلّوا سيوفهم إلا وقد كثرت بها القتلى ؛ كما تقول : لم ألقك ولم أحسن إليك إلا وقد أحسنت إليك ؛ والقولان جميعا صحيحان ؛ لأنه من الأضداد» اه. والحاصل أنك إذا فسرت «لم يشيموا سيوفهم» بلم يغمدوها تعين أن تكون الواو للحال ، وإن فسرت «يشيموا سيوفهم» بلم يسلّوها جاز أن تكون الواو للعطف وجاز أن تكون للحال ؛ والوجه الثاني من الوجهين : أن مراد الشاعر بقوله «ولم تكثر القتلى» أنهم لم يكثروا من القتل ؛ لأنهم لا يقتلون كل من قدروا عليه ، وإلا لأفنوا أعداءهم إفناء ، وإنما يقتلون أكفاءهم في الشجاعة والإقدام على المكاره ، وذلك قليل في أعدائهم.

__________________

(١) لعلّ كلمة «إلا» لا لزوم لها.

(٢) كذا ، وأظن أصل الكلام «ولوجب إجازته».

الحكم فيها واحدا ، وذلك لا يجوز ؛ لأن حمل المدغم على غير المدغم في الامتناع أولى من حمل غير المدغم على المدغم في الجواز ، وذلك لأن غير المدغم أعمّ استعمالا وأكثر وقوعا ، والمدغم أقل استعمالا وأندر وقوعا ، فلما وجب أن يحمل أحدهما على الآخر كان حمل الأقل الأندر على الأعم الأكثر أولى من حمل الأعمّ الأكثر على الأقلّ الأندر ، والله أعلم.

[٢٧٨] ٩٥

مسألة

[الحروف التي وضع الاسم عليها في «ذا» و «الذي» (١)]

ذهب الكوفيون إلى أن الاسم في «ذا ، والذي» الذال وحدها ، وما زيد عليها تكثير لهما. وذهب البصريون إلى أن الذال وحدها ليست هي الاسم فيهما ، واختلفوا في «ذا» : فذهب الأخفش ومن تابعه من البصريين إلى أن أصله : ذيّ ـ بتشديد الياء ـ إلا أنهم حذفوا الياء الثانية فبقي «ذي» فأبدلوا من الياء ألفا لئلا يلتحق بكي ؛ فإذا الألف منه منقلبة عن ياء ، بدليل جواز الإمالة ؛ فإنه قد حكي عنهم أنهم قالوا في ذا «ذا» بالإمالة ، فإذا ثبت أنها منقلبة عن ياء لم يجز أن تكون اللام المحذوفة واوا ؛ لأن لهم مثل «حييت» وليس لهم مثل «حيوت» وذهب بعضهم إلى أن الأصل في ذا «ذوي» بفتح الواو ؛ لأن باب «شويت» أكثر من باب «حييت» فحذفت اللام تأكيدا للإبهام ، وقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وأما «الذي» فأجمعوا على أن الأصل فيه «لذي» نحو : عمي وشجي.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن الاسم هو الذال وحدها أن الألف والياء فيهما يحذفان في التثنية نحو «قام ذان ، ورأيت ذين ، ومررت بذين ، وقام اللّذان ، ورأيت اللّذين ، ومررت باللّذين» ولو كان كما زعمتم أنهما أصلان لكانا لا يحذفان ، ولوجب أن يقال في التثنية «الذيان» كما يقال العميان ، والشّجيان ، و «الذّيون» ، كما يقال : العميين ، والشجيين ، وأن تقلب الألف في تثنية «ذا» ولا تحذف ، فلما حذفت الياء والألف في تثنية «الذي ، وذا» دل على أنهما زائدان لا أصلان ، وأن ما زيد عليهما تكثير لهما كراهية أن يبقى كل واحد منهما على حرف واحد ، وحركوا الذال لالتقاء الساكنين ـ وهما الذال والألف في ذا ،

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح ابن يعيش على المفصل (ص ٤٤٤ و ٤٥٦) وشرح الأشموني مع حاشية الصبان (١ / ١٣٧ و ١٤٦) وتصريح الشيخ خالد (١ / ١٥٠ و ١٥٦ بولاق) وشرح الرضي على الكافية (٢ / ٢٨ و ٣٧) ولسان العرب لابن منظور (٢٠ / ١١١ و ٣٣٠ و ٣٣٥) وشرحنا المطول على شرح الأشموني (١ / ١٩٤) وأسرار العربية للمؤلف (ص ١٥٠).

والذال والياء في الذي ـ وفتحوا الذال في «ذا» لأن الألف لا يكون ما قبلها إلّا مفتوحا ، وكسروها من «الذي» لأن الكسرة من جنس الياء ، فكسروا ما قبل الياء توكيدا لها ، وزادوا اللام الثانية مفتوحة من «الذي» على اللام الأولى ليسلم سكون اللام الأولى ؛ لأن الألف واللام لا [٢٧٩] تدخل على ساكن إلا احتيج إلى تحريك اللام لالتقاء الساكنين ، كقولهم : «الانتظار ، والانكسار» فلو لم تدخل اللام الثانية لأدى إلى تحريك اللام الأولى ؛ لأنها ساكنة والذال بعدها ساكنة ؛ فزادوا اللام الثانية لتبقى اللام الأولى على أصلها في السكون ولا تكسر لالتقاء الساكنين.

والذي يدلّ على أن الذّال أصلها السكون قول الشاعر :

وقول الآخر :

وقول الآخر :

______________________________________________________

[٤٢٢] أنشد المؤلف هذا البيت شاهدا للكوفيين على أن أصل ذال الذي ، السكون ، ونظيره في «التي» قول الأقيش بن ذهيل العكلي :

وقول الآخر ، وأنشده ابن الشجري في أماليه عن الفراء ، وأنشده رضي الدين في شرح الكافية :

والتّميم : جمع تميمة ، وهي المعاذة ، ولكن ما وجه دلالة ذلك على أن الأصل هو السكون ، خصوصا إذا راعيت أنه قد جاء مع هذه الشواهد شواهد أخرى بكسر الذال؟

وسيذكر المؤلف هذا الاعتراض وينشد شواهد أخرى تدل للغات أخر في «الذي» وسنتكلم عليها هناك إن شاء الله.

[٤٢٣] العامر : المقيم في الدار ، كأنه سمي بذلك لأنه يعمرها. وقد أنشد المؤلف هذا البيت على لسان الكوفيين يستدلون به على أن أصل ذال «الذي» ساكنة ؛ لأنها قد جاءت في قول الشاعر «من اللذ» ساكنة ، والقول فيه كالقول في الشاهد السابق فإن أقصى ما يدل عليه مجيئها ساكنة في هذا البيت ونحوه أن يكون سكونها مع حذف الياء لغة من لغات العرب قد جاءت في هذه الكلمة ، وسنتكلم على ذلك مع الشواهد الأخرى التي جاءت على لغات أخر في هذه الكلمة.

[٤٢٤] الاستشهاد من هذا البيت في قوله «اللذ معي في اللذ معك» حيث وردت كلمة «اللذ» ساكنة الذال في الموضعين ، والكلام فيهما كالكلام في نظائرهما من الشواهد السابقة.

وقول الآخر :

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز أن تكون الذال وحدها فيهما هو الاسم ، وذلك لأن «ذا ، والذي» كلّ واحد منهما كلمة منفصلة عن غيرها ؛ فلا يجوز أن يبنى على حرف واحد ؛ لأنه لا بد من الابتداء بحرف والوقوف على حرف ؛ فلو كان الاسم هو الذال وحدها لكان يؤدي إلى أن يكون الحرف الواحد ساكنا متحركا ، وذلك محال ؛ فوجب أن يكون الاسم في «ذا» الذال والألف معا ، والاسم في «الذي» لذي ؛ لأن له نظيرا في كلامهم ، نحو شجي وعمي ، وهو أقل الأصول التي تبنى عليها الأسماء ، وما نقص عن ذلك من الأسماء التي أوغلت في شبه الحروف فعلى خلاف الأصل ، ولا يمكن إلحاق «ذا ، والذي» بها ، ألا ترى أن «ذا» كاسم مظهر يكون وصفا وموصوفا؟ فكونه وصفا نحو قوله تعالى : (اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا) [يوسف : ٩٣] وكونه موصوفا نحو قوله تعالى : (ما لِهذَا الْكِتابِ) [الكهف : ٤٩] وكذلك لا يمكن إلحاق «الذي» بها بأن يحكم بزيادة اللام الثانية كاللام التي تزاد للتعريف ؛ لأن زيادة اللام ليس بقياس مطرد ، وإنما يحكم بزيادتها في كلمات يسيرة نحو «زيدل ، وعبدل ، وأولالك» ؛ [٢٨٠] لقيام الدليل على ذلك ، كقولك في معناها : زيد ، وعبد ، وأولاك ، ولم يوجد هاهنا : فبقينا فيه على الأصل.

والذي يدلّ على أن الألف في «ذا» والياء في «الذي» أصليّتان قولهم في تصغير ذا «ذيّا» وأصله : ذييّا ، بثلاث ياءات : ياءان من أصل الكلمة وياء للتصغير ؛ لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها ، واستثقلوا اجتماع ثلاث ياءات ؛ فحذفوا

______________________________________________________

[٤٢٥] هذان بيتان من الرجز المشطور ، وهما لرجل من هذيل ، وقد أنشدهما ابن منظور (٢٠ / ٣٤٣) عن الفراء من غير عزو ، وقد أنشد ثانيهما رضي الدين في باب الموصول من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٣ / ٤٩٧) وأنشد ثانيهما أيضا ابن يعيش في شرح المفصل (ص ٤٥٧) وتزبّى : اتّخذ زبية ، والزّبية ـ بضم الزاي وسكون الباء ـ حفرة بعيدة الغور تصنع لاصطياد السبع ، إذا وقع فيها لم يستطع الخروج منها ، وفي أمثال العرب : بلغ السيل الزبى ، يقولونه إذا بلغ الأمر منتهاه ، وإنما تتخذ الزبية في الجبال لأنها موطن الأسود ، ويروى «الربا» بالراء مهملة ، وهو جمع ربوة ، وهي ما ارتفع وعلا من الأرض.

وكيد : فعل ماض مبني للمجهول من الكيد يقول : لقد ظللت في شر من الذي كدت في حقه ، فكنت كمن حفر حفرة ليصطاد فيها فإذا هو واقع فيها. ومحل الاستشهاد من هذين البيتين قوله «في شر من اللذ» وقوله «كاللذ تزبّى» حيث وردت كلمة «اللذ» في الموضعين محذوفة الياء ساكنة الذال ، والكلام فيها كالكلام فيما سبق من الشواهد.

الأولى ، وكان حذفها أولى ؛ لأن الثانية دخلت لمعنى وهو التصغير ، والثالثة لو حذفت لوقعت ياء التصغير قبل الألف ، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا ؛ فكانت تتحرك ، وياء التصغير لا تكون إلا ساكنة ، ووزنه «فيلى» ؛ لذهاب العين منه ؛ وفي تصغير الذي «اللّذيّا» ولو لا أنهما أصليتان ، وإلا لما انقلبت الألف في «ذا» ياء وأدغمت في ياء التصغير ، ولما ثبتت الياء في «الّذي» في التصغير ؛ لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها.

قالوا : ولا يجوز أن يقال : «إن هذا يبطل بما إذا سميتم رجلا بهل وبل ثم صغرتموه ؛ فإنكم تزيدون فيه في التصغير ما لم يكن فيه قبل ذلك» لأنّا نقول : إذا سمّينا بهل وبل وما أشبه ذلك فقد نقلناه من الحرفية إلى الاسمية ، فإذا صغرناه صغرناه على أنه اسم ؛ فوجب أن نزيد عليه حرفا توجبه الاسمية ، بخلاف تصغير «الذي ، وذا» لأنا إنما نصغرهما (١) على معناهما الذي وضعا له ؛ فبان الفرق بينهما.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم : «إن الألف والياء يحذفان في التثنية في نحو ذان واللذان ، فدل على زيادتهما» قلنا : ذان واللذان ليس ذلك تثنية على حد قولهم : «زيد وزيدان ، وعمرو وعمران» وإنما ذلك صيغة مرتجلة للتثنية ، كما أن «هؤلاء» صيغة مرتجلة للجمع.

والذي يدلّ على ذلك أنه لو كان ذلك تثنية على حدّ قولهم «زيد وزيدان ، وعمرو وعمران» لوجب أن يجوز عليه دخول الألف واللام كما يقال : الزيدان ، والعمران ، فلما لم يجز عليهما دخول الألف واللام فيقال الذان واللّذان (٢) دلّ على أنه صيغة مرتجلة للتثنية في أول أحواله بمنزلة «كلا» وكذلك حكم كل اسم لا يقبل التنكير. وإنما لم يجز تثنيتهما على حد قولهم : «زيد وزيدان ، وعمرو وعمران» لأن التثنية ترد الاسم المعرفة إلى التنكير ، والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والأسماء المضمرة [٢٨١] لا تقبل التنكير ، إلا أنهم لما قصدوا تثنيتها عاملوها ببعض ما يكون في التثنية الحقيقة ؛ فأدخلوا عليها حرف التثنية ، فوجود حرف التثنية في اللفظ بمنزلة تاء التأنيث في «غرفة ، وقربة» فكما أن التأنيث في «غرفة وقربة» لفظيّ لا معنوي ؛ فكذلك هاهنا : التثنية لفظية لا معنوية.

وقولهم : «لو كان الأمر كما زعمتم لكان ينبغي أن لا تحذف الألف والياء من ذا والذي كما لا تحذف الياء من عمي وشجي» قلنا : هذا باطل ، وذلك من وجهين :

__________________

(١) في ر «لأنا إنما تصغيرهما على معناهما» تحريف.

(٢) الأول تثنية «ذا» والثاني تثنية «الذي» مقرونين بأل.

أحدهما : أن تثنية عمي وشجي على حد تثنية زيدان وعمران ، بخلاف «ذا ، والذي» على ما بينّا.

والثاني : أن ياء شجي وعمى يدخلها النصب ، نحو «رأيت عميا وشجيا» بخلاف الياء في «الذي» فإنها لا يدخلها النصب ، بل يلزمها السكون أبدا ؛ فبان الفرق بينهما.

وأما قولهم : «إن الاسم هو الذال وحدها وما زيد عليها تكثير لهما» قلنا : لو كان كما زعمتم لكان ينبغي أن يقتصر في «الذي» على زيادة حرف واحد ، كما زدتم في «ذا» فأما زيادة أربعة أحرف فهذا ما لا نظير له في كلامهم ، على أنّا قد بيّنا فساد كونها زائدة.

وأما قولهم : «الدليل على أن الأصل فيهما السكون نحو قول الشاعر :

قلنا : لو جاز أن يستدل بهذه اللغة على أن الأصل فيها السكون لجاز لآخر أن يستدل على أن الأصل فيها الحركة باللغات الأخر ؛ فإن فيها أربع لغات : إحداها «الّذي» بياء ساكنة وهي أفصح اللغات ، والثانية «الذيّ» بياء مشددة كما قال الشاعر :

______________________________________________________

[٤٢٦] هذان البيتان أنشدهما ابن منظور (ل ذ ي) من غير عزو ، وهما من شواهد رضي الدين في باب الموصول من شرح الكافية ، وقد شرحهما البغدادي في الخزانة (٢ / ٤٩٧) وقد رواهما ابن الشجري في المجلس الرابع والسبعين من أماليه ، ويروى «ينال به العلاء» ويروى «ويصطفيه» ومعناه يختاره ، ويمتهنه في رواية المؤلف بمعنى يهينه ، وهو مجزوم بلام أمر مقدرة ـ أي وليمتهنه ـ للضرورة ، وقوله «لأقرب» متعلق بيصطفيه أو بيمتهنه ، والقصيّ : البعيد ، يقول : ليس المال على وجه الحقيقة بمملوك لأحد من الناس إلا لرجل يريد به أن يبلغ أعلى درجات الرفعة وعلو القدر ويختاره ليعطي منه القريب والبعيد من غير تفرقة. ومحل الاستشهاد من البيتين قوله «للذي» حيث وردت هذه الكلمة بذال مكسورة وياء مشددة مكسورة ، وكسر هذه الياء كسرة بناء وليست الكسرة التي تقتضيها اللام في الاسم المعرب ، وذلك لأن الموصولات كلها مبنية لشبهها بالحرف شبها افتقاريا ، وتشديد الياء في «الذي» وفي «التي» لغة من لغات العرب ، وقد مضت لغة أخرى في الشواهد ٤٢٢ ـ ٤٢٥ وستأتيك لغة أخرى في الشاهد ٤٢٧ فإذا ضممت هذه اللغات إلى اللغة الأصلية ـ وهي ثبوت الياء ساكنة ـ كانت أربع لغات ، والمؤلف بصدد تعدادها.

والثالثة «اللّذ» بكسر الذال من غير ياء ، كما قال الشاعر :

والرابعة «اللّذ» بسكون الذال ، وبل أولى ؛ فإن «اللّذ» بسكون الذال أقلّ في الاستعمال من «الذي» وغيرها من اللغات ، فإذا لم يعتبر الأكثر في الاستعمال فأولى أن لا يعتبر الأقل ، والله أعلم.

______________________________________________________

[٤٢٧] هذان بيتان من الرجز المشطور ، وهما من شواهد رضي الدين في باب الموصول من شرح الكافية ، وقد شرحهما البغدادي في الخزانة (٢ / ٤٩٨) ويروى البيتان هكذا :

وقد قال قوم من العلماء : إن الضمير المستتر في «لكانت» في رواية المؤلف عائد على الدنيا ، وإن البرّ في هذه الرواية بفتح الباء ضد البحر ، والمعنى : هو الذي لو شاء أن تكون الدنيا كلها برا لكانت برا ولو شاء أن تكون كلها جبلا لكانت جبلا ، والأصم بالصاد ، ويروى «أشم» والأشم : العالي المرتفع ، والمشمخر : البالغ الغاية في الارتفاع ، أو الراسخ. ومحل الاستشهاد من هذين البيتين قوله «اللذ» فقد وردت الرواية فيه بكسر الذال مع حذف الياء ووزن البيت لا يستقيم إلا بتحرك الذال ، ولم ينقل أنها تحرك بغير الكسر ، فدلّ ذلك على أن من العرب من ينطق بهذه الكلمة على هذا الوجه ، ونظير ذلك في «التي» قول الشاعر :

قال ابن منظور في (ل ذ ي) : (الذي) اسم مبهم ، وهو مبني معرفة ، ولا يتم إلا بصلة ، وأصله لذي ، فأدخل عليه الألف واللام ، ولا يجوز أن ينزعا منه ، وقال ابن سيده : الذي من الأسماء الموصولة ليتوصل بها إلى وصف المعارف بالجمل ، وفيه لغات : الذي ، والذ ـ بكسر الذال ـ والذ ـ بإسكان الذال ـ والذي ـ بتشديد الياء ـ ثم أنشد البيتين رقم ٤٢٦ اه ، وقال كلاما نظير هذا عن التي في (ل ت ي) وقال ابن يعيش : «أما الذي فيقع على كل مذكر من العقلاء وغيرهم ، وفيها أربع لغات ، قالوا : الذي ـ بياء ساكنة ـ وهو الأصل فيها ، واللذ ـ بكسر الذال من غير ياء ـ كأنهم حذفوا الياء تخفيفا إذ كانت الكسرة قبلها تدل عليها ، فعلوا ذلك كما قالوا : يا غلام ويا صاحب ـ بالكسرة اجتزاء بها عن الياء ـ الثالثة : الذ ـ بسكون الذال ـ ومجازه أنهم لما حذفوا الياء اجتزاء بالكسرة منها أسكنوا الذال للوقف ثم أجروا الوصل مجرى الوقف ، وهو من قبيل الضرورة ، وعند الكوفيين قياس لكثرته ، الرابعة ، الذي ـ بتشديد الياء ، للمبالغة في الصفة ، كما قالوا : أحمري ، وأصفري ، وكما قال :

* والدهر بالإنسان دواري*

وليس منسوبا» اه ، وإذا ثبت بالنقل الصحيح أن في هذه الكلمة عدة لغات وأن العرب قد تكلموا بها كلها لم تكن إحدى هذه اللغات بأن تكون أصلا وغيرها فرعا عنها بأولى مما عداها.

٩٦

مسألة

[الحروف التي وضع عليها الاسم في «هو» و «هي»](١)

ذهب الكوفيون إلى أن الاسم من «هو ، وهي» الهاء وحدها.

وذهب البصريون إلى أن الهاء والواو من «هو» والهاء والياء من «هي» هما الاسم بمجموعهما.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن الاسم هو الهاء وحدها دون الواو والياء أن الواو والياء تحذفان في التثنية ، نحو «هما» ولو كانتا أصلا لما حذفتا.

والذي يدل على ذلك أنهما تحذفان في حالة الإفراد أيضا وتبقى الهاء وحدها ، قال الشاعر ، وهو العجير السّلولي جاهلي :

أراد «بينا هو» وقال الآخر :

أراد «بيّنا هو» وقال الآخر :

______________________________________________________

[٤٢٨] هذا البيت من شواهد سيبويه (١ / ١٢) ولم يعزه ، ولا عزاه الأعلم ، وقد رويناه لك في شرح الشاهد ٣٣٣ السابق في المسألة (رقم ٧٠) وبيّنا علّته عند سيبويه ومن نحا منحاه ، وهو ههنا مروي على لسان الكوفيين ، يستدلون به على أن أصل «هو» الهاء وحدها ، بدليل سقوطها في هذا الشاهد وأمثاله ، فإن المعروف أن سقوط الحرف من الكلمة دليل على أنه زائد ، وهو كلام غير مستقيم ، لأن «هو» ضمير منفصل مستقل بنفسه يجري مجرى الظاهر ، فلا يكون على حرف واحد ، ولأن لزوم الحرف وسقوطه إنما يستدل به في تصريف الكلمات ، وقد عرف أن التصريف لا يدخل الضمائر ونحوها من الأسماء غير المتمكنة.

[٤٢٩] هذان بيتان من مشطور الرجز ، وقد أنشدهما ابن منظور عن الكسائي (٢٠ / ٣٦٦) ولم ـ

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح ابن يعيش على المفصل (ص ٤١٦) وشرح الرضي على الكافية (٢ / ٩) وشرح الأشموني بحاشية الصبان (١ / ١١٨).

أراد «إذا هو» وقال الآخر :

[٤٣٠] * دار لسعدى إذه من هواكا*

______________________________________________________

يعزهما إلى قائل معيّن ، والرواية عنده في صدر الأول «إذاه سام الخسف» وتقول : سام فلان فلانا الخسف ، إذا أراد إذلاله وظلمه ، وقال الأعشى :

وآلى : حلف ، والقسم : اليمين ، ومحل الاستشهاد بالبيت قوله «إذاه» فإنه أراد أن يقول «إذا هو» فلما لم يتيسر له ذلك حذف الواو ، والكوفيون يستدلون بهذا البيت ونحوه على أن أصل «هو» و «هي» الهاء وحدها ، وأما الواو في «هو» والياء في «هي» فحرفان زائدان قصد بهما دعم الهاء ، والبصريون يقولون : إن الواو والياء حرفان وضع كل واحد منهما مع الهاء ليكون كل من «هو» و «هي» ضميرا منفصلا ، وإن حذف الواو من «هو» وحذف الياء من «هي» لا يدل على زيادتهما ، لأن أقصى ما يدل عليه الحذف أن يكون لغة من لغات العرب يلجأ إليها من لا يستطيع أن يأتي بالكلمة على أصلها الذي وضعت عليه عند جمهور العرب ، وقد يكون ذلك الذي فعله الشاعر في هذا البيت ضرورة من ضرورات الشعر ، والضرورات لا يستدل بها على أحكام العربية ولا تبنى عليها قواعد تجعل أسسا للكلام المتلئبّ ، قال ابن منظور «قال الكسائي : هو : أصله أن يكون على ثلاثة أحرف مثل أنت ، فيقال : هو فعل كذا ـ أي بتشديد الواو مفتوحة ـ وقد ورد في قول الشاعر :

ومن شواهد تشديد الياء من «هي» قول الشاعر :

قال : ومن العرب من يخفّفه فيقول : هو فعل كذا ، أي بإسكان الواو ـ قال اللحياني :

وحكى الكسائي عن بني أسد وتميم وقيس : هو فعل ذلك ، بإسكان الواو ، وأنشد لعبيد :

قال الكسائي : وبعضهم يلقي الواو من هو إذا كان قبلها ألف ساكنة ، فيقول : حتاه فعل ذلك ، وإنما فعل ذلك ، وأنشد أبو خالد الأسدي :

* إذاه لم يؤذن له لم ينبس*

قال : وأنشدني خشاف :

* إذاه سيم الخسف ... البيتين*

ثم أنشد الشاهد ٣٣٣ ثم قال : وقال ابن جني : إنما ذلك لضرورة الشعر ، ولتشبيه الضمير المنفصل بالضمير المتصل في عصاه وفتاه» اه.

[٤٣٠] هذا بيت من مشطور الرجز ، وقبله :

* هل تعرف الدار على تبراكا*

وهو من شواهد سيبويه (١ / ٩) ورضي الدين في باب المصدر وباب الموصول من شرح الكافية ، وقد شرحه البغدادي في الخزانة (١ / ٢٢٧ و ٢ / ٣٩٩) وابن يعيش في شرح المفصل (ص ٤١٧) وابن جني في الخصائص (١ / ٨٩) وتبراك ـ بكسر التاء وسكون الباء

أراد «إذ هي» فحذف الياء ؛ فدل على أن الاسم هو الهاء وحدها ، وإنما زادوا الواو والياء تكثيرا للاسم ، كراهية أن يبقى الاسم على حرف واحد ، كما زادوا الواو في قولهم : «ضربتهو ، وأكرمتهو» وإن كانت الهاء وحدها هي الاسم ، فكذلك هاهنا.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن الواو والياء أصل أنه ضمير منفصل ، والضمير المنفصل لا يجوز أن يبنى على حرف واحد ؛ لأنه لا بد من الابتداء بحرف والوقف على حرف ؛ فلو كان الاسم هو الهاء وحدها لكان يؤدي إلى أن يكون الحرف الواحد ساكنا متحركا ، وذلك محال ؛ فوجب أن لا تكون الهاء وحدها (١) هي الاسم.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم : «إن الواو والياء تحذفان في التثنية نحوهما» قلنا : إن «هما» ليس بتثنية على [٢٨٣] حد قولك في زيد زيدان وعمرو عمران ، وإنما هما صيغة مرتجلة للتثنية كأنتما ، ألا ترى أنه لو كان تثنية على حدّ قولهم «زيدان ، وعمران» لقالوا في تثنية هو «هوان» وفي تثنية أنت «أنتان» ولكان يجوز أن يدخل عليهما الألف واللام فيقال «الهوان ، والأنتان» كما يقال :

______________________________________________________

الموحدة ـ اسم موضع بعينه. ومحل الاستشهاد قوله «إذه» فقد ادعى الكوفيون أن مجيء الهاء وحدها مرادا بها «هي» يدل على أن الياء في «هي» زائدة ، وأن أصل الكلمة الهاء وحدها ، والبصريون يردون ذلك ويأبونه ، وهم في الرد عليهم ينهجون أحد منهجين ، الأول أن يقولوا : إن مجيء الهاء وحدها في مكان «هي» و «هو» ضرورة من الضرورات التي تباح للشاعر إذا ألجأه قصد إقامة الوزن أو الرويّ ، أما في حال السعة والاختيار فلا يجوز ذلك ، وهذا المنحى هو الذي انتحاه شيخ البصريين سيبويه رحمه‌الله ، ومنهم من حكى في «هو» و «هي» لغات يتكلم بكل واحدة منها قبيلة أو أكثر من قبائل العرب ، وهذا هو المنحى الذي انتحاه الكسائي فيما نقلناه عن ابن منظور عنه في شرح الشاهد السابق ؛ وقد ذهب إلى مثل كلامه ابن يعيش في شرح المفصل (٤١٧) قال : «وذهب الكوفيون إلى أن الاسم الهاء وحدها ؛ واحتجوا لذلك بحذف الياء في نحو قوله :

* دار لسعدى إذه من هواكا*

وليس في ذلك حجة ؛ لأن ذلك من ضرورات الشعر ، وفيها ثلاث لغات : هي بتخفيف الياء وفتحها ؛ وهي بتشديد الياء مبالغة في تقوية الاسم ولتصير على أبنية الظاهر ؛ وهي بالإسكان تخفيفا ؛ وينبغي أن يكون الحذف في قوله :

* إذه من هواكا*

على لغة من أسكن لضعفها ؛ إذ المفتوحة قد قويت بالحركة» اه.

__________________

(١) في ر «فوجب أن تكون الهاء وحدها هي الاسم» وهو ظاهر الفساد.

الزيدان ، والعمران ، فلما لم يقالوا ذلك دل على أنها صيغة مرتجلة للتثنية ، وعلى أنه لو كان الأمر كما زعمتم فليس لكم فيه حجة ؛ لأن الحرف الأصلي قد يحذف لعلة عارضة ، ألا ترى أن الياء تحذف في الجمع في نحو قولهم : «قاضون ، ورامون» والأصل قاضيون ، وراميون ، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة عنها ؛ فبقيت الياء ساكنة وواو الجمع ساكنة ، فاجتمع ساكنان ، وساكنان لا يجتمعان ؛ فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وإن كانت أصلية لعلة عارضة ، فكذلك ها هنا ، والعلة هاهنا في إسقاطهما أن الواو التي قبل الميم في التثنية والجمع يجب أن تكون مضمومة ، والضمة في الواو مستثقلة ؛ فلذلك سقطت ، وإنما وجب أن تكون مضمومة لأنها لو كسرت لكان ذلك مستثقلا من وجهين :

أحدهما : لأنه خروج من ضم إلى كسر ، وذلك مستثقل ، ولهذا ليس في الأسماء ما هو على وزن فعل إلا «دئل» اسم دويبّة و «رئم» اسم للسّه ، وهما في الأصل فعلان نقلا إلى الاسمية ، وحكى بعضهم «وعل» في

الوعل.

والثاني : أن الكسرة تستثقل على الواو أكثر من استثقال الضمة عليها ؛ ولهذا تضم لالتقاء الساكنين في نحو قوله : (اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى) [البقرة : ١٦] ولا تكسر إلا على وجه بعيد ، ولو بقيت الواو من «هو» كما كانت مفتوحة وقد زيد عليها الميم والألف لتوهّم أنها حرفان منفصلان ؛ فوجب أن تغير الحركة التي كانت مستعملة في الواحد إلى الضم كما غيرت في «أنتما» ووجب أيضا ذلك في «أنتما» لأنها لو فتحت أو كسرت لجاز أن يتوهم أنها كلمتان منفصلتان ، فاجتلبوا حركة لم تكن في الواحد لتدل على أنها كلمة واحدة ، وأجروا جميع المضمر في التثنية والجمع هذا المجرى.

وقيل : إنما ضمّت التاء في التثنية حملا على الجمع ؛ لأنها في التقدير كأنها وليت الواو في «أنتمو» وإنما حملت التثنية على الجمع ليشتركا في ذلك كما اشتركا في الضمير في «نحن» وزيدت الميم في التثنية [٢٨٤] لوجهين :

أحدهما : أن التثنية أكثر من الواحد ، وفي المضمرات ما هو على حرف واحد ، فكثر اللفظ كما كثر العدد ؛ فلذلك زيد في التثنية حرف ، وحمل جميع المضمرات عليه.

والثاني : أن القافية فيه إذا كانت مطلقة وحرف الرويّ مفتوح وصل بالألف ، ولهذا يسمى ألف الوصل والصّلة ، قال الشاعر :

وقال الآخر :

فلو لم يزيدوا الميم لالتبس الواحد بالتثنية ؛ فزادوا الميم كراهية الالتباس ، فكانت الميم أولى بالزيادة لأنها من زوائد الأسماء ، فلذلك كانت أولى بالزيادة.

وأما ما أنشدوه من قول الشاعر :

فإنما حذفت الواو والياء لضرورة الشعر ، كقول الشاعر :

______________________________________________________

[٤٣١] المكاشرة : الضحك حتى تبدو الأسنان ، تقول : كشر الرجل يكشر ـ مثل جلس يجلس ـ كشرا ـ وانكل ، وافتر ـ بتضعيف لامهما ـ أي تبسم ، وقال الشاعر :

الكشرة ـ بوزن العشرة والهجرة ـ مثل المكاشرة ، نظير الهجرة والمهاجرة والعشرة والمعاشرة. والضحك في بيت الشاهد بكسر الضاد وسكون الحاء ، وقوله «وحياك الإله» يريد لفظ الجملة ، يعني أن أخاك رجل حسن الصحبة رفيق في معاملة إخوانه يقبل عليهم بوجه طلق وسن ضاحك يحييهم ، وقوله «فكيف أنتا» يريد هل أنت على غرار أخيك؟ وما حالك مع إخوانك؟ ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله «كيف أنتا» حيث ألحق الألف للضمير المنفصل الذي لخطاب الواحد المذكر عند الوقف عليه ، فلو لم نزد الميم قبل الألف في الضمير المنفصل الذي لخطاب الاثنين واكتفينا بزيادة الألف فقلنا «أنتا» لكان يلتبس خطاب الواحد بخطاب الاثنين ، فلما قلنا في خطاب المثنى «أنتما» بزيادة الميم قبل الألف ارتفع اللبس.

[٤٣٢] هذا البيت من كلمة في وصف ذئب ، للنجاشي الحارثي ، واسمه قيس بن عمرو بن مالك ، وقد اختار هذه الكلمة الشريف المرتضى في أماليه (٢ / ٢١١) والشريف ابن الشجري في حماسته (ص ٢٠٧ ط الهند) والبيت من شواهد سيبويه (١ / ٩) وابن جني في الخصائص (١ / ٣١٠) وابن هشام في مغني اللبيب (رقم ٤٨٥) وفي أوضح المسالك (رقم ١٠٠) والأشموني (رقم ٢٥٧) والرضي في باب الحروف المشبّهة بالفعل ، وشرحه البغدادي (٤ / ٣٦٧) وقبل البيت المستشهد به قوله :

أراد «ولكن أسقني» فحذف النون لضرورة الشعر ، وكقول الآخر :

______________________________________________________

ومحل الاستشهاد في البيت قوله «ولاك اسقني» وأصل العبارة «ولكن اسقني» فالتقى فيها ساكنان : نون لكن ، وسين اسقني ، وكان الأصل في التخلص من هذين الساكنين أن يكسر نون لكن ، ولكن الشاعر حذفها هنا للتخلص من التقاء الساكنين حين اضطر لإقامة الوزن ؛ قال الأعلم «حذف النون من لكن لاجتماع الساكنين ضرورة لإقامة الوزن ، وكان وجه الكلام أن يكسر لالتقاء الساكنين ، شبهها في الحذف بحروف المد واللين إذا سكنت وسكن ما بعدها ، وذلك نحو يغز العدو ، ويقض الحق ، ويحش الله ، ولما استعمل محذوفا نحو لم يك ولا أدر» اه.

[٤٣٣] هذا البيت هو البيت السبعون من معلقة امرىء القيس بن حجر الكندي (انظر شرح التبريزي ص ٦٩) والبيت من شواهد سيبويه (١ / ٣٣٥) ولكنه روى صدره «أحار ترى برقا» وابن جني في الخصائص (١ / ٩٦) ولكنه روى صدره «أعني على برق أريك وميضه» و «حار» في رواية سيبويه يريد به «حارث» فحذف الثاء ، و «صاح» في رواية المؤلف يريد به «صاحبي» فحذف ياء المتكلم وحذف آخر المضاف أيضا ، وترى : يريد أترى ـ بهمزة الاستفهام ـ إلا أنه لما كان حرف الاستفهام في صورة حرف النداء الذي استعمله وهو الهمزة ، وكان حرف النداء يؤدي من التنبيه وتحريك المخاطب مثل ما يؤديه حرف الاستفهام اكتفى بحرف النداء والوميض ـ بفتح الواو ـ اللمع ، والحبي ـ بفتح الحاء وتشديد الياء ـ وهو السحاب المعترض بالأفق ، والمكلل : المتراكب بعضه فوق بعض ، وقوله «في حبي» متعلق بوميضه. ومحل الاستشهاد في رواية المؤلف قوله «أصاح» فإن هذه الكلمة مؤلفة من حرف النداء وهو الهمزة ومنادى مضاف لياء المتكلم وقد رخّمه الشاعر بحذف ياء المتكلم ، وحذف حرف من أصل الكلمة ، وأصله صاحبي ، ونظيره في ذلك قول الشاعر :

وقول الآخر :

وجاء على هذا الغرار قول أبي العلاء المعري :

يريد هؤلاء الشعراء «يا صاحبي» فحذفوا ياء المتكلم ، ثم استتبعوا ذلك الحذف حذف الياء التي هي آخر حروف الكلمة الأصلية ، وقد حذفوا مع ذلك حرف النداء وهذا الترخيم شاذ ، ولا يكون مثله عند البصريين إلا في ضرورة الشعر ، لما علمت (في المسألة ٤٨) من أنهم لا يجيزون ترخيم الاسم المضاف ، فارجع إلى المسألة التي أحلناك عليها لتعلم حقيقة الأمر.

أراد «صاحبي» فحذف الباء والياء ؛ فكذلك هاهنا ، وبل أولى ، وذلك من وجهين :

أحدهما : أن الواو والياء حرفا علة ، والنون من «لكن» والباء من «صاحب» حرف صحيح ، والمعتل أضعف من الصحيح ؛ فإذا جاز حذف الأقوى لضرورة الشعر فحذف الأضعف أولى.

والثاني : أنه قد حذف حرفين للضرورة ـ وهما الباء والياء من صاحبي ـ وإذا جاز حذف حرفين للضرورة فحذف حرف واحد أولى.

وأما قولهم : «إنهم زادوا الواو والياء تكثيرا للاسم ، كما زادوا الواو [٢٨٥] في ضربتهو» قلنا : هذا فاسد ؛ لأن «هو» ضمير المرفوع المنفصل ، والهاء في «ضربتهو» ضمير المنصوب المتصل ، وقد بينّا أن ضمير المرفوع المنفصل لا يجوز أن يكون على حرف واحد ، بخلاف ضمير المنصوب المتصل ؛ لأن ضمير المرفوع المنفصل يقوم بنفسه ؛ فلا بدّ من حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه ، بخلاف ضمير المنصوب المتصل ؛ لأنه لا يقوم بنفسه ، ولا يجب فيه ما وجب في ضمير المرفوع المنفصل.

والذي يدلّ على أنها ليست كالواو في «أكرمتهو» أنه لا يلزم تسكينها كما يلزم تسكينها في «أكرمتهو» ولا يجوز تحريك الواو في «أكرمتهو» كما يجوز في «هو قائم» ولو كانا بمنزلة [واحدة] لوجب أن يسوّى بينهما في الحكم ، والله أعلم.

______________________________________________________

وأما في رواية سيبويه فالاستشهاد به في قوله «أحار» حيث أراد «يا حارث» فرخّم بحذف الثاء ، وهو عند سيبويه قليل بالنسبة لترك الترخيم ، قال «واعلم أن الأسماء التي ليس في أواخرها هاء ألا يحذف منها أكثر ؛ لأنهم كرهوا أن يخلوا بها فيحملوا عليها حذف التنوين وحذف حرف لازم للاسم لا يتغير في الوصل ولا يزول ، وإن حذفت فحسن ، وليس الحذف لشيء من هذه الأسماء ألزم منه لحارث ومالك وعامر ، وذلك لأنهم استعملوها كثيرا في الشعر وأكثروا التسمية بها للرجال» اه. ومن ترخيم حارث ـ غير بيت الشاهد ـ قول مهلهل بن ربيعة :

وقول الآخر :

٩٧

مسألة

[القول في هل يقال «لولاي» و «لولاك»؟ وموضع الضمائر](١)

ذهب الكوفيون إلى أن الياء والكاف في «لولاي ، ولولاك (٢)» في موضع رفع ، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين. وذهب البصريون إلى أن الياء والكاف في موضع جرّ بلولا. وذهب أبو العباس المبرّد إلى أنه لا يجوز أن يقال «لولاي ، ولولاك» ويجب أن يقال «لو لا أنا ، ولو لا أنت» فيؤتى (٣) بالضمير المنفصل كما جاء به التنزيل في قوله : (لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) [سبأ : ٣١] ولهذا لم يأت في التنزيل إلا منفصلا.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن الياء والكاف في موضع رفع لأن الظاهر الذي قام الياء والكاف مقامه رفع بها على مذهبنا ، وبالابتداء على مذهبكم ؛ فكذلك ما قام مقامه.

قالوا : ولا يجوز أن يقال «هذا يبطل بعسى ؛ فإن عسى تعمل في المظهر الرفع وفي المكنيّ النّصب» لأنّا نقول : الجواب على هذا من ثلاثة أوجه ؛ أحدها :

أنّا لا نسلم أنها تنصب المكنيّ ، وإنما هو في موضع رفع بعسى ، فاستعير للرفع لفظ النصب في عسى ، كما استعير لفظ الجر في «لولاي ، ولولاك» وإليه ذهب الأخفش من أصحابكم. والوجه الثاني : أن الكاف في موضع نصب بعسى ، وأن اسمها مضمر فيها ، وإليه ذهب أبو العباس المبرد من أصحابكم. والوجه الثالث : أنا نسلم (٤) أنه في موضع [٢٨٦] نصب ، ولكن لأنها حملت على «لعلّ» فجعل لها اسم منصوب وخبر مرفوع ، وهو هاهنا مقدر ، وإنما حملت على «لعلّ» لأنها في

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح ابن يعيش على المفصل (ص ٤٣٧) وشرح الكافية للرضي (٢ / ١٨) وشرحنا المطول على شرح الأشموني (٣ / ١٩٢ ـ ١٩٩) وشرح الأشموني بحاشية الصبان (٢ / ١٨١).

(٢) ومثل الكاف التي للمخاطب والياء التي للمتكلم الهاء التي للغائب في نحو «لولاه».

(٣) في ر «فيأتي».

(٤) في مطبوعة أوروبا «والوجه الثالث أنا لا نسلم ـ إلخ» وزيادة لا واضحة.

معناها ، ألا ترى أن «عسى» فيها معنى الطمع ، كما أن لعل فيها معنى الطمع ، فأمّا «لو لا» فليس في حروف الخفض ما هو بمعناه فيحمل عليه ، فبان الفرق بينهما ، ولأنه لو كان المكنيّ في موضع خفض لكنا نجد اسما ظاهرا مخفوضا بلولا ؛ لأنه ليس في كلام العرب حرف يعمل الخفض في المكنيّ دون الظاهر ؛ فلو كانت مما يخفض لما كان يخلو أن يجيء ذلك في بعض المواضع أو في الشعر الذي يأتي بالمستجاز ، وفي عدم ذلك دليل على أنه لا يجوز أن تخفض اسما ظاهرا ولا مضمرا ؛ فدل على أن الضمير بعد «لولاك» في موضع رفع.

يدل عليه أن المكنيّ كما يستوي لفظه في النصب والخفض نحو «أكرمتك ، ومررت بك» فقد يستوي لفظه أيضا في الرفع والخفض نحو «قمنا ، ومرّ بنا» فيكون لفظ المكنيّ في الرفع والخفض واحدا ، وإذا كان كذلك جاز أن تكون الكاف في موضع «أنت» رفعا.

قالوا : ولا يجوز أن يقال «لو كان الرفع محمولا على الجر في لولاك لوجب أن يفصل بين المكنيّ المرفوع والمجرور في المتكلم كما فصل بين لفظ المكنيّ المنصوب والمجرور في المتكلم نحو : أكرمني ، ومرّ بي : لأنّا نقول : النون في المنصوب لم تدخل لتفصل بين المكنيّ المنصوب والمكنيّ المخفوض ، وإنما دخلت النون في المكنيّ المنصوب لاتصاله بالفعل ؛ فلو لم يأتوا بهذه النون لأدى ذلك إلى أن يكسر الفعل لمكان الياء ؛ لأن ياء المتكلم لا يكون ما قبلها إلا مكسورا ، والفعل لا يدخله الكسر ؛ لأنه إذا لم يدخله الجر ـ وهو غير لازم ؛ استثقالا له ـ فلأن لا يدخله الكسر الذي هو لازم استثقالا له كان ذلك من طريق الأولى. وأما المكنيّ المخفوض فلم تدخله هذه النون لأنه يتصل بالحرف ، والحرف لا يلزم أن تدخل عليه هذه النون ، و «لو لا» حرف ؛ فلهذا المعنى لم تدخل عليه هذه النون.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن المكنيّ في «لولاي ، ولولاك» في موضع جر لأن الياء والكاف لا تكونان علامة مرفوع ، والمصير إلى ما لا نظير له في كلامهم محال ؛ ولا يجوز أن يتوهم أنهما في موضع نصب ؛ لأن «لو لا» حرف ، وليس بفعل له [٢٨٧] فاعل مرفوع فيكون الضمير في موضع نصب ، وإذا لم يكن في موضع رفع ولا نصب وجب أن يكون في موضع جر.

قالوا : فلا يجوز أن يقال : «إذا زعمتم أن لو لا تخفض الياء والكاف فحروف الخفض لا بد أن تتعلق بفعل فبأيّ فعل تتعلق؟» لأنا نقول : قد تكون الحروف في موضع مبتدأ لا تتعلق بشيء كقولك «بحسبك زيد» ومعناه حسبك ، قال الشاعر :

وكقولهم : «هل من أحد عندك» أي هل أحد عندك؟ قال الله تعالى : (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) [الأعراف : ٥٩] أي ما لكم إله غيره ، ولهذا كان (غَيْرُهُ) مرفوعا في قراءة من قرأ بالرفع ؛ فموضعها رفع بالابتداء وإن كانت قد عملت الجر ، وكذلك «لو لا» إذا عملت الجر صارت بمنزلة الباء في «بحسبك» ومن في «هل من أحد عندك» ولا فرق بينهما.

والصحيح ما ذهب إليه الكوفيون.

وأما الجواب عن كلمات البصريين : أما قولهم : «إن الياء والكاف لا يكونان علامة مرفوع» قلنا : لا نسلم ؛ فإنّه قد يجوز أن تدخل علامة الرفع على الخفض ، ألا ترى أنه يجوز أن يقال «ما أنا كأنت» وأنت : من علامات المرفوع ، وهو هاهنا في موضع مخفوض ، فكذلك هاهنا ؛ الياء والكاف من علامات المخفوض ، وهما في «لولاي ، ولولاك» من علامات المرفوع.

والذي يدل على أن «لو لا» ليس بحرف خفض أنه لو كان حرف خفض لكان يجب أن يتعلق بفعل أو معنى فعل ، وليس له هاهنا ما يتعلق به.

قولهم : «قد يكون الحرف في موضع مبتدأ لا يتعلق بشيء» قلنا : الأصل في حروف الخفض أن لا يجوز الابتداء بها ، وأن لا تقع في موضع مبتدأ ، وإنما جاز ذلك نادرا في حرف زائد دخوله كخروجه كقولهم : «بحسبك زيد ، وما جاءني من أحد» لأن الحرف في نية الأطّراح ؛ إذ لا فائدة له ، ألا ترى أن قولك «بحسبك زيد ، وحسبك زيد» في معنى واحد ، وكذلك قولك «ما جاءني من أحد ، وما جاءني أحد» في المعنى واحد ، فأما الحرف إذا جاء لمعنى ولم يكن زائدا فلا بد أن يتعلق بفعل أو معنى فعل ، ولو لا : حرف جاء لمعنى ، وليس بزائد ؛ لأنه ليس دخوله كخروجه ، ألا ترى أنك لو حذفتها لبطل [٢٨٨] ذلك المعنى الذي دخلت من أجله ، بخلاف الباء في «بحسبك زيد» ومن في قولك «ما جاءني من أحد» فبان الفرق بينهما.

ثم لو سلمنا أن الحرف مطلقا إذا وقع في موضع ابتداء لا يتعلق بشيء فلا نسلم هاهنا أن الحرف في موضع ابتداء ، وقد بيّنا فساد ذلك فيما قبل.

وأما إنكار أبي العباس المبرد جوازه فلا وجه له ؛ لأنه قد جاء ذلك كثيرا في كلامهم ، وأشعارهم ، قال الشاعر :

______________________________________________________

[٤٣٤] هذا البيت ليزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي صاحب الشاهد رقم ١١١ السابق في

.....

______________________________________________________

المسألة ٢٢ من نفس القصيدة التي منها الشاهد المذكور ، وهذا البيت من شواهد سيبويه (١ / ٣٨٨) وابن يعيش في شرح المفصل (ص ٤٣٧) ورضي الدين في باب الضمير من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٢ / ٤٣٠) والمبرد في الكامل (٢ / ٢٠٩) وابن جني في الخصائص (٢ / ٢٥٩) والأشموني (رقم ٥٢٥) وابن عقيل (رقم ٢٠٠) وشرحه العيني (٣ / ٢٦٢ بهامش الخزانة) وطحت : سقطت وهلكت ، ويجوز في الطاء الضم والكسر ؛ لأن عين هذا الفعل جاءت بالواو وبالياء وإن كانت الياء أكثر ، تقول : طاح يطوح كقال يقول ، وطاح يطيح كباع يبيع ، وهوى : سقط من أعلى إلى أسفل ، وهو على وزان رمى يرمي ، فأما هوي يهوى بمعنى عشق يعشق فوزانه رضي يرضى ، والأجرام : جمع جرم ، وجرم كل شيء جثته ، والقلة ومثلها القنة ـ بضم القاف وتشديد ما بعدها ـ أعلى الجبل ، والنيق ـ بكسر النون ـ أرفع موضع في الجبل ، والمنهوي : الساقط. ومحل الاستشهاد من هذا البيت هنا قوله «لولاي» حيث وقع الضمير المتصل الذي أصله أن يكون في محل جر أو محل نصب بعد لو لا ، ولو لا عند جمهرة النحاة حرف من حروف الابتداء تتطلب اسما ظاهرا مرفوعا كما في قول الراجز ، وهو عامر بن الأكوع رضي‌الله‌عنه :

أو ضميرا منفصلا كما في قوله تعالى : (لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) وقد اختلف النحاة في مثل «لولاي» أهو جائز أم لا؟ فقال أبو العباس المبرد : هو تعبير غير جائز عربية ، فإن وقع في كلام فهو خطأ ، وقال غيره من العلماء : هو جائز لوروده في كلام العرب المحتجّ بكلامهم ، غير أنه ليس بالمنهج المطرد ولا المهيع المستمر ، قال أبو سعيد السيرافي : «ما كان لأبي العباس المبرد أن يسقط الاستشهاد بشعر رجل من العرب قد روى قصيدته النحويون وغيرهم ، ولا أن ينكر ما أجمع الجماعة على روايته عن العرب» ه ، ويقول أبو رجاء : وما كان لأبي العباس المبرّد أن ينكر ورود مثل هذا التعبير عن العرب ، وهو يروي هذا البيت في الكامل (٢ / ٢٠٩ الخيرية) ويروي قبله بيتا فيه هذا التعبير ، وهو قول رجل من الخوارج لم يعينه ، وهو أعشى همدان :

وقد ورد في رجز لرؤبة ، وهو قوله :

* لولا كما قد خرجت نفساهما*

ورؤبة عنده أفصح العرب ، وهو ممن لا تنكر فصاحته.

ثم اختلف القائلون بصحة هذا التعبير ، ولهم فيه ثلاثة مذاهب :

فذهب سيبويه رحمه‌الله تعالى إلى أن هذه الياء في «لولاي» والكاف في «لولاك» والهاء في «لولاه» في محل جر بلولا ، ولو لا حينئذ حرف جر ، لا حرف ابتداء ، ولا تتعلق بشيء وعنده أن لو لا على وجهين : الوجه الأول تكون فيه حرف ابتداء وذلك إذا وقع بعدها الاسم الظاهر كما في رجز عامر بن الأكوع ، أو وقع بعدها ضمير رفع منفصل كما في الآية الكريمة التي تلونا ، والوجه الثاني أن تكون حرف جر لا يتعلق بشيء كما في هذا البيت ، قال : «هذا باب ما يكون مضمرا فيه الاسم متحولا عن حاله إذا أظهر بعده الاسم. وذلك

وقال الآخر :

______________________________________________________

لولاك ولولاي ، إذا أضمرت فيه الاسم جر ، وإذا أظهرت رفع ، ولو جاءت علامة الإضمار على القياس لقلت : لو لا أنت ، كما قال سبحانه : (لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) ولكنهم جعلوه مضمرا مجرورا ، والدليل على ذلك أن الياء والكاف لا تكونان علامة مضمر مرفوع ، قال الشاعر :

* وكم موطن لولاي ... البيت*

وهذا قول الخليل ويونس» اه كلامه.

والمذهب الثاني : مذهب الأخفش والفراء ، وحاصله أن الياء والكاف والهاء في محل رفع بالابتداء ، ولو لا حرف ابتداء على حالها ، وليس لها إلا حال واحدة ، ولكن العرب وضعت ضمير الجر في موضع ضمير الرفع ، كما عكسوا فوضعوا ضمير الرفع في موضع ضمير الجر فقالوا : ما أنا كأنت ولا أنت كأنا.

والمذهب الثالث : مذهب الكسائي ، وتلخيصه أن الاسم المرتفع بعد «لو لا» فاعل بفعل محذوف يدل عليه المقام ، وتقدير الكلام : لو لم يكن فعلي ، وذلك لأن «لو لا» عنده تختص بالفعل ، ولم أجد نصا صريحا عنه يمنع وقوع الضمير المتصل بعد لو لا أو يجيزه ، إلا ما ذكره ابن يعيش استنباطا في شرح مذهبه حيث يقول «وأما الكسائي فكان يرى ارتفاع الاسم بعد لو لا بفعل مضمر ، معناه لو لم يكن فعلي ، فعلى هذا ينبغي إذا كنى عنه أن تقول : لو لا أنا ، ولو لا أنت ، لأن الفعل لم يظهر فتتصل به كنايته ، فوجب أن يكون الضمير منفصلا» اه كلامه بحروفه ، وقوله : «فعلى هذا ـ إلخ» استنباط من عنده بحسب الأصول والقواعد ، ولعل الكسائي يجيز وضع الضمير المتصل في مكان المنفصل المرفوع كالأخفش والفراء ، والفرق بينهما هو في العامل في الضمير ؛ فالأخفش والفراء يريان أن العامل في الضمير هو الابتداء لأن لو لا عندهما لا تكون إلا حرف ابتداء ، والكسائي يرى أن العامل في الضمير الفعل المقدر ؛ لأن لو لا حرف يختص بالفعل فلا يقع بعده إلا الفعل لفظا أو تقديرا ، وارجع إلى المسألة العاشرة.

[٤٣٥] ينسب هذا البيت إلى عمرو بن العاص يقوله لمعاوية بن أبي سفيان في شأن الحسن بن علي ، رضي‌الله‌عنهم أجمعين ، وقبل البيت قوله :

والبيت من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل (ص ٤٣٨) والأشموني (رقم ٥٢٤) وابن عقيل (رقم ١٩٩) وشرحه العيني (٣ / ٢٦٠ بهامش الخزانة) ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله «ولولاك» حيث وقع الضمير المتصل الذي حقّه أن يكون في موضع الجر أو موضع النصب بعد لو لا ؛ ومجيء هذا الاستعمال في كلام العرب المحتج بكلامهم يرد أولا على أبي العباس المبرد الذي أنكر مثل هذا الاستعمال ، وللذين يجيزون هذا الاستعمال ثلاثة تخريجات ذكرناها مفصلة في شرح الشاهد السابق ، فارجع إليها إن شئت.

وقال بعض العرب :

وأما مجيء الضمير المنفصل بعده نحو «لو لا أنا ، ولو لا أنت» كما قال تعالى : (لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) [سبأ : ٣١] فلا خلاف أنه أكثر في كلامهم وأفصح ، وعدم مجيء الضمير المتصل في التنزيل لا يدل على عدم جوازه ، ألا ترى أنه لم يأت في التنزيل ترك عمل «ما» في المبتدأ والخبر نحو «ما زيد قائم ، وما عمرو منطلق» وإن كانت لغة جائزة فصيحة ، وهي لغة بني تميم ، قال الشاعر :

ثم لم يدلّ عدم مجيئها في التنزيل على أنها غير جائزة ولا فصيحة ؛ فكذلك هاهنا ، والله أعلم.

______________________________________________________

[٤٣٦] هذا البيت من شواهد الزمخشري في المفصل وابن يعيش في شرحه (ص ٤٣٨) ونسبه إلى عمر بن أبي ربيعة ، ولا يوجد البيت في أصل ديوانه ، ولكنه موجود في زيادات الديوان أول بيتين (انظر الديوان ٤٨٧ بتحقيقنا) ومن شواهد رضي الدين في شرح الكافية في باب الضمير : وشرحه البغدادي في الخزانة (٢ / ٤٢٩) ونسب قوم بيت الشاهد للعرجي ـ واسمه عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان ـ وهو مثل عمر بن أبي ربيعة أحد شعراء قريش الغزليين ، وأومت : معناه أشارت ، وأصله أومأت ، فسهل الهمزة بقلبها ألفا من جنس حركة ما قبلها ، ثم حذف هذه الألف للتخلص من التقاء الساكنين معاملة لها معاملة الألف الأصلية في نحو سعت ونهت وسقت وشفت وأبقت وأفنت وتغاضت وتراضت ، وما أشبه ذلك ، والهودج : مركب من مراكب النساء ، ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله : «لولاك» حيث وقع الضمير المتصل الذي يكون في محل الجرّ أو النصب بعد لو لا ، والقول فيه كالقول في الشاهدين السابقين فلا نطيل الحديث بعد أن فصلنا لك ذلك فيما سبق.

[٤٣٧] الركاب : الإبل ، ولا واحد لها من لفظها ، وإنما واحدها راحلة ، وأشهر الصيف : مركب إضافي صدره منصوب على الظرفية ، والبدن : جمع بادن ، وهو الكثير اللحم العظيم البدن ، ويقال بادن للمذكر والمؤنث ، وربما قيل للمؤنث : بادنة ، وكنى بكون ركابه بدنا عن أنها لا تعمل ولا يؤخذ منها شيء من دم أو لبن ، وقابله بقوله «ما يحل لها رحل» أي أنها على سفر دائما ، وحسل : اسم رجل وأصله ولد الثعلب ، وحسيل : تصغيره. ومحل الاستشهاد من البيتين قوله : «وما أنت فرع ولا أصل» حيث أهمل «ما» النافية فلم يرفع بها الاسم وينصب الخبر ، وإهمالها لغة تميم ، وإعمالها لغة أهل الحجاز وهي التي وردت في القرآن الكريم في قوله سبحانه : (ما هذا بَشَراً) وقوله : جلت كلمته (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) وقد علمنا أن القرآن الكريم نزل على الرسول الكريم بلغة قومه وهم أهل الحجاز ، فعدم وجود لغة أخرى فيه لا يدل على ضعف هذه اللغة المتروكة ، ولا على أنه لا يجوز التكلم بها ، نعم الأفصح في الاستعمال هو ما جاء في الكتاب العزيز.

٩٨

مسألة

[الضمير في «إياك» وأخواتها](١)

ذهب الكوفيون إلى أن الكاف والهاء والياء من «إيّاك ، وإيّاه ، وإياي» هي الضمائر المنصوبة ، وأن «إيا» عماد ، وإليه ذهب أبو الحسن بن كيسان ، وذهب بعضهم إلى أنّ «إياك» بكماله هو الضمير. وذهب البصريون إلى أن «إيا» هي الضمير [٢٨٩] والكاف والهاء والياء حروف لا موضع لها من الإعراب. وذهب الخليل بن أحمد إلى أن «إيا» اسم مضمر أضيف إلى الكاف والهاء والياء ؛ لأنه لا يفيد معنى بانفراده ، ولا يقع معرفة ، بخلاف غيره من المضمرات ؛ فخص بالإضافة عوضا عما منعه ، ولا يعلم اسم مضمر أضيف غيره. وذهب أبو العباس محمد بن يزيد المبرد إلى أنه اسم مبهم أضيف للتخصيص ، ولا يعلم اسم مبهم أضيف غيره. وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أنه اسم مظهر خصّ بالإضافة إلى سائر المضمرات ، وأنها في موضع جر بالإضافة. وحكي أيضا عن الخليل بن أحمد ـ رحمه‌الله! ـ أنه مظهر ناب مناب المضمر. وحكي عن العرب إضافته إلى المظهر في قولهم في المثل «إذا بلغ الرجل الستين فإيّاه وإيّا الشّوابّ». والذي عليه الأكثرون من الفريقين ما حكيناه عنهما أولا.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأن هذه الكاف والهاء والياء هي الكاف والهاء والياء التي تكون في حال الاتصال ؛ لأنه لا فرق بينهما بوجه ما ، إلا أنها لما كانت على حرف واحد وانفصلت عن العامل لم تقم بنفسها فأتى بإيّا لتعتمد الكاف (٢) والهاء والياء عليها ؛ إذ لا تقوم بنفسها ، فصارت بمنزلة حرف زائد لا يحول بين العامل والمعمول فيه.

والذي يدلّ على ذلك لحاق التثنية والجمع لما بعد «إيا» ولزومها لفظا واحدا.

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : تصريح الشيخ خالد الأزهري (١ / ١٢٢) وشرح الأشموني بحاشية الصبان (١ / ١١٩) وشرح ابن يعيش على المفصل (ص ٤١٨ وما بعدها) وشرح الرضي على الكافية (٢ / ١٢).

(٢) في ر «لتعمد الكاف ـ إلخ».

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن «إيا» هي الضمير دون الكاف والهاء والياء ، وذلك لأنّا أجمعنا على أن أحدهما ضمير منفصل ، والضمائر المنفصلة لا يجوز أن تكون على حرف واحد ؛ لأنه لا نظير له في كلامهم ؛ فوجب أن تكون «إيا» هي الضمير ؛ لأن لها نظيرا في كلامهم ؛ والمصير إلى ما له نظير أولى من المصير إلى ما ليس له نظير ؛ ولهذا المعنى قلنا «إن الكاف والهاء والياء حروف لا موضع لها من الإعراب» ؛ لأنها لو كانت معربة لكان إعرابها الجرّ بالإضافة ؛ ولا سبيل إلى الإضافة هاهنا ؛ لأن الأسماء المضمرة لا تضاف إلى ما بعدها ؛ لأن الإضافة تراد للتعريف (١) ، والمضمر في أعلى مراتب التعريف ؛ فلا يجوز إضافته إلى غيره ؛ فوجب أن لا يكون لها موضع من الإعراب.

وأما قول من ذهب من البصريين إلى أنه مضمر أضيف [٢٩٠] لأنه لا يفيد معنى بانفراده ، ولم يقع معرفة فجاز أن يخص بالإضافة ـ فباطل ؛ لأن هذا الضمير ما وقع إلا معرفة ، ولم يقع قطّ نكرة.

والذي يدلّ على ذلك أن علامات التنكير لا يحسن دخولها عليه ، بل فيها إبهام تبينه هذه الحروف كالتاء في «أنت» فإن الضمير هو «أن» وهو مبهم ، والتاء تبيّنه ؛ فإن كانت مفتوحة دلّت على أنه ضمير المذكر ، وإن كانت مكسورة دلت على أنه ضمير المؤنث ، فكذلك هاهنا : جعلت هذه الأحرف مبينة لذلك الإبهام مع كونه معرفة لا نكرة ، وكما لا يجوز أن يقال «أن» مضاف إلى التاء ؛ فكذلك لا يجوز أن يقال إنّ «إيا» مضاف إلى الكاف والهاء والياء وإذا حصلت الفائدة بهذه الأحرف لا على جهة الإضافة ـ ولها نظير في كلامهم ـ كان أولى من جعل الضمير مضافا إليها ولا نظير له في كلامهم.

وهذا هو الجواب عن مذهب من ذهب إلى أنه اسم مبهم مضاف ؛ لأن المبهم معرفة ، والمعرفة لا تضاف ؛ لأنه استغنى بتعريفه في نفسه عن تعريف غيره ؛ لأن الكحل يغني عن الكحل.

وأما من ذهب إلى أنه اسم مظهر فباطل ؛ لأنه لو كان الأمر على ما زعم لما كان يقتصر فيه على ضرب واحد من الإعراب وهو النصب ، فلما اقتصر فيه على ضرب واحد من الإعراب وهو النصب دل على أنه اسم مضمر ، كما أنه لما اقتصر بأنا وأنت وهو وما أشبهها على ضرب واحد من الإعراب وهو الرفع دل على أنها أسماء مضمرة ؛ إذ لا يعلم اسم مظهر اقتصر فيه على ضرب واحد من الإعراب ،

__________________

(١) في ر «تزاد للتعريف».

إلا ما اقتصر به من الأسماء على الظرفية نحو «ذات مرّة ، وبعيدات بين» ونوعا من المصادر نحو «سبحان ، ومعاذ». وليس «إيا» ظرفا ولا مصدرا فيلحق بهذه الأسماء.

وأما ما حكي عن الخليل من قولهم : «إذا بلغ الرجل الستّين فإياه وإيّا الشّوابّ» فالذي ذكره سيبويه في كتابه أنه لم يسمع ذلك من الخليل ، وإنما قال : وحدثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابيا يقول : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب ، وهي رواية شاذة لا يعتد بها ، وكأنه لما رأى آخره يتغير كتغير المضاف والمضاف إليه أجراه مجراه.

ثم هذه الرواية حجّة على من يزعم أنه اسم مظهر خص بالإضافة إلى المضمرات ؛ لأنه أضاف [٢٩١] «إيّا» إلى «الشواب» وهو اسم مظهر.

والذي يدلّ على أنه ليس باسم مظهر أنه لو كان الأمر كذلك لوجب أن يجوز أن يقال : ضربت إياك ، كما يقال : ضربت زيدا ؛ فلما لم يجز ذلك دل على أنه ليس باسم مظهر.

فأما قول الشاعر :

______________________________________________________

[٤٣٨] هذا البيت للفرزدق همام بن غالب ، من قصيدة له يمدح فيها يزيد بن عبد الملك بن مروان (الديوان ص ٢٦٢ ـ ٢٦٧) وليس لأمية بن أبي الصلت كما قال ابن جني ، وقبل البيت المستشهد به قوله :

والبيت من شواهد الأشموني (رقم ٤٧) وابن عقيل (رقم ١٥) وأوضح المسالك (رقم ٢٣) وابن جني في الخصائص (١ / ٣٠٧ و ٢ / ١٩٥) ورضي الدين في باب الضمير من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٢ / ٤٠٩) وابن الناظم في باب الضمير من شرح الألفية ، وشرحه العيني (١ / ٢٧٤ بهامش الخزانة) ومحل الاستشهاد من البيت قوله : «ضمنت إياهم الأرض» حيث جاء بالضمير منفصلا مع أنه في موضع يمكن الإتيان به متصلا فيقال : «ضمنتهم الأرض» والذي صنعه الشاعر في بيت الشاهد مما لا يجوز إلا في ضرورة الشعر ، ومثل هذا البيت قول الشاعر ، وينسبونه إلى طرفة بن العبد البكري ، ولكنه غير موجود في ديوانه :

وبين هذا البيت والبيت المستشهد به فرق من جهتين : الجهة الأولى أن الضمير في هذا

وقول الآخر :

[٤٣٩] * إليك حتى بلغت إيّاكا*

وقول الآخر :

[٤٤٠] كأنّا يوم قرّى إنّما نقتل إيّانا

______________________________________________________

البيت ضمير رفع منفصل وفي البيت المستشهد به ضمير نصب منفصل ، والجهة الثانية أنه قد فصل بين الضمير وعامله في البيت المنسوب إلى طرفة واتصل الضمير بعامله من البيت المستشهد به ، وهذا مما يزيد في قبح الضرورة ، فاعرف ذلك.

[٤٣٩] هذا بيت من الرجز المشطور ، وقبله قوله :

* أتتك عنس تقطع الأراكا*

والبيت من شواهد سيبويه (١ / ٣٨٣) ونسبه الأعلم إلى حميد الأرقط ، ومن شواهد ابن يعيش في شرح المفصّل (ص ٤٢٤) وتعرض البغدادي لشرحه أثناء شرح الشاهد ٣٨٥ من شواهد الكافية ، وهو الشاهد الآتي ، وممن استشهد به ابن جني في الخصائص (١ / ٣٠٧ و ٢ / ١٩٤) والعنس ـ بفتح فسكون ـ الناقة الشديدة القوية على السير ، وقوله : «تقطع الأراك» أراد تقطع الأرضين التي هي منابت الأراك ، والأراك ـ بوزن السحاب ـ العود الذي يستاك به. ومحل الاستشهاد بالبيت قوله : «بلغت إياك» حيث جاء بالضمير المنفصل في المكان الذي يكون فيه الضمير المتصل ، وكان من حق العربية عليه أن يقول «حتى بلغتك» وكان الزجاج يذهب إلى أن «إياك» في هذا البيت ليس مفعولا لبلغت ، ولكنه توكيد لضمير متصل محذوف يقع مفعولا لبلغت ، وأصل الكلام على هذا «بلغتك إياك» وهو تخلص من ضرورة بالوقوع في ضرورة أخرى ؛ لأن حذف المؤكد وبقاء التوكيد مما لا يجوز ؛ لأنه يفوت الغرض الذي سيق إليه الكلام.

[٤٤٠] قد اختلف العلماء في نسبة هذا البيت ، فنسبه سيبويه (١ / ٣٨٣) إلى بعض اللصوص ولم يعين اسمه ، ورواه في (١ / ٢٧١) وقال قبل إنشاده «وحدثني أبو الخطاب أنه سمع من يوثق بعربيته من العرب ينشد هذا البيت» ونسبه ابن جني في الخصائص (٢ / ١٩٤) لأبي بجيلة ، ونسبه ابن الشجري في أماليه (١ / ٣٢ ط مصر) إلى ذي الإصبع العدواني ، والبيت بعد ذلك من شواهد رضي الدين في باب الضمير من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في خزانة الأدب (٢ / ٤٠٦) والزمخشري في المفصل ونسبه ـ كما في كتاب سيبويه ـ إلى بعض اللصوص ، وابن يعيش في شرحه (ص ٤٢٣) ونسبه إلى ذي الإصبع العدواني ، وقرّى ـ بضم القاف وتشديد الراء مفتوحة ـ موضع في بلاد بني الحارث بن كعب ، وقوله : «نقتل إيانا» شبه فيه أعداءهم الذين أوقعوا فيهم القتل بأنفسهم في السيادة والحسن ، يدلك على هذا قوله بعد بيت الشاهد :

ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله : «نقتل إيانا» وقد أراد المؤلف بإيراد هذا الشاهد هنا أن يقول : إنه وضع الضمير المنفصل المنصوب في موضع الضمير المتصل المنصوب ،

فهو من ضرورة الشعر التي لا يجوز استعمالها في اختيار الكلام.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم : «إن الكاف والهاء والياء ها هنا هي التي تكون في حالة الاتصال» قلنا : لا نسلم ؛ فإنها وإن كانت مثلها في اللفظ إلا أنها تخالفها ؛ لأن الكاف والهاء والياء هاهنا حروف وهناك أسماء ، وصار هذا كالتاء في «أنت» فإنها في اللفظ مثل التاء في «قمت» وإن كانت التاء في «أنت» حرفا والتاء في «قمت» اسما ، وكما لا يجوز أن يقال إن التاء في «أنت» اسم ؛ لأنها مثل التاء في «قمت» فكذلك هاهنا [و] كما أن الاسم المضمر في «أنت» أن وحدها والتاء لمجرد الخطاب وليست عمادا للتاء ؛ فكذلك «إيّا» هي الاسم المضمر وحدها ، وليست عمادا للكاف والهاء والياء.

ثم لو كان الأمر كما زعموا لكان ذلك يؤدي إلى أن يعمد الشيء بما هو أكثر منه ، وأن يكون الأكثر عمادا للأقل وتبعا له ، وهذا لا نظير له في كلامهم.

والذي يدلّ على أن هذه الكاف والهاء والياء ليست هي التي تكون في حالة الاتصال أن هذه الأحرف هاهنا ضمائر منفصلة ، وتلك ضمائر متصلة ، والضمائر المنفصلة ينبغي أن يكون لفظها مخالفا للفظ الضمائر المتصلة ، كما أن لفظ المضمرات المرفوعة المنفصلة مخالف للفظ الضمائر المرفوعة المتصلة ، وليس شيء منها معمودا ، فكذلك هاهنا.

______________________________________________________

وكان عليه ـ على هذا ـ أن يقول «إنما نقتلنا» ولكنه لو قال «إنما نقتلنا» لكان خطأ ؛ لأنه لا يجوز أن يكون فاعل الفعل ومفعوله ضميرين لشيء واحد ، لا تقول «ضربتني» ولا «ضربتك» بتاء المخاطب ، ولا «زيد ضربه» على أن يكون في ضرب ضمير مستتر يعود إلى زيد ، وتكون الهاء أيضا عائدة إلى زيد ، وإذا أريد هذا المعنى جيء بلفظ النفس فجعل مفعولا به ، فيقال «ضربت نفسي» و «أكرمت نفسي» و «ضربت نفسك» و «أكرمت نفسك» و «زيد أكرم نفسه» ويستثنى من هذه القاعدة أفعال القلوب وفعلان آخران ـ وهما عدم وفقد ـ تقول «ظننتني ، وخلتني ، وعدمتني ، وفقدتني» ، فلو أراد الشاعر أن يأتي بالكلام على الطريق المستعمل في كلام العرب كان يقول «إنما نقتل أنفسنا» قال الأعلم «وفصل الضمير من الفعل ضرورة ، وكان الوجه نقتلنا ، والأصل في هذا أن يستغنى فيه بالنفس فيقال : نقتل أنفسنا ، فوضع إيّانا ، موضع ذلك» اه. وأحسن مما قال الأعلم قول ابن يعيش «الشاهد فيه وضع إيانا موضع الضمير المتصل ، إلا أنه أسهل من قول حميد الأرقط :

* حتى بلغت إياك*

وذلك لأنه لا يمكنه أن يأتي بالمتصل فيقول نقتلنا لأنه يتعدى فعله إلى ضميره المتصل ، فكان حقه أن يقول : نقتل أنفسنا ، لأن المنفصل والنفس يشتركان في الانفصال ويقعان بمعنى ، فلما كان المتصل لا يمكن وقوعه هنا لما ذكرناه ، وكان النفس والمنفصل مترادفين استعمل أحدهما في موضع الآخر» اه.

وأما استدلالهم على أن «إيا» [٢٩٢] عماد بلحاق التثنية والجمع لما بعدها فيبطل بأنت ؛ فإنا أجمعنا على أن الضمير منه «أن» والتثنية والجمع يلحقان ما بعده وهو التاء ، ولا خلاف أن «أن» ليست عمادا للتاء ، وأن التاء ليست هي الضمير ، فكذلك هاهنا ؛ وهذا لأن الحروف إذا زيدت للدلالة على الأشخاص جاز أن تلحقها علامة التثنية والجمع ؛ لأنها لمّا كانت دلالة على المخاطب والغائب والمتكلم لم يكن بدّ من لحاق علامة التثنية والجمع بها.

على أنا نقول : إن «إياكما ، وإياكم» ليس بتثنية لمفرد ولا جمع على حد التثنية والجمع ، وإنما «إياكما» صيغة مرتجلة للتثنية ، و «إياكم» صيغة مرتجلة للجمع ، وكذلك «أنتما ، وأنتم» ليس بتثنية ولا جمع على حد التثنية والجمع ، وإنما «أنتما» صيغة مرتجلة للتثنية ، و «أنتم» صيغة مرتجلة للجمع ، وكذلك حكم كل اسم مضمر واسم إشارة واسم صلة. وسنبين هذا في اسم الصلة مستقصى إن شاء الله تعالى.

وأما من ذهب إلى أنه بكماله المضمر فليس بصحيح ، وذلك لأن الكاف في «إيّاك» بمنزلة التاء في «أنت».

والذي يدلّ على ذلك أن الكاف في «إياك» تفيد الخطاب ، كما أن التاء في «أنت» تفيد الخطاب ، وأن فتحة الكاف تفيد المذكر ، كما أن فتحة التاء في «أنت» تفيد خطاب المذكر ، وأن كسرة الكاف تفيد خطاب المؤنث ، كما أن كسرة التاء تفيد خطاب المؤنث ، فكما أن التاء ليست من المضمر الذي هو «أن» في «أنت» وإنما هي لمجرد الخطاب ، ولا موضع لها من الإعراب ؛ فكذلك الكاف ليست من المضمر الذي هو «إيّا» في «إيّاك» وإنما هي لمجرد الخطاب ، ولا موضع لها من الإعراب ، وإذا لم تكن الكاف في «إيّاك» من المضمر كما لم تكن التاء في «أنت» من المضمر ، واستحال أن يقال إنّ «أنت» بكماله هو المضمر ؛ فكذلك يستحيل أن يقال إنّ «إيّاك» بكماله هو المضمر ، والله أعلم.

٩٩

مسألة

[المسألة الزنبورية](١)

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يقال «كنت أظنّ أن العقرب أشدّ [٢٩٣] لسعة من الزّنبور فإذا هو إياها». وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يقال «فإذا هو إياها». ويجب أن يقال «فإذا هو هي».

أما الكوفيون فاحتجوا بالحكاية المشهورة بين الكسائي وسيبويه ، وذلك أنه لما قدم سيبويه على البرامكة ، فطلب أن يجمع بينه وبين الكسائي للمناظرة ؛ حضر سيبويه في مجلس يحيى بن خالد وعنده ولداه جعفر والفضل ومن حضر بحضورهم من الأكابر ، فأقبل خلف الأحمر على سيبويه قبل حضور الكسائي ، فسأله عن مسألة ، فأجابه سيبويه ، فقال له الأحمر : أخطأت ، ثم سأله عن ثانية فأجابه فيها ، فقال له : أخطأت ، ثم سأله عن ثالثة ، فأجابه فيها ، فقال له : أخطأت ، فقال له سيبويه : هذا سوء أدب ، قال الفراء : فأقبلت عليه وقلت : إن في هذا الرجل عجلة وحدّة ، ولكن ما تقول في من قال «هؤلاء أبون ، ومررت بأبين» كيف تقول على مثال ذلك من «وأيت» و «أويت» فقدّر فأخطأ ، فقلت : أعد النظر ، فقدّر فأخطأ ، فقلت : أعد النظر ، فقدّر فأخطأ ، ثلاث مرات يجيب ولا يصيب. فلما كثر ذلك عليه قال : لا أكلمكما أو يحضر صاحبكما حتى أناظره ، قال : فحضر الكسائي ، فأقبل على سيبويه فقال : تسألني أو أسألك؟ فقال : بل تسألني أنت ، فأقبل عليه الكسائي فقال : كيف تقول : كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي ، أو فإذا هو إياها ؛ فقال سيبويه : فإذا هو هي ، ولا يجوز النصب؟ فقال له الكسائي : لحنت ، ثم سأله عن مسائل من هذا النحو نحو «خرجت فإذا عبد الله القائم ، والقائم» فقال سيبويه في ذلك بالرفع دون النصب ، فقال الكسائي : ليس هذا من كلام العرب ، والعرب ترفع ذلك كله وتنصبه ، فدفع

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : مغني اللبيب لابن هشام (ص ٨٨ ـ ٩٢) فقد فصل المسألة وخرج المثال موضع الخلاف تخريجا دقيقا.

ذلك سيبويه ، ولم يجز فيه النصب ، فقال له يحيى بن خالد : قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما فمن ذا يحكم بينكما؟ فقال له الكسائي : هذه العرب ببابك قد اجتمعت من كل أوب ؛ ووفدت عليك من كلّ صقع ، وهم فصحاء الناس ، وقد قنع بهم أهل المصرين ، وسمع أهل الكوفة والبصرة منهم ؛ فيحضرون ويسألون ، فقال له يحيى وجعفر : قد أنصفت ، وأمر بإحضارهم ، فدخلوا وفيهم أبو فقعس وأبو زياد وأبو الجراح وأبو ثروان ، فسئلوا عن المسائل التي [٢٩٤] جرت بين الكسائي وسيبويه ، فوافقوا الكسائي ، وقالوا بقوله ، فأقبل يحيى على سيبويه فقال : قد تسمع ، وأقبل الكسائي على يحيى : وقال أصلح الله الوزير! إنه وفد عليك من بلده مؤملا ، فإن رأيت أن لا ترده خائبا ، فأمل له بعشرة آلاف درهم ، فخرج وتوجه نحو فارس ، وأقام هناك ، ولم يعد إلى البصرة.

فوجه الدليل من هذه الحكاية أن العرب وافقت الكسائي ، وتكلمت بمذهبنا ، وقد حكى أبو زيد الأنصاريّ عن العرب «قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها» مثل مذهبنا ؛ فدل على صحة ما ذهبنا إليه.

وأما من جهة القياس فقالوا : إنما قلنا ذلك لأن «إذا» إذا كانت للمفاجأة كانت ظرف مكان ، والظرف يرفع ما بعده ، وتعمل في الخبر عمل وجدت ؛ لأنها بمعنى وجدت.

وقد قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب : إن «هو» في قولهم «فإذا هو إياها» عماد ، ونصبت «إذا» لأنها بمعنى وجدت على ما قدمناه.

وأما البصريون فاحتجّوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز إلا الرفع لأن «هو» مرفوع بالابتداء ، ولا بد للمبتدأ من خبر ، وليس هاهنا ما يصلح أن يكون خبرا عنه ، إلا ما وقع الخلاف فيه ، فوجب أن يكون مرفوعا ، ولا يجوز أن يكون منصوبا بوجه ما ؛ فوجب أن يقال «فإذا هو هي» فهو : راجع إلى الزنبور لأنه مذكر ، وهي : راجع إلى العقرب لأنه مؤنث.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما ما رووه عن العرب من قولهم : «فإذا هو إيّاها» فمن الشاذ الذي لا يعبأ به كالجزم بلن والنصب بلم وما أشبه ذلك من الشواذ التي تخرج عن القياس ، على أنه قد روي أنهم أعطوا على متابعة الكسائي جعلا ؛ فلا يكون في قولهم حجة لتطرق التهمة في الموافقة.

وأما قولهم : «إن إذا إذا كانت للمفاجأة كانت بمنزلة وجدت» فباطل ؛ لأنها إن كانت بمنزلة وجدت في العمل فوجب أن يرفع بها فاعل وينصب بها مفعولان كقولهم «وجدت زيدا قائما» فترفع الفاعل وتنصب المفعولين ، وإن قالوا إنها بمعنى

وجدت ولا تعمل عملها كما أن قولهم : «حسبك زيد» بمعنى الأمر وهو اسم وليس بفعل ، وكقولهم : «أحسن بزيد» لفظه لفظ الأمر وهو بمعنى التعجب ، وكقولهم : «رحم الله فلانا» لفظه لفظ الخبر وهو في المعنى دعاء ، [٢٩٥] وكقوله تعالى في قراءة من قرأ بالرفع : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) [البقرة : ٢٣٣] لفظه لفظ الخبر والمراد به النهي ، وكقوله تعالى : (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) [المائدة : ٩١] أي : انتهوا ، لفظه لفظ الاستفهام والمراد به الأمر ، وكقوله تعالى : (فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) [مريم : ٧٥] لفظه لفظ الأمر والمراد به الخبر ، وكقوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ) [البقرة : ٢٣٣] أي : ليرضعن ، لفظه لفظ الخبر والمراد به الأمر ، إلى غير ذلك من الأماكن التي لا تحصى كثرة ، فكذلك نقول نحن هاهنا : «إذا» بمعنى وجدت وهي في اللفظ ظرف مكان ، وظرف المكان يجب رفع المعرفتين بعده ، فوجب أن يقال «فإذا هو هي».

وإن قالوا «إنها تعمل عمل الظرف وعمل وجدت ؛ فترفع الأول لأنها ظرف وتنصب الثاني على أنها فعل ينصب مفعولين» فباطل ؛ لأنهم إن أعملوها عمل الظرف بقي المنصوب بلا ناصب ، وإن أعملوها عمل الفعل لزمهم وجود فاعل ومفعولين ، وليس لهم إلى إيجاد ذلك سبيل.

وأما قول أبي العباس ثعلب «إن هو في قولهم فإذا هو إياها عماد» فباطل عند الكوفيين والبصريين ؛ لأن العماد عند الكوفيين ـ الذي يسميه البصريون الفصل ـ يجوز حذفه من الكلام ، ولا يختلّ معنى الكلام بحذفه ، ألا ترى أنك لو حذفت العماد الذي هو الفصل من قولك «كان زيد هو القائم» فقلت «كان زيد القائم» لم يختلّ معنى الكلام بحذفه ؛ وكان الكلام صحيحا ، وكذلك سائر الأماكن التي يقع فيها العماد الذي هو الفصل يجوز إثباته وحذفه ، ولو حذفته هاهنا من قولهم : «فإذا هو إيّاها» لاختلّ معنى الكلام وبطلت فائدته ؛ لأنه يصير «فإذا إياها» وهذا لا معنى له ولا فائدة فيه ؛ فبطل ما ذهبوا إليه. والله أعلم.

١٠٠

مسألة

[ضمير الفصل](١)

ذهب الكوفيون إلى أن ما يفصل به بين النعت والخبر يسمى عمادا ، وله موضع من الإعراب ، وذهب بعضهم إلى أن حكمه حكم ما قبله ، وذهب بعضهم إلى أن حكمه حكم ما بعده. وذهب البصريون إلى أنه يسمى فصلا [٢٩٦] لأنه يفصل بين النعت والخبر إذا كان الخبر مضارعا لنعت الاسم ليخرج من معنى النعت كقولك : «زيد هو العاقل» ولا موضع له من الإعراب.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن حكمه حكم ما قبله لأنه توكيد لما قبله ، فتنزل منزلة النفس إذا كانت توكيدا ، وكما أنك إذا قلت «جاءني زيد نفسه» كان نفسه تابعا لزيد في إعرابه ، فكذلك العماد ، إذا قلت «زيد هو العاقل» يجب أن يكون تابعا في إعرابه.

وأما من ذهب إلى أن حكمه حكم ما بعده قال : لأنه مع ما بعده كالشيء الواحد ؛ فوجب أن يكون حكمه بمثل حكمه.

وأما البصريون فاحتجّوا بأن قالوا : إنه لا موضع له من الإعراب ؛ لأنه إنما دخل لمعنى وهو الفصل بين النعت والخبر ، ولهذا سمّي فصلا ، كما تدخل الكاف للخطاب في «ذلك ، وتلك» وتثنّى وتجمع ولا حظّ لها في الإعراب و «ما» التي للتوكيد ولا حظّ لها في الإعراب ؛ فكذلك هاهنا.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم : «إنه توكيد لما قبله فتنزل منزلة النفس في قولهم جاءني زيد نفسه» قلنا : هذا باطل ؛ لأن المكنيّ لا يكون

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح ابن يعيش على المفصل (ص ٤٣٠) وشرح الرضي على الكافية (٢ / ٢٢) وتصريح الشيخ خالد (١ / ٢٧٠ وما بعدها) وحاشية الصبان على الأشموني (١ / ٢٦٢ بولاق).

تأكيدا للمظهر في شيء من كلامهم ، والمصير إلى ما ليس له نظير في كلامهم لا يجوز أن يصار إليه.

وأما قولهم : «إنه مع ما بعده كالشيء الواحد» قلنا : هذا باطل أيضا ؛ لأنه لا تعلّق له بما بعده ؛ لأنه كناية عما قبله ، فكيف يكون مع ما بعده كالشيء الواحد؟ والله أعلم.

١٠١

مسألة

[مراتب المعارف](١)

ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المبهم (٢) ـ نحو «هذا ، وذاك» ـ أعرف من الاسم العلم ـ نحو «زيد ، وعمرو» ـ وذهب البصريون إلى أن الاسم العلم أعرف من الاسم المبهم ، واختلفوا في مراتب المعارف ؛ فذهب سيبويه إلى أن أعرف المعارف الاسم المضمر ؛ لأنه لا يضمر إلا وقد عرف ؛ ولهذا لا يفتقر إلى أن يوصف كغيره من المعارف ، ثم الاسم العلم ؛ لأن الأصل فيه أن يوضع على شيء لا يقع [٢٩٧] على غيره من أمّته (٣) ، ثم الاسم المبهم ؛ لأنه يعرف بالعين وبالقلب ، ثم ما عرف بالألف واللام ؛ لأنه يعرف بالقلب فقط ، ثم ما أضيف إلى أحد هذه المعارف ؛ لأن تعريفه من غيره ، وتعريفه على قدر ما يضاف إليه.

وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن أعرف المعارف : الاسم المبهم ، ثم المضمر ، ثم العلم ، ثم ما فيه الألف واللام ، ثم ما أضيف إلى أحد هذه المعارف ، وذهب أبو سعيد السيرافي إلى أن أعرف المعارف : الاسم العلم ، ثم المضمر ، ثم المبهم ، ثم ما عرّف بالألف واللام ، ثم ما أضيف إلى أحد هذه المعارف.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن الاسم المبهم أعرف من الاسم العلم ، وذلك لأن الاسم المبهم يعرف بشيئين : بالعين وبالقلب ، وأما الاسم العلم فلا يعرف إلا بالقلب وحده ، وما يعرف بشيئين ينبغي أن يكون أعرف مما يعرف بشيء واحد.

قالوا : والذي يدلّ على صحّة ذلك أن الاسم العلم يقبل التنكير ، ألا ترى

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح الأشموني بحاشية الصبان (١ / ١١٠ بولاق) وتصريح الشيخ خالد الأزهري (١ / ١١٢ بولاق).

(٢) المراد بالاسم المبهم ههنا : اسم الإشارة.

(٣) أمته : المراد به نوعه.

أنك تقول «مررت بزيد الظريف وزيد آخر ، ومررت بعمرو العاقل وعمرو آخر» وكذلك إذا ثنّيت الاسم العلم أو جمعته نكّرته نحو «زيدان والزيدان ، وعمران والعمران ، وزيدون ، والزيدون ، وعمرون ، والعمرون» فتدخل عليه الألف واللام في التثنية والجمع ، ولا تدخلان إلا على النكرة ؛ فدل على أنه يقبل التنكير ، بخلاف الاسم المبهم ؛ فإنه لا يقبل التنكير ؛ لأنك لا تصفه بنكرة في حال من الأحوال ، ولا تنكره في التثنية والجمع فتدخل عليه الألف واللام فتقول : الهاذان ؛ فدل على أنه لا يقبل التنكير ، وما لا يقبل التنكير أعرف مما يقبل التنكير ، فتنزل منزلة المضمر ، وكما أن المضمر أعرف من الاسم العلم فكذلك المبهم.

وأما البصريون فاحتجّوا بأن قالوا : إنما قلنا إن الاسم العلم أعرف من المبهم لأن الأصل في الاسم العلم أن يوضع لشيء بعينه لا يقع على غيره من أمته ، وإذا كان الأصل فيه أن لا يكون له مشارك أشبه ضمير المتكلم ، وكما أن ضمير المتكلم أعرف من المبهم فكذلك ما أشبهه.

والذي أذهب إليه ما ذهب إليه الكوفيون.

وأما الجواب عن كلمات البصريين : أما قولهم : إن الأصل في الاسم العلم أن يوضع لشيء بعينه لا يقع على غيره» قلنا : وكذلك الأصل في [٢٩٨] جميع المعارف ، ولهذا يقال : حدّ المعرفة ما خص الواحد من الجنس ، وهذا يشتمل على جميع المعارف ، لا على الاسم العلم دون غيره ، على أنّا نسلم أن الأصل في الاسم العلم ما ذكرتموه ، إلا أنه قد حصل فيه الاشتراك ، وزال عن أصل وضعه ، ولهذا افتقر إلى الوصف ، ولو كان باقيا على الأصل لما افتقر إلى الوصف ؛ لأن الأصل في المعارف أن لا توصف ؛ لأن الأصل فيها أن يقع لشيء بعينه ، فلما جاز فيه الوصف دلّ على زوال الأصل ، فلا يجوز أن يحمل على المضمر الذي لا يزول عن الأصل ولا يفتقر إلى الوصف في أنه أعرف من المبهم ، والله أعلم.

١٠٢

مسألة

[«أيّ» الموصولة معربة دائما أو مبنية أحيانا؟](١)

ذهب الكوفيون إلى أن «أيهم» إذا كان بمعنى الذي وحذف العائد من الصلة معرب ، نحو قولهم : «لأضربنّ أيّهم أفضل» ، وذهب البصريون إلى أنه مبنيّ على الضم ، وأجمعوا على أنه إذا ذكر العائد أنه معرب ، نحو قولهم : «لأضربن أيّهم هو أفضل» ، وذهب الخليل بن أحمد إلى أن «أيهم» مرفوع بالابتداء ، و «أفضل» خبره ، ويجعل «أيهم» استفهاما ، ويحمله على الحكاية بعد قول مقدر ، والتقدير عنده : لأضربن الذي يقال له أيّهم أفضل ، قال الشاعر :

______________________________________________________

[٤٤١] هذا البيت للأخطل التغلبي ، وهو من شواهد سيبويه (١ / ٢٥٩ و ٣٩٨) وابن يعيش في شرح المفصل (ص ٤٦٣) ورضي الدين في باب الموصول من شرح الكافية ، وشرحه البغدادي في الخزانة (٢ / ٥٥٣) والحرج ـ بفتح الحاء وكسر الراء المهملتين ـ المضيق عليه ، والمحروم : الممنوع مما يريده. ومحل الاستشهاد من هذا البيت قوله «لا حرج ولا محروم» فإن سيبويه رحمه‌الله خرج هذه العبارة نقلا عن شيخه الخليل بن أحمد على أن قوله «لا حرج» خبر مبتدأ محذوف ليس ضمير المتكلم وجملة المبتدأ المحذوف وخبره في محل نصب على الحكاية بقول محذوف أيضا ، وتقدير الكلام على هذا : فأبيت مقولا في شأني : هو لا حرج ولا محروم ، قال سيبويه (١ / ٢٥٩) «وأما قول الأخطل :

ولقد أبيت من الفتاة ... البيت

فزعم الخليل أن هذا ليس على إضمار أنا ، ولو جاز هذا على إضمار أنا لجاز «كان عبد الله لا سلم ولا صلح» على إضمار هو ، ولكنه ـ فيما زعم الخليل ـ فأبيت بمنزلة الذي يقال له : لا حرج ولا محروم ، ويقويه في ذلك قوله :

__________________

(١) انظر في هذه المسألة : شرح الأشموني بحاشية الصبان (١ / ١٦١ بولاق) وتصريح الشيخ خالد (١ / ١٦٢) وشرح ابن يعيش على مفصل الزمخشري (ص ٤٦٢ وما بعدها) وشرح الرضي على الكافية (٢ / ٥٣ وما بعدها) ومغني اللبيب لابن هشام (ص ٧٧ بتحقيقنا).

أي : فأبيت لا يقال لي هذا حرج ولا محروم ، وحذف القول في كتاب الله تعالى وكلام العرب أكثر من أن يحصى ، وذهب يونس بن حبيب البصري إلى أن «أيهم» مرفوع بالابتداء ، و «أفضل» خبره ، ويجعل «أيهم» استفهاما ، ويعلّق «لأضربن» عن العمل في «أيهم» فينزل الفعل المؤثر منزلة أفعال القلوب نحو «علمت أيهم في الدار».

أما الكوفيون فاحتجّوا بأن قالوا : الدليل على أنه معرب منصوب بالفعل الذي قبله أنه قد جاء ذلك في كتاب الله تعالى وكلام العرب ، قال الله تعالى : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ [٢٩٩] عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا) [مريم : ٦٩] بالنصب ، وهي قراءة هارون القارىء ومعاذ الهراء ، ورواية عن يعقوب.

قالوا : ولا يجوز أن يقال «إن القراءة المشهورة بالضم هي حجة عليكم» لأنّا نقول : هذه القراءة لا حجة لكم فيها ، لأن الضمة فيها ضمة إعراب ، لا ضمة بناء ، فإن «أيّهم» مرفوع لأنه مبتدأ ، وذلك من وجهين :

______________________________________________________

فإنما أراد : كانت كلاب التي يقال لها : خامري أم عامر ، وقد زعم بعضهم أن رفعه على النفي ، كأنه قال : فأبيت لا حرج ولا محروم بالمكان الذي أنا به ، وقول الخليل حكاية لما كان يتكلم به قبل ذلك ، فكأنه حكى ذلك اللفظ ، كما قال :

أي بني من يقال له ذلك. والتفسير الآخر الذي على النفي كأنه أسهل» اه كلامه. وقال الأعلم «الشاهد في رفع حرج ومحروم ، وكان وجه الكلام نصبهما على الحال ، ووجه رفعهما عند الخليل الحمل على الحكاية ، والمعنى فأبيت كالذي يقال : لا حرج ولا محروم ، ولا يجوز رفعه حملا على مبتدأ مضمر كما لا يجوز كان زيد لا قائم ولا قاعد على تقدير لا هو قائم ولا قاعد ، لأنه ليس موضع تبعيض وقطع ، فلذلك حمله على الحكاية ، كما قال بني شاب قرناها ، ويجوز رفعه على الابتداء وإضمار الخبر ، على معنى فأبيت لا حرج ولا محروم في المكان الذي أبيت فيه ، ثم حذف هذا لعلم السامع ، وإذا نفى أن يكون مبيته حرج أو محروم فهو غير حرج وغير محروم ، لأنه في ذلك المكان» اه كلام بحروفه ، وقوله «ولا يجوز رفعه حملا على مبتدأ مضمر» ليس على إطلاقه ، بل المراد أنه لا يجوز رفعه على إضمار مبتدأ تقديره : لا أنا حرج ولا محروم ، من غير تقدير حكاية كما هو في مطلع كلام سيبويه عن الخليل ، وكيف لا يكون على تقدير مبتدأ أصلا والحكاية إنما تقع في الجمل لا في المفردات؟ ولو سلمنا أن الحكاية بالقول تكون في المفردات فما يكون إعراب لا حرج المرفوع؟ وكيف كان يقول من يحكي كلامه؟ وقال السيرافي عن التخريج الثاني الذي ذكره سيبويه وذكره الأعلم أيضا ، وذكر سيبويه أنه أسهل «وهذا التفسير أسهل ؛ لأن المحذوف خبر حرج ، وهو ظرف ، وحذف الخبر في النفي كثير ، كقولنا : لا حول ولا قوة إلا بالله ، أي لنا» اه.

أحدهما : أن قوله (لَنَنْزِعَنَ) عمل في (مِنْ) وما بعدها ، واكتفى الفعل بما ذكر معه ، كما تقول «قتلت من كل قبيل ، وأكلت من كل طعام» فيكتفي الفعل بما ذكر معه ، فكذلك هاهنا : عمل الفعل في الجار والمجرور واكتفى بذلك ، ثم ابتدأ فقال : (أَيُّهُمْ أَشَدُّ) فرفع (أيهم) بأشد كما رفع (أشد) بأيهم ، على ما عرف من مذهبنا.

والوجه الثاني : أن الشّيعة معناها الأعوان ، وتقدير الآية : لننزعن من كل قوم شايعوا فتنظروا أيهم أشد على الرحمن عتيا ، والنظر من دلائل الاستفهام ، وهو مقدّر معه ، وأنت لو قلت «لأنظرنّ أيّهم أشد» لكان النظر معلقا ، لأن النظر والمعرفة والعلم ونحوهن من أفعال القلوب ، وأفعال القلوب يسقط عملهن إذا كان بعدهن استفهام ، فدل على أنه مرفوع لأنه مبتدأ.

والذي يدلّ على صحة ما ذهبنا إليه ما حكاه أبو عمر الجرمي أنه قال : خرجت من الخندق ـ يعني خندق البصرة ـ حتى صرت إلى مكة ، لم أسمع أحدا يقول «اضرب أيّهم أفضل» أي : كلهم ينصبون ، وكذلك لم يرو عن أحد من العرب «اضرب أيّهم أفضل» بالضم ، فدل على صحة ما ذهبنا إليه.

والذي يدلّ على فساد قول من ذهب إلى أنه مبني على الضم أن المفرد من المبنيات إذا أضيف أعرب ، نحو قبل وبعد ، فصارت الإضافة توجب إعراب الاسم ، وأيّ إذا أفردت أعربت ، فلو قلنا «إنها إذا أضيفت بنيت» لكان هذا نقضا للأصول ، وذلك محال ...

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنها مبنية هاهنا على الضم ، وذلك لأن القياس يقتضي أن تكون مبنية في كل حال ، لوقوعها موقع حرف الجزاء والاستفهام والاسم الموصول كما بنيت «من ، وما» لذلك في كل حال ، إلا أنهم أعربوها حملا على نظيرها ـ وهو «بعض» ـ وعلى نقيضها وهو «كل» ، وذلك على خلاف القياس ، فلما دخلها نقص بحذف العائد ضعفت فردّت إلى أصلها من البناء على مقتضى القياس ، [٣٠٠] كما أن «ما» في لغة أهل الحجاز لما كان القياس يقتضي أن لا تعمل ، إذا تقدم خبرها على اسمها أو دخل حرف الاستثناء بين الاسم والخبر ردّ إلى ما يقتضيه القياس من بطلان عملها ، فكذلك هاهنا : لما كان القياس يقتضي أن تكون مبنية ، لما حذف منها العائد ردت إلى ما يقتضيه القياس من البناء ، يدل عليه أن «أيهم» استعملت استعمالا لم تستعمل عليه أخواتها من حذف المبتدأ معها ، تقول : «اضرب أيّهم أفضل» تريد أيهم هو أفضل ، ولو قلت : «اضرب من أفضل ، وكل ما أطيب» تريد من هو أفضل وما هو أطيب لم يجز ، فلما

خالفت «أيّ» أخواتها فيما ذكرناه زال تمكنها ؛ لأن كل شيء خرج عن بابه زال تمكنه ، فوجب أن تبنى إذا استعملت على خلاف ما استعمل عليه أخواتها ، كما أن «يا ألله» لما خالفت سائر ما فيه الألف واللام لم يحذفوا ألفه ، وكذلك «ليس» لما لم تتصرف تصرف الفعل تركت على هذه الحال ، ألا ترى أن أصل «ليس» ليس ، مثل صيد البعير ، وصيد البعير يجوز فيه التخفيف فيقال «صيد البعير» ويجب في ليس التخفيف ، ولا يجوز أن يؤتى به على الأصل كما جاز أن يؤتى بصيد على الأصل ؛ لأن ليس لم تتصرف تصرف الفعل ، بخلاف صيد ، ويدل عليه أيضا أنك لو قلت «صيدت يا بعير» لوجب أن ترد الفعل إلى أصله من الكسر ، ولو قلت «ليست» لم يجز رده إلى الأصل ، كلّ ذلك لمخالفته الفعل في التصرف وخروجه عن مشابهة نظائره ، فكذلك هاهنا : لما خالفت [أيّ] سائر أخواتها وخرجت عن مشابهة نظائرها وجب بناؤها ، وإنما وجب بناؤها على الضم لأنهم لما حذفوا المبتدأ من صلتها بنوها على الضم ، لأنه أقوى الحركات.

والذي يدلّ على صحة هذا التعليل وأنهم إنما بنوها لخلاف (١) المبتدأ أنا أجمعنا على أنهم إذا لم يحذفوا المبتدأ أعربوها ولم يبنوها فقالوا «ضربت أيّهم هو في الدّار» بالنصب ؛ وإنما حسن حذف المبتدأ من صلة «أيّ» ولم يحسن حذفه مع غيرها من أخواتها لأن «أيّ» لا تنفك عن الإضافة ، فيصير المضاف إليه عوضا عن حذف المبتدأ ؛ بخلاف غيرها من أخواتها ؛ فلهذا حسن الحذف مع «أي» دون سائر أخواتها.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما احتجاجهم بقراءة من قرأ ثم لننزعن [٣٠١] من كل شيعة أيَّهم أشد بالنصب ـ فهي قراءة شاذة جاءت على لغة شاذة لبعض العرب ، ولم يقع الخلاف في هذه اللغة ، ولا في هذه القراءة ؛ وإنما وقع الخلاف في اللغة الفصيحة المشهورة ، والقراءة المشهورة التي عليها قرأة الأمصار (أَيُّهُمْ) بالضم ، وهي حجّة عليهم.

قولهم : «إن الضمة فيها ضمة إعراب لا ضمة بناء ، وإنه مرفوع لأنه مبتدأ لأن قوله : (لَنَنْزِعَنَّ) عمل في من وما بعدها ، واكتفى الفعل بما ذكر معه كقولهم : قتلت من كل قبيل» قلنا : هذا خلاف الظاهر ؛ لأن قوله : (لَنَنْزِعَنَّ) فعل متعدّ ؛ فلا بد أن يكون له مفعول إما مظهر أو مقدر ، و «أيَّهم» يصلح أن يكون مفعولا ، وهو ملفوظ به مظهر ، فكان أولى من تقدير مفعول مقدر.

__________________

(١) كذا ، وأظن أصل العبارة «لحذف المبتدأ».

وأما قولهم : «إن تقدير الآية فتنظروا أيّهم أشدّ» قلنا : وهذا أيضا خلاف الظاهر ؛ لأنه ليس في اللفظ ما يدل على تقدير هذا الفعل ، وقوله : (لَنَنْزِعَنَّ) فعل يصلح أن يكون (أَيُّهُمْ) مفعولا له ، فكان أولى من تقدير فعل لا دليل يدل عليه ولا حاجة إليه.

وأما ما حكي عن أبي عمر الجرمي أنه قال : خرجت من الخندق فلم أسمع أحدا يقول ضربت أيّهم أفضل ، قلنا : هذا يدل على أنه ما سمع «أيهم» بالضم ، وقد سمعه غيره.

والذي يدلّ على صحة هذه اللغة ما حكاه أبو عمرو الشيباني عن غسّان ـ وهو أحد من تؤخذ عنه اللغة من العرب ـ أنه أنشد :