مقدمة الطبعة الثانية :

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله المنعوت بجميل الصفات ، وصلّى الله على سيدنا محمد أشرف الكائنات ، المبعوث بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه ، وعلى آله وصحبه الذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن بيضة الدين حتى رفع الله بهم مناره ، وأعلى كلمته ، وجعله دينه المرضىّ ، وطريقه المستقيم.

وبعد ، فقد كان مما جرى به القضاء أنى كتبت منذ أربع سنين تعليقات على كتاب الخلاصة (الألفية) الذى صنّفه إمام النحاة ، أبو عبد الله جمال الدين محمد ابن مالك المولود بجيان سنة ستمائة من الهجرة ، والمتوفى فى دمشق سنة اثنتين وسبعين وستمائة ، وعلى شرحه الذى صنّفه قاضى القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل ، المصرى ، الهاشمى ، المولود فى سنة ثمان وتسعين وستمائة ، والمتوفى فى سنة تسع وستين وسبعمائة من الهجرة ، ولم يكن يدور بخلدى ـ علم الله ـ أن تعليقاتى هذه ستحوز قبول الناس ورضاهم ، وأنها ستحلّ من أنفسهم المحلّ الذى حلّته ، بل كنت أقول فى نفسى : «إنه أثر يذكرنى به الإخوان والأبناء ، ولعله يجلب لى دعوة رجل صالح فأكون بذلك من الفائزين».

ثم جرت الأيام بغير ما كنت أرتقب ؛ فإذا الكتاب يروق قرّاءه ، وينال منهم الإعجاب كلّ الإعجاب ، وإذا هم يطلبون إلى فى إلحاح أن أعيد طبعه ، ولم يكن قد مضى على ظهوره سنتان ، ولم أشأ أن أجيب هذه الرغبة إلا بعد أن أعيد النظر فيه ، فأصلح ما عسى أن يكون قد فرط منّى ، أو أتمم بحثا ، أو أبدل عبارة بعبارة أسهل منها وأدنى إلى القصد ، أو أضبط مثالا أو كلمة غفلت عن

ضبطها ، أو ما أشبه ذلك من وجوه التحسين التى أستطيع أن أكافىء بها هؤلاء الذين رأوا فى عملى هذا ما يستحق التشجيع والتنويه به والإشادة بذكره ، وما زالت العوائق تدفعنى عن القيام بهذه الأمنيّة الشريفة وتدودنى عن العمل لتحقيقها ، حتى أذن الله تعالى ، فسنحت لى الفرصة ، فلم أتأخر عن اهتبالها ، وعمدت إلى الكتاب ، فأعملت فى تعليقاتى يد الإصلاح والزيادة والتهذيب ، كما أعملت فى أصله يد التصحيح والضّبط والتحرير ، وسيجد كل قارىء أثر ذلك واضحا ، إن شاء الله.

والله ـ سبحانه وتعالى! ـ المسئول أن يوفقنى إلى مرضاته ، وأن يجعل عملى خالصا لوجهه ، وأن يكتبنى ويكتبه عنده من المقبولين ، آمين.

مقدمة الطبعة الأولى

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد الله على نعمائه ، وصلاته وسلامه على خاتم أنبيائه ، وعلى آله وأصحابه وأوليائه اللهم إنى أحمدك أرضى الحمد لك ، وأحبّ الحمد إليك ، وأفضل الحمد عندك ، حمدا لا ينقطع عدده ، ولا يفنى مدده.

وأسألك المزيد من صلواتك وسلامك على مصدر الفضائل ، الذى ظلّ ماضيا على نفاذ أمرك ، حتى أضاء الطريق للخابط ، وهدى الله به القلوب ، وأقام به موضحات الأعلام : سيدنا محمد بن عبد الله أفضل خلق الله ، وأكرمهم عليه ، وأعلاهم منزلة عنده ، صلّى الله عليه وعلى صحابته الأخيار ، وآله الأبرار.

ثم أما بعد ، فلعلك لا تجد مؤلّفا ـ ممن صنفوا فى قواعد العربية ـ قد نال من الحظوة عند الناس ، والإقبال على تصانيفه : قراءة ، وإقراء ، وشرحا ، وتعليقا ، مثل أبى عبد الله محمد جمال الدين بن عبد الله بن مالك ، صاحب التآليف المفيدة ، والتصنيفات الممتعة ، وأفضل من كتب فى علوم العربية من أهل طبقته علما ، وأوسعهم اطلاعا ، وأقدرهم على الاستشهاد لما يرى من الآراء بكلام العرب ، مع تصوّن ، وعفة ، ودين ، وكمال خلق.

فلابن مالك مؤلفات فى العربية كثيرة متعددة المشارب ، مختلفة المناحى ، وقلّ أن تجد من بينها كتابا لم يتناوله العلماء منذ زمنه إلى اليوم : بالقراءة ، والبحث ، وبيان معانيه : بوضع الشروح الوافية والتعليقات عليه.

ومن هذه المؤلفات كتابه «الخلاصة» الذى اشتهر بين الناس باسم «الألفية» (١)

__________________

(١) تسمية «الألفية» مأخوذة من قوله فى أولها :

وتسمية «الخلاصة» مأخوذة من قوله فى آخرها :

والذى جمع فيه خلاصة علمى النحو والتصريف ، فى أرجوزة ظريفة ، مع الإشارة إلى مذاهب العلماء ، وبيان ما يختاره من الآراء ، أحيانا.

وقد كثر إقبال العلماء على هذا الكتاب من بين كتبه بنوع خاص ، حتى طويت مصنّفات أئمة النحو من قبله ، ولم ينتفع من جاء بعده بأن يحاكوه أو يدّعوا أنهم يزيدون عليه وينتصفون منه ، ولو لم يشر فى خطبته إلى ألفية الإمام العلامة يحيى زين الدين بن عبد النور الزّواوى الجزائرى ، المتوفى بمصر فى يوم الاثنين آخر شهر ذى القعدة من سنة ٦٢٧ ه‍. والمعروف بابن معط ـ لما ذكره الناس ، ولا عرفوه.

* * *

وشروح هذا الكتاب أكثر من أن تتّسع هذه الكلمة الموجزة لتعدادها ، وبيان مزاياها ، وما انفرد به كل شرح ، وأكثرها لأكابر العلماء ومبرّزيهم : كالإمام أبى محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصارى الشافعى الحنبلى ، المتوفى ليلة الجمعة ، الخامس من شهر ذى القعدة من سنة ٧٦١ ه‍ ، والذى يقول عنه ابن خلدون : «مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية ـ يقال له ابن هشام ـ أنحى من سيبويه» اه.

وقد شرح ابن هشام الخلاصة مرتين : إحداهما فى كتابه «أوضح المسالك ، إلى ألفية ابن مالك (١)» ، والثانية فى كتاب سماه «دفع الخصاصة ، عن قرّاء الخلاصة» ويقال : إنه أربع مجلدات ، ويقول السيوطى بعد ذكر هذين الكتابين «وله عدة حواش على الألفية والتسهيل» اه.

وممن شرح الخلاصة العلامة محمد بدر الدين بن محمد بن عبد الله بن مالك ، المتوفى بدمشق فى يوم الأحد ، الثامن من شهر المحرم ، سنة ٦٨٦ ه‍ ، وهو ابن الناظم.

__________________

(١) قد أخرجنا هذا الكتاب إخراجا جيدا ، وشرحناه ثلاثة شروح أخرجنا منها الوجيز والوسيط ، ونسأل الله أن يوفق لإخراج البسيط ؛ فقد أودعناه مالا يحتاج طالب علم العربية إلى ما وراءه.

ومنهم العلامة الحسن بدر الدين بن قاسم بن عبد الله بن عمر ، المرادى ، المصرى المتوفى فى يوم عيد الفطر سنة ٨٤٩ ه‍.

ومنهم الشيخ عبد الرحمن زين الدين أبو بكر المعروف بابن العينى الحنفى المتوفى سنة ٨٤٩ ه

ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن على بن صالح المكودىّ ، المتوفى بمدينة فاس سنة ٨٠١ ه

ومنهم أبو عبد الله محمد شمس الدين بن أحمد بن على بن جابر ، الهوّارى ، الأندلسى ، المرسينى ، الضرير.

ومنهم أبو الحسن على نور الدين بن محمد المصرى ، الأشمونى ، المتوفى فى حدود سنة ٩٠٠ ه‍ (١).

ومنهم الشيخ إبراهيم برهان الدين بن موسى بن أيوب ، الأبناسىّ ، الشافعى ، المتوفى فى شهر المحرم من سنة ٨٠٢ ه‍.

ومنهم الحافظ عبد الرحمن جلال الدين بن أبى بكر السّيوطى ، المتوفى سنة ٩١١ ه

ومنهم الشيخ محمد بن قاسم الغزّىّ ، أحد علماء القرن التاسع الهجرى.

ومنهم أبو الخير محمد شمس الدين بن محمد ، الخطيب ، المعروف بابن الجزرى ، المتوفى فى سنة ٨٣٣ ه‍.

ومنهم قاضى القضاة عبد الله بهاء الدين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عقيل ، القرشى ، الهاشمى ، العقيلى ـ نسبة إلى عقيل بن أبى طالب ـ الهمدانى الأصل ، ثم البالسى ، المصرى ، المولود فى يوم الجمعة ، التاسع من شهر المحرم من سنة ٦٩٨ ، والمتوفى بالقاهرة فى ليله الأربعاء الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول ٧٦٩ ه‍ ، وشرحه هو الذى نعانى إخراجه للناس اليوم.

__________________

(١) قد أخرجنا هذا الكتاب إخراجا دقيقا ، وشرحناه شرحا شاملا جامعا لأشتات الفن وأدلة مسائله ، وظهر منه ـ منذ عهد بعيد ـ أربع مجلدات ضخام ، والله المسئول أن يوفق لإكمال إظهاره بمنه وفضله.

وقد شرح الكتاب ـ غير هؤلاء ـ الكثير من العلماء ، ولست تجد شرحا من هذه الشروح لم يتناوله العلماء : بالكتابة عليه ، وبيان ما فيه من إشارات ، وإكمال ما عسى أن يشتمل عليه من نقص ، وكلّ ذلك ببركة صاحب الأصل المشروح ، وبما ذاع له بين أساطين العلم من شهرة بالفقه فى العربية وسعة الباع.

* * *

وهذه الشروح مختلفة ؛ ففيها المختصر ، وفيها المطول ، فيها المتعقب صاحبه للنّاظم يتحامل عليه ، ويتلمس له المزالق ، وفيها المتحيز له ، والمصحح لكل ما يجىء به ، وفيها الذى اتخذ صاحبه طريقا وسطا بين الإيجاز والإطناب ، والتحامل والتحيز.

ومن هؤلاء الذين سلكوا طريقا بين الطريقين بهاء الدين بن عقيل ؛ فإنه لم يعمد إلى الإيجاز حتى يترك بعض القواعد الهامّة ، ولم يقصد إلى الإطناب ؛ فيجمع من هنا ومن هنا ، ويبين جميع مذاهب العلماء ووجوه استدلالهم ، ولم يتعسف فى نقد الناظم : بحق ، وبغير حق ، كما لم ينحز له بحيث يتقبل كل ما يجىء به : وافق الصواب ، أو لم يوافقه.

ولصاحب هذا الشرح ـ من الشهرة فى الفن والبراعة فيه ، ومن البركة والإخلاص ـ ما دفع علماء العربية إلى قراءة كتابه والاكتفاء به عن أكثر شروح الخلاصة.

* * *

وقد أردت أن أقوم لهذا الكتاب بعمل أتقرب به إلى الله تعالى ، فرأيت ـ فى أول الأمر ـ أن أتمّم ما قصر فيه من البحث : فأبين اختلاف النحويين واستدلالاتهم ثم نظرت فإذا ذلك يخرج بالكتاب عن أصل الغرض منه ، وقد يكون الإطناب باعثا على الازورار عنه ، ونحن فى زمن أقلّ ما فيه من عاب أنك لا تجد راغبا فى علوم العرب إلا فى القليل النادر ؛ لأنهم قوم ذهبت مدنيتهم ، ودالت دولتهم ، وأصبحت الغلبة لغيرهم.

فاكتفيت بما لا بد منه ، من إعراب أبيات الألفية ، وشرح الشواهد شرحا وسطا بين الاقتصار والإسهاب ، وبيان بعض المباحث التى أشار إليها الشارح أو أغفلها بتّة فى عبارة واضحة وفى إيجاز دقيق ، والتذييل بخلاصة مختصرة فى تصريف الأفعال ؛ فإن ابن

مالك قد أغفل ذلك فى «ألفيته» ، ووضع له لامية خاصة ، سماها «لامية الأفعال».

* * *

وأريد أن أنبهك إلى أننى وفّقت فى تصحيح هذه المطبوعة تصحيحا دقيقا ؛ فإنّ نسخ الكتاب التى فى أيدى الناس ـ رغم كثرتها ، وتعدد طبعها ـ ليس فيها نسخة بلغت من الإتقان حدا ينفى عنك الريب والتوقف ؛ فإنك لتجد فى بعضها زيادة ليست فى بعضهما الآخر ، وتجد بينها تفاوتا فى التعبير ، وقد جمع الله تعالى لى بين اثنتى عشرة نسخة مختلفة ، فى زمان الطبع ، ومكانه ، ويسّر لى ـ سبحانه! ـ معارضة بعضها ببعض ، فاستخلصت لك من بينها أكملها بيانا ، وأصحّها تعبيرا ، وأدناها إلى ما أحبّ لك ، فجاءت ـ فيما أعتقد ـ خير ما أخرج للناس من مطبوعات هذا الكتاب.

وقد وضعنا زيادات بعض النسخ بين علامتين هكذا [].

والله ـ سبحانه! ـ المسئول أن ينفع بهذا العمل على قدر العناء فيه ، وأن يجعله فى سبيل الإخلاص فيه لوجهه ؛ إنه الرب المعين ، وعليه التكلان؟

محمد محيى الدين عبد الحميد

بسم الله الرحمن الرحيم

__________________

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده ، وصلاته وسلامه على من لا نبى بعده.

(١) «قال» فعل ماض «محمد» فاعل «هو» مبتدأ «ابن» خبره «مالك» مضاف إليه ، وكان حق «ابن» أن يكون نعتا لمحمد ، ولكنه قطعه عنه ، وجعله خبرا لضميره ، والأصل أن ذلك إنما يجوز إذا كان المنعوت معلوما بدون النعت حقيقة أو ادعاء ، كما أن الأصل أنه إذا قطع النعت عن إتباعه لمنعوته فى إعرابه ينظر ؛ فإن كان النعت لمدح أو ذم وجب حذف العامل ، وإن كان لغير ذلك جاز حذف العامل وذكره ، والجملة هنا ـ وهى قوله هو ابن مالك ـ ليست للمدح ولا للذم ، بل هى للبيان ؛ فيجوز ذكر العامل وهو المبتدأ ، وإذا فلا غبار على عبارة الناظم حيث ذكر العامل وهو المبتدأ ، والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب معترضة بين القول ومقوله «أحمد» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا «ربى» رب منصوب على التعظيم ، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال آخر الكلمة بحركة المناسبة ، ورب مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبنى على السكون فى محل جر «الله» عطف بيان لرب ، أو بدل منه ، منصوب بالفتحة الظاهرة «خير» منصوب بعامل محذوف وجوبا تقديره أمدح ، وقيل : حال لازمة ، وخير مضاف و «مالك» مضاف إليه ، والجملة من أحمد وفاعله وما تعلق به من المعمولات فى محل نصب مفعول به لقال ويقال لها : مقول القول.

(٢) «مصليا» حال مقدرة ، ومعنى كونها مقدرة أنها تحدث فيما بعد ، وذلك لأنه لا يصلى على النبى صلوات الله عليه فى وقت حمده لله ، وإنما تقع منه الصلاة بعد الانتهاء من الحمد ، وصاحبها الضمير المستتر وجوبا فى أحمد «على النبى» جار ومجرور متعلق بالحال «المصطفى» نعت للنبى ، وهو مجرور بكسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر «وآله» الواو عاطفة ، آل : معطوف على النبى ، وآل مضاف. والهاء مضاف

__________________

إليه ، مبنى على الكسر فى محل جر «المستكملين» نعت لآل ، مجرور بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها ؛ لأنه جمع مذكر سالم ، وفيه ضمير مستتر هو فاعله «الشرفا» بفتح الشين : مفعول به للمستكملين ، منصوب بالفتحة الظاهرة ، والألف للاطلاق ، أو بضم الشين نعت ثان للآل ، مجرور بكسرة مقدرة على الألف ؛ إذ هو مقصور من الممدود ـ وأصله «الشرفاء» جمع شريف ككرماء وظرفاء وعلماء فى جمع كريم وظريف وعليم ـ وعلى هذا الوجه يكون مفعول قوله المستكملين محذوفا ، وكأنه قد قال : مصليا على الرسول المصطفى وعلى آله المستكملين أنواع الفضائل الشرفاء.

(١) «وأستعين» الواو حرف عطف ، أستعين : فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا «الله» منصوب على التعظيم ، والجملة من الفعل وفاعله وما تعلق به من المعمولات فى محل نصب معطوفة على الجملة السابقة الواقعة مفعولا به لقال «فى ألفيه» جار ومجرور متعلق بأستعين «مقاصد» مبتدأ ، ومقاصد مضاف و «النحو» مضاف إليه «بها» جار ومجرور متعلق بمحوية «محويه» خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبره فى محل جر نعت أول لألفية.

(٢) «تقرب» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود إلى ألفية «الأقصى» مفعول به لتقرب «بلفظ» جار ومجرور متعلق بتقرب «موجز» نعت للفظ «وتبسط» الواو حرف عطف ، تبسط : فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود إلى ألفية أيضا «البذل» مفعول به لتبسط «بوعد» جار ومجرور متعلق بتبسط «منجز» نعت لوعد ، وجملتا الفعلين المضارعين اللذين هما «تقرب» و «تبذل» مع فاعليهما الضميرين المستترين وما يتعلق بكل منهما فى محل جر عطف على الجملة الواقعة نعتا لألفية ، والجملتان نعتان ثان وثالث لألفية.

(٣) «وتقتضى» الواو حرف عطف ، تقتضى : فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود إلى ألفية «رضا» مفعول به لتقتضى «بغير» جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لرضا ، وغير مضاف و «سخط» مضاف إليه «فائقة»

__________________

حال من الضمير المستتر فى تقتضى ، وفاعل فائقة ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى «ألفية» مفعول به لاسم الفاعل ، وألفية مضاف و «ابن» مضاف إليه ، وابن مضاف و «معط» مضاف إليه ، وجملة «تقتضى» مع فاعله وما تعلق به من المعمولات فى محل جر عطف على الجملة الواقعة نعتا لألفية أيضا.

(١) «وهو» الواو للاستئناف ، وهو : ضمير منفصل مبتدأ «بسبق» جار ومجرور متعلق بحائز الآتى بعد ، والباء للسببية «حائز» خبر المبتدأ «تفضيلا» مفعول به لحائز ، وفاعله ضمير مستتر فيه «مستوجب» خبر ثان لهو ، وفاعله ضمير مستتر فيه «ثنائى» ثناء : مفعول به لمستوجب ، وثناء مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «الجميلا» نعت لثناء ، والألف للاطلاق.

(٢) «والله» الواو للاستئناف ، ولفظ الجلالة مبتدأ «يقضى» فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الله ، والجملة من الفعل الذى هو يقضى والفاعل فى محل رفع خبر المبتدأ «بهبات» جار ومجرور متعلق بيقضى «وافره» نعت لهبات «لى ، وله ، فى درجات» كل واحد منهن جار ومجرور وكلهن متعلقات بيقضى ، ودرجات مضاف و «الاخره» مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة ، وسكنه لأجل الوقف ، وكان من حق المسلمين عليه أن يعمهم بالدعاء ؛ ليكون ذلك أقرب إلى الإجابة.

تنبيه : ابن معط هو الشيخ زين الدين ، أبو الحسين ، يحيى بن عبد المعطى بن عبد النور الزواوى ـ نسبة إلى زواوة ، وهى قبيلة كبيرة كانت تسكن بظاهر بجاية من أعمال إفريقيا الشمالية ـ الفقيه الحنفى.

ولد فى سنة ٥٦٤ ، وأقرأ العربية مدة بمصر ودمشق ، وروى عن القاسم بن عساكر وغيره ، وهو أجل تلامذة الجزولى ، وكان من المتفردين بعلم العربية ، وهو صاحب الألفية المشهورة وغيرها من الكتب الممتعة ، وقد طبعت ألفيته فى أوربا ، وللعلماء عليها عدة شروح.

وتوفى فى شهر ذى القعدة من سنة ٦٢٨ بمصر ، وقبره قريب من تربة الإمام الشافعى رضى الله عنهم جميعا (انظر ترجمته فى شذرات الذهب لابن العماد ٥ / ١٢٩ ، وفى بغية الوعاة للسيوطى ص ٤١٦ ، وانظر النجوم الزاهرة ٦ / ٢٧٨.

الكلام وما يتألّف منه (١)

__________________

(١) «الكلام» خبر لمبتدأ محذوف على تقدير مضافين ، وأصل نظم الكلام «هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف الكلام منه» فحذف المبتدأ ـ وهو اسم الإشارة ـ ثم حذف الخبر ـ وهو الباب. فأفيم «شرح» مقامه ، فارتفع ارتفاعه. ثم حذف «شرح» أيضا وأقيم «الكلام» مقامه. فارتفع كما كان الذى قبله «وما» الواو عاطفة و «ما» اسم موصول معطوف على الكلام بتقدير مضاف : أى شرح ما يتألف. و «يتألف» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الكلام ، و «منه» جار ومجرور متعلق بيتألف ، والجملة من الفعل الذى هو يتألف والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول.

(٢) «كلامنا» كلام : مبتدأ. وهو مضاف ونا مضاف إليه ، مبنى على السكون فى محل جر «لفظ» خبر المبتدأ «مفيد» نعت للفظ ، وليس خبرا ثانيا «كاستقم» إن كان مثالا فهو جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك كاستقم وإن كان من تمام تعريف الكلام فهو جار ومجرور أيضا متعلق بمحذوف نعت لمفيد «واسم» خبر مقدم «وفعل ، ثم حرف» معطوفان عليه الأول بالواو والثانى بثم «الكلم» مبتدأ مؤخر ، وكأنه قال : كلام النحاة هو اللفظ الموصوف بوصفين أحدهما الإفادة والثانى التركيب المماثل لتركيب استقم ، والكلم ثلاثة أنواع أحدها الاسم وثانيها الفعل وثالثها الحرف. وإنما عطف الفعل على الاسم بالواو لقرب منزلته منه حيث يدل كل منهما على معنى فى نفسه ، وعطف الحرف بثم لبعد رتبته.

(٣) «واحده كلمة» مبتدأ وخبر ، والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب «والقول» مبتدأ «عم» يجوز أن يكون فعلا ماضيا ، وعلى هذا يكون فاعله ضميرا مستترا فيه جوازا تقديره هو يعود إلى القول ، والجمله من الفعل والفاعل فى محل رفع خبر المبتدأ ، ويجوز أن يكون «عم» اسم تفضيل ـ وأصله أعم ـ حذفت همزته كما

الكلام المصطلح عليه عند النحاه عبارة عن «اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها» فاللفظ : جنس يشمل الكلام ، والكلمة ، والكلم ، ويشمل المهمل كـ «ديز» والمستعمل كـ «عمرو» ، ومفيد : أخرج المهمل ، و «فائدة يحسن السكوت عليها» أخرج الكلمة ، وبعض الكلم ـ وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثرو لم يحسن السكوت عليه ـ نحو : إن قام زيد.

ولا يتركب الكلام إلا من اسمين ، نحو «زيد قائم» ، أو من فعل واسم كـ «قام زيد» وكقول المصنف «استقم» فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر ، والتقدير : استقم أنت ؛ فاستغنى بالمثال عن أن يقول «فائدة يحسن السكوت عليها» فكأنه قال : «الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم».

وإنما قال المصنف «كلامنا» ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام فى اصطلاح النحويين ؛ لا فى اصطلاح اللغويين ، وهو فى اللغة : اسم لكل ما يتكلّم به ، مفيدا كان أو غير مفيد.

__________________

حذفت من خير وشر لكثرة استعمالهما وأصلهما أخير وأشر ؛ بدليل مجيئهما على الأصل أحيانا. كما فى قول الراجز.

*بلال خير النّاس وابن الأخير*

وقد قرىء (سيعلمون غدا من الكذاب الأشر) بفتح الشين وتشديد الراء ، وعلى هذا يكون أصل «عم» أعم كما قلنا ؛ وهو على هذا الوجه خبر للمبتدأ «وكلمة» مبتدأ أول «بها» جار ومجرور متعلق بيؤم الآتى «كلام» مبتدأ ثان «قد» حرف تقليل «يؤم» فعل مضارع مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على كلام ، والجملة من الفعل ونائب الفاعل فى محل رفع خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول ، ومعنى «يؤم» يقصد ، وتقدير البيت : ولفظ كلمة معنى الكلام قد يقصد بها ، يعنى أن لفظ الكلمه قد يطلق ويفصد بها المعنى الذى يدل عليه لفظ الكلام ، ومثال ذلك ما ذكر الشارح من

والكلم : اسم جنس (١) واحده كلمة ، وهى : إما اسم ، وإما فعل ، وإما حرف ؛ لأنها إن دلّت على معنى فى نفسها غير مقترنة بزمان فهى الاسم ، وإن اقترنت بزمان فهى الفعل ، وإن لم تدل على معنى فى نفسها ـ بل فى غيرها ـ فهى الحرف.

والكلم : ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ، كقولك : إن قام زيد.

والكلمة : هى اللفظ الموضوع لمعنى مفرد ؛ فقولنا «الموضوع لمعنى» أخرج المهمل كديز ، وقولنا «مفرد» أخرج الكلام ؛ فإنه موضوع لمعنى غير مفرد.

__________________

أنهم قالوا «كلمة الإخلاص» وقالوا «كلمة التوحيد» وأرادوا بذينك قولنا : «لا إله إلا الله» وكذلك قال عليه الصلاة والسّلام : «أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد» وهو بريد قصيدة لبيد بن ربيعة العامرى التى أولها :

(١) اسم الجنس على نوعين : أحدهما يقال له اسم جنس جمعى ، والثانى يقال له اسم جنس إفرادى ؛ فأما اسم الجنس الجمعى فهو «ما يدل على أكثر من اثنين ، ويفرق بينه وبين واحده بالتاء» ، والتاء غالبا تكون فى للفرد كبقرة وبقر وشجرة وشجر ، ومنه كلم وكلمة ، وربما كانت زيادة التاء فى الدال على الجمع مثل كمء للواحد وكمأة للكثير ، وهو نادر. وقد يكون الفرق بين الواحد والكثير بالياء. كزنج وزنجى ، وروم ورومى ، فأما اسم الجنس الإفرادى فهو «ما يصدق على الكثير والقليل واللفظ واحد» كماء وذهب وخل وزيت.

فإن قلت : فإنى أجد كثيرا من جموع التكسير يفرق بينها وبين مفردها بالتاء كما يفرق بين اسم الجنس الجمعى وواحده ، نحو قرى وواحدة قرية ، ومدى وواحدة مدية ، فبما ذا أفرق بين اسم الجنس الجمعى وما كان على هذا الوجه من الجموع؟.

فالجواب على ذلك أن تعلم أن بين النوعين اختلافا من وجهين ؛ الوجه الأول : أن الجمع لا بد أن يكون على زنة معينة من زنات الجموع المحفوظة المعروفة ، فأما اسم الجنس الجمعى فلا يلزم فيه ذلك ، أفلا ترى أن بقرا وشجرا وثمرا لا يوافق زنة من زنات الجمع! والوجه الثانى : أن الاستعمال العربى جرى على أن الضمير وما أشبهه يرجع إلى اسم الجنس الجمعى مذكرا كقول الله تعالى : (إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا) وقوله جل شأنه : (إِلَيْهِ

ثم ذكر المصنف ـ رحمه الله تعالى! ـ أن القول يعمّ الجميع ، والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول ، ويقع أيضا على الكلم والكلمة أنه قول ، وزعم بعضهم أن الأصل استعماله فى المفرد.

ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام ، كقولهم فى «لا إله إلّا الله» : «كلمة الإخلاص».

وقد يجتمع الكلام والكلم فى الصّدق ، وقد ينفرد أحدهما.

فمثال اجتماعهما «قد قام زيد» فإنه كلام ؛ لإفادته معنى يحسن السكوت عليه ، وكلم ؛ لأنه مركب من ثلاث كلمات.

ومثال انفراد الكلم «إن قام زيد» (١).

ومثال انفراد الكلام «زيد قائم» (٢).

* * *

ذكر المصنف ـ رحمه الله تعالى! ـ فى هذا البيت علامات الاسم.

__________________

يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) فأما الجمع فإن الاستعمال العربى جرى على أن يعود الضمير إليه مؤنثا ، كما تجد فى قوله تعالى : (لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ) وقوله سبحانه : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) وكقول الشاعر :

(١) لم يكن هذا المثال ونحوه كلاما لأنه لا يفيد معنى يحسن السكوت عليه.

(٢) لم يكن هذا المثال ونحوه كلما لأنه ليس مؤلفا من ثلاث كلمات.

(٣) «بالجر» جار ومجرور متعلق بقوله «حصل» الآتى آخر البيت ، ويجوز أن يكون متعلقا بمحذوف خبر مقدم مبتدؤه المؤخر هو قوله «تمييز» الآتى «والتنوين ، والندا ، وأل ، ومسند» كلهن معطوفات على قوله الجر «للاسم» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم إن جعلت قوله بالجر متعلقا بحصل ، فإن جعلت بالجر خبرا مقدما ـ وهو الوجه الثانى ـ كان هذا متعلقا بحصل «تمييز» مبتدأ مؤخر ، وقد عرفت أن خبره واحد

فمنها الجر ، وهو يشمل الجرّ بالحرف والإضافة والتبعية ، نحو «مروت بغلام زيد الفاضل» فالغلام : مجرور بالحرف ، وزيد : مجرور بالإضافة ، والفاضل : مجرور بالتّبعية ، وهو أشمل من قول غيره «بحرف الجر» ؛ لأن هذا لا يتناول الجرّ بالإضافة ، ولا الجرّ بالتبعية.

ومنها التنوين ، وهو على أربعة أقسام (١) : تنوين التمكين ، وهو اللاحق للأسماء المعربة ، كزيد ، ورجل ، إلا جمع المؤنث السالم ، نحو «مسلمات» وإلا نحو «جوار ، وغواش» وسيأتى حكمهما. وتنوين التنكير ، وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها ، نحو «مررت بسيبويه وبسيبويه آخر». وتنوين المقابلة ، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم ، نحو «مسلمات» فإنه فى مقابلة النون فى جمع المذكر السالم كمسلمين. وتنوين العوض ، وهو على ثلاثة أقسام : عوض عن جملة ، وهو الذى يلحق «إذ» عوضا عن جملة تكون بعدها ، كقوله تعالى : (وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ) أى : حين إذ بلغت الرّوح الحلقوم ؛ فحذف «بلغت الروح الحلقوم» وأتى بالتنوين عوضا عنه ؛ وقسم يكون عوضا عن اسم ، وهو اللاحق لـ «كلّ» عوضا عما تضاف إليه ، نحو «كلّ قائم» أى : «كلّ إنسان قائم» فحذف «إنسان» وأتى بالتنوين عوضا عنه (٢) ،

__________________

من اثنين «حصل» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى تمييز ، والجملة فى محل رفع نعت لتمييز ، وتقدير البيت : التمييز الحاصل بالجر والتنوين والندا وأل والإسناد كائن للاسم ، أو التمييز الحاصل للاسم عن أخويه الفعل والحرف كائن بالجر والتنوين والنداء وأل والإسناد : أى كائن بكل واحد من هذه الخمسة.

(١) فى نسخة «وهو أقسام» بدون ذكر العدد ، والمراد ـ على ذكر العدد ـ أن المختص بالاسم أربعة أقسام

(٢) ومنه قول الله تعالى : (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ) وقوله جل شأنه : (كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ) وقوله تباركت كلماته : (كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ) ومثل

وقسم يكون عوضا عن حرف ، وهو اللاحق لـ «جوار ، وغواش» ونحوهما رفعا وجرّا ، نحو «هؤلاء جوار ، ومررت بجوار» فحذفت الياء وأتى بالتنوين عوضا عنها.

وتنوين الترنم (١) ، وهو الذى يلحق القوافى المطلقة بحرف علّة ، كقوله :

(١) ـ

__________________

كل فى هذا الموضوع كلمة «بعض» ومن شواهد حذف المفرد الذى من حق «بعض» أن يضاف إليه والإتيان بالتنوين عوضا عنه قول رؤبة بن العجاج فى مطلع أرجوزة طويلة يمدح فيها تميما :

يريد فمطلت بعض الدين وأدت بعضه الآخر.

(١) هذا النوع خامس وقد ذكره وما بعده استطرادا.

١ ـ هذا بيت من الطويل ، لجرير بن عطية بن الخطفى ، أحد الشعراء المجيدين ، وثالث ثلاثة ألقيت إليهم مقادة الشعراء فى عصر بنى أمية ، وأولهم الفرزدق ، وثانيهم الأخطل.

اللغة : «أقلى» أراد منه فى هذا البيت معنى اتركى ، والعرب تستعمل القلة فى معنى النفى بتة ، يقولون : قل أن يفعل فلان كذا ، وهم يريدون أنه لا يفعله أصلا «اللوم» العذل والتعنيف «عاذل» اسم فاعل مؤنث بالتاء المحذوفة للترخيم ، وأصله عاذلة ، من العذل وهو اللوم فى تسخط ، و «العتاب» التقريع على فعل شىء أو تركه.

المعنى : اتركى أيتها العاذلة هذا اللوم والتعنيف ؛ فإنى لن أستمع لما تطلبين : من الكف عما آتى من الأمور ، والفعل لما أذر منها ، وخير لك أن تعترفى بصواب ما أفعل

الإعراب : «أقلى» فعل أمر ـ من الإقلال ـ مسند للياء التى لمخاطبة الواحدة مبنى على حذف النون ، وياء المؤنثة المخاطبة فاعل ، مبنى على السكون فى محل رفع «اللوم» مفعول به لأقلى «عاذل» منادى مرخم حذفت منه ياء النداء ، مبنى على ضم الحرف المحذوف فى محل نصب ، وأصله يا عاذلة «والعتابا» الواو عاطفة ، العتابا : معطوف على اللوم «وقولى» فعل أمر ، والياء فاعله «إن» حرف شرط «أصبت»

فجىء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم ، وكقوله :

(٢) ـ

__________________

فعل ماض فعل الشرط ، وتاء المتكلم أو المخاطبة فاعله. وهذا اللفظ يروى بضم التاء على أنها للمتكلم ، وبكسرها على أنها للمخاطبة «لقد أصابا» جملة فى محل نصب مقول القول ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قيله ، والتقدير : إن أصبت فقولى لقد أصابا ، وجملة الشرط وجوابه لا محل لها معترضة بين القول ومقوله.

الشاهد فيه : قوله : «والعتابن ، وأصابن» حيث دخلهما ، فى الإنشاد ، تنوين الترنم ، وآخرهما حرف العلة ، وهو هنا ألف الإطلاق ، والقافية التى آخرها حرف علة تسمى مطلقة.

٢ ـ هذا البيت للنابغة الذبيانى ، أحد فحول شعراء الجاهلية ، وثالث شعراء الطبقة الأولى منهم ، والحكم فى سوق عكاظ ، من قصيدة له يصف فيها المنجردة زوج النعمان ابن المنذر ، ومطلعها :

اللغة : «رائح» اسم فاعل من راح يروح رواحا ، إذا سار فى وقت العشى «مغتدى» اسم فاعل من اغتدى الرجل يغتدى ، إذا سار فى وقت الغداة ، وهى من الصبح إلى طلوع الشمس ، وأراد بالزاد فى قوله «عجلان ذا زاد» ما كان من تسليم مية عليه أوردها تحيته «أزف» دنا وقرب ، وبابه طرب ، ويروى «أفد» وهو بوزنه ومعناه «الترحل» الارتحال «تزل» ـ مضموم الزاى ـ مضارع زال ، وأصله تزول ، فحذفت الواو ـ عند الجزم ـ للتخلص من التقاء الساكنين.

المعنى : يقول فى البيت الذى هو المطلع : أتمضى أيها العاشق مفارقا أحبابك اليوم مع العشى أو غدا مع الغداة؟ وهل يكون ذلك منك وأنت عجلان ، تزودت منهم أو لم تنزود ، ثم يقول فى البيت الشاهد : لقد قرب موعد الرحيل ، إلا أن الركاب لم تغادر مكان أحبابتا بما عليها من الرحال ، وكأنها قد زالت لقرب موعد الفراق.

الإعراب : «أزف» فعل ماض «الترحل» فاعل «غير» نصب على الاستثناء «أن» حرف توكيد ونصب «ركابنا» ركاب : اسم أن ، والضمير المتصل مضاف إليه «لما» حرف نفى وجزم «تزل» فعل مضارع مجزوم بلما «برحالنا» برحال : جار

والتنوين الغالى ـ وأثبته الأخفش ـ وهو الذى يلحق القوافى المقيّدة ، كقوله :

(٣) ـ

*وقاتم الأعماق خاوى المخترقن*

__________________

ومجرور متعلق بتزول ، ورحال مضاف و «نا» مضاف إليه «كأن» حرف تشبيه ونصب ، واسمها ضمير الشأن ، وخبرها جملة محذوفة تقديرها «وكأن قد زالت» فحذف الفعل وفاعله المستتر فيه ، وأبقى الحرف الذى هو قد.

الشاهد فيه : فى هذا البيت شاهدان للنحاة ؛ أولهما دخول التنوين الذى للترنم على الحرف ، وهو قد ؛ فذلك يدل على أن تنوين الترنم لا يختص بالاسم ؛ لأن الشىء إذا اختص بشىء لم يجىء مع غيره ، والثانى فى تخفيف «كأن» التى للتشبيه ، ومجىء اسمها ضمير الشأن ، والفصل بينها وبين خبرها بقد ، لأن الكلام إثبات. ولو كان نفيا لكان الفصل بلم ، كما فى قوله تعالى : (كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا) ومثل هذا البيت فى الاستشهاد على ذلك قول الشاعر :

وسيأتى شرح ذلك فى باب إن وأخواتها.

٣ ـ هذا البيت لرؤبة بن العجاج ، أحد الرجاز المشهورين ، وأمضغهم للشيخ والقيصوم ، والذى أخذ عنه العلماء أكثر غريب اللغة ، وكان فى عصر بنى أمية ، وبعده :

*مشتبه الاعلام لمّاع الخفقن*

اللغة : «القاتم» كالأقتم : الذى تعلوه القتمة ، وهى لون فيه غبرة وحمرة ، و «أعماق» جمع عمق ـ بفتح العين ، وتضم ـ وهو : ما بعد من أطراف الصحراء. و «الخاوى» الخالى ، و «المخترق» مهب الرياح ، وهو اسم مكان من قولهم : خرق المفازة واخترقها ، إذا قطعها ومر فيها ، و «الأعلام» علامات كانوا يضعونها فى الطريق للاهتداء بها ، واحدها علم بفتح العين واللام جميعا ، و «الخفق» اضطراب السراب ، وهو الذى تراه نصف النهار كأنه ماء ، وأصله بسكون الفاء ، فحركها بالفتح ضرورة.

المعنى : كثير من الأمكنة التى لا يهتدى أحد إلى السير فيها لشدة التباسها وخفائها قد أعملت فيها ناقتى وسرت فيها ، يريد أنه شجاع شديد الاحتمال ، أو أنه عظيم الخبرة بمسالك الصحراء.

وظاهر كلام المصنف أن التنوين كلّه من خواصّ الاسم ، وليس كذلك ، بل الذى يختصّ به الاسم إنما هو تنوين التمكين ، والتنكير ، والمقابلة ، والعوض ، وأما تنوين الترنم والغالى فيكونان فى الاسم والفعل والحرف (١).

ومن خواص الاسم النداء ، نحو «يا زيد» ، والألف واللام ، نحو «الرّجل» والإسناد إليه ، نحو «زيد قائم».

فمعنى البيت : حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف : بالجر ، والتنوين ، والنداء ، والألف واللام ، والإسناد إليه : أى الإخبار عنه.

واستعمل المصنف «أل» مكان الألف واللام ، وقد وقع ذلك فى عبارة بعض المتقدمين ـ وهو الخليل ـ واستعمل المصنف «مسند» مكان «الإسناد له».

* * *

__________________

الإعراب : «وقاتم» الواو واو رب ، قاتم : مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد ، وقاتم مضاف و «الأعماق» مضاف إليه «خاوى» صفة لقاتم ، وخاوى مضاف و «المخترق» مضاف إليه ، مجرور بالكسرة الظاهرة ، وسكنه لأجل الوقف ، وخبر المبتدأ جملة من فعل ماض وفاعل فى محل رفع ، وذلك فى قوله بعد أبيات :

*تنشّطته كلّ مغلاة الوهق*

الشاهد فيه : قوله «المخترقن» و «الخفقن» حيث أدخل عليهما التنوين مع اقتران كل واحد منهما بأل ، ولو كان هذا التنوين مما يختص بالاسم لم يلحق الاسم المقترن بأل ، وإذا كان آخر الكلمة التى فى آخر البيت حرفا صحيحا ساكنا كما هنا تسمى القافية حينئذ «قافية مقيدة».

(١) هذا الاعتراض لا يرد على الناظم ؛ لأن تسمية نون الترنم والنون التى تلحق القوافى المطلقة تنوينا إنما هى تسمية مجازية ، وليست من الحقيقة التى وضع لها لفظ التنوين ؛ فأنت لو أطلقت لفظ التنوين على المعنى الحقيقى الذى وضع له لم يشملهما ، والأصل أن يحمل اللفظ على معناه الحقيقى ، ولذلك نرى أنه لا غبار على كلام الناظم.

ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء «فعلت» والمراد بها تاء الفاعل ، وهى المضمومة للمتكلم ، نحو «فعلت» والمفتوحة للمخاطب ، نحو «تباركت» والمكسورة للمخاطبة ، نحو «فعلت».

ويمتاز أيضا بتاء «أتت» ، والمراد بها تاء التأنيث الساكنة ، نحو «نعمت» و «بئست» فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للأسماء ؛ فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب ، نحو «هذه مسلمة ، ورأيت مسلمة ، ومررت بمسلمة» ومن اللاحقة للحرف ، نحو «لات ، وربّت ، وثمّت (٢)» وأما تسكينها مع ربّ وثمّ فقليل ، نحو «ربّت وثمّت».

__________________

(١) «بتا» جار ومجرور متعلق بينجلى الواقع هو وفاعله الضمير المستتر فيه فى محل رفع خبرا عن المبتدأ ، فإن قلت : يلزم تقديم معمول الخبر الفعلى على المبتدأ وهو لا يجوز ، قلت : إن ضرورة الشعر هى التى ألجأته إلى ذلك ، وإن المعمول لكونه جارا ومجرورا يحتمل فيه ذلك التقدم الذى لا يسوغ فى غيره ، وتا مضاف و «فعلت» قصد لفظه : مضاف إليه «وأتت» الواو حرف عطف ، أتت : قصد لفظه أيضا : معطوف على فعلت «ويا» معطوف على تاء ، ويا مضاف و «افعلى» مضاف إليه ، وهو مقصود لفظه أيضا «ونون» الواو حرف عطف ، نون : معطوف على تاء ، وهو مضاف و «أقبلن» قصد لفظه : مضاف إليه «فعل» مبتدأ «ينجلى» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى فعل ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ.

(٢) أما دخول التاء على «لا» فأشهر من أن يستدل عليه ، بل قد استعملت «لات» حرف نفى بكثرة ، وورد استعماله فى فصيح الكلام ، ومن ذلك قوله تعالى : (وَلاتَ حِينَ مَناصٍ) وأما دخولها على رب ففى نحو قول الشاعر :

ونحو قول الآخر :

ويمتاز أيضا بياء «افعلى» والمراد بها ياء الفاعلة ، وتلحق فعل الأمر ، نحو «اضربى» والفعل المضارع ، نحو «تضربين» ولا تلحق الماضى.

وإنما قال المصنف «يا افعلى» ، ولم يقل «ياء الضمير» لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم ، وهى لا تختصّ بالفعل ، بل تكون فيه نحو «أكرمنى» وفى الاسم نحو «غلامى» وفى الحرف نحو «إنّى» بخلاف ياء «افعلى» فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدّم ، وهى لا تكون إلا فى الفعل.

ومما يميز الفعل نون «أقبلنّ» والمراد بها نون التوكيد : خفيفة كانت ، أو ثقيلة ؛ فالخفيفة نحو قوله تعالى : (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ) والثقيلة نحو قوله تعالى : (لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ)

فمعنى البيت : ينجلى الفعل بتاء الفاعل ، وتاء التأنيث الساكنة ، وياء الفاعلة ، ونون التوكيد.

* * *

__________________

وأما دخولها على ثم ففى نحو قول الشاعر :

(١) «سواهما» سوى : خبر مقدم مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر ، وسوى مضاف والضمير مضاف إليه «الحرف» مبتدأ مؤخر ، ويجوز العكس ، لكن الأولى ما قدمناه «كهل» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير «وذلك كهل» «وفى ولم» معطوفان على هل «فعل» مبتدأ «مضارع» نعت له «يلى» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على فعل مضارع ، والجملة خبر المبتدأ «لم» مفعول به ليلى ، وقد قصد لفظه «كيشم» جار ومجرور متعلق بمحذوف يقع خبرا لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك كيشم ، وتقدير البيت كله : الحرف سوى الاسم والفعل ، وذلك كهل وفى ولم ، والفعل المضارع يلى لم ، وذلك كائن

يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوّه عن علامات الأسماء ، وعلامات الأفعال ، ثم مثّل بـ «هل وفى ولم» منبّها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين : مختص ، وغير مختص ، فأشار بهل إلى غير المختص ، وهو الذى يدخل على الأسماء والأفعال ، نحو «هل زيد قائم» و «هل قام زيد» ، وأشار بفى ولم إلى المختص ، وهو قسمان : مختص بالأسماء كفى ، نحو «زيد فى الدار» ، ومختص بالأفعال كلم ، نحو «لم يقم زيد».

ثم شرع فى تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر ؛ فجعل علامة

__________________

كيشم ، ويشم فعل مضارع ماضيه قولك : شممت الطيب ونحوه ـ من باب فرح ـ إذا نشقته ، وفيه لغة أخرى من باب نصر ينصر حكاها الفراء.

(١) «وماضى» الواو للاستئناف ، ماضى : مفعول به مقدم لقوله مز الآتى ، وماضى مضاف و «الأفعال» مضاف إليه «بالتا» جار ومجرور متعلق بمز «مز» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «وسم» الواو عاطفة أو للاستئناف سم : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «بالنون» جار ومجرور متعلق بسم «فعل» مفعول به لسم ، وفعل مضاف و «الأمر» مضاف إليه «إن» حرف شرط «أمر» نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده ، وتقديره : إن فهم أمر «فهم» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على أمر ، والجملة من الفعل ونائب فاعله لا محل لها من الإعراب تفسيرية ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه المذكور. وتقديره «إن فهم أمر فسم بالنون إلخ». وتقدير البيت : ميز الماضى من الأفعال بقبول التاء التى ذكرنا أنها من علامات كون الكلمة فعلا ، وعلم فعل الأمر بقبول النون إن فهم منه الطلب.

ومز : أمر من ماز الشىء يميزه ميزا ـ مثل باع يبيع بيعا ـ إذا ميزه ، وسم : أمر من وسم الشىء يسمه وسما ـ مثل وصفه يصفه وصفا ـ إذا جعل له علامة يعرفه بها ، والأمر قوله «إن أمر فهم» هو الأمر اللغوى ، ومعناه الطلب الجازم على وجه الاستعلاء.

المضارع صحة دخول «لم» عليه ، كقولك فى يشمّ : «لم يشم» وفى يضرب : «لم يضرب» ، وإليه أشار بقوله : «فعل مضارع يلى لم كيشم».

ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضى بقوله : «وماضى الأفعال بالتّامز» أى : ميّز ماضى الأفعال بالتاء ، والمراد بها تاء الفاعل ، وتاء التأنيث الساكنة ، وكل منهما لا يدخل إلا على ماضى اللفظ ، نحو «تباركت يا ذا الجلال والإكرام» و «نعمت المرأة هند» و «بئست المرأة دعد».

ثم ذكر فى بقية البيت أن علامة فعل الأمر : قبول نون التوكيد ، والدلالة على الأمر بصيغته ، نحو «اضربن ، واخرجنّ».

فإن دلّت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهى اسم فعل (١) ، وإلى ذلك أشار بقوله :

__________________

(١) وكذا إذا دلت الكلمة على معنى الفعل المضارع ولم تقبل علامته ـ وهى لم ـ فإنها تكون اسم فعل مضارع. نحو أوه وأف ، بمعنى أنوجع وأتضجر ، وإن دلت الكلمة على معنى الفعل الماضى وامتنع قبولها علامته امتناعا راجعا إلى ذات الكلمة فإنها تكون اسم فعل ماض ، نحو هيهات وشتان ، بمعنى بعد وافترق ، فإن كان امتناع قبول الكلمة الدالة على الماضى لا يرجع إلى ذات الكلمة ، كما فى فعل التعجب نحو : «ما أحسن السماء» وكما فى «حبذا الاجتهاد» فإن ذلك لا يمنع من كون الكلمة فعلا.

(٢) «والأمر» الواو عاطفة أو للاستئناف ، الأمر : مبتدأ «إن» حرف شرط «لم» حرف نفى وجزم «يك» فعل مضارع ناقص مجزوم بلم ، وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة للتخفيف ، وأصله يكن «للنون» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر يك مقدما «محل» اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة ، وسكن لأجل الوقف «فيه» جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لمحل «هو اسم» مبتدأ وخبر ، والجملة منهما فى محل جزم جواب الشرط ، وإنما لم يجىء بالفاء للضرورة. والجملة من الشرط وجوابه فى محل رفع خبر المبتدأ ، أو تجعل جملة «هو اسم» فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو قوله

فصه وحيّهل : اسمان وإن دلّا على الأمر ؛ لعدم قبولهما نون التوكيد ؛ فلا تقول : صهنّ ولا حيّهلنّ ، وإن كانت صه بمعنى اسكت ، وحيّهل بمعنى أقبل ؛ فالفارق (١) بينهما قبول نون التوكيد وعدمه ، نحو «اسكتنّ ، وأقبلنّ» ، ولا يجوز ذلك فى «صه ، وحيهل».

* * *

__________________

الأمر فى أول البيت ، وتكون جملة جواب الشرط محذوفة دلت عليها جملة المبتدأ وخبره ، والتقدير على هذا : والدال على الأمر هو اسم إن لم يكن فيه محل للنون فهو اسم ، وحذف جواب الشرط عند ما لا يكون فعل الشرط ماضيا ضرورة أيضا ؛ فالبيت لا يخلو من الضرورة «نحو» خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك نحو ، ونحو مضاف و «صه» مضاف إليه ، وقد قصد لفظه «وحيهل» معطوف على صه.

(١) ثلاثة فوائد ـ الأولى : أسماء الأفعال على ثلاثة أنواع ؛ النوع الأول : ما هو واجب التنكير ، وذلك نحو ويها وواها ، والنوع الثانى : ما هو واجب التعريف ، وذلك نحو نزال وتراك وبابهما ، والثالث : ما هو جائز التنكير والتعريف ، وذلك نحو صه ومه ؛ فما نون وجوبا أو جوازا فهو نكرة ، وما لم ينون فهو معرفة.

والفائدة الثانية : توافق أسماء الأفعال الأفعال فى ثلاثة أمور ؛ أولها : الدلالة على المعنى ، وثانيها : أن كل واحد من أسماء الأفعال يوافق الفعل الذى يكون بمعناه فى التعدى واللزوم غالبا ، وثالثها : أنه بوافق الفعل الذى بمعناه فى إظهار الفاعل وإضماره ؛ ومن غير الغالب فى التعدى نحو «آمين» فإنه لم يحفظ فى كلام العرب تعديه لمفعول ، مع أنه بمعنى استجب وهو فعل متعد ، وكذا «إيه» فإنه لازم مع أن الفعل الذى بمعناه ـ وهو زدنى ـ متعد ، وتخالفها فى سبعة أمور ؛ الأول : أنه لا يبرز معها ضمير ، بل تقول «صه» بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث ، بخلاف «اسكت» فإنك تقول : اسكتى ، واسكتا ، واسكتوا ، واسكتن ، والثانى أنها لا يتقدم معمولها عليها ؛ فلا تقول : «زيدا عليك» كما تقول : «محمدا الزم» والثالث أنه يجوز توكيد الفعل توكيدا لفظيا باسم الفعل ؛ تقول : انزل نزال ، وتقول : اسكت صه ، كما تقول : انزل انزل ، واسكت اسكت ، ولا يجوز توكيد اسم الفعل بالفعل ، والرابع : أن الفعل إذا دل على الطلب جاز نصب

..................................................................................

__________________

المضارع فى جوابه ، فتقول : انزل فأحدثك ، ولا يجوز نصب المضارع فى جواب اسم الفعل ولو كان دالا على الطلب كصه ونزال ، والخامس : أن أسماء الأفعال لا تعمل مضمرة ، بحيث تحذف ويبقى معمولها ، ولا متأخرة عن معمولها ؛ بل متى وجدت معمولا تقدم على اسم فعل تعين عليك تقدير فعل عامل فيه ؛ فنحو قول الشاعر :

يقدر : حذ دلوى ، ولا يجعل قوله : «دلوى» معمولا لدونكا الموجود ، ولا لآخر مثله مقدر ، على الأصح. والسادس : أن أسماء الأفعال غير متصرفة ؛ فلا تختلف أبنيتها لاختلاف الزمان ، بخلاف الأفعال. والسابع : أنها لا تقبل علامات الأفعال كالنواصب والجوازم ونون التوكيد وياء المخاطبة وتاء الفاعل ، وهو ما ذكره الشارح فى هذا الموضع ؛ فاحفظ هذا كله ، وكن منه على ثبت ، والله يتولاك.

الفائدة الثالثة ، اختلف النحاة فى أسماء الأفعال ؛ فقال جمهور البصريين : هى أسماء قامت مقام الأفعال فى العمل ، ولا تتصرف تصرف الأفعال بحيث تختلف أبنيتها لاختلاف الزمان ، ولا تصرف الأسماء بحيث يسند إليها إسنادا معنويا فتقع مبتدأ وفاعلا ؛ وبهذا فارقت الصفات كأسماء الفاعلين والمفعولين ، وقال جمهور الكوفيين : إنها أفعال ؛ لأنها تدل على الحدث والزمان ، كل ما فى الباب أنها جامدة لا تتصرف ؛ فهى كليس وعسى ونحوهما ، وقال أبو جعفر بن صابر : هى نوع خاص من أنواع الكلمة ؛ فليست أفعالا وليست أسماء ؛ لأنها لا تتصرف تصرف الأفعال ولا تصرف الأسماء ، ولأنها لا تقبل علامة الأسماء ولا علامة الأفعال ، وأعطاها أبو جعفر اسما خاصا بها حيث سماها «خالفة».

المعرب والمبنى (١)

يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين : حدهما المعرب ، وهو : ما سلم من شبه الحروف ، والثانى المبنى ، وهو : ما أشبه الحروف ، وهو المعنىّ بقوله : «لشبه من الحروف مدنى» أى : لشبه مقرّب من الحروف ؛ فعلّة البناء منحصرة عند المصنف ـ رحمه الله تعالى! ـ فى شبه الحرف ، ثم نوّع المصنّف وجوه الشبه فى البيتين اللذين بعد هذا البيت ، وهذا قريب من مذهب أبى على الفارسى حيث جعل البناء منحصرا فى شبه الحرف أو ما تضمن معناه ، وقد نص سيبويه ـ رحمه الله! ـ. على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف ،

__________________

(١) أى : هذا باب المعرب والمبنى ، وإعرابه ظاهر.

(٢) «والاسم» الواو للاستئناف ، الاسم : مبتدأ أول «منه» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «معرب» مبتدأ مؤخر ، والجملة منه ومن خبره خبر المبتدأ الأول ، «ومبنى» مبتدأ ، وخبره محذوف ، والتقدير «ومنه مبنى» ولا يجوز أن تعطف قوله مبنى على معرب ؛ لأنه يستلزم أن يكون المعنى أن بعض الاسم معرب ومبنى فى آن واحد ، أو يستلزم أن بعض الاسم معرب ومبنى وبعضه الآخر ليس بمعرب ولا مبنى ، وهو قول ضعيف أباه جمهور المحققين من النحاة «لشبه» جار ومجرور متعلق بمبنى ، أو متعلق بخبر محذوف مع مبتدئه والتقدير : «وبناؤه ثابت لشبه» «من الحروف» جار ومجرور متعلق بشبه أو بمدنى «مدنى» نعت لشبه ، وتقدير البيت :والاسم بعضه معرب وبعضه الآخر مبنى ؛ وبناء ذلك المبنى ثابت لشبه مدن له من الحرف ومدنى : اسم فاعل فعله أدنى ؛ تقول : أدنيت الشىء من الشىء ، إذا قربته منه ، والياء فيه هنا ياء زائدة للاشباع ، وليست لام الكلمة ؛ لأن ياء المنقوص المنكر غير المنصوب تحذف وجوبا.

وممن ذكره ابن أبى الرّبيع (١).

* * *

__________________

(١) اعلم أنهم اختلفوا فى سبب بناء بعض الأسماء : أهو شىء واحد يوجد فى كل مبنى منها أو أشياء متعددة يوجد واحد منها فى بعض أنواع المبنيات وبعض آخر فى نوع آخر ، وهكذا؟

فذهب جماعة إلى أن السبب متعدد ، وأن من الأسباب مشابهة الاسم فى المعنى للفعل المبنى ، ومثاله ـ عند هؤلاء ـ من الاسم «نزال وهيهات» فإنهما لما أشبها «انزل وبعد» فى المعنى بنيا ، وهذا السبب غير صحيح ، لأنه لو صح للزم بناء نحو سقيا لك و «ضربا زيدا» فإنهما بمعنى فعل الأمر وهو مبنى. وأيضا يلزمه إعراب نحو «أف» و «أوه» ونحوهما من الأسماء التى تدل على معنى الفعل المضارع المعرب ، ولم يقل بذلك أحد ، وإنما العلة التى من أجلها بنى «نزال» و «شتان» و «أوه» وغيرها من أسماء الأفعال هى مشابهتها الحرف فى كونها عاملة فى غيرها غير معمولة لشىء ، ألا ترى أنك إذا قلت نزال كان اسم فعل مبنيا على الكسر لا محل له من الإعراب ، وكان له فاعل هو ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، وهذا الفاعل هو المعمول لاسم الفعل ، ولا يكون اسم الفعل أبدا متأثرا بعامل يعمل فيه ، لا فى لفظه ولا فى محله.

وقال قوم منهم ابن الحاجب : إن من أسباب البناء عدم التركيب ، وعليه تكون الأسماء قبل تركيبها فى الجمل مبنية ، وهو ظاهر الفساد ، والصواب أن الأسماء قبل تركيبها في الجمل ليست معربة ولا مبنية ، لأن الإعراب والبناء حكمان من أحكام التراكيب ، الا ترى أنهم يعرفون الإعراب بأنه : أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل ، أو يعرفونه بأنه : تغير أواخر الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليها ، والبناء ضده ، فما لم يكن تركيب لا يجوز الحكم بإعراب الكلمة ولا ببنائها.

وقال آخرون : إن من أسباب البناء أن يجتمع فى الاسم ثلاثة أسباب من موانع الصرف ، وعللوه بأن السببين يمنعان من صرف الاسم ، وليس بعد منع الصرف إلا ترك الإعراب بالمرة ، ومثلوا لذلك بـ «حذام ، وقطام» ونحوهما ، وادعوا أن سبب بناء هذا الباب اجتماع العلمية ، والتأنيث ، والعدل عن حاذمة وقاطمة ، وهو فاسد ، فإنا وجدنا من الأسماء ما اجتمع فيه خمسة أسباب من موانع الصرف ، وهو مع ذلك معرب ، ومثاله «آذربيجان» فإن فيه العلمية والتأنيث والعجمة والتركيب وزيادة الألف والنون ،

ذكر فى هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف فى أربعة مواضع :

(فالأول) شبهه له فى الوضع ، كأن يكون الاسم موضوعا على حرف

__________________

وليس بناء حذام ونحوه لما ذكروه ، بل لمضارعته فى الهيئة نزال ونحوه مما بنى لشبهه بالحرف فى نيابته عن الفعل وعدم تأثره بالعامل.

وقال قوم منهم الذين ذكرهم الشارح : إنه لا علة للبناء إلا مشابهة الحرف ، وهو رأى الحذاق من النحويين ، كل ما فى الأمر أن شبه الحرف على أنواع.

(١) «كالشبه» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك كائن كالشبه «الوضعى» نعت للشبه «فى اسمى» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة للوضعى ، واسمى مضاف و «جئتنا» قصد لفظه : مضاف إليه «والمعنوى» معطوف على الوضعى «فى متى ، وفى هنا» جاران ومجروران متعلقان بمحذوف نعت للمعنوى ، وتقدير البيت : والشبه المدنى من الحروف مثل الشبه الوضعى الكائن فى الاسمين الموجودين فى قولك «جئتنا» وهما تاء المخاطب و «نا» ومثل الشبه المعنوى الكائن فى «متى» الاستفهامية والشرطية وفى «هنا» الإشارية.

(٢) «وكنيابة» الواو عاطفة ، والجار والمجرور معطوف على كالشبه «عن الفعل» جار ومجرور متعلق بنيابة «بلا تأثر» الباء حرف جر ، ولا : اسم بمعنى غير مجرور بالباء ، وظهر إعرابه على ما بعده بطريق العارية ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف نعت لنيابة ، ولا مضاف ، وتأثر : مضاف إليه ، مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة العارية التى يقتضيها ما قبله «وكافتقار» الواو حرف عطف والجار والمجرور معطوف على كنيابة «أصلا» فعل ماض مبنى للمجهول ، والألف للاطلاق ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على افتقار ، والجملة من الفعل ونائب الفاعل فى محل جر نعت لافتقار ، وتقدير البيت : ومثل النيابة عن الفعل فى العمل مع أنه لا يتأثر بالعامل ، ومثل الافتقار المتأصل ، والافتقار المتأصل : هو الافتقار اللازم له الذى لا يفارقه فى حالة من حالاته.

[واحد] ، كالتاء فى ضربت ، أو على حرفين كـ «نا» فى «أكرمنا» ، وإلى ذلك أشار بقوله : «فى اسمى جئتنا» فالتاء فى جئتنا اسم ؛ لأنه فاعل ، وهو مبنى ؛ لأنه أشبه الحرف فى الوضع فى كونه على حرف واحد ، وكذلك «نا» اسم ؛ لأنها مفعول ، وهو مبنى ؛ لشبهه بالحرف فى الوضع فى كونه على حرفين (١).

(والثانى) شبه الاسم له فى المعنى ، وهو قسمان : أحدهما ما أشبه حرفا موجودا ، والثانى ما أشبه حرفا غير موجود ؛ فمثال الأول «متى» فإنها مبنية لشبهها

__________________

(١) الأصل فى وضع الحرف أن يكون على حرف هجاء واحد كباء الجر ولامه وكافه وفاء العطف وواوه وألف الاستفهام وما شاكل ذلك ، أو على حرفى هجاء ثانيهما لين كلا وما النافيتين ، والأصل فى وضع الاسم أن يكون على ثلاثة أحرف فصاعدا كما لا يحصى من الأسماء ، فما زاد من حروف المعانى على حرفين من حروف الهجاء مثل إن وليت وإلا وثم ولعل ولكن فهو خارج عن الأصل فى نوعه ، وما نقص من الأسماء عن ثلاثة الأحرف كتاء الفاعل ونا وأكثر الضمائر فهو خارج عن الأصل فى نوعه ، وما خرج من الحروف عن الأصل فى نوعه قد أشبه الأسماء ، وما خرج من الأسماء عن الأصل فى نوعه أشبه الحروف ، وكلا الشبهين راجع إلى الوضع ، وكان ذلك يقتضى أن يأخذ المشبه حكم المشبه به فى الموضعين ، إلا أنهم أعطوا الاسم الذى يشبه الحرف حكم الحرف وهو البناء ، ولم يعطوا الحرف الذى أشبه الاسم حكم الاسم وهو الإعراب لسببين ، أولهما أن الحرف حين أشبه الاسم قد أشبهه فى شىء لا يخصه وحده ، فإن الأصل فى وضع الفعل أيضا أن يكون على ثلاثة أحرف ، بخلاف الاسم الذى قد أشبه الحرف ؛ فإنه قد أشبهه فى شىء يخصه ولا يتجاوزه إلى نوع آخر من أنواع الكلمة ، والسبب الثانى : أن الحرف لا يحتاج فى حالة ما إلى الإعراب ؛ لأن الإعراب إنما يحتاج إليه من أنواع الكلمة ما يقع فى مواقع متعددة من التراكيب بحيث لا يتميز بعضها عن بعض بغير الإعراب ، والحرف لا يقع فى هذه المواقع المتعددة ، فلم يكن ثمة ما يدعو إلى أن يأخذ حكم الاسم حين يشبهه ، ومعنى هذا الكلام أن فى مشابهة الحرف للاسم قد وجد المقتضى ولكن لم ينتف المانع ؛ فالمقتضى هو شبه الاسم ، والمانع هو عدم توارد المعانى المختلفة عليه ، وشرط تأثير المقتضى أن ينتفى المانع.

الحرف ، فى المعنى ؛ فإنها تستعمل للاستفهام ، نحو «متى تقوم؟» وللشرط ، نحو «متى تقم أقم» وفى الحالتين هى مشبهة لحرف موجود ؛ لأنها فى الاستفهام كالهمزة ، وفى الشرط كإن ، ومثال الثانى «هنا» فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغى أن يوضع فلم يوضع ، وذلك لأن الإشارة معنى من المعانى ؛ فحقها أن يوضع لها حرف يدلّ عليها ، كما وضعوا للنفى «ما» وللنهى «لا» وللتمنّى «ليت» وللترجّى «لعلّ» ونحو ذلك ؛ فبنيت أسماء الإشارة لشبهها فى المعنى حرفا مقدّرا (١).

(والثالث) شبهه له فى النّيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل ، وذلك كأسماء الأفعال ، نحو «دراك زيدا» فدراك : مبنىّ ؛ لشبهه بالحرف فى كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره (٢) كما أن الحرف كذلك.

__________________

(١) نقل ابن فلاح عن أبى على الفارسى أن أسماء الإشارة مبنية لأنها من حيث المعنى أشبهت حرفا موجودا ، وهو أل العهدية ؛ فإنها تشير إلى معهود بين المتكلم والمخاطب ، ولما كانت الإشارة فى هنا ونحوها حسية وفى أل العهدية ذهنية لم يرتض المحققون ذلك ، وذهبوا إلى ما ذكره الشارح من أن أسماء الإشارة بنيت لشبهها فى المعنى حرفا مقدرا.

ونظير «هنا» فبما ذكرناه «لدى» فإنها دالة على الملاصقة والقرب زيادة على الظرفية ، والملاصقة والقرب من المعانى التى لم تضع العرب لها حرفا ، وأيضا «ما» التعجبية ، فإنها دالة على التعجب ، ولم تضع العرب للتعجب حرفا ، فيكون بناء كل واحد من هذين الاسمين لشبهه فى المعنى حرفا مقدرا ، فافهم ذلك.

(٢) اسم الفعل مادام مقصودا معناه لا يدخل عليه عامل أصلا ، فضلا عن أن يعمل فيه ، وعبارة الشارح كغيره توهم أن العوامل قد تدخل عليه ولكنها لا تؤثر فيه ، فكان الأولى به أن يقول «ولا يدخل عليه عامل أصلا» بدلا من قوله «ولا يعمل فيه غيره» وقولنا «مادام مقصودا منه معناه» يريد به الإشارة إلى أن اسم الفعل إذا لم يقصد به معناه ـ بأن يقصد لفظه مثلا ـ فإن العامل قد يدخل عليه ، وذلك كما فى قول زهير ابن أبى سلمى المزنى :

واحترز بقوله : «بلا تأثر» عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل ، نحو «ضربا زيدا» فإنه نائب مناب «اضرب» وليس بمبنى ؛ لتأثّره بالعامل ، فإنه منصوب بالفعل المحذوف ، بخلاف «دراك» فإنه وإن كان نائبا عن «أدرك» فليس متأثرا بالعامل.

وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشتركا فى النيابة مناب الفعل ، لكن المصدر متأثر بالعامل ؛ فأعرب لعدم مشابهته الحرف ، وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل ؛ فبنيت لمشابهتها الحرف فى أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به.

وهذا الذى ذكره المصنف مبنى على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب والمسألة خلافية (١) ، وسنذكر ذلك فى باب أسماء الأفعال.

__________________

فنزال فى هذا البيت مقصود بها اللفظ ، ولذلك وقعت نائب فاعل ؛ فهى مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها منع من ظهوها اشتغال المحل بحركة البناء الأصلى ، ومثله قول زيد الخيل :

ونظيرهما قول جريبة الفقعسى :

(١) إذا قلت «هيهات زيد» مثلا ـ فللعلماء فى إعرابه ثلاثة آراء : الأول ـ وهو مذهب الأخفش ، وهو الصحيح الذى رجحه جمهور علماء النحو ـ أن هيهات اسم فعل ماض مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب ، وزيد : فاعل مرفوع بالضمة ، وهذا الرأى هو الذى يجرى عليه قول الناظم إن سبب البناء فى أسماء الأفعال كونها نائبة عن الفعل غير متأثرة بعامل لا ملفوظ به ولا مقدر ، والثانى ـ وهو رأى سيبويه ـ أن هيهات مبتدأ مبنى على الفتح فى محل رفع ؛ فهو متأثر بعامل معنوى وهو الابتداء ، وزيد : فاعل سد مسد الخبر ، والثالث ـ وهو رأى المازنى ـ أن هيهات مفعول مطلق

(والرابع) شبه الحرف فى الافتقار اللازم ، وإليه أشار بقوله : «وكافتقار أصّلا» وذلك كالأسماء الموصولة ، نحو «الذى» فإنها مفتقرة فى سائر أحوالها إلى الصّلة ؛ فأشبهت الحرف فى ملازمة الافتقار ، فبنيت (١).

وحاصل البيتين أن البناء يكون فى ستة أبواب : المضمرات ، وأسماء الشرط ، وأسماء الاستفهام ، وأسماء الإشارة ، وأسماء الأفعال ، والأسماء الموصولة.

* * *

__________________

لفعل محذوف من معناه ، وزيد : فاعل به ، وكأنك قلت : بعد بعدا زيد ، فهو متأثر بعامل لفظى محذوف من الكلام ، ولا يجرى كلام الناظم على واحد من هذين القولين ، الثانى والثالث ، وعلة بناء اسم الفعل على هذين القولين تضمن أغلب ألفاظه ـ وهى الألفاظ الدالة على الأمر منه ـ معنى لام الأمر ، وسائره محمول عليه ، يعنى أن اسم الفعل أشبه الحرف شبها معنويا ، لا نيابيا.

(١) زاد ابن مالك فى شرح الكافية الكبرى نوعا خامسا سماه الشبه الإهمالى ، وفسره بأن يشبه الاسم الحرف فى كونه لا عاملا ولا معمولا. ومثل له بأوائل السور نحو «ألم ، ق ، ص» وهذا جار على القول بأن فواتح السور لا محل لها من الإعراب ؛ لأنها من المتشابه الذى لا يدرك معناه ، وقيل : إنها فى محل رفع على أنها مبتدأ خبره محذوف ، أو خبر مبتدؤه محذوف ، أو فى محل نصب بفعل مقدر كاقرأ ونحوه ، أو فى محل جر بواو القسم المحذوفة ، وجعل بعضهم من هذا النوع الأسماء قبل التركيب ، وأسماء الهجاء المسرودة ، وأسماء العدد المسرودة ، وزاد ابن مالك أيضا نوعا سادسا سماه الشبه اللفظى ، وهو : أن يكون لفظ الاسم كلفظ حرف من حروف المعانى ، وذلك مثل «حاشا» الاسمية ؛ فإنها أشبهت «حاشا» الحرفية فى اللفظ.

واعلم أنه قد يجتمع فى اسم واحد مبنى شبهان فأكثر ، ومن ذلك المضمرات ؛ فإن فيها الشبه المعنوى ، إذ التكلم والخطاب والغيبة من المعانى التى تتأدى بالحروف ، وفيها الشبه الافتقارى ؛ لأن كل ضمير يفتقر افتقارا متأصلا إلى ما يفسره ، وفيها الشبه الوضعى ، فإن أغلب الضمائر وضع على حرف أو حرفين ، وما زاد فى وضعه على ذلك فمحمول عليه ، طردا للباب على وتيرة واحدة.

يريد أن المعرب خلاف المبنىّ ، وقد تقدم أن المبنى ما أشبه الحرف ؛ فالمعرب ما لم يشبه الحرف ، وينقسم إلى صحيح ـ وهو : ما ليس آخره حرف علّة كأرض ، وإلى معتل ـ وهو : ما آخره حرف علة كسما ـ وسما : لغة فى الاسم ، وفيه ست لغات : اسم ـ بضم الهمزة وكسرها ، وسم ـ بضم السين وكسرها ، وسما ـ بضم السين وكسرها أيضا.

وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن ـ وهو المنصرف ـ كزيد وعمرو ، وإلى متمكن غير أمكن ـ وهو غير المنصرف ـ نحو : أحمد ومساجد ومصابيح ؛

__________________

(١) «ومعرب» مبتدأ ، ومعرب مضاف و «الأسماء» مضاف إليه «ما» اسم موصول فى محل رفع خبر المبتدأ «قد سلما» قد : حرف تحقيق ، وسلم : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما ، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول ، والألف فى «سلما» للاطلاق «من شبه» جار ومجرور متعلق بقوله سلم ، وشبه مضاف و «الحرف» مضاف إليه «كأرض» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك كائن كأرض «وسما» الواو حرف عطف ، سما : معطوف على أرض ، مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر ، وهو ـ بضم السين مقصورا ـ إحدى اللغات فى اسم كما سيذكره الشارح ، ونظيره فى الوزن هدى وعلا وتقى وضحا.

وههنا سؤال ، وهو أن الناظم فى ترجمة هذا الباب بدأ بالمعرب وثنى بالمبنى فقال «المعرب والمبنى» وحين أراد التقسيم بدأ بالمعرب أيضا فقال «والاسم منه معرب ومبنى» ولكنه حين بدأ فى التفصيل وتعريف كل واحد منهما بدأ بالمبنى وأخر المعرب ، فما وجهه؟

والجواب عن ذلك أنه بدأ فى الترجمة والتقسيم بالمعرب لكونه أشرف من المبنى بسبب كونه هو الأصل فى الأسماء. وبدأ فى التعريف بالمبنى لكونه منحصرا ، والمعرب غير منحصر ، ألا ترى أن خلاصة الكلام فى أسباب البناء قد أنتجت أن المبنى من الأسماء ستة أبواب ليس غير؟!.

فغير المتمكن هو المبنى ، والمتمكن : هو المعرب ، وهو قسمان : متمكن امكن ، ومتمكن غير أمكن (١).

* * *

__________________

(١) والمتمكن الأمكن هو الذى يدخله التنوين ، إذا خلا من أل ومن الإضافة ، ويجر بالكسرة ، ويسمى المنصرف ، والمتمكن غير الأمكن هو الذى لا ينون ، ولا يجر بالكسرة إلا إذا اقترن بأل أو أضيف ، ويسمى الاسم الذى لا ينصرف.

(٢) «وفعل» مبتدأ ، وفعل مضاف و «أمر» مضاف إليه «ومضى» يقرأ بالجر على أنه معطوف على أمر ، ويقرأ بالرفع على أنه معطوف على فعل «بنيا» فعل ماض مبنى للمجهول ، والألف التى فيه للتثنية ، وهى نائب فاعل ، وذلك إذا عطفت «مضى» على «فعل» فإن عطفته على «أمر» فالألف للاطلاق ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على فعل «أعربوا» فعل وفاعل «مضارعا» مفعول به «إن» حرف شرط «عريا» فعل ماض مبنى على الفتح فى محل جزم فعل الشرط ، وألفه للاطلاق ، وفاعله ضمير مستتر فيه ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه السابق. من الكلام ، أى : إن عرى الفعل المضارع من النون أعرب ، وعرى من باب رضى بمعنى خلا ، ويأتى من باب قعد بمعنى آخر ، تقول : عراه يعروه عروا ـ مثل سما يسمو سموا ـ إذا نزل به ، ومنه قول أبى صخر الهذلى :

(٣) «من نون» جار ومجرور متعلق بعرى ، ونون مضاف و «توكيد» مضاف إليه ، «مباشر» صفة لنون «ومن نون» جار ومجرور معطوف بالواو على الجار والمجرور السابق ، ونون مضاف و «إناث» مضاف إليه «كيرعن» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، وتقديره : وذلك كائن كيرعن «من» اسم موصول مفعول به ليرعن ، باعتباره فعلا قبل أن يقصد لفظه مع سائر التركيب ، مبنى على السكون فى محل نصب ، فأما بعد أن قصد لفظ الجملة فكل كلمة منها كحرف من

لما فرغ من بيان المعرب والمبنى من الأسماء شرع فى بيان المعرب والمبنى من الأفعال ، ومذهب البصريين أن الإعراب أصل فى الأسماء ، فرع فى الأفعال (١) ؛ فالأصل فى الفعل البناء عندهم ، وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل فى الأسماء وفى الأفعال ، والأول هو الصحيح ، ونقل ضياء الدين بن العلج فى البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل فى الأفعال ، فرع فى الأسماء.

والمبنى من الأفعال ضربان :

__________________

حروف زبد مثلا «فتن» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى من ، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول.

(١) لما كان الأصل عند البصريين فى الأسماء الإعراب فإن ما كان منها معربا لا يسأل عن علة إعرابه ؛ لأن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته ، وما جاء منها مبنيا يسأل عن علة بنائه ، وقد تقدم للناظم والشارح بيان علة بناء الاسم ، وأنها مشابهته للحرف ؛ ولما كان الأصل فى الأفعال عندهم أيضا البناء فإن ما جاء منها مبنيا لا يسأل عن علة بنائه ، وإنما يسأل عن علة إعراب ما أعرب منه وهو المضارع ، وعلة إعراب الفعل المضارع عند البصريين أنه أشبه الاسم فى أن كل واحد منهما يتوارد عليه معان تركيبية لا يتضح التمييز بينها إلا بالإعراب ، فأما المعانى التى تنوارد على الاسم فمثل الفاعلية والمفعولية والإضافة فى نحو قولك : ما أحسن زيد ؛ فإنك لو رفعت زبدا لكان فاعلا وصار المراد نفى إحسانه ، ولو نصبته لكان مفعولا به وصار المراد التعجب من حسنه ، ولو جررته لكان مضافا إليه ، وصار المراد الاستفهام عن أحسن أجزائه ، وأما المعانى التى تتوارد على الفعل فمثل النهى عن الفعلين جميعا أو عن الأول منهما وحده أو عن فعلهما متصاحبين فى نحو قولك : لا تعن بالجفاء وتمدح عمرا ، فإنك لو جزمت «تمدح» لكنت منهيا عنه استقلالا ، وصار المراد أنه لا يجوز لك أن تعن بالجفاء ولا أن تمدح عمرا ، ولو رفعت «تمدح» لكان مستأنفا غير داخل فى حكم النهى ، وصار المراد أنك منهى عن الجفاء مأذون لك فى مدح عمرو ، ولو نصبته لكان معمولا لأن المصدرية وصار المراد أنك منهى عن الجمع بين الجفاء ومدح عمرو ، وأنك لو فعلت أيهما منفردا جاز.

(أحدهما) ما اتّفق على بنائه ، وهو الماضى ، وهو مبنى على الفتح (١) نحو «ضرب وانطلق» ما لم يتصل به واو جمع فيضم ، أو ضمير رفع متحرك فيسكن.

(والثانى) ما اختلف فى بنائه والراجح أنه مبنى ، وهو فعل الأمر نحو «اضرب» وهو مبنى عند البصريين ، ومعرب عند الكوفيين (٢).

والمعرب من الأفعال هو المضارع ، ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث ؛ فمثال نون التوكيد المباشرة «هل تضربنّ» والفعل معها مبنى على الفتح ، ولا فرق فى ذلك بين الخفيفة والثقيلة (٣) فإن لم تتصل به لم يبن ، وذلك كما إذا

__________________

(١) بنى الفعل الماضى لأن البناء هو الأصل ، وإنما كان بناؤه على حركة ـ مع أن الأصل فى البناء السكون ـ لأنه أشبه الفعل المضارع المعرب فى وقوعه خبرا وصفة وصلة وحالا ، والأصل فى الإعراب أن يكون بالحركات ، وإنما كانت الحركة فى الفعل الماضى خصوص الفتحة لأنها أخف الحركات ، فقصدوا أن تتعادل خفتها مع ثقل الفعل بسبب كون معناه مركبا ، لئلا يجتمع ثقيلان فى شىء واحد ، وتركيب معناه هو دلالته على الحدث والزمان.

(٢) عندهم أن نحو «اضرب» مجزوم بلام الأمر مقدرة ، وأصله لتضرب ، فحذفت اللام تخفيفا ، فصار «تضرب» ثم حذف حرف المضارعة قصدا للفرق بين هذا وبين المضارع غير المجزوم عند الوقف عليه ، فاحتيج بعد حذف حرف المضارعة إلى همزة الوصل توصلا للنطق بالساكن ـ وهو الضاد ـ فصار «اضرب» وفى هذا من التكلف ما ليس تخفى.

(٣) لا فرق فى اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع ومباشرتها له بين أن تكون ملفوظا بها كما مثل الشارح ، وأن تكون مقدرة كما فى قول الشاعر ، وهو الأضبط بن قريع

فإن أصل قوله لا تهين لا تهينن بنونين أولاهما لام الكلمة والثانية نون التوكيد الخفيفة ، فحذفت نون التوكيد الخفيفة ، وبقى الفعل بعد حذفها مبنيا على الفتح فى محل جزم بلام النهى ، ولو لم تكن نون التوكيد مقدرة فى هذا الفعل لوجب عليه أن يقول لا تهن

فصل بينه وبينها ألف اثنين نحو «هل تضربانّ» ، وأصله : هل تضرباننّ ، فاجتمعت ثلاث نونات ؛ فحذفت الأولى ـ وهى نون الرفع ـ كراهة توالى الأمثال ؛ فصار «هل تضربانّ (١)».

وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة ، نحو «هل تضربنّ يا زيدون» و «هل تضربنّ يا هند» وأصل «تضربنّ» تضربوننّ ، فحذفت النون الأولى لتوالى الأمثال ، كما سبق ، فصار تضربونّ ، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار تضربنّ ، وكذلك «تضربنّ» أصله تضربيننّ ؛ ففعل به ما فعل بتضربوننّ.

وهذا هو المراد بقوله : «وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر» فشرط فى إعرابه أن يعرى من ذلك ، ومفهومه أنه إذا لم يعر منه يكون مبنيا.

فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد ، نحو «هل تضربنّ يا زيد» فإن لم تباشره أعرب ، وهذا هو مذهب الجمهور.

وذهب الأخفش إلى أنه مبنىّ مع نون التوكيد ، سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل ، ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد.

ومثال ما اتصلت به نون الإناث «الهندات يضربن» والفعل معها مبنىّ على السكون ، ونقل المصنف ـ رحمه الله تعالى! ـ فى بعض كتبه أنه لا خلاف فى

__________________

بحذف الياء التى هى عين الفعل تخلصا من التقاء الساكنين ـ وهما الياء وآخر الفعل ـ ثم يكسر آخر الفعل تخلصا من التقاء ساكنين آخرين هما آخر الفعل ولام التعريف التى فى أول «الفقير» لأن ألف الوصل لا يعتد بها ، اذ هى غير منطوق بها ، فلما وجدناه لم يحذف الياء علمنا أنه قد حذف نون التوكيد وهو ينوبها.

(١) أى : بعد أن حرك نون التوكيد بالكسر بعد أن كانت مفتوحة ، فرقا بينها وبين نون التوكيد التى تتصل بالفعل المسند لواحد ، فى اللفظ ، فإن ألف الاثنين تظهر فى النطق كحركة مشبعة ، فلو لم تكسر النون فى المثنى التبس المسند للاثنين فى اللفظ بالمسند إلى المفرد.

بناء الفعل المضارع مع نون الإناث ، وليس كذلك ، بل الخلاف موجود ، وممن نقله الأستاذ أبو الحسن بن عصفور فى شرح الإيضاح (١).

* * *

الحروف كلها مبنية ؛ إذ لا يعتورها ما تفتقر فى دلالتها عليه إلى إعراب ، نحو «أخذت من الدّراهم» فالتيعيض مستفاد من لفظ «من» بدون الإعراب.

والأصل فى البناء أن يكون على السكون ؛ لأنه أخف من الحركة ، ولا يحرّك المبنىّ إلا لسبب كالتخلّص من التقاء الساكنين ، وقد تكون الحركة فتحة ، كأين وقام وإنّ ، وقد تكون كسرة ، كأمس وجير ، وقد تكون ضمة ، كحيث ، وهو اسم ، و «منذ» وهو حرف [إذا جررت به] ، وأما السكون فنحو «كم ، واضرب ، وأجل».

__________________

(١) ممن قال بإعرابه السهيلى وابن درستويه وابن طلحة ، ورأيهم أنه معرب بإعراب مقدر منع من ظهوره شبهه بالماضى فى صيرورة النون جزءا منه ؛ فتقول فى نحو (والوالدات يرضعن) : يرضعن فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع ظهورها شبه يرضعن بأرضعن فى أن النون قد صارت فيه جزءا منه.

(٢) «كل» مبتدأ ، وكل مضاف و «حرف» مضاف إليه «مستحق» خبر المبتدأ «للبنا» جار ومجرور متعلق بمستحق «والأصل» مبتدأ «فى المبنى» جار ومجرور متعلق بالأصل «أن» مصدرية «يسكنا» فعل مضارع مبنى للمجهول منصوب بأن ، والالف للاطلاق ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى المبنى ، وأن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر خبر المبتدأ ، والتقدير : والأصل فى المبنى تسكينه ، والمراد كونه ساكنا.

(٣) «ومنه» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «ذو» مبتدأ مؤخر ، مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة ، وذو مضاف و «فتح» مضاف إليه «وذو» معطوف على ذو السابق «كسر» مضاف إليه «وضم» معطوف على كسر بتقدير مضاف : أى وذو ضم «كأين» متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف «أمس ، حيث» معطوفان على أين بحرف عطف محذوف «والساكن الواو عاطفة أو للاستئناف ، الساكن : مبتدأ «كم» خبره ، ويجوز العكس.

وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون فى الفعل ، بل فى الاسم والحرف ، وأن البناء على الفتح أو السكون : يكون فى الاسم ، والفعل ، والحرف (١).

* * *

__________________

(١) ذكر الناظم والشارح أن من المبنيات ما يكون بناؤه على السكون ، ومنه ما يكون بناؤه على حركة من الحركات الثلاث. واعلم أنه ينوب عن السكون فى البناء الحذف ، والحذف يقع فى موضعين : الأول الأمر المعتل الآخر ، نحو : اغز وارم واسع ، والثانى : الأمر المسند إلى ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة ، نحو اكتبا واكتبوا واكتبى ، وأنه ينوب عن الفتح فى البناء شيآن : أولهما الكسر ، وذلك فى جمع المؤنث السالم إذا وقع اسما للا النافية للجنس ، نحو لا مسلمات ، وثانيهما الياء وذلك فى جمع المذكر السالم والمثنى إذا وقع أحدهما اسما للا النافية للجنس أيضا ، نحو : لا مسلمين ، وأنه ينوب عن الضم فى البناء شيآن : أحدهما الألف وذلك فى المثنى إذا وقع منادى نحو : يا زيدان ، وثانيهما الواو ، وذلك فى جمع المذكر السالم إذا وقع منادى أيضا ، نحو : يا زيدون.

(٢) «والرفع» مفعول به أول لاجعلن مقدم عليه «والنصب» معطوف عليه «اجعلن» فعل أمر مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «إعرابا» مفعول ثان لاجعلن «لاسم» جار ومجرور متعلق بإعرابا «وفعل» معطوف على اسم «نحو» خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك نحو «لن» حرف نفى ونصب واستقبال «أهابا» فعل مضارع منصوب بلن ، والألف للاطلاق ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا ، ونحو مضاف وجملة الفعل والفاعل فى قوة مفرد مضاف إليه.

(٣) «والاسم» مبتدأ «قد» حرف تحقيق «خصص» فعل ماض ، مبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوزا تقديره هو يعود إلى الاسم ، والجملة فى محل رفع

__________________

خبر المبتدأ «بالجر» جار ومجرور متعلق بخصص «كما» الكاف حرف جر ، وما : مصدرية «قد» حرف تحقيق «خصص» فعل ماض مبنى للمجهول «الفعل» نائب فاعله ، وما مع مدخولها فى تأويل مصدر مجرور بالكاف : أى ككون الفعل مخصصا «بأن» الباء حرف جر ، وأن حرف مصدري ونصب «ينجزما» فعل مضارع منصوب بأن ، والألف للاطلاق ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الفعل ، وأن ومدخولها فى تأويل مصدر مجرور بالباء : أى بالانجزام ، والجار والمجرور متعلق بخصص.

(١) «فارفع» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «بضم» جار ومجرور متعلق بارفع «وانصبن» الواو عاطفة ، انصب : فعل أمر مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة ، وهو معطوف على ارفع «فتحا» منصوب على نزع الخافض أى بفتح «وجر» الواو عاطفة ، جر : فعل أمر معطوف على ارفع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «كسرا» مثل قوله فتحا منصوب على نزع الخافض «كذكر الله عبده يسر» الكاف حرف جر ومجروره محذوف ، والجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف والتقدير : وذلك كائن كقولك ، وذكر : مبتدأ ، وذكر مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله ، وعبد : مفعول به لذكر منصوب بالفتحة الظاهرة ، وعبد مضاف والضمير مضاف إليه ، ويسر : فعل مضارع ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ذكر ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ.

(٢) «واجزم» الواو عاطفة ، اجزم : فعل أمر معطوف على ارفع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «بتسكين» جار ومجرور متعلق باجزم «وغير» الواو للاستئناف ، غير : مبتدأ ، وغير مضاف و «ما» اسم موصول مضاف إليه مبنى على السكون فى محل جر «ذكر» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة «ينوب» فعل مضارع ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى غير. والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ «نحو» خبر لمبتدأ محذوف ، أى : وذلك نحو «جا» فعل ماض قصر للضرورة «أحو» فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة ، وأخو مضاف و «بنى» مضاف إليه

أنواع الإعراب أربعة : الرفع ، والنصب ، والجر ، والجزم ؛ فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال نحو «زيد يقوم ، وإنّ زيدا لن يقوم» وأما الجر فيختص بالأسماء ، نحو «بزيد» وأما الجزم فيختص بالأفعال ، نحو «لم يضرب».

والرفع يكون بالضمة ، والنصب يكون بالفتحة ، والجر يكون بالكسرة ، والجزم يكون بالسكون ، وما عدا ذلك يكون نائبا عنه ، كما نابت الواو عن الضمة فى «أخو» والياء عن الكسرة فى «بنى» من قوله : «جا أخو بنى نمر» وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة.

* * *

شرع فى بيان ما يعرب بالنيابة عمّا سبق ذكره ، والمراد بالأسماء التى سيصفها

__________________

مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم ، وبنى مضاف و «نمر» مضاف إليه ، مجرور بالكسرة الظاهرة ، وسكن لأجل الوقف ، والجملة من الفعل وفاعله فى قوة مفرد مجرور بإضافة نحو إليه.

(١) «وارفع» الواو للاستئناف ، ارفع فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «بواو» متعلق بارفع «وانصبن» الواو عاطفة ، انصب : فعل أمر مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، وهو معطوف على ارفع «بالألف» جار ومجرور متعلق بانصب «واجرر» الواو عاطفة ، اجرر : فعل أمر مبنى على السكون ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، وهو معطوف على ارفع «بياء» جار ومجرور متعلق باجرر «ما» اسم موصول تنازعه الأفعال الثلاثة «من الأسما» جار ومجرور متعلق بأصف الآتى ، أو بمحذوف حال من ما الموصولة «أصف» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا ، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب ، والعائد ضمير محذوف منصوب المحل بأصف ، أى : الذى أصفه.

الأسماء الستة ، وهى أب ، وأخ ، وحم ، وهن ، وفوه ، وذو مال ؛ فهذه ترفع بالواو نحو «جاء أبو زيد» وتنصب بالألف نحو «رأيت أباه» وتجر بالياء نحو «مررت بأبيه» والمشهور أنها معربة بالحروف ؛ فالواو نائبة عن الضمة ، والألف نائبة عن الفتحة ، والياء نائبة عن الكسرة ، وهذا هو الذى أشار إليه المصنف بقوله : «وارفع بواو ـ إلى آخر البيت» ، والصحيح أنها معربة بحركات مقدّرة على الواو والألف والياء ؛ فالرفع بضمة مقدرة على الواو ، والنصب بفتحة مقدرة على الألف ، والجر بكسرة مقدرة على الياء ؛ فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شىء عن شىء مما سبق ذكره (١).

__________________

(١) فى هذه المسألة أفوال كثيرة ، وأشهر هذه الأقوال ثلاثة ، الأول : أنها معربة من مكان واحد ، والواو والألف والياء هى حروف الإعراب ، وهذا رأى جمهور البصريين وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش فى أحد قوليه ، وهو الذى ذكره الناظم هنا ومال إليه. والثانى : أنها معربة من مكان واحد أيضا ، وإعرابها بحركات مقدرة على الواو والألف والياء ، فإذا قلت «جاء أبوك» فأبوك : فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل ، وهذا مذهب سيبويه ، وهو الذى ذكره الشارح وزعم أنه الصحيح ، ورجحه الناظم فى كتابه التسهيل ، ونسبه جماعة من المتأخرين إلى جمهور البصريين ، والصحيح أن مذهب هؤلاء هو الذى قدمنا ذكره ، قال أتباع سيبويه : إن الأصل فى الإعراب أن يكون بحركات ظاهرة أو مقدرة فمتى أمكن هذا الأصل لم يجز العدول عنه إلى الفروع ، وقد أمكن أن نجعل الإعراب بحركات مقدرة ، فيجب المصير إليه ، والقول الثالث : قول جمهور الكوفيين ، وحاصله أنها معربة من مكانين ،. قالوا : إن الحركات تكون إعرابا لهذه الأسماء فى حال إفرادها : أى قطعها عن الإضافة ، فتقول : هذا أب لك وقد رأيت أخا لك ، ومررت بحم ، فإذا قلت فى حال الإضافة ، «هذا أبوك» فالضمة باقية على ما كانت عليه فى حال الإفراد ، فوجب أن تكون علامة إعراب ، لأن الحركة التى تكون علامة إعراب للمفرد فى حالة إفراده هى بعينها التى تكون علامة لإعرابه فى حال إضافته ، ألا ترى أنك تقول «هذا غلام» فإذا قلت «هذا غلامك» لم يتغير الحال؟ فكذا هنا. وكذا الواو والألف والياء بعد هذه الحركات فى حال إضافة الأسماء الستة تجرى مجرى الحركات فى كونها إعرايا ، بدليل أنها تتغير فى حال الرفع

أى : من الأسماء التى ترفع بالواو ، وتنصب بالألف ، وتجرّ بالياء ـ ذو ، وفم ، ولكن يشترط فى «ذو» أن تكون بمعنى صاحب ، نحو «جاءنى ذو مال» أى : صاحب مال ، وهو المراد بقوله : «إن صحبة أبانا» أى : إن أفهم صحبة ، واحترز بذلك عن «ذو» الطائية ؛ فإنها لا تفهم صحبة ، بل هى بمعنى الذى ؛ فلا تكون مثل «ذى» بمعنى صاحب ، بل تكون مبنيّة ، وآخرها الواو رفعا ، ونصبا ، وجرا ، ونحو «جاءنى ذو قام ، ورأيت ذو قام ، ومررت بذو قام» ؛ ومنه قوله :

(٤) ـ

__________________

والنصب والجر ، فدل ذلك على أن الضمة والواو جميعا علامة للرفع ، والفتحة والألف جميعا علامة للنصب ، والكسرة والياء جميعا علامه للجر ، وإنما ألجأ العرب إلى ذلك قلة حروف هذه الأسماء ، فرفدوها ـ فى حال الإضافة التى هى من خصائص الاسم ـ بحروف زائدة ، تكثيرا لحروفها.

(١) «من ذاك» من ذا : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، والكاف حرف خطاب «ذو» مبتدأ مؤخر «إن» حرف شرط «صحبة» مفعول به مقدم لأبان «أبانا» أبان : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ذو ، وألفه للاطلاق وهو فعل شرط مبنى على الفتح فى محل جزم ، والجواب محذوف ، والتقدير : إن أبان ذو صحبة فارفعه بالواو «والفم» معطوف على ذو «حيث» ظرف مكان «الميم» مبتدأ «منه» جار ومجرور متعلق ببان «بانا» فعل ماض بمعنى انفصل ، مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الميم ، وألفه للاطلاق وجملته فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو قوله الميم ، وجملة المبتدأ وخبره فى محل جر بإضافة «حيث» إليها.

٤ ـ هذا بيت من الطويل ، وهو من كلام منظور بن سحيم الفقعسى ، وقد

..................................................................................

__________________

استشهد به ابن هشام فى أوضح المسالك (ش ٧) فى مبحث الأسماء الخمسة ، وفى باب الموصول ، كما فعل الشارح هنا ، واستشهد به الأشمونى (ش ١٥٥) مرتين أيضا. وقبل البيت المستشهد به قوله :

اللغة : «هاج» اسم فاعل من الهجاء ، وهو الذم والقدح ، تقول : هجاه يهجوه هجوا وهجاء «القرى» ـ بكسر القاف مقصورا ـ إكرام الضيف ، و «فى» هنا دالة على السببية والتعليل ، مثلها فى قوله صلّى الله عليه وسلّم : «دخلت امرأة النار فى هرة» أى بسبب هرة ومن أجل ما صنعته معها ، يريد أنه لن يهجو أحدا ولن يذمه ويقدح فيه بسبب القرى على أية حال ، وذلك لأن الناس على ثلاثة أنواع : النوع الأول كرام موسرون ، والنوع الثانى كرام معسرون غير واجدين ما يقدمونه لضيفانهم ، والنوع الثالث لئام بهم شح وبخل وضنانة ، وقد ذكر هؤلاء الأنواع الثلاثة ، وذكر مع كل واحد حاله بالنسبة له «كرام» جمع كريم ، وأراد الطيب العنصر الشريف الآباء ، وقابلهم باللئام «موسرون» ذوو ميسرة وغنى ، وعندهم ما يقدمونه للضيفان «معسرون» ذوو عسرة وضيق لا يجدون ما يقدمونه مع كرم نفوسهم وطيب عنصرهم.

الإعراب : «إما» حرف شرط وتفصيل ، مبنى على السكون لا محل له من الإعراب «كرام» فاعل بفعل محذوف يفسره السياق ، وتقدير الكلام : إما لقينى كرام ، ونحو ذلك ، مرفوع بذلك الفعل المحذوف ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة «موسرون» نعت لكرام ، ونعت المرفوع مرفوع ، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم ، والنون عوض عن التنوين فى الاسم المفرد «لقيتهم» لقى : فعل ماض مبنى على فتح مقدر لا محل له من الإعراب ، والتاء ضمير المتكلم فاعل لقى ، مبنى على الضم فى محل رفع ، وضمير الغائبين العائد إلى كرام مفعول به مبنى على السكون فى محل نصب. وجملة الفعل الماضى وفاعله

..................................................................................

__________________

ومفعوله لا محل لها من الإعراب تفسيرية «فحسبى» الفاء واقعة فى جواب الشرط ، حرف مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب ، حسب : اسم بمعنى كاف خبر مقدم ، وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه ، مبنى على الفتح فى محل جر «من» حرف جر مبنى على السكون لا محل له «ذو» اسم موصول بمعنى الذى مبنى على السكون فى محل جر بمن ، وإن رويت «ذى» فهو مجرور بمن ، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة ، والجار والمجرور متعلق بحسب «عندهم» عند : ظرف متعلق بمحذوف يقع صلة للموصول الذى هو ذو بمعنى الذى ، وعند مضاف وضمير الغائبين مضاف إليه ، مبنى على السكون فى محل جر «ما» اسم موصول بمعنى الذى مبتدأ مؤخر مبنى على السكون فى محل رفع «كفانيا» كفى : فعل ماض مبنى على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الاسم الموصول الذى هو ما ، والنون للوقاية ، وياء المتكلم مفعول به مبنى على الفتح فى محل نصب ، والألف للاطلاق ، وجملة كفى وفاعله ومفعوله لا محل صلة ما.

الشاهد فيه : قوله «فحسبى من ذو عندهم» فإن «ذو» فى هذه العبارة اسم موصول بمعنى الذى ، وقد رويت هذه الكلمة بروايتين ؛ فمن العلماء من روى «فحسبى من ذى عندهم» بالياء ، واستدل بهذه الرواية على أن «ذا» الموصولة تعامل معامل «ذى» التى بمعنى صاحب والتى هى من الأسماء الخمسة ، فترفع بالواو ، وتنصب بالألف ، وتجر بالياء كما فى هذه العبارة على هذه الرواية ، ومعنى ذلك أنها معربة ويتغير آخرها بتغير التراكيب. ومن العلماء من روى «فحسبى من ذو عندهم» بالواو ، واستدل بها على أن «ذو» التى هى اسم موصول مبنية ، وأنها تجىء بالواو فى حالة الرفع وفى حالة النصب وفى حالة الجر جميعا وهذا الوجه هو الراجح عند النحاة ؛ وسيذكر الشارح هذا البيت مرة أخرى فى باب الموصول ، وينبه على الروايتين جميعا ، وعلى أن رواية الواو تدل على البناء ورواية الياء تدل على الإعراب ، لكن على رواية الياء يكون الإعراب فيها بالحروف نيابة عن الحركات على الراجح ، وعلى رواية الواو تكون الكلمة فيها مبنية على السكون ، فاعرف ذلك ولا تنسه.

قال ابن منظور فى لسان العرب : «وأما قول الشاعر :

*فإنّ بيت تميم ذو سمعت به*

وكذلك يشترط فى إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه ، نحو «هذا فوه ، ورأيت فاه ، ونظرت إلى فيه» ؛ وإليه أشار بقوله : «والفم حيث الميم منه بانا» أى : انفصلت منه الميم ، أى زالت منه ؛ فإن لم تزل منه أعرب بالحركات ، نحو «هذا فم ، ورأيت فما ، ونظرت إلى فم».

* * *

يعنى أن «أبا ، وأخا ، وحما» تجرى مجرى «ذو ، وفم» اللّذين سبق ذكرهما ؛

__________________

فإن «ذو» هنا بمعنى الذى ، ولا يكون فى الرفع والنصب والجر إلا على لفظ واحد ، وليست بالصفة التى تعرب نحو قولك : مررت برجل ذى مال ، وهو ذو مال ، ورأيت رجلا ذا مال ، وتقول : رأيت ذو جاءك ، وذو جاءاك ، وذو جاءوك ، وذو جاءتك ، وذو جئنك ، بلفظ واحد للمذكر والمؤنث ، ومن أمثال العرب : أتى عليه ذو أتى على الناس ، أى الذى أتى عليهم ، قال أبو منصور : وهى لغة طيىء ، وذو بمعنى الذى» اه.

وفى البيت الذى أنشده فى صدر كلامه شاهد كالذى معنا على أن «ذو التى بمعنى الذى تكون بالواو ولو كان موضعها جرا أو نصبا ؛ فإن قول الشاعر «ذو سمعت به» نعت لبيت تميم المنصوب على أنه اسم إن ، ولو كانت «ذو» معربة لقال : فإن بيت تميم ذا سمعت به ، فلما جاء بها بالواو فى حال النصب علمنا أنه يراها مبنية ، وبناؤها كما علمت على السكون

(١) «أب» مبتدأ «أخ حم» معطوفان على أب مع حذف حرف العطف «كذاك» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر تنازعه كل من أب وما عطف عليه «وهن» الواو عاطفة ، هن : مبتدأ ، وخبره محذوف ، أى : وهن كذاك «والنقص» مبتدأ «فى هذا» جار ومجرور متعلق بالنقص ، أو بأحسن «الأخير» بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة أو هو نعت له «أحسن» خبر المبتدأ.

(٢) «وفى أب» جار ومجرور متعلق بيندر الآتى «وتالييه» معطوف على أب «يندر» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى النقص «وقصرها» الواو عاطفة ، قصر : مبتدأ ، وقصر مضاف والضمير مضاف إليه «من نقصهن» من نقص : جار ومجرور متعلق بأشهر. ونقص مضاف والضمير مضاف إليه «أشهر» خبر المبتدأ.

فترفع بالواو ، وتنصب بالألف ، وتجرّ بالياء ، نحو «هذا أبوه وأخوه وحموها ، ورأيت أباه وأخاه وحماها ، ومررت بأبيه وأخيه وحميها» وهذه هى اللغة المشهورة فى هذه الثلاثة ، وسيذكر المصنف فى هذه الثلاثة لغتين أخريين.

وأما «هن» فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون ، ولا يكون فى آخره حرف علة ، نحو «هذا هن زيد ، ورأيت هن زيد ، ومررت بهن زيد (١)» وإليه أشار بقوله : «والنقص فى هذا الأخير أحسن» أى : النقص فى «هن» أحسن من الإتمام ، والإتمام جائز لكنه قليل جدا ، نحو «هذا هنوه ، ورأيت هناه ، ونظرت إلى هنيه» وأنكر الفرّاء جواز إتمامه ، وهو مححوج بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب ، ومن حفظ حجّة على من لم يحفظ.

وأشار المصنف بقوله : «وفى أب ونالييه يندر ـ إلى آخر البيت» إلى اللغتين الباقيتين فى «أب» وتالييه ـ وهما «أخ ، وحم» ـ فإحدى اللغتين النّقص ، وهو حذف الواو والألف والياء ، والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم ، نحو «هذا أبه وأخه وحمها ، ورأيت أبه وأخه وحمها ، ومررت بأبه وأخه وحمها» وعليه قوله :

__________________

(١) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسّلام : «من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ، ولا تكنوا» وتعزى بعزاء الجاهلية معناه دعا بدعائها فقال : يا لفلان ، ويا لفلان ، والغرض أنه يدعو إلى العصبية القبلية التى جهد النبى صلّى الله عليه وسلّم جهده فى محوها. ومعنى «أعضوه بهن أبيه» قولوا له : عض أير أبيك ، ومعنى «ولا تكنوا» قولوا له ذلك بلفظ صريح ، مبالغة فى التشنيع عليه ، ومحل الاستشهاد قوله صلوات الله عليه : «بهن أبيه» حيث جر لفظ الهن بالكسرة الظاهرة ، ومن ذلك قولهم فى المثل : «من يطل هن أبيه ينتطق به» يريدون من كثر إخوته اشتدبهم ظهره وقوى بهم عزه (وانظره فى مجمع الأمثال رقم ٤٠١٥ فى ٢ / ٣٠٠ بتحقيقنا)

(٥) ـ

وهذه اللغة نادرة فى «أب» وتالييه ، ولهذا قال : «وفى أب وتالييه يندر» أى : يندر النقص ، واللغة الأخرى فى «أب» وتاليه أن يكون بالألف : رفعا ، ونصبا ، وجرا ، ونحو «هذا أباه وأخاه وحماها ، ورأيت أباه وأخاه وحماها ، ومررت بأباه وأخاه وحماها ، وعليه قول الشاعر :

__________________

٥ ـ ينسب هذا البيت لرؤبة بن العجاج ، من كلمة يزعمون أنه مدح فيها عدى بن حاتم الطائى ، وقبله قوله :

اللغة : «عدى» أراد به عدى بن حاتم الطائى الجواد المشهور «اقتدى» يريد أنه جعله لنفسه قدوة فسار على نهج سيرته «فما ظلم» يريد أنه لم يظلم أمه ؛ لأنه جاء على مثال أبيه الذى ينسب إليه ، وذلك لأنه لو جاء مخالفا لما عليه أبوه من السمت أو الشبه أو من الخلق والصفات لنسبه الناس إلى غيره ، فكان فى ذلك ظلم لأمه واتهام لها (انظر مجمع الأمثال رقم ٤٠٢٠ فى ٢ / ٣٠٠ بتحقيقنا).

الإعراب : «بأبه» الجار والمجرور متعلق باقتدى ، وأب مضاف والضمير مضاف إليه «اقتدى عدى» فعل ماض وفاعله «فى الكرم» جار ومجرور بالكسرة الظاهرة متعلق بافتدى أيضا ، وسكن المجرور للوقف «ومن» اسم شرط مبتدأ «يشابه» فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بالسكون ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى من «أبه» مفعول به ليشابه ، ومضاف إليه «فما» الفاء واقعة فى جواب الشرط ، وما : نافية «ظلم» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ، والجملة فى محل جزم جواب الشرط ، وجملة الشرط وجوابه فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو اسم الشرط ، وهذا أحد ثلاثة أقوال ، وهو الذى نرجحه من بينها ، وإن رجح كثير من النحاة غيره.

الشاهد فيه : قوله «بأبه ـ يشابه أبه» حيث جر الأول بالكسرة الظاهرة ، ونصب الثانى بالفتحة الظاهرة. وهذا يدل على أن قوما من العرب يعربون هذا الاسم بالحركات الظاهرة على أواخره ، ولا يجتلبون لها حروف العلة لتكون علامة إعراب.

(٦) ـ

__________________

٦ ـ نسب العينى والسيد المرتضى فى شرح القاموس هذا البيت لأبى النجم العجلى ، ونسبه الجوهرى لرؤبة بن العجاج ، وذكر العينى أن أبا زيد نسبه فى نوادره لبعض أهل اليمن. وقد بحثت النوادر فلم أحد فيها هذا البيت ، ولكنى وجدت أبا زيد أنشد فيها عن أبى الغول لبعض أهل اليمن :

وفى هذه الأبيات شاهد للمسألة التى معنا ، وقافيتها هى قافية بيت الشاهد ، ومن هنا وقع السهو للعينى ، فأما الشاهد فى هذه الأبيات ففى قوله : «وناجيا أباها» فإن «أباها» فاعل بقوله : «ناجيا» وهذا الفاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر ، وهذه لغة القصر ، ولو جاء به على لغة التمام لقال : «وناجيا أبوها».

الإعراب : «إن» حرف توكيد ونصب «أباها» أبا : اسم إن منصوب بفتحة مقدرة على الألف ، ويحتمل أن يكون منصوبا بالألف نيابة عن الفتحة كما هو المشهور ، وأبا مضاف والضمير مضاف إليه «وأبا» معطوف على اسم إن ، وأبا مضاف وأبا من «أباها» مضاف إليه ، وهو مضاف والضمير مضاف إليه «قد» حرف تحقيق «بلغا» فعل ماض ، وألف الاثنين فاعله ، والجملة فى محل رفع خبر إن «فى المجد» جار ومجرور متعلق بالفعل قبله وهو بلغ «غايتاها» مفعول به لبلغ على لغة من يلزم المثنى الألف ، أى منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر ، وغايتا مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه ، وهذا الضمير عائد على المجد ، وإنما جاء به مؤنثا ومن حقه التذكير لأنه اعتبر المحد صفة أو رتبة ، والمراد بالغايتين المبدأ والنهاية ، أو نهاية مجد النسب ونهاية مجد الحسب ، وهذا الأخير أحسن.

الشاهد فيه : الذى يتعين الاستشهاد به فى هذا البيت لما ذكر الشارح هو قوله : «أباها» الثالثة لأن الأولى والثانية يحتملان الإجراء على اللغة المشهورة الصحيحة كما رأيت فى الإعراب ؛ فيكون نصبهما بالألف ، أما الثالثة فهى فى موضع الجر بإضافة

فعلامة الرفع والنصب والجرّ حركة مقدّرة على الألف كما تقدّر فى المقصور ، وهذه اللغة أشهر من النقص.

وحاصل ما ذكره أنّ فى «أب ، وأخ ، وحم» ثلاث لغات : أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء ، والثانية أن تكون بالألف مطلقا (١) ، والثالثة أن يحذف منها الأحرف الثلاثة ، وهذا نادر ، وأن فى «هن» لغتين : إحداهما النقص ، وهو الأشهر ، والثانية الإتمام ، وهو قليل.

* * *

__________________

ما قبلها إليها ، ومع ذلك جاء بها بالألف ، والأرجح إجراء الأوليين كالثالثة ؛ لأنه يبعد جدا أن يجىء الشاعر بكلمة واحدة فى بيت واحد على لغتين مختلفتين.

(١) هذه لغة قوم بأعيانهم من العرب ، واشتهرت نسبتها إلى بنى الحارث وخثعم وزبيد ، وكلهم ممن يلزمون المثنى الألف فى أحواله كلها ، وقد تكلم بها فى الموضعين النبى صلى الله عليه وسلم ، وذلك فى قوله : «ما صنع أبا جهل؟» ، وقوله : «لا وتران فى ليلة» وعلى هذه اللغة قال الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه : «لا قود فى مثقل ولو ضربه بأبا قبيس» وأبو قبيس : جبل معروف.

(٢) «وشرط» الواو للاستئناف ، شرط : مبتدأ ، وشرط مضاف و «ذا» مضاف إليه «الإعراب» بدل أو عطف بيان أو نعت لذا «أن» حرف مصدرى ونصب «يضفن» فعل مضارع مبنى للمجهول وهو مبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة فى محل نصب بأن ، وأن مدخولها فى تأويل مصدر خبر المبتدأ ، أى : شرط إعرابهن بالحروف كونهن مضافات ، و «لا» حرف عطف «لليا» معطوف على محذوف ، والتقدير : لكل اسم لا للياء «كجا» الكاف حرف جر ، ومجروره محذوف والجار والمجرور متعلق بمحذوف ، خبر لمبتدأ محذوف ، أى : وذلك كائن كقولك ، وجا : أصله جاء : فعل ماض «أخو» فاعل جاء ، وأخو مضاف وأبى من «أبيك» مضاف إليه مجرور بالياء ، وأبى مضاف وضمير المخاطب مضاف إليه «ذا» حال منصوب

ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة :

(أحدها) أن تكون مضافة ، واحترز بذلك من ألا تضاف ؛ فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة ، نحو «هذا أب ، ورأيت أبا ، ومررت بأب».

(الثانى) أن تضاف إلى غير ياء المتكلم ، نحو «هذا أبو زيد وأخوه وحموه» ؛ فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدّرة ، نحو «هذا أبى ، ورأيت أبى ، ومررت بأبى» ، ولم تعرب بهذه الحروف ، وسيأتى ذكر ما تعرب به حينئذ.

(الثالث) أن تكون مكبّرة ، واحترز بذلك من أن تكون مصغّره ؛ فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة ، نحو : «هذا أبىّ زيد وذوىّ مال ، ورأيت أبىّ زيد وذوىّ مال ، ومررت بأبىّ زيد وذوىّ مال».

(الرابع) : أن تكون مفردة ، واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثنّاة ؛ فإن كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة (١) ، نحو «هؤلاء آباء

__________________

بالألف نيابة عن الفتحة ، وهو مضاف ، و «اعتلا» مضاف إليه. وأصله اعتلاء فقصره للاضطرار ، وتقدير البيت : وشرط هذا الإعراب (الذى هو كونها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا) فى كل كلمة من هذه الكلمات كونها مضافة إلى أى اسم من الأسماء لا لياء المتكلم ، ومثال ذلك قولك : جاء أخو أبيك ذا اعتلاء ، فأخو : مثال للمرفوع بالواو وهو مضاف لما بعده ، وأبيك : مثال للمجرور بالياء ، وهو مضاف لضمير المخاطب ، وذا : مثال للمنصوب بالألف ، وهو مضاف إلى «اعتلا» ، وكل واحد من المضاف إليهن اسم غير ياء المتكلم كما ترى.

(١) المراد جمع التكسير كما مثل ؛ فأما جمع المذكر السالم فإنها لا تجمع عليه إلا شذوذا ، وهى ـ حينئذ ـ تعرب إعراب جمع المذكر السالم شذوذا : بالواو رفعا ، وبالياء المكسور ما قبلها نصبا وجرا ، ولم يجمعوا منها جمع المذكر إلا الأب وذو.

فأما الأب فقد ورد جمعه فى قول زياد بن واصل السلمى :

الزّيدين ، ورأيت آباءهم ، ومررت بآبائهم» ، وإن كانت مثنّاة أعربت إعراب المثنى : بالألف رفعا ، وبالياء جرا ونصبا ، نحو : «هذان أبوا زيد ، ورأيت أبويه ، ومررت بأبويه».

ولم يذكر المصنف ـ رحمه الله تعالى! ـ من هذه الأربعة سوى الشرطين الأوّلين ، ثم أشار إليهما بقوله : «وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا» أى : شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم ؛ فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها ، وأنه لا بد أن تكون [إضافتها] إلى غير ياء المتكلم.

ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه ، وذلك أن الضمير فى قوله «يضفن» راجع إلى الأسماء التى سبق ذكرها ، وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة ؛ فكأنه قال : «وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير ياء المتكلم».

واعلم أن «ذو» لا تستعمل إلا مضافة ، ولا تضاف إلى مضمر ، بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة ، نحو : «جاءنى ذو مال» ؛ فلا يجوز «جاءنى ذو قائم» (١)

__________________

وأما «ذو» فقد ورد جمعه مضافا مرتين : إحداهما إلى اسم الجنس ، والأخرى إلى الضمير شذوذا ، وذلك فى قول كعب بن زهير بن أبى سلمى المزنى :

ففى «ذووها» شذوذ من ناحيتين : إضافته إلى الضمير ، وجمعه جمع المذكر السالم

(١) اعلم أن الأصل فى وضع «ذو» التى بمعنى صاحب أن يتوصل بها إلى نعت ما قبلها بما بعدها ، وذلك يستدعى شيئين ؛ أحدهما : أن يكون ما بعدها مما لا يمتنع أن يوصف به ، والثانى : أن يكون ما بعدها مما لا بصلح أن يقع صفة من غير حاجة إلى توسط شىء ومن أجل ذلك لازمت الإضافة إلى أسماء الأجناس المعنوية كالعلم والمال والفضل والجاه

__________________

فتقول : محمد ذو علم ، وخالد ذو مال ، ويكر ذو فضل ، وعلى ذو جاه ، وما أشبه ذلك لأن هذه الأشياء لا يوصف بها إلا بواسطة شىء ، ألا ترى أنك لا تقول «محمد فضل» إلا بواسطة تأويل المصدر بالمشتق ، أو بواسطة تقدير مضاف ، أو بواسطة قصد المبالغة ، فأما الأسماء التى يمتنع أن تكون نعتا ـ وذلك الضمير والعلم ـ فلا يضاف «ذو» ولا مثناه ولا جمعه إلى شىء منها ، وشذ قول كعب بن زهير بن أبى سلمى المزنى الذى سبق إنشاده :

كما شذ قول الآخر :

إنما يعرف ذا الفضل من النّاس ذووه

وشذ كذلك ما أنشده الأصمعى قال : أنشدنى أعرابى من بنى تميم ثم من بنى حنظلة لنفسه :

وإن كان اسم أو ما يقوم مقامه مما يصح أن يكون نعتا بغير حاجة إلى شىء ـ وذلك الاسم المشتق والجملة ـ لم يصح إضافة «ذو» إليه ، وندر نحو قولهم : اذهب بذى تسلم ، والمعنى : اذهب بطريق ذى سلامة ، فتلخص أن «ذو» لا تضاف إلى واحد من أربعة أشياء : العلم ، والضمير ، والمشتق ، والجملة ، وأنها تضاف إلى اسم الجنس الجامد ، سواء أكان مصدرا أم لم يكن

(١) «بالألف» جار ومجرور متعلق بارفع التالى «ارفع» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «المثنى» مفعول به لا رفع ، منصوب بفتحة مقدرة على الألف «وكلا» معطوف على المثنى «إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان «بمضمر» جار ومجرور متعلق بوصل الآتى «مضافا» حال من الضمير المستتر فى وصل «وصلا» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا ، والجملة من الفعل ونائب الفاعل فى محل جر بإضافة إذا إليها ، وجواب إذا محذوف ، والتقدير : إذا وصل كلا بالضمير حال كون كلا مضافا إلى ذلك الضمير فارفعه بالألف.

ذكر المصنف ـ رحمه الله تعالى! ـ أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة ، وقد تقدم الكلام عليها ، ثم ذكر المثنى ، وهو مما يعرب بالحروف.

وحدّه : «لفظ دالّ على اثنين ، بزيادة فى آخره ، صالح للتجريد ، وعطف مثله عليه» فيدخل فى قولنا «لفظ دال على اثنين» المثنى نحو «الزيدان» والألفاظ الموضوعة لاثنين نحو «شفع» ، وخرج بقولنا (٣) «بزيادة» نحو

__________________

(١) «كلنا» مبتدأ «كذاك» الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر ، والكاف حرف خطاب «اثنان» مبتدأ «واثنتان» معطوف عليه «كابنين» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير الذى هو ألف الاثنين فى قوله يجريان الآتى «وابنتين» معطوف على ابنين «يجريان» فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، وألف الاثنين فاعل ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ وما عطف عليه.

(٢) «وتخلف» فعل مضارع «اليا» فاعله «فى جميعها» الجار والمجرور متعلق بتخلف ، وجميع مضاف والضمير مضاف إليه «الألف» مفعول به لتخلف «جرا» مفعول لأجله «ونصبا» معطوف عليه «بعد» ظرف متعلق بتخلف ، وبعد مضاف و «فتح» مضاف إليه «قد» حرف تحقيق «ألف» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على فتح ، والجملة من الفعل ونائب الفاعل فى محل جر نعت لفتح.

(٣) وخرج بقوله «دال على اثنين» الاسم الذى تكون فى آخره زيادة المثنى وهو مع ذلك لا يدل على اثنين ، وإنما يدل على واحد أو على ثلاثة فصاعدا ، فأما ما يدل على الواحد مع هذه الزيادة فمثاله من الصفات : رجلان ، وشبعان ، وجوعان ، وسكران وندمان ، ومثاله من الأعلام : عثمان ، وعفان ، وحسان ، وما أشبه ذلك ، وأما ما يدل على الثلاثة فصاعدا فمثاله : صنوان ، وغلمان ، وصردان ، ورغفان ، وجرذان ، وإعراب هذين النوعين بحركات ظاهرة على النون ، والألف ملازمة لها فى كل حال ؛ لأنها نون الصيغة ، وليست النون القائمة مقام التنوين.

«شفع» ، وخرج بقولنا «صالح للتجريد» نحو «اثنان» فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه ؛ فلا تقول «اثن» وخرج بقولنا «وعطف مثله عليه» ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه ، كالقمرين ؛ فإنه صالح للتجريد ، فنقول : قمر ، ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله ، نحو : قمر وشمس ، وهو المقصود بقولهم : «القمرين».

وأشار المصنف بقوله : «بالألف ارفع المثنى وكلا» إلى أن المثنى يرفع بالألف ، وكذلك شبه المثنى ، وهو : كلّ ما لا يصدق عليه حدّ المثنى ، وأشار إليه المصنف بقوله «وكلا» ؛ فما لا يصدق عليه حدّ المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها ، فهو ملحق بالمثنى ؛ فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى ؛ لأنها لا يصدق عليها حدّ المثنى ، لكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيفا إلى مضمر ، نحو «جاءنى كلاهما ، ورأيت كليهما ، ومررت بكليهما ، وجاءتنى كلتاهما ، ورأيت كلتيهما ، ومررت بكلتيهما» فإن أضيفا إلى ظاهر كانا بالألف رفعا ونصبا وجرا ، نحو «جاءنى كلا الرجلين وكلتا المرأتين ، ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين» ؛ فلهذا قال المصنف : «وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا» (١).

__________________

(١) هذا الذى ذكره الشارح تبعا للناظم ـ ـ من أن لكلا وكلنا حالتين : حالة يعاملان فيها معاملة المثنى ، وحالة يعاملان فيها معاملة المفرد المقصور ؛ فيكونان بالألف فى الأحوال الثلاثة كالفتى والعصا ـ هو مشهور لغة العرب ، والسر فيه ـ على ما ذهب إليه نحاة البصرة ـ أن كلا وكلتا لفظهما لفظ المفرد ومعناهما معنى المثنى ، فكان لهما شبهان شبه بالمفرد من جهة اللفظ ، وشبه بالمثنى من جهة المعنى ؛ فأخذا حكم المفرد تارة وحكم المثتى تارة أخرى ، حتى يكون لكل شبه حظ ، فى الإعراب. وفى إعادة الضمير عليهما أيضا.

ومن العرب من يعاملهما معاملة المقصور فى كل حال ؛ فيغلب جانب اللفظ ، وعليه جاء قول الشاعر :

ثم بيّن أن اثنين واثتتين يجريان مجرى ابنين وابنتين ؛ فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنّى [كما تقدّم] ، وابنان وابنتان مثنى حقيقه.

ثم ذكر المصنف ـ رحمه الله تعالى! ـ أن الياء تخلف الألف فى المثنى والملحق به فى حالتى الجرّ والنصب ، وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا ، نحو : «رأيت الزّيدين كليهما ، ومررت بالزّيدين كليهما» واحترز بذلك عن ياء الجمع ؛ فإن ما قبلها لا يكون إلا مكسورا ، نحو : «مررت بالزّيدين» وسيأتى ذلك.

وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف ، وينصب ويجرّ بالياء ، وهذا هو المشهور ، والصحيح أن الإعراب فى المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا.

وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور فى لغة العرب ، ومن العرب (١) من يجعل المثنى والملحق به

__________________

ومحل الشاهد فى قوله «كلانا» فإنه توكيد للضمير المجرور محلا بالباء فى قوله «بنا» وهو مع ذلك مضاف الى الضمير ، وقد جاء به بالألف فى حالة الجر.

وقد جمع فى عود الضمير عليهما بين مراعاة اللفظ والمعنى الأسود بن يعفر فى قوله :

فتراه قال «يوفى المخارم» بالإفراد ، ثم قال «يرقبان» بالتثنية ، فأما الإعراب فإن جعلت «كلاها» توكيدا كان كإعراب المقصور ، ولكن ذلك ليس بمتعين ، بل يجوز أن يكون «كلاهما» مبتدأ خبره جملة المضارع بعده ، وجملة المبتدأ وخبره فى محل رفع خبر إن ، وعلى هذا يكون اللفظ كإعراب المثنى جاريا على اللغة الفصحى.

(١) هذه لغة كنانة وبنى الحارث بن كعب وبنى العنبر وبنى هجيم وبطون من ربيعة

بالألف مطلقا : رفعا ، ونصبا ، وجرا ؛ فيقول : «جاء الزيدان كلاهما ، ورأيت الزيدان كلاهما ، ومررت بالزيدان كلاهما».

* * *

__________________

بكر بن وائل وزبيد وخثعم وهمدان وعذرة. وخرج عليه قوله تعالى : (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) وقوله صلّى الله عليه وسلّم : «لا وتران فى ليلة» وجاء عليها قول الشاعر :

فإن من حق «هذان ، ووتران ، وأذناه» ـ لو جرين على اللغة المشهورة ـ أن تكون بالياء : فإن الأولى اسم إن ، والثانية اسم لا ، وهما منصوبان ، والثالثة فى موضع المجرور بإضافة الظرف قبلها ، وفى الآية الكريمة تخريجات أخرى تجريها على المستعمل فى لغة عامة العرب : منها أن «إن» حرف بمعنى «نعم» مثلها فى قول عبد الله بن قيس الرقيات :

يريد فقلت نعم ، والهاء على ذلك هى هاء السكت ، و «هذان» فى الآية الكريمة حينئذ مبتدأ ، واللام بعده زائدة ، و «ساحران» خبر المبتدأ. ومنها أن «إن» مؤكدة ناصبة للاسم رافعة للخبر ، واسمها ضمير شأن محذوف ، و «هذان ساحران» مبتدأ وخبر كما فى الوجه السابق ، والجملة فى محل رفع خبر إن ، والتقدير : إنه (أى الحال والشأن) هذان لساحران.

(١) «وارفع» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «بواو» جار ومجرور متعلق بارفع «وبيا» جار ومجرور متعلق باجرر الآتى ، ولقوله انصب معمول مثله حذف لدلالة هذا عليه ، أى : اجرر بياء وانصب بياء «اجرر» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «وانصب» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا ، وهو معطوف بالواو على اجرر «سالم» مفعول به تنازعه كل من ارفع واجرر وانصب

ذكر المصنف قسمين يعربان بالحروف : أحدهما الأسماء الستة ، والثانى المثنى ، وقد تقدّم الكلام عليهما ، ثم ذكر فى هذا البيت القسم الثالث ، وهو جمع المذكر السالم وما حمل عليه ، وإعرابه : بالواو رفعا ، وبالياء نصبا وجرا.

وأشار بقوله : «عامر ومذنب» إلى ما يجمع هذا الجمع ، وهو قسمان : جامد ، وصفة.

فيشترط فى الجامد : أن يكون علما ، لمذكر ، عاقل ، خاليا من تاء التأنيث ، ومن التركيب ؛ فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون ؛ فلا يقال فى «رجل» رجلون ، نعم إذا صغّر جاز ذلك نحو : «رجيل ، ورجيلون» لأنه وصف (١) ، وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما ؛ فلا يقال فى «زينب» زينبون ، وكذا إن كان علما لمذكر غير عاقل ؛ فلا يقال فى لاحق ـ اسم فرس ـ لا حقون ، وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما ؛ فلا يقال فى «طلحة» طلحون ، وأجاز ذلك الكوفيون (٢) ، وكذلك إذا كان مركبا ؛ فلا يقال فى «سيبويه» سيبويهون ، وأجازه بعضهم.

__________________

وسالم مضاف و «جمع» مضاف إليه ، وجمع مضاف إليه و «عامر» مضاف إليه ، و «مذنب» معطوف على عامر.

(١) وجاء من ذلك قول الشاعر :

محل الشاهد فى قوله «أبينوها» فإنه جمع مصغر «ابن» جمع مذكر سالما ورفعه بالواو نيابة عن الضمة ، ولو لا التصغير لما جاز أن يجمعه هذا الجمع ؛ لأن ابنا اسم جامد وليس بعلم ، وإنما سوغ التصغير ذلك لأن الاسم المصغر فى قوة الوصف ، ألا ترى أن رجيلا فى قوة قولك : رجل صغير ، أو حقير ، وأن أبينا فى قوة قولك : ابن صغير؟

(٢) ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز جمع العلم المذكر المختوم بتاء التأنيث كطلحة وحمزة جمع مذكر سالما بالواو والنون أو الياء والنون بعد حذف تاء التأنيث التى فى

ويشترط فى الصفة : أن تكون صفة ، لمذكر ، عاقل ، خالية من تاء التأنيث ، ليست من باب أفعل فعلاء ، ولا من باب فعلان فعلى ، ولا مما يستوى فيه المذكر والمؤنث ؛ فخرج بقولنا «صفة لمذكر» ما كان صفة لمؤنث ؛ فلا يقال فى حائض حائضون ، وخرج بقولنا «عاقل» ما كان صفة لمذكر غير عاقل ؛ فلا يقال فى سابق ـ صفة فرس ـ سابقون ، وخرج بقولنا «خالية من تاء التأنيث» ما كان صفة لمذكر عاقل ، ولكن فيه تاء التأنيث ، نحو علّامة ؛ فلا يقال فيه : علّامون ، وخرج بقولنا «ليست من باب أفعل فعلاء» ما كان كذلك ، نحو «أحمر» فإن مؤنثه حمراء ؛ فلا يقال فيه : أحمرون ، وكذلك ما كان من باب فعلان فعلى ، نحو «سكران ، وسكرى» فلا يقال : سكرانون ، وكذلك إذا استوى فى الوصف المذكر والمؤنث ، نحو «صبور ، وجريح» فإنه يقال : رجل صبور ، وامرأة صبور ، ورجل جريح ، وامرأة جريح ؛ فلا يقال فى جمع المذكر السالم : صبورون ، ولا جريحون.

وأشار المصنف ـ رحمه الله ـ إلى الجامد الجامع للشروط التى سبق ذكرها بقوله : «عامر» فإنه علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب ؛ فيقال فيه : عامرون.

__________________

المفرد ، ووافقهم على ذلك أبو الحسن بن كيسان ، وعلى ذلك يقولون : جاء الطلحون والحمزون ، ورأيت الطلحين والحمزين ، ولهم على ذلك ثلاثة أدلة ؛ الأول : أن هذا علم على مذكر وإن كان لفظه مؤنثا ، والعبرة بالمعنى لا باللفظ ، والثانى : أن هذه التاء فى تقدير الانفصال بدليل سقوطها فى جمع المؤنث السالم فى قولهم : طلحات ، وحمزات ، والثالث : أن الإجماع منعقد على جواز جمع العلم المذكر المختوم بألف التأنيث جمع مذكر سالما ، فلو سمينا رجلا بحمراء أو حبلى جاز جمعه على حمراوين وحبلين ولا شك أن الاسم المختوم بألف التأنيث أشد تمكنا فى التأنيث من المختوم بتاء التأنيث ، وإذا جاز جمع الاسم الأشد تمكنا فى التأنيث جمع مذكر سالما فجواز جمع الاسم الأخف تمكنا فى التأنيث هذا الجمع جائز من باب أولى.

وأشار إلى الصفة المذكورة أولا بقوله : «ومذنب» فإنه صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث وليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلى ولا مما يستوى فيه المذكر والمؤنث ، فيقال فيه : مذنبون.

* * *

__________________

(١) «وشبه» الواو حرف عطف ، شبه : معطوف على عامر ومذنب ، وشبه مضاف و «ذين» مضاف إليه مبنى على الياء فى محل جر «وبه» جار ومجرور متعلق بقوله ألحق الآتى «عشرونا» مبتدأ «وبابه» الواو عاطفة ، باب : معطوف على قوله عشرون ، وباب مضاف والهاء ضمير الغائب العائد إلى قوله عشرونا مضاف إليه «ألحق» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى قوله عشرونا ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ «والأهلون» معطوف على قوله عشرون.

(٢) «أولو» و «عالمون» و «عليون» و «أرضون» : كلهن معطوف على قوله عشرون «شذ» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على المتعاطفات كلها ، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها ؛ لأنها استئنافية ، وقيل : بل الجملة فى محل رفع خبر عن المتعاطفات ، والمتعاطفات مبتدأ ، وعلى هذا يكون قد أخبر عن الأخير منها فقط «والسنون» و «بابه» معطوفان على قوله عشرون.

(٣) «ومثل» الواو عاطفة أو للاستئناف ، مثل : نصب على الحال من الفاعل المستتر فى قوله يرد الآتى ، ومثل مضاف ، و «حين» مضاف إليه «قد» حرف تقليل «يرد» فعل مضارع «ذا» اسم إشارة فاعل يرد «الباب» بدل أو عطف بيان أو نعت لاسم الإشارة «وهو» مبتدأ «عند» ظرف متعلق بيطرد ، وعند مضاف و «قوم» مضاف إليه «يطرد» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الضمير المنفصل الواقع مبتدأ ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ ، وتقدير

أشار المصنف ـ رحمه الله! ـ بقوله : «وشبه ذين» إلى شبه عامر ، وهو كل علم مستجمع للشروط السابق ذكرها كمحمد وإبراهيم ؛ فتقول : محمدون وإبراهيمون ، وإلى شبه مذنب ، وهو كل صفة اجتمع فيها الشروط ، كالأفضل والضّرّاب ونحوهما ، فتقول : الأفضلون والضّرّابون ، وأشار بقوله : «وبه عشرون» إلى ما ألحق بجمع المذكر السالم فى إعرابه : بالواو رفعا ، وبالياء جرا ونصبا.

وجمع المذكر السالم هو : ما سلم فيه بناء الواحد ، ووجد فيه الشروط التى سبق ذكرها ؛ فما لا واحد له من لفظه ، أو له واحد غير مستكمل للشروط ـ فليس بجمع مذكر سالم ، بل هو ملحق به ؛ فعشرون وبابه ـ وهو ثلاثون إلى تسعين ـ ملحق بجمع المذكر السالم ؛ لأنه لا واحد له من لفظه ؛ إذ لا يقال : عشر ، وكذلك «أهلون» ملحق به ؛ لأن مفرده ـ وهو أهل ـ ليس فيه الشروط المذكورة (١) ؛ لأنه اسم جنس جامد كرجل ، وكذلك «أولو» ؛ لأنه لا واحد له من لفظه ، و «عالمون» جمع عالم ، وعالم كرجل اسم جنس جامد ، وعلّيّون : اسم لأعلى الجنة ، وليس فيه الشروط المذكورة ؛ لكونه لما لا يعقل ، وأرضون : جمع أرض ، وأرض : اسم جنس جامد مؤنث ، والسنون : جمع سنة ، والسنة : اسم جنس مؤنث ؛ فهذه كلها ملحقة بالجمع المذكر ؛ لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط.

__________________

البيت : وقد يرد هذا الباب (وهو باب سنين) معربا بحركات ظاهرة على النون مع لزوم الياء ، مثل إعراب «حين» بالضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا ، والإعراب بحركات ظاهرة على النون مع لزوم الياء يطرد فى كل جمع المذكر وما ألحق به عند قوم من النحاة أو من العرب.

(١) وقد جمع لفظ «أهل» جمع مذكر سالما شذوذا ، وذلك كقول الشنفرى :

وأشار بقوله «وبابه» إلى باب سنة ، وهو : كل اسم ثلاثى ، حذفت لامه ، وعوّض عنها هاء التأنيث ، ولم يكسّر : كمائة ومئين وثبة وثبين. وهذا الاستعمال شائع فى هذا ونحوه ؛ فإن كسّر كشفة وشفاه لم يستعمل كذلك إلا شذوذا ، كظبة ؛ فإنهم كسّروه على ظباة وجمعوه أيضا بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا ، فقالوا : ظبون ، وظبين.

وأشار بقوله : «ومثل حين قد يرد ذا الباب» إلى أنّ سنين (١) ونحوه قد

__________________

(١) اعلم أن إعراب سنين وبابه إعراب الجمع بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا هى لغة الحجاز وعلياء قيس. وأما بعض بنى تميم وبنى عامر فيجعل الإعراب بحركات على النون ويلتزم الياء فى جميع الأحوال ، وهذا هو الذى أشار إليه المصنف بقوله «ومثل حين» وقد تكلم النبى صلّى الله عليه وسلّم بهذه اللغة ، وذلك فى قوله يدعو على المشركين من أهل مكة : «اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف» وقد روى هذا الحديث برواية أخرى على لغة عامة العرب : «اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف» فإما أن يكون عليه الصلاة والسّلام قد تكلم باللغتين جميعا مرة بهذه ومرة بتلك ، لأن الدعاء مقام تكرار للمدعو به ، وهذا هو الظاهر ، وإما أن يكون قد تكلم بإحدى اللغتين ، ورواه الرواة بهما جميعا كل منهم رواه بلغة قبيلته ؛ لأن الرواية بالمعنى جائزة عند المحدثين ، وعلى هذه اللغة جاء الشاهد رقم ٧ الذى رواه الشارح ، كما جاء قول جرير :

وقول الشاعر :

وقول الآخر :

ومن العرب من يلزم هذا الباب الواو ، ويفتح النون فى كل أحواله ؛ فيكون إعرابه بحركات مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل ، ومنهم من يلزمه الواو ويجعل الإعراب بحركات على النون كإعراب زيتون ونحوه ، ومنهم من يجرى الإعراب الذى

تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون ؛ فتقول : هذه سنين ، ورأيت سنينا ، ومررت بسنين ، وإن شئت حذفت التّنوين ، وهو أقل من إثباته ، واختلف فى اطّراد هذا والصحيح أنه لا يطرد ، وأنه مقصور على السماع ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : «اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف» فى إحدى الروايتين ، ومثله قول الشاعر :

(٧) ـ

__________________

ذكرناه أولا فى جميع أنواع جمع المذكر وما ألحق به ، إجراء له مجرى المفرد ، ويتخرج على هذه اللغة قول ذى الإصبع العدوانى :

ويجوز فى هذا البيت أن تخرجه على ما خرج عليه بيت سحيم (ش ٩) الآتى قريبا فتلخص لك من هذا أن فى سنين وبابه أربع لغات ، وأن فى الجمع عامة لغتين.

٧ ـ البيت للصمة بن عبد الله ، أحد شعراء عصر الدولة الأموية ، وكان الصمة قد هوى ابنة عم له اسمها ريا ، فخطبها ، فرضى عمه أن يزوجها له على أن يمهرها خمسين من الإبل ، فذكر ذلك لأبيه ، فساق عند تسعة وأربعين ، فأبى عمه إلا أن يكملها له خمسين وأبى أبوه أن يكملها ، ولج العناد بينهما ، فلم ير الصمة بدا من فراقهما جميعا ، فرحل إلى الشام ؛ فكان وهو بالشام يحن إلى نجد أحيانا ويذمه أحيانا أخرى ، وهذا البيت من قصيدة له فى ذلك.

اللغة : «دعانى» أى اتركانى ، ويروى فى مكانه «ذراتى» وهما بمعنى واحد «نجد» بلاد بعينها ، أعلاها تهامة واليمن وأسفلها العراق والشام ، و «الشيب» ـ بكسر الشين ـ جمع أشيب ، وهو الذى وخط الشيب شعر رأسه. و «المرد» ـ بضم فسكون ـ جمع أمرد ، وهو من لم ينبت بوجهه شعر.

الإعراب : «دعانى» دعا : فعل أمر مبنى على حذف النون ، وألف الاثنين فاعل والنون للوقاية ، والياء مفعول به ، مبنى على الفتح فى محل نصب «من نجد» جار ومجرور متعلق بدعانى «فإن» الفاء للتعليل ، إن : حرف توكيد ونصب «سنينه» ، سنين : اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة ـ وهو محل الشاهد ـ وسنين مضاف والضمير

[الشاهد فيه إجراء السنين مجرى الحين ، فى الإعراب بالحركات وإلزام النون مع الإضافة].

* * *

__________________

العائد إلى نجد مضاف إليه ، وجملة «لعبن» من الفعل وفاعله فى محل رفع خبر إن «بنا» جار ومجرور متعلق بلعبن «شيبا» حال من الضمير المجرور المحل بالباء فى بنا ، وجملة «شيبننا» من الفعل وفاعله ومفعوله معطوفة بالواو على جملة لعبن «مردا» حال من المفعول به فى قوله شيبننا.

الشاهد فيه : قوله «فإن سنينه» حيث نصبه بالفتحة الظاهرة ، بدليل بقاء النون مع الإضافة إلى الضمير ، فجعل هذه النون الزائدة على بنية الكلمة كالنون التى من أصل الكلمة فى نحو مسكين وغسلين ، ألا ترى أنك تقول : هذا مسكين ، ولقد رأيت رجلا مسكينا ، ووقعت عينى على رجل مسكين ، وتقول : هذا الرجل مسكينكم ، فتكون حركات الإعراب على النون سواء أضيفت الكلمة أم لم تضف ؛ لأن مثلها مثل الميم فى غلام والباء فى كتاب ، ولو أن الشاعر اعتبر هذه النون زائدة مع الياء للدلالة على أن الكلمة جمع مذكر سالم لوجب عليه هنا أن ينصبه بالياء ويحذف النون فيقول «فإن سنيه» ومثل هذا البيت قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف» والأبيات التى أنشدناها (فى ص ٥٨) وتقدم لنا ذكر ذلك.

(١) «ونون» مفعول مقدم لا فتح ، ونون مضاف و «مجموع» مضاف إليه «وما» الواو عاطفة ، ما : اسم موصول معطوف على مجموع ، مبنى على السكون فى محل جر «به» جار ومجرور متعلق بالتحق الآتى «انتحق» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على ما ، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول «فافتح» الفاء زائدة لتزيين اللفظ ، وافتح : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «وقل» فعل ماض «من» اسم موصول فى محل رفع فاعل بقل «بكسره» الجار والمجرور متعلق بنطق ، وكسر مضاف والضمير العائد على النون مضاف إليه «نطق» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى من ، والجملة

حقّ نون الجمع وما ألحق به الفتح ، وقد تكسر شذوذا ، ومنه قوله :

(٨) ـ

__________________

لا محل لها من الإعراب صلة الموصول ، وتقدير البيت : افتح نون الاسم المجموع والذى التحق به ، وقل من العرب من نطق بهذه النون مكسورة : أى فى حالتى النصب والجر أما فى حالة الرفع فلم يسمع كسر هذه النون من أحد منهم.

(١) «ونون» الواو عاطفة ، نون : مبتدأ ، ونون مضاف و «ما» اسم موصول مضاف إليه «ثنى» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما ، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة ما «والملحق» معطوف على ما «به» جار ومجرور متعلق بالملحق «بعكس» جار ومجرور متعلق باستعملوه ، وعكس مضاف وذا منّ «ذاك» مضاف إليه ، والكاف حرف خطاب «استعملوه» فعل ماض ، والواو فاعل. والهاء مفعول به ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو «نون» فى أول البيت «فانتبه» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، يريد أن لغة جمهور العرب جارية على أن ينطقوا بنون المثنى مكسورة ، وقليل منهم من ينطق بها مفتوحة.

٨ ـ هذا البيت لجرير بن عطية بن الخطفى ، من أبيات خاطب بها فضالة العرنى ، وقبله قوله :

المفردات : «جعفر» اسم رجل من ولد ثعلبة بن يربوع «وبنى أبيه» إخوته ، وهم عرين وكليب وعبيد «زعانف» جمع زعنفة ـ بكسر الزاى والنون بينهما عين مهملة ساكنة ـ وهم الأتباع ، وفى القاموس «الزعنفة ـ بالكسر والفتح ـ القصير والقصيرة ، وجمعه زعانف ، وهى أجنحة السمك ، وكل جماعة ليس أصلهم واحدا» ه. والزعانف أيضا : أهداب الثوب التى تنوس منه ، أى تتحرك ، ويقال للئام الناس ورذالهم : الزعانف.

الإعراب : «عرفنا» فعل وفاعل «جعفرا» مفعوله «وبنى» معطوف على جعفر وبنى مضاف وأبى من «أبيه» مضاف إليه ، وأبى مضاف وضمير الغائب العائد إلى جعفر مضاف إليه «وأنكرنا» الواو حرف عطف ، أنكرنا : فعل وفاعل «زعانف»

وقوله :

(٩) ـ

وليس كسرها لغة ، خلافا لمن زعم ذلك.

__________________

مفعول به «آخرين» صفة له منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم ، وجملة أنكرنا ومعمولاته معطوفة على جملة عرفنا ومعمولاته.

الشاهد فيه : كسر نون الجمع فى قوله «آخرين» بدليل أن القصيدة مكسورة حرف القافية ، وقد روينا البيت السابق على بيت الشاهد ليتضح لك ذلك ، وأول الكلمة قوله :

٩ ـ هذان البيتان لسحيم بن وثيل الرياحى ، من قصيدة له يمدح بها نفسه ويعرض فيها بالأبيرد الرياحى ابن عمه ، وقبلهما :

وبعدهما قوله :

المفردات : «يبتغى» معناه يطلب ، ويروى فى مكانه «يدرى» بتشديد الدال المهملة ، وهو مضارع ادراه ، إذا ختله وخدعه.

المعنى : يقول : كيف يطلب الشعراء خديعتى ويطمعون فى ختلى وقد بلغت سن التجربة والاختبار التى تمكننى من تقدير الأمور ورد كيد الأعداء إلى نحورهم؟ يريد أنه لا تجوز عليه الحيلة ، ولا يمكن لعدوه أن يخدعه.

الإعراب : «أكل» الهمزة للاستفهام ، وكل : ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر مقدم ، وكل مضاف و «الدهر» مضاف إليه «حل» مبتدأ مؤخر «وارتحال» معطوف عليه «أما» أصل الهمزة للاستفهام ، وما نافية ، وأما هنا حرف استفتاح «يبقى» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الدهر «على» جار ومجرور متعلق بيبقى «ولا» الواو عاطفة ، ولا : زائدة لتأكيد النفى «يقينى» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ، والنون للوقاية ، والياء مفعول به «وما ذا» ما : اسم استفهام مبتدأ. وذا : اسم موصول بمعنى الذى فى محل رفع خبر

وحقّ نون المثنى والملحق به الكسر ، وفتحها لغة ، ومنه قوله :

(١٠) ـ

__________________

«تبتغى» فعل مضارع «الشعراء» فاعله «منى» جار ومجرور متعلق بتبتغى ، والجملة من الفعل وفاعله لا محل لها من الإعراب صلة الموصول ، والعائد ضمير منصوب بتبتغى ، وهو محذوف : أى تبتغيه «وقد» الواو حالية ، قد : حرف تحقيق «جاوزت» فعل وفاعل «حد» مفعول به لجاوز ، وحد مضاف و «الأربعين» مضاف إليه ، مجرور بالياء المكسور ما قبلها تحقيقا المفتوح ما بعدها تقديرا ، وقيل : مجرور بالكسرة الظاهرة ؛ لأنه عومل معاملة حين فى جعل الإعراب على النون ، وسنوضح ذلك فى بيان الاستشهاد بالبيت.

الشاهد فيه : قوله «الأربعين» حيث وردت الرواية فيه بكسر النون كما رأيت فى أبيات القصيدة ؛ فمن العلماء من خرجه على أنه معرب بالحركات الظاهرة على النون على أنه عومل معاملة المفرد من نحو حين ومسكين وغسلين ويقطين ، ومنهم من خرجه على أنه جمع مذكر سالم معرب بالياء نيابة عن الكسرة ، ولكنه كسر النون ، وعليه الشارح هنا.

ونظيره بيت ذى الأصبع العدوانى الذى رويناه لك (ص ٦٥) وقول الفرزدق :

١٠ ـ البيت لحميد بن ثور الهلالى الصحابى ، أحد الشعراء المجيدين ، وكان لا يقاربه شاعر فى وصف القطاة ، وهو من أبيات قصيدة له يصف فيها القطاة ، وأول الأبيات التى يصف فيها القطاة قوله :

اللغة : «الأحوذيان» مثنى أحوذى ، وهو الخفيف السريع ، وأراد به هنا جناح القطاة ، يصفها بالسرعة والخفة ، و «استقلت» ارتفعت وطارت فى الهواء ، و «العشية» ما بين الزوال إلى المغرب ، و «هى» ضمير غائبة يعود إلى القطاة على تقدير مضافين ، وأصل الكلام : فما زمان رؤيتها إلا لمحة وتغيب.

وظاهر كلام المصنف ـ رحمه الله تعالى! ـ أن فتح النون فى التثنية ككسر نون الجمع فى القلّة ، وليس كذلك ، بل كسرها فى الجمع شاذّ وفتحها فى التثنيه لغة ، كما قدّمناه ، وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفى الألف؟ قولان ؛ وظاهر كلام المصنف الثانى (١).

__________________

المعنى : يريد أن هذه القطاة قد طارت بجناحين سريعين ؛ فليس يقع نظرك عليها حين تهم بالطيران إلا لحظة يسيرة ثم تغيب عن ناظريك فلا تعود تراها ، يقصد أنها شديدة السرعة.

الإعراب : «على أحوذيين» جار ومجرور متعلق باستقلت «استقلت» استقل : فعل ماض ، والتاء للتأنيث ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود على القطاة التى تقدم وصفها «عشية» ظرف زمان منصوب على الظرفية متعلق باستقلت «فما» الفاء عاطفة ، ما : نافية «هى» مبتدأ بتقدير مضافين ، والأصل : فما زمان مشاهدتها إلا لمحة وتغيب بعدها «إلا» أداة استثناء ملغاة لا عمل لها «لمحة» خبر المبتدأ «وتغيب» الواو عاطفة ، وتغيب فعل مضارع فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود على القطاة ، والجملة من الفعل والفاعل معطوفة على جملة المبتدأ والخبر.

الشاهد فيه : فتح نون المثنى من قوله «أحوذيين» وهى لغة ، وليست بضرورة ؛ لأن كسرها يأتى معه الوزن ولا يفوت به غرض.

(١) اعلم أنهم اتفقوا على زيادة نون بعد ألف المثنى ويائه وبعد واو الجمع ويائه ؛ واختلف النحاة فى تعليل هذه الزيادة على سبعة أوجه ، الأول ـ وعليه ابن مالك ـ أنها زيدت دفعا لتوهم الإضافة فى «رأيت بنين كرماء» إذ لو قلت «رأيت بنى كرماء» لم يدر السامع الكرام هم البنون أم الآباء؟ فلما جاءت النون علمنا أنك إن قلت «بنى كرماء» فقد أردت وصف الآباء أنفسهم بالكرم وأن بنى مضاف وكرماء مضاف إليه ، وإن قلت «بنين كرماء» فقد أردت وصف الأبناء أنفسهم بالكرم وأن كرماء نعت لبنين ، وبعدا عن توهم الإفراد فى «هذان» ونحو «الخوزلان» و «المهتدين» ؛ إذ لو لا النون لالتبست الصفة بالمضاف إليه على ما علمت أولا ولالتبس المفرد بالمثنى أو بالجمع ؛ الثانى أنها زيدت عوضا عن الحركة فى الاسم المفرد ، وعليه الزجاج ، والثالث : أن زيادتها عوض عن التنوين فى الاسم المفرد. وعليه ابن كيسان ، وهو الذى يجرى على ألسنة المعربين ، والرابع : أنها عوض عن الحركة والتنوين معا ، وعليه ابن ولاد والجزولى.

ومن انفتح مع الألف قول الشاعر :

(١١) ـ

__________________

والخامس : أنها عوض عن الحركة والتنوين فيما كان التنوين والحركة فى مفرده كمحمد وعلى ، وعن الحركة فقط فيما لا تنوين فى مفرده كزينب وفاطمة ، وعن التنوين فقط فيما لا حركة فى مفرده كالقاضى والفتى ؛ ولبست عوضا عن شىء منهما فيما لا حركة ولا تنوين فى مفرده كالحبلى ، وعليه ابن جنى ، والسادس : أنها زيدت فرقا بين نصب المفرد ورفع المثنى ، إذ لو حذفت النون من قولك «عليان» لأشكل عليك أمره ، فلم تدر أهو مفرد منصوب أم مثنى مرفوع ، وعلى هذا الفراء ، والسابع : أنها نفس التنوين حرك للتخلص من التقاء الساكنين

ثم المشهور الكثير أن هذه النون مكسورة فى المثنى مفتوحة فى الجمع ، فأما مجرد حركتها فيهما فلأجل التخلص من التقاء الساكنين ، وأما المخالفة بينهما فلتميز كل واحد من الآخر ، وأما فتحها فى الجمع فلأن الجمع ثقيل لدلالته على العدد الكثير والمثنى خفيف ، فقصدت المعادلة بينهما ؛ لئلا يجتمع ثقيلان فى كلمة ، وورد العكس فى الموضعين وهو فتحها مع المثنى وكسرها مع الجمع ؛ ضرورة لا لغة ، وقيل : ذلك خاص بحالة الياء فيهما ، وقيل لا ، بل مع الألف والواو أيضا.

وذكر الشيبانى وابن جنى أن من العرب من يضم النون فى المثنى ، وعلى هذا ينشدون قول الشاعر :

وهذا إنما يجىء مع الألف ، لا مع الياء.

وسمع تشديد نون المثنى فى تثنية اسم الإشارة والموصول فقط ، وقد قرىء بالتشديد فى قوله تعالى : (فَذانِكَ بُرْهانانِ) وقوله : (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها) وقوله : (إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ) وقوله سبحانه : (رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ).

١١ ـ البيت لرجل من ضبة كما قال المفضل ، وزعم العينى أنه لا يعرف قائله ، وقيل : هو لرؤبة ، والصحيح الأول ، وهو من رجز أوله :

وقد قيل : إنه مصنوع (١) ؛ فلا يحتجّ به.

* * *

__________________

اللغة : «الجيد» العنق «منخرين» مثنى منخر ، بزنة مسجد ، وأصله مكان النخير وهو الصوت المنبعث من الأنف ، ويستعمل فى الأنف نفسه لأنه مكانه ، من باب تسمية الحال باسم محله ، كإطلاق لفظ القرية وإرادة سكانها «ظبيان» اسم رجل ، وقيل : مثنى ظبى ، قال أبو زيد «ظبيان : اسم رجل ، أراد أشبها منخرى ظبيان» ، فحذف ، كما قال الله عز وجل : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) يريد أهل القرية» اه ، وتأويل أبى زيد فى القرية على أنه مجاز بالحذف ، وهو غير التأويل الذى ذكرناه آنفا.

الإعراب : «أعرف» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا «منها» جار ومجرور متعلق بأعرف «الجيد» مفعول به لأعرف «والعينانا» معطوف على الجيد منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر «ومنخرين» معطوف على الجيد أيضا ، منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى «أشبها» أشبه : فعل ماض ، وألف الاثنين فاعل «ظبيانا» مفعول به ، منصوب بالفتحة الظاهرة على أنه مفرد كما هو الصحيح ، فأما على أنه مثنى فهو منصوب بفتحة مقدرة على الألف كما فى قوله «والعينانا» السابق ، وذلك على لغة من يلزم المثنى الألف ، والجملة من الفعل وفاعله فى محل نصب صفة لمنخرين.

الشاهد فيه : قوله «والعينانا» حيث فتح نون المثنى ، وقال جماعة منهم الهروى : الشاهد فيه فى موضعين : أحدهما ما ذكرنا ، وثانيهما قوله «ظبيانا» ، ويتأتى ذلك على أنه تثنية ظبى ، وهو فاسد من جهة المعنى ، والصواب أنه مفرد ، وهو اسم رجل كما قدمنا لك عن أبى زيد ، وعليه لا شاهد فيه ، وزعم بعضهم أن نون «منخرين» مفتوحة ، وأن فيها شاهدا أيضا ، فهو نظير قول حميد بن ثور «على أحوذيين» الذى تقدم (ش رقم ١٠).

(١) حكى ذلك ابن هشام رحمه الله ، وشبهة هذا القيل أن الراجز قد جاء بالمثنى بالألف فى حاله النصب ، وذلك فى قوله «والعينانا» وفى قوله «ظبيانا» عند الهروى وجماعة ، ثم جاء به بالياء فى قوله «منخرين» فجمع بين لغتين من لغات العرب فى بيت واحد ، وذلك قلما بتفق لعربى ، ويرد هذا الكلام شيئان ؛ أولهما : أن أبا زيد رحمه الله قد روى هذه الأبيات ، ونسبها لرجل من ضبة ، وأبو زيد ثقة ثبت حتى إن

لما فرغ من الكلام على الذى تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع فى ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة ، وهو قسمان ؛ أحدهما : جمع المؤنث السالم ، نحو مسلمات ، وقيدنا بـ «السالم» احترازا عن جمع التكسير ، وهو : ما لم يسلم فيه بناء الواحد ، نحو : هنود ، وأشار إليه المصنف ـ رحمه الله تعالى! ـ بقوله : «وما بتا وألف قد جمعا» أى جمع بالألف والتاء المزيدتين ، فخرج نحو قضاة (٢) ؛ فإنّ ألفه غير زائدة ، بل هى منقلبة عن أصل وهو الياء ؛ لأن أصله

__________________

سيبويه رحمه الله كان يعبر عنه فى كتابه بقوله «حدثنى الثقة» أو «أخبرنى الثقة» ونحو ذلك ، وثانيهما : أن الرواية عند أبى زيد فى نوادره :

*ومنخران أشبها ظبيانا*

بالألف فى «منخرين» أيضا ؛ فلا يتم ما ذكروه من الشبهة لادعاء أن الشاهد مصنوع ، فافهم ذلك وتدبره.

(١) «وما» الواو للاستئناف ، ما : اسم موصول مبتدأ «بتا» جار ومجرور متعلق بجمع الآتى «وألف» الواو حرف عطف ، ألف : معطوف على تا «قد» حرف تحقيق «جمعا» جمع : فعل ماض مبنى للمجهول ، والألف للاطلاق ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما ، والجملة من الفعل ونائب الفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول «يكسر» فعل مضارع مبنى للمجهول ، ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الاسم الموصول الواقع مبتدأ ، والجملة من الفعل المضارع ونائب فاعله فى محل رفع خبر المبتدأ «فى الجر» جار ومجرور متعلق بيكسر «وفى النصب» الواو حرف عطف ، فى النصب : جار ومجرور معطوف بالواو على الجار والمجرور الأول «معا» ظرف متعلق بمحذوف حال.

(٢) مثل قضاة فى ذلك : بناة ، وهداة ، ورماة ، ونظيرها : غزاة ، ودعاة ، وكساة ، فإن الألف فيها منقلبة عن أصل ، لكن الأصل فى غزاة ودعاة وكساة واو لا ياء.

قضية ، ونحو أبيات (١) فإنّ تاءه أصلية ، والمراد [منه] ما كانت الألف والتاء سببا فى دلالته على الجمع ، نحو «هندات» ؛ فاحترز بذلك عن نحو «قضاة ، وأبيات» ؛ فإن كل واحد منهما جمع ملتبس بالألف والتاء ، وليس مما نحن فيه ؛ لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء ، وإنما هو بالصّيغة ؛ فاندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل «قضاة ، وأبيات» وعلم أنه لا حاجة إلى أن يقول : بألف وتاء مزيدتين ؛ فالباء فى قوله «بتا» متعلقة بقوله : «جمع».

وحكم هذا الجمع أن يرفع بالضمة ، وينصب ويجر بالكسرة ، نحو : «جاءنى هندات ، ورأيت هندات ، ومررت بهندات» فنابت فيه الكسرة عن الفتحة ، وزعم بعضهم أنه مبنىّ فى حالة النصب ، وهو فاسد ؛ إذ لا موجب لبنائه (٢).

* * *

__________________

(١) ومثل أبيات فى ذلك : أموات ، وأصوات ، وأثبات ، وأحوات جمع حوت ، وأسحات جمع سحت بمعنى حرام.

(٢) اختلف النحويون فى جمع المؤنث السالم إذا دخل عليه عامل يقتضى نصبه ؛ فقيل : هو مبنى على الكسر فى محل نصب مثل هؤلاء وحذام ونحوهما ، وقيل : هو معرب ، ثم قيل : ينصب بالفتحة الظاهرة مطلقا : أى سواء كان مفرده صحيح الآخر نحو زينبات وطلحات فى جمع زينب وطلحة ، أم كان معتلا نحو لغات وثبات فى جمع لغة وثبة ، وقيل : بل ينصب بالفتحة إذا كان مفرده معتلا ، وبالكسرة إذا كان مفرده صحيحا ، وقيل : ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة مطلقا ؛ حملا لنصبه على جره ، كما حمل نصب جمع المذكر السالم ـ الذى هو أصل جمع المؤنث ـ على جره فجعلا بالياء ، وهذا الأخير هو أشهر الأقوال ، وأصحها عندهم ، وهو الذى جرى عليه الناظم هنا.

أشار بقوله : «كذا أولات» إلى أن «أولات» تجرى مجرى جمع المؤنث السالم فى أنها تنصب بالكسرة ، وليست بجمع مؤنث سالم ، بل هى ملحقة به ، وذلك لأنها لا مفرد لها من لفظها.

ثم أشار بقوله : «والذى اسما قد جعل» إلى أن ما سمّى به من هذا الجمع والملحق به ، نحو : «أذرعات» ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به ، ولا يحذف منه التنوين ، نحو : «هذه أذرعات ، ورأيت أذرعات ، ومررت بأذرعات» ، هذا هو المذهب الصحيح ، وفيه مذهبان آخران ؛ أحدهما : أنه يرفع بالضمة ، وينصب ويجر بالكسرة ، ويزال منه التنوين ، نحو : «هذه أذرعات ، ورأيت أذرعات ، ومررت بأذرعات» والثانى : أنه يرفع بالضمة ،

__________________

(١) «كذا» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «أولات» مبتدأ مؤخر «والذى» الواو للاستئناف ، الذى : اسم موصول مبتدأ أول «اسما» مفعول ثان لجعل الآتى «قد» حرف تحقيق «جعل» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ـ وهو المفعول الأول ـ ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الذى ، والجملة لا محل لها صلة الموصول «كأذرعات» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك كائن كأذرعات «فيه» جار ومجرور متعلق بقبل الآتى «ذا» مبتدأ ثان «أيضا» مفعول مطلق حذف عامله «قبل» فعل ماض ، مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ، والجملة خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول ، وهو الذى ، أى : وقد قبل هذا الإعراب فى الجمع الذى جعل اسما كأذرعات ، والتقدير الإعرابى للبيت : وأولات كذلك : أى كالجمع بالألف والتاء ، والجمع الذى جعل اسما ـ أى سمى به بحيث صار علما ، ومثاله أذرعات ـ هذا الإعراب قد قبل فيه أيضا ، وأذرعات فى الأصل : جمع أذرعة الذى هو جمع ذراع ، كما قالوا : رجالات وبيوتات وجمالات ، وقد سمى بأذرعات بلد فى الشام كما ستسمع فى الشاهد رقم ١٢.

وينصب ويجر بالفتحة ، ويحذف منه التنوين ، نحو : «هذه أذرعات ، ورأيت أذرعات ، ومررت بأذرعات» ، ويروى قوله :

(١٢) ـ

__________________

١٢ ـ البيت لامرىء القيس بن حجر الكندى ، من قصيدة مطلعها :

اللغة : «تنورتها» نظرت إليها من بعد ، وأصل التنور : النظر إلى النار من بعد ، سواء أراد قصدها أم لم يرد ، و «أذرعات» بلد فى أطراف الشام ، و «يثرب» اسم قديم لمدينة الرسول صلّى الله عليه وسلّم «أدنى» أقرب «عال» عظيم الارتفاع والامتداد.

الإعراب : «ننورتها» فعل وفاعل ومفعول به «من» حرف جر «أذرعات» مجرور بمن ، وعلامة جره الكسرة الظاهرة ، إذا قرأته يالجر منونا أو من غير تنوين ، فإن قرأته بالفتح قلت : وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف ، والمانع له من الصرف العلمية والتأنيث ، والجار والمجرور متعلق بتنور «وأهلها» الواو للحال ، وأهل : مبتدأ ، وأهل مضاف والضمير مضاف إليه «بيثرب» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، والجملة من المبتدأ والخبر فى محل نصب حال «أدنى» مبتدأ ، وأدنى مضاف ودار من «دارها» مضاف إليه ، ودار مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه «نظر» خبر المبتدأ «عال» نعت لنظر.

الشاهد فيه : قوله «أدرعات» فإن أصله جمع ، كما بينا فى تقدير بيت الناظم ، ثم نقل فصار اسم بلد فهو فى اللفظ جمع ، وفى المعنى مفرد. ويروى فى هذا البيت بالأوجه الثلاثة التى ذكرها الشارح : فأما من رواه بالجر والتنوين فإنما لاحظ حاله قبل التسمية به ، من أنه جمع بالألف والتاء المزيدتين ، والذين يلاحظون ذلك يستندون إلى أن التنوين فى جمع المؤنث السالم تنوين المقابلة ؛ إذ هو فى مقابلة النون التى فى جمع المذكر السالم ، وعلى هذا لا يحذف التنوين ولو وجد فى الكلمة ما يقتضى منع صرفها ؛ لأن التنوين الذى يحذف عند منع الصرف هو تنوين التمكين ، وهذا عندهم كما قلنا تنوين المقابلة ، وأما من رواه بالكسر من غير تنوين ـ وهم جماعة منهم المبرد والزجاج ـ فقد لاحظوا فيه أمرين : أولهما أنه جمع بحسب أصله ، وثانيهما : أنه علم على مؤنث ،

بكسر التاء منونة كالمذهب الأول ، وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثانى ، وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث.

* * *

أشار بهذا البيت إلى القسم الثانى مما ناب فيه حركة عن حركة ، وهو الاسم الذى لا ينصرف ، وحكمه أنه يرفع بالضمة ، نحو ، «جاء أحمد» وينصب بالفتحة ، نحو : «رأيت أحمد» ويجر بالفتحة أيضا ، نحو : «مررت بأحمد» ، فنابت الفتحة عن الكسرة. هذا إذا لم يضف أو يقع بعد الألف واللام ؛ فإن أضيف جرّ بالكسرة ، نحو : «مررت بأحمدكم» وكذا إذا دخله الألف واللام ،

__________________

فأعطوه من كل جهة شبها ؛ فمن جهة كونه جمعا نصبوه بالكسرة نيابة عن الفتحة ، ومن جهة كونه علم مؤنث حذفوا تنوينه ، وأما الذين رووه بالفتح من غير تنوين ـ وهم جماعة منهم سيبويه وابن جنى ـ فقد لاحظوا حالته الحاضرة فقط ، وهى أنه علم مؤنث.

(١) «وجر» الواو للاستئناف ، جر : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «بالفتحة» جار ومجرور متعلق بجر «ما» اسم موصول مفعول به لجر ، مبنى على السكون فى محل نصب «لا» نافية «ينصرف» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة ، وسكن للوقف ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجملة لا محل لها صلة الموصول «ما» مصدرية ظرفية «لم» حرف نفى وجزم وقلب «يضف» فعل مضارع مبنى للمجهول مجزوم بلم ، وعلامة جزمه السكون ، ونائب فاعله ضمير مستتر فيه ، والجملة صلة ما المصدرية «أو» عاطفة «يك» معطوف على يضف ، مجزوم بسكون النون المحذوفة للتخفيف ، وهو متصرف من كان الناقصه ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة «بعد» ظرف متعلق بمحذوف خبر يك ، وبعد مضاف و «أل» مضاف إليه مقصود لفظه «ردف» فعل

نحو «مررت بالأحمد (١)» ؛ فإنه يجر بالكسرة (٢).

* * *

__________________

ماض مبنى على انفتح لا محل له من الإعراب ، وسكن للوقف ، والفاعل ضمير مستتر فيه ، والجملة فى محل نصب حال من الاسم الموصول وهو ما : أى اجرر بالفتحة الاسم الذى لا ينصرف مدة عدم إضافته وكونه غير واقع بعد أل.

(١) قد دخلت أل على العلم إما للمح الأصل وإما لكثرة شياعه بسبب تعدد المسمى بالاسم الواحد وإن تعدد الوضع ، وقد أضيف العلم لذلك السبب أيضا ؛ فمن أمثلة دخول أل على العلم قول الراجز :

ومن أمثلة إضافة العلم قول الشاعر :

(٢) سواء أكانت «أل» معرفة ، نحو «الصلاة فى المساجد أفضل منها فى المنازل» أو موصولة كالأعمى والأصم ، واليقظان ، أو زائدة كقول ابن ميادة يمدح الوليد بن يزيد :

فإن الاسم مع كل واحد منها يجر بالكسرة.

(٣) «واجعل» الواو للاستئناف ، اجعل : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «لنحو» جار ومجرور متعلق باجعل ، ونحو مضاف ، و «يفعلان» قصد لفظه : مضاف إليه «النونا» مفعول به لا جعل «رفعا» مفعول لأجله ، أو منصوب على نزع الخافض «وتدعين» الواو عاطفة ، وتدعين : معطوف على يفعلان ، وقد قصد لفظه أيضا «وتسألونا» الواو عاطفة ، تسألون : معطوف على يفعلان ، وقد قصد لفظه أيضا ، وأراد من «نحو بفعلان» كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين ، وأراد من نحو تدعين كل فعل مضارع اتصلت به ياء المؤنثة المخاطبة ، ومن نحو تسألون كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة.

لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الأسماء بالنيابة شرع فى ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة ، وذلك الأمثلة الخمسة ؛ فأشار بقوله «يفعلان» إلى كل فعل اشتمل على ألف اثنين : سواء كان فى أوله الياء ، نحو «يضربان» أو التاء ، نحو «تضربان» وأشار بقوله : «وتدعين» إلى كل فعل اتصل به ياء مخاطبة ، نحو «أنت تضربين» وأشار بقوله «وتسألون» إلى كل فعل اتصل به واو الجمع ، نحو «أنتم تضربون» سواء كان فى أوّله التاء كما مثّل ، أو الياء ، نحو «الزّيدون يضربون».

فهذه الأمثلة الخمسة ـ وهى : يفعلان ، وتفعلان ، ويفعلون ، وتفعلون ، وتفعلين ـ ترفع بثبوت النون ، وتنصب وتجزم بحذفها ؛ فنابت النون فيه عن الحركة التى هى الضمة ، نحو «الزّيدان يفعلان» فيفعلان : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون ؛ وتنصب وتجزم بحذفها ؛ نحو «الزّيدان لن

__________________

(١) «وحذفها» الواو للاستئناف ، حذف : مبتدأ ، وحذف مضاف ، وها : مضاف إليه «للجزم» جار ومجرور متعلق بسمة الآتى «والنصب» معطوف على الجزم «سمة» خبر المبتدأ ، والسمة ـ بكسر السين المهملة ـ العلامة ، وفعلها وسم يسم سمة على مثال وعد يعد عدة ووصف يصف صفة وومق يمق مقة «كلم» الكاف حرف جر ، والمجرور بها محذوف ، والتقدير : وذلك كائن كقولك ، ولم : حرف نفى وجزم وقلب «تكونى» فعل مضارع متصرف من كان الناقصة مجزوم بلم ، وعلامة جزمه حذف النون ، وياء المؤنثة المخاطبة اسم تكون ، مبنى على السكون فى محل رفع «لترومى» اللام لام الجحود ، وترومى فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد لام الجحود ، وعلامة نصبه حذف النون ، والياء فاعل «مظلمة» مفعول به لترومى ؛ والمظلمة ـ بفتح اللام ـ الظلم ، وأن المصدرية المضمرة مع مدخولها فى تأويل مصدر مجرور بلام الجحود ، واللام ومجرورها يتعلقان بمحذوف خبر تكونى ، وجملة تكون واسمها وخبرها فى محل نصب مقول القول الذى قدرناه.

يقوما ، ولم يخرجا» فعلامة النصب والجزم سقوط النون من «يقوما ، ويخرجا» ومنه قوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ)

* * *

__________________

(١) «وسم» الواو للاستئناف ، سم : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «معتلا» مفعول ثان لسم مقدم على المفعول الأول «من الأسماء» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من ما «ما» اسم موصول مفعول أول لسم ، مبنى على السكون فى محل نصب «كالمصطفى» جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول «والمرتقى» معطوف على المصطفى «مكارما» مفعول به للمرتقى ، والمعنى : سم ما كان آخره ألفا كالمصطفى ، أو ما كان آخره ياء كالمرتقى ، حال كونه من الأسما ، لا من الأفعال ـ معتلا.

(٢) «فالأول» مبتدأ أول «الإعراب» مبتدأ ثان «فيه» جار ومجرور متعلق بقدر الآتى «قدرا» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على الإعراب. والألف للاطلاق «جميعه» جميع : توكيد لنائب الفاعل المستتر ، وجميع مضاف والهاء مضاف إليه ، والجملة من الفعل ونائب الفاعل خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول ، ويجوز أن يكون «جميعه» هو نائب الفاعل لقدر ، وعلى ذلك لا يكون فى «قدر» ضمير مستتر ، كما يجوز أن يكون «جميعه» توكيدا للاعراب ويكون فى «قدر» ضمير مستتر عائد إلى الإعراب أيضا «هو الذى» مبتدأ وخبر «قد» حرف تحقيق «قصرا» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على الذى ، والألف للاطلاق ، والجملة لا محل لها صلة الذى ، والمعنى : فالأول ـ وهو ما آخره ألف من الأسماء كالمصطفى ـ الإعراب جميعه : أى الرفع والنصب والجر ، قدر على آخره الذى هو الألف ، وهذا النوع هو الذى قد قصرا : أى سمى مقصورا ، من القصر بمعنى الحبس ، وإنما سمى بذلك لأنه قد حبس ومنع من جنس الحركة.

شرع فى ذكر إعراب المعتلّ من الأسماء والأفعال ، فذكر أن ما كان مثل «المصطفى ، والمرتقى» يسمى معتلا ، وأشار «بالمصطفى» إلى ما فى آخره ألف لازمة قبلها فتحة ، مثل «عصا ، ورحى» ، وأشار «بالمرتقى» إلى ما فى آخره ياء مكسور ما قبلها ، نحو «القاضى ، والدّاعى».

ثم أشار إلى أن ما فى آخره ألف مفتوح ما قبلها يقدّر فيه جميع حركات الإعراب : الرفع ، والنصب ، والجرّ ، وأنه يسمى المقصور ؛ فالمقصور هو : الاسم المعرب الذى فى آخره ألف لازمة ، فاحترز بـ «الاسم» من الفعل ، نحو يرضى ، وب «المعرب» من المبنى ، نحو إذا ، وب «الألف» من المنقوص ، نحو القاضى كما سيأتى ، وب «لازمة» من المثنّى فى حالة الرفع ، نحو الزّيدان ؛ فإن ألفه لا تلزمه إذ تقلب ياء فى الجر والنصب ، نحو [رأيت] الزّيدين.

وأشار بقوله «والثان منقوص» إلى المرتقى ؛ فالمنقوص هو : الاسم المعرب الذى آخره ياء لازمة قبلها كسرة نحو المرتقى ؛ فاحترز بـ «الاسم» عن الفعل نحو يرمى ، وب «المعرب» عن المبنى ، نحو الّذى ، وبقولنا «قبلها كسرة» عن

__________________

(١) «والثان منقوص» مبتدأ وخبر «ونصبه» الواو عاطفة ، نصب : مبتدأ ، ونصب مضاف والهاء ضمير الغائب العائد على الثانى مضاف إليه «ظهر» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على نصب ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو نصب «ورفعه» الواو عاطفة ، ورفع : مبتدأ ، ورفع مضاف والهاء مضاف إليه «ينوى» فعل مضارع مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على رفع ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو رفع «كذا» جار ومجرور متعلق بيجر «أيضا» مفعول مطلق لفعل محذوف «يجر» فعل مضارع مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى المنقوص.

التى قبلها سكون ، نحو ظبى ورمى ؛ فهذا معتلّ جار مجرى الصحيح : فى رفعه بالضمة ، ونصبه بالفتحة ، وجره بالكسرة.

وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب (١) ، نحو «رأيت القاضى» ، وقال الله تعالى : (يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ) ويقدّر فيه الرفع والجرّ لثقلهما على الياء (٢)

__________________

(١) من العرب من يعامل المنقوص فى حالة النصب معاملته إياه فى حالتى الرفع والجر ؛ فيقدر فيه الفتحة على الياء أيضا ، إجراء للنصب مجرى الرفع والجر ، وقد جاء من ذلك قول مجنون ليلى :

وقول بشر بن أبى خازم ، وهو عربى جاهلى :

فأنت ترى المجنون قال «أن واش» فسكن الياء ثم حذفها مع أنه منصوب ، لكونه اسم أن ، وترى بشرا قال «كافى» مع أنه حال من النأى أو مفعول مطلق.

وقد اختلف النحاة فى ذلك ، فقال المبرد : هو ضرورة ، ولكنها من أحسن ضرورات الشعر ، والأصح جوازه فى سعة الكلام ؛ فقد قرىء (من أوسط ما تطعمون أهاليكم) بسكون الياء.

(٢) من العرب من يعامل المنقوص فى حالتى الرفع والجر كما يعامله فى حالة النصب ، فيظهر الضمة والكسرة على الياء كما يظهر الفتحة عليها ، وقد ورد من ذلك قول جرير ابن عطية :

وقول الآخر :

وقول الشماخ بن ضرار الغطفانى :

وقول جرير أيضا :

نحو «جاء القاضى ، ومررت بالقاضى» ؛ فعلامة الرفع ضمة مقدّرة على الياء ، وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء.

وعلم ممّا ذكر أن الاسم لا يكون فى آخره واو قبلها ضمة ، نعم إن كان مبنيّا وجد ذلك فيه ، نحو هو ، ولم يوجد ذلك فى المعرب إلّا فى الأسماء الستة فى حالة الرفع نحو «جاء أبوه» وأجاز ذلك الكوفيون فى موضعين آخرين ؛ أحدهما : ما سمى به من الفعل ، نحو يدعو ، ويغزو ، والثانى : ما كان أعجميا ، نحو سمندو ، وقمندو.

* * *

__________________

ولا خلاف بين أحد من النحاة فى أن هذا ضرورة لا تجوز فى حالة السعة ، والفرق بين هذا والذى قبله أن فيما مضى حمل حالة واحدة على حالتين ؛ ففيه حمل النصب على حالتى الرفع والجر ؛ فأعطينا الأقل حكم الأكثر ، ولهذا جوزه بعض العلماء فى سعة الكلام ، وورد فى قراءة جعفر الصادق رضى الله عنه : (من أوسط ما تطعمون أهاليكم) أما هذا ففيه حمل حالتين ـ وهما حالة الرفع وحالة الجر ـ على حالة واحدة وهى حالة النصب ، وليس من شأن الأكثر أن يحمل على الأقل ، ومن أجل هذا اتفقت كلمة النخاة على أنه ضرورة يغتفر منها ما وقع فعلا فى الشعر ، ولا ينقاس عليها.

(١) «أى» اسم شرط مبتدأ ، وأى مضاف و «فعل» مضاف إليه «آخر» مبتدأ «منه» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لآخر ، وهو الذى سوغ الابتداء به «ألف» خبر المبتدأ الذى هو آخر ، والجملة مفسرة لضمير مستتر فى كان محذوفا بعد أى الشرطية : أى فهذه الجملة فى محل نصب خبر كان المحذوفة مع اسمها ، وكان هى فعل الشرط ، وقيل : آخر اسم لكان المحذوفة ، وألف خبرها ، وإنما وقف عليه بالسكون ـ مع أن المنصوب المنون بوقف عليه بالألف ـ على لغة ربيعة التى تقف على المنصوب المنون بالسكون ، ويبعد هذا الوجه كون قوله «أو واو أو ياء» مرفوعين ، وإن أمكن جعلهما خبرا لمبتدأ محذوف وتكون «أو» قد عطفت جملة على جملة «أو واو أو ياء» معطوفان على ألف «فمعتلا» الفاء واقعة فى جواب الشرط ، و «معتلا»

أشار إلى أن المعتلّ من الأفعال هو ما كان فى آخره واو قبلها ضمة ، نحو : يغزو ، أو ياء قبلها كسرة ، نحو : يرمى ، أو ألف قبلها فتحة ، نحو : يخشى.

* * *

__________________

حال من الضمير المستتر فى عرف مقدم عليه «عرف» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على فعل ، وخبر «أى» هو مجموع جملة الشرط والجواب على الذى نختاره فى أخبار أسماء الشرط الواقعة مبتدأ ، ولتقدير : أى فعل مضارع كان هو ـ أى الحال والشأن ـ آخره ألف أو واو أو ياء فقد عرف هذا الفعل بأنه معتل ، يريد أن المعتل من الأفعال المعربة هو ما آخره حرف علة ألف أو واو أو ياء.

(١) «فالألف» مفعول لفعل محذوف يفسره ما بعده ، وهو على حذف «فى» توسعا ، والتقدير : ففى الألف انو «انو» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «فيه» جار ومجرور متعلق بانو «غير» مفعول به لانو ، وغير مضاف و «الجزم» مضاف إليه «وأبد» الواو حرف عطف ، أبد : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «نصب» مفعول به لأبد ، ونصب مضاف و «ما» اسم موصول مضاف إليه ، مبنى على السكون فى محل جر «كيدعو» جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة لما «يرمى» معطوف على يدعو مع إسقاط حرف العطف ، يريد أن ما كان من الأفعال المعربة آخره ألف يقدر فيه الرفع والنصب اللذان هما غير الجزم ، وما كان من الأفعال المعربة آخره واو كيدعو أو ياء كيرمى يظهر فيه النصب.

(٢) «والرفع» الواو حرف عطف ، الرفع : مفعول به مقدم على عامله وهو انو الآتى «فيهما» جار ومجرور متعلق بانو «انو» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «واحذف» فعل أمر ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «جزما» حال من فاعل احذف المستتر فيه «ثلاثهن» مفعول ، لا حذف بتقدير مضاف ، ومعمول جازما محذوف ، والتقدير : واحذف أواخر ثلاثهن حال كونك جازما

ذكر فى هذين البيتين كيفية الإعراب فى الفعل المعتل ؛ فذكر أن الألف يقدّر فيها غير الجزم ـ وهو الرفع والنصب ـ نحو «زيد يخشى» فيخشى : مرفوع ، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف ، و «لن يخشى» فيخشى : منصوب ، وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف ، وأما الجزم فيظهر ؛ لأنه يحذف له الحرف الآخر ، نحو «لم يخش».

وأشار بقوله : «وأبد نصب ما كيدعو يرمى» إلى أن النصب يظهر فيما آخره واو أو ياء ، نحو «لن يدعو ، ولن يرمى».

وأشار بقوله «والرّفع فيهما انو» إلى أن الرفع يقدّر فى الواو والياء ، نحو «يدعو ، ويرمى» فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو والياء.

وأشار بقوله : «واحذف جازما ثلاثهنّ» إلى أن الثلاث ـ وهى الألف ، والواو ، والياء ـ تحذف فى الجزم ، نحو «لم يخش ، ولم يغز ، ولم يرم» فعلامة الجزم حذف الألف والواو والياء.

وحاصل ما ذكره : أن الرفع يقدّر فى الألف والواو والياء ، وأن الجزم يظهر فى الثلاثة بحذفها ، وأن النصب يظهر فى الياء والواو ، ويقدّر فى الألف.

* * *

__________________

الأفعال ؛ أو يكون «ثلاثهن» مفعولا لجازما ، ومعمول احذف هو المحذوف ، والتقدير : واحذف أحرف العلة حال كونك جازما ثلاثهن «تقض» فعل مضارع مجزوم فى جواب الأمر الذى هو احذف ، وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «حكما» مفعول به لتقض على تضمينه معنى تؤدى «لازما» نعت لحكما.

النّكرة والمعرفة

النكرة : ما يقبل «أل» وتؤثّر فيه التعريف ، أو يقع موقع ما يقبل «أل» (٢) فمثال ما يقبل «أل» وتؤثر فيه التعريف «رجل» فتقول : الرجل ، واحترز بقوله «وتؤثر فيه التعريف» مما يقبل «أل» ولا تؤثر فيه التعريف ، كعبّاس علما ؛ فإنك تقول فيه : العبّاس ، فتدخل عليه «أل» لكنها لم تؤثر فيه التعريف ؛ لأنه معرفة قبل دخولها [عليه] ومثال ما وقع موقع ما يقبل «أل» ذو : التى بمعنى صاحب ، نحو «جاءنى ذو مال» أى : صاحب مال ، فذو : نكرة ، وهى لا تقبل «أل» لكنها واقعة موقع صاحب ، وصاحب يقبل «أل» نحو الصاحب.

* * *

__________________

(١) «نكرة» مبتدأ ، وجاز الابتداء بها لأنها فى معرض التقسيم ، أو لكونها جارية على موصوف محذوف ، أى : اسم نكرة ، ويؤيد ذلك الأخير كون الخبر مذكرا «قابل» خبر المبتدأ ، ويجوز العكس ، لكن الأول أولى ، لكون النكرة هى المحدث عنها ، وقابل مضاف ، و «أل» مضاف إليه ، مقصود لفظه «مؤثرا» حال من أل «أو» عاطفة «واقع» معطوف على قابل ، و «موقع» مفعول فيه ظرف مكان ، وموقع مضاف و «ما» اسم موصول مبنى على السكون فى محل جر مضاف إليه «قد» حرف تحقيق «ذكرا» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى قابل أل ، والألف للاطلاق ، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول.

(٢) اعترض قوم على هذا التعريف بأنه غير جامع ، وذلك لأن لنا أسماء نكرات لا تقبل أل ولا تقع موقع ما يقبل أل ، وذلك الحال فى نحو «جاء زيد راكبا» والتمييز

أى : غير النّكرة المعرفة ، وهى ستة أقسام : المضمر كهم ، واسم الإشارة كذى ، والعلم كهند ، والمحلّى بالألف واللام كالغلام ، والموصول كالّذى ، وما أضيف إلى واحد منها كابنى ، وسنتكلم على هذه الأقسام.

* * *

__________________

فى نحو «اشتريت رطلا عسلا» واسم لا النافية للجنس فى نحو «لا رجل عندنا» ومجرور رب فى نحو «رب رجل كريم لقيته».

والجواب أن هذه كلها تقبل أل من حيث ذاتها ، لا من حيث كونها حالا أو تمييزا أو اسم لا.

واعترض عليه أيضا بأنه غير مانع ، وذلك لأن بعض المعارف يقبل أل نحو يهود ومجوس ، فإنك تقول : اليهود ، والمجوس ، وبعض المعارف يقع موقع ما يقبل أل ، مثل ضمير الغائب العائد إلى نكرة ، نحو قولك : لقيت رجلا فأكرمته ، فإن هذا الضمير واقع موقع رجل السابق وهو يقبل أل.

والجواب أن يهود ومجوس اللذين يقبلان أل هما جمع يهودى ومجوسى ؛ فهما نكرتان ، فإن كانا علمين على القبيلين المعروفين لم يصح دخول أل عليهما ، وأما ضمير الغائب العائد إلى نكرة فهو عند الكوفيين نكرة ؛ فلا يضر صدق هذا التعريف عليه ، والبصريون يجعلونه واقعا موقع «الرجل» لا موقع رجل ، وكأنك قلت : لقيت رجلا فأكرمت الرجل ، كما قال تعالى : (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) وإذا كان كذلك فهو واقع موقع ما لا يقبل أل ؛ فلا يصدق التعريف عليه.

(١) «وغيره» غير : مبتدأ ، وغير مضاف والهاء العائد على النكرة مضاف إليه «معرفة» خبر المبتدأ «كهم» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، أى : وذلك كهم «وذى ، وهند ، وابنى ، والغلام ، والذى» كلهن معطوفات على هم ، وفى عبارة المصنف قلب ، وكان حقه أن يقول : والمعرفة غير ذلك ؛ لأن المعرفة هى المحدث عنها.

وهذه العبارة تنبىء عن انحصار الاسم فى النكرة والمعرفة ، وذلك هو الراجح عند

يشير إلى أن الضمير : ما دلّ على غيبة كهو ، أو حضور ، وهو قسمان : أحدهما ضمير المخاطب ، نحو أنت ، والثانى ضمير المتكلم ، نحو أنا.

* * *

__________________

علماء النحو ، ومنهم قوم جعلوا الاسم على ثلاثة أقسام : الأول النكرة ، وهو ما يقبل أل كرجل وكريم ، والثانى : المعرفة ، وهو ما وضع ليستعمل فى شىء بعينه كالضمير والعلم ، والثالث : اسم لا هو نكرة ولا هو معرفة ، وهو ما لا تنوين فيه ولا يقبل أل كمن وما ، وهذا ليس بسديد.

(١) «فما» اسم موصول مفعول به أول لسم ، مبنى على السكون فى محل نصب «لذى» جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة ما ، وذى مضاف و «غيبة» مضاف إليه «أو» عاطفة «حضور» معطوف على غيبة «كأنت» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، أو متعلق بمحذوف حال من ما «وهو» معطوف على أنت «سم» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «بالضمير» جار ومجرور متعلق بسم ، وهو المفعول الثانى لسم.

(٢) «وذو» مبتدأ ، وذو مضاف و «اتصال» مضاف إليه «منه» جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لذى اتصال «ما» اسم موصول خبر المبتدأ ، مبنى على السكون فى محل رفع «لا» نافية «يبتدا» فعل مضارع مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ، والجملة لا محل صلة الموصول. والعائد محذوف ، أى : لا يبتدأ به ، كذا قال الشيخ خالد ، وهو عجيب غاية العجب ؛ لأن نائب الفاعل إذا كان راجعا إلى ما كان هو العائد ، وإن كان راجعا إلى شىء آخر غير مذكور فسد الكلام ، ولزم حذف العائد المجرور بحرف جر مع أن الموصول غير مجرور بمثله ، وذلك غير جائز ، والصواب أن فى قوله يبتدأ ضميرا مستترا تقديره هو يعود إلى ما هو العائد ، وأن أصل الكلام ما لا يبتدأ به ؛ فالجار والمجرور نائب فاعل ، فحذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير فاستتر فيه ، فتدبر ذلك وتفهمه «ولا» الواو عاطفة ، لا : نافية

الضمير البارز ينقسم إلى : متّصل ، ومنفصل ؛ فالمتصل هو : الذى لا يبتدأ به كالكاف من «أكرمك» ونحوه ، ولا يقع بعد «إلّا» فى الاختيار (٢) ؛ فلا يقال : ما أكرمت إلّاك ، وقد جاء شذوذا فى الشعر ، كقوله :

(١٣) ـ

__________________

«يلى» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما ، والجملة معطوفة على جملة الصلة «إلا» قصد لفظه : مفعول به ليلى «اختيارا» منصوب على نزع الخافض ، أى : فى الاختيار «أبدا» ظرف زمان متعلق بيلى.

(١) «كالياء» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، أى : وذلك كائن كالياء «والكاف» معطوف على الياء «من» حرف جر «ابنى» مجرور بمن ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من الياء «أكرمك» أكرم : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ابنى ، والكاف مفعول به ، والجملة فى محل نصب حال من قوله «الكاف» بإسقاط العاطف الذى يعطفها على الحال الأولى «والياء والهاء» معطوفان على الياء السابقة «من» حرف جار لقول محذوف ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال ، أى والياء والهاء حال كونهما من قولك ـ إلخ «سليه» سل : فعل أمر ، وياء المخاطبة فاعل ، والهاء مفعول أول «ما» اسم موصول مفعول ثان لسلى «ملك» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة ما.

(٢) أجاز جماعة ـ منهم ابن الأنبارى ـ وقوعه بعد إلا اختيارا ؛ وعلى هذا فلا شذوذ فى البيتين ونحوهما.

١٣ ـ هذا البيت من الشواهد التى لا يعرف لها قائل

اللغة : «أعوذ» ألتجىء وأتحصن ، و «الفئة» الجماعة ، و «البغى» العدوان والظلم ، و «عوض» ظرف يستغرق الزمان المستقبل مثل «أبدا» إلا أنه مختص بالنفى ، وهو مبنى على الضم كقبل وبعد.

وقوله :

(١٤) ـ

* * *

__________________

المعنى : إنى ألتجىء إلى رب العرش وأتحصن بحماه من جماعة ظلمونى وتجاوزوا معى حدود النصفة ؛ فليس لى معين ولا وزر سواه.

الإعراب : «أعوذ» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا «برب» جار ومجرور متعلق بأعوذ ، ورب مضاف و «العرش» مضاف إليه «من فئة» جار ومجرور متعلق بأعوذ «بغت» بغى : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود إلى فئة ، والتاء للتأنيث ، والجملة فى محل جر صفة لفئة «على» جار ومجرور متعلق ببغى «فما» نافية «لى» جار ومجرور متعلق بمحذوف خير مقدم «عوض» ظرف زمان مبنى على الضم فى محل نصب متعلق بناصر الآتى «إلاه» إلا : حرف استثناء ، والهاء ضمير وضع للغائب ، وهو هنا عائد إلى رب العرش ، مستثنى مبنى على الضم فى محل نصب «ناصر» مبتدأ مؤخر.

الشاهد فيه : قوله «إلاه» حيث وقع الضمير المتصل بعد إلا ، وهو شاذ لا يجوز إلا فى ضرورة الشعر ، إلا عند ابن الأنبارى ومن ذهب نحو مذهبه ؛ فإن ذلك عندهم سائغ جائز فى سعة الكلام ، ولك عندهم أن تحذو على مثاله

١٤ ـ وهذا البيت أيضا من الشواهد التى لا يعرف قائلها.

اللغة : «وما علينا» يروى فى مكانه «وما نبالى» من المبالاة بمعنى الاكتراث بالأمر والاهتمام له والعناية به ، وأكثر ما تستعمل هذه الكلمة بعد النفى كما رأيت فى بيت الشاهد ، وقد تستعمل فى الإثبات إذا جاءت معها أخرى منفية ، وذلك كما فى قول زهير بن أبى سلمى المزنى :

و «ديار» معناه أحد ، ولا يستعمل إلا فى النفى العام ، تقول : ما فى الدار من ديار ، وما فى الدار ديور ، تريد ما فيها من أحد ، قال الله تعالى : (وَقالَ نُوحٌ رَبِ

..................................................................................

__________________

لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً) يريد لا تذر منهم أحدا ، بل استأصلهم وأفنهم جميعا.

المعنى : إذا كنت جارتنا فلا نكترث بعدم مجاورة أحد غيرك ، يريد أنها هى وحدها التى يرغب فى جوارها ويسر له.

الإعراب : «وما» نافية «نبالى» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن «إذا» ظرف متضمن معنى الشرط «ما» زائدة «كنت» كان الناقصة واسمها «جارتنا» جارة : خبر كان ، وجارة مضاف ونا : مضاف إليه ، والجملة من كان واسمها وخبرها فى محل جر بإضافة إذا إليها «أن» مصدرية «لا» نافية «يجاورنا» يجاور : فعل مضارع منصوب بأن ، ونا : مفعول به ليجاور «إلاك» إلا : أداة استثناء ، والكاف مستثنى مبنى على الكسر فى محل نصب ، والمستثنى منه ديار الآتى «ديار» فاعل يجاور ، وأن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مفعول به لنبالى ، ومن رواه «وما علينا» تكون ما نافية أيضا ، وعلينا : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، وأن المصدرية وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مرفوع يقع مبتدأ مؤخرا ، ويجوز أن تكون ما استفهامية بمعنى النفى مبتدأ ، وعلينا : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ؛ والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه منصوب على نزع الخافض ، وكأنه قد قال : أى شىء كائن علينا فى عدم مجاورة أحد لنا إذا كنت جارتنا ، ويجوز أن تكون ما نافية ، وعلينا : متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، والمصدر منصوب على نزع الخافض أيضا والتقدير على هذا : وما علينا ضرر فى عدم مجاورة أحد لنا إذا كنت أنت جارتنا.

الشاهد فيه : قوله «إلاك» حيث وفع الضمير المتصل بعد إلا شذوذا.

وقال المبرد : ليست الرواية كما أنشدها النحاة «إلاك» وإنما صحة الرواية :

* ألّا يجاورنا سواك ديّار*

وقال صاحب اللب : رواية البصريين :

* ألّا يجاورنا حاشاك ديّار*

فلا شاهد فيه على هاتين الروايتين ؛ فتفطن لذلك.

المضمرات كلّها مبنية ؛ لشبهها بالحروف فى الجمود (٢) ، ولذلك لا تصغّر

__________________

(١) «وكل» مبتدأ أول ، وكل مضاف و «مضمر» مضاف إليه «له» جار ومجرور متعلق بيجب الآتى «البنا» مبتدأ ثان «يجب» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى البنا ، والجملة من الفعل وفاعله فى محل رفع خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول «ولفظ» مبتدأ ولفظ مضاف و «ما» اسم موصول مضاف إليه مبنى على السكون فى محل جر «جر» فعل ماض مبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة «كلفظ» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، ولفظ مضاف و «ما» اسم موصول مضاف إليه «نصب» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما المجرورة محلا بالإضافة ، والجملة من الفعل ونائب فاعله لا محل لها من الإعراب صلة الموصول.

(٢) قد عرفت ـ فيما مضى أول باب المعرب والمبنى ـ أن الضمائر مبنية لشبهها بالحروف شبها وضعيا ، بسبب كون أكثرها قد وضع على حرف واجد أو حرفين ، وحمل ما وضع على أكثر من ذلك عليه ، حملا للأقل على الأكثر ، وقد ذكر الشارح فى هذا الموضع وجها ثانيا من وجوه شبه الضمائر بالحروف ، وهو ما سماه بالشبه الجمودى ، وهو : كون الضمائر بحيث لا تتصرف تصرف الأسماء ؛ فلا تثنى ولا تصغر ، وأما نحو «هما وهم وهن وأنتما وأنتم وأنتن» ، فهذه صيغ وضعت من أول الأمر على هذا الوجه ، وليست علامة المثنى والجمع طارئة عليها.

ونقول : قد أشبهت الضمائر الحروف فى وجه ثالث ، وهى أنها مفتقرة فى دلالتها على معناها البتة إلى شىء ، وهو المرجع فى ضمير الغائب ، وقرينة التكلم أو الخطاب فى ضمير الحاضر ، وأشبهته فى وجه رابع ، وهو أنها استغنت بسبب اختلاف صيغها عن أن تعرب فأنت ترى انهم قد وضعوا للرفع صيغة لا تستعمل فى غيره ، وللنصب صيغة أخرى ولم يجيزوا إلا أن تستعمل فيه ؛ فكان مجرد الصيغة كافيا لبيان موقع الضمير ، فلم يحتج للاعراب ليبين موقعه ، فأشبه الحروف فى عدم الحاجة إلى الإعراب ، وإن كان سبب عدم الحاجة مختلفا فيهما (وانظر ص ٢٨ ، ٣٢).

ولا تثنّى ولا تجمع ، وإذا ثبت أنها مبنية : فمنها ما يشترك فيه الجرّ والنصب ، وهو : كل ضمير نصب أو جر متّصل ، نحو : أكرمتك ، ومررت بك ، وإنّه وله ؛ فالكاف فى «أكرمتك» فى موضع نصب ، وفى «بك» فى موضع جر ، والهاء فى «إنه» فى موضع نصب ، وفى «له» فى موضع جر.

ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر ، وهو «نا» ، وأشار إليه بقوله :

أى : صلح لفظ «نا» للرفع ، نحو نلنا ، وللنصب ، نحو فإنّنا ، وللجر ، نحو بنا.

ومما يستعمل للرفع والنصب والجر : الياء ؛ فمثال الرفع نحو «اضربى» ومثال النصب نحو «أكرمنى» ومثال الجر نحو «مرّ بى».

ويستعمل فى الثلاثة أيضا «هم» ؛ فمثال الرفع «هم قائمون» ومثال النصب «أكرمتهم» ومثال الجر «لهم».

وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهان «نا» من كل وجه ؛ لأن «نا» تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد ، وهى ضمير متّصل

__________________

(١) «للرفع» جار ومجرور متعلق بصلح الآتى «والنصب وجر» معطوفان على الرفع و «نا» مبتدأ ، وقد قصد لفظه «صلح» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى نا ، والجملة من صلح وفاعله فى محل رفع خبر المبتدأ «كاعرف» الكاف حرف جر ، والمجرور محذوف ، والتقدير : كقولك ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، واعرف : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «بنا» جار ومجرور متعلق باعرف «فإننا» الفاء تعليلية ، وإن حرف توكيد ونصب ، ونا : اسمها «نلنا» فعل وفاعل ، والجملة من نال وفاعله فى محل رفع خبر إن «المنح» مفعول به لنال ، منصوب بالفتحة الظاهرة ، وسكن لأجل الوقف.

فى الأحوال الثلاثة ، بخلاف الياء ؛ فإنها ـ وإن استعملت للرفع والنصب والجر ، وكانت ضميرا متصلا فى الأحوال الثلاثة ـ لم تكن بمعنى واحد فى الأحوال الثلاثة ؛ لأنها فى حالة الرفع للمخاطب ، وفى حالتى النصب والجر للمتكلم ، وكذلك «هم» ؛ لأنها ـ وإن كانت بمعنى واحد فى الأحوال الثلاثة ـ فليست مثل «نا» ؛ لأنها فى حالة الرفع ضمير منفصل ؛ وفى حالتى النصب والجر ضمير متصل.

* * *

الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة ، وتكون للغائب وللمخاطب ؛ فمثال الغائب «الزّيدان قاما ، والزّيدون قاموا ، والهندات قمن» ومثال المخاطب «اعلما ، واعلموا ، واعلمن» ، ويدخل تحت قول المصنف «وغيره» المخاطب والمتكلم ، وليس هذا بجيد ؛ لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلا ، بل إنما تكون للغائب أو المخاطب كما مثلنا.

* * *

__________________

(١) «ألف» مبتدأ ـ وهو نكرة ، وسوغ الابتداء به عطف المعرفة عليها «والواو ، والنون» معطوفان على ألف «لما» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ «غاب» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على ما ، والجملة لا محل لها صلة ما «وغيره» الواو حرف عطف ، غير : معطوف على ما ، وغير مضاف والضمير مضاف إليه «كقاما» الكاف جارة لقول محذوف ، والجار والمجرور يتعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، أى وذلك كائن كقولك ، وقاما : فعل ماض وفاعل «واعلما» الواو عاطفة ، واعلما : فعل أمر ، وألف الاثنين فاعله ، والجملة معطوفة بالواو على جملة قاما.

ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز (٢) ، والمستتر إلى واجب الاستتار وجائزه.

__________________

(١) «من ضمير ، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، وضمير مضاف. و «الرفع» مضاف إليه «ما» اسم موصول مبتدأ مؤخر ، مبنى على السكون فى محل رفع «يستتر» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما ، والجملة لا محل لها صلة ما «كافعل» الكاف جارة لقول محذوف ، والجار والمجرور يتعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك كقولك. وافعل : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «أوافق» فعل مضارع مجزوم فى جواب الأمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا «نغتبط» بدل من أوافق «إذ» ظرف وضع للزمن الماضى ، ويستعمل مجازا فى المستقبل ، وهو متعلق بقوله «نغتبط» مبنى على السكون فى محل نصب «تشكر» فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والجملة فى محل جر بإضافة إذ إليها.

(٢) المنقسم هو الضمير المتصل لا مطلق الضمير ، والمراد بالضمير البارز ما له صورة فى اللفظ حقيقة نحو الناء والهاء فى أكرمته ، والياء فى ابنى ، أو حكما كالضمير المتصل المحذوف من اللفظ جوازا فى نحو قولك : جاء الذى ضربت ؛ فإن التقدير جاء الذى ضربته ، فحذفت التاء من اللفظ ، وهى منوبة ؛ لأن الصلة لا بد لها من عائد يربطها بالموصول. ومن هنا تعلم أن البارز ينقسم إلى قسمين : الأول المذكور ، والثانى المحذوف ، والفرق بين المحذوف والمستتر من وجهين ، الأول : أن المحذوف يمكن النطق به ، وأما المستتر فلا يمكن النطق به أصلا ، وإنما يستعيرون له الضمير المنفصل ـ حين يقولون : مستتر جوازا تقديره هو ، أو يقولون : مستتر وجوبا تقديره أنا أو أنت ـ وذلك لقصد التقريب على المتعلمين ، وليس هذا هو نفس الضمير المستتر على التحقيق ، والوجه الثانى : أن الاستتار يختص بالفاعل الذى هو عمدة فى الكلام ، وأما الحذف فكثيرا ما يقع فى الفضلات ، كما فى المفعول به فى المثال السابق ، وقد يقع فى العمد فى غير الفاعل كما فى المبتدأ ، وذلك كثير فى العربية ، ومنه قول سويد بن أبى كاهل اليشكرى ، فى وصف امرىء يضمر بغضه :

والمراد بواجب الاستتار : ما لا يحلّ محلّه الظاهر ، والمراد بجائز الاستتار : ما يحلّ محله الظاهر.

وذكر المصنف فى هذا البيت من المواضع التى يجب فيها الاستتار أربعة :

الأول : فعل الأمر للواحد المخاطب كافعل ، التقدير أنت ، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه ؛ لأنه لا يحلّ محلّه الظاهر ؛ فلا تقول : افعل زيد ، فأما «افعل أنت» فأنت تأكيد للضمير المستتر فى «افعل» وليس بفاعل لا فعل ؛ لصحة الاستغناء عنه ؛ فتقول : افعل ؛ فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير ، نحو اضربى ، واضربا ، واضربوا ، واضربن.

الثانى : الفعل المضارع الذى فى أوله الهمزة ، نحو «أوافق» والتقدير أنا ، فإن قلت «أوافق أنا» كان «أنا» تأكيدا للضمير المستتر.

الثالث : الفعل المضارع الذى فى أوّله النون ، نحو «نغتبط» أى نحن.

الرابع : الفعل المضارع الذى فى أوّله التاء لخطاب الواحد ، نحو «تشكر» أى أنت ؛ فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير ، نحو أنت تفعلين ، وأنتما تفعلان ، وأنتم تفعلون ، وأنتنّ تفعلن.

هذا (١) ما ذكره المصنف من المواضع التى يجب فيها استتار الضمير.

__________________

يريد هو مستسر البغض ، فحذف الضمير ؛ لأنه معروف ينساق إلى الذهن ، ومثل ذلك أكثر من أن يحصى فى كلام العرب.

(١) وبقيت مواضع أخرى يجب فيها استتار الضمير ، الأول : اسم فعل الأمر ، نحو صه ، ونزال ، ذكره فى التسهيل ، والثانى : اسم فعل المضارع ، نحو أف وأوه ، ذكره أبو حيان ، والثالث : فعل التعجب ، نحو ما أحسن محمدا ، والرابع : أفعل التفضيل ، نحو محمد أفضل من على ، والخامس : أفعال الاستثناء ، نحو قاموا ما خلا عليا ، أو ما عدا بكرا ، أو لا يكون محمدا. زادها ابن هشام فى التوضيح تبعا لابن مالك فى باب الاستثناء من التسهيل ، وهو حق ، السادس : المصدر النائب عن فعل الأمر ،

ومثال جائز الاستتار : زيد يقوم ، أى هو ، وهذا الضمير جائز الاستتار ؛ لأنه يحلّ محلّه الظاهر ؛ فتقول : زيد يقوم أبوه ، وكذلك كلّ فعل أسند إلى غائب أو غائبة ، نحو هند تقوم ، وما كان بمعناه ، نحو زيد قائم ، أى هو.

* * *

تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارز ، وسبق الكلام فى المستتر ، والبارز ينقسم إلى : متّصل ، ومنفصل ؛ فالمتّصل يكون مرفوعا ، ومنصوبا ، ومجرورا ، وسبق الكلام فى ذلك ، والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ، ولا يكون مجرورا.

وذكر المصنف فى هذا البيت المرفوع المنفصل ، وهو اثنا عشر : «أنا» للمتكلم وحده ، و «نحن» للمتكلم المشارك أو المعظّم نفسه ، و «أنت» للمخاطب ، و «أنت» للمخاطبة ، و «أنتما» للمخاطبين أو المخاطبتين ، و «أنتم» للمخاطبين ، و «أنتنّ» للمخاطبات ، و «هو» للغائب ،

__________________

نحو قول الله تعالى (فَضَرْبَ الرِّقابِ) وأما مرفوع الصفة الجارية على من هى له فجائز الاستتار قطعا. وذلك نحو «زيد قائم» ألا ترى أنك تقول فى تركيب آخر «زيد قائم أبوه» وقد ذكره الشارح فى جائز الاستتار ، وهو صحيح ، وكذلك مرفوع نعم وبئس ، نحو «نعم رجلا أبو بكر ، وبئست امرأة هند» ؛ وذلك لأنك تقول فى تركيب آخر «نعم الرجل زيد ، وبئست المرأة هند».

(١) «وذو» مبتدأ ، وذو مضاف و «ارتفاع» مضاف إليه «وانفصال» معطوف على ارتفاع «أنا» خبر المبتدأ «هو ، وأنت» معطوفان على أنا «والفروع» مبتدأ «لا» نافية «تشتبه» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود إلى الفروع ، والجملة من الفعل المضارع المنفى وفاعله فى محل رفع خبر المبتدأ ، الذى هو الفروع.

و «هى» للغائبة ، و «هما» للغائبين أو الغائبتين ، و «هم» للغائبين ، و «هنّ» للغائبات.

* * *

أشار فى هذا البيت إلى المنصوب المنفصل ، وهو اثنا عشر : «إيّاى» للمتكلّم وحده ، و «إيانا» للمتكلم المشارك أو المعظّم نفسه ، و «إياك» للمخاطب ، و «إيّاك» للمخاطبة ، و «إياكما» للمخاطبين أو المخاطبتين ، و «إياكم» للمخاطبين ، و «إيّاكنّ» للمخاطبات ، و «إياه» للغائب ، و «إياها» للغائبة ، و «إياهما» للغائبين أو الغائبتين ، و «إيّاهم» للغائبين ، و «إياهنّ» للغائبات (٢).

* * *

__________________

(١) «وذو» مبتدأ ، وذو مضاف و «انتصاب» مضاف إليه «فى انفصال» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المستتر فى جعل الآتى «جعلا» فعل ماض ، مبنى للمجهول ، والألف للاطلاق ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ذو «إياى» مفعول ثان لجعل ، والجملة من جعل ومعموليه فى محل رفع خبر المبتدأ «والتفريع» مبتدأ «ليس» فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر واسمها ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على التفريع «مشكلا» خبر ليس ، والجملة من ليس واسمها وخبرها فى محل رفع خبر المبتدأ.

(٢) اختلف فى هذه اللواحق التى بعد «إيا» فقيل : هى حروف تبين الحال وتوضح المراد من «إيا» متكلما أو مخاطبا أو غائبا ، مفردا أو مثنى أو مجموعا ، ومثلها مثل الحروف التى فى أنت وأنتما وأنتن ، ومثل اللواحق فى أسماء الإشارة نحو تلك وذلك وأولئك ، وهذا مذهب سيبويه والفارسى والأخفش ، قال أبو حيان : وهو الذى صححه أصحابنا وشيوخنا.

كلّ موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتّصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل ، إلا فيما سيذكره المصنف ؛ فلا تقول فى أكرمتك «أكرمت إيّاك» لأنه يمكن الإتيان بالمتصل ؛ فتقول : أكرمتك.

__________________

وذهب الخليل والمازنى ، واختاره ابن مالك ، إلى أن هذه اللواحق أسماء ، وأنها ضمائر أضيفت إليها «إيا» زاعمين أن «إيا» أضيفت إلى غير هذه اللواحق فى نحو «إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب» فيكون فى ذلك دليل على أن اللواحق أسماء.

وذلك باطل لوجهين ؛ الأول : أن هذا الذى استشهدوا به شاذ ، ولم تعهد إضافة الضمائر. والثانى أنه لو صح ما يقولون لكانت «إيا» ونحوها ملازمة للاضافة ، وقد علمنا أن الإضافة من خصائص الأسماء المعربة ؛ فكان يلزم أن تكون إيا ونحوها معربة ، ألست ترى أنهم أعربوا «أى» الموصولة والشرطية والاستفهامية لما لازمها من الإضافة؟

وقال الفراء : إن «إيا» ليست ضميرا ، وإنما هى حرف عماد جىء به توصلا للضمير ، والضمير هو اللواحق ، ليكون دعامة يعتمد عليها ؛ لتمييز هذه اللواحق عن الضمائر المتصلة.

وزعم الزجاج أن الضمائر هى اللواحق موافقا فى ذلك للفراء ، ثم خالفه فى «إيا» فادعى أنها اسم ظاهر مضاف إلى الكاف والياء والهاء.

وقال ابن درستويه : إن هذا اسم ليس ظاهرا ولا مضمرا ، وإنما هو بين بين.

وقال الكوفيون : المجموع من «إيا» ولواحقها ضمير واحد.

(١) «وفى اختيار» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل يجىء الآتى «لا» نافية «يجىء» فعل مضارع «المنفصل» فاعل يجىء «إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان «تأنى» فعل ماض «أن» حرف مصدرى ونصب «يجىء» فعل مضارع منصوب بأن «المتصل» فاعل يجىء ، وأن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر فاعل تأتى ، والتقدير : تأتى مجىء المتصل ، والجملة من تأتى وفاعله فى محل جر بإضافة إذا إليها ، وجواب إذا محذوف لدلالة ما قبله عليه ، والتقدير : إذا تأتى مجىء المتصل فلا يجىء المنفصل.

فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل ، نحو إيّاك أكرمت (١) ، وقد

__________________

(١) اعلم أنه يتعين انفصال الضمير ، ولا يمكن المجىء به متصلا ، فى عشرة مواضع : الأول : أن يكون الضمير محصورا ، كقوله تعالى : (وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) وكقول الفرزدق :

إذ التقدير : لا يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلى

ومن هذا النوع قول عمرو بن معديكرب الزبيدى :

الثانى : أن يكون الضمير مرفوعا بمصدر مضاف إلى المنصوب به ، نحو «عجبت من ضربك هو» وكقول الشاعر :

الثالث : أن يكون عامل الضمير مضمرا ، نحو قول السموأل :

وكقول لبيد بن ربيعة :

الرابع : أن يكون عامل الضمير متأخرا عنه ، كقوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) وهذا هو الموضع الذى أشار إليه الشارح.

الخامس : أن يكون عامل الضمير معنويا ، وذلك إذا وقع الضمير مبتدأ ، نحو «اللهم أنا عبد أثيم ، وأنت مولى كريم» ومنه «أنا الذائد» فى بيت الفرزدق السابق.

السادس : أن يكون الضمير معمولا لحرف نفى ، كقوله تعالى : (وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ)(ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ)(وَما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ)(إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ) وكقول الشاعر :

السابع : أن يفصل بين الضمير وعامله بمعمول آخر ، كقوله تعالى : (يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ) وكقول الشاعر :

جاء الضمير فى الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا ، كقوله :

(١٥) ـ

__________________

الثامن : أن يقع الضمير بعد واو المعية ، كقول أبى ذؤيب الهذلى :

التاسع : أن يقع بعد «أما» نحو «أما أنا فشاعر ، وأما أنت فكاتب ، وأما هو فنحوى».

العاشر : أن يقع بعد اللام الفارقة ، نحو قول الشاعر :

وسيأتى موضع ذكر تفصيله المصنف والشارح.

١٥ ـ البيت من قصيدة للفرزدق ، يفتخر فيها ، ويمدح يزيد بن عبد الملك بن مروان ، وقبله :

اللغة : «الباعث» الذى يبعث الأموات ويحييهم بعد موتهم «الوارث» هو الذى ترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك «ضمنت» ـ بكسر الميم مخففة ـ بمعنى تضمنت ، أى اشتملت أو بمعنى تكفلت يهم «الدهارير» الزمن الماضى ، أو الشدائد ، وهو جمع لا واحد له من لفظه.

الإعراب : «يالباعث» جار ومجرور متعلق بقوله «حلفت» فى البيت الذى أنشدناه قبل هذا البيت ، والأموات : يجوز فيه وجهان ؛ أحدهما : جره بالكسرة الظاهرة على أنه مضاف إليه ، والمضاف هو الباعث والوارث على مثال قوله :

__________________

وقولهم «قطع الله يد ورجل من قالها» والوجه الثانى : نصب الأموات بالفتحة الظاهرة على أنه مفعول به تنازعه الوصفان فأعمل فيه الثانى وحذف ضميره من الأول لكونه فضلة «ضمنت» فعل ماض ، والتاء للتأنيث «إياهم» مفعول به تقدم على الفاعل «الأرض» فاعل ضمن «فى دهر» جار ومجرور متعلق بضمنت ، ودهر مضاف و «الدهارير» مضاف إليه ، مجرور بالكسرة الظاهرة.

الشاهد فيه : قوله «ضمنت إياهم» حيث عدل عن وصل الضمير إلى فصله ؛ وذلك خاص بالشعر ، ولا يجوز فى سعة الكلام ، ولو جاء به على ما يستحقه الكلام لقال «قد ضمنتهم الأرض».

ومثل هذا البيت قول زياد بن منقذ العدوى التميمى من قصيدة له يقولها فى تذكر أهله والحنين إلى وطنه ، وكان قد نزل صنعاء فاستوبأها ، وكان أهله بنجد فى وادى أشى ـ بزنة المصغر (وانظر ١ / ٦٥ من كتابنا هداية السالك إلى أوضح المسالك) :

فقد جاء بالضمير منفصلا ـ وهو قوله «هم» فى آخر البيت ـ وكان من حقه أن يجىء به متصلا بالعامل ـ وهو قوله «يزيد» ـ ولو جاء به على ما يقتضيه الاستعمال لقال «إلا يزيدونهم حبا إلى».

ومثل ذلك قول طرفة بن العبد البكرى :

وكان من حقه أن يقول : «بل قطعوا الوصال» لكنه اضطر ففصل

(١) «وصل» الواو للاستئناف ، صل : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «أو» حرف عطف دال على التخيير «افصل» فعل أمر ، وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، وجملة افصل معطوفة على جملة صل «هاء» مفعول تنازعه الفعلان ، فأعمل فيه الثانى ، وهاء مضاف و «سلنيه» قصد لفظه : مضاف إليه «وما» الواو حرف عطف ، ما : اسم موصول معطوف على سلنيه «أشبهه» أشبه : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما ، والهاء مفعول به ، والجملة لا محل

أشار فى هذين البيتين إلى المواضع التى يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا.

فأشار بقوله : «سلنيه» إلى ما يتعدّى إلى مفعولين الثانى منها ليس خيرا فى الأصل ، وهما ضميران ، نحو : «الدّرهم سلنيه» فيجوز لك فى هاء «سلنيه» الاتصال نحو سلنيه ، والانفصال نحو سلنى إيّاه ، وكذلك كل فعل أشبهه ، نحو الدّرهم أعطيتكه ، وأعطيتك إيّاه.

وظاهر كلام المصنف أنه يجوز فى هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء ، وهو ظاهر كلام أكثر النحويين ، وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها واجب ، وأن الانفصال مخصوص بالشعر.

وأشار بقوله : «فى كنته الخلف انتمى» إلى أنه إذا كان خبر «كان» وأخواتها ضميرا ، فإنه يجوز اتصاله وانفصاله ، واختلف فى المختار منهما ؛ فاختار المصنف

__________________

لها صلة ما «فى كنته» جار ومجرور متعلق بانتمى «الخلف» مبتدأ «انتمى» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الخلف ، والجملة من انتمى وفاعله فى محل رفع خبر المبتدأ ، وانتمى معناه انتسب ، والمراد أن بين العلماء خلافا فى هذه المسألة ، وأن هذا الخلاف معروف ، وكل قول فيه معروف النسبة إلى قائله.

(١) «كذاك» الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، والكاف حرف خطاب «خلتنيه» قصد لفظه : مبتدأ مؤخر «واتصالا» الواو عاطفة ، اتصالا : مفعول مقدم لأختار «أختار» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا «غيرى غير : مبتدأ ، وغير مضاف والياء التى للمتكلم مضاف إليه «اختار» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود لغيرى ، والجملة من اختار وفاعله فى محل رفع خبر المبتدأ «الانفصالا» مفعول به لاختار ، والألف للاطلاق.

الاتصال ، نحو كنته ، واختار سيبويه الانفصال ، نحو كنت إياه (١) ، [تقول ؛ الصّديق كنته ، وكنت إيّاه].

وكذلك المختار عند المصنف الاتصال فى نحو «خلتنيه» (٢) وهو : كلّ فعل تعدّى إلى مفعولين الثانى منهما خبر فى الأصل ، وهما ضميران ، ومذهب سيبويه أن المختار فى هذا أيضا الانفصال ، نحو خلتنى إيّاه ، ومذهب سيبويه أرجح ؛ لأنه هو الكثير فى لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم ، قال الشاعر :

__________________

(١) قد ورد الأمران كثيرا فى كلام العرب ؛ فمن الانفصال قول عمر بن أبى ربيعة المخزومى :

وقول الآخر :

ومن الاتصال قول أبى الأسود الدؤلى يخاطب غلاما له كان يشرب النبيذ فيضطرب شأنه وتسوء حاله :

وقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعمر بن الخطاب فى شأن ابن الصياد : «إن يسكنه فلن تسلط عليه ، وإلا يكنه فلا خير لك فى قتله» ومنه الشاهد رقم ١٧ الآتى فى ص ١٠٩.

(٢) قد ورد الأمران فى فصيح الكلام أيضا ، فمن الاتصال قوله تعالى : (إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلاً ، وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً) وقول الشاعر :

ومن الانفصال قول الشاعر :

(١٦) ـ

* * *

__________________

١٦ ـ هذا البيت قيل إنه لديسم بن طارق أحد شعراء الجاهلية ، وقد جرى مجرى المثل ، وصار يضرب لكل من يعتد بكلامه ، ويتمسك بمقاله ، ولا يلتفت إلى ما يقول غيره ، وفى هذا جاء به الشارح ، وهو يريد أن سيبويه هو الرجل الذى يعتد بقوله ، ويعتبر نقله ؛ لأنه هو الذى شافه العرب ، وعنهم أخذ ، ومن ألسنتهم استمد.

المفردات : «حذام» اسم امرأة ، زعم بعض أرباب الحواشى أنها الزباء ، وقال : وقيل غيرها ، ونقول : الذى عليه الأدباء أنها زرقاء اليمامة ، وهى امرأة من بنات لقمان بن عاد ، وكانت ملكة اليمامة ، واليمامة اسمها ، فسميت البلد باسمها ، زعموا أنها كانت تبصر من مسيرة ثلاثة أيام ، وهى التى يشير إليها النابغة الذبيانى فى قوله :

الإعراب : «إذا» ظرف تضمن معنى الشرط «قالت» قال : فعل ماض ، والتاء للتأنيث «حذام» فاعل قال ، مبنى على الكسر فى محل رفع «فصدقوها» الفاء واقعة فى جواب إذا ، وصدق : فعل أمر مبنى على حذف النون ، والواو فاعل ، وها : مفعول به «فإن» الفاء للعطف ، وفيها معنى التعليل ، وإن : حرف توكيد ونصب «القول» اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة «ما» اسم موصول خبر إن ، مبنى ، على السكون فى محل رفع «قالت» قال : فعل ماض ، والتاء للتأنيث «حذام» فاعل قالت ، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول ، والعائد محذوف ، أى ما قالته حذام.

التمثيل به : قد جاء الشارح بهذا البيت وهو يزعم أن مذهب سيبويه أرجح مما ذهب إليه الناظم ، وكأنه أراد أن يعرف الحق بأن يكون منسوبا إلى عالم جليل كسيبويه ، وهى فكرة لا يجوز للعلماء أن يتمسكوا بها ، ثم إن الأرجح فى المسألة ليس هو ما ذهب إليه سيبويه والجمهور ، بل الأرجح ما ذهب إليه ابن مالك ، والرمانى ، وابن الطراوة من أن الاتصال أرجح فى خبر كان وفى المفعول الثانى من معمولى ظن وأخواتها ، وذلك

ضمير المتكلم أخصّ من ضمير المخاطب ، وضمير المخاطب أخصّ من ضمير الغائب ؛ فإن اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخصّ من الآخر ؛ فإن كانا متصلين وجب تقديم الأخصّ منهما ؛ فتقول : الدرهم أعطيتكه وأعطيتنيه ، بتقديم الكاف والياء على الهاء ؛ لأنها أخصّ من الهاء ؛ لأن الكاف للمخاطب ، والياء للمتكلم ، والهاء للغائب ، ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتّصال ؛ فلا تقول : أعطيتهوك ، ولا أعطيتهونى ، وأجازه قوم ، ومنه ما رواه ابن الأثير فى غريب الحديث من قول عثمان رضى الله عنه : «أراهمنى الباطل شيطانا» ؛ فإن فصل أحدهما كنت بالخيار ؛ فإن شئت قدّمت الأخصّ ، فقلت : الدرهم أعطيتك إياه ، وأعطيتنى إياه ، وإن شئت فدّمت غير الأخصّ ، فقلت : أعطيته إيّاك ،

__________________

من قبل أن الاتصال فى البابين أكثر ورودا عن العرب ؛ وقد ورد الاتصال فى خبر «كان» فى الحديث الذى رويناه لك ، وورد الاتصال فى المفعول الثانى من باب ظن فى القرآن الكريم فيما قد تلونا من الآيات ، ولم يرد فى القرآن الانفصال فى أحد البابين أصلا ، وبحسبك أن يكون الاتصال هو الطريق الذى استعمله القرآن الكريم باطراد.

(١) «وقدم» الواو عاطفة ، قدم : فعل أمر مبنى على السكون لا محل له من الإعراب ، وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «الأخص» مفعول به لقدم «فى اتصال» جار ومجرور متعلق بقدم «وقد من» الواو عاطفة ، قدم : فعل أمر ، مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «ما» اسم موصول مفعول به لقدم المؤكد ، مبنى على السكون فى محل نصب «شئت» فعل وفاعل ، وجملتهما لا محل لها صلة ما الموصولة ، والعائد محذوف ، والتقدير : وقد من الذى شئنه «فى انفصال» جار ومجرور متعلق بقدمن.

وأعطيته إياى ، وإليه أشار بقوله : «وقدّمن ما شئت فى انفصال» وهذا الذى ذكره ليس على إطلاقه ، بل إنما يجوز تقديم غير الأخصّ فى الانفصال عند أمن اللّبس ، فإن خيف لبس لم يجز ؛ فإن قلت : زيد أعطيتك إيّاه (١) ، لم يجز تقديم الغائب ، فلا تقول : زيد أعطيته إياك ؛ لأنه لا يعلم هل زيد مأخوذ أو آخذ.

* * *

إذا اجتمع ضميران ، وكانا منصوبين ، واتّحدا فى الرّتية ـ كأن يكونا لمتكلمين ، أو مخاطبين ، أو غائبين ـ فإنه يلزم الفصل فى أحدهما ؛ فتقول : أعطيتنى إيّاى ، وأعطيتك إيّاك ، وأعطيته إيّاه ، ولا يجوز اتصال الضميرين ، فلا تقول : أعطيتنينى ، ولا أعطيتكك ، ولا أعطيتهوه ؛ نعم إن كانا غائبين واختلف لفظهما فقد يتصلان ، نحو الزّيدان الدّرهم أعطيتهماه ، وإليه أشار بقوله فى الكافية :

__________________

(١) إنما يقع اللبس فيما إذا كان كل من المفعولين يصلح أن يكون فاعلا كما ترى فى مثال الشارح ، ألست ترى أن المخاطب وزيدا يصلح كل منهما أن يكون آخذا ويصلح أن يكون مأخوذا ، أما نحو «الدرهم أعطيته إياك» أو «الدرهم أعطيتك إباه» فلا لبس لأن المخاطب آخذ تقدم أو تأخر ، والدرهم مأخوذ تقدم أو تأخر.

(٢) «وفى اتحاد» الواو حرف عطف ، والجار والمجرور متعلق بالزم الآتى ، واتحاد مضاف و «الرتبة» مضاف إليه «الزم» فعل أمر مبنى على السكون لا محل له من الإعراب ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «فصلا» مفعول به لا لزم «وقد» الواو عاطفة ، قد : حرف دال على التقليل «يبيح» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة «الغيب» فاعل يبيح «فيه» جار ومجرور متعلق بيبييح «وصلا» مفعول به ليبيح.

وربما أثبت هذا البيت فى بعض نسخ الألفية ، وليس منها ، وأشار بقوله : «ونحو ضمنت ـ إلى آخر البيت» إلى أن الإتيان بالضمير منفصلا فى موضع يجب فيه اتّصاله ضرورة ، كقوله :

وقد تقدم ذكر ذلك.

* * *

إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوما نون تسمى نون الوقاية ، وسميت بذلك لأنها تقى الفعل من الكسر ، وذلك نحو «أكرمنى ، ويكرمنى ، وأكرمنى» وقد جاء حذفها مع «ليس» شذوذا ، كما قال الشاعر :

__________________

(١) مضى شرح هذا البيت قريبا (ص ١٠١) فارجع إليه هناك ، وهو الشاهد رقم ١٥

(٢) «وقبل» الواو حرف عطف ، قبل ظرف زمان متعلق بالتزم الآتى ، وقبل مضاف و «يا» مضاف إليه ، ويا مضاف و «النفس» مضاف إليه «مع» ظرف متعلق بمحذوف حال من يا النفس ، ومع مضاف و «الفعل» مضاف إليه «التزم» فعل ماض مبنى للمجهول مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب ، وسكن لأجل الوقف «نون» نائب فاعل لا لتزم مرفوع بالضمة ، ونون مضاف و «قاية» مضاف إليه «وليسى» الواو عاطفة ، ليسى : قصد لفظه مبتدأ «قد» حرف تحقيق «نظم» فعل ماض مبنى للمجهول مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب. وسكنه لأجل الوقف ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على ليسى ، والجملة من الفعل ونائب الفاعل فى محل رفع خبر المبتدأ.

(١٧) ـ

__________________

١٧ ـ هذا البيت نسبه جماعة من العلماء ـ ومنهم ابن منظور فى لسان العرب (ط ى س) ـ لرؤبة بن العجاج ، وليس موجودا فى ديوان رجزه ، ولكنه موجود فى زيادات الديوان.

اللغة : «كعديد» العديد كالعدد ، يقال : هم عديد الثرى ، أى عددهم مثل عدده ، و «الطيس» ـ بفتح الطاء المهملة ، وسكون الياء المثناة من تحت ، وفى آخره سين مهملة ـ الرمل الكثير ، وقال ابن منظور : «واختلفوا فى تفسير الطيس ، فقال بعضهم : كل من على ظهر الأرض من الأنام فهو من الطيس ، وقال بعضهم : بل هو كل خلق كثير النسل نحو النمل والذباب والهوام ، وقيل : يعنى الكثير من الرمل» اه «ليسى» أراد غيرى ، استثنى نفسه من القوم الكرام الذين ذهبوا ، هذا ويروى صدر الشاهد :

* عهدى بقومى كعديد الطّيس*

وهى الرواية الصحيحة المعنى.

المعنى : يفخر بقومه ، ويتحسر على ذهابهم ، فيقول : عهدى بقومى الكرام الكثيرين كثرة تشبه كثرة الرمل حاصل ، وقد ذهبوا إلا إياى ، فإننى بقيت بعدهم خلفا عنهم.

الإعراب : «عددت» فعل وفاعل «قومى» قوم : مفعول به ، وقوم مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «كعديد» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لموصوف محذوف ، والتقدير : عددتهم عدا مثل عديد ، وعديد مضاف و «الطيس» مضاف إليه «إذ» ظرف دال على الزمان الماضى ، متعلق بعددت «ذهب» فعل ماض «القوم» فاعله «الكرام» صفة له ، والجملة فى محل جر بإضافة الظرف إليها «ليسى» ليس : فعل ماض ناقص دال على الاستثناء ، واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو يعود على البعض المفهوم من القوم ، والياء خبره مبنى على السكون فى محل نصب.

الشاهد فيه : فى هذا البيت شاهدان ، وكلاهما فى لفظ «ليسى» أما الأول فإنه أتى يخبره ضميرا متصلاء ولا يجوز عند جمهرة النحاة أن يكون إلا منفصلا ، فكان يجب عليه ـ على مذهبهم هذا ـ أن يقول : ذهب القوم الكرام ليس إياى. والثانى ـ وهو

واختلف فى أفعل التعجب : هل تلزمه نوز الوقاية أم لا؟ فتقول : ما أفقرنى إلى عفو الله ، وما أفقرى إلى عفو الله ، عند من لا يلتزمها فيه ، والصحيح أنها تلزم (١).

* * *

__________________

الذى جاء الشارح بالبيت من أجله هنا ـ حيث حذف نون الوقاية من ليس مع اتصالها بياء المتكلم ، وذلك شاذ عند الجمهور الذين ذهبوا إلى أن «ليس» فعل ، وانظر ما ذكرناه فى ص ١٠٤.

(١) الخلاف بين البصريين والكوفيين فى اقتران نون الوقاية بأفعل فى التعجب مبنى على اختلافهم فى أنه هو اسم أو فعل ، فقال الكوفيون : هو اسم ، وعلى هذا لا تتصل به نون الوقاية ؛ لأنها إنما تدخل على الأفعال لتقيها الكسر الذى ليس منها فى شىء ، وقال البصريون : هو فعل ، وعلى هذا يجب اتصاله بنون الوقاية لتقيه الكسر.

(٢) «وليتنى» الواو عاطفة ، ليتنى قصد لفظه : مبتدأ «فشا» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ليتنى ، والجملة من فشا وفاعله فى محل رفع خبر المبتدأ «وليتى» قصد لفظه أيضا : مبتدأ «ندرا» فعل ماض ، والألف للاطلاق ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ليتى ، والجملة من ندر وفاعله فى محل رفع خبر المبتدأ «ومع» الواو عاطفة ، مع : ظرف متعلق باعكس الآتى ، ومع مضاف و «لعل» قصد لفظه : مضاف إليه «اعكس» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، ومفعوله محذوف ، والتقدير : واعكس الحكم مع لعل «وكن» الواو عاطفة ، كن : فعل أمر ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «مخيرا» خبره.

(٣) «فى الباقيات» جار ومجرور متعلق بمخير فى البيت السابق «واضطرارا» الواو عاطفة ، اضطرارا : مفعول لأجله «خففا» فعل ماض ، والألف للاطلاق «منى» قصد لفظه : مفعول به لخفف «وعنى» قصد لفظه أيضا : معطوف على منى

ذكر فى هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف ؛ فذكر «ليت» وأن نون الوقايه لا تحذف منها ، إلا ندورا ، كقوله :

(١٨) ـ

__________________

«بعض» فاعل خفف ، وبعض مضاف ، و «من» اسم موصول : مضاف إليه ، مبنى على السكون فى محل جر «قد» حرف تحقيق «سلفا ، فعل ماض ، والألف للاطلاق ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على من الموصولة ، والجملة من سلف وفاعله لا محل لها من الإعراب صلة الموصول الذى هو من.

١٨ ـ هذا البيت لزيد الخير الطائى ، وهو الذى سماه النبى صلّى الله عليه وسلّم بهذا الاسم ، وكان اسمه فى الجاهلية قبل هذه التسمية زيد الخيل ؛ لأنه كان فارسا.

اللغة : «المنية» بضم فسكون ـ اسم للشىء الذى تتمناه ، وهى أيضا اسم للتمنى ، والمنية المشبهة بمنية جابر تقدم ذكرها فى بيت قبل بيت الشاهد ، وذلك فى قوله :

«مزيد» بفتح الميم وسكون الزاى : رجل من بنى أسد ، وكان يتمنى لقاء زيد ويزعم أنه إلى لقيه نال منه ، فلما تلاقيا طعنه زيد طعنة فولى هاربا «أخاثقة» أى صاحب وثوق فى نفسه واصطبار على منازلة الأقران فى الحرب «العوالى» جمع عالية ، وهى ما يلى موضع السنان من الرمح ، واختلافها : ذهابها فى جهة العدو ومجيئها عند الطعن «جابر» رجل من غطفان ، كان يتمنى لقاء زيد ، فلما تلاقيا قهره زيد وغلبه «وأتلف» يروى «وأفقد».

الإعراب : «كمنية» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لموصوف محذوف ، والتقدير : تمنى مزيد تمنيا مشابها لمنية جابر ، ومنية مضاف و «جابر» مضاف إليه «إذ» ظرف للماضى من الزمان «قال» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا

والكثير فى لسان العرب ثبوتها ، وبه ورد القرآن ، قال الله تعالى : (يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ).

وأما «لعلّ» فذكر أنها بعكس ليت ؛ فالفصيح تجريدها من النون كقوله تعالى ـ حكاية عن فرعون ـ (لعلّى أبلع الأسباب) ويقلّ ثبوت النون ، كقول الشاعر :

__________________

تقديره هو يعود إلى جابر ، والجملة فى محل جر بإضافه إذ إليها «ليتى» ليت : حرف تمن ونصب ، والياء اسمه ، مبنى على السكون فى محل نصب «أصادف» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا ، والهاء مفعول به ، والجملة فى محل رفع خبر ليت «وأفقد» الواو حالية ، وأفقد : فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا ، والجملة فى محل رفع خبر لمبتدأ محذوف ، وتقديره : وأنا أفقد ، وجملة المبتدأ وخبره فى محل نصب حال «جل» مفعول به لأفقد ، وجل مضاف ومال من «مالى» مضاف إليه ومال مضاف وياء المتكلم مضاف إليه.

الشاهد فيه : قوله «ليتى» حيث حذف نون الوقاية من ليت الناصبة لياء المتكلم ، وظاهر كلام المصنف والشارح أن هذا الحذف ليس بشاذ ، وإنما هو نادر قليل ، وهذا الكلام على هذا الوجه هو مذهب الفراء من النحاة ؛ فإنه لا يلزم عنده أن تجىء بنون الوقاية مع ليت ، بل يجوز لك فى السعة أن تتركها ، وإن كان الإتيان بها أولى ، وعبارة سيبويه تفيد أن ترك النون ضرورة حيث قال : «وقد قالت الشعراء «ليتى» إذا اضطروا كانهم شبهوه بالاسم حيث قالوا : الضاربى» اه ، وانظر شرح الشاهد (٢١) الآنى.

ومثل هذا الشاهد ـ فى حذف نون الوقاية مع ليت ـ قول ورقة بن نوفل الأسدى :

وقد جمع بين ذكر النون وتركها حارثة بن عبيد البكرى أحد المعمرين فى قوله :

(١٩) ـ

__________________

١٩ ـ هذا البيت من الشواهد التى لا يعرف قائلها.

اللغة : «أعيرانى» ويروى «أعيرونى» وكلاهما أمر من العارية ، وهى أن تعطى غيرك ما بنتفع به مع بقاء عينه ثم يرده إليك «القدوم» ـ بفتح القاف وضم الدال المخففة ـ الآلة التى ينجر بها الخشب «أخط بها» أى أنحت بها ، وأصل الخط من قولهم : خط بأصبعه فى الرمل «قبرا» المراد به الجفن ، أى القراب ، وهو الجراب الذى يغمد فيه السيف «لأبيض ماجد» لسيف صقيل.

الإعراب : «فقلت» فعل وفاعل «أعيرانى» أعيرا : فعل أمر مبنى على حذف النون ، والألف ضمير الاثنين فاعل ، والنون للوقاية ، والياء مفعول أول لأعيرا «القدوم» مفعول ثان لأعيرا «لعلنى» لعل : حرف تعليل ونصب ، والنون للوقاية ، والياء اسمها «أخط» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا ، وجملة المضارع وفاعله فى محل رفع خبر لعل «بها» جار ومجرور متعلق بأخط «قبرا» مفعول به لأخط «لأبيض» اللام حرف جر ، وأبيض مجرور بها ، وعلامة جر ، الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف ، والمانع له من الصرف الوصفية ووزن الفعل ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لقبر «ماجد» صفة لأبيض ، مجرور بالكسرة الظاهرة.

الشاهد فيه : قوله «لعلنى» حيث جاء بنون الوقاية مع لعل ، وهو قليل.

ونظيره قول حاتم الطائى يخاطب امرأته ، وكانت قد لامته على البذل والجود :

والكثير فى الاستعمال حذف النون مع «لعل» وهو الذى استعمله القرآن الكريم ، مثل قوله تعالى : (لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ) وقوله سبحانه : (لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً) ومنه قول الفرزدق :

وقول الآخر :

ثم ذكر أنك بالخيار فى الباقيات ، أى : فى باقى أخوات ليت ولعلّ ـ وهى : إنّ ، وأنّ ، وكأنّ ، ولكنّ ـ فتقول : إنّى وإنّنى ، وأنّى وأنّنى ، وكأنّى وكأنّنى ، ولكنّى ولكنّنى.

ثم ذكر أن «من ، وعن» تلزمهما نون الوقاية ؛ فتقول : منّى وعنّى ـ بالتشديد ـ ومنهم من يحذف النون ؛ فيقول : منى وعنى ـ بالتخفيف ـ وهو شاذ ، قال الشاعر :

(٢٠) ـ

* * *

__________________

٢٠ ـ وهذا البيت أيضا من الشواهد المجهول قائلها ، بل قال ابن الناظم : إنه من وضع النحويين ، وقال ابن هشام عنه «وفى النفس من هذا البيت شىء» ووجه تشكك هذين العالمين المحققين فى هذا البيت أنه قد اجتمع الحرفان «من» و «عن» وأتى بهما على لغة غير مشهورة من لغات العرب ، وهذا يدل على قصد ذلك وتكلفه.

اللغة : «قيس» هو قيس عيلان أبو قبيلة من مضر ، واسمه الناس ـ بهمزة وصل ونون ـ ابن مضر بن نزار ، وهو أخو إلياس ـ بياء مثناة تحتية ـ وقيس هنا غير منصرف للعلمية والتأنيث المعنوى ؛ لأنه بمعنى القبيلة ، وبعضهم يقول : قيس ابن عيلان.

الإعراب : «أيها» أى : منادى حذف منه ياء النداء ، مبنى على الضم فى محل نصب ، وها للتنبيه «السائل» صفة لأى «عنهم» جار ومجرور متعلق بالسائل «وعنى» معطوف على عنهم «لست» ليس : فعل ماض ناقص ، والتاء اسمها «من قيس» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ليس «ولا» الواو عاطفة ، ولا نافية «قيس» مبتدأ «منى» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، وهذه الجملة معطوفة على جملة ليس واسمها وخبرها.

الشاهد فيه : قوله «عنى» و «منى» حيث حذف نون الوقاية منهما شذوذا للضرورة.

أشار بهذا إلى أن الفصيح فى «لدنّى» إثبات النون ، كقوله تعالى : (قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً) ويقلّ حذفها ، كقراءة من قرأ (مِنْ لَدُنِّي) بالتخفيف والكثير فى «قد ، وقط» ثبوت النون ، نحو : قدنى وقطنى ، ويقل الحذف نحو : قدى وقطى ، أى حسبى ، وقد اجتمع الحذف والإثبات فى قوله :

(٢١) ـ

* * *

__________________

(١) «فى لدنى» جار ومجرور متعلق بقل «لدنى» قصد لفظه : مبتدأ «قل» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على لدنى المخففة ، والجملة من قل وفاعله فى محل رفع خبر المبتدأ «وفى قدنى» جار ومجرور متعلق بيفى الآتى «وقطنى» معطوف على قدنى «الحذف» مبتدأ «أيضا» مفعول مطلق لفعل محذوف «قد» حرف تقليل «يفى» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على الحذف ، والجملة من يفى وفاعله فى محل رفع خبر المبتدأ الدى هو «الحذف» والجملة معطوفة على جملة المبتدأ والخبر السابقة.

٢١ ـ هذا البيت لأبى نخيلة حميد بن مالك الأرقط ، أحد شعراء عصر بنى أمية ، من أرجوزة له يمدح بها الحجاج بن يوسف الثقفى ، ويعرض بعبد الله بن الزبير.

اللغة : أراد بالخبيبين عبد الله بن الزبير ـ وكنيته أبو خبيب ـ ومصعبا أخاه ، وغلبه لشهرته ، ويروى «الخبيبين» ـ بصيغة الجمع ـ يريد أبا خبيب وشيعته ، ومعنى «قدنى» حسبى وكفانى «ليس الإمام إلخ» أراد بهذه الجملة التعريض بعبد الله بن الزبير ؛ لأنه كان قد نصب نفسه خليفة بعد موت معاوية بن يزيد ، وكان ـ مع ذلك ـ مبخلا لا تبض يده بعطاء.

الإعراب : «قدنى» قد : اسم بمعنى حسب مبتدأ ، مبنى على السكون فى محل رفع ، والنون للوقاية ، وقد مضاف والياء التى للمتكلم مضاف إليه مبنى على السكون فى

..................................................................................

__________________

محل جر «من نصر» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، ونصر مضاف و «الخبيبين» مضاف إليه «قدى» يجوز أن يكون قد هنا اسم فعل ، وقد جعله ابن هشام اسم فعل مضارع بمعنى يكفينى ، وجعله غيره اسم فعل ماض بمعنى كفانى ، وجعله آخرون اسم فعل أمر بمعنى ليكفنى ، وهذا رأى ضعيف جدا ، وياء المتكلم على هذه الآراء مفعول به ، ويجوز أن يكون قد اسما بمعنى حسب مبتدأ ، وياء المتكلم مضاف إليه ، والخبر محذوف ، وجملة المبتدأ وخبره مؤكدة لجملة المبتدأ وخبره السابقة «ليس» فعل ماض ناقص «الإمام» اسمها «بالشحيح» الباء حرف جر زائد ، الشحيح : خبر ليس منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد «الملحد» صفة للشحيح.

الشاهد فيه : قوله «قدنى» و «قدى» حيث أثبت النون فى الأولى وحذفها من الثانية وقد اضطربت عبارات النحويين فى ذلك ؛ فقال قوم : إن الحذف غير شاذ ، ولكنه قليل ، وتبعهم المصنف والشارح ، وقال سيبويه : «وقد يقولون فى الشعر قطى وقدى فأما الكلام فلا بد فيه من النون ، وقد اضطر الشاعر فقال قدى شبهه بحسبى لأن المعنى واحد» اه. وقال الأعلم : «وإثباتها (النون) فى قد وقط هو المستعمل ؛ لأنهما فى البناء ومضارعة الحروف بمنزلة من وعن ، فتلزمهما النون المكسورة قبل الياء ؛ لئلا يغير آخرهما عن السكون» اه وقال الجوهرى : «وأما قولهم قدك بمعنى حسب فهو اسم ، وتقول : قدى ، وقدنى أيضا بالنون على غير قياس ؛ لأن هذه النون إنما تزاد فى الأفعال وقاية لها ، مثل ضربنى وشتمنى» وقال ابن برى يرد على الجوهرى «وهم الجوهرى فى قوله إن النون فى قدنى زيدت على غير قياس» وجعل النون مخصوصا بالفعل لا غير ، وليس كذلك ، وإنما تزاد وقاية لحركة أو سكون فى فعل أو حرف ، كقولك فى من وعن إذا أضفتهما لنفسك : منى وعنى ؛ فزدت نون الوقاية لتبقى نون من وعن على سكونها ، وكذلك فى قد وقط ، وتقول : قدنى وقطنى ؛ فتزيد نون الوقاية لتبقى الدال والطاء على سكونها ، وكذلك زادوها فى ليت ، فقالوا : ليتنى ، لتبقى حركة التاء على حالها ، وكذلك قالوا فى ضرب : ضربنى ، لتبقى الباء على فتحها ، وكذلك قالوا فى اضرب : اضربنى ، أدخلوا نون الوقاية لتبقى الباء على سكونها» اه.

..................................................................................

__________________

ولابن هشام ههنا كلام كثير وتفريعات طويلة لم يسبقه إليها أحد من قدامى العلماء وهى فى مغنى اللبيب ، وقد عنينا بذكرها والرد عليها فى حواشينا المستفيضة على شرح الأشمونى فارجع إليها هناك إن شئت (وانظر الأبيات التى أنشدناها فى شرح الشاهد رقم ١٨ ففيها شاهد لهذه المسألة ، وهو رابع تلك الأبيات).

هذا ، ولم يتكلم المصنف ولا الشارح عن الاسم المعرب إذا أضيف لياء المتكلم.

واعلم أن الأصل فى الاسم المعرب ألا تتصل به نون الوقاية ، نحو ضاربى ومكرمى وقد ألحقت نون الوقاية باسم الفاعل المضاف إلى ياء المتكلم فى قوله صلّى الله عليه وسلّم : «فهل أنتم صادقونى» وفى قول الشاعر :

وفى قول الآخر :

وفى قول الآخر :

كما لحقت أفعل التفضيل فى قوله صلّى الله عليه وسلّم «غير الدحال أخوفنى عليكم» لمشابهة أفعل التفضيل لفعل التعجيب.

العلم (١)

العلم هو : الاسم الذى يعين مسماه مطلقا ، أى بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة ؛ فالاسم : جنس يشمل النكرة والمعرفة ، و «يعين مسماه» : فصل أخرج النكرة ، و «بلا قيد» أخرج بقية المعارف ، كالمضمر ؛ فإنه يعين مسماه بقيد التكلم كـ «أنا» أو الخطاب كـ «أنت» أو الغيبة كـ «هو» ، ثم مثّل الشيخ بأعلام الأناسىّ وغيرهم ، تنبيها على أن مسمّيات الأعلام العقلاء وغيرهم من المألوفات ؛ فجعفر : اسم رجل ، وخرنق : اسم امرأة من شعراء العرب (٤) ،

__________________

(١) هو فى اللغة مشترك لفظى بين معان ، منها الجبل ، قال الله تعالى : (وَلَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ) أى كالجبال ، وقالت الخنساء ترثى أخاها صخرا :

ومنها الراية التى تجعل شعارا للدولة أو الجند ، ومنها العلامة ، ولعل المعنى الاصطلاحى مأخوذ من هذا الأخير ، وأصل الترجمة «هذا باب العلم» فحذف المبتدأ ، ثم الخبر ، وأقام المضاف إليه مقامه ، وليس يخفى عليك إعرابه.

(٢) «اسم» مبتدأ «يعين» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى اسم «المسمى» مفعول به ليعين ، والجملة من يعين وفاعله ومفعوله فى محل رفع صفة لاسم «مطلقا» حال من الضمير المستتر فى يعين «علمه» علم : خبر المبتدأ ، وعلم مضاف والضمير مضاف إليه ، ويجوز العكس ؛ فيكون «اسم يعين المسمى» خبرا مقدما ، و «علمه» مبتدأ مؤخرا «كجعفر» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، وتقدير الكلام : وذلك كائن كقولك جعفر ـ إلخ.

(٣) «وخرنقا ، وقرن ، وعدن ، ولاحق ، وشذقم ، وهيلة ، وواشق» كلهن معطوفات على جعفر.

(٤) لعل الأولى ـ بل الأصوب ـ أن يقول «من شواعر العرب».

وهى أخت طرفة بن العبد لأمّه ، وقرن : اسم قبيلة ، وعدن : اسم مكان ، ولاحق : اسم فرس ، وشذقم : اسم جمل ، وهيلة : اسم شاة ، وواشق : اسم كلب.

* * *

ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام : إلى اسم ، وكنية ، ولقب ، والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب ، كزيد وعمرو ، وبالكنية : ما كان فى أوله أب أو أمّ ، كأبى عبد الله وأمّ الخير ، وباللقب : ما أشعر بمدح كزين العابدين ، أو ذمّ كأنف النّاقة.

وأشار بقوله «وأخّرن ذا ـ إلخ» إلى أن اللقب إذا صحب الاسم وجب تأخيره ، كزيد أنف الناقة ، ولا يجوز تقديمه على الاسم ؛ فلا تقول : أنف الناقة زيد ، إلا قليلا ؛ ومنه قوله :

__________________

(١) «واسما» حال من الضمير المستتر فى أنى «أتى» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى العلم «وكنية ، ولقبا» معطوفان على قوله اسما «وأخرن» الواو حرف عطف ، أخر : فعل أمر مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «ذا» مفعول به لأخر ، وهو اسم إشارة مبنى على السكون فى محل نصب «إن» حرف شرط «سواه» سوى : مفعول به مقدم لصحب ، وسوى مضاف ، وضمير الغائب العائد إلى اللقب مضاف إليه «صحبا» صحب : فعل ماض فعل الشرط ، مبنى على الفتح فى محل جزم ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى اللقب ، وجواب الشرط محذوف ، والتقدير : إن صحب اللقب سواه فأخره.

(٢٢) ـ

__________________

٢٢ ـ البيت لجنوب أخت عمرو ذى الكلب بن العجلان أحد بنى كاهل ، وهو من قصيدة لها ترثيه بها ، وأولها :

اللغة : «محال الدهر» بكسر الميم ، بزنه كتاب ـ كيده أو مكره ، وقيل : قوته وشدته «شريان» ـ بكسر أوله وسكون ثانيه ـ موضع بعينه ، أو واد ، أو هو شجر تعمل منه القسى «يعوى حوله الذيب» كناية عن موته ، والباء من قولها «بأن» متعلقة بأبلغ فى بيت قبل بيت الشاهد ، وهو قوله :

الاعراب : «بأن» الباء حرف جر ، وأن : حرف توكيد ونصب «ذا» ـ بمعنى صاحب .. اسم أن ، منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة ، وذا مضاف و «الكلب» مضاف إليه «عمرا» بدل من ذا «خيرهم» خير : صفة لعمرا ، وخير مضاف والضمير مضاف إليه «حسبا» تمييز «ببطن» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر أن ، وبطن مضاف و «شريان» مضاف إليه «يعوى» فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء للثقل «حوله» حول : ظرف متعلق بيعوى ، وحول مضاف وضمير الغائب العائد إلى عمرو مضاف إليه «الذيب» فاعل يعوى ، والجملة فى محل نصب حال من عمرو ، ويجوز أن يكون قولها «ببطن» جارا ومجرورا متعلقا بمحذوف حال من عمرو ، وتكون جملة «يعوى إلخ» فى محل رفع خبر أن ، وأن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بالباء ، والجار والمجرور متعلق بأبلغ فى البيت الذى أنشدناه.

الشاهد فيه : قولها «ذا الكلب عمرا» حيث قدمت اللقب ـ وهو قولها «ذا الكلب» ـ على الاسم ـ وهو قولها «عمرا» ـ والقياس أن يكون الاسم مقدما على اللقب ، ولو جاءت بالكلام على ما يقتضيه القياس لقالت «بأن عمرا ذا الكلب».

وإنما وجب فى القياس تقديم الاسم وتأخير اللقب لأن الاسم يدل على الذات وحدها واللقب يدل عليها وعلى صفة مدح أو ذم كما هو معلوم ، فلو جئت باللقب أولا لما كان

وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحت سواه ، ويدخل تحت قوله «سواه» الاسم والكنية ، وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم ، فأما مع الكنية فأنت بالخيار (١) بين أن تقدّم الكنية على اللقب ؛ فتقول : أبو عبد الله زين

__________________

لذكر الاسم بعده فائدة ، بخلاف ذكر الاسم أولا ؛ فإن الإتيان بعده باللقب يفيد هذه الزيادة.

ومثل هذا البيت فى تقديم اللقب على الاسم قول أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصارى الخزرجى :

والشاهد فى قوله «مزيقيا عمرو» فإن «مزيقيا» لقب ، و «عمرو» اسم صاحب اللقب ، وقد قدم هذا اللقب على الاسم كما ترى ، أما قوله «عامر ماء السماء» فقد جاء على الأصل ،

(١) هذا الذى ذكره الشارح هو ما ذكره كبار النحويين من جواز تقديم الكنية على اللقب أو تأخيرها عنه ، والذى نريد أن ننبه عليه أن الشارح وغيره ـ كصاحب التوضيح ابن هشام الأنصارى ـ ذكروا أن قول ابن مالك* وأخرن ذا إن سواه صحبا* موهم لخلاف المراد ، معتمدين فى ذلك على مذهب جمهرة النحاة ، لكن قال السيوطى فى همعه : إن كان (أى اللقب) مع الكنية فالذى ذكروه جواز تقدمه عليها ، وتقدمها عليه ، ومقتضى تعليل ابن مالك امتناع تقديمه عليها ، وهو المختار ، وهذا يفيد أن الذى يوهمه كلام المصنف مقصود له ، وأن مذهبه وجوب تأخير اللقب على ما عداه ، سواء أكان اسما أم كنية ، وكنت قد كتبت على هامش نسختى تصحيحا لبيت المصنف هذا نصه : «وأخرن هذا إن اسما صحبا» ثم ظهر لى أنه لا يجوز تصحيح العبارة بشىء مما ذكرناه وذكره الشارح أو غيره ، وعبارة ابن هشام فى أوضح المسالك تفيد أن هذه العبارة التى اعترضها الشارح قد وردت على وجه صحيح فى نظر الجمهور ، قال ابن هشام : «وفى نسخة من الخلاصة ما يقتضى أن اللقب يجب تأخيره عن الكنية كأبى عبد الله أنف الناقة ، وليس كذلك» اه. ومعنى ذلك أنه قد وردت فى النسخة المعتمدة عنده على الوجه الصحيح فى نظر الجمهور ، وقد ذكر الشارح هنا نص هذه النسخة.

العابدين ، وبين أن تقدم اللقب على الكنية ؛ فتقول : زين العابدين أبو عبد الله ؛ ويوجد فى بعض النسخ بدل قوله : * وأخّرن ذا إن سواه صحبا» * : * «وذا اجعل آخرا إذا اسما صحبا» * وهو أحسن منه ؛ لسلامته مما ورد على هذا ؛ فإنه نصّ فى أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صحب الاسم ، ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية ، وهو كذلك ، كما تقدم ، ولو قال : «وأخرن ذا إن سواها صحبا» لما ورد عليه شىء ؛ إذ يصير التقدير : وأخّر اللّقب إذا صحب سوى الكنية ، وهو الاسم ، فكأنه قال : وأخر اللقب إذا صحب الاسم.

* * *

إذا اجتمع الاسم واللقب : فإما أن يكونا مفردين ، أو مركبين ، أو الاسم مركبا واللقب مفردا ، أو الاسم مفردا واللقب مركبا.

__________________

(١) «إن» حرف شرط «يكونا» فعل مضارع متصرف من كان الناقصة فعل الشرط مجزوم بإن ، وعلامة جزمه حذف النون ، والألف اسمها مبنى على السكون فى محل رفع «مفردين» خبر يكون منصوب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى «فأضف» الفاء واقعة فى جواب الشرط ، وأضف : فعل أمر مبنى على السكون ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والجملة فى محل جزم جواب الشرط «حتما» مفعول مطلق «وإلا» الواو عاطفة ، إلا : هو عبارة عن حرفين أحدهما إن ، والآخر لا ، فأدغمت النون فى اللام ؛ وإن حرف شرط ، ولا : نافية ، وفعل الشرط محذوف يدل عليه الكلام السابق : أى وإن لم يكونا مفردين «أتبع» فعل أمر مبنى على السكون ، وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والجملة فى محل جزم جواب الشرط ، وحذف الفاء منها للضرورة ؛ لأن جملة جواب الشرط إذا كانت طلبية وجب اقترانها بالفاء فكان عليه أن يقول : وإلا فأتبع «الذى» اسم موصول مفعول به لأتبع ، مبنى على السكون فى محل نصب «ردف» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الذى ، وجملة ردف وفاعله المستتر فيه لا محل لها من الإعراب صلة الموصول وهو «الذى».

فإن كانا مفردين وجب عند البصريين الإضافة (١) ، نحو : هذا سعيد كرز ، ورأيت سعيد كرز ، ومررت بسعيد كرز ؛ وأجاز الكوفيون الإتباع ؛ فتقول : هذا سعيد كرز ، ورأيت سعيدا كرزا ، ومررت بسعيد كرز ، ووافقهم المصنف على ذلك فى غير هذا الكتاب.

وإن لم يكونا مفردين ـ بأن كانا مركبين ، نحو عبد الله أنف الناقة ، أو مركّبا ومفردا ، نحو عبد الله كرز ، وسعيد أنف الناقة ـ وجب الإتباع ؛ فتتبع الثانى الأول فى إعرابه ، ويجوز القطع إلى الرفع أو النصب ، نحو مررت بزيد أنف الناقة ، وأنف الناقة ؛ فالرفع على إضمار مبتدأ ، والتقدير : هو أنف الناقة ، والنصب على إضمار فعل ، والتقدير : أعنى أنف الناقة ؛ فيقطع مع المرفوع إلى النصب ، ومع المنصوب إلى الرفع ، ومع المجرور إلى النصب أو الرفع ، نحو هذا زيد أنف الناقة ، ورأيت زيدا أنف الناقة ، ومررت بزيد أنف الناقة ، وأنف الناقة.

* * *

__________________

(١) وجوب الإضافة عندهم مشروط بما إذا لم يمنع منها مانع : كأن يكون الاسم مقترنا بأل ، فإنه لا تجوز فيه الإضافة ؛ فتقول : جاءنى الحارث كرز ، بإتباع الثانى للأول بدلا أو عطف بيان ؛ إذ لو أضفت الأول للثانى للزم على ذلك أن يكون المضاف مقرونا بأل والمضاف إليه خاليا منها ومن الإضافة إلى المقترن بها ، وذلك لا يجوز عند جمهور النحاة.

قال أبو رجاء غفر الله تعالى له ولوالديه : بقى أن يقال : كيف أوجب البصريون هنا إضافة الاسم إلى اللقب إذا كانا مفردين ولا مانع. مع أن مذهبهم أنه لا يجوز أن يضاف اسم إلى ما اتحد به فى المعنى كما سيأتى فى باب الإضافة؟

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن امتناع إضافة الاسم إلى ما اتحد به فى المعنى إنما هو فى الإضافة الحقيقية التى يعرف فيها المضاف بالمضاف إليه ، وإضافة الاسم إلى اللقب من قبيل الإضافة اللفظية على ما اختاره الزمخشرى.

__________________

(١) «ومنه» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «منقول» مبتدأ مؤخر «كفضل» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، أى : وذلك كائن كفضل «وأسد» معطوف على فضل «وذو» الواو عاطفة ، وذو : معطوف على قوله منقول وذو مضاف و «ارتجال» مضاف إليه «كسعاد» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف : أى وذلك كائن كسعاد «وأدد» معطوف على سعاد.

(٢) «وجملة» مبتدأ خبره محذوف ، وتقديره : ومنه جملة ، وجملة المبتدأ والخبر معطوفة بالواو على جملة «ومنه منقول» ، «وما» الواو عاطفة ، وما اسم موصول معطوف على جملة ، مبنى على السكون فى محل رفع «بمزج» جار ومجرور متعلق بقوله ركب الآتى «ركبا» ركب : فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والألف للاطلاق ، والجملة من الفعل ونائب الفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول «ذا» اسم إشارة مبتدأ ، مبنى على السكون فى محل رفع «إن» حرف شرط «بغير» جار ومجرور متعلق بقوله تم الآتى ، وغير مضاف و «ويه» قصد لفظه : مضاف إليه «تم» فعل ماض مبنى على الفتح فى محل جزم فعل الشرط «أعرب» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على ذا ، والجملة من الفعل ونائب الفاعل فى محل رفع خبر المبتدأ ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه خبر المبتدأ ، وتقدير الكلام : هذا أعرب ، إن تم بغير لفظ ويه أعرب.

(٣) «وشاع» فعل ماض «فى الأعلام» جار ومجرور متعلق بقوله شاع «ذو» فاعل شاع ، وذو مضاف ، و «الإضافة» مضاف إليه «كعبد» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، أى : وذلك كائن كعبد ، وعبد مضاف و «شمس» مضاف إليه «وأبى» الواو عاطفة ، وأبى : معطوف على عبد ، مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة ، وأبى مضاف «وقحافه» مضاف إليه.

ينقسم العلم إلى : مرتجل ، وإلى منقول ؛ فالمرتجل هو : ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية فى غيرها ، كسعاد ، وأدد ، والمنقول : ما سبق له استعمال فى غير العلمية ، والنقل إما من صفة كحارث ، أو من مصدر كفضل ، أو من اسم جنس كأسد ، وهذه تكون معربة ، أو من جملة : كقام زيد ، وزيد قائم (١) ، وحكمها أنها تحكى ؛ فتقول : جاءنى زيد قائم ، ورأيت زيد قائم ، ومررت بزيد قائم ، وهذه من الأعلام المركبة.

ومنها أيضا : ما ركب تركيب مزج ، كبعلبكّ ، ومعدى كرب ، وسيبويه. وذكر المصنف أن المركب تركيب مزج : إن ختم بغير «ويه» أعرب ، ومفهومه أنه إن ختم بـ «ويه» لا يعرب ، بل يبنى ، وهو كما ذكره ؛ فتقول : جاءنى بعلبكّ ، ورأيت بعلبكّ ، ومررت ببعلبكّ ؛ فتعربه إعراب ما لا ينصرف ، ويجوز فيه أيضا البناء على الفتح ؛ فتقول : جاءنى بعلبكّ ، ورأيت بعلبكّ ، ومررت ببعلبكّ ، ويجوز [أيضا] أن يعرب أيضا إعراب المتضايفين ؛ فتقول : جاءنى حضر موت ، ورأيت حضر موت ، ومررت بحضر موت.

وتقول [فيما ختم بويه] : جاءنى سيبويه ، ورأيت سيبويه ، ومررت بسيبويه ؛ فثبنيه على الكسر ، وأجاز بعضهم إعرابه إعراب ما لا ينصرف ، نحو جاءنى سيبويه ، ورأيت سيبويه ، ومررت بسيبويه.

__________________

(١) الذى سمع عن العرب هو النقل من الجمل الفعلية ، فقد سموا «تأبط شرا» وسموا «شاب قرناها» ومنه قول الشاعر وهو من شواهد سيبويه :

وسموا «ذرى حبا» ويشكر ، ويزيد ، وتغلب ، فأما الجملة الاسمية فلم يسموا بها ، وإنما قاسها النحاة على الجملة الفعلية.

ومنها : ما ركب تركيب إضافة : كعبد شمس ، وأبى قحافة ، وهو معرب ؛ فتقول : جاءنى عبد شمس وأبو قحافة ، ورأيت عبد شمس وأبا قحافة ، ومررت بعبد شمس وأبى قحافة.

ونبّه بالمثالين على أن الجزء الأول ؛ يكون معربا بالحركات ، كـ «عبد» ، وبالحروف ، كـ «أبى» ، وأن الجزء الثانى ؛ يكون منصرفا ، كـ «شمس» ، وغير منصرف ، كـ «قحافة».

* * *

__________________

(١) «ووضعوا» الواو عاطفة ، ووضع : فعل ماض ، والواو ضمير الجماعة فاعل مبنى على السكون فى محل رفع «لبعض» جار ومجرور متعلق بوضعوا ، وبعض مضاف ، و «الأجناس» مضاف إليه «علم» مفعول به لوضعوا ، وأصله منصوب منون فوقف عليه بالسكون على لغة ربيعة «كعلم» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لعلم ، وليس حالا منه لأنه نكرة وصاحب الحال إنما يكون معرفة ، وعلم مضاف ، و «الأشخاص» مضاف إليه «لفظا» تمييز لمعنى الكاف ، أى : مثله من جهة اللفظ «وهو» ضمير منفصل مبتدأ «عم» يجوز أن يكون فعلا ماضيا ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوارا تقديره هو يعود إلى الضمير العائد إلى علم الجنس ، وعلى هذا تكون الجملة من الفعل والفاعل فى محل رفع خبر المبتدأ ، ويجوز أن يكون عم أفعل تفضيل وأصله أعم فسقطت همزته لكثرة الاستعمال كما سقطت من خبر وشر ، ويكون أفعل التفضيل على غير بابه ، وهو خبر عن الضمير الواقع مبتدأ.

(٢) «من» حرف جر «ذاك» ذا : اسم إشارة مبنى على السكون فى محل جر بمن ، والكاف حرف خطاب ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «أم» مبتدأ مؤخر ، وأم مضاف و «عريط» مضاف إليه «للعقرب» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المستكن فى الخبر ، والتقدير : أم عريط كائن من ذاك حال كونه علما للعقرب «وهكذا» الواو عاطفة ، وها : حرف تنبيه ، والكاف حرف جر ، وذا : اسم

العلم على قسمين : علم شخص ، وعلم جنس.

فعلم الشخص له حكمان : معنوىّ ، وهو : أن يراد به واحد بعينه : كزيد ، وأحمد ، ولفظىّ ، وهو صحة مجىء الحال متأخرة عنه ، نحو «جاءنى زيد ضاحكا» ومنعه من الصّرف مع سبب آخر غير العلمية ، نحو «هذا أحمد» ومنع دخول الألف واللام عليه ؛ فلا تقول «جاء العمرو» (٢).

__________________

إشارة مبنى على السكون فى محل جر بالكاف ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «ثعالة» مبتدأ مؤخر «للثعلب» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من ضمير الخبر كما تقدم فيما قبله.

(١) «ومثله» الواو عاطفة ، مثل : خبر مقدم ، ومثل مضاف والهاء ضمير غائب عائد على المذكور قبله من الأمثلة مضاف إليه ، مبنى على الضم فى محل جر «برة» مبتدأ مؤخر «للمبرة» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المستكن فى الخبر ؛ لأنه فى تقدير مشتق «كذا» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «فجار» مبتدأ مؤخر ، مبنى على الكسر فى محل رفع «علم» مبتدأ خبره محذوف «للفجرة» جار ومجرور متعلق بذلك الخبر المحذوف ، والتقدير : فجار كذا علم موضوع للفجرة ، ويجوز أن يكون قوله «للفجرة» جارا ومجرورا فى محل الوصف لعلم ، ويجوز غير هذين الإعرابين لعلم أيضا ، فتأمل.

(٢) اعلم أن العلم بحسب الأصل لا تدخله الألف واللام ، ولا يضاف ، وذلك لأنه معرفة بالعلمية ، وأل والإضافة وسيلتان للتعريف ، ولا يجوز أن يجتمع على الاسم الواحد معرفان ، إلا أنه قد يحصل الاشتراك الاتفاقى فى الاسم العلم ؛ فيكون لك صديقان اسم كل واحد منهما زيد أو عمرو ، مثلا. وفى هذه الحالة يشبه العلم اسم الجنس ؛ فتصل به أل ، وتضيفه ، كما تفعل ذلك برجل وغلام ، وقد جاء ذلك عنهم ؛ فمن دخول «أل» على علم الشخص قول أبى النجم العجلى :

وعلم الجنس كعلم الشخص فى حكمه [اللّفظىّ] ؛ فتقول : «هذا أسامه مقبلا» فتمنعه من الصرف ، وتأتى بالحال بعده ، ولا تدخل عليه الألف واللام ؛ فلا تقول : «هذا الأسامة» (١).

__________________

وقول الأخطل التغلبى :

وفى هذا البيت اقتران العلم بأل ، وإضافته.

ومن مجىء العلم مضافا قولهم : ربيعة الفرس ، وأنمار الشاة ، ومضر الحمراء ؛ وقال رجل من طيىء :

وقال ربيعة الرقى :

وقال الراجز يخاطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

والشواهد على ذلك كثيرة ، وانظر ص ٨٧ السابقة.

(١) ذكر الشارح من أحكام العلم اللفظية ثلاثة أحكام يشترك فيها النوعان ، وترك ثلاثة أخرى :

(الأول) أنه يبتدأ به بلا احتياج إلى مسوغ ، تقول : أسامة مقبل : وثعالة هارب ، كما تقول : على حاضر ، وخالد مسافر.

(الثانى) أنه لا يضاف بحسب أصل وضعه ؛ فلا يجوز أن تقول : أسامتنا ؛ كما يمتنع أن تقول : محمدنا ، فإن حصل فيه الاشتراك الاتفاقى صحت إضافته على ما علمت فى علم الشخص.

(الثالث) أنه لا ينعت بالنكرة ؛ لأنه معرفة ، ومن شرط النعت أن يكون مثل المنعوت فى تعريفه أو تنكيره كما هو معلوم.

وحكم علم الجنس فى المعنى كحكم النكرة : من جهة أنه لا يخصّ واحدا بعينه ، فكلّ أسد يصدق عليه أسامة ، وكل عقرب يصدق عليها أمّ عريط ، وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة.

وعلم الجنس : يكون للشخص ، كما تقدم ، ويكون للمعنى كما مثّل بقوله : «برّة للمبرّة ، وفجار للفجرة».

* * *

اسم الإشارة

يشار إلى المفرد المذكّر بـ «ذا» ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة ، وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة (٢).

__________________

(١) «بذا» جار ومجرور متعلق بقوله «أشر» الآتى «لمفرد» جار ومجرور متعلق بأشر كذلك «مذكر» نعت لمفرد «أشر» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «بذى» جار ومجرور متعلق بقوله اقتصر الآتى «وذه» الواو عاطفة ، وذه : معطوف على ذى «تى تا» معطوفان على ذى بإسقاط حرف العطف «على الأنثى» جار ومجرور متعلق بقوله اقتصر الآتى أيضا «اقتصر» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، وجملة «اقتصر» معطوفة على جملة «أشر» بإسقاط العاطف.

(٢) ههنا ثلاثة أمور ؛ أولها : أن الشارح لم يذكر ـ تبعا للمصنف ـ فى هذا الكتاب من ألفاظ الإشارة إلى المفرد المذكر سوى «ذا» وقد ذكر العلماء أربعة ألفاظ أخرى : الأول «ذاء» بهمزة مكسورة بعد الألف ، والثانى «ذائه» بهاء مكسورة بعد الهمزة المكسورة ، والثالث «ذاؤه» بهمزة مضمومة وبعدها هاء مضمومة ، الرابع «آلك» بهمزة ممدودة بعدها لام ثم كاف ، وممن ذكر ذلك الناظم فى كتابه التسهيل.

الأمر الثانى : أن «ذا» إشارة للمفرد ، وهذا المفرد إما أن يكون مفردا حقيقة أو حكما ؛ فالمفرد الحقيقى نحو : هذا زيد ، وهذا خالد ، وهذا الكتاب ، والمفرد حكما نحو : هذا الرهط ، وهذا الفريق ، ومنه قول الله تعالى : (عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ) أى بين المذكور من الفارض والبكر ، وربما استعمل «ذا» فى الإشارة إلى الجمع ، كما فى قول لبيد بن ربيعة العامرى :

الأمر الثالث : أن الأصل فى «ذا» أن يشار به إلى المذكر حقيقة ، كما فى الأمثلة التى ذكرناها ، وقد يشار به إلى المؤنث إذا نزل منزلة المذكر ، كما فى قول الله تعالى :

ويشار إلى المؤنثة بـ «ذى» ، و «ذه» بسكون الهاء ، و «تى» ، و «تا» ، و «ذه» بكسر الهاء : باختلاس ، وبإشباع ، و «ته» بسكون الهاء ، وبكسرها ، باختلاس ، وإشباع ، و «ذات».

* * *

يشار إلى المثنى المذكر فى حالة الرفع بـ «ذان» وفى حالة النصب والجر بـ «ذين» وإلى المؤنثتين بـ «تان» فى الرفع ، و «تين» فى النصب والجر.

* * *

__________________

(فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ : هذا رَبِّي) أشار إلى الشمس ـ وهى مؤنثة بدليل قوله (بازِغَةً) ـ بقوله : (هذا رَبِّي) لأنه نزلها منزلة المذكر ، ويقال : بل لأنه أخبر عنها بمذكر ، ويقال : بل لأن لغة إبراهيم ـ عليه السّلام! ـ الذى ذكر هذا الكلام على لسانه لا تفرق بين المذكر والمؤنث.

(١) «وذان» الواو عاطفة ، ذان : مبتدأ «تان» معطوف عله بإسقاط حرف العطف «للمثنى» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ «المرتفع» نعت للمثنى ، وجملة المبتدأ وخبره معطوفة على ما قبلها «وفى سواه» الجار والمجرور متعلق بقوله «اذكر» الآتى ، وسوى مضاف والهاء ضمير الغائب العائد إلى المثنى المرتفع مضاف إليه ، وقد أعمل الحرف فى «سوى» لأنها عنده متصرفة «ذين» مفعول به مقدم على عامله وهو قوله «اذكر» الآتى «تين» معطوف على ذين بإسقاط حرف العطف «اذكر» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، وجملة «اذكر» معطوفة بالواو على ما قبلها.

(٢) «وبأولى» الواو عاطفة ، والباء حرف جر ، و «أولى» مجرور المحل بالباء ، والجار والمجرور متعلق بقوله «أشر» الآتى «أشر» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «لجمع» جار ومجرور متعلق بقوله «أشر» السابق «مطلقا» حال من قوله «جمع» «والمد» مبتدأ «أولى» خبره «ولدى» الواو

يشار إلى الجمع ـ مذكرا كان أو مؤنثا ـ بـ «أولى» ولهذا قال المصنف : «أشر لجمع مطلقا» ، ومقتضى هذا أنه يشار بها إلى العقلاء وغيرهم ، وهو كذلك ، ولكن الأكثر استعمالها فى العاقل ، ومن ورودها فى غير العاقل قوله :

(٢٣) ـ

__________________

عاطفة ، لدى : ظرف بمعنى عند متعلق بقوله انطق الآتى ، ولدى مضاف و «البعد» مضاف إليه «انطقا» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والألف للاطلاق ، ويجوز أن تكون الألف مبدلة من نون التوكيد الخفيفة للوقف.

(١) «بالكاف» جار ومجرور متعلق بقوله انطق فى البيت السابق «حرفا» حال من «الكاف» «دون» ظرف متعلق بمحذوف حال ثان من «الكاف» ودون مضاف و «لام» مضاف إليه «أو» حرف عطف «معه» مع : ظرف معطوف على الظرف الواقع متعلقه حالا وهو دون ، ومع مضاف والهاء ضمير الغائب مضاف إليه «واللام» مبتدأ «إن» حرف شرط «قدمت» قدم : فعل ماض مبنى على الفتح المقدر فى محل جزم على أنه فعل الشرط ، وتاء المخاطب فاعله ، و «ها» مفعول به لقدم «ممتنعه» خبر المبتدأ ، وجواب الشرط محذوف دل عليه المبتدأ وخبره ، والتقدير : واللام ممتنعة إن قدمت ها فاللام ممتنعة ، وجملة الشرط وجوابه لا محل لها ، لأنها معترصة بين المبتدأ وخبره.

٢٣ ـ البيت لجرير بن عطية بن الخطفى ، من كلمة له يهجو فيها الفرزدق ، وقبله ـ وهو المطلع ـ قوله :

اللغة : «ذم» فعل أمر من الذم ، ويجوز لك فى الميم تحريكها بإحدى الحركات الثلاث : الكسر ؛ لأنه الأصل فى التخلص من التقاء الساكنين ؛ فهو مبنى على السكون وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين ، والفتح للتخفيف ؛ لأن الفتحة

وفيها لغتان : المدّ ، وهى لغة أهل الحجاز ، وهى الواردة فى القرآن العزيز ، والقصر ، وهى لغة بنى تميم.

وأشار بقوله : «ولدى البعد انطقا بالكاف ـ إلى آخر البيت» إلى أن المشار إليه له رتبتان : القرب ، والبعد ؛ فجميع ما تقدم يشار به إلى القريب ،

__________________

أخف الحركات ، وهذه لغة بنى أسد ، والضم ؛ لإتباع حركة الذال ، وهذا الوجه أضعف الوجوه الثلاثة «المنازل» جمع منزل ، أو منزلة ، وهو محل النزول ، وكونه ههنا جمع منزلة أولى ؛ لأنه يقول فيما بعد «منزلة اللوى» ـ واللوى ـ بكسر اللام مقصورا ـ موضع بعينه «العيش» أراد به الحياة.

المعنى : ذم كل موضع تنزل فيه بعد هذا الموضع الذى لقيت فيه أنواع المسرة ، وذم أيام الحياة التى تقضيها بعد هذه الأيام التى قضيتها هناك فى هناءة وغبطة.

الإعراب : «ذم» فعل أمر ، مبنى على السكون لا محل له من الإعراب ، وهو مفتوح الآخر للخفة أو مكسوره على الأصل فى التخلص من التقاء الساكنين أو مضمومه للاتباع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «المنازل» مفعول به لذم «بعد» ظرف متعلق بمحذوف حال من المنازل ، وبعد مضاف و «منزلة» مضاف إليه ، ومنزلة مضاف ، و «اللوى» مضاف إليه «والعيش» الواو عاطفة ، العيش : معطوف على المنازل «بعد» ظرف متعلق بمحذوف حال من العيش ، وبعد مضاف وأولاء من «أولائك» مضاف إليه ، والكاف حرف خطاب «الأيام» بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان عليه.

الشاهد فيه : قوله «أولئك» حيث أشار به إلى غير العقلاء ، وهى «الأيام» ومثله فى ذلك قول الله تعالى : (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) وقد ذكر ابن هشام عن ابن عطية أن الرواية الصحيحة فى بيت الشاهد* والعيش بعد أولئك الأقوام* وهذه هى رواية النقائض بين جرير والفرزدق ، وعلى ذلك لا يكون فى البيت شاهد ؛ لأن الأقوام عقلاء ، والخطب فى ذلك سهل ؛ لأن الآية الكريمة التى تلوناها كافية أعظم الكفاية للاستشهاد بها على جواز الإشارة بأولاء إلى الجمع من غير العقلاء

فإذا أريد الإشارة إلى البعيد أتى بالكاف وحدها ؛ فتقول : «ذاك» أو الكاف واللام نحو «ذلك».

وهذه الكاف حرف خطاب ؛ فلا موضع لها من الإعراب ، وهذا لا خلاف فيه.

فإن تقدّم حرف التنبيه الذى هو «ها» على اسم الإشارة أتيت بالكاف وحدها ؛ فتقول «هذاك» (١) وعليه قوله :

(٢٤) ـ

__________________

(١) إذا كان اسم الإشارة لمثنى أو لجمع فإن ابن مالك يرى أنه لا يجوز أن يؤتى بالكاف مع حرف التنبيه حينئذ ، وذهب أبو حيان إلى أن ذلك قليل لا ممتنع ، ومما ورد منه قول العرجى ، وقيل : قائله كامل الثقفى :

الشاهد فيه هنا : قوله «هؤليائكن» فإنه تصغير «أولاء» الذى هو اسم إشارة إلى الجمع ، وقد اتصلت به «ها» التنبيه فى أوله ، وكاف الخطاب فى آخره.

٢٤ ـ هذا البيت لطرفة بن العبد البكرى ، من معلقته المشهورة التى مطلعها :

وقبل بيت الشاهد قوله :

اللغة : «خولة» اسم امرأة «أطلال» جمع طلل ، بزنة جبل وأجبال ، والطلل : ما شخص وظهر وارتفع من آثار الديار كالأثافى «برقة» بضم فسكون ـ هى كل رابية فيها رمل وطين أو حجارة ، وفى بلاد العرب نيف ومائة برقة عدها صاحب القاموس ،

ولا يجوز الإتيان بالكاف واللام ؛ فلا تقول «هذا لك».

وظاهر كلام المصنف أنه ليس للمشار إليه إلا رتبتان : قربى ، وبعدى ، كما قرّرناه ؛ والجمهور على أن له ثلاث مراتب : قربى ، ووسطى ، وبعدى ؛ فيشار إلى من فى القربى بما ليس فيه كاف ولا لام : كذا ، وذى ، وإلى من فى الوسطى بما فيه الكاف وحدها نحو ذاك ، وإلى من فى البعدى بما فيه كاف ولام ، نحو «ذلك».

* * *

__________________

وألف فيها غير واحد من علماء اللغة ، ومنها برقة ثهمد «تلوح» تظهر «الوشم» أن يغرز بالإبرة فى الجلد ثم يذر عليه الكحل أو دخان الشحم فيبقى سواده ظاهرا «البعير المعبد» الأجرب «بنى غبراء» الغبراء هى الأرض ، سميت بهذا لغبرتها ، وأراد ببنى الغبراء الفقراء الذين لصقوا بالأرض لشدة فقرهم ، أو الأضياف ، أو اللصوص «الطراف» بكسر الطاء بزنة الكتاب ـ البيت من الجلد ، وأهل الطراف الممدد : الأغنياء.

المعنى : يريد أن جميع الناس ـ من غير تفرقة بين فقيرهم وغنيهم ـ يعرفونه ، ولا ينكرون محله من الكرم والمواساة للفقراء وحسن العشرة وطيب الصحبة للأغنياء وكأنه يتألم من صنبع قومه معه.

الإعراب : «رأيت» فعل وفاعل «بنى» مفعول به ، وبنى مضاف ، و «غبراء» مضاف إليه ، ثم إذا كانت رأى بصربة فجملة «لا ينكروننى» من الفعل وفاعله ومفعوله فى محل نصب حال من بنى غبراء ، وإذا كانت رأى علمية ـ وهو أولى ـ فالجملة فى محل نصب مفعول ثان لرأى «ولا» الواو عاطفة ، ولا : زائدة لتأكيد النفى «أهل» معطوف على الواو الذى هو ضمير الجماعة فى قوله «لا ينكروننى» وأهل مضاف واسم الإشارة من «هذاك» مضاف إليه ، والكاف حرف خطاب «الطراف» بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان عليه «الممدد» نعت للطراف.

الشاهد فيه : قوله «هذاك» حيث جاء بها التنبيه مع الكاف وحدها ، ولم يجىء باللام ، ولم يقع لى ـ مع طويل البحث وكثرة الممارسة ـ نظير لهذا البيت مما اجتمعت فيه «ها» التنبيه مع كاف الخطاب بينهما اسم إشارة للمفرد ، ولعل العلماء الذين قرروا

يشار إلى المكان القريب بـ «هنا» ويتقدّمها هاء التنبيه ؛ فيقال «ههنا» ؛ ويشار إلى البعيد على رأى المصنف بـ «هناك ، وهنالك ، وهنّا» بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النون ، وب «ثمّ» و «هنّت» ، وعلى مذهب غيره «هناك» للمتوسط ، وما بعده للبعيد.

* * *

__________________

هذه القواعد قد حفظوا من شواهد هذه المسألة ما لم يبلغنا ، أو لعل قداماهم الذين شافهوا العرب قد سمعوا ممن يوثق بعربيته استعمال مثل ذلك فى أحاديثهم فى غير شذوذ ولا ضرورة تحوج إليه ؛ فلهذا جعلوه قاعدة.

(١) «وبهنا» الواو عاطفة ، بهنا : جار ومجرور متعلق بقوله «أشر» الآتى ، «أو» حرف عطف «ههنا» معطوف على هنا «أشر» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «إلى» حرف جر يتعلق بأشر «دانى» مجرور بإلى ، وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل ، ودانى مضاف و «المكان» مضاف إليه «وبه» الواو عاطفة ، به : جار ومجرور متعلق بقوله صلا الآتى «الكاف» مفعول به مقدم على عامله وهو صلا الآتى «صلا» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والألف للاطلاق ، ويجوز أن تكون هذه الألف مبدلة من نون التوكيد الخفيفة للوقف.

(٢) «فى البعد» جار ومجرور متعلق بقوله «صلا» فى البيت السابق «أو» حرف عطف معناه هنا التخيير «بثم» جار ومجرور متعلق بقوله «فه» الآتى «فه» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «أو» حرف عطف «هنا» معطوف على قوله «ثم» السابق «أو» حرف عطف «بهنالك» جار ومجرور متعلق بقوله انطق الآتى «انطقن» انطق : فعل أمر ، مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، ونون التوكيد الخفيفة حرف لا محل له من الإعراب «أو» حرف عطف «هنا» معطوف على قوله «هنالك».

الموصول

__________________

(١) «موصول» مبتدأ أول ، وموصول مضاف و «الأسماء» مضاف إليه «الذى» مبتدأ ثان ، وخبر المبتدأ الثانى محذوف تقديره : منه ، والجملة من المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول «الأنثى» مبتدأ «التى» خبره ، والجملة معطوفة على الجملة الصغرى السابقة ـ وهى جملة المبتدأ الثانى وخبره ـ بحرف عطف مقدر ، والرابط للجملة المعطوفة بالمبتدأ الأول مقدر ، وكان أصل الكلام : موصول الأسماء أنثاه التى ، ويجوز أن يكون قوله «الأنثى» مبتدأ وخبره محذوف ، والتقدير : كائنة منه ، فيكون على هذا قوله «التى» بدلا من الأنثى «واليا» مفعول مقدم لقوله «لا تثبت» الآتى «إذا» ظرف ضمن معنى الشرط «ما» زائدة «ثنيا» ثنى : فعل ماض مبنى للمجهول وألف الاثنين نائب فاعل ، والجملة فى محل جر بإضافة «إذا» إليها ، وهى جملة الشرط «لا» ناهية «تثبت» فعل مضارع مجزوم بلا ، وعلامة جزمه السكون ، وحرك بالكسر لأجل الروى والوزن ، وجواب الشرط محذوف دل عليه الكلام ، والتقدير : ولا تثبت الياء ، إذا ثنيتهما ـ أى الذى والتى ـ فلا تثبتها.

(٢) «بل» حرف عطف معناه الانتقال «ما» اسم موصول مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده ، والتقدير : بل أول ـ إلخ ، فهو مبنى على السكون فى محل نصب «تليه» تلى : فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقدير هى يعود إلى الياء ، والهاء ضمير الغائب العائد إلى ما مفعول به مبنى على الكسر فى محل نصب ، والجملة من الفعل وفاعله ومفعوله لا محل لها من الإعراب صلة الموصول «أوله» أول : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والضمير الذى للغائب مفعول أول «العلامه» مفعول ثان لأول «والنون» مبتدأ «إن» شرطية «تشدد» فعل مضارع مبنى للمجهول فعل الشرط ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود على المبتدأ الذى هو النون «فلا» الفاء لربط الشرط

ينقسم الموصول إلى اسمى ، وحرفى

ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية ، وهى خمسة أحرف :

أحدها : «أن» المصدرية ، وتوصل بالفعل المتصرف : ماضيا ، مثل «عجبت من أن قام زيد» ومضارعا ، نحو «عجبت من أن يقوم زيد» وأمرا ، نحو «أشرت إليه بأن قم» ، فإن وقع بعدها فعل غير متصرف ـ نحو قوله تعالى : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى) وقوله تعالى : (وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ) ـ فهى مخفّفة من الثقيلة.

ومنها : «أنّ» وتوصل باسمها وخبرها ، نحو «عجبت من أنّ زيدا قائم» ومنه قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا) وأن المخففة كالمثقّلة ، وتوصل باسمها وخبرها ، لكن اسمها يكون محذوفا ، واسم المثقّلة مذكورا.

ومنها : «كى» وتوصل بفعل مضارع فقط ، مثل «جئت لكى تكرم زيدا».

__________________

بالجواب ، ولا : نافية للجنس «ملامه» اسم لا مبنى على الفتح فى محل نصب ، وسكونه للوقف ، وخبر «لا» محذوف ، وتقديره : فلا ملامة عليك ، مثلا ، والجملة من لا واسمها وخبرها فى محل جزم جواب الشرط ، وجملة الشرط والجواب فى محل رفع خبر المبتدأ.

(١) «والنون» مبتدأ «من ذين» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال صاحبه ضمير مستتر فى «شددا» الآتى «وتين» معطوف على «ذين» «شددا» شدد : فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى النون ، والألف للاطلاق ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ «أيضا» مفعول مطلق حذف فعله العامل فيه «وتعويض» مبتدأ «بذاك» جار ومجرور متعلق بقوله قصد الآتى «قصدا» قصد : فعل ماض مبنى للمجهول ، والألف للاطلاق ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى تعويض ، والجملة من قصد ونائب فاعله فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو قوله تعويض.

ومنها : «ما» وتكون مصدرية ظرفية ، نحو «لا أصحبك ما دمت منطلقا» [أى : مدّة دوامك منطلقا] وغير ظرفية ، نحو «عجبت ممّا ضربت زيدا» وتوصل بالماضى ، كما مثل ، وبالمضارع ، نحو «لا أصحبك ما يقوم زيد ، وعجبت مما تضرب زيدا» ومنه (١) : (بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ) وبالجملة الاسمية ، نحو «عجبت ممّا زيد قائم ، ولا أصحبك ما زيد قائم» وهو قليل (٢) ، وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضى أو بالمضارع المنفى بلم ، نحو «لا أصحبك ما لم تضرب زيدا» وبقلّ وصلها ـ أعنى المصدرية ـ بالفعل المضارع الذى ليس منفيّا بلم ، نحو «لا أصحبك ما يقوم زيد» ومنه قوله :

(٢٥) ـ

__________________

(١) أى من وصلها بالفعل ، بقطع النظر عن كونه ماضيا أو مضارعا.

(٢) اختلف النحويون فيما إذا وقع بعد «ما» هذه جملة اسمية مصدرة بحرف مصدرى نحو قولهم : لا أفعل ذلك ما أن فى السماء نجما ، ولا أكلمه ما أن حراء مكانه فقال جمهور البصريين : أن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مرفوع على أنه فاعل لفعل محذوف ، والتقدير على هذا : لا أكلمه ما ثبت كون نجم فى السماء ، وما ثبت كون حراء مكانه ، فهو حينئذ من باب وصل «ما» المصدرية بالجملة الفعلية الماضوية ، ووجه ذلك عندهم أن الأكثر وصلها بالأفعال ، والحمل على الأكثر أولى ، وذهب الكوفيون إلى أن «أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مرفوع أيضا ، إلا أن هذا المصدر المرفوع مبتدأ خبره محذوف ، والتقدير على هذا الوجه : لا أفعل كذا ما كون حراء فى مكانه ثابت ، وما كون نجم فى السماء موجود ، فهو من باب وصل «ما» بالجملة الاسمية ؛ لأن ذلك أقل تقديرا.

٢٥ ـ اشتهر أن هذا البيت للحطيئة ـ واسمه جرول ـ بهجو امرأته ، وهو بيت مفرد ليس له سابق أو لاحق ، وقد نسبه ابن السكيت فى كتاب الألفاظ (ص ٧٣ ط بيروت) ـ وتبعه الخطيب التبريزى فى تهذيبه ـ إلى أبى غريب النصرى.

اللغة : «أطوف» أى أكثر التجوال والتطواف والدوران ، ويروى «أطود»

ومنها : «لو» وتوصل بالماضى ، نحو «وددت لو قام زيد» والمضارع ، نحو «وددت لو يقوم زيد».

فقول المصنف «موصول الأسماء» احتراز من الموصول الحرفى ـ وهو

__________________

بالدال المهملة مكان الفاء ـ والمعنى واحد «آوى» مضارع أوى ـ من باب ضرب ـ إلى منزله ؛ إذا رجع إليه وأقام به «قعيدته» قعيدة البيت : هى المرأة. وقيل لها ذلك لأنها تطيل القعود فيه «لكاع» يريد أنها متناهية فى الخبث.

المعنى : أنا أكثر دورانى وارتيادى الأماكن عامة النهار فى طلب الرزق وتحصيل القوت ، ثم أعود إلى بيتى لأقيم فيه ، فلا تقع عينى فيه إلا على امرأة شديدة الخبث متناهية فى الدناءة واللؤم.

الإعراب : «أطوف» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا ، و «ما» مصدرية «أطوف» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا و «ما» مع ما دخلت عليه فى تأويل مصدر مفعول مطلق عامله قوله «أطوف» الأول «ثم» حرف عطف «آوى» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا «إلى بيت» جار ومجرور متعلق بقوله «آوى» «قعيدته» قعيدة : مبتدأ ، وقعيدة مضاف والضمير مضاف إليه «لكاع» خبر المبتدأ ، والجملة من المبتدأ وخبره فى محل جر نعت لقوله «بيت» ، وهذا هو الظاهر ، وأحسن من ذلك أن يكون خبر المبتدأ محذوفا ، ويكون قوله «لكاع» منادى بحرف نداء محذوف ، وجملة النداء فى محل نصب مفعول به للخبر ، وتقدير الكلام على ذلك الوجه : قعيدته مقول لها : يالكاع.

الشاهد فيه : فى هذا البيت شاهدان للنحاة ، أولهما فى قوله «ما أطوف» حيث أدخل «ما» المصدرية الظرفية على فعل مضارع غير منفى بلم ، وهو الذى عناه الشارح من إتيانه بهذا البيت ههنا ، والشاهد الثانى يذكر فى أواخر باب النداء فى ذكر أسماء ملازمة النداء ، وهو فى قوله «لكاع» حيث يدل ظاهره على أنه استعمله خبرا للمبتدأ فجاء به فى غير النداء ضرورة ، والشائع الكثير فى كلام العرب أن ما كان على زنة فعال ـ بفتح الفاء والعين ـ مما كان سبا للاناث لا يستعمل إلا منادى ، فلا يؤثر فيه عامل غير حرف النداء ، تقول : يا لكاع ويا دفار ، ولا يجوز أن تقول : رأيت دفار ، ولا أن تقول : مررت بدفار ؛ ومن أجل هذا يخرج قوله «لكاع» هنا على حذف خبر المبتدأ وجعل «لكاع» منادى بحرف نداء محذوف كما قلنا فى إعراب البيت.

«أن وأنّ وكى وما ولو» ـ وعلامته صحة وقوع المصدر موقعه ، نحو «وددت لو تقوم» أى قيامك ، و «عجبت ممّا تصنع ، وجئت لكى أقرأ ، ويعجبنى أنّك قائم ، وأريد أن تقوم» وقد سبق ذكره.

وأما الموصول الاسمىّ فـ «الذى» للمفرد المذكر (١) ، و «التى» للمفردة المؤنّثة.

فإن ثنيت أسقطت الياء وأتيت مكانها : بالألف فى حالة الرفع ، نحو «اللّذان ، واللّتان» وبالياء فى حالتى الجر والنصب ؛ فتقول : «اللّذين ، والّلتين».

وإن شئت شدّدت النون ـ عوضا عن الياء المحذوفة ـ فقلت : «اللذانّ واللتانّ» وقد قرىء : (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ) ويجوز التشديد أيضا مع الياء ـ وهو مذهب الكوفيين ـ فتقول : «اللذينّ ، والّلتينّ» وقد قرىء : (رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ) ـ بتشديد النون ـ

وهذا التشديد يجوز أيضا فى تثنية «ذا ، وتا» اسمى الإشارة ؛ فتقول : «ذانّ ، وتانّ» وكذلك مع الياء ؛ فتقول : «ذينّ وتينّ» وهو مذهب الكوفيين ـ والمقصود بالتشديد أن يكون عوضا عن الألف المحذوفة كما تقدم فى «الذى ، والتى».

* * *

__________________

(١) لا فرق بين أن يكون المفرد مفردا حقيقة ، كما تقول : زيد الذى يزورنا رجل كريم ، وأن يكون مفردا حكما كما تقول : الفريق الذى أكون فيه فريق مخلص نافع ، كما أنه لا فرق بين أن يكون عاقلا كما مثلنا ، وأن يكون غير عاقل كما تقول : اليوم الذى سافرت فيه كان يوما ممطرا.

(٢) «جمع» مبتدأ ، وجمع مضاف و «الذى» مضاف إليه «الأولى» خبر المبتدأ «الذين» معطوف على الخبر بتقدير حرف العطف «مطلقا» حال من الذين «وبعضهم» الواو عاطفة ، بعض : مبتدأ ، وبعض مضاف والضمير العائد إلى العرب

يقال فى جمع المذكر «الألى» مطلقا : عاقلا كان ، أو غيره ، نحو «جاءنى الألى فعلوا» وقد يستعمل فى جمع المؤنث ، وقد اجتمع الأمران فى قوله :

(٢٦) ـ

__________________

مضاف إليه «بالواو» جار ومجرور متعلق بقوله نطق الآتى «رفعا» يجوز أن يكون حالا ، وأن يكون منصوبا بنزع الخافض ، وأن يكون مفعولا لأجله «نطقا» نطق : فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على «بعضهم» والألف للاطلاق ، والجملة من نطق وفاعله فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو بعضهم.

(١) «باللات» جار ومجرور متعلق بقوله جمع الآتى «واللاء» معطوف على اللات «التى» مبتدأ «قد» حرف تحقيق «جمعا» جمع فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على التى ، والألف للاطلاق ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ «واللاء» الواو حرف عطف ، اللاء : مبتدأ «كالذين» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال صاحبه الضمير المستتر فى «وقع» الآتى «نزرا» حال ثانية من الضمير المستر فى وقع «وقعا» وقع : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على «اللاء» والألف للاطلاق ، والجملة من وقع وفاعله فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو قوله اللاء.

٢٦ ـ هذا البيت من كلام أبى ذؤيب ـ خويلد ـ بن خالد الهذلى ، وقبله :

اللغة : «خطوب» جمع خطب ، وهو الأمر العظيم «تملت شبابنا» استمتعت بهم «نبلينا» تفنينا «المنون» المنية والموت «يستلئمون» يلبسون اللأمة ، وهى الدرع ، و «يوم الروع» يوم الخوف والفزع ، وأراد به يوم الحرب «الحدأ» جمع حدأة ، وهو طائر معروف ، ووزنه عنبة وعنب ، وأراد بها الخيل على التشبيه «القبل» جمع قبلاء ، وهى التى فى عينها القبل ـ بفتح القاف والباء جميعا ـ وهو الحور.

المعنى : إن حوادث الدهر والزمان قد تمتعت بشبابنا قديما ، فتبلينا المنون وما نبليها ،

..................................................................................

__________________

وتبلى من بيننا الدارعين والقاتلة فوق الخيول التى تراها يوم الحرب كالحدأ فى سرعتها وخفتها.

الإعراب : «وتبلى» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود على المنون فى البيت الذى ذكرناه فى أول الكلام على البيت «الألى» مفعول به لتبلى «يستلئمون» فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، وواو الجماعة فاعله ، والجملة لا محل لها صلة الموصول ، «على» حرف جر «الألى» اسم موصول مبنى على السكون فى محل جر بعلى ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال صاحبه «الألى» الواقع مفعولا به لتبلى «تراهن» ترى : فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والضمير البارز مفعول أول «يوم» ظرف زمان متعلق بقوله ترى ، وبوم مضاف و «الروع» مضاف إليه «كالحدأ» جار ومجرور متعلق بترى ، وهو المفعول الثانى «القبل» صفة للحدإ ، وجملة ترى وفاعله ومفعوليه لا محل لها صلة الموصول

الشاهد فيه : قوله «الأولى يستلئمون» ، وقوله «الألى تراهن» حيث استعمل لفظ الأولى فى المرة الأولى فى جمع المذكر العاقل ، ثم استعمله فى المرة الثانية فى جمع المؤنث غير العاقل ؛ لأن المراد بالأولى تراهن إلخ الخيل كما بينا فى لغة البيت ؛ والدليل على أنه استعملها هذا الاستعمال ضمير جماعة الذكور فى «يستلئمون» وهو الواو ، وضمير جماعة الإناث فى «تراهن» وهو «هن».

ومن استعمال «الألى» فى جمع الإناث العاقلات قول مجنون بنى عامر :

وقول الآخر :

وهذا البيت يقع فى بعض نسخ الشرح ، ولا يقع فى أكثرها ، ولهذا أثبتناه ولم تشرحه ، ومن استعماله فى الذكور العقلاء قول الشاعر :

ومن استعماله فى الذكور غير العقلاء ـ وإن كان قد أعاد الضمير عليه كما يعيده على جمع المؤنثات ـ قول الأخر :

فقال : «يستلئمون» ثم قال : «تراهنّ».

ويقال للمذكر العاقل فى الجمع «الّذين» مطلقا ـ أى : رفعا ، ونصبا ، وجرا ـ فتقول : «جاءنى الّذين أكرموا زيدا ، ورأيت الذين أكرموه ، ومررت بالذين أكرموه».

وبعض العرب يقول : «الّذون» فى الرفع ، و «الّذين» فى النصب والجر ؛ وهم بنو هذيل ، ومنه قوله :

(٢٧) ـ

__________________

٢٧ ـ اختلف فى نسبة هذا البيت إلى قائله اختلافا كثيرا ، فنسبه أبو زيد (النوادر ٤٧) إلى رجل جاهلى من بنى عقيل سماه أبا حرب الأعلم ، ونسبه الصاغانى فى العباب إلى ليلى الأخيلية ، ونسبه جماعة إلى رؤبة بن العجاج ، وهو غير موجود فى ديوانه ، وبعد الشاهد فى رواية أبى زيد :

اللغة : «نحن الذون» هكذا وقع فى رواية النحويين لهذا البيت ، والذى رواه الثقة أبو زيد فى نوادره «نحن الذين» على الوجه المشهور فى لغة عامة العرب ، وقوله «صبحوا» معناه جاءوا بعددهم وعددهم فى وقت الصباح مباغتين للعدو ، وعلى هذا يجرى قول الله تعالى : (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ) «النخيل» ـ بضم النون وفتح الخاء ـ اسم مكان بعينه «غارة» اسم من الإغارة على العدو «ملحاحا» هو مأخوذ من قولهم «ألح المطر» إذا دام ، وأراد أنها غارة شديدة تدوم طويلا «مفاحا» بضم الميم ـ مرافا حتى يسيل «صراحا» يريد أن نسبهم إليه صريج خالص لا شبهة فيه ولا ظنة وهو برنة غراب ، وجعله العينى ـ وتبعه البغدادى ـ بكسر الصاد جمع صريح مثل كريم وكرام.

الإعراب : «نحن» ضمير منفصل مبتدأ «الذون» اسم موصول خبر. المبتدأ «صبحوا» فعل وفاعل ، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة «الصباحا ، يوم» ظرفان

ويقال فى جمع المؤنث : «الّلات ، والّلاء» بحذف الياء ؛ فتقول «جاءنى الّلات فعلن ، والّلاء فعلن» ويجوز إثبات الياء ؛ فتقول «الّلاتى ، والّلائى»

وقد ورد «الّلاء» بمعنى الذين ، قال الشاعر :

(٢٨) ـ

[كما قد تجىء «الأولى» بمعنى «الّلاء» كقوله :

__________________

يتعلقان بقوله «صبحوا» ويوم مضاف و «النخيل» مضاف إليه «غارة» مفعول لأجله ، ويجوز أن يكون حالا بتأويل المشتق ـ أى مغيرين ـ وقوله «ملحاحا» نعت لغارة.

الشاهد فيه : قوله «الذون» حيث جاء به بالواو فى حالة الرفع ، كما لو كان جمع مذكر سالما ، وبعض العلماء قد اغتر بمجىء «الذون» فى حالة الرفع ومجىء «الذين» فى حالتى النصب والجر ؛ فزعم أن هذه الكلمة معربة ، وأنها جمع مذكر سالم حقيقة ، وذلك بمعزل عن الصواب ، والصحيح أنه مبنى جىء به على صورة المعرب ، والظاهر أنه مبنى على الواو والياء.

٢٨ ـ البيت لرجل من بنى سليم ، ولم يعينه أحد ممن اطلعنا على كلامهم من العلماء

اللغة : «أمن» أفعل تفضيل من قولهم : من عليه ، إذا أنعم عليه «مهدوا» بفتح الهاء مخففه من قولك : مهدت الفراش مهدا ، إذا بسطته ووطأته وهيأته ، ومن هنا سمى الفراش مهادا لوثارته ، وقال الله تعالى : (فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ) أى : يوطئون ، ومن ذلك تمهيد الأمور ، أى تسويتها وإصلاحها «الحجور» جمع حجر ـ بفتح الحاء أو كسرها أو ضمها ـ وهو حضن الإنسان ، ويقال : نشأ فلان فى حجر فلان ـ بكسر الحاء أو فتحها ـ يريدون فى حفظه وستره ورعايته.

المعنى : ليس آباؤنا ـ وهم الذين أصلحوا شأننا ، ومهدوا أمرنا ، وجعلوا لنا حجورهم كالمهد ـ بأكبر نعمة علينا وفضلا من هذا الممدوح.

الإعراب : «ما» نافية بمعنى ليس «آباؤنا» آباء : اسم ما ، وآباء مضاف والضمير مضاف إليه «بأمن» الباء زائدة ، وأمن : خبر ما «منه ، علينا» كلاهما جار ومجرور متعلق بقوله أمن ، وقوله «اللاء» اسم موصول صفة لآباء «قد» حرف تحقيق

__________________

«مهدورا» مهد : فعل ماض ، وواو الجماعة فاعله «الحجورا» مفعول به لمهد ، والألف للاطلاق ، وجملة الفعل الماضى ـ الذى هو مهد ـ وفاعله ومفعوله لا محل لها صلة الموصول.

الشاهد فيه : قوله «اللاء» حيث أطلقه على جماعة الذكور ؛ فجاء به وصفا لآباء. وقد استعملوا «الألاء» اسما موصولا وأصله اسم إشارة ، وأطلقوه على جمع الذكور كما فى قول خلف بن حازم :

وقول كثير بن عبد الرحمن المشهور بكثير عزة :

(١) «ومن» مبتدأ «وما ، وأل» معطوفان على من «تساوى» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود إلى الألفاظ الثلاثة من وماوأل ، والجملة من تساوى وفاعله فى محل رفع خبر المبتدأ «ما» اسم موصول مفعول به لقوله «تساوى» وقوله «ذكر» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على «ما» الواقع مفعولا به ، والجملة لا محل لها صلة الموصول «وهكذا» ها : حرف تنبيه ، كذا : جار ومجرور متعلق بمحذوف حال صاحبه الضمير فى قوله «شهر» الآتى «ذو» مبتدأ «عند» ظرف متعلق بقوله «شهر» الآتى ، وعند مضاف و «طيىء» مضاف إليه «شهر» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على «ذو» والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو ذو.

(٢) «كالتى» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «أيضا» مفعول مطلق فعله محذوف «لديهم» لدى : ظرف متعلق بما تعلق به الجار والمجرور السابق ، ولدى مضاف والضمير مضاف إليه «ذات» مبتدأ مؤخر «وموضع» منصوب على الظرفية المكانية ناصبه قوله «أنى» الآتى ، وموضع مضاف و «اللاتى» مضاف إليه «أنى ذوات» فعل ماض وفاعله.

أشار بقوله : «تساوى ما ذكر» إلى أنّ «من ، وما» والألف واللام ، تكون بلفظ واحد : للمذكر ، والمؤنث ـ [المفرد] والمثنى ، والمجموع ـ فتقول : جاءنى من قام ، ومن قامت ، ومن قاما ، ومن قامتا ، ومن قاموا ، ومن قمن ؛ وأعجبنى ما ركب ، وما ركبت ، وما ركبا ، وما ركبتا ، وما ركبوا ، وما ركبن ؛ وجاءنى القائم ، والقائمة ، والقائمان ، والقائمتان ، والقائمون ، والقائمات.

وأكثر ما تستعمل «ما» فى غير العاقل ، وقد تستعمل فى العاقل (١) ، ومنه قوله تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى) وقولهم : «سبحان ما سخّر كنّ لنا» و «سبحان ما يسبّح الرّعد بحمده».

و «من» بالعكس ؛ فأكثر ما تستعمل فى العاقل ، وقد تستعمل فى غيره (٢) ،

__________________

(١) تستعمل «ما» فى العاقل فى ثلاثة مواضع ؛ الأول : أن يختلط العاقل مع غير العاقل نحو قوله تعالى : (يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) فإن ما يتناول ما فيهما من إنس وملك وجن وحيوان وجماد ، بدليل قوله : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ) والموضع الثانى : أن يكون أمره مبهما على المتكلم ، كقولك ـ وقد رأيت شبحا من بعيد ـ : انظر ما ظهر لى ، وليس منه قوله تعالى : (إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً) لأن إبهام ذكورته وأنوثته لا يخرجه عن العقل ، بل استعمال «ما» هنا فى ما لا يعقل لأن الحمل ملحق بالجماد ، والموضع الثالث : أن يكون المراد صفات من يعقل ، كقوله تعالى (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ) وهذا الموضع هو الذى ذكره الشارح بالمثال الأول من غير بيان.

(٢) تستعمل «من» فى غير العاقل فى ثلاثة مواضع ؛ الأول : أن يقترن غير العاقل مع من يعقل فى عموم فصل بمن الجارة ، نحو قوله تعالى : (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ) ومن المستعملة فيما لا يعقل مجاز مرسل علاقته المجاورة فى هذا الموضع ، والموضع الثانى : أن يشبه غير العاقل بالعاقل فيستعار له لفظه ، نحو قوله تعالى : (مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ) وقول الشاعر * أسرب القطا هل من يعير جناحه* وهو الذى استشهد به المؤلف

كقوله تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ ، يَخْلُقُ اللهُ ما يَشاءُ) ومنه قول الشاعر :

(٢٩) ـ

__________________

فيما يلى ، وسنذكر معه نظائره ، واستعمال من فيما لا يعقل حينئذ استعارة ؛ لأن العلاقة المشابهة ، والموضع الثالث : أن يختلط من يعقل بما لا يعقل نحو قول الله تعالى : (وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) واستعمال من فيما لا يعقل ـ فى هذا الموضع ـ من باب التغليب ، واعلم أن الأصل تغليب من يعقل على ما لا يعقل ، وقد يغلب ما لا يعقل على من يعقل ؛ لنكتة ، وهذه النكت تختلف باختلاف الأحوال والمقامات.

٢٩ ـ هذان البيتان للعباس بن الأحنف ، أحد الشعراء المولدين ، وقد جاء بهما الشارح تمثيلا لا استشهادا ، كما يفعل المحقق الرضى ذلك كثيرا ؛ يمثل بشعر المتنبى والبحترى وأبى تمام ، وقيل : قائلهما مجنون ليلى ، وهو ممن يستشهد بشعره ، وقد وجدت بيت الشاهد ثابتا فى كل ديوان من الديوانين : ديوان المجنون ، وديوان العباس ، ودلك من خلط الرواة.

اللغة : «السرب» جماعة الظباء والقطا ونحوهما ، و «القطا» ضرب من الطير قريب الشبه من الحمام «جدير» لائق وحقيق «هويت» بكسر الواو ـ أى أحببت.

الإعراب : «بكيت» فعل وفاعل «على سرب» جار ومجرور متعلق ببكيت ، وسرب مضاف و «القطا» مضاف إليه «إذ» ظرف زمان متعلق ببكيت مبنى على السكون فى محل نصب «مررن» فعل وفاعل ، والجملة فى محل جر بإضافة إذ إليها ، أى بكيت وقت مرورهن بى «بى» جار ومجرور متعلق بمر «فقلت» فعل وفاعل «ومثلى» الواو للحال ، مثل : مبتدأ ، ومثل مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «بالبكاء» جار ومجرور متعلق بقوله جدير الآتى «جدير» خبر المبتدأ «أسرب» الهمزة حرف نداء ، وسرب : منادى منصوب بالفتحة الظاهرة ، وسرب مضاف ، و «القطا» مضاف إليه «هل» استفهامية «من» اسم موصول مبتدأ «يعير» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى من ، والجملة من يعير وفاعله فى محل رفع خبر المبتدأ ، هكذا قالوا ، وعندى أن جملة «يعير جناحه» لا محل لها من الإعراب صلة الموصول الذى هو من ، وأما خبر المبتدأ فمحذوف ، وتقدير الكلام : هل الذى يعير جناحه

وأما الألف واللام فتكون للعاقل ، ولغيره ، نحو «جاءنى القائم ، والمركوب» واختلف فيها ؛ فذهب قوم إلى أنها اسم موصول ، وهو الصحيح ، وقيل : إنها حرف موصول ، وقيل : إنها حرف تعريف ، وليست من الموصولية فى شىء.

وأما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاقا ، وأما «ما» المصدرية فالصحيح أنها حرف ، وذهب الأخفش إلى أنها اسم.

ولغة طيىء استعمال «ذو» موصولة ، وتكون للعاقل ، ولغيره ، وأشهر لغاتهم فيها أنها تكون بلفظ واحد : للمذكر ، والمؤنث ، مفردا ، ومثنى ، ومجموعا (١) ؛

__________________

موجود «جناحه» جناح : مفعول به ليعير ، وجناح مضاف والضمير مضاف إليه «لعلى» لعل : حرف ترج ونصب ، والياء ضمير المتكلم اسمها «إلى» حرف جر «من» اسم موصول مبنى على السكون فى محل جر بإلى ، والجار والمجرور متعلق بقوله أطير الآتى «قد» حرف تحقيق «هويت» فعل ماض وفاعله ، والجملة لا محل لها صلة الموصول ، والعائد محذوف ، والتقدير : إلى الذى قد هويته «أطير» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا ، والجملة فى محل رفع خبر «لعل».

الشاهد فيه : قوله «أسرب القطا» وقوله «من يعير جناحه» والنداء معناه طلب إقبال من تناديه عليك ، ولا يتصور أن تطلب الإقبال إلا من العاقل الذى يفهم الطلب ويفهم الإقبال ، أو الذى تجعله بمنزلة من يفهم الطلب ويفهم الإقبال ، فلما تقدم بندائه استساغ أن يطلق عليه اللفظ الذى لا يستعمل إلا فى العقلاء بحسب وضعه ، وقد تمادى فى معاملته معاملة ذوى العقل ، فاستفهم منه طالبا أن يعيره جناحه ، والاستفهام وطلب الإعارة إنما يتصور توجيههما إلى العقلاء.

ومثل ذلك قول امرىء القيس بن حجر الكندى :

(١) لا فرق بين أن يكون ما استعمل فيه «ذو» الموصولة عاقلا أو غير عاقل ؛

فتقول : «جاءنى ذو قام ، وذو قامت ، وذو قاما ، وذو قامتا ، وذو قاموا ، وذو قمن» ، ومنهم من يقول فى المفرد المؤنث : «جاءنى ذات قامت» ، وفى جمع المؤنث : «جاءنى ذوات قمن» وهو المشار إليه بقوله : «وكالتى أيضا ـ البيت» ومنهم من يثنّيها ويجمعها فيقول : «ذوا ، وذوو» فى الرفع و «ذوى ، وذوى» فى النصب والجر ، و «ذواتا» فى الرفع ، و «ذواتى» فى الجر والنصب ، و «ذوات» فى الجمع ، وهى مبنية على الضم ، وحكى الشيخ بهاء الدين ابن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم.

والأشهر فى «ذو» هذه ـ أعنى الموصولة ـ أن تكون مبنية ، ومنهم من يعربها : بالواو رفعا ، وبالألف نصبا ، وبالياء جرا ؛ فيقول : «جاءنى ذو قام ، ورأيت ذا قام ، ومررت بذى قام» فتكون مثل «ذى» بمعنى صاحب ، وقد روى قوله :

__________________

فمن استعمالها فى المفرد المذكر العاقل قول منظور بن سحيم الذى سيستشهد الشارح به ، وقول قوال الطائى :

يريد فقولا لهذا المرء الذى جاء ساعيا

ومن استعمالها فى المفرد المؤنث غير العاقل قول سنان بن الفحل الطائى :

يريد : وبئرى التى حفرتها والتى طويتها ؛ لأن البئر مؤنثة بدون علامة تأنيث.

ومن استعمالها فى المفرد المذكر غير العاقل قول قوال الطائى أيضا :

(١) قد مضى شرح هذا البيت فى باب «المعرب والمبنى» (ش رقم ٤) شرحا

بالياء على الإعراب ، وبالواو على البناء.

وأما «ذات» فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا ، مثل «ذوات» ، ومنهم من يعربها إعراب مسلمات : فيرفعها بالضمة ، وينصبها وبجرها بالكسرة (١).

* * *

__________________

وافيا لا تحتاج معه إلى إعادة شىء منه هنا ، وقد ذكرنا هناك أن المؤلف سينشده مرة أخرى فى باب الموصول ، وأنه سيذكر فيه روايتين ، وقد بينا ثمة تخريج كل واحدة منهما ، ووجه الاستدلال بهما.

(١) قال ابن منظور : «قال شمر : قال الفراء : سمعت أعرابيا يقول : بالفضل ذو فضلكم الله به ، والكرامة ذات أكرمكم الله بها ؛ فيجعلون مكان الذى ذو ، ومكان التى ذات ، ويرفعون التاء على كل حال ، ويخلطون فى الاثنين والجمع ، وربما قالوا : هذا ذو تعرف ، وفى التثنية : هذان ذوا تعرف ، وهاتان ذوا تعرف ، وأنشد الفراء :

*وبئرى ذو حفرت وذو طويت* ومنهم من يثنى ، ويجمع ، ويؤنث ؛ فيقول : هذان ذوا قالا ، وهؤلاء ذوو قالوا ، وهذه ذات قالت ، وأنشد :

اه كلام ابن منظور ، وهو فى الأصل كلام الفراء.

(٢) «ومثل» خبر مقدم ، ومثل مضاف و «ما» مضاف إليه «ذا» مبتدأ مؤخر «بعد» ظرف متعلق بمحذوف حال من ذا ، وبعد مضاف و «ما» قصد لفظه : مضاف إليه ، وما مضاف و «استفهام» مضاف إليه «أو» حرف عطف «من» معطوف على ما «إذا» ظرف تضمن معنى الشرط «لم» حرف نفى وجزم وقلب «تلغ» فعل مضارع مبنى للمجهول ، مجزوم بحذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود إلى ذا ، والجملة فى محل جر

يعنى أن «ذا» اختصّت من بين سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولة ، وتكون مثل «ما» فى أنها تستعمل بلفظ [واحد] : للمذكر ، والمؤنث ـ مفردا كان ، أو مثنى ، أو مجموعا ـ فتقول : «من ذا عندك» و «ماذا عندك» سواء كان ما عنده مفردا مذكرا أو غيره.

وشرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة بـ «ما» أو «من» الاستفهاميتين ، نحو «من ذا جاءك ، وما ذا فعلت» فمن : اسم استفهام ، وهو مبتدأ ، و «ذا» موصولة بمعنى الذى ، وهو خبر من ، و «جاءك» صلة الموصول ، والتقدير «من الذى جاءك»؟ وكذلك «ما» مبتدأ ، و «ذا» موصول [بمعنى الذى] ، وهو خبر ما ، و «فعلت» صلته ، والعائد محذوف ، تقديره «ماذا فعلته»؟ أى : ما الذى فعلته.

واحترز بقوله : «إذا لم تلغ فى الكلام» من أن تجعل «ما» مع «ذا» أو «من» مع «ذا» كلمة واحدة للاستفهام ، نحو «ماذا عندك؟» أى : أىّ شىء عندك؟ وكذلك «من ذا عندك؟» فماذا : مبتدأ ، و «عندك» خبره [وكذلك : «من ذا» مبتدأ ، و «عندك» خبره] فذا فى هذين الموضعين ملغاة ؛ لأنها جزء كلمة ؛ لأن المجموع استفهام.

* * *

__________________

بإضافة إذا إليها ، وهى فعل الشرط ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه الكلام ، وتقديره : ذا مثل ما حال كونها بعد ما أو من الاستفهاميتين ، إذا لم تلغ فى الكلام فهى كذلك ؛ وقوله «فى الكلام» جار ومجرور متعلق بقوله تلغ.

(٢) «وكلها» الواو للاستئناف ، كل : مبتدأ ، وكل مضاف والضمير مضاف إليه ومرجعه الموصولات الاسمية وحدها ، خلافا لتعميم الشارح ؛ لأنه نعت الصلة بكونها مشتملة على عائد ، وهذا خاص بصلة الموصول الاسمى ؛ ولأن المصنف لم يتعرض للموصول الحرفى هنا أصلا ، بل خص كلامه بالاسمى ، ألا ترى أنه بدأ الباب بقوله «موصول

الموصولات كلها ـ حرفية كانت ، أو اسمية ـ يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها.

ويشترط فى صلة الموصول الاسمىّ أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول : إن كان مفردا فمفرد ، وإن كان مذكرا فمذكر ، وإن كان غيرهما فغيرهما ، نحو «جاءنى الّذى ضربته» وكذلك المثنى والمجموع ، نحو «جاءنى اللّذان ضربتهما ، والّذين ضربتهم» وكذلك المؤنث ، تقول : «جاءت الّتى ضربتها ، واللّتان ضربتهما ، واللّاتى ضربتهنّ».

وقد يكون الموصول لفظه مفردا مذكرا ومعناه مثنى أو مجموعا أو غيرهما ، وذلك نحو «من ، وما» إذا قصدت بهما غير المفرد المذكر ؛ فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ ، ومراعاة المعنى ؛ فتقول : «أعجبنى من قام ، ومن قامت ، ومن قاما ، ومن قامتا ، ومن قاموا ، ومن قمن» على حسب ما يعنى بهما.

* * *

__________________

الاسماء»؟ و «يلزم» فعل مضارع «بعده» بعد : ظرف متعلق بقوله يلزم ، وبعد مضاف والضمير العائد على كل مضاف إليه «صلة» فاعل يلزم «على ضمير» جار ومجرور متعلق بقوله «مشتملة» الآتى «لائق» نعت لضمير «مشتملة» نعت لصلة.

(١) «وجملة» خبر مقدم «أو شبهها» أو : حرف عطف ، شبه : معطوف على جملة ، وشبه مضاف والضمير مضاف إليه «الذى» اسم موصول مبتدأ مؤخر «وصل» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على قوله «كلها» فى البيت السابق «به» جار ومجرور متعلق بقوله «وصل» وتقدير الكلام على هذا الوجه : والذى وصل به كل واحد من الموصولات السابق ذكرها جملة أو شبه جملة ، وقيل : قوله «جملة» مبتدأ ، وقوله «الذى» خبره ، ونائب فاعل وصل ليس ضميرا مستترا ، بل هو الضمير المجرور بالباء فى قوله «به» وليس هذا

صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة ، ونعنى بشبه الجملة الظرف والجارّ والمجرور ، وهذا فى غير صلة الألف والّلام ، وسيأتى حكمها.

ويشترط فى الجملة الموصول بها ثلاثة شروط ؛ أحدها : أن تكون خبرية (١) ، الثانى : كونها خالية من معنى التعجب (٢) ، الثالث : كونها غير مفتقرة إلى كلام

__________________

الإعراب بجيد «كمن» الكاف جارة لمحذوف تقديره : كقولك ، ومن اسم موصول مبتدأ «عندى» عند : ظرف متعلق بفعل محذوف تقع جملته صلة ، وعند مضاف والضمير مضاف إليه «الذى» خبر المبتدأ «ابنه» ابن : مبتدأ ، وابن مضاف والضمير مضاف إليه «كفل» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على «ابن» والجملة من الفعل ونائب الفاعل فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو قوله ابنه ، والجملة من المبتدأ وخبره لا محل لها من الإعراب صلة الذى.

(١) ذهب الكسائى إلى أنه يجوز أن تكون صلة الموصول جملة إنشائية ، واستدل على ذلك بالسماع ؛ فمن ذلك قول الفرزدق :

وقول جميل بن معمر العذرى المعروف بجميل بثينة :

وزعم الكسائى أن جملة «لعلى أزورها» من لعل واسمها وخبرها صلة التى ، كما زعم أن «ما» فى قول جميل «وما ذا» اسم استفهام مبتدأ ، و «ذا» اسم موصول خبره ، وجملة عسى واسمها وخبرها صلة.

والجواب أن صلة التى فى البيت الأول محذوفة ، والتقدير : قبل التى أقول فيها لعلى إلخ ، وما ذا كلها فى البيت الثانى اسم استفهام مبتدأ ، وليس ثمة اسم موصول أصلا.

(٢) اختلف العلماء فى جملة التعجب : أخبرية هى أم إنشائية؟ فذهب قوم إلى أنها جملة إنشائية ، وهؤلاء جميعا قالوا : لا يجوز أن يوصل بها الاسم الموصول ؛ وذهب فريق إلى أنها خبرية ، وقد اختلف هذا الفريق فى جواز وصل الموصول بها ؛ فقال ابن خروف : يجوز ، وقال الجمهور : لا يجوز ؛ لأن التعجب ، إنما يتكلم به عند

قبلها ، واحترز بـ «الخبرية» من غيرها ، وهى الطّلبية والإنشائية ؛ فلا يجوز «جاءنى الّذى اضربه» خلافا للكسائى ، ولا «جاءنى الّذى ليته قائم» خلافا لهشام ، واحترز بـ «خالية من معنى التعجب» من جملة التعجب ؛ فلا يجوز «جاءنى الّذى ما أحسنه» وإن قلنا إنها خبرية ، واحترز «بغير مفتقرة إلى كلام قبلها» من نحو : «جاءنى الّذى لكنّه قائم» ؛ فإن هذه الجملة تستدعى سبق جملة أخرى ، نحو : «ما قعد زيد لكنّه قائم».

ويشترط فى الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامّين ، والمعنىّ بالتامّ : أن يكون فى الوصل به فائدة ، نحو : «جاء الّذى عندك ، والّذى فى الدّار» والعامل فيهما فعل محذوف وجوبا ، والتقدير : «جاء الّذى استقرّ عندك» أو «الّذى استقرّ فى الدّار» فإن لم يكونا تامّين لم يجز الوصل بهما ؛ فلا تقول «جاء الّذى بك» ولا «جاء الّذى اليوم».

* * *

__________________

خفاء سبب ما يتعجب منه ؛ فإن ظهر السبب بطل العجب ، ولا شك أن المقصود بالصلة إيضاح الموصول وبيانه ، وكيف يمكن الإيضاح والبيان بما هو غير ظاهر فى نفسه؟ فلما تنافيا لم يصح ربط أحدهما بالآخر ، ويؤيد هذا التفصيل قول الشارح فيما بعد : «فلا يجوز جاءنى الذى ما أحسنه وإن قلنا إنها خبرية» فإن معنى هذه العبارة : لا يجوز أن تكون جملة التعجب صلة إن قلنا إنها إنشائية وإن قلنا إنها خبرية ؛ فلا تلتفت لما قاله الكاتبون فى هذا المقام مما يخالف هذا التحقيق.

(١) «وصفة» الواو للاستئناف ، صفة : خبر مقدم «صريحة» نعت لصفة «صلة» مبتدأ مؤخر ، وصلة مضاف و «أل» مضاف إليه «وكونها» كون : مبتدأ ، وهو من جهة الابتداء يحتاج إلى خبر ، ومن جهة كونه مصدرا لكان الناقصة يحتاج إلى اسم وخبر ، فالضمير المتصل به اسمه ، و «بمعرب» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبره من

الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة ، قال المصنف فى بعض كتبه : وأعنى بالصفه الصريحة اسم الفاعل نحو : «الضارب» واسم المفعول نحو : «المضروب» والصفة المشبهة نحو : «الحسن الوجه» فخرج نحو : «القرشىّ ، والأفضل» وفى كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلاف ، وقد اضطرب اختيار الشيخ أبى الحسن بن عصفور فى هذه المسألة ؛ فمرة قال : إنها موصولة ، ومرة منع ذلك (١).

وقد شذّ وصل الألف واللام بالفعل المضارع ، وإليه أشار بقوله : «وكونها بمعرب الأفعال قلّ» ومنه قوله :

__________________

حيث النقصان ، ومعرب مضاف ، و «الأفعال» مضاف إليه «قل» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى كونه الواقع مبتدأ ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ.

(١) للعلماء خلاف طويل فى جواز وصل أل بالصفة المشبهة ؛ فجمهورهم على أن الصفة المشبهة لا تكون صلة لأل ؛ فأل الداخلة على الصفة المشبهة عند هؤلاء معرفة لا موصولة ، والسر فى ذلك أن الأصل فى الصلات للأفعال ، والصفة المشبهة بعيدة الشبه بالفعل من حيث المعنى ، وذلك لأن الفعل يدل على الحدوث ، والصفة المشبهة لا تدل عليه ، وإنما تدل على اللزوم ، ويؤيد هذا أنهم اشترطوا فى اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة التى تقع صلة لأل أن يكون كل واحد منها دالا على الحدوث ، ولو دل أحدها على اللزوم لم يصح أن يكون صلة لأل ، بل تكون أل الداخلة عليه معرفة ، وذلك كالمؤمن والفاسق والكافر والمنافق ، وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تكون الصفة المشبهة صلة لأل ؛ لأنها أشبهت الفعل من حيث العمل ـ وإن خالفته فى المعنى ـ ، أفلست ترى أنها ترفع الضمير المستتر ، والضمير البارز ، والاسم الظاهر ، كما يرفعها الفعل جميعا؟ وأجمعوا على أن أفعل التفضيل لا يكون صلة لأل ؛ لأنه لم يشبه الفعل لا من حيث المعنى ولا من حيث العمل ؛ أما عدم مشابهته الفعل من حيث المعنى فلأنه يدل على الاشتراك مع الزيادة والفعل يدل على الحدوث ، وأما عدم شبهه بالفعل من حيث العمل فلأن الفعل يرفع الضمير المستتر والبارز ، ويرفع الاسم الظاهر ، أما أفعل التفضيل فلا يرفع باطراد إلا الضمير المستتر ، ويرفع الاسم الظاهر فى مسألة واحدة هى المعروفة بمسألة الكحل.

(٣٠) ـ

__________________

٣٠ ـ هذا البيت للفرزدق ، من أبيات له يهجو بها رجلا من بنى عذرة ، وكان هذا الرجل العذرى قد دخل على عبد الملك بن مروان يمدحه ، وكان جرير والفرزدق والأخطل عنده ، والرجل لا يعرفهم ، فعرفه بهم عبد الملك ؛ فعاعتم العذرى أن قال :

و «أبو حزرة» : كنبة جرير ، و «أرغم أنفك» : يدعو عليه بالذل والمهانة حتى يلصق أنفه بالرغام ـ وهو التراب ـ و «الجد» الحظ والبخت ، وفى قوله «وجد الفرزدق أتعس به» دليل على أنه يجوز أن يقع خبر المبتدأ جملة إنشائية ، وهو مذهب الجمهور ، وخالف فيه ابن الأنبارى ، وسنذكر فى ذلك بحثا فى باب المبتدأ والخبر فأجابه الفرزدق ببيتين ثانيهما بيت الشاهد ، والذى قبله قوله :

اللغة : «الخنى» ـ بزنة الفتى ـ هو الفحش ، و «الخطل» ـ بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة ـ هو المنطق الفاسد المضطرب ، والتفحش فيه «الحكم» ـ بالتحريك ـ الذى يحكمه الخصمان كى يقضى بينهما ، ويفصل فى خصومتهما «الأصيل» ذو الحسب ، و «الجدل» شدة الخصومة.

المعنى : يقول : لست أيها الرجل بالذى يرضاه الناس للفصل فى أقضيتهم ، ولا أنت بذى حسب رفيع ، ولا أنت بصاحب عقل وتدبير سديد ، ولا أنت بصاحب جدل ، فكيف نرضاك حكما؟!.

الإعراب : «ما» نافية ، تعمل عمل ليس «أنت» اسمها «بالحكم» الباء زائدة الحكم : خبر ما النافية «الترضى» أل : موصول اسمى نعت للحكم ، مبنى على السكون فى محل جر «ترضى» فعل مضارع مبنى للمجهول «حكومته» حكومة : نائب فاعل لترضى ، وحكومة مضاف والضمير مضاف إليه ، والجملة لا محل لها صلة الموصول «ولا» الواو حرف عطف ، لا : زائدة لتأكيد النفى «الأصيل» معطوف على الحكم «ولا»

وهذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر ، وزعم المصنف ـ فى غير هذا الكتاب ـ أنه لا يختص به ، بل يجوز فى الاختيار ، وقد جاء وصلها بالجملة الاسمية ، وبالظرف شذوذا ؛ فمن الأول قوله :

(٣١) ـ

__________________

مثل السابق «ذى» معطوف على الحكم أيضا ، وذى مضاف و «الرأى» مضاف إليه. «والجدل» معطوف على الرأى.

الشاهد فيه : قوله «الترضى حكومته» حيث أنى بصلة «أل» جملة فعلية فعلها مضارع ، ومثله قول ذى الخرق الطهوى :

٣١ ـ هذا البيت من الشواهد التى لا يعرف قائلها ، قال العينى : «أنشده ابن مالك للاحتجاج به ، ولم يعزه إلى قائله» اه ، وروى البغدادى ببتا يشبه أن يكون هذا البيت ، ولم يعزه أيضا إلى قائل ، وهو :

اللغة : «دانت» ذلت ، وخضعت ، وانقادت «معد» هو ابن عدنان ، وبنو قصى هم قريش ، وبنو هاشم قوم النبى صلّى الله عليه وسلّم منهم

الإعراب : «من القوم الرسول الله» : الجار والمجرور متعلق بمحذوف يجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف ، ويكون تقدير الكلام : هو من القوم إلخ ، والألف واللام فى كلمة «الرسول» موصول بمعنى الذين صفة للقوم مبنى على السكون فى محل جر ، ورسول مبتدأ ، ورسول مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه «منهم» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبره لا محل لها صلة أل الموصولة «لهم» جار ومجرور متعلق بقوله دانت الآتى «دانت» دان : فعل ماض ، والتاء تاء التأنيث «رقاب» فاعل دان ، ورقاب مضاف و «بنى» مضاف إليه ، وبنى مضاف و «معد» مضاف إليه.

..................................................................................

__________________

الشاهد فيه : قوله «الرسول الله منهم» حيث وصل أل بالجملة الاسمية ، وهى جملة المبتدأ والخبر ، وذلك شاذ.

ومن العلماء من يجيب عن هذا الشاهد ونحوه بأن «أل» إنما هى هنا بعض كلمة. وأصلها «الذين» فحذف ما عدا الألف واللام ، قال هؤلاء : ليس حذف بعض الكلمة وإبقاء بعضها بعجب فى العربية ، وهذا لبيد بن ربيعة العامرى يقول :

* درس المنا بمتالع فأبان*

أراد «المنازل» فحذف حرفين لغير ترخيم. وهذا رؤبة يقول :

* أوالفا مكة من ورق الحمى*

أراد «الحمام» فحذف الميم ثم قلب فتحة الميم كسرة والألف ياء ، وقد قال الشاعر ، وهو أقرب شىء إلى ما نحن بصدده :

أراد «وإن الذين» بدليل ضمير جماعة الذكور فى قوله «دماؤهم» وقوله فيما بعد «هم القوم» وعليه خرجوا قول الله تعالى : (وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا) أى كالذين خاضوا ـ وفى الآية تخريجان آخران ؛ أحدهما : أن الذى موصول حرفى كما ، أى وخضتم كخوضهم ، وثانيهما : أن الذى موصول اسمى صفة لموصوف محذوف ، والعائد إليه من الصلة محذوف أى : وخضتم كالخوض الذى خاضوه ـ قالوا : وربما حذف الشاعر الكلمة كلها ؛ فلم يبق منها إلا حرفا واحدا ، ومن ذلك قول الشاعر :

فإن هذا الراجز أراد فى الشطر الأول «ألا تركبون» فحذف ولم يبق إلا التاء ، وحذف من الثانى الذى هو الجواب فلم يبق إلا حرف العطف ، وأصله «ألا فاركبوا». وبعض العلماء يجعل الحروف التى تفتتح بها بعض سور القرآن ـ نحو ألم ، حم ، ص ـ من هذا القبيل ؛ فيقولون : ألم أصله : أنا الله أعلم ، أو ما أشبه ذلك ، وانظر مع هذا ما ذكرناه فى شرح الشاهد رقم ٣١٦ الآتى فى باب الترخيم.

قلت : وهذا الذى ذهبوا إليه ليس إلا قياما من ورطة للوقوع فى ورطة أخرى أشد

ومن الثانى قوله :

(٣٢) ـ

__________________

منها وأنكى ؛ فهو تخلص من ضرورة إلى ضرورة أصعب منها مخلصا وأعسر نجاء. ولا يشك أحد أن هذا الحذف بجميع أنواعه التى ذكروها من الضرورات التى لا بسوغ القياس عليها ، ولذلك استبعد كثير تخريج الآية الكريمة التى تلوناها أولا على هذا الوجه كما استبعد كثيرون تخريجها على أن «الذى» موصول حرفى.

٣٢ ـ وهذا البيت ـ أيضا ـ من الشواهد التى لم ينسبوها إلى قائل معين.

اللغة : «المعه» يريد الذى معه «حر» حقيق ، وجدير ، ولائق ، ومستحق «سعة» بفتح السين ، وقد تكسر ـ اتساع ورفاهية ورغد.

المعنى : من كان دائم الشكر لله تعالى على ما هو فيه من خبر فإنه يستحق الزيادة ورغد العيش ، وهو مأخوذ من قوله تعالى : (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ)

الإعراب : «من» اسم موصول مبتدأ «لا يزال» فعل مضارع ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على المبتدأ «شاكرا» خبر لا يزال ، والجملة من يزال واسمه وخبره لا محل لها من الإعراب صلة الموصول «على» حرف جر «المعه» هو عبارة عن «أل» الموصولة بمعنى الذى ، وهى مجرورة المحل بعلى ، والجار والمجرور متعلق بشاكر ، ومع : ظرف متعلق بمحذوف واقع صلة لأل ، ومع مضاف والضمير مضاف إليه «فهو حر» الفاء زائدة ، و «هو» ضمير منفصل مبتدأ ، و «حر» خبره ، والجملة منهما فى محل رفع خبر المبتدأ ، وهو «من» فى أول البيت ، ودخلت الفاء على جملة الخبر لشبه المبتدأ بالشرط «بعيشة» جار ومجرور متعلق بقوله «حر» الرافع خبرا لهو «ذات» صفة لعيشة ، وذات مضاف و «سعة» مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة ، ولكنه سكنه للوقف.

الشاهد فيه : قوله «المعه» حيث جاء بصلة «أل» ظرفا ، وهو شاذ على خلاف القياس.

ومثل هذا البيت ـ فى وصل أل بالظرف شذوذا ـ قول الآخر :

يعنى أن «أيا» مثل «ما» فى أنها تكون بلفظ واحد : للمذكر ، والمؤنث ـ مفردا كان ، أو مثنى ، أو مجموعا ـ نحو : «يعجبنى أيّهم هو قائم».

ثم إن «أيا» لها أربعة أحوال ؛ أحدها : أن تضاف ويذكر صدر صلتها ، نحو : «يعجبنى أيّهم هو قائم» الثانى : أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها ، نحو : «يعجبنى أىّ قائم» الثالث : أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها ، نحو : «يعجبنى أىّ هو قائم» وفى هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاث ، نحو : «يعجبنى أيّهم هو قائم ، ورأيت أيّهم هو قائم ، ومررت بأيّهم هو قائم» وكذلك : «أىّ قائم ، وأيّا قائم ، وأىّ قائم» وكذا ، «أىّ

__________________

يريد : الذين معه ، فاستعمل أل موصولة بمعنى الذين ، وهو أمر لا شىء فيه ، وأنى بصلتها ظرفا ، وهو شاذ ؛ فإن أل بجميع ضروبها وأنواعها مختصة بالأسماء ؛ وقال الكسائى فى هذا البيت : إن الشاعر يريد «معا» فزاد أل

(١) «أى» مبتدأ «كما» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر «وأعربت» الواو عاطفة ، أعرب : فعل ماض مبنى للمجهول ، والتاء تاء التأنيث ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود على «أى» «ما» مصدرية ظرفية «لم» حرف نفى وجزم «تضف» فعل مضارع مبنى للمجهول مجزوم بلم ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود على «أى» «وصدر» الواو واو الحال ، صدر : مبتدأ ، وصدر مضاف ووصل من «وصلها» مضاف إليه ، ووصل مضاف والضمير مضاف إليه «ضمير» خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر فى محل نصب حال صاحبه الضمير المستتر فى تضف العائد على أى «انحذف» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على «ضمير» والتقدير : أى مثل ما ـ فى كونها موصولا صالحا لكل واحد من المفرد والمثنى والجمع مذكرا كان أو مؤنثا ـ وأعربت هذه الكلمة مدة عدم إضافتها فى حال كون صدر صلتها ضميرا محذوفا.

هو قائم ، وأيا هو قائم ، وأىّ هو قائم» الرابع ، أن تضاف ويحذف صدر الصلة ، نحو : «يعجبنى أيّهم قائم» ففى هذه الحالة تبنى على الضم ؛ فتقول : «يعجبنى أيّهم قائم ، ورأيت أيّهم قائم ، ومررت يأيّهم قائم» وعليه قوله تعالى : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا) وقول الشاعر :

(٣٣) ـ

__________________

٣٣ ـ هذا البيت ينسب لغسان بن وعلة أحد الشعراء المخضرمين من بنى مرة بن عباد ، وأنشده أبو عمرو الشيبانى فى كتاب الحروف ، وابن الأنبارى فى كتاب الإنصاف ، وقال قبل إنشاده : «حكى أبو عمرو الشيبانى عن غسان ـ وهو أحد من تؤخذ عنهم اللغة من العرب ـ أنه أنشد» وذكر البيت.

الإعراب : «إذا» ظرف تضمن معنى الشرط «ما» زائدة «لقيت» فعل وفاعل ، والجملة فى محل جر بإضافة «إذا» إليها ، وهى جملة الشرط «بنى» مفعول به للقى ، وبنى مضاف و «مالك» مضاف إليه «فسلم» الفاء داخلة فى جواب الشرط ، وسلم : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «على» حرف جر «أيهم» يروى بضم «أى» وبجره ، وهو اسم موصول على الحالين ؛ فعلى الضم هو مبنى ، وهو الأكثر فى مثل هذه الحالة ، وعلى الجر هو معرب بالكسرة الظاهرة ، وعلى الحالين هو مضاف والضمير مضاف إليه «أفضل» خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : هو أفضل ، والجملة من المبتدأ وخبره لا محل لها صلة الموصول الذى هو أى.

الشاهد فيه : قوله «أيهم أفضل» حيث أتى بأى مبنيا على الضم ـ على الرواية المشهورة الكثيرة الدوران على ألسنة الرواة ـ لكونه مضافا ، وقد حذف صدر صلته وهو المبتدأ الذى قدرناه فى إعراب البيت ، وهذا هو مذهب سيبويه وجماعة من البصريين فى هذه الكلمة : يذهبون إلى أنها تأتى موصولة ، وتكون مبنية إذا اجتمع فيها أمران ؛ أحدهما أن تكون مضافة لفظا ، والثانى : أن يكون صدر صلتها محذوفا ؛ فإذا لم تكن مضافة أصلا ، أو كانت مضافة لكن ذكر صدر صلتها ؛ فإنها تكون معربة ، وذهب الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب ـ وهما شيخان من شيوخ سيبويه ـ إلى أن

وهذا مستفاد من قوله : «وأعربت ما لم تضف ـ إلى آخر البيت» أى : وأعربت أىّ إذا لم تضف فى حالة حذف صدر الصلة ؛ فدخل فى هذه الأحوال الثلاثة السابقة ، وهى ما إذا أضيفت وذكر صدر الصلة ، أو لم تضف ولم يذكر صدر الصلة ، أو لم تضف وذكر صدر الصلة ، وخرج الحالة الرابعة ، وهى : ما إذا أضيفت وحذف صدر الصلة ، فإنها لا تعرب حينئذ.

* * *

__________________

أيا لا تجىء موصولة ، بل هى إما شرطية وإما استفهامية ، لا تخرج عن هذين الوجهين ، وذهب جماعة من الكوفيين إلى أنها قد تأنى موصولة ، ولكنها معربة فى جميع الأحوال ؛ أضيفت أو لم تضف ، حذف صدر صلتها أو ذكر.

(١) «وبعضهم» الواو للاستئناف ، بعض : مبتدأ ، وبعض مضاف والضمير مضاف إليه «أعرب» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى بعض ، والجملة من أعرب وفاعله فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو بعضهم «مطلقا» حال من مفعول به لأعرب محذوف ، والتقدير : وبعضهم أعرب أيا مطلقا «وفى ذا» جار ومجرور متعلق بقوله «يقتفى» الآتى «الحذف» بدل من اسم الإشارة ، أو عطف بيان عليه ، أو نعت له «أيا» مفعول به لقوله «يقتفى» الآتى «غير» مبتدأ ، وغير مضاف و «أى» مضاف إليه «يقتفى» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على المبتدأ ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ ، ومعنى الكلام : وبعض النحاة حكم بإعراب أى الموصولة فى جميع الأحوال ، وغير أى يقتفى ويتبع أيا فى جواز حذف صدر الصلة ، إذا كانت الصلة طويلة.

(٢) «إن» شرطية «يستطل» فعل مضارع مبنى للمجهول فعل الشرط «وصل» نائب فاعل ليستطل ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله ، وتقديره : إن يستطل

يعنى أن بعض العرب أعرب «أيا» مطلقا ، أى : وإن أضيفت وحذف

__________________

وصل فغير أى يقتفى أيا «وإن» الواو عاطفة ، إن شرطية «لم» حرف نفى وجزم وقلب «يستطل» فعل مضارع مبنى للمجهول مجزوم بلم ، وجملته فعل الشرط ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى «وصل» «فالحذف» الفاء واقعة فى جواب الشرط ، والحذف : مبتدأ «نزر» خبره ، والجملة فى محل جزم جواب الشرط «وأبوا» فعل وفاعل «أن» مصدرية «يختزل» فعل مضارع مبنى للمجهول منصوب بأن ، وسكن للوقف ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى «وصل» والمراد أنهم امتنعوا عن تجويز الحذف ، وأن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مفعول به لأبوا.

(١) «إن» شرطية «صلح» فعل ماض فعل الشرط مبنى على الفتح فى محل جزم ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله ، والتقدير : إن صلح الباقى بعد الحذف للوصل فقد أبوا الحذف «الباقى» فاعل صلح «لوصل» جار ومجرور متعلق بصلح «مكمل» نعت لوصل «والحذف» مبتدأ «عندهم» عند : ظرف متعلق بالحذف أو بكثير أو بمنجلى ، وعند مضاف والضمير العائد إلى العرب أو النحاة مضاف إليه «كثير» خبر المبتدأ «منجلى» خبر ثان ، أو نعت للخبر.

(٢) «فى عائد» جار ومجرور متعلق بكثير أو بمنجل فى البيت السابق «متصل» نعت لعائد «إن» شرطية «انتصب» فعل ماض فعل الشرط مبنى على الفتح فى محل جزم ، وسكن للوقف ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يرجع إلى عائد «بفعل» جار ومجرور متعلق بانتصب «أو وصف» معطوف على فعل «كمن» الكاف جارة ، ومجرورها محذوف ، ومن : اسم موصول مبتدأ «نرجو» فعل مضارع ، مرفوع بضمة مقدرة على الواو ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن ، ومفعوله محذوف ، وهو العائد ، والتقدير كمن نرجوه ، والجملة لا محل لها صلة «يهب» فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ، وسكن للوقف ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على «من» والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ.

صدر صلتها ؛ فيقول : «يعجبنى أيّهم قائم ، ورأيت أيّهم قائم ، ومررت بأيّهم قائم» وقد قرىء (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ) بالنصب ، وروى* فسلم على أيّهم أفضل* [٣٣] بالجر.

* * *

وأشار بقوله : «وفى ذا الحذف ـ إلى آخره» إلى المواضع التى يحذف فيها العائد على الموصول ، وهو : إما أن يكون مرفوعا ، أو غيره ؛ فإن كان مرفوعا لم يحذف ، إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد [نحو (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ) وأيّهم أشدّ] ؛ فلا تقول : «جاءنى اللّذان قام» ولا «اللذان ضرب» ؛ لرفع الأول بالفاعليّة والثانى بالنيابة ، بل يقال : «قاما ، وضربا» وأما المبتدأ فيحذف مع «أى» وإن لم تطل الصلة ، كما تقدم من قولك : «يعجبنى أيّهم قائم» ونحوه ، ولا يحذف صدر الصلة مع غير «أى» إلا إذا طالت الصلة ، نحو «جاء الذى هو ضارب زيدا» فيجوز حذف «هو» فتقول «جاء الذى ضارب زيدا» ومنه قولهم «ما أنا بالذى قائل لك سوءا» التقدير «بالذى هو قائل لك سوءا» فإن لم تطل الصلة فالحذف قليل ، وأجازه الكوفيون قياسا ، نحو «جاء الذى قائم» التقدير «جاء الذى هو قائم» ومنه قوله تعالى : (تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ) فى قراءة الرفع ، والتقدير «هو أحسن» (١).

__________________

(١) ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز حذف العائد المرفوع بالابتداء مطلقا ، أى سواء أكان الموصول أيا أم غيره ، وسواء أطالت الصلة أم لم تطل ، وذهب البصريون إلى جواز حذف هذا العائد إذا كان الموصول أيا مطلقا ، فإن كان الموصول غير أى لم يجيزوا الحذف إلا بشرط طول الصلة ؛ فالخلاف بين الفريقين منحصر فيما إذا لم تطل الصلة وكان الموصول غير أى ، فأما الكوفيون فاستدلوا بالسماع ؛ فمن ذلك قراءة يحيى بن يعمر : (تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ) قالوا : التقدير على الذى هو أحسن ، ومن ذلك قراءة مالك ابن دينار وابن السماك : (إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها) قالوا : التقدير : مثلا الذى هو بعوضة فما فوقها ، ومن ذلك قول الشاعر :

وقد جوزوا فى «لا سيّما زيد» إذا رفع زيد : أن تكون «ما» موصولة ، وزيد : خبرا لمبتدأ محذوف ، والتقدير «لاسىّ الذى هو زيد» فحذف العائد الذى هو المبتدأ ـ وهو قولك هو ـ وجوبا ؛ فهذا موضع حذف فيه صدر الصلة مع غير «أى» وجوبا ولم تطل الصلة ، وهو مقيس وليس بشاذ (١).

__________________

قالوا : التقدير لا تنو إلا الذى هو خير ، ومن ذلك قول الآخر :

قالوا : تقدير هذا البيت : من يعن بالحمد لم ينطق بالذى هو سفه ، ومن ذلك قول عدى بن زيد العبادى :

قالوا : ما موصولة ، والتقدير : يدرون الذى هو عواقبها.

وبعض هذه الشواهد يحتمل وجوها من الإعراب غير الذى ذكروه ، فمن ذلك أن «ما» فى الآية الثانية يجوز أن تكون زائدة ، وبعوضة خبر مبتدأ محذوف ، ومن ذلك أن «ما» فى بيت عدى بن زيد يحتمل أن تكون استفهامية مبتدأ ، وما بعدها خبر ، والجملة فى محل نصب مفعول به ليدرون ، وقد علق عنها لأنها مصدرة بالاستفهام ، والكلام يطول إذا نحن تعرضنا لكل واحد من هذه الشواهد ، فلنجتزىء لك بالإشارة.

(١) الاسم الواقع بعد «لا سيما» إما معرفة ، كأن يقال لك : أكرم العلماء لا سيما الصالح منهم ، وإما نكرة ، كما فى قول امرىء القيس :

فإن كان الاسم الواقع بعد «لا سيما» نكرة جاز فيه ثلاثة أوجه : الجر ، وهو أعلاها ، والرفع وهو أقل من الجر ، والنصب ، وهو أقل الأوجه الثلاثة.

فأما الجر فتخريجه على وجهين ؛ أحدهما : أن تكون «لا» نافية للجنس و «سى» اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة ، و «ما» زائدة ، وسى مضاف ، و «يوم» مضاف

..................................................................................

__________________

إليه ، وخبر لا محذوف ، والتقدير : ولا مثل يوم بدارة جلحل موجود ، والوجه الثانى أن تكون «لا» نافية للجنس أيضا ، و «سى» اسمها منصوب بالفتحة الظاهر. وهو مضاف و «ما» نكرة غير موصوفة مضاف إليه مبنى على السكون فى محل جر ، و «يوم» بدل من ما.

وأما الرفع فتخريجه على وجهين أيضا ، أحدهما : أن تكون «لا» نافية للجنس أيضا و «سى» اسمها ، و «ما» نكرة موصوفة مبنى على السكون فى محل جر بإضافة «سى» إليها ، و «يوم» خبر مبتدأ حذوف ، والتقدير : هو يوم ، وخبر لا محذوف ، وكأنك قلت : ولا مثل شىء عظيم هو يوم بدارة جلجل موجود ، والوجه الثانى ، أن تكون «لا» نافية للجنس أيضا ، و «سى» اسمها ، و «ما» موصول اسمى بمعنى الذى مبنى على السكون فى محل جر بإضافة «سى» إليه ، و «يوم» خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير هو يوم ، والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول ؛ وخبر «لا» محذوف ، وكأنك قلت : ولا مثل الذى هو يوم بدارة جلجل موجود. وهذا الوجه هو الذى أشار إليه الشارح.

وأما النصب فتخريجه على وجهين أيضا ، أحدهما : أن تكون «ما» نكرة غير موصوفة وهو مبنى على السكون فى محل جر بإضافة «سى» إليها ، و «يوما» مفعول به لفعل محذوف ، وكأنك قلت : ولا مثل شىء أعنى يوما بدارة جلجل ، وثانيهما : أن تكون «ما» أيضا نكرة غير موصوفة وهو مبنى على السكون فى محل جر بالإضافة ، و «يوما» تمييز لها

وإن كان الاسم الواقع بعدها معرفة كالمثال الذى ذكرناه فقد أجمعوا على أنه يجوز فيه الجر والرفع ، واختلفوا فى جواز النصب ؛ فمن جعله بإضمار فعل أجاز كما أجاز فى النكرة ، ومن جعل النصب على التمييز وقال إن التمييز لا يكون إلا نكرة منع النصب فى المعرفة ؛ لأنه لا يجوز عنده أن تكون تمييزا ، ومن جعل نصبه على التمييز وجوز أن يكون التمييز معرفة كما هو مذهب جماعة الكوفيين جوز نصب المعرفة بعد «سيما».

والحاصل أن نصب المعرفة بعد «لا سيما» لا يمتنع إلا بشرطين : التزام كون المنصوب تمييزا ، والتزام كون التمييز نكرة.

وأشار بقوله «وأبوا أن يختزل* إن صلح الباقى لوصل مكمل» إلى أن شرط حذف صدر الصلة أن لا يكون ما بعده صالحا لأن يكون صلة ، كما إذا وقع بعده جملة ، نحو «جاء الذى هو أبوه منطلق» ، أو «هو ينطلق» أو ظرف ، أو جار ومجرور ، تامّان ، نحو «جاء الّذى هو عندك» أو «هو فى الدّار» ؛ فإنه لا يجوز فى هذه المواضع حذف صدر الصّلة ؛ فلا تقول «جاء الّذى أبوه منطلق» تعنى «الذى هو أبوه منطلق» ؛ لأن الكلام يتمّ دونه ، فلا يدرى أحذف منه شىء أم لا؟ وكذا بقية الأمثلة المذكورة ، ولا فرق فى ذلك بين «أى» وغيرها ؛ فلا تقول فى «يعجبنى أيّهم هو يقوم» : «يعجبنى أيّهم يقوم» لأنه لا يعلم الحذف ، ولا يختص هذا الحكم بالضمير إذا كان مبتدأ ، بل الضابط أنه متى احتمل الكلام الحذف وعدمه لم يجز حذف العائد ، وذلك كما إذا كان فى الصلة ضمير ـ غير ذلك الضمير المحذوف ـ صالح لعوده على الموصول ، نحو «جاء الذى ضربته فى داره» ؛ فلا يجوز حذف الهاء من ضربته ؛ فلا تقول : «جاء الذى ضربت فى داره» لأنه لا يعلم المحذوف.

وبهذا يظهر لك ما فى كلام المصنف من الإيهام ؛ فإنه لم يبيّن أنه متى صلح ما بعد الضمير لأن يكون صلة لا يحذف ، سواء أكان الضمير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا ، وسواء أكان الموصول أيّا أم غيرها ، بل ربما يشعر ظاهر كلامه بأن الحكم مخصوص بالضمير المرفوع ، وبغير أى من الموصولات ؛ لأن كلامه فى ذلك ، والأمر ليس كذلك ، بل لا يحذّف مع «أى» ولا مع غيرها متى صلح ما بعدها لأن يكون صلة كما تقدم ، نحو «جاء الذى هو أبوه منطلق ، ويعجبنى أيّهم هو أبوه منطلق» وكذلك المنصوب والمجرور ، نحو «جاءنى الذى ضربته فى داره ، ومررت بالذى مررت به فى داره» ، و «يعجبنى أيّهم ضربته فى داره ، ومررت بأبيهم مررت به فى داره».

* * *

وأشار بقوله : «والحذف عندهم كثير منجلى ـ إلى آخره» إلى العائد لمنصوب.

وشرط جواز حذفه أن يكون : متصلا ، منصوبا ، بفعل تام أو بوصف ، نحو «جاء الّذى ضربته ، والّذى أنا معطيكه درهم».

فيجوز حذف الهاء من «ضربته» فتقول «جاء الذى ضربت» ومنه قوله تعالى : (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً) وقوله تعالى : (أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً) التقدير «خلقته ، وبعثه» (١).

وكذلك يجوز حذف الهاء من «معطيكه» ؛ فتقول «الذى أنا معطيك درهم» ومنه قوله :

(٣٤) ـ

تقديره : الذى الله موليكه فضل ، فحذفت الهاء.

__________________

(١) لم يذكر الشارح شيئا من الشواهد من الشعر العربى على جواز حذف العائد المنصوب بالفعل المتصرف ، بل اكتفى بذكر الآيتين الكريمتين ؛ لأن مجيئه فى القرآن دليل على كثرة استعماله فى الفصيح ، ومن ذلك قول عروة بن حزام :

أراد أن يقول : أصرف عن وجهى الذى كنت أرتئيه ، وأنسى الذى أعددته ، فحذف العائد المنصوب بأرتئى وبأعددت ، وكل منهما فعل تام متصرف :

٣٤ ـ هذا البيت من الشواهد التى ذكروها ولم ينسبوها إلى قائل معين.

اللغة : «موليك» اسم فاعل من أولاه النعمة ، إذا أعطاه إياها «فضل» إحسان.

المعنى : الذى يمنحك الله من النعم فضل منه عليك ، ومنة جاءتك من عنده من غير

..................................................................................

__________________

أن تستوجب عليه سبحانه شيئا من ذلك ؛ فاحمد ربك عليه ، واعلم أنه هو الذى ينفعك ويضرك ، وأن غيره لا يملك لك شيئا من نفع أو ضر.

الإعراب : «ما» اسم موصول مبتدأ «الله» مبتدأ «موليك» مولى : خبر عن لفظ الجلالة ، وله فاعل مستتر فيه عائد على الاسم الكريم ، والكاف ضمير المخاطب مبنى على الفتح فى محل جر بالإضافة ، وهو المفعول الأول ، وله مفعول ثان محذوف وهو العائد على الموصول ، والتقدير : موليكه ، والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول «خير» خبر عن «ما» الموصولة «فاحمدنه» الفاء عاطفة ، احمد : فعل أمر. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والنون نون التوكيد ، والضمير البارز المتصل مفعول به «به» جار ومجرور متعلق باحمد «فما» الفاء للتعليل ، وما : نافية تعمل عمل ليس «لدى» ظرف متعلق بمحذوف خبر «ما» مقدم على اسمها ، وجاز تقديمه لأنه ظرف يتوسع فيه ، ولدى مضاف وغير من «غيره» مضاف إليه ، وغير مضاف وضمير الغائب العائد على الله مضاف إليه «نفع» اسم «ما» مؤخر «ولا» الواو عاطفة. ولا : نافية «ضرر» معطوف على نفع ، ويجوز أن تكون «ما» نافية مهملة ، و «لدى» متعلق بمحذوف خبر مقدم ، و «نفع» مبتدأ مؤخر.

الشاهد فيه : قوله : «ما الله موليك» حيث حذف الضمير العائد على الاسم الموصول لأنه منصوب بوصف ، وهذا الوصف اسم فاعل ، وأصل الكلام : ما الله موليكه ، أى : بالشىء الذى الله تعالى معطيكه هو فضل وإحسان منه عليك.

واعلم أنه يشترط فى حذف العائد المنصوب بالوصف ألا يكون هذا الوصف صلة لأل فإن كان الوصف صلة لأل كان الحذف شاذا ، كما فى قول الشاعر :

كان ينبغى أن يقول : ما المستفزه الهوى محمود عاقبة ، فحذف الضمير المنصوب مع ان ناصبه صلة لأل ، ومثله قول الآخر :

أراد أن يقول : فى المعقبه البغى ، فلم يتسع له.

وإنما يمتنع حذف المنصوب بصلة أل إذا كان هذا المنصوب عائدا على أل نفسها ؛ لأنه هو الذى يدل على اسمية أل ، فإذا حذف زال الدليل على ذلك.

وكلام المصنف يقتضى أنه كثير ، وليس كذلك ؛ بل الكثير حذفه من الفعل المذكور ، وأما [مع] الوصف فالحذف منه قليل.

فإن كان الضمير منفصلا (١) لم يجز الحذف ، نحو «جاء الذى إيّاه ضربت» فلا يجوز حذف «إياه» وكذلك يمتنع الحذف إن كان متصلا منصوبا بغير فعل أو وصف ـ وهو الحرف ـ ـ نحو «جاء الذى إنّه منطلق» فلا يجوز حذف

__________________

(١) الذى لا يجوز حذفه هو الضمير الواجب الانفصال ، فأما الضمير الجائز الانفصال فيجوز حذفه ، وإنما يكون الضمير واجب الانفصال إذا كان مقدما على عامله كما فى المثال الذى ذكره الشارح ، أو كان مقصورا عليه كقولك : جاء الذى ما ضربت إلا إياه ، والسر فى عدم جواز حذفه حينئذ أن غرض المتكلم يفوت بسبب حذفه ، ألا ترى أنك إذا قلت «جاء الذى إياه ضربت» كان المعنى : جاء الذى ضربته ولم أضرب سواه ، فإذا قلت «جاء الذى ضربت» صار غير دال على أنك لم تضرب سواه ، وكذلك الحال فى قولك «جاء الذى ما ضربت إلا إياه» فإنه بدل على أنك قد ضربت هذا الجائى ولم تضرب غيره ، فإذا قلت : «جاء الذى ما ضربت» دل الكلام على أنك لم تضرب هذا الجائى فحسب.

فأما المنفصل جوازا فيجوز حذفه ، والدليل على ذلك قول الشاعر :

* ما الله موليك فضل فاحمدنه به*

فإن التقدير يجوز أن يكون «ما الله موليكه» ويجوز أن يكون «ما الله موليك إياه» وقد عرفت فيما سبق (فى مباحث الضمير) السر فى جواز الوجهين ، ومما يدل على جواز حذف الجائز الانفصال قول الله تعالى : (فاكِهِينَ بِما آتاهُمْ رَبُّهُمْ) فإنه يجوز أن يكون التقدير «بالذى آتاهموه ربهم» وأن يكون التقدير «بالذى آتاهم إياه ربهم» والثانى أولى ؛ فيحمل عليه تقدير الآية الكريمة ، وكذلك قول الله تعالى : (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) فإنه يجوز أن يكون التقدير «ومن الذى رزقناهموه» كما يجوز أن يكون التقدير «ومن الذى رزقناهم إياه».

الهاء (١) ، وكذلك يمتنع الحذف إذا كان منصوبا [متصلا] بفعل ناقص ، نحو «جاء الذى كانه زيد».

* * *

__________________

(١) إنما قال الشارح «فلا يجوز حذف الهاء» إشارة إلى أن الممنوع هو حذف الضمير المنصوب بالحرف مع إبقاء الحرف ، فأما إذا حذفت الضمير والحرف الناصب له جميعا فإنه لا يمتنع ، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى : (أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) هذا إذا قدرت أصل الكلام : (أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) أنهم شركائى ، على حد قول كثير :

فإن قدرت الأصل «الذين كنتم تزعمونهم شركائى» لم يكن من هذا النوع.

(٢) «كذاك» الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، والكاف حرف خطاب «حذف» مبتدأ مؤخر ، وحذف مضاف و «ما» اسم موصول مضاف إليه مبنى على السكون فى محل جر «بوصف» جار ومجرور متعلق بقوله «خفض» الآتى «خفضا» خفض : فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه فيه جوازا تقديره هو يعود على «ما» والجملة لا محل لها من الإعراب صلة «كأنت» الكاف جارة لقول محذوف ، أى كقولك ، أنت : مبتدأ «قاض» خبر المبتدأ «بعد» ظرف متعلق بمحذوف نعت للقول الذى قدرناه مجرورا بالكاف ، وبعد مضاف و «أر» مضاف إليه «من قضى» جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لأمر ، أى : بعد فعل أمر مشتق من مادة قضى ، يشر إلى قوله تعالى : (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ) كما قال الشارح.

(٣) «كذا» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «الذى» اسم موصول مبتدأ مؤخر «جر» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على «الذى» والجملة لا محل لها صلة «بما» جار ومجرور متعلق

لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شرع فى الكلام على المجرور ، وهو إما أن يكون مجرورا بالإضافة ، أو بالحرف.

فإن كان مجرورا بالإضافة لم يحذف ، إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال ، نحو «جاء الذى أنا ضاربه : الآن ، أو غدا» ؛ فتقول : جاء الذى أنا ضارب ، بحذف الهاء.

وإن كان مجرورا بغير ذلك لم يحذف ، نحو «جاء الذى أنا غلامه ، أو أنا مضروبه ، أو أنا ضاربه أمس» وأشار بقوله : «كأنت قاض» إلى قوله تعالى : (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ) التقدير «ما أنت قاضيه» فحذفت الهاء ، وكأنّ المصنف استغنى بالمثال عن أن يقيّد الوصف بكونه اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال.

وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف إلا إن دخل على الموصول حرف مثله : لفظا ومعنى ، واتفق العامل فيهما مادة ، نحو : «مررت بالذى مررت به ، أو أنت مارّ به» فيجوز حذف الهاء ؛ فتقول : «مررت بالذى مررت» قال الله تعالى : (وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ) أى : منه ، وتقول : «مررت بالذى أنت مارّ» أى به ، ومنه قوله :

__________________

بالفعل الذى قبله «الموصول» مفعول مقدم لجر الآتى «جر» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على «ما» والجملة لا محل لها صلة «كمر» الكاف جارة لقول محذوف ، وهى ومجرورها يتعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، أى : وذلك كائن كقولك ، مر : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «بالذى» جار ومجرور متعلق بمر السابق «مررت» فعل وفاعل. والجملة لا محل لها صلة ، والعائد محذوف تقديره «به» وقوله : «فهو بر» الفاء واقعة فى جواب شرط محذوف ، وهو : ضمير منفصل مبتدأ ، بر : خبر المبتدأ. وجملة المبتدأ وخبره فى محل جزم جواب ذلك الشرط المحذوف.

(٣٥) ـ

أى : أنت بائح به.

__________________

٣٥ ـ هذا البيت لعنترة بن شداد العبسى ، الشاعر المشهور والفارس المذكور ، من كلمة مطلعها :

اللغة : «طربت» الطرب : خفة تعتريك من سرور أو حزن «هاجتك» أثارت همك ، وبعثت شوقك «الظباء» جمع ظبى «السوانح» جمع سانح ، وهو ما أتاك عن يمينك فولاك مياسره من ظبى أو طير أو غيرهما ، ويقال له : سنيح «بارح» هو ضد السانح ، وهو ما أتاك عن يسارك فولاك ميامنه «قادح» اسم فاعل من قدح الزند قدحا ، إذا ضربه لتخرج منه النار «حقبة» ـ بكسر فسكون ـ فى الأصل تطلق على ثمانين عاما ، وقد أراد بها المدة الطويلة «فبح» أمر من «باح بالأمر يبوح به» : أى أعلنه وأظهره «لان» أى الآن ، فحذف همزة الوصل والهمزة التى بعدم اللام ، ثم فتح اللام لمناسبة الألف ، وقيل : بل هى لغة فى الآن ، ومثله قول جرير بن عطية :

وقول الآخر :

وقول أشجع السلمى :

وروى الأعلم بيت الشاهد :

وأنشده الأخفش كما فى الشرح ، وهو كذلك فى المشهور من شعر عنترة.

الإعراب : «قد» حرف تحقيق «كنت» كان : فعل ماض ناقص ، وتاء

فإن اختلف الحرفان لم يجز الحذف ، نحو : «مررت بالّذى غضبت عليه» فلا يجوز حذف «عليه» وكذلك «مررت بالذى مررت به على زيد» فلا يجوز حذف «به» منه ؛ لاختلاف معنى الحرفين ؛ لأن الباء الداخلة على الموصول للالصاق ، والداخلة على الضمير للسببية ، وإن اختلف العاملان لم يجز الحذف أيضا ، نحو : «مررت بالّذى فرحت به» فلا يجوز حذف «به».

وهذا كله هو المشار إليه بقوله : «كذا الذى جرّ بما الموصول جرّ» أى كذلك يحذف الضمير الذى جرّ بمثل ما جرّ الموصول به (١) ، نحو : «مررت

__________________

المخاطب اسمه مبنى على الفتح فى محل رفع «تخفى» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والجملة من تخفى وفاعله خبر «كان» فى محل نصب «حب» مفعول به لتخفى ، وحب مضاف و «سمراء» مضاف إليه «حقبة» ظرف زمان متعلق بتخفى «فبح» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «لان» ظرف زمان متعلق ببح «بالذى» جار ومجرور متعلق ببح أيضا «أنت بائح» مبتدأ وخبر ، والجملة منهما لا محل لها صلة الموصول المجرور محلا بالباء ، والعائد محذوف ، وتقدير الكلام : فبح الآن بالذى أنت بائح به.

الشاهد فيه : قوله «بالذى أنت بائح» حيث استساغ الشاعر حذف العائد المجرور على الموصول من جملة الصلة ؛ لكونه مجرورا بمثل الحرف الذى جر الموصول ـ وهو الباء ـ والعامل فى الموصول متحد مع العامل فى العائد مادة : الأول «بح» والثانى «بائح» ومعنى : لأنهما جميعا من البوح بمعنى الإظهار والإعلان.

(١) ومثله أن يكون الموصول وصفا لاسم ، وقد جر هذا الموصوف بحرف مثل الذى مع العائد ، ومنه قول كعب بن زهير :

بالّذى مررت فهو بر» أى : «بالذى مررت به» فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التى سبق ذكرها.

* * *

__________________

ففى كل بيت من هذين البيتين شاهد لما ذكرناه.

أما البيت الأول فإن الشاهد فيه قوله «بالأمر الذى عنيت» فإن التقدير فيه : بالأمر الذى عنيت به ، فحذف المجرور ثم الجار ؛ لكون الموصوف بالموصول مجرورا بمثل الذى جر ذلك العائد.

وأما البيت الثانى فالشاهد فيه قوله «إلى الأمر الذى ركنت» فإن تقدير الكلام : إلى الأمر الذى ركنت إليه ، فحذف المجرور ، ثم حذف الجار ؛ لكون الموصوف ـ وهو الأمر ـ مجرورا بحرف مماثل للحرف الذى جر به ذلك العائد.

* * *

المعرّف بأداة التّعريف

اختلف النحويون فى حرف التعريف فى «الرجل» ونحوه ؛ فقال الخليل المعرّف هو «أل» ، وقال سيبويه : هو اللام وحدها ؛ فالهمزة عند الخليل همزة قطع ، وعند سيبويه همزة وصل اجتلبت للنطق بالساكن (٢).

__________________

(١) «أل» مبتدأ «حرف» خبر المبتدأ ، وحرف مضاف و «تعريف» مضاف إليه «أو» عاطفة «اللام» مبتدأ ، وخبره محذوف يدل عليه ما قبله ، والتقدير : أو اللام حرف تعريف «فقط» الفاء حرف زائد لتزيين اللفظ ، وقط : اسم بمعنى حسب ـ أى كاف ـ حال من «اللام» وتقدير الكلام : أو اللام حال كونه كافيك ، أو الفاء داخلة فى جواب شرط محذوف و «قط» على هذا إما اسم فعل أمر بمعنى انته! وتقدير الكلام «إذا عرفت ذلك فانته» وإما اسم بمعنى كاف خبر لمبتدأ محذوف ، أى إذا عرفت ذلك فهو كافيك ، وقوله «نمط» مبتدأ «عرفت» فعل وفاعل ، والجملة فى محل رفع نعت لنمط «قل» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ «فيه» جار ومجرور متعلق بقل «النمط» مفعول به لقل ؛ لأنه مقصود لفظه ، وقيل : إن «عرفت» فعل شرط حذفت أداته ، وجملة «قل» جواب الشرط حذفت منه الفاء ، والتقدير : نمط إن عرفته فقل فيه النمط ، أى إن أردت تعريفه ، وجملة الشرط وجوابه ـ على هذا ـ خبر المبتدأ ، وهو تكلف لا داعى له.

(٢) ذهب الخليل إلى أن أداة التعريف هى «أل» برمتها ، وأن الهمزة همزة أصلية ، وأنها همزة قطع ؛ بدليل أنها مفتوحة ؛ إذ لو كانت همزة وصل لكسرت ؛ لأن الأصل فى همزة الوصل الكسر ، ولا تفتح أو تضم إلا لعارض ، وليس هنا عارض يقتضى ضمها أو فتحها ؛ وبقى عليه أن يجيب عما دعا إلى جعلها فى الاستعمال همزة وصل ،

والألف واللام المعرّفة تكون للعهد ، كقولك : «لقيت رجلا فأكرمت الرّجل» وقوله تعالى : (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً ، فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) ولاستغراق الجنس ، نحو : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) وعلامتها أن يصلح موضعها «كلّ» ولتعريف الحقيقة ، نحو : «الرّجل خير من المرأة» أى : هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة.

و «النمط» ضرب من البسط ، والجمع أنماط ـ مثل سبب وأسباب ـ والنّمط ـ أيضا ـ الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد ، كذا فاله الجوهرى.

* * *

__________________

والجواب عنده أنها إنما صارت همزة وصل فى الاستعمال ؛ لقصد التخفيف الذى اقتضاه كثرة استعمال هذا اللفظ. وذهب سيبويه رحمه الله إلى أن أداة التعريف هى اللام وحدها ، وأن الهمزة زائدة ، وأنها همزة وصل أتى بها توصلا إلى النطق بالساكن ، فإن قيل : فلماذا أتى بالهمزة ليتوصل بها إلى النطق بالساكن ولم تتحرك اللام؟ أجيب عن ذلك بأنها لو حركت لكانت إما أن تحرك بالكسر فتلتبس بلام الجر ، أو بالفتح فتلتبس بلام الابتداء ، أو بالضم فتكون مما لا نظير له فى العربية ؛ فلأجل ذلك عدل عن تحريك اللام ، وأبقيت على أصل وضعها. وجىء بهمزة الوصل قبلها.

(١) «قد» حرف تقليل «تزاد» فعل مضارع مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود إلى «أل» «لازما» حال من مصدر الفعل السابق ، وتقديره : تزاد حال كون الزيد لازما ، وقيل : هو مفعول مطلق ؛ وهو وصف لمصدر محذوف : أى زيدا لازما ، وأنكر هذا ابن هشام على المعربين «كاللات» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك كائن كاللات «والآن ، والذين ، ثم اللات» معطوفات على اللات.

(٢) «لاضطرار» جار ومجرور متعلق بتزاد «كبنات» الكاف جارة لقول

ذكر المصنف فى هذين البيتين أن الألف واللام تأتى زائدة ، وهى ـ فى زيادتها ـ على قسمين : لازمة ، وغير لازمة.

ثم مثّل الزائدة اللازمة بـ «اللات» (١) وهو اسم صنم كان بمكة ، وب «الآن» وهو ظرف زمان مبنى على الفتح (٢) ، واختلف فى الألف واللام الداخلة عليه ؛

__________________

محذوف ، وهى ومجرورها يتعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، أى : وذلك كائن كقولك إلخ ، وبنات مضاف و «الأوبر» مضاف إليه «كذا» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ من مادة القول محذوف أيضا «طبت» فعل وفاعل «النفس» تمييز «يا» حرف نداء «قيس» منادى مبنى على الضم فى محل نصب «السرى» نعت له ، وتقدير الكلام : وقولك : «طبت النفس يا قيس» كذلك.

(١) مثل اللات كل علم قارنت «أل» وضعه لمعناه العلمى ، سواء أكان مرتجلا أم كان منقولا ؛ فمثال المرتجل من الأعلام التى فيها «أل» وقد قارنت وضعه : السموأل ، وهو اسم شاعر جاهلى مشهور يضرب به المثل فى الوفاء ، ومثال المنقول من الأعلام التى فيها «أل» وقد قارنت وضعه للعلمية أيضا : العزى ، وهو فى الأصل مؤنث الأعز وصف من العزة ، ثم سمى به صنم أو شجرة كانت غطفان تعبدها ، ومنه اللات ؛ وهو فى الأصل اسم فاعل من لت السويق يلته ؛ ثم سمى به صنم ؛ وأصله بتشديد التاء ؛ فلما سمى به خففت تاؤه ؛ لأن الأعلام كثيرا ما يغير فيها ، ومنه «اليسع» فإن أصله فعل مضارع ماضيه وسع ثم سمى به.

(٢) أكثر النحاة على أن «الآن» مبنى على الفتح ؛ ثم اختلفوا فى سبب بنائه؟ فذهب قوم إلى أن علة بنائه تضمنه معنى «أل» الحضورية ؛ وهذا الرأى هو الذى نقله الشارح عن المصنف وجماعة ؛ وهؤلاء يقولون : إن «أل» الموجودة فيه زائدة ؛ وبناؤه لتضمنه معنى «أل» أخرى غير موجودة ؛ ونظير ذلك بناء «الأمس» فى قول نصيب بن رباح :

فإنهم جعلوا بناءه فى هذا وما أشبهه لتضمنه معنى «أل» غير الموجودة فيه ، وهذا

فذهب قوم إلى أنها لتعريف الحضور كما فى قولك : «مررت بهذا الرّجل» ؛ لأن قولك : «الآن «بمعنى هذا الوقت ، وعلى هذا لا تكون زائدة ، وذهب قوم ـ منهم المصنف ـ إلى أنها زائدة ، وهو مبنىّ لتضمنه معنى الحرف ، وهو لام الحضور.

ومثّل ـ أيضا ـ بـ «الذين» ، و «اللّات» والمراد بهما ما دخل عليه «أل» من الموصولات ، وهو مبنى على أنّ تعريف الموصول بالصّلة ؛ فتكون الألف واللام زائدة ، وهو مذهب قوم ، واختاره المصنف ، وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول بـ «أل» إن كانت فيه نحو : «الذى» فإن لم تكن فيه فبنيّتها نحو : «من ، وما» إلا «أيّا» فإنها تتعرف بالإضافة ؛ فعلى هذا المذهب لا تكون الألف واللام زائدة ، وأما حذفها فى قراءة من قرأ : (صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) فلا يدلّ على أنها زائدة ؛ إذ يحتمل أن تكون حذفت شذوذا وإن كانت معرّفة ، كما حذفت من قولهم : «سلام عليكم» من غير تنوين ـ يريدون «السّلام عليكم».

وأما الزائدة غير اللازمة فهى الداخلة ـ اضطرارا ـ على العلم ، كقولهم فى «بنات أوبر» علم لضرب من الكمأة «بنات الأوبر» ومنه قوله :

__________________

عجيب منهم ؛ لأنهم ألغوا الموجود ، واعتبروا المعدوم ، وقال قوم : بنى «الآن» لضمنه معنى الإشارة ؛ فإنه بمعنى هذا الوقت ، وهذا قول الزجاج ، وقيل : بنى «الآن» لشبهه بالحرف شبها جموديا ، ألا ترى أنه لا يثنى ولا يجمع ولا يصغر؟ بخلاف غيره من أسماء الزمان كحين ووقت وزمن وساعة ؛ ومن الناس من يقول : الآن اسم إشارة إلى الزمان ، كما أن هنا اسم إشارة إلى المكان ؛ فبناؤه على هذا لتضمنه معنى كان حقه أن يؤدى بالحرف ، ومن النحاة من ذهب إلى أنه معرب ، وأنه ملازم للنصب على الظرفية وقد يخرج عنها إلى الجر بمن ، فيقال : سأحالفك من الآن ، بالجر ، ويقول صاحب النكت : «وهذا قول لا يمكن القدح فيه ، وهو الراجح عندى ، والقول ببنائه لا توجد له علة صحيحة» اه.

(٣٦) ـ

__________________

٣٦ ـ هذا البيت من الشواهد التى لم يعرفوا لها قائلا ، وممن استشهد به أبو زيد فى النوادر.

اللغة : «جنيتك» معناه جنيت لك ؛ ومثله ـ فى حذف اللام وإيصال الفعل إلى ما كان مجرورا ـ قوله تعالى : (وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ) و (يَبْغُونَها عِوَجاً) و (وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ) «أكمؤا» جمع كمء ـ بزنة فلس ـ ويجمع الكمء على كمأة ، أيضا ، فيكون المفرد خاليا من التاء وهى فى جمعه ، على عكس تمرة وتمر ، وهذا من نوادر اللغة ، «وعساقلا» جمع عسقول ـ بزنة عصفور ـ وهو نوع من الكمأة ، وكان أصله عساقيل ، فحذفت الياء كما حذفت فى قوله تعالى : (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ) فإنه جمع مفتاح ، وكان قياسه مفاتيح ، فحذفت الياء ، ويقال : المفاتح جمع مفتح ، وليس جمع مفتاح ، فلا حذف ، وكذا يقال : العساقل جمع عسقل ـ بزنة منبر ـ و «بنات الأوبر» كمأة صغار مزغبة كلون التراب ، وقال أبو حنيفة الدينورى : بنات أوبر كمأة كأمثال الحصى صغار ، وهى رديئة الطعم.

الإعراب : «ولقد» الواو للقسم ، واللام للتأكيد ، وقد : حرف تحقيق «جنيتك» فعل وفاعل ومفعول أول «أكمؤا» مفعول ثان «وعساقلا» معطوف على قوله أكمؤا «ولقد» الواو عاطفة ، واللام موطئة للقسم ، و «قد» حرف تحقيق «نهيتك» فعل وفاعل ومفعول «عن» حرف جر «بنات» مجرور بعن ، وبنات مضاف و «الأوبر» مضاف إليه.

الشاهد فيه : قوله «بنات الأوبر» حيث زاد «أل» فى العلم مضطرا ؛ لأن «بنات أوبر» علم على نوع من الكمأة ردىء ، والعلم لا تدخله «أل» ، فرارا من اجتماع معرفين ، وهما حينئذ العلمية وأل ، فزادها هنا ضرورة ، قال الأصمعى : «وأما قول الشاعر :

*ولقد نهيتك عن بنات الأوبر*

فإنه زاد الألف واللام للضرورة ، وكقول الراجز :

والأصل «بنات أوبر» فزيدت الألف واللام ، وزعم المبرّد أن «بنات أوبر» ليس بعلم ؛ فالألف واللام ـ عنده ـ غير زائدة.

ومنه الداخلة اضطرارا على التمييز ، كقوله :

(٣٧) ـ

__________________

(وقد سبق لنا ذكر هذا البيت فى باب العلم ، ونسبناه هناك لأبى النجم العجلى) وقول آخر :

قال : وقد يجوز أن أوبر نكرة فعرفه باللام ، كما حكى سيبويه أن عرسا من ابن عرس قد نكره بعضهم فقال : هذا ابن عرس مقبل» اه كلام الأصمعى.

٣٧ ـ البيت لرشيد بن شهاب اليشكرى ، وزعم التوزى ـ نقلا عن بعضهم ـ أنه مصنوع لا يحتج به ، وليس كذلك ؛ لأن العلماء عرفوا قائله ونسبوه إليه.

اللغة : «رأيتك» الخطاب لقيس بن مسعود بن قيس بن خالد اليشكرى ، وهو المذكور فى آخر البيت «وجوهنا» أراد بالوجوه ذواتهم ، ويروى «لما أن عرفت جلادنا» أى : ثباتنا فى الحرب وشدة وقع سيوفنا «صددت» أعرضت ونأيت «طبت النفس» يريد أنك رضيت «عمرو» كان صديقا حميما لقيس ، وكان قوم الشاعر قد قتلوه.

المعنى : يندد بقيس ؛ لأنه فر عن صديقه لما رأى وقع أسيافهم ، ورضى من الغنيمة بالإياب ؛ فلم يدافع عنه ، ولم يتقدم للأخذ بثأرء بعد أن قتل.

الإعراب : «رأيتك» فعل وفاعل ومفعول ، وليس بحاجة لمفعول ثان ؛ لأن «رأى» هنا بصرية «لما» ظرفية بمعنى حين تتعلق برأى «أن» زائدة «عرفت» فعل وفاعل «وجوهنا» وجوه : مفعول به لعرف ، ووجوه مضاف والضمير مضاف إليه «صددت» فعل وفاعل ، وهو جواب «لما» و «طبت» فعل وفاعل ، والجملة معطوفة على جملة صددت «النفس» تمييز نسبة «يا قيس» يا : حرف نداء ، و «قيس» منادى ، وجمله النداء لا محل لها معترضة بين العامل ومعموله «عن عمرو» جار ومجرور متعلق بصددت ، أو بطبت على أنه ضمنه معنى تسليت.

والأصل «وطبت نفسا» فزاد الألف واللام ، وهذا بناء على أن التمييز لا يكون إلا نكرة ، وهو مذهب البصريين ، وذهب الكوفيون إلى جواز كونه معرفة ؛ فالألف واللام عندهم غير زائدة.

وإلى هذين البيتين اللذين أنشدناهما أشار المصنف بقوله : «كبنات الأوبر» ، وقوله : «وطبت النفس يا قيس السرى».

* * *

__________________

الشاهد فيه : قوله «طبت النفس» حيث أدخل الألف واللام على التمييز ـ الذى يجب له التنكير ـ ضرورة ، وذلك فى اعتبار البصريين ، وقد ذكر الشارح أن الكوفيين لا يوجبون تنكير التمييز ، بل يجوز عندهم أن يكون معرفة وأن يكون نكرة ؛ وعلى ذلك لا تكون «أل» زائدة ، بل تكون معرفة.

ومن العلماء من قال : «النفس» مفعول به لصددت ، وتمييز طبت محذوف ، والتقدير على هذا : صددت النفس وطبت نفسا يا قيس عن عمرو ، وعلى هذا لا يكون فى البيت شاهد ، ولكن فى هذا التقدير من التكلف ما لا يخفى.

(١) «وبعض» مبتدأ ، وبعض مضاف و «الأعلام» مضاف إليه «عليه» جار ومجرور متعلق بدخل الآتى «دخلا» دخل فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على أل ، والألف للاطلاق ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ «للمح» جار ومجرور متعلق بدخل ، ولمح مضاف و «ما» اسم موصول مضاف إليه «قد» حرف تحقيق «كان» فعل ماض ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على بعض الأعلام «عنه» جار ومجرور متعلق بقوله نقل الآتى «نقلا» نقل : فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على بعض الأعلام ، والألف للاطلاق ، والجملة فى محل نصب خبر كان ، والجملة من كان ومعموليها لا محل لها صلة الموصول.

ذكر المصنف ـ فيما تقدم ـ أن الألف واللام تكون معرّفة ، وتكون زائدة ، وقد تقدم الكلام عليهما ، ثم ذكر فى هذين البيتين أنها تكون للمح الصّفة ، والمراد بها الداخلة على ما سمّى به من الأعلام المنقولة ، مما يصلح دخول «أل» عليه ، كقولك فى «حسن» : «الحسن» وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة ، كقولك فى «حارث» : «الحارث» وقد تدخل على المنقول من مصدر ، كقولك فى «فضل» : «الفضل» وعلى المنقول من اسم جنس غير مصدر ، كقولك فى «نعمان» : «النّعمان» وهو فى الأصل من أسماء الدم (٢) ؛ فيجوز دخول «أل» فى هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل ، وحذفها نظرا إلى الحال.

وأشار بقوله «للمح ما قد كان عنه نقلا» إلى أن فائدة دخول الألف واللام الدلالة على الالتفات إلى ما نقلت عنه من صفة ، أو ما فى معناها.

__________________

(١) «كالفضل» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، أى : وذلك كائن كالفضل «والحارث والنعمان» معطوفان على الفضل «فذكر» مبتدأ ، وذكر مضاف و «ذا» اسم إشارة مضاف إليه «وحذفه» الواو حرف عطف ، حذف : معطوف على المبتدأ ، وحذف مضاف والضمير مضاف إليه «سيان» خبر المبتدأ وما عطف عليه ، مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى ، والنون عوض عن التنوين فى الاسم المفرد :

(٢) هنا شيئان : الأول أن الذى تلمحه حين تدخل «أل» على نعمان هو وصف الحمرة التى يدل عليها لفظه بحسب الأصل الأول التزاما ؛ لأن الحمره لازمة للدم. والثانى : أن الناظم فى كتاب التسهيل جعل «نعمان» من أمثلة العلم الذى قارنت أل» وضعه كاللات والعزى والسموأل ، وهذه لازمة ، بدليل قوله هناك «وقد تزاد لازما» وهنا مثل به لما زيدت عليه «أل» بعد وضعه للمح الأصل ، وهذه لبست بلازمة على ما قال «فذكر ذا وحذفه سيان» والخطب فى هذا سهل ؛ لأنه يحمل على أن العرب سمت «النعمان» أحيانا مقرونا بأل ؛ فيكون من النوع الأول ، وسمت أحيانا أخرى «نعمان» بدون أل ؛ فيكون من النوع الثانى.

وحاصله : أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه أنه إنما سمى به تفاؤلا بمعناه أتيت بالألف واللام للدلالة على ذلك ، كقولك : «الحارث» نظرا إلى أنه إنما سمى به للتفاؤل ، وهو أنه يعيش ويحرث ، وكذا كلّ ما دل على معنى ونحوهما يوصف به فى الجملة ، كفضل ونحوه ، وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه علما لم تدخل الألف واللام ، بل تقول : فضل ، وحارث ، ونعمان ؛ فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما ؛ فليستا بزائدتين ، خلافا لمن زعم ذلك ، وكذلك أيضا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف ، بل الحذف والإثبات ينزّل على الحالتين اللتين سبق ذكرهما ، وهو أنه إذا لمح الأصل جىء بالألف واللام ، وإن لم يلمح لم يؤت بهما.

* * *

__________________

(١) «وقد» الواو للاستئناف ، قد : حرف تقليل «يصير» فعل مضارع ناقص «علما» خبر يصير مقدم على اسمه «بالغلبه» جار ومجرور متعلق بيصير «مضاف» اسم يصير مؤخر عن خبره «أو مصحوب» أو : حرف عطف ، مصحوب معطوف على مضاف ، ومصحوب مضاف ، و «أل» قصد لفظه : مضاف إليه «كالعقبة» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، وتقدير الكلام : وذلك كائن كالعقبة.

(٢) «وحذف» الواو للاستئناف ، حذف : مفعول به مقدم على عامله وهو «أوجب» الآتى ، وحذف مضاف ، و «أل» قصد لفظه : مضاف إليه «ذى» اسم إشارة نعت لال «إن» شرطية «تناد» فعل مضارع فعل الشرط ، مجزوم بحذف الياء ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «أو» عاطفة «تضف» معطوف على «تناد» مجروم

من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة ، نحو : «المدينة» ، و «الكتاب» ؛ فإنّ حقهما الصّدق على كل مدينة وكل كتاب ، لكن غلبت «المدينة» على مدينة الرسول صلّى الله عليه وسلّم ، و «الكتاب» على كتاب سيبويه رحمه الله تعالى ، حتى إنهما إذا أطلقا لم يتبادر إلى الفهم غيرهما.

وحكم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا فى النداء أو الإضافة ، نحو «يا صعق» فى الصّعق (١) ، و «هذه مدينة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم».

وقد تحذف فى غيرهما شذوذا ، سمع من كلامهم : «هذا عيّوق طالعا» (٢) ، والأصل العيّوق (٢) ، وهو اسم نجم.

وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضافا : كابن عمر ، وابن عبّاس ، وابن مسعود ؛

__________________

بالسكون ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «أوجب» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنت ، وجواب الشرط محذوف لدلالة هذا عليه ، أو جملة أوجب وفاعله فى محل جزم جواب الشرط ، وحذف الفاء منها ـ مع أنها جملة طلبية ـ ضرورة «وفى» الواو حرف عطف ، فى : حرف جر «غيرهما» غير : مجرور بفى ، وغير مضاف والضمير ـ الذى يعود على النداء والإضافة ـ مضاف إليه ، والجار والمجرور متعلق بتنحذف الآتى «قد» حرف تقليل «تنحذف» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود على «أل» وتقدير البيت : إن تناد أو تضف فأوجب حذف أل هذه ، وقد تنحذف أل فى غير النداء والإضافة.

(١) الصعق ـ فى أصل اللغة ـ اسم يطلق على كل من رمى بصاعقة ، ثم اختص بعد ذلك بخويلد بن نفيل ، وكان من شأنه أنه كان يطعم الناس بتهامة ، فعصفت الريح التراب فى جفانه ، فسبها ، فرمى بصاعقة ، فقال الناس عنه : ألصعق.

(٢) العيوق ـ فى أصل الوضع ـ كلمة على زنة فيعول من قولهم : عاق فلان فلانا يعوقه ، إذا حال بينه وبين غرضه ، ومعناه عائق ، وهو بهذا صالح للاطلاق على كل معوق لغيره ، وخصوا به نجما كبيرا قريبا من نجم الثريا ونجم الدبران ، زعموا أنهم سموه بذلك لأن الدبران يطلب الثريا والعيوق يخول بينه وبين إدراكها.

فإنه غلب على العبادلة (١) دون غيرهم من أولادهم ، وإن كان حقّه الصّدق عليهم ، لكن غلب على هؤلاء ، حتى إنه إذا أطلق «ابن عمر» لا يفهم منه غير عبد الله ، وكذا «ابن عباس» و «ابن مسعود» رضى الله عنهم أجمعين ؛ وهذه الإضافة لا تفارقه ، لا فى نداء ، ولا فى غيره ، نحو : «يا ابن عمر».

__________________

(١) العبادلة : جمع عبدل ، بزنة جعفر ، وعبدل يحتمل أمرين : أولهما أن يكون أصله «عبد» فزيدت لام فى آخره ، كما زيدت فى «زيد» حتى صار زيدلا ، والثانى أن يكونوا قد نحتوه من «عبد الله» فاللام هى لام لفظ الجلالة ، والنحت باب واسع ؛ فقد قالوا : عبشم ، من عبد شمس ، وعبدر ، من عبد الدار ، ومرقس ، من امرىء القيس ، وقالوا : حمدلة ، من الحمد لله ، وسبحلة ، من سبحان الله ، وجعفده ، من قولهم : جعلت فداءك ، وطلبقة ، من قولهم : أطال الله بقاءك ـ وأشباه لهذا كثيرة.

وقال الشاعر ، وينسب لعمر بن أبى ربيعة ؛ فجاء بالفعل واسم فاعله على طريق النحت :

ولكثرة ما ورد من هذا النحو نرى أنه يجوز لك أن تقيس عليه ؛ فتقول «مشأل مشألة» إذا قال : ما شاء الله ، وتقول «سبحر سبحرة» إذا قال : سبحان ربى ، وتقول «نعمص نعمصة» إذا قال : نعم صباحك ، وتقول «نعمس نعمسة» إذا قال : نعم مساؤك ، وهكذا ؛ وقدامى العلماء يرون باب النحت مقصورا على ما سمع منه عن العرب وهو من تحجير الواسع ؛ فتدبر هذا ، ولا تكن أسير القليد ، وانظر القسم الأول من كتابنا دروس التصريف (ص ٢٢ طبعة ثانية)

الابتداء

__________________

(١) «مبتدأ» خبر مقدم «زيد» مبتدأ مؤخر «وعاذر» الواو عاطفة ، وعاذر مبتدأ «خبر» خبر المبتدأ «إن» شرطية «قلت» قال : فعل ماض فعل الشرط ، وتاء المخاطب فاعل «زيد» مبتدأ «عاذر» خبره ، وفاعله ـ من جهة كونه اسم قاعل ـ ضمير مستتر فيه ، والجملة من المبتدأ والخبر مقول القول «من» اسم موصول مفعول به لعاذر «اعتذر» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى من ، والجملة لا محل لها صلة الموصول ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق الكلام وتقدير الكلام : إن قلت زيد عاذر من اعتذر فزيد مبتدأ وعاذر خبره.

(٢) «وأول» مبتدأ «مبتدأ» خبره «والثانى» مبتدأ «فاعل» خبر «أغنى» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقدير هو يعود إلى فاعل ، والجملة فى محل رفع صفة لفاعل «فى» حرف جر ، ومجروره قول محذوف «أسار» الهمزة للاستفهام ، وسار : مبتدأ ، و «ذان» فاعل سد مسد الخبر ، والجملة من المبتدأ وفاعله مقول القول المحذوف ، وتقدير الكلام : وأول اللفظين مبتدأ وثانيهما فاعل أغنى عن الخبر فى قولك : أسار ذان.

(٣) «وقس» الواو عاطفة ، قس : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، ومفعوله ومتعلقه محذوفان ، والتقدير : وقس على ذلك ما أشبهه «وكاستفهام» الواو حرف عطف ، والكاف حرف جر ، واستفهام : مجرور بها ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «النفى» مبتدأ مؤخر «وقد» الواو حرف ، قد حرف تقليل «يجوز» فعل مضارع «نحو» فاعل يجوز «فائز» مبتدأ «أولو» فاعل بفائز سد مسد الخبر ، وأولو مضاف و «الرشد» مضاف إليه ، والجملة من المبتدأ وفاعله المغنى عن الخبر مقول قول محذوف ، والتقدير : وقد يجوز نحو قولك فائز أولو الرشد ، والمراد بنحو هذا المثال : كل وصف وقع بعده مرفوع يستغنى به ولم تتقدمه أداة استفهام ولا أداة نفى.

ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين : مبتدأ له خبر ، ومبتدأ له فاعل سدّ مسدّ الخبر ؛ فمثال الأوّل «زيد عاذر من اعتذر» والمراد به : ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مشتملا على ما يذكر فى القسم الثانى ؛ فزيد : مبتدأ ، وعاذر : خبره ، ومن اعتذر : مفعول لعاذر ، ومثال الثانى «أسار ذان» فالهمزة : للاستفهام ، وسار : مبتدأ ، وذان : فاعل سدّ مسدّ الخبر ، ويقاس على هذا ما كان مثله ، وهو : كل وصف اعتمد على استفهام ، أو نفى ـ نحو : أقائم الزّيدان ، وما قائم الزّيدان ـ فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ ، وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش ـ ورفع (١) فاعلا ظاهرا ، كما مثل ، أو ضميرا منفصلا ، نحو : «أقائم أنتما» وتم الكلام به (٢) ؛ فإن لم يتم به [الكلام] لم يكن مبتدأ ، نحو : «أقائم أبواه زيد» فزيد : مبتدأ مؤخر ، وقائم : خبر مقدم ، وأبواه : فاعل بقائم ، ولا يجوز أن يكون «قائم» مبتدأ ؛ لأنه لا يستغنى بفاعله حينئذ ؛ إذ لا يقال «أقائم أبواه» فيتمّ الكلام ، وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا ؛ فلا يقال فى «ما زيد قائم ولا قاعد» : إن «قاعدا» مبتدأ ، والضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر ؛ لأنه ليس بمنفصل ، على أن فى المسأله خلافا (٣) ، ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف ، كما مثل ،

__________________

(١) «ورفع» هذا الفعل معطوف بالواو على «اعتمد» فى قوله «وهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفى» وكذلك قوله «وتم الكلام به» ويتحصل من ذلك أنه قد اشترط فى الوصف الذى يرفع فاعلا بغنى عن الخبر ثلاثة شروط ، أولها : أن يكون معتمدا على استفهام أو نفى ـ عند البصريين ـ والثانى أن يكون مرفوعه اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا ، وفى الضمير المنفصل خلاف سنذكره ، والثالث أن يتم الكلام بمرفوعه المذكور.

(٢) سنبسط القول فى هذه المسألة قريبا (انظر ص ١٩٢ من هذا الجزء).

أو بالاسم كقولك : كيف جالس العمران (١)؟ وكذلك لا فرق بين أن يكون النفى بالحرف ، كما مثّل ، أو بالفعل كقولك : «ليس قائم الزّيدان» فليس : فعل ماض [ناقص] ، وقائم : اسمه ، والزيدان : فاعل سدّ مسدّ خبر ليس ، وتقول : غير قائم الزّيدان» فغير : مبتدأ ، وقائم : مخفوض بالإضافة ، والزيدان : فاعل بقائم سدّ مسدّ خبر غير ؛ لأن المعنى ما قائم الزّيدان ، فعومل «غير قائم» معاملة «ما قائم» ومنه قوله :

(٣٨) ـ

__________________

(١) «كيف» اسم استفهام مبنى على الفتح فى محل نصب حال من «العمران» الآتى و «جالس» مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة ، و «العمران» فاعل يجالس أغنى عن الخبر ، مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى.

٣٨ ـ لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين.

اللغة : «لاه» اسم فاعل مأخوذ من مصدر لها يلهو ، وذلك إذا ترك وسلا وروح عن نفسه بما لا تقتضيه الحكمة ، ولكن المراد هنا لازم ذلك ، وهو الغفلة «اطرح» ـ بتشديد الطاء ـ أى ـ اترك «سلم» بكسر السين أو فنحها ـ أى صلح وموادعة ، وإضافة عارض إليه من إضافة الصفة للموصوف.

المعنى : إن أعداءك ليسوا غافلين عنك ، بل يتربصون بك الدوائر ؛ فلا تركن إلى الغفلة ، ولا تغتر بما يبدو لك منهم من المهادنة وترك القتال ؛ فإنهم يأخذون فى الأهبة والاستعداد.

الإعراب : «غير» مبتدأ ، وغير مضاف و «لاه» مضاف إليه «عداك» عدى : فاعل لاه سد مسد خبر غير ؛ لأن المضاف والمضاف إليه كالشىء الواحد ، وعدى مضاف وضمير المخاطب مضاف إليه «فاطرح» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «اللهو» مفعول به لا طرح «ولا» الواو عاطفة ، لا : ناهية «تغترر»

فغير : مبتدأ ، ولاه : مخفوض بالإضافة ، وعداك : فاعل بلاه سدّ مسدّ خبر غير ، ومثله قوله :

(٣٩) ـ

__________________

فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «بعارض» جار ومجرور متعلتى بتغترر ، وعارض مضاف ، و «سلم» مضاف إليه.

الشاهد فيه : قوله «غير لاه عداك» حيث استغنى بفاعل «لاه» عن خبر المبتدأ وهو غير ؛ لأن المبتدأ المضاف لاسم الفاعل دال على النفى ؛ فكأنه «ما» فى قولك «ما قائم محمد» فالوصف مخفوض لفظا بإضافة المبتدأ إليه وهو فى قوة المرفوع بالابتداء وللكلام بقية نأتى فى شرح الشاهد التالى لهذا الشاهد.

٣٩ ـ البيت لأبى نواس ـ الحسن بن هانى بن عبد الأول ، الحكمى ـ وهو ليس ممن يستشهد بكلامه ، وإنما أورده الشارح مثالا للمسألة ، ولهذا قال «ومثله قوله» وبعد هذا البيت بيت آخر ، وهو :

اللغة : «مأسوف» اسم مفعول من الأسف ، وهو أشد الحزن ، وفعله من باب فرح ، وزعم ابن الخشاب أنه مصدر جاء على صيغة اسم المفعول مثل الميسور ، والمعسور ، والمجلود ، والمحلوف ، بمعنى اليسر والعسر والجلد والحلف ، ثم أريد به اسم الفاعل ، وستعرف فى بيان الاستشهاد ما ألجأه إلى هذا التكلف ووجه الرد عليه.

المعنى : إنه لا ينبغى لعاقل أن يأسف على زمن ليس فيه إلا هموم تتلوها هموم ، وأحزان تأتى من ورائها أحزان ، بل يجب عليه أن يستقبل الزمان بغير مبالاة ولا اكتراث.

الإعراب : «غير» مبتدأ ، وغير مضاف «مأسوف» مضاف إليه «على زمن» جار ومجرور متعلق بمأسوف ، على أنه نائب فاعل سد مسد خبر المبتدأ «ينقضى» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على «زمن» والجملة من ينقضى وفاعله فى محل جر صفة لزمن «بالهم» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المستتر فى ينقضى «والحزن» الواو حرف عطف ، الحزن : معطوف على الهم.

فغير : مبتدأ ، ومأسوف : مخفوض بالإضافة ، وعلى زمن : جار ومجرور فى موضع رفع بمأسوف لنيابته مناب الفاعل ، وقد سدّ مسدّ خبر غير.

وقد سأل أبو الفتح بن جنى ولده عن إعراب هذا البيت ؛ فارتبك فى إعرابه.

ومذهب البصريين ـ إلا الأخفش ـ أن هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلا إذا اعتمد على نفى أو استفهام (١) ، وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط

__________________

التمثيل به : فى قوله «غير مأسوف على زمن» حيث أجرى قوله «على زمن» النائب عن الفاعل مجرى الزيدين فى قولك «ما مضروب الزيدان» فى أن كل واحد منهما سد مسد الخبر ؛ لأن المتضايفين بمنزلة الاسم الواحد ، فحيث كان نائب الفاعل يسد مع أحدهما مسد الخبر فإنه يسد مع الآخر أيضا ، وكأنه قال «ما مأسوف على زمن» على ما بيناه فى الشاهد السابق.

هذا أحد توجيهات ثلاثة فى ذلك ونحوه ، وإليه ذهب ابن الشجرى فى أماليه.

والتوجيه الثانى لابن جنى وابن الحاجب ، وحاصله أن قوله «غير» خبر مقدم ، وأصل الكلام : «زمن ينقضى بالهم غير مأسوف عليه» وهو توجيه ليس بشىء؟ لما يلزم عليه من التكلفات البعيدة ؛ لأن العبارة الواردة فى البيت لا تصير إلى هذا إلا بتكلف كثير.

والتوجيه الثالث لابن الخشاب ، وحاصله أن قوله «غير» خبر لمبتدأ محذوف تقديره «أنا غير ـ إلخ» وقوله «مأسوف» ليس اسم مفعول ، بل هو مصدر مثل «الميسور والمعسور ، والمجلود ، والمحلوف» وأراد به هنا اسم الفاعل ، فكأنه قال «أنا غير آسف ـ إلخ» وانظر ما فيه من التكلف والمشقة والجهد.

ومثل هذا البيت والشاهد السابق قول المتنبى يمدح بدر بن عمار :

(١) مذهب جماعة من النحاة أنه يجب أن يكون الفاعل الذى يرفعه الوصف المعتمد اسما ظاهرا ، ولا يجوز أن يكون ضميرا منفصلا ، فإن سمع ما ظاهره ذلك فهو محمول على أن الوصف خبر مقدم والضمير مبتدأ مؤخر ، وعند هؤلاء أنك إذا قلت «أمسافر

ذلك ؛ فأجازوا «قائم الزّيدان» فقائم : مبتدأ ، والزيدان : فاعل سدّ مسدّ الخبر.

__________________

أنت» صح هذا الكلام عربية ، ولكن يجب أن يكون «مسافر» خبرا مقدما ، و «أنت» مبتدأ مؤخرا ، والجمهور على أنه يجوز أن يكون الفاعل المغنى عن الخبر ضميرا بارزا كما يكون اسما ظاهرا ، ولا محل لإنكار ذلك عليهم بعد وروده فى الشعر العربى الصحيح ، وفى القرآن الكريم عبارات لا يجوز فيها عربية أن تحمل على ما ذكروا من التقديم والتأخير ؛ فمن ذلك قوله تعالى : (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ) إذ لو جعلت «راغب» خبرا مقدما و «أنت» مبتدأ مؤخرا للزم عليه الفصل بين «راغب» وما يتعلق به وهو قوله «عن آلهتى» بأجنبى وهو أنت ؛ لأن المبتدأ بالنسبة للخبر أجنبى منه ، إذ لا عمل للخبر فيه على الصحيح ، ولا يلزم شىء من ذلك إذا جعلت «أنت» فاعلا ؛ لأن الفاعل بالنظر إلى العامل فيه ليس أجنبيا منه ونظير الآية الكريمة فى هذا وعدم صحة التخريج على التقديم والتأخير قول الشاعر «فخير نحن» فى الشاهد رقم ٤٠ الآتى.

ومن ذلك أيضا قول الشاعر :

ومثله قول الآخر :

وقول الآخر :

ولا يجوز فى بيت من هذه الأبيات الثلاثة أن تجعل الوصف خبرا مقدما والمرفوع بعده مبتدأ مؤخرا ، كما لا يجوز ذلك فى الشاهد الآتى على ما ستعرفه ، لأنه يلزم على ذلك أن يفوت التطابق بين المبتدأ وخبره ، وهو شرط لا بد منه ، فإن الوصف مفرد والضمير البارز للمثنى أو للمجموع ، أما جعل الضمير فاعلا فلا محظور فيه ، لأن الفاعل يجب إفراد عامله.

وإلى هذا أشار المصنف بقوله : «وقد يجوز نحو : فائر أولو الرّشد» أى : وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غير أن يسبقه نفى أو استفهام.

وزعم المصنف أن سيبويه يجيز ذلك على ضعف ، ومما ورد منه قوله :

(٤٠) ـ

__________________

٤٠ ـ هذا البيت لزهير بن مسعود الضبى.

اللغة : «الناس» هكذا هو بالنون فى كافة النسخ ، ويروى «البأس» بالباء والهمزة وهو أنسب بعجز البيت «المثوب» من التثويب ، وأصله : أن يجىء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر ، ثم سمى الدعاء نثوييا لدلك «قال يالا ، أى : قال يا لفلان ، فحذف فلانا وأبقى اللام ، وانظر ص ١٥٩ السابقة.

الإعراب : «فخير» مبتدأ «نحن» فاعل سد مسد الخبر «عند» ظرف متعلق بخير ، وعند مضاف و «والناس» أو «البأس» مضاف إليه «منكم» جار ومجرور متعلق بخير أيضا «إذا» ظرف للمستقبل من الزمان «الداعى» فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور ، والتقدير : إذا قال الداعى ، والجملة من الفعل المحذوف وفاعله فى محل جر بإضافة إذا إليها «المثوب» نعت للداعى «قال» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على الداعى ، والجملة من قال المذكور وفاعله لا محل لها من الإعراب مفسرة «يالا» مقول القول ، وهو على ما عرفت من أن أصله يا لفلان.

الشاهد فيه : فى البيت شاهدان لهذه المسألة ، وكلاهما فى قوله «فخير نحن» ، أما الأول فإن «نحن» فاعل سد مسد الخبر ، ولم يتقدم على الوصف ـ وهو «خير» ـ نفى ولا استفهام وزعم جماعة من النحاة ـ منهم أبو على وابن خروف ـ أنه لا شاهد فى هذا البيت ، لأن قوله «خير» خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره «نحن خير ـ إلخ» وقوله «نحن» المذكور فى البيت تأكيد للضمير المستتر فى خير ، وانظر كيف يلجأ إلى تقدير شىء وفى الكلام ما يغنى عنه؟ وأما الشاهد الثانى فإن «نحن» الذى وقع فاعلا أغنى عن الخبر هو ضمير منفصل ؛ فهو دليل للجمهور على صحة ما ذهبوا إليه من جواز كون فاعل الوصف المغنى عن الخبر ضميرا منفصلا ، ولا يجوز فى هذا البيت أن يكون قوله «نحن» مبتدأ مؤخرا ويكون «خير» خبرا مقدما ؛ إذ يلزم على ذلك الفصل بين «خير» وما يتعلق به ـ وهو قوله «عند الناس» وقوله «منكم» ـ بأجنبى ، على ما قررناه فى قوله تعالى :

فخير : مبتدأ ، ونحن : فاعل سدّ مسدّ الخبر ، ولم يسبق «خير» نفى ولا استفهام ، وجعل من هذا قوله :

(٤١) ـ

فخبير : مبتدأ ، وبنو لهب : فاعل سدّ مسدّ الخبر.

* * *

__________________

(أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي) (فى ص ١٩٣) ؛ فهذا البيت يتم به استدلال الكوفيين على جواز جعل الوصف مبتدأ وإن لم يعتمد على نفى أو استفهام ، ويتم به استدلال الجمهور على جواز أن يكون مرفوع الوصف المغنى عن خبره ضميرا بارزا.

٤١ ـ هذا البيت ينسب إلى رجل طائى ، ولم يعين أحد اسمه فيما بين أيدينا من المراجع.

اللغة : «خبير» من الخبرة ، وهى العلم بالشىء «بنو لهب» جماعة من بنى نصر ابن الأزد ، يقال : إنهم أزجر قوم ، وفيهم يقول كثير بن عبد الرحمن المعروف بكثيره عزة.

المعنى : إن بنى لهب عالمون بالزجر والعيافة ؛ فإذا قال أحدهم كلاما فاستمع إليه ، ولا تلغ ما يذكره لك إذا زجر أو عاف حين تمر الطير عليه.

الإعراب : «خبير» مبتدأ ، والذى سوغ الابتداء به ـ مع كونه نكرة ـ أنه عامل فيما بعده «بنو» فاعل بخبير سد مسد الخبر ، وبنو مضاف ، و «لهب» مضاف إليه «فلا» الفاء عاطفة ، لا : ناهية «تك» فعل مضارع ناقص مجزوم بلا ، وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة للتخفيف ؛ واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «ملغيا» خبرتك ، وهو اسم فاعل فيحتاج إلى فاعل ، وفاعله ضمير مستتر فيه «مقالة» مفعول به لملغ ، ومقالة مضاف و «لهبى» مضاف إليه «إذا» ظرف للمستقبل من الزمان ويجوز أن يكون مضمنا معنى الشرط «الطير» فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور بعده ، والتقدير : إذا مرت الطير ، والجملة من الفعل المحذوف وفاعله فى محل جر

__________________

بإضافة «إذا» إليها ، وهى جملة الشرط ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه الكلام ، والتقدير : إذا مرت الطير فلاتك ملغيا .. إلخ «مرت» مر : فعل ماض ، والتاء التأنيث ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود على «الطير» والجملة من مرت المذكور وفاعله لا محل لها من الإعراب مفسرة.

الشاهد فيه : قوله «خبير بنو لهب» حيث استغنى بفاعل خبير عن الخبر ، مع أنه لم يتقدم على الوصف نفى ولا استفهام ، هذا توجيه الكوفيين والأخفش للبيت ، ومن ثم لم يشترطوا تقدم النفى أو نحوه على الوصف استنادا إلى هذا البيت ونحوه.

ويرى البصريون ـ ما عدا الأخفش ـ أن قوله «خبير» خبر مقدم ، وقوله «بنو» مبتدأ مؤخر ، وهذا هو الراجح الذى نصره العلماء كافة ، فإذا زعم أحد أنه يلزم على هذا محظور ـ وإيضاحه أن شرط المبتدأ والخبر أن يكونا متطابقين : إفرادا وتثنية وجمعا ، وهنا لا تطابق بينهما لأن «خبير» مفرد ، و «بنو لهب» جمع ؛ فلزم على توجيه البصريين الإخبار عن الجمع بالمفرد ـ فالجواب على هذا أيسر مما تظن ؛ فإن «خبير» فى هذا البيت يستوى فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع ؛ بسبب كونه على زنة المصدر مثل الذميل والصهيل ، والمصدر يخبر به عن الواحد والمثنى والجمع بلفظ واحد ، تقول : محمد عدل ، والمحدان عدل ، والمحمدون عدل ، ومن عادة العرب أن يعطوا الشىء الذى يشبه شيئا حكم ذلك الشىء ؛ تحقيقا لمقتضى المشابهة ، وقد وردت صيغة فعيل مخبرا بها عن الجماعة ، والدليل على أنه كما ذكرناه وروده خبرا ظاهرا عن الجمع فى نحو قوله تعالى : (وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ) وقول الشاعر :

* هنّ صديق للّذى لم يشب*

(١) «والثان» مبتدأ «مبتدأ» خبر «وذا» الواو عاطفة ، ذا اسم إشارة مبتدأ «الوصف» بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة «خبر» خبر المبتدأ الذى هو اسم الإشارة «إن» شرطية «فى سوى» جار ومجرور متعلق باستقر الآتى ، وسوى مضاف ، و «الإفراد» مضاف إليه «طبقا» حال من الضمير المستتر فى «استقر» الآتى وقيل : هو تمييز محول عن الفاعل «استقر» فعل ماض فعل الشرط ، وفاعله ضمير

الوصف مع الفاعل : إما أن يتطابقا إفرادا أو تثنبة أو جمعا ، أو لا يتطابقا ، وهو قسمان : ممنوع ، وجائز.

فإن تطابقا إفرادا ـ نحو «أقائم زيد» ـ جاز فيه وجهان (١) ؛ أحدهما : أن

__________________

مستتر فيه جوازا تقديره هو ، وجواب الشرط محذوف ، وتقدير الكلام «إن فى سوى الإفراد طبقا استقر فالثان مبتدأ ـ إلخ».

(١) ههنا ثلاثة أمور نحب أن ننبهك إليها ، الأول : أنه لا ينحصر جواز الوجهين فى أن يتطابق الوصف والمرفوع إفرادا ، بل مثله ما إذا كان الوصف مما يستوى فيه المفرد والمثنى والجمع وكان المرفوع بعده واحدا منها ، نحو أقتيل زيد ، ونحو أجريح الزيدان ، ونحو أصديق المحمدون؟ وقد اختلفت كلمة العلماء فيما إذا كان الوصف جمع تكسير والمرفوع بعده مثنى أو مجموعا ؛ فذكر قوم أنه يجوز فيه الوجهان أيضا ، وذلك نحو : أقيام أخواك؟ ونحو أقيام إخوتك؟ وعلى هذا تكون الصور التى يجوز فيها الأمران ست صور : أن يتطابق الوصف والمرفوع إفرادا ، وأن يكون الوصف مما يستوى فيه المفرد وغيره والمرفوع مفردا ، أو مثنى ، أو مجموعا ، وأن يكون الوصف جمع تكسير والمرفوع مثنى ، أو جمعا ، وذهب قوم منهم الشاطبى إلى أنه يجب فى الصورتين الأخيرتين كون الوصف خبرا مقدما.

والأمر الثانى : أنه مع جواز الوجهين فيما ذكرنا من هذه الصور فإن جعل الوصف مبتدأ والمرفوع بعده قاعلا أغنى عن الخبر أرجح من جعل الوصف خبرا مقدما ، وذلك لأن جعله خبرا مقدما فيه الحمل على شىء مختلف فيه ؛ إذ الكوفيون لا يجوزون تقديم الخبر على المبتدأ أصلا ، ومع هذا فالتقديم والتأخير خلاف الأصل عند البصريين.

والأمر الثالث : أن محل جواز الوجهين فيما إذا لم يمنع من أحدهما مانع ، فإذا منع من أحدهما مانع تعين الآخر ؛ ففى قوله تعالى (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي) وفى قولك «أحاضر اليوم أختك» يمتنع جعل الوصف خبرا مقدما ، أما فى الآية فقد ذكر الشارح وجه ذلك فيها ، وإن يكن قد ذكره بعبارة يدل ظاهرها على أنه مرجح لا موجب ، وأما المثال فلأنه يلزم على جعل الوصف خبرا مقدما الإخبار بالمذكر عن المؤنث ، وهو لا يجوز أصلا ، والفصل بين الفاعل والعامل فيه يجوز ترك علامة التأنيث من العامل إذا كان الفاعل مؤنثا ، وفى قولك «أفى داره أبوك» يمتنع جعل «أبوك»

يكون الوصف مبتدأ ، وما بعده فاعل سدّ مسدّ الخبر ، والثانى : أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ، ويكون الوصف خبرا مقدما ، ومنه قوله تعالى (١) : (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ) فيجوز أن يكون «أراغب» مبتدأ ، و «أنت» فاعل سدّ مسدّ الخبر ، ويحتمل أن يكون «أنت» مبتدأ مؤخرا ، و «أراغب» خبرا مقدما.

والأول ـ فى هذه الآية ـ أولى ؛ لأن قوله : «عن آلهتى» معمول لـ «راغب» ؛ فلا يلزم فى الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبى ؛ لأن «أنت» على هذا التقدير فاعل لـ «راغب» ؛ فليس بأجنبى منه ، وأما على الوجه الثانى فيلزم [فيه] الفصل بين العامل والمعمول بأجنبى ؛ لأن «أنت» أجنبى من «راغب» على هذا التقدير ؛ لأنه مبتدأ ؛ فليس لـ «راغب» عمل فيه ؛ لأنه خبر ، والخبر لا يعمل فى المبتدأ على الصحيح.

وإن تطابقا تثنية نحو «أقائمان الزيدان» أو جمعا نحو «أقائمون الزيدون» فما بعد الوصف مبتدأ ، والوصف خبر مقدم ، وهذا معنى قول المصنف : «والثّان مبتدا وذا الوصف خبر ـ إلى آخر البيت» أى : والثانى ـ وهو ما بعد الوصف ـ مبتدأ ، والوصف خبر عنه مقدّم عليه ، إن تطابقا فى غير الإفراد

__________________

فاعلا ؛ لأنه يلزم عليه عود الضمير من «فى داره» على المتأخر لفظا ورتبة ، وهو ممتنع.

(١) قد عرفت (ص ١٩٣ و ١٩٥) أن هذه الآية الكريمة لا يجوز فيها إلا وجه واحد ؛ لأن فيها ما يمنع من تجويز الوجه الثانى ، وعلى هذا فمراد الشارح أنه مما يجوز فيه الوجهان فى حد ذاته مع قطع النظر عن المانع العارض الذى يمنع أحدهما ؛ فإذا نظرنا إلى ذلك المانع لم يجز إلا وجه واحد ، ومن هنا تعلم أن قول الشارح فيما بعد «والأول فى هذه الآية أولى» ليس دقيقا ، والصواب أن يقول «والأول فى هذه الآية واجب لا يجوز غيره».

ـ وهو التثنية والجمع ـ هذا على المشهور من لغة العرب ، ويجوز على لغة «أكلونى البراغيث» أن يكون الوصف مبتدأ ، وما بعده فاعل أغنى عن الخبر.

وإن لم يتطابقا ـ وهو قسمان : ممتنع ، وجائز ، كما تقدم ـ فمثال الممتنع «أقائمان زيد» و «أقائمون زيد» فهذا التركيب غير صحيح ، ومثال الجائز «أقائم الزيدان» و «أقائم الزيدون» وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ ، وما بعده فاعل سدّ مسدّ الخبر (١).

* * *

__________________

(١) أحب أن أجلى لك حقيقة هذه المسألة ، وأبين لك عللها وأسبابها بيانا لا يبقى معه لبس عليك فى صورة من صورها ، وذلك البيان يحتاج إلى شرح أمرين ، الأول : لم جاز فى الوصف الذى يقع بعده مرفوع أن يكون الوصف مبتدأ ، والمرفوع بعده فاعلا ، وأن يكون الوصف خبرا مقدما والمرفوع مبتدأ مؤخرا ؛ والثانى : على أى شىء يستند تعين أحد هذين الوجهين وامتناع الآخر منهما؟.

أما عن الأمر الأول فنقول لك : إن اسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما من الأوصاف قد أشبهت الفعل نوع شبه من حيث المعنى ؛ لدلالتها على الحدث الذى يدل عليه الفعل ، وهى فى طبيعتها أسماء تقبل علامات الاسم ، فتردد أمرها بين أن تعامل معاملة الأسماء بالنظر إلى لفظها وبين أن تعامل معاملة الأفعال فتسند إلى ما بعدها بالنظر إلى دلالتها على معنى الفعل ، ثم ترجح ثانى هذين الوجهين بسبب دخول حرف النفى أو حرف الاستفهام عليها ، وذلك لأن الأصل فى النفى وفى الاستفهام أن يكونا متوجهين إلى اوصاف الذوات. لا إلى الذوات أنفسها ، لأن الذوات يقل أن تكون مجهولة ، والموضوع للدلالة على أوصاف الذوات وأحوالها هو الفعل ، لا جرم كان الأصل فى النفى والاستفهام أن يكونا عن الفعل وما هو فى معناه ، ومن هنا تفهم السر فى اشتراط البصريين ـ فى جعل الوصف مبتدأ والمرفوع بعده فاعلا أغنى عن الخبر ـ تقدم النفى والاستفهام عليه.

وأما عن الأمر الثانى فإنا نقرر لك أن النحاة بنوا تجويز الوجهين وتعين أحدهما وامتناعه جميعا على أصول مقررة ثابتة ، فبعضها يرجع إلى حكم الفاعل ورافعه ، وبعضها يرجع إلى حكم المبتدأ وخبره ، وبعضها إلى حكم عام للعامل والمعمول.

مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء ، وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ.

__________________

فالفاعل يجب أن يكون عامله مجردا من علامة التثنية والجمع على أفصح اللغتين ؛ فمتى كان الوصف مثنى أو مجموعا لم يجز أن يكون المرفوع بعده فاعلا فى الفصحى.

والمبتدأ مع خبره تجب مطابقتهما فى الإفراد والتثنية والجمع ؛ فمتى كان الوصف مفردا والمرفوع بعده مثنى أو مجموعا لم يجز أن تجعل الوصف خبرا والمرفوع بعده مبتدأ.

وإذا كان الوصف مفردا والمرفوع بعده مفردا كذلك فقد اجتمع شرط الفاعل مع رافعه وشرط المبتدأ مع خبره ؛ فيجوز الوجهان.

ثم إن كان الوصف مفردا مذكرا والمرفوع مفردا مؤنثا فإذا لم يكن بينهما فاصل امتنع الكلام ؛ لأن مطابقة المبتدأ وخبره والفاعل ورافعه فى التأنيث واجبة حينئذ ، وإن كان بينهما فاصل صح جعل المرفوع فاعلا ولم يصح جعله مبتدأ ، فإن وجوب المطابقة بين المبتدأ والخبر لا تزول بالفصل بينهما ، وصح جعل المرفوع فاعلا ؛ لأن الفصل يبيح فوات المطابقة فى التأنيث بين الفاعل المؤنث الحقيقى التأنيث ورافعه.

وإن كان الوصف والمرفوع مفردين مذكرين وقد وقع بعدهما معمول للوصف جاز أن يكون المرفوع فاعلا ولم يجز أن يكون مبتدأ ، إذ يترتب على جعله مبتدأ أن يفصل بين العامل والمعمول بأجنبى.

وإذا كان الوصف مثنى أو مجموعا والمرفوع مفرد لم يصح الكلام بتة ، لا على اللغة الفصحى ، ولا على غير اللغة الفصحى من لغات العرب ، لأن شرط المبتدأ والخبر ـ وهو التطابق ـ غير موجود ، وشرط الفاعل وعامله ـ وهو تجرد العامل من علامة التثنبة والجمع ـ غير موجود ، وغير الفصحى لا تلحقها مع الفاعل المفرد.

(١) «ورفعوا» الواو للاستئناف ، رفعوا : فعل وفاعل «مبتدأ» مفعول به رفعوا «بالابتدا» جار ومجرور متعلق برفعوا «كذاك» الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، والكاف حرف خطاب «رفع» مبتدأ مؤخر ، ورفع مضاف و «خبر» مضاف إليه «بالمبتدا» جار ومجرور متعلق برفع.

فالعامل فى المبتدأ معنوىّ ـ وهو كون الاسم مجرّدا عن العوامل اللفظية غير الزائدة ، وما أشبهها ـ واحترز بغير الزائدة من مثل «بحسبك درهم» فيحسبك : مبتدأ ، وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة ، ولم يتجرد عن الزائدة ؛ فإن الباء الداخلة عليه زائدة ؛ واحترز «بشبهها» من مثل «ربّ رجل قائم» فرجل : مبتدأ ، وقائم : خبره ؛ ويدلّ على ذلك رفع المعطوف عليه ، نحو «ربّ رجل قائم وامرأة».

والعامل فى الخبر لفظى ، وهو المبتدأ ، وهذا هو مذهب سيبويه رحمه الله!.

وذهب قوم إلى أن العامل فى المبتدأ والخبر الابتداء ؛ فالعامل فيهما معنوىّ.

وقيل : المبتدأ مرفوع بالابتداء ، والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدإ.

وقيل : ترافعا ، ومعناه أنّ الخبر رفع المبتدأ ، وأن المبتدأ رفع الخبر.

وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه [وهو الأول] ، وهذا الخلاف [مما] لا طائل فيه.

* * *

عرّف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة ، ويرد عليه الفاعل ، نحو «قام زيد» فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتمّ للفائدة ، وقيل فى تعريفه : إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة ، ولا يرد الفاعل على هذا التعريف ؛ لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة ، بل ينتظم منه مع الفعل جملة ، وخلاصة هذا أنه

__________________

(١) «والخبر» الواو للاستئناف ، الخبر : مبتدأ «الجزء» خبر المبتدأ «المتم» نعت له ، والمتم مضاف و «الفائده» مضاف إليه «كالله» الكاف جارة لقول محذوف ، ولفظ الجلالة مبتدأ «بر» خبر المبتدأ «والأيادى شاهده» الواو عاطفة ، وما بعدها مبتدأ وخبر ، والجملة معطوفة بالواو على الجمله السابقة.

عرّف الخبر بما يوجد فيه وفى غيره ، والتعريف ينبغى أن يكون مختصّا بالمعرّف دون غيره.

* * *

ينقسم الخبر إلى : مفرد ، وجملة ، وسيأتى الكلام على المفرد.

فأمّا الجملة فإما أن تكون هى المبتدأ فى المعنى أو لا.

__________________

(١) «ومفردا» حال من الضمير فى «يأتى» الأول «يأتى» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على الخبر «ويأتى» الواو عاطفة ، ويأتى فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على الخبر أيضا ، والجملة معطوفة على جملة «يأتى» وفاعله السابقة «جملة» حال من الضمير المستتر فى «يأتى» الثانى منصوب بالفتحة الظاهرة ، وسكن لأجل الوقف «حاوية» نعت لجملة ، وفيه ضمير مستتر هو فاعل «معنى» مفعول به لحاوية. ومعنى مضاف و «الذى» مضاف إليه «سيقت» سيق : فعل ماض مبنى للمجهول ، والتاء للتأنيث. ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقدير هى يعود إلى جملة ، والجملة من سيق ونائب فاعله لا محل لها صلة الموصول «له» جار ومجرور متعلق بسيق.

(٢) «وإن» شرطية «تكن» فعل مضارع ناقص فعل الشرط ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود على قوله جملة «إياه» خبر تكن «معنى» منصوب بنزع الخافض أو تمييز «اكتفى» فعل ماض مبنى على الفتح المقدر على الألف فى محل جزم جواب الشرط ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الخبر «بها» جار ومجرور متعلق باكتفى «كنطقى» الكاف جارة لقول محذوف ، نطق : مبتدأ أول ، ونطق مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «الله» مبتدأ ثان «وحسبى» خبر المبتدأ الثانى ومضاف إليه ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول «وكفى» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ، وأصله وكفى به ، فحذف حرف الجر ، فاتصل الضمير واستتر.

فإن لم تكن هى المبتدأ فى المعنى فلا بدّ فيها من رابط يربطها بالمبتدأ (١) ، وهذا معنى قوله : «حاوية معنى الّذى سيقت له» والرابط : (١) إما ضمير يرجع إلى المبتدأ ، نحو «زيد قام أبوه» وقد يكون الضمير مقدّرا ، نحو «السّمن منوان بدرهم» التقدير : منوان منه بدرهم (٢) أو إشارة إلى المبتدأ ،

__________________

(١) يشترط فى الجملة التى تقع خبرا ثلاثة شروط ؛ الأول : أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ ، وقد ذكر الشارح هذا الشرط ، وفصل القول فيه ، والشرط الثانى : ألا تكون الجملة ندائية ؛ فلا يجوز أن تقول : محمد يا أعدل الناس ، على أن يكون محمد مبتدأ وتكون جملة «يا أعدل الناس» خبرا عن محمد ، الشرط الثالث : ألا تكون جملة الخبر مصدرة بأحد الحروف : لكن ، وبل ، وحتى.

وقد أجمع النحاة على ضرورة استكمال الخبر لهذه الشروط الثلاثة ، وزاد ثعلب شرطا رابعا ، وهو ألا تكون جملة الخبر قسمية ، وزاد ابن الأنبارى خامسا وهو ألا تكون إنشائية ، والصحيح عند الجمهور صحة وقوع القسمية خبرا عن المبتدأ ، كأن تقول : زيد والله إن قصدته ليعطينك ، كما أن الصحيح عند الجمهور جواز وقع الإنشائية خبرا عن المبتدأ ، كأن تقول : زيد اضربه ، وذهب ابن السراج إلى أنه إن وقع خبر المبتدأ جملة طليبة فهو على تقدير قول ؛ فالتقدير عنده فى المثال الذى ذكرناه : زيد مقول فيه اضربه ، تشبيها للخبر بالنعت ، وهو غير لازم عند الجمهور وفرقوا بين الخبر والنعت بأن النعت يقصد منه تمييز المنعوت وإيضاحه ، فيجب أن يكون معلوما للمخاطب قبل التكلم ، والإنشاء لا يعلم إلا بالتكلم ، وأما الخبر فإنه يقصد منه الحكم ؛ فلا يلزم أن يكون معلوما من قبل ، بل الأحسن أن يكون مجهولا قبل التكلم ليفيد المتكلم المخاطب ما لا يعرفه ، وقد ورد الإخبار بالجملة الإنشائية فى قول العذرى (انظر شرح الشاهد رقم ٣٠).

وكل النحاة أجاز رفع الاسم المشغول عنه قبل فعل الطلب ، وأجاز جعل المخصوص بالمدح مبتدأ خبره جملة نعم وفاعلها ، وهى إنشائية ، وسيمثل المؤلف فى هذا الموضوع بمثال منه ، فاحفظ ذلك كله ، وكن منه على ثبت

كقوله تعالى : (وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ)(١) فى قراءة من رفع اللباس (٣) أو تكرار المبتدأ بلفظه ، وأكثر ما يكون فى مواضع التفخيم كقوله تعالى : (الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ) و (الْقارِعَةُ مَا الْقارِعَةُ) وقد يستعمل فى غيرها ، كقولك : «زيد ما زيد» (٤) أو عموم يدخل تحته المبتدأ ، نحو «زيد نعم الرّجل».

وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هى المبتدأ فى المعنى لم تحتج إلى رابط ، وهذا معنى قوله : «وإن تكن ـ إلى آخر البيت» أى : وإن تكن الجملة إياه ـ أى المبتدأ ـ فى المعنى اكتفى بها عن الرابط ، كقولك : «نطقى الله حسبى» ؛ فنطقى : مبتدأ [أوّل] ، والاسم الكريم : مبتدأ ثان ، وحسبى : خبر عن المبتدإ الثانى ، والمبتدأ الثانى وخبره خبر عن المبتدإ الأول ، واستغنى عن الرّابط ؛ لأن قولك «الله حسبى» هو معنى «نطقى» وكذلك «قولى لا إله إلّا الله».

* * *

__________________

(١) هذه الآية الكريمة أولها : (يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ) وقد قرىء فيها فى السبعة بنصب «لباس التقوى» وبرفعه ، فأما قراءة النصب فعلى العطف على «لباسا بوارى» ولا كلام لنا فيها الآن ، وأما قراءة الرفع فيجوز فيها عدة وجوه من الإعراب ؛ الأول : أن يكون «لباس التقوى» مبتدأ أول ، و «ذلك» مبتدأ ثانيا ، و «خير» خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول ، وهذا هو الوجه الذى خرج الشارح وغيره من النحاة الآية عليه ، والوجه الثانى : أن يكون «ذلك» بدلا من «لباس التقوى» ، والثالث : أن يكون «ذلك» نعتا للباس التقوى على ما هو مذهب جماعة و «خير» خبر المبتدأ الذى هو «لباس التقوى» وعلى هذين لا شاهد فى الآية لما نحن بصدده فى هذا الباب.

تقدم الكلام فى الخبر إذا كان جملة ، وأما المفرد : فإما أن يكون جامدا ، أو مشتقّا.

فإن كان جامدا فذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير ، نحو «زيد أخوك» وذهب الكسائىّ والرّمّانىّ وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير ، والتقدير عندهم : «زيد أخوك هو» وأما البصريون فقالوا : إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق ، أو لا ؛ فإن تضمّن معناه نحو «زيد أسد» ـ أى شجاع ـ تحمّل الضمير ، وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما مثّل.

وإن كان مشتقّا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير ، نحو «زيد قائم» أى : هو ، هذا إذا لم يرفع ظاهرا.

__________________

(١) «والمفرد» مبتدأ «الجامد» نعت له «فارغ» خبر المبتدأ «وإن» شرطية «يشتق» فعل مضارع فعل الشرط مبنى للمجهول ، مجزوم بإن الشرطية ، وعلامة جزمه السكون ، وحرك بالفتح تخلصا من التقاء الساكنين وطلبا للخفة ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على قوله المفرد «فهو» الفاء واقعة فى جواب الشرط ، والضمير المنفصل مبتدأ «ذو» اسم بمعنى صاحب خبر المبتدأ وذو مضاف و «ضمير» مضاف إليه «مستكن» نعت لضمير ، وجملة المبتدأ والخبر فى محل جزم جواب الشرط ، ويجوز أن يكون قوله «المفرد» مبتدأ أول ، وقوله «الجامد» مبتدأ ثانيا ، وقوله «فارغ» خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول ، والرابط بين جملة الخبر والمبتدأ الأول محذوف ، وتقدير الكلام على هذا : والمفرد الجامد منه فارغ ، والشاطبى يوجب هذا الوجه من الإعراب ؛ لأن الضمير المستتر فى قوله «يشتق» فى الوجه الأول عاد على «المفرد» الموصوف بقوله «الجامد» بدون صفته ، إذا لو عاد على الموصوف وصفته لكان المعنى : إن يكن المفرد الجامد مشتقا ، وهو كلام غير مستقيم ، وزعم أن عود الضمير على الموصوف وحده ـ دون صفته ـ خطأ ، وليس كما زعم ، لا جرم جوزنا الوجهين فى إعراب هذه العبارة.

وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجارى مجرى الفعل : كاسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبّهة ، واسم التفضيل ؛ فأما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرا ، وذلك كأسماء الآلة ، نحو «مفتاح» فإنه مشتق من «الفتح» ولا يتحمل ضميرا ؛ فإذا قلت : «هذا مفتاح» لم يكن فيه ضمير ، وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصد به الزمان أو المكان كـ «مرمى» فإنه مشتق من «الرّمى» ولا يتحمل ضميرا ؛ فإذا قلت «هذا مرمى زيد» تريد مكان رميه أو زمان رميه كان الخبر مشتقّا ولا ضمير فيه.

وإنما يتحمل المشتق الجارى مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا ؛ فإن رفعه لم يتحمل ضميرا ، وذلك نحو «زيد قائم غلاماه» فغلاماه : مرفوع بقائم ؛ فلا يتحمل ضميرا.

وحاصل ما ذكر : أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين ، ولا يتحمل ضميرا عند البصريين ، إلا إن أوّل بمشتق ، وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا وكان جاريا مجرى الفعل ، نحو : «زيد منطلق» أى : هو ، فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمّل شيئا ، نحو : «هذا مفتاح» ، و «هذا مرمى زيد».

* * *

__________________

(١) «وأبرزنه» الواو للاستئناف ، أبرز : فعل أمر مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنت ، ونون التوكيد حرف مبنى على السكون لا محل له من الإعراب ، والضمير المتصل البارز مفعول به لأبرز «مطلقا» حال من الضمير البارز ، ومعناه سواء أمنت اللبس أم لم تأمنه «حيث»

إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير فيه ، نحو : «زيد قائم» أى هو ، فلو أتيت بعد المشتق بـ «هو» ونحوه وأبرزته فقلت : «زيد قائم هو» فقد جوّز سيبويه فيه وجهين ؛ أحدهما : أن يكون «هو» تأكيدا للضمير المستتر فى «قائم» والثانى أن يكون فاعلا بـ «قائم». هذا إذا جرى على من هو له.

فإن جرى على غير من هو له ـ وهو المراد بهذا البيت ـ وجب إبراز الضمير ، سواء أمن اللبس ، أو لم يؤمن ؛ فمثال ما أمن فيه اللبس : «زيد هند ضاربها هو» ومثال ما لم يؤمن فيه الّلبس لو لا الضمير «زيد عمرو ضاربه هو» فيجب إبراز الضمير فى الموضعين عند البصريين ، وهذا معنى قوله : «وأبرزنه مطلقا» أى سواء أمن اللبس ، أو لم يؤمن.

وأما الكوفيون فقالوا : إن أمن اللبس جاز الأمران كالمثال الأول ـ وهو :

__________________

ظرف مكان متعلق بأبرز «تلا» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الخبر المشتق ، والجملة من تلا وفاعله فى محل جر بإضافة حيث إليها «ما» اسم موصول مفعول به لتلا ، مبنى على السكون فى محل نصب «ليس» فعل ماض ناقص «معناه» معنى : اسم ليس ، ومعنى مضاف والضمير مضاف إليه «له» جار ومجرور متعلق بقوله «محصلا» الآتى «محصلا» خبر ليس ، والجملة من ليس ومعموليها لا محل لها من الإعراب صلة الموصول الذى هو «ما» ، وتقدير البيت : وأبرز ضمير الخبر المشتق مطلقا إن تلا الخبر مبتدأ ليس معنى ذلك الخبر محصلا لذلك المبتدأ ، وقد عبر الناظم فى الكافية عن هذا المعنى بعبارة سالمة من هذا الاضطراب والقلق ، وذلك قوله :

وقد أشار الشارح إلى اختيار الناظم فى غير الألفية من كتبه لمذهب الكوفيين فى هذه المسألة ، وأنت تراه يقول فى آخر هذين البيتين عن مذهب الكوفيين «ورأيهم حسن»

«زيد هند ضاربها هو» ـ فإن شئت أتيت بـ «هو» وإن شئت لم تأت به ، وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثانى ؛ فإنك لو لم تأت بالضمير فقلت : «زيد عمرو ضاربه» لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيدا ، وأن يكون عمرا ، فلما أتيت بالضمير فقلت : «زيد عمرو ضاربه هو» تعين أن يكون «زيد» هو الفاعل.

واختار المصنف فى هذا الكتاب مذهب البصريين ، ولهذا قال : «وأبرزنه مطلقا» يعنى سواء خيف اللبس ، أو لم يخف ، واختار فى غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين ، وقد ورد السماع بمذهبهم ؛ فمن ذلك قول الشاعر :

(٤٢) ـ

التقدير : بانوها هم ؛ فحذف الضمير لأمن اللبس.

* * *

__________________

٤٢ ـ هذا الشاهد غير منسوب إلى قائل معين فيما بين أيدينا من المراجع.

اللغة : «ذرا» بضم الذال ـ جمع ذروة. وهى من كل شىء أعلاه «المجد» الكرم «بانوها» جعله العينى فعلا ماضيا بمعنى زادوا عليها وتمييزوا ، ويحتمل أن يكون جمع «بان» جمعا سالما مثل قاض وقاضون وغاز وغازون ، وحذفت النون للاضافة كما حذفت النون فى قولك «قاضو المدينة ومفتوها» وهو عندنا أفضل مما ذهب إليه العينى «كنه» كنه كل شىء : غايته ، ونهايته ، وحقيقته.

الإعراب : «قومى» قوم : مبتدأ أول ، وقوم مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «ذرا» مبتدأ ثان ، وذرا مضاف و «المجد» مضاف إليه «بانوها» بانو : خبر المبتدأ الثانى ، وبانو مضاف وضمير الغائبة العائد إلى ذرا المجد مضاف إليه ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره خبر المبتدأ الأول «وقد» الواو واو الحال ، قد : حرف تحقيق «علمت» علم : فعل ماض ، والتاء للتأنيث «بكنه» جار ومجرور متعلق بعلمت ،

__________________

وكنه مضاف واسم الإشارة فى «ذلك» مضاف إليه ، واللام للبعد ، والكاف حرف خطاب «عدنان» فاعل علمت «وقحطان» معطوف عليه

الشاهد فيه : قوله «قومى ذرا المجد بانوها» حيث جاء بخبر المبتدأ مشتقا ولم يبرز الضمير ، مع أن المشتق ليس وصفا لنفس مبتدئه فى المعنى ، ولو أبرز الضمير لقال : «قومى ذر المجد بانوهاهم» وإنما لم يبرز الضمير ارتكانا على انسياق المعنى المقصود إلى ذهن السامع من غير تردد ، فلا لبس فى الكلام بحيث يفهم منه معنى غير المعنى الذى يقصد إليه المتكلم ، فإنه لا يمكن أن يتسرب إلى ذهنك أن «بانوها» هو فى المعنى وصف للمبتدأ الثانى الذى هو «ذرا المجد» لأن ذرا المجد مبنية وليست بانية ؛ وإنما البانى هو القوم.

وهذا الذى يدل عليه هذا البيت ـ من عدم وجوب إبراز الضمير إذا أمن الالتباس ، وقصر وجوب إبرازه على حالة الالتباس ـ هو مذهب الكوفيين فى الخبر والحال والنعت والصلة ، قالوا فى جميع هذه الأبواب : إذا كان واحد من هذه الأشياء جاريا على غير من هو له ينظر ، فإذا كان يؤمن اللبس ويمكن تعين صاحبه من غير إبراز الضمير فلا يجب إبرازه ، وإن كان لا يؤمن اللبس واحتمل عوده على من هو له وعلى غير من هو له وجب إبراز الضمير ، والبيت حجة لهم فى ذلك.

والبصريون يوجبون إبراز الضمير بكل حال ، ويرون مثل هذا البيت غير موافق للقياس الذى عليه أكثر كلام العرب ، فهو عندهم شاذ.

ومنهم من زعم أن «ذرا المجد» ليس مبتدأ ثانيا كما أعربه الكوفيون ، بل هو مفعول به لوصف محذوف ، والوصف المذكور بعده بدل من الوصف المحذوف ، وتقدير الكلام : قومى بانون ذرا المجد بانوها ، فالخبر محذوف ، وهو جار على من له ، وفى هذا من التكلف ما ليس يخفى.

(١) «وأخبروا» الواو للاستئناف ، وأخبروا : فعل وفاعل «بظرف» جار ومجرور متعلق بأخبروا «أو» عاطفة «بحرف» جار ومجرور معطوف على الجار والمجرور السابق ، وحرف مضاف ، و «جر» مضاف إليه «ناوين» حال من الواو

تقدم أن الخبر يكون مفردا ، ويكون جملة ، وذكر المصنف فى هذا البيت أنه يكون ظرفا أو [جارّا و] مجرورا (١) ، نحو : «زيد عندك» ، و «زيد فى الدّار» فكل منهما متعلّق بمحذوف واجب الحذف (٢) ، وأجاز قوم ـ منهم

__________________

فى قوله «أخبروا» منصوب بالياء نيابة عن الفتحة ، وفاعله ضمير مستتر فيه «معنى» مفعول به لناوين ، ومعنى مضاف ، و «كائن» مضاف إليه «أو» عاطفة «استقر» قصد لفظه ، وهو معطوف على كائن.

(١) يشترط لصحة الإخبار بالظرف والجار والمجرور : أن يكون كل واحد منهما تاما ، ومعنى التمام أن يفهم منه متعلقه المحذوف ، وإنما يفهم متعلق كل واحد منهما منه فى حالتين :

أولاهما : أن يكون المتعلق عاما ، نحو : زيد عندك ، وزيد فى الدار.

وثانيهما : أن يكون المتعلق خاصا وقد قامت القرينة الدالة عليه ، كأن يقول لك قائل : زيد مسافر اليوم وعمرو غدا ، فتقول له : بل عمرو اليوم وزيد غدا ، وجعل ابن هشام فى المغنى من هذا الأخير قوله تعالى : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) أى الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد.

(٢) ههنا أمران ؛ الأول : أن المتعلق يكون واجب الحذف إذا كان عاما ، فأما إذا كان خاصا ففيه تفصيل ، فإن قامت قرينة تدل عليه إذا حذف جاز حذفه وجاز ذكره ، وإن لم تكن هناك قرينة ترشد إليه وجب ذكره ، هذا مذهب الجمهور فى هذا الموضوع ، وسنعود إليه فى شرح الشاهد رقم ٤٣ الآتى قريبا.

الأمر الثانى : اعلم أنه قد اختلف النحاة فى الخبر : أهو متعلق الظرف والجار والمجرور فقط ، أم هو نفس الظرف والجار والمجرور فقط ، أم هو مجموع المتعلق والظرف أو الجار والمجرور؟ فذهب جمهور البصريين إلى أن الخبر هو المجموع ؛ لتوقف الفائدة على كل واحد منهما ، والصحيح الذى ترجحه أن الخبر هو نفس المتعلق وحده ، وأن الظرف أو الجار والمجرور قيد له ، ويؤيد هذا أنهم أجمعوا على أن المتعلق إذا كان خاصا فهو الخبر وحده ، سواء أكان مذكورا أم كان قد حذف لقرينة تدل عليه ، وهذا الخلاف إنما هو فى المتعلق العام ، فليكن مثل الخاص ، طردا للباب على وتيرة واحدة.

المصنف ـ أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا نحو : «كائن» أو «استقرّ» فإن قدرت «كائنا» كان من قبيل الخبر بالمفرد ، وإن قدرت «استقرّ» كان من قبيل الخبر بالجملة.

واختلف النحويون فى هذا ؛ فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد ، وأن كلا منهما متعلق بمحذوف ، وذلك المحذوف اسم فاعل ، التقدير «زيد كائن عندك ، أو مستقر عندك ، أو فى الدار» وقد نسب هذا لسيبويه.

وقيل : إنهما من قبيل الجملة ، وإن كلا منهما متعلق بمحذوف هو فعل ، والتقدير «زيد استقرّ ـ أو يستقرّ ـ عندك ، أو فى الدّار» ونسب هذا إلى جمهور البصريين ، وإلى سيبويه أيضا.

وقيل : يجوز أن يجعلا من قبيل المفرد ؛ فيكون المقدر مستقرا ونحوه ، وأن يجعلا من قبيل الجملة ؛ فيكون التقدير «استقرّ» ونحوه ، وهذا ظاهر قول المصنف «ناوين معنى كائن أو استقر».

وذهب أبو بكر بن السّرّاج إلى أن كلّا من الظرف والمجرور قسم برأسه ، وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة ، نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو على الفارسىّ فى الشيرازيات.

والحقّ خلاف هذا المذهب ، وأنه متعلق بمحذوف ، وذلك المحذوف واجب الحذف ، وقد صرّح به شذوذا ، كقوله :

(٤٣) ـ

__________________

٤٣ ـ هذا البيت من الشواهد التى لم يذكروها منسوبة إلى قائل معين.

اللغة : «مولاك» يطلق المولى على معان كثيرة ، منها السيد ، والعبد ، والحليف ، والمعين ، والناصر ، وابن العم ، والمحب ، والجار ، والصهر «يهن» يروى بالبناء

..................................................................................

__________________

للمجهول كما قاله العينى وتبعه عليه كثير من أرباب الحواشى ، ولا مانع من بنائه للمعلوم بل هو الواضح عندنا ؛ لأن الفعل الثلاثى لازم ؛ فبناؤه للمفعول مع غير الظرف أو الجار والمجرور ممتنع ، نعم يجوز أن يكون الفعل من أهنته أهينه ، وعلى هذا يجىء ما ذكره العينى ، ولكنه ليس بمتعين ، ولا هو مما يدعو إليه المعنى ، بل الذى اخترناه أقرب ؛ لمقابلته بقوله : «عز» الثلاثى اللازم ، وقوله : «بحبوحة» هو بضم فسكون ، وبحبوحة كل شىء : وسطه «الهون» الذل والهوان.

الإعراب : «لك» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «العز» مبتدأ مؤخر «إن» شرطية «مولاك» مولى : فاعل لفعل محذوف يقع فعل الشرط ، يفسره المذكور بعده ، ومولى مضاف والكاف ضمير خطاب مضاف إليه «عز» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى مولاك ، والجملة لا محل لها مفسرة ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه الكلام ، أى : إن عز مولاك فلك العز «وإن» الواو عاطفة ، وإن : شرطية «يهن» فعل مضارع فعل الشرط محزوم وعلامة مجزمه السكون ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى مولاك «فأنت» الفاء واقعة فى جواب الشرط ، أنت : ضمير منفصل مبتدأ «لدى» ظرف متعلق بكائن الآتى ، ولدى مضاف و «بحبوحة» مضاف إليه ، وبحبوحة مضاف و «الهون» مضاف إليه «كائن» خبر المبتدأ ، والجملة من المبتدأ والخبر فى محل جزم جواب الشرط.

الشاهد فيه : قوله «كائن» حيث صرح به ـ وهو متعلق الظرف الواقع خبرا ـ شذوذا ، وذلك لأن الأصل عند الجمهور أن الخبر ـ إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا ـ أن يكون كل منهما متعلقا بكون عام ، وأن يكون هذا الكون العام واجب الحذف ، كما قرره الشارح العلامة ، فإن كان متعلقهما كونا خاصا وجب ذكره ، إلا أن نقوم قرينة تدل عليه إذا حذف ، فإن قامت هذه القرينة جاز ذكره وحذفه ، وذهب ابن جنى إلى أنه مجوز ذكر هذا الكون العام لكون الذكر أصلا ، وعلى هذا يكون ذكره فى هذا البيت ونحوه ليس شاذا ، كذلك قالوا.

والذى يتجه للعبد الضعيف ـ عفا الله تعالى عنه! ـ وذكره كثير من أكابر

وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور ـ إذا وقعا خبرا ـ كذلك يجب حذفه إذا وقعا صفة ، نحو : «مررت برجل عندك ، أو فى الدار» أو حالا ، نحو : «مررت بزيد عندك ، أو فى الدار» أو صلة ، نحو : «جاء الذى عندك ، أو فى الدار» لكن يجب فى الصّلة أن يكون المحذوف فعلا ، التقدير : «جاء الذى استقرّ عندك ، أو فى الدار» وأما الصفة والحال فحكمهما حكم الخبر كما نقدم.

* * *

__________________

العلماء أن «كائنا ، واستقر» قد يراد بهما مجرد الحصول والوجود فيكون كل منهما كونا عاما واجب الحذف ، وقد يراد بهما حصول مخصوص كالثبات وعدم قبول التحول والانتقال ونحو ذلك فيكون كل منهما كونا خاصا ، وحينئذ يجوز ذكره ، و «ثابت» و «ثبت» بهذه المنزلة ؛ فقد يراد بهما الوجود المطلق الذى هو ضد الانتقال فيكونان عامين ، وقد يراد بهما القرار وعدم قابلية الحركة مثلا ، وحينئذ يكونان خاصين ، وبهذا يرد على ابن جنى ما ذهب إليه ، وبهذا ـ أيضا ـ يتجه ذكر «كائن» فى هذا البيت وذكر «مستقر» فى نحو قوله تعالى : (فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ) لأن المعنى أنه لما رآه ثابتا كما لو كان موضعه بين يديه من أول الأمر.

(١) «ولا» الواو للاستئناف ، ولا : نافية «يكون» فعل مضارع ناقص «اسم» هو اسم يكون ، واسم مضاف و «زمان» مضاف إليه «خبرا» خبر يكون «عن جثة» جار ومجرور متعلق بقوله خبرا ، أو بمحذوف صفة لخبر «وإن» الواو للاستئناف. إن : شرطية «يفد» فعل مضارع فعل الشرط ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى كون الخبر اسم زمان «فأخبرا» الفاء واقعة فى جواب الشرط ، أخبر فعل أمر مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا للوقف ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والجملة من فعل الأمر وفاعله فى محل جزم جواب الشرط.

ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة ، نحو : «زيد عندك» وعن المعنى نحو : «القتال عندك» وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفى ، نحو : «القتال يوم الجمعة ، أو فى يوم الجمعة» ولا يقع خبرا عن الجثّة ، قال المصنف : إلا إذا أفاد نحو «الليلة الهلال ، والرّطب شهرى ربيع» فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة ، نحو : «زيد اليوم» وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف ، وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا ؛ فإن جاء شىء من ذلك يؤوّل ، نحو قولهم : اللّيلة الهلال ، والرّطب شهرى ربيع ، التقدير : طلوع الهلال الليلة ، ووجود الرّطب شهرى ربيع ؛ هذا مذهب جمهور البصريين ، وذهب قوم ـ منهم المصنف ـ إلى جواز ذلك من غير شذوذ [لكن] بشرط أن يفيد (١) ، كقولك : «نحن فى يوم طيّب ، وفى شهر كذا» ،

__________________

(١) هنا أمران يحسن بنا أن نبينهما لك تبيينا واضحا ، الأول : أن الاسم الذى يقع مبتدأ ، إما أن يكون اسم معنى كالقتل والأكل والنوم ، وإما أن يكون اسم جثة ، والمراد بها الجسم على أى وضع كان ، كزيد والشمس والهلال والورد ، والظرف الذى يصح أن يقع خبرا ؛ إما أن يكون اسم زمان كيوم وزمان وشهر ودهر ، وإما أن يكون اسم مكان نحو عند ولدى وأمام وخلف ، والغالب أن الإخبار باسم المكان يفيد سواء أكان المخبر عنه اسم جثة أم كان المخبر عنه اسم معنى ، والغالب أن الإخبار باسم الزمان يفيد إذا كان المخبر عنه اسم معنى ، فلما كان الغالب فى هذه الأحوال الثلاثة حصول الفائدة أجاز الجمهور الإخبار بظرف المكان مطلقا وبظرف الزمان عن اسم المعنى بدون شرط إعطاء للجميع حكم الأغلب الأكثر ، ومن أجل أن الإخبار بالظرف المكانى مطلقا وبالزمان عن اسم المعنى مفيد غالبا لا دائما ، ومعنى هذا أن حصول الفائدة ليس بواجب فى الإخبار حينئذ ، من أجل ذلك استظهر جماعة من المحققين أنه لا يجوز الإخبار إلا إذا حصلت الفائدة به فعلا ؛ فلو لم تحصل الفائدة من الإخبار باسم الزمان عن المعنى نحو «القتال زمانا» أو لم تحصل من الإخبار باسم المكان نحو «زيد مكانا» ونحو «القتال مكانا» لم يجز الإخبار ، وإذن فالمدار عند هذا الفريق على حصول الفائدة فى الجميع ؛ والغالب أن الإخبار باسم الزمان عن الجثة لا يفيد. وهذا هو السر فى تخصيص الجمهور هذه الحالة بالنص عليها.

وإلى هذا أشار بقوله : «وإن يفد فأخبرا» فإن لم يفد امتنع ، نحو : «زيد يوم الجمعة».

* * *

__________________

الأمر الثانى : أن الفائدة من الإخبار باسم الزمان عن اسم الجثة تحصل بأحد أمور ثلاثة ؛ أولها : أن يتخصص اسم الزمان بوصف أو بإضافة ، ويكون مع ذلك مجرورا بفى ، نحو قولك : «نحن فى يوم قائظ ، ونحن فى زمن كله خير وبركة» ولا يجوز فى هذا إلا الجر بفى ، فلا يجوز أن تنصب الظرف ولو أن نصبه على تقدير فى ، وثانيها أن يكون الكلام على تقدير مضاف هو اسم معنى ، نحو قولهم : الليلة الهلال فإن تقديره الليلة طلوع الهلال ، ونحو قول امرىء القيس بن حجر الكندى بعد مقتل أبيه : اليوم خمر ، وغدا أمر ؛ فإن التقدير عند النحاة فى هذا المثل : اليوم شرب خمر ، وثالثها : أن يكون اسم الجثة مما يشبه اسم المعنى فى حصوله وقتا بعد وقت ، نحو قولهم : الرطب شهرى ربيع ، والورد أيار ، ونحو قولنا : القطن سبتمبر ، ويجوز فى هذا النوع أن تجره بفى ، فتقول : الرطب فى شهرى ربيع ، والورد فى أيار ـ وهو شهر من الشهور الرومية يكون زمن الربيع.

(١) «لا» نافية «يجوز» فعل مضارع «الابتدا» فاعل يجوز «بالنكرة» جار ومجرور متعلق بالابتدا «ما» مصدرية ظرفية «لم» حرف نفى وجزم وقلب «تفد» فعل مضارع مجزوم بلم ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود على النكرة «كعند» الكاف جارة لقول محذوف ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، وعند ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم ، وعند مضاف و «زيد» مضاف إليه «نمرة» مبتدأ مؤخر ، وجملة المبتدأ وخبره فى محل نصب مقول القول المحذوف ، وتقدير الكلام : وذلك كائن كقولك عند زيد نمرة.

(٢) «هل» حرف استفهام «فتى» مبتدأ «فيكم» جار ومجرور متعلق

الأصل فى المبتدأ أن يكون معرفة (٢) وقد يكون نكرة ، لكن بشرط أن تفيد ، وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة :

أحدها : أن يتقدم الخبر عليها ، وهو ظرف أو جار ومجرور (٣) ، نحو : «فى

__________________

بمحذوف خبر المبتدأ «فما» نافية «خل» مبتدأ «لنا» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر «ورجل» مبتدأ «من الكرام» جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لرجل «عندنا» عند : ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، وعند مضاف والضمير مضاف إليه.

(١) «رغبة» مبتدأ «فى الخير» جار ومجرور متعلق به «خير» خبر المبتدأ «وعمل» مبتدأ ، وعمل مضاف و «بر» مضاف إليه «يزين» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على عمل ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ «وليقس» الواو عاطفة أو للاستئناف ، واللام لام الأمر ، يقس : فعل مضارع مجزوم بلام الأمر ، وهو مبنى للمجهول «ما» اسم موصول نائب فاعل يقس «لم» حرف نفى وجزم وقلب «يقل» فعل مضارع مبنى للمجهول مجزوم بلم ، ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على «ما» والجملة من الفعل المبنى للمجهول ونائب فاعله لا محل لها من الإعراب صلة.

(٢) المبتدأ محكوم عليه ، والخبر حكم ، والأصل فى المبتدأ أن يتقدم على الخبر ، والحكم على المجهول لا يفيد ، لأن ذكر المجهول أول الأمر يورث السامع حيرة ؛ فتبعثه على عدم الإصغاء إلى حكمه ، ومن أجل هذا وجب أن يكون المبتدأ معرفة حتى يكون معينا ، أو نكرة مخصوصة. ولم يجب فى الفاعل أن يكون معرفة ولا نكرة مخصصة ؛ لأن حكمه ـ وهو المعبر عنه بالفعل ـ متقدم عليه البتة ؛ فيتقرر الحكم أولا فى ذهن السامع ، ثم يطلب له محكوما عليه أيا كان ، ومن هنا تعرف الفرق بين المبتدأ والفاعل ، مع أن كل واحد منهما محكوم عليه ، وكل واحد منهما معه حكمه ، ومن هنا تعرف أيضا السر فى جواز أن يكون المبتدأ نكرة إذا تقدم الخبر عليه.

(٣) مثل الظرف والجار والمجرور الجملة ، نحو قولك : قصدك غلامه رجل ، فرجل مبتدأ مؤخر ، وجملة «قصدك غلامه» من الفعل وفاعله فى محل رفع خبر مقدم ، لسوغ للابتداء بالنكرة ، هو تقديم خبرها وهو جملة ، واعلم أنه لا بد ـ مع تقديم

الدّار رجل» ، و «عند زيد نمرة» (١) ؛ فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجز ، نحو : «قائم رجل».

الثانى : أن يتقدم على النكرة استفهام (٢) ، نحو : «هل فتى فيكم».

الثالث : أن يتقدم عليها نفى (٣) ، نحو : «ما خلّ لنا».

__________________

الخبر وكونه أحد الثلاثة : الجملة ، والظرف ، والجار والمجرور ـ من أن يكون مختصا ، وذلك بأن يكون المجرور أو ما أضيف الظرف إليه والمسند إليه فى الجملة مما يجوز الإخبار عنه ، فلو قلت : فى دار رجل رجل ، أو قلت عند رجل رجل ، أو قلت ولد له ولد رجل ـ لم يصح.

(١) النمرة ـ بفتح النون وكسر الميم ـ كساء مخطط تلبسه الأعراب ، وجمعه نمار.

(٢) اشترط جماعة من النحويين ـ منهم ابن الحاجب ـ لجواز الابتداء بالنكرة بعد الاستفهام شرطين ، الأول : أن يكون حرف الاستفهام الهمزة ، والثانى : أن يكون بعده «أم» نحو أن تقول : أرجل عندك أم امرأة؟ وهذا الاشتراط غير صحيح ؛ فلهذا بادر الناظم والشارح بإظهار خلافه بالمثال الذى ذكراه ، فإن قلت : فلماذا كان تقدم الاستفهام على النكرة مسوغا للابتداء بها؟ فالجواب : أن نذكرك بأن الاستفهام إما إنكارى وإما حقيقى ، أما الاستفهام الإنكارى فهو بمعنى حرف النفى ، وتقدم حرف النفى على النكرة يجعلها عامة ، وعموم النكرة عند التحقيق هو المسوغ للابتداء بها ، إذ الممنوع إنما هو الحكم على فرد مبهم غير معين ، فأما الحكم على جميع الأفراد فلا مانع منه ، وأما الاستفهام الحقيقى فوجه تسويغه أن المقصود به السؤال عن فرد غير معين بطلب بالسؤال تعيينه ، وهذا الفرد غير المعين شائع فى جميع الأفراد ، فكأن السؤال فى الحقيقة عن الأفراد كلهم ، فأشبه العموم ، فالمسوغ إما العموم الحقيقى وإما العموم الشبيه به.

(٣) قد عرفت مما ذكرناه فى وجه تسويغ الاستفهام الابتداء بالنكرة أن الأصل فيه هو النفى ؛ لأن النفى هو الذى يجعل النكرة عامة متناولة جميع الأفراد ، وحمل الاستفهام الإنكارى عليه لأنه بمعناه ، وحمل الاستفهام الحقيقى عليه لأنه شبيه بما هو بمعنى النفى ، فالوجه فى النفى هو صيرورة النكرة عامة.

الرابع : أن توصف (١) ، نحو : «رجل من الكرام عندنا».

الخامس : أن تكون عاملة (٢) ، نحو : «رغبة فى الخير خير».

السادس : أن تكون مضافة ، نحو : «عمل برّ يزين».

هذا ما ذكره المصنف فى هذا الكتاب ، وقد أنهاها غير المصنف إلى نيّف وثلاثين موضعا [وأكثر من ذلك (٣)] ، فذكر [هذه] السّتّة المذكورة.

__________________

(١) يشترط فى الوصف الذى يسوغ الابتداء بالنكرة أن يكون مخصصا للنكرة فإن لم يكن الوصف مخصصا للنكرة ـ نحو أن تقول : رجل من الناس عندنا ـ لم يصح الابتداء بالنكرة ، والوصف على ثلاثة أنواع ؛ النوع الأول : الوصف اللفظى ، كمثال الناظم والشارح ، والنوع الثانى : الوصف التقديرى ، وهو الذى يكون محذوفا من الكلام لكنه على تقدير ذكره فى الكلام ، كقوله تعالى (وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ) فإن تقدير الكلام : وطائفة من غيركم ، بدليل ما قبله ، وهو قوله تعالى (يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ) والنوع الثالث : الوصف المعنوى ، وضابطه ألا يكون مذكورا فى الكلام ولا محذوفا على نية الذكر ، ولكن صيغة النكرة تدل عليه. ولذلك موضعان ؛ الموضع الأول : أن تكون النكرة على صيغة التصغير ، نحو قولك : رجيل عندنا ، فإن المعنى رحل صغير عندنا ، والموضع الثانى : أن تكون النكرة دالة على التعجب ، نحو «ما» التعجبية فى قولك : ما أحسن زيدا ، فإن الذى سوغ الابتداء بما التعجبية وهى نكرة كون المعنى : شىء عظيم حسن زيدا ؛ فهذا الأمر الواحد ـ وهو كون النكرة موصوفة ـ يشتمل على أربعة أنواع.

(٢) قد تكون النكرة عاملة الرفع ، نحو قولك : ضرب الزيدان حسن ـ بتنوين ضرب ؛ لأنه مصدر ـ وهو مبتدأ ، والزيدان : فاعل المصدر ، وحسن : خبر المبتدأ ، وقد تكون عاملة النصب كما فى مثال الناظم والشارح ؛ فإن الجار والمجرور فى محل نصب على أنه مفعول به للمصدر ، وقد تكون عاملة الجر ، كما فى قوله عليه الصلاة والسّلام «خمس صلوات كتبهن الله فى اليوم والليلة» ومن هذا تعلم أن ذكر الأمر الخامس يغنى عن ذكر السادس ؛ لأن السادس نوع منه.

(٣) قد علمت أن بعض الأمور الستة يتنوع كل واحد منها إلى أنواع ، فالذين

والسابع : أن تكون شرطا ، نحو : «من يقم أقم معه».

الثامن : أن تكون جوابا ، نحو أن يقال : من عندك؟ فتقول : «رجل» ، التقدير «رجل عندى».

التاسع : أن تكون عامّة ، نحو : «كلّ يموت».

العاشر : أن يقصد بها التّنويع ، كقوله :

(٤٤) ـ

[فقوله «ثوب» مبتدأ ، و «لبست» خبره ، وكذلك «ثوب أجرّ»].

__________________

عدوا أمورا كثيرة لم يكتفوا بذكر جنس يندرج تحته الأنواع المتعددة ، وإنما فصلوها تفصيلا لئلا يحوجوا المبتدىء إلى إجهاد ذهنه ، وسترى فى بعض ما يذكره الشارح زيادة على الناظم أنه مندرج تحت ما ذكره كالسابع والتاسع والثانى عشر والرابع عشر وسنبين ذلك.

٤٤ ـ هذا البيت من قصيدة لامرىء القيس أثبتها له أبو عمرو الشيبانى ، والمفضل الضبى ، وغيرهما ، وأول هذه القصيدة قوله :

وزعم الأصمعى ـ فى روايته عن أبى عمرو بن العلاء ـ أن القصيدة لرجل من أولاد النمر بن قاسط يقال له ربيعة بن جشم ، وأولها عنده :

ويروى صدر البيت الشاهد هكذا :

* فلمّا دنوت تسدّيتها*

اللغة : «تسديتها» تخطيت إليها ، أو علوتها ، والباقى ظاهر المعنى ، ويروى «فثوب نسيت».

الإعراب : «فأقبلت» الفاء عاطفة ، أقبلت : فعل ماض مبنى على فتح مقدر وفاعل «زحفا» يجوز أن يكون مصدرا فى تأويل اسم الفاعل فيكون حالا من التاء فى «أقبلت» ويجوز بقاؤه على مصدريته فهو مفعول مطلق لفعل محذوف ،

الحادى عشر : أن تكون دعاء ، نحو : (سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ)

الثانى عشر : أن يكون فيها معنى التعجب (١) ، نحو : «ما أحسن زيدا!».

__________________

تقديره : أزحف زحفا «على الركبتين» جار ومجرور متعلق بقوله «زحفا» «فثوب» مبتدأ «نسيت» أو «لبست» فعل وفاعل ، والجملة فى محل رفع خبر ، والرابط ضمير محذوف ، والتقدير نسيته ، أو لبسته «وثوب» الواو عاطفة ، ثوب : مبتدأ «أجر» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا ، والجملة فى محل رفع خبر ، والرابط ضمير منصوب محذوف ، والتقدير : أجره ، والجملة من المبتدأ وخبزه معطوفة بالواو على الجملة السابقة.

الشاهد فيه : قوله «ثوب» فى الموضعين ، حيث وقع كل منهما مبتدأ ـ مع كونه نكرة ـ لأنه قصد التنويع ، إذ جعل أثوابه أنواعا ، فمنها نوع أذهله حبها عنه فنسيه ، ومنها نوع قصد أن يجره على آثار سيرهما ليعفيها حتى لا يعرفهما أحد ، وهذا توجيه ما ذهب إليه العلامة الشارح.

وفى البيت توجيهان آخران ذكرهما ابن هشام وأصلهما للأعلم ، أحدهما : أن جملتى «نسيت ، وأجر» ليستاخرين ، بل هما نعتان للمبتدأين ، وخبراهما محذوفان ، والتقدير : فمن أثوابى ثوب منسى وثوب مجرور ، والتوجيه الثانى : أن الجملتين خبران ولكن هناك نعتان محذوفان ، والتقدير : فثوب لى نسيته وثوب لى أجره ، وعلى هذين التوجيهين فالمسوغ للابتداء بالنكرة كونها موصوفة ، وفى البيت رواية أخرى ، وهى* فثوبا نسيت وثوبا أجر* بالنصب فيهما ، على أن كلا منهما مفعول للفعل الذى بعده ، ولا شاهد فى البيت على هذه الرواية ، ويرجح هذه الرواية على رواية الرفع أنها لا تحوج إلى تقدير محذوف ، وأن حذف الضمير المنصوب العائد على المبتدأ من جملة الخبر مما لا يجيزه جماعة من النحاة منهم سيبويه إلا لضرورة الشعر.

(١) قد عرفت أن هذا الموضع والذى بعده داخلان فى الموضع الرابع ؛ لأننا بينا لك أن الوصف إما لفظى وإما تقديرى ، والتقديرى : أعم من أن يكون المحذوف هو الوصف أو الموصوف ، ومثل هذا يقال فى الموضع الرابع عشر ، وكذلك فى الموضع الخامس عشر على ثانى الاحتمالين ، وكان على الشارح ألا يذكر هذه المواضع ، تيسيرا للأمر على الناشئين ، وقد سار ابن هشام فى أوضحه على ذلك

الثالث عشر : أن تكون خلفا من موصوف ، نحو : «مؤمن خير من كافر».

الرابع عشر : أن تكون مصغّرة ، نحو : «رجيل عندنا» ؛ لأن التصغير فيه فائدة معنى الوصف ، تقديره «رجل حقير عندنا».

الخامس عشر : أن تكون فى معنى المحصور ، نحو : «شرّ أهرّ ذا ناب ، وشىء جاء بك» التقدير «ما أهرّ ذا ناب إلّا شرّ ، وما جاء بك إلا شىء» على أحد القولين ، والقول الثانى [أن التقدير] «شرّ عظيم أهرّ ذا ناب ، وشىء عظيم جاء بك» ؛ فيكون داخلا فى قسم ما جاز الابتداء به لكونه موصوفا ؛ لأن الوصف أعمّ من أن يكون ظاهرا أو مقدرا ، وهو ها هنا مقدّر.

السادس عشر : أن يقع قبلها واو الحال ، كقوله :

(٤٥) ـ

__________________

٤٥ ـ هذا البيت من الشواهد التى لا يعرف قائلها.

اللغة : «سرينا» من السرى ـ بضم السين ـ وهو السير ليلا «أضاء» أنار «بدا» ظهر «محياك» وجهك.

المعنى : شبه الممدوح بالبدر تشبيها ضمنيا. ولم يكتف بذلك حنى جعل ضوء وجهه أشد من نور البدر وغيره من الكواكب المشرقة.

الإعراب : «سرينا» فعل وفاعل «ونجم» الواو للحال ، نجم : مبتدأ «قد» حرف تحقيق «أضاء» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى نجم ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ «فمذ» اسم دال على الزمان فى محل رفع مبتدأ «بدا» فعل ماض «محياك» محيا : فاعل بدا ، ومحيا مضاف وضمير المخاطب مضاف إليه ، والجملة فى محل جر بإضافة مذ إليها ، وقيل : مذ مضاف إلى زمن محذوف ، والزمن مضاف إلى الجملة «أخفى» فعل ماض «ضوؤه» ضوء : فاعل أخفى ، وضوء مضاف والضمير مضاف إليه «كل» مفعول به لأخفى ، وكل مضاف و «شارق» مضاف إليه ، والجملة من الفعل ـ الذى هو أخفى ـ والفاعل فى محل رفع خبر المبتدأ وهو مذ.

الشاهد فيه : قوله «ونجم قد أضاء» حيث أتى بنجم مبتدأ ـ مع كونه نكرة ـ

السابع عشر : أن تكون معطوفة على معرفة ، نحو : «زيد ورجل قائمان».

الثامن عشر : أن تكون معطوفة على وصف ، نحو : «تميمىّ ورجل فى الدّار».

التاسع عشر : أن يعطف عليها موصوف ، نحو : «رجل وامرأة طويلة فى الدّار».

العشرون : أن تكون مبهمة ، كقول امرىء القيس :

(٤٦) ـ

__________________

لسبقه بواو الحال ، والذى نريد أن ننبهك إليه هاهنا أن المدار فى التسويغ على وقوع النكرة فى صدر الجملة الحالية ، سواء أكانت مسبوقة بواو الحال كهذا الشاهد ، أم لم تكن مسبوقة به ، كقول شاعر الحماسة (انظر شرح التبريزى ٤ / ١٣٠ بتحقيقنا) :

الشاهد فيهما قوله «مدية» فإنه مبتدأ مع كونه نكرة ، وسوغ الابتداء به وقوعه فى صدر جملة الحال ؛ لأن جملة «مدية بيدى» فى محل نصب حال من ياء المتكلم فى قوله «ترانى».

ويجوز أن يكون مثل بيت الشاهد قول الشاعر :

فإن الواو فى قوله «وشكوى عند فاتنتى» يجوز أن تكون واو الحال ، وشكوى مبتدأ وهو نكرة ، وعند ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، فإذا أعربناه على هذا الوجه كان مثل بيت الشاهد تماما.

٤٦ ـ اتفق الرواة على أن هذا البيت لشاعر اسمه امرؤ القيس ، كما قاله الشارح العلامة ، لكن اختلفوا فيما وراء ذلك ؛ فقيل : لامرىء القيس بن حجر الكندى الشاعر المشهور ، وقال أبو القاسم الكندى : ليس ذلك بصحيح ، بل هو لامرىء القيس

..................................................................................

__________________

ابن مالك الحميرى ، لكن الثابت فى نسخة ديوان امرىء القيس بن حجر الكندى ـ برواية أبى عبيدة والأصمعى وأبى حاتم والزيادى ، وفيما رواه الأعلم الشنتمرى من القصائد المختارة ـ نسبة هذا البيت لامرىء القيس بن حجر الكندى ، وقال السيد المرتضى فى شرح القاموس ، نقلا عن العباب ، ما نصه : «هو لامرىء القيس بن مالك الحميرى ، كما قاله الآمدى ، ولبس لابن حجر كما وقع فى دواوين شعره ، وهو موجود فى أشعار حمير» اه ، ومهما يكن من شىء فقد روى الرواة قبل بيت الشاهد قوله :

اللغة : «بوهة» هو بضم الباء ـ الرجل الضعيف الطائش ، وقيل : هو الأحمق «عقيقته» العقيقة الشعر الذى يولد به الطفل «أحسبا» الأحسب من الرجال :

الرجل الذى ابيضت جلدته. وقال القتيبى : أراد بقوله «عليه عقيقته» أنه لا يتنظف ، وقال أبو على : معناه أنه لم يعق عنه فى صغره فما زال حنى كبر وشابت معه عقيقته «مرسعة» هى التميمة يعلقها مخافة العطب على طرف الساعد فيما بين الكوع والكرسوع ، وقيل : هى مثل المعاذة ، وكان الرجل من جهلة العرب يشد فى يده أو رجله حرزا لدفع العين أو مخافة أن يموت أو يصيبه بلاء «بين أرساغه» الأرساغ جمع رسغ ـ بوزن قفل ـ يعنى أنه يجعلها فى هذا المكان ، ويروى «بين أرباقه» والأرباق : جمع ربق ـ بكسر فسكون ـ وهو الحبل فيه عدة عرى ، ومعناه أنه يجعل تميمته فى حبال «عسم» اعوجاج فى الرسغ ويبس «أرنبا» حيوان معروف ، وإنما طلب الأرنب دون الظباء ونحوها لما كانت تزعمه العرب من أن الجن تجتنبها ؛ فمن اتخذ كعبها تميمة لم يقربه جن ، ولم يؤذه سحر ، كذا كانوا يزعمون وأراد أنه جبان شديد الخوف

المعنى : يخاطب هندا أخته ـ فيما ذكر الرواة ـ ويقول لها : لا تتزوجى رجلا من جهلة العرب : يضع التمائم ، ويقعد عن الخروج للحروب ، وفى رسغه اعوجاج ويبس ، لا يبحث إلا عن الأرانب ليتخذ كعوبها تمائم جبنا وفرقا.

الإعراب : «مرسعة» مبتدأ «بين» ظرف منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، وبين مضاف وأرساغ من «أرساغه» مضاف إليه ، وأرساغ مضاف والضمير مضاف إليه ، وجملة المبتدأ وخبره فى محل نصب نعت لبوهة فى البيت السابق ،

الحادى والعشرون : أن تقع بعد «لو لا» ، كقوله :

(٤٧) ـ

__________________

والرابط بين جملة الصفة والموصوف هو الضمير المجرور محلا بالإضافة فى قوله أرساغه «به» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «عسم» مبتدأ مؤخر ، والجملة من المبتدأ وخبره فى محل نصب صفة ثانية لبوهة «يبتغى» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى بوهة ، وجملة الفعل وفاعله فى محل نصب صفة لبوهة أيضا «أرنبا» مفعول به ليبتغى ، فقد وصف البوهة فى هذين البيتين بخمس صفات : الأولى قوله «عليه عقيقه» والثانية قوله «أحسبا» والثالثة جملة «مرسعة بين أرساغه» ، والرابعة جملة «به عسم» ، والخامسة جملة «يبتغى أرنبا».

الشاهد فيه : قوله «مرسعة» فإنها نكرة وقعت مبتدأ ، وقد سوغ الابتداء بها إبهامها ، ومعنى ذلك أن المتكلم قصد الإبهام بهذه النكرة ، ولم يكن له غرض فى البيان والتعيين أو نقليل الشيوع ، وأنت خبير بأن الإبهام قد يكون من مقاصد البلغاء ألا ترى أنه لا يريد مرسعة دون مرسعة ، وهذا معنى قصد الإبهام الذى ذكره الشارح.

واعلم أن الاستشهاد بهذا البيت لا يتم إلا على رواية مرسعة بتشديد السين مفتوحة ، وبرفعها وتفسيرها بما ذكرنا ، وقد رويت بتشديد السين مكسورة ، ومعناها الرجل الذى فسد موق عينه ، وعلى هذا تروى بالرفع والنصب ؛ فرفعها على أنها خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير : هو مرسعة ، أى البوهة السابق مرسعة ، ونصبها على أنها صفة لبوهة فى البيت السابق من باب الوصف بالمفرد ، ولا شاهد فى البيت لما نحن فيه الآن على إحدى هاتين الروايتين.

٤٧ ـ لم ينسبوا هذا الشاهد إلى قائل معين.

اللغة : «أودى» فعل لازم معناه هلك «مقة» حب ، وفعله ومقه يمقه مقة ـ كوعده يعده عدة ـ والتا ، فى مقة عوض عن فاء الكلمة ـ وهى الواو ـ كعدة وزنة ونحوهما «استقلت» نهضت وهمت بالمسير «الظعن» الرحيل والسفر ، وهو بفتح العين هنا.

المعنى. يقول : إنه صبر على سفر أحبابه ، وتجلد حين اعتزموا الرحيل ، ولو لا ذلك الصبر الذى أبداه وتمسك به لظهر منه ما يهلك بسببه كل من بحبه ويعطف عليه.

الثانى والعشرون : أن تقع بعد فاء الجزاء ، كقولهم : «إن ذهب عير فعير فى الرّباط» (١).

الثالث والعشرون : أن تدخل على النكرة لام الابتداء ، نحو «لرجل قائم».

__________________

الإعراب : «لو لا» حرف يدل على امتناع الجواب لوجود الشرط «اصطبار» مبتدأ ، والخبر محذوف وجوبا تقديره : موجود. وقوله «لأودى» اللام واقعة فى جواب لو لا ، وأودى : فعل ماض «كل» فاعل أودى ، وكل مضاف ، و «ذى» مضاف إليه ، وذى مضاف و «مقة» مضاف إليه «لما» ظرف بمعنى حين مبنى على السكون فى محل نصب متعلق بقوله أودى «استقلت» استقل : فعل ماض ، والتاء للتأنيث «مطاياهن» مطايا : فاعل استقل ، ومطايا مضاف والضمير مضاف إليه ، والجملة فى محل جر بإضافة لما إليها «للظعن» جار ومجرور متعلق باستقلت.

الشاهد فيه : قوله «اصطبار» فإنه مبتدأ ـ مع كونه نكرة ـ والمسوغ لوقوعه مبتدأ وقوعه بعد «لو لا».

وإنما كان وقوع النكرة بعد «لو لا» مسوغا للابتداء بها لأن «لو لا» تستدعى جوابا يكون معلقا على جملة الشرط التى يقع المبتدأ فيها نكرة ؛ فيكون ذلك سببا فى تقليل شيوع هذه النكرة.

(١) هذا من أمثال العرب ، والعير ـ بفتح فسكون ـ هو الحمار ، والرباط ـ بزنة كتاب ـ ما تشد به الدابة ، ويقال : قطع الظبى رباطه ، ويريدون قطع حبالته يضرب للرضا بالحاضر وعدم الأسف على الغائب ، والاستشهاد به فى قوله «فعير» حيث وقع مبتدأ ـ مع كونه نكرة ـ لكونه واقعا بعد الفاء الواقعة فى جواب الشرط ، وانظر هذا المثل فى مجمع الأمثال للميدانى (١ / ٢١ طبع بولاق ، رقم ٨٢ فى ١ / ٢٥ بتحقيقنا) وانظره فى جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى (١ / ٨١ بهامش مجمع الأمثال طبع الخيرية) ورواه هناك «إن هلك عير فعير فى الرباط» وقال بعد روايته : يضرب مثلا للشىء يقدر على العوض منه فيستخف بفقده ، ونحو هذا المثل فى المعنى قول كثير عزة :

الرابع والعشرون : أن تكون بعد «كم» الخبرية ، نحو قوله :

(٤٨) ـ

__________________

٤٨ ـ البيت للفرزدق بهجو جريرا ، وقبله قوله :

اللغة : «المجرة» باب السماء ، وقيل : هى الطريق التى تسير منها الكواكب «الدسيعة» الجفنة ، أو المائدة الكبيرة ، وضخامتها : كناية عن الكرم ، لأن ذلك يدل على كثرة الأكلة الذين يلتفون حولها «فدعاء» هى المرأة التى اعوجت إصبعها من كثرة حلبها ، ويقال : الفدعاء هى التى أصاب رجلها الفدع من كثرة مشيها وراء الإبل ، والفدع : زيغ فى القدم بينها وبين الساق ، وقال ابن فارس : الفدع اعوجاج فى المفاصل كأنها قد زالت عن أماكنها «عشارى» العشار : جمع عشراء ـ بضم العين المهملة وفتح الشين ـ وهى الناقة التى أتى عليها من وضعها عشرة أشهر ، وفى التنزيل الكريم : (وَإِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ).

الإعراب : «كم» يجوز أن تكون استفهامية ، وأن تكون خبرية «عمة» يجوز فيها وفى «خالة» المعطوفة عليها الحركات الثلاث : أما الجر فعلى أن «كم» خبرية فى محل رفع مبتدأ ، وخبره جملة «حلبت» وعمة : تمييز لها ، وتمييز كم الخبرية مجرور كما هو معلوم ، وخالة : معطوف عليها ، وأما النصب فعلى أن «كم» استفهامية فى محل رفع مبتدأ ، وخبره جملة «حلبت» أيضا ، وعمة : تمييز لها ؛ وتمييز كم الاستفهامية منصوب كما هو معلوم ، وخالة معطوف عليها ، وأما الرفع فعلى أن كم خبرية أو استفهامية فى محل نصب ظرف متعلق بحلبت أو مفعول مطلق عامله «حلبت» الآتى ، وعلى هذين يكون قوله «عمة» مبتدأ ، وقوله «لك» جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت له ، وجملة «قد حلبت» فى محل رفع خبره ، وتمييز «كم» على هذا الوجه محذوف ، وهى ـ على ما عرفت ـ يجوز أن تكون خبرية فيقدر تمييزها مجرورا ، ويجوز أن تكون استفهامية فيقدر تمييزها منصوبا ، و «فدعاء» صفة لخالة ، وقد حذف صفة لعمة ممائلة لها كما حذف صفة لخالة ممائلة لصفة عمة ، وأصل الكلام قبل الحذفين «كم عمة لك فدعاء ، وكم خالة لك فدعاء» فحذف من الأول كلمة فدعاء وأثبتها فى الثانى ، وحذف من الثانى كلمة

وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيّف وثلاثين موضعا ، وما لم أذكره منها أسقطته ؛ لرجوعه إلى ما ذكرته ؛ أو لأنه ليس بصحيح.

* * *

الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر ، وذلك لأن الخبر وصف فى المعنى للمبتدأ ، فاستحقّ التأخير كالوصف ، ويجوز تقديمه إذا لم بحصل بذلك لبس أو نحوه ، على ما سيبيّن ؛ فتقول «قائم زيد ، وقائم أبوه زيد ، وأبوه منطلق زيد ، وفى الدّار زيد ، وعندك عمرو» وقد وقع فى كلام بعضهم أن مذهب

__________________

لك وأثبتها فى الأول ، فحذف من كل مثل الذى أثبته فى الآخر ، وهذا ضرب من البديع يسميه أهل البلاغة «الاحتباك».

الشاهد فيه : قوله «عمة» على رواية الرفع حيث وقعت مبتدأ ـ مع كونها نكرة ـ لوقوعها بعد «كم» الخبرية ، كذا قال الشارح العلامة ، وأنت خبير بعد ما ذكرناه لك فى الإعراب أن «عمة» على أى الوجوه موصوفة بمتعلق الجار والمجرور وهو قوله «لك» وبفدعاء المحذوف الذى يرشد إليه وصف خالة به ، وعلى هذا لا يكون المسوغ فى هذا البيت وقوع النكرة بعد «كم» الخيرية ، وإنما هو وصف النكرة ، وبحثت عن شاهد فيه الابتداء بالنكرة بعد كم الخبرية ، ولا مسوغ فيه سوى ذلك ، فلم أوفق للعثور عليه.

(١) «والأصل» مبتدأ «فى الأخبار» جار ومجرور متعلق به «أن» مصدرية «تؤخرا» فعل مضارع مبنى للمجهول منصوب بأن ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود إلى الأخبار ، والألف للاطلاق ، و «أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر خبر المبتدأ «وجوزوا» فعل وفاعل «التقديم» مفعول به لجوزوا «إذ» ظرف زمان متعلق بجوزوا «لا» نافية للجنس «ضررا» اسم لا ، مبنى على الفتح فى محل نصب ، والألف للاطلاق ، وخبر لا محذوف ، أى : لا ضرر موجود. والجملة من لا واسمها وخبرها فى محل جر بإضافة إذ إليها.

الكوفيين منع تقدّم الخبر الجائز التأخير [عند البصريين] وفيه نظر (١) ؛ فإن بعضهم نقل الإجماع ـ من البصريين ، والكوفيين ـ على جواز «فى داره زيد» فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح ، هكذا قال بعضهم ، وفيه بحث (٢) ، نعم منع الكوفيون التقديم فى مثل «زيد قائم ، وزيد قام أبوه ،

__________________

(١) فى كلام الشارح فى هذا الموضوع قلق وركاكة لا تكاد تتبين منهما غرضه واضحا فهو أو لا ينقل عن بعضهم أنه ذكر أن الكوفيين لم يجوزوا تقديم الخبر على المبتدأ.

ثم يعترض على هذا النقل بقوله «وفيه نظر» وينقل عن بعض آخر أن الكوفيين يجوزون عبارة ظاهر أمرها أنها من باب تقديم الخبر ، فيكون كلام الناقل الأول على إطلاقه باطلا ، وكان ينبغى ـ على ذلك ـ تخصيصه بما عدا هذه الصورة.

ثم يعترض على النقل الثانى بقوله : «وفيه بحث» ، وظاهر المعنى من ذلك أن هذه العبارة التى ظنها ناقل المثال الثانى من باب تقديم الخبر ليست منه على وجه الجزم والقطع ؛ لأنه يجوز فيها أن يكون «زيد» من قوله «فى داره زيد» فاعلا بالجار والمجرور ، ولو لم يعتمد على نفى أو استفهام ؛ لأن الاعتماد ليس شرطا عند الكوفيين ؛ فيكون تجويز الكوفيين هذه العبارة ليس دليلا على أنهم يجوزون تقديم الخبر فى صورة من الصور ؛ فقد رجع الشارح على أول كلامه بالنقض ، هذا من حيث تعبيره.

فأما من حيث الموضوع فى ذاته ، فقد ذكر أبو البركات بن الأنبارى فى كتابه «الإنصاف ، فى مسائل الخلاف» (ص ٤٦ طبعة ثالثة بتحقيقنا) أن علماء الكوفة برون أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ ، مفردا كان أو جملة ، وعقد فى ذلك مسألة خاصة ، وعلى هذا لا يجوز أن يكون قولك «فى الدار زيد» من باب تقديم الخبر على المبتدأ عندهم.

فإن قلت : فهذا الخبر جار ومجرور ، والذى نقلته عنهم عدم تجويز التقديم إذا كان الخبر مفردا أو جملة.

فالجواب أن الجار والمجرور ـ عند الجمهور ، خلافا لابن السراج الذى جعله قسما برأسه ـ لا بخلو حاله من أن يكون فى تقدير المفرد ، أو فى تقدير الجملة ، وأيضا فقد عللوا عدم تجويز التقديم بأن الخبر اشتمل على ضمير يعود على المبتدأ ؛ فلو قدمناه لتقدم الضمير على مرجعه ، وذلك لا يجوز عندهم ، وهذه الغلة نفسها موجودة فى الجار والمجرور سواء أقدرت متعلقه اسما مشتقا أم قدرته فعلا :

وزيد أبوه منطلق» والحقّ الجواز ؛ إذ لا مانع من ذلك ، وإليه أشار بقوله «وجوّزوا التقديم إذ لا ضررا» فتقول : «قائم زيد» ومنه قولهم : «مشنوء من يشنؤك» فمن : مبتدأ ومشنوء : خبر مقدم ، و «قام أبوه زيد» ومنه قوله :

(٤٩) ـ

فـ «من كنت واحده» مبتدأ مؤخر ، و «قد ثكلت أمّه» : خبر مقدم ، و «أبوه منطلق زيد» ؛ ومنه قوله :

__________________

٤٩ ـ البيت لشاعر سيدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حسان بن ثابت الأنصارى اللغة : «ثكلت أمه» هو من الثكل ، وهو فقد المرأة ولدها «منتشبا» عالقا داخلا «برثن الأسد» مخلبه ، وجمعه براثن ، مثل برقع وبراقع ، والبراثن للسباع بمنزلة الأصابع للانسان ، وقال ابن الأعرابى : البرثن : الكف بكمالها مع الأصابع.

الإعراب : «قد» حرف تحقيق «ثكلت» ثكل : فعل ماض ، والتاء تاء التأنيث «أمه» أم : فاعل ثكلت ، وأم مضاف والضمير مضاف إليه ، والجملة من الفعل وفاعله فى محل رفع خبر مقدم «من» اسم موصول مبتدأ مؤخر «كنت» كان فعل ماض ناقص ، والتاء ضمير المخاطب اسمه مبنى على الفتح فى محل رفع «واحده» واحد خبر كان ، وواحد مضاف ، والضمير مضاف إليه ، والجملة من «كان» واسمها وخبرها لا محل لها صلة الموصول الذى هو من «وبات» الواو عاطفة ، بات : فعل ماض ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى من «منتشبا» خبر بات «فى برثن» جار ومجرور متعلق بمنتشب ، وبرئن مضاف و «الأسد» مضاف إليه.

الشاهد فيه : قوله «قد ثكلت أمه من كنت واحده» حيث قدم الخبر ، وهو جملة «ثكلت أمه» على المبتدأ وهو «من كنت واحده» وفى جملة الخبر المتقدم ضمير يعود على المبتدأ المتأخر ، وسهل ذلك أن المبتدأ ـ وإن وقع متأخرا ـ بمنزلة المتقدم فى اللفظ ؛ فإن رتبته التقدم على الخبر كما ترى فى بيت الناظم وفى مطلع شرح المؤلف لهذا الموضوع.

(٥٠) ـ

فـ «أبوه» : مبتدأ [مؤخّر] ، و «ما أمّه من محارب» : خبر مقدم.

__________________

٥٠ ـ هذا البيت من كلمة للفرزدق يمدح بها الوليد بن عبد الملك بن مروان.

اللغة : «محارب» ورد فى عدة قبائل : أحدها من قريش ، وهو محارب بن فهر ابن مالك بن النضر ، والثانى من قيس عيلان ، وهو محارب بن خصفة بن قيس عيلان ، والثالث من عبد القيس ، وهو محارب بن عمر بن وديعة بن لكير بن أفصى بن عبد القيس «كليب» بزنة التصغير ـ اسم ورد فى عدة قبائل أيضا : أحدها فى خزاعة ، وهو كليب بن حبشية بن سلول ، والثانى فى تغلب بن وائل ، وهو كليب بن ربيعة بن الحارث بن زهير ، والثالث فى تميم ، وهو كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك ، والرابع فى النخع ، وهو كليب بن ربيعة بن خزيمة بن معد بن مالك بن النخع ، والخامس فى هوازن ، وهو كليب بن ربيعة بن صعصعة.

الإعراب : «إلى ملك» جار ومجرور متعلق بقوله «أسوق مطيتى» فى بيت سابق على بيت الشاهد ، وهو قوله :

«ما» نافية تعمل عمل ليس «أمه» أم : اسم ما ، وأم مضاف والضمير مضاف إليه «من محارب» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر «ما» وجملة «ما» ومعموليها فى محل رفع خبر مقدم «أبوه» أبو : مبتدأ مؤخر ، وأبو مضاف والضمير مضاف إليه وجملة المبتدأ وخبره فى محل جر صفة لملك «ولا» الواو عاطفة ، لا نافية «كانت» كان : فعل ماض ناقص ، والتاء تاء التأنيث «كليب» اسم كان «تصاهره» تصاهر : فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود إلى كليب ، والضمير البارز مفعول به ، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول فى محل نصب خبر «كان» وجملة كان واسمها وخبرها فى محل جر معطوفة على جملة الصفة.

الشاهد فيه : فى هذا البيت شاهد للنحاة وشاهد لعلماء البلاغة ، فأما النحاة فيستشهدون به على تقديم الخبر ـ وهو جملة «ما أمه من محارب» على المبتدأ ـ وهو قوله «أبوه» ـ والتقدير : إلى ملك أبوه ليست أمه من محارب ، وأما علماء البلاغة فيذكرونه شاهدا على

ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله بن الشّجرى الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة ، وليس بصحيح ، وقد قدمنا نقل الخلاف فى ذلك عن الكوفيين.

* * *

__________________

التعقيد اللفظى الذى سببه التقديم والتأخير ، ومثله فى ذلك قول الفرزدق أيضا يمدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومى وهو خال هشام بن عبد الملك بن مروان :

التقدير : وما مثله فى الناس حى يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه.

(١) «فامنعه» امنع : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والضمير البارز ـ العائد على تقديم الخبر ـ مفعول به لا منع «حين» ظرف زمان متعلق بامنع «يستوى» فعل مضارع «الجزآن» فاعل يستوى ، والجملة من الفعل والفاعل فى محل جر بإضافة «حين» إليها «عرفا» تمييز «ونكرا» معطوف عليه «عادمى» حال من «الجزآن» وعادمى مضاف و «بيان» مضاف إليه ، والتقدير : فامنع تقديم الخبر فى وقت استواء جزءى الجملة ـ وهما المبتدأ والخبر ـ من جهة التعريف والتنكير ، بأن يكونا معرفتين أو نكرتين كل منهما صالحة للابتداء بها ، حال كونهما عادمى بيان ، أى لا قرينة معهما تعين المبتدأ منهما من الخبر.

(٢) «كذا» جار ومجرور متعلق بامنع «إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان تضمن معنى الشرط «ما» زائدة «الفعل» اسم لكان محذوفة تفسرها المذكورة بعدها. والخبر محذوف أيضا ، والجملة من كان المحذوفة واسمها وخبرها فى محل جر بإضافة إذا إليها «كان» فعل ماض ناقص ، واسمها ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الفعل «الخبرا» الخبر : خبر «كان» والألف للاطلاق ، والجملة لا محل

ينقسم الخبر ـ بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عنه ـ ثلاثة أقسام : قسم يجوز فيه التقديم والتأخير ، وقد سبق ذكره ، وقسم يجب فيه تأخير الخبر ، وقسم يجب فيه تقديم الخبر.

فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير ، فذكر منه خمسة مواضع :

الأول : أن يكون كلّ من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ ، ولا مبيّن للمبتدأ من الخبر ، نحو «زيد أخوك ، وأفضل من زيد أفضل من عمرو» ولا يجوز تقديم الخبر فى هذا ونحوه ؛ لأنك لو قدّمته فقلت «أخوك زيد ، وأفضل من عمرو أفضل من زيد» لكل المقدّم مبتدأ (٢) ، وأنت

__________________

لها مفسرة «أو» عاطفة «قصد» فعل ماض مبنى للمجهول «استعماله» استعمال : نائب فاعل قصد ، واستعمال مضاف والضمير مضاف إليه «منحصرا» حال من المضاف إليه لأن المضاف عامل فيه.

(١) «أو» عاطفة «كان» فعل ماض ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الخبر «مسندا» خبر كان «لذى» جار ومجرور متعلق بمسند ، وذى مضاف ، و «لام» مضاف إليه ، ولام مضاف ، و «ابتدا» مضاف إليه «أو» عاطفة «لازم» معطوف على ذى ، ولازم مضاف ، و «الصدر» مضاف إليه «كمن» الكاف جارة لقول محذوف كما تقدم مرارا «من» اسم استفهام مبتدأ «لى» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ «منجدا» حال من الضمير المستتر فى الخبر الذى هو الجار والمجرور ، وذلك الضمير عائد على المبتدأ الذى هو اسم الاستفهام.

(٢) إذا كانت الجملة مكونة من مبتدأ وخبر ، وكانا جميعا معرفتين ؛ فللنحاة فى إعرابها أربعة أقوال ، أولها : أن المقدم مبتدأ والمؤخر خبر ، سواء أكانا متساويين فى درجة التعريف أم كانا متفاوتين ، وهذا هو الظاهر من عبارة الناظم والشارح ؛ وثانيها أنه يجوز جعل كل واحد منهما مبتدأ ، لصحة الابتداء بكل واحد منهما ؛ والثالث : أنه إن كان أحدهما مشتقا والآخر جامدا فالمشتق هو الخبر ، سواء أتقدم أم تأخر ، وإلا

تريد أن يكون خبرا ، من غير دليل يدلّ عليه ؛ فإن وجد دليل يدلّ على أن المتقدم خبر جاز ، كقولك «أبو يوسف أبو حنيفة» فيجوز تقدم الخبر ـ وهو أبو حنيفة ـ لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبى يوسف بأبى حنيفة ، لا تشييه أبى حنيفة بأبى يوسف ، ومنه قوله :

(٥١) ـ

__________________

بأن كانا جامدين ، أو كان كلاهما مشتقا ـ فالمقدم مبتدأ ؛ والرابع : أن المبتدأ هو الأعرف عند المخاطب سواء أتقدم أم تأخر ، فإن تساويا عنده فالمقدم هو المبتدأ.

٥١ ـ نسب جماعة هذا البيت للفرزدق ، وقال قوم : لا يعلم قائله ، مع شهرته فى كتب النحاة وأهل المعانى والفرضيين.

الإعراب : «بنونا» بنو : خبر مقدم ، وبنو مضاف والضمير مضاف إليه «بنو» مبتدأ مؤخر ، وبنو مضاف وأبناء من «أبنائنا» مضاف إليه ، وأبناء مضاف والضمير مضاف إليه «وبناتنا» الواو عاطفة ، بنات : مبتدأ أول ، وبنات مضاف والضمير مضاف إليه «بنوهن» بنو : مبتدأ ثان ، وبنو مضاف والضمير مضاف إليه «أبناء» خبر المبتدأ الثانى ، وجملة المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول ، وأبناء مضاف و «الرجال» مضاف إليه «الأباعد» صفة للرجال.

الشاهد فيه : قوله «بنونا بنو أبنائنا» حيث قدم الخبر وهو «بنونا» على المبتدأ وهو «بنو أبنائنا» مع استواء المبتدأ والخبر فى التعريف ؛ فإن كلا منهما مضاف إلى ضمير المتكلم ـ وإنما ساغ ذلك لوجود قرينة معنوية تعين المبتدأ منهما ؛ فإنك قد عرفت أن الخبر هو محط الفائدة ؛ فما يكون فيه أساس التشبيه ـ وهو الذى تذكر الجملة لأجله ـ فهو الخبر.

وبعد ، فقد قال ابن هشام يعترض على ابن الناظم استشهاده بهذا البيت : «قد يقال إن هذا البيت لا تقديم فيه ولا تأخير ، وإنه جاء على التشبيه المقلوب ، كقول ذى الرمة :

* ورمل كأوراك العذارى قطعته*

فقوله «بنونا» خبر مقدم ، و «بنو أبنائنا» مبتدأ مؤخر ، لأن المراد الحكم على بنى أبنائهم بأنهم كبنيهم ، وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبنى أبنائهم.

والثانى : أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا ، نحو «زيد قام» فقام وفاعله المقدر (١) : خبر عن زيد ، ولا يجوز التقديم ؛ فلا يقال «قام زيد» على أن يكون «زيد» مبتدأ مؤخرا ، والفعل خبرا مقدما ، بل يكون «زيد» فاعلا لقام ؛ فلا يكون من باب المبتدأ والخبر ، بل من باب الفعل والفاعل ؛ فلو كان الفعل رافعا لظاهر ـ نحو «زيد قام أبوه» ـ جاز التقديم ؛ فتقول

__________________

فكان ينبغى أن يستشهد بما أنشده فى شرح التسهيل من قول حسان بن ثابت :

إذ المراد الإخبار عن أكرمها بأنه ألأم الأحياء ، وعن وافيها بأنه أغدر الناس ، لا العكس» اه كلام ابن هشام.

والجواب عنه من وجهين ؛ أحدهما : أن التشبيه المقلوب من الأمور النادرة ، والحمل على ما يندر وقوعه لمجرد الاحتمال مما لا يجوز أن يصار إليه ، وإلا فإن كل كلام يمكن تطريق احتمالات بعيدة إليه ؛ فلا تكون ثمة طمأنينة على إفادة غرض المتكلم بالعبارة ، وثانيهما : أن ما ذكره فى بيت حسان من أن الغرض الإخبار عن أكرم هذه القبيلة بأنه ألأم الأحياء وعن أو فى هذه القبيلة بأنه أغدر الأحياء ، هذا نفسه يجرى فى بيت الشاهد فيقال : إن غرض المتكلم الإخبار عن أبناء أبنائهم بأنهم يشبهون أبناءهم ، وليس الغرض أن يخبر عن بنيهم بأنهم يشبهون بنى أبنائهم ، فلما صح أن يكون غرض المتكلم معينا للمبتدأ صح الاستشهاد ببيت الشاهد.

ومثل بيت الشاهد قول الكميت بن زيد الأسدى :

فإن الغرض تشبيه كلامهم بكلام النبيين الهداة ، لا العكس.

(١) أراد بالمقدر ههنا المستتر فيه.

«قام أبوه زيد» ، وقد تقدم ذكر الخلاف فى ذلك (١) ، وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا ، نحو «الزّيدان قاما» فيجوز أن تقدّم الخبر فتقول «قاما الزّيدان» ويكون «الزيدان» مبتدأ مؤخرا ، و «قاما» خبرا مقدما ، ومنع ذلك قوم.

وإذا عرفت هذا فقول المصنف : «كذا إذا ما الفعل كان الخبر» يقتضى [وجوب] تأخير الخبر الفعلى مطلقا ، وليس كذلك ، بل إنما يجب تأخيره إذا رفع ضميرا للمبتدأ مستترا ، كما تقدم.

الثالث : أن يكون الخبر محصورا بإنّما ، نحو «إنّما زيد قائم» أو بإلا ، نحو «ما زيد إلا قائم» وهو المراد بقوله «أو قصد استعماله منحصرا» ؛ فلا يجوز تقديم «قائم» على «زيد» فى المثالين ، وقد جاء التقديم مع «إلا» شذوذا ، كقول الشاعر :

(٥٢) ـ

__________________

(١) يريد خلاف البصريين والكوفيين ، حيث جوز البصريون التقديم. ومنعه الكوفيون (واقرأ الهامشة رقم ١ فى ص ٢٢٨).

٥٢ ـ البيت للكميت بن زيد الأسدى ، وهو الشاعر المقدم ، العالم بلغات العرب ، الخبير بأيامها ، وأحد شعراء مضر المتعصبين على القحطانية ، والبيت من قصيدة له من قصائد تسمى الهاشميات قالها فى مدح بنى هاشم ، وأولها قوله :

اللغة : «عم» العمى ذهاب البصر من العينين جميعا ، ولا يقال عمى إلا على ذلك ، ويقال لمن ضل عنه وجه الصواب : هو أعمى ، وعم ، والمرأة عمياء وعمية «مدبر» هو فى الأصل من ولاك قفاه ، ويراد منه الذى يعرض عنك ولا يباليك «المعول» تقول : عولت على فلان ؛ إذا جعلته سندك الذى تلجأ إليه ، وجعلت أمورك كلها بين يديه ، والمعول ههنا مصدر ميمى بمعنى التعويل.

الأصل «وهل المعوّل إلا عليك» فقدّم الخبر.

الرابع : أن يكون خبرا لمبتدإ قد دخلت عليه لام الابتداء ، نحو «لزيد قائم» وهو المشار إليه بقوله : «أو كان مسندا لذى لام ابتدا» فلا يجوز تقديم الخبر

__________________

الإعراب : «يا رب» يا : حرف نداء ، رب : منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اكتفاء بكسر ما قبلها «هل» حرف استفهام إنكارى دال على النفى «إلا» أداة استثناء ملغاة «بك» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «النصر» مبتدأ مؤخر «يرتجى» فعل مضارع مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على «النصر» ويجوز أن يكون «بك» متعلقا بقوله يرتجى ، وجملة يرتجى مع نائب فاعله المستتر فيه فى محل رفع خبر «عليهم» جار ومجرور متعلق فى المعنى بالنصر ولكن الصناعة تأباه ؛ لما يلزم عليه من الفصل بين العامل ومعموله بأجنبى ، لهذا يجعل متعلقا بيرتجى «وهل» حرف استفهام تضمن معنى النفى «إلا» أداة استثناء ملغاة «عليك» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «المعول» مبتدأ مؤخر.

الشاهد فيه : قوله «بك النصر» و «عليك المعول» حيث قدم الخبر المحصور بإلا فى الموضعين شذوذا ، وقد كان من حقه أن يقول : هل يرتجى النصر إلا بك ، وهل المعول إلا عليك ، وأنت خبير بأن الاستشهاد بقوله : «بك النصر» لا يتم إلا على اعتبار أن الجار والمجرور خبر مقدم ، والنصر مبتدأ مؤخر ، فأما على اعتبار أن الخبر هو جملة «يرتجى» فلا شاهد فى الجملة الأولى من البيت لما نحن فيه ، ويكون الشاهد فى الجملة الثانية وحدها. وعبارة الشارح تفيد ذلك ، فإنه ترك ذكر الاستشهاد بالجملة الأولى لاحتمالها وجها آخر ، وقد علمت أن الدليل إذا احتمل وجها آخر سقط الاستدلال به ، والحكم بشذوذ هذا التقديم إطلاقا ـ كما ذكره الشارح ـ هو رأى جماعة النحاة ؛ فأما علماء البلاغة فيقولون : إن كانت أداة القصر هى «إنما» لم يسغ تقديم الخبر إذا كان مقصورا عليه ، وإن كانت أداة القصر «إلا» فإن قدمت الخبر وقدمت معه إلا كما فى هذه العبارة صح التقديم ؛ لأن المعنى المقصود لا يضيع ؛ إذ تقديم «إلا» معه يبين المراد.

على اللام ؛ فلا تقول : «قائم لزيد» لأن لام الابتداء لها صدر الكلام ، وقد جاء التقديم شذوذا ، كقول الشاعر :

(٥٣) ـ

فـ «لانت» مبتدأ [مؤخر] و «خالى» خبر مقدم.

__________________

٥٣ ـ البيت من الشواهد التى لم يعرف قائلها.

اللغة : «جرير» يروى فى مكانه «تميم» ، ويروى أيضا عويف «العلاء» بفتح العين المهملة ممدودا ـ الشرف والرفعة ، وقيل : هو مصدر على فى المكان يعلى ، مثل رضى يرضى ، وأما فى المرتبة فيقال : علا يعلو ، مثل سما يسمو سموا.

الإعراب : «خالى لأنت» يجوز فيه إعرابان أحدهما أن يكون «خال» مبتدأ ، وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه ، واللام للابتداء ، و «أنت» خبر المبتدأ ، وفيه ـ على هذا الوجه من الإعراب ـ شذوذ من حيث دخول اللام على الخبر ، مع أنها خاصة بالدخول على المبتدأ ، وثانيهما أن يكون «خالى» خبرا مقدما ، و «لأنت» مبتدأ مؤخرا ، وهذا الوجه هو الذى قصد الشارح الاستشهاد بالبيت من أجله ، وليس شاذا من الجهة التى ذكرناها أولا ، وإن كان فيه الشذوذ الذى ذكره الشارح ، وسنبينه عند الكلام على الاستشهاد «ومن» الواو للاستئناف ، من : اسم موصول مبتدأ «جرير» مبتدأ «خاله» خال : خبر المبتدأ الذى هو جرير ، وخال مضاف والضمير مضاف إليه ، والجملة من جرير وخبره لا محل لها صلة الموصول «ينل» فعل مضارع جزم تشبيها للموصول بالشرط ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى من «العلاء» مفعول به لينل ، وجملة الفعل والفاعل والمفعول فى محل رفع خبر المبتدأ ، وهو من «ويكرم» الواو عاطفة ، يكرم : فعل مضارع معطوف على «ينل» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى من «الأخوالا» قال العينى : هو مفعول به ، وهو بعيد كل البعد ، ولا يسوغ إلا على أن يكون يكرم مضارع أكرم مبنيا للمجهول ، والأولى أن يكون قوله : «يكرم» مضارع كرم ويكون قوله «الأخوالا» تمييزا : إما على مذهب الكوفيين الذين يجوزون دخول «أل» المعرفة على التمييز ، وإما على أن تكون أل زائدة على ما قاله البصريون فى قول الشاعر :

* وطبت النّفس يا قيس عن عمرو*

الخامس : أن يكون المبتدأ له صدر الكلام : كأسماء الاستفهام ، نحو «من لى منجدا؟» فمن : مبتدأ ، ولى : خبر ، ومنجدا : حال ، ولا يجوز تقديم الخبر على «من» ؛ فلا تقول «لى من [منجدا]».

* * *

__________________

الشاهد فيه : فى هذا البيت ثلاثة شواهد للنحاة :

الأول : فى قوله «ينل العلاء» فإن هذا فعل مضارع لم يسبقه ناصب ولا جازم ، وقد كان من حقه أن يجىء به الشاعر مرفوعا فيقول «ينال العلاء» ولكنه جاء به مجزوما ؛ فحذف عين الفعل كما يحذفها فى «لم يخف» ونحوه ، والحامل له على الجزم تشبيه الموصول بالشرط كما شبهه الشاعر به حيث يقول :

وليس لك أن تزعم أن من فى قوله «من جرير خاله» شرطية ؛ فلذلك جزم المضارع فى جوابها ؛ لأن ذلك يستدعى أن تجعل جملة «جرير خاله» شرطا ، وهو غير جائز عند أحد من النحاة ؛ لأن جملة الشرط لا تكون اسمية أصلا (وانظر ـ مع ذلك ـ شرح الشاهد رقم ٥٨ الآتى).

والشاهد الثانى : فى قوله «ويكرم الأخوالا» فإنه تمييز ، وقد جاء به معرفة ، وهذا يدل للكوفيين الذين يرون جواز مجىء التمييز معرفة ، والبصريون يقولون : ال فى هذا زائدة لا معرفة ،

والشاهد الثالث : ـ وهو الذى من أجله أنشد الشارح هذا البيت هنا ـ فى قوله «خالى لأنت» حيث قدم الخبر مع أن المبتدأ متصل بلام الابتداء ، شذوذا ، وفى البيت توجيهات أخرى أشرنا إلى أحدها فى الإعراب ، والثانى : أنه أراد «لخالى أنت» فأخر اللام إلى الخبر ضرورة ، والثالث : أن يكون أصل الكلام «خالى لهو أنت» فخالى : مبتدأ أول ، والضمير مبتدأ ثان ، وأنت : خبر الثانى ، فحذفت الضمير ، فاتصلت اللام بخبره مع أنها لا تزال فى صدر ما ذكر من جملتها.

ومثل هذا البيت فى هذين التوجيهين قول الراجز :

__________________

(١) «ونحو» مبتدأ «عندى» عند : ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم ، وعند مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «درهم» مبتدأ مؤخر «ولى» الواو عاطفة ، لى : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «وطر» مبتدأ مؤخر «ملتزم» اسم مفعول : خبر المبتدأ الذى هو قوله «نحو» فى أول البيت «فيه» جار ومجرور متعلق بملتزم «تقدم» نائب فاعل لقوله «ملتزم» وتقدم مضاف و «الخبر» مضاف إليه.

(٢) «كذا» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لموصوف محذوف يدل عليه ما قبله ، أى : يلتزم تقدم الخبر التزاما كذا الالتزام «إذا» ظرف للمستقبل من الزمان ، تضمن معنى الشرط «عاد» فعل ماض «عليه» جار ومجرور متعلق بعاد «مضمر» فاعل عاد «مما» جار ومجرور متعلق بعاد أيضا ، وما اسم موصول «به ، عنه» متعلقان بيخبر الآتى «مبينا» حال من المجرور فى «به» «يخبر» فعل مضارع مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه ، والجملة لا محل لها صلة «ما» وجملة «عاد عليه مضمر» فى محل جر بإضافة إذا إليها ، وهى شرط إذا ، وجوابها محذوف يدل عليه سابق الكلام ، وتقدير البيت : يلتزم تقدم الخبر التزاما كذلك الالتزام السابق إذا عاد على الخبر ضمير من المبتدأ الذى يخبر بذلك الخبر عنه حال كونه مبينا ـ أى مفسرا ـ لذلك الضمير.

قال ابن غازى : وهذا البيت مع تعقده وتشتيت ضمائره كان يغنى عنه وعما بعده أن يقول :

(٣) «كذا» جار ومجرور متعلق بمحذوف مثل سابقه فى أول البيت السابق «إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان «يستوجب» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الخبر «التصديرا» مفعول به ليستوجب ، والجملة فى محل جر بإضافة «إذا» إليها «كأين» الكاف جارة لقول محذوف ، أين : اسم استفهام مبنى على الفتح فى محل رفع خبر مقدم «من» اسم موصول مبنى على السكون فى محل رفع مبتدأ مؤخر «علمته» فعل وفاعل ومفعول أول «نصيرا» مفعول ثان لعلم ، والجملة لا محل لها صلة.

أشار فى هذه الأبيات إلى القسم الثالث ، وهو وجوب تقديم الخبر ؛ فذكر أنه يجب فى أربعة مواضع :

الأول : أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوّغ إلا تقدّم الخبر ، والخبر ظرف أو جار ومجرور ، نحو «عندك رجل ، وفى الدار امرأة» ؛ فيجب تقديم الخبر هنا ؛ فلا تقول : «رجل عندك» ، ولا «امرأة فى الدّار» وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك ، وإلى هذا أشار بقوله : «ونحو عندى درهم ، ولى وطر ـ البيت» ؛ فإن كان للنكرة مسوّغ جاز الأمران ، نحو «رجل ظريف عندى» ، و «عندى رجل ظريف».

الثانى : أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شىء فى الخبر ، نحو «فى الدّار صاحبها» فصاحبها : مبتدأ ، والضمير المتصل به راجع إلى الدار ، وهو جزء من الخبر ؛ فلا يجوز تأخير الخبر ، نحو «صاحبها فى الدّار» ؛ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة.

وهذا مراد المصنف بقوله : «كذا إذا عاد عليه مضمر ـ البيت» أى : كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه ، وهو المبتدأ ، فكأنه قال : يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ ، وهذه عبارة ابن عصفور فى بعض كتبه ، وليست بصحيحة ؛ لأن الضمير فى قولك «فى الدّار

__________________

(١) «وخبر» مفعول مقدم لقدم الآتى ، وخبر مضاف و «المحصور» مضاف إليه «قدم» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «أبدا» منصوب على الظرفية متعلق بقدم «كما» الكاف جارة لقول محذوف ، و «ما» نافية «لنا» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «إلا» أداة استثناء ملغاة «اتباع» مبتدأ مؤخر ، واتباع مضاف و «أحمدا» مضاف إليه ، مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة ؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل ، والألف للاطلاق.

صاحبها» إنما هو عائد على جزء من الخبر ، لا على الخبر ؛ فينبغى أن تقدر مضافا محذوفا فى قول المصنف «عاد عليه» التقدير «كذا إذا عاد على ملابسه» ثم حذف المضاف ـ الذى هو ملابس ـ وأقيم المضاف إليه ـ وهو الهاء ـ مقامه ؛ فصار اللفظ «كذا إذا عاد عليه».

ومثل قولك «فى الدار صاحبها» قولهم : «على التّمرة مثلها زبدا» وقوله :

(٥٤) ـ

__________________

٥٤ ـ هذا البيت قد نسبه قوم ـ منهم أبو عبيد البكرى فى شرحه على الأمالى (ص ٤٠١) ـ لنصيب بن رياح الأكبر ، ونسبه آخرون ـ ومنهم ابن نباتة المصرى فى كتابه «سرح العيون» (ص ١٩١ بولاق) إلى مجنون بنى عامر من أبيات أولها قوله :

اللغة : «أهابك» من الهيبة ، وهى المخافة «إجلالا» إعظاما لقدرك.

المعنى : إنى لأهابك وأخافك ، لا لاقتدارك على ، ولكن إعظاما لقدرك ؛ لأن العين تمتلىء بمن تحبه فتحصل المهابة ، وهو معنى أكثر الشعراء منه ، انظر إلى قول بن الدمينة :

الإعراب : «أهابك» أهاب : فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا ، والضمير البارز المتصل مفعول به ، مبنى على الكسر فى محل نصب «إجلالا» مفعول لأجله «وما» الواو واو الحال ، وما : نافية «بك» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «قدرة» مبتدأ مؤخر «على» جار ومجرور متعلق بقدرة ، أو بمحذوف نعت لقدرة «ولكن» حرف استدراك «ملء» خبر مقدم ، وملء مضاف و «عين» مضاف إليه «حبيبها» حبيب : مبتدأ مؤخر ، وحبيب مضاف والضمير مضاف إليه.

فحبيبها : مبتدأ [مؤخّر] وملء عين : خبر مقدم ، ولا يجوز تأخيره ؛ لأن الضمير المتصل بالمبتدأ ـ وهو «ها» ـ عائد على «عين» وهو متصل بالخبر ؛ فلو قلت «حبيبها ملء عين» عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة.

وقد جرى الخلاف فى جواز «ضرب غلامه زيدا (١)» مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورتبة ، ولم يجر خلاف ـ فيما أعلم ـ فى منع «صاحبها فى الدّار» فما الفرق بينهما؟ وهو ظاهر ، فليتأمل ، والفرق [بينهما] أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتركا فى العامل فى مسألة «ضرب غلامه زيدا» بخلاف مسألة «فى الدار صاحبها» فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف (٢).

__________________

الشاهد فيه : قوله «ملء عين حبيبها» فإنه قدم الخبر ـ وهو قوله «ملء عين» ـ على المبتدأ ـ وهو قوله «حبيبها» ـ لاتصال المبتدأ بضمير يعود على ملابس الخبر ، وهو المضاف إليه ، فلو قدمت المبتدأ ـ مع أنك تعلم أن رتبة الخبر التأخير ـ لعاد الضمير الذى اتصل بالمبتدأ على متأخر لفظا ورتبة ، وذلك لا يجوز ، لكنك بتقديمك الخبر قد رجعت الضمير على متقدم لفظا وإن كانت رتبته التأخير ، وهذا جائز ، ولا إشكال فيه.

(١) مثل ذلك المثال : كل كلام اتصل فيه ضمير بالفاعل المتقدم ، وهذا الضمير عائد على المفعول المتأخر ، نحو مثال ابن مالك فى باب الفاعل من الألفية «زان نوره الشجر» ونحو قول الشاعر :

ونحو قول الشاعر الآخر :

وسيأتى بيان ذلك وإبضاحه فى باب الفاعل.

(٢) وأيضا فإن المفعول قد تقدم على الفاعل كثيرا فى سعة الكلام ، حتى ليظن أن رتبه قد صارت التقدم ، بخلاف الخبر ، فإنه ـ وإن تقدم على المبتدأ أحيانا ـ لا يتصور أحد أن رتبته التقدم ؛ لكونه حكما ، والحكم فى مرتبة التأخر عن المحكوم عليه البتة ،

الثالث : أن يكون الخبر له صدر الكلام ، وهو المراد بقوله : «كذا إذا يستوجب التصديرا» نحو «أين زيد»؟ فزيد : مبتدأ [مؤخر] ، وأين : خبر مقدم ، ولا يؤخّر ؛ فلا تقول : «زيد أين» ؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام ، وكذلك «أين من علمته نصيرا»؟ فأين : خبر مقدم ، ومن : مبتدأ مؤخر ، و «علمته نصيرا» صلة من.

الرابع : أن يكون المبتدأ محصورا ، نحو «إنما فى الدّار زيد ، وما فى الدّار إلا زيد» ومثله «ما لنا إلّا اتّباع أحمد».

* * *

__________________

وأيضا فإن الفاعل والفعل المتعدى جميعا يشعران بالمفعول ؛ فكان المفعول كالمتقدم ، بخلاف الخبر المتصل بمبتدئه ضمير يعود على ملابسه ، فإن المبتدأ إن أشعر بالخبر لم يشعر بما يلابس الخبر الذى هو مرجع الضمير.

(١) «وحذف» مبتدأ ، وحذف مضاف ، و «ما» اسم موصول مضاف إليه ، مبنى على السكون فى محل جر «يعلم» فعل مضارع مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما ، والجملة من الفعل المبنى للمجهول ونائب فاعله لا محل لها صلة الموصول الذى هو ما «جائز» خبر المبتدأ «كما» الكاف جارة ، وما مصدرية «تقول» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، وما مع مدخولها فى تأويل مصدر مجرور بالكاف ، أى : كقولك ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، أى وذلك كائن كقولك ، و «زيد» مبتدأ ، وخبره محذوف ، والتقدير : زيد عندنا «بعد» منصوب على الظرفية متعلق بتقول «من» اسم استفهام مبتدأ «عندكما» عند : ظرف متعلق بمحذوف خبر عن اسم الاستفهام ، وعند مضاف والضمير الذى للمخاطب مضاف إليه ، والميم حرف عماد ، والألف حرف دال على التثنية ، والجملة فى محل جر بإضافة بعد إليها.

يحذف كلّ من المبتدأ والخبر إذا دلّ عليه دليل : جوازا ، أو وجوبا ، فذكر فى هذين البيتين الحذف جوازا ؛ فمثال حذف الخبر أن يقال : «من عندكما»؟ فتقول : «زيد» التقدير «زيد عندنا» ومثله ـ فى رأى ـ «خرجت فإذا السّبع» التقدير (٢) «فإذا السبع حاضر» قال الشاعر :

(٥٥) ـ

التقدير «نحن بما عندنا راضون».

__________________

(١) «وفى جواب» جار ومجرور متعلق بقل «كيف» اسم استفهام خبر مقدم «زيد» مبتدأ مؤخر ، وجملة المبتدأ والخبر مقصود لفظها فهى فى محل جر بإضافة «جواب» إليها «قل» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «دنف» خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : زيد دنف «فزيد» الفاء للتعليل ، زيد : مبتدأ «استغنى» فعل ماض مبنى للمجهول «عنه» نائب فاعل لاستغنى ، والجملة من الفعل ونائب الفاعل فى محل رفع خبر المبتدأ «إذ» ظرف متعلق باستغنى ، أو حرف دال على التعليل «عرف» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى زيد المستغنى عنه فى الجواب ، والجملة فى محل جر بإضافة إذ إليها.

(٢) «إذا» فى هذا المثال ونحوه تسمى «إذا الفجائية» وللعلماء فيها خلاف : أهى حرف أم ظرف؟ والذين قالوا هى ظرف اختلفوا : أهى ظرف زمان أم ظرف مكان؟ فمن قال هى ظرف جعلها خبرا مقدما ، وجعل الاسم المرفوع بعدها مبتدأ مؤخرا ، وكأن القائل قد قال ـ على تقدير أنها ظرف زمان ـ خرجت ففى وقت خروجى الأسد ، أو قال ـ على تقدير أنها ظرف مكان ـ خرجت ففى مكان خروجى الأسد ، ولا حذف على هذا الوجه بشقيه ، ومن قال : هى حرف جعل الاسم المرفوع بعدها مبتدأ خبره محذوف ، والتقدير : خرجت فإذا الأسد موجود ، أو حاضر ، أو نحو ذلك. وهذا الوجه هو الذى عناه الشارح بقوله : «فى رأى».

٥٥ ـ هذا البيت نسبه ابن هشام اللخمى وابن برى إلى عمرو بن امرىء القيس

..................................................................................

__________________

الأنصارى ، ونسبه غيرهما ـ ومنهم العباسى فى معاهد التنصيص (ص ٩٩ بولاق) ـ إلى قيس بن الخطيم أحد فحول الشعراء فى الجاهلية ، وهو الصواب ، وهو من قصيدة له ، أولها قوله :

وقيس بن الخطيم ـ بالخاء المعجمة ـ هو صاحب القصيدة التى أولها قوله :

اللغة : «الرأى» أراد به هنا الاعتقاد ، وأصل جمعه أرآء ، مثل سيف وأسياف وثوب وأثواب ، وقد نقلوا العين قبل الفاء ، فقالوا : آراء ، كما قالوا فى جمع بئر آبار وفى جمع رئم آرام ، ووزن آراء وآبار وآرام أعفال.

الإعراب : «نحن» ضمير منفصل مبتدأ ، مبنى على الضم فى محل رفع ، وخبره محذوف دل عليه ما بعده ، والتقدير : نحن راضون «بما» جار ومجرور متعلق بذلك الخبر المحذوف «عندنا» عند : ظرف متعلق بمحذوف صلة «ما» المجرورة محلا بالباء ، وعند مضاف والضمير مضاف إليه «وأنت» مبتدأ «بما» جار ومجرور متعلق بقوله «راض» الآتى «عندك» عند : ظرف متعلق بمحذوف صلة «ما» المجرورة محلا بالباء ، وعند مضاف وضمير المخاطب مضاف إليه «راض» خبر المبتدأ الذى هو «أنت» و «الرأى مختلف» مبتدأ وخبره.

الشاهد فيه : قوله «نحن بما عندنا» حيث حذف الخبر ـ احترازا عن العبث وقصدا للاختصار مع ضيق المقام ـ من قوله «نحن يما عندنا» والذى جعل حذفه سائغا سهلا دلالة خبر المبتدأ الثانى عليه.

واعلم أولا أن الحذف من الأول لدلالة الثانى عليه شاذ ، والأصل الغالب هو الحذف من الثانى لدلالة الأول عليه.

واعلم ثانيا أن بعض العلماء أراد أن يجعل هذا البيت جاريا على الأصل المذكور ؛ فزعم أن «راض» فى الشطر الثانى من البيت ليس خبرا عن «أنت» بل هو خبر عن «نحن» الذى فى أول البيت ، وذلك بناء على أن «نحن» للمتكلم المعظم نفسه.

ومثال حذف المبتدأ أن يقال : «كيف زيد»؟ فتقول «صحيح» أى : «هو صحيح».

وإن شئت صرّحت بكل واحد منهما فقلت : «زيد عندنا ، وهو صحيح».

ومثله قوله تعالى : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها) أى : «من عمل صالحا فعمله لنفسه ، ومن أساء فإساءته عليها».

قيل : وقد يحذف الجزآن ـ أعنى المبتدأ والخبر ـ للدلالة عليهما ، كقوله تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) أى : «فعدّتهنّ ثلاثة أشهر» فحذف المبتدأ والخبر ـ وهو «فعدتهن ثلاثة أشهر» ـ لدلالة ما قبله عليه ، وإنما حذفا لوقوعهما موقع مفرد ، والظاهر أن المحذوف مفرد ، والتقدير : «واللائى لم يحضن كذلك» وقوله : (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) معطوف على (وَاللَّائِي يَئِسْنَ) والأولى أن يمثّل بنحو قولك : «نعم» فى جواب «أزيد قائم»؟ إذ التقدير «نعم زيد قائم».

* * *

__________________

وهذا كلام غير سديد ، لأن نحن ـ وإن كانت كما زعم المتمحل للمتكلم المعظم لنفسه فمعناها حينئذ مفرد ـ تجب فيها المطابقة بالنظر إلى لفظها ؛ فيخبر عنها بالجمع ، كما فى قوله تعالى : (وَنَحْنُ الْوارِثُونَ) وما أشبهه.

(١) «بعد» ظرف متعلق بقوله حتم الآتى ، وبعد مضاف ، و «لو لا» مضاف إليه ، مقصود لفظه «غالبا» منصوب على نزع الخافض «حذف» مبتدأ ، وحذف مضاف و «الخبر» مضاف إليه «حتم» خبر المبتدأ «وفى نص» الواو عاطفة ، فى نص : جار ومجرور متعلق باستقر الآتى ، ونص مضاف و «يمين» مضاف إليه «ذا» اسم إشارة ،

__________________

مبتدأ «استقر» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى اسم الإشارة ، والجملة من استقر وفاعله فى محل رفع خبر المبتدأ ، وتقدير البيت : وحذف الخبر حتم بعد لو لا فى غالب أحوالها ، وهذا الحكم قد استقر فى نص يمين : أى إذا كان المبتدأ يستعمل فى اليمين نصا ، بحيث لا يستعمل فى غيره إلا مع قرينة.

(١) «وبعد» الواو عاطفة ، بعد ظرف متعلق باستقر فى البيت السابق ، وبعد مضاف و «واو» مضاف إليه «عينت» عين : فعل ماض ، والتاء تاء التأنيث ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود إلى واو ، والجملة من عين وفاعله فى محل جر صفة لواو «مفهوم» مفعول به لعين ، ومفهوم مضاف ، و «مع» مضاف إليه ، مقصود لفظه «كمثل» الكاف زائدة ، مثل : خبر لمبتدأ محذوف ، أى : وذلك مثل «كل» مبتدأ ، وكل مضاف و «صانع» مضاف إليه «و» عاطفة «ما» يجوز أن تكون موصولا اسميا معطوفا على كل ، ويجوز أن تكون حرفا مصدريا هى ومدخولها فى تأويل مصدر معطوف على كل ، وجملة «صنع» وفاعله المستتر فيه على الوجه الأول لا محل لها صلة الموصول ، وخبر المبتدأ محذوف وجوبا.

(٢) «وقبل» الواو عاطفة ، وقبل : ظرف متعلق باستقر فى البيت الأول ، وقبل مضاف و «حال» مضاف إليه «لا» نافية «يكون» فعل مضارع ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى حال «خبرا» خبر كان ، والجملة من يكون واسمه وخبره فى محل جر صفة لحال «عن الذى» جار ومجرور متعلق بخبر «خبره» خبر : مبتدأ ، وخبر مضاف والضمير البارز المتصل مضاف إليه «قد» حرف تحقيق «أضمرا» أضمر : فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى خبر ، والألف للاطلاق ، والجملة من أضمر ونائب الفاعل فى محل رفع خبر ، وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها صلة الذى.

(٣) «كضربى» الكاف جارة لقول محذوف ، ضرب : مبتدأ ، وضرب مضاف وياء المتكلم مضاف إليه ، وهى فاعل المصدر «العبد» مفعول المصدر «مسيئا» حال من فاعل كان المحذوفة العائد على العبد ، وخبر المبتدأ جملة محذوفة ، والتقدير : إذا كان

حاصل ما فى هذه الأبيات أن الخبر يجب حذفه فى أربعة مواضع :

الأول : أن يكون خبرا لمبتدأ بعد «لو لا» ، نحو «لو لا زيد لأتيتك» التقدير «لو لا زيد موجود لأتيتك» واحترز بقوله «غالبا» عما ورد ذكره فيه شذوذا ، كقوله :

(٥٦) ـ

فـ «عمر» مبتدأ ، و «قبله» خبر.

__________________

(أى وجد ، هو : أى العبد) مسيئا «وأتم» الواو عاطفة ، أتم : مبتدأ ، وأتم مضاف وتبيين من «تبيينى» مضاف إليه ، وتبيين مضاف ، وياء المتكلم مضاف إليه ، وهى فاعل له «الحق» مفعول به لتبيين «منوطا» حال من فاعل كان المحذوفة العائد على الحق ، على غرار ما قدرناه فى العبارة الأولى «بالحكم» جار ومجرور متعلق بقوله منوطا. والتقدير : أتم تبيينى الحق إذا كان (أى وجد ، هو : أى الحق) حال كونه منوطا بالحكم.

٥٦ ـ البيت لأبى عطاء السندى ـ واسمه مرزوق (وقيل : أفلح) بن يسار ـ مولى بنى أسد ، وهو من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية ، من كلمة يمدح فيها ابن يزيد بن عمر بن هبيرة ، وانظر قصة ذلك فى الأغانى (١٦ / ٨٤ بولاق) وقبل البيت المستشهد به قوله :

ويروى صدر البيت «لو لا يزيد ولو لا ـ إلخ» ويزيد أبو الممدوح ، وبعد لشاهد قوله :

اللغة : «معد» هو أبو العرب ، وهو معد بن عدنان ، وكان سيبويه يقول : إن الميم من أصل الكلمة ؛ لقولهم «تمعدد» بمعنى اتصل بمعد بنسب أو حلف أو جوار ، أو بمعنى قوى وكمل ، قال الراجز :

لقلة تمفعل فى الكلام ، ولكن العلماء خالفوه فى ذلك ؛ وذهبوا إلى أن الميم فى

..................................................................................

__________________

معد زائد بدليل إدغام الدال فى الدال ، والتزموا أن يكون تمعدد على زنة تمفعل مع قلته ، وانظر الجزء الثانى من كتابنا دروس التصريف «المقاليد» : هو جمع لا مفرد له من لفظه ، وقبل : مفرده إقليد ـ على غير قياس ـ وهو المفتاح ، وقد كنى الشاعر بإلقاء المقاليد عن الخضوع والطاعة وامتثال أمر الممدوح.

المعنى : يقول : أنت خليق بأن يخضع لك بنو معد كلهم ؛ لكفايتك وعظم قدرك. وإنما تأخر خضوعهم لك لوجود أبيك ووجود جدك من قبل أبيك.

الإعراب : «لو لا» حرف يدل على امتناع الثانى لوجود الأول ، مبنى على السكون لا محل له من الإعراب «أبوك» أبو : مبتدأ ، وأبو مضاف والكاف مضاف إليه ، والخبر محذوف وجوبا «ولو لا» الواو عاطفة كالأول ، لو لا : حرف امتناع لوجود «قبله» قبل : ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم ، وقبل مضاف والضمير البارز مضاف إليه «عمر» مبتدأ مؤخر «ألقت» ألقى : فعل ماض ، والتاء تاء التأنيث «إليك» جار ومجرور متعلق بألقت «معد» فاعل ألقت ، والجملة من الفعل الماضى وفاعله لا محل لها جواب لو لا «بالمقاليد» جار ومجرور متعلق بألقت.

الشاهد فيه : قوله «ولو لا قبله عمر» حيث ذكر فيه خبر المبتدأ وهو قوله «قبله» ـ مع كون ذلك المبتدأ واقعا بعد لو لا التى يجب حذف خبر المبتدأ الواقع بعدها لأنه قد عوض عنه بجملة الجواب ، ولا يجمع فى الكلام بين العوض والمعوض عنه.

وفى البيت توجيه آخر ، وهو أن «قبله» ظرف متعلق بمحذوف حال ، والخبر محذوف ، وعلى هذا تكون القاعدة مستمرة ، ولا شاهد فى البيت لما أتى به الشارح من أجله. ومثله فى كل ذلك قول الزبير بن العوام رضى الله عنه :

فإن «لو لا» حرف امتناع لوجود ، و «بنوها» مبتدأ مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لكونه جمع مذكر سالما ، والضمير البارز مضاف إليه ، و «حول» ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، وحول مضاف والضمير البارز مضاف إليه ، وعلى هذا يكون فيه شاهد لما جاء الشارح ببيت أبى عطاء من أجله ، ويجوز أن يكون «حول» متعلقا بالخبر المحذوف على رأى الجمهور ، وعلى ذلك لا يكون شاهدا لما ذكره الشارح.

وهذا الذى ذكره المصنف فى هذا الكتاب ـ من أن الحذف بعد «لو لا» واجب إلا قليلا ـ هو طريقة لبعض النحويين ، والطريقة الثانية : أن الحذف واجب [دائما (١)] وأن ما ورد من ذلك بغير حذف فى الظاهر مؤوّل ، والطريقة الثالثة أن الخبر : إما أن يكون كونا مطلقا ، أو كونا مقيّدا ؛ فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه ، نحو : «لو لا زيد لكان كذا» أى : لو لا زيد موجود ، وإن كان كونا مقيّدا ؛ فإما أن يدلّ عليه دليل ، أو لا ، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره ، نحو : «لو لا زيد محسن إلىّ ما أتيت» وإن دلّ عليه [دليل] جاز إثباته وحذفه ، نحو أن يقال : هل زيد محسن إليك؟ فتقول : «لو لا زيد لهلكت» أى : «لو لا زيد محسن إلىّ» ، فإن شئت حذفت الخبر ، وإن شئت أثبتّه ، ومنه قول أبى العلاء المعرّىّ ،

__________________

(١) ههنا شيآن نحب أن ننبهك إليهما ، الأول أن الطريقة الثانية من الطرق الثلاث التى ذكرها الشارح هى طريقة جمهور النحاة ، والفرق بينها وبين الطريقة الأولى أن أهل الطريقة الأولى يقولون : إن ذكر الخبر عندهم بعد «لو لا» قليل ، وليس شاذا ، وذلك بخلاف طريقة الجمهور ، فإن ذكر الخير عندهم بعد «لو لا» إن كان صادرا عمن لا يستشهد بكلامه كما فى بيت المعرى الآتى فهو لحن ، وإن كان صادرا عمن يستشهد بكلامه فإن أمكن تأويله كالشاهد ٥٦ وما أنشدناه معه فهو مؤول ، وإن لم يمكن تأويله فهو شاذ ، ولا شك أن القليل غير الشاذ.

والأمر الثانى : أن الشارح قد حمل كلام الناظم على الطريقة الأولى ، وذلك مخالف لما حمله من عداه من الشروح فإنهم جميعا حملوا كلام الناظم على الحالة الثالثه ، بدليل أنه اختارها فى غير هذا الكتاب ، وهو الذى أشرنا إليه عند إعراب البيت ، وتلخيصه أن تحمل قوله «غالبا» على حالات «لو لا» وذلك لأن لو لا إما أن يليها كون عام وهو أغلب الأمر فيها ، وإما أن يليها كون خاص وهو قليل ، ثم تحمل قوله «حتم» على الحكم النحوى ، وكأنه قد قال : إن كان خبر المبتدأ الواقع بعد لو لا كونا عاما وهو الغالب فإنه لا يجوز ذكر ذلك الخبر ، وهذا هو ـ كما ذكرنا ـ الطريقة الثالثة ، فتدبر.

(٥٧) ـ

__________________

٥٧ ـ البيت لأبى العلاء المعرى أحمد بن عبد الله بن سليمان ، نادرة الزمان ، وأوحد الدهر حفظا وذكاء وصفاء نفس ، وهو من شعراء العصر الثانى من الدولة العباسية ؛ فلا يحتج بشعره على قواعد النحو والتصريف ، والشارح إنما جاء به للتمثيل ، لا للاحتجاج والاستشهاد به.

اللغة : «يذيب» من الإذابة ، وهى إسالة الحديد ونحوه من الجامدات «الرعب» الفزع والخوف «عضب» هو السيف القاطع «الغمد» قراب السيف وحفنه.

الإعراب : «يذيب» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة «الرعب» فاعل يذيب «منه» جار ومجرور متعلق بقوله يذيب «كل» مفعول به ليذيب ، وكل مضاف و «عضب» مضاف إليه «فلو لا» حرف امتناع لوجود «الغمد» مبتدأ «يمسكه» يمسك : فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الغمد ، والهاء ـ التى هى ضمير الغائب العائد إلى السيف ـ مفعول به ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ ، وستعرف ما فى هذا الإعراب من المقال وتوجيهه فى بيان الاستشهاد «لسالا» اللام واقعة فى جواب «لو لا» وسال : فعل ماض ، والألف للاطلاق ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى السيف ، وجملة سال وفاعله لا محل لها من الإعراب جواب لو لا.

التمثيل به : فى قوله «فلو لا الغمد يمسكه» حيث ذكر خبر المبتدأ الواقع بعد لو لا ـ وهو جملة «يمسك» وفاعله ومفعوله ـ لأن ذلك الخبر كون خاص قد دل عليه الدليل وخبر المبتدأ الواقع بعد لو لا يجوز ذكره كما يجوز حذفه إذا كان كونا خاصا وقد دل عليه الدليل عند قوم ، كما ذكره الشارح العلامة ، والجمهور على أن الحذف واجب ، وذلك بناء منهم على ما اختاروه من أن خبر المبتدأ الواقع بعد «لو لا» لا يكون إلا كونا عاما ، وحينئذ لا يقال إما أن يدل عليه دليل أولا ، وعندهم أن بيت المعرى هذا لحن لذكر الخبر بعد لو لا

وفى البيت توجيه آخر يصح على مذهب الجمهور ، وهو أن «يمسك» فى تأويل

وقد اختار المصنف هذه الطريقة فى غير هذا الكتاب.

الموضع الثانى : أن يكون المبتدأ نصّا فى اليمين (١) ، نحو : «لعمرك لأفعلنّ» التقدير «لعمرك قسمى» فعمرك : مبتدأ ، وقسمى : خبره ، ولا يجوز التصريح به.

قيل : ومثله «يمين الله لأفعلنّ» التقدير «يمين الله قسمى» وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف فيه خبرا (٢) ؛ لجواز كونه مبتدأ ، والتقدير «قسمى يمين

__________________

مصدر بدل اشتمال من الغمد ، وأصله «أن يمسكه» فلما حذف «أن» ارتفع الفعل ، كقولهم «تسمع بالمعيدى خير من أن تراه» فيمن رواه برفع «تسمع» من غير «أن».

وحاصل القول فى هذه المسألة أن النحاة اختلفوا ؛ هل يكون خبر المبتدأ الواقع بعد لو لا كونا خاصا أولا؟ فقال الجمهور : لا يكون كونا خاصا ألبتة ، بل يجب كونه كونا عاما ويجب مع ذلك حذفه ، فإن جاء الخبر كونا خاصا فى كلام ما فهو لحن أو مؤول ، وقال غيرهم ؛ يجوز أن يكون الخبر بعد لو لا كونا خاصا ، لكن الأكثر أن يكون كونا عاما ، فإن كان الخبر كونا عاما وجب حذفه كما يقول الجمهور ، وإن كان الخبر كونا خاصا : فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره ، وإن دل عليه دليل جاز ذكره وجاز حذفه ؛ فلخبر المبتدأ الواقع بعد لو لا حالة واحدة عند الجمهور ، وهى وجوب الحذف ، وثلاثة أحوال عند غيرهم ، وهى : وجوب الحذف ، ووجوب الذكر ، وجواز الأمرين ، وقد قدمنا لك أن الواجب حمل كلام الناظم على هذا ؛ لأنه صرح باختياره فى غير هذا الكتاب ، وقد ذكر الشارح نفسه أن هذا هو اختيار المصنف.

(١) المراد بكون المبتدأ نصا فى اليمين : أن يغلب استعماله فيه ، حتى لا يستعمل فى غيره إلا مع قرينة ، ومقابل هذا ما ليس نصا فى اليمين ـ وهو : الذى يكثر استعماله فى غير القسم حتى لا يفهم منه القسم إلا بقرينة ذكر المقسم عليه ، ألا ترى أن «عهد الله» قد كثر استعماله فى غير القسم ـ نحو قوله تعالى : (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ) وقولهم : عهد الله يجب الوفاء به ، ويفهم منه القسم إذا قلت : عهد لأفعلن كذا ؛ لذكرك المقسم عليه.

(٢) إن كان من غرض الشارح الاعتراض على الذين ذكروا هذا المثال لحذف الخبر وجوبا لكون المبتدأ نصا فى اليمين فلا محل لاعتراضه عليهم بأن ذلك يحتمل أن يكون

الله» بخلاف «لعمرك» فإن المحذوف معه يتعين أن يكون خبرا ؛ لأن لام الابتداء قد دخلت عليه ، وحقّها الدخول على المبتدأ.

فإن لم يكن المبتدأ نصّا فى اليمين لم يجب حذف الخبر ، نحو «عهد الله لأفعلنّ» التقدير «عهد الله علىّ» فعهد الله : مبتدأ ، وعلىّ : خبره ، ولك إثباته وحذفه.

الموضع الثالث : أن يقع بعد المبتدأ واو هى نصّ فى المعية ، نحو «كلّ رجل وضيعته» فكلّ : مبتدأ ، وقوله «وضيعته» معطوف على كل ، والخبر محذوف ، والتقدير «كلّ رجل وضيعته مقترنان» ويقدّر الخبر بعد واو المعية.

وقيل : لا يحتاج إلى تقدير الخبر ؛ لأن معنى «كلّ رجل وضيعته» كل رجل مع ضيعته ، وهذا كلام تامّ لا يحتاج إلى تقدير خبر ، واختار هذا المذهب ابن عصفور فى شرح الإيضاح.

فإن لم تكن الواو نصّا فى المعية لم يحذف الخبر وجوبا (١) ، نحو «زيد وعمرو قائمان».

الموضع الرابع : أن يكون المبتدأ مصدرا ، وبعده حال سدّ [ت] مسدّ الخبر ، وهى لا تصلح أن تكون خبرا ؛ فيحذف الخبر وجوبا ؛ لسدّ الحال مسدّه ، وذلك نحو «ضربى العبد مسيئا» فضربى : مبتدأ ، والعبد : معمول

__________________

المحذوف هو المبتدأ ، وذلك من وجهين ؛ أولهما : أن المثال يكفى فيه صحة الاحتمال الذى جىء به من أجله ، ولم يقل أحد إنه يجب أن يتعين فيه الوجه الذى جىء به له وثانيهما : أن الغرض من كلامهم أنا إن جعلنا هذا المذكور مبتدأ كان خبره محذوفا وجوبا ، أما حذفه فلكون ذلك المبتدأ نصا فى اليمين ، وأما الوجوب فلأن جواب اليمين عوض عنه ، ولا يجمع بين العوض والمعوض منه.

(١) بل إن دل عليه دليل جاز حذفه ، وإلا وجب ذكره.

له ، ومسيئا : حال سدّ [ت] مسدّ الخبر ، والخبر محذوف وجوبا ، والتقدير «ضربى العبد إذا كان مسيئا» إذا أردت الاستقبال ، وإن أردت المضىّ فالتقدير «ضربى العبد إذ كان مسيئا» فمسيئا : حال من الضمير المستتر فى «كان» المفسّر بالعبد [و «إذا كان» أو «إذ كان» ظرف زمان نائب عن الخبر].

ونبّه المصنف بقوله : «وقبل حال» على أن الخبر المحذوف مقدّر قبل الحال التى سدّت مسدّ الخبر كما تقدم تقريره.

واحترز بقوله : «لا يكون خبرا» عن الحال التى تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور ، نحو ما حكى الأخفش ـ رحمه الله! ـ من قولهم «زيد قائما» فزيد : مبتدأ ، والخبر محذوف ، والتقدير «ثبت قائما» وهذه الحال تصلح أن تكون خبرا ؛ فتقول «زيد قائم» فلا يكون الخبر واجب الحذف ، بخلاف «ضربى العبد مسيئا» فإن الحال فيه لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذى قبلها ؛ فلا تقول : «ضربى العبد مسىء لأن الضرب لا يوصف بأنه مسىء.

والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر ، نحو «أتمّ تبيينى الحقّ منوطا بالحكم» فأتمّ : مبتدأ ، وتبيينى : مضاف إليه ، والحقّ : مفعول لتبيينى ، ومنوطا : حال سدّ [ت] مسدّ خبر أتم ، والتقدير : «أتم تبيينى الحقّ إذا كان ـ أو إذ كان ـ منوطا بالحكم».

* * *

ولم يذكر المصنف المواضع التى يحذف فيها المبتدأ ، وجوبا ، وقد عدّها فى غير هذا الكتاب أربعة (١) :

__________________

(١) بقى عليه موضعان آخران مما يجب فيه حذف المبتدأ (الأول) مبتدأ الاسم

الأول : النعت المقطوع إلى الرفع : فى مدح ، نحو : «مررت بزيد الكريم» أو ذم ، نحو : «مررت بزيد الخبيث» أو ترحّم ، نحو : «مررت بزيد المسكين» فالمبتدأ محذوف فى هذه المثل ونحوها وجوبا ، والتقدير «هو الكريم ، وهو الخبيث ، وهو المسكين».

الموضع الثانى : أن يكون الخبر مخصوص «نعم» أو «بئس» نحو : «نعم

__________________

المرفوع بعد «لا سيما» سواء كان هذا الاسم المرفوع بعدها نكرة كما فى قول امرىء القيس بن حجر الكندى الذى أنشدناه فى مباحث العائد فى باب الموصول (ص ١٦٦) ، وهو :

أم كان معرفه كما فى قولك : أحب النابهين لا سيما على ، فإن هذا الاسم المرفوع خبر لمبتدأ محذوف وجوبا ، والتقدير : ولا مثل الذى هو يوم بدارة جلجل ، ولا مثل الذى هو على ، وليس يخفى عليك أن هذا إنما يجرى على تقدير رفع الاسم بعد «لا سيما» فأما على جره أو نصبه فلا (الثانى) بعد المصدر النائب عن فعله الذى بين فاعله أو مفعوله بحرف جر ؛ فمثال ما بين حرف الجر فاعل المصدر قولك : سحقا لك. وتعسا لك ، وبؤسا لك ، التقدير : سحقت وتعست وبؤست. هذا الدعاء لك ، فلك : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف وجوبا ، ولم يجعل هذا الجار والمجرور متعلقا بالمصدر لأن التعدى باللام إنما يكون إلى المفعول لا إلى الفاعل ، والتزموا حذف المبتدأ ليتصل الفاعل بفعله ، ومثال ما بين حرف الجر المفعول قولك : سقيا لك ، ورعيا لك ، والتقدير : اسق اللهم سقيا وارع اللهم رعيا ، هذا الدعاء لك يا زيد ، مثلا ، فلك : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف وجوبا ، ولم يجعل الجار والمجرور متعلقا بالمصدر فى هذا لئلا يلزم عليه وجود خطابين لاثنين مختلفين فى جملة واحدة ، ولهذا لو كان المصدر نائبا عن فعل غير الأمر ، أو كانت اللام جارة لغير ضمير المخاطب ، نحو «شكرا لك» : أى شكرت لك شكرا ، ونحو «سقيا لزيد» : أى اسق اللهم زيدا ـ لم يمتنع جعل الجار والمجرور متعلقا بالمصدر ، ويصير الكلام جملة واحدة حينئذ ، والتزموا حذف المبتدأ فى هذا الموضع أيضا ليتصل العامل بمعموله.

الرّجل زيد ، وبئس الرّجل عمرو» فزيد وعمرو : خبران لمبتدإ محذوف وجوبا ، والتقدير «هو زيد» أى الممدوح زيد «وهو عمرو» أى المذموم عمرو.

الموضع الثالث : ما حكى الفارسىّ من كلامهم «فى ذمّتى لأفعلنّ» ففى ذمتى : خبر لمبتدإ محذوف واجب الحذف ، والتقدير «فى ذمّتى يمين» وكذلك ما أشبهه ، وهو ما كان الخبر فيه صريحا فى القسم.

الموضع الرابع : أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل ، نحو : «صبر جميل» التقدير «صبرى صبر جميل» فصبرى : مبتدأ ، وصبر جميل : خبره ، ثم حذف المبتدأ ـ الذى هو «صبرى» ـ وجوبا (١).

* * *

__________________

(١) وقد ورد من هذا قول الله تعالى : (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) وقول الشاعر :

وقول الراجز :

لكن كون هذا مما حذف فيه المبتدأ ليس بلازم ، بل يجوز أن يكون مما حذف فيه الخبر ، وكون الحذف واجبا ليس بلازم أيضا ، فقد جوزوا أن يكون «عجب» مبتدأ و «لتلك» خبره.

(٢) «وأخبروا» فعل ماض وفاعله «باثنين» جار ومجرور متعلق بأخبر «أو» حرف عطف «بأكثرا» جار ومجرور معطوف بأو على الجار والمجرور السابق «عن واحد» جار ومجرور متعلق بأخبر «كهم» الكاف جارة لقول محذوف ، وهى ومجرورها تتعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، وهم : مبتدأ «سراة» خبر أول

اختلف النحويون فى جواز تعدّد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف ، نحو : «زيد قائم ضاحك» فذهب قوم ـ منهم المصنف ـ إلى جواز ذلك ، سواء (١) كان الخبران فى معنى خبر واحد ، نحو : «هذا حلو حامض» أى مزّ ، أم لم يكونا كذلك ، كالمثال الأول ، وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدّد الخبر إلا إذا كان الخبران فى معنى خبر واحد ؛ فإن لم يكونا كذلك تعيّن العطف ؛ فإن جاء من لسان العرب شىء بغير عطف قدّر له مبتدأ آخر ؛ كقوله تعالى : (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ) وقول الشاعر :

(٥٨) ـ

__________________

«شعرا» أصله شعراء فقصره للضرورة ، وهو خبر ثان ، والجملة من المبتدأ وخبريه فى محل نصب مقول القول المقدر.

(١) الذى يستفاد من كلام الشارح ـ وهو تابع فيه للناظم فى شرح الكافية ـ أن تعدد الخبر على ضربين (الأول) تعدد فى اللفظ والمعنى جميعا ، وضابطه : أن يصح الإخبار بكل واحد منهما على انفراده ، كالآية القرآنية التى تلاها ، وكمثال النظم ، وكالبيتين اللذين أنشدهما. وحكم هذا النوع ـ عند من أجاز التعدد ـ أنه يجوز فيه العطف وتركه ، وإذا عطف أحدهما على الآخر جاز أن يكون العطف بالواو وغيرها ، فأما عند من لم يجز التعدد فيجب أن يعطف أو يقدر لما عدا الأول مبتدآت (الثانى) التعدد فى اللفظ دون المعنى ، وضابطه : ألا يصح الإخبار بكل واحد منهما على انفراده ، نحو قولهم : الرمان حلو حامض ، وقولهم : فلان أعسر أيسر ، أى يعمل بكلتا يديه ، ولهذا النوع أحكام : منها أنه يمتنع عطف أحد الأخبار على غيره ، ومنها أنه لا يجوز توسط المبتدأ بينها ، ومنها أنه لا يجوز تقدم الأخبار كلها على المبتدأ ؛ فلا بد فى المثالين من تقدم المبتدأ عليهما ، والإتيان بهما بغير عطف ؛ لأنهما عند التحقيق كشىء واحد ؛ فكل منهما يشبه جزء الكلمة.

٥٨ ـ ينسب هذا البيت لرؤبة بن العجاج ، وهو من شواهد سيبويه (ج ١ ص ٢٥٨) ولم ينسبه ولا نسبه الأعلم ، وروى ابن منظور هذا البيت فى اللسان أكثر من مرة ولم ينسبه فى إحداها ، وقد روى بعد الشاهد فى أحد المواضع قوله :

..................................................................................

__________________

* أخذته من نعجات ستّ*

وزاد على ذلك كله فى موضع آخر قوله :

* سود نعاج كنعاج الدّشت*

اللغة : «بت» قال ابن الأثير : البت الكساء الغليظ المربع ، وقيل : طيلسان من خز ، وجمعه بتوت ، وقوله «مقيظ ، مصيف ، مشتى» أى : يكفينى للقيظ وهو زمان اشتداد الحر ، ويكفينى للصيف ، وللشتاء «الدشت» الصحراء ، وأصله فارسى ، وقد وقع فى شعر الأعشى ميمون بن قيس ، وذلك قوله :

قال أهل اللغة : «وهو فارسى معرب ، ويجوز أن يكون مما اتفقت فيه لغة العرب ولغة الفرس».

المعنى : هذا البيت فى وصف كساء من صوف كما قال الجوهرى وغيره ، ويريد الشاعر أن يقول : إذا كان لأحد من الناس كساء فإن لى كساء أكتفى به فى زمان حمارة القيظ وزمان الصيف وزمان الشتاء ، يعنى أنه يكفيه الدهر كله ، وأنه قد أخذ صوفه الذى نسج منه من نعجات ست سود كنعاج الصحراء.

الإعراب : «من» يجوز أن يكون اسما موصولا ، وهو مبتدأ مبنى على السكون فى محل رفع ، ويجوز أن تكون اسم شرط مبتدأ أيضا ، وهو مبنى على السكون فى محل رفع أيضا «يك» فعل مضارع ناقص مجزوم بسكون النون المحذوفة للتخفيف ، فإن قدرت «من» شرطية فهذا فعل الشرط ، واسم يك على الحالين ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على «من» ولا إشكال فى جزمه حينئذ ، وإن قدرتها موصولة فإنما جزم ـ كما أدخل الفاء فى «فهذابتى» لشبه الموصول بالشرط «ذا» خبريك ، منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة ، وذا مضاف و «بت» مضاف إليه ، مجرور بالكسرة الظاهرة ، والجملة من «يك» واسمها وخبرها لا محل لها صلة الموصول إذا قدرت «من» موصولة «فهذا» الفاء واقعة فى جواب الشرط إذا قدرت «من» اسم شرط ، وإن قدرتها موصولة فالفاء زائدة فى خبر المبتدأ لشبهه بالشرط فى عمومه ،

وقوله :

(٥٩) ـ

__________________

وها : حرف تنبيه ، وذا : اسم إشارة مبتدأ «بتى» بت : خبر المبتدأ ، وبت مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «مقيظ ، مصيف ، مشتى» أخبار متعددة لمبتدأ واحد ، وهو اسم الإشارة ، والجملة من المبتدأ وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو «من» إن قدرت «من» موصولة ، وفى محل جزم جواب الشرط إن قدرتها شرطية ، وجملة الشرط وجوابه جميعا فى محل رفع خبر المبتدأ على تقدير من شرطية.

الشاهد فيه : قوله «فهذا بتى ، مقيظ ، مصيف ، مشتى» فإنها أخبار متعددة لمبتدأ واحد من غير عاطف ، ولا يمكن أن يكون الثانى نعتا للأول ؛ لاختلافهما تعريفا وتنكيرا ، وتقدير كل واحد مما عدا الأول خبرا لمبتدأ محذوف خلاف الأصل ؛ فلا يصار إليه.

٥٩ ـ البيت لحميد بن ثور الهلالى ، من كلمة يصف فيها الذئب.

اللغة : «مقلتيه» عينيه «المنايا» جمع منية ، وهى فى الأصل فعيلة بمعنى مفعول من منى الله الشىء يمنيه ـ على وزن رمى يرمى ـ بمعنى قدره ، وذلك لأن المنية من مقدرات الله تعالى على عباده ، وقوله «فهو يقظان نائم» هكذا وقع فى أكثر كتب النحاة ، والصواب فى إنشاد هذا البيت «فهو يقظان هاجع» ؛ لأنه من قصيدة عينية مشهورة لحميد بن ثور ، وقبله قوله :

الإعراب : «ينام» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الذئب «بإحدى» جار ومجرور متعلق بقوله ينام ، وإحدى مضاف ، ومقلتى من «مقلتيه» مضاف إليه ، ومقلتى مضاف والضمير مضاف إليه «ويتقى» الواو عاطفة ، يتقى : فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الذئب ، والجملة معطوفة على جملة «ينام» السابقة «بأخرى» جار ومجرور متعلق بقوله يتقى «المنايا» مفعول به ليتقى «فهو» مبتدأ «يقظان» خبره «نائم» أو «هاجع» خبر بعد خبر.

وزعم يعضهم أنه لا يتعدّد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد ، كأن يكون الخبران مثلا مفردين ، نحو : «زيد قائم ضاحك» أو جملتين نحو : «زيد قام ضحك» فأما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز ذلك ؛ فلا تقول : «زيد قائم ضحك» هكذا زعم هذا القائل ، ويقع فى كلام المعريين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا ، ومنه قوله تعالى : (فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى) جوزوا كون «تسعى» خبرا ثانيا ، ولا يتعين ذلك ؛ لجواز كونه حالا (١).

__________________

الشاهد فيه : قوله «فهو يقظان نائم» أو قوله «فهو يقظان هاجع» حيث أخبر عن مبتدأ واحد ـ وهو قوله «هو» ـ بخبرين وهما قوله «يقظان هاجع» أو قوله «يقظان نائم» من غير عطف الثانى منهما على الأول

والشواهد على ذلك كثيرة فى كلام من يحتج بكلامه شعره ونثره ؛ فلا معنى لجحده ونكرانه.

ومما استشهد به المجيز قوله تعالى : (كَلَّا إِنَّها لَظى نَزَّاعَةً لِلشَّوى) وقوله سبحانه فى قراءة ابن مسعود : (وهذا بعلى شيخ) ومنه قول على بن أبى طالب أمير المؤمنين :

فإن قوله «أنا» مبتدأ ، والاسم الموصول بعده خبره ، ويجوز أن يكون «كليث» جارا ومجرورا يتعلق بمحذوف خبر ثان ، وقوله «أكيلكم» جملة فعلية فى محل رفع خبر ثالث ، وهذا دليل لمن أجاز تعدد الخبر مع اختلاف الجنس ، وهو ظاهر بعد ما بيناه.

(١) إذا لم تجعل جملة (تسعى) خبرا ثانيا كما يقول المعربون فهى فى محل رفع صفة لحية ، وليست فى محل نصب حالا من حية كما زعم الشارح ، وذلك لأن (حية) نكرة لا مسوغ لمجىء الحال منها ، وصاحب الحال لا يكون إلا معرفة أو نكرة معها مسوغ ، اللهم إلا أن تتمحل للشارح فتزعم أن الجملة حال من الضمير الواقع مبتدأ على رأى سيبويه الذى يجيز مجىء الحال من المبتدأ.

كان وأخواتها

__________________

(١) «ترفع» فعل مضارع «كان» قصد لفظه : فاعل ترفع «المبتدا» مفعول به لترفع «اسما» حال من قوله المبتدأ «والخبر» الواو عاطفة ، الخبر مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده ، والتقدير : وتنصب الخبر «تنصبه» تنصب : فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود على «كان» ، والضمير البارز المتصل مفعول به ، والجملة من تنصب وفاعله ومفعوله لا محل لها تفسيرية «ككان» الكاف جارة لقول محذوف ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، أى : وذلك كائن كقولك ، كان : فعل ماض ناقص «سيدا» خبر كان مقدم «عمر» اسمها مؤخر ، مرفوع بالضمة الظاهرة ، وسكن للوقف.

(٢) «ككان» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، و «كان» هنا قصد لفظه «ظل» قصد لفظه أيضا : مبتدأ مؤخر «بات ، أضحى ، أصبحا ، أمسى ، وصار ليس ، زال ، برحا» كلهن معطوفات على ظل بإسقاط حرف العطف مما عدا الخامس.

(٣) «فتىء ، وانفك» معطوفان أيضا على «ظل» بإسقاط حرف العطف فى الأول «وهذى» الواو للاستئناف ، ها : حرف تنبيه ، مبنى على السكون لا محل له من الإعراب ، وذى : اسم إشارة مبتدأ «الأربعة» بدل من اسم الإشارة ، أو عطف بيان عليه ، أو نعت له ، «لشبه» جار ومجرور متعلق بقوله «متبعة» الآتى ، وشبه مضاف ، و «نفى» مضاف إليه «أو» حرف عطف «لنفى» جار ومجرور معطوف على الجار والمجرور السابق «متبعه» خبر المبتدأ الذى هو اسم الإشارة.

(٤) «ومثل» خبر مقدم ، ومثل مضاف و «كان» قصد لفظه : مضاف إليه «دام» قصد لفظه أيضا : مبتدأ مؤخر «مسبوقا» حال من دام «بما» الباء حرف جر ، وما

لما فرغ من الكلام على المبتدأ والخبر شرع فى ذكر نواسخ الابتداء ، وهى قسمان : أفعال ، وحروف ؛ فالأفعال : كان وأخواتها ، وأفعال المقاربة ، وظنّ وأخواتها ؛ والحروف : ما وأخواتها ، ولا التى لنفى الجنس ، وإنّ وأخواتها.

فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها ، وكلّها أفعال اتفاقا ، إلا «ليس» ؛ فذهب الجمهور إلى أنها فعل ، وذهب الفارسىّ ـ فى أحد قوليه ـ وأبو بكر بن شقير ـ فى أحد قوليه ـ إلى أنها حرف (١).

__________________

قصد لفظه مجرور محلا بالباء ، والجار والمجرور متعلق بمسبوقا «كأعط» الكاف جارة لقول محذوف كما سبق مرارا ، أعط : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، ومفعوله الأول محذوف ، والتقدير «أعط المحتاج» مثلا «ما» مصدرية ظرفية «دمت» دام : فعل ماض ناقص ، والتاء ضمير المخاطب اسم دام «مصيبا» خبر دام «درهما» مفعول ثان لأعط ، وتلخيص البيت : ودام مثل كان ـ فى العمل الذى هو رفع الاسم ونصب الخبر ـ لكن فى حالة معينة ، وهى حالة ما إذا سبقت دام بما المصدرية الظرفية الواقعة فى نحو قولك «أعط المحتاج درهما مادمت مصيبا» أى مدة دوامك مصيبا ، والمراد مادمت تحب أن تكون مصيبا.

(١) أول من ذهب من النحاة إلى أن ليس حرف ، هو ابن السراج وتابعه على ذلك أبو على الفارسى فى «الحلبيات» وأبو بكر بن شقير ، وجماعة.

واستدلوا على ذلك بدليلين :

الدليل الأول ، أن «ليس» أشبه الحرف من وجهين :

الوجه الأول : أنه يدل على معنى يدل عليه الحرف ، وذلك لأنه يدل على النفى الذى يدل عليه «ما» وغيرها من حروف النفى.

الوجه الثانى : أنه جامد لا يتصرف ، كما أن الحرف جامد لا يتصرف.

والدليل الثانى : أنه خالف سنن الأفعال عامة ، وبيان ذلك أن الأفعال بوجه عام مشتقة من المصدر للدلالة على الحدث دائما والزمان بحسب الصيغ المختلفة ، وهذه الكلمة لا تدل على الحدث أصلا ، وما فيها من الدلالة على الزمان مخالف لما فى عامة الأفعال ؛ فإن عامة الأفعال الماضية تدل على الزمان الذى انقضى ، وهذه الكلمة تدل على نفى

وهى ترفع المبتدأ ، وتنصب خبره ، ويسمى المرفوع بها اسما لها ، والمنصوب بها خبرا لها.

وهذه الأفعال قسمان : منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط ، وهى : كان ، وظل ، وبات ، وأضحى ، وأصبح ، وأمسى ، وصار ، وليس ، ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط ، وهو قسمان : أحدهما ما يشترط فى عمله أن يسبقه نفى لفظا أو تقديرا ، أو شبه نفى ، وهو أربعة : زال ، وبرح ، وفتى ، وانفكّ ؛ فمثال النفى لفظا «ما زال زيد قائما» ومثاله تقديرا قوله تعالى : (قالُوا تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ) أى : لا تفتؤ ، ولا يحذف النافى معها قياسا إلا بعد القسم كالآية الكريمة ، وقد شذّ الحذف بدون القسم ، كقول الشاعر :

__________________

الحدث الذى دل عليه خبرها فى الزمان الحاضر ، إلى أن تقوم قرينة تصرفه إلى الماضى أو المستقبل ، فإذا قلت : «ليس خلق الله مثله» فليس أداة نفى ، واسمها ضمير شأن محذوف ، وجملة الفعل الماضى ـ وهو خلق ـ وفاعله فى محل نصب خبرها. وفى هذا المثال قرينة ـ وهى كون الخبر ماضيا ـ على أن المراد نفى الخلق فى الماضى ، وقوله تعالى : (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) يشتمل على قرينة تدل على أن المراد نفى صرفه عنهم فيما يستقبل من الزمان ، ومن أجل ذلك كله قالوا : هى حرف.

ويرد ذلك عليهم قبولها علامات الفعل ، ألا ترى أن تاء التأنيث الساكنة تدخل عليها ؛ فتقول : ليست هند مفلحة ، وأن تاء الفاعل تدخل عليها ؛ فتقول : لست ، ولست ، ولستما ، ولستم ، ولستن.

وأما عدم دلالتها على الحدث كسائر الأفعال فإنه منازع فيه ؛ لأن المحققق الرضى ذهب إلى أن «ليس» دالة على حدث ـ وهو الانتفاء ـ ولئن سلمنا أنها لا تدل على حدث ـ كما هو الراجح ، بل الصحيح عند الجمهور ـ فإنا نقول : إن عدم دلالتها على حدث ـ ليس هو بأصل الوضع ، ولكنه طارىء عليها وعارض لها بسبب دلالتها على النفى ، والمعتبر إنما هو الدلالة بحسب الوضع وأصل اللغة ، وهى من هذه الجهة داله عليه ؛ فلا يضرها أن يطرأ عليها ذلك الطارىء فيمنعها.

(٦٠) ـ

__________________

٦٠ ـ البيت لخداش بن زهير.

اللغة : «منتطقا» قد فسره الشارح العلامة تفسيرا ، ويقال : جاء فلان منتطقا فرسه ؛ إذا جنبه ـ أى جعله إلى جانبه ولم يركبه ـ وقال ابن فارس : هذا البيت يحتمل أنه أراد أنه لا يزال يجنب فرسا جوادا ، ويحتمل أنه أراد أنه يقول قولا مستجاذا فى الثناء على قومه ، أى : ناطقا «مجيدا» بضم الميم : يجرى على المعنيين اللذين ذكرناهما فى قوله «منتطقا» ، وهو وصف للفرس على الأول ؛ ووصف لنفسه على الثانى.

المعنى : يريد أنه سيبقى مدى حياته فارسا ، أو ناطقا بمآثر قومه ، ذاكرا ممادحهم ؛ لأنها كثيرة لا تفنى. وسيكون جيد الحديث عنهم ، بارع الثناء عليهم ؛ لأن صفاتهم الكريمة تنطق الألسنة بذكرهم.

الإعراب : «أبرح» فعل مضارع ناقص ، واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا «ما» مصدرية ظرفية «أدام» فعل ماض «الله» فاعل أدام «قومى» قوم : مفعول به لأدام ، وقوم مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «بحمد» جار ومجرور متعلق بقوله «أبرح» أو هو متعلق بفعل محذوف ، والتقدير «أحمد بحمد» وحمد مضاف ، و «الله» مضاف إليه «منتطقا» اسم فاعل فعله انتطق ، وهو خبر «أبرح» السابق ، وفاعله ضمير مستتر فيه «مجيدا» مفعول به لمنتطق على المعنى الأول ، وأصله صفة لموصوف محذوف ، فلما حذف الموصوف أقيمت الصفة مقامه ، وأصل الكلام : لا أبرح جانبا فرسا مجيدا ، وهو خبر بعد خبر على المعنى الثانى ، وكأنه قال : لا أبرح ناطقا بمحامد قومى مجيدا فى ذلك ؛ لأن مآثر قومى تنطق الألسنة بجيد المدح.

الشاهد فيه : قوله «أبرح» حيث استعمله بدون نفى أو شبه نفى ، مع كونه غير مسبوق بالقسم ، قال ابن عصفور : وهذا البيت فيه خلاف بين النحويين ، فمنهم من قال : إن أداة النفى مرادة ، فكأنه قال «لا أبرح» ومنهم من قال : إن «أبرح» غير منفى ، لا فى اللفظ ولا فى التقدير ، والمعنى عنده : أزول بحمد الله عن أن أكون منتطقا مجيدا ، أى : صاحب نطاق وجواد ـ لأن قومى يكفوننى هذا ؛ فعلى الوجه الأخير فى كلام ابن عصفور لا استشهاد فيه.

ومثل هذا البيت قول خليفة بن براز :

أى : لا أبرح منتطقا مجيدا ، أى : صاحب نطاق وجواد ، ما أدام الله قومى ، وعنى بذلك أنه لا يزال مستغنيا ما بقى له قومه ، وهذا أحسن ما حمل عليه البيت.

ومثال شبه النفى ـ والمراد به النهى ـ كقولك : «لا تزل قائما» ومنه قوله :

(٦١) ـ

والدعاء ، كقولك : «لا يزال الله محسنا إليك» ، وقول الشاعر :

__________________

واعلم أن شروط جواز حذف حرف النفى مطلقا ثلاثة :

الأول : أن يكون هذا الحرف «لا» دون سائر أخواته من حروف النفى.

الثانى : أن يكون المنفى به مضارعا كما فى الآية ، وكما فى قول امرىء القيس :

وقول عبد الله بن قيس الرقيات :

وقول عمر بن أبى ربيعة المخزومى :

وقول نصيب من مرثية له فى أبى بكر بن عبد العزيز بن مروان :

الثالث : أن يكون ذلك فى القسم كما فى الآية الكريمة من سورة يوسف ، وبيت امرىء القيس ، وبيت عبد الله بن قيس الرقيات ، وبيت عمر ، وبيت نصيب ، وشذ الحذف بدون القسم كما فى بيت خداش ، وبيت خليفة بن براز.

٦١ ـ البيت من الشواهد التى لا بعرف قائلها.

(٦٢) ـ

__________________

المعنى : يا صاحبى اجتهد ، واستعد للموت ، ولا تنس ذكره ؛ فإن نسيانه ضلال ظاهر.

الإعراب : «صاح» منادى حذفت منه ياء النداء ، وهو مرخم ترخيما غير قياسى ؛ لأنه نكرة ، والقياس ألا برخم مما ليس آخره تاء إلا العلم «شمر» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «ولا» الواو عاطفة ، لا : ناهية «تزل» فعل مضارع ناقص مجزوم بحرف النهى ، واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «ذاكر» خبر تزل ، وذاكر مضاف ، و «الموت» مضاف إليه «فنسيانه» الفاء حرف دال على التعليل ، نسيان : مبتدأ ، ونسيان مضاف والهاء العائدة إلى الموت مضاف إليه «ضلال» خبر المبتدأ «مبين» نعت لضلال.

الشاهد فيه : قوله «ولا تزل ذاكر الموت» حيث أجرى فيه مضارع «زال» مجرى «كان» فى العمل ؛ لكونها مسبوقة بحرف النهى ، والنهى شبيه بالنفى.

٦٢ ـ البيت لذى الرمة غيلان بن عقبة يقوله فى صاحبته مية.

اللغة : «البلى» من بلى الثوب يبلى ـ على وزن رضى يرضى ـ أى : خلق ورث «منهلا» منسكبا منصبا «جرعائك» الجرعاء : رملة مستوية لا تنبت شيئا «القطر» المطر.

المعنى : يدعو لدار حبيبته بأن تدوم لها السلامة على مر الزمان من طوارق الحدثان وأن يدوم نزول الأمطار بساحتها ، وكنى بنزول الأمطار عن الخصب والنماء بما يستتبع من رفاهية أهلها ، وإقامتهم فى ربوعها ، وعدم المهاجرة منها لانتجاع الغيث والكلأ.

الإعراب : «ألا» أداة استفتاح وتنبيه «يا» حرف نداء ، والمنادى محذوف ، والتقدير «يادارمية» «اسلمى» فعل أمر مقصود منه الدعاء ، وياء المؤنثة المخاطبة فاعل «يادار» يا : حرف نداء ، ودار : منادى منصوب بالفتحة الظاهرة ، ودار مضاف ، و «مى» مضاف إليه «على البلى» جار ومجرور متعلق باسلمى «ولا» الواو حرف عطف ، لا : حرف دعاء «زال» فعل ماض ناقص «منهلا» خبر زال مقدم «بجرعائك» الجار والمجرور متعلق بقوله «منهلا» وجرعاء مضاف وضمير المخاطبة مضاف إليه «القطر» اسم زال مؤخر.

وهذا [هو] الذى أشار إليه المصنف بقوله : «وهذى الأربعة ـ إلى آخر البيت».

القسم الثانى : ما يشترط فى عمله أن يسبقه «ما» المصدرية الظرفية ، وهو «دام» كقولك : «أعط ما دمت مصيبا درهما» أى : أعط مدّة دوامك مصيبا درهما ؛ ومنه قوله تعالى : (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا) أى : مدّة دوامى حيا.

__________________

الشاهد فيه : للنحاة فى هذا البيت شاهدان ، الأول : فى قوله «يا اسلمى» حيث حذف المنادى قبل فعل الأمر فاتصل حرف النداء بالفعل لفظا ، ولكن التقدير على دخول «يا» على المنادى المقدر ، ولا يحسن فى مثل هذا البيت أن تجعل «يا» حرف تنبيه ؛ لأن «ألا» السابقة عليها حرف تنبيه ، ومن قواعدهم المقررة أنه لا يتوالى حرفان بمعنى واحد لغير توكيد ، ومثل هذا البيت فى ما ذكرنا قول الشماخ.

فقد أراد : يقولون لى يا هذا احلف ، ومثله قول الأخطل :

أراد : ألا يا هند اسلمى يا هند بنى بكر ، ومثله قول الآخر :

أراد : ألا يا ذات الدماليج اسلمى ذات الدماليج ـ إلخ ، ومثل الأمر الدعاء كما فى قول الفرزدق :

يريد : يا هذا أرغم الله أنفا ـ إلخ ، ومثله قول الآخر :

فيمن رواه برفع «لعنة الله»

والشاهد الثانى فى قوله «ولا زال إلخ» حيث أجرى «زال» مجرى «كان» فى رفعها الاسم ونصب الخبر ، لتقدم «لا» الدعائية عليها ، والدعاء شبه النفى.

ومعنى ظلّ : اتّصاف المخبر عنه بالخبر نهارا ، ومعنى بات : اتّصافه به ليلا ، وأضحى : اتصافه به فى الضّحى ، وأصبح : اتّصافه به فى الصباح ، وأمسى : اتّصافه به فى المساء ، ومعنى صار : التحوّل من صفة إلى [صفة] أخرى ، ومعنى ليس : النفى ، وهى عند الإطلاق لنفى الحال ، نحو : «ليس زيد قائما» أى : الآن وعند التقييد بزمن على حسبه ، نحو : «ليس زيد قائما غدا» ومعنى ما زال وأخواتها : ملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال نحو : «ما زال زيد ضاحكا ، وما زال عمرو أزرق العينين» ومعنى دام : بقى واستمرّ.

* * *

هذه الأفعال على قسمين (٢) : أحدهما ما يتصرّف ، وهو ما عدا ليس ودام.

__________________

(١) «وغير» مبتدأ ، وغير مضاف ، و «ماض» مضاف إليه «مثله» مثل : حال مقدم على صاحبها ، وصاحبها هو فاعل «عمل» الآتى ، ومثل مضاف والضمير مضاف إليه ، ومثل من الألفاظ المتوغلة فى الإبهام فلا تفيدها الإضافة تعريفا ؛ فلهذا وقعت حالا «قد» حرف تحقيق «عملا» عمل : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى غير الماضى ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ «إن» شرطية «كان» فعل ماض ناقص ، فعل الشرط «غير» اسم كان ، وغير مضاف ، و «الماضى» مضاف إليه «منه» جار ومجرور متعلق باستعمل «استعملا» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى غير الماضى ، والجملة فى محل نصب خبر كان ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه الكلام ، والتقدير : إن كان غير الماضى مستعملا فإنه يعمل مشابها الماضى.

(٢) هى على قسمين إجمالا ، ولكنها على ثلاثة أقسام تفصيلا (الأول) ما لا يتصرف أصلا فلم بأت منه إلا الماضى ، وهو نعلان : ليس ، ودام ، فإن قلت : فإنه قد سمع : يدوم ، ودم ، ودائم ، ودوام ، قلت : هذه تصرفات دام التامة التى ترفع فاعلا فقط ، والكلام

والثانى ما لا يتصرّف ، وهو ليس ودام ، فنبّه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضى منه عمل الماضى ، وذلك هو المضارع ، نحو : «يكون زيد قائما» قال الله تعالى : (وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً) والأمر ، نحو : (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ) وقال الله تعالى : (قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً) واسم الفاعل ، نحو : «زيد كائن أخاك» وقال الشاعر :

(٦٣) ـ

__________________

إنما هو فى دام الناقصة التى ترفع الاسم وتنصب الخبر (الثانى) ما يتصرف تصرفا ناقصا ، بأن يكون المستعمل منه الماضى والمضارع واسم الفاعل ، وهو أربعة أفعال : زال ، وفتىء ، وبرح ، وانفك (الثالث) ما يتصرف تصرفا تاما بأن تجىء منه أنواع الفعل الثلاثة : الماضى ، والمضارع ، والأمر ، ويجىء منه المصدر واسم الفاعل ، وهو الباقى ، وقد اختلف النحاة فى مجىء اسم المفعول من القسم الثالث ؛ فمنعه قوم منهم أبو على الفارسى ؛ فقد سأله تلميذه ابن جنى عن قول سيبويه «مكون فيه» فقال : ما كل داء يعالجه الطبيب!. وأجازه غير أبى على ، فاحفظ ذلك.

٦٣ ـ البيت من الشواهد التى لم نقف لها على نسبة إلى قائل معين.

اللغة : «يبدى» يظهر «البشاشة» طلاقة الوجه «تلفه» تجده «منجدا» مساعدا.

المعنى : ليس كل أحد يلقاك بوجه ضاحك أخاك الذى تركن إليه ، وتعتمد فى حاجتك عليه ، ولكن أخوك هو الذى تجده عونا لك عند الحاجة

الإعراب : «ما» نافية تعمل عمل ليس «كل» اسمها ، وكل مضاف ، و «من» اسم موصول مضاف إليه «يبدى» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على «من» والجملة لا محل لها صلة الموصول «البشاشة» مفعول به ليبدى «كائنا» خبر ما النافية ، وهو اسم فاعل متصرف من كان الناقصة ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى كل «أخاك» أخا : خبر كائن منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة ، وأخا مضاف والكاف مضاف إليه «إذا» ظرف تضمن معنى الشرط «لم» حرف نفى وجزم «تلفه» تلف : فعل مضارع مجزوم بلم ،

والمصدر كذلك ، واختلف الناس فى «كان» الناقصة : هل لها مصدر أم لا؟ والصحيح أن لها مصدرا ، ومنه قوله :

(٦٤) ـ

__________________

وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والهاء مفعول أول لتلفى «لك» جار ومجرور متعلق بقوله منجدا الآتى «منجدا» مفعول ثان لتلفى ، وقال العينى : هو حال وذلك مبنى على أن «ظن» وأخواتها تنصب مفعولا واحدا ، وهو رأى ضعيف لبعض النحاة.

الشاهد فيه : قوله «كائنا أخاك» فإن «كائنا» اسم فاعل من كان الناقصة وقد عمل عملها ، فرفع اسما ونصب خبرا : أما الاسم فهو ضمير مستتر فيه ، وأما الخبر فهو قوله «أخاك» على ما بيناه فى إعراب البيت.

٦٤ ـ وهذا البيت ـ أيضا ـ من الشواهد التى لم ينسبوها إلى قائل معين.

اللغة : «بذل» عطاء «ساد» من السيادة ، وهى الرفعة وعظم الشأن.

المعنى : إن الرجل يسود فى قومه وينبه ذكره فى عشيرته ببذل المال والحلم ، وهو يسير عليك إن أردت أن تكون ذلك الرجل.

الإعراب : «ببذل» جار ومجرور متعلق بساد ، «وحلم» معطوف على بذل «ساد» فعل ماض «فى قومه» الجار والمجرور متعلق أيضا بساد ، وقوم مضاف والضمير مضاف إليه «الفتى» فاعل ساد «وكونك» كون : مبتدأ ، وهو مصدر كان الناقصة ؛ فمن حيث كونه مبتدأ يحتاج إلى خبر ، وهو قوله «يسير» الآتى ، ومن حيث كونه مصدر كان الناقصة يحتاج إلى اسم وخبر ؛ فأما اسمه فالكاف المتصلة به ؛ فلهذه الكاف محلان أحدهما جر بالإضافة ، والثانى رفع على أنها الاسم ، وأما خبرها فقوله «إيا» وقوله «عليك» جار ومجرور متعلق بيسير ، وقوله «يسير» هو خبر المبتدأ ، على ما تقدم ذكره.

الشاهد فيه : قوله «وكونك إياه» حيث استعمل مصدر كان الناقصة وأجراه مجراها فى رفع الاسم ونصب الخبر ، وقد بينت لك اسمه وخبره فى إعراب البيت.

وما لا يتصرف منها ـ وهو دام ، وليس (١) ـ وما كان النفى أو شبهه شرطا فيه ـ وهو زال وأخواتها ـ لا يستعمل منه أمر ولا مصدر.

* * *

__________________

فهذا الشاهد يدل على شيئين : أولهما أن «كان» الناقصة قد جاء لها مصدر فى كلام العرب ، فهو رد على من قال لا مصدر لها. وثانيهما أن غير الماضى من هذه الأفعال ـ سواء أكان اسما ، أم كان فعلا غير ماض ـ يعمل العمل الذى يعمله الفعل الماضى ، وهو رفع الاسم ونصب الخبر.

(١) رجح العلامة الصبان أن الناقصة لها مصدر ، ودليله على ذلك شيئان الأول أنها تستعمل البتة صلة لما المصدرية الظرفية ، ووجه الاستدلال بهذا الوجه أن ما المصدرية مع صلتها تستوجب التقدير بمصدر ، فاستعمالهم هذا الفعل بعد ما يشير إلى أنهم يعتقدون أن لها مصدرا ، والثانى أن العلماء جروا على تقدير ما دام فى نحو قوله تعالى : (ما دُمْتُ حَيًّا) بقولهم : مدة دوامى حيا ، ولو أننا التزمنا أن هذا مصدر لدام التامة ، أو أن العلماء اخترعوا فى هذا التقدير مصدرا لم يرد عن العرب ، لكنا بذلك جائرين مسيئين بمن قام على العربية وحفظها الظن كل الإساءة ، فلزم أن يكون هذا المصدر مصدر الناقصة فتتم الدعوى.

(٢) «وفى جميعها» الجار والمجرور متعلق بتوسط ، وجميع مضاف ، وها مضاف إليه «توسط» مفعول به لأجز مقدم عليه ، وتوسط مضاف ، و «الخبر» مضاف إليه «أجز» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «كل» مبتدأ «سبقه» سبق : مفعول به مقدم على عامله وهو حظر ، وسبق مضاف وضمير الغائب العائد إلى الخبر مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله «دام» قصد لفظه مفعول به لسبق «حظر» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى كل ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ وهو كل.

مراده أن أخبار هذه الأفعال ـ إن لم يجب تقديمها على الاسم ، ولا تأخيرها عنه ـ يجوز توسّطها بين الفعل والاسم (١) ؛ فمثال وجوب تقديمها على الاسم قولك : «كان فى الدّار صاحبها» ، فلا يجوز ههنا تقديم الاسم على الخبر ، لئلا يعود الضمير عل متأخر لفظا ورتبة ، ومثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم

__________________

(٢) حاصل القول فى هذا الموضوع أن لخبر كان وأخواتها ستة أحوال :

الأول : وجوب التأخير ، وذلك فى مسألتين ، إحداهما : أن يكون إعراب الاسم والخبر جميعا غير ظاهر ، نحو : كان صديقى عدوى ، وثانيتهما : أن يكون الخبر محصورا نحو قوله تعالى : (وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً) والمكاء : التصفير ، والتصدية : التصفيق.

الثانى : وجوب التوسط بين العامل واسمه ، وذلك فى نحو قولك : يعجبنى أن يكون فى الدار صاحبها ؛ فلا يجوز فى هذا المثال تأخير الخبر عن الاسم ؛ لئلا يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ، كما لا يجوز أن يتقدم الخبر على أن المصدرية لئلا يلزم تقديم معمول الصلة على الموصول ، فلم يبق إلا توسط هذا الخبر على ما ذكرنا.

الثالث : وجوب التقدم على الفعل واسمه جميعا ، وذلك فيما إذا كان الخبر مما له الصدارة كاسم الاستفهام ، نحو «أين كان زيد»؟

الرابع : امتناع التأخر عن الاسم ، مع جواز التوسط بين الفعل واسمه أو التقدم عليهما ، وذلك فيما إذا كان الاسم متصلا بضمير يعود على بعض الخبر ، ولم يكن ثمة مانع من التقدم على الفعل ، نحو «كان فى الدار صاحبها ، وكان غلام هند بعلها» يجوز أن تقول ذلك ، ويجوز أن تقول : «فى الدار كان صاحبها ، وغلام هند كان بعلها» ـ بنصب غلام ـ ولا يجوز فى المثالين التأخير عن الاسم.

الخامس : امتناع التقدم على الفعل واسمه جميعا ، مع جواز توسطه بينهما أو تأخره عنهما جميعا ، نحو «هل كان زيد صديقك»؟ ففى هذا المثال يجوز هذا ، ويجوز «هل كان صديقك زيد» ولا يجوز تقديم الخبر على هل ؛ لأن لها صدر الكلام ، ولا توسيطه بين هل والفعل ؛ لأن الفصل بينهما غير جائز.

السادس : جواز الأمور الثلاثة ، نحو «كان محمد صديقك» يجوز فيه ذلك كما يجوز أن تقول : صديقك كان محمد ، وأن تقول : كان صديقك محمد ، بنصب الصديق.

قولك : «كان أخى رفيقى» فلا يجوز تقديم رفيقى ـ على أنه خبر ـ لأنه لا يعلم ذلك ، لعدم ظهور الإعراب ، ومثال ما توسّط فيه الخبر قولك : «كان قائما زيد» قال الله تعالى : (وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) وكذلك سائر أفعال هذا الباب ـ من المتصرف ، وغيره ـ يجوز توسّط أخبارها بالشرط المذكور ، ونقل صاحب الإرشاد خلافا فى جواز تقديم خبر «ليس» على اسمها ، والصواب جوازه ، قال الشاعر :

(٦٥) ـ

__________________

٦٥ ـ البيت من قصيدة للسمو أل بن عادياء الغسانى ، المضروب به المثل فى الوفاء ومطلع قصيدته التى منها بيت الشاهد قوله :

اللغة : «يدنس» الدنس ـ بفتح الدال المهملة والنون ـ هو الوسخ والقذر ، والأصل فيه أن يكون فى الأمور الحسية ، والمراد ههنا الدنس المعنوى «اللؤم» اسم جامع للخصال الدنيئة ومقابح الصفات «رداء» هو فى هذا الموضع مستعار للخصلة من الخصال : أى إذا نظف عرض المرء فلم يتصف بصفة من الصفات الدنيئة فإن له بعد ذلك أن يتصف بما يشاء ، يريد أن له أن يختار من المكارم وخصال البر الخصلة التى يرغبها «ضيمها» الضيم : الظلم.

المعنى : يقول لمن يخاطبها : سلى الناس عنا وعمن تقارنينهم بنا ـ إن لم تكونى عالمة بحالنا ، مدركة للفرق العظيم الذى بيننا وبينهم ـ لكى يتضح لك الحال ، فإن العالم بحقيقة الأمر ليس كمن جهلها.

الإعراب : «سلى» فعل أمر ، وياء المخاطبة فاعله «إن» شرطية «جهلت» فعل ماض فعل الشرط ، وتاء المخاطبة فاعل ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله «عنا» جار ومجرور متعلق بقوله سلى «وعنهم» جار ومجرور معطوف بالواو على الجار والمجرور قبله «فليس» الفاء حرف دال على التعليل ، وليس : فعل ماض ناقص «سواء» خبر ليس مقدم «عالم» اسم ليس مؤخر «وجهول» معطوف على عالم.

وذكر ابن معط أن خبر «دام» لا يتقدّم على اسمها ؛ فلا تقول : «لا أصاحبك» ما دام قائما زيد» والصواب جوازه ، قال الشاعر :

(٦٦) ـ

__________________

الشاهد فيه : قوله «فليس سواء عالم وجهول» حيث قدم خبر ليس وهو «سواء» عل اسمها وهو «عالم» وذلك جائز سائغ في الشعر وغيره ، خلافا لمن نقل المنع عنه صاحب الإرشاد.

٦٦ ـ البيت من الشواهد التى لم يعين أحد ممن اطلعنا على كلامه قائلها.

اللغة : «طيب» المراد به اللذة وما ترتاح إليه النفس وتهفو نحوه «منغصة» اسم مفعول من التنغيص وهو التكدير «بادكار» تذكر ، وأصله «اذتكار» فقلبت تاء الافتعال دالا ، ثم قلبت الذال دالا ، ثم أدغمت الدال فى الدال ، ويجوز فيه «اذكار» بالذال المعجمة ، على أن تقلب المهملة معجمة بعكس الأول ثم تدغم ، ويجوز فيه بقاء كل من المعجمة والمهملة على حاله فتقول «اذدكار» وبالوجه الأول ورد قوله تعالى : (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) أصله مذتكر فقلبت التاء دالا ثم أدغمتا على ما ذكرناه أولا.

المعنى : لا يرتاح الإنسان إلى الحياة ولا يستطيب العيش مادام يتذكر الأيام التى تأتى عليه بأوجاعها وآلامها ، ومادام لا ينسى أنه مقبل لا محالة على الشيخوخة والموت ومفارقة أحبائه وملاذه.

الإعراب : «لا» نافية للجنس «طيب» اسمها مبنى على الفتح فى محل نصب «للعيش» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا ، أو متعلق بطيب ، وخبر لا حينئذ محذوف «ما» مصدرية ظرفية «دامت» دام : فعل ماض ناقص ، والتاء تاء التأنيث «منغصة» خبر دام مقدم على اسمها «لذاته» لذات : اسم دام مؤخر ، ولذات مضاف والهاء العائدة إلى العيش مضاف إليه «بادكار» جار ومجرور متعلق بقوله منغصة ، وادكار مضاف ، و «الموت» مضاف إليه «والهرم» معطوف بالواو على الموت.

الشاهد فيه : قوله «ما دامت منغصة لذاته» حيث قدم خبر دام وهو قوله «منغصة» على اسمها وهو قوله «لذاته».

وأشار بقوله : «وكلّ سبقه دام حظر» إلى أن كلّ العرب ـ أو كلّ النحاة ـ منع سبق خبر «دام» عليها ، وهذا إن أراد به أنهم منعوا تقديم خبر دام على «ما» المتصلة بها ، نحو : «لا أصحبك قائما ما دام زيد» فمسلّم ، وإن أراد أنهم منعوا تقديمه على «دام وحدها ، نحو «لا أصحبك ما قائما دام زيد» ـ وعلى ذلك حمله ولده فى شرحه ـ ففيه نظر ، والذى يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر

__________________

هذا توجيه كلام الشارح العلامة كغيره من النحاة ، ردا على ابن معط. وفيه خلل من جهة أنه ترتب عليه الفصل بين «منغصة» ومتعلقه وهو قوله «بادكار» بأجنبى عنهما وهو «لذاته».

وفى البيت توجيه آخر ، وهو أن يكون اسم «دام» ضميرا مستترا ، وقوله «منغصة» خبرها ، وقوله «لذاته» نائب فاعل لقوله «منغصة» ؛ لأنه اسم مفعول يعمل عمل الفعل المبنى للمجهول ، وعلى هذا يخلو البيت من الشاهد ؛ فلا يكون ردا على ابن معط ومن يرى رأيه.

ومن الشواهد التى يستدل بها للرد على ابن معط قول الشاعر :

فإن قوله «حافظ سرى» خبر دام ، وقوله «من وثقت به» اسمها ، وقد تقدم الخبر على الاسم ، ولا يرد عليه الاعتراض الذى ورد على البيت الشاهد ، ولكنه يحتمل التأويل ، إذ يجوز أن يكون اسم دام ضميرا مستترا يعود إلى «من وثقت به» ويكون خبرها هو «حافظ سرى» ، ويكون قوله «من وثقت به» فاعلا بحافظ ؛ لأنه اسم فاعل.

فإن قلت : فقد عاد الضمير على متأخر.

قلت : هو كذلك ، ولكنه مغتفر ههنا ؛ لأن الكلام على هذا يصير من باب الاشتغال لتقدم عاملين ـ وهما : دام ، وحافظ سرى ـ وتأخر معمول واحد ـ وهو «من وثقت به» ـ فلما أعمل العامل الثانى أضمر فى الأول المرفوع ، وهو جائز عند البصريين كما ستعرفه فى باب الاشتغال ، إن شاء الله.

دام على دام وحدها ؛ فتقول : «لا أصحبك ما قائما دام زيد» كما تقول : «لا أصحبك ما زيدا كلّمت».

* * *

يعنى أنه لا يجوز أن يتقدّم الخبر على ما النافية ، ويدخل تحت هذا قسمان ؛ أحدهما : ما كان النفى شرطا فى عمله ، نحو «ما زال» وأخواتها ؛ فلا تقول : «قائما ما زال زيد» وأجاز ذلك ابن كيسان والنحاس ، والثانى : ما لم يكن النفى شرطا فى عمله ، نحو «ما كان زيد قائما» فلا تقول : «قائما ما كان زيد» ، وأجازه بعضهم (٢).

ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفى بغير «ما» يجوز التقديم ؛ فتقول : «قائما لم يزل زيد ، ومنطلقا لم يكن عمرو» ومنعهما بعضهم (٣).

__________________

(١) «كذاك» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «سبق» مبتدأ مؤخر ، وسبق مضاف ، و «خبر» مضاف إليه ، وهو من جهة أخرى فاعل لسبق «ما» مفعول به لسبق «النافية» صفة لما «فجىء» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «بها» جار ومجرور متعلق بجىء «متلوة» حال من الضمير المجرور محلا بالباء «لا» عاطفة «تالية» معطوف على متلوة.

(٢) أصل هذا الخلاف مبنى على خلاف آخر ، وهو : هل تستوجب «ما» النافية أن تكون فى صدر الكلام؟ ذهب جمهور البصريين إلى أنها لا تستوجب التصدير ، وعلى هذا أجازوا أن يتقدم خبر الناسخ المنفى بها عليها مطلقا ، ووافقهم ابنا كيسان والنحاس على جواز تقديم خبر الناسخ عليها إذا كان من النواسخ التى يشترط فيها النفى ؛ لأن نفيها حينئذ إيجاب فكأنه لم يكن ، بخلاف النوع الثانى.

(٣) ذكر ابن مالك فى شرح التسهيل أن الذى منع ذلك هو الفراء ، وهذا النع مردود بقول الشاعر :

ومفهوم كلامه أيضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النفى بما ، نحو «ما قائما زال زيد» و «ما قائما كان زيد» ومنعه بعضهم.

* * *

اختلف النحويون فى جواز تقديم خبر «ليس» عليها ؛ فذهب الكوفيون

__________________

وقال ابن مالك فى شرح الكافية الشافية : إن ذلك جائز عند الجميع.

(١) «ومنع» مبتدأ ، ومنع مضاف ، و «سبق» مضاف إليه ، وسبق مضاف و «خبر» مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله «ليس» قصد لفظه : مفعول به لسبق «اصطفى» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى منع ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ «وذو» الواو للاستئناف ، ذو : مبتدأ ، وذو مضاف و «تمام» مضاف إليه «ما» اسم موصول خبر المبتدأ «برفع» جار ومجرور متعلق بيكتفى الآتى «يكتفى» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على ما الموصولة ، وجملة يكتفى وفاعله لا محل لها من الإعراب صلة الموصول.

(٢) «وما» اسم موصول مبتدأ «سواه» سوى : ظرف متعلق بمحذوف صلة ما ، وسوى مضاف والهاء مضاف إليه «ناقص» خبر المبتدأ «والنقص» مبتدأ «فى فتىء» جار ومجرور متعلق بقوله «قفى» الآتى «ليس ، زال» معطوفان على «فتىء» بإسقاط حرف العطف «دائما» حال من الضمير المستتر فى قوله «قفى» الآتى «قفى» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على النقص ، والجملة من قفى ونائب فاعله فى محل رفع خبر المبتدأ ، وهو «النقص».

وتقدير البيت : وما سوى ذى التمام ناقص ، والنقص قفى ـ أى اتبع ـ حال كونه مستمرا فى فتىء وليس وزال.

والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين ـ ومنهم المصنف ـ إلى المنع ، وذهب أبو على [الفارسىّ] وابن برهان إلى الجواز ؛ فتقول : «قائما ليس زيد» واختلف النقل عن سيبويه ؛ فنسب قوم إليه الجواز ، وقوم المنع ، ولم يرد من لسان العرب تقدّم خبرها عليها ، وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره نقدّم معمول خبرها عليها ، كقوله تعالى : (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) وبهذا استدلّ من أجاز تقديم خبرها عليها ، وتقريره أن «يوم يأتيهم» معمول الخبر الذى هو «مصروفا» وقد تقدم على «ليس» قال : ولا يتقدّم المعمول إلا حيث يتقدّم العامل (١).

* * *

__________________

(١) هذه القاعدة ليست مطردة تمام الاطراد ، وإن كان العلماء قد اتخذوها دليلا فى كثير من المواطن ، وجعلوها كالشىء المسلم به الذى لا يتطرق إليه النقض ؛ ونحن ندكر لك عدة مواضع أجازوا فيها تقديم المعمول ، ولم يجيزوا فيها نقديم العامل :

الموضع الأول : إذا كان خبر المبتدأ فعلا ، لم يجز البصريون تقديمه على المبتدأ ؛ لئلا يلتبس المبتدأ بالفاعل ، فلا يقولون «ضرب زيد» على أن يكون فى ضرب ضمير مستتر ، وجملته خبر مقدم ، لكن أجازوا تقديم معمول هذا الخبر على مبتدئه فى نحو «عمرو ضرب زيدا». فيقولون «زيدا عمرو ضرب».

الموضع الثانى : خبر إن ـ إذا لم يكن ظرفا أو جارا ومجرورا ـ لم يجيزوا تقديمه على اسمها ؛ فلا يقولون : «إن جالس زيدا» ، وأجازوا تقديم معموله على الاسم ، فيقولون : «إن عندك زيدا جالس».

الموضع الثالث : الفعل المنفى بلم أو لن ـ نحو «لم أضرب ، ولن أضرب» ـ لم يجيزوا تقديمه على النفى ، وأجازوا تقديم معموله عليه ، نحو «زيدا لن أضرب ، وعمرا لم أصاحب».

الموضع الرابع : الفعل الواقع بعد إما الشرطية ، لم يجيزوا إيلاءه لإما ، وأجازوا إيلاء معموله لها ، نحو قوله تعالى : (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ)

وقوله : «وذو تمام ـ إلى آخره» معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين ؛ أحدهما : ما يكون تاما وناقصا ، والثانى ما لا يكون إلا ناقصا ، والمراد بالتام : ما يكتفى بمرفوعه ، وبالناقص : ما لا يكتفى بمرفوعه ، بل يحتاج معه إلى منصوب.

وكلّ هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامّة ، إلا «فتىء» ، و «زال» التى مضارعها يزال ، لا التى مضارعها يزول فإنها تامة ، نحو «زالت الشمس» و «ليس» فإنها لا تستعمل إلا ناقصة.

ومثال التام قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) أى : إن وجد ذو عسرة ، وقوله تعالى : (خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ) وقوله تعالى : (فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ)

* * *

__________________

والغرض من القاعدة التى أصلها هذا المستند : أن الغالب والكثير والأصل هو ألا يتقدم المعمول إلا حيث يجوز أن يتقدم العامل فيه ؛ فلا يضر أن يجوز تقديم المعمول فى بعض الأبواب لنكتة خاصة به حيث لا يتقدم عامله ، ولكل موضع من المواضع الأربعة نكتة لا تتسع هذه العجالة لشرحها.

(١) «ولا» نافية «يلى» فعل مضارع «العامل» مفعول به ليلى مقدم على الفاعل «معمول» فاعل يلى ، ومعمول مضاف و «الخبر» مضاف إليه «إلا» أداة استثناء «إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان تضمن معنى الشرط «ظرفا» حال مقدم على صاحبه ، وهو الضمير المستتر فى أتى «أتى» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على «معمول الخبر» السابق «أو» حرف عطف «حرف» معطوف على قوله «ظرفا» وحرف مضاف و «جر» مضاف إليه ، وجملة

يعنى أنه لا يجوز أن يلى «كان» وأخواتها معمول خبرها الذى ليس بظرف ولا جار ومجرور ، وهذا يشمل حالين :

أحدهما : أن يتقدم معمول الخبر [وحده على الاسم] ويكون الخبر مؤخرا عن الاسم ، نحو «كان طعامك زيد آكلا» وهذه ممتنعة عند البصريين ، وأجازها الكوفيون.

الثانى : أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم ، ويتقدم المعمول على الخبر ، نحو «كان طعامك آكلا زيد» وهى ممتنعة عند سيبويه ، وأجازها بعض البصريين.

ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم ، وقدّم الخبر على المعمول جازت المسألة ؛ لأنه لم يل «كان» معمول خبرها ؛ فتقول «كان آكلا طعامك زيد» ولا يمنعها البصريون.

فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز إيلاؤه «كان» عند البصريين والكوفيين ، نحو «كان عندك زيد مقيما ، وكان فيك زيد راغبا».

* * *

__________________

«أتى» وفاعله فى محل جر بإضافة إذا إليها ، وهى فعل الشرط ، وجواب الشرط محذوف يفصح عنه الكلام ، وتقديره : فإنه يليه ، وهذه الجملة كلها فى موضع الاستثناء من مستثنى منه محذوف ، وهو عموم الأوقات ، وكأنه قال : لا يلى معمول الخبر العامل فى وقت ما من الأوقات إلا فى وقت مجيئه ظرفا أو حرف جر.

(١) «مضمر» مفعول به مقدم على عامله وهو قوله «انو» الآتى ، ومضمر مضاف و «الشأن» مضاف إليه «اسما» حال من مضمر «انو» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «إن» شرطية «وقع» فعل ماض فعل الشرط ،

يعنى أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره أنه ولى «كان» وأخواتها معمول خبرها فأوّله على أنّ فى «كان» ضميرا مستترا هو ضمير الشأن ، وذلك نحو قوله :

(٦٧) ـ

__________________

مبنى على الفتح فى محل جزم ، وسكن للوقف «موهم» فاعل وقع ، وموهم مضاف و «ما» اسم موصول مضاف إليه ، مبنى على السكون فى محل جر «استبان» فعل ماض «أنه» أن : حرف توكيد ونصب ، والهاء ضمير الغائب اسمها مبنى على الضم فى محل نصب «امتنع» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ، والجملة من الفعل والفاعل فى محل رفع خبر أن ، وأن ومعمولاها فى تأويل مصدر فاعل لاستبان ، وتقديره : استبان امتناعه ، وجملة «استبان» وفاعله لا محل لها من الإعراب صلة الموصول.

وتقدير البيت : وانو مضمر الشأن حال كونه اسما لكان إن وقع فى بعض الكلام ما يوهم الأمر الذى وضح امتناعه ، وهو إيلاء كان معمول خبرها.

٦٧ ـ البيت للفرزدق ، من كلمة يهجو فيها جريرا وعبد القيس ، وهى من النقائض بين جرير والفرزدق ، وأولها قوله :

اللغة : «قنافذ» جمع قنفذ ، وهو ـ بضمتين بينهما سكون ، أو بضم القاف وسكون النون وفتح الفاء ، وآخره ذال معجمة أو دال مهملة ـ حيوان يضرب به المثل فى السرى ؛ فيقال : هو أسرى من القنفذ ، وقالوا أيضا «أسرى من أنقد» وأنقد : اسم للقنفذ ، ولا ينصرف ولا تدخله الألف واللام ، كقولهم للأسد : أسامة ، وللذئب : ذؤالة ، قاله الميدانى (١ / ٢٣٩ الخيرية) ثم قال : «والقنفذ لا ينام الليل ، بل يجول ليله أجمع» اه ، ويقال فى مثل آخر «بات فلان بليل أنقد» وفى مثل آخر «اجعلوا ليلكم ليل أنقد» وذكر مثله العسكرى فى جمهرة الأمثال (بهامش الميدانى ٢ / ٧) «هداجون» جمع هداج وهو صيغة مبالغة من الهدج أو الهدجان ، والهدجان ـ بفتحات ـ ومثله الهدج ـ بفتح فسكون ـ مشية الشيخ ، أو مشية فيها

..................................................................................

__________________

ارتعاش ، وباب فعله ضرب ، ويروى «قنافذ دراجون» والدراج : صيغة مبالغة أيضا من «درج الصبى والشيخ» ـ من باب دخل ـ إذا سار سيرا متقارب الخطو «عطية» هو أبو جرير.

المعنى : يريد وصفهم بأنهم خونة فجار ، يشبهون القنافذ حيث يسيرون بالليل طلبا للسرقة أو للدعارة والفحشاء ؛ وإتما السبب فى ذلك تعويد أبيهم إياهم ذلك.

الإعراب : «قنافذ» خبر لمبتدأ محذوف تقديره : هم قنافذ ، وأصله هم كالقنافذ ؛ فحذف حرف التشبيه مبالغة «هداجون» صفة لقنافذ ، مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم ، والنون عوض عن التنوين فى الاسم المفرد «حول» ظرف مكان متعلق بهداجون ، وحول مضاف ، وبيوت من «بيوتهم» مضاف إليه ، وبيوت مضاف والضمير مضاف إليه «بما» الباء حرف جر ، وما : يحتمل أن تكون موصولا اسميا ، والأحسن أن تكون موصولا حرفيا «كان» فعل ماض ناقص «إياهم» إيا : مفعول مقدم على عامله ، وهو عود ، وستعرف ما فيه ، وقوله «عطية» اسم كان «عودا» فعل ماض ، مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب ، والألف للاطلاق ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على عطية ، وجملة الفعل والفاعل فى محل نصب خبر «كان».

وهذا الإعراب إنما هو بحسب الظاهر ، وهو الذى يعرب الكوفيون البيت عليه ويستدلون به ، وهو إعراب غير مرضى عند جمهرة علماء النحو من البصريين ، وستعرف الإعراب المقبول عندهم عند بيان الاستشهاد بالبيت.

الشاهد فيه : قوله «بما كان إياهم عطية عودا» حيث إن ظاهره يوهم أن الشاعر قد قدم معمول خبر كان وهو «إياهم» على اسمها وهو «عطية» مع تأخير الخبر وهو جملة «عود» عن الاسم أيضا ؛ فلزم أن يقع معمول الخبر بعد الفعل ويليه ، هذا هو ظاهر البيت ، والقول بجواز هذا الظاهر هو مذهب الكوفيين ، وهم يعربون البيت على الوجه غير المرضى الذى ذكرناه فى الإعراب ، والبصريون يأبون ذلك ويمنعون أن يكون «عطية» اسم كان ، ولهم فى البيت ثلاثة توجهات :

أحدها : وهو الذى ذكره الشارح العلامة تبعا للمصنف ، أن اسم كان ضمير الشأن وقوله «عطية» مبتدأ ، وجملة «عودا» فى محل رفع خبر المبتدأ ، وإياهم :

فهذا ظاهره أنه مثل «كان طعامك زيد آكلا» ويتخرّج على أن فى «كان» ضميرا مستترا هو ضمير الشأن [وهو اسم كان].

__________________

مفعول به لعود ، وجملة المبتدأ وخبره فى محل نصب خبر كان ؛ فلم يتقدم معمول الخبر على الاسم لأن اسم كان مضمر يلى العامل.

والتوجيه الثانى : أن «كان» فى البيت زائدة ، و «عطية عود» مبتدأ وخبر ، وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول ، وهو «ما» ، أى بالذى عطية عودهموه.

والثالث : أن اسم «كان» ضمير مستتر يعود على «ما» الموصولة ، وجملة عطية عود من المبتدأ والخبر فى محل نصب خبر كان ، وجملة كان ومعموليها لا محل لها من الإعراب صلة الموصول.

والعائد ـ على هذا التوجيه والذى قبله ـ محذوف تقديره هنا : بما كان عطية عودهموه ومنهم من يقول : هذا البيت من الضرورات التى تباح للشاعر ، ولا يجوز لأحد من المتكلمين أن يقيس فى كلامه عليها.

قال المحققون من العلماء : والقول بالضرورة متعين فى قول الشاعر ، ولم نقف على اسمه :

فذات الخال : اسم بات ، وسالبة : خبره ، وفيه ضمير مستتر هو فاعله يعود على ذات الخال ، وفؤادى : مفعول به مقدم على عامله الذى هو قوله سالبة ، وزعموا أنه لا يمكن فى هذا البيت أن يجرى على إحدى التوجيهات السابقة ، ومثله قول الآخر :

فالشيب : اسم كان ، ومغريا خبره ، وفيه ضمير مستتر يعود على الشيب هو فاعله وسلمى مفعول به لمغريا تقدم على اسم كان ، ولا تتأتى فيه التوجيهات السابقة.

ومن العلماء من خرج هذين البيتين تخريجا عجيبا ؛ فزعم أن «فؤادى» منادى بحرف نداء محذوف ، وكذلك «سلمى» وكأن الشاعر قد قال : باتت يا فؤادى ذات الخال سالبة إياك ، ولئن كان يا سلمى الشيب مغريا إياك بالصد ، وجملة النداء فى البيتين لا محل لها معترضة بين العامل ومعموليه.

ومما ظاهره أنه مثل «كان طعامك آكلا زيد» قوله :

(٦٨) ـ

__________________

٦٨ ـ البيت لحميد الأرقط ، وكان بخيلا ، فنزل به أضياف ، فقدم لهم تمرا ، والبيت من شواهد كتاب سيبويه (ج ١ ص ٣٥) وقبله قوله :