|
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وبه ثقتي
واعتصامي وعليه توكلي
نحمدك يا من رفع
منازل الرواة بقدر ما يحسنون من الرواية عن الأئمة الهداة ، ونشكرك يا من
عرّفنا مراتبهم ودرجاتهم على نحو ضبطهم عن أئمّتهم وساداتهم ، ونسألك اللهم أن
تجعلنا من أهل الرواية ، وتنوّر قلوبنا
__________________
بأنوار معرفة
الدراية ، ونصلّي ونسلّم على نبيّك المرسل الى كلّ قوي وضعيف ، ووضيع وشريف ، وعلى
آله وأصحابه الطاهرين من الأدناس ، والمطهّرين من الأرجاس.
أما
بعد : فيقول تراب
نعال المشتغلين ، وخادم أبواب المتعلمين ، فقير عفو ربّه الغني ، محمّد بن إسماعيل
المدعو بأبي علي ، أعطي كتابه بيمناه ، وجعل عقباه خيرا من دنياه.
إنّه لمّا كان
كتاب : ( منهج المقال في أحوال الرجال ) الذي ألّفه العالم العامل ، والفاضل
الكامل ، الورع التّقي ، والمقدّس الزكي ، مولانا آميرزا محمّد الأسترآبادي ، قدس
الله فسيح تربته ، وأسكنه بحبوحة جنّته ، كتابا شافيا ، لم يعمل مثله في الرجال ،
وجامعا وافيا لجميع المذاهب والأقوال.
وكذا الحاشية التي
علّقها عليه أستاذنا العالم العلاّمة ، وشيخنا الفاضل الفهّامة ، جامع المعقول
والمنقول ، حاوي الفروع والأصول ، مؤسس ملّة سيد البشر ، في رأس المائة الثانية
عشر ، الأجل الأفضل
__________________
الأكمل ، مولانا
وملاذنا الآغا محمّد باقر بن محمّد أكمل ، لا زال ملجأ للخواصّ والعوام ، الى قيام
من عليه وآبائه أفضل الصلاة والسلام.
فإنّها حوت خرائد
لم يفض ختامها الفحول من الرجال ، بل لم يجسر لكشف نقابها أعاظم أولئك الأبدال.
فلله درّة دام
ظلّه لقد رفع نقابها ، وكشف حجابها ، بحيث لم يترك مقالا لقائل ، ولا نصالا لصائل
، كيف لا وهو مصداق المثل السائر : وكم ترك الأول للآخر.
إلاّ أنّه لما
قصرت همم المشتغلين ، وقلّت رغبات المحصّلين ، وصارت الطباع إلى المختصرات أميل
منها إلى المطولات ، رأيت أن أؤلّف نخبة وجيزة ، بل تحفة عزيزة ، أذكر فيها مضمون
الكتابين ، وملخص المصنّفين ، بأن أذكر ملخص ما ذكره الميرزا ; ، ثم ملخص ما
أفاده الأستاذ العلامة دام مجده.
وإن لم يكن ثم
كلام له سلمه الله اقتصرت على ما ذكره الميرزا ; ، مع مراجعة الأصول المنقول منها ، أو شهادة عدلين بوجود
المنقول في المنقول عنه.
ولم أذكر المجاهيل
، لعدم تعقّل فائدة في ذكرهم.
وإذا عثرت على
كلام غير مذكور في الكتابين ذكرته بعد ذكر
__________________
الكلامين ، وكتبت
قبله « أقول » أو « قلت » بالحمرة.
وذكرت ما ذكره
مولانا المقدّس الأمين الكاظمي في مشتركاته ، لئلا يحتاج الناظر في هذا الكتاب إلى
كتاب آخر من كتب الفن.
وإن كان ما ذكرته
من القرائن يغني في الأكثر عن ذلك ، إلاّ أني امتثلت في ذلك أمر السيد السند ،
والركن المعتمد ، المحقق المتقن ، مولانا السيد محسن البغدادي ، النجفي ، الكاظمي
، وهو المراد في هذا الكتاب بـ : بعض أجلاّء العصر ، حيث ما أطلق.
وإذا
قلت : بعض أفاضل
العصر ، فالمراد أفضل فضلائه وأجلّ علمائه ، نادرة العصر ، ويتيمة الدهر ، السيد
البهي والمولى الصفي سيدنا السيد مهدي الطباطبائي النجفي ، دام ظلّه وزيد فضله.
ثم إنّ علماء الفن
ـ شكر الله سعيهم ـ قد اصطلحوا لمن ذكر في الرجال :
من غير جرح أو
تعديل : مهملا.
ولمن لم يذكر أصلا
: مجهولا.
وربما قيل العكس.
ولمّا لم نر ثمرة
في الفرق كان إطلاق كل على الآخر جائزا.
وقد رأيت أن اسمي
مؤلّفي هذا : بـ : ( منتهى المقال في أحوال الرجال ).
ولنشر الى الرموز
المصطلحة في هذا الكتاب :
فللكشي : كش.
وللنجاشي : جش.
ولفهرست الشيخ :
ست.
وللخلاصة : صه.
وللإيضاح : ضح.
ولرجال الشيخ :
جخ.
ولأبوابه
:
فلأصحاب الرسول 6 : ل.
ولأصحاب علي 7 : ي.
ولأصحاب الحسن 7 : ن.
ولأصحاب الحسين 7 : سين.
ولأصحاب علي بن
الحسين 7 : ين.
ولأصحاب الباقر 7 : قر.
ولأصحاب الصادق 7 : ق.
ولأصحاب الكاظم 7 : ظم.
ولأصحاب الرضا 7 : ضا.
ولأصحاب الجواد 7 : ج.
ولأصحاب الهادي 7 : دي.
ولأصحاب العسكري 7 : كر.
ولمن لم يرو عنهم : : لم.
ولكتاب البرقي :
قي.
ولرجال ابن داود :
د.
ولرجال محمّد بن
شهرآشوب : ب.
ولفهرست علي بن
عبد الله بن بابويه : عه.
ولرجال علي بن
أحمد العقيقي : عق.
__________________
ولتقريب ابن حجر :
قب.
ولمختصر الذهبي :
هب.
وعثرت على مؤلف
مختصر من تذكرة الذهبي ربما نقلت عنه ، وجعلت رمزه : مخهب.
وللفضل بن شاذان :
فش.
ولمحمّد بن مسعود
: معد.
ولابن عقدة : عقد.
وللشهيد الثاني :
شه.
ولتعليقة الأستاذ
العلامة : تعق.
ولابن طاوس : طس.
وللمجهول : م.
ولغير المذكور في
الكتاب الكبير : غب.
ولغير المذكور في
الكتابين : غين.
ولعلي بن الحسن بن
فضال : عل.
ولشيخنا الشيخ
يوسف البحراني ; الآتي ذكره إن شاء الله : سف.
والبلغة : مختصر
في الرجال للشيخ سليمان الماحوزي ;.
والمعراج : شرحه ; على الفهرست ،
ولم يشرح منه إلا قليلا.
ولم أعثر على هذين
الأخيرين إلى الآن ، ولا على عق ، وهب ، وقب.
والمجمع : مجمع
الرجال ، تأليف مولانا عناية الله ;.
والحاوي : هو حاوي
الأقوال في معرفة الرجال ، للفاضل النحرير
__________________
الشيخ عبد النبي
الجزائري ، وقد قسّم كتابه هذا إلى أربعة أقسام : للثقات ، والموثقين ، والحسان ،
والضعاف ، ولم يذكر المجاهيل ، وهو كتاب جليل يشتمل على فوائد جمّة ، إلا أنه أدرج
كثيرا من الحسان في قسم الضعاف.
والنقد : نقد
الرجال ، للسيد الجليل السيد مصطفى التفريشي ، وهو معاصر للميرزا ;.
ولكتاب أمل الآمل
: مل.
ولكتاب المشتركات
: مشكا.
ولنذكر خمس مقدمات لها مدخل تام في
المقام :
المقدمة الأولى
في تاريخ
مواليد الأئمة عليهم السلام ووفياتهم
فانّ الناظر في
هذا العلم لا بدّ له من عرفانه :
فأمّا النبي 6.
ففي التهذيب :
أنّه ولد بمكة ، يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول ، في عام الفيل ، وصدع بالرسالة
في يوم السابع والعشرين من رجب ، وله أربعون سنة.
وقبض بالمدينة
مسموما يوم الاثنين ، لليلتين بقيتا من صفر ، سنة عشرة من الهجرة وهو ابن ثلاث
وستين سنة ، الى آخر كلامه ; . وهذا هو المشهور.
وفي الكافي : أنّه
ولد لاثني عشر ليلة مضت من شهر ربيع الأول ، وأنّ امه حملت به في أيام التشريق.
وأنّه قبض لاثني
عشر ليلة مضين من ربيع الأول يوم الاثنين.
وتوفي أبوه ـ بالمدينة
عند أخواله ـ وهو ابن شهرين ، وماتت امه وهو ابن أربع سنين ، ومات عبد المطلب وله
نحو من ثمان سنين.
وتزوّج خديجة وهو
ابن تسع وعشرين سنة ، وولد له منها قبل مبعثه : القاسم ورقيّة وزينب وأم كلثوم ،
وولد له بعد المبعث : الطيب والطاهر وفاطمة 3.
وروي : أنّه لم
يولد له 6 بعد المبعث إلاّ فاطمة
__________________
3 ، وأنّهما ولدا قبل المبعث أيضا ، انتهى.
وقوله ; : حملت به امه في
أيام التشريق : عليه إشكال مشهور : وهو أنّ أقلّ مدّة الحمل ستة أشهر ، وأكثره لا
يزيد على السنة ـ عند علمائنا ـ والقول بأنّه 6 ولد في ربيع الأول مع كون حمل امه به في أيام التشريق :
يقتضي أن يكون 6 لبث في بطن امه ثلاثة أشهر ، أو سنة وثلاثة أشهر. وأجيب
عنه بوجوه أجودها.
أنّ المراد بأيام
التشريق غير الأيام المعروفة بهذا الاسم ، لأنّ هذه التسمية حدثت بعد الإسلام ،
وكان للعرب أيام كانت تجتمع فيها بمنى ، وتسميها أيام التشريق ، غير هذه الأيام.
وقيل : إنّهم إذا
فاتهم ذو الحجة عوّضوا بدله شهرا وسموا الثلاثة أيام بعد عاشره : أيام التشريق ،
وهو النسيء المنهي عنه .
وأمّا أمير المؤمنين 7.
فكانت ولادته ـ كما
في التهذيب وإرشاد المفيد ; ـ بمكة في البيت الحرام ، يوم الجمعة ، لثلاث عشرة خلت من
رجب ، سنة ثلاثين من عام الفيل .
وكانت وفاته
بالكوفة ليلة الجمعة ـ وفي الكافي : ليلة الأحد ـ لتسع
__________________
ليال بقين من شهر
رمضان ، سنة أربعين من الهجرة ، وله 7 ثلاث وستون سنة .
وأمّا أبو محمّد الحسن 7.
ففي التهذيب :
كانت ولادته في شهر رمضان ، سنة اثنين من الهجرة .
وفي الإرشاد :
ليلة النصف منه سنة ثلاث .
وقبض 7 بالمدينة مسموما
، سنة تسع وأربعين من الهجرة ، وله سبع وأربعون سنة .
وفي الإرشاد : قبض
7 سنة خمسين ، وله ثمانية وأربعون سنة .
وذكر العلاّمة
المجلسي : أنّ وفاته 7 كانت في آخر صفر ، قال : وقيل : السابع ، وقيل : الثامن
والعشرون .
وأمّا أبو عبد الله الحسين 7.
ففي التهذيب :
كانت ولادته بالمدينة ، في آخر شهر ربيع الأول ، سنة ثلاث من الهجرة.
وقبض قتيلا
بالعراق يوم الجمعة ، وقيل : يوم الاثنين ، وقيل : يوم السبت ، العاشر من المحرم ،
قبل الزوال ، سنة إحدى وستين من الهجرة ،
__________________
وله ثمان وخمسون
سنة .
وفي الكافي : وله
تسع وخمسون سنة .
وفي الإرشاد :
كانت ولادته لخمس ليال خلون من شعبان ، سنة أربع من الهجرة .
وذكر في سنّه 7 وسنة وفاته كما
مر ، فتأمّل.
وأمّا سيّد العابدين علي بن
الحسين 7.
ففي التهذيب
والإرشاد : كان مولده بالمدينة ، سنة ثمان وثلاثين من الهجرة.
وقبض بالمدينة ،
سنة خمس وتسعين ، وله سبع وخمسون سنة .
وقال العلامة
المجلسي : كانت وفاته في الثامن عشر من المحرم .
وقال الشيخ : في
الخامس والعشرين منه .
وقال ابن شهرآشوب
: في الحادي عشر ، أو الثامن عشر .
وأمّا أبو جعفر الباقر 7.
ففيهما : كان
مولده بالمدينة ، سنة سبع وخمسين من الهجرة.
__________________
وقبض بها سنة أربع
عشرة ومائة ، وله سبع وخمسون سنة .
وقال العلامة
المجلسي : كانت وفاته في سابع ذي الحجة .
وفي كشف الغمة :
عن الجنابذي : إنّ وفاته كانت سنة سبع عشرة ومائة ، وهو ابن ثمان
وسبعين سنة ، قال : وقال غيره : سنة ثمان عشر ومائة ، وقال أبو نعيم الفضل بن دكين
: سنة أربع عشر ومائة .
وأما أبو عبد الله جعفر بن
محمّد 7.
ففي الكتابين :
أنّه 7 ولد بالمدينة سنة ثلاث وثمانين.
ومضى في شوال سنة
ثمان وأربعين ومائة ، وله خمس وستون سنة.
وامه : أم فروة
بنت القاسم بن محمّد النجيب بن أبي بكر .
وفي الكافي :
وأمها : أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر .
وقال العلامة
المجلسي : كانت وفاته في شهر شوال ، وقيل : الخامس عشر من شهر رجب .
ونقل في كشف الغمة
: مولده في سنة ثمانين ، وجعله الأظهر .
وأمّا أبو الحسن موسى 7.
ففي الإرشاد : ولد
سنة ثمان وعشرين ومائة ، وزاد في التهذيب :
__________________
بالأبواء .
وفي الكافي : قيل
: إنّه ولد سنة تسع وعشرين ومائة .
وفي الإرشاد : قبض
ببغداد في حبس السندي بن شاهك لعنه الله ، لست خلون من رجب ، سنة ثلاث وثمانين
ومائة ، وله خمس وخمسون سنة .
وزاد في التهذيب :
قتيلا بالسمّ ، وفيه لست بقين من رجب ، والكافي كالإرشاد .
وقال العلامة
المجلسي : في أواخر رجب .
وأمّا أبو الحسن الثاني 7.
ففي الكتابين :
ولد بالمدينة ، سنة ثمان وأربعين ومائة.
وقبض بطوس من أرض
خراسان ، سنة ثلاث ومائتين ، وله خمس وخمسون سنة .
وزاد في الإرشاد :
في صفر ، وكذا قال العلامة المجلسي ، وقال : وقيل : في الرابع عشر منه .
__________________
وقال الكفعمي : في
السابع عشر .
وقيل : في أواخره ، وقيل : في
الحادي عشر من ذي القعدة ، وقيل : في الخامس والعشرين منه ، وقيل : في
السابع من شهر رمضان ، وقيل : في أوله .
وقال الصدوق ; : في الحادي
والعشرين منه ، انتهى .
وقيل : في جمادى
الأولى كما في أحمد بن عامر .
ونقل في كشف الغمة
: أنّ مولده 7 في حادي عشر ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين ومائة ، بعد وفاة جده أبي عبد الله 7 بخمس سنين .
وفي العيون : سمعت
جماعة من أهل المدينة أنّه 7 ولد بالمدينة يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع
الأول سنة ثلاث
__________________
وخمسين ومائة .
وعن كمال الدين بن
طلحة : في حادي عشر ذي الحجة من السنة المذكورة .
وأمّا أبو جعفر الثاني 7 :
ففي الكتابين :
كان مولده بالمدينة ، في شهر رمضان ، لسنة خمس وتسعين ومائة.
وقبض 7 ببغداد ، سنة
عشرين ومائتين ، وله خمس وعشرون سنة ، في ذي القعدة .
وقال العلامة
المجلسي ; : وقيل : في الحادي عشر منه ، وقيل : في ذي الحجة .
ونقل في كشف الغمة
من طريق المخالفين : في آخره ، وفي الخامس منه أيضا ، قال : وقيل : إنّ مولده في
عاشر شهر رجب .
وفي المصباح : قال
ابن عياش : خرج على يد الشيخ الكبير أبي القاسم 2 : اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب ، محمّد بن علي
الثاني وابنه علي بن محمّد المنتجب. الدعاء .
وأمّا أبو الحسن الثالث 7 :
ففيهما : أنّه 7 ولد بالمدينة ،
للنصف من ذي الحجة ، سنة
__________________
اثني عشر ومائتين.
وتوفي بسرّ من رأى
، في رجب سنة أربع وخمسين ومائتين ، وله 7 أحد وأربعون سنة وأشهر ، وفي التهذيب : وسبعة أشهر .
وفي الكافي : وروي
أنّه 7 ولد في رجب من سنة أربع عشرة ومائتين ، ومضى لأربع بقين من جمادى الآخرة ،
وروي أنّه 7 قبض في رجب .
وقال العلامة
المجلسي ; : كانت وفاته يوم الاثنين ثالث رجب .
وفي رواية ابن
الخشاب : في الخامس والعشرين من جمادى الثانية .
وفي رواية : في
السابع والعشرين منه .
وأمّا أبو محمّد الحسن
العسكري 7 :
ففيهما : أنّه ولد
بالمدينة ، في ربيع الآخر ، سنة اثنتين وثلاثين ومائتين.
وقبض بسرّ من رأى
، لثمان خلون من ربيع الأول ، سنة ستين ومائتين ، وله ثمانية وعشرون سنة .
__________________
وفي كشف الغمة :
كان مولده في سنة إحدى وثلاثين ومائتين .
وأمّا الحجة المنتظر صاحب
العصر ، عجل الله فرجه وفرج شيعته بفرجه :
ففي الإرشاد : كان
مولده ليلة النصف من شعبان ، سنة خمس وخمسين ومائتين ، وكان سنّه 7 يوم وفاة أبيه :
خمس سنين .
وفي كشف الغمة :
أنّ مولده صلوات الله عليه في ثالث عشر من رمضان من سنة ثمان وخمسين ومائتين .
وكانت مدّة غيبته
الصغرى أربعا وسبعين سنة ، وأوّل غيبته الكبرى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ، سنة
وفاة علي بن محمّد السمري ; ، ويقال : سنة تسع وعشرين وثلاثمائة .
__________________
المقدمة الثانية
في ذكر جماعة رأوا القائم
عليه السلام ،
أو وقفوا على معجزته
قال في إكمال
الدين : حدثنا محمّد بن محمّد الخزاعي 2 ، قال : حدثنا أبو علي الأسدي ، عن أبيه محمّد بن عبد الله
الكوفي أنّه ذكر عدد من انتهى إليه ممن وقف على معجزات القائم 7 ورآه من الوكلاء
:
ببغداد : العمري ،
وابنه ، وحاجز ، والبلالي ، والعطّار.
ومن الكوفة :
العاصمي.
ومن أهل الأهواز :
محمّد بن إبراهيم بن مهزيار.
ومن أهل قم : أحمد
بن إسحاق.
ومن أهل همدان :
محمّد بن صالح.
ومن أهل الري :
الشامي والأسدي ـ يعني نفسه ـ.
ومن أهل أذربيجان
: القاسم بن العلاء.
ومن أهل نيسابور :
محمّد بن شاذان النعيمي.
ومن غير الوكلاء :
__________________
من أهل بغداد :
أبو القاسم بن أبي حابس ، وأبو عبد الله الكندي ، وأبو عبد الله الجنيدي ، وهارون القزاز
، والنيلي ، وأبو القاسم بن دبيس ، وأبو عبد الله بن فرّوخ ، ومسرور الطباخ مولى أبي الحسن 7 ، وأحمد ومحمّد
ابنا أبي الحسن 7 ، وإسحاق الكاتب من بني نوبخت ، وصاحب الفداء ، وصاحب الصرة
المختومة.
ومن أهل همدان :
محمّد بن كشمرد ، وجعفر بن حمدان ، ومحمّد بن هارون بن عمران.
ومن الدينور : حسن
بن هارون ، وأحمد ابن أخيه ، وأبو الحسن.
ومن أصفهان : ابن
بادشالة .
ومن الصيمرة : زيدان.
ومن قم : الحسن بن
النضر ، ومحمّد بن محمّد ، وعلي بن محمّد ابن إسحاق ، وأبوه ، والحسن بن يعقوب.
ومن أهل الري :
القاسم بن موسى ، وابنه ، وأبو محمّد بن هارون ،
__________________
وصاحب الحصاة ،
وعلي بن محمّد ، ومحمّد بن محمّد الكليني ، وأبو جعفر الرفّاء.
ومن أهل قزوين :
مرداس ، وعلي بن أحمد.
ومن قاين : رجلان.
ومن شهرزور : ابن
الخال.
ومن فارس :
المجروح .
ومن مرو : صاحب
الألف دينار ، وصاحب المال والرقعة البيضاء ، وأبو ثابت.
ومن نيسابور :
محمّد بن شعيب بن صالح.
ومن اليمن : الفضل
بن يزيد ، والحسن ابنه ، والجعفري ، وابن الأعجمي ، والشمشاطي.
ومن مصر : صاحب
المولودين ، وصاحب المال بمكّة ، وأبو رجاء.
ومن نصيبين : أبو
محمّد بن الوجناء.
ومن أهل الأهواز :
الحضيني .
__________________
المقدمة الثالثة
في كنى الأئمة وألقابهم عليهم
السلام ،
على ما تقرر عند أهل الرجال
وذكره مولانا عناية الله في رجاله
أبو إبراهيم :
للكاظم 7.
وأبو إسحاق :
للصادق 7 ، كما في إبراهيم بن عبد الحميد.
وأبو جعفر :
للباقر 7 ، والجواد 7 ، لكن أكثر المطلق والمقيّد بالأول هو الأول ، وبالثاني
الثاني.
وأبو الحسن 7 : لعلي 7 ، وعلي بن الحسين
7 ، والكاظم 7 ، والرضا 7 ، والهادي 7 ، وقلّما يراد الأول ، والأكثر في الإطلاق : الكاظم 7 ، وقد يراد منه
الرضا 7 ، والمقيد بالأول : هو الكاظم 7 ، وبالثاني : الرضا 7 ، وبالثالث : الهادي 7 ، ويختص المطلق بأحدهم بالقرينة.
وأبو الحسين : لعلي 7.
وأبو عبد الله :
للحسين 7 ، والصادق 7 ، لكن
__________________
المراد في كتب
الأخبار : الثاني ، كالعالم والشيخ ـ كما في إبراهيم بن عبدة ـ وابن المكرمة ـ
كما في معروف بن خربوذ ـ وكذا الفقيه والعبد الصالح ، وقد يراد بهما وبالعالم :
الكاظم 7.
وأبو القاسم :
للنبي 6 ، والقائم 7 ، والأكثر إطلاقه على الثاني.
والصاحب ، وصاحب
الدار ، وصاحب الزمان ، والغريم ، والقائم ، والمهدي ، والهادي : هو القائم 7.
والرجل : الهادي 7 ، كما في فارس بن
حاتم ، وإبراهيم ابن محمّد الهمداني ، وكذلك الماضي ، كما في إبراهيم بن عبدة ، وكذا صاحب
العسكر.
وصاحب الناحية :
الهادي أو الزكي أو الصاحب :.
والمراد بالأصل :
الإمام ـ كما في أبي حامد المراغي ـ.
أقول
: في الأكثر يراد
بالعالم ، والشيخ ، والفقيه ، والعبد الصالح : الكاظم 7 ، لنهاية شدة
التقية في زمانه صلوات الله عليه ، وخوف الشيعة من تسميته وذكره بألقابه الشريفة ،
وكناه المعروفة.
وقوله ; : كالعالم والشيخ
كما في إبراهيم بن عبدة ، سهو من
__________________
قلمه ، فان ذلك
مذكور في ترجمة إبراهيم بن عبد الحميد .
هذا وقد يعبر عن
الهادي 7 بالصادق ، كما في أحد التهذيبين ـ على ما هو ببالي ـ عن محمّد بن أبي الصهبان
ـ وهو محمّد بن عبد الجبار ـ قال : كتبت إلى الصادق 7 .
كذا أفاد الأستاذ
العلامة ، ويأتي في محمّد بن عبد الجبار أيضا ما يعينه.
__________________
المقدمة الرابعة
في بيان أسامي رجال يحصل
فيهم الاشتباه عند الإطلاق
قال مولانا عناية
الله : كل رواية يرويها ابن مسكان عن محمّد الحلبي ، فالظاهر أنّه عبد الله كما
يظهر من ترجمته من
جش .
وكلّ ما يرويه
محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، فالأول : ابن أبي الخطاب والثاني : الخزاز ،
كما يفهم من ترجمة غياث بن إبراهيم عن ست .
وإذا روى أبان بن
عثمان عن أبي بصير ، فالظاهر أنّه ليث بن البختري المرادي ، وصرح به في طريق سعد
بن مالك الخزرجي أبي سعيد الخدري عن كش .
وكذا إذا روى عنه
ابن أبي يعفور ، أو بكير بن أعين ، أو الحسين ابن المختار ، أو حماد النّاب ، أو سليمان بن
خالد ، أو شعيب بن يعقوب العقرقوفي ـ على القلة ـ أو عبد الله بن مسكان ، كما في
الأخبار .
أقول
: قال في النقد :
الظاهر انّ أبا بصير الذي روى عنه عبد الله بن
__________________
مسكان هو ليث
المرادي لا يحيى بن القاسم . انتهى.
وبخط الأستاذ
العلامة : عند صاحب المدارك إنّ رواية ابن مسكان عن أبي بصير تعين كونه المرادي ،
وصاحب المعالم وابنه ادعيا الاطلاع على روايته عن أبي بصير يحيى بن القاسم. انتهى . فتدبر.
وقال الفاضل
المذكور عطفا على الكلام المزبور : أو الفضل البقباق ، أو فضيل الرسان ، أو المثنى
الحناط ، أو المفضل بن صالح ـ كما ذكروا في ترجمته ـ أو عبد الكريم
بن عمرو ـ كما في طريق عبد الكريم بن عتبة ، ومن مشيخة الفقيه ـ وعمر بن طرخان .
يعني أنّ رواية
هؤلاء عن أبي بصير تعين كونه المرادي.
ثم قال ; : وإذا روى شعيب
بن يعقوب العقرقوفي على الكثرة ، أو شهاب بن عبد ربه ، أو عبد الله بن وضّاح ، أو
علي بن أبي حمزة ، أو محمّد بن عمران ، أو يعقوب بن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير
، فالظاهر أنّه يحيي بن القاسم لما يظهر من ترجمته وترجمتهم .
ثم قال ; ناقلا عن أستاذه
مولانا عبد الله التستري طاب ثراه : إذا ورد عليك موسى بن القاسم ، عن علي ، عنهما
، فالظاهر أنّ عليا هذا هو : علي بن الحسن الطاطري الجرمي ، والمراد من ضمير عنهما
: محمّد بن أبي حمزة ودرست ، وربما ذكر عوض علي : الجرمي ، وقد صرح بما يفهم منه
ما
__________________
ذكره الشيخ ; في عدّة أخبار في
مسائل كفارات الصيد من التهذيب .
أقول
: كذا قال في النقد
أيضا في ترجمة علي بن الحسن الطاطري ، ونقله أيضا الأستاذ العلامة عن جدّه أعلى الله مقامه .
وقال الفاضل
المذكور ناقلا عن أستاذه المزبور : في بعض الأخبار : أحمد بن محمّد ، عن العباس بن
موسى الورّاق ، وبعضها : عنه عن العباس ابن معروف ، فالمطلق مشترك .
وإذا روى محمّد بن
علي بن محبوب عن العباس ، وكذا أحمد بن محمّد بن يحيى ، فهو عباس بن
معروف ، صرّح به في بعض الأخبار .
وإذا روى فضالة عن
أبان ، فأبان هو ابن عثمان ، صرّح به الشيخ في زيادات الجزء الأول من التهذيب .
وإذا روى عن ابن
سنان فهو عبد الله ، وهو مصرّح به في بعض الأحاديث .
__________________
وإذا روى عن حسين
، فهو حسين بن عثمان ، صرّح به في بعض الأخبار .
انتهى ما نقله
الفاضل المزبور عن أستاذه المذكور .
وقال العلامة في
فوائد صه : ذكر الشيخ وغيره في كثير من الأخبار : سعد بن عبد الله عن
أبي جعفر ، والمراد بأبي جعفر هذا هو أحمد بن محمّد ابن عيسى .
أقول
: وقال نحو ذلك ابن
داود في خاتمة كتابه .
واستشكل ذلك
المحقق الشيخ محمّد ; لأنّ في الكافي في باب مولد الصادق 7 : سعد بن عبد
الله عن أبي جعفر محمّد بن عمرو بن سعيد .
ولا يخفى أنّ
المراد بكون أبي جعفر أحمد عند الإطلاق لا مطلقا ، والرواية أيضا تشهد بذلك.
ويفهم من كلام
الفاضل الشيخ عبد النبي الجزائري تسليم ذلك في كلام الشيخ ; دون الكافي
استنادا إلى الرواية المذكورة ، فتأمل .
وقال الفاضل الشيخ
عبد النبي الجزائري أيضا : إذا وردت رواية عن ابن سنان فان كان المروي عنه الصادق 7 فالمراد به عبد
الله لا محمّد ـ وإن كانا أخوين على ما في جخ ـ لما يشهد به
التتبع لأسانيد
__________________
الأحاديث ، أنّ
كلّ موضع صرّح فيه بمحمّد فهو إنّما يروي عن الصادق 7 بواسطة ، وذكر الشيخ في الرجال جماعة لم يرووا عن الصادق 7 إلا بواسطة ،
وعدّ منهم محمّد بن سنان.
ويؤيد هذا : ان
محمّدا مات سنة مائتين وعشرين ـ على ما ذكره النجاشي ـ وكانت وفاة
الصادق 7 ـ على ما ذكره الشيخ ـ سنة ثمان وأربعين ومائة ، ومن المعلوم
أنّه لا بدّ من زمان قبل وفاة الإمام 7 ، يسع نقل هذه الأحاديث المتفرقة ، وأن يكون صالحا للتحمل
كالبلوغ وما قاربه ، وحينئذ يكون من المعمّرين في السن ، وقد نقلوا كمية عمر من هو
أقل منه سنا.
ويشكل الحال فيما
إذا وقع في أثناء السند ، لاشتراكه بينهما ، ولا يبعد ترجيح كونه عبد الله إذا كان
الراوي عنه فضالة بن أيوب أو النضر بن سويد ، وكونه محمّدا إذا كان الراوي عنه
الحسين بن سعيد أو أحمد بن محمّد بن عيسى ، ولذا ضعّف المحقق سندا فيه الحسين بن
سعيد عن ابن سنان معللا بأنّه محمّد .
واحتمال الشهيد
كونه عبد الله بعيد ، وربما كان منشأه ما يوجد في كتاب الصلاة من رواية الشيخ
عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن سنان ، والتتبع والاعتبار يحكمان بأنّه من الأغلاط التي وقعت في
كتابي الشيخ ، نعم يقع الإشكال في الرجال الّذين رووا عنهما كيونس بن
__________________
عبد الرحمن. انتهى
ملخصا .
أقول
: ما ذكره ; لا غبار فيه ،
مضافا الى أنّه يلزم من درك محمّد الصادق 7 دركه أربعة من الأئمة : ، فإنّه أدرك الجواد 7 كما يأتي ، وقد نبهوا على من أدرك ثلاثة منهم : ، كابن أبي عمير
، فمن أدرك أربعة أولى بالتنبيه عليه.
بل يظهر من خبر في
الكافي في باب مولد الجواد 7 دركه الهادي 7 أيضا ، فيكون حينئذ قد أدرك خمسة منهم : فتدبر.
إلاّ أنّ ما مرّ
من كون عبد الله ومحمّد أخوين لم أعثر عليه في غير هذا الموضع ، وربما يوهمه كلام
بعض أجلاء العصر أيضا ، ولا أعرف له وجها أصلا سوى تسمية أبويهما بسنان ، وهو مع
أنّه لا يقتضيه سيأتي في محمّد إن شاء الله أنّ اسم أبيه الحسن وسنان جده ، مات
أبوه فكفله جده ، فنسب إليه.
وما ربما يوهمه
كلام الشيخ ; في رجاله : محمّد بن سنان بن طريف الهاشمي وأخوه عبد الله .
فلا يخفى أنّ هذا
رجل مجهول لا ذكر له أصلا ولا يعرف مطلقا ، نعم هو أخو عبد الله وليس بمحمّد بن
سنان المشهور ، وذاك ليس من أصحاب الصادق 7 ولم يرو عنه إلاّ بواسطة كما اعترف ; به ، ونقله
__________________
عن الشيخ.
ولذا جعل الميرزا
ومولانا عناية الله ; لمحمّد بن سان بن طريف أخي عبد الله عنوانا على حدة ،
وذكراه اسما برأسه ، ولم يزيدا في ترجمته على ما ذكره الشيخ ; في رجاله .
وأيضا عبد الله
مولى بني هاشم ـ كما يأتي ـ ومحمّد مولى عمرو بن الحمق الخزاعي ، وبن النسبين
بون بعيد ، فتأمل جدا.
وقال الفاضل
المذكور : إذا وردت رواية سعد بن عبد الله عن جميل أو عن حمّاد بن عيسى ، فالظاهر
الإرسال ، لأنّ المعهود رواية سعد عن حماد بواسطة وقد تتعدد ، وجميل من طبقة حماد.
وإذا روى سعد بن
عبد الله عن العباس فالظاهر أنّ المراد به ابن معروف كما يظهر من بعض الأخبار.
وكذا إذا روى
محمّد بن علي بن محبوب عن العباس.
وإذا روى العلاء
عن محمّد فالأول ابن رزين ، والثاني ابن مسلم.
وإذا وردت رواية
عن ابن مسكان فالمراد به عبد الله بلا شك ، إذ لم يوجد لغيره ذكر في طرق الأحاديث
، وكلام ابن إدريس وهم .
أقول
: صرّح بذلك أيضا
الأستاذ العلاّمة في بعض فوائده ، وقبله
__________________
شيخنا الشيخ
سليمان الماحوزي .
وأمّا كلام ابن
إدريس فهو ما ذكره في آخر السرائر : من أنّ اسم ابن مسكان حسن ، وهو ابن أخي جابر
الجعفي ، غريق في ولايته لأهل البيت : ، انتهى.
وما ذكره ; غريب ، وحسن بن
مسكان غير معروف ولا مذكور ، نعم حسين بن مسكان موجود لكن لا بهذا الوصف والثناء.
وكيف كان لا ينبغي
الارتياب في انصراف الإطلاق الى عبد الله مطلقا.
وقال الفاضل
المذكور : إذا وردت رواية عن محمّد بن قيس فهو مشترك بين أربعة : ثقتين وممدوح
وضعيف.
وقال الشهيد
الثاني : الأمر في الاحتجاج في الخبر حيث يطلق فيه هذا الاسم مشكل ، والمشهور بين
أصحابنا ردّ روايته حيث يطلق مطلقا نظرا الى احتمال كونه الضعيف .
والتحقيق في ذلك :
أنّ الرواية إن كانت عن الباقر 7 فهي مردودة ، لاشتراكه حينئذ بين الثلاثة الذين أحدهم
الضعيف ، واحتمال كونه الرابع حيث لم يذكروا طبقته.
وإن كانت الرواية
عن الصادق 7 ، فالضعف منتف هنا ، لأنّ الضعيف لم يرو عنه 7 ، لكن يحتمل كونها من الصحيح ومن الحسن ، فتنبه لذلك ،
فإنّه مما غفل عنه الجميع.
__________________
هذا حاصل كلامه ; .
وهو غير واضح ، بل
الذي ينبغي تحقيقه : إنّه إن روى عن الباقر 7 فالظاهر أنّه الثقة ، إن كان الراوي عنه عاصم بن حميد ، أو
يوسف ابن عقيل ، أو عبيد ابنه. لأنّ النجاشي ذكر أنّ هؤلاء يروون عنه كتابا .
بل لا يبعد كونه
الثقة إذا روى عن الباقر 7 عن علي 7 ، لأنّ كلاّ من البجلي والأسدي صنف كتاب القضايا لأمير
المؤمنين 7 كما ذكره النجاشي .
ومع انتفاء هذه
القرائن فإذا روى عن الباقر 7 فهو مردود لما ذكره.
وأما المروي عن
الصادق 7 فيحتمل كونه من الصحيح ومن الحسن ، انتهى .
أقول
: ما ذكره لا يخلو
من قوة ، إلا أنّ كون المروي عن الصادق 7 محتملا للصحيح والحسن فقط ، لعله غير حسن ، لأنّ فيمن روى
عنه 7 من الموصوفين بهذا الوصف من هو مجهول ، فتأمل.
وقال الفاضل
المذكور : إذا وردت رواية عن أحمد بن محمّد ، فان كان في كلام الشيخ في أول السند
أو ما قاربه فهو ابن الوليد ، وإن كان في آخره عن الرضا 7 فهو البزنطي ،
وإن كان في الوسط فيحتمل كونه ابن محمّد بن عيسى وغيره ، ويعرف بالممارسة في أحوال
الطبقات.
وإذا وردت عن
محمّد بن يحيى فإن كان في كلام الكليني بغير واسطة
__________________
فهو العطّار ، وإن
روى عن الصادق 7 فيحتمل كونه محمّد بن يحيى الخزاز الثقة والخثعمي ، وهو
أيضا ثقة ، إلاّ أنّ الشيخ قال : إنّه عامي .
وإذا روى أبو بصير
عن الصادق أو الباقر 8 أو غيرهما أو في وسط السند ، فان كان الراوي عنه علي بن
أبي حمزة أو شعيب العقرقوفي فهو الأعمى الضعيف ، وإلا فمشترك بينه وبين ليث
المرادي ، واحتمال غيرهما بعيد ، لعدم وروده في الأخبار ، انتهى .
وقال ابن داود في
أواخر رجاله : إذا وردت رواية عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل بلا واسطة
ففي صحتها قول ، لأنّ في لقائه له إشكالا ، فتقف الرواية بجهالة الواسطة بينهما ،
وإن كانا مرضيين معظّمين.
وكذا ما يأتي عن
الحسن بن محبوب عن أبي حمزة .
أقول
: أمّا توقفه في صحة
الرواية التي يرويها محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل ، فلزعمه أنّ محمّد بن
إسماعيل هذا هو ابن بزيع ، وتبعه في ذلك غير واحد ممّن تأخر عنه ، وهو فاسد ، بل
هو : بندفر ، كما يأتي في ترجمته .
__________________
__________________
وأمّا في رواية
الحسن بن محبوب عن أبي حمزة فالأصل فيه نصر بن الصباح ، وأمّا أحمد بن محمّد بن
عيسى فان كان قد سبقه في ذلك إلاّ أنّه تاب ورجع عنه .
__________________
__________________
وكيف كان فالظاهر
أنّ منشأ التوقف عدم درك الحسن عليا ، كما يظهر من تاريخ ولادة الأول ووفاة الثاني
، لكن بعد الإقرار بوثاقة الرجل وعدّه من الأركان الأربعة في زمانه ، لا ينبغي
الإسراع إلى اتهامه ، بل يجب أن نحمل ذلك على أحسن محمل ، وهو أخذ الحسن الرواية
من كتاب علي ، ومثله غير عزيز ، بل هو أكثر كثير ، ولا ينبغي الحمل على الإرسال ،
إذ لا يخلو من نوع تدليس وتغرير ، وقد حقق ذلك الأستاذ العلامة دام علاه في غير
موضع ، ويأتي الإشارة إليه في ترجمته.
__________________
المقدمة الخامسة
في فوائد تتعلق بالرجال
التقطتها من فوائد
الأستاذ العلامة ، أعلى الله في الدارين مقامه.
فائدة :
قال المحقق الشيخ محمّد : إذا قال
النجاشي : ثقة ، ولم يتعرض لفساد المذهب ، فظاهره أنّه عدل
إمامي ، لأنّ ديدنه التعرض للفساد ، فعدمه ظاهر في عدم ظفره ، وهو ظاهر في عدمه ،
لبعد وجوده مع عدم ظفره ، لشدّة بذل جهده ، وزيادة معرفته ، وعليه جماعة من
المحققين ، انتهى .
أقول
: لا يخفى أنّ
الرؤيّة المتعارفة المسلّمة أنّه إذا قال عدل إمامي ـ النجاشي كان أو غيره ـ : ثقة
، الحكم بمجرده بكونه عدلا إماميا كما هو ظاهر.
إمّا لما ذكر.
أو لأنّ الظاهر التشيع ، والظاهر
من الشيعة حسن العقيدة.
__________________
أو لأنّهم وجدوا
منهم 4 أنّهم اصطلحوا ذلك في الإمامية ـ وإن أطلقوا على غيرهم مع القرينة ـ بأنّ
معنى ثقة : عادل ثبت ، فكما أنّ عادل ظاهر فيهم فكذا ثقة .
أو لأنّ المطلق
ينصرف إلى الكامل.
أو لغير ذلك.
نعم في مقام
التعارض بأن يقول الآخر : فطحي مثلا ، يحكمون بكونه موثّقا ، معللين بعدم
المنافاة.
ولعلّ مرادهم :
عدم معارضة الظاهر النص ، وعدم مقاومته ، بناء على أنّ دلالة ثقة على الإمامية
ظاهرة ـ كما أنّ فطحي على إطلاقه لعلّه ظاهر في عدم ثبوت العدالة عند قائله ، مع
تأمّل فيه ـ وانّ الجمع مهما أمكن لازم ، فيرفع اليد عما ظهر ، ويتمسّك بالمتيقن ،
أعني : مطلق العدالة ، فيصير فطحيا عادلا في مذهبه ، فيكون الموثّق تسامح أو
كلاهما.
وكذا لو كانا من
واحد ، لكن لعلّه لا يخلو عن نوع تدليس ، إلاّ أن لا يكون مقصّرا عندهم ، لكون
حجيّة خبر الموثّقين إجماعيا أو حقا عندهم ، واكتفوا بظهور ذلك منهم ، أو غير ذلك
، وسيجيء في أحمد بن محمّد بن خالد ، ما له دخل.
أو يكون ظهر خلاف
الظاهر واطّلع الجارح على ما لم يطّلع عليه المعدّل ، لكن ملائمة هذا للقول
بالملكة لا تخلو عن إشكال ، مع أنّ المعدّل ادّعى كونه عادلا في مذهبنا ، فإذا ظهر
كونه مخالفا فالعدالة في مذهبه من أين؟!
إلاّ أن يدّعى أن
الظاهر اتحاد سبب الجرح والتعديل في المذهبين
__________________
سوى الاعتقاد
بإمامة إمام.
لكن هذا لا يصحّ
بالنسبة إلى الزيدي والعامي ومن ماثلهما جزما ، وأمّا بالنسبة إلى الفطحي والواقفي
ومن ضاهاهما ، فثبوته أيضا يحتاج إلى التأمّل.
مع أنّه إذا ظهر
خطأ المعدّل بالنسبة إلى نفس ذلك الاعتقاد فكيف يؤمن خطؤه بالنسبة إلى غيره.
وأيضا ربما يكون
الجارح والمعدّل واحدا كما في إبراهيم بن عبد الحميد .
وأيضا لعلّ الجارح
جرحه مبني على ما لا يكون سببا في الواقع ، كما سيذكر في إبراهيم بن عمر وسيجيء
فيه ما ينبغي أن يلاحظ.
وكيف كان هل الحكم
والبناء المذكور عند التعارض مطلق ، أم مقيد بما إذا انحصر ظنّ المجتهد فيه ،
وانعدمت الأمارات والمرجحات؟ إذ لعلّه بملاحظتها يكون الظاهر عنده حقيّة أحد
الطرفين.
لعلّ الأكثر على
الثاني ، وأنّه هو الأظهر ، كما يأتي في إبراهيم بن عمر ، وابن عبد الحميد ،
وغيرهما كسماعة ، وغيره.
هذا كله إذا كان
الجارح والمعدّل عدلا إماميا.
وأما إذا كان كعلي
بن الحسن بن فضّال فمن جرحه يحصل ظنّ ، وربما يكون أقوى من الإمامي ، فهو معتبر في
مقام اعتباره وعدم اعتباره ، على ما سيجيء في أبان وغيره ، بناء على جعله شهادة
أو رواية ، ولم نجعل منشأ قبولها الظنّ.
وأما تعديله فلو
جعل من مرجّحات قبول الرواية فلا إشكال ، بل
__________________
يحصل منه ما في
غاية القوّة .
وأما لو جعل من
دلائل العدالة فلا يخلو عن إشكال ، ولو على رأي من يجعل التعديل من باب الظنون أو
الرواية ، ويعمل بالموثّق لعدم ظهور إرادة العدل الإمامي ، أو في مذهبه ، أو الأعم
، ومجرد الوثوق بقوله ، ولم يظهر اشتراطه العدالة في قبول الرواية.
إلاّ أن يقال :
إذا كان الإمامي المعروف كمحمّد بن مسعود يسأل عن رجل ويقول : « ثقة » على الإطلاق
، مضافا إلى ما يظهر من رويّته من التعرض للوقف والناووسية وغيرهما في مقام جوابه
وإفادته له ، وأيضا ربما يظهر من إكثاره ذلك أنّه كان يرى التعرض لأمثال ذلك في
المقام.
وكذا الحال
بالنسبة إلى محمّد بن مسعود الجليل ، بالقياس إلى الجليل الآخذ عنه ، وهكذا.
فإنه ربما يظهر من
ذلك إرادة العدل الإمامي ، مضافا إلى أنّه لعل الظاهر مشاركة أمثاله مع الإمامية
في اشتراط العدالة ، وأنّه ربما يظهر من الخارج كون الراوي من الإمامية ، فيبعد خفاء
حاله على الجميع ، بل وعليه أيضا ، فيكون تعديله بالعدالة في مذهبنا كما لا يخفى.
فلو ظهر من الخارج
خلافه فلعل حاله حال توثيق الإمامي. وأيضا بعد ظهور المشاركة ، إحدى العدالتين
مستفادة فلا يقصر عن الموثق ، فتأمل. فإنّ المقام يحتاج إلى التأمّل التامّ.
وأشكل من ذلك ما
إذا كان الجارح إماميا والمعدّل غيره.
وأما العكس فحاله
ظاهر ، سواء قلنا بأنّ التعديل من باب الشهادة ، أو
__________________
الرواية ، أو
الظنون .
فائدة :
المدح في نفسه يجامع صحة العقيدة وعدمها
، والأول يسمّى حديثه : حسنا
، والثاني : قوّيا .
وإذا لم يظهر
صحتها ولا فسادها فهو أيضا من القوي ، لكن نراهم بمجرد ورود المدح يعدّونه حسنا ، ولعلّه لأنّ
إظهار المدح مع عدم إظهار القدح ، وعدم تأمّل منهم ، ظاهر في كونه إماميا .
مضافا إلى أنّ
ديدنهم التعرّض للفساد ، على قياس ما مرّ في التوثيق ، فيكون في مقام التعارض :
قويا ، على قياس ما مرّ.
والأولى في صورة
عدم التعارض أيضا ملاحظة خصوص المدح بعد ملاحظة ما في المقام ، ثم البناء على الظن
الحاصل عند ذلك.
ومن التأمّل فيما
مرّ يظهر حال مدح علي بن الحسن بن فضال وأمثاله ، وكذا حال المعارضة بين مدحه وقدح
الإمامي ، وعكسه ، وغير ذلك .
فائدة :
من المدح ما له دخل في قوة السند ، وصدق
القول ، مثل : خيّر ، وصالح.
__________________
ومنه ما له دخل في
المتن ، مثل : فهم ، وحافظ.
ومنه ما لا دخل له
فيهما : كشاعر ، وقارئ.
ومنشأ صيرورة
الحديث حسنا أو قويا هو الأول.
وأما الثاني :
فيعتبر في مقام الترجيح والتقوية ، بعد كون الحديث معتبرا.
وأما الثالث : فلا
اعتبار له لأجل الحديث ، نعم ربما يضمّ إلى التوثيق ، وذكر أسباب الحسن والقوة
إظهارا لزيادة الكمال ، فهو من المكمّلات .
هذا ، وقولهم :
أديب ، وعارف باللّغة ، أو النحو ، أو أمثالهما ، هل هو من الأول أو الثاني أو
الثالث؟
الظاهر عدم قصوره
عن الثاني ، مع احتمال كونه من الأول ، ولعل مثل القارئ أيضا كذلك ، فتأمل .
فائدة :
المتعارف المشهور أنّ قولهم : ثقة في
الحديث ، تعديل وتوثيق للراوي نفسه.
ولعل منشأه
الاتفاق على ثبوت العدالة ، وأنّه يذكر لأجل الاعتماد ،
__________________
وعلى قياس ما مرّ
في التوثيق ، وأنّ الشيخ الواحد ربما يحكم في واحد بأنّه ثقة ، وفي موضع آخر بأنّه
ثقة في الحديث.
مضافا إلى أنّه في
الموضع الأول كان ملحوظ نظره الموضع الآخر كما سيجيء في أحمد بن إبراهيم بن أحمد ، فتأمل.
وربما قيل :
بالفرق بينه وبين ثقة .
ويمكن أن يقال ـ بعد
ملاحظة اشتراطهم العدالة ـ : إنّ العدالة المستفادة من الأول هي بالمعنى الأعم ،
وقد أشرنا وسنشير إلى أنّ التي وقع الاتفاق على اشتراطها هي التي بالمعنى الأعم.
ووجه الاستفادة
إشعار العبارة وكثير من التراجم مثل أحمد بن بشير ، وأحمد بن الحسن ، وأبيه ،
والحسين بن أبي سعيد ، والحسين بن أحمد بن المغيرة ، وعلي بن الحسن الطاطري ،
وعمّار بن موسى ، وغير ذلك.
إلاّ أنّ المحقق
نقل عن الشيخ أنّه قال : يكفي في الراوي أن يكون متحرزا عن الكذب في الرواية ، وإن
كان فاسقا بجوارحه ، فتأمّل.
__________________
فائدة :
اختلف في قولهم : أجمعت العصابة على
تصحيح ما يصحّ عنه.
فالمشهور أنّ
المراد صحة ما رواه حيث تصح الرواية إليه ، فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم 7 ، وإن كان فيه
ضعيف ، وهذا هو الظاهر من العبارة .
وقيل : لا يفهم
منه إلاّ كونه ثقة .
واعترض عليه :
بأنّ هذا أمر مشترك فلا وجه لاختصاص الإجماع بالمذكورين .
وهذا بظاهره في
غاية السخافة ، إذ كون الرجل ثقة لا يستلزم وقوع الإجماع على وثاقته.
إلاّ أن يكون
المراد ما أورده بعض المحققين : من أنّه ليس بالتعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم
ممن لا خلاف في عدالته فائدة .
وفيه : أنّه إن
أردت عدم خلاف من المعدّلين المعروفين ، ففيه :
أولا : إنّا لم
نجد من وثّقه جميعهم.
__________________
وإن أردت عدم
وجدان خلاف منهم ، ففيه : انّه غير ظهور الوفاق ، مع أنّ سكوتهم ربما يكون فيه شيء
، فتأمّل.
وثانيا : إنّ
اتفاق خصوص هؤلاء غير إجماع العصابة ، وخصوصا أنّ مدّعي هذا الإجماع الكشي عن
مشايخه. هذا مع أنّه لعلّ عند هذا القائل يكون تصحيح الحديث أمرا زائدا على
التوثيق.
وإن أردت اتفاق
جميع العصابة فلم يوجد إلاّ في مثل سلمان ، ممن عدالته ضرورية لا تحتاج إلى
الإظهار ، وأمّا غيرهم فلا يكاد يوجد ثقة جليل سالما عن القدح ، فضلا عن أن يتحقق
اتفاقهم على سلامته منه ، فضلا عن أن يثبت عندك.
واعترض هذا المحقق
أيضا : بمنع الإجماع ، لأنّ بعض هؤلاء لم يدع أحد توثيقه ، بل قدح بعض في بعضهم.
وبعض منهم وإن ادّعي توثيقه إلاّ أنّه ورد منهم قدح فيه.
وفيه أيضا تأمل ،
وسيظهر لك وجهه في الجملة.
نعم ، يرد عليهم :
أنّ تصحيح القدماء لا يستلزم التوثيق ، إلاّ أنّه يمكن أن يقال : يبعد أن لا يكون
رجل ثقة ومع ذلك تتفق العصابة بأجمعها على تصحيح جميع ما رواه ، سيما بعد ملاحظة
دعوى الشيخ الاتفاق على اعتبار العدالة لقبول الخبر .
وربما يظهر ذلك من
الرجال أيضا ، وخصوصا مع مشاهدة أنّ كثيرا من الأعاظم الثقات لم يتفقوا على تصحيح
حديثه ، وسيجيء في عبد الله بن سنان ما يؤكده ، نعم لا يحصل الظن بكونه ثقة
إماميا بل الأعم ، كما لا يخفى ، ويشير إليه نقل هذا الإجماع في الحسن بن علي ،
وعثمان بن
__________________
عيسى.
وما يظهر من عدة
الشيخ وغيرها : أنّ المعتبر العدالة بالمعنى الأعم ، فلا يقدح نسبة بعضهم الى
الوقف وأمثاله ، نعم النسبة إلى التخليط ـ كما وقعت في أبي بصير يحيى
الأسدي ـ ربما تكون قادحة .
فإن
قلت : المحقق في
المعتبر ضعّف ابن بكير ، وأيضا الشيخ ربما يقدح فيما صحّ عن هؤلاء بالإرسال. والمناقشة في
مراسيل ابن أبي عمير معروفة.
قلت : أمّا المحقق فلعلّه لم يعتمد على الإجماع المزبور ، أو
لم يتفطّن لما ذكرنا ، أو لم يعتبر هذا الظن ، أو غرضه من الضعف ما يشمل
الموثقيّة.
والشيخ وغيره من
المناقشين ربما لم يثبت عندهم الإجماع ، أو لم يثبت وجوب اتّباعه ، لعدم كونه
بالمعنى المعهود ، بل كونه مجرد اتّفاق ، أو لم يفهموا على وفق المشهور. ولا يضرّ
ذلك ، أو لم يقنعوا بمجرد ذلك.
والأول أظهر
بالنسبة إليه ; ، لعدم ذكره ذلك في كتابه ، كما ذكره الكشي ، والنجاشي ، وأمثاله.
هذا وربما يتوهم
بعض من إجماع العصابة وثاقة من روى عنه
__________________
هؤلاء .
وفساده ظاهر. نعم
يمكن أن يفهم منه اعتداد ما بالنسبة إليه.
وعندي : أنّ رواية
هؤلاء إذا صحت إليهم لا تقصر عن أكثر الصحاح ، ويظهر وجهه بالتأمل فيما ذكرنا.
أقول
: الجماعة الّذين
ادّعى الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم : زرارة ، ومعروف بن خربوذ ،
وبريد بن معاوية العجلي ، وأبو بصير الأسدي ـ وقال بعضهم مكانه : أبو بصير المرادي
، وهو ليث بن البختري ـ والفضيل بن يسار ، ومحمّد بن مسلم ، وجميل بن درّاج ، وعبد
الله بن مسكان ، وعبد الله بن بكير ، وحمّاد بن عثمان ، وحمّاد بن عيسى ، وأبان بن
عثمان ، ويونس بن عبد الرحمن ، وصفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، وعبد الله بن
المغيرة ، والحسن بن محبوب ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفضالة بن أيوب.
وقال بعضهم : مكان
ابن محبوب : الحسن بن علي بن فضال ، وبعضهم مكانه : عثمان بن عيسى .
وأمّا معنى الكلام
المزبور فالظاهر المنساق الى الذهن هو ما اختاره الأستاذ العلامة وعزاه الى
المشهور ، وصرّح بعض أجلاء العصر أيضا بأن
__________________
عليه الشهرة.
بل نسب ذلك المحقق
الداماد إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع ، حيث قال في الرواشح السماوية ـ بعد عدّ
الجماعة ـ : وبالجملة هؤلاء على اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم أحد وعشرون ،
بل اثنان وعشرون رجلا ، ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم الى من يسمّون من
غير المعروفين معدودة عند الأصحاب رضي الله عنهم من الصحاح ، من غير اكتراث منهم ،
لعدم صدق حدّ الصحيح ـ على ما قد علمته ـ عليها . الى آخر كلامه
زيد في إكرامه.
وقال مثل ذلك في
أوائل الوافي . إلاّ أنّه لم ينسب ذلك الى الأصحاب ، بل إلى المتأخرين.
وقال نحو ذلك في
مشرق الشمسين .
وقال محمّد أمين
الكاظمي : المراد بهذه العبارة أنه إذا صح السند الى الرجل فالحديث صحيح. ولا ينظر
الى من بعده ، ولا يسأل عنه ، ومن هنا صحح العلامة وابن داود والبهائي والسيد
محمّد رواية أبان بن عثمان مع أنه ناووسي ، لكن هذه الصحة يراد بها ما ثبت نقله عن
الأئمة المعصومين : وإن كان الراوي غير إمامي. انتهى. فتأمل.
وقال الشهيد 1 في نكت الإرشاد
في كتاب البيع بعد ذكر رواية
__________________
عن الحسن بن محبوب
عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي هكذا : وقد قال الكشي : أجمعت العصابة على
تصحيح ما يصح عن الحسن بن محبوب.
قلت : في هذا توثيق ما لأبي الربيع الشامي. انتهى ، فتأمل.
ووصف الشهيد
الثاني في المسالك في بحث الارتداد خبرا فيه الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحة ، وما ذلك إلاّ
لذلك كما صرح به في موضع آخر منه ، ونقله في مشرق الشمسين وغيره.
وذهب الى ما قلناه
أيضا العلامة المجلسي 1 ـ على ما نقل ـ ونسبه الى جماعة من المحققين منهم والده
المقدّس التقي . ويأتي في حمزة بن حمران ما يرشد إليه.
واستدل في الفوائد
النجفية على صحة خبر ضعيف بأن في سنده عبد الله بن المغيرة وهو ممن أجمعت العصابة
، والطريق إليه صحيح. وقال في موضع آخر نحو ذلك ، ثم قال : على ما فهمه الشيخ
البهائي ، وقبله الشهيد ، وقبلهما العلامة في المختلف من تلك العبارة.
والسيد الأستاذ
دام علاه ـ بعد حكمه بذلك وسلوكه في كثير من
__________________
مصنفاته كذلك ـ بالغ
في الإنكار ، وقال : بل المراد دعوى الإجماع على صدق الجماعة ، وصحة ما ترويه ،
إذا لم يكن في السند من يتوقف فيه ، فإذا قال أحد الجماعة : حدثني فلان ، يكون
الإجماع منعقدا على صدق دعواه ، وإذا كان فلان ضعيفا أو غير معروف ، لا يجديه ذلك
نفعا.
وقد ذهب الى ما
ذهب إليه بعض أفاضل العصر ، وليس لهما دام فضلهما ثالث.
وسائر أساتيذنا
ومشايخنا على ما ذهب إليه الأستاذ العلامة أعلى الله في الدارين مقامهم ومقامه.
وادعى السيد
الأستاذ دام ظله أنّه لم يعثر في الكتب الفقهية من أول كتاب الطهارات الى آخر كتاب
الديات على عمل فقيه من فقهائنا رضي الله عنهم بخبر ضعيف محتجا : بأنّ في سنده أحد
الجماعة وهو إليه صحيح.
وإذا وقفت على ما
تلوناه عليك عرفت أنّ كلامه سلمه الله تعالى ليس على حقيقته ، على أنّ من لم يعمل
يجاب عنه بنحو ما أجاب الأستاذ العلامة عن قدح الشيخ فيما صحّ عن هؤلاء بالإرسال.
بقي شيء آخر :
وهو أن الصحيح عند القدماء غير الصحيح المصطلح عليه عند المتأخرين .
__________________
لكن يجاب عنه :
بأنّ الصحيح هو الاصطلاح القديم ، والداعي لوضع هذا الجديد خفاء القرائن والأمارات
التي بها كان يتميز الصحيح من الضعيف ، فإذا عرف الصحيح ـ سيّما وأن يدّعي الإجماع
عليه غير واحد ـ لا محيص عنه ولا ملجأ منه.
هذا كله ،
والانصاف أن مثل هذا الصحيح ليس في القوة كسائر الصحاح ، بل وأضعف من كثير من
الحسان.
لا لما فهمه السيد
الأستاذ مدّ في بقاه ، ومن شاركه ، إذ لا يكاد يفهم ذلك من تلك العبارة أبدا ، ولا
يتبادر الى الذهن مطلقا.
ومن المعلوم أنّ
صدق الرجل غير تصحيح ما يصح عنه.
بل لوهن الإجماع
المزبور ، إذ لم نقف على من وافق الكشي في ذلك من معاصريه والمتقدمين عليه
والمتأخرين عنه ، الى زمان العلامة ; أو ما قاربه ، نعم ربما يوجد ذكر لهذا الإجماع في كلام
النجاشي فقط من
__________________
المتقدمين ، وذلك
بعنوان النقل عن الكشي .
إلاّ أنّ غير واحد
من علمائنا ـ منهم الشيخ البهائي طاب ثراه ـ صرّح بأنّ من الأمور الموجبة لعدّ
الحديث من الصحيح عند قدمائنا ، وجوده في أصل معروف الانتساب الى أحد الجماعة
الّذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم ، فتدبر.
لكن هذا الإجماع
لم يثبت وجوب اتباعه ، كالذي بالمعنى المصطلح ، لكونه مجرد وفاق ، ولعل ما ذكرناه
هو الداعي للسيد الأستاذ وموافقيه لحمل الكلام المزبور على خلاف معناه المعروف
المشهور ، فتأمل.
فائدة :
قولهم : صحيح الحديث ، عند القدماء هو :
ما وثقوا بكونه من المعصوم 7 ، أعمّ من أن يكون
الراوي ثقة أو لأمارات أخر يقطعون أو يظنون بها صدوره عنه 7 .
__________________
ولعلّ اشتراطهم
العدالة لأجل أخذ الراوي من الراوي من دون حاجة الى التثبت ، وتحصيل أمارات تورث لهم الوثوق
المعتدّ به.
كما أنّه عند
المتأخرين أيضا كذلك .
وما قيل : من أنّ
الصحيح عندهم قطعي الصدور بيّنا فساده في الرسالة .
ثم انّ بين صحيحهم
والمعمول به عندهم لعلّه عموم من وجه ، لأنّ ما وثقوا بكونه عنهم : الموافق للتقية
صحيح غير معمول به عندهم ، وببالي التصريح بذلك في أواخر الكافي .
__________________
وما روته العامة ـ
مثلا ـ عن علي 7 لعله غير صحيح عندهم ، ويكون معمولا به كذلك ، لما نقل عن
الشيخ في العدّة : من أنّ رواية المخالفين عن الأئمة : إن عارضتها رواية الموثوق به وجب طرحها ، وإن وافقها وجب
العمل بها ، وإن لم يكن ما يوافقها ولا ما يخالفها ولا يعرف لها قول فيها وجب أيضا
العمل بها ، لما روي عن الصادق 7 « إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا الى
ما رووه عن علي 7 فاعملوا به ».
ولأجل ما قلناه
عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج ، والسكوني ،
وغيرهم من العامة عن أئمتنا : ، ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ، انتهى.
والمتأخرون ـ أيضا
ـ بين صحيحهم والمعمول به عندهم العموم من وجه ، وبين صحيحهم وصحيح القدماء المطلق
، كما أثبتناه في الرسالة .
ولعل منشأ قصر
اصطلاحهم في الصحة فيما روته الثقات صيرورة
__________________
الأحاديث ظنية ،
وانعدام الأمارات المقتضية للعمل بها.
ومثل الحسن ،
والموثقية ، وإجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، وغير ذلك ، وإن صار ضابطة عند
البعض مطلقا ، أو في بعض رأيه ، إلاّ أنّ ذلك البعض لم يصطلح إطلاق الصحيح عليه ،
وإن كان يطلق عليه في بعض الأوقات ، بل لعل الجميع يطلقون أيضا كذلك ، كما سنشير
إليه في أبان بن عثمان حذرا من الاختلاط ، لشدة اعتمادهم في مضبوطيّة قواعدهم
ولئلا يقع تلبيس وتدليس.
وبالجملة لا وجه
للاعتراض عليهم بتغيير الاصطلاح وتخصيصه ، بعد ملاحظة ما ذكرنا .
__________________
وأيضا عدهم الحديث
حسنا وموثقا منشأه القدماء ، ولا خفاء فيه ، مع أنّ حديث الممدوح عند القدماء ليس
كحديث الثقة ، والمهمل والضعيف البتة ، وكذا الموثق ، نعم لم يعهد منهم أنّه حسن
أو موثق مثلا ، وما فعله المتأخرون لو لم يكن حسنا لا مشاحة فيه البتة ، مع أن
حسنه غير خفي.
ومما ذكرنا ظهر
فساد ما توهم بعض من أنّ قول مشايخ الرجال : صحيح الحديث ، تعديل ، ويأتي في الحسن
بن علي بن نعمان أيضا ، نعم هو مدح ، فتدبر .
فائدة :
قولهم : لا بأس به ، أي : بمذهبه ، أو
رواياته. والأول أظهر إن ذكر
مطلقا ، وسيجيء في إبراهيم بن محمّد بن فارس : لا بأس به في نفسه ولكن ببعض من روى
عنه .
وربما يوهم هذا
كون المطلق قابلا للمعنيين ، وفيه تأمل.
__________________
والأظهر الأوفق
بالعبارة : أنّه لا بأس به بوجه من الوجوه ، ولعله لذا قيل بإفادته التوثيق ، واستقر به
المصنف في الوسيط ، ويومئ إليه ما في تلك الترجمة ، وترجمة بشار بن يسار ، ويؤيده قولهم :
ثقة لا بأس به.
والمشهور إفادته
المدح ، وقيل : بعدم إفادته ذلك أيضا ، وفي الخلاصة عدّه من القسم الأول ، فهو عنده يفيد
مدحا معتدا به.
__________________
فائدة :
قولهم : عين ، ووجه ، قيل : يفيد
التعديل. ويظهر من المصنف في الحسن بن علي بن زياد .
وسنذكر عن جدي فيه
معناهما ، واستدلاله على كونه توثيقا .
وربما يظهر ذلك من
المحقق الداماد أيضا في الحسين بن أبي العلاء .
وعندي أنهما
يفيدان مدحا معتدا به.
وأقوى منهما قولهم
: وجه من وجوه أصحابنا .
__________________
فائدة :
عند خالي
، بل وجدي ـ على ما هو ببالي ـ كون الرجل ذا أصل ، من أسباب الحسن.
وعندي فيه تأمل ، لأنّ كثيرا من أصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة ، وإن كانت كتبهم
معتمدة ، على ما صرح به في أول الفهرست .
وأيضا الحسن بن
صالح بن حي ، متروك العمل بما يختص بروايته على ما صرّح به في التهذيب ، مع أنّه ذا
أصل.
__________________
وكذلك علي بن أبي
حمزة البطائني ، مع أنّه ذكر فيه ما ذكر .
وأضعف من ذلك كون
الرجل ذا كتاب.
وفي المعراج : كون
الرجل ذا كتاب لا يخرجه عن الجهالة إلاّ عند بعض من لا يعتد به .
هذا ، والظاهر أنّ
كون الرجل ذا أصل يفيد حسنا ، لا الحسن الاصطلاحي. وكذا كونه كثير التصنيف ، أو
جيد التصنيف ، وأمثال ذلك ، بل كونه ذا كتاب أيضا يشير الى حسن ما.
ولعل مرادهم ذلك
مما ذكروا ـ وسيجيء عن البلغة في الحسن بن أيوب ـ : أنّ كون الرجل ذا أصل يستفاد
منه الحسن ، فلاحظ.
أقول
: لا يكاد يفهم حسن
من قولهم : له كتاب ، أو أصل ، أصلا ، وإفادة الحسن لا بالمعنى المصطلح لا تجدي في
المقام نفعا ، لكن تأمله سلمه الله تعالى في ذلك ـ لانتحال كثير من أصحاب الأصول
المذاهب الفاسدة ـ لعله ليس بمكانه ، لأنّ ذلك لا ينافي الحسن بالمعنى الأعم ، كما
سيعترف به دام فضله عند ذكر وجه الحكم بصحة حديث ابن الوليد ، وأحمد ابن محمّد بن
يحيى ، وسائر مشايخ الإجازة.
والأولى أن يقال :
لأنّ كثيرا منهم فيهم مطاعن وذموم. إلاّ أن يكون مراد خاله العلامة الحسن بالمعنى
الأخص ، فتأمل.
__________________
فائدة :
الكتاب مستعمل عندهم رضي الله عنهم في
معناه المعروف ، وهو أعمّ مطلقا من الأصل والنوادر.
فإنّه يطلق على
الأصل كثيرا ، منه ما يأتي في ترجمة : أحمد بن محمّد ابن عمار ، وأحمد بن ميثم ، وإسحاق بن جرير
، والحسين بن أبي العلاء ، وبشّار بن يسار ، وبشر بن مسلمة ، والحسن بن رباط ، وغيرهم.
وربما يطلق في
مقابل الأصل ، كما في ترجمة : هشام بن الحكم ، ومعاوية بن حكيم ، وغيرهما.
__________________
وربما يطلق على
النوادر ، وهو أيضا كثير ، منه قولهم : له كتاب النوادر ، وفي أحمد بن الحسين بن
عمر ما يدل عليه .
وكذا يطلق النوادر
في مقابل الكتاب ، كما في ترجمة ابن أبي عمير .
وأمّا المصنّف ،
فالظاهر أنّه أيضا أعمّ منهما ، فإنه يطلق عليهما ، كما يظهر من ترجمة أحمد بن
ميثم .
ويطلق بإزاء الأصل
، كما في هشام بن الحكم ، وديباجة الفهرست .
وأمّا النسبة بين
الأصل والنوادر ، فالأصل أنّ النوادر غير الأصل ، وربما يعدّ من الأصول كما يظهر
من ترجمة حريز بن عبد الله ، وغيره.
بقي الكلام في
معرفة الأصل والنوادر ، نقل ابن شهرآشوب عن المفيد : أنّ الإمامية صنّفت من عهد
أمير المؤمنين 7 الى زمان العسكري 7 أربعمائة كتاب تسمى الأصول ، انتهى .
__________________
أقول
: لا يخفى أنّ
مصنفاتهم أزيد من الأصول ، فلا بد من وجه لتسمية بعضها أصولا دون بعض.
فقيل : إنّ الأصل
ما كان مجرد كلام المعصوم 7 ، والكتاب ما فيه كلام مصنفه أيضا ، وأيّد ذلك بقول
الشيخ ; في زكريا بن يحيى الواسطي : له كتاب الفضائل ، وله أصل .
وفي التأييد نظر ،
إلاّ أنّ ما ذكره لا يخلو عن قرب وظهور.
واعترض : بأنّ
الكتاب أعمّ ، وفيه أنّ الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل ومذكور في
مقابله ، والكتاب الذي هو أصل ، وبيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة.
ويظهر من كلام
الشيخ في أحمد بن محمّد بن نوح أنّ للأصول ترتيبا خاصا .
وقيل ـ في وجه
الفرق ـ : أنّ الكتاب ما كان مبوبا ومفصلا ، والأصل
__________________
مجمع أخبار وآثار .
وردّ : بأنّ كثيرا
من الأصول مبوّبة .
ويقرب في نظري :
أنّ الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم 7 ، أو عن الراوي ،
والكتاب والمصنّف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا من الأصول غالبا.
وقيّدنا بالغالب ،
لأنّه ربما كان بعض الروايات يصل معنعنا ، ولا يؤخذ من أصل ، وبوجود مثل هذا فيه
لا يصير أصلا ، فتدبر.
وأمّا النوادر :
فالظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلته أو وحدته ، ومن هذا قولهم
في الكتب المتداولة : نوادر الصلاة ، نوادر الزكاة وغير ذلك .
وربما يطلق النادر
على الشاذ ، ومن هذا قول المفيد ; : إنّ النوادر هي التي لا عمل عليها .
وقال الشيخ في
التهذيب : لا يصلح العمل بحديث حذيفة لأنّ متنه لا
__________________
يوجد في شيء من
الأصول المصنّفة ، بل هو موجود في الشواذّ من الأخبار .
والمراد من الشاذ
ـ عند أهل الدراية ـ : ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر ، وهو مقابل
المشهور .
والشاذّ مردود
مطلقا عند بعض ، مقبول كذلك عند بعض .
ومنهم من فصّل :
بأنّ المخالف له إن كان أحفظ وأضبط وأعدل فمردود ، دون العكس فيتعارضان .
وعن بعض أنّ
النادر ما قلّ روايته وندر العمل به . وادعى أنّه الظاهر من كلام الأصحاب. ولا يخلو من تأمل .
فائدة :
قولهم : أسند عنه ، قيل : معناه سمع عنه
الحديث ، ولعل المراد على سبيل الاستناد والاعتماد ، وإلاّ فكثير
ممن سمع عنه ليس ممن أسند
__________________
عنه .
وقال جدي : المراد
روى عنه الشيوخ ، واعتمدوا عليه ، وهو كالتوثيق ، ولا شك أنّ هذا المدح أحسن من لا
بأس به ، انتهى.
قوله ; : وهو كالتوثيق ،
لا يخلو من تأمل ، نعم إن أراد التوثيق بالمعنى الأعم فلعلّه لا بأس به ، لكن لعله
توثيق من غير معلوم الوثاقة ، أما أنّه روى عنه الشيوخ كذلك حتى يظهر وثاقته لبعد
اتفاقهم على الاعتماد على من ليس بثقة ، أو بعد اتفاق كونهم بأجمعهم غير ثقات ،
فليس بظاهر.
نعم ربما يستفاد
منه قوة ومدح ، لكن ليس بمثابة قولهم : لا بأس به ، بل أضعف منه ، لو لم
نقل بإفادة ذلك التوثيق.
وربما يقال :
بايمائه الى عدم الوثوق ، ولعله ليس كذلك .
أقول
: لم أعثر على هذه
الكلمة إلاّ في كلام الشيخ ; ، وما ربما يوجد في الخلاصة فإنّما أخذه من رجال الشيخ ،
والشيخ ; إنّما ذكرها في رجاله دون فهرسته ، وفي أصحاب الصادق 7 دون غيره ، إلاّ
في أصحاب الباقر 7 ندرة غاية الندرة .
__________________
واختلفت الأفهام
في قراءتها :
فمنهم من قرأها
بالمجهول كما سبق ، ولعلّ عليه الأكثر ، وقالوا بدلالتها على المدح ، لأنّه لا
يسند إلاّ عمن يستند إليه ، ويعوّل عليه.
وفي ترجمة محمّد
بن عبد الملك الأنصاري : أسند عنه ، ضعيف .
فتأمل.
وقيل في وجه
اختصاصها ببعض دون بعض : أنّها لا تقال إلاّ فيمن لا يعرف بالتناول منه والأخذ عنه
.
وقرأ المحقق الشيخ
محمّد : أسند بالمعلوم ، وردّ الضمير الى الامام 7 ، وكذا الفاضل الشيخ عبد النبي الجزائري ; في
__________________
الحاوي كما يأتي عنهما
في يحيى بن سعيد الأنصاري ، وعن الثاني في عبد النور أيضا .
وينافيه قول الشيخ
في جابر بن يزيد : أسند عنه ، روى عنهما .
وقوله في محمّد بن
مسلم : أسند عنه قصير وحداج ، روى عنهما .
وقوله في محمّد بن
إسحاق بن يسار : أسند عنه ، يكنى أبا بكر ، صاحب المغازي ، من سبي عين التمر ، وهو
أول سبي دخل المدينة ، وقيل : كنيته أبو عبد الله ، روى عنهما .
وقال المحقق
الداماد في الرواشح ـ ما ملخصه ـ : إنّ الصحابي ـ على مصطلح الشيخ في رجاله ـ على
معان :
منها : أصحاب
الرواية عن الإمام بالسماع منه.
ومنها : بإسناد
عنه ، بمعنى أنّه روى الخبر عن أصحابه 7
__________________
الموثوق بهم ،
وأخذ عن أصولهم المعتمد عليها ، فمعنى أسند عنه : أنّه لم يسمع منه ، بل سمع من
أصحابه الموثقين وأخذ عنهم من أصولهم المعتمد عليها.
وبالجملة قد أورد
الشيخ في أصحاب الصادق 7 جماعة جمّة إنّما روايتهم عنه بالسماع من أصحابه الموثوق
بهم والأخذ من أصولهم المعوّل عليها ، ذكر كلا منهم وقال : أسند عنه ، انتهى .
وردّ : بأنّ جماعة
ممن قيلت فيه ، رووا عنه مشافهة .
وقرأ ولد الأستاذ
العلامة دام علاهما أيضا بالمعلوم ، ولكن لا أدري الى من ردّ الضمير.
وقرأ بعض السادة
الأزكياء من أهل العصر أيضا كذلك ، قال :
__________________
والأشبه كون
المراد أنّهم أسندوا عنه 7 ولم يسندوا عن غيره من الرواة كما تتبعت ، ولم أجد رواية
أحد من هؤلاء عن غيره 7 إلاّ أحمد بن عائذ ، فإنه صحب أبا خديجة وأخذ عنه ، كما نص
عليه النجاشي ، والأمر فيه سهل ، فكأنه مستثنى لظهوره. انتهى.
وفيه أيضا تأمل ،
فإن غير واحد ممن قيل فيه : أسند عنه ، سوى أحمد ابن عائذ رووا عن غيره 7 أيضا ، منهم :
محمّد بن مسلم على ما ذكره ولد الأستاذ العلامة ، والحارث بن المغيرة ، وبسام بن
عبد الله الصيرفي.
وربما يقال : انّ
الكلمة : أسند بالمعلوم ، والضمير للراوي ، إلاّ أن فاعل أسند ابن عقدة ، لأنّ
الشيخ ; ذكر في أول رجاله أنّ ابن عقدة ذكر أصحاب الصادق 7 وبلغ في ذلك
الغاية. قال ; : وإني ذاكر ما ذكره ، وأورد من بعد ذلك ما لم يذكره ، فيكون المراد :
أخبر عنه ابن عقدة ، وليس بذلك البعيد.
وربما يظهر منه :
وجه عدم وجوده إلاّ في كلام الشيخ. وسبب ذكر الشيخ ذلك في رجاله دون الفهرست ، وفي
أصحاب الصادق 7 دون غيره . بل وثمرة قوله ; : إني ذاكر ما ذكره ابن عقدة ثم أورد ما لم يذكره. فتأمل
جدا .
__________________
فائدة :
لا يخفى أنّ كثيرا
من القدماء سيّما القميين وابن الغضائري كانت لهم اعتقادات خاصة في الأئمة : بحسب اجتهادهم ، لا يجوّزون التعدي عنها ، ويسمون التعدي : غلوا وارتفاعا ،
حتى أنّهم جعلوا مثل نفي السهو عن النبي 6 غلوا ، بل ربما جعلوا التفويض ـ المختلف فيه ـ إليهم ، أو
نقل خوارق العادات عنهم ، أو الإغراق في جلالتهم ، وذكر علمهم بمكنونات السماء
والأرض ارتفاعا ، أو مورثا للتهمة.
وذلك لأنّ الغلاة
كانوا مختفين في الشيعة ، ومخلوطين بهم ، مدلّسين أنفسهم عليهم ، فبأدنى شبهة
كانوا يتّهمون الرجل بالغلوّ والارتفاع ، وربما كان منشأ رميهم بذلك وجدان رواية
ظاهرة فيه منهم ، أو ادعاء أرباب ذلك القول كونه منهم ، أو روايتهم عنه ، وربما
كان المنشأ روايتهم المناكير ، الى غير ذلك.
وبالجملة الظاهر
أنّ القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية ، فربما كان شيء عند بعضهم فاسدا
أو كفرا أو غلوّا ، وعند آخرين عدمه ، بل مما يجب الاعتقاد به ، فينبغي التّأمل في
جرحهم بأمثال الأمور المذكورة.
ومما ينبه على ما
ذكرنا ملاحظة ما سيذكر في تراجم كثيرة ، ويأتي في إبراهيم بن عمر ، وغيره ، ضعف
تضعيفات ابن الغضائري وفي إبراهيم بن إسحاق وسهل بن زياد ضعف تضعيف أحمد بن محمّد
بن عيسى ، مضافا الى غيرهما من التراجم فتأمل .
__________________
فائدة :
للتفويض معان :
أولا : يأتي في
آخر الكتاب .
ثانيا : تفويض
الخلق والرزق إليهم : ، ولعلّه يرجع الى الأول ، وورد فساده عن الصادق والرضا 8.
ثالثا : تفويض
تقسيم الأرزاق ، ولعلّه مما يطلق عليه .
رابعا : تفويض
الأحكام والأفعال إليه 6 ، بأن يثبت ما رآه حسنا ، ويرد ما رآه قبيحا ، فيجيز الله
تعالى ذلك ، كإطعام الجدّ السدس ، وإضافة الركعتين في الرباعيات ، والركعة في
المغرب ، والنوافل
__________________
أربعا وثلاثين ،
وتحريم كل مسكر عند تحريم الخمر ، الى غير ذلك .
وهذا محل إشكال
عندهم 4 ، لمنافاته لظاهر ( وَما يَنْطِقُ عَنِ
الْهَوى ) وأمثاله ، والكليني ; قائل به ، والأخبار الكثيرة واردة فيه .
ووجّه : بأنها
تثبت من الوحي إلاّ أن الوحي تابع ومجيز.
خامسا : تفويض
الإرادة ، بأن يريد شيئا لحسنه ولا يريد شيئا لقبحه ، كإرادة تغيّر القبلة ، فأوحى
الله تعالى إليه 6 بما أراد .
سادسا : تفويض
القول بما هو أصلح له وللخلق ، وإن كان الحكم الأصلي خلافه ، كما في صورة التقية .
سابعا : تفويض أمر
الخلق ، بمعنى : أنّه أوجب عليهم طاعته في كل ما يأمر وينهى ، سواء علموا وجه
الصحة أم لا ، بل وإن كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحة ، بل الواجب عليهم القبول على
وجه التسليم .
وبعد الإحاطة بما
ذكر يظهر أنّ القدح بمجرد رميهم بالتفويض لا يخلو أيضا من إشكال ، وفي محمّد بن
سنان ما يشير إليه .
__________________
فائدة :
أبو العباس الذي يذكره النجاشي على
الإطلاق ، قيل : مشترك بين ابن
نوح ، وابن عقدة ، وليس كذلك ، بل هو الأول ، ويأتي في إبراهيم بن عمر
اليماني .
فائدة :
كلمة « مولى » بحسب اللغة لها معان
معروفة ، وأمّا في المقام :
__________________
فقال الشهيد
الثاني : إنّه يطلق على غير العربي الخالص ، وعلى المعتق ، وعلى الحليف ، والأكثر
في هذا الباب إرادة المعنى الأول ، انتهى .
والظاهر أنّه كذلك
، إلاّ أنّه يمكن أن يراد منه النزيل أيضا ، فعلى هذا لا يحمل على معنى إلاّ
بالقرينة ، ومع انتفائها فلعلّ الراجح الأول لما ذكر .
فائدة :
الواقفة من وقف
على الكاظم 7 ، ويقال لهم أيضا : الممطورة ، أي : الكلاب المبتلة من
المطر .
وربما يطلق الواقف
على غيره 7 أيضا . لكن المطلق ينصرف إلى الأول ، ولا ينصرف الى غيره 7 إلاّ بقرينة ،
ولعلّ من جملتها عدم دركه الكاظم 7 ، وموته قبله أو في زمانه 7 ، كسماعة بن مهران ، وعلي بن حيان ، ويحيى بن القاسم ، لكن
يأتي فيه عن المصنف ; جواز الوقف قبله 7 وحصوله في زمانه ، فتأمل .
وقال جدي ; : الواقفة صنفان
: صنف منهم وقفوا عليه 7 وفي زمانه ، بأن اعتقدوا كونه 7 قائم آل محمّد ،
لشبهة حصلت لهم مما ورد عنه وعن أبيه 8 أنّه صاحب الأمر ، ولم يفهموا أن كل
__________________
واحد منهم : صاحب الأمر ، أي
أمر الإمامة ، ومنهم سماعة بن مهران ، لما نقل من أنّه مات في زمانه 7 ، وغير معلوم كفر
مثل هذا الشخص لأنه عرف إمام زمانه. ولا يجب عليه معرفة من بعده ، نعم إذا سمع
أنّه فلان ، ولم يعتقد ، يصير كافرا. انتهى .
ويشير الى ما ذكره
; أنّ الشيعة لفرط حبهم وترجّيهم لدولة قائم آل محمّد 7 كثيرا ما كانوا
يسألون عنه 7 ، فربما كانوا يقولون : فلان ـ أي الإمام الآتي ـ وما كانوا : يظهرون مرادهم من
القائم مصلحة لهم ، وتسلية لخواطرهم ، حتى قالوا : : إنّ الشيعة تربّى بالأماني.
وربما كانوا : يشيرون الى
مرادهم ، وهم لفرط ميلهم وزيادة حرصهم لا يتفطّنون ، ولعلّ عنبسة وأشباهه كانوا
كذلك.
وسنذكر في سماعه ويحيى بن القاسم وغيرهما أنّهم
رووا أنّ الأئمة اثنا عشر ، ولعله لا يلائم ما ذكره ;.
ويمكن أن يكون
نسبة الوقف إلى أمثالهم لادّعاء الواقفة كونهم منهم لكثرتهم من الرواية عنهم ، أو
لروايتهم عنهم ما يوهم الوقف.
وكيف ما كان ،
فالقدح بمجرد رميهم بالوقف ـ بالنسبة إلى الّذين ماتوا في زمان الكاظم 7 ، والّذين رووا
أنّ الأئمة اثنا عشر ، وكذا من روى عن الرضا 7 ـ لا يخلو عن إشكال ، لأنّ الواقفة ما كانوا يروون عنه 7.
__________________
وممّا ذكر ظهر حال
الناووسية أيضا ، ولعلّ الفطحية أيضا كذلك.
فائدة :
من يذكره النجاشي
ـ أو مثله ـ ولم يطعن عليه ، ربما جعله بعض سبب قبول روايته ، منه ما سيجيء في
الحكم بن مسكين.
أقول
: من يذكره الشيخ في
الفهرست من غير قدح وإشارة الى مخالفة في المذهب ، ينبغي القطع بكونه إماميا عنده
، لأنّه فهرست كتب الشّيعة وأصولهم وأسماء المصنّفين منهم ، كما صرّح بذلك نفسه في
الفهرست .
ومثله القول في
النجاشي ، لأنّه ; ألّفه لذكر سلف الإمامية رضوان الله عليهم ، ومصنفاتهم كما
صرّح به في أوله ، فلاحظ.
وصرح السيد
الداماد ; في الرواشح : بأنّ عدم ذكر النجاشي كون الرجل عاميا في ترجمته يدل على عدم
كونه عاميا عنده ، ويظهر ذلك من كلام المحقق الشيخ محمّد في ترجمة عبد
السلام الهروي ، فلاحظ.
وكذا الكلام في
رجال ابن شهرآشوب لأنّه معالم العلماء في فهرست كتب الشّيعة وأسماء المصنّفين منهم
قديما وحديثا .
بل يقوى في الظن
عدم اختصاص ذلك بمن ذكر ، كما صرّح به في الحاوي حيث قال : اعلم أنّ إطلاق الأصحاب
لذكر الرجل يقتضي كونه إماميا ، فلا يحتاج الى التقييد بكونه من أصحابنا وشبهه ،
ولو صرّح كان تصريحا بما علم من العادة ، نعم ربما يقع نادرا خلاف ذلك ، والحمل
على
__________________
ما ذكرناه عند
الإطلاق مع عدم الصارف متعين ، انتهى ، وهو جيّد.
فائدة :
في أسباب المدح ،
والقوة ، وقبول الرواية.
منها : قولهم :
مضطلع بالرواية ، أي قوي وعال لها .
ومنها : سليم
الجنبة ، قيل : معناه سليم الأحاديث وسليم الطريقة .
ومنها : قولهم :
من أولياء أمير المؤمنين 7 ، وربما جعل دليلا على العدالة. وفيه تأمّل ، نعم من
الأولياء ظاهر فيها.
ومنها : خاصّي ،
عند خالي ; ، ولعله لا يخلو من التأمل ، لاحتمال إرادة كونه من الشيعة في مقابل قولهم :
عامّي لا أنّه من خواصّهم : ، وكون المراد من العامّي ما هو في مقابل الخواص لعله بعيد
، فتأمل .
ومنها : قريب
الأمر ، عند أهل الدراية ، ولا يخلو من التأمل .
__________________
ومنها : كون الرجل
من مشايخ الإجازة ، وربما يظهر من جدّي دلالته على الوثاقة ، وكذا المصنف في
الحسن بن علي بن زياد .
وقال العلامة
البحراني : مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة .
ولا يخلو عن قرب ،
لكن قوله : في أعلى درجاتها ، غير ظاهر.
وقال المحقق الشيخ
محمّد : عادة المصنفين عدم توثيق الشيوخ.
ويأتي في محمّد بن
إسماعيل النيسابوري ، عن الشهيد الثاني أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون الى التنصيص
على تزكيتهم .
__________________
وعن المعراج : أنّ
التزكية بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين . الى غير ذلك.
وإذا كان المستجيز
ممن يطعن بالرواية عن الضعفاء ، فالدلالة على الوثاقة في غاية الظهور ، سيّما إذا
كان المجيز من المشاهير.
وربما يفرق بينهم
وبين غيرهم بكون الأول من الثقات ، ولعله ليس بشيء ، فتأمّل.
ومنها : كونه
وكيلا لأحدهم : ، ويأتي في الفائدة الرابعة إن شاء الله.
ومنها : أن يكون
ممن يترك رواية الجليل أو تأول محتجا بروايته ومرجحا لها عليها ، وكذا لو خصص
الكتاب ، أو المجمع عليه بها ، وكذا الحال فيما ماثل التخصيص ، أو الكتاب أو
الإجماع ، أو غير ذلك من الأدلة ، وقد اتفق كثيرا .
ومنها : أن يؤتى
بروايته بإزاء رواية الجليل أو غيرها من الأدلة فتوجّه ، ويجمع بينهما ، وكذا أن
تطرح روايته من غير جهته ، وهو كثير .
ومنها : كونه كثير
الرواية ، وهو موجب للعمل بروايته مع عدم الطعن
__________________
عند الشهيد ; ، ونشير إليه في
الحكم بن مسكين .
وفي علي بن الحسين
السعدآبادي عن جدي : انّ الظاهر أنّه لكثرة الرواية عدّ جماعة روايته من الحسان .
وقريب من ذلك في
الحسن بن زياد الصيقل .
وعن خالي في
إبراهيم بن هاشم : إنّه من شواهد الوثاقة .
وعن العلاّمة فيه
: إنّه من أسباب قبول الرواية .
ويظهر من كثير من
التراجم كونه من أسباب المدح والقوة.
وأولى منه كونه
كثير السماع ، كما يظهر من التراجم ، ويذكر في أحمد ابن عبد الواحد .
ومنها
: أن يروي عنه ـ أو
كتابه ـ جماعة من الأصحاب ، ويظهر ذلك
__________________
من عبد الله بن
سنان ، ومحمّد بن سنان ، والفضل بن شاذان ، وغيرهم ، بل بملاحظة اشتراطهم العدالة
يقوى كونه من أماراتها ، سيّما وأن يكون من يروي عنه ممن يطعن بالرواية عن
المجاهيل والضعفاء ، بل الظاهر من النجاشي في عبد الله أنّه كذلك .
وما في بعض
التراجم من تضعيفه مع ذكره ذلك ، لعلّه ظهر عليه من الخارج ، وإن
كانت الجماعة تعتمد عليه ، والتخلف في الأمارات الظنية غير عزيز وغير مضر.
ومنها : رواية
الجليل عنه ، سيّما وأن يكون ممّن يطعن بالرواية عن الضعفاء ، بل ربما تشير إلى
الوثاقة.
وأولى منها :
رواية الأجلاء عنه ، سيّما وأن يكون منهم من يطعن ، ويأتي الكلام بتمامه في محمّد
بن إسماعيل البندقي .
ومنها : رواية ابن
أبي عمير ، وصفوان بن يحيى عنه ، لقول الشيخ :
__________________
إنّهما لا يرويان
إلاّ عن ثقة .
وصرّح المصنّف في
إبراهيم بن عمر بأنّه يؤيّد التوثيق .
والفاضل الخراساني
في الذخيرة بني على القبول من هذه الجهة .
ونحوهما : أحمد بن
محمّد بن أبي نصر ، لما سيأتي فيه .
ويقرب منهم : علي
بن الحسن الطاطري .
وعلى هذا جرى مسلك
الفاضل المذكور.
ومنها : رواية
محمّد بن إسماعيل بن ميمون ، أو جعفر بن بشير عنه ، أو روايته عنهما ، لما يأتي فيهما.
ومنها : كونه ممّن
يروي عن الثقات .
ومنها : رواية علي
بن الحسن بن فضّال ومن ماثله ، عنه.
__________________
ومنها : أخذه
معرّفا للجليل ، وفاقا للسيد الداماد ـ على ما هو ببالي ـ.
ومنها : كونه ممّن
تكثر الرواية عنه ، ويفتي بها ، وصرّح المحقق به في ترجمة السكوني .
ومنها : كثرة
رواية الثّقة عن مشترك مع عدم إتيانه بقرينة معينة .
__________________
ومنها : اعتماد
شيخ عليه ، كما يظهر من النجاشي والخلاصة في علي ابن محمّد بن قتيبة ، فإذا اعتمد جمع
فهو في المرتبة القصوى ، وربما يشير إلى الوثاقة ، سيّما إذا كثر منهم الاعتماد.
ومنها : اعتماد
القميين أو روايتهم عنه ، كما يأتي في إبراهيم بن هاشم ، سيّما أحمد بن
محمّد بن عيسى ، وابن الوليد منهم ، ويقرب
__________________
من ذلك ابن
الغضائري .
ومنها : أن تكون
رواياته كلّها أو جلها مقبولة أو سديدة .
ومنها : وقوعه في
سند حديث اتفق الكل أو الجلّ على صحته ، بل أخذ ذلك دليل الوثاقة ، ويأتي في محمّد
بن إسماعيل البندقي ، وأحمد بن عبد الواحد .
__________________
ومنها : إكثار
الكافي أو الفقيه من الرواية عنه ، ويأتي في البندقي .
ومنها : قولهم :
معتمد الكتاب ويأتي في حفص بن غياث .
ومنها : قولهم :
بصير بالحديث والرواية .
ومنها : قولهم :
صاحب فلان ـ أي واحد من الأئمة : ـ فإنّه يشعر بالمدح ، كما ذكره المصنف ; في إدريس بن يزيد
، وغيره ، وغيره أيضا.
__________________
ومنها : ذكر
الجليل شخصا مترضّيا أو مترحّما .
ومنها : أن يروي
عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ، ولم يكن مستثنى ، وعليه الفاضل الخراساني وغيره .
ويأتي في ترجمته وفي محمّد بن
عيسى ما له دخل .
__________________
ومنها : قول الثقة
: لا أحسبه إلاّ فلانا ، أي ثقة أو ممدوحا ، وظاهرهم العمل به ، والبناء عليه.
وتأمل فيه المحقق
الشيخ محمّد لأنّ حجية الظنّ من دليل ، وما يظنّ تحقق مثله في المقام هو الإجماع ،
وتحقّقه في غاية البعد ، وفي تأمّله تأمّل ظاهر .
ومنها : أن يقول
الثّقة : حدثني الثّقة ، وفي إفادته التوثيق المعتبر خلاف معروف ، وحصول الظّن منه
ظاهر ، واحتمال كونه في الواقع مقدوحا لا يمنعه ، فضلا عن احتمال كونه ممّن ورد
فيه قدح ، كما هو الحال في سائر التوثيقات .
وربما يقال :
الأصل تحصيل العلم ، ولمّا تعذّر يكتفى بالظن الأقرب ، وهو الحاصل بعد البحث.
ويمكن أن يقال :
مع تعذر البحث ، يكتفى بالظن ، كما هو الحال في التوثيقات ، وسائر الأدلة ،
والأمارات الاجتهادية ، وما دلّ على ذلك دلّ على هذا.
ومراتب الظن
متفاوتة ، وكون المعتبر أقوى مراتبه لم يقل به أحد ، مع أنّه على هذا لا يكاد يوجد
حديث صحيح بل ولا يوجد ، وتخصيص خصوص ما اعتبره من الحدّ أنّى له بإثباته ، مع
أنّه ربما يكون الظن الحاصل في بعض
__________________
التوثيقات بهذا
الحد ، بل وأدون ، فتأمّل.
ومنها : أن يكون
ممن ادّعي اتفاق الشيعة على العمل بروايته ـ كما في جمع ـ وربما ادعي
ثبوت الموثقية من ذلك.
ومنعه المحقق
الشيخ محمّد ، ولعله في غير موضعه ، ويكون ما قالوه حقا على قياس ما مرّ في إجماع
العصابة ، على أنّا نقول : الظن الحاصل من عمل الطائفة أقوى من الموثقية بمراتب
شتّى ، ولا أقل من التساوي ، فتدبر .
ومنها : وقوعه في
سند حكم العلاّمة بصحته ، وحكم بعض بالتوثيق لذلك ، كالمصنف في الحسن بن متيل ، وإبراهيم بن
مهزيار ، وأحمد ابن عبد الواحد ، وغيرهم.
__________________
وفيه : أنّ العلاّمة
لم يقصر إطلاق الصحة في الثقات ، إلاّ أن يقال : إطلاقه على غيرها نادر ، وهو لا
يضرّ ، لعدم منع ذلك ظهوره فيما ذكره ، سيّما بعد ملاحظة طريقته ، وجعل الصحة
اصطلاحا فيها.
لكن لا يخفى أنّ
حكمه بصحة حديثه مرة ومرتين مثلا غير ظاهر في توثيقه ، بل ظاهر في خلافه ، بملاحظة
عدم توثيقه وعدم قصره.
نعم لو كان ممن
أكثر تصحيح حديثه مثل أحمد بن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن عبد الواحد ، ونظائرهما ،
فلا يبعد ظهوره في التوثيق.
واحتمال تصحيحه
إياه لكونهم من مشايخ الإجازة ، فلا يضر مجهوليتهم ، أو لظنه وثاقتهم ، فليس من
باب الشهادة.
فيه ما سنشير
إليه.
والغفلة ينفيها
الإكثار ، مع أنّه في نفسه لا يخلو من البعد .
__________________
هذا وإن المشهور
يحكمون بصحة حديث أحمد بن محمّد المذكور ، وأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ،
والحسين بن الحسن بن أبان ، وقيل في وجهه : حكم العلامة بالصحة ، كما مرّ .
__________________
وفيه : ما مرّ ،
إلاّ أن يريدوا إكثاره.
وفيه : انّ
الإكثار وقع في مثل إبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن عبدون ، وهم يعدون حديثهم من
الحسان ، وإن حكم جمع بصحته ، إلاّ أن يقال : إنّ هذا الإكثار ليس بمثابة ذاك ، لكن لا
بدّ من ملاحظته ، ومع ذلك كيف يفيد ذلك التوثيق دون هذا ، وكون ذاك أقوى لا يقتضي
قصر الحكم فيه.
واعترض أيضا :
بأنّ التوثيق من باب الشهادة ، والتصحيح ربما كان مبنيا على الاجتهاد .
__________________
وفيه : ما لا يخفى
على المطّلع بحال التوثيقات ، مضافا الى الاكتفاء بالظنّ والبناء عليه.
وقال جماعة في
وجهه : إنّهم ثقات ولا يحتاجون إلى التنصيص ، لأنّهم من مشايخ الإجازة .
وفيه : انّ هذا
ليس على قواعد المشهور ، بل الظاهر منهم خلافه ، مع أنّهم كثيرون ، فلا وجه للقصر.
والاعتراض : بأنّ
كثيرا من مشايخ الإجازة كانوا فاسدي العقيدة.
مندفع : بأنّ ذلك
ينافي العدالة بالمعنى الأخص لا الأعم ، والأخص
__________________
يظهر من الخارج ،
على أنّه ربما يكون ظاهر الشيخية حسن العقيدة الى أن يثبت الخلاف ، فتأمّل.
وقال جماعة : إنّ
مشايخ الإجازة لا يضر مجهوليتهم ، لأنّ أحاديثهم مأخوذة من الأصول المعلومة ،
وذكرهم لمجرد اتصال السند أو للتيمن .
وفيه : انّ ذلك
غير ظاهر ، مضافا الى عدم انحصار ذلك في تلك الجماعة ، فكم من معروف منهم بالجلالة
لم يصححوا حديثه ، فضلا عن المجهول ، على أنّه لا وجه لتضعيف أحاديث سهل بن زياد
وأمثاله ، ممن حاله حال تلك الجماعة في الوساطة للكتب ، مشايخ الإجازة كانوا أم لا
.
وبالجملة لا وجه
للتخصيص بمشايخ الإجازة ، ولا من بينهم بجماعة خاصة.
ودعوى : أنّ غيرهم
ربما يروي من غير تلك الأصول دون الجماعة ، وأنّ ذلك كان ظاهرا على العلامة ، بل
ومن تأخر عنه ، جزاف ، على أنّ النقل عنها غير معلوم إغناؤه عن التعديل ، لعدم
معلومية كل واحد من أحاديثها
__________________
بالخصوص ، وكذا
الكيفية المودعة ، والقدماء كانوا لا يروونها إلاّ بالإجازة أو القراءة وأمثالهما
، ويلاحظون الواسطة غالبا حتى في كتب الحسين بن سعيد الذي جلّ رواية تلك الجماعة
عنه ، وسيجيء في أخيه الحسن ما يدل عليه ، وكذا في كتب كثير ممن ماثله من الأجلّة
، مع أنّ هذه الكتب أشهر وأظهر من غيرها.
وربما يقال في وجه
الحكم بالصحة أنّ الاتفاق على الحكم بها دليل على الوثاقة.
وفيه : أنّ الظاهر
أنّ منشأ الاتفاق أحد الأمور المذكورة .
ومنها : أن ينقل
حديث غير صحيح في مدحه ، فان المظنون تحققه فيه عند المتأخرين ، ويقوى إذا تأيّد
باعتداد المشايخ ، ونقلهم إياه في بيان حال الرجل .
__________________
وأضعف من ذلك ما
لو روى الراوي بنفسه ذلك ، ويحصل الظن بملاحظة اعتداد المشايخ ونقلهم إياه ، كما
في كثير من التراجم.
ومنها : كونه من
آل أبي الجهم ، لما في منذر بن محمّد ، وسعيد بن أبي الجهم .
ومنها : كونه من
آل نعيم الأزدي ، لما في بكر بن محمّد ، وجعفر بن المثنى ، والمثنى بن عبد السلام.
ومنها : كونه من
آل أبي شعبة ، ويأتي في : عمر بن أبي شعبة .
ومنها : قول العدل
: حدثني بعض أصحابنا ، قال المحقق : يقبل وإن لم يصفه بالعدالة ، إذا لم يصفه
بالفسوق ، لأن إخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة ، ولم
يعلم منه الفسق المانع من القبول.
وإن قال : بعض
أصحابه ، لم يقبل ، لإمكان أن يعني نسبته إلى الرواة
__________________
وأهل العلم ،
فيكون البحث فيه كالمجهول ، انتهى . وفيه نظر .
ومنها : رواية
الجليل عن غير واحد ، أو عن رهط مطلقا أو مقيدا بقول من أصحابنا ، وعندي أنّ هذه
الرواية في غاية القوة ، بل أقوى من كثير من الصحاح ، وربما تعد من الصحاح لبعد أن
لا يكون فيهم ثقة .
ومنها : رواية
الجليل عن أشياخه ، فإن علم أنّ فيهم ثقة فالظاهر صحة الرواية ، وكذا إن علم أنّ
فيهم من مشايخ الإجازة أو من أشباههم ، وإلاّ فهي في غاية القوة مع احتمال الصحة ،
لبعد الخلو عن الثقة. ورواية حمدويه عن أشياخه من الأول ، لأن فيهم
العبيدي ، وهو ثقة كما يأتي .
__________________
ومنها : قولهم :
فقيه من فقهائنا ، بل يشير إلى الوثاقة.
وقريب منه قولهم :
فقيه .
ومنها : قولهم :
فاضل ، أو ديّن . ويأتي في الحسن بن علي بن فضال .
__________________
ومنها : قولهم :
أوجه من فلان ، أو أصدق ، أو أوثق ، وما أشبه ذلك ، مع كون فلان وجها ، أو صدوقا ،
أو ثقة ، بل يشير الأخير إلى الوثاقة .
ومنها : توثيق علي
بن الحسن بن فضّال ، أو ابن عقدة ، ومن
__________________
ماثلهما .
وأمّا ابن نمير ،
فلا يبعد حصول قوة من قوله بعد ملاحظة اعتداد المشايخ به ، سيّما إذا ظهر تشيّع من
وثّقوه ، خصوصا إذا اعترف الموثّق بتشيعه .
ومنها : قولهم :
شيخ الطائفة ، وأمثال ذلك ، بل يشير إلى الوثاقة ، وهو
__________________
أولى من الوكالة ،
وشيخية الإجازة ، وغيرهما ، مما حكموا بشهادته على الوثاقة .
ومنها : توثيق
العلاّمة وابن طاوس ونظائرهما ، وهو من أمارات الوثاقة ، وتوقف الشهيد ، وصاحب المعالم
فيه ، وولده في العلامة ولا
__________________
يبعد موافقة غيرهم
لهم ، ولعلّه ليس في موضعه لحصول الظن .
وقال جدّي :
العادل أخبر أو شهد فلا بدّ من القبول .
وهو حسن ، نعم لو
ظهر ما يشير الى توهم منهم فالتوقف فيه كما في غيره ، وقصرهم 4 التوثيق في
القدماء غير معلوم ، بل ربما يكون الظاهر خلافه مع أن ضرره غير ظاهر .
__________________
ومنها : توثيقات
إرشاد المفيد ; ، وإن كان ما في محمّد بن سنان يأباه ، لكن يمكن العلاج
كما سيجيء .
فائدة :
في أسباب الذم وضعف الرواية :
منها : قولهم :
ضعيف ، ونرى الأكثر يفهمون منه القدح في نفس الرجل ، ويحكمون به بسببه .
__________________
ولا يخلو من ضعف لما سنذكر في سهل
بن زياد ، وأحمد بن
__________________
محمّد بن خالد ، وغيرهما .
ومنها : قولهم :
ضعيف في الحديث ، وهو غير : ضعيف.
والحكم بالقدح به
أضعف منه ، كما يأتي في سهل بن
__________________
زياد .
وقال جدي : الغالب
في إطلاقاتهم ذلك أنّه يروي عن كل أحد .
ومنها : الرواية
عن الضعفاء وروايتهم عنه ، كما سبق ، وسبق منشأ التأمّل فيه .
قال جدي : تراهم
يطلقون الضعيف على من يروي عن الضعفاء ، ويرسل الأخبار ، انتهى. فتأمل.
ولعل من أسباب
الضعف عندهم : قلّة الحافظة ، وسوء الضبط ، والرواية من غير إجازة ، وعمن لم يلقه
، واضطراب ألفاظ الرواية ، ورواية ما ظاهره الغلو أو التفويض ، أو نحوهما ، كما هو
في كتبنا المعتبرة ، بل هي مشحونة منها .
__________________
مع أنّ عادة
المصنّفين إيرادهم جميع ما رووه كما يظهر من طريقتهم ، مضافا الى ما في أول الفقيه
.
ومنها : قولهم :
كان من الطيّارة ، ومن أهل الارتفاع .
__________________
ومنها : قولهم :
ليس بذاك ـ عند خالي ; ـ ولا يخلو من تأمّل ، لاحتمال أن يراد ليس بحيث يوثق به
وثوقا تاما ، وإن كان فيه نوع وثوق ، كقولهم : ليس بذاك الثقة ، ولعلّ هذا هو
الظاهر ، فيشعر الى نوع مدح .
أقول
: يأتي في أحمد بن
علي أبو العباس الرازي ، ما يشعر بكون المراد من قولهم ليس بذاك : ليس بذاك الثقة .
ومنها : قولهم :
مضطرب الحديث ، ومختلط الحديث ، وليس بنقيّ
__________________
الحديث ، ويعرف حديثه
وينكر ، وغمز عليه في حديثه ، أو في بعض
__________________
__________________
حديثه ، وليس حديثه
بذاك النقي .
وهذه وأمثالها
ليست ظاهرة في القدح في العدالة.
ويأتي في أحمد بن
محمّد بن خالد ، وأحمد بن عمر ، وغيرهما.
فليست من أسباب
الجرح وضعف الحديث على رؤية المتأخرين ، نعم هي من أسباب المرجوحية ، وبينها أيضا
تفاوت ، فالأول أشدّ وهكذا.
__________________
أقول
: ومنها : كذّاب ،
ووضّاع ، وواه .
ومنكر الحديث ،
ولين الحديث ، على تأمّل فيهما .
ومنها : متروك ،
ومتّهم ، وساقط ، ولا شيء ، وليس بشيء ، ونحو ذلك .
__________________
وأما قولهم :
مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد
العقيدة ، وفيه نظر.
بل الظاهر أنّ
المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ
والسمين ، والعاطل والثمين ، وهذا ليس طعنا في نفس الرجل كما عرفته وستعرفه .
__________________
ولو كان المراد
فاسد العقيدة ، كيف يقول سديد الدين محمود الحمصي ـ على ما في فهرست علي بن بابويه
ـ : إنّ ابن إدريس مخلط !؟
وكيف يقول الشيخ
في باب من لم يرو عنهم : : إنّ علي ابن أحمد العقيقي مخلط !؟ مع عدم تأمل من
أحد في كونه إماميا.
وكيف يقول النجاشي
في محمّد بن جعفر بن أحمد بن بطة : إنّه مخلط!؟ مع اعترافه بكونه كبير المنزلة بقم
، كثير الأدب والعلم والفضل! ، ( قال : كان يتساهل في الحديث ، ويعلّق الأسانيد
بالإجازات ، وفي فهرست ما رواه غلط كثير ، قال ابن الوليد : كان ضعيفا مخلّطا فيما
يسنده. فتدبر ) .
وقوله : في جابر
بن يزيد : إنّه كان في نفسه مختلطا . يؤيد ما قلناه ،
__________________
لأنّ الكلمة إذا
كانت تدلّ بنفسها على ذلك لما زاد قبلها كلمة : بنفسه ، هذا مع أنّ تشيع الرجل في
الظهور كالنّور على الطور.
وفي ترجمة محمّد
بن وهبان الديبلي : ثقة ، من أصحابنا ، واضح الرواية ، قليل التخليط .
فلاحظ وتدبر ،
فإنّه ينادي بما قلناه ، وصريح فيما فهمناه.
وفي محمّد بن
أورمة في النجاشي : كتبه صحاح إلاّ كتابا ينسب إليه من ترجمة تفسير الباطن ، فإنه
مختلط . ونحوه في الفهرست .
فان قلت : الأصل
ما قلناه الى أن يظهر الخلاف ، فلا خلاف.
قلت : اقلب تصب ،
لأنّ الكلمتين المذكورتين مأخوذتان من الخلط وهو الخبط أي المزج ، والأصل بقاؤهما
على معناهما الأصلي ، إلى أن تتحقق حقيقة ثابتة ، فتدبّر.
فائدة :
ربما يقال : قد
وقع الخلاف في العدالة هل هي الملكة ، أم حسن الظاهر ، أم ظاهر لإسلام مع عدم
ظهور الفسق ؟ وكذا في أسباب الجرح ، وعدد الكبائر ، فمن أين يطلع على
رأي المعدّل؟. ومع عدم الاطلاع كيف ينفع التعديل؟
__________________
والجواب : إنّ
إرادة الأخير من قولهم ثقة ـ وكذا من العدالة التي جعلت شرطا لقبول الخبر ـ لا
خفاء في فساده ، وأما الأولان فأيّهما يكون مرادا ينفع القائل بحسن الظاهر ، ولا
يحتاج الى التعيين كما هو ظاهر.
وأمّا القائل
بالملكة ، فقد قال في المنتقى : تحصيل العلم برأي جماعة من المزكيّن أمر ممكن بغير
شك من جهة القرائن الحالية والمقالية ، إلاّ أنّها خفيّة المواقع ، متفرقة المواضع
، فلا يهتدي إلى جهاتها ، ولا يقدر على جمع أشتاتها ، إلاّ من عظم في طلب الإصابة
جهده ، وكثر في التصفّح في الآثار كدّه . انتهى.
قلت : إن لم يحصل العلم فالظن كاف لهم ، كما هو دأبهم وديدنهم
، نعم بالنسبة إلى طريقته ربما يحتاج الى العلم ، فتأمّل.
ويمكن الجواب أيضا
: بأنّ تعديلهم لان ينتفع به الكل وهم انتفعوا به ، وتلقّوه بالقبول ، ولم نر
من متقدميهم ولا متأخريهم ما يشير إلى تأمل من هذه الجهة في تعديل من التعديلات ،
ولم يتأمل واحد من علماء الرجال والمعدّلين في تعديل الآخر من تلك الجهة أصلا ،
ولا نشم رائحته مطلقا ، مع إكثارهم من التأمل من جهات أخر ، بل نراهم يتلقون تعديل
الآخر بالقبول ، حتى أنّهم يوثّقون بتوثيقه ، ويجرحون بجرحه. على أنّ المعتبر عند
الجلّ في خصوص المقام العدالة بالمعنى الأعم ، فلا مانع من عدم احتياج القائل
بالملكة أيضا الى التعيين.
وأيضا لو أراد
العدالة المعتبرة عنده كان يقول : ثقة عندي ، حذرا من التدليس ، والعادل لا يدلّس
، مع أنّ رؤيتهم كذلك.
__________________
فائدة :
قال الشيخ في
العدّة : من شرط العمل بخبر الواحد العدالة بلا خلاف .
فان قلت :
اشتراطهم العدالة يقتضي عدم عملهم بخبر غير العادل ، وذلك يقتضي عدم اعتبار غير
العدالة من أمارات الرجال ، وحينئذ تنتفي الحاجة الى الرجال ، لأنّ تعديلهم من باب
الشهادة ، وشهادة فرع الفرع غير مسموعة ، وشهادة علماء الرجال على أكثر المعدّلين
من هذا القبيل ، لعدم ملاقاتهم لهم ولا ملاقاة من لاقاهم.
قلنا : الظاهر أنّ
اشتراطهم العدالة لأجل العمل بخبر الواحد من حيث هو هو ، من دون حاجة الى الانجبار
بشيء ، كما هو مقتضى دليلهم ورؤيتهم في الحديث والفقه والرجال ، فإنّ عملهم بأخبار
غير العدول أكثر من أن يحصى ، وترجيحهم في الرجال قبولها منهم بحيث لا يخفى ، حتى
أنّها ربما تكون أكثر من أخبار العدول التي قبلوها.
والعلاّمة ; رتّب الخلاصة على
قسمين : الأول فيمن اعتمد على روايته ، أو ترجّح عنده قبول روايته ـ كما صرح به في
أولها ـ.
ويظهر من طريقته
في هذا القسم من أوله الى آخره أنّ من اعتمد عليه هو الثقة ، ومن ترجح عنده الحسن
والموثق.
__________________
ونقل المحقق عن
الشيخ أنّه قال : يكفي في الراوي أن يكون ثقة ، متحرزا عن الكذب في الحديث ، وإن
كان فاسقا بجوارحه ، وإن الطائفة المحقّة عملت بأحاديث جماعة هذه حالتهم ، انتهى.
وصرح في العدّة
بذلك ، مع أنّه ادعى فيها الوفاق على اشتراط العدالة لأجل العمل ، فتأمّل.
ثم ما ذكرت من أنّ
ذلك يقتضي عدم اعتبارهم غير العدالة ، فيه : أنّه ربما يحتاج إليه للترجيح.
وقولك : إن
تعديلهم من باب الشهادة غير معلوم. بل الظاهر أنّه من اجتهادهم ، أو من باب
الرواية كما هو المشهور ولا محذور.
أما على الثاني :
فلأنّ الخبر من الأدلة الشرعية.
وأما على الأول :
فلأنّ اعتماد المجتهد على الظن الحاصل من قبيل اعتماده على سائر الظنون الاجتهادية
، وما دلّ على ذاك دلّ على هذا.
وما ذكرت من أنّ
شهادة فرع الفرع غير مسموعة. فيه : أنّهم لم يشهدوا على الشهادة ، بل على نفس
الوثاقة ، وعدم الملاقاة لا ينافي القطع بها.
والقائل بكون
تعديلهم شهادة ، لعله يكتفي في المقام كما يكتفي هو وغيره فيه وفي غيره أيضا ،
فإنّ العدالة بأي معنى تكون ليست محسوسة ، مع أنّ الكل متفقون على ثبوتها بها فيما
هي معتبرة فيه ، فتدبر.
__________________
باب الألف
١ ـ آدم أبو الحسين النخّاس
الكوفي :
ق . ويأتي عن جش : ابن المتوكّل أبو الحسين ، موثّقا ، وعنه وعن صه ود : ابن الحسين كذلك . فهو على الوجوه ثقة.
وفي تعق على منهج المقال : وعن صه ود : هذا هو الظاهر وفاقا لخالي وجدّي .
٢ ـ آدم بن إسحاق بن آدم :
ابن عبد الله بن
سعد الأشعري ، قمّي ، ثقة ،
صه .
وزاد جش : له كتاب ، يرويه عنه محمّد بن عبد الجبّار ، وأحمد بن محمّد
بن خالد .
وزاد ست على صه : له كتاب ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل
الشيباني ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عنه .
__________________
وفي د إنّه : لم . وهو غير بعيد ،
لكنّي لم أجد تصريحا به من غيره.
أقول
: في مشكا : ابن إسحاق الثقة ، أحمد بن أبي عبد الله البرقي عنه ،
ومحمّد بن عبد الجبّار عنه .
٣ ـ آدم بيّاع اللؤلؤ :
له كتاب ، أخبرنا
به أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن أحمد بن زيد ، عن
القاسم بن إسماعيل القرشي ، عن أبي محمّد ـ يعني عبيس ـ عنه ، ست .
وفي تعق : قال المحقّق البحراني : الذي أراه أنّ كلمة : عن ، ههنا
زائدة ، أي : التي بعد القاسم بن إسماعيل القرشي .
ونظره الى أنّ
القاسم يكنّى بأبي محمّد ، إلاّ أنّ في نسختي بعد كلمة أبي محمّد : يعني : عبيس.
والظاهر أنّه
العبّاس بن عيسى الغاضري ، وهو يكنّى بأبي محمّد ، يروي عنه حميد بواسطة ابنه ،
وأحمد بن ميثم ، فتدبّر.
لكنّي لم أر
الكلمتين في نسختي من ست ، ويحتمل كونه تفسيرا لأبي محمّد من المصنّف أو غيره ،
فتوهّم الناسخ فألحقهما بالأصل.
وعلى أيّ تقدير ،
كونه عبيسا محتمل ، بل هو الظاهر ، كما يشير إليه ما في جش ، قال : حدّثنا حميد ، عن أحمد بن زيد ، قال : حدّثنا عبيس
، عنه .
__________________
وهذا يشير أيضا
الى اتّحاد بيّاع اللؤلؤ مع ابن المتوكّل ، وإن كان ظاهر ست التعدّد ، ولعلّه غير
مضر ، لكثرة وقوع أمثاله عن الشيخ.
وقال بعض
المحقّقين : إنّ الشيخ متى ما يرى رجلا بعنوان ذكره ، فأوهم ذلك التعدّد .
قلت : وقع ذلك عنه في ست كثيرا ، ومنه في صالح القمّاط ، وفي جخ أكثر ، وسنشير إليه في إبراهيم بن صالح.
والظاهر أنّ ذلك
لأجل التثبّت ، كما صدر عن
جش أيضا ، منه في
الحسن بن محمّد بن الفضل ، وليس هذا غفلة ، كما توهّم بعض غفلة.
وسيجيء عن
المصنّف في صالح بن خالد ما يشير الى ما ذكرنا .
وربّما وقع منهم
التوثيق في موضع وعدمه في آخر ، كما في أبان بن محمّد ، وغيره ، فتدبّر
.
وفي المعراج : آدم
بيّاع اللؤلؤ ، هو ابن المتوكّل الآتي ، الثقة ، ولو جعل غيره فهو مجهول الحال .
٤ ـ آدم بن الحسين النخاس :
كوفي ، ثقة ، له
أصل ، يرويه عنه إسماعيل بن مهران ، جش .
__________________
صه الى قوله : ثقة
، إلاّ أنّ في نسخها : النجاشي .
وعن شه : إنّه وجد
في جش بخطّ السيّد ابن طاوس أيضا : النجاشي .
وفي د : من
أصحابنا من أثبته في كتاب له : النجاشي ، وهو غلط .
انتهى.
وفي ضح : بالخاء
المعجمة المشدّدة والسين المهملة .
أقول
: في مشكا : ابن الحسين النخّاس الكوفي الثقة ، عنه إسماعيل ابن مهران .
٥ ـ آدم بن عبد الله القمّي :
ق . وفي تعق : هو والد زكريّا ، ومن بيت الأجلاّء ، ويجيء في أخيه عمران
ما يشير الى نباهته .
٦ ـ آدم بن المتوكّل :
أبو الحسين ، بيّاع
اللؤلؤ ، كوفي ، ثقة ، ذكره أصحاب الرجال ، له أصل ، رواه عنه جماعة ، عبيس ، عنه
، به ، جش .
وفي د : ق ، جش ، مهمل .
__________________
وليس في صه ، وهو يؤيّد الإهمال.
أقول
: التوثيق موجود في
نسختين عندي من جش. ونقله أيضا في الحاوي ، والمجمع . فالإهمال لا وجه له.
وفي مشكا : ابن المتوكّل الثقة ، عبيس عنه ، وأحمد بن زيد الخزاعي عنه .
٧ ـ آدم بن محمّد القلانسي :
من أهل بلخ ، قيل
: إنّه كان يقول بالتفويض ، لم ،
صه ، د .
روى عنه الكشّي في
الرجال .
٨ ـ آدم بن يونس بن أبي المهاجر
النسفي :
ثقة عدل ، قرأ على
الشيخ أبي جعفر قدس الله روحه تصانيفه ، ـ عه .
أقول
: في مشكا : ابن يونس الثقة ، في طبقة الشيخ أبي جعفر ، لأنّه قرأ عليه
تصانيفه .
__________________
٩ ـ أبان بن أبي عيّاش فيروز :
تابعي ، ضعيف ، ين
، قر ، ق .
وكذا صه ، وزاد : لا يلتفت إليه ، وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم ابن
قيس إليه ، هكذا قال ابن الغضائري.
وقال السيّد عليّ
بن أحمد العقيقي في كتاب الرجال : أبان بن أبي عيّاش ، كان سبب تعرّفه هذا الأمر سليم
بن قيس الهلالي ، حيث طلبه الحجّاج ليقتله ـ حيث هو من أصحاب أمير المؤمنين 7 ـ فهرب.
إلى أن قال :
والأقرب عندي التوقّف فيما يرويه ، لشهادة ابن الغضائري عليه بالضعف ، وكذا قال
شيخنا الطوسي في كتاب الرجال ، وقال : إنّه ضعيف ، انتهى.
وقيل : الكتاب موضوع. وسيجيء تمام الكلام في سليم.
وشيء ممّا ذكروا
لا يقتضي الوضع ، على أنّي رأيت أصل تضعيفه من المخالفين من حيث التشيّع ، فتدبّر.
١٠ ـ أبان بن أرقم العنتري
القيسي :
الكوفي ، أسند عنه
، ق .
١١ ـ أبان بن تغلب بن رباح :
أبو سعيد البكري. ; ، ثقة ، جليل القدر
، عظيم المنزلة في
__________________
لقي أبا محمّد
عليّ بن الحسين 7 ، وأبا جعفر وأبا عبد الله 8 ، وروى عنهم : ، وكانت له عندهم حظوة وقدم.
وقال له أبو جعفر
الباقر 7 : اجلس في مسجد المدينة وافت الناس ، فإني أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك.
وقال أبو عبد الله
7 لمّا أتاه نعيه : أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان.
وكان قارئا ،
فقيها ، لغويّا ، بيذار ، سمع من العرب ، وحكى عنهم.
وصنّف كتاب الغريب
في القرآن. إلى أن قال :
فأمّا كتابه
المفرد ، فأخبرنا به أحمد بن محمّد بن موسى ، عن أحمد ابن محمّد بن سعيد ، عن
المنذر بن محمّد القابوسي ، قال : حدّثني أبي محمّد بن المنذر بن سعيد بن أبي
الجهم ، عن أبان.
وأمّا كتابه
المشترك بينه وبين عبد الرحمن ، الذي يعرف بعبد الرحمن ، فأخبرني به
الحسين بن عبيد الله ، قال : قرأت على أبي بكر أحمد بن عبد الله بن جلّين ، قال :
قرأته على أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد.
وأخبرنا به أحمد
بن محمّد بن موسى المعروف بابن الصلت الأهوازي ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن
سعيد. ست .
وفي جش : عظيم المنزلة في أصحابنا ، لقي عليّ بن الحسين عليه
__________________
السلام. وذكر نحوه
مع زيادات ، منها : محمّد بن موسى بن أبي مريم صاحب اللؤلؤ ، وسيف بن عميرة ،
وأبان بن محمّد بن أبان بن تغلب ، وعبد الرحمن بن الحجّاج ، وعبد الله بن خفقة .
وفي صه : ثقة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ، وذكر قريبا منهما .
وفي قب : ثقة ،
تكلّم فيه للتشيّع ، مات سنة أربعين ومائة .
وفي كش أحاديث كثيرة في فضله وجلالته .
وفي تعق على قوله : بيذار : رأيت في المعراج : نبلا وسمع ، ولا يبعد
أن يكون تصحيفا .
أقول
: هذا هو الظاهر ،
وإن كان لذلك أيضا معنى ، لأنّ الناسخ ربما لا يفهم معنى الكلمة ، فيزعم بيذا :
نبلا ، ثمّ يجعل الراء واوا.
وفي القاموس :
بيذار وبيذارة وتبذار ـ كتبيان ـ وبيذراني : كثير الكلام .
وربّما قرئ بندار
بالنون ، والمهملة ، والبنادرة : التجّار.
وفي مشكا : ابن تغلب الثقة ، محمّد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم ،
عنه ، وعبد الله بن خفقة ، وأبو علي صاحب الكلل ، ومحمّد بن
__________________
(٦) تعليقة الوحيد
البهبهاني : ١٥ ، ولم يرد فيها : وسمع. معراج أهل الكمال : ٧ / ٤ ، وفيه : نبيلا.
موسى بن أبي مريم
صاحب اللؤلؤ ، ورفاعة بن موسى ، وجميل بن دراج ، وعبد الله بن سنان ، وأبو سعيد
القمّاط ، وعبد الرحمن بن الحجّاج ، ومنصور ابن حازم ، وأحمد بن عمر الحلبي ، وسيف
بن عميرة ، وسعيد بن أبي الجهم ، ومحمّد بن أبي عمير ، وابن مسكان ، وحفيده أبان
بن محمّد بن أبان بن تغلب ، عنه.
قال في أسانيد الفقيه
: قال الصادق 7 لأبان بن عثمان : أبان بن تغلب قد روى عنّي رواية كثيرة ،
فما رواه لك فاروه عنّي.
ولقد لقي الباقر
والصادق 8 ، انتهى.
ووقع في الكافي
رواية ابن أبي عمير عن أبان بن تغلب سهوا ، وصوابه عن أبان بن عثمان .
وهو عن عليّ بن
الحسين 7 ، والباقر والصادق 8 ، وعن عطيّة الكوفي ، وعن أنس بن مالك ، وعن الأعمش ، وعن
محمّد بن المنكدر ، وعن سمّاك بن حرب ، وعن إبراهيم النخعي ، وعن أبي بصير ـ أيضا
ـ كأبان بن عثمان .
١٢ ـ أبان بن سعيد بن العاص :
ابن أميّة بن عبد
شمس الأموي ، وإخوته : خالد ، وعنبسة ، وعمرو.
__________________
والعاص بن سعيد
قتله عليّ 7 ببدر ، ل .
وفي تعق : في المجالس : إنّه وأخويه خالدا وعمرا أبوا عن بيعة أبي بكر
، وتابعوا أهل البيت : ، ( وقالوا لهم : إنّكم لطوال الشجر ، طيبة الثمر ، ونحن
تبع لكم ) وبعد ما بايع أهل البيت كرها ، بايعوا .
١٣ ـ أبان بن عبد الرحمن :
أبو عبد الله
البصري ، أسند عنه ، ق .
١٤ ـ أبان بن عبد الملك الثقفي
:
شيخ من أصحابنا ،
روى عن أبي عبد الله 7 كتاب الحج ، جش .
١٥ ـ أبان بن عبد الملك الخثعمي
:
الكوفي ، أسند عنه
، ق .
وربّما يحتمل أن
يكون هذا والثقفي واحدا.
١٦ ـ أبان بن عثمان الأحمر :
البجلي ، أبو عبد
الله ، مولاهم ، أصله الكوفة ، وكان يسكنها تارة والبصرة أخرى ، وقد أخذ عنه أهلها
: أبو عبيدة معمّر بن المثنّى ، وأبو عبد الله محمّد بن سلام ، وأكثروا الحكاية
عنه في أخبار الشعراء ، والنسب ، والأيّام.
__________________
وروى عن أبي عبد
الله وأبي الحسن 8 ، ست .
جش ، إلاّ الكنية .
وزاد الأوّل :
أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان 2 ، والحسين بن
عبيد الله ، عن محمّد بن عمر بن يحيى العلوي الحسيني ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد
بن سعيد قراءة عليه.
وأخبرنا أحمد بن
محمّد بن موسى ، قال : أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسن
بن فضّال ، قال : حدّثنا محمّد بن عبد الله بن زرارة ، قال حدّثنا أحمد بن محمّد
بن أبي نصر ، عن أبان.
وفي صه : قال
كش : قال محمّد بن
مسعود : قال عليّ بن الحسن بن فضّال : كان أبان بن عثمان من الناووسيّة.
ثمّ قال أبو عمرو
الكشّي : إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان ، والإقرار له
بالفقه.
فالأقرب عندي قبول
روايته ـ وإن كان فاسد المذهب ـ للإجماع المذكور .
وفي كش ما ذكره .
ولا يخفى أنّ كونه
من الناووسيّة ، لا يثبت بمجرّد قول عليّ بن الحسن ابن فضّال الفطحي ، سيّما وقد
عارضه الإجماع المنقول بقول الكشّي الثقة ، ويؤيّده : كونه من أصحاب الكاظم 7 ، وكثرة روايته
عنه عليه
__________________
السلام ، وأنّه لم
يفرّق أحد بينها وبين روايته عن الصادق 7.
وفي تعق : ترحّم عليه في موضعين من ست ، وهو يعطي عدم كونه ناووسيّا
عنده ، كما هو الصواب ، ويؤيّده روايته : أنّ الأئمّة اثنا عشر ، وكثرة روايته
عن الكاظم 7.
وقال المقدّس
الأردبيلي ; في كتاب الكفالة من شرح الإرشاد : غير واضح كونه ناووسيّا ، بل قيل كان
ناووسيّا. وفي كش الذي عندي : قيل : كان قادسيّا ، أي : من القادسيّة ،
فكأنّه تصحيف ، انتهى.
وفي حاشية الوسيط
من المصنّف في بعض النسخ : إنّه من القادسيّة ، فلعلّ من قال بكونه ناووسيّا ، رأى
كلمة : قادسيّا ، فظنّ : ناووسيّا ، أو كانت في نسخته محرّفة.
وفي المعالم : ما
جرح به لم يثبت ، لأنّ الأصل فيه عليّ بن الحسن ابن فضّال ، المتقرّر في كلام
الأصحاب أنّه من الفطحيّة ، فلو قبل طعنه في أبان لم يتّجه المنع من قبول رواية
أبان ، إذ الجرح ليس إلاّ لفساد المذهب ، وهو مشترك بين الجارح والمجروح ، انتهى.
وفي المعراج : قول
عليّ بن الحسن بن فضّال ، لا يوجب جرحه لمثل هذا الثقة الجليل ، انتهى.
قلت : إلى الآن لم أطّلع على توثيقه ، وحكاية إجماع العصابة
ليست نفس التوثيق ولا مستلزمة له ، وهو ; معترف به ، نعم يمكن استفادة التوثيق بالمعنى الأعم كما
مرّ في الفوائد ، فلا منافاة بينه وبين كلام عليّ بن
__________________
الحسن بن فضّال ،
لكن سنشير إلى ما يشير إلى التوثيق بالمعنى الأخص أيضا.
قال : روى الصدوق في
المجلس الثاني من أماليه ، في الصحيح عن ابن أبي عمير ، قال : حدّثني جماعة من
مشايخنا ، منهم : أبان بن عثمان ، وهشام بن سالم ، ومحمّد بن حمران ، فتدبّر.
وأكثر ابن أبي
عمير من الرواية عنه ، واعتمد على روايته الأجلّة.
وصحّح في الخلاصة
طريق الصدوق الى العلاء بن سيابة ، وهو فيه ، وكذا إلى أبي مريم الأنصاري ، وهو فيه ،
لكنّه قال فيه : إنّه فطحي ، وهو سهو من قلمه ;.
وعن المنتهى :
انّه واقفي . وهو كسابقه ، وإن صحّ إطلاق الواقفي على من يقف على
الصادق 7 ، لكن لم يعهد.
وقال شيخنا
البهائي ; : قد يطلق المتأخّرون ـ كالعلاّمة ـ على خبر أبان ونحوه ، اسم الصحيح ، ولا
بأس به ، انتهى.
ومنه يظهر الجواب
عمّا اعترض على خالي العلاّمة ; : بأنّه يعدّ حديثه صحيحا ، بناء على الإجماع المذكور ، مع
قوله فيه : بأنّه موثّق .
مع أنّ اختلاف رأي
المجتهد غير مسدود بابه ، وتصحيح حديثه غير معلوم كونه في زمان حكمه بالموثّقيّة.
__________________
هذا ، ويروي عنه :
ابن أبي نصر ، وجعفر بن بشير ، والأوّل لا يروي إلاّ عن ثقة ، والثاني روى عن
الثقات ، ورووا عنه. ويروي عنه أيضا : الوشّاء كثيرا ، وكذا فضالة.
وفي كلّ ذلك شهادة
على صحّة الإجماع المدّعى ، سيّما بعد ملاحظة الإكثار من الرواية عنه ، وكون كثير
من رواياته مفتيّ بها ، وإنّ كثيرا منها ظهر أو علم صدقه من الخارج.
وفي ترجمة الحسن
بن عليّ بن زياد ، ما يظهر منه قوّة كتابه ، وصحّته .
أقول
: ذكره الفاضل الشيخ
عبد النبي الجزائري في قسم الثقات ، ثمّ في قسم الموثّقين ، مع إدراجه كثيرا من
الممدوحين ، بل والموثّقين في قسم الضعاف.
وقال عند ذكره
أوّلا : وممّا يرجّح الاعتماد عليه أيضا : إجازة الصادق 7 له الرواية عنه
بواسطة أبان بن تغلب ، كما في عبارة الفقيه .
ثمّ قال :
وبالجملة ، فروايته لا تقصر عن الصحيح .
وقال عند ذكره في
القسم الآخر : وذكرناه هنا ، لما قيل : إنّه ناووسي ، كما اعتمده جماعة من
المتأخّرين ، انتهى.
__________________
ويظهر منه : انّ
من سوى جماعة من المتأخّرين يقول بوثاقته ، وعدم ناووسيّته ، كما صرّح به قبيل
كلامه هذا ، حيث قال ـ بعد نقل ما اشتهر نقله من سؤال فخر المحقّقين والده
العلاّمة ـ أجزل الله إكرامه وإكرامه ـ عن أبان ، وقوله : الأقرب عدم قبول روايته
، لقوله تعالى ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ ) الآية ، ولا فسق
أعظم من عدم الايمان ـ ما لفظه : الظاهر أنّ حكمه بعدم إيمانه لقول ابن فضّال ،
وأنت خبير بحال ابن فضّال هذا ، فلا يعارض قوله الإجماع المذكور الثابت بنقل
الكشّي. على أنّ من قبل كلام ابن فضّال ، يلزمه قبول قول أبان ، لاشتراكهما في عدم
الايمان ، وتصريح الأصحاب بتوثيقهما ، انتهى.
وما سبق في تعق من قوله : حكاية إجماع العصابة الى آخره ، عجيب بعد ذكره
آنفا في معنى هذا الإجماع عن بعض : الإجماع على توثيق الجماعة ، وهو الذي اختاره
جماعة ، فيكون أبان ثقة عند كلّ من فسّر العبارة المذكورة بالمعنى المذكور ، بل
وعند من فسّرها بالمعنى المشهور أيضا ، لما سيعترف به دام فضله في ترجمة السكوني :
من أنّ الأصحاب 4 لا يجمعون على العمل برواية غير الثقة ، وأنّ من ادّعى الإجماع
على العمل بروايته ، ثقة عند أهل الإجماع ، فتدبّر.
وفي مشكا : ابن عثمان الناووسي المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، عنه :
عباس بن عامر ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وسنديّ بن محمّد البزّاز ، وبكر بن
محمّد الأزدي ، ومحمّد بن سعيد بن أبي نصر ، والحجّال ، وجعفر بن بشير ، وأيّوب بن
الحر ـ لم أجد روايته عنه ، لكنّ
__________________
شيخنا ذكرها ، وهي
محتملة ، لأنّهما في طبقة واحدة لرواية ابن الحر ـ ومحسن بن محمّد
، والحسن بن عليّ الوشّاء عنه ، وعنه فضالة بن أيّوب ، والقاسم بن محمّد
الجوهري ، وعليّ بن الحكم الكوفي ، وظريف بن ناصح ، وصفوان بن يحيى ، وعبد الله بن
المغيرة ، ومحمّد بن أبي عمير ، وعبيس بن هشام.
وفي التهذيب ،
رواية أحمد بن حمزة والقاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان .
فقال بعض العلماء
: هو أحمد بن اليسع القمّي الثقة ، وتوهّم اشتراكه هنا فاسد. ولم يثبت التعدّد ،
انتهى.
أقول
: فيهما نظر.
وقد وقع في كتابي
الشيخ ; ، رواية الحسين بن سعيد ، عن أبان بن عثمان .
وهو سهو ، لأنّ
المعهود المتكرّر توسّط فضالة بن أيّوب بينهما.
ووقع فيهما رواية
موسى بن القاسم ، عن أبان بن عثمان أيضا في مواضع.
وهو سهو أيضا.
ويظهر بالتصفّح
أنّ الواسطة المحذوفة بينهما : عبّاس بن عامر ، فإنّه واقع بينهما كثيرا.
__________________
وفي التهذيب في
كتاب الحج ، سند هذه صورته : محمّد بن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن
الصادق 7 .
قال في المنتقى :
ومحلّ التصحيف فيه : ومحمّد بن القاسم ، فانّ كونه تصحيفا لموسى بن القاسم ،
ممّا لا ريب فيه. وفي الطريق خلل آخر وهو ترك الواسطة بين موسى وأبان ، والممارسة
تقتضي ثبوتها ، وهي : عبّاس ابن عامر ، انتهى.
ويعرف أيضا
بروايته عن أبي بصير ـ كأبان بن تغلب ـ وعن أبي مريم عبد الغفّار ، وعن الحارث بن
المغيرة ، وبريد بن معاوية بن عمّار ، ومحمّد الحلبي ، وزرارة ، وإسماعيل بن الفضل ، وعبد
الرحمن بن أبي عبد الله ، والفضيل بن يسار ، وأبي العبّاس الفضل بن عبد الملك ،
وعن ميسر ، انتهى.
١٧ ـ أبان بن عمر الأسدي :
ختن آل ميثم بن
يحيى التمّار ، شيخ من أصحابنا ، ثقة ، صه ، جش .
ق ، الى قوله :
ميثم التمّار الكوفي .
ثمّ زاد جش : لم يرو عنه إلاّ عبيس بن هشام الناشري.
__________________
وفي د ، علّم عليه
: لم . وهو سهو.
أقول
: في مشكا : ابن عمر الأسدي ، عنه عبيس بن هشام .
١٨ ـ أبان بن محمّد البجلي :
وهو المعروف
بالسندي البزّاز ، أحمد بن محمّد القلانسي عنه بكتاب النوادر. وهو ابن أخت صفوان بن يحيى ، قاله ابن
نوح ، جش .
ويأتي في سندي
توثيقه عنه وعن غيره.
وفي تعق : قال شيخنا البهائي ; في حاشيته على صه : جش ظنّهما اثنين ، وذكر أبان بن محمّد في باب الألف ، والسنديّ
بن محمّد في حرف السين ، ووثّق الثاني دون الأوّل.
قلت : لا إشعار في جش على ظنّه التعدّد ، بل الظاهر منه بناؤه على الاتّحاد. وعدم
توثيقه أوّلا لعلّه لعدم ثبوته حينئذ ، أو للحوالة على ما ذكره في باب السين ،
فتأمّل .
أقول
: في مشكا : ابن محمّد البجلي المعروف بالسندي الثقة ، عنه أحمد بن
محمّد القلانسي ، ومحمّد بن عليّ بن محبوب ، والصفّار ، وأحمد ابن أبي عبد الله
عنه.
وحيث يعسر التمييز
ـ كرواية عليّ بن الحكم عن أبان ـ تقف الرواية على مذهب من تأخّر فلا تغفل ، فإنّ
أبان مشترك بين تسعة عشر رجلا فيهم الثقة وغيره ، على تقدير أن يكون الخثعمي غير
الكوفي ، انتهى.
__________________
١٩ ـ إبراهيم أبو رافع :
عتيق رسول الله 6 ، ثقة ، شهد مع
رسول الله 6 مشاهده ، ولزم أمير المؤمنين 7 بعده ، وكان من خيار الشيعة ، أعمل على روايته ، صه .
وفي جش : أبو رافع ، مولى رسول الله 6 ، اسمه : أسلم ، كان للعباس بن عبد المطلب ، فوهبه للنبي 6 ، فلمّا بشّر
النبيّ 6 بإسلام العبّاس أعتقه.
ثمّ قال : وأخبرنا
محمّد بن جعفر الأديب ، قال : أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد في تاريخه أنّه يقال :
إنّ اسم أبي رافع : إبراهيم.
وأسلم أبو رافع
قديما بمكّة ، وهاجر إلى المدينة ، وشهد مع النبيّ 6 مشاهده ، ولزم أمير المؤمنين 7 من بعده ، وكان من خيار الشيعة ، وشهد معه حروبه ، وكان
صاحب بيت ماله 7 بالكوفة ، وابناه : علي وعبيد الله ، كاتبا أمير المؤمنين 7 .
ثم ذكر ما يدلّ
على نهاية جلالته وعلوّ مرتبته.
وفي تعق : في نسخة : ابن أبي رافع ، وكذا يظهر من شيخنا البهائي ،
والظاهر أنّه سهو من النسّاخ .
أقول
: في مشكا : أبو رافع الثقة عتيق رسول الله 6 ، محمّد بن عبيد
الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عنه ، انتهى.
__________________
٢٠ ـ إبراهيم أبو السفاتج :
يأتي في إسحاق بن
عبد العزيز.
٢١ ـ إبراهيم بن أبي بكر :
محمّد بن الربيع ،
ثقة ، هو وأخوه إسماعيل بن أبي سمّال رويا عن أبي الحسن موسى 7 ، وكانا من
الواقفة ، جش .
وفيه أيضا : إنّ
محمّدا يكنّى أبا بكر ، وأبا السمال ، كما يأتي.
وفي تعق : فيه ما سيجيء في إبراهيم بن أبي سمّال .
أقول
: في مشكا : ابن أبي بكر محمّد بن الربيع الثقة الواقفي ، عن أبي الحسن
موسى 7 حيث لا مشارك .
٢٢ ـ إبراهيم بن أبي البلاد :
واسم أبي البلاد :
يحيى بن سليم ، وقيل : ابن سليمان ، مولى بني عبد الله بن غطفان . يكنّى أبا يحيى
، كان ثقة ، قارئا ، أديبا.
وكان أبو البلاد
ضريرا ، وكان راوية الشعر ، وله يقول الفرزدق :
|
يا لهف نفسي على
|
|
عينيك من رجل
|
وروى عن أبي جعفر
وأبي عبد الله 8.
ولإبراهيم : محمّد
ويحيى ، رويا الحديث.
وروى إبراهيم عن
أبي عبد الله وأبي الحسن والرضا : ، وعمّر دهرا ، وكان للرّضا 7 إليه رسالة ، وأثنى عليه.
__________________
له كتاب ، يرويه
عنه جماعة ، محمّد بن سهل بن اليسع عنه ، جش .
وفي ضا : كوفي ، ثقة .
وفي صه : يكنّى أبا الحسن ـ وقال ابن بابويه في كتاب الفقيه إنّه : يكنّى
أبا إسماعيل ـ روى عن الصادق والكاظم والرضا : ، وعمّر دهرا ،
وكان للرّضا 7 إليه رسالة ، وأثنى عليه ، ثقة ، أعمل على روايته .
وفي ست : له أصل ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن
أبي الصهبان ـ واسمه عبد الجبّار ـ عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حمّاد
، عن محمّد بن سهل بن اليسع ، عنه .
وفي تعق : غطفان بالمعجمة ثمّ المهملة المفتوحتين.
وفي الكافي في باب
النبيذ الحرام ، ثمّ نقل حديثا وقال : يظهر منه مضافا إلى نباهة شأنه :
دركه الجواد 7 أيضا ، وتكنّيه بأبي إسماعيل .
أقول
: في مشكا : ابن أبي البلاد يحيى بن سليم وقيل : ابن سليمان ، الثقة ،
عنه محمّد بن سهل بن اليسع ، والحسن بن عليّ بن يقطين ، ومحمّد
__________________
ابن الحسين بن أبي
الخطّاب ، والحسين بن سعيد ، وموسى بن القاسم.
وهو عن الباقر
والصادق والكاظم والرضا : ، انتهى.
٢٣ ـ إبراهيم بن أبي حفص :
أبو إسحاق الكاتب
، شيخ من أصحاب أبي محمّد 7 ، ثقة ، وجيه ، صه .
وزاد جش : له كتاب .
وزاد ست على صه : له كتب .
ود عدّه من أصحاب
العسكري 7 . كما هو الظاهر من أبي محمّد ، وصرّح به في بعض نسخ ست.
٢٤ ـ إبراهيم بن أبي زياد
الكرخي :
في الفقيه : في
الصحيح عن ابن أبي عمير ، عنه .
وفي تعق : وكذا في التوحيد ، ويروي عنه صفوان بن يحيى أيضا ، والحسن بن
محبوب ، وكل ذلك يشعر بوثاقته.
وهو يروي عن
الصادق والكاظم 8.
وحكم خالي بحسنه ، لأنّ للصدوق
طريقا إليه.
__________________
وقال جدّي : هو
كثير الرواية .
قلت : وحكم بعض المعاصرين بأنّه : ابن زياد الكوفي الآتي أبو
أيّوب الخراز ، الثقة. وقال : في الأكثر : ابن زياد.
ويمكن أن يستشهد
له بأنّ صفوان ، وابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب ، يروون عن أبي أيّوب.
وإنّ في الأمالي ـ
على ما في نسختي ـ روى عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي ، عن الصادق 7 : لو أنّ عدوّ
عليّ 7 جاء إلى الفرات وهو يرج رجيجا ، قد أشرف ماؤه على جنبيه ، فتناول منه
شربة فقال : بسم الله ، وإذا شربها قال : الحمد لله ، ما كان ذلك إلاّ ميتة أو دما
مسفوحا أو لحم خنزير .
وفي آخر كمال
الدين ، عنه ، قلت للصادق 7 : ألم يكن علي 7 قويّا في دين الله؟ قال : بلى ، قلت : فكيف ظهر عليه القوم
ولم يدفعهم؟ إلى أن قال 7 : ولم يكن علي 7 ليقتل الآباء حتى يخرج الودائع. ، وكذلك قائمنا 7 لم يظهر أبدا
__________________
حتى يظهر ودائع الله عزّ
وجل ، فإذا ظهرت ، ظهر على من ظهر فيقتلهم .
أقول
: في مشكا : ابن أبي زياد الكرخي ، عنه ابن أبي عمير .
٢٥ ـ إبراهيم بن أبي سمّال :
بالسين المهملة
واللام ، واقفي ، لا أعتمد على روايته.
وقال جش : إنّه ثقة ، صه .
وفي جش : إبراهيم بن أبي بكر محمّد بن الربيع ، يكنّى بأبي بكر محمّد
بن السمّال ، إلى أن قال : ثقة هو وأخوه إسماعيل بن أبي سمّال ، رويا
عن أبي الحسن موسى 7 ، وكانا من الواقفة.
وذكر كش عنهما في كتاب الرجال حديثا ، شكّا ، ووقفا عن القول
بالوقف. وله كتاب نوادر ، عنه به محمّد بن حسّان .
وفي ست : إبراهيم بن أبي بكر بن سمّال ، له كتاب ، أخبرنا به ابن
عبدون ، عن ابن الزبير ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما الحسن
بن عليّ بن فضّال ، عنه ، انتهى.
وفي كش ، ما يدلّ على موته واقفيّا ، شاكا .
__________________
وفي تعق : في ضح ضبطه بالكاف ، ثمّ قال : وقيل : باللام .
والذي يوجد ويشاهد
باللام ، وسنذكر ما يشهد له ، نعم في فهرست الفقيه بالكاف . وربّما يوجد في
بعض نسخ الحديث أيضا ، ولا يبعد أن يكون وهما.
والظاهر أنّ عدم
قبول صه روايته لعدم قبوله كلام جش ، ولعلّه لذا حكم في المدارك بأنّه : مجهول ، وفي المسالك
بأنّه : ضعيف ، على ما نقل عنهما ، مع إمكان توجيه كلام شه ، واحتمال الغفلة منهما.
وفي جش في ترجمة داود بن فرقد : روى عنه هذا الكتاب جماعة من أصحابنا 4 كثيرة ، منهم
أيضا إبراهيم بن أبي بكر محمّد بن عبد الله النجاشي ، المعروف بابن أبي سمّال .
أقول
: في مشكا : ابن أبي سمّال الموثّق ، عنه محمّد بن حسّان ، والحسن بن عليّ بن فضّال.
وهو عن الكاظم 7 حيث لا مشارك .
٢٦ ـ إبراهيم بن أبي الكرام :
بفتح الكاف وتشديد
الراء ، الجعفري ; ، كان خيّرا ، روى عن
__________________
الرضا 7 ، صه ، جش إلاّ الترحّم وترجمة الحروف.
وزاد : له كتاب ،
محمّد بن حسّان ، عن ابن أبي عمران موسى بن رنجويه الأرمني ، به .
أقول
: الظاهر زيادة كلمة
: ابن ، لما يأتي في ترجمة موسى من رواية محمّد بن حسّان ، عنه ، وتكنّيه بأبي
عمران ، فلاحظ.
هذا وفي الوجيزة :
ممدوح .
وفي الحاوي ذكره
في قسم الحسان .
وفي مشكا : ابن أبي الكرام الجعفري الممدوح ، عنه ابن أبي عمران موسى
بن رنجويه الأرمني .
٢٧ ـ إبراهيم بن أبي محمود
الخراساني :
مولى ، روى عن
الرضا 7 ، ثقة ، أعتمد على روايته
، صه .
وفي جش : ثقة ، روى عن الرضا 7 ، له كتاب ، يرويه أحمد ابن محمّد بن عيسى .
__________________
وفي ظم : له مسائل
.
وزاد ست : أخبرنا بها عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين
بن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عنه .
وفي كش ، حديث معتبر عن الجواد 7 في جلالة قدره .
أقول
: في مشكا : ابن أبي محمود الثقة ، عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، والحسن
بن أحمد المالكي ، والحسن بن موسى الخشّاب ، وإبراهيم بن هاشم.
وهو عن الكاظم
والرضا والجواد : .
٢٨ ـ إبراهيم بن أبي يحيى
المدني :
روى عنه في الفقيه
، في الموثّق بالحسن بن عليّ بن فضّال .
وكأنّه ابن محمّد
بن أبي يحيى المدني الآتي.
وفي تعق : هذا هو الظاهر ، كما لا يخفى على المتأمّل. ويروي عنه حمّاد
، وفيه إيماء إلى الاعتماد .
أقول
: في مشكا : ابن أبي يحيى ، عنه ظريف بن ناصح.
وهو عن الصادق 7 .
__________________
٢٩ ـ إبراهيم بن أحمد بن محمّد
:
أبو إسحاق المقرئ
العدل ، الطبري ، له المناقب ، ب .
أقول
: الظاهر أنّ هذا هو
الذي قال فيه ابن أبي الحديد : ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في التاريخ في وفاة الشيخ
أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري الفقيه المالكي ، قال : كان شيخ الشهود
المعدّلين ببغداد ، ومتقدّمهم ، سمع الحديث الكثير ، وكان كريما ، مفضلا على أهل
العلم ، وعليه قرأ الشريف الرضي 2 القرآن ، وهو شاب حدث . إلى آخره.
٣٠ ـ إبراهيم بن أحمد بن محمّد
:
الحسيني الموسوي
الرومي ، نزيل دار النقابة بالري ، فاضل ، مقرئ ، عه .
٣١ ـ إبراهيم بن إسحاق :
ثقة ، دي .
٣٢ ـ إبراهيم بن إسحاق الأحمري
:
النهاوندي ، له
كتب ، وهو ضعيف ، لم .
وفي جش : كان ضعيفا في حديثه ، متهوما ، له كتب ، أخبرنا بها أبو
القاسم عليّ بن شبل بن أسد ، قال : حدّثنا أبو منصور ظفر بن حمدون
__________________
البادرائي ، عنه ،
بها .
وفي ست : إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، ويكنّى أبا إسحاق النهاوندي ،
كان ضعيفا في حديثه ، متّهما في دينه .
وزاد صه : في مذهبه ارتفاع ، وأمره مختلط ، لا أعتمد على شيء ممّا
يرويه.
وقد ضعّفه الشيخ في
ست ، وقال في كتاب الرجال في دي : إبراهيم ابن إسحاق ثقة ، فإن يك هو هذا فلا
تعويل على روايته .
ثمّ في جش ـ بعد ما مرّ ـ : قال أبو عبد الله بن شاذان : حدّثنا عليّ
ابن حاتم ، قال : أطلق لي أبو أحمد القاسم بن محمّد الهمداني ، عن إبراهيم بن
إسحاق ، وسمع منه سنة تسع وستين ومائتين .
وفي ست ـ بعد ما مرّ ـ : صنّف كتبا جماعة قريبة من السداد
، أخبرني أبو القاسم عليّ بن شبل بن أسد الوكيل ، عن ظفر بن حمدون بن شدّاد
البادرائي ، عنه.
وأخبرنا الحسين بن
عبيد الله ، عن التلعكبري ، عن أبي سليمان أحمد ابن نصر بن سعيد الباهلي
ـ المعروف بابن أبي هراسة ـ عنه .
وفي تعق : يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى مع كثرة غمزه في
__________________
الرواة ، بل
والأجلّة ، وطعنه فيمن يروي عن الضعفاء ، وأخرج من قم جمعا لذلك ، ولم يرو عن ابن
محبوب وابن المغيرة والحسن بن خرزاد كما يأتي فيه .
وقوله : أطلق لي ،
أي : رخّص لي.
ويحتمل أن يكون
القاسم هو الوكيل الجليل ، فيكون في سماعه منه شهادة على الاعتماد ، ويؤكّده كثرة
الرواية عنه ، وكذا رواية الصفّار وعليّ بن شبل الجليلين .
وربّما كان سبب
تضعيفهم إيراده الروايات التي يظنّون دلالتها على الغلو ، ولذا اتّهموه في دينه ،
ومرّ الكلام في ذلك في صدر الكتاب .
أقول
: الظاهر تغاير
المذكور في دي مع هذا ، ويشير إليه كونه : لم ، ويدلّ عليه رواية الشيخ وجش ـ كما
ترى ـ عن هذا بواسطتين ، وهما : عليّ ابن شبل ، وظفر بن حمدون. فيلزم بناء على
الاتّحاد روايتهما رحمهما الله عن الجواد 7 بثلاث وسائط ، وهو كما ترى.
واستظهر شه أيضا
التغاير ، واحتمل كون المذكور في دي هو الآتي عن قي .
وجزم في الرواشح
بالمغايرة وقال : يروي عن الثقة محمّد بن خالد البرقي ، وعن الضعيف أبو سليمان
المعروف بابن أبي هراسة .
__________________
وفي مشكا : الأحمري الثقة ، عنه محمّد بن الحسن الصفّار ، وأحمد ابن
سعيد بن نصر الباهلي ، وظفر بن حمدون ، والقاسم بن محمّد الهمداني .
٣٣ ـ إبراهيم بن إسحاق بن أزور
:
شيخ لا بأس به ،
قي .
أقول
: مضى ذكره في الذي
قبيله ، ويأتي في الذي بعد بعده.
٣٤ ـ إبراهيم بن إسماعيل
الخلنجي الجرجاني :
يظهر من كشف
الغمّة مدحه ،
تعق .
٣٥ ـ إبراهيم الأعجمي :
من أهل نهاوند ،
له كتاب ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل الشيباني ، عن ابن بطّة ،
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن إبراهيم الأعجمي ; ، ست .
وفي لم : روى عنه البرقي .
وفي تعق : قرّب في التلخيص والنقد ، كونه الأحمريّ المتقدّم ، وفي ست ترحّم عليه ، وهو يأباه
، وكذا ذكره على حدة في لم ، وإنّ ما ذكره
__________________
فيه غير ما ذكره في الأحمر ، ثمّ إنّ ترحّم ست دليل على حسن حاله .
أقول
: ظاهر الحاوي أيضا
اتّحاده مع الأحمري ، بل اتّحاد المذكور عن قي أيضا معهما .
وجزم في الرواشح
باتّحاده مع الذي في قي ، وتغايره مع الأحمري ، حيث قال ـ بعد ما مرّ عنه ـ : ولنا
أيضا : إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، يقال له : إبراهيم العجمي ، يروي عنه : أحمد
بن محمّد بن خالد البرقي ، ذكره الشيخ أيضا في لم ، بعد ذكر
الأحمري النهاوندي الضعيف ، وهو الذي قال قي فيه : إبراهيم بن إسحاق بن أزور شيخ لا
بأس به ، انتهى .
وفي مشكا : الأعجمي ، عنه أحمد بن أبي عبد الله البرقي .
٣٦ ـ إبراهيم بن حمويه :
روى عنه محمّد بن
أحمد بن يحيى ، ولم تستثن روايته ، وفيه إشعار بالاعتماد عليه ، تعق .
٣٧ ـ إبراهيم الخارقي :
في الأصح كأنّه
ابن زياد الآتي ، أو ابن هارون .
__________________
٣٨ ـ إبراهيم بن رجاء الجحدري :
من بني قيس بن
ثعلبة ، رجل ثقة ، من أصحابنا البصريّين ، صه ، جش .
وزاد ست : أخبرنا أحمد بن عبدون ، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني 2 ، عن عليّ بن
إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عنه .
أقول
: في مشكا : الجحدري الثقة ، عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عنه .
٣٩ ـ إبراهيم بن رجاء الشيباني
:
أبو إسحاق المعروف
بابن أبي هراسة. وهراسة أمّه ، عامّي ، جش .
وزاد صه : بالراء والسين المهملة ، لا أعتمد على ما يرويه .
ثم زاد جش : روى عن الحسن بن عليّ بن الحسين ، وعبد الله بن
محمّد بن عمر بن علي ، وجعفر بن محمّد ، وله عن جعفر نسخة. روى عنه هارون بن مسلم ، انتهى.
وكلام الشيخ في
الكتابين خال عن لفظة : أبي.
ففي ق : إبراهيم
ابن رجاء ، أبو إسحاق ، المعروف بابن هراسة
__________________
الشيباني الكوفي .
وفي ست : إبراهيم بن هراسة ، له كتاب ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ،
عن أبي المفضّل الشيباني ، عن ابن بطّة القمّي ، عن أبي عبد الله محمّد بن القاسم
، عن إبراهيم بن هراسة ، انتهى.
وهذا القول أنسب
بقولهم : هراسة أمّه.
وربّما يظهر من
كلام الشيخ أنّ ابن أبي هراسة غير هذا ، فإنّه قال في باب من عرف بلقبه : ابن أبي
هراسة ، له كتاب الإيمان والكفر والتوبة .
وفي لم : أحمد بن
أبي نصر الى أن قال : المعروف بابن أبي هراسة . ولعلّ هذا أثبت.
وفي تعق على قوله : أنسب : في القاموس : إبراهيم بن هراسة كسحابة ـ وهو
: متروك الحديث ، فتأمّل .
أقول
: قال في الحاوي :
لا يخفى أنّ لفظ : أبي ، في كتاب
جش وصه ثابت فيما
وجدناه من النسخ ، والظاهر منافاة ذلك لكون هراسة أمّه ، انتهى.
ويظهر من الميرزا
أنّ الذي في لم في باب أحمد ، أحمد بن أبي
__________________
نصر .
ويأتي عن ب أيضا ،
لكنّه لم ينقل عن لم هناك إلاّ : ابن نصر ، فلاحظ .
وفي مشكا : الشيباني ، عنه محمّد بن القاسم ، وهو عن الحسن بن عليّ بن
الحسين ، وعبد الله بن محمّد بن عمر بن علي ، وجعفر بن محمّد .
٤٠ ـ إبراهيم بن الزبرقان
التيمي الكوفي :
أسند عنه ، ق .
٤١ ـ إبراهيم بن زياد :
أبو أيّوب الخزّاز
، الكوفي ، ق .
وقيل : هذا ابن
عثمان ، وقيل : ابن عيسى ، ويأتي.
٤٢ ـ إبراهيم بن زياد الخارقي :
الكوفي ، ق .
وفي كش : جعفر بن أحمد ، عن نوح بن إبراهيم الخارقي ، قال : وصفت
الأئمّة : ، فقلت : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّدا 6 عبده ورسوله ، وأنّ عليّا
عليه
__________________
السلام إمام ، ثمّ
الحسن 7 ، ثمّ الحسين 7 ، ثمّ عليّ ابن الحسين 7 ، ثمّ محمّد بن علي 7 ، ثمّ أنت ، فقال : رحمك الله ، ثمّ اتّقوا الله ،
اتّقوا الله ، عليكم بالورع وصدق الحديث وعفّة البطن والفرج .
وفي بعض النسخ :
المخارقي.
وفي تعق : ما يأتي في إبراهيم المخارقي .
٤٣ ـ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم
:
ابن عبد الرحمن بن
عوف الزهري المدني ، ق .
وفي قب : الزهري ،
أبو إسحاق المدني ، نزيل بغداد ، ثقة ، حجّة ، تكلّم فيه بلا قادح ، ومات سنة خمس
وثمانين ومائة .
أقول
: يأتي ما فيه في
الذي يليه فلاحظ.
٤٤ ـ إبراهيم بن سعيد المدني :
أسند عنه ، ق .
وفي تعق : الظاهر من بعض اتّحاده مع ابن سعد الماضي ، وهو محتمل .
__________________
٤٥ ـ إبراهيم بن سلام نيسابوري
:
وكيل ، ضا .
وفي صه : ابن سلامة نيشابوري ، وكيل ، من أصحاب الكاظم 7 ، لم يقل الشيخ
فيه غير ذلك. والأقوى عندي قبول روايته ، انتهى.
وفي تعق : قال شيخنا البهائي : وذلك لأنّهم : لا يجعلون الفاسق
وكيلا .
ويأتي الكلام فيه
في الفائدة الثانية .
أقول
: قال شه : قال د : هو ابن سلام بغير هاء ، وإنّه من أصحاب الرضا 7. ونسب ما ذكره من
الأمرين إلى الضعف .
وفي الحاوي : لا
يخفى أنّ قول العلاّمة ; إنّه : من رجال الكاظم 7 ، وهم ، إذ لم يذكره الشيخ في رجال الكاظم 7 ولا أحد غيره من
أصحاب الأصول ، إلى آخر كلامه .
٤٦ ـ إبراهيم بن سليمان بن أبي
داحة :
المزني ، مولى آل
طلحة بن عبيد الله ، أبو إسحاق ، وكان وجه أصحابنا البصريّين في الفقه والكلام
والأدب والشعر ، والجاحظ يحكي عنه.
وقال الجاحظ : ابن
داحة ، عن محمّد بن أبي عمير ، له كتب ،
__________________
ذكرها بعض أصحابنا
في الفهرستات ، لم أر منها شيئا.
جش .
ونحوه ست ، إلاّ
أنّ فيه : ابن داحة ، وزاد : ذكر أنّه روى عن أبي عبد الله 7 ، وذكر أنّه صنّف كتبا ، ولم نر منها شيئا ، رحمة الله عليه
ورضوانه .
وفي صه : ابن سليمان بن أبي داحة ، وداحة : امّه ، وقيل : كانت جارية لأبيه نسب إليها .
وقيل : أبوه إسحاق
بن أبي سليمان ، فوقع الاشتباه ، فحوّل لفظ : أبي سليمان ، الى داحة.
قال الشيخ : ذكر
أنّه روى عن أبي عبد الله 7 ، وكان وجه أصحابنا بالبصرة فقها وكلاما وأدبا وشعرا ، انتهى.
ولا يخفى أنّ ما
مرّ من كون داحة امّه أو جارية لأبيه نسب إليها ، يؤيّد قول ست بظاهره ، وإن احتمل
أن يكون نسب أبوه إليها فقيل لأبي سليمان : أبو داحة ، كما هو عادة العرب في مثله
كأبي ريشة ونحوه ، ثمّ نسب هو إلى أبيه فقيل : ابن أبي داحة ، والقول الآخر فيها
بعيد غير واضح.
وفي تعق : ربّما يستفاد من وجاهته في الفقه وثاقته. ويأتي في ابن أبي
عمير عن جش : ابن داحة ، كما في ست. فالظاهر أنّ : أبي ، سهو ،
__________________
فتأمّل .
أقول
: قوله دام فضله :
ربّما يستفاد. الى آخره ، لا يخفى أنّ في استفادة الوثاقة ما لا يخفى ، نعم الظاهر
إفادة الحسن.
ولذا في الوجيزة
أنّه : ممدوح .
وفي الحاوي ذكره
في قسم الحسان .
وقوله : يأتي عن جش : ابن داحة ، لا يخفى أنّ ما يأتي نقل ذلك عن الجاحظ ، كما
نقله عنه هنا أيضا ، فلاحظ.
وقول الميرزا ; : وإن احتمل أن
يكون نسب. إلى آخره.
هنا احتمال آخر ،
وهو أن يكون منسوبا الى أبي داحة أبي أمّه ، ومثله أكثر كثير.
وفي مشكا : ابن أبي داحة الممدوح ، عن الصادق 7 .
٤٧ ـ إبراهيم بن سليمان بن عبد
الله :
ابن حيّان النهمي
الخزّاز.
في صه : قال الشيخ : إنّه كان ثقة في الحديث ، وضعّفه غض فقال : إنّه يروي عن الضعفاء وفي مذهبه ضعف ، وجش وثّقه
أيضا كالشيخ ، وحينئذ يقوى عندي العمل بما يرويه ، انتهى.
وفي ست : كان ثقة في الحديث .
__________________
وكذا جش إلاّ أنّ فيه : ابن عبيد الله ، كما في ضح ، وبدل حيّان : خالد
.
وفيما زاد ست وجش : أخبرنا أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد ،
عنه . إلاّ أنّ في
جش بدل أبي طالب
الأنباري : عليّ بن حبشي.
أقول
: في مشكا : ابن سليمان بن عبد الله بن حيّان الثقة ، عنه حميد ابن زياد
.
٤٨ ـ إبراهيم بن شعيب العقرقوفي
:
ضا . وفي ظم : ابن
شعيب واقفي .
وزاد صه : لا أعتمد على روايته .
وفي كش : حدّثنا حمدويه ، قال : حدّثنا الحسن بن موسى ، قال : حدّثنا
عليّ بن خطّاب ـ وكان واقفيّا ـ ثمّ ذكر أيضا ما يدلّ على وقفه .
وفي د : إبراهيم
بن شعيب ، م ،
جخ ، واقفي ، كش ، وفي رجوعه خلاف ، انتهى.
ولا أدري من أين
فهم الخلاف.
__________________
٤٩ ـ إبراهيم بن شعيب الكوفي :
ق . ولا يبعد
اتّحاده مع الواقفي الماضي.
وفي تعق : لا يبعد اتّحاده مع المزني وابن ميثم الآتيين ، كما احتمله
في النقد .
وفي الكافي في باب
الدعاء للإخوان بظهر الغيب ، بسنده إلى إبراهيم ابن أبي البلاد أو عبد الله بن
جندب ، قال : كنت في الموقف فلمّا أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب فسلّمت عليه ، وكان
مصابا بإحدى عينيه ، وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنّها علقة دم ، فقلت
له : قد أصبت بإحدى عينيك وأنا والله مشفق على الأخرى ، فلو قصّرت من البكاء قليلا
، فقال : لا والله يا أبا محمّد. الحديث .
أقول
: في الوجيزة : ابن
شعيب الكوفي ، ضعيف .
وهو يعطي اتّحاده
عنده مع السابق ، وكيف كان ، فهذا الخبر مما يؤنس بحاله.
ولم نذكر المزني
وابن ميثم ، لجهالتهما.
٥٠ ـ إبراهيم الشعيري :
يروي عنه ابن أبي
عمير ، وفيه إشعار بوثاقته. ولا يبعد كونه أخا
__________________
إسماعيل بن أبي
زياد السكوني الشعيري ، إلاّ أنّ في بعض الروايات ، عن ابن أبي عمير ، عن صاحب
الشعير ،
تعق .
٥١ ـ إبراهيم بن صالح الأنماطي
:
يكنّى بأبي إسحاق
، كوفي ، ثقة لا بأس به. قال لي أبو العبّاس أحمد ابن عليّ بن نوح : انقرضت كتبه ،
فليس أعرف منها إلاّ كتاب الغيبة ، أخبرنا به عن أحمد بن جعفر ، قال : حدّثنا حميد
بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ابن نهيك ، عنه ، جش .
ثمّ فيه : إبراهيم
بن صالح الأنماطي الأسدي ، ثقة ، روى عن أبي الحسن 7 ووقف.
له كتاب ، يرويه
عدّة ، أخبرنا محمّد ، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد ، قال : حدّثنا عبيد الله بن
أحمد بن نهيك ، قال : حدّثني إبراهيم بن صالح .
وفي ست : كوفيّ ، يعرف بالأنماطي ، يكنّى أبا إسحاق ، ثقة ، ذكر
أصحابنا أنّ كتبه انقرضت ، والذي أعرفه من كتبه كتاب الغيبة ، أخبرنا به الحسين بن عبيد الله ،
قال : حدّثنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدّثنا حميد بن زياد ، قال : حدّثنا عبيد الله بن
أحمد بن نهيك ، عن إبراهيم الأنماطي .
وفيه أيضا :
إبراهيم بن صالح ، له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل عن
__________________
ابن نهيك ، عن
إبراهيم بن صالح .
وفي بعض النسخ :
عنه ، وهو ثقة.
والإسناد : أحمد
بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد .
وفي ضا : ابن صالح . وزاد قر : الأنماطي . وزاد لم : روى عنه أحمد بن نهيك .
ولا يخفى أنّ
الراوي عنه : عبيد الله بن أحمد ، لا أحمد.
وفي صه : قال الشيخ : إنّه ثقة ، وكذا قال جش ، إلاّ أنّه قال : ثقة لا بأس .
وقال في باب
إبراهيم ـ أيضا ـ : إنّ إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي ثقة ، روى عن أبي الحسن 7 ووقف.
والظاهر أنّهما
واحد ، مع احتمال تعدّدهما ، فعندي تردّد فيما يرويه ، انتهى.
وفي تعق : اعترض عليه المحقق البحراني بمنع ما ادّعاه من الظهور ، بل
الظاهر المغايرة ، مع أنّ مع الاتّحاد لا وجه لتوقّفه ، إذ لو اعتبر الإيمان في
الراوي ـ كما صرّح به في الأصول ، وفي مواضع كثيرة من كتبه الاستدلاليّة ،
__________________
وكتاب صه ـ ففيه :
أوّلا : إنّه مناف
لإيراده كثيرا من أهل العقائد الفاسدة في القسم الأوّل ، وتصريحه بالاعتماد على
رواياتهم ، مثل : الحسن بن عليّ بن فضّال ، وابنه ، وغيرهما.
وثانيا : إنّ
الواجب حينئذ ترك حديثه لا التردّد.
وإن لم يعتبر ،
فالواجب حينئذ قبول رواياته ، فالتوقّف لا وجه له على أيّ حال .
أقول
: بملاحظة الأب
والنسبة ، وما ذكره الشيخ في كتبه ، يحصل الظنّ بالاتّحاد.
ونقل هو ; عن بعض محقّقي
هذا الفن أنّ : الظاهر من الشيخ في كتبه اتّحاد الكل .
وذكر الشيخ في لم
، واخرى في قر ، واخرى في ضا ، بعد ملاحظة حال الشيخ في كتب رجاله عموما ، وفي لم
خصوصا ، كما سيجيء في عدّة مواضع.
وكذا بعد ملاحظة
أنّ جش قال في الموضعين : روى عنه عبيد الله بن أحمد بن نهيك . لا يحصل ظنّ يصادم
ما ذكرنا.
والظاهر أنّ الشيخ
; متى كان يرى رجلا بعنوان في بادئ نظره ذكره لأجل التثبّت ، كما أشير إليه في
آدم بن المتوكّل. والغفلة في مثل هذا عن جش متحقّقة ، لكن لندرتها منه يضعف الظن ، ولذا قال ; : مع
__________________
احتمال تعدّدهما ،
إشارة إلى ضعف الظهور ، على أنّه لا أقلّ من التردّد.
قوله : إذ لو
اعتبر . إلى آخره.
نختار أوّلا :
الاعتبار ، كما صرّح به في مواضع.
قوله : هو مناف.
الى آخره.
فيه : أنّ
اعتبارهم الأمور من باب الأصل والقاعدة ، يعني : أنّ الأصل عدم اعتبار رواية غير
المؤمن من حيث أنّه غير مؤمن ، أمّا لو انجبر وأيّد بما يجبر ويؤيّد ، فلا شبهة في
عملهم بها واعتبارهم لها ، كما هو معلوم. وقد مرّ بعض الكلام في الفوائد.
فلعلّ اعتماده على
روايات مثل : الحسن بن علي وابنه ، لما ظهر له من الجوابر والمؤيدات ، وهذا هو
الظاهر منه ; ، ويشير إليه التأمّل فيما ذكره ونقل بالنسبة إليهم في صه.
ونقل عنه ; أنّه قال في عبد
الله بن بكير : إنّه ممّن أجمعت العصابة . والذي أراه : عدم جواز العمل على الموثّق إلاّ أن يعتضد
بقرينة ، ومنه الإجماع المذكور ، انتهى.
قوله : والواجب
حينئذ. إلى آخره.
وجوبه عليه فرع
الظهور المعتدّ به ، وهو بعد في التردّد والتأمّل ، مع أنّ تردّده عبارة عن عدم
وثوقه واعتباره ، فيرجع إلى الترك ، والمناقشة غير المثمرة لا تناسب الفقيه.
فإن قلت : يحتمل
أن يكون حصل لهم العلم في أخبار غير العدول فعملوا بها.
__________________
قلت : هذا الاحتمال قطعيّ الفساد كما لا يخفى على المتتبّع ،
ومرّ في الفوائد ما يشير إليه.
وثانيا : عدم
الاعتبار.
قوله : فالواجب.
إلى آخره.
ممنوع ، إذ لا
يلزم من عدم الاعتبار : اعتبار مجرّد التوثيق في فاسد الاعتقاد ، إذ لعلّه يعتبر
في الاعتماد والعمل وثوقا واعتدادا معتدّا به ، ولعلّه لم يحصل له من مجرّد
التوثيق ، بملاحظة أنّ فساد الاعتقاد ناشئ عن التقصير في أمر الدين ، ولذا يكون
مستحقّا للعقاب.
فإن
قلت : اعتراضنا عليه
من جهة أنّه ; ربما يعتمد على فاسد المذهب ويدخله في القسم الأوّل بمجرّد التوثيق ، من دون
إظهار الجابر والمؤيّد.
قلت
: ما ذكرت ممنوع ،
فإنّ عليّ بن الحسن بن فضّال ، ونظائره : كأبيه ، وحميد بن زياد ، وعليّ بن أسباط
، ومن ماثلهم ، فيهم من المؤيّدات والجوابر ما لا يخفى على المطّلع بأحوالهم ،
ولذا تراه أخرج أحمد بن الحسن عن القسم الأوّل مع حكمه بتوثيقه ، حيث لم يجد فيه ما وجده في أخيه علي ،
وأضرابه.
على أنّا نقول :
عدم إظهاره الجابر ليس دليلا على عدمه ، بل ديدنه في صه في الغالب الترجيح والبناء من دون إظهار المنشأ ، إلاّ أنّه
ربما يرجّح جش على الشيخ وكش وغض وغيرهم ، وربما يرجّح الشيخ على جش وكش ، وربما يرجّح غض على غيره ، وهكذا.
ولم يبرز في
الأكثر منشأ ترجيحه وبنائه والظاهر وجدانه المنشأ وترجحه
__________________
في نفسه من الخارج
والبناء عليه ، فتتبّع وتأمّل وأنصف .
وربما يظهر من
عبارته المنشأ ولا يظهر كونه منشأ ، من ذلك ما في ابن بكير ، قال : قال الشيخ :
إنّه فطحيّ المذهب إلاّ أنّه ثقة. إلى أن قال : فأنا أعتمد على روايته وإن كان
فاسد المذهب . نعم قال في مواضع أخر ما مرّ.
وممّا ذكر اندفع
كثير من اعتراضات كثير ـ كالشهيد الثاني وأمثاله ـ على صه.
فإن قلت
: إنّهم ذكروا للعمل
بخبر الواحد شروطا ، وذكروا من جملتها : العدالة ، وهذا ظاهر في اشتراطها مطلقا.
قلت
: الظاهر من دليلهم
وكيفية استدلالهم في كتبهم الاستدلاليّة والرجاليّة : أنّ هذا الشرط شرط لقبول
الخبر والعمل به ، من دون حاجة الى التثبّت والتوقّف على التفحّص ، لا أنّهم بعد
التثبّت في خبر غير العدل وحصول الوثوق به وظهور حقيقته لا يعملون به أيضا ، كيف
وكتبهم مشحونة من عملهم بمثله وتصريحهم بقبوله ، إلاّ أنّ حالاتهم مختلفة في
الوثوق ، وربّما يعبّرون عنه بالمقبول ، والمعتبر ، والمعمول به ، والقوي. فصحيحهم
من جملة ما يعملون به ، لا هو هو بعينه.
وظنّي أنّ إطلاقهم
الصحيح على خبر العادل من جهة عدم احتياجه إلى الجابر أو الجبيرة ، نعم ربما
يسامحون فيطلقون الصحيح على مقبولهم ، وذلك بناء على مشاركته له في الحجيّة
والاعتداد ، نظرا إلى أنّه لا مشاحّة في الإطلاق بعد عدم التفاوت في الثمرة.
__________________
وبهذا تندفع
اعتراضات كثيرة ، ويظهر عدم صحّة الاحتجاج بتصحيحهم على توثيقهم ، فتدبّر.
فإن
قلت : لعلّ قبولهم قول
غير العدل وعملهم بغير الصحيح بناء على حجّية الجابر في نفسه ، فيكون العمل في
الحقيقة بالجابر ، أو يحصل لهم بواسطة الجابر القطع بمضمونه ، فيخرج بسببه عن خبر
الواحد الذي ذكروا الشروط لاعتباره.
قلت
: يظهر من ملاحظة
كتبهم وأقوالهم : أنّ جوابهم ليست بحيث تكون حجّة برأسها ، ولا بحيث يحصل القطع
منها منفردة أو منضمّة إلى الضعف ، وليس بناؤهم على ما ذكرت بغير خفاء.
فإن قلت
: لعلّ قبوله وقبول غيره قول
غير العدل وعملهم بالأحاديث الضعيفة ، غفلة منه أو تغيّر رأي.
قلت
: إكثارهم ذلك ،
وكثرة امتزاج مقبولهم مع مردودهم بأنّهم يقبلون ويردّون وهكذا ، يأبى عمّا ذكرت ،
سيّما مع اتّفاقهم على ذلك والعمل كذلك ، وخصوصا مع التصريحات الواردة منهم ، كما
أشرنا إلى شيء منه في الفوائد.
هذا ومضافا الى
شناعة ما ذكرت وعدم مناسبة نسبتهم إليه ، على أنّ في توجيه كلامهم وإثبات خطئهم
لأجل الردّ عليهم ما لا يخفى ، مع أنّ تغيّر الرأي لعلّه لا اعتراض فيه ، فتأمل .
أقول
: في مشكا : الأنماطي الثقة أو الموثّق ، عنه عبد الله بن أحمد ابن نهيك
.
__________________
وهو عن الكاظم 7 .
٥٢ ـ إبراهيم بن عبد الحميد
الأسدي :
مولاهم البزّاز ،
ق .
وفي ظم : ابن عبد الحميد ، واقفي .
وفي ضا : من أصحاب أبي عبد الله 7 ، أدرك الرضا 7 ولم يسمع منه على قول سعد بن عبد الله ، واقفي ، له كتاب .
وفي ست : ثقة ، له أصل ، أخبرنا به أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن
النعمان والحسين بن عبيد الله ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه ،
عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد
ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وإبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن
إبراهيم.
وله كتاب النوادر
، رواه حميد بن زياد ، عن عوانة بن الحسين البزّاز ، عنه .
وفي جش : هو أخو محمّد بن عبد الله بن زرارة لأمّه. روى عن أبي عبد
الله 7 ، وأخواه الصباح وإسماعيل ابنا عبد الحميد ، له كتاب نوادر ، يرويه عنه جماعة
، عنه : محمّد بن أبي عمير .
وفي صه : وثّقه الشيخ في ست ، وقال في كتاب الرجال : إنّه واقفي ،
__________________
من أصحاب الصادق 7.
قال سعد بن عبد
الله : أدرك الرضا 7 ولم يسمع منه ، وتركت روايته لذلك.
وقال الفضل بن
شاذان : إنّه صالح ، انتهى.
وقال شه : لا
منافاة بين حكم الشيخ بكونه واقفيّا وكونه ثقة ، وكذلك قول الفضل : إنّه صالح ،
وحينئذ فلا يعارض القول بكونه واقفيّا ، انتهى.
وفي كش : إبراهيم بن عبد الحميد الصنعاني ، ذكر الفضل بن شاذان أنّه
صالح.
وقال نصر بن
الصباح : إبراهيم روى عن أبي الحسن موسى 7 ، وعن الرضا 7 ، وعن أبي جعفر 7 ، وهو واقف على أبي الحسن 7 ، وكان يجلس في المسجد ويقول : أخبرني أبو إسحاق كذا وفعل
أبو إسحاق كذا ـ يعني أبا عبد الله 7 ـ كما كان غيره يقول : حدّثني الصادق 7 ، وحدّثني العالم
، وحدّثني الشيخ ، وحدّثني أبو عبد الله 7 ، وكان في مسجد الكوفة خلق كثير من أصحابنا ، فكلّ واحد
منهم يكنّى عن أبي عبد الله 7 باسم ، انتهى ملخّصا.
وفي تعق ، على قول شه : فلا تعارض : لا يخفى تحقّق التعارض ،
__________________
فإنّ ذكره ; إيّاه في أربعة
مواضع من رجاله وعدم توثيقه في شيء منها ، مضافا إلى تصريحه بأنّه واقفي مكرّرا ،
في غاية الظهور في عدم وثاقته عنده ، سيّما بعد ملاحظة رويّته. وتوثيقه في ست من
دون إشارة إلى وقفه ، ظاهره عدم كونه واقفيّا عنده. وكذا الحال بالنسبة إلى كلام
الفضل. ودفعه يحتاج إلى نوع عناية ، سيّما بالنسبة إلى الفضل بن شاذان.
والأظهر عدم كونه
واقفيّا لظاهر ست ، وكلام الفضل ، وكونه من أصحاب الرضا 7 والجواد 7 ، لما صرّح به
بعض المحقّقين من أنّ الواقفة ما كانوا يروون عن الرضا 7 ومن بعده ، ويأتي
في أحمد بن الحسن بن إسماعيل توقّف جش في وقفه لذلك .
وقال جدّي :
روايته عن الرضا 7 ومن بعده يدلّ على رجوعه .
ومما يؤيّد عدم
وقفه : تصحيح المعتبر حديث وضع عائشة القمقمة في الشمس ، مع أنّه في
سنده.
ويأتي عن العلاّمة
في عيسى بن أبي منصور عدّ حديثه حسنا. ويظهر منه اعتماد كش وحمدويه والفضل وابن أبي عمير على روايته . مع أنّه أكثر من
الرواية عنه.
ولعلّ نسبة الوقف
إليه في جخ من كلام سعد أو كلام نصر ، وكلامه مع أنّه غير صريح ولا
ظاهر وكلام نصر مع عدم حجيّته عند مثل شه ، كيف يقاوم جميع ما ذكرنا ، سيّما بعد
ملاحظة التدافع بينه وبين كلام سعد ، وملاحظة
__________________
ما أشرنا إليه من
عدم رواية الواقفي عن الرضا 7 ومن بعده.
وبالجملة بعد
ملاحظة ما في ضا وكلام نصر ، لا يبقى وثوق بعدم كون نسبة الوقف في جخ من جهتها ، وقد عرفت ما فيهما. ووجوب الجمع ولو بالتوجيه
والتأويل البعيد على تقدير التسليم ، فإنّما هو مع المقاومة.
وبالجملة الأقرب
عندي كونه من الثقات ، والله يعلم .
أقول
: ظاهر الشيخ في ست
وإن كان عدم الوقف ، إلاّ أنّ كلامه ; في
جخ صريح فيه. مضافا
الى ب ، حيث قال : إبراهيم بن عبد الحميد ثقة ، من أصحاب الكاظم 7 ، إلاّ أنّه
واقفي ، له أصل وكتاب النوادر .
فيجب إرجاع الظاهر
الى الصريح ، وكلام الفضل بن شاذان لا ينافي سوء العقيدة أصلا.
وأمّا كلام بعض
المحقّقين فبعد تسليمه ، لم يثبت بعد روايته عن الرضا 7 ، وكونه من
أصحابه 7 لا يستلزمها ، بل رأيت تصريح سعد بعدم سماعه منه ، وهو ظاهر الشيخ ; في ضا. نعم ذكر
نصر بن الصباح ذلك ، وهو لا يعارض كلام سعد ، مع أنّه كما ذكر ذلك ذكر وقفه أيضا.
وقول سعد : ـ ولم
يسمع منه 7 وتركت روايته لذلك ـ ينادي بوقفه ، إذ لو كان عدم السماع لعدم الوقف لما تركت
روايته.
وأمّا تصحيح
المعتبر حديثه ، ففيه : عدم ثبوت إرادته ; من الصحيح المعنى المصطلح ، بل الظاهر عدمه ، كيف وفي سند
الرواية :
__________________
درست ، ولا كلام
في عدم وثاقته ، وصرّح هو سلّمه الله تعالى بأنّ المحقّق وغيره من المتأخّرين أيضا
يطلقون الصحيح على المقبول كما مرّ.
وأمّا ما يأتي من
عدّ العلاّمة حديثه حسنا ، ففي خلاف مطلوبه أظهر ، إذ لو كان إبراهيم عنده ثقة
إماميّا لحكم بصحّة حديثه ، إذ ليس فيه من يتوقّف فيه سواه ، فالمراد بالحسن
المعنى الأعم لا محالة.
وما ذكره سلّمه
الله تعالى من المؤيّدات ، غير مناف للوقف ، وقصاراه الوثاقة بالمعنى الأعم ،
فتدبّر.
ولذا في الوجيزة :
ثقة ، غير إمامي .
وذكره في الحاوي
في الموثّقين وإن ذكره في الثقات أيضا ، لكنّه صرّح
بأنّ ذلك لاحتمال التعدّد.
وفي مشكا : ابن عبد الحميد الواقفي الثقة ، عنه ابن أبي
عمير ، وصفوان ، وعوانة بن الحسين البزّاز ، ودرست .
٥٣ ـ إبراهيم بن عبد الرحمن بن
أميّة :
ابن محمّد بن عبد
الله بن ربيعة الخزاعي ، أبو محمّد المدني ، أسند عنه ، ق .
٥٤ ـ إبراهيم بن عبد الله
القاري :
من القارة ، من
خواصّ عليّ 7 من مضر ، كما في ي ،
__________________
وقي ، وصه عنه .
٥٥ ـ إبراهيم بن عبدة :
قال أبو عمرو
الكشّي : حكي عن بعض الثقات بنيسابور ، وذكر توقيعا فيه طول ، يتضمّن العتب
على إسحاق بن إسماعيل وذمّ سيرته ، وإقامة إبراهيم بن عبدة والدعاء له ، وأمر ابن
عبدة أن يحمل ما يحمل إليه من حقوقه الى الرازي ، صه ، في باب إبراهيم .
وفي الكنى : قال
أبو عمرو الكشّي : حكى بعض الثقات . وهو الصحيح.
وفي كش ، توقيع طويل يتضمّن مدحه ونهاية جلالته ، يأتي بعضه في
إسحاق بن إسماعيل .
وفي تعق : قوله وهو الصحيح.
أقول
: في طس أيضا كما في
صه.
وفي الحاشية :
هكذا بخط السيّد ، والذي في نسختين عندي للاختيار إحداهما مقروءة على السيّد : حكى
بعض الثقات ، انتهى.
والظاهر أنّ ما في
خطّ السيّد ; سهو من قلمه ، وتبعه العلاّمة غفلة لحسن ظنّه به ، فتأمّل .
__________________
٥٦ ـ إبراهيم بن عبيد الله بن
العلاء :
المدني ، قال ابن
الغضائري : لا أعرفه . الى أن قال : هذا لا أعتمد على روايته لطعن هذا الشيخ فيه ،
مع أنّي لم أقف له على تعديل من غيره ، صه .
وفي تعق : في نسختي من النقد : قال سعد بن عبد الله : أدرك الرضا 7 ولم يسمع منه ، فتركت
لذلك روايته. وقال الفضل بن شاذان : إنّه صالح ، انتهى.
ومرّ نظير العبارة
في إبراهيم بن عبد الحميد ، فتأمّل .
أقول
: لم أجد ما نقله
سلّمه الله في نسختي من النقد ، بل لم أجده في إبراهيم بن عبد الحميد أيضا في
المتن ، نعم هو مذكور في حاشيته ، والظاهر أنّ الناسخ رأى الحاشية مكتوبة بين
الأسطر فزعمها على الاسم الأوّل ، مع أنّها للثاني ، لأنّ ابن عبد الحميد فيه
مذكور بعد إبراهيم هذا ، وقد وقع خبط في الترتيب ، ولعلّه من النسّاخ.
٥٧ ـ إبراهيم بن عثمان :
المكنّى أبا أيّوب
الخزّاز ، الكوفي ، ثقة ، له أصل ، أخبرنا به أبو الحسين بن أبي جيد ، عن محمّد بن
الحسن بن الوليد.
وأبو عبد الله
محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أحمد بن محمّد بن
__________________
الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن
الحسن بن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ،
عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عنه ، ست .
وفي جش : إبراهيم بن عيسى ، أبو أيّوب الخزّاز ، وقيل : إبراهيم
بن عثمان. روى عن أبي عبد الله 7 ، وأبي الحسن 7 ، ذكر ذلك أبو العبّاس في كتابه ، ثقة ، كبير المنزلة. عنه
: الحسن بن محبوب .
وفي صه : ابن عيسى ، أبو أيّوب الخزّاز ، كوفي ، ثقة ،
كبير المنزلة ، وقيل : ابن عثمان. روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن 8 .
وفي ق : ابن زياد
أبو أيّوب الخزّاز . ثم في آخر الباب : ابن عيسى ، كوفيّ ، خزّاز ، ويقال :
ابن عثمان .
وفي كش : أبو أيّوب ، إبراهيم بن عيسى الخزّاز ، قال محمّد بن مسعود
، عن عليّ بن الحسن بن فضّال : أبو أيّوب ، كوفي ، اسمه إبراهيم بن عيسى ، ثقة ، انتهى.
وفي رواية صحيحة
في قنوت الجمعة ، التصريح بأنّه ابن عيسى ،
__________________
فتدبّر.
وفي تعق : قال المحقّق البحراني : الظاهر أنّ زيادا جدّه ، وأنّه
إبراهيم ابن عثمان بن زياد ، وربّما نسب الى جدّه.
وفي آخر كتاب
الرهون من التهذيب ، التصريح بما ذكرناه ، انتهى .
أقول
: في مشكا : ابن عثمان أو ابن عيسى الثقة الخزّاز ، عنه ابن أبي عمير ،
ومحمّد بن عيسى.
ووقع في إسناد
الشيخ رواية الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم الخزّاز ، عن عبد الحميد بن عواض .
قال في المنتقى :
الحسين بن سعيد إنّما يروي عنه بالواسطة ، كابن أبي عمير في الغالب ، وفي الأقل
صفوان بن يحيى ، أو عبد الله بن المغيرة ، أو فضالة عن الحسين بن عثمان عنه .
( وصفوان عنه ،
والقرينة تفرّق بينه وبين من تقدّم ) . وعنه الحسن بن محبوب ، وعبد الله بن المغيرة البجلي الثقة
، وعليّ بن الحكم الثقة ، وحسين ابن عثمان ، وداود بن النعمان ، ويونس بن عبد
الرحمن .
__________________
٥٨ ـ إبراهيم بن عربي الأسدي :
مولاهم كوفي ،
أسند عنه ، ق .
٥٩ ـ إبراهيم بن علي بن عبد
الله :
ابن جعفر بن أبي
طالب الجعفري ، ضا .
ولا يبعد أن يكون
ابن أبي الكرام المتقدّم.
قلت
: جزم به في المجمع .
٦٠ ـ إبراهيم بن علي الكوفي :
راو ، مصنّف ،
عالم ، زاهد ، قطن بسمرقند ، لم .
وفي صه : لم يرو عن الأئمّة :. قال الشيخ : إنّه راو. إلى آخره .
ويخطر بالبال أنّ
قول الشيخ : راو ، لا دلالة فيه على روايته عن الأئمّة : ، ويدلّ عليه
أيضا ذكره في لم ، فتأمّل.
أقول
: كأنّ الميرزا ; فهم من قول
العلاّمة ـ بعد قوله : لم يرو ، قال الشيخ إنّه راو. الى آخره ـ ظنّ العلاّمة
دلالة قول الشيخ على روايته عنهم : ، وأنّ مراده ; بيان خلاف من الشيخ. وليس كذلك ، بل العلاّمة ; أخذ الاسم ومجموع
الوصف من لم. ومراده من قوله : لم يرو ، بيان عدم روايته عنهم : ، ومن إيراد كلام
الشيخ ; ، ذكر أسباب حسنه وقبول روايته ، وهي كونه راويا مصنّفا
__________________
زاهدا. إلى آخره ،
فلا تغفل.
وذكره في الحاوي
في قسم الحسان .
وفي الوجيزة :
ممدوح .
٦١ ـ إبراهيم بن عمر اليماني :
الصنعاني ، ثقة ، روى عن أبي
جعفر وأبي عبد الله 8 ، ذكر ذلك أبو العبّاس وغيره ، جش .
وفي صه ، بعد نقل ذلك عنه قال : وقال غض : إنّه ضعيف جدّا ، ثمّ قال : والأرجح عندي قبول روايته وإن
حصل بعض الشك بالطعن فيه .
واعترض عليه شه ،
بأنّ في ترجيح تعديله نظر.
أمّا أوّلا :
فلتعارض الجرح والتعديل ، والأوّل مرجّح ، مع أنّ كلا من الجارح والمعدّل لم يذكر
مستندا لينظر في أمره.
وأمّا ثانيا :
فلأنّ جش نقل توثيقه وما معه عن أبي العبّاس وغيره ، كما يظهر من
كلامه. والمراد بأبي العبّاس هذا : أحمد بن عقدة ، وهو زيديّ المذهب ، لا يعتمد
على توثيقه ، أو ابن نوح. ومع الاشتباه لا يفيد. وغيره مبهم لا يفيد فائدة يعتمد
عليها.
وأمّا غير هذين من
مصنّفي الرجال كالشيخ الطوسي وغيره ، فلم ينصّوا عليه بجرح ولا تعديل ، نعم قبول
المصنّف روايته أعمّ من تعديله ، كما يعلم من قاعدته ، ومع ذلك لا دليل على ما
يوجبه ، انتهى.
__________________
وفيه : إنّ كون
التوثيق في كلام جش مجرّد النقل غير واضح ، بل الظاهر أنّه حكم منه بالتوثيق.
وإشارة إلى شيوع
ذلك وشهرته إن عاد : ذلك ، الى التوثيق.
وربّما احتمل أن
يكون إشارة إلى روايته عنهما 8 ، وحينئذ لا بحث.
على أنّ الجارح
ليس بمقبول القول ـ نعم ربما قبل قوله عند الترجيح أو عدم المعارض ـ فإنّه مع عدم
توثيقه ، قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم.
هذا ، وقد يؤيّد
التوثيق هنا رواية ابن أبي عمير ولو بواسطة ، سيّما وهو حمّاد بن عيسى ، فتدبّر.
وفي ست : له أصل ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ابن
الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد ابن محمّد بن
عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عنه.
وأخبرنا أحمد بن
عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن ابن نهيك والقاسم بن إسماعيل
القرشي جميعا ، عنه .
وفي تعق على قول الميرزا : إنّ الجارح ليس بمقبول.
قال المحقّق الشيخ
محمّد : يستفاد من
صه الاعتماد على قوله
، ففي ترجمة صباح بن قيس قال في القسم الثاني : إنّه أبو محمّد ، كوفيّ ، زيديّ ،
قاله غض ، وقال : إنّ حديثه يعدّ في حديث أصحابنا ضعيفا ، وقال جش :
__________________
إنّه ثقة .
والظاهر من ذكره
في القسم الثاني الاعتماد على
غض ، انتهى.
أقول
: وكذلك فعل في جابر
بن يزيد ، وعبد الله بن أيّوب بن راشد ، وظفر بن حمدون ، وغيرهم.
وفي إدريس بن زياد
ربما يظهر منه مقاومة جرحه لتعديل جش ، وكذا في الحسين
بن شاذويه .
وبالجملة : من
تتبّع صه ، بل وجش ، وجدهما يقبلان قوله مطلقا ، لا في خصوص صورة
الترجيح أو عدم المعارض كسائر المشايخ. ومن تتبّع كلام طس وجده كثير الاعتماد عليه
، عظيم الاعتقاد به.
وذكره الشيخ في
أوّل ست بما سنشير إليه. وسيجيء في ترجمته ما يزيد على ذلك.
فالأولى أن يقال :
إنّ بناء صه على الترجيح والتعديل ، وترجيحه قول شيخ على آخر ، ليس من
نفس توثيقهم وجرحهم ، وبمجرّد ذلك دائما ، وإن كان منشأ الترجيح ومبنى اجتهاده غير
معلوم من كلامه في بعض المواضع ، على ما أشرنا إليه في إبراهيم بن صالح.
على أنّا نقول :
ربما كان ترجيح الجرح عنده ليس على الإطلاق ، بل في صورة التساوي أو رجحان غير
معتدّ به ، ولعلّ ترجيحه هنا من رجحان
__________________
معتدّ به عنده ،
وجش عنده في غاية الضبط ونهاية المهارة ، كما هو في الواقع كذلك.
وقول شه : أبو
العبّاس مشترك.
فيه : إنّ الظاهر
أنّه : ابن نوح ، لأنّه شيخ
جش ، وبين جش وابن عقدة وسائط ، مضافا إلى أنّ ابن نوح جليل ، والآخر
عليل ، والإطلاق ينصرف الى الكامل ، سيّما عند أهل هذا الفن ، خصوصا جش ، فإنّهم يعبّرون عن الكامل به لا الناقص ، بل ربما كان
تدليسا عندهم.
وقوله : ومع ذلك
لا دليل على ما يوجبه.
فيه : إنّ ما
اعتمدت عليه من أخبار غير الإماميّة ، ومن لم يثبت توثيقه ، أكثر من أن يحصى ،
فضلا عن غيرك.
وبالجملة : لا يوجد من لا يعمل بغير الصحيح بناء على الاصطلاح
الجديد. مضافا إلى أنّه لا يكاد يوجد صحيح يثبت عدالة كلّ واحد من سلسلة سنده
بالنحو الذي ذكره واعتبره ، وعلى تقدير وجوده ، فالاقتصار عليه فاسد .
أقول
: ما ذكره دام فضله
حقّ لا شبهة فيه ، لكنّه والميرزا قبله غفلا عن ذهاب شه إلى أنّ ابن الغضائري على
سبيل الإطلاق : الحسين بن عبيد الله ، الثقة الجليل ، لا ابنه أحمد ، فلا يرد عليه
اعتراض الميرزا وغيره من هذه الجهة ، ولا يحتاج إلى تكلّف الجواب. نعم قوله : وأما
ثانيا.
إلى آخره. بتمامه
ليس في محلّه ، فلا تغفل.
وفي مشكا : ابن عمر اليماني الثقة ، عنه حمّاد بن عيسى ، وهو عن
__________________
أبي خالد القمّاط .
٦٢ ـ إبراهيم بن عيسى :
هو أبو أيّوب على
قول ، وقد تقدّم.
٦٣ ـ إبراهيم بن الفضل الهاشمي
:
المدني ، أسند عنه
، ق .
وفي تعق : روى عنه جعفر بن بشير كما قيل ، ففيه إشعار بوثاقته .
٦٤ ـ إبراهيم الكرخي :
هو ابن أبي زياد .
٦٥ ـ إبراهيم بن محمّد بن أبي
يحيى :
أبو إسحاق ، مولى
أسلم ، مدني. روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 ، وكان خصّيصا ، والعامّة لهذه العلّة تضعّفه.
وحكى بعض أصحابنا
عن بعض المخالفين ، أنّ كتب الواقدي سائرها إنّما هي كتب إبراهيم بن محمّد بن أبي
يحيى ، نقلها الواقدي وادّعاها.
وذكر بعض أصحابنا
أنّ له كتابا مبوّبا في الحلال والحرام ، عن أبي عبد الله 7.
الحسين بن محمّد
الأزدي ، عنه ، به ،
جش .
صه الى قوله : خاصّا به ، خصّيصا بحديثنا ، والعامّة تضعّفه
لذلك.
__________________
وبعد مدني : وقيل
: أبو الحسن .
وفي ست : ابن محمّد بن يحيى أبو إسحاق ، مولى
أسلم من قصي ، مدني. روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 ، وكان خاصّا بحديثنا والعامّة تضعّفه لذلك.
ذكر يعقوب بن
سفيان في تاريخه في أسباب تضعيفه عن بعض الناس : أنّه سمعه ينال من الأوّلين.
ذكر بعض ثقات العامّة
، أنّ كتب الواقدي. إلى قوله : له كتاب مبوّب في الحلال والحرام ، عن الصادق جعفر
بن محمّد 7.
أخبرني أحمد بن
محمّد القابوسي ، عن الحسن بن محمّد بن علي الأزدي ، عنه .
وفي تعق : قال المحقّق البحراني : أسلم بالضم : قبيلة من الأزد ،
وبالفتح : قبيلة من قضاعة.
وأقصى : بفتح
الهمزة ، والقاف والصاد المهملة ، كذا عن مشايخنا .
__________________
ثمّ قال : أورده
في صه في القسم الأوّل ، فيدلّ على قبول روايته ، مع أنّه شرط
عدالة الراوي موافقا لجمهور أصحابنا ، ولا يظهر ممّا ذكر فيه عدالته ، انتهى.
والجواب عنه مرّ
في إبراهيم بن صالح الأنماطي.
وما مرّ من أنّ
العامّة تضعّفه لذلك ، يشهد له ما عن صاحب ميزان الاعتدال : هو كذّاب ، رافضي .
أقول
: الذي نقله بعض
الجامعين للرجال عن الكتاب المذكور هكذا : إبراهيم بن أبي يحيى ، رافضي ، ثقة ،
فلعلّ ذلك عنه في غيره .
وفي مختصر تذكرة
الذهبي : إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى الفقيه المحدّث ، أبو إسحاق الأسلمي المدني
، أحد الأعلام. ثمّ قال : قال المؤلّف : ما كان ابن أبي يحيى في وزن من يضع الحديث
، وكان من أوعية العلم ، وعمل موطّإ كبيرا ، ولكنّه ضعيف عند الجماعة ، ثمّ قال :
وقال أبو همّام : سمعته يشتم بعض السلف.
وقال ابن معين
وأبو داود : رافضي كذّاب ، انتهى.
وعن تهذيب الأسماء
للنووي : إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى ، شيخ الشافعي.
وأبي يحيى : سمعان
، ويقال له : إبراهيم بن محمّد بن أبي عطاء.
روى عنه الشافعي.
اتّفق العلماء على تضعيفه وجرحه ، وإن كان يرى
__________________
القدر ، انتهى.
وبعض أجلاّء العصر
حسب دلالة قولهم : كان خصّيصا والعامّة تضعّفه لذلك ، على عاميّته ، وأنّ سبب
بغضهم إيّاه روايته لنا.
وهو عجيب منه.
وأنت إذا أحطت بما
مرّ ممّا قاله فيه مشايخ الفريقين وعلماء الطائفتين ، لا أظنّك ترتاب في تشيّعه.
ولذا في الوجيزة :
ممدوح .
وفي ست : ; .
وما مرّ من أنّ
أقصى : بفتح الهمزة ، في نسختي من ست ، ونقله عنه في الحاوي : قصي ، من غير همزة .
وفي الصحاح : قصي
، مصغّرا : اسم رجل .
وفي د ، ضبطه أفصى
، بالفاء .
وفي الصحاح : أفصى
: اسم رجل .
وفي القاموس :
أفصى : جماعة .
وأمّا كون أقصى ـ بالقاف
ـ اسم رجل ، فلم أعثر عليه بعد ، فتتبّع.
__________________
وفي مشكا : ابن أبي يحيى ، عنه الحسين بن محمّد الأزدي.
وهو عن الباقر
والصادق : .
٦٦ ـ إبراهيم بن محمّد بن إسماعيل
:
روى عنه عليّ بن
الحسن الطاطري ، وفيها إشعار بوثاقته ، لما سيأتي في ترجمته ، تعق .
أقول
: وذلك قول الشيخ ; : إنّ الطائفة
عملت بما رواه الطاطريّون .
وهذا لا يشعر
بوثاقة من رووا عنه أصلا ، بل ولا بمدح له مطلقا ، لأنّ المراد أنّهم لم يكونوا
يتوقّفون في رواية يتّفقون في سندها بسببهم ، وإن كانوا مخالفين في المذهب ، لا
أنّ من رووا عنه ثقة ، أو فيه قوّة ، فتأمّل.
٦٧ ـ إبراهيم بن محمّد الأشعري
:
قمّي ، ثقة ، روى
عن موسى والرضا 8. وأخوه الفضل ، وكتابهما شركة ، رواه الحسن بن عليّ بن
فضّال عنهما ، جش .
صه ، الى قوله : عن الكاظم والرضا 8 .
وفي ست : له كتاب بينه وبين أخيه الفضل بن محمّد ، أخبرنا به ابن أبي
جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن
الحسين ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عنهما .
__________________
وفي لم : أخو الفضل بن محمّد .
وفي تعق : وثّقه طس أيضا في كتاب كشف المحجة .
أقول في مشكا : ابن محمّد الأشعري الثقة ، عنه الحسن بن عليّ بن فضّال.
وهو عن الكاظم
والرضا 8 .
٦٨ ـ إبراهيم بن محمّد بن بسّام
:
المصري ، يكنّى
أبا إسحاق ، روى عنه التلعكبري إجازة ، لم .
٦٩ ـ إبراهيم بن محمّد بن سعيد
:
ابن هلال بن عاصم
بن سعيد بن مسعود الثقفي 2 ، أصله كوفي.
وسعيد بن مسعود أخو أبي
عبيد بن مسعود عمّ المختار ، ولاّه أمير المؤمنين 7 المدائن ، وهو الذي لجأ إليه الحسن 7 يوم ساباط.
وانتقل أبو إسحاق
إبراهيم ـ هذا ـ إلى أصفهان وأقام بها ، وكان زيديّا أوّلا ، ثمّ انتقل الى القول
بالإمامة.
ويقال : إنّ جماعة
من القمّيّين كأحمد بن محمّد بن خالد وغيره وفدوا إليه إلى أصفهان
وسألوه الانتقال الى قم فأبى.
__________________
وله مصنّفات كثيرة
، أخبرنا بجميع هذه الكتب أحمد بن عبدون ، عن عليّ بن محمّد بن الزبير القرشي ، عن
عبد الرحمن بن إبراهيم ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد.
وأخبرنا بكتاب
المعرفة ، الأجلّ المرتضى عليّ بن الحسين الموسوي ، والشيخ أبو عبد الله محمّد بن
محمّد بن النعمان المفيد رحمهما الله جميعا ، عن عليّ بن حبشي الكاتب ـ قال الشيخ
أبو علي : ابن حبش بغير ياء ـ عن الحسن بن عليّ بن عبد الكريم الزعفراني ، عن أبي
إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعيد.
ومات إبراهيم بن
محمّد هذا ; سنة ثلاث وثمانين ومائتين ، ست .
فقالوا : أصفهان ،
فحلف لا أروي هذا الكتاب إلاّ بها. فانتقل إليها ، ورواه بها ، ثقة منه بصحّة ما
رواه فيه.
وله مصنّفات
كثيرة. ثمّ عدّ بعضها ـ وكذا في ست ـ وهي تنوف على أربعين ، منها : كتاب السقيفة ،
كتاب الردّة ، كتاب فدك ، كتاب المودّة في ذوي القربى ، كتاب ما نزل من القرآن في
أمير المؤمنين 7 ، كتابان في الإمامة ، كتاب المتعتين ، كتاب الوصيّة.
ونحوه جش الى قوله فأبى ، وزاد : وكان سبب خروجه من الكوفة أنّه عمل
كتاب المعرفة ، وفيه المناقب المشهورة والمثالب ، فاستعظمه الكوفيّون ، وأشاروا
عليه بان يتركه ولا يخرجه ، فقال : أيّ البلاد أبعد من الشيعة؟
__________________
ثمّ ذكر طرقا
متعدّدة إليه ، وكذا ست .
وفي القسم الأوّل
من صه : كان زيديّا أوّلا ثمّ انتقل الى القول بالإمامة ، وصنّف
فيها وفي غيرها ، ذكرنا كتبه في كتابنا الكبير. ثمّ ذكر تاريخ وفاته . وكذا جش ، كما مرّ عن ست.
وفي تعق : يظهر حسنه من أمور : وفد القمّيّين إليه ، وسؤال الانتقال
الى قم. وإشارة الكوفيّين بعدم إخراج كتابه ، وكونه صاحب مصنّفات ، وملاحظة أسامي
كتبه ، وترحّم الشيخ عليه. وقال خالي : له مدائح كثيرة ، ووثّقه طس ، انتهى.
قلت
: معاملة القمّيّين
المذكورة ربما تشير الى وثاقته. ينبّه على ذلك ما يأتي في إبراهيم بن هاشم .
٧٠ ـ إبراهيم بن محمّد بن سماعة
:
أخو جعفر وحسن ،
ويأتي مع جعفر إن شاء الله.
وفي تعق : ربما يظهر من ترجمة أبيه وأخيه جعفر معروفيّته ، بل
__________________
نباهته ، وتكنّيه
بأبي محمّد .
٧١ ـ إبراهيم بن محمّد بن
العبّاس الختلي :
يروي عن سعد بن
عبد الله وغيره من القمّيّين ، وعن عليّ بن الحسن ابن فضّال ، وكان رجلا صالحا ،
لم .
وزاد في صه ، بعد الختلي : بضمّ الخاء المعجمة بعدها تاء مثنّاة من
فوق. وبعد وعن عليّ بن الحسن بن فضّال : ولم يرو عن الأئمّة : ، انتهى.
وفي القاموس : ختل
ـ كسكر ـ : كورة بما وراء النّهر .
وفي تعق : هو والد هشام بن إبراهيم المشرقي .
أقول في الوجيزة :
ممدوح .
وفي الحاوي أيضا
ذكره في الحسان .
٧٢ ـ إبراهيم بن محمّد بن عبد
الله الجعفري :
أسند عنه ، ق .
وفي تعق : الظاهر أنّه إبراهيم بن محمّد بن علي بن عبد الله بن جعفر
ابن أبي طالب ، والد عبد الله الثقة الصدوق ، وهو جدّ سليمان بن جعفر الجعفري
المشهور.
__________________
ويأتي في ابنه عن جش أنّ أباه روى عن الباقر والصادق 8 .
أقول
: جزم بما ذكره في
المجمع .
واحتمل بعض كونه
ابن أبي الكرام ، وربما يبعده كون ذاك من ضا ، ولم ينقل أنّه كان قر ، ق
أيضا ، وهذا قر ، ق ، ولم يثبت أنّه ضا أيضا.
٧٣ ـ إبراهيم بن محمّد بن علي
الكوفي :
أسند عنه ، ق .
٧٤ ـ إبراهيم بن محمّد بن فارس
النيسابوري :
دي ، وفي كر :
نيسابوري .
وفي صه : لا بأس في نفسه ، ولكن بعض من يروي عنه .
وفي كش : قال أبو عمرو : سألت أبا النضر محمّد بن مسعود. إلى أن قال
: فقال : وأمّا إبراهيم بن محمّد بن فارس ، فهو في نفسه لا بأس به ، ولكن بعض من
يروي هو عنه .
وفي تعق : قال المحقّق البحراني : وثّقه طس .
__________________
أقول
: لعلّ ما ذكره أخذه
ممّا في كتاب السيّد ; من قوله : إبراهيم بن محمّد بن فارس ، ثقة في نفسه ، ولكن
ببعض من يروي عنه.
الطريق : أبو عمرو
الكشّي ، عن أبي النضر ، انتهى.
وقال المحرّر في
حاشيته : صورة الكلام في الاختيار : وأمّا إبراهيم بن محمّد بن فارس ، فهو في نفسه
لا بأس به ، ولكن بعض من يروي عنه.
هكذا في النسختين
اللتين إحداهما مقروءة على السيّد ، والعجب بعد هذا ممّا ذكره السيّد ; ، انتهى.
أقول
: لعلّ ما ذكره ; من أنّ : لا بأس
، نفي لجميع أنواع البأس ، ويؤكّده قوله : ولكن ببعض من يروي عنه ، وفي ذلك إشارة
إلى الوثاقة ، ومرّ في الفوائد .
أقول
: جعله في النقد :
ري فقط ، ونقل عن د أنّه؟؟؟ جعله لم ، وتنظّر فيه .
والثاني في محلّه
دون الأوّل.
هذا وفي نسختي من
الاختيار أيضا كما ذكره المحرّر. وفي التحرير وحاشيته كما مرّ.
__________________
لكن في حاشية شه
على صه هكذا : في
كش : ثقة في نفسه .
وهو يؤيّد ما في
التحرير ، إن لم يكن مأخوذا منه.
وما في تعق من أنّ : لا بأس ، نفي. إلى آخره ، قال في الوسيط أيضا كذلك
، واستقر به .
وفي الوجيزة :
ممدوح .
وذكره في الحاوي
في الثقات ، لنقل شه التوثيق عن كش ، ثمّ في الحسان ، لعدم عثوره على التوثيق في نسخ كتاب كش ، فتدبّر.
٧٥ ـ إبراهيم بن محمّد بن معروف
:
أبو إسحاق المذاري
ـ بالميم المفتوحة ، والذال المعجمة ، والراء بعد الألف ـ شيخ من أصحابنا ، ثقة.
روى عن أبي علي محمّد بن عليّ بن همّام ، ومن كان في طبقته ، صه .
وزاد جش : له كتاب المزار ، أخبرنا به الحسين بن عبيد الله ، عنه .
وفي ست : صاحب حديث وروايات ، له كتاب مناسك الحج ، أخبرنا به
وبرواياته أحمد بن عبدون ، عنه .
__________________
٧٦ ـ إبراهيم بن محمّد :
مولى قريش ، روى عنه
التلعكبري إجازة ، لم .
٧٧ ـ إبراهيم بن محمّد بن ميمون
:
غير مذكور في
الكتابين.
وعن كتاب ميزان
الاعتدال : إنّه من أجلاّء الشيعة ، روى عن عابس ، انتهى.
ولعلّه ابن ميمون
الآتي.
٧٨ ـ إبراهيم بن محمّد الهمداني
:
ضا ، ج ، دي .
وفي صه : وكيل ، كان حجّ أربعين حجّة ، وروى كش في سند ـ ذكرته في الكتاب الكبير ـ عن أبي محمّد الرازي ،
قال : كنت أنا وأحمد بن أبي عبد الله البرقي بالعسكر فورد علينا رسول من الرجل ،
فقال لنا : العليل ثقة ، وأيّوب بن نوح ثقة ، وإبراهيم بن محمّد الهمداني
وابن حمزة وأحمد بن إسحاق ، ثقات جميعا .
وفي نسخة بدل
العليل : العامل.
__________________
وقال شه : في هذا الطريق من هو مطعون عليه ، ومجهول العدالة ،
ومجهول الحال ، انتهى.
وفي كش : محمّد بن مسعود ، قال : حدّثني علي بن محمّد ، قال : حدّثني
محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الرازي. إلى آخر ما نقله صه ، إلاّ أنّ فيه : والغائب العليل ، وأحمد بن حمزة ، بدل :
ابن حمزة .
وفيه أحاديث أخر
تدلّ على جلالته .
وفي تعق : يأتي في محمد بن علي بن إبراهيم ، أنّ إبراهيم بن محمّد
وأولاده كانوا وكلاء الناحية .
ويظهر من ترجمة
فارس بن حاتم ، أنّ المراد بالعليل : علي بن جعفر الهماني ، وكأنّه كان عليلا .
وقوله : وابن حمزة
، كذا بخطّ السيّد ; ، وتبعه في صه ، وإلاّ ففي الاختيار أيضا كما نقله المصنّف عن كش .
أقول
: ذكره الفاضل الشيخ
عبد النبي الجزائري في قسم الثقات ، وقال : ما ذكره المحشّي ـ يعني شه ـ من الكلام
في السند غير واضح كلّه ، نعم محمّد بن أحمد مشترك بين الثقة وغيره ، مع قرب احتمال كونه
__________________
المحمودي.
ثمّ قال : في
فوائد صه ما لفظه : ومنهم أحمد بن إسحاق وجماعة ، وقد خرج التوقيع في مدحهم. وروى
أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الرازي ، قال
: كنت أنا وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر ، فورد علينا رسول من قبل الرجل
فقال : أحمد بن إسحاق الأشعري ، وإبراهيم بن محمّد الهمداني ، وأحمد بن حمزة ابن
اليسع ، ثقات.
وظاهر الحال يشهد
بأنّ هذا كلام الشيخ ، وطريقه الى أحمد بن إدريس إلى سائر رواياته في ست صحيح ،
وباقي الطريق واضح الصحّة.
ثمّ قال : وقد
ذكرناه أيضا في الفصل الرابع نظرا إلى ما ذكره العلاّمة هنا .
ثمّ ذكره في الفصل
الرابع ، واعتذر بهذا العذر الواهي ، وهو غريب بعد ما مرّ عنه.
٧٩ ـ إبراهيم بن محمّد بن يحيى
المدني :
أسند عنه ، ق .
أقول
: هو ابن محمّد بن
أبي يحيى كما في بعض نسخ
جخ أيضا ، وحكم به في
الوسيط .
__________________
وفي الوجيزة ظنّهما
اثنين ، وقال في الأوّل : ممدوح ، وفي الثاني : أسند عنه ، فتأمّل.
٨٠ ـ إبراهيم المخارقي :
لا يبعد كونه
الخارقي المتقدّم وهو ابن زياد ، إلاّ أنّه وقع في كش هكذا فيما رأيت من نسخه ونسخ الاختيار. نعم في الاختيار
الطاووسي بخطّ طس : إبراهيم الخارقي .
وفي تعق : لا يبعد كما في النقد كونه إبراهيم بن هارون الخارقي الآتي ، ويحتمل
اتّحادهما ، وكون أحدهما نسبة الى الجد.
وبالجملة : الظاهر الخارقي والمخارقي وهم ، وممّا ينبّه عليه ما
سيجيء في الحسين بن سلمة .
أقول
: جزم في الوسيط
بالاتّحاد .
ولم أذكر الحسين
لجهالته ، والذي في ترجمته : الحسين بن سلمة الخارقي الكوفي ، فتأمّل جدّا .
وفي الوجيزة :
إبراهيم المخارقي ممدوح ، ولم يذكر ابن زياد ،
__________________
فتأمّل.
٨١ ـ إبراهيم بن مسلم بن هلال :
الضرير ، كوفيّ ،
ثقة ، ذكره شيوخنا في أصحاب الأصول ، صه .
وزاد جش : عنه حميد .
أقول
: في مشكا : ابن مسلم الثقة ، عنه حميد .
٨٢ ـ إبراهيم بن المفضّل بن قيس
:
ابن رمانة الأشعري
، مولاهم ، أسند عنه ، ق .
٨٣ ـ إبراهيم بن موسى بن جعفر :
ابن محمّد بن علي
بن الحسين 7 ، كان شيخا كريما ، تقلّد الإمرة على اليمن في أيّام المأمون من قبل محمّد
بن زيد بن عليّ بن الحسين الذي بايعه أبو السرايا بالكوفة ، كذا في الإرشاد .
وفي الكافي في باب
أنّ الإمام متى يعلم أنّ الأمر صار إليه ، رواية تدلّ على ذمّه .
قلت
: في سند الرواية
ضعف.
وفي الوجيزة :
ممدوح .
__________________
٨٤ ـ إبراهيم بن المهاجر الأزدي
:
الكوفي ، أسند عنه
، ق .
٨٥ ـ إبراهيم بن مهزم الأسدي :
من بني نصر أيضا ،
يعرف بابن أبي بردة ، ثقة ثقة. روى عن أبي عبد الله 7 ، وأبي الحسن 7 ، وعمّر عمرا طويلا.
له كتاب ، محمّد
بن سالم بن عبد الرحمن ، عنه ، به ، جش .
ونحوه صه ، إلى قوله : طويلا .
وفي ست : له أصل ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ابن
الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عنه .
أقول
: في مشكا : ابن مهزم ، عنه الحسن بن محبوب .
٨٦ ـ إبراهيم بن مهزيار :
ج ، دي .
وفي جش : له كتاب البشارات ، محمّد بن عبد الجبّار ، عنه ، به .
وفي صه : روى
كش عن محمّد بن
إبراهيم بن مهزيار ، أنّ أباه لمّا حضره الموت دفع إليه مالا ، وأعطاه علامة لمن
يسلّم إليه المال ، فدخل إليه
__________________
شيخ فقال : أنا
العمري ، فأعطاه المال.
وفي الطريق ضعف ، انتهى.
وحكم بصحّة طريق
الصدوق ; الى بحر السقاء ، وهو فيه ، وهو يعطي التوثيق.
وعدّه في ربيع
الشيعة من الأبواب والسفراء للصاحب 7 الّذين لا تختلف الشيعة القائلون بإمامة الحسن بن علي 7 فيهم .
وفي كش : في حفص بن عمر والمعروف بالعمري ، وإبراهيم بن مهزيار ،
وابنه محمّد : أحمد بن علي بن كلثوم السرخسي ـ وكان من القوم ، وكان مأمونا على
الحديث ـ قال : حدّثني إسحاق بن محمّد البصري ، قال : حدّثني محمّد بن إبراهيم بن
مهزيار ، ثمّ ذكر ما نقل مضمونه في صه .
وفي تعق على قوله : وفي الطريق ضعف : تضعيفه بأحمد بن علي ، وإسحاق
بن محمّد. وفيه ما سيجيء فيهما.
وقول المصنّف :
وهو يعطي التوثيق ، فيه ما أشرنا إليه في الفوائد .
هذا ، ويروي عنه
محمّد بن أحمد بن يحيى ، ولم تستثن روايته ، وفيه إشعار بوثاقته.
ويدلّ عليها أيضا
كونه وكيلا ، ويظهر وكالته أيضا ممّا سيجيء في ابنه
__________________
محمّد ، وغير ذلك .
أقول
: في الوجيزة : ثقة
، من السفراء .
وفي الحاوي : ذكر
الصدوق في كتاب كمال الدين ما لفظه : حدّثنا محمّد بن موسى المتوكّل ، قال : حدّثنا
عبد الله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، ثمّ ذكر حديثا مطوّلا يتضمّن
ثناء عظيما من القائم 7 على إبراهيم بن مهزيار ، إلاّ أنّه هو الراوي . انتهى ، فتأمّل.
وفي مشكا : ابن مهزيار ، عنه محمّد بن عبد الجبّار .
٨٧ ـ إبراهيم بن ميمون الكوفي :
ق . ثم فيهم أيضا :
إبراهيم بن ميمون بيّاع الهروي ، ولا يبعد الاتّحاد.
وفي تعق : يأتي من المصنّف عند ذكر طرق الصدوق ; ما يشير الى حسن
حاله في الجملة .
ويروي عنه ابن أبي
عمير بواسطة حمّاد ، وكذا بواسطة معاوية بن عمّار ، وكذا فضالة ،
عن حمّاد ، عنه ، وصفوان ، عن ابن مسكان
__________________
عنه ، وكذا علي بن
رئاب .
وفي جميع ما ذكر
الإشارة إلى وثاقته.
وعن قب : إنّه
صدوق . وسيشير إليه المصنّف .
هذا مضافا الى ما
يظهر من استقامة رواياته وكثرتها .
أقول
: يأتي في ترجمة عبد
الله بن مسكان ، أنّ إبراهيم هذا حمل جواب مسائل عبد الله عن أبي عبد الله 7 ، فيظهر أنّ
الإمام 7 كان يعتمد عليه ، فهو معتمد عليه وفاقا للمجمع .
ويأتي عن تعق ما يقوّيه عند ذكر طرق الصدوق.
ومضى : ابن محمّد
بن ميمون.
٨٨ ـ إبراهيم بن نصر بن القعقاع
الجعفي :
كوفي ، يروي عن
أبي عبد الله وأبي الحسن 8 ، ثقة ، صحيح الحديث ، صه .
وزاد جش : عنه جعفر بن بشير .
وفي قر : ابن نصر .
__________________
وزاد ق : القعقاع
الكوفي ، أسند عنه .
وفي ست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن التلعكبري ، عن أبي علي
محمّد بن همّام ، عن حميد بن زياد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عن جعفر بن بشير ، عنه
.
وفي تعق : في رواية جعفر بن بشير عنه إشعار بالوثاقة ، وأسند عنه
بالقوّة ، مضافا الى كونه ذا كتاب ، ومضى الكلّ في الفوائد .
أقول
: لمّا كان التوثيق
ساقطا في كلام جش وصه من نسخته أيّده الله من رجال الميرزا ; استدل بما استدل
، وهو موجود في سائر النسخ فلاحظ.
وفي مشكا : ابن نصر الثقة ، عنه جعفر بن بشير .
٨٩ ـ إبراهيم بن نصير الكشّي :
ثقة ، مأمون ،
كثير الرواية ، صه ، لم .
وفي ست : له كتاب رويناه بالإسناد الأول ، عن حميد ، عن القاسم ابن إسماعيل
، عنه .
والإسناد : أحمد
بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري .
__________________
٩٠ ـ إبراهيم بن نعيم العبدي :
أبو الصباح
الكناني ، من عبد القيس ، وينسب إلى كنانة لأنّه نزل فيهم ، ق .
وفي جش بعد الكناني : نزل فيهم فنسب إليهم ، كان أبو عبد الله 7 يسمّيه الميزان
لثقته ، رأى أبا جعفر 7 ، وروى عن أبي إبراهيم 7. له كتاب ، صفوان ، عنه ، به .
وفي صه ، بعد الكناني : ثقة أعتمد على قوله ، سمّاه
الصادق 7 الميزان ، قال له : أنت ميزان لا عين فيه. رأى أبا جعفر الجواد 7 ، وروى عن أبي
إبراهيم موسى 7 .
وفي قر : قال له
الصادق 7 : أنت ميزان لا عين فيه ، كان يسمّى الميزان من ثقته. له أصل ، رواه محمّد بن
إسماعيل بن بزيع ومحمّد ابن الفضل وأبو محمّد صفوان بن يحيى .
وفي كش : محمّد بن مسعود ، عن علي بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن
الوشّاء ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله 7 لأبي الصباح الكناني : أنت ميزان ، فقال له : جعلت فداك
إنّ الميزان ربما كان فيه عين ، فقال : أنت ميزان ليس فيه عين .
__________________
محمّد بن مسعود ،
قال : قال علي بن الحسن بن فضّال : أبو الصباح الكناني ثقة ، وإنّما سمّي
الكناني لأنّ منزله في كنانة ، وكان عبديّا ، انتهى.
ويأتي ما في ست في
الكنى .
وفي تعق : يأتي في زياد بن المنذر عن المفيد ; أنّه من فقهاء
أصحابهم : الإعلام. إلى آخره .
أقول
: قال شه : ذكر كش حديث العين مرسلا عن الصادق 7 ، والظاهر أنّه الأصل فيه كغيره من الأخبار الواردة في
الرجال .
قلت
: وعلى تقدير كون
المرسل هو الأصل فيه ، فجزم أساطين الفن والحكم بوثاقته ـ سيّما بعد اتّفاق كلمتهم
ـ كاف في هذا الباب.
هذا ، وقول صه : رأى أبا جعفر الجواد 7 ، الظاهر أنّ القيد سهو من قلمه طاب ثراه ، والعبارة
مأخوذة ظاهرا من جش ، ويشهد له ذكره في قر.
وفي مشكا : ابن نعيم الثقة المكنّى بأبي الصباح ، عنه صفوان بن
يحيى ، ومحمّد بن الفضيل ، والقاسم بن محمّد ، وفضالة بن أيّوب ، ومحمّد ابن
إسماعيل بن بزيع ، وعثمان بن عيسى ، وعلي بن الحسن بن رباط ،
__________________
ومحمّد بن إسحاق
الخزاز ، وظريف بن ناصح ، وعبد الله بن المغيرة الثقة ، وعلي بن النعمان النخعي
الثقة ، وعلي بن الحكم.
وهو عن صابر ، ومنصور
بن حازم ، وعبد الله بن أبي يعفور .
٩١ ـ إبراهيم بن هارون الخارقي
:
الكوفي ، ق .
وفي تعق : فيه ما مرّ في إبراهيم المخارقي .
٩٢ ـ إبراهيم بن هاشم :
أبو إسحاق القمّي
، أصله كوفي ، انتقل الى قم. قال أبو عمرو الكشّي : تلميذ يونس بن عبد الرحمن ، من
أصحاب الرضا 7 ، هذا قول كش ، وفيه نظر.
وأصحابنا يقولون :
أوّل من نشر حديث الكوفيّين بقم هو.
له كتب ، عليّ
ابنه ، عنه ، بها ،
جش .
وكذا صه وست الى قوله : بقم ، إلاّ قوله : قال أبو عمرو. إلى : فيه
نظر.
وزادا : وذكروا
أنّه لقي الرضا 7 .
وزاد في صه : وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمن ، ولم أقف لأحد من أصحابنا
على قول في القدح فيه ، ولا على تعديله بالتّنصيص ، والروايات عنه كثيرة ، والأرجح
قبول قوله ، انتهى.
__________________
وإنّما قيّد
بالتنصيص ، لأنّ ظاهر الأصحاب تلقّيهم روايته بالقبول ، كما ينبّه عليه قولهم :
إنّه أوّل من نشر حديث الكوفيّين بقم.
وقال شه : ذكر
الشيخ في أحاديث الخمس أنّه أدرك أبا جعفر الثاني 7 ، وذكر له معه خطابا في الخمس ، انتهى.
ثمّ زاد ست : جماعة من أصحابنا ، منهم الشيخ أبو عبد الله ، وابن عبدون ،
والحسين بن عبيد الله ، كلّهم عن الحسن بن حمزة بن علي بن عبد الله العلوي ، عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه .
وفي أوّل الترجمة
: 2 .
وفي تعق : قول العلاّمة : ولا تعديله بالتّنصيص ، إشارة إلى أنّه ظاهر
من الأصحاب إلاّ أنّهم لم ينصّوا عليها.
وقوله : والروايات
، يشير الى ما ذكرناه في الفوائد.
وفيه ـ مضافا الى
ما ذكر ـ أنّ العلاّمة ; صحّح جملة من طرق الصدوق هو فيها ، كطريقه الى عامر بن
نعيم ، وكردويه ، وياسر الخادم . وكثيرا ما يعدّ أخباره في الصحاح كما في المختلف .
بل قال جدّي :
جماعة من أصحابنا يعدّون أخباره من الصحاح .
__________________
ونقل المحقّق
البحراني عن بعض معاصريه ـ والظاهر من طريقته إنّه خالي ; ـ توثيقه عن
جماعة وقوّاه ، لأنّ اعتماد جلّ أئمّة الحديث من القميّين على حديثه لا
يتأتّى مع عدم علمهم بثقته ، مع أنّهم كانوا يقدحون بأدنى شيء ، كما أنّهم غمزوا
في أحمد بن محمّد بن خالد مع ثقته وجلالته بأنّه يروي عن الضعفاء ويعتمد المجاهيل ، مع أنّ ولده
الثقة الجليل اعتمد في نقل الأخبار جلّها عنه ، واعتمد ثقة الإسلام عليه مع قرب
عهده به في أكثر أخباره.
قلت
: وكذا سعد بن عبد
الله ، وعبد الله بن جعفر الحميري ، ومحمّد بن يحيى ، وغيرهم من الأجلاّء ، وكذا كونه شيخ الإجازة ، وكذا
رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عنه وعدم استثنائه .
وعن والد شيخنا
البهائي ; : إنّي لأستحيي أن لا أعدّ حديثه صحيحا .
ويقوّيه أيضا ما
مرّ من نشره حديث الكوفيّين بقم ، سيّما بعد ملاحظة
__________________
أنّ النشر لا
يتحقّق ظاهرا إلاّ بالقبول ، وأنّ انتشاره عندهم من حيث العمل والاعتماد لا مجرّد
النقل ، الى غير ذلك ممّا لا يحصى كثرة.
وقول جش : فيه نظر.
لعلّ وجهه عدم
دركه الرضا 7 باعتقاده.
وقال المحقّق
الشيخ محمّد : ذكرت له وجوها في حاشية الفقيه ، والذي يخطر الآن بالبال أنّ أوجهها
كون النظر راجعا إلى كونه من أصحاب الرضا 7 ، لأنّ
جش ذكر في ترجمة علي
بن إبراهيم الهمداني : وروى إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، عن
الرضا 7. إلى أن قال : والظاهر أنّ الشيخ تبع كش ، فتأمّل.
أقول
: ما مرّ من ذكر جش ذلك في ترجمة علي بن إبراهيم ، كذا في تعق بخطّه دام فضله ، والكلام المذكور مذكور في ترجمة محمّد بن
علي بن إبراهيم ، فالظاهر وقوع سقط في قلمه.
وما ذكره المحقّق
المذكور في وجه النظر واستوجهه لا يخلو من نظر ، سيّما قوله : والظاهر أنّ الشيخ
تبع كش ، فإنّه بمكان من الخفاء.
ولعلّ وجه النظر
كونه تلميذ يونس ، وربما يشير إليه تعقيبه بقوله : وأصحابنا يقولون أوّل من نشر.
الى آخره. لأنّ أهل قم ـ كما يأتي ـ يونس عندهم ضعيف غير مقبول القول ، كثير الطعن
والذم ، فإذا كانت هذه حال الشيخ عندهم ، فكيف يكون التلميذ مقبولا وكلامه مسموعا
، إلى حدّ ينشر حديث الكوفيّين عندهم وفي بلدهم ، على وجه القبول منه والتسليم له.
__________________
هذا وربما ادّعي
رواية إبراهيم هذا عن الصادق 7 ، لما ذكره الشيخ ; في زيادات باب الأنفال من التهذيب : عن محمّد بن يعقوب ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله 7 عن صدقات أهل
الذمّة. الحديث .
واستظهر الشهيد
الثاني في حواشيه على الحديث إرسال الرواية ، لأنّ إبراهيم ضا ، وهو تلميذ يونس ،
وهو ظم ضا ، مع أنّ إبراهيم روى عن الجواد 7 أيضا ، فروايته عن الصادق 7 لا تخلو عن بعد.
وردّه في الرواشح
بأنّ الصادق 7 توفّي سنة ثمان وأربعين ومائة ، وهي بعينها سنة ولادة الرضا 7 ، وتوفّي 7 سنة ثلاث ومائتين
والجواد 7 إذ ذاك في تسع سنين من العمر ، فيمكن أن يكون لإبراهيم إذ يروي عن الصادق 7 عشرون سنة ، ثمّ
يكون قد بقي إلى زمن الجواد 7 من غير بعاد .
قلت
: نحن في غنية عمّا
تكلّفه المحقّقان المذكوران كلاهما ، والدعوى المذكورة في حيّز المنع ، فإنّ
الرواية المذكورة بعينها حرفا فحرفا من دون تغيير حرف مرويّة في الكافي في باب
صدقة أهل الجزية ، بل في التهذيب أيضا في باب الجزية : عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله 7 عن
__________________
صدقات أهل الجزية. الحديث ، فتدبّر.
هذا وفي الوجيزة :
ممدوح كالصحيح .
وفي الحاوي ذكره
في قسم الثقات ، ثمّ في قسم الحسان .
وفي مشكا : ابن هاشم القمّي تلميذ يونس بن عبد الرحمن ، عنه ابنه علي ،
ومحمّد بن الحسن الصفّار ، وسعد بن عبد الله ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، وأحمد بن
إسحاق بن سعد .
٩٣ ـ إبراهيم بن هراسة :
مضى في ابن رجاء.
٩٤ ـ إبراهيم بن يحيى :
هو ابن أبي
البلاد.
٩٥ ـ إبراهيم بن يزيد المكفوف :
ضعيف ، يقال إنّ
في مذهبه ارتفاعا ،
جش .
وزاد صه : فلا أعمل بروايته .
وفي كر : ابن يزيد
المكفوف ، وأخوه أحمد بن يزيد .
٩٦ ـ إبراهيم بن يوسف بن
إبراهيم :
الكندي ، الطحّان
، روى عن أبي الحسن موسى 7 ، ثقة ،
__________________
صه .
وزاد جش : له كتاب نوادر ، أحمد بن ميثم ، عنه ، به .
وفي ست : له كتاب رويناه بالإسناد الأوّل عن حميد بن زياد ، عن أحمد بن
ميثم ، عنه .
والإسناد : أحمد
بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري.
وفي بعض النسخ بعد
عنه : وهو ثقة.
قلت
: منها نسختي ،
ونقلها عنه في المجمع أيضا .
وفي مشكا : ابن يوسف الثقة ، عنه أحمد بن ميثم .
٩٧ ـ أبي بن ثابت بن المنذر :
ابن حزام ، أخو حسّان ،
شهد بدرا وأحدا ، ل .
وزاد صه ـ وقد ذكره في القسم الأوّل ـ ترجمة ثابت .
ويأتي في إياس
أنّه قتل يوم بئر معونة .
٩٨ ـ أبي بن قيس :
قتل يوم صفّين ، صه في القسم الأوّل .
__________________
وفي كش ، ما يأتي في أخويه الحارث وعلقمة .
٩٩ ـ أبي بن كعب :
شهد العقبة مع
السبعين ، وكان يكتب الوحي ، آخا رسول الله 6 بينه وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، شهد بدرا والعقبة
الثانية ، وبايع لرسول الله 6 ،
صه في القسم الأوّل .
وزاد ل ـ بعد كعب
ـ عدّة آباء ، ثمّ قال : ويكنّى أبا المنذر .
وفي تعق : في الوجيزة أبي مجهول .
وكتب عليه بعض
الفضلاء : العجب من هذا العلاّمة كيف جعل أبيّا مجهولا مع أنّ ثلاثة منهم أجلاّء
ممدوحون ، ثمّ ذكر الثلاثة المذكورين.
وببالي أنّ ما
ينقل عن أبي في فضائل السور من موضوعاته.
إلاّ أنّ في
المجالس ما يظهر منه جلالته وإخلاصه لأهل البيت : .
أقول
: الظاهر أنّ الواضع
غيره ، وأنّه متأخّر عن زمن الصحابة ، لأنّه اعتذر عن فعله بأنّه رأى الناس نبذوا
القرآن وراء ظهورهم ، واشتغلوا بالأشعار وفقه أبي حنيفة ونحوه ، ففعل ذلك لترويج
القرآن ، ونسب الرواية الى أبي.
كذا نقله السيّد
الشريف الجرجاني في حواشي الكشّاف عن
__________________
الصنعاني .
وقد صرّح شه في
شرح الدراية ـ على ما نقل ـ بأنّ الواضع غيره ، فلاحظ.
١٠٠ ـ أجلح بن عبد الله أبو
حجية الكندي :
قال ابن حجر :
يقال اسمه يحيى ، صدوق ، شيعي من السابعة .
وقال الذهبي :
وثّقه ابن معين وغيره ، وضعّفه النسائي ، وهو شيعي ، مات سنة خمس وأربعين ومائة .
وفي تعق : يأتي في يحيى بن عبد الله عن ق .
١٠١ ـ أحكم بن بشّار المروزي :
ج .
وزاد في صه : غال لا شيء .
وزاد كش على
صه بعد المروزي :
الكلثومي .
وفيه أيضا : أحمد
بن علي بن كلثوم السرخسي قال : رأيت رجلا من أصحابنا يعرف بأبي زينبة ، فسألني
عن أحكم بن بشّار المروزي ، وسألني
__________________
عن قصّته وعن
الأثر الذي في حلقه ـ وقد كنت رأيت في بعض حلقه شبه الخيط كأنّه أثر الذبح ـ فقلت
له : قد سألته مرارا فلم يخبرني.
قال : فقال : كنّا
سبعة نفر في حجرة واحدة ببغداد في زمان أبي جعفر الثاني 7 ، فغاب عنّا أحكم
من عند العصر ولم يرجع إلينا في تلك الليلة ، فلمّا كان من جوف الليل جاءنا توقيع
من أبي جعفر 7 : أنّ صاحبكم الخراساني مذبوح مطروح في لبد في مزبلة كذا وكذا ، فاذهبوا
وداووه بكذا وكذا ، فذهبنا فوجدناه مذبوحا مطروحا كما قال 7 ، فحملناه ،
فداويناه بما أمر 7 به ، فبرئ من ذلك.
قال أحمد بن علي :
كان قصّته أنّه تمتّع ببغداد في دار قوم ، فعلموا به ، وأخذوه وذبحوه وأدرجوه في
لبد وطرحوه في مزبلة.
قال أحمد بن علي :
وكان إذا ذكر عنده الرجعة فأنكرها أحد فيقول : أنا أحمد المكرورين .
وفي تعق : الحكم بالغلو من طس . فلعلّه في
الاختيار كان كذلك.
ويحتمل كون غال ،
مصحّف : قال ، أو كون الكلثومي غال مكتوبا تحت اسم أحمد ، لأنّ الظاهر أنّه لقبه ،
وأنّه غال.
وبالجملة الحكم
بمجرّد ذلك لا يخلو عن إشكال ، ينبّه على ذلك مشاهدة نسخة كش وما قالوا فيها.
ويحتمل أن يكون كش زعم غلوّه ممّا روى عنه ، وانّ الراوي أحمد ، مع ظهور صحبته
معه ، ومرّ في الفوائد التأمّل في أمثال ذلك .
أقول
: غير خفيّ على
المتتبّع أنّ غلوّ القمّيّين ليس الغلو المعروف
__________________
المستلزم للكفر ،
كيف ، ورئيس القمّيّين وأعلم علمائهم أبو جعفر الصدوق يقول : أوّل درجة الغلو رفع
السهو عن النبي 6 ، بل يظهر من مطاوي كلماتهم ومباني عباراتهم عدم إرادتهم
منه معناه المشهور ، وسنشير إليه في نصر بن الصباح إن شاء الله ، إلاّ أنّ الرجل
يخرج من الضعف إلى الجهالة.
ويمكن استظهار مدح
له من الرواية المذكورة بتكلّف.
وقوله : أحد
المكرورين ، في بعض النسخ : المكذوبين ، أي : إذا حدّث بالرجعة كذّب.
هذا ، والظاهر
أنّه الحكم بن بشار الآتي وفاقا للنقد ، واستظهره ولد الأستاذ العلاّمة دام علاهما.
١٠٢ ـ أحمد بن إبراهيم أبو حامد
المراغي :
روى كش عن علي بن محمّد بن قتيبة ، قال : حدّثني أبو حامد أحمد بن إبراهيم
المراغي ، قال : كتب أبو جعفر محمّد بن أحمد بن جعفر القمّي العطّار ـ وليس له
ثالث في الأرض في القرب من الأصل ـ يصفنا لصاحب الناحية 7 ، فخرج : وقفت
على ما وصفت به أبا حامد أعزّه الله بطاعته ، وفهمت ما هو عليه ، تمّم الله ذلك له
بأحسنه ، ولا أخلاه من تفضّله عليه ، وكان الله وليّه ، عليه أكثر السلام وأخصّه ، صه .
وفي كش ما ذكره. وممّا زاد : قال أبو حامد : هذا في رقعة طويلة
وفيها أمر ونهي الى ابن أخي كثير ، وفي الرقعة مواضع قد قرضت ، فدفعت الرقعة
كهيئتها الى علاء بن الحسن الرازي.
__________________
وكتب رجل من أجلّة
إخواننا يسمّى الحسن بن نضر بما خرج في أبي حامد وأنفذه إلى ابنه .
وفي تعق : عدّ من الحسان لذلك ، وليس ببعيد وإن كان الراوي هو نفسه ،
لاعتناء المشايخ بشأنه ونقله في مدحه ، مضافا الى ما يظهر ممّا فيها من الإمارات
الدالّة على الصدق .
قلت
: ولذا ذكره
العلاّمة في القسم الأوّل.
وفي الوجيزة :
ممدوح .
١٠٣ ـ أحمد بن إبراهيم بن أبي
رافع :
ابن عبيد بن عازب
، أخي البرّاء بن عازب الأنصاري ، أصله كوفي ، سكن بغداد. وكان ثقة في الحديث ،
صحيح الاعتقاد ، له كتب ، أخبرنا بها الحسين بن عبيد الله ، جش .
ونحوه ست الى قوله
: صحيح العقيدة. وزاد : أخبرنا الشيخ أبو عبد الله ، والحسين بن عبيد الله ، وأحمد
بن عبدون ، وغيرهم ، عنه .
ومثلهما صه الى قوله : صحيح العقيدة .
وممّا زاد ست وصه بعد أبي رافع : الصيمري ، يكنّى أبا عبد الله.
وفي لم : روى عنه التلعكبري ، وقال : روى عنّي ورويت عنه .
وفي تعق : في قولهم : ثقة في الحديث ، ما مرّ في الفوائد. ويشير الى
__________________
وثاقته رواية
الأجلّة ، وكونه من مشايخ الإجازة ، وفي محمّد بن يعقوب الكليني ما يؤيّد ، ويذكره الشيخ
مترضّيا في المصباح .
قلت
: ذكره في الحاوي في
الثقات .
وفي الوجيزة : ثقة
. فتأمّل.
وفي مشكا : ابن إبراهيم بن أبي رافع الثقة ، عنه الحسين بن عبيد الله ،
والتلعكبري ، والمفيد ، وأحمد بن عبدون .
١٠٤ ـ أحمد بن إبراهيم بن أحمد
:
ابن المعلّى بن
أسد القمّي ، يكنّى أبا بشر ، واسع الرواية ، ثقة ، روى عنه التلعكبري
اجازة ولم يلقه ، لم .
وفي ست : ابن إبراهيم بن معلّى بن أسد العمّي ، وهو أبو بشر.
والعم : هو مرّة
بن مالك بن حنظلة.
وكان ثقة في حديثه
، حسن التصنيف ، وأكثر الرواية عن العامّة والأخباريّين. وكان جدّه المعلّى بن أسد
ـ فيما ذكر الحسين بن عبيد الله ـ من أصحاب صاحب الزنج والمختصّين به.
أحمد بن عبدون ،
عن أبي طالب الأنباري ، عنه .
__________________
وفي جش كما في ست في نسبه ، وزاد بعد العمّي : ينسب الى العم ، وهو
مرّة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، وهم الذين انقطعوا بفارس من بني تميم حتّى
قال الشاعر :
|
سيروا بني العم
فالأهواز منزلكم
|
|
ونهر جور فما
تعرفكم العرب
|
ثمّ قال : وكان
ثقة في حديثه ، حسن التصنيف ، وأكثر الرواية عن العامّة الأخباريّين. إلى قوله :
المختصّين به.
ثمّ قال : أخبرنا
بكتبه الحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن هارون الدبيلي ، عنه ،
بها .
وفي صه : ابن محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن المعلّى بن أسد العمّي ،
بصري ، أبو بشر. كان ثقة من أصحابنا في حديثه .
أقول
: في القاموس :
العمّ : لقب مالك بن حنظلة ، أبو قبيلة ، وهم العمّيّون ، أو النسب إلى عمّ
عمّيّون ، كأنّه نسبة إلى عمّي .
وفي مشكا : ابن إبراهيم بن أحمد الثقة ، عنه أبو طالب الأنباري ،
ومحمّد بن وهبان ، والتلعكبري لكنّه لم يلقه فمتى وجد فهو مقطوع.
وهو عن عبد العزيز
بن يحيى الجلودي .
١٠٥ ـ أحمد بن إبراهيم بن
إسماعيل :
ابن داود بن حمدون
، الكاتب ، النديم ، شيخ أهل اللغة ووجههم ،
__________________
أستاذ أبي العبّاس
، قرأ عليه قبل ابن الأعرابي. وكان خصّيصا بسيّدنا أبي محمّد العسكري 7 ، وأبي الحسن 7 قبله.
له كتب ، جش ، صه إلاّ : له كتب.
وزاد بعد النديم :
أبو عبد الله. وبعد أبي العبّاس : ثعلب . وبعد ابن الأعرابي : وتخرّج عليه .
وست
كصه إلاّ ثعلب. وزاد
بعد قبله : وله معه 7 مسائل وأخبار .
وفي تعق : ذكره في القسم الأوّل. واعترض عليه بأنّك اشترطت العدالة.
وفيه ما مرّ في
إبراهيم بن صالح.
والمراد بأبي
العبّاس : أحمد بن يحيى النحوي ، المعروف بثعلب.
ويمكن كونه
المبرّد لأنّه يكنّى به أيضا ، واسمه محمّد بن يزيد ، إلاّ أنّ المصرّح به في صه الأوّل ، كذا في المعراج .
قلت
: في الوجيزة :
ممدوح .
وذكره في الحاوي
في الضعاف ، وكم له من مثله.
__________________
١٠٦ ـ أحمد بن إبراهيم السبنسني
:
روى عنه كش مترحّما ، وفي عبد السلام بن صالح ما يشير إليه ، تعق .
١٠٧ ـ أحمد بن إبراهيم :
المعروف بعلان
الكليني ، خيّر ، فاضل ، من أهل الري ، لم .
وزاد صه بعد الكليني : مضموم الكاف مخفّف اللام ، منسوب إلى قرية من
الري .
١٠٨ ـ أحمد بن إبراهيم بن
المعلّى :
هو ابن إبراهيم بن
أحمد .
١٠٩ ـ أحمد بن أبي بشر السرّاج
:
كوفي ، مولى ،
يكنّى أبا جعفر ، ثقة في الحديث ، واقف المذهب ، روى عن موسى بن جعفر 7 ، جش ، صه .
وزاد ست : أخبرنا الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن جعفر ، عن حميد بن
زياد ، عن ابن سماعة ، عنه .
وفي كش ذموم كثيرة تأتي في الحسين بن أبي سعيد المكاري.
وفي تعق : هي في ابن السرّاج ، ولم يذكر أنّ اسمه أحمد ، والظاهر
__________________
أنّ المراد حيّان
السرّاج.
فان كان حكم جش وموافقيه لتوهّم كون الذموم فيه ، ففيه ما فيه. مع أنّه
ذكره ثانيا بعنوان ابن محمّد أبو بشر من دون تعرّض للوقف .
قلت
: لو كان حكمهم لذلك
لما حكموا بوثاقته. ولم أعثر له على ترجمة بعد في الاختيار ، وكذا في التحرير ،
والموجود : ـ كما يأتي مع الحسين كما أشار إليه سلّمه الله تعالى ـ ابن السرّاج ،
ولم يذكر اسمه ، مع أنّ ما فيه ذكر ابن السرّاج خبر واحد ، ومع ذلك في سنده ضعف.
ولذا ذكره في الحاوي في الموثّقين .
وفي الوجيزة : ثقة
غير إمامي .
وفي بـ : أحمد بن
أبي بشر السرّاج ، الكوفي ، ثقة ، إلاّ أنّه فطحي .
هذا ، واتّحاد ابن
محمّد الآتي معه يحتاج إلى التأمّل.
وفي مشكا : ابن أبي بشر الواقفي ، عنه الحسن بن محمّد بن سماعة.
وهو عن الكاظم 7 .
١١٠ ـ أحمد بن أبي زاهر :
واسم أبي زاهر
موسى. أبو جعفر الأشعري القمّي ، مولى ، كان وجها بقم ، وحديثه ليس بذلك النقي ،
وكان محمّد بن يحيى العطّار أخصّ أصحابه ، صه .
__________________
وزاد جش : وصنّف كتبا .
وست : أخبرنا ابن
أبي جيد والحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه .
قلت
: وجاهته بقم من
أعلى المدح. وحديثه ليس بذلك النقي أي : ليس في المرتبة القصوى من النقاوة ، وهو
ليس قدحا. وكون محمّد بن يحيى الثقة الجليل من أصحابه ناهيك به مدحا.
ولذا في الوجيزة :
ممدوح .
وفي مشكا : ابن أبي زاهر الممدوح في الجملة ، عنه محمّد بن يحيى
العطّار .
١١١ ـ أحمد بن أبي طالب الطبرسي
:
غير مذكور في
الكتابين ، وسنذكره بعنوان علي بن أبي طالب.
١١٢ ـ أحمد بن أبي عوف :
يكنّى أبا عوف ،
من أهل بخارى ، لا بأس به ، لم ،
صه .
قلت
: هو في القسم
الأوّل ، لما مضى في الفوائد.
في الوجيزة ممدوح .
__________________
١١٣ ـ أحمد بن أحمد الكوفي
الكاتب :
في محمّد بن يعقوب
الكليني ; ما يشعر بحسن حاله ، تعق .
١١٤ ـ أحمد بن إدريس بن أحمد :
أبو علي الأشعري ،
القمّي ، كان ثقة ، فقيها في أصحابنا ، كثير الحديث ، صحيح الرواية ، له كتاب
النوادر ، ومات بالقرعاء سنة ستّ وثلاثمائة من طريق مكّة على طريق الكوفة ، جش .
ونحوه صه . وست ، وزاد بعد
كتاب النوادر : كبير كثير الفوائد.
الحسين بن عبيد
الله ، عن أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري ، عنه .
وفي لم : كان من
القوّاد ، روى عنه التلعكبري .
وفي تعق : الأشعر : أبو قبيلة باليمن. والقرعاء ـ بالقاف والمهملتين ـ
: منهل بطريق مكّة بين القادسيّة والعقبة ، كذا في المعراج .
قلت
: كذا ذكرهما في
القاموس .
__________________
وزاد في الصحاح ـ بعد
أبو قبيلة من اليمن ـ : وهو أشعر بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان .
وفي مشكا : ابن إدريس الثقة أبو علي الأشعري ، عنه : أحمد بن جعفر بن
سفيان البزوفري ، والتلعكبري ، ومحمّد بن يعقوب ، والحسن بن حمزة العلوي.
وهو عن محمّد بن
عبد الجبّار ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، ومحمّد ابن الحسن بن الوليد .
١١٥ ـ أحمد بن إسحاق الرازي :
ثقة ، دي .
وزاد في صه : أورد
كش ما يدلّ على
اختصاصه بالجهة المقدّسة ، وقد ذكرته في الكتاب الكبير .
ولم أجد في كش من ذلك. نعم فيه من ذلك في حقّ أحمد بن إسحاق القمّي ، ويأتي.
ولا يبعد
اتّحادهما ، ولكنّ الظاهر من كلامه تغايرهما ، وربما يحتمل في شيء منه أن يكون في
حقّ الرازي والله العالم.
قلت
: مرّ في إبراهيم بن
محمّد أنّ أحمد بن إسحاق ثقة بنصّ الإمام 7 ، والظاهر أنّه هو كما فهمه في الحاوي ، وغيره.
__________________
ويأتي عن الميرزا
في الذي بعيده أنّه هو.
وفيه تأمّل ، يشير
إليه ما يأتي في الكنى في الرازي.
١١٦ ـ أحمد بن إسحاق بن عبد
الله :
ابن سعد بن مالك
بن الأحوص الأشعري ، أبو علي القمي ، ثقة ، كان وافد القمّيّين. روى عن أبي جعفر
الثاني 7 ، وأبي الحسن 7 ، وكان خاصّة أبي محمّد 7 ، وهو شيخ القمّيّين. رأى صاحب الزمان 7 ، صه .
جش الى قوله : أبي محمّد 7 ، إلاّ التوثيق ، وأبو علي .
وزاد : قال أبو
الحسن عليّ بن عبد الواحد الحميري ; وأحمد بن الحسين ; : رأيت من كتبه كتاب علل الصوم ، ثمّ قال : وأخبرني أجازه
أبو عبد الله القزويني ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد ، عنه ، بكتبه .
وفي ست بعد أبو
علي : كبير القدر ، وكان من خواصّ أبي محمّد 7 ، ورأى صاحب الزمان 7 ، وهو شيخ القمّيّين ووافدهم.
له كتب ، الحسين
بن عبيد الله وابن أبي جيد ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن سعد بن عبد
الله ، عنه .
وفي ج : ابن إسحاق
بن سعد الأشعري القمّي .
__________________
وزاد كر : ثقة .
والظاهر أنّه ابن
عبد الله بن سعد ، نسب الى جدّه.
ومرّ في إبراهيم
بن محمّد الهمداني توثيق صاحب الزمان 7 إيّاه ، ويأتي إن شاء الله في أواخر الكتاب أيضا .
وفي ربيع الشيعة :
إنّه من الوكلاء والسفراء والأبواب المعروفين الذين لا تختلف الإماميّة القائلون
بإمامة الحسن بن علي 7 فيهم .
وفي كش : محمّد بن عليّ بن القاسم القمّي ، قال : حدّثني أحمد بن
الحسين القمّي الآبي أبو علي ، ثمّ ذكر ما يدلّ على نهاية جلالة أحمد بن إسحاق .
أقول
: مرّ في الذي قبيله
ذكره.
وحكم في مشكا
بتعدّدهما فقال : ابن إسحاق بن سعد الثقة ، عنه : سعد بن عبد الله ، ومحمّد بن
الحسن الصفّار ، والحسن بن محمّد ، وعليّ ابن إبراهيم ، ومحمّد بن يحيى العطّار.
وهو عن الجواد
والهادي والعسكري : .
ثمّ قال : ابن
إسحاق بن عبد الله ، عنه سعد بن عبد الله ، والعبّاس بن معروف ، مع إمكان الاتّحاد
.
__________________
١١٧ ـ أحمد بن إسماعيل
السليماني :
أبو علي ، روى عنه
الثقة الجليل عليّ بن محمّد الخزّاز في الكفاية مترحّما ، وهو دليل الحسن
، تعق .
١١٨ ـ أحمد بن إسماعيل بن عبد
الله :
أبو علي ، بجلي ،
عربي ، من أهل قم ، يلقّب سمكة : كان من أهل الفضل والأدب والعلم ، ويقال إنّ عليه
قرأ أبو الفضل محمّد بن الحسين بن العميد. وله عدّة كتب لم يصنّف مثلها.
وكان إسماعيل بن
عبد الله من غلمان أحمد بن أبي عبد الله البرقي وممّن تأدّب عليه.
أخبرنا محمّد بن
محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عنه ، جش .
ست الى قوله : تأدّب عليه إلاّ أنّ ليس فيه : يلقّب سمكة ، بل
جعله : ابن إسماعيل بن سمكة بن عبد الله. وفيه : وعليه قرأ. وبدل غلمان : أصحاب .
وفي لم : ابن إسماعيل بن سمكة القمّي ، أستاذ ابن العميد .
وصه
كست ، وزاد : هذا
خلاصة ما وصل إلينا في معناه ، ولم ينصّ عليه علماؤنا بتعديل ، ولم يرد فيه جرح ،
فالأقوى قبول روايته لسلامتها عن المعارض .
__________________
وقال شه : ما ذكره غايته أنّه يقتضي المدح ، فقبول المصنّف روايته
مرتّب على قبول مثله.
وأمّا تعليله
بسلامتها عن المعارض ، فعجيب لا يناسب أصله في الباب ، فإنّ السلامة عن المعارض مع
عدم العدالة إنّما يكفي على أصل من يقول بعدالة من لا يعلم فسقه ، والمصنّف لا
يقول به ، لكنّه يتّفق منه في هذا القسم كثيرا .
وفي تعق : قال في المعراج : هو في غاية الجودة والمتانة ، كيف ولو صحّ
تعليله المذكور لزم قبول رواية مجهول الحال ـ كما هو المنقول عن أبي حنيفة ـ ولم
يقل به أحد من أصحابنا. لكنّه ; اتّفق له مثل هذا كثيرا غفلة ، والمعصوم من عصمه الله .
أقول
: هذا الاعتراض
منهما عجيب ، لأنّ الظاهر من قوله : قبول روايته ، التفريع على ما ذكره سابقا من
المدح ، كما أشار إليه في أوّل كلام شه أيضا ، ومعلوم من مذهبه ورؤيته في غير صه من كتب الأصول
والفقه.
ويؤيّد ما قلناه
قول شيخنا البهائي : هذا يعطي عمل المصنّف بالحديث الحسن ، فإنّ هذا الرجل إمامي
ممدوح ، انتهى.
وقوله : لسلامتها
، أيّ إذا سلمت قبلت. وفي نسخة : مع سلامتها ، ولم يرد ما فهماه قطعا. وصرّح بما
ذكرناه في حميد بن زياد.
وعلى تقدير كون
الباء سببيّة يكون المراد : إنّ قبول قول مثل هذا
__________________
الممدوح بسبب
سلامتها عن المعارض. لكنّه خلاف الظاهر ، لأنّ ظاهره على هذا كون جميع رواياته
سالمة عن المعارض ، وفيه ما فيه.
وبالجملة : ما هذا
إلاّ غفلة بيّنة منهما .
أقول
: ما أفاده سلّمه
الله تعالى في غاية الجودة ، إلاّ أنّ استلزام سببيّة الباء كون جميع رواياته
سالمة غير معلوم. بل المراد أنّها من حيث هي هي مقبولة ، لسلامتها عمّا يعارض
القبول ، أي : الجرح.
هذا ، وما مرّ عن
ست ، وتبعه صه من أنّ : إسماعيل بن سمكة ، ينافيه قولهما بعيده : كان
إسماعيل بن عبد الله . الى آخره.
فإذا الصحيح ما في جش ، وكلمة : ابن ، في كلامهما ـ بعد إسماعيل ـ زائدة.
ويؤيّده أيضا ما
في لم على ما في الحاوي : ابن إسماعيل سمكة بن عبد الله .
وفي الوجيزة :
ممدوح .
وفي الحاوي ذكره
في الضعاف ، قال : لأنّ المدح المذكور غير مفيد للمطلوب ، فتأمّل جدّا.
وفي مشكا : ابن إسماعيل سمكة الفاضل ، عنه جعفر بن محمّد بن قولويه ،
ومحمّد بن الحسين بن العميد.
__________________
وهو عن أحمد بن
أبي عبد الله البرقي .
١١٩ ـ أحمد بن إسماعيل الفقيه :
صاحب كتاب الإمامة
، صه .
وزاد لم : من
تصنيف عليّ بن محمّد الجعفري ، روى عنه التلعكبري إجازة .
وفي تعق : الوصفان يشيران الى الوثاقة ، وذكره في لم هكذا : أحمد ابن إسماعيل
الفقيه ، صاحب. الى آخره.
والمصنّف أدرج لفظ
صه. ود زاد : لم ، في البين ، فتأمّل .
أقول
: في نسخته سلّمه
الله تعالى من رجال الميرزا ; بعد كتاب الإمامة : صه ، وزاد د : لم. وهو غلط من النسّاخ ، فإنّ الذي في سائر
النسخ : وزاد لم : من تصنيف. إلى آخره .
وهو معنى صحيح لا
خفاء فيه.
هذا ، وفي ب كما
في ست ، إلى قوله : الجعفري .
ولم يذكره في
الوجيزة ، فتأمّل.
وفي مشكا : ابن إسماعيل الفقيه ، عنه التلعكبري .
__________________
١٢٠ ـ أحمد بن بشير البرقي :
في لم : أحمد بن
الحسين بن سعيد وأحمد بن بشير البرقي ، روى عنهما محمّد بن أحمد بن يحيى ، وهما ضعيفان ،
ذكر ذلك ابن بابويه .
وفي صه زاد بعد ضعيفان : قال الشيخ الطوسي ; .
وفي تعق : الظاهر أنّ ذلك لاستثنائهما من رجال محمّد بن أحمد ، وفيه
ما سيجيء فيه .
قلت
: لكنّه يخرج الرجل
من الضعف إلى الجهالة.
وفي مشكا : ابن بشير ، عنه محمّد بن أحمد بن يحيى .
١٢١ ـ أحمد بن جعفر بن سفيان :
البزوفري ، يكنّى
أبا علي ، ابن عمّ أبي عبد الله ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة خمس وستّين
وثلاثمائة ، وله منه إجازة. وكان يروي عن أبي علي الأشعري.
أخبرنا عنه محمّد
بن محمّد بن النعمان ، والحسين بن عبيد الله ، لم .
ولا يبعد كونه ابن
محمّد بن جعفر الصولي الآتي ، وربما يؤيّده ما في ست ، في ترجمة أحمد بن إدريس ،
عن أحمد بن محمّد بن جعفر بن
__________________
سفيان . فيكون في لم
منسوبا إلى جدّه ، وترك نسبة الصولي.
وفي تعق : قوله : ابن عمّ أبي عبد الله ، أي : الحسين بن عليّ بن
سفيان البزوفري الجليل ، وكونه من مشايخ الإجازة يشير إلى وثاقته .
أقول
: في مشكا : ابن جعفر بن سفيان البزوفري ، عنه التلعكبري.
وهو عن أبي علي
الأشعري أحمد بن إدريس .
١٢٢ ـ أحمد بن جعفر بن محمّد بن
إبراهيم :
ابن موسى بن جعفر
العلوي الحميري ، يكنّى أبا جعفر. روى عنه التلعكبري وسمع منه في سنة
سبعين وثلاثمائة. وكان يروي عن حميد ، لم .
وفي تعق : في المعراج : إنّه شيخ الإجازة ، وظاهر لم ذلك ، وهو يشير
إلى وثاقته .
١٢٣ ـ أحمد بن الحارث كوفي :
غمز أصحابنا فيه ،
وكان من أصحاب المفضّل بن عمر. أبوه روى عن أبي عبد الله 7.
له كتاب ، رواه
عنه الحسن بن محمّد بن سماعة ،
جش .
وفي صه : ابن الحارث الأنماطي ، من أصحاب الكاظم 7 ،
__________________
واقفي ، وكان من
أصحاب. إلى آخره .
وفي كش : حمدويه ، قال : حدّثنا الحسن بن موسى ، أنّ أحمد بن الحارث
الأنماطي كان واقفيّا .
وفي ظم : ابن
الحارث الأنماطي . ثمّ فيه : ابن الحارث واقفي .
وفي ست : ابن الحارث ، له كتاب ، أخبرنا به أحمد بن عبدون ، عن أبي
طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عنه .
والظاهر اتّحاد
الكل ، وهو : الأنماطي الواقفي.
وفي تعق : في النقد : أحمد بن الحارث ، روى عنه المفضّل بن عمر ق جخ ، فتأمّل .
قلت
: لم أعرف وجها
للتأمّل ، ويأتي بعيدة عن ق ما نقله عنه ، فتدبّر.
١٢٤ ـ أحمد بن الحارث :
روى عنه المفضّل
بن عمر ، قي .
وزاد ق : وأحمد بن
أبي الأكراد . وربما يحتمل كونه الأنماطي
__________________
المذكور.
١٢٥ ـ أحمد بن الحارث الزاهد :
ضا جخ ، عاميّ ، د .
ولم أجده في جخ ولا غيره.
١٢٦ ـ أحمد بن الحسن بن إسماعيل
:
ابن شعيب بن ميثم
التمّار ، أبو عبد الله ، مولى بني أسد الميثمي ، من أصحاب الكاظم 7 ، واقفي. قال جش : وهو على كلّ حال ثقة معتمد عليه.
وعندي فيه توقّف ، صه .
وفي جش بعد بني أسد : قال أبو عمرو الكشّي : كان واقفا ، وذكر هذا
عن حمدويه ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، قال : أحمد بن الحسن واقف .
وقد روى عن الرضا 7. وهو على كلّ حال
ثقة ، صحيح الحديث ، معتمد عليه.
له كتاب نوادر ،
يعقوب بن يزيد ، وعبيد الله بن أحمد بن نهيك ، والحسن بن محمّد بن سماعة ، عنه
بكتابه عن الرجال ، وعن أبان بن عثمان .
__________________
وفي
ست بعد بني أسد :
كوفي ، صحيح الحديث سليم. روى عن الرضا 7. وله كتاب النوادر ، أخبرنا به الحسين بن عبيد الله ، عن
أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن يعقوب بن يزيد
الأنباري الكاتب ، عن محمّد بن الحسن بن زياد ، عنه.
ورواه حميد بن
زياد ، عن أبي العبّاس عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، عنه .
وفي تعق : في العيون أيضا أنّه واقفي . وربما يظهر من جش توقّفه فيه ، والظاهر أنّه لروايته عن الرضا 7 ، ويشير إليه
قوله : وقد روى. إلى آخره.
وقال جدّي :
روايته عنه 7 تدلّ على رجوعه ، فإنّهم كانوا أعادي له 7 .
قلت
: ربما كان الوقف
بعد الرواية.
ولذا في الوجيزة :
موثّق ، وذكره في الحاوي في الموثّقين ، إلاّ أنّ في ب ذكر روايته عنه 7 من دون تعرّض
للوقف ، فتدبّر.
وفي مشكا : ابن الحسن الميثمي الثقة ، عنه محمّد بن الحسن بن زياد ،
وعبيد الله بن أحمد بن نهيك ، والحسن بن محمّد بن سماعة ، ويعقوب
__________________
ابن يزيد ، وموسى
بن عمر .
١٢٧ ـ أحمد بن الحسن الاسفرايني
:
أبو العبّاس
المفسّر الضرير ، له كتاب المصابيح في ذكر ما نزل من القرآن في أهل البيت : ، وهو كتاب حسن
كثير الفوائد ، سمعت أبا العبّاس أحمد بن عليّ بن نوح يمدحه ويصفه ، جش .
ومثله ست إلى قوله : كثير الفوائد.
وزاد : أخبرنا به
عدّة من أصحابنا ، منهم محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن
عبدون وغيرهم ، عن أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع ، عن أبي طالب محمّد
بن أحمد بن إسحاق بن البهلول ، عنه .
أقول
: في ب ، إلى قوله :
حسن .
وأخبرناك : بأنّ
ذكر الرجل فيه وفي
جش وست من دون تعرّض
لفساد المذهب يدلّ على كونه إماميّا عندهم ، فإذا أضيف إليه كونه ذا كتاب ـ سيّما
في أهل البيت : ـ خصوصا وأن يصفه جماعة من أساطين الفن ويمدحه ، يدخل في
سلك الحسان لا محالة.
فذكر الحاوي إيّاه
في قسم الضعاف ليس ينكر.
لكن الكلام مع
العلاّمة المجلسي في عدم ذكره في الوجيزة ، مع ذكره أحمد بن حاتم بن ماهويه وأمثاله ،
فتدبّر.
__________________
١٢٨ ـ أحمد بن الحسن بن الحسين
:
اللؤلؤي ، ثقة ـ وليس
بابن المعروف بالحسن بن الحسين اللؤلؤي ـ كوفي. وله كتاب اللؤلؤة ، أخبرنا به
الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن جعفر ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن أبي زاهر
، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عنه ، ست ،
صه إلى قوله : كوفي .
وجش
كست حتّى السند ،
إلاّ التوثيق. وفيه : وليس هو الحسن بن الحسين اللؤلؤي .
أقول
: في مشكا : ابن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عنه الحسن بن الحسين اللؤلؤي
.
١٢٩ ـ أحمد بن الحسن الرازي :
يكنّى أبا علي ،
خاصّي ، روى عن أبي الحسين الأسدي. روى عنه التلعكبري ، وله منه إجازة ، لم .
وفي تعق : كونه من مشايخ الإجازة يشير إلى وثاقته .
قلت
: في الوجيزة :
ممدوح .
وفي مشكا : ابن الحسن الرازي ، عنه التلعكبري .
__________________
١٣٠ ـ أحمد بن الحسن بن عبد
الملك :
روى عنه ابن
الزبير ، روى عن الحسن بن محبوب ، لم .
ويأتي عن غيره :
ابن الحسين.
١٣١ ـ أحمد بن الحسن بن علي :
ابن محمّد بن
فضّال بن عمر بن أعين ـ مولى عكرمة بن ربعي الفيّاض ـ أبو الحسين ، وقيل : أبو
عبد الله. يقال : إنّه كان فطحيّا ، وكان ثقة في الحديث ، روى عنه أخوه عليّ بن
الحسن. ومات سنة ستّين ومائتين ، جش .
ونحوه ست ، وزاد : أبو الحسين بن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن
الصفّار ، عنه .
وكست
صه ، إلاّ السند ،
وزاد : أنا أتوقّف في روايته .
ويأتي في أخيه
محمّد عن محمّد بن مسعود أيضا كونه فطحيّا.
وفي تعق : يأتي في الحسن بن علي قوله : حرّف محمّد بن عبد الله على
أبي ، مع أنّ الظاهر رجوع أبيه. فالظاهر أنّ قول جش : وكان ثقة ، أيضا من مقول القول ، لأنّ فطحيّته أظهر وأشهر
من وثاقته.
هذا ، وذكر في
العدّة أنّ الطائفة عملت بما رواه بنو فضّال ، وطريق
__________________
البناء والعمل ـ بالنحو
الذي ظهر عندي ـ مرّ في الفوائد .
أقول
: في مشكا : ابن الحسن بن عليّ بن فضّال الفطحي الثقة ، عنه عليّ بن
الحسن أخوه ، والصفّار ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، ومحمّد بن عليّ بن محبوب كما في
كتابي الشيخ ، وإن كان في ترك الواسطة بينهما نظر ، فإنّه شائع في
تضاعيف طرق الكتاب ، وإثبات الواسطة قليل.
وهو عن عمرو بن
سعيد.
وكثيرا ما يرد
عليّ بن الحسن مطلقا عن أحمد بن الحسن مطلقا ، والمراد بهما هما .
١٣٢ ـ أحمد بن الحسن القطّان :
كثيرا ما يروي عنه
الصدوق مترضّيا .
وقال في كمال
الدين : حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان ، المعروف بأبي عليّ بن عبد ربّه الرازي ،
وهو شيخ كبير لأصحاب الحديث .
وفي نسخة منه ومن
الخصال : ابن الحسين.
وفي الأمالي :
أحمد بن الحسن القطّان ، المعروف بأبي عليّ بن عبد ربّه ، المعدل .
والظاهر أنّه من
مشايخه ، تعق .
__________________
قلت
: الذي في نسخة من
كمال الدين : حدّثنا أحمد بن محمّد بن الحسن القطّان ، وكان شيخا لأصحاب الحديث
ببلد الري ، يعرف بأبي عليّ ابن عبد ربّه.
١٣٣ ـ أحمد بن الحسين بن أحمد :
النيسابوري ، الخزاعي
، نزيل الري ، والد الشيخ الحافظ عبد الرحمن ، عدل ، عين ، قرأ على السيّدين
المرتضى والرضي رضوان الله عليهما والشيخ أبي جعفر ;.
له الأمالي في
الأخبار أربع مجلّدات ، وكتاب عيون الأحاديث ، والروضة في الفقه والسنن ، والمفتاح
في الأصول والمناسك.
أخبرنا الشيخ
الإمام السعيد ترجمان كلام الله جمال الدين أبو الفتوح الحسين بن عليّ بن محمّد الخزاعي الرازي
النيسابوري ، عن والده ، عن جدّه ، عنه ، عه .
١٣٤ ـ أحمد بن الحسين بن سعيد :
ابن حمّاد بن سعيد
بن مهران ، مولى عليّ بن الحسين 8 ، أبو جعفر الأهوازي ، الملقّب دندان.
روى عن جميع شيوخ
أبيه إلاّ حمّاد بن عيسى ، فيما زعم أصحابنا القمّيّون ، وضعّفوه ، وقالوا : هو
غال ، وحديثه يعرف وينكر. عنه محمّد بن الحسن الصفّار ، جش .
وكذا صه وست إلى قوله : وينكر ، وزاد ست : الحسين بن عبيد الله
__________________
وابن أبي جيد ، عن
أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عنه .
وزاد صه على
جش : وقال ابن الغضائري
: وحديثه فيما رأيته سالم ، والذي أعتمد عليه التوقّف فيما يرويه .
وفي تعق : في المعراج : لا وجه لتوقّفه ، مع سلامة القدح عن المعارض .
وفيه : ما أشرنا
في إبراهيم بن صالح ، ومرّ في الفوائد التأمّل في غلوّ القمّيّين ، وأحاديثه في
كتب الحديث صريحة في خلافه ، مضافا الى أنّ جش وست لم يحكما به ، بل نقلا عن الغير ، وابن الغضائري مع
كثرة غمزه لم يغمز عليه .
قلت
: ويؤيّده : أنّ في
ب ذكره وذكر مصنّفاته ، ولم يتعرّض لقدح أصلا ، فهو عنده إمامي. وكونه صاحب مصنّفات مدح كما لا يخفى ،
فتدبّر.
وفي مشكا : ابن الحسين بن سعيد ، عنه محمّد بن الحسن الصفّار .
١٣٥ ـ أحمد بن الحسين بن عبد
الملك :
أبو جعفر الأزدي ،
كوفيّ ، ثقة ، مرجوع إليه. ما يعرف له مصنّف ، غير
__________________
أنّه جمع كتاب
المشيخة وبوّبه على أسماء الشيوخ ، جش .
ونحوه ست ، وزاد :
سمعنا هذه النسخة من أحمد بن عبدون ، قال : سمعتها من عليّ بن محمّد بن الزبير ،
عنه. وفيه : الأودي ، بدل : الأزدي .
وصه كجش إلى قوله
: مرجوع إليه ، وزاد : أعتمد على روايته .
وفي لم : ابن
الحسن بن عبد الملك الأودي ، روى عنه ابن الزبير.
روى عن الحسن بن
محبوب .
لكنّ الذي في
طريقه الى ابن محبوب ، ومشيخة التهذيب : الحسين ، وفيها أيضا : الأزدي .
وفي د : ومنهم من
يقول : الأزدي ، وليس بشيء. وأود : اسم رجل .
قلت
: في حواشي الشيخ
حسن ; على صه : قد تتبّعت الكتب لتحقيق ضبط هذه الكلمة ، فرأيتها مضطربة ،
فالتصحيف واقع قطعا ، ولكنّ الموجود في مظانّ الصحّة ، والمتكرّر كثيرا هو :
الأودي ، انتهى.
وفي الحاوي :
الموجود في باب الأحداث من التهذيب ، وفي باب
__________________
الاستحاضة : ابن
عبد الملك الأودي ، وربما يوجد في بعض المواضع : ابن عبد الكريم الأودي عن الحسن بن محبوب ، وهو غلط من
النسّاخ .
وفي مشكا : ابن الحسين بن عبد الملك الأودي ، عليّ بن محمّد بن الزبير
، وابن عقدة ، عنه. وهو عن الحسن بن محبوب.
وسبق أحمد بن
الحسن بن عبد الملك ، فلا تغفل عن احتمال الاتّحاد ، بل هو الظاهر .
١٣٦ ـ أحمد بن الحسين بن عبيد
الله الغضائري :
في تعق : سيذكره المصنّف في باب المصدّر بابن .
وهو من المشايخ
الأجلّة ، والثقات الذين لا يحتاجون الى التنصيص بالوثاقة ، ويذكر المشايخ قوله في
الرجال ويعدّونه في جملة الأقوال ، ويأتون به في مقابلة أقوال أعاظم الرجال ،
ويعبّرون عنه بالشيخ ، ويذكرونه مترحّما.
وهو المراد بابن
الغضائري على الإطلاق ، كما صرّح به المصنّف في آخر الكتاب ، وجماعة من المحقّقين ، ويظهر من تصريح
العلاّمة في المقامات ، منها في إسماعيل بن مهران ، وكذا طس ، منها في شريف بن
__________________
سابق .
ويدلّ عليه قول
الشيخ في أوّل ست : ولم يتعرّض أحد منهم لاستيفاء جميعه ـ أي الرجال ـ إلاّ ما
كان قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله ; ، فإنّه عمل كتابين : أحدهما ذكر فيه المصنّفات ، والآخر
ذكر فيه الأصول .
وقال طس في كتابه الجامع للرجال : وعن كتاب أبي الحسين أحمد بن
الحسين بن عبيد الله الغضائري .
وعن الشهيد الثاني
الحكم بأنّه والده .
وربما يكون وهما
نشأ من صه في سهل بن زياد ، حيث قال : ذكر ذلك ابن نوح وأحمد بن
الحسين ، ثمّ قال : وقال ابن الغضائري : إنّه كان ضعيفا .
لكن بعد ملاحظة جش ، ومعرفة أنّ صه مأخوذة منه ، ربما يرتفع الوهم ، سيّما مع ملاحظة ما ذكرنا
، بل بعد التتبّع لا يبقى شبهة في أنّ مثل هذا الكلام عن أحمد ، وأنّه المعهود
بالجرح والتعديل.
واحتمال إطلاق
العلاّمة ابن الغضائري على الحسين في خصوص المقام اعتمادا على القرينة بعيد ، لعدم
معهوديّة ما ذكره عنه ، بل عدم معهوديّة النقل ، فتأمّل.
__________________
قال الشيخ محمد :
مراد العلاّمة من قوله : قال ابن الغضائري.
إلى آخره ، بيان
عبارته ، إذ جش اختصرها.
ومن قوله : وأحمد
بن الحسين ، عبارته بعينها نقلها عنه. وقوله : قال ابن الغضائري ، ابتداء كلامه ،
فتأمّل.
لأنّ الذي ذكره
مغاير لما ذكره ابن الغضائري ، فإنّه قال : ضعيف في الحديث غير معتمد فيه. وابن
الغضائري : ضعيف جدّا فاسد الرواية والمذهب.
مع أنّه ربما لا
يظهر من عبارة جش أنّ ابن الغضائري ضعّفه ، إذ ربما يظهر أنّ ابتداء ما ذكره
عن ابن الغضائري : وكان أحمد. إلى آخره.
ولم يذكر أيضا
قوله : فأظهر البراءة. إلى آخره.
فلذا ذكر عبارته
بعينها ولم يقل : قال أحمد ، مكان : ابن الغضائري ، لئلاّ يتوهّم كونه من جش أيضا ، فيحصل اختلال ، فتدبّر.
نعم في عبد الله
بن أبي زيد عن جش ، قال أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله ، عن أبي غالب
الزراري : كنت أعرف أبا طالب واقفا ، ثمّ عاد إلى الإمامة .
لكنّ هذا مع ندرته
، ليس برؤية ما ينقل عن ابن الغضائري. وكذا ما في أحمد بن القاسم .
ويزيد ما ذكرناه
وضوحا : أنّ جش أو غيره لم يذكر للحسين كتابين في الرجال ، بل ولا كتابا.
نعم له كتاب التاريخ.
وفي صه في عمر بن ثابت : ضعيف جدّا ، قاله ابن الغضائري ، وقال
__________________
في كتابه الآخر.
إلى آخره .
مع أنّه ربما يقول
: حدّثني أبي ، ولم يعهد للحسين أب يعد في هذه المقامات ، فتتبّع.
وقال في النقد :
أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، صنّف كتاب الرجال المقصور على ذكر الضعفاء ،
والظاهر أنّ ابن الغضائري الذي ينقل عنه في صه كثيرا هو هذا ، كما صرّح به في إسماعيل بن مهران وأبي الشداخ .
أقول
: جزم ولده الفاضل
أيضا بكونه هو ، وبالغ في الردّ على الشهيد الثاني ، ثمّ قال : وعلى ما اخترنا ،
يكفي في توثيق ابن الغضائري اعتناء المشايخ والفضلاء بأقواله وجرحه وتعديله ،
سيّما العلاّمة ومن تأخّر عنه ، انتهى.
وصرّح بذلك أيضا
في الحاوي .
وفي مل : أحمد بن
الحسين بن عبيد الله الغضائري ، له كتاب الرجال ، من المعاصرين للشيخ ، وثّقه
العلاّمة ، انتهى.
وفي أوائل البحار
: إنّ كونه أحمد لعلّه أقوى . وفي موضع آخر : هو
__________________
الظاهر .
وقال المحقّق
الشيخ محمّد عند ذكر كلام للعلاّمة ـ يأتي في ترجمة حذيفة بن منصور ـ : لا يخفى
دلالة كلام العلاّمة هنا على تعديل ابن الغضائري ، ثمّ قال : وإنّما المقصود هنا
التنبيه على أنّ العلاّمة قائل بتوثيق ابن الغضائري ، وهو أحمد ، كما ذكرته في
موضع آخر.
وعن السيّد
الداماد في مواضع من حواشيه على الاختيار : اختياره .
وكذا في الرواشح ،
قال : وكان شريك شيخنا النجاشي في القراءة على أبيه أبي عبد الله الحسين بن عبيد
الله .
قلت
: ربما يظهر من
ترجمة عليّ بن محمّد بن شيران ، بل وترجمة عبد الله بن أبي عبد الله ، أنّ جش كان يقرأ عليه أيضا ، فلاحظ.
وفي المجمع : إنّه
شيخ الشيخ والنجاشي ، وعالم عارف جليل كبير في الطائفة .
هذا ، وما مرّ من
المناقشة في كلام الشيخ محمّد في تصحيح كلام العلاّمة ، لعلّه ليس بمكانه ، بل
الأمر كما ذكره ; ، فإنّ كلمتي : ابن نوح وأحمد بن الحسين رحمهما الله ، آخر
كلام جش الذي نقله العلاّمة ، وقوله : وقال ابن الغضائري ، ابتداء
كلام من العلاّمة ; ، كما هو ظاهر لمن لاحظ الترجمة المذكورة ، ولا منافاة أصلا ، سوى أنّ
ما ذكره جش نقل
__________________
بالمعنى ، وما
ذكره العلاّمة عين عبارته.
قوله سلّمه الله
تعالى : فإنّه قال : ضعيف في الحديث غير معتمد ، وابن الغضائري : ضعيف جدّا فاسد
الرواية ، ذلك غير مضرّ في مقام النقل بالمعنى.
وقوله دام فضله :
إذ ربما يظهر أنّ ابتداء ما ذكره عن ابن الغضائري : وكان أحمد. إلى آخره ، خفيّ
جدّا ، إذ القدر المتيقّن فيه كونه مقول القول هو قوله : وقد كاتب. إلى آخره ،
والباقي سواء في الظهور والخفاء.
وقوله : ولم يذكر
البراءة ، فيه ما ذكرناه أوّلا.
وقوله : ولذا ذكر
عبارته بعينها ، ربما يكون الباعث بيان ما قاله ابن الغضائري وحده فيه ، إذ الذي
نقله جش كلام ابن الغضائري وابن نوح كليهما ، فتدبّر.
١٣٧ ـ أحمد بن الحسين بن عبيد
الله :
المهراني ، الآبي
، له ترتيب الأدلّة فيما يلزم خصوم الإماميّة وغيره ، ب.
وفي تعق : هو أبو العبّاس أحمد بن الحسين بن عبيد الله بن مهران الآبي
العروضي ، يروي عنه الصدوق مترضّيا .
قلت
: في نسختي من ب بعد
الإماميّة : دفعه عن الغيبة والغائب ، المكافاة في المذهب في النقض على أبي خلف .
__________________
١٣٨ ـ أحمد بن الحسين بن عمر :
ابن يزيد الصيقل ،
أبو جعفر ، كوفيّ ، ثقة من أصحابنا ، وجدّه عمر ابن يزيد بيّاع السابري ، يروي عن أبي عبد الله
وأبي الحسن 8 ، صه .
وزاد جش : له كتب ، لا نعرف منها إلاّ النوادر ، قرأته أنا وأحمد بن الحسين ; على أبيه ، عن
أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عنه.
وقال أحمد بن
الحسين ; : له كتاب في الإمامة ، أخبرنا به أبي ، عن العطّار ، عن أبيه ، عن أحمد بن
أبي زاهر ، عنه .
أقول
: في مشكا : ابن الحسين بن عمر الثقة ، عنه محمّد بن أحمد ابن يحيى ،
وأحمد بن أبي زاهر .
١٣٩ ـ أحمد بن الحسين بن يحيى :
ابن سعيد الهمداني
، أبو الفضل ، بديع الزمان ، الشاعر المشهور ، فاضل جليل ، إمامي المذهب ،
حافظ ، أديب ، منشئ ، له مقامات عجيبة ، وله ديوان شعر ، وكان عجيب البديهة والحفظ
، مل .
وهو غير مذكور في
الكتابين.
__________________
١٤٠ ـ أحمد بن حمّاد :
ج . وزاد كر : المحمودي ، يكنّى أبا علي .
وفي صه : ابن حمّاد المروزي ، روى الكشّي إنّ الماضي 7 كتب إليه يقول له
: قد مضى أبوك 2 وعنك ، وهو عندنا على حال محمودة ، ولن تبعد من تلك الحال
، وروى عنه أشياء رديّة تدلّ على ترك العمل بروايته ، وقد ذكرتها في الكتاب
الكبير. والأولى عندي التوقّف عمّا يرويه .
وفي كش في أحمد بن حمّاد المروزي : محمّد بن مسعود ، قال : حدّثني
أبو علي المحمودي محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزي ، قال : كتب أبو جعفر 7 الى أبي. إلى أن
قال : قال المحمودي : قد كتب إليّ الماضي. إلى آخر ما مرّ عن صه .
ويأتي في ابنه
محمّد ، وفيه : وجدت في كتاب أبي عبد الله الشاذاني ، سمعت الفضل بن
شاذان يقول : التقيت مع أحمد بن حمّاد المتشيّع وكان ظهر له منه الكذب ، فكيف غيره
.
عليّ بن محمّد
القتيبي ، عن الزفري بكر بن زفرة الفارسي ، عن الحسن بن الحسين أنّه قال : استحلّ
أحمد بن حمّاد منّي مالا له خطر ، ثمّ
__________________
ذكر أنّه كتب الى
أبي الحسن 7 يشكوه ، فكتب 7 : خوّفه بالله ، ففعل ولم ينفع ، فعاوده برقعة اخرى ، فكتب
7 : إذا لم يجد فيه التخويف بالله كيف نخوّفه بأنفسنا .
محمّد بن مسعود ،
قال : حدّثني أبو علي المحمودي ، قال : حدّثني أبي ، ثمّ ذكر احتجاجا حسنا له مع
أبي الهذيل العلاّف في الإمامة .
هذا ، والظاهر أنّ
أحمد بن حمّاد : مروزي ، لكن ابنه : محمّد ، هو المكنّى بأبي علي الملقّب
بالمحمودي ، من أصحاب العسكري 7.
وجعل الشيخ هذه
الكنية واللقب لأحمد ، وعدّه من رجاله 7 ، سهو من قلمه ، كما يأتي في محمّد ابنه. وقد عرفت من كش إنّ الماضي 7 كتب الى محمّد ابنه لا إليه ، كما في صه.
قلت
: قد سبقه طس فيه وفي التوقّف في روايته .
ولا يخفى أنّه لا
صراحة في خبري الذم في كونه المراد ، مضافا إلى جهالة سند الثاني ، وعلى فرض
التسليم فهو معارض بترضّي الإمام عنه بعد موته ، وقوله : قد مضى وهو عندنا على حال
محمودة ، والراوي ليس إلاّ محمّد ابنه.
ويأتي عن صه وطس جلالته ، والراوي عنه محمّد بن مسعود ،
__________________
وحاله معلوم.
فما في الوجيزة من
أنّه مختلف فيه ، ليس بمكانه.
وأمّا صه وطس ، فتوقّفهما لظنّهما أنّه هو الراوي للمدح ، فتدبّر.
١٤١ ـ أحمد بن حمزة بن بزيع :
قال حمدويه عن
أشياخه : إنّ محمّد بن إسماعيل بن بزيع وأحمد بن بزيع كانا في عداد
الوزراء ، كش .
وزاد صه وقد ذكره في القسم الأوّل : وهذا لا يثبت به عندي عدالته .
وبخطّ الشهيد
الثاني : هذا لا يقتضي مدحا ـ فضلا عن العدالة ـ إن لم يكن إلى الذنب أقرب ،
وحينئذ فلا وجه لإدراجه في هذا القسم .
وفي تعق : فيه إيماء إلى الجلالة ، وقربه إلى الذنب بعد اقترانه
بمحمّد ابن إسماعيل كما ترى .
قلت
: احتمل في المجمع
كونه المذكور في إبراهيم بن محمّد الهمداني ، فيكون ثقة ، فتأمّل.
١٤٢ ـ أحمد بن حمزة بن عمران :
القمّي ، يأتي في
عمران بن عبد الله ما يشير إلى كونه معتمدا ، تعق .
__________________
١٤٣ ـ أحمد بن حمزة بن اليسع :
ابن عبد الله
القمّي ، روى أبوه عن الرضا 7 ، ثقة ثقة ، صه .
وزاد جش : له كتاب نوادر .
وفي دي : ابن حمزة
بن اليسع ، قمّي ، ثقة .
وتقدّم توثيق
القائم 7 إيّاه في إبراهيم بن محمّد الهمداني.
أقول
: في مشكا : ابن حمزة بن اليسع الثقة ، عنه عبد الله بن جعفر الحميري.
ويعرف بوروده في
طبقة رجال الهادي 7 ، وأمّا أبوه ، فممّن روى عن الرضا 7 .
١٤٤ ـ أحمد بن الخضر بن أبي صالح
:
الخجندي ، ذكره
الصدوق مترضّيا ، وكنّاه بأبي العبّاس ،
تعق .
١٤٥ ـ أحمد بن الخضيب :
في الإرشاد والكشف
حديث يدلّ على ذمّه ، وأنّه طالب الهادي 7 بالانتقال من داره وتسليمها إليه ، ودعا 7 عليه ، وقتل بعد
أيّام .
__________________
ونحوه في الكافي .
١٤٦ ـ أحمد بن داود بن سعيد :
الفزاري ، يكنّى
أبا يحيى الجرجاني ، كان من أجلّة أصحاب الحديث من العامّة ، ورزقه الله هذا الأمر. وله كتب
كثيرة ذكرناها في كتابنا الكبير ، وصنّف في الردّ على أهل الحشو كتبا متعدّدة ، صه .
ست إلى : هذا الأمر ، وزاد : وله تصنيفات كثيرة في فنون
الاحتجاجات على المخالفين.
وذكر محمّد بن
إسماعيل النيسابوري أنّه هجم عليه محمّد بن طاهر ، وأمر بقطع لسانه ويديه ورجليه
ويضرب ألف سوط وبصلبه ، لسعاية كان سعى بها إليه معروفة ، سعى بها محمّد بن يحيى
الرازي وابن البغوي وإبراهيم بن صالح .
وفي كش : قال أبو عمرو : أبو يحيى الجرجاني اسمه أحمد بن داود ابن
سعيد الفزاري ، وكان من أجلّة. إلى قوله : في الردّ على أصحاب الحشو تصنيفات كثيرة
، وألّف من فنون الاحتجاجات كتبا ملاحا.
وذكر محمّد بن
إسماعيل النيسابوري ،. إلى آخر ما ذكره ست .
وفي لم : كان عاميّا متقدّما في علم الحديث ثمّ استبصر ، له كتب .
__________________
وفي تعق : في المعراج : ذكره صه في القسم الأوّل ، مع أنّه لم يعدّله أحد من الأصحاب ، مع
أنّه كان عاميّا ، وتاريخ رجوعه غير معلوم ، وكذا تاريخ الرواية ، وهذا يقتضي
الترك وإدخال روايته في الضعيف ، انتهى.
وظهر الجواب عن
الأوّل في الفوائد.
وعن الثاني : أنّ
هذا القسم ليس موضوعا لمن يقبل جميع رواياته من أوّل عمره إلى آخره. كيف ، وكثير
منهم لا تأمّل ـ حتّى للمعترض ـ فيه ، كابن المغيرة وابن أبي نصر وأمثالهما. على
أنّ الظاهر أنّ رواياته المختصّة بمذهبنا صادرة عنه حال الاستقامة ، مع أنّه يمكن
أن يظهر ذلك من نفس رواياته أو الأمور الخارجة ، والمعتبر حتّى عنده في أمثال
المقام الظن. على أنّ قولهم : ثقة ، لا يقتضي الوثاقة من أوّل العمر إلى آخره ، بل
هو خلاف الظاهر ، فيرد ما ذكر في جميع الثقات ، والجواب الجواب .
قلت
: يأتي في الكنى
ذكره من جش وغيره.
وفي الحاوي ذكره
في الضعاف .
وفي الوجيزة :
ممدوح .
١٤٧ ـ أحمد بن داود بن علي :
القمّي ، أخو
شيخنا الفقيه القمّي ، كان ثقة ثقة ، كثير الحديث ، صحب أبا الحسن عليّ بن الحسين
بن بابويه ، جش .
صه ، إلاّ تكرار التوثيق ، وبدل أخو شيخنا الفقيه : أبو
الحسين ، وليس
__________________
بعد صحب : أبا
الحسن .
وزاد ست على صه : له كتاب النوادر ، كثير الفوائد ، أخبرنا به الحسين ابن
عبيد الله ، عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه .
قلت
: في الحاوي الصواب
بدل أخو شيخنا : أبو شيخنا ، كما يستفاد من ترجمة ولده محمّد ، ويأتي أنّه شيخ هذه
الطائفة .
وفي مشكا : ابن داود القمّي الثقة ، عنه محمّد ابنه ، وهذا المذكور
ممّن صحب عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي .
١٤٨ ـ أحمد بن رباح بن أبي نصر
:
السّكوني ، مولى ،
روى عن الرجال ، له كتاب يرويه جماعة ، عنه عليّ ابن الحسن الطاطري ، جش .
وفي ست : ابن رباح ، له كتاب ، أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري
، عن حميد ، عن ابن نهيك ، عنه .
وفي تعق : في رواية الطاطري عنه إشعار بوثاقته ، وفي رواية الجماعة
كتابه إشعار بالاعتماد ، وكذا في روايته عن جماعة .
قلت
: مضافا إلى أنّ
ظاهر جش وست كونه إماميّا ، وكذا : ب ، حيث ذكره وقال : له كتاب ، لكن في إشعار
رواية الطاطري عنه بوثاقته شيء
__________________
عرفته.
وفي مشكا : ابن رباح ، عنه عليّ بن الحسن الطاطري ، وعبيد الله ابن أحمد بن
نهيك .
١٤٩ ـ أحمد بن رزق الغمشاني :
بالغين المعجمة
المضمومة والشين المعجمة والنون بعد الألف ، بجليّ ، ثقة ، صه ، جش إلاّ الترجمة .
وفي ست : ابن رزق الغمشاني ، له كتاب ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ،
عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن يحيى بن زكريّا بن
شيبان وعليّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر القصباني ، عنه .
قلت
: في مشكا : ابن رزق الثقة ، عنه العبّاس بن عامر ، ومحمّد بن الحسن
الصفّار .
١٥٠ ـ أحمد بن رشيد بن خيثم :
العامري الهلالي.
قال ابن الغضائري : إنّه زيدي ، يدخل حديثه في حديث أصحابنا ، ضعيف فاسد ، صه .
وقريب منها د .
__________________
١٥١ ـ أحمد بن رميح المروزي :
له إثبات الوصيّة
لأمير المؤمنين 7 ، وكتاب في ذكر القائم 7 ، ب .
قلت
: ظاهره كونه من
علماء الإماميّة.
١٥٢ ـ أحمد بن زياد بن جعفر :
الهمذاني ـ بالذال
المعجمة ـ كان رجلا ثقة ، ديّنا ، فاضلا ، 2 ،
صه .
وفي تعق : زاد في كمال الدين : عليه رحمة الله ورضوانه ، وأكثر فيه من
الرواية عنه .
أقول : زاد في الحاوي
: بغير واسطة ، ثمّ قال : وكأنّ العلاّمة استفاد توثيقه من هذه العبارة ، وهي
كافية في ذلك ، انتهى.
وفي الوجيزة : ثقة
.
وفي مشكا : ابن جعفر الهمداني ، عنه الصدوق ، أثنى عليه في إكمال الدين
فقال : كان رجلا ثقة ديّنا فاضلا ، ولا يبعد أن يكون استفادة العلاّمة توثيقه من هذا الكتاب
.
__________________
١٥٣ ـ أحمد بن زياد الخزّاز :
واقفي ، ظم .
وزاد في صه : من أصحاب الكاظم 7 .
أقول
: في مشكا : ابن زياد الخزّاز الذي يذكر في أصحاب الكاظم 7 ، في الفقيه :
روى أحمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أحمد بن زياد ، قال : سمعت أبا الحسن 7 .
١٥٤ ـ أحمد بن سابق :
روى كش بطريق غير معلوم الصحّة أنّ الرضا 7 لعنه ، والوجه
عندي التوقّف فيما يرويه ،
صه .
وفي كش : نصر بن الصباح ، عن أبي يعقوب إسحاق بن محمّد البصري ، عن
محمّد بن عبد الله بن مهران ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : كتب أبو الحسن 7 إلى يحيى بن أبي
عمران وأصحابه :
عافانا الله
وإيّاكم ، انظروا أحمد بن سابق لعنه الله الأغم الأشج فاحذروه .
__________________
قال أبو جعفر :
ولم يكن أصحابنا يعرفون أنّه أشجّ ، أو به شجّة ، حتّى كشف رأسه وإذا به شجّة.
قال أبو جعفر
محمّد بن عبد الله : وكان أحمد قبل هذا يظهر القول بهذه المقالة ، فما مضت الأيّام
حتّى شرب الخمر ودخل في البلايا .
وفي تعق : في الوجيزة : ثقة. والظاهر أنّه سهو من النسّاخ .
قلت
: الظاهر اختصاصه
بنسخته سلّمه الله تعالى ، فانّ في سائر نسخها : ضعيف .
هذا ، وقول صه : غير معلوم الصحّة ، الظاهر أنّه معلوم الضعف ، إلاّ أنّ قول كش : ـ قال أبو جعفر. إلى آخره ـ بعنوان الجزم ـ والظاهر أنّه
الحميري ـ كاف ، إلاّ أنّه لا ثمرة مهمّة.
١٥٥ ـ أحمد بن السري :
واقفي ، ظم .
وزاد صه : من أصحاب الكاظم 7 .
١٥٦ ـ أحمد بن سلامة الجزائري :
فاضل ، صالح ،
فقيه ، معاصر ، كان قاضي حيدرآباد. له شرح الإرشاد في الفقه وغير ذلك ، مل .
وهو غير مذكور في
الكتابين.
__________________
١٥٧ ـ أحمد بن صبيح :
أبو عبد الله
الأسدي ، كوفيّ ، ثقة ، والزيديّة تدّعيه ، وليس بصحيح ، جش .
ست ،
صه ، إلاّ أنّ فيهما
: وليس منهم.
وزاد صه بعد صبيح : بالمهملة المفتوحة والباء الموحّدة ثمّ الحاء
المهملة .
وزاد ست : له كتاب التفسير ، عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن
جعفر بن محمّد الحسني ، عنه.
وكتاب النوادر ،
الحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن الحسن بن هارون الكندي ، عن محمّد بن
الحسين بن حفص الخثعمي ، عن الحسن ابن عليّ بن بزيع ، عنه .
أقول
: في مشكا : ابن صبيح الثقة ، عنه جعفر بن محمّد الحسني ، والحسن بن
عليّ بن بزيع .
١٥٨ ـ أحمد بن عامر بن سليمان :
ابن صالح بن وهب
بن عامر ، وهو الذي قتل مع الحسين بن عليّ 8 بكربلاء. ثمّ ساق نسبه إلى قطرة بن طي. وقال :
ويكنّى
__________________
أحمد بن عامر :
أبا الجعد.
قال عبد الله ابنه
ـ فيما أجازنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم ـ : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا عبد الله ،
قال : ولد أبي سنة سبع وخمسين ومائة ، ولقي الرضا 7 سنة أربع وتسعين ومائة ، ومات الرضا 7 بطوس سنة اثنين
ومائتين ، يوم الثلاثاء لثمان عشر خلون من جمادى الأولى ، وشاهدت أبا الحسن وأبا
محمّد 8 ، وكان أبي مؤذّنهما. إلى أن قال :
دفع إليّ هذه
النسخة نسخة عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، أبو الحسن أحمد بن
محمّد بن موسى الجندي شيخنا ; ، قرأتها عليه ، حدّثكم أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن
عامر ، قال : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا الرضا 7.
والنسخة حسنة ، جش .
١٥٩ ـ أحمد بن عائذ :
قر . وزاد صه : بالذال المعجمة ، أبو حبيب الأحمسي البجلي ، مولى ، ثقة.
كان صحب أبا خديجة
سالم بن مكرم وأخذ عنه وعرف به ، وكان حلاّلا.
قال كش : قال محمّد بن مسعود : سألت أبا الحسن عليّ بن الحسن ابن
فضّال عن أحمد بن عائذ كيف هو؟ فقال : صالح ، كان يسكن بغداد.
__________________
وقال أبو الحسن :
أنا لم ألقه .
وكذا جش إلى قوله : حلاّلا ، إلاّ الترجمة ، وفيه : ابن حبيب. وزاد : عليّ بن الحسين
بن عمرو الخزّاز ، عنه ، بكتابه .
وفي كش ما ذكره
صه .
وفي ق : ابن عائذ
بن حبيب ، العبسي الكوفي أبو علي ، أسند عنه .
وفي د أيضا : ابن
حبيب .
فالظاهر أنّ : أبو
، في صه سهو من قلم الناسخ.
قلت
: في مشكا : ابن عائذ الثقة ، عنه عليّ بن الحسين بن عمرو الخزّاز.
وهو عن أبي خديجة
سالم بن مكرم .
١٦٠ ـ أحمد بن العبّاس النجاشي
:
الأسدي ، مصنّف
هذا الكتاب ، ( أطال الله بقاه ، وأدام علوّه ونعماءه ) . له كتاب الجمعة
وما ورد فيه من الأعمال ، وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل ، وكتاب أنساب
نصر بن قعين وأيامهم وأشعارهم ،
__________________
وكتاب مختصر
الأنوار ومواضع النجوم التي سمّتها العرب ، جش .
وفي تعق : يأتي في أحمد بن علي عن المصنّف ما يناسب المقام .
أقول
: وسنذكر هناك جملة
من الأوهام من قلم جملة من الأجلّة الأعلام.
١٦١ ـ أحمد بن العبّاس النجاشي
:
الصيرفي المعروف
بابن الطيالسي ، يكنّى أبا يعقوب ، سمع منه التلعكبري سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة
وله منه إجازة ، وكان يروي دعاء الكامل ، لم .
وفي تعق : في كونه من مشايخ الإجازة إشعار بالوثاقة .
١٦٢ ـ أحمد بن عبد الله بن أحمد
:
ابن أبي عبد الله
البرقي.
في تعق : سيجيء في طريق الفقيه إلى محمّد بن مسلم ، وتصحيح
العلاّمة بعض روايات ابن مسلم مع النسبة إلى الصدوق على وجه ظاهره أنّه من الفقيه.
وقال جدّي :
الظاهر أنّه ثقة عند الصدوق ، لاعتماده في كثير من الروايات عليه ، انتهى.
ويحتمل كونه ابن
بنت البرقي الذي يروي عنه ، بأن يكون عبد الله بن
__________________
بنته ، فنسب إلى
جدّه ، أو يكون والد عبد الله هو محمّد بن أبي القاسم ، فلاحظ ترجمته . ويؤيّده تكنّي محمّد بأبي عبد
الله. لكن كون محمّد ابن بنته ربما يبعد روايته عنه ، فتأمّل.
أو يكون ابن بنت
البرقي لقب أحمد ، ويكون عبد الله صهر البرقي ، كما نذكره في عليّ بن أبي
القاسم ، فلاحظ.
وفي المعراج : وقد
يعدّ من مشايخ الإجازات ، وغير بعيد. بل لا يبعد أن يكون عبد الله بن أميّة الذي
يروي عنه الكليني ـ وهو أحد العدّة التي يروي عن أحمد بن محمّد بن خالد بواسطتها ـ
هو هذا الرجل ، وأميّة تصحيف : ابنته ، ليوافق ما في ترجمة البرقي وغيرها : أنّ
الراوي عنه أحمد ابن بنته ، وإلى هذا مال المحقّق الشيخ محمّد ، انتهى .
قلت
: في شرح المقدّس
الصالح على الكافي : أحمد بن عبد الله ابن بنت أحمد بن محمّد البرقي .
١٦٣ ـ أحمد بن عبد الله بن أحمد
:
ابن جلّين الدوري
، أبو بكر الورّاق ، كان من أصحابنا ، ثقة في حديثه ، مسكونا إلى
روايته ، صه .
__________________
وزاد جش : لا نعرف له إلاّ كتابا واحدا في طرق من روى ردّ الشمس ، وما
يتحقّق بأمرنا ، مع اختلاطه بالعامّة ، وروايته عنهم وروايتهم عنه.
دفع إليّ شيخ الأدب
أبو أحمد عبد السلام بن الحسين البصري ; كتابا بخطّه قد أجاز له جميع روايته .
وزاد ست على صه : له كتاب في طرق من روى ردّ الشمس ، الحسين ابن عبيد الله ،
عنه ، به .
وفي لم بعد
الورّاق : ثقة ، روى عنه ابن الغضائري .
أقول
: لم أجد في عدّة
نسخ من رجال الميرزا نقل التوثيق عن ست ، ولا ذكر لم. والموجود فيهما كما ذكرناه.
ونقله عنهما أيضا
في الحاوي ، والمجمع ، والنقد ، وقبلهم د ، فلاحظ.
هذا ، وقول جش : وما يتحقّق بأمرنا ، الظاهر أنّه معطوف على طرق من روى ردّ
الشمس ـ أي : في ذكر ما يتحقّق بأمر الشيعة ، أي الإمامة ، يعني : مع اختلاطه بهم
، وروايته عنهم ، وروايتهم عنه ، كتب كتابا في أمر الإمامة وتحقيق حقيّته ـ وفاقا
لبعض الأجلاّء .
والفاضل الشيخ عبد
النبي الجزائري والمحقّق الشيخ محمّد فهما
__________________
الخلاف ، ومنافاة
كلام جش لما ذكره الشيخ ، بل المنافاة بين كلامي جش كما صرّح به الأخير ، وهما قوله : كان من أصحابنا ثقة ، ثمّ
قوله : وما يتحقّق بأمرنا. وكأنّهما جعلا : ما ، نافية ، فتأمّل جدّا.
وفي أنساب
السمعاني : أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلّين الدوري الجليني الولاء ، من أهل بغداد ،
حدّث عن أحمد بن القاسم البغوي. إلى أن قال : وكان رافضيّا مشهورا بذلك ، وكانت
ولادته سنة تسع وتسعين ومائتين ، وأوّل كتابه الحديث في سنة ثلاثة عشر وثلاثمائة ، ومات في شهر رمضان
سنة تسع وسبعين وثلاثمائة .
وعن كتاب ميزان
الاعتدال : أحمد بن عبد الله بن جلّين ، عن أبي القاسم البغوي ، رافضي بغيض ، كان
ببغداد .
وفي مشكا : ابن جلّين الثقة ، عنه الحسين بن عبيد الله الغضائري .
١٦٤ ـ أحمد بن عبد الله بن أحمد
:
ابن الرفاء ،
أخونا ، مات قريب السن ، ; ، له كتاب الجمعة ، جش. كذا نقل في د عن جش .
والذي وجدته فيه :
ابن عبد. إلى آخره .
__________________
قلت
: كذا أيضا وجدته ،
ونقله في الحاوي .
وفي الوجيزة :
ممدوح .
١٦٥ ـ أحمد بن عبد الله
الأصفهاني :
الحافظ أبو نعيم ـ
بالنون المضمومة ـ ، قال شيخنا محمّد بن عليّ بن شهرآشوب : إنّه عامّي ، صه .
قلت
: في بـ : أحمد بن
عبد الله الأصفهاني ، الحافظ أبو نعيم ، عاميّ ، إلاّ أنّ له : منقبة المطهّرين ومزيّة الطيّبين وما نزل
من القرآن في أمير المؤمنين 7 ، انتهى.
وفي تاريخ ابن
خلّكان : ولد في رجب سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ، وتوفّي في صفر ، وقيل : في
محرّم سنة خمس وثلاثين وأربعمائة بأصفهان .
١٦٦ ـ أحمد بن عبد الله بن
أميّة :
مرّ في ترجمة أحمد
بن عبد الله بن أحمد ما ينبغي أن يلاحظ ، ويأتي عند ذكر العدّة. والظاهر منه كونه من مشايخه ،
وظاهره كونه من المعتمدين ، بل والثقات ، تعق .
__________________
١٦٧ ـ أحمد بن عبد الله بن جعفر
:
الحميري ، له
مكاتبة ، صه .
وفي تعق وجش في ترجمة أخيه محمّد .
١٦٨ ـ أحمد بن عبد الله بن عيسى
:
ابن مصقلة بن سعد
القمّي الأشعري ، ثقة ، له نسخة عن أبي جعفر الثاني 7 ،
صه .
وزاد جش : روى محمّد بن عبد الرحمن بن سلام ، عنه ، عن محمّد
ابن عليّ بن موسى : .
١٦٩ ـ أحمد بن عبد الله الكرخي
:
عليّ بن محمّد
القتيبي ، قال : حدّثني طاهر بن محمّد بن عليّ بن بلال وسألته عن أحمد بن عبد الله الكرخي
ـ إذ رأيته يروي كتبا كثيرة عنه ـ فقال : كان كاتب إسحاق بن إبراهيم فتاب وأقبل
على تصنيف الكتب ، وكان أحد غلمان يونس بن عبد الرحمن ; ، ويعرف بابن
خانبة ، وكان من العجم ،
كش .
ويأتي : ابن عبد
الله بن مهران.
__________________
١٧٠ ـ أحمد بن عبد الله الكوفي
:
صاحب إبراهيم بن
إسحاق الأحمر ، يروي عنه كتب إبراهيم كلّها.
روى عنه التلعكبري
إجازة ، لم .
وفي تعق : فيه إشعار بوثاقته .
أقول
: في مشكا : ابن عبد الله الكوفي ، عنه التلعكبري أجازه .
١٧١ ـ أحمد بن عبد الله بن
متوّج البحراني :
غير مذكور في
الكتابين ، ونذكره بعنوان ابن متوّج لاشتهاره به.
١٧٢ ـ أحمد بن عبد الله بن
محمّد :
ابن عمر بن عليّ
بن أبي طالب 7 ، الهاشمي المدني ، أسند عنه ، ق .
١٧٣ ـ أحمد بن عبد الله بن
مهران :
المعروف بابن
خانبة ، أبو جعفر ، كان من أصحابنا الثقات ، لا نعرف له إلاّ كتاب التأديب ، وهو
كتاب يوم وليلة ، حسن جيّد صحيح ، جش .
وكذا ست وصه إلى قوله : الثقات. وزادا : وما ظهر له رواية ، وصنّف كتاب
التأديب ، وهو كتاب يوم وليلة .
وزاد في صه : وكان كاتب ،. إلى آخر ما مرّ عن كش في ابن
__________________
عبد الله الكرخي .
وفي لم. إلى أن
قال : أبو جعفر ، ثقة .
والظاهر أنّه
الكرخي السابق.
وفي تعق : يأتي أيضا في ترجمة محمّد بن عبد الله بن مهران اتّصافه
بالكرخي ، بل بملاحظته لا يبقى شبهة في الاتّحاد ، ويأتي فيه أنّه له مكاتبة إلى
الرضا 7 .
قلت
: لا شبهة في الاتّحاد
مع قطع النظر عمّا يأتي ، لوقوع التصريح في المقامين بأنّه ابن خانبة.
وتوهّم د التعدّد ، ولا منشأ له.
هذا ، وما مرّ عن تعق من أنّه يأتي في ترجمة محمّد بن عبد الله بن مهران ، كذا
بخطّه دام فضله ، وقد سقط من قلمه كلمتان ، فإنّه محمّد بن أحمد بن عبد الله ، وهو
ابن أحمد هذا ، فلاحظ.
وفي مشكا : ابن عبد الله بن مهران الكرخي ، عنه طاهر بن محمّد بن عليّ
بن بلال ، ويعرف بوقوعه في طبقة يونس بن عبد الرحمن لأنّه أحد غلمانه .
١٧٤ ـ أحمد بن عبد الملك
المؤذّن :
أبو صالح ، عامّي
، له كتاب الأربعين في فضائل الزهراء عليها
__________________
السلام ، ب .
١٧٥ ـ أحمد بن عبد الواحد بن أحمد
:
البزّاز ، أبو عبد
الله ، شيخنا المعروف بابن عبدون. له كتب ، وكان قويّا في الأدب ، قد قرأ كتب
الأدب على شيوخ أهل الأدب.
وكان قد لقي أبا
الحسن عليّ بن محمّد القرشي المعروف بابن الزبير.
وكان علوّا في
الوقت ، جش .
وفي لم : أحمد بن عبدون ، المعروف بابن الحاشر ، يكنّى أبا عبد
الله ، كثير السماع والرواية ، سمعنا منه ، وأجاز لنا جميع ما رواه ، مات سنة ثلاث
وعشرين وأربعمائة .
وفي صه : قال
جش : شيخنا المعروف بابن
عبدون.
وقال الشيخ : أحمد
بن عبدون ، ويعرف بابن الحاسر ، انتهى.
ويستفاد من كلام
العلاّمة في بيان طرق الشيخ في كتابيه توثيقه في مواضع .
وفي تعق : وذلك لحكمه بالصحّة مع كونه في الطريق. ولا يخلو من
__________________
تأمّل ، سيّما
بملاحظة اضطرابه ; في البناء على الصحّة كما لا يخفى على المتتبّع أحواله.
والعجب من المحقّق
البحراني أنّه ذكر في المعراج ما ذكره المصنّف ، ونقل بعد ذلك بوريقات حكم العلاّمة بصحّة حديث أبان بن
عثمان مع الاعتراف والتصريح بكونه فطحيّا .
نعم ، كثرة حكمه
بالصحّة تشعر بالتوثيق ، وكذا كونه شيخ الإجازة ، وكذا كونه كثير الرواية ، وأولى
منه كونه كثير السماع ، الظاهر في الأخذ عن كثير من المشايخ.
وبالجملة : الظاهر جلالته بل وثاقته لما ذكر.
وفي البلغة :
المعروف من أصحابنا عدّ حديثه في الصحيح ، ولعلّه كاف في توثيقه ، مع أنّه من
مشايخ الإجازة المشاهير.
وفي وجيزة شيخنا
المعاصر أنّه ممدوح ، ويعدّ حديثه صحيحا ، وعليه سؤال يمكن دفعه بالعناية ، انتهى.
وما ذكره من المعروفيّة من
الأصحاب محلّ تأمّل ، إذ لم يوجد إلاّ من العلاّمة ; وذلك في مواضع ، وربما تبعه بعض غفلة ، وهو أيضا معترف.
وما ذكره خالي لا
غبار عليه أصلا.
هذا ، ويستند جش إلى قوله ويعتمد عليه ، منه ما في داود بن كثير .
__________________
وكذا الشيخ ،
ويذكره مترحّما .
أقول
: ذكره في الحاوي في
خاتمة قسم الثقات ، وقد عقدها لمن لم ينصّ على توثيقه ، لكن يستفاد من قرائن
أخر.
وما مضى من قوله :
وكان علوّا ، لعلّ المعروف بالمهملة ، وربما فهم دلالته على المدح ،
وقرأه في الحاوي بالمعجمة.
وفي مشكا : ابن عبد الواحد بن عبدون ، بوقوعه في طبقة الشيخ ; وجش ، لأنّهما
رويا عنه وأجاز لهما .
١٧٦ ـ أحمد بن عبيد الله بن
يحيى :
ابن خاقان ، له
مجلس يصف فيه أبا محمّد الحسن بن عليّ العسكري 8.
ابن أبي جيد ، عن
ابن الوليد ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عنه ، ست .
وفي الإرشاد : كان
شديد النصب والانحراف عن أهل البيت : .
وفي تعق : وكذا في الكافي ، وكمال الدين .
__________________
أقول
: في مشكا : ابن عبيد الله ، عنه جعفر بن عبد الله الحميري .
١٧٧ ـ أحمد بن علويّة الأصفهاني
:
المعروف بابن
الأسود الكاتب ، له دعاء الاعتقاد تصنيفه ، لم .
وفي جش : أحمد بن علويّة الأصفهاني ، أخبرنا ابن نوح ، عن محمّد ابن
عليّ بن أحمد بن هشام أبو جعفر القمّي ، قال : حدّثنا محمّد بن أحمد ابن محمّد بن
بشير البطّال بن بشير الرحّال ـ قال : وسمي الرّحال لأنّه رحل خمسين
رحلة من حجّ إلى غزو ـ قال : حدّثنا أحمد بن علويّة بكتابه الاعتقاد في الأدعية .
وفي تعق : في ضح : له كتاب الاعتقاد في الأدعية ، وله النونية
المسمّاة بالألفيّة وبالمحبرة ، وهي ثمانمائة وثلاثون بيتا ، وقد عرضت على أبي حاتم
السجستاني فقال : يا أهل البصرة غلبكم والله شاعر أصفهان في هذه القصيدة وفي أحكامها وكثرة
فوائدها ، انتهى.
ولعلّه أخو الحسن
الثقة.
وقال جدّي : لعلّ
المراد بدعاء الاعتقاد دعاء العديلة .
__________________
أقول
: في ب كما في ضح بتمامه ، إلاّ قوله : في الأدعية .
وذكره في الخاتمة
في شعراء أهل البيت المجاهرين ووصفه بالشيخ .
وكون المراد بدعاء
الاعتقاد دعاء العديلة ، ينافيه قولهم : كتاب الاعتقاد في الأدعية ، وكذا ما في لم
: دعاء الاعتقاد تصنيفه ، فتدبّر.
وفي مشكا : ابن علويّة ، عنه محمّد بن عامر ، ومحمّد بن أحمد بن بشير
البطّال بن بشير الرحّال .
١٧٨ ـ أحمد بن عليّ بن إبراهيم
:
روى عنه أبو جعفر
، لم . يعني : ابن بابويه.
وفي تعق : هو ابن عليّ بن إبراهيم بن هاشم المشهور ، يروي عنه الصدوق
مترضّيا مترحّما ، وقد أكثر من الرواية عنه .
أقول
: في مشكا : ابن عليّ بن إبراهيم ، عنه أبو جعفر بن بابويه .
١٧٩ ـ أحمد بن عليّ بن إبراهيم
:
ابن محمّد بن
الحسن بن محمّد بن عبيد الله بن الحسين بن عليّ
__________________
ابن الحسين بن
عليّ بن أبي طالب 7 ، يكنّى أبا العبّاس الكوفي الجوّاني ، روى عنه التلعكبري
أحاديث يسيرة ، وسمع منه دعاء الحريق ، وله منه إجازة ، لم .
وفي تعق : يأتي في الألقاب ما يرشد إليه .
وفي ترجمة والده
عليّ أنّه الجوّاني.
أقول
: في مشكا : ابن عليّ بن إبراهيم بن محمّد ، عنه التلعكبري .
١٨٠ ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب
الطبرسي :
غير مذكور في
الكتابين.
وفي مل : الشيخ
أبو منصور ، أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي ، عالم فاضل محدّث ثقة ، له
كتاب الاحتجاج على أهل اللجاج ، حسن كثير الفوائد. يروي عن السيد العالم العابد
أبي جعفر مهدي بن أبي حرب الحسيني المرعشي ، انتهى.
وفي ب : شيخي أحمد
بن أبي طالب الطبرسي ، له : الكافي في الفقه حسن ، والاحتجاج ، ومفاخر الطالبيّة ،
وتاريخ الأئمّة : ، وفضائل الزهراء 3 .
١٨١ ـ أحمد بن علي :
أبو العبّاس ،
وقيل : أبو علي ، الرازي الخضيب الأيادي ، لم يكن
__________________
بذاك الثقة في الحديث
، ويتّهم بالغلو ، وله كتاب الشفاء والجلاء في الغيبة ، حسن.
الحسين بن عبيد
الله ، عن محمّد بن أحمد بن داود وهارون بن موسى جميعا ، عنه ، ست .
وزاد صه بعد في الغيبة : استحسنه الشيخ الطوسي.
قال ابن الغضائري
: حدّثني أبي أنّه كان في مذهبه ارتفاع ، وحديثه نعرفه تارة وننكره اخرى ، انتهى.
وفي جش بعد الأيادي : قال أصحابنا : لم يكن بذاك ، وقيل : فيه غلوّ
وترفّع .
وفي لم بعد الأيادي : متّهم بالغلو .
وفي تعق : مرّ في الفوائد التأمّل منّا ، ويومي إليه هنا ظاهر جش ، ورواية الأجلاّء عنه تومئ إلى الاعتماد .
أقول
: في ب بعد الأيادي
: يتّهم بالغلو ، له الجلاء ، الشفاء في الغيبة حسن ، الفرائض ، الآداب ، انتهى.
هذا ، ودلالة
قولهم : لم يكن بذاك الثقة ، أو : لم يكن بذاك ، على المدح أقرب منه إلى الذم ،
وقد مرّ في الفوائد عن الأستاذ العلاّمة دام
__________________
علاه ، فلاحظ.
وفي مشكا : ابن علي أبو العبّاس ، عنه التلعكبري أيضا ـ والمائز
القرينة ـ وعنه محمّد بن أحمد بن داود .
١٨٢ ـ أحمد بن عليّ بن أحمد
النجاشي :
غير مذكور في
الكتابين.
وفي كتاب قبس
المصباح للصهرشتي : أخبرنا الشيخ الصدوق أبو الحسين أحمد بن عليّ بن أحمد بن
النجاشي الصيرفي المعروف بابن الكوفي ببغداد ، في آخر شهر ربيع الأول سنة اثنين وأربعين
وأربعمائة ، وكان شيخا بهيّا ، ثقة ، صدوق اللسان عند المخالف والمؤالف ، 2.
١٨٣ ـ أحمد بن علي بن أحمد :
ابن العبّاس بن
محمّد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله النجاشي ، الذي ولى
الأهواز ، وكتب إلى أبي عبد الله 7 يسأله ، وكتب إليه رسالة عبد الله بن النجاشي المعروفة ،
ولم ير لأبي عبد الله 7 مصنّف غيره ، جش .
وزاد صه : وكان أحمد يكنّى أبا العبّاس ; ، ثقة معتمد عليه عندي ، له كتاب الرجال ، نقلنا عنه في كتابنا هذا وفي غيره أشياء كثيرة.
__________________
( وتوفّي أبو
العبّاس أحمد ; بمطيرآباد في جمادى الأولى سنة أربعمائة وخمسين ، وكان مولودة في
صفر سنة اثنين وسبعين وثلاثمائة ) ، انتهى.
ثمّ ذكره في جش بعد اسم آخر فقال : أحمد بن العبّاس النجاشي الأسدي ، مصنّف
هذا الكتاب. إلى آخر ما مرّ آنفا .
ويحتمل أن يكون
ذكره ثانيا في جش إلحاقا من التلامذة ، توهّما منهم عدم دخوله فيما سبق ،
لاشتهاره بابن العبّاس دون ابن علي.
أو يكون تكرارا
منه وإعادة لذكر الكتب ، ويكون نسب إلى الجدّ الأعلى اختصارا.
أو يكون المراد
بابن العباس جدّه فألحق الكتب ، وكونه مصنّف الكتاب وهما.
أقول
: في الوسيط : وكأنّه
ـ أي الاسم الثاني ـ وهم؟ .
وحذا الشيخ يوسف
البحراني أيضا حذو الميرزا ، فزعم أنّ في جش ثلاث تراجم كما زعمه الميرزا ، ثمّ ذكر المحامل المذكورة
معتمدا عليها .
وظاهر مل أيضا فهم
التعدّد ، حيث ذكر في ترجمته ما مرّ آنفا بعنوان :
__________________
ابن العبّاس ، ثمّ
قال : ووثّقه العلاّمة إلاّ أنّه قال : أحمد بن عليّ بن أحمد ابن العبّاس. إلى
آخره .
ولا يخفى أنّا في
مندوحة عن جميع هذه الاحتمالات ، والاسم الذي أشار إليه الميرزا بقوله : بعد اسم
آخر ، وتبعه فيه الشيخ يوسف البحراني لا أصل له أصلا ، فانّ في جش بعد قوله : مصنّف غيره ، هكذا : ابن عثيم بن أبي السمّال
سمعان بن هبيرة الشاعر. إلى آخره. وهو الذي ظنّه الميرزا ومن تبعه اسما آخر ، وليس
هو اسما آخر ، بل هو تتمّة للترجمة السابقة ، يدلّ عليه ما يأتي في باب العين :
عبد الله بن النجاشي بن عثيم بن سمعان ، يروي عن أبي عبد الله 7 رسالة منه إليه.
إلى آخره .
وعثيم كما ترى جدّ
عبد الله بن النجاشي ، ومن أجداد النجاشي صاحب الترجمة.
وفي بعض النسخ
المغلطة قبل ابن عثيم لفظة : أحمد ، وهو الذي أوهم من زعمه اسما برأسه.
ويؤيّد ما قلناه
خلوّ كتب الرجال من ترجمة لأحمد بن عثيم ، فانّي تصفّحت بمظانّة من ست وجخ وصه وضح
ود وب ، ولم أجد له أثرا ، ولم ينقله أحد عن جش سوى الميرزا.
والذي في النقد والحاوي وضح ، كما ذكرنا من
غير لفظة : أحمد. وكذا نسخة
جش الّتي لولد
الأستاذ العلاّمة.
__________________
هذا ، والاسم
السابق أيضا تتمّة له ، فانّ في
جش هكذا : أحمد بن
عليّ بن أحمد بن العبّاس. إلى قوله : مصنّف غيره ، ثمّ قال : ابن عثيم ابن أبي
السمّال. وساق نسبه إلى معد بن عدنان ، ثمّ قال : أحمد بن العبّاس النجاشي. إلى
آخره.
ومراده : أنّ أحمد
بن عليّ المذكور المسرود نسبه هو أحمد بن العبّاس ، أي المعروف بهذه النسبة
المشتهر بها ، فإنّه لا ريب في كون اسم والده عليّا ، واشتهاره بجدّة العبّاس.
وكلمة : أحمد ، الثانية ينبغي أن تكتب بالسواد ، وبالحمرة سهو.
قال في الحاوي :
قد كرّر جش اسمه ، فذكره مع نسبه أوّلا ، وأعاده مع كتبه ثانيا ، فلا
يتوهّم التعدّد بسبب التكرار. وتركه لأبيه وجدّه لأنّه لمّا أوضح نسبه أوّلا اقتصر
على نسبته إلى جدّ أبيه ثانيا ، إذ المقصود حينئذ إيضاح كونه مصنّف الكتاب ، وصاحب
الكتب المعدودة ، ومثل هذا كثير في العبارات وواقع في المحاورات ، انتهى.
وقد قارب ; من الصواب.
وأجاد في النقد
حيث قال : توهّم بعض الفضلاء أنّ أحمد بن العبّاس النجاشي غير أحمد بن عليّ بن
أحمد بن العبّاس النجاشي المصنّف لكتاب الرجال ، بل هو جدّه ، وليس له كتاب الرجال
، وهذا ليس كلام المصنّف بل هو ملحق. وكأنّ النسخة الّتي كانت عنده
من جش : أحمد بن العبّاس النجاشي ، كان بالحمرة ، فوقع ما وقع ، انتهى. فتدبّر.
__________________
١٨٤ ـ أحمد بن عليّ البلخي :
الرجل الصالح ،
أجاز التلعكبري ،
صه ، لم .
قلت
: في الوجيزة :
ممدوح .
وفي الحاوي ذكره
في الحسان ، فتدبّر.
١٨٥ ـ أحمد بن عليّ بن الحسن :
ابن شاذان أبو
العبّاس القاضي القمّي ، شيخنا الفقيه ، حسن المعرفة ، صه .
وزاد في جش : صنّف كتابين لم يصنّف غيرهما ، كتاب زاد المسافر ، وكتاب
الأمالي ، أخبرنا بهما ابنه أبو الحسن رحمهما الله
، انتهى.
إلاّ أنّ في عامّة
نسخه حتّى بخطّ طس : الفامي.
وفي ضح أيضا :
الفامي ، بالفاء والميم بعد الألف .
وفي بعض نسخ لم :
العامي.
قلت
: في الوجيز : ممدوح
.
وفي الحاوي ذكره
في الضعاف وقال : الرجل مجهول ، فتأمّل
__________________
جدّا.
وفي مشكا : ابن عليّ بن الحسن ، عنه ابنه أبو الحسن .
١٨٦ ـ أحمد بن علي بن سعيد
الكوفي :
أبو الحسين ، في ترجمة
الكليني ; ما يشير إلى حسن حاله وأنّه من مشايخ المرتضى 2 ،
تعق .
قلت
: هذا هو ابن عليّ
الكوفي أبو الحسين الآتي ، ولعلّه سلّمه الله ذكره على حدة لاختلاف عنوانيه ،
فتأمّل.
١٨٧ ـ أحمد بن عليّ بن عبّاس :
ابن نوح السيرافي ، نزيل
البصرة ، كان ثقة في حديثه ، متقنا لما يرويه ، فقيها بصيرا بالحديث والرواة ، وهو استاذنا
وشيخنا ومن استفدنا منه.
وله كتب كثيرة ،
أعرف منها : كتاب المصابيح في ذكر من روى عن الأئمّة : ، كتاب الزيادات على أبي العبّاس بن سعيد في رجال جعفر بن
محمّد 8 مستوفى ، جش .
صه إلى قوله : ومن
استفدنا منه ، وزاد قبل وهو استاذنا : قال النجاشي .
__________________
ويأتي عن الشيخ
وصه : ابن محمّد بن نوح ، وهو هذا.
١٨٨ ـ أحمد بن عليّ العلوي :
مكّي ، لم . وهو ابن عليّ بن
محمّد الآتي.
١٨٩ ـ أحمد بن عليّ الفائدي :
بالفاء والمثنّاة
من تحت بعد الألف والمهملة ، أبو عمرو القزويني ، شيخ ، ثقة ، من أصحابنا ، وجيه في بلده ، صه .
ست إلاّ الترجمة ، وكذا جش إلى قوله : وجيه .
وزاد ست : له كتاب نوادر ، كبير ، أخبرنا به أحمد بن عبدون ، عن أبي عبد الله الحسين بن
عليّ الشيباني القزويني ، عن عليّ بن حاتم القزويني ، عنه .
ثمّ زاد جش : له كتاب كبير ، نوادر ، أخبرناه أجازه أبو عبد الله
القزويني ، عن أبي الحسن عليّ بن حاتم ، عنه .
وفي لم : ثقة ،
روى عنه ابن حاتم القزويني .
أقول
: في مشكا : ابن عليّ الفائدي ، عنه عليّ بن حاتم .
__________________
١٩٠ ـ أحمد بن عليّ بن كلثوم :
من أهل سرخس ،
متّهم بالغلو ، لم .
وزاد صه : قال
كش : كان من القوم ،
وكان مأمونا على الحديث ، والوجه ردّ روايته .
وما نقله عن كش مرّ في إبراهيم بن مهزيار .
وفي تعق : قوله : كان من القوم ، لا يبعد كونه إشارة إلى الغلاة أو
إلى العامّة ، كما هو المعهود من كتب الحديث ، ويحتمل الشيعة. وقال جدّي : أو الفقهاء ، فتأمّل .
قلت
: الأقرب في أمثال
المقام الأوّل ، ويشير إليه أيضا ما في لم.
وكيف كان ، فقول كش : كان مأمونا على الحديث ، يعطي قبول حديثه ، مضافا إلى ما
عرفت من عدم إرادة الغلو بمعناه الحقيقي ، سيّما وأن يعترفوا بأنّه تهمة.
١٩١ ـ أحمد بن عليّ الكوفي :
أبو الحسين ، لم جخ ، روى عن الكليني ، أخبرنا عنه عليّ بن
الحسين المرتضى 2 ، د .
__________________
والذي في جخ : أحمد بن محمّد بن عليّ الكوفي ، كما نقله د
أيضا.
نعم في طريق
ست : المرتضى ، عن أبي
الحسين أحمد بن عليّ ابن سعيد الكوفيّ ، عن محمّد بن يعقوب ، فتدبّر.
١٩٢ ـ أحمد بن عليّ الماهابادي
:
غير مذكور في
الكتابين.
وفي عه : الشيخ الأفضل أحمد بن عليّ الماهابادي ، فاضل متبحّر ،
له كتاب شرح اللمعة ، وكتاب البيان في النحو ، وكتاب التبيان في التصريف ،
والمسائل النادرة في الإعراب ، أخبرنا بها سبطه الإمام العلاّمة أفضل الدين الحسن
بن عليّ الماهابادي ، عن والده ، عنه .
١٩٣ ـ أحمد بن عليّ بن محمّد :
ابن جعفر بن عبد
الله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب : العلوي العقيقي.
كان مقيما بمكّة ،
وسمع أصحابنا الكوفيّين وأكثر منهم ، وصنّف كتبا ، وقع إلينا منها كتاب المعرفة ،
كتاب فضل المؤمن ، كتاب تاريخ الرجال ، كتاب مثالب الرجلين والمرأتين ، جش .
ست ، وفيه بدل وقع إلينا : كثيرة ، وبدل مثالب الرجلين
والمرأتين :
__________________
الوصايا . وزاد : أخبرنا
بكتبه وسائر رواياته أحمد بن عبدون ، قال : أخبرنا أبو محمّد الحسن بن محمّد بن
يحيى ، قال : حدّثنا أبو الحسن عليّ بن أحمد العقيقي ، عن أبيه .
وفي تعق : في الوجيزة : ممدوح .
وفي المعراج :
ربما يظهر المدح من العبارة .
قلت
: يشير إليه كونه
كثير التصنيف ، وكذا كونه كثير السماع ، ويؤيّده ملاحظة أسامي كتبه .
قلت
: بعد ما عرفت أنّ
الشيخ وجش إذا ذكرا الرجل من دون تعرّض لفساد المذهب هو عندهما إمامي ، وأضيف إلى
ذلك كونه ذا تصانيف.
فالرجل من العلماء
الإماميّة والفضلاء الاثني عشريّة ، مضافا إلى ما ذكره في تعق.
وفي مشكا : ابن عليّ بن محمّد بن جعفر ، عنه عليّ بن أحمد ابنه .
١٩٤ ـ أحمد بن عليّ بن مهدي :
ابن صدقة بن هشام
بن غالب بن محمّد بن عليّ البرقي الأنصاري ، يكنّى أبا علي ، سمع منه التلعكبري
بمصر سنة أربعين وثلاثمائة ، عن أبيه ، عن الرضا 7 ، وله منه إجازة ، لم .
__________________
وفي تعق : كونه شيخ الإجازة يشير إلى الوثاقة .
قلت
: يظهر من هذه
الترجمة رواية التلعكبري عن الرضا 7 بواسطتين ، وهو في غاية البعد ، فإنّه 7 توفّي سنة ثلاث
ومائتين ، قبل تاريخ هذا السماع بمائتين وسبع وعشرين سنة ، وفي السند سقط
ظاهرا ، فلاحظ! وفي مشكا
: ابن عليّ بن مهدي
، عنه التلعكبري .
١٩٥ ـ أحمد بن عليّ النخّاس :
غير مذكور في
الكتابين.
وفي مل : أبو الحسن عليّ بن أحمد النخّاس ، ذكره العلاّمة
في إجازته : من مشايخ الشيخ الطوسي ، من رجال الخاصّة .
١٩٦ ـ أحمد بن عليّ بن نوح :
هو أحمد بن عليّ
بن العبّاس ، تعق .
١٩٧ ـ أحمد بن عمرو بن سعيد :
يروي عنه عبد الله
بن المغيرة ، وفيها إشعار بالاعتماد عليه ، تعق .
__________________
١٩٨ ـ أحمد بن عمرو بن المنهال
:
لا أعرف غير هذا.
له كتاب نوادر ، أحمد بن ميثم بن أبي نعيم ، عنه ، به ، جش .
وفي ست : له روايات ، رويناها بالإسناد الأوّل ، عن حميد ، عن أحمد
بن ميثم ، عنه .
والإسناد : أحمد
بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد .
قلت
: ظاهرهما كونه من
الإماميّة ، ويأتي في أبيه : له ولدان أحمد والحسن من أهل الحديث ، فتدبّر.
وفي مشكا : ابن عمرو المنهال ، عنه أحمد بن ميثم .
١٩٩ ـ أحمد بن عمر بن أبي شعبة
الحلبي :
ثقة ، روى عن أبي
الحسن الرضا 7 وعن أبيه 7 من قبل. وهو ابن عمّ عبيد الله وعبد الأعلى وعمران ومحمّد
الحلبيّين ، روى أبوهم عن أبي عبد الله 7 ، وكانوا ثقات ، صه .
وزاد جش : الحسن بن عليّ بن فضّال ، عنه ، بكتابه .
وفي كش : خلف بن حمّاد ، عن أبي سعيد الآدمي ، عنه ، قال : دخلت على
الرضا 7 بمنى ، فقلت له : جعلت فداك ، كنّا أهل
__________________
بيت عطية وسرور ونعمة ،
وأنّ الله تعالى قد أذهب ذلك كلّه ، حتّى احتجت إلى من كان يحتاج إلينا.
فقال لي : يا أحمد
ما أحسن حالك.
قلت
: جعلت فداك ، حالي
ما أخبرتك.
فقال لي : يا أحمد
أيسرّك أنّك على بعض ما عليه هؤلاء ولك الدنيا مملوءة ذهبا؟
فقلت : لا والله يا بن رسول الله.
فضحك ، ثمّ قال :
فمن أحسن حالا منك وبيدك صناعة لا تبيعها بملء الأرض ذهبا ، ألا
أبشّرك؟
قلت
: نعم سرّني الله بك وبآبائك.
إلى أن قال : رضيت يا أحمد؟
قلت
: عن الله تعالى
وعنكم أهل البيت .
أقول
: في مشكا : ابن عمر بن أبي شعبة الحلبي الثقة ، عنه الحسن ابن عليّ بن
فضّال ، والحسن بن عليّ الوشّاء ، ويعقوب بن يزيد .
٢٠٠ ـ أحمد بن عمر الحلاّل :
يبيع الحل ـ يعني
الشيرج ـ روى عن الرضا 7 ، وله عنه
__________________
مسائل ، عنه عبد
الله بن محمّد ، جش .
وفي ضا بعد الحل :
كوفي ، أنماطي ، ثقة ، رديّ الأصل .
وفي صه بعد الحل : وهو الشيرج ، ثقة ، قاله الشيخ ، وقال : إنّه
رديء الأصل ، فعندي توقّف في قبول روايته .
وفي لم : روى عنه
محمّد بن عيسى اليقطيني .
وفي ست : له كتاب ، ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن
محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عنه .
وفي تعق : الظاهر أنّ الرداءة من أنّ فيه أغلاطا كثيرة ، من تصحيف
وتحريف وسقط وغيرها ، ولعلّها من النسّاخ ، على قياس ما ذكروه في رجال كش ونشاهده. فظهر وجه إيراده العلاّمة في القسم الأوّل.
وتوقّفه في روايته
لاحتمال كونها من أصله ، بل لعلّ هذا هو الراجح وإن كان هو في نفسه معتمدا.
وقيل : المراد عدم
الاعتماد عليه لانتفاء القرائن الموجبة له.
وقيل : المراد عدم
استقامة الترتيب ، أو جمعه للصحيح والضعيف.
ويحتمل كون المراد
فساد أصله ممّا ظهر من الخارج ، وهو أقرب منهما.
وفي المعراج :
يحتمل أن يريد به أنّه غير شريف النسب. وقرّبه بأنّ المذكور في ست : أنّ له كتابا ، فلو أراد رداءة كتابه لوجب أن يقول : رديء .
__________________
ولا يخفى ما فيه .
أقول
: في مشكا : ابن عمر الحلاّل ، عنه عبد الله بن محمّد ، ومحمّد ابن عليّ
الكوفي ، ومحمّد بن عيسى ، وموسى بن القاسم ، والحسين بن سعيد .
٢٠١ ـ أحمد بن عمران الحلبي :
يأتي في عمّه عبيد
الله بن علي أنّ آل أبي شعبة بيت مشهور في أصحابنا. إلى أن قال : كانوا جميعا ثقات
، مرجوعا إليهم فيما يقولون.
وفي المتوسّط في
ترجمة عمر بن أبي شعبة قال : وتوثيق آل أبي شعبة مجملا يظهر منه توثيقه .
وسنشير إلى تحقيق
الحال فيه ، تعق .
قلت
: في المجمع كما في
المتوسّط .
٢٠٢ ـ أحمد بن عيسى بن جعفر :
العلوي ، ثقة ، من
أصحاب العياشي ، صه ، لم .
والمعروف وصفه
بالزاهد ، والله العالم.
وفي تعق : منه ما يأتي في عليّ بن محمّد بن عبد الله القزويني وغيره .
__________________
٢٠٣ ـ أحمد بن عيسى بن محمّد :
الخشّاب ، الحلبي
، أبو الفتح ، فقيه ديّن ، عه .
وهو غير مذكور في
الكتابين.
٢٠٤ ـ أحمد بن فارس بن زكريّا :
له كتب ، منها :
كتاب المعاش والكسب ، وكتاب الميرة ، وكتاب ما جاء في أخلاق المؤمنين ، ست .
وقال ابن خلّكان :
أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريّا بن محمّد بن حبيب الرازيّ اللغويّ ، كان إماما
في علوم شتّى ، خصوصا اللغة فإنّه أتقنها ، وألّف كتابه المجمل في اللغة ، وهو على
اختصاره جمع شيئا كثيرا ، وله كتاب حلية الفقهاء .
وفي تعق : ربما يحتمل من هذا كونه من العامّة ، فما في البلغة من أنّه
ممدوح ، لا يخلو من نظر بعد ملاحظة الاصطلاح في الممدوح ، نعم ربما يستفاد تشيّعه
من ست ، فتأمّل .
قلت
: لعلّ استفادة
تشيّعه منه لما ذكرناه غير مرّة من ذكره فيه من دون تعرّض لفساد المذهب ، وكذا : ب
، فإنّه ذكره فيه أيضا كما في ست .
وفي كمال الدين :
سمعت شيخا من أصحاب الحديث يقال له : أحمد بن فارس الأديب ، فتدبّر.
__________________
٢٠٥ ـ أحمد بن فهد الحلّي :
غير مذكور في
الكتابين.
وفي مل : الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد الحلّي ، عالم فاضل ثقة
صالح زاهد عابد ، ورع ، جليل القدر. له كتب ، منها : المهذّب شرح المختصر النافع ،
وعدّة الداعي ، والمقتصر ، والموجز ، وشرح الألفيّة للشهيد ، والمحرّر ، والتحصين
، والدرّ الفريد في التوحيد.
روى عن تلامذة الشهيد
، ; ، انتهى.
وقال الشيخ يوسف
البحراني : الشيخ جمال الدين أبو العبّاس أحمد ابن شمس الدين محمّد بن فهد الحلّي
الأسدي ، فاضل عالم فقيه مجتهد زاهد عابد ورع تقي نقي ، إلاّ أنّ له ميلا إلى
مذهب الصوفيّة ، بل تفوّه به في بعض مصنّفاته. إلى أن قال : توفّي ; في السنة الحادية
والأربعين بعد الثمانمائة ، وقد بلغ من العمر خمسا وثمانين سنة.
ثمّ ذكر مصنّفاته
، وزاد : ورسالة في معاني أفعال الصلاة وترجمة أذكارها حسنة الفوائد ، ورسالة اللمعة الجليّة في
معرفة النيّة ـ وربما تصحّف بالمهملة وهو غلط ـ ورسالة نبذة الباغي فيما لا بدّ منه
من آداب الداعي ـ وهو ملخّص كتاب عدّة الداعي ـ ورسالة مصباح المبتدي وهداية
المقتدي في فقه الصلاة ـ على ما نسبه إليه بعض الفضلاء ـ ورسالة كفاية المحتاج
__________________
في مناسك الحاج ،
ورسالة موجزة في نيّات الحج ، ورسالة مختصرة في واجبات الصلاة ، ورسالة في تعقيبات
الصلاة ، انتهى.
أقول
: وقبره 1 في كربلاء
المشرّفة ، مزار معروف وعليه قبّة ، وهو بالقرب من موضع مخيّم سيّد الشهداء 7 ، في بستان لنقيب
العلويّين في البلدة المشرّفة المزبورة.
وقوله : إلاّ أنّ
له ميلا. إلى آخره ، يأتي ما فيه عن تعق في أحمد بن محمّد بن نوح ، فلاحظ.
٢٠٦ ـ أحمد بن الفضل الخزاعي :
واقفي ، ظم .
وزاد في صه : من أصحاب الكاظم 7 .
وفي كش : حمدويه ، عن بعض أشياخه : أحمد بن الفضل الخزاعي قيل : إنّه
واقفي .
٢٠٧ ـ أحمد بن القاسم :
رجل من أصحابنا ،
رأينا بخطّ الحسين بن عبيد الله كتابا له : إيمان أبي طالب ، جش .
أقول
: ظاهره كونه من
العلماء الإماميّة ، ولا يبعد اتّحاده مع الآتي
__________________
بعيده.
٢٠٨ ـ أحمد بن القاسم بن أبي كعب
:
يكنّى أبا جعفر ،
روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة ثمان وعشرين وما بعدها ـ أي بعد الثلاثمائة ـ وله
منه إجازة ، لم .
قلت : في مشكا
: ابن القاسم بن أبي
كعب ، عنه التلعكبري .
٢٠٩ ـ أحمد بن القاسم بن طرخان
:
قال ابن الغضائري
: إنّه ضعيف ، صه .
ولا يبعد كونه
المتقدّم ، إلاّ أنّ في د : أنّ هذا أبو السرّاج ، وفي لم : أنّ
ذاك أبو جعفر ، فتدبّر.
٢١٠ ـ أحمد بن كلثوم :
مضى بعنوان ابن
عليّ بن كلثوم ، تعق .
٢١١ ـ أحمد بن محمّد بن إبراهيم
:
ابن أحمد بن
المعلّى بن أسد ، هو ابن إبراهيم بن أحمد.
٢١٢ ـ أحمد بن محمّد بن إبراهيم
العجلي :
يروي عنه الصدوق
مترضّيا ، ويحتمل كونه المتقدّم ، تعق .
__________________
٢١٣ ـ أحمد بن محمّد :
أبو بشر السّراج ،
أخبرنا ابن شاذان ، عن العطّار ، عن الحميري ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب
، عنه ، جش .
وفي تعق : الظاهر أنّ الواو سهو من الناسخ ، لما مرّ من أنّه ابن أبي
بشر ، ويأتي في معاوية بن ميسرة وفي باب المصدّر بابن .
قلت
: ما يأتي فيهما ليس
فيه زيادة على ما ذكره دام فضله.
ولا يخفى أنّ ابن
أبي بشر يروي عنه ابن سماعة ، وهو ظم . وهذا يروي عنه ابن أبي الخطّاب ، وهو ج ، دي ، فتأمّل.
وفي مشكا : ابن محمّد أبو بشر السرّاج ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي
الخطّاب .
٢١٤ ـ أحمد بن محمّد :
أبو عبد الله
الآملي الطبري ، ضعيف جدّا ، لا يلتفت إليه. له كتاب الوصول إلى علم الأصول ، وكتاب
الكشف ، أخبرناه إجازة ابن عبدون ، عن محمّد بن محمّد بن هارون الطحّان الكندي ،
عنه ، جش .
صه ، إلى : إليه ، وزاد قبل الآملي : الخليلي ، الذي يقال له
: غلام
__________________
خليل ، وبعد إليه
: كذّاب ، وضّاع للحديث ، فاسد .
وفي بعض نسخ جش : أبي عبد الله . ونسخ د . لذلك مختلفة.
أقول
: في مشكا : ابن محمّد أبو عبد الله الآملي ، عنه محمّد بن محمّد بن
هارون الطحّان .
٢١٥ ـ أحمد بن محمّد :
أبي الغريب الصيني
، يكنّى أبا الحسن ، نزل بغداد ، روى عنه التلعكبري ، وسمع منه سنة اثنين وعشرين
وثلاثمائة ، وله منه إجازة ، لم .
أقول
: في مشكا : ابن محمّد بن أبي الغريب ، عنه التلعكبري .
٢١٦ ـ أحمد بن محمّد بن أبي نصر
:
زيد ، مولى السكون
، أبو جعفر المعروف بالبزنطي ، كوفي ، لقي الرضا 7 وأبا جعفر 7 ، وكان عظيم المنزلة عندهما. وله كتب ، منها : الجامع.
مات سنة إحدى
وعشرين ومائتين بعد وفاة الحسن بن عليّ بن فضّال بثمانية أشهر ، جش .
وفي ست بعد أبو
جعفر : وقيل أبو علي ، وبعد الرضا 7 :
__________________
وكان عظيم المنزلة
عنده ، وروى عنه كتابا.
وله من الكتب كتاب
الجامع ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا منهم : الشيخ وابن عبدون والحسين بن عبيد الله
، عن أحمد بن محمّد بن سليمان الرازي ، قال : حدّثنا خال أبي محمّد بن جعفر وعمّ أبي عليّ بن سليمان ، عن محمّد
بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عنه.
وابن أبي جيد ، عن
محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى
ومحمّد بن عبد الحميد العطّار جميعا ، عنه.
وله كتاب النوادر
، أحمد بن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن محمّد ابن سعيد ، عن يحيى بن زكريّا بن
شيبان ، عنه.
ومات سنة إحدى
وعشرين ومائتين .
إلاّ أنّ في جش ، ابن محمّد بن عمرو بن أبي نصر .
وصه
كست إلى قوله : عنده
، وزاد : وهو ثقة ، جليل القدر ، وكان له اختصاص بأبي الحسن الرضا 7 وأبي جعفر 7 ، أجمع أصحابنا
على تصحيح ما يصحّ عنه وأقرّوا له بالفقه.
مات ; سنة إحدى وعشرين
ومائتين بعد وفاة الحسن بن عليّ ابن فضّال بثمانية أشهر .
__________________
وتبع في ذلك جش.
وقد ذكر أنّ الحسن بن عليّ بن فضّال مات سنة أربع وعشرين ومائتين ، وكذا د .
وعلى هذا تكون
وفاته قبل وفاة الحسن بثلاث سنين ، لا بعدها بثمانية أشهر.
والظاهر أنّ هذه
نسبة وفاة الحسن بن محبوب إلى وفاة ابن فضّال ذكرت هنا سهوا ، والله العالم.
وفي ضا : ثقة . وزاد ظم : جليل القدر .
وفي كش حكاية الإجماع ، وأحاديث كثيرة في جلالته .
وفي تعق : في العيون ، في الصحيح عنه ، قال : كنت شاكّا في أبي الحسن
الرضا 7 ، فكتبت إليه كتابا أسأله فيه الاذن عليه ، وقد أضمرت في نفسي إذا دخلت عليه
أسأله عن ثلاث آيات. إلى أن قال :
وكتب 7 بجواب ما أردت أن
أسأله عنه من الآيات الثلاث .
وعن العدّة : إنّه
لا يروي إلاّ عن الثقة .
وفي أوائل الذكرى
: إنّ الأصحاب أجمعوا على قبول مراسيله ، كابن
__________________
أبي عمير وصفوان
بن يحيى .
وعن السرائر :
البزنط : ثياب معروفة .
والسكون ـ بفتح
السين ـ حيّ باليمن .
أقول
: في مشكا : يعرف ابن أبي نصر بوقوعه آخر السند مقارنا للرضا والجواد 8 ، وبرواية الحسين
بن سعيد عنه ، ومحمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب ، وأبي طالب عبد الله بن الصلت ،
وأحمد بن هلال ، ويحيى ابن سعيد الأهوازي ، ومحمّد بن عبد الله بن زرارة.
وفي التهذيب : عن
أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عليّ ابن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن 7 .
فقال في المدارك :
الجواب بالطعن في السند بجهالة الراوي ، انتهى.
وعن محمّد بن عيسى
، ومحمّد بن عبد الحميد العطّار ، ومحمّد بن عبد الله بن مهران ، ومحمّد بن يحيى ،
وأحمد بن محمّد بن خالد ، وأحمد ابن محمّد بن عيسى ، ويحيى بن زكريّا بن شيبان ،
ومحمّد بن يزداد ، والحسن ابن عليّ بن النعمان ، وعليّ بن مهزيار ، وموسى بن عمر
بن يزيد الصيقل ، ويعقوب بن يزيد ، وإبراهيم بن هاشم.
وهو عن أبان بن
عثمان الأحمر ، وعن عبد الله بن المغيرة ، ومحمّد بن
__________________
حمران.
ووقع في أسانيد
الشيخ رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر .
والظاهر أنّ
الواسطة ساقطة ، مثل أحمد بن محمّد بن عيسى ، لأنّه ليس من طبقة من يروي عنه .
٢١٧ ـ أحمد بن محمّد الأردبيلي
:
أمره في الجلالة
والثقة والأمانة أشهر من أن يذكر ، وفوق ما تحوم حوله العبارة ،
كان متكلّما ، فقيها ، عظيم الشأن ، جليل القدر ، رفعي المنزلة ، أورع أهل زمانه
وأعبدهم وأتقاهم. له مصنفات ، منها كتاب آيات الأحكام.
توفّي ; في شهر صفر سنة
ثلاث وتسعين وتسعمائة ، في المشهد المقدّس الغروي ، نقد .
عنه تعق ، وقال : قلت
: من مصنّفاته شرحه على
الإرشاد لم يصنّف مثله ، وحاشيته على شرح المختصر العضدي ، وغير ذلك .
أقول
: في مل : كان عالما
فاضلا مدقّقا عابدا ثقة ورعا ، جليل القدر عظيم الشأن. ثمّ ذكر من جملة كتبه :
حديقة الشيعة .
وفي إجازة الشيخ
يوسف البحراني : كان عالما عاملا محقّقا مدقّقا
__________________
زاهدا ورعا ، لم يسمع
بمثله في الزهد والورع ، له مقامات وكرامات .
ذكره شيخنا
المجلسي في البحار في جملة من رأى القائم 7 وأنّه قد انفتحت له أقفال الروضة المقدّسة الغرويّة وكلّمه
الإمام 7 ، في حكاية طويلة. إلى أن قال :
والذي وقفنا عليه
ـ يعني من شرح الإرشاد ـ ما يتعلّق بالعبادات كملا ، والمتاجر كملا ، وكتاب الصيد
والذباحة إلى آخر الكتاب. وأمّا ما يتعلّق بالنكاح وتوابعه فلم نقف عليه ولم نسمع
به ، والظاهر أنّ هذا هو الذي برز في قالب التصنيف.
وكان ; مجتهدا صرفا
كالعلاّمة الحلّي ونحوه ، عطّر الله مراقدهم. وله أيضا كتاب حديقة الشيعة. إلى آخر
كلامه ; .
وفي كتاب الأنوار
النعمانيّة للسيّد نعمة الله الجزائري : حدّثني أوثق مشايخي علما وعملا أنّ لهذا
الرجل ـ وهو المولى الأردبيلي ; ـ تلميذا من أهل تفريش اسمه مير علاّم ، وقد كان بمكان
من الفضل والورع.
قال ذلك التلميذ : قد كانت لي
حجرة في المدرسة المحيطة بالقبّة الشريفة ، فاتّفق أنّي فرغت من مطالعتي وقد مضى
جانب كثير من الليل ، فخرجت من الحجرة أنظر في حوش الحضرة ، وكانت ليلة شديدة
الظلام ،
__________________
فرأيت رجلا مقبلا
إلى الحضرة الشريفة ، فقلت
: لعلّ هذا سارق جاء
ليسرق شيئا من القناديل. فنزلت وأتيت إلى قربه وهو لا يراني فمضى إلى الباب ووقف ، فرأيت القف وقد سقط وفتح له
الباب الثاني والثالث على هذا الحال ، فأشرف على القبر فسلّم وأتى من جانب القبر
ردّ السلام ، فعرفت صوته ، فإذا هو يتكلّم مع الإمام 7 في مسألة علميّة.
ثمّ خرج من البلدة
متوجّها إلى مسجد الكوفة ، فخرجت خلفه وهو لا يراني ، فلمّا وصل إلى محراب
المسجد ، سمعته يتكلّم مع رجل آخر بتلك المسألة.
فرجع ورجعت خلفه
وهو لا يراني . فلمّا بلغ إلى باب البلد أضاء الصبح ، فأعلنت نفسي له
وقلت : يا مولانا كنت معك من الأوّل إلى الآخر ، فأعلمني من كان الرجل الأوّل الذي
كلّمته في القبّة ، ومن الرجل الآخر الذي كلّمك في الكوفة. فأخذ
عليّ المواثيق أنّي لا أخبر أحدا بسرّه حتّى يموت.
فقال لي : يا ولدي
، إنّ بعض المسائل تشتبه عليّ ، فربما خرجت بعض الليل إلى قبر مولانا أمير المؤمنين 7 ، وكلّمته في
المسألة ، وسمعت الجواب.
__________________
وفي هذه الليلة
أحالني على مولانا صاحب الزمان 7 ، وقال لي : إنّ ولدنا المهدي 7 هذه الليلة في
مسجد الكوفة ، فامض إليه وسله عن هذه المسألة ، وكان ذلك الرجل هو المهدي 7 ، انتهى.
٢١٨ ـ أحمد بن محمّد بن أحمد :
الجرجاني ، نزيل مصر ، كان
ثقة في حديثه ، ورعا ، لا يطعن عليه ، صه .
وزاد جش : سمع الحديث ، وأكثر من أصحابنا والعامة .
٢١٩ ـ أحمد بن محمّد بن أحمد :
السناني ، يروي
عنه الصدوق مترضّيا .
ويأتي محمّد بن
أحمد السناني ، روى عنه الصدوق ، ولعلّ هذا ابنه. واحتمال الاتّحاد في غاية البعد ، تعق .
٢٢٠ ـ أحمد بن محمّد بن أحمد :
ابن طرخان الكندي
، أبو الحسين الجرجاني الكاتب ، ثقة ، صحيح السماع ، صه .
وزاد جش : كان صديقنا ، قتله إنسان يعرف بابن أبي العبّاس ـ يزعم
__________________
أنّه علويّ ـ لأنّه
أنكر عليه نكرة ، ; ، وله كتاب إيمان أبي طالب .
٢٢١ ـ أحمد بن محمّد بن أحمد :
ابن طلحة ، أبو
عبد الله ـ وهو ابن أخي أبي الحسن عليّ بن عاصم المحدّث ـ يقال له : العاصمي ، كان
ثقة في الحديث ، سالما ، خيّرا ، أصله كوفي وسكن بغداد. روى عن الشيوخ الكوفيّين.
أحمد بن عليّ بن
نوح ، عن الحسين بن عليّ بن سفيان ، عن العاصمي ، جش .
صه. إلى : عن جميع شيوخ الكوفيين ، وقبل أبو عبد الله : ابن
عاصم ، وليس فيها : أبي الحسن ، ولا : كان ، وبدل سالما خيّرا : سالم الجنبة .
ويأتي عن الشيخ
بعنوان : ابن محمّد بن عاصم .
وفي تعق : ونذكر هناك بعض ما فيه .
أقول
: في مشكا : ابن محمّد بن أحمد بن طلحة بن عاصم العاصمي الثقة ،
عنه الحسين بن عليّ بن سفيان ، وابن الجنيد .
٢٢٢ ـ أحمد بن محمّد بن إسحاق :
روى عنه الصدوق
مترضّيا ، تعق .
__________________
قلت
: كأنّه أحمد بن
محمّد بن إسحاق المعاذي ، الذي يذكره في كمال الدين مترضّيا .
٢٢٣ ـ أحمد بن محمّد بن جعفر :
أبو عليّ الصولي ،
بصريّ ، صحب الجلودي عمره ، وقدم بغداد سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة ، وسمع الناس
منه ، وكان ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته ، غير أنّه قيل : إنّه يروي عن الضعفاء
، جش .
صه ، إلاّ : بصري ، وبعد الجلودي : بالجيم المفتوحة واللام
الساكنة والواو المفتوحة ، وقيل : بضمّ اللام وإسكان الواو والدال المهملة بعد
الواو ، وصحبه . إلى آخره.
وست كجش إلى : إلى
روايته ، وزاد : أحمد بن عبدون ، عن محمّد ابن موسى أبي الفرج ، عنه. وأخبرنا
الشيخ ، عنه .
قلت
: ما ذكره العلاّمة
في ترجمة الجلودي من سكون اللام وفتح الواو غير معروف. وفي القاموس : جلود ـ كقبول
ـ قرية بالأندلس .
وأمّا الصولي ،
ففي ضح : بالمهملة المضمومة .
وفي القاموس : صول
: قرية بصعيد مصر ، وبالضم رجل ، وموضع .
وفي مشكا : ابن محمّد بن جعفر أبو علي الصولي الثقة ، عنه محمّد
__________________
ابن محمّد النعمان
، ومحمّد بن موسى القزويني .
٢٢٤ ـ أحمد بن محمّد بن الحسن :
ابن الوليد. حكم
بصحّة حديثه في المختلف ، وكذا في طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب ، وهو فيه.
وفي الوجيزة :
إنّه أستاذ المفيد ، يعدّ حديثه صحيحا لكونه من مشايخ الإجازة. ووثّقه الشهيد
الثاني .
وربما أشرنا إلى
ما فيه في أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، تعق .
أقول
: ذكره في الحاوي في
خاتمة قسم الثقات ، وقد عقدها لمن لم ينصّ على توثيقه ، بل يستفاد من قرائن
أخر.
وفي مل : من مشايخ
المفيد ، وثّقه الشهيد الثاني في الدراية ، ويعدّ العلاّمة وغيره من علمائنا حديثه صحيحا ، ومعلوم
أنّه من مشايخ الإجازة ، انتهى.
وفي المتوسّط : من
المشايخ المعتبرين ، وقد صحّح العلاّمة كثيرا من الروايات وهو في الطريق ، بحيث لا
يحتمل الغفلة ، ولم أر إلى الآن ولم
__________________
أسمع من أحد
يتأمّل في توثيقه .
وفي مشكا : ابن الوليد ، يقع في أوّل السند كالمفيد وأقرانه ، وهو عن
أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ومحمّد بن
الحسن الصفّار .
٢٢٥ ـ أحمد بن محمّد بن الحسين
:
ابن الحسن بن دول
القمّي ، له مائة كتاب. ثمّ عدّها وعدّ منها كتب فروع الفقه من الوضوء إلى الديات
، ثم عدّ كتاب خصائص النبيّ 6 ، كتاب شواهد أمير المؤمنين 7 وفضائله ، كتاب المناقب ، كتاب المثالب. ثمّ قال :
قال أبو محمّد عبد
الله بن محمّد الدعلجي ; : أخبرنا عنه أبو
علي أحمد بن علي.
وجاء وفاته سنة
خمسين وثلاثمائة ،
جش .
وفي تعق : الظاهر ممّا ذكر كونه ممدوحا ، سيّما بعد ملاحظة ما ذكرناه في الفوائد .
أقول
: في مشكا : ابن محمّد بن الحسين بن الحسن بن دول ، عنه أبو علي أحمد بن
علي .
__________________
٢٢٦ ـ أحمد بن محمّد بن خالد :
ابن عبد الرحمن بن
محمّد بن عليّ البرقي ، أبو جعفر ، أصله كوفي.
وكان جدّه محمّد
بن علي حبسه يوسف بن عمر بعد قتل زيد ، ثمّ قتله. وكان خالد صغير السن ، فهرب مع أبيه عبد
الرحمن إلى برق رود .
وكان ثقة في نفسه
، يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل ، وصنّف كتبا المحاسن وغيرها. وقد زيد في المحاسن ونقص ، جش .
ست ، وزاد بعد عمر : والي العراق ، وبعد زيد : ابن علي ، وبدل
رود : قم ، وزاد : وأقاموا بها ، وبعد في نفسه : غير أنّه ، وبعد
كتبا : كثيرة منها.
ثمّ ذكرا كتبه ،
وقالا : أخبرنا بها الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن سليمان الزراري ،
قال : حدّثني مؤدّبي عليّ بن الحسين السعدآبادي أبو الحسن القمّي ، عنه.
إلاّ أنّ في ست في
أوّل السند بزيادة : المفيد وابن عبدون ، ثمّ قال : وأخبرنا هؤلاء عن الحسن بن
حمزة العلوي الطبري ، عن أحمد بن عبد الله ابن بنت البرقي ، قال : حدّثنا جدّي
أحمد بن محمّد.
وأخبرنا ابن أبي
جيد ، عن ابن الوليد ، عن سعد ، عنه .
__________________
وزاد جش على ما مرّ : قال أحمد بن الحسين ; في تاريخه : توفّي
أحمد في سنة أربع وسبعين ومائتين ، وقال عليّ بن محمّد ماجيلويه : سنة ثمانين
ومائتين.
وفي صه ، بعد البرقي : منسوب إلى برقة قم ، وبعد كوفي : ثقة ، غير
أنّه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل ، قال ابن الغضائري : طعن عليه
القمّيّون ، وليس الطعن فيه إنّما الطعن فيمن يروي عنه ، فإنّه كان لا يبالي عمّن
أخذ ، على طريقة أهل الأخبار.
وكان أحمد بن
محمّد بن عيسى أبعده عن قم ، ثمّ أعاده إليها واعتذر إليه.
قال : ووجدت كتابا فيه وساطة
بين أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد ، لمّا توفّى مشى أحمد بن محمّد
بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه ممّا قذفه به.
وعندي أنّ روايته
مقبولة .
وفي تعق : في المعراج : إنّ في المختلف في غير موضع أنّ فيه قولا
بالقدح ، وجعل ذلك طعنا في الرواية .
وفي المسالك في
بحث إرث نكاح المنقطع ، طعن في صحيحة سعيد باشتمالها على البرقي. إلى أن قال : وابنه أحمد ، فقد طعن
عليه كما طعن على أبيه .
__________________
وفيما ذكراه نظر
ظاهر ، يظهر بملاحظة ما مرّ في الفوائد.
وبالجملة : التوثيق ثابت من العدول ، والقدح غير معلوم ، بل ولا
ظاهر ، وغاية ما ثبت الطعن في طريقته ، وهو قدح بالنسبة إلى رؤية بعض القدماء.
وقال جدّي ; : لو جعل هذا ـ أي
إخراج أحمد بن محمّد بن عيسى إيّاه ـ قدحا في ابن عيسى كان أظهر ، لكن كان ورعا وتلافى ما وقع منه ، انتهى .
أقول
: في مشكا : يعرف ابن محمّد بن خالد بوقوعه في وسط السند ، ويروي عنه
محمّد بن جعفر بن بطّة ، وعليّ بن إبراهيم ـ كما في المنتقى ـ وعليّ بن
الحسين السعدآبادي ، وأحمد بن عبد الله ابن بنت البرقي ، وسعد بن
عبد الله ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ، وعبد الله بن جعفر الحميري .
٢٢٧ ـ أحمد بن محمّد بن الربيع
:
الأقرع الكندي ،
له كتاب النوادر.
أحمد بن عبد
الواحد ، عن عليّ بن محمّد القرشي ، عن عليّ بن الحسن ، عنه.
__________________
قال أبو الحسين
محمّد بن هارون ; : قال أبي : قال أبو عليّ ابن همّام : حدّثنا عبد الله بن
العلاء ، قال : كان أحمد بن محمّد بن الربيع عالما بالرجال ، جش .
قلت
: في الوجيزة :
ممدوح . وهو الظاهر ممّا ذكر.
وفي مشكا : ابن محمّد بن الربيع ، عنه عليّ بن الحسن بن فضّال .
٢٢٨ ـ أحمد بن محمّد بن زيد
الخزاعي :
يكنّى أبا جعفر ،
روى عنه حميد أصولا كثيرة ، ومات سنة اثنين وستّين ومائتين ، وصلّى عليه الحسن بن
محمّد بن سماعة الصيرفي ، لم .
وفي تعق : ربما يومي هذان الوصفان إلى فساد عقيدته ، فتأمّل .
٢٢٩ ـ أحمد بن محمّد الزراري :
غير مذكور في
الكتابين بهذا العنوان. وهو ابن محمّد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير ،
وسيأتي.
٢٣٠ ـ أحمد بن محمّد السري :
المعروف بابن أبي
دارم ، يكنّى أبا بكر ، كوفي ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة ثلاث وثلاثين
وثلاثمائة وما بعدها ، وله منه إجازة ، لم .
أقول
: في مشكا : ابن محمّد السري ، عنه التلعكبري ، كأحمد بن محمّد بن أبي
الغريب .
__________________
٢٣١ ـ أحمد بن محمّد بن سعيد :
ابن عبد الرحمن بن
زياد بن عبيد الله بن زياد بن عجلان ـ مولى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس السبيعي
الهمداني ـ المعروف بابن عقدة ، أخبرنا بكتبه أحمد بن عبدون ، عن محمّد بن أحمد بن الجنيد.
وأمره في الثقة
والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر ، وكان زيديّا جاروديّا ، وعلى ذلك مات ،
وإنّما ذكرناه في جملة أصحابنا لكثرة رواياته عنهم ، وخلطته بهم ، وتصنيفه لهم.
وله كتب كثيرة ،
منها : كتاب التاريخ ـ وهو ذكر من روى الحديث من الناس كلّهم العامّة والشيعة
وأخبارهم ، خرج منه شيء كثير ، لم يتمّه ـ كتاب من روى عن أمير المؤمنين 7 ومسنده ، كتاب من
روى عن الحسن والحسين 8 ، كتاب من روى عن عليّ بن الحسين 7 وأخباره ، كتاب
من روى عن أبي جعفر محمّد بن عليّ 7 وأخباره ، كتاب من روى عن زيد بن علي 7 ومسنده ، كتاب
الرجال ـ وهو كتاب من روى عن جعفر بن محمّد 7 ـ. إلى أن قال : أخبرنا بجميع كتبه أبو الحسن
أحمد بن محمّد بن موسى الأهوازي ، عنه.
ومات بالكوفة سنة
ثلاث وثلاثين وثلاثمائة ، ست .
وفي جش : بعد الهمداني : هذا رجل جليل في أصحاب الحديث ،
__________________
مشهور بالحفظ ،
والحكايات تختلف عنه في الحفظ وعظمه ، وكان كوفيّا زيديّا جاروديّا ، وعلى ذلك مات
.
وذكره أصحابنا
لاختلاطه بهم ومداخلته إيّاهم ، وعظم محلّه وثقته وأمانته.
ثمّ قال بعد ذكر
كتبه : وقد لقيت جماعة ممّن لقيه وسمع منه.
ومات سنة ثلاث
وثلاثين وثلاثمائة .
وفي صه إلى قوله : بابن عقدة ، وليس فيها : مولى عبد الرحمن ، ثمّ
قال : يكنّى أبا العبّاس ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ، وكان زيديّا. إلى قوله :
وتصنيفه لهم ، روى جميع كتب أصحابنا وصنّف لهم وذكر أصولهم ، وكان حفظة.
قال الشيخ الطوسي ; : سمعت جماعة
يحكون عنه أنّه قال : أحفظ مائة وعشرين ألف حديث بأسانيدها ، واذاكر بثلاثمائة ألف حديث.
له كتب ذكرناها في
كتابنا الكبير ، منها : كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق 7 أربعة آلاف رجل ،
وأخرج فيه لكلّ رجل الحديث الذي رواه.
ومات بالكوفة سنة
ثلاث وثلاثين وثلاثمائة .
وفي لم : جليل القدر ، عظيم المنزلة ، له تصانيف كثيرة ذكرناها في
ست. كان زيديّا جاروديّا إلاّ أنّه يروي جميع كتب أصحابنا ، وصنّف لهم
__________________
وذكر أصولهم ،
وكان حفظة ، سمعت جماعة. إلى آخر ما نقله صه. ثمّ قال :
روى عنه التلعكبري
من شيوخنا وغيره ، سمعنا من ابن المهتدي ومن أحمد بن محمّد ـ المعروف بابن الصلت ـ رويا عنه. وأجاز
لنا ابن الصلت جميع رواياته .
وفي تعق : يأتي ترجمة همدان في الحارث بن عبد الله .
أقول
: في مشكا : ابن عقدة ، عنه أحمد بن موسى الأهوازي ، والتلعكبري ،
ومحمّد بن جعفر النحوي ، وأبو الحسن التميمي ، ومحمّد بن جعفر الأديب ولعلّه
النحوي ، وابن المهتدي ، وأحمد بن محمّد المعروف بابن الصلت ، ومحمّد بن أحمد بن
الجنيد .
٢٣٢ ـ أحمد بن محمّد بن سليمان
:
ابن الحسن بن
الجهم بن بكير بن أعين بن سنسن ، أبو غالب الزراري ، وهم البكريّون. وبذلك كان
يعرف ، إلى أن خرج توقيع من أبي محمّد الحسن 7 فيه ذكر أبي طاهر الزراري : وأمّا الزراري رعاه
الله تعالى . فذكروا أنفسهم بذلك.
وكان شيخ أصحابنا
في عصره ، وأستاذهم وثقتهم ، وصنّف كتبا. ثمّ
__________________
عدّ : كتاب
الرسالة إلى ابن ابنه أبي طاهر في ذكر آل أعين ، الشيخ والحسين بن عبيد الله وابن
عبدون ، عنه ، بها.
ومات سنة ثمان وستّين
وثلاثمائة ، ست .
صه ، إلى قوله : ونقيبهم ، مات 2 سنة ثمان وستّين وثلاثمائة ، وفيها : الرازي ، بدل :
الزراري ، في جميع المواضع .
وفي جش : بعد أبو غالب الزراري : وقد جمعت أخبار بني سنسن ، وكان أبو
غالب شيخ العصابة في زمنه ووجههم. إلى أن قال : انقرض ولده إلاّ من ابنة ابنه.
وكان مولده سنة خمس وثمانين ومائتين .
وفي لم : جليل
القدر ، كثير الرواية ، ثقة ، روى عنه التلعكبري .
وفي تعق : سنشير في محمّد بن سليمان إلى أنّه جدّه نسب إليه ، وأنّ
أباه : محمّد بن محمّد.
وقوله : فيه ذكر
أبي طاهر الزراري ، أبو طاهر هذا : محمّد بن سليمان جدّ أبي غالب ، وتوهّم بعض
كونه ابن ابنه محمّد بن عبيد الله ، فلاحظ ترجمة محمّد بن سليمان ولاحظ الطبقة ،
وترجمة محمّد بن عبيد الله أيضا.
هذا ، وفي المعراج
: إنّ المفهوم من رسالة أبي غالب في ذكر آل
__________________
أعين : أنّ نسبتهم إلى
زرارة متقدّمة على زمن أبي طاهر ، وأنّ أوّل من نسب إليه : سليمان بن الحسن ، حيث قال :
وأوّل من نسب إلى زرارة جدّنا سليمان ، نسبه إليه سيّدنا أبو الحسن عليّ بن محمّد
العسكري 7 ، وكان إذا ذكره في
توقيعاته إلى غيره قال : الزراري ، تورية له وسترا له ... إلى آخره.
قال : والرسالة
عندي بنسخة صحيحة ، وفي آخرها حكاية عن الشيخ الجليل الحسين بن عبيد الله الغضائري
ما نصّه : وتوفّي أحمد بن محمّد الزراري الشيخ الصالح 2 في جمادى الأولى
سنة ثمان وستّين وثلاثمائة ، وتولّيت جهازه ، وحملته إلى مقابر قريش على صاحبها
السلام ، ثمّ إلى الكوفة ، وأنفذت ما أوصى بإنفاذه ، وأعانني على ذلك هلال بن
محمّد 2 .
أقول
: في نسختي من جش : أحمد بن محمّد بن محمّد بن سليمان ، وكذا في ضح ، والظاهر سقوطه
من ست وصه سهوا من النسّاخ لزعم التكرار.
وفي ضح : الزراري ، كما في جش وست ، وغيرهما.
هذا ، ويأتي في
جعفر بن محمّد بن مالك تصريح
جش بوثاقته .
__________________
وفي مشكا : ابن محمّد بن سليمان الثقة ـ كما صرّح به جش في جعفر ابن محمّد بن مالك والشيخ في رجاله ـ ، عنه المفيد
، والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون ، والتلعكبري ، وابن عزور .
٢٣٣ ـ أحمد بن محمّد بن سيّار :
أبو عبد الله
الكاتب ، بصري ، كان من كتّاب آل طاهر في زمن أبي محمّد 7 ، ويعرف
بالسيّاري. ضعيف الحديث ، فاسد المذهب ، مجفوّ الرواية ، كثير المراسيل ، ست ، جش .
وزاد صه : حكى محمّد بن محبوب عنه في كتاب النوادر المصنّف أنّه قال بالتناسخ .
ثمّ زاد ست : وصنّف كتبا ، أخبرنا بالنوادر خاصّة الحسين بن عبيد الله ،
عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، قال : حدّثنا السيّاري إلاّ بما كان من غلوّ
أو تخليط .
وزاد جش بعد فاسد المذهب : ذكر ذلك لنا الحسين بن عبيد الله.
وفي كش أيضا ذمّه .
وفي كر : ابن محمّد السيّاري البصري .
__________________
أقول
: في مشكا : ابن محمّد بن سيّار ، عنه محمّد بن يحيى ، وعليّ ابن محمّد
الجنابي .
٢٣٤ ـ أحمد بن محمّد بن الصقر :
الصائغ ، المعدّل
، كما ذكره الصدوق في أماليه مرارا ، وقال : حدّثنا أحمد. إلى آخره .
٢٣٥ ـ أحمد بن محمّد بن عاصم :
أبو عبد الله ، هو
ابن أخي عليّ بن عاصم المحدّث ، ويقال له : العاصمي ، ثقة في الحديث ، سالم الجنبة
، أصله الكوفة ، سكن بغداد ، وروى عن شيوخ الكوفيّين.
وله كتب منها :
كتاب النجوم ، أخبرني به الشيخ وابن عبدون ، عن محمّد بن أحمد بن الجنيد أبي علي
، عنه ، ست .
وفي لم : عنه ابن
الجنيد وابن داود .
ومر عن جش وصه بعنوان : ابن محمّد بن أحمد بن طلحة.
وفي تعق : في ترجمة الحسن بن الجهم ، عن أبي غالب الزراري 2 : أنّه ابن أخت
عليّ بن عاصم ، لقّب بالعاصمي من جهته.
هذا ، ووصفه خالي والمحقّق
البحراني بأنّه أستاذ الكليني.
__________________
ويأتي في آخر
الكتاب أنّ العاصمي من الوكلاء الذين رأوا الصاحب 7 ووقفوا على معجزته ، فلعلّه هو ، فتأمّل .
٢٣٦ ـ أحمد بن محمّد بن عبيد
الله :
الأشعري ، ج .
وزاد صه : القميّ ، شيخ من أصحابنا ، ثقة ، روى عن أبي الحسن الثالث 7 .
وزاد جش : وابنه عبيد الله بن أحمد ، روى عنه محمّد بن عليّ بن محبوب.
له كتاب نوادر ،
محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن أبيه .
أقول
: في مشكا : ابن محمّد بن عبيد الله الأشعري الثقة ، عنه ابنه عبيد الله
.
٢٣٧ ـ أحمد بن محمّد بن عبيد
الله :
ابن الحسن بن
عيّاش ـ بالشين المعجمة ـ ابن إبراهيم بن أيّوب الجوهري ، أبو عبد الله ، كان سمع
الحديث وأكثر ، واختلّ واضطرب في آخر عمره ، صه ، ست إلاّ
الترجمة ، و : واضطرب .
__________________
وفي جش بعد أبو عبد الله : وامّه سكينة بنت الحسين بن يوسف بن
يعقوب بن إسماعيل بن إسحاق بنت أخي القاضي أبي عمر محمّد بن يوسف ، كان سمع. إلى
آخر صه.
وزاد : وكان جدّه وأبوه من وجوه
أهل بغداد أيّام آل حمّاد .
ونحوه ست ، وزاد :
وأمّه سكينة. إلى آخر ما مرّ.
ثمّ ذكرا من كتبه
: كتاب مقتضب الأثر في عدد الأئمّة الاثني عشر : ، كتاب الاشتمال على معرفة الرجال ومن روى عن إمام ، كتاب ما نزل من
القرآن في صاحب الأمر 7.
وزاد جش : رأيت هذا الشيخ ، وكان صديقا لي ولوالدي ، وسمعت منه شيئا
كثيرا ، ورأيت شيوخنا يضعّفونه ، فلم أر وعنه شيئا وتجنّبته ، وكان من أهل العلم
والأدب القوي ، وطيّب الشعر ، وحسن الخط ; وسامحه.
ومات سنة إحدى
وأربعمائة .
وفي لم : كثير
الرواية ، إلاّ أنّه اختلّ في آخر عمره .
وفي تعق : في الوجيزة : ضعيف ، وفيه مدح .
٢٣٨ ـ أحمد بن محمّد بن علي :
ابن عمر بن رباح
بن قيس بن سالم القلاّء السوّاق ، أبو الحسن ،
__________________
مولى آل سعد بن
أبي وقّاص. وهم ثلاثة إخوة : أبو الحسن هذا وهو الأكبر ، وأبو الحسين محمّد وهو
الأوسط ، ولم يكن من أهل العلم ، وأبو القاسم علي وهو الأصغر ، وهو أكثرهم حديثا.
وجدّهم عمر بن
رباح القلاّء ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى 8 ، ووقف. وكلّ أولاده واقفة. وآخر من بقي منهم أبو عبد الله
محمّد بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن عمر بن رباح ، وكان شديد العناد في
المذهب.
وكان أبو الحسن
أحمد بن محمّد ثقة في الحديث ،
جش ، ست ـ وزاد صه : ولست أرى قبول روايته منفردا ، وليس فيها محمّد بن علي
مكرّرا ـ وزاد : أخبرنا بكتبه أحمد بن عبد الواحد قال : حدّثنا
عبيد الله بن أحمد بن أبي زيد الأنباري أبو طالب ، عنه .
وفي تعق : في المعراج عن رسالة أبي غالب في ذكر آل أعين : وسمعت من
حميد بن زياد وأبي عبد الله بن ثابت وأحمد بن محمّد بن رباح ، وهؤلاء من رجال
الواقفة إلاّ أنّهم كانوا فقهاء ، ثقات في حديثهم ، كثيري الرواية .
__________________
أقول
: ذكره في الحاوي في
الموثّقين .
وفي الوجيزة : ثقة
غير إمامي .
وفي مشكا : ابن محمّد بن عليّ بن عمر بن رباح ، عنه عبيد الله بن أحمد
بن أبي زيد ، وأحمد بن محمّد الرازي .
٢٣٩ ـ أحمد بن محمّد بن عليّ
الكوفي :
يكنّى أبا الحسين
، روى عن الكليني ، أخبرنا عنه عليّ بن الحسين الموسوي المرتضى ، لم .
ومرّ عن د بعنوان
: ابن عليّ . إلى آخره.
وفي تعق : في
ست : أخبرنا الأجل
المرتضى ، عن أبي الحسين أحمد ابن عليّ بن سعيد الكوفي ، عن محمّد بن يعقوب .
قلت
: ذكر ذلك في ترجمة
الكليني ; .
ومرّ عن تعق : أحمد بن عليّ بن سعيد الكوفي ، والظاهر اتّحاد الكل.
وفي مشكا : ابن محمّد بن عليّ الكوفي ، روى عنه الكليني .
__________________
٢٤٠ ـ أحمد بن محمّد بن عمّار :
أبو علي الكوفي ،
شيخ من أصحابنا ، ثقة ، جليل ، كثير الحديث والأصول ، صه .
وزاد ست : له كتب منها : كتاب أخبار آباء النبيّ 6 وفضائلهم ، وإيمان أبي طالب .
الحسين بن عبيد
الله ، عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود ، عنه.
وقال الحسين بن
عبيد الله : توفّي سنة ستّ وأربعين وثلاثمائة .
وفي جش بعد الكوفي : ثقة جليل من أصحابنا ، ثمّ ذكر كتبه والسند
كما مرّ .
ثمّ في صه تأريخ وفاته كما مرّ ، وقال : روى عنه أبو حاتم الهروي .
والظاهر أنّه سهو
من قلم الناسخ.
وفي لم بعد عمّار
: كوفيّ ثقة ، روى عنه ابن داود .
أقول
: أبو حاتم أو ابن
حاتم الهروي غير معروف أصلا ، نعم ابن
__________________
حاتم القزويني
موجود ، لكن روايته عن أحمد هذا غير معلومة ، نعم في ست بعد هذه الترجمة ترجمة أحمد بن عليّ الفائدي ،
وذكر أنّه يروي عنه عليّ بن حاتم القزويني . فلعلّ العلاّمة وقع نظره عليه سهوا ، أو كان مكتوبا في
نسخته في الحاشية فظنّه ; تتمّة لابن محمّد.
قال في الحاوي :
ويؤيّد ذلك ذكره في
صه لأحمد بن عليّ
الفائدي ـ أي عقيب هذا الرجل ـ ولم يذكر أنّه روى عنه ابن حاتم ، انتهى. وهو
جيّد.
وفي مشكا : ابن محمّد بن عمّار ، عنه التلعكبري ، ومحمّد بن أحمد ابن
داود .
٢٤١ ـ أحمد بن محمّد بن عمرو :
ابن أبي نصر ، كما
في جش . مرّ بعنوان ابن
محمّد بن أبي نصر.
٢٤٢ ـ أحمد بن محمّد بن عمران :
ابن موسى ، أبو
الحسن المعروف بابن الجندي ، استاذنا ; ، ألحقنا بالشيوخ في زمانه ، له كتب ، جش .
صه ، في القسم الأوّل ، إلى : في زمانه ، وزاد قبل استاذنا :
قال جش : إنّه ، ثمّ زاد : وليس هذا نصّا في تعديله .
__________________
وفي لم وست ، إلى قوله : بابن الجنديّ .
وزاد ست : صنّف كتبا ، منها : كتاب الأنواع ، وهو كتاب كبير حسن ،
أخبرنا بجميع رواياته أبو طالب بن عزور ، عنه .
وفيهما : ابن عمر
، بلا ألف ونون ، وبعد موسى : الجرّاح .
وفي تعق : يأتي أيضا عن جش في صالح بن محمّد الصراي : بالألف والنون ، وأنّه شيخه .
وقوله : ليس نصّا
في تعديله.
ظاهره أنّه ظاهر
فيه ، وهو كذلك. وجش ينقل عنه كثيرا معتمدا عليه ، منه في أحمد بن عامر ، ويأتي في عبد
الله ابنه أنّه أجازه .
وبالجملة ، لا
شبهة في أنّه شيخ إجازته ، بل من أجلاّئهم .
أقول
: في الوجيزة : ممدوح
.
وعن كتاب ميزان
الاعتدال أيضا : بالألف والنون ، وأنّه شيعي .
إلاّ أنّ في ب : ابن
عمر ، وهو في الأكثر يحذو حذو ست ، فتدبّر.
__________________
وفي مشكا : ابن محمّد بن عمر بن موسى المعروف بابن الجندي ، عنه أبو
طالب بن عزور .
٢٤٣ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى :
ابن عبد الله بن
سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري ، من بني ذخران بن عوف
بن الجماهر بن الأشعر ، يكنّى أبا جعفر . أوّل من سكن قم من آبائه سعد بن مالك بن الأحوص. إلى أن
قال :
وأبو جعفر ; شيخ القمّيّين
ووجههم وفقيههم ، غير مدافع ، وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان . ولقي الرضا 7.
وله كتب. ولقي أبا
جعفر الثاني 7 وأبا الحسن العسكري 7 ،
جش ، ست ،
صه .
وفي الأخيرين بدل
الأشعر : الأشعث ، وشيخ قم ووجهها وفقيهها.
وفي ست : ولقي أبا الحسن الرضا 7 ، وصنّف كتبا. ولم يذكر الأخيرين 8 .
وزاد صه : وكان ثقة ، وفيها : وله كتب ، ذكرناها في الكتاب الكبير.
ثمّ زاد ست : عدّة من أصحابنا ، منهم : الحسين بن عبيد الله وابن أبي
__________________
جيد ، عن أحمد بن
محمّد بن يحيى العطّار ، عن أبيه وسعد ، عنه .
وفي ضا : ثقة ، وله كتب .
وفي ج : من أصحاب
الرضا 7 .
وفي دي : قمّي .
وفي كش : قال نصر بن الصباح : أحمد بن محمّد بن عيسى لا يروي عن ابن
محبوب من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة ، ثمّ مات أحمد بن محمّد
فرجع قبل ما مات ، وكان يروي عمّن كان أصغر سنّا منه.
ثمّ قال : وما روى
أحمد قط عن ابن المغيرة ولا عن حسن بن خرزاذ .
وعبد الله بن
محمّد بن عيسى ـ الملقّب ببنان ـ أخو أحمد بن محمّد بن عيسى .
وفي الإرشاد :
أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن الحسن بن محمّد ، عن
الخيراني ، عن أبيه أنّه قال : كنت ألزم باب أبي جعفر 7 للخدمة الّتي
وكّلت بها ، وكان أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري يجيء في السّحر من آخر كلّ ليلة
ليتعرّف خبر
__________________
علّة أبي جعفر 7 ، وكان الرسول الذي
يختلف بين أبي جعفر وبين خيران إذا حضر قام أحمد وخلا به.
قال الخيراني :
فخرج ذات ليلة وقام أحمد عن المجلس ، وخلا بي الرسول واستدار أحمد فوقف حيث يسمع
الكلام ، فقال الرسول : إنّ مولاك يقرأ عليك السلام ، ويقول لك : إنّي ماض ،
والأمر صائر إلى ابني علي ، وله عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبي.
ثمّ مضى الرسول
ورجع أحمد إلى موضعه ، فقال : ما الذي قال لك؟ قلت : خيرا ، قال : قد سمعت ما قال ، وأعاد ما سمع ، فقلت له
: إنّ الله تعالى يقول : ( وَلا تَجَسَّسُوا ) فإذا سمعت فاحفظ
الشهادة لكي تحتاج إليها يوما ، وإيّاك أن تظهرها إلى وقتها.
قال : فأصبحت
وكتبت نسخة الرسالة في عشر رقاع ، وختمتها ودفعتها إلى عشرة من وجوه أصحابنا ، وقلت : إن حدث بي حدث الموت قبل أن اطالبكم بها فافتحوها واعملوا
بما فيها.
فلمّا مضى أبو
جعفر 7 لم أخرج من منزلي ، حتّى عرفت أنّ رؤساء العصابة قد اجتمعوا عند محمّد بن
الفرج يتفاوضون في الأمر. فكتب إليّ محمّد بن الفرج يعلمني اجتماعهم عنده ويقول : لو
لا مخافة الشهرة لصرت معهم إليك ، فأحبّ أن تركب إليّ.
__________________
فركبت وصرت إليه ،
فوجدت القوم مجتمعين عنده ، فتجارينا في الأمر ، فوجدت أكثرهم قد شكّوا ، فقلت لمن عندهم الرقاع ـ وهم
حضور ـ : أخرجوا تلك الرقاع ، فأخرجوها ، فقلت لهم : هذا ما أمرت به.
فقال بعضهم : قد
كنّا نحبّ أن يكون معك في هذا الأمر آخر ليتأكّد القول.
فقلت لهم : قد
أتاكم الله بما تحبّون ، هذا أبو جعفر الأشعري يشهد لي سماع هذه الرسالة ،
فاسألوه ، فسأله القوم فتوقّف عن الشهادة ، فدعوته إلى المباهلة ، فخاف منها فقال : قد سمعت ذلك ،
وهي مكرمة كنت أحبّ أن تكون لرجل من العرب ، فأمّا مع المباهلة فلا طريق إلى كتمان
الشهادة.
فلم يبرح القوم
حتّى سلّموا لأبي الحسن 7 .
وفي تعق : ذكر هذه الرواية في الكافي في باب الإشارة والنص على أبي
الحسن الثالث 7 .
لكن في قبول مثلها
في شأن مثل هذا الثقة الجليل تأمّل.
وربما كان هذا هو
الداعي لعدم توثيق
جش له. وفي بعض
المواضع ينقل عنه كلاما وربما يظهر منه تكذيبه ، كما في عليّ بن محمّد بن شيرة ، فلاحظ.
__________________
والظاهر أنّه لا
ينبغي التأمّل في وثاقته ، ولعلّه كان زلّة صدرت فتاب ، فإنّ الظاهر عدم تأمّل المشايخ
في وثاقته وعلوّ شأنه ، وديدنهم الاستناد إلى قوله.
وفي الحسن بن سعيد
ما يظهر منه اعتماد ابن نوح ، بل اعتماد الكل عليه .
وقال الصدوق في
أوّل كمال الدين : كان أحمد بن محمّد بن عيسى في فضله وجلالته يروي عن أبي طالب
عبد الله بن الصلت ، وبقي حتّى لقيه محمّد بن الحسن الصفّار وروى عنه .
هذا ، وفي النقد :
رأينا في كتب الأخبار رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن المغيرة ، كما في صلاة
الجمعة من التهذيب وغيره .
ومنه في باب أنّ
النوم ناقض للوضوء فتأمّل ، انتهى.
وأبوه وجدّه
وعمران عمّه ، وكذا إدريس بن عبد الله ، وأولاد أعمامه : زكريّا بن آدم وزكريّا بن
إدريس وآدم بن إسحاق وغيرهم ، وجوه أجلّة رواة الحديث مذكورون .
أقول
: في مشكا : يعرف ابن محمّد بن عيسى بوقوعه في وسط السند ، ويروي عنه
أحمد بن عليّ بن أبان ، ومحمّد بن يحيى ( العطّار ،
__________________
وسعد بن عبد الله
، والحسن بن محمّد بن إسماعيل ، وأحمد بن إدريس ، وعليّ بن موسى بن جعفر ، ومحمّد
بن أحمد بن يحيى ) ، ومحمّد بن عليّ بن محبوب ، وعبد الله بن جعفر الحميري ،
ومحمّد بن الحسن الصفّار ، ومحمّد بن الحسن بن الوليد.
ووقع في الكافي والتهذيب رواية سهل بن
زياد عن أحمد بن محمّد بن عيسى.
وصوابه : وأحمد ،
كما هو المعهود ، وقاله في المنتقى أيضا .
٢٤٤ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى
القسري :
يكنّى أبا الحسن ،
روى عن أبي جعفر محمّد بن العلاء بشيراز ، وكان أديبا فاضلا بالتوقيع الذي خرج في
سنة إحدى وثمانين ومائتين في الصلاة على النبيّ محمّد 6 ، لم .
صه ، إلاّ أنّ فيها : النسوي ـ بالنون المفتوحة والسين
المهملة المفتوحة ـ ، وليس فيها : أبو جعفر .
وفي د أيضا القسري
ـ بالقاف والراء ـ .
أقول
: في القاموس : قسر
، بطن من بجيلة ، وجبل السراة ، ورجل .
__________________
هذا ، وتبع صه لم في قوله : بالتوقيع ، ولا أعرف له معنى صالحا. ولو كان
التوقيع بغير ياء لكان وجها.
وذكره في الحاوي
في الضعاف .
وفي الوجيزة :
ممدوح .
وفي مشكا : ابن محمّد بن عيسى القسري ، عنه أبو جعفر محمّد ابن العلاء
.
٢٤٥ ـ أحمد بن محمّد الكوفي :
أخو كامل بن محمّد
، ظم .
وفي تعق ، عن المحقّق الشيخ محمّد : إنّ أحمد بن محمّد الكوفي يطلق
على البرقي ، يعني : أنّ مطلقه ينصرف إليه ، وربما يقال أنّه ينصرف إلى العاصمي.
ومضى ابن محمّد بن
علي ، وابن محمّد بن عمّار ، وغيرهما من الكوفيّين ، فتأمّل .
٢٤٦ ـ أحمد بن محمّد المقري :
صاحب ابن بديل ، روى عنه
التلعكبري إجازة ، لم .
__________________
٢٤٧ ـ أحمد بن محمّد بن موسى :
الجندي ، أبو
الحسن ، هو ابن محمّد بن عمران بن موسى ، تعق .
٢٤٨ ـ أحمد بن محمّد بن موسى :
المعروف بابن
الصلت الأهوازي ، أبو الحسن ، روى الشيخ الطوسي عنه عن ابن عقدة جميع رواياته
وكتبه ، قال : وكان معه خطّ أبي العبّاس بإجازته وشرح رواياته وكتبه .
وهذا يدلّ في
الجملة على اعتباره وصحّة روايته عنه بخصوصه ، فتدبّر.
وفي تعق : قال المحقّق البحراني : وجدت في إجازة العلاّمة لأولاد زهرة
أنّه من رجال العامّة . ولم أجده في كلام غيره .
قلت
: عن كتاب ميزان
الاعتدال : أحمد بن محمّد بن أحمد بن موسى بن الصلت الأهوازي ، سمع
المحاملي وابن عقدة ، وعنه الخطيب ، وكان صدوقا صالحا ، انتهى ،
فتأمّل.
وفي مشكا : ابن محمّد بن موسى المعروف بابن الصلت ، عنه ابن عقدة .
__________________
٢٤٩ ـ أحمد بن محمّد بن نوح :
يكنّى أبا العبّاس
السيرافي ، سكن البصرة ، واسع الرواية ، ثقة في روايته ، غير أنّه حكي عنه مذاهب
فاسدة في الأصول ، مثل القول بالرؤية وغيرها ، صه .
وزاد ست : وله تصانيف ، منها : كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبد
الله 7 ، وزاد على ما ذكره ابن عقدة كثيرا ، وله كتب في الفقه.
أخبرنا عنه جماعة
من أصحابنا . ومات عن قرب ، إلاّ أنّه كان بالبصرة ولم يتّفق لقائي
إيّاه .
وفي لم : ابن
محمّد بن نوح البصري السيرافي ، يكنّى أبا العبّاس ، ثقة ، انتهى.
وعندي أنّ هذا هو
ابن عليّ بن العبّاس المتقدّم عن
جش وصه ، لكن حكاية
المذاهب الفاسدة كأنّها لم تصح عنه ، وإلاّ لم تخف على جش ، ولذا لم يشر إلى شيء منها.
وفي تعق : الأمر كما قاله ، فانّ جش مع التصريح بقوله : شيخنا ومن استفدنا منه ـ الدال على
معاشرته معه ومخالطته واشتغاله عليه مدّة ، المشير إلى كونه مفيدا لجماعة ومرجعا
لهم ـ عظّمه وبجّله غاية التعظيم والتبجيل ، ولم يشر إلى فساد في عقيدة أو حزازة
في رأي ، وذلك يدلّ على عدم صحّة الحكاية ، ويؤيّده كثرة استناد جش ، بل وغيره من الأعاظم إلى قوله ، وكذا توثيق الشيخ إيّاه
في لم من دون إشارة إلى الحكاية.
__________________
على أنّا نقول :
التوثيق ثابت معلوم ، والحكاية عن حاك غير معلوم ، فلم يثبت بذلك جرح.
وفي المعراج : حكى
في صه عن الشيخ أنّه كان يذهب إلى مذاهب الوعيديّة .
وهو وشيخه المفيد
إلى أنّه تعالى لا يقدر على غير مقدور العبد ، كما هو مذهب الجبائي.
والسيّد المرتضى 2 إلى مذهب
البهشميّة ، من أنّ إرادته تعالى عرض لا في محل.
والشيخ الجليل أبو
إسحاق إبراهيم بن نوبخت إلى جواز اللذّة العقليّة عليه سبحانه ، وأنّ ماهيّته
تعالى معلومة كوجوده ، وأنّ ماهيته الوجود المعلوم ، وأنّ المخالفين يخرجون من
النار ولا يدخلون الجنّة.
والصدوق وشيخه ابن الوليد
والطبرسي في مجمع البيان إلى جواز السهو عن النبيّ 6.
ومحمّد بن أبي عبد
الله الأسدي إلى الجبر والتشبيه .
وغير ذلك ممّا
يطول تعداده. والحكم بعدم عدالة هؤلاء لا يلتزمه أحد
__________________
يؤمن بالله.
والذي ظهر لي من
كلمات أصحابنا المتقدّمين وسيرة أساطين المحدّثين : أنّ المخالفة في غير الأصول
الخمسة لا توجب الفسق ، إلاّ أن تستلزم إنكار ضروري الدين كالتجسيم بالحقيقة لا
بالتسمية ، والقول بالرؤية بالانطباع أو الانعكاس ، وأمّا القول بها لا معهما فلا
، لأنّه لا يبعد؟؟؟ حمله على إرادة اليقين التام وشدّة الانكشاف العلمي.
وأمّا تجويز السهو
عليه 6 ، واللذّة العقليّة عليه تعالى مع تفسيرها بإدراك الكمال من حيث أنّه كمال
فلا يوجب فسقا.
وأمّا الجبر
والتشبيه فالبحث في ذلك عريض أفردنا له رسالة ، انتهى.
أقول
: ونسب ابن طاوس ،
والخواجه نصير الدين ، وابن فهد ، والشهيد الثاني ، وشيخنا البهائي ، وجدّي العلاّمة
، وغيرهم من الأجلّة ، إلى التصوّف.
وغير خفيّ أنّ ضرر
التصوّف إنّما هو فساد الاعتقاد ـ من القول بالحلول أو الوحدة في الوجود أو
الاتّحاد ـ أو فساد الأعمال ـ كالأعمال المخالفة للشرع الّتي يرتكبها كثير من
المتصوّفة في مقام الرياضة أو العبادة ـ وغير خفيّ على المطّلعين على أحوال هؤلاء
الأجلّة أنّهم منزّهون عن كلا الفسادين قطعا.
ونسب جدّي العالم
الربّاني مولانا محمّد صالح المازندراني وغيره من
__________________
الأجلّة إلى القول
باشتراك اللفظ ، وفيه أيضا نظير ما أشرنا.
ونسب المحمّدون
الثلاثة كابن الوليد إلى القول بتجويز السهو على النبيّ 6.
ونسب الصدوق بل
وابن الوليد منكر السهو إلى الغلو.
وبالجملة : أكثر الأجلّة ليسوا بخالصين عن أمثال ما أشرنا إليه. ومن
هنا يظهر التأمّل في ثبوت الغلوّ وفساد المذهب بمجرّد رمي علماء الرجال من دون
ظهور الحال ، وقد أشير إليه مرارا .
٢٥٠ ـ أحمد بن محمّد بن هيثم :
العجلي ، ثقة ، صه . وفي د : هيثمة .
ويأتي توثيقه عن جش في ابنه الحسن .
وفي تعق : يروي عنه الصدوق مترضّيا ، والظاهر أنّه
من مشايخه .
٢٥١ ـ أحمد بن محمّد بن يحيى :
العطّار القمّي ،
روى عنه التلعكبري ـ وأخبرنا عنه الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي جيد
القمّي ـ وسمع منه سنة ستّ وخمسين وثلاثمائة ، وله منه إجازة ، لم .
وربّما استفيد من
تصحيح بعض طرق الشيخ في الكتابين ـ كطريق
__________________
الحسين بن سعيد ـ توثيقه.
وفي تعق : كنيته أبو علي ، وسيذكر المصنّف في طريق الصدوق إلى ابن أبي يعفور أنّ
العلاّمة بنى على توثيقه بحيث لا يحتمل الغفلة كما لا يخفى ، بل الأصحاب أيضا .
أقول
: تصحيح حديثه لا
يستلزم التوثيق ـ ولو بنى على عدم الغفلة ـ كما مرّ في الفوائد ، لجواز إطلاقهم
الصحّة عليه بناء على ما قلناه ، نعم في إكثار الإطلاق وجعل ذلك ديدنا وطريقة
إشعار بالبناء عليها.
وبالجملة : مرّ الكلام في الفوائد مشروحا .
أقول
: ذكره في الحاوي في
خاتمة قسم الثقات ـ وقد عقدها لمن لم ينصّ على توثيقه بل يستفاد من قرائن أخر ـ وقال
بعد نقل ما في لم : قلت : قد وصف العلاّمة طريق الشيخ في التهذيب والاستبصار إلى
محمّد بن عليّ ابن محبوب بالصحّة ، وهو في الطريق ولا طريق غيره ، وذلك يقتضي
الحكم بعدالته.
وكذا وصف طريقه في
التهذيب إلى عليّ بن جعفر بالصحّة ، وهو فيه ، ولا طريق سواه .
__________________
وكذا وصف طريق
الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجّاج ، وهو فيه .
ووثّقه الشهيد
الثاني في الدراية ، انتهى.
وفي الوجيزة : من
مشايخ الإجازة ، وحكم الأصحاب بصحّة حديثه .
وفي مشكا : ابن محمّد بن يحيى العطّار ـ المستفاد توثيقه من تصحيح بعض
الطرق إليه ـ عنه التلعكبري ، والحسين بن عبيد الله ، وأبو الحسين بن أبي جيد .
٢٥٢ ـ أحمد بن محمّد بن يحيى :
الفارسي ، يكنّى
أبا علي ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ، وخرج إلى قزوين
، وليس له منه إجازة ، لم .
وفي تعق : الظاهر أنّه من مشايخ الإجازة ، ورواية التلعكبري عنه
وملاحظة الطبقة والكنية ربما تشير إلى الاتّحاد مع السابق ، لكن لا يخلو عن البعد
، فتأمّل .
__________________
٢٥٣ ـ أحمد بن محمّد بن يعقوب :
أبو علي البيهقي ،
سيجيء في ترجمة الفضل بن شاذان جلالته ونباهة شأنه ، تعق .
أقول : في المتوسّط :
أحمد بن محمّد بن يعقوب ، أبو علي البيهقي ; ، روى عنه كش هكذا مترحّما ، وقال عنه أنّه قال : صلّيت على الفضل بن
شاذان. ودفع عنه ما روي من القدح فيه ، فليتدبّر . انتهى.
٢٥٤ ـ أحمد بن معافي :
جعله د من أصحاب
الجواد 7 ووثّقه نقلا عن رجال الشيخ ، ولم نجده فيه ولا في غيره.
٢٥٥ ـ أحمد بن معروف :
قمّي ، له كتاب
نوادر ، أخبرناه أبو عبد الله بن شاذان القزويني ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن
أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عنه ، به ، جش .
وفي ست : له كتاب ، الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى
، عن أبيه ، عنه .
__________________
وفي تعق : في المعراج : لا يبعد انتظامه في سلك مشايخ الإجازة .
انتهى ، فتأمّل .
أقول
: في مشكا : ابن معروف ، عنه محمّد بن عليّ بن محبوب ، وأحمد بن محمّد
بن يحيى عن أبيه عنه .
٢٥٦ ـ أحمد بن موسى الأشعري :
مضى بعنوان ابن
أبي زاهر ، تعق .
٢٥٧ ـ أحمد بن موسى بن جعفر :
ابن محمّد بن أحمد
بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن طاوس العلوي الحسني ، سيّدنا الطاهر الإمام المعظّم فقيه أهل
البيت جمال الدين أبو الفضائل ، مات سنة ثلاث وسبعين وستمائة. مصنّف مجتهد ، كان
أورع فضلاء زمانه.
قرأت عليه أكثر
البشرى والملاذ وغير ذلك من تصانيفه ، وأجاز لي جميع تصانيفه ورواياته ، وكان
شاعرا مصقعا بليغا منشدا مجيدا.
من تصانيفه : كتاب
البشرى في الفقه ، ستّ مجلّدات ، كتاب الملاذ في الفقه ، أربع
مجلّدات ، كتاب الكر ، كتاب السهم السريع في
__________________
تحليل المداينة مع القرض ، كتاب
الفوائد ، كتاب العدّة في أصول الفقه ، كتاب الثاقب للسحر في أصول الدين ،
كتاب الروح ، نقضا على ابن أبي الحديد ، كتاب شواهد القرآن ، مجلّدان ، كتاب بناء
المقالة العلويّة في نقض الرسالة العثمانيّة ، كتاب المسائل في أصول الدين ، كتاب
عين العبرة في غبن العترة ، كتاب زهرة الرياض في المواعظ ، كتاب الاختيار في أدعية
الليل والنهار ، كتاب الاذخار في شرح لاميّة مهيار ، مجلّدان ، كتاب عمل اليوم والليلة.
وله غير ذلك تمام اثنين وثمانين مجلّدا ، من أحسن التصانيف وأحقّها.
حقّق الرجال
والرواية تحقيقا لا مزيد عليه.
ربّاني وعلّمني
وأحسن إليّ ، وأكثر فوائد هذا الكتاب ونكتة من إشاراته وتحقيقه ، جزاه الله عنّي
أفضل جزاء المحسنين ، د .
أقول
: من جملة كتبه ; : حلّ الإشكال في
معرفة الرجال.
قال الشهيد الثاني
في إجازته للشيخ حسين بن عبد الصمد : وهذا الكتاب عندنا موجود بخطّه المبارك ، انتهى.
وقد حرّره ولده المحقّق الشيخ
حسن فسمّاه : التحرير الطاووسي.
__________________
وعندي منه نسخة ،
وهو الذي رمزت له : طس.
وفي إجازة
العلاّمة الكبيرة المشهورة عند ذكر من أجازه هكذا : ومن ذلك جميع ما صنّفه
السيّدان الكبيران السعيدان رضيّ الدين علي وجمال الدين أحمد ابنا موسى بن طاوس
الحسنيّان قدّس الله روحهما وروياه وقرآه وأجيز لهما روايته ، عنّي ، عنهما.
وهذان السيّدان
زاهدان عابدان ورعان.
وكان رضي الدين
علي صاحب كرامات ، حكى لي بعضها ، وروى لي والدي ; البعض الآخر ، انتهى.
وأمّ هذا السيد 2 على ما نقله
الشيخ يوسف البحراني ; بنت الشيخ مسعود ورّام بن أبي فراس ـ وهي أمّ أخيه أيضا ـ وأمّها
بنت الشيخ ، وقد أجاز لها ولأختها أمّ ابن إدريس جميع مصنّفاته ومصنّفات الأصحاب ،
قال : ويؤيّده تصريح السيّد 2 عن الشيخ وكذا عن الشيخ ورّام بلفظ : جدّي ، وهو أكثر كثير
في كلامه ، انتهى.
وأبو الفضائل أحمد
هذا قبره في الحلّة مزار معروف مشهور كالنور على الطور ، يقصدونه من الأمكنة
البعيدة ، ويأتون إليه بالنذور ، وتحرّج العامّة ـ فضلا عن الخاصّة ـ عن الحلف به
كذبا ، خوفا ، وتسمّيه العوام : السيّد عبد الله.
__________________
هذا ، وفي الوجيزة
: ثقة جليل القدر .
٢٥٨ ـ أحمد بن موسى بن جعفر :
ابن محمّد بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب 7.
في الإرشاد : كان
كريما جليلا ورعا ، وكان أبو الحسن موسى 7 يحبّه ويقدّمه ، ووهب له ضيعته المعروفة باليسرة ، ويقال : إنّه ـ
2 ـ أعتق ألف مملوك.
أخبرني أبو محمّد
الحسن بن محمّد بن يحيى ، قال : حدّثنا جدّي ، قال : سمعت إسماعيل بن موسى 7 يقول : خرج أبي
بولده إلى بعض أمواله بالمدينة ، فكنّا في ذلك المكان ، وكان مع أحمد بن موسى
عشرون من خدّام أبي وحشمه ، إن
قام أحمد قاموا معه وإن جلس جلسوا معه ، وأبي بعد ذلك يرعاه ببصره ما يغفل عنه ،
فما انقلبنا حتّى تشيّخ أحمد ابن موسى بيننا .
وفي تعق : في البلغة : هو المدفون بشيراز ، المسمّى بسيّد السادات .
__________________
قلت
: وكأنّه المعروف
الآن بشاة چراغ .
أقول
: جزم ولده الفاضل
دام فضلهما بأنّه هو ، ونقله عن المستوفي في نزهة القلوب.
وصرّح بذلك أيضا
شيخنا الشيخ يوسف البحراني في مواضع من إجازته .
وفي الوجيزة :
أحمد بن موسى الكاظم 7 ، ممدوح .
٢٥٩ ـ أحمد بن مهران :
روى عنه الكليني
في كتاب الكافي.
وقال ابن الغضائري
: إنّه ضعيف ، صه .
وفي تعق : ترحّم عليه في باب مولد الزهراء 3 ، وباب مولد الكاظم 7 ، وباب نكت التنزيل في الولاية مكرّرا ، وغير ذلك من
المواضع ، وأكثر من الرواية عنه ، وهو عن عبد العظيم الحسني
الجليل.
وفي الوجيزة :
أستاذ الكليني ، ضعيف .
__________________
وفي التضعيف ضعف ،
لكونه من ابن الغضائري ، مع مصادمته لما ذكر .
قلت
: لا ريب أنّ ثقة
الإسلام أعرف بحاله من ابن الغضائري البعيد العهد عنه ، مضافا إلى ارتفاع الوثوق
عن تضعيفاته.
٢٦٠ ـ أحمد بن ميثم :
بالمثنّاة من تحت
الساكنة بعد الميم المفتوحة بعدها الثاء المثلّثة ، ابن أبي نعيم ـ بضمّ النون
وفتح المهملة ، واسم أبي نعيم : الفضل بن عمرو ، ولقبه : دكين ، بالمهملة المضمومة ـ ابن حمّاد بن زهير
مولى آل طلحة بن عبيد الله ، أبو الحسين ، كان من ثقات أصحابنا الكوفيّين وفقهائهم ، صه .
ست ، إلاّ الترجمة و : واسم أبي نعيم.
وكست جش إلاّ : ابن زهير .
وزاد ست : له مصنّفات ، الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن جعفر ، عن
حميد بن زياد ، عنه .
واعلم أنّ : دكين
، لقب عمرو لا الفضل. والفضل بن دكين رجل مشهور من علماء الحديث.
وفي تعق : في ضح : أحمد بن ميثم ، بكسر الميم وإسكان الياء وفتح
__________________
المثلّثة .
ثمّ فيه كذلك ،
وبدل وفتح المثلّثة : فتح المثنّاة من فوق .
ثمّ فيه : أحمد بن
ميثم ، بكسر الميم .
والظاهر اتّحاد
الكل ، وتوهّم بعض أنّهم ثلاث.
وفي شرح البداية
للشهيد الثاني : إنّ أحمد بن ميثم بالثاء المثلّثة غيره بالمثنّاة من فوق ،
والأوّل هو ابن الفضل بن دكين ، والثاني مطلق ، أورده في ضح ، انتهى.
قلت
: في ضح عكس ما ذكره
; .
أقول
: في نسختين عندي من
الإيضاح إحداهما مصحّحة أيضا عكس ما ذكره الشهيد الثاني ، فإنّه جعل الثاني ابن
دكين ، والأوّل مطلقا ، فلاحظ.
بل في حواشي
الشهيد الثاني نفسه على
صه عن ضح جعل الثاني
ابن دكين.
إلاّ أنّهما ليس فيهما ابن ميثم ثالثا
كما ذكره سلّمه الله تعالى ، نعم فيهما : إسماعيل بن ميثم بكسر الميم ، فراجع.
وما مرّ عن
الميرزا من قوله : واعلم أنّ دكين. إلى آخره ، صرّح به
__________________
الشهيد الثاني
قبله ، قال : لأنّ ما ذكرناه هو المطابق للواقع ، فإنّ الفضل بن دكين رجل مشهور من
علماء الحديث ، وعبارة ضح وغيره موهمة خلاف الواقع ، انتهى.
وفي مشكا : ابن ميثم الثقة ، عنه حميد بن زياد .
٢٦١ ـ أحمد بن نصر بن سعيد :
الباهلي ، المعروف
بابن أبي هراسة ، يلقّب أبوه : هوذة ، سمع منه التلعكبري سنة إحدى وثلاثين
وثلاثمائة ، وله منه إجازة.
مات في ذي الحجّة
سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة يوم التروية بجسر النهروان ، ودفن بها ، لم .
ومرّ : إبراهيم بن
رجاء الشيباني أبو إسحاق المعروف بابن أبي هراسة عن جش وصه . لكن على قول
الشيخ ذاك ابن هراسة ، وهذا ابن أبي هراسة.
وفي تعق : يظهر من الكفاية في النصوص أنّ أبا هراسة كنية لسعيد جد
أحمد ، وأنّ أحمد يكنّى بأبي سليمان الباهلي .
وسيجيء هذا عن
المصنّف في آخر الكتاب ، ومرّ في إبراهيم بن
__________________
إسحاق .
قلت
: لم يظهر من لم أنّ
أبا هراسة كنية لغير سعيد ، بل الظاهر من العبارة أنّه كنية سعيد ، وما في الكفاية
موافق له ، وإرجاع ضمير أبوه إلى أحمد غير مضر لكونه هو صاحب الترجمة.
ثمّ إنّه لا بعد
في كون ابن أبي هراسة كنية لكلّ منهما بل وكل منهم ، كابن بابويه وابن طاوس.
هذا ، وذكره في مل
في علمائنا ، فتدبّر.
وفي مشكا : ابن نصر بن سعيد ، عنه التلعكبري .
٢٦٢ ـ أحمد بن النضر :
بالنون والمعجمة ،
أبو الحسن الجعفي ، مولى ، كوفي ، ثقة ، صه .
جش ، إلاّ الترجمة ، وبعد الجعفي : الخزّاز ، ثمّ زاد : له
كتاب يرويه جماعة. أخبرنا جماعة ، عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن
محمّد بن يحيى الخارقي ، عن أبيه ، عنه بكتابه .
وفي ست : له كتاب ، عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين بن
بابويه ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد والحميري ،
__________________
عن أحمد بن محمّد
بن عيسى وأحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عنه.
وعنه : محمّد بن
سالم أيضا .
أقول
: في مشكا : ابن النضر ، عنه محمّد بن يحيى الخارقي ، وأحمد بن محمّد
بن عيسى ، ومحمّد بن خالد ، ومحمّد بن سالم .
٢٦٣ ـ أحمد بن هارون الفامي :
روى عنه أبو جعفر
بن بابويه ، لم .
وفي تعق : كثيرا ، مترضّيا .
قلت
: في البحار : أنّه
أستاذ الصدوق .
وفي نسختي من كمال
الدين : أحمد بن هارون القاضي ، مترضّيا مكرّرا ، بل لم أجده
فيها إلاّ هكذا.
وفي مشكا : ابن هارون ، عنه محمّد بن بابويه .
__________________
٢٦٤ ـ أحمد بن هارون المدائني :
غير مذكور في
الكتابين ، وذكره في كمال الدين مترضّيا .
٢٦٥ ـ أحمد بن هلال العبرتائي :
وعبرتاء قرية
بناحية إسكاف بني جنيد ، ولد سنة ثمانين ومائة ، ومات سنة سبع وستّين ومائتين.
كان غاليا متّهما في دينه ، ست .
وفي جش قبل العبرتائي : أبو جعفر ، وبعده : صالح الرواية ، يعرف
منها وينكر ، وقد روي فيه ذموم من سيّدنا أبي محمّد العسكري 7 .
وفي صه بعد بني جنيد : من قرى النهروان ، غال ، ورد فيه ذمّ كثير من سيّدنا أبي
محمّد العسكري 7.
قال أبو عليّ بن
همّام. ثمّ نقل عنه ولادته وموته ـ كما مرّ ـ وقول جش.
وقال : توقّف ابن
الغضائري في حديثه إلاّ فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ، ومحمّد بن
أبي عمير من نوادره ، وقد سمع هذين الكتابين جلّ أصحاب الحديث واعتمدوه فيها ،
وعندي أنّ روايته غير مقبولة .
وفي كش : عليّ بن محمّد بن قتيبة ، قال : حدّثني أبو حامد أحمد بن
إبراهيم المراغي ، قال : ورد على القاسم بن العلاء نسخة ما كان خرج من
__________________
لعن ابن هلال ،
وكان ابتداء ذلك أن كتب 7 إلى قوّامه بالعراق : احذروا الصوفي المتصنّع.
قال : وكان من شأن
أحمد بن هلال أنّه قد كان حجّ أربعا وخمسين حجّة ، عشرون منها على قدميه.
قال : وقد كان
رواة أصحابنا بالعراق لقوه وكتبوا منه ، وأنكروا ما ورد في مذمّته ، فحملوا القاسم
بن العلاء على أن يراجع في أمره ، فخرج إليه : قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنّع
ابن هلال لا ; ، بما قد علمت لم يزل ، لا غفر الله له ذنبه ولا أقاله عثرته ، يدخل في أمرنا بلا إذن
منّا ولا رضي ،. إلى أن قال :
واعلم الاسحاقي
سلّمه الله وأهل بيته بما أعلمناك من حال هذا الفاجر. الحديث .
وفي تعق : في كمال الدين : حدّثنا شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد 2 ، قال : سمعت سعد
بن عبد الله يقول : ما رأينا ولا سمعنا بمتشيّع رجع عن التشيّع إلى النصب إلاّ
أحمد بن هلال ، وكانوا يقولون : أيّما تفرّد بروايته أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله ، انتهى.
وفي موضع آخر منه : حدّثنا
يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن هلال
__________________
في حال استقامته ،
عن ابن أبي عمير. الحديث .
وعن الشيخ في كتاب
الغيبة ما يظهر منه أنّه رجع عن القول بالإمامة ووقف على أبي جعفر 7 .
وبالجملة : الظاهر المنافاة بين كلمات الأصحاب فيه.
ويحتمل أن يكون
غلوّه بالنسبة إلى بعض الأئمّة : ، ونصبه بالنسبة إلى بعض.
ويحتمل أن يكون
لعدم تديّنه ، في الباطن ناصبا وفي الظاهر متصنّعا ، يظهر أمورا لإضلال الشيعة
وردّهم إلى الغلوّ ، لتعذّر ردّهم إلى النصب.
وفي آخر توقيع ورد
في لعن الشلمغاني : إنّنا في التوقّي والمحاذرة منه على مثل ما كنّا عليه ممّن
تقدّمه من نظرائه من : السريعي والنميري والهلالي والبلالي وغيرهم. الحديث .
وفي حواشي السيّد
الداماد على التهذيب عند ذكر رواية عنه عن ابن أبي عمير : روايته عنه وعن ابن
محبوب معدودة من الصحاح على ما حكم به جش وغيره ، وأوردناه في الرواشح ، انتهى.
وفيه ما ذكرناه في
الفوائد .
وأيضا ما مرّ عن
كمال الدين ربما كان ظاهرا في خلافه ، على أنّه
__________________
لم يقل مطلق ما
رواه عنهما مقبول ، بل ما روى عن المشيخة والنوادر.
وفي المعراج :
وجهه استفاضة هذين الكتابين بين أصحابنا حتّى قال الطبرسي : كتاب المشيخة في أصول الشيعة أشهر من
كتاب المزني عند المخالفين .
وعدّ النوادر
الصدوق في ديباجة من لا يحضره الفقيه من الكتب الّتي عليها المعوّل وإليها المرجع .
وأمّا توقّفه في
الباقي فلعلّ وجهه. إلى أن قال :
وروى الراوندي عن
الصادق 7 : لا تكذّبوا حديثا أتى به مرجئ ولا خارجي ولا قدري فنسبه إلينا ، فإنّكم لا
تدرون لعلّه شيء من الحق فتكذّبوا الله تعالى .
ورواه الصدوق
مسندا في علل الشرائع .
والتوقّف على
الوجه المذكور لا ينافي ترك العمل ، انتهى. وفيه بعد.
وفي إبراهيم بن
صالح ما يظهر منه الحال .
أقول
: ما مرّ من قول
المحقّق الداماد : على ما حكم به
جش وغيره ، لعلّ
الصواب : ابن الغضائري ، بدل
جش ، ولعلّ الغلط في
نسخته
__________________
سلّمه الله تعالى . ويكون نظره إلى
ما مرّ من استثنائه عن التوقّف ما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتابه المشيخة
ومحمّد بن أبي عمير من نوادره ، فتأمّل جدّا.
وفي الحاوي : لعلّ
قبول ابن الغضائري والجماعة لما يرويه من الكتابين لتواترهما عندهم وشهرتهما ،
وحينئذ فلا يضرّ ضعف الطريق إليهما ، ويحتمل أن يكون صنّفهما في حال استقامته ،
فانّي وجدت في كمال الدين.
ثمّ نقل ما مرّ عن تعق ، وقال : وهذا يدلّ على أنّه كان مستقيما ، انتهى.
وفي مجموع ما ذكره
; ما لا يخفى .
وفي مشكا : ابن هلال العبرتائي الضعيف ، عنه عبد الله بن جعفر ، وعبد الله بن
العلاء بن المذاري ، وموسى بن الحسن بن عامر ، والحسن ابن عليّ بن عبد الله بن
المغيرة .
٢٦٦ ـ أحمد بن هوذة :
هو ابن نصر ، تعق .
٢٦٧ ـ أحمد بن يحيى :
يكنّى أبا نصر ،
من غلمان العياشي ، لم .
__________________
قلت
: يأتي في الكنى :
أبو نصر بن يحيى الفقيه ـ من أهل سمرقند ـ عن لم موثّقا ، وهو هذا وفاقا
للمجمع . وغفل عنه الميرزا.
وفي الوجيزة :
أحمد بن يحيى أبو نصر الفقيه السمرقندي ، ثقة ، انتهى. فتدبّر.
٢٦٨ ـ أحمد بن يحيى بن حكيم :
الأودي ـ بالمهملة
بعد الواو ـ الصوفي ، كوفي ، أبو جعفر ابن أخي ذبيان ـ بالمعجمة المضمومة والباء
الموحّدة الساكنة ـ ثقة ،
صه .
جش ، إلاّ الترجمة
، وزاد : له كتاب دلائل النبيّ 6 ، رواه عنه جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري .
أقول
: في مشكا : ابن يحيى بن حكيم الثقة ، عنه جعفر بن محمّد ابن مالك .
٢٦٩ ـ أحمد بن يحيى المكتّب :
غير مذكور في
الكتابين ، ويروي عنه في كمال الدين مترضّيا .
٢٧٠ ـ أحمد بن اليسع بن عبد
الله :
القمّي ، لم ، جش ، روى أبوه عن الرضا 7 ، ثقة ثقة ، د .
__________________
والظاهر أنّه ابن
حمزة بن اليسع المذكور ، وكأنّه قد نسب إلى الجد فذكر لذلك ، والله العالم.
٢٧١ ـ أحمد بن يوسف :
مولى بني تيم الله
، كوفي ، كان منزله بالبصرة ومات ببغداد ، ثقة ، ضا .
وزاد صه : من أصحاب الرضا 7 .
أقول
: في مشكا : ابن يوسف ـ مولى بني تيم ـ الثقة ، يعرف بمقارنته لزمن
الرضا 7 .
٢٧٢ ـ أحمد بن يوسف بن أحمد :
العريضي العلوي
الحسيني ، في طريق العلاّمة إلى الشيخ وغيره المحكوم بالصحّة المذكور في صه ، فتدبّر.
قلت
: في مل : السيّد
أحمد بن يوسف الحسيني العريضي ، كان فاضلا فقيها صالحا عابدا ، روى عنه والد
العلاّمة .
وفي الوجيزة : حكم
العلاّمة بصحّة حديثه .
٢٧٣ ـ أحمد بن يوسف بن يعقوب :
الجعفي ، روى عن
محمّد بن إسماعيل الزعفراني ، وفيه إشعار بوثاقته كما مرّ في الفوائد ، وفي جميل
بن درّاج ما يشير إلى كونه ذا كتاب وأصل ،
__________________
بل ومن المشايخ ،
ووالده يوسف يذكر في ترجمته ،
تعق .
أقول
: ما في ترجمة جميل
فهو قول جش عند ذكر طريقه إليه : أخبرنا محمّد بن جعفر التميمي ، عن
أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي من كتابه وأصله. إلى
آخره ، فتأمّل.
٢٧٤ ـ إدريس بن زياد
الكفرثوثائي :
بالفاء بعد الكاف
والراء بعدها والثاء المنقّطة فوقها ثلاث نقط وبعد الواو ثاء أيضا ، يكنّى أبا
الفضل ، ثقة ، أدرك أصحاب أبي عبد الله 7 وروى عنهم ، صه .
جش إلاّ الترجمة ، وفيه : الكفرثوثي ، وزاد : له كتاب
، عمران بن طاوس بن محسن بن طاوس ـ مولى جعفر بن محمّد ـ عنه به.
وجعفر الحسني ،
عنه به .
ثمّ زاد في صه : وقال ابن الغضائري : إنّه خوزي الام ، يروي عن الضعفاء.
والأقرب عندي قبول
روايته لتعديل النجاشي له ، وقول ابن الغضائري لا يعارضه ، لأنّه لم يجرحه في نفسه
ولا طعن في عدالته.
وفي د جعله
بالمثنّاة ثمّ المثلّثة ، ونسب ما في صه إلى التصحيف ، وقال : إنّ كفرتوث قرية بخراسان .
__________________
وفي ست : ابن زياد ، له روايات ، ابن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ،
عن حميد ، عنه .
أقول
: في ضح جعله : الكفرثوثي ، بالمثلّثتين. قال : وكفرثوث قرية من
خراسان .
وفي حواشي الشهيد
الثاني على صه : في الصحاح : كفرثوثا ـ بالمثلّثة فيهما ـ قرية .
فما ذكره المصنّف
من النسبة صحيح ، انتهى ، فتأمّل.
وفي القاموس :
كفرتوثا بالمثنّاة أوّلا موضع .
ونقل الشهيد
الثاني عن ابن قتيبة أنّه ضبطها بسكون الفاء والمثنّاة ثمّ المثلّثة ، فتدبّر.
وقوله : خوزي الام
، أي امّه خوزيّة.
وفي الصحاح :
الخوز جيل من الناس .
وزاد في القاموس :
واسم لجميع بلاد خوزستان .
وقال في حواشي
المجمع : خوزستان قرية بخراسان .
وأنكره ولد الأستاذ
العلاّمة دام علاهما وقال : هي المحال المعروفة
__________________
في أرض فارس
وكوهكيلويه والأهواز ، ويعرف الآن بحويزة ودورق.
وفي الحديث : احذر
مكر خوزي الأهوازي ، فإنّ أبي أخبرني عن آبائه عن أمير المؤمنين 7 قال : لا يثبت
الايمان في قلب يهودي ولا خوزي أبدا ، انتهى ، فتتبّع.
ويؤيّده تصريحهم
أنّ تستر مدينة بخوزستان ، كما يأتي في البرّاء بن مالك ، فتتبّع.
هذا ، وقول صه : وقول ابن الغضائري لا يعارضه. إلى آخره ، صريح في معارضة
ابن الغضائري للنجاشي لو كان جرحه في نفسه ، فيدلّ على مقاومته له عنده ، نبّه
عليه ولد الأستاذ العلاّمة.
وفي مشكا : ابن زياد الثقة ، عنه أحمد بن ميثم ، وعمران بن طاوس ابن
محسن ، وجعفر الحسني .
٢٧٥ ـ إدريس بن زيد :
وصفه الصدوق في
الفقيه بصاحب الرضا 7 . وهو يدلّ على مدح.
ووصف العلاّمة
طريق الصدوق إليه بالحسن ربما يشعر بالمدح ، فتأمّل.
وفي تعق : حكم بعض المعاصرين باتّحاده مع ابن زياد
__________________
الكفرتوثي ، بقرينة رواية
إبراهيم بن هاشم عنه ، فتأمّل .
٢٧٦ ـ إدريس بن عبد الله بن سعد
:
الأشعري ، ثقة ،
له كتاب. وأبو جرير القمّي هو زكريّا بن إدريس هذا ، وكان وجيها ، يروي عن الرضا 7 ، صه .
جش ، وفيه : وجها
، وزاد : له كتاب ، أخبرناه أبو الحسين عليّ بن أحمد بن محمّد بن طاهر الأشعري ،.
عن محمّد بن الحسن بن الوليد. إلى أن قال : شنبولة ، عنه .
وفي ست : له مسائل ، ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد
والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن الحسن شنبولة ، عنه .
وفي تعق : لعلّ فاعل يروي هو زكريّا لا سعد ، كما هو الظاهر من صه ، ويؤيّده أنّ زكريّا يروي عن الصادق 7 والكاظم 7 ، فكيف يروي أبوه
عن الرضا 7 .
أقول
: الظاهر بدل لا سعد
: لا إدريس ، وقد سها قلمه سلّمه الله تعالى .
وينبغي إرجاع
الضمير في : كان وجها ، أيضا إلى زكريّا كما فعله
__________________
العلاّمة ، ويأتي
في ترجمته.
وفي مشكا : ابن عبد الله الأشعري الثقة ، عنه حمّاد بن عثمان ، ومحمّد
بن الحسن بن أبي خالد ، وهو عن الرضا 7.
ولم نظفر لمن عداه
بأصل ولا كتاب .
٢٧٧ ـ إدريس بن عيسى الأشعري :
دخل على مولانا
أبي الحسن الرضا 7 وروى عنه حديثا واحدا ، ثقة ، صه .
وفي ضا : دخل عليه. إلى آخره .
٢٧٨ ـ إدريس بن الفضل بن سليمان
:
الخولاني ، أبو
الفضل ، كوفي ، واقف ، ثقة ،
جش .
وفي تعق : في نسختي من الوجيزة : ثقة ، والظاهر وقوع اشتباه فيه .
قلت
: الظاهر اختصاصه
بها ، والذي في سائر النسخ : ثقة غير إمامي .
وفي ضح : الخولاني
: بالمعجمة والواو والنون بعد الألف .
__________________
٢٧٩ ـ إدريس القمّي :
يكنّى أبا القاسم
، ج .
وفي تعق : يحتمل اتّحاده مع الأشعريّين المتقدّمين. وجعله خالي من
الممدوحين .
قلت
: لعلّه في غير
الوجيزة.
وأمّا ابن عبد
الله فقد مرّ رواية ابنه عن الرضا 7 ، فتأمّل.
٢٨٠ ـ أديم بن الحر الجعفي :
مولاهم ، كوفي ،
ثقة ، له أصل ، جش .
وزاد صه بعد مولاهم : الحذّاء ، صاحب أبي عبد الله 7 ، يروي نيفا
وأربعين حديثا عنه 7 .
وفي ق : ابن الحر
الكوفي الخثعمي .
وفي كش : ما روي في أديم بن الحر أبي الحسن الحذّاء.
قال نصر بن الصباح
: أبو الحسن اسمه أديم بن الحر وهو حذّاء ، صاحب أبي عبد الله 7 ، يروي نيفا
وأربعين حديثا عن أبي عبد الله 7 .
__________________
أقول
: لا يخفى عليك أنّ
العلاّمة ; أخذ ما زاده على
جش بتمامه من كلام
نصر ، وهذا أحد المواضع التي اعتمد ; عليه ، وقبله الكشّي المصرّح بغلوّه ، إذ لا ريب أنّ أمثال
هذا النقل للاستناد والاعتداد.
٢٨١ ـ أرطاة بن حبيب الأسدي :
كوفي ، ثقة ، روى
عن أبي عبد الله 7 ،
صه .
وزاد جش : له كتاب ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب .
أقول
: في مشكا : ابن حبيب الثقة ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب .
٢٨٢ ـ أرقم بن شرحبيل :
ذكره الشهيد
الثاني في درايته .
وفي قب : ثقة .
وفي تعق : في البلغة : ممدوح ، وفي حاشيتها : تابعي فاضل ذكره الشهيد الثاني في درايته
، ميرزا ، انتهى ، فتأمّل.
وفي الوجيزة :
ممدوح .
وفي النقد كما في
حاشية البلغة .
__________________
قلت
: الظاهر أنّ وجه
تأمّله سلّمه الله عدم ذكر الميرزا ـ كما مرّ ـ ما نسبه إليه من قوله : تابعي
فاضل.
ولا يخفى أنّه ذكر
ذلك في المتوسّط كما نقله ، فلاحظ.
__________________
فهرس الجزء الأول
مقدمة التحقيق.................................................................. ٥
متن الكتاب
المقدمة
المصنف.................................................................. ٣
في تاريخ مواليد
الأئمة : ووفياتهم............................................ ١١
النبي 6................................................................ ١١
أمير المؤمنين 7........................................................... ١٢
الامام الحسن المجتبى 7..................................................... ١٣
الامام الحسين 7 ......................................................... ١٣
الامام السجاد 7......................................................... ١٤
الامام الباقر 7............................................................ ١٤
الامام
الصادق 7......................................................... ١٥
الامام الكاظم 7.......................................................... ١٥
الامام الرضا 7........................................................... ١٦
الامام الجواد 7........................................................... ١٨
الامام الهادي 7........................................................... ١٨
الامام الحسن العسكري 7 :............................................. ١٩
الامام الحجة المنتظر 7
.................................................... ٢٠
المقدمة
الثانية : في ذكر جماعة رأوا القائم 7 أو وقفوا على معجزته............... ٢١
المقدمة
الثالثة : في كنى الأئمة وألقابهم :...................................... ٢٥
المقدمة
الرابعة :
في بيان
أسامي رجال يحصل فيهم الاشتباه عند الإطلاق.............. ٢٩
رواية ابن مسكان عن محمد الحلبي............................................. ٢٩
رواية محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى ...................................... ٢٩
أبو بصير والراوون عنه ...................................................... ٢٩
رواية موسى بن القاسم عن علي عنهما ........................................ ٣٠
العباس اذا كان مطلق من هو؟................................................ ٣١
رواية فضالة عن أبان ........................................................ ٣١
رواية فضالة عن ابن سنان ................................................... ٣١
رواية فضالة عن حسين ..................................................... ٣٢
رواية سعد بن عبدالله عن أبي جعفر ........................................... ٣٢
ابن سنان مطلق من هو؟...................................................... ٣٢
رواية سعد بن عبدالله عن جميل أو عن حماد بن عيسى .......................... ٣٥
رواية سعد بن عبدالله عن العباس ............................................. ٣٥
رواية محمد بن علي بن محبوب عن العباس ..................................... ٣٥
رواية العلاء عن محمد ....................................................... ٣٥
رواية ابن مسكان ........................................................... ٣٥
محمد بن قيس اذا ورد في الرواية من هو؟....................................... ٣٦
أحمد بن محمد اذا ورد في الرواية من هو؟...................................... ٣٧
محمد بن يحيى اذا ورد في الرواية من هو؟ ...................................... ٣٨
رواية أبي بصير عن الصادق أو الباقر 8.................................... ٣٨
رواية محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل.................................... ٣٨
رواية الحسن بن محبوب عن أبي حمزة.......................................... ٤٠
المقدمة
الخامسة :
في
فوائد تتعلق بالرجال.......................................... ٤٣
فائدة:إذا
قال النجاشي : ثقة ، ولم يتعرضلفساد المذهب.......................... ٤٣
حكم تعارض الجرح والتعديل اذا كانا من اماميين............................... ٤٤
حكم جرح غير الامام للامامي وتعديله........................................ ٤٥
حكم ما اذا كان الجارح اماميا والمعدل غيره.................................... ٤٦
فائدة
:الفرق بين الحديث الحسن والقوي ........................................ ٤٧
فائدة
: المدح الذي له دخل في قوة السند ........................................ ٤٧
المدح الذي له دخل في المتن................................................... ٤٨
المدح الذي لا دخل له في المتن والسند......................................... ٤٨
فائدة
:معنى قولهم : ثقة في الحديث............................................... ٤٨
الفرق بين قولهم : ثقة وثقة في الحديث......................................... ٤٩
فائدة
:معنى قولهم : أجعت العصابة
على تصحيح ما يصح عنه...................... ٥٠
الجماعة الذين ادعى الكشي اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم........... ٥٣
حكم البعض بصرحة الرواية اذا صح السند
الى أصحاب الاجماع................ ٥٣
فائدة : معني قولهم : صحيح الحديث عند
القدماء ................................. ٥٨
بين
الصحيح والمعمول
به عموم من وجه....................................... ٥٩
فائدة : معنى قولهم : لا بأس به ................................................. ٦٢
فائدة : معنى قولهم : عين ، وجه................................................. ٦٤
قولهم
: وجه من
وجوه أصحابنا .............................................. ٦٤
فائدة : قولهم
: له أصلى ، قيل : يفيد الحسن .................................... ٦٥
قولهم
: له كتاب
........................................................... ٦٦
فائدة : معنى قولهم : له أصلى أو كتاب
أو نوادر .................................. ٦٧
الفرق بين الأصل والكتاب والنوادر والمصنف................................... ٦٨
النادر يطلق على الشاذ....................................................... ٧٠
ما المراد من الشاذ؟ ......................................................... ٧١
فائدة :معنى قولهم : أسند عنه.................................................... ٧١
الاقوال في قراءتها ........................................................... ٧٣
فائدة : رمي القدماء سيما القمميين وابن
الغضائري أحدا بالغلو والارتقاع............ ٧٧
فائدة : معنى التفويض.......................................................... ٧٨
فائدة : ما المراد من أبي العباس الذى
يذكره النجاشي مطلقا......................... ٨٠
فائدة : معنى قولهم : مولى...................................................... ٨٠
فائدة : من هم الواقفة؟......................................................... ٨١
فائدة من يذكره النجاشي أو غيره ولم
يطعن عليه من أسباب قبول الرواية............. ٨٣
فائدة : في سائر أسباب المدح والقوة
وقبول الرواية ، فمنها :....................... ٨٤
قولهم : مظطلع بالرواية ...................................................... ٨٤
قولهم : سليم الجنبة.......................................................... ٨٤
قولهم : من أولياء أمير المؤمنين :........................................... ٨٤
قولهم : خاصي.............................................................. ٨٤
قولهم : قريب الامر.......................................................... ٨٤
كون الرجل من مشايخ الاجازة............................................... ٨٥
كونه وكيلا لأحدهم :.................................................. ٨٦
أن يكون ممن يترك رواية الجليل............................................... ٨٦
أن يؤتي بروايته بازاء رواية الجليل.............................................. ٨٦
كونه كثير الرواية........................................................... ٨٦
كونه كثير السماع.......................................................... ٨٧
أن يروي عنه أو كتابه جماعة من الأصحاب.................................... ٨٧
رواية الجليل أو الأجلاء عنه .................................................. ٨٨
رواية ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عنه....................................... ٨٨
رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عنه.......................................... ٨٩
رواية على بن الحسن الطاطري عنه............................................ ٨٩
رواية محمد بن اسماعيل أو جعفر بن بشير
عنه أو روايته عنهما.................... ٨٩
كونه ممن يروي عن الثقات................................................... ٨٩
رواية علي بن الحسن بن فضال ومن ماثله
عنه.................................. ٩٠
أخذه معرفا للجليل.......................................................... ٩٠
كونه ممن تكثر الرواية عنه.................................................... ٩٠
كثرة رواية الثقة عن مشترك مع عدم
اتيانه بقرينة............................... ٩٠
اعتماد شيخ عليه ........................................................... ٩١
اعتماد القميين أو روايتهم عنه................................................ ٩٢
أن تكون رواياته كلها أو جلها مقبولة......................................... ٩٢
وقوعه في سند حديث اتفق الكل أو الجل
على صحته............................ ٩٢
إكثار الكافي أو الفقيه من الرواية عنه.......................................... ٩٣
قولهم : معتمد الكتاب....................................................... ٩٣
قولهم : صاحب فلان ، أي واحد من الأئمة
:.............................. ٩٣
ذكر الجليل شخصا مترضيا أو مترحما.......................................... ٩٤
أن يروي عنه محمد بن احمد بن يحيى ،
ولم يكن مستثنى.......................... ٩٤
قول الثقة : لا أحسبه الا فلانا ، أي
ثقة :..................................... ٩٥
قول الثقة : حدثني الثقة :.................................................... ٩٥
أن يكون ممن ادعي اتفاق الشيعة على
العمل بروايته............................. ٩٦
وقوعه في سند حكم العلامة بصحته........................................... ٩٦
أن ينقل حديث غير صحيح في مدحه........................................ ١٠٢
كونه من آل أبي الجهم..................................................... ١٠٣
كونه من آل أبي نعيم....................................................... ١٠٣
كونه من آل أبي شعبة...................................................... ١٠٣
قول العدل : حدثني بعض أصحابنا.......................................... ١٠٣
رواية الجليل عن غير واحد أو عن رهط
مقيداً بقول: من أصحابنا............... ١٠٤
رواية الجليل عن أشياخه................................................... ١٠٤
قولهم : فقيه من فقهائنا ، أو فقيه........................................... ١٠٥
قولهم: فاضل أو دينّ...................................................... ١٠٥
قولهم: أوجه من فلان..................................................... ١٠٦
قولهم: علي بن الحسين بن فضّال وابن
نمير................................... ١٠٦
قولهم: شيخ الطائفة....................................................... ١٠٧
توثيق العلامة وابن طاووس ونظائرهما........................................ ١٠٨
توثيقات إرشاد المفيد...................................................... ١١٠
فائده: في أسباب الذم وضعف الرواية فمها:.................................... ١١٠
قولهم:ضعيف ............................................................ ١١٠
قولهم:ضعيف في الحديث .................................................. ١١٢
الرواية عن الضعفاء وروايتهم عنه........................................... ١١٣
قولهم : كان من الطيارة ومن أهل
الارتفاع.................................. ١١٤
قولهم : ليس بذلك........................................................ ١١٥
قولهم: مضطرب الحديث وما في معناها...................................... ١١٥
قولهم : كذّاب وضّاع واهٍ.................................................. ١١٩
قولهم: منكر الحديث لين الحديث........................................... ١١٩
قولهم: متروك متهم ساقط ولاشي ء......................................... ١١٩
قولهم: مختلط ومخلّط....................................................... ١٢٠
فائدة: في المعني العدالة........................................................ ١٢٢
فائدة: شرط العمل بخبر الواحد العدالة......................................... ١٢٤
باب الألف.................................................................. ١٢٧
آدم أبو الحسين النخّاس الكوفي............................................. ١٢٧
آدم بن أسحاق بن آدم الأشعري........................................... ١٢٧
آدم بيّاع اللؤلؤ........................................................... ١٢٨
آدم بن الحسين النخّاس.................................................... ١٢٩
آدم بن عبدالله القمي....................................................... ١٣٠
آدم بن المتوكّل........................................................... ١٣٠
آدم بن محمّد القلانسي.................................................... ١٣١
آدم بن يونس بن أبي المهاجر النسفي........................................ ١٣١
أبان بن أبي عياش فيروز................................................... ١٣٢
أبان بن أرقم العنتري القيسي............................................... ١٣٢
أبان بن تغلب بن رباح البكري............................................. ١٣٢
أبان بن سعيد بن العاص الأموي............................................ ١٣٥
أبان بن عبد الرحمن البصري............................................... ١٣٦
أبان بن عبدالملك الثقفي................................................... ١٣٦
أبان بن عبد الملك الخثعمي................................................. ١٣٦
أبان بن عثمان الأحمر البجلي............................................... ١٣٦
أبان بن عمر الأسدي..................................................... ١٤٣
أبان بن عمر محمّد البجلي................................................. ١٤٤
إبراهيم أبو رافع ......................................................... ١٤٥
إبراهيم أبو السفاتج....................................................... ١٤٦
إبراهيم بن أبي بكر........................................................ ١٤٦
إبراهيم بن أبي البلاد...................................................... ١٤٦
إبراهيم بن أبي حفص..................................................... ١٤٨
إبراهيم بن أبي زياد الكرخي............................................... ١٤٨
إبراهيم بن أبي سمّال....................................................... ١٥٠
إبراهيم بن أبي الكرام الجعفري............................................. ١٥١
إبراهيم بن أبي محمود الخراساني............................................. ١٥٢
إبراهيم بن أبي يحي المدني.................................................. ١٥٣
إبراهيم بن أحمد بن محمّدالطبري :........................................... ١٥٤
إبراهيم بن أحمد بن محمّد الحسيني الموسوي
:................................. ١٥٤
إبراهيم بن إسحاق :....................................................... ١٥٤
إبراهيم بن إسحاق الأحمري :.............................................. ١٥٤
إبراهيم بن إسحاق بن أزور :............................................... ١٥٧
إبراهيم بن إسماعيل الخلنجي الجرجاني :...................................... ١٥٧
إبراهيم الأعجمي :........................................................ ١٥٧
إبراهيم بن حمويه :........................................................ ١٥٨
إبراهيم الخارقي :.......................................................... ١٥٨
إبراهيم بن رجاء الجحدري :............................................... ١٥٩
إبراهيم بن رجاء الشيباني :................................................. ١٥٩
إبراهيم بن الزبرقان التيمي الكوفي :......................................... ١٦١
إبراهيم بن زياد :.......................................................... ١٦١
إبراهيم بن زياد الخارقي :.................................................. ١٦١
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم :............................................... ١٦٢
إبراهيم بن سعيد المدني :................................................... ١٦٢
إبراهيم بن سلام نيسابوري :............................................... ١٦٣
إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة المزني :...................................... ١٦٣
إبراهيم بن سليمان بن عبد الله النهمي
الخزاز :................................ ١٦٥
إبراهيم بن شعيب العقرقوفي :............................................... ١٦٦
إبراهيم بن شعيب الكوفي :................................................. ١٦٧
إبراهيم الشعيري :......................................................... ١٦٧
إبراهيم بن صالح الأنماطي :................................................. ١٦٨
إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي :............................................ ١٧٥
إبراهيم بن عبد الرحمن بن أميّة :............................................ ١٧٩
إبراهيم بن عبد الله القاري :................................................ ١٧٩
إبراهيم بن عبدة :......................................................... ١٨٠
إبراهيم بن عبيد الله بن العلاء المدني :........................................ ١٨١
إبراهيم بن عثمان :........................................................ ١٨١
إبراهيم بن عربي الأسدي :................................................. ١٨٤
إبراهيم بن علي بن عبد الله الجعفري :....................................... ١٨٤
إبراهيم بن علي الكوفي :................................................... ١٨٤
إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني :........................................... ١٨٥
إبراهيم بن عيسى :........................................................ ١٨٩
إبراهيم بن الفضل الهاشمي :................................................. ١٨٩
إبراهيم الكرخي :......................................................... ١٨٩
إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى :.............................................. ١٨٩
إبراهيم بن محمّد بن إسماعيل :............................................... ١٩٣
إبراهيم بن محمّد الأشعري :................................................ ١٩٣
إبراهيم بن محمّد بن بسّام المصري :.......................................... ١٩٤
إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفي :.......................................... ١٩٤
إبراهيم بن محمّد بن سماعة :................................................ ١٩٦
إبراهيم بن محمّد بن العبّاس الختلي :......................................... ١٩٧
إبراهيم بن محمّد بن عبد الله الجعفري :...................................... ١٩٧
إبراهيم بن محمّد بن علي الكوفي :........................................... ١٩٨
إبراهيم بن محمّد بن فارس النيسابوري :...................................... ١٩٨
إبراهيم بن محمّد بن معروف المذاري :....................................... ٢٠٠
إبراهيم بن محمّد :......................................................... ٢٠١
إبراهيم بن محمّد بن ميمون :................................................ ٢٠١
إبراهيم بن محمّد الهمداني :.................................................. ٢٠١
إبراهيم بن محمّد بن يحيى المدني :............................................ ٢٠٣
إبراهيم المخارقي :......................................................... ٢٠٤
إبراهيم بن مسلم بن هلال الضرير :........................................ ٢٠٥
إبراهيم بن المفضّل بن قيس :................................................ ٢٠٥
إبراهيم بن موسى بن جعفر محمد:........................................... ٢٠٥
إبراهيم بن المهاجر الأزدي :................................................ ٢٠٦
إبراهيم بن مهزم الأسدي :................................................. ٢٠٦
إبراهيم بن مهزيار :........................................................ ٢٠٦
إبراهيم بن ميمون الكوفي :................................................. ٢٠٨
إبراهيم بن نصر بن القعقاع الجعفي :........................................ ٢٠٩
إبراهيم بن نصير الكشّي :.................................................. ٢١٠
إبراهيم بن نعيم العبدي :................................................... ٢١١
إبراهيم بن هارون الخارقي الكوفي :......................................... ٢١٣
إبراهيم بن هاشم القمي :.................................................. ٢١٣
إبراهيم بن هراسة :........................................................ ٢١٨
إبراهيم بن يحيى :.......................................................... ٢١٨
إبراهيم بن يزيد المكفوف :................................................. ٢١٨
إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم الكندي :..................................... ٢١٨
أبي بن ثابت بن المنذر :.................................................... ٢١٩
أبي بن قيس :............................................................. ٢١٩
أبي بن كعب :............................................................ ٢٢٠
أجلح بن عبد الله أبو حجية الكندي :........................................ ٢٢١
أحكم بن بشّار المروزي :.................................................. ٢٢١
أحمد بن إبراهيم أبو حامد المراغي :.......................................... ٢٢٣
أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع :.............................................. ٢٢٤
أحمد بن إبراهيم بن أحمد القمي :........................................... ٢٢٥
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الكتاب النديم:................................... ٢٢٦
أحمد بن إبراهيم السبنسني :................................................ ٢٢٨
أحمد بن إبراهيم علان الكليني :............................................. ٢٢٨
أحمد بن إبراهيم بن المعلّى :................................................. ٢٢٨
أحمد بن أبي بشر السرّاج :................................................. ٢٢٨
أحمد بن أبي زاهر :........................................................ ٢٢٩
أحمد بن أبي طالب الطبرسي :.............................................. ٢٣٠
أحمد بن أبي عوف :....................................................... ٢٣٠
أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب :............................................. ٢٣١
أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعري القمي :................................... ٢٣١
أحمد بن إسحاق الرازي :.................................................. ٢٣٢
أحمد بن إسحاق بن عبد الله الأشعري :...................................... ٢٣٣
أحمد بن إسماعيل السليماني :................................................ ٢٣٥
أحمد بن إسماعيل بن عبد الله :............................................... ٢٣٥
أحمد بن إسماعيل الفقيه :................................................... ٢٣٨
أحمد بن بشير البرقي :..................................................... ٢٣٩
أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري :........................................ ٢٣٩
أحمد بن جعفر بن محمّد بن إبراهيم العلوي
الحميري :......................... ٢٤٠
أحمد بن الحارث كوفي :.................................................... ٢٤٠
أحمد بن الحارث :......................................................... ٢٤١
أحمد بن الحارث الزاهد :................................................... ٢٤٢
أحمد بن الحسن بن إسماعيل :............................................... ٢٤٢
أحمد بن الحسن الاسفرايني :................................................ ٢٤٤
أحمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي :........................................ ٢٤٥
أحمد بن الحسن الرازي :................................................... ٢٤٥
أحمد بن الحسن بن عبد الملك :.............................................. ٢٤٦
أحمد بن الحسن بن علي :.................................................. ٢٤٦
أحمد بن الحسن القطّان :................................................... ٢٤٧
أحمد بن الحسين بن أحمد النيسابوري :...................................... ٢٤٨
أحمد بن الحسين بن سعيد الأهوازي :........................................ ٢٤٨
أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأزدي :...................................... ٢٤٩
أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري :..................................... ٢٥١
أحمد بن الحسين بن عبيد الله الآبي :......................................... ٢٥٦
أحمد بن الحسين بن عمر الصيقل:........................................... ٢٥٧
أحمد بن الحسين بن يحيى الهمداني :.......................................... ٢٥٧
أحمد بن حمّاد :............................................................ ٢٥٨
أحمد بن حمزة بن بزيع :.................................................... ٢٦٠
أحمد بن حمزة بن عمران القمي :............................................ ٢٦٠
أحمد بن حمزة بن اليسع القمي :............................................. ٢٦١
أحمد بن الخضر بن أبي صالح الخجندي :..................................... ٢٦١
أحمد بن الخضيب :........................................................ ٢٦١
أحمد بن داود بن سعيد الفزاري :........................................... ٢٦٢
أحمد بن داود بن علي القمي :.............................................. ٢٦٣
أحمد بن رباح بن أبي نصرالسكوني :........................................ ٢٦٤
أحمد بن رزق الغمشاني :................................................... ٢٦٥
أحمد بن رشيد بن خيثم العامري :........................................... ٢٦٥
أحمد بن رميح المروزي :................................................... ٢٦٦
أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني :............................................ ٢٦٦
أحمد بن زياد الخزّاز :...................................................... ٢٦٧
أحمد بن سابق :........................................................... ٢٦٧
أحمد بن السري :......................................................... ٢٦٨
أحمد بن سلامة الجزائري :................................................. ٢٦٨
أحمد بن صبيح الأسدي :................................................... ٢٦٩
أحمد بن عامر بن سليمان :................................................. ٢٦٩
أحمد بن عائذ :............................................................ ٢٧٠
أحمد بن العبّاس النجاشي الأسدي :......................................... ٢٧١
أحمد بن العبّاس النجاشي الصيرفي :.......................................... ٢٧٢
أحمد بن عبد الله بن أحمد البرقي :........................................... ٢٧٢
أحمد بن عبد الله بن أحمد الدوري :......................................... ٢٧٣
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الرفاء:......................................... ٢٧٥
أحمد بن عبد الله الأصفهاني :............................................... ٢٧٦
أحمد بن عبد الله بن أميّة :.................................................. ٢٧٦
أحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري :........................................ ٢٧٧
أحمد بن عبد الله بن عيسى القمي :.......................................... ٢٧٧
أحمد بن عبد الله الكرخي :................................................. ٢٧٧
أحمد بن عبد الله الكوفي :.................................................. ٢٧٨
أحمد بن عبد الله بن متوّج البحراني :......................................... ٢٧٨
أحمد بن عبد الله بن محمّد الهاشمي :.......................................... ٢٧٨
أحمد بن عبد الله بن مهران :................................................ ٢٧٨
أحمد بن عبد الملك المؤذّن :................................................. ٢٧٩
أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز :........................................ ٢٨٠
أحمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان :........................................ ٢٨٢
أحمد بن علويّة الأصفهاني :................................................. ٢٨٣
أحمد بن عليّ بن إبراهيم :.................................................. ٢٨٤
أحمد بن عليّ بن إبراهيم الجواني :........................................... ٢٨٤
أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي :....................................... ٢٨٥
أحمد بن علي الرازي :..................................................... ٢٨٥
أحمد بن عليّ بن أحمد النجاشي الصيرفي :.................................... ٢٨٧
أحمد بن علي بن أحمد النجاشي :........................................... ٢٨٧
أحمد بن عليّ البلخي :..................................................... ٢٩١
أحمد بن عليّ بن الحسن بن شاذان :......................................... ٢٩١
أحمد بن علي بن سعيد الكوفي :............................................. ٢٩٢
أحمد بن عليّ بن عبّاس بن نوح السيرافي :.................................... ٢٩٢
أحمد بن عليّ العلوي :..................................................... ٢٩٣
أحمد بن عليّ الفائدي :.................................................... ٢٩٣
أحمد بن عليّ بن كلثوم :................................................... ٢٩٤
أحمد بن عليّ الكوفي :..................................................... ٢٩٤
أحمد بن عليّ الماهابادي :................................................... ٢٩٥
أحمد بن عليّ بن محمّد العلوي العقيقي :...................................... ٢٩٥
أحمد بن عليّ بن مهدي البرقي الأنصاري :................................... ٢٩٦
أحمد بن عليّ النخّاس :..................................................... ٢٩٧
أحمد بن عليّ بن نوح :.................................................... ٢٩٧
أحمد بن عمرو بن سعيد :.................................................. ٢٩٧
أحمد بن عمرو بن المنهال :................................................. ٢٩٨
أحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي :........................................... ٢٩٨
أحمد بن عمر الحلاّل :..................................................... ٢٩٩
أحمد بن عمران الحلبي :.................................................... ٣٠١
أحمد بن عيسى بن جعفر العلوي :........................................... ٣٠١
أحمد بن عيسى بن محمّد الخشاب:........................................... ٣٠٢
أحمد بن فارس بن زكريّا :.................................................. ٣٠٢
أحمد بن فهد الحلّي :....................................................... ٣٠٣
أحمد بن الفضل الخزاعي :.................................................. ٣٠٤
أحمد بن القاسم :.......................................................... ٣٠٤
أحمد بن القاسم بن أبي كعب :............................................. ٣٠٥
أحمد بن القاسم بن طرخان :............................................... ٣٠٥
أحمد بن كلثوم :.......................................................... ٣٠٥
أحمد بن محمّد بن إبراهيم :................................................. ٣٠٥
أحمد بن محمّد بن إبراهيم العجلي :.......................................... ٣٠٥
أحمد بن محمّد السراج:..................................................... ٣٠٦
أحمد بن محمّد الاملي الطبري :.............................................. ٣٠٦
أحمد بن محمّد أبي الغريب الصيني :.......................................... ٣٠٧
أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي :........................................ ٣٠٧
أحمد بن محمّد الأردبيلي :.................................................. ٣١١
أحمد بن محمّد بن أحمد الجرجاني :........................................... ٣١٤
أحمد بن محمّد بن أحمد السناني :............................................ ٣١٤
أحمد بن محمّد بن أحمد الكندي :............................................ ٣١٤
أحمد بن محمّد بن أحمد طلحة:.............................................. ٣١٥
أحمد بن محمّد بن إسحاق :................................................. ٣١٥
أحمد بن محمّد بن جعفر الصولي :........................................... ٣١٦
أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد:.......................................... ٣١٧
أحمد بن محمّد بن الحسين القمي :........................................... ٣١٨
أحمد بن محمّد بن خالد البرقي :............................................. ٣١٩
أحمد بن محمّد بن الربيع الكندي :........................................... ٣٢١
أحمد بن محمّد بن زيد الخزاعي :............................................ ٣٢٢
أحمد بن محمّد الزراري :................................................... ٣٢٢
أحمد بن محمّد السري :.................................................... ٣٢٢
أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة:........................................... ٣٢٣
أحمد بن محمّد بن سليمان الزراري :......................................... ٣٢٥
أحمد بن محمّد بن سيّار السياري :........................................... ٣٢٨
أحمد بن محمّد بن الصقر الصائغ:............................................ ٣٢٩
أحمد بن محمّد بن عاصم العاصمى:.......................................... ٣٢٩
أحمد بن محمّد بن عبيد الله الاشعري :....................................... ٣٣٠
أحمد بن محمّد بن عبيد الله الجوهري :....................................... ٣٣٠
أحمد بن محمّد بن علي القلاء السواق :....................................... ٣٣١
أحمد بن محمّد بن عليّ الكوفي :............................................. ٣٣٣
أحمد بن محمّد بن عمّار :................................................... ٣٣٤
أحمد بن محمّد بن عمرو :.................................................. ٣٣٥
أحمد بن محمّد بن عمران :.................................................. ٣٣٥
أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري :......................................... ٣٣٧
أحمد بن محمّد بن عيسى القسري :.......................................... ٣٤٢
أحمد بن محمّد الكوفي :..................................................... ٣٤٣
أحمد بن محمّد المقري :..................................................... ٣٤٣
أحمد بن محمّد بن موسى الجندي :........................................... ٣٤٤
أحمد بن محمّد بن موسى الأهوازي :......................................... ٣٤٤
أحمد بن محمّد بن نوح السيرافي :............................................ ٣٤٥
أحمد بن محمّد بن هيثم العجلي :............................................ ٣٤٨
أحمد بن محمّد بن يحيى العطار :.............................................. ٣٤٨
أحمد بن محمّد بن يحيى الفارسي :............................................ ٣٥٠
أحمد بن محمّد بن يعقوب البيهقي :.......................................... ٣٥١
أحمد بن معافي :........................................................... ٣٥١
أحمد بن معروف :......................................................... ٣٥١
أحمد بن موسى الأشعري :................................................. ٣٥٢
أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووس :....................................... ٣٥٢
أحمد بن موسى بن جعفر 8
:........................................... ٣٥٥
أحمد بن مهران :.......................................................... ٣٥٦
أحمد بن ميثم :............................................................ ٣٥٧
أحمد بن نصر بن سعيد الباهلي :............................................ ٣٥٩
أحمد بن النضر الجعفي :.................................................... ٣٦٠
أحمد بن هارون الفامي :................................................... ٣٦١
أحمد بن هارون المدائني :................................................... ٣٦٢
أحمد بن هلال العبرتائي :................................................... ٣٦٢
أحمد بن هوذة :........................................................... ٣٦٦
أحمد بن يحيى :............................................................ ٣٦٦
أحمد بن يحيى بن حكيم الأودي :............................................ ٣٦٧
أحمد بن يحيى المكتّب :..................................................... ٣٦٧
أحمد بن اليسع بن عبد الله القمي :.......................................... ٣٦٧
أحمد بن يوسف :......................................................... ٣٦٨
أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي :......................................... ٣٦٨
أحمد بن يوسف بن يعقوب :............................................... ٣٦٨
إدريس بن زياد الكفرثوثائي :............................................... ٣٦٩
إدريس بن زيد :.......................................................... ٣٧١
إدريس بن عبد الله بن سعد الأشعري :...................................... ٣٧٢
إدريس بن عيسى الأشعري :............................................... ٣٧٣
إدريس بن الفضل بن سليمان الخولاني :...................................... ٣٧٣
إدريس القمّي :........................................................... ٣٧٤
أديم بن الحر الجعفي :...................................................... ٣٧٤
أرطاة بن حبيب الأسدي :................................................. ٣٧٥
أرقم بن شرحبيل :........................................................ ٣٧٥
|