|
مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية
المجلد ٦
هوية الکتاب
الکتاب: مستدركات مقباس الهداية في علم
الدراية
الجزء السادس
تألیف: الشیخ محمد رضا
المامقاني
الطبعة: الأولی - ذي الحجة ١٤١٣ ه
. ق
موسسه آل البیت علیهم
السلام لإحیاء التراث
اشارة
مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية
الکتاب: مستدركات مقباس الهداية في علم
الدراية
الجزء السادس
تألیف: الشیخ محمد رضا
المامقاني
الطبعة: الأولی - ذي الحجة ١٤١٣ ه
. ق
بسم الله الرحمن الرحيم
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال:
خبر تدريه خير من عشر ترويه انّ لكلّ
حقّ حقيقة، و لكلّ صواب نورا انّا و اللّه لا نعدّ الرّجل من شيعتنا فقيها حتّى
يلحن له فيعرف اللّحن
الغيبة - للنّعمانى: ١٤١ ب ١٠ ح ٢
مستدرك رقم: (١٤٠ الجزء الاول: ٣٩٢
تعريف المقلوب:
المشهور في تعريف المقلوب ما ذكره
المصنّف رحمه اللّه، و هناك تعاريف متقاربة منها تعريفهم له بانه: هو الحديث الذي
انقلب فيه بعض متنه أو اسم راو في سنده او سند متن لآخر سهوا أو عمدا، فيما لو
كانا من طبقة واحدة، و خصّه بعض بالقلب السندي، كما خصه آخرون - كالقاسمي في قواعد
التحديث: ١٢٦ - بالقلب المتني، و سماه: المنقلب، و قال: و هو الذي ينقلب بعض لفظه
على الراوي، فيتغير معناه، و عدّه من الاقسام المشتركة.
قال الطريحي في حاشيته الخطية على مجمع
البحرين مادة (سنن): و هو ما بدّل بعض رواته أو كلها بغيره سهوا أو للرواج أو
الكساد. و عرّفه ثانيا بقوله: و مقلوب: كحديث متنه مشهور براو كسالم ابدل بواحد من
الرواة نظيره في الطبقة كنافع أو قلب سند لمتن آخر، كقلب أهل بغداد على البخاري.
و قيل: من المقلوب ما ادخل حديثا في
حديث.
و قيل: منه ما يقع الغلط فيه بالتقديم
في الاسماء و التأخير.
قال في القوانين: ٤٨٨: و هو حديث يروى
بطريق فيغير كل الطريق أو بعض رجاله ليرغب فيه. ثم قال: و هو مردود الا اذا كان
سهوا فيغتفر عن صاحبه.
أقول: لا منافاة بين رد قول الساهي و
عدم مؤاخذته، كما لا يخفى.
مستدرك رقم: (١٤١) الجزء الاول: ٣٩٦
فوائد (حول المقلوب):
٢٨٧ الاولى:
قال في الرواشح السماوية: ١٩٢:.. و
كثيرا ما يتفق ذلك - اي القلب السندي - في اسناد التهذيب، و قد يقع في اسناد
الاستبصار أيضا.
أقول: و قد سبقه ثاني الشهيدين في بحث
المعلّل، و ذكرنا عبارته و هي في البداية: ٥١ [البقال: ١٤٥/١] و ناقشها صاحب
الحدائق في حدائقه ٢٠٩/٤ فراجع. و لا يخلو إطلاقها من تعسف.
٢٨٨ الثانية:
للخطيب البغدادي في خصوص قلب الاسماء
كتاب سماه: رافع الارتياب في المقلوب من الاسماء و الانساب. و في مطلق المقلوب
كتاب سماه: جلاء القلوب في معرفة المقلوب.
٢٨٩ الثالثة:
ذكر في تذكرة الموضوعات للفتني: ٧: ان
منشأ القلب انواع:
منها: قوم من الرواة غلب عليهم الزهد!
فغفلوا عن الحفظ و ضاعت كتبهم فحدّث من حفظه و خلط.
و منهم: قوم ثقات لكن اختلط عقولهم في
أواخر أعمارهم.
و منهم: من روى سهوا فلما رأى الصواب و
ايقن لم يرجع، أنفة أن ينسب الى الغلط.
و منهم: زنادقة وضعوا قصدا الى افساد
الشريعة و ايقاع الشك و التلاعب بالدين.
٢٩٠ الرابعة:
هل القلب بمعنى الإبدال أم هما شيئان؟.
و الابدال - بكسر الهمزة - لغة التغيير،
و مثله التبديل.
و قيل: التبديل تغير الشيء عن حاله، و
الابدال جعل الشيء مكان آخر.
ثم انه قد عرّف الابدال عند المحدثين
بان: يبدل راو براو آخر، أو اسناد باسناد آخر من غير ان يلاحظ معه تركيب بمتن آخر،
كما ذكره ابن حجر في شرح النخبة، و قال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون: ٢٠٩/١:
و قد يقال له: القلب.
مستدرك رقم: (١٤٢) الجزء الاول: ٣٩٦
اقسام المقلوب:
هنا مصطلحات تعدّ من اقسام المقلوب سميت
باسم خاص نفردها بالذكر، و هي:
المنقلب: و هو الذي انقلب بعض لفظه على
الراوي فيتغير معناه.
و عرفه الدربندي في درايته: ٩ - خطي -
بتعريف المقلوب، و مثل له بامثلته.
المتقلب: فهو من قلب المتن، بان يعطي
احد الشيئين ما اشتهر للآخر، و نحوه قول ابن الجرزي: هو الذي يكون على وجه فينقلب
بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه، و ربما العكس.
المسروق: و هو القلب السندي العمدي بان
يقلب متنه المشهور براو آخر نظيره في الطبقة للترغيب في روايته و ترويج سوقه.
المركب: و يقال له: تركيب الاسانيد.
و هو فيما اذا الصق بالمتن الضعيف اسناد
قوي، كذا عرّفه السيوطي في تدريب الراوي: ٢٩١/١، كابدال نحو سالم بنافع.
و قيل: ان يؤخذ اسناد متن فيجعل على متن
آخر و بالعكس مطلقا.
و قيل: هو ما الصق فيه اسناد قوي بمتن
ضعيف.
و عرّفه الطريحي في حاشيته الخطية على
مجمع البحرين مادة (سنن) ب:
الذي ركب اسناده لمتن آخر و متنه لاسناد
متن آخر.
و قاله الدربندي في درايته: ٩ - خطي - و
قد اخذه عن ابن الجرزي حيث عرّفه كذا و عدّه مستقلا. و التعاريف متقاربة كما هو
ظاهر.
و لا شك في كونه من اقسام الضعيف و قسما
من المقلوب، و هما متداخلان حكما و موضوعا في الجملة، بل يمكن عدّه من الموضوع
سندا، لما فيه من الوضع و الجعل. و لا شبهة في حرمته مع العمد، و سقوط فاعله عن
العدالة مع القصد، و الحكم به صعب جدا.
و قال الدربندي في درايته: ٩ - خطي -:
ان جما غفيرا من اهل هذه الصناعة لم يذكروا المركب أصلا.
و فعله من مثل شعبة و حماد بن مسلم و
نظائرهم من العامة غير مصحح له! و لا شك بكونه مسقطا لهم.
و لا نعرف له في كتبنا مثالا و لا
قائلا. و لعل قضية البخاري في بغداد حيث ركبت له اسانيد - و قد مرّت القصة في
المقلوب ٣٩٤/١-٣٩٦ - عدّها من المركب اشبه، و لا مشاحّة في الاصطلاح.
***
مستدرك رقم: (١٤٣) الجزء الاول: ٣٩٧
المجهول: موضوعا و حكما.
اشارة
اختلفت كلمات القوم فيه حكما و موضوعا،
الا ان الجامع لها هو: من تعرّض له في كتب الرجال و لكن لم يتعرّض الى عقيدته و
مذهبه المستلزم الاعتماد عليه في النقل و عدمه.
أو قل: من حكم ائمة الرجال عليه
بالجهالة.
قال في وصول الأخيار: ٨٧ [التراث: ١٠٢]:
و هو المروي عن رجل غير موثّق و لا مجروح و لا ممدوح أو غير معروف أصلا، و منه
قولهم عن رجل، أو عمّن حدثه، أو عمّن ذكره، أو عن غير واحد، أو نحو ذلك، و بعض
العامة يخصّه باسم:
المنقطع، و الاول اشهر و احسن. و هو قد
يكون مجهول الاول أو الوسط أو الآخر أو الطرفين أو مع الوسط أيضا. هذا كلامه علا
مقامه. و قريب منه ما ذكره في صفحة: ١٨٦. و عقّب عليه في نهاية الدراية: ٥١ بقوله:
و الحق ان ما ذكره هو المرسل بأحد معانيه، بل هو قسم من أقسام المرسل بالمعنى
الأعم، فتدبر.
أقول: فرق بين الجهالة في الراوي و
الجهالة في المروي كما يختلف الحال بين الجهل بالذات و الجهل بالصفات، فتدبّر.
و اما عند علماء العامة: فقد عرّفه
الخطيب البغدادي في الكفاية: ١٤٩ - ١٥٠ بقوله: المجهول عند اصحاب الحديث: هو كل من
لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، و لا عرفه العلماء به، و من لم يعرف حديثه الا من
جهة راو واحد.. ثم قال: يعني حيث لم يشتهر.. و مثّل له بجماعة. و قال: و اقلّ ما
ترتفع به الجهالة ان
يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من
المشهورين بالعلم كذلك. و قد حكاه الشيخ حسين بن عبد الصمد في درايته: ١٨٥-١٨٦ و
عقّب عليه: و كل ذلك ليس عندنا بشيء. و حكاه أيضا في نهاية الدراية: ٨٢، و فصّل
القول به السخاوي في شرح ألفية العراقي: ٥/١-٢٩٢ و غيرهم.
و قد عرفه في كشاف اصطلاحات الفنون:
٣٦٤/١ بقوله: و هو الراوي الذي لا يعرف هو، او لا يعرف فيه تعديل و لا تجريح
معيّن، و يقابله: المعروف.
و قيل ردا على ذيل كلام الخطيب: انه قد
روى البخاري عن مرداس الاسلمي و مسلم عن ربيعة بن كعب الاسلمي و لم يرو عنهما غير
واحد.
و اجيب ب: ان الصحيح هو نقل الخطيب، فلا
يصح الردّ عليه بمرداس و ربيعة، فانهما صحابيان مشهوران، و الصحابة كلهم عدول!!.
و من الواضح عند جمهور المحدثين - من
الفريقين - انه لا تثبت عدالة الرجل الا بالتزكية، الا ان المغربي - في كتابه فتح
الملك العلي: ٥٤ - قال:
المجهول اذا روى عنه ثقة و لم يأت بما
ينكر فحديثه صحيح مقبول على رأي جماعة من الحفاظ. و هو من فروع مسألة ما اذا روى
الثقة عن شخص فهل يدل على وثاقته ام لا، و العجب من ابن عبد البر - كما حكاه ابن
الصلاح في المقدمة:
١٣٠ - من قوله: كل من اشتهر في غير
العلم بزهد أو نجدة أو نحو هذا فليس بمجهول.. و فيه ما ترى.
و قال الدارقطني - كما في قواعد
التحديث: ١٩٥ - تثبت العدالة برواية ثقتين عنه. و جعل الغزالي في المستصفى المجهول
و المستور واحدا، فقال: ١٤٦/٢:
مجهول الحال من العدالة و الفسق - و هو
المستور في الاصطلاح - غير مقبول.
و سنرجع للبحث في باب التزكية لنبحثه من
الوجهتين الخاصية و العامية.
ثم انهم قالوا: سبب جهالة الراوي امران:
احدهما: ان الراوي قد تكثر نعوته من اسم
أو كنية أو لقب أو صفة أو
حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منها فيذكر
بغير ما اشتهر به لغرض ما، فيظن انه آخر فيحصل الجهل.
و ثانيهما: ان الراوي قد يكون مقلاّ من
الحديث فلا يكثر الاخذ عنه، فان لم يسم الراوي، بان يقول اخبرني فلان أو رجل سمي:
مبهما، و ان سمي الراوي و انفرد راو واحد بالرواية عنه فهو: مجهول العين، و هو على
قسمين: مجهول العين ظاهرا و باطنا، و مجهول العدالة باطنا فقط. و ابن الصلاح و جمع
سمى الاخير ب: المستور.
ثم ان المجهول الرجالي غير المجهول
العرفي الذي يراد به من لا يعرف شخصه، و غير معلوم الحال الذي لم يظفر بمدحه و لا
قدحه. و كلاهما لا يحكم على الرواية بالضعف و لا الصحة و لا غيرهما ما لم يستبن
حاله، و يلزم فيه تتبع مظان استعلام حاله، و مع عدمها يتوقف.
نعم الحكم بالجهالة من اهل الفن - علماء
التوثيق و التوهين - كالاهمال جرح، و يحكم على الحديث بسببه بالضعف، كما لا يخفى.
فتحصّل ان المجهول على اقسام:
فالأول: مجهول العين، و عرّف بمن له راو
واحد فقط.
الثاني: معلوم العين برواية عدلين عنه،
مع كون حاله الباطني و الظاهري في العدالة.
الثالث: المجهول الذي جهلت عدالته
الباطنة و هو عدل في الظاهر. قال في المقدمة: ٢٢٥: و هو المستور، و سيأتي حكمه، و
قاله في شرح النخبة: ١٤٩-١٥٤، و يؤيده ما في خلاصة الخلاصة - كما عن كشّاف
اصطلاحات الفنون: ٣٦٤/١ - من قوله: المجهول ثلاثة اقسام:
الاول: المجهول ظاهرا و باطنا.
و الثاني: المجهول باطنا و هو المستور.
و الثالث: المجهول عند المحدثين، كمن لا
يعرف حديثه الا من راو واحد.
ثم انهم اختلفوا في قبول رواية هؤلاء
مطلقا، أو ردّها مطلقا، أو التفصيل.
اما الاول: فلم يقبله بعض من قبل مجهول
العدالة، لتمحضه في الجهالة، و قد عزي هذا القول الى الحنفية - كما قاله السخاوي
في فتح المغيث: ٢٩٣/١ - و ذكره ابن الصلاح في المقدمة: ٢٢٦ و قال: و من روى عنه
عدلان و عيّناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة، حيث قيل انهم لم يفصّلوا بين من روى
عنه واحد و بين من روى عنه اكثر من واحد، بل قبلوا رواية المجهول على الاطلاق. و
قال النووي في اول شرح صحيح مسلم: ٤١/١ - المطبوع هامش ارشاد الساري -:
ان كثيرا من المحققين احتجوا به، و من
هذا القول ما قاله ابن خزيمة من ان جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، و لذا
قال تلميذه ابن حبان: العدل من لم يعرف فيه الجرح.
هذا و قد حكي عن ابن السبكي حكاية
الاجماع على الرّد. و قال ابن المواق: لا خلاف اعلمه بين أئمة الحديث في ردّ
المجهول الذي لم يرو عنه الا واحد. و انّما يحكى الخلاف عن الحنفية.
اما الثاني - اعني معلوم العين - فحكمه
الرّد و عدم القبول لدى الجمهور، كما قاله ابن الصلاح في مقدمته: ٢٢٥ حيث قال:
المجهول العدالة من حيث الظاهر و الباطن جميعا، و روايته غير مقبولة عند الجماهير.
و قال الخطيب: لا يثبت للراوي حكم
العدالة برواية الاثنين عنه.
اما الثالث: - اي مجهول العدالة - فقد
ذهب الى حجية هذا من لم يحتج في الحكم بالاقسام السابقة، و استدل له بان الاخبار
مبنية على حسن الظن بالراوي. و أيضا: تعسر الخبرة الباطنية على الناقد، بل نسب هذا
القول الى كثير من المحققين كما قاله النووي في مقدمة شرح مسلم: ٤١/١ من ارشاد
الساري - هامش -، و حكاه السخاوي في فتحه: ٣٠٠/١.
و يسمى مثل هذا: مستورا كما عبّر عنه
غير واحد، و سيأتي بحثنا فيه قريبا مع مزيد من بيان حكمه.
و من الواضح انه لو علمت صحة عقيدته
ارتفعت الجهالة عنه من هذه الحيثية، و كان ذلك نوعا من المدح، و ربّما يدخل في قسم
الحسن، نظير ما لو كثرت الرواية عنه، أو كان له كتاب.. و أشباه ذلك، و له مراتب
ستأتي إن شاء اللّه.
اما القول بالتفصيل، فهو القبول فيما
اذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي الا عن عدل كابن المهدي من العامة، و ابن
قولويه في كامل الزيارات من الخاصة، و فيه ما في غيره من مناقشات صغروية.
اما المجاهيل الذين لم يرو عنهم الا
الضعفاء، فهم متروكون على الاحوال كلها - كما قاله ابن حبان و حكاه في شرح
الألفية: ٣٠١/١ - اذ ان مجرد الرواية عن الراوي لا يكون تعديلا له على الصحيح.
و حكى في المقدمة: ٢٢٦ عن الخطيب قوله:
و اقلّ ما يرتفع به الجهالة ان يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم، الا انه
لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه.
تنبيهان:
٢٩١ الاول:
قال في وصول الأخيار - التراث -: ١٠٢.
لو قال عن ثقة أو عن بعض الثقات أو نحو
ذلك و قبلنا توثيق الواحد من غير ذكر السبب لم يكن مجهولا من هذه الحيثية.
و قال بعض العامة: لا يجزي ذلك، لانه لا
بد من تسمية المعدّل و تعيينه، لانه قد يكون ثقة عنده و غيره قد اطلع على جرحه بما
هو جارح عنده، و اضرابه عن اسمه مريب في القلوب.
و ليس بشيء، اذ الاصل عدم ذلك، و مثل
هذا الاحتمال غير مضرّ و لا
قادح.
اقول: يصح كلامه اعلى اللّه مقامه على
بعض المباني منّا و منهم، حيث اصالة العدالة تجري فيمن عرفنا شخصه و لم يجرح، و
ينفى احتمال المعارضة بالاصل العقلائي، اما من لم نعلم شخصه فلا يحصل فحص عن حاله
فلا يمكن الحكم بعدم المعارض له، فلا ينفعنا، اذ هو توثيق مجهول العين.
٢٩٢ الثاني:
يجوز اطلاق المجهول على رجل وصفه
الرجاليون بالجهالة كما ذكره السيد الداماد في رواشحه و غيره، أما مجرد عدم ذكر
ترجمة للشخص في كتب الرجال، أو عدم اطلاع المؤلف على احواله فهو غير مصحح لإطلاق
لفظ:
المجهول عليه إلا ان يقول: مجهول عندي.
و لعل مراد شيخنا المصنف قدس سره في موسوعته الرجالية تنقيح المقال من لفظ المجهول
هو هذا، فلا يرد عليه ما أورد.
مستدرك رقم: (١٤٤) الجزء الاول: ٣٩٨
الاقسام الباقية في الحديث الضعيف:
اشارة
من الاقسام الباقية المتداولة عندهم
للالفاظ المختصة بالضعيف انواع هي:
١ - المستور: أو مستور الحال:
و هو من المصطلحات الرجالية المتداولة
في الدراية، و يراد به: من روى عنه اثنان فصاعدا فارتفعت عنه الجهالة، الا انه لم
يصدر من علماء الجرح و التعديل توثيق أو تجريح في حقه، و هو مرتبة اعلى من المجهول
كما نصّ عليه البغدادي في الكفاية: ١٤٩-١٥٠، و منهم من جعلهما واحدا كما ذكره
السخاوي في الفتح:
٣٠٠/١ الا انه قال ابن الصلاح في
المقدمة: ٢٢٥: المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة و هو عدل في الظاهر و هو المستور.
ثم قال: قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلا في الظاهر و لا نعرف عدالة باطنه.
ثم قال: و هذا المجهول يحتج برواية [كذا] بعض من ردّ رواية الاول. و قال في صفحة:
٢٩ - من طبعة عتر - ما حكاه الامام ابو المظفر السمعاني و غيره عن بعض اصحاب
الشافعي من انه تقبل رواية المستور و ان لم تقبل شهادة المستور، و لذلك وجه متجه.
و اقتصر في اصول الحديث: ٢٧١ على تعريفه
بما كان عدل الظاهر، الا ان الشيخ حسين بن الشيخ عبد الصمد في درايته: ١٨٥ عرّفه
بما كان: عدل الظاهر خفي الباطن. و كذا في نهاية الدراية: ٨٢ و المعنى واحد، و قال
الاخير: يحتج به من يردّ الاول - اي المجهول -. و مثله من قال: هو من عرفت عدالته
ظاهرا
لا باطنا.
و قيل: المستور: من ثبتت عدالته و انقطع
خبره مدة يحتمل طرق نقيضها، كما حكاه في شرح الألفية: ٣٠١/١ و نسب الى امام
الحرمين التعريف له بقوله:
المستور من لم يظهر منه نقيض العدالة و
لم يتفق البحث في الباطن عن عدالته.
الا ان الغزالي في المستصفى: ١٤٦/٢ جعله
و المجهول واحدا - كما مرّ - فقال: مجهول الحال من العدالة و الفسق و هو المستور -
في الاصطلاح - غير مقبول.
اما حجيته و حكمه: فقد ذهب الى حجيته
بعض من لم يحتج بالمجهول و ذكرنا دليله هناك، الا انه قد تردد اكثر المحدثين في
قبول روايته، و الاصوليون على عدم الاعتبار، و منهم من توقف من دون ترجيح، نسب الى
الرافعي و امام الحرمين و كذا السيوطي تبعا للنووي و قبلهما ابن حجر و غيرهم ممّن
ذهب الى ان رواية المستور و نحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردّها و لا
بقبولها، بل يتوقف فيها حتى يستبين حالها. و قال في اصول الحديث: ٢٧١: و قد قبلت
روايته بلا قيد، بل ذهب النووي في مقدمة شرح مسلم: ٢٣/١ - المطبوع في هامش ارشاد
الساري للعسقلاني - الى ان اكثر المحققين ذهبوا الى حجيته و الاخذ به. بل ادعى في
وصول الأخيار: ١٨٥ ان اكثر العامة أو كلهم يقبله، و عليه عملهم في كتبهم المشهورة.
اقول: و قد استدلوا بوجوه عبّروا عنها
بانها ادلة.
منها: ان امر الاخبار مبني على حسن
الظاهر بالمسلم.
و منها: ان نشر الحديث مطلوب.
و منها: كون معرفة الباطن متعذرة.
و منها: كون الاخذ بالاخبار مبنيّا على
حسن الظن بالراوي.
و الحق دوران امره على شرط قبول الرواية،
هل هو العلم بالعدالة ام عدم
العلم بالفسق، فتدبّر.
و قد حكى ابن الصلاح في المقدمة: ١٠٦ عن
السمعاني و غيره انه قال:
تقبل رواية المستور و ان لم تقبل
شهادته.
و على كل، فقد روى الجمهور منا و منهم
روايات المستورين و احتجوا بها و لم نحتج بها الا في باب التسامح، لعدم خروجها عن
الضعيف، بل - كما اسلفنا - الجهالة كالاهمال من اهل الفن جرح الا ان منّا من نزله
منزلة الممدوح غير المنصوص على وثاقته، و انه يحتج به من بعضهم، و ذلك كما اتفق في
جماعة من الرواة تقادم العهد بهم و تعذرت خبرتهم باطنا. و انت ترى ما فيه.
٢ - المطروح:
عدّ من اقسام الحديث الضعيف، و لم نجد
من ذكره سوى الذهبي، و قد خرّجه من قولهم: فلان مطروح الحديث، و جعله دون الضعيف و
ارفع من الموضوع.
و قال: يروى في الاجزاء كثيرا و في بعض
المسانيد الطوال، بل و في سنن ابن ماجة و جامع الترمذي مما يروي المتروكون و
التلفى [كذا]، و هو داخل في اخبار المتروكين و الضعفاء، و دون آخر مراتبها، حكاه
في حاشية تدريب الراوي:
٢٩٦/١ عنه.
٣ - المضعّف:
و يراد به: ما لم يجمع على تضعيفه أو
ضعفه، بل صرح بعض علماء الحديث بضعف في سنده أو متنه و فيه تقوية من آخرين، فيكون
على هذا اعلى مرتبة من الضعيف المجمع على ضعفه، لان الضعيف فيه راجح لا مرجوح، و
لا يطلق على ما رجحت تقويته، بل يمكن عدّه من اعلى مراتب الضعيف بهذا اللحاظ، قال
الدربندي في درايته: ٢٠ - خطي -:.. اما ترى ان الضعيف الذي يتفاوت درجاته بحسب
بعده من شروط الصحة - و قد يقال لاعلاها المضعف أيضا -.. الى آخره.
و على كل فقد اكثر ابن الجوزي من ذكره
في كلماته، بل هو اول من تنبّه اليه كما في اصول الحديث: ٣٤٤، و حكاه عن توجيه
النظر: ٢٣٩، و صرح به الطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة (سنن) و
غيرهم. قال في فتح المغيث: ٩٧/١:.. و محل هذا اذا كان التضعيف هو الراجح أو لم
يترجح شيء، و الا فيوجد في كتب ملتزمي الصحة حتى البخاري مما يكون من هذا القبيل
اشياء!. و قال في ارشاد الساري بعد تعريفه: ٨/١:.. و في البخاري منه.
٤ - السقيم:
في مقابل الحديث الصحيح - كما ذكره
الجرجاني في التعريفات: ٧٤ - حيث عرّف الخبر الصحيح بقوله: ما سلم لفظه من ركاكة و
معناه من مخالفة آية أو خبر متواتر أو اجماع و كان راويه عدلا. ثم قال: و في
مقابله: السقيم، و لعله يريد به الضعيف، مع ما في تعريفه للصحيح من اوجه للنظر على
مبناهم في الصحيح، فتدبّر.
٥ - المبهم: - بالفتح -:
لغة: المستغلق و الغامض، قال في الكشاف:
٢١٦/١ - في تعريف المبهم و عند المحدثين -: هو الراوي الذي لم يذكر اسمه اختصارا،
و هذا الفعل - اي ترك اسم الراوي - يسمى ابهاما كقولك: اخبرني فلان أو شيخ أو رجل
أو بعضهم أو ابن فلان.
و يقال له أيضا: المستبهم، قال في
الرواشح السماوية: ١٢٨: و اذا قيل فلان عن رجل أو عن بعض اصحابه أو عمّن سماه عن
فلان، فبعض الاصوليين سماه مرسلا، و استمر عليه ديدن الشيخ في الاستبصار اكثريا و
في التهذيب تارات، و ليس في حيز الاستقامة. و قال الحاكم من العامة: لا يسمى مرسلا
بل منقطعا، و هذا أيضا خارج عن سبيل الاستواء، و الصواب عندي ان يصطلح عليه
الابهام أو الاستبهام، فيعتبر قسما آخر، و يسمى المبهم أو المستبهم، و نقله بعينه
المرحوم
الدربندي في درايته: ٧ - خطي -.
اقول: هذا اصطلاح خاص منه قدس سره، لم
نجد من سبقه اليه أو تبعه عليه منّا.
و حكى السخاوي في شرح الألفية: ١٣٨/١ عن
ابن كثير قوله: ان المبهم الذي لم يسم أو سمي و لم تعرف عينه لا يقبل.. ثم قال: و
لكن اذا كان في عصر التابعين و القرون المشهور لها بالخير فانه يستأنس بروايته و
يستضيء بها في مواطن. و قال في صفحة: ١٤٤ من المجلد الاول: و ممّن اخرج المبهمات
في المراسيل أبو داود. و كذا اطلق النووي في غير موضع على رواية المبهم مرسلا، و
كلا هذين القولين خلاف ما عليه الاكثرون من علماء الرواية و ارباب النقل كما حكاه
الرشيد العطار في كتابه الغرر المجموعة عنهم، على انه متصل في اسناده مجهول، و
اختاره العلائي في جامع التحصيل.. و قال بعد ذلك في صفحة: ١٤٣:
و سمى جمهور اهل الحديث منقطعا قولهم عن
رجل أو شيخ أو نحو ذلك مما يبهم الراوي فيه.
و يستدل على معرفة المبهم بوروده من
طريق آخر.
ثم انه لا يقبل الحديث المبهم ما لم
يسم، و كذا لا يقبل خبره اجماعا، اما لو ابهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه:
اخبرني ثقة على الاصح، فان التعديل المبهم لا يكتفى به عند جمهور العلماء كالخطيب
و ابن الصباغ و الصيرفي و الشافعي و ابن حجر في شرح النخبة: ١٥٢ و غيرهم.
و قيل: يكفي، كما لو عينه، لانه مأمون
في الحالتين معا، نقل عن أبي حنيفة و هذا يرجع الى الاحتجاج بالمرسل و عدمه، حيث
ان المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، فكأنه عدّله، بل هو في مسألتنا اولى
بالقبول لتصريحه فيه بالتعديل.
و الصحيح الاول، لانه لا يلزم من تعديله
ان يكون عند غيره كذلك،
فلعله اذا سماه يعرف بخلافها و ربّما
يكون قد انفرد بتوثيقه.
قال في ارشاد الساري أيضا: ١٦/١: و لا
يقبل حديث مبهم ما لم يسم، اذ شرط قبول الخبر عدالة ناقله، و من ابهم اسمه لا تعرف
عينه فكيف تعرف عدالته؟.
و صورة ذلك ان يقول: حدثني الثقة أو
الضابط أو العدل من غير تسميته اياه، و قيل - و القائل الخطيب -: انه لو قال: جميع
اشياخي الذين رويت عنهم ثقات و لو لم اسمه، ثم روى عن واحد ابهم اسمه لا يقبل أيضا
للعلة المذكورة.
و قد ذهب بعضهم - كما قاله العراقي في
الألفية و سبقه ابن الصلاح في المقدمة:
٣٣٩ و غيرهما - الى التفصيل بين ما لو
صدر التعديل من عالم فلا يردّه. و غرضهم من العالم اصحاب المذاهب، لانه عقّبه
بقوله: في حق من قلده، اي قلده في مذهبه.
و قد عدّ علماء الدراية معرفة المبهمات
- اي معرفة اسماء من ابهم ذكره في الحديث من الرجال و النساء - نوعا مستقلا، كما
صنعه ابن الصلاح في المقدمة:
٥٧٣-٥٧٦ و تبعه جمع، و صنف فيه اكثر من
واحد.
و يعرف ذلك بوروده مسمى في بعض
الروايات، و كثير منهم لم يوقف على اسمائهم، ثم انه ذكر للمبهم اقسام:
منها: - و هو من ابهمها - ما قيل فيه:
رجل أو امرأة.. و ذكرت له امثلة.
و منها: ما قيل فيه: ابن فلان أو ابن
الفلاني. أو ابنة فلان.. أو نحو ذلك.
و منها: العم و العمة و نحوهما، و له
امثلة.
و منها: الزوج و الزوجة و ذكرت له شواهد
- و قد مر منّا استدراكه -.
و في ارشاد الساري في شرح البخاري: ١
/مقدمة قال: اعلم انه قد يقع المبهم في الاسناد كأن يقول: اخبرني فلان، و قد يقع
المبهم في المتن كما في حديث ابي سعيد الخدري في ناس من اصحاب النبي (صلّى اللّه
عليه و آله) مرّوا بحي فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فرقاه رجل منهم، فان الراقي هو أبو
سعيد الراوي
المذكور. و لا يخلو ما فيه من تأمّل.
٦ - المتروك:
و هو ما يرويه متهم بالكذب، بان لا يروي
ذلك الحديث الا من جهته، و لا يعرف الا منه، و يكون مخالفا للقواعد المعلومة، أو
معروفا بالكذب في غير الحديث النبوي، اي عرف بالكذب في كلامه و ان لم يظهر منه
وقوع ذلك في الحديث عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، أو كثير الغلط أو الفسق أو
الغفلة كذا عرّفه في قواعد التحديث: ١٣١ و انظر كشاف اصطلاحات الفنون:
٢٤١/١ و غيره، و سبقهم ابن حجر في شرح
النخبة و شرحها: ١٣٠.
و المتروك دون الموضوع، و انما سمي به
لانه باتهامه الكذب مع تفرده لا يسوغ الحكم عليه بالوضع.
٧ - المجرّد (الحديث المجرّد):
و هو الحديث الذي ذكر فيه المتن و جرّد
عن الاسناد، و يكون غالبا في كتب الزيارات و الآداب و السنن لتسامحهم فيها، نظير
كتاب مكارم الاخلاق للقطب الراوندي توجد منه مخطوطة: ضمن مجموعة برقم ٥٣٦٤ عليه
توقيع الشيخ عبد العالي بن لطف اللّه الميسي (شيخ عبد العالي الميسي) مذكور في
فهرست مكتبة المجلس النيابي - شورى - في طهران: ٢٧١/١٦ و توجد منه مصورة عند بعض
الاخوان الافاضل، و هو مرتب على ابواب في اخلاق المعصومين عليهم السّلام، كل باب
لواحد منهم (عليهم السّلام)، و كلها مجردة عن الاسناد. و كذا كتاب نزهة الناظر و
تنبيه الخاطر - المطبوع كرارا - للحسين بن محمد بن الحسن بن نصر الحلواني معاصر
لابي يعلى الجعفري (خليفة الشيخ المفيد) و من اعلام القرن الخامس الهجري، يحتوي
على حكم و آثار الرسول و آله الهداة صلوات اللّه الملك العلاّم عليهم، قال في
اوله: و حذفت الاسانيد حتى لا يخرج الكتاب عن الغرض المقصود من الاختصار.
و لا يصح عدّ هذا في خصوص الحديث
الضعيف، بل الحق عدّه في اقسام الحديث المشترك، فتدبّر.
٨ - المعبرق:
هو ايقاع وصف بين زيادة هذه الاسماء
فيسلم بين التخليط، كذا عرّفه محمد بن يوسف المغربي في كتابه جامع الشمل في حديث
خاتم الرسل: ٣٦٥/٢ و لم افهم وجهه و مراده.
٩ - المزوّر:
جاء تعريفه في رسالة في آخر الكتاب
السالف: ٣٦١/٢ بقوله: هو الذي لا يقبل، لأنه وقف على من وضعه، ثم قال: و يعرف
باقرار واضعه أو ركاكة لفظه..
و ما أشبه ذلك.
***
مستدرك رقم: (١٤٥) الجزء الاول: ٤٠٥
علامات الوضع:
ارتأينا ان نذكر ما ذكره المصنف (قدس
سره) من علامات الوضع بشكل مرتّب على السند و المتن تبعا لبعض المتأخرين.
فنقول: الوضع اما في المتن أو السند، و
معرفة ذلك:
اما في السند: فبأمور:
الاول: اعتراف الواضع بكذبه أو ان يعرف
ذلك من حاله، كما فعل ابن ابي العوجاء.
الثاني: وجود قرينة حالية أو مقالية
تكشف عن الوضع، و هذا ما يعرف غالبا بعلم الرجال و الجرح و التعديل.
الثالث: تفرد الراوي بالرواية و لا
يرويه ثقة غيره مع كون الراوي مجهولا أو ضعيفا أو مهملا - على القول بردّ المفرد
ان كان كذلك -.
اما علامات الوضع في المتن فأمور:
الاول: ركاكة اللفظ في المروي بحيث يدرك
من له إلمام باللغة انه ليس بفصيح، و يلزم تقييد هذا بما اذا كان اللفظ للمعصوم
عليه السّلام خاصة، اما لو كان النقل بالمعنى لزم ملاحظة الركة المعنوية.
الثاني: فساد المعنى. كما لو كذّبه الحس
و الوجدان أو سماجة الحديث أو اباحة الشهوات و المفاسد.
الثالث: ما يناقض صريح الكتاب أو السنّة
المتواترة. راجع الباب الثامن
من المجلد الثامن عشر من الوسائل: ٥٢-٧٥
و غيره تجد الكثير من الروايات الموجبة لطرح ما خالف الكتاب و السنّة، لكونها لغوا
و زخرفا و باطلا.
الرابع: مخالفة الحقائق التاريخية
الثابتة عن طريق أهل البيت سلام اللّه عليهم أو المستفيضة في النقل.
الخامس: موافقة الحديث لمذهب الراوي،
كذا قيل، و فيه ما لا يخفى.
السادس: الخبر عن امر جسيم تتوافر اسباب
نقله و لا ينقله الا واحد مجهول أو مجروح، نحو: نحن معاشر الانبياء لا نورث ما
تركناه صدقة.
السابع: الافراط في الثواب العظيم على
العمل الصغير أو بالعكس.
و لقد بذل نقّاد الحديث جهودهم و غاية
وسعهم لتمييز الحديث الموضوع، و قد سنّوا له سننا، و قنّنوا له طرقا و قواعد
لتمييز الصحيح من السقيم سميت:
مصطلح الحديث، و نقد الحديث،.. و غير
ذلك. بل لعل منشأ تاسيس علم الدراية هو هذا.
و لا شك ان التبحر في علم الرجال و
التراجم و الطبقات و الغور في التاريخ الاسلامي و تتبع المذاهب و المعتقدات و
الملل و النحل مع صرف الذوق السليم و الفطرة الاولية و الموضوعية التامة، له الاثر
الكبير في تشخيص ذلك.
و من هنا نذكر بعض الاوجه في طرح الحديث
و عدم اعتباره و ضربه عرض الجدار و كونه زخرفا و باطلا و ما اشبه هذه الالفاظ
الواردة على لسان بيت العصمة سلام اللّه عليهم فنقول:
منها: مخالفة الكتاب، فقد استفيض النقل
بأنّ كل ما خالف قول ربنا لم نقله، و انه زخرف، و الذي جاءكم به اولى به، أو لم
أقله.
كما في الكافي: ٦٩/١ حديث ١، ٢، ٣، ٤،
٥: و المحاسن: ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٥.
و منها: مخالفة السنة القطعية، مثل: من
خالف اللّه و سنّة محمد صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم فقد كفر.
لاحظ الكافي: ٧٠/١ حديث ٦، و الوسائل:
٨٤/١٨ حديث ٢٩، و ما قبله و بعده.
مستدرك رقم: (١٤٦) الجزء الاول: ٤١٦
دواعي وضع الحديث:
ذكر المصنّف رحمه اللّه اربعة دواع لوضع
الحديث، و هي تزيد على ذلك، و نذكر بعضها، و يمكن استخراج امثلة بعضها مما ذكره
المصنّف قدس سره و ما علّقنا عليه.
منها: من يضع الحديث لان دينه جواز
الكذب بما يراه حقا، و هذا ما ذكره المصنّف رحمه اللّه عن الخوارج و قوم من الكراميّة.
و عن بعض الخوارج انه قال - بعد رجوعه الى الحق -: انظروا هذا الحديث عمّن
تأخذونه؟! فانّا كنّا اذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا، كما نص عليه السيوطي في
التدريب: ٢٨٤/١ و غيره.
و منهم: - طائفة سادسة - قوم يلتجئون
الى اقامة دليل على ما افتوا به بآرائهم فيضعون لذلك حديثا، كما هو الحال في أبي
الخطاب بن دحية و من لفّ لفّه، و جمع من القدرية.
و منهم: صنف يضعون الحديث لذمّ من
يريدون ذمّه، كما حكي عن سعد ابن طريف الاسكافي - من رواة صحاح العامة! - حين جاء
ابنه يبكي فقال له:
ما لك؟ قال: ضربني المعلم، قال: اما و
اللّه لاخزينّهم اليوم! حدثني عكرمة عن ابن عباس عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و
آله] قال: معلموا صبيانكم شراركم.
اقلّهم رحمة لليتيم و اغلظهم على
المسكين. و حكى غيره الخطيب في الكفاية: ٢٧.
و منهم: قوم سفهاء أو بسطاء، نظير قصة
ابن لهيعة المفصّلة التي ذكرها اكثر من واحد كالسخاوي في فتح المغيث، و قوله في
آخرها: ما اصنع! يجيئوني
بكتاب فيقولون هذا من حديثك فاحدثهم
به!.
و ثمّت دواع أخر لوضع الحديث، كما لو
جعل حديث لمدح عمل معيّن أو تجارة معيّنة أو صنف معيّن من المأكل أو الناس، أو
لرفع قدر بعض المهن، أو الحط ببعضها الآخر.
و في علوم الحديث: ٢٨٩:.. ان قوما
ابتلوا باولادهم أو ربائبهم أو ورّاقين فوضعوا لهم احاديث و دسّوا عليهم فحدثوا
بها من غير ان يشعروا كعبد اللّه بن محمد بن ربيعة القدامي، و كان ابن ابي العوجاء
ربيب حماد بن سلمة يدسّ في كتبه.
و لم اجد من استوفى البحث حول الدواعي
كابن الجوزي في الموضوعات:
٣٥/١-٤٧ حيث قال - ما حاصله و ملخصه -:
اعلم ان الرواة الذين وقع في حديثهم
الموضوع و الكذب و المقلوب انقسموا خمسة اقسام:
القسم الاول: قوم غلب عليهم الزهد و
التقشّف، فتغفلوا عن الحفظ و التمييز، و منهم من ضاعت كتبهم أو احترقت أو دفنها ثم
حدّث من حفظ فغلط، فهؤلاء تارة يرفعون المرسل، و تارة يسندون الموقوف، و تارة
يقلبون الاسناد، و تارة يدخلون حديثا في حديث.
القسم الثاني: قوم لم يعانوا على النقل
فكثر خطأهم و فحش على نحو ما جرى للقسم الاول.
القسم الثالث: قوم ثقات لكنهم اختلطت
عقولهم في آخر اعمارهم فخلطوا في الرواية.
القسم الرابع: قوم غلب عليهم السلامة و
الغفلة، ثم انقسم هؤلاء:
فمنهم: من كان يلقّن فيتلقن، و يقال له:
قل، فيقول، و قد كان بعض اولاد هؤلاء (بياض في الاصل) يضع له الحديث فيدون و لا
يعلم.
و منهم: من كان يروي الاحاديث و ان لم
تكن سماعا له ظنا منه ان ذلك جائز، و قد قيل لبعض مغفّليهم: هذه الصحيفة سماعك؟
فقال: لا، و لكن مات الذي رواها فرويتها مكانه.
القسم الخامس: قوم تعمدوا الكذب، ثم
انقسم هؤلاء الى ثلاثة اقسام:
القسم الاول: قوم رووا الخطأ من غير ان
يعلموا انه خطأ، فلما عرفوا وجه الصواب و ايقنوا به اصرّوا على الخطأ انفة من ان
ينسبوا الى غلط.
القسم الثاني: قوم رووا عن كذابين و
ضعفاء و هم يعلمون و دلّسوا اسماءهم، فالكذب من أولئك المجروحين و الخطأ و القبيح
من هؤلاء المدلّسين..
القسم الثالث: قوم تعمّدوا الكذب الصريح
لا لانهم أخطئوا، و لا لانهم رووا عن كذاب، فهؤلاء تارة يكذبون في الاسانيد فيروون
عمّن لم يسمعوا منه، و تارة يسرقون الاحاديث التي يرويها غيرهم، و تارة يضعون
احاديث.
و هؤلاء الوضّاعون انقسموا سبعة اقسام:
القسم الاول: الزنادقة، الذين قصدوا
افساد الشريعة و ايقاع الشك فيها في قلوب العوام و التلاعب بالدين..
القسم الثاني: قوم كانوا يقصدون وضع
الحديث نصرة لمذهبهم، و سوّل لهم الشيطان ان ذلك جائز، و هذا مذكور عن قوم من
المسالمية..
القسم الثالث: قوم وضعوا الاحاديث في
الترغيب و الترهيب ليحثوا الناس بزعمهم على الخير و يزجروهم عن الشر.
القسم الرابع: قوم استجازوا وضع الاسانيد
لكل كلام حسن..
القسم الخامس: قوم كان يعرض لهم غرض
فيضعون الحديث:
فمنهم: من قصد بذلك التقرب الى السلطان
بنصرة غرض كان له كغياث ابن إبراهيم..
و منهم: من كان يضع الحديث جوابا
لسائليه..
و منهم: من كان يضعه في ذم من يريد ان
يذمه..
القسم السادس: قوم وضعوا احاديث في ضد
الاغراب ليطلبوا و يسمع منهم.
القسم السابع: قوم شق عليهم الحفظ
فضربوا نقد الوقت، و ربّما رأوا ان الحفظ معروف فأتوا بما يغرب مما يحصل مقصودهم.
فهؤلاء قسمان:
احدهما: القصّاص.
ثانيهما: الشحاذون، و منهم قصاص و منهم
غير قصاص!.
و من هؤلاء من يضع و اكثرهم يحفظ
الموضوع، ثم ذكر قصة احمد بن حنبل و يحيى بن معين في بغداد، و ذكر شواهد لكل واحد
مما ذكر.
و قد سنت قواعد محكمة من جهابذة العلماء
لتمييز الموضوع من غيره دفعا لعبث العابثين و هوى الجاهلين.
فتحصّل ان الدواعي للوضع عديدة يمكن تلخيصها
بما ذكره بعض المتأخرين، و هي:
١ - الاحزاب السياسية.
٢ - اعداء الاسلام.
٣ - القصاصون.
٤ - التفرقة العنصرية و التعصب لقبيلة،
أو لبلد معين أو إمام أو صنعة أو غير ذلك.
٥ - الرغبة في الخير مع الجهل في الدين.
٦ - التقرّب الى الحكام.
٧ - الخلافات المذهبية و الكلامية.
و تعرّض لها مسهبا في اصول الحديث:
٤١٧-٤٢٧ فلاحظ.
مستدرك رقم: (١٤٧) الجزء الاول: ٤١٧
فوائد (حول الموضوع):
٢٩٣ الاولى:
نقل العلامة الاميني رحمه اللّه في
الجزء الخامس من غديره تحت عنوان:
نظرة التنقيب في الحديث ٢٠٨-٢٧٥، قائمة
بسلسلة بعض الكذابين من رجال الحديث عند العامة، فبلغوا ٦٢٠ شخصا، و قائمة
للاحاديث الموضوعة بلغت ٩٨٦٨٤ حديثا عدا الاحاديث المتروكة و الساقطة، و الا
فالمجموع:
٤٠٨٣٢٤ حديثا. و منها مجموعة في فضائل
أئمة العامة الاربعة، فلاحظ.
و ذكر في الذريعة: ١١/٢ برقم ٢٥ للشهيد
الثالث نور الدين بن شرف الدين الحسيني المرعشي التستري المستشهد سنة ١٠١٩ ه كتاب
أسامي وضاع الحديث. و أقدم من كتب في الموضوع من الامامية ممّن نعرف ابو عبد اللّه
زكريا ابن محمد الراوي عن الصادق و الكاظم عليهما السّلام و قد لقى الرضا عليه
السّلام، له كتاب: منتحل الحديث، كما ذكره النجاشي و قاله في الذريعة:
٣٦٢/٢٢ برقم ٧٤٤٢.
بل ان من فنون الدراية بابا في ترك
الاحتجاج بمن لم يكن من اهل الضبط و الدراية و ان عرف بالصلاح و العبادة كما في
الكفاية: ٢٤٧ و غيرها.
٢٩٤ الثانية:
لعل من اخطر ما بليت به الامة الاسلامية
هو حسن الظن بالصحابة و جملة من التابعين و تزيينهم و برقعتهم باطار من التقديس و
العظمة، و قد ذهب
الاكثر كابن حجر في الاصابة: ١٧، و اصول
الحديث: ٣٩٢ و غيرهما - بل هو قول جمهورهم - الى ان جميع الصحابة عدول، و قالوا:
لم يخالف في ذلك الا شذوذ من المبتدعة؟! مما سبب ذلك ايجاد روح عدم التمحيص و
التدقيق في الاحاديث الواردة عن طريقهم مما ابقى الموضوع و المبدع و ما هو ليس من
الدين الى يومنا هذا في صحاحهم و مسانيدهم.
قال في اصول الحديث: ٤١٦: و لا يعقل ان
يتصور احد هؤلاء المخلصين يفترون على الرسول صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم؟!.
و قال في صفحة: ٤١٧: و الواقع التاريخي
في حياته صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم و بعد وفاته يؤيد ما ذهبنا اليه.. ثم قال:
و كما نفينا عن الصحابة انغماسهم في الوضع ننفي عن كبار التابعين و علمائهم ذلك
أيضا..؟! و اكّد ذلك في كتابه السنّة قبل التدوين: ٢٣٥ و غيرهم. و لسنا في صدد
البحث عن الصحابة و مكانتهم، فقد كفانا السلف الصالح البحث عن ذلك، كما انه خروج
عن موضوع الكتاب؛ الا ان العجاج و بعده صبحي الصالح انفسهم نسبوا الى بعض الصحابة
و التابعين الوضع من حيث لا يشعرون، و نقلوا قصصا في ذلك تجدها بعد ما ذكرناه
عنهم، فتدبّر.
٢٩٥ الثالثة:
قال المحقق الحلي في مقدمة المعتبر -
منشورات مؤسسة سيد شهداء - ج ٢٩/١: حجري: ٦ - فمن جملة الاخبار قول النبي (صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم) «ستكثر بعدي القالة علي».
و جاء في نهج البلاغة - من كلام له عليه
السّلام و قد سأله سائل عن احاديث البدع و عمّا في ايدي الناس من اختلاف الخبر -
فقال عليه السّلام: ان في ايدي الناس حقا و باطلا و صدقا و كذبا و ناسخا و منسوخا
و عاما و خاصا و محكما و متشابها و حفظا و وهما، و لقد كذب على رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم على
عهده حتى قام خطيبا فقال: من كذب عليّ
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار..
و قد ذكر المصنف (قدس سره) تمام كلامه
سلام اللّه عليه. انظر: نهج البلاغة صبحي الصالح: ٣٢٥، الاحتجاج: ١٤١، الكافي:
٦٢/١، الوسائل:
١٥٢/١٨-١٥٤.
و جاء باختلاف يسير في صحيح البخاري، و
في التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح: ١٩ و غيره، بل نقل عن اكثر من ستين رجلا
من الصحابة و جاوز التسعين طريقا كما ذكره ابن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات،
بل هو حديث متواتر بلغت رواته اكثر من مائة طريق، جمع طرقه جماعة من المحدثين من
القدماء و المتأخرين، كابن صاعد يحيى بن محمد المتوفى سنة ٣١٨ ه، و الطبراني
المتوفى سنة ٣٦٠ ه، و يوسف الدمشقي المتوفى سنة ٦٤٨ ه و غيرهم.
و في قواعد التحديث: ١٧٣ عن ابن الصلاح
انه قال: ليس في الاحاديث ما في مرتبته في التواتر، و بحث فيه مسهبا في: ١٧٢-١٧٥.
و قال بعضهم: رواه مائتان من الصحابة، و قال ابن دحية: قد اخرج من نحو اربعمائة
طريق.
٢٩٦ الرابعة:
ورد عن اهل البيت سلام اللّه عليهم: ان
لكل رجل منّا رجلا يكذب عليه - كما قاله صاحب الحدائق: ٨/١ و المحقق في المعتبر: ٦
-. و قال الكشي في رجاله: ٧١ بسنده عن الصادق عليه السّلام: انا اهل بيت صدّيقون،
لا نخلو من كذاب يكذب علينا، و يسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس.. الى آخره.
و رواه في بحار الانوار: ٢٨٧/٢٥.
و قد ابتلي ائمة الهدى سلام اللّه عليهم
كذلك بقوم وضّاعين من الزنادقة، بذلوا غاية ما يسعهم في تحريف الشريعة و الوضع
عليهم، و نسبة ما لا يرونه لهم. و في
المجاميع الحديثية و الرجالية تجد الكثير من ذلك، فمثلا ما رواه الكشي بسنده عن
محمد بن عيسى انه قال: ان بعض اصحابنا سأل يونس بن عبد الرحمن و انا حاضر فقال له:
يا ابا محمد! ما اشدّك في الحديث و اكثر انكارك لما يرويه اصحابنا؟! فما الذي
يحملك على ردّ الاحاديث؟ فقال:
حدثني هشام بن الحكم انه سمع ابا عبد
اللّه عليه السّلام يقول: لا تقبلوا لنا حديثا الا ما وافق القرآن و السنّة أو
تجدون له شاهدا في احاديثنا المتقدمة، فان المغيرة بن شعبة لعنه اللّه قد دسّ في
كتب اصحاب ابي احاديث لم يحدّث بها أبي، فاتقوا اللّه و لا تقبلوا علينا ما خالف
قول ربنا تعالى و سنة نبينا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.. قال يونس: فاخذت كتبهم
فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السّلام فانكر منها احاديث كثيرة ان تكون
من احاديث أبي عبد اللّه عليه السّلام، و قال لي: ان ابا الخطاب كذب على أبي عبد
اللّه عليه السّلام، لعن اللّه ابا الخطاب و كذلك اصحاب أبي الخطاب يدسّون هذه
الاحاديث الى يومنا هذا في كتب اصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام. رجال الكشي:
١٤٦. و عدّ في بحار الانوار جملة من الروايات في الباب في من كذب عليهم عليهم
السّلام و غالى بهم، بل لعنهم لجملة من الوضّاعين من الرواة، لاحظ المجلد الخامس و
العشرين منه، و كذا في مطاوي رجال الكشي في صفحة: ٣٢١، ٣٢٢ و غيرهما.
٢٩٧ الخامسة:
ان الدواعي لجعل الحديث في الاحكام
قليلة جدا، و كثيرا ما يكون في اصول العقائد، و اكثر منه في الفضائل و المناقب و
الاذكار.
٢٩٨ السادسة:
قال صاحب وسائل الشيعة: ٩١/٢٠:
.. كان الثقات يعرضون ما يشكّون فيه على
الائمة عليهم السّلام و على الكتب المعتمدة، و كان الائمة عليهم السّلام يخبرونهم
بالحديث الموضوع ابتداء
غالبا، و لم ينقل انه وقع وضع حديث في
زمان الغيبة من احد من مشهوري الشيعة و نسب الى الائمة عليهم السّلام اصلا، و على
تقدير تحققه فلم يقع من علماء الامامية المشهورين شيء من ذلك قطعا، و هذا ضروري.
٢٩٩ السابعة:
هناك ثروة عظيمة علمية فيما صنف في
الموضوعات، عدّ منها اكثر من اربعين مؤلفا في علوم الحديث: ٤١٣-٤٣٧، و اصول
الحديث:
٤١٣-٤٣٦ و غيرهما، منها: تذكرة
الموضوعات لابي الفضل المقدسي (٤٤٨-٥٠٧ ه)، و الموضوعات الكبرى لابن الجوزي
(٥٠٨-٥٩٧ ه)، و مختصره للذهبي، و اللآلى المصنوعة و ذيله للسيوطي، و المقاصد
الحسنة في كثير من الاحاديث المشتهرة على الالسنة للسخاوي، و تمييز الطيب من الخبيث
لابن الربيع، و قد ذكرنا جملة منها، و للحسن بن محمد الصنعاني: الدّر الملتقط في
تبين الغلط، ذكره في وصول الأخيار: ١٠٤، و قال عنه في الرواشح السماوية: ١٩٩: و هو
احسنها و امتنها.
كما ان للحافظ محمد بن علي الشوكاني
كتاب: التعقبات على الموضوعات اي الاحاديث الموضوعة ذكره شيخنا في الذريعة:
٢١٢/٢٦، لاحظ أيضا: مقدمة ابن الصلاح: ٣٨ /هند، اختصار علوم الحديث: ٨٥، قواعد
التحديث: ١٥٠، توضيح الافكار: ٦٨/٢، فتح المغيث: ٢٣٥/١-٢٣٨، تذكرة الموضوعات
للفتني و غيرها.
و لا شك بوجود ضرورة ملحة لوجود كتب
جامعة محققة تضم اكبر عدد ممكن من الاحاديث الموضوعة لتمييز الغث من السمين في
الروايات.
كما ان هناك كتبا مصنفة في الوضّاعين
للحديث ذكروا في كتب الضعفاء و هم جمع كثير معروفون، منها رسالة في ذكر اسامي
وضّاعي الحديث و بيان احوالهم، للشهيد الثالث القاضي نور الدين بن السيد شرف الدين
الحسيني
المرعشي التستري (٩٥٥-١٠١٩ ه) ذكرها
شيخنا النوري في خاتمة مستدركه.
٣٠٠ الثامنة:
يحلو لبعض الكتاب من المتأخرين -
كالعجاج في اصول الحديث: ٤١٥ و ما بعدها، و تبعا له في علوم الحديث: ٢٦٦ و ما
بعدها - ان يدعى ان ابتداء الوضع كان في زمن معاوية لعنه اللّه و نتيجة الظروف
الخاصة آنذاك، و الا فان الحديث النبوي بقي صافيا لا يعتريه الكذب و لا التحريف و
التلفيق طوال اجتماع كلمة الامة على الخلفاء الاربعة، و قبل ان يندسّ في صفوفهم
اهل المصالح و الاهواء، و ان الخلاف بين أمير المؤمنين عليه السّلام و معاوية سبب
انقسام الامة و منشأ الاحزاب و الفرق الدينية و السياسية المختلفة.. و غير ذلك،
قال العجاج: ٤١٦:
فانا نستبعد ظهور الوضع قبل الفتنة! كما
نستبعد تطوع احد من الصحابة لوضع الحديث؟!.
و هذه الفرية يبطلها الوجدان، و الواقع
التاريخي، و الموضوعية في البحث، فالاختلاف و الوضع كان على مدى تاريخ الاسلام منذ
اليوم الاول يوم كان علي عليه السّلام مع أسياد معاوية، و كفانا شاهدا ما تلوناه
عليك من كلام علي عليه السّلام في نهج البلاغة و الرواية المتواترة عن رسول اللّه
(ص) التي فصلنا عنها الحديث قريبا، و التي قيل عنها انها جاءت عن اكثر من اربعمائة
طريق، نعم ان وضع الحديث وصل الذروة قبيل منتصف القرن الاول الهجري بقليل، و تزايد
خلال القرون التالية، و تزايد الموضوع من الاحاديث بازدياد الفتن و البدع و كثرة
الملل و الاهواء. و قد طويت كشحا دون مناقشة القوم و الدخول معهم في البحث، خصوصا
بعد ما لقيت السيد الموسوي في قواعد الحديث: ١٣٨ و ما بعدها قد اجزل لهم اجمالا ما
يستحقون من الردّ.
نعم لا شك في كون معاوية - عليه اللعنة
و الهاوية - اول من دفع الاموال و فرط في بيت المال على وضع الحديث و اختلاقه،
انظر الغدير: ٧٣/١١ و ما بعدها.
٣٠١ التاسعة:
قال في خلاصة علم الحديث - كما حكاه
الفتني في تذكرة الموضوعات: ٦ -: اعلم ان الخبر ثلاثة اقسام: قسم يجب تصديقه و هو
ما نص الأئمة على صحته، و قسم يجب تكذيبه و هو ما نصّوا على وضعه، و قسم يجب
التوقف فيه لاحتمال الصدق و الكذب كسائر الاخبار.
٣٠٢ العاشرة:
نسب الشيخ الشانه چي في علم الحديث: ٧٩
[جامعة المدرسين: ١١٠] الى المصنف رحمه اللّه القول بان حديث «الشقي من شقي في بطن
امه» مجعول، و لم اجده، و لا اعلم اين قال بهذا الشيخ الجد (قدس سره). و هذا القول
منسوب الى الشيخ ابن شهرآشوب في كتابه متشابهات القرآن.. و لكن الحق ان الحديث ليس
كذلك، اذ ان الشيخ الصدوق رحمه اللّه ذكره في كتابه التوحيد: ٣٥٦ باب:
٥٨ مع تفسير الامام عليه السّلام له:
بسنده عن محمد بن ابي عمير قال: سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام عن
معنى قول رسول اللّه (ص):
الشقي من شقي في بطن أمه، و السعيد من
سعد في بطن امه، فقال: الشقي من علم اللّه و هو في بطن أمّه انه سيعمل اعمال
الاشقياء، و السعيد من علم اللّه و هو في بطن امه انه سيعمل اعمال السعداء.
و كذا الطريحي في مجمع البحرين في مادة
(شقي): ٢٤٩/١.
و سبق الجميع ثقة الاسلام الكليني في
كتاب الروضة: ٨١/٨ حديث ٣٩، و تجده في وسائل الشيعة: ٥٩/١٨.
٣٠٣ الحادية عشرة:
قال ابن الصلاح في المقدمة: ٢١٤: انه:
ربّما غلط غالط فوقع في شبهة الوضع من غير تعمّد.. ثم ذكر امثلة لذلك.
و هو صحيح و لكن في صدق الوضع على مثل
هذا تأمّل، اذ قد اخذ في الوضع القصد و العمد ظاهرا.
٣٠٤ الثانية عشرة:
ان لفظ «لم يثبت» لا يلزم منه ان يكون
الحديث موضوعا، فان الثابت يشمل الصحيح، و الضعيف دونه، قاله غير واحد، كما لا
يلزم من الجهل بالراوي كون حديثه موضوعا.
قال الزركشي - كما حكاه الفتني في تذكرة
الموضوعات: ٦ -: بين قولنا:
«لم يصح» و قولنا: «موضوع»، بون بعيد
كثير، فان الوضع اثبات الكذب و الاختلاق، و قولنا: لم يصح، لا يلزم منه اثبات
العدم، و انما هو اخبار عن عدم الثبوت.
٣٠٥ الثالثة عشرة:
بعد ان عرّف ابن الملقن في التذكرة في
علوم الحديث: ١٨ - الموضوع ب:
المختلق المصنوع، قال: و قد يلقّب ب: أ
- المردود، ب - المتروك، ج - الباطل، د - المفسد. و علّق هنا محقق الكتاب بقوله: و
هي جميعا - سوى المتروك - تطلق على الضعيف ايضا. و لا يخفى ما فيه من مسامحة متنا
و تعليقا.
***
مستدرك رقم: (١٤٨) الجزء الاول: ٤١٩
فوائد (حول الحديث الضعيف):
٣٠٦ الاولى:
ذكر ابن حجر في نقل الحديث الضعيف ثلاثة
شروط:
الاول: ان يكون الضعف غير شديد، فيخرج
من انفرد من الكذّابين و المتهمين بالكذب، و من فحش غلطه، و قد حكى عن العلائي
الاتفاق عليه.
الثاني: ان يندرج تحت اصل معمول به.
الثالث: ان لا يعتقد عند العمل به
ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.
و قيل: لا يجوز العمل به مطلقا.
و قيل: يعمل به مطلقا، و هو المعزوّ الى
أبي داود و احمد من العامة، و جماعة من الاخباريين من الخاصة، و انهم يرون ذلك
اقوى من رأي علماء الرجال، بل يعمل في الضعيف في الاحكام أيضا اذا كان فيه احتياط.
٣٠٧ الثانية:
لا شبهة في كون الموضوع شر اقسام الحديث
الضعيف - ان عدّ حديثا و لا خلاف فيه، و يليه في الضعف المتروك، ثم المنكر، ثم
المعلّل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب.
و منهم: من جعل المقلوب بعد الموضوع، ثم
المجهول.
و منهم: من جعل بعد الموضوع المدرج، ثم
المقلوب، ثم المنكر، ثم الشاذ، ثم المضطرب، و هو جيّد.
و الاولى جعل المتروك قبل المدرج.
و كل هذه الانواع ضعفها لا لعدم
اتصالها، اما ما كان الضعف لعدم الاتصال فله اقسام، قيل شرّها المعضل، ثم المنقطع،
ثم المدلّس، ثم المرسل.
٣٠٨ الثالثة:
قال الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي في
درايته: ٩٥ - التراث -:
تنبيه: ما حذف من مبتدأ اسناده واحد أو
اكثر أو من وسطه أو آخره كذلك، فما كان منه بصيغة الجزم ك: (قال) أو (فعل) و (روى)
و (ذكر) فلان فهو حكم من المسند بصحته عن المضاف اليه في الظاهر، و ما ليس فيه جزم
ك:
(يروى) و (يذكر) و (يحكى).. فليس فيه
حكم بصحته عن المضاف اليه.
و قد اورد الشيخ في التهذيب من القسمين
احاديث عديدة، اسند كثيرا منها الى اصحاب الأئمة عليهم السّلام، فما كان من ذلك
مذكور السند في ضوابطه فهو متصل، و ما لم يكن داخلا في ضوابطه فما كان بصيغة الجزم
فهو حكم بصحته في الظاهر، و ما لا فلا، فليتدبّر لذلك.
٣٠٩ الرابعة:
قال في المقدمة: ٢١٧: اذا اردت رواية
الحديث الضعيف بغير اسناد فلا تقل فيه قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه [و آله] و
سلم).. كذا.. و كذا و ما اشبه هذا من الالفاظ الجازمة بانه صلّى اللّه عليه [و
آله] و سلم قال ذلك، و انما تقول فيه:
روى عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه [و
آله] و سلم).. كذا.. و كذا، أو بلغنا عنه.. كذا .. و كذا، أو ورد عنه، أو جاء عنه،
أو روى بعضهم.. و ما اشبه ذلك، و هذا الحكم فيما تشكّ في صحته و ضعفه، و انما
تقول: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم) فيما ظهر لك صحته.
***
مستدرك رقم: (١٤٩) الجزء الاول: ٤١٩
تذنيب الفصل:
٣١٠ فائدة:
ذكرها اكثر من واحد منهم السيوطي في
التدريب: ٢٢١/١، و وصول الأخيار:
١١٠، و نهاية الدراية: ٦٤ و غيرهم، و
حاصلها: اذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا و بعضهم رواه متصلا، أو رواه
بعضهم متصلا و بعضهم موقوفا، أو رواه مرفوعا تارة و موقوفا أخرى، أو وصل حينا و
أرسل أخرى.. و أمثال ذلك فقد ذهب المشهور من اهل الدراية و الاصول الى انه غير
مضرّ بحال الرجل و الحديث، و الحكم يكون للارفع - أي من وصله أو رفعه مطلقا - سواء
أ كان المخالف له مثله في الحفظ و الإتقان أو أقوى منه أو أكثر، و ذلك لان ذلك
زيادة ثقة، و هي مقبولة توجب الوثوق و الاطمينان، و هو الأشبه.
قال الدربندي في درايته: ١٣ - خطي -:
فالذي هو الحق و عليه الاكثر ترجيح الاسناد و الوصل و الرفع.
و قيل: الحكم للادنى اي من ارسله أو
وقفه، و نسبه الخطيب الى اكثر المحدّثين.
و قيل: الحكم للأكثر.
و عن بعضهم: الحكم للأحفظ.
و قيل: القول ما ذهب اليه المشهور و
الأكثر، و مع التساوي فالأقوى الأخذ بالأضبط و نحوه.
ثم ان فعل الراوي الواحد مثل هذا - من
وصل تارة و إرسال أو وقف أخرى - فانه لا يقدح في عدالته أو في الحديث، و مسنده غير
مرسله فلا ضير.
و قيل - من العامة - هو قادح في العدالة
فيما اذا كان وصلا لما ارسله الحفّاظ، أو رفع ما أوقفوه. و ليس بشيء، فهي زيادة من
ثقة ضابط مقبولة بشروطها
ان قلت: الارسال قادح في الاتصال،
فترجيحه و تقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، فيقدّم.
قلنا: الجرح انما قدّم لما فيه من زيادة
العلم، و الزيادة هنا مع الواصل، هذا لو قلنا بتقدّم الجرح مطلقا، فتدبّر.
و في الكفاية: ٥٩٧-٦٠٢ بحث مفصل في حكم
خبر العدل اذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره.
و يلحق بهذا ما اذا كان الذي وصله هو
الذي ارسله، كأن يكون قد وصله في وقت و أرسله في وقت آخر.. و هكذا اذا رفع بعضهم
الحديث الى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و وقفه بعضهم على الصحابي، او رفعه
واحد في وقت و وقفه هو ايضا في وقت آخر، فالحكم - على الأصح - في كل ذلك لما زاده
الثقة من الوصل و الرفع، لانه مثبت و غيره ساكت، و لا يخلّ بعدالته على الأظهر.
قيل: و لو كان نافيا فالمثبت مقدّم
عليه، لانه علم ما خفي عليه، كذا افاده في المقدمة: ١٦٤ و غيره، و قد فصّلناه في
زيادات الثقات.
و قد مرّ منا في مستدرك رقم (١٢٥) و
(١٢٩) تعارض الرفع و الوقف و الوصل و الارسال فلاحظ.
***
مستدرك رقم: (١٥٠) الجزء الثاني: ١٥
هل يستوى المحدّث و الشاهد في الصفات ام
لا؟ و ما النسبة بينهما؟
يظهر من جمع من العامة و قلّة من الخاصة
عدم الفرق بينهما، و قد يستدل له بما ذكره الخطيب البغدادي في الكفاية: ١٥٩ ممّا
روى عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم من قوله: لا تحدّثوا إلاّ عمّن تقبلون شهادته،
و بهذا المضمون طائفة من الروايات، فما اجتمعت فيه جميع صفات الشاهد في الحقوق من:
الاسلام و البلوغ و العقل و الضبط و الصدق و العدالة و ما شاكلها جازت شهادته و
صحّت روايته.
و يظهر من جمع من الفريقين الفرق من
وجوه:
الأول: لزوم كون الشاهد حرا. و ذاك على
مذهبهم، و لا نعرف من ذهب اليه من اصحابنا.
الثاني: لزوم كونه في مقام الشهادة لا
يجر نفعا، و لا والدا و مولودا، و لا قرابة تؤدي الى الظّنّة و التهمة.. و غير
ذلك، و هو معتبر عندنا في الجملة بما فصّله مشايخنا رضوان اللّه عليهم في باب
الشهادات. نعم ان روى الراوي ما يؤيد مذهبه لم يقبل إن كان مخالفا.
الثالث: كون الشاهد رجلا، و قد صحح
الشرط العامة، و هو في الجملة شرط عندنا لا بالجملة.
غير أنّ الأخبار لا تشترط الذكورية فيها
مطلقا.
الرابع: اشتراط التعدد في الشهادة على
ما فصّل في محله، و هذا لا يشترط في الراوي إلاّ عند من يجعل الرواية من باب
الشهادة، أو لم يعتبر حجية الخبر
الواحد.
و قد ذكرت لهذه الوجوه شواهد و مؤيدات
حكاها السيوطي عن عبد السّلام و غيره في تدريب الراوي: ٣٣٢/١، لا ثمرة للتعرّض
لها.
الخامس: قبول توبة الشاهد لو كذب على
اللّه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) دون الراوي، كذا قيل، قاله و ما بعده في
شرح الألفية: ٣١٣/١.
السادس: الشاهد اذا حدث فسقه بالكذب أو
غيره لا تسقط شهاداته السالفة قبل ذلك و لا ينقض الحكم بها بخلاف الراوي.
و هناك فروق أخر نذكرها درجا و لا نريد
تعليقا.
منها: انه لا يشترط في الرواية البلوغ
على قول مشهور عند التحمل.
و منها: تقبل شهادة المبتدع الا
الخطابية و لو كان داعيا، و لا تقبل رواية الداعية و لا غيره إن روى ما يوافق
مذهبه.
و منها: تقبل شهادة التائب من الكذب على
الرسول (ص) و العترة (ع) دون روايته.
و منها: من كذب في حديث واحد ردّت جميع
احاديثه السابقة، بخلاف من تبين شهادته زورا في مرة فلا تنتقض شهاداته السابقة
كلا، كما مرّ.
و منها: لا تقبل شهادة من جرّت شهادته
الى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا، و تقبل ممن روى ذلك.
و منها: قيل: لا تقبل الشهادة لأصل و
فرع و رفيق بخلاف الرواية.
و منها: الشهادة انما تصح بدعوى بخلاف
الرواية.
و منها: الشهادة انما تصح بطلب لها
بخلاف الرواية.
و منها: كون الشهادة لا تكون الا عند
حاكم و الرواية اعمّ.
و منها: للعالم الحكم بعلمه في التعديل
و التجريح قطعا مطلقا بخلاف الشهادة، فان فيها أقوالا.
و منها: يثبت الجرح و التعديل في
الرواية بواحد دون الشهادة على المشهور.
و منها: المشهور قبول الجرح و التعديل
في الرواية غير مفسر من العالم و لا يقبل الجرح في الشهادة الا مفسرا.
و منها: يجوز أخذ الأجرة على الرواية
بخلاف أداء الشهادة، الا اذا احتيج الى مركب و غيره، كذا قيل.
و منها: الحكم بالشهادة تعديل بخلاف عمل
العالم أو فتياه بموافقة المروي على الاصح.
و منها: عدم قبول الشهادة على الشهادة
الا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوهما بخلاف الرواية.
و منها: إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط و
لا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم.. الى غير ذلك من الوجوه الفارقة
الباردة.
٣١١ فائدة:
قال ابن الأثير في جامع الأصول: ٣٣/١ -
في صفة الراوي و شرائطه و قد عدّ شروطا أربعة: الاسلام و التكليف و الضبط و
العدالة -: و هذه الأوصاف بعينها شرط في الشهادة كاشتراطها في الرواية. ثم قال: و
تنفرد الشهادة بأوصاف أخر تؤثر فيها كالحرية، فانها شرط في الشهادة و ليست شرطا في
الرواية، و كالعدد فان رواية الواحد تقبل و ان لم تقبل شهادته الا نادرا.
و لو لا التسالم في البعض مما ذكر من
الكل امكن المناقشة في الكل، فتدبّر.
و الذي يظهر من مجموع الكلمات أن
المحدّث و الراوي أعم من الشاهد مطلقا، لقبول رواية العبد و المرأة و الصديق و غير
ذلك.
لاحظ تدريب الراوي: ٣٣١/١-٣٣٤، مقدمة
ابن الصلاح: ٢٣١-٢٣٤، و غيرهما.
مستدرك رقم: (١٥١) الجزء الثاني: ٤٣
الفاظ التعديل:
من المباحث الدرائية ذكر الألفاظ التي
يلزم ان يذكرها المعدّل كي تحصل بها العدالة و التزكية لمن عدّله، و قد وقع الكلام
فيها على أقوال:
منها: أن يقول المعدّل: هو مقبول
الشهادة لي و عليّ، و غير ذلك لا يقبل.
و منها: يكفي أن يقول: هو عدل رضي.
و منها: ان يقول: هو عدل مقبول.
و قيل: يكفي قول: انه مقبول الشهادة،
اختاره جمع.
و من اكتفى بظاهر الاسلام مع عدم الفسق
- كما نسب لأهل العراق - قال: إذا قال: لا أعلم منه إلاّ خيرا، كان تعديلا منه.
و منشأ الخلاف النزاع في تحديد مفهوم
العدالة سعة و ضيقا، فلو عرف مذهب المعدّل و مختاره، و ان اللفظ عنده جامع للأوصاف
المعتبرة المفيدة للتزكية فلا كلام، و تكون الالفاظ المضافة اليها من القبول و
الرضا و غيرهما تأكيدا، و أنه عدل ترضى شهادته، و لا يكثر سهوه، و لا يشهد بما لم
يتيقن به، و ما يجب ان يتحمله و.. نظائر ذلك.
و مع الشك فلا ينفع صرف التعديل في ثبوت
العدالة، نعم لم يثبت من الأصحاب قديما لزوم مراعاة لفظ مخصوص في التعديل لا بد
منه بحيث لا يقع إلا به، فتدبّر.
مستدرك رقم: (١٥٢) الجزء الثاني: ٤٣
فائدتان: (حول العدالة):
٣١٢ الاولى:
إن قيل - كما قيل - قد وقع الاختلاف في
العدالة بانها الملكة أو حسن الظاهر أو ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق، و كذا في
أسباب الجرح و عدد الكبائر فلا بد من الاطلاع على رأي المعدّل كي ينفع التعديل.
قلنا: إن صرف التعديل كاف هنا، و ارادة
حسن الظاهر بعيدة جدا، خصوصا و أن تعديله لغرض إخبار غيره به و الأجيال القادمة، و
هو إخبار علمي بالعدالة، خصوصا و هم أبعد الناس عن التدليس و الإضلال! فيحمل
المطلق على ما هو المعتبر عند الجميع، إلاّ أن يكون للقائل اصطلاح خاص، فذاك خارج
عن محل البحث.
هذا و قد تلقى الأعلام التعديل بالقبول،
و لم يتأمّلوا في هذه الجهة كما لا يخفى، و قد مرّ هذا مجملا.
٣١٣ الثانية:
قال السيد بحر العلوم في شرح المعالم:
١١٤/١ - بعد نقله لكلام ثاني الشهيدين -: تعرف العدالة المعتبرة في الراوي بتنصيص
عدلين.. الى أن قال: فكما لا يعتبر العدد في الأصل لا يعتبر في الفرع.. ثم نقل
كلام السيد الداماد في الرواشح و قال: مما يجب أن يعلم و لا يجوز أن يسهل عنه أنّ
مشيخة المشايخ الذين هم كالاساطين و الاركان أمرهم أجلّ من الاحتياج الى تزكية مزك
و توثيق
موثّق - و قد مرّت عبارتهما في محلها -
ثم قال:
أقول: لا يخفى أن العدالة بناء على
تفسيرها بالملكة من الامور الباطنية لا تثبت إلاّ بكاشف قطعي أو شرعي، و منه كفاية
مطلق الطريق الظني في ذلك كالاختبار بالمعاشرة و الصحبة الكاشفة بالاطلاع على جملة
من أحواله الدالّة على ذلك و باشتهاره بين الناس خصوصا العلماء و المحدّثين بحيث
تعاملوا معه معاملة العدل بالرجوع اليه و أخذ رواياته و ان لم يصرّحوا بتوثيقه
كالصدوق رحمه اللّه و بحسن الظاهر، كل ذلك لما تقرر في محله من أن التعديل ممّا
تتوفر به الدواعي و يعمّ به البلوى، فلو اقتصر فيه على العلم لزم المخالفة القطعية
في كثير ممّا ترتب عليه من الأحكام فيجري فيه نظير دليل الانسداد كما في نظائره من
الضرر و النسب و نحوهما، فيكون فيه مجرد الظن القوي البالغ درجة السكون و
الاطمينان، مضافا الى ما تحقق من أن الظنون الرجالية معتبرة بقول مطلق عند من يعمل
بمطلق الظن في الأحكام من غير حاجة الى أن التعديل من باب الشهادة أو الرواية، و
ذلك لأن الظن في باب الرجال يوجب الظن بالحكم الفرعي الكلي، فيعتبر من هذه الجهة،
و ان كان ظنا في الموضوع غير معتبر في حد نفسه، مضافا الى ما يظهر من تتبع أحوال
السلف من النبي و الأئمة صلوات اللّه عليهم حيث جرت سيرتهم على حسن الظن، و الى
الأخبار الظاهرة في ذلك، و في كفاية تزكية العدل الواحد في ذلك.
ثم قال: و بالجملة، لا عبرة بما هو
المعروف في هذا الشأن من بناء المسألة على الخلاف في أن التزكية هل هي من باب
الشهادة حتى يعتبر فيها التعدّد أو من باب الرواية حتى يكتفى بواحد، بل المدار في
باب التزكية على صيرورة الخبر موثوقا به من أي سبب كان من غير اختصاص بتزكية العدل
الواحد فضلا عن عدلين، بل يكفي تزكية غير الإمامي أيضا لو افاد قوله الظن كعلي بن
الحسن بن فضال و كذلك في باب الجرح، بل بطريق أولى، لأن الأصل عدم
حجية الخبر، و ما عن شيخنا البهائي رحمه
اللّه من قبول تزكية غير الإمامي دون جرحه لعله ناظر الى حصول الظن بالأول، لأن
الفضل ما شهدت به الأعداء دون الثاني، لان الخصم لا عبرة بقدحه.
و ما ذكره تفصيل ما أجمله المصنّف رحمه
اللّه، مع ما فيه من ملاحظات، فلاحظ.
***
مستدرك رقم: (١٥٣) الجزء الثاني: ٤٩
فوائد (حول الضبط):
٣١٤ الأولى:
قد ضبط ابن الأثير الضبط في مقدمة
جامعه: ٣٥/١ و حكاه عنه السخاوي في شرحه للألفية: ٢٦٩/١ بتصرف فقال: هو عبارة عن
احتياط في باب العلم، و له طرفان: طرف وقوع العلم عند السماع، و طرف الحفظ بعد
العلم عند التكلم، حتى إذا سمع و لم يعلم لم يكن شيئا معتبرا كما لو سمع صياحا لا
معنى له، و اذا لم يفهم اللفظ بمعناه على الحقيقة لم يكن ضبطا، و اذا شكّ في حفظه
و سماعه بعد العلم و السماع لم يكن ضبطا.
ثم قال: ثم الضبط نوعان: ظاهر و باطن.
فالظاهر: ضبط معناه من حيث اللغة، و
الباطن: ضبط معناه من حيث تعلّق الحكم الشرعي به، و هو الفقه.
و مطلق الضبط الذي هو شرط في الراوي، هو
الضبط ظاهرا عند الأكثر لانه يجوز نقل الخبر بالمعنى.. فيلحقه تهمة تبديل المعنى
بروايته قبل الحفظ، أو قبل العلم حين سمع، و لهذا المعنى قلّت الرواية عن أكثر
الصحابة لتعذّر هذا المعنى، فمن كان مغفّلا لا يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجهه
فلا ثقة بقوله، و ان لم يكن فاسقا.
أقول: أمّا قلّة الرواية عن أكثر
الصحابة فهي معلولة خيانة بعضهم و انحرافه و جهله و منعه لكتابة الحديث و تأخر
التدوين.. و غير ذلك.
٣١٥ الثانية:
يعرف الضبط - غير ما مرّ - بالامتحان،
كما تقدم في المقلوب مع تحقيق الأمر فيه هناك، فراجع.
٣١٦ الثالثة:
إن قيل - كما قيل - من اين يفهم الضبط
الذي هو شرط؟
قلنا - كما قالوا إمّا بالغلبة، لأن
غالب عدول الرواة ضابطون فيحمل المجهول عليه، و لأن الظن يلحق الشيء بالأعم
الأغلب، و كفاية الظن في التزكية، أو لانصراف المطلق الى الفرد الأكمل الذي هو
الضابط.
٣١٧ الرابعة:
الضبط - عند المحققين المعاصرين - ناظر
الى الرواية لا الراوي، و هي ترادف - الى حد ما - ما يعرف عندهم ب: التحرير، و
كذا: المقابلة.
فالضبط - عندهم - هو عملية تقويم نص
الكتاب و التأكد من صحته، قال في المعجم الوسيط: ٥٣٣/١: ضبط الكتاب و نحوه أصلح
خلله أو صححه و شكّله.
و ضبط الكتاب بمعنى تقويمه و تصويبه،
مأخوذ من الضبط في الرواية الشفوية. قال في التعريفات: ١٤٢: الضبط في اللغة عبارة
عن الجزم - قال في الحاشية الصواب الحزم - و في الاصطلاح اسماع الكلام كما يحق
سماعه ثم فهم معناه الذي اريد به، ثم حفظه ببذل مجهوده و الثبات عليه بما ذكرنا
الى حين ادائه الى غيره. هكذا قال في تحقيق التراث: ١٧.
أما التحرير: فانه قد يرادف الضبط - و
ذلك انهم يريدون به تقويم الكتاب و التأكد من صحته أيضا، جاء في المعجم الوسيط:
١٦٥/١: حرّر الكتاب و غيره: أصلحه وجود خطه، و عرّفه ابو بكر الصولي في أدب الكتاب
بقوله: تحرير
الكتاب خلوصه، كأنّه خلص من النسخ التي
حرر عليها، و صفا عن كدرها.
أما المقابلة - فهي بمعنى مقابلة نسخ
الكتاب المختلفة بعضها على بعض - من اجل ضبط الكتاب و تصحيحه.
هذا، و للأستاذ علي النجدي ناصف في
كتابه سيبويه إمام النحاة ٥-١٥٤ - نقلا عن تحقيق التراث: ١٨ و ١٩ -: قوله: كان
للقدماء عناية ملحوظة بضبط النصوص و المحافظة على صحتها، كانوا يروون اخبارها
بالسند حتى يرفعوها الى اصحابها على نحو ما كانوا يصنعون باحاديث الرسول عليه السّلام،
و كانوا ينسبون نسخ الكتب التي يكتبونها فرعا الى أصل حتى يبلغوا بها اوائلها التي
تحدرت منها، و كانوا يقرءونها معارضة على الأصول التي ينقلون عنها.
و الملاحظ هو تقارب بين الاستعمالين عند
القدماء و المعاصرين، إلاّ ان السلف كان يعمّم للناص و المنصوص، و هذا يخصّ بالنص،
و كلاهما استعمله بمعنى مقارب جدا لمعناه اللغوي.
٣١٨ الخامسة:
قال شيخنا البهائي رحمه اللّه في مشرق
الشمسين: ٢٧١ - من طبعة الحبل المتين -: و نعم ما قال العلامة رفع اللّه درجته في
النهاية من أن الضبط من أعظم الشرائط في الرواية، فان من لا ضبط له قد يسهو عن بعض
الحديث و يكون ممّا يتم به فائدته و يختلف الحكم به، أو يسهو فيزيد في الحديث ما
يضطرب به معناه، أو يبدل لفظا بآخر، أو يروي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و
سلّم و يسهو عن الواسطة، أو يروي عن شخص فيسهو عنه و يروي عن آخر.
***
مستدرك رقم: (١٥٤) الجزء الثاني: ٥٤
بقية الشروط التي قيل باعتبارها:
عدّت صفات أخرى لمن يحتج بروايته ان كان
يحدث من حفظه إذا ثبتت عدالته - غير ما ذكر - ذكرها جمع و ليست بشرط عندنا، نذكر
بعضا منها من باب المثال:
فمنها: ان يكون معروفا عند أهل العلم
بالطلب للحديث و صرف العناية اليه، اشترطه جمع منهم الخطيب البغدادي في الكفاية في
علم الرواية: ٢٥١، و غيره.
و منها: أن يؤخذ العلم من المشتهرين،
كما حكي عن شعبة، قاله في الكفاية: ٢٥١: - أيضا -
قال ابن الأثير في جامع الاصول: ٣٧/١: و
للراوي أوصاف يظن بها انها شروط، و ليست بشروط، و انما هي مكمّلات و محسّنات:
و منها: العلم و الفقه، فلا يشترط كونه
عالما فقيها، سواء أخالف ما رواه الناس أو وافقه... و قال قوم: انه شرط، و هو
بعيد.
و منها: مجالسة العلماء و سماع الحديث،
فليس شرطا.. نعم إذا عارض حديث العالم الممارس ففي الترجيح نظر.
و منها: معرفة نسب الراوي، و ليس بشرط.
***
مستدرك رقم: (١٥٥) الجزء الثاني: ٥٦ حكم
رواية اهل البدع و الاهواء:
تذييل: هنا مسألة مهمة قد عنونت في كثير
من كتب الدراية العامية خاصة، و الخاصية عامة و هي أنه: هل تقبل رواية جميع أهل
الفرق من المسلمين و ان كانوا من أهل البدع و الأهواء أم لا؟.
و هذه من فروع مسألة اخرى و هي: هل
يعتبر اضافة الى ما مرّ من الشروط أمر آخر أم لا؟.
و هل يشترط في الراوي مذهب خاص أم لا؟.
و نبدأ بالحديث عن أهل البدع و الأهواء
بعد أن سبق منّا تفسير البدعة لغة و اصطلاحا و حان بيان حكمها، بعد ان كان الموصوف
بالبدعة اما أن يكون ممن يكفّر بها أو يفسّق، اما المكفّر بها فلا بد ان يكون
تكفيره متفقا عليه - كما قيل -، و المبدع المفسّق بها من خالف السنّة خلافا ظاهرا
سائغا، و هذا قد اختلفت العامة في قبول حديثه إذا كان متحرزا عن الكذب مشهورا
بالسلامة من خوارم المروءة موصوفا بالتقوى و الديانة و الوثاقة.. كذا قالوا.
و على كل، فقد اختلف أهل العلم في
السماع من أهل البدع و الاهواء كالقدرية و الخوارج و النواصب و غيرهم، و من ثمّ
اختلفت الأقوال في جواز الاحتجاج بما يروونه على اقوال:
الاول: تقبل رواية المبتدع(١) مطلقا،
حكاه في قواعد التحديث: ١٩٢، و لم أعرف قائله، و لا وجهه. نعم عقد القاسمي فصولا
متعدّدة في كتابه الجرح و التعديل ردا للقائلين بتفسيق المبدعين - بل لعله عقد
كتابه لذلك - و أتى بما لا حاصل فيه، و دليله عليه من باب الانصاف و التآلف، و نبذ
التناكر و التخالف! قال في فتح الملك العلي: ٩٧: ذهب جماعة من أهل الحديث و
المتكلمين الى أنّ أخبار أهل الاهواء كلّها مقبولة و إن كانوا كفّارا أو فسّاقا
بالتأويل، كما حكاه الخطيب في الكفاية: ١٩٥.
الثاني: عدم قبول رواية المبتدع مطلقا،
سواء أ كان متأولا أم لا، و سواء أ كان داعية لبدعته أم لا، و هو الحق عند مشهور
أهل الحق، و قد دلّل عليه المصنّف رحمه اللّه، و ذلك اما لاتفاقهم على ردّ خبر
الفاسق بغير تأويل فيلحق به المتأوّل كما قاله السلف و نسب الى الأكثر، و حكي عن
مالك و جماعة - كما في اصول الحديث: ٢٧٣ -، و اما لكفر هؤلاء كمذهب ابن ادريس طاب
ثراه في القوم، و المشهور في غيرهم، و الفاسق بالتأويل بمثابة الكافر عندهم، و كذا
المعاند و الفاسق العامد، و يلزم بحكم آية النبأ عدم قبول خبره و عدم ثبوت روايته،
كذا قالوا: و ادعى في نهاية الدراية: ٨٣ الاتّفاق عليه بقوله: من كفر ببدعة لم
يحتجّ به بالاتّفاق. و لعل نظره الخاصة فقط، و جعل المقسم للأقوال الآتية من لم
يكفر ببدعته، كذا فعل ابن الصلاح في المقدمة: ٢٢٨ و قال: لانه فاسق ببدعته، و كما
استوى في الكفر المتأول و غير المتأول استوى في الفسق المتأول و غير المتأول، و قد
تبع السيد الصدر والد الشيخ البهائي رحمه اللّه في وصول الأخيار: ١٧٥ حيث
١- ارتأى القاسمي في مقاله: الجرح و
التعديل: ٢، تسمية المبتدعة ب: المبدّعة - بتشديد الدال المفتوحة - اي المنسوبين للبدعة،
و قد آثر هذا على ذاك لانه - حسب رايه - لا يرى انهم تعمدوا البدعة، لانهم مجتهدون
يبحثون عن الحق! فلو اخطئوه - بعد بذل الجهد - كانوا مأجورين. غير ملومين!!.، كل
ذلك دفعا و دفاعا عن شيخيه البخاري و مسلم في تخريجهما للمبتدعين في صحيحيهما!.
قال: أمّا من كفر ببدعته فلا تقبل
روايته اجماعا منّا و منهم كالغلاة و المجسّمة و شبههما. و نسب السخاوي في فتح
المغيث: ٣٠٤/١ عدم الخلاف الى العامة.
فصار هناك قولان: الرد المطلق، و الرد
لمن يكفر ببدعته.
و البدعة المكفرة على طائفتين، حيث
بعضها ممّا لا شك في التكفير به، و بعضها مختلف فيه، و كثيرا ما نجد أقوالا لأئمة
منهم يظهر قبول طوائف منهم لا شكّ في كفرهم. إلاّ انه قد فصّل بعضهم بتفصيل ثالث -
سيأتي - من أنّه إذا اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته، لأن اعتقاده يمنعه من الكذب،
و إلاّ فلا.
الثالث: يحتج برواية المبتدع إذا لم يكن
داعية لمذهبه، و يوجب ترويج بدعته بترويج مذهبه، و لأن تزيين بدعته قد يحمله على
التحريف و تسوية الروايات على ما يقتضيه مذهبه. قال الشهيد في البداية: ٦٧
[البقال: ٤٢/٢]:
و عليه الأكثر، و جعله في نهاية
الدراية: ٨٣: الأظهر الأعدل، و قول الكثير و الأكثر، و سبقه في وصول الأخيار: ١٧٥
- بعد نقله للأقوال - إليه.
و في قواعد التحديث: ١٩٢: هو المشهور
الأعدل من الأقوال، ثم قال:
و ادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه.
و حكاه عنه في فتح الملك العلي: ٩٧ أيضا،
و عن البستي - كما في المقدمة:
٢٢٩ -: الداعية الى البدع لا يجوز
الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم خلافا.
و سبق الجميع الحاكم النيسابوري في
معرفة علوم الحديث: ١٦، إذ قال:
فان الداعي الى البدعة لا يكتب عنه و لا
كرامة، لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه. بل حكى البلقيني في محاسن
الاصطلاح - المطبوع ذيل مقدمة ابن الصلاح: ١٠٢ - عن الحاكم انّ رواية المبتدعة و
أهل الأهواء مع الصدق في الرواية مقبولة عند أكثر المحدّثين!
و في اصول الحديث: ٢٧٣:.. و هذا مذهب
أكثر المحدّثين. و قال في المقدمة:
٢٢٨ و هذا مذهب الكثير، و الأكثر من
العلماء.
و على كل فقد صرّح بهذا القول غير واحد
من العلماء كالحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود، و النسائي
في كتابه معرفة الرجال، و عدّ منهم جملة في شرح الألفية: ١١/١-٣٠٣ مع تفصيل
الأقوال، و عن السيوطي في تدريب الراوي: ٣٢٢/١ (الهند: ٤٣) قال القاضي عبد الوهاب:
ذكر عيسى بن أبان عن مالك أنّه قال: لا
يؤخذ العلم عن أربعة و يؤخذ عمّن سواهم: لا يؤخذ عن مبتدع يدعو الى بدعته، و لا عن
سفيه يعلن بسفهه، و لا عمّن يكذب في أحاديث الناس و ان كان يصدق في احاديث النبي
(صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم)، و لا عمّن لا يعرف هذا الشأن.
قال القاضي: فقوله: و لا عمّن لا يعرف
هذا الشأن، مراده إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواة، و لا يعرف هل زيد في
الحديث شيء أو نقص.
أقول: اختلف القائلون بهذا التفصيل على
أقوال عدّة:
فمنهم: من أطلق ذلك مطلقا.
و منهم: من زاد تفصيلا فقال: إذا اشتملت
رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته و يزيّنها و يحسّنها ظاهرا فلا تقبل، و ان لم
تشمل فتقبل.
و منهم: من طرّد بعض هذا التفصيل الأخير
في عكسه في حق الداعية، فقال: إن اشتملت روايته على ما يردّ بدعته قبل، و إلاّ
فلا، و على هذا اشتملت رواية المبتدع، سواء أ كان داعية أم لم يكن - على ما لا
تعلّق له ببدعته أصلا - هل تقبل مطلقا أم تردّ مطلقا؟.
و ذكر القاسمي في قواعد التحديث: ١٩٣
تفصيلا آخر فقال: مال أبو الفتح القشيري الى تفصيل آخر فيه فقال: إن وافقه غيره
فلا يلتف اليه، هو إخمادا لبدعته، و اطفاء لناره، و ان لم يوافقه أحد و لم يوجد
ذلك الحديث إلا عنده - مع ما وصفنا من صدقه و تحرزه عن الكذب، و اشتهاره بالدين، و
عدم تعلق
ذلك الحديث ببدعته - فينفى أن تقدم
مصلحة تحصيل ذلك الحديث.
و منهم من قال: إنّه يصح الأخذ من
المبدع لا مطلقا، بل في ما اذا كان المروي يشتمل على ما تردّ به بدعته لبعده حينئذ
عن التهمة جزما.
و قيل: إنّه مخصوص بالبدعة الصغرى
كالتشيع! سوى الغلاة فيه، و استدل بانه لو ردّ حديثهم لذهب جملة من الآثار
النبوية، و في ذلك مفسدة بيّنة! بخلاف البدعة الكبرى كالرفض الكامل و الغلو فيه و
الحط من الشيخين، فلا.
و من هنا قال الذهبي في ميزان الاعتدال
في ترجمة ابان بن تغلب الكوفي: ٦/١ - ٥:.. ان البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو
التشيع، أو كالتشيع بلا غلو و لا تحرف، فهذا كثير في التابعين و تابعيهم مع الدين
و الورع و الصدق، فلو ردّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، و هذه مفسدة
بيّنة، ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل و الغلو فيه، و الحط على ابي بكر و عمر، و
الدعاء الى ذلك فهذا النوع لا يحتج بهم و لا كرامة.
روى عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: لم
يكونوا يسألون عن الاسناد حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت نظروا من كان من أهل السنّة
أخذوا حديثه، و من كان من أهل البدعة تركوا حديثه.
الرابع: قبول أخبار أهل الأهواء الذين
لا يعرف منهم استحلال الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء أ كان داعيا الى
بدعته أم لا، و قيده بعضهم بما إذا لم يروّج بدعته. و نسبه في وصول الأخيار: ١٧٤ و
غيره الى الشافعي، و ذلك لقوله: اقبل شهادة أهل الأهواء إلاّ الخطابية من الرافضة
لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. كما حكاه عنه ابن الصلاح في المقدمة: ٢٢٩،
إلاّ أنه حكي عن بعض اصحاب الشافعي - بل الشافعي أيضا كما نص عليه في محاسن
الاصطلاح ذيل المقدمة لابن الصلاح: ٢٢٨ - اختيار القول الثالث: و حكي عنه أنّه إذا
كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته، و كذا لا تقبل الشهادة من هؤلاء
لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة، بل
قيل: من لم يكفر ببدعته يحتج به مطلقا إذا عرف بتحرزه عن الكذب و التثبت في الأخذ
و الأداء مع باقي شروط القبول ما دام لم يكفر ببدعته، مستدلين بان اعتقاده حرمة
الكذب تمنعه من الاقدام عليه فيحصل صدقه، و عليه فان استحل الكذب كالخطابية و
الكرامية و غيرهما لم يقبل.
و قال الخطيب البغدادي في الكفاية: ١٢٠
ما حاصله: إنّه ذهب الشافعي و أبو حنيفة و أبو يوسف و ابن أبي ليلى و الثوري و
جماعة إلى قبول رواية الفاسق ببدعته ما لم يستحل الكذب، و نسبه الحاكم في المدخل و
الخطيب في الكفاية الى الجمهور و صححه الرازي، و استدل له في المحصول، و رجحه ابن
دقيق العيد و غيره من المحققين، و قوّاه جماعة بما اشتهر من قبول الصحابة أخبار
الخوارج و شهادتهم و من جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمر عمل التابعين على
ذلك فصار - كما قال الخطيب - كالاجماع منهم.
الخامس: ما ذهب اليه المشهور من اصحابنا
رضوان اللّه عليهم - كما ادعاه ثاني الشهيدين في شرح البداية: ٤٢/٢ و غيره - من
اشتراط إيمان الراوي مع كل الشروط السالفة من العدالة و الضبط و غيرهما، بمعنى
كونه إماميا اثنى عشريا، و قد فصله المصنّف رحمه اللّه في شرطه: الإيمان فلا نزيد.
السادس: مختار المصنّف رحمه اللّه و جمع
من الأواخر بأنّ المدار في الأخذ على الوثاقة في الراوي و تحرزه عن الكذب و غير
ذلك ما لم يكن الراوي كافرا ببدعته.
أقول: من الطريف أن غالب علماء العامة
ضعّفوا القول الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين و غالب المسانيد و الاجزاء بكثير من
المبتدعة خصوصا غير الدعاة منهم - على ادعائهم -. و من هنا قال ابن الصلاح في
المقدمة: ٢٣٠ - و حكاه السخاوي في فتح المغيث: ٣٠٤/١ - ردا على من رفض المبدعة من
العامة
إنه بعيد مباعد، للشائع عن أئمة الحديث،
فان كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة! ثم عقّبه السخاوي بقوله: و كذا
قال شيخنا: انه بعيد، ثم حكم بعد ذلك بقوله: و على هذا لا ينبغي أن لا يروى عن
مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع.
قال العراقي في الألفية:
فيه ابن حبان اتفاقا و رووا *** عن أهل
بدع في الصحيح ما دعوا
و كأنّ روايتهم عن أهل البدع و الأهواء
في صحاحهم مصحح لانحرافهم!!
و من هنا ذهب بعض محققيهم الى أنه لا
يردّ كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدّعي أن مخالفيها مبتدعة، و قد تبالغ فتكفّرهم،
فلو أخذ ذلك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف! و من هنا ذهب الشافعي الى
قبول شهادة أهل الأهواء - كما مرّ -.
ثم انا لم نفهم وجه قبول رواية المبتدع
من دون أن يكون داعية - و هو القول المشهور عندهم - مع انهم عملا عملوا بروايتهم
مطلقا، و لم يفرقوا بين الداعية و غيره، بل حتى لو كان كافرا ببدعته، إلاّ من سار
على سيرة أهل البيت سلام اللّه عليهم اجمعين، فلا يعمل بروايته عملا، و ان قلّ من
صرح بذلك قولا.
ثم ما المراد من الداعية؟ هل هو الاظهار
و الاعلان؟ فذاك حصة كل متدين بدين و ان لم تكن له دعوة بالفعل، و ندر من لم يكن
داعية في معتقده.
ثم ان الداعية لا يخلو إمّا أن يكون
ديّنا ورعا أو فاسقا فاجرا، و الأول مانع له من الكذب و إن كان من الشق الثاني فهو
مردود الخبر لفسقه لا لدعوته.
ثم انه قد جعل ابن الأثير في جامع
الاصول: ٩٩/١-١٠٠ الحديث قسمين: متفق عليه و مختلف فيه، و عدّ لكل واحد منهما خمسة
أقسام، ذكر روايات المبتدعة و اصحاب الأهواء في الحديث المختلف فيه، و قال: و هي
عند اكثر أهل
الحديث مقبولة إذا كانوا فيها صادقين!.
انظر مزيدا للبحث تدريب الراوي: ٣٢١/١ و
ما بعدها، شرح النخبة لابن حجر: ٢٤ و ما يليها، شرح مقدمة ابن الصلاح: ١٢٨ و ما
يلحقها، و راجع بعض الأقوال في فتح الملك العلي: ٩٨، ٩٩، ١٠٤، الكفاية في علم
الرواية للخطيب: ١٢٠ و ما بعدها، مقدمة فتح الباري: ١٤٤/٢، الموضوعات لابن الجوزي:
٢٦٧/١، و غيرهم.
و قد وقع خلط في الأقوال في كلماتهم
كثيرا، و لم أجد من فصل بينها أو فصّل.
***
مستدرك رقم: (١٥٦) الجزء الثاني: ٦٥
الطرق التي تثبت بها الوثاقة أو الحسن: ٣١٩ فائدة:
هناك ثمّت طرق مسلّم بها عند القوم تثبت
بها الوثاقة أو الحسن ندرجها إجمالا لمسيس الحاجة اليها هنا، و قد استفدناها من
كتب مشايخنا بالاخص سيد اساتذتنا في معجمه: ٥٩/١، و ما بعدها و غيره.
الأولى: تنصيص أحد المعصومين سلام اللّه
عليهم أجمعين، فهو حجة بلا شبهة مع الاحراز لذلك بطريق معتبر أو بالوجدان - و ان
ندر الاخير في عصر الغيبة -.
الثانية: تنصيص أحد الأعلام المتقدمين
كابن قولويه و البرقي و الكشي و النجاشي و الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي و ابن
الغضائري و امثالهم طاب ثراهم، حيث هي شهادة أو من باب حجية خبر الثقة الشاملة للموضوعات
الخارجية إلاّ في مورد قام الدليل على اعتبار التعدد فيه كما في المرافعات و
الشهادات.
ان قيل: ان إخبارهم لعله نشأ عن حدس و
اجتهاد و اعمال نظر فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة، و يصبح المقام من الشبهة
المصداقية.
فيقال: لا يعتنى بهذا الإشكال أو
الاحتمال بعد قيام السيرة على حجية خبر الثقة فيما لم يعلم أنّه نشأ من الحدس مع
أنّ احتمال الحسن في اخبارهم؛ و لو من جهة اخبار كابر عن كابر و ثقة عن ثقة موجود
وجدانا، و تأليف كتب الفهارس و التراجم لتمييز الصحيح عن السقيم أمر متعارف عندهم،
كما نص
عليه في معجم رجال الحديث: ٥٦/١ و مصفى
المقال و غيرهما.
و من هنا تعرف أنّ مناقشة الشيخ الطريحي
في مشتركاته - بان توثيقات النجاشي و الشيخ يحتمل أنّها مبنية على الحدس فلا يعتمد
عليها - في غير محلها، و قد ناقشها الشيخ الجد قدس سره في فوائد تنقيح المقال بما
لا مزيد عليه في المقال.
الثالثة: تنصيص أحد الأعلام المتأخرين
على وثاقة أو حسن رجل ان علم أن ذاك جاء منه عن حس لمعاصرته للرجل أو قرب عصره
منه، كما في توثيقات الشيخ منتجب الدين و ابن شهرآشوب، دون غيرهم ممن استند في
توثيقه على توثيق الشيخ و من سبقه، فتأمّل.
الرابعة: دعوى الاجماع من قبل الأقدمين
على الوثاقة أو الحسن، فهو و ان كان إجماعا منقولا إلاّ أنّه لا يقصر عن توثيق
مدعي الإجماع نفسه منضما الى دعوى توثيقات أشخاص آخرين، بل ان دعوى الإجماع على
الوثاقة يعتمد عليها حتى اذا كانت الدعوى من المتأخرين، كما اتفق ذلك في إبراهيم بن
هاشم، فقد ادعى ابن طاوس الاتفاق على الوثاقة، فان هذه الدعوى تكشف عن توثيق بعض
القدماء لا محالة، و هو يكفي في إثبات الوثاقة، كما هو واضح.
و العجب من شيخنا الجد اعلى اللّه مقامه
و جمهور أعلام الرجال، إذ كثيرا ما يستدلون على وثاقة الرجل أو حسنه بروايات ضعيفه
مع انها في حد ذاتها غير قابلة للاعتماد، أو برواية نفس الرجل عن نفسه مع ما في
ذلك من دور ظاهر، هذا و ان دعوى حجية الظن الرجالي بخصوصه فضلا عن دعوى الإجماع
عليها باطلة جزما، كما سنستدرك ذلك في محله المناسب.
[٣٢٠] فائدة: هناك جملة رسائل و مصنّفات
في باب تزكية الراوي، منها رسالة للشيخ محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني
المتوفى سنة ١٠٣٠ هجرية ذكرت في كشف الحجب و الأستار: ٢٤٨ برقم ١٣٠٦.
مستدرك رقم: (١٥٧) الجزء الثاني: ٨١
تذنيبان:
٣٢١ الأول:
هل يعتبر كون المعدّل أو المادح إماميا
كما يعتبر كونه عادلا أم لا؟ و الاشكال ينحلّ الى اثنين:
الأول: إن غير الإمامي لو أطلق لفظ
العدل أو الثقة أو غيرهما على شخص، فهل يستفاد منه كونه إماميا بالمعنى الأخص - أي
الاثنا عشري - أو بالمعنى الموافق لمذهب القائل، أو بالمعنى الأعم؟ الظاهر الاخير
و ان كان الأولى الثاني، فتدبّر.
الثاني: هل يستفاد منه العدالة أو
الوثاقة على مذهبه أو مذهبنا أو بالمعنى الأعم؟ الكلام الكلام، إلاّ أنّ التحقيق
في المقام: إن ثمّت فرقا بين المادح و الموثّق، و بين الجارحين.
فالجارح لو لم يكن إماميا و جرح الرجل
لتشيّعه فلا كلام في ثبوت إماميته، و هو مدح له، و له نظائر من ابن حجر و ابن
ماكولا و الذهبي في تهذيب التهذيب و الاكمال و المختصر أو الجرح و التعديل و غيرهم
في غيرها، بل حتى نسبة الرفض و الخباثة و ما شاكلهما.
اما الثقة - أعم من كونه إماميا و غيره
- فلو ثبتت فحيث هي مأخوذة من الوثوق الموجب للركون الى قول صاحبها و الاعتماد
عليه، فهذا لا يختص بمذهب دون آخر، و لا بدين دون ما سواه، للالتزام بالمستلزمات
الأولية لمذهبه، و منها
الصدق، بخلاف لفظ العدالة، فهي تفيد
المعنى الأخص لو اطلقت من الخاصي، إلاّ أنّ النجاشي كثيرا ما يطلق لفظ العدالة على
كثير ممن خالفنا. و لو كان أحد المذاهب أظهر و أجلى - و لو لكثرة أهله و انتشارهم
- فالاطلاق يوجب الانصراف الى العدالة في ذلك المذهب، حتى لو كان المطلق - بالكسر
- من غير أهله، خصوصا إذا كان كثير الصحبة و الاختلاط معهم، أو كان مرجعا لهم في
التعديل و التضعيف كابن عقدة و الحسن بن علي بن فضال و نظائرهما، أو السؤال عن شخص
منهم فان الظاهر في الاطلاق هنا العدالة على مذهب السائل، و يؤيده ما ذهب اليه غير
واحد حاكيا له عن الوحيد البهبهاني في التعليقة من ركون الاصحاب الى توثيق و تضعيف
ابن فضال و ابن عقدة مع انهما لا يحملونهما على مذهبنا.
و عن الشيخ البهائي في بعض حواشيه على
الزبدة - كما حكاه السيد الصدر في نهاية الدراية: ١٣٠ - اعتبار تزكية العدل
المخالف أيضا، ثم قال السيد: و هو حسن.
و الحاصل أنّ المسألة تختلف و تتخلف من
شخص لآخر و مورد دون مورد، فتدبّر.
٣٢٢ الثاني:
حكى الاسترآبادي في فوائده المدنية: ٢٥٤
عن الشيخ البهائي ما حاصله: المكتفون من علمائنا في التزكية بالعدل الواحد الإمامي
يكتفون به في الجرح أيضا، و من لم يكتف به في التزكية لم يعوّل عليه في الجرح، و ما
يظهر من كلامهم في بعض الاوقات من الاكتفاء في الجرح بقول غير الإمامي محمول إمّا
على الغفلة عمّا قرره أو عن كون الجارح مجروحا، كما وقع في الخلاصة من جرح أبان بن
عثمان بكونه فاسد المذهب تعويلا على ما رواه الكشي عن علي بن الحسن بن فضال انه
كان من الناووسية، مع أن ابن فضال فطحي لا يقبل
جرحه لمثل أبان بن عثمان، و لعل العلامة
طاب ثراه استفاد مذهبه من غير هذه الرواية، و ان كان كلامه ظاهرا فيما ذكرناه.
انتهى كلامه.
ثم ذهب الى تفصيل غريب بقوله:
اقول: أولا قوله: من لم يكتف به في
التزكية لم يعوّل عليه في الجرح أيضا من العجائب، و ذلك لما حققناه من ان مجهول
الحال أو مجهول المذهب في حكم المجروح، فاذا تقوّى الجهل بحاله بانضمام جرح جارح و
لو كان فاسد المذهب صار أولى بان يكون في حكم من ثبت ضعفه.
و ثانيا: ربّما يكون ابن فضال ثقة عند
العلامة مقطوعا على انه لم يفتر في مثل ذلك، و على انه لم يتكلم عادة إلاّ بأمر
بيّن واضح عنده، و نحن أيضا نعلم ان مثل ابن فضال لم يرض ان يتكلم بمثل هذا الكلام
في شأن مثل ابن عثمان بمجرد الظن أو بالافتراء، و ذلك لأن اعتماد قدمائنا على
تعديل ابن فضال و جرحه قرينة على أنّه كان ثقة في هذا الباب، يشهد بما قلناه من
تتبع كتاب الكشي.
اقول: و لا يخفى ما فيه، مع ان كون
المجهول في حكم المجروح في عدم العمل بروايته غير كون المجهول مجروحا، فتدبّر.
***
مستدرك رقم: (١٥٨) الجزء الثاني: ٨٢
مسألة: حكم من عرف بالتساهل في السماع و الاسماع:
اتفق العلماء في أنّه من عرف بالتساهل
في السماع و الاسماع لا تقبل روايته بحال، كما لو كان لا يبالي بالنوم عند السماع،
كما صرّح به جمع كالعراقي في الألفية و السخاوي في شرحها: ٣٢٨/١-٣٣٣ و عقدا له
فصلا مشبعا. و كذا في قواعد التحديث: ٢٣٧. و حكاه عن النووي و السيوطي، و اشار له
المصنّف قدس سره و قال في الأول: انه لا يضر النعاس الخفيف الذي لا يختلّ معه فهم
الكلام لا سيما الفطن.
بل كلّما ذكرناه في من لا يبالي
بالسماع، أو يحدّث لا من أصل مصحّح يأتي في من تساهل حال الأداء و التحديث، أو عرف
بقبول التلقين في الحديث - كقصة ابن لهيعة التي حكاها المصنّف قدس سره - اذ تعدّ
من باب التساهل في الحديث لا الكذب.
و كذا لو اختل ضبطه بان أكثر من الدرج
أو القلب أو رفع الموقوف أو وصل المرسل أو كثرة السهو في الرواية إذا لم يحدّث من
أصل معتبر، أو كثرت الشواذ و المناكير في حديثه.. الى غير ذلك سقط من الحجية
لدلالة كل ذلك على مجازفته و عدم تثبته، و بذلك يسقط عن الوثوق اللازم اتصافه به.
قال ابن الاثير في جامع الاصول: ٣٨/١: و
لا تقبل رواية من عرف باللعب و اللهو و الهزل في أمر الحديث أو بالتساهل فيه، و
بكثرة السهو فيه، إذ
تبطل الثقة بجميع ذلك.
و الحاصل أنّ من عرف بكثرة السهو و
الغفلة و قلّة الضبط و التثبّت ردّ حديثه خصوصا الحديث النبوي - كذا قالوا - لما
فيه من التشدّد، بل دلّ كل ذلك على التساهل في الدين. و لا فرق عندنا بين الحديث
النبوي و غيره من المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين.
***
مستدرك رقم: (١٥٩) الجزء الثاني: ٨٢
مسألة: حكم خبر التائب:
لا شكّ بقبول رواية التائب من الكذب و
غيره من أسباب الفسق بالاجماع، إلاّ أنّ جمهور علماء العامة - كما عدّ منهم جمعا
السيوطي في تدريب الراوي: ٣٢٩/١ و غيره - استثنوا من ذلك من كذب متعمدا في نقل
الحديث عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) مطلقا سواء أ كان في الاحكام أو
الفضائل أم غيرها، و سواء أ كان وضع حديثا أم ركب سندا صحيحا لمتن ضعيف أو نحو
ذلك، أم أدرج عمدا أو زاد قصدا و لو مرة واحدة، فقد قالوا لا تقبل روايته أبدا و
ان تاب سواء أ في المكذوب أم في غيره، و لزم جرحه دائما و ان أناب بعد ذلك و حسنت
توبته، مستدلّين على ذلك بما ينشأ من صنيعه من مفسدة عظيمة، و تكون توبته بينه و
بين الله سبحانه، و يلحق بهذا من أخطأ و عاند على خطئه و لا يختلف الحال عندنا -
لو ثبت الحكم بناء و مبنى - في الكذب على اهل بيت العصمة و الطهارة صلوات اللّه
عليهم أجمعين، فتدبر.
و حكى ابن الصلاح في المقدمة: ٢٣١ عن
الصيرفي - و تبعه السيوطي في شرح التقريب: ٣٣٠/١ - قوله: كل ما اسقطنا خبره من اهل
النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، و من ضعّفنا نقله لم نجعله قويا
بعد ذلك..
و علق البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل
المقدمة: ٢٣٢ - بقوله: ما قاله الصيرفي يقرب منه ما قاله ابن حزم: من اسقطنا حديثه
لم نعد لقبوله أبدا، و من
احتججنا به لم نسقط روايته أبدا، و كذا
قاله ابن حبان.
و يضاهيه ما عن السمعاني - كما في علوم
الحديث لابن الصلاح: ٤٣٢ - ان من كذب في خبر واحد وجب اسقاط ما تقدّم من حديثه.
و منهم من فصل بين من كذب على رسول
اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في فضائل الأعمال معتقدا أنّ هذا لا يضرّ ثم
عرف ضرره فتاب، و بين غيره، فقد قال بعض المتأخرين منهم بقبول روايته.. و منهم من
ألحق به من كذب دفعا لضرر يلحقه من عدو و تاب عنه و ليس بشيء.
و زاغ جمع معتد بهم منهم بان ذهب الى
أنّه اذا روى المحدّث خبرا ثم رجع عنه و قال: كنت اخطأت فيه وجب قبول قوله، لأن
الظاهر من حال العدل الثقة الصدق في خبره، فوجب ان تقبل رجوعه عنه كما يقبل
روايته، و ان قال كنت تعمدت الكذب فيه. و قد وجّه هذا القول السخاوي في فتح المغيث:
٣١٢/١ بما لا حاصل فيه، و يدفعه بما ذكره من السياق و قرائن الحال و ارادة
التعميم، فلاحظ.
أقول: بهذا قالوا بافتراق الراوي عن
الشاهد حيث تقبل توبة الأخير دون الأول. و أيضا الشاهد إذا حدث فسقه بكذب أو غيره
لا تسقط شهادته السالفة قبل ذلك و لا ينقض الحكم بها بخلاف الراوي، كذا قالوا،
فانظر مستدرك رقم (١٥٠).
و الحق الأقوى القبول مطلقا، و انه لا
فرق بينه و بين باب الشهادة. و ما فرّق بينهما بان الكذب على الرسول (صلّى اللّه
عليه و آله) لعظم مفسدته يصير شرعا مستمرا الى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره،
و الشهادة، اذ هي مفسدة قاصرة و ليست عامة لا يخلو من قوة.
قال في وصول الأخيار: ١٨٦ عن قول
جمهورهم: و هو مخالف لقواعد مذهبنا و مذهب العامة أيضا. و ذكر البلقيني في
المحاسن: ٢٣٢ عن النووي قوله:
و كل هذا مخالف لقاعدة مذهبنا و مذهب
غيرنا، و لا يقوي الفرق بينه و بين الشهادة.
ثم انّ هاهنا بحثا كلاميا مفصلا حاصله
أنّه من تعمّد الكذب على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) هل يكفّر أم
أنّه صرف فاحشة عظيمة و موبقة كبيرة، و ليس محله هنا، كما هو الظاهر.
***
مستدرك رقم: (١٦٠) الجزء الثاني: ٨٢
مسألة: حكم تعديل المرأة و العبد و الصبيّ:
هل يصح تعديل المرأة أو العبد أو الصبي
العارفين أم لا؟
قد عنونت هذه المسألة في بعض كتب
الدراية العامية - مثل الكفاية:
١٦٢، و ألفية العراقي و شرحها فتح
المغيث: ٢٧٣/١، و تدريب الراوي: ٣٢١/١، و غيرها - و إلاّ فلا مورد لها على مذهبنا،
و الأصل فيها قصة الإفك عن حال عائشة.
و قد ذهب جمع من فقهائهم و أكثر أهل
المدينة و غيرهم الى عدم قبول تعديل النساء مطلقا، بل لا يقبلون في التعديل أقلّ
من رجلين.
و لم نعرف وجهه، حيث لو قلنا بان خبر
المؤمنة العادلة مقبول و حجة - كما ادعى عليه الإجماع - فلما ذا لا يقبل تعديلها
للرجال، مع انها لو شهدت و اخبرت عن حال المخبر لقبلت؟!.
و لا شكّ في قبول إخبارها في بعض
الموارد فلما ذا لا تقبل تزكيتها، اما مطلقا أو لا أقل في الموارد التي تقبل فيها
شهادتها؟! و على ما سلكناه فلا ريب في القبول.
اما العبد، فالمناقشة فيه أقلّ، و
المخالف أضعف، و الكلام فيه أصرح، حيث لو كان عدلا فلا بدّ من قبول تزكيته و جرحه
كقبول خبره المدعى عليه الاجماع، ذكرا كان أم انثى، لحر كان أم لعبد.
و الحق عدم قبول تزكية الصبي المراهق و
الغلام الضابط لما يسمعه و ان قلنا بصحة خبره، و ذلك لعدم إحاطته بمعرفة أحكام
المكلّفين و ملاكات الجرح و التعديل و غير ذلك. و كما لا تعبّد له لا تكليف عليه
يردعه عن تفسيق عدل أو تعديل فاسق، إلاّ اذا فرض صبي عارف و له ملكة رادعة مانعة
له عن المجازفة فيصح، فتأمّل.
***
مستدرك رقم: (١٦١) الجزء الثاني: ٨٢
مسألة: هل يصح اخذ العوض على التحديث ام لا؟
الحق ان المسألة من صغريات مسألة اخذ
الاجرة على العبادة و التعليم، و هي خلافية عند الفقهاء، و نبحثها مجملا جزئية
باعتبار عنونتها في كتب الدراية، فنقول:
المسألة ذات اقوال: فقد رخص غير واحد من
السلف اخذ الأجرة على التحديث و انه شبيه بأخذ الاجرة على تعليم القرآن و نحوه، و
كره ذلك آخرون، و حرّمها شاذ، بل ذهب الاكثر منهم الى عدم القبول، و بعض عمّمه بما
لو كان بهبة او جعالة او هدية، و خصّها آخرون بالاجازة، بل ذهب جمع الى أنه من
يأخذ على الحديث اجرا لا يكتب عنه و لا يروى.. كما في الكفاية: ٢٤١، و نسبه في
مقدمة ابن الصلاح: ٢٣٥ الى إسحاق بن ابراهيم - اي ابن راهويه -، و عن احمد ابن
حنبل و ابي حاتم الرازي نحو ذلك.
و نسب في نهاية الدراية: ٨٣ الى الأكثر
عدم قبول روايته، و قالوا: علّم مجانا كما علّمت مجانا، و شبّه ابن الصلاح في
المقدمة ٢٣٥: المسألة بأجرة تعليم القرآن و نحوه كتدريس الفقه، ثم عقبه بان في هذا
من حيث العرف خرقا للمروءة، و الظن يساء بفاعله، إلاّ ان يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك
عنه.. و ذكر مثالا، إلاّ انه قد رخص أخذ العوض على التحديث جمع منهم أبو نعيم
الفضل ابن دكين و علي بن عبد العزيز المكي و آخرون، و لم يزد العراقي في الفيته و
السيوطي في شرحها: ٨/١-٣٣٧ على نقل الأقوال.
و ظاهر المنع انه تنزيهي لا مولوي، و
ذلك لتنزيه الراوي عن سوء الظن به، بل يتهم بالوضع لاجل ما يعطى.
و العجب من منع بعضهم النقل عن الفقراء
و لزوم الكتابة عن الموسرين لعدم كذبهم! و لا يخفى ما فيه، فكم من غني يكذب و كم
من فقير يتعفف.
و قيل: يجوز أخذ الاجرة لمن امتنع عليه
الكسب بعياله بسبب الحديث.
و قيل: يصح أخذ الأجرة ممّن كان في
مرتبة عالية من الوثاقة و التثبّت، كشيخي البخاري و أحمد: ابن دكين و عفان!!، بل
عدّ جمع من مشايخهم كذلك كما ذكره في فتح المغيث: ٣٢٥/١، و مع ذلك تجد من تورع عن
أخذ الهبة و الهدية خوفا من الجرح أو طمعا بالاجر.
و على كل، فالمسألة ليست مورد حاجتنا
لعدم من عرف من رواتنا بفعل ذلك.
قال المصنّف قدس سره في كتابه مرآة
الكمال: ١٢٢-١٢٣ - الطبعة الحجرية بعد قوله في أخذ الأجرة على تعليم القرآن -
أقوال أظهرها الجواز على كراهة خفيفة عند الاشتراط جمعا، ثم قال في آخر كلامه: و
لا كراهة ظاهرا في أخذ الاجرة على تعليم كتب الأدعية و الحديث و الفقه و ساير
العلوم.
لاحظ روايات الباب ٣٨ من الجزء الثالث
من الاستبصار: ٦٥-٦٦، و التهذيب الباب: ٩٣ من المجلد السادس: ٣٧٦.
و هذه المسألة - كما قلنا - من متفرعات
أخذ الاجرة على العبادات ان قلنا انّ التحديث عبادة و تبيين لحكم الله سبحانه و
تعالى، أو أنّها من فروع أخذ الاجرة على الواجب، و هما مسألتان، و تفصيل البحث في
محله.
***
مستدرك رقم: (١٦٢) الجزء الثاني: ٨٢
فوائد:
٣٢٣ الأولى:
من أظهر مصاديق ما تثبت به عدالة الرواة
و سيدها ما لو نص المعصوم سلام اللّه عليه على عدالته، كما نجد ذلك كثيرا في كتب
الرجال و المجاميع الحديثية لأصحاب الأئمة سلام اللّه عليهم، كما في أصحاب الإجماع
و غيرهم، و سنتعرّض لبعض منها في مطاوي كلماتنا.
٣٢٤ الثانية:
هل يكفي في الجرح و التعديل رواية العدل
ذلك عن غيره - معصوما كان أو غيره - أم لا يكفى إلاّ إنشاء العدل ذلك دون نقله.
المعروف المشهور بين الأصحاب هو الأول -
كما نصّ عليه غير واحد كما في نهاية الدراية: ١٣٥ و غيرها - و ذهب جمع منهم صاحب
منتقى الجمان: ١٥/١ الى الثاني على مختارهم بعدم كفاية تزكية الواحد، و ليس بشيء،
لما سبق بيانه من أنّ طريقة المشايخ جرت في التزكية و الجرح بالإخبار على الأول،
بل ادعى السيد المقدس في العدة الإجماع على الأول.
٣٢٥ الثالثة:
ذكروا في الأصول أنّ العام لا يؤخذ به
إلاّ بعد الفحص عن المخصص، و لهم بسط في الحجج و مقدار الفحص و غيرهما، و لا غرض
لنا به، و المهم هنا هو البحث عن كفاية صرف التعديل في الحكم بالعدالة و عدمها بان
يجب الفحص
عن الجارح.
لا شك أنّ ديدن المجاميع الرجالية اليوم
على نقل ما جاء من الروايات عن الرواة جرحا أو تعديلا، إلاّ أنّ هذا لا يلزم منه
لزوم الفحص خلافا للشيخ الحسن في المنتقى: ٤٠/١: و التمسك في نفيه بالأصل غير
متوجه بعد العلم بوقوع الاختلاف في شأن كثير من الرواة، و بالجملة فلا بد للمجتهد
من البحث عن كل ما يحتمل أن يكون معارضا حتى يغلب على ظنه انتفاؤه.
و قد ردّ عليه السيد في العدة - كما
حكاه في نهاية الدراية: ١٣٥: بعد نقله لكلام المنتقى -: هذا و ان كان لا يعرف
لغيره إلاّ أنّه ليس بالبعيد، غير أنّ الوجه أن يختص ذلك بما إذا كان مظنة اختلاف
دون ما لم يكن، فان الاختلاف في الرواة لم يبلغ من الكثرة الى حيث يكون عدمه
مرجوحا ليكون التعويل على التعديل من دون بحث تعويلا على المرجوح كما قلناه في
العامّ. و هو كلام لا غبار عليه، و الادلّة في المفصّلات الأصولية، و منه يظهر ما
في إطلاق بعضهم مع عدم جواز العمل بالخبر الواحد من أهل الرجال إلاّ بعد الفحص عن
المعارض، فلاحظ.
٣٢٦ الرابعة:
يمكن إعطاء قاعدة تنفع غالبا هنا و هي:
قبول تعديل و جرح كل من تقبل روايته.
٣٢٧ الخامسة:
لو قال عن ثقة أو.. عن بعض الثقات أو..
نحو ذلك و قبلنا توثيق الواحد من غير ذكر السبب لم يكن مجهولا من هذه الحيثية. و
قال بعض العامة لا يجزي ذلك لانه لا بد من تسمية المعدّل و تعيينه لأنه قد يكون
ثقة عنده و غيره قد اطلع على جرح بما هو جارح عنده، و إضرابه عن اسمه مريب في
القلوب، و ليس بشيء إذ الأصل عدم ذلك. و مثل هذا الاحتمال غير مضر و لا قادح، كما
افاده
الشيخ الحسين بن عبد الصمد في درايته:
٨٧.
٣٢٨ السادسة:
إنّ الروايات الواردة في القدح أو المدح
بطريق الآحاد قيل إنّها كالرواية، و قيل كالشهادة، و عليه يجري فيها الخلاف في
أنّه هل يكفي في التزكية واحد أو أكثر.
٣٢٩ السابعة:
أفاد الفاضل الجزائري في حاوي الأقوال:
٦ - خطي - ما نصه: يجب التثبّت في الجرح و التعديل لكي لا يقدح في غير مجروح أو
يعدّل غير معدل، فقد أخطأ في ذلك غير واحد خصوصا عند تعارض الأخبار في الجرح، حيث
تختلف الآراء و المذاهب في العمل بالاخبار الصحيحة و الحسنة و الموثّقة و طرحها أو
بعضها، و لا ينبغي لمن قدر على البحث الاقتصار على تعديل القوم أو جرحهم، بل ينفق
مما آتاه اللّه، فان لكل مجتهد نصيبا.
٣٣٠ الثامنة:
يثبت مدح الرواة و ذمهم و سائر أوصافهم
كغيرها من الموضوعات الخارجية بأحد أمور:
الأول: القطع و اليقين، و حجيته ذاتية.
الثاني: الوثوق و الاطمينان، أي الظن
المتاخم للعلم - على حد تعبيرهم - و هو يعدّ علما عاديا عند العرف و حجة عند
العقلاء.
الثالث: البيّنة الشرعية، بشهادة عدلين،
و حجيتها تعبدية بالأدلة الشرعية.
الرابع: خبر الثقة، قيل إنّه حجة في باب
الموضوعات الخارجية و عدم لزوم البيّنة على هذا، و منها اخبار أهل الخبرة.
الخامس: الروايات الواردة عن أهل بيت
العصمة سلام اللّه عليهم
أجمعين في مدح الرواة أم ذمهم، سواء أ
كانت خاصة أو عامة.
و العمدة في الاثبات هما الطريقان
الأخيران فيما لو وصلت الينا بطرق معتبرة.
٣٣١ التاسعة:
ذهب بعض الى أنّ العدالة من الأمور
الباطنية التي لا يعلمها الاّ اللّه سبحانه، و ما هذا شأنه لا يتصور فيه إناطة
التكليف بالعلم! و هو كما ترى كلام شعري ناشئ من القصور في درك المراد بالعلم و
العدالة، و لو سلم فان الظن ينزل في مثل هذه الموارد بمنزلة العلم.. انظر المفصّلات.
٣٣٢ العاشرة:
ذهب الشيخ عبد النبي الجزائري في كتابه
حاوي الأقوال: ٥ - من النسخة الخطية المصورة على نسخة مكتبة الحاج حسين ملك في
طهران - ما نصه:
لنا؛ إنّه إذا أخبر العدل بعدالة شخص
حصل لنا ظن صدقه، فيحصل ظن صدق ذلك الشخص، حيث لو أخبرنا بخبر و خالفناه حصل لنا
ظن الضرر بالمخالفة، و دفع الضرر المظنون واجب، و الأولى وجدانية و الثانية عقلية
إجماعية، و لا فائدة في العدالة إلاّ ذلك، و كذا لو أخبرنا بفسقه حصل لنا ظن كونه
فاسقا، فيحصل لنا ظن وجوب التثبّت عند خبره، فلو قبلنا خبره حصل لنا ظن الضرر و
دفعه واجب.
فان قلت: هذا الدليل منقوض باخبار
الفاسق بل باخبار الكافر، فان الظن يحصل بخبره إذا عرف من حاله أنّه مأمون من
الكذب و الاقدام عليه متصور للصدق و ميل طبعه اليه، فان اجيب بان الإجماع منع من
اطراد هذه الحجة و اخرج ذلك، فهو من المستثنيات الخارجة بدليل.
قلنا: الدليل العقلي لا يختلف بحسب
مظانه و لا يدخله التخصيص، إذ هو ملزوم النتيجة، فلا يوجد من دونها.
قلت: لما أسقط الشارع عنّا العمل بالظن
الحاصل من اخبار الفاسق و أوجب التثبت كما هو صريح الآية لم يحصل لنا ظن الضرر
بمخالفة خبره، بل نحن آمنون منه، بل الضرر إنّما بقبول خبره فهو غير داخل تحت
الدليل ليكون من باب وجود الدليل مع تخلّف المدلول لعدم شمول الدليل له، و ذلك
واضح، و هذا من سوانح الفكر. هذا كلامه علا مقامه، و لا يخفى ما فيه و ان كان
مبتكرا في أكثره و مجيدا.
٣٣٣ الحادية عشرة:
العجب من الاسترآبادي في الفوائد
المكية: ٢٤٩-٢٥٠، حيث ذكر تفصيلا غريبا كبرويا ردّ به على العلامة الحلي و غيره، و
هو جديد في بابه، قال:..
و تحقيق المقام انّ في كل موضع لم يكن
حرج في اعتبار اليقين و التوقف فيه كاحكامه تعالى، و كبلوغ المسافة الحد المعتبر
شرعا، و كدخول وقت الصلاة اعتبر الشارع فيه أحدهما، و في كل موضع كان اعتبار
احدهما اكتفى الشارع فيه بالظن أو بظاهر الحال كالشهادة وجهة الكعبة و كاخبار
الأجير بانه فعل ما كان واجبا عليه، و كاخبار القصار بانه فعل ما امر به، و
كالأنساب، و من المعلوم أنّ في بعض الصور التي ذكرها الفاضل المعاصر لا حرج في
اعتبار اليقين أو التوقف، و في بعضها حرج، ففي الصور التي اعتبر فيها اليقين لا بد
فيه من انضمام القرينة المفيدة للقطع، و في غيرها يكفي خبر الواحد و لو لم يكن
عدلا.. الى آخر كلامه.
٣٣٤ الثانية عشرة:
قال شيخنا النوري في المستدرك: ٧٧٤/٣: و
إذا تاملت في قولهم صالح أو زاهد أو خيّر أو ديّن أو فقيه أصحابنا أو شيخ جليل أو
مقدّم اصحابنا أو مشكور... و ما يقرب من ذلك عرفت عدم صلاحية إطلاق هذه الألفاظ في
كلمات مثل هذه [كذا] الأعاظم على غير من حسن ظاهره و فقدت أو سترت معايبه،
و كيف يكون الرجل صالحا و يعدّ من
الصلحاء و هو بعد متجاهر بترك بعض الفرائض أو بارتكاب بعض الجرائم، و احتمال جهلهم
بظاهر حاله ينافيه ذكرهم له و توصيفهم إيّاه و اخذهم عنه بلا واسطة أو معها، و سوء
فعاله سرا لا ينافي حسن ظاهره الذي يكشف عنه صلاحه الثابت بالنص منهم.
و من تأمل في موارد استعمال الصلاح و
الصالح و الصالحين و الصلحاء في الكتاب و السنّة لا يكاد يشكّ في دلالتها على ما
فوق العدالة.
و لا يخفى ما فيه و ما في استشهاده من
تأمّل.
***
مستدرك رقم: (١٦٣) الجزء الثاني: ٨٢
تتمة الفصل:
اشارة
ظهر من كلام المصنّف (قدس سره) الى هنا
ما لو كان معلوم الحال أو مجهول الحال مع العلم بهما، أما لو جهل حاله مطلقا، أو
كان له حالتان في الرواية كالوقف و عدمه و الفسق و عدمه و جهل التاريخ المائز بين
الحالتين، و فقد الظن الرجالي أو العلمي المسوّغ لقبول الرواية، فلا يسعنا و الحال
هذه الأخذ بروايته بلا شبهة.
فان قال قائل: إن كثيرا من الرواة
موصوفون بهذه الصفة مع أنّ جلّ الأصحاب يعتمدون في الرواية عليهم و يثقون بالخبر
الوارد عنهم من غير فرق بينهم و بين غيرهم من الثقات ممن لا طعن عليهم بواحدة من
الشبهات كقبولهم رواية محمد بن علي بن رياح و علي بن ابي حمزة البطائني و اسحاق بن
حريز و امثالهم من اعيان الواقفة و رؤسائهم كما هو معلوم لمن تتبّع أحوالهم في كتب
الجرح و التعديل مع جهل الحال في رواياتهم، و كذا الحال في قبول رواية علي بن
اسباط و الحسين بن بشار و نحوهما ممن آب الى الحق و تاب.
و قد افاد المولى الكني في جامع المقال:
٢١ في مقام الجواب بما محصله إجمالا حصول الظن القوي في الرواية الواردة عن هؤلاء،
لثبوت مضامين تلك الروايات الواردة عنهم و اقترانها بقرائن تفيد صحتها.
و اما الجواب تفصيلا، فبامكان السماع من
هؤلاء قبل فسقهم و وقوفهم، أو النقل من أصولهم قبل الفسق و الوقف أو بعدهما، لكن
أخذهم من شيوخ
أصحابنا الموثوق بهم صحح الأخذ عنهم مثل
علي بن الحسن الطاطري الواقفي، أو لكون الأئمة سلام اللّه عليهم صححوا لنا الأخذ
بهم كما هو الحال في قضية بني فضال التي اوردنا لك تفصيل الحال فيها و.. غير ذلك
من الوجوه المصححة و المحامل الحسنة، فتأمّل.
فائدتان:
٣٣٥ الأولى:
قال في نهاية الدراية: ٨٣: قد أعرض
الناس في هذا الزمان عن اعتبار جميع الشروط المذكورة، لكون المقصود صار إبقاء
السلسة في الاسناد المختص بالامة، فليعتبر ما يليق بالمقصود، و هو كون الشيخ مسلما
بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو سخف، و في ضبطه بوجود سماعه مثبتا بوجه غير متهم،
و بروايته من أصل موافق لاصل شيخه..
و هذا ما نصّ عليه ابن الصلاح في
المقدمة: ٢٣٦ و غيره.
٣٣٦ الثانية:
ما ذكرناه حتى الآن هو حكم التعارض بين
قولين لعالمين أو اكثر، اما اذا تعارض القولان من عالم واحد - كما نسبه في حاشية
التدريب: ٣٠٩/١ - الى يحيى بن معين و ابن حبان - قيل: ان علم المتأخر منهما عمل
بآخر القولين، و إن لم يعلم حكم بالتوقف كما ذكره الزركشي و غيره.
***
مستدرك رقم: (١٦٤) الجزء الثاني: ٨٣ علم
الجرح و التعديل:
اشارة
الجرح - لغة - مصدر من جرحه يجرحه إذا
أحدث في بدنه جرحا يسمح بسيلان الدم منه، و يقال جرح الحاكم و غيره الشاهد اذا عثر
منه ما يسقط به عدالته من كذب و غيره كما قاله اللغويون، انظر: لسان العرب: ٢٤٩/٢
و غيره.
اما العدل - لغة - فهو ما قام في النفوس
أنّه مستقيم و هو ضد الجور، و رجل عدل مقبول الشهادة.. و تعديل الرجل تزكيته -
لسان العرب: ٤٥٦/١٣ و غيره -.
و الجرح اصطلاحا: ظهور وصف في الراوي
يثلم عدالته أو يخلّ بحفظه و ضبطه مما يترتب عليه سقوط روايته أو ضعفها وردها. و التجريح:
هو وصف الراوي بصفات تقتضي تضعيف روايته أو عدم قبولها.
أما العدل أو التعديل اصطلاحا فهو من لم
يظهر في أمر دينه و مروته ما يخلّ بهما - كما في أصول الحديث: ٢٦٠ و غيره - و انما
يكون عدلا يقبل خبره و شهادته فيما إذا توفّرت فيه بقية الشروط في الاداء من
الضابطية و الإيمان و البلوغ و غير ذلك.
و على كل فان علم الجرح و التعديل: أو
قل: القدح و المدح هو: العلم الذي يبحث في احوال الرواة من حيث القبول لروايتهم او
ردّها، و يعدّ من مهمات علوم الحديث، و به يعرف الصحيح من السقيم و المقبول من
المردود.. و غير ذلك.
ثم ان تزكية الرواة و جرحهم في كتب
الرجال يتاتى من سبر حياتهم و معرفة اقوالهم و افعالهم و ما قيل فيهم، و يحصل من
ذلك وثاقتهم تارة و حسن الرجل أخرى، و ضعفه و جهالته ثالثة، كما قاله ابو علي في
رجاله: ١٥ - الجهة الثالثة - و غيره، أو ذكر واحد أو أكثر من هذه الوجوه...
و لا شبهة في مشروعيته بل لزومه و
ضرورته، و ليس بغيبة لما فيه من حفظ السنّة و صيانتها عن الدخيل و الوضع، بل هو من
النصيحة للّه و رسوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و المسلمين - على حد تعبير
النووي في شرح صحيح مسلم:
٦٠ - بل له آثار عظيمة في الشرع من قبول
شهادته و الصلاة خلفه و قضائه و اجتهاده و غير ذلك.
و كان هذا العلم قديما بقدم الرواة و
الأصحاب، و كان السؤال عنهم في حياتهم العلمية و العملية و ميولهم الشخصية و
سلوكهم الاجتماعي و كل ما يمتّ الى شئونهم العامة، و لم تكن ثمّة محاباة فيه و لا
لومة لائم عليه.
و ليس الجرح و التعديل بيان سيرة الرجل
و سلوكه و لا ترجمة خصوصياته الشخصية التي لا تهم الناقد، بل المتوخى فيه هو معرفة
مدى وثاقته و ضبطه و النظر فيه الى الجانب الحديثي المهم عندهم اولا و آخرا.
و عرف جماعة من النقّاد في سيرهم العملي
بالنزاهة و الأمانة و الدقة في الحكم، و الأدب في الجرح، و انّما يقبل ذاك ممّن
كان تقيا ورعا صادقا غير متهم و لا متعصب، عارفا باسباب الجرح و التعديل.
ثم ان التعارض بين الجرح و التعديل تارة
على سبيل التباين الكلي، و أخرى عموم مطلق، و ثالثة عموم من وجه، و كل منهما اما
من باب تعارض النص مع النص، أو الظاهر مع الظاهر، أو بالتخالف، و كل منها قد يكون
على سبيل تعارض المثبتين أو النافيين أو بالتخالف، و النفي اما بعدم الوجدان، أو
وجدان العدم، فترتفع القسمة الى اقسام عديدة جدا، و لها فروع تجدها في المطولات
الأصولية.
هذا و لا يخفى أنّ هنا صورا في التقييد
بذكر السبب من جهة الإطلاق و الزمان و يلجأ الى المرجحات ككونه أشد حفظا أو أعظم
تحرجا أو أعرف بحال المعدل و نحو ذلك و مع عدم الجميع يتوقف.
و الجرح تارة بأمر ظاهر و اخرى بما
يخفى، و هو تارة عن دراية و اخرى برواية أو على التعاكس، فتدبّر.
و مع انا قلنا ان محل بحث التعادل و
التراجيح هو الاصول، بل هو من مهمات مسائله، و لذا اختص بالتدوين - قديما و حديثا
- في كتب و رسائل مستقلة كايضاح السبل كما ذكرها في الذريعة: ٤٢٥/٢، و ترجيح
الصحيح في الجرح، و كذا مشكاة المصابيح و غيرها، بل عدّ الشيخ آقا بزرك الطهراني
في موسوعته:
٤/٤-٢٠٢ اكثر من ست عشرة رسالة بهذا
الاسم، و الحق انها تزيد على هذا بكثير بهذا الاسم فضلا عن غيره، إلاّ أنه ربما
يذكر بحث التعادل و التراجيح في الفقه في بحث القضاء، لكنّ البحث هنا له خصوصية
تقتضي بيانه، لان عمدة مرجعه الى البينة، و لذا عبّر عنه احيانا بتعارض البينات،
كما ان هنا بحثا مبنائيا في جعل المدار على مطلق الظن و اخبار الرجاليين من باب
الظنون الاجتهادية و ان باب العلم و العلمي منسد، فحينئذ يختلف الظن قوة و ضعفا
باختلاف الموارد الجزئية و احراز اسبابها، و لا شك ان الجزئيات لا تنضبط بضابطة
معينة و ان ذكروا بعض الكليات التي تحويها، كما قيل ان كلام النجاشي رحمه اللّه
مقدّم على كلام الشيخ لأضبطيته، و لكن ذلك غالبي ان صح، و كذا بعض المرجحات
الخارجية، فتدبّر.
فوائد:
٣٣٧ الأولى:
ان كتب الجرح التي تبين فيها السبب
فائدتها التوقف، ليبحث عنه و يعمل بما يظهر بعد ذلك.
٣٣٨ الثانية:
قال الذهبي - كما حكاه في حاشية تدريب
الراوي: ٣٤٢/١ -: اول من زكى و جرح من التابعين - و ان كان وقع ذلك قبلهم - الشعبي
و ابن سيرين، حفظ عنهما توثيق اناس و تضعيف آخرين، و سبب قلّة ذلك في التابعين
قلّة متبوعهم من الضعفاء، اذ اكثر المتبوعين صحابة عدول! و اكثر المتبوعين في عصر
الصحابة ثقات! و لا يكاد يوجد في القرن الاول الذي انقرض فيه الصحابة و كبار
التابعين ضعيف الا الواحد بعد الواحد..!!، فلما كان آخر عصر التابعين - و هو حدود
الخمسين و المائة - تكلم في التوثيق و التضعيف أئمة.. ثم ذكر طبقة من دوّن حديثه
في ذلك.
٣٣٩ الثالثة:
ذكر في التحرير الطاوسي: ٧-٢٦: قاعدة
كلية في الجرح و التعديل، قال:.. و هي مما لا يستغنى عنها في هذا الطالب و اللّه
الموفق للصواب، فاقول:
الرواة من الممدوحين و المجروحين ينقسم
حالهم الى ثلاثة اقسام: فمنهم من حصل له مدح خاصة، و منهم من حصل له قدح خاصة، و
منهم من قيل فيه مدح و ذم.
فان كان الاول فلا يخلو ان يكون الطريق
المعتبر عقلا او شرعا او معا او لا يكون، فان كان الاول فالبناء على ذلك لازم، و
ان لم يكن الأمر كذلك فلا عبرة بما قيل، و كذا من ورد فيه قدح خاصة.
فاما القسم الثالث - و هو تمام القسمة -
و هو من حصل له مدح و قدح، فانه لا يخلو ان يكون الطريقان معتبرين او كلاهما غير
معتبرين او احدهما معتبر و الآخر غير معتبر، فان كان الاول فلا يخلو أن يكون مع
احدهما رجحان بحكم التدبّر الصحيح باعتباره أولا، فان كان الاول فالعمل على
الراجح، و ان كان الثاني فالتوقف عن القبول لازم، و ان كان الطريقان غير معتبرين
بمعنى ان ليس طريق منهما محلا قابلا للبناء عليه فلا عبرة بهما، و ان كان احد
الطريقين سقيما لا يبنى عليه، و الآخر عكس ذلك، فالحكم للراجح.
ثم قال: و اعلم ان التردد في قبول الجرح
لا يقال ما لم يحصل معارض.
قال: لان الناس قسمان: مبغض و غير مبغض،
و المبغض قسمان: متعلق بذنب أو غير متعلّق بذنب، و قد يكون التعلق صحيحا و قد لا
يكون، و غير المتعلق بالذنب قد يكون حاسدا و قد يكون غير حاسد، بل يتبع ميل النفس
الخسيسة في الاذى و القدح في برىء مستقيم.
و الظلم من شيم النفوس فان تجد *** ذا
عفة فلعلة لا يظلم
ثم قال: و هذه الاقسام هي المستولية على
اكثر البرية، فالتهمة اذن شائعة، و لا يحصل بازائها في جانب المادحين فالسكون
اليهم ما لم يحصل معارض راجح، و السكون الى القادحين ما لم يحصل معارض مرجوح.
و فيه ما لا يخفى.
***
مستدرك رقم: (١٦٥) الجزء الثاني: ٨٣
الجرح و التعديل هل هما من باب الشهادة أو الاخبار أو الظنون الاجتهادية؟
عقد في بعض كتب الدراية - كلبّ اللباب:
١٨-١٩ - خطي - و غيره - فصل: في ان التوثيق أو المدح أو التعديل و كذا الجرح أو
القدح هل هو شهادة فيعتبر ما يعتبر فيها، أو رواية، أو من الظنون الخاصة
الاجتهادية، بكل قائل.
و قد تعرّض المصنّف رحمه اللّه للمسألة
في مطاوي كلماته و اختار الأخير، و حيث اختلف الأعلام أعلى اللّه مقامهم في المقام
وددنا الاشارة الى ذلك مجملا: فنقول:
قيل: ان التزكية من باب الشهادة، بمعنى
لزوم تحصيل العلم بها أو ما يقوم مقامه، لعدم جواز العمل بالظن إلاّ مع انسداد باب
العلم و العلمي، و عدم جريان الأدلة المذكورة في جواز العمل بالخبر من حيث هو على
تقدير تماميتها هنا، لعدم جريانها في الموضوعات، و اعتبار الشهادة من جهة كونها
طريقا شرعيا منزّل بمنزلة العلم و العلمي.
و قيل: إنّها من باب الاخبار و الرواية،
بمعنى أنّ الأدلة الدالّة على جواز العمل بالخبر من حيث هو من الآيات و نحوها دلّت
على جواز العمل به فيها أيضا للاطلاق و نحوه، مع كفاية الواحد في أصل الاخبار، و
التزكية فرع منه فلا تزيد عليه.
و قيل: انها من باب الظنون الاجتهادية،
لأن الشهادة اخبار جازم و هو غير ممكن تحققه بالنسبة الى الرواة، للزوم ادراك
الشاهد لهم، و كون الشهادة عن حس، و هو غير واقع بالنسبة الى من كان سابقا في
أزمنة كثيرة.
ثم إنّ الشهادة لا بد من كونها لفظية، و
الكتب الرجالية نقشية، و هي كلها - لو صحت الشهادة - من باب شهادة فرع الفرع بل
بوسائط عديدة، و ليست تامة الشرائط، و لو سلم الإمكان فلا دليل على اعتبار الشهادة
على سبيل الكلية الشاملة للمقام، إذ لا عموم من كتاب و سنّة و لا من غيرهما على
وجه الاطمئنان، سيما شهادة الفرع، مضافا الى انها لو تحققت و سلمنا حجيتها فلا
تسمن و لا تغني من جوع، لندرتها و عدم وفائها في رفع الحاجة، كما افاده المصنف
سابقا و الاسترآبادي في نصرة مختاره.
اما القول بان التزكية من باب الرواية
ففيه:
أولا: انّها غير متحققة أيضا، للزوم
كونها من باب اللفظ، و الواقع هو الكتابة.
و ثانيا: عدم تمامية ادلتها كما لا
يخفى، فلا يكون لاعتبارها وجه.
و ثالثا: عدم سلامة جلّ الرواة من
الطعن، فلا محيص من الترجيح و العمل بالظن خاصة، و انّ غالب الأحكام التي لا محيص
عن العمل بها مستنبطة من الأخبار التي لا تخلو من ضعف، و تمييز الصحيح من السقيم
يقتضي ملاحظة السند و معرفة الأخبار، و طريق العلم متعسّر بل متعذّر، و حيث لا نقل
في أكثر الموارد فلا محيص من الترجيح عقلا، مع أنّ تعيين الموصوف في المشتركات لا
يتم إلاّ بالظن في تعيين الرواة، فتدبّر.
***
مستدرك رقم: (١٦٦) الجزء الثاني: ٨٨
اشارة
أقول: ذكر المصنف سبعة اقوال في قبول
الجرح و التعديل، و نحن ندرج ما الفيناه في كلمات الاصحاب.
القول الثامن: و هو مختار جماعة كالشيخ
البهائي في مشرق الشمسين:
٢٧٣، - من طبعة الحبل المتين - و السيد
المقدسي في العدّة - كما حكاه السيد الصدر في النهاية:
١٣٨، و اختاره - و حكى عن العدّة قوله:
انّ المدار على ظن المجتهد الذي عثر على التعديل و الجرح، و لا ريب أنّ الظن
الحاصل بتعديل الثقات ربّما رجح على الظن الحاصل بجرح واحد، و ان كان ينطق عن علم
و ينطقون عن ظن، و كان ما جاء به غير مناف لخبرهم، بل ربّما بلغ به الى العلم، بل
التحقق بناء على القول بالملكة ان المعدّل ان لم يكن ينطق عن علم فهو ناطق عمّا
يقاربه، و ذلك ان الملكات إنّما تدرك بآثارها، و الحاصل من أمارات الآثار العلم أو
ما يتاخمه، و احتمال الخطأ بعد ذلك بعيد، على ان مثله جار في الجرح بل اقوى لعدم ذكر
السبب.. و من هنا يظهر ان الوجه في الاطلاق هو الترجيح بالامور الخارجية ككونه
أعدل أو أحفظ أو أعرف بحال المعدّل و نحو ذلك، و إلاّ فالوقف.
و لا يخفى ما فيه من تأمّل، بناؤه على
كون المدار شدة الظن و غلبته و عدمه، و المسألة مبنائية.
و السيد الداماد في الرواشح السماوية:
١٠٤ قال: الأحق بالاعتبار في الجارح أو المعدّل قوة التمهر و شدّة التبصر، و مورد
التمرّن على استقصاء
الفحص و انفاق المجهود.
هذا، و غالبا ما توجد في قول المعدّل أو
الجارح شواهد مقوّية، أو امارات ترجيحية اسنادية أو دلالية، سواء في المشيخة أو
الطبقة أو الاعتبار و غيرهما مما تكون هي المدار في التقديم و الترجيح، و عليه
فالحكم يختلف باختلاف الموارد و الخصوصيات.
القول التاسع: ذهب المرحوم الدربندي في
رجاله:
المقابيس: ٧١ - خطي - بعد أن اختار
القول بالتفصيل في بيان السبب في الجرح بعد الإقرار بتمامه - ذكر تفصيلا غريبا.
قال:.. الا انه مع ذلك ناقص من وجه، إذ
كان اللازم على صاحبه أن يزيد على ما ذكره مقاله أنه يشترط الجرح فيما يعتبر بان
لا يفضي الى انقطاع أكثر آثار الشريعة و معظم خواص المذهب، و لا يؤدي أيضا بتكذيب
جمع من أعمدة علماء المذهب كالكليني و الصدوق و الشيخ في شهادتهم بصحة تصنيفهم
نظرا الى أخذهم من الرواة الثقات و الكتب المعتبرة من تصانيف العدول، و ذلك
الإفضاء و هذه التأدية كما ترى إنّما ينبعثان عن القدح و الطعن في يونس بن عبد
الرحمن و محمد بن عيسى بن عبيد و أحمد بن محمد بن خالد البرقي و محمد بن احمد ابن
يحيى و المفضل بن عمر و سهل بن زياد الآدمي و.. هكذا من توهين من يضاهيهم في إكثار
الروايات و التصانيف، و كونهم من مشايخ الاجازات و ذلك كابن الجنيد.. الى غير ذلك
من العلماء العظماء من المؤالف و المخالف، فمن أخذ بها مع كلماتنا و تأمل فيها حق
التأمل عرف سرّ طرحنا جرح النجاشي و وجه عدم اعتدادنا بتوهينه في جملة كثيرة من
المواضع.. الى آخر ما قاله.
أقول: لم أفهم وجه التقييد أولا، و معنى
الاستثناء ثانيا، مع ما في الجميع من تأمل جدا.
القول العاشر: ما ذهب اليه في الفوائد
المدنية:
٢٥٥ من تفصيل آخر فقال: و انا أقول:
أولا تحقيق المقام ان الجارح قسمان:
جارح يقوّي حكم الجهل بالحال به، و جارح يثبت في الشريعة جرحه ضعف المجروح، و ابن
الغضائري لم يثبت بجرحه ضعف المجروح في الشريعة، بل يصلح أن يكون مقويا لحكم مجهول
الحال.
ثم قال: و توضيح المقام: أنّه إذا وقع
التعارض بين جرح يثبت به في الشريعة ضعف المجروح و بين تعديل كذلك كان الجرح مقدما
و لا مجال للترجيح فيه، فما فعله العلامة في كتاب الخلاصة غير مناف لما قرّره في
كتاب النهاية، و من المعلوم أنه إذا لم يكن تناقض بين الشهادتين لا مجال للترجيح و
طرح احدهما، بل يجب الجمع بينهما، فهذا الكلام من الفاضل المعاصر - الشيخ البهائي
- غفلة و أي غفلة؟! و تساهل في الأمور و أي تساهل! و أقول ثانيا: كلام أمير
المؤمنين عليه السّلام صريح فيما قرّره العلامة في النهاية.
و بالجملة العقل و النقل تضادا في ذلك
الباب.. ثم ذكر روايتين عن أمير المؤمنين عليه السّلام و قال: ٢٥٦: يفهم من هذين
الحديثين الشريفين و من نظائرهما انّه لا بد في ثبوت الجرح في الشريعة من عدلين، و
من المعلوم المتفق عليه ان ثبوت العدالة ليس أهون من ثبوت الجرح، فلا بد فيه من
العدلين كما اختاره المحقق الحلي و الفاضل ابن الشهيد الثاني قدس اللّه ارواحهما.
القول الحادي عشر: ما قاله المرحوم
السيد محمد أبو طالب الموسوي في كتابه:
الكفاية في علم الدراية - خطي - تحت رقم
١٠٢١٢ - الرضوية -:
لا نسلم تقديم الجرح على التعديل مطلقا،
بل نسلمه إذا آل التعارض
بينهما الى الدراية و عدمها، و هو تعارض
صوري، لان عدم العلم لا يعارض العلم أصلا: و اما إذا آل الى تعارض العلمين - العلم
الايجابي و العلم السلبي - فلا وجه لتقديم الجرح على التعديل، و اطلاقات كلماتهم
لو لم تنزل على الصورة لكانت مردودة من اصلها.
سلّمنا، لكنه قياس المباين بالمباين، إذ
لا ملازمة بين تقديم الجرح على التعديل، و تقدم الارسال على الاسناد، و الفصل على
الوصل.
سلّمنا، لكن الفارق موجود، لأنّ الجهة
المشار اليها في تقديم الجرح على التعديل غير موجودة في الفصل و الإرسال، بل الأمر
حقيقته منقلبة، فان صح تقديم الجرح على التعديل وجب تقديم الوصل على الفصل و
الاسناد على الإرسال، لأنّ جهة التقديم ثمّة زيادة العلم و الاطلاع في طرف الجارح،
و هنا في طرف الوصل و الاسناد، إذ المرسل و القاطع إنّما ارسل و قطع لعدم اطلاعه و
جهله بحال من روى، بخلاف المسند و الموصل، فانه أحاط الخبر و علم ان فلانا يرويه
عن فلان، فعلم ان الفارق موجود و ان جهة التقديم هنا في طرف الاسناد لا الإرسال.
***
مستدرك رقم: (١٦٧) الجزء الثاني: ١١٠
٣٤٠ فائدة:
قال السيد المرتضى علم الهدى في
الذريعة: ٧٩/٢-٨٠ في مقام بيان صفة المتحمل للخبر، ما نصه:
اعلم أنّ من يذهب الى وجوب العمل بخبر
الواحد في الشريعة يكثر كلامه في هذا الباب و يتفرع، لانه يراعي في العمل بالخبر
صفة المخبر في عدالته و أمانته، فاما من لا يذهب الى ذلك و يقول: ان العمل في مخبر
الاخبار تابع العلم بصدق الراوي، فلا فرق عنده بين ان يكون الراوي مؤمنا أو كافرا
أو فاسقا، لأنّ العلم بصحة خبر يستند الى وقوعه على وجه لا يمكن ان يكون كاذبا، و
اذا لم يكن كاذبا فلا بد من كونه صادقا... فلا فرق على هذه الطريقة بين خبر العدل
و خبر من ليس كذلك، و لذلك قبلنا أخبار الكفّار كالروم و من جرى مجراهم إذا
اخبرونا عن بلدانهم، و الحوادث الحادثة فيهم، و هذا منّا لا شبهة فيه.
أقول: و هو حق صحيح على ما بناه و
تبناه.
***
مستدرك رقم: (١٦٨) الجزء الثاني: ١١٧
فوائد:
٣٤١ الأولى: يظهر من الخطيب البغدادي في
الكفاية:
١٧٥ قول آخر في المسألة حيث قال - بعد
اختياره ان التعديل لا يلزم فيه الفحص و الكشف -: فاما إذا كان الجارح عاميا، وجب
لا محالة الاستفسار. و هو وجه عامي عامي.
٣٤٢ الثانية: ما أفاده في نهاية
الدراية:
٨٢ - و قاله غيره - من ان: كتب الجرح و
التعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح فائدتها هو التوقف في من جرحوه، فان بحثنا عن
حاله و انزاحت عنه الريبة و حصلت الثقة به قبلنا حديثه، كجماعة في الصحيحين بهذه
المثابة.
أقول: هذا على من شرط عدم ثبوت الجرح ما
لم يكن مفسرا، و غالب المصنفات لا تتعرض لبيان السبب، بل يقتصر فيها على كونه
ضعيفا أو مجروحا.
قال القاسمي في قواعده: ١٩٩: إنّما لم
يتعرض لسبب الجرح فيها اختصارا، و ظاهر أنّ كل تصنيف لم يتعرض فيه لذلك فهو من
المختصرات التي قصد بها تقريب الحكم للمراجع، و إلاّ فالمطولات تكفلت بذلك، و ليس
الوقوف عليها لذي الهمة بعزيز.
٣٤٣ الثالثة: طالب الترجيح ان حصّل
المرجح بان يكون أحدهما أضبط أو اورع أو
أكثر عددا أو نحو ذلك من المرجحات فيعمل
بالراجح و يترك المرجوح، فان لم يتفق الترجيح وجب التوقف للتعارض مع استحالة
الترجيح بلا مرجح، فلو شهد الجارح بقتل إنسان في وقت فقال المعدل رأيته بعده حيا،
أو يقذفه فيه فقال المعدل إنّه كان ذلك الوقت نائما أو ساكتا و نحو ذلك تعارضا، و
لم يمكن التقديم، و لم يتم التعليل الذي قدمه الجارح، كما افاد الأخير في البداية:
٧٣.
٣٤٤ الرابعة: جرح الاقران:
و عبّر عنه الذهبي ب: كلام الاقران، قول
الاقران:
مصطلح متداول عند العامة، و ادعى في
اصول الحديث: ٢٧٠ بقوله: أجمع العلماء على عدم قبول قول الاقران بعضهم في بعض. و
قال قبل ذلك: و ممّا تجدر ملاحظته أنّ العلماء لورعهم و تقواهم احتاطوا في تقديم
الجرح على التعديل فيما دار بين الأقران من قدح أو خلاف مذهبي. و نظيره في نشأة
علوم الحديث:
١٧٤، و قواعد التحديث: ١٨٩ و غيرهما.
و قال في ميزان الاعتدال: ١١١/١ في
ترجمة أبي نعيم أحمد الاصفهاني:
كلام الاقران بعضهم في بعض لا يعبأ به
لا سيما اذا لاح لك انه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينجو منه الا من عصم اللّه، و
ما علمت ان عصرا من الاعصار سلم اهله من ذلك.. الى آخره.
و لا يخفى ما فيه من وجوه، منها: ان
الجرح لو كان من باب الشهادة فلا بد من كونه عن حس و هذا في الاقران ادلّ و اظهر.
و ايضا: انه مع اشتراط العدالة في
الجارح فلا معنى لجرحه لقرينه بدون دليل.. و غير ذلك.
٣٤٥ الخامسة: التعارض و التضاد بين
الأحاديث لا يقع بين خبرين متواترين قطعا
لامتناع اجتماع النقيضين، كما لا يقع
بين دليلين قطعيين، و لا بين متواتر و آحاد لتقدم الأول طبعا و حكما، و قد اجمله
المصنف رحمه اللّه في مصنفه.
٣٤٦ السادسة: على القول بالترجيح
بالمرجحات فهنا صور؛
لأنّ التعديل و الجرح إن قيدا بذكر
السبب و اختلفا في الزمان فلا تعارض و يؤخذ بالمتأخر، و إن اتحد الزمان لزم
الترجيح بالأمور الخارجية كالاضبطية أو كثرة المعرفة بحال المعدّل و غير ذلك و
إلاّ فيتوقف، و ان كان ذكر السبب فيهما مطلقا فهما بمنزلة المطلقين، و ان تعرض
أحدهما لذكر السبب دون الآخر فاما أن يكون الجرح بأمر ظاهر لا يكاد يخفى على الآخر
كمشايخنا الرجاليين، لا سيما و أنّ مستند الجرح و التعديل في زماننا هذا في الأغلب
هو الأحاديث المنقولة و الأقوال المشهورة المسطورة في كتب الرجال، و يكون مستند
الجارح و المعدل أمرا حسيا، فقد قيل فيه بالتوقف، و يمكن أن يقال فيه بالتمييز مع
التعادل، و إن لم يكن كذلك فان احتمل فيه التوبة قدم المعدل، و كذا لو احتمل فيه
التقية أو التأويل و إن رمي بما يخفى فلا يبعد هنا تقديم الجرح مطلقا، لأنّه حينئذ
أوثق في النفس.
ثم تارة يكون السبب عن دراية و اخرى عن
رواية، و لا شك في تقديم الأول لمكان العلم. و ان كان كلاهما دراية أو رواية رجع
الأمر الى التعارض في الخبرين أو البينتين و عاد التفصيل و المرجحات، و مع التكافؤ
فالتوقف، فتدبّر جيدا.
٣٤٧ السابعة: قال ابن الصلاح في
المقدمة:
٢٢٤: ان تقديم الجرح مشروط عند الفقهاء
بان يطلق المعدل، فان قال المعدّل: عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه تاب و حسنت
حاله فانه يقدم المعدل، ثم قال: و محل هذا في الرواية في غير الكذب على النبي
(صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم) فانه لا تقبل روايته و ان تاب. و قد مرّت
هذه المسألة.
٣٤٨ الثامنة: حكى الخطيب عن طائفة في
الكفاية:
١٧٥ و صاحب المحصول و العراقي في
الألفية و شارحه في الفتح: ٢٨٧/١ و غيرهم أنّه إن كان المعدلون أكثر، فالمعوّل هو
التعديل، لأنّ الكثرة تقوّي الظن، و العمل بأقوى الظنين واجب، كما في تعارض
الحديثين.
و قد ذكرنا بعض الاقوال في تعليقتنا، و
لا يخفى ما فيها، لأن المعدلين - و ان كثروا - لا يخبرون عن نفي ما اثبته
الجارحون. ثم هم يختلفون قوة و ضعفا، فتدبّر.
و قيل: يقدم الأحفظ.
و قيل: إنهما يتعارضان، فلا يرجّح
أحدهما إلاّ بمرجح، حكاه ابن الحاجب.
٣٤٩ التاسعة: قال السيد حسن الصدر في
نهاية الدراية:
١٣٩-١٤٠: ما نصه:
تنبيه: لا اعتداد عندي بجرح مثل ابن
الغضائري و امثاله الكثير من الجرح مع عدم ذكر السبب، و لا بأكثر القميين الجامدين
الذين يرمون بالغلو كل من ينفي السهو عن المعصوم عليه السّلام، أو من يروي
الروايات المشتملة على المضامين العالية و العلوم الغامضة، نعم رجح جماعة من
اصحابنا حكاية النجاشي في الجرح و التعديل على حكاية الشيخ لتسرعه و كثرة تأليفه
في العلوم الكثيرة، و لذلك عظم الخلل في كلامه، فتراه يذكر الرجل تارة في رجال
الصادق (عليه السّلام)، و اخرى في رجال الكاظم (عليه السّلام)، و تارة فيمن لم يرو
مع القطع بالاتحاد.. و هكذا، كما ذكر قتيبة بن محمد الأعشى مرة في رجال الصادق
عليه السّلام، و اخرى فيمن لم يرو، و كليب بن معاوية الاسدي مرة في أصحاب الباقر
عليه السّلام، و مرة في أصحاب الصادق
عليه السّلام، و أخرى في أصحاب الرضا عليه السّلام، و مرة فيمن لم يرو، و محمد بن
يقطين مرة في أصحاب الرضا (عليه السّلام) و مرة في أصحاب الهادي عليه السّلام و
أخرى في أصحاب العسكري عليه السّلام و مرة في من لم يرو، و القاسم بن عروة مرة في
أصحاب الصادق عليه السّلام و أخرى فيمن لم يرو، و كذا معاوية بن حكيم و القاسم بن
محمد الجوهري و غير هؤلاء، مع أنّه أخذ على نفسه في أول كتابه أن يذكر أصحاب النبي
(صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمة الى القائم عليهم السّلام الذين رووا عنهم
كلا في بابه ثم يذكر من تأخر عنهم من رواة الحديث أو عاصرهم و من [كذا، و الظاهر
من زائدة] لم يرو عنهم، و كما ذكر يحيى بن زيد بن علي بن الحسين مع أصحاب الصادق
عليه السّلام مع أنّه استشهد في زمان الصادق عليه السّلام، و حمله على روايته عنه
في غير زمن الإمامة أيام الصغر بعيد.
أقول: ان لم نقل بأن الشيخ أشد مراسا و
اطول باعا من النجاشي فلا أقلّ من كونهما في مرتبة واحدة، و ما اورده عليه من أنّه
يذكر الرجل الواحد من أصحاب عدة أئمة عليهم السّلام فذلك لكون بعضهم صحب أكثر من
معصوم عليهم السّلام فيذكره في أصحاب الجميع، و ربّما صحب و لم يرو فيذكره في
الأصحاب و فيمن لم يرو، و هذا و ان كان خلاف الظاهر إلاّ أنّه تأويل يصار اليه عند
الضرورة، و السهو و النسيان طبيعة ثانوية للانسان لا يكاد ينجو أحد منهما إلاّ
المعصومين صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين، فربّما كرر الاسم نسيانا كما ذكر
محمد بن إسماعيل بن بزيع مرتين و انّ له كتاب الحج.. و قد فصّل المصنف أعلى اللّه
مقامه الجواب في فوائده الرجالية، فلاحظ. و هناك اوجه للنظر في جملة من كلماته
رحمه اللّه.
٣٥٠ العاشرة: ان التستري في قاموس
الرجال:
٦٧/١ قال: و اكثر القدماء طعنا
بالغلو ابن الغضائري، و شهّر المتأخرون:
انه يتسرع الى الجرح فلا عبرة بطعونه، مع أنّ الذي وجدنا بالسبر في الذين وقفنا
على كتبهم ممن طعن فيهم - ككتاب استغاثة علي بن احمد الكوفي، و كتاب تفسير محمد بن
القاسم الاسترآبادي، و كذلك كتاب الحسن بن عباس بن جريش على نقل الكافي تسعة من
اخباره في باب شأن نزول إِنّا أَنْزَلْناهُ.. -* أن الأمر كما ذكر، و الرجل نقّاد،
و قد قوّى ممن ضعّفه القميون جمعا كاحمد بن الحسين بن سعيد، و الحسين بن شاذويه، و
الزيديين - الزراد و النرسي - و محمد بن أورمة بان راى كتبهم و احاديثهم صحيحة.
٣٥١ الحادية عشرة: كل ما ذكرناه حتى
الآن فيما إذا صدر الجرح و التعديل من قائلين،
أما إذا كان من قائل واحد - كما يتفق
لابن معين من العامة، و الفاضلين في كتبهم الفقهية و الرجالية و غيرهم - فقد قيل:
قد لا يكون مثل هذا تناقضا، بل نسبيا في احدهما أو ناشئا عن تغير اجتهاد، و حينئذ
فلا ينضبط بامر كلي و ان قال بعض المتأخرين - كما حكاه السخاوي في فتح المغيث:
٢٨٨/١: إن الظاهر أنّ المعمول به المتأخر منهما إن علم، و إلاّ وجب التوقف. فتأمل.
***
مستدرك رقم: (١٦٩) الجزء الثاني: ١٣٦
فروع:
٣٥٢ الأول:
من لا يقبل قول الثقة حدثني الثقة و لا
يعدّه تزكية و لا يعتمد عليه فمن باب أولى لا يقبل قول الراوي حدثت عن فلان - بلا
توثيق أو بلا تسمية - أو قوله: حدثنا شيخ لنا.. و نظائر ذلك، و ان صحح الأخذ به
شرذمة ممّن لا يعتد بهم.
٣٥٣ الثاني:
ذكر النووي - كما حكاه في قواعد
التحديث: ١٩٦ - ان: من عرفت عينه و عدالته و جهل اسمه و نسبه احتج به، و ذلك لأن
الجهل باسمه لا يخلّ بالعلم بالعدالة. و هي من فروع المسألة السابقة نفيا و
اثباتا، و ان كان يظهر من افرادها بالذكر التغاير.
٣٥٤ الثالث:
إذا قال الراوي: اخبرني فلان أو فلان -
على الترديد و الشك - و هما عدلان، قيل: يحتج به، و قيل: لا، و استدل للأول بانه
قد عينهما و تحقق سماعه لهما ذلك الحديث من أحدهما أو كلاهما فيقبل. و كلاهما من
واد واحد.
***
مستدرك رقم: (١٧٠) الجزء الثاني: ١٣٩
المدح في نفسه يجامع القدح بغير فساد
المذهب - كما أفاده الوحيد البهبهاني في التعليقة: ٦ - بل يجامع صحة العقيدة و
عدمها، و يسمى الحديث حسنا على الأول قويا على الثاني، و لا يصح بمجرد ورود المدح
عدّ الحديث حسنا و ان تعارف ذلك كثيرا، إلاّ ان يكون منشأه هو ان إطلاق المدح مع
عدم اظهار القدح، و لا المناقشة فيه أو التأمل كاشف عن كونه إماميا و حسنا، و لا
كلام في الأول، و إثبات الحسن بهذا المقدار لا يخلو من تعسف. و لو اتفق مدح و قدح
متنافيان فلا بد من الرجوع الى المرجحات السالفة في مقام التعادل و الترجيح.
ثم ان القدح غير المنافي للمدح إما أن
يكون له دخل في السند أو مما له دخل في المتن أو المدح من الأول و القدح من الثاني
أو بالعكس، و الأول لو تحقق بان ذكر له وصفان لا يبعد اجتماعهما من ملاحظة أحدهما
يحصل قوة لصدقه، و من الآخر وهن لا اعتبار له في الحسن و القوة. نعم لو كان القدح
هاهنا في جنب مدحه بحيث يحصل قوة معتد بها فالظاهر الاعتبار، و قس على ذلك حال
الثاني، مثل ان يكون جيد الفهم ردىء الحافظة.
و اما الثالث: مثل أن يكون صالحا سيئ
الفهم أو سيئ الحافظة فلعله معتبر في المقام لانه كما لا يضرّ بالنسبة الى الثقات
و الموثقين فكذا هنا، مع عدم خلوه من تأمل، و وجهه أنه لعل عدم الضرر هناك من نفي
التثبت أو من الاجماع على قبول خبر العادل، و المناط في المقام لعله الظن، فيكون
الأمر دائرا مداره.
أما الرابع؛ فغير معتبر في المقام، و
البناء على عدم القدح و عدّ الحديث
حسنا أو قويا بسبب عدم وجدانه، كما مرّ،
مضافا الى أصالة العدم.
***
مستدرك رقم: (١٧١) الجزء الثاني: ١٥٦
اشكال و دفع:
قد عبّر عن هذا الإشكال بصور مختلفة، و
قد وجدنا أنّ مبدأه هو ما يظهر من شرح الاستبصار - كما حكاه في نهاية الدراية: ١٤١
- حيث قال: و يظهر من جدي في شرح الاستبصار عدم ظهور هذه اللفظة في كون الموصوف
بها إماميا، قال: ان النجاشي اذا قال ثقة و لم يتعرض الى فساد المذهب و غيره
فظاهره انه عدل إمامي، لأن ديدنه التعرض الى الفساد، و عدمه ظاهر في عدم ظفره، و
هو ظاهر في عدمه، لبعد وجوده مع عدم ظفره، لشدة بذل جهده و زيادة معرفته، و ان
عليه جماعة من المحققين.
و قد نقل ذلك عنه الوحيد في فوائده -
التعليقة: ١٢ (ذيل رجال الخاقاني:
١٨ - باختلاف يسير).
ثم قال: لا يخفى ان الرواية المتعارفة
المسلمة المقبولة انه إذا قال عدل إمامي - النجاشي كان أو غيره - فلان ثقة، انهم
يحكمون بمجرد هذا القول بأنّه عدل إمامي - كما هو الظاهر - لما ذكر، أو لأن الظاهر
من الرواة التشيع و الظاهر من الشيعة حسن العقيدة، أو لأنهم وجدوا منهم أنّهم
اصطلحوا ذلك في الإمامية و ان كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينة، أو لأن معنى
ثقة: عادل ثبت، فكما ان عادلا ظاهر فيهم فكذا ثقة، أو لأن المطلق ينصرف الى
الكامل، أو.. لغير ذلك على منع الخلو.
و قد بين الإشكال في جوامع الكلم - كما
حكاه عن عدة السيد المقدس -
بشكل آخر حيث قال: ان دعوى عدم استعمال
لفظ الثقة إلاّ في العدل الإمامي إن كان في عرف أهل الدراية فمسلم، و لا كلام،
إنّما الكلام في استعمالها في كلام القدماء كالكشي و الشيخ و النجاشي، فان المدار
في التزكية على تعديلهم، و ذلك في كلامهم ممنوع، فانّا وجدناهم كثيرا ما يطلقونها
على غير العدل.
و قد تأمل السيد الصدر في نهاية
الدراية: ١٤٢ بقوله: و بعد هذا كله، ففي كون ثقة حقيقة في العدل الإمامي عند
الاطلاق محل تأمل، و ذلك أنّا نرى المتأخرين من أصحابنا إذا وجدوا أحد المشايخ نصّ
على فلان بانه ثقة و لم يتعرض لفساده، و نص آخر منهم على فطحيته أو وقفه و لم
يتعرض لتوثيقه لم يحكموا بالتعارض بين النصين، مع أن التوثيق يتضمن الاخبار و
الحكم بالايمان، و الفطحية لا تجامع الايمان، فلا بد من المرجح، لا بل نراهم جمعوا
بينهما و قالوا هو فطحي ثقة، معللين ذلك بعدم التنافي، و قد استقرت الطريقة على
ذلك، و هذا مما يشهد بان لفظة الثقة اعمّ من العدل.
***
مستدرك رقم: (١٧٢) الجزء الثاني: ١٥٩
فرعان:
٣٥٥ الأول: اعلم ان بين العدالة و
الوثاقة عموما و خصوصا من وجه،
لأنّ الوثاقة تجامع الفسق و الكفر، و
معناها كون الإنسان يؤمن منه الكذب عادة، و هذا كثيرا ما يتحقق من الكافر فضلا عن
الفاسق، و هذا هو المعتبر في النقل الموجود في الاحاديث المتواترة.
و قد اطلق الشيخ في كتاب العدة العدالة
بمعنى الوثاقة، فحكم بأنّها تجامع فساد المذهب، ثم صرح بأنّ المراد بالعدالة ما
قلناه، و معلوم أنّ العدل قد يكون كثير السهو فلا يكون ثقة، و قد يكون كذبه لم
يظهر بحيث ينافي العدالة لكن لم يظهر أنّه يؤمن منه الكذب عادة، فان عدم الظهور
أعم من ظهور العدم، و هو ظاهر واضح، و اللّه اعلم، كذا أفاد الحر العاملي في
الفوائد الطوسية: ١٣.
و هذا ينافي ما ذكرناه سابقا من اعمية
الوثاقة من العدالة.
٣٥٦ الثاني: إذا قيل فلان ثقة، فهل يدلّ
ذلك على عدالته أم لا؟
قولان؛ لا ينبغي أن يكون محل النزاع في
اصطلاح المتأخرين، إذ لا مشاحّة في الاصطلاح و لا في عرف أهل الدراية لذلك، و
انّما محل النزاع كلام أهل الرجال المعوّل عليهم كالكشي و النجاشي و الشيخ.. و
اضرابهم من المتقدمين.
احتج القائلون بالعدم، بان المتبادر الى
الفهم من هذه اللفظة عند
الاطلاق إنّما هو الضبط، أي السلامة من
غلبة السهو و الغفلة، و العدالة هي اجتناب الكبائر و عدم الاصرار على الصغائر -
على المشهور في تعريفها - و شتان ما بينهما، هذا أولا.
و ثانيا: انهم لا يزالون يطلقون هذه
اللفظة على فاسدي العقيدة و المذهب كالعامّي و الكيساني و الفطحي و الواقفي.. و
غيرهم، و هذا الاطلاق شائع ذائع بينهم من غير نكير.
و احتج القائلون بالأول بان هذه اللفظة
و إن كانت مستعملة في ابواب الفقه فيما هو الأعم من العدالة، لكنها لم تستعمل إلاّ
بمعنى العدل، بل الأغلب استعمال هذه اللفظة خاصة في العدالة.
و اجيب عن ذلك بمنع ذلك، فان اطلاقها
على غير العدل في عرف المتقدمين شائع.
***
مستدرك رقم: (١٧٣) الجزء الثاني: ١٧١
اصحاب الاجماع:
يقال لمن اجمعت العصابة على تصحيح ما
يصح عنه اصطلاحا: أصحاب الإجماع، و يعدّ هذا البحث بحق من أهم أبحاث أصول الحديث و
قواعده، لما له من أثر كبير في الفقه الشيعي فتوى و مبنى، و تبتنى عليه قواعد
أصولية و اخرى فقهية كثيرة، و كفانا هنا قول شيخنا النوري في مستدركه على الوسائل:
٧٥٧/٣:.. فانه من مهمات هذا الفن، إذ
على بعض التقادير تدخل الآف من الأحاديث الخارجة عن حريم الصحة الى حدودها، أو
يجري عليها حكمها، و هو على حق فيما ادعاه، و لذا كان مورد اهتمام العلماء قديما و
حديثا و في أكثر من مورد. و شيخنا الماضي رضوان اللّه عليه اشبع البحث و حققه بما
لا مزيد عليه، و عدّ من الامارات الدالة على وثاقة الراوي، و من التوثيقات العامة
- كما نص عليه سيدنا الخوئي دام ظله في معجم رجال الحديث: ٧١/١ -.
و فيه عدة خلافات أساسية.
الأول: ما المراد بهذه الصيغة: تصحيح ما
يصح.. و هل لها فرق مع ما حكي من الاجماع على تصديقهم..؟
الثاني: ما معنى الاجماع؟ هل هو لغوي أو
تعبدي؟ و يترشح منه البحث عن الحجية و شمول دليل الاجماع لمورد البحث.
الثالث: عدد المجمع عليهم، و عدد المصحح
حديثهم.
الرابع: الخلاف في دعوى الاجماع و نقله.
هذا عدا الاختلاف القائم في حجية
الاجماع و مدركيته، و معناه و مؤدى الصيغة و غير ذلك.
ثم انه قد حكي عن جماعة من المتأخرين
كابن طاوس و العلامة و ابن داود دعوى ذلك في خصوص الأواسط و الأواخر، كما اختلف
تعبير الفيض الكاشاني في الوافي: ١١/١ عن أصحاب الاجماع، فقال - في مقام بيان وجه
صحة الحديث عند القدماء -:.. و كوجوده في أصل معروف الانتساب الى أحد الجماعة
الذين اجمعوا على تصديقهم كزرارة... و على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان...
و انت ان سبرت كلمات القوم تجدها مضطربة
جدا في النقل و المفاد، فتدبّر.
و المراد بالعصابة الفرقة المحقة
الشيعية الإمامية من اصحابهم عليهم السّلام و من يليهم، و هذا التعبير منتزع من
قول الصادق سلام اللّه عليه في رسالته الى أصحابه: ايتها العصابة المرحومة
المفلحة... ايتها العصابة المرحومة المفضلة... الى غير ذلك.
لاحظ كلمات العصابة في العصابة في
المستدرك: ٧٦٧/٣ و في ما ورد عنه عليه السّلام في المحاسن: ١٧١، و البحار: ٩٤/٦٨ و
غيرها.
و أكثر من فصل في المقام و اطنب - كما
قلنا - شيخنا النوري في خاتمة مستدركه على وسائل الشيعة: ٧٥٧/٣-٧٧٠ الفائدة
السابعة و اجاد، كما سبقه في روضة المتقين: ٣٩٦/١٤، و الرواشح السماوية: ٤٥-٤٨
مجملا، و تهذيب المقال:
١٢٣/١-١٢٦، و لأهمية المسألة نجد كتبا و
رسائل مستقلة ألفها القوم في خصوص هذه المسألة موضوعا و حكما، و ممّن كتب مشروحا و
مستقلا من الأصحاب السيد محمد باقر حجة الاسلام الجيلاني الشفتي الاصفهاني المتوفى
سنة ١٢٦٠ ه و طبع ضمن رسائله الرجالية، و كذا للسيد حسن بن أبي طالب الطباطبائي
كتاب بعنوان: مقالة في أصحاب الإجماع ذكرها الشيخ عبد النبي
القزويني في تتميم الأمل. بل للشيخ عبد
النبي القزويني مقالة في أصحاب الإجماع كما نص عليها شيخنا في الذريعة: ٢٩٦/٢١
برقم: ٥٦٤٦، و للسيد رضا ابن آية اللّه بحر العلوم الطباطبائي النجفي المتوفى سنة
١٢٥٣ ه رسالة كما قاله شيخنا الطهراني في الذريعة: ١١٩/٢-١٢٠، و في المجلد الحادي
عشر من الذريعة: ١٦٩ برقم ١٠٥٥ رسالة في الحاجة الى علم الرجال، و بيان اصحاب
الاجماع للشيخ محمد باقر بن المقدس اللاهيجي المتوفى بالنجف سنة ١٣٤١ ه بخطه في
مجموعة من تقريراته، و في الجزء السادس عشر منه صفحة: ٨٧ فائدة مستقلة في أصحاب
الاجماع للمولى اسماعيل العقدائي اليزدي المتوفى سنة ١٢٣٠ ه من تلامذة السيد بحر
العلوم، و قاله في مصفى المقال: ٨١، و كتاب هداية الدراية في بيان مسألة اصحاب
الاجماع، و شرح قول الكشي اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم لميرزا محمد بن سليمان
التنكابني المتوفى سنة ١٣٠٢ ه ذكره في قصص العلماء، و نقله شيخنا في الذريعة:
١٧٥/١٥ برقم ١١٩، و كرره في ١٧٥/٢٥-١٧٦ برقم ٨١٢، و منظومة في خصوص أصحاب الاجماع
للميرزا البروجردي (١٢٦٩-١٣٤١ ه) ذكرها في مصفى المقال: ٤٦٥، و هناك كتاب:
نقاوة الاصابة في من اجمعت عليه العصابة
للميرزا أبي الفضل الطهراني شرح أرجوزة السيد بحر العلوم قام بتصحيحها و طبعها
المرحوم السيد جلال الدين الحسيني المحدث الارموي نظما،.. و غيرهم كثير، بل كل كتب
الرجال اجملت أو اسهبت في هذه المسألة: كالقواميس: ٢٦ - خطي -.
***
مستدرك رقم: (١٧٤) الجزء الثاني: ١٩٧
بقية الوجوه في قولهم: اجمعت العصابة
على تصحيح ما يصح... الى آخره.
هناك احتمالات اخر في العبارة - غير ما
ذكرها المصنف رحمه اللّه - يمكن جعل بعضها متمما لما ذكر و عدّ بعضها وجها مستقلا.
فقد ذهب الشيخ ياسين بن صلاح الدين في
معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه: ٣٠ و ٣١ - خطي - في معنى اللفظة الى
قوله:
و الذي يخطر ببالي أن المراد بها كلّما
يصح و يثبت صحته عنهم فهو صحيح مقبول و غير ذلك، بان يصرحوا فيه بانه صحيح أو ثابت
أو متحقق أو صدق أو سمعته او حدثني به او اخبرني ثقة.. و نحو ذلك، و لا يحتاج فيه
بعد ذلك الى ذكر وجه التصحيح و سببه و بيان وجهه، بل قولهم هذا كاف فيه، و لم يتفق
هذا الامر لغير اولئك الجماعة، فان المشهور عند أهل الدراية و الأصول عدم قبول
التوثيق و التصحيح إلاّ بذكر السبب، و انما تمادى الأمر عند المتأخرين و تسامحوا
في ذلك فتكون تلك الجماعة مستثناة بالاجماع حتى مع قطع النظر عن توثيقهم انفسهم و
عدالتهم في حد ذاتهم و عدمه، بل مداره على ما يكون تصحيح ذلك الخبر قد ثبت و صح و
كان منشأه أحدهم، و يؤيد هذا قولهم لهم: و انهم اجمعوا على الاقرار لهم بالفقه و
العلم، فليتأمل.
ثم قال: و هذا المعنى لم اجده لأحد، و
فيه سلامة من تلك الإيرادات، و خروج من تلك التعسفات.
أقول: يعدّ هذا وجها خامسا، و فيه ما
فيه.
و قد ذهب شيخنا النوري رحمه اللّه في
مستدركه: ٧٥٩/٣ - بعد انكاره كونه إجماعا تعبديا، و بعد وضوح عدم كون المراد منه
الإجماع المصطلح المعروف الكاشف عن قول المعصوم عليه السّلام أو رأيه بأحد الوجوه
المذكورة في محله، اختار طريقا آخر على حجيته و لزوم العمل بمقتضاه -.
قال: ان إجماع العصابة على صحة أحاديث
الجماعة إجماع على اقتران أحاديثهم بما يوجب الحكم بصحتها، و على هذا الوجه يحصل
الوثوق بصدور أحاديث أصحاب الإجماع عن المعصوم عليه السّلام.
و هناك وجه آخر أشار له المصنف رحمه
اللّه في مطاوي كلماته لاعتبار مثل هذا الإجماع، و فصّله في قواعد الحديث -
للغريفي -: ٥٨، و هو: أنّه يفيد الحدس بوثاقة من روى عنه أحد أولئك الجماعة، كما
ان توثيق الراوي في كتب الرجال إنّما يوجب حدسا بوثاقته، و ليس أحد الحدسين بأقوى
من الآخر، فكما يقبل حديث الراوي الموثّق في كتب الرجال يقبل حديث الراوي الذي روى
عنه أحد أصحاب الإجماع.
و فيه: مع ما في الإجماع من وهن في حد
ذاته - كما مرّ في تعليقتنا - ان تصحيح ما يصح عن أولئك الجماعة لا يلزم منه وثاقة
من رووا عنه، كما لا يخفى، و لا وجه لهذا القياس.
و ثمّت وجه آخر يستظهر من كلام الشيخ
الطوسي في عدّة الاصول - الذي مرّت عبارته: ٣٦٧/١ - حيث هو صريح في أنّ عمل
الطائفة بالمراسيل ليس مطلقا، بل لأجل أنّهم لا يرسلون إلاّ عن ثقة، فيكون
الاعتبار لاحاديثهم من جهة الوثاقة بمن يروون عنه.
أقول: لا شبهة عند من جعل بناء العقلاء
و السيرة القطعية الممضاة من قبل الشارع المقدس قائمين على حجية كل خبر حصل الوثوق
و الاطمئنان بصدوره، و عليه يشمل مثل هذا الاجماع.
إلاّ انك خبير بأنّ مثل هذا ليس أخذا
بالاجماع، فتدبّر.
و توضيح المقال: أنّ هذه المسألة أصولية
أكثر من كونها درائية، و هي من متفرعات ما ذكروه هناك في باب حجية الظنون في حجية
الإجماع المنقول بالخبر الواحد و عدمها، و قد ذهب بعضهم الى حجيته بادعاء شمول
ادلة حجية الخبر الواحد له، و اختاره الشيخ الاعظم الانصاري و جملة وافرة من
المحققين، و جلّ المتأخرين على العدم، حيث جعلوا حجية الخبر الواحد تختص بما إذا
نقل قول المعصوم (عليه السّلام) عن حس لا عن حدس.
و هنا نقل حدسي من جهة السبب اي الاتفاق
الملازم عادة لقول المعصوم (عليه السّلام)، و ينتقل عادة من اتفاق جلّ الفقهاء الى
الكلّ و من ناحية السبب - و هو قول المعصوم (عليه السّلام) - بجعل اتفاق العلماء
دليلا على موافقة قولهم لقول المعصوم (عليه السّلام) حدسا لا حسا مع عدم وجود
الملازمة بين القولين، فناقل الاجماع: ينقل السبب و سببه - و هو قول المعصوم (عليه
السّلام) -، و هو حدسي خارج عن ادلة الحجية.
هذا مع ما هناك من اشكالات في حجية
الإجماع المنقول، راجعها في المفصلات، و كذا الاجماع المحصل.
و يظهر الجواب عن هذه الوجوه بما ذكرناه
في تعليقنا على الوجوه الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه اللّه.
***
مستدرك رقم: (١٧٥) الجزء الثاني: ٢٠٨
فوائد (حول اصحاب الاجماع):
٣٥٧ الأولى:
ذكر المولى ملاّ على كني في توضيح
المقال: ٤٠ - بعد قوله: هذا كله في دعوى الاجماع و الاتفاق على التصحيح أو العمل
ما نصه -: و اما دعوى الشهرة على احدهما، فهل تعتبر كالأولى ام لا؟ الأظهر الاول،
اما على حجية الشهرة للنص أو لقاعدة الانسداد فظاهر، و كذا على اعتبارها في تعيين
الطريق، و أما على عدم البناء عليها في الأحكام و في التعيين المزبور فالظاهر
الاعتبار هنا أيضا، لما بيناه في تتمة المقدمة.
٣٥٨ الثانية:
قال السيد الداماد في الرواشح السماوية:
٤٧-٤٨ - بعد نقله أصحاب الاجماع و الكلام فيهم ما نصه -: و الحق الحقيق بالاعتبار
عندي أن يفرق بين المندرج في حد الصحيح حقيقة و بين ما ينسحب عليه حكم الصحة،
فيصطلح على تسمية الأول: صحيحا، و الثاني: صحيا - اي منسوبا الى الصحة و معدودا في
حكم الصحيح -.
و لم أجد من سبقه الى هذا الاصطلاح كما
لم أر من تبعه.
٣٥٩ الثالثة:
قال في توضيح المقال في علم الرجال: ٤٠:
الشهرة أما محققة أو محكية، و الأولى تعلم بمراجعة الكتب الاستدلالية مع زيادة
التتبع، و الثانية بها أو
بملاحظة كتب الرجال أو الدراية أو
الحديث أو غير ذلك، و من ذلك ما في فوائد المولى البهبهاني حيث قال: و اعلم أنّ
المشهور يحكمون بصحة حديث احمد بن محمد المذكور - يعني احمد بن محمد بن يحيى - و
كذا احمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد، و الحسين بن الحسن بن ابان إذا لم يكن في
السند من يتأمل في شأنه.
قلت: و منه يظهر أنّ الحكم بصحة حديث
هؤلاء ليس إلاّ لبيان توثيقهم أو مجرد الاعتماد عليهم لا صحة رواياتهم بحيث يستغنى
عن ملاحظة أحوال من يروون عنه كما فيما مرّ، و هذه الشهرة حكاها غيره أيضا، و ان
كان في نقله كفاية، و قد نقل أيضا أقوالا في بيان مستند المشهور، فعن قائل انّه
حكم العلامة بالصحة، و عن جماعة أنّهم مشايخ الاجازة و هم ثقات لا يحتاجون الى
توثيق نصا، و عن اخرى أنّ مشايخ الإجازة لا يضرّ مجهوليتهم، لأنّ حديثهم مأخوذ من
الاصول المعلومة، و ذكرهم لمجرد اتصال السند أو للتبرك.
هذا كلامه، و فيه أوجه للنظر مرّ بعضها
و سنوافيك بالباقي.
٣٦٠ الرابعة:
قال الشيخ ياسين بن صلاح الدين في كتابه
معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه: ٣١ - خطي - ما نصه:
.. ثم اعلم أنّه لا يلزم من الحكم
بتصحيح الخبر بهذا المعنى أن يكون صحيحا بالمعنى الجديد المستحدث على أي وجه فسرنا
تلك العبارة، بل قد يكون لهم حسنا أو قويا - كما لو كان من بعدهم اماميا ممدوحا أو
غير موثق - و ربّما كان ضعيفا كما لو كان من بعدهم مجهولا أو ضعيفا، و قد ثبتت
صحته عنهم، و إن لم يكن على نهج هذا الاصطلاح أيضا فاطلاق التصحيح عليه من
المتأخرين غير صحيح، لمخالفته لاصطلاحهم بل غفلة، فلا تغفل.
٣٦١ الخامسة:
قال ابن داود في رجاله: عمود ٥-٣٨٤ ما
نصه: أجمعت العصابة على
ثمانية عشر رجلا فلم يختلفوا في تعظيمهم
غير أنّهم يتفاوتون ثلاث درجات:
الدرجة العليا: لستة منهم من أصحاب أبي
جعفر عليه السّلام أجمعوا على تصديقهم، و انفاذ قولهم، و الانقياد لهم في الفقه و
هم: زرارة بن أعين، معروف بن خربوذ، بريد بن معاوية، أبو بصير ليث بن البختري،
الفضيل بن يسار، محمد ابن مسلم الطائفي.
الدرجة الوسطى: فيها ستة اجمعوا على
تصحيح ما يصح عنهم و اقرّوا لهم بالفقه، و هم من أصحاب أبي عبد اللّه عليه
السّلام: يونس بن عبد الرحمن، صفوان بن يحيى بياع السابري، محمد بن أبي عمير، عبد
اللّه بن مغيرة، الحسن ابن محبوب، أحمد بن محمد بن أبي نصر.
الدرجة الثالثة: فيها ستة أجمعوا على
تصديقهم و ثقتهم و فضلهم و هم:
جميل بن دراج، عبد اللّه بن مسكان، عبد
اللّه بن بكير، حماد بن عيسى، حماد بن عثمان، ابان بن عثمان، و أفقههم جميل.
٣٦٢ السادسة:
ذكر الدربندي في رجاله - المقابيس: ٦٠:
خطي - ما نصه: الألفاظ التي وقعت في كلمات العلماء في باب التعديل و التوثيق و
المدح... قولهم: فلان من أصحاب الاجماع، بل ظني أن ذلك في الدرجة العليا من
التوثيق.
لا يقال: ان الكلام في مثل ذلك قليل
الفائدة، بل مما لا طائل تحته - أي بالنسبة الى ذلك المقام - لأن كلّ من هو من
أصحاب الإجماع فقد وقع التصريح بتوثيقه في كلمات علماء الرجال، بل ان جمعا منهم من
مصاديق امور عديدة مما نطقت به الأخبار المشار اليها و غيرها من كونهم: نجباء..
امناء اللّه على حلاله و حرامه.. و لو لا هؤلاء انقطعت آثار و اندرست.. و من كونهم
من الحواريين.. و من كونهم ممن وثّقهم الأئمة عليهم السّلام و استندوا عليهم.. و
أمروا بالرجوع اليهم و العمل برواياتهم.. و نصبوهم وكلاء و سفراء و مراجعا للشيعة،
و ان جمعا منهم قد وثّقه
العلماء على نهج يكون في أعلى درجة
التوثيق بحيث لا يزيد عليه توثيق و تعديل أصلا.. الى آخره.
قال السيد الخوئي في معجمه: ٥/١-٧٤
[بيروت: ٦٣/١]: بقي هنا شيء:
و هو أنّه قد يقال: إن دعوى الإجماع على
تصحيح ما يصح عن الجماعة المذكورين لا ترجع الى دعوى حجية رواياتهم تعبدا - كما
ذهب اليه صاحب الوسائل - و انما ترجع الى دعوى ان هؤلاء لا يروون إلاّ عن ثقة. و
عليه فيعتمد على مراسيلهم و على مسانيدهم، و ان كانت الوسائط مجهولة أو مهملة.
ثم قال: و لكن هذا القول فاسد جزما،
فانه لا يحتمل إرادة ذلك من كلام الكشي. و لو سلّم أنه أراد ذلك فهذه الدعوى فاسدة
بلا شبهة، فان أصحاب الإجماع قد رووا عن الضعفاء في عدّة موارد تقف عليها في
تراجمهم في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.
٣٦٣ السابعة:
قال السيد الداماد في الرواشح السماوية:
١٧١: و في حكم الإرسال إبهام الواسطة كعن رجل و عن بعض أصحابه و نحو ذلك، فاما عن
بعض أصحابنا مثلا فالتحقيق أنّه ليس كذلك، لأن هذا اللفظ يتضمن الحكم له بصحة
المذهب و استقامة العقيدة، بل إنّها في قوة المدح له بجلالة القدر، لأنّها لا تطلق
إلاّ على من هو من علماء المذهب و فقهاء الدين، و بعض المتأخرين لم يفرق بين هذه و
بين الأوليين و أجراها مجراهما في أمر الإبهام و حكم الإرسال من غير فرق أصلا...
أقول: و قد مرّت نظير هذه العبارة من
المصنف و غيره، و قد ذكرناها في بحث العنعنة و المرسل، فلاحظ.
٣٦٤ الثامنة:
ان الشيخ الطوسي في عده لجمع من ثقات
العامة و الناووسية و الواقفية و الفطحية قد اشترط في جواز العمل بروايتهم أمرين:
أحدهما: عدم وجود المعارض لخبرهم.
ثانيهما: عدم إعراض الطائفة عن مضمون ما
رووه بالافتاء بخلافه.
و نقل ان الطائفة عملت بأخبارهم الجامعة
للأمرين، كذا قيل، و ليس هذا النقل اجماع الطائفة على العمل برواياتهم على حد
الاجماع من الكشي على العمل برواية أصحاب الاجماع، اذ هو اجماع على جواز العمل
برواياتهم في ما لم يكن لها معارض من روايات الخاصة و اعراض عنها من علمائهم،
فيكون على حد الخبر الموثّق.. فتدبّر جيدا و تأمّل في كلمات الأعلام.
***
مستدرك رقم: (١٧٦) الجزء الثاني: ٢٢٣
اشكالان و دفعهما:
بقي في المقام إشكالان - حكاهما السيد
حسن الصدر في نهاية الدراية:
١٥٢ عن السيد في العدة - نذكرهما مع
جوابهما:
الأول: ان إبراهيم بن هاشم و ابن عبدون
كانا من مشايخ الاجازة قطعا مع عدّهم لاخبارهما في الحسان.
أقول: أولا: المسألة مبنائية خلافية، و
من الأصحاب من عدّ حديثهم في الصحيح و وثّقهم خصوصا طائفة من المتأخرين.
و ثانيا: هذا مؤيد لكلام المصنف رحمه
اللّه، و ما اوردناه على القوم.
و ثالثا: إنّ الكلام في الظهور الأولي،
و المدعي يدعى الظهور في الوثاقة.
الثاني: إنّ من مشايخ الإجازة من كان
فاسد العقيدة كبني فضال و اضرابهم، إذ لا ريب أن أصحابنا كانوا يرجعون لهم و يروون
عنهم و يستجيزون منهم.
أقول: أولا: مقتضى الإطلاق عدم فساد
العقيدة ما لم ينص عليه، كما في بني فضال و الطاطريين و أشباههم.
و ثانيا: ان كون الشيخ من أصحابنا يبطل
الاحتمال، و إن لم يثبت و قام احتمال الانحراف كان موثقا قويا، كل هذا فيما لو كان
الرجل من مشايخ الإجازة تعديلا له، أما لو قلنا - كما هو مختار جماعة و المصنف
رحمه اللّه - بكونه مدحا دون التوثيق فلا يرد الإشكال كما هو واضح، بل لا يرد
إطلاقا على ما
ذكرناه أخيرا، نعم لو استفاض النقل
بالاعتناء بشأنه و تعظيمه و تقديسه كإبراهيم بن هاشم و اضرابه صح التوثيق، فتأمّل.
هذا اذا لم نقل ان التوثيق منحصر
بالتنصيص كما يظهر من جماعة من المتأخرين كصاحب المنتقى و ولده في شرح الخلاصة و
السيد الخوئي دام ظله و جماعة ممّن تبعهم، أو أن التوثيق من باب الشهادة كما عند
صاحب المدارك و جماعة، و إلاّ فان الاجتهاد و التتبع للامارات أدلّ و أحكم،
فتدبّر.
***
مستدرك رقم: (١٧٧) الجزء الثاني: ٢٢٣
فوائد (حول مشايخ الاجازة):
٣٦٥ الأولى:
عقد المصنف رحمه اللّه الفائدة الرابعة
من فوائد تنقيح المقال: ١٩١/١ في عدم الحاجة في معرفة المشايخ الثلاثة و اشباههم
الى مراجعة كتب الرجال، و قال في: ١٩٢/١ ما نصه:
قد جرى على ألسنة أهل الفن وصف بعض الرجال
بكونه: شيخ الاجازة، و آخر بأنّه: شيخ الرواية، و فرّق صاحب التكملة بينهما بان
الأول من ليس كتاب له يروى و لا رواية تنقل، بل يجيز برواية كتاب غيره و يذكر في
السند لمجرد اتصال السند. قال: فلو كان ضعيفا لم يضرّ ضعفه. و الثاني: هو من تؤخذ
الرواية منه و يكون في الأغلب صاحب كتاب بحيث يكون هو أحد من تستند إليه الرواية،
و هذا تضرّ جهالته في الرواية، و يشترط في قبولها عدالته، و طريق العلم بأحد
الأمرين هو انه ان ذكر له كتاب كان من مشايخ الرواية و إلاّ كان من مشايخ الإجازة.
ثم قال: ولي فيما ذكره من الفرق نظر، لانتقاضه فيهما جميعا في موارد كثيرة لا تخفى
على المتتبع.
٣٦٦ الثانية:
قال في قاموس الرجال: ٥/١-٧٤:.. كما أنّ
ما اشتهر عندهم من استغناء مشايخ الإجازة عن التوثيق ايضا كلام عن غير تحقيق.. ثم
قال: إنّ شيخ الاجازة؛ اما يجيز كتاب نفسه، و فيه يشترط ثبوت وثاقته كغيره من
الرواة مطلقا،
إلا ان يكون جميع احاديث كتبه مطابقا
لاحاديث كتاب معتبر، فتكون أحاديثه مقبولة و إن كان في نفسه ضعيفا...
و اما ان يجيز كتاب غيره؛ فان اجاز ما
يكون نسبته إلى مصنفه مقطوعة - كاجازة الكافي و سائر الكتب الأربعة و ما يكون
نظيرها... - فلا احتياج في مثله الى التوثيق، لأن المراد مجرد اتصال السند، لا
تحصيل العلم لنسبته الى مصنّفه، و إن اجاز ما لا تكون نسبته مقطوعة، يحتاج ايضا
جواز العمل بما اجازه الى توثيقه، كسائر الرواة... ثم قال في صفحة ٧٧: و بالجملة،
شيخ الاجازة لا أثر له في نفسه أصلا، و اما فيما أجازه هل يكون معتبرا أم لا؟
فبتفصيل قد مرّ.
اقول: و لا يخفى ما فيه صدرا و ذيلا، و
عدم التفرقة بين الامارة و الدلالة، و قضاء الوجدان بافتراق صرف الرواية عن كونه
شيخ الاجازة، فتدبر.
٣٦٧ الثالثة:
قال السيد في الرواشح السماوية: ١٠٥:
إنّ لمشايخنا الكبراء مشيخة يوقرون ذكرهم و يكثرون من الرواية عنهم و الاعتناء
بشأنهم، و يلتزمون ارداف تسميتهم بالرضية [كذا] عنهم و الرحملة [كذا، و لعله:
الرحمة] لهم البتة، فاولئك أيضا ثبت فخماء، و أثبات أجلاء، ذكروا في كتب الرجال أو
لم يذكروا، و الحديث من جهتهم صحيح معتمد عليه، نص عليهم بالتزكية و التوثيق أم لم
ينص.. و ذكر لذلك شواهد.
أقول: علّق المرحوم الدربندي في كتابه
المقابيس: ٦٦ - خطي - على كلام السيد بعد نقله بقوله:.. و لا يخفى عليك ان ما ذكره
في باب المشيخة و عدم احتياجهم الى التوثيق لا يختص بمن يصدّر بهم الاسانيد، بل
انه جار في كل المشايخ و اصحاب الاجازات و ان كانوا من اصحاب الأئمة عليهم
السّلام، لاتحاد الوجه في الكل... الى آخره.
و لا يخفى ما فيهما.
٣٦٨ الرابعة:
من الفاظ المدح قولهم: رئيس المحدثين.
قال الحر العاملي في الفوائد الطوسية:
١٢: فان المحدثين إن لم يكن كلهم ثقات فاكثرهم، و محال عادة ان يكون رئيسهم غير
ثقة، و نظيره قولهم:
من أئمة الحديث، كما قاله الشيخ الطوسي
في رجاله في باب أصحاب الصادق (عليه السّلام): ٣٣٣: يحيى بن سعيد فروخ القطان ابو
سعيد الهروي (البصري)، كان من أئمة الحديث.
٣٦٩ الخامسة:
لمكان مشايخ الإجازة و عظم رتبتهم و خطر
مقامهم فقد قام جملة من أعلامنا رضوان اللّه عليهم بكتابة كتب و رسائل في هذا
الباب، منها ما صنعه المولى المحقق الميرزا ابو القاسم بن الحسن الجيلاني -
الميرزا القمي - المتوفى سنة ١٢٣١ ه حيث الّف رسالة في معرفة مشايخ الاجازة من
الرواة و من نص علماء الرجال على ذلك فيهم، جاء في الذريعة: ٢٤١/٢١ برقم ٤٩٤٠ و
غيره.
٣٧٠ السادسة:
ذهب السيد الأمين في الأعيان: ٤٥١/٢٢ في
ترجمة الحسن بن علي بن النعمان الى قوله:.. و وصف كتابه بأنه صحيح الحديث ليس إلاّ
لوثاقة رواته، فالتفرقة بين صحة حديث الكتاب و وثاقة راويه نوع من الوسواس
أيضا..!.
٣٧١ السابعة:
قال التستري في قاموس الرجال: ٧٧/١ ما
نصه: لو كنا نعرف الاصول المشهورة و المصنفات المعروفة كالقدماء، لكنا حكمنا بصحة
كثير من احاديث
الكافي التي حكموا بعدم صحّتها
بالاصطلاح الحادث المتأخر، فانّ أكثر رواتها مشايخ إجازة، و اكثر أحاديثه مأخوذة
من مصنفات اصحاب الأئمة عليهم السّلام و اصولهم، و ذكر سائر المشايخ لمجرد اتصال
السلسلة، كما هو ديدن اصحاب الحديث، كالارشاد في الأخذ من الكافي، و منهم الصدوق
في غير الفقيه، و الشيخ في الجزءين الأولين من استبصاره - كما عرفت - لكن الأسف في
ضياع تلك الأصول، و المصنّفات.
***
مستدرك رقم: (١٧٨) الجزء الثاني: ٢٣٥
قد احصيت هذه الكلمة - اسند عنه - في
رجال الشيخ رحمه اللّه من قبل بعض الأخوان الأفاضل فكانت كالآتي:
في أصحاب الباقر عليه السّلام فقط: حماد
بن راشد الازدي البزاز أبو العلاء الكوفي رجال الشيخ: ١١٧ برقم: ٣٩ حرف الحاء.
و في أصحاب الصادق عليه السّلام فكانوا
ثلاثمائة و واحدا و ثلاثين رجلا.
و في أصحاب الكاظم عليه السّلام رجلان
هما: موسى بن ابراهيم المروزي: ٣٥٩ برقم ٧، و يزيد بن الحسن: ٣٦٤ برقم: ١٩.
و في أصحاب الإمام علي بن موسى الرضا
عليه السّلام سبعة هم:
إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن
محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب: ٣٦٧ برقم: ٤، و احمد بن عامر بن
سليمان الطائي: ٣٦٧ برقم: ٥، و داود بن سليمان بن يوسف ابو احمد القاري: ٣٧٥ برقم:
٢، و علي بن بلال: ٣٨٠ برقم ٧، و عبد اللّه بن علي: ٣٨١ برقم ١٦، و محمد بن سهل
البجلي الرازي ٣٨٩ برقم ٣٤، و محمد بن اسلم الطوسي: ٣٩٠ برقم ٤٩.
و في أصحاب الإمام علي بن محمد الهادي
عليه السّلام واحد و هو: محمد ابن احمد بن عبيد اللّه بن المنصور ابو الحسن: ٤٢٢
حرف الميم برقم: ١٤.
فيكون ما في رجال الشيخ رحمه اللّه
ثلاثمائة و اثنين و اربعين رجلا اطلقت عليه هذه الكلمة، مع أن من ذكره ابن عقدة في
رجاله في خصوص أصحاب الصادق عليه السّلام كثيرون على ما ذكره الشيخ في ديباجة
رجاله: ٢، و قد سبق
كلام الشيخ المفيد و العلامة و ابن
شهرآشوب و الطبرسي أنّهم أربعة آلاف رجل، و ان ابن عقدة قد أخرج لكل واحد منهم
رواية، فكيف يا ترى يكون من وصفهم الشيخ بهذا الوصف هم الذين أخرج لهم ابن عقدة
حديثا؟!.
***
مستدرك رقم: (١٧٩) الجزء الثاني: ٢٣٨
الوجوه الأخر في لفظة: اسند عنه:
اشارة
للسيد حسن الصدر في نهاية الدراية: ١٤٩
و ما بعدها تحقيق حقيق بالذكر، قال رحمه اللّه:
أقول: قد اختلفوا في معنى هذه اللفظة -
أي أسند عنه - و ذكروا لها وجوها كثيرة، و لكن الأظهر عندي في معناه وجه لم أعثر
على التنبيه له من احد غيري، و بيانه موقوف على تقديم امور:
الأول: إن هذه اللفظة إنّما توجد في
خصوص كتاب رجال الشيخ دون ساير كتب الشيخ و غيره من أصحابنا، و انها في خصوص باب
رجال الصادق عليه السّلام من كتاب رجال الشيخ دون أبواب رجال باقي المعصومين عليهم
السّلام.
الأمر الثاني: إن رجال الصادق عليه
السّلام في كتاب رجال الشيخ ثلاثة الآف و خمسون رجلا، و من ذكرت هذه اللفظة في ذيل
ترجمته منهم خمسة و ثلاثمائة لا غير.
الأمر الثالث: قال الشيخ في أول كتاب
الرجال: و لم أجد لاصحابنا كتابا جامعا في هذا المعنى إلاّ مختصرات قد ذكر كل
إنسان منهم طرفا، إلاّ ما ذكره ابن عقدة في رجال الصادق عليه السّلام فانه بلغ
الغاية في ذلك، و لم يذكر رجال باقي الأئمة عليهم السّلام، و انا اذكر ما ذكره و
اورد من بعد ذلك ما لم يذكره.
يعني ما لم يذكره من رجال باقي الأئمة
عليهم السّلام لا رجال الصادق عليه
السّلام كما توهم، و ستعرف ظهور ما
ذكرناه في الأمر الرابع.
الأمر الرابع: ان اصحابنا ذكروا في
كتبهم في ترجمة احمد بن محمد بن سعيد الهمداني الكوفي المعروف بابن عقدة ان له
كتبا منها كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق عليه السّلام أربعة الآف رجل، و
اخرج لكل رجال [كذا] الحديث الذي رواه، فالشيخ لم يزد على ما ذكره ابن عقدة، اذا
لم يكن قد أسقط البعض كما أسقط ذكر الحديث الذي رواه عن الصادق عليه السّلام ذلك
الراوي، و اخرجه ابن عقدة في ترجمته.
إذا تمهدت هذه الامور فأقول: الظاهر انّ
الشيخ نظر الى الحديث الذي أخرجه ابن عقدة في ترجمته من رواه عن الصادق عليه
السّلام، فاذا وجده مسندا من ابن عقدة عن ذلك الرجل قال في ذيل ترجمته اسند - يعني
ابن عقدة - عنه - أي عن صاحب الترجمة - فيعلم ان ابن عقدة يروي عن ذلك الرجل
باسناد متصل، و ان لم يجد الحديث الذي أخرجه ابن عقدة في الترجمة مسندا، بأن وجده
مرسلا أو مرفوعا أو مقطوعا أو موقوفا أو نحو ذلك لم يذكر حينئذ شيئا من ذلك لعدم
الفائدة، فتدبّر.
أقول: في ما ذكره طاب ثراه أوجه للنظر،
تعلم غالبا من المستدرك الذي مرّ آنفا، و تصير اللفظة على ما ذكره أجنبية عمّا نحن
فيه، ينقض عليه بموارد كثيرة جدا من مشايخ ابن عقدة الذين اسند عنهم و لم يذكر
الشيخ لفظ اسند عنه في ترجمتهم، و قد عدّ له ثمانية ممّن روى عنهم و اسند عنهم،
راجع ترجمته في تنقيح المقال: ٨٥/١-٨٦، و يرد على ما ذكره غير هذا و لا حاجة
للتطويل.
هذا مع ان المصنّف طاب ثراه اشار له في
الوجه الرابع، و قد اخذه من المولى ملاّ على كني في منتهى المقال: ١٢ و عن بهجة
الآمال: ١٥٧/١ و غيرهما فلم يكن صاحب نهاية الدراية متفردا فيما اختاره.
ثم إني ارتأيت في المقام وجها آخر
محتاجا الى شيء من التتبع و الاستقراء
لا يسعني المقام فعلا له، و هو أنّ ظاهر
العبارة انّ الراوي يروي عن الإمام الصادق عليه السّلام و الإمام يسند كلامه الى
النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، فتكون اللفظة فيها شيء من الذم كما لا
يخفى، حيث أنّ الراوي لا يرى حجية ذاتية في كلامه سلام اللّه عليه ما لم ينسبها
الى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و هذا لا ينافي الوثاقة و العدالة
بالمعنى الأعم، نعم ينافي كون الرجل إماميا، فتدبّر.
و يضعّفه ورود العبارة في رجال الشيخ
قدس سره دون غيره، و في أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام غالبا دون بعض المعصومين
سلام اللّه عليهم أجمعين، مع أن الإسناد منهم الى جدهم صلوات اللّه عليه و عليهم
كثير جدا، فتدبّر.
و من هنا يظهر ما في كلام السيد الصدر
في نهايته و السيد الخوئي في معجمه و غيرهما من الأعلام.
و من المحتملات في العبارة التي ذكرها
الوحيد البهبهاني في تعليقته: ٨ (ذيل رجال الخاقاني: ٣١) أن معنى اسند عنه هو أنّ
الراوي سمع الحديث من الإمام عليه السّلام، و قال: و لعل المراد على سبيل الاستناد
و الاعتماد. و لا يخفى ما فيه أولا و عاشرا، إلاّ أن يكون قيد (الاعتماد) في كلامه
مشعرا بالمدح، مع انّا نجد أنه كثيرا ما يذمّ من يسند عنه، بل هناك من وصف بها و
هو مجهول عامي فلاحظ، و قد ذكر المصنف بعض عبارة الوحيد السالفة.
فائدتان:
٣٧٢ الأولى:
قد ادرج في قاموس الرجال: ٨١/١ جملة من
المحتملات في قولهم: اسند عنه من انه مدح فيكون قد بلغ رتبة بحيث اسند عنه، أو انه
ذم، أو انه روى عن اصحاب الأئمة عليهم السّلام دونهم، أو روى عنهم عليهم السّلام
زائدا على معاصرته لهم، ثم قال:.. و حققنا ان المراد به الراوي الذي ينتهي السند
إليه بلا
شريك له.
٣٧٣ الثانية:
هناك رسالة مختصرة في معنى اسند عنه
لأمين بن محمد خليل التوسيركاني، بخط المؤلف في مكتبة گوهرشاد - مشهد - تحت رقم
٢١٣.
***
مستدرك رقم: (١٨٠) الجزء الثاني: ٢٣٨
٣٧٤ فائدة:
قال المرحوم الدربندي في رجاله:
القواميس: ٢٧ - خطي - بعد ذكره اللفظة - اسند عنه - و معناها ما نصه:
.. ذكر كلمة «اسند عنه» للإشارة الى
إخراجه عن صقع المجاهيل و ادخاله على وجه ممن يقرب من الممدوحين، و بعبارة اخرى:
ان ذلك في الحقيقة قسيم للتصريح بالثقة و الموثقية و الضعيف و المجهولية و المهملية،
كما انه قسيم على وجه للممدوحين، و على وجه آخر قسم منها، أي من الممدوحية، و ذلك
لا لاجل ان من أسند عنه تكون روايته عن الإمام عليه السّلام بلا واسطة، و لا لأجل
تكرره و كثرة دورانه في الأسانيد، لأنّ الوجه الأول كثيرا ما يوجد أيضا في شأن جمع
من قسيم المجاهيل الذين وقعوا في جملة من اسانيد الكتب الأربعة، و ان الوجه الثاني
كما ترى، فان جمعا كثيرا ممّن اسند عنهم لم يقعوا أصلا في الكتب الأربعة كما اشرنا
الى ذلك مرارا، فكيف حينئذ بالتكرار و كثرة الدوران، اللهم إلاّ أن يراد من ذلك
الوقوع المعنى الأول، و فيه ان ذلك قد يتحقق في شأن جمع من قسم المجاهيل أيضا، كما
لا يخفى على المتتبع المتصفح لكتب الأخبار من مصنفات الصدوق و من في طبقته، أو في
ساير الطبقات، بل لأن الوجه في ذلك هو أن من اسند عنه يكون بمنزلة شيخ من مشايخ
الإجازة بحسب الاشتهار في تحمل الأخبار و نقل الآثار و نحو ذلك، بل هو في الحقيقة
من قسم مشايخ الإجازة و ان كان قسم من اسند عنه في الأغلب من أصحاب الباقر و
الصادق
عليهما السّلام، بل من الثاني كما يشهد
بذلك التتبع التام.
هذا و يمكن ان يقال انه يمكن استنهاض
وجوه اخر أيضا للتفرقة بين من اسند عنهم و بين جمع من المجاهيل الذين وقعوا في
جملة من الأسانيد، كما لا يخفى على المتدبّر، فتأمّل.
أقول: نقلنا كلامه بطوله لما يحويه من
فوائد، و تعرف اوجه النظر فيه ممّا مرّ في المتن و المستدركات، فلاحظ.
***
مستدرك رقم: (١٨١) الجزء الثاني: ٢٣٨
تذييل:
بعد تمام تحقيقي للمتن صدر مقال شيق في
مجلة (تراثنا) الصادرة عن مؤسسة آل البيت (عليهم السّلام) لاحياء التراث - العدد
الثالث من السنة الأولى ١٤٠٦ ه - في صفحة ٩٨-١٥٤ تحت عنوان المصطلح الرجالي: اسند
عنه للأخ السيد محمد رضا الحسيني الجلالي بذل جهدا مشكورا و تتبعا واسعا، وددت
ختما للبحث التعرض بالقاء الضوء على فهرست المقال أولا و نظريته الخاصة فيه، حيث
تعرض لمفردات الكلمة أولا، و معنى السند و مشتقاته من الاسناد و المسند لغة و
اصطلاحا - و قد استدركتها سابقا مفصلا - ثم تعرض الى عدد من وقعت هذه اللفظة في
ترجمته من الرواة - و قد مرّ منّا ذلك قريبا -، و ناقش من حصرهم باصحاب الصادق
عليه السّلام خاصة، ثم ذكر ارتباك العلماء في مفاد الكلمة و تهافتهم في مدلولها
بعد ان ذكر سبعة احتمالات مرّت من المصنف اكثرها و استدركنا الباقي، مع انه ناقشها
بشكل موضوعي جيد.
و ذكر ثالث المحتملات أن يكون المراد
بهذا الوصف تلقي الحديث من الراوي سماعا مقابل الأخذ من الكتاب، كما يشهد به تتبع
موارد استعمال هذه العبارة التي اختص بها الشيخ في كتاب الرجال، كما ذكر هذا
الاحتمال السيد بحر العلوم في رجاله: ٢٨٤/٣ و العلياري في بهجة الآمال: ١٥٥/١ و
اجاب عنه بما حاصله أن كثيرا من الموصوفين بهذه الصفة إنّما هم مؤلفون، كما ان
التتبع دلّ على خلاف ما شهد به التتبع عنده.
و سادس الاحتمالات التي تعرض لها - و لا
اعلم لمن هي - ان الشيخ الطوسي رحمه اللّه يقول عن نفسه أسند عنه، أي أن للشيخ
سندا متصلا بالراوي يروي عنه، و هذا وجه لا يخفى ضعفه طردا و عكسا.
و سابع الاحتمالات: ان يكون المراد من
هذه الجملة أن الراوي أسند الحديث عن الإمام، أي رفع الحديث الى قائله نقلا عن
الإمام عليه السّلام و ألف على ذلك ما بعد مسندا للإمام عليه السّلام، و ان إثبات
هذا الوجه يتوقف على امور ثلاثة:
الأول: ان الفعل مبني للمعلوم، و فاعله
ضمير يعود الى الراوي.
الثاني: ان الضمير المجرور ب (عن) يعود
الى الإمام عليه السّلام.
الثالث: ان الأحاديث التي ينقلها الراوي
عن الامام إنّما هي مسندة اي مرفوعة الى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) مروية عن الإمام
بطريقة المسند المتصل به (صلّى اللّه عليه و آله). ثم ناقش فيها و صححها في الجملة
لا بالجملة، ثم عقد أمرا رابعا لبيان المخصص الذي وفّق للتوصل إليه، و هو ان كل
واحد من الموصوفين قد جمع ما رواه عن الإمام من الاحاديث المسندة الى النبي صلّى
اللّه عليه و آله من كتاب باسم المسند، ثم اثبت هذه الامور الأربعة بشكل بديع جدا
و توصل الى إثبات ما كنّا احتملناه سلفا و لم نوفق لإثباته جزما، و ذكر شواهد على
مدعاه، و دفع ما يرد عليه إلاّ أنه - على ما ذكرناه - يلزم عدّ اللفظة من الفاظ
الذم خاصة، و على ما استخلصه يلزم عدّ هذا الوصف (اسند عنه) من القسم الثالث من
الالفاظ التي لا تدل على قدح و لا مدح، بل تدلّ على منهجية خاصة في رواية الحديث.
و الحق ان اللفظة لو خليت و نفسها لما دلّت إلاّ على الذم خاصة، فتدبّر.
***
مستدرك رقم: (١٨٢) الجزء الثاني: ٢٥٤
مراتب التعديل عند الدربندي:
قال المرحوم الدربندي في كتابه
المقابيس: ٥٩ - خطي -: ان أعظم مرتبة التعديل و ما هو أعلى درجة في درجات التزكية
هو قولنا: إنّ الرجل الفلان [كذا]:
محدّث - أي من يسمع صوت الملك و لا يرى
شيئا - كما ورد ذلك في بعض الأخبار في شأن سلمان رضي اللّه عنه، و هذا من قبيل
الكلي المنحصر في فرد، و يتلوه في الشأن و العظمة قولنا الرجل الفلان من:
الحواريين، فالخبر الدال على قضية الحواريين و عظم شأنهم و كونهم من أصحاب الأئمة
عليهم السّلام كالنجوم الساطعة بل الشمس البازغة خبر معتبر يساعده النقل القطعي
على بعض الوجوه، بل العقلي أيضا و لو بعد ارتكاب عناية و تنوير.
و بعبارة اخرى: انّه من الأخبار
المحفوفة بالقرائن المفيدة للقطع، فلا أقلّ من افادته الظن القوي الذي في اقصى
درجة القوة.
و الدرجة الثالثة التي تتلو الثانية كون
الرجل: سفيرا من سفراء الأئمة عليهم السّلام أو وكيلا من وكلائهم، و دلالة ذلك على
الدرجة العليا من العدالة ممّا لا يشك فيه ذو ريبة، و قد وجد فيهم جمع يمكن أن
يقال أن درجتهم تضاهي درجة الحواريين، فيعلو شأنهم شأن ساير السفراء و الوكلاء، و
ان عدالتهم فوق عدالتهم، و هم الذين لهم مسكة من العلوم اللدنّية الباطنية لغاية
قربهم بالحجة عليه السّلام، و لذا صدرت خوارق العادات عنهم.. في غاية الكثرة، و هم
الابواب الاربعة رضى اللّه عنهم.
و أمّا الألفاظ الواقعة في جملة من
الأخبار مثل أنّ جمعا من أصحاب الأئمة عليهم السّلام: امناء اللّه، و اركان دين
اللّه، و هكذا الالفاظ التي تؤدي هذا المؤدى مثل أن فلانا أحد الأركان الأربعة و
نحو ذلك فهي أيضا ممّا يدل على التعديل جدا، و الظاهر ان المتصفين بهذه الصفة في
أخبار الائمة عليهم الصلاة و السّلام لا تنقص درجتهم في العدالة عن درجة عدالة
المتصفين بالسفارة و الوكالة ما عدا درجة الأبواب الأربعة، بل الظاهر ان هذا ممّا
يقول بافادته التعديل من لا يعدّون مطلق الوكالة و السفارة من أسباب التعديل.
ثم قال: فهذا كله ممّا يستنبط من
الاخبار على النمط الكلي و اعطاء قاعدة في البين...
***
مستدرك رقم: (١٨٣) الجزء الثاني: ٢٥٤
مراتب التعديل عند العامة:
اشارة
أول من تنبّه من العامة الى هذا الترتيب
و رتّبه و هذّبه و عدّ الفاظ الجرح و التعديل أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم
الرازي المتوفى سنة ٣٢٧ ه في مقدمة كتابه الجرح و التعديل، و فصّل طبقات الفاظهم
فيها، و قسمها الى أعلى و أدنى، و بيّن ذلك حسبما دل عليه تنويعهم للالفاظ
المصطلحة، و أوضحها ابن الصلاح في مقدمته: ٢٣٧، و زاد عليه الفاظا أخذها من غيره
ممّن جاء من بعده، و ذكرها النووي في تقريبه و شرحها السيوطي في تدريبه: ٣٤١/١، و
السخاوي في فتح المغيث في شرح ألفية العراقي: ٢٣٥/١-٢٤٩ قال: و تتالى علماء
الدراية و الرجال في بيانها و التفريع عليها - على حد تعبير اصول الحديث: ٢٧٥ -، و
قال السيوطي و ماتنه: و قد احسن و اجاد، و قد ذكر لها الأول - ابن أبي حاتم -
مراتب أربع، و جعلها الذهبي في مقدمة ميزان الاعتدال و الحافظ العراقي في الألفية
خمسا، و ابن حجر ستا، و هي التي ذكرها المصنف.
قال في اصول الحديث: ٢٧٥: و اولاها ستة.
و قد قال في نهاية الدراية:
١٥١: و قد استحسنه جمع ممن تأخر عنهما -
أي الذهبي و العراقي - منهم
و كل يذهب على شاكلته، و نحن نذكر
المراتب الأربع، و ان رجح عندنا ما ذكره المصنف رحمه اللّه عنهم.
قيل: الفاظ التعديل مراتب: أعلاها: ثقة
أو متقن أو ثبت أو حجة أو عدل أو حافظ أو ضابط، ذكر الأولين ابن أبي حاتم، و زاد
الباقي ابن الصلاح
و تبعهم من تبعهم.
الثانية:
صدوق أو محله الصدق أو كان مأمونا أو
خيرا أو لا بأس به أو هو [في المقدمة: فهو ممن... الى آخره، و هو الظاهر] ممن يكتب
حديثه و ينظر فيه، فهي المرتبة الثانية، لأن هذه العبارات لا تشعر بالضبط لكن
يعتبر حديثه. و عن بعضهم: إنّك إذا قلت لا بأس به فهو ثقة.
الثالثة:
شيخ فيكتب حديثه و ينظر فيه، و شيخ وسط،
مكرر جيد الحديث، حسن الحديث، و زاد ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ، صدوق متهم. و ألحق
به من رمى بنوع بدعة كالتشيع! و النصب و الارجاء و القدر.
الرابعة:
صالح الحديث فانه يكتب حديثه للاعتبار و
ينظر فيه، و زاد فيه العراقي:
صدوق ان شاء اللّه، و ارجو انه لا بأس
به، و صويلح، و قيل مقبول ايضا.
و قال ابن حجر - و هو من محققيهم من
المتأخرين و تابعه تلميذه السخاوي في شرح الألفية: ٢٣٦/١ - مراتب التعديل ارفعها
الوصف بما دلّ على المبالغة، و اصرح ذلك التعبير بأفعل كما في اوثق الناس أو اثبت
الناس أو اليه المنتهى في التثبت - اي في الرواية و الضبط و الحفظ - ثم ما تأكد
بصفة من الصفات الدالّة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة او ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو
عدل ضابط و نحو ذلك، و هي المرتبة الاولى عند الذهبي في مقدمة ميزان الاعتدال و
تبعه العراقي في ألفيته، و بين ذلك مراتب لا تخفى، و قد حكاه في نهاية الدراية:
١٥١ و غيره عنه.
ثم المرتبة الثالثة: ما كرر مع تباين
الالفاظ، كثقة ثبت أو ثبت حجة، أو اعادة اللفظ الواحد في المرتبة التالية كثقة ثقة
أو ثبت ثبت لأن التكريز محقق
للتأكيد، و فيه زيادة على الكلام الخالي
منه، و ما زاد على هذا يكون أعلى منه.
و المرتبة الرابعة: - التي هي أولى عند
ابن أبي حاتم و ابن الصلاح و الثانية عند العراقي و الرابعة عند ابن حجر - ثقة أو
ثبت أو متقن أو حافظ، هذا إذا نسب الى من وصف عندهم بالعدالة، و إلاّ فبينهما عموم
من وجه.
اقول: هذه المرتبة الاولى عند الخطيب
البغدادي في الكفاية: ٥٩. اذ قال:
فاما اقسام العبارات بالاخبار عن احوال
الرواة، فارفعها ان يقال: حجة أو ثقة، و ادونها ان يقال: كذاب، أو: ساقط.
و المرتبة الخامسة: قولهم: ليس به بأس،
أو لا بأس به، أو صدوق مأمون خيّر قال:
و المرتبة السادسة: قولهم: محله الصدق،
روى عنه، أو يروى عنه، ليس بعيدا عن الصدق، وسط، أو شيخ، صالح الحديث.. و غير ذلك.
و قد ذكر الخطيب في الكفاية: ١-٦٠ في
ذكر مراتب التعديل و الجرح و ان الفاظها على مراتب شتى قال: فاذا قيل للواحد إنه
ثقة أو متقن، فهو ممن يحتج بحديثه، و اذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس
به، فهو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه، و هي المنزلة الثانية، و اذا قيل: شيخ، فهو
بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه و ينظر فيه، إلاّ أنه دون الثانية، و إذا قيل: صالح
الحديث فانه يكتب حديثه للاعتبار. و اذا اجابوا في الرجل بلين الحديث، فهو ممن
يكتب حديثه و ينظر فيه اعتبارا، و اذا قالوا: ليس بقوي، فهو بمنزلة الاول في كتب
حديثه إلا أنه دونه، و إذا قالوا: ضعيف الحديث، فهو دون الثاني، لا يطرح حديثه، بل
يعتبر به، و اذا قالوا: متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب، فهو ساقط الحديث لا
يكتب حديثه، و هي المنزلة الرابعة.
و الملاحظ في كلماتهم جميعا هو الخلط
بين التوثيق و المدح و عدم وجود الضابطة للتمايز، و كون المقسم مختلفا كالاقسام، و
من هنا جاء اختلاف المراتب عندهم
أولى من قولهم: ثقة فقط أو عين كذلك.. و
هكذا، كما أنّ بين أنفسها تفاوتا يعرف بالتأمل، و يثمر في صورة التعارض، و مثل ذلك
الحال الألفاظ الآتية في الحسن و القوة.
٣٧٧ الثالثة:
إنّ الطريحي رحمه اللّه في جامع المقال:
٢٧ ناقش في جملة ممّا عددناه في دلالته على المدح فقال في كلام له:.. لكنك خبير
بان من جملة تلك الألفاظ قولهم:
شيخ و جليل و خاص و عالم و لا بأس به و
قريب الأمر و مسكون الى روايته و ينظر في حديثه و نحو ذلك ممّا لا يفيد المدح و لا
التعديل، فدخول الحديث المتصف رواية [كذا، و الظاهر: راويه] بها في بابي الصحيح و
الحسن ليس بالوجه، و مثله ما استفاده بعضهم من عدالة بعض الموصوفين بالتوكيل لاحد
الأئمة عليهم السّلام، اللهم ما لم يكن للوكالة جهة معتد بها.
و نظيره مناقشة معين النبية: - خطي -
للشهيد في درايته.
و لا يخفى ما فيه من تأمل في جملة مما
ذكره، خصوصا في إطلاقه، و لعله أخذه من كلام ثاني الشهيدين في درايته: ٩-٧٨:
[البقال: ٧٤/٢] من قوله:..
فقد ظهر ان شيئا من هذه الأوصاف ليس
بصريح في التعديل و إن كان بعضها قريبا منه، نعم كل واحد منها يفيد المدح فيلحق
حديثه - أي حديث المتصف بها - بالحسن، لما عرفت من أنّه رواية الممدوح من أصحابنا
مدحا لا يبلغ حد التعديل. هذا إذا علم كون الموصوف بذلك من أصحابنا، أما مع عدم
العلم، فيشكل بأنّه قد يجامع الاتصاف ببعض المذاهب الخارجة عنّا، خصوصا من يدخل في
حديثنا كالواقفي و الفطحي. و من هنا أمر شيخنا المولى الوحيد بالتأمل، كما سيأتي.
٣٧٨ الرابعة:
حاول شيخنا النوري رحمه اللّه في خاتمة
مستدركه على الوسائل: ٧٧٤/٣ -
٧٧٧ أن يجر غالب الفاظ المدح الى
التعديل و التوثيق ثم الحجية بعد أن استفاد منها أقلا حسن الظاهر مطابقة أو
التزاما، و مع عدم الطعن يكشف عن حسن السريرة المتاخم للعدالة، و جعل وصف الوثاقة
و الصلاح و الزهد و الديانة و الوجاهة و غيرها تفننا في العبارة، فلاحظ كلامه أعلى
اللّه مقامه و تدبّر.
٣٧٩ الخامسة:
قال ثاني الشهيدين في شرح بدايته: ٧٩
[البقال: ٧٤/٢]:.. و أمّا الجمهور فمن لا يعتبر منهم في العدالة تحققها ظاهرا، بل
يكتفي في المسلم بها حيث لا يظهر خلافها، فيكتفي بكثير من هذه الالفاظ في التعديل،
خصوصا مثل: العالم و المتقن و الضابط و الصالح و الفاضل و الصدوق و الثبت.
٣٨٠ السادسة:
حاول الدربندي في رجاله: ٦٢ - خطي -
إعطاء قاعدة كلية لا تخلو في الجملة من الصحة و هي:
إنّ كل وصف ممّا له مدخلية في اعتبار
الخبر و مشعر بذلك فوصف الرجل في ترجمته يفيد تعديله، و ان كان ذلك اللفظ من حيث
هو و بحسب وضعه الأولي غير ناص و لا ظاهر في التعديل من حيث هو كنصوصية عدل و ثبت
و ثقة، و ظهور لا بأس به فيه.
و بعبارة اخرى: ان قولهم: صحيح الحديث
أو نقي الحديث أو متقن أو ضابط أو.. نحو ذلك يفيد التزاما عرفيا ثانويا بأنّ حديثه
يقبل عند الطائفة جميعا.
ثم قال في صفحة: ٦٣: ثم انّ ملاحظة
مراتب العدالة و درجاتها متفاوتة سواء كان ذلك التفاوت منبعثا عن تتبع الاخبار أو
كلمات علماء الرجال مما له ثمرة عظيمة في باب تعارض الأخبار.
٣٨١ السابعة:
لقد استقرينا الفاظ المدح و الذم في
كتاب رجال الشيخ الطوسي رحمه
اللّه، كي نرى الالفاظ المتداولة آنذاك،
فوجدنا كثيرا من الفاظ المدح نظير:
ثقة، صالح، حسن، خيّر، صحيح الحديث،
جليل، فقيه.. و غيرها مكررا، نظير قوله رحمه اللّه في أصحاب الجواد عليه السّلام:
٤٠٨: نوح بن شعيب البغدادي، ذكر الفضل بن شاذان أنّه كان فقيها عالما صالحا مرضيا.
و كذا الفاظ الذم و القدح نظير: مجهول،
عامي، ضعيف، ضعيف الحديث، فيه نظر، واقفي.. و غيرها كثيرا، و لذا لم ندرجها هنا و
لم نحص من هذه الالفاظ إلاّ ما ورد نادرا أو لغرض، كخاصي، و لا بأس به، و غالي، و
خارجي، و الأبدال، و الفقهاء، و الأركان، و مخلّط.. و غيرها، و ادرجنا كل واحد
منها في محله.
فمنها: لفظ: خاصي، فقد تفرد بها الشيخ
رحمه اللّه في رجاله دون غيره، و في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام، و الملاحظ
أنّ الأصل في هذه اللفظة هو الشيخ التلعكبري، فقد اطلقها على بعض مشايخه، و لعله
لكثرة مشايخه من العامة و الخاصة، خص الخاصة بالخاصي لتميزهم غالبا، فقد ذكر الشيخ
في رجاله في الباب المذكور صفحة: ٤٤٤ برقم: ٣٨: أحمد بن الحسن الرازي يكنى ابا علي
خاصي.
و في صفحة: ٤٦٦: برقم: ٢٧ الحسين بن علي
بن سفيان البزوفري، خاصي، روى عنه التلعكبري.
و في صفحة: ٤٦٧: برقم: ٣٠ حنظلة بن
زكريا بن يحيى بن حنظلة التميمي القزويني خاصي، روى عنه التلعكبري.
و في صفحة: ٤٦٧: برقم: ٣١ حيدر بن شعيب
بن عيسى الطالقاني، خاصي، روى عنه التلعكبري.
و في صفحة: ٤٨١: برقم: ٣١ عبيد اللّه بن
احمد بن عبيد اللّه الأنباري، روى عنه التلعكبري، خاصي.
و في صفحة: ٤٨٢: برقم: ٣٢ علي بن حبشي
بن قوني الكاتب خاصي،
روى عنه التلعكبري، و قد ذكره في
الفهرست - أيضا -: ١٢٤.
و قال قبل ذلك: و كلهم روى عنهم
التلعكبري، و له منهم إجازة.
و قال في صفحة: ٤٨٣: برقم: ٣٦ علي بن
الحسن بن الحجاج، كوفي، خاصي روى عنه التلعكبري... و ليس للتلعكبري منه إجازة.
و في صفحة: ٥٠٢: برقم: ٦٤ قال: محمد بن
احمد بن محمد بن عبد اللّه بن ابي الثلج الكاتب بغدادي خاصي يكنى ابا بكر، سمع منه
التلعكبري سنة اثنتين و عشرين و ثلاثمائة.
و في صفحة: ٥٠٢ - ايضا - برقم: ٦٨ قال:
محمد بن احمد بن عبد اللّه...
المعروف بالصفواني... روى عنه
التلعكبري... و هو خاصي نزيل بغداد.
و في صفحة: ٥٠٣ برقم: ٦٩ قال: محمد بن
الحسين بن سعيد بن عبد اللّه ابن سعيد الطبري يكنى ابا جعفر، خاصي روى عنه
التلعكبري.
و لم نجد غير هؤلاء، و هم كلهم من مشايخ
التلعكبري عدا علي بن الحسن ابن الحجاج، فتأمّل.
***
مستدرك رقم: (١٨٥) الجزء الثاني: ٢١٣ و
٢٥٦ ما يفيد المدح أو التعديل:
اشارة
قال المصنف رحمه اللّه في فوائده
الرجالية - الفائدة الثانية عشرة -:
١٩٥/١-٢٠١ ما نصه: إنّه ربّما استعملت
عبارات في طي هذا الفن ينبغي تفسيرها، و قد فسرنا جملة وافية منها في مقباس
الهداية، و بقيت عدة منها لم تذكر هناك..
أقول: قد عقدنا هذا المستدرك لذكر تلك
العناوين مجملا، مع تخريجها و تحقيقها و اضافات منّا عليها عنوانا و معنونا، و قد
ذكرنا بعضها في محلها المناسب.
فمنها: الفقهاء:
جمع فقيه، صفة مشبهة من الفقه بمعنى
الفهم لغة، و قد اصطلحوا اطلاقه على العارف بقدر معتد به من فروع الأحكام عن
استنباط و استدلال، و قد عد الكشي في رجاله جمعا من فقهاء أصحاب الصادقين عليهما
السّلام بهذا العنوان، و بذا عرفوا.
انظر بحث: أصحاب الاجماع، و قولهم: اجمعت
العصابة على تصحيح...
الى آخره.
و منها: الزهاد الثمانية:
قال الشيخ الجد في مقدمة التنقيح:
١٩٦/١: اشتهر بذلك أويس القرني و ربيع بن خثيم، و هرم بن هيان، و عامر بن عبد قيس،
و ابو مسلم، و مسروق، و الحسن، و اسود بن بريد، فالاربعة الأول من أصحاب أمير
المؤمنين عليه السّلام
و هم زهاد اتقياء حقا و صدقا، و الأربعة
الأخيرة من الفجرة الفسقة! على ما يستفاد من الكشي و السيد الداماد و.. غيرهما، و
اشتهارهم بالزهد صوري، و إنّما كان زهدهم على طريق التدليس و التلبيس و الشيطنة، و
لهم أقران في هذا الزمان، اعاذنا اللّه من شرهم في الدنيا و الآخرة.
ثم ذكر رواية الكشي و الأقوال فيهم، و
فصّل البحث، فراجع، و انظر رجال الكشي: ٩٧-١٠٠ حديث رقم ١٥٤، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨ و
غيرها و ترجمة الحسن البصري في معجم رجال الحديث: ٢٧٢/٤.
و منها: المعدّل:
قال المصنف رحمه اللّه في فوائده الرجالية:
٢١٨/١ - من تنقيح المقال -:
التاسع: إنّه قد وقع وصف بعض الرجال
بالمعدل، و قد كنّا سابقا نزعم أنّه اسم مفعول توثيقا من الواصف له بذلك، و اسم
فاعل مدح ملحق له بالحسان، الى ان اهتدينا الى أنّ الذي يفهم من التاريخ أنّه في
أواخر الدولة العباسية أقاموا رجالا عدولا عند الجميع مع كل قاض في كل بلدة، فاذا
أراد القاضي طلاقا مثلا اشهدهم، و اذا أراد القاضي أو الخليفة استعلام واقعة أو
اعترافا من أحد أرسلهم ليعرفوا الخبر و يخبرونه به أو يشهدون عند الحاجة الى
شهادتهم، و قد وقع في العبارات كثيرا: القضاة و المعدلون، و منه قولهم: ارسلوا الى
دار العسكري عليه السّلام قبل وفاته المعدلين ليعرفوا خبره و خبر ولده عليه
السّلام، و حينئذ فمن وصفوه ب: المعدل، ينبغي البناء على وثاقته إن كان إماميا، و
موثقيته إن كان عاميا، لما عرفت من أنّهم لم يكونوا يعينون إلاّ عدلا عند جميع
الناس، و من بنى الناس جميعا على عدالته فالظاهر عدالته، و اللّه العالم.
أقول: يصعب الأخذ باطلاق كلامه أعلى
اللّه مقامه، لما تعارف عندهم من انّ لفظ الناس يراد به جمعهم و جمهورهم، بل
إطلاقه من قبل السلطة الحاكمة يراد به غالبا بيان سياستهم و افكارهم و نسبتها الى
جلاوزتهم و أصحابهم. و على
كل، فالمسألة مبنية - في شقها الثاني -
على قبول تعديل غير الإمامي، و هل يصير به ثقة و عدلا، فتدبّر.
نعم لو اطلقت هذه اللفظة على الإمامي
لكانت - بلا شبهة - دالّة على ما فوق العدالة، كما في أول سند الصحيفة السجادية،
حيث رواها عن الشيخ الصدوق أبو منصور محمد بن محمد بن احمد بن عبد العزيز العكبري
المعدل رحمه اللّه.
و منها: الأركان:
الركن لغة: كما في صحاح اللغة: ٢١٢٦/٥:
ركن اليه يركن - بالضم -...
أي مال اليه و سكن... و ركن الشيء جانبه
الأقوى، و كذا في القاموس المحيط:
٢٣١/٤، و في النهاية: ٢٦٠/٢: و أركان كل
شيء جوانبه التي يستند اليها و يقوم بها. و انظر: لسان العرب: ٦/١٣-١٨٥، المصباح
المنير - ركن -: ٢٣٧/١ و غيرهما.
و تستعمل هذه اللفظة غالبا في مقام
المدح و التعديل، بل ما فوقه خصوصا بملاحظة من اطلقت عليه، اذ جاءت في كلام الشيخ
الطوسي رحمه اللّه في رجاله، و ذهب الى أنّ أركان أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم) أربعة، فقد عبّر عن سلمان الفارسي: ٤٣: بأنّه أول الأركان
الأربعة، و عن المقداد بن الأسود: ٥٧: ثاني الأركان الأربعة، و كذا عن أبي ذر جندب
بن جنادة: ٣٦، و في ترجمة عمار بن ياسر قال: رابع الأركان، إلاّ أنّه في ترجمة
حذيفة بن اليماني العبسي: ٣٧: قال: و قد عدّ من الأركان الأربعة، و كأنّ هؤلاء
الأربعة مسلّموا الركنية، و كون حذيفة منهم محل خلاف، و لم يجزم بذلك، كما يظهر
أنّ المسألة أقدم من زمن الشيخ.
و على كل، عدّه طاب ثراه لحذيفة منهم
يستلزم إخراج أحدهم، و إلاّ كانوا خمسة لا أربعة، كما هو واضح.
قال المصنف رحمه اللّه في فوائده:
١٩٧/١: و لم نقف فيما روى فيهم من
الأخبار تسميتهم بالأركان، و لعله
اصطلاح من المحدثين.. ثم قال: و هذا الاصطلاح ليس من الشيخ رحمه اللّه بل هو مسبوق
فيه.. ثم ذكر وجه التسمية و الأقوال في عدّهم و تعدادهم.
و قد جاء هذا التعبير على لسان الشيخ في
رجاله: ٢١٩: - أيضا - في ترجمة صالح بن موسى الجورابي حيث قال: أحد أركان حفظة
النسب. و قال الشيخ في الفهرست: ٧١ برقم: ١٦٢ و العلامة في الخلاصة: ٣٧ في ترجمة
الحسن بن محبوب:
انّه يعدّ من الأركان الأربعة في عصره.
و منها: الابدال:
الابدال لغة:
قال في الصحاح: ١٦٣٢/٤: بدل الشيء
غيره.. ثم قال: و الابدال قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد أبدل
اللّه مكانه بآخر، قال ابن دريد: الواحد بديل. و قال في القاموس المحيط: ٤/٣-٣٤٣:
و بادله مبادلة و بدالا اعطاه مثل ما أخذ منه، و الأبدال قوم بهم يقيم الله عز و
جل الأرض و هم سبعون... الى آخره. و في النهاية لابن الأثير: ١٠٧/١: في حديث علي
[عليه السّلام] (رضي اللّه عنه) الأبدال بالشام هم الأولياء و العباد، الواحد بدل،
و بدل كجمل، سموا بذلك لانهم كلّما مات واحد منهم أبدل بآخر. و انظر: لسان العرب
٤٨/١١-٥٠، و المصباح المنير ٣٩/١، غيرهما.
أقول: قال الشيخ الطوسي في رجاله: ٤١ -
في أصحاب الإمام علي عليه السّلام -: زيد بن صوحان، و كان من الأبدال.
إلاّ أنّه في رواية الاحتجاج: ٢٤٠ و
حكاه عنه في البحار: ٤٨/٢٧ باب ١٦ ذهب الى انّ المراد من الأبدال: المعصومون عليهم
السّلام، حيث روى عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام انّ الناس يزعمون انّ في الأرض
أبدالا، فمن هؤلاء الأبدال؟ قال: صدقوا، الأبدال [هم] الأوصياء، جعلهم الله عز و
جل في الأرض
بدل الأنبياء إذ رفع الأنبياء و ختمهم
بمحمد (صلوات اللّه و سلامه عليه).
ثم إنّ للعلامة المجلسي رحمه اللّه هنا
بيانا استدل فيه بدعاء ام داود عن الصادق عليه السّلام في النصف من رجب على مغايرة
الأبدال للأئمة عليهم السّلام، ثم قال: لكن ليس بصريح فيها، فيمكن حمله على
التأكيد.
قال: و يحتمل أن يكون المراد به في
الدعاء خواص أصحاب الأئمة عليهم السّلام، و الظاهر من الخبر نفي ما تفتريه الصوفية
من العامة، كما لا يخفى على المتتبع العارف بمقاصدهم عليهم السّلام.
و منها: الحواريون:
جاء في الصحاح: ٢-٩-٦٣٨ - باب حور -:
حار يحور حورا و حورا:
رجع، يقال حار بعد ما كار... و قيل
لاصحاب عيسى عليه السّلام: الحواريون لأنهم كانوا قصارين، و في القاموس المحيط:
١٥/٢: و الحواري الناصر، أو ناصر الأنبياء، و جاء في النهاية: ٤٥٨/١ و منه
الحواريون أصحاب المسيح (عليه السّلام) أي خلصاؤه و انصاره، و اصله من التحوير:
التبييض، قيل انهم كانوا قصارين يحوّرون الثياب اي يبيضونها، و انظر لسان العرب:
٢١٧/٤-٢٢٢، المصباح المنير: ١٥٥/١ و غيرها.
ثم انه لا شبهة في كون هذه اللفظة من
الفاظ المدح ان لم نقل التوثيق، بل فوق العدالة، و قد جاءت في حق جماعة ورد النص
في حقهم بهذه اللفظة، فقد روى الكشي في رجاله: ٩-١٠ برقم ٢٠: باسناده عن أبي الحسن
موسى بن جعفر عليهما السّلام: إذا كان يوم القيامة نادى مناد اين حواري محمد بن
عبد اللّه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الذين لم ينقضوا العهد و مضوا عليه؟
فيقوم سلمان و المقداد و أبو ذر، ثم ينادي المنادي: اين حواري علي بن ابي طالب
(عليه السّلام) وصي محمد بن عبد اللّه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)؟ فيقوم
عمرو ابن الحمق الخزاعي و محمد بن ابي بكر و ميثم بن يحيى التمار مولى بني أسد و
أويس
القرني، قال: ثم ينادي المنادي اين
حواري الحسن بن علي بن فاطمة بنت محمد ابن عبد اللّه رسول اللّه عليهم السّلام؟ فيقوم
سفيان بن أبي ليلى الهمداني و حذيفة ابن اسيد الغفاري، قال: ثم ينادي [المنادي]:
اين حواري الحسين بن علي عليهما السّلام؟ فيقوم كل من استشهد معه و لم يتخلف عنه،
قال: ثم ينادي المنادي اين حواري علي بن الحسين عليهما السّلام؟ فيقوم جبير بن
مطعم و يحيى بن ام الطويل و أبو خالد الكابلي و سعيد بن المسيب، ثم ينادي
[المنادي] اين حواري محمد بن علي عليهما السّلام و حواري جعفر بن محمد عليهما
السّلام؟ فيقوم عبد اللّه بن شريك العامري و زرارة بن اعين و بريد بن معاوية
العجلي و محمد بن مسلم و ابو بصير ليث بن البختري المرادي و عبد اللّه بن ابي
يعفور و عامر بن عبد اللّه بن جذاعة و حجر بن زائدة و حمران بن أعين.
ثم ينادي [المنادي] ساير الشيعة مع سائر
الائمة عليهم السّلام.
و ناقش الشهيد الثاني هذه الرواية - بعد
أن اعتمدها العلامة في الخلاصة:
٣٦ و ١٩٢ و غيرها - بان في الطريق علي
بن سليمان و اسباط بن مسلم و هما مجهولا العدالة، و وافقه سبطه إلاّ أنّ المحقق
الكاظمي في التكملة دافع عن العلامة: و جمع بين الأقوال.. و تفصيله في علم الرجال.
و منها: شرطة الخميس:
قال في تاج العروس مازجا بالقاموس:
١٦٧/٥ و الشرطة - بالضم - ما اشترطت يقال: خذ شرطتك، نقله الصاغاني، و الشرط واحد
الشرط كصرد، و هم أول كتيبة من الجيش تشهد الحرب و تتهيأ للموت، و هم نخبة السلطان
من الجند..
الى أن قال: و الشرطة - أيضا - طائفة من
اعوان الولاة معروفة، و منه الحديث:
الشرطة كلاب النار. و هو شرطي - ايضا -
في المفرد كتركي و جهني - أي بسكون الراء و فتحها - هكذا في المحكم، و كأنّ الأخير
نظر الى مفرده شرطة كرطبة، و هي لغة قليلة.
و في الاساس و المصباح ما يدل على أنّ
الصواب في النسب الى الشرط:
شرطي - بالضم و تسكين الراء - ردا الى
واحده، و التحريك خطأ، لأنّه نسب الى الشرط الذي هو جمع.. الى أن قال: و إنما سموا
بذلك لأنّهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها، قاله الأصمعي، و قال أبو عبيدة:
لأنّهم أعدوا...
و قيل: إنّهم سموا بذلك لأنّهم يهيئون
أنفسهم لدفع الخصم، من الشرط بمعنى التهيؤ، قاله في مجمع البحرين: ٦٧/٤: و قال: و
شرطة الخميس: أعيانه...
و انظر أيضا: النهاية: ٤٦٠/٢، و حكى عن
ابن مسعود قوله: و تشرط شرطة للموت لا يرجعون إلاّ غالبين، و حكاه عنه في بحار
الانوار: ١٥١/٤٢، و كذا في الصحاح:
٣٦٨/٢، و تاج العروس: ١٣٩/٤-١٤٠، و لسان
العرب: ٢٠٢/٩، و قال الاخير في صفحة ٢٠٣ من ذلك المجلد: و اشراط الشيء اوائله، و
منه أشراط الساعة. و قال في مجمع البحرين: ٢٥٧/٤: و الشرطة - بالسكون و الفتح -
الجند... و صاحب الشرطة يعني الحاكم.
و قيل: سموا به لأنّهم يشترطون على
الإمام كما اشترط علي (عليه السّلام) الجنة لهؤلاء.
و قال في النهاية الأثيرية: ٧٩/٢،
الخميس: الجيش، سمي به لأنّه مقسوم خمسة أقسام: المقدمة و الساقة و الميمنة و
الميسرة و القلب، و قيل: لأنّه تخمّس فيه الغنائم.
و حكاهما شيخنا الجد قدس سره عنهما في
فوائده الرجالية: ٦/١-١٩٥.
و شرطة الخميس: منصب من مبتدعات العرب -
على حد قول العلامة الاميني في غديره: ٧١/٢، - و عن الطبري في تاريخه: ٩١/٦ و عن
ابن كثير في تاريخه - أيضا - ١٤/٨ كلاهما عن الزهري انّه قال: جعل علي عليه السّلام
قيس بن سعد على مقدمة من أهل العراق الى قبل أذربايجان، و على أرضها، و شرطة
الخميس التي ابتدعتها العرب، و كانوا أربعين الفا بايعوا عليا عليه السّلام على
الموت.
و على كل، فان من وسم بهذه اللفظة فهو
امارة على وثاقته - على قول - أو على مدحه - على الأصح - و ذلك للأخبار المستفيضة
الواردة في مدحهم و الثناء عليهم، بل في حد التواتر المعنوي على ما قاله الدربندي
في كتابه المقابيس في الرجال: ٦٦ - خطي -.
و قال في صفحة: ٦٠ - خطي - من رجاله: ثم
لا يخفى عليك أنّ الأخبار الواردة في شأن المتصفين بكونهم شرطة الخمس ممّا يفيد
عدالتهم بل شيئا فوق العدالة، كما لا يخفى على المتدبر في فقه تلك الأخبار، بل
يمكن أن يقال انّ شأن هؤلاء لا ينقص عن شأن جمع من السفراء و الوكلاء.
و قال الشيخ الجد في تنقيحه: ١٨٦/١ -
بعد ذكره جملة من الأخبار الآتية -:..
و نحوه من الأخبار دلالة على مدح عظيم
لشرطة الخميس.
و من هنا فقد استفاد الوحيد البهبهاني
في تعليقته على منهج المقال: ٢١٤ - الحاشية - في ترجمة عبد اللّه بن يحيى الحضرمي
عدالته هو و ابوه، و ذلك لما رواه في البحار: ١٥١/٤٢ و غيره عن جعفر بن الحسين عن
محمد بن جعفر المؤدب قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام لعبد اللّه بن يحيى
[الحضرمي] يوم الجمل: أبشر - يا ابن يحيى - فأنت و ابوك من شرطة الخميس حقا، سماكم
اللّه به في السماء.
و حكاه في منتهى المقال: ١٩٥، و جاء
باختلاف كثير في البحار و اختيار معرفة الرجال: ٤، فراجع.
و على كل فقد قال الوحيد البهبهاني في
تعليقته: ٢١٤ - في الترجمة المذكورة -:.. و شرطة الخميس اعيانه، من الشرطة و هو
العلامة، لانّهم لهم علامة يعرفون بها، أو من الشرط و هو التهيؤ، لانهم يهيّئون
لدفع الخصم.
و انظر تنقيح المقال: ١٥٠/١، ترجمة:
الأصبغ بن نباتة، و منتهى المقال: ٦٠
- نفس الترجمة - و ترجمة عبد اللّه بن
يحيى الحضرمي: ١٩٥، و سفينة البحار: ٦٩٥/١، و رجال البرقي: ٣ و ٤، و ريحانة الأدب:
٣٠٤/٢ و غيرها -.
و في البحار - أيضا - كان الأصبغ بن
نباتة من شرطة الخميس و قد كانت شرطة الخميس في زمان مولانا أمير المؤمنين عليه
السّلام خمسة آلاف رجل أو ستة آلاف، ففي البحار: عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
قال: كانوا شرطة الخميس ستة آلاف رجل أنصاره عليه السّلام، و نظيره في البحار:
١٥١/٢.
و قد قيل للأصبغ بن نباتة: كيف سميتم
شرطة الخميس يا أصبغ؟ فقال:
إنّا ضمنّا له - أي لأمير المؤمنين عليه
السّلام - الذبح و ضمن لنا الفتح. مجمع البحرين: ٢٥٨/٤. و جاء في بحار الانوار:
١٨١/٤٢ و حكاه عن الاختصاص:
٦٥.
و ها نذكر لك ما حصلنا عليه من روايات
مادحة لهم.
منها: إنّه كان يقول أمير المؤمنين عليه
السّلام: تشرطوا تشرطوا، فو اللّه ما اشترطتم [الظاهر: اشترطتكم] لذهب و لا فضة، و
لا اشترطتكم الاّ للموت.
ذكره الدربندي في رجاله: ٦٦ - خطي - و
علّق عليه بقوله: و دلالته على التوثيق في غاية الوضوح!. و جاء باختلاف في البحار:
١/٤٢-١٥٠.
و منها: تشرطوا، فإنّما أشارطكم على
الجنة، و لست اشارطكم على ذهب و لا فضة، إنّ نبينا (صلّى اللّه عليه و آله) قال
لأصحابه فيما مضى: تشرطوا فاني لست اشارطكم إلاّ على الجنة. رجال البرقي: ٣.
و منها: ما رواه محمد بن الحسين عن محمد
بن جعفر عن أحمد بن عبد اللّه قال: قال علي بن الحكم: أصحاب أمير المؤمنين عليه
السّلام الذي قال لهم:
تشرطوا فإني اشارطكم على الجنة و لستم
(كذا، و الظاهر: و لست) اشارطكم على ذهب و لا فضة، انّ نبينا (صلّى اللّه عليه و
آله و سلّم) قال لأصحابه: تشرطوا فاني لست أشارطكم إلاّ على الجنة: سلمان الفارسي،
و المقداد، و أبو ذر الغفاري، و عمار
بن ياسر، و ابو سنان و عمرو الانصاريان،
و سهيل البدري، و عثمان ابنا حنيف الأنصاري، و جابر بن عبد اللّه الأنصاري. و حكاه
في رجال البرقي ايضا: ٤.
و منها: ما رواه في بحار الأنوار:
١٥١/٤٢ عن بشر الهمداني قال: مرّ بنا أمير المؤمنين عليه السّلام فقال: البثوا في
هذه الشرطة فو اللّه لا تلي بعدهم إلا شرطة النار إلا من عمل بمثل اعمالهم.
و قد اخذه من رجال الكشي: ٤.
و قد ذكر الشيخ الطوسي في رجاله: ٣٨ -
في اصحاب امير المؤمنين عليه السّلام -: حكيم بن سعيد الحنفي، و قال: و كان من
شرطة الخميس، و لم يذكر غيره هناك. و لاحظ رجال الكشي: حديث: ٨ و ٩ و ١٠ و ١٦٥ و
١٧٧ و ٧٦٥.. و غيره عن غيره.
تذنيب:
هناك الفاظ مدح أو ذم وردت في طوائف
خاصة و افراد معينين يقتصر عليهم، ذكر المصنف رحمه اللّه بعضها و ندرج غيرها ممن
تعرض هو رحمه اللّه لهم في فوائد التنقيح او غيره.
منها: ثقات امير المؤمنين عليه السّلام.
و هم جماعة كبيرة ذكرت الرواية عشرة
منهم، و هي ما رواه الكليني رحمه اللّه في الرسائل، و حكاه عنه في كشف المحجة:
١٧٣، و وسائل الشيعة: ٨٩/٢٠ الفائدة السابعة عن علي بن ابراهيم.. في حديث طويل.
و منها: اصفياء امير المؤمنين عليه
السّلام.
و هم جماعة أيضا، إذ روى في البحار عن
الكليني في الرسائل بسنده عن الحكم بن علي أنّه عدّ جمعا من أصفياء أصحاب علي عليه
السّلام، و جاء في الاختصا
، و تنقيح المقال: ١٩٦/١ و غيرها.
و انظر الخلاصة - آخر القسم الأول -:
٢-١٩١، و رجال البرقي: ٣.
و منها: خواص أمير المؤمنين عليه
السّلام.
ذكر منهم العلامة في الخلاصة خمسين. و
قد نقله عن رجال البرقي: ٤-٧.
و منها: الباقون على منهاج نبيهم صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم من غير تغيير و لا تبديل.
و هي رواية عيون أخبار الرضا عليه
السّلام: ١٢١/٢ عن الفضل بن شاذان في سؤال المأمون من الإمام علي بن موسى الرضا
عليه السّلام أن يكتب له محض الاسلام.. في حديث طويل عدّ في آخره من كان هذا صفته،
و عنونها في وسائل الشيعة: ٩٠/٢٠ بعنوان:
المقبولين من الصحابة الذين مضوا على
منهاج نبيهم عليه الصلاة و السّلام و لم يغيّروا و لم يبدّلوا.
و منها: الاثنا عشر الذين بايعوا رسول
اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قبل العقبة.
و منها: الاثنا عشر منافقا من أصحاب
رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
و هي من الفاظ الذم الخاصة.
و منها: الاثنا عشر الذين أنكروا على
أبي بكر عند غصبه الخلافة.
و منها: السبعون الذين بايعوه صلوات
اللّه عليه و آله بعد العقبة.
و منها: السفراء الأربعة.
و هي عند الإطلاق تنصرف الى السفراء
المعروفين للحجة عجل اللّه فرجه و جعلنا من كل مكروه فداه، و هم: عثمان بن سعيد
العمري، ثم ابنه محمد، ثم ابو القاسم الحسين بن روح، ثم ابو الحسن علي بن محمد
السمري.
و للمصنف رحمه اللّه بحث في السفراء لغة
و اصطلاحا، و من كان منهم على
حق أو باطل، راجعه في فوائد تنقيح
المقال: ١/١-٢٠٠.
***
مستدرك رقم: (١٨٦) الجزء الثاني: ٢٥٧
التوثيقات العامة:
هناك بحث رجالي درائي واسع في التوثيقات
العامة (التوثيق الضمني)، و ذلك لما قالوا ان الوثاقة تثبت باخبار الثقة، فلا يفرق
بين أن يشهد الثقة بوثاقة شخص معين بخصوصه أو أن يشهد بوثاقته ضمن جماعة، أو تحت
مصنف خاص، لكون المناط هو الشهادة بالوثاقة سواء أ كان بالدلالة المطابقية أم كان
بالدلالة التضمنية، و منهم من استفاد منها الدلالة الالتزامية في التوثيق - كما هو
ظاهر كثير من الفاظهم -، و من هنا وثق جماعة كل من ذكره جعفر بن قولويه في كامل
الزيارات لما ذكره في مقدمة كتابه، و مشايخ علي بن ابراهيم الذي روى عنهم التفسير لأنّه
قال إنّه: يخبر عن مشايخه و ثقاته، و على هذا يعامل معه معاملة التوثيق الصريح
إلاّ أن يبتلى بمعارض، و ان كان المشهور ذهب الى اختصاص التوثيق بمشايخ هؤلاء دون
تمام السلسلة، أما مشايخ النجاشي فكلهم ثقات عند بعضهم لأنّه وثقهم على نحو
الإجمال، كما ذكره في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد اللّه بن الحسن [الحسين]
الجوهري: ٦٧، قال: - بعد عدّه لكتبه - رأيت هذا الشيخ، و كان صديقا لي و لوالدي، و
سمعت منه شيئا كثيرا، و رأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرو عنه شيئا و تجنبته، و كان من
اهل العلم و الأدب القوي و طيب الشعر و حسن الخط.. الى آخره. و قال في ترجمة محمد
بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد اللّه بن البهلول ٣٠٩:.. و كان في اول أمره ثبتا ثم
خلط، و رأيت جلّ أصحابنا يغمزونه و يضعفونه... رأيت هذا الشيخ و سمعت منه كثيرا،
ثم توقفت
عن الرواية عنه الا بواسطة بيني و بينه.
و على كل، فإذا ثبت في جماعة مدح بأنّهم
لا يروون الاّ عن الثقات فيحكم بوثاقة كل من رووا عنه و ان لم يصرح في كلام
الأصحاب بتوثيقهم بالخصوص، أو فيمن صرح بمدح يستلزم روايته عن الثقات و الاجتناب
عن الرواية عن الضعاف، و هذه امارة عامة على وثاقة من روى عنه، و من هنا ذهب الشيخ
في العدة: ٦٣ (٣٦٧/١ و ما بعدها) في القرائن الدالة على صحة الأخبار، كما مرّت
عبارته في بحث المرسل، و نص على ذلك الشهيد الأول في مقدمة الذكرى: ٤، و نجد
تصريحا عن بعض الرواة الثقات، بأنّهم لا يروون الاّ عن ثقة مطلقا، أو في كتاب خاص،
أو شهد غيرهم لهم بذلك، و سنستدرك لك جملة منهم باذن اللّه.
***
مستدرك رقم: (١٨٧) الجزء الثاني: ٢٦٠
حكم الوكالة عن الائمة (عليهم السّلام):
اشارة
قال في تهذيب المقال: ١٢٩/١: و الظاهر
عدم ثبوت الوكالة العامة لأحد غير النواب الأربعة و الأبواب من قبل مولانا الحجة
المنتظر عجل اللّه فرجه الشريف، كما ثبتت الوكالة في أمور الدين و أخذ الحقوق و
نحوها لجماعة من قبله عليه السّلام...
و كان لكل واحد من الأئمة الطاهرين
عليهم السّلام وكلاء في ذلك، كما أنّ لهم قواما في أمورهم الشخصية على ما أشار
اليه أصحابنا في كتبهم، ثم قولهم: وكيل، هل يراد به الأول أو يعمّ القيم بامورهم
الجزئية الشخصية - و هذا منشأ المناقشة في باب الدلالة على الوثاقة -؟ وجهان، و
الأظهر الأول، و الشاهد على ذلك ذكرهم لجماعة بعنوان خادم أو قيم، و التنويع امارة
التعدد، فينصرف إطلاق الوكيل الى الأول.
و قد عدّ الشيخ في كتابه الغيبة: ٢٠٩
بعض وكلائهم عليهم السّلام المحمودين و المذمومين.
هذا، و قد قيل أنّ التوكيل و إن لم يدلّ
على التوثيق مطابقة و لا تضمنا لكن يدلّ عليه التزاما، و لا شك أنّ الوكالة تختلف
و تتخلف بحسب متعلقاتها، و هي على كل حال لا تستلزم العدالة مطلقا، لما صرح به
الفقهاء و جرت عليه السيرة من توكيل الفاسق و صحة ذلك إجماعا، غاية الأمر أنّ
العقلاء لا يوكلون في امورهم المالية خارجا من لا يثقون بأمانته، و اين هذا من
اعتبار العدالة في التوكيل؟!.
و قد قيل: إنّ ما رواه الكليني رحمه
اللّه في اصوله: ٤٣٧/١ باب مولد
الصاحب عليه السّلام حديث: ١٤ عن علي بن
محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال: شككت في أمر حاجز - أي في وكالته للحجة عليه
السّلام أو ديانته و تقواه -، فجمعت شيئا ثم صرت الى العسكر - أي سامراء - فخرج
اليّ: ليس فينا شك و لا فيمن يقوم مقامنا بامرنا، ردّ ما معك الى حاجز بن يزيد، و
قد رواه الشيخ المفيد في إرشاده: ٣٥٤ باب ذكر طرف من دلائل صاحب الزمان عليه
السّلام و بيناته و آياته، و هذه الرواية صريحة بوثاقة من كان من طرفهم عليهم
السّلام وكيلا عنهم.
و فيه: أولا: من جهة السند ضعف للرواية
بواسطة جهالة الحسن بن عبد الحميد، بل لم يتعرض له في كتب الرجال بحال سوى ما في
معجم رجال الحديث:
٣٧١/٤ برقم ٢٨٨٩، أما علي بن محمد فهو
مشترك، إلاّ أنّ الظاهر هنا هو ابن إبراهيم بن ابان الرازي الكليني المعروف ب:
علان أبو الحسن، و هو ثقة و من عدّة الكليني، و إن أشكل فيه جدنا في تنقيح المقال:
٣٠٢/٢ فلاحظ.
و ثانيا: إنّ الرواية خاصة بمن اختص بهم
و ليست مطلقة، بل على جلالة من قام مقامهم بامرهم عليهم السّلام أي النواب
الخاصين، و لا شك أنّ الوكالة في تبليغ الأحكام و بيان الحلال و الحرام متاخمة
للعدالة، فتدبّر.
و نظير ما ذكرناه في الوكالة يأتي في
كون الرجل رسولا عن احد المعصومين سلام اللّه عليهم اجمعين، فقد وقع كلام في
دلالتها على مدح او توثيق و عدمه. فقد ذهب الشيخ الجد طاب ثراه في الفائدة الرابعة
و العشرين من مقدمة تنقيح المقال: ٢١٠/١ الى: ان الرسالة من قبلهم دليل الوثاقة.
و الحق التفصيل فيها، اذ هي مدح في
الجملة لا بالجملة، فمثلا شبث ابن الربعي - المشارك في قتل الحسين عليه السّلام -
كان رسول أمير المؤمنين عليه السّلام الى معاوية - وقعة صفين: ١٩٧ - فهي كالوكالة
حكما و موضوعا.
و نظير الرسول العامل لهم عليهم
السّلام، كما في زياد بن أبيه. فتدبّر.
و للمصنف رحمه اللّه بحث في السفراء،
لغة و اصطلاحا و من كان منهم على حق أو باطل، راجعه في فوائد التنقيح: ٢٠٠/١-٢٠١.
٣٨٢ فائدة:
قال في التكملة: ٥١/١:
أقول: اغلب الوكالات التي كانت منهم
عليهم السّلام لأصحابهم إنّما هي في البلاد النائية و القريبة، لأجل جمع الحقوق،
كوكالة إبراهيم بن عبدة، و هذه مشروطة بالعدالة، فلا يبعد ظهور ذلك في لفظ
الوكالة، و أيضا العلامة رحمه اللّه جعلها مفيدة للقبول لا للعدالة و هو غير مشروط
بالعدالة، إذ يكفي فيه الحسن، و لا شك أنّ الوكالة مفيدة للحسن مطلقا، سواء أ كان
للوكالة جهة مشروطة بالعدالة أو لا، فالأظهر أنّه يكفي في القبول - على القول
بحجية الحسن - كما هو المشهور.
و قد حكي عن السيد في العدة - كما في
نهاية الدراية: ١٦٠ - أنّه قال:
و عندي أنّها لا تدلّ بمجردها على شيء،
اللهم إلاّ أن تكون الوكالة على جهة معتد بها - أي بالعدالة -، كيف و قد قال الشيخ
في كتاب الغيبة - عند ذكر من كان يختص بكل إمام و يتولى له الأمر ما لفظه -: و
نذكر من كان ممدوحا منهم حسن الطريقة و من كان مذموما سيئ الطريقة - الغيبة: ٢١٣
-.
و قد افاد و اجاد، بل من الوكلاء من
ادعى البابية كأبي الحسن الشريعي و محمد بن نصير النميري و أبي طاهر محمد بن علي
بن بلال و الحسين بن منصور الحلاج و أحمد بن هلال الكرخي و الشلمغاني و غيرهم،
فضلا عمّن ذمّ منهم كصالح ابن محمد بن سهل الهمداني و البطائني و احمد بن هلال
العبرتائى و ما شاكلهم.
و قد ذهب الى هذا سيدنا الخوئي دام ظله
في معجم رجال الحديث: ٨٧/١ و ما بعدها.
لا يقال: انّ الأمام عليه السّلام لا
يركن الى الظالم، و الفاسق ظالم،
و التوكيل نوع من الركون، فلا يكون
وكيلا عنهم عليهم السّلام.
فانه يقال: ما سبق آنفا من عدّ الشيخ في
كتابه الغيبة و غيره في غيره المذمومين من الوكلاء فلا ملازمة بين الوكالة و
العدالة، لتخلف اللازم عن الملزوم في الجملة، مع كون ذلك أجنبيا عن التوكيل فيما
يرجع الى امور الموكل نفسه، و اين ذا من الركون؟!
و بالجملة، فالوكالة امارة في الجملة لا
بالجملة، فتدبّر.
و حيث كان شأن الوكالة هذا فكون الرجل
بوّابا لهم عليهم السّلام لا يدلّ على العدالة بطريق أولى، و كذا كونه قيما أو
خادما أو غير ذلك، و إن أفرط بعضهم و عدّه دليلا على الاعتبار و المدح.
***
مستدرك رقم: (١٨٨) الجزء الثاني: ٢٦٣
قال شيخنا النوري اعلى اللّه مقامه في
مستدرك الوسائل:، ٧٧٥/٣-٧٧٦ ما نصه:
و أمّا الشهادة الفعلية و استظهار حسن
الظاهر منها، بل الوثاقة ابتداء منها نظير الوثوق بعدالة الإمام من جهة صلاة
العدول معه فاحسنها و اتقنها و اجلّها فائدة في المقام رواية الاجلاء عن أحد، فان
التتبع و الاستقراء في حال المشايخ الأجلة يشهد بأنّ روايتهم عن أحد و اجتماعهم في
الأخذ عنه قرينة واضحة على وثاقته، و ما كانوا يجتمعون على الرواية إلاّ عمّن كان
جلّهم (كذا، و الظاهر:
اجلّهم) و ان روى أحدهم عن ضعيف في مقام
شهّروه و نوهوا به اسمه (كذا، و الظاهر: باسمه) و رموه بنبال الضعف، و ربّما
يوثقونه ثم يقولون: إلا انّه يروي عن الضعفاء، بحيث يستفاد منه ان الطريقة على
خلافه فيحتاج النادر الى التنبيه، فاذا كثرت الرواة من الأجلة الثقات عن أحد
فدلالتها على الوثاقة واضحة.. ثم ذكر جملة من كلمات القدماء في المقام مستشهدا بها
على ما رام. ثم انّه قد أفرط في المقام فعدّ رواية مطلق الثقة عن شخص كاشفا عن
وثاقة المروي عنه و اعتباره، و لذا تجده استدرك على صاحب الوسائل بذكر جماعة كثيرة
لرواية الثقات عنهم كالحسن بن سعيد الأهوازي و محمد بن أبي الصهبان و التلعكبري و
الشيخ المفيد و الحسين بن الغضائري و نظائرهم.
أقول: قد بان لك من مطاوي ما ذكرناه أن
أمثال هؤلاء حتى صفوان و ابن أبي عمير فضلا عن غيرهم قد رووا عن الضعفاء بلا كلام،
و غاية ما يستفاد منه هو أنّ رواية الثقة عن رجل دليل على اعتماده عليه، و اين هذا
من التوثيق
أو الشهادة بالمدح أو الحسن؟! ثم إنّه
لو صحت هذه الدعوى لما بقيت لنا رواية ضعيفة في كتب الثقات من اصحابنا المحدثين، و
للزم التسلسل في الوثاقة من صاحب الكتاب الى شيخه حتى يصل الى المعصوم عليه السّلام،
مع انّا نرى أنّهم كثيرا ما يروون عن الرواة مع تصريحهم بجرحهم و قدحهم و ضعفهم،
فتدبر.
فإنّه قول لم يقله الاخباري فضلا عن
غيره، و نظر الاخباريون الى ثقة الرواية لا وثاقة الراوي، و قد صرحوا بأنّ كل
رواياتنا أو جلّها أو الكتب الأربعة معلومة الصدور بالعلم العادي بلا نظر الى
رواتها، فتدبّر.
***
مستدرك رقم: (١٨٩) الجزء الثاني: ٢٧١
قال السيد الداماد في الرواشح السماوية:
١٧٨ تحت عنوان تعقيب: قول الثبت الثقة: عن بعض أصحابنا، أو عن صاحب لي ثقة، أو
أخبرني شيخ ثبت، أو سمعت صاحبا لي و هو ثقة ثبت أو.. ما يجري مجرى ذلك شهادة منه
لا محالة لتلك الطبقة بالثقة و الجلالة و صحة الحديث، ثم قال: و جهالة الاسم و
النسب هنالك ممّا لا يوجب حكم الإرسال و لا يثلم في صحة الاسناد أصلا، و المنازع
المشاح في ذلك مكابر لاجّ.
و سبقه المحقق الحلي في كتابه المعارج
في الأصول: ١٥٥ في المسألة الخامسة من المسائل المتعلقة بالخبر، و غيرهم من لاحق و
سابق.
أقول: قد لا يعرف بصرف روايته عنه
عدالته، و لا يعدّ اخباره شهادة بصدقه، كيف و قد وجدنا جماعة من العدول الثقات
رووا عن أقوام أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنّهم غير مرضيين،
بل و في بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية و بفساد الآراء و المذهب، و حسبنا من
ذلك ما ذكره الشيخ في رجاله أو فهرسته من جرح لجمع ممّن روى عنهم في كتابيه -
التهذيب و الاستبصار - و غيره، بل قد يكون غير عارف بعدالة من روى عنه، نعم لو قال
الثقة إنّ كل ما ارويه لكم أو أسمّيه فهو عن عدل مقبول الحديث، كان ذلك تعديلا لكل
من روى عنه و سمّاه خاصة، كما سلكه الشيخ ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات إلاّ
ما قام عليه دليل و جرح - و ان كان هذا فيه كلام أيضا -، و عليه تجري قواعد الجرح
و التعديل، و كذا لو قال: كل من رويت عنه
فهو ثقة و ان لم أسمّه، و كذا لو عمل
بخبر من روى عنه خاصة، فتدبّر.
و قد عدّ الفرد الاتم لهذا الصنف من
الرجال: احمد بن محمد بن عيسى و انه لا يروي إلاّ عن ثقة، و ابن أبي عمير، و نصّ
بعضهم على آخرين كابراهيم بن اسحاق و كذا ابن الوليد كما نقله السيد الخوئي في
معجمه: ٨١/١، و سبقه في توضيح المقال: ٤٣ و الشيخ الجد في رجاله و.. غيرهم، و نجد
أنهم لم يقولوا مثل هذا في ابراهيم بن هاشم القمي مع جلالته و كثرة رواياته و
شيخوخيته.
و ايم اللّه إني لا أعرف من الرواة من
لم يرو عمّن قيل فيه انه ضعيف أو مجهول أو محكوم بالإهمال و غيره أبدا، حتى شيخ
القميين مع جلالته و شدة حيطته و اخراجه للأكابر و الأعاظم لروايتهم عن الضعفاء و
مع ذلك نجده قد روى عن أمثال: سهل بن زياد، انظر ترجمته في التنقيح: ٢/١-٩٠، و
غيره.
و من هنا نقول أنّ مرادهم من انّه: يروي
عن الضعفاء و يعتمد المراسيل عدم التثبت في النقل و أنّه ينقل كل ما سمعه من أي
شخص كان.
***
مستدرك رقم: (١٩٠) الجزء الثاني: ٢٨٨
الظن الرجالي. ٣٨٣ فائدة:
ادعي الاجماع من بعضهم على حجية الظنون
الرجالية، بل عن المحدث النوري في ترجمة عمران بن عبد اللّه القمي أنّه: روى الكشي
خبرين فيهما مدح عظيم - و هما اكثر كما في رجال الكشي: ٤-٣٣١ حديث: ٦٠٦ و ٦٠٧ و
٦٠٨ و ٦٠٩ و ٦١٠، فلاحظ - و لا يضر ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما.
و فيه:
أولا: إنّ وجود الرواية الضعيفة لا
يلازم الظن بالصدق.
ثانيا: إنّ الظن لا يغني من الحق شيئا،
و لا دليل على حجية هذا الظن، و ليست الظنون الرجالية من الظنون الخاصة التي قام
الدليل عليها، و لا نعلم من اين جاء هذا الإجماع و لا منشأه إلاّ على القول
بالانسداد في باب الرجال فينتهي الأمر الى العمل بالظن لا محالة، و لعل مدعي
الإجماع استند الى هذا فصار الأمر إجماعيا على تقدير انسداد باب العلم.
و فيه:
أولا: ما ذكره صاحب المعجم: ٥٤/١ من أنّ
انسداد باب العلم في كل موضوع لا يوجب حجية الظن في ذلك الموضوع، و إنّما العبرة
في حجية الظن من باب الكشف أو الحكومة بانسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية،
فان ثبت ذلك كان الظن بالحكم الشرعي - و ان نشأ من الظن الرجالي - حجة، سواء
أ كان باب العلم في الرجال منسدّا أم لم
يكن، و اذا كان باب العلم و العلمي بمعظم الأحكام مفتوحا لم يكن الظن الرجالي حجة،
سواء أ كان أيضا باب العلم بالرجال منسدّا أم لم يكن.
و ثانيا: إنّ باب العلم بالتوثيقات و ما
بحكمها غير منسد، بناء على جواز الاعتماد على أخبار الأعلام المتقدمين.
***
مستدرك رقم: (١٩١) الجزء الثاني: ٢٨٨
بعض الامارات التي لم يتعرض لها المصنف طاب ثراه:
اشارة
اقول: ان المصنف تابع الوحيد رحمهما
اللّه في عدّه للامارات، و ما قيل أنّه يفيد المدح أو التوثيق أو الحسن التي تعدّ
من التوثيقات العامة، و قد سقط من قلمه بعضها، أو وجدناه عند غيرهما، لذا ندرجها
هنا مزيدا للفائدة.
قال في التعليقة: ١٠ ذيل رجال الخاقاني:
٤٩ و نذكر ما قيل في المقام نصا:
منها: أخذه معرّفا للثقة أو الجليل، مثل
أن يقال في مقام تعريفهما أنّه أخو فلان أو ابوه أو غير ذلك، فانه من المقويات
وفاقا للمحقق الشهير بالداماد على ما هو بخيالي.
و اقول: نعم ما فعله المصنف في عدم
تعرضه لهذا الوجه، فهو لا يفيد حتى التقوية التي ادعاها، و لم أفهم وجه التقوية في
كلامه أعلى اللّه مقامه، فتدبّر.
و منها: دعوى الإجماع من قبل الأقدمين
على وثاقة شخص، فقد عدّها في معجم رجال الحديث: ٦٠/١ من جملة الامارات التي تثبت
بها وثاقة الرجل أو لا أقلّ حسنه، فهذا و ان كان اجماعا منقولا إلاّ انّه لا يقصر
عن توثيق مدعي الإجماع نفسه منضما الى دعوى توثيقات أشخاص آخرين، بل ان دعوى
الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتى إذا كانت الدعوى من المتأخرين، كما اتفق ذلك
في ابراهيم بن هاشم، فقد ادعى ابن طاوس الاتفاق على وثاقته، فان هذه الدعوى تكشف
عن توثيق بعض القدماء لا محالة، و هو يكفي في إثبات الوثاقة.
و منها: ما ذكره المجلسي في وجيزته و
عدّه الرجل به ممدوحا فيما لو ذكر الصدوق شخصا في من له اليه طريق.
و لا يعرف لذلك وجها سوى ما يتخيل من ان
من ذكر اليه طريق في المشيخة لا بد و أن يكون له كتاب معتمد عليه، فان الصدوق قد
التزم في أول كتابه أن يروي فيه عن الكتب المعتبرة المعتمد عليها، و عليه فيكون
صاحب الكتاب ممدوحا لا محالة، كما افاد سيد اساتذتنا في معجمه: ٩٣/١ و ناقشه بما
لا مزيد عليه، فراجع.
أقول: هذا غير ما ذكره بعضهم من ان جملة
من طرق الشيخ الصدوق ضعيفة - كما حقق في محله - و لكن، قيل: أن ضعف الطريق لا يضر
بصحة الحديث بعد ما اخبر الصدوق بأنّ روايات كتابه مستخرجة من كتب معتبرة معروفة
معوّل عليها، و عليه فلا يضرّ الكتاب المعتمد ضعف الطريق الذي ذكر له الشيخ الصدوق
في المشيخة، و لعل ذكره له من باب التبرك أو المثال أو لأمر آخر.
نعم يستثنى في المقام ما لو كان طريق
الشيخ الى أحد ضعيفا فيما يذكره في آخر كتابه و لكن كان له طريق آخر في الفهرست و
كان صحيحا، فيحكم بصحة الرواية المروية عن ذلك الطريق لإحالته بقية طرقه في
المشيخة الى الفهرست.
و منها: ما قيل من أنّ كون الشخص ذا
كتاب او أصل يكون دالا على الحسن و سببا للمدح.
و فيه: إنّه ربّ مؤلف كذاب وضّاع، و ربّ
ذي أصل فاسق، و هذا ظاهر، و كم في فهرست الشيخ و رجال النجاشي من الرجال من له أصل
أو كتاب و مع ذلك فقد جرحوه. و نعم ما فعل المصنف رحمه اللّه حيث عدّ هذا في
الالفاظ المستعملة في أحوال الرجال التي لا تفيد مدحا و لا قدحا في الفصل الخامس
من هذا الكتاب.
و منها: كونه وصيا لأحد مشايخ الاجازة،
كما قاله الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال: ٢٩٠ - الحاشية - في ترجمة
محمد بن الحسن بن أبي خالد القمي الأشعري المعروف به شنبولة، يظهر من غير واحد من
الأخبار كونه وصي سعد بن سعد الاشعري، و هو دليل الاعتماد و الوثوق و حسن الحال و
ظاهر في العدالة.
و لا يخفى ما فيه، إذ الوصاية لا تكشف
عن العدالة، بل و لا تدلّ على الاعتماد و الوثوق بما هو راو، نعم لا شك بدلالتها
على الوثوق بأمانته و عدم خيانته، و بين الأمرين عموم من وجه، كما افاده سيد
اساتذتنا في معجمه:
٢٠٤/١٥.
و منها: ما قيل من أنّ جميع من ذكره
الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام ثقات، و استدلوا على ذلك بما ذكره
الشيخ المفيد في الارشاد: ٢٧١ في أحوال الصادق (عليه السّلام) من: أنّ أصحاب
الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه (عليه السّلام) من الثقات على اختلافهم في
الآراء و المقالات فكانوا أربعة آلاف رجل، و ما حكاه ابن شهرآشوب في المناقب:
٣٢٤/٢ حيث قال: نقل عن الصادق (عليه السّلام) من العلوم ما لم ينقل عن أحد، و قد
جمع أصحاب الحديث اسماء الرواة من الثقات على اختلافهم في الآراء و المقالات و
كانوا أربعة آلاف رجل. ثم قال: إن ابن عقدة مصنف كتاب الرجال لابي عبد اللّه عددهم
فيه...
الى آخره - لاحظ بحث الأصل من هذا
الكتاب - و حكاه السيد الخوئي في معجم رجال الحديث: ٧٠/١-٩٦.
و ممن مال الى هذا الرأي الشيخ الحرفي
أمل الآمل: ٨٣/١ في ترجمة خليد ابن اوفى أبي الربيع الشامي بقوله: و لو قيل
بتوثيقه و توثيق جميع أصحاب الصادق (عليه السّلام) إلاّ من ثبت ضعفه لم يكن بعيدا،
ثم ذكر كلام المفيد في الارشاد
و ابن شهرآشوب في المعالم [كذا، و
الصحيح المناقب] و الطبرسي في إعلام الورى.
و كيف كان فهذه الدعوى غير قابلة
للتصديق - على حد تعبير سيدنا في المعجم: ٧٠/١ - فانه ان أريد بذلك أنّ أصحاب
الصادق عليه السّلام كانوا أربعة آلاف و كلهم ثقات فهي تشبه دعوى أن كل من صحب
النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عادل، مع انه ينافي تضعيف الشيخ لجمع منهم، و كونهم
من طبقات شتى، و اهواء مختلفة، و يستحيل عادة أن يكونوا جميعا ثقات.
ان قلت: إن اصحاب الصادق (عليه السّلام)
كثيرون ثقاتهم أربعة آلاف.
قلنا: يمكن تصديق مثل هذا إلاّ أنّها
مخالفة للواقع، و لو سلمت فلا طريق لنا الى إحراز الأربعة آلاف الثقات منهم.
و ما قاله السيد الخوئي دام ظله في
المعجم: ٧٠/١-٧١ ردا لهذه الدعوى بقوله -:
إلاّ انها مخالفة للواقع، فان أحمد بن
نوح زاد على ما جمعه ابن عقدة ممّن روى عن الصادق (عليه السّلام) على ما ذكره
النجاشي، و الزيادة كثيرة على ما ذكره الشيخ في ترجمة أحمد بن نوح، و الشيخ مع
حرصه على جمع الاصحاب حتى من لم يذكره ابن عقدة - على ما صرح به في أول رجاله - و
لأجل ذلك ذكر موسى ابن جعفر (عليه السّلام) و المنصور الدوانيقي في أصحاب الصادق
(عليه السّلام)، و مع ذلك فلم يبلغ عدد ما ذكره الشيخ الى أربعة آلاف، فان
المذكورين في رجاله لا يزيدون على ثلاثة آلاف إلاّ بقليل.. فهو كلام متين الا انه
أجنبي عن المقام، حيث لو سلمنا الأربعة آلاف من ابن عقدة و زيادة الشيخ و احمد بن
نوح عليه، و عدم إحراز كون كل من ذكره ابن عقدة عدهم الشيخ في رجاله، لم تنفع هذه
الدعوى ردا.
فوائد:
٣٨٤ الأولى:
قولهم: فلان شهد بدرا او احدا أو
العقبة.. لا تدلّ على مدح و لا قدح، و لا اثر لها مع عدم احراز امامية من قيل في
حقه و عدم ردّته، اذ أن كثيرا من المنافقين شهدوا تلك المواقع.
٣٨٥ الثانية:
قولهم: فلان صاحب الامام الفلاني.. -
مدح ظاهر، كذا مال اليه في قاموس الرجال: ٦٨/١، و قال: بل هو فوق الوثاقة، فإن
المرء على دين خليله و صاحبه، فلا بد أن لا يتخذوا صاحبا لهم عليهم السّلام الا من
كان ذا نفس قدسية، و يشهد ان غالب من وصف بذلك من الأجلة.
و فيه ما لا يخفى، و قد مرّ تحقيقه، و
اللفظ اعم، و حسبه كتاب اللّه إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اَللّهَ
مَعَنا التوبة: ٤٠، يا صاحِبَيِ اَلسِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ
أَمِ اَللّهُ اَلْواحِدُ اَلْقَهّارُ يوسف: ٣٩
اما لو قيل: انه يروي عن فلان، أو انه
صاحب فلان، أو شريك فلان، أو ابن بنت فلان، أو ابن اخت فلان، أو ابن أخي فلان.. و
نظائرها فانها لا تدلّ على الحسن و يقصد بها تعريف المروي عنه أو المنسوب.
و استفاد بعضهم من قول الشيخ في رجاله
في بعض العناوين - في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام - فلان من اصحاب العياشي،
أو من غلمان العياشي..
انه دالّ على انه من العلماء الذين
تخرجوا على يده.. و لا يخلو من قوة.
٣٨٦ الثالثة:
لا يخفى - كما مرّ في المتن - ان
الترضّي و الترحّم على الرجل أعم من الحسن، فقد يترحم الانسان على من كان له معه
صداقة و خلة، أو كان له عليه حق
و شفقة، او كان ذا كمال و معرفة.. و غير
ذلك، و لا يدل كل ذلك بحال على الوثاقة و الديانة، كما افاده بعضهم، و ان كان لا
يخلو من حسن في الجملة.
٣٨٧ الرابعة:
كون الرجل من النقباء أو نقيبا لا يجدي
البتة كما قاله في قاموس الرجال، ا لا ترى أن أسيد بن حضير كان من النقباء مع انه
هو الذي حرض الأوس على بيعة ابي بكر، كما في تاريخ الطبري: ٢٢١/٣، و كان مع عمر
لما جاء بالحطب لاحراق بيت الرسالة و الهجوم على الزهراء البتول سلام اللّه عليها
و اللعنة على من ظلمها، فاللفظة اعمّ كما لا يخفى.
٣٨٨ الخامسة:
قولهم: فلان خاصي، قد مرّ منا في المتن
معناه، و ذهب في قاموس الرجال:
٦٨/١ الى ان الظاهر ان المراد منه انه
من خواص الشيعة لا انه امامي في قبال قولهم: عامي، فالشيخ في رجاله: ٥٠٣ برقم ٦٨:
وصف به محمد بن احمد الصفواني الثقة الفقيه الجليل الذي باهل قاضي الموصل بين يدي
ابن حمدان، فانتفخت يد القاضي لمّا قام و مات في غده. و فيه ما لا يخفى.
٣٨٩ السادسة:
قد مرّ منّا ان قولهم: له كتاب يرويه
فلان، و له كتاب يرويه عدة..
و نظائرهما لا تدل على الحسن، بل على
مشهورية الراوي بذاك، ا لا ترى الى قول النجاشي في ترجمة وهب بن وهب: ٣٣٦، الذي
ضعفه و قال:.. له كتاب يرويه جماعة..
٣٩٠ السابعة:
قد ذكر السيد الخوئي في معجم رجاله
المقدمة الرابعة: ٦٩/١-٩٦ إحدى عشرة أمارة ممّا قيل بثبوته في التوثيقات العامة أو
الحسن ندرجها مجملا، و هي:
١ - أصحاب الصادق عليه السّلام في رجال
الشيخ رحمه اللّه.
٢ - سند أصحاب الإجماع، أي وقوع شخص في
سند رواية رواها أحد اصحاب الإجماع، و قد مرّ في الفاظ المدح.
٣ - رواية صفوان و اضرابه كابن أبي عمير
و أحمد بن محمد بن أبي نصر لما قيل من أنّهم لا يروون إلاّ عن ثقة، و عليه فيؤخذ
بمراسيلهم و مسانيدهم و ان كانت الواسطة مجهولة أو مهملة.
٤ - الوقوع في سند محكوم بالصحة سواء أ
كان من الأعلام المتقدمين أو المتأخرين.
٥ - وكالة الإمام (عليه السّلام).
٦ - شيخوخة الاجازة.
٧ - مصاحبة المعصوم.
٨ - تأليف كتاب أو أصل.
٩ - ترحم احد الاعلام.
١٠ - كثرة الرواية عن المعصوم (عليه
السّلام).
١١ - ذكر الطريق الى شخص في المشيخة.
٣٩١ الثامنة:
قال في المقابيس: ٦٤ - خطي -:.. و لا
يخفى عليك أن من جملة علامة كون الرجل ممدوحا كونه مذكورا على نمط الإهمال و
الاطلاق الخالي عن المغمز و الطعن في كتاب النجاشي، فان ذلك أيضا يدخل في حزب
الممدوحين، و ذلك أنّه قد علم من طريقة النجاشي و ديدنه الذي التزم به في كتابه ان
كل من فيه مطعن و مغمز يلتزم إيراد ذلك البتة أما في ترجمته أو في ترجمة غيره،
فمهما لم يورد ذلك مطلقا و اقتصر على مجرد ترجمة الرجل و ذكره من دون ارداف ذلك
بمدح أو ذم أصلا كان ذلك علامة انّ الرجل سالم عنده عن مغمز و مطعن و داخل في قسم
الممدوحين.
أقول: لازم ما ذكره الالتزام بكون
القسمة الأولية خماسية، و عدّ مثل هذا من أقسام القوي - و ان احتمل إرادة إدخاله
في قسم الحسن - فتدبّر.
***
مستدرك رقم: (١٩٢) الجزء الثاني: ٢٨٨
حكي عن المولى النراقي في أنيس
المجتهدين انه قال: يوجد في الرواة من لا يذكر في كتب الرجال جرح [كذا، و الظاهر:
بجرح] و لا تعديل و لكن مشايخنا المتقدمين قد اكثروا الرواية عنهم و اعتنوا
بشأنهم، و فقهاءنا المتأخرين حكموا بصحة أخبارهم في اسانيدهم نحو أحمد بن محمد بن
يحيى العطار و الحسين ابن الحسن بن أبان و احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد.. و
امثالهم، و من هذا شأنه تعدّ أخبارهم من الصحاح و يعمل بها، لأن الظاهر عدم تعرضهم
لتعديلهم لعدم افتقارهم اليه، لاشتهار حالهم بينهم في العدالة و الجلالة، و هذا
إنّما هو فيمن كثرت الرواية عنه و الاعتناء بشأنه بحيث صار معروفا مشهورا كالجماعة
المذكورين، و اما من لم يتحقق فيه ذلك و لكنه روى عنه بعض مشايخنا الثقات في بعض
الاحيان كجعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللّه الموسوي الذي يروي عنه بعض مشايخنا
[كذا] الكليني و الصدوق فليس بهذه المثابة، بل يدلّ ذلك على مجرد كونه من مشايخ
الإجازة و هو لا يفيد سوى الحسن كما تقدم، و قد يوجد فيهم من لم ينص عليه بالتوثيق
و لكنه كثر عليه المدح و الثناء كأويس القرني و ثعلبة بن ميمون و معلى بن خنيس و
عبد اللّه بن يحيى الكابلى و نظائرهم، فالظاهر حصول الظن بصحة أخبارهم.
أقول: هذا صحيح على بعض المباني
الرجالية، و إلاّ فصرف الجلالة و كثرة الرواية لا تعدّ شيئا عند بعضهم، و الا لم
وثق أمثال صفوان و زرارة و محمد بن مسلم؟!
مستدرك رقم: (١٩٣) الجزء الثاني: ٢٩٢ من
قيل بحجية كتبه و توثيقاته غير ما مرّ:
اشارة
منهم: الشيخ الصدوق، لما ذكره العلامة
المجلسي قدس سره من أنّ ذكر الصدوق شخصا فيمن له اليه طريق موجب للمدح، و عدّه في
وجيزته من الممدوحين. قال الوحيد في التعليقة: ١١: و منها: ان يكون للصدوق طريق
الى رجل، و عند خالي انه ممدوح لذلك. و الظاهر أن مرادهم منه ما يقتضي الحسن
بالمعنى الأعم لا المعهود المصطلح عليه.
و من هنا قال الحر العاملي في فوائده
الطوسية: ١١ في معرض توثيق محمد ابن علي بن الحسين ما نصه: إنّ علماء الحديث و
الرجال المتقدمين منهم و المتأخرين كلّهم يقبلون توثيق الصدوق للرجل، بل يجعلون
مجرد روايته عن شخص دليلا على حسن حاله، خصوصا مع ترحمه عليه و ترضيه عنه، بل
ربّما يجعلون ذلك دليلا على توثيق ذلك الشخص، و لا يتصور منهم أن يقبلوا توثيق غير
الثقة قطعا، لتصريحهم في الأصول و الدراية و الفقه باشتراط عدالة الراوي و المزكي
و الشاهد.
و صرح الدربندي في المقابيس ٧٤ - خطي -
إن من الامارات الاجتهادية - أي في مقام الاعتداد بقول الراوي - أن يكون للصدوق
رحمه اللّه طريق إليه، ثم قال: و هذا ممّا قد عدّه بعض المحققين من قسم التحسين.
أقول: لعل وجه ما اختاره ما ذكره الشيخ
الصدوق في أول كتابه من لا يحضره الفقيه: ٣/١ من انه يروي فيه عن الكتب المعتبرة
المعتمدة قال:.. و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعوّل و اليها
المرجع. و حيث أنّ من له
طريق في المشيخة لا بد و أن يكون له
كتاب معتمد عليه، فيحصل ان من ذكر له طريق في المشيخة ممدوح لا محالة، و كلتا
المقدمتين فاسدة، حيث لا يريد بقوله - و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها
المعوّل و اليها المرجع مثل...
و غيرها من الأصول و المصنفات التي طرقي
اليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي و اسلافي رضى اللّه عنهم... الى
آخره - إنه استخرجها من كتب من ذكرهم في المشيخة و ذكر طريقه اليهم، بل مراده ما
جاء في الفقيه استخرجه من الكتب المعتبرة، كما فصل البحث فيه في تكملة الرجال:
٣٢٣/٢، و معجم رجال الحديث: ٩٢/١-٩٦ [بيروت: ٨٠/١] فلاحظ.
أو يقال ما ذكره الصدوق في أول كتابه
المقنع: ٢ - من الجوامع الفقهية -: و حذفت الاسناد منه لئلا يثقل حمله و لا يصعب
حفظه و لا يملّه قارئه، إذ كان ما ابينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن
المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم اللّه. حيث كلامه هذا يوهم أنه شهادة
إجمالية منه بوثاقة رواة ما ذكره في كتابه.
و أقول: مراده رضوان اللّه عليه أن
مشايخه الثقات قد رووا هذه الروايات و نقلها هو، و لا يريد أنّ الرواة الى
المعصومين سلام اللّه عليهم اجمعين ثقات.
و يشهد لذلك قوله: المشايخ العلماء
الفقهاء الثقات، و أنّى لنا بسند كذلك، و من هنا قيل إن رواية الصدوق عن شخص مدح
له لا تصحيح للسند كله، فتأمل.
و على كل، فكون الرجل من مشايخ الصدوق
اعم من الوثاقة، و قد ضعّف الرجاليون بعض مشايخه ك: تميم بن عبد اللّه القرشي و
محمد بن القاسم الاسترآبادي و غيرهما، مع إن اغلب مشايخه - في غير الفقيه - من
العامة كالخليل ابن احمد السجزي و احمد بن الحسين الضبّي و غيرهما، كما افاده بعض
المعاصرين.
و منهم: الطبري في كتابه بشارة المصطفى
حيث قال في ديباجته: ١:.. و لا اذكر فيه إلاّ المسند من الاخبار عن المشايخ الكبار
و الثقات الأخيار..
و فيه: انه كسابقه لا دلالة فيه، مع
أنّه من المتأخرين الذين قيل فيهم أنّه لا عبرة بتوثيقاتهم إلاّ لمن كان مقاربا
لعصرهم أو عاصرهم، لكونها توثيقات اجتهادية حدسية لا أثر لها.
و منهم: الشيخ محمد بن المشهدي، كما حكي
عنه في أول مزاره أنّه قال:
فاني قد جمعت في كتابي هذا من فنون
الزيارات للمشاهد، و ما ورد في الترغيب في المساجد المباركات و الأدعية
المختارات... مما اتصلت به ثقات الرواة الى السادات.
و قد ناقش كلامه سيد اساتذتنا في معجمه:
٦٦/١ - مع ما فيه من الصراحة بدوا في توثيق جميع من وقع في الاسناد - بوجهين:
الأول: إنّه لم يظهر اعتبار هذا الكتاب
في نفسه، فان محمد بن المشهدي لم يظهر حاله، بل لم يعلم شخصه، و ان اصر المحدث
النوري في مستدرك الوسائل: ٤٤٧/٣ و ٤٧٧ على انه: محمد بن جعفر بن علي بن جعفر
المشهدي الحائري، فان ما ذكره في وجهه لا يورث إلاّ الظن.
الثاني: إن محمد بن المشهدي من
المتأخرين، و قد مرّ أنّه لا عبرة بتوثيقاتهم لغير من يقرب عصرهم من عصره.
و منهم: صاحب نوادر الحكمة، اي كونه من
رجال محمد بن احمد بن يحيى ابن عمران الأسدي، و ذلك انّه اقصى ما استثنى عليه
رواته من أولئك الثمانية عشر، أو العشرين، فعلم أن من عداهم مرضيون عندهم، فكان
دالا على المدح، بل جعل طريقا الى التوثيق. و ذهب الى هذا جمع من المحققين كصاحب
الذخيرة السبزواري و غيره، كما حكاه السيد في العدة، و فيه تأمل يعرف مما مضى، و
ان قيل انه لا يقصر عن المدح المطلق.
قال الوحيد في التعليقة: ١١ و ربّما
يكون امارة لوثاقته على ما يشير اليه التأمل فيما يذكر في تلك الترجمة، و ترجمة
محمد بن عيسى و ما سننبّه عليه هناك،
و كذا ما ذكر في سعد بن عبد اللّه و ما
نبّهنا عليه في ابراهيم بن هاشم و اسماعيل ابن مراد و غيرهما. لاحظ منهج المقال:
٢٨١، ٣١٢، ٢٥٩، ٢٩، ٦١، و تعليقة الوحيد عليها، و تدبّر.
و منهم: ما ذكر في الفوائد البهبهانية:
١٠ - الحاشية - بقوله: و منها توثيق ابن فضال و ابن عقدة و من ماثلهما... و اما
توثيق ابن نمير و من ماثله فلا يبعد حصول وثاقة [خ. ل: قوة] منه بعد ملاحظة اعتداد
المشايخ به و اعتمادهم عليه، كما سيجىء في اسماعيل بن عبد الرحمن، و حماد بن شعيب،
و حميد بن حماد، و جميل بن عبد اللّه، و علي بن حسان، و الحكم بن عبد الرحمن.. و
غيرهم، سيما اذا ظهر تشيع من وثقوه، كما هو في كثير من التراجم، و خصوصا اذا اعترف
الموثق بتشيعه و على توثيقهم و مدحهم و تعظيمهم.
انظر تراجمهم في تعليقة الوحيد على منهج
المقال مرتبا: ٥٧، ١٢٣، ١٢٦، ٨٨، ٢٢٨، ١٢١.
و منهم: الشيخ الاقدم ابو القاسم جعفر
بن محمد بن قولويه القمي المتوفى سنة ٣٦٧ ه في خصوص رجال كتابه كامل الزيارات، و
ذلك لقوله رحمه اللّه فيه:
٤:.. لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من
اصحابنا رحمهم اللّه برحمته، و لا اخرجت فيه حديثا روى عن الشذاذ من الرجال يؤثر
ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم.. الى
آخره.
و منهم: مشايخ أبي الحسن علي بن ابراهيم
القمي (من أعلام القرن الثالث و الرابع الهجري) في تفسيره المعروف، لما ذكره في
مقدمة تفسير: ٤: و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهي إلينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا
عن الذين فرض اللّه طاعتهم و أوجب ولايتهم... الى آخره.
٣٩٢ فائدة:
ذكر المحقق الكاظمى في تكملة الرجال:
٧/٢-٣٢٦ إلحاقا، فقال
ما حاصله: قد نقل عن جماعة اتفاق
الاصحاب على وثاقتهم غير من تقدم ممن ذكره الكشي.
فمنهم: ما نقله ابن طاوس في سعد بن عبد
اللّه.
و منهم: ما نقله الشيخ علي الكركي في
حفص بن البختري.
و منهم: احمد بن محمد بن عقدة، كما يظهر
من النعماني، و كذا هو ظاهر النجاشي.
و منهم: ما نقله الصالح في اسحاق بن
عمار.
و منهم: ابراهيم بن هاشم فيما نقله في
الذخيرة من ان اخباره اخبار معتمدة عند الاصحاب انظر الذخيرة: ١٠٦/١ في ترجمة
ابراهيم بن هاشم.
و منهم: محمد بن يعقوب الكليني، كما
نقله ابن طاوس.
و منهم: محمد بن احمد بن داود، كما نقله
ابن طاوس.
و منهم: محمد بن أبي قرة.
***
مستدرك رقم: (١٩٤) الجزء الثاني: ٢٩٢
فوائد:
٣٩٣ الأولى:
لقد أمر المولى الوحيد بالتأمل في أغلب
هذه الوجوه التي عدّها، و هو على حق ان أراد التضعيف، حيث أنّ غالب هذه الوجوه حتى
في حالة الاجتماع لا تفيد حسنا فضلا عن التوثيق و التعديل بحال. نعم، لا شبهة في
أن أكثرها يفيد ترجيحا و تقوية للراوي، و هو أمر غير التعديل و الحسن، كما هو
واضح.
٣٩٤ الثانية:
من المسائل المهمة التي يلزم التعرض لها
هي: هل تسقط الامارات العامة عن الحجية بالوقوف على رواية ضعيفة أم لا؟ أم يفصّل
في المقام؟
٣٩٥ الثالثة:
لا يسوغ لخريت هذا الفن ان يحكم بصحة
حديث بمجرد ورود مدح فيه أو في راويه و لا بحسنه، و كذا الجرح و الذم، كما لا يصح
الحكم بصحة العقيدة بذلك و لا بفسادها، لمجامعة المدح و الذم لهما وجودا و عدما، و
هم يعدّون الحديث مع فساد العقيدة قويا أو موثقا سواء أ احرز الفساد ام لا ان ثبت
للراوي مدح معتد به، و ان كان الاكثر قد ذهب الى ان إظهار المدح مع عدم احراز
القدح و لا التأمل فيه ظاهر في كونه إماميا، و ان ديدنهم التعرض الى الفساد، و مع
عدمه يعلم بعدمه، خصوصا و ان الفاظ المدح متقاربة و ليست على وتيرة واحدة كما مرّ.
٣٩٦ الرابعة:
اشارة
مما قيل باماريته هو:
تصحيح الطريق:
يظهر من كلام كثير من الأصحاب أنّ تصحيح
الطريق و الاسناد امارة على وثاقة جميع رجاله، نظير تصحيح العلامة لطرق الشيخ
الصدوق في مشيخته الى كتاب من لا يحضره الفقيه، و طرق الشيخ الكليني أو الشيخ
الطوسي امارة على وثاقة رجال اسانيدها.
و قيل: هو دالّ على المدح دون مرتبة
الوثاقة.
و الحق ان تصحيح الطريق انما يكشف عن
وثاقة رجاله إذا عرف مذهب المصحح و طريقته في ذلك، و ان الصحيح عنده ما كان جميع
رجاله ثقات في النقل لا كل خبر يوثق بصدوره، لعمل الطائفة بهذا الخبر خصوصا، أو
بكل ما رواه من في طريقه أو المطابقة للقواعد و الأدلة، أو للأصول المشهورة
المدونة في عصر الصادقين عليهما السّلام أو بعدهما، أو.. لغير ذلك من شواهد الصحة
عندهم، كما افاده في تهذيب المقال: ١٢٧/١.. و غيره و قد مرّ من المصنف مجملا.
***
مستدرك رقم: (١٩٥) الجزء الثاني: ٢٩٩
قولهم: يعرف حديثه و ينكر
اشارة
قال الشيخ الجد قدس سره في فوائد تنقيح
المقال - الفائدة الخامسة -:
١٩٢/١-١٩٣ ما نصه: انه قد تكرر من أهل
الرجال - سيما ابن الغضائري رحمه اللّه - في حق جماعة من رجالنا قولهم: يعرف حديثه
و ينكر، أو يعرف تارة و ينكر أخرى، و انا و ان ذكرنا في مقباس الهداية ما ذكروه في
المراد بالعبارة! إلاّ أنّا [كذا] لكثرة وقوعه في كلمات أصحابنا اهمنا شرح الكلام
فيه هنا أيضا فنقول: قد صدر منهم في المراد بالعبارة [وجوه]:
احدها: ان بعض احاديثه معروف و بعضها
منكر، و ان المراد بالمنكر ما لا موافق له في مضمونه من الكتاب و السنة، و
بالمعروف ما يوافق مضمونه بعض الأدلة، و على هذا يراد بالمنكر ما تفرد بروايته، و
ينافي ذلك قوله في بعض المواضع؛ و يجوز أن يخرج شاهدا اذا كان له موافق في المضمون.
ثانيها: إنّ بعض احاديثه منكر مخالف
للأدلة في مضمونه و بعضها معروف له موافق فيها، و هذا يقرب من سابقه. و يمكن
الجواب بان ضمير يجوز يرجع الى أصل حديثه لا الى خصوص المنكر لترد المنافاة و
المدافعة، فان التخريج يكون بالنسبة الى بعض أحاديثه و هو ما يعرف.
ثالثها: إنّ المراد بالمنكر الاعاجيب -
على حد ما قاله الشيخ رحمه اللّه في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك - و يقابله قوله:
يعرف.
رابعها: انّ المراد بالعبارة احتمالات:
منها: انه يقبل تارة و لا يقبل اخرى،
احتمله بعضهم، و لم أفهم معناه، لأنّ قبول الرواية يتوقف على كونه ثقة، فاذا قبلت
له رواية لزم قبول جميع رواياته، إلاّ أن يريد قبول بعض الأصحاب و عدم قبول بعض
آخر، فيرجع الى بيان أنّه مختلف فيه بين الأصحاب، و لعله يساعد على ذلك قوله: أمره
مختلط، و قوله: يجوز ان يخرج شاهدا، و قوله: أمره مظلم، و على هذا الاحتمال لا
يعارض قول ابن الغضائري (يعرف و ينكر) توثيق النجاشي و غيره.
خامسها: إنّ المراد به أنّه يعرف معنى
حديثه و ينكر، بمعنى أنّه مضطرب الالفاظ على حد ما قيل في ترجمة الحسن بن العباس،
و يساعد على ذلك قوله في ترجمة حميد بن شعيب - بعد العبارة -: و أكثر تخليطه فيما
يرويه عن جابر، و قد اختار هذا التفسير بعضهم حيث قال: ان الظاهر من قول ابن
الغضائري يعرف و ينكر اضطراب الحديث.
سادسها: ان قوله: يعرف و ينكر، تفسير
لقوله: مختلط، و معنى اختلاط الحديث انه لا يحفظه على وجهه، و يدلّ عليه ما في
العيون عن الزيات بن الصلت: و كنت اخلط الحديث بعضه ببعض لا احفظه على وجهه.
و الذي تحصّل لي بسبر كلماتهم في
التراجم و استقصائها ان المراد ورود حديث الرجل تارة مقبولا للعقول موافقا لظاهر
الكتاب و السنة، و أخرى غير مقبول للعقول و غير موافق لظواهر الكتاب و السنة، ككون
الصلاة تتكلم، و كون الفحشاء و المنكر اسماء رجال، و كون ذكر اللّه الأكبر هم
الأئمة عليهم السّلام، و قد تتبعت كثيرا من موارد قولهم: في رجل يعرف و ينكر
فوجدتها على هذه الصفة، و وجدت ما ينكر منها عندهم قد ثبتت صحته بالبراهين
الواضحة، و صار من ضروريات مذهب الإمامية اليوم، فتتبع.
هذا كلامه أعلى اللّه مقامه نقلناه
برمته لما فيه من فائدة، و لأن موضعه
الدراية لا الرجال، و لعدم تعرضه هنا و
كأنّه رحمه اللّه غفل عن ذلك.
و ذكر المحقق الكاظمي في تكملة الرجال:
٤/١-٣٨٣ في ترجمة: خلف ابن حماد بن ناشر: قد تكرر من أهل الرجال... و يراد ان بعض
احاديثه معروف و بعضها منكر.
فيحتمل ان يراد بالمنكر ما لم يكن له
موافق في مضمونه من الكتاب أو السنة، و بالمعروف ما يوافق مضمونه بعض الأدلة، و
على هذا يكون المراد من المنكر هو المنفرد بروايته، و يدفعه قوله هنا: و يجوز ان
يخرج شاهدا، فان تخريج المنكر شاهد اذا كان له موافق في المضمون.
و يحتمل ان يراد به أنه مخالف للأدلة في
مضمونه، و بالمعروف ما له موافق فيه. و ينافيه ايضا قوله: و يجوز أن يخرج شاهدا..
و يمكن الجواب بان ضمير:
يجوز، يرجع الى أصل حديثه لا إلى خصوص
المنكر لترد المنافاة و المدافعة، فإن التخريج يكون بالنسبة الى بعض احاديثه، و هو
ما يعرف.
و يحتمل ان يراد بالمنكر الاعاجيب - على
حد ما قاله الشيخ في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك - و يقابل به قوله: يعرف.
و يحتمل ان يراد به أنه يقبل تارة و لا
يقبل أخرى، و هو بعيد... اللهم الا ان يراد القبول بالنسبة الى بعض الناس و عدمه
بالنسبة الى آخر، فيرجع هذا الكلام الى بيان انه مختلف فيه بين الاصحاب و جهالة
حاله. و يؤيده قوله: أمره مختلط، و قوله: و يجوز أن يخرج شاهدا... و أمره مظلم، اذ
الأمر بمعنى الحال...
و يحتمل ان يراد به يعرف معنى حديثه و
ينكر، بمعنى انه مضطرب الالفاظ.
و يحتمل ان يكون يعرف و ينكر تفسير
لمختلط، و معنى اختلاط الحديث انه لا يحفظه على وجهه..
أقول: يؤيد كلام المصنف رحمه اللّه و
مختاره ان هذه العبارة أول ما عرفت على لسان ابن الغضائري الذي سبق و ان قلنا في
التعليقة أنّه سار على شارع القميين في نسبة التضعيف و الغلو لكل ما ليس بموافق لعقائدهم
الخاصة و مرتكزاتهم آنذاك، من كون الرواية ظاهرها الجبر أو التفويض أو الغلو أو
التشبيه أو الرواية من غير اجازة أو الرواية عمّن لم يلقه أو.. غير ذلك، فلاحظ.
أو في الراوي كروايته عن الضعفاء أو
المجاهيل، أو لروايته عن فلان، أو للارسال أو قلّة الحفظ او سوء الضبط و نحو ذلك.
فوائد:
٣٩٧ الأولى:
قال السيوطي في تدريب الراوي: ٣٥٠/١:
تعرف و تنكر: أي يأتي مرة بالمناكير و مرة بالمشاهير.
٣٩٨ الثانية:
قد عدّ ابن داود في رجاله: ٥٤٧ ستة من
الرواة قيل فيهم: يعرف حديثه و ينكر.
٣٩٩ الثالثة:
إن هذه اللفظة تارة نسبت للحديث و أخرى
للمحدث، و الثاني أكثر كما قيل في صالح بن أبي حماد: كان امره ملتبسا يعرف و ينكر،
و في ترجمة مقلاص أبي الخطاب رواية فيها: إنّه ضرب يده على لحية ابي عبد اللّه
عليه السّلام.. و عدّت من المناكير، و على القول بانه يراد منها: يؤخذ به تارة و
يرد أخرى، أو أنّ بعض الناس يأخذونه و بعضهم يردّه - اما لضعفه او لضعف حديثه -
فلا ظهور فيها بقدح و لا جرح، كما لا يخفى، و لا بد من التفريق في النسبة بين ما
لو كانت الى الراوي أو الى الرواية، فتدبّر.
مستدرك رقم: (١٩٦) الجزء الثاني: ٣٠٦
مراتب الذم و الجرح عند العامة:
اشارة
حيث ذهب الشيخ الجد (رحمه اللّه) في بحث
الفاظ التعديل الى ذكر المراتب الست للتعديل عند العامة، و استدركنا عليه و ذكرنا
بعض المصادر، فكان الأولى هنا ذكر المراتب الست للجرح، و قد قلنا هناك أنّهم
اختلفوا في عدّها و ترتيبها، فهنا كذلك، و الحاصل: عدّها الأكثر مراتب ستا أيضا،
نذكرها جمعا بين الأقوال و الألفاظ:
المرتبة الأولى: كلّ ما يدلّ على
المبالغة في الجرح، مثل: اكذب الناس أو البرية، ركن الكذب، أفسق من عرفت و..
نظائرها.
المرتبة الثانية: كلّ ما كان جرحا مؤكدا
بكذب أو وضع مثل: كذّاب، وضّاع، دجّال، مختلق.. و ما شابهها، و هذه المرتبة ادون
من الأولى مع ما فيها من مبالغة.
المرتبة الثالثة: كلّ ما يدلّ على
الاتهام بالكذب أو الوضع أو الفسق مثل:
يسرق الحديث، ليس تبعة، متروك، ساقط،
ذاهب، أو متهم بالكذب، أو الوضع..
و شبهها ممّا يومي الى لزوم تركه، و هي
أهون من كونه وضاعا مختلقا في الإثم - على حد تعبير الذهبي -.
المرتبة الرابعة: ما دلّ على ضعفه
الشديد نحو: ردّ حديثه، مطروح، ضعيف، واه، ليس بشيء، لا يكتب حديثه، لا يساوي شيئا
و.. ما شاكلها.
المرتبة الخامسة: ما دلّ على اضطراب
الراوي و تضعيفه، أو عدم ضبطه
ك: لا يحتج بحديثه، ضعفوه، له مناكير،
مضطرب الحديث، سكتوا عنه و.. اشباه ذلك.
المرتبة السادسة: أن يوصف الراوي بما
يستشم منه الضعف مثل: ليس بذلك القوي، فيه مقال، ليس بحجة، فيه ضعف، غيره اوثق
منه.. و غيرها.
و قد يناقش في بعض هذه الالفاظ لافادتها
مدحا ما، و نظير هذا قولهم:
فلان تنكر و تعرف - أي مرة واحدة -، و
ليس بذاك، أو ليس بالمتين، أو ليس بالمرضي، أو سيئ الحفظ.. و غيرها.
هذا، و من جرح بالمرتبتين الأخيرتين
يخرّج حديثه للاعتبار و تتوخى له الشواهد و المؤيدات، لذا قالوا: ان ادناها أقرب
للتعديل، كقولهم: لين الحديث، كتب حديثه، و ينظر فيه اعتبارا.
و من هنا قال والد الشيخ البهائي رحمهما
اللّه في وصول الأخيار: ١٨٩: و اما الفاظ الجرح: فمتقارب الحديث ثم لينه ثم وسطه
ثم ليس بذاك القوي ثم فيه أو في حديثه ضعف و نحو ذلك، و مثل هذا يكتب حديثه أيضا
للنظر و الاعتبار، و ربّما صلح شاهدا أو مقويا، ثم مخلط، ثم متروك الحديث، ثم
ساقط، ثم كذاب، ثم غال و مجسّم.. و ما اشبه ذلك ممّا يدلّ على كفره فلا يكتب حديثه
و لا يعتبر.
و على كل، فالحكم في المراتب الأربع
عندهم عدم الاحتجاج بواحد من أهلها و لا يستشهد بها و لا يعتبر، بخلاف الأخيرين.
و الصيغ عند ابن أبي حاتم - مؤسس
الاصطلاح - في مقدمة الجرح و التعديل ست، و هي: كذاب، ذاهب، متروك، ضعيف الحديث،
ليس بقوي، لين الحديث، و جعل الثلاث الأولى منها من أقصى المراتب، و كل واحد ممّا
بقي مرتبة، فانحصرت المراتب عنده في أربع.
و عند ابن الصلاح كذلك تبعا للاول و كذا
الخطيب، و عند الذهبي ست غير ما ذكرناه من المراتب و باختلاف يسير - اردأها: دجال،
وضاع، كذاب، ثم
متهم، ليس ثقة و لا مأمونا و نحوها و..
هكذا.
و لفق بينهما المرحوم الدربندي في
درايته: ٣٠ - خطي - و ذكر منها أربع مراتب عنهم.
أقول:
أول من رتب الصيغ بل مؤسس الاصطلاح -
سواء أ كان للمدح أو القدح من العامة - أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في
مقدمة كتابه الجرح و التعديل: ٦/١، و تبعه ابن الصلاح في المقدمة: ٢٣٩ و قال عنه:
فاجاد و احسن. بعد أن اضاف الأخير عليها، و ذكرا أربعا:
الأولى: لين الحديث: و حكم بانه ممن
يكتب حديثه و ينظر فيه اعتبارا.
و اضيف قولهم: ليس بذاك، ليس بذاك
القوي، فيه ضعف، أو في حديثه ضعف.
الثانية: ليس بقوي، و قال: هو بمنزلة
الأول من كتب حديثه إلاّ أنّه دونه.
قال السيوطي: و كلاهما دون لين.
الثالثة: ضعيف الحديث، و ذهب الى أنّه
دون الثاني لا يطرح حديثه، بل يعتبر به. قال في التدريب: و من هذه المرتبة ما ذكره
العراقي: ضعيف، منكر الحديث، حديثه منكر، واه، ضعّفوه. و اضاف له: مضطرب، لا يحتج
به، مجهول.
الرابعة: متروك الحديث، أو ذاهب الحديث،
أو كذّاب، و اختار أنّه في مثل هذا يكون ساقط الحديث و لا يكتب حديثه.
و اضاف في شرح التقريب: و لا يستشهد به،
و قال: و كذا ردّ حديثه، ردّوا حديثه، مردود الحديث، ضعيف جدا، واه بمرة، طرحوا
حديثه، مطرح، مطرح الحديث، ارم به، ليس بشيء، لا يساوي شيئا.
ثم قال: و يليها: متروك الحديث، متروك،
تركوه، ذاهب، ذاهب الحديث، ساقط، هالك، فيه نظر، سكتوا عنه، لا يعتبر به، لا يعتبر
بحديثه، ليس بثقة، غير ثقة و لا مأمون، متهم بالكذب أو بالوضع.
ثم قال: و يليها: كذاب، يكذب، دجّال،
وضّاع، يضع، وضع حديثا، أو فلان له بلايا، أو هذا الحديث من بلاياه - كناية عن
الوضع - و كذلك قولهم: له طامّات، و يأتي بالعجائب، و كذا آفته فلان، و قيل الأخير
محل التردد، و اضيف لهذه المرتبة لفظة: لا شيء.
ثم عقّب في المقدمة: ٢٤٠ قوله: و ممّا
لم يشرحه ابن أبي حاتم و غيره من الالفاظ المستعملة في هذا الباب قولهم: فلان قد
روى الناس عنه، فلان وسط، فلان مقارب الحديث، فلان مضطرب الحديث، فلان لا يحتج به،
فلان مجهول، فلان لا شيء، فلان ليس بذلك - و ربما قيل: ليس بذاك القوي -، فلان فيه
أو في حديثه ضعف، ثم قال: و هو في الجرح أقلّ من قولهم: فلان ضعيف الحديث، فلان ما
اعلم به بأسا، و هو في التعديل دون قولهم: لا بأس به.
و فصّل السيوطي في تدريبه تبعا للعراقي
في تقريبه: ٣٤٨/١ و ما بعدها، هذه المراتب الأربع بشواهد أكثر. و انظر: فتح
المغيث: ٣٤٣/١-٣٤٩.
فوائد:
٤٠٠ الأولى:
حكى ابن الصلاح في المقدمة: ٢٤٠ عن
الخطيب البغدادي قوله: أرفع العبارات في أحوال الرواة ان يقال: حجة أو ثقة. و
أدونها أن يقال: كذاب ساقط.
و عن شرح النخبة: أرفع مراتب التعديل:
أوثق الناس ثم ثقة ثقة، أو ثقة حافظ أو ثبت ثبت، و ادناها كشيخ، و يروى حديثه و
يعتبر به و.. نحو ذلك.
و في تذكرة الموضوعات: ٦، عن ابن حجر في
شرح النخبة: اسوأها اكذب الناس، و اليه المنتهى في الوضع، أو هو ركن الكذب، ثم
قولهم: دجال أو وضاع أو كذاب، و اسفلها نحو: لين أو سيئ الحفظ أو فيه أدنى مقال، و
بيّن الاسواء [و يمكن ان تقرأ: و بين الاسوإ]. و الأسفل مراتب، فقولهم: متروك أو
ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم: ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال.
٤٠١ الثانية:
حكى السيوطي في تدريب الراوي: ٣٤٦/١، عن
الدارقطني: انّ لين الحديث ليس ساقطا متروك الحديث، و لكن مجروح بشيء لا يسقط
[كذا، و الظاهر: لا يسقطه] عن العدالة.
ثم قال: و في هذه المرتبة ما ذكره
العراقي: فيه لين، فيه مقال، ضعّف، تعرف و تنكر، و ليس بذاك، ليس بالمتين، ليس
بحجة، ليس بعمدة، ليس بمرض للضعف.. مطعون فيه، سيّئ الحفظ.
٤٠٢ الثالثة:
من الالفاظ التي ترددت فيها العامة هل
هي جرح أو تعديل ما عدّ بعضها السيوطي في تدريبه تبعا للعراقي في تقريبه: ٣٤٨/١:
من قولهم: فلان روى عنه الناس، وسط، مقارب الحديث، و في هذه الرتبة: شيخ!، و كذا
ما اعلم به بأسا، و كذا أرجو أن لا بأس به.
قال العراقي في الأخيرة: و هذه أرفع في
التعديل، لأنّه لا يلزم من عدم العلم بالبأس حصول الرجاء بذلك.
***
مستدرك رقم: (١٩٧) الجزء الثاني: ٣٠٦
طبقات المجروحين:
عنوان تعورف عليه في كتب الدراية قديما،
و هي تغاير مسألة: مراتب الجرح، و قد فصّلها ابن الأثير في جامع الأصول تبعا
للحاكم النيسابوري و جمع، و عدّوها عشرا، و لخصنا ما ذكره هناك، و اقتصرنا على
العناوين.
قال في جامع الأصول: ٧٦/١: الطبقة
الأولى: أعظم أنواع الجرح و اخبث طبقات المجروحين الكذب على رسول اللّه (صلّى
اللّه عليه و آله).. و ذكر قصة أبي عاصم و غياث بن إبراهيم و أحمد بن حنبل و يحيى
بن معين التي مرت منّا في بحث الموضوع.
الطبقة الثانية: قوم عمدوا الى أحاديث
مشهورة عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) باسانيد معروفة، و وضعوا لها غير تلك
الأسانيد، فركبوا عليها ليستغربوا [كذا] تلك الأسانيد.
الطبقة الثالثة: قوم من اهل العلم حملهم
الشره على الرواية عن قوم ماتوا قبل ان يولدوا.
الطبقة الرابعة: قوم عمدوا الى احاديث
صحيحة عن الصحابة فرفعوها الى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
الطبقة الخامسة: قوم عمدوا الى أحاديث
مروية عن التابعين اسندوها عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فزادوا فيها
رجلا من الصحابة.
الطبقة السادسة: قوم الغالب عليهم
الصلاح و العبادة، و لم يتفرغوا لضبط
الحديث و حفظه و اتقانه، فاستخفوا
بالرواية فظهرت احوالهم.
الطبقة السابعة: قوم سمعوا من شيوخ و
أكثروا عنهم، ثم عمدوا الى احاديث لم يسمعوها من اولئك الشيوخ فحدثوا بها، و لم
يميزوا بين ما سمعوا و بين ما لم يسمعوا.
الطبقة الثامنة: قوم سمعوا كتبا مصنفة
عن شيوخ أدركوهم و لم ينسخوا أسماعهم عنهم عند السماع و تهاونوا بها الى أن طعنوا
في السن و سئلوا عن الحديث، فحملهم الجهل و الشره ان حدثوا بتلك الكتب من كتب
مشتراة ليس لهم فيها سماع و لا بلاغ، و هم يتوهمون انهم في روايتها صادقون.
الطبقة التاسعة: قوم ليس لهم في الحديث
من صناعتهم [كذا] و لا يرجعون الى نوع من الانواع التي يحتاج المحدث الى معرفتها،
و لا يحفظون حديثهم، فيجيئهم طالب العلم فيقرأ عليهم ما ليس من حديثهم، فيجيبون و
يقرون بذلك و هم لا يدرون.
الطبقة العاشرة: قوم كتبوا الحديث و
رحلوا فيه، و عرفوا به، فتلفت كتبهم بأنواع من التلف، فلما سئلوا عن الحديث حدثوا
به من كتب غيرهم، أو من حفظهم على التخمين، فسقطوا بذلك.
و قد ذكروا لبعض هذه الطبقات شواهد و
امثلة، و هي في اكثرها متداخلة، و هي ببحث الموضوع الصق و أليق.
***
مستدرك رقم: (١٩٨) الجزء الثاني: ٣٠٦
فوائد: (حول الفاظ الذم)
٤٠٣ الأولى:
من الفاظ الذم قولهم: الى الصدق ما هو و
للضعف ما هو.
قيل: معناها قريب من الصدق و الضعف، و
يكون حرف الجر متعلقا بقريب مقدارا، و ما زائدة في الكلام، و لكن يجوز أن تكون ما
نافية، أو استفهامية أو زائدة أو موصولة، و عليه يختلف المعنى المراد منها، و على
الأول: معناها أنّه غير مدفوع عن الصدق أو للتردد في أمره، أو تأكيد لما قبلها، أي
ليس ببعيد، و على الثاني: يكون أمره مشكولا، و على الثالث كالثاني، و على كونها
موصولة فتكون خبرا، كما افاده السيوطي في تدريبه: ٣٥٠/١.
٤٠٤ الثانية:
عدّ في شعب المقال: ٣٠ من الفاظ الذم
قوله: أن يكون ممن استثناه القميون من رجال محمد بن يحيى.. و لم اعرف وجهه خصوصا
لما علقناه في محله، فراجع.
٤٠٥ الثالثة:
إنّ بعض الفاظ الذم تتعلق بالمخبر ككذب
الراوي و وضعه، و أخرى بالخبر، و هي بلا شبهة تختلف و تتخلف كثيرا قوة و ضعفا، و
لا بد من ملاحظة ذلك عند التعارض، و غير خفي أنّه يلزم ملاحظة اللفظ في نفسه ثم
ملاحظة الخارج أو العرف، و من هنا كان منشأ الخلاف في أكثر الالفاظ.
ثم منشأ القدح قد يكون فساد العقيدة و
قد يكون غيره، و قد يجتمعان.
٤٠٦ الرابعة:
قولهم: فلان روى المناكير.
هذا الوصف لا يقتضي بمجرده ترك رواية
الرجل حتى تكثر المناكير في روايته و ينتهي أن يقال فيه: منكر الحديث، لأنّهم
قالوا: إنّ منكر الحديث وصف في الراوي يستحق به الترك لحديثه. و عن الذهبي قوله:
ما كل من روى المناكير بضعيف، كما نصّ عليه القاسمي في قواعده: ١٩٨، و السخاوي في
شرحه: ٧/١ - ٣٤٦، و لكن حكى الأخير عن جمع أنّ منكر الحديث أشد من قولهم: ضعيف أ و
ليس بالقوي أو فيه مقال، و لكن نجدهم كثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى
حديثا واحدا. لاحظ ترجمة عبد اللّه بن معاوية الزبيري من ميزان الاعتدال للذهبي:
٥٠٧/٢ برقم ٤٦١٧.
أقول: قد يطلق منكر الحديث على الثقة
إذا روى المناكير عن الضعفاء.
٤٠٧ الخامسة:
قال السخاوي في شرحه للألفية: ٣٤٨/١: و
ممّا ينبه عليه أنّه ينبغي أن تتأمل أقوال المزكّين و مخارجها، فقد يقولون فلان
ثقة أو ضعيف و لا يريدون به أنّه ممن يحتج بحديثه و لا ممن يرد، و إنّما ذلك
بالنسبة لمن قرن معه على وفق ما وجّه الى القائل من السؤال، كأن يسأل عن الفاضل
المتوسط في حديثه و يقرن بالضعفاء، فيقال: ما تقول في فلان و فلان و فلان..؟
فيقول: فلان ثقة، يريد أنّه ليس من نمط من قرن به، فاذا سئل عنه بمفرده بيّن حاله
في المتوسط.
أقول: يمكن تحصيل أمثلة كثيرة لهذا، و
بذا يحمل ما ورد في اختلاف بعض كلمات أئمة الجرح و التعديل ممن وثق رجلا في وقت و
جرحه في آخر، و ان احتمل أن يكون ذلك من باب انكشاف حالة الرجل عنده أو تغير في
اجتهاده.
٤٠٨ السادسة:
لا بد من ملاحظة صيغ الاداء و التثبت
فيها، فربّ صيغة يختلف الأمر فيها بالنظر الى اصطلاح قائلها، بل قد يختلف حالها
باعتبار ضبطها، كقولهم: فلان مود، فهي بالتخفيف أي هالك، و بالتشديد و الهمزة أي
حسن الاداء، فتدبّر.
٤٠٩ السابعة:
قال في حاشية التنقيح: ١٨٨/١ تقريرات
فقه السيد الخوئي دام ظله في مقام توثيق معلى بن محمد:.. ان الرجل موثق لوقوعه في
أسانيد كامل الزيارات، و لا يقدح في ذلك ما ذكره النجاشي في ترجمته من أنّه مضطرب
الحديث و المذهب، لأن معنى الاضطراب في الحديث أنّ رواياته مختلفة، فمنها ما لا
يمكن الأخذ بمدلوله، و منها: ما لا مانع من الاعتماد عليه، لا أنّ اضطرابه في نقله
و حكايته، إذا لا ينافي الاضطراب في الحديث وثاقته و لا يعارض به توثيق ابن
قولويه.
و فيه ما لا يخفى مبنى و بناء.
٤١٠ الثامنة:
قال المرحوم الدربندي في المقابيس: ٧٠ -
خطي -: بعد ذكره للالفاظ الدالة على الجرح و التوهين:.. فالضابطة هي أخذ ما هو
صريح أو ظاهر في الجرح و التوهين.
و لا يخفى عليك ان هذا المقام و ان كان
يتمشى فيه قضية التشكيك - أي تفاوت مراتب الضعف - و كيف لا، فان التفاوت بين أنّه
كافر أو ملعون أو وضّاع أو كذّاب.. أو ما اشبه ذلك، و بين أنّه مجهول أو مهمل.. أو
ما يشبه ذلك، إلاّ أنّ إطالة الكلام بالنسبة الى تمييز المراتب في هذا المقام
كاطالته في تمييز مراتب التعديل و التوثيق و التحسين ممّا لا أرى له وجها. نعم، قد
يتميز و يثمر في بعض المقامات، أي بالنسبة الى الآثار المترتبة على ذلك، مثل مقام
موضوعية الحديث
و ضعفه، فتدبّر.
٤١١ التاسعة:
هناك جملة من الرواة تسنموا دست القضاء
من قبل حكام الجور، و قد وقع كلام بين الأعلام في قبول أحاديثهم و وثاقتهم.
ففي التعليقة على الكافي لميرداماد:
٩٢-٩٣ في الرواية التاسعة في باب النهي عن القول بدون علم - في ذيل ترجمة عبد
اللّه بن شبرمة - قال: و العلامة في الخلاصة أورده في قسم المجروحين، و لست أرى
لذلك وجها إلاّ أنه قد تقلد القضاء من قبل الدوانيقي، و هو شيء لا يصلح سببا للجرح
كما لا يذهب عن العرفاء المتفقهين..
٤١٢ العاشرة:
حكى في تذكرة الموضوعات: ٦: عن العدة
قوله: و اعلم أن الاحاديث التي لا اصل له [كذا، و الظاهر: لها] لا تقبل، و التي لا
إسناد لها لا يروى بها، ففي الحديث: اتقوا الحديث عني إلاّ ما علمتم، فمن كذب عليّ
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقيّد (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم) الرواية
بالعلم، و كل حديث ليس له إسناد صحيح و لا هو منقول في كتاب مصنفه امام معتبر لا
يعلم ذلك الحديث عنه (صلّى اللّه عليه [و آله] و سلم)، فلا يجوز قبوله، ففي مسلم:
كفى بالمرء كذبا أن يحدّث بكل ما سمع.
***
مستدرك رقم: (١٩٩) الجزء الثاني: ٣١٦
بعض ما ذكر من الامارات مما يستشم منه الذم أو قيل بدلالته عليه ممّا لم يتعرض له
المصنف رحمه اللّه:
منها: ان يكون الشخص رأيه أو روايته في
الغالب موافق للعامة.
كما قيل ذلك في زيد بن علي بن الحسين
عليه السّلام و سعيد بن المسيب و جماعة. قال الوحيد في التعليقة: ١٢: فان كان
الغالب منه لا يضر فغيره بطريق أولى، سيما و ان يكونوا [كذا] نادرا، بل لا يكاد
ينفك ثقة عنه.
و اقول: لا شك ان صرف الرواية عن العامة
ليست بذم، أما الاخذ برأيهم أو الرواية عنهم مع عدّهم حجة فلا شك بكونه مضرا، و لم
أفهم وجه عدم انفكاك الثقة عنه، و لعله لهذا أمر بالتأمل في آخر كلامه.
و يلحق بهذا إكثار المذمومين - خصوصا
أرباب المذاهب الفاسدة - الرواية عنه على وجه يظهر كونه منهم.
و منها: ما ذكر من أن بعض الرواة كان
يشرب النبيذ،
كما في ترجمة ثابت بن دينار و السيد
الحميري و ابن أبي يعفور و جماعة، و قد ذكر لهذا وجوه منها: أنّها لم تكن ثابتة أو
كانوا جاهلين بحرمتها، و هي أشبه بالأوهام منها بالوجوه.
و العجب من المولى البهبهاني في فوائده:
١٢-١٣ أنّه قال: و لعله ليس ببعيد بالنسبة الى كثير، حيث حرمة المسكر من ضروريات
الدين، إلاّ ان يقال - و هو الوجه - انّ النبيذ غير المسكر، او أنّه - كما وردت في
بعض الروايات و أمروا به أهل البيت سلام اللّه عليهم - بأنّ ينبذ حبات من الزبيب
أو التمر في
الماء ثم يشرب تحلية له.
و الانصاف ان وسم علماء الرجال الرجل
بذلك لا يراد منه هذا قطعا، و لعل كل ذلك كان قبل وثاقتهم و جلالتهم، مثلهم مثل
الثقات و الأجلة الذين كانوا فاسدي العقيدة و رجعوا، و المسألة تحتاج الى تأمل.
و لا ينفع هنا حمل فعل المسلم على الصحة
و ان كان هذا الفسق - لو ثبت - غير مخل بالوثاقة التي هي الأصل في قبول الأخبار،
فتدبّر.
و منها: رمي الرجل بالتفويض:
مع أنّ له معاني بعضها لا يشك في صحته
على مذهبنا، و بعضها لا ريب في كون مدعيه كافرا، و قد بسط المصنف رحمه اللّه
الكلام فيه، فراجع بحث المفوضة، و كذا رميهم بالوقف أو الغلو، كما سيأتي.
بقية بعض الالفاظ الأخر التي جاءت للذم
و القدح في كتب الخاصة و لم يتعرض لها المصنف رحمه اللّه.
منها: لم نتثبت (نثبت) معرفته:
ظاهر هذه اللفظة أنّها تفيد الذم، سواء
أ أريد بالمعرفة الولاية لأهل البيت عليهم السّلام أم العلم بالحديث أم الرجال أم
غير ذلك.
إلاّ أن ظاهر كلام الشيخ الطوسي في
رجاله و غيره انه ليس كذلك، حيث قال رحمه اللّه في عداد أصحاب الصادق عليه
السّلام: ٢٩٢ برقم (٢٠٢) - مثلا - محمد بن عبد اللّه، روى عنه أبان بن عثمان، و لم
نثبت معرفته. و مراده انه لم يثبت له وصف معرف له غير رواية ابان بن عثمان عنه،
بمعنى انحصار طريق روايته بأبان.
و منها: صاحب الترّهات:
الترهات - بالتاء المثناة الفوقانية
المضمومة و الراء المشددة المفتوحة ثم الهاء - جمع ترهة. قال في معجم مقاييس
اللغة: ٣٤٦/١: تره - التاء و الراء و الهاء
كلمة ليست بأصل متفرع منه، قالوا
الترهات و التره: الاباطيل من الامور، و حكى الزبيدي في تاج العروس: ٣٨٢/٩ عن
الزمخشري قوله:.. ثم استعيرت في الاقاويل الخالية من طائل، أي من نفع..
و على كل، فان معنى صاحب الترهات أي
صاحب الأباطيل، و لا شك بأنّها من الفاظ الذم، إذ يراد بها الازراء بصاحبها.
قال الشيخ الطوسي في رجاله: ٥١ - في
أصحاب الإمام علي عليه السّلام - برقم (٧٨): عباد بن قيس صاحب الترهات.
و منها: صاحب مقالة (أو المقالة):
و هي من الفاظ القدح و الذم التي يراد
بها الإزراء بصاحبها لكونه له مذهب و فرقة و دعاوي باطلة.
قال الشيخ الطوسي في رجاله - في أصحاب
الإمام الباقر عليه السّلام - -: ١١٣: الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري
الكوفي، صاحب المقالة، زيدي، اليه تنسب الصالحية منهم.
و منها: مرجى:
على صيغة المفعول - إمّا من المهموز أو
الناقص - كما قيل في قعنب بن أعين، أي ليس من الموقنين و المتقين و المستيقنين
الذين يستوجبون الجنة بايقانهم، بل من الذين ذكرهم اللّه بقوله: وَ آخَرُونَ
مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اَللّهِ إِمّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ
التوبة: ١٠٦.
كما نص عليه السيد الداماد في تعليقته
على اختيار معرفة الرجال:
٤٢٠/٢.
و انظر ما جاء في المرجئة من روايات
ذامه في المستدرك الآتي (٢٠٠).
و لقد جاء في حاشية تقريب التهذيب: ٥/١
ان الارجاء على نوعين:
الاول: اعتقاد أن الايمان اقرار باللسان
فقط و لو مع عدم الايمان
بالقلب، و ان الكبيرة من الذنوب لا تضر
مع الايمان. و هذا ضلال و الاتصاف به جرح شديد.
اما الثاني: فهو اعتقاد ان الاعمال ليست
جزءا من الايمان، و أن الايمان لا يزيد و لا ينقص، و أن أمر المؤمنين يرجا الى
اللّه تعالى، فلا يحكم لهم بجنة و لا نار.
قيل: و الاخير ليس بجرح، اذ هو من عقائد
أهل السنة!.
و منها: قولهم: فلان قائل بالتزيد:
الظاهر ان المراد من هذه اللفظة القول
بزيادة الأئمة عليهم السّلام على الاثني عشر، حكاه في قاموس الرجال: ٨٢/١ عن كتاب
سير الفاطمي لاسفنديار بن مهريوش النيسابوري. قال: سمعت ابا الحسن الزاهد الخطيب
يقول: ما دخل طبرستان من آل محمد مثل الحسن بن علي الناصر للحق قط، و لا كان في
زمانه في سائر الآفاق مثله ظاهرا، و لقد كان طالبا لهذا الأمر، الا انه وجده عند
الكبر، و ما كان يفارق العلم و الكتب مع قيامه بهذا الأمر و كثرة اشتغاله حيث كان
و انّى كان، و لقد كان عالما بكل من فنون العلم.. ثم قال: و لو كنت قائلا بالتزيد
لقلت بامامته.
اقول: و يمكن ان يكون المراد من هذه
اللفظة التدين بمذهب الزيدية.
بل هو الظاهر من بعض التراجم كما حققه
الشيخ الوالد دام ظله في تحقيقه لتنقيح المقال. لانهم يقولون ان كل سيد خرج بالسيف
فهو امام. و لكن ليس كذلك في هذه الترجمة كما استفيد منها، و تفصيل الكلام في
محله.
و منها: قولهم: يونسي:
جاءت هذه اللفظة في كلام الشيخ الطوسي رحمه
اللّه في رجاله، فهل تفيد المدح أو الذم؟ فقد استفاد العلامة المدح منها إذ عنون
محمد بن أحمد بن مطهر في الباب الاول لذلك: ١٦٥ برقم ١٨٩. و الذي ظهر لي من موارد
متعددة كونها
من ألفاظ الذم، و كون المراد من اللفظة
ظاهرا انه من اصحاب يونس في ما نسب اليه من المقالات الفاسدة.
فالشيخ ضعّف محمد بن عيسى بن عبيد
اليقطيني بن يونس (العبيدي) في فهرسته: ١٦٧ برقم ٦١٢ و في رجاله: ٤٢٢ برقم: ١٠ في
اصحاب الامام الهادي عليه السّلام، و باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام: ٥١١ برقم:
١١١، و قال في اصحاب العسكري عليه السّلام: ٤٣٥ برقم: ٣ انه: يونسي.
و منها: قولهم: لم يرو كتابه الا واحد:
او «لم يرو عنه الا واحد»، أو «لا يعرف
الا من جهة فلان».. هذا و غيره قد يعدّ نوع ذم غالبا، و لكن قال النجاشي في ترجمة
ابان بن عمر الاسدي: ١١:
لم يرو عنه الا عبيس الناشري.. و مع هذا
فقد وثقه.
و منها: قولهم: متحير:
من الفاظ الذم و القدح، إذ الظاهر من
اللفظة التحير في الاعتقاد و أمر الامامة. و قد وردت في حق جمع منهم ما ذكره
التفريشي في حاشية نقد الرجال في ترجمة احمد بن محمد بن خالد ابي عبد اللّه
البرقي: ٣٠ برقم ١٣٥ في حديث رواه الكليني، قال: فقال لقد حدثني قبل الحيرة. ثم
قال: و فيه دلالة على ان احمد ابن أبي عبد اللّه صار متحيرا.
***
مستدرك رقم: (٢٠٠) الجزء الثاني: ٤١٧
اشارة
نذكر - متابعة للمصنف (قدس سره) - ما
ذكره الكشي في رجاله من روايات قادحة في الفرق الفاسدة بنحو مفهرس، مشيرين الى
الصفحة و رقم الحديث، كل ذلك على نحو الاستيعاب، ثم نذكر ما ذكره الشيخ الطوسي
رحمه اللّه في رجاله من رجالاتهم.
فقد ذكر الكشي في الواقفة - عدا ما مرّ من
المصنف رحمه اللّه - ما رواه في ترجمة علي بن جعفر صفحة: ٤٢٩ حديث ٨٠٣، فتأمّل. و
حديث ٩٠٦ صفحة ٤٧٧، و حديث ٩٠٧ صفحة ٤٧٨. و عدّ الشيخ الطوسي في رجاله جمعا كبيرا
منهم.
و أورد عن الزيدية روايات ذامة تجدها في
صفحة: ٢٢٩ حديث ٤٠٩ و ٤١٠ و ٤١١ و ٤١٢، و صفحة: ٢٣١ حديث ٤١٨، و صفحة ٢٨٢ حديث
٥٠٢، و صفحة: ٣٤٢ حديث ٦٣٤، و صفحة: ٤١١ حديث ٧٧٤، و صفحة: ٤٢٧ حديث ٨٠٢، و صفحة
٤٥٩ حديث ٨٦٩، و صفحة ٤٦٠ حديث ٨٧٣ و ٨٧٤.
منها - ما عن الصادق عليه السّلام -:
الزيدية هم النصاب، و ما مرّ في بحث الواقفة من المصنف رحمه اللّه من قول الإمام
الهادي عليه السّلام: أنّ الزيدية و الواقفة و النصاب عنده بمنزلة واحدة.. و
غيرهما.
و الذي ظهر لي بالتتبع في رجال الشيخ ان
غالب أصحاب الأئمة عليهم السّلام من الزيدية كانوا بترية [تبرية]، خصوصا في أصحاب
الصادقين عليهما السّلام، كما في الحكم بن عتيبة أبي محمد الكوفي الكندي مولى زيدي
بتري، جاء في صفحة: ١٧١ برقم: ١٠٢، و في صفحة ١٣٣ برقم: ٥: قيس بن الربيع بتري،
و في صفحة: ١٣٤ برقم: ٤: كثير النوا
بتري، و في صفحة: ١٣٧ برقم: ٤٧ و ٤٨: محمد ابن زيد بتري، و منصور بن المعتمر بتري،
و في صفحة ١٣٨ برقم: ٤٩: مقاتل بن سليمان بتري، و في صفحة: ١٤١ برقم: ١٧: يوسف بن
الحارث بتري، و ذكر في اصحاب الباقر عليه السّلام: صفحة ١٢٦ برقم: ٣: طلحه بن زيد
بتري، و في صفحة: ١٣١: برقم ٦٧ و ٦٨ و ٦٩: عمرو بن جميع بتري، و عمر بن قيس الماصر
بتري، و عمرو بن خالد الواسطي بتري.
و في صفحة ١٣٢ برقم: ١: غياث بن ابراهيم
بتري، و قال في صفحة ١٢٢:
برقم: ٤: زياد بن المنذر أبو الجارود
الهمداني الحوفي الكوفي تابعي، زيدي، أعمى، اليه تنسب الجارودية منهم. و في باب من
لم يرو عنهم عليهم السّلام: ٤٨٣ برقم: ٣٧، قال: عبد العزيز بن اسحاق بن جعفر
الزيدي البقال الكوفي، و كان زيديا.
فمجموع من سماهم في رجاله أربعة عشر
زيديا لا غير.
و أورد الكشي في ذم القدرية جملة روايات
منها ما فيه ذم للمعتزلة كما في صفحة: ٥٦ برقم ١٠٦، و صفحة ٩٧ برقم ١٥٤، و صفحة
٢٨٢ برقم ٥٠٢، و صفحة ٢٦٧ برقم ٤٨١، و هناك جملة روايات وردت في ذمهم انظرها في
ثواب الأعمال:
٢٥٢ و ما بعدها.
و انظر في ذم المرجئة من رجال الكشي
صفحة ٥٦ حديث ١٠٦، و صفحة ٢٢٩ حديث ٤١٢، و صفحة ٢٨٢ حديث ٥٠٢، و صفحة ٣٤٦ حديث
٦٤١.
و ما ورد في ذم المرجئة ما جاء في وصية
ابن عباس - كما حكاها الكشي في اختيار معرفة الرجال: ٥٦ حديث ١٠٦ - انّ رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله و سلم أمره بالتبرؤ من خمس طوائف منهم المرجئة، قال: و من
المرجئة الذين ضاهوا اليهود في دينهم فقالوا: اللّه اعلم.
و ورد في تفسير العياشي: ٢٤/٢ عن موسى
بن بكر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أشهد أنّ المرجئة على دين الذين قالوا:
أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ أَرْسِلْ فِي اَلْمَدائِنِ حاشِرِينَ - الاعراف: ١١١ - و
المراد ملأ فرعون، و حكاه عنه في البحار:
و ورد في تفسير العياشي: ٢٤/٢ عن موسى
بن بكر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أشهد أنّ المرجئة على دين الذين قالوا:
أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ أَرْسِلْ فِي اَلْمَدائِنِ حاشِرِينَ - الاعراف: ١١١ - و
المراد ملأ فرعون، و حكاه عنه في البحار:
١٧٩/٧٢، و انظر لفظ: المرجئ في الفاظ
الذم.
أما ما ورد في ذم الخوارج من رجال الكشي
فانظر صفحة: ٥٦ حديث ١٠٦، و صفحة ٢٢٩ حديث: ٤١٢، و صفحة ٢٨٢ حديث ٥٠٢، و صفحة ٣٤٢
حديث ٦٣٤، و صفحة ٣٤٦ حديث ٦٤١.
و يقال للخوارج: الشراة.
و فيما ورد في ذم الغلاة انظر صفحة ٢٩٧
حديث ٥٢٥ و ٥٢٦ و ٥٢٧ من رجال الكشي، و حديث: ٩٠٧ من صفحة: ٤٧٨، و صفحة ٥١٦ حديث:
٩٩٤ و ٩٩٥ و صفحة: ٥٨٢ حديث: ١٠٩١.
و قد ذكرنا ما ذكره الشيخ رحمه اللّه في
رجاله من رجالاتهم، فراجع.
و اما ما ورد في ذم الخطابية: ما رواه
الكشي في رجاله: ٣٢١ برقم ٥٨١ من خطاب الصادق عليه السّلام لهم ب: يا كافر، يا
مشرك. و انظر ترجمة المفضل بن عمر و ما ورد فيه من الذم لكونه منهم، و صفحة: ٤٨٠
حديث ٩٠٧ فراجع. و يظهر من بعض الروايات كونهم من أتباع إسماعيل بن جعفر الصادق
عليه السّلام.
فوائد:
٤١٣ الأولى:
قد جاءت روايات عدة في كتب الحديث ذامة
لطوائف من اصحاب الاهواء و الفرق نذكره منها تبركا ما ذكره الشيخ النعماني في
الغيبة: ٢٢٩-٢٣٠، حديث ١٢: عن يزيد بن أبي حازم - في حديث - قال:.. قلت: نعم صحبني
رجل من المغيرية، قال: فما كان يقول؟ قلت: كان يزعم ان محمد بن عبد اللّه بن الحسن
هو القائم، و الدليل على ذلك ان اسمه اسم النبي (ص) و اسم أبيه اسم أبي النبي (ص).
فقلت له في الجواب: إن كنت تأخذ بالاسماء فهو ذا في ولد الحسين محمد بن عبد اللّه
بن علي فقال لي:.. الى آخره.
و في صفحة: ٢٨٣ باب ١٥ حديث: ١ - في
حديث - قال: سأل عليه السّلام بشيرا النبال فقال: من صحبك في هذا الطريق؟ قلت: قوم
من المحدثة، فقال:
و ما المحدثة؟ قلت: المرجئة.. الى آخره.
٤١٤ الثانية:
من وصفه الشيخ الطوسي رحمه اللّه في
رجاله بصفة الغلو من أصحاب الأئمة عليهم السّلام جمع، و حكى عن آخرين تلك النسبة،
كما انه قد يعبّر عن الغلو بفساد المذهب - كما في أكثر من مكان من رجاله -، أو
بالتفريط في القول، أو كونه ملعونا.
قيل: مراد القدماء بالغلو ترك العبادة
اعتمادا على ولايتهم عليهم السّلام.
و قد استقرينا الموارد التي ذكرها و هي
كالآتي:
قال في أصحاب أمير المؤمنين عليه
السّلام: ٥١: عبد اللّه بن سبأ الذي رجع الى الكفر و أظهر الغلو.
و ذكر في أصحاب الامام علي بن الحسين
عليهما السّلام: ٩٩: فرات بن الأحنف العبدي، و قال: يرمى بالغلو و التفريط في
القول.
و في أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام:
٢٥٩: محمد بن سليمان البصري الديلمي، و قال: له كتاب يرمى بالغلو.
و قال في أصحاب الامام الرضا عليه
السّلام ٣٧٩: طاهر بن حاتم، غالي كذاب.
و في صفحة: ٣٨٣: عمر بن فرات كاتب بغدادي،
غالي.
و في صفحة: ٣٨٧: محمد بن جمهور العمي،
عربي، بصري، غالي.
و في صفحة: ٣٨٩: محمد بن الفضيل أزدي
صيرفي، يرمى بالغلو.
و في صفحة: ٣٩١: محمد بن صدقة، بصري
غالي.
و ذكر في أصحاب الإمام الجواد عليه
السّلام: ٤٠٠: الحسن بن علي بن
أبي عثمان السجادة، غالي.
و ذكره في أصحاب الإمام الهادي عليه
السّلام: ٤١٣ أيضا.
و في زمن العسكريين عليهما السّلام كثرت
الغلاة، لذا فقد ذكر رحمه اللّه في اصحاب الإمام الهادي عليه السّلام: ٤١٠: أحمد
بن هلال العبرتائي، غالي.
و في صفحة: ٤١١: قال: إسحاق بن محمد البصري،
يرمى بالغلو.
و في صفحة: ٤١٣: قال: الحسين بن عبيد
اللّه القمي، يرمى بالغلو.
و في صفحة: ٤١٤: قال: الحسن بن محمد بن
بابا القمي، غالي، و كذا ذكره في أصحاب العسكري عليه السّلام صفحة: ٤٣٠: قال: من
لقبه: القمي.
و في صفحة: ٤١٨: علي بن يحيى الدهان،
غالي.
و في صفحة: ٤٢٠: قال: فارس بن حاتم
القزويني، غالي ملعون.
و في صفحة: ٤٢٠ - أيضا - قال: عروة
النحاس الدهقان، ملعون غالي.
و في صفحة: ٤٢١، قال: القاسم الشعراني
اليقطيني، يرمى بالغلو.
و في صفحة: ٤٢٣، قال: محمد بن عبد اللّه
بن مهران الكرخي، يرمى بالغلو ضعيف.
و في صفحة: ٤٢٦، قال: أبو عبد اللّه
المغازي، غالي.
و عدّ جمعا منهم في اصحاب الإمام
العسكري عليه السّلام فقال: ٤٣٦:
محمد بن موسى السريعي، غالي، و كذا:
محمد بن الحسن بن شمون، غالي بصري.
و في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام
ذكر في صفحة ٥١٢: محمد بن علي الشلمغاني، يعرف بابن أبي العزاقر، غال.
و في صفحة: ٥١٥؛ قال: نصر بن صباح، يكنى
ابا القاسم... قيل: كان من الطيارة، غال.
و في صفحة ٤٣٨ قال: أحمد بن علي بن
كلثوم متهم بالغلو.
و في صفحة ٤٥٥ قال: أحمد بن علي ابو
العباس الرازي متهم بالغلو.
و في صفحة: ٤٧٧ قال: طاهر بن هاشم بن
ماهويه غالي.
و في صفحة: ٤٨٥ قال: علي بن أحمد الكوفي
أبو القاسم مخمس - و المخمسة من الغلاة كما مرّ -.
٤١٥ الثالثة:
لم يرم الشيخ بالتفويض في رجاله عدا
محمد بن بحر الرهني، قال في صفحة: ٥١٠: يرمى بالتفويض.
و كذا في صفحة ٤٣٨: قال: آدم بن محمد
القلانسي، قيل أنّه كان يقول بالتفويض.
و لم يذكر في الكيسانية إلاّ المرقع بن
ثمامة الأسدي في أصحاب الإمام علي عليه السّلام صفحة: ٥٩.
و قد ذكر الشيخ من الخوارج: الاشعث بن
قيس الكندي في أصحاب الإمام علي عليه السّلام في رجاله: ٣٥، و قال: صار خارجيا
ملعونا، و قال في عبد اللّه ابن الكواء صفحة: ٥٠: خارجي، و عبد اللّه بن وهب
الراسبي قال عنه: رأس الخوارج ملعون، كما في صفحة ٥٢ برقم ٩٦، و في صفحة ٥٩ برقم:
٣٢ قال: مرداس ابن ابينة خارجي لحق بمعاوية. و في صفحة ٦٠ برقم: ٧ قال: نوفل بن
فروة الاشجعي، خارجي ملعون. و لم يذكر غير هؤلاء.
٤١٦ الرابعة:
قال القاسمي في رسالته التعادل و
التراجيح: ٣: و اول من فتح هذا الباب - اي باب الغلو في اطالة اللسان بالمخالفين -
الخوارج.
مستدرك رقم: (٢٠١) الجزء الثاني: ٤١٧
فوائد (حول الفرق الباطلة):
٤١٧ الأولى:
من الفوائد المنسوبة الى الشيخ البهائي
رحمه اللّه ان قولهم: الرواية عمّن وقف و كان ثقة، قال: قد تقبل و يعمل بها في
مواضع.
الأول: ان يكون له أصل مشهور قبل الوقف.
الثاني: ان يسمع منه قبل الوقف.
الثالث: ان يعلم ان الراوي عنه مات قبل
وقفه.
أقول: لم افهم وجها لهذا الاشتراط بعد
اعتبار وثاقة الراوي، و يصح هذا القول على بعض المباني الشاذة في الرجال و لا يقول
بها شيخنا البهائي أعلى اللّه مقامه، كما لم أعرف وجها للشرط الثالث، الا ان يكون
الضمير راجعا الى الواقف فتدبّر جيدا، اذ كل الوجوه ترجع الى رواية الراوي قبل
وقفه، و ان الوثاقة غير العدالة، و ان الرواية عن الواقفي حرام، أو عدم قبول
الموثق من الحديث أو غير ذلك، و في كل ذلك كلام مرّ.
٤١٨ الثانية:
قال الاسترآبادي في الفوائد المدنية:
٧٤: فاما ما رواه الغلاة و من هو مطعون عليه في روايته و متهم في وضع الاحاديث؛
فلا يجوز العمل بروايته إذا انفرد، فاذا انضاف الى روايته رواية بعض الثقات جاز
ذلك، و يكون ذلك لاجل رواية الثقة دون روايته.
و اما المجبرة و المشبهة فاوّل ما في
ذلك انّا لا نعلم أنّهم مجبرة و لا مشبهة، و اكثر ما (كلمة غير واضحة و الظاهر:
علمنا) انّهم كانوا يروون ما يتضمن الجبر و التشبيه، و ليس روايتهم لها على أنّهم
[كذا] و انه غير الاعتقاد لمتضمنها و لو كانوا معتقدين لصحتها، بل بيّنا الوجه في
روايتهم لها، و انها غير الاعتقاد لمتضمنها، و لو كانوا معتقدين للجبر و التشبيه
كان الكلام على ما يروونه كالكلام على ما ترويه الفرق المتقدم ذكرها.
٤١٩ الثالثة:
ذكر في نهاية الدراية: ١-١٧٠ انّ:
المستفاد من تصفح كتب العلماء المؤلفة في السير و الجرح و التعديل ان أصحابنا
الإمامية رضي اللّه عنهم كان اجتنابهم عن مخالطة من كان من الشيعة على الحق أولا
ثم انكر إمامة بعض الأئمة في اقصى المراتب، و كانوا يتحرزون عن مجالستهم و التكلم
معهم فضلا عن اخذ الحديث عنهم، بل كان تظاهرهم في العداوة لهم أشد من تظاهرهم لها
[كذا، و الظاهر: بها] للعامة، فانهم كانون يتقون العامة و يجالسونهم و ينقلون عنهم
و يظهرون لهم انهم منهم خوفا من شوكتهم، لان حكام الضلال منهم.
و اما هؤلاء المخذولون فلم يكن لاصحابنا
الامامية ضرورة داعية الى ان يسلكوا معهم على ذلك المنوال و سيما الواقفية. فإن
الامامية كانوا في غاية الاجتناب لهم و التباعد عنهم، حتى انهم كانوا ليسمونهم ب:
الممطورة - أي الكلاب التي اصابها المطر -، و ائمتنا لم يزالوا ينهون شيعتهم عن
مخالطتهم و مجالستهم، و يامرونهم بالدعاء عليهم في الصلاة، و يقولون انهم كفار
مشركون زنادقة، و أنهم شرّ من النواصب، و ان من خالطهم و جالسهم فهو منهم، و كتب
اصحابنا مملوءة بذلك، كما يظهر لمن تصفح كتاب الكشي و غيره.
فاذا قيل [كذا، و الظاهر: قبل] علماؤنا
- و لا سيما المتأخرون منهم -
رواية رواها رجل من ثقات أصحابنا عن
هؤلاء و عولوا عليها و قالوا بصحتها مع علمهم بحاله، فقبولهم لها و قولهم بصحتها
لا بد من ابتنائه على وجه صحيح لا يتطرق به القدح اليهم و لا الى ذلك الرجل الثقة
الراوي عمّن هذا حاله، كأن يكون سماعه من قبل عدوله عن الحق و قوله بالوقف، أو بعد
توبته و رجوعه الى الحق، أو أن النقل إنّما وقع من أصله الذي الّف و اشتهر عنه قبل
الوقف، أو عن كتابه الذي الفه بعد الوقف و لكنه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ علمائنا
الذين عليهم الاعتماد.
٤٢٠ الرابعة:
قال الشيخ المامقاني في فوائده الرجالية
- الفائدة السابعة ١٩٣/١، عند ذكره الفطحية و غيرهم ما نصه -: و توهم أنّه على هذا
لا تبقى ثمرة لقول أهل الرجال فلان واقفي، أو فلان فطحي، أو ناووسى أو غير ذلك.
مدفوع، بان الثمرة تظهر في موارد:
فمنها: عند التعارض بين هذا الخبر و بين
الخبر الصحيح المصطلح، فان الظن بصدور الخبر الصحيح في حال العدالة أقوى من الظن
الحاصل بصدور الموثق كذلك، و إن قلنا بأنّ كل راو يعلم علما إجماليا بوجود حالة له
خالية عن العدالة، فان الاحتمال المذكور فيهما سواء.
و منها: فيما لو علم ان الرواية قد صدرت
في حال وقف الراوي، فانها بناء على عدم حجية الموثق ليست بحجة.
و منها: إنّ الراوي لو روى ما يؤيد مذهب
الوقف لم يعبأ به في قبال ما دلّ على بطلان الوقف، بخلاف ما لو كان الراوي عدلا،
فإنّه يجب التأويل له حينئذ.
لا يقال: إنّ ظاهر أهل الرجال ذكروا
أوصاف الراوي من حيث أنّه راو، فمعنى الاخبار بكونه واقفيا هو الحكم بوقفه حال
الرواية، كما أنّ الظاهر من
الحكم بالعدالة هو الحكم بها كذلك.
لأنّا نقول: إنّ المعهود من استقصاء
موارد كلماتهم خلاف ذلك، فإنّهم كثيرا ما يذكرون أحوال الراوي التي لا مدخلية لها
في الرواية... الى آخر ما ذكره طاب ثراه.
٤٢١ الخامسة:
قولهم: فلان كوفي أو بصري أو مدني مثلا
يغاير قولهم: فلان الكوفي أو البصري أو المدني، اذ الاول صريح في كون اصله منها، و
الثاني أعمّ، كذا قيل، و لا يخلو من قوة إن احرز الاصطلاح، و أنّى لنا باثباته.
٤٢٢ السادسة:
ادعى بعض المعاصرين ان المولى مقابل
العربي استنادا الى قول النجاشي في رجاله: ١٠٩ في ترجمة حماد بن عيسى: مولى، و
قيل: عربي، و ما جاء في بحار الانوار: ١٤٨/٣٧، و مناقب ابن المغازلي: ٢٢ من طريق
العامة: ان رهطا جاءوا الى أمير المؤمنين عليه السّلام فقالوا: السّلام عليك يا
مولانا. فقال: كيف اكون مولاكم، و انتم عرب؟!. فقالوا: سمعنا النبي صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم يقول يوم عيد غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه! و استدل باوهن
من هذا بما جاء في روضة الكافي: ٢٦٨ الحديث: ٣٩٥، فلاحظ.
و في كلها تأمّل بل منع، اذ الاستعمال
اعمّ من الاختصاص. و يصح السلب منها كما لا يمنع الحمل على غيرها، و لا تبادر
هناك، كما لا حجية في الانصراف، فتدبّر.
٤٢٣ السابعة:
قد يأتي الزيدي او الواقفي أو الاشعري
بمعناه غير المشهور - الذي
ذكره المصنف طاب ثراه -. فقد يطلق
الزيدي و يراد به من يعتني بحديث زيد بن علي ابن الحسين عليهما السّلام، أو زيد بن
انيسة، او كونه من ذرية زيد بن ثابت أو زيد بن الارقم، و منه ما ذكره الخطيب
البغدادي في تاريخه: ١٧١/٨ برقم: ٤٢٨٤ في حامد بن احمد بن محمد بن احمد المروزي
المعروف ب: الزيدي قال: و كان له عناية بحديث زيد بن انيسة و جمعه فنسب اليه.
هذا في الزيدي، و كذا يأتي الكلام في
الوقف، اذ قد يطلق بمعنى التوقف عن القول في القران انه مخلوق او غير مخلوق - تلك
المسألة الكلامية المهمة آنذاك - كما جاء ايضا في تاريخ الخطيب البغدادي: ٢٠٩/٨
برقم ٤٣٢٩: في الحارث بن سريح: قال موسى بن هارون النقال: مات حارث النقال و كان
واقفيا شديد الوقف.
و قد ينسب الى قبيلة واقف، بطن من أوس.
و قد يراد من الاشعري، الاشاعرة نسبا،
كما لو كان منسوبا الى ابي موسى الاشعري او الى احمد الاشعري، لا الاشعري مذهبا.
***
مستدرك رقم: (٢٠٢) الجزء الثالث: ٢٤ عدد
أصحاب الأصول:
تحديد المقدار الكمي للاصول مما عجز عنه
الأوائل فضلا عن الأواخر، فهذا الشيخ الطوسي مع طول باعه وسعة اطلاعه و قرب زمانه
يعترف بالعجز عن تعيين عدة أصحاب الاصول و عددها، فهو القائل في أول الفهرست:
٢٥:..
و لم أضمن اني استوفي ذلك.. الى آخره،
فان تصانيف أصحابنا و اصولهم لا تكاد تضبط لانتشار أصحابنا في البلدان و اقاصي
الارض.
فأنّى لنا ذلك.. و كيف؟ بل يمكن درك
عجزنا عن تحديد عددهم و عددها التقريبيين، نعم الشهرة قائمة من زمن شيخنا المفيد
رحمه اللّه و تبعه من جاء بعده كالطريحي و العلامة و المحقق و غيرهم - ممن سردنا
عليك كلماتهم - ان هناك أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف سميت أصولا، و هم من اصحاب
الصادق عليه السّلام خاصة، و لا نعرف منشأ الشهرة و هذا الظرف بالخصوص.
قال: شيخنا الطهراني في الذريعة: ١٣٢/٢:
أمّا فضلاء الشيعة السابقون على هؤلاء أو اللاحقون بهم و ان كانوا في كثرة هؤلاء
أو يزيدون لكنهم كانوا بحسب المقتضيات الوقتية متسترين غالبا، و الأئمة عليهم
السّلام منزوون عنهم، لا يتمكن من الأخذ منهم شفاها إلاّ قليل من الخواص، فلم يكتب
عنهم إلاّ كتب قليلة لجمع يسير... ثم قال - بعد عدّه للاصول الرجالية -: و كلها
مجموعة في منهج المقال للاسترآبادي و غيره من المتأخرين، و فيها من تراجم خصوص من
عدّ من أصحاب الأئمة عليهم السّلام أربعة آلاف و خمسمائة رجل تقريبا، و المصنفون
من مجموع أصحابهم لا يتجاوزون عن الف و
ثلاثمائة رجل، و بعد فرض اختصاص أربعة آلاف منهم بالإمام الصادق عليه السّلام لا
يبقى لسائر الأئمة عليهم السّلام إلاّ الخمسمائة، و بعد أخذ نسبة مؤلفيهم اليهم و
نسبة مؤلف خصوص الأصل من سائر المؤلفين يتم لنا المعلوم بالاجمال من أنّ تاريخ جلّ
الأصول كان في عصر أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام.. ثم ذكر دواعي نسخ الاصول و
تلفها، و عدّ منها ما وصل الينا، و اسماء أصحابها مرتبين على الحروف، و ذكر منها
١٣٧ أصلا كما تجدها في الذريعة: ١٣٥/٢-١٦٧، فلاحظ.
و قال في الذريعة المجلد: ٣١٨/٢٤: ثم
إنّ الأصول المروية و النسخ و كتب الحديث المؤلفة أو المترجمة من قبل الأصحاب و
الموالي و المعروضة على الأئمة لا تنحصر بما ذكر في الذريعة: ١٢٥/٢-٢٦٧ و المجلد
٣٠١/٦-٣٧٤، و المجلد ١٤٧/٢٤-١٥٣، فان هناك اصولا كثيرة أو نسخا ذكرت تحت عناوين
خاصة، مثل: إخوان الصفا: ٣٨٣/١، الاشعثيات: ١٠٩/٢، أمالي رسول اللّه صلى اللّه
عليه و آله و سلّم: ٣٠٦/٢-٣٠٧، الاهليلجية: ٤٨٣/٢، الاهوازية: ٤٨٥/٢، بحار العلوم:
٢٧/٣، توحيد المفضل: ٤٨٢/٤، الجبر و التفويض: ٩٦/٤، الجعفريات: ١١٢/٥، مصباح
الشريعة: ١١٠/٢١ و ١٤١/١٩ و ٢٣٠/٢٤، نور البصر بحل مسألة الجبر و القدر: ٣٦٤/٢٤ و
غيرها.
ثم قال: و نستنتج من كل ذلك ان: النسخة
قريبة من الاصل في كونها مروية، و ان: النوادر ليس أصلا مرويا و لا نسخة مرويّة،
بل هي مجموعة مسائل نادرة.
بل ان الشيخ الطريحي في جامع المقال:
٣٣: عدّ كثيرا من الكتب في الأصول مع أنّ ذلك لم يعهد في كتب المتقدمين، منها كتاب
حفص بن غياث، و كتاب الحسين بن عبيد السعدي، و كتاب سعد بن عبد اللّه الأشعري
المعروف ب: كتاب الرحمة، و قال: إنّه مشتمل على عدّة كتب.. و غيرها.
و العجب بعد هذا من قول بعض المعاصرين
في دراسته حول الأصول الاربعمائة: ٢٦:.. و بأي معنى فسرنا هذه النصوص المجملة فلا
يمكننا تعداد مجموع الأصول التي ذكرها الطوسي و النجاشي باكثر من مائة أصل، إذ لو
كانت الأصول أربعمائة - كما هو المشهور - فلما ذا لم يذكراها و هما قد ضمنا
الاستيفاء؟ و لو كانت أقلّ فمن اين جاء التحديد بالاربعمائة كما هو المشهور؟.
ثم ذكر ثلاثة شواهد على أن الأصول لا
تتجاوز المائة أصل، لا يرجع أحدها الى محصل، و قد ناقض المتسالم عند القوم، ثم
وجّه قول المشهور بقوله: ٢٧: و ما ذكره المشهور إنّما نشأ من تعريفهم للأصل بأنّه
الكتاب المعتمد أو المصدر الحديثي الذي لم ينقل عن كتاب آخر و نحو ذلك، و لا شك
أنّ مصادر أحاديث الشيعة في حدود الستة آلاف و الستمائة كتاب - على ما حدده السيد
الأمين - فيمكن تحديد المعتمد منها باربعمائة كتاب، فعبّروا عنها ب: (الاصول
الأربعمائة)!!.
***
مستدرك رقم: (٢٠٣) الجزء الثالث: ٢٤ و
٢٨ الاقوال في الاصول الاربعمائة:
أقول: الحاصل من الأقوال أنّ جميعها
عليل و تخرّص و رجم بالغيب، حيث ضاعت علينا غالب الاصول و لا يتأتى لنا الجزم بأحد
الوجوه المزبورة، غاية ما هناك ان ندرك أنّ الأصل عندهم أعلى و اشرف من غيره، و
فيه نوع مدح لصاحبه و تقوية لحديثه، و أن الاصول تخالف في الترتيب الكتب و
المصنفات غالبا.
هذا و لعل إطلاق الأصل هنا ليس بجعل
حادث من العلماء، بل بماله من معنى لغوي، و يمكن أن يقال: ان كان جميع أحاديث
الكتاب سماعا من مؤلفه عن الإمام عليه السّلام، أو سماع منه عمّن سمعه منه عليه
السّلام كان ذلك أصلا باعتبار انّ وجود تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع
مؤلفها وجودا أصليا بدويا ارتجاليا غير متفرع على وجود آخر، بخلاف ما لو كان جميع
أحاديثه أو بعضها منقولا عن كتاب آخر سابق وجوده عليه و لو كان ذلك أصلا، و ذكر
صاحبه لهذا المؤلف من كون مروياته عن الإمام عليه السّلام، و اذن له في نسخها و
روايتها عنه، لكنه لم يكتبها عن سماع الاحاديث عنه، بل عن كتابه و خطه، فيكون وجود
تلك الاحاديث في عالم الكتابة من صنع هذا المؤلف فرعا عن الوجود السابق عليه، و
الأصل في كل كتاب هو المكتوب الأول منه الذي كتبه مسموعا لمؤلفه عن المعصوم عليه
السّلام أو عمّن سمعه منه لا منقولا عن مكتوب فانه فرع منه، فيقال له أصل أو
النسخة الأصلية. هذا غاية ما يمكن ان يقال في الأصل.
أما الكتاب فانه يصدق عليه و على غيره،
فيقال كتاب أصل، أو له كتاب
و له اصل، بل ان الكتاب مستعمل في
كلامهم في معناه المتعارف الذي هو أعمّ مطلقا من الأصل و النوادر و النسخة و
الرسالة و غيرها، و إن كان يطلق على الأصل كثيرا، كما انه أطلق في مقابل الأصل
أيضا.
هذا و قد ذكر في تهذيب المقال: ٩١/١
قولا يعدّ عندنا تاسعا، قال: و لعل ترتيب الأصول و ذكر الروايات فيها كان بحسب من
سئل عنه، فكان ما ورد عن الإمام السابق متقدما على ما ورد عن الإمام الذي بعده مع
رعاية الأبواب و الفصول بذكر ما ورد عن الإمام الباقر عليه السّلام في الطهارة ثم
الصلاة و..
هكذا مقدما على ما ورد عن أبي عبد اللّه
الصادق عليه السّلام، أو كان باعتبار زمان السماع فكان الأسبق سماعا متقدما على المتأخر،
و هذا بخلاف الكتاب فلا يلاحظ في ترتيب أبوابه و فصوله تقدم زمان امام على امام
آخر أو تقدم سماع، و على هذا يكون الاصل مصدرا و اصلا للكتاب.
و فيه ما لا يخفى مع ما فيه من تخرص و
دعوى.
و القول العاشر: ما اختاره الشيخ ياسين
بن صلاح الدين - في معين النبيه في رجال من لا يحضره الفقيه: خطي: ٣٢ - من ان:
المراد بالأصل أحد الكتب الاربعمائة التي جمعتها القدماء [كذا] الإمامية من زمن
أمير المؤمنين عليه السّلام الى زمن أبي محمد العسكري عليه السّلام.
أقول: فضلا عن كونها دعوى بلا برهان و
مخالفة للوجدان، كون الأصول أربعمائة إنّما هو اصطلاح متأخر عن زمان المعصومين
سلام اللّه عليهم، و النسبة في زمن الصادقين سلام اللّه عليهما، مع ما ذكره شيخنا
الجد قدس سره من أنّ كثيرا ما يعبّر عن الكتاب بالأصل و بالعكس و غير ذلك، فراجع و
تأمل.
القول الحادي عشر: ما ذهب اليه شيخنا
الطهراني في الذريعة: ١٢٦/٢ من ان المراد بالاصل معناه اللغوي قال: الاصل هو عنوان
صادق على بعض كتب الحديث خاصة كما ان الكتاب عنوان يصدق على جميعها، فيقال له كتاب
اصل، أو له كتاب و له اصل، او قال في
كتاب اصله، أو له كتاب و اصل.. و غير ذلك، و اطلاق الاصل على بعض هذا ليس بجعل
حادث من العلماء بل يطلق عليه الاصل بماله من المعنى اللغوي، ذلك لان كتاب الحديث
ان كان جمع احاديثه سماعا من مؤلفه عن الامام عليه السّلام أو سماعا منه عمّن سمع
عن الامام عليه السّلام، فوجود تلك الاحاديث في عالم الكتابة من صنع مؤلفها وجود
اصلي بدوي ارتجالي غير متفرع من وجود آخر فيقال له اصل لذلك.. الى آخره.
و لا يخفى ما فيه مما مرّ و سيأتي، و
انه صحيح بالجملة لغة الا انه لا يعطي الحد المصطلح، خصوصا و انه حادث، و انه في
زمن الصادقين عليهما السّلام.
القول الثاني عشر: ما ذكره السيد محسن
الامين في اعيان الشيعة:
١ /القسم الثاني ٩-٣٨ - بعد حكمه على
بعض الوجوه السالفة بان (كل ذلك حدس و تخمين) - قال:
.. و هذه الاصول الاربعمائة قد بقي
بعضها الى الاعصار الاخيرة - بل الى هذا العصر في خزائن الكتب عند علماء الشيعة،..
و اكثرها قد تلف لكن مضامينها محفوظة في الكتب المجموعة منها، لأن قدماء اصحابنا
من اوائل المائة الرابعة الى اواسط المائة الخامسة قد جمعوا ممّا فيها و ما في
غيرها ممّا جمع منها ممّا صحت روايته عندهم او لم يثبت بطلانها؛ أربعة كتب مبوبة
حاوية للفقه كلّه - من الطهارة الى الديات، و بعضها حاو لجملة من الاصول و غيرها -
صار عليها المعول و اليها المرجع...
و ذهب التستري في القاموس: ٥/١-٦٤ الى
انه لا تقابل بين الكتاب و الاصل، و استشهد بشواهد عدة، و انّما التقابل بين الاصل
و التصنيف، و استشهد بترجمة هارون بن موسى و حيدر بن محمد السمرقندي و ما جاء في
ديباجة فهرست الشيخ: ٢ نقلا عن احمد بن الحسين الغضائري: عمل كتابين احدهما ذكر
فيه المصنفات و الآخر ذكر فيه الاصول. ثم اختار كون الكتاب أعمّ.
ثم عرّف الاصل بانه: ما كان مجرد رواية
إخبار بدون نقض و ابرام و جمع بين المتعارضين، و بدون حكم بصحة خبر أو شذوذ خبر،
كما فيما وصل الينا من الاصول... سواء أ كان صاحب الاصل راويا عن المعصوم عليه
السّلام بلا واسطة أم مع الواسطة، كما يفهم من تلك الاصول الواصلة الينا.
ثم عرف التصنيف ب: ما كان في غير الحديث
من العلوم، أو في الحديث مع النقض و الإبرام، كما في الكتب الأربعة، فيفهم من
ديباجتها انها من المصنفات.
و اختاره السيد الجلالي في دراسة حول
الاصول الاربعمائة: ٨-٩ و حكم ان هذه التعاريف لم تستند الى دراسة نصوص الاصول
الموجودة اليوم، و من الناحية التاريخية لم نعهد هذا الاصطلاح إلاّ في كتب علماء
الشيعة في القرن الخامس الهجري و من تأخر عنهم، ثم قال: إذ بالتتبع في فهرستي
الطوسي و النجاشي يعلم أن الأصل عنوان مستقل يطلق على بعض كتب الحديث خاصة دون
غيرها، و ربّما كان في بدء الاستعمال استعانة بالمفهوم اللغوي لكلمة (الأصل)، إلاّ
انه اصبح له مفهوم اصطلاحي فيما بعد.. و ذكر ثلاثة نصوص شاهدا لدعواه من كلام
الشيخ في الفهرست، و قال في آخر كلامه: ١١: و الذي أراه أنّ الاصل هو: الحاوي
للحديث المروي سماعا عن الامام الصادق غالبا من تأليف رواته عليه السّلام، ثم قال:
و انه لا دخل لشخصية الراوي و لا موضوع الرواية في مفهوم الأصل، فتنحصر الأصول في
عصر الصادق عليه السّلام و أواخر عصر أبيه الباقر عليه السّلام و أوائل عصر ابنه
الكاظم عليه السّلام، كما أشرنا بقولنا (غالبا).. و استدل لدعواه بأمور ثلاثة:
نصوص المتقدمين، و تصريح الرجاليين بأنهم من اصحاب الصادق عليه السّلام، و دراسة
الاصول الموجودة.
أقول: هذا التعريف قريب لما اختاره
الشيخ الجد تبعا للوحيد البهبهاني (قدس سره) كما مرّت الاشارة إليه، بل هو عينه لو
لا ما ذكره من خصوصية كون الرواية غالبا عن الامام الصادق عليه السّلام، و المعنى
للمتدبّر واحد.
مستدرك رقم: (٢٠٤) الجزء الثالث: ٣٢
النوادر:
عنوان عام لنوع من مؤلفات الأصحاب في
القرون الأربعة الاولى للهجرة، كان يجمع فيها الأحاديث غير المشهورة أو التي تشتمل
على احكام غير متداولة أو استثنائية و مستدركة لغيرها.
قال في الصحاح: ٨٢٥/٢: ندر الشيء يندر
ندرا: سقط و شذّ، و منه النوادر. و قال في القاموس المحيط: ١٤٠/٢: نوادر الكلام ما
شذّ و خرج من الجمهور.
قال شيخنا في الذريعة: ٣١٥/٢٤-٣١٦ ما
حاصله: و قد جاء في الكتب الرجالية الأربعة - الكشي و النجاشي و الطوسي في كتابيه
- جملة منها حدود المائتين، و هي و إن كان أكثرها مفقود العين لكن محتوياتها
موجودة في المجموعات الحديثية، و فائدة معرفتها و بمؤلفيها تفيدنا لتأريخ
التشريع... ثم قال: و للمعنى الاصطلاحي المقصود لدى علماء القرن الخامس كالمفيد و
النجاشي و الطوسي و من قبلهم من كلمة النوادر غموض كغموض معنى كلمتي: الأصل و
النسخة.
قال في معين النبيه: خطي: ٣٣: - في
اصطلاح المحدثين - فالنادر من الحديث عندهم ما ليس له أخ، أو يكون لكنه قليل جدا،
أو يسلم من المعارض، و لا كلام في صحته، و ضابطه ما لا ينضبط في باب لقلّته.
قال شيخنا النوري في خاتمة مستدرك
الوسائل: ٧٥٦/٣ - الفائدة السادسة -: ان ابواب الزيادات - من التهذيب للشيخ الطوسي
- بمنزلة
المستدرك لسائر ابواب كتابه، استدرك هو
على نفسه و جعله جزءا من الاصل، على خلاف رسم المصنفين من جعل المستدرك مؤلفا على
حدة، و ان كان المستدرك مؤلف الاصل... الى آخره، فان الشيخ الطوسي كان اذا وجد
حديثا يناسب الابواب السابقة بعد أن نشرها على تلاميذه جعله في باب مستقل سماه باب
الزيادات أو النوادر.
و الحاصل انّ مصطلح المجامع الحديثية ما
ذكره الوحيد البهبهاني في التعليقة: ٧ - حاشية - [ذيل رجال الخاقاني: ٣٤] ما
حاصله: من كون النوادر هي الكتاب الذي يكون فيه أحاديث متفرقة التي بواسطة قلّتها
لا يمكن ان يجعل لها باب مستقل، بان يكون واحدا او متعددا لكن يكون قليلا جدا، كما
هو متداول في كتب الأخبار، حيث يجعل باب لنوادر الاخبار، ثم قال: و ربما يطلق
النادر على الشاذ.
و يمكن ان يقال: إنّ مصطلح الرواة و
أصحاب الأئمة عليهم السّلام أن لكل من الرواة عادة الى المعصوم عليه السّلام طريقا
خاصا ينقلون بواسطته، فلو نقلوا بغير الطريق المزبور رواية كانت تلك من النوادر.
قال في شعب المقال: ٢٧ - بعد ذكره مضمون
ما ذكرناه -: و ذلك غير خفي على من تأمّل في الكافي و الفقيه و غيرهما، ثم قال: و
في دلالة ذلك على المدح تأمّل.
أقول: قد خلط بين الاصطلاحين، و أشار
الى الأول في روضة المتقين - كما حكي عنه - قوله: النوادر: هي أخبار متفرقة لا
يجمعها باب و لا يمكن لكل منها ذكر باب فتجمع و تسمى بالنوادر.
و قال في الوافي: ٤٢/١ - اصفهان -: هي
الاحاديث المتفرقة التي لا يكاد يجمعها معنى واحد حتى تدخل معا تحت عنوان.
هذا و قد لا تكون النوادر مبوبة
ابتداءا، كما في نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى حيث بوبه: داود بن كورة [كوره]،
قاله النجاشي في ترجمتهما: ٦٤ و ١٢٠ و قد يكون كتاب النوادر أصلا كما قاله النجاشي
في ترجمة مروك بن عبيد: ٣٣٣، اذ قال: قال أصحابنا القميون: نوادره أصلا.. بل ربّما
تعدّ بعض النوادر من الأصول كما قيل في ترجمة حريز بن عبد اللّه، قاله النجاشي:
١١١ و غيره.
و لا يخفى ان كثيرا ممّن سماه النجاشي
أنّ له نوادر، جعل له الشيخ في فهرسته كتابا، و قليلا ما يتفق غيره - كما في نوادر
الحسن بن أيوب -، فالذي اتفق الشيخ و النجاشي على تسميته النوادر قليل، و أقلّ من
ذلك ما اتفقا على تسميته أصلا، كما مرّ.
و حكى النجاشي في ترجمة مروك بن عبيد:
٣٣٣ اختلاف القميين مع الكوفيين في كون نوادره أصلا.
قال شيخنا في الذريعة: ٣١٨/٢٤: و نستنتج
من كل ذلك أنّ النسخة قريبة من الأصل في كونها مروية، و ان النوادر ليس أصلا مرويا
و لا نسخة مروية، بل هي مجموعة مسائل نادرة.
و قد عدّ في المجلد الرابع و العشرين من
الذريعة من صفحة: ٣٤٢ و ما بعدها حدود ١٨٥ كتابا باسم النوادر، فراجع.
هذا و ان النوادر مما لا ينبغي التوقف
في العمل بها بخلاف الشاذ الذي لا يعمل به، أو ليس بصحيح، أو ما له معارض اقوى -
كما مرّ تفصيل الكلام فيه -.
أو ما قيل من أنّ المراد بالنادر ما قلّ
روايته من الأخبار و ندر العمل به في تلك الأعصار، و ادعي أنّه الظاهر من كلام
الأصحاب، فلا وجه له عند اولي الألباب، و كفانا نقضا كتاب نوادر الحكمة للثقة
الجليل محمد بن احمد الاشعري، و كذا نوادر محمد بن عيسى و غيرهما.
***
مستدرك رقم: (٢٠٥) الجزء الثالث: ٣٨
اعتبار الاصول و اصحابها:
لا ريب أنّ احتمال الخطا و الغلط و
النسيان و السهو و غيرها في الأصل المسموع شفاها عن الإمام أو عمّن سمع عنه أقلّ
منها في الكتاب المنقول عن كتاب آخر، لتطرق احتمالات زائدة في النقل عن الكتاب، و
من هنا كان بناء القدماء - و جمع من المتأخرين - على قبول ما في الأصول و الاحتجاج
بحديثهم ان كان صاحب الأصل من الرجال المعتمدين، و يوصف حديثهم بالصحة، بخلاف
النقل عن سائر الكتب و المصنفات و الرسائل، فانهم كانوا يحكمون بصحتها بعد دفع
سائر الاحتمالات، و لا يكتفون بصرف الوجود فيها، و ذلك لكون الأصل ممتازا عن غيره
من الكتب بشدة الاطمئنان بالصدور و الأقربية الى الحجية، و أمكن أن يقال أن قول
الرجالي في ترجمة احدهم ان له أصلا من الفاظ المدح، لما يكشف عن وجود مزية في
الرجل من ضبط و حفظ و تمييز و تحفظ عن موجبات الغلط و السهو و غيرها. لما قيل عن
أصحاب الأصول من أنّه كان لهم مثابرة أكيدة على تأليفها و التحفظ عليها.
قال السيد الداماد في الرواشح - التاسعة
و العشرون -: ٩٨-٩٩ - بعد ذكره لعدد الأصول و أحوال مصنفيها -: قد كان من دأب
أصحاب الأصول أنّهم إذا سمعوا من أحدهم عليهم السّلام حديثا بادروا الى ضبطه في
اصولهم من غير تأخير.
و قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين:
٢٧٤ - المطبوع ضمن
كتاب الحبل المتين -: قد بلغنا عن
مشايخنا قدس سرهم انه كان من دأب أصحاب الأصول أنّهم إذا سمعوا من أحد الأئمة
عليهم السّلام حديثا بادروا الى إثباته في أصولهم، لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه أو
كلّه بتمادي الايام و توالي الشهور و الأعوام.
و من هنا كان الاخذ من الاصول المصححة
المعتمدة احد اركان تصحيح الرواية.
قال شيخنا البهائي في الكتاب المزبور
٢٦٩ - في مقام عدّ الامور الموجبة لحكم القدماء بصحة حديث -: و منها: وجوده - اي
الحديث - في كثير من الاصول الاربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة
بأصحاب العصمة سلام اللّه عليهم، و كانت متداولة لديهم في تلك الاعصار، مشتهرة
فيما بينهم اشتهار الشمس في رائعة النهار.
و منها: تكرره - اي الحديث - في اصل أو
اصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة و باسانيد عديدة معتبرة.. الى آخره.
و لذا اهتم الاصحاب بالاصول و مؤلفيها
رواية و ضبطا و تصحيحا و فهرسة و ترجمة، و قد اعتذر الشيخ في اول الفهرست من جمعه
بين اصحاب الاصول و سائر المصنفين - مع ان الاولى إفرادهم بكتاب مستقل كما فعل ابن
الغضائري - بلزوم التكرار، قال: ٢٤، لأن في المصنفين من له أصل فيحتاج الى ان يعاد
ذكره في كل واحد من الكتابين.
***
مستدرك رقم: (٢٠٦) الجزء الثالث: ٣٨
خاتمة:
اشارة
تحصل ممّا سبق انّ الفاظ: الأصل،
النوادر، الكتاب... و ما شاكلها من الالفاظ التي اطلقها الأقدمون من أصحابنا رضوان
اللّه عليهم لم نجد لها تفسيرا مقبولا، مع أنها كانت متداولة حتى عند أصحاب الأئمة
سلام اللّه عليهم، و لعلها اطلقت على مداليل مرتكزة عندهم جهلناها نحن لبعد الشقة
بيننا.
و احببنا هنا أن نستدرك ألفاظا نظير
التي مرّت حكما و موضوعا أو هما معا
ألفاظا نظير التي مرّت حكما و موضوعا أو
هما معا
منها: الرسالة:
و هي تطلق على المراسلات التي جرت بين
الأصحاب و الأئمة عليهم السّلام و حفظت و دونت، و تدور حول مسألة واحدة غالبا أو
موضوع معين، بخلاف المسائل، و لعلها هي المكاتبة التي اصطلحها أهل الدراية. و قد
ذكر النجاشي في رجاله: ١٣٥ في ترجمة سعد بن طريف الحنظلي أنّ له كتاب رسالة من أبي
جعفر الباقر عليه السّلام. و في علي بن سويد السائي له رسالة من مولانا الكاظم
عليه السّلام، النجاشي في رجاله: ٢١١، و غيرهما.
و منها: المسائل:
أو كتاب المسائل، و هي مجموعة مختصة بما
سألها صاحب الكتاب من أحد الأئمة عليهم السّلام في مسائل متفرقة، مثل ما حكاه
النجاشي في رجاله: ٢٠٩:
عن علي بن يقطين و مسائله عن الكاظم
عليه السّلام، و مسائل علي بن جعفر الهماني لابي الحسن العسكري عليه السّلام، رجال
النجاشي: ٢١٥، و غيرهم من غيرهم سلام اللّه عليهم.
و منها: النسخة:
و هي عنوان عام لبعض رسائل صغيرة من
مؤلفات القرون الأولى، تحتوي على مسائل و احكام عملية دينية، فهي من مصادر
التشريع، و هي كالأصول الأربعمائة، يرويها الراوي لها عن مصنفه مع الواسطة أو بلا
واسطة، فيعبر عنها بنسخة فلان عن فلان...
و ان كان معنى النسخة في القرن الحادي
عشر و ما بعده في ايران بمعنى التذكرة التي يكتبها الطبيب لمريضه (الروتشة أو
الوصفة).
قال شيخنا في الذريعة: ١٤٨/٢٤: فلعل
النسخة اسم لكتاب جمع فيه أحكام تاسيسية وضعها الامام و املاه على الراوي في قبال
الأصل الذي هو كتاب جمع فيه أحكام امضائية نقلها الراوي - و هو المصنف للأصل أو
الراوي عن آبائه - ثم عرضها على الإمام و أخذ تأييده لها.
.. ثم عدّ مجموعة من النسخ للائمة سلام
اللّه عليهم و لغيرهم حدود ٤٥ نسخة، لاحظ صفحة ١٤٧-١٥٣ من المجلد المزبور.
و على كل؛ هي الكتاب المنقول أو المنقول
منه، و قد يراد منها الكتاب المأثور عن احد الائمة المعصومين عليهم السّلام سواء أ
كان بخطهم أو منقولا من خطهم، و سواء أ كانت مبوبة أم لا، مشتملة على مسائل مختلفة
أم لا.
قال النجاشي في ترجمة عمر بن عبد اللّه
بن يعلى بن مرة الثقفي: ٢٠٣:
ان له نسخة يرويها عن ابيه عن جده عن
أمير المؤمنين عليه السّلام، و كذا خالد ابن أبي كريمة ١٠٩، و خالد بن طهمان: ١١٠
حيث ذكر أنّ لهم نسخة احاديث عن
الباقر عليه السّلام، و قد ذكر في تهذيب
المقال: ٨٧/١ جمع من الرواة كانت لهم نسخ عنهم عليهم السّلام.
و انظر عنوان: النوادر.
و منها: المصنف:
الظاهر أنّه أعم من ما مرّ و من النوادر
و الأصل ظاهرا، لاطلاقه عليهما، كما في ترجمة أحمد بن ميثم بن ابي نعيم الفضل بن
دكين، في باب من لم يرو عنهم (ع) من رجال الشيخ: ٤٤٠ برقم: ٢١، و الفهرست: ٤٩
برقم: ٧٧، و النجاشي:
٦٩. و يطلق بازاء الأصل كما في ترجمة
هشام بن الحكم: ٢٠٤ برقم: ٧٨٢ قال: و له من المصنفات كتب كثيرة، و ديباجة الفهرست:
٢٤، فالمراد به إذا مطلق المجموع اعمّ من الأصل و الكتاب و النوادر.
قال الشيخ في الفهرست في ترجمة محمد بن
علي المقري: ١٧٤ برقم: ٦٣٥:
له مصنفات، و مثله في محمد بن عبد اللّه
بن جعفر الحميري: ١٨٤ برقم: ٧٠٧، و مثله في رجاله: ٥١٣ برقم: ١٢٣.
و ربّما يطلق المصنف مقابل الأصل كما
يظهر من ديباجة الفهرست: ٢٤:
عند ذكره أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه
حيث قال: فانه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنفات و الآخر ذكر فيه الأصول.
***
مستدرك رقم: (٢٠٧) الجزء الثالث: ٣٨
فوائد الباب:
٤٢٤ الأولى:
العجب من بعض المعاصرين حيث ذهب الى أنّ
الأصل و الكتاب و النوادر و الجامع و المسائل بمعنى واحد، و انها تطلق على كتب
الأصحاب في الفقه و الحديث، ثم قال: و هذه الكتب المدونة في القرون الثلاثة بمنزلة
المسانيد عند العامة، فكل كتاب من هذه الرواة يعدّ مسندا للراوي قد جمع فيه مجموع
رواياته عن الامام أو الأئمة في كتابه.. انظر مجلة تراثنا - السنة الأولى: العدد
الثاني: ٢٩ -.
و ممّا ذكرناه يظهر أوجه التأمل في ما
ذكره.
٤٢٥ الثانية:
هناك جملة كبيرة جدا من المصادر - غير
ما مرّ في الحاشية - تعرضت للأصول الأربعمائة موضوعا و حكما، نتعرض لجملة منها:
المعتبر في شرح المختصر للعلامة الحلي:
٥، الذريعة: ١٢٥/٢-١٧٠، و ٣٠١/٦-٣٧٤، أعيان الشيعة: ١ /القسم الاول/ ٣٣٦ و ١
/القسم الثاني/ ٣٧، الذكرى للشهيد: ٦ و غيرها.
كما ان هناك جملة من المصنفات مستقلة في
البحث عن الموضوع نذكر من باب المثال: الأصول الأربعمائة لأبي تراب بن محمد
الموسوي الاصفهاني تحت رقم ٢٦٨ - خطي - في مكتبة السيد المرعشي بقم، و تحفة
الاخوان لمحمد سعيد واعظ المرندي - خطي - تحت رقم ١٨٣٣ فارسي في نفس المكتبة، و
صحة الأصول
الأربعمائة لمحسن بن محمد رفيع الرشتي
الاصفهاني تحت رقم ٢٦٥٩ بخط المؤلف، دراسة حول الاصول الأربعمائة للاخ السيد محمد
حسين الحسيني الجلالي من سلسلة احياء تراث أهل البيت (عليهم السّلام) برقم ١، و
غيرهم.
٤٢٦ الثالثة:
قال الشهيد الثاني في البداية: ١٧
[تحقيق البقال: ٤/١-٧٣] باختلاف يسير:.. و كان قد استقر أمر المتقدمين على
أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف سموها الأصول، و كان عليها اعتمادهم، ثم تداعت الحال
الى ذهاب معظم تلك الأصول، و لخصها جماعة في كتب خاصة تقريبا على المتناول، و أحسن
ما جمع منها كتاب الكافي... الى آخره.
ثم انّ الشيخ ياسين بن صلاح الدين في
معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه: ١٧ - خطي - بعد نقله لعبارة الشهيد
المزبورة و كلام الشيخ البهائي - قال: ثم من المعلوم المستبين أن تلك الأصول
الأربعمائة كانت موجودة عند هؤلاء المشايخ الثلاثة الذين جمعوا في هذه الاربعة
الكتب [الظاهر: الكتب الأربعة]، و إنّما أخذوا تلك الأحاديث منها نفسها، و هم
صرحوا بذلك أيضا، فقال الشيخ في أسانيد التهذيب: و قد اختصرنا من ايراد الخبر على
الابتداء بذكر المطلوب الذي اخذنا الخبر من كتابه او صاحب الاصل الذي أخذ الخبر من
أصله.
و قال في آخر الاستبصار ٣٤٢/٤، و نظيره
في آخر التهذيب ٨٨/١٠: قد اوردت جملة من الطرق الى هذه المصنفات و الأصول، و
لتفصيل ذلك شرح يطول، هو مذكور في الفهارست للشيوخ.
و حكي عن من لا يحضره الفقيه قوله: جميع
ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و اليها المرجع.
و اذا كان الامر كذلك فلا نحتاج الى
تصحيح طريق أولئك المشايخ
الثلاثة الى أصحاب تلك الأصول و
المصنفات، بل لا يحتاج الى ذكرها إذا كانت الاصول المنقول منها معلومة متواترة،
نعم نحتاج الى تصحيح رواة تلك الاصول القديمة و من بعدهم، حيث أنّ الرواية عنهم من
لفظهم، و انما نحن نحتاج الى ذكر رجال الطريق للتبرك و ايصال السند و السلسلة
بالمعصوم، و بهذا صرح شيخنا الشهيد الثاني في شرح درايته (في بحث الإجازة).
ثم قال في معين النبيه: و قال مولانا
المجلسي في أربعينه - بعد أن أورد خبرا مسندا عن ابن أبي عمير -: هذا الخبر من
كتاب ابن أبي عمير، و كتبه اشهر عند المحدثين من اصولنا الأربعة عندنا، بل كانت
الأصول المعتبرة الأربعمائة عندهم أظهر من الشمس في رائعة النهار.. الى آخره.
ثم قال الشيخ ياسين: ٢٠: و بالجملة، هذا
كلام حق لا شك فيه، و معنى ظاهر لا ريبة تعتريه، و إنّما العمل على صاحب الأصل،
فمتى علم ذلك صح النسبة اليه من غير نظر الى الواسطة، و يدلّ على ذلك ما رواه
الثقة الجليل ابن يعقوب باسناده الى أحمد بن عمر الخلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا
عليه السّلام: الرجل من اصحابنا يعطيني الكتاب و لا يقول اروه عني، فقال: إذا علمت
أنّ الكتاب له فاروه عنه. و باسناده الى خالد بن شنبولة قال: قلت لأبي جعفر الثاني
عليه السّلام: جعلت فداك! إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما
السّلام و كانت التقية شديدة فكتبوا كتبهم فلم يرو عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب
الينا. فقال: حدّثوا بها فانها حق. و باسناده الى عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد
اللّه عليه السّلام: احتفظوا بكتبكم فانكم سوف تحتاجون اليها.. و غير ذلك.
٤٢٧ الرابعة:
تتميما للفائدة السالفة أقول: ان مصب
الروايات في الكتب الأربعة إنّما حوت غالبا روايات الأحكام و الحلال و الحرام، و
ندر فيها بحث الاصول،
و ما وصل الينا من الأصول الأربعمائة
حاو لاحاديث في أبواب شتى و على قصص و فضائل و تفاسير و احكام و نقض و ابرام و
احتجاج، بل كل ما يجول في الأفهام و يخطر على بال.
و هذا ما يوهن جدا القول بجمع الأصول
الأربعمائة و تلخيصها في الكتب الأربعة أو غيرها، بل ممّا يؤسف له جدا ان تلف
أكثرها، حتى إنّا لا نعرف غالبا رجالاتها و مجمّعيها، بل نجد بعض روايات الاحكام
في بعض الأصول ممّا لم تذكر في الكتب الأربعة و لا غيرها، فتدبّر.
٤٢٨ الخامسة:
يظهر من السيد الأمين في الأعيان: ١
/القسم الثاني/ ١٣٨، و سبقه القهبائي في مجمع الرجال: ٨/١ ناسبا للشيخ النجاشي في
رجاله، لكنه قيد عبارته: باطلاق آخر. خلافا للمشهور من أنّ مزية الكتاب أكثر من
الأصل، علما بان الغالب ذهب الى أن الأصل أهمّ لما فيه من مزية السماع من المعصوم
عليه السّلام مباشرة، قال الأول: إنّ الكتاب أعمّ من الأصل، لأنّ الكتب اربعة آلاف
أو ستة آلاف و الأصول أربعمائة، و خصوصية الأصول التي امتازت بها اما زيادة جمعها
أو كون أصحابها من الاعيان أو غير ذلك!.
و قال الثاني: ٩/١: و يظهر منها - أي
خطبة النجاشي - أيضا: انّ مدح الرجل بان له مصنفا و كتابا أكثر من مدحه بان له
أصلا..!
٤٢٩ السادسة:
قد يطلق على الأصل الكتاب - كما مرّ
سابقا - كما في أصل عبد اللّه بن علي بن أبي شعبة الحلبي المصنف و المعروض على
الإمام الصادق عليه السّلام و استحسنه، و قال: ما لهؤلاء مثله - كما ذكرناه تبعا
للمصنف سلفا -.
و لقد وجّه شيخنا الطهراني في الذريعة:
٤٨/٢٦ ذلك بقوله: و إنّما أطلق عليه (اي الاصل) في جملة من الكتب الفقهية
المتأخرة، كما في كتاب الصلاة من
مفتاح الكرامة، و شرح اللمعة للشيخ جواد
ملا كتاب، و الجواهر في مسألة المواسعة... و وجه هذا الاطلاق بيان اعتبار الكتاب و
اتصافه بما تتصف به الأصول من جهة تصحيح المعصوم له، و إلاّ فهو من المصنفات كما
صرح به علماء الرجال. ثم قال: فيظهر أنّهم عدوه من المصنفات دون الأصول لعدم
الاقتصار فيه على رواية ما سمعه عن الإمام أو من سمع عنه، بل كان يذكر فيه عقيدته
و مذهبه و لو أحيانا.
أقول: من اين لنا أنّ كل كتاب صحح من
قبل المعصوم عليه السّلام يعد اصلا، هذا أولا، و ثانيا ان هذا يردّه ما ذكرناه
سابقا، فتأمّل. و لعله يراد بالاصل هنا معناه اللغوي، أو نوع تسامح، أو تأسيس أصل
في الأصل، فتدبّر.
و قال شيخنا النوري في مستدركه: ٣٠١/٣ -
ما حاصله -: ان من شرط كون الكتاب أصلا أن يكون معتمدا و أن لا يكون منتزعا من
كتاب آخر، فتسمية: الكتاب بكونه أصلا مدح لكتابه [كذا، و الظاهر: لكاتبه]، و يشهد
بحسن حاله.
و من هنا قال شيخنا في الذريعة: ١٢٦/٢:
انّ احتمال الخطأ في الأصل أقلّ منها في الكتاب، و ذلك لأن الأصل امّا قول المعصوم
عليه السّلام مباشرة فعباراته أحكام تأسيسية، أو معروض على المعصوم عليه السّلام
فعباراته أحكام امضائية، في حين أنّ صاحب هذا الأصل نفسه لا يزيد على كونه راويا،
فهو أقلّ شأنا من المصنف على حد تعبير شيخنا المذكور في ذريعته: ٣١٨/٢٤.
هذا و لقد استعمل الشيخ كلمة الأصل أكثر
من النجاشي، و كثير مما اسماه الشيخ اصلا سماه النجاشي كتابا.
ثم إنّا نجد ان الشيخ الطوسي أعلى اللّه
مقامه في الفهرست قد يطلق على رجل ان له أصلا كما في خالد بن صبيح: ٩١ برقم ٢٦٩ في
حين أنّ النجاشي في رجاله: ١١٦ يعدّ له كتابا - كما مرّ -، و له نظائر عديدة. و
قليلا ما يتفق العكس كما في أصل أيوب بن الحر - كما ذكره في الذريعة: ٤٣/٢ - حيث
سماه النجاشي في
رجاله: ٨٠: أصلا، و الشيخ الطوسي سماه
كتابا كما في الفهرست: ٤٠ برقم: ٦٠، و أقلّ من ذلك ما اتفقا على تسميته أصلا، كما
قاله في الذريعة: ٣١٥/٢٤.
هذه جملة من كلمات الأعلام، و مرّ منها
بعض و سنوافيك بآخر، و لا يخفى ما في الجميع من اضطراب و لبس، فتدبّر.
٤٣٠ السابعة:
لم يتعين في كتبنا الرجالية تأريخ تأليف
هذه الأصول بعينه و لا تحديد تاريخ وفاة اصحابها، و ان علم ذلك على نحو الاجمال.
قال في الذريعة: ١٣٠/٢:
الذي نعلمه قطعا أنّه لم يؤلف شيء من
هذه الأصول قبل أيام أمير المؤمنين عليه السّلام و لا بعد عصر العسكري عليه
السّلام، نعم هناك علم إجمالي آخر بأنّ تأليف جلّ هذه الأصول إلاّ القليل منها كان
في عصر أصحاب الصادق عليه السّلام سواء كانوا من خواصه سلام اللّه عليه أو من أدرك
زمان أبيه الباقر عليه السّلام أيضا، أو ادركوا ولده الكاظم عليه السّلام، و لعله
للظروف السياسية و الفترة الذهبية التي تأتت لمولانا الصادق عليه السّلام دون
آبائه الكرام و أبنائه العظام سلام اللّه الملك العلاّم عليهم كان هذا التدوين، و
هذا هو المشهور، و لا يخفى ما فيه، و انظر باب كتابة الحديث من أصول الكافي.
٤٣١ الثامنة:
قال الشيخ الطوسي في أول الفهرست: ٤-٢٣:
فاني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من اصحاب الحديث عملوا فهرست كتب أصحابنا و
ما صنفوه من التصانيف و [ما] رووه من الأصول، و لم أجد أحدا [منهم] استوفى ذلك...
إلاّ ما قصده ابو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه رحمه اللّه، فانه عمل
كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات و الآخر ذكر فيه الأصول... عمدت الى كتاب يشتمل
على ذكر المصنفات و الأصول، و لم أفرد أحدهما عن الآخر لئلا يطول الكتاب، لأنّ في
المصنفين من له أصل..
فإنّه يظهر من كلامه أعلى اللّه في
الجنان مقامه أنّ المصنفات عنده ما كان من عمل مصنفيها، و الأصول ما هي مروية من
قبل أصحابها، فهي مصنفات أو مترجمات لغيرهم من الأقدمين، و كثيرا ما يقول الشيخ في
رجاله لبعض أنّه صنف كتابا، و في حق آخر أنّ له أصلا، بل قد يذكر اختلافا في أنّه
هل هو صاحب أصل أو كتاب أو نوادر، نظير قوله في نوادر أحمد بن الحسين بن سعيد
القرشي:
٥٠ برقم: ٨٠ من الفهرست: قال: له كتاب
النوادر و من اصحابنا من عدّه من جملة الاصول. اي أن يكون ما يرويه القرشي عن غيره
من النوادر أصلا و ليس من تصنيفه، و قول النجاشي في رجاله في ترجمة ابراهيم بن
مسلم: ٢٠: ذكره شيوخنا من أصاب الاصول، و في ترجمة أحمد بن محمد بن عمار الكوفي:
٥٣ برقم ٨٨ من الفهرست: كثير الحديث و الاصول و صنف كتبا..
قال شيخنا في الذريعة: ١٣٩/٢: أي أنه
يروي الحديث كما يروي كتب الاصول لغيره، و يصنف تصانيف لنفسه.
و في ترجمة حريز السجستاني من فهرست
الشيخ: ٨٨ برقم: ٢٥٠ - بعد عدّه لكتبه -: و تعد كلها في الأصول. و قال الشيخ في
رجاله في ترجمة حميد بن زياد: ٤٦٣/٤ ترجمة: ١٦: كثير التصانيف، و قال في الفهرست:
٨٥ برقم: ٢٣٩:
ثقة، كثير التصانيف، روى الاصول اكثرها،
له كتب كثيرة على عدد كتب الاصول.
قال شيخنا في الذريعة: ٣١٦/٢٤: و لعله
يريد أنّ له من المؤلفات بقدر الكتب التي رواها عن غيره.
***
مستدرك رقم: (٢٠٨) الجزء الثالث: ٤٣
مراتب المحدثين:
قيل: اهل الحديث خمسة:
الطالب: و هو من ابتدأ في تعلم علم
الحديث.
و الشيخ: و هو الاستاد المعلم للحديث.
و الحافظ: و هو من كان تحت ضبطه مائة
الف حديث متنا و اسنادا.
و الحجة: و هو من كان تحت ضبطه ثلاثمائة
ألف حديث متنا و اسنادا.
و الحاكم: و هو من احاط علمه بجميع
الأحاديث.
قال الدربندي في درايته: ١٧ - خطي - بعد
ذلك: إنّ ضابط مائة ألف حديث ضبطا بالمعنى الأخص - بأن يكون عن ظهر الخاطر لا عن
وجه الصحف و الدفاتر - قلّ ما يوجد بين المحدثين من الإمامية، بل لم يعهد ان ينسب
هذا الى واحد منهم. نعم ان المعروف بين أصحابنا أنّ ابن عقدة الحافظ من الزيدية
الجارودية كان ضابط مائة الف حديث اسنادا و متنا، و مذاكرا في مائتين الف حديث على
وجه الكتب.
***
مستدرك رقم: (٢٠٩) الجزء الثالث: ٤٧
الأمالي:
المملي: ملقي الحديث، و الإملاء و
الإملال كلاهما بمعنى واحد.
قال في النهاية: ٢٤٩٧/٦:.. و استمليته
الكتاب: سألته أن يمليه عليّ. و في مجمع البحرين: ٩/٦-٣٩٦:.. امللت عليه الكتاب
إملالا... القيته عليه. و جاءت الكلمة في الكتاب الكريم في قوله عز اسمه:
فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ
أَصِيلاً الفرقان: ٥ وَ لْيُمْلِلِ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحَقُّ البقرة: ٢٨٢.
اقول: عدّت مجالس الاملاء من أعلى مراتب
الرواية، حيث عقدت لها الحلقات و اهتمت بها جهابذة النقاد و علماء الحديث و
الدراية، و لا يتصدى لها إلاّ من بلغ مرتبة عالية من العلم و المعرفة و الإحاطة، و
تخصص لها ايام خاصة في الاسبوع.
قال في كشف الظنون: ١٦١/١ الأمالي: هو
جمع الاملاء، و هو يقعد عالم و حوله تلامذته بالمحابر و القراطيس فيتكلم العالم
بما فتح الله سبحانه و تعالى عليه من العلم و يكتبه التلامذة فيصير كتابا و يسمونه
الاملاء و الأمالي... و علماء الشافعية يسمون مثله: التعليق.
و لعل أول مجلس إملاء عقد في زمن
الرسالة ما أملى فيه صلّى اللّه عليه و آله و سلم من الكتاب الكريم - كما نص عليه
الخطيب في تقييد العلم: ٧٤ و ٩٥ و ٩٦ و غيرها و غيره -، و لكن لم يكن ذاك بمعناه
المتعارف فيما بعد.
و كذا ما املاه (صلّى اللّه عليه و آله)
على علي امير المؤمنين (عليه السّلام) بخطه الشريف من أحكام مذخورة عند الحجة
المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف كسائر مواريث الانبياء عليهم السّلام، و مصحف
فاطمة سلام اللّه عليها الذي هو باملائها و خط علي (عليه السّلام)، فيه حكم ما كان
و ما يكون الى يوم القيامة، إلاّ أنّا نرى انتشار ذلك في زمن التابعين و النهضة
الحديثية في أوائل القرن الثاني للهجرة النبوية، و تطورت المسألة حتى الّفت الخاصة
و العامة كتبا خاصة سميت بالأمالي أو المجالس، و يراد بها ان: تدرج فيه مجموعة من
الاحاديث و الاخبار المسموعة من املاء الشيخ على ظهر القلب أو عن كتابه على تلامذته
في مواضيع شتى منثورة لا يحويها عنوان خاص، و في اوقات متفرقة، و لا تمتاز مجالسها
المتعددة الشاملة على المواضيع العلمية المختلفة إلاّ بالتاريخ و مكان الانعقاد -
أي غالب ترتيبها على مجالس السماع، و لذا يطلق عليها المجالس أو عرض المجالس -،
كامالي الشيخ المفيد رحمه اللّه، و مجالس الشيخ الصدوق طاب ثراه، و مجالس الشيخ
الطوسي أعلى اللّه مقامه أو لولده الشيخ أبي علي و الاختصاص له.. و غيرها.
و عدّ منها في الذريعة: ١١/٢-٣٠٦ أكثر
من ثلاثين كتابا مرتبة على ترتيب أسماء المملين.
أقول: الامالي نظير الأصول في قوة الاعتبار
و قلّة تطرق احتمال السهو و الغلط و النسيان، و لا سيما إذا كان إملاء الشيخ على
كتابه المصحح أو عن ظهر القلب مع الوثوق و الاطمئنان بكونه حافظا ضابطا متقنا، هذا
و ان مراتب الاعتبار في افراد الأصول كالامالي تتفاوت بحسب أوصاف مؤلفيها، إلاّ
أنّها في الامالي تتفاوت بفضائل ممليها.
و قد ذكر الشيخ القمي في الكنى و
الالقاب: ٤٠٤/٢ في ترجمة الصاحب ابن عباد:.. و يحكى أنّه لما جلس للاملاء حضر عنده
خلق كثير، و كان المستملي
الواحد لا يقوم بالاملاء حتى انضاف إليه
ستة كل يبلّغ صاحبه، و ما اتفق مثل ذلك لاحد إلاّ ما يحكى عن مجلس عاصم بن علي بن
عاصم إمام المعتصم، فقد استعيد في مجلسه اسم رجل في الاسناد أربع عشرة مرة و الناس
لا يسمعون، ثم احصوا فكانوا مائة الف و عشرين الف رجل. و قال في تذكرة الحفاظ:
٣٥٩/١ عن عاصم بن علي الواسطي (المتوفى سنة ٢٢١ ه): كان يجلس على سطح في رحبة
واسعة و ينتشر الخلق حوله و يكثرون عليه فيضطر الى إعادة حديث أربع عشرة مرة، و
مستمليه يبلغ.
و استحب في الامالي أمور:
منها: اختيار ما يستفيد منه الناس كافة،
دون ما يدخل الشبه و الالتباس.
و منها: تبيين الشيخ لما يرويه من حيث
المعنى و الصحة، أي دارسة لفقه الحديث و رجالاته و دلالته.
و منها: ان يتخذ الشيخ مستمليا يبلغ عنه
ما يحدث به و ما يمليه، خصوصا عند كثرة طلاب العلم. قال السمعاني في ادب الاملاء و
الاستملاء: ٩٦:.. مع كثرة الزحام ينبغي ان يزاد من المستملين حتى يبلغ بعضهم بعضا.
و قيل: أقدم من عرف باتخاذه ذلك شعبة بن
الحجاج (المتوفى سنة ١٦٠ ه) كما حكاه في أصول الحديث: ٤٤٥.
هذا عدا الشروط التي ذكروها و الآداب
التي حبذوها للمحدث و طالب الحديث، و قد جاءت في المتن من المصنف طاب ثراه.
و استحب العلماء كون المستملي ذكيا
متيقظا، من أهل التحصيل، جهوري الصوت، حسن البيان، فصيح اللسان، يتبع لفظ المحدث،
يشرف على الناس في تبليغه، اما بالجلوس على مرتفع أو أن يقف قائما.
و قد ذكر الخطيب البغدادي (٣٩٢-٤٦٣ ه)
في كتابه الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع: ١١٧-١١٩ شروطا اخر، و يعد هذا
الكتاب بحق أقدم و اشهر ما
صنف في باب الرواية و آدابها و في مجالس
الحديث و اصول الكتابة و ضبطه.
و يأتي بعده كتاب أدب الاملاء و
الاستملاء للسمعاني أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المتوفى سنة ٥٦٢
ه حيث ذكر آداب الاملاء و المملي و المستملي و المملى عليه و كيفية الإملاء و آداب
الكاتب و الكتابة و آلاتها، و يعدّ هذا مجمل ما فصله في كتابه: طراز الذهب في آداب
الطلب، الذي لم يسعني مراجعته.
ثم نذكر جملة ممّن له كتاب الامالي من
الشيعة خاصة.
١ - الشيخ ابن شاذان القمي، أحمد بن علي
بن الحسن [الحسين] الفامي [القاضي]، له كتاب الامالي، قاله النجاشي في رجاله: ٦٢،
و العلامة في الخلاصة:
١٩ برقم: ٤٢.
٢ - الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسين بن
احمد النيسابوري الخزاعي، له الامالي في الأخبار - في أربعة مجلدات - قاله الشيخ
منتجب الدين: ٧ ترجمة: ١.
٣ - الشيخ الطوسي أبو جعفر محمد بن
الحسن، له الامالى، و هو اعرف من ان يذكر، و قد مرّ.
٤ - الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن
الشيخ الطوسي، له كتاب الأمالي، و يقال له: المجالس، و نسب لوالده أيضا و لا يعلم
إسناده إلاّ منه، و لكن يظهر من العلامة المجلسي في البحار: ٢٧/١ - من قوله:.. و
امالي ولده العلامة - أي الشيخ - في زماننا أشهر من اماليه.. الى آخره - التعدد.
٥ - الشيخ سعد بن نصر، له كتاب الامالي
نقل عنه الكفعمي في المصباح و البلد الامين.
٦ - ابن الشجري البغدادي الشريف ابو
السعادات هبة اللّه بن علي العلوي الحسني - متأخر عن الشيخ الطوسي - له الامالي،
أملاه في أربعة و ثمانين مجلسا، ذكره ابن خلكان في تاريخه، و الشيخ منتجب الدين في
فهرسته: ١٩٧
ترجمة: ٥٢٩.
٧ - ابن العياشي أبو عبد اللّه أحمد بن
محمد بن عبد اللّه الجوهري، له كتاب الامالي، و كان من قدماء علماء أصحابنا، قاله
في رياض العلماء: ٤٢٥/٥.
٨ - السيد ابو طالب يحيى بن الحسين
(الحسن) بن هارون الحسيني الهروي، له مرويات سنة ٣٠٥ ه، ينقل ابن طاوس في كتابه
الاقبال عن اماليه.
٩ - الشيخ محسن بن الحسين بن احمد
النيسابوري الخزاعي، ثقة من اصحابنا، له الامالي في الحديث، قاله الشيخ منتجب
الدين: ١٥٦ برقم: ٣٦٠.
١٠ - الشيخ المفيد أبو عبد اللّه
النيسابوري: له كتاب الامالي، و هو الحاكم النيشابوري، قاله في رياض العلماء:
٤٧٧/٥، على القول بتشيعه.
١١ - الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي
بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المتوفى سنة ٣٨١ ه، له كتاب الامالي (المجالس)
أو يقال لها (عرض المجالس) في سبعة و تسعين مجلسا.
١٢ - السيد أبو طالب الهروي، من أجلة
العلماء و اصحاب الرواية، له كتاب الامالي، روى عنه صاحب كتاب مكارم الأخلاق، و
لعله هو الذي جاء برقم (٨).
١٣ - السيد أبو طالب علي بن الحسين
الحسيني، له كتاب الأمالي، و هو من أجلة الاصحاب، قاله في الرياض: ٤٢٢/٣.
١٤ - الشيخ الحافظ أبو محمد عبد الرحمن
بن الشيخ أبي بكر أحمد النيسابوري الخزاعي نزيل الري، له كتاب الامالي، قاله الشيخ
منتجب الدين في فهرسته: ١٠٨ برقم: ٢١٩.
١٥ - السيد النقيب أبو العباس عقيل بن
الحسين بن محمد بن علي من أحفاد الصادق عليه السّلام، من طبقة الشيخ و السيد
المرتضى، له كتاب الامالي،
قاله الشيخ منتجب الدين في فهرسته: ١١٢
برقم: ٢٣٠.
١٦ - الشيخ أبو المظفر ليث بن سعد بن
ليث الأسدي نزيل زنجان، له كتاب الامالي في مناقب أهل البيت عليهم السّلام، قاله
الشيخ منتجب الدين في فهرسته: ١٥٠ برقم: ٣٤٨.
١٧ - الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن
النعمان له كتاب الامالي، مرتب على مجالس عبّر عنه النجاشي في رجاله: ٧-٢٨٣ ب
الامالي المتفرقات، بدأ بها في سنة ٤٠٤ ه، و آخرها سنة ٤١١ ه، املاها على مجموعة
من تلامذته في أربعين مجلسا.
و نذكر تبركا رواية في باب الأمالي و
هي:
في الحديث المعتبر الذي رواه المشايخ
العظام باسانيدهم العالية عن أبي الوضاح، و نقله السيد رضي الدين علي بن طاوس في
مهج الدعوات ٢٧١: - عند ذكره لدعاء الجوشن الصغير - حيث روى النهشلي عن أبيه عبد
اللّه بن زيد - الذي كان من أصحاب الإمام الكاظم (عليه السّلام) - قال عبد اللّه
بن زيد:
أنّه كان جماعة من خاصة أبي الحسن
الكاظم (عليه السّلام) من أهل بيته و شيعته يحضرون مجلسه و معهم في اكمامهم الواح
ابنوس لطاف و اميال، فاذا نطق ابو الحسن عليه السّلام بكلمة أو افتى في نازلة اثبت
القوم ما سمعوه منه في ذلك.
***
مستدرك رقم: (٢١٠) الجزء الثالث: ٥٤ ٤٣٢
فائدة:
ذكر شيخنا الطهراني في كتابه مصفى
المقال: ١٩-٢٠ في ترجمة أبي العباس احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، فائدة في معنى
له كتاب تأريخ و له كتاب رجال، و لهم كتاب تاريخ الرجال، و هل يستفاد منه التعدد
أو الاشتراك؟
إذ نجد أنّ الشيخ الطوسي مثلا في
فهرسته: ٥٢ برقم: ٨٦ عند عدّه لكتب ابن عقدة قال: و منها كتاب التاريخ، و هو في
ذكر من روى الحديث من الناس كلهم - العامة و الشيعة - و اخبارهم، و خرج منه شيء
كثير و لم يتمّه.
و قال النجاشي في رجاله: ٧٣: في عدّ كتب
ابن عقدة ايضا: منها كتاب التاريخ و ذكر من روى الحديث.
و قال الشيخ في الفهرست: ٤٨ برقم: ٧٣ و
النجاشي في رجاله: ٦٣ في ترجمة أحمد بن علي العلوي العقيقي أنّ له: كتاب تأريخ
الرجال.
.. و لهذا نظائر كثيرة، فما المراد من
هذه الكتب؟.
افاد شيخنا بقوله: يظن أنّ لهم اصطلاحا
خاصا في التعبير بالتاريخ غير ما هو المشهور عند العامة من معنى التاريخ، بل يظهر
أنّ التاريخ عندهم اسم نوعي للكتاب المحتوي على ذكر مطلق من روى الحديث من العامة
و الخاصة، الثقة و الضعيف و غيرهما، و لذا اطلق النجاشي - على الاحتمال - التاريخ
على كتاب ابن الغضائري كما يأتي في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي: ٥٩، و كتاب
التاريخ لأبي غالب الزراري: ٦٥، و التاريخ لابن عبدون و لهشام الكلبي:
٣٣٩ كلهما بهذا الاطلاق ظاهرا، ثم ذكر
في النجاشي و الفهرست ساير كتبه، منها كتاب من روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام،
و من روى عن الحسن عليه السّلام و الحسين عليه السّلام، و من روى عن فاطمة الزهراء
سلام اللّه عليها من ولدها، و من روى عن زيد الشهيد، و من روى عن الباقر عليه
السّلام.
ثم في النجاشي و الفهرست: كتاب الرجال،
و هو كتاب من روى عن جعفر ابن محمد عليهما السّلام، و يظهر من تسمية الاخير فقط
بكتاب الرجال أنّه لخصوصية فيهم بها امتازوا عن عنوان مطلق من روى، و هي الثقة و
الجلالة التي يحق بها ان يقال للشخص أنّه الرجل، و لجمعهم انهم الرجال، و ليس كلّ
من روى كذلك، ثم ذكر له كتاب: تسمية من شهد حروب علي (عليه السّلام) من الصحابة و
التابعين، و كتاب الشيعة من أصحاب الحديث، و بالجملة مع أنّ هذه الكتب كلها في
تراجم الرواة عن المعصومين أو الشيعة من أصحاب الحديث أو الشاهدين لحروبه عليه
السّلام، و ما اطلق على واحد منها عنوان الرجال، و إنّما أطلق على خصوص أصحاب
الصادق عليه السّلام، و لذا صرح الشيخ المفيد و غيره بأنّ فيه أربعة آلاف رجل من
ثقات أصحاب الصادق عليه السّلام، و استفيد من هذا التوثيق العمومي الذي تنبه به
الشيخ الحر، ثم فعله شيخنا العلامة النوري في الفائدة الثامنة من فوائد المستدرك.
و قال أيضا في صفحة: ٢٨ من مصفى المقال
في ترجمة ابن الغضائري:..
ان كتابه التاريخ في ذكر مطلق من روى
الحديث من العامة و الخاصة، فكأنّهم يسمون الكتاب المشتمل على الثقات و الضعفاء
بالتاريخ...
***
مستدرك رقم: (٢١١) الجزء الثالث: ٥٤
اسماء المجاميع الحديثية عند العامة:
الصحاح:
ظهرت الكتب الستة في عصر اتباع التابعين
من بعض رجال الحديث عند العامة، و قد صنفوها في خصوص الحديث الصحيح كما ادعوا.
و أول من صنف منهم في هذا الفن أبو عبد
اللّه محمد بن اسماعيل البخاري (١٩٤-٢٥٦ ه).
ثم مسلم بن الحجاج (٢٠٤-٢٦١ ه).
و أبو داود سليمان بن الاشعث السجستاني
(٢٠٢-٢٧٥ ه).
و أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي
المتوفى ٢٧٩ ه.
و أحمد بن شعيب الخراساني النسائي
(٢١٥-٣٠٣ ه).
و عبد اللّه بن ماجة القزويني (٢٠٧-٢٧٣
ه).
و كل هذه عليها شروح و تهذيب و اختصار و
جمع و استخراج ممّن جاء بعدهم، و لقيت اهتماما بالغا عند علمائهم، و هي من جهة
الأهمية متدرجة تدرجها بالذكر.
و فصل القاسمي في قواعد التحديث: ٣٤٠ و
ما بعدها البحث عن الصحاح و امتيازها، و كذا الدهلوي في الحجة البالغة: ١١٨ و ما
يتلوها. بل تعرضت غالب كتب العامة الدرائية لذكرها، و جملة من كتب الخاصة كنهاية
الدراية للسيد الصدر و غيرها.
المسانيد:
جمع مسند: و هي الكتب التي جمع فيها
حديث كلّ صحابي على حدة مرتبا على حروف الهجاء، أو على القبائل، أو السابقة في
الإسلام، أو غير ذلك، صحيحا كان الحديث أو ضعيفا.
و على كل؛ فهي كتب تضمّ أحاديث الرسول
صلوات اللّه و سلامه عليه و آله باسانيدها خالية من فتاوى الصحابة و التابعين، و تجمع
فيها أحاديث كل صحابي - و لو كان في مواضيع مختلفة - تحت اسم مسند فلان و مسند
فلان.. بعد حذف الاحاديث الموضوعة - باعتقادهم -، و ذكر طرق متعددة لكل حديث، و
للمسند أنواع، و له كيفية خاصة في التدوين ذكروها في كتب الحديث، انظر شرح الألفية
للسخاوي: ٣٤٠/٢.
و قيل: أول من ألف المسانيد أبو داود
سليمان بن الجارود الطيالسي (١٣٣ - ٢٠٤ ه)، و تبعه من تبعه كما قاله في اصول
الحديث: ١٨٣. و حكي عن الدارقطني أنّه قال: ان نعيم بن حماد أول من صنف مسندا و
تبعه أسد بن موسى، و هو و ان كان أكبر من نعيم سنا و اقدم سماعا، فيحتمل - كما قال
الخطيب - أن يكون تصنيف نعيم له في حداثته و تصنيف أسد بعده في كبره، كما قال في
فتح المغيث:
٣٤٠/٢. و الحق ما ذكرناه من تقدم
الطيالسي على هؤلاء.
ثم قد يطلق المسند أو المسانيد بمعنى
عام مقابل المرسل أو المراسيل، فالكتاب الذي يحوي على اتصال سنده بذكر جميع رجاله
في كل مرتبة الى أن ينتهي الى المعصوم عليه السّلام من دون ان يعرضه قطع و غيره
يقال لها: المسند، و لعل مجاميع الأخبار المدونة عندنا ضمن كتاب معين و لم يراع
فيها ترتيب خاص إلاّ من حيث الاسناد الى إمام دون إمام آخر هي المسانيد عندنا، كما
في قرب الاسناد، و دلائل الإمامة، و عيون أخبار الرضا عليه السّلام، و نهج
البلاغة،
و الاحتجاج، و تحف العقول، و صحيفة
الرضا (عليه السّلام)، و مستطرفات السرائر.. و غيرها.
و على كل، فالغرض من تدوين المسند تدوين
الحديث مطلقا ليحفظ لفظه و ليستنبط منه الحكم في الجملة...
المعاجم:
جمع معجم، و هو ما ذكرت فيه الاحاديث
على ترتيب الصحابة أو التابعين أو الشيوخ أو البلدان، و غالبا ما يكون مرتبا على
الحروف الهجائية، و هو المتعارف، نظير معجم الطبراني.
و هناك معاجم حديثية لترجمة المعاني
المفردة في الروايات تأويلا و تفسيرا من دون ان يراعى في ذلك ما روعي في المعاجم
اللغوية من ترتيب الكلمات على حروف الهجاء، مثل كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق
رحمه اللّه.
الجوامع:
و هي الكتب التي جمعت فيها الاحاديث على
ترتيب أبواب الفقه كالصحاح الستة - الأمهات عند العامة - و الكتب الاربعة للمحمدين
الثلاثة - عند الخاصة -، أو الكتب الثلاثة من المجاميع الحديثية المتأخرة - البحار
و الوسائل و الوافي -.
أو يكون الجمع على ترتيب الحروف الهجائية
كما في جامع ابن الأثير.
الاجزاء:
كل مصنف جمع الاحاديث المروية عن شيخ
واحد فقط، أو دار حول مادة واحدة من احاديث جماعة، أي تجمعها وحدة الموضوع، سمي
جزءا، مثل الفوائد الحديثية و الوحدانيات و الاربعينيات و اشباهها، نظير جزء
السيوطي بالنسبة الى صلاة الضحى، أو أجزاء كتاب الخصال للشيخ الصدوق رحمه اللّه من
ثنائيات أو ثلاثيات أو رباعيات و.. هكذا.
و بين المسند و الجزء عموم من وجه.
المستدركات:
المستدرك: هو الكتاب الذي يكون متمما
لكتاب آخر بنفس الشروط و الكيفية من جهة الحديث و غيره فيما فات على المتقدم من الروايات،
مثل مستدرك وسائل الشيعة للمحدث النوري عند الخاصة، و مستدرك الصحيحين للحاكم
النيشابوري عند العامة.
المشيخات:
- بفتح الميم و سكون الشين أو كسرها -؛
هي الكتب التي تشتمل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم المؤلف و أخذ عنهم و اجازوه و ان
لم يلقهم، و عمدة المشيخات عند العامة مشيخة الخليلي مرتبة على البلاد في ستة
اجزاء، و قد عقبنا على المصنف رحمه اللّه عند ذكره للفظ: المشيخة، و استدركناها
مفصلا في بحث الإجازة، فلاحظ.
المستخرجات:
المستخرج: هو المصنف الذي يأتي المصنف
الى الكتاب فيخرج احاديثه باسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، - اي يكون بغير
اسناد صاحب الكتاب - فتجمع معه في شيخه، فهو الاسناد المؤلف من مشايخه في نفس ذلك
الحديث أو من فوقه، قاله العراقي و غيره، و قد خرجت هذه على صحاحهم، و عدّ منها
السيوطي في تدريب الراوي: ١١١/١ أكثر من اثنين و عشرين مستخرجا للقدماء، منها
مستخرج أبي بكر إسماعيل بالنسبة الى صحيح البخاري، و مستخرج أبي عونة من صحيح
مسلم.
و من شروط المستخرجات أن لا يصل الى شيخ
أبعد حتى يفقد سندا يوصله الى الأقرب إلاّ لعذر من علو أو زيادة مهمة أو غير ذلك،
كما صرح بذلك ابن حجر و تبعه السخاوي في فتح المغيث: ٣٩/١، و لم يلتزم موافقتها في
الالفاظ
مع الصحاح، و من هنا يحصل فيها تفاوت في
اللفظ و المعنى.
و قد وقعت في المستخرجات زيادات في متون
الحديث لعدم التزام مصنفيها لفظ الصحاح بل و حتى معناها.
ثم إنّه يتوخى في المستخرجات فائدتان:
علو الاسناد، و زيادة عدد الصحيح.
أقول: إنّ المستخرج لم يلتزم الصحة في
ذلك، إذ جلّ قصده العلوّ كي يكون هو و المخرج عليه سواء، و إلاّ فعلى ما يقدر عليه
من العلوّ، بل يمكن ان يراد منه القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة و التصريح
بمبهم أو مجهول أو مضمر أو مهمل.
و قد استدركنا معنى التخريج و الاخراج و
المخرج في مستدرك رقم (٢١٣) الآتي، فلاحظ.
البرنامج:
كتاب يذكر فيه المحدث اسماء شيوخه و
مروياته عنهم، نظير برنامج محمد ابن خير الأشبيلي (المتوفى سنة ٥٧٥ ه)، و برنامج
محمد بن جابر الوادي آشي (المتوفى سنة ٧٤٩ ه).. و غيرهما. و قد يسمى هذا النوع من
الكتب ب (الفهرسة)، كفهرس ما رواه ابن خير الاشبيلي عن شيوخه.
و قد يقال له: (المعجم) أو (المشيخة) أو
(الثبت)، فيتحد مع الذي قبله، اذ تارة ينظم بحسب التواريخ أو البلدان التي رحل
اليها، أو اسماء الشيوخ الذين روى عنهم.
الاطراف:
و يقال لها: أطراف الاحاديث.
و هي اوائل الاحاديث، فيكتب المصنف طرفا
من الحديث بحيث يعرف بقيته مع الجمع لاسانيده.
و كتب الاطراف كثيرة، و قد عقد الكتاني
في رسالته المستطرفة بحثا حولها:
١٦٧-١٧٠، و كذا كتاب ذخائر المواريث في
الدلالة على مواضع الاحاديث للشيخ عبد الغني النابلسي كما حكاه في اصول الحديث:
١٦٧ حاشية.
و من منع من كتابة الحديث من التابعين
كابراهيم النخعي (المتوفى سنة:
٩٢ ه) أجاز كتابة الاطراف كما في طبقات
ابن سعد: ١٩٠/١، و كذا كتاب مفتاح كنوز السنة: د، أ، ي، فنسنك ترجمة محمد فؤاد عبد
الباقي.
و عند الخاصة لم يكن هذا الفن متداولا،
إلاّ انه كتبت أخيرا معاجم و مصنفات لعلها تعدّ من هذا الباب أو نظيره كمفتاح
الكتب الأربعة للسيد الدهسرخي الاصفهاني صدر منه حتى الآن ثمانية و عشرون مجلدا..
و كذا معاجم و فهارس لنهج البلاغة، و الصحيفة السجادية و غيرها للادعية و الروايات
و نظائرها.
***
مستدرك رقم: (٢١٢) الجزء الثالث: ٥٤
القاب المحدثين:
أمير المؤمنين في الحديث:
و هو من الألقاب المتعارفة عند علماء
الحديث من العامة، أطلق على جمع من أعلامهم في من اشتهر بالحفظ و الدراية، حتى
اصبح من أعلام عصره و أئمته:
كالواقدي، ذكره البلقيني في محاسن
الاصطلاح - ذيل مقدمة ابن الصلاح: ٥٩٩ -.
و سفيان الثوري، كما قاله وكيع، و حكاه
السخاوي في فتح المغيث:
٣٠١/٢. قال في اصول الحديث: ٢٥: و انه
الامام المشهور أمير المؤمنين في الحديث. و في كفاية الخطيب البغدادي: ٥١٤: و
الثوري أمير المؤمنين في الحديث، و كان يدلّس!.
و الدارقطني، كما نصّ عليه في علوم
الحديث: ١٨٧ - الحاشية -.
و مالك بن أنس: نفس المصدر السالف: ٨٩.
و ابو عبد الرحمن عبد اللّه بن ذكوان
المدني أبو الزناد (٦٥-١٣١ ه) و قد نص في تذكرة الحفاظ: ٧/١-١٢٦ ان سفيان الثوري
كان يسمى أبا الزناد عبد اللّه بن ذكوان القرشي المدني ب: أمير المؤمنين في
الحديث.
و شعبة بن الحجاج و محمد بن اسماعيل البخاري..
و غيرهم، و هؤلاء أبرز أعلام أئمة الحديث عندهم كما نص عليه في تذكرة الحفاظ:
١٢٧/١ و غيرها. قال في قواعد التحديث: ٤٨:.. و قال عليه الصلاة و السّلام: اللهم
ارحم خلفائي، قيل: و من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون احاديثي و
يعلّمونها
الناس. رواه الطبراني و غيره، ثم قال: و
كأن تلقيب المحدّث بأمير المؤمنين مأخوذ من هذا الحديث، و قد لقب به جماعة منهم
سفيان و ابن راهويه و البخاري و غيرهم.
أقول: لم أفهم وجه ربط الحديث مع صحة
الاطلاق، و لعله باعتبار أن خليفة الرسول لا يكون إلاّ امير المؤمنين!! و قيد
بالحديث رفعا لإيهام العموم للسلطنة و غيرها - مع أنّ التاريخ يحدثنا أنّ هذه
اللفظة جاءت في عهد الخليفة الثاني الذي كان خليفة خليفة رسول اللّه (صلّى اللّه
عليه و آله) تارة، و خليفة أبي بكر اخرى، ثم ارتأى أن يكون أمير المؤمنين! كما في
تاريخ السيوطي: ١٣٧، و بقية هذه اللفظة و جرت العادة على تسمية الخلفاء بأمير
المؤمنين حتى عصر العباسيين، بل و حتى عصر العثمانيين، و اريد به الحاكم الإسلامي
الأعلى!
و من الوجهة الشيعية، لم تطلق هذه
اللفظة إلاّ على أبي الحسنين سلام اللّه عليه و عليهما، و كل من تقمّصها غيره فهو
ملعون، و كافر، و.. و ذلك لما وردت عن بيت أهل العصمة و الطهارة سلام اللّه عليهم
أجمعين من النهي الشديد عن إطلاق هذا اللقب لغير اميره الحق علي بن أبي طالب سلام
اللّه عليه، و ذلك بمتون مختلفة كقولهم: من قاله فهو كذاب الى يوم القيامة، و
قولهم: و لم يسم به أحد غيره - أي أبي الحسن سلام اللّه عليه - إلاّ كان منكوحا، و
ان لم يكن به ابتلي. و قولهم عليهم السّلام: و لم يسم به احد قبله و لا يسمى به
بعده إلاّ كافر.. و نظائرها من الروايات التي ادعى العلامة المجلسي قدس سره في
البحار: ٢٩١/٣٧ تواترها، و انظر صفحة ٣١٨، ٣٣١ و ٣٩٥ من نفس المجلد.
و في الوسائل: ٤٦٩/١٠ عن تفسير العياشي:
٢٧٦/١ قال: دخل رجل على ابي عبد اللّه عليه السّلام فقال: السّلام عليك يا أمير
المؤمنين، فقام على قدميه فقال: مه! هذا اسم لا يصلح إلاّ لأمير المؤمنين سماه
اللّه به، و لم يسم به أحد غيره فرضى به إلاّ كان منكوحا و ان لم يكن ابتلي به..
الحديث.
و في وسائل الشيعة: ٤٧٠/١٠ عن اصول
الكافي: ٢٢٢ - الطبعة الحجرية -،
روى عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله
رجل عن القائم يسلم عليه بامرة المؤمنين؟! قال: لا، ذاك اسم سمى اللّه به أمير
المؤمنين، لم يسم به احد قبله و لا يسمى به بعده الا كافر. و انظر الوسائل:
٣١٣/١٠.
و لمزيد البحث راجع:
تفسير البرهان: ٣٦٤/٤ و ٣٦٥ و ٤١٦، من
المجلد الاول منه، و حلية الأبرار: ٦٣٩/٢، و تفسير العياشي: ٢٧٦/١، و الاحتجاج:
٨٣، و علل الشرائع:
٦٥، و مستدرك الوسائل: ٤/٢-٢٣٣، و
الغدير: ٢١٥/١، و روضة الواعظين:
٩٤/١، و أربعين المجلسي: ٣٠٢، و دلائل
الإمامة - للطبري -: ٢٣٩، و إرشاد الديلمي: ٣٣٤، و أمالي الشيخ المفيد: ١٠، المجلس
الثاني/ ٧، و معاني الأخبار:
٦٣.
و عمدة المصادر كتاب: كشف اليقين لابن
طاوس رضوان اللّه عليه، فقد أدى البحث حقه و ان لم يذكر مصدره، و ألف الشيخ محمد
علي المعزي المراغه اي رسالة في الباب لا زالت مسودات متناثرة.
و من هنا لم نفهم ما ذكره السيد محسن
الامين في كتابه الشيعة بين الحقائق و الأوهام: ٢-٢١١ ردا على صاحب الوشيعة،
فراجع.
الامام:
بالكسر، من الالقاب المتعارفة عند
المحدثين، و هو لغة بمعنى الرئيس و المرشد، و الانسان الذي يؤتم به و يقتدى بقوله
أو فعله، محقا كان أو مبطلا، و اطلق الامام في كتاب اللّه على الكتاب المنزل من
قبل اللّه على أنبيائه لهداية الأمة، كما و أطلق على الفرد المرسل من قبل الله
سبحانه لهداية البشر بشرط كونه معصوما لا يَنالُ عَهْدِي اَلظّالِمِينَ البقرة:
١٢٤.
و عند المحدثين، هو المحدث و الشيخ، كما
افاده غير واحد - كما في كشاف اصطلاحات الفنون: ١٣٢/١ و غيره -، بل يطلق على شيخ
الشيوخ غالبا، و المبرز
بين المشايخ.
الحاكم:
من ألقاب أهل الحديث، و يراد منه كل من
أحاط بجميع الأحاديث المروية متنا و اسنادا، و جرحا و تعديلا و تاريخا، كذا قالوا.
رحلة:
كون الرجل من مشايخ الإجازة و ممّن يرحل
اليه لطلب الحديث و العلم، مثل ما قال في طبقات المفسرين: ١٩٩/٢ برقم ٥٣٨ عن ابن
شهرآشوب رشيد الدين محمد بن علي السروي المازندراني (٤٨٨-٥٨٨ ه): و نبغ في الاصول
حتى صار رحلة.
***
مستدرك رقم: (٢١٣) الجزء الثالث: ٥٤
مصطلحات درائية:
اشارة
قد تعرض شيخنا الجد قدس سره في مقباسه
الى جملة وافرة من المصطلحات عند العامة و الخاصة المتعارف عليها عند أهل الحديث،
و لها مفاهيم معينة، تعدّ - بحق - ثمرة علوم الحديث، و قد استدركنا بعضها في محله
المناسب في مطاوي الكتاب و مستدركاته، و سندرجها جميعا - باذن اللّه - في آخر
الكتاب معجميا بعنوان: نتائج مقباس الهداية، إلاّ أنّ هناك بعض المصطلحات التي
فاتت مصنفنا و مصنفه، و قد درج اكثرها في كتب العامة، بسطناها هنا مجملا مزيدا
للفائدة و اغناء عمّا في أيدي القوم، و قد يكون بعضها معنونا في مطاوي الكتاب،
إلاّ أنّه غير مبين معناه.
منها: ثبتني:
كثيرا ما يقال: ثبتني فلان، و يراد منه
ما كان عليه بعض السلف من المحدثين، حيث كان يبين ما ثبّته فيه غيره، فيقول: حدثني
فلان و ثبتني فلان، إذ الحافظ عليه ان يستثبت ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه.
و هناك جملة من الروايات الواردة في
المقام عقد لها في الكفاية: ٨-٢٢٦ بابا مستقلا، و نجد لها نظيرا في المعاجم
الحديثية العامية، كلها في مقام التثبيت.
و منها: السبر:
لغة هو التتبع و الاختبار و النظر و
الاستقراء. انظر النهاية: ٦٧٥/٢. قال في مجمع البحرين: ٣٢٢/٢: سبرت القوم...
تأملتهم واحدا بعد واحد.
و عند المحدثين: هو النظر في الجوامع
الحديثية و المسانيد الروائية و المعاجم و المشيخات و الفوائد و الاجزاء، كما ذكره
ابن الصلاح في المقدمة و غيره.
و منها: التحمل:
و هو تلقى الحديث و سماعه، و ذلك في
اخذه عن الشيخ بطريق من طرق التحمل السبعة أو التسعة المارة في المتن..
و منها: الاداء:
و هو رواية الحديث و تبليغه، و اهلية
التحمل و الاداء تصحح للراوي أهلية السماع و التبليغ.
و منها: شرط الشيخين:
لم يصرح أحد من الشيخين - أعني البخاري
و مسلم صاحبي الصحيحين - بشرط في كتابهما و لا في غيرهما، كما جزم به غير واحد، و
انما عرف شرطهما بسبر كتابيهما، و من هنا اختلفوا في ذلك، فعده بعضهم ستة، و قيل:
خمسة، و قيل أكثر من ذلك أو أقل.
و عن ابن الجوزي: ان شرطهما: الثقة و
الاشتهار، و قد فصّل القول فيه جماعة منهم السخاوي في فتح المغيث: ٩/١-٤٣ و غيره.
و منها: التخريج و الاخراج و التخرج و
المخرج:
اما المخرج: بالتشديد و التخفيف، اسم
فاعل، و هو ذاكر الرواية كالكليني و الشيخ مثلا. قال القاسمي في قواعد التحديث:
٢١٩: إنّه كثيرا ما يقولون بعد سوق الحديث: خرجه أو أخرجه فلان بمعنى ذكره.
و تخرج متن الحديث - في اصطلاح المحدثين
- نقل موضع الحاجة فقط من متن الحديث، أخذا من تخريج الراعية المرتع، و هو ان تأكل
بعضه و تترك بعضا منه، أو من قولهم: عام فيه تخريج، أي خصب و جدب، و يقابله:
الاخراج، و هو نقله بتمامه، كما افاده غير واحد، كالسيد الداماد في الرواشح
السماوية
- الراشحة الثلاثون -: ٩٩.
و قد يراد بالتخريج استنباط حكم جزئي
بخصوصه خفي من دليل بعينه غير منسحب الحكم على هذا الجزئي في ظاهر الأمر.
اما قولهم: تخريج الحديث هو استخراج
الحديث بتمامه سندا و متنا من الاصول و الكتب بسند أصح و متن محكم، أو المتفق عليه
بينهما، أو الأهم، أو الأوفق للغرض في كل باب، فالتخريج هو ان يستخرج منها المتفق
عليه بينها، أي الأصح طريقا و الاجدى متنا، و الأهم و الاوفق للغرض من كل باب، و
يقابله الاخراج، و هو النقل منها كيفما اتفق، كما قاله الدربندي في المقابيس: ٨٠ -
خطي - و غيره.
و غير خفي ان تخريج متن الحديث إنما
يجوز فيما لا يرتبط بعضه ببعض بحيث يكون الجميع في قوة كلام واحد، و إلاّ فلا يصح
التخريج، بل لا يجوز فيما يلزم منه تغيير حكم و شبهه، كما مرّ في باب تقطيع
الحديث، فراجع.
و قيل: انّ التخريج في اصطلاح علماء
الرجال: هو أنّ يكون الشيخ هو الأخير من مشيخة التلميذ، بمعنى أنّه إذا اتم
الاستكمال بالتّلمّذ عليه قيل انّه خرجه و هو تخرج عليه، كما يقال إنّ أبا عمرو
الكشي صحب العياشي و أخذ عنه و تخرج عليه، و العياشي خرجه، أي الحقه بالشيوخ في
زمانه، فصار هو منهم في زمان استاذه.
قال في المقابيس صفحة: ٨١:.. و اما
الدليل على جواز التخريج - بعد الأصل - فهو فحوى الخطاب و الأولوية القطعية، و لا
يخفى عليك أنّ ذلك - أي تخريج متن الحديث - إنّما يجوز فيما لا يرتبط بعضه ببعض
بحيثما [كذا] يكون الجمع في قوة الكلام واحد، و اما سوى ذلك فلا يجوز تخريجه، و
ذلك كأن يكون المتروك قيدا للمنقول أو استثناء منه مثلا.
و اما قولهم: عرف مخرجه أو لم يعرف
مخرجه - بفتح الميم و الراء - بمعنى
محل خروجه، و هو رجاله الراوون له،
لأنّه خرج منهم.
هذا و للأصوليين في التخريج اصطلاح آخر،
حيث يقولون تخريج المناط مقابل تحقيق المناط.
و قيل: إنّ التخريج عندهم عبارة عن
استخراج شيء من مذاق أحوال الأدلة و المدارك و غوامضها.
و يستفاد من التخاريج المذكورة على كتب
الصحاح فوائد:
الأولى: علو الاسناد.
الثانية: الزيادة في قدر الصحيح لما يقع
فيها من الفاظ زائدة و تتمات في بعض الاحاديث تثبت صحتها بهذه التخاريج، أي زيادات
الفاظ صحيحة مفيدة.
الثالثة: زيادة قوة الحديث بكثرة طرقه.
و قيل: الهدف من التخريج - عند المحققين
- هو التوثيق و التصحيح، و لذلك يقتصر في التخريج على ما يحقق هذين الهدفين، كما
جاء في أسس تحقيق التراث العربي و مناهجه - التقرير الخاص -: ١٧، و لعله يراد به
التخريج بالمعنى الاعم.
أما التخريج - عند المعاصرين من
المحققين - فقد عرف بانه: إرجاع النصوص المنقولة الى مصادرها التي استقاها المؤلف
منها. تحقيق التراث: ١٨٢.
و عرّفه الدكتور حسين علي محفوظ: - كما
عن عالم الكتاب: ٦٥٠/١ - بقوله: التخريج هو تحديد مواطن المنقول في النص و تصحيحها
و ضبطها و اكمالها، و نسبة ما لم ينسب منها الى مصادرها و اصحابها.
و هذا المصطلح مأخوذ من الاول - اي
تخريج الحديث الذي يعني ذكر اسناده الى مصادره - على سبيل التوسع في الاستعمال
الاصطلاحي.. حتى اصبح يشمل ارجاع كل نص - حديثا كان أو غيره - الى مصادره التي نقل
عنها او اخذ
منها، سواء كانت آيات قرآنية او قراءات
أو احاديث و روايات او اقوال مأثورة او وصايا و خطب و اشعار أو آراء و اقوال و
امثال.. و امثال ذلك من عبارة او جملة.
و اما المستخرجات، فقد مرت في مستدرك
رقم (٢١١) فلاحظ.
و منها: البدء:
بسكون الدال المهملة، و هو لغة بمعنى
افتتاح الشيء، كما في معجم مقاييس اللغة: ٢١٢/١ يقال: بدأت الشيء: فعلته ابتداءا
كما في مجمع البحرين: ٤٤/١.
و أهل الحديث يقولون بدينا بمعنى بدأنا
- كذا في بعض اللغات - قاله في كشاف اصطلاحات الفنون: ١٥٠/١، و لا يعنون إلاّ
المعنى اللغوي إشارة الى الشروع في التحديث.
و منها: التعليق:
مأخوذ من الحديث المعلق، الذي مرّ.
و قد بحثه ابن الصلاح في المقدمة: ٦١-٦٤
[بنت الشاطي ١٦٠-١٦٢] مفصلا، ثم قال: و تعليق الحديث في الصحيحين لا يقدح في صحة
الحديث! و اسباب تعليق البخاري الحديث و ان قوله قال لي فلان عرض و مناولة لا
تعليق! ثم تعرض لبعض موارد استعمال لفظ التعليق بقوله: و لم أجد لفظ التعليق
مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الاسناد من وسطه أو من آخره، و لا من مثل قوله يروي
عن فلان، و يذكر عن فلان.. و ما اشبهها مما ليس فيه جزم على ما ذكر ذلك عنه بانه
قاله و ذكره.
قال ابن الأثير في النهاية: ١٩٤٢/٥:.. و
التزعم: التكذب.
و قال في مجمع البحرين: ٧٨/٦:.. و عن
الازهري: اكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه و لا يتحقق. و قال بعضهم: هو كناية عن
الكذب، إنّما يقال زعموا في حديث لا سند له و لا ثبت فيه.
و قال الزمخشري: هو ما لا يوثق به من
الأحاديث.
و قال العلامة المجلسي في بحار الأنوار:
١٥٨/٨ - الطبعة الحجرية، أوفست -: روى عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: كل زعم في
القرآن كذب.
و قد جاء في مجمع البحرين: ٧٩/٦ و لم
ينسبه، و انما قال: و في الحديث.. الى آخره.
و منها: التحويل:
مصطلح سبق أن ذكره المصنف رحمه اللّه، و
هو لغة بمعنى التنقل من موضع الى موضع، و الاسم الحول، قاله في مجمع البحرين:
٣٦٠/٥، و قال: و التحويل:
تصيير الشيء على خلاف ما كان فيه، و
انظر النهاية: ١٦٨٠/٤.
و هو عند المحدثين بمعنى الانتقال من
إسناد الى إسناد آخر.
قالوا: إذا كان للحديث الواحد إسنادان
أو أكثر كتب عند الانتقال من إسناد الى إسناد آخر (ح) مفرده مهملة إشارة الى
التحويل من احدهما الى الآخر.
و قد فصلنا البحث فيها في مقالنا معجم
الرموز و الاشارات - الفائدة العاشرة، و في حرف (ح)، انظر السنة الثانية من مجلة
تراثنا العدد ٧-٨-٩ سنة ١٤٠٧ ه.
و منها: التحريف:
في اللغة هو تغيير الشيء عن موضعه، و
يأتي بمعنى الطرف، اذ كل حرف الشيء: طرفه و شفيره وحده، كما قاله الطريحي في مجمع
البحرين: ٣٦/٥، و انظر معجم مقاييس اللغة: ٤٢/٢. قال في النهاية: ١٣٤٣/٤: و تحريف
الكلام عن مواضعه: تغييره.
و في الاصطلاح عند المحدثين هو التصحيف،
أي تغيير الحديث، و قيل بالفرق بينهما، و قد فصلنا القول فيه في تعليقنا على مصطلح
التصحيف و استدركنا عليه، فلاحظ. و انظر أيضا كشاف اصطلاحات الفنون: ٧٧/٢.
و منها التقريض و المقارضة:
المقارضة لغة، يقال قارضت فلانا قراضا:
اذا دفعت إليه مالا ليتجر فيه و يكون الربح بينكما على ما تشترطان و الوضيعة على
المال. قاله في مجمع البحرين: ٢٢٧/٤. و في النهاية: ١١٠٢/٣:.. يقال فلان يقرض
صاحبه إذا مدحه أو ذمه. و جاء في معجم مقاييس اللغة: ٧١/٥:.. و يتقارضان الثناء:
اذا اثنى كل واحد منهما على صاحبه.
و هو مصطلح رجالي قد يأتي عرضا في
المباحث الدرائية..
قال المرحوم الدربندي في القواميس: ٢٠ -
خطي -:.. إن لزوم المقارضة في الاسناد مما يستبعده و يتنفر عنه الحذقة في صناعة
الرجال، فكل موضع يقع فيه التقارض أو يتوهم هو فيه يرتكبون فيه فتح أبواب
التأويلات، إذ يعدّون لزوم المقارضة من جملة المرجوحات، بل من جملة المحذورات.. ثم
ذكر جملة من الأمثلة و الموارد التي تتمشى فيها قضية المقارضة، و نقل عن الأعلام
ما ذكروا فيها.
و منها: فرغت:
نقل عن بعض المشايخ - كما في أدب
الإملاء و الاستملاء: ٩ - انّه قال: إذا سمع الحديث من المحدّث مرتين كتب عليه:
فرغت.
و منها: المبلغ:
و هو المستملي الذي يبلغ الحديث عن
المحدث اذا كثر الجمع، و له شروط ككونه متيقظا محصّلا فضلا عن كونه عدلا.. و غير
ذلك.
انظر مستدرك الامالي برقم (٢٠٩).
و منها: حضورا:
درج السلف من أصحاب الحديث على إحضار
الصبيان مجالس الرواية، و ان يقبلوا روايتهم في حال الكبر - كما مرّ - لو كان
تحملهم في الصغر مع اجتماع
الشرائط الاخر، و اصطلحوا هؤلاء أن
يكتبوا لمن كان صغيرا أو غير مميزا: حضورا أو حضر، أو أحضر، و متى ما كان ناشئا
مميزا كتبوا له: سماعا.
و منها: التسميع:
و يقال له (الطبقة).
و هو ان يكتب الطالب اسم الشيخ الذي قرأ
أو سمع عليه او منه كتابا أو جزءا أو نحوه و ما يلحق بالاسم من نسب و نسبة و كنية
و لقب و مذهب و نحو ذلك.
و منها: القيّم:
و هو لغة مأخوذ من القيم على الشيء اي
المستولي عليه، أو قام بالأمر يقوم به قياما فهو قوام و قائم و قيم، و يقال: قام
على باب داره اي وقف، فيكون بمعنى البواب، انظر مجمع البحرين: ١٤٨/٦، و النهاية:
٨/٥-٢٠١٦.
و القيم من الالفاظ التي لا تفيد مدحا و
لا قدحا في حد ذاتها، اذ يراد به في اصطلاح الرجاليين من كان خادما للمعصوم عليه
السّلام، اي قائما باموره و خدماته، كما قال الشيخ الطوسي في رجاله في اصحاب
الكاظم عليه السّلام:
٣٤٤: أسامة بن حفص، كان قيما له عليه
السّلام.
***
مستدرك رقم: (٢١٤) الجزء الثالث: ٦٣
اشارة
السن التي يحسن أن يتصدى فيها للسماع، و
السن التي إذا بلغها ينبغي له الإمساك عن التحديث:
اختلفت العامة كثيرا، و الخاصة شاذا، في
السن التي إذا بلغها استحب للمحدث التصدي لاسماع الحديث و الانتصاب لروايته و
افادته، و اختلافهم في أقل السن المصححة للسماع لم يدفع دعوى الاجماع من أكثر من
واحد منهم على لزوم كونه مميزا، و حيث ان التمييز ممّا يختلف و يتخلف باختلاف
الأزمان و الافراد، و من هنا جاءت كثيرا من الاقوال الركيكة الباردة.
و قد قيل ان اقلّ سن السماع خمس سنين،
نسبه القاضي عياض الى المحدثين. و قال ابن الصلاح في المقدمة: ٢٤٣ [الهند: ٤٩]:
التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لابن خمس
فصاعدا:
سمع، و لمن لم يبلغ خمسا: حضر أو أحضر
كما مرّ.
و قيل: إن ميز الصبي و فرق بين البقرة و
الحمار صح سماعه! و نسب الى الحافظ موسى بن هارون الحمال.
و قيل: إن أهل الكوفة لم يكن الواحد
منهم يسمع الحديث إلاّ بعد استكماله عشرين سنة، و أهل البصرة بعد العشرة، و أهل
الشام بعد الثلاثين، نسبه في المقدمة: ٢٤١ الى موسى بن هارون. و حكي عن سفيان
الثوري أنّه قال: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك عشرين سنة.
و قيل: الحد في السماع خمس عشرة سنة، و
قيل: ثلاث عشرة سنة. قال
الخطيب البغدادي في الكفاية: ١٠٣: و قال
جمهور العلماء يصح السماع لمن سنه دون ذلك. ثم قال: و هذا هو عندنا الصواب.. ثم
عدّ مجموعة من الروايات نصرة لمختاره.
قال النووي في التقريب كما حكاه السيوطي
في تدريب الراوي: ٥/٢:
الصواب في هذه الازمنة التبكير به - أي
السماع - من حين يصح سماعه، و بكتبه - اي الحديث - و تقييده حين يتأهل له، و يختلف
باختلاف الاشخاص.
و قال ابن الصلاح في المقدمة: ٢٤٣: و
الذي ينبغي أن نعتبر في كل صغير حاله على الخصوص، فان وجدناه مرتفعا عن حال من لا
يعقل فهما للخطاب و ردا للجواب و نحو ذلك صححنا سماعه و ان كان دون خمس، و ان لم
يكن كذلك لم نصحح سماعه و ان كان ابن خمس بل ابن خمسين.
و لعله من هنا منع السماع جمهور من
المحدثين قبل وفور العلم و كمال القوة، و منعه طائفة قبل سن الأربعين، و عن ابن
خلاد أنّه قال: الذي يصح عندي من طريق الأثر و النظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل
حسن به أن يحدث هو أن يستوفي الخمسين، لأنّها انتهاء الكهولة و فيها مجتمع الأشد،
قاله في كتابه المحدث الفاصل كما نقله عنه في فتح المغيث: ٢٨٢/٢. و حكاه ايضا في
المقدمة:
٣٥٩ ثم قال عنه: و ليس بمنكر أنّ يحدث
عند استيفاء الأربعين، لأنّها حد الاستواء و منتهى الكمال.. الى آخره.
و اختار العراقي في الفيته سن الأربعين،
كما في شرحها: ٢٨٢/٢.
و قيل: ثلاث و ثلاثون، لرواية مجاهد عن
ابن عباس أنّه قرأ وَ لَمّا بَلَغَ أَشُدَّهُ فسرها بتلك السن، وَ اِسْتَوى القص
قال: أربعون سنة.
إلاّ أنّ القاضي عياضا و كل من لحقه
خالف ابن خلاد و وجّه كلام ابن الصلاح بأنّه غير مستنكر حمله على أنّه قال في من
يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم: تعجلت له قبل السن التي
ذكرها، فهذا إنّما ينبغي
له ذلك بعد استيفاء السن المذكورة،
فإنّه مظنة الاحتياج الى ما عنده.
أقول: في كلام القاضي عياض ما ظاهره
المخالفة الصريحة لما استحسنه ابن الصلاح و وجّهه، فراجع.
و استدل الرامهرمزي في كتابه المحدث
الفاصل بعد التحديد بسن الخمسين بانّه انتهاء الكهولة و مجتمع الأشد.
و قد استدل على الأربعين بأنّه تتناهى
عزيمة الانسان و قوته و يتوفر عقله، و يجود رأيه و منتهى الكمال و كلاهما لا وجه
له.
و خص ابن الصلاح ذلك بغير البارع في
العلم، و ان من حدث قبل تلك السن فلبراعة منه في العلم.
و لم يستحسن الخطيب ان يتصدى صاحب
الحديث للرواية إلا بعد دخوله في السن، أما في الحداثة فان ذلك غير مستحسن عنده.
و بالجملة، فان وقت التحديث دائر بين
الحاجة أو سن مخصوصة.
و الحق أنّ اعتبار التمييز في فهم
الصغير الخطاب و جوابه و ضبطه هو المدار في صحة السماع و الاسماع، و لا حاجة
لتحديد سن معينة أو حالة معينة، و هذا لعله المشهور عند المتقدمين و المتفق عليه
عند المتأخرين.
و عليه فإنّه متى ما تكامل ما عنده، و
اطمأن الى نفسه، و احتيج الى ما لديه استحب له التصدي في أي سن كان، و يجلس له إذا
كان قادما على آدابه بحقه و شروطه، كما اختاره جمهرة من المحققين. و قد نقل عن
جملة من الشيوخ انهم اسمعوا و حدثوا اوائل بلوغهم و عنفوان شبابهم، كما نصّ على
جمع من الجماعة في فتح المغيث: ٢٨٣/٢ و غيره.
اما السن التي اذا بلغها المحدث ينبغي
له الإمساك عن التحديث؛ فهو فيما اذا خشى التخليط لهرم أو خرف، كما افاده شيخنا
العاملي في وصول الاخيار:
١١١، و ابن الصلاح في المقدمة: ٣٦١ و
غيرهما.
و الناس في بلوغ هذه السن يتفاوتون بحسب
اختلاف احوالهم، بل قال الاخير و عياض انه يستحب له الامساك.
و قيل: و كذا إذا عمي و خاف ان يدخل
عليه ما ليس في حديثه، فليمسك عن الرواية، و لهم هنا أقوال في تحديده:
منها: ما ذكره أبو محمد ابن خلاد
الرامهرمزي حيث جزم بالثمانين. و تبعه في ذلك ابن الصلاح فقال: إنّ من بلغ
الثمانين ضعف حاله في الغالب و خيف عليه الاختلال و الاخلال، و ان لا يفطن له إلاّ
بعد أن يخلط، كما اتفق لغير واحد من الثقات.
و قال ابن دقيق العيد: و هذا - اي
التقييد بالسن - عند ما يظهر منه أمارة الاختلال و يخاف منها، فأمّا من لم يظهر
ذلك منه فلا ينبغي له الامتناع، لأنّ هذا الوقت أحوج ما يكون الناس الى روايته،
كما حكاه في الفتح: ٢٨٥/٢ و عدّ جمع حدثوا بعد المائة.
نعم الأولى له ألاّ يحدث بحضرة من هو
أولى منه بذلك، لوفور علمه، و علو سنه، و حسن ضبطه إذا كان أخذ الحديث عنه متيسرا
و كانا في بلد واحد، بل إذا طلب منه الحديث و هناك من هو ارجح منه فالاولى له
الارشاد اليه، فان الدين النصيحة - كما أفاده المصنف قدس سره و غيره - و زاد بعضهم
فكرة الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك. و أيضا ينبغي
له أن لا يمتنع من بذل الحديث لأحد لكونه غير صحيح النية، فانه يرجى له صحتها، فقد
جاء في الآثار عن بعض العلماء الأخيار انّه قال: طلبنا العلم لغير اللّه فابى ان
يكون إلاّ للّه. و قال بعضهم: فاوصلنا الى اللّه. قاله في وصول الاخيار:
١١١ [التراث: ١٢٤-١٢٥ باختلاف يسير]: و
ليجتهد كل الجهد على نشره و اذاعته ببذله و الترغيب فيه سيما في مثل زماننا هذا
الذي كادت تندرس فيه آثار الوحي و النبوة و الأئمة المعصومين بالكلية..
قلت: ليت شعري ما يقول شيخنا عن
زماننا؟!
.. الى غير ذلك من الآداب التي سنتعرض
لها مفصلا في محلها، و إنّما ذكرنا ما مرّ مجاراة للقوم حيث أكدوا عليه هنا.
٤٣٣ فائدة:
قال في نهاية الدراية: ١٨٩/١٨٨:
تذييل: قال بعض الأفاضل: إنّ جماعة من
علماء العامة قالوا: يستحب أن يبتدي بسماع الحديث بعد ثلاثين سنة، و قيل بعد عشرين
سنة. و قال جمع:
و الصواب في هذه الأزمنة التبكير به من
حين يصح سماعه و يكتبه، و يقبل حين يتأهل له، و يختلف باختلاف الاشخاص، و نقل
القاضي عياض أنّ أهل هذه الصنعة حدوا أول ما يصح فيه السماع لخمس سنين. و قال
بعضهم: و على هذا استقر العمل. و الاصح اعتبار التمييز، فان فهم الخطاب ورد الجواب
كان مميزا يصح السماع و إلاّ فلا، و قال بعض فضلائهم: و الذي استقر عليه عمل
أصحابنا المتأخرين أن يكتبوا لابن خمس سمع و لمن دونه حضر... و قال بعضهم: يعتبر
كل صغير بحاله، فمتى كان فهيما للخطاب و ردّ الجواب صححنا سماعه و ان كان له دون
خمس، و ان يكن كذلك لم يصح سماعه و ان كان ابن خمسين، و هذا هو الأصح.
و حكى الدربندي في درايته: ٣٠ - خطي -
ما قاله بعض فضلائهم... الى آخره.
للتوسعة: لاحظ مقدمة ابن الصلاح: ٢٤١ و
ما يليها و ٣٦١ و ما بعدها، التقريب و شرحه التدريب: ٤/٢ و ما بعدها، و ١٢٧/٢-١٢٨،
و الباعث الحثيث:
١٢١، و الكفاية: ١٠١ و ما يتلوها، و
اختصار علوم الحديث: ١٢٠-١٢٢، و اصول الحديث: ٢٢٩ و ٤٤٠، و فتح المغيث: ٥/٢ و ما
بعدها و ٢٨٥/٢، و وصول الأخيار:
١١١، و نهاية الدراية: ١٨٨ و ما يتلوها،
و المقابيس للدربندي صحيفة ٢٣ - خطي -..
و غيرها.
***
مستدرك رقم: (٢١٥) الجزء الثالث: ٦٧ ٤٣٤
تنبيه:
وجوه ترجيح السماع:
ذهب المشهور الى أنّ السماع من الشيخ
أعلى مرتبة حتى على القراءة على الشيخ، و قيل: بالعكس، و قيل: بالتساوي، و لم نجد
ثمّة دليلا مقنعا إلاّ ملاحظة الأدب مع الشيخ في عدم تكليفه بالقراءة، على حد تعبير
الشهيد و غيره.
و الوجه لما ذهب اليه المشهور أمور:
الأول: ما ذكروه من أنّ الشيخ أعرف
بوجوه ضبط الحديث من غيره، و لما في ذلك من المماثلة لتحديث النبي صلّى اللّه عليه
و آله و سلّم و الأئمة عليهم السّلام لأصحابهم.
الثاني: ما رواه في الكافي: ٥١/١ حديث ٥
باسناده عن عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: يجيئني القوم
فيسمعون مني حديثكم فاضجر و لا أقوى، قال: فاقرأ عليهم من أوله حديثا و من وسطه
حديثا و من آخره حديثا.
و رواه في الوسائل: ٥٥/١٨.
الثالث: ان النبي (صلّى اللّه عليه و
آله) اخبر الناس ابتداء و اسمعهم ما جاء به، و التقرير على ما جرى بحضرته (صلّى
اللّه عليه و آله) أو السؤال عنه مرتبة ثانية، فالأولى أولى.
و في الوجوه اوجه للتأمّل، فتدبّر.
فوائد:
٤٣٥ الأولى:
إنّ السماع و الاجازة و غيرهما من وجوه
الرواية إنّما يظهر أثرها في العمل و قبول الحديث إذا لم يكن ما تعلقت به معلوما
بالتواتر أو نحوه ممّا هو معلوم الضبط مأمون عليه من الغلط و التبديل.
٤٣٦ الثانية:
قال في القوانين: ٤٨٩:.. و يظهر ممّا
ذكرنا الكلام في قراءة الشيخ و القراءة عليه أيضا، فيحصل منه التصحيح و الخلاص من
التصحيف و التحريف و غير ذلك.
و قد لخص الدكتور صلاح الدين المنجّد
قيمة السماع و فائدته بالنقاط التالية:
١ - كونه نموذجا للتثبت العلمي الذي كان
يتبعه العلماء.
٢ - كونه وثائق صحيحة تدل على ثقافات
العلماء الماضين و ما قرءوه و سمعوه من كتب.
٣ - تعد مصدرا للتراجم الاسلامية.
٤ - تعد وسيلة لمعرفة مراكز العلم في
البلاد الاسلامية و حركة تنقل الافراد من بلدان مختلفة و نحوها.
٥ - تعتبر دليلا على صحة الكتاب و قدمه
و تأريخه و ضبطه.
كما جاء في مقاله: اجازات السماع في
المخطوطات القديمة المنشور في مجلة معهد المخطوطات العربية: مجلد ٣/١ ص ٢٤٠ و
نقلناه عن كتاب تحقيق التراث للدكتور الفضلي: ١١٠.
٤٣٧ الثالثة:
يظهر من الشيخ في عدة الاصول أنّ
التقديم للسماع على غيره ليس مطلقا، بل من يروي اجازة لأصل معروف أو مصنف مشهور
فلا ترجيح للسماع بل يتكافآن، هذا إذا أمن الدس و التزوير، و هذا ما سار عليه
جمهور العامة و محدثيهم، انظر المعارف لابن قتيبة: ٤٨٨، و مسند الترمذي: ٨٠٨/٥، و
تاريخ التراث العربي ٤٠/١-٢٣٠، و معرفة علوم الحديث: ٣٤، و غيرها.
٤٣٨ الرابعة:
قال في جامع الاصول: ٤٠/١: و قد ذهب قوم
الى أنّ القراءة على الشيخ أعلى من قراءة الشيخ و احوط في الرواية، قالوا: لأنّ
قراءة الشيخ يتطرق اليها أمران:
أحدهما: جواز تغيير الشيخ في القراءة
بعض ما في كتابه سهوا، أو يسبق على لسانه غلط أو تصحيف و هو غافل عنه، و الراوي لا
علم له به ليرد عليه، بخلاف ما إذا قرأ الراوي و غيّره أو غلط أو صحّف، فان الشيخ
يرد عليه سهوه و غلطه.
ثانيهما: جواز غفول السامع عن سماع بعض
ما يقرؤه الشيخ لعارض يطرأ على قلبه، و هذا كثير جدا، بخلاف ما إذا قرأ على الشيخ،
فإنّه يتيقن أو يغلب على ظنه أنّه قرأ جميع الكتاب، و ان الشيخ سمع فاقرأه.
هذا مسند ما ذهبوا إليه، و أكثر العلماء
و الفقهاء و المحدثين على الأول، إذ نسبة هذه المحتملات للراوي اقرب من نسبتها الى
الشيخ.
***
مستدرك رقم: (٢١٦) الجزء الثالث: ٧٥
مراتب الاخبار:
ذكر ابن الأثير في جامع الاصول: ٤٧/١
بحثا في لفظ الراوي و ايراده، و ذكر له خمسة أنواع، الأول منها مراتب الاخبار، و
عدّ لها خمسا، نذكرها مجملا:
المرتبة الاولى: و هي أعلاها، أن يقول
الصحابي: سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يقول كذا، أو حدثني بكذا، أو
أخبرني بكذا، أو شافهني بكذا، و كذلك غير الصحابي من الرواة عمّن رووا عنه، فهذا
لا يتطرق اليه احتمال، و هو الأصل في الرواية و التبليغ و الاخبار.
المرتبة الثانية: أنّ يقول الصحابي: قال
رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كذا، أو حدثنا أو اخبرنا بكذا، و كذلك غير
الصحابي عن شيخه، فهذا ظاهر النقل و ليس نصا صريحا، إذ قد يقول الواحد منّا قال
رسول اللّه، اعتمادا على ما نقل اليه و ان لم يسمعه منه، ثم ذهب الى أنّ هذا
احتمال بعيد، خاصة بالنسبة الى الصحابي، اذ ظاهره السماع بخلاف غيره!
المرتبة الثالثة: أنّ يقول الراوي أمر
رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بكذا أو نهى عن كذا، فهذا يتطرق اليه احتمالات
ثلاثة:
أحدها: في سماعه، كما في قوله.
ثانيها: في الأمر، إذ ربّما يروي ما ليس
بأمر أمرا، و ذهب بعضهم الى أنّه لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ، ثم فرقّ بين
الصحابي و غيره في امره صلوات اللّه و سلامه عليه و آله.
و ثالثها: احتمال العموم و الخصوص حتى
ظن قوم أنّ مطلق هذا يقتضي أمر جميع هذه الامة، ثم ذهب الى أنّ الصحيح التوقف، إذ
يحتمل كونه أمرا له أو للامة أو للطائفة.
المرتبة الرابعة: ان يقول الراوي: امرنا
بكذا و نهينا عن كذا، أوجب علينا كذا، ابيح لنا كذا، و حظر علينا كذا، من السنة
كذا، السنة الجارية بكذا.. و هذه جميعا في حكم واحد، و يتطرق اليها الاحتمالات
الثلاثة التي تطرقت الى المرتبة الثالثة.
و هنا احتمال رابع و هو الآمر، فانّه لا
يدرى أنّه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ام غيره من العلماء، و ذهب قوم أنّه
لا حجة فيه، لأنّه محتمل، و ذهب الأكثرون الى انّه لا يحمل إلاّ على امر اللّه و
امر رسوله، لأنّه يريد به إثبات شرع و اقامة حجة - و ذكر تفصيلا مضحكا فراجعه -.
هذا بخلاف قولهم: ابيح و اوجب و حظر، إذ
ظاهر من قول الصحابي أنّه منه صلوات اللّه عليه و آله.
و قولهم: من السنة كذا، و السنة جارية
بكذا، فالظاهر ان المراد منها سنة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و من يجب
اتباعه دون غيره ممّن لا تجب طاعته، و فرق بين الصحابي و التابعي هنا.
المرتبة الخامسة: أن يقول الراوي: كنّا
نفعل كذا، و غرضه تعريف أحكام الشرع، فان ظاهره يقتضي أنّ جميع الصحابة فعلوا ذلك
على عهد النبي (صلى اللّه عليه و آله) على وجه ظهر للنبي و لم ينكره، لأنّ تعريف الحكم
يقع به؛ بخلاف قول التابعي: كانوا يفعلون؛ فلا يدل على فعل جميع الامة إلاّ أن
يقترن باجماع..
و بالجملة: فانّ الراوي: إذا قال قولا
في محل الاجتهاد فلا يلزمنا تقليده، لأنّه يحتمل أنّه قال عن اجتهاد، و اجتهاده لا
يترجح على اجتهاد غيره، أما إذا قال قولا لا محل للاجتهاد فيه فحسن الظن يقتضي
أنّه ما قاله إلاّ عن طريق، و اذا بطل الاجتهاد تعين السماع.
مستدرك رقم: (٢١٧) الجزء الثالث: ٨١
اشارة
إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة
أو وقت السماع أو الاسماع:
كذا عنونة المسألة، إلاّ أنّ الخطيب
البغدادي في الكفاية: ١٢٠-١٢٢ عقد بابا في ما جاء في سماع من كان ينسخ وقت
القراءة.
و المسألة ذات أقوال أربعة:
أولها: عدم صحة السماع مطلقا، حكاه
الخطيب عن الاسفرايني الشافعي، و السيوطي في التدريب: ٢٣/٢ عن ابراهيم بن اسحاق
الحربي و أبو أحمد بن عدي و جمع من ائمتهم خاصة الشافعية، و منّا جمع كثاني
الشهيدين في البداية:
٩٠، و استدل له بعدم تحقق معنى الاخبار
و التحديث حينذاك، و لان النسخ مخلّ بالسماع، و لانه لا يسمى سامعا بل يقال له
جليس العالم!
كما استدل له في وصول الأخيار: ١٢١ بقوله:
و هو خلاف ما عليه الصدر الأول.
الثاني: صحة السماع مطلقا، نسب إلى ابن
هارون الحمال (المتوفى سنة ٢٩٤ ه)، بل قال في الكفاية: ١٢١: و ممن صحح السماع مع
الاشتغال بالكتابة عبد اللّه بن المبارك، و حسبك به دينا و فضلا و علما و نبلا!. و
غير واحد من علماء السلف.. و عدّ منهم جماعة. قال في وصول الأخيار: ١٢١:.. على أنّ
الجواز مطلقا - كما عليه الصدر الأول - اوجه إذا أمن السقط أو التغيير، بان يفوته
شيء من المسموع أو يحرفه، و إلاّ لم يجز جزما.
الثالث: ما ذهب إليه أبو بكر الصبغي
الشافعي (المتوفى سنة ٢٧١ ه)
من لزوم ان يقول عند الاداء: حضرت و لا
يقول: حدثنا أو اخبرنا..
الرابع: ما صححه جمع كالنووي في الترغيب
و السيوطي في التدريب:
٢٤/٢ و غيرهما من التفصيل بين ما لو فهم
الناسخ المقروء فيصح السماع و إلاّ لم يصح. و وجهه الشيخ حسين العاملي في درايته:
١٢١. و فصلّ القول فيه و ذكر له شواهد السخاوي في فتح المغيث: ٧/٢-٤٢، فراجع.
أقول: و الأخير خير الوجوه، و ان كانت
عدالة الراوي و ضبطه تغنينا عنه عند ما يدعى السماع، و إن كان الثاني أظهر.
و يلحق بهذه المسألة فيما لو حدث الشيخ
أو السامع أو افرط القارئ في الاسراع أو أدغم بعض الكلمات في بعض.
و لا شبهة أنّ القوم تسالموا على
الاعفاء عمّا لو كان قليلا فيما لو لم يغير المعنى - خصوصا في زماننا هذا - حيث
الكتب غالبا مضبوطة و النسخ معروفة و الاصول مثبتة.
٤٣٩ فائدة:
قال في وصول الأخيار: ١٨٧: السابع: لا
تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع أو اسماع، كمن لا يبالي بالنوم في السماع أو
يحدث لا من أصل مصحح، أو عرف بكثرة السهو و كثرة الشواذ و المناكير في حديثه. ثم
قال: و قد بين نقاد الرجال من علمائنا في كتبهم كثيرا ممن يتصف بهذه الصفة.
و أضاف له ابن الصلاح في المقدمة: ٢٣٥
من عرف بقبول التلقين من الحديث، و قال في صفحة: ٢٣٦: و ورد عن ابن المبارك و أحمد
بن حنبل و الحميدي و غيرهم أنّ من غلط في حديث و بيّن له غلطه فلم يرجع عنه و أصرّ
على رواية ذلك الحديث سقطت رواياته و لم يكتب عنه. ثم قال: و هو غير مستنكر إذا
ظهر ان ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك.
مستدرك رقم: (٢١٨) الجزء الثالث: ٨٢ و
١٠٤ فوائد (حول السماع):
٤٤٠ الأولى:
قال الماوردي - كما حكاه السيوطي في
التدريب: ٢٦/٢ -: يشترط كون المتحمل بالسماع سميعا، و يجوز ان يقرأ الاصم بنفسه،
هذا و يصح للضرير أنّ يحدث بما لقّنه أو حفظه قبل أن يكف بصره إذا كان ضابطا لما
حفظه.
قال في الكفاية: ٣٣٨: قلت: و السماع من
البصير الامي و الضرير اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمعاه منه لكنه كتب لهما
بمثابة واحدة، قد منع منه غير واحد من العلماء، و رخص فيه بعضهم.
أقول: المانع هو أحمد بن حنبل و يحيى بن
معين و تبعهما غيرهما، و استدل لذلك بجواز الادخال عليهما ما ليس من سماعهما.
قال القسطلاني - كما حكاه القاسمي في
قواعده: ٢٠٨ -: إذا قرأ المحدث اسناد شيخه المحدث أول الشروع و انتهى عطف عليه بقوله
في أول الذي يليه:
و به قال حدثنا، ليكون كأنّه أسنده الى
صاحبه في كل حديث، أي لعود ضمير «و به» على السند المذكور كأنّه يقول: و بالسند
المذكور، قال: أي صاحب السند لنا، فهذا معنى قولهم: و به قال.
٤٤١ الثانية:
قالوا إنّ عنعنة المعاصر محمولة على
السماع بخلاف غير المعاصر فانّها تكون مرسلة أو منقطعة - كما قاله غير واحد منهم
السيد حسن الصدر في نهاية
الدراية: ١٧٣ - فشرط حملها على السماع
ثبوت المعاصرة من المدلس، و قد يقال انه يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع
ثبوت لقائهما و لو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي مروياته بالعنعنة عن كونه من
المرسل الخفي. قال الفاضل الدربندي - كما حكاه السيد الصدر -: و أنت خبير بما فيه
من الركاكة.
فتأمّل.
أقول: إنّ هذا للعامة شرط لما عرفوا به
من كثرة تدليس أصحابهم مع عدّهم ثقات، و هو لا بأس به، مع أنّه لا مورد له عند من
أتخذ الوثاقة بحدودها.
و على كل؛ يلزم حمل «عن» على السماع إذا
قالها من لم يعرف بالتدليس و عرف لقاؤه لشيخه.
و من هنا قال الخطيب البغدادي في
الكفاية: ٤٢١: و أهل العلم بالحديث مجمعون على أنّ قول المحدث حدثنا فلان عن فلان
صحيح معمول به اذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنّه قد أدرك الذي حدث عنه و لقيه و
سمع منه، و لم يكن هذا المحدث ممن يدلّس و لا يعلم أنّه يستجيز إذا حدثه أحد شيوخه
عن بعض من أدرك حديثا نازلا فسمى بينهما في الاسناد من حدثه به أن يسقط ذلك المسمى
و يروي الحديث عاليا فيقول: حدثنا فلان عن فلان - اعني الذي لم يسمعه منه - لان
الظاهر من الحديث السالم رواية ممّا وصفنا الاتصال، و ان كانت العنعنة هي الغالبة
على اسناده.
٤٤٢ الثالثة:
قال في وصول الأخيار: ١١٩ [التراث:
١٣٢]: لا خلاف في أنّه يجوز للسامع حينئذ أن يقول: حدثنا، و أخبرنا، و انبأنا، و
نبأنا، و سمعته يقول: و قال لنا، و ذكر لنا.. ثم قال: هذا في الصدر الأول ثم شاع
تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ، و نبأنا و أنبأنا بالاجازة.
٤٤٣ الرابعة:
قال السيد المرتضى في الذريعة: ٨٤/٢:..
فأمّا قول بعضهم: يجب أن يقول حدثني قراءة عليه حتى يزول الإبهام و يعلم أنّ لفظة
حدثني ليست على ظاهرها فمناقضة، لأن قوله: حدثني يقتضي أنّه سمعه من لفظه و أدرك
نطقه به، و قوله قراءة عليه يقتضي نقض ذلك فكأنّه نفى ما اثبت.
و قال في ٨٦/٢ من الذريعة:.. و اما من
يفصل في الاجازة بين حدثني و أخبرني فغير مصيب، لأنّ كل لفظ من ذلك كذب، لأن
المخبر ما خبّر كما أنّه ما حدّث، و أكثر ما يمكن أن يدعى ان تعارف أصحاب الحديث
أثر في أنّ الاجازة جارية مجرى أنّ يقول في كتابه بعينه: هذا حديثي و سماعي فيجوز
العمل به عند من عمل بأخبار الآحاد أو الفتوى أو الحكم، فامّا أن يروي فيقول
أخبرني أو حدثني فذاك كذب.
أقول: هذا إذا لم يثبت اصطلاح خاص في
المقام، و اقتصر على المداليل اللغوية للكلمات، مع أنّ جميع المشتركات و المجازات كذلك
لتغاير معانيها مع عدم القرائن ان لم يكن غلطا. ثم أنّ القاعدة الاصولية و هي: ان
للمتكلم ان يلحق بكلامه ما شاء ما دام مستمرا.. تسوّغ مثل هذا الاستعمال.
٤٤٤ الخامسة:
صرح غير واحد منهم البغدادي في الكفاية:
٤١٨ - و مرّ في بحث المعنعن - إنّ «عن» مستعملة كثيرا في تدليس ما ليس بسماع، و
عليه فقول المحدث حدثنا فلان قال حدثنا فلان أعلى منزلة من قوله: حدثنا فلان عن
فلان، خصوصا على مبنى شرذمة من عدم الأخذ بمن لا يقول حدثنا في التحديث.
و قيل: «عن» في المناولة و شبهها.
٤٤٥ السادسة:
قال بعض اهل العلم بالعربية ان هذه
الالفاظ الثلاثة: حدثنا و اخبرنا و نبأنا بمنزلة واحدة في المعنى، إلاّ انه قيل ان
حدثنا و نبأنا أدخل الى السلامة من التدليس من أخبرنا، و إنّما استعمل من استعمل
اخبرنا ورعا و نزاهة لأمانتهم فلم يجعلوها بمنزلة حدثنا و نبأنا، و ان كانت نبأنا
تحتمل ما تحتمله حدثنا و اخبرنا.
و الحق أنّه ان لم يثبت اصطلاح خاص فهي
في مرتبة واحدة. قال الخطيب في الكفاية: ٤١٦: فان النية هي الفارقة بين ذلك على
الحقيقة.
و هو كلام صحيح، إلاّ أنّ الغرض هنا هو
معرفة ما وضع له، و المتبادر الأولي من هذه الكلمات عند الاطلاق، و انّى لنا بنية
الافراد!.
٤٤٦ السابعة:
لا خلاف يعرف في جواز الرواية عن النساء
مع وجوب احتجابهن، و مقتضى هذا عدم جواز النظر لهن للرؤية، و فيه نظر، إذ كيف يمكن
معرفتهن لو اشترطنا الرؤية لهن أو معرفتهن، و قلنا بعدم جواز الاكتفاء و الاعتماد
على صوتهن؟.
و تفصيل الكلام في الفقه في باب النكاح
و الشهادات، فلاحظ.
٤٤٧ الثامنة:
ذهب الدكتور الفضلي في كتابه: تحقيق
التراث: ١١١ الى أنّ الإقراء و القراءة بمعنى واحد، ثم عرفهما ب: هي أن يقرئ
الكتاب على المؤلف أو غيره من دون أن يكون هناك شخص آخر يستمع، او اشخاص آخرون
يستمعون للقراءة!
ثم عرف السماع ب: هو أن تكون القراءة
لكتاب بمحضر آخرين يستمعون للقراءة مضافا للقارئ و المقروء عليه.
و هذا غريب منه، و لا شاهد عليه.
٤٤٨ التاسعة:
ذكر للدكتور صلاح الدين المنجد تنويعهما
- أي السماع و القراءة من خلال استقراءاته للمخطوطات القديمة - الى الاضرب
التالية:
الضرب الأول: إقرار مصنف ما بخطه ان
طالبه سمع عليه كتابه.
الضرب الثاني: إقرار الطالب بسماع كتاب
على مصنفه.
الضرب الثالث: اخبار بالسماع على شيخ
غير المصنف.
ثم قال: و اوسع هذه الضروب الضرب
الثالث. و قال: و اجازة السماع في هذا الضرب أتمّ اشكال الاجازات.
***
مستدرك رقم: (٢١٩) الجزء الثالث: ١٠٥
الاجازة و اقسامها:
الاجازة: و كان يعبّر عنها في العصر
الأول ب: المشيخة - لذكرهم المشايخ فيها، و يذكرون حديثا واحدا ممّا رواه ذلك
الشيخ لهم -.
و هي الكلام الصادر عن المجيز على
إنشائه الاذن في رواية الحديث عنه بعد اخباره إجمالا بمروياته، و يطلق شائعا على
كتابة هذا الاذن المشتملة على ذكر الكتب و المصنفات التي صدر الاذن في روايتها عن
المجيز إجمالا أو تفصيلا، و على ذكر المشايخ الذين صدر للمجيز الاذن في الرواية
عنهم، و كذلك ذكر مشايخ كل واحد من هؤلاء المشايخ طبقة بعد طبقة الى ان تنتهي
الاسانيد الى المعصومين عليهم السّلام. كذا ذكره شيخنا الطهراني في الذريعة:
١٣١/١، و نقله بلفظها الدكتور حسين علي محفوظ في مقدمة إجازات الشيخ أحمد الاحسائي
و لم يذكر المصدر، و لاحظ: صفحة ١٢٣ من ذلك المجلد من الذريعة، و قارن من الذريعة:
١٣١/١-٢٦٦ مادة الاجازة، و مادة رسالة الاجازة في الذريعة: ١٣/١١ - ٢٩.
و قيل: هي في العرف و الواقع اخبار مجمل
بشيء معلوم مأمون عليه من الغلط و التصحيف.
قال السيوطي في التدريب: ٤٤/٢: فائدة:
قال شيخنا الإمام الشمني:
الاجازة في الاصطلاح اذن في الرواية
لفظا أو خطا يفيد الاخبار الاجمالي عرفا، و أركانها أربعة: المجيز، و المجاز له، و
المجاز به، و لفظ الاجازة.
و عرّفها الميرزا القمي في القوانين:
٤٨٩ ب: اخبار إجمالي بأمور مضبوطة معلومة مأمون عليها من الغلط و التصحيف و
نحوهما، و ذلك إمّا لشخص الكتاب كقوله أجزت لك رواية هذه النسخة المصححة، أو
بنوعها المتعين في نفس الأمر الصحيح في الواقع مثل تهذيب الشيخ رحمه اللّه أو
الاستبصار مثلا.
و عرفها ابن الاثير في الجامع: ٤١/١
بقوله: ان يقول الشيخ للراوي - شفاها او كتابة أو رسالة - اجزت لك ان تروي عني
الكتاب الفلاني أو ما يصح عندك من مسموعاتي، و عند ذلك يجب الاحتياط في معرفة
المسموع...
و هو تعريف غريب حاوي لاكثر من واحد من
اقسام التحمل، و ليس بجامع و لا مانع.
و تمنح الاجازة لطالبها باحد طريقين:
الاجازة المشافهة، و الاجازة التحريرية.
و الاولى: اقدم عهدا، و يرجع عهدها -
كما ذكره الخطيب في تقييد العلم:
١٠١ - الى زمن الصحابة.
و قد ذكر النجاشي في رجاله: ١٠-١١،
اجازة شفوية صادره من صادق آل البيت عليهم السّلام لابان بن تغلب، و ذكر الشيخ في
فهرسته: ٥٣، اقدم اجازة تحريرية في ترجمة احمد بن محمد بن سعيد، و النجاشي في
رجاله: ٦٦ في ترجمة احمد بن عبد اللّه الوراق، و غير ذلك.
ثم أنّ الاجازة التحريرية تنقسم الى
ثلاثة أقسام؛ لأنّ الاجازات تتفاوت في البسط و الاختصار و التوسط.
فالاجازة المختصرة التي لا تعد كتابا و
لا رسالة، فيتراءى لأول وهلة أنّ في ذكرها خروجا عن موضوع الكتاب، لعدم صدق
التصنيف عليها، غير أنّا إذا نظرنا اليها نظرة عميقة نجد فيها فوائد جليلة زائدة
على فوائد مطلق الاجازات و لو بالقول فقط من اتصال أسانيد الكتب و الروايات و صيانتها
عن القطع و الإرسال، و من التيمن بالدخول في سلسلة حملة أحاديث الرسول صلّى اللّه
عليه
و آله و سلّم، و بالانخراط في سلك
العلماء الأعلام ورثة الانبياء و الخلفاء عنهم سلام اللّه عليهم.. الى غير ذلك.
أمّا الإجازة المتوسطة فيقتصر فيها على
ذكر بعض الطرق و المشايخ، و يقال لها: الرسالة، كما عبّر عنها بعض تلامذة العلامة
المجلسي في كتبه إليه، و كما ذكره هو رحمه اللّه في آخر إجازات البحار، و تعرض في
الذريعة: ١٣/١١-٢٩ الى عدّ ١٠٢ إجازة متوسطة غير ما مرّ أو انفرد باسم خاص.
أمّا الاجازة الكبيرة المبسوطة التي
تعدّ كتابا مستقلا، و لبعضها عناوين خاصة كاللؤلؤة، و الروضة البهية، و بغية
الوعاة، و الطبقات، و اللمعة المهدية، و غيرها.
فقد عدّ منها في الذريعة: ١٢٣/١-١٣١، ٢٧
مجلدا باسم الاجازات، سوى ما اختص باسم فارد، و ذكر في المجلد ٥٨/٢٠ من الذريعة
أكثر من عشر إجازات كبيرة جدا، أهمها ما جمعه الشيخ عبد الحسين شيخ العراقين
الطهراني، توجد منها نسخة نفيسة عليها تملك صاحب الجواهر و بخطوط العلماء، و هناك
إجازة مبسوطة للسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي يقال لها: ثبت الاثبات
في سلسلة الرواة، أو: الثبت الموسوي، طبعت سنة ١٣٥٥ ه ذكرها في الذريعة: ٦/٥ برقم:
١٠ و غيرها.
و في الذريعة: ١٣٨/٥ برقم ٥٧٥ كتاب جمع
الشتات في ذكر صور الاجازات التي صدرت من جمع من المتأخرين مثل السيد بحر العلوم و
الشيخ جعفر كاشف الغطاء و المحقق القمي و غيرهم للميرزا محمد بن عبد الوهاب
الهمداني المتوفى سنة ١٣٠٣ ه، و اجازه مفصلة كبيرة للسيد اسماعيل الصدر المتوفى
سنة ١٣٣٨ ه، و أخرى للشيخ جعفر الشوشتري المتوفى سنة ١٣٢٢ ه، و كذا كتاب المجازات
الى مشايخ الاجازات أو المسلسلات للسيد شهاب الدين التبريزي النجفي المرعشي في
ثلاثة مجلدات كما في الذريعة: ٣٥١/١٩، و كذا سلاسل
الروايات و طرق الاجازات للسيد محمد
صادق بحر العلوم حيث جمع فيه كثيرا من الاجازات القديمة الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة،
و نقل أكثرها عن خطوط المجيزين، و فرغ منها في سنة ١٣٥٣ ه كما قاله في الذريعة:
٢١١/١٢ برقم ١٣٩٩، و للميرزا القمي (١١٥٢-١٢٣١ ه) صاحب القوانين رسالة في مشايخ
الاجازات من الرواة المنصوصين من علماء الرجال كما ذكره في مصفى المقال: ٣٥، و
للسيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني: الشجرة الطيبة في سلسلة مشايخ الإجازة و
طبقات أصحاب الروايات، و غيرها كثير جدا.
و ان دلّ هذا على شيء فانّما يدلّ على
ما ذكرناه من أهمية الاجازة عند الأعلام و خطرها.
و قد قام جمع من العلماء الاعلام - قيل
أولهم السيد الاجل رضي الدين ابن طاوس المتوفى سنة ٦٦٤ ه - و كذا الشهيد الأول
المتوفى سنة ٧٨٦ ه، و تبعهم جمع كالشهيد الثاني و جمع غفير من المتأخرين الى إفراد
الاجازات بكتب مستقلة جمعوا ما وسعهم الاطلاع عليه منها، و الذي بايدينا - و هو
يعدّ اول كتاب في الباب - هو: كتاب الاجازات لكشف طرق المفازات فيما يحصى من
الاجازات لابن طاوس، و اجازة العلامة الحلي لابن زهرة الحلبي.
و لا ريب ما للاجازات و المشيخات من
فوائد ضخمة و علوم جمّة من الوقوف على معارف تحصل لنا من النظر في خصوص المكتوب من
الاجازات بانواعها الثلاثة، كتراجم العلماء الحاملين لاحاديثنا المروية عن
المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين بأسمائهم و انسابهم و كناهم و القابهم و
مشايخهم، و بما لهم من خصوصيات، و من قرأ عليهم أو اقرأهم، بالاضافة الى معرفة
حالاتهم و أوصافهم و كيفية شهادة الشيخ للطالب أو العكس - و ان ندر -، و معرفة
عصرهم، و زمن تحملهم للاحاديث، و مكانه و مكانة معاصريهم و تمييزه في الطبقة عمّن
لم يكن فيها..
الى غير ذلك من فنون التاريخ و الرجال و
الانساب و الطبقات و غير ذلك ممّا له
دخل في قبول روايتهم أو الوثوق و
الاطمئنان بهم أو بها. و قد تعرض لها الدكتور محفوظ في مقدمة كتاب إجازات الشيخ
أحمد الاحسائي: ٨، بشكل مرتب، و كذا الاسترآبادي في الفوائد المدنية: ٤٣ و غيرهما.
قال الميرزا القمي في القوانين: ٤٨٩: و
فائدة الاجازة إنّما تظهر في صحة الأصل الخاص المعين و حصول الاعتماد عليه، أو ما
لم يثبت تواتره من المروي عنه، و إلاّ فلا فائدة فيها في المتواترات، كمطلق الكتب
الاربعة عن مؤلفيها.
نعم، يحصل بها بقاء اتصال سلسلة الاسناد
الى المعصوم عليه السّلام، و ذلك أمر مطلوب للتيمن و التبرك.
فالحق ان المشيخات و الاجازات أسفار
تاريخية رجالية، و مجاميع علمية فنّية، حافظ عليها السلف و جاء دور الخلف.
و قد عدّ العلامة المجلسي قدس سره
(المتوفى سنة ١١١٠ ه) في المجلد الخامس و العشرين من الطبعة الحجرية و المجلد: -
١٠٥-١١٠ من الطبعة الجديدة من بحار الانوار عدة إجازات للعلماء من عصر الغيبة الى
زمانه تقرب من ١٢٠ إجازة، و كذا في مستدرك الوسائل للعلامة النوري.. و استوفى
أكثرها شيخنا الطهراني بعد أن رتبها على الحروف الهجائية في كتابه الذريعة:
١٣٣/١-٢٦٦ ممّا وصل له، فبلغت ٧٨٠ إجازة، كما أنّ الشيخ ميرزا محمدا الطهراني ذكر
جملة وافرة ممّا فاتت من العلامة المجلسي أو صدرت بعد عصره، فجاءت في أربعة مجلدات
كبار، و تعرض في كشف الحجب و الاستار عن أسماء الكتب و الاسفار: ٦-٢٤ الى أكثر من
ثمانين إجازة بعضها لم يتعرض لها شيخنا الطهراني في الذريعة.
و قد ذكر الدكتور عبد اللّه فياض في
كتابه: الاجازات العلمية عند المسلمين طرفة من هذا البحث، و شيخنا في المستدرك:
٣٧٣/٣ و ما بعدها.
اما اهمية الاجازة و فوائدها - غير ما
ذكرنا - و ما اورد عليها، و الشروط المشترطة في المجيز و المجاز و المادة المجازة
و ما شابه ذلك فمما لا تسعه العجالة
و البحث هنا.
***
مستدرك رقم: (٢٢٠) الجزء الثالث: ١١٢
ادلة المانعين للاجازة:
أبطل جماعة من المحدثين من الطوائف
الإجازة مطلقا، و أول من حكي عنه هذا القول شعبة، و تبعه من تبع، مستدلا بأنّه لو
جازت الاجازة لبطلت الرحلة، كما في مقدمة ابن الصلاح: ٧٢، و الكفاية للخطيب: ٤٥٤ و
غيرهما.
و حكى السيوطي - في التدريب ٣٠/٢ -
المنع عن جماعة منهم إبراهيم الحربي و ابو نصر الوائلي و ابو الشيخ الاصبهاني و
جمع من فقهائهم كالقاضي حسين و الماوردي و أبي بكر الخجندي الشافعي و ابي طاهر
الدباسي الحنفي. و قال في مستدركات أدب القاضي: ٧٠٢/١ إنّه: لا يصح تحمل الحديث
بالاجازة، ثم قال: لو صحت الاجازة لبطلت الرحلة! و هذه عمدة ادلتهم، و جوابها
واضح، لانه كم رحل لأجل الاجازة.
و استدل بعضهم ان من قال لغيره أجزت لك
أن تروي عني ما لم تسمع، فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب عليّ!، لأنّ الشرع لا يبيح
رواية ما لم يسمع، و هو أحد قولي الشافعي، و حكاه الآمدي عن أبي حنيفة و أبي يوسف،
و نقله القاضي عبد الوهاب عن مالك. و قال ابن حزم: انّها بدعة غير جائزة! و حكى
كلامه البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل مقدمة ابن الصلاح: ٢٦٤ - عن كتابه الاحكام
و نسبه لغيره.
هذا و قد استند المانعون الى روايات
راجعها في المفصلات كالكفاية ٤٤٧ - ٤٥٠ و غيرها.
و من كلامه هناك أنّه: احتج بعض أهل
العلم لجوازها بحديث أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كتب سورة براءة في صحيفة و
دفعها لأبي بكر، ثم بعث علي ابن أبي طالب فأخذها منه و لم يقرأها عليه، و لا هو
أيضا حتى وصل الى مكة ففتحها و قرأها على الناس!، و حكاه أيضا عنه في التدريب:
٣١/٢، و في الاستدلال بها ما لا يخفى.
و قد ذهب السيد المرتضى علم الهدى - و
هو من المانعين - في الذريعة:
٨٥/٢ الى أنّ الإجازة لا حكم لها، قال:
لأنّ ما للمتحمل أن يرويه له ذلك، أجازه أم لم يجزه. و ما ليس له أن يرويه محرم
عليه مع الإجازة و فقدها. ثم قال: و ليس لاحد أن يجري الاجازة مجرى الشهادة على
الشهادة في أنّها تفتقر الى أن يحملها شاهد الاصل لشاهد الفرع، و ذلك لأنّ الرواية
بلا خلاف لا يحتاج فيها الى ذلك، و ان الراوي يروي ممّا سمعه و ان لم يحمله، و
الرواية تجري مجرى شهود الأصل في انهم يشهدون و ان لم يحملوا.
و عن ابن الصلاح - كما في مقدمته: ٢٦٣،
و ذكرها المصنف في المتن - قال:
و في الاحتجاج لتجويزها غموض، و يتجه أن
يقال: إذا جاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة فهو كما لو اخبره بها
تفصيلا، و اخباره بها غير متوقف على التصريح قطعا كما في القراءة، و إنّما الغرض
حصول الافهام و الفهم، و ذلك حاصل بالاجازة المفهمة.
و قيل - كما قاله في شرح الألفية: ٦٢/٢
-: إنّ الاجازة فيها نفع عظيم و وفر جسيم، اذ المقصود أحكام السنن المروية في
الاحكام الشرعية و أخبار الآثار سواء أ كان بالسماع أو القراءة أو المناولة أو
الإجازة.. الى آخره.
بل - كما قاله احمد - انها لو بطلت لضاع
العلم، بل قيل: إنّها ضرورية، لأنّه قد يموت الرواة و تفقد الحفاظ الوعاة فيحتاج
الى بقاء الاسناد، و لا طريق
إلاّ الاجازة.
و قال السيد حسن الصدر في عيون الرجال:
٨-١٣٧:.. و قد بالغ بعض مشايخنا في الاجازة، فقالوا بتوقف العمل بالرواية على
التحمل باحد انواع الاجازة، كما منعوا الرواية بدون الاجازة، و الحق جواز العمل
بدونها - كما شرحت ذلك مفصلا في مقدمة كتاب بغية الوعاة -.
نعم المتفق عليه عدم جواز الرواية و
التحديث بدون الاجازة، لعدم صدق الاخبار بدونها، فلا يصح أن يقول: اخبرنا، أو
حدثنا، أو أنبانا بدون الاجازة، لا عدم جواز العمل الا بالرواية تعبدا.
و هي على كل حال رأس مال كبير - على حد
تعبير السلفي -، و من منافعها و فوائد الكتابة أنّه ليس كل طالب يقدر على رحلة و
سفر، اما لعلة توجب عدم الرحلة، أو بعد الشيخ الذي يقصده، فهما حينئذ أرفق، و في
حقه أوفق..
***
مستدرك رقم: (٢٢١) الجزء الثالث: ١٠٦ و
١٣٥ فوائد (حول الاجازة):
٤٤٩ الأولى:
وقع الكلام عند المجوزين للاجازة في
ترجيحها على السماع أو العرض؟ أم لا، على أقوال، و قد حكى الزركشي فيه مذاهب.
الأول: إنّ الاجازة دون العرض مطلقا،
اختار هذا القول السيوطي في تدريبه ٣١/٢ و قال: و هو الحق، مستدلا على قوله بانه
المتبادر الى الاذهان. و اختاره في نهاية الدراية: ١٨٠ و نسبه الى المشهور. قال
الطريحي في جامع المقال: ٣٩: إلاّ أنّ القول بارجحية السماع مطلقا - لارجحية الضبط
فيه و الاطلاع على ما لم يحصل الاطلاع عليه فيها - أحسن.
الثاني: تفضيل الاجازة على السماع
مطلقا، نسب الى بعض المحققين، و لم اجده أو أعرفه.
الثالث: إنّ الاجازة على وجهها خير من
السماع الردي، نسب ذلك الى أحمد بن ميسرة المالكي.
الى السماع خوفا من التدليس و التلبيس
بخلاف ما بعد تدوينها، لأنّ فائدة الرواية حينئذ إنّما هو اتصال السند و سلسلة
الاسناد بالنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم، و الأول تبركا و تيمنا، و إلاّ
فالحجة تقوم بما في الكتب و يعرف القوي منها و الضعيف من كتب الجرح و التعديل، و
قوّى هذا الشهيد في بدايته و الطريحي في جامع المقال: ٣٩.
و الأول أولى على كل حال، فتدبّر.
٤٥٠ الثانية:
قال التستري في قاموس الرجال: ٦٠/١-٦١ -
بعد نقله لقول الشيخ في العدة حيث قال: و اذا كان أحد الراويين يروي سماعا و قراءة
و الآخر يرويه إجازة فينبغي ان تقدم رواية السامع على رواية المستجيز، اللهم إلاّ
أن يروي المستجيز باجازته أصلا معروفا أو مصنفا مشهورا فيسقط حينئذ الترجيح - حيث
قال: إنّ هناك فرقا بين الرواية عن تحديث و الرواية عن إجازة، فيشترط في الأول
الملاقاة و قابلية الفهم و لا تشترط في الثانية، بل يشترط فيها الوجود.
هذا و لا شبهة أنّ السماع المقرون
بالاجازة أعلى من كل منهما على حدة، بل هو أفضل أنواع النقل للحديث و تحمله.
٤٥١ الثالثة:
قال في نهاية الدراية: ١٧٧: ثم اعلم أنّ
المشهور عند الفقهاء و المحدثين جواز الاجازة للمميز و لغير المميز، و لا يشترط
الصلاحية للفهم و الرواية، و اشترط ذلك بعضهم، بل اشترط كونه من أهل العلم أيضا، و
لم اقف له على وجه.
٤٥٢ الرابعة:
هل الاجازة اذن و رخصة - كما ذهب اليه
الاكثر - أم محادثة - كما هو أحد القولين في المسألة - لهم كلام، لا طائل في نقله.
٤٥٣ الخامسة:
قيل: ان اطلاق المشافهة و المكاتبة في
الاجازة تجوّز موجود في عبارة أكثر المتأخرين بخلاف المتقدمين، فانّهم يطلقونها
فيما كتبه الشيخ من الحديث الى الطالب سواء أذن له في الرواية أم لا، فيما إذا كتب
اليه بالاجازة فقط، و على كل فلو قلنا إنّ الاجازة اذن صار ما عليه المتقدمون
تجوزا لا المتأخرون، و ان اريد معناها اللغوي فكلهم متجوز، كما لا يخفى.
٤٥٤ السادسة:
قد يقع في اجازات الشيوخ قولهم: و اجزت
له مثلا رواية ما يجوز لي و عني روايته، و الظاهر أنّ المراد من قولهم: يجوز لي،
مروياتهم، و بقولهم: عني، مصنفاتهم، و نحو ذلك، هذا اذا ثبت في المقام مثل هذا
الاصطلاح.
٤٥٥ السابعة:
جرت عادة القدماء في أن يكتب طالب
الاجازة استدعاء للشيخ بذلك، و قد ذكروا في صورته أن يكتب طالب الاجازة بعد
البسملة و الحمدلة و التصلية:
المسئول من قدوم العلماء و جهابذة أعيان
الفضلاء مشايخ الحديث و الأخبار، و نقلة العلوم و الآثار أن يتفضل بالاجازة لفلان
بن فلان... الى آخر المرام. كذا قيل، و لا يخفى ما فيه.
٤٥٦ الثامنة:
قد جرت عادة الشيوخ في اجازاتهم أن
يكتبوا: أجزت لفلان مثلا رواية كذا بالشرط المعتبر عند أهله أو عند أهل النقل أو
أهل الدراية أو الرواية..
و نحو ذلك. و بعضهم يكتب: بشرطه
المعتبر، و ربّما كتب بشرطه بلا زيادة، و قد فسرها بعضهم بأنّ المراد أنّها من
معين لمعين، و آخر بأنّها غير مجهولة، و آخر بصحة ما هو من روايات المجيز و روايات
شيوخه عنده، و آخر بشرط تصحيح الاصول
عند الرواية، و آخر بأنّ المراد اشتراط
الأهلية إذ هو المندوب اليه عند المحققين.
و لكن مقتضى الحق و التحقيق إنّ المراد
من ذلك اشتراط الأهلية، اذ هو المعتبر عند المحققين، كما افاده المرحوم الدربندي
في درايته: ٢٧ - خطي -.
٤٥٧ التاسعة:
المشهور المعتمد كون الإجازة تلي
السماع، و بذا صرح جمع من الأصحاب.
و قيل: إنّ الإجازة أقوى من السماع،
لأنها أبعد من الكذب و انفى عن التهمة و سوء الظن و التخلص من الرياء و العجب.
و قيل: هما سواء.
ثم اختلف هؤلاء في انهما هل سواء مطلقا
أو خصوص الإجازة المجردة أو المقرونة بالمناولة، أو أن المسألة مخصوصة في الأزمان
المتأخرة، أو بما إذا تعذر السماع، على أقوال لا ثمرة في التوسع في ادلتها و
ردّها.
و الحق انّ الاجازة دون السماع، لأنه
أبعد عن التصحيف و التحريف، و ما ذهب اليه القاضيان - الباقلاني و الباجي - من نفي
الخلاف عن صحة الاجازة مطلقا - كما حكاه السخاوي في فتح المغيث: ٥٩/٢ - لا يخلو من
مسامحة في الاطلاق.
٤٥٨ العاشرة:
اذا دفع المحدث الى الطالب كتابا و قال
له: هذا من حديث فلان و هو إجازة لي منه و قد أجزت لك أن ترويه عني، فانه يجوز له
روايته عنه، كما يجوز ذلك فيما كان سماعا للمحدث فاجازه له.
و يقال لها: رواية الاجازة عن الاجازة.
قال المقدسي: الاتفاق بين المحدثين القائلين بصحة الإجازة على صحة الرواية
بالاجازة على الاجازة، و لم يقتصر على اجازتين، بل تابع بثالث و رابع و خامس.. بل
هو ديدن من اعتبرها
في ازماننا حتى ان أكثر السند لا يكون
إلاّ عليها.
٤٥٩ الحادية عشرة:
المعروف بين علماء الدراية أنّ ثمرة
الاجازة إنّما هي في العمل و القبول للحديث إذا لم يكن ما تعلقت به الاجازة معلوما
بالتواتر و التسامع و التضافر ممّا هو معلوم الضبط مأمون عليه من الخلط و التبدل،
كما صرح به غير واحد كالسيد الصدر في نهايته: ١٨٠ و غيره، بل ظاهر الاكثر انحصار
فائدة الاجازة في صحيح النسبة و الاتصال لمحض التبرك و التيمن، و يظهر في المسألة
قول ثالث بالتفصيل في أن الاحتياج الى الاجازة في غير الكتب الأربعة كما يظهر من
صاحب المستدرك: ٣٧٤/٣.
قال في نهاية الدراية: ١٨١: أقول: ما
وراء العلم شيء، فاذا كان ما اجاز فيه المجيز معلوما للمستجيز لا يعقل المنع عن
روايته قبل الاجازة، لعدم الفرق بين الحالين في ذلك قطعا، لانه لا يحدث بالاجازة
شيء ما لم يكن قبلها بالنسبة الى ما اجيز فيه، و احتمال شرطية الإجازة في الرواية
المتواترة المعلومة تعبد لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. ثم قال: التحقيق انّ
الغرض في الاجازة لا ينحصر بتصحيح النسبة و بمجرد الاتصال كما ظن، بل الغرض الضبط
أيضا، فان العلم بالكتابة لا يستلزم العلم بكل خبر من اخباره، بل العلم بالخبر
يستلزم العلم بكيفيته، فالعلم لا يكون من جميع الجهات، لكن الاجازة بالمعنى الأخص
لا تفيد الضبط، و إنّما يفيد ذلك السماع و العرض، كما لا يخفى.
ثم قال: فكون الكتب الأربعة متواترة من
مصنفيها لا يوجب العلم بكل خبر من أخبارها، إذ لم يثبت تواتر عدد أخبارها، و لو
ثبت ذلك لم يوجب العلم بكيفية كل شخص جبرا [كذا] من تلك الروايات.
٤٦٠ الثانية عشرة:
قد يبتدأ في الحديث بقوله: روينا
بالاسناد عن فلان، فلفظ: روينا بناء
على المعلوم كلّما اطلق معناه: أخبرني
شيخي أو استاذي، و كلما أطلق على المجهول و التشديد يطلق على الاجازة، يعني رويت
إجازة، كذا وجدته في حاشية وجيزة الشيخ البهائي (قدس سره) الحجرية.
٤٦١ الثالثة عشرة:
ناقش العلامة النوري قدس سره في خاتمة
مستدركه: ٣٧٣/٣-٣٧٦ ما شاع عند أهل العلم و صرح به جماعة كثاني الشهيدين - و لعله
أسبقهم - من ان اتصال السلسلة الى الأئمة المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين و
تحمل الروايات بأحد الطرق الثمانية - التي اسهلها و أكثرها الاجازة - لمجرد التبرك
و التيمن، و انه لا حاجة إليه في العمل بالروايات لتواتر الكتب عن مؤلفيها، أو
قيام القرائن القطعية على صحتها و ثبوتها أو انتسابها اليهم.. الى آخره.
و قال بهذا جماعة كالشيخ ابراهيم
القطيفي في اجازته الكبيرة للشيخ شمس الدين محمد بن تركي و غيرها من اجازاته، و
نسبه له السيد الصدر في نهاية الدراية: ١٨١، كما حكاه في المستدرك: ٣٧٤/٣، إلاّ
أنّ بعض من متأخر متأخر المتأخرين أوقف العمل بالروايات على الاجازة، و جعلوا شرط
الاجتهاد إسناد الروايات باحد الوجوه المقررة، منهم الشيخ جد الوالد من طرف امه
المولى علي ابن الحاج ميرزا خليل الرازي الطهراني، و صاحب روضات الجنات، و الميرزا
محمد هاشم الخوانساري الاصفهاني، و منهم شيخنا الميرزا حسين النوري في بيان فائدة
الاجازة، حيث ذكر وجوها ثلاثة و ناقشها، و حاصل كلامه و مرجعه صرف الاستبعاد، و
مرجعها الى السيرة القطعية القاصرة ثبوتا و اثباتا، فتدبّر.
٤٦٢ الرابعة عشرة:
قال الدربندي في درايته: ٢٧ - خطي -: و
اطلقوا المشافهة في الاجازة المتلفظ بها تجوزا و كذا المكاتبة في الاجازة المكتوب
بها، قيل: هذا موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فانهم إنما يطلقونها
فيما كتبه الشيخ من
الحديث الى الطالب سواء اذن له في
روايته ام لا. لا فيما إذا كتب اليه بالاجازة فقط.
٤٦٣ الخامسة عشرة:
قال ابن الأثير في جامع الاصول: ٤١/١:..
اما قوله في الاجازة: «حدثنا» و «أخبرنا» مطلقا، فجوزه قوم، و هو فاسد، كما ذكرنا
في القراءة على الشيخ.
و قال قوم: لا تحلّ الرواية بالاجازة
حتى يعلم المجاز له ما في الكتاب، ثم يقول المجيز للراوي: أ تعلم ما فيه؟ فيقول:
نعم، ثم يجيز له الرواية عنه به، فاما إذا قال له المجيز: اجزت لك الحديث بما فيه،
و السامع غير عالم به، فلا يحلّ له، كما أنّه لو سمع و لم يعلم فلا يجوز له.. ثم
قال: و هذا القول راجع الى من جعل العلم و الفقه و معرفة حكم الحديث و معناه شرطا
في الرواية...
٤٦٤ السادسة عشرة:
قال في جامع الاصول: ٤١/١: أعلى درجات
الاجازة المشافهة بها، لانتفاء الاحتمال فيها.
و تتلوها: الرسالة، لأنّ الرسول يضبط و
ينطق.
و بعدهما: الكتابة، لأنّ الكتابة لا
تنطق، و ان كانت تضبط.
و هذا تخرص و حدس.
٤٦٥ السابعة عشرة:
مرّ في بحث المدبّج معنى التدبيج، و
هناك ما يسمى ب الاجازة المدبّجة، التي قال عنها شيخنا الطهراني و هي: شائعة بين
علمائنا منذ القديم كاجازة الشيخ الطوسي للسيد المرتضى و استجازته منه، و اجازة
شيخنا الشهيد للسيد تاج الدين ابن معية و استجازته منه، و اجازة الشيخ الحر
للعلامة المجلسي و استجازته منه و غيرهم، نقباء البشر: ١٠٩٦/٣ ترجمة رقم: ١٥٩٨.
أقول: و لها نظائر كثيرة جدا تجدها في
باب الاجازات و سلسلة المشايخ، كما اجاز العلامة الشيخ رفيع الكزازي المتوفى بعد
سنة ١٣٠٠ ه السيد عبد الرحمن الكرهرودي اجازة مدبّجة فيها ب: انه استاذه و انه قد
قرأ عليه برهة من الزمن.
٤٦٦ الثامنة عشرة:
قال المجلسي الأول في روضة المتقين:
٣٩/١٤: لكن الذي ظهر لي من التتبع التام أن مشايخ الاجازة على قسمين:
فبعضهم كان لهم كتب مثل سهل بن زياد، و
اذا كان أمثاله في السند أمكن أن يكون نقله في كتابه و أخذ الخبر من كتابه فلا
يعتمد عليه.
و أمّا من كان معلوما أو مظنونا أنّه لم
يكن لهم كتاب و كان ذكرهم لمجرد اتصال السند فلم يبال بوجودهم مثل هؤلاء المذكورين
[كذا]، هذا الذي يظهر لنا من الاعتذار.
ثم قال: و اما الحق الذي نجزم به ان
اصحاب الكتب مختلفون... الى آخر كلامه.
٤٦٧ التاسعة عشرة:
بين الرواية عن تحديث و الرواية عن
اجازة فرق، اذ يشترط في الاولى الملاقاة و قابلية الفهم اللذان لا يشترطان في
الثانية، بل لا يشترط الوجود، اذ يمكن ان يجيز الطبقات الآتية.
***
مستدرك رقم: (٢٢٢) الجزء الثالث: ١٥٧
فوائد (حول المكاتبة):
٤٦٨ الأولى:
لا شك في لزوم معرفة المكتوب اليه خط
الراوي، أو ثبت عنده انّه كتابه اليه، و هو ينزّل بمنزلة كتاب القاضي و حكمه الى
قاض آخر في بلد بعيد عنه، حيث لو صح عنده بالبينة أنّه كتابه اليه فله ان يمضيه، و
كذلك المكتوب اليه بالاجازة يجوز له أن يحدّث بها على الشرط السالف.
و استحب بعضهم كون الكتاب بخط الراوي و
لا يلزمه ذلك، بل إن أمر غيره أن يكتب عنه و يقول في الكتاب: و كتابي هذا اليك بخط
فلان.. و يسميه جاز، كل ذلك من باب الاستيثاق و التثبت، و الغرض الثبوت عند
المكاتب ان ذلك الكتاب هو من الراوي - المجيز - سواء تولاه بنفسه أو أمر غيره
بكتابته عنه.
ثم إنّه قد اختلف أهل العلم في الالفاظ
الحاكية عن المكاتبة، و قد فصّل القول بها غير واحد منهم الخطيب البغدادي في
الكفاية: ٤٨٤-٤٨٦ و غيره.
٤٦٩ الثانية:
هنا ثمّة نوع آخر في الكتابة بان يكتب
المحدث الى الطالب: قد اجزت لك جميع ما صح أو يصح عندك من حديثي، و لا يعيّن له
شيئا كما عيّن في الاجازة، فهو اخفض مرتبة من الاجازة، و المكتوب اليه يلزمه
أمران:
اولا: وجوب تصحيح ما يسمى حديثا للمكاتب
إليه بالاجازة.
ثانيا: ان يثبت عنده من الوجه الذي
يعتمد عليه أن ذلك المحدث كتب اليه تلك الاجازة.
و هو من أنواع المكاتبة كما لا يخفى، و
ان عدّه الخطيب في الكفاية: ٤٩٢ من أنواع الاجازة، فتدبّر.
٤٧٠ الثالثة:
قال في اصول الحديث: ٢٤٠ حاشية: في
رأينا أنّ الكتابة من شيخ متيقظ دقيق لشخص حاضر عنده أو لغائب عنه لا تقلّ عن
السماع إن لم ترجّح عليه، ذلك لأن كتابة الشيخ لا تقلّ عن تحديثه مشافهة، فمتى
تأكد الطالب من خط شيخه أو أكد ذلك له رسول الشيخ اليه - و كان الرسول ثقة أمينا -
لم يعد هناك أي شك في اتصال ما يرويه الطالب عن الشيخ مكاتبة.
أقول: و هو كما ترى خروج عن الفرض،
فتدبّر.
***
مستدرك رقم: (٢٢٣) الجزء الثالث: ١٧٦
«الرحلة في طلب الحديث»
بدأت الرحلة في طلب الحديث ببدء
الاسلام، بغية الارتواء من نمير الرسالة العذب، و من صاحب الرسالة لتعلم القرآن و
التهام مفاهيم الاسلام فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ
لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ التوبة: ١٢٢.
و من بعد ذلك صارت لأجل سماع الحديث أو
التأكد من ضبطه أو ملازمة صحابي أو تابعي أو أحد أئمة الحديث بعد تفرقهم في البلاد
توخيا للسماع في الدرجة الاولى - الذي هو أرفع أنواع التحمل و أعلاها عند جمهور
المحدثين -، حتى حكي عن ابن جماعة - كما في التذكرة: ٨٧ - قوله: ان تشيخ الصحيفة
يعدّ من البلية، و من هنا نجد جماهير المحدثين - حفظا لسلسلة الاسناد و طلبا
لعلوها - شدوا الرحال كي يسمعوا الحديث مباشرة من الشيخ، بل انّهم صححوا سماع
الصغير في أول زمان يصح منه السماع و الاداء حين البلوغ نوعا من تحصيل العلو لذلك،
لتسالمهم بأنّ مشافهة الشيوخ أجدر بالاعتماد ممّا هو مسطور في الزبر و الاسفار.. و
لذا صارت الرحلة من التقاليد العلمية و التعليمية الشائعة عند طلاب العلم كافة، و
كان هذا شائعا جدا إلى أن جمعت الجوامع و كتبت الأصول الحديثية ممّا سبب خفة
الرحلات و الاعتماد على ما في الصدور و السطور، و بلغت الرحلة أوجها في أواخر
القرن الأول و مبدأ القرن الثاني زمن الصادقين عليهما السّلام و التابعين و قبل
ذلك لجملة من الصحابة.
قال الدربندي في درايته: ٣٦ - خطي -:
فاذا فرغ من مهرتهم - أي شيوخ بلده - فليرحل على عادة المحدثين المبرزين من الحفاظ
و غيرهم، و لا يحمله الاعجاب بما عنده على التساهل في التحمل و الاتقان و الاكمال
فيخل بشيء من شروطه... ثم ذكر جملة من آدابها.
و من هنا تعدّ كثرة الرحلات لهذه الغاية
السامية منقبة للمحدث و مقاما للحافظ، و كتب التاريخ و الحديث و الجرح و التعديل
حافلة برحلاتهم و أخبارهم، و كان لها الأثر الكبير لنشر السنة و جمعها، و دراسة عن
الرواة و الشيوخ، و معرفة طرق الحديث الواحد، و تمييز القوي من الضعيف، و تمحيص
ذلك و التثبت فيه.
قال في اصول الحديث: ١٣٥:.. و يكفينا ان
نقرأ في ترجمة أحدهم هو فلان اليمني ثم المكي ثم المدني ثم الشامي ثم الكوفي ثم
البصري ثم المصري لنعرف مقدار ما قاسى في قطع الفيافي و البعد عن الأهل و الاوطان،
و ما تحمّله من مشاقّ حتى أصبح من رجال الحديث في عصره.
و قد عرفوا جماعة بأنّهم: رحّالة، منهم
أحمد بن علوية الاصفهاني كما في طبقات الشافعية: ٢٣٣/١، بل المجاميع الرجالية
مليئة بالرجال الرحّالة لطلب الحديث و العلم.
قال في سفينة البحار: ٢٣٢/١ في لفظ
الحديث: ان جابر بن عبد اللّه قال:
بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي ثم سرت اليه شهرا حتى
قدمت الشام، فاذا عبد اللّه ابن أنيس الانصاري فأتيت منزله... قلت: حديث بلغني عنك
أنّك سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في المظالم لم اسمعه انا
منه قال.. الى آخره.
اما الرحلة الى أئمة الهدى سلام اللّه
عليهم فأمر شائع جدا، فالشيعة تعتقد ان ما يسمع من المعصوم لا يرتقيه الشك، فهم
عدا الجانب الروائي و العلمي الذي يتوخونه من أئمتهم، يعدون سلوكهم العملي و
الروحي لا بد من
ان يستقى من معين أئمتهم و يمضى من
قبلهم، خصوصا و ان الإمامة ما هي إلاّ الامتداد الطبيعي و الرسالي للرسالة، و
الحجة بينهم و بين اللّه، هذا من الوجهة العقائدية.
و أما من الجانب الحديثي فهم يروون عن
آبائهم عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، كما نصت عليه رواياتهم سلام
اللّه عليهم، منها ما في الكافي:
٥٣/١ حديث ١٤ عن غير واحد سمعنا أبا عبد
اللّه عليه السّلام يقول: حديثي حديث أبي و حديث أبي حديث جدي و حديث جدي حديث
الحسين و حديث الحسين حديث الحسن و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين و حديث أمير
المؤمنين حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و حديث رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله قول الله عز و جل. الوسائل: ٥٨/١٨.. و غيرها من الروايات التي ذكرنا
بعضها سابقا.
و لذا انّ أقواما كانوا يأتون من
الامصار ليسألوا أبا عبد اللّه عليه السّلام الحديث - على حد تعبير الكشي في
رجاله: ٢٤٩ - يتلقون الحديث منهم عليهم السّلام، حتى أن الحسن بن علي الوشاء
يقول:.. فاني أدركت في هذا المسجد - أي الكوفة - تسعمائة شيخ كل يقول حدثني جعفر
بن محمد... - رجال النجاشي:
٣٠ -.
قال الدكتور حسين علي محفوظ في الاجازات
العلمية: ١٠٦-١٠٧: فكان أصحابهم و تلامذتهم - أي الأئمة سلام اللّه عليهم - يفدون
عليهم لطلب الحديث في أوقات الحج في الغالب، فاتحد بذلك الواجب الديني و الرغبة في
التعليم معا في رحلة كثير من الطلبة الجعفرية خلال قرنين من الزمن، و هناك إشارات
تؤيد الارتباط بين الحج و الهدف التعليمي عند الطلبة الإمامية.
قال أبو جعفر عليه السّلام: تمام الحج
لقاء الإمام - الكافي: ٤٩/٤.
و قال الصادق عليه السّلام: النظر الى
الكعبة عبادة، و النظر الى الوالدين عبادة، و النظر الى الإمام عبادة. - الكافي:
٢٤٠/٤ -.
و قال أبو جعفر عليه السّلام: ابدءوا
بمكة و اختموا بنا. - الكافي: ٥٥٠/٤ -.
و عن المسعودي في اثبات الوصية: ١٨٤:..
و عند ما تولى الامام الجواد الامامة بعد أبيه - و كان ذلك قبيل موسم الحج - فلمّا
قرب وقت الموسم اجتمع فقهاء بغداد و الامصار و علماؤهم ثمانون رجلا و قصدوا الحج و
المدينة ليشاهدوا أبا جعفر...
ثم وقع اختلاف في السن التي تلزم الرحلة
فيها، و هو من فروع بحث السن التي يتحمل الحديث فيها، و ذكرنا الاقوال فيه مسهبا.
قال العراقي في ألفيته و تبعه السخاوي في شرحها: ٧/٢ ما حاصله: و اما طلب الحديث
بنفسه و كتابته و كذا الرحلة فيه فهو في العشرين من السنين عند الزبيري أولى مما
قبله، لأنّ هذه السن مجتمع العقل، و كذا قاله سفيان. قال الزبيري: و احب أن يشتغل
قبل الوصول اليه بحفظ القرآن و الفرائض - أي الواجبات -. ثم قال: و هذا الاستحباب
في الطلب عليه أهل الكوفة. قال بعض أهل العلم: الرواية في عشرين و الدراية من
الأربعين.
أقول: سبق منّا عدم وجه لهذه
الاستحسانات، و اكثرها اشبه بالتخرصات، و لا يمكن جعل ضابطة كلية في المقام، لأنها
تختلف من زمان لآخر، و من فرد لثان، و من محل لمحل، فتدبّر.
و قد ذكر المصنف في آداب طالب الحديث:
ان الطالب يبدأ بالسماع على أرجح شيوخ بلده.. الى أن قال: فاذا فرغ من مهماتهم و
سماع عواليهم فليرحل الى ساير البلدان على عادة الحفاظ المبرزين، و لا يرحل قبل
ذلك، فان المقصود بالرحلة أمران:
أحدهما: تحصيل علوّ الاسناد و قدم
السماع.
و الثاني: لقاء الحفاظ و المذاكرة لهم و
الاستفادة منهم.
للتوسعة راجع المصادر التالية:
الاجازات العلمية عند المسلمين للدكتور
حسين علي محفوظ، معرفة علوم الحديث للحاكم: ٨، أصول الحديث: ١٢٩ و ما بعدها، جامع
بيان العلم و فضله:
٩٣/١ و ما بعدها، صحيح البخاري: ١٧/١
باب الخروج في طلب العلم، سنن الدارمي: ١٣٦/١-١٣٨ باب الرحلة في طلب العلم، دراية
الدربندي: ٣٦ - خطي -، العراقي في الألفية و تبعه السخاوي في فتح المغيث: ٣١٣/٢ و
ما بعدها في لزوم الرحلة لطلب الحديث و الروايات الواردة و الاعتناء بها، و قبله
السيوطي في تدريبه تبعا للعراقي في تقريبه: ١٤٢/٢. محاسن البلقيني المطبوع ذيل
مقدمة ابن الصلاح: ٢٧٩ و غيرها.
***
مستدرك رقم: (٢٢٤) الجزء الثالث: ١٨٢
كتاب فقه الرضا (ع):
الفقه المنسوب لسيدنا الامام الرضا عليه
السّلام المعروف ب (فقه الرضا) - كان و لا زال - من الكتب التي وقعت على مائدة
البحث و التشريح سلبا و ايجابا، اثباتا و نفيا، حجية و وضعا، قوة و ضعفا.. و غالب
ما نجد كتب الدراية عند الخاصة تختم بدراسة ضافية عن هذا الكتاب - ممّا حداني لوضع
هذا المستدرك عنه - فهذا المولى بن الحسن بن الحسين اليزدي له الوجيزة في الدراية
تكلم في آخرها حول الفقه الرضوي نفيا و إثباتا - كما قاله شيخنا في الذريعة:
٤٨/٢٥ برقم ٢٤٣ -، و ذاك السيد ميرزا
محمد شيخ الإسلام الطباطبائي اليزدي له كتاب دراية الحديث تعرض في آخره للبحث عن
الفقه الرضوي - الذريعة:
٥٦/٨ -، و هذا الآقا أحمد الكرمنشاهي في
آخر كتابه (ربيع الازهار) له فصل مشبع عن فقه الرضا.. و غيرها، هذا في علم
الدراية.
هذا ما عدا الرسائل المستقلة في اثباته
و نفيه، و توسع شيخنا النوري في خاتمة المستدرك في اثباته، و ردّه السيد ابو
القاسم الموسوي الرياضي في كتابه (فقه الرضا) - كما في الذريعة: ٢١٩/١٠ برقم ٦٣٣
-، و منهم من شرحه كما فعل السيد محمد رضا الموسوي - الذريعة ٣٨٦/١٣ برقم ١٤٥١ -،
و أيّد كونه له عليه السّلام في مفاتيح الاصول: ٣٥٣ و ما بعدها، و للسيد محمد مهدي
الخوانساري رسالة باسم: تنبيه أهل الحجى على بطلان نسبة كتاب الفقه الرضوي، و
للسيد مهدي الشيرازي المتوفى سنة ١٣٨٠ ه رسالة في فقه الرضا عليه السّلام.
و لعل أوسع من اشبع البحث تمحيصا و
دراسة هو السيد حسن بن السيد هادي الصدر في كتابه فصل القضاء في الكشف عن حال فقه
الرضا عليه السّلام - كما ذكره شيخنا في الذريعة: ٢٣٤/١٦ برقم ٩٢١ - و هو مطبوع و
هو العمدة في الباب.
و قد طبع فقه الرضا بتحقيق مؤسسة آل
البيت عليهم السّلام بمقدمة جيدة تعرض فيها لمجمل الأقوال في هذا الكتاب، و عدّها
ثمانية و هي: أنّه للامام الرضا عليه السّلام، أو للامام العسكري (عليه السّلام)
على أن يكون عين كتاب المنقبة له (عليه السّلام)، أو لاحد أولاد الإمام الرضا عليه
السّلام بأمر منه (عليه السّلام)، أو بعض أصحابه (عليه السّلام)، أو يكون كتاب
التكليف للشلمغاني، أو هو كتاب الشرائع لوالد الشيخ الصدوق، أو أنّه مجعول عليه
(عليه السّلام) كلا أو معظما، و لا شك أنّه بعد كونه بهذه المثابة من التشكيك لا
مورد لكونه عرضة لاحتمال الحجية فضلا عن الاعتماد عليه في باب استنباط الأحكام،
لأنّه قد قرّر عندهم أن الشك في الحجية متاخم مع عدم الحجية، و عليه فلا معنى
للقول بحجيته كما في مقدمة الفقه المنسوب: ٥٠، فراجع و تدبّر.
***
مستدرك رقم: (٢٢٥) الجزء الثالث: ١٨٧
فوائد (حول الوجادة):
٤٧١ الأولى:
اذا وجد حديث من تأليف شخص قيل: ذكر
فلان، و هذا منقطع بلا كلام، لعدم علمه بانه رواه، كل هذا مع الوثوق بخطه، و مع
عدمه يقول بلغني عن فلان أو قرأت في كتاب، أو أخبرني فلان أنّه بخطه، أو اظن أنّه
خطه، أو ذكر كاتبه أنّه خطه، أو تصنيف فلان.
قال في وصول الأخيار: ١٣٠ [التراث:
١٤٤]:.. و اذا نقل من تصنيف فلا يقول قال فلان إلاّ إذا وثق بصحة النسخة، و إلاّ
فليقل بلغني عن فلان، أو وجدت في نسخة من كتابه و نحوه، و قد تسامح الناس في هذه
الأزمان بالجزم في ذلك من غير تحر، فان كان الناقل متقنا لا يخفى عليه غالبا
الساقط و المعتبر [خ ل: المغير] رجونا جواز الجزم له، و الى هذا استروح المصنفون
في كتبهم.
٤٧٢ الثانية:
قال الدربندي في درايته: ٣٠ - خطي -...
ثم ان جمعا قالوا ان فائدة ذكر الوجادة زيادة القوة في الخبر، فاذا وجد حديثا في
مسألة احمد مثلا و هو بخطه، فقوله وجدت بخط أحمد كذا أقوى من قوله قال أحمد، لأنّ
القول ربّما يقبل الزيادة و النقص و التغيير - و لا سيما عند من يجيز النقل
بالمعنى - و ذلك بخلاف الخط.
٤٧٣ الثالثة:
قال والد الشيخ البهائي في درايته: ١٣١
[التراث: ١٤٥ باختلاف و سقط]: من رأى في هذا الزمان حديثا صحيح الاسناد في كتاب أو
جزء لم ينص على صحته علماؤنا أو بعضهم، أو لم يكن الكتاب معروف المؤلف، أو كان
معروف المؤلف و لم تكن نسخته صحيحة مروية بخصوص أو عموم، لم يحكم بصحته و لم يجز
الاعتماد عليه في الاحكام، لا نعلم في ذلك مخالفا.
٤٧٤ الرابعة:
ان الحاجة الى أكثر ما مرّ من الاجازة و
الوجادة و الاعلام و غيرها إنّما يكون فيما لم يعلم كونه رواية الشيخ إلاّ بقوله،
و المدار مع ذلك على قوله أنّه روايته أو سماعه، و لا مدخل لاجازته و مناولته و
اذنه في الرواية عنه على ما ذكر، نعم عند من يعتبر فيها الاذن من قبل الشيخ - كما
هو مذهب اكثر القدماء - فالحاجة اليهما معا، و من هنا علم انّ الاعلام المجرد مثلا
غير نافع كالمناولة المجردة و نحوهما، كما أنّ صرف الاذن في نقل جميع رواياته و
مسموعاته غير مجد مع عدم ثبوت أنّ هذا منها. و على كل، ما لم يعلم كونه من الشيخ
المراد روايته عنه لا ينفع، فتدبّر.
٤٧٥ الخامسة:
قد يعبر عن بحث الوجادة في القرن الرابع
أو الخامس الهجري ب:
الصحفي، و يراد به من يأخذ علمه من
الصحف بلا سماع من الشيوخ.
***
مستدرك رقم: (٢٢٦) الجزء الثالث: ١٩٣
وددنا درج بعض روايات أهل بيت العصمة
سلام اللّه عليهم في الحث على الكتابة، و لا يسعنا أو يهمنا حصرها و عدّها بعد
كونها من ضروريات مذهبنا و اسّ مبادئنا:
منها: ما رواه الكليني بسنده عن حسين
الأحمس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: القلب يتكل على الكتابة..
الكافي: ٥٢/١ حديث: ٨، الوسائل: ٥٦/١٨،
وصول الاخيار: ١٣٤.
و المراد بالقلب: النفس الناطقة، و
الاتكال: الاعتماد.
و منها: في الكافي الشريف بسنده عن أبي
بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: اكتبوا! فانكم لا تحفظون حتى
تكتبوا.
الكافي: ٥٢/١ حديث ٩، الوسائل: ٥٦/١٨،
وصول الاخيار: ١٣٤.
و منها: في المصدر نفسه عن عبيد بن
زرارة عن الصادق سلام اللّه عليه أنّه قال: احتفظوا بكتبكم فانكم سوف تحتاجون
اليها.
الكافي: ٥٢/١ حديث: ١٠، الوسائل: ٥٦/١٨.
و منها: ما فيه أيضا عن المفضل بن عمر
قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: اكتب و بث علمك في اخوانك فان مت فاورث
كتبك بنيك [و ليقوموا مقامك، كذا في نسخة التحفة]، فانه يأتي على الناس زمان هرج
لا يأنسون فيه إلاّ بكتبهم.
نفس المصدر حديث: ١١، وصول الاخيار: ١٣٥،
تحفة العالم: ٦٤/١ و ما
سبقه أيضا.
و في جملة من الروايات في البحار: ١٤٧/٢
و غيره توصي بل تأمر بالكتابة منهم صلوات اللّه و سلامه عليهم، و استفاد منها و من
غيرها الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي وجوب كتابة الحديث في زمانه، وصول الاخيار:
١٣٥، بل في تحفة العالم: ٦٤/١ قال: أجمع عليه - أي التدوين - السلف و الخلف رضوان
اللّه عليهم. و قال الدربندي في درايته: ١٧ - خطي -: و الأمر بذلك من رسول اللّه و
اوصيائه من آله المعصومين صلوات اللّه عليه و عليهم أجمعين ممّا قد بلغ حد التسامع
و التظافر، فهذه الروايات - مع قضاء الفطرة و العقل قبلها - فيها من الحث على
الكتابة و عدم الاعتماد على الحفظ ما يغني، مع ما في الكتابة من كمال الشفقة على
الامة، اذ لولاها لكانت الأمة حائرة في أمرها و ضائعة عليها معالم دينها و احكام
شرعها.
بل انّه قيل إنّما المراد من قوله عزّ و
جل عَلَّمَ بِالْقَلَمِ الكتابة التي تعرف بها الامور الفانية، و القلم كناية
عنها، أو على حذف المضاف، أي الكتابة بالقلم، و أوّل من خط به إدريس.
و كيف كان، ففيه تنبيه على فضيلة
الكتابة، فاخبر تعالى أنّه علم بالقلم، إذ وصف نفسه بالكرم إشارة الى أن تعليمها
من جزيل نعمه و ايذانا بان منحها من فائض ديمه - كما قاله في تحفة العالم: ٦٣/١ -.
بل ان جعل الكتابة من وصف الكرام في
قوله عزّ من رام: وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ كِراماً كاتِبِينَ الانفطار:
١٠-١١ غير ما يستشهد عليه في المقام، بل هي فعل الانبياء، و حرمان نبينا صلوات
اللّه عليه و آله و سلّم معجزة لعلة منصوصة، و فيه كلام ليس محله هنا.
***
مستدرك رقم: (٢٢٧) الجزء الثالث: ٢٢١ ما
يحذف في الكتابة دون القراءة:
اشارة
قد اصطلح المحدثون غالبا على حذف امور
في الكتابة اختصارا أو تسهيلا أو عادة دون القراءة، و جرت سيرتهم بذلك و اشتهرت
بحيث لا تخفى و لا تنكر.
منها: لفظ قال بين رجال السند.
قال في وصول الأخيار: ١٥٩: و ما في آخر
السند مثل قولهم محمد بن مسلم قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) فهنا لفظ: قال
محذوف قبل لفظ: قال الموجود و فاعلها محمد بن مسلم، أي قال محمد بن مسلم قال أبو
عبد اللّه عليه السّلام، و لو تلفظ القارئ بها إذا كانت محذوفة كان أنسب، مع أنّ
حذفها قليل.
و منها: لفظ و «بالاسناد المذكور» أو «و
به»، و ذلك عند كتابة الاجزاء المشتملة على أحاديث باسناد واحد.
و منها: همزة (ابا فلان) عند النداء
نحو: يا با سعيد.
و منها: حرف النداء في لفظ رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله خاصة، نحو:
رسول اللّه.
و منها: مدّة الكاف التعليقية من نحو:
كتبه و نحو ذلك.
و منها: الف الوصل من بسم اللّه فقط.
و منها: الف الحرث و ملك و خلد، من حارث
و مالك و خالد.
و منها: الف المنصوب من نحو رأيت أنس و
سمعت محمد يقول.
قال في فتح المغيث: ١٩١/٢ - ما حاصله -:
ممّا تعارف حذفه لفظة: انه، و لا بد من تلفظه حين القراءة، نظير ما رواه الترمذي
من حديث حذيفة قال...
الى آخره. و كذا حذف لفظة: قيل له، في
مثل قرئ على فلان قيل له اخبرك فلان.
و قد اصطلحوا أيضا على إثبات أشياء في
الكتابة دون القراءة مثل كتابة الواو لعمرو ليفرق عن عمر، و مثل كتابة الف بعد واو
الجمع، و قد يلحقونه أيضا بعد الواو من صفة المذكور نحو يغزوا أو يدعوا و أمثال
ذلك ممّا هو مقرر في فن الخط. كما افاده غير واحد منهم الشيخ حسين العاملي في
درايته: ١٩٩-٢٠٠ و غيره، و في الاخير ما لا يخفى.
و قد مرّ للمصنف في المطلب التاسع من
المقام الرابع إشارة لبعضها.
هذا و الصبغة الغالبة على كتب الاحاديث
عند اصحابنا كتابتها بالخط القرآني، خصوصا بالنسبة الى الأعلام كإسحاق و إبراهيم و
غيرهما.
فائدتان:
٤٧٦ الأولى:
اشارة
نص غير واحد بالفاظ مختلفة - و اللفظ
بتصرف للشيخ العاملي في وصول الأخيار: ٧-١٤٥ [التراث: ٩-١٥٨] -.
أصل:
ما يرويه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني
رحمه اللّه في الكافي بقوله: محمد ابن يحيى مثلا فالمراد حدثنا محمد بن يحيى أو
أخبرنا قراءة أو إجازة.. أو نحو ذلك، أو المراد رويت عن محمد بن يحيى بنوع من
أنواع الرواية، فاذا قال بعد ذلك: عن فلان، فكأنه قال: إنّ محمدا مثلا قال: رويت
عن فلان بنوع من أنواع الرواية كما قلناه، فحذف القول و مقوله و بقي متعلق القول
اختصارا.
و ما يرويه الشيخ الطوسي رحمه اللّه في
الكتابين و غيره عمّن لم يلقه قطعا
نحو قوله: الحسين بن سعيد، فالمراد
حدثنا الحسين بن سعيد أو أخبرنا أو روى لنا بنوع من أنواع الرواية و لكن بوسائط
رجال السند المتصل به الذي قد تقرر.
و هذا الاصطلاح من خواص أصحابنا، و
إنّما اعتمدوا ذلك لكثرة احاديثنا و كون المقصود اتصال سند الرواية بأي نوع اتفق،
فاتوا بلفظ يندرج تحته الجميع روما للاختصار، و ان كان تبيين وجه المأخذ من كل راو
أحسن، كما يفعلونه في كثير من المواضع.
أقول: لعل من تبيينهم وجه المأخذ في بعض
المواضع يستكشف كون ما رووه مطلقين هو من ارقى أنواع التحمل بالسماع، خصوصا و
التزامهم بالتصريح بكونها قراءة أو إجازة كاشف قطعي عمّا قلناه، بل ندرة غير
السماع آنذاك، فتدبّر.
ثم قال في وصول الاخيار: لو تلفظ
الانسان بهذا المحذوف لم يحسن عندنا، لانه إذا قال الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
مثلا لا يعلم مأخذ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير بأي طريق من الطرق - أي حدثنا
أو أخبرنا إجازة أو قراءة أو سماعا أو نحو ذلك - فكيف يجزم بواحد من هذه
المعاني..؟ أما إذا قال عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه يحرم
كذا، أو يجب كذا، فالمراد كما تقدم رويت عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بان سمعته
يحدث أو قال لي أو نحو ذلك.
و بعض محدثي العامة يجعل مثل هذا مرسلا،
لأنّه أعمّ من أن يكون سمعه منه بغير واسطة أو رواه عنه بواسطة، ثم قال: و هو من
حيث اللفظ محتمل، إلاّ أنّ أصحابنا رضوان اللّه عليهم استعملوه في المتصل، و فهموا
منه عند الاطلاق الاتصال، و صار ذلك متعارفا بينهم لم يرتب فيه منهم أحد فيما
أعلم.
كذا قالوا، و لا يخفى ما فيه، نعم لو
تحرى لفظا يصلح على كل حال، نحو قال رويت عن ابن ابي عمير، لم يكن به بأس إلاّ
أنّه تطويل بلا طائل، و لا
ثمرة مهمة له.
٤٧٧ الثانية:
ان القدماء حيث يذكرون شيئا من قبل
انفسهم في كتبهم بدون الرواية عن آخرين يعبرون عن انفسهم بقولهم: قال فلان..
ذاكرين أسماءهم و كناهم، كما هو كثير في الكتب الأربعة في الحديث، و الأصول الخمسة
في الرجال و غيرها.
كما أفاده غير واحد.
***
مستدرك رقم: (٢٢٨) الجزء الثالث: ٢٢١
فوائد (حول كتابة الحديث):
٤٧٨ الأولى:
حكى في المقدمة: ٢-٢٤١ عن أبي عبد اللّه
الزبيري أنّه قال: يستحب كتب الحديث في العشرين لأنّها مجتمع العقل، و أحب أن
يشتغل دونها بحفظ القرآن و الفرائض، و حكى عن موسى بن هارون: ٢٤٢ أنّ: أهل البصرة
يكتبون لعشر سنين، و أهل الكوفة لعشرين، و أهل الشام لثلاثين، و اللّه العالم. ثم
قال:
و ينبغي بعد ان صار الملحوظ ابقاء سلسلة
الاسناد ان يبكر باسماع الصغير من أول زمان يصح فيه السماع، و اما الاشتغال بكتبة
الحديث و تحصيله و ضبطه و تقييده فمن حين يتأهل لذلك و يستعد له، و ذلك يختلف
باختلاف الاشخاص، و ليس ينحصر في سن مخصوصة، كما سبق ذكره آنفا عن قوم.
٤٧٩ الثانية:
قولهم: و في الباب عن فلان..
كثيرا ما نجد في مجاميع الحديث عند
العامة قولهم: و في الباب عن فلان و فلان.. و يعددون جمعا من الصحابة، و لا يراد
بهذا الحديث المعين، بل يريدون أحاديث أخر يصح ان تكتب في الباب، حكي عن العراقي -
كما قاله القاسمي في قواعده: ٢١٣ - و هو عمل صحيح، إلاّ أنّ كثيرا من الناس يفهمون
من ذلك ان من سمى من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه، و ليس كذلك، بل قد يكون
حديثا آخر يصح ايراده في ذلك الباب.
٤٨٠ الثالثة:
حكي عن النووي انه قال: ينبغي للراوي و
قارئ الحديث إذا اشتبه عليه لفظ فقرأه على الشك أن يقول عقيبه: أو كما قال، و كذا يستحب
لمن روى بالمعنى أن يقول بعده: أو كما قال.. أو نحو هذا، كما في قواعد التحديث:
٢١٠.
٤٨١ الرابعة:
قولهم: دخل حديث بعضهم في بعض.
إذا روى الحفاظ حديثا في صحاحهم أو
سننهم أو مسانيدهم و اتفقوا في لفظه أو معناه و وجد عند كل منهم ما انفرد به عن
الباقين، و اراد راو ان يخرجه عنهم بسياق واحد فيقول حينئذ: اخرج فلان و فلان و
فلان دخل حديث بعضهم في بعض، اشارة الى ان اللفظ لمجموعهم، و ان عند كل ما انفرد
به عن غيره، قاله غير واحد كالقاسمي في قواعد التحديث: ٢١١.
٤٨٢ الخامسة:
اختصر أهل الحديث و من تبعهم في كتبهم
دون نطقهم: حدثنا و اخبرنا و أنبأنا - كما قاله المصنف قدس سره - إلاّ أن اختصار
حدثنا على اشكال: منها:
ثنا - الحروف الثلاثة الأخيرة -، أو
يلغى أول الثلاثة و يقتصر على: نا - الضمير فقط -، و قيل: يقتصر على «ثنا» أو
«دثنا»، كما حكاه ابن الصلاح عن خط الحاكم و أبي عبد الرحمن السلمي و تلميذهما
البيهقي.
و اختصروا: اخبرنا على انحاء: فمنهم من
يحذف الخاء و الذي بعدها - أوّل الكلمة و اقتصر على «انا» - الالف و الضمير -، أو
يضمّ الى الضمير الراء فيقتصر على «ارنا»، و في خط بعض المغاربة الاقتصار على ما
عدا الموحدة و الراء، فيكتب «اخ نا» و لكنه لم يشتهر.
و اقتصر البيهقي و طائفة من المحدثين
على اخبرنا «انا» بترك الخاء و الباء و الراء
فقط و لم يحسنه ابن الصلاح، و لعله
للخوف من الاشتباه مع أنبأنا و ان لم يصطلحوا على اختصارها.
اما كتابة «ح» في: ثنا و «اخ» في: انا،
فقد قال ابن الجوزي: إنّه ممّا احدثه بعض العجم و ليس من اصطلاح أهل الحديث.
اما حدثني و أخبرني - المضافان الى ضمير
المتكلم - فلا يختصرونها غالبا، و قيل: ربّما اقتصروا على الحروف الثلاثة من حدثني
أيضا، و قد حكى عن خط السلفي - كما قاله السخاوي في الفتح: ١٩٠/٢ - الاقتصار منها
على ما عدا الحاء. و قد فصلناها في كتابنا: معجم الرموز و الاشارات.
٤٨٣ السادسة:
اشترط ابن الصلاح في المقدمة: ٣١٢ شرطا
ثالثا في المقابلة، و هو ان يكون ناقل النسخة من الاصل غير سقيم النقل، بل صحيح
النقل، قليل السقط. و هو في محله.
***
مستدرك رقم: (٢٢٩) الجزء الثالث: ٢٣٢ ما
تبقى من الاقوال في الرواية بالمعنى:
اشارة
ذكر المصنف قدس سره في باب جواز النقل
بالمعنى و عدمه ثمانية اقوال، و نحن نسرد بقية ما وجدناه من الأقوال هنا تتميما
للفائدة، و يعلم الجواب عنها من أدلة المثبتين و النافين هناك.
التاسع: ما يظهر من مطاوي كتب الدراية
من تجويز النقصان في الحديث و عدم جواز الزيادة فيه، حكي ذلك عن مجاهد إذ قال:
انقص من الحديث و لا تزد!. و العجب من الخطيب البغدادي في الكفاية: ٢٨٩ حيث شيد
كلامه مستدلا بقوله صلّى اللّه عليه و آله: نضّر اللّه من سمع مقالتي فلم يزد
فيها.. - المارة بمضامين مختلفة مع مصادرها - و تمخض من كلامه ان النقصان جائز
مقابل من لم يجوز حذف حرف واحد، بل و لا حركة و لو كان ملحونا..!
ثم أنّه قد خلط جمع منهم بين قول مجاهد
و مسألة تسويغ تقطيع الخبر.
العاشر من الأقوال: إنّه لا يجوز لغير
الصحابي و التابعي بخلاف من كان منهم، و به جزم بعض معاصري الخطيب البغدادي!
الحادي عشر: لا يجوز في الرواية و
التبليغ خاصة بخلاف الافتاء و المناظرة، قاله ابن حزم في كتابه الأحكام.
الثاني عشر: يجوز النقل في المعنى
الظاهر دون الغامض، أشار اليه الخطيب.
الثالث عشر: إنّ اللفظ إن كان ممّا يجب
نقله للعمل بمعناه فوقف على
معناه حقيقة، ثم أديّ بلفظ آخر بغير خلل
فيه سقط اعتبار اللفظ، فالنقل باللفظ عزيمة و بالمعنى رخصة في بعض الأخبار، قاله
ابن الاثير في الجامع:
٥٣/١، و استشهد له بحديث «نضّر اللّه
امرأ..».
٤٨٤ تذييل:
ذكر ابن الاثير في جامعه: ٥٢/١ القول
بالمنع بقوله: و قال قوم لا يجوز إلاّ ابدال اللفظ بما يرادفه و يساويه في
المعنى.. ثم قال: و إنّما ذلك فيما فهم قطعا لا فيما فهم بنوع استدلال يختلف فيه
الناظرون. قال: فانقسم القول في هذا الى أربعة أقسام... و حاصل ما ذكره من الاقسام
هي:
الاول: ان يكون الخبر محكما، و حينئذ
يجوز نقله بالمعنى لكل من سمعه من اهل اللسان، لانه لا يحتمل إلا معنى واحدا
دائما.
الثاني: ان يكون الخبر ظاهرا، و يحتمل
غير ما ظهر، فلا يجوز النقل إلاّ للفقيه العالم بعلم الشريعة و طرق الاجتهاد.
الثالث: ان يكون الخبر مشتركا أو مشكلا،
فلا يجوز النقل بالمعنى على جهة التأويل، لأنّه لا يوقف على معناه و المراد منه
إلاّ بنوع تأويل، و تأويل الراوي لا يكون حجة على غيره.
الرابع: أن يكون الخبر مجملا، فلا يتصور
نقله بالمعنى، لأنّه لا يوقف على معناه، و عليه فلا يتصور نقله بمعناه، فيكون
الامتناع بذاته لا بدليل يحجر الناقل عنه.
***
مستدرك رقم: (٢٣٠) الجزء الثالث: ٢٣٧
٤٨٥ فائدة:
يظهر من جملة من الروايات جواز نقل
الحديث عن غير من سمعه من المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين مطلقا، حتى أنّه يصح
نسبة الحديث المروي عن أحد الأئمة عليهم السّلام الى كل واحد منهم، أو خصوص مورد
ما لو شك أو نسي، و نحن ندرج هنا بعضها:
فمنها: ما روى عن أبي بصير قال: قلت
لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك؟ أو
اسمعه من ابيك أرويه عنك؟ قال:
سواء، إلاّ انك ترويه عن أبي أحب اليّ.
و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام
لجميل: ما سمعته مني فاروه عن أبي.
الكافي: ٥١/١ حديث ٤، الوسائل: ٥٥/١٨.
و منها: عن غير واحد قالوا: سمعنا ابا
عبد اللّه عليه السّلام يقول: حديثي حديث أبي، و حديث أبي حديث جدي، و حديث جدي
حديث الحسين، و حديث الحسين حديث الحسن، و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين، و حديث
أمير المؤمنين حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و حديث رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قول الله عز و جل.
الكافي: ٥٣/١ حديث ١٤، الوسائل: ٥٨/١٨
حديث ٢٦.
و منها: عن ابن سنان عن الصادق عليه
السّلام قال: سمعته يقول: ليس عليكم فيما سمعتم مني ان ترووه عن أبي عليه السّلام،
و ليس عليكم جناح فيما
سمعتم من أبي ان ترووه عني، ليس عليكم
في هذا جناح.
وسائل الشيعة: ٧٤/١٨ حديث: ٨٥.
و منها: ما في الوسائل بعده عن كتاب حفص
البختري قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: نسمع الحديث منك فلا أدري منك
سماعه أو من ابيك؟ فقال: ما سمعته مني فاروه عن أبي، و ما سمعته مني فاروه عن رسول
اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم.
أقول: غاية ما في الباب ان نسبة ما سمعه
الراوي من أحد الأئمة الهداة سلام اللّه عليهم الى غيره جائزة، إلاّ أنّه لو صرح
بانه سمع منه مشافهة فهو كذب صريح.
إلاّ أن يقال: ان ما ورد عنهم عليهم
السّلام من كونهم نورا واحدا، و اولهم محمد و اوسطهم محمد و آخرهم محمد صلوات
اللّه على أولهم و أوسطهم و آخرهم و..
اشباه ذلك تدل على جواز النقل عن أي
واحد منهم مع العلم بعدم قوله له و صدوره عن غيره، فتأمل.
هذا و الظاهر أنّ مصب الروايات بمقتضى
الجمع الدلالي مورد الشك و الفرد المردد خاصة لا مع العلم بالخلاف، فتدبّر.
و من هنا يمكن القول بأنّه يصح الاتيان
باللقب موضع الاسم و موضع الكنية أو العكس، بل يمكن الاستشهاد بمثل هذه الروايات
لصحة النقل بالمعنى..
هذا و نعم ما افاد شيخنا العاملي في
وصول الأخيار: ١٤١ من قوله: و الذي يظهر لي أن ذلك إنّما يجوز إذا لم يتضمن كذبا،
فاذا روينا حديثا عن جعفر الصادق عليه السّلام جاز ان يقول - بمقتضى هذه الاحاديث
- عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كذا، أو قال كذا، لا مثل حدثني، و
سمعته يقول.
.. اما بالنسبة الى غير المعصومين فلا
شك بعدم جواز ذلك، بل عبّر في
الروايات ب: الكذب المفترع، كما في
الكافي الشريف: ٥٢/١ حديث ١٢، عن الصادق عليه السّلام قال: إيّاكم و الكذب
المفترع، قيل له: و ما الكذب المفترع؟ قال: ان يحدثك الرجل بالحديث فتتركه و ترويه
عن الذي حدثك عنه. و رواه في وسائل الشيعة: ٥٧/١٨ عنه.
***
مستدرك رقم: (٢٣١) الجزء الثالث: ٢٦٠ ما
يتوقف عليه قراءة الحديث من العلوم:
عقد غير واحد من علماء الدراية فصلا
فيما يتوقف عليه قراءة الحديث من العلوم و ما يجب تحصيله منها لمريد العمل به، كما
فعله في جامع المقال - الباب العاشر - ٤٧-٤٩ و غيره، و هي امور تذكر في محلها من
علم الاصول فيما يتوقف عليه الاجتهاد في الاحكام و استنباط الاحكام الشرعية
الالهية من ادلتها التفصيلية لا قراءة الحديث، فتدبّر.
و قد قال النووي - كما حكاه في قواعد التحديث:
٢٣٤ - في مقام بيان ما يفتقر اليه المحدث: مما يفتقر اليه من أنواع العلوم صاحب
هذه الصناعة معرفة الفقه و الأصوليون [كذا] و العربية و اسماء الرجال و دقائق علم
الاسانيد و التاريخ و معاشرة اهل هذه الصنعة و مباحثهم مع حسن الفكر و نباهة الذهن
و مداومة الاشتغال.. و نحو ذلك من الادوات التي يفتقر اليها.
قال في جامع المقال: ٥٠: ينبغي لمدرس
الحديث تخميسه: و هو أن يذكر فيه أحوالا خمسة: أحكام السند أولا، و بيان اللغة
ثانيا، و التصريف ثالثا، و الاعراب رابعا، و الدلالة خامسا، فان كان الكل من الكل
واضحا نبّه على وضوحه، و ان كان خفيا أو بعضه بيّن خفاءه، و على هذه الكيفية ينبغي
الاستمرار بها، و تظهر ثمرة الحديث و يكثر نفعه، و تحصّل المطلوب منه.
و الحق ان هذه شروط لازمة في الجملة لا
بالجملة، كما هو واضح.
مستدرك رقم: (٢٣٢) الجزء الثالث: ٢٦٥
مسائل الباب.
الاولى: ما اذا روى ثقة عن ثقة حديثا و
روجع المروي عنه في ذلك الحديث فنفاه و انكر روايته له.
اشارة
أو قل: لو انكر الاصل تحديث الفرع
بالتكذيب أو غيره و كلاهما ثقة.
عنونت هذه المسألة في أكثر كتب الدراية،
و قد تعرض لها المصنف قدس سره بقوله: و هو ما اذا قرأت على الشيخ احاديث فانكرها
الشيخ.
قيل - كما عند صاحب الكفاية: ٤٠٩ -: انه
لا يجوز له روايتها عنه.
و ذهب المشهور - و منهم ابن الصلاح في
المقدمة: ٢٣٣، و السخاوي في فتح المغيث: ٣١٤/١-٣٢٠، و الشهيد الثاني في درايته:
٧٩/٢ [البقال]، و عن الباعث الحثيث: ١٠٣، و الخلاصة في اصول الحديث: ٩٦، و غيرهم -
الى القول بالتفصيل، و ذلك ان لو كان المروي عنه جازما بنفيه بان قال ما رويته -
على وجه القطع - أو كذب عليّ او نحو ذلك، فقد تعارض الجزمان من الثقتين، كالبينتين
إذا تكاذبتا، إذ الشيخ قطع بكذب الراوي، و الراوي قطع بالنقل، و لكل منهما جهة
ترجيح، و الجاحد هو الاصل، فوجب حينئذ ردّ الحديث من الفرع. و قد قالوا:
ان هذا لا يكون جرحا للفرع، و لا يثبت
كذب الراوي بقول شيخه و انكاره، و لا يقدح في باقي رواياته لا عنه و لا عن غيره، و
ان كان مكذّبا لشيخه في ذلك، و ليس
قبول جرحه شيخه بأولى من قبول جرحه
لشيخه، و كذا لا يجرح الشيخ لو فرض كون الراوي كذّبه و ادعى انه قد حدثه، أو قال:
كذب، بل سمعته منه، أو ما يقوم مقام التصريح فيتساقطان، حيث ليس قبول قول أحدهما
بأولى من الآخر. و قد حكي عن التاج السبكي قوله: عدالة كل واحد منهما متيقنة و
كذبه مشكوك فيه، و اليقين لا يرفع بالشك، و يكون الحكم بعد التساقط هو ردّ ما جحده
الشيخ من المروي خاصة لكذب واحد منهما لا بعينه.
و قد قيل هنا: و لو حدّث بالخبر الشيخ
نفسه أو ثقة غير الاول عنه و لم ينكر الشيخ عليه فهو مقبول.
اما لو ردّ الشيخ الراوي لكن لم ينكر
الرواية و لكن قال: لا اعرفه، أو لا اذكره.. و نحوه من الالفاظ التي تقتضي نسيانه،
لم يقدح في رواية الفرع على الاصح المشهور، بل قال في شرح الألفية: قد قبله
الجمهور و يكون الحكم للراوي الذاكر. إذ لا يدلّ ذلك عليه بوجه، لاحتمال السهو و
النسيان من الأصل، و الحال أن الفرع ثقة جازم فلا يردّ بالاحتمال.
و قد حكى الاسقاط هنا أيضا في المروي و
عدم القبول منه عن بعض الحنفية، و الحق أنّ عدالة الفرع تقتضي صدقه، و عدم علم
الأصل لا ينافيه، فالمثبت الجازم مقدّم على النافي الشاك بلا كلام، بل كما لا تبطل
رواية الفرع و يجوز لغيره ان يروي عنه بعد ذلك يجوز للمروي عنه أولا - الذي لا
يذكر الحديث - روايته عمّن ادعى انه سمعه منه، فيقول هذا الأصل الذي قد صار فرعا -
إذا أراد التحديث بهذا الحديث - حدثني فلان عني اني حدثته عن فلان..
بكذا و كذا.
و فصّل ثالث - كما ذكره السخاوي في شرح
الألفية: ٣١٨/١ - بأنّه ان كان الشيخ رأيه يميل الى غلبة النسيان، أو كان ذلك
عادته في محفوظاته، قبل الذاكر الحافظ، و ان كان رأيه يميل الى جهله أصلا بذلك
الخبر ردّ.
أقول: و لأهمية هذه المسألة فقد جمع
الخطيب البغدادي عدّة وقائع و شواهد لهذه المسألة في كتاب مفرد، و لخصه السيوطي في
رسالة سماها: تذكرة المؤتسي فيمن حدث و نسي.
و يبقى في النفس شيء على الشق الأول، و
هو أن مختار المشهور يعارض هنا بأنّ المثبت مقدّم على النافي، و لمّا كان النافي
هنا نفى ما يتعلق به بأمر يقرب من المحصور بمقتضى الغالب، اقتضى ان يرجح النافي
مطلقا، فتأمّل..
و قد عنون المسألة في وصول الأخيار: ١٨٦
[التراث: ١٩٠ باختلاف كثير] هكذا:
الرابع: إذا روى حديثا عن رجل ثم نفاه
المروي عنه، فان كان جازما بنفيه وجب ردّه، و لا يقدح ذلك في باقي رواياته عنه و
لا عن غيره، و ان قال المروي عنه: لا اعرفه أو لا اذكره أو نحو ذلك لم يقدح. و في
طبعة التراث: و ان كان مكذبا لشيخه في ذلك، اذ ليس قبول جرح شيخه له باولى من قبول
جرحه لشيخه فتساقطا، كذا قيل، و فيه نظر.
٤٨٦ تذنيب:
و قال ابن الاثير في جامع الاصول:
٧/١-٤٦: و اما إذا أنكر الشيخ الحديث، فلا يخلو من ثلاث جهات:
الاولى: ان ينكره قولا، و لا يخلو ان
ينكره انكار جاحد قاطع بكذب الراوي، و حينئذ لا يعمل به، و لا يصير الراوي مجروحا،
أو ينكره إنكار متوقف و قال: لست اذكره، فيعمل بالخبر، لأنّ الراوي جازم أنّه سمعه
منه، و هو ليس قاطعا بتكذيبه. و قال قوم: ان نسيان الشيخ للحديث يبطله، و ليس
بشيء، فان للشيخ ان يعمل بالحديث إذا روى له العدل عنه، و لهذا تفصيل آخر.
قالوا: ينظر الشيخ في حديثه (خ، ل: في
نفسه) فان كان رأيه يميل الى
غلبة نسيان، أو كان ذلك عادته في
محفوظاته قبل رواية غيره عنه، و ان كان رأيه يميل الى جهله أصلا بذلك الخبر ردّ،
فقلّما ينسى الانسان شيئا حفظه نسيانا لا يتذكره بالتذكير، و الامور تبنى على
الظواهر لا على النوادر، و حينئذ يقول الشيخ: حدثني فلان عني انني حدثته.
الجهة الثانية: ان ينكره فعلا، فاذا عمل
الشيخ بخلاف الخبر؛ فان كان قبل الرواية فلا يكون تكذيبا بوجه، لأنّ الظاهر أنه
تركه لما بلغه الخبر، و كذلك إذا لم يعلم التاريخ حمل عليه تحريا لموافقة السنة.
و اما اذا كان بعد الرواية نظر فيه، فان
كان الخبر يحتمل ما عمل به بضرب تأويل لم يكن تكذيبا، لأن باب التأويل في الاخبار
غير مسدود، لكن لا يكون حجة، لأن تاويله برأيه لا يلزم غيره، و ان كان الخبر لا
يحتمل ما عمل به فالخبر مردود.
الجهة الثالثة: ان ينكره تركا، فاذا
امتنع الشيخ من العمل بالحديث، ففيه دليل على أنّه لو عرف صحته لما امتنع من العمل
به، فانه يحرم عليه مخالفته مع العلم بصحته، و له حكم الجهة الثانية.
المسألة الثانية: من خلط بعد استقامة
بحمق أو جنون أو فسق أو ذهاب بصر أو غير ذلك
من القوادح كالواقفية بعد استقامتهم في
زمن الامام الكاظم عليه السّلام، و كمحمد بن علي الشلمغاني و محمد بن عبد اللّه
أبي المفضل.. و غيرهما.
فلا شك بقبول ما روى عنهم قبل الاختلاط
و يردّ ما روى عنهم بعده، و ذلك لاجتماع الشرائط و ارتفاع الموانع، كما ذهب اليه
المشهور و صرح به جمع كثاني الشهيدين في درايته: ٨٠ و غيره في غيرها.
أما من شك فيه في أنّه هل وقعت روايته
قبل التخليط أم بعده فيردّ حديثه لعدم إحراز وجه الحجية، و الشك في الشرط - و هو
العدالة - الاصل عدمه، إلاّ إذا
عممنا أصالة الصحة في فعل المسلم و
اكتفينا بظاهر الاسلام في العدالة، أو بأصالة العدالة... أو غير ذلك.
قال الشيخ حسين العاملي في درايته: ١٨٧
[التراث: ١٩١]: من خلط لذهاب بصر أو لخرف أو فسق أو بدع أو كفر بغلو و نحوه، قبل
ما حدث به قبل ذلك دون ما بعده، و دون ما يشك فيه، كما في أبي الخطاب و اشباهه.
المسألة الثالثة: عنونت هذه المسألة في
كتب الدراية بانحاء مختلفة،
اشارة
و أقدم من عنونها - ممن نعرف - البغدادي
في الكفاية، قال في صفحة: ٤٠٨: باب ما جاء من إقرار المحدث بما قرئ عليه و سكوته و
انكاره.
و المسألة ذات أقوال عديدة و فروع
متعددة.
فقد ذهب بعض أصحاب الحديث و قوم من أهل الظاهر
ان من قرأ على الشيخ حديثا لم يجز له روايته عنه إلاّ بعد أن يقرّ الشيخ به.
و ذهب المشهور - و منهم الخطيب في
الكفاية: ٤٠٨ قال: و الذي نذهب اليه أنّه متى نصب نفسه للقراءة عليه و انصت اليه
مختارا لذلك غير مكره، و كان متيقظا غير غافل، جازت الرواية عنه لما قرئ عليه، و
يكون إنصاته و استماعه قائما مقام إقراره. ثم قال: فلو قال له القارئ - عند الفراغ
-: كما قرأت عليك؟ فاقرّ به، كان أحب الينا.
٤٨٧ تذنيب:
إنّ هنا بحث - ذهب اليه بعضهم - من أن
من سمع من شيخ حديثا لم يجز أن يرويه عنه إلاّ بعد اذن الشيخ له في روايته، و حكاه
في الكفاية: ٤١١ عن بشير بن نهيك، و قال: و هذا غير لازم، بل متى صح السماع و ثبت
جازت الرواية له، و لا يفتقر ذلك الى إذن [كذا] سمع منه. و نظيره في فتح المغيث:
٥٣٠/٢ قال:
الثامن: لا يضر السامع ان يمنعه الشيخ
ان يروي عنه ما قد سمعه.
المسألة الرابعة: من روى حديثا ثم نسيه
أو نفاه، هل يجب العمل به أم لا؟
اشارة
أقوال:
ذهب المشهور و عامة الفقهاء من العامة
من أصحاب مالك و الشافعي و جمهور المتكلمين الى أن العمل به واجب إذا كان سامعه
حافظا ثقة، و الناس يرون انه بعد روايته له عدلا، حيث لم يحدّث إلاّ بما سمع، و
ليس من شروط العمل بالخبر ذكر راويه له و علمه بانه قد حدّث به، و إلاّ لسقط خبر
المريض و المغلوب على عقله و الميت بعد روايتهم، و لا قائل بذلك، و السهو و
النسيان غير مأمون الانسان منهما، و لا يقدح تكذيب من روى عنه.
و على كل، فلم يكن ذلك مسقطا للعمل به
عند الجمهور.
و زعم بعض المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة
أنّه لا يجب قبول الخبر على هذا السبيل و لا العمل به، لوجود الاحتمال المسقط
للعدالة، و يسقط اعتبار الخبر بالجملة، و رتّبوا على هذا ردّ بعض الروايات التي
ذكرها ابن الصلاح في درايته: ٢٣٤، ثم قال: و الصحيح ما عليه الجمهور، لأنّ المروي
عنه بصدد السهو و النسيان، و الراوي عنه ثقة جازم، فلا يرد بالاحتمال روايته.
قال العاملي في وصول الاخيار: ٧-١٨٦
[التراث: ١-١٩٠].
الخامس: من روى حديثا ثم نسيه جاز له
روايته عمّن رواه عنه و العمل به على الصحيح، و هو قول الجمهور من الطوائف كلها،
لان الانسان عرضة للنسيان، و الغرض ان الراوي عنه ثقة جازم، فلا تردّ روايته
بالاحتمال. و قد روى كثير من الاكابر احاديث نسوها عمّن اخذها عنهم فقالوا: حدثني
فلان عني اني حدثته بكذا.
قال الخطيب في الكفاية: ٥٤٣: و قد روى
جماعة من أهل العلم أحاديث ثم نسوها و ذكّروا بها فكتبوها عمّن حفظها عنهم، و
كانوا يروونها و يقول كل
واحد منهم: حدثني فلان عني عن فلان بكذا
و كذا.. و يسوقون تلك الأحاديث، و قد جمعناه في كتاب افردناه لها.
أقول: هو كتابه المعروف: أخبار من حدّث
و نسى. و هذه المسألة من متفرعات المسألة الاولى، الا انها افردت بالذكر عند القوم
و تابعناهم لاختلافهم في الاقوال.
فرعان:
٤٨٨ الاول:
من بان في حديثه غلط فأصر عليه، سقطت
روايته إن أصرّ عنادا، كما قاله في وصول الأخيار: ١٨٧ و غيره.
٤٨٩ الثاني:
لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه
أو في اسماعه، كما ذكره المصنف رحمه اللّه، و قاله القاسمي في قواعد التحديث: ٢٣٧،
و قاله النووي في التقريب كما ذكره السيوطي في شرحه: ٣٣٩/١ و غيرهم، و قد مرّ من
المصنف.
***
مستدرك رقم: (٢٣٣) الجزء الثالث: ٢٧٧
فوائد الباب:
٤٩٠ الأولى:
إنّ المرحوم الدربندي في درايته: ٣٥ -
خطي - بعد ان اختار القول بالتفصيل في مسألة رواية بعض الحديث الواحد دون بعض،
قال: و قد يقال: إنّ هذا ان ارتفعت منزلته عن التهمة، فاما من رواه تاما فخاف ان
رواه ناقصا ثانيا ان يتهم بزيادة اولا، أو نسيان لغفلة و قلّة ضبط ثانيا، فلا يجوز
له النقصان ثانيا، و لا ابتداء ان تعين عليه إرادة هذا.
و أنت خبير بما فيه، فتأمّل.
٤٩١ الثانية:
قال في وصول الاخيار: ١٧٣ [التراث:
١٧٨]: اذا كان أحد الخبرين مرويا بلفظه و الآخر بمعناه رجّح بعضهم المروي باللفظ
على المروي بالمعنى مطلقا، و قال بعضهم: ان كان كلاهما فطنا ضابطا عارفا بمفهوم
اللفظ و منطوقه و ما يختل معناه فلا ترجيح بذلك، إذ قد ابيح له الرواية باللفظ و
المعنى معا، و ان لم يكن الراوي بالمعنى كذلك رجح المروي باللفظ.
٤٩٢ الثالثة:
قال في نهاية الدراية: ١٩٩: لا فرق بين
لفظة «مثله» و لفظة «نحوه» في هذا الباب، و لا سيما إذا لوحظ جواز الرواية بالمعنى
كذا قيل، فتأمّل. ثم قال: و قال بعضهم يلزم المحدث المتقن ان يفرق بين «مثله» و
«نحوه» فلا يجوز أن يقول «مثله» إلاّ
إذا اتفقا في اللفظ، و يجوز «نحوه» إذا
كان بمعناه. ثم قال: و هذا تكلف بلا وجه واضح، و الأصح ما قلناه.
٤٩٣ الرابعة:
قيل: لأجل ان الانسان في معرض النسيان
كره من كره من العلماء الرواية عن الأحياء!، منهم الشافعي. قال لابن عبد الحكم:
اياك و الرواية عن الأحياء، كما حكاه عنه ابن الصلاح في المقدمة: ٢٣٤.
٤٩٤ الخامسة:
قال والد الشيخ البهائي في درايته:
٩-١٤٧ [التراث: ١٥٩-١٦٠]:
ما يرويه الشيخ الطوسي رحمه اللّه في
الكتابين - أي التهذيب و الاستبصار - و ما يرويه غيره ممّا حذف أول سنده للعلم به
اختصارا؛ الأولى للقارئ - ان كان الشيخ - أن يذكر أول المجلس أو الكتاب السند تاما
ثم يقول في أول كل حديث: «و بالسند المتقدم الى الحسين بن سعيد»، أو «بسندي
المتقدم»، أي «أروي لكم»، او «أرويكم بسندي اليه».
هذا ان كان الجميع عن الحسين بن سعيد، و
ان اختلف رجال السند المروي عنهم فالأولى ذكر السند الى كل واحد منهم أولا ثم
يقول: «و بالسند المتقدم الى فلان» إذا كان قد تقدم ذكر السند، و ان كان القارئ
التلميذ فكذلك الأولى ان يذكر أول المجلس السند المتصل بأول السند المذكور، ثم
يقول:
«و بسندكم المتقدم الى الحسين بن سعيد»،
أي أروي عنكم بسندكم اليه، و لو حذف كل ذلك أمكن صحة الرواية أيضا، لأنّ المراد
معلوم. و لو لم يذكر أول الكتاب أو المجلس السند، و قال الشيخ أو القارى: و بسندي
الى فلان، أو:
بسندكم الى فلان كفى ذلك، و كذا اذا كان
السند متصلا بالمصنف كما في الكافي و كثير من التهذيب يقول الشيخ اذا قرأ: «و
بسندي المتصل الى محمد بن يعقوب مثلا، قال: اخبرنا عدة من اصحابنا..».
و لو حذف «قال» جاز للعلم به. و ان كان
القارئ التلميذ قال: «و بسندكم الى فلان قال اخبرنا فلان».. الى آخره، و ان لم يكن
حاضرا في ذهنه رجال السند و ترتيبهم، لأنّ العلم الاجمالي كاف، و لكن الأولى ما
قدمناه من التبيين.
٤٩٥ السادسة:
اذا قطّع المتن الواحد المشتمل على عدة
أحكام من ابواب متفرقة، بان يورد كل قطعة منه في الباب المعقود له، فقد قال جمع -
كابن الصلاح و من تبعه و العراقي و شارح الألفية - انه الى الجواز اقرب، خلافا لمن
منعه، و قيل: انه لا يخلو عن كراهة، و قيل مستحبا. و الحاصل ان قطّع بحيث لا يخلّ
المحذوف بالباقي فلا كراهة، و ان نزل من هذه المرتبة ترتبت الكراهة بحسب مراتبه في
ظهور ارتباط بعضه ببعض و خفائه.
٤٩٦ السابعة:
عقدت في كتب الحديث و الدراية عند
القدماء أبواب تمت ببحثنا لا بأس بالتعرض لعنوانها، و لنأخذ العناوين من كفاية
الخطيب البغدادي شاهدا:
منها: باب المقابلة و تصحيح الكتب، ذكره
الخطيب في الكفاية: ٣-٣٥٠.
و تعرض المرحوم الدربندي في درايته: ٣٣
- خطي - الى صفة عرض الكتاب و هو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة أو مع نفسه
شيئا فشيئا.. الى آخره.
و منها: باب ما جاء في ارسال الراوي
للحديث و اذا سئل بعد ذلك عن اسناده فذكره، هل يجوز لمن يسمعه ان يلفقه، و يقدم
الاسناد على المتن؟ ذكره في الكفاية: ٣١٧.
و منها: باب ان سيئ الحفظ لا يعتد من
حديثه إلاّ بما رواه من أصل كتابه، قاله في الكفاية: ٣٢٢.
و منها: باب ذكر من روى عنه من السلف
اجازة الرواية من الكتاب الصحيح و ان لم يحفظ الراوي ما فيه، الكفاية: ٣٤٠.
٤٩٧ الثامنة:
قال ابن الصلاح في المقدمة: ٣٥٤: إذا
ذكر الشيخ اسناد الحديث و لم يذكر من متنه إلاّ طرفا ثم قال: و ذكر الحديث، أو
قال: و ذكر الحديث بطوله. فاراد الراوي عنه ان يروي الحديث بكماله و بطوله، فهذا
اولى بالمنع مما سبق ذكره من قوله: مثله أو نحوه.
فطريقه: ان يبين ذلك، بان يقتص ما ذكره
الشيخ على وجهه و يقول:
قال:.. و ذكر الحديث بطوله، ثم يقول: و
الحديث بطوله هو كذا و كذا..
و يسوقه الى آخره.
و قال في وصول الأخيار: ١٤٥ [التراث:
١٥٧]: إذا ذكر الاسناد و بعض المتن ثم قال: الحديث أو ذكر الحديث.. الى آخره و
اراد السامع روايته بكماله، فقد منعه بعضهم و جوزه الاكثرون إذا علم المحدّث و
السامع باقي الحديث، أو كان حديثا معروفا مشهورا.
و لو اقتصر على المذكور، ثم قال: و هو
هكذا.. ثم ساقه بكماله كان أحسن.
٤٩٨ التاسعة:
اختلفوا في جواز أخذ الحديث من الكتب
المعتمدة للعمل بمضمونها مطلقا، أو خصوص الفضائل و الترغيبات، أو خصوص الاحتجاج، و
هل يصح ذلك مطلقا أم لا بد من عرضه على الاصول المعتمدة كما ذهب له ابن الصلاح و
جمع كالخطيب في الكفاية: ٣٥٠ حيث قال: و يجب أن يكون الكتاب الذي يحدث فيه قد قوبل
بأصل الشيخ الذي يرويه عنه.
و على كل، الغرض هو حصول جبر للخلل
الواقع في اثناء الاسانيد.
و ذهب النووي الى جواز مقابلته على أصل
معتمد واحد فقط لحصول الثقة بذلك
التي هي مدار الاعتماد عليها صحة و
احتجاجا، اقوال.. و نحن في غنى عن التفصيل، لاحظ فتح المغيث ٩/١-٥٨ و غيره. قال
العراقي في ألفيته:
و اخذ متن من كتاب لعمل *** أو احتجاج
حيث ساغ قد جعل
عرضا له على اصول يشترط و قال يحيى
النووي أصل فقط
٤٩٩ العاشرة:
أفاد شيخنا العاملي في وصول الأخيار:
٨-١٨٧ [التراث: ٢-١٩١]: قد اعرض الفريقان من المخالف و المؤالف في زماننا هذا عن
كثير من هذه الشروط لكون الأحاديث عندنا و عندهم قد تلخصت و هذّبت و جمعت في كتب
معروفة مشهورة، و قد صار المقصود ابقاء السلسلة متصلة الاسناد المختص بهذه الامة،
و لا يعتبر (يتيسر) حينئذ إلاّ ما يليق بالمقصود، و هو كون الشيخ بالغا عاقلا عدلا
غير متساهل و لا مستخف بالاحاديث، مثبتا احاديثه بخط غير متهم بروايته من أصل مصحح
موافق لاصل شيخه. و قد شرط كل ذلك أيضا أهل السنة الا العدالة، فانهم... بنوا على
أصلهم من الاكتفاء بعدم التظاهر بالفسق.
٥٠٠ الحادية عشرة:
قال والد الشيخ البهائي في درايته:
١٤٩-١٥٠ [التراث ١-١٦٠] بتفاوت و سقط:
قد جرت عادة المحدثين أن يذكروا اسماء
شيوخهم و انسابهم و يعرفونهم بما يقتضيه الحال و يرفع عنهم الجهالة في أول الحديث
اذا رووه مفردا، و لو كان كتابا تاما جاز استيفاء ذلك في أول الكتاب و الاقتصار في
الباقي على ما يرفع اللبس، حتى الاضمار كاف مع أمنه، و اما باقي الشيوخ فالواجب
ذكر كل شيخ بما يرفع الجهالة عنه إلاّ ان يكون كثير التكرار بحيث يكفي مجرد الاسم
في فهمه، فان تكرير ذلك يستهجن، اذ هو تطويل بغير فائدة، و لا ينبغي متابعة الشيخ
اذا كان قد أجمل و المحل يحتاج الى
البيان، بل يجب بيانه بما يرفع الجهالة عنه، و ان كان الشيخ قد اختصر ذلك، لأن
الشيخ ربّما اعتمد على فهمه و شهرته في ذلك الوقت.
لكن ينبغي ان يميز كلامه الذي زاده عن
كلام شيخه بقوله: هو فلان الفلاني، أو نعني فلانا و نحو ذلك، و منع بعضهم الزيادة
بدون البيان.
و لقد وقع لنا و لكثير من المتأخرين
الالتباس في كثير من الرواة بحصول الاشتراك في أسمائهم و اسماء آبائهم، و ترك
المتقدمون تعريفهم بما يرفع اللبس عنهم.
و حكاه غير واحد كالعراقي في ألفيته و
السخاوي في شرحها: ٢٤٩/٢ - ٢٥١.
٥٠١ الثانية عشرة:
يلحق بهذا الباب ما لو روى المحدّث
حديثا عن شيخه و نسبه فيه، ثم روى بعد ذلك عن ذلك الشيخ احاديث يسميه فيها و لا
ينسبه، فهل يجوز للطالب ان يذكر نسب الشيخ في الاحاديث كلها اذا رواها متفرقة؟ قال
في الكفاية: ٣٢٢: قد أجاز أكثر اهل العلم ذلك، و منهم من قال الأولى ان يقول اذا
اراد ان ينسب الشيخ يعني ابن فلان، و ممن ذهب الى هذا أحمد بن حنبل.
٥٠٢ الثالثة عشرة:
قال المجلسي الأول في روضة المتقين:
٣٢٩/١٤:
المراد بكتاب المشيخة: الكتاب الذي
صنّفه الحسن بن محبوب و ألفه من أخبار الشيوخ من أصحاب أبي جعفر و أبي عبد اللّه و
أبي الحسن صلوات اللّه عليهم، فانه روى عن ستين رجلا من أصحاب أبي عبد اللّه عليه
السّلام كتبهم التي الفوها مما سمعوا منهم عليهم السّلام، و كان دأبهم أن يكتبوا
كل خبر كانوا يسمعون في كتبهم كل يوم، و كانت الاخبار في تلك الكتب منثورة، لانهم
في
كل يوم كانوا يسمعون من احكام الطهارة و
الصلاة و الحج و التجارة و النكاح و الطلاق و الديات و غيرها، و يكتبون أخبار كل
يوم في كتبهم.
فرتب الحسن بن محبوب أخبار الشيوخ على
ترتيب ابواب الفقه و كانت منثورة لم تكن مثل هذه الكتب التي لنا، ثم جمع هذا الشيخ
على ترتيب اسماء الشيوخ، بان جمع على ترتيب اسم زرارة مثلا و ذكر أخباره مرتبا
أولا، ثم ذكر أخبار محمد بن مسلم مرتبا ثانيا.. و هكذا، و كانت فائدة هذا الترتيب
عندهم أكثر، لأنهم لو ارادوا خبر زرارة مثلا كانت مجتمعة في مكان، و يمكن مقابلته
مع أصل زرارة، و ان كان الترتيب الأول عندنا أحسن.. الى آخره.
أقول: هذا اصطلاح خاص في المشيخة عند
القدماء من الاصحاب و المحدثين يغاير ما عليه المتأخرون.
***
مستدرك رقم: (٢٣٤) الجزء الثالث: ٢٩٣
ذكر العلماء لدرس الحديث طرقا ثلاثة:
أولها: السرد، و هو ان يتلو الشيخ
المسمع أو القارئ كتابا من كتب هذا الفن من دون تعرض لمباحثه اللغوية و الفقهية و
اسماء الرجال و نحوها.
و ثانيها: طريق الحل و البحث: و هو ان
يتوقف بعد تلاوة الحديث الواحد مثلا على لفظه الغريب، و تراكيبه العويصة، و اسم
قليل الوقوع من اسماء الاسناد، و سؤال ظاهر الورود، و المسألة المنصوص عليها، و
يحله بكلام متوسط، ثم يستمر في قراءة ما بعدها.
و ثالثها: طريق الإمعان: و هو ان يذكر
على كل كلمة ما لها و ما عليها كما يذكر مثلا على كل كلمة غريبة و تراكيب عويصة
شواهدها من كلام الشعراء و اخوات تلك الكلمة و تراكيبها في الاشتقاق، و مواضع
استعمالاتها، و في اسماء الرجال و حالات قبائلهم و سيرهم، و يخرّج المسائل الفقهية
على المسائل المنصوص عليها.. كذا قاله القاسمي في قواعد التحديث: ٢٣٥-٢٣٦ و حكاه
عن غيره.
***
مستدرك رقم: (٢٣٥) الجزء الثالث: ٤٨ و
٣١٩ علم الطبقات:
اشارة
من العلوم المهمة عند الاعلام من علماء
الدراية و الرجال، و عدّه بعضهم من فنون علم الحديث، كما في ألفية العراقي و شرحها
الفتح: ٣٥١/٣، و عدّه ابن الصلاح في مقدمته: ٥٩٩ النوع الثالث و الستين: معرفة
طبقات الرواة العلماء و غيرهما.
و الطبقة لغة: القوم المتشابهون. قال في
المصباح المنير: ٥٠٤/٢:.. اطبقوا على الأمر - بالألف - اذا اجتمعوا عليه متوافقين
غير متخالفين.
و انظر لسان العرب: ٢١٥/١٠-٢٠٩، القاموس
المحيط: ٦/٣-٢٥٥، تاج العروس: ٦/٦-٤١٤ و غيرها.
و الطبقة اصطلاحا: قوم تقاربوا في السن
أو الاسناد، أو في الاسناد فقط، بان يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر أو يقاربوا
شيوخه، و ربّما اكتفوا بالاشتراك في التلاقي، و هو غالبا ملازم للاشتراك في السن.
و قد يكون الراويان من طبقة باعتبار و
من طبقتين باعتبار آخر لمشابهته لها من وجه آخر، و مثّل له بأنس بن مالك، فانه من
حيث ثبوت صحبته للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) يعدّ في طبقة العشرة المبشرة! و من
حيث صغر السن يعدّ في طبقة من بعدهم، فمن نظر الى الصحابة - مثلا - باعتبار الصحبة
جعلهم طبقة واحدة جميعا، كما صنع ابن حبان و من تبعه، و من نظر اليهم باعتبارات
اخر كالسبق الى الاسلام أو شهود المشاهد، و مدح الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)
لهم و.. غير ذلك
جعلهم طبقات، كما جنح له صاحب الطبقات
أبو عبد اللّه محمد بن سعد البغدادي، قيل - كما في دراية الدربندي: ٢١ - خطي - و
غيره: ان كتابه اجمع ما جمع في ذلك، و كذا من جاء بعد الصحابة كالتابعين و
اتباعهم.
و يفتقر التمييز للطبقات الى معرفة
مواليد الرواة و وفياتهم و من رووا عنه أو روى عنهم، و ممّا يعين على معرفة
الطبقات مراجعة الطرق المذكورة و الاسانيد، حيث ترد الاسماء مجملة و مفصلة في كتب
الاصحاب الى الاصول المصنفة كطرق الشيخ الطوسي رحمه اللّه في فهرسته و النجاشي في
رجاله و الشيخ الصدوق في في مشيخة من لا يحضره الفقيه و فهرستي التهذيب و
الاستبصار و غيرها، و قد يحصل من مراجعة الاسانيد في تضاعيف الابواب، فانها توجد
في بعض المواضع مفصلة، فيستعان بتلك المواضع على المجملة، و قد يذكر الرجل مبهما
كابن فضال و ابن سنان و ابن عم فلان أو ابن أخي الفضيل و ما شاكل ذلك و يستدل على
معرفته بوروده مسمى في بعض الطرق، او تنصيص أهل السير و الطبقات الموثوق بهم على
ذلك...
ثم انه كثيرا ما يغلط مصنف واحد فضلا عن
غيره لسبب الاشتباه في المتفقين، حيث يظن أحدهما الآخر، أو بسبب ان الشائع روايته
عن أهل طبقة ربّما يروي عن أقدم منها، أو لعدم تحقق طبقته.
و فائدته: الأمن من تداخل المشتبهين
كالمتفقين في اسم أو كنية أو نحو ذلك، و به يمكن معرفة المدلّسين و التدليس، و
الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة من السماع و اللقاء و الاجازة أو نحوها، فان
العنعنة تحتملها.
و على كل، فمعرفة طبقات الرواة تزيل
كثيرا من اللبس، و تحول دون تداخل الاسماء و الكنى المتشابهة، و تبين صور التدليس
و غير ذلك ممّا ذكره المصنف رحمه اللّه و غيره.
و لذا قال ابن الصلاح: في المقدمة: ٥٩٩:
و ذلك من المهمات التي افتضح
بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين و
غيرهم. و قال - قبل ذلك في معرفة الصحابة و طبقاتهم: ٤٣٢ -: ثم انه اختلف في عدد
طبقاتهم و اصنافهم و النظر في ذلك الى السبق بالاسلام و الهجرة و شهود المشاهد
الفاضلة مع رسول اللّه صلى اللّه عليه [و آله] و سلم.
و علق المرحوم الدربندي في درايته: ٢١ -
خطي - بعد تعريفه للطبقة و الاختلاف فيها عند العامة و الخاصة قائلا: هذا و انت
خبير بان ما ذكروه في أمر الطبقات ممّا لا يثمر كثير فائدة، و فيه ثمرة بالنسبة
الى كتبنا و اخبارنا المروية عن الأئمة المعصومين عليهم السّلام، و على ما ذكروه
أولا في تعريف الطبقات ممّا لا يخلو عن مدخولية جدا. هذا كلامه - علا مقامه - و لا
يخفى ما فيه نقضا و حلا، منّا و منهم، فتدبّر.
ثم ان مفهوم الطبقة عندنا يخالف اصطلاح
العامة، حيث ابتدءوا بالاعلى - كما افاده في نهاية الدراية: ١٢٢ - الى الاسفل،
المسمى عند أهل النسب ب:
المبسوط، مقابل: الشجرة التي تبدأ من
الاسفل - الراوي - الى مشايخه المعبر عنها ب: المشجرة.
و في تعيين الطبقات و عددها عندنا و عند
العامة مذاهب، فعند الخاصة:
منهم: من جعلها ستا:
الاولى: طبقة الشيخ المفيد.
الثانية: طبقة الصدوق.
الثالثة: طبقة الكليني.
الرابعة: طبقة سعد.
الخامسة: طبقة أحمد بن محمد بن عيسى.
السادسة: طبقة ابن أبي عمير.
و الذي يأتي بعدها يعرف في أول وهلة،
ذهب الى هذا الشيخ عبد اللطيف
ابن علي بن أحمد بن أبي جامع العاملي في
رجاله. ثم قال: فاشير في الاغلب الى طبقه الراوي اما بروايته عن الامام أو بنسبة
الى احد المشاهير من اعلى، أو من أسفل، أو يكون في احدى الطبقات المذكورة.
و منها: مسلك التقي المجلسي، حيث ذهب في
مشيخة الصدوق الى جعل الطبقات اثنتي عشرة:
الاولى: للشيخ الطوسي و النجاشي و
اضرابهما.
الثانية: للشيخ المفيد و ابن الغضائري و
امثالهما.
الثالثة: للشيخ الصدوق و احمد بن محمد
بن يحيى و اشباههما.
الرابعة: للكليني و معاصريه.
الخامسة: لمحمد بن يحيى و احمد بن ادريس
و علي بن ابراهيم و من لف لفهم.
السادسة: لأحمد بن محمد بن عيسى و محمد
بن عبد الجبار و احمد بن محمد ابن خالد و نظائرهم.
السابعة: للحسين بن سعيد و للحسن بن علي
الوشاء و من في طبقتهم.
الثامنة: لمحمد بن أبي عمير و صفوان بن
يحيى و النضر بن سويد و لاصحاب موسى بن جعفر عليهما السّلام.
التاسعة: لأصحاب أبي عبد اللّه الصادق
عليه السّلام.
العاشرة: لأصحاب أبي جعفر الباقر عليه
السّلام.
الحادية عشرة: لأصحاب علي بن الحسين
عليهما السّلام.
الثانية عشرة: لأصحاب الحسن و الحسين و
امير المؤمنين عليهم السّلام.
قال: و نذكر ما هو الغالب عليه، و قد يكون
بعضهم في ثلاث طبقات و يروي مع الأعلى منه و الأسفل منه للكبر منه و كثرة ملازمته
للائمة المعصومين عليهم السّلام.
و منهما: ما حكاه السيد الصدر في نهاية
الدراية: ١٢٢-١٢٤ عن السيد محسن الاعرجي صاحب المحصول في رسالة الرد، من عدّه
الطبقات عشر، و جعل:
الاولى: الشيخ المفيد و الحسين بن عبيد
اللّه بن ابراهيم الغضائري و ابن أبي جيد القمي و احمد بن عبدون، و ان كان مشايخ
الشيخ أكثر من ذلك.
الثانية: جعفر بن قولويه و احمد بن محمد
بن يحيى العطار و احمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد و الصدوق و ابن عقدة و محمد بن
احمد بن داود القمي و ابو طالب الانباري.
الثالثة: الكليني و ابن الوليد و ابن
بابويه و موسى بن المتوكل و ابن قولويه و التلعكبري و غيرهم من مشايخ الصدوق و
غيرهم.
الرابعة: احمد بن يحيى العطار و احمد بن
ادريس و محمد بن اسماعيل البندقي - راوية الفضل بن شاذان - و سعد بن عبد اللّه و
علي بن ابراهيم و غيرهم من مشايخ الكليني، و محمد بن الحسن الصفار و عبد اللّه بن
جعفر الحميري و علي ابن فضال و نحوهم.
الخامسة: احمد بن [محمد بن] عيسى و احمد
بن محمد بن خالد البرقي و الحسين بن الحسن بن ابان و يعقوب بن يزيد الكاتب و محمد
بن علي بن محبوب و ايوب بن نوح و ابراهيم بن هاشم و محمد بن عبد الجبار.
السادسة: الحسين بن سعيد و اخوه الحسن و
علي بن مهزيار و عبد العزيز ابن المهدي و موسى بن القسم و الحسن بن علي بن فضال و
الحسن بن علي الوشاء و علي بن الحكم و عبد الرحمن بن أبي نجران و الحسين بن علي بن
يقطين و العباس ابن معروف و محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني و الهيثم بن مسروق و
سهل بن زياد.
السابعة: محمد بن أبي عمير و يونس بن
عبد الرحمن و صفوان بن يحيى و احمد بن [ابي] نصر البزنطي و عبد اللّه بن المغيرة و
الحسن بن محبوب و النضر ابن سويد و فضالة بن ايوب و علي بن يقطين و محمد بن
اسماعيل بن بزيغ و علي ابن جعفر و حماد بن عيسى و محمد بن سنان و عثمان بن عيسى.
الثامنة: جميل بن دراج و حماد بن عثمان
الناب و أبان بن عثمان و عبد اللّه ابن مسكان و هشام بن سالم و عبد اللّه بن سنان
و عبد الرحمن بن الحجاج و علي ابن أبي حمزة البطائني و العلاء بن رزين و علي بن
رئاب و أبو ولاد الحناط و القاسم ابن عروة و معاوية بن عمار و اسحاق بن عمار و أبو
أيوب الخزاز و سيف بن عميرة و زيد الشحام و حفص البختري [و] ابن أبي زياد السكوني
و عبيد بن زرارة و عمار الساباطي.
التاسعة: زرارة بن اعين و اخوته و محمد
بن مسلم و أبو بصير يحيى بن القاسم و ابو بصير ليث بن البختري و الفضل بن يسار و
اشباههم.
العاشرة: ابو حمزة الثمالي و ابو خالد
الكابلي و طلحة بن يزيد و غيرهم ممن يروي عن الباقر و علي بن الحسين عليهم
السّلام.
و عدّها السيد الصدر - في عيون الرجال:
٦: ست طبقات: الشيخ المفيد، و الصدوق، و الكليني، و سعد بن عبد اللّه، و احمد بن
محمد بن عيسى، و السادسة طبقة محمد بن أبي عمير و ما بعده.
ثم قال: و بهذا الترتيب: يتضح الحال في
طبقة [كذا].
و منهم: من جعلها عشرا تصاعديا،
كالدربندي في القواميس: ٤-٥ - خطي -.
و عدّ الطبقة الاولى: الشيخ الطوسي و
النجاشي و ابن الغضائري.. و ذكر جمعا.
و الطبقة الثانية: مشايخ الطبقة الاولى،
و هم جمع كثير كالشيخ المفيد و ابن أبي الجيد.. و اضرابهم.
و الطبقة الثالثة: الشيخ الصدوق و احمد
بن محمد بن الحسن بن الوليد و التلعكبري و ابن قولويه.. و جمع كثير.. و هكذا.
و منها: جعل الطبقات خمسا كما في شرح
الوجيزة: ١٢٤-١٢٥.
و منها: جعلها اثنتي عشرة طبقة أيضا كما
فعله شيخنا الطهراني في كتابه:
ضياء المفازات في طرق مشايخ الاجازات،
كلها على نحو التشجير لا التسطير، ذكره في الذريعة: ١٣٠/١٥.
و منها: مسلك السيد زين العابدين بن أبي
القاسم الطباطبائي المتوفى حدود سنة ١٣٠٣ ه حيث ذهب في كتابه طبقات المشايخ و
العلماء من عصر الغيبة الى عصره، مائة مائة، و في كل مائة عشر طبقات، كما نصّ عليه
في مصفى المقال: ٣.
و منها: ما سلكه السيد علي أكبر بن محمد
شفيع على اصغر الموسوي - من معاصري الشيخ الانصاري - في كتابه: طرائف المقال في
معرفة طبقات الرجال من عصر مشايخه الى عصر الصحابة، و عدّهم اثنتين و ثلاثين طبقة،
و جعل الشيخ الطوسي في الطبقة الثانية عشرة.
و الذي يظهر من مجموع ذلك ان ليس هناك
ضابطة معينة لتعيين الطبقة، بل كل اتخذ لنفسه ضابطة معينة، و ان كان الذي يظهر من
مجموع كلماتهم ان طبقات الرواة أمر معلوم في الجملة.
و اول من نعرف ممن تصدى لترتيب طبقات
الرواة على نحو التشجير هو الشيخ البهائي قدس سره في كتابه: مشجر الرجال الثقات،
ثم تبعه من تبعه الى خاتمة المحدثين الميرزا النوري في كتابه: مواقع النجوم.
الا إن الميرزا النوري رحمه اللّه في
مستدرك الوسائل: ٤٠٦/٣ - حجري - قال: كتاب الرجال للشيخ عبد اللطيف، قد اقتصر فيه
على ذكر رجال احاديث الكتب الأربعة، و قد جعله بمنزلة المقدمة لشرحه على
الاستبصار، و هو كتاب صغير الحجم كثير النفع، ثم قال: و هو اول من أشار الى طبقات
الرواة في أصحابنا.
و على كل، فالباحث الناظر في هذا الفن
يحتاج الى معرفة المواليد و الوفيات، و من أخذوا عنه و من أخذ عنهم.. و نحو ذلك،
على حد تعبير ابن الصلاح في درايته: ٦٠١.
و قد كتب من اصحابنا في طبقات الرواة
جمع سواء أ كان في اصحاب النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أمّ الائمة المعصومين
سلام اللّه عليهم أجمعين أو من تابعهم باحسان.
منهم: الفضل بن شاذان: ١٥٠ برقم: ٥٦٤ من
فهرست الشيخ، و العياشي، و الصدوق: كما في رجال النجاشي: ٣-٣٠٢، و أبو غالب
الزراري كما في رجال النجاشي: ٦٥، و أبو العباس بن نوح: ٦٨، و أبو العباس ابن عقدة
-:
٧٣ كما في رجال النجاشي - الذي أوصل عدة
اصحاب الصادق عليه السّلام الى أربعة آلاف - كما في الفهرست: ٥٤ برقم: ٨٦، و مقدمة
الفهرست: ٢٤، و رجال الشيخ باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام: ٤٤٢ برقم: ٣٠، و سبق
منّا ذلك مفصلا و غيرهم.
بل عدّ شيخنا الطهراني في الذريعة:
١٤٥/١٥-١٤٦ أكثر من عشرين كتابا باسم الطبقات، و كثيرا منها باسماء مختلفة، منها
كتاب الطبقات لأحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن القمي (المتوفى سنة ٣٥٠ ه)، عدّه
النجاشي في رجاله: ٧٠ من جملة كتبه، و ذكره في مصفى المقال أيضا - ٦٩ -، و هو نظير
كتاب الطبقات. لأبي جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقي بن عبد الرحمن بن محمد
ابن علي الكوفي: ٥٩ و هو غير كتاب
الاصل، و الطبقات لمحمد بن عمر الواقدي.
و ما ذكره النجاشي في رجاله: ٣٠٨ في
ترجمة الجعابي - محمد بن عمر بن محمد بن سالم - قال: له كتاب الشيعة من اصحاب
الحديث و طبقاتهم و هو كتاب كبير.. ثم قال: كتاب اخبار بغداد و طبقات اصحاب الحديث
بها.
و من المتأخرين السيد حسن الصدر في
كتابه: الطبقات في الرواة و مشايخ الاجازات.
و ممن برع فيها من المتأخرين استاذ الفن
الآية البروجردي قدس سره، حيث جعلها اثنتى عشرة طبقة باديا من الصحابة الى زمن شيخ
الطائفة، و للسيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني مصنفات منها الشجرة الطيبة في
سلسلة مشايخ الاجازة و طبقات اصحاب الروايات. و هناك كتاب اقرب المجازات الى مشايخ
الاجازات رتب الاسانيد على ست طبقات، ينتهي اولها الى العلامة المجلسي، و الثانية
الى المحقق الكركي، و الثالثة الى العلامة الحلي، و الرابعة الى شيخ الطائفة
الطوسي، و الخامسة الى ثقة الاسلام الكليني، و السادسة الى أحد الأئمة عليهم
السّلام.
راجع الذريعة: ١/٢-٢٧٠ برقم ١٠٩٣.
و اوسع ما كتب في هذا الفن هي الموسوعة
العظيمة لشيخنا آقا بزرك الطهراني باسم: طبقات أعلام الشيعة من القرن الرابع
للهجرة حتى القرن الرابع عشر، في اكثر من عشرة اجزاء و عدة مجلدات قد طبع أكثرها،
و هو في التراجم و غيرها، و إن كان في عدّ كتابه من الطبقات بالمعنى الاخص تأمل. و
له أيضا: ضياء المفازات في طرق مشايخ الاجازات كتبه في حدود سنة ١٣٢٠ ه كما ذكره
في الذريعة الى تصانيف الشيعة: ١٣٠/١٥ برقم ٨٧٣.
و اما العامة: فان اول من تعرض للطبقة و
تقسيمها - كما قاله ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب: ٤/١-٦ هو ابن سعد محمد بن
سعد بن منيع ابو عبد اللّه الهاشمي الزهري مولاهم البصري (١٦٨-٢٣٠ ه) نزيل بغداد،
حيث صنف في الطبقات ثلاثة تصانيف، و جعل الصحابة خمس طبقات، الا ان ابن حجر قسمها
الى اثنتي عشرة طبقة.
و الحق ان الطبقات لابن سعد هو من اوائل
ما الّف في هذا الموضوع، و لا نعلم كتابا سبقه الا طبقات الواقدي.
و ذهب الحاكم - كما مرّ - في معرفة علوم
الحديث: ٥-٢٢ الى أنّ الصحابة فقط على اثني عشر قسما، علما بان ابن حجر جعلهم من
طبقة واحدة، و التابعين كذلك و هكذا الى الصغار الآخذين عن اتباع التابعين اثنا
عشر... و لهم ثمّة تقسيمات اخر للتابعين و من جاء بعدهم.
و قد يكون شخص واحد عندهم في طبقتين في
آن واحد باعتبارين، و لعل اجمع ما في الباب مما صنفوه ما كتبه محمد بن سعد
البغدادي في كتابه الطبقات، فلاحظ!
و على كل، لهم تصانيف كثيرة جدا عدّ
منها أكثر من خمسين في فتح المغيث: ٣٥٣/٣ و غيره، و منهم من اطلق، و منهم من قيد
طبقات الفقهاء - اما مطلقا أو مقيدا بمذهب معين - أو القراء أو النحاة أو البلاد
أو.. بغير ذلك.
فائدتان:
٥٠٣ الأولى: بين الطبقات و علم التاريخ
عموما من وجه،
يجتمعان في التعريف بالرواة، و ينفرد
التاريخ بالحوادث، و الطبقات بما إذا كان من البدريين مثلا من تأخرت وفاته عمّن لم
يشهدها، لاستلزامه تقديم متأخر الوفاة.. كذا قيل.
و قد فرق بينهما المتأخرون بان التأريخ
ينظر فيه بالذات الى المواليد
و الوفيات، و بالعرض الى الأحوال، و
الطبقات ينظر فيها بالذات الى الاحوال و بالعرض الى المواليد و الوفيات.. و في كلا
الفرقين ما لا يخفى، و منهما يظهر في الجملة فرقه مع علم الرجال و علم التراجم، و
ليس للتوسعة محل هنا.
٥٠٤ الثانية: للتوسع في بحث الطبقات:
راجع تدريب الراوي: ٣٨١/٢، مختصر علوم
لحديث: ٣٠٢، علوم الحديث: ٣٤٩ نقلا عن المختصر في علوم رجال الأثر: ١٨، معرفة علوم
الحديث: ٢٢-٢٤، الباعث الحثيث: ٢٠٧، اصول الحديث ٣٩٠، فتح المغيث في شرح ألفية
العراقي: ٤/٣-٣٥١، مقدمة ابن الصلاح - النوع الثالث و الستون -، معرفة طبقات الرواة
و العلماء: ٥٩٩-٦٠١، و ذيله محاسن الاصطلاح للبلقيني، دراية الدربندي: ٢١ و ما
بعدها.. - خطي -، القواميس: ٤ و ما يليها - خطي - و غيرها.
***
مستدرك رقم: (٢٣٦) الجزء الثالث: ٣٣٠ قد
عدّت هنا أنواع أخر في هذا الباب غير ما ذكره المصنف رحمه اللّه أو أجمل ذكره:
منها: تاريخ الرواة و الوفيات
و يلحق به ما يتفق من الحوادث و الوقائع
التي ينشأ منها امور نافعة في التعديل و الجرح و نحوه، من معرفة وفياتهم و قبائلهم
و اوطانهم و جرحهم و تعديلهم و نحو ذلك. قال في كشف الظنون: ٢٣/١: و هذا العلم من
فروع التواريخ من وجه و من فروع الحديث من وجه آخر.
قال السخاوي في الفتح: ٢/٣-٢٨١: و هو
فنّ عظيم الوقع من الدين، قديم النفع به للمسلمين، لا يستغنى عنه، و لا يعتنى باعم
منه، خصوصا ما هو القصد الاعظم منه، و هو البحث عن الرواة و الفحص عن احوالهم في
ابتدائهم و حالهم و استقبالهم... مع ضمهم له - أي التاريخ - لوقت كل من السماع، و
قدوم المحدث البلد الفلاني في رحلة الطالب.. و ما اشبه... ليختبروا بذلك من جهلوا
حاله في الصدق و العدالة.
و حكى الدربندي في درايته: ٣٧ - خطي -
عنهم: انه فنّ مهمّ به يعرف اتصال الحديث و انقطاعه.
و ذكروا له امثلة كثيرة - كما في
الألفية و شرحها: ٢٧٩/٣-٣١٣ - و لهم
مصنفات عديدة في الوفيات.
قيل: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا
لهم التاريخ.
و قيل: لم يستعن على الكذابين بمثل
التاريخ. و قول حفص: اذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين.
و بذا يعرف ما في السند من انقطاع أو
عضل أو تدليس أو ارسال ظاهر أو خفي، بان الراوي لم يعاصر من روى عنه، أو عاصره و
لكن لم يلقه لكونه في غير بلده، و ربّما يتبين به التصحيف في الانساب، و به يتميز
الناسخ من المنسوخ، و به يستدل على ضبط الراوي.
و عبّر عنه ب: علم أحوال رواة الحديث، و
قد يقال له في اصطلاح أهل الحديث ب: علم أسماء الرجال.
و قد عدّ في أكثر من كتاب من كتب
الدراية و الحديث كفن برأسه، كما فعله الحاكم النيشابوري في كتابه معرفة علوم
الحديث: ٢٠٢-٢١٠ النوع الرابع و الاربعون. و غيره كذلك.
ثم إن هذا العلم يتشعب الى علوم مختلفة
منها: معرفة وفيات أصحاب المذاهب، و من ذلك: وفيات أئمة القراء، و من ذلك: وفيات
أصحاب الصحاح الستة، و من ذلك: وفيات العلماء المعتمد عليهم المشهورين في الحديث و
ساير العلوم.
قال المرحوم الدربندي في درايته: ٣٨ -
خطي -: و انت خبير ان جملة منها قد وقعت في كتبهم في علم الاسناد على نهج التنبيه
و الارشاد، حيث لم يستوفوا فيها الكلام بحيث يستغنى بالمراجعة فيها الى كتب
الاسناد عن المراجعة الى ساير الكتب في فنّ الرجال و فنّ السير و التاريخ.. و نحو
ذلك، و ان جملة منها ممّا يمكن إدراجه تحت علوم الحديث و علم الاسناد، و ذلك مثل
عنوان: معرفة
المبهمات، و عنوان: من خلط من الثقات،
بل ان معرفة هذين العنوانين مما له ثمرة عظيمة في هذا الفن، إلاّ انهم لم يذكروا
فيهما إلاّ أمثلة قليلة، فهي مما لا يسمن و لا يغني.
و لا يخفى ان ديدن المتأخرين ضمّ هذا
الى كتب الرجال و التراجم غالبا، و أدمجت أكثر هذه العلوم عند المتأخرين..
و منها: افراد العلم
من الأنواع التي تعرض لها في كتب
الدراية: معرفة افراد العلم، و يقال له: الافراد.
و هو كل ما يجعل علامة على الراوي من
اسم و كنية و لقب، بان لا تكون الاسماء مشتركة بين اثنين فصاعدا، بل يكون كل اسم
منها مختصا بواحد.
و اهتموا بمعرفة الافراد أي الآحاد التي
لا يكون منها في كل حرف أو فصل من الصحابة فمن بعدهم سواها من اسم أو لقب أو كنية.
و هو فنّ مهم لتضمنه ضبطها، فان جلّه
مما يشكل على الأعلام لقلّة دورانه على الألسن مع كونه لا دخل له في المؤتلف، و
كثيرا ما يوجد في تراجم الرجال، و قد افرده البرديجي بالتصنيف. و قال المرحوم
الدربندي في درايته: ٢٢ - خطي -: و لجماعة منهم في هذا الشأن أيضا مؤلفات و رسائل.
قال ابن الصلاح: و هذا فنّ يصعب الحكم فيه،
و الحاكم فيه على خطر من الخطأ و الانتقاص. و ذكر في الألفية و شرحها: ٨/٣-١٩٥
أمثلة و شواهد مختلفة اسما أو لقبا أو كنية.
و منها: المبهمات
من الرواة رجالا و نساء، عدّ نوعا
برأسه، و لا يخفى أهميته و فائدته لما في البحث فيه لزوال الجهالة التي يردّ الخبر
معها، حيث يكون الابهام في أصل الاسناد، كأنّ يقول أخبرني رجل أو شيخ أو فلان أو
بعضهم أو عن عمه او عمته.. و لا يقبل لصرف ذلك لعدم احراز عدالة الراوي، لأنّ من
ابهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته؟ بل لو فرض تعديل الراوي له مع ابهامه اياه
لما كفى على الاصح.
و يعرف تعيين المبهم برواية اخرى مصرحة
به، أو بتنصيص من أهل السير و نحوهم ان اتفقت الطرق على الابهام.
و عدّه الدربندي في درايته: ٣٧ - خطي -:
اقساما: ابهمهما: رجل و امرأة، الثاني: الابن و البنت، و الثالث: العم و العمة،
الرابع: الزوج و الزوجة....
و قد صنف فيه غير واحد كعبد الغني بن
سعيد، ثم الخطيب مرتبا له على الحروف و غيرهما، ذكر جملة منهم في فتح المغيث:
٥/٣-٣٧٤.
و منها: معرفة الثقات و الضعفاء
عنون في أكثر من كتاب درائي كنوع مستقل
من أنواع علم الحديث، مثل ما ذكره العراقي في الفيته و السخاوي في شرحه: ٣٠/٣-٣١٤.
و قال الدربندي عنه في درايته: ٣٧ - خطي
-: و قالوا هذا النوع من أعظم أنواع علوم الحديث و أنفعها و أهمها و أجلّها، اذ به
يعرف الصحيح و الضعيف.
و قد حذف من المعاجم المصنفة أخيرا - و
منهم المصنف قدس سره - حيث هو بحث رجالي، و كان الأنسب ان يضم لمراتب الجرح و
التعديل مع القول في اشتراط بيان سببهما أو أحدهما، و كون المعتمد عدمه من العلم
بأسبابهما، و في التعديل على الإبهام و البدعة التي يجرح بها.. و ما أشبه ذلك مما
تقدم في موضع و آخر. و لذا أحلنا البحث فيه الى هناك، فلاحظ.
و منها: معرفة من اختلط من الثقات
عدّه العراقي و تبعه السخاوي في شرح
ألفيته: ٣٣١/٣-٣٥٠ من انواع علوم الحديث، و كذا غيرهما، إلاّ ان الأخير قال:
الانسب ذكره في من تقبل روايته و من ترد، ثم قال: و هو فنّ عزيز مهم، و فائدته
ضبطهم تمييز المقبول من غيره.
و على كل، فهناك جمع من الثقات اختلط في
آخر عمره غالبا اما بفساد العقل أو عدم انتظام الأقوال و الافعال أو بخرف أو مرض
أو احتراق كتب كابن الملقن أو موت ابن و سرقة مال كالمسعودي.. أو غير ذلك.
قال المرحوم الدربندي في درايته: ٣٧ -
خطي -: و هذا فنّ مهم لا يعرف فيه تصنيف، و هو حقيق به.
و عليه فكل ما روى في تلك الحال أو أبهم
أمره - بان لم يعلم كون روايته صدرت في حال اتصافه به أو قبله - سقط حديثه، بخلاف
ما رواه قبل الاختلاط لوثاقته.. هذا هو مشهور القوم، و قد صنفت في هذا الفن
المصنفات و ذكرت له شواهد في المفصلات خلافا للدربندي، فلاحظها.
و منها: من ذكر من الرواة بنعوت متعددة
قال في الفتح: ١٩٠/٣: و هو نوع مهم و
فنّ عويص - كما قاله ابن الصلاح في المقدمة: ٤٩٨ أيضا - و الحاجة اليه ماسة.
و فائدته ضبط الأمن من توهم الواحد
اثنين فأكثر، و اشتباه الضعيف بالثقة و عكسه.. و ذلك بنعت راو واحد بنعوت متعددة
من الأسماء و الكنى و الألقاب و الأنساب و نحو ذلك، حيث يكون الراوي ضعيفا أو صغير
السن أو يكون الفاعل له من الشيوخ، أو يقصد به تمرّن الطالب بالنظر في الرواة و
تمييزهم ان كان مكثرا.. و أشباه ذلك مما تقدم في تدليس الشيوخ - بحث التدليس - و
قد ذكرت له أمثلة كثيرة في المفصّلات.
و منها: معرفة سنن رسول اللّه (صلّى
اللّه عليه و آله) و جمع من الصحابة
ذكره الدربندي: ٣٧ - خطي - في درايته.
و يقال للثاني قديما: علم الآثار - كما
نصّ عليه في كشف الظنون: ٨/١ - و قال عنه: فن باحث عن أقوال العلماء الراسخين من
الأصحاب و التابعين لهم و سائر السلف و افعالهم و سيرتهم في أمر الدين و الدنيا،
ثم قال: و مباديه امور مسموعة من الثقات، و الغرض معرفة تلك الامور ليقتدى بهم و
ينال ما نالوه...
و قد عدّ في كشف الظنون: ٤٩/١: علم
الأدعية و الأوراد من فروع علوم الحديث.
٥٠٥ فائدة:
بعد تشعب علوم الحديث و تنوعها، خرجت
كثير من هذه الفنون عن علم الحديث و استقلّت بالتصنيف و التدوين، أو ضمّت الى علوم
اخرى، و لذا مررنا عليها مرور الكرام، و لم نولها الاهتمام، فلاحظها في مضانّها.
***
مستدرك رقم: (٢٣٧) الجزء الرابع: ٦٤ تعد
الفوائد الرجالية الخمسة،
و يقال لها: التعليقة - بقول مطلق -
للوحيد البهبهاني بحق فوائد درائية مهمة أكثر من كونها رجالية، و قد علّق بها على
كتاب منهج المقال للميرزا محمد الاسترآبادي - الرجال الكبير -.
و قد حظيت باهتمام الاعلام شرحا و
تعليقا، زيادة و تنقيحا، و الى اليوم يرجع لها و يعول عليها، اذ اعطى التحقيق حقه،
و نبّه على فوائد لم يتفطن لها المتقدمون و لم يعثر عليها المتأخرون - على حد
تعبير الشيخ أبو علي صاحب الرجال في ترجمته - و استعان بها المصنف رحمه اللّه في
فصل خاص في امارات المدح و القدح من هذا الكتاب، و من الشروح المهمة لها.
١ - شرح شيخنا الجد الشيخ الفقيه الشيخ
علي بن الميرزا خليل الطهراني الرازي المتوفى في النجف سنة ١٢٩٦ ه.
الذريعة: ٣٩/٦ برقم ١٩٠.
٢ - حاشية على الفوائد، أو قل: تعليقه
على الفوائد، و يقال للجميع:
التعليقة على التعليقة للفقيه الرجالي
الشيخ علي بن الحسين الخاقاني النجفي الشهير. ب: الخيقاني، المتوفى في ٢٦ رجب سنة
١٣٣٤ ه، و قد ناهز الثمانين من العمر، و قد زاد عليها ست عشرة فائدة رجالية و طبع
أخيرا باسم: رجال الخاقاني.
انظر: مصفى المقال: ٨٧.
٣ - حاشية على التعليقة(١) للحاج المولى
باقر غلام علي التستري، المتوفى في سنة ١٣٢٧ ه، كما جاء ذكرها في الذريعة: ٤٠/٦
برقم ١٩١.
٤ - شرح مزجي للفوائد، للمولى اسماعيل
العقدائي اليزدي المتوفى في يزد في سنة ١٢٣٠ ه.
***
١- قيل: ان هناك فرقا بين التعليقة و
الحاشية، بان التعليق يطلق غالبا على كتب المعقول، و لعل إطلاقها لايماء الى دقة
المطالب و تحقيقاتها العقلية، دون الحاشية.
مستدرك رقم: (٢٣٨) الجزء الرابع: ٧٣
أقول: يعد كتاب الوجيزة في الدراية
للشيخ البهائي رحمه اللّه من خيرة كتب الدراية إيجازا و جمعا، و لا يحضرني نظير له
عند العامة و الخاصة، ممّا حدا باهتمام الاعلام و حظى برعاية المتأخرين عنه، و قد
طبع كرارا و شرح مرارا.
و له عدة شروح و حواش نذكر جملة منها
هنا درجا:
١ - نهاية الدراية: للعالم الطبيب ميرزا
محمد الكشميري، انظر عنه الذريعة: ٣٩٩/٢٤.
٢ - نهاية الدراية: للسيد حسن الصدر،
انظر عنه الذريعة: ٤٠٠/٢٤، و قد طبع في الهند و قمت بتحقيقه و سيصدر قريبا باذن
اللّه.
٣ - سلسلة الذهب: للسيد علي محمد بن
السيد محمد بن السيد دلدار النقوي، و هو شرح كبير جاء ذكره في الذريعة: ٢١٦/١٢.
٤ - شرح الوجيزة البهائية: للسيد
المذكور، و هو شرح متوسط، تعرض له شيخنا الطهراني في موسوعته: ١٦٩/٢٤ شيخنا
الطهراني في الذريعة:
٥ - الجوهرة العزيزة: شرح مختصر للسيد
المذكور، ذكره شيخنا الطهراني في الذريعة: ٢٩٣/٥.
٦ - الدرة العزيزة في شرح الوجيزة:
للسيد الشهرستاني مطبوع، انظر الذريعة: ١٠١/٨.
٧ - شرح الوجيزة: للشيخ عبد النبي
البحراني الشيرازي، انظر الذريعة: ١٦٨/١٤.
٨ - شرح دراية الحديث: للشيخ عبد النبي
البحراني الاصل الشيرازي، ذكره في الذريعة: ٢٣٤/١٣، و لعله و ما قبله واحد. و أيضا
هو عين شرح الوجيزة في الدراية الذي ذكره شيخنا الطهراني في الذريعة: ١٦٨/٢٤.
٩ - شرح الوجيزة البهائية: للتنكابني،
انظر الذريعة: ١٦٩/١٤.
١٠ - صفائح الابريز في شرح الوجيز:
للسيد أمجد حسين الإله آبادي المتوفى سنة ١٠٣٠ ه، ذكره الطهراني في الذريعة:
٤٣/١٥.
١١ - موجز المقال منظوم لوجيزة الشيخ
البهائي: للشيخ عبد الرحيم بن الشيخ عبد الحسين، جاء ذكره في الذريعة: ٤٨٢/١.
.. و غير هؤلاء ممّا تعرضنا لذكرهم و
مجمل تراجمهم في كتابنا في تراجم أعلام علماء الدراية: مصباح الهداية، فراجع.
***
هذا آخر ما تيسر لنا استدراكه على مصنف
الجد طاب ثراه، نسأل الله سبحانه التوفيق و التسديد و القبول بحق العذراء البتول و
ابيها و بعلها و بنيها صلوات اللّه عليهم اجمعين. انه ولي الاجابة، و الحمد للّه
رب العالمين.
قم - محمد رضا المامقاني ١٤٠٨ ه
فهارس مستدركات مقباس الهداية ج ٥ و ٦.
اشارة
١ - دليل الآيات القرآنية.
٢ - دليل الاحاديث و الروايات.
٣ - دليل الاعلام.
٤ - دليل الكتب و المصادر.
٥ - دليل البلدان و الامكنة الجغرافية.
٦ - دليل المذاهب و الفرق.
٧ - دليل الابيات الشعرية.
٨ - المحتوى.
١ - دليل الآيات القرآنية.
بَدِيعُ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ *
البقرة: ١١٧٨٦/٥
لا يَنالُ عَهْدِي اَلظّالِمِينَ
البقرة: ١٢٤٢٦٠/٦
وَ لْيُمْلِلِ اَلَّذِي عَلَيْهِ
اَلْحَقُّ البقرة: ٢٨٢٢٤٤/٦
إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً
آل عمران: ٢٨٥٠/٥
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ *
آل عمران: ٧٤٢٩/٥
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى
اَلطّاغُوتِ... النساء: ٦٠٢٩٠/٥
أَنَّما عَلى رَسُولِنَا اَلْبَلاغُ
اَلْمُبِينُ * المائدة: ٩٢١٥٢/٥
وَ ما عَلَى اَلرَّسُولِ إِلاَّ
اَلْبَلاغُ * المائدة: ٩٩١٥٢/٥
لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ
تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ المائدة: ١٠١٢٨٠/٥
أَرْجِهْ وَ أَخاهُ وَ أَرْسِلْ فِي
اَلْمَدائِنِ... الاعراف: ١١١٢١١/٦
إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ
إِنَّ اَللّهَ مَعَنا التوبة: ٤٠١٧٨/٦
وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ
اَللّهِ... التوبة: ١٠٦٢٠٧/٦
فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ...
التوبة: ١٢٢٣٠٧/٦
يا صاحِبَيِ اَلسِّجْنِ أَ أَرْبابٌ
مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اَللّهُ اَلْواحِدُ اَلْقَهّارُ يوسف: ٣٩١٧٨/٦
ما يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوى * إِنْ هُوَ
إِلاّ وَحْيٌ يُوحى النجم: ٣ و ٤٤٦/٥
اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ العلق:
٤٣١٧/٦
وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
القلم: ٩٥١/٥
وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ
كِراماً كاتِبِينَ الانفطار: ١٠-١١٣١٧/٦
قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ اَلرُّسُلِ
الاحقاف: ٩٨٦/٥
اَلْحَاقَّةُ * مَا اَلْحَاقَّةُ * وَ
ما أَدْراكَ مَا اَلْحَاقَّةُ الحاقة: ٣١٢/٥
إِنّا أَنْزَلْناهُ... * القدر:
١١٠٥/٦
وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ
القدر: ٢١٢/٥
***
٢ - دليل الاحاديث و الروايات
ابدءوا بمكة و اختموا بناابو جعفر (ع)
٣١٠/٦
أبشر - يا ابن يحيى - فأنت و ابوك من
شرطة الخميس حقاأمير المؤمنين (ع) ١٥٧/٦
أبغض الحلال إلى اللّه الطلاقعنهم
عليهم السّلام ٢٠٨/٥
اتقوا الحديث عني الا ما علمتم،...
رسول اللّه (ص) ٢٠٤/٦
احتفظوا بكتبكم فانكم سوف... الامام
الصادق (ع) ٢٣٨/٦، ٣١٦
اذا حدثتم بحديث فاسندوه الى الذي
حدثكم... امير المؤمنين (ع) ٣٧٥/٥
اذا علمت ان الكتاب له فاروه عنهالرضا
(ع) ٢٣٨/٦
اذا كان يوم القيامة نادى مناد اين
حواري محمد بن عبد اللّه... موسى بن جعفر (ع) ١٥٤/٦
إذا كتبتم الحديث فاكتبوه باسنادهرسول
اللّه (ص) ١٧٦/٥
إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون... الامام
الصادق (ع) ١٢٨/٥، ١٦٤
أسأل جبرئيل عن ذلكالنبي (ص) في جوابه
للاعرابي ٢٨٦/٥
اسبغوا الوضوءعنهم عليهم السّلام
٢٠٢/٥
أشهد أن المرجئة على دين الذين قالوا...
ابو عبد اللّه (ع) ٢١١/٦
الأعمال بالنياتالنبي (ص) ٢٠٤/٥
أكتب و بث علمك في اخوانك، فان مت فاورث
كتبك بنيك... ابو عبد اللّه (ع) ٣١٦/٦
اكتبوا فانكم لا تحفظون حتى تكتبوا
البثوا في هذه الشرطة، فو اللّه لاابو عبد اللّه (ع) ٣١٦/٦
تلي بعدهم الا شرطة النار... امير
المؤمنين (ع) ١٥٩/٦
اللهم ارحم خلفائي، قيل: و من خلفاؤك؟
قال: الذين يأتون من بعدي.. الرسول (ص) ٢٥٨/٦
اما و اللّه اني لا علم ذلك، و لكن...
امير المؤمنين (ع) ٢٧٧/٥
ان ابا الخطاب كذب... الصادق (ع) ٣٨/٦
ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآنالامام
الصادق (ع) ٢٨١/٥
ان الرجل كان يأتي رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله فيسأله... الامام الصادق (ع) ٢٨١/٥
ان الزيدية و الواقفة و النصاب بمنزلة
واحدةالامام الهادي (ع) ٢١٠/٦
ان في ايدي الناس حقا و باطلا.. امير
المؤمنين (ع) ٣٦/٦
ان لكل حق حقيقة و لكل صواب ان كان غسل
الميت فلا تغسل... عنهم عليهم السّلام ٢٦٩/٥
نوراالامام الصادق (ع) ٧/٦
ان لكل رجل منّا رجلا يكذب عليهأهل
البيت (ع) ٣٧/٦
انا أهل بيت صدّيقون، لا تخلو.. الامام
الصادق (ع) ٣٧/٦
انا و اللّه لا نعد الرجل من شيعتنا
فقيها حتى... عنهم عليهم السّلام ٧/٦
إنّما الاعمال بالنيّاتعنهم عليهم
السّلام ٢٠٤/٥، ٢٠٩، ٢١٠
.. انه كان محدثا عن امامه لا قاله
الامام الصادق
عن ربه (ع) عن كون سلمان محدثا ٢٦/٥
اياكم و الكذب المفترع، قيل له:
و ما الكذب المفترع؟ قال: ان
يحدثك...» الامام الصادق (ع) ٣٧٥/٥،
٣٢٩/٦
إياكم و محدثات الأمور فان كل محدث بدعة
و كل بدعة ضلالة. النبي (ص) ٨٨/٥
أ يحزن عبدي المؤمن اذا قترت عليه و هو
اقرب له مني... حديث قدسي ٤٦/٥
بل صدقوا الامام الصادق عليه السّلام في
جوابه عن اصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ٢٨١/٥
تشرطوا.. تشرطوا.. فو اللّه ما اشترطتم
[اشترطتكم] لذهب و لا فضة.. امير المؤمنين (ع) ١٥٨/٦
تشرطوا.. فانما اشارطكم على.. امير
المؤمنين (ع) ١٥٨/٦
تشرطوا فاني لست اشارطكم الاعلى
الجنةرسول اللّه (ص) ١٥٨/٦
التقية ديني و دين آبائي، و لا ايمان
لمن لا تقية لهباقر العلوم (ع) ٥٠/٥، ٥١
تمام الحج لقاء الامامابو جعفر (ع) ٣٠٩/٦
جعلت لنا الأرض مسجدا و جعلت تربتها...
٢٦٥/٥
جعلت لنا الأرض مسجدا و طهورا ٢٦٦/٥
حدثني ابي عن جدي عن رسول اللّه (ص) عن
جبرئيل... الامام الباقر (ع) ٣٧٣/٥
حدثوا بها فانها حق... ابو جعفر الثاني
(ع) ٢٣٨/٦
حدثوا الناس بما يعرفون و دعوا ما
ينكرون... الامام علي (ع) ٢٥٥/٥
حدثوا الناس على قدر عقولهمعنهم عليهم
السّلام ٢٥٥/٥
حديث تدري خير من ألف ترويأهل بيت
العصمة (ع) ١٥/٥
حديثي حديث أبي و حديث أبي حديث جدي و
حديث جدي... أبو عبد اللّه (ع) ٣٠٩/٦، ٣٢٧
خاطبني بلسان علي عليه السّلام...
النبي الاكرم (ص) ٣١٢/٥
خبر تدريه خير من عشر ترويهالامام
الصادق (ع) ٧/٦
خذ بما اشتهر بين اصحابك.. ٢٤٧/٥
خذ بالمجمع عليه بين أصحابك... أبو عبد
اللّه (ع) ١٦٥/٥
خمر لا تشربه... عن الصادق (ع) ٢٦٧/٥
خير الناس قرني ثم الذي يلونهمالنبي
الاكرم (ص) ٣٥٨/٥
رجل اعمى يسأل عن مسألة عمياء.. امير
المؤمنين (ع) ٢٧٦/٥
رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما
استكرهوا عليهالنبي الاكرم (ص) ٢٠٨/٥
الزيدية هم النصابالامام الصادق (ع) ٢١٠/٦
ستكثر بعدي القالة عليّالنبي (ص) ٣٦/٦
سلوني قبل ان تفقدوني، فو اللّه.. امير
المؤمنين (ع) ٢٧٧/٥
.. سواء، إلا انك ترويه عن أبي أحب
اليّابو عبد اللّه (ع) ٣٢٧/٦
الشاذ عنك يا علي في النارالنبي الاكرم
(ص) ٢٤١/٥
الشقي شقي في بطن امهالامام الصادق (ع)
٤١/٦
الشقي من شقي في بطن امه... رسول اللّه
(ص) ٤١/٦
صلّوا كما رأيتموني أصلّيرسول اللّه
(ص) ٣٥/٥
الصوم لي و انا اجزي عليه (او به) حديث
قدسي ٤٥/٥
طلب العلم فريضة على كل مسلمرسول اللّه
(ص) ٢١٠/٥
طلبة العلم ثلاثة... الامام ابو عبد
اللّه (ع) ١٧٧/٥
عليّ منّي مثل رأسي من بدنيالنبي
الاكرم (ص) ٢١٨/٥
عليكم بسنّتيالنبي الاكرم (ص) ٢٢/٥
فاتقوا اللّه و لا تقبلوا علينا ما خالف
قول ربنا... الصادق (ع) ٣٨/٦
فاقرأ عليهم من أوله حديثا و من وسطه
حديثاابو عبد اللّه (ع) ٢٧٦/٦
فطفقت أرتئي بين ان اصول بيد جذاء...
امير المؤمنين (ع) ٤١/٥
قصر ثوبك فهو أتقى و أنقى و أبقىالامام
علي (ع) ٢١٩/٥
القلب يتكل على الكتابةابو عبد اللّه
(ع) ٣١٦/٦
كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما
سمعرسول اللّه (ص) ٢٠٤/٦
كل بدعة ضلالة، و كل ضلالة سبيلها إلى
النارالنبي (ص) ٨٨/٥
كل زعم في القرآن كذبالصادق (ع) ٢٦٧/٦
كل ما خالف قول ربنا لم نقله، و انه
زخرف، و الذي جاء به اولى به... عنهم عليهم السّلام ٢٩/٦
كل ما رويناه فإنما نرويه عن آبائنا عن
جدنا رسول اللّه (ص) عنهم عليهم السّلام ٣٧٣/٥
كيف اكون مولاكم، و انتم عرب... امير
المؤمنين (ع) ٢١٩/٦
لا تحدثوا الا عمّن تقبلون شهادتهرسول
اللّه (ص) ٤٧/٦
لا تقبلوا لنا حديثا الا ما وافق.. ابا
عبد اللّه (ع) ٣٨/٦
لا، ذاك اسم سمى اللّه به امير المؤمنين
لم يسم به احد قبله.. الصادق (ع) ٢٦٠/٦
لعن اللّه ابا الخطاب... الامام الصادق
(ع) ٣٨/٦
لو لا أن أخاف عليك ما قالت قول النبي
(ص)
النصارى في ابن مريم عليه السّلام..
لعلي (ع) ٢٧٩/٥
ليس عليكم فيما سمعتم مني ان تروه عن
أبي عليه السّلام، و ليس عليكم... الصادق (ع) ٣٢٧/٦
ليس فينا شك و لا فيمن يقوم مقامنا
بامرنا.. الحجة (ع) ١٦٥/٦
ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا
سنة، إنّما عليك ان تغسل ما ظهرقوله عليه السّلام ٣٩/٥
ما سمعته مني فاروه عن أبي، و ما سمعته
مني فاروه عن رسول اللّه (ص) ابو عبد اللّه (ع) ٣٢٧/٦، ٣٢٨
.. ما لهولاء مثله.. الامام الصادق (ع)
٢٣٩/٦
مداراة الناس صدقةعنهم عليهم السّلام
٢٠٨/٥
المسلم من سلم المسلمون من لسانه و
يدهرسول اللّه (ص) ٢٠٨/٥، ٢١٠
معلموا صبيانكم شراركم... موضوعرسول
اللّه (ص) ٣١/٦
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو
ردّالنبي (ص) ٨٦/٥، ٨٨
من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما
تحاكم إلى طاغوت... الامام ابو عبد اللّه (ع) ٢٩٠/٥
من سمع شيئا من الثواب.. عنهم عليهم
السّلام ١٥١/٥
من غشنا فليس منّارسول اللّه (ص) ٣٩٨/٥
من قاله فهو كذاب الى يوم القيامةعنهم
عليهم السّلام ٢٥٩/٦
من كذّب عليّ متعمّداالنبي (ص) ٦٠/٥،
٦٢، ٦٣، ٣٧/٦
من كنت مولاه فعلي مولاهالنبي (ص) ٢١٩/٦
مه! هذا اسم لا يصلح الا لأمير المؤمنين
سماه اللّه به، و لم يسم به أحد غيره فرضي به الا كان.. الصادق (ع) ٢٥٩/٦
نحن معاشر الانبياء... عنهم عليهم
السّلام ٢٥٥/٥
نضّر اللّه من سمع مقالتي... النبي (ص)
٣٢٥/٦
النظر الى الكعبة عبادة... الصادق (ع)
٣٠٩/٦
هو أعلم بالسنةعائشة و لعله عن رسول
اللّه (ص) ٢٦٨/٥
هو - اي علي عليه السّلام - عن عائشة و
لعله
اعلم الناس بالسنةعن رسول اللّه (ص) ٢٦٨/٥
و لقد اندمجت على مكنون علم لو... امير
المؤمنين (ع) ٢٧٨/٥
و لقد كذب على رسول اللّه (ص) على
عهدهامير المؤمنين (ع) ٣٦/٦-٣٧
و لكن اخاف ان تكفروا برسول اللّه....
امير المؤمنين (ع) ٢٧٩/٥
و لم يسم به أحد غيره الا كان منكوحا، و
ان لم يكن به ابتلىالصادق (ع) ٢٥٩/٦
و لم يسم به احد قبله و لا يسمى به بعد
الا كافر... الصادق (ع) ٢٥٩/٦
ويحك! من أحب عليّا فقد احبني جواب
النبي (ص) للاعرابي ٢٨٦/٥
يا بني المعرفة هي الدراية
للروايةالباقر (ع) ١٢/٥
يا علي يهلك فيك اثنان: محب غال، و مبغض
قالالنبي الاكرم (ص) ٢٢٥/٥
يا كافر... يا مشركالصادق (ع) ٢١٢/٦
يا محمد (ص) انت مني حيث شئت
انا... حديث قدسي ٢٨٦/٥
يا محمد! حيث تكن انت يكن علي فيه.... حديث
قدسي ٢٨٦/٥-٢٨٧
ينظر ان من كان منكم ممّن قد روى...
أبو عبد اللّه (ع) ٢٩٠/٥
يوم صومكم و يوم نحركممنسوب الى رسول
اللّه (ص) ٢٠٨/٥
***
٣ - دليل الاعلام
(حرف الألف)
الآخوند ١٤٧/٥.
آدم بن محمد القلانسي ٢١٥/٦.
آقابزرگ ٤٨/٥.
آقابزرگ الطهراني: الطهراني ٩٠/٦، ٣٥٤.
آل فرعون ٥٠/٥.
الآلوسي ٥١/٥.
الآمدي (الحسن بن بشر) ٥٧/٥، ٦٦، ٢٢١.
٢٩٤/٦.
الأئمة (عليهم السّلام) ٣٤٣/٥، ٣٤٥،
٣٤٧.
٣٩/٦، ٤٤.
الأئمة الاربعة ٣٠/٥.
ابان بن تغلب الكوفي ٦٢/٦، ٢٨٩.
ابان بن عثمان ٩٠/٥، ١٠٢، ١٠٧.
٦٩/٦، ٧٠، ١٢١، ٢٠٦، ٣٥١.
ابان بن عمر الاسدي ٢٠٩/٦.
ابراهيم بن اسحاق الحربي ٢٧١/٦، ٢٨١.
ابراهيم الحربي ٢٩٤/٦.
ابراهيم بن الحسين الدنبلي الخوئي
(الشيخ) ٧٧/٥.
ابراهيم بن عبدة ١٦٦/٦.
ابراهيم القطيفي ٣٠٢/٦.
ابراهيم الكفعمي (الشيخ) ٢١٩/٥.
ابراهيم بن محمد (السيد ابن حمزة
الحسيني الدمشقي) ٢٨٧/٥.
ابراهيم بن مسلم ٢٤٢/٦.
ابراهيم بن ميمون ٢٦٩/٥.
ابراهيم النخعي ١٠٤/٥، ٢١٥.
٢٥٧/٦.
ابراهيم بن هاشم (القمي) ١٢٥/٥، ١٢٨،
١٩٧، ٢٣٠.
٦٧/٦، ١٢٤، ١٢٥، ١٧١، ١٧٤، ١٨٦، ١٨٧،
٣٥٠.
ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ابي اسحاق)
٦١/٦.
ابن ابي البرقي ٢٢٠/٥.
ابن ابي جيد القمي ٣٥٠/٦، ٣٥٢.
ابن ابي حاتم ٣٧٩/٥.
١٤٢/٦، ١٤٤، ١٩٥، ١٩٧
ابن أبي الحديد ٢٧٧/٥.
ابن ابي زياد السكوني ٣٥١/٦.
ابن أبي شيبة ٣٧٩/٥.
ابن أبي العزاقر ٢١٤/٦.
ابن أبي عقيل ٣٧٦/٥.
ابن أبي عمير ٧٣/٥، ١٠٧، ٢١١، ٢٩٣، ٣٣٠،
٣٦١، ٣٧٦.
١٦٨/٦، ١٧٠، ١٨٠، ٢٣٨، ٣٢٠، ٣٤٨.
ابن ابي العوجاء ٢٨/٦، ٣٢.
ابن أبي ليلى ٦٣/٦.
ابن أبي ملائكة ٢٢٤/٥.
ابن أبي مليكة ٢٢٤/٥.
ابن أبي يعفور ٢٠٥/٦.
ابن الأثير ٦٦/٥، ١١٣، ١٢٠، ١٦٦، ١٧٦،
٢٣٨، ٢٤٣، ٢٦٢، ٢٨٢، ٣٠٩، ٣٦٢، ٣٧٢، ٣٧٧.
٤٩/٦، ٥٤، ٥٧، ٦٤، ٧١، ١٥٣، ١٩٩، ٢٥٤،
٢٦٦، ٢٧٩، ٢٨٩، ٣٠٣، ٣٢٦، ٣٣٣.
ابن ادريس ٦٤/٥.
٥٩/٦.
ابن اذينة ٢٢٠/٥.
ابن اسحاق ١٢٣/٥.
ابن الاكفاني ١٥/٥.
ابن امية ٢٢٠/٥.
ابن بابويه ٣٥٠/٦.
ابن البراج ٦٤/٥، ٦٥.
ابن برهان ٣٥٩/٥، ٣٦٠.
ابن بطريق ١١٧/٥.
ابن التلمساني ٣٧٢/٥.
ابن تيمية ٣٥/٥، ٥٧، ٧٥، ٨٧، ١٠٥.
ابن الجرزي ١٢/٦، ١٣.
ابن جريح ٣٠/٥.
ابن جرير ٣٥٨/٥.
ابن جماعة ١٤/٥، ١٩، ٢٤، ٦٣، ٨٦، ٢٤٩،
٣٢٩.
٣٠٧/٦.
ابن الجنيد ٣٧٦/٥.
٩٦/٦.
ابن الجوزي ٦٢/٥، ٦٣، ٨٨، ١١٩، ١٢٠،
١٥٠، ١٦٦، ٣٣٣، ٣٧٩.
٢٣/٦، ٣٢، ٣٧، ٣٩، ٦٥، ٢٦٣، ٣٢٤.
ابن الحاجب ٢٩/٥، ٣١٠، ٣٥٩.
١٠٣/٦.
ابن الحاشر ٢٧٣/٥.
ابن حبان ٣٠/٥، ٥٨، ١٠٩، ١٢٤، ١٦٩.
١٧/٦، ١٨، ٦٠، ٧٤، ٨٧، ٣٤٦.
ابن حجر ٢٨/٥، ٢٩، ٤٦، ٤٨، ٤٩، ٥٥، ٥٦،
٥٨، ٦٣، ٨٨، ١١١،
١١٩، ١٢٢، ١٤٩، ١٥٥، ١٦١، ١٩٧، ١٩٨،
٢٠١، ٢٠٣، ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٣٠، ٢٣٢، ٢٤٢، ٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٤، ٢٨٥، ٢٩٢، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٦٦، ٣٨٤،
٣٨٥، ٣٨٦، ٣٩٢، ٣٩٩، ٤٠٣، ٤٠٤.
١١/٦، ٢١، ٢٤، ٢٦، ٣٦، ٤٣، ٦٥، ٦٨، ١٤٢،
١٤٣، ١٤٤، ١٩٧، ٢٥٥، ٣٥٥.
ابن حزم ٥٧/٥، ١٤٨.
٧٣/٦، ٢٩٤، ٣٢٥.
ابن الحسن بن الحسين اليزدي (المولى)
٣١٢/٦.
ابن حمدان ١٧٩/٦.
ابن حمزة ٦٥/٥.
ابن حنبل ١٥٣/٥.
ابن خزيمة ١٠٩/٥، ١٢٤، ٢٦٣.
١٧/٦.
ابن خلاد ٢٧١/٦.
ابن خلكان ٢٤٧/٦.
ابن خير الاشبيلي ٢٥٦/٦.
ابن داود ٧٧/٥.
١١٤/٦، ١٢٠، ١٩٣.
ابن دحية ٣٧/٦.
ابن دريد ١٥٣/٦.
ابن دقيق العيد ١٩٣/٥، ٢٠٢.
٦٣/٦، ٢٧٣.
ابن دكين ٧٩/٦.
ابن راهويه ٧٨/٦، ٢٥٩.
ابن الربيع ٣٩/٦.
ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
(يعني:
الحسين عليه السّلام) ٢٧٧/٥.
ابن الزبير ٣١٠/٥، ٣٧٤.
ابن زهرة ٦٤/٥.
٢٩١/٦.
ابن السبكي ١٧/٦.
ابن سعد (صاحب الطبقات) ٢٥٧/٦.
ابن سلام ٣٣١/٥.
ابن السمعاني ٣٤٢/٥.
ابن سنان ٣٢٧/٦، ٣٤٧.
ابن سيد الناس ١٤٨/٥.
ابن سيرين ٦٢/٦، ٩١.
ابن شاذان القمي ٢٤٧/٦.
ابن الشجري البغدادي ابو السعادات هبة
اللّه بن يحيى العلوي الحسني ٢٤٧/٦.
ابن شهرآشوب ٤١/٦، ٦٧، ١٣١، ١٧٦، ١٧٧،
٢٦١.
ابن الشهيد الثاني ٩٧/٦.
ابن صاعد (يحيى بن محمد) ٣٧/٦.
ابن الصباغ ١٧٢/٥، ٢٦٣.
٢٤/٦.
ابن الصلاح ٥٧/٥، ٥٨، ٥٩، ٦٢، ٦٣، ٦٥،
٧٣، ٧٥، ٧٦، ٩٧،
١٠٠، ١٠٤، ١٠٨، ١١٠، ١١٢، ١١٩، ١٢٠،
١٢٢، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٣٩، ١٥٣، ١٥٨، ١٦٠، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، ١٧٢، ١٧٤، ١٧٥، ١٨٢، ١٨٣،
١٨٥، ١٨٦، ١٨٩، ١٩١، ١٩٢، ١٩٦، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢١٠، ٢١١، ٢١٤، ٢١٥،
٢١٦، ٢٢٦، ٢٢٨، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٧، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٩، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٩، ٢٦٢، ٢٦٣،
٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٨، ٢٧١، ٢٧٣، ٢٨٢، ٢٨٥، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣٠٩،
٣١١، ٣١٢، ٣١٥، ٣١٦، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٧، ٣٢٩، ٣٣١، ٣٣٣، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٤٢، ٣٤٣،
٣٥١، ٣٥٤، ٣٥٦، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦٣، ٣٦٦، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٧٨، ٤٠٠.
١٥/٦، ١٦، ١٧، ٢٠، ٢٢، ٢٥، ٣٧، ٣٩، ٤١،
٤٩، ٥٩، ٦٠، ٦٢، ٦٣، ٦٥، ٧٣، ٧٤، ٧٨، ٨٧، ١٠٢، ١٤٢، ١٤٤، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٧، ٢٥٨، ٢٦٣،
٢٦٦، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٨٢، ٢٩٤، ٢٩٥، ٣١١، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٣١، ٣٣٦، ٣٣٩، ٣٤٠،
٣٤١، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٥٣، ٣٥٦، ٣٥٩، ٣٦٢.
ابن طاوس ٧٨/٥، ٧٩.
٦٧/٦، ١١٤، ١٧٤، ١٨٧، ٢٤٨، ٢٦٠.
ابن عباس ٣١٠/٥، ٣٧١، ٣٧٤، ٣٧٦، ٣٨٩.
٣١/٦، ٢١١، ٢٧١.
ابن عبد البر ١٧٢/٥، ١٧٣، ١٨٢، ١٨٥،
١٨٦، ١٨٧، ٢٦٤، ٣٣٥، ٣٣٧، ٣٤٣، ٣٧٦، ٣٨٩، ٣٩٢، ٣٩٥.
١٥/٦.
ابن عبد الحكم ٣٣٩/٦.
ابن عبدون ١٢٤/٦، ٢٥٠.
ابن عثمان ٧٠/٦.
ابن عساكر ٣٩٩/٥.
ابن العصار ٣٣٧/٥.
ابن عقدة ٦٩/٦، ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٧٦،
١٧٧، ١٨٦، ٢٤٣، ٣٥٠.
ابن عمر ١٠٤/٥.
ابن عمرو بن العاص ٣٣١/٥.
ابن عون ٣٨٩/٥.
ابن العياش ابو عبد اللّه احمد بن محمد
بن
عبد اللّه الجوهري ٢٤٨/٦.
ابن عيينة ٢٩/٥.
ابن الغضائري ٨٣/٥، ٢٧٣.
٦٦/٦، ٩٧، ١٠٣، ١٠٥، ١٩٠، ١٩١، ١٩٣،
٢٣٢، ٢٥٠، ٢٥١، ٣٤٩، ٣٥١.
ابن فتحون ٣٠٩/٥.
ابن فضال ٦٩/٦، ٧٠، ١٨٦، ٣٤٧.
ابن قتيبة ٢٧٨/٦.
ابن قطان ٣٥٥/٥، ٣٨٦، ٣٨٧.
ابن قولويه ١٨/٦، ٦٦، ١٧٠، ٢٠٣، ٣٥٠،
٣٥٢.
ابن كثير ١٦٨/٥، ١٧٠، ٢٣٣، ٢٦١، ٣٧٢.
٢٤/٦، ١٥٦.
ابن الكوّا (لع) ٢٧٦/٥.
ابن لهيعة ٣١/٦، ٧١.
ابن ماجة ٨٨/٥.
١٢/٦.
ابن ماكولا ٢٢٢/٥، ٣٠٦.
٦٨/٦.
ابن مالك ٣٨/٥.
ابن المبارك ٢٣٦/٥.
٢٨٢/٦.
ابن المديني ٣٩٥/٥.
ابن مريم (عليهما السّلام) ٢٧٩/٥.
ابن مسعود ٣٠٩/٥، ٣١٠.
١٥٦/٦.
ابن المسيّب ٣٥٨/٥، ٣٥٩.
ابن معين ١٠٥/٦.
ابن الملقّن ٧٦/٥، ١١٢، ١٧٢، ٣١٣، ٣١٤،
٣٦٧.
٤٢/٦، ٣٦١.
ابن مندة ٣٠/٥، ٧٣، ٢١٢.
ابن المهدي ١٤٩/٥، ١٥٣.
١٨/٦.
ابن المواق ١٧/٦.
ابن النديم ٢٣٦/٥.
ابن نمير ١٨٦/٦.
ابن هارون الحمال ٢٨١/٦.
ابن الوليد ٩٢/٥.
١٧١/٦، ٣٥٠.
ابن وهب ٣٠/٥.
ابن يعقوب ٢٣٨/٦.
ابو أحمد بن عدي ٢٨١/٦.
أبو أحمد العسكري ٣٠٦/٥.
أبو اسماعيل الهروي (شيخ الاسلام)
٢٠٤/٥، ٢٠٥.
أبو الأشعث ٢٩٧/٥.
أبو الأشهب ٢٩٧/٥.
أبو ايوب الخزاز ٣٥١/٦.
أبو بصير ٣١٦/٦، ٣٢٧.
أبو البقاء ٤٧/٥.
أبو بكر (القاضي) ٣٦٢/٥.
ابو بكر ٦٢/٦، ١٦٠، ١٧٩، ٢٥٩، ٢٩٥.
أبو بكر الخجندي الشافعي ٢٩٤/٦.
أبو بكر الرازي ٣٩٣/٥.
أبو بكر الزهري ١١/٥.
أبو بكر الصبغي الشافعي ٢٨١/٦.
أبو بكر الصولي ٥٥/٦.
أبو تراب الخوانساري ١١٧/٥.
أبو تراب بن محمد الموسوي الاصفهاني
٢٣٦/٦.
أبو جعفر (الباقر عليه السّلام) ٣٧٣/٥.
١٢١/٦، ٢٣٣، ٢٣٨، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣٤٣، ٣٤٩.
أبو جعفر الثاني عليه السّلام ٢٣٨/٦.
أبو جعفر الصدوق ١٥٢/٥.
أبو حاتم الرازي ٧٨/٦.
أبو الحسن عليه السّلام ٣٤٣/٦.
أبو الحسن الرضا عليه السّلام ٣٨/٦،
١٥٣، ٢٣٨.
أبو الحسن الزاهد الخطيب ٢٠٨/٦.
أبو الحسن الشريعي ١٦٦/٦.
أبو الحسن العسكري عليه السّلام ٢٣٤/٦.
أبو الحسن بن عمر الدارقطني ١٩٤/٥، ٢٢١.
أبو الحسنين عليه السّلام ٢٥٩/٦.
أبو الحسين الكرخي ابن معمر ٢٣٦/٥.
أبو حفص بن بدر الموصلي ٣٤١/٥.
أبو حفص العكبري ٢٨٧/٥.
أبو حمزة الثمالي ٣٥١/٦.
أبو حنيفة ٩٨/٥، ٣٤٠، ٣٥٧.
٢٤/٦، ٦٣، ٢٩٤، ٣٣٦.
أبو خالد الكابلي ١٥٥/٦، ٣٥١.
أبو الخطاب ٣٨/٦، ٣٣٥.
أبو الخطاب بن دحية ٣١/٦.
أبو الخير ٢٧٤/٥.
أبو داود ٨٦/٥، ٨٨، ١٤٨، ١٥٠.
٢٤/٦، ٤٣، ٦١.
أبو داود السجستاني ١٣٠/٥.
أبو ذر (جندب بن جنادة الغفاري) ٢٨٦/٥.
١٥٢/٦، ١٥٤، ١٥٨.
أبو سعيد البدري ٣٢١/٥.
أبو سعيد الخدري ٢٠٤/٥، ٢٠٥.
٢٥/٦، ٢٦.
أبو سنان الانصاري ١٥٩/٦.
أبو الشيخ الاصبهاني ٢٩٤/٦.
أبو طالب الانباري ٣٥٠/٦.
أبو طالب الهروي ٢٤٨/٦.
أبو طاهر الدباسي الحنفي ٢٩٤/٦.
أبو عاصم ١٩٩/٦.
أبو العباس السراج ٣١٥/٥.
أبو العباس بن عقدة ٣٥٣/٦.
أبو العباس بن نوح ٣٥٣/٦.
أبو عبد اللّه عليه السّلام ١٦٥/٥، ١٧٧،
١٩٠، ٢٩٠، ٣٧٣.
١٢١/٦، ١٥٨، ١٩٣، ٢١١، ٢٢٥، ٢٣٨، ٢٥٩،
٢٧٦، ٣٠٩، ٣١٦، ٣١٨، ٣٢٠، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٤٣، ٣٤٩.
أبو عبد اللّه (الحاكم) ٣٥٣/٥، ٣٩٥.
أبو عبد اللّه الزبيري ٣٢٢/٦.
أبو عبد اللّه بن ماجة القزويني ١٣٠/٥.
أبو عبد اللّه المغازي ٢١٤/٦.
أبو عبد اللّه النيسابوري (الشيخ
المفيد) ٢٤٨/٦.
أبو عبد الرحمن بن ذكوان المدني ابو
الزناد ٢٥٨/٦.
أبو عبد الرحمن السلمي ٣٢٣/٦.
أبو عبد الرحمن النسائي ١٣٠/٥.
أبو عبد الرحمن النسوي ٣١٥/٥.
أبو عبيدة ١٥٩/٦.
أبو عبيدة بن الجراح ٣٢١/٥.
أبو عثمان النهدي ٣٩١/٥.
أبو علي (الشيخ) ٨٩/٦، ٢٤٥، ٣٦٤.
أبو عمر بن عبد البر ٣٠٩/٥.
أبو عمرو الكشي ٢٦٤/٦.
أبو عونة ٢٥٥/٦.
أبو عيسى الترمذي ٧٥/٥، ١٣٠، ١٣١.
أبو غالب الزراري ٢٥٠/٦، ٣٥٣.
أبو الفتح القشيري ٦١/٦.
أبو الفضل الطهراني (الميرزا) ١١٥/٦.
أبو الفضل المقدسي ٣٩/٦.
أبو القاسم بن الحسن الجيلاني (الميرزا)
١٢٨/٦.
أبو القاسم بن مندة ٦٣/٥.
أبو القاسم الموسوي الرياضي ٣١٢/٦.
أبو مالك ٢٦٦/٥.
أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي ٢٧٣/٦.
أبو مسلم ١٥٠/٦.
أبو المظفر السمعاني ٢٠/٦.
أبو منصور التميمي ١٠٤/٥.
أبو موسى الاشعري ٢٢٠/٦.
أبو نصر السجزّي ٣٥١/٥.
أبو نصر الوائلي ٣١٢/٥.
٢٩٤/٦.
أبو النضر السجزي ٣٥١/٥.
أبو هريرة الدوسي ٣٩٩/٥.
أبو الوضاح ٢٤٩/٦.
أبو ولاد الحناط ٣٥١/٦.
أبو يعلى الجعفري ٢٦/٦.
أبو يعلى القزويني ٣١٠/٥.
أبو يوسف ٦٣/٦، ٢٩٤.
أحمد صلّى اللّه عليه و آله ٣١٣/٥.
أحمد (ابن حنبل) ٨٨/٥، ١٤٨، ٣٥٧، ٤٣/٦،
٢٩٥.
أحمد بن أبي عبد اللّه محمد بن خالد
البرقي (أبو جعفر) ٢٢٠/٥.
أحمد بن أبي نصر البزنطي ٣٥١/٦.
أحمد الاحسائي (الشيخ) ٢٨٨/٦، ٢٩٢.
أحمد بن ادريس ٣٤٩/٦، ٣٥٠.
أحمد الاشعري ٢٢٠/٦.
أحمد الاصفهاني، أبو نعيم ١٠١/٦.
أحمد البرقي (أبو جعفر) ٢٢٠/٥.
أحمد تيمور ٢٢٢/٥.
أحمد بن الحسن الرازي (ابو علي) ١٤٨/٦.
أحمد بن الحسين بن أحمد النيسابور
الخزاعي، أبو بكر ٢٤٧/٦.
أحمد بن الحسين بن سعيد ١٠٥/٦.
أحمد بن الحسين بن سعيد القرشي ٢٤٢/٦.
أحمد بن الحسين الضبي ١٨٤/٦.
أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه، أبو
الحسين ٢٣٥/٦، ٢٤١.
أحمد بن الحسين الغضائري ٢٢٦/٦.
أحمد بن حنبل: أحمد ٥٢/٥، ٨٨، ١٣٠، ١٨٥،
٢١٤، ٣٠٩، ٣٢١، ٣٧٩.
٣٤/٦، ٧٨، ١٩٩، ٢٨٢، ٢٨٣، ٣٤٣.
أحمد شاكر ١٠٦/٥.
أحمد بن شعيب الخراساني النسائي ٢٥٢/٦.
أحمد بن عامر بن سليمان الطائي ١٣٠/٦.
أحمد بن عبد اللّه ٢٢٠/٥.
١٥٨/٦.
أحمد بن عبد اللّه، ابن ابن البرقي
٢٢٠/٥.
أحمد بن عبد اللّه بن أبي جعفر أحمد بن
أبي عبد اللّه محمد بن خالد البرقي ٢٢٠/٥.
أحمد بن عبد اللّه الوراق ٢٨٩/٦.
أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز (ابن
عبدون) ٢٧٣/٥.
أحمد بن عبدون ٣٥٠/٦.
أحمد بن علوية الاصفهاني ٣٠٨/٦.
أحمد بن علي (الخطيب البغدادي) ٢٢٢/٥.
أحمد بن علي ابو العباس الرازي ٢١٥/٦.
أحمد بن علي العلوي العقيقي ٢٥٠/٦.
أحمد بن علي بن كلثوم ٢١٤/٦.
أحمد بن عمر الخلال ٢٣٨/٦.
أحمد الكرمنشاهي (الآقا) ٣١٢/٦.
أحمد بن محمد بن أبي نصر ٢٩٣/٥.
١٢١/٦، ١٨٠.
أحمد بن محمد البرقي ٢٢٠/٥.
أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ٢٣٨/٥.
١٢٠/٦، ١٨٢، ٣٥٠، ٣٥٢.
أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن القمي
٣٥٣/٦.
أحمد بن محمد بن خالد البرقي ٢٢٠/٥،
٤٠٣.
٩٦/٦، ٢٠٩، ٢٥٠، ٣٤٩، ٣٥٠.
أحمد بن محمد بن خالد البرقي ابن عبد
الرحمن بن محمد بن علي الكوفي (ابو جعفر) ٣٥٣/٦.
أحمد بن محمد بن سعيد ٢٨٩/٦.
أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني الكوفي
المعروف بابن عقدة ١٣٣/٦، ٢٥٠.
أحمد بن محمد بن عبيد اللّه بن الحسن
الجوهري ١٦٢/٦.
أحمد بن محمد بن عقدة: ابن عقدة ١٨٧/٦.
أحمد بن محمد بن عمار الكوفي ٢٤٢/٦.
أحمد بن محمد بن عيسى (الأشعري القمي
أبو جعفر) ١٨٣/٥، ٢٣٧، ٢٨٤، ٤٠٣.
أحمد بن محمد بن عيسى ١٧١/٦، ٢٢٩، ٣٤٨،
٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١.
أحمد بن محمد بن يحيى (العطار) ١٢٠/٦،
١٨٢، ٣٤٩، ٣٥٠.
أحمد بن موسى بن طاوس (السيد جمال
الدين) ٧٨/٥.
أحمد بن ميثم بن أبي نعيم الفضل بن دكين
٢٣٥/٦.
أحمد بن ميسرة المالكي ٢٩٧/٦.
أحمد بن نوح ١٧٧/٦.
أحمد بن نوح بن علي بن العباس بن نوح
السيرافي (الشيخ أبو العباس الصيرفي) ٢٧٣/٥.
أحمد بن هلال العبرتائي ١٩٣/٥.
١٦٦/٦، ٢١٤.
أحمد بن هلال الكرخي ١٦٦/٦.
أحمد بن يحيى العطار ٣٥٠/٦.
ادريس عليه السّلام ٣١٧/٦.
اذينة ٣٣٠/٥.
الأزدي ٣١٩/٥.
الازهري ٢٦٦/٦.
أسامة بن حفص ٢٦٩/٦.
أسباط بن مسلم ١٠٠/٦.
الاسترآبادي ٥٤/٥، ١٣٦، ١٣٩، ١٤٠، ١٦٣،
١٧٤، ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٤٨، ٢٥٨، ٣٧٤.
٦٩/٦، ٨٤، ٩٤، ١٤٥، ٢١٦، ٢٢١، ٢٩٢.
اسحاق بن ابراهيم ٧٨/٦.
اسحاق بن حريز ٨٦/٦.
اسحاق بن راهويه ٣٠/٥.
اسحاق بن عمار ١٨٧/٦، ٣٥١.
اسحاق بن محمد البصري ٢١٤/٦.
اسد بن موسى ٢٥٣/٦.
اسرافيل عليه السّلام ٢٨٦/٥.
الاسفرايني (الشافعي) ٣٧٢/٥.
٢٨١/٦.
اسماعيل ابو بكر ٢٥٥/٦.
اسماعيل بن أحمد التيمي ٢٦١/٥.
اسماعيل بن جعفر الصادق عليه السّلام
٢١٢/٦.
اسماعيل الصدر ٢٩٠/٦.
اسماعيل بن عبد الرحمن ١٨٦/٦.
اسماعيل العقدائي اليزدي ١١٥/٦، ٣٦٥.
اسماعيل القاضي ٣٦٣/٥.
اسماعيل بن محمد بن اسحاق ١٣٠/٦.
اسماعيل بن مراد ١٨٦/٦.
اسود بن بريد ١٥٠/٦.
الاسود بن عبد يغوث الزهري ٣٢١/٥.
الاسود بن يزيد ٣٢٧/٥.
أسيد بن خضير ١٧٩/٦.
الاشعث بن قيس الكندي ٢١٥/٦.
الاصبغ بن نباتة ١٥٧/٦، ١٥٨.
الاصفهاني ٣٧٢/٥.
الاصمعي ١٥٦/٦.
امام الحرمين ٢١/٦.
أمجد حسين الإله آبادي ٣٦٧/٦.
أم داود ١٥٤/٦.
أمير المؤمنين عليه السّلام ٤١/٥، ٤٨،
٩٢، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٦، ٣٧٣، ٣٧٥.
٤٠/٦، ٩٧، ١٥٠، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠،
١٦٥، ٢١٣، ٢١٩، ٢٢٥، ٢٣٤، ٢٤١، ٢٥١، ٢٦٠، ٣٤٩.
الامين (السيد) ١٢٨/٦، ٢٢٣، ٢٣٩.
أمين بن محمد خليل التوسيركاني ١٣٥/٦.
الاميني (العلامة) ٣٥/٦، ١٥٦.
أنس ٢٠٥/٥، ٣٠٣، ٣٢٣.
أنس بن مالك ٣٤٦/٦.
الأنصاري (الشيخ) ٦١/٥، ٦٧، ١٤٧، ١٥١،
٢٤٣.
١١٨/٦، ٣٥٢.
الانصاريان ١٥٩/٦.
اهل البيت عليهم السّلام ٣٢٥/٥.
٢٩/٦، ٣٧، ٦٤، ٢٣٧.
الأوزاعي ٣٠/٥.
أويس القرني ١٥٠/٦، ١٥٤، ١٨٢.
ايوب بن الحر ٢٤٠/٦.
ايوب بن نوح ٣٥٠/٦.
(حرف الباء)
الباجي (القاضي) ٣٠٠/٦.
الباقر عليه السّلام (الامام) ١٢/٥، ٥١،
١٨٩، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٤٧.
١٣٠/٦، ١٣٦، ١٥٠، ٢٠٧، ٢١١، ٢٢٥، ٢٢٧،
٢٣٥، ٢٤١، ٢٥١، ٣٠٧، ٣٥١.
باقر غلام علي التستري (الحاج المولى)
٣٦٥/٦.
الباقلاني (القاضي) ٣٠٠/٦.
البجنوردي (السيد) ٥١/٥.
بحر العلوم (صاحب شرح المعالم) ٥١/٦،
١١٥، ١٣٨، ٢٩٠.
البحراني (المحقق) ١٥٢/٥، ٢٩٠.
البخاري ٨٦/٥، ٨٨، ٩٨، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٨،
١٠٩، ١١٠، ١١١، ١١٥، ١٢١، ١٤٨، ١٦٦، ٢٠٥، ٢٣٠، ٣١٦، ٣٣٣، ٣٧٩، ٣٨٩.
٩/٦، ١٣، ١٥، ٢٣، ٣٧، ٧٩، ٢٥٩، ٢٦٣،
٢٦٦، ٣١١.
بربر ٢٩٧/٥.
بربري ٢٩٧/٥.
البرديجي ١٨٦/٥، ٢٥١، ٢٥٢، ٣٣٧.
٣٥٩/٦.
البرقاني ٣٧٩/٥.
البرقي ٧٩/٥، ٢٢٠.
٦٦/٦.
البروجردي ٣٥٤/٦.
البروجردي (الميرزا) ١١٥/٦.
بريد بن عبد اللّه بن أبي بردة ٢٥٤/٥.
بريد بن معاوية (العجلي) ١٢١/٦، ١٥٥.
برير ٢٩٧/٥.
برير ٢٩٧/٥.
بريرة ٢٩٧/٥.
البزنطي ٣٧١/٥.
البستي ٦٠/٦.
بشر الهمداني ١٥٩/٦.
بشير النبال ٢١٣/٦.
بشير بن نهيك ٣٣٥/٦.
البطائني ١٦٦/٦.
البغدادي (الخطيب) ٢٨/٥، ١٠٥، ١٥٠، ١٧٧،
٢٠٣، ٢١٥، ٢٤٣، ٢٦٣، ٢٦٤، ٣٠٦، ٣٦٨، ٣٩٥، ٣٩٩، ٤٠٤.
٢٠/٦، ٢٨٥، ٣٣٥.
بلال بن حمامة المؤذن ٣٢١/٥.
البلقيني ٢٣/٥، ١٠٤، ١٢٩، ١٧٣، ١٧٥،
١٩١، ٢٠٠، ٢٠٤، ٢١٠، ٢٣٢، ٢٤٤، ٢٧١، ٢٨٥، ٢٨٧، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١١، ٣١٣، ٣١٥، ٣١٦، ٣٢٠،
٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٤٤، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦٣، ٣٦٩، ٣٧٢، ٣٧٩، ٣٨٨.
٦٠/٦، ٧٣، ٧٤، ٢٥٨، ٢٩٤، ٣١١، ٣٥٦.
بني فضال ٢٩٤/٥.
٨٧/٦، ١٢٤.
بهاء الدين العاملي: البهائي ١١٦/٥.
البهائي (الشيخ) ٢٠/٥، ٣٥، ٣٧، ٦٤، ٦٦،
٧٢، ٨١، ٨٤، ٩١، ٩٣، ١١٦، ١٢٤، ١٣٥، ١٣٦، ١٤٠، ١٥١، ١٥٢، ١٧٩، ١٩٠، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٥٢.
٥٣/٦، ٥٦، ٥٩، ٦٩، ٩٥، ٩٧، ١٤٥، ٢١٦،
٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٧، ٣٠٢، ٣١٥، ٣٣٩، ٣٤٢، ٣٥٢، ٣٦٦، ٣٦٧.
البهبهاني (المحقق): الوحيد ٨٥/٥، ٢٤٢،
٢٧٩.
١٢٠/٦، ٢٠٥.
بهر بن حكيم ١٢٣/٥.
البيهقي ١٤٩/٥، ١٩٩، ٢٠٥، ٣٠٩، ٣٥٩،
٣٩٨.
٣٢٣/٦.
(حرف التاء)
تاج الدين، ابن معية ٣٠٣/٦.
التاج السبكي ٣٣٢/٦.
التبريزي ٣٥١/٥.
التركماني ١٠٨/٥.
الترمذي ٧٥/٥، ٨٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٧،
١٥٦، ١٦١، ٣٧٩، ٣٨٢.
٢٢/٦، ٢٧٨، ٣١٨.
التستري (الشيخ) ٢١٠/٥، ٢٤٩.
١٠٤/٦، ١٢٨، ٢٢٨، ٢٩٨.
التفتازاني ٥٣/٥.
التفريشي ٢٠٩/٦.
التلعكبري (الشيخ) ١٤٨/٦، ١٤٩، ١٦٨،
٣٥٠، ٣٥٢.
تميم بن اسامة بن زهير بن دريد التميمي
٢٧٧/٥.
تميم بن عبد اللّه القرشي ١٨٤/٦.
التميمي ١٢٣/٥.
التنكابني ٣٦٧/٦.
التهانوي ٢٨/٥، ١٣٢.
١١/٦.
(حرف الثاء)
ثابت بن دينار ٢٠٥/٦.
ثاني الشهيدين ١٨/٥، ٦٧، ١٣٤، ٢٦٠، ٢٨٨،
٢٩٩، ٣٠٤، ٣٥٤.
١٠/٦، ٥١، ٦٣، ١٤٦، ١٤٧، ٢٨١، ٣٠٢، ٣٣٤.
الثعالبي ٣٠٩/٥.
ثعلبة بن ميمون ١٨٢/٦.
ثقة الاسلام (الكليني) ٥٠/٥.
ثور ٣٨٦/٥.
ثور بن زيد ٣٠١/٥.
ثور بن يزيد ٣٠١/٥.
الثوري ٢١٣/٥، ٢١٧، ٤٠٠.
٦٣/٦.
ثوير ٢٩٧/٥.
(حرف الجيم)
جابر ١٤٩/٥، ٣٣١، ٣٧٣.
١٩١/٦.
جابر بن عبد اللّه الانصاري ١٥٩/٦، ٣٠٨.
الجاحظ ٥٣/٥.
جبرئيل عليه السّلام ٤٧/٥، ٢٨٦، ٢٨٧،
٣٧٣.
جبير بن مطعم ١٥٥/٦.
الجد (الشيخ المامقاني): ١٨/٥، ٦٠، ٧٣،
٨٥، ٩٣، ١٢٥، ١٧٠، ٢١٢، ٢٣٩، ٢٦٠، ٣٤٦.
٤١/٦، ٦٧، ١٥٠، ١٥٦، ١٥٧، ١٦٥، ١٧١،
١٩٠، ١٩٤، ٢٢٥، ٢٢٧.
الجرار ٢٩٨/٥.
الجرجاني ٣٤/٥.
٢٣/٦.
الجزائري ٧٨/٥، ٩٠.
٨٢/٦.
الجزار ٢٩٨/٥.
جعفر بن أحمد بن علي القمي (أبو محمد)
٢٦١/٥، ٣١٢.
جعفر بن الحسين ١٥٧/٦.
جعفر الشوشتري ٢٩٠/٦.
جعفر الصادق عليه السّلام ٣٢٨/٦.
جعفر بن قولويه ١٦٢/٦، ٣٥٠.
جعفر كاشف الغطاء (الشيخ) ٢٩٠/٦.
جعفر بن محمد عليهما السّلام ١٥٥/٦،
٢٥١، ٣٠٩.
جعفر بن محمد بن قولويه القمي ابو
القاسم ١٨٦/٦.
جعفر بن محمد بن مالك ١٩٠/٦، ١٩٢.
جلال الدين الحسين المحدث الارموي
١١٥/٦.
جلال الدين السيوطي ٢٢١/٥.
الجلالي (السيد) ٢٢٧/٦.
الجلبي ٤٦/٥.
جمال الدين بن طاوس (السيد) ١٠٢/٥.
جميل بن دراج ١٢١/٦، ٣٥١.
جميل بن عبد اللّه ١٨٦/٦.
الجواد عليه السّلام [الامام] ١٤٨/٦،
٢١٣، ٣١٠.
جواد ملا كتاب (الشيخ) ٢٤٠/٦.
الجوهري ٣١٠/٥.
(حرف الحاء)
حاتم ٥٤/٥.
حاجز بن يزيد ١٦٥/٦.
الحارث بن سريح ٢٢٠/٦.
الحارث بن عبد اللّه ١٢٣/٥.
الحازمي ١١٢/٥، ١٦٨.
الحاكم ٢٩/٥، ٧١، ٧٢، ٩٧، ١٠٤، ١٠٥،
١٠٦، ١٠٩، ١٢٤، ١٧٣، ١٨٢، ١٩١، ١٩٢، ١٩٥، ٢٤٣، ٢٤٨، ٢٥٩، ٢٩٧، ٣٢٠، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٥،
٣٢٦، ٣٣٣، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٥١، ٣٦٦، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٨، ٣٩٠، ٣٩٦.
٢٣/٦، ٦٠، ٦٣، ١٩٩، ٢٥٥، ٣١١، ٣٢٣، ٣٥٥،
٣٥٨.
الحاكم (ابو عبد اللّه الحافظ) ٢٤٩/٥.
حامد بن احمد بن محمد بن أحمد المروزي
٢٢٠/٦.
حجر بن زائدة ١٥٥/٦.
الحجة (عجل اللّه فرجه) ١٦٠/٦، ١٦٤،
١٦٥، ٢٤٥.
حذيفة ٣١٨/٦.
حذيفة بن أسيد الغفاري ١٥٥/٦.
حذيفة بن اليماني العبسي ١٥٢/٦.
الحر (العاملي) ٢٦/٥، ٣٩، ٦١، ٩١، ٩٣.
١٧٦/٦، ٢٥١، ٣٠٣.
الحر العاملي ٤٨/٥، ٥٩.
١١١/٦، ١٢٨، ١٨٣.
حريز السجستاني ٢٤٢/٦.
حريز بن عبد اللّه ٢٣٠/٦.
الحسن عليه السّلام ٣٧٣/٥.
٢٥١/٦، ٣٤٩.
حسن (الشيخ) ٨٣/٥، ٣٤٦، ٣٧٥.
٨١/٦، ١٥٠.
حسن (الشيخ، ولد الشيخ الطوسي) ٦١/٥.
حسن (الشيخ، ولد الشهيد الثاني) ١٠١/٥،
٣٤٥، ٤٠٣.
الحسن بن ايوب ٢٣٠/٦.
الحسن البصري ١٥١/٦.
الحسن بن زين الدين (ولد الشهيد الثاني
العلامة جمال الدين أبي منصور) ١١٦/٥.
الحسن بن سعيد (الاهوازي) ١٦٨/٦، ٣٥٠.
الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري
الكوفي ٢٠٧/٦.
حسن الصدر (السيد) ٨٥/٥، ١٠٩، ١٢٤، ١٤١،
١٥١.
١٠٣/٦، ١٢٤، ١٣٢، ٢٨٣، ٢٩٦، ٣١٣، ٣٥٤،
٣٦٦.
حسن بن أبي طالب الطباطبائي ١١٤/٦.
الحسن بن الشيخ الطوسي (الشيخ المفيد
ابو علي) ٢٤٧/٦.
الحسن بن العباس ١٩١/٦.
الحسن بن عباس بن جريش ١٠٥/٦.
الحسن بن عبد اللّه بن سعيد العسكري
(أبو أحمد) ٢٢١/٥، ٢٢٦.
الحسن بن عبد الحميد ١٦٤/٦، ١٦٥.
الحسن بن علي بن ابي عثمان سجادة ٢١٣/٦.
الحسن بن علي بن فاطمة بنت محمد بن عبد
اللّه رسول اللّه عليهم السّلام ١٥٥/٦.
الحسن بن علي بن فضال ٦٩/٦، ٣٥٠.
الحسن بن علي الناصر للحق ٢٠٨/٦.
الحسن بن علي بن النعمان ١٢٨/٦.
الحسن بن علي الوشاء ٣٠٩/٦، ٣٤٩، ٣٥٠.
الحسن بن محبوب ١٢١/٦، ١٥٣، ٣٤٣، ٣٤٤،
٣٥١.
الحسن بن محمد بن بابا القمي ٢١٤/٦.
الحسن بن محمد الصنعاني ٣٩/٦.
الحسن بن محمد القمي النيسابوري
(النظام) ٥٣/٥.
الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر (العلامة
الحلي جمال الدين) ١١٦/٥.
الحسين عليه السّلام ٢٧٧/٥، ٣٧٣.
١٥٥/٦، ٢١٢، ٢٥١، ٣٤٩.
حسين (القاضي) ٢٩٤/٦.
حسين الاحمس ٣١٦/٦.
الحسين بن بشار ٨٦/٦.
الحسين بن الحسن بن ابان ١٢٠/٦، ١٨٢،
٣٥٠.
الحسين بن روح (ابو القاسم) ١٦٠/٦.
الحسين بن سعيد ٣٢٠/٦، ٣٣١، ٣٤٩، ٣٥٠.
الحسين بن سعيد (الاهوازي) ٧٣/٥، ١٩٠،
٢١١، ٢٢٨، ٢٣٧.
الحسين بن شاذويه ١٠٥/٦.
حسين العاملي (الشيخ) ٥٩/٥، ٧٢،
٧٦.
حسين بن عبد الصمد (الشيخ) ١٧٢/٥، ١٧٧،
١٩٠، ٢٤٢، ٢٦٠، ١٥/٦، ٢٠، ٤٤، ٨٢، ٢٨٢، ٣١٩، ٣١٧، ٣٣٥.
الحسين بن عبيد السعدي ٢٢٢/٦.
الحسين بن عبيد اللّه ٢٧٣/٥.
الحسين بن عبيد اللّه بن ابراهيم
الغضائري ١٦٨/٦، ٣٥٠.
الحسين بن عبيد اللّه القمي ٢١٤/٦.
الحسين بن علي (الوزير المغربي) ٢٢١/٥.
الحسين بن علي بن سفيان البزوفري ١٤٨/٦.
الحسين بن علي بن يقطين ٣٥٠/٦.
حسين علي محفوظ - الدكتور - ٢٦٥/٦، ٢٨٨،
٣٠٩، ٣١١.
الحسين بن محمد بن الحسن بن نصر
الحلواني ٢٦/٦.
الحسين بن منصور الحلاج ١٦٦/٦.
حسين ملك ٩٠/٥.
٨٣/٦.
حسين النوري (الميرزا) ٧٢/٥.
٣٠٢/٦.
حسين والد الشيخ البهائي (الشيخ) ١٤٥/٦.
الحصين ٢٧٧/٥.
حفص ٣٥٨/٦.
حفص البختري ١٨٧/٦، ٣٢٨، ٣٥١.
حفص بن غياث ١٦٤/٥، ٢٩٣.
٢٢٢/٦
الحكم بن عبد الرحمن ١٨٦/٦.
الحكم بن عتيبة أبي محمد الكوفي الكندي
٢١٠/٦.
الحكم بن علي ١٥٩/٦.
حكيم بن سعيد الحنفي ١٥٩/٦.
الحلبي ٣٩٩/٥.
الحلي (المحقق) ٧٨/٥، ٣٢٨، ٣٤٠.
٣٦/٦، ٩٧، ١٧٠.
الحلي (العلامة) ٧٨/٥، ١٥٧.
٢٩١/٦، ٣٥٤.
حماد بن راشد الازدي البزاز أبو العلاء
الكوفي ١٣٠/٦.
حماد بن سلمة ٣٢/٦.
حماد بن شعيب ١٨٦/٦.
حماد بن عثمان ١٢١/٦.
حماد بن عثمان الناب ٣٥١/٦.
حماد بن عيسى ١٢١/٦، ٢١٩، ٣٥١.
حماد بن مسلم ١٣/٦.
الحمار ٢٩٨/٥.
حمران بن أعين ١٥٥/٦.
حمزة بن الحسن الاصفهاني ٢٢١/٥.
حميد بن حماد ١٨٦/٦.
حميد بن زياد ٢٤٢/٦.
حميد بن شعيب ١٩١/٦.
حميد الطويل ٣٧٥/٥.
الحميدي ٣٣٧/٥.
٢٨٢/٦.
الحميري (السيد) ٢٠٥/٦.
حنظلة بن زكريا بن يحيى بن حنظلة
التميمي القزويني ١٤٨/٦.
حيدر بن شعيب بن عيسى الطالقاني ١٤٨/٦.
حيدر بن محمد السمرقندي ٢٢٦/٦.
(حرف الخاء)
الخاقاني ٨٥/٥.
١٠٩/٦، ١٣٤.
خالد الحذاء ٣٢١/٥.
خالد بن شنبولة ٢٣٨/٦.
خالد بن صبيح ٢٤٠/٦.
خالد بن طهمان ٢٣٤/٦.
خالد بن ابي كريمة ٢٣٤/٦.
الخباز ٢٩٨/٥.
الخزار ٢٩٨/٥.
الخطابي ٧٥/٥، ١١٩، ١٢٠، ١٢١.
الخطيب (البغدادي) ١٤/٥، ٦٥، ٦٨، ١٧٣،
١٧٤، ١٧٧، ٢٠١، ٢٦٣، ٣٠١، ٣٠٣، ٣١١، ٣١٦، ٣١٩، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٧، ٣٤٢، ٣٥٥، ٣٥٨،
٣٥٩، ٣٦٦، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٨.
١٠/٦، ١٤، ١٥، ١٧، ١٨، ٢٤، ٢٥، ٣١، ٤٥،
٤٧، ٥٧، ٥٩، ٦٣، ٦٥، ١٠٠، ١٠٣، ١٤٤، ١٩٥، ١٩٧، ٢٢٠، ٢٤٤، ٢٤٦، ٢٥٣، ٢٥٨، ٢٧١، ٢٧٢،
٢٨١، ٢٨٤، ٢٨٦، ٢٨٩، ٢٩٤، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٢٥، ٣٣٣، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٦٠.
الخفّاف ٣١٦/٥.
خلف بن حماد بن ناشر ١٩٢/٦.
خلف الحويزي (السيد) ٤٨/٥.
خلف بن عبد المطلب بن حيدر المشعشعي
الحويزي (السيد) ٤٨/٥.
الخلفاء الاربعة ٤٠/٦.
خليد بن اوفى أبي الربيع الشامي ١٧٦/٦.
الخليل بن أحمد ٣٠٢/٥.
الخليل بن احمد السجزي ١٨٤/٦.
خليل بن أيبك الصفدي ٢٢١/٥.
الخليلي ٢٤٣/٥، ٢٤٤.
٢٥٥/٦.
الخوارزمي ٢٦٨/٥.
الخوئي (السيد) ٦٨/٥، ٨٥، ٩١، ١٤٢، ١٤٤،
١٤٧، ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٨٢، ٣٤٧، ٣٦٤، ٣٧٦.
١١٣/٦، ١٢٢، ١٢٥، ١٣٤، ١٦٦، ١٧١، ١٧٦،
١٧٧، ١٧٩، ٢٠٣.
(حرف الدال)
د. أ. ي. فنسنك ٢٥٧/٦.
الدارقطني ١٩٩/٥، ٣٣٧.
١٥/٦، ١٩٨، ٢٥٣، ٢٥٨.
الدارمي (عثمان بن سعيد) ٨٨/٥، ٢٩٧،
٣٢٥.
٣١١/٦.
الداماد (السيد) ٢٤/٥، ٣١، ٣٢، ٩٥، ١٣٣،
١٤٢، ١٥٠، ١٥٦، ١٩٥، ٢٠٥، ٢١٥، ٢١٨، ٢٢٨، ٢٣٧، ٢٥٣، ٢٦٠، ٣٣٩، ٣٨٥.
١٩/٦، ٥١، ٩٥، ١١٩، ١٢٢، ١٥١، ١٧٠، ١٧٤،
٢٠٧، ٢٣١، ٢٦٣.
الداماد (المحقق الامير محمد باقر بن
محمد الحسيني) ٢٢١/٥.
داود بن حصين ٢٩٠/٥.
داود بن سليمان بن يوسف ابو احمد القاري
١٣٠/٦.
داود بن كورة ٢٣٠/٦.
الدربندي ٢٤/٥، ٢٧، ٥٦، ٥٧، ٧٠، ٧٦،
١٠٩، ١٢٣، ١٣٤، ١٣٧، ١٥٧، ١٦٥، ١٦٧، ١٦٩، ١٧٣، ١٨٢، ١٨٥، ١٨٩، ١٩٠، ١٩١، ١٩٨، ١٩٩،
٢٠٢، ٢٠٥، ٢١٦، ٢١٧، ٢١٨، ٢٢٣، ٢٢٨، ٢٣٠، ٢٤١، ٢٤٣، ٢٥١، ٢٦٥، ٢٨٢، ٢٨٥، ٢٩٢، ٢٩٤،
٣٠٠، ٣٠٢، ٣١٣، ٣١٦، ٣٣٠، ٣٣٢، ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٣، ٣٥٣، ٣٧٦، ٣٨٣، ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٣،
٣٩٤، ٣٩٥، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٠٤.
١٢/٦، ١٣، ٢٢، ٢٤، ٤٥، ٩٦، ١٢١، ١٢٧،
١٣٦، ١٤٠، ١٤٧، ١٥٧، ١٥٨، ١٨٣، ١٩٦، ٢٠٣، ٢٤٣، ٢٦٤، ٢٦٨، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٨٤، ٣٠٠، ٣٠٢،
٣٠٨، ٣١١، ٣١٤، ٣١٧، ٣٣٨، ٣٤٠، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٥١، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢.
الدهسرخي الاصفهاني (السيد) ٢٥٧/٦.
الدهلوي ٢٥٢/٦.
الدوانيقي ٢٠٤/٦.
الديلمي ٢٦٠/٦.
(حرف الذال)
الذهبي ١٢١/٥، ١٢٣، ٢٥٥، ٣٩٨.
٢٢/٦، ٣٩، ٦٢، ٦٨، ٩١، ١٠١، ١٤٢، ١٤٣،
١٩٤، ١٩٥، ٢٠٢.
(حرف الراء)
الرازي ٣٦١/٥.
٦٣/٦.
الرافعي ٢١/٦.
الرامهرمزي ٢٧٢/٦.
رئيس المحدثين (رضي اللّه عنه) ٣٣/٥.
الربيع بن أنس ٣٠٣/٥، ٣٢٣.
ربيع بن خثيم ١٥٠/٦.
ربيعة بن كعب الاسلمي ١٥/٦.
رستم ٥٤/٥.
الرسول (ص): رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله و سلّم ١٥/٥، ٢١، ٢٢، ٣٣، ٣٧، ٣٨، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٦٢، ٦٣، ٨٦، ٨٧، ٩٧،
١٥٥، ١٧٣، ١٧٥، ١٧٦، ١٩١، ٢١٢، ٢٢٨، ٢٣١، ٢٣٤، ٢٣٧، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٦، ٣١٢،
٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٩، ٣٣١، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٤٠، ٣٥٢، ٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٩، ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٥،
٣٧٧، ٣٩٧.
٢٦/٦، ٣١، ٣٦، ٤١، ٤٤، ٤٨، ٥٦، ٧٣، ٧٥،
١٥٢، ١٦٠، ١٩٩، ٢١١، ٢٥٣، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨٩، ٣٠٨، ٣١٧، ٣١٨، ٣٢٨، ٣٤٦، ٣٤٨، ٣٦٢.
الرشيد العطار ٢٤/٦.
الرضا عليه السّلام (الامام) ٩٩/٥، ٢٣٦،
٢٨٤، ٢٩٣.
٣٥/٦، ١٠٤.
رضا بن آية اللّه بحر العلوم الطباطبائي
النجفي (السيد) ١١٥/٦.
رضي الدين بن طاوس (السيد) ١٥٨/٥.
رفيع الكزازي ٣٠٤/٦.
الروحاني ٦٨/٥، ١٤٥.
(حرف الزاء)
الزبيدي ٢٠٧/٦، ٣١٠.
زرارة (بن اعين) ٩١/٥، ١٨٩، ٢٩٣، ٣٤٦،
٣٤٧، ٣٤٨.
١١٤/٦، ١٢١، ١٥٥، ١٨٢، ٣٤٤، ٣٥١.
الزرقاني ٢٢/٥.
الزركشي ٤٠٤/٥.
٤٢/٦، ٨٧، ٢٩٧.
زكريا بن محمد (ابو عبد اللّه) ٣٥/٦.
الزمخشري ٢٠٧/٦، ٢٦٦.
الزهراء البتول عليه السّلام ١٧٩/٦.
الزهري ٢٩/٥، ١٠٣، ٢١٢، ٣٢٨، ٣٧٥، ٣٧٦.
١٥٦/٦.
زهير ٣١/٥.
الزيات بن الصلت ١٩١/٦.
زياد بن أبيه ١٦٥/٦.
زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني
الحوفي الكوفي ٢١١/٦.
زيد بن الارقم ٢٢٠/٦.
زيد بن أسلم ٢٠٤/٥.
زيد بن أنيسة ٢٢٠/٦.
زيد بن ثابت ٣١٥/٥.
٢٢٠/٦.
زيد الزراد ١٠٥/٦.
زيد الشحام ٣٥١/٦.
زيد الشهيد: زيد بن علي ٢٥١/٦.
زيد بن صوحان ١٥٣/٦.
زيد بن علي بن الحسين عليه السّلام
٢٠٥/٦، ٢٢٠.
زيد النرسي ٢٢٨/٥.
١٠٥/٦.
زين العابدين عليه السّلام (الامام)
٣٣٦/٥.
زين العابدين بن أبي القاسم الطباطبائي
٣٥٢/٦.
(حرف السين)
الساجي ٣٧٩/٥.
سالم بن عبد اللّه بن عمر ١٠٣/٥.
السبزواري (المحقق) ١٥٢/٥.
١٨٥/٦.
السبكي ٣٧٠/٥.
السخاوي ١٤/٥، ٥٧، ٥٨، ٧٣، ١٠٤، ١١٥،
١٢٠، ١٢١، ١٢٤، ١٢٨، ١٤٩، ١٧٤، ١٧٧، ١٨٥، ١٩٤، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠١، ٢٠٩، ٢٢٧، ٢٣٢، ٢٣٣،
٢٣٧، ٢٤٤، ٢٤٧، ٢٤٩، ٢٥١، ٢٥٣، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٢، ٢٦٦، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٩، ٣١١، ٣١٥،
٣٢٣، ٣٣٣، ٣٣٥، ٣٣٧، ٣٤٢، ٣٥٢، ٣٥٦، ٣٥٩، ٣٦٦، ٣٧١، ٣٧٥، ٣٨٤، ٣٩٥، ٣٩٧، ٣٩٨.
١٥/٦، ١٧، ٢٠، ٢٢، ٣١، ٣٩، ٥٤، ٦٠، ٦٣،
٦٤، ٧١، ٧٤، ١٠٥، ١٤٢، ١٤٣، ٢٠٢، ٢٥٣، ٢٥٥، ٢٥٨، ٢٦٣، ٢٨٢، ٣٠٠، ٣١٠، ٣١١، ٣٢٤،
٣٣١، ٣٣٣، ٣٤٣،
٣٥٧، ٣٦٠، ٣٦١.
سعد ٣٤٨/٦.
سعد بن سعد الاشعري ١٧٥/٦.
سعد بن طريف الاسكافي ٣١/٦.
سعد بن طريف الحنظلي ٢٣٣/٦.
سعد بن عبد اللّه ١٨٦/٦، ١٨٧، ٣٥٠، ٣٥١.
سعد بن عبد اللّه الاشعري ٢٢٢/٦.
سعد بن نصر (الشيخ) ٢٤٧/٦.
سعيد ٣٥٩/٥، ٣٦٠.
سعيد بن طارق الأشجعي (أبو مالك) ٢٦٦/٥.
سعيد بن المسيب ٣٥٨/٥، ٣٦١، ٣٧٥.
١٥٥/٦، ٢٠٥.
سعيد بن هبة اللّه بن الحسن الراوندي
(الامام قطب الدين) ١١٧/٥.
سفيان ٢٥٩/٦، ٣١٠.
سفيان الثوري ٢٥٨/٦، ٢٧٠.
سفيان بن عيينة ٢٦٠/٥.
سفيان بن أبي ليلى الهمداني ١٥٥/٦.
السكوني ١٢٩/٥، ١٥٤، ١٦٤.
سلاّم ٣٠٧/٥.
السلفي ٢٣٦/٥.
٢٩٦/٦، ٣٢٤.
سلمان (الفارسي) ٢٦/٥، ٢٨٦.
١٤٠/٦، ١٥٢، ١٥٤، ١٥٨.
سلمة بن سليمان ٣١٠/٥.
سليم بن قيس ٢٩٣/٥.
سليمان بن الاشعث السجستاني (ابو داود)
٢٥٢/٦.
سليمان الأعمش ١٠٤/٥.
سليمان بن الجارود الطيالسي (ابو داود)
٢٥٣/٦.
السمعاني ٩٧/٥، ٩٨، ١٢٩، ١٧٦.
٢٢/٦، ٧٤، ٢٤٦.
سهل بن زياد ١٧١/٦، ٣٠٤، ٣٥٠.
سهل بن زياد الآدمي ٩٦/٦.
سهيل البدري ١٥٩/٦.
سيبويه ٥٦/٦.
السيد (الاعرجي) صاحب العدة ١٢٤/٦، ١٦٦،
١٨٥.
السيد (الداماد) ٢١٦/٥، ٢٢٤، ٢٥٨.
١٢٧/٦.
السيد (الصدر) ٣٤٣/٥.
السيد (المقدسي) ٨١/٦.
سيد الأواخر صاحب المدارك (المحقق)
١٥٢/٥.
سيد الأوصياء عليه السّلام ٥٠/٥.
سيد الشهداء ٣٦/٦.
سيد المدارك ٣٣٢/٥.
سيف بن عميرة ٣٥١/٦.
السيوطي ١٥/٥، ١٦، ٣٣، ٣٨، ٥٢، ٥٥، ٥٧،
٥٨، ٥٩، ٧١، ٧٥، ٧٦، ٩٧، ٩٨، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ١١١، ١١٥، ١٢١، ١٢٢، ١٢٤،
١٣٢، ١٣٦، ١٣٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٦١، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٢، ١٧٧، ١٨٥، ١٨٦، ١٩٨، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٣،
٢٠٤، ٢٠٥، ٢١٥، ٢٣٢، ٢٤٤، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٤، ٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٤، ٢٧١، ٢٩٨، ٣٠٩، ٣١١، ٣٢٠،
٣٢٣، ٣٢٤، ٣٣٥، ٣٥١، ٣٧٩، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٨، ٤٠٤.
١٢/٦، ٢١، ٣١، ٣٩، ٤٥، ٤٨، ٦١، ٧١، ٧٣،
٧٨، ١٤٢، ١٩٣، ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨، ٢٠١، ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٧١، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٨، ٢٩٤، ٢٩٧،
٣١١، ٣٣٣، ٣٣٧.
(حرف الشين)
الشاطبي ٨٦/٥، ٨٧.
الشافعي ٣٠/٥، ١٠٤، ١٢٧، ١٢٨، ١٤٨، ٢٤٢،
٢٤٣، ٢٤٧، ٢٥٣، ٣٢٩، ٣٣٤، ٣٣٧، ٣٤٢، ٣٤٤، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٩٣، ٣٩٨.
١٤/٦، ٢٠، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٢٩٤، ٣٣٦، ٣٣٩.
الشانه چي ٤١/٦.
شبث بن ربعي ١٦٥/٦.
شعبة ١٢٩/٥، ٢١٧، ٣٨٩.
١٣/٦، ٥٧، ٢٩٤.
شعبة بن الحجاج ٢٤٦/٦، ٢٥٨.
الشعبي ٣٧٥/٥.
٩١/٦.
الشلمغاني ١٦٦/٦، ٣١٣.
الشمني ٢٨٨/٦.
شنبولة ١٧٦/٦.
الشهاب الخولي ٢١٢/٥.
شهاب الدين التبريزي النجفي المرعشي
٢٩٠/٦.
الشهرستاني (السيد) ٣٦٧/٦.
الشهيد: الشهيد الثاني ٢٥/٥، ٥٢، ٥٧،
٦٢، ٦٧، ٧٦، ٩١، ١٠١، ١١٠، ١٢٤، ١٣٥، ١٤٠، ١٤٣، ٢٠٤، ٢٣٩، ٢٨٩، ٢٩٩، ٣٨٣، ٤٠١.
٦٠/٦، ٢٩٨، ٢٧٦.
الشهيد (الاول) ٦١/٥، ٢٤١، ٣٧٦.
٢٣٦/٦، ٢٧٦.
الشهيد الأول ٥١/٥، ٦٩، ١٣٤،
١٣٥.
١٦٣/٦، ٢٩١.
الشهيد الثاني ٥٣/٥، ٦٠، ٩٤، ١٠١، ١١٦،
١٣٥، ٢٤١، ٣٠٤، ٣١٢، ٣٣٦، ٣٧٢، ٤٠٣.
١٤٦/٦، ١٥٥، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٩١، ٣٣١.
الشيخ (الطوسي) ٦١/٥، ٦٤، ٦٧، ٧٩، ٨٠،
٨٢، ٨٤، ٩١، ١٢٤، ١٢٨، ١٦٤، ١٨٢، ١٨٣، ١٩٠، ١٩٣، ٢٣٦، ٢٣٨، ٢٦٧، ٢٩٤، ٣٢٢، ٣٣٠،
٣٦٠، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٧٦، ٤٠٢.
٢٣/٦، ٤٤، ٦٧، ٨٧، ٩٠، ٩٦، ١٠٣، ١٠٤،
١١٠، ١١١، ١٢٩، ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٨، ١٤٨، ١٥٣، ١٦٣، ١٦٤، ١٦٦، ١٦٧، ١٧٠،
١٧٥، ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩، ١٩٠، ١٩٢، ٢٠٩، ٢١٢، ٢١٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٣٠، ٢٣٢، ٢٣٥، ٢٣٧، ٢٤٢،
٢٤٨، ٢٦٠، ٢٦٣، ٢٧٨، ٢٨٩، ٢٩١، ٢٩٦، ٢٩٨، ٣٠٧، ٣٥٠، ٣٥٣، ٣٥٤.
شيخ الاسلام (ابن حجر) ٣٨/٥، ١٢٠، ٢٢٤،
٢٥١، ٢٩٧، ٣٢٣، ٣٨٤.
شيخ الطائفة: القمي ٢٧٣/٥.
شيخ الطائفة: الطوسي ٩٢/٥.
الشيخ الفقيه (في الجواهر) ١٥٢/٥.
شيخ القميين ٢٧٣/٥.
الشيخان (البخاري و مسلم) ٢٢٩/٥.
(حرف الصاد)
الصاحب (عجل الله تعالى فرجه الشريف)
١٦٥/٦.
صاحب اختصار علوم الحديث ٣٧٢/٥.
صاحب البشرى ٧٨/٥، ٩٠.
صاحب التدريب ٣٢٥/٥، ٣٧١.
صاحب التعريفات ٢١٢/٥.
صاحب التكملة (الرجال) ١٢٦/٦.
صاحب الجواهر ٢٩٠/٦.
صاحب الحدائق ٥٠/٥، ٧٨، ٨٤، ٨٥، ٣٤٥،
٣٤٦.
١٠/٦، ٣٧.
صاحب روضات الجنات ٣٠٢/٦.
صاحب شرح الوجيزة ١٣٥/٥.
الصاحب بن عباد ٢٤٥/٦.
صاحب كشف الحجب و الاستار ٤٨/٥.
صاحب المجمع ٤١/٥.
صاحب المحصول ١٠٣/٦، ٣٥٠.
صاحب المدارك ١٢٥/٦.
صاحب المستدرك ٣٠١/٦.
صاحب المعالم ٣٤٥/٥.
صاحب المنتقى ٨٠/٥، ١٠١، ٣٥٠.
١٢٤/٦.
صاحب الوجيزة ٤٦/٥.
صاحب الوسائل ٨٤/٥، ٨٥.
٣٨/٦، ١٢٢.
الصادق عليه السّلام (الامام، ابو عبد
اللّه) ٢٦/٥، ١٢٨، ١٦٤، ١٧٦، ١٩٧، ٢٦٣، ٢٨١، ٢٩٣، ٣٠٥، ٣٤٧، ٣٧٣، ٣٧٥، ٣٧٨.
٣٥/٦، ٣٧، ١٠٣، ١٠٤، ١١٤، ١٢٨، ١٣٠،
١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٦، ١٣٨، ١٥٠، ١٥٤، ١٧٦، ١٧٧، ١٨٠، ٢٠٦، ٢١٠، ٢١٢، ٢١٣، ٢٢١، ٢٢٢،
٢٢٧، ٢٣٩، ٢٤١، ٢٤٨، ٢٥١، ٢٦٠، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣١٦، ٣٢٧، ٣٢٩، ٣٥٣.
صادق أهل البيت عليه السّلام ٥٠/٥.
٢٨٩/٦.
الصادقان (عليهما السّلام) ١٨٩/٦، ٢١٠،
٢٢٥، ٢٢٦، ٣٠٧.
الصاغاني ١٥٥/٦.
الصالح ١٨٧/٦.
صالح بن أبي حماد ١٩٣/٦.
صالح بن أبي صالح ٣٠٣/٥، ٣٢٤.
صالح بن محمد بن سهل الهمداني ١٦٦/٦.
صالح بن موسى الجورابي ١٥٣/٦.
صبحي الصالح ٢٢/٥، ٥٦، ١١٥، ١٦٢، ٣٢٩،
٣٧٥.
٣٦/٦، ٣٧.
الصدر (السيد) ١٦/٥، ٥٩، ٧٣، ٧٥، ١٣٤،
١٩٩، ٢١٦، ٣١٢، ٣٢٨.
٥٩/٦، ٦٩، ٩٥، ١١٠، ١٣٤، ٢٥٢، ٢٨٤، ٣٠١،
٣٠٢، ٣٥٠، ٣٥١.
الصدوق (الشيخ) ٧٩/٥، ٩٢، ١٢٤، ١٦٥،
١٨٩، ١٩٠، ٢٢٨، ٢٣٦، ٢٦١، ٣١٢، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٧٨، ٤٠٢.
٤١/٦، ٥٢، ٩٦، ١٢٩، ١٣٦، ١٥٢، ١٧٥، ١٨٢،
١٨٣، ١٨٤، ١٨٩، ٢٤٥، ٢٤٨، ٢٥٤، ٣١٣، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٣.
صفوان ٣٧٦/٥.
١١٤/٦، ١٦٨، ١٨٠، ١٨٢.
صفوان بن يحيى (بياع السابري) ٢٩٠/٥،
٢٩٣، ٣٦١، ٣٧١.
١٢١/٦، ٣٤٩، ٣٥١.
الصفي الهندي ٢٦٣/٥.
صلاح الدين المنجد - الدكتور ٢٧٧/٦،
٢٨٧.
الصنعاني ١٨٣/٥، ١٨٦.
الصيرفي ١٨٣/٥، ١٨٦، ٣٩٤.
٤٤/٦، ٧٣.
الصيمري ١٥٢/٥.
(حرف الطاء)
طاهر بن حاتم ٢١٣/٦.
طاهر بن هاشم بن ماهوية ٢١٥/٦.
الطبراني ١٩٤/٥، ٣٣٧.
٣٧/٦، ٢٥٩.
الطبرسي (صاحب الاحتجاج) ٦٢/٥.
١٣١/٦، ١٧٧.
الطبري ١٥٦/٦، ١٨٤، ٢٦٠.
الطحاوي ٣٢/٥.
الطريحي ٦٣/٥، ٧٣، ١٧٣، ١٨٥، ٢٠٩، ٢١٢،
٢٤١، ٢٥٢، ٣٣٦، ٣٨٦.
٩/٦، ١٢، ٢٣، ٤١، ٦٧، ١٤٦، ٢٢١، ٢٢٢،
٢٦٧، ٢٩٧، ٢٩٨.
طلحة بن زيد ٢١١/٦، ٣٥١.
الطهراني (الشيخ) ٤٨/٥، ٧٧، ١٥٩، ٢١٩،
٢٣٦، ٢٧٣، ٢٨٤، ٣٠٦، ٣٦٣.
١١٥/٦، ٢٢١، ٢٢٥، ٢٣٩، ٢٥٠، ٢٨٨، ٢٩٢،
٣٠٣، ٣٥٢، ٣٥٣، ٣٦٦، ٣٦٧.
الطوسي (الشيخ) ٣٩/٥، ٦١، ٦٧، ١٢٨، ١٨٩،
٢٢٨، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٦، ٢٧٣، ٣٦٥.
٦٦/٦، ١١٧، ١٢٢، ١٢٨، ١٣٩، ١٥٢، ١٥٣،
١٥٩، ١٨٩، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢١٠، ٢١٣، ٢٢١، ٢٢٣، ٢٢٨، ٢٢٩، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٥، ٢٤٧، ٢٦٩،
٢٧٠، ٣٠٣، ٣١٩، ٣٣٩، ٣٤٧، ٣٤٩، ٣٥١، ٣٥٢.
الطوفي ٢٩٧/٦.
الطيّبي ١٩/٥، ١٢٠، ٢٥٠، ٣٨٢.
(حرف الظاء)
ظريف ٢٩٣/٥.
(حرف العين)
عائشة ٢٦٨/٥.
٧٦/٦.
عاصم الاحول ٦٢/٦.
عاصم بن علي بن عاصم ٢٤٦/٦.
عاصم بن علي الواسطي ٢٤٦/٦.
عامر بن عبد اللّه بن جذاعة ١٥٥/٦.
عامر بن عبد قيس ١٥٠/٦.
العاملي (والد الشيخ البهائي) ٣٣٥/٥.
٢٧٢/٦، ٣٢٨، ٣٣٦، ٣٤٢.
عباد بن قيس ٢٠٧/٦.
العبادلة ٣٠٩/٥.
العباس بن عمرو ١٩٧/٥.
العباس بن معروف ٣٥٠/٦.
عبد اللّه ٣٠٩/٥، ٣١٠.
عبد اللّه (والد أبو عبيدة) ٣٢١/٥.
عبد اللّه بن ابي عبد اللّه ٣٠١/٥.
عبد اللّه بن ابي يعفور ١٥٥/٦.
عبد اللّه أفندي ٤٨/٥.
عبد اللّه بن أنيس الانصاري ٣٠٨/٦.
عبد اللّه بن بكير ١٢١/٦.
عبد اللّه بن جعفر الحميري (أبو العباس)
٢٣٦/٥.
٣٥٠/٦.
عبد اللّه بن الزبير ٣٠٩/٥، ٣١٠.
عبد اللّه بن زيد ٢٤٩/٦.
عبد اللّه بن سبأ ٢١٣/٦.
عبد اللّه بن سنان ٢٧٦/٦، ٣٥١.
عبد اللّه بن شبرمة ٢٠٤/٦.
عبد اللّه بن شريك العامري ١٥٥/٦.
عبد اللّه بن صالح بن محمد بن مسلم
الجهني المصري ٣٨٩/٥.
عبد اللّه بن العاص ٣٠٩/٥.
عبد اللّه بن عباس ٤٨/٥، ٣٠٩، ٣١٠.
عبد اللّه بن علي ١٣٠/٦.
عبد اللّه بن عمر ٣٠٩/٥، ٣١٠، ٣٧١.
عبد اللّه بن عمرو (ابن العاص) ٣١٠/٥.
عبد اللّه فياض - الدكتور - ٢٩٢/٦.
عبد اللّه بن الكواء ٢١٥/٦.
عبد اللّه بن ماجة القزويني ٢٥٢/٦.
عبد اللّه بن المبارك ١٤٨/٥، ١٤٩، ٣١٠.
٢٨١/٦.
عبد اللّه بن محمد بن ربيعة القدامي
٣٢/٦.
عبد اللّه بن مسعود ١٠٤/٥، ١٠٥، ٣٠٩،
٣١٠، ٣١٥، ٣٣١.
عبد اللّه بن مسكان ١٢١/٦، ٣٥١.
عبد اللّه بن معاوية الزبيري ٢٠٢/٦.
عبد اللّه بن المغيرة ١٨٣/٥.
١٢١/٦، ٣٥١.
عبد اللّه بن وهب الراسبي ٢١٥/٦.
عبد اللّه بن يحيى الحضرمي ١٥٧/٦، ١٥٨.
عبد اللّه بن يحيى الكابلي ١٨٢/٦.
عبد الحسين شرف الدين (السيد) ١١٥/٥.
٢٩٠/٦.
عبد الحسين شيخ العراقين الطهراني
٢٩٠/٦.
عبد الرحمن بن أحمد ٢٩٧/٦.
عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي (ابو
محمد) ١٤٢/٦، ١٩٦.
عبد الرحمن بن الحجاج ٣٥١/٦.
عبد الرحمن بن الشيخ ابي بكر أحمد
النيسابوري الخزاعي (ابو محمد) ٢٤٨/٦.
عبد الرحمن الكرهرودي ٣٠٤/٦.
عبد الرحمن بن المهدي ١٤٨/٥.
عبد الرحمن بن أبي نجران ٣٥٠/٦.
عبد الرحمن بن أبي هاشم الرازي ٣٧٩/٥.
عبد الرءوف بن علي المناوي (الشيخ)
٤٨/٥.
عبد الرحيم بن عبد الحسين ٣٦٧/٦.
عبد السّلام ٤٨/٦.
عبد الصمد العاملي ١٦/٥ (الشيخ)
عبد العالي بن لطف اللّه الميسي ٢٦/٦.
عبد العزيز بن اسحاق بن جعفر الزيدي
البقال الكوفي ٢١١/٦.
عبد العزيز بن المهدي ٣٥٠/٦.
عبد الغني بن سعيد ٣٠٦/٥، ٣١٩.
٣٦٠/٦.
عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري ٣١٩/٥.
عبد الغني المقدسي (الحافظ) ٣٠٦/٥.
عبد الغني النابلسي ٢٥٧/٦.
عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي
(السمعاني ابي سعد) ٢٤٧/٦.
عبد اللطيف (الشيخ) ٣٥٣/٦.
عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن أبي جامع
العاملي ٣٤٨/٦.
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود
٢٠٤/٥.
عبد الملك بن أبي سليمان ١٢٩/٥.
عبد النبي البحراني الشيرازي ٣٦٧/٦.
الشيخ عبد النبي الجزائري ٧٧/٥.
٨٣/٦.
عبد النبي القزويني ١١٤/٦، ١١٥.
عبد الوهاب القاضي ٦١/٦، ٢٩٤.
عبيد بن زرارة ٢٣٨/٦، ٣١٦، ٣٥١.
عبيد اللّه ٢٧٧/٥.
عبيد اللّه بن أبي عبد اللّه ٣٠١/٥.
عبيد اللّه بن أحمد بن عبيد اللّه
الانباري ١٤٨/٦.
عبيد اللّه الحلبي ٢٩٣/٥.
عبيد اللّه بن زياد (عليه اللعنة)
٢٧٧/٥.
عبيس الناشري ٢٠٩/٦.
عتبة بن مسعود ٣١٥/٥.
عثمان بن حنيف الانصاري ١٥٩/٦.
عثمان بن سعيد ٣٢٥/٥.
عثمان بن سعيد البلطي ٢٢١/٥.
عثمان بن سعيد العمري ١٦٠/٦.
عثمان بن عيسى ٣٥١/٦.
العجاج ٣٦/٦، ٤٠.
العراقي ٢٨/٥، ٥٧، ٥٨، ٦٣، ٧٣، ١٠٠،
١١٥، ١٢٠، ١٢١، ١٤٩، ١٧٤، ٢٠٥، ٢٢٧، ٢٤١، ٢٤٤، ٢٥١، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٦، ٢٧١، ٣٠٠،
٣٠٩، ٣١١، ٣١٥، ٣٣٣، ٣٥٢، ٣٥٥، ٣٥٧، ٣٦١، ٣٦٦، ٣٩٨.
٢٥/٦، ٧١، ٧٦، ٧٨، ١٠٣، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤،
١٩٦، ١٩٧، ١٩٨، ٢٥٥، ٢٧١، ٣١٠، ٣١١، ٣٢٢، ٣٤٠، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٦، ٣٥٦، ٣٦٠، ٣٦١.
عروة النحاس الدهقان ٢١٤/٦.
العزيزي ١٧٦/٥.
العسقلاني ٢١/٦.
العسكري عليه السّلام (الامام) ١٠٤/٦،
١٥١، ٢٠٩، ٢١٤، ٢٢٥، ٢٤١، ٣١٣.
العسكريان (عليهما السّلام) ٢١٤/٦.
عطاء بن يسار ٢٠٤/٥.
عفان ٧٩/٦.
عقيل بن الحسين بن محمد بن علي من أحفاد
الصادق عليه السّلام (السيد النقيب أبو العباس) ٢٤٨/٦.
عكرمة ٣٨٦/٥.
٣١/٦.
العلاء بن رزين ٣٥١/٦.
العلائي ٢٤/٦، ٤٣.
العلامة ٧٧/٥، ٧٩، ١٠٢، ١٥٢، ٢٢٠، ٣٤٥،
٣٥٧.
٥٦/٦، ٧٠، ٨٤، ٩٧، ١١٤، ١٢٠، ١٣١، ١٥٣،
١٥٥، ١٦٠، ١٦٦، ١٨٩، ٢٠٤، ٢٠٨، ٢٢١، ٢٣٦، ٢٤٧.
العلاّني ٤٠٣/٥.
علقمة ٢٠٤/٥، ٢٠٥.
علقمة بن قيس ١٠٤/٥.
علي عليه السّلام ١٢٩/٥، ١٦٤، ٢٠٥، ٢١٩،
٢٥٥، ٢٦٨، ٢٨٦، ٢٨٧، ٣١٣.
علي بن ابراهيم (القمي) ١٧٧/٥، ١٩٧،
٢٣٠.
٥٩/٦، ١٦٢، ١٨٦، ٣٤٩، ٣٥٠.
علي بن ابراهيم بن هاشم القمي ٢٣٦/٥.
علي بن احمد الكوفي ابو القاسم ١٠٥/٦،
٢١٥.
علي بن أسباط ٣٧٦/٥.
٨٦/٦.
علي اكبر بن محمد شفيع علي اصغر الموسوي
٣٥٢/٦.
علي بن بابويه (الشيخ ابو الحسن) ٦١/٥.
علي بن بلال ١٣٠/٦.
علي بن جعفر ٣٥٠/٥.
٢١٠/٦، ٣٥١.
علي بن جعفر الهماني ٢٣٤/٦.
علي بن حبشي بن قوني الكاتب ١٤٨/٦.
علي بن حسان ١٨٦/٦.
علي بن الحسن بن الحجاج ١٤٩/٦.
علي بن الحسن الطاطري ٢٩٣/٥.
٨٧/٦.
علي حسن علي عبد الحميد ٣٦٧/٥.
علي بن الحسن بن فضال ٥٢/٦، ٦٩.
علي بن الحسين عليه السّلام (الامام)
٢٩٣/٥.
١٥٥/٦، ٢١٣، ٣٤٩، ٣٥١.
علي بن الحسين الحسيني (ابو طالب)
٢٤٨/٦.
علي بن الحسين الخاقاني النجفي (الشيخ)
٣٦٤/٦.
علي بن الحسين بن عبد ربه ٣٨٣/٥.
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي
(أبو الحسن) ٢٣٦/٥.
علي بن الحكم ١٥٨/٦، ٣٥٠.
علي بن ابي حمزة البطائني ٨٦/٦، ٣٥١.
علي خان بن نظام الدين الحسيني المدني
الشيرازي (السيد صدر الدين) ٣١٢/٥.
علي بن الحاج ميرزا خليل الرازي
الطهراني (المولى) ٣٠٢/٦، ٣٦٤.
علي الدانيالي الفسوي البرازي الجهرمي
١١٧/٥.
علي بن رئاب ٣٥١/٦.
علي بن سليمان ١٥٥/٦.
علي بن سويد السائي ٢٣٣/٦.
علي شاه بن صفدر شاه الرضوي الكشميري
(السيد) ٣٦٣/٥.
علي بن ابي طالب عليه السّلام (الامام)
١٥٣/٦، ١٥٤، ١٥٦، ٢٠٧، ٢٤٥، ٢٥١، ٢٥٩، ٣١٥.
علي بن طاوس (رضي الدين) ٢٤٩/٦، ٢٩١.
علي بن عبد العزيز المكي ٧٨/٦.
علي بن عمر الدارقطني البغدادي (أبو
الحسن) ٢٢١/٥، ٣٠٦، ٣٧٩.
علي بن فضال ٣٥٠/٦.
علي الكركي (الشيخ) ١٨٧/٦.
علي كني (المولى) ١١٩/٦، ١٣٣.
علي بن محمد ٢٢٠/٥.
١٦٤/٦، ١٦٥.
علي بن محمد بن ابراهيم بن ابان الرازي
الكليني ١٦٥/٦.
علي بن محمد ابو العباس (ابو الحسن)
٣٠٦/٥.
علي بن محمد (ابن بنت البرقي) ٢٢٠/٥.
علي بن محمد السمري (ابو الحسن) ١٦٠/٦.
علي بن محمد ماجيلويه (أبو الحسن)
٢٢٠/٥.
علي محمد بن السيد محمد بن السيد دلدار
النقوي (السيد) ٣٦٦/٦.
علي بن محمد الهادي عليه السّلام ١٣٠/٦.
علي بن المديني ٣١٥/٥، ٣٧٩.
علي بن مهزيار ٣٥٠/٦.
علي بن موسى الرضا عليه السّلام
(الامام) ١٣٠/٦، ١٦٠، ٢١٣، ٣١٢، ٣١٣.
علي النجدي ناصف ٥٦/٦.
علي بن هبة اللّه (ابن ماكولا) ٢٢٢/٥.
علي بن يحيى الدهان ٢١٤/٦.
علي بن يقطين ٢٣٤/٦، ٣٥١.
العلياري ١٣٨/٦.
عمار الساباطي ٢٩٤/٥.
٣٥١/٦.
عمار بن موسى ٩١/٥.
عمار بن ياسر ١٥٢/٦، ١٥٨.
عمر ٢٠٤/٥.
٦٢/٦، ١٧٩.
عمر بن أحمد البغدادي ابن شاهين (أبو
حفص) ٢٨٤/٥.
عمر بن الخطاب ٢٠٥/٥.
عمر بن زرارة ٣٠١/٥.
عمر بن سعد ٢٧٧/٥.
عمر بن عبد اللّه بن يعلى بن مرة الثقفي
٢٣٤/٦.
عمر بن فرات ٢١٣/٦.
عمر بن قيس الماصر ٢١١/٦.
عمران بن عبد اللّه القمي ١٧٢/٦.
عمرو الانصاري ١٥٩/٦.
عمرو بن جميع ٢١١/٦.
عمرو بن الحمق الخزاعي ١٥٤/٦.
عمرو بن حنظلة ٢٩٠/٥.
عمرو بن خالد الواسطي ٢١١/٦.
عمرو بن زرارة ٣٠١/٥.
عمرو بن شعيب ١٢٣/٥.
عمرو بن مرّة الجملي ٣٨٩/٥.
العياشي ١٧٨/٦، ٢٦٤، ٣٥٣.
عياض (القاضي) ٤٠٠/٥.
٢٧٠/٦، ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤.
عيسى عليه السّلام ١٥٤/٦.
عيسى بن أبان ٦١/٦.
(حرف الغين)
الغريفي ١١٧/٦.
الغزالي ١٥/٦، ٢١.
غياث بن ابراهيم ٣٣/٦، ١٩٩، ١١.
غياث بن كلوب ١٦٤/٥.
(حرف الفاء)
فارس بن حاتم القزويني ٢١٤/٦.
الفاضل المعاصر (العلامة) ٨٤/٦، ٩٧.
الفاضلان ١٠٥/٦.
فاطمة الزهراء عليها السّلام ٢٤٥/٦.
٢٥١.
الفتني ١٠/٦، ٣٩، ٤١، ٤٢.
فرات بن الاحنف العبدي ٢١٣/٦.
فرعون ٢١٢/٦.
فضالة بن ايوب ٣٥١/٦.
الفضل بن دكين (ابو نعيم) ٧٨/٦.
الفضل بن شاذان ٢٩٣/٥.
١٤٨/٦، ١٦٠، ٣٥٠، ٣٥٣.
الفضل بن يسار ٢٩٣/٥.
١٢١/٦، ٣٥١.
فضل اللّه بن روزبهان الأصفهاني ٩٩/٥،
١٨٠، ٢١٦.
الفضلي - الدكتور - ٢٧٧/٦، ٢٨٦.
الفضيل ٣٤٦/٥.
٣٤٧/٦.
الفضيل بن يسار ١٢١/٦، ٣٥١.
الفيض: الفيض الكاشاني ٨٤/٥، ١٦٥، ٣٤٨،
٤٠٥.
١١٤/٦.
(حرف القاف)
القائم عليه السّلام ١٠٤/٦، ٢٦٠.
القاسم الشعراني اليقطيني ٢١٤/٦.
القاسم بن عروة ١٠٤/٦، ٣٥١.
القاسم بن محمد الجوهري ١٠٤/٦.
القاسمي ٥٩/٥، ٦٨، ٧٢، ٧٦، ١٠٦، ١٠٩،
١٢٠، ١٢٤، ١٣٦، ١٥٥، ١٦١، ١٩٣، ١٩٨، ٢٥٣، ٣٣٥، ٣٦٠، ٣٦١.
٩/٦، ٥٩، ٦١، ١٠٠، ٢٠٢، ٢١٥، ٢٥٢، ٢٦٣،
٢٨٣، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٣٧، ٣٤٥.
قتادة ٣٧٥/٥.
قتادة بن دعامة السدوسي ٢٨٤/٥.
قتيبة ٢٣٠/٥.
قتيبة بن محمد الاعشى ١٠٣/٦.
القزويني ٢٤٣/٥.
القسطلاني ٢٨٣/٦.
القطب الراوندي ٢٦/٦.
قعنب بن أعين ٢٠٧/٦.
القمي (الميرزا) ٤٩/٥.
١٢٨/٦، ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٢.
القمي (الشيخ عباس) ٢٤٥/٦.
القهپائي ٢٣٩/٦.
قيس بن أبي حازم ٣٩١/٥.
قيس بن الربيع ٢١٠/٦.
قيس بن سعد ١٥٦/٦.
(حرف الكاف)
الكاظم عليه السّلام (الامام) ٢٣٦/٥.
٣٥/٦، ١٣٠، ٢٢٧، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٤١، ٢٤٩،
٢٦٩، ٣٣٤.
الكاظمي ٩١/٥، ٩٢، ٣٧٦.
١٥٥/٦، ١٨٦، ١٩٢.
كثير النوا ٢١١/٦.
الكتاني ٢٥٧/٦.
الكركي (المحقق) ٣٥٤/٦.
الكرماني ١٦/٥.
الكشي ٢٦/٥، ٧٩، ٨٣، ٨٤، ١٨٣، ٣٧/٦، ٦٦،
٦٩، ٧٠، ١١٠، ١١١، ١١٥، ١٢٢، ١٢٣، ١٥٠، ١٥١، ١٥٤، ١٧٢، ٢١٠، ٢١١، ٢١٧، ٣٠٩.
كعب الأحبار ٣٣١/٥.
الكفعمي ٢٤٧/٦.
كليب بن معاوية الاسدي ١٠٣/٦.
الكليني (قدس سره) ٢٦/٥، ١٧٧، ١٩٧، ٢٢٠،
٢٣٠، ٢٣٧، ٢٦٧، ٢٦٩، ٣٢٢، ٣٧٥.
٤١/٦، ٩٦، ١٥٩، ١٦٤، ١٨٢، ١٨٩، ٢٠٩،
٢٦٣، ٣١٦، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٤.
كميل بن زياد ٢٧٨/٥.
الكني ٨٥/٥، ٩٤، ١٣٦، ١٥٧.
٨٦/٦.
(حرف اللام)
ليث بن البختري المرادي (أبو بصير)
١٢١/٦، ١٥٥، ٣٥١.
ليث بن سعد بن ليث الاسدي (أبو المظفر)
٢٤٩/٦.
(حرف الميم)
ماجيلويه ٢٢٠/٥.
مالك (بن انس) ٢٩/٥، ١٠٤، ١٠٩، ٢١٧،
٢٣٠، ٣٨٦، ٣٨٩.
٥٩/٦، ٦١، ٢٥٨، ٢٩٤، ٣٣٦.
مالك بن عمر ٣٣٥/٥.
المامقاني (الشيخ) ٢١٨/٦.
المأمون ١٦٠/٦.
الماوردي ٢٨٣/٦، ٢٩٤.
مجاهد ٣٧٥/٥.
٢٧١/٦، ٣٢٥.
المجلسي (المحدث، العلامة) ٢٧٥/٥، ٢٧٦.
١٥٤/٦، ١٧٥، ١٨٣، ٢٣٨، ٢٤٧، ٢٥٩، ٢٦٠،
٢٦٧، ٢٩٠، ٢٩٢، ٣٠٣، ٣٤٩، ٣٥٤.
المجلسي الاول ٣٠٤/٦، ٣٤٣.
محسن الاعرجي (السيد) ٣٥٠/٦.
محسن الامين (السيد) ٢٢٦/٦، ٢٦٠.
محسن بن الحسين بن احمد النيسابوري
الخزاعي (الشيخ) ٢٤٨/٦.
محسن بن محمد رفيع الرشتي الاصفهاني
٢٣٧/٦.
محفوظ - الدكتور - ٢٩٢/٦.
المحقق (الحلي) ١٢٤/٥، ١٥٢، ٣٢٨، ٣٥٠.
٣٧/٦، ٢٢١.
محمد صلّى اللّه عليه و آله ٢٨١/٥، ٢٨٦.
٢٩/٦، ١٥٤.
محمد ٢٠٤/٥.
محمد (والد أحمد بن حنبل) ٣٢١/٥.
محمد بن ابراهيم ٢٠٤/٥.
محمد بن ابراهيم التميمي ٢٠٥/٥.
محمد بن أحمد (الذهبي) ٢٢٢/٥.
محمد بن أحمد الاشعري ٢٣٠/٦.
محمد بن أحمد بن داود ١٨٧/٦.
محمد بن أحمد بن داود بن علي القمي (أبو
الحسن) ٢٧٣/٥.
١٨٧/٦، ٣٥٠.
محمد بن أحمد الصفواني ١٧٩/٦.
محمد بن أحمد بن عبيد اللّه بن المنصور
ابو الحسن ١٣٠/٦.
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن
أبي الثلج الكاتب البغدادي، أبو بكر ١٤٩/٦.
محمد بن أحمد بن عبد اللّه المعروف
بالصفواني ١٤٩/٦.
محمد بن أحمد بن مطهر ٢٠٨/٦.
محمد بن أحمد بن يحيى ٩٦/٦.
محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأسدي
٩٦/٦، ١٨٥.
محمد الاسترآبادي (الميرزا) ٣٦٤/٦، ٣٦٦.
محمد بن اسحاق السراج ٣١٦/٥.
محمد بن اسلم الطوسي ١٣٠/٦.
محمد بن اسماعيل ١٠٨/٥.
محمد بن اسماعيل البخاري (ابو عبد
اللّه)
٢٥٢/٦، ٢٥٨.
محمد بن اسماعيل بن بزيع ١٠٤/٦، ٣٥١.
محمد بن اسماعيل البندقي ٣٥٠/٦.
محمد بن أورمة ١٠٥/٦.
محمد باقر بن المقدسي اللاهيجي ١١٥/٦.
محمد باقر حجة الاسلام الجيلاني الشفتي
الاصفهاني ١١٤/٦.
محمد بن بحر الرهني ٢١٥/٦.
محمد بن ابي بكر ١٠٤/٦.
محمد بن تركي (شمس الدين) ٣٠٢/٦.
محمد بن جابر الوادي آشي ٢٥٦/٦.
محمد بن جعفر ١٥٨/٦.
محمد بن جعفر بن بطة المؤدب القمي
٢٣٦/٥.
١٥٧/٦.
محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي
الحائري ١٨٥/٦.
محمد بن جعفر الكتاني ٥٧/٥.
محمد بن جمهور العمي ٢١٣/٦.
محمد الحاكم النيشابوري (أبو عبد اللّه)
٤٤/٥.
محمد بن حبيب ٢٢١/٥.
محمد بن الحسن ٢٩٠/٥.
محمد بن الحسن بن ابي خالد القمي
الاشعري ١٧٥/٦.
محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد
الثاني ٦٧/٦.
محمد بن الحسن بن شمون ٢١٤/٦.
محمد بن الحسن الصفار ٣٥٠/٦.
محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسن
٤٨/٥ الحر العاملي.
محمد بن الحسن بن الوليد ٢٣٨/٥.
محمد بن الحسين ١٥٨/٦.
محمد بن الحسين الساوجي (نظام الدين)
١١٦/٥.
محمد بن الحسين بن سعيد بن عبد اللّه بن
سعيد الطبري ابو جعفر ١٤٩/٦.
محمد بن الحنفيّة ٣٢١/٥.
محمد بن خالد البرقي ٣٥٧/٥.
محمد بن خير الاشبيلي ٢٥٦/٦.
محمد بن زيد ٢١١/٦.
محمد بن سعد البغدادي (ابو عبد اللّه)
٣٤٧/٦، ٣٥٥.
محمد بن سعد بن منيع ابو عبد اللّه
الهاشمي الزهري مولاهم البصري (ابن سعد) ٣٥٥/٦.
محمد بن سليمان البصري الديلمي ٢١٣/٦.
محمد بن سليمان التنكابني (ميرزا)
١١٥/٦.
محمد بن سنان ٣٠١/٥.
٣٥١/٦.
محمد بن سهل البجلي الرازي ١٣٠/٦.
محمد بن سيار ٣٠١/٥.
محمد بن صدقة ٢١٣/٦.
محمد بن ابي الصهبان ١٦٨/٦.
محمد أبو طالب الموسوي (السيد) ٢٦٨/٥،
٢٧٥، ٤٠١.
٩٧/٦.
محمد بن طاهر (ابن القيسي) ٢٢٢/٥.
محمد بن طاهر بن علي المقدسي (أبو
الفضل) ١٩٤/٥، ٣٠٦.
محمد عباس التستري الكهنوري (السيد مفتي
مير) ٤٨/٥.
محمد بن عبد اللّه ٢٠٦/٦.
محمد بن عبد اللّه ابو المفضل ٣٣٤/٦.
محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري
٢٣٥/٦.
محمد بن عبد اللّه الحاكم النيشابوري
(أبو عبد اللّه) ٣٧٩/٥.
محمد بن عبد اللّه بن الحسن ٢١٢/٦.
محمد بن عبد اللّه بن علي ٢١٢/٦.
محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد
اللّه بن البهلول ١٦٢/٦.
محمد بن عبد اللّه بن مهران الكرخي
٢١٤/٦.
محمد بن عبد الجبار ٣٤٩/٦، ٣٥٠.
محمد بن عبد الغني (ابن نقطة الجبلي)
٢٢٢/٥.
محمد بن عبد الواحد المقدسي ٢٦١/٥.
محمد بن عبد الوهاب الهمداني (الميرزا)
٢٩٠/٦.
محمد بن عثمان بن سعيد العمري ١٦٠/٦.
محمد بن علي عليه السّلام ١٥٥/٦.
محمد بن علي بن بلال (ابو طاهر) ١٦٦/٦.
محمد بن علي بن الحسين ١٨٣/٦.
محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن
بابويه القمي (الشيخ الصدوق أبو جعفر) ٢٤٨/٦.
محمد بن علي بن رياح ٨٦/٦.
محمد بن علي السروي المازندراني (ابن
شهرآشوب رشيد الدين) ٢٦١/٦.
محمد بن علي الشلمغاني ٢١٤/٦، ٣٣٤.
محمد بن علي الشوكاني ٣٩/٦.
محمد بن أبي عمران الكاتب القزويني (أبو
الفرج) ٢٣٦/٥.
محمد بن أبي عمير ٣٧١/٥.
٤١/٦، ١٢١، ٣٤٩، ٣٥١.
محمد بن الفضيل الأزدي ٢١٣/٦.
محمد بن القاسم الاسترآبادي ١٠٥/٥، ١٨٤.
محمد بن أبي قرة ١٨٧/٦.
محمد القمي (أبو الحسن) ٢٧٣/٥.
محمد بن قيس ٣٠٤/٥، ٣٠٥.
محمد بن علي بن محبوب ٣٥٠/٦.
محمد بن علي بن معمر الكوفي ٢٣٦/٥.
محمد بن علي المقري ٢٣٥/٦.
محمد بن عمر بن محمد بن سالم الجعابي
٣٥٤/٦.
محمد بن عمر الواقدي ٣٥٤/٦.
محمد بن عيسى ٢٩٠/٥.
٣٨/٦، ١٨٥، ٢٣٠.
محمد بن عيسى الترمذي (ابو عيسى) ٢٥٢/٦.
محمد بن عيسى بن عبيد ٩٦/٦.
محمد بن عيسى اليقطيني (أبو جعفر
العبيدي) ٢٣٦/٥.
٢٠٩/٦، ٣٥٠.
محمد بن محمد بن احمد بن عبد العزيز
العكبري (ابو منصور) ١٥٢/٦.
محمد بن محمد بن النعمان الحارثي (الشيخ
المفيد) ٢٧٣/٥.
٢٤٩/٦.
محمد بن مسلم ٢٨١/٥، ٣٤٥.
١٥٥/٦، ١٨٢، ٣١٨، ٣٢٠، ٣٤٤، ٣٥١.
محمد بن مسلم الطائفي ١٢١/٦.
محمد بن المشهدي ١٨٥/٦.
محمد بن موسى السريعي ٢١٤/٦.
محمد الموسوي (السيد) ٣٥٠/٥.
محمد بن نصير النميري ١٦٦/٦.
محمد بن النعمان ٢٣٨/٥.
محمد بن يحيى ٢٣٧/٥، ٢٩٠.
٢٠١/٦، ٣١٩، ٣٤٩.
محمد بن يعقوب الكليني ١٧٧/٥، ٢٣٠، ٢٩٠.
١٨٧/٦، ٣١٩، ٣٣٩.
محمد بن يقطين ١٠٤/٦.
محمد بن يوسف المغربي ٢٧/٦.
محمد حسين الحسيني الجلالي ٢٣٧/٦.
محمد رضا الحسيني الجلالي ١٣٨/٦.
محمد رضا الموسوي ٣١٢/٦.
محمد السبط (الشيخ) ٣٦٦/٦.
محمد سعيد واعظ المرندي ٢٣٦/٦.
محمد شيخ الاسلام الطباطبائي اليزدي
(السيد ميرزا) ٣١٢/٦.
محمد صادق بحر العلوم ٢٩١/٦.
محمد صالح المازندراني (المولى) ٢٦/٥.
محمد طه نجف (الشيخ) ٧٧/٥.
محمد الطهراني (ميرزا) ٢٩٢/٦.
محمد علي المعزي المراغه اي ٢٦٠/٦.
محمد علي هبة الدين الشهرستاني ٢٩١/٦،
٣٥٤.
محمد فؤاد عبد الباقي ٢٥٧/٦.
محمد الكشميري (الميرزا) ٣٦٦/٦.
محمد ماجيلويه ٢٢٠/٥.
محمد مهدي الخوانساري ٣١٢/٦.
محمد هاشم الخوانساري الاصفهاني
(الميرزا) ٣٠٢/٦.
محمود مصطفى ٢٢٢/٥.
المحمدون الثلاثة ٣٧٦/٥.
المرتضى (السيد) ٥٣/٥، ٥٩، ٦٤، ٦٥، ٨٠.
٩٩/٦، ٢٤٨، ٢٨٥، ٢٩٥، ٣٠٣.
مرداس بن ابينة ٢١٥/٦.
مرداس الاسلمي ١٥/٦.
المرعشي (السيد) ٢٣٦/٦.
المرقع بن ثمامة الاسدي ٢١٥/٦.
مروك بن عبيد ٢٣٠/٦.
مسروق ١٥٠/٦.
المسعودي ٣١٠/٦، ٣٦١.
مسلم (بن الحجاج) ٨٦/٥، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٩،
١١١، ١١٥، ١٢١، ١٤٨، ١٦٦، ٢٣١، ٣٣٣، ٣٦٣، ٣٨٩.
١٥/٦، ٢٥٢، ٢٦٣.
مسلم بن الحجاج القشيري ١٠٨/٥، ٣٧٩.
المسيح عليه السّلام ١٥٤/٦.
المصنف ١١/٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٣٧، ٥٨،
٦٣، ٧٢، ٧٣، ٧٦، ٨٧، ١٠٢، ١٢٧، ١٣٤، ١٣٦، ١٣٩، ١٤٠، ١٤٢، ١٦٢، ١٦٤، ١٧٤، ١٨١، ١٩٤،
١٩٦، ٢٠٣، ٢١٧، ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٤١، ٢٤٦، ٢٤٨، ٢٥١، ٢٥٤، ٢٦٦،
٢٦٨، ٢٨٥، ٢٩٩، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣١٧، ٣١٩، ٣٢٩، ٣٤٥، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٧، ٣٦٣، ٣٦٧، ٣٨٤، ٣٩١،
٣٩٤، ٣٩٩.
٩/٦، ١٩، ٢٨، ٣١، ٣٧، ٤١، ٥٣، ٥٩، ٦٣،
٧١، ٧٩، ٨٦، ٩٣، ٩٤، ١٠٢، ١٠٤، ١١٦، ١١٧، ١١٨، ١٢٢، ١٢٤، ١٢٦، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٨، ١٤٢،
١٥٠، ١٥١، ١٥٢، ١٥٩، ١٦٠، ١٦٦، ١٧٤، ١٧٥، ١٨٩، ١٩٣، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٢٠، ٢٤٦، ٢٦٧، ٢٧٣،
٢٩٥، ٣١٠، ٣١٩، ٣٢٣، ٣٢٥، ٣٣١، ٣٣٧، ٣٤٧، ٣٥٧، ٣٦١، ٣٦٤.
المظفر (الشيخ) ١٠٩/٥.
معاوية ٤٠/٦، ١٦٥، ٢١٥.
معاوية بن حكيم ١٠٤/٦.
معاوية بن عمار ٢٦٧/٥.
٣٥١/٦.
المعتصم ٢٤٦/٦.
معروف بن خربوذ ١٢١/٦.
المعصومون عليهم السّلام ٢٦/٦.
معلى بن خنيس ١٨٢/٦.
معلى بن محمد ٢٠٣/٦.
المغربي ١٥/٦.
المغيرة بن شعبة ٣٨/٦.
المفضل بن عمر ٩٦/٦، ٢١٢، ٣١٦.
المفيد (الشيخ) ١٢٤/٥، ٢٣١.
٢٦/٦، ٦٦، ١٣١، ١٦٥، ١٦٨، ١٧٦، ٢٢١،
٢٢٨، ٢٤٥، ٢٥١، ٢٦٠، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢.
مقاتل بن سليمان ٢١١/٦.
مقداد ٢٨٦/٥.
المقداد بن الاسود ٣٢١/٥.
١٥٤/٦، ١٥٨، ١٥٩.
المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي ٣٢١/٥.
المقدسي (السيد) ٨٠/٦، ٩٥، ١٠٩، ٣٠٠.
مقلاص ابو الخطاب ١٩٣/٦.
المناوي (قاضي القضاة) ١٦٩/٥.
منتجب الدين (الشيخ) ٦٧/٦، ٢٤٧، ٢٤٨،
٢٤٩.
منصور بن حازم ٢٨١/٥.
المنصور الدوانيقي ١٧٧/٦.
منصور بن محمد العلوي (السيد ابو
القاسم) ٣١٢/٥.
منصور بن المعتمر ٢١١/٦.
مهدي الشيرازي (السيد) ٣١٢/٦.
موسى بن ابراهيم المروزي ١٣٠/٦.
موسى بن بكر ٢١١/٦.
موسى بن جعفر عليه السّلام (ابو الحسن)
٢٣/٥.
٤١/٦، ١٥٤، ١٧٧، ٣٤٩.
موسى بن القاسم ٣٥٠/٦.
موسى بن المتوكل ٣٥٠/٦.
موسى بن هارون (الحمال) ٢٢٠/٦، ٢٧٠،
٣٢٢.
الموسوي (السيد) ١٥٢/٥.
٤٠/٦.
الميانشي ٢١٢/٥.
ميثم بن يحيى التمار مولى بني أسد
١٥٤/٦.
ميرداماد ٢٠٤/٦.
***
(حرف النون)
النائيني (الميرزا) ١٤٧/٥.
نافع ١٠٤/٥.
النبي صلّى اللّه عليه و آله ١٤/٥، ١٥،
١٦، ٢٢، ٣١، ٣٢، ٣٥، ٣٦، ٣٨، ٤٠، ٤٦، ٤٧، ٦٢، ٨٦، ١٤٨، ١٤٩، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٧،
١٨٩، ١٩٠، ٢٠٤، ٢٢٤، ٢٦٩، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٦، ٣٢٨، ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٣، ٣٥٢، ٣٥٤،
٣٥٥، ٣٦٠، ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٩١.
٢٥/٦، ٣٦، ٤٦، ٥٦، ٦١، ١٠٢، ١٠٤، ١٣٤،
١٣٩، ١٥٨، ١٦٠، ١٧٧، ٢١٩، ٢٧٦، ٢٩٥، ٢٩٦، ٣٤٦، ٣٥٣.
النجاشي ٧٩/٥، ٨٣، ١٨٣، ٢٢٠، ٢٣٦، ٢٧٣،
٣٠٦.
٣٥/٦، ٦٦، ٦٧، ٦٩، ٩٠، ٩٦، ١٠٣، ١٠٤،
١٠٩، ١١٠، ١١١، ١٦٢، ١٧٧، ١٧٩، ١٨٠، ١٨٧، ١٩١، ٢٠٣، ٢٠٩، ٢١٩، ٢٢٣، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٣٠،
٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤٢، ٢٤٧، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٨٩، ٣٤٧، ٣٤٩، ٣٥١، ٣٥٣، ٣٥٤.
النجفي (السيد) ٢٦١/٥.
نجم الدين بن سعيد (المحقق) ٣٣/٥.
النوري (الميرزا) ٩١/٥، ١٥٤، ١٩٠، ٢٣٥،
٣٦٥.
النوري (المحدث، الميرزا، الشيخ) ٤٠/٦،
٨٤، ١١٣، ١١٤، ١١٧، ١٤٦، ١٦٨، ١٧٢، ١٨٥، ٢٢٨، ٢٤٠، ٢٥١، ٢٥٥، ٢٥٨، ٢٩٢، ٣٠٢، ٣١٢،
٣٥٢، ٣٥٣.
نوفل بن فروة الاشجعي ٢١٥/٦.
النووي ١٧/٥، ٣٣، ٥٨، ٦٣، ٧٣، ٧٦، ٩٧،
١٠٠، ١٠٤، ١٠٨، ١٠٩، ١١٥، ١٢١، ١٢٢، ١٣٢، ١٣٧، ١٤٩، ١٦١، ١٧٢، ١٨١، ١٨٥، ٢٠٢، ٢١٥،
٢٤٤، ٢٥١، ٢٦٠، ٢٦٢، ٢٦٤، ٢٧١، ٢٩٨، ٣١١، ٣١٩، ٣٣٥، ٣٥١، ٣٥٧، ٣٨٨.
١٧/٦، ٢١، ٢٤، ٧١، ٧٤، ٨٩، ١٠٦، ١٤٢،
٢٧١، ٢٨٢، ٣٢٣، ٣٣٠، ٣٣٧، ٣٤١.
النيسابوري (الحاكم) ٣٢٦/٥.
(حرف الهاء)
الهادي عليه السّلام (الإمام) ١٠٤/٦،
٢٠٩، ٢١٠، ٢١٤.
هارون بن موسى ٢٢٦/٦.
هرم بن هيان ١٥٠/٦.
هشام بن الحكم ١٩٧/٥.
٣٨/٦، ٢٣٥.
هشام بن سالم ٣٥١/٦.
هشام الكلبي ٢٥٠/٦.
الهندي ١٢٠/٥، ١٧٥، ٢١٢.
الهيثم بن مسروق ٣٥٠/٦.
(حرف الواو)
الواقدي ٢٥٨/٦، ٣٥٥.
الوالد دام ظله (الشيخ) ١١٦/٥، ٣٠٤.
٢٠٨/٦.
والد الشيخ البهائي ٢٠/٥، ٧٢، ١٢٤، ١٣٥،
١٧٩، ١٩٠، ٣٣٦، ٣٧٣.
١٩٥/٦، ٣١٥، ٣٣٩، ٣٤٢.
والد الشيخ الصدوق ٢٣٦/٥.
٣١٣/٦.
والد صاحب المنتقى (رحمه اللّه) ٤٠٢/٥.
الوحيد: الوحيد البهبهاني ٩١/٥، ١٦٤.
٦٩/٦، ١٠٧، ١٠٩، ١٣٤، ١٤٦، ١٥٧، ١٧٤،
١٧٦، ١٨٣، ١٨٥، ١٨٨، ٢٠٥، ٢٢٧، ٢٢٩، ٣٦٤.
وكيع ٢٥٨/٦.
ولد الشهيد الثاني (رحمه اللّه) ٩٤/٥،
١٤٣.
وهب بن وهب ٧٩/٥.
١٧٩/٦.
(حرف الياء)
ياسين بن صلاح الدين (الشيخ) ١٠٧/٥،
٣٤١، ٣٦٢.
١١٦/٦، ١٢٠، ٢٢٥، ٢٣٧، ٢٣٨.
يحيى بن الحسين بن هارون الحسيني الهروي
(ابو طالب) ٢٤٨/٦.
يحيى بن زيد بن على بن الحسين ١٠٤/٦.
يحيى بن سعيد الانصاري ٢٠٥/٥، ٣٧٦.
يحيى بن سعيد فروخ القطان ابو سعيد
الهروي (البصري) ١٢٨/٦.
يحيى بن ام الطويل ١٥٥/٦.
يحيى بن القاسم (ابو بصير) ٣٥١/٦.
يحيى القطان ٢٩/٥.
يحيى بن معين ١٤٨/٥، ٢٠٤، ٢٠٥، ٣٧٩.
٣٤/٦، ٨٧، ١٩٩، ٢٨٣.
يزيد بن ابي حازم ٢١٢/٦.
يزيد بن الأسود ٣٢٧/٥.
يزيد بن ثابت ٣١٥/٥.
يزيد بن الحسن ١٣٠/٦.
يزيد الفقير ٣٢١/٥.
يعقوب بن يزيد الكاتب ٣٥٠/٦.
يعلى بن منيّة ٣٢١/٥.
يوسف البحراني (الشيخ) ٧٨/٥، ٢١٩.
يوسف بن الحارث ٢١١/٦.
يوسف الدمشقي ٣٧/٦.
يونس (امام المذهب اليونسي) ٢٠٩/٦.
يونس بن عبد الرحمن ٢٩٣/٥.
٣٨/٦، ٩٦، ١٢١، ٣٥١.
***
٤ - دليل الكتب و المصادر
الاتحاف السنية بالاحاديث القدسية ٤٨/٥.
اتقان المقال ٧٧/٥.
اثبات الوصية ٣١٠/٦.
اجازات الشيخ احمد الاحسائي ٢٨٨/٦، ٢٩٢.
الاجازات العلمية (عند المسلمين) ٢٩٢/٦،
٣٠٩، ٣١١.
الاجازات لكشف طرق المفازات ٢٩١/٦.
اجوبة المسائل المهنائية ١١٦/٥.
الاحاديث الصحاح و شرحها ١١٦/٥.
الاحاديث الصحيحة النبوية ١١٧/٥.
الأحاديث المسلسلات (للمقدسي) ٢٦١/٥.
الاحاديث الموضوعة ٣٩/٦.
الاحتجاج ٦٢/٥، ٢٩٠.
٣٧/٦، ١٥٣، ٢٥٤، ٢٦٠.
الاحكام (ابن حزم) ٥٧/٥.
٢٩٤/٦، ٣٢٥.
الاحكام (للآمدي) ٥٧/٥، ٦٦، ٣٧٢.
اخبار بغداد و طبقات اصحاب الحديث بها
٣٥٤/٦.
اختصار علوم الحديث ٧١/٥، ١١١، ١٦٨،
١٧٠، ١٧٢، ٢٠٠، ٢٠٨، ٢٥٨، ٢٦٠، ٣٣٦، ٣٣٨، ٣٥٦، ٣٦٣، ٣٧٢، ٣٧٩.
٣٩/٦، ٢٧٤.
الاختصاص ١٥٨/٦، ١٥٩، ٢٤٥.
اختيار معرفة الرجال ١٥٧/٦، ٢١١.
إخوان الصفا ٢٢٢/٦.
أدب الاملاء و الاستملاء ١٧٦/٥.
٢٤٦/٦، ٢٤٧، ٢٦٨.
ادب الرواية (للهندي) ١٧٥/٥.
ادب الكتاب (لابي بكر الصولي) ٥٥/٦.
الاربعون (للبهائي) ١٥١/٥، ١٥٢.
الاربعون (المجلسي) ٢٣٨/٦، ٢٦٠.
الاربعينيات ٢٥٤/٦.
الارشاد ١٢٩/٦، ١٦٥، ١٧٦.
ارشاد الديلمي ٢٦٠/٦.
ارشاد الساري (في شرح صحيح البخاري)
٦٢/٥.
١٧/٦، ٢١، ٢٣، ٢٥.
ارشاد القاصد الى اسنى المطالب (لابن
الكفاني) ١٥/٥.
الازهار المتناثرة في الاخبار المتواترة
(للسيوطي) ٥٧/٥، ٥٩.
الاساس ١٥٥/٦.
اسامي وضاع الحديث ٣٥/٦.
الاستبصار ٦٥/٥، ٩٢، ١٨٢، ١٩٠، ١٩٣،
٢٣٨، ٢٧٢، ٣٢٢، ٣٣٠، ٣٨٣.
١٠/٦، ١٣، ٣٩، ٧٩، ١٢٩، ١٧٠، ٢٣٧، ٢٨٩،
٣٣٩، ٣٤٧، ٣٥٣.
الاستغاثة ١٠٥/٦.
الاستيعاب ٣٠٩/٥.
اسرار الصلاة (لابن طاوس) ١٥٨/٥.
الاسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة
٣٠/٦.
اسس تحقيق التراث العربي و مناهجه
٢٦٥/٦.
الاشعثيات ٢٢٢/٦.
الاصابة ٣٦/٦.
أصل عبد اللّه بن علي بن ابي شعبة
الحلبي ٢٣٩/٦.
الاصول الاربعمائة ٢٣٦/٦.
اصول الحديث (للعجاج) ٢٠/٦، ٢١، ٢٣، ٣٤،
٣٦، ٣٩، ٤٠، ٥٩، ٦٠، ٨٨، ١٠١، ١٤٢، ٢٤٦، ٢٥٣، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٧٤، ٣٠٦، ٣٠٨، ٣١١، ٣٥٦.
أصول الحديث ١٤/٥، ١٦، ١٩، ٢٢، ٢٨، ٣٤،
٣٨، ٤٩، ٥٧، ٦٢، ١٠٠، ١٠٥، ١٢٣، ١٦٢، ١٩٤، ٢٠٠، ٢٠٣، ٢٢٧، ٢٤٣، ٢٨٤، ٢٨٧، ٣٣٨،
٣٥٦، ٣٧٩، ٣٩٨.
اصول الفقه المقارن ٣٨/٥، ٥٧، ٢٠٦، ٢٨٢.
اصول الكافي ٢٦/٥، ٦٢، ٨٨، ١٧٧.
١٦٤/٦، ٢٤١، ٢٥٩.
أضواء على السنة المحمدية ٣٩٩/٥.
أطراف الغرائب و الافراد ١٩٤/٥.
الاعتصام (للشاطبي) ٨٦/٥، ٨٧.
أعجام الاعلام ٢٢٢/٥.
اعلام الورى ١٧٧/٦.
أعيان الشيعة ١٢٨/٦، ٢٢٦، ٢٣٦، ٢٣٩.
الافراد (للدارقطني) ١٩٤/٥.
الاقبال ٢٤٨/٦.
اقرب المجازات الى مشايخ الاجازات
٣٥٤/٦.
الاكمال ٣٠٦/٥.
٦٨/٦.
الاكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف و
المختلف من الاسماء و الكنى و الأنساب ٢٢٢/٥.
الالفية (للسيوطي) ١٦٩/٥.
الالفية (للعراقي) ٥٧/٥، ٥٩، ٧٣،
١٠٠، ١١٥، ١٢٠، ١٤٩، ١٧٤، ٢٠٥، ٢٢٧،
٢٤٤، ٢٥١، ٢٦٢، ٣٠٠، ٣١١، ٣١٥، ٣٣٣، ٣٥٢، ٣٥٧، ٣٨٦.
٢٥/٦، ٦٤، ٧١، ٧٦، ٧٨، ١٠٣، ٢٧١، ٣١٠،
٣١١، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٦، ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦٠.
امالي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
٢٢٢/٦.
امالي الشيخ المفيد ٢٤٥/٦، ٢٦٠.
الامالي في مناقب اهل البيت عليه
السّلام ٢٤٩/٦.
الامالي المتفرقات ٢٤٩/٦.
أمل الامل ١٧٦/٦.
الانساب المتفقة في الخط المتماثلة في
النقط و الضبط (للمقدسي) ٣٠٦/٥.
الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في
النقط و الضبط (لابن القيسي) ٢٢٢/٥.
انيس المجتهدين ١٨٢/٦.
الاهليلجية ٢٢٢/٦.
الاهوازية ٢٢٢/٦.
ايضاح الاشكال ٣١٩/٥.
ايضاح السبل ٩٠/٦.
الايناس في علم الأنساب ٢٢١/٥.
الباعث الحثيث ١٠٦/٥، ١٦٩، ١٧٠، ٢٠١.
٢٧٤/٦، ٣٣١، ٣٥٦.
البحار: بحار الانوار ١٥٣/٦، ١٥٧، ١٥٨،
٢١٢، ٢٥٤، ٢٩٠، ٣١٧.
بحار الانوار ١٢/٥، ٤٥.
٣٧/٦، ٣٨، ١١٤، ١٥٦، ١٥٩، ٢١٩، ٢٤٧،
٢٥٩، ٢٦٧، ٢٩٢.
بحار العلوم ٢٢٢/٦.
البداية (للشهيد) ١٨/٥، ٥٢، ٥٧، ٦٢،
١٤٠، ٢٠٤، ٢٣٩، ٣٣٦.
١٠/٦، ٦٠، ١٠١، ٢٣٧، ٢٨١، ٢٩٨.
برنامج محمد بن جابر الوادي آشي ٢٥٦/٦.
برنامج محمد بن خير الاشبيلي ٢٥٦/٦.
بشارة المصطفى ١٨٤/٦.
بعد الاسناد (لليقطيني) ٢٣٦/٥.
بغية الوعاة ٢٩٠/٦.
البلاغ المبين في الاحاديث القدسية
(للحويزي) ٤٨/٥.
البلد الامين (الكفعمي) ٢٤٧/٦.
بهجة الآمال ١٣٣/٦، ١٣٨.
البيان و التعريف في أسباب ورود الحديث
الشريف ٢٨٧/٥.
تاج العروس ٣٢/٥، ٢٤١.
١٥٥/٦، ١٥٦، ٢٠٧، ٣٤٦.
تاريخ ابن خلكان ٢٤٧/٦.
تاريخ ابن كثير ١٥٦/٦.
تاريخ بغداد ٢٢٠/٦.
تاريخ التراث العربي ٢٧٨/٦.
تاريخ تنويع الخبر الواحد ٧٨/٥.
تاريخ السيوطي ٢٥٩/٦.
تاريخ الطبري ١٥٦/٦، ١٧٩.
التاريخ و العلل ٣٧٨/٥، ٣٧٩.
التبانيات (للسيد المرتضى) ٥٩/٥.
تبيين العجب بما ورد في فضائل رجب (لابن
حجر) ١٤٩/٥.
التبين لاسماء المدلسين ٣٩٩/٥.
تتميم امل الامل ١١٥/٦.
التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح
٣٧/٦.
التحرير الطاوسي ١٥٩/٥.
٩١/٦.
تحف العقول ٢٥٤/٦.
تحفة الاخوان ٢٣٦/٦.
تحفة العالم ٣١٦/٦، ٣١٧.
تحفة العلماء (فيمن اخرج عنه في
الصحيحين من الضعفاء) ١١٥/٥.
تحقيق التراث ٢٢١/٥، ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٢٥.
٥٥/٦، ٥٦، ٢٦٥، ٢٧٧، ٢٨٦.
التدريب: تدريب الراوي (للسيوطي) ١٤/٥،
١٥، ١٦، ١٩، ٣٢، ٣٨، ٥٢، ٥٥، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٣، ٧١، ٧٥، ٧٦، ٩٨، ١٠٠، ١٠٦، ١٠٨، ١١٠،
١١١، ١١٥، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٦، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٩، ١٦١، ١٦٨، ١٧٢، ١٧٤، ١٧٧،
١٨٥، ١٨٦، ١٩٨، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٨، ٢١٤، ٢١٥، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٣٢، ٢٤٤، ٢٥١، ٢٥٢،
٢٥٤، ٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٧١، ٢٩٨، ٣٠٩، ٣١١، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٣٥، ٣٥١، ٣٥٦،
٣٦١، ٣٦٦، ٣٧١، ٣٧٩، ٣٨١، ٣٨٤، ٣٨٦، ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٤، ٣٩٨، ٤٠٤.
٣١/٦، ٤٥، ٢٠١، ٢٧٤، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣،
٢٨٨، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٧، ٣١١.
تدريب الراوي ١٢/٦، ٢٢، ٤٨، ٤٩، ٦١، ٦٥،
٧٣، ٧٦، ٨٧، ٩١، ١٤٢، ١٩٣، ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨، ٢٠٠، ٢٧١، ٣٥٦.
التذكرة (لابن الملقى) ١٧٢/٥، ٣١٤.
٣٠٧/٦.
تذكرة الحفاظ ٢٥٥/٥.
٢٤٦/٦، ٢٥٨.
التذكرة في علوم الحديث ٤٢/٥، ٧٦، ١١٢،
٣١٣، ٣٦٧.
تذكرة المؤتسي فيمن حدث و نسي ٣٣٣/٦.
تذكرة الموضوعات ١٢٠/٥، ١٥٠، ١٧٥، ٢١٢،
٢٥٢، ٣٣٦.
١٠/٦، ٣٩، ٤١، ٤٢، ١٩٧، ٢٠٤.
تراثنا مجلة ١٣٨/٦.
ترجمة شرح المشكاة ٣٢/٥.
ترجيح الجواهر السنية في الاحاديث
القدسية ٤٨/٥.
ترجيح الصحيح في الجرح ٩٠/٦.
الترغيب ٢٨٢/٦.
تصحيح التصحيف و تحرير التحريف في اللغة
٢٢١/٥.
التصحيف (للعسكري) ٢٢١/٥، ٣٠٦.
التصحيف (للدارقطني) ٢٢١/٥.
التصحيفات (للسيد الداماد) ٢٢١/٥.
التصحيف و التحريف (للعسكري) ٢٢٦/٥.
التصحيف و التحريف (للبلطي) ٢٢١/٥.
التطريف في التصحيف (للسيوطي) ٢٢١/٥.
التعادل و التراجيح ٢١٥/٦.
تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين
بالتدليس ٣٨٩/٥.
التعريفات ٣٤/٥، ٣٦، ٤٦، ٥٧، ٦٤، ١٢٠،
١٣٩، ٢١٢، ٣٥٦.
٢٣/٦، ٥٥.
التعقبات على الموضوعات ٣٩/٦.
التعليقة (للوحيد) ٩١/٥، ١٦٤، ٢٤٢.
٦٩/٦، ١٠٧، ١٠٩، ١٣٤، ١٥٧، ١٧٤، ١٧٦،
١٨٣، ١٨٥، ١٨٦، ٢٠٥، ٢٢٩، ٣٦٤.
تعليقة الداماد على الكافي ٢٣٧/٥.
التعليقة على اختيار معرفة الرجال
٢٠٧/٦.
التعليقة على التعليقة ٣٦٤/٦.
تعليقة على الفوائد ٣٦٤/٦.
التعليقة على الكافي ٢٠٤/٦.
التعليقة على المدارك (للوحيد) ٢٧٩/٥.
تفسير البرهان ٢٦٠/٦.
تفسير الثعالبي ٣٠٩/٥.
تفسير روح المعاني ٥١/٥.
تفسير علي بن ابراهيم ١٦٢/٦.
تفسير العياشي ٢١١/٦، ٢٥٩، ٢٦٠.
التفصيل لمبهم المراسيل ٣٦٦/٥.
التقريب (للنووي) ٣٣/٥، ٥٨، ٧٦، ١٠٠،
١٠٤، ١١٥، ١٢١، ١٣٢،
١٤٩، ١٦١، ١٨١، ٢٠٢، ٢١٥، ٢٤٤، ٢٥١،
٢٦٢، ٢٩٨، ٣١١، ٣١٩، ٣٣٥، ٣٥١، ٣٦٢، ٣٦٦، ٣٨٨، ٣٩٨.
١٤٢/٦، ١٩٧، ١٩٨، ٢٧١، ٢٧٤، ٣١١، ٣٣٧.
تقريب التهذيب ٣٥٥/٦.
تقريب المنهج بترتيب المدرج ٢٠٣/٥.
تقريرات السيد الخوئي دام ظله ٢٨٢/٥.
تقييد العلم ٢٤٤/٦، ٢٨٩.
التكليف ٣١٣/٦.
التكملة (للكاظمي) ٩١/٥، ٩٢، ٣٧٦.
١٦٦/٦، ١٨٤، ١٨٦، ١٩٢.
تكملة الاكمال ٢٢٢/٥.
تلخيص المتشابه في الرسم (للخطيب)
٣٠١/٥.
تلخيص المقال (الاقوال) ٣٦٦/٦.
التمهيد ١٨٢/٥، ١٨٦، ١٨٧، ٣٩٢.
تمييز الطيب من الخبيث (لابن ربيع)
٣٩/٦.
تنبيه أهل الحجى على بطلان نسبة كتاب
الفقه الرضوي ٣١٢/٦.
التنبيه على حدوث التصحيف ٢٢١/٥.
التنقيح: تنقيح المقال ٨٥/٥، ٩٣، ٣٠٤.
١٥٠/٦، ١٥٩، ١٦٦، ١٧١.
التنقيح (تقريرات السيد الخوئي حفظ
اللّه) ٢٦٧/٥، ٢٦٩.
التنقيح (الرائع) ٣٧٣/٥، ٣٧٦.
تنقيح المقال ١٩/٦، ٦٧، ١٢٦، ١٣٣، ١٥١،
١٥٧، ١٥٩، ١٦٥، ٢٠٨.
التهذيب (للشيخ الطوسي) ٦٥/٥، ١٨٢، ١٨٣،
١٩٠، ١٩٣، ٢٠٥، ٢٣٨، ٢٦٧، ٢٩٠، ٢٩٣، ٣٠٥، ٣٢٢، ٣٣٠، ٣٨٣.
١٠/٦، ٢٣، ٣٩، ٤٤، ٧٩، ١٧٠، ٢٢٨، ٢٣٧،
٢٨٩، ٣٣٩، ٣٤٧.
تهذيب التهذيب ٣٨٩/٥.
٦٨/٦.
تهذيب المقال ١١٤/٦، ١٦٤، ١٨٩، ٢٢٥،
٢٣٥.
تواتر القران ٥٩/٥.
توجيه النظر ٢٣/٦.
التوحيد (للصدوق) ٤١/٦.
توحيد المفضل ٢٢٢/٦.
التوضيح ١٧٧/٥، ١٨٦، ١٩٢، ١٩٥، ٢٠١،
٢٠٣، ٢٥٤، ٣٥٩، ٣٦٢، ٣٨٥، ٣٩٢.
توضيح الافكار ١١١/٥، ١٨٣، ١٨٦.
٣٩/٦.
توضيح المقال ٥٩/٥، ٩٤، ١٣٣، ١٣٦، ١٣٩،
١٥٦، ١٦٣، ٢٢٣، ٢٤٢، ٢٨٨، ٣٥٢.
١١٩/٦، ١٧١.
ثبت الاثبات في سلسلة الرواة ٢٩٠/٦.
الثبت الموسوي ٢٩٠/٦.
ثواب الاعمال ٢١١/٦.
الجامع (لابن الاثير) ٢٥٤/٦، ٢٣٦.
الجامع (للترمذي) ١٣١/٥.
جامع الاصول ١٤/٥، ١٦، ٥٧، ٦٦، ١١٣،
١٢٠، ١٦٦، ١٧٦، ٢٣٨، ٢٤٣، ٢٦٢، ٢٦٩، ٢٨٢، ٣٦٢، ٣٧٧.
٤٩/٦، ٥٤، ٥٧، ٦٤، ٧١، ١٩٩، ٢٧٨، ٢٧٩،
٢٨٩، ٣٠٣، ٣٢٦، ٣٣٣.
جامع بيان العلم و فضله ٣١١/٦.
جامع التحصيل (للعلائي) ٢٤/٦.
جامع الترمذي ٢٢/٦.
جامع الشمل في حديث خاتم الرسل صلّى
اللّه عليه و آله ٣٢/٥.
٢٧/٦.
الجامع لاخلاق الراوي و آداب السامع
٢٢٧/٥.
٢٤٦/٦.
جامع المقال ٤٩/٥، ٥٩، ٧٥، ٩٠، ١٣٣،
١٥١.
٨٦/٦، ١٤٦، ٢٢٢، ٢٩٧، ٢٩٨، ٣٣٠.
الجبر و التفويض ٢٢٢/٦.
الجرح و التعديل (للرازي) ٥٩/٦، ٦٨،
١٤٢، ١٩٦.
جزء السيوطي ٢٥٤/٦.
الجعفريات ٢٢٢/٦.
جلاء القلوب في معرفة المقلوب (للخطيب
البغدادي) ١٠/٦.
جمع الشتات ٢٩٠/٦.
الجواهر (الكلام) ١٥٢/٥.
٢٤٠/٦.
الجواهر (في الدراية) ٣٢/٥.
الجواهر السنية (في الاحاديث القدسية)
٤٥/٥، ٤٨.
الجوهرة العزيزة ٣٦٦/٦.
جياد المسلسلات (للسيوطي) ٢٦١/٥.
الحاجة الى علم الرجال و بيان اصحاب
الاجماع ١١٥/٦.
حاشية تقريب التهذيب ٢٠٧/٦.
حاشية التنقيح (تقريرات السيد الخوئي)
٢٠٣/٦.
الحاشية الخطية على مجمع البحرين ٦٣/٥،
٧٣، ١٣٧، ١٧٣، ١٨٥، ٢٠٩، ٢١٢، ٢٤١، ٢٥٢، ٣٣٦،
٣٨٦.
٩/٦، ١٢، ٢٣.
حاشية الزرقاني على الموطإ ٢٢/٥.
حاشية على التعليقة ٣٦٥/٦.
حاشية على التلويح (للچلبي) ٤٦/٥.
حاشية على الفوائد ٣٦٥/٦.
حاشية المقدمة (للتركماني) ١٠٨/٥.
حاشية نقد الرجال ٢٠٩/٦.
الحاوي (للماوردي) ٥٠/٦.
حاوي الاقوال (في معرفة الرجال) ٧٧/٥،
٧٨.
٨٢/٦، ٨٣، ٩٠.
الحبل المتين ١١٦/٥.
٥٦/٦، ٩٥، ٢٣٢.
الحجة البالغة ٢٥٢/٦.
الحدائق ٨٥/٥، ١٥٢، ٢٩٠، ٣٤٦.
١٠/٦، ٣٧.
الحديثان المختلفان (للقمي) ٢٧٣/٥.
الحديثان المختلفان (لابن حاشر) ٢٧٣/٥.
حل الاشكال في معرفة الرجال (لابن طاوس)
٧٨/٥.
حلية الابرار ٢٦٠/٦.
الخصال ٢٥٤/٦.
الخلاصة (للعلامة) ٧٧/٥، ٢٢٠.
٦٩/٦، ٩٧، ١٥٣، ١٥٥، ١٥٩، ١٦٠، ٢٠٤،
٢٤٧.
خلاصة الخلاصة ٣٢/٥.
١٦/٦.
خلاصة علم الحديث ٤١/٦.
الخلاصة في أصول الحديث (للطيبي) ٢٥٠/٥،
٣٥١، ٣٨٢.
٣٣١/٦.
الخلاف (كتاب الشيخ) ٦٧/٥.
دراسة حول الاصول الاربعمائة ٢٢٣/٦،
٢٢٧، ٢٣٧.
الدراية (للشهيد الثاني): البداية ٢٥/٥،
٥٣، ٦٢، ٦٧، ٧٦، ١١٠، ١٣٥، ٢٣٩، ٢٤١، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٩، ٣٧٣.
١٤٦/٦، ٣٣١، ٣٣٤.
الدراية (لوالد الشيخ البهائي): وصول
الاخبار ١٦/٥، ٢٠، ٧٢، ١٧٢، ١٧٧، ١٧٩، ١٩٠، ٣٧٣.
١٥/٦، ٢٠، ٤٤، ٨٢، ٢٨٢، ٣١٥، ٣١٩، ٣٣٥،
٣٣٩، ٣٤٢.
الدراية (للدربندي) ٢٤/٥، ٢٧، ٥٦، ٥٧،
٧٠، ١٣٤، ١٦٧، ١٦٩، ١٧٣، ١٨٢، ١٨٥، ١٨٩، ١٩٠، ١٩١، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٢، ٢٠٥، ٢١٦، ٢١٧،
٢١٨، ٢٢٣، ٢٢٨،
٢٣٠، ٢٤١، ٢٤٣، ٢٥١، ٢٦٥، ٢٨٢، ٢٨٥،
٢٩٢، ٢٩٤، ٣٠٠، ٣٠٢، ٣١٣، ٣١٦، ٣٣٠، ٣٣٢، ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٣، ٣٥٣، ٣٨٣، ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٢،
٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٥، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٠٤.
١٢/٦، ٢٢، ٢٤، ٤٥، ١٩٦، ٢٤٣، ٢٧٤، ٣٠٠،
٣٠٢، ٣٠٨، ٣١١، ٣١٤، ٣١٧، ٣٣٨، ٣٤٠، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢.
الدراية (لابن الصلاح) ٣٣٦/٦، ٣٥٣.
دراية الحديث ٣١٢/٦.
الدراية: الوجيزة ٦٤/٥.
الدراية: لب اللباب ٢٢٤/٥.
دراية (مجهول المؤلف) ٩٩/٥.
دراية الحديث ١٨٠/٥، ٢١٦.
الدر و المرجان في الاحاديث الصحاح و
الحسان ١١٦/٥.
الدرة العزيزة في شرح الوجيزة ٣٦٧/٦.
الدرة النجفية ٨٤/٥، ٢٩٠.
الدرّ الملتقط في تبين الغلط ٣٩/٦.
دلائل الامامة ٢٥٣/٦، ٢٦٠.
دلائل الصدق ١٠٩/٥.
ذخائر المواريث ٢٥٧/٦.
الذخيرة ١٨٥/٦، ١٨٧.
الذريعة (للطهراني) ٤٨/٥، ٥٩، ١١٦، ١٥٩،
٢١٩، ٢٣٦، ٢٦١، ٢٧٣، ٢٨٤، ٣٠٦، ٣١٢، ٣٦٣.
٣٥/٦، ٣٩، ٩٠، ١١٥، ١٢٨، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٥،
٢٢٨، ٢٣٠، ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٥، ٢٨٨، ٢٩٠، ٢٩٢، ٣١٢، ٣١٣، ٣٥٢، ٣٥٣،
٣٥٤، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٧.
الذريعة (للسيد المرتضى) ٥٣/٥، ٦٥.
٩٩/٦، ٢٨٥، ٢٩٥.
ذكر اسامي وضاعي الحديث و بيان احوالهم
٣٩/٦.
الذكرى ٦١/٥، ١٣٤، ١٥١، ٢٤١، ٣٧٣، ٣٧٦.
١٦٣/٦، ٢٣٦.
ذيل اللآلي المصنوعة (للسيوطي) ٣٩/٦.
رافع الارتياب في المقلوب من الاسماء و
الاسانيد (للخطيب البغدادي) ١٠/٦.
ربيع الازهار ٣١٢/٦.
رجال السيد بحر العلوم ١٣٨/٦.
رجال البرقي ١٥٨/٦، ١٥٩، ١٦٠.
رجال الخاقاني ٨٥/٥.
١٠٩/٦، ١٣٤، ١٧٤، ٢٢٩، ٣٦٤.
رجال ابن داود ٧٧/٥.
١٢٠/٦، ١٩٣.
رجال الدربندي ١٤٧/٦، ١٥٨.
رجال الشيخ الطوسي ٢٣٦/٥.
١٣٠/٦، ١٣٢، ١٣٤، ١٣٨، ١٤٧، ١٤٨، ١٥٣،
١٥٩، ١٧٠، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١٢، ٢١٣، ٢١٥، ٢٣٥، ٢٤٢، ٢٦٩،
٣٥٣.
رجال ابن عقدة ١٣٠/٦.
رجال ابي علي ٨٩/٦، ٣٦٤.
الرجال الكبير ٣٦٤/٦.
رجال الكشي ٢٦/٥، ١٨٣، ٢٩٣.
٣٧/٦، ٣٨، ١٥٠، ١٥١، ١٥٤، ١٥٩، ١٧٢،
٢١٠، ٢١١، ٢١٢، ٢٢٨، ٣٠٩.
رجال الكني ٨٥/٥.
رجال النجاشي ١٨٣/٥، ٢٣٦، ٢٧٣، ٢٩٣،
٣٠٦.
١٧٥/٦، ١٨٠، ٢١٩، ٢٢٨، ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٣٤،
٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٧، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٨٩، ٣٠٩، ٣٤٧، ٣٥٣، ٣٥٤.
الرجال و العلل ٣٧٨/٥.
الرسائل (للشيخ الانصاري) ١٤٧/٥.
الرسائل (للكليني) ١٥٩/٦.
رسالة الشرائع (ابن بابويه) ٦١/٥.
رسالة في احاديث اصحابنا و اثبات صحتها
١١٧/٥.
رسالة في تمييز صحيح الاخبار و ضعيفها
١١٧/٥.
رسالة في فقه الرضا عليه السّلام ٣١٢/٦.
رسالة في معرفة مشايخ الاجازة من الرواة
١٢٨/٦.
رسوم التحديث ٥٧/٥.
الرواشح: الرواشح السماوية ٢٤/٥، ٣١،
٣٢، ٤٠، ٤٩، ٩٥، ١٣٣، ١٣٤، ١٤٢، ١٥٠، ١٥١، ١٥٦، ١٧٣، ١٩٥، ٢٠٥، ٢١٥، ٢١٦، ٢١٨،
٢٢٤، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٤١، ٢٥٣، ٢٥٨، ٢٦٠، ٢٩٦، ٣٣٩، ٣٤١، ٣٥٦، ٣٦١، ٣٧٢، ٣٨٥، ٣٩٧.
١٠/٦، ١٩، ٣٩، ٥١، ٩٥، ١١٤، ١١٩، ١٢٢،
١٢٧، ١٧٠، ٢٣١، ٢٦٣.
روضات الجنات ٣٠٢/٦.
الروضة ٣٤٦/٥.
الروضة البهية ٢٩٠/٦.
روضة الكافي: ٤١/٦، ٢١٩.
روضة المتقين ١١٤/٦، ٢٢٩، ٣٠٤، ٣٤٣.
روضة الواعظين ٢٦٠/٦.
رياض العلماء ٤٨/٥، ١١٧.
٢٤٧/٦.
ريحانة الادب ١٥٨/٦.
زبدة الاصول (للبهائي) ٦٦/٥.
٦٩/٦.
السراج المنير ١٧٦/٥.
سفينة البحار ١٥٨/٦، ٣٠٨.
سلاسل الروايات و طرق الاجازات ٢٩١/٦.
سلسلة الذهب ٣٦٦/٦.
سنن ابي داود ٨٦/٥، ٨٨، ١٣٨.
سنن ابن ماجه ٨٨/٥، ١٣٠.
٢٢/٦.
السنن بشواهد الحديث (للنديم) ٢٢/٥.
سنن البيهقي ٢٠٥/٥.
سنن الترمذي ١٣٠/٥، ٨٨.
سنن الدارمي ٨٨/٥.
٣١١/٦.
سنن السجستاني ١٣٠/٥.
سنن النسائي ١٣٠/٥.
السنة قبل التدوين ٣٦/٦.
سيبويه امام النحاة ٥٦/٦.
سير الفاطميين ٢٠٨/٦.
الشجرة الطيبة في سلسلة مشايخ الاجازة و
طبقات اصحاب الروايات ٢٩١/٦، ٣٥٤.
شرائع الاسلام ٣٠٤/٥.
٣١٣/٦.
شرح الاربعين (لابن حجر) ٤٨/٥.
شرح الاربعين النووية ٤٩/٥.
شرح الاستبصار ١٠٩/٦.
شرح الوجيزة ٣٥٢/٦، ٣٦٧.
شرح الوجيزة البهائية ٣٦٦/٦، ٣٦٧
شرح الألفيّة (العراقي) ٥٧/٥، ٧٣، ١٠٥،
١٢١، ١٤٩، ١٧٧، ١٨٥، ١٩٣، ١٩٨، ٢٠٥، ٢٣٢، ٢٤١، ٢٥١، ٢٦١، ٢٦٦، ٣٠٠، ٣١١، ٣١٥، ٣٢٣،
٣٣٣، ٣٣٥، ٣٤٢، ٣٥٢، ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦٢، ٣٦٦، ٣٧٥، ٣٨٢، ٣٨٤، ٣٨٦، ٣٩١، ٣٩٨.
١٥/٦، ١٨، ٢١، ٢٤، ٤٨، ٥٤، ٦١، ٧١، ١٤٣،
٢٠٢، ٢٥٣، ٢٧١، ٢٩٥، ٣١٠، ٣٣٢، ٣٤٣، ٣٤٦، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١.
شرح ألفية الحديث ٣٩٧/٥.
شرح الالفية للسيوطي ٧٨/٦.
شرح البداية ٦٣/٦، ١٤٧.
شرح التقريب (للنووي) ٦٣/٥، ١٠٩، ١٣٢،
١٦١، ٣١١.
٧٣/٦، ١٩٦، ٣٣٧.
شرح ابن التلمساني ٣٧٢/٥.
شرح التنقيح (للعراقي) ٣٦١/٥.
شرح التهذيب ٩١/٥.
شرح الخلاصة ١٢٥/٦.
شرح الدراية (للشهيد الثاني) ٢٣٨/٦.
شرح دراية الحديث ٣٦٧/٦.
شرح السخاوي (للألفية) ١٢٠/٥، ٢٦٢، ٢٦٤.
٢٠٢/٦.
شرح السيوطي ٣٣/٥.
شرح الشرح (للاصفهاني) ٣٧٢/٥.
شرح صحيح البخاري (للكرماني) ١٦/٥.
شرح صحيح مسلم (للنووي) ١٧/٦، ٨٩.
شرح العضدي ٣٧٢/٥.
شرح الكافية ٣١٠/٥.
شرح اللمعة (ملا كتاب) ٢٤٠/٦.
شرح اصول الكافي (للمازندراني) ٢٦/٥.
شرح المبادي ٣٧٣/٥.
شرح مزجي للفوائد ٣٦٥/٦.
شرح المشارق ٩٩/٥، ٢١٦.
شرح المعالم ٥١/٦.
شرح معاني الآثار ٣٢/٥.
شرح المفاتيح ٣٧٢/٥.
شرح منار الاصول (ابن مالك) ٣٨/٥.
شرح المهذب (للنووي) ٣٥٧/٥.
شرح النخبة ٢٨/٥، ٢٩، ٥٦، ٨٨، ١٩٢، ١٩٥،
١٩٦، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٣٠، ٢٦٢، ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٨٨، ٣١٩، ٣٢٣، ٣٥٦، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٩٢،
٣٩٧.
١١/٦، ١٦، ٢٤، ٢٦، ٦٥، ١٩٧.
شرح نخبة الفكر ٥٥/٥، ٥٨، ٢٦١، ٢٣٢.
شرح النووي على صحيح مسلم ١٧/٥، ٦٣،
٢٦٢.
شعب المقال (في احوال الرجال) ٧٤/٥.
٢٠١/٦، ٢٢٩.
شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور ٤٩/٥.
شيخ المضيرة ٣٩٩/٥.
الشيعة بين الحقائق و الاوهام ٢٦٠/٦.
الشيعة من أصحاب الحديث و طبقاتهم
٣٥٤/٦.
الصحائف الاربعون ٤٨/٥.
الصحاح: صحاح اللغة ١١/٥، ٢١، ٢٧، ٣١،
٣٣، ٣١٠.
١٥٢/٦، ١٥٣، ١٥٤، ١٥٦، ٢٢٨.
صحة الاصول الاربعمائة ٢٣٦/٦.
صحيح البخاري ٢٥/٥، ٤٥، ٦٢، ٨٨، ١١٥،
٢٠٥، ٢٢٩.
٣٧/٦، ٢٥٥، ٣١١.
الصحيح العباسي ١١٦/٥.
صحيح مسلم ٤٥/٥، ٦٢، ٨٦، ١١٥، ١٤٨، ٢٢٩،
٢٦٢، ٣٦٣.
٢٥٥/٦.
الصحيحان ٣٠٧/٥، ٣٨٩، ٣٩٧.
٢٦٦/٦.
صحيفة الرضا عليه السّلام ٢٥٤/٦.
الصحيفة السجادية ١٥٢/٦، ٢٥٧.
الصراح في الاحاديث الحسان و الصحاح
١١٧/٥.
صفائح الابريز في شرح الوجيز ٣٦٧/٦.
ضبط الاعلام (لأحمد تيمور) ٢٢٢/٥.
ضياء المفازات في طرق مشايخ الاجازات
٣٥٢/٦، ٣٥٤.
الطبقات (لأحمد بن محمد بن الحسين)
٣٥٣/٦.
الطبقات (البغدادي) ٣٥٥/٦.
الطبقات (للبرقي) ٣٥٣/٦.
الطبقات (لابن سعد) ٢٥٧/٦، ٣٤٧.
الطبقات (للواقدي) ٣٥٤/٦، ٣٥٥.
طبقات أعلام الشيعة ٣٥٤/٦.
طبقات الشافعية ٣٠٨/٦.
الطبقات في الرواة و مشايخ الاجازات
٣٥٤/٦.
طبقات المشايخ و العلماء ٣٥٢/٦.
طبقات المفسرين ٢٦١/٦.
طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال
٣٥٢/٦.
طراز الذهب في آداب الطلب ٢٤٧/٦.
عالم الكتاب ٢٦٥/٦.
العدة (لابن الصباغ) ١٧٢/٥.
العدة (للسيد المقدس) ٨٠/٦، ٨١، ٩٥،
١٠٩، ١٢٤، ١٦٦، ١٨٥.
العدة: عدّة الاصول ٦١/٥، ٦٧، ٩١، ١٦٤،
٣٦٠، ٣٦٤.
١١١/٦، ١١٧، ٢٧٨، ٢٩٨.
عدة الداعي ١٥١/٥.
العلل (للترمذي) ١٢٠/٥.
العلل (للمديني) ٣٧٩/٥.
علل الأحكام ٣٨١/٥.
علل الحديث (للرازي) ٣٧٩/٥.
علل الحديث (لابن حنبل) ٣٧٩/٥.
علل الشرائع ٣٧٨/٥.
٢٦٠/٦.
العلل الواردة في الاحاديث النبوية
(للدارقطني) ٣٧٩/٥.
علم الحديث ٢٢/٥، ٢٠٠.
علم الحديث (للشانه چي) ٤١/٦.
علوم الحديث ٣٣/٥، ٣٤، ٥٦، ٥٧، ٧٢، ١٠٧،
١١١، ١١٥، ١٢٠، ١٢٣، ١٣٩، ١٤٩، ١٦٠، ١٦١، ١٦٢، ١٦٥، ١٦٩، ١٧٣، ١٧٧، ١٨١، ١٨٦، ١٩٢،
١٩٥، ١٩٨، ٢٠١، ٢٠٣، ٢٠٨، ٢٢٨، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٤٢، ٢٤٤، ٢٥١، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٨، ٢٦١،
٢٦٢، ٢٩٧، ٣٢٣، ٣٢٩، ٣٣١، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٨، ٣٤٠، ٣٥٣، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٧٥، ٣٧٧،
٣٧٩، ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٩، ٣٩٢، ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٨، ٤٠٣.
٣٢/٦، ٣٩، ٤٠، ٢٥٨، ٣٥٦.
علوم الحديث (لابن الصلاح) ٧٤/٦.
العمدة ١١٧/٥.
عيون اخبار الرضا عليه السّلام: العيون
١٦٠/٦، ١٩١، ٢٠٣.
عيون الرجال ٢٩٠/٦، ٣٥١.
غاية المأمول ٥٨/٥.
غاية المبادي ٣٧٢/٥.
الغدير ٣٥/٦، ٤٠، ١٥٦، ٢٦٠.
الغرر المجموعة (لرشيد العطار) ٢٤/٦.
غوالي اللآلي ١٢/٥، ٢٠٥.
الغيبة (للشيخ) ٢٩٤/٥.
١٦٤/٦، ١٦٦، ١٦٧، ٢١٢.
الفائق في غريب الحديث ٢١٧/٥.
فتاوي ابن تيمية ٣٥/٥، ٥٧.
الفتح: فتح المغيث ١٤/٥، ٣١، ٥٨، ٦٣،
٧٣، ٧٥، ٨٧، ١٠٠، ١٠٣، ١٠٤، ١١٥، ١٢٢، ١٢٤، ١٢٨، ١٤٩، ١٦٩، ١٧٤، ١٧٧، ١٨٢، ١٨٦،
١٩٤، ١٩٧، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٣، ٢٠٥، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٢، ٢٢٧، ٢٣٣، ٢٣٧، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٧،
٢٤٩، ٢٥٣، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٥، ٢٦٧، ٣٠١، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٩، ٣١٠، ٣١١، ٣١٢،
٣١٥، ٣٢٣، ٣٣٣، ٣٣٥، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٤٢، ٣٥٦، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦١، ٣٧١، ٣٧٥، ٣٧٩، ٣٨٥، ٣٩٥،
٣٩٨.
فتح الباري ٢٩/٥، ٥٨، ٦٢، ٢٥٥.
٦٥/٦.
الفتح الكبير ٨٨/٥.
الفتح المبين ٤٦/٥.
فتح المغيث ١٧/٦، ٢٠، ٢٣، ٣١، ٣٩، ٦٠،
٦٣، ٧٤، ٧٦، ٧٩، ١٠٣، ١٠٥، ١٤٢، ١٩٧، ٢٥٣، ٢٥٥، ٢٥٨، ٢٦٣، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤،
٢٨٢، ٣٠٠، ٣١١، ٣١٩،
٣٢٤، ٣٣١، ٣٣٥، ٣٤٢، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٧،
٣٦٠، ٣٦٢.
فتح الملك العلي (للمغربي) ١٠٩/٥، ٢٠٠،
٢٥٥.
١٥/٦، ٥٩، ٦٠، ٦٥.
فرائد الاصول (الشيخ) ٦١/٥.
فرائد السمطين ٢٦٨/٥.
الفروق اللغوية ١١/٥، ١٣، ٢١٠.
فصل القضاء في الكشف عن حال فقه الرضا
عليه السّلام ٣١٣/٦.
الفصل للوصل المدرج في النقل (للخطيب
البغدادي) ٢٠٣/٥.
الفصول ٦٧/٥.
فقه الرضا عليه السّلام ٣١٢/٦، ٣١٣.
الفقيه (من لا يحضره الفقيه) ٧٩/٥، ١٩٠.
١٢٩/٦، ١٨٤، ٢٢٩.
الفهرست (للشيخ) ٨٠/٥، ٢٢٠، ٢٣٦.
١٤٩/٦، ١٥٣، ١٧٠، ١٧٥، ٢٠٩، ٢٢١، ٢٢٦،
٢٢٧، ٢٣٠، ٢٣٢، ٢٣٥، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٥٠، ٢٨٩، ٣٤٧، ٣٥٣.
الفهرست (لابن النديم) ٢٣٦/٥.
الفهرست (منتجب الدين) ٢٤٧/٦، ٢٤٨، ٢٤٩.
فهرست ما رواه ابن خير الاشبيلي ٢٥٦/٦.
فهرست مكتبة السيد النجفي ٢٦١/٥.
فوائد الامير حميد الدين ٤٧/٥.
الفوائد البهبهانية ١٨٦/٦.
فوائد تنقيح المقال: الفوائد الرجالية
١٠٤/٦، ١٦١، ١٨٠.
الفوائد الحديثية ٢٥٤/٦.
الفوائد الرجالية ٨٥/٥.
١٠٤/٦، ١٥٠، ١٥١، ١٥٦، ٢١٨.
الفوائد الرجالية الخمسة - التعليقة
٣٦٤/٦.
الفوائد الرجالية (من مسالك الاحكام)
٣٠٤/٥.
الفوائد الطوسية ١١١/٦، ١٢٨، ١٨٣.
الفوائد المكية ٨٤/٦، ٣٦٦.
الفوائد المتكاثرة في الاخبار المتواترة
٥٩/٥.
الفوائد المدنية ٨٤/٥.
٦٩/٦، ٩٧، ٢١٦، ٢٩٢، ٣٦٦.
فوائد الوحيد: التعليقة ٨٥/٥.
١٠٩/٦، ٢٠٥.
القاضي بين الحديثين المختلفين ٢٧٣/٥.
القاموس: قاموس الرجال ١٠٤/٦،
١٢٦، ١٢٨، ١٣٤، ١٥٥، ١٧٨، ١٧٩، ٢٠٨،
٢٢٦، ٢٩٨.
القاموس المحيط ٢١/٥، ٢٧، ٣١، ٣٣.
١٥٢/٦، ١٥٣، ١٥٤، ٢٢٨، ٣٤٦.
قرب الاسناد (للحميري) ٢٣٦/٥.
٢٥٣/٦.
قرب الاسناد (الكاتب القزويني) ٢٣٦/٥.
قرب الاسناد (لابن معمر) ٢٣٦/٥.
قرب الاسناد (لليقطيني) ٢٣٦/٥.
قصص العلماء ١١٥/٦.
القواطع (للسمعاني) ٩٧/٥.
قواعد الاحكام ٨٧/٥.
القواعد: قواعد التحديث ١٠٠/٦، ٢٠٢،
٢٨٣، ٣٢٢.
قواعد التحديث ١٤/٥، ١٦، ١٩، ٣٨، ٤٩،
٥٧، ٥٩، ٦١، ٦٨، ٧٢، ٧٦، ١٠٠، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٩، ١٢٠، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٦، ١٣٢، ١٣٦،
١٣٧، ١٣٩، ١٤٩، ١٥٥، ١٥٦، ١٦١، ١٦٢، ١٧٢، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٧، ١٩٨، ٢٠٠، ٢٢٨، ٢٣٠، ٢٣٦،
٢٤٢، ٢٤٤، ٢٤٦، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٧، ٢٦٢، ٢٨٨، ٢٩٢، ٣٣٥، ٣٥٦، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٧٥، ٣٧٧، ٣٩٢،
٣٩٧، ٤٠٤.
٩/٦، ١٥، ٢٦، ٣٧، ٣٩، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٧١،
١٠١، ١٠٦، ١١٧، ٢٥٢، ٢٥٨، ٢٦٣، ٣٢٣، ٣٣٠، ٣٣٧، ٣٤٥.
قواعد الحديث ٨٥/٥، ١٢٣، ١٢٩، ١٣٠، ٣٤٦،
٣٤٨، ٣٦٤، ٣٨٢.
٤٠/٦.
قواعد ابن الصلاح ٣٥٨/٥.
قواعد علوم الحديث ٢٣٩/٥.
القواعد الفقهية (البجنوردي) ٥١/٥.
القواعد و الفوائد ٥١/٥، ٦٩.
القواميس ١٣٧/٥، ١٥٨، ١٦٧.
١١٥/٦، ١٣٦، ٢٦٨، ٣٥١، ٣٥٦.
القوانين: قوانين الاصول ٢٧/٥، ٤٩، ١٣٩،
١٤١، ١٥١، ٢١١، ٢٤١، ٣٤٤، ٣٥٢.
٢٧٧/٦، ٢٨٩، ٢٩١، ٢٩٢.
كاشفة الحال عن أمر الاستدلال ٣٤٠/٥.
الكافي ٥٠/٥، ١١٨، ١٢٨، ١٦٥، ٢٣٧، ٢٦٧،
٢٩٠، ٢٩٣، ٣٢٢، ٣٧٣، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٨٣.
٣٧/٦، ١٠٥، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩، ٢٢٩، ٢٣٧،
٢٧٦، ٣٠٩، ٣١٠، ٣١٦، ٣١٩، ٣٢٧، ٣٢٩، ٣٣٩.
كامل الزيارات ١٨/٦، ١٦٢، ١٧٠، ١٨٦،
٢٠٣.
كتاب اسماء الرجال الذين رووا عن الصادق
عليه السّلام ١٣٣/٦.
كتاب تفسير (الاسترآبادي) ١٠٥/٦.
كتاب الحج (لابن بزيع) ١٠٤/٦.
كتاب الحسين بن عبيد السعدي ٢٢٢/٦.
كتاب حفص بن غياث ٢٢٢/٦.
كتاب الرجال (لابن عقدة) ١٧٦/٦.
كتاب الرجال (للشيخ عبد اللطيف) ٣٥٣/٦.
كتاب الرحمة ٢٢٢/٦.
كتاب سعد بن عبد اللّه الاشعري ٢٢٢/٦.
كتاب سليم بن قيس ٢٩٣/٥.
كتاب ظريف ٢٩٣/٥.
كتاب الفضل بن شاذان ٢٩٣/٥.
كتاب العلل ٢٩/٥.
كتاب علي بن جعفر ٣٥٠/٥.
كتاب القبلة (للطاطري) ٢٩٣/٥.
كتاب المسائل (للبحراني) ٨٤/٥.
كتاب يونس بن عبد الرحمن ٢٩٣/٥.
الكتب الأربعة ١٢٧/٦، ١٣٦.
كتابي الشيخ ٣٢٢/٥.
الكشاف ٢٣/٦.
كشاف اصطلاحات الفنون ٢٨/٥، ٢٩، ٣٢، ٣٤،
٤٦، ٤٧، ٨٨، ١٢٠، ١٣٢، ١٨٦، ١٩٧، ١٩٩، ٢٠٠.
١٠/٦، ١٥، ١٦، ٢٦، ٢٦٠، ٢٦٦، ٢٦٧.
كشف الحجب و الاستار (عن اسماء الكتب و
الاسفار) ٤٨/٥، ١١٦، ١١٧، ٢١٦، ٢٧٣.
٦٧/٦، ٢٩٢.
كشف الظنون ١٦٨/٥، ٢٧٤، ٢٨٤، ٣٠٦، ٣١١،
٣٧٩.
٢٤٢/٦، ٣٥٧، ٣٦٢.
كشف المحجة ١٥٩/٦.
كشف اليقين ٢٦٠/٦.
الكشكول (للبحراني) ٢١٩/٥.
الكفاية (للخطيب البغدادي) ١٤/٦، ٢٠،
٣١، ٣٥، ٤٦، ٤٧، ٥٩، ٦٣، ٧٦، ٧٨، ١٠٠، ١٠٣، ١٤٤، ٢٥٨، ٢٦٢، ٢٧١، ٢٧٤، ٢٨١، ٢٨٣،
٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٩٤، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٢٥، ٣٣١، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٣.
الكفاية (في علم الرواية) ١٤/٥، ٢٨، ٥٧،
٦٨، ١٥٠، ١٧٣، ١٧٧، ١٨٦، ٢١٥، ٢٤٣، ٢٦٣، ٢٦٥، ٢٨٤، ٣٣٧، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٣،
٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٥، ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٠١، ٤٠٤.
٥٧/٦، ٦٥، ٩٧.
كفاية الاصول ١٤٧/٥، ٣٤٦.
الكفاية في علم الدراية (للموسوي)
١٥٢/٥، ٢٦٨، ٢٧٥، ٣٥٠، ٤٠١.
٥٧/٦، ٦٥، ٩٧.
الكلام في فنون الخبر المختلف ٢٧٣/٥.
كليات (ابو البقاء) ٤٧/٥.
الكنى و الالقاب ٢٤٥/٦.
كنز العرفان ٣١٧/٥.
اللآلي المصنوعة ٣٩/٦.
اللؤلؤة ٢٩٠/٦.
لب اللباب ٥٤/٥، ٥٧، ٩٠، ١١٨، ١٣٥، ١٣٦،
١٣٩، ١٤٠، ١٦٣، ١٧٤، ١٨٨، ٢٢٣، ٢٣٩، ٢٤٨، ٢٥٨، ٢٩٤، ٣٧٤.
٩٣/٦، ١٤٥.
لسان العرب ٢٧/٥، ٣١، ٣٣، ٤٠، ٢٤١.
١٥٢/٦، ١٥٣، ١٥٤، ١٥٦، ٣٤٦.
لقط الدرر ٢٠١/٥.
اللمعة المهدية ٢٩٠/٦.
متشابه القرآن (لابن شهرآشوب) ٤١/٦.
المتفق و المفترق (للخطيب البغدادي)
٢٢٢/٥، ٣٠٣.
المجازات الى مشايخ الاجازات ٢٩٠/٦.
مجالس الشيخ الصدوق ٢٤٥/٦.
مجالس الشيخ الطوسي ٢٤٥/٦.
مجالس المفيد ٣٧٣/٥.
مجالس ولد الشيخ ٢٤٥/٦.
المجامع الحديثية ٥١/٥.
مجلة تراثنا ٢٣٦/٦، ٢٦٧.
مجلة معهد المخطوطات العربية ٢٧٧/٦.
مجمع البحرين ١٤/٥، ١٥، ٣١، ٣٣، ٤٠، ٤٦،
٦٣، ٧٣، ١٣٧، ١٧٣، ١٨٥، ٢٠٩، ٢١٢، ٢٤١، ٢٥٢، ٣٣٦، ٣٨٦.
٤١/٦، ١٥٦، ١٥٨، ٢٤٤، ٢٦٢، ٢٦٦، ٢٦٧،
٢٦٨، ٢٦٩.
مجمع الرجال ٢٣٩/٦.
مجمع السلوك ٣٢/٥، ٤١.
مجموع فتاوى ابن تيمية ٨٧/٥.
المحاسن (للبرقي) ٦٢/٥، ٢٠٥.
١١٤/٦.
محاسن الاصطلاح ٢٣/٥، ١٠٤، ١٢٩، ١٧٣،
١٧٥، ١٩١، ٢٠٠، ٢٠٤، ٢١٠، ٢٣٢، ٢٤٤، ٢٧١، ٢٨٥، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١١، ٣١٣، ٣١٥، ٣١٦، ٣٢٠،
٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٥٩، ٣٦٣، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧٢، ٣٨٨، ٣٩٩.
٦٠/٦، ٦٢، ٧٣، ٧٤، ٢٥٨، ٢٩٤، ٣١١، ٣٥٦.
المحاضرات ١٤٥/٥.
المحدث الفاصل (للرامهرمزي) ٢٧١/٦، ٢٧٢.
المحصول (للرازي) ٣٦١/٥.
٦٣/٦.
المحصول في رسالة الرد ٣٥٠/٦.
المحكم ١٥٥/٦.
المختصر (للتفتازاني) ٥٣/٥.
مختصر ابن الحاجب ٢٩/٥.
مختصر التهذيب ٦٨/٦.
مختصر علوم الحديث ٣٥٦/٦.
المختصر في علوم رجال الأثر ٣٥٦/٦.
مختصر الموضوعات (للذهبي) ٣٩/٦.
المختلف (للعلامة) ٣٤٥/٥.
مختلف القبائل و مؤتلفها ٢٢١/٥.
المختلف و المؤتلف (للمقدسي) ٣٠٦/٥.
المختلف و المؤتلف في اسماء رجال العرب
(لعلي بن محمد) ٣٠٦/٥.
المدارك ١٥٢/٥، ٢٧٩، ٣٣٢.
المدخل (للبيهقي) ١٤٩/٥، ٣٥٤.
٦٣/٦.
المدرج إلى المدرج ٢٠٣/٥.
مرآة العقول ٢٦/٥.
مرآة الكمال ٧٩/٦.
المزار (لابن المشهدي) ١٨٥/٦.
المزهر (للسيوطي) ٢٢١/٥.
المزيد في متصل الأسانيد ٣٦٨/٥.
المسائل التبانيات (المتعلقة باخبار
الآحاد) ٨٠/٥.
المسالك: مسالك الافهام في شرح شرائع
الاسلام ٣٠٤/٥، ٣٠٥.
المستخرج (لابن مندة) ٦٣/٥.
مستخرج ابي بكر اسماعيل ٢٥٥/٦.
مستخرج ابي عونة ٢٥٥/٦.
المستدرك (للحاكم) ١٠٥/٥، ٢٤٩.
مستدرك الصحيحين ٢٥٥/٦.
مستدرك ادب القاضي ٢٩٤/٦.
المستدرك: مستدرك الوسائل ٥٠/٥، ٩١،
١٥٤، ١٩٠، ٢٣٥، ٣٦٥.
٨٤/٦، ٢٥١، ٣٠١، ٣٠٢، ٣١٢.
مستدرك الوسائل ٤٠/٦، ١١٣، ١١٤،
١١٧، ١٤٦، ١٦٨، ١٨٥، ٢٢٨، ٢٥٥، ٢٦٠،
٢٩٢، ٣٥٣.
المستصفى ٥٧/٥.
٢١/٦.
مستطرفات السرائر ٢٥٤/٦.
المستطرفة (للكتاني) ٢٥٧/٦.
المسلسلات ٢٩٠/٦.
المسلسلات (للتيمي) ٢٦١/٥.
المسلسلات (للقمي) ٢٦١/٥، ٣١٢.
المسلسلات بالآباء (للسيد صدر الدين
المدني) ٣١٢/٥.
المسلسلات الكبرى (للسيوطي) ٢٦١/٥.
مسند احمد بن حنبل ٤٥/٥، ٨٨، ١٣٠، ١٤٨.
مسند الترمذي ٢٧٨/٦.
مسند الدارمي ٢٣/٥.
مسند الشهاب ٢٣/٥.
مسند الفردوس ٢٣/٥.
مسند الامام موسى بن جعفر عليهما
السّلام ٢٣/٥.
مشتبه الاسماء (لعبد الغني بن سعيد)
٣٠٦/٥.
مشتبه الأنساب (لعبد الغني بن سعيد)
٣٠٦/٥.
المشتبه بالرجال اسماؤهم و أنسابهم
(للذهبي) ٢٢٢/٥.
مشتبه النسبة (للمقدسي) ٣٠٦/٥.
المشتركات (للطريحي) ٦٧/٦.
مشجر الرجال الثقات ٣٥٢/٦.
مشرق الشمسين ٨١/٥، ٨٤، ٩١، ٢٣٧.
٥٦/٦، ٩٥، ٢٣١.
مشكاة المصابيح ٩٠/٦.
مشيخة الخليلي ٢٥٥/٦.
المصباح (للكفعمي) ١٥٥/٦، ٢٤٧.
مصباح الأصول ١٤٤/٥، ٣٤٧.
مصباح الشريعة ٢٢٢/٦.
المصباح المنير ٢٤١/٥.
١٥٢/٦، ١٥٣، ١٥٤، ٣٤٦.
مصباح الهداية في علماء الدراية ٣٦٧/٦.
مصحف فاطمة عليها السّلام ٢٤٥/٦.
مصفى المقال ٧٧/٥، ٣٠٦.
١١٥/٦، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٩١، ٣٥٢، ٣٥٣، ٣٦٤.
المطول ٥٣/٥.
المعارج في الاصول ١٧٠/٦.
المعارف ٢٧٨/٦.
المعالم ٣٤٥/٥، ٣٧٢.
المعالم (العلماء) ١٧٧/٦.
معاني الاخبار ٢٥٤/٦، ٢٦٠.
المعتبر (في شرح المختصر) ١٢٤/٥، ١٥٢،
٣٧٣.
٣٦/٦، ٣٧، ٢٣٦.
المعجم (رجال الحديث) ٦٨/٥، ٨٥، ٩١،
٣٧٦.
١١٣/٦، ١٢٢، ١٣٤، ١٥١، ١٦٥، ١٦٦، ١٧١،
١٧٤، ١٧٥، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٩، ١٨٤، ١٨٥.
معجم الرموز و الاشارات ٣٢٤/٦.
معجم الطبراني ١٩٤/٥.
٢٥٤/٦.
معجم المؤلفين ١١٧/٥.
معجم مقاييس اللغة ٢٦/٥، ٣١، ٤٠، ٢٤١.
٢٠٦/٦، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٦٨.
المعجم الوسيط ٥٥/٦.
معرفة الرجال (للنسائي) ٦١/٦.
معرفة علوم الحديث ٩٧/٥، ١٠٦، ١٧٢، ١٩١،
١٩٥، ٢٠٣، ٢٠٨، ٢١٧، ٢٢٧، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٩٧، ٢٩٨، ٣٢٠، ٣٢٢، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٤٣، ٣٥١،
٣٥٦، ٣٦٦، ٣٧٦، ٣٨٠، ٣٨٨، ٣٩٦، ٣٧٩، ٣٨٥، ٣٩٧.
٦٠/٦، ٢٧٨، ٣١١، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٨.
معرفة الوقوف على الموقوف ٣٤١/٥.
معين النبيه (في رجال من لا يحضره
الفقيه) ٣٣/٥، ٤١، ٤٦، ٥٧، ٥٩، ٧٤، ٧٨، ٨٢، ٨٤، ١٠٧، ١٣٣، ١٣٦، ١٤٠، ٢٠٩، ٢١١،
٣٤١، ٣٥٧، ٣٦١.
١١٦/٦، ١٢٠، ١٤٦، ٢٢٥، ٢٢٨، ٢٣٧، ٢٣٨.
المفاتيح ٣٧٢/٥.
مفاتيح الاصول ٣١٢/٦.
مفتاح الكتب الاربعة ٢٥٧/٦.
مفتاح الكرامة ٢٤٠/٦.
مفتاح كنوز السنة ٢٥٧/٦.
المقابس ١٤٩/٥، ٢١٠.
المقابيس: رجال الدربندي ٧٦/٥، ١٠٩،
١٢٢، ١٢٣، ١٣٩، ١٥٧، ١٦٥، ١٨٣، ٣٧٦.
٩٦/٦، ١٢١، ١٢٧، ١٤٠، ١٥٧، ١٨٠، ١٨٣،
٢٠٣، ٢٦٤، ٢٧٥.
المقاصد الحسنة في كثير من الاحاديث
المشتهرة على الالسنة ٣٩/٦.
مقالة في اصحاب الاجماع ١١٤/٦، ١١٥.
مقباس الهداية ١٥٠/٦، ١٩٠، ٢٦٢.
المقترب (لابن حجر) ٤٠٤/٥.
المقدمة: (لابن الصلاح) ٢٣/٥، ٥٧، ٥٨،
٥٩، ٦٢، ٦٣، ٦٥، ٧٥، ٧٦، ١٠٠، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٨، ١١٠، ١١٢، ١١٩، ١٢٠، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠،
١٣٩، ١٥٣، ١٥٨، ١٦٠، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٥، ١٨٢، ١٨٣، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٩،
١٩١، ١٩٢، ١٩٦، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢١٠، ٢١١، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦، ٢٢٦، ٢٣٠، ٢٣١،
٢٣٢، ٢٣٧، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٩، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٧١، ٢٧٣،
٢٨٢، ٢٨٥، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٠، ٣١١، ٣١٢، ٣١٣، ٣١٤، ٣١٥، ٣١٦،
٣١٩، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٢٩، ٣٣١، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٤٢، ٣٤٣،
٣٤٤، ٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٦، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٦، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٧٨،
٣٨١، ٣٨٨، ٣٩٥، ٣٩٩، ٤٠٠.
١٥/٦، ١٦، ١٧، ١٨، ٢٠، ٢١، ٢٥، ٣٩، ٤١،
٤٤، ٤٦، ٤٩، ٥٩، ٦٠، ٦٢، ٦٣، ٦٥، ٧٣، ٧٨، ٨٧، ١٠٢، ١٤٢، ١٩٦، ١٩٧، ٢٥٨، ٢٦٣، ٢٦٦،
٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٤، ٢٨٢، ٢٩٤، ٢٩٥، ٣١١، ٣٢٢، ٣٢٤، ٣٣١، ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٥٦،
٣٦٢.
مقدمة شرح صحيح مسلم ٢١/٦.
مقدمة شرح الكرماني ٢٦٠/٥.
المقنع ١٨٤/٦.
مكارم الاخلاق ٢٦/٦، ٢٤٨.
المكاسب للانصاري ٢٤٣/٥.
ملخص شرح المشارق ١٨٠/٥.
ملخص المقال في تحقيق احوال الرجال
٧٧/٥.
الملل و النحل (ابن حزم) ١٤٨/٥.
مناقب الخوارزمي ٢٦٨/٥.
١٧٦/٦.
مناقب ابن المغازلي ٢١٩/٦.
منتحل الحديث ٣٥/٦.
المنتقى: منتقى الجمان (في الاحاديث
الصحاح و الحسان) ٨٣/٥، ٩٠، ٩٤، ١٠١، ١١٦، ١٤٣، ٣٤٦، ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٣.
٨٠/٦، ٨١.
منتهى المطلب (للعلامة) ١٥٢/٥.
منتهى المقال ١٣٣/٦، ١٥٧.
المنقبة ٣١٣/٦.
من لا يحضره الفقيه ٦٢/٥، ٨٥، ١٠٧، ٢٩٠،
٢٩٣، ٣٤١، ٣٦١، ٣٦٢.
١١٦/٦، ١٨٣، ١٨٩، ٢٢٥، ٢٣٧، ٣٤٧.
منهج ذي النظر ٣٤/٥.
منهج المقال ١٧٥/٦، ١٨٦، ٢٢١، ٣٦٤.
المنهل الروي ٥٧/٥، ٢٠٣.
المنية ٣٧٢/٥.
مهج الدعوات ٢٤٩/٦.
المهذب البارع ٣٧٢/٥.
مواقع النجوم ٣٥٢/٦.
المؤتلف و المختلف (للآمدي) ٢٢١/٥.
المؤتلف و المختلف (للدارقطني) ٢٢١/٥.
موجز المقال منظوم لوجيزة الشيخ البهائي
٣٦٧/٦.
الموضح لأوهام الجمع و التفريق (للخطيب)
٣٠٣/٥.
الموضوعات (لابن الجوزي) ٦٢/٥، ٦٣، ١٥٠،
١٦٦، ٣٣٣.
٣٢/٦، ٣٧، ٦٥.
الموضوعات الكبرى ٣٠/٦، ٣٩.
الموطأ (لمالك) ١١٥/٥، ٣٠٧.
ميزان الاعتدال ٣٨٩/٥.
٦٢/٦، ١٠١، ١٤٢، ٢٠٢.
ناسخ الحديث و منسوخه (لابن شاهين)
٢٨٤/٥.
الناسخ و المنسوخ ٢٨٤/٥.
الناسخ و المنسوخ (للسدوسي) ٢٨٤/٥.
الناسخ و المنسوخ (للاشعري) ٢٨٤/٥.
نتائج مقباس الهداية ٢٦٢/٦.
النخبة: نخبة الفكر ١١٩/٥، ١٢٠، ١٢٦،
١٩٧، ٢٥١، ٢٨٥، ٢٩٧، ٣٢٤.
النزهة ٢٩٢/٥.
نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ٢٦/٦.
نشأة علوم الحديث ٣٧٨/٥.
نظم المتناثر في الحديث المتواتر
(للكتاني) ٥٧/٥.
نفس الرحمن في فضائل سلمان ٧٢/٥.
نقاوة الاصابة في من اجمعت عليه العصابة
١١٥/٦.
نقباء البشر ٣٠٣/٦.
النكت (للعراقي) ٦٣/٥، ١٠٣، ٢٧١.
النكت (ابن حجر) ٣٢٣/٥.
نكت علوم الحديث ٥٨/٥.
النهاية (للعلامة) ٣٥٧/٥، ٣٧٢.
٥٦/٦، ٩٧، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٤، ١٥٦، ٢٤٤،
٢٦٢، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩، ٣٠١.
النهاية: النهاية في غريب الحديث ١٥/٥،
٢٥، ٣١، ٤٠، ٢١٧، ٢٤١.
نهاية الدراية (للصدر): النهاية ١٦/٥،
٥٧، ٥٩، ٦٨، ٧٣، ٧٥، ٧٦، ٨٥، ١٠٢، ١٠٩، ١٢٤، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٦، ١٤٠، ١٤١، ١٥١، ١٧٧،
١٩٩، ٢٠٥، ٢١١، ٢١٦، ٢٨٨، ٢٩١، ٢٩٤، ٣١٢، ٣٢٨، ٣٤٠، ٣٤٣، ٣٧٢.
١٤/٦، ١٥، ٢٠، ٤٥، ٥٩، ٦٠، ٦٩، ٧٨، ٨٠،
٨١، ٨٧، ٩٥، ١٠٠، ١٠٣، ١٠٩، ١١٠، ١٢٤، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٤٢، ١٤٣، ١٦٦، ٢١٧، ٢٥٢،
٢٧٤، ٢٧٥، ٢٨٣، ٢٩٧، ٢٩٨، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٣٨، ٣٤٨، ٣٥٠، ٣٦٦.
نهاية الدراية (للكشميري) ٣٦٦/٦.
النهج (نهج البلاغة) ٢٧٧/٥، ٢٧٨، ٢٧٩.
٣٦/٦، ٣٧، ٢٥٣، ٢٥٧.
النهج الوضاح في الاحاديث الصحاح ١١٦/٥.
نوادر أحمد بن الحسين بن سعيد القرشي
٢٤٢/٦.
نوادر الحكمة ١٨٥/٦، ٢٣٠.
نوادر محمد بن عيسى ٢٣٠/٦.
نور البصر بحل مسألة الجبر و القدر
٢٢٢/٦.
هداية الدراية في بيان مسألة اصحاب
الاجماع ١١٥/٦.
هداية المحصلين ٤٠/٥، ٤٩، ٢٥٨.
الوافي ١٦٥/٥، ٢٦٧، ٣٤٨، ٤٠٥.
١١٤/٦، ٢٢٩، ٢٥٤.
الوجيز (لابن برهان) ٣٥٩/٥، ٣٦٠.
الوجيزة (للمجلسي) ١٣٤/٦، ١٧٥، ١٨٣.
الوجيزة (للشيخ البهائي) ٣٥/٥، ٤٦، ٥٧،
٦٣، ١١٦، ١٢٥، ١٣٣، ١٣٦، ١٤٠، ١٥١، ٢١١، ٢٤٣، ٣٣٥، ٣٥٢، ٣٧٣.
١٧٥/٦، ١٨٣، ٣٠٢، ٣١٢، ٣٦٦.
الوحدانيات ٢٥٤/٦.
الوسائل: وسائل الشيعة ٢٦/٥، ٣٩، ٤٥،
٥٠، ٥١، ٥٩، ٦١، ٦٢، ٨٨، ٩١، ٩٣، ٢٠٥، ٢٦٧، ٢٨١، ٢٩٠، ٣٠٥، ٣٣٠، ٣٧٣، ٣٧٥.
٣٧/٦، ٣٨، ١٥٩، ١٦٠، ٢٥٤، ٢٥٩، ٢٦٠،
٢٧٦، ٣٠٩، ٣١٦، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٢٩.
وصول الأخبار ٣٢/٥، ٣٦، ٥٧، ٥٩، ٦٩، ٧٢،
٧٦، ١٢٠، ١٢٤،
١٢٥، ١٢٦، ١٢٨، ١٣٣، ١٩٠، ٢٠٠، ٢١٦،
٢٢٧، ٢٤٢، ٢٤٧، ٢٥١، ٢٦٠، ٢٦٦، ٣٣١، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٤١، ٣٤٣، ٣٥٤، ٣٥٦، ٣٦١، ٣٧١، ٣٧٥.
١٤/٦، ١٨، ٢١، ٣٩، ٤٥، ٥٩، ٦٠، ٦٢، ٧٤،
١٤٥، ١٩٥، ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٤، ٣١٤، ٣١٦، ٣١٧، ٣١٨، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢٨، ٣٣٣،
٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٤١، ٣٤٢.
وقعة صفين ١٦٥/٦.
***
٥ - دليل البلدان و الامكنة الجغرافية
آذربايجان ١٥٦/٦.
أحد ١٧٨/٦.
اصفهان ٢٢٩/٦.
ايران ٩١/٥.
بخارى ٢٩٧/٥.
بدر ٣٢١/٥.
١٧٨/٦.
البصرة ١٠٥/٥، ٢٥٣، ٢٧٣، ٣١٠.
٢٧٠/٦، ٣٢٢.
بغداد ٣٨٥/٥.
٩/٦، ١٣، ٣٤، ١٤٩، ٣١٠، ٣٥٥.
بمبي ٢٠٠/٥.
بيروت ١٢٢/٦، ١٨٤.
الجبّانة ٢٧٨/٥.
الحجاز ١٠٥/٥، ٣٥٨.
حلب ٢٨٧/٥.
خراسان ٣١٠/٥، ٣٢٨.
خوي ٧٧/٥.
الري ٢٦١/٥.
٢٤٨/٦.
زنجان ٢٤٩/٦.
سامراء ١٦٤/٦.
الشام ١٠٥/٥، ٣٨٥.
٢٧٠/٦، ٣٠٨، ٣٢٢.
صفين ١٦٥/٦.
طبرستان ٢٠٨/٦.
طهران ٩٠/٥.
٢٦/٦، ٨٣.
العراق ٣٥٨/٥.
٥٠/٦، ١٥٦.
العسكر ١٦٥/٦.
العقبة ١٦٠/٦، ١٧٨.
غدير خم ٢١٩/٦.
قم ٢٣٦/٦.
الكعبة ٨٤/٦.
الكوفة ١٠٥/٥، ٢٥٣، ٣١٠.
١٤٩/٦، ٢٧٠، ٣٠٩، ٣١٠، ٣٢٢.
كوهرشاد ١٣٥/٦.
لكنهو ٣٦٣/٥.
المدينة ١٠٥/٥، ١٩٢، ٣١٠.
٧٦/٦، ٣١٠.
مشهد ٩٩/٥.
١٣٥/٦.
مصر ٣٨٩/٥.
المغرب ٢٣٣/٥.
مكتبة المجلس النيابي - شورى - ٢٦/٦.
مكة ١٠٥/٥، ١٩٢، ٢٥٣، ٣١٠.
٢٩٥/٦، ٣٠٨.
الموصل ١٧٩/٦.
النجاري ٢٩٧/٥.
النجف ١١٥/٦، ٣٦٤.
النخاري ٢٩٧/٥.
نهر جيحان ٣٨٥/٥.
نهر جيحون ٣٨٥/٥.
الهند ١٢٢/٥، ١٣٢، ١٣٩، ٢٠٣، ٢٢٦، ٣٣٨.
٣٩/٦، ٩١، ٢٧٠، ٣٦٦.
يزد ٣٦٥/٦.
اليمن ١٠٥/٥.
***
٦ - دليل المذاهب و الفرق
اثنا عشري: الاثنى عشرية ١٢٧/٥، ١٢٩.
٦٣/٦، ٦٨.
الاخباري: الاخبارية ٦٨/٥، ٧٨، ٩٣، ٨٥،
٣٤٦، ٣٦٢، ٣٧٦.
٤٣/٦، ١٦٨.
الارجاء ١٤٣/٦.
الاسلام ٤٧/٦، ٥٠.
الاشاعرة: الاشعري ٢١٩/٦، ٢٢٠.
الأصوليون ٧٩/٥، ٣٥٥، ٣٦٢.
الامامي بالمعنى الاخص ٦٨/٦.
الامامي: الامامية ٩٠/٥، ١٠٧، ١٠٩، ١٢٧،
١٢٩، ١٣٠، ١٣١، ١٣٥، ١٥٢، ١٥٤، ١٦٠، ٢١٤، ٢٨٧.
٣٥/٦، ٣٩، ٦٣، ٦٨، ١٠٧، ١٠٩، ١٢٠، ١٣٤،
١٥١، ١٧٨، ١٧٩، ١٩١، ٢١٧، ٢٢٥، ٣٠٨.
اهل الأهواء ٨٩/٥.
اهل البصرة ٢٥٣/٥.
أهل الحرمين ١٩٢/٥.
اهل السنة ٨٩/٥.
٢٠٧/٦، ٣٤٢.
اهل الكوفة ٢٥٣/٥.
أهل مكة ١٩٢/٥، ٢٥٣.
الاوس ١٧٩/٦.
البابية ١٦٦/٦.
البصريون ١٩٢/٥، ٣٢٦.
بترية ٢١٠/٦.
تبريه ٢١٠/٦.
التشيع ١٠٩/٦، ١٤٣، ١٨٦.
التفويض ٢١٥/٦.
الجارودية ٢١١/٦، ٢٤٣.
الجبرية ٨٧/٥.
الجعفرية ٣٠٨/٦.
الحنفية ٥٥/٥، ٣٥٨.
١٧/٦، ٢٣٢.
خارجي ١٤٨/٦.
الخاصة ٣٣/٥، ٤٨، ٥٤، ٥٧، ٦٢، ٦٨، ٧٣،
٧٥، ٨٧، ٩٤، ١٠٨، ١١٢، ١١٥، ١١٧، ١٢٤، ١٢٧، ١٣٩، ١٥١، ١٦٠، ١٦٩، ١٧١، ١٧٢، ١٧٧،
٢٠٣، ٢٠٥، ٢٢٥، ٢٦٥، ٢٨٥، ٣٠٦، ٣٥٧.
٤٣/٦، ٤٧، ٥٨، ١٢٣، ١٤٨، ٢٤٥، ٢٥١، ٢٥٤،
٢٥٥، ٢٥٧، ٢٦٢، ٢٧٠، ٣١٢، ٣٤٨، ٣٦٦.
الخطابية ٤٨/٦، ٦٢، ٦٣، ٢١٢.
الخوارج ١١٠/٥.
٣١/٦، ٥٨، ٦٣، ٢١٢، ٢١٥.
الرافضة ٦٢/٦.
الزنادقة ١١/٦، ٣٣، ٣٧، ٢١٧.
زيدي: الزيدية ٢٠٧/٦، ٢٠٨، ٢١٠، ٢١١،
٢١٩، ٢٤٣.
الشافعية ٢٤٤/٦، ٢٨١، ٣٠٨.
الشاميون ١٠٥/٥.
الشراة ٢١٢/٦.
الشيعة: ٦٦/٥، ١١٠، ١١٥، ١١٧، ١٢٩، ١٣١،
١٦٥، ١٧٠، ٢٨٦.
٣٩/٦، ١٠٩، ١٧٩، ٢١٧، ٢٢١، ٢٢٦، ٢٢٧،
٢٤٧، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٩، ٢٦٠، ٣٠٨.
الصالحية ٢٠٧/٦.
الصوفية ١٥٤/٦.
الطاطريون ١٢٤/٦.
الطيارة ٢١٤/٦.
العامة ١٤/٥، ١٩، ٢٧، ٣٣، ٣٨، ٤١، ٤٨،
٥٢، ٥٥، ٥٧، ٥٨، ٦٠، ٦٦، ٦٨، ٧٠، ٧٣، ٧٥، ٧٦، ٨٦، ٨٧، ٩٢، ٩٥، ٩٧، ٩٩، ١٠٣، ١٠٥،
١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ١١١، ١١٢، ١١٥، ١١٧، ١١٩، ١٢٢، ١٢٤، ١٢٦، ١٢٩، ١٣٠، ١٣١، ١٣٥،
١٣٧، ١٣٩، ١٤٨، ١٥٠، ١٥١، ١٥٣، ١٥٦، ١٦٠، ١٦١، ١٦٤، ١٦٦، ١٦٩، ١٧٠، ١٧٢، ١٧٤، ١٧٧،
١٨٢، ١٩٦، ١٩٧، ٢٠١، ٢٠٤، ٢١٦، ٢٢٥، ٢٢٩، ٢٣٢، ٢٤١، ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٥، ٢٦٦،
٢٨٠، ٢٨٥، ٢٨٧، ٢٩٢، ٢٩٤، ٢٩٥، ٣٠٦، ٣١٠، ٣١٩، ٣٢٨، ٣٤١، ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦١، ٣٦٦، ٣٧١،
٣٧٥، ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٩٢، ٣٩٦، ٤٠٢.
١٣/٦، ١٤، ١٨، ٢١، ٢٣، ٣١، ٣٥، ٤٣، ٤٦،
٤٧، ٥٨، ٦٠، ٦٣، ٧٣، ٧٤، ٨١، ١٠١، ١٠٥، ١٢٢، ١٤٨، ١٥٤، ١٨٤، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٦، ٢٠٥،
٢١٧، ٢١٩، ٢٣٦، ٢٤٥، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٨، ٢٦٢، ٢٧٠، ٢٧٤، ٢٧٨، ٢٨٤، ٣٢٠،
٣٢٢، ٣٣٦، ٣٤٨، ٣٥٥، ٣٦٦.
عامي ١١٢/٦، ١٣٤، ١٤٨، ١٥١، ١٧٩.
العبسيون ٢٩٧/٥.
العنسيون ٢٩٧/٥.
العيشيون ٢٩٧/٥.
غالي ١٤٨/٦.
الغلاة ٦٠/٦، ٦٢، ٢١٢، ٢١٦.
الغلو ٢١٣/٦، ٢١٥.
فطحي ١٠٢/٥، ١٠٧.
٦٩/٦، ١١٠، ١١٢، ١٤٦، ٢١٨.
فطحية ١١٠/٦، ١٢٢، ٢١٧.
القدر ١٤٣/٦.
القدرية ٨٧/٥، ١١٠.
٣١/٦، ٥٨، ٢١١.
القميون ١٠٣/٦، ١٠٥.
٢٣٦/٥.
القيسيون ٢٩٧/٥.
الكرامية ٣١/٦، ٦٣.
الكوفيّون ١٠٥/٥، ٣٢٦.
كيساني: الكيسانية ١١٢/٦، ٢١٥.
المبتدعة ٣٦/٦، ٥٩، ٦٣.
المجبرة ٢١٧/٦.
المجسمة ٨٧/٥.
٦٠/٦.
المحدثة - المرجئة ٢١٣/٦.
المحدثون ١١٣/٥.
المخمسة ٢١٥/٦.
المدنيون ١٩٢/٥، ٣٢٦.
المرجئة ١١٠/٥.
٢٠٧/٦، ٢١١.
المسالمية ٣٣/٦.
المشبهة ٢١٧/٦.
المصري: المصريون ٣٠٩/٥، ٣٢٦.
المعتزلة ٢١١/٦.
المغيرية ٢١٢/٦.
المفوضة ٢٠٦/٦.
المكي: المكيون ٣٠٩/٥، ٣١٠.
الممطورة ٢١٧/٦.
الناووسي: الناووسية ٩٠/٥.
٦٩/٦، ١٢٢، ٢١٨.
النصاب: النصب ١٤٣/٦، ٢١٠.
النواصب ٥٨/٦، ٢١٧.
الواقفة ٨٦/٦، ٢١٠.
الوقف ٨٦/٦، ١١٠، ٢٠٦، ٢١٨، ٢٢٠.
واقفي ٨٧/٦، ١١٢، ١٤٦، ١٤٨، ٢١٨، ٢١٩.
الواقفية ١٢٢/٦، ٢١٧، ٣٣٤.
***
٧ - دليل الابيات الشعرية
بل علوّ الحديث بين أولي الحفظ...
السلفي ٢٣٦/٥
بيانه في الحكم و العقائد...
الالفية للعراقي ١٤٩/٥
حذف النبي و الصحابي معا...
العراقي ٣٥٢/٥
سواء الموقوف و المرفوع...
العراقي ١٧٥/٥
عرضا له على اصول يشترط...
الفية العراقي ٣٤٢/٦
فيه ابن حبان اتفاقا و رووا...
العراقي في الالفية ٦٤/٦
و احتج مالك كذا النعمان...
العراقي ٣٥٧/٥
و اخذ متن من كتاب لعمل...
٣٤٢/٥
و ان تصل بسند منقولا...
العراقي ١٧٤/٥
و ردّه جماهير النقاد...
الالفية للعراقي ٣٦٣/٥
و سهلوا في غير موضوع رووا...
العراقي ١٤٩/٥
و الظلم من شيم النفوس فان تجد...
٩٢/٥
و المرء ما عاش ممدود له أثر...
٣١/٥
يصيب فما يدري و يخطي فما درى...
١١/٥
***
٨ - فهرس موضوعات الجزء السادس مستدركات
مقباس الهداية
مستدرك رقم (١٤٠) تعريف المقلوب ٩
مستدرك رقم (١٤١) فوائد حول المقلوب
[٢٨٧-٢٩٠]١٠
مستدرك رقم (١٤٢) أقسام المقلوب:
المنقلب، المتقلب، المسروق، المركب ١٢
مستدرك رقم (١٤٣) المجهول موضوعا و
حكما، و تنبيهان [٢٩١-٢٩٢]١٤
مستدرك رقم (١٤٤) الاقسام الباقية من
الالفاظ المختصة بالحديث الضعيف الحديث المستور (مستور الحال) ٢٠
الحديث المطروح ٢٢
الحديث المضعّف ٢٢
الحديث السقيم ٢٣
الحديث المبهم ٢٣
الحديث المتروك ٢٦
الحديث المجرد ٢٦
الحديث المعبرق ٢٧
الحديث المزور ٢٧
مستدرك رقم (١٤٥) ترتيب علامات الوضع ٢٨
مستدرك رقم (١٤٦) الاسباب و الدواعي
لوضع الحديث ٣١
مستدرك رقم (١٤٧) فوائد حول الوضع و
الوضاعين [٢٩٣-٣٠٥]٣٥
مستدرك رقم (١٤٨) فوائد عامة حول نقل
الحديث الضعيف [٣٠٦-٣٠٩]٤٣
مستدرك رقم (١٤٩) تذنيب الفصل [٣١٠] ٤٥
مستدرك رقم (١٥٠) هل يستوي المحدث و
الشاهد في الصفات ام لا؟ و ما النسبة بينهما و فائدة [٣١١] ٤٧
مستدرك رقم (١٥١) الفاظ التعديل ٥٠
مستدرك رقم (١٥٢) فائدتان حول العدالة
[٣١٢-٣١٣]٥١
مستدرك رقم (١٥٣) فوائد حول الضبط
[٣١٤-٣١٨]٥٤
مستدرك رقم (١٥٤) بقية الشروط التي قيل
باعتبارها ٥٧
مستدرك رقم (١٥٥) حكم رواية اهل الفرق و
البدع و الاهواء ٥٨
مستدرك رقم (١٥٦) الطرق التي تثبت بها
الوثاقة أو الحسن، و فائدتان [٣١٩-٣٢٠]٦٦
مستدرك رقم (١٥٧) تذنيبان [٣٢١-٣٢٢]٦٨
مستدرك رقم (١٥٨) حكم من عرف بالتساهل
في السماع أو الاسماع ٧١
مستدرك رقم (١٥٩) حكم خبر التائب ٧٣
مستدرك رقم (١٦٠) حكم تعديل المرأة و
العبد و الصبي ٧٦
مستدرك رقم (١٦١) هل يصح أخذ العوض على
التحديث؟ ٧٨
مستدرك رقم (١٦٢) فوائد [٣٢٣-٣٣٤]٨٠
مستدرك رقم (١٦٣) تتمة الفصل: حكم ما لو
جهل حاله او كان له حالتان في الرواية.
و فائدتان [٣٣٥-٣٣٦]٨٦
مستدرك رقم (١٦٤) علم الجرح و التعديل و
فوائد [٣٣٧-٣٣٩]٨٨
مستدرك رقم (١٦٥) الجرح و التعديل هل
هما من باب الشهادة أو الاخبار أو الظنون الاجتهادية؟ ٩٣
مستدرك رقم (١٦٦) بقية الاقوال في باب
قبول الجرح و التعديل ٩٥
مستدرك رقم (١٦٧) فائدة: صفة متحمل
الخبر [٣٤٠] ٩٩
مستدرك رقم (١٦٨) فوائد حول التعديل و
الجرح [٣٤١-٣٥١]١٠٠
مستدرك رقم (١٦٩) فروع الباب
[٣٥٢-٣٥٤]١٠٦
مستدرك رقم (١٧٠) المدح يجامع القدح
بغير فساد المذهب ١٠٧
مستدرك رقم (١٧١) اشكال و دفع ١٠٩
مستدرك رقم (١٧٢) فرعان في العدالة و
الوثاقة [٣٥٥-٣٥٦]١١١
مستدرك رقم (١٧٣) اصحاب الاجماع ١١٣
مستدرك رقم (١٧٤) جملة من الوجوه في
قولهم: اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح.. الى آخره ١١٦
مستدرك رقم (١٧٥) فوائد حول اصحاب
الاجماع [٣٥٧-٣٦٤]١١٩
مستدرك رقم (١٧٦) اشكالان و رفعهما ١٢٤
مستدرك رقم (١٧٧) فوائد حول مشايخ
الاجازة [٣٦٥-٣٧١]١٢٦
مستدرك رقم (١٧٨) موارد ورود كلمة: اسند
عنه في كلام الشيخ في رجاله ١٣٠
مستدرك رقم (١٧٩) الوجوه الاخر في لفظة:
اسند عنه و فائدتان [٣٧٢-٣٧٣]١٣٢
مستدرك رقم (١٨٠) فائدة في كلمة: أسند
عنه ١٣٦
مستدرك رقم (١٨١) تذييل حول المحتملات
في كلمة: اسند عنه ١٣٨
مستدرك رقم (١٨٢) مراتب التعديل و المدح
عند الدربندي ١٤٠
مستدرك رقم (١٨٣) مراتب التعديل عند
العامة ١٤٢
مستدرك رقم (١٨٤) فوائد حول الفاظ المدح
و التعديل [٣٧٥-٣٨١]١٤٥
مستدرك رقم (١٨٥) ما يفيد المدح أو
التعديل:
الفقهاء ١٥٠
الزهاد الثمانية ١٥٠
المعدل ١٥١
الاركان ١٥٢
الابدال ١٥٣
الحواريون ١٥٤
شرطة الخميس ١٥٥
تذنيب: الفاظ مدح أو ذم وردت في طوائف
خاصة ١٥٩
مستدرك رقم (١٨٦) التوثيقات العامة ١٦٢
مستدرك رقم (١٨٧) حكم الوكالة عن الأئمة
(ع) و فائدة [٣٨٢] ١٦٤
مستدرك رقم (١٨٨) حكم الشهادة الفعلية و
رواية الاجلاء عن شخص ١٦٨
مستدرك رقم (١٨٩) قول الثقة: عن بعض
اصحابنا، أو عن صاحب لي ثقة، أو اخبرني شيخ ثبت ١٧٠
مستدرك رقم (١٩٠) الظن الرجالي [٣٨٢]
١٧٢
مستدرك رقم (١٩١) بعض الامارات التي لم
يتعرض لها المصنف طاب ثراه و فوائد [٣٨٤-٣٩١]١٧٤
مستدرك رقم (١٩٢) حكم من اكثر المشايخ
الرواية عنه و من حكم بصحة سند جاء فيه ١٨٢
مستدرك رقم (١٩٣) من قيل بحجية كتبه و
توثيقاته او قيل فيه انه لا يروي الا عن ثقة و فائدة [٣٩٢] ١٨٣
مستدرك رقم (١٩٤) فوائد الباب
[٣٩٣-٣٩٦]١٨٨
مستدرك رقم (١٩٥) معنى قولهم: يعرف
حديثه و ينكر و فوائد [٣٩٧-٣٩٩]١٩٠
مستدرك رقم (١٩٦) مراتب الذم و الجرح
عند العامة و فوائد [٤٠٠-٤٠٢]١٩٤
مستدرك رقم (١٩٧) طبقات المجروحين ١٩٩
مستدرك رقم (١٩٨) فوائد حول الفاظ الذم
[٤٠٣-٤١٢]٢٠١
مستدرك رقم (١٩٩) بعض ما ذكر من
الامارات مما يستشم منها الذم او قيل بدلالتها عليه ٢٠٥
مستدرك رقم (٢٠٠) ما ذكره الكشي في
رجاله من روايات قادحة في الفرق الفاسدة فوائد [٤١٣-٤١٦]٢١٠
مستدرك رقم (٢٠١) فوائد حول الفرق
الباطلة [٤١٧-٤٢٣]٢١٦
مستدرك رقم (٢٠٢) عدد اصحاب الاصول ٢٢١
مستدرك رقم (٢٠٣) الاقوال في الاصول
الاربعمائة و معنى له اصل ٢٢٤
مستدرك رقم (٢٠٤) معنى النادر و النوادر
٢٢٨
مستدرك رقم (٢٠٥) اعتبار الاصول و
اصحابها ٢٣١
مستدرك رقم (٢٠٦) خاتمة: في بعض الالفاظ
التي لا تفيد مدحا و لا قدحا معنى: الرسالة ٢٣٣
المسائل ٢٣٣
النسخة ٢٣٤
المصنف ٢٣٥
مستدرك رقم (٢٠٧) فوائد الباب
[٤٢٤-٤٣١]٢٣٦
مستدرك رقم (٢٠٨) مراتب المحدثين ٢٤٣
مستدرك رقم (٢٠٩) الامالي ٢٤٤
مستدرك رقم (٢١٠) فائدة [٤٣٢] الفرق بين
من له كتاب تاريخ و من له كتاب رجال ٢٥٠
مستدرك رقم (٢١١) اسماء المجاميع
الحديثية عند العامة الصحاح ٢٥٢
المسانيد ٢٥٣
المعاجم ٢٥٤
الجوامع ٢٥٤
الاجزاء ٢٥٤
المستدركات ٢٥٥
المشيخات ٢٥٥
المستخرجات ٢٥٥
البرنامج ٢٥٦
الاطراف ٢٥٦
مستدرك رقم (٢١٢) القاب المحدثين امير
المؤمنين في الحديث ٢٥٨
الامام (امام في الحديث) ٢٦٠
الحاكم ٢٦١
رحله ٢٦١
مستدرك رقم (٢١٣) مصطلحات درائية فاتت
المصنف رحمه اللّه ثبتني ٢٦٢
السبر ٢٦٢
التحمل ٢٦٣
الاداء ٢٦٣
شرط الشيخين ٢٦٣
التخريج و الاخراج و التخرج و المخرج
٢٦٣
البدء ٢٦٦
التعليق ٢٦٦
زعم ٢٦٦
التحويل ٢٦٧
التحريف ٢٦٧
التقريض و المقارضة ٢٦٨
فرغت ٢٦٨
المبلغ ٢٦٨
حضورا ٢٦٨
التسميع ٢٦٩
القيّم ٢٦٩
مستدرك رقم (٢١٤) السن الذي يحسن ان
يتصدى فيها للسماع، و السن الذي اذا بلغه ينبغي له الامساك عن التحديث و فائدة
[٤٣٣] ٢٧٠
مستدرك رقم (٢١٥) وجوه ترجيح السماع، و
فوائد [٤٣٤-٤٣٨]٢٧٦
مستدرك رقم (٢١٦) مراتب الاخبار ٢٧٩
مستدرك رقم (٢١٧) مسألة: ما اذا نسخ
السامع أو المسمع حال القراءة او وقت الاسماع و فائدة [٤٣٩] ٢٨١
مستدرك رقم (٢١٨) فوائد حول السماع
[٤٤٠-٤٤٨]٢٨٣
مستدرك رقم (٢١٩) الاجازة و اقسامها ٢٨٨
مستدرك رقم (٢٢٠) ادلة المانعين للاجازة
٢٩٤
مستدرك رقم (٢٢١) فوائد حول الاجازة
[٤٤٩-٤٦٧]٢٩٧
مستدرك رقم [٢٢٢] فوائد حول المكاتبة
[٤٦٨-٤٧٠]٣٠٥
مستدرك رقم [٢٢٣] الرحلة في طلب الحديث
٣٠٧
مستدرك رقم [٢٢٤] بحث حول كتاب الفقه
المنسوب للامام الرضا عليه السّلام ٣١٢
مستدرك رقم [٢٢٥] فوائد حول الوجادة
[٤٧١-٤٧٥]٣١٤
مستدرك رقم [٢٢٦] درج جملة من روايات
اهل بيت العصمة سلام اللّه عليهم في الحثّ على الكتابة ٣١٦
مستدرك رقم [٢٢٧] ما يحذف في الكتابة
دون القراءة عند المحدثين و فائدتان [٤٧٦-٤٧٧]٣١٨
مستدرك رقم [٢٢٨] فوائد حول كتابة
الحديث [٤٧٨-٤٨٣]٣٢٢
مستدرك رقم [٢٢٩] ما تبقى من الاقوال في
حكم الرواية بالمعنى: و تذييل [٤٨٤] ٣٢٥
مستدرك رقم [٢٣٠] فائدة [٤٨٥] ٣٢٧
مستدرك رقم [٢٣١] ما يتوقف عليه قراءة
الحديث من العلوم ٣٣٠
مستدرك رقم [٢٣٢] مسائل الباب ٣٣٠
الاولى: ما اذا روى ثقة عن ثقة حديثا و
روجع المروي عنه في ذلك الحديث فنفاه و انكره ٣٣١
تذنيب: [٤٨٦] ٣٣٣
الثانية: حكم من خلط بعد استقامة بحمق
او جنون او فسق او غيرها
الثالثة: حكم اقرار المحدث بما قرى عليه
او سكوته أو انكاره ٣٣٥
تذنيب: [٤٨٧] ٣٣٥
الرابعة: حكم من روى حديثا ثم نسيه أو
نفاه ٣٣٦
فرعان: [٢٨٨-٤٨٩]٣٣٧
مستدرك رقم [٢٣٣] فوائد الباب
[٤٩٠-٥٠٣]٣٣٨
مستدرك رقم [٢٣٤] الطرق لدرس الحديث ٣٤٥
مستدرك رقم [٢٣٥] علم الطبقات، فائدتان
[٥٠٣ و ٥٠٤] ٣٤٦
مستدرك رقم (٢٣٦) انواع من علوم الحديث
تاريخ الرواة و الوفيات ٣٥٧
افراد العلم ٣٥٩
المبهمات ٣٦٠
معرفة الثقات و الضعفاء ٣٦٠
معرفة من اختلط من الثقات ٣٦١
من ذكر من الرواة بنعوت متعددة ٣٦٢
معرفة سنن رسول اللّه (ص) و جمع من
الصحابة ٣٦٣
فائدة [٥٠٥] ٣٦٣
مستدرك رقم (٢٣٧) بحث في الفوائد الخمس
للوحيد البهبهاني ٣٦٤
مستدرك رقم (٢٣٨) بحث في كتاب الوجيزة
للشيخ البهائي ٣٦٦
فهارس مستدركات مقباس الهداية ج ٥ - ج ٦
٣٧١
١ - دليل الآيات القرآنية ٣٧٣
٢ - دليل الاحاديث و الروايات ٣٧٥
٣ - دليل الاعلام ٣٨٣
٤ - دليل الكتب و المصادر ٤٢٤
٥ - دليل البلدان و الأمكنة الجغرافية
٤٤٩
٦ - دليل المذاهب و الفرق ٤٥١
٧ - دليل الابيات الشعرية ٤٥٤
٨ - المحتوى ٤٥٧
|