|
بسم الله الرحمن
الرحيم
تمهيد :
الحمد لله رب
العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الغرّ الميامين
، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ، إلى قيام يوم الدين ، وبعد :
فليس من الترف
الفكري ، البحث في أحوال الرّجال ، كما أنه ليس من السّهل ، الحكم على أشخاص يحول
بيننا وبينهم طول الزّمان ، لولا الضرورة التي يقتضيها البحث العلمي ـ تحقيقا
للبناء المتكامل لعملية استنباط الأحكام الشرعية ـ تحتّم علينا ذلك ، وتحرّي
الواقع ـ مهما أمكن ـ يفرض علينا الخوض في هذا المضمار.
ذلك لأن إحدى الركائز
الأساسيّة التي يستند إليها الفقيه في استنباط الحكم ، وبيان الوظيفة ، الكمّ
الهائل من الرّوايات ، والأحاديث ، الصادرة عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهمالسلام ، الواصلة إلينا عن طريق الرواة ، وحملة الأخبار ، وهي
التي تمثل الجزء الأكبر من الدعامة الثانية في مدارك الأحكام بعد القرآن الكريم
وهذه الروايات لم تبلغ حدا يتيقن من خلاله ، أنها صادرة عنهم عليهمالسلام بل إنّ أكثرها إنما وصل إلينا عن طريق آحاد الرواة ،
المعبّر عنه في مصطلح علم الدراية بخبر الواحد ، وهو لا يفيد إلّا ظنا بالصدور ،
والظن لا يغني عن الحق شيئا ، الّا أن يقوم الدليل القطعي على حجية هذا الظن.
وقد تقرّر في
محلّه ـ من علم الأصول ـ قطعية الدليل على ذلك.
ومن هنا تبرز
أهمية علم الرجال وضرورته ، وأنه من العلوم الّتي فرضها
البعد الزّمني عن
عهد النص ، فلم يكن ثمّت ما يدعو للبحث عن أحوال الرّجال ومعرفة الحدود والضوابط
التي نتمكن من خلالها ، الإعتماد على نقل الراوي وعدمه ، كما هي الحال في زمان
الغيبة ، ولا يعني هذا نفي الحاجة مطلقا يوم ذاك ، وإنما كان الإحتياج إليه في
دائرة ضيّقة محدودة ، وذلك لإمكان لقاء المعصوم عليهالسلام ، أو نائبه الخاص ، واستقاء الحكم من منبعه.
وكلّما تمادى
الزّمان بعدا ازداد الأمر تعقيدا وصعوبة ، فإن كثرة وسائط النقل ، تستدعي جهودا
مضاعفة في البحث والتحقيق وإن أهمّ ما يجعل الحاجة الى هذا العلم تبلغ حدّ الضرورة
، ما منيت به هذه الشريعة المقدسة. من محاولات التشويه المختلفة ، من الدس ،
والتحريف ، والإفتراء.
ولقد كان من أعلام
النبوة والإمامة ، الإخبار بأن هذا أمر وقع وسيقع لا محالة ، ومن ذلك :
قوله صلىاللهعليهوآله : «... قد كثرت عليّ الكذابة ، فمن كذب علي متعمدا فليتبوء
مقعده من النار ...» .
وقول أبي عبد الله
عليهالسلام : «إنا أهل بيت
صدّيقون (صادقون) ، لا نخلو من كذّاب يكذب علينا ، ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند
الناس ...» .
وقوله عليهالسلام : «... إن الناس أولعوا بالكذب علينا إنّ (كأنّ) الله لا
يريد منهم غيره ...» .
وقوله عليهالسلام : «كان المغيرة بن سعيد ، يتعمد الكذب على أبي ، ويأخذ كتب
أصحابه ، وكان أصحابه المستترون أصحاب أبي يأخذون الكتب من
__________________
أصحاب أبي
فيدفعونها الى المغيرة ، فكان يدسّ فيها الكفر والزندقة ، ويسندها الى أبي ، ثم
يدفعها إلى أصحابه ، ويأمرهم أن يبثّوها في الشيعة ، فكلّما كان في كتب أصحاب أبي
من الغلوّ فذاك ما دسّه المغيرة بن سعيد في كتبهم .
وقول أبي الحسن
الرضا عليهالسلام : «إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليهالسلام ، لعن الله أبا الخطاب ، وكذلك أصحاب أبي الخطاب ، يدسون
هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام ، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن ، فإنّا إن تحدّثنا حدّثنا
بموافقة القرآن والسّنة ، إنّا عن الله ، وعن رسوله نحدّث ...» .
وغيرها من
الروايات الكثيرة الواردة في هذا المعنى والتي تحذّر من الكذب والكذابين ، أضف إلى
ذلك أسبابا أخرى لا تقلّ أهمية كالتقية ودواعيها ، واختلاف الآراء ومراميها ،
والإشتباه من الرواي ، أو ممن يروي عنه. ونحن بإزاء هذه الأمور ، وغيرها ـ وفي
مقام التثبّت من الحجة الشرعية وإقامة الدليل عليها ـ لا بد من التريّث في
الإستناد الى هذا النص أو ذاك أو في الإعتماد على هذه الرواية أو تلك ، ولا بد من
البحث العلمي عن رجال الأسناد ، بإعمال القواعد والضوابط العلمية ، لتحديد ما يمكن
الإعتماد عليه من غيره.
ومن هنا انبثق هذا
العلم ـ وهو علم الرجال ـ الذي يتكفّل بوضع الأسس العلمية لصيانة الحديث الشريف
الوارد عن أهل بيت العصمة والطهارة.
فإن علم الرجال
ودراسة أحوالهم هو ـ في الحقيقة ـ اهتمام بالحديث ومساهمة علمية في الدفاع عنه
وصيانته.
__________________
وعلم الرجال وإن
كان جاريا في كل علم وفن ، الّا أن شرف كل علم بشرف موضوعه ولا يضاهي علم الشريعة
شيء من العلوم في الشرف والقداسة.
وقد تنبّه أعلام
الطائفة المحقة لأهمية هذا العلم وآثاره ، فشمروا عن ساعد الجد ـ قديما وحديثا ـ
ووضعوا المعاجم الرجالية ، وصنفوا الكتب المختلفة التي تناولت أحوال الرواة ،
وميّزت أشخاصهم ، وعالجوا الضوابط العلمية في هذا الفن.
ولما كانت مسائل
هذا العلم موردا لمختلف النظريات ، تعددت الآراء فيها واختلفت الأنظار ، وكلها
تتفق على أهميته وضرورة البحث فيه ودراسته ، الّا ما شذ من القول بعدم الحاجة
إليه.
وجاء هذا الكتاب
مساهمة في هذا المضمار ، ومشاركة في معالجة كثير من المسائل التي ترتبط بهذا العلم
، طرحها سماحة العلامة الاستاذ آية الله الحاج الشيخ مسلم الداوري دام ظلّه ، في
محاضرات كان يلقيها على جملة من طلّاب العلوم الدينية في الحوزة العلمية بمدينة قم
المشرفة ، وكنت ممن حظي بشرف الحضور في مجلس البحث بين يدي سماحته ، وغني عن
البيان التعريف بسماحة العلامة الأستاذ ، فإنه من أساتذة الفن وأرباب هذه الصناعة
، وهو خريج الحوزة العلمية الكبرى في النجف الاشرف في العلوم المعقولة والمنقولة
المتعارفة في الحواضر العلمية ، وكان له دور الإشراف على سير تأليف واخراج معجم
رجال الحديث لزعيم الطائفة سماحة آية الله العظمى السيد الخوئي أعلى الله في الخلد
مقامه ، كما أن له نشاطات ومساهمات علمية أخرى كثيرة.
وقد حظي سماحته
برعاية زعيم الطائفة قدسسره باعث الحركة العلمية في زماننا أستاذه وأستاذ العلماء في
الحوزات العلمية ، وكان من أكثر العلماء ارتباطا
واختصاصا به ، وقد
قضى غضارة الشباب ، وطرفا من الكهولة في ربوع النجف الأشرف ، حيث باب مدينة العلم
ومنبع الفيض والعطاء ، إلى أن حالت الظروف القاهرة دون البقاء في تلك الربوع
الطاهرة.
وهو اليوم مصدر
علم وعطاء يؤم درسه جمع من الطلاب في الفقه والاصول والرجال في الحوزة العلمية في
عش آل محمد صلىاللهعليهوآله قم المشرفة.
وأما هذا الكتاب
فهو محاولة علمية لإزاحة الغبار عن كثير من المسائل التي تتعلق بعلم الرجال ، وكشف
القناع عن بعض الحقائق ، ذات الصلة بعلم الحديث في أسلوب مبتكر ومنهجية فريدة لم
يسبق إليها أحد بأدلة قاطعة وبيان علمي محكم ، ويختص هذا الكتاب بجملة من المزايا
توجّه إليه الانظار ، ونبادر فنشير إلى مجملها على أن سيقف القارىء الكريم على
تفاصيلها في مواضعها من هذا الكتاب :
١ ـ إن هذه
المباحث محاولة علمية فنية لتصحيح كثير من الروايات ، ولا سيما ما يرتبط بروايات
الكتب الاربعة ، والدفاع عنها ، والتعريف بالطرق العلمية الصحيحة لدراسة اعتبار
الروايات واخراجها من الضعف والإرسال.
٢ ـ التصحيح لكثير
من الكتب واكتشاف الطرق المؤدية للاعتماد عليها ، ومنها كتاب مستطرفات السرائر ،
وقد عرض على زعيم الطائفة قدسسره فاستحسن هذا النحو من التحقيق وارتضاه.
٣ ـ التحقيق ـ
ولأول مرة ـ حول مصادر الموسوعات الروائية المهمة كالوسائل والمستدرك ، والبحث حول
كل واحد منها مؤلفا وطريقا ومضمونا وتمييز ما يعتمد عليه منها عن غيره.
٤ ـ استقصاء
الأسناد ، وإخراج أسماء الرواة الثقاة من الكتب التي أثبت الدليل اعتبار رواياتها
كتفسير القمي ، والمستثنى منه من كتاب نوادر الحكمة ،
مضافا إلى ذكر
مشايخ ابن قولويه والنجاشي ومن روى عنهم المشايخ الثقاة وغير ذلك.
٥ ـ معالجة
التوثيقات العامة على منهج علمي رصين.
٦ ـ البحث
والتحقيق حول أربعة عشر شخصا من كبار الرواة الذين لهم دور بارز في مصادر الأحكام
ولا زالوا موردا للخلاف بين الأعلام.
٧ ـ التصدي لكثير
من الإشكالات والإجابة عنها.
ومزايا أخرى سيقف
عليها القارىء العزيز في صفحات الكتاب.
الأمور التي تؤهل
هذا الكتاب لأن يكون مرجعا للطالب والمستنبط ومحورا في البحث العلمي حول الحكم
بصحة الرواية أو ضعفها ، ووثاقة الراوي أو عدمها.
والجدير بالذكر أن
فصول هذا الكتاب كثيرا مّا تتناول المباني المعتمدة في معجم رجال الحديث ، كنظرته
للكتب الاربعة ، وتفسير علي بن ابراهيم القمي ، والتوثيقات العامة ، وغيرها ،
ومناقشتها على أساس علمي قائم على الدليل.
والكتاب ـ بعد ذلك
ـ يعد خطوة مباركة مشرقة ، وفتحا جديدا في البحث والتحقيق ، ودعوة صادقة مخلصة
لدراسة هذا العلم دراسة موضوعية مركزة ، لما له من الآثار المهمة التي تترتب عليه
، فإنه أحد الركائز العلمية التي يعتمد عليها تحصيل الملكة القدسية في أستنباط
الأحكام الشرعية في فقه مدرسة أهل البيت عليهمالسلام.
وإن كان لي من دور
في هذا الكتاب ، فهو التشرف بتحرير هذه المباحث تحت إشراف وتوجيه من سماحة العلامة
الأستاذ ورعايته ، فإن وفقت في ذلك فهو من فضل الله تعالى وتوفيقه وهو غاية القصد
وإن أخفقت فهذا غاية الجهد.
ورجائي أن يكون
موضعا لرعاية الله تعالى وقبوله ، وموردا لرضى سادتنا وأئمتنا الكرام عليهمالسلام.
وإلى الله أبتهل
أن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم ، وأن يمدّ في عمز سماحة العلامة الأستاذ في خير
وسلامة ، ويديم أيام جوده ووجوده وبركاته ويحفظه ملاذا لأبناء الحوزات العلمية في
ظل رعاية بقية الله الاعظم إمام العصر وصاحب الزمان الحجة ابن الحسن أرواحنا فداه.
وآخر دعوانا أن
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
|
|
محمد علي علي صالح المعلم
عش آل محمد صلىاللهعليهوآله / قم المقدسة
١٤ / محرم /
١٤١٦ ه
|
بسم الله الرحمن
الرحيم
مقدمة :
يتعرّض الباحثون
في كل علم عادة قبل الدخول فيه الى مقدمة تتناول تعريفه ، وموضوعه ،
وغايته.
ولما كان علم
الرجال كسائر العلوم ، فقد عرّف بعدة تعاريف منها : أنّه العلم الموضوع لتشخيص
الرواة ، ذاتا ، أو وصفا مدحا ، أو قدحا.
ومنها : أنّه
العلم بأحوال رواة خبر الواحد ، ذاتا أو وصفا ، مدحا ، أو قدحا ، أو ما في حكمه.
ومنها : أنّه
العلم الموضوع لمعرفة الحديث المعتبر عن غيره.
ومنها : أنّه
العلم الباحث عن الراوي ، من حيث اتصافه بشرائط قبول خبره ، وعدمه.
ومنها : أنّه
العلم الباحث عن احوال الرواة ، الدخيلة في تشخيص ذواتهم ، أو أحوال رواياتهم .
وغيرها من
التعاريف.
ولسنا في صدد
تقييم هذه التعاريف ومناقشتها ، إلّا أنّنا قد ذكرنا في
__________________
أبحاثنا الاصولية ـ
مفصلا ـ أنّ أقرب التعاريف الى الواقع ، ما يبيّن حقيقة الشّيء ، المعبّر عنه في
الاصطلاح بالحدّ ، وهو المشتمل على الجنس والفصل القريبين ، لا ما يكون من لوازم
الشيء وآثاره.
ومن المعلوم أن
حقيقة العلم عبارة عن موضوعاته ، ومحمولاته ، والنسب بينها فلا بد في التعريف من
بيان هذه الامور الثلاثة.
ولما كان موضوع
علم الرجال هو الرواة ومحموله أوصافهم واحوالهم ، ناسب ان يعرّف : بأنّه العلم
الباحث عن أحوال الرواة وأوصافهم من حيث الرواية ، والحيثية المذكورة لبيان أنّ
علم الرجال إنما يبحث عن الأحوال الدخيلة في اعتبار الرواية وعدمه لا مطلقا.
ومنه تبين ما هو
الحق في الموضوع.
واما غايته ـ وهي
أهم ما في المقدمة ـ فالبحث فيها من جهتين : ثبوتا واثباتا ؛ اما من جهة الثبوت ـ
أي مع قطع النظر عن الدليل الشرعي ـ فنقول :
إنّ علم الرجال هو
أحد الركائز التي تعتمد عليها عملية استنباط الأحكام الشرعية ، بل لا يمكن
الاستغناء عنه في استنباط الأحكام.
وبيان ذلك : أن
مدارك الأحكام الشرعية لا تخرج عن أربعة ، وهي :
الكتاب والسنّة
والاجماع والعقل ، وعمدتها الكتاب والسنّة.
اما الكتاب فهو
وان كان فيه تبيان كلّ شيء الّا أننا لا نستطيع معرفة خصوصيات الأحكام وجزئياتها
منه ، وأما السنة فإن كانت متواترة أو محفوفة بالقرينة فهي موجبة للعلم الّا أنّ
ما ورد من الروايات المتواترة ، في الاحكام قليل جدا لا يفي بالحاجة ، وان كانت
أخبار آحاد فإما أن تكون كلها حجة اولا حجية في شيء منها ، وإما أن يكون بعضها حجة
دون بعض.
أما الاول فباطل
لما سيأتي. وأما الثاني فباطل أيضا لاستلزامه الخروج عن
الدين ، فيتعين
الثالث ، فلا بدّ من تمييز ما هو حجة عن غيره ، والمتكفل لذلك هو علم الرجال ،
فإنه الباحث عن توفر شرائط الحجية ، من وثاقة الراوي أو عدالته وغيرها.
كما أنّ المتكفل
لأمر اساسي آخر وهو البحث عن مدى دلالته ، وحجية ظاهره وما يرتبط بذلك علم الاصول.
وأما من جهة
الإثبات ـ أي مع ملاحظة الدليل الشرعي ـ فدليلنا على ذلك يتلخص في أمرين ؛ ثبوت
المقتضي ، وعدم وجود المانع ، فيقع الكلام في مقامين :
الأول
: وهو ثبوت المقتضي
فنقول : إنّ السبيل لإثبات أكثر الأحكام الشرعية ينحصر في الطرق الظنية لندرة
تحصيل الأحكام عن طريق العلم ، وعمدة الطرق الظنية أخبار الآحاد ، وقد تقرّر أن
الظن بنفسه ليس بحجة لورود الآيات والروايات النّاهية عن اتباع الظن وان الظن لا
يغني من الحق شيئا ، فلا بد من التماس طريق آخر لإثبات حجية هذه الأخبار.
وقد أقام علماء
الاصول أدلة لاثبات حجيتها ، وعمدتها آية النبأ وهي قول الله عزوجل : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا
قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ).
وتعرّضوا لدلالة
الآية نفيا وإثباتا ، وخلاصة ما قرروه : أن الآية مما يتمسّك بها على حجية خبر
العادل أو الخبر الواحد الّذي قامت قرينة أو دلالة على صحته.
كما أن الروايات
الواردة في المقام ، وسيرة المتشرعة ، وبناء العقلاء ، دلت على أنّ خبر الثقة
مما يعوّل عليه ، ويؤخذ به.
والنتيجة أنّ
أخبار الآحاد ـ وإن لم تفد العلم ـ قد ثبتت حجيتها بالأدلة
__________________
المذكورة ، فتعامل
معاملة العلم فيما إذا كان الراوي جامعا لشرائط القبول ، من الوثاقة ، والعدالة ،
ونحوها ، وما عداه لا يؤخذ بخبره ، ويكون داخلا تحت عموم النهي عن العمل بالظن.
ومن جهة أخرى إنهم
ذكروا في باب التعارض الأوثقيّة والأورعيّة وغيرهما من المرجحات لرواية على أخرى.
ومن المعلوم أن
المتكفل لبيان توفر هذه الشرائط والمرجحات هو علم الرجال ، ومما يؤكد ذلك أمران :
١ ـ ما ذكره
الأصوليّون ، ومنهم : الشيخ الأنصاري قدسسره ، من عدم صحة العمل بالظن الا بعد إحراز حجيته ، إذ الشك
فيها مساوق لعدمها ، فلا يجوز العمل باخبار الآحاد ما لم تتوفر فيها شرائط
الحجية ، واحرازها إنما يتم في علم الرجال.
٢ ـ ان التعارض
بين الاخبار كثير جدا ، حتى أنّ شيخ الطائفة قدسسره وضع كتاب الاستبصار لمعالجتها ، فمست الحاجة الى علم
الرجال.
ومن هنا يتّضح مدى
أهميّة علم الرجال ، وأنّه ضروري لا يمكن الاستغناء عنه.
الثاني
: وهو عدم وجود
المانع فنقول :
قد أدّعي المنع عن
الحاجة الى علم الرجال ، واستدلّ على ذلك بوجوه :
الوجه
الأول : ما ذكره صاحب
الوسائل قدسسره من «أنا قد علمنا علما قطعيّا بالتواتر ، والأخبار
المحفوفة بالقرائن ، أنه قد كان دأب قد مائنا وأئمّتنا في مدة
__________________
تزيد على ثلاثمائة
سنة ، ضبط الاحاديث وتدوينها في مجالس الأئمة عليهمالسلام وغيرها ، وكانت همة علمائنا مصروفة في تلك المدة الطويلة
في تأليف ما يحتاج إليه من أحكام الدين لتعمل به الشيعة ، وقد بذلوا أعمارهم في
تصحيحها وضبطها ، وعرضها ، على أهل العصمة ، واستمر ذلك الى زمان الأئمة الثلاثة
اصحاب الكتب الاربعة ، وبقيت تلك المؤلفات بعدهم أيضا مدة وأنهم نقلوا كتبهم من
تلك الكتب المعلومة المجمع على ثبوتها ... الخ» وبهذا الوجه وامثاله ذهب الى حجية الاخبار كلها.
ويرد عليه ـ مضافا
الى أن ما ذكره مجرد استحسانات ـ : أن الأصل المقرّر هو عدم حجية خبر الواحد ما لم
تثبت بدليل ، ولا شك أن الاخبار الموجودة تشتمل على المراسيل والضّعاف ، فكيف يقال
بحجيتها مطلقا ، على أنّا لو راجعنا كلمات العلماء الذين أشار إليهم لرأينا
تصريحاتهم باعتبار خبر الثقة ، فدعوى صاحب الوسائل قدسسره بلا دليل.
الوجه
الثاني : ما نسب الى السيد
المرتضى ، وابن ادريس ، قدسسرهما ، من عدم حجية أخبار الآحاد مطلقا ، وانحصارها بالمتواترة
والمحفوفة بالقرائن.
ولنا كلام حول هذه
النسبة ليس هنا موضوعه ، والمهم في المقام تقييم هذه الدعوى فإنها كسابقتها من
كونها دعوى بلا دليل ، بل قام الدليل على خلافها ، ولولا حجية خبر الثقة لما ثبت
الا القليل من الأحكام ، ولزم الخروج عن الدين.
وعلى فرض التنزّل
تصل النوبة إلى العمل بالظن المطلق الانسدادي ، وهو
__________________
بحاجة الى معرفة
السند ، فإنه من أبرز أسباب حصول الظن.
الوجه
الثالث : ما هو المشهور عن
الاخباريين ، وذهب إليه كثير من الأصولين ، من ان روايات الكتب الأربعة كلها
قطعيّة الصدور ، فلا حاجة تدعونا إلى علم الرجال .
وسيأتي البحث ـ
مفصّلا ـ في الكتب الاربعة ، ونشير اجمالا ـ هنا ـ إلى أنه على فرض صحة الروايات
الواردة فيها ، الا ان الحاجة إلى علم الرجال لا تنقطع ، لعدم اشتمال الكتب
الاربعة على جميع الروايات ، فتبقى الحاجة الى علم الرجال بالنسبة إلى غيرها.
الوجه
الرابع : ما ذهب إليه كثير
من العلماء من أن العبرة في قبول الرواية عمل المشهور بها ، وإن كانت ضعيفة سندا ، كما أن هجرها موجب لعدم اعتبارها ، وإن كانت صحيحة سندا
، ومن هنا اشتهر القول بأن الشهرة جابرة وكاسرة.
وهو مخدوش صغرى
وكبرى.
اما من جهة الصغرى
فلأمور :
١ ـ كيف نحرز عمل
المشهور بالرواية؟ فإن اتفاق ستة أو سبعة من العلماء ـ الّذين وصلت إلينا كتبهم ـ
على العمل بالرواية لا يجعلها مشهورة لكثرة العلماء قديما.
٢ ـ ان الشهرة
الجابرة ، هل هي مطلق الشهرة ، أو خصوص شهرة القدماء؟
٣ ـ من أين لنا
إحراز استناد المشهور في عملهم الى الرواية؟
٤ ـ قد تتحقق
روايتان مشهورتان او إحداهما اشهر من الاخرى أو حكمان
__________________
كذلك ، فلا يستغنى
حينئذ عن ملاحظة سند الرواية والضوابط المقررة لقبولها.
وأما من جهة
الكبرى : فالكلام في حجية الشهرة والدليل على الحجية وما ورد من قوله عليهالسلام «خذ بما اشتهر بين
أصحابك» فهو في مقام التعارض بين الروايتين بعد كونهما جامعتين
لشرائط الحجية ، والقول بأن الشهرة بين المتأخرين موجبة للاطمئنان لا وجه له
لبعدهم عن زمان صدور الروايات وأحوال الرواة والقرائن التي تحفّ بها ، فهم إما
يقلّدون القدماء أو يرجّحون الرواية بحسب ظنونهم الإجتهادية وإعمال حدسياتهم ، فمع
اختلاف هذه الظنون والحدسيات كيف يحصل لنا الاطمئنان بالرواية؟
وأما الشهرة بين
القدماء ، فهي وإن كانت موجبة للاطمئنان ، لقرب عهدهم من زمان صدور الروايات ،
واحتمال اطّلاعهم على قرائن لم تصل إلينا ، ولذا كانت سيرة بعض السّادة الاعاظم رحمهالله الاحتياط في هذه الموارد ، الا أن الكلام في ثبوتها صغرويا؟
نعم اذا أخبر احدهم بعمل المشهور ، وكان حكمهم مستندا الى رواية والناقل سديد في
نقله ، فالصغرى لا اشكال فيها الّا أنه قلّما يوجد ذلك.
إن قلت : إنكم
تلتزمون بأن الشهرة في نسبة كتاب إلى مصنّف معيّن موجبة للاطمئنان من دون حاجة إلى
الطريق ، ولا تلتزمون بذلك في الروايات ، فما الفرق بينهما؟
قلت : الفرق
بينهما واضح فإن معنى الشّهرة في الكتاب اتّفاق جماعة موجبة للاطمئنان على نسبة
الكتاب الى المؤلّف مباشرة ، بخلاف معناها في الرواية ، فإن الشهرة فيها ، نسبتها
إلى المعصوم مع الواسطة تصريحا او إرسالا
__________________
فحينئذ لا بد من
ملاحظة حال الواسطة.
نعم لو أسند
المشهور الرواية الى المعصوم طبقة عن طبقة من دون احتمال القطع والارسال ، أوجب
ذلك الاطمئنان ، وحينئذ يكون حكمه حكم شهرة الكتاب.
هذه عمدة ما
استدلّ به المانعون وقد عرفت فسادها.
وهناك وجه آخر
يتراءى من كلمات بعضهم وحاصله : ان الرواية إذا لاحت منها علائم الصدق أخذ بها ،
ويكتفى بذلك عن ملاحظة شرائط الحجية.
وجوابه ان علائم الصدق
لا تخلو إما أن تكون من جهة فصاحة الكلام وبلاغته ، وإما أن تكون من جهة اشتماله
على المضامين العالية التي يبعد صدورها عادة عن غير المعصوم عليهالسلام ، واما أن تكون من جهة المركّب منهما ، وإما أن تكون من
جهة أخرى مثل نورانيّة كلماتهم عليهمالسلام من بين الكلمات.
وعلى كلّ تقدير ،
فغاية ما يفيده الظن بالصدور ، وقد تقدم عدم حجية الظن مطلقا ، الا ما خرج بالدليل
، ولا دليل على حجية هذه الامور.
وعلى فرض التنزّل
والقول بحصول الإطمئنان من جهتها ، الا أنّ أكثر الروايات الواردة في الأحكام
خالية عنها ، مضافا إلى أن غاية ما تفيده هذه العلامات هو الإطمئنان بأصل الرواية
لا كل جملة ، وكل كلمة ، أو حرف ، مع أن الاحكام ربّما تختلف بالزيادة والنقيصة
بحرف واحد ، فمن أين يحصل الاطمئنان بأن كل هذه الحروف والكلمات صادرة عن المعصوم عليهالسلام؟
والحاصل أن هذه
الأمور ما هي إلّا استحسانات غير موجبة للحجية ، فلا ينبغي صدور ذلك عن فاضل فضلا
عن عالم.
فتحصل من كل ذلك
أنه لا مجال للتشكيك في ضرورة الحاجة الى علم الرجال ، وان ما ذكر من الوجوه
المانعة مردود.
المناط في حجية
قول الرجالي
قد ثبت بالدليل
الحاجة إلى علم الرجال ، وأنّه لا بد من الرجوع إلى أقوال الرجاليّين لمعرفة أحوال
الرواة ، ومدى وثاقتهم ، واعتبار روايتهم ، الّا أنّه يبقى الكلام في وجه الرجوع
الى أقوال الرجاليّين والإعتماد على اقوالهم ، وفي المقام احتمالات ثلاثة :
الأول
: أن الاخذ بقول
الرجالي عمل بالظن والمعوّل عليه هو الظنون الرجالية .
الثاني
: انه رجوع إلى أهل
الخبرة وذوي الاختصاص ، فكما أن كلّ ذي اختصاص يرجع إليه في اختصاصه ، فكذلك
الرجوع إلى أقوال الرجاليّين ، فإنه من هذا الباب ، فلمعرفة حال الراوي من كونه
ثقة أو ضعيفا أو غير ذلك لا بد من الرجوع إلى علماء الرجال ، باعتبارهم أهل الفن
والاختصاص ، وقول كل ذي فن حجة في فنّه.
الثالث
: أنه من باب
الشهادة والاخبار ، وان شهادة الرجاليين معتبرة كإخبارهم عن أحوال الرواة
الواقعين في أسناد الروايات.
هذا ما يمكن أن
يقال في المقام.
أما الاحتمال
الأول فيلاحظ عليه : أنّنا قد ذكرنا أن العمل بالظنّ غير جائز ، وأن الظن في نفسه
ليس بحجة ، لا في الأحكام ولا في الموضوعات ، الا إذا كان ظنّا خاصّا ثبت اعتباره
بالدليل ، ولم تثبت حجيّة الظنون الرجالية.
وربما يستدل على
ذلك بأمرين :
__________________
الأول
: دعوى الاجماع على
الظن الحاصل من قول الرجالي ، ويترتب على هذه الدعوى ـ كما جاء في كلام المحدث
النوري ـ التعويل على الرواية الواردة في مدح الشخص ، أو وثاقته ، وإن
كانت ضعيفة السند ، وهكذا الاعتماد على الرواية وإن كان راويها الشخص في مدح نفسه.
ويرد عليه : أن
هذه دعوى لا دليل عليها ، ولا أثر لهذا الاجماع في كلمات الفقهاء.
الثاني
: ان الرجوع إلى
أقوال الرجاليين من باب الانسداد ، إذ ليس لنا طريق قطعي لمعرفة أحوال الرواة عن
طريق العلم او العلمي ، فلا بد من الرجوع الى الظن لأنه الأقرب الى الواقع.
ويرد عليه بما
أورد على القول بحجية قول اللغوي من باب الانسداد وبيانه : إنّ الانسداد الموجب
لحجيّة الظن ، انما هو في أكثر الاحكام وهو المسمّى بالانسداد الكبير ، فإن ثبت
ذلك حكم بحجيّة الظنّ مطلقا سواء حصل من قول الرجالي أو اللغوي أو غيرهما ، وإن لم
يثبت الانسداد في أكثر الأحكام لم تصل النوبة الى حجيّة الظنّ مطلقا.
وأما الانسداد
الصغير بالنسبة الى اللغات أو حال الرواة فليس بحجة.
واما الاحتمال
الثاني فيلاحظ عليه : بأنه مجرّد دعوى لا دليل عليها ، إذ أنّ حصول الظنّ من قول
الرجاليّين ليس بحجّة الّا إذا أفاد الإطمئنان فتكون حجيّته من باب آخر ، لا
لمجرّد كونهم أهل الخبرة ، نعم قد يكون قول أهل الخبرة حجة في بعض الموضوعات كما
في القيم والمرافعات بعد الاطمئنان بأقوالهم ، وفي بعض الموارد الاخر كما في باب
التقليد والفتوى على وجه ، والظاهر أنها ممضاة من قبل الشارع الا أنه غير ملزم
للقول بحجية أقوالهم مطلقا.
__________________
وأمّا الاحتمال
الثالث ، فهو المتعيّن ، بعد سقوط الاحتمالين الاولين ، فلا بدّ من ملاحظة توفّر
شرائط الشهادة في أقوال الرجاليّين ، من كونها عن حسّ ، وان يكون الرجالي عادلا أو
ثقة ، لا من جهة اعتبار التعدّد لأنه شرط خاص في بعض الموارد لا في جميعها وهي
مختلفة ، ففي بعضها يثبت بأربعة ، وفي بعضها باثنين. فالأصل المستفاد من الأدلة المتقدمة
التي أشرنا إليها هو اعتبار قول الشخص الواحد إذا كان جامعا لشرائط الحجية بلا فرق
بين الاحكام والموضوعات.
بقي أمور لا بد من
الاشارة إليها :
الامر
الاول : هل تكفي وثاقة
الراوي؟ أم لا بد من انضمام حصول الظن الشخصي؟
ذهب بعضهم الى اعتبار الانضمام ، والظاهر عدمه ، لاطلاق الأدلّة ،
وعدم تقييدها بحصول الظن الشخصي ، والتقييد هو المحتاج الى الدليل.
ومما يؤكّد ما
ذهبنا اليه ، جريان السيرة العقلائيّة على ذلك ، حيث إنهم يعملون بخبر الثقّة
مطلقا ، سواء أفاد الظن اولا ، فلو أخبر الثقة بأمر مّا ولم يرتّب السامع أثرا على
ذلك محتجّا بعدم حصول الظن باخباره ، فللمولى أن يعاقبه ويحتجّ عليه كما ان للعبد
أن يحتجّ على مولاه فيما إذا رتب الأثر باطلاق خبر الثقة ، أفاد ظنا شخصيّا أم لم
يفد.
الأمر
الثاني : هل أنّ شهادة
الرجاليين عن حسّ أو حدس واجتهاد؟
والصحيح انّها من
باب الاخبار عن حسّ ، لا من باب الاجتهاد والحدس ،
__________________
وذلك يظهر من
الرجوع الى كتبهم ، فإنهم يعتمدون فيها على السماع أو الكتب ، وانهم إذا نقلوا عن
أحد ـ مثلا ـ ذكروا مستندهم في ذلك ، وأنهم سمعوا منه.
ويتّضح ذلك
بملاحظة رجال النجاشي ، فهو يعتمد فيه لتوثيق شخص أو تضعيفه على مشايخه ، كما يظهر
من نقله ـ في خلال تراجمه ـ عن كثير من الاشخاص ، كابن الغضائري ، والكشّي ، وابن
عقدة ، وابن نوح ، وابن بابويه ، وأبي المفضّل ، وغيرهم ، وكذلك عن كتب جمّة وقد
احصيناها فبلغت أكثر من عشرين كتابا ، كرجال أبي العباس ، وابن فضال ، والعقيقي ،
والطّبقات لسعد بن عبد الله ، والفهرست لابي عبد الله الحسين بن الحسن بن بابويه ،
ولحميد بن زياد ، ولابن النديم ، ولابن بطّة ، ولابن الوليد ، ولغيرهم من الفهارس
والكتب وهكذا الشيخ قدسسره فانه صرح في العدة بقوله : «... انا وجدنا الطائفة ميزّت
الرّجال الناقلة لهذه الأخبار فوثّقت الثقاة منهم ، وضعّفت الضعاف ، وفرّقوا بين
من يعتمد على حديثه وروايته ، ومن لا يعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح منهم ،
وذمّوا المذموم ، وقالوا : فلان متهّم في حديثه ، وفلان كذّاب ، وفلان مخلط ،
وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ...» ومن المعلوم ـ ان الكتب الخاصة بأحوال الرواة وطبقاتهم
وأخبارهم عن مشايخهم ومن قريبي العهد بهم كثيرة جدا ، وقد وقفنا على أكثر من
أربعين كتابا منها ، مضافا الى تمكّنهم من الاطلاع عن طريق النقل ، والمشافهة ،
فاحتمال الحدس في حقهم لا يعتد به ، كيف وفي حالة الاختلاف ينصون على ذلك ، حذرا
من الالتباس والتدليس. فتوثيقات الرجاليّين لا تكون عن حدس واجتهاد بل سماعا من
المشايخ.
ان قلت : كثيرا ما
نرى أن الرجاليّين كالشيخ الطوسي ، والشيخ النجاشي ،
__________________
وغيرهما ، يذكرون
التوثيق ، والتضعيف ، من دون أن يستندوا إلى شيخ معيّن ، حتى نميّزه فيكون ذلك
كالارسال في الرواية ، فكما أن الارسال فيها غير حجّة فكذا هنا ، واي فرق بين
الموردين؟!
قلت : إن الفرق
بين الموردين واضح عند التأمّل ، فإن ارسال مثل الشيخ ، والنجاشي ، إنّما يكون بعد
سماعهم عن مشايخهم ، جميعهم أو أكثرهم ، بحيث يحصل لهم العلم الوجداني أو التعبدي
بذلك ، فيوجب العلم بأن الوسائط ثقاة ، ولو كان لديهم أدنى شك أو إختلاف لنسبوا ما
ذكروه الى الشخص الّذي نقلوا عنه ، فكيف يقاس ذلك بالإرسال في الرواية ، فإنّ
الإرسال فيها غير موجب للعلم بوثاقة من ارسل عنه ، نعم إذا علمنا ان المرسل لا
يرسل إلّا عن ثقة ، أمكن الاعتماد على مراسيله ، كما في مراسيل ابن أبي عمير
وصفوان والبزنطي ، وغيرهم ، على وجه كما سيأتي.
هذا كله عند
المتقدمين قريبي العهد بالرواية والراوي ، فقد يكون بينهم وبين الراوي واسطة واحدة
أو اثنتان فيمكنهم معرفة حاله حسا ، كما هو الظاهر ، واحتمال الحدس موهون ، لا
يعتنى به.
بخلاف المتأخّرين
، فإنهم بعيدون عن زمن الرواة ، فاحتمال نقلهم عن حسّ موهون ، وكلّما كان الزمان
متأخرا قوي جانب الحدس على الحسّ ، فلا يمكن الاعتماد على توثيقاتهم ، الا بالنسبة
الى مشايخهم ، أو مشايخ مشايخهم ، لوضوح جانب الحسّ فيها.
فاذا أحرزنا أن
نقلهم كان عن حسّ ، أو ذكروا مستندهم في التوثيق ، بنقل عن نقل ، وسماع عن سماع ،
فلا إشكال في الأخذ به ، إلّا أنه نادر الحصول.
قد يقال : إن
سلسلة السند قد انقطعت في زمان الشيخ لأن من بعده مقلّد له ، فلا يمكنهم الإخبار
عن حسّ.
والجواب : أن ما
ذكر دعوى لا دليل عليها ، لأنا إذا أحرزنا أن الشيخ واسطة في السلسلة ، فهي غير
منقطعة ، لاتّصالها بمن سمع من الشيخ ، فيكون قوله حجة ، لأنه عن حسّ ، فلا يلتفت
إلى هذه الدعوى ، والمهمّ في المقام هو إحراز نقل المتأخّرين عن حسّ لا عن حدس.
ثم إنّ هذا يجري
بعينه في دعوى الإجماع على وثاقة شخص مّا ، لحجّية إجماع المتقدّمين ، وكذلك إجماع
المتأخّرين إذا كان متّصلا بالمتقدمين ، أو علمنا بوجود بعض القدماء بين المجمعين.
وأما إجماع
المتأخّرين من دون أحد الأمرين فلا عبرة به ، ولا يبعد أن يكون من القسم الاول ،
دعوى الاتّفاق من ابن طاووس قدسسره على توثيق محمد بن موسى بن المتوكل وابراهيم بن هاشم وغيرهما.
والعمدة في المقام
إحراز أن التوثيق ، أو التضعيف ، صادر عن حسّ كالاجماع ، فإن أحرز فهو وإلّا فلا.
الأمر
الثالث : لا فرق في
التوثيق والتضعيف بين أن يكون على نحو الخصوص ، أو على نحو العموم ، فالتّوثيقات
العامة كالتّوثيقات الخاصة فمؤدّى قولنا مثلا كل من وقع في اسناد كامل الزيارات
ثقة ، وقولنا فلان ثقة واحد.
ثم إن التوثيقات
العامة هل تشمل الكتب الأربعة؟ وهل انّ تصحيح الرواية يعتبر توثيقا أم لا؟ هذا ما
يكون عليه مدار البحوث التالية.
__________________
في الكتب وأسانيدها
ويقع البحث في فصلين
الفصل
الاول : ما يتعلّق بالكتب
الأربعة
الفصل
الثاني : الكتب التي يمكن
استظهار صحتها
الفصل الأول
الكتب الأربعة
ذكرنا فيما تقدم ،
أنّ المشهور بين الاخباريين ، وكثير من الأصوليين ، القول بصحة روايات الكتب
الاربعة ، كما ذكرنا انّ صاحب الوسائل قدسسره قال بصحة الروايات مطلقا ، وكلامه شامل لروايات الكتب
الاربعة قطعا ، وقد أشار صاحب الحدائق قدسسره الى ذلك في المقدمة الثانية من كتاب الحدائق ، وأحسن ما قيل في المقام ما أفاده صاحب الوسائل قدسسره وقد أجبنا عن ذلك وقلنا أن الأليق بأدلته أن تسمى استحسانات
، وقد نقل سيدنا الاستاذ قدسسره عن أستاذه المحقق النائيني قدسسره أنه كان يقول : إن المناقشة في أسناد روايات الكافي حرفة
العاجز .
ونظرا لأهمية هذا
البحث وما يترتب عليه من الآثار ، لا بد من التعرض بالتفصيل إلى هذه الكتب ، وعليه
فالبحث يقع في ضمن اصول :
__________________
الأصل الأوّل
البحث حول الكافي
لثقة الاسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني
* الأدلة على صحة
جميع رواياته
* المناقشات
الواردة والمحتملة والجواب عنها
* تقييم البراهين
وتحديد دلالتها
* نتائج البحث
وثمراته
إن كل من ادعى
اعتبار روايات الكافي ، استند الى كلام الشيخ الكليني رحمهالله في مقدمته للكتاب ، فلا بد من ملاحظته وبيان مدى دلالته
على المدعى.
قال الكليني قدسسره في ديباجة الكافي : أما بعد ، فقد فهمت يا أخي ما شكوت ...
وقلت إنك تحب ان يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به
المتعلم ، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين ، والعمل به ،
بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهمالسلام ، والسنن القائمة التي عليها العمل ، وبها يؤدى فرض الله عزوجل ، وسنّة نبيه صلىاللهعليهوآله ... ، وقد يسّر الله وله الحمد تأليف ما سألت ، وأرجو أن
يكون بحيث توخيت ... الخ ».
وتقريب الاستدلال
: هو ان السائل قد سأل الشيخ الكليني قدسسره عن كتاب يشتمل على خصائص :
١ ـ أن يكون كافيا
جامعا لجميع فنون علم الدين ، من الاصول ، والفروع.
٢ ـ أن يكتفي به
المتعلم ، ويرجع إليه المسترشد.
٣ ـ أن يكون كل
ذلك بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهماالسلام ، من النبي والائمة عليهمالسلام.
٤ ـ ان تكون تلك
الآثار معمولا بها عند أهل الحق ، وبها يؤدى فرض الله تعالى وسنّة نبيه صلىاللهعليهوآله ، هذا إذا كان قوله والسنن القائمة عطف تفسير ، وأما إذا
كان متعلقا بقوله والعمل به ، فهو قيد للاخبار المتضمنة للاحكام الفرعية دون
الاصول.
وقد استجاب الشيخ
الكليني قدسسره الى سؤاله بتأليف هذا الكتاب الجليل ، الذي صار مرجعا من
حين تأليفه إلى يومنا هذا مع اجلاله وتقديره ، وقد كان أمل
__________________
مؤلفه أن يكون
مشاركا في الثواب مع من يعمل به إلى يوم القيامة.
وهذا الكلام
كالصّريح في المراد والمدعى ، من دون حاجة إلى زيادة بيان ، وقد اشكل على هذه
الدعوى من جهتين :
١ ـ دلالة العبارة
على المدعى.
٢ ـ وجود المانع.
أما الجهة الاولى
فالاشكال عليها بأمرين :
الاول
: إن السائل سأل
الكليني أن يؤلف كتابا جامعا للآثار الصحيحة ، وأجابه الشيخ الكليني إلى ذلك ،
الّا أنه لم يصرح بأنه لا يورد في كتابه غير الصحيح ، وأن الآثار غير الصحيحة لم
يدخلها في كتابه ، فلا دلالة في كلامه على ان جميع الأخبار الواردة في الكافي
صحيحة .
الثاني
: ما زاده السيد
الاستاذ قدسسره على ذلك ، تبعا لصاحب مفاتيح الأصول ، مستشهدا على قصور
الدلالة بأمور :
١ ـ ان محمد بن
يعقوب روى كثيرا في الكافي عن غير المعصومين أيضا ، ثم ذكر اثني عشر موردا لا تنتهي إلى المعصوم وسيأتي
الكلام عنها إن شاء الله تعالى.
٢ ـ إن الذي يظهر
من كلام الكليني أنه لم يكن يعتقد صدور جميع روايات كتابه عن المعصومين عليهمالسلام جزما ، كما أشار إليه بقوله : فاعلم يا أخي أرشدك الله ،
أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء (ع)
__________________
برأيه ، إلّا على
ما أطلقه العالم ... الخ. فلو كان الكليني يعتقد بصدور روايات كتابه ، لم يكن مجال
للاستشهاد بالرواية على لزوم الأخذ بالمشهور من الروايتين عند التعارض ، فإن هذا
لا يجتمع مع الجزم بصدور كلتا الروايتين ، والشهرة إنما تكون مرجحة لتمييز الصادر
عن غيره ، ولا مجال للترجيح بها مع الجزم بالصدور .
٣ ـ إن الشيخ
الصدوق لم يكن يعتقد بصحة جميع ما ورد في الكافي ، وإلا لما أجاب ـ من سأله عن
تصنيف كتاب في الفقه على غرار كتاب من لا يحضره الطبيب في الطب ـ بكتابة من لا
يحضره الفقيه ، فلو كان الكافي صحيحا عنده لأرجع السائل إليه ولم يصنف من لا يحضره
الفقيه ، مضافا إلى أنه ذكر في باب أن الوصي يمنع الوارث «ما وجدت هذا الحديث إلّا
في كتاب محمد بن يعقوب «الكليني» ، ولا رويته إلّا من طريقه» ، فهذا إشعار بضعف
الحديث المذكور ، وعدم اطمئنانه به ، فلو كانت روايات الكافي بأجمعها معتبرة عند
الصدوق لما قال ذلك .
٤ ـ ان الشيخ
الطوسي قدسسره لم يكن يعتقد أيضا بصدور جميع روايات الكافي ، وعلامة ذلك
أنه ينقل روايات من الكافي في كتابيه (التهذيب والاستبصار) ويناقش في أسنادها
ويحكم بضعفها ، فلو كانت مقطوعة الصدور عنده ، لما ناقش في اسنادها ، ثم ذكر السيد
الاستاذ أربعة موارد منها .
هذا ما يرد على
الجهة الاولى ، وهي دلالة العبارة على المدعى.
__________________
أما
الجهة الثانية وهي وجود المانع ، فقد أورد عليها بأنه لا يخلو أن يكون مراده من صحة
الروايات ، إما أنها واجدة لشرائط الحجية من جهة وثاقة الرواة ، وأمّا من جهة وجود
القرائن ، وإن لم يكن رواتها ثقاة وكلا الأمرين محلّ نظر.
أمّا الأول
فلاشتماله على روايات بعضها رواها الضعاف كأبي البختري وأمثاله ، وبعضها مرسلة ،
وبعضها مقطوعة ، فكيف تكون واجدة لشرائط الحجية.
وأمّا الثاني فهو
وإن كان ممكنا في نفسه ، الّا أنه يستبعد وجود أمارات الصدق في جميع هذه الموارد
مع كثرتها ، مضافا إلى أن القول بصحتها اجتهاد من الكليني ، واستنباط منه ،
واجتهاده غير حجة علينا ، إذ من الممكن أن ما اعتقده قرينة على الصدق لو كان قد
وصل إلينا ، لم يحصل لنا الظن بالصدق ، فضلا عن اليقين ، فلا يكفي في الاعتماد على
القرينة مجرد اعتماد الكليني عليها.
هذه هي أهم
الايرادات الواردة في المقام.
والحقّ أن جميع ما
أورد على عبارة الكليني محلّ نظر وتأمّل.
أمّا عن الاشكال
الأول على قصور العبارة فنقول : إنّ عبارة الكليني واضحة الدّلالة في المقصود ،
ولا إشكال في ظهورها في صحة جميع الروايات.
وبيان ذلك : ان
قوله «بالآثار الصحيحة» ، إمّا أن يكون متعلقا بقوله «يجمع» ، فيكون مفادها أن
الجمع لا يكون إلا بالآثار الصحيحة ، فلا يقال للمشتمل على الآثار الصحيحة وغيرها
أنه يجمع بالآثار الصحيحة ، وامّا أن يكون متعلقا بقوله «يريد» فيكون مفادها أن
السائل يريد علم الدين بالآثار
__________________
الصحيحة ، فأجابه
الكليني إلى ذلك ، فكيف يشتمل على الآثار الصحيحة وغيرها؟
وعلى كلا
التقديرين ـ وإن كان الأول أظهر ـ فالعبارة تامة الدلالة لا قصور فيها ، وان جميع ما
في الكتاب آثار صحيحة ، ولا أظن أحدا استشكل في دلالة العبارة غير بعض المتأخرين ، ويؤيد ذلك امور :
١ ـ إن السائل لم
يكن عنده من يرجع إليه في معضلاته ، ويذاكره في حلّ مشكلاته ، فطلب كتابا من
الكليني ، ليرجع إليه في مسائل الدين ، ويكون مرجعا للمسترشد ، وكافيا للمتعلم ،
فهل من المعقول ان يطلب كتابا منه مشتملا على الصحيح وغيره؟
٢ ـ إن السائل طلب
الكتاب من الكليني قدسسره مع وجود الجوامع الكثيرة وما ذلك إلّا لعدم وجود كتاب جامع
للآثار الصحيحة ، فلذا جمع له الكليني قدسسره ذلك.
٣ ـ إن اهتمام
المصنّف بهذه الروايات جعله يستغرق عشرين عاما في تأليف الكتاب ، مع أنه كان من
نقّاد الحديث والعارفين بالأخبار ـ كما ذكره الشيخ قدسسره في رجاله وفهرسته ـ وقد عاصر ثلاثة
من النواب الخاصين للامام عليه الصلاة والسلام.
٤ ـ إن الكليني
قال في آخر خطبة الكتاب : «وأرجو أن يكون بحيث توخّيت ، فمهما كان فيه من تقصير ،
فلم تقصر نيتنا في اهداء النصيحة ، إذ كانت واجبة لاخواننا ، وأهل ملتنا ، مع ما
رجونا أن نكون مشاركين لكل من اقتبس منه
__________________
وعمل بما فيه في
دهرنا هذا وفي غابره إلى انقضاء الدنيا» وهذا يعني اطمئنانه ووثوقه بصحة احاديثه ، بحيث يرجو أن
يعمل بها في زمان ظهور الحجة صلوات الله عليه إلى يوم القيامة.
٥ ـ تقدير أكابر
العلماء للكتاب غاية التقدير والثناء ، حتى قال عنه الشيخ المفيد قدسسره : «وهو من أجلّ كتب الشيعة وأكثرها فائدة » فلو كان الكتاب مشتملا على الصحيح وغيره ، فما الفرق بينه
وبين سائر الكتب؟ مضافا الى أنّ تلميذه أبا محمد التلعكبري ، كان يروي جميع الاصول
المعتبرة ، وكان شيخه حميد بن زياد يروي أكثرها ، فكيف لا يمكنه اختيار الروايات
الصحيحة؟
وأما ما ذكره
السيد الاستاذ قدسسره من الشواهد على قصور عبارة الكليني فهي غير تامة.
أما
الشاهد الأول وهو أن الكليني
روى كثيرا من الروايات عن غير المعصومين عليهمالسلام ولتحقيق الأمر لا بدّ من استعراض الموارد التي ذكرها السيد
الاستاذ قدسسره ، ليتبين ما فيها من الاشكال ، وان أكثرها ينتهي إلى
المعصوم ، وعدم رجوع بعضها إليه عليهالسلام لا يضر بالدلالة ولا ينافي ذلك قول الكليني : «بالآثار
الصحيحة».
المورد
الأول : ما روي عن هشام
بن الحكم ، انّه قال : الأشياء كلّها لا تدرك إلا بأمرين : بالحواس والقلب ... الخ.
وقد استدلّ بها
هشام على ابطال الرؤية بالعين ، وانّها محال ، فأشكل بأن هذا الحديث من هشام ،
وليس عن المعصوم.
__________________
ويجاب عنه : ان
هذه الرواية وإن لم تكن مسندة إلى المعصوم ، الّا أنّ مضمونها وارد في الروايات
السابقة عليها في نفس الباب ، وهشام إنما نقل مضمون قول المعصوم عليهالسلام ، فأصل الكلام وارد عن المعصوم ، وليس من كلام هشام .. نعم
أضاف هشام فروعا للمسألة.
والمؤكد لذلك أن
هشاما روى نفس المضمون في رواية صحيحة ، فيكون أصل الكلام من المعصوم عليهالسلام ، مضافا إلى أن هشام قد أمر بالكلام من قبلهم عليهمالسلام ، كما ورد في مناظرته مع عمرو بن عبيد في القضية المشهورة
في البصرة ، وغيرها من المناظرات.
ويمكن ان تكون
عناية الكليني بنقله هذا المضمون عن هشام لأن هشاما ممن رمي بالقول بالتجسيم ،
فنقل هذا المضمون عنه لدفع هذه الشبهة وتبرئة ساحته ، كما أشار اليه في البحار عن
السيد المرتضى قدسسره .
المورد
الثاني : ما رواه عن أبي
أيوب النحوي وفي طريق آخر : عن النضر بن سويد انه قال : بعث إليّ أبو جعفر المنصور
في جوف الليل ، فأتيته ودخلت عليه وهو جالس على كرسي ، وعليه شمعة ، وفي يده كتاب
... الخ ، فهذه القضية التأريخية لم يروها عن المعصوم ، فكيف نقلها الكليني قدسسره في الكافي؟
ويجاب بأنه ذكر في
آخر الرواية أنّه أوصى إلى خمسة ، وأحدهم أبو جعفر المنصور ... ولا شك ان هذا
القول رواية عن المعصوم عليهالسلام ، وان كان صدر الرواية لم يسند إليه عليهالسلام ، فكيف يقال بأنها ليست رواية عن المعصوم عليهالسلام؟
المورد
الثالث : ما أورده عن أسيد
بن صفوان صاحب رسول الله صلىاللهعليهوآله قال :
__________________
لما كان اليوم
الذي قبض فيه امير المؤمنين عليهالسلام ارتجّ الموضع بالبكاء ... الخ.
وهذا كما ترى ،
ليس مسندا الى المعصوم.
والجواب أن هذا من
حديث الخضر عليهالسلام ، لوجوده في بعض الروايات ، فإن الشيخ الصدوق قدسسره والعلامة المجلسي قدسسره نقلا هذه الرواية ، وقال المجلسي : أوردت الخبر لأنه كلام
الخضر عليهالسلام ، ولذلك جعل كلامه عليهالسلام إحدى الزيارات التي يزار بها أمير المؤمنين عليهالسلام ، فيدخل تحت عنوان الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهمالسلام.
المورد
الرابع : ما أورده عن
ادريس بن عبد الله الاودي (الأزدي) قال : لما قتل الحسين عليهالسلام ... الخ ، وهى تتضمن قضية فضة واستجازتها من زينب عليهاالسلام وتوجهها نحو الأسد ، واعلامها له بعزم القوم على رضّ جسد
الحسين عليهالسلام بالخيل ... الخ ، فهذه الرواية لم تسند الى المعصوم.
والجواب أنّ هذه
الرواية تتضمن نقل معجزة ظهرت من جسد الحسين عليهالسلام ونقل المعجزة رواية ، لأن الرواية تشمل قول المعصوم وفعله
وتقريره ، فالمورد داخل في الرواية.
المورد
الخامس : ما أورده عن
الفضيل ، قال : صنائع المعروف وحسن البشر يكسبان المحبة ، ويدخلان الجنة ، والبخل
وعبوس الوجه ، يبعدان من الله ويدخلان النار ، والرواية لا تنتهي الى المعصوم.
والجواب أنّ ذلك
هو الظاهر ، ولكن الواقع أن الرواية مضمرة ، لاشتمالها على الاخبار عن الجنة
والنار وليس للفضيل حق الاخبار عنهما ، ولهذا قال
__________________
العلامة المجلسي رحمهالله في مرآة العقول : إنّ الضمير في «قال» راجع إلى أحدهما (الباقر
او الصادق) عليهماالسلام كأنه سقط من النساخ أو الرواة .
أقول : وقد وجدنا
في بعض نسخ الكافي قال : قال ، فكرر لفظ القول ، وهو صريح في المقصود ، وعليه
فالرواية مضمرة ، وشاهدها ذيل الرواية.
المورد
السادس : ما أورده عن أبي
حمزة ، قال : المؤمن خلط عمله بالحلم ، يجلس ليعلم ، وينطق ليفهم ... الخ ، وهذه الرواية لا تنتهي إلى المعصوم.
والجواب أن الظاهر
منها عود الضمير إلى أبي حمزة ، إلّا أنّ هذه الرواية ذكرها الكليني في باب المؤمن
وعلاماته وصفاته ، وأوردها هكذا : «عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليهماالسلام المؤمن يصمت ليسلم وينطق ليغنم ...» وصدر الروايتين مختلف إلا أن آخر كل منهما متفق بنفس
الالفاظ ، فكلاهما رواية واحدة تنتهي إلى المعصوم.
المورد
السابع : ما أورده عن
اليمان بن عبيد الله ، قال : رأيت يحيى بن امّ الطويل ، وقف في الكناسة ، ثم نادى
بأعلى صوته ... الخ ، وهي لا تنتهي إلى المعصوم عليهالسلام.
والجواب : ان يحيى
، من خواص أصحاب الامام السجاد عليهالسلام ، المخلصين في اعتقادهم وولائهم ، حتى عدّ من الحواريين ،
ومن الذين لم يرجعوا عن الحق طرفة عين ، وهذا الكلام صدر منه في آخر لحظات حياته ،
حينما اراد بنو أمية
__________________
القضاء عليه ،
ومضامين كلامه مستفاد من الأئمة عليهمالسلام ، فمع منزلته عند الائمة عليهمالسلام وصلابة إيمانه لا يصدر منه ما يخالفهم عليهمالسلام ، واحتمال ان كلامه صادر عن نفسه ، بعيد جدا.
المورد
الثامن : ما أورده عن
اسحاق بن عمار قال : ليست التعزية الّا عند القبر ، فليست الرواية مسندة إلى المعصوم.
والجواب : إن هذه
الرواية منقولة عن أبي عبد الله عليهالسلام في أول الباب ، والعجب من المستشكل كيف خفي عليه؟!
المورد
التاسع : ما أورده عن يونس
، قال : كل زنا سفاح ، وليس كل سفاح زنا ... الخ ، وعن يونس أيضا قال : العلّة في وضع السهام على ستة ، لا
أقل ولا أكثر ... الخ ، وعنه أيضا قال : إنما جعلت المواريث من ستة أسهم ... الخ .
وقد عقد الكليني
بابا مستقلا للحديث الاول ، وبابا آخر للحديثين الآخرين ، وهذه الروايات الثلاث
غير مسندة إلى المعصوم.
والجواب : هذا هو
الظاهر ، ولكنّ الروايات الثلاث تفسيرية ، ولم يقل الكليني إننا لا نفسر بغير قول
المعصوم ، فلا يرد النقض بها ، وبامثالها عليه ، بل قد يستشهد بأشعار الجاهلية ،
وأحيانا يورد تفسيرا من عنده ، فلا يبقى وجه للنقض عليه ، وفي الكافي موارد كثيرة
ورد فيها تفسير للروايات والخطب.
ومما يشهد على ما
ذكرنا ، ما عنون به الباب ، فقال : «باب تفسير ما يحلّ من النكاح وما يحرم ،
والفرق بين النكاح والسفاح والزنا ، وهو من كلام يونس» فهل بمثل هذا ينقض على
الكليني؟
__________________
المورد
العاشر : ما أورده عن
ابراهيم بن أبي البلاد ، قال : أخبرني العباس بن موسى ... الخ ، وذكر في هذه الرواية رؤيا عن أبيه ، فهي ليست مسندة إلى
المعصوم.
والجواب : أن هذه
الرواية وردت في خاصية السعد ، وفائدته ، وانه مفيد لعلاج الاسنان ، ويحتمل أن
يكون الشخص هو أبو شيبة الخراساني فيكون من أصحاب الباقر عليهالسلام ، وقد نقل مضمون الرواية. وفي السعد روايات أخرى وردت بهذا
المضمون ، كما يحتمل أيضا ان هذا غير داخل في كلام الكليني ، إذ الرواية لا توجب
العمل فيمكن إخراجها من كلامه ، فلا تكون موردا للنقض.
المورد
الحادي عشر : ما أورده عن أبي
نعيم الطحان ، عن زيد بن ثابت ، قال من قضاء الجاهلية ان يورث الرجال دون النساء.
وهو كلام عن غير المعصوم.
والجواب : إن هذا
مجرد استشهاد ، كما مر في كلام يونس ، فهو ليس رواية ، وانما هو استشهاد بقول زيد
على ما يفعله أهل الجاهلية ، والكليني في مقام تفسير العصبة ، وقد أورد هذا الباب
لبيان الفرائض كلها ، كما أن الشيخ الطوسي قدسسره استشهد بهذا القول في باب الفرائض من كتاب التهذيب.
المورد
الثاني عشر : ما أورده عن
اسماعيل بن جعفر قال : اختصم رجلان الى داود عليهالسلام في بقرة ... الخ والرواية غير مسندة إلى المعصوم.
والجواب : ان
اسماعيل بن جعفر أسند ذلك إلى النبي داود ، فالرواية مرفوعة ، ومن المحتمل أنه نقل
ذلك عن آبائه عليهمالسلام ، فالرواية على كل تقدير تنتهي إلى داود عليهالسلام ، فلا ينقض به على الكليني.
والحاصل ان هذه
الموارد مسندة إلى المعصوم ، إلا موردين أو ثلاثة ، منها
__________________
ما هو تفسير ،
ومنها ما هو مضمون رواية نقلها الراوي ، فلا يمكن النقض بهذه الموارد على كلام
الكليني ومع التنزيل والتسليم ، فهو يضرّ بالشهادة على أنها عن الصادقين عليهماالسلام ، وأما بالنسبة الى الصحة فلا.
وأما ما ذكره
المستشكل من القطع ببطلان رواية أبي بصير الواردة في تفسير قوله عزوجل «فإنّه (لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ..)» وان الذكر هو رسول الله صلىاللهعليهوآله وأهل بيته هم المسؤولون وهم أهل الذكر ، فقال قدسسره : لو كان المراد بالذكر في الآية المباركة هو رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فمن المخاطب؟ ومن المراد من الضمير في قوله تعالى لك
ولقومك؟ وكيف يمكن الالتزام بصدور مثل هذا الكلام عن المعصوم عليهالسلام فضلا عن دعوى القطع بصدوره .
والجواب : إن هذه
الرواية ذكرها صاحب مصابيح الانوار وعدها من الروايات المشكلة ، وقال في آخر كلامه : لعل هذه
الرواية توهّم من الراوي فإن هذا التفسير وارد في بيان آية الذكر ، فالراوي توهم
وذكره في هذه الرواية ، فذكر تفسير تلك الآية في ذيل هذه الآية ، وهذا أقوى الاحتمالات التي ذكرها في توجيه الرواية كما
يظهر من مراجعة سائر الروايات الواردة في تفسيرها ، فالرواية قابلة للتوجيه ،
وحملها على المعنى الصحيح ، مضافا إلى أنه لا يمكن للمستشكل على مبناه رد مثل هذه
الرواية بعد كونها جامعة لشرائط الحجية وصحة السند فيلزمه توجيهها .
__________________
والذي يسهل الخطب
أنّ الرواية بعينها مذكورة في البحار ، عن بصائر الدرجات ، مع وحدة السند وفيها : أن رسول الله صلىاللهعليهوآله والائمة عليهمالسلام ، هم أهل الذكر وهم المسؤولون ، ولم يرد فيها ان رسول الله
صلىاللهعليهوآله هو الذكر ، فيعلم أن الزيادة وقعت في نسخة الكافي ، فلا
إشكال في الرواية.
واما
الشاهد الثاني وهو أن الكليني لم يكن يعتقد بصحة جميع روايات كتابه ، لما أورده من المرجحات
لرواية على أخرى عند التعارض ، وقد اشار الكليني في المقدمة إلى أن معرفة الصحيح غير
متيسرة ، وقال : نحن لا نعرف من جميع ذلك الا أقلة.
فالجواب : اولا : إن المرجحات التي ذكرها الكليني ثلاثة ، وهي : موافقة
الكتاب ، ومخالفة العامة ، والشهرة ، والكليني قدسسره إنما ذكر ذلك جوابا لسؤال السائل عن اختلاف الروايات ،
مشيرا الى قاعدة كلية تطبق في باب التعارض ، والترجيح ، ولم يصرح بأن هذه القاعدة
جارية في روايات كتابه.
ثانيا
: لو سلمنا أن
قاعدة التعارض جارية في روايات الكافي ، فتارة نقول بأن رواياته مقطوعة الصدور ،
وأخرى نقول بأنها مقطوعة الحجية ، فإن قلنا بالأول فللمناقشة مجال لأن من يقول
بقطعية الصدور ، لا يناسبه ذكر المرجحات ، فإنّ من جملة المرجحات موافقة الكتاب ،
لما ورد من أنّ ما خالف الكتاب فهو زخرف ، أو لم نقله ، وهو ظاهر في أن ما خالف
الكتاب لم يصدر عنهم قطعا ، وهذا بخلاف المرجحين الآخرين ، فان الظاهر منهما حجية
إحدى الروايتين دون الاخرى ، لما ورد عنهم من أن ما خالف القوم فيه الرشد ، وان
المجمع عليه مما لا ريب فيه ، ولا يقتضي ذلك عدم صدور الاخرى عنهم عليهمالسلام ،
__________________
فيمكن أن يكون
مراد الكليني أن المرجح الاول غير موجود في كتابه ، وأما المرجحان الآخران فيمكن
وجودهما ، وهما غير منافيين لقطعية صدور رواياته عنهم عليهمالسلام ، فذكر هذه المرجحات فى آخر كلامه ليس دليلا على أن ما
رواه في الكتاب غير قطعي الصدور.
وإن قلنا بالثاني
كما هو الظاهر من كلامه ، حيث قال بالآثار الصحيحة ، فذكره للمرجحات لا ينافي حجية
الروايات واعتبارها ، لأن الكلام حول المرجحات بعد فرض اثبات حجيتها ، والا لم يقع
التعارض بينها ، فلا تصل النوبة إلى المرجحات.
وأما
الشاهد الثالث : هو قول الصدوق في جواب من سأله أن يؤلف له كتابا سمّاه من لا يحضره الفقيه ،
فلو كان الصدوق يعتقد بصحة جميع روايات الكافي لأرشد السائل إليه ، مضافا إلى انه
ذكر رواية في كتابه وقال : ما رأيتها إلا في الكافي اشعارا بعدم صحتها .
فالجواب : ان
السائل سأل الصدوق كتابا خاليا من الروايات المتعارضة ، والكافي ليس كذلك ، ولذا
لم يذكر الصدوق في كتابه الروايات المتعارضة ، مضافا إلى أن الكافي مشتمل على
روايات الاصول دون من لا يحضره الفقيه. فتصنيف الصدوق لكتابه لا دلالة فيه على عدم
صحة الكافي عنده.
وأما بالنسبة إلى
المورد المشار إليه فجوابه : أن الصدوق قال : ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد
بن يعقوب ، ولا رويته إلا من طريقه ، وانما ذكر ذلك مراعاة لأمانة النقل ، لانه
صرح في أول كتابه بأن له طرقا متعددة إلى رواياته ، وحيث أن هذه الرواية ليس لها
الا طريق واحد ، نبّه على ذلك ، فكلامه
__________________
لا إشعار فيه بضعف
الرواية ، هذا من جهة.
ومن جهة اخرى أن
ذكر الصدوق لهذه الرواية والاستدلال بها لاثبات الحكم الشرعي مع ما قدمه في الكتاب
دليل على اعتبارها وحجيتها عنده ، فقد ذكر في اول كتابه ان كل ما يورده من
الروايات حجة بينه وبين الله ، ومنه يستظهر أنّ هذه الرواية معتبرة عنده.
وأما
الشاهد الرابع : وهو ما ذكره عن الشيخ الطوسي قدسسره من عدم اعتقاده بصحة جميع روايات الكافي لمناقشته بعض
رواياته في كتابي التهذيب والاستبصار ووصفه بعض الرواة بالضعف .
فالجواب
: ان ذلك وإن صح عن
الشيخ ، الا أنه لا دلالة فيه على المدعى ، وذلك :
أولا
: إن مناقشة الشيخ
إنما جاءت في الروايات المتعارضة دون غيرها.
ثانيا
: إن النقاش مبنائي
، لأن الشيخ الكليني يذهب إلى التخيير في مقام التعارض ، بخلاف الشيخ ، فإنه يقول
بالترجيح دون التخيير ، مع اختلاف بينهما في المرجحات إذ أن الكليني يكتفي
بالثلاثة دون الشيخ فإنه يتعدى إلى غيرها كالترجيح بصفات الراوي.
ثالثا
: إن الشيخ يستدلّ
في بعض الموارد ببعض روايات الكافي مع أنها بحسب الظاهر قابلة للنقاش ، فيستفاد
منه عكس ما ذهب إليه المستشكل ، مضافا إلى أن الشيخ لم يناقش إلّا في أربعة موارد
من الكافي ، كلها في حال التعارض.
والنتيجة أن كل ما
اورد على الكافي من جهة المقتضي مدفوع ، وعبارة الكليني ظاهرة ، وهي كالصريحة في :
أن روايات كتابه صحيحة.
__________________
واما عن الاشكال
من جهة وجود المانع فنقول :
حاصل الاشكال هو
أن إخبار الكليني بصحة رواياته لا يخلو من أحد أمرين ، إما من جهة واجديتها لشرائط
الحجية ، وإما من جهة وجود القرائن التي تدل على الصحة ، والأول معلوم العدم ،
والثاني غير مفيد لأنّه حدس فلا حجية فيه بالنسبة إلينا ، لعدم معرفتنا بتلك
القرائن.
ونجيب اننا يمكن
أن نختار الأمر الأول ونقول : إن الروايات الموجودة في الكتاب وإن لم يكن بعضها
واجدا لشرائط الحجية لارسالها ، أو لضعف في الراوي ، أو لكونه مجهولا ، إلا أن
الكليني أخذها من الكتب والاصول المشهورة المعتمد عليها غير المحتاجة إلى النظر في
سندها ، بل إن بعضها عرض على الامام عليهالسلام وصححها ، ككتاب يونس ، وكتاب الحلبي ، وغيرهما ، وله طرق
كثيرة إليها ، وذكره لطريق واحد فقط من باب التيمن ، ولاخراجها عن حد الارسال ،
فلم يكن نظره إلى كيفية السند ، وذكره لبعضها دون الأقوى منها سندا لجهات مثل قلة
الواسطة ، وعلو السند وغيرهما.
ويشهد على ذلك
امور :
الأول
: أن الذي يظهر عند
ملاحظة الكتاب ، أنه قد يذكر طرقا متعددة إلى شخص في مورد ويذكر بعضها في مورد آخر
، مثلا ينقل عن معاوية بن عمار في كتاب الحج ما يزيد على مائة وخمسين موردا ، وفي
هذه الموارد قد ينقل عنه بلا واسطة كما في الجزء الرابع باب الاستراحة في السعي
وفي باب جلود الهدي ، وقد يذكر طريقه إليه ، ففي أكثر الموارد يقول : علي بن
ابراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير
وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار.
وفي بعضها يقول :
علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن
معاوية .
وفي بعضها يقول :
علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية .
وفي بعضها يقول :
ابن أبي عمير ، عن معاوية .
وفي بعضها يقول :
عنه ، عن معاوية .
وفي بعضها يفصّل
ويقول : علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن اسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبى عمير ، وعدّة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، وحماد بن عيسى جميعا ، عن معاوية .
وطرقه في غير كتاب
الحج إلى معاوية اكثر من ذلك.
والحاصل أنه لا
تنافي بين اختصاره وتفصيله في الطرق ، ولا فرق بين الطريق المفصل والمختصر ، فإن
طرقه إلى نفس الكتاب معروفة وكثيرة ، وكتاب الحج لمعاوية بن عمار قد رواه جمع من
أصحابه الثقاة ، كابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيوب ، وحماد بن عيسى
ومحمد بن مسكين ، وغيرهم ، وروى عنهم الثقاة كابراهيم بن هاشم ، والفضل بن شاذان ،
والحسين ابن سعيد ، ويعقوب بن يزيد ، وموسى بن القاسم ، ومحمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، وغيرهم ، كما يظهر من النجاشي ، إلى أن وصل الى المشايخ الثلاثة ،
__________________
ولذلك تراهم
يختلفون في ذكر مشايخ اجازات نقل احاديث كتابه ، وكان موجودا عند البرقي ونقل عنه
في محاسنه بعدة طرق.
الثاني
: أنّا عثرنا على طريق آخر بواسطة طريق الشيخ ولم يذكره الكليني في
كتابه ، وذلك في الروايات الكثيرة التي نقلها عن محمد بن اسماعيل ، فإنّ الشيخ قدسسره ذكر طريقين إلى هذه الروايات عن الكليني ، مع أنه لم يذكر
إلّا طريقا واحدا فيعلم منه أنّ للكليني طرقا متعددة لرواياته في الكتاب ، ومما
يؤيد ذلك ، ما أورده العلامة المجلسي في كتابه الأربعين ، حيث قال في شرح الحديث
الخامس والثلاثين ، الثالث : ان الظاهر ان هذا الخبر مأخوذ من كتاب ابن أبي عمير
كما لا يخفى على من له أدنى تتبع ، وكتب ابن أبي عمير كانت أشهر عند المحدّثين من
أصولنا الأربعة عندنا ، بل كانت الاصول المثبة الاربعمائة عندهم أظهر من الشمس في
رابعة النهار ، فكما لا نحتاج إلى سند لهذه الاصول الاربعة ، وإذا وردنا سندا فليس
الا للتيمن والتبرك ، والاقتداء بسنة السلف ، وربما لم نبال بذكر سند فيه ضعف ، أو
جهالة لذلك ، فكذا هؤلاء الاكابر من المؤلفين لذلك كانوا يكتفون بذكر سند واحد إلى
الكتب المشهورة ، وإن كان فيه ضعيف ، أو مجهول ، وهذا باب واسع شاف نافع ، إن
أتيتها يظهر لك صحة كثير من الاخبار التي وصفها القوم بالضعف ، ولنا على ذلك شواهد
كثيرة لا يظهر على غيرنا الا بممارسة الاخبار ، وتتبع سيرة قدماء علمائنا الاخيار
، ولنذكر هنا بعض تلك الشواهد ينتفع بها من لم يسلك مسلك المتعسف المعاند :
الاول
: ـ إنك ترى أن الكليني قدسسره يذكر سندا متصلا إلى ابن محبوب ، أو
__________________
ابن أبي عمير ، أو
إلى غيره ، من أصحاب الكتب المشهورة ، ثم يبتدي بابن محبوب مثلا ويترك ما تقدمه من
السند ، وليس ذلك إلا لأنّه أخذ الخبر من كتابه ، فيكتفي بإيراد السند مرة واحدة ،
فيظن من لا دراية له أن الخبر مرسل.
الثاني
: ـ إنك ترى الكليني ، والشيخ ، وغيرهما يروون خبرا واحدا في
موضعين ويذكرون سندا إلى صاحب الكتاب ، ثم يوردون هذا الخبر بعينه في موضع آخر
بسند آخر إلى صاحب الكتاب ، أو يضم سندا أو أسانيد غيره إليه ، وتراهم لهم اسانيد
صحاح في خبر يذكرونها في موضع ، ثم يكتفون بذكر سند ضعيف في موضع آخر ، ولم يكن
ذلك ، إلّا لعدم اعتنائهم بإيراد تلك الاسانيد ، لاشتهار هذه الكتب عندهم.
الثالث
: ـ انك ترى الصدوق قدسسره مع كونه متأخرا عن الكليني رحمهالله أخذ الاخبار في الفقيه عن الاصول المعتمدة ...
الرابع
: ـ انك ترى الشيخ قدسسره إذا اضطر في الجمع بين الاخبار إلى القدح في سند لا يقدح
في من هو قبل صاحب الكتاب من مشايخ الإجازة ، بل يقدح إمّا في صاحب الكتاب أو في
من بعده من الرواة كعلي بن حديد وأضرابه ، مع أنه في الرجال ضعف جماعة ممن يقعون
في أوائل الأسانيد ... إلى آخر كلامه رفع الله مقامه .
والتحقيق ان هذا
الاحتمال وإن كان قريبا جدا إلا انّا نرى أن للشيخ طرقا أخرى صحيحة إلى بعض هذه
الروايات ، فكيف لا تكون للكليني قدسسره؟ مع كونه أقدم زمانا ، وأكثر اشتغالا بهذا الأمر ، وأكثر
شيوخا ، وكذا الصدوق يدّعي بأن روايات كتابه مأخوذة من اصول وكتب معروفة ومشهورة ،
وهكذا يظهر من
__________________
الشيخ والنجاشي ،
كما سيأتي إن شاء الله مفصلا بأن هناك كتبا وأصولا كثيرة مشهورة في زمانهم ، فكيف
يخفى مثل هذا على الكليني قدسسره؟ إلا أن حصول الجزم واليقين بثبوت ذلك في جميع روايات
الكافي مشكل ، نعم يمكن الجزم به في مقامين.
الاول
: من علم من جهة
الصدوق ، أو النجاشي ، أو الشيخ ، أنّ كتبهم معروفة مشهورة ، وأن الكليني نقلها عن
تلك الكتب ، فلا إشكال في الحكم بصحة الخبر وإن أورده مرسلا أو بطريق غير معتبر.
الثاني
: ما أحرزناه من
وجود طرق أخرى للكليني ، كما في روايات محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان.
هذا بناء على
اختيار الامر الاول.
ويمكننا
اختيار الامر الثاني وهو أن حكم الكليني بصحة الروايات من جهة وجود القرائن فنقول : إنّ هذا يرجع
إلى الحسّ ، دون الحدس ، وذلك لأن القرائن إذا كانت شخصية غير مضبوطة ، وليست
معلومة عندنا ، وعند الآخرين ، فالإشكال وارد ، وأما إذا كانت مضبوطة ، معلومة ،
محصورة ، قابلة للتطبيق على الرواية ، فالإخبار بالتطبيق وعدمه يكون حينئذ أمرا
حسيا ، والمقام من هذا القبيل.
ولإيضاح الأمر لا
بد من إيراد كلام الشيخ رحمهالله في العدة والاستبصار.
قال في العدة :
أما ما اخترته (في الخبر الواحد) فهو أن الخبر الواحد إذا كان واردا من طريق
اصحابنا القائلين بالامامة ، وكان مرويّا عن النبي صلىاللهعليهوآله أو أحد من الأئمة عليهمالسلام ، وكان ممن لا يطعن في روايته ، ويكون سديدا في نقله ، ولم
تكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمنه الخبر ، لأنّه إن كان هناك قرينة تدلّ على
صحة ذلك ، كان الاعتبار بالقرينة وكان موجبا للعلم ـ ونحن نذكر القرائن فيما
بعد ـ والذي يدلّ
على ذلك ، إجماع الفرقة المحقة ، فإني وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الاخبار التي
رووها في تصانيفهم ، ودوّنوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ، ولا يتدافعونه ، حتى
أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه : من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على
كتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا ينكرون حديثه سكتوا وسلموا الأمر
في ذلك ، وقبلوا قوله ، وهذه عادتهم ... والقرائن التي تدل على صحة متضمن الأخبار
التي لا توجب العلم أشياء أربعة.
الاول منها ان
تكون موافقة لادلة العقل وما اقتضاه ، لأن الاشياء في العقل إذا كانت إما على
الحظر أو الاباحة على مذهب قوم أو الوقف على ما نذهب إليه ، فمتى ورد الخبر متضمنا
للحظر او الإباحة ، ولا يكون هناك ما يدل على العمل بخلافه ، وجب ان يكون ذلك
دليلا على صحة متضمنه عند من اختار ذلك. وأما على مذهبنا الذي نختاره في الوقف ،
فمتى ورد الخبر موافقا لذلك ، وتضمن وجوب التوقف ، كان ذلك دليلا أيضا على صحة
متضمنه إلا أن يدل دليل على العمل بأحدهما ...
ومنها : ان يكون
الخبر مطابقا لنص الكتاب ، إما خصوصه ، أو عمومه ، أو دليله ، أو فحواه ، فإن جميع
ذلك دليل على صحة متضمنه إلا ان يدل دليل يوجب العلم يقترن بذلك الخبر يدل على
جواز تخصيص العموم به ، أو ترك دليل الخطاب ، فيجب المصير إليه ...
ومنها : ان يكون
الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر ...
ومنها : ان يكون
موافقا لما اجتمعت الفرقة المحقّة عليه ، فإنه متى كان كذلك دلّ أيضا على صحة
متضمنه ... ـ فهذه القرائن كلها تدلّ على صحة متضمن أخبار الآحاد ولا يدلّ على
صحتها انفسها ... وأما القرائن التى تدل على
العمل بخلاف ما
يتضمّنه الخبر الواحد ... الخ.
والظاهر أن
القرينة الأولى إما ليست موجودة خارجا ، أو قليلة الوجود.
فالخبر المتضمن
للتوقف نادر جدا.
فالمهم هي الثلاثة
الباقية ، ولذلك قال في موضع آخر : إن قيل ما أنكرتم ان يكون الذين أشرتم إليهم لم
يعملوا بهذه الاخبار بمجردها ، بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على
صحتها ، لاجلها عملوا بها ولو تجردت لما عملوا بها ، وإذا جاز ذلك ، لم يكن
الاعتماد على عملهم بها؟
قيل له : القرائن
التي تقترن بالخبر ، وتدل على صحته أشياء مخصوصة ، نذكرها فيما بعد من الكتاب ،
والسنة ، والاجماع ، والتواتر .
وقال في الاستبصار
: (اعلم ان الاخبار على ضربين متواتر وغير متواتر ... وما ليس بمتواتر على ضربين ،
فضرب منه يوجب العلم أيضا ، وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم وما يجري هذا
المجرى يجب ايضا العمل به ، وهو لاحق بالقسم الاول ، والقرائن أشياء كثيرة ، منها
ان تكون مطابقة لأدلة العقل ومقتضاه ، ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن ...
ومنها ان تكون مطابقة للسنة المقطوع بها ... ومنها ان تكون مطابقة لما أجمع
المسلمون عليه ، ومنها ان تكون مطابقة لما اجمعت عليه الفرقة المحقة ، فإن جميع
هذه القرائن تخرج الخبر من حيّز الآحاد وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به ..) فهنا جعلها خمسا بزيادة اجماع المسلمين.
والذي يظهر من
كلامه قدسسره في الكتابين ، أن القرائن عندهم لم تتجاوز هذا
__________________
المقدار ، وهو أمر
واضح لا يقبل النقاش.
فتحصّل أن ما صححه
الكليني معتمدا على القرائن ، ـ ومراده هذه القرائن الخمس ، واعتماده عليها ـ عن
حس ، لا عن حدس ، وذلك :
اما القرينة
الاولى : وهي مطابقة الرواية للعقل ، إما لاصالة الحظر ، او الاباحة ، وإما لاصالة
الوقف كما هو مختار الشيخ ، فالظاهر انها ليست مورد الاعتماد في الروايات ، أما
أصالة الوقف فالروايات المتضمنة لها نادرة ، وأما أصالة الإباحة أو الحظر فلا بد
من استظهار ذلك من كلماتهم ، والا فالاعتماد عليه ليس معروفا عنهم ، فإن المعتمد
من القرائن عادة بل غالبا هي القرائن الثلاث ، وهي موافقة الكتاب ، والسنة ،
والاجماع. أما موافقة الرواية للكتاب فهي على أنحاء فتارة تطابق نص الكتاب ، وأخرى
عموم الكتاب ، وثالثة خصوصه ، ورابعة دليله ، وخامسة فحواه ، وهكذا مطابقة الرواية
للسنة المقطوع بها أو الاجماع.
اما تحصيل الاجماع
، فهو عن حسّ ، ومطابقة الرواية له أيضا أمر حسي ، لا حدسي ، وأما موافقة الرواية
للكتاب ، والسنة ، من خصوصهما أو عمومهما ، فهي حسية بلا إشكال ، وأما المطابقة
لدليل الكتاب والسنّة ، وفحواها ، فقد يقال إن معرفة فحوى الكتاب ، او دليله حدسية
، للحدس والاجتهاد في فهمها. إلا أن الكلام ليس في معرفتهما ، بل في مطابقة
الرواية لهما بعد فرض ثبوت الدليل ، والفحوى.
ومن المعلوم أن
عملية التطبيق حسية ، وتصحيح الشيخ الكليني للرواية من جهة مطابقتها لفحوى الكتاب
أو دليله الثابتين عند جميع الاصحاب مستند إلى الحس كما لا يخفى نعم أصل الصغرى أي
الفحوى ، والدليل حدسي ، واجتهادي ، وكذلك دليل العقل ، وبهما يناقش في ثبوت
الاجماع ، ومن ذلك
يمكن القول بأن
هذه القرينة تعتمد على الحدس.
والحاصل ان هذه
القرائن التي ذكرت لتصحيح الروايات مضبوطة ، ومعروفة هذا أولا.
ثانيا : ان موافقة
القرائن للرواية ومطابقتها لها عن حسّ لا عن حدس.
ثالثا : سلمنا أن
في فحوى الكتاب أو الدليل أو العقل أو الاجماع إشكالا إلا أنّ تحصيل القرائن
والتمييز بينها ممكن ـ ، إن كانت موجودة عند القدماء كالكليني ، والطوسي ، وغيرهما
عند الرجوع الى كلماتهم ـ أو بمراجعة الجوامع الفقهية ، وكتب اخرى ، كالخلاف ،
وغيره ، فلو كان هناك فحوى ، أو دليل ، أو عقل ، أو إجماع ، لذكروه في ضمن
الاستدلال على الحكم ، فاذا لم تتم هذه القرائن عندنا ، ولم تتوفر شرائط الحجية في
الخبر المطابق من جهة أخرى ، لم يحكم بصحته ، فشهادة الكليني بصحة ما في الكافي
اعتمادا على هذه القرائن شهادة حسية ، يجوز الاتكال عليها.
إن قلت : لعلّ
اعتماد الكليني على ما أورده في الكافي ، مبني على كون الراوي إماميا ، لا من جهة
كونه ثقة اجتمعت في روايته القرائن المذكورة ، فشهادته حينئذ غير معتبرة.
قلت : سيأتي ـ
مفصلا ـ بيان دفع الاشكال وقد تقدم في كلام الشيخ أن المعتبر عند القدماء تصحيح
الرواية استنادا إلى وثاقة الراوي ، لا لمجرد كونه إماميا.
فإن كان مراد
الكليني من تصحيح الروايات اعتمادا على القرائن المشار إليها ـ فشهادته بمطابقة
الروايات لتلك القرائن عن حس ، فيجوز الاعتماد عليها الا إذا لم تثبت القرينة
عندنا ، كما ثبتت له ، وهذا أمر آخر.
وإن كان مراده أن
روايات كتابه واجدة لجميع شرائط حجية الخبر ،
فالاشكال مردود ،
للاطمئنان بأن القدماء كانوا يعملون بأخبار الآحاد المروية عن الثقاة والعدول ، من
دون نظر إلى كونهم إماميين.
فتبين ان دلالة
عبارة الكليني على المدعى تامة بلا إشكال.
ولو سلمنا قصور
الدلالة ، وان شهادته كانت عن حدس ، الا أن قوله : «والسنن القائمة التي عليها
العمل» يشهد على أنّه ذكر الروايات المعمول بها عند الاصحاب ، ومن المعلوم ان ذكر
هذه السنن القائمة التي عليها العمل أمر حسي ، فشهادته بصحة رواياته مبنية على
الحس ، الّا أن يرد الاحتمال المذكور في قوله «بالاثار الصحيحة» ويقال : إن المراد
هو الصحة في الجملة ، لا على نحو الاستغراق والشمول. وقد عرفت ما فيه.
والحاصل : أن
الاعتماد على روايات الكافي يبتني على جهتين :
الأولى
: الاصول المتفق
عليها ، وهي :
١ ـ أن يكون الخبر
من حيث السند جامعا لشرائط الحجية.
٢ ـ أن الكتاب
الذي نقل الكليني الرواية عنه مشهور ومعروف ، ـ وسنذكر جدولا بأسماء هذه الكتب إن
شاء الله تعالى ـ.
٣ ـ أن نعلم بعدم
انحصار الطريق بما ذكره في الكتاب ونعلم أن له طريقا آخر في نقل الرواية.
٤ ـ أن يكون الخبر
صحيحا من جهة القرائن ، غير الفحوى ، والدليل والاجماع ، والعقل.
٥ ـ أن نحرز عدم
وجود القرائن الخمس المذكورة ، فيعلم أن الرواية جامعة لشرائط الحجية إجمالا ، وإن
كانت بالسند المذكور في الكتاب فاقدة لها.
الثانية
: الاصول غير
المتفق عليها بل على وجه قوي ، وهي :
١ ـ القول بصحة
الرواية إذا كانت موافقة لاجماع المسلمين ، أو الإمامية ، ولم يخدش في الصغرى.
٢ ـ القول بصحة
الرواية إذا كانت موافقة للفحوى ، أو الدليل ، ولم يخدش في حجيتهما.
٣ ـ القول بصحة
جميع الروايات استنادا إلى قوله : «عليها العمل وبها يؤدى فرض الله تعالى».
الأصل الثاني
البحث حول كتاب من لا يحضره الفقيه
للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن
الحسين بن بابويه القمي
* الاستدلال على
حجية رواياته
* استعراض
المناقشات
* تفنيذ المناقشات
* الثمرات
والنتائج
وقد استدلّ على
صحة رواياته بما ذكره الشيخ الصدوق قدسسره في أوله حيث قال : ولم أقصد فيه قصد المصنفين ، في ايراد
جميع ما رووه ، بل قصدت إلى ايراد ما أفتي به ، وأحكم بصحته ، وأعتقد فيه أنه حجة
فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة
عليها المعول ، وإليها المرجع ... ، الخ.
فهذه العبارة تدل
على صحة روايات الكتاب من جهتين :
١ ـ تصريحه بأنها
صحيحة وحجة.
٢ ـ انها مشهورة
ومستخرجة من الكتب المعول عليها عند علماء الطائفة.
وقد اشكل على كلتا
الجهتين :
وهاتان الجهتان
تتضمنان ثلاث شهادات لكل منها ثمرة ، كما سيأتي :
أما على الأولى
فبأن عبارته وإن كانت صريحة لا قصور فيها من جهة المقتضي ، الا أنّ الاشكال في أن
صحة رواياته إنما هي على نظره ، ومبناه ، ولا يعني ذلك صحتها عندنا ، فلا تكون
شهادته بالنسبة إلينا عن حس ، إذ أننا لا نعلم كيفية تصحيحه للروايات ، فلا يمكن
الإعتماد على شهادته ، مضافا إلى أن المعروف من طريقته متابعته لشيخه ابن الوليد ،
بل مشايخه الآخرين في التصحيح ، من دون فحص عن حال الراوي ، وقد صرح بذلك في مواضع
من كتابه فهو مقلد لمشايخه ، ولا يبقى في كلامه ملاك الشهادة ، فلا تكون حجة
بالنسبة إلينا.
والحاصل ان
الاشكال من وجهين الأول : أن شهادته حدسية ، لا حسية ، فلا تكون حجة بالنسبة إلينا
، الثاني انه مقلد لمشايخه في التصحيح ، والتضعيف.
__________________
وأما الاشكال على
الجهة الثانية فهو ما ذكره السيد الاستاذ في المعجم وحاصله : أن الكتب
المعروفة المعتبرة التي أخرج منها الصدوق روايات كتابه ، لم يبدأ في الفقيه
بأصحابها ، وقد ذكر جملة منهم في المشيخة ، وإنما هي كتب غيرهم من الاعلام
المشهورين ، كرسالة والده إليه ، وكتاب شيخه محمد بن الحسن بن الوليد ، فالروايات
المودعة في الفقيه مستخرجة من هذه الكتب معتقدا أنها كتب معروفة ومعتبرة ، وأما
كونها صحيحة ، أو غير صحيحة ، فهو أمر أجنبي عن ذلك .. نعم هذا في حق الشيخ الطوسي
رحمهالله ثابت ، فإنه قد صرح في كتابيه التهذيب ، والاستبصار ، بأنه
بدأ الأسناد بأصحاب الكتب نعم لم يشر الشيخ الى أنه استخرج روايات كتابيه من كتب
معتبرة ومعروفة.
والجواب
عن الوجه الاول من الاشكال الأول فهو وارد لو لم نعرف راي الصدوق رحمهالله في اعتماده على توثيق الراوي ، اما إذا علمنا ذلك فالاشكال
في غير محله ، وهو الصحيح ، فإن الصدوق يعتبر وثاقة الراوي في الاعتماد على
الرواية ويعلم ذلك من خلال الرجوع إلى كلماته وكلمات غيره ، ومن الشواهد على ذلك
امور :
الأول
: ما ذكره الشيخ
الطوسي رحمهالله في الفهرست في ترجمة سعد بن عبد الله ، عن الشيخ الصدوق رحمهالله قال : وقد رويت عنه كل ما في المنتخبات مما اعرف طريقه من
الرجال الثقاة.
وهي عبارة صريحة
في اعتماده على الثقاة.
الثاني
: قال في الفقيه :
أما خبر صلاة الغدير ، والثواب المذكور فيه لمن
__________________
صام ، فإن شيخنا
محمد بن الحسن كان لا يصححه ... إلى أن قال : فهو عندنا متروك غير صحيح . وسبب ذلك أن في سند هذا الخبر محمد بن موسى الهمداني وهو
غير ثقة ، ولذلك استثناه ابن الوليد وتبعه الشيخ الصدوق ، فكل ما لم يصححه ابن
الوليد فهو غير صحيح عنده ، وهذا القول ـ من الصدوق ـ وإن لم يكن صريحا في اعتبار
الوثاقة الا أنه ظاهر فيه.
الثالث
: ذكر الشيخ
النجاشي في رجاله ان ابن الوليد استثنى من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن
يحيى الاشعري جملة من الرواة ـ وهنا بحث حول
هذا الكتاب واستثناءات ابن الوليد منه ومدى دلالتها على ضعف الرواة وتوثيق بقيتهم
، وسيأتي الكلام عنه ـ وحيث أن الشيخ الصدوق يتبع شيخه في التصحيح ، والتضعيف فقد
تبعه في الاستثناء أيضا.
واستشكل أبو
العباس بن نوح على الصدوق وشيخه فقال : أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن
الوليد في ذلك كله ، وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمهالله على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد ـ لماذا استثني من
نوادر الحكمة ـ فلا أدري ما رابه فيه ، لانه كان على ظاهر العدالة والثقة
ومحل الشاهد
الجملة الاخيرة (لانه كان على ظاهر العدالة والثقة) فيفهم منها أن العباس بن نوح
وابن الوليد والصدوق يعتبرون الوثاقة في الراوي.
الرابع
: قال الصدوق في
أول كتاب المقنع : «وحذفت الاسناد منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يمله
قاريه إذا كان ما أبينه في الكتب الاصولية موجودا مبيّنا على المشايخ العلماء
الفقهاء الثقاة رحمهمالله
__________________
تعالى ».
وهو صريح في انه
إنما حذف الأسناد لأنّه كان مبيّنا على العلماء الثقاة وتفصيل ذلك ان قوله (مبينا
على المشايخ) يحتمل أحد امور :
١ ـ أن يكون
المراد من العلماء الفقهاء الثقاة هو خصوص المشايخ.
٢ ـ أن يكون
المراد منهم أصحاب الأصول كزرارة ، وابن أبي عمير وغيرهما.
٣ ـ أن يكون
المراد هو جميعهم.
أما الاحتمال
الأول فبعيد لعدم خصوصية للمشايخ في تصحيح الرواية ، ويؤيده ترحم الصدوق عليهم مع
أنهم لم يكونوا كلهم أمواتا.
وأما على
الاحتمالين الآخرين فيثبت المطلوب.
الخامس
: ما يستفاد من
كلام الشيخ الطوسي في العدة ، حيث قال : «إنا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة
لهذه الأخبار ، فوثقت الثقاة منهم ، وضعفت الضعفاء ، وفرقوا بين من يعتمد على
حديثه وروايته ، ومن لا يعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح منهم ، وذمّوا المذموم
وقالوا : فلان متهم في حديثه ، وفلان كذّاب ، وفلان مخلط ، وفلان مخالف في المذهب
والاعتقاد ، وفلان واقفي ، وفلان فطحي ، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنّفوا
في ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم ، حتى أن
واحدا منهم ، اذا أنكر حديثا نظر في اسناده وضعفه بروايته ، هذه عادتهم على قديم
الوقت ، وحديثه لا تنخرم» .
__________________
وعبارته تشتمل على
امور :
الأول
: ان سيرة الطائفة
جارية على توثيق الثقاة وتضعيف الضعفاء ويظهر من قوله : وجدت الطائفة ... دعوى
الاجماع على ذلك. ولا شك في أن من جملة أعيان الطائفة الكليني ، والصدوق ، فهما
مشمولان لكلام الشيخ قطعا ، إذ لا يمكن اغفالهما ، مضافا إلى انه ذكر «فهارسهم»
وهو شامل لفهرست الصدوق كما لا يخفى ، ويؤكد ذلك أن الشيخ الطوسي كثيرا ما يتعرض لآراء الصدوق في كتابي
التهذيب ، والاستبصار ، كما أشار في مواضع إلى فهرست الشيخ الصدوق.
الثاني
: ان قوله «واستثنوا
الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم» منصرف إلى الشيخ الصدوق وشيخه ابن
الوليد ، وقد استشهد باستثنائهما في كثير من الموارد في كتابيه التهذيب ،
والاستبصار ، ولا أقل من أنه شامل للصدوق.
الثالث
: ان مسألة التصحيح
والتوثيق والتضعيف ليست من المصطلحات الجديدة. وفي كلام الشيخ رد على من يدعي أنها
اصطلاحات محدثة لم تكن في زمان الصدوق والكليني.
فكلام الشيخ
الطوسي صريح في اعتبار الوثاقة عند الطائفة ، والشيخ الصدوق من اجلائها ، ويؤيد
ذلك أن الشيخ قال في ترجمة الصدوق : «إنه كان جليلا ، حافظا للأحاديث ، بصيرا
بالرجال ، ناقدا للأخبار ».
ومع هذا الكلام هل
يعقل ان الصدوق يأخذ بكل رواية من دون تمييز
__________________
لرجالها وثاقة
وضعفا؟ وإذا كان الشيخ الطوسي ممن يعتبر الوثاقة فكيف يصف الصدوق بأنه بصير
بالرجال ، ناقد للأخبار؟
فتبين ان الوجه
الأول من الاشكال الأول غير وارد.
وأما الجواب عن
الوجه الثاني وهو تبعية الصدوق لشيخه ففيه :
أولا
: إنما يرد الاشكال
إذا كان ابن الوليد لا يعتبر الوثاقة ، أما إذا كان يعتبرها في الراوي فلا مانع من
التبعية وحينئذ لا يرد الاشكال ، وقد مر ان ابن نوح استشكل على الصدوق وشيخه في
استثناء محمد بن عيسى بن عبيد لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة ، واستظهرنا ـ
هناك ـ بهذا وغيره ان ابن الوليد والصدوق يعتبران الوثاقة في الراوي.
ثانيا
: على فرض عدم
دلالة الوجوه المتقدمة على اعتبار الوثاقة عند ابن الوليد ، الا أن تبعية الشيخ
الصدوق له كاشف إنّا عن اعتبار ابن الوليد للوثاقة لما ثبت من ان الصدوق يعتبر
الوثاقة فكيف يتبع من لا يعتبرها؟
فتبعية الشيخ
الصدوق مع كونه بصيرا بالرجال ، ناقدا للأخبار ليست من التقليد الاصطلاحي بل من
جهة الاطمئنان والوثوق بدقة نظر شيخه وكمال تورعه واحتياطه في الأخبار.
الجواب عن الاشكال
على الجهة الثانية :
وحاصل الاشكال ـ
كما ذكرنا ـ أن الصدوق لم يبدأ السند في كتابه بأصحاب الكتب المشهورة المعروفة ،
وإنما بدأ بكتب مشايخه كرسالة أبيه إليه ، وكتاب شيخه ابن الوليد ، نعم هذا في حق
الشيخ ثابت.
وجوابه : ان
الاشكال إذا كان على عدم أخذ الصدوق روايات كتابه من الكتب المشهورة المعوّل عليها
، بل أخذها من كتب مشايخه فقط ، فهو واضح الفساد ، لتصريحه بأنه أخذها من كتب جملة
من الرواة كحريز بن عبد الله ، وعبيد
الله الحلبي ،
وعلي بن مهزيار ، وابن أبي عمير ، والبرقي ، وغيرهم ، وشهد بأن هذه الكتب مشهورة ،
وعليها المعول وأنها مورد لعمل الأصحاب.
وهذه الجملة تتضمن
شهادتين الاول كونها مشهورة ، والثانية انها معمول بها وهاتان الشهادتان توجبان
اعتبار سلسلة السند الى المعصوم عليهالسلام وإذا كان الإشكال على عدم التلازم بين أخذه الروايات من
الكتب المعتبرة وبين صحة أسانيدها لأنّه لم يلتزم بذكر صاحب الكتاب في أول السند
لاحتمال أن يكون بينه وبين صاحب الكتاب شخص أو أشخاص مجهولون أو ضعاف فجوابه :
أولا
: ان هذا الاحتمال
بعيد جدا لا يصار إليه إلا مع الدليل ، فإن الظاهر ان المتعارف ان من ينقل رواية
عن أصل أو كتاب يبدأ بصاحب الاصل أو الكتاب ويذكر بعده بقية السند إلى آخر الرواية
، إذا لم يكن هو الراوي عن الامام عليهالسلام مباشرة وإلا بدأ به.
أما قطعه للسند
فأمر خلاف المتعارف ، بل ربما يوجب التدليس في النقل ، والممارس لروايات الفقيه
يلمس ذلك ، فان الصدوق كثيرا ما ينقل عن الراوي عن الامام عليهالسلام وقد ينقل عن الراوي ، عمن روى عن الامام في نفس الموارد.
وفي بعض الموارد الأخرى ينقل الرواية بثلاث وسائط عن الامام عليهالسلام ، وقد ينقلها بأربع وسائط ، أو تمام السند كما في الموارد
التي نقلها عن ابن محبوب ، فالاختلاف في النقل دليل على نقله عن نفس الكتب ، ولو
كانت من كتاب شيخه فلماذا هذا الاختلاف؟ مضافا إلى أنه لا معنى لذكر طريق في
المشيخة إلى راو واحد أخذ رواياته من كتب متعددة ولازم تعددها أن تتعدد الطرق ..
الا إذا كان للراوي رواية واحدة ، أو روايات قليلة ، فيمكن ذلك كما في
رواية أسماء ، او رواية جاء نفر من اليهود .
ثانيا
: على فرض التسليم
، فهذا يضرّ بصحة الروايات عندنا إذا لم نعرف مبنى الصدوق في تصحيح الروايات ولكن
بعد ما عرفنا أنه يعتبر الوثاقة في حجية الرواية ، والمفروض أن الكتب التي نقل
عنها لا تحتاج إلى الطريق ، فالروايات تكون معتبرة عندنا أيضا.
واما ما ذكر من
الاشكال على الشيخ ، بأنه وإن التزم بأن من بدأ به هو صاحب الكتاب ، إلا أنه غير
مفيد فسيأتي ان شاء الله تعالى.
ثالثا
: على فرض التسليم
، وغض النظر عن شهادة الصدوق بالوجهين الّا أنّه يمكننا تصحيح كثير من الروايات
التي كانت موجودة في الكتب المعروفة ، والمشهورة لعين ما ذكرنا في روايات الكافي ،
إذ لو كان النقل من غيرها وكان بينهما اختلاف لذكره.
رابعا
: ان للصدوق طرقا
صحيحة الى بعض الرواة يروي بها جميع كتبهم ورواياتهم ، وبناء على ذلك فلا حاجة إلى
ملاحظة أسنادها ، وسنذكر جدولا لذلك ، الّا أنه يمكن الإشكال على هذا الوجه بما
تقدم ، في الكافي : من احتمال أن شهادته بصحة رواياته مستندة الى القرائن المذكورة
، ولو في الجملة «بالنسبة الى بعض الروايات» خصوصا وأنه قد عدّ من جملة الكتب
المشهورة المعول عليها ، كتاب المحاسن ، لأحمد بن أبي عبد الله البرقي ، وكتاب
نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى وغيرهما ، مما يبعد القول بصحة جميع الروايات
، فلعل مراده من الكتب المعول عليها ـ التعويل في الجملة ـ وهذا مما يقضي
__________________
بالتفصيل ، والفحص
، عن وجود القرائن وعدمه ، في غير الموارد التي ثبت اعتبار الطريق فيها.
والمتحصّل ممّا
تقدّم امور :
١ ـ الحكم بصحة
الروايات المذكورة المعتبرة السند.
٢ ـ الحكم بصحة
الروايات المذكورة في الكتب المعروفة والمشهورة إذا كان صاحب الكتاب ثقة.
٣ ـ الحكم بصحة
الروايات التي يكون للشيخ الصدوق طريق صحيح إلى جميع روايات صاحبها.
٤ ـ الحكم بصحة
الروايات التي يكون للشيخ الصدوق طريق آخر إلى الكتاب الذي نقلها منه إذا علمنا
ذلك عن طريق الشيخ الطوسي أو النجاشي ، وهذه الامور متفق عليها.
٥ ـ الحكم بصحة
جميع روايات الفقيه اعتمادا على شهادة الصدوق في وجه قوي.
الأصل الثالث
البحث حول التهذيبين
لشيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي
* الوجوه التي
يمكن بها تصحيح رواياتهما
* مناقشة هذه
الوجوه وتزييف المناقشة
* نظرية الشيخ قدسسره في حجية الروايات
* رؤية جديدة
لتصحيح كثير من الروايات ولا سيما روايات التهذيبين
* حتمية وضع معيار
جديد للتصحيح والتضعيف
* الدفاع عن الشيخ
قدسسره
* نسبة التساهل
الى الشيخ في الروايات وفراغها عن الواقع
وقد استدل على صحة
الروايات الواردة في كتابي التهذيب والاستبصار بوجهين :
الأول
: ما حكاه المحقق
الكاشاني في الوافي ، قال : قال صاحب التهذيب في العدة : «إنّ ما أورده في
كتابي الاخبار إنما اخذه من الاصول المعتمد عليها».
وهذا القول شهادة
على أن جميع روايات الكتابين مأخوذ من الكتب المعتمدة فتكون صحيحة.
وأشكل على هذه
العبارة بأنها غير موجودة في العدة ، ولو سلم ذلك ، الا أن الشهادة بالصحة لا
تستوجب حجية الروايات عندنا ، وإنما تكون حجة إذا اعتبرنا عين ما يعتبره الشيخ من
الشروط في صحة الروايات ، فصحتها عنده لا تعني صحتها عندنا.
وبعبارة أخرى إن
الاشكال الوارد على الأصلين السابقين وارد في هذا المقام.
والجواب
: إننا وإن لم نجد
هذه الجملة المحكية صريحة في العدة ، الا أنه يمكن استفادة مضمونها من ضم كلمات
الشيخ بعضها إلى بعض. فإن الشيخ بعد ان ذكر مختاره في حجية خبر الواحد ، إذا كان
راويه إماميا ولم يطعن في روايته وكان سديدا في نقله قال : والذي يدلّ على ذلك
إجماع الفرقة المحقة ، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في
تصانيفهم ، ودوّنوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ، ولا يتدافعونه حتى أنّ واحدا
منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه : من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم إلى كتاب
معروف ،
__________________
أو أصل مشهور ،
وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا ، وسلموا الأمر في ذلك ، وقبلوا قوله ...
ومما يدل أيضا على
جواز العمل بهذه الاخبار التي اشرنا إليها ، ما ظهر من الفرقة المحقة من الاختلاف
الصادر عن العمل بها فإني وجدتها مختلفة المذاهب في الاحكام ، يفتي أحدهم بما لا
يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه ، من الطهارة إلى باب الديات من العبادات ،
والأحكام ، والمعاملات ، والفرائض وغير ذلك ، مثل اختلافهم في العدد والرؤية في
الصوم ، ... وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهمالسلام من الأحاديث المختلفة التي تختص بالفقه في كتابي المعروف
بالاستبصار ، وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث ، وذكرت في
أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها ، وذلك أشهر من أن يخفى ».
والمشار إليه في
قوله بهذه ، الاخبار التي أشرنا إليها ، إن كان هو مختاره أو قوله : «كتاب معروف ،
أو أصل مشهور» وكان راويه ثقة ، فالاستدلال تام ، لأن أحد مصاديقه ذكر اختلاف
روايات كتابيه.
ويؤيد ذلك ما فهمه
المحقق قدسسره في المعارج ، حيث قال : وذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل
بخبر العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وإن كان مطلقا فعند التحقيق يتبين أنه لا
يعمل بالخبر مطلقا ، بل بهذه الاخبار التي رويت عن الأئمة عليهمالسلام ودوّنها الأصحاب ، لا أن كل خبر يرويه الإمامي يجب العمل
به ، هذا الذي تبين لي من كلامه ، ويدعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الاخبار ...
الخ.
__________________
وإن كان المشار
إليه هو «الاخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك»
فالاستدلال ناقص ، لأن الظاهر من استشهاد الشيخ هو أن العمل بهذه الاخبار لم يكن
أمرا منكرا عندهم ، كالعمل بالقياس مثلا ، ولم يكن بصدد بيان أن الروايات جامعة
للشرائط.
واما الاشكال بأن
صحة الروايات عند الشيخ لا تستوجب صحتها عندنا ، فهو غير وارد ، لأن التحقيق في
مختاره في العمل بخبر الواحد اعتماده على العدالة والوثاقة ، وليس ممن يكتفي
باصالة العدالة ، كما احتمله السيد الاستاذ قدسسره في حقه.
ويشهد على ذلك
تصريحه باعتبار الوثاقة في جملة من كلماته في موارد ، منها :
١ ـ ما ذكره في
الاستبصار قال : اعلم إن الاخبار على ضربين ، متواتر وغير متواتر ، وما ليس
بمتواتر على ضربين ، فضرب منه يوجب العلم أيضا ... وأما القسم الأخير ، فهو كل خبر
لا يكون متواترا ويتعرى من واحد من هذه القرائن ، فإن ذلك خبر واحد ويجوز العمل به
على شروط ... ـ وقد بين الشروط
في ما بعد ـ.
٢ ـ ما ذكره في
العدة في فصل خبر الواحد بعد إيراد الأقوال قال : فأما ما اخترته من المذهب فهو أن
خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالامامة ، وكان ذلك مرويا عن
النبي صلىاللهعليهوآله ، او عن أحد الأئمة عليهمالسلام ، وكان ممّن لا يطعن في روايته ، ويكون سديدا في نقله ،
ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه إن كان هناك قرينة تدل على
صحة ذلك كان الاعتبار
__________________
بالقرينة ، وكان
ذلك موجبا للعلم ، ونحن نذكر القرائن فيما بعد التي جاز العمل بها.
والذي يدل على ذلك
، اجماع الفرقة المحقة ، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الاخبار التي رووها في
تصانيفهم ودوّنوها في أصولهم ، حتى ان واحدا منهم ... إلى كتاب معروف ، أو أصل
مشهور ، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الامر وقبلوا قوله ، هذه
عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلىاللهعليهوآله ومن بعده من الأئمة عليهمالسلام ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليهالسلام انتشر العلم عنه ، وكثرت الرواية من جهته ، فلولا أنّ
العمل بهذه الاخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه لأن اجماعهم فيه معصوم ...
٣ ـ وفي مكان آخر
قال : «والذي أذهب إليه : أن خبر الواحد لا يوجب العلم وان كان يجوز أن ترد
العبادة بالعمل به عقلا ، وقد ورد جواز العمل به في الشرع ، إلا أن ذلك موقوف على
طريق مخصوص ، وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقة ، ويختصّ بروايته ، ويكون على
صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها ...» .
٤ ـ وفي مورد آخر
قال : «كما أنه ليس لنا أن نتعدى عن رواية العدل ، إلى رواية الفاسق ، وإن كان
العقل مجوّزا لذلك أجمع على أن من شرط العمل بخبر الواحد ، أن يكون راويه عدلا بلا
خلاف ، وكل من أسند إليه ممن خالف الحق لم يثبت عدالته ، بل ثبت فسقه » ولا يتوهّم أن مراده بالعدالة هو كون الامامي عادلا ، بل
مراده ان غير الامامي ليس بعادل ، وذلك يظهر من كلامه بأدنى تأمل.
٥ ـ وقال في موضع
آخر : «ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه ، أنا وجدنا
__________________
الطائفة ميزت
الرجال الناقلة لهذه الأخبار ، فوثقت الثقاة منهم ، وضعفت الضعفاء ، وفرقوا بين من
يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح وذمّوا المذموم ،
وقالوا فلان متّهم في حديثه ، وفلان كذّاب ، وفلان مخلط ، وفلان مخالف في المذهب
والاعتقاد ... حتى ان واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في أسناده وضعفه بروايته ،
هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم ، فلولا ان العمل بمن يسلم من الطعن ،
ويرويه من هو موثوق به جائز ، لما كان بينه وبين غيره فرق ، وكان خبره مطروحا مثل
خبر غيره ، فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف ، والتوثيق وترجيح
الاخبار بعضها على بعض .
٦ ـ وفي موضع آخر
قال : «وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر ، فهو أن يكون
الراوي معتقدا للحق ، مستبصرا ، ثقة في دينه ، متحرّجا عن الكذب ، غير متهم فيما
يرويه ...» .
٧ ـ وفي مورد آخر
قال : «فإن قيل كيف تعملون بهذه الاخبار ، ونحن نعلم أن رواتها اكثرهم كما رووها ،
رووا أيضا أخبار الجبر والتشبيه ... قيل لهم : ليس كل الثقاة نقل حديث الجبر ،
والتشبيه ، وغير ذلك ، مما ذكر في السؤال» .
٨ ـ وفي مورد آخر
قال : «فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح ، وكان ثقة في
روايته ، متحرزا فيها فإن ذلك لا يوجب رد خبره ، ويجوز العمل به لأن العدالة
المطلوبة في الرواية حاصلة فيه ...» .
__________________
٩ ـ وفي مكان آخر
قال : «وأما إذا لم يكن كذلك ، ويكون ممن يرسل عن ثقة ، وعن غير ثقة ، فإنه يقدم
خبر غيره عليه ، وإذا انفرد وجب التوقف في خبره ، إلى أن يدل دليل على وجوب العمل
به ...» .
١٠ ـ وقال في
الاستبصار في ذيل رواية الزعفراني الدالة على أن أول شهر رمضان من كل سنة الخامس
من الشهر في السنة الماضية ... ولأن راويهما عمران الزعفراني وهو مجهول .
١١ ـ وقال في ذيل
رواية ابن أبي نجران : إن هذا الخبر مرسل لأن ابن أبي نجران قال : عن رجل ، ولم
يذكر من هو ، ولا يمتنع ان يكون غير موثوق به .
ويؤكد ما ذكرناه :
كلام المحقّق في المعارج قال : قال الشيخ رحمهالله يكفي كونه ثقة ، متحرزا عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقا
بجوارحه وادّعى عمل الطائفة على اخبار جماعة هذه صفتهم .
وفي المقام
اشكالات ثلاثة :
الاول
: ذكر السيد
الاستاذ رحمهالله في المعجم ان الشيخ ذكر في غير مورد من كتابيه : أن ما
رواه من الرواية ضعيف لا يعمل به ، وقد رواها عن الكتب التي روى بقية الروايات
عنها ، فكيف يمكن أن ينسب إليه أنه يرى صحة جميع روايات تلك الكتب ؟
الثاني
: انه قد يتساءل ما
هو مقياس الوثاقة عند الشيخ؟ فقد يقال : إن مراده
__________________
من الثقة كون الراوي
إماميا ، وقد تقدم انه يعتبر المخالف فاسقا؟
الثالث
: قد يقال : إن
الشيخ يعتمد على التعدد ، بمعنى ان الرواية يعتبرها حجة فيما إذا تعدد سندها.
والجواب :
اما الاشكال الاول
: فجوابه يظهر من مراجعة كلام الشيخ في العدة ، فقد بسط القول هناك في كيفية العمل
والتعامل مع الاخبار ، ولا بأس بايراد شطر من كلامه.
قال : «... فهو ان
يكون الراوي معتقدا للحق ، مستبصرا ، ثقة في دينه ، متحرّجا من الكذب ، غير متّهم
فيما يرويه ، وأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهمالسلام نظر فيما يرويه ، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما
يخالفه ، وجب إطراح خبره ، وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ، ويكون هناك ما
يوافقه ، وجب العمل به ، وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا
يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه ، وجب أيضا العمل به ، لما روي عن الصادق عليهالسلام انه قال : «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي
عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليهالسلام فاعملوا به» ولأجل ما قلناه ، عملت الطائفة بما رواه حفص
بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج ، والسكوني ، وغيرهم من العامة ، عن
أئمتنا عليهمالسلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه.
وأمّا إذا كان
الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية ، والواقفة ، والناووسية ، وغيرهم ، نظر فيما
يرويه ، فإن كان هناك قرينة تعضده ، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم ، وجب العمل
به ، وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين ، وجب اطراح ما اختصوا
بروايته ، والعمل بما رواه الثقة ، وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف
من الطائفة العمل بخلافه ، وجب أيضا العمل به ، إذا كان متحرجا في روايته موثوقا
في أمانته ، وإن كان مخطئا في أصل
الاعتقاد ، فلأجل
ما قلناه ، عملت الطائفة بأخبار الفطحية ، مثل عبد الله بن بكير ، وغيره ، وأخبار
الواقفة مثل سماعة بن مهران ، وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ، ومن بعد هؤلاء
بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه.
واما ما ترويه
الغلاة والمتهمون والمضعفون وغير هؤلاء ، فما يختص الغلاة بروايته ، فإن كانوا ممن
عرف لهم حال استقامة وحال غلو ، عمل بما رواه في حال الاستقامة ، وترك ما رووه في
حال تخليطهم ، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه ابو الخطاب محمد بن أبي زينب في
حال استقامته ، وتركوا ما رواه في حال تخليطه ، وكذلك القول في أحمد بن هلال
العبرتائي ، وابن أبي عذافر وغير هؤلاء .
ومن الشواهد لعمله
على هذا المبنى في كتابيه :
١ ـ قال في
الاستبصار : الجزء ١ ذيل الحديث ١٣٤ ان هذا الخبر محمول على التقية لأن راويه وهب
بن وهب وهو عامي ، ضعيف ، متروك الحديث فيما يختص به .
٢ ـ قال في ذيل
الحديث ١٩٦ من الجزء ١ : إنّ رواة هذا الخبر كلهم عامة ، ورجال الزيدية ، وما
يختصون بروايته لا يعمل به ، على ما بين في غير موضع .
٣ ـ قال في ذيل
الحديث ١٤١٣ من الجزء ١ : لأن الاصل فيهما ـ الروايتين ـ واحد وهو عمار الساباطي ،
وهو ضعيف ، فاسد المذهب ، لا يعمل
__________________
على ما يختص
بروايته .
٤ ـ قال في ذيل
الحديث ٩٠ من الجزء ٣ : لأن راويه أحمد بن هلال ، وهو ضعيف ، فاسد المذهب ، لا
يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله .
٥ ـ قال في ذيل
الحديث ٨١٠ من الجزء المتقدم : فأول ما في هذا الخبر أنه لم يروه غير محمد بن سنان
، عن المفضل بن عمر ، ومحمد بن سنان مطعون عليه ، ضعيف جدا ، وما يختص بروايته لا
يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه .
وغيرها من
الموارد.
وأما الاشكال
الثاني فجوابه يظهر أيضا بمراجعة كلام الشيخ في تفسير العدالة ، حيث يعتبر مضافا
إلى الايمان التحرز عن الكذب ، قال في العدة : هو ان يكون الراوي معتقدا للحق ،
مستبصرا ، ثقة في دينه متحرّجا عن الكذب ، غير متهم فيما يرويه ».
ومن أمعن النظر في
موارد مختلفة من كلامه ، لا يبقى له شك في اعتباره الوثاقة.
واما الاشكال
الثالث فجوابه ان الشيخ نفى ذلك صريحا بقوله : فأما من راعى أن يكون الراوي أكثر
من واحد ـ وقد نسب ذلك إلى ابنه أبي علي فقط ـ.
واستدلاله على ذلك
بخبر أبي بكر في الجدة ، وخبر عمر في الاستئذان ، وحديث ذي اليدين في سهو النبي صلىاللهعليهوآله وانه لم يقبل منه حتى سأل غيره من الصحابه وحمله ذلك على
الشهادة وغير ذلك فما ذكرناه من الكلام على من لم يراع العدد كلام عليه ، لأنا
اعتبرنا المنع عن كل خبر لا يوجب العلم ، فلا وجه
__________________
لاعتبار هذا العدد
، وقلنا بأن هذه الاخبار كلها أخبار آحاد لا يصح التعلق بها ، ومنعنا من أنهم
عملوا بها لأجلها ».
والحاصل مما تقدم
ان الشيخ إذا نقل رواية مستدلا بها ، وفي سندها ضعيف فلا تخلو الحال عن أمور :
١ ـ ان يكون له
حال استقامة ، وعلم أن الرواية كانت في تلك الحال.
٢ ـ ان يكون
للرواية سند آخر صحيح.
٣ ـ ان يعضد
الرواية قرينة تدل على صدقها ، كاجماع الطائفة على العمل بمضمونها كما صرح بذلك في
بعض كلماته ، ولا أثر للقرائن الأخرى في كلامه.
وبهذا لا يبقى
مجال للاشكال على الشيخ في اعتماده على الضعفاء والمجاهيل وغيرهم.
الوجه
الثاني الذي استدل به
على صحة روايات التهذيبين.
وحاصله : أن
الروايات المذكورة في التهذيبين مأخوذة من الكتب والاصول المعروفة المشهورة ، فلا
تحتاج إلى طريق إذا كان صاحب الأصل ، أو الكتاب ثقة ، وهكذا من بعده إلى أن ينتهي
إلى المعصوم عليهالسلام ، ويشهد على ذلك «انك ترى أن الشيخ رحمهالله إذا اضطر في الجمع بين الاخبار إلى القدح في سند لا يقدح
في من هو قبل صاحب الكتاب من مشايخ الاجازة ، بل يقدح إمّا في صاحب الكتاب ، أو في
من بعده من الرواة ... مع انه في الرجال ضعّف جماعة ممن يقعون في أوائل الأسانيد ».
والتحقيق في
المقام : صحة هذه الدعوى عندنا في الجملة ، وإثبات ذلك
__________________
على مقدّمتين :
الاولى
: وجود الكتب
والاصول المشهورة المعروفة في عصر الشيخ.
الثانية
: أخذ الشيخ روايات
كتابيه من هذه الكتب والاصول.
والظاهر ثبوت كلتا
المقدمتين.
أما الثانية فهي
واضحة لالتزام الشيخ بذلك ، حيث صرح بأنه كلّما بدأ بذكر شخص ، فإنما يأخذ الرواية
من كتابه أو أصله.
وأما الأولى :
فيمكن استفادة ذلك من كلام الصدوق في أول الفقيه ، ومن كلام النجاشي في رجاله ،
وهو العمدة فقد صرّح في كثير من الموارد أن الكتاب معروف ، أو كثير الرواة ، أو
رواه جماعات من الناس.
نعم لا بد من
احراز عدم اختلاف نسخ الكتاب ، أو الأصل وتمامية دلالة كلام النجاشي ، وسيأتي
الحديث عن كل ذلك إن شاء الله تعالى.
وتتميما للفائدة
نذكر أسماء من كانت كتبهم معروفة في ضمن أربع مراتب :
الأولى
: من ورد التصريح
بأن كتبهم معروفة مشهورة ، ومعمول عليها ، وهؤلاء لا حاجة للنظر في الطريق الى
كتبهم ، ولا منهم إلى الامام عليهالسلام بل يعتبر جميع السند صحيحا ، وأفراد هذه المرتبة هم الذين
ذكرهم الشيخ الصدوق رحمهالله في أول «من لا يحضره الفقيه» والشيخ في الفهرست ، والنجاشي
في رجاله ، أو نص عليه في الإجازات ومنهم أحمد بن محمد بن عيسى ، وحريز بن عبد
الله ، والحسين بن سعيد ، وسعد بن عبد الله ، ومحمد بن الحسن بن الوليد وغيرهم.
الثانية
: من ورد التصريح أو شبهه بأن له كتابا مشهورا وهم :
١ ـ ابراهيم بن
عيسى ، أبو أيوب الخزاز : له كتاب النوادر ، كثير الرواة عنه النجاشي «١ : ٩٧».
٢ ـ أحمد بن محمد
بن عيسى : له كتاب نوادر ، ذكره الصدوق قدسسره في أول الفقيه.
٣ ـ ثابت بن شريح
: له كتاب في أنواع الفقه يرويه عنه جماعات من الناس النجاشي «١ : ٢٩١».
٤ ـ جميل بن درّاج
: له كتاب يرويه عنه جماعات من الناس ، وطرقه كثيرة النجاشي «١ : ٣١١».
٥ ـ حذيفة بن
منصور : له أصل مشهور معروف ، ذكره الشيخ «في الاستبصار».
٦ ـ حريز بن عبد
الله : ذكره الصدوق في أول «الفقيه».
٧ ـ الحسن بن ظريف
: له نوادر ، والرواة عنه كثير «النجاشي ١ : ١٧٦».
٨ ـ الحسن بن على
بن أبي عقيل العماني ، له كتاب المتمسك ... مشهور في الطائفة «النجاشي ١ : ١٥٣».
٩ ـ الحسين بن
سعيد : كتبه حسنة ، معمول عليها : «النجاشي ١ : ١٧٢» والصدوق في الفقيه.
١٠ ـ داود بن فرقد
: روى عنه الكتاب جماعات من اصحابنا كثيرة «النجاشي ١ : ٣٦٦».
١١ ـ داود بن
سرحان : روى عنه الكتاب جماعات من أصحابنا كثيرة «النجاشي ٣٧٦».
١٢ ـ سعد بن عبد
الله : ذكره الصدوق في أول الفقيه.
١٣ ـ سماعة بن
مهران : له كتاب يرويه جماعة كثيرة «النجاشي ١ : ٤٣٢».
١٤ ـ سيف بن عميرة
: له كتاب يرويه جماعات من أصحابنا «النجاشي ١ : ٤٢٥».
١٥ ـ عبد الله بن
بكير : له كتاب كثير الرواة «النجاشي ٢ : ٢٣».
١٦ ـ عبد الله بن
سنان : روى هذا الكتاب جماعات من أصحابنا «النجاشي ٢ : ١٠٨».
١٧ ـ عبد الله بن
المغيرة : روى هذا الكتاب كثير من أصحابنا «النجاشي ٢ : ١١».
١٨ ـ عبد الله بن
غالب : تكثر الرواة عنه «النجاشي ٢ : ٢٤».
١٩ ـ عبيد الله بن
علي الحلبي : له كتاب رواه خلق من أصحابنا ، والطرق إليه كثيرة «النجاشي ٢ : ٣٨».
٢٠ ـ عبد الرحمان
بن الحجاج : له كتاب يرويه عنه جماعات من أصحابنا «النجاشي ٢ : ٥٠».
٢١ ـ علي بن أسباط
: له كتاب نوادر مشهور «النجاشي ٢ : ٧٣».
٢٢ ـ علي بن
مهزيار : صنّف الكتب المشهورة «النجاشي ٢ : ٧٥».
٢٣ ـ عباس بن هشام
الناشري : له كتاب النوادر ، والرواة كثيرة عنه «النجاشي ٢ : ١١٩».
٢٤ ـ محمد بن قيس
: له كتاب القضايا المعروف «النجاشي ٢ : ١٩٧».
٢٥ ـ محمد بن سنان
: له مسائل عنه عليهالسلام معروفه «النجاشي ٢ : ٢٠٨».
٢٦ ـ محمد بن
اسحاق بن عمار : له كتاب كثير الرواة «النجاشي ٢٦٢».
٢٧ ـ محمد بن
الحسن بن الوليد : له كتاب جامع ، ذكره الصدوق في أول الفقيه.
٢٨ ـ محمد بن
حمران : له كتاب كثير الرواة «النجاشي ٢ : ٢٦٠».
٢٩ ـ معاوية بن
عمار : له كتاب الحج ، رواه عنه جماعة كثيرة «النجاشي ٢ : ٣٤٧».
٣٠ ـ يحيى بن
عمران الحلبي : له كتاب يرويه عدة كثيرة من أصحابنا «النجاشي ٢ : ٤١٧».
الثالثة : من يظهر
أن له كتابا مشهورا في كلامهم ، وهم :
١ ـ آدم بن
المتوكل : له كتاب رواه جماعة «النجاشي ١ : ٢٦١».
٢ ـ آدم بن إسحاق
الأشعري : له كتاب رواه جماعة «النجاشي ١ : ٢٦١».
٣ ـ ابراهيم بن
نعيم أبو الصباح الكناني : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٩٦».
٤ ـ ابراهيم بن
عبد الحميد الأسدي : له كتاب النوادر يرويه عنه جماعة «النجاشي ١ : ٩٦».
٥ ـ إبراهيم بن
نصر الجعفي : له كتاب النوادر ، رواه عنه جماعة «النجاشي ١ : ٩٩».
٦ ـ إبراهيم بن
مهزم الأسدي : له كتاب رواه عنه جماعة «النجاشي ١ : ١٠١».
٧ ـ إبراهيم بن
أبي البلاد : له كتاب رواه عنه جماعة «النجاشي ١ : ١٠٣».
٨ ـ إبراهيم بن
يوسف : له كتاب نوادر يرويه عدة «النجاشي ١ : ١٠٥».
٩ ـ إبراهيم بن
صالح الأنماطي : له كتاب رواه عدة «النجاشي ١ : ١٠٦».
١٠ ـ اسماعيل بن
همام : له كتاب رواه جماعة «النجاشي ١ : ١١٨».
١١ ـ إلياس بن
عمرو : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٢٦٨».
١٢ ـ اسحاق بن
عمار : له كتاب النوادر ، رواه عدة من أصحابنا «النجاشي ١ : ١٩٣».
١٣ ـ اسحاق بن
جرير : له كتاب ، رواه جماعة «النجاشي ١ : ١٩٤».
١٤ ـ اسحاق بن
غالب الاسدي : له كتاب رواه عدة من أصحابنا «النجاشي ١ : ١٩٦».
١٥ ـ اسحاق بن آدم
: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ١٩٧».
١٦ ـ اسحاق بن
يزيد : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ١٩٥».
١٧ ـ أنس بن عياض
: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٢٦٧».
١٨ ـ احمد بن رزق
الغمشاني : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٢٤٧».
١٩ ـ أحمد بن رباح
السكوني : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٢٥٠».
٢٠ ـ أحمد بن عمرو
بن ابي شعبة الحلبي : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٢٤٨».
٢١ ـ أحمد بن
النضر : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٢٤٨».
٢٢ ـ بسطام بن
سابور الزيات : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٢٧٥».
٢٣ ـ بكر بن جناح
: له كتاب رواه عدة «النجاشي ١ : ٢٧٠».
٢٤ ـ بكر بن صالح
: له كتاب النوادر ، يرويه عدة «النجاشي ١ : ٢٧١».
٢٥ ـ بكر بن محمد
: له كتاب يرويه عدة من أصحابنا : «النجاشي ١ : ٢٦٩».
٢٦ ـ تليد بن
سليمان : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٢٨٧».
٢٧ ـ جعفر بن
عثمان : له كتاب رواه جماعة «النجاشي ١ : ٣٠٧».
٢٨ ـ جراح
المدائني : له كتاب يرويه عنه جماعة «النجاشي ١ : ٣١٧».
٢٩ ـ حارث بن أبي
جعفر محمد بن النعمان الأحول : له كتاب يرويه عدة من أصحابنا «النجاشي ١ : ٣٣٤».
٣٠ ـ حارث بن
عمران : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٢٣٣».
٣١ ـ حارث بن
المغيرة : له كتاب يرويه عدة من أصحابنا «النجاشي ١ : ٢٣٣».
٣٢ ـ حجاج بن
رفاعة : له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي ١ : ٣٤٠».
٣٣ ـ حجر بن زائدة
: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي ١ : ٣٤٧».
٣٤ ـ حذيفة بن
منصور : له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي ١ : ٣٤٦».
٣٥ ـ حسان بن
مهران : له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي ١ : ٣٤٥».
٣٦ ـ حفص بن
البختري : له كتاب يرويه عنه جماعة «النجاشي ١ : ٣٢٤».
٣٧ ـ حماد بن أبي
طلحة له : كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٣٤٠».
٣٨ ـ حمزة بن
حمران : له كتاب يرويه عدة من أصحابنا «النجاشي ١ : ٣٣٥».
٣٩ ـ حمزة بن يعلى
الاشعري : له كتاب يرويه عدة من أصحابنا «النجاشي ١ : ٣٣٥».
٤٠ ـ حميد بن شعيب
: له كتاب رواه عنه عدة «النجاشي ١ : ٣٢٣».
٤١ ـ خالد بن أبي
اسماعيل : له كتاب يرويه عدة من أصحابنا «النجاشي ١ : ٣٥١»
٤٢ ـ خلف بن حماد
: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٣٥٤».
٤٣ ـ خليل بن
العبدي : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٣٥٦».
٤٤ ـ خلاد السري (السدّي)
: له كتاب يرويه عدة «النجاشي ١ : ٣٥٧».
٤٥ ـ خطاب بن
مسلمة : له كتاب يرويه عدة «النجاشي ١ : ٣٥٧».
٤٦ ـ داود بن أبي
يزيد الكوفي : له كتاب يرويه عنه جماعة «النجاشي ١ : ٣٦٥».
٤٧ ـ داود بن حصين
: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي ١ : ٣٦٨».
٤٨ ـ داود بن
سليمان : له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي ١ : ٣٦٩».
٤٩ ـ داود بن علي
: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٣٦٨».
٥٠ ـ درست بن أبي
منصور : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٣٧٣».
٥١ ـ ذريح بن محمد
المحاربي : له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي ١ : ٣٧٥».
٥٢ ـ ربعي بن عبد
الله : له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي ١ : ٣٨٢».
٥٣ ـ ربيع بن أبي
مدرك : له كتاب رواه غير واحد «النجاشي ١ : ٣٧٧».
٥٤ ـ ربيع بن محمد
: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٣٧٧».
٥٥ ـ زرعة بن محمد
: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ :» ٣٩٩.
٥٦ ـ زكريا بن عبد
الله : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٣٩٢».
٥٧ ـ زكريا بن
يحيى الواسطي : له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي ١ : ٣٩٣».
٥٨ ـ زياد بن أبي
الحلال : له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي ١ : ٣٩٠».
٥٩ ـ زياد بن ابي
غياث : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٣٩٠».
٦٠ ـ زياد بن
مروان : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٣٩٠».
٦١ ـ زيد النرسي :
له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٣٩٥».
٦٢ ـ زيد بن يونس
: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٣٩٦».
٦٣ ـ سالم بن مكرم
أبو خديجة : له كتاب يرويه عدة من أصحابنا «النجاشي ١ : ٤٢٤».
٦٤ ـ سعدان بن
مسلم : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٤٣١».
٦٥ ـ سعد بن أبي
خلف : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٤٠٥».
٦٦ ـ سعيد بن بيان
: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي ١ : ٤٠٩».
٦٧ ـ سعيد بن عبد
الرحمن : له كتاب يرويه عنه جماعة «النجاشي ١ : ٤١٠».
٦٨ ـ سعيد بن يسار
: له كتاب يرويه عدة من أصحابنا «النجاشي ١ : ٤١٠».
٦٩ ـ سعيد بن جناح
: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٤١١».
٧٠ ـ سليم الفراء
: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٤٣١».
٧١ ـ شريف بن سابق
: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٤٣٦».
٧٢ ـ صالح بن سعيد
أبو سعيد القماط : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٤٤٣».
٧٣ ـ صالح بن
الحكم : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٤٤٤».
٧٤ ـ صالح بن خالد
: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٤٤٥».
٧٥ ـ صالح بن عقبة
: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٤٤٤».
٧٦ ـ صباح بن صبيح
: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٤٤٧».
٧٧ ـ صباح بن يحيى
: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٤٤٦».
٧٨ ـ صبيح ابو
الصباح : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٤٤٧».
٧٩ ـ صفوان بن
مهران : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ١ : ٤٤١».
٨٠ ـ ظريف بن ناصح
: له كتب يرويها عدة «النجاشي ١ : ٤٥٧».
٨١ ـ عبد الله بن
أبي يعفور : له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي ٢ : ٧».
٨٢ ـ عبد الله بن
القاسم الحضرمي : له كتاب يرويه عنه جماعة «النجاشي ٢ : ٣٠».
٨٣ ـ عبد الله بن
يحيى الكاهلي : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٢٢».
٨٤ ـ عبد الله بن
محمد الاسدي : له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي ٢ : ٣٠».
٨٥ ـ عبد الله بن
محمد الحضيني : له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي ٢ : ٣١».
٨٦ ـ عبد الله بن
الوليد : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٢٠».
٨٧ ـ عبد الله بن
الوليد الوصّافي : له كتاب يرويه عنه جماعة «النجاشي ٢ : ٣٨».
٨٨ ـ عبيد بن
الحسن : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٤٣».
٨٩ ـ عبيد بن
زرارة : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٤٣».
٩٠ ـ عبد العزيز
العبدي : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٥٩».
٩١ ـ عبد الكريم
بن عمرو (كرام) : له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي ٢ : ٦٢».
٩٢ ـ عبد الملك بن
عتبة النخعي الصيرفي : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٥٢».
٩٣ ـ عبد الملك بن
حكيم : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٥٣».
٩٤ ـ عبد الغفار
بن القاسم أبو مريم الانصاري : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٦٤».
٩٥ ـ عبد الغفار
بن حبيب : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٦٥».
٩٦ ـ عبد الصمد بن
بشير : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٦٧».
٩٧ ـ عبد المؤمن
بن القاسم : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٦٨».
٩٨ ـ عتيبة بن ميمون
: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي ٢ : ١٥٩».
٩٩ ـ العلاء بن
الفضيل بن يسار : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٥٣».
١٠٠ ـ العلاء بن
رزين القلا : له كتب يرويها جماعة «النجاشي ٢ : ١٥٣».
١٠١ ـ العلاء بن
المقتعد (المقعد) : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٥٤».
١٠٢ ـ العلاء بن
يحيى المكفوف : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٥٤».
١٠٣ ـ علي بن حسان
: له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي ٢ : ١١٣».
١٠٤ ـ علي بن شجرة
: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١١٠».
١٠٥ ـ علي بن عقبة
الاسدي : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٠٥».
١٠٦ ـ علي بن
ميمون الصايغ : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٠٦».
١٠٧ ـ علي بن
النعمان الأعلم : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٠٩».
١٠٨ ـ عباس بن
الوليد : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٢٢».
١٠٩ ـ عباس بن
يزيد : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٢١».
١١٠ ـ عمار بن
موسى الساباطي : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٣٨».
١١١ ـ عمر بن أبان
الكلبي : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٢٩».
١١٢ ـ عمر بن ابي
حفص الزبالي : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٣٠».
١١٣ ـ عمر بن أبي
زياد الابزاري : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٢٨».
١١٤ ـ عمر «أبو
حفص» الرماني : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٢٩».
١١٥ ـ عمر بن سالم
: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٢٩».
١١٦ ـ العمركي بن
علي روى عنه شيوخ أصحابنا ، وله كتاب الملاحم ، وكتاب نوادر «النجاشي ٢ : ١٦١».
١١٧ ـ عمرو بن
سعيد المدائني : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٣٣».
١١٨ ـ عيسى بن
حمزة : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٤٦».
١١٩ ـ عيسى بن عبد
الله : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٤٦».
١٢٠ ـ عيسى بن
راشد : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٤٧».
١٢١ ـ عيسى بن
السري : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٤٧».
١٢٢ ـ غياث بن
ابراهيم : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٦٥».
١٢٣ ـ غالب بن
عثمان : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٦٦».
١٢٤ ـ فضالة بن
أيوب : له كتاب الصلاة ورأيت الجماعة تروي بأسانيد مختلفة الطرق «النجاشي ٢ : ١٧٥».
١٢٥ ـ الفضل بن
عثمان : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٧٠».
١٢٦ ـ الفضل بن
ابي قرة : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٧١».
١٢٧ ـ الفضيل بن
يسار : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٧٣».
١٢٨ ـ قتيبة بن
حمد الاعشى : له كتاب يرويه عدة من أصحابنا «النجاشي ٢ : ١٨٥».
١٢٩ ـ كعيب بن عبد
الله : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٨٧».
١٣٠ ـ كليب بن
معاوية : له كتاب رواه جماعة «النجاشي ٢ : ١٨٧».
١٣١ ـ ليث بن
البختري : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ١٩٣».
١٣٢ ـ مالك بن
عطية : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٣٧٥».
١٣٣ ـ مثنى بن
الوليد الحناط : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٣٥٦».
١٣٤ ـ محمد بن
أحمد بن داود : حدثنا جماعة اصحابنا رحمهمالله بكتبه «النجاشي ٢ : ٣٠٥».
١٣٥ ـ محمد بن
جميل : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٢٦٣».
١٣٦ ـ محمد بن سهل
الأشعري : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٢٧٣».
١٣٧ ـ محمد بن
مرازم : له كتاب يرويها جماعة «النجاشي ٢ : ٢٦٨».
١٣٨ ـ محمد بن
فضيل : له كتاب وسائل ... يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٢٧٣».
١٣٩ ـ مرازم بن
حكيم : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٣٧٨».
١٤٠ ـ مروان بن
مسلم : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٣٦٩».
١٤١ ـ محمد بن
ميسر : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٢٧٣».
١٤٢ ـ موسى بن
أكيل النمري : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٣٤١».
١٤٣ ـ موسى بن بكر
: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٣٣٩».
١٤٤ ـ منصور بن محمد
الخزاعي : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٣٥١».
١٤٥ ـ معلى بن
خنيس : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٢٦٤».
١٤٦ ـ وهب بن عبد
ربه : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٣٩٢».
١٤٧ ـ وهب بن وهب
: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٣٩١».
١٤٨ ـ هارون بن
حمزة : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٤٠٤».
١٤٩ ـ هاشم بن
ابراهيم : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٤٠١».
١٥٠ ـ هاشم بن
حيان ابو سعيد المكاري : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٤٠٢».
١٥١ ـ هاشم بن
المثنى : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٤٠١».
١٥٢ ـ هشام بن الحكم
: له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٣٩٧».
١٥٣ ـ هشام بن
سالم : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٣٩٩».
١٥٤ ـ يحيى بن عبد
الرحمن الأزرق : له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي ٢ : ٤١٧».
١٥٥ ـ يحيى بن
العلاء : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٤١٦».
١٥٦ ـ يزيد أبو
خالد القماط : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٤٣٠».
١٥٧ ـ يزيد بن
اسحاق ، يلقب (شعر) ابو اسحاق : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٤٣١».
١٥٨ ـ يزيد بن
خليفة : له كتاب يرويه جماعة «النجاشي ٢ : ٤٣٠».
١٥٩ ـ يعقوب بن
شعيب : له كتاب يرويه عدة من اصحابنا «النجاشي ٢ : ٤٢٧».
المرتبة الرابعة :
من ورد في حقهم أن كتبهم معمول بها أو صحيحة الحديث ، وهم :
١ ـ الحسن بن علي
بن النعمان : له كتاب نوادر صحيح الحديث «النجاشي ١ : ١٤٢».
٢ ـ الحسين بن
عبيد الله السعدي له كتب صحيحة الحديث «النجاشي ١ : ١٢٩».
٣ ـ الحسين بن سعيد
كتبه حسنة معمول عليها «النجاشي ١ : ١٧٢».
٤ ـ عبد الله بن
سعيد بن حيّان بن ابجر الكناني : له كتاب الديات وعرضه على الرضا عليهالسلام «النجاشي ٢ : ١٤».
٥ ـ عبيد الله بن
علي الحلبي : له كتاب معمول عليه وصنف الكتاب المنسوب إليه وعرضه على ابي عبد الله
عليهالسلام فصححه «النجاشي ٢ : ٣٨».
٦ ـ يونس بن عبد
الرحمن : له كتب كلها حسنة معمول عليها إلا ما ينفرد به
محمد بن عيسى ،
ولم يروه غيره (وفي النجاشي : أن
أبا هاشم الجعفري عرض كتاب يوم وليلة تصنيف يونس ، على أبي محمد العسكري عليهالسلام ، فقال عليهالسلام أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة) .
٧ ـ صدقة بن بندار
: له كتاب التجمّل والمروة ، حسن صحيح الحديث «النجاشي ١ : ٤٥٠».
فكتب هؤلاء ـ من
المصنف الى الامام عليهالسلام ـ معتبرة ولا حاجة
للنظر في السند ، للشهادة بأنها معمول بها أو مصححة الرواية نعم الطريق الى صاحب
الكتاب يحتاج إلى إحراز بخلاف المرتبتين الثانية والثالثة فانهما لا تحتاجان للنظر
في الطريق الى صاحب الكتاب ، وأما من صاحب الكتاب إلى الامام عليهالسلام فلا بد من النظر في الطريق.
هذه جملة من
الاشخاص الذين وقفنا على ان لهم كتبا معروفة مشهورة ، كما يستفاد من كلام الصدوق ،
والنجاشي ، والشيخ قدست أسرارهم.
ويمكن للباحث
الوقوف على غيرهم بالممارسة والتتبع لكلمات الاعلام ، فقد يستفاد من نقل الصدوق في
الفقيه كثيرا اشتهار مشيخة ابن محبوب.
وقد يستفاد ذلك من
الشيخ ، من عدم اشكاله في من ضعّفه في رجاله في أول السند في التهذيب : أن الكتاب
الذي نقل عنه إما مشهور ، واما أن : له طريقا معتبرا.
ودلالة كلماتهم
على اشتهار الكتب في المرتبة الثانية واضحة.
وأما في المرتبة
الثالثة فالظاهر من قول النجاشي : ان الكتاب رواه جماعة
__________________
او عدة من أصحابنا
، ومراده من العدة أو الجماعة اشخاص يعتد بهم ، لا أن المراد أقل الجمع ، وذلك لأن
الرواة لو كانوا اثنين أو ثلاثة لذكرهم النجاشي كما في السري بن عبد الله قال : له
كتاب روى عنه الحسن بن الحسين العرني ، ومحمد بن يزيد الحرامي وغيرهما ، وقال في سالم الحناط : له كتاب روى عنه عاصم بن حميد ،
واسحاق بن عمار ، وغير ذلك من الموارد.
ثم إن الظاهر أنه
إذا كان الرواة للكتاب جماعة ، فالرواة عنهم كذلك ، كالطبقة الأولى أو أكثر ، وهكذا
في الطبقة الثالثة والرابعة لأن الداعي لرواية الكتاب أشد ، فيكون الكتاب أشهر ،
إلّا في بعض الموارد النادرة.
وممّا يؤكّد ما
ذكرناه ، أن النجاشي قال في حقّ حذيفة بن منصور : له كتاب يرويه عدة من أصحابنا ،
كما تقدم ، مع أن الشيخ صرّح في التهذيب ، والاستبصار بعد ان ذكر رواية حذيفة عن
معاذ الدالة على أن شهر رمضان ثلاثون يوما أبدا لا يصحّ العمل به من وجوه ، منها :
أنه لا يوجد في شيء من الاصول المصنفة ، وإنما هو موجود في شواذ من الاخبار ،
ومنها ان كتاب حذيفة بن منصور رحمهالله عري منه ، والكتاب معروف مشهور ولو كان هذا الحديث صحيحا
لضمنه كتابه ... الخ.
وهذا الكلام مضافا
إلى أنّه يشتمل على المدح للأصول المصنفة ، يدل على أن كتاب حذيفة معروف ومشهور.
واما المرتبة
الرابعة : وهم الذين يشتركون مع المتقدمين في النتيجة في جزء من السند فبعض كتبهم
صححها الامام عليهالسلام ، ومن المعلوم أن
كل ما
__________________
يصححه المعصوم ،
لا يحتاج إلى طريق وبعضها كان معمولا عليه عند العلماء والفقهاء ، ولازم ذلك كونه
معروفا ومشهورا ، وبعضها صحيح الحديث والرواية ومن الواضح أن الكتاب إذا شهد له
مثل النجاشي بصحة رواياته ـ مع أنه لا يقتصر على رأيه في ذلك بل هو رأي مشايخه ـ
فالكتاب حينئذ معتبر ولا يحتاج إلى طريق ، الا من باب التيمن أو إخراجه عن حد
الارسال ، الا أن يقال إنه لا يمكن القطع بذلك ، فالقدر المتيقن من هذه الأحوال
الثلاثة عدم الاحتياج إلى النظر في الاسناد ، من شخص صاحب الكتاب إلى الامام عليهالسلام ، أما كونه غير محتاج إلى طريق صاحب الكتاب فلا.
نعم إذا كان
الكتاب معروفا ومشهورا ، فمن الواضح انه لا يحتاج إلى الطريق إلى صاحب الكتاب ولكن
مجرّد كونه صحيح الحديث ، أو مصححا من قبل الامام عليهالسلام أو معمولا به لا يدلّ على شهرة الكتاب ، إذ من الممكن أن
يكون مراد القائل انّ الكتاب في نفسه متّصف بهذه الأوصاف ، أو بعضها ، ومع ذلك
يحتاج إلى طريق.
والحاصل : أن هذا
الوجه يصحح أواخر السند ، بخلاف الوجهين المتقدمين ، ولا يبعد أنّ الشهادة بكون
الكتاب معمولا به شهادة للاجماع ، واتفاق الفقهاء على العمل بروايات الكتاب ،
فحينئذ لا نحتاج إلى ملاحظة السند مطلقا ، لا في أوائله ، ولا في أواخره ،
والمذكور بهذا الوصف ثلاثة أشخاص ابن سعيد ، والحلبي ، ويونس بن عبد الرحمن.
نعم الشهادة في
حقّ شخص الراوي بأنه صحيح الحديث ، أو صحيح الرواية ، كما وردت في عدة أشخاص لا تدل على صحّة رواياتهم ، وإن أوهم
__________________
ذلك ، لأنه قد ورد
في حقّ بعض انّه صحيح الحديث ، والحال انّه يروي عن الضعيف ، كما في محمد بن جعفر
بن عون الاسدي .
والحاصل ممّا تقدم
انّ دلالة كلماتهم وعمدتها كلام النجاشي تامة.
وأما ما يتعلّق
بعدم اختلاف نسخ الكتاب ، فقد أشكل سيدنا الاستاذ قدسسره عليه بأن : (الاصول والكتب المعتبرة ، لو سلمنا أنها كانت
مشهورة ومعروفة إلا أنها كانت كذلك على إجمالها وإلا فمن الضروري أن كلّ نسخة منها
لم تكن معروفة ومشهورة وإنما ينقلها واحد إلى آخر قراءة أو سماعا أو مناولة مع
__________________
الاجازة في
روايتها فالواصل إلى المحمدين الثلاثة إنما وصل إليهم من طريق الآحاد ، ولذلك ترى
ان الشيخ الصدوق بعد ما ذكر في خطبة كتابه ... وقال «وطرقي إليها معروفة في فهرس
الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضياللهعنهم» .
والجواب ـ مضافا
إلى أنه خلاف الظاهر من كلام الصدوق ـ : أن وصف أحد الاعلام لكتاب بأنه مشهور ، من
دون تعرّض لاختلاف النسخ يعني انه نسخ الكتاب الموجودة والمنتشرة بينهم واحدة ،
وإلّا لنبهوا على ذلك لترتب الآثار الكثيرة عليه.
وأما ما ذكره من
دعوى الضرورة بأن كل نسخة منها لم تكن معروفة ومشهورة ، وإنما ينقلها واحد إلى آخر
... الخ لا أساس لها أصلا ، كما يظهر بأدنى تأمّل ، ولا ربط لها بالاخبار عن
الشهرة ، ونظيره دعوى اشتهار الكتب الموجودة بأيدينا ، كالكتب الاربعة ، أو
الاخبار المتواترة ، أو المشهورة ، فهل يمكن دعوى الضرورة في كل نسخة أو كل خبر
قرىء على الشيخ أو سمع منه؟ فما يجيب به المستشكل هو جوابنا في المقام.
ومن الشواهد على
ذلك أنك تراهم قد يذكرون كتابا بمدح ويستثنون حديثا واحدا كما ورد في حقّ إبراهيم
بن هاشم.
وقد صرّح النجاشي
في موارد كثيرة باختلاف النسخ منها :
١ ـ قوله في ثعلبة
بن ميمون : (له كتاب تختلف الرواة عنه قد رواه جماعات من الناس) «النجاشي ١ : ٢٩٤».
٢ ـ ومنها : قوله
في محمد بن أبي عمير : (فأمّا نوادره فهي كثيرة لأن الرواة
__________________
لها كثيرة فهي
تختلف باختلافهم) «النجاشي ٢ : ٢٠٧».
٣ ـ ومنها قوله في
طلحة بن زيد أبي الخزرج : (له كتاب يرويه جماعة يختلف برواياتهم) «النجاشي ١ : ٤٥٤».
٤ ـ وقوله في عباس
بن هلال : (له نسخة عن الرضا عليهالسلام ، وهي تختلف بحسب
الرواة) «النجاشي ٢ : ١٢٢».
٥ ـ وقوله في محمد
بن عذافر : (له كتاب تختلف الرواة عنه فيه) «النجاشي ٢ : ٢٦٠».
٦ ـ وقوله في
هارون بن خارجة : (له كتاب تختلف الرواة) «النجاشي ٢ : ٤٠٤»
وغيرها من الموارد
التي صرح فيها بالاختلاف بين نسخ الكتاب الواحد ، والمتحصل من ذلك أن عدم تعرضهم
للاختلاف بين النسخ دليل واضح على عدم وجوده.
وقد يستشكل أيضا
بأنه كيف يكون الإخبار عن هذه الكتب والاصول الكثيرة إخبارا عن قراءة ، أو عن سماع
، كما هو المعتبر فلا يبعد أن يكون إخبارا عن إجازة أو رؤية للكتاب في الفهارس
وذلك مما يوهن الاخبار عن الكتب المشهورة ، وغيرها من الكتب والمصنفات المذكورة في
الفهارس والاجازات.
والجواب :
أولا
: ان الظاهر من
قولهم حدثني أو أخبرني فلان عن كتابه ونحوهما من الالفاظ الدالة على الاخبار عن
الكتاب ، هو انّ الشيخ المتحدث قرأ عليّ وأنا سمعته ، كما هو صريح حدثني وأخبرني
في غير المقام.
نعم ، ربما يكون
الكتاب كبير الحجم ، والمستمعون كثيرون ، فيأمر الشيخ أحدهم بقراءته ، والباقي
يستمع ، وهذا نظير الأول لا يفرق اصطلاحا بينهما.
والحاصل ان كلمة
حدثني أو أخبرني تطلق على هذين النحوين ان لم تكن
قرينة في البين ،
وإطلاقها على الاخبار عن إجازة أو وجادة يحتاج إلى عناية وقرينة.
ثانيا
: إن التدبر في
كلماتهم يفضي إلى ما قررناه ، والشواهد على ذلك كثيرة في كلمات النجاشي التي صرح
فيها بأنه لم يصل الكتاب إليه أو لم يره أو اجيز بروايته ، ومنها :
١ ـ قوله في علي
بن الحسن بن فضال : (وصنف كتبا كثيرة ما وقع منها إلينا كتاب الوضوء ، وكتاب الحيض
والنفاس ، وكتاب الصلاة ... الخ «النجاشي ٢ : ٨٣».
٢ ـ قوله في الفضل
بن شاذان : (ذكر الكنجي أنّه صنف مائة وثمانين كتابا وما وقع إلينا منها ... الخ «النجاشي
٢ : ١٦٨».
٣ ـ قوله في عليم
بن محمد : (ولم نره ولم يخبرني أحد من أصحابنا أنه رآه غير انه ذكر في الفهرستات) «النجاشي
٢ : ١٦١».
٤ ـ قوله في محمد
بن أحمد بن الجنيد (واخبرونا جميعا بالاجازة لهم بجميع كتبه ومصنفاته «النجاشي ٢ :
٣١١».
٥ ـ قوله في محمد
بن علي القناني (واجازني جميع كتبه) «النجاشي ٢ : ٣٢٦».
٦ ـ قوله في أبي
أحمد الجلودي : (هذه جملة كتب ابي احمد الجلودي التي رأيتها في الفهرستات وقد رأيت
بعضها «النجاشي ٢ : ٥٩».
وغيرها من الموارد
، التي تستوجب اليقين بالفرق بين الحديث والخبر عن كتاب بالقراءة ، أو السماع ،
وبين غيرهما من الاجازة والوجادة ونحوهما.
والمتحصل مما
ذكرناه أنه كلّما أحرزنا أن الشيخ نقل في كتابيه التهذيبين أو غيرهما عن كتاب ،
وأحرزنا أيضا ان الكتاب معروف ومشهور ، فهو غير محتاج إلى السند ، وذكره للطريق في
المشيخة أو الفهرست إنما هو للتيمن ، أو إخراجه عن حد الارسال ، أو غيرهما من الاسباب.
ولعل عدم التدبر
في ما ذكرنا أوجب رمي الشيخ رحمهالله بالتساهل ، والاخلال
في الاسانيد ، كما
صدر ذلك عن البعض ، والشيخ أجل من ذلك.
ثم إنه يمكن
التعدي عن الكتابين ، واجراء ذلك في الكافي ، والفقيه أيضا فان الكتاب إذا كان
معروفا ومشهورا ، أو مصححا إلى زمان الشيخ والنجاشي ، فهو كذلك في زمان الكليني ،
والصدوق ، بالأولوية القطعية ، فلهم أن ينقلوا الرواية عن الكتاب ، ولهم أن
ينقلوها عن الطريق بعد الفحص عنها في الكتاب ، وهذا مما يقوّي اعتبار جميع
الروايات إذا كانت موافقة لما في هذه الكتب ، إلّا أن المهم هو احراز كونها من
الكتاب ، ومع القطع بعدم وجود الرواية في غير الكتاب يحكم بصحتها واعتبارها بلا
إشكال.
ثم إن كون
الروايات مأخوذة من الكتب المشهورة المعمول عليها هو أحد الطرق لتصحيح كثير من
روايات الكتب الأربعة ، وستأتي بقية الطرق.
الطرق الاخرى
لتصحيح روايات الكتب الاربعة :
ثم إننا لو سلمنا
أن شهادة المصنّفين للكتب الأربعة فاقدة لشرائط الحجّية ، وغير مثبتة لصحة روايات
كتبهم مطلقا أو في الجملة ، إلا أننا يمكننا تصحيحها بطرق أخرى ، وهي :
الطريق
الأول : ما تقدم من كون
الكتاب مشهورا ومعروفا وقد بسطنا القول فيه.
الطريق
الثاني : أنا إذا وجدنا في
الفهرست ، أو الاجازات ، أن للشيخ طريقا إلى أحد الرواة ، لجميع رواياته وكتبه ،
جاز الاعتماد عليه لتصحيح جميع الروايات التى ينقلها الشيخ عنه ، سواء كانت في
التهذيبين ، أو غيرهما من كتب
الشيخ ، ذكرها
بسند أم لا.
ولذلك قد يورد الشيخ
رواية بسند فيه ضعف ، أو إرسال ، إلا أنه يعتمد عليها ، لما ذكره من الطرق الصحيحة
لها في الفهرست.
ولا بد من ملاحظة
مضمون الطريق ، وأنه شامل لجميع الروايات والكتب أو لأحدهما فقط ، فان كان الطريق
شاملا لجميع الروايات والكتب معا او لجميع الروايات فقط فهو ، وإن كان له طريق
للكتب فقط ، فلا يجري فيه ما ذكرنا ، إلا ان يحرز أن الرواية مأخوذة من كتابه ، أو
يحرز عدم وجود روايات له في غير كتابه.
هذا بالنسبة إلى
روايات الشيخ ، وأما بالنسبة إلى روايات الكافي والفقيه فكذلك ، إذ من المستبعد
انّ الشيخ لم ينظر إلى رواياتهما.
وقد أحصينا أسماء
من يروي الشيخ جميع رواياتهم وكتبهم فكانوا مائة وخمسة وعشرين شخصا ، وهم على
قسمين ، الأول : الذين ذكرهم في الفهرست ويبلغ عددهم مائة وثلاثة أشخاص.
الثاني : الذين
ورد ذكرهم في الاجازات ومشيخة الاستبصار ، ويبلغ عددهم واحدا وعشرين شخصا ، ولعل
المتتبع يقف على أشخاص غير من نذكرهم.
أما القسم الأول
فهم :
١ ـ ابراهيم بن
سليمان النهمي الخراز : «بجميع كتبه ورواياته».
٢ ـ ابراهيم بن
اسحاق الاحمري النهاوندي : «بجميع كتبه ورواياته».
٣ ـ ابراهيم بن
محمد المزاري به وبرواياته صحيح.
٤ ـ اسماعيل بن
علي ابن أخي دعبل برواياته كلها صحيح.
٥ ـ اسماعيل بن
أبي زياد السكوني برواياته صحيح.
٦ ـ أيوب بن نوح
بن دراج : له كتاب وروايات ومسائل عن أبي الحسن الثالث صحيح.
٧ ـ أحمد بن محمد
بن خالد البرقي : بجميع كتبه ورواياته صحيح.
٨ ـ أحمد بن علي
العلوي العقيقي بكتبه وسائر رواياته.
٩ ـ أحمد بن محمد
بن عيسى بجميع كتبه ورواياته.
١٠ ـ أحمد بن أبي
زاهر بجميع كتبه ورواياته.
١١ ـ أحمد بن
إدريس أبو علي الاشعري بسائر رواياته.
١٢ ـ أحمد بن محمد
بن سعيد ابن عقدة أبو العباس بجميع كتبه ورواياته صحيح.
١٣ ـ أحمد بن
ابراهيم بن معلى أبو بشر العمي بجميع كتبه ورواياته.
١٤ ـ أحمد بن محمد
بن سليمان ابو غالب المزاري بجميع كتبه ورواياته صحيح.
١٥ ـ أحمد بن محمد
بن جعفر أبو علي الصولي بجميع رواياته صحيح.
١٦ ـ أحمد بن
ابراهيم بن أبي رافع الصيمري بكتبه ورواياته صحيح.
١٧ ـ أحمد بن محمد
بن عمر (عمران) بكتبه ورواياته.
١٨ ـ أحمد بن عمرو
بن منهال له روايات.
١٩ ـ أحمد بن محمد
بن عياش الجوهري بسائر كتبه ورواياته صحيح.
٢٠ ـ أحمد بن محمد
بن نوح ابو العباس السيرافي بجميع رواياته صحيح.
٢١ ـ إدريس بن
زياد له روايات.
٢٢ ـ جعفر بن محمد
بن قولويه برواياته وفهرست كتبه صحيح.
٢٣ ـ الحسن بن
الجهم له مسائل.
٢٤ ـ الحسن بن
محبوب بجميع كتبه ورواياته صحيح.
٢٥ ـ الحسن بن
موفق له روايات.
٢٦ ـ الحسن بن علي
بن فضال بكتبه ورواياته (جميع رواياته) صحيح.
٢٧ ـ الحسن بن
عمرو بن منهال له روايات.
٢٨ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة بجميع كتبه ورواياته صحيح.
٢٩ ـ الحسن بن علي
الكليني له روايات.
٣٠ ـ الحسن بن
الحسين له روايات.
٣١ ـ الحسن بن علي
الحضرمي له كتب وروايات.
٣٢ ـ الحسين بن
هذيل له روايات.
٣٣ ـ الحسن بن
حمزة العلوي بجميع كتبه ورواياته صحيح.
٣٤ ـ الحسن بن
سعيد مثل طريق أخيه الحسين.
٣٥ ـ الحسين بن
سعيد بكتبه ورواياته صحيح.
٣٦ ـ حميد بن زياد
برواياته كلها وكتبه.
٣٧ ـ حريز بن عبد
الله بجميع كتبه ورواياته صحيح.
٣٨ ـ زكريا بن آدم
له مسائل وله كتب.
٣٩ ـ داود الصرمي
له مسائل.
٤٠ ـ سعد بن عبد
الله القمي بجميع كتبه ورواياته صحيح.
٤١ ـ سلمه بن
الخطّاب بجميع كتبه ورواياته صحيح.
٤٢ ـ سعد خادم بن
أبي دلف له مسائل.
٤٣ ـ صالح المكّي
أبو محمد بجميعها (روايات).
٤٤ ـ صفوان بن
يحيى بجميعها (كتب ومسائل روايات).
٤٥ ـ طاهر بن حاتم
له روايات صحيح.
٤٦ ـ على بن جعفر
بكتابه ومسائله عن أخيه صحيح.
٤٧ ـ عبيد بن عبد
الرحمن له روايات.
٤٨ ـ عبد الرحمن
العرزمي له روايات.
٤٩ ـ عبد الله بن
أحمد بن أبي زيد الانباري بكتبه ورواياته صحيح.
٥٠ ـ عبد الله بن
جبلة له روايات صحيح.
٥١ ـ عبد الله بن
جعفر الحميري بجميع كتبه ورواياته صحيح.
٥٢ ـ عبد الله بن
محمد أبي الدينار له روايات.
٥٣ ـ علي بن أسباط
الكوفي له أصل وروايات صحيح.
٥٤ ـ علي بن حاتم
القزويني بكتبه ورواياته.
٥٥ ـ علي بن الحسن
الطاطري بكتبه ورواياته (على نسخه).
٥٦ ـ علي بن
الحسين بن بابويه بجميع.
٥٧ ـ علي بن
الفضيل (الفضل) له روايات.
٥٨ ـ علي بن
الفضيل له روايات صحيح.
٥٩ ـ علي بن محمد
بن الاشعث له روايات.
٦٠ ـ علي بن
مهزيار بكتبه ورواياته صحيح.
٦١ ـ علي بن يقطين
بكتبه ومسائله صحيح.
٦٢ ـ عمر بن خالد
له روايات ضعيف.
٦٣ ـ عمر بن سالم
له روايات.
٦٤ ـ عيسى بن عبد
الله القمي له مسائل صحيح.
٦٥ ـ الفضل بن
شاذان برواياته وكتبه.
٦٦ ـ القاسم بن
محمد الخلقاني له روايات.
٦٧ ـ محمد بن
يعقوب الكليني بجميع كتبه ورواياته صحيح.
٦٨ ـ محمد بن أحمد
بن داود القمي بكتبه ورواياته صحيح.
٦٩ ـ محمد بن
مسعود العياشي بجميع كتبه ورواياته.
٧٠ ـ محمد بن عبد
الله الشيباني بجميع كتبه ورواياته صحيح.
٧١ ـ محمد بن عيسى
اليقطيني بكتبه ورواياته صحيح.
٧٢ ـ محمد بن همام
الاسكافي له روايات كثيرة صحيح.
٧٣ ـ محمد بن أبي
عمير بجميع كتبه ورواياته صحيح.
٧٤ ـ محمد بن سنان
بكتبه ورواياته صحيح.
٧٥ ـ محمد بن
أرومة (... الا ما كان فيه تخليط او غلو) صحيح.
٧٦ ـ محمد بن أحمد
بن يحيى الاشعري (... إلا ما كان فيه تخليط أو غلو) صحيح.
٧٧ ـ محمد بن
الحسن الصفار (... إلا بصائر الدرجات) صحيح.
٧٨ ـ محمد بن علي
بن محبوب بجميع كتبه ورواياته صحيح.
٧٩ ـ محمد بن
الحسن بن جمهور ... الا ما كان فيه من غلو أو تخليط صحيح.
٨٠ ـ محمد بن
الحسن بن الوليد برواياته وكتبه صحيح.
٨١ ـ محمد بن عبد
الله بن جعفر الحميري بمصنفاته ورواياته صحيح.
٨٢ ـ محمد بن علي
بن الحسين بن بابويه بجميع كتبه ورواياته صحيح.
٨٣ ـ محمد بن علي
الفضل الدهقان بكتبه ورواياته كلها صحيح.
٨٤ ـ محمد بن
العباس (ابن الحجام) بجميع كتبه ورواياته صحيح.
٨٥ ـ محمد بن بكر
له روايات.
٨٦ ـ محمد بن حماد
له روايات.
٨٧ ـ محمد بن
العباس بن مرزوق له روايات.
٨٨ ـ محمد بن
مروان له روايات.
٨٩ ـ محمد بن
الصباح له روايات.
٩٠ ـ محمد بن علي
بن عيسى له مسائل.
٩١ ـ موسى بن
ابراهيم المروزي له روايات عن موسى بن جعفر عليهالسلام.
٩٢ ـ هارون بن
مسلم له روايات عن رجال الصادق عليهالسلام صحيح.
٩٣ ـ يعلى بن حسان
الواسطي له روايات.
٩٤ ـ ياسر الخادم
له مسائل عن الرضا عليهالسلام.
٩٥ ـ يونس بن عبد
الرحمن بجميع كتبه ورواياته صحيح.
٩٦ ـ ابو همام له
مسائل.
٩٧ ـ ابو عمار
الطحان له روايات.
٩٨ ـ ابو الفرج
الاصفهاني بجميع كتبه ورواياته صحيح.
٩٩ ـ ابو الفضل
الصابوني بجميع كتبه ورواياته.
١٠٠ ـ محمد بن ابي
الصهبان (عبد الجبار) له روايات.
١٠١ ـ محمد بن سهل
بن الربيع له مسائل عن الرضا عليهالسلام.
١٠٢ ـ محمد بن علي
الطلحي له مسائل.
١٠٣ ـ ابراهيم بن
أبي محمود الخراساني له مسائل صحيح.
القسم الثاني :
١ ـ الشيخ الصدوق
كما تقدم.
٢ ـ الشيخ المفيد
محمد بن محمد بن النعمان .
__________________
٣ ـ السيد الشريف
المرتضى علم الهدى .
٤ ـ السيد الشريف
الرضي .
٥ ـ الشيخ سلار بن
عبد العزيز .
٦ ـ الشيخ ابو عبد
الله الحسين بن عبيد الله الغضائري .
٧ ـ الشيخ ابو
عمرو الكشي بواسطة هارون بن موسى .
٨ ـ الشيخ علي بن
الحسين بن بابويه (والد الصدوق) .
٩ ـ ابو جعفر محمد
بن الحسن بن الوليد .
١٠ ـ محمد بن
الحسن الصفار .
١١ ـ أبو جعفر
أحمد بن محمد بن عيسى .
١٢ ـ سعد بن عبد
الله .
١٣ ـ ابو العباس
عبد الله بن جعفر الحميري .
١٤ ـ الحسين بن
سعيد الأهوازي .
١٥ ـ الحسن بن
محبوب .
١٦ ـ محمد بن
يعقوب الكليني .
__________________
١٧ ـ ابو القاسم
جعفر بن قولويه .
١٨ ـ أحمد بن
عبدون .
١٩ ـ أحمد بن
إدريس .
٢٠ ـ علي بن
ابراهيم .
٢١ ـ حميد بن زياد
.
فهذه جملة ممن
عثرنا عليهم في الفهرست ومشيخة الاستبصار والاجازات ، من الّذين روى الشيخ عنهم
جميع رواياتهم وكتبهم. ونتيجة هذا أنه يتحقق لنا طريق عام تصحح به رواياتهم وإن
وردت بسند فيه ضعف أو إرسال.
وقد عرضنا هذا
الطريق على سيدنا الاستاذ قدسسره فوافقنا عليه واستحسنه بل وعمل به في بعض الموارد في
محاضراته الفقهية الأخيرة ، وقد صححنا بعض الروايات بهذا الطريق في تعاليقنا على
التنقيح في شرح العروة.
الطريق الثالث :
ما يظهر من أن
للشيخ الطوسي قدسسره طريقا إلى جميع روايات الشيخ الصدوق وكتبه ، وقد صرح بذلك
في الفهرست ، وذكر في بعض الاجازات.
أما تصريح الشيخ
في الفهرست ، فقد قال في ترجمة الشيخ الصدوق :
__________________
أخبرنا بجميع كتبه
ورواياته جماعة من أصحابنا ، منهم الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن
النعمان ، وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله ، وأبو الحسين جعفر بن الحسن بن حسكة
القمي ، وأبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني كلهم عنه .
وأما ذكره في
الاجازات فهو في موارد :
١ ـ إجازة المولى
الخوانساري لتلميذه ... وعن الشيخ المفيد جميع مصنفات ومرويات الشيخ الأجل العالم
الفقيه الصدوق ... الخ.
٢ ـ إجازة الشهيد
الثاني لوالد الشيخ البهائي (الاجازة الكبيرة) وإجازته لابنه الشيخ حسن (الكبيره) .
٣ ـ إجازة المحقق
الكركي للقاضي صفي الدين .
٤ ـ إجازة الشيخ
القطيفي للشيخ شمس الدين .
وغيرها من
الاجازات.
فالراوي عن الشيخ
الصدوق هو الشيخ المفيد ، والراوي عنه الشيخ الطوسي ، وهو حلقة الوصل بين القدماء
والمتأخرين ، وغيره وإن كان واسطة بين المتقدمين والمتأخرين ، الا أن الشيخ الطوسي
قدسسره هو أبرز الأركان في هذه الحلقة.
ويترتب على ذلك
فوائد كثيرة :
١ ـ ان كل أصل أو
كتاب للشيخ الصدوق طريق إليه ، فهو بنفسه طريق للشيخ.
__________________
٢ ـ ان كل رواية
ذكرها الشيخ الصدوق في كتبه ولا سيما في الفقيه مسندة ، فالسند يكون للشيخ أيضا ،
سواء أوردها مسندة أو مرسلة.
٣ ـ ان الطرق التي
ذكرها الشيخ الصدوق في الفقيه تكون طرقا للشيخ أيضا ، فطرق مشيخة الصدوق طرق للشيخ
أيضا.
فما في المعجم من
أن للصدوق طرقا ليست للشيخ غير صحيح ، ومثله في عدم الصحة : قوله : إن ما صح عند
الصدوق لم يصح عند الشيخ .
وبناء على هذا ،
فإن كل ما يرويه الصدوق عن شخص بجميع كتبه ورواياته فعين الطريق ثابت للشيخ ، فإذا
ذكر له سندا ضعيفا أو مرسلا فهو صحيح إذا كان طريق الصدوق صحيحا ، ومن يروي الصدوق
جميع كتبهم كثيرون نذكر جملة منهم وهم على طائفتين :
١ ـ من يروي عنهم
بلا واسطة (بمعنى ان له طريقا مستقيما إلى جميع رواياتهم وكتبهم).
٢ ـ من يروي عنهم
مع الواسطة (بمعنى انه ليس له طريق مستقيم إلى جميع رواياتهم ، بل لدخول رواياتهم
في جملة من يروي عنهم).
أمّا الطائفة الاولى
فهم :
١ ـ أيّوب بن نوح
برواياته ـ [صريحا بلا واسطة] ـ و [بواسطة ابن الوليد والصفار].
٢ ـ أحمد بن محمد
بن عيسى برواياته ، [صريحا بلا واسطة] ، و [بواسطة ابن الوليد].
٣ ـ الحسن بن
محبوب برواياته ـ [صريحا بلا واسطة] ـ [وبواسطة ابن الوليد وسعد].
٤ ـ الحسن بن علي
بن فضّال برواياته ـ [صريحا بلا واسطة] ـ [وبواسطة ابن
__________________
الوليد وسعد].
٥ ـ الحسين بن
سعيد برواياته ـ [صريحا بلا واسطة] ـ [وبواسطة ابن الوليد والحميري].
٦ ـ سعد بن عبد
الله برواياته ـ [صريحا بلا واسطة] ـ في اجازة ابن الشهيد فقط.
٧ ـ صفوان بن يحيى
برواياته ـ [صريحا بلا واسطة] ـ [وبواسطة ابن الشهيد فقط].
٨ ـ علي بن جعفر
برواياته ـ [صريحا بلا واسطة] ـ [وبواسطة ابن الشهيد فقط].
٩ ـ علي بن مهزيار
برواياته ـ [صريحا بلا واسطة] ـ [وبواسطة ابن الشهيد فقط].
١٠ ـ علي بن يقطين
بكتبه ومسائله ـ [صريحا بلا واسطة] ـ [وبواسطة ابن الشهيد فقط].
١١ ـ عبد الله بن
جعفر الحميري بكتبه ورواياته ـ [صريحا بلا واسطة] ـ [وبواسطة ابن الشهيد فقط].
١٢ ـ الفضل بن
شاذان بكتبه ورواياته ـ [صريحا بلا واسطة] ـ [وبواسطة ابن الشهيد فقط].
١٣ ـ محمد بن ابي
عمير بكتبه ورواياته ـ [صريحا بلا واسطة] ـ [وبواسطة ابن الشهيد فقط].
١٤ ـ محمد بن سنان
بكتبه ورواياته [صريحا].
١٥ ـ محمد بن
الحسن بن الوليد بكتبه ورواياته [صريحا].
١٦ ـ محمد بن
الحسن الصفار بكتبه ورواياته الا كتاب بصائر الدرجات [صريحا وبواسطة ابن الوليد].
١٧ ـ محمد بن أحمد
بن يحيى بكتبه إلّا ما كان فيه من غلو أو تخليط.
١٨ ـ محمد بن عبد
الله بن جعفر الحميري ، [بكتبه إلّا ما كان فيه من تخليط فقط].
١٩ ـ محمد بن علي
بن محبوب ، بكتبه ورواياته : [صريحا وبواسطة ابن الوليد].
٢٠ ـ محمد بن
الحسن بن الجمهور بكتبه ورواياته [صريحا وبواسطة ابن الوليد].
٢١ ـ والد الصدوق
علي بن الحسين بكتبه ورواياته [صريحا].
٢٢ ـ يونس بن عبد
الرحمن بكتبه ورواياته [صريحا وبواسطة ابن الوليد].
أمّا الطائفة الثانية
فهم :
١ ـ ابراهيم بن
اسحاق الاحمري : بمقتل الحسين خاصة ، [بواسطة ابن الوليد].
٢ ـ اسماعيل بن
أبي زياد السكوني برواياته [بواسطة ابن الوليد].
٣ ـ أحمد بن أبي
عبد الله البرقي : بكتبه ، [بواسطة ابن الوليد وسعد].
٤ ـ زكريا بن آدم
بكتبه [بواسطة ابن الوليد والحميري].
٥ ـ سلمة بن
الخطاب بكتبه [بواسطة ابن الوليد].
٦ ـ علي بن أسباط
بكتبه [بواسطة ابن الوليد].
٧ ـ محمد بن عبد
الجبار بكتبه ظاهرا [بواسطة ابن الوليد].
٨ ـ هارون بن مسلم
روايات [بواسطة ابن الوليد].
٩ ـ يعلى بن حسان
روايات [بواسطة ابن الوليد].
الطريق الرابع :
إن كل كتاب ، أو
أصل ، ذكره النجاشي لشخص ، وكان في طريقه إليه أو إلى جميع كتبه ورواياته أحد
مشايخ الشيخ ، الذين روى عنهم جميع كتبهم ورواياتهم ، كالشيخ المفيد ، وابن
الغضائري ، وغيرهما ، فهذا الطريق بعينه يكون طريقا للشيخ ، إذ أن الكتاب ، أو
الأصل ، أو الروايات ، داخلة في مرويات ذلك الشيخ.
ويترتب على ذلك
أمور :
١ ـ أن الشيخ قد
لا يذكر في فهرسته ومشيخته طريقا إلى ذلك الشخص ،
أو ذكره ضعيفا ،
فإذا كان طريق النجاشي صحيحا ، أصبح طريق الشيخ إليه صحيحا أيضا ، ولا سيما إذا
كان شيخهما واحدا.
٢ ـ إذا كان شيخ
النجاشي والشيخ واحدا وطريقهما عنه ضعيفا ، وكان للنجاشي طريق صحيح عن شيخ آخر ،
ولم يتعرض النجاشي لاختلاف نسخ الكتاب ، كان الطريق الصحيح طريقا للشيخ أيضا ،
لاعتضاد ضعف طريق الشيخ بصحة طريق النجاشي ، فتكون روايات الشيخ معتبرة ، وإن
أوردها بسند ضعيف.
٣ ـ إذا كان في
طريق النجاشي من يروي الشيخ عنه جميع كتبه ورواياته ، وكان طريق النجاشي إلى هذا
الشخص صحيحا ، أصبح ذلك طريقا صحيحا للشيخ أيضا ، إلى ذلك الشخص ، كما ذكرناه
سابقا.
٤ ـ إذا كان أحد
المذكورين في طريق النجاشي ممن روى الصدوق عنه جميع كتبه ورواياته ، أو جميع
رواياته كان ذلك طريقا للشيخ الصدوق وبالتالي طريقا للشيخ أيضا إلى صاحب الكتاب أو
الأصل في جميع كتبه.
وهذا باب واسع
نافع في تصحيح كثير من الروايات وله مصاديق كثيرة جدا لا يسع المجال لضبطها هنا
فنحيل ذلك إلى ترجمة كل شخص له هذه الخصوصية وسنشير إليه في محله إن شاء الله
تعالى.
وبهذه الطرق
الاربعة يمكن تصحيح أكثر الروايات الواردة في الكتب الأربعة خصوصا روايات الشيخ
الطوسي رحمهالله.
ونؤكد هنا على ان
للشيخ طرقا كثيرة لم نتعرض لها ، إذ أن الشيخ هو حلقة الوصل بين المتقدّمين
والمتأخّرين ، ولهذا لا يعتني بأسناده فرمي الشيخ بالتسامح في اسناد الروايات في
غير محلّه.
وبهذا ينتهي
الكلام عن القسم الأول وهو ما يتعلق بالكتب الأربعة.
الفصل الثاني
ويتناول
التحقيق حول الكتب التي يمكن استظهار صحة رواياتها أو يقال بصحتها ويتضمن اثني عشر
كتابا هي :
١
ـ مستطرفات السرائر
٢
ـ نوادر الحكمة
٣
ـ دعائم الاسلام
٤
ـ فلاح السائل
٥
ـ تفسير علي بن ابراهيم القمي
٦
ـ كامل الزيارات
٧
ـ المقنع
٨
ـ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى
٩
ـ المزار
١٠
ـ جنة الامان الوافية وجنة الايمان الباقية المعروف بمصباح الكفعمي
١١
ـ الاحتجاج
١٢
ـ احاديث الصادق ـ وعوالي اللئالي
ويقع الكلام في مباحث :
الأوّل
البحث حول كتاب مستطرفات السرائر
للشيخ محمد بن ادريس الحلي
* القدح في روايات
المستطرفات ورميها بالارسال
* خطوة في التحقيق
وسبق علمي لاخراج هذه الروايات عن الارسال
* تفنيد الاشكال
الوارد على هذا الاخراج
* استقبال المحافل
العلمية لهذه الخطوة وتلقيها بالقبول
وهو عبارة عن
مجموعة الروايات التي ألحقها الشيخ الجليل محمد بن إدريس الحلّي في آخر كتاب
السرائر.
والظاهر أن ابن
ادريس يرويها عن نفس الكتب والاصول ، من دون أن يذكر طرقه إليها ، فبالنظرة
البدوية تكون الروايات مرسلة ، لعدم ذكره الطريق إليها ، فإنه لم يعرف طريق لابن
ادريس إلى هذه الكتب ولذلك رميت بالضعف ، واستثني منها روايات كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، ونوادر البزنطي ، كما عن السيّد الاستاذ قدسسره ، ولم نر أحدا من العلماء قال بصحتها ، جميعا أو ذكر طريقا
لابن إدريس إليها.
ولكننا بعد التتبع
التام في جملة من الطرق ، رأينا إمكان تصحيح هذه الروايات ، واستظهار طريق لابن
ادريس إلى هذه الكتب.
فقد عثرنا في ثمان
إجازات ، أن لابن ادريس طريقا إلى هذه الكتب ، لأنه ورد في هذه الاجازات ـ كما
سيأتي ـ ان ابن ادريس يروي جميع كتب الشيخ ومنها كتاب الفهرست ، وعليه فإذا كان
ابن ادريس يروي كتاب الفهرست بما فيه من الكتب ، فتكون طرق الشيخ إليها طرقا لابن
ادريس ، الا أن هذا يتوقف على أمرين :
الاول
: أن يكون للشيخ
طرق إلى هذه الكتب.
الثاني
: أن يكون طريق
الشيخ إلى هذه الكتب صحيحا.
ومع عدم ثبوتهما
لا يمكننا أن نحكم بصحّة روايات المستطرفات ، وإن أمكننا إخراجها عن حدّ الارسال ،
فيتوقّف اعتبارها على صحّتها عند الشيخ.
__________________
أمّا الاجازات
التي يستفاد منها ما ذكرناه فهي :
الأولى
: إجازة الشهيد
الأوّل للشيخ الفقيه ابن الخازن الحائري.
قال : ... وبهذا
الاسناد عن فخار وابن نما مصنّفات الشيخ العلّامة المحقّق فخر الدين ابي عبد الله
محمد بن إدريس الحلّي الربعي صاحب السرائر في الفقه ...
وبهذا الاسناد عن
ابن رطبة ، مصنّفات ومرويّات الشيخ المفيد أبي علي بن شيخنا أبي جعفر ، إمام
المذهب بعد الأئمة محمد بن الحسن الطوسي ، وهو يروي جميع مصنّفات والده ومرويّاته .
الثانية
: إجازة الشهيد
الأوّل أيضا للشيخ شمس الدين أبي جعفر محمد بن الشيخ تاج الدين أبي محمد عبد العلي
بن نجده.
قال : وعن ابن
إدريس مصنّفات الشيخ الامام السعيد أبي جعفر الطوسي بحقّ رواياته عن عربي بن مسافر
العبادي ، عن إلياس بن هشام الحائري ، عن المفيد أبي علي بن الشيخ أبي جعفر الطوسي
، عن والده
الثالثة
: إجازة الشهيد
الثاني لوالد الشيخ البهائي.
قال : وعن ابن
صالح ... وعن ابن إدريس كليهما عن الحسين بن رطبة ، عن أبي علي ، عن والده ...
بجميع ما صنّفوه ورووه .
الرابعة
: إجازة المحقّق
الكركي للقاضي صفي الدين.
قال : وأمّا
مصنّفات الشيخ الامام ... محمد بن الحسن الطوسي ... فإنّي أرويها بطرق متكثرة لا
تكاد تتناهى ، منها الطرق المتقدّمة المتّصلة بالشيخ
__________________
السعيد فخر الدين
أبي عبد الله محمد بن إدريس الربعي ، بحقّ روايته عن شيخه الفقيه السعيد عربي بن
مسافر العبادي عن شيخه إلياس بن هشام الحايري ، وبالاسناد ويرويها غالبا الشيخ
السعيد سديد الدين يوسف بن المطهّر ، عن الشيخ السعيد نجيب الدين محمد السوراوي ،
عن الشيخ الفقيه الحسين بن هبة الله بن رطبة ، كلاهما ، عن الشيخ الأجّل السعيد
المفيد أبي علي الحسن بن الشيخ الامام أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، عن والده
الشيخ أبي جعفر ... .
الخامسة
: إجازة الشيخ أحمد
العاملي للمولى عبد الله التستري.
قال : فمن ذلك كتب
الشيخ ... أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ... عن ابن إدريس عن الامام جمال الدين
هبة الله بن رطبة السوراوري ، عن المفيد أبي علي ، عن والده .
السادسة
: إجازة المجلسي
الأوّل للميرزا إبراهيم بن كاشف الدين محمد اليزدي.
قال : وعن الشيخ
شاذان ، والشيخ محمد بن إدريس عن الشيخ الأجلّ الأعظم أبي القاسم العماد محمد بن
أبي القاسم الطبري ، عن الشيخ الأجّل الأعظم الفقيه النبيه أبي علي الحسن الطوسي ،
عن أبيه شيخ الطائفة وملاذ علماء الامامية سند المذهب محمد بن الحسن الطوسي بكتبه
ورواياته .
السابعة
: إجازة الآقا حسين
الخوانساري لتلميذه الأمير ذي الفقار :
قال ... ويروي عن
هؤلاء المشايخ الثلاثة المتأخّرة بالسند المتقدّم جميع
__________________
مصنّفات ومرويّات
الشيخ المحقّق فخر الدين أبي عبد الله محمد بن إدريس الحلّي ... وعن أبي علي
مصنّفات ومرويّات والده الجليل النبيل التي من جملتها كتاب تهذيب الأحكام
والاستبصار .
الثامنة
: إجازة العلّامة
المجلسي الثاني لبعض تلاميذه.
قال : وعن السيد
الأجلّ النسابة فخار بن معد الموسوي ، عن الشيخ الأعلم الأفهم فحل العلماء
المدققين أبي عبد الله محمد بن ادريس الحلي ... فأبحت له دام تأييده أن يروي عني
كل ما علم انه داخل في مقروآتي ، ومسموعاتي ، أو مجازاتي ... الخ .
هذا ما عثرنا عليه
من الاجازات المتضمّنة لطريق ابن ادريس إلى جميع مصنفات الشيخ ومروياته ومنها كتاب
الفهرست ، فتكون طرق الشيخ فيه للكتب والأصول طرقا لابن ادريس أيضا ، وعليه فتخرج
روايات المستطرفات عن حد الارسال.
وقد استشكل بما
قيل : من ان لصاحب المعالم كلاما ذكره في إجازته الكبيرة وهو : أنه لم ير في كتب
وطرق المتقدمين ان للشيخ ابن نما عن ابن ادريس بإسناده إلى الشيخ طريقا إلى جميع
كتبه ورواياته ، بل روى عنه الجمل والعقود والنهاية فقط.
والجواب أن ما
ذكره بعيد جدا ، وذلك :
أولا
: ان الشيخ خال ابن
ادريس فكيف لا يكون له طريق إلى كتب الشيخ؟!
ثانيا
: ان ابن ادريس
يروي عن المتقدمين على الشيخ ، وله طرق إليهم ،
__________________
فبالاولوية ـ يثبت
له طريق إلى الشيخ.
ثالثا
: إن اشكال ابن
الشهيد ليس في ان ابن إدريس لا يروي عن الشيخ ، بل في ان ابن نما لا يروي عن ابن
ادريس إلا هذه الكتب الثلاثة ، فليس المراد أن ابن ادريس لا طريق له إلى الشيخ.
رابعا
: وعلى فرض التنزل
وصحة الدعوى من أن المراد هو ابن ادريس لا ابن نما ، الا أننا رأينا في الاجازات
المتقدمة على ابن الشهيد ، والمتأخرة عنه التصريح بأن لابن ادريس طريقا إلى الشيخ.
وعلى هذا فالاشكال
غير وارد ، وطريق ابن ادريس ثابت وصحيح. والنتيجة خروج روايات المستطرفات عن حد
الارسال ، ودخولها في المسانيد ، وتترتب على ذلك فوائد كثيرة ، كما لا يخفى ،
لأنها كانت ولا تزال تعامل معاملة الارسال ، وبعد التحقيق قد ثبت أنها مسندة وذلك
مما يستوجب التوسعة في الأدلّة. وقد استحسن السيد الاستاذ قدسسره هذا الطريق واستجوده وكان من قبل يذهب الى القول بالارسال.
الثاني
البحث حول كتاب نوادر الحكمة
لمحمد بن أحمد بن يحيى
* المستثنى
والمستثنى منه
* الدليل على ضعف
المستثنى ـ قائمة بذكر أسمائهم
* تفنيد المناقشة
في التضعيف
* البرهان على
وثاقة المستثنى منه وابطال المناقشة فيها
* ترجيح القول
بصحة روايات الكتاب في الجملة
* قائمة بأسماء من
عثرنا عليه من المستثنى منه
قد يقال بأن حكم
المشايخ الأعلام بصحة روايات كتاب نوادر الحكمة واستثناءهم جملة منها يستفاد منه
اعتبار من لم يستثن وضعف من استثني ، وقد ناقش البعض في كلا الأمرين.
فيقع الكلام في
ثلاث جهات :
الأولى
: تضعيف من استثني.
الثانية
: توثيق من لم
يستثن.
الثالثة
: تصحيح الروايات
على فرض عدم تمامية التوثيق.
ولتوضيح ذلك نذكر
اولا عبارتي النجاشي والشيخ في ما يتعلق بالكتاب وصاحبه ومن ثم التحقيق في الجهات
الثلاث.
قال النجاشي في
ترجمة محمد بن احمد بن يحيى : ... كان ثقة في الحديث ، إلا أن أصحابنا قالوا : كان
يروي عن الضعفاء ، ويعتمد المراسيل ، ولا يبالي عمّن أخذ ، وما عليه في نفسه طعن
في شيء ، وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما
رواه عن : ...
١ ـ محمد بن موسى
الهمداني.
٢ ـ وما رواه عن
رجل أو يقول بعض اصحابنا.
٣ ـ محمد بن يحيى
المعاذي.
٤ ـ أو عن أبي عبد
الله الرازي الجاموراني.
٥ ـ أو عن ابي عبد
الله السياري.
٦ ـ أو عن يوسف
ابن السخت.
٧ ـ أو عن وهب بن
منبه.
٨ ـ أو عن أبي علي
النيشابوري.
٩ ـ أو عن أبي
يحيى الواسطي.
١٠ ـ أو عن محمد
بن علي أبي سمينة أو يقول في حديث أو كتاب ولم أروه.
١١ ـ أو عن سهل بن
زياد الآدمي.
١٢ ـ أو عن محمد
بن عيسى بن عبيد باسناد منقطع.
١٣ ـ أو عن أحمد
بن هلال.
١٤ ـ أو عن محمد
بن علي الهمداني.
١٥ ـ أو عن عبد
الله بن محمد الشامي.
١٦ ـ أو عن عبد
الله بن أحمد الرازي.
١٧ ـ أو أحمد بن
الحسين بن سعيد.
١٨ ـ أو أحمد بن
بشير البرقي.
١٩ ـ أو عن محمد
بن هارون.
٢٠ ـ أو عن ممويه
بن معروف.
٢١ ـ أو عن محمد
بن عبد الله بن مهران.
٢٢ ـ أو ما ينفرد
به الحسن بن الحسين اللؤلؤي.
٢٣ ـ أو ما يرويه
عن جعفر بن محمد بن مالك.
٢٤ ـ أو يوسف بن
الحارث.
٢٥ ـ أو عبد الله
بن محمد الدمشقي.
قال أبو العباس بن
نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن ابن الوليد في ذلك كله ، وتبعه أبو
جعفر بن بابويه رحمهالله على ذلك ، الا في محمد بن عيسى بن عبيد ، فلا أدري ما رابه
فيه لأنه كان على ظاهر العدالة
والثقة ، ولمحمد
بن أحمد بن يحيى كتب منها كتاب نوادر الحكمة ...» .
وقال الشيخ بعد أن
ذكر ان له كتاب نوادر الحكمة وبيّن الكتب الموجودة فيه : «أخبرنا بجميع كتبه
ورواياته ... واخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر بن بابويه إلا ما كان فيها من غلو أو
تخليط وهو الذي يكون طريقه محمد بن موسى الهمداني ... الى آخر ما ذكره النجاشي
باستثناء شخص واحد وهو جعفر بن محمد بن مالك فهو غير مذكور في نسخة الفهرست.
واشكل على دلالة
عقد المستثنى منه والمستثنى.
أما على الأول
فبأمرين :
١ ـ ان اعتماد ابن
الوليد أو غيره من المتقدمين فضلا عن المتأخرين على رواية شخص والحكم بصحتها لا
يكشف عن وثاقة الراوي ، أو حسنه ، لأحتمال ان الحاكم بالصحة يعتمد على اصالة
العدالة ، ويرى حجية كل رواية يرويها الامامي الذي لم يظهر منه الفسق ، وهذا غير
مفيد لاشتراط وثاقة الراوي أو حسنه ، في حجية خبره.
٢ ـ إن تصحيح ابن
الوليد وأضرابه من القدماء الذين قد يصرّحون بصحة رواية ما أو يعتمدون عليها ، لا
يتعرضون لوثاقة رواتها ؟.
واما
على الثاني فإنه وإن كان
الظاهر تمامية الدلالة على المدعى ، إلا أنه قد أشكل بأنّ التضعيف ليس أمارة على
عدم الوثاقة في النقل ، لاختلاف أسبابه من عدم الوثوق به في نقله ، أو في مذهبه ،
أو في طريقته في الحديث ، بل من أمعن النظر في كلماتهم ودقق الفكرة في سيرتهم ،
علم أنهم لا يوثقون الرجل إلّا
__________________
إذا كان في أعلى
درجات العدالة ، ولكنهم في الجرح يجتزون بأدنى جرح من أحد ، مع أن مقتضيات
الاشتباه في الجرح كثيرة ، فإنّ جملة كثيرة ممّا نعتقده في حق النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام اليوم ، كان يرمى المعتقد به في سالف الزمان بالارتفاع
والغلو ، وكثيرا ما يجرحون الراوي بأدنى سبب ، وكانوا يخرجون الراوي من قم ،
لأشياء لا تورث فسقا قطعا ... .
والتحقيق في
المقام :
أما بالنسبة لعقد
المستثنى ، ودلالة كلامهم على ضعف من استثني فمما لا ينبغي الاشكال فيه لأمور :
أولا : اعتراض أبي
العباس بن نوح على إدخال محمد بن عيسى بن عبيد في المستثنى ، مع أنه على ظاهر
العدالة والثقة ، فهذا يدل على أن نفس الاستثناء كان لضعف من استثني ، وإشكال أبي
العباس من جهة إدخال محمد بن عيسى ابن عبيد فيهم.
وثانيا : تضعيف
الشيخ لعدة أشخاص استنادا إلى هذا الاستثناء أو تأييدا به وذلك في موارد :
منها : ما ذكره في
أبي سعيد الآدمي فقال : ... وهو ضعيف جدا عند نقّاد الاخبار ، وقد استثناه أبو
جعفر بن بابويه في رجال نوادر الحكمة .
ومنها : ما ذكره
في أحمد بن محمد السيّاري قال : ... فهذا ضعيف وراويه السياري وقال أبو جعفر بن
بابويه رحمهالله في فهرسته حين ذكر كتاب النوادر استثنى منه ما رواه
السيّاري وقال لا أعمل به ولا أفتي به لضعفه .
__________________
ومنها : ما ذكره
في محمد بن عيسى ، عن يونس فقال : ... وطريقه محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ،
وهو ضعيف قد استثناه أبو جعفر بن بابويه من جملة الرجال الذين روى عنهم صاحب نوادر
الحكمة ، وقال ما يختصّ بروايته لا أرويه .. .
وثالثا : إن هذا
الاستثناء في كلام النجاشي مترتّب على كلام سابق وهو : إلا أن أصحابنا قالوا : كان
يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ...
فيستفاد من كلام
النجاشي ما ذكرنا ، ولا أقل كونه مؤيدا. وأوضح من ذلك ما تقدم من كلام الشيخ في
الفهرست وبعد تأييد هؤلاء واستفادتهم التضعيف ، لا يبقى مجال للاشكال.
وأما بالنسبة لعقد
المستثنى منه فدلالة الكلام على التوثيق تامة ، والاشكالان مدفوعان ، ولا سيما على
القول بالملازمة بين تصحيح الرواية ووثاقة الراوي.
أما الأول فبما
تقدم مفصلا من اشتراط الوثاقة وقد أقمنا القرائن على أن أبا جعفر بن الوليد ، وأبا
جعفر بن بابويه ، ممن يعتبر العدالة والوثاقة في الراوي. مضافا إلى شهادة ابن
بابويه بأنه من الكتب المعول عليها ، وبذلك يندفع الإشكال من أصله.
وأما الاشكال
الثاني فإن كان هو نفس الاول ، فالجواب هو الجواب ، وإن كان المراد انهم يعتمدون
في صحة الرواية على القرائن دون ملاحظة حال الراوي فسيأتي بيانه.
وإن كان المراد هو
الاشكال في تبعية الصدوق فقد تقدم الكلام حوله .
__________________
وأما الكلام
بالنسبة إلى تصحيح روايات كتاب نوادر الحكمة ، فهل المستفاد : أن الاستثناء خاصّ
بكتاب نوادر الحكمة ، فيحكم بصحة روايات المستثنى منه فقط؟ أو يعم غيره فيفيد
توثيق رواتها ، وعلى فرض اختصاصه ، فهل اعتبار الروايات في عقد المستثنى منه ، من
جهة وثاقة رواتها ، أو الأعم منها ، ومن القرائن؟
فإذا قلنا بأن
الاستثناء يعم جميع روايات المستثنى منه ، فدلالة الكلام على ان عقد المستثنى منه
لجهة اعتبار السند أقوى ، وأظهر ، بخلاف ما إذا كان في خصوص الكتاب ، إلا أن
الظاهر من كلام الشيخ في الفهرست هو الثاني. فقوله : أخبرنا بجميع كتبه ورواياته
... إلّا ما كان فيها من غلو أو تخليط يرجع إلى كتاب نوادر الحكمة ، وقد صرح بذلك
عن فهرست الصدوق ، كما تقدم في أحمد بن محمد السيّاري ، وأبي سعيد الآدمي ، وبناء
على هذا : فعدم استثنائهم ، لا يدل على ان اعتبار بقية الروايات من جهة اعتبار
أسانيدها ، ووثاقة رواتها ، بل يمكن أن يكون من جهة الاعتماد على القرائن.
فالمستفاد منه :
تصحيح روايات نوادر الحكمة ، كما تقدم من تصحيح روايات الكافي ، والفقيه ، فيدخل
في جملة الكتب المصححة ، وقد ذكر الشيخ قسما من روايات الكتاب في التهذيبين بلغت
الى أكثر من ألف رواية.
ولكن لا يبعد أن
يقال : إن سياق الكلمات المذكورة في المقام ولا سيما استثناء المذكورين مطلقا ،
دليل على وثاقة الباقي مطلقا ، فإنه من البعيد جدا أن يكون الحكم بصحة الروايات
كلها ، اعتمادا على القرائن فقط ، بل إن ملاك التصحيح في المقام هو وثاقة الرواة ،
من دون النظر إلى القرائن والامارات.
ويؤيد ذلك بل يدلّ
عليه عبارة النجاشي ، فإنها غير مقيدة بخصوص كتاب نوادر الحكمة ، فبعد التأمّل في
العبارة ، والاستثناء ، وسياق الكلام ، وبضمّ
كلام الشيخ ، يقوى
الظن بأن المستثنى هم الضعفاء مطلقا وان الباقي ثقاة مطلقا وأن الاعتماد كله على
وثاقة الرواة دون القرائن ، والمتحصل من ذلك امور ثلاثة :
١ ـ الحكم بضعف من
استثني.
٢ ـ الحكم بوثاقة
من لم يستثن على الوجه القوي.
٣ ـ الحكم بصحة
روايات الكتاب في غير المستثنى ، حتى بناء على عدم تمامية التوثيق.
ولتسهيل الامر على
الطالبين لمعرفة أسماء من وقع في المستثنى منه ، استخرجنا أسماء هولاء الأشخاص من
الأسانيد المتصّلة ، دون من وقع في رواية مرسلة أو مقطوعة ، واعتمدنا في ذلك على
التهذيبين ، ممن بدأ فيهما الشيخ السند بمحمد بن أحمد بن يحيى ، أو بضميمة الأشعري
، أو ابن عمران الاشعري القمي ، وأسقطنا ما كان مبدوءا بمحمد بن أحمد فقط ، وهم :
|
١ ـ أبو اسحاق (ابراهيم
بن هاشم).
٢ ـ أبو اسحاق (روى
عن الحارث عن علي عليهالسلام).
٣ ـ أبو الاسد (عن
أبي الحسن الثاني عليهالسلام).
٤ ـ أبو أيوب
الخزاز.
٥ ـ أبو
البختري.
٦ ـ أبو بصير.
٧ ـ أبو بكر
الحضرمي.
٨ ـ أبو
الجارود.
٩ ـ أبو جعفر (أحمد
بن محمد بن عيسى).
|
|
١٠ ـ أبو جعفر
النحوي.
١١ ـ أبو جميل
البصري (أبو جميلة نسخة).
١٢ ـ أبو جميلة.
١٣ ـ أبو الجهم.
١٤ ـ أبو
الجوزاء.
١٥ ـ أبو
الحارث.
١٦ ـ أبو الحسن
بن ظريف.
١٧ ـ أبو حمزة.
١٨ ـ أبو خالد (مولى
علي بن يقطين).
١٩ ـ أبو خديجة.
٢٠ ـ أبو
الديلم.
|
|
٢١ ـ أبو ذرّ.
٢٢ ـ أبو زهرة.
٢٣ ـ أبو سعيد (شيخه).
٢٤ ـ أبو سعيد
المكاري.
٢٥ ـ أبو سعيد
القماط.
٢٦ ـ أبو شعيب.
٢٧ ـ أبو
الصباح.
٢٨ ـ أبو ضمرة (أبو
حمزة نسخة).
٢٩ ـ أبو طالب
الغنوي.
٣٠ ـ أبو عامر.
٣١ ـ أبو العباس
(عن أبي عبد الله عليهالسلام).
٣٢ ـ أبو عبيدة.
٣٣ ـ أبو عثمان (روى
عنه صفوان).
٣٤ ـ أبو العلاء
الخفاف.
٣٥ ـ أبو علي بن
أيوب (علي بن أيوب)
٣٦ ـ أبو علي
الخزاز.
٣٧ ـ أبو غانم.
٣٨ ـ أبو الفضل
النحوي.
٣٩ ـ أبو
الفوارس.
٤٠ ـ أبو كهمس.
٤١ ـ أبو محمد
الأرمني.
٤٢ ـ أبو محمد
البزاز.
٤٣ ـ أبو محمد
النوفلي.
٤٤ ـ أبو مريم.
|
|
٤٥ ـ أبو مسعود (ابن
مسعود نسخة).
٤٦ ـ أبو نعيم.
٤٧ ـ أبو ولاد.
٤٨ ـ أبو همام.
٤٩ ـ أم الحسن
النخعية.
٥٠ ـ ابن أبي
عمير.
٥١ ـ ابن أبي
نصر البغدادي.
٥٢ ـ ابن أبي
يعفور.
٥٣ ـ ابن اذينة
البصري.
٥٤ ـ ابن بنت
الوليد بن صبيح الكاهلي.
٥٥ ـ ابن عجلان.
٥٦ ـ ابن عمر.
٥٧ ـ ابن محبوب.
٥٨ ـ ابن مسكان.
٥٩ ـ ابن ناجية
٦٠ ـ أب لشيخ من
ولد عدي ابن حاتم روى عنه إبنه
٦١ ـ أب أبي
مريم : روى عنه ابنه ابو مريم
٦٢ ـ اب ابي
جعفر : روى عنه ابنه ابو جعفر (محمد بن عيسى ظاهرا).
٦٣ ـ أخ معروف :
روى عنه اخوه معروف.
٦٤ ـ جد عيسى بن
عبد الله الهاشمي :
|
|
روى عنه عبد
الله.
٦٥ ـ جد قاسم بن
اسحاق : روى عنه اسحاق.
٦٦ ـ جد قاسم بن
يحيى : روى عنه قاسم.
٦٧ ـ جد يحيى بن
ابراهيم : روى عنه ابراهيم.
٦٨ ـ عم سليمان
بن سماعة : روى عنه سماعة.
٦٩ ـ أبان بن
عثمان الأحمر.
٧٠ ـ إبراهيم (عن
أبي الحسن عليهالسلام).
٧١ ـ إبراهيم بن
أبي البلاد.
٧٢ ـ إبراهيم بن
أبي محمود.
٧٣ ـ إبراهيم بن
اسحاق.
٧٤ ـ إبراهيم بن
صالح بن سعيد.
٧٥ ـ إبراهيم بن
عبد الحميد.
٧٦ ـ إبراهيم بن
عبد الله بن سام.
٧٧ ـ إبراهيم بن
محرز الخثعمي.
٧٨ ـ إبراهيم بن
محمد الأشعري.
٧٩ ـ إبراهيم بن
محمد الثقفي.
٨٠ ـ إبراهيم بن
محمد الهمداني.
٨١ ـ إبراهيم بن
مهزيار.
٨٢ ـ إبراهيم بن
هاشم.
٨٣ ـ أحمد بن
أبي عبد الله.
|
٨٤ ـ أحمد بن
اسحاق الابهري.
٨٥ ـ أحمد بن
بشير الرقي.
٨٦ ـ أحمد بن
الحسين (الحسن)
٨٧ ـ أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال
٨٨ ـ أحمد بن
حمزة القمي (شيخه).
٨٩ ـ أحمد بن
عائذ.
٩٠ ـ أحمد بن
محمد.
٩١ ـ أحمد بن
محمد بن أبي نصر.
٩٢ ـ أحمد بن
نضر.
٩٣ ـ أحمد بن
يحيى المنقري.
٩٤ ـ أحمد بن
يوسف بن عقيل.
٩٥ ـ إسحاق بن
عمار الصيرفي.
٩٦ ـ إسحاق
السبيعي.
٩٧ ـ إسرائيل.
٩٨ ـ إسرائيل بن
يونس.
٩٩ ـ اسكيب بن
عبده.
١٠٠ ـ إسماعيل ـ
عن ابي عبد الله عليهالسلام.
١٠١ ـ إسماعيل (ابن
سعيد).
١٠٢ ـ اسماعيل (روى
عنه ابنه سعيد).
١٠٣ ـ إسماعيل
بن رياح.
١٠٤ ـ إسماعيل
بن أبي زياد السكوني.
١٠٥ ـ إسماعيل
بن سعد الاحوص القمي.
١٠٦ ـ إسماعيل
بن سهل.
|
|
|
١٠٧ ـ إسماعيل
بن فضل الهاشمي.
١٠٨ ـ إسماعيل
بن يسار الهاشمي.
١٠٩ ـ إسماعيل
الجعفي.
١١٠ ـ الأصبغ.
١١١ ـ الأفلح.
١١٢ ـ أنس بن
مالك.
١١٣ ـ أيوب بن
نوح.
١١٤ ـ برد
الاسكاف.
١١٥ ـ بريد
العجلي.
١١٦ ـ بسطام.
١١٧ ـ بشير.
١١٨ ـ بشير بن
بشار (يسار).
١١٩ ـ بنان بن
محمد.
١٢٠ ـ بكار بن
الجراح.
١٢١ ـ بكر بن
صالح.
١٢٢ ـ ثعلبة.
١٢٣ ـ ثور بن
غيلان.
١٢٤ ـ جابر.
١٢٥ ـ جبير أبو
سعيد المكفوف.
١٢٦ ـ جعفر بن
محمد.
١٢٧ ـ جعفر بن
محمد بن عبيد الله.
١٢٨ ـ جعفر بن
محمد القمي.
١٢٩ ـ جعفر بن
محمد الصباح.
١٣٠ ـ جعفر بن
يحيى.
|
|
١٣١ ـ جميل بن
دراج.
١٣٢ ـ جميل بن
صالح.
١٣٣ ـ الحارث (عن
علي عليهالسلام).
١٣٤ ـ حبة
العرني.
١٣٥ ـ حبيب (عن أبي
بصير).
١٣٦ ـ الحجاج
الخشاب.
١٣٧ ـ حذيفة بن
المنصور.
١٣٨ ـ الحرث ـ
عن الاصبغ.
١٣٩ ـ الحرث بن
المغيرة.
١٤٠ ـ حريز.
١٤١ ـ الحسن بن
إبراهيم.
١٤٢ ـ الحسن بن
أبي الحسن الفارسي.
١٤٣ ـ الحسن بن
أبي محمد الوابشي.
١٤٤ ـ الحسن بن
الجهم.
١٤٥ ـ الحسن بن
الحسين الأنصاري.
١٤٦ ـ الحسن بن
داود الرقي.
١٤٧ ـ الحسن بن
راشد.
١٤٨ ـ الحسان
الجمال.
١٤٩ ـ الحسن بن
زياد الصيقل.
١٥٠ ـ الحسن بن
صدقة.
١٥١ ـ الحسن بن
ظريف.
١٥٢ ـ الحسن بن
علي بن أبي حمزة.
١٥٣ ـ الحسن بن
علي بن أبي عثمان.
١٥٤ ـ الحسن بن
علي بن الحسين
|
|
الضرير.
١٥٥ ـ الحسن بن
علي بن كيسان.
١٥٦ ـ الحسن بن
علي بن عبيد الله (عبد الله).
١٥٧ ـ الحسن بن
علي بن فضال.
١٥٨ ـ الحسن بن
علي بن النعمان.
١٥٩ ـ الحسن بن
علي بن يقطين.
١٦٠ ـ الحسن بن
علي الوشا.
١٦١ ـ الحسن بن
علي الهمداني.
١٦٢ ـ الحسن بن
محبوب.
١٦٣ ـ الحسن بن
محمد الحضرمي.
١٦٤ ـ الحسن بن
محمد المدائني.
١٦٥ ـ الحسن بن
مسكين.
١٦٦ ـ الحسن بن
موسى الخشاب.
١٦٧ ـ الحسن بن
يوسف.
١٦٨ ـ الحسن
الصيقل.
١٦٩ ـ الحسين بن
ابي العلاء.
١٧٠ ـ الحسين بن
أحمد المنقري.
١٧١ ـ الحسين بن
إبراهيم الهمداني.
١٧٢ ـ الحسين (الحسن)
بن ابي السري.
١٧٣ ـ الحسين بن
ثوير.
١٧٤ ـ الحسين بن
حماد.
١٧٥ ـ الحسين بن
زياد (الحسن) نسخة.
١٧٦ ـ الحسين بن
زيد (يزيد) نسخة.
|
|
١٧٧ ـ الحسين بن
زيد بن علي عليهالسلام.
١٧٨ ـ الحسين بن
سعيد.
١٧٩ ـ الحسين بن
علوان.
١٨٠ ـ الحسين بن
المختار.
١٨١ ـ الحسين بن
علي بن يقطين.
١٨٢ ـ الحسين بن
يوسف (سيت)
١٨٣ ـ الحسين بن
يزيد النوفلي.
١٨٤ ـ الحصين بن
عمرو.
١٨٥ ـ حفص بن
البختري.
١٨٦ ـ حفص بن
غياث.
١٨٧ ـ حفص
الجوهري أبو عبد الله.
١٨٨ ـ الحكم بن
حكم الصيرفي.
١٨٩ ـ الحكم بن
مسكين.
١٩٠ ـ حمران بن
أعين.
١٩١ ـ حمزة (عن
أبي عبد الله).
١٩٢ ـ حمزة بن
حمران.
١٩٣ ـ حماد بن
خالد.
١٩٤ ـ حماد بن
عثمان.
١٩٥ ـ حماد بن
عيسى.
١٩٦ ـ حنان بن
سدير.
١٩٧ ـ خالد بن
الحجاج.
١٩٨ ـ خالد بن
نجيح الخزار.
١٩٩ ـ خضر
النخعي.
٢٠٠ ـ داود بن
اسحاق الحذاء.
|
|
٢٠١
ـ داود بن الحصين.
٢٠٢
ـ داود بن أبي يزيد العطار.
٢٠٣
ـ داود بن فرقد.
٢٠٤
ـ داود بن كثير الرقي.
٢٠٥
ـ داود بن النعمان.
٢٠٦
ـ داود الصرمي.
٢٠٧
ـ درست.
٢٠٨
ـ الدهقان.
٢٠٩
ـ ذريح.
٢١٠
ـ الربيع بن زكريا الكاتب.
٢١١
ـ رفاعة النخاس.
٢١٢
ـ روح بن ابراهيم.
٢١٣
ـ روح بن عبد الرحيم.
٢١٤
ـ زرارة.
٢١٥
ـ زرعة.
٢١٦
ـ زكريا بن آدم.
٢١٧
ـ زكريا المؤمن.
٢١٨
ـ زياد بن سوقة.
٢١٩
ـ زياد بن المنذر أبو الجارود.
٢٢٠
ـ زياد بن مروان.
٢٢١
ـ زيد بن علي.
٢٢٢
ـ زيد الشحام.
٢٢٣
ـ سالم أبو الفضل.
٢٢٤
ـ سدير (روى عنه ابنه حنان).
|
|
٢٢٥
ـ سعد بن أبي عمرو الجلاب.
٢٢٦
ـ سعد بن اسماعيل.
٢٢٧
ـ سعد بن سعد.
٢٢٨
ـ سعدان بن مسلم.
٢٢٩
ـ سعيد بن جناح.
٢٣٠
ـ سعيد بن يسار.
٢٣١
ـ سعيد بن المسيب (يحيى بن سعيد فقيه).
٢٣٢
ـ سلمة بن تمام.
٢٣٣
ـ سلمة بن الخطّاب.
٢٣٤
ـ سليمان بن أبي أيوب.
٢٣٥
ـ سليمان بن أبي زينبه.
٢٣٦
ـ سليمان بن جعفر الهاشمي.
٢٣٧
ـ سليمان بن حفص المروزي.
٢٣٨
ـ سليمان بن خالد.
٢٣٩
ـ سليمان بن داود المنقري.
٢٤٠
ـ سليمان بن سماعة.
٢٤١
ـ سليمان بن صالح.
٢٤٢
ـ سليمان بن عمرو بن أبي عياش.
٢٤٣
ـ سليمان الجعفري.
٢٤٤
ـ سليمان الديلمي.
٢٤٥
ـ السندي بن الربيع.
٢٤٦
ـ السندي بن محمد.
٢٤٧
ـ سنان بن طريف.
|
|
٢٤٨ ـ سويد
القلا.
٢٤٩ ـ سهل بن
الحسن.
٢٥٠ ـ سيف بن
عميرة.
٢٥١ ـ سيف
التمار.
٢٥٢ ـ شريح بن
هاني.
٢٥٣ ـ شهاب بن
عبد ربه.
٢٥٤ ـ شيخ من
ولد عدي بن حاتم ، عن أبيه عن جده.
٢٥٥ ـ صالح بن
السندي.
٢٥٦ ـ صباح بن
صبيح.
٢٥٧ ـ صباح
المزني.
٢٥٨ ـ صفوان.
٢٥٩ ـ ضريس.
٢٦٠ ـ طلحة.
٢٦١ ـ طلحة بن
زيد أبو الخزرج.
٢٦٢ ـ ظريف بن
ناصح.
٢٦٣ ـ عاصم بن
أبي النجود الاسدي.
٢٦٤ ـ عباد بن
سليمان.
٢٦٥ ـ العباس.
٢٦٦ ـ العباس
عامر.
٢٦٧ ـ العباس
عمر.
٢٦٨ ـ العباس بن
موسى البغدادي (شيخه).
٢٦٩ ـ عبد
الأعلى بن أعين.
|
|
٢٧٠ ـ عبد
الحميد الطائي.
٢٧١ ـ عبد الرحمن
بن أبي عبد الله.
٢٧٢ ـ عبد
الرحمن بن أبي نجران.
٢٧٣ ـ عبد
الرحمن بن أبي هاشم.
٢٧٤ ـ عبد
الرحمن بن أعين.
٢٧٥ ـ عبد
الرحمن بن الحجاج.
٢٧٦ ـ عبد
الرحمن بن حماد.
٢٧٧ ـ عبد
الرحمن بن سالم.
٢٧٨ ـ عبد
الرحمن بن المهتدي.
٢٧٩ ـ عبد
الرحمن العرزمي (روى عنه ابنه محمد).
٢٨٠ ـ عبد الصمد
بن بشير.
٢٨١ ـ عبد الصمد
بن محمد.
٢٨٢ ـ عبد
العزيز بن محمد الدراوردي.
٢٨٣ ـ عبد
العزيز بن المهتدي.
٢٨٤ ـ عبد
الكريم.
٢٨٥ ـ عبد الله (عن
بكر بن صالح).
٢٨٦ ـ عبد الله
بن أيوب.
٢٨٧ ـ عبد الله
بن أحمد الرازي.
٢٨٨ ـ عبد الله
بن بحر.
٢٨٩ ـ عبد الله
بن بكير.
٢٩٠ ـ عبد الله
بن جبلة.
٢٩١ ـ عبد الله
بن جعفر.
|
|
٢٩٢ ـ عبد الله
بن الحكم.
٢٩٣ ـ عبد الله
بن الحسن بن زيد بن علي.
٢٩٤ ـ عبد الله
بن الحسين بن زيد بن علي.
٢٩٥ ـ عبد الله
بن ذبيان (دينار الكافي) (سنان الفقيه).
٢٩٦ ـ عبد الله
بن حماد الانصاري.
٢٩٧ ـ عبد الله
بن سنان.
٢٩٨ ـ عبد الله
بن سيابة.
٢٩٩ ـ عبد الله
بن الصلت.
٣٠٠ ـ عبد الله
بن طلحة.
٣٠١ ـ عبد الله
بن عبد الرحمن.
٣٠٢ ـ عبد الله
بن عمر.
٣٠٣ ـ عبد الله
بن عمرو.
٣٠٤ ـ عبد الله
بن القاسم.
٣٠٥ ـ عبد الله
بن المغيرة.
٣٠٦ ـ عبد الله
بن محمد (عن أبي عبد الله عليهالسلام).
٣٠٧ ـ عبد الله
بن ميمون القداح.
٣٠٨ ـ عبد الله
بن هلال (محمد بن عبد الله).
٣٠٩ ـ عبد الله
الهاشمي.
٣١٠ ـ عبد الملك
بن عمرو.
٣١١ ـ عبد
الوهاب.
٣١٢ ـ عبيد بن
زرارة.
|
|
٣١٣ ـ عبيد الله
الحلبي.
٣١٤ ـ عبيس بن
هشام.
٣١٥ ـ عثمان بن
عيسى.
٣١٦ ـ عثمان بن
غالب.
٣١٧ ـ عدي بن
حاتم.
٣١٨ ـ عروة
الحناط.
٣١٩ ـ عقبة بن
خالد.
٣٢٠ ـ عقبة بن (هلال
بن) خالد.
٣٢١ ـ العلاء.
٣٢٢ ـ العلاء بن
رزين.
٣٢٣ ـ العلاء بن
سيابة.
٣٢٤ ـ علي بن
أبي حمزة.
٣٢٥ ـ علي بن
أسباط.
٣٢٦ ـ علي بن
اسماعيل.
٣٢٧ ـ علي بن
أيوب (أبي علي يب).
٣٢٨ ـ علي بن
بشير النبال.
٣٢٩ ـ علي بن
جعفر.
٣٣٠ ـ علي بن
حديد.
٣٣١ ـ علي بن
الحكم.
٣٣٢ ـ علي بن
درست (علي بن معبد عن درست).
٣٣٣ ـ علي بن
رئاب.
٣٣٤ ـ علي بن
الريان.
٣٣٥ ـ علي بن
سعيد (معبد).
|
|
٣٣٦ ـ علي بن
سليمان.
٣٣٧ ـ علي بن
السندي.
٣٣٨ ـ علي بن
سيف.
٣٣٩ ـ علي بن
عبد الله بن غالب القيسي.
٣٤٠ ـ علي بن
عبد الملك بن (عن) بكار الجراح.
٣٤١ ـ علي بن
عثمان.
٣٤٢ ـ علي بن
فضل الواسطي.
٣٤٣ ـ علي بن
الفضيل (الفضل).
٣٤٤ ـ علي بن
عقبة.
٣٤٥ ـ علي بن
محمد.
٣٤٦ ـ علي بن
محمد القاساني.
٣٤٧ ـ علي بن
محمد بن عبد الحميد (شيخه).
٣٤٨ ـ علي بن
محمد النوفلي.
٣٤٩ ـ علي بن
المعلى.
٣٥٠ ـ علي بن
منذر الزبال.
٣٥١ ـ علي بن
مهزيار.
٣٥٢ ـ علي بن
النعمان.
٣٥٣ ـ علي بن
يقطين.
٣٥٤ ـ علي
الصائغ.
٣٥٥ ـ علي
الواسطي.
٣٥٦ ـ عنبسه بن
عائد.
|
|
٣٥٧ ـ عيسى.
٣٥٨ ـ عيسى بن
عبد الله الهاشمي.
٣٥٩ ـ عيسى بن
عطية.
٣٦٠ ـ عيسى بن
مهران.
٣٦١ ـ غياث بن
كلوب بن فيهس البجلي.
٣٦٢ ـ الفضل بن
كثير.
٣٦٣ ـ الفضل بن
كثير المدائني.
٣٦٤ ـ الفضل
البقباق.
٣٦٥ ـ فضل مولى
محمد بن راشد.
٣٦٦ ـ الفضيل (الفضل)
بن مبارك البصري.
٣٦٧ ـ فضيل بن
يسار (على نسخة صا).
٣٦٨ ـ القاسم بن
اسحاق ، عن أبيه ، عن جدّه عن رسول الله صلىاللهعليهوآله.
٣٦٩ ـ القاسم بن
عروة.
٣٧٠ ـ القاسم بن
محمد ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن راشد.
٣٧١ ـ القاسم بن
الوليد العماري.
٣٧٢ ـ القاسم بن
يحيى (عن جده).
٣٧٣ ـ قتيبة
الاعشى.
٣٧٤ ـ ليث (عن
أبي عبد الله).
٣٧٥ ـ مالك بن
عطية.
٣٧٦ ـ المبارك
الافلح (عن الافلح في
|
|
مورد).
٣٧٧ ـ مبارك
البصري (عنه ابنه الفضل).
٣٧٨ ـ متويه بن
ناتجه.
٣٧٩ ـ مثنى بن
عبد السلام.
٣٨٠ ـ مثنى
الحناط.
٣٨١ ـ محسن بن
أحمد.
٣٨٢ ـ محمد (أبو
بنان).
٣٨٣ ـ محمد
الاشعري.
٣٨٤ ـ محمد بن
أبي حمزة الثمالي.
٣٨٥ ـ محمد بن
ابي العلاء (محمد عن العلاء).
٣٨٦ ـ محمد بن
إبراهيم الحضيني.
٣٨٧ ـ محمد بن
أحمد العلوي.
٣٨٨ ـ محمد بن
أسلم الجبلي.
٣٨٩ ـ محمد بن
إسماعيل.
٣٩٠ ـ محمد بن
إسماعيل بن بزيع.
٣٩١ ـ محمد بن
جزك.
٣٩٢ ـ محمد بن
حبيب.
٣٩٣ ـ محمد بن
حسان.
٣٩٤ ـ محمد بن
الحسن (الحسين).
٣٩٥ ـ محمد بن
الحسن الاشعري.
٣٩٦ ـ محمد بن
الحسن بن راشد.
٣٩٧ ـ محمد بن
الحسن بن شمون.
٣٩٨ ـ محمد بن
الحسين.
|
|
٣٩٩ ـ محمد بن
حفص.
٤٠٠ ـ محمد بن
حكيم.
٤٠١ ـ محمد بن
حمران.
٤٠٢ ـ محمد بن
حمزة.
٤٠٣ ـ محمد بن
خالد.
٤٠٤ ـ محمد بن
خلف.
٤٠٥ ـ محمد بن
زياد البزار.
٤٠٦ ـ محمد بن
الريان.
٤٠٧ ـ محمد بن
زياد صاحب السابري البجلي.
٤٠٨ ـ محمد بن
سليمان.
٤٠٩ ـ محمد بن
سليمان الديلمي.
٤١٠ ـ محمد بن
سعيد الاموي.
٤١١ ـ محمد بن
سعيد بن غزوان.
٤١٢ ـ محمد بن
سعيد المدائني.
٤١٣ ـ محمد بن
سنان.
٤١٤ ـ محمد بن
عبد الجبار.
٤١٥ ـ محمد بن
عبد الحميد.
٤١٦ ـ محمد بن
عبد الرحمن.
٤١٧ ـ محمد بن
عبد الرحمن العرزمي.
٤١٨ ـ محمد بن
عبد الله.
٤١٩ ـ محمد بن
عبد الله الاشعري.
٤٢٠ ـ محمد بن
عبد الله بن أحمد.
٤٢١ ـ محمد بن
عبد الله بن مهران.
|
|
٤٢٢ ـ محمد بن
عبد الله بن هلال.
٤٢٣ ـ محمد بن
عبيد الله.
٤٢٤ ـ محمد بن
عذافر.
٤٢٥ ـ محمد بن
علي.
٤٢٦ ـ محمد بن
علي بن ابي عبد الله.
٤٢٧ ـ محمد بن
علي القرشي.
٤٢٨ ـ محمد بن
عمر الزيات.
٤٢٩ ـ محمد بن
عمرو.
٤٣٠ ـ محمد بن
عيسى.
٤٣١ ـ محمد بن
العيص.
٤٣٢ ـ محمد بن
الفيض.
٤٣٣ ـ محمد بن
الفضل الهاشمي.
٤٣٤ ـ محمد بن
الفضيل.
٤٣٥ ـ محمد بن
الفضيل (عن أبي عبد الله).
٤٣٦ ـ محمد بن
الفضيل الكوفي (شيخه)
٤٣٧ ـ محمد بن
القاسم بن (عن) الفضيل بن يسار.
٤٣٨ ـ محمد بن
القاسم الهاشمي.
٤٣٩ ـ محمد بن
قيس.
٤٤٠ ـ محمد بن
محمد.
٤٤١ ـ محمد بن
مسلم.
٤٤٢ ـ محمد بن موسى
السمان.
٤٤٣ ـ محمد بن
ميسر.
|
|
٤٤٤ ـ محمد بن
ميسرة.
٤٤٥ ـ محمد بن
ناجيه.
٤٤٦ ـ محمد بن
النعمان أبو جعفر الأحول.
٤٤٧ ـ محمد بن
الوليد.
٤٤٨ ـ محمد بن
يحيى.
٤٤٩ ـ محمد بن
يحيى الخثعمي.
٤٥٠ ـ محمد بن
يحيى الخزاز.
٤٥١ ـ محمد بن
يحيى الصيرفي.
٤٥٢ ـ محمد
الحلبي.
٤٥٣ ـ محمد
العطاء (نجية العطار)
٤٥٤ ـ مرازم.
٤٥٥ ـ مسعدة بن
صدقة.
٤٥٦ ـ مسلمة بن
عطا.
٤٥٧ ـ مسمع بن
أبي مسمع.
٤٥٨ ـ مسمع
كردين.
٤٥٩ ـ مصدق بن
صدقة.
٤٦٠ ـ معاذ بن
كثير صاحب الأكسية.
٤٦١ ـ معاوية بن
حكيم.
٤٦٢ ـ معاوية بن
عمار الدهني.
٤٦٣ ـ معروف عن
أخيه (شيخه).
٤٦٤ ـ معاوية بن
وهب.
٤٦٥ ـ معمر بن
خلاد.
٤٦٦ ـ مفضل بن
عمر.
|
|
٤٦٧ ـ منبه بن
عبد الله أبو الجوزاء.
٤٦٨ ـ منصور بن
حازم.
٤٦٩ ـ منهال بن
خليل.
٤٧٠ ـ منهال بن
عمر (عمرو).
٤٧١ ـ موسى بن
بكر الواسطي.
٤٧٢ ـ موسى بن
جعفر البغدادي (شيخه)
٤٧٣ ـ موسى بن
سعدان.
٤٧٤ ـ موسى بن
عمر.
٤٧٥ ـ موسى بن
عمر بن يزيد.
٤٧٦ ـ موسى بن
عيسى اليعقوبي.
٤٧٧ ـ موسى بن
القاسم.
٤٧٨ ـ موسى
النميري.
٤٧٩ ـ مهران بن
محمد.
٤٨٠ ـ المهلب
الدلال.
٤٨١ ـ ناجية :
عن أبي جعفر عليهالسلام.
٤٨٢ ـ نعيم بن
إبراهيم الأزدي.
٤٨٣ ـ النضر بن
شعيب.
٤٨٤ ـ نوح بن
دراج.
٤٨٥ ـ نوح بن
شعيب الخراساني.
٤٨٦ ـ وهب (وهيب)
بن حفص.
٤٨٧ ـ وهب بن
وهب.
٤٨٨ ـ وهيب بن
حفص.
٤٨٩ ـ هارون بن
خارجة.
٤٩٠ ـ هارون بن
حمزة الغنوي.
|
|
٤٩١ ـ هارون بن
مسلم.
٤٩٢ ـ هشام بن
ابراهيم.
٤٩٣ ـ هشام بن
سالم الجواليقي.
٤٩٤ ـ الهيثم بن
أبي مسروق النهدي (شيخه)
٤٩٥ ـ الهيثم
النهدي (شيخه).
٤٩٦ ـ ياسين.
٤٩٧ ـ يحيى بن
أبي العلاء.
٤٩٨ ـ يحيى بن
إبراهيم.
٤٩٩ ـ يحيى بن
سعيد (ابن مسيب).
٥٠٠ ـ يحيى بن
عمر.
٥٠١ ـ يحيى بن
عمران.
٥٠٢ ـ يحيى بن
المبارك.
٥٠٣ ـ يزيد بن
اسحاق.
٥٠٤ ـ يزيد (بن
اسحاق) شعر.
٥٠٥ ـ يزيد بن
خليل.
٥٠٦ ـ يزيد بن
هارون الواسطي.
٥٠٧ ـ يعقوب بن
اسحاق الضبي
٥٠٨ ـ يعقوب بن
سالم.
٥٠٩ ـ يعقوب بن
يزيد.
٥١٠ ـ يوسف بن
أيوب.
٥١١ ـ يوسف بن
الحرث (الحارث) شيخه.
٥١٢ ـ يوسف بن
عقيل.
|
|
٥١٣ ـ يونس.
٥١٤ ـ يونس بن
ظبيان.
٥١٥ ـ يونس بن
عبد الرحمن.
٥١٦ ـ يونس بن
عمار.
٥١٧ ـ يونس بن
يعقوب.
٥١٨ ـ الاحول.
٥١٩ ـ الأفلح :
روى عنه المبارك كذا في بعض الموارد وفي بعضها المبارك الافلح.
٥٢٠ ـ البطيخي.
٥٢١ ـ الجازي (الحارثي
نسخة) (المحاربي نسخة).
|
|
٥٢٢ ـ الدهقان.
٥٢٣ ـ السكوني.
٥٢٤ ـ شيخ من
ولد عدي بن حاتم :
روى عن أبيه عن
جده عدي بن حاتم.
٥٢٥ ـ الغفاري.
٥٢٦ ـ الكاهلي.
٥٢٧ ـ الكناني.
٥٢٨ ـ النوفلي.
٥٢٩ ـ اليعقوبي.
|
هذه جملة ممن
وقفنا على أسمائهم وقعت في أسانيد نوادر الحكمة ولم تستثن ويمكن للمتتبع أن يراجع
ضبط هذه الأسماء واتحادها وتعددها وموارد ذكرها في طبقات الرواة المذكورة في أجزاء
معجم الرجال.
وهم ودفع :
قد يتوهم عدم
تمامية ما استظهرناه من ضعف من استثني ووثاقة الباقي وذلك لتوثيق بعض من القسم
الأول ، وتضعيف آخرين من القسم الثاني.
ولا يخفى ان هذا
غير مختص بالمقام بل هو وارد على كل التوثيقات العامة ، ويدفع بأنه على فرض ثبوته
يكون من باب التعارض في الرواة أو في الموارد فالاشكال غير وارد على ما اسسناه.
الثالث
البحث حول كتاب دعائم الاسلام
للقاضي أبي حنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور
التميمي المغربي
* المؤلف ومكانته
العلمية والاجتماعية
* التعثر في
الطريق الى الكتاب
* التحقيق في
شهادة المؤلف بصحة روايات كتابه
* نتيجة البحث
وهو من الكتب
المهمة ، التي قد يستند إليها في مقام الاستنباط ، وقد كثر الكلام حوله بين
الاعلام ، وعدّه المحدث النوري من الكتب المعتبرة ، وقال بصحة رواياته ، لشهادة المؤلف في مقدمة الكتاب ، حيث قال :
«قال : ... وقد
رأينا وبالله التوفيق ، عند ظهور ما ذكرناه ، أن نبسط كتابا جامعا مختصرا ، يسهل
حفظه ، ويقرب مأخذه ، ويغني ما فيه من جمل الاقاويل عن الاسهاب والتطويل ، نقتصر
فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلىاللهعليهوآله أجمعين من جملة ما اختلفت فيه الرواة عنهم ...» الخ .
وقال بعد مسألة
الشك واليقين في الوضوء والحدث «... فهذا هو الثابت ، مما رويناه عن رسول الله صلىاللهعليهوآله وعن الائمة الطاهرين من ذريته صلوات الله عليه وعليهم ،
دون ما اختلف فيه عنهم ، وعلى ذلك تجري أبواب كتابنا هذا ، إن شاء الله ...» .
فالظاهر من كلامه
في الموردين ثبوت روايات كتابه وصحتها.
وتحقيق المسألة
يقتضي البحث في ثلاث جهات :
١ ـ في المؤلف.
٢ ـ في الكتاب.
٣ ـ في شهادته
ودلالتها.
__________________
الجهة
الاولى : المؤلف هو القاضي
أبو حنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور التميمي المغربي ، كان قاضيا في
مصر في دولة الفاطميين في القرنين الثالث والرابع ، لثلاثة من السلاطين ، واكثر من
تعرض لترجمته لا يذكر في حقه قدحا ولا ذما ، بل أثنى عليه بعضهم ، فقال عنه صاحب
معالم العلماء «ليس بامامي وكتبه حسان .
وذكره صاحب أمل
الآمل ، وقال عنه : أحد الائمة الفضلاء المشار إليهم.
وذكره صاحب
المقابيس ، وقال عنه : هذا الرجل كما يلوح من كتابه من أفاضل الشيعة ، بل الامامية
... الخ .
وذكره العلامة
الطباطبائي في رجاله وقال : وقد كان في بدأ أمره مالكيا ثم انتقل إلى مذهب
الامامية .
وقال العالم
المتبحر السيد حسين القزويني : النعمان بن محمد عالم ، فاضل ، وذكر صاحب تاريخ مصر : أنّه كان من العلم والفقه والدين
والنبل ، على ما لا مزيد عليه ، وذكره القاضي نور الله في مجالسه : في عداد علمائنا
الاعلام ، ورواة اخبارنا الكرام .
وعلى أي حال فإنه
وإن وقع الاختلاف في مذهبه ، إلا أنه لم يرد في حقه قدح أو ذم ، بل ورد الثناء
عليه.
__________________
وعليه فيمكن
اعتباره ، وعده من الممدوحين الذين لا يقصرون عن الوثاقة ، ومن الجدير بالذكر ان
القاضي النعمان عاش ـ كما ذكرنا ـ في دولة الفاطميين الاسماعيلية ، واقتصر في
روايات كتابه على ما روى عن الأئمة عليهمالسلام ، إلى الامام الصادق عليهالسلام ، ولم يصرح باسم أحد من الأئمة عليهمالسلام من بعده ، وعللوا ذلك بأنه كان يتقي ، كما يظهر من بعض
الموارد ، وقد أقام المحدث النوري قدسسره ، قرائن كثيرة على أنه كان أثني عشريا ، ولم يكن
إسماعيليا.
ومن تلك الموارد
المشار اليها ما ذكره في التعقيبات بذكر الأئمة عليهمالسلام
ومنها مسألة
المتعة ، وقوله بحرمتها .
ومنها قوله بعدم
تنجس الماء القليل بالملاقاة ، وغيرها من الموارد.
الا أنه بناء على
وثاقته ، لا فرق عندنا بين كونه إماميا ، أو إسماعيليا ، في الأخذ بروايته.
أما
الجهة الثانية : فلا طريق لنا إلى الكتاب ، والمحدث النوري قدسسره وإن عده من الكتب المعتبرة ، إلّا أنه لم يذكر طريقا إليه
، وقد بالغ العلامة شيخ الشريعة الاصفهاني قدسسره في تصحيح رواياته .
قد يقال بأن
الكتاب كان مشهورا ، لكون المؤلف قاضيا في مدة طويلة لثلاثة من السلاطين ، ونقل
انهم جعلوا مالا لمن يحفظ الكتاب ، وبناء عليه فلا
__________________
يحتاج الكتاب إلى
طريق.
وجوابه ان الكتاب
وإن كان مشهورا ، الا أن هذه الشهرة مخصوصة بزمان الفاطميين ، وقد انقطعت بعد أن
دالت دولتهم ، ولم يحرز بقاؤها ، وشرط الشهرة استمرارها في كل الأزمنة.
فإن قيل إن
الاسماعيلية لا زالوا يعملون بهذا الكتاب.
فانه يقال نعم وإن
كان ذلك صحيحا ، الا أننا لا نحرز سلامة الكتاب من التحريف ، والحاصل انه لا طريق
لنا إلى الكتاب.
وأما
الجهة الثالثة : فإن دلالة الشهادة على صحة روايات الكتاب بالنظرة البدوية تامة ، إلا أن
التأمل في ذيل عبارته الأولى ، وهو قوله : من جملة ما اختلفت الرواة عنهم. يقتضي
حمل كلامه على الصحيح مما اختلف فيه ، لا الصحيح بحسب المصطلح ، أي الاسناد
الصحيحة ، نعم عبارته الثانية تفيد معنى الصحيح الاصطلاحي ، لأن معنى الثابت ما
كان سنده معتبرا ، إلا أن يكون قوله (الثابت) في العبارة الثانية ناظرا إلى قوله
الثابت الصحيح في العبارة الاولى ، فيكون مؤدى العبارتين واحدا ، فكلام المؤلف
مجمل ، لا صراحة فيه بتصحيح الروايات الواردة في الكتاب ، وعليه لا يمكن الجزم
باعتبار الكتاب من كلتا الجهتين : (طريق الكتاب وشهادة المؤلف) ، ونتيجة لما ذكرنا
تكون روايات الكتاب مؤيدة فقط كما قرره العلامة المجلسي قدسسره.
هذا ما وسعنا من
البحث ، وما توصلنا إليه من النتائج حول الكتاب ، ولعل المتتبع يعثر على طريق يصحح
به الكتاب ، واما الشهادة فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه.
الرابع
البحث حول كتاب فلاح السائل ونجاح المسائل
للسيّد الأجّل رضي الدين علي بن طاووس الحلّي
* شهادة المؤلف
على صحة روايات الكتاب ووثاقة رواته
* طرق المؤلف الى
الروايات
* المناقشة في
الدلالة
* فائدة هذه الطرق
بالنسبة الى سائر كتبه
ويقع الكلام ـ كما
مر ـ في المؤلف والكتاب والشهادة.
أما المؤلف فهو
غني عن التعريف ، وهو صاحب الكرامات السيد رضي الدين ركن الاسلام ، أبو القاسم علي
بن موسى بن جعفر بن محمد الطاووس رضوان الله عليه ، وهو أجلّ من أن يذكر بشيء.
وأما الكتاب
فشهرته تغني عن الحديث عنه ، وعن الطريق إليه ، وإنما الكلام في شهادته بصحة
روايات الكتاب ، قال في مقدمته :
«إعلم إنني أروي
فيما أذكر من هذا الكتاب روايات وطريقي إليها من خواص أصحابنا الثقاة ، وربما يكون
في بعضها بين بعض الثقاة المشار إليهم وبين النبي صلىاللهعليهوآله أو أحد الأئمة صلوات الله عليهم رجل مطعون عليه بطعن من
طريق الآحاد ، أو يكون الطعن عليه برواية مطعون عليه من العباد ، وبسبب محتمل لعذر
للمطعون عليه يعرف ذلك السبب ، أو يمكن تجويزه عند أهل الانتقاد ، وربما يكون عذري
أيضا فيما أرويه عن بعض من يطعن عليه ، أنني أجد من اعتمد عليه من ثقاة أصحابنا
الذين أسندت إليهم عنه ، أو إليه عنهم ، قد رووا ذلك عنه ، ولم يستثنوا تلك
الرواية ولا طعنوا عليها ، ولا تركوا روايتها ، فأقبلها منهم واجوز أن يكون قد
عرفوا صحة الرواية المذكوره بطريقة أخرى محققة مشكورة ، أو رأوا عمل الطائفة عليها
، فاعتمدوا عليها ، أو يكون الراوي المطعون على عقيدته ثقة في حديثه وأمانته ... ،
إنني إن ذكرت شيئا من الروايات مطعونا على بعض رواته ، فإنه قد يكون لي طريق آخر
إلى ذلك الحديث غير الطريق الذي قلته عن المطعون عليه في منقولاته ، إما طريق إلى
الامام المعصوم غير ذلك الطريق ، أو طريق إلى غيره من الحجج في مثل الحديث المشار
إليه ، أو طريق إلى الرجل الثقة الذي روى المطعون عنه ، فإنني ما أذكر الّا ما لي
مخرج
عنه» .
فصريح كلامه دال
على أن روايات كتابه صحيحة ، وأنه رواها عن خواص الأصحاب الثقاة ، وقد ذكر طرقا
ثلاثة لروايات كتابه كلها صحيحة ، وهي :
١ ـ ما رواه عن
الشيخ حسين بن أحمد السوراوي إجازة ، في جمادي لآخرة سنة ٦٠٩ ه عن محمد بن أبي
القاسم الطبري ، عن الشيخ المفيد أبي علي ، عن والده الشيخ الطوسي.
٢ ـ عن الشيخ علي
بن يحيى الخياط الحلي ، إجازة تاريخها شهر ربيع لأول سنة ٦٠٩ ه ، عن الشيخ عربي بن
مسافر العبادي ، عن محمد بن أبي لقاسم الطبري ، عن أبي علي ، عن والده الشيخ
الطوسي.
٣ ـ عن الشيخ
الفاضل أسعد بن عبد القاهر الاصفهاني ... ، عن أبي الفرج علي بن السعيد أبي الحسين
الراوندي ، عن الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن المحسن الحلبي ، عن جدي السعيد ابي
جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
إلا أنه ذكر ـ كما
تقدّم في شهادته ـ أنه ربّما يورد في أسناده من يكون مطعونا فيه ، ثم عالج ذلك
باثني عشر أمرا ، وفي بعض هذه المعالجات ينفي الطعن ، أو يصرفه إلى مالا يخدش في
الرواية ، وفي بعضها يسلّم بالطعن في حق بعض الأشخاص ، إلا أن له طريقا آخر إلى
المعصوم أو رواية أخرى بطريق معتبر فلا يضرّ وقوع المطعون فيه في السند.
ومنه يعلم ان
هؤلاء المذكورين بالطعن من غير خواصّ الأصحاب الثقاة
__________________
فيكون كلامه ناظرا
الى تصحيح الروايات لا توثيق الرواة.
هذا ولكن السيد
ابن طاووس ذكر في مقدّمته ما حاصله أنه لو لم يكن لنا طريق إلى الروايات ، إلّا
أنه باجراء قاعدة التسامح في أدلة السنن ، وأحاديث من بلغ ، نتمكن من العمل على
طبق الروايات ، ولا سيما ان موضوع الكتاب أعمال اليوم والليلة.
وبناء على هذا
الوجه ، لا تثبت صحة الروايات فضلا عن وثاقة الرواة فلا تكون هذه الشهادة مفيدة
لتوثيق الرواة ، أو تصحيح الروايات.
ومع غض النظر عما
تقدّم ، يمكن الاستفادة من شهادته : الحكم بوثاقة من لم يرد في حقّه الطعن ، لأنه
صنّف الرواة إلى قسمين ، ثقاة ومطعون عليهم ، وعالج الطعون بالوجوه الاثني عشر فمن
لم يكن مطعونا عليه ، فهو داخل في صنف الثقاة وإن لم يذكر في حقه مدح.
الا أن يقال إن
هذا الوجه لا يفيد : لأن أخبار من بلغ تشمل غير المطعون ، والمهمل بطريق أولى ،
فيحتمل وجوده في هذه الأسناد.
والذي ينفع في
المقام ما ذكره من الطرق الثلاثة إلى جده شيخ الطائفة ، وهي شاملة لجميع كتب الشيخ
بما فيها الفهرست ، ومن الشيخ إلى المفيد ، والصدوق ومحمد بن هارون وغيرهم.
وتظهر أهمية هذه
الطرق بالنسبة إلى رواياته التي ذكرها في كتاب غياث سلطان الورى ، فقد نقل صاحب
الوسائل ، عن هذا الكتاب روايات كثيرة مرسلة ، وليس لنا طريق إليها
، ولكن بضم هذه الطرق الثلاثة إلى تلك الروايات يمكن تتميم السند ، والكشف عن
كونها مسندة ، وكثير منها صحيح السند.
__________________
الخامس
البحث حول كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمّي
* شهادة المؤلف
على وثاقة رواة الكتاب
* التحقيق حول
الكتاب وتقسيمه الى قسمين
* طرق التمييز
* قائمة بأسماء
رواة كلا القسمين
ذهب بعض الأعلام
إلى القول بوثاقة الرواة الواقعين في أسناد هذا التفسير ، مستدلا بما جاء في
مقدّمة المؤلف حيث قال :
«... ونحن ذاكرون
ومخبرون بما ينتهي إلينا ، ورواه مشايخنا وثقاتنا ، عن الذين فرض الله طاعتهم ،
وأوجب ولايتهم ، ولا يقبل عمل إلّا بهم ... الخ» .
وهذه الجملة شهادة
منه بأنه يذكر ما ينتهي إلى المعصومين عليهمالسلام عن طريق الثقاة ، فتكون الروايات صحيحة ، ورواتها ثقاة.
ذكر ذلك صاحب
الوسائل ، ووافقه سيدنا الاستاذ رحمهالله .
والحكم بوثاقة
الرواة يتوقف على ثلاثة شروط :
١ ـ ان يكون
الراوي منّا ، أي لا يكون من العامة ، لقوله ثقاتنا ، وهو في عرف أهل الحديث لا
يشمل العامي ، ويدخل فيه من كان شيعيا ، وإن كان غير إمامي.
٢ ـ ان تكون
الرواية متصلة ، لقوله : ينتهي إلينا من مشايخنا الثقاة فتخرج الرواية المقطوعة
والمرسلة.
٣ ـ ان تنتهي
الرواية إلى المعصوم عليهالسلام ، لقوله : عن الذين فرض الله طاعتهم ، فيخرج ما كان منتهيا
إلى غير المعصوم ، كالرواية عن ابن عباس وغيره.
فإذا تحققت هذه
الشروط في مورد ، شمله التوثيق وإلّا فلا.
__________________
هذا بالنسبة إلى
أصل الشهادة.
وأما بالنسبة إلى
الكتاب ، فقد ذهب السيد الاستاذ قدسسره إلى أن جميع هذا التفسير هو من علي بن إبراهيم ، وناقش في
ذلك بعضهم وقال : إنه لمفسرين القمي ، وأبي الجارود ، أو هو مجموع تفسيرين جمعهما
شخص ثالث ، وهو أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة.
ويشهد لذلك ان أبا
الفضل العباس بن محمد قال في أول التفسير : حدثنا علي بن ابراهيم ، بالاضافة إلى روايته عن
أبي الجارود كثيرا.
والجامع للتفسيرين
ـ أبو الفضل العباس بن محمد ـ غير مذكور في كتب الرجال ، كما أن تفسير أبي الجارود
غير موجود بين أيدينا ، وقد ذكر النجاشي والشيخ ان لأبي الجارود تفسيرا إلا أنه غير موجود.
وبعد التأمل
والفحص في الكتاب ، رأينا أن القول بأن الكتاب مجموع تفسيرين هو الصحيح ، ويشهد
على ذلك قرائن :
١ ـ وجود الواسطة
بين علي بن إبراهيم ، وبين أبيه ، فقد ذكر في أحد الطرق شخصان إلى إبراهيم بن هاشم
، فلو كان التفسير لعلي بن إبراهيم فلا حاجة إلى الواسطة.
٢ ـ انه كثيرا ما
يرد هذا التعبير ، راجع إلى تفسير علي بن ابراهيم ، أو رواية علي بن ابراهيم ، ولو
كان التفسير لعلي بن ابراهيم ، فهل خرج عنه حتى يعود إليه ، والمقصود انه خرج عن
تفسير القمي ، ودخل في تفسير أبي الجارود ، ثم رجع إليه.
٣ ـ كثرة النقل عن
أحمد بن محمد ، وهو بحسب الظاهر المعروف بابن
__________________
عقدة ، الراوي عن
الكليني ، مع ان الكليني يروي عن علي بن ابراهيم ، فكيف يروي علي بن ابراهيم عن
تلميذ تلميذه؟
وهناك قرائن اخرى
يستفاد منها ان الكتاب مجموع من تفسيرين ، وفي ما ذكرنا كفاية وهنا يتجه السؤال عن
كيفية التمييز بين التفسيرين؟
والجواب : أن ذلك
يمكن بملاحظة السند ، فإن ورد فيه حدثنا أو أخبرنا وكان السند طويلا فهو من الجامع
، وإن ورد فيه حدّثني أبي ، أو كان سنده مختصرا فهو من تفسير علي بن إبراهيم ، وقد
أشرنا في ما ذكرنا من القرائن إلى ما ينفع في التمييز بينهما.
وخلاصة المقام :
أن الموارد التي نتيقن منها أنها من تفسير علي بن ابراهيم هي المخصوصة بالشهادة ،
وعلى ضوئها نحكم بوثاقة أسناد الروايات وما عداها غير مشمول للتوثيق ، وأمّا ما
ذهب إليه السيد الاستاذ قدسسره من أن التفسير كله لعلي بن ابراهيم ، وان الطريق من جهة
العلّامة المجلسي ، وصاحب الوسائل ثابت.
ففيه ما ذكرناه
سابقا من أن الرجوع إلى الكتاب والتأمّل في القرائن ، يفضيان الى القناعة التامة
بأن الكتاب مركب من تفسيرين ، لا أنه تفسير واحد.
وبناء على ما
استنتجناه فالكتاب ينقسم إلى قسمين : ما يرجع إلى علي بن ابراهيم وهو المشمول
للتوثيق وما يرجع إلى الجامع ولا تشمله الشهادة ، وتسهيلا على من يرى ذلك نذكر
أسماء كلّ من القسمين.
القسم الأوّل
|
١ ـ أبو أسامة.
٢ ـ أبو إسحاق.
٣ ـ أبو الأغر.
٤ ـ أبو أيوب.
٥ ـ أبو بردة
الأسلمي.
٦ ـ أبو بصير.
٧ ـ أبو بكر
الحضرمي.
٨ ـ أبو
الجارود.
٩ ـ أبو جعفر
الأحول.
١٠ ـ أبو حمزة.
١١ ـ أبو حمزة
الثمالي.
١٢ ـ أبو خالد
القماط.
١٣ ـ أبو خالد
الكابلي.
١٤ ـ ابو داود.
١٥ ـ أبو ذر.
١٦ ـ أبو
الربيع.
١٧ ـ أبو سعيد
النحلي.
١٨ ـ أبو صادق.
١٩ ـ أبو الصباح
الكناني (عن أبي عبد الله عليهالسلام وعنه محمد بن الفضيل).
٢٠ ـ أبو
الطيار.
٢١ ـ أبو
الطفيل.
|
|
٢٢ ـ أبو العباس
المكبر.
٢٣ ـ أبو عبيدة
الحذاء.
٢٤ ـ أبو عمر
الزبيري.
٢٥ ـ أبو مالك
الازدي.
٢٦ ـ أبو المعز.
٢٧ ـ أبو محمد
الوابشي.
٢٨ ـ أبو
المهاجر.
٢٩ ـ أبو الورد.
٣٠ ـ أبو هشام (هو
داود بن القاسم الجعفري).
٣١ ـ أبو ولاد الحناط.
٣٢ ـ ابن أبي
حمزة.
٣٣ ـ ابن أبي
نجران.
٣٤ ـ ابن أبي
نصر (وفي نسخة بصير).
٣٥ ـ ابن أذينة.
٣٦ ـ ابن جريح.
٣٧ ـ ابن سنان (روى
عن أبي عبد الله ، وفي بعض الموارد عنه ابن أبي عمير ، وفي بعضها : النضر بن
سويد)
٣٨ ـ ابن سيار (عنه
محمد بن قيس ، وفي بعض النسخ : ابن يسار عنه ابن محبوب ، وفي بعضها : ابن سنان).
|
|
٣٩ ـ ابن
الطيار.
٤٠ ـ ابن عباس.
٤١ ـ ابن عينيه.
٤٢ ـ ابن مسعود.
٤٣ ـ ابن مسكان.
٤٤ ـ ابن يسار (وفي
نسخة : ابن سنان).
٤٥ ـ إبراهيم (روى
عنه علي بن ابراهيم).
٤٦ ـ إبراهيم بن
العلا.
٤٧ ـ إبراهيم بن
عمر اليماني.
٤٨ ـ إبراهيم بن
محمد الثقفي.
٤٩ ـ إبراهيم بن
هاشم.
٥٠ ـ أبان.
٥١ ـ أبان بن
عثمان.
٥٢ ـ أحمد بن
الحسين.
٥٣ ـ أحمد بن
محمد.
٥٤ ـ أحمد بن
محمد بن أبي نصر.
٥٥ ـ أحمد بن
النضر.
٥٦ ـ إسحاق بن
حريز.
٥٧ ـ إسحاق بن
عمار.
٥٨ ـ إسحاق بن
الهيثم.
٥٩ ـ إسماعيل بن
أبان.
٦٠ ـ إسماعيل بن
مرار (في نسخة ابن مهران ـ فرار ـ وفي ثالث بن ضرار وفي
|
|
الوسائل
والبرهان مرّار كما أثبتناه.
٦١ ـ إسماعيل بن
همام.
٦٢ ـ إسماعيل
الجعفي.
٦٣ ـ إسماعيل
السرّاج.
٦٤ ـ أصبغ بن
نباتة.
٦٥ ـ بريد بن
معاوية.
٦٦ ـ بريد
العجلي.
٦٧ ـ بكر بن
صالح.
٦٨ ـ بكر بن
محمد الأزدي.
٦٩ ـ بكير.
٧٠ ـ ثابت
الحذاء.
٧١ ـ ثوير بن
أبي فاختة.
٧٢ ـ جابر.
٧٣ ـ جابر بن
يزيد الجعفي.
٧٤ ـ جذعان.
٧٥ ـ جعفر بن
إبراهيم (وفي مورد :
جعفر وابراهيم).
٧٦ ـ جد عبد
الله بن الفضيل الهمداني.
٧٧ ـ جميل.
٧٨ ـ جميل بن
صالح.
٧٩ ـ الحرث الأعور.
٨٠ ـ حريز.
٨١ ـ حريز بن
عبد الله.
٨٢ ـ الحسن بن
خالد (كذا في
|
|
موردين إلا أن
الظاهر هو الحسين كما في النسخ الحديثة وتفسير البرهان وسائر الروايات).
٨٣ ـ الحسن بن
راشد.
٨٤ ـ الحسن بن
سعيد.
٨٥ ـ الحسن بن
علي بن فضال.
٨٦ ـ الحسن بن
علي الوشا.
٨٧ ـ الحسن بن
عمارة.
٨٨ ـ الحسن بن
محمد بن عامر (وفي نسخة : الحسين والظاهر هو الصحيح لأنه شيخ الكليني).
٨٩ ـ الحسن بن
محبوب.
٩٠ ـ الحسن بن
موسى الخشاب.
٩١ ـ الحسين بن
خالد.
٩٢ ـ الحسين بن
سعيد.
٩٣ ـ الحسين بن
عبد الله السكيني.
٩٤ ـ حفص بن
البختري.
٩٥ ـ حفص بن غياث.
٩٦ ـ حكم بن
المستنير.
٩٧ ـ حكيم (روى
عنه أبان).
٩٨ ـ حماد.
٩٩ ـ حماد بن
سلمة.
١٠٠ ـ حماد بن
عثمان.
١٠١ ـ حماد بن
عيسى.
|
|
١٠٢ ـ حمران بن
أعين.
١٠٣ ـ حميد بن
شعيب.
١٠٤ ـ حنان.
١٠٥ ـ حنان بن
سدير.
١٠٦ ـ خالد (روى
عنه إبراهيم بن هاشم وكذا ابنه).
١٠٧ ـ داود بن
القاسم الجعفري.
١٠٨ ـ داود بن
فرقد.
١٠٩ ـ داود بن
محمد الفهدي.
١١٠ ـ درست.
١١١ ـ ذرعة.
١١٢ ـ رفاعة.
١١٣ ـ زرارة.
١١٤ ـ زيد
البرسي (عنه ابن أبي عمير).
١١٥ ـ سدير.
١١٦ ـ سعد بن
طريف.
١١٧ ـ سعد بن
محمد.
١١٨ ـ سعدان بن
مسلم.
١١٩ ـ سعيد بن
أبي سعيد.
١٢٠ ـ سعيد بن
المسيب.
١٢١ ـ سفيان بن
عيينة.
١٢٢ ـ سلام بن
المستنير.
١٢٣ ـ سلمان
الفارسي.
١٢٤ ـ سلمة بن
كهيل.
|
|
١٢٥ ـ سليمان بن
جعفر.
١٢٦ ـ سليمان بن
خالد.
١٢٧ ـ سليمان بن
داود المنقري.
١٢٨ ـ سليمان
الديلمي.
١٢٩ ـ سليمان بن
مسلم الخشاب.
١٣٠ ـ سماعة.
١٣١ ـ سويد بن
غفلة.
١٣٢ ـ سيف بن
عميرة.
١٣٣ ـ شريك.
١٣٤ ـ شهر بن
حوشب.
١٣٥ ـ صالح بن
أبي عمار (وفي تفسير البرهان بن أبي حماد).
١٣٦ ـ صالح بن
سعيد.
١٣٧ ـ صالح بن
عقبة.
١٣٨ ـ الصباح (عنه
إبراهيم بن هاشم).
١٣٩ ـ صفوان.
١٤٠ ـ صفوان بن
يحيى.
١٤١ ـ ضريس.
١٤٢ ـ ظريف بن
ناصح.
١٤٣ ـ عاصم بن
حميد.
١٤٤ ـ العباس بن
هلال.
١٤٥ ـ عبد
الحميد الطائي.
١٤٦ ـ عبد
الرحمن بن أبي نجران.
١٤٧ ـ عبد
الرحمن بن الحجاج.
|
|
١٤٨ ـ عبد
الرحيم القصير (كذا في البرهان أيضا ، وفي بعض النسخ عبد الرحمن).
١٤٩ ـ عبد الصمد
بن بشير.
١٥٠ ـ عبد
الغني.
١٥١ ـ عبد الله
بن أبي يعفور.
١٥٢ ـ عبد الله
بن بحر (كذا في بعض النسخ والبرهان ، وفي بعضها عبد الله بن محبوب).
١٥٣ ـ عبد الله
بن بكير.
١٥٤ ـ عبد الله
بن جريح.
١٥٥ ـ عبد الله
بن جندب.
١٥٦ ـ عبد الله
بن سنان.
١٥٧ ـ عبد الله
بن سيار.
١٥٨ ـ عبد الله
بن شريك العامري.
١٥٩ ـ عبد الله
بن الصلت أبو طالب.
١٦٠ ـ عبد الله
بن عباس.
١٦١ ـ عبد الله
بن القاسم.
١٦٢ ـ عبد الله
بن محبوب.
١٦٣ ـ عبد الله
بن مسكان.
١٦٤ ـ عبد الله
بن المغيرة.
١٦٥ ـ عبد الله
بن المغيرة الجزار.
١٦٦ ـ عبد الله
بن ميمون القداح.
١٦٧ ـ عبد الله
بن يحيى.
|
|
١٦٨ ـ عبد الملك
بن هارون.
١٦٩ ـ عبيد بن
زرارة.
١٧٠ ـ عثمان بن
عيسى.
١٧١ ـ عدي بن
حاتم.
١٧٢ ـ عطاء بن
أبي رياح.
١٧٣ ـ العلاء.
١٧٤ ـ العلاء بن
رزين.
١٧٥ ـ العلاء بن
العلاء.
١٧٦ ـ العلاء بن
المكفوف.
١٧٧ ـ علي بن
أبي حمزة.
١٧٨ ـ علي بن
أسباط.
١٧٩ ـ علي بن
حسان.
١٨٠ ـ علي بن
الحكم.
١٨١ ـ علي بن
رئاب.
١٨٢ ـ علي بن
عقبة.
١٨٣ ـ علي بن
مهزيار.
١٨٤ ـ علي بن
يحيى.
١٨٥ ـ عمر بن
إبراهيم الراشدي.
١٨٦ ـ عمر بن
أبي شيبة.
١٨٧ ـ عمر بن
أذينة.
١٨٨ ـ عمر بن
شمر.
١٨٩ ـ عمر بن
عثمان.
١٩٠ ـ عمر بن
يزيد.
١٩١ ـ عمرو بن
أبي المقدام.
|
|
١٩٢ ـ عمارة بن
سويد.
١٩٣ ـ عمران بن
سعيد الراشدي.
١٩٤ ـ عمران بن
هيثم.
١٩٥ ـ عمير بن
عبد الله الثقفي (وفي نسخة عمر).
١٩٦ ـ فضالة بن
أيوب.
١٩٧ ـ الفضل بن
أبي مرة (ابي قرة).
١٩٨ ـ الفضيل
أبو : محمد بن الفضيل.
١٩٩ ـ فضيل بن
عياض.
٢٠٠ ـ الفضيل
الهمداني.
٢٠١ ـ القاسم بن
سليمان.
٢٠٢ ـ القاسم بن
محمد.
٢٠٣ ـ كلثوم بن
الهرم (وفي نسخة ابن العدم).
٢٠٤ ـ مالك بن
عطية.
٢٠٥ ـ مالك بن
ضمرة.
٢٠٦ ـ مالك بن
المغيرة.
٢٠٧ ـ محمد بن
أبي عمير.
٢٠٨ ـ محمد بن
أحمد.
٢٠٩ ـ محمد بن
إسحاق.
٢١٠ ـ محمد بن
إسماعيل الرازي.
٢١١ ـ محمد بن
جابر.
٢١٢ ـ محمد بن
جعفر.
٢١٣ ـ محمد بن
الحسن (عنه علي بن
|
|
إبراهيم).
٢١٤ ـ محمد بن
الحسن الصفّار (عنه إبراهيم بن هاشم).
٢١٥ ـ محمد بن
سعيد.
٢١٦ ـ محمد بن
سيّار.
٢١٧ ـ محمد بن
عيسى.
٢١٨ ـ محمد بن
عيسى بن عبيد (شيخ علي بن ابراهيم).
٢١٩ ـ محمد بن
الفرات.
٢٢٠ ـ محمد بن
الفضيل وروى عنه (ابراهيم بن هاشم).
٢٢١ ـ محمد بن
قيس.
٢٢٢ ـ محمد بن
مسلم.
٢٢٣ ـ محمد بن
النصيبي.
٢٢٤ ـ محمد بن
النعمان.
٢٢٥ ـ محمد بن
الوليد.
٢٢٦ ـ محمد بن
يحيى البغدادي.
٢٢٧ ـ مروان (عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، وعنه ابن رئاب).
٢٢٨ ـ مسعدة بن
صدقة.
٢٢٩ ـ مسلم بن
خالد.
٢٣٠ ـ معاوية.
٢٣١ ـ معاوية بن
عمار.
٢٣٢ ـ معروف بن
خربوذ.
|
|
٢٣٣ ـ المعلى بن
خنيس.
٢٣٤ ـ المعلى بن
محمد البصري.
٢٣٥ ـ المفضل بن
صالح.
٢٣٦ ـ المفضل بن
عمر.
٢٣٧ ـ المفضل
الجعفي.
٢٣٨ ـ موسى بن
بكر.
٢٣٩ ـ موسى بن
عبد الرحمن.
٢٤٠ ـ موسى بن يونس.
٢٤١ ـ منصور.
٢٤٢ ـ منصور بن
يونس.
٢٤٣ ـ موسى بن
يونس.
٢٤٤ ـ نضر بن
سويد.
٢٤٥ ـ وكيع.
٢٤٦ ـ هارون بن
خارجة.
٢٤٧ ـ هارون بن
مسلم (شيخ علي بن ابراهيم).
٢٤٨ ـ هشام.
٢٤٩ ـ هشام بن
سالم.
٢٥٠ ـ ياسر.
٢٥١ ـ يحيى بن
أبي عمران.
٢٥٢ ـ يحيى بن
أكثم.
٢٥٣ ـ يحيى بن
سعيد.
٢٥٤ ـ يحيى
الحلبي.
٢٥٥ ـ يزيد (عنه
أبو أيوب).
|
|
٢٥٦ ـ يعقوب بن
شعيب.
٢٥٧ ـ يعقوب بن
يزيد.
٢٥٨ ـ يوسف بن
أبي حماد.
٢٥٩ ـ يونس.
٢٦٠ ـ يونس بن
يعقوب.
٢٦١ ـ الأعمش.
٢٦٢ ـ الحلبي.
٢٦٣ ـ الزهري.
|
|
٢٦٤ ـ العرزمي (روى
عن أبيه وعنه ابراهيم بن هاشم).
٢٦٥ ـ السّكوني.
٢٦٦ ـ النوفلي.
٢٦٧ ـ المحمودي (شيخ
علي بن ابراهيم ، وفي نسخة : أبي عن المحمودي).
|
القسم الثاني
|
١ ـ أبو أسامة.
٢ ـ أبو إسحاق.
٣ ـ أبو أيوب.
٤ ـ أبو بصير.
٥ ـ أبو بكر
الحضرمي.
٦ ـ أبو
الجارود.
٧ ـ أبو جعفر
الاحول.
٨ ـ أبو جميلة.
٩ ـ أبو حمزة.
١٠ ـ أبو حمزة
الثمالي.
١١ ـ أبو خالد
القماط.
١٢ ـ أبو خالد
الكابلي.
١٣ ـ أبو
الخطاب.
|
|
١٤ ـ أبو داود.
١٥ ـ أبو سعيد
المدائني.
١٦ ـ أبو
الصامت.
١٧ ـ أبو العباس
(شيخه).
١٨ ـ أبو العباس
بن عامر.
١٩ ـ أبو العباس
المكي.
٢٠ ـ أبو عبد
الرحمن السلمي.
٢١ ـ أبو القاسم
(شيخه).
٢٢ ـ أبو القاسم
الحسني (شيخه) وفي مورد آخر : الحسيني.
٢٣ ـ أبو
المغرا.
٢٤ ـ أبو ولاد.
٢٥ ـ أبو هارون
العبدي.
|
|
٢٦ ـ أبو الهيثم
الواسطي.
٢٧ ـ أبو يعفور.
٢٨ ـ ابن أبي
عمير.
٢٩ ـ ابن أبي
نجران.
٣٠ ـ ابن سيار.
٣١ ـ ابن محبوب.
٣٢ ـ ابن مسكان.
٣٣ ـ أبان.
٣٤ ـ أبان
الاجري (على احتمال).
٣٥ ـ أبان بن
تغلب.
٣٦ ـ أبان بن
عثمان.
٣٧ ـ إبراهيم بن
المستنير.
٣٨ ـ إبراهيم بن
مهزيار.
٣٩ ـ إبراهيم بن
هاشم (روى عن النوفلي ، وعنه محمد بن أحمد).
٤٠ ـ أحمد.
٤١ ـ أحمد بن
أبي عبد الله.
٤٢ ـ أحمد بن
إدريس (شيخه).
٤٣ ـ أحمد بن
الحسن التاجر.
٤٤ ـ احمد بن
الحسن القزاز.
٤٥ ـ أحمد بن
الحسين.
٤٦ ـ أحمد بن
راشد.
٤٧ ـ أحمد بن
زياد (شيخه).
٤٨ ـ أحمد بن
عبد الله.
|
|
٤٩ ـ أحمد بن
علي (شيخه).
٥٠ ـ أحمد بن
محمد (شيخه).
٥١ ـ احمد بن
محمد بن أبي نصر.
٥٢ ـ أحمد بن
محمد بن عبد الله.
٥٣ ـ أحمد بن
محمد السيّاري.
٥٤ ـ أحمد بن
محمد الشيباني.
٥٥ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى.
٥٦ ـ أحمد بن
محمد بن موسى (شيخه).
٥٧ ـ أحمد بن
محمد الهمداني.
٥٨ ـ أحمد بن
ميثم.
٥٩ ـ أحمد بن
النضر.
٦٠ ـ أحمد بن
هلال.
٦١ ـ أسباط.
٦٢ ـ إسحاق بن
حسان.
٦٣ ـ إسحاق بن
عبد العزيز.
٦٤ ـ إسحاق بن
عمار.
٦٥ ـ إسماعيل بن
سهل.
٦٦ ـ إسماعيل بن
عباد.
٦٧ ـ إسماعيل بن
علي الفزاري.
٦٨ ـ إسماعيل بن
عمر.
٦٩ ـ إسماعيل بن
مسلم.
٧٠ ـ إسماعيل بن
همام.
٧١ ـ إسماعيل
السندي.
|
|
٧٢ ـ الأصبغ.
٧٣ ـ الاصبغ بن
نباتة.
٧٤ ـ أمية بن
علي.
٧٥ ـ أيمن بن
محرز.
٧٦ ـ بسطام بن
مرة.
٧٧ ـ بكر بن أبي
بكر.
٧٨ ـ بكر بن
صالح.
٧٩ ـ ثابت بن
شريح.
٨٠ ـ ثعلبة.
٨١ ـ جابر (وهو
ابن يزيد بقرينة الراوي).
٨٢ ـ جابر بن
يزيد الجعفي.
٨٣ ـ جعفر بن
أبي عبد الله.
٨٤ ـ جعفر بن
أحمد (شيخه).
٨٥ ـ جعفر بن
بشير.
٨٦ ـ جعفر بن
عبد الله (في بعض الموارد بزيادة المحمدي).
٨٧ ـ جعفر بن
غياث.
٨٨ ـ جعفر بن
محمد (شيخه).
٨٩ ـ جعفر بن
محمد بن مالك (في بعض الموارد بزيادة الفزاري).
٩٠ ـ جعفر بن
يحيى.
٩١ ـ جميل.
٩٢ ـ جميل بن
دراج.
|
|
٩٣ ـ جميل بن
صالح.
٩٤ ـ حبيب بن
حصين (ابن أبان الاجري على احتمال وشيخه).
٩٥ ـ حارث بن
يحيى.
٩٦ ـ الحرث.
٩٧ ـ حذيفة بن
اليمان.
٩٨ ـ حريز.
٩٩ ـ حسان.
١٠٠ ـ الحسن بن
أبي العلاء (وفي بعض النسخ : الحسين).
١٠١ ـ الحسن بن
اسد.
١٠٢ ـ الحسن بن
أيوب.
١٠٣ ـ الحسن بن
جعفر.
١٠٤ ـ الحسن بن
زياد.
١٠٥ ـ الحسن بن
سعيد.
١٠٦ ـ الحسن بن
سهل.
١٠٧ ـ الحسن بن
عباس الجريش.
١٠٨ ـ الحسن بن
عباس الخرشني.
١٠٩ ـ الحسن بن
علي (شيخه).
١١٠ ـ الحسن بن
علي بن أبي حمزة.
١١١ ـ الحسن بن
علي بن أبي عثمان.
١١٢ ـ الحسن بن
علي اللؤلؤي.
١١٣ ـ الحسن بن
علي بن عثمان الصوفي (على بعض النسخ).
|
|
١١٤ ـ الحسن بن
علي بن فضال.
١١٥ ـ الحسن بن
علي بن مهزيار.
١١٦ ـ الحسن بن
علي الجزار والظاهر الخزاز.
١١٧ ـ الحسن بن
علي الوشا.
١١٨ ـ الحسن بن
غالب.
١١٩ ـ الحسن بن
محبوب.
١٢٠ ـ الحسن بن
محمد.
١٢١ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة.
١٢٢ ـ الحسن بن
مختار.
١٢٣ ـ الحسن بن
موسى الخشاب.
١٢٤ ـ الحسين بن
أبي العلاء.
١٢٥ ـ الحسين بن
أبي يعقوب (وفي بعض النسخ الحسن).
١٢٦ ـ الحسين بن
أحمد.
١٢٧ ـ الحسين بن
أحمد المنقري.
١٢٨ ـ الحسين بن
سعيد.
١٢٩ ـ الحسين بن
عبد الله.
١٣٠ ـ الحسين بن
عبيد الله.
١٣١ ـ الحسين بن
علي بن ابي حمزة.
١٣٢ ـ الحسين بن
علي (وفي بعض النسخ : الحسن ، عن ابيه ، شيخه).
١٣٣ ـ الحسين بن
علي بن زكريا (شيخه)
١٣٤ ـ الحسين بن
محمد (بعض النسخ
|
|
الحسن شيخه).
١٣٥ ـ الحسين بن
نعيم الصحاف.
١٣٦ ـ الحسين بن
يزيد.
١٣٧ ـ حفص
الكناسي.
١٣٨ ـ الحكم بن
زهير.
١٣٩ ـ حماد.
١٤٠ ـ حماد بن
عثمان الناب.
١٤١ ـ حماد بن
عيسى.
١٤٢ ـ حمران.
١٤٣ ـ حمران بن
أعين.
١٤٤ ـ حمزة بن
ربيع.
١٤٥ ـ حميد بن
زياد (شيخه).
١٤٦ ـ حنان.
١٤٧ ـ خالد بن
يزيد.
١٤٨ ـ خلف بن
حماد.
١٤٩ ـ درست بن
أبي منصور.
١٥٠ ـ داود بن
كثير الرقي.
١٥١ ـ ربيعة
السعدي.
١٥٢ ـ ربعي بن
عبد الله.
١٥٣ ـ ربيع بن
محمد.
١٥٤ ـ زرارة.
١٥٥ ـ زرعة بن
محمد.
١٥٦ ـ زكريا بن
محمد.
١٥٧ ـ زياد بن
أبي حفص.
|
|
١٥٨ ـ زياد بن
المنذر أبو الجارود.
١٥٩ ـ سالم بياع
الزطي.
١٦٠ ـ سعد
الاسكاف.
١٦١ ـ سعد بن
سعد.
١٦٢ ـ سعد بن
عبد الله.
١٦٣ ـ سعد بن
طريف.
١٦٤ ـ السندي.
١٦٥ ـ السندي بن
محمد.
١٦٦ ـ سليمان بن
جعفر.
١٦٧ ـ سليمان بن
خالد.
١٦٨ ـ سليمان بن
داود المنقري.
١٦٩ ـ سليمان بن
سفيان.
١٧٠ ـ سليمان بن
سماعة.
١٧١ ـ سليمان بن
صالح.
١٧٢ ـ سليمان
الكاتب.
١٧٣ ـ سماعة.
١٧٤ ـ سماعة بن
مهران.
١٧٥ ـ سورة بن
كليب.
١٧٦ ـ سهل بن
زياد.
١٧٧ ـ سيف بن
عميرة.
١٧٨ ـ شعيب بن يعقوب.
١٧٩ ـ شعيب بن
يعقوب العقرقوفي.
١٨٠ ـ شعيب
العقرتوفي.
١٨١ ـ شهاب بن
عبد ربه.
|
|
١٨٢ ـ صالح (روى
عنه عبد الله بن القاسم)
١٨٣ ـ صالح بن
خالد.
١٨٤ ـ صالح بن
رزين.
١٨٥ ـ صالح بن
سهل.
١٨٦ ـ صالح بن
سهل الهمداني.
١٨٧ ـ صالح بن
هيثم.
١٨٨ ـ صباح.
١٨٩ ـ صباح المدائني.
١٩٠ ـ صديق بن
عبد الله.
١٩١ ـ صفوان.
١٩٢ ـ طلحه بن
زيد.
١٩٣ ـ عاصم بن
حميد.
١٩٤ ـ عباد بن
صهيب.
١٩٥ ـ عباد بن
يعقوب.
١٩٦ ـ العباس.
١٩٧ ـ العباس بن
محمد.
١٩٨ ـ عبد
الأعلى (عنه خالد بن يزيد وهو يروي عن أبي الخطاب).
١٩٩ ـ عبد
الأعلى الاعين.
٢٠٠ ـ عبد الأعلى
التغلبي.
٢٠١ ـ عبد
الرحمن بن أبي عبد الله.
٢٠٢ ـ عبد
الرحمن بن أبي نجران.
٢٠٣ ـ عبد
الرحمن بن باسط القرشي
|
|
(على احتمال).
٢٠٤ ـ عبد
الرحمن بن كثير.
٢٠٥ ـ عبد
الرحمن بن محمد الحسني (الحسيني شيخه).
٢٠٦ ـ عبد
العظيم بن عبد الله الحسني.
٢٠٧ ـ عبد الكريم
(عنه جعفر بن أحمد)
٢٠٨ ـ عبد
الكريم بن عبد الرحيم.
٢٠٩ ـ عبد الله
أبو محمد (روى عنه محمد بن جعفر).
٢١٠ ـ عبد الله
بن أسلم (روى عنه ابنه مالك).
٢١١ ـ عبد الله
بن بكير.
٢١٢ ـ عبد الله
بن بكير الدجاني.
٢١٣ ـ عبد الله
بن جبلة.
٢١٤ ـ عبد الله
بن جعفر.
٢١٥ ـ عبد الله
بن الحسين.
٢١٦ ـ عبد الله
بن سنان.
٢١٧ ـ عبد الله
بن سيار (الظاهر بن سنان).
٢١٨ ـ عبد الله
بن عبد الفارس.
٢١٩ ـ عبد الله
بن عبيد الفارسي.
٢٢٠ ـ عبد الله
بن القاسم.
٢٢١ ـ عبد الله
بن كيسان.
٢٢٢ ـ عبد الله
بن محمد.
٢٢٣ ـ عبد الله
بن محمد التفليسي.
|
|
٢٢٤ ـ عبد الله
بن محمد بن خالد.
٢٢٥ ـ عبد الله
بن موسى.
٢٢٦ ـ عبد الله
بن وضاح.
٢٢٧ ـ عبد الله
الحميري.
٢٢٨ ـ عبيد بن
خنيس (وفي تفسير البرهان حبيس).
٢٢٩ ـ عبيد بن
يحيى.
٢٣٠ ـ عبيد
الكندي.
٢٣١ ـ عبيد الله
بن موسى.
٢٣٢ ـ عثمان بن
زيد (وفي نسخة يزيد)
٢٣٣ ـ عثمان بن
عبد الله.
٢٣٤ ـ عثمان بن
محمد.
٢٣٥ ـ عثمان بن
يوسف.
٢٣٦ ـ علاء بن
سيابة.
٢٣٧ ـ علوان بن
محمد.
٢٣٨ ـ علي (روى
عنه ابنه الحسين وهو عن الحسن بن سعيد).
٢٣٩ ـ علي بن
أبي حمزة.
٢٤٠ ـ علي بن
أسباط.
٢٤١ ـ علي بن
إسماعيل التيمي.
٢٤٢ ـ علي بن
أيوب.
٢٤٣ ـ علي بن
جعفر (شيخه).
٢٤٤ ـ علي بن
حديد.
٢٤٥ ـ علي بن
حسان.
|
|
٢٤٦ ـ علي بن
الحسن بن فضال.
٢٤٧ ـ علي بن
الحسين (شيخه).
٢٤٨ ـ علي بن
الحسين العبدي (شيخه)
٢٤٩ ـ علي بن
الحكم.
٢٥٠ ـ علي حماد
الجزار.
٢٥١ ـ علي بن
رئاب.
٢٥٢ ـ علي بن
سويد الشيباني.
٢٥٣ ـ علي بن
عباس.
٢٥٤ ـ علي بن
محمد.
٢٥٥ ـ علي بن
معمر.
٢٥٦ ـ علي بن
المغيرة.
٢٥٧ ـ علي بن
مهزيار.
٢٥٨ ـ علي بن
النعمان.
٢٥٩ ـ علي
القصير.
٢٦٠ ـ عمار.
٢٦١ ـ عمار بن
مروان.
٢٦٢ ـ عمر بن
رشيد.
٢٦٣ ـ عمر بن
عبد العزيز.
٢٦٤ ـ عمر بن
يزيد بياع السابري.
٢٦٥ ـ عمرو بن
شمر.
٢٦٦ ـ عمرو
الكلبي.
٢٦٧ ـ عمير بن
عبد العزيز.
٢٦٨ ـ فرات بن
إبراهيم.
٢٦٩ ـ فضالة بن
أيوب.
|
|
٢٧٠ ـ فضيل (عنه
موسى بن بكر).
٢٧١ ـ فضيل بن
الرسان.
٢٧٢ ـ فضيل بن
يسار.
٢٧٣ ـ فلان
الكرخي.
٢٧٤ ـ القاسم بن
إسماعيل الهاشمي (وفي بعض النسخ : القاسم بن محمد عن إسماعيل الهاشمي).
٢٧٥ ـ القاسم بن
الربيع.
٢٧٦ ـ القاسم بن
سليمان.
٢٧٧ ـ القاسم بن
العلاء (وفي البرهان :
القاسم بن محمد).
٢٧٨ ـ كثير بن
عياش.
٢٧٩ ـ ليث بن
أبي سليم.
٢٨٠ ـ مالك بن
عبد الله بن أسلم.
٢٨١ ـ المثنى أب
لمحمد
٢٨٢ ـ المجاهد.
٢٨٣ ـ محمد بن
أبي عبد الله (شيخه).
٢٨٤ ـ محمد بن
أبي عمير.
٢٨٥ ـ محمد بن
ادريس (وفي بعض النسخ أحمد شيخه).
٢٨٦ ـ محمد بن
أحمد (شيخه).
٢٨٧ ـ محمد بن
أحمد بن بويه.
٢٨٨ ـ محمد بن
أحمد بن ثابت (شيخه)
٢٨٩ ـ محمد بن
أحمد بن عيسى
|
|
(ولعل الصحيح
أحمد بن محمد ابن عيسى).
٢٩٠ ـ محمد بن
أحمد العلوي.
٢٩١ ـ محمد بن
أسلم.
٢٩٢ ـ محمد بن
اسماعيل.
٢٩٣ ـ محمد بن
جعفر (شيخه).
٢٩٤ ـ محمد بن
جعفر الرزاز.
٢٩٥ ـ محمد بن
جمهور.
٢٩٦ ـ محمد بن
الحسين.
٢٩٧ ـ محمد بن
الحسين (وفي نسخة الحسن) الصائغ.
٢٩٨ ـ محمد بن
الحصين.
٢٩٩ ـ محمد بن
حماد.
٣٠٠ ـ محمد بن
حمدان.
٣٠١ ـ محمد بن
خالد.
٣٠٢ ـ محمد بن
خالد البرقي (عن أبيه)
٣٠٣ ـ محمد بن
زياد.
٣٠٤ ـ محمد بن
سليمان.
٣٠٥ ـ محمد بن
سلمة (وفي نسخة :
محمد بن جعفر
والظاهر انه الصحيح لتكرر السند).
٣٠٦ ـ محمد بن
سنان.
٣٠٧ ـ محمد بن
سيار.
٣٠٨ ـ محمد بن
عباس.
|
|
٣٠٩ ـ محمد بن
عبد الجبار.
٣١٠ ـ محمد بن
عبد الله.
٣١١ ـ محمد بن
عبد الله (شيخه).
٣١٢ ـ محمد بن
عبد الله بن غالب.
٣١٣ ـ محمد بن
عبد الله الحميري (شيخه
٣١٤ ـ محمد بن
عبد الله الطائي.
٣١٥ ـ محمد بن
علي.
٣١٦ ـ محمد بن
علي الحلبي.
٣١٧ ـ محمد بن
علي القرشي.
٣١٨ ـ محمد بن
عمر (وهو شيخ القمي ولا يبعد أنه داخل في القسم الأول).
٣١٩ ـ محمد بن
عمران.
٣٢٠ ـ محمد بن
عيسى.
٣٢١ ـ محمد بن
عيسى بن زياد.
٣٢٢ ـ محمد بن
الفضيل.
٣٢٣ ـ محمد بن
القاسم (شيخه).
٣٢٤ ـ محمد بن
القاسم بن عبيد الله.
٣٢٥ ـ محمد بن
مارد.
٣٢٦ ـ محمد بن
المثنى.
٣٢٧ ـ محمد بن
مروان.
٣٢٨ ـ محمد بن
مسلم.
٣٢٩ ـ محمد بن
هشام.
٣٣٠ ـ محمد بن
همام (شيخه).
٣٣١ ـ محمد بن
يحيى.
|
|
٣٣٢ ـ محمد بن
يعفور.
٣٣٣ ـ محمد بن
يونس.
٣٣٤ ـ مرازم.
٣٣٥ ـ مسلمة بن
عطا (وفي نسخة : سلمه)
٣٣٦ ـ معاوية بن
حكيم.
٣٣٧ ـ معاوية بن
عمّار.
٣٣٨ ـ معلى بن
محمد.
٣٣٩ ـ معمر.
٣٤٠ ـ المفضل بن
صالح.
٣٤١ ـ المفضل بن
عمر.
٣٤٢ ـ موسى بن
أكيل النميري.
٣٤٣ ـ موسى بن
بكر.
٣٤٤ ـ موسى بن
سعدان.
٣٤٥ ـ موسى بن
عمران.
٣٤٦ ـ المنحل بن
خليل الرقي (وفي بعض الموارد : بن جميل).
٣٤٧ ـ منصور (عنه
ابن رئاب وفي مورد : أبو جعفر الأحول).
٣٤٨ ـ ميسر.
٣٤٩ ـ النضر بن
سويد.
٣٥٠ ـ وائل (ليس
في البرهان وبعض النسخ).
٣٥١ ـ وهيب بن
حفص (وفي مورد ورد : مكبرا).
|
|
٣٥٢ ـ هارون بن
خارجة.
٣٥٣ ـ هاشم بن
عمار.
٣٥٤ ـ هشام بن
سالم.
٣٥٥ ـ هشام بن
عمّار.
٣٥٦ ـ هيثم بن
عبد الله الرماني.
٣٥٧ ـ هيثم بن
واقد.
٣٥٨ ـ يحيى بن
زكريا.
٣٥٩ ـ يحيى بن
زكريا اللؤلؤي.
٣٦٠ ـ يحيى بن
سعيد العطار.
٣٦١ ـ يحيى بن
المبارك.
٣٦٢ ـ يحيى بن
مسلم.
٣٦٣ ـ يحيى بن
ميسرة الخثعمي.
٣٦٤ ـ يحيى
الحلبي.
٣٦٥ ـ يعقوب بن
جعفر.
٣٦٦ ـ يعقوب بن
يزيد.
٣٦٧ ـ يعقوب بن
قيس.
٣٦٨ ـ يونس بن
ظبيان.
٣٦٩ ـ يونس بن
يعقوب (بن قيس على نسخة).
٣٧٠ ـ الاحول.
٣٧١ ـ السكوني.
٣٧٢ ـ المنقري.
٣٧٣ ـ النوفلي.
|
السادس البحث
حول كتاب كامل الزيارات
لأبي القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه
* شهادة المؤلف
على وثاقة رواة كتابه
* دلالة الشهادة
وحدودها
* الحكم بوثاقة
مشايخ المؤلف
* أسماؤهم
وهو من الكتب التي
قيل بوثاقة رجالها عتمادا على شهادة المؤلف في أوله ، حيث قال : «ولم أخرج فيه
حديثا روي عن غيرهم ، إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية
عن حديث غيرهم ، وقد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ، ولا في
غيره ، لكن ما وقع لنا من جهة الثقاة من أصحابنا رحمهمالله برحمته ، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال
يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية ، المشهورين بالحديث والعلم ...
الخ» .
فهذه شهادة منه
بأنه لا يروي ولا يخرج جميع روايات كتابه ، الا عن الأئمة عليهمالسلام ، بالمقدار الذي وقع له من جهة الثقاة ، ولا ينقل عن
الشذاذ من الرجال.
إلا أنه وقع
الخلاف في مدلول هذه الشهادة سعة وضيقا ، فهل هي شاملة لجميع رواة الكتاب ، أو
انها منحصرة بمشايخه؟
فعلى الأول تكون
شهادة على وثاقة جميع من وقع في اسناد الكتاب ، فلا بد حينئذ من توفر الشروط
الثلاثة المذكورة في البحث المتقدم حول تفسير علي بن إبراهيم ، وهي :
ان تكون الرواة من
الخاصة ، وان لا تكون الرواية مقطوعة ومرسلة ، وان تنتهي إلى المعصوم ، والعمدة في
المقام دلالة هذه الشهادة.
فقد كان السيد الاستاذ
قدسسره يرى أن العبارة شاملة لجميع من وقع في السند ، وبنى على
هذا الرأي برهة من الزمن استظهارا من قول المؤلف : ما وقع لنا من جهة الثقاة من
أصحابنا ، والظاهر من لفظة وقع أنها بمعنى وصل .. كما أنه يمكن
__________________
ان يستظهر ذلك
بأمور أخرى.
الف ـ أنه لا ثمرة
لتوثيق المشايخ إذا كان الرواة ضعافا.
ب ـ أن قوله لا
نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ، ولا في غيره ، لكن ما وقع لنا من جهة
الثقاة ... يفيد ان جميع رجال السند ثقاة وذلك لأنه وإن كان لا يمكن الاحاطة بجميع
ما روي عنهم عليهمالسلام ، الا أن ما وصل من جهة الثقاة يمكن الاحاطة به لقلته.
ج ـ تصريحه بأنه
لا يروي عن الشذاذ من الرجال.
د ـ ان اطلاق لفظ
الأصحاب على المشايخ خلاف ما هو مصطلح عندهم ، الا إذا كان المشايخ في ضمن الرواة.
ومما يؤيد ذلك
دعاؤه لهم بالرحمة.
هذا ما يمكن ان
يقال في الاستدلال على شمول الشهادة لجميع الرواة ، ولكن بعد التأمل في الكتاب
ورواياته ، وجدنا أن كثيرا من الرجال الواقعين في اسناده لم يكونوا معروفين بالعلم
، أو مشهورين بالحديث ،
بل ان بعضهم لم
يذكر في غير هذا الكتاب ، كما أن روايات بعضهم قليلة ، مضافا إلى ايراده بعض
الروايات عن النساء ، وهذا لا ينسجم مع شهادة المؤلف بانهم معروفون وثقاة ،
فالاستظهار بأن الشهادة شاملة لجميع رواة الكتاب في غير محله.
وقد ناقشنا السيد
الاستاذ قدسسره في ذلك وراجعناه مرارا حتى عدل عن رأيه.
وزبدة القول : أنه
بعد ملاحظة الكتاب ، والتنقيب في أسانيده ، ظهر لنا أنه يشتمل على جملة من الرواة
، ولعلها تربو على النصف لا تنطبق عليهم الأوصاف المذكورة في المقدمة ، فإن بعض
الروايات مقطوع السند ، وبعضها مرفوع ، وبعضها لا ينتهي إلى المعصوم ، كما أن
بعضها يشتمل على مهملين ، وجماعة مشهورين بالضعف كالحسن بن علي بن عثمان ، ومحمد
بن مهران ،
والقيسي ، وغيرهم.
وصونا لكلام ابن
قولويه عن الاخبار على خلاف الواقع ، تحمل شهادته على إرادة مشايخه فقط ، وإلى هذا
ذهب السيد الاستاذ قدسسره أخيرا.
فإن قيل ما فائدة
النقل عن المشايخ الثقاة من دون ملاحظة سائر افراد السند.
قلنا : فائدة
النقل عن المشايخ الثقاة أن يكون للرواية نوع مزية فكأنما تجعل العهدة في نقل
الرواية على الناقل الثقة المطمأن به.
ويبلغ عدد مشايخ
ابن قولويه أكثر من ثلاثين شخصا ، هذا ، وتتميما للفائدة نذكر أسماءهم ، وهم :
١ ـ أبو علي أحمد
بن إدريس بن أحمد الأشعري القمي.
٢ ـ أبو الحسين
أحمد بن عبد الله بن علي الناقد.
٣ ـ أبو علي أحمد
بن علي بن مهدي بن صدقة الرقي بن هاشم بن غالب محمد بن علي الرقي الانصاري.
٤ ـ أحمد بن محمد
بن الحسن بن سهل.
٥ ـ الحسن بن
زبرقان الطبري.
٦ ـ الحسن بن عبد
الله (عبيد الله) بن محمد بن عيسى.
٧ ـ أبو عبد الله
الحسين بن علي الزعفراني.
٨ ـ أبو عبد الله
الحسين بن محمد بن عامر بن عمران بن أبي بكر الاشعري القمي.
٩ ـ حكيم بن داود
بن حكيم.
١٠ ـ أبو القاسم
جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن موسى بن جعفر الموسوي العلوي.
__________________
١١ ـ أبو عيسى
عبيد الله (عبد الله) بن الفضل بن محمد بن هلال الطائي البصري.
١٢ ـ أبو الحسن
علي بن حاتم بن أبي حاتم القزويني.
١٣ ـ أبو الحسن
علي بن الحسين السعد آبادي القمي.
١٤ ـ أبو الحسن
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (والد الصدوق).
١٥ ـ علي بن محمد
بن قولويه (أخوه).
١٦ ـ علي بن محمد
بن يعقوب بن إسحاق بن عمار الصيرفي الكسائي.
١٧ ـ القاسم بن
محمد بن علي بن إبراهيم الهمداني (وكيل الناجية المقدسة).
١٨ ـ محمد بن أحمد
بن علي بن يعقوب.
١٩ ـ أبو عبد الله
محمد بن أحمد بن يعقوب بن إسحاق بن عمّار.
٢٠ ـ أبو عبد الله
محمد بن أحمد بن يعقوب (ويحتمل اتّحاده مع سابقيه).
٢١ ـ أبو الفضل
محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان الجعفي الكوفي.
٢٢ ـ أبو عبد
الرحمن محمد بن أحمد بن الحسين الزعفراني العسكري.
٢٣ ـ محمد بن
الحسن بن أحمد بن الوليد.
٢٤ ـ محمد بن
الحسن بن علي بن مهزيار.
٢٥ ـ محمد بن
الحسين (الحسن) بن مت الجوهري.
٢٦ ـ أبو العباس
محمد بن جعفر بن محمد بن الحسن القرشي الرزاز.
٢٧ ـ محمد بن عبد
الله بن جعفر الحميري.
٢٨ ـ محمد بن عبد
المؤمن المؤدب القمي.
٢٩ ـ محمد بن
قولويه (والده).
٣٠ ـ أبو علي محمد
بن همام بن سهيل الكاتب البغدادي.
٣١ ـ محمد بن
يعقوب الكليني.
٣٢ ـ أبو محمد
هارون بن موسى بن أحمد بن سعيد بن سعد التلعكبري الشيباني.
السابع
البحث حول كتاب المقنع
للشيخ الصدوق
* شهادة المؤلف
ودلالتها على صحة روايات الكتاب
* الاشكال على صحة
الروايات وتزييفه
* استثناء قسم من
روايات الكتاب
وهو من الكتب التي
قيل بأنها صحيحة ، بشهادة الصدوق نفسه حيث قال في مقدمة الكتاب : «... وحذفت
الاسناد (الأسانيد) منه لئلا يثقل حمله ، ولا يصعب حفظه ، ولا يمله (يملّ) قاريه ،
إذ كان ما أبيّنه فيه في الكتب الاصولية ، موجودا مبينا عن المشايخ العلماء
الفقهاء الثقاة رحمهمالله ... الخ».
والمستفاد من
كلامه هو أن حذف الاسناد لأمرين :
الأول
: أن هذه الروايات
كلها موجودة في الأصول.
الثاني
: انها مبينة على
العلماء المشايخ الثقاة.
وبناء عليهما فلا
حاجة إلى ذكر اسناد الروايات ، ويترتب على ذلك امور.
الف ـ أن المذكور
في الكتاب عبارة عن روايات ، أو متون الروايات إلا ما ذكره بعنوان الشرح ، أو
التوضيح.
ب ـ إن الروايات
كلها مسندة.
ج ـ انها موجودة
في الاصول.
د ـ ان هذه الاصول
نقلت عن المشايخ الفقهاء الثقاة.
والأمر الأخير هو
الأهم في المقام ، فقد وقع الخلاف في مدلوله فذهب بعضهم إلى أن المراد من المشايخ
، هم مشايخه فقط.
وذهب آخر ، إلى
أنّ المراد هو جميع افراد الاسناد ، فتكون الروايات كلّها صحيحة.
وذهب ثالث إلى أن
المراد من المشايخ هم أصحاب الأصول.
وقد استشكل السيد
الاستاذ قدسسره على القول الثاني ، الا أننا ذكرنا سابقا أن
__________________
الشيخ الصدوق ممن
يعتبر الوثاقة في الراوي ، واستشهدنا على ذلك بأمور ، وبناء على ذلك ، يمكن القول
بأن مراد الصدوق هو جميع افراد السند ، وإلّا فلا وجه لحذف الاسناد فإن الحذف من
دون صحة السند مخل ، مع أن مؤدى عبارة الصدوق عدم الاخلال. فلولا ان جميع رجال
السند ثقاة ، والروايات كلها صحاح لما كان هناك وجه لحذف السند.
ونستنتج من ذلك
القول : أن جميع روايات الكتاب صحيحة ، ورجالها كلهم ثقاة ، ثم على فرض التنزّل ،
وأن يكون مراد الصّدوق قدسسره هو الإحتمال الأول ، الّا أنّنا ذكرنا ـ غير مرة ـ أنّ
مشايخه يعتبرون وثاقة الرّاوي أيضا في الإعتماد على الرّواية ، ولذا عقّب شهادته
بقوله «إذ كان ما أبيّنه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبيّنا عن المشايخ العلماء
الفقهاء الثقاة رحمهمالله».
وبناء على ذلك ،
فلا مناص عن المصير إلى ما استظهرناه من أنّ روايات الكتاب معتبرة ، هذا بالنسبة
إلى الروايات التي تتعلق بالاحكام الالزامية ، من الوجوب والحرمة.
وأما غيرها ،
فيمكن أن يكون نظر الصدوق القول بالتسامح في أدلة السنن ، وهو غير بعيد عن الصدوق
، لكون القول به مشهورا.
وعبارة الصدوق في
أول الكتاب وإن كانت مطلقة ، إلا أننا نستثني روايات السنن ، نظرا إلى الاحتمال
القوي بأن الصدوق قائل بقاعدة التسامح ، فلا نطمئن إلى صحة روايات السنن ، مضافا
إلى أن بعض هذه الروايات ضعيفة فتكون خارجة عن شمول الشهادة لها.
تنبيه :
لا يخفى ان كتاب
المقنع يتألف من قسمين :
الأوّل
: الروايات التي
أوردها الصدوق وحذف اسنادها ، وهي المعنية بالشهادة.
الثاني
: رسالة أبيه إليه ، وهي عبارة عن متون للروايات ، وتعامل
معاملتها ، إلّا أنّها غير مشمولة للشهادة ، لأنها ليست من الاصول التي أشار إليها
في أول الكتاب حتى تعامل معاملتها.
مضافا إلى أن حذف
اسناد الرسالة ليس من قبل الصدوق ، ليأتي ما تقدم وإنما كان الحذف من قبل أبيه.
ولما كانت عبارة
الشيخ الصدوق وشهادته تختصّ بروايات كتاب المقنع فقط ، فلا تكون الرسالة مشمولة
لها.
والنتيجة أن
روايات المقنع كلها صحيحة كروايات الفقيه ـ ما عدا روايات السنن ورسالة والده.
الثامن
البحث حول كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى
لأبي جعفر عماد الدين محمد بن أبي القاسم محمد بن علي
الطبري
* اعتبار شهادة
المؤلف وحدودها
* اشتمال الكتاب
على روايات عامية
* الحكم بوثاقة
مشايخه
* اسماؤهم
وهو من الكتب التي
قيل بصحتها ، ووثاقة رواتها ، لشهادة مؤلفه حيث قال : «وسميته بكتاب بشارة المصطفى
لشيعة المرتضى صلوات الله عليهم ، ولا أذكر فيه إلا المسند من الاخبار عن المشايخ
الكبار ، والثقاة الأخيار ، وما أبتغي بذلك إلا رضى الله ، والزلفى ، والدعاء من
الناظر فيه ، وحسن الثناء والقربى إلى خير الورى من أهل العبا ، ومن طهرهم الله من
أئمة الهدى ، صلوات الله عليهم» .
فهذا القول منه
شهادة على أنه لا يروى المراسيل ، وان الروايات كلها صحيحة ، ورواتها ثقاة.
والتحقيق يقتضي
البحث في ثلاث جهات :
١ ـ المؤلف. ٢ ـ
ثبوت الكتاب. ٣ ـ الشهادة ودلالتها.
الجهة
الاولى : المؤلف : هو أبو
جعفر عماد الدين محمد بن أبي القاسم محمد بن علي الطبري ، وهو من الأجلاء الثقاة.
الجهة
الثانية : إن الطريق إلى
الكتاب ثابت ، بل له عدة طرق معتبرة ، ذكرها صاحب الوسائل وغيره.
فلا إشكال في
هاتين الجهتين.
وانما الكلام في
الجهة الثالثة وهي الشهادة ودلالتها ، فإن تمت حكم بصحة الروايات ووثاقة الرواة
وإلا فلا ، ولتحقيق المقام نقول :
قد اشكل على
الشهادة ودلالتها بوجهين :
__________________
الأول
: ان المؤلف يعدّ
من المتأخرين فشهادته ليست بمعتبرة.
الثاني
: ان دلالة الشهادة
قاصرة عن شمول جميع الرواة ، بل مختصة بمشايخه فقط ، فلا تدل عبارته على توثيق
جميع الرواة.
والجواب عن
الوجهين :
أما عن الأول :
فلا بد من ملاحظة المقياس لمعرفة المتقدم والمتأخر ، والمائز بينهما ، مضافا إلى
معرفة المناط في اعتبار الشهادة فنقول :
ليس لدينا مقياس
لتصنيف الرجال في المتقدمين أو المتأخرين ، كما ان المناط في اعتبار الشهادة كونها
عن حس ، لا عن حدس ، ولمّا كان احتمال الشهادة عن حس ثابتا في زمان الشيخ الطوسي ،
فهو ثابت في زمان ابنه أيضا ، واحتمال انقطاعه بعيد ، فشهادة ابن الشيخ عن حس
أيضا.
والمؤلف من تلاميذ
ابن الشيخ ، فكما يحتمل في حق ابن الشيخ ان شهادته عن حس ، كذلك يجري في حق المؤلف
، وعلى هذا فالاشكال غير وارد.
وأما عن الثاني :
فالحق أن ظاهر عبارته شامل للمشايخ وغيرهم ، فتكون شهادة بتوثيقهم جميعا ، ويمكن
تقريب ذلك بوجهين :
الأوّل
: أنه عبّر عمّن
ذكرهم في كتابه بالمشايخ الكبار والثقّاة الاخيار ، وكل من هذه الالفاظ جمع محلّى
بالالف واللام فيكون مفاده العموم والشمول لجميع من ورد في الكتاب.
الثاني
: انه قصر كتابه
على ذكر الروايات المسندة فقط حيث قال : ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار ،
وفيه اشعار بإرادة جميع الرواة ، وإلا لم يبق فرق بين المسند والمرسل ، فاختصاص
رواياته بالمسانيد شاهد على إرادة اعتبار الرواية بجميع افراد السند.
ولكن بعد الرجوع
الى الكتاب والوقوف على رواياته ، وأسانيدها ، وجدنا اشتمال الكتاب على روايات
عامية وهي على قسمين :
١ ـ ما كان جميع
السند من العامة مع التفات المصنف إلى ذلك ، وتصريحه به ، كما أنه قد يوثق رجال
بعض الاسناد ويسكت عن بعض ، وشاهد ذلك ما ذكره في رواية «خيركم خيركم لاهلي من
بعدي» ، حيث قال : ورواة هذا الخبر كلّهم من ثقاة العامّة.
٢ ـ ما كان السند
مشتملا على بعض العامّة ، كأبي هريرة ، وعبد الله بن عمر وعائشة ، وغيرهم من
الصحابة.
أما القسم الأول :
فيمكن أن يقال بسقوطه عن التوثيق العام ، وعدم شمول الشهادة له ، لالتفات المؤلف
الى ذلك ، والذي دعاه الى إيراد هذه الروايات التأييد لما هو في صدد اثباته من باب
: «والفضل ما شهدت به الأعداء».
وأما القسم الثاني
: فهو لا ينسجم مع التوثيق العام ، وذلك لأن المراد إن كان هو التوثيق الواقعي
فواضح الفساد ، وإن كان هو التوثيق النسبي ، أي بالنسبة إلينا أو الى العامّة ،
فهو وإن كان احتمالا واردا الا انه مدفوع لاشتمال عبارته على لفظ الاخيار ،
فالصحيح في المقام أن شهادته لا تشمل جميع الرواة بل يقتصر فيها على خصوص المشايخ
، لما ذكرناه ، وان كان الاشكال الذي أوردناه على كتاب كامل الزيارات باشتماله على الضعاف ، والمهملين ، وكثرة الارسال ، لا يرد
هنا ، لأن أسانيد هذا الكتاب منقّحة غير مشتملة على شيء من هذه الامور.
فشهادته مختصة
بمشايخه فقط ، وهم كثيرون ، وفائدة النقل عن المشايخ
__________________
الثقاة هي ما تقدم
ذكرها عند الكلام حول كتاب كامل الزيارات .
وهذا الكتاب نفيس
جدا يشتمل على فوائد كثيرة ، ومنها ذكر بعض فضائل أمير المؤمنين عليهالسلام على لسان المنصور الدوانيقي.
وتتميما للفائدة
نذكر أسماء المشايخ وهم :
١ ـ أبو البقاء
إبراهيم بن الحسن البصري (العفيف).
٢ ـ ابو البقاء
البصري إبراهيم بن الحسين (الحسن) بن إبراهيم الزقا (الوفا) البصري والظاهر انهما
شخص واحد.
٣ ـ أبو اسحاق
إسماعيل بن أبي القاسم أحمد الديلمي (الشيخ العالم ـ الفقيه).
٤ ـ الجبار بن علي
المعروف بحدقة الرازي.
٥ ـ الحسن بن
الحسين بن الحسن بن بابويه (الرئيس الأفقه الزاهد العالم ـ العابد ـ).
٦ ـ أبو علي الحسن
بن أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (الشيخ الفقيه المفيد).
٧ ـ سعد بن عمار (سامحه
الله ـ رحمهالله).
٨ ـ سعيد بن محمد
بن أحمد الثقفي أبو غالب.
٩ ـ سليمان بن
احمد بن أيوب اللخمي (فيما كتب الينا من اصفهان ، والظاهر انه ليس من شيوخه).
١٠ ـ أبو القاسم
علي بن محمد بن علي (والده رحمهالله).
١١ ـ أبو اليقظان
عمار بن ياسر.
__________________
١٢ ـ أبو البركات
عمر بن ابراهيم بن حمزة الحسيني.
١٣ ـ أبو البركات
محمد بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن حمزة الحسيني الزيدي (الشيخ الشريف) والظاهر
اتّحاده مع المتقدّم.
١٤ ـ محمد بن أحمد
بن شهريار الخازن (الشيخ الأمين).
١٥ ـ أبو جعفر
محمد بن أبي الحسن بن عبد الصمد.
١٦ ـ أبو جعفر
محمد بن أبي الحسين بن عبد الصمد التميمي.
١٧ ـ أبو جعفر
محمد بن الحسن بن عبد الصمد التميمي والظاهر اتحاد العناوين الثلاثة.
١٨ ـ أبو النجم
محمد بن عبد الوهاب بن عيسى الرازي (الشيخ الفقيه السعيد).
١٩ ـ محمد بن علي
بن قرواش التميمي (الشيخ الاديب).
٢٠ ـ يحيى بن محمد
بن الحسين بن عبد الله الجواني الطبري (السيد الامام الزاهد).
التاسع
البحث حول كتاب المزار
للشيخ محمد بن المشهدي
* التعريف بالمؤلف
* شهادة المؤلف
على وثاقة رواة كتابه
* التوقف في
الطريق
* قائمة بأسماء
رواة الكتاب
قد يقال بتوثيق
جميع من وقع في اسناد روايات كتاب المزار ، اعتمادا على شهادة مؤلفه في أول الكتاب
، حيث قال : «فإني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد ، وما ورد في
الترغيب في المساجد المباركات ، والأدعية المختارات ، وما يدعى به عقيب الصلوات ،
وما يناجى به القديم تعالى من لذيذ الدعوات ، في الخلوات ، وما يلجأ إليه من
الادعية عند المهمات مما اتصلت به ثقاة الرواة الى السادات» .
ومحل الشاهد من
كلامه ، عبارته الأخيرة ، فإنها كالصريحة في أن ما يذكره من الزيارات والادعية ،
وبعض الأحكام مروي عن الثقاة المنتهي إلى السادات عليهمالسلام ، ويقع البحث كما تقدم في ثلاث جهات :
الجهة
الاولى : في المؤلف.
وهو الشيخ محمد بن
جعفر بن علي بن جعفر المشهدي.
وقد استشكل السيد
الاستاذ قدسسره ، على هذه الجهة بقوله : «لم يظهر اعتبار هذا الكتاب في
نفسه ، فإن محمد بن المشهدي لم يظهر حاله ، بل لم يعلم شخصه ، وان أصرّ المحدث
النوري : على أنه محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحائري ، فإن ما ذكره في
وجه ذلك لا يورث الا الظن ».
وحاصله عدم العلم
بحاله ، ثم عدم المعرفة بشخصه.
والظاهر اندفاع
كلا الامرين ، وبيان ذلك : أما من جهة حاله فهو : أن المستفاد من مراجعة كتب
التراجم ، أن هذا العنوان (ابن المشهدي) قد أطلق على ثلاثة أشخاص :
الاول
: ذكره الشيخ منتجب
الدين في فهرسته قائلا : السيد أبو البركات
__________________
محمد بن اسماعيل
المشهدي ، فقيه ، محدث ، ثقة ، قرأ على الشيخ الامام محيي الدين الحسين بن مظفر
الحمداني» .
الثاني
: ذكره صاحب
الوسائل في أمل الآمل قائلا : «الشيخ محمد بن جعفر المشهدي ، كان فاضلا محدثا
صدوقا ، له كتب ، يروي عن شاذان بن جبرئيل القمي .
الثالث
: ذكره صاحب
الوسائل ايضا في موضع آخر من كتابه أمل الآمل وقال : الشيخ محمد بن جعفر الحائري
فاضل ، جليل ، له كتاب ما اتفق من الاخبار في فضل الائمة الاطهار» .
هذا وقد تخيل
بعضهم أن هذه العناوين الثلاثة متحدة في شخص واحد ، ولكنه بعيد جدا ، والذي يظهر
من الاجازات ـ كما يأتي ـ أن الحائري متحد مع المشهدي ، وان كان صاحب الوسائل
ذكرهما في موضعين ، وعلى كل تقدير سواء كانت هذه العناوين متحدة أو متعددة ، فكلهم
ثقاة لما ورد من ألفاظ المدح والوثاقة في حقهم ، فلا وجه للتأمل في ذلك ، والقول
بعدم العلم بحاله.
واما من جهة شخصه
فقد وجدنا هذا العنوان في ثلاث اجازات :
الاولى : إجازة
صاحب الوسائل للفاضل المشهدي . الثانية : في اجازة صاحب المعالم . الثالثة : في إجازة الشيخ حسين بن علي بن حماد لنجم الدين
خضر بن النعمان والاخيرة ذكرها المحدث النوري قدسسره.
__________________
وفي الاجازة
الاولى ذكر بعنوان محمد فاضل بن محمد مهدي المشهدي ، وهو معاصر للحر العاملي
وتلميذه وهو خارج عن محل الكلام ، وذكر في الثانية في عدة موارد منها : «... عن
الشيخ السعيد ابي عبد الله محمد بن جعفر المشهدي الحائري جميع كتبه ورواياته» وفي
هذا المورد جمع بين المشهدي والحائري. وفي مورد آخر منها «نجم الدين جعفر بن نما
عن والده عن الشيخ محمد بن جعفر المشهدي» وفي مورد ثالث «الشيخ محمد بن جعفر
المشهدي عن شاذان بن جبرئل».
وجاء في الاجازة
الثالثة ـ التي نقلها المحدث النوري ولم نعثر عليها في إجازات البحار ـ : «ومن ذلك
ما رواه يعني والده ، عن الشيخ محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي» وهذه الاجازة
اشتملت على شيء من التفصيل في نسب المشهدي.
ثم إن الظاهر أن
اصرار المحدث النوري كان من جهة اعتماده على هذه الاجازة ، ومن ذلك كله يعلم شخص
صاحب المزار ونسبته ايضا وأنه ابن جعفر لا ابن اسماعيل كما في فهرست منتجب الدين ،
فإن ذلك من السادة يكنى بأبي البركات ، وهذا كنيته ابو عبد الله ، نعم المشهدي
والحائري متحدان ، كما ظهر مما تقدم.
والحاصل أن
الاشكال من جهة المؤلف غير وارد.
الجهة
الثانية : الطريق الى
الكتاب.
ان صاحب الوسائل
ذكر الكتاب ، وجعله في قسم الكتب التي يروي عنها بالواسطة ، فله طريق الى رواياته
، وليس مشمولا للطريق العام ، لأنه خاص بالكتب التي ينقل عنها بلا واسطة ، وتوضيح
ذلك :
ان صاحب الوسائل
ذكر في الفائدة الرابعة كتاب المزار لمحمد بن
__________________
المشهدي في القسم
الثاني ، وهو الكتب المعتمدة التي نقل عنها بالواسطة ولم تصل إليه ، ولكنه عند
بيانه للطرق التي روى بها الكتب المذكورة عن مؤلفيها لم يذكر طريقه إلى الكتاب ،
غير أنّه ذكر ابن المشهدي في طريقه إلى الشيخ ، فيمكن أن يفهم من ذلك ان الكتاب من
جملة الطريق.
وكذلك ورد في
إجازات الخونساري وصاحب المعالم وغيرهما ، فلا إشكال في ثبوت الطريق إلى الكتاب ، ولكن محل
الكلام هو ان الكتاب الموجود هل هو كتاب المزار أو غيره؟ وليس لنا طريق الى معرفة
ذلك ، فلا يمكننا الاعتماد على الكتاب ، والحاصل : انّ الذي يستفاد من طريق صاحب
الوسائل وكذلك صاحب المعالم ، والخونساري ، انّ لهم طريقا الى روايات الكتاب ،
فكلّما نقل هؤلاء عن روايات الكتاب ، فلنا ان نعتمد عليها ، وامّا بقية الروايات
الموجودة في الكتاب غير المنقولة عنهم ، فليس لنا طريق اليها ، ـ وليس معنى نقلهم
انّ الكتاب عندهم ، كيف وقد صرّح صاحب الوسائل قدسسره بعدم وصول الكتاب اليه ، بل ينقل عنه بواسطة مشايخه ـ ،
فوجود الطريق لا يثبت وجود الكتاب ـ وامّا ما نقل ـ من ان نسخة من الكتاب كانت عند
العلامة المجلسي رحمهالله ، وكان تاريخ كتابتها ينطبق على ما يقارب عصر المؤلف ،
فبعد المراجعة الى البحار رأينا انّه لا يرجع الى محصّل ، فالاعتماد على الكتاب
مطلقا مورد للاشكال والله العالم بالصواب.
الجهة
الثالثة : شهادة المؤلف.
وهي كالصريحة في
شمولها لجميع الرواة ، وانهم ثقاة ومع التشكيك فالقدر المتيقن هم المشايخ ، إلا ان
الظاهر : تمامية دلالة شهادته على الشمول ،
__________________
وقد سلم السيد
الاستاذ قدسسره بذلك ، الا انه استشكل من جهة أخرى وهي أن ابن المشهدي معدود من
المتأخرين فلا اعتبار بشهادته.
وقد مرّ الجواب عن
ذلك مفصلا ، فإنّ ابن المشهدي وإن لم يكن. معاصرا للشيخ الطوسي ،
الّا أنه تلميذ لتلميذ ابنه فهو يروي عنه بواسطتين فقد قرأ على الشيخ الجليل هبة
الله بن نما رضى الله عنه ، في سنة ٥٦٩ ه على ما يظهر منه في نفس الكتاب ، وهو من تلاميذ المفيد أبو علي الطوسي قدسسره ، فكما يمكن للشيخ رحمهالله نقل الوثاقة والضعف عن مشايخه سمعا عن سمع ، فكذلك لابنه ،
وتلميذ ابنه فاحتمال الشهادة عن حسّ وارد ، وهو المناط في اعتبار الشهادة.
والحاصل : ان الاشكالات
الواردة على شهادة كتاب كامل الزيارات لا ترد هنا ، وذلك لأنّ تلك الشهادة مقرونة
بشهادات أخرى ، ـ ككونهم مشهورين بالعلم والحديث ، معروفين غير شاذين ـ ، والحال
أن هذه الأوصاف لا توجد في أكثر المذكورين في كتاب كامل الزيارات ، وغير ذلك من
الاشكالات الواردة عليه ، وأما المقام فهو خال عن ذلك كله ، نعم قد اشتملت بعض
الأسانيد على بعض الضعفاء : كعلي بن حسان الهاشمي ، وعمه : عبد الرحمن بن كثير ،
ومحمد ابن عبد الله بن مهران والشعبي ، ولكنها قابلة للتوجيه والجمع ، كما مرّ في
غيره ، فاذا كانت عبارته قدسسره وافية لذلك ، وقلنا باعتبار شهادته وكتابه ، فيحكم بوثاقة
الجميع وعلى فرض عدم شمولها للجميع فالقدر المتيقن هو وثاقة مشايخه.
ولتسهيل الأمر على
الطالب نورد أسماء جميع من وقع في أسانيد الكتاب ، وهم :
__________________
|
١ ـ أبو اسامة.
٢ ـ أبو
اسماعيل.
٣ ـ أبو اسماعيل
السراج.
٤ ـ أبو اسماعيل
القماط.
٥ ـ أبو بصير.
٦ ـ أبو بكر
الحضرمي.
٧ ـ أبو جعفر بن
بابويه.
٨ ـ أبو جعفر بن
قولويه.
٩ ـ أبو حمزة
الثمالي.
١٠ ـ أبو سعيد.
١١ ـ أبو سعيد
المدائني.
١٢ ـ أبو شبل.
١٣ ـ أبو الصباح
الكناني.
١٤ ـ أبو عبد
الرحمن الحذاء.
١٥ ـ أبو عبد
الله الحراني.
١٦ ـ أبو علي
الأشعري.
١٧ ـ أبو علي
الحراني.
١٨ ـ أبو القاسم
بن روح.
١٩ ـ أبو
المغراء.
٢٠ ـ أبو ميسور
بن عبد المنعم بن النعمان المعاوي.
٢١ ـ أبو نعيم.
٢٢ ـ أبو وهب
القصري.
٢٣ ـ أبو هاشم
الجعفري.
|
|
٢٤ ـ أبو يحيى
السلمي.
٢٥ ـ ابن أبي
دؤاد الرواسي.
٢٦ ـ ابن أبي
عمير.
٢٧ ـ جد عبد
الله الدوريستي.
٢٨ ـ أبان بن
تغلب.
٢٩ ـ إبراهيم بن
أبي يحيى.
٣٠ ـ إبراهيم بن
احمد.
٣١ ـ إبراهيم بن
اسحاق.
٣٢ ـ إبراهيم بن
عمر الخزاز أبو أيوب
٣٣ ـ إبراهيم بن
محمد بن ابراهيم بن محمد بن ميمون.
٣٤ ـ إبراهيم بن
محمد بن عبد الله القرشي
٣٥ ـ إبراهيم بن
محمد الثقفي.
٣٦ ـ إبراهيم بن
مهدي.
٣٧ ـ إبراهيم بن
هاشم.
٣٨ ـ إبراهيم
النخعي.
٣٩ ـ أحمد بن
أبي عبد الله الأسدي.
٤٠ ـ أحمد بن
أبي عبد الله البرقي.
٤١ ـ أحمد بن
إدريس.
٤٢ ـ أحمد بن
الحسين بن سعيد.
٤٣ ـ أحمد بن
الحسين بن عبد ربه.
٤٤ ـ أحمد بن
رشيد.
٤٥ ـ أحمد بن
سليمان البصري.
٤٦ ـ أحمد بن
علي بن عبيد الله الجعفي.
|
|
٤٧ ـ أحمد بن
محمد.
٤٨ ـ أحمد بن
محمد بن أبي نضرة.
٤٩ ـ أحمد بن
محمد بن الحكم.
٥٠ ـ أحمد بن
محمد بن سعيد بن عقدة.
٥١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى.
٥٢ ـ أحمد بن
محمد الكوفي.
٥٣ ـ أحمد بن
محمد المقري.
٥٤ ـ أحمد بن
محمد الهمداني.
٥٥ ـ أحمد بن
مشيش القرشي.
٥٦ ـ أحمد بن
هلال.
٥٧ ـ أحمد بن
يحيى.
٥٨ ـ أحمد بن يوسف.
٥٩ ـ إسحاق بن
إبراهيم.
٦٠ ـ اسحاق بن
عمار.
٦١ ـ اسماعيل بن
جابر.
٦٢ ـ اسماعيل بن
زيد مولى الكاهلي.
٦٣ ـ اسماعيل بن
عباد.
٦٤ ـ اسماعيل بن
صبيح.
٦٥ ـ اسماعيل بن
موسى عليهالسلام.
٦٦ ـ الأصبغ بن
نباتة.
٦٧ ـ بشار عنه عليهالسلام.
٦٨ ـ بشار
المكاري.
٦٩ ـ بشير
الدهان.
٧٠ ـ دكار بن
احمد.
|
|
٧١ ـ توبة بن
الجليل.
٧٢ ـ ثعلبة بن
ميمون.
٧٣ ـ جابر بن
يزيد الجعفي.
٧٤ ـ جرير.
٧٥ ـ جعفر بن
أمير البغوي.
٧٦ ـ جعفر بن
بشير.
٧٧ ـ جعفر بن
محمد بن ابراهيم.
٧٨ ـ جعفر بن
محمد بن ابراهيم بن عبيد الله الموسوي.
٧٩ ـ جعفر بن
محمد بن حاجب.
٨٠ ـ جعفر بن
محمد بن مالك.
٨١ ـ جعفر بن
محمد بن قولويه.
٨٢ ـ جعفر بن
محمد العلوي.
٨٣ ـ جماد بن
زيد (حماد بن زيد) الحارثي عنه عليهالسلام.
٨٤ ـ الحارث بن
المغيرة.
٨٥ ـ حبيب بن
أبي ثابت.
٨٦ ـ حبة
العرني.
٨٧ ـ الحسن بن
أحمد البيهقي الحاكم أبو عبد الله.
٨٨ ـ الحسن بن
اشناس أبو علي.
٨٩ ـ الحسن بن
راشد.
٩٠ ـ الحسن بن
سعيد.
٩١ ـ الحسن بن
سيف.
|
|
٩٢ ـ الحسن بن
عبد الرحمن بن أبي ليلى.
٩٣ ـ الحسن بن
عبد الله.
٩٤ ـ الحسن بن
عبد الله بن محمد.
٩٥ ـ الحسن بن
علي.
٩٦ ـ الحسن بن
علي بن أبي حمزة.
٩٧ ـ الحسن بن
علي بن أبي عثمان.
٩٨ ـ الحسن بن
علي بن زكريا.
٩٩ ـ الحسن بن
علي بن فضال.
١٠٠ ـ الحسن بن
مهزيار.
١٠١ ـ الحسن بن
علي بن يوسف.
١٠٢ ـ الحسن بن
علي الزيتوني.
١٠٣ ـ الحسن بن
علي الوشاء.
١٠٤ ـ الحسن بن
عيسى.
١٠٥ ـ الحسن بن
متيل.
١٠٦ ـ الحسن بن
محبوب.
١٠٧ ـ الحسن بن
محمد الابزاري.
١٠٨ ـ الحسن بن
محمد بن الحسن الطوسي.
١٠٩ ـ الحسين بن
أبي سيار المدائني.
١١٠ ـ الحسين بن
أبي العلاء.
١١١ ـ الحسين بن
أحمد بن إبراهيم ابن أحمد الكاتب.
١١٢ ـ الحسين بن
أحمد بن طحال
|
|
المقدادي.
١١٣ ـ الحسين بن
أحمد ، عن أبيه.
١١٤ ـ الحسين بن
ثوير بن أبي فاختة.
١١٥ ـ الحسين بن
الحسن بن أبان.
١١٦ ـ الحسين بن
سعيد.
١١٧ ـ الحسين بن
سيف بن عميرة.
١١٨ ـ الحسين بن
طحال المقدادي.
١١٩ ـ الحسين بن
عبيد الله الغضائري أبو عبد الله.
١٢٠ ـ الحسين بن
علي بن سفيان البزوفري.
١٢١ ـ الحسين بن
علي الكوفي.
١٢٢ ـ الحسين بن
محمد.
١٢٣ ـ الحسين بن
محمد القمي.
١٢٤ ـ الحسين بن
هبة الله بن رطبة أبو عبد الله (شيخه).
١٢٥ ـ الحسين بن
يزيد.
١٢٦ ـ حكيم بن
جبير الاسدي.
١٢٧ ـ حماد بن
اسحاق.
١٢٨ ـ حماد بن
زيد (جماد بن زيد) الحارثي.
١٢٩ ـ حماد بن
عثمان.
١٣٠ ـ حماد بن
عيسى.
١٣١ ـ حمدان بن
اسحاق النيسابوري.
|
|
١٣٢ ـ حمدان بن
سليمان النيسابوري.
١٣٣ ـ حمزة بن
علي بن زهرة الحلبي أبو المكارم (شيخه).
١٣٤ ـ حمزة بن
محمد بن الحسن بن شبيب أبو الحسين.
١٣٥ ـ حمزة بن
محمد العلوي.
١٣٦ ـ حمزة
الزيات.
١٣٧ ـ حنان بن
سدير.
١٣٨ ـ خالد بن
عرعرة.
١٣٩ ـ خالد
القلانسي.
١٤٠ ـ خلاد.
١٤١ ـ داود بن
فرقد.
١٤٢ ـ داود
الرقي.
١٤٣ ـ دينار بن
حكيم.
١٤٤ ـ ربيع بن
محمد المسلي.
١٤٥ ـ ربعي.
١٤٦ ـ زرارة.
١٤٧ ـ زهرة
الحلبي جد أبي المكارم.
١٤٨ ـ زياد
القندي.
١٤٩ ـ زيد بن
جعفر العلوي الشريف.
١٥٠ ـ زيد
الشحام.
١٥١ ـ السدي ابن
اسماعيل.
١٥٢ ـ سعد بن
أبي الحسن الفراء أبو
|
|
الخير (شيخه).
١٥٣ ـ سعد بن
أحمد بن علي بن الحسين بن سليمان الدهقان.
١٥٤ ـ سعد بن
اسماعيل.
١٥٥ ـ سعد ابن
الطريف.
١٥٦ ـ سعد بن
عبد الله الاشعري.
١٥٧ ـ سلام بن
أبي عمرة.
١٥٨ ـ سلمة ابن
الخطاب.
١٥٩ ـ سليمان
البصري ، عنه عليهالسلام.
١٦٠ ـ سليمان بن
نهيك.
١٦١ ـ سليمان بن
هارون العجلي.
١٦٢ ـ سهل بن
زياد.
١٦٣ ـ سيف بن
عميرة.
١٦٤ ـ شاذان بن
جبرائيل (شيخه).
١٦٥ ـ شعيب
العقرقوفي.
١٦٦ ـ شهراشوب
المازندراني.
١٦٧ ـ صالح ابن
السندي.
١٦٨ ـ صالح بن
عقبة.
١٦٩ ـ صباح
الزعفراني.
١٧٠ ـ صفوان بن
سليمان.
١٧١ ـ صفوان
الجمال.
١٧٢ ـ صندل.
١٧٣ ـ طاووس
اليماني.
١٧٤ ـ طلحة بن
عيسى التوزي.
|
|
١٧٥ ـ طفيل بن
مالك النخعي.
١٧٦ ـ ظريف بن
ناصح.
١٧٧ ـ عاصم بن
حميد.
١٧٨ ـ العباس بن
عامر.
١٧٩ ـ العباس بن
معروف.
١٨٠ ـ عبد
الجبار النهاوندي.
١٨١ ـ عبد الحميد
(خادم اسماعيل بن جعفر عليهالسلام).
١٨٢ ـ عبد
الحميد بن تقي بن عبد الله بن اسامة العلوي الحسيني (شيخه).
١٨٣ ـ عبد
الرحمن بن أبي ليلى.
١٨٤ ـ عبد
الرحمن بن الاسود الكاهلي.
١٨٥ ـ عبد
الرحمن بن الحجاج.
١٨٦ ـ عبد
الرحمن بن سعيد المكي.
١٨٧ ـ عبد
الرحمن بن كثير مولى أبي جعفر عليهالسلام.
١٨٨ ـ عبد
الكريم بن علي.
١٨٩ ـ عبد الله
بن أبان.
١٩٠ ـ عبد الله
بن أحمد بن عبيد الأنصاري المؤدب.
١٩١ ـ عبد الله
بن الأسود.
١٩٢ ـ عبد الله
بن جبلة.
١٩٣ ـ عبد الله
بن جعفر.
١٩٤ ـ عبد الله
بن جعفر الحميري.
|
|
١٩٥ ـ عبد الله
بن جعفر الدوريستي أبو محمد (شيخه).
١٩٦ ـ عبد الله
بن الحكم.
١٩٧ ـ عبد الله
بن حمدان.
١٩٨ ـ عبد الله
بن زيد النهشلي.
١٩٩ ـ عبد الله
بن سليمان.
٢٠٠ ـ عبد الله
بن سنان.
٢٠١ ـ عبد الله
بن القاسم.
٢٠٢ ـ عبد الله
بن محمد اليماني.
٢٠٣ ـ عبد الله
بن مسعود.
٢٠٤ ـ عبد الله (عبيد
الله) بن نهيك.
٢٠٥ ـ عبد الله (عبيد
الله) الموسوي.
٢٠٦ ـ عبد الملك
القمي.
٢٠٧ ـ عبيد الله
بن كثير العامري التمار.
٢٠٨ ـ عبيد الله
والد الحسن.
٢٠٩ ـ عثمان بن
سعيد العمري.
٢١٠ ـ عثمان بن
عيسى.
٢١١ ـ عربي بن
مسافر العبادي (شيخه).
٢١٢ ـ عرفة ،
روى عن ربعي.
٢١٣ ـ العلاء بن
رزين.
٢١٤ ـ العلاء بن
سعيد الكندي.
٢١٥ ـ العلاء بن
المسيب.
٢١٦ ـ علقمة بن
الاسود.
٢١٧ ـ علي بن
ابراهيم.
|
|
٢١٨ ـ علي بن
أبي حمزة.
٢١٩ ـ علي بن
أبي عبد الله الكوفي.
٢٢٠ ـ علي بن
أحمد بن موسى.
٢٢١ ـ علي بن
اسماعيل.
٢٢٢ ـ علي بن
حاتم القزويني.
٢٢٣ ـ علي بن
حسان الهاشمي.
٢٢٤ ـ علي بن
الحديد.
٢٢٥ ـ علي بن
الحسن.
٢٢٦ ـ علي بن
الحسين بن بابويه.
٢٢٧ ـ علي بن
الحسين بن كعب.
٢٢٨ ـ علي بن
الحسين بن موسى.
٢٢٩ ـ علي بن
الحسين النيسابوري.
٢٣٠ ـ علي بن
الحكم.
٢٣١ ـ علي بن
حمدون الرواسي.
٢٣٢ ـ علي بن
زهرة.
٢٣٣ ـ علي بن
سيف بن عميرة.
٢٣٤ ـ علي بن
العباس البجلي.
٢٣٥ ـ علي بن
عبد الرحمن بن أبي السري الركابي.
٢٣٦ ـ علي بن
محمد بن بندار.
٢٣٧ ـ علي بن
محمد بن عبد الرحمن التستري ، عنه عليهالسلام.
٢٣٨ ـ علي بن
محمد بن علي بن السمين.
٢٣٩ ـ علي بن
محمد بن الفضل الدهقان
|
|
٢٤٠ ـ علي بن
محمد الدهقان.
٢٤١ ـ علي بن
مهزيار.
٢٤٢ ـ علي بن
ميثم أبو الحسن.
٢٤٣ ـ علي بن
هشام المقري.
٢٤٤ ـ عمر بن
أبان الكوفي.
٢٤٥ ـ عمرو بن
خالد.
٢٤٦ ـ عمرو بن
عثمان.
٢٤٧ ـ عمرو بن
مرزوق.
٢٤٨ ـ عنبسة بن
مصعب.
٢٤٩ ـ عون بن
محمد الكندي.
٢٥٠ ـ عيسى والد
محمد.
٢٥١ ـ عينيه
بيّاع القصب.
٢٥٢ ـ الفضل بن
بشار.
٢٥٣ ـ الفضل بن
زكريا.
٢٥٤ ـ الفضل بن
ميمون البجلي.
٢٥٥ ـ قائد
الحناط.
٢٥٦ ـ القاسم بن
الربيع الصحاف.
٢٥٧ ـ القاسم بن
محمد.
٢٥٨ ـ القاسم بن
محمد بن سعد بن جشم أبو عبد الله الهلالي.
٢٥٩ ـ القاسم بن
الوليد الهمداني.
٢٦٠ ـ القاسم بن
يحيى.
٢٦١ ـ قدامة بن
مالك.
٢٦٢ ـ مالك بن
ضمرة الرواسي.
|
|
٢٦٣ ـ محمد بن
أبي عمير.
٢٦٤ ـ محمد بن
أبي القاسم الطبري (شيخه).
٢٦٥ ـ محمد بن
أحمد.
٢٦٦ ـ محمد بن
أحمد بن الحسين.
٢٦٧ ـ محمد بن
أحمد بن شهريار الخازن الشيخ الأمين.
٢٦٨ ـ محمد بن
أحمد بن عبد العزيز العكبري المعدل ابو منصور.
٢٦٩ ـ محمد بن
أحمد بن عياش.
٢٧٠ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى القمي.
٢٧١ ـ محمد بن
أحمد العلوي.
٢٧٢ ـ محمد بن
اسحاق بن اسامة.
٢٧٣ ـ محمد بن
أسلم.
٢٧٤ ـ محمد بن
اسماعيل.
٢٧٥ ـ محمد بن
اسماعيل البرمكي.
٢٧٦ ـ محمد بن
اسماعيل بن بزيع.
٢٧٧ ـ محمد بن
اسماعيل بن سمرة الاحمسي.
٢٧٨ ـ محمد بن
اسماعيل بن موسى.
٢٧٩ ـ محمد بن
اسماعيل المصري.
٢٨٠ ـ محمد بن
اشناس البزاز.
٢٨١ ـ محمد بن
إلياس بن هشام الحائري.
|
|
٢٨٢ ـ محمد بن
بابويه.
٢٨٣ ـ محمد بن
جعفر بن اسماعيل.
٢٨٤ ـ محمد بن
جعفر القرشي الرزاز.
٢٨٥ ـ محمد بن
جمهور العمي.
٢٨٦ ـ محمد بن
الحسن.
٢٨٧ ـ محمد بن
الحسن بن عبد الله ابن محمد.
٢٨٨ ـ محمد بن
الحسن الصفار.
٢٨٩ ـ محمد بن
الحسن الطوسي.
٢٩٠ ـ محمد بن
الحسن بن الوليد.
٢٩١ ـ محمد بن
الحسن بن علي ابن مهزيار.
٢٩٢ ـ محمد بن الحسين
بن أبي الخطاب.
٢٩٣ ـ محمد بن
الحسين بن مت الجوهري.
٢٩٤ ـ محمد بن
الحسين التيملي البزاز.
٢٩٥ ـ محمد بن
الحسين النخاس.
٢٩٦ ـ محمد بن
حمدان المدائني.
٢٩٧ ـ محمد بن
خالد البرقي.
٢٩٨ ـ محمد بن
زيد القطان.
٢٩٩ ـ محمد بن
سعيد البلخي.
٣٠٠ ـ محمد بن
سليمان.
٣٠١ ـ محمد بن
سليمان الديلمي.
٣٠٢ ـ محمد بن
سنان.
|
|
٣٠٣ ـ محمد بن
سوقة.
٣٠٤ ـ محمد بن
عبد الحميد.
٣٠٥ ـ محمد بن
عبد الله.
٣٠٦ ـ محمد بن
عبد الله بن جعفر الحميري.
٣٠٧ ـ محمد بن
عبد الله بن زيد النهشلي.
٣٠٨ ـ محمد بن
عبد الله بن مهران.
٣٠٩ ـ محمد بن
عبد الله الخزاز.
٣١٠ ـ محمد بن
عبد الله الرازي.
٣١١ ـ محمد بن
عبد الله الحضرمي.
٣١٢ ـ محمد بن
عبد الله الشيباني أبو المفضل
٣١٣ ـ محمد بن
عبد المؤمن.
٣١٤ ـ محمد بن
عجلان.
٣١٥ ـ محمد بن
غالب الاصفهاني.
٣١٦ ـ محمد بن
علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي الحسيني.
٣١٧ ـ محمد بن
علي بن الحسين بن بابويه.
٣١٨ ـ محمد بن
علي بن خلف البزاز.
٣١٩ ـ محمدبن
علي بن رحيم الصائغ.
٣٢٠ ـ محمدبن
علي بن زنجويه القمي.
٣٢١ ـ محمد بن
علي بن السمين.
٣٢٢ ـ محمد بن
علي بن شهراشوب (شيخه)
|
|
٣٢٣ ـ محمد بن
علي بن ميمون القرشي الشيخ العدل.
٣٢٤ ـ محمد بن
علي المدائني.
٣٢٥ ـ محمد بن
عمار العطار.
٣٢٦ ـ محمد بن
عمر الزيّات.
٣٢٧ ـ محمد بن
عمرو.
٣٢٨ ـ محمد بن
عيسى.
٣٢٩ ـ محمد بن
فضيل العنبي.
٣٣٠ ـ محمد بن
محمد بن الاشعث.
٣٣١ ـ محمد بن
محمد الجعفرية الشريف الجليل العالم (شيخه).
٣٣٢ ـ محمد بن
محمد بن النعمان.
٣٣٣ ـ محمد بن
مسلم.
٣٣٤ ـ محمد بن
موسى بن مالك بن ضمرة صاحب علي عليهالسلام.
٣٣٥ ـ محمد بن
وهبان الهنابي.
٣٣٦ ـ محمد بن
همام بن صهيب أبو علي.
٣٣٧ ـ محمد بن
يحيى الصولي.
٣٣٨ ـ محمد بن
يحيى العطار.
٣٣٩ ـ محمد بن
يزيد بن أبي الازهر البوشجي النحوي.
٣٤٠ ـ محمد بن
يعقوب الكليني.
٣٤١ ـ محمد
الثقفي.
٣٤٢ ـ محمد
المعروف بابن الحمد
|
|
النحوي أبو جعفر
الشريف الأجل (شيخه).
٣٤٣ ـ مسلم بن
نجم المعروف بابن اخت البزاز الكوفي (شيخه).
٣٤٤ ـ معاذ بن
جبل.
٣٤٥ ـ معاوية بن
عمار.
٣٤٦ ـ معاوية بن
وهب.
٣٤٧ ـ المفضل بن
عمر الجعفي.
٣٤٨ ـ موسى بن
اسماعيل بن موسى عليهالسلام.
٣٤٩ ـ موسى بن
سعدان.
٣٥٠ ـ موسى بن
عمران النخعي.
٣٥١ ـ موسى بن
القاسم الحضرمي.
٣٥٢ ـ المنتهى
بن ابي زيد بن كبابكي الحسيني الشريف.
٣٥٣ ـ منصور بن
حازم.
٣٥٤ ـ منيع بن
الحجاج.
٣٥٥ ـ ميثم ـ رضياللهعنه ـ.
٣٥٦ ـ ميثم
الكناني.
٣٥٧ ـ نجم بن
حطيم.
٣٥٨ ـ هارون بن
خارجة.
٣٥٩ ـ هارون بن
مسلم.
٣٦٠ ـ هاشم بن
الحكم.
٣٦١ ـ هاشم بن
عبد الله.
|
|
٣٦٢ ـ هبة الله
بن نما بن علي بن حمدون ، الشيخ الجليل الفقيه العالم (شيخه).
٣٦٣ ـ هبة الله
بن هبة ، الشيخ الجليل (شيخه).
٣٦٤ ـ هبة الله
بن ناصر بن الحسين بن نصير.
٣٦٥ ـ هشام بن
سالم.
٣٦٦ ـ الهيثم بن
عبد الله الناقد.
٣٦٧ ـ يحيى بن
سليمان المازني.
٣٦٨ ـ يزيد بن
عبد الملك.
٣٦٩ ـ يعقوب بن
عبد الله أبو يوسف من ولد أبي فاطمة.
٣٧٠ ـ يوسف
الكناسي.
٣٧١ ـ يونس بن
أبي وهب القصري.
٣٧٢ ـ يونس بن
ظبيان.
٣٧٣ ـ يونس بن
عبد الرحمن.
٣٧٤ ـ الاعمش.
٣٧٥ ـ الجارموني
الرازي.
٣٧٦ ـ الحريري.
٣٧٧ ـ الخيبري.
٣٧٨ ـ السدوسي.
٣٧٩ ـ الشعبي.
٣٨٠ ـ الكاهلي.
|
العاشر
البحث حول كتاب المصباح
للشيخ تقي الدين ابراهيم بن علي بن الحسن بن محمد بن
صالح العاملي الكفعمي
* شهرة المؤلّف
والمؤلّف
* شهادة المؤلف
* قصور الشهادة عن
الدلالة على صحة روايات الكتاب
وهو من الكتب التي
قيل بصحة رواياتها استنادا الى شهادة المؤلف في أول الكتاب حيث قال :
«وقد جمعته من كتب
معتمد على صحتها ، مأمور بالتمسك بوثقى عروتها ، لا يغيرها كرّ العصرين ، ولا مرّ
الملوين ... وسميته جنّة الأمان الواقية وجنّة الإيمان الباقية ، وهو اسم وافق
المسمى ، ولفظ طابق المعنى ... ».
وكلامه ظاهر في
صحة ما ورد في الكتاب.
ولا اشكال في
الجهتين الاوليين ، فالمؤلف هو الشيخ تقي الدين ابراهيم بن علي بن الحسن بن محمد
بن صالح العاملي الكفعمي رحمهالله ، وهو أشهر من أن يعرّف ، كما ان كتابه من الكتب المشهورة.
وانما الكلام في
الجهة الثالثة وهي شهادته ودلالتها على المدعى ، فقد تضمنت القول بصحة ما ورد في
الكتاب ، لكونه مأخوذا من الكتب المعتمد على صحتها ، المأمور بالتمسك بوثقى عروتها.
ولكن يرد على هذه
الشهادة اشكالان :
الأول
: ان المصنف من
المتأخرين ، فان وفاته في أواخر القرن العاشر الهجري ، فاحتمال ان شهادته صادرة عن
حس بعيد جدا فلا يعول عليها.
الثاني
: اننا بعد الرجوع
الى الكتاب وجدنا أنّ المصنف قد اعتمد على جملة من الكتب منها نفلية الشهيد ،
والصحيفة ، وأمالي الطوسي ، والدروع ، والفقيه ، وغيرها.
__________________
فبعد العلم بمصادر
الكتاب لا قيمة للشهادة ، لان النظر حينئذ في هذه المصادر.
والذي يظهر من
عبارته : أن هذه الكتب التي اعتمد عليها معتبرة في الجملة ، إلا أن هذا لا يثبت
صحة كل الروايات فضلا عن وثاقة رواتها.
أو ان المراد منها
وثاقة مؤلفي هذه الكتب ، فلا يكون الكتاب في عداد الكتب المعتبرة.
الحادي عشر
البحث حول كتاب الاحتجاج
لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي
* شهادة المؤلف
ودلالتها
* أقسام الشهرة
* الحكم بأن
روايات الكتاب مرسلة
* استثناء ما روي
عن الامام العسكري (ع) وإرجاء البحث فيه
وهو من الكتب التي
قيل بصحة رواياتها ، اعتمادا على ما ورد في مقدمة الكتاب ، حيث قال المصنف : «ولا
نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار باسناده ، إما لوجود الاجماع عليه ، أو موافقته
لما دلت العقول اليه ، أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤالف ، إلا ما
أوردته عن أبي محمد الحسن العسكري عليهالسلام ، فانه ليس في الاشتهار على حد ما سواه ، وإن كان مشتملا
على مثل الذي قدمناه ...» .
وحاصل كلامه ان
روايات الكتاب صحيحة ، لأنها اما أن تكون مطابقة للاجماع ، أو موافقة للعقل ، أو
موافقة للشهرة بين المؤالف والمخالف ، ولذلك حذف أسانيد الروايات لعدم الحاجة إلى
ذكرها ، إلا ما أورده في تفسير الامام الحسن العسكري عليهالسلام.
ويقع الكلام في
هذه الشهادة ودلالتها ، اذ لا اشكال في المؤلف وهو ابو منصور أحمد بن علي بن أبي
طالب الطبرسي فإنه من الأجلاء الثقاة .
وكذا لا إشكال في
الطريق إلى الكتاب ، فان لصاحب الوسائل طريقا معتبرا إليه.
والتحقيق في دلالة
الشهادة انها تتضمن امورا ثلاثة :
١ ـ الاجماع. ٢ ـ
موافقة العقل. ٣ ـ الشهرة.
أما بالنسبة
للاجماع فإن تم كان ذلك موجبا لاعتبار الكتاب ، بمعنى ان روايات الكتاب إن وافقت
الاجماع من المؤالف والمخالف ، كانت معتبرة إلا أن ذلك لم يثبت.
وأما بالنسبة
لموافقة العقل فمعناها مطابقة الرواية للمدركات العقلية ،
__________________
وليس المراد ما
تقدم ذكره في القرائن على اعتبار الروايات ، من أصالة الاباحة ، أو الحظر ، أو الوقف ، لاقتضاء
المقام ذلك.
والموافقة بالمعنى
المراد هنا لا توجب اعتبار الرواية ، لأن مطابقة الرواية لما دلت عليه العقول وإن
صححت مضمونها ، إلا أن ذلك لا يدلّ على صدورها عن المعصوم ، إذ أننا في صدد إثبات
صدور الرواية عن المعصوم ، وليس كل ما هو صحيح في نفسه صادر عن المعصوم ، فان
بينهما عموم وخصوص مطلق والموافقة هنا أعم من المدعى.
أما بالنسبة إلى
الشهرة فهي على أنحاء ثلاثة :
١ ـ عملية. ٢ ـ
فتوائية. ٣ ـ روائية.
أمّا الاولى فهي
موجبة لجبر ضعف الرواية ، كما تقدم الحديث عن ذلك مفصلا .
وأما الثانية فمحل
الكلام عنها علم الاصول والفقه .
وأما الثالثة فهي
المرادة هنا ، فإن كانت الرواية مطابقة للشهرة بهذا المعنى واوجبت الاطمئنان ،
فالرواية معتبرة ، وإلا فلا.
نعم في مقام
التعارض يمكن اعتبار الشهرة الروائية ، بمعنى أن احد المتعارضين إذا كان مطابقا
للشهرة دون الآخر قدم المشهور ، وأما في غير باب التعارض فلا تكون الشهرة موجبة
لاعتبار الرواية أو مرجحة لها.
واحتمال الشمول
لغير باب التعارض بمقتضى إطلاق قوله عليهالسلام : «خذ بما اشتهر بين أصحابك ، أو المجمع عليهم» موهون ، فالقدر المتيقن هو خصوص باب التعارض ، مضافا إلى أن
روايات الكتاب ليست واردة في مقام
__________________
التعارض ليمكن
اعمال الشهرة فيها ، فلا تكون الشهرة موجبة لحجية الرواية.
والخلاصة أن
مطابقة الرواية لما دلت عليه العقول ، وموافقتها للشهرة في غير باب التعارض ، لا
يثبتان حجية الروايات.
ومن جهة أخرى أن
ترديد المصنف للروايات بين الموارد الثلاثة ، يوجب عدم الاطمئنان بحجية جميعها ،
فلا يمكن القول بأن الروايات صحيحة أو تعامل معاملة الصحيحة.
ومع غض النظر عن
ذلك وافتراض تمامية هذه الامور الثلاثة لاعتبار الروايات ، إلّا ان موضوع الكتاب
ومورد الكلام فيه الاحتجاجات ، لا الاحكام فان اوجب نفس الاحتجاج حكما من الاحكام
كان للتصحيح على فرض ثبوته وجه.
وإن لم يوجب ذلك
بل كان الحكم مستفادا بالعرض ومذكورا بالاستطراد ، فشمول التصحيح له محلّ اشكال.
ونتيجة البحث ان
روايات الاحتجاج تعامل معاملة المرسلات بالنسبة الى غير المسند فيه ، وهو المروي
عن الامام الحسن العسكري عليهالسلام وسيأتي البحث عنه مفصلا تحت عنوان تفسير الامام العسكري عليهالسلام.
الثاني عشر
البحث حول أحاديث الصادق عليهالسلام وكتاب عوالي اللئالي
للشيخ محمد بن أبي جمهور الاحسائي
* استعراض ما قيل
في صحة ما روي عن الامام الصادق عليهالسلام
* نقد الادلة
وتوجيهها
* عوالي اللئالي
ومؤلفه ومنزلتها عند الاعلام
* شهادة المؤلف
ودلالتها
* جولة في الكتاب
واستعراض فصوله
* التحقيق حول
مضمون الكتاب
* نتائج الأبحاث
أولا : أحاد
الصادق عليهالسلام
وهي الأحاديث
المروية عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهماالسلام ، فقد يقال بصحة جميع هذه الروايات اعتمادا على ما ورد في
اجازة الشيخ إبراهيم القطيفي للخليفة شاه محمود ، واجازته أيضا للشيخ شمس الدين بن
ترك رحمهمالله ، وقد ذكر فيهما طريق ابن العلامة فخر المحققين قدسسره الى الاحاديث المروية عن الامام الصادق عليهالسلام ، قال في الاجازة الاولى : وأعلم أن فخر الدين محمد بن
الحسن ذكر أن له طرقا الى الصادق عليهالسلام تزيد على المائة ، فمنها ما رواه عن والده ، عن جده يوسف
بن المطهر ، عن السيد أحمد بن يوسف الحسيني ... إلى أن يصل إلى ـ الشيخ أبي جعفر ـ
، عن الشيخ المفيد ، عن ابن قولويه ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن محمد بن علي
بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام عن جعفر بن محمد عليهالسلام ، وهذا الطريق بعينه مع باقي الطرق لي إليه عليهالسلام ، ولا يخفى إيصال طريقه بالله تعالى لأنّه المرجع ... الخ.
وقال في الاجازة
الثانية : واعلم انّ لي إلى جعفر بن محمد الصادق عليهالسلام طرقا تزيد على المائة ، وأنا أذكر منها طريقا واحدا وهي
الطريق التي لي إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي عن المفيد ... إلى أن يقول : وانما
اقتصرت على هذا الطريق لان الطرق الاخرى مذكورة في الروايات ... الخ.
فيظهر من هاتين
الاجازتين ، أن جميع أحاديث الصادق صحيحة ، سواء كانت في الكتب الأربعة ، أو غيرها
مما يكون من مرويّات الشيخ المفيد ، والشيخ
__________________
الطوسي ، وإلا
فذكر الطرق بلا فائدة ، لأن كلّ أحد من المشايخ أو الرواة له طريق صحيح عن أحد
الأئمة عليهمالسلام أو جميعهم ولو في مورد واحد.
فهذه الطرق اما أن
تكون لجميع الروايات ، عنه عليهالسلام ، وأما لبعضها غير المعين ، وأما لبعضها المعين والأخير
خلاف الفرض ، والثاني بلا فائدة ، فيتعين الأول.
وممن استظهر ذلك
الشيخ محمد بن أبي جمهور الاحسائي ، فقد ذكر في إجازته للسيد محسن الرضوي ، سبعة
طرق للروايات ، ثم قال : فجميع هذه الطرق لجمال المحققين ينتهي الى شيخ الطائفة
ومحدّثهم وفقيههم أعني الشيخ محمد بن الحسن الطوسي ، وهو أعني الشيخ يروي عن
الائمة الطاهرين عليهمالسلام وله في روايته طريقان ... وهنا طريق آخر ... فبهذه الطرق ،
وبما اشتملت عليه من الأسانيد المتصلة المعنعنة الصحيحة الاسناد المشهورة الرجال
بالعدالة والعلم ، وصحة الفتوى ، وصدق اللهجة ، أروي جميع ما أرويه وأحكيه من أحاديث
الرسول وائمة الهدى عليه وعليهم افضل الصلاة والسلام المتعلقة بالفقه والتفسير
والحكم والادب والمواعظ وسائر الفنون ، الدنيوية والاخروية ، بل وبه أروي جميع
مصنفات العلماء من أهل الاسلام ، وأهل الحكمة ، وأقاويلهم في جميع فنون العلم ،
وفتاويهم واحكامهم المتعلقة بالفقه وغيره من السير ، والتواريخ ، والاحاديث ،
فجميع ما أنا ذاكره في هذا الكتاب من الأحاديث النبوية والامامية ، طريقي في روايتها
واسنادها وتصحيحها هذه الطرق المذكورة عن هؤلاء المشايخ المشهورين بالعلم والفضل
والعدالة والله ملهم الصواب ».
__________________
فبهذه الطرق
المتصلة بأسانيدها الصحيحة يروي ابن أبي جمهور جميع الروايات التي أوردها في كتابه
عوالي اللئالي فتكون صحيحة ومعتبرة.
الا أنه وقع
الخلاف في هذا الكتاب ومؤلفه ، بين الافراط والتفريط ، فبعضهم ضعّف الكتاب ، وقدح
في المؤلف ، ولم يعتبر بشيء من روايات الكتاب.
وصحح آخر الكتاب
بجميع رواياته.
والتحقيق في
المقام يقتضي التكلّم من جهتين :
١ ـ الطرق
المذكورة ودلالتها على صحة جميع الروايات.
٢ ـ حجية دعوى
صاحب العوالي بالنسبة إلينا.
أما الجهة الاولى
: فقد يقال إن جميع الروايات التي ينتهي سندها إلى الصادق عليهالسلام ـ بالطرق الثلاثة
التي ذكر الشيخ القطيفي اثنين منها ، وأضاف الشيخ الاحسائي الثالث ـ صحيحة ومعتبرة
، وإلا فأيّ فائدة في ذكر هذه الطرق ولا سيما أن لفخر المحققين ما يربو على مائة
طريق ، وقد أشرنا آنفا الى تعين الفائدة في صحة جميع الروايات.
والصحيح في المقام
: أن هذا مجرد احتمال ، ولا يبعد أن يكون مراد القائل هو ورود الطرق على نحو
التوزيع والتقسيم ، فيكون بعض الاسناد لبعض الروايات ، وآخر لآخر ، وهكذا ولا تكون
كل هذه الطرق لكل رواية رواية ، فالدعوى بأن جميع أحاديث الصادق عليهالسلام صحيحة بهذه الطرق غير تامة.
لا يقال : بناء
على ذلك لا فائدة في ذكر الطرق.
لانا نقول : أولا
ان ذكر الأسانيد قد يكون للتيمن والتبرك ، والتخصيص بالطريقين اللذين ذكرهما فخر
المحققين لعلّو سندهما ، وصحتهما ، وليست
الفائدة في ذكر
السند منحصرة في الحكم بصحة الروايات ، بل قد يكون للتيمن والتبرك ـ كما ذكرنا ـ
حتى ان بعضهم يفتخر بهذه السلسلة من السند ، وعليه فلا يمكن القول باعتبار اسناد
جميع الروايات وصحتها.
وثانيا إننا لو
قلنا بأن كل الطرق لكل رواية رواية فلازم ذلك أن تكون كل الروايات عن الصادق عليهالسلام متواترة ، فينتفي خبر الواحد من البين ، وذلك لا يتصور
الالتزام به ، حتى من مدعيه.
وثالثا : انه لا
يمكن أن يكون مائه طريق أو اكثر لكل رواية رواية ، لأن لازمه أن تكون كلّ رواية
يرويها أكثر من مائة شخص ، مع أن بعض الروايات منحصرة في راو واحد ، فهذا الاحتمال
بعيد جدا.
نعم يمكن أن يقال
: بأن عبارة الشيخ القطيفي في الاجازة الثانية ، دالة على المدعى ، حيث قال : (وانما
اقتصرت على هذا الطريق لأن الطرق الأخرى مذكورة في الروايات ، فيكون مفادها أنه لكل رواية مائة طريق أو أكثر مذكورة في
الروايات).
ولكن
يقال في جوابه : بعدم دلالة العبارة على ذلك ، بل دلالتها على ما استظهرناه أقوى ، من أن
المراد هو المجموع من حيث المجموع على نحو التوزيع والتقسيم ، والا لزمت المحاذير
المتقدمة.
ثم أن هناك وجها
آخر ذكر لتوثيق جميع من روى عن الامام الصادق عليهالسلام وسيأتي الحديث عنه عند الكلام في التوثيقات العامة.
__________________
ثانيا : كتاب
عوالي اللئالي
وأما الجهة
الثانية : وهي اعتبار دعوى صاحب العوالي بالنسبة الينا ، فالكلام فيها يقع في ثلاث
نقاط :
١ ـ شخص المؤلف.
٢ ـ في مضمون
الكتاب.
٣ ـ في الشهادة
ودلالتها.
النقطة الاولى :
وهو الشيخ محمد بن الشيخ زين الدين أبي الحسن علي بن حسام الدين إبراهيم بن حسين
بن إبراهيم بن أبي جمهور الهجري الاحسائي ، واختلف في شخص المؤلف قدحا ومدحا ،
فذهب الاكثر إلى مدحه وعدم القدح فيه.
١ ـ فقد قال صاحب
آمل الآمل رحمهالله «كان عالما فاضلا
راوية ... » وفي موضع آخر «فاضل محدث» .
٢ ـ وقال صاحب
اللؤلؤة رحمهالله : «... كان فاضلا مجتهدا متكلما ...».
٣ ـ وقال المحقق
الكاظمي رحمهالله في كتاب المقابيس.
«... العالم
الفقيه النبيل المحدث الحكيم المتكلم الجليل محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور
، سقاه الله يوم النشور من الشراب الطهور ...».
٤ ـ وقال العالم
الجليل الامير محمد حسين الخاتون آبادي في مناقب الفضلاء «... وعن الشيخ الموثّق
العلّامة محمد بن علي بن إبراهيم الاحساوي
__________________
طيب الله ضرائحهم
... ».
٥ ـ وقال السيد
الجليل السيد حسين القزويني قدسسره في مقدمات شرح الشرايع : «... فاضل ، جامع بين المعقول ،
والمنقول ، راوية للاخبار ذكره الفاضل الاسترابادي في الفوائد المدنية ، والفاضل
المجلسي ، وشيخنا الحر في أمل الآمل ...».
٦ ـ وقال في
الرياض «... وهو الفقيه ، الحكيم ، المتكلّم ، المحدّث ، الصوفي ، المعاصر للشيخ
علي الكركي ... صاحب كتاب عوالي اللئالي وغيره من المؤلفات ذو الفضائل الجمة لكن
التصوف المفرط قد أبطل حقه ...».
ولم نر في كلام
القادحين ما يوجب اسقاط اعتباره ووثاقته ، وأقصى ما رمي به ميله إلى العرفان
والتصوف ، وهذا لا يضرّ بوثاقته مع أن بعضهم برأه من هذه النسبة كصاحب المستدرك ،
فإنه تعرّض له ونفى الشبهات عنه ، وعلى هذا فلا إشكال في شخص المؤلف.
النقطة الثانية :
ولا يخفى أنه اختلف أيضا في اسم الكتاب ، فبعضهم يسميه غوالي اللئالي (بالاعجام) ،
وبعضهم يسميه عوالي اللئالي (بالاهمال) ويذهب صاحب الذريعة إلى ان الأول مما لا
أصل له ، وعلى أي حال فالذي يهمنا في هذه النقطة بيان ما اشتمل
عليه الكتاب ، فإننا بعد الوقوف على الكتاب وجدنا أن رواياته مختلفة ، وليست على
نسق واحد ، فبعض رواياته نقلها عن العامة كمسند ابن حنبل والجمع بين الصحيحين ،
وبعض روايات أبي هريرة
__________________
وعائشة ، كما
يشتمل الكتاب على روايات مخالفة للمذهب ، مما ظاهرها التجسيم كما في رواية «فوضع
يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامه ...» أو «ترون ربّكم يوم القيامة كما ترون القمر
ليلة البدر» أو «ان الله تعالى خلق آدم على صورته» أو ما يوافق العامة ، كما روى
عن عائشة : «افرك المني عن ثوب رسول الله صلىاللهعليهوآله فيصلي فيه» الى غير ذلك من الروايات.
وهذه هي عمدة
الاشكالات على الكتاب ، فان تمكنّا من التوجيه والجمع بين شهادته وبين ذكره لهذه
الروايات فهو ، والا فالمناقشة في محلّها والظاهر امكان الجمع ، وحاصله ان الواقف
على الكتاب يرى اختلافا في تعابيره عند نقله الاحاديث والروايات ، ففي بعض الموارد
يسنده الى النبي صلىاللهعليهوآله ، أو الامام عليهالسلام بقوله : قال النبي صلىاللهعليهوآله أو قال علي عليهالسلام ، أو قال الصادق عليهالسلام ، وفي بعض الموارد ينقله بنحو روى عنه عليهالسلام ، أو روى في حديث عنه عليهالسلام ، أو روى فلان عنه عليهالسلام ، أو رووا عنه عليهالسلام ، أو يقول في بعضها : في حديث صحيح ، أو في الجمع بين
الصحيحين ، أو غير ذلك من الاختلاف في التعبير والذي ستقف عليه إن شاء الله تعالى ـ
ممّا يوجب الظن القوي ـ بان ما كان مشمولا وداخلا في طريقيه المذكورين في اول
الكتاب هو ما ينقله هو ويسنده الى النبي صلىاللهعليهوآله ، أو إلى أحد الأئمة عليهمالسلام ، وأما غير ذلك فلا يكون داخلا فيهما ، وبهذا يمكن الجواب
عن الاشكال فإن هذه الروايات كلّها غير مستندة إلى نفسه ، وتأكيدا لما نقول لا بدّ
لنا من عرض موجز لما يحويه الكتاب ، وحاصله : ان الكتاب يشتمل على مقدمة وبابين
وخاتمة ، أما المقدمة فهي تحتوي على عشرة فصول :
الأول في بيان
طرقه السبعة ومشايخه.
__________________
الفصل الثاني في
ذكر أحاديث دالة وجوب انقاذ المؤمنين ، وهو السبب الداعي لوضع الكتاب ، وجميع
الأحاديث كلّها عن الامام العسكري عليهالسلام ـ وهما خارجان عن
الموضوع ـ.
الفصل الثالث في
ما ذكره من الأحاديث المتّصلة الاسناد (المعنعنة) بأحد طريقيه ، وذكر منها ستّة
أحاديث على هذا النحو ، وأما الاحاديث التالية إلى آخر الفصل فإنّه رواها بأسناد
أخر وكلها ضعيفة.
الفصل الرابع وذكر
فيه احاديث قال عنها انها بطرقه المذكورة لا أنّها محذوفة الأسناد ، ولكن الذي
يظهر انه قد أضاف اليها روايات اخرى غير مشمولة لطرقه المذكورة ، كالرواية عن أبي
هريرة ، وعائشة وبعض العامة ، كما أنه أورد روايات على نحو الارسال ، كقوله روى أو
رووا عنه عليهالسلام وغير ذلك وفي هذا القسم أورد الروايات الدالة على التجسيم
في آخر الفصل ، فانها منقولة عنهم ، وليست داخلة في قسم رواياته لعدم اسنادها إلى
نفسه ، فلا تكون داخلة تحت طريقه المذكور.
وأما الفصل الخامس
ـ فان الاحاديث فيه كلّها مذكورة عن الاشخاص وليست داخلة تحت طريقه ويؤيده بل يدل
عليه قوله في الحديث ٢٥ «وفي حديث صحيح عنه عليهالسلام ...» .
وأما الفصل السادس
ـ فأكثره مروي عن الاشخاص وبعضه مستند إلى نفسه وهكذا الفصل السابع.
وأما الفصل الثامن
ـ وتبلغ رواياته ٢٨٣ رواية أكثرها مشمولة لطريقه الاول ، وبعضها مرسل ، وبعضها عن
الأشخاص ، والفصل التاسع والعاشر ـ
__________________
كالثامن أكثرهما داخل
تحت طريقه ، وقد نقل في الفصل التاسع عن الجمع بين الصحيحين ، ـ وفي بعض الموارد قال : وفي الصحيح ... وفي الفصل العاشر نقل عن مسند أحمد .
والباب الأول
فيحتوي على أربعة مسالك.
الأول : ما يذكره
من الأحاديث عن بعض متقدمي الأصحاب ـ فهو ينقل عن كتاب من لا يحضره الفقيه ـ في
موارد متعددة ـ وعن غيره.
الثاني ـ ما يذكر
عن العلّامة الحلي بطريقه اليهم عليهمالسلام.
والمسلك الثالث ما
ذكره من الأحاديث التي رواها الشهيد الأول قدسسره.
وفي المسلك الرابع
يذكر فيه الأحاديث التي رواها الفاضل المقداد أبي عبد الله السيوري ، وهو وان ذكر
انه ينقل عن هؤلاء في هذه المسالك إلا أنه لم يلتزم بذلك ، فقد نقل عن غيرهم أيضا
، حيث نقل عن التهذيب ، وتفسير القمي ، وذكر بعض الأخبار ووصفها بالصحة كما نقل عن
العامة ، وذلك في الحديث ٣٤٨ و ٣٤٩ و ٣٥٠ من حرمة المتعة ، وطعن في اسنادها ورماها
بالارسال ، وروى عن البخاري الحديث ٣٩١ ، وعن مسلم الحديث ٣٩٢ ، وعن الزمخشري
الحديث ٤٢٠ ، وناقش فيما نقله عن التهذيب في رواية الدية الحديث ٤٤٥ ، بأن في
سندها صالح بن عقبة وهو من الغلاة على ما قيل.
وأما الباب الثاني
: فهو على قسمين ـ الاول ـ في الأحاديث التي رواها عن فخر المحقّقين قدسسره بواسطة تلاميذه.
والقسم الثاني :
يشتمل على الروايات التي نقلها ورواها أحمد بن فهد
__________________
الحلي أبو العباس قدسسره.
وأما الخاتمة
فيذكر فيها روايات متفرقة زيادة على ما تقدم زهاء ٢٣١ رواية ، من منابع مختلفة ـ
ففي هذه المسالك والموارد أيضا يمكن تشخيص ما رواه بنفسه عن غيره ، والتفريق
بينهما.
والحاصل ان
الروايات المذكورة في الكتاب تنقسم الى قسمين :
الأول : الروايات
المشمولة للطريق الصحيح المذكور في اول الكتاب وحينئذ يحكم بصحتها واعتبارها.
الثاني : الروايات
التي لا يشملها الطريق المذكور وحينئذ لا بدّ من ملاحظة اسنادها مستقلا ، وعليه
فالحكم بعدم اعتبار جميع روايات الكتاب لا وجه له ثم ان الكتاب من الكتب المشهورة
المعلومة ولا يحتاج الى تكلف الطريق.
النقطة الثالثة :
في دلالة الشهادة
صرح الشيخ
الاحسائي بأن له طرقا سبعة إلى الروايات التي أوردها في كتابه وقال : إن جميع هذه
الطرق لجمال المحققين تنتهي الى الشيخ الطوسي ، ومنه إلى الائمة عليهمالسلام وذكر طريقين أحدهما عن العمركي ، والآخر عن المفيد ، ثم
أضاف ثالثا ينتهي إلى الشيخ الصدوق.
وقال بعد ذلك :
وبهذه الطرق وبما اشتملت عليه من الأسانيد المتصلة المعنعنة الصحيحة الاسناد
المشهورة الرجال بالعدالة والعلم وصحة الفتوى وصدق اللهجة بالعلم والعدالة أروى ...
الخ.
فهل هذا شهادة منه
على صحة جميع الروايات أو لا؟
والجواب : إن كلام
الشيخ الاحسائي يحتمل وجوها ثلاثة :
__________________
الأول
: ان المراد رواية
جميع هذه الأحاديث بالطرق السبعة وبما اشتملت عليه من الأسانيد الصحيحة.
وبناء على هذا
الاحتمال تكون شهادته تامة وان جميع ما في الكتاب صحيح ومعتبر.
ويرد عليه اشتمال
الكتاب على المنكرات إلا أن يقال باختصاص شهادته بما يرويه معنعنا لا ما ينقله من
كتب العامة وغيرها.
فيشكل حينئذ بأن
الروايات مختلطة فكيف يميز بين ما يرويه وما ينقله؟
ويجاب بإمكان
تمييز ذلك بملاحظة كيفية ذكره للروايات ، فإذا قال روى ... فهذا اشارة إلى النقل ،
وإذا قال : قال الباقر عليهالسلام مثلا فهذا إشارة الى ما يرويه.
الثاني ان المراد
رواية جميع هذه الأحاديث بالطرق السبعة بسبب اشتمالها على الطرق الثلاثة المعنعنة
الصحيحة ... الخ ، ويفترق هذا الاحتمال عن الأول بأن الباء في قوله بما اشتملت
سببية هنا وبيانية هناك والنتيجة في كلا الاحتمالين واحدة ، لروايته بالطرق
الثلاثة فيهما معا.
إلا ان يكون مراده
هنا الأعم من الثلاثة فتكون النتيجة حينئذ روايته لجميع الأحاديث بالطرق الثلاثة
وغيرها ، فلا يدلّ كلامه على صحة جميع الاسانيد.
وعلى كلا
الاحتمالين فتصحيحه للروايات لا ينفعنا ، لكونه من المتأخرين ، فشهادته بالصحة غير
معتبرة بالنسبة إلينا.
الاحتمال الثالث :
ان المراد رواية جميع هذه الأحاديث بهذه الطرق السبعة ، مع ما اشتملت عليه من
الأسانيد الصحيحة المعنعنة ، فتكون الباء في قوله بما اشتملت بمعنى مع.
وبناء على هذا
الاحتمال لا تكون شهادته دالة على صحة جميع ما يرويه
في كتابه لاحتمال
انتهائها الى غير هذه الثلاثة.
والأقرب الى
التحقيق هو الاحتمال الثالث بقرينة صدر الكلام وذيله.
وبهذا ينتهي
الكلام حول هذا الفصل من الكتب التي قد قيل أو يقال بصحتها ، وتحصل من ذلك انها يمكن أن
تصنف إلى خمسة أصناف :
الأوّل
: ما كانت فيه
شهادة المؤلّف تامّة ودلالتها شاملة لجميع رواة الكتاب كالقسم الخاصّ بتفسير علي
بن إبراهيم ، وكتاب المزار لابن المشهدي.
الثاني
: ما كانت فيه
شهادة المؤلّف تامّة من جهة مشايخه فقط دون بقية الرواة ، مثل كتاب كامل الزيارات
وكتاب بشارة المصطفى.
الثالث
: ما كانت شهادة
المؤلّف فيه غير تامّة ، مثل كتاب مصباح الكفعمي ، وكتاب الاحتجاج.
الرابع
: ما كانت شهادة
المؤلّف فيه غير تامّة إلّا أنّ روايات الكتاب فيها تفصيل مثل كتاب عوالي اللئالي.
الخامس
: ما ثبت فيه اسناد
الروايات مع قطع النظر عن وثاقة الرواة مثل مستطرفات السرائر.
__________________
الفصل الثالث
طرق تحمل الرواية وكيفية نقلها ومصادر الروايات
من المباحث التي
لا يستغني عنها الفقيه ، ولها مدخلية في عملية الاستنباط المرتبطة بالروايات
والأخبار الواردة عن الائمة المعصومين عليهمالسلام ، وكيفية تحمل الحديث ، وطرقه ، ومعرفة مصادره ، ولذا
ينبغي التعرض لهذه المطالب المهمة بشيء من التفصيل ، فنقول :
إن الكلام في هذا
البحث يقع في مقامين :
المقام
الأول : طرق تحمل الرواية وكيفية نقلها.
المقام
الثاني : بيان مصادر الروايات التي هي مدارك للأحكام وطرق صحتها
المقام الأول
ويقع الكلام فيه من جهتين
الأولى
: طرق تحمل
الرواية.
الثانية
: كيفية نقل
الرواية.
أما الجهة الاولى
فالاقسام المتصورة لتحمل الرواية ثمانية :
١ ـ السماع. ٢ ـ
القراءة. ٣ ـ الاجازة. ٤ ـ المناولة.
٥ ـ الاعلام. ٦ ـ
الكتابة. ٧ ـ الوصية. ٨ ـ الوجادة.
الطريق
الأول : السماع
وهو سماع الحديث
من الشيخ مباشرة ، بلا فرق بين أن يكون المستمع واحدا أو أكثر ، وبين كونه هو
المخاطب أو غيره ، ولا فرق أيضا بين كون الشيخ يتلو الحديث من حفظه أو من كتاب
مصحّح عنده ، أو عند أحد الحاضرين وإن كان بعضها أولى من الآخر.
وهذا الطريق هو
أعلى وأرفع طرق التحمل عند الجمهور ، فإن الشيخ المحدّث أعرف بوجوه ضبط الحديث
وتأديته ، واحتمال الغفلة فيه أو السهو بعيد جدا ، وعلى هذا يمكن للسامع أن يحدث
بما سمع ويقول : حدثني فلان ، أو سمعت فلانا ، أو أخبرني ، أو أنبأني ، أو قال
فلان أو روى أو ذكر ، والتعابير الثلاثة الاولى هي الأولى هنا ، وأعلاها الأول ،
لاحتمال الاجازة في الآخرين ، كما سيأتي.
هذا كله فيما إذا
كان السامع سمع الحديث من نفس الشيخ المحدّث ،
وهكذا فيما إذا
سمعه بواسطة من يملي عن الشيخ كما في حالة عدم بلوغ الصوت واضحا لكثرة الحضور ،
كما نقل ذلك عن مجلس صاحب بن عباد رحمهالله : من انّ فيه ستة أشخاص يملون على الحاضرين ، إلّا أنّ هذا
أعمّ من السماع المباشر إذ يجوز فيه الاسناد إلى الواسطة ، كما يجوز فيه الاسناد
الى نفس الشيخ فيمكن للسامع ان يقول حدثني الشيخ ، فلا فرق في الاسناد إلى نفس
الشيخ ، أو إلى الواسطة.
الطريق
الثاني : القراءة
وهي قراءة التلميذ
للرواية على شيخه ، ويطلق عليه العرض أيضا ، لعرض التلميذ الرواية على شيخه ،
ويكون دور الشيخ تصحيح الرواية ، سواء كان من حفظه ، أو بالمطابقة على كتاب عنده ،
أو عند غيره من الحاضرين ، وهذا الطريق وإن كان معتبرا ، إلّا انّه لا يرقى إلى
مستوى السماع ، وإن ذهب بعضهم إلى تفضيله على السماع ، كما ذهب آخرون إلى
تساويهما.
وبهذا الطريق يمكن
للقارىء أن يقول : حدثني ، وأخبرني ، والأولى أن يضيف كلمة ـ قراءة ـ تمييزا له عن
الطريق الأول ، بلا إشكال ، خلافا للسيد المرتضى علم الهدى قدسسره.
الطريق
الثالث : الاجازة
وهي في الأصل من أجاز بمعنى سقى الأرض أو الماشية ، وتأتي بمعنى الاذن
والتسويغ ، فمعنى أجزت له روايته : أذنت له ، ومعنى أجزت له
__________________
مسموعاتي : أذنت
له في التحدث بها ، واختلف في أن الاجازة كالسماع أو دونه ، وقيل بأنها أفضل.
والصحيح انّها دون
السماع والقراءة ، وذلك لأن الاجازة وإن كانت في اللغة بمعنى الإذن ، إلا أنها
بحسب الاصطلاح تحمّل القراءة والسماع إجمالا ، بمعنى أن الشيخ المحدّث يتكفّل
بتصحيح الرواية ، وخلوها عن التصحيف ، وضمان صدورها من دون التكفل بمضمونها.
وبعبارة أخرى ان
الاجازة هي نفس الرواية عن طريق السماع أو القراءة بنحو اجمالي لا تفصيلي فتكون
الاجازة أدون مرتبة من السماع والقراءة.
ثم إن الاجازة على
أقسام كثيرة ، فقد يكون المجيز واحدا ، وقد يكون أكثر ، من العلماء ، أو من
المحدثين ، كما أن المجاز له قد يكون واحدا ، وقد يكون أكثر ، حاضرا أو غائبا ،
ابتداء من المجيز أو بطلب ، كما أن المجاز فيه قد يكون رواية معينة ، وقد يكون
روايات ، كتابا واحدا أو كتبا ، إلى غير ذلك من الأقسام الكثيرة التي أنهاها بعضهم
إلى خمسمائة قسم .
وقد وقع الخلاف
بينهم في الرواية عن طريق الاجازة ، فذهب بعضهم الى عدم جواز قول المجاز له :
حدثني ، واخبرني ، لأن ذلك مخصوص بالسماع والقراءة وذهب آخرون إلى جواز ذلك مقيدا
بلفظ إجازة.
وذهب غيرهم الى
الجواز مطلقا.
والصحيح هو القول
الأخير ، وإن كان الأولى إضافة القيد دفعا للالتباس بالقراءة والسماع ، لما ذكرناه
من أن الاجازة سماع وقراءة على نحو الاجمال ، لا التفصيل ، كما وقع الخلاف في
اعتبار الاجازة ، فقال بعض باعتبارها ، وآخر
__________________
بعدمه ، وثالث
بالتفصيل بين مقام العمل فاعتبرها وبين مقام التحدث فلم يعتبرها ، ورابع بالعكس ،
والصحيح انها معتبرة مطلقا على نحو الاجمال لما ذكرناه من تكفلها بالتصحيح
الاجمالي بلا فرق بين مورد وآخر.
الطريق
الرابع : المناولة
وهي عبارة عن
إعطاء الشيخ كتابه ، أو مجموعة من الروايات ، تلميذه فتارة يقول أنت مجاز في
روايته فيلحق ذلك بالاجازة ، واخرى يعطيه إياه من دون أن يقول له ذلك وإنّما يقول
: هذا كتابي رويته عن شيخي ، وهذه المناولة المحضة ، ولا إشكال في اعتبار الأول ،
وأما الثاني فقد وقع الخلاف فيه فالمحكى عن الفقهاء وأصحاب الأصول هو عدم الجواز ، بمعنى أنه لا يصحّ له أن يروي الكتاب ، أو الروايات
بدعوى أنه مجاز له في روايته. ونسب إلى جماعة جواز ذلك .
والظاهر هو الجواز
، لتضمن المناولة للإجازة ، وذلك يكفي للرواية عن الشيخ ، ويشهد على ما ذكرناه
رواية أحمد بن عمر الحلال «قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام» : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول : اروه عنه ،
يجوز لي أن أرويه عنه؟
قال فقال : اذا
علمت ان الكتاب له فاروه عنه .
نعم لو ناول الشيخ
الكتاب غير متعهد بصحته ، فلا إشكال في عدم الاعتبار.
__________________
الطريق
الخامس : الاعلام
وهو اخبار الشيخ
تلميذه مشيرا إلى كتاب معين ، أو روايات كذلك ، بأنه كتابه ، أو رواياته ، من دون
إجازته بالرواية.
الطريق
السادس : الكتابة
وهي كتابة الشيخ
لتلميذه الروايات ، فتارة تقرن بالاجازة ، وحينئذ لا إشكال في الاعتبار بشرط العلم
بخط الشيخ ، وهي لا تقل درجة عن السماع ، وإن كان عند المشهور أدون من السماع ، واخرى بدونها ، ولا إشكال حينئذ في عدم الاعتبار.
الطريق
السابع : الوصية
وهي أن يوصي الشيخ
عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه نفس الشيخ ، والاكثر منع الرواية عن هذا الطريق
والظاهر هو الصحة.
ولا يبعد أن الطرق
الأربعة الأخيرة يمكن إلحاقها بالاجازة لتضمنها الاجازة بالرواية ، فإن تم فتصبح
الطرق أربعة ، وإلا فثمانية.
الطريق
الثامن : الوجادة
وهي أن يجد
الانسان كتابا أو حديثا معلوم النسبة إلى صاحبه أو رواية من دون سماع ، أو إجازة ،
كما هو الحال في العصور المتأخرة.
وقد وقع الخلاف في
جواز رواية ذلك ، والعمل به ، بدون إجازة مع
__________________
الاتفاق على عدم
صحة قول الواجد حدثني فلان ، أو قال فلان ، مع عدم الاجازة للزوم التدليس.
والأقوال في
المقام ثلاثة ، فذهب : بعض إلى لزوم الاجازة ، للرواية والعمل بها ، وذهب آخر : الى عدم الحاجة إليها ، إلا من باب التيمن والتبرك
، وذهب ثالث الى الاحتياط كما هو رأي المحدث النوري ، وهناك قول رابع سيأتي.
ولما كانت المسألة
موردا للابتلاء فهي بحاجة إلى شيء من التفصيل ولذلك نقول :
إن الخبر الواصل
إلينا إما متواتر أو آحاد ، والآحاد إما أن يكون مقترنا بالاجازة الضمنية أو لا.
أما المتواتر
والمقترن بالاجازة الضمنية ، فلا إشكال في اعتبار الرواية في مقامي التحدث والعمل
، لكفاية الاجازة الضمنية في المقامين ، وعدم الحاجة الى الاجازة في ما تواتر من
الروايات.
وأما غير المقترن
بالاجازة فهو مورد الخلاف ومحل الكلام ، وفيه أقوال :
الأوّل : ما نسب
إلى عدة منهم العلامة الميرزا خليل الطهراني قدسسره من عدم الجواز الا مع الاجازة ، وربما يستفاد هذا من كلام الشيخ إبراهيم القطيفي في
إجازته لشاه محمود الخليفة ، وكذلك لشمس الدين محمد بن التركي ، وأيضا يظهر من
اجازة المحقق الثاني للمولى عبد العلي الاسترابادي بقوله : وقد استخرت الله تعالى
فأجزت له ان يروي جميع ما للرواية فيه مدخل
__________________
مما يجوز لي وعنّي
روايته ـ ، وأيضا يظهر من
إجازة الشيخ محمد بن مؤذن الجزيني : ... وقد التمس من العبد إجازة متضمنة ما اجيز
لي من مشايخي قرائة واجازة لعلمه بان الركن الأعظم في الدراية هو الرواية .. ».
الثاني : ما ذهب
إليه بعض القدماء من العامة كالشافعي ، وأصحابه ، وهو المشهور بين الخاصة ، من عدم الاحتياج إلى الاجازة إذا وجد الكتاب وعرف صاحبه
، فيصح العمل على طبق ما فيه.
الثالث : ما يظهر
من كلمات المحدث النوري قدسسره من القول بالاحتياط .
الرابع : القول :
بأنّ الاجازة أمر مستحب شرعي مؤكد.
وقد استدل لكل من
هذه الاقوال بأدلة.
أما دليل القول
بالمنع فقد استدل له بالكتاب والسنة والسيرة ، فمن الكتاب بالآيات الدالة على
المنع عن العمل بالظن ، إلا ما خرج بالدليل ، كآية النبأ الدالة على حجية خبر العادل ، والآيات الناهية شاملة لما
نحن فيه ، لأنه لا دليل على جواز العمل بما خرج عن الأصل ، إلا ما كان متعارفا بين
الرواة ، وهو المقترن بالاجازة ، وأما غير المقترن بها فهو داخل تحت عموم المنع ،
مضافا إلى أن الرواية إذا لم تكن عن سماع أو قراءة أو إجازة فهي مقطوعة لا يمكن
الاستناد إليها في العمل بها ، والحكم على طبقها ، وتكون حينئذ محكومة بالارسال ،
ويؤيد ذلك بما ذكره الشيخ رحمهالله في أول مشيخة التهذيب : ونحن نذكر
__________________
الطريق الذي يتصل
بها الى رواية هذه الاصول والمصنفات ، ونذكرها على غاية الاختصار ليخرج بذلك عن حد
المراسيل ، ويلحق بباب المسندات الى أن قال : و ... مما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد
بن يعقوب الكليني فقد اخبرنا ... ـ مع ان كتاب الكليني كان معلوما عندهم.
ومن السنّة
الروايات التي دلت على الارجاع الى الرواة في مقامي القضاء والافتاء ، مثل ما ورد
في التوقيع المبارك من قوله : «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة
أحاديثنا» ، وما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة ، من قوله عليهالسلام : ينظران إلى من كان منكم ممن روى حديثنا ... ، وما ورد من قوله صلىاللهعليهوآله : اللهم ارحم خلفائي ثلاثا ... الذين يأتون بعدي يروون
حديثي ...» ، وغيرها من الروايات الدالة على وجوب الرجوع الى الرواة في القضاء
والافتاء .
وبناء على ذلك إذا
لم يكن الواجد معدودا من الرواة ، فلا يمكن الرجوع إليه ، ولا يصحّ أن يكون قاضيا
أو مفتيا.
وأما السيرة
العملية فقد كان ديدن الأصحاب من القديم إلى زماننا على ذلك ، فإنهم كانوا يتحملون
المشاق ويسافرون الى البلدان النائية لسماع الحديث عن طريق الإجازة ، وهكذا كان
دأبهم ، حتى أنه عدّ من مشايخ الشهيد الأول أربعون شيخا من العامة ، وليس ذلك خاصا بعلم الحديث وحده بل يشمل غيره من سائر
العلوم ، بل ان أمر الاجازة كان متعارفا عليه بين أصحاب
__________________
الأئمة عليهمالسلام ، فقد كانوا يستجيزون بعضهم بعضا ويسمعون ويقرؤون ، ويشهد
على ذلك : الرواية المتقدمة عن احمد بن عمر الحلال ، ففي السؤال الوارد في الرواية
إشعار بأن الاجازة مما لا بد منها ، ولهذا لم يرفض الامام عليهالسلام ذلك بل أجابه بشرط العلم ، وأبلغ من ذلك رواية أحمد بن
محمد بن عيسى فإنه سافر إلى الكوفة ، قال : خرجت إلى الكوفة فلقيت الحسن بن علي
الوشاء ، فسألته أن يخرج كتاب العلاء بن رزين ، وأبان بن عثمان ، فأخرجهما إلي
فقلت له أحب أن تجيزهما لي.
فقال لي : يرحمك
الله ، وما عجلتك؟ اذهب فاكتبهما واسمع من بعد ... فيفهم منها ان الاجازة كانت متعارفة بين أصحاب الأئمة عليهمالسلام ، فتثبت السيرة بذلك بلا رادع عنها ، وذلك كاف في الحجية.
ومما يؤكد الأمر
ما ورد في ترجمة محمد بن سنان ، في رواية أيوب بن نوح ، ورواية الفضل بن شاذان ...
ففي الأولى : عن الكشي
، عن حمدويه ، أن أيوب بن نوح دفع إليه دفترا فيه روايات محمد بن سنان ، وقال : إن
شئتم أن تكتبوا فافعلوا فإني كتبت عن محمد بن سنان ، ولكن لا أروي لكم عنه شيئا ،
فإنه قال قبل موته : كلّما حدثتكم به لم يكن لي سماعا ولا رواية وإنما وجدته .
وفي الثانية : قال
ابن شاذان : لا أحل لكم ان ترووا أحاديث محمد بن سنان عني ما دمت حيا ، وأذن في
الرواية بعد موته .
وذلك كله كاشف عن
ثبوت السيرة العملية بين الرواة والمحدثين.
__________________
ولا بأس بإيراد
كلمات بعض الاعلام في المقام :
قال صاحب المعالم
: قد كان للسلف الصالح رضوان الله عليهم مزيد اعتناء بشأنه (الحديث) وشدة اهتمام
بروايته ، وعرفانه ، فقام بوظيفته منهم في كل عصر من تلك الأعصار أقوام ، بذلوا في
رعايته جهدهم ، وأكثروا في ملاحظته كدهم ووكدهم ، فلله درّهم إذ عرفوا من قدره ما
عرفوا ، وصرفوا من وجوه الهمم ما صرفوا ، ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا حقه ، وجهلوا
قدره ، فاقتصروا من روايته على أدنى مراتبها ، وألقوا حبل درايته على غاربها ... الخ.
وقال المحدث
النوري : وهذا الاهتمام والاعتناء وتحمل المشاق ، والعتاب على من قنع بالاجازة ،
دون ما فوقها من المراتب ، لمجرد التبرك والتيمن! كالتبرك بغسل الأكفان بماء
الفرات ، ومسها بالضرائح المقدسة وغيرها ، مما لم يرد به نصّ ، واتّخذه بعضهم
شعارا من دون أن يتفق عليه عوام الناس ، فضلا عن العلماء والأعلام ، خلاف الانصاف
، وهذا الاتفاق العملي والتصريح من البعض إن لم يوجب القطع بالاحتياج وعدم كونه
للتيمن ، فلا أقل من الظن في مقام إثبات الحجّة المخالفة للأصل ، الكافي فيه الشك
فيها ، فضلا عن الظن بالعدم ...
اللهم الا أن يقطع
بعدم الحاجة ، ولا يخلو مدعيه من الاعوجاج واللجاجة .
هذا غاية ما يمكن
أن يستدلّ به على لزوم الاجازة كتابا وسنة وسيرة.
ويقابل هذا ،
القول بعدم لزومها ، بل يكفي وقوع الكتاب أو الرواية في أيدينا مع العلم بنسبته
الى صاحبه ، وتوفر شرائط الرواية من دون الحاجة الى
__________________
الاجازة لعدم
الدليل عليها ، بل الدليل على العدم فهنا دعويان :
الأولى : انه لا
دليل على لزوم الاجازة.
الثانية : الدليل
على عدم اللزوم.
أما الدعوى الاولى
: فما أورد من الأدلة في المقام محل نظر ، وتفصيل ذلك :
أما آية النبأ فهي
مطلقة ، والأصل الاولي وإن كان عدم الجواز ، إلا أنه خرج عن هذا الأصل خبر العادل
، كما هو مسلّم ودليل حجية خبر العادل وهو آية النبأ مطلق غير مقيد بالاجازة ، فإذا
كان الخبر عن مخبر عادل ترتب عليه الأثر وأخذ به من غير توقف على الاجازة.
وعند الشك في
التقييد بالاجازة ، يتمسّك باطلاق الدليل.
وأما السنة وهي
روايات القضاء ، والافتاء ، والارجاع إلى رواة الاحاديث ، ففيها :
أولا : أن حجيّة
الفتوى ليست أمرا تعبديا ، وإنّما هي أمر عقلائي من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ،
فتكون هذه الروايات واردة في مقام الارشاد.
ثانيا : على فرض
التسليم وأنها تعبديّة الّا ان التحدّث أو النقل ـ كما هو محلّ الكلام ـ غير مأخوذ
في الروايات المذكورة.
أما رواية من كان
من الفقهاء ... الخ فواضح إذ لم يؤخذ فيها عنوان التحدث ، وأما روايات
القضاء ، فهي ناظرة إلى القاضي المفروض كونه راويا عن المعصوم عليهالسلام ، وليست ناظرة إلى واجد الكتاب أو الرواية فالتقييد موردي
، مضافا إلى مشهورة ابي خديجة ، وفيها «ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا
__________________
من قضايانا» .
ولم يؤخذ فيها
عنوان الراوي.
وأما السيرة
العملية ، فالاهتمام بجمع الروايات وتحمل المشاق في سبيلها غير قابل للانكار ، إلا
أن هذه السيرة العملية دليل لبّي لا يمكن التمسك باطلاقه ، فإن الاهتمام قد يكون
للاجازة في الرواية ، وقد يكون لشيء آخر ككونه من القربات ، او غير ذلك ، فلا يمكن
الجزم بأن اهتمامهم إنما كان لأجل لزوم الاجازة فقط ، كما لا يمكن الأخذ بإطلاق
السيرة.
وأما الدعوى الثانية
: فيمكن القول بعدم اعتبار الاجازة لأمور :
الأول : السيرة
العقلائية الجارية على الأخذ بما في الكتب المعلومة النسبة لأصحابها من دون توقف
على الاجازة ، وهذه السيرة أقوى من السابقة.
فمن المعلوم أنه
إذا وقع الكتاب في أيديهم ، وعلموا بنسبته لصاحبه ، عملوا به من دون توقف على
إجازة من صاحبه ، وإلا لانسد باب العمل بالكتب ، وهذه السيرة العقلائية ليست حادثة
، بل هي جارية قبل الاسلام ، وبعده وإلى زماننا ، ومما يؤيد هذه السيرة كلام الشيخ
في العدة المتقدم ذكره ، وحاصله أنه إذا وقع خلاف بين الأصحاب وأحال أحدهم على اصل
أو كتاب فإنهم يسكتون ويقبلون ، ولو كانت الاجازة شرطا فكيف يسكت الاصحاب عن ذلك؟
والمستفاد من هذا
أن الاهتمام بالاجازة ، إنما هو لأمر آخر لا لتوقف العمل بما في الكتب عليها ،
مضافا الى انه يمكن استظهار ذلك من بعض
__________________
الروايات ، فتكون
دليلا على المدعى ، فمن ذلك : ما رواه أحمد بن محمد بن الحسن بن أبي خالد شنبوله
قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليهالسلام : جعلت فداك ، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم يرو عنهم ، فلما
ماتوا صارت الكتب إلينا. فقال : حدثوا بها فإنها حق .
ومن ذلك الرواية
التي ذكرناها سابقا عن أحمد بن عمر الحلال قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ، ولا يقول اروه عني ،
يجوز لي أن أرويه عنه؟ فقال : إذا علمت ان الكتاب له فاروه عنه .
ومنه أيضا ما ذكره
الشيخ في الغيبة من رواية السؤال عن كتب ابن أبي العزاقر ، وعن كتب بني فضال ،
وكان جواب الامام عليهالسلام : «خذوا بما رووا وذروا ما رأوا» ، فهذه الكتب معلومة انها لهؤلاء الأشخاص ، وحسب الفرض أن
بني فضال ثقاة.
ومن ذلك أيضا
رواية السؤال عن كتاب يونس بن عبد الرحمن ، فعن عبد الله بن جعفر الحميري قال :
قال لنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري رحمهالله : عرضت على أبي محمد صاحب العسكر عليهالسلام ، كتاب يوم وليلة ليونس فقال لي : تصنيف من هذا؟
فقلت : تصنيف يونس
مولى آل يقطين.
فقال : اعطاه الله
بكل حرف نورا يوم القيامة والروايات في هذا المعنى كثيرة.
__________________
وكذلك يمكن
الاستدلال بروايات أخر ، كالروايات الآمرة بالكتابة كما في رواية المفضل بن عمر ،
قال : قال لي ابو عبد الله عليهالسلام : اكتب وبث في أخوانك وغيرها من الروايات.
والحاصل ان
المعيار هو العلم بنسبة الكتاب الى صاحبه ، وصحة الرواية فلا يعتبر في حجية العمل
بها اشتراط الاجازة.
وأما قول المحدث
النوري الذي يرى أن الاجازة مقتضى الاحتياط ، فلم يظهر له وجه معتبر ، وقد نقل
المحدث النوري عن بعض العلماء قال : كنت حاضرا في محفل شيخنا الاعظم الانصاري قدسسره ، فسأله الفقيه الشيخ مهدي النجفي سبط كاشف الغطاء قال ما
معناه : إنه بلغني أن جنابك تحتاط بثلاث تسبيحات كبرى في الركوع والسجود فما وجهه؟
فقال : أنت أدركت أباك الشيخ علي؟
قال : نعم ، قال :
كيف يصلي؟ قال : بثلاث تسبيحات كبرى ، قال : أدركت عمك الشيخ موسى؟ قال : نعم ،
قال : كيف كان يصلي؟ قال : بالثلاث ، قال : أدركت عمك الشيخ حسن؟ قال : نعم ، قال
: كيف يصلي؟ فإجابه بمثل ذلك.
فقال : يكفي في
مقام الاحتياط مواظبة ثلاثة من الفقهاء في العمل.
ومما يستغرب من
جملة من الأعلام في هذه الاعصار أنهم يحتاطون في كثير من الفروع الجزئية ، لشبهة
ضعيفة كمخالفة قليل ، مع عدم ظهور دليل ، بل قيام الدليل المعتبر على خلافه ، ولا
يحتاطون في أخذ الاجازة والدخول في عنوان الراوي ، كما دخله كل من تقدم علينا حتى
من صرح بكونه للتبرك ، لما مرّ ويأتي من الشبهات ، مع أنه في تركه مع احتمال
الاحتياج إليه يهدم اساس فقهه من الطهارة إلى الديات» .
__________________
والحق في المقام
هو القول الرابع ، فإن الاجازة من المستحبات الأكيدة التي لها شأن عظيم ، إلا أنها
ليست على نحو المستحبات المتعارفة ، بل هي فوق ذلك لأمور :
الأول : أن في
الاجازة تعظيما وتجليلا لشعائر الله تعالى ، إذ الاهتمام بشأن أحاديث المعصومين عليهمالسلام ، من أعظم الشعائر.
الثاني : ان
الاجازة موجبة لاتصال السند بالائمة المعصومين عليهمالسلام ، ومنهم إلى النبي الاعظم صلىاللهعليهوآله ، ومنه إلى الله جل جلاله ، وشأن هذا المعنى لا ينكر ،
وأهميته لا تخفى.
ويعلم هذا من
الروايات الكثيرة الواردة بعنوان «حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدي ... إلى
قوله وحديث رسول الله صلىاللهعليهوآله قول الله عزوجل» وبعنوان كل ما اقول من الاحاديث فهو عن هذا الطريق.
فدخول الشخص في
سند هكذا سلسلته أمر مطلوب ومحبوب بلا إشكال.
الثالث : ان
الاجازة تقتضي الحفاظ على الروايات من التصحيف ، والضياع ، والنسيان ، فقد يكون
الكتاب معلوما في زمن ، ثم يفقد لسبب أو لآخر كما في بعض الكتب التي ادعي انها
كانت مشهورة معروفة في زمن سابق ، ثم أصبحت وليس لها ذكر ، فتحمل الرواية عن طريق
الاجازة حفظ لهذه الروايات عن الاندراس.
ومما يؤيد ما
ذكرنا ما يستفاد من الروايات الكثيرة الدالة على هذا المعنى
__________________
مثل «اعرفوا ـ
ارفعوا ـ منازل شيعتنا بمقدار روايتهم عنا» .
فمن مجموع هذه
الامور يقوى القول بأن الاجازة أمر مرغوب في نفسه ، ومستحب مؤكد ، وليست الاجازة
لمجرد التيمن والتبرك ، كما أنها ليست على نحو اللزوم.
والحاصل أن
للاجازة فوائد تترتّب عليها ، كاتصال الطريق إلى الروايات والكتب وأصحابها ، كما
أنها تكون خلاصة للسماع والقراءة ، وان كانت أدنى رتبة منهما لاجمالها وتفصيلهما ،
إلا أن فائدتها لا تقصر عنهما ، وبواسطتها يمكن الاستناد إلى شخص الراوي وصاحب
الكتاب لا بدونها.
كما أن الاجازة
بمنزلة التصحيح فيما إذا كان متعلقها معلوما لكونها ليست إذنا مطلقا ، بل فيما إذا
كان المجيز ملتفتا إلى الرواية من حيث خلوها عن التصحيف ، والخطأ ، والتحريف ،
ونحو ذلك ، وبناء عليه تترتب بعض الاحكام المتعلقة بالاجازة وهي :
١ ـ إن الكتاب إذا
كان مشهورا أو الرواية إذا كانت متواترة فلا حاجة إلى ذكر التصحيف ، والتصحيح في
الاجازة.
٢ ـ في حالة عدم
شهرة الكتاب أو تواتر الرواية ، فمع تعدد النسخ لا بدّ من تعيين النسخة المجازة ،
والا فلا فائدة فيها إذ الاجازة حينئذ بمنزلة الاذن المطلق ، ولا أثر يترتب عليه.
٣ ـ تظهر فائدة
الاجازة في الروايات والكتب الروائية ، أما غيرها من كتب التاريخ واللغة والحكمة
وغيرها وإن اجراها بعضهم فيها إلا أنه إلحاق لها بالرواية والأصل عدمه ، وتظهر
الثمرة في حالتي التصحيح والتصحيف ، إذ
__________________
المجيز يتكفل بخلو
الرواية أو الكتاب عن التصحيف والخطأ ، فإن قلنا بشمولها لغير الكتب الروائية
فكذلك ، وإلا فلا والذي يهمنا في المقام هي الكتب الروائية المتعلقة بمدارك
الأحكام الشرعية إذ هي محلّ البحث والكلام.
ونظرا لأهمية
الاجازة ، وما اخترناه في المقام من استحبابها المؤكد استجزنا عدة من الأساتذة
الأعلام ، نخص بالذكر : السيد الاستاذ قدسسره فإنه شرّفنا بإجازة رواية الكتب الأربعة ، وغيرها من الكتب
الروائية ، بطرقه المذكورة في المعجم عن مشايخه المتصلة بالأئمة عليهمالسلام.
وبهذا ينتهي
الكلام عن الاجازة وأهميتها وأثرها وهو تمام البحث عن طرق تحمل الرواية.
وأمّا الجهة
الثانية : وهي كيفية نقل الرواية فعلى أقسام أيضا ، وهي :
١ ـ الكتاب أو
الأصل.
٢ ـ النسخة.
٣ ـ الرسائل.
٤ ـ المسائل.
٥ ـ النوادر.
٦ ـ الروايات.
الأول
: الكتاب أو الأصل
قد وقع الاختلاف
فيهما ، الا أن المتفق عليه عندهم ، أن الكتاب أعمّ من الأصل فكل أصل كتاب ولا
عكس.
والأقوال في معنى
الأصل خمسة :
١ ـ ما ذهب إليه
بعضهم من أن الأصل عبارة عن ما صنفه أصحاب الامام الصادق عليهالسلام ، وما سمعوه منه مباشرة جوابا لمسائلهم ، وقد بلغت
أربعمائة اصل وهي المعروفة بالاصول الأربعمائة .
وفيه أن بعض
الأجلاء من أصحابه عليهالسلام ، لا تعد كتبه اصولا مع انه قد سمعها منه بلا واسطة كأبان
بن تغلب ، وأبان بن عثمان ، وأحمد بن محمد بن عمار ، وزياد بن المنذر ، وغيرهم.
٢ ـ ان الأصل ما
كانت فيه الروايات غير مبوبة ، بخلاف الكتاب .
__________________
وفيه أولا : أن من
الاصول ما هو مبوّب ، كما في كتاب أحمد بن نوح فقد ورد فيه أنه على ترتيب الاصول . وكذلك كتب بندار بن محمد ، فإنّها على ترتيب الاصول أيضا.
ثانيا : ان لازم
ذلك دخول الرسائل والمسائل في الأصل لعدم تبويبها.
ثالثا : يترتب على
ذلك أفضلية الكتاب على الأصل.
٣ ـ ان الأصل هو
المشتمل على كلام المعصوم عليهالسلام فقط ، بخلاف الكتاب فإنه يشتمل على كلام مصنفه أيضا .
وفيه أن كثيرا من
الكتب خالية عن كلام مصنفيها ، ككتاب سليم بن قيس وكتاب علي بن جعفر عليهالسلام.
٤ ـ إن الأصل ما
أخذ من المعصوم مشافهة ، بلا واسطة بخلاف الكتاب وفيه :
أن بعض من له أصل
لم يسمع من أبي عبد الله عليهالسلام الا حديثين مثل حريز كما في رجال الكشي ، مضافا إلى أنّ هناك بعض الكتب لا تعدّ من الاصول مع أنها
مرويّة عن المعصوم عليهالسلام بلا واسطة كما تقدّم آنفا.
٥ ـ ان الأصل ما
لم يؤخذ من كتاب ، بل إما عن سماع من المعصوم عليهالسلام ، أو ممن سمع من المعصوم ، بخلاف الكتاب فإنه قد يؤخذ من
أصل أو نسخة أو عن سماع.
والذي يقتضيه
التحقيق : أن الأصل ما توفرت فيه أمور ثلاثة :
أ ـ أن يكون جميع
ما فيه مأخوذا من الامام عليهالسلام سواء كان ابتداء منه عليه
__________________
السلام أو بعد
السؤال ، ومشافهة كان أم بالواسطة.
ب ـ أن لا يكون
مأخوذا من كتاب آخر.
ج ـ أن يكون له
ترتيب خاص كترتيب أبواب الفقه ، أو كترتيب تسلسل الائمة ، أو الترتيب الزمني
للروايات.
والذي يفهم من
كلام الشيخ الطوسي قدسسره وغيره أن الأصل عندهم ، هو المعدود في نظر الأصحاب أصلا ،
فيعلم من ذلك ان لا يكون مأخوذا من غير الامام ، وخلوه من كلام صاحبه ، مضافا الى
ترتيبه الخاص ، وهذا هو المتيقن في تحديد معنى الأصل.
ويمكن القول : بأن
اشتراط الامور الثلاثة السابقة على نحو الغالبية فلذا تعد بعض الكتب اصولا ، وكذا
بعض النوادر إلا أن ذلك ليس بلازم ، فيمكن عدّها اصولا اعتدادا بالأغلبية بحسب
النظر والاعتبار ، ويشهد لذلك أنهم قد يذكرون في حقّ البعض أن له كتابا عدوه أصلا.
وهل كون الشخص ذا
أصل يوجب اعتباره أو مدحه أم لا.
أما الاعتبار :
فلا ، كما يصرّح بذلك الشيخ في العدة ... فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور
وكان راويه ثقة لا ينكرون حديثه سكتوا وسلّموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله ... .
وأما كونه سببا
للمدح فليس بالبعيد كما قد يفهم من موارد مختلفة :
١ ـ منها ما ذكره
النجاشي في ترجمة إبراهيم بن مسلم الضرير ... ثقة ، ذكره شيوخنا في أصحاب الاصول) .
٢ ـ ومنها ما ذكره
أيضا في مروك بن عبيد : قال أصحابنا نوادره أصل) .
__________________
٣ ـ ومنها ما ذكره
الشيخ في الفهرست في ترجمة الحسين بن العلاء ، له كتاب يعدّ في الاصول .
٤ ـ ومنها ما ذكره
أيضا في أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان القرشي ، له كتاب النوادر ، ومن أصحابنا
من عدّه من جملة الاصول .
٥ ـ ومنها ما ذكره
أيضا في التهذيبين في حديث حذيفة بأنّ شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين ، وهذا الخبر
لا يصحّ العمل به من وجوه أحدها : أن متن هذا الخبر لا يوجد في شيء من الأصول
المصنّفة وإنّما هو موجود في شواذّ من الأخبار ومنها : ان كتاب حذيفة بن منصور
عريّ عن هذا الحديث ...
ومنها ... الخ ، الى غير ذلك من الموارد فلاحظ.
وسيأتي في البحوث
القادمة ما ينفع في المقام.
الثاني
: النسخة
وهي الروايات
المستنسخة عن خط الامام عليهالسلام ، أو المنقولة عن المستنسخة عن خط الامام عليهالسلام ، سواء كانت مبوبة أم لا ، وهي تختلف قلة وكثرة وقد اثر
ذلك عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وعن الامام الصادق عليهالسلام ، وعن الرض عليهالسلام ، وغيرهم من الائمة عليهمالسلام.
وذكر النجاشي في
عمر بن عبد الله بن يعلي بن مرّة الثقفي أن له نسخة يرويها عن أبيه ، عن جدّه عن
أمير المؤمنين عليهالسلام .
وفي خالد بن أبي
كريمة وخالد بن طهمان ان لهما نسخة عن أبي
__________________
جعفر عليهالسلام .
وفي سفيان بن
عيينة ، وعبد الله بن أبي عبد الله الطيالسي ، وغيرهما ان لهم نسخة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفي محمد بن إبراهيم انّ له نسخة كبيرة عن جعفر بن محمد عليهالسلام ، وفي محمد بن عبد الله المدني انّ له نسخة يسمّى كتابا ، وكذلك عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، وأبي الحسن
الرضا عليهالسلام.
وفي محمد بن عبد
الله اللاحقي انّ له نسخة مبوّبة كبيرة تشبه كتاب الحلبي ، والظاهر انها منقولة عن
الامام عليهالسلام .
الثالث
: الرسالة
وهي ما يكتبه
الامام عليهالسلام الى شخص أو أشخاص كرسالة الامام زين العابدين عليهالسلام المعروفة برسالة الحقوق ، ورسالة الامام أبي جعفر عليهالسلام إلى سعد بن طريف الحنظلي ، ورسالة الامام الصادق عليهالسلام إلى النجاشي ، ورسالة الامام موسى بن جعفر عليهالسلام إلى علي بن سويد السائي .
والرسائل منهم عليهمالسلام تعدّ من مصاديق الروايات.
__________________
الرابع
: المسائل
وهي عبارة عمّا
يوجّه إلى الامام من الأسئلة ، ويجيب عنها مشافهة ، أو مكاتبة ، كمسائل علي بن
جعفر عليهماالسلام ، ومسائل علي بن يقطين ، ومسائل محمد ابن سنان ، وغيرهم.
الخامس
: النوادر
وهي الروايات
المتفرقة التي لا يجمعها باب واحد فقط ، بل قد تكون من أبواب متعدّدة ، وهي في
الغالب غير مبوّبة ، وقد تكون مبوّبة ، كما أنّ الغالب فيها كونها غير مشهورة ،
وهي تختلف قلّة وكثرة ، فقد قيل في حقّ بعض الرواة إنّ له كتاب النوادر كبير ، وذكر في حقّ أحمد بن محمد بن عيسى : انّ له كتاب النوادر
غير مبوّب ، وقد بوّبه داود بن كورة .
السادس
: الرواية
وهي ما اسند الى
المعصوم عليهالسلام مطلقا ، فتكون شاملة لجميع الموارد المتقدمة.
وأما الصحيفة
والعهد فالظاهر انهما عنوانان للقسم المذكور.
وبهذا ينتهي
الكلام في هذا المبحث من كلتا جهتيه ، وبه يتمّ المقام الأوّل.
__________________
المقام الثاني
في مصادر الروايات وطرق صحّتها
من البحوث التي
لها أهمّية ، ومساس بعمليّة الاستنباط ولا يمكن للباحث والناظر في الاحكام
الاستغناء عنها هو : التحقيق حول الكتب والاصول التي هي المرجع والمستند للفقيه ،
والتي أعتمدها وجمعها صاحب الوسائل ، وصاحب المستدرك في كتابيهما ، ولا يخفى
أهمّية هذين السفرين الجليلين ، فكم لهما من الفوائد والآثار؟ وقد سمعنا من السيّد
الاستاذ قدسسره قوله : ما علمت في الكتب المؤلّفة أكثر فائدة وأثرا من
كتاب الوسائل.
فلا بدّ من
التحقيق حول الكتب المعتمدة لهذين الكتابين وطرقها ، فيقع الكلام في مبحثين :
الأوّل : مصادر كتاب
الوسائل
الثاني : مصادر كتاب
المستدرك
المبحث الأوّل
مصادر كتاب وسائل الشيعة
*
تقسيم صاحب الوسائل مصادره الى ثلاثة أقسام
*
التعرض لتسعين كتابا من مصادره
*
اعتبار جميع الكتب والتحقيق حول سبعة منها :
ـ
تحف العقول
ـ
كتاب سليم بن قيس
ـ
طب الأئمة عليهمالسلام
ـ
صحيفة الرضا عليهالسلام
ـ
تفسير الامام الحسن العسكري عليهالسلام
ـ
كتاب الغارات
ـ
تفسير فرات الكوفي
ذكر المحدّث الحرّ
العاملي قدسسره ، أنّ الكتب التي استند إليها على ثلاثة أقسام :
الأوّل
: الكتب التي وصلت
إليه ، وينقل عنها مباشرة ، وهي قريب من تسعين كتابا ، وقد ذكر في حقّها انّها قد ثبت اعتبارها ، إمّا عن طريق
العلم والتواتر ، وإمّا بواسطة القرائن ، ومع ذلك فله طرق إليها ، وهي على نحوين :
١ ـ ما يذكرها
بالطريق العامّ ، وهي الأكثر.
٢ ـ ما يذكرها
بطرق مستقلّة ، وهي خمسة وعشرون كتابا .
الثاني
: الكتب التي لم
تصل إليه ونقل عنها بالواسطة ، وتبلغ ستّة وتسعين كتابا ، مع تصريحه بأسمائها.
الثالث
: الكتب التي استند
إليها مع عدم تصريحه بأسمائها في سند الرواية ، وهي تربو على ستّة آلاف وستّمائة
كتاب.
هذا بالنسبة إلى
الكتب ، وأمّا بالنسبة إلى الطرق لهذه الكتب فلا اشكال في ثبوتها للقسم الأول ،
وإنّما الاشكال في كلّ من القسم الثالث إذ لم يذكر أسماءها ، وفي بعض القسم الثاني
، حيث صرّح في الوسائل انّها لم تصل إليه ونقل عنها بالواسطة مع أنّه ذكر في
إجازته إلى الفاضل المشهدي أنّ له طريقا إليها ، وينقل عنها مباشرة ، ومنها كتاب
مدينة العلم ، وكتاب الرحمة ، لسعد بن عبد الله ، وكتاب الرسائل ، وتعبير الرؤيا
للكليني رحمهالله ، وكتاب الصلاة ، للحسين بن سعيد ، وكتاب
__________________
المبعث لعلي بن
إبراهيم ، وكتاب الدلائل للحميري ، وغيرها من الكتب.
فيعلم من ذلك أنّ
إجازته للفاضل المشهدي وما ذكره من الطرق أوسع ممّا في الوسائل ، فلا بدّ من رفع
التنافي بينهما وعلاجه.
ويمكن أن يقال في
توجيهه : إمّا أنّه ظفر بالطريق بعد تصنيفه لكتاب الوسائل ، فتكون إجازته للفاضل
المشهدي متأخّرة عنه ، وامّا أنّها وصلت إليه مستقلّة عن طريق العلم والتواتر ، أو
القرينة ، فتدخل في القسم الأوّل ، أو أنها وصلت إليه من جهة الطريق فهي داخلة في
القسم الثاني.
وبأحد هذين
التوجيهن يمكن رفع التنافي والجمع بين كلاميه إلّا أنّ التوجيه الثاني أولى وأصحّ.
ونتيجة ذلك انّ
صاحب الوسائل لا يمكنه أن ينقل عن كتب القسم الثاني إلّا مع الواسطة ، بخلاف القسم
الأوّل ، فإنّه يمكنه النقل عنها مباشرة كما يمكنه أن ينقل عنها بواسطة الطرق.
والحاصل انّ له في
المقام دعويين :
الاولى : أنّ هذه
الكتب معلومة لديه أمّا بالتواتر أو بالقرائن.
الثانية : انّ له
طرقا إليها.
ودعواه الاولى ـ
وإن كانت في مثل كتاب الكافي ، وكتب الشيخ وكتب الصدوق ، وكتب الشيخ المفيد ،
وأمثالها ـ تامّة إلّا أنّها في سائر الكتب محلّ تأمّل ، فلا بدّ لكلّ من يتصدّى
لجعلها مدركا للأحكام الشرعية من الفحص عن الطرق إليها ، وتحصيل الاطمئنان بها ،
وبناء على ذلك يقع الكلام في الطرق إلى هذه الكتب ، فنقول : إنّ صاحب الوسائل قد
ذكر أنّ الكتب الواصلة إليه ثمانون كتابا ،
__________________
وذكرها بأسمائها ، وبعد الفحص والتتبّع فيما وصل إليه وجدنا أنّ ثلاثة
وسبعين كتابا منها طرقها صحيحة ، وأنّ لبعضها طرقا متعدّدة ، ككتب الشيخ الطوسي
فإنّ لها أكثر من عشرة طرق ، وأشهرها الطريق الذي ينتهي إلى ابنه أبي علي المفيد
الثاني.
وكذلك الطرق إلى
كلّ من الكافي ، وكتب الصدوق ، ووالده ، وكتب المفيد ، وكتب الصفّار ، وكتب ابن
الوليد وامثالها ، ثابتة وصحيحة ، وبعضها متعدّد.
والطرق إلى هذه
الكتب صحيحة وإن ناقش في بعضها السيّد الاستاذ قدسسره ، مثل كتب سعيد بن هبة الله الراوندي ، فقد نفى أن يكون
لصاحب الوسائل طريقا صحيحا إلى كتبه ، عدا كتاب الخرائج والجرائح ، إلّا أنّه بعد البحث في اصول الإجازات تبيّن أنّ كلّ هذه
الكتب صحيحة الطرق بلا إشكال ، وعليه فيمكن القطع بأنّ ثلاثة وسبعين كتابا ممّا وصل إلى
صاحب الوسائل صحيحة الطرق ، ولا كلام في اعتبارها ، والاستناد إليها من دون حاجة
إلى ذكر طرقها ، والتحقيق حولها.
وبقى الكلام حول
الباقي ، وهي سبعة كتب غير مشمولة للطريق العامّ ، وهي :
١ ـ تحف العقول. ٢
ـ كتاب سليم بن قيس. ٣ ـ طبّ الأئمة عليهمالسلام.
٤ ـ صحيفة الرضا عليهالسلام. ٥ ـ تفسير الامام الحسن العسكري.
٦ ـ كتاب الغارات.
٧ ـ تفسير فرات.
فلا بد من التحقيق
في كل منها على نحو التفصيل :
__________________
الاول
كتاب تحف العقول
للشيخ أبي محمد الحسن بن
علي بن الحسين بن شعبة الحرّاني
وهو من الكتب التي
يمكن أن يقال بصحة رواياته ، رغم ما رمي به من الإرسال وعدم الإعتبار ، وذلك
استنادا الى شهادة مؤلفة حيث قال في مقدمة الكتاب : «ووقفت مما انتهى إليّ من علوم
السادة عليهمالسلام ، على حكم بالغة ، ومواعظ شافية» ، وقال في موضع آخر من
المقدمة : «وأسقطت الأسانيد ، تخفيفا وايجازا ، وإن كان أكثره لي سماعا» ، الى أن
قال : «بل خذوا ما ورد إليكم عمن فرض الله طاعته عليكم ، وتلقوا ما نقله الثقاة عن
السادات ، بالسمع والطاعة ، والإنتهاء إليه والعمل به» .
فهذه العبارات
شهادة منه على أن ما ضمنّه كتابه نقله الثقاة عن الأئمة عليهمالسلام والتحقيق يقتضي التكلم في جهات ثلاث : المؤلف ، والطريق
الى الكتاب ، والشهادة ودلالتها.
اما الجهة الاولى
فقد وصفه صاحب الوسائل عند ذكر كتابه : بالشيخ الصدوق الحسن بن علي بن شعبة ، وقال عنه في أمل الآمل : أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة
فاضل ، محدث ، جليل ، له كتاب تحف العقول عن آل
__________________
الرسول ، كثير
الفوائد ، مشهور .
وقال عنه الشيخ
ابراهيم القطيفي ـ المعاصر للمحقق الكركي ـ في كتابه الوافية في الفرقة الناجية :
رواه (الحديث الاول) الشيخ العالم ، الفاضل ، العامل ، الفقيه ، النبيه ، ابو محمد
الحسن بن علي بن شعبة الحراني.
وذكره المحدث
القمي في سفينة البحار فقال : الحراني أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة كان رحمهالله عالما ، فقيها ، محدثا ، جليلا ، من مقدمي أصحابنا ، صاحب
كتاب تحف العقول ، وهو كتاب نفيس ، كثير الفائدة ، قال الشيخ الجليل ، العارف
الرباني ، الشيخ حسين بن علي بن صادق البحراني ، في رسالته في الإخلاق والسلوك إلى
الله ، على طريقة أهل البيت عليهمالسلام في أواخرها : «ويعجبني أن أنقل في هذا الباب حديثا ، عجيبا
، وافيا ، شافيا ، عثرت عليه في كتاب تحف العقول ، للفاضل النبيل ، الحسن بن علي
بن شعبة من قدماء أصحابنا ، حتى أن شيخنا المفيد ينقل عن هذا الكتاب ، وهو كتاب لم
يسمح الدهر بمثله» .
وقال صاحب الرياض
: الفاضل ، العالم ، الفقيه ، المحدث ، المعروف ، صاحب كتاب تحف العقول عن آل
الرسول.
أقول : إن ابن
شعبة وإن كان من القدماء ، ومعاصرا للشيخ الصدوق رحمهالله وهو من تلاميذ أبي علي محمد بن همام الثقة الجليل ، ولم
تتعرض الكتب الرجالية لترجمته عدا من ذكرنا كلماتهم وهم من المتأخرين الا إن ابن
شعبة لما
__________________
كان من المشهورين
فمن البعيد أن يكون مدح هؤلاء له وثناؤهم عليه بلا مستند ، وان لا يكون مدركهم
أقوال أو كتب من تقدمهم فجانب الحس هنا أقوى من جانب الحدس ، وبهذا يكتفي في
اعتباره والحكم بوثاقته ، بل الذي يظهر أنه من الاجلاء.
والحاصل أن هذه
الجهة تامة ولا إشكال فيها.
وأما الجهة
الثانية ـ وهي الطريق الى الكتاب ، فقد عدّه صاحب الوسائل من الكتب المعتمدة التي
وصلت إليه ، الا أنه لم يتعرض إلى طريقه بخصوصه ، نعم قال في آخر كلامه : «ونروي
باقي الكتب بالطرق المشار إليها ، والطرق المذكورة عن مشايخنا وعلمائنا رضياللهعنهم جميعا» .
ومن المعلوم أن
هذا الكتاب داخل في قوله : «الطرق المذكورة عن مشايخنا» وذلك لعدم ذكر ابن شعبة في
قوله : «الطرق المشار اليها».
ومعنى ذلك أن
للشيخ صاحب الوسائل طريقا الى مثل هذا الكتاب ، وهو موجود في الاجازات ، ولو لم
يكن له طريق إليه لاستثناه ، كما استثنى غيره مما لم يظفر بطريق إليه.
هذا مضافا الى أن
المستفاد من كلام صاحب الوسائل في كتابه أمل الآمل أن الكتاب مشهور ، كما يستفاد
ذلك من كلام الشيخ البحراني الذي نقله المحدث القمي كما تقدم.
والحاصل أن وجود
الطريق ـ ولو اجمالا ـ والشهادة بأن الكتاب مشهور ـ وأن لم نظفر نحن بالطريق ـ كاف
في اعتبار الكتاب ، وبذلك تخرج رواياته عن الارسال.
__________________
وأما الجهة الثالثة
ـ وهي الشهادة ودلالتها ـ فالذي يظهر منه أمور :
الاول
: أن روايات الكتاب
كلها مسندة ، وإنما حذفها للتخفيف والإيجاز.
الثاني
: ان أكثرها
مسموعات.
الثالث
: أنها منقولة عن
الثقاة ، عن الائمة السادات عليهمالسلام والذي ينفع في المقام ، الأمران الاول والثالث ، فبضم
احدهما إلى الآخر يمكن استظهار صحة روايات الكتاب.
ولكن الإنصاف عدم
صراحة كلامه في هذا المعنى ، بحيث تكون جميع روايات الكتاب واجدة لهاتين
الخصوصيتين ، فإن عباراته لا تخلو عن اجمال.
فإن تمكنا من
تحصيل الإطمئنان بهذه الشهادة ، وأن جميع روايات الكتاب كانت مسندة ، وكلها عن
الثقاة ، فلا بد من الحكم بالصحة والاعتبار والا فلا ، والإحتياط في محله.
الثاني
كتاب سليم بن قيس
والمؤلّف وهو سليم
بن قيس الهلالي من الأجّلاء والثقاة ، وقد ذكر في ترجمته ، أنّه هرب من الحجّاج ، ولجأ إلى
أبان بن أبي عيّاش ، وبقي عنده إلى آخر حياته ، وقد استدعى أبانا في آخر أيّامه ،
وقال له : يا أبان ، قد جاورتك فلم أر منك إلّا ما احبّ ، وإنّ عندي كتبا سمعتها
عن الثقاة ، وكتبتها بيدي ، فيها أحاديث لا أحب أن تظهر للناس ، لأن الناس
ينكرونها ويعظمونها ، وهي حق ، أخذتها من أهل الحقّ ، والفقه ، والصدق ، والبر ،
عن علي بن أبي طالب عليهالسلام ، وسلمان الفارسي ، وأبي ذرّ الغفّاري ، والمقداد بن
الاسود ، وليس منها حديث أسمعه من أحدهم إلّا سألت عنه الآخر حتى اجتمعوا عليه
جميعا ... .
وأمّا الكتاب فقد
وقع الخلاف فيه ، فذهب بعضهم إلى انّ الكتاب يعدّ من أكبر الاصول ، وورد عن
النعماني ـ وهو من علماء القرن الرابع ـ أنّ كتاب سليم أصل من أكبر كتب الاصول
التي ترجع إليها الشيعة ويعوّل عليها ، وذهب ابن الغضائري إلى انّ الكتاب موضوع ، ولا مرية في
ذلك ، وذكر امارات على دعواه ، منها :
أوّلا
: انّ راوي الكتاب
مختلف ، فقد قيل : إنّه أبان بن أبي عيّاش ، وقيل : هو إبراهيم بن عمر اليماني ،
عن عمر بن اذينه ، فالطريق إليه مختلف.
ثانيا
: انّ الكتاب يشتمل
على أمور لا يمكن التصديق بها ، مثل : انّ محمد
__________________
بن أبي بكر وعظ
أباه عند موته ، والحال أنّ عمر محمد بن أبي بكر عند وفاة أبيه كان ثلاث سنوات ،
ومثل : أنّ الأئمّة ثلاثة عشر إماما ، وغيرها.
وذهب الشيخ المفيد
إلى رأي وسط بين القولين حيث ذكر عند ردّه لرواية تمسّك بها الشيخ الصدوق مستندا
إلى كتاب سليم : إنّ الرواية صحيحة المعنى إلّا أنّ الكتاب ليس بموثوق لأنّ فيه
خلطا بين الصحيح وغيره ، وكأنّه قد دسّ في الكتاب ، واختلطت الروايات فيه ، فلا
بدّ من تمييزها لمعرفة الصحيح من غيره.
ومن هذا كلّه يعلم
انّ نسخ الكتاب مختلفة ، ولاختلافها اختلفوا فيه ، فمن قائل بأنّه موضوع كابن
الغضائري ، ومن قائل بأنّه من أكبر الاصول كالنعماني ، ويشهد للأخير أنّ النجاشي
والشيخ حينما ذكرا الكتاب لم يتعرّضا إلى أنّه موضوع ، وهذا إشعار بسلامته من الوضع
، فعلى قول ابن الغضائري يكون الكتاب غير صحيح ، وعلى قول غيره لا بأس به.
وأمّا الطريق إلى
الكتاب ، فقد ذكر العقيقي انّ الراوي الوحيد للكتاب هو أبان بن أبي عيّاش ، إلّا أنّ
المفهوم من كلام الشيخ ، والنجاشي انّ للكتاب طرقا متعدّدة ، فقد ذكرا أنّ عثمان
بن عيسى ، وحمّاد بن عيسى ، وحمّاد بن عثمان رووا الكتاب عن إبراهيم بن عمر
اليماني ، عن أبان تارة ، وعن إبراهيم ، عن سليم تارة اخرى ، كما قد وقع في روايات الكتاب على ما ذكر في البصائر ،
والاختصاص ، بسندهما عن علي بن جعفر الحضرمي ، عن سليم ، وفي بعض نسخ الكتاب عن
معمر بن راشد ، عن أبان ، عن سليم ، وفي بعضها : أبان
__________________
بن تغلب ، إن لم
يكن تصحيفا لأبان بن أبي عيّاش ، والحاصل انّ الطريق غير منحصر بأبان بن أبي عيّاش
، فكلام العقيقي في غير محلّه ، وكيف كان فالطريق إن كان منحصرا بأبان فهو ضعيف
بأبان ، وإن كان متعدّدا كما هو الصحيح فالكتاب معتبر لكون أحد الطرق ينتهي إلى
ابراهيم بن عمر اليماني وهو ثقة ، إلّا أنّ في طريق النجاشي ، والشيخ ، محمد بن
علي الصيرفي وهو ضعيف ، فيكون الكتاب عن طريق النجاشي ، والشيخ ضعيفا ، نعم لو ثبت
تواتر الكتاب فلا حاجة إلى الطريق إلّا أنّه غير ثابت ، فلا يمكننا الاعتماد على
هذا الكتاب ، والاستناد إليه بالنسبة إلى الأحكام ، وإن عدّه صاحب الوسائل من
الكتب المعتبرة.
ولكننا بعد التتبع
في الإجازات وجدنا طريقا آخر غير ما ذكره صاحب الوسائل في إجازته للفاضل المشهدي ،
وهو طريق صاحب الوسائل نفسه إلى الكليني ، وهذا الطريق وان كان ينتهي إلى أبان وهو لم يوثّق ، إلّا
أنّنا ذكرنا في ما سبق انّه إذا كان لأحد مشايخ النجاشي طريقان ، وكان أحدهما
معتبرا ولم يذكر اختلاف النسخ فيمكن تركيب الاسناد ويصحّ الكتاب ، وتصحيح الطريق
بواسطة رواية حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن سليم ، وهذا طريق صحيح ،
ذكره النجاشي بواسطة الصيرفي إلّا أنّ طريق الكليني ينتهي إلى حمّاد وهو صحيح ،
وبعده ينتهي إلى أبان وهو ضعيف ، فيرفع اليد عن صدر سند النجاشي المشتمل على
الصيرفي ، ونضع مكانه ما بعد حمّاد ، ومن ذيل سند النجاشي المنتهي إلى إبراهيم ،
وبعبارة أخرى : إنّ نقطة الاشتراك بين السند هو حمّاد بن عيسى ، فنأخذ ما قبل
حمّاد من سند الكليني ، وما بعد حمّاد من سند النجاشي ، فيصحّ السند.
وعلى هذا المبنى
يصحّ كتاب سليم ويرتفع الاشكال عنه ، فيمكن الاعتماد عليه وتتمّ دعوى صاحب
الوسائل.
__________________
الثالث
صحيفة الامام الرضا عليهالسلام
وقد طبع الكتاب
وحقّقت طرقه ، وقد عدّه صاحب الوسائل من الكتب المعتبرة ، وله طرق متعدّدة ، وذكر
أنّ له ثمانين طريقّا إلّا أنّ هذه الطرق كلّها تنتهي إلى أربعة أشخاص ، وهم :
أحمد بن عامر الطائي ، الذي يروي عنه ابنه عبد الله ، وداود بن سليمان القزويني ،
وعلي بن مهدي بن صدقة ، وأحمد بن عبد الله الهروي الشيباني .
أمّا بالنسبة إلى
الراوي الأوّل ، فلم يذكر بمدح ولا ذمّ إلّا أنّه ذكر في ترجمته إنّ ابنه قال عنه
: كان مؤذّنا لأبي محمد ولأبي الحسن عليهماالسلام ، وذكر الشيخ ، والنجاشي ، انّ له كتابا عن الرضا عليهالسلام ، وقد رآه الشيخ وقرأه.
وأمّا بالنسبة إلى
الراوي الثاني ، فلم يذكر بمدح ولا ذم أيضا.
وأمّا الثالث :
فقد ذكر النجاشي في أحواله أنّ له كتابا عن الرضا عليهالسلام ، وينبغي التنبيه على شيء : وهو انّ هذا الراوي وقع في
إسناد كامل الزيارات ، إلّا أنّه ليس من مشايخ ابن قولويه ، فلا يشمله التوثيق
العامّ.
واما الرابع فإنه
لم يذكر في كتب الرجال.
والنتيجة أنّ
هؤلاء الاربعة لم يرد فيهم مدح ولا ذمّ ، فالطريق إلى هذا الكتاب غير معتبر ،
فدعوى صاحب الوسائل غير تامّة.
__________________
الرابع
كتاب طبّ الأئمّة عليهمالسلام
ذكره صاحب الوسائل
، وعدّه من الكتب المعتبرة ، وصاحب الكتاب هو الحسين بن بسطام بن سابور الزيات ،
وأخوه ابو عتاب ، وطريقه إليه ينتهي إلى النجاشي ، ويبدأ طريق النجاشي بأبي عبد
الله بن عيّاش ، عن الشريف أبي الحسين صالح بن الحسين النوفلي ، عن أبيه ، عن
الحسين بن بسطام ، وأخيه عبد الله بن بسطام (أو عتاب) ، وقد ورد هذا الطريق في إجازة صاحب الوسائل للفاضل
المشهدي ، وهو ضعيف بأبي الحسين صالح بن الحسين النوفلي ، فإنّه لم
يوثّق فيكون الطريق إلى الكتاب غير معتبر ، فالدعوى غير تامّة.
__________________
الخامس
كتاب تفسير الامام الحسن العسكري عليهالسلام
وقد كثر الكلام
حول هذا التفسير ، واختلفت الأقوال ، ويمكن إرجاعها إلى ثلاثة :
الأوّل
: ما ذهب إليه بعض
من عدم اعتبار الكتاب ، وانّه لا يليق أن يصدر عن الامام عليهالسلام ، وبناء على هذا فجمع ما ورد فيه غير معتبر.
الثاني
: ما ذهب إليه
آخرون من أنّه يعدّ من الكنوز والأسرار عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام ، فيكون جميع ما فيه معتبرا.
الثالث
: ما ذهب إليه قسم
ثالث من التفصيل فإنّ الكتاب يشتمل على روايات معتبرة واخرى غير معتبرة ، كسائر
كتب الروايات.
أمّا القول الأوّل
: فهو مذهب كثير من العلماء ، والمتبحرين ، مثل ابن الغضائري رحمهالله والمحقّق الداماد رحمهالله والسيّد الاستاذ قدسسره ، فقد ذكروا أنّ من يرجع إلى التفسير يرى أنّه لا يصدر عن
عالم فضلا عن الامام عليهالسلام.
وأمّا القول
الثاني : فهو مذهب المجلسيّين قدسسرهما ، وقد أكّد على ذلك المجلسي الثاني ، وقال : إنّ من له معرفة بالروايات يجزم بصدوره عن الامام
عليهالسلام واستشهد على مدّعاه بأنّ والد الصدوق رواه عن الامام عليهالسلام ، كما أنّ
__________________
الصدوق نقل عن
التفسير في كتابه من لا يحضره الفقيه ، الذي قال في مقدّمته : انّه لا يذكر فيه
إلّا ما كان حجّة بينه وبين الله تعالى ، فكيف يروي الصدوق وهو خرّيت هذه الصناعة
عن هذا الكتاب لو لم يكن قائلا بصحّته؟
وأمّا القول
الثالث : فهو الذي نختاره من بين الأقوال ، وعليه فيعامل الكتاب معاملة سائر الكتب
، فإنّه يشتمل على امور يبعد التصديق بها لكونها على خلاف ما ورد في كتب السيرة
والتاريخ ، كقضايا الحجّاج والمختار ، وكذلك اشتماله على القضايا الغريبة كقضيّة
الشخص الذي اريد أن يقام عليه الحد ، فظهرت له كرامات ، وما ورد من أنّ النبي صلىاللهعليهوآله أخذ تفّاحة من الجنّة ، فلمّا شقّها رأى حوريّة وغيرها من
الروايات ، فإنّها وإن كانت قابلة للتوجيه إلّا أنّها ليست عادية ، وهذا هو السبب
في رفض السيّد الاستاذ قدس سرّه للتفسر ، وعليه فلا يمكننا القول باعتبار جميع ما
في الكتاب ، وقد وقفنا على قسم من الكتاب وحاصل ما تبيّن لنا انّ القول بأنّ
الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه ، فإنّ مصدر القول بالوضع هو ابن الغضائري ،
وتابعه العلّامة والتفريشي وغيرهما ، وكلام ابن الغضائري لا يعتمد عليه.
كما لا يمكننا
الموافقة على القول بأنّ الكتاب كلّه صادر عن الامام عليهالسلام لعدم الدليل على ذلك ، وحينئذ يعامل الكتاب معاملة سائر
الكتب فإن كانت الرواية معتبرة أخذنا بها ، وإلّا فلا.
وأمّا الطريق إلى
الكتاب فهو إلى والد الصدوق لا بأس به ، وأمّا منه إلى الامام عليهالسلام ففيه ثلاثة أشخاص هم محلّ الكلام : أبو القاسم محمد
الاسترابادي ، وأبو الحسن علي بن محمد بن سيّار ، وأبو يعقوب يوسف بن محمد بن
زياد.
والأوّل منهما
يروي التفسير عن الآخرين ، وهما يرويانه عن الامام الحسن العسكري عليهالسلام.
أمّا الاسترابادي
فلم يرد فيه توثيق ، وهو أحد مشايخ الصدوق ، وقد روى عنه روايات كثيرة ، وترضّى عنه ، وترحّم عليه ،
إلّا انّ رواية الصدوق عن شخص لا تدلّ على توثيقه ، كما أنّ ترضّيه عنه وإن دلّ
على مدحه إلّا أنّه بحسب الاصطلاح لا يعدّ توثيقا ، وإن رجّحنا ـ كما سيأتي ـ
دلالة الترضّي على التوثيق.
وأمّا الآخران فلم
يرد فيها توثيق أيضا ، ولم يذكرا بمدح ولا ذمّ ، نعم ، قد ورد في بعض الكلمات
انّهما من الشيعة ، وانّهما قدما إلى سامرّاء مع أبويهما هاربين من والي طبرستان ،
الحسن بن زيد أحد الزيدية ، فأمرهما الامام عليهالسلام بالرجوع وإبقاء ولديهما ليعلّمهما التفسير ، غير أنّ الراوي لهذه الرواية نفس الشخصين
المذكورين ، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية لتضمنّها مدحا لأنفسهما.
والنتيجة أنّ
الطريق إلى الكتاب ضعيف ، فإن وجد طريق آخر للروايات الموجودة في الكتاب أخذ بها
وإلّا فلا.
وأمّا ما استشهد
به لتأييد القول الثاني من أنّ الصدوق روي في الفقيه عن هذا التفسير ، ففيه : انّ
الصدوق نقل رواية في التلبية والطريق فيها مختلف بين ما في الفقيه وما في التفسير ، فهي
في الفقيه مروية عن الأبوين ، وهي في التفسير عن الولدين ، هذا من جانب ، ومن جانب
آخر فقد عثرنا على موارد اخرى نقلها الصدوق في أماليه والتوحيد ومعاني الأخبار عن التفسير ، ومن ذلك ما
__________________
جاء في معاني
الأخبار في تفسير بسم الله ، وتفسير صراط الذين أنعمت عليهم ، وتفسير الم ، وهي
عين ما في التفسير ومما جاء في التوحيد ما ورد في تفسير بسم الله ، وتفسير آية (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
فِراشاً) ولعلّ المتتبّع يقف على موارد أخر نقل فيها الصدوق عن
التفسير الموجب عند بعض لاعتبار الكتاب.
ويمكن الجواب عن
ذلك بأنّ الرواية الواردة في الفقيه قد يكون لها طريق آخر ، فلا منافاة بينه وبين
ما قرّره في أوّل الفقيه.
وأمّا بالنسبة إلى
بقيّة كتب الصدوق ، فلم يتعهّد فيها بأنّه لا يروي إلّا الصحيح ، إلّا كتاب المقنع
، وقد مرّ الكلام عنه.
وكيف كان فمطابقة
موردين أو ثلاثة لما في التفسير ليس دليلا على صحّة جميع ما فيه ، مضافا إلى ما
ذكرنا من أنّ الرواية في الفقيه وردت عن الولدين ، عن أبويهما ، عن الإمام عليهالسلام ، وهذا هو سند صاحب الوسائل في حين أنّ الرواية في التفسير
وردت عن الولدين ، عن الامام عليهالسلام.
لا يقال إنّ
الصدوق قد اشتبه في النسبة ، فإنّ الوارد في أوّل التفسير انّ الامام عليهالسلام أمر الأبوين بإبقاء الولدين ليعلمها التفسير ، فكيف تكون
الرواية عن الأبوين؟!
فإنّه يقال : إن
هذا بعيد عن مثل الصدوق ، وصاحب الوسائل ـ وهما خرّيتا هذه الصناعة ـ أن يلتبس عليهما
الأمر فلا يميّزا بين الوالدين وولديهما.
والنتيجة أنّ طريق
الرواية مشوّش ، واحتمال أنّ الصدوق نقل عن تفسير آخر بعيد أيضا ، ومثله في البعد
احتمال تركيب التفسير من الوالدين ومن كلام آخر ، والحاصل انّ هذا التفسير الموجود
لم يقم طريق على اعتباره.
__________________
السادس
كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد بن سعيد
وهو من أولاد
مسعود الثقفي أحد أصحاب أمير المؤمنين عليهالسلام وإن ذكره النجاشي ، والشيخ ، ولم يتعرّضا له بمدح أو ذمّ إلّا أنّه ورد في
أسناد تفسير علي بن إبراهيم ، وفي كتاب كامل الزيارات ، ووثّقه ابن طاووس ، وذكر في ترجمته انّه لما صنّف كتابه (المعرفة في المناقب
والمثالب) كان في الكوفة ، فاشاروا عليه بأن يخفي الكتاب ولا يظهره ، فلم يقبل ،
وسأل عن أيّ البلدان أبعد عن التشيّع فقيل له : اصفهان ، فحلف أن لا يرويه إلّا
فيها فذهب إليها وحدّث به فيها.
وأمّا الطريق إلى
الكتاب فهي سبعة طرق : أربعة منها للنجاشي ، وواحد للشيخ ، واثنان للصدوق ، إلّا
أنّ هذه الطرق كلّها وقعت موردا للبحث ، ففي الطريق الأوّل للنجاشي : العبّاس بن
سندي (السري) وهو مجهول ، وفي الثاني : محمد بن زيد الرطال (الرّطاب) ، وهو غير موثّق ، وفي الثالث : أحمد ابن علويه ، وهو مجهول ، وفي الرابع : عبد الرحمن بن إبراهيم
المستملي ،
__________________
وهو مجهول أيضا ،
وفي طريق الشيخ : عبد الرحمن بن إبراهيم المستملي ، وفي طريقي الصدوق : أحمد بن علويه ، وهو مجهول. والطرق كلّها غير معتبرة ، فلا يمكن الاستناد
إلى هذا الكتاب ، ولا يصحّ أن يكون مدركا للأحكام الشرعيّة.
__________________
السابع
تفسير فرات بن إبراهيم
والمؤلّف وهو فرات
بن إبراهيم بن فرات الكوفي ، وقد عدّ من أصحاب الرضا ، والهادي ، والجواد عليهمالسلام ، ولم يرد في حقّه توثيق ولا ذمّ ، ولم يتعرّض له
الرجاليّون في كتبهم ، إلّا أنّه وقع في إسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي ، وبناء عليه يمكن اعتبار وثاقته ، وأمّا بالنسبة إلى
الطريق فقد قيل : إنّ الكتاب متواتر ، فلا يحتاج إلى طريق ، غير أنّ هذه مجرّد
دعوى لم تثبت ، مضافا إلى أنّ أكثر روايات الكتاب محذوفة الاسناد ، وإن كان في
أصله مسندا ، فتكون رواياته في حكم المراسيل ، فلا يمكن الاعتماد على هذا الكتاب ،
ثمّ إنّ الكتاب تفسير بالرواية ، ويشتمل على ٧٦٦ رواية ، وأكثر الروايات تتناول
الآيات الواردة في فضائل أمير المؤمنين والأئمّة ـ عليهمالسلام ـ.
وينقل المؤلّف
الروايات بالسند المتّصل من أوّل الكتاب إلى أن يصل إلى الحديث الأربعين ، ثم يبدأ
بالارسال أو بما في حكم الارسال حيث يقول : حدثني معنعنا ، ومعنى ذلك أن الروايات
مسندة في الواقع إلّا أنّه حذف أسنادها ، والإشكال في عدم معرفة رجال الاسناد ،
ويستمّر في هذا الارسال أو ما في حكمه إلى أن يكمل ٤٨٧ حديثا ، ثمّ يعود إلى
الاسناد المتّصل إلى أن يبلغ إلى حديث ٥٦٤ ، ثمّ يرجع إلى الارسال إلى آخر التفسير
، ما عدا سورة الكافرون والاخلاص ، والفلق ، والناس ، فيذكر رواياتها مسندة.
__________________
ومجموع الروايات
المتّصلة الاسناد ١١٥ رواية ، والباقي في حكم المرسل.
وبهذا يتمّ الكلام
عن الكتب السبعة التي ادّعى صاحب الوسائل انّها من الكتب المعتبرة ، وبه ينتهي
البحث في القسم الأوّل من مصادر كتاب الوسائل وهو الكتب الواصلة إليه وسيأتي
الكلام فيما بعد حول الكتب التي صرّح بأسمائها ، وينقل عنها بالواسطة.
__________________
القسم الثاني :
وهي الكتب التي
صرّح صاحب الوسائل بأسمائها ، ونقل عنها بالواسطة وتبلغ ستّة وتسعين كتابا ،
واستعراض طرقها بشكل مفصّل يخرجنا عن منهجيّة الكتاب ، فلذا نقتصر على الاشارة إلى
وجود الطريق المعتبر لكلّ كتاب إلى صاحب الوسائل وعدمه ، كما سنشير إلى مؤلّف
الكتاب ونتيجة أقوال علماء الرجال فيه.
ولتسهيل الأمر على
الباحث نصنّف هذه الكتب إلى مجموعتين :
١ ـ الكتب التي
ثبت اعتبارها من جميع الجهات.
٢ ـ الكتب لم يثبت
لنا اعتبارها لجهة من الجهات وإن أمكن للباحث المتتبّع إثباتها.
المجموعة الاولى :
الكتب التي ثبت اعتبارها
الأوّل : كتاب
معاوية بن عمّار
وهو من الثقاة ، وللشيخ إليه طريق معتبر ، وكذا للصدوق في المشيخة ، وأمّا طريق النجاشي فهو وإن كان غير معتبر ، إلّا أنّه يكفي اعتبار طريقي
الشيخ والصدوق.
الثاني : كتاب
موسى بن بكر
وهو من الثقاة ،
وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم ، ووثّقه ابن طاووس ، وطريقا الشيخ والنجاشي إليه صحيحان ، وطريق صاحب الوسائل معتبر
لروايته عن الشيخ والنجاشي.
الثالث والرابع :
النوادر والجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي
وهو من المشايخ
الثقاة الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة كما سيأتي ، وللشيخ
والصدوق إليهما طرق معتبرة ، والنجاشي وإن كان
__________________
يروي له نوادر
اخرى وسندها يشتمل على عدة مجاهيل إلّا أنّه لا يضرّ ، ووجه عدم الضرر انه يمكن
تمييز الكتابين (النوادرين) بواسطة الراوي ، فاذا كان الراوي عنه احمد بن هلال فهو
كتاب النوادر الآخر الذي يرويه النجاشي رحمهالله والّا فهو النوادر المعروف.
الخامس : كتاب
أبان بن عثمان
وهو في نفسه ثقة ، بل قيل : إنّه من أصحاب الإجماع ، وطريق الشيخ إلى الكتاب معتبر.
السادس : كتاب
جميل بن درّاج
وهو من الثقاة ، وطريقا الشيخ والنجاشي صحيحان ، كما أنّ طريق الصدوق إلى نفس جميل صحيح.
السابع : مسائل
الرجال لعبد الله بن جعفر الحميري ، برواية الجوهري والحميري
وهو من الثقاة الأجلّاء ، وللشيخ إليه طريق معتبر .
الثامن : كتاب
حريز بن عبد الله
وهو من الأجلّاء ، وكتابه من الكتب المشهورة المعوّل عليها ، وللشيخ
__________________
والصدوق إليه طرق
معتبرة.
التاسع : كتاب
المشيخة للحسن بن محبوب
وهو ثقة ، وللشيخ إلى كتابه طريق معتبر كما في الفهرست ، وللصدوق في مشيخة الفقيه طريق معتبر إلى نفس الحسن بن
محبوب .
العاشر : كتاب
نوادر المصنّفين لمحمد بن علي بن محبوب
وهو ثقة ، وللشيخ طريق معتبر إلى جميع رواياته وكتبه ، وكذلك الصدوق أيضا .
الحادي عشر : كتاب
عبد الله بن بكير بن أعين
وهو من الثقاة ، وطريق الشيخ إليه وإن كان ضعيفا إلّا أنّ طريق النجاشي إليه صحيح على الظاهر ، فإنّ في طريقه أحمد بن الحسن البصري ، وهو واقع في إسناد
تفسير علي بن إبراهيم ، كما أنّ طريق الصدوق إليه معتبر ، ولمّا كان صاحب الوسائل يروي عن النجاشي فذلك يكفي في
اعتبار الكتاب.
__________________
الثاني عشر : كتاب
ابن قولويه
وهو من الثقاة ، وشيخ الصدوق ، وطريقا الشيخ والنجاشي إليه معتبران ، ولصاحب الوسائل طريق معتبر إلى جميع كتبه
كما ورد ذلك في إجازته للفاضل ابن المشهدي.
الثالث عشر : كتاب
أنس العالم لمحمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة الصفواني
وهو ثقة ، وطريق الشيخ إلى
الكتاب صحيح ، وكذلك النجاشي فإنّ طريقه إلى الكتاب بواسطة واحدة.
الرابع عشر : كتاب
عبيد الله الحلبي
وهو من الأجلّاء
الثقاة ، وطرق الصدوق والنجاشي والشيخ معتبرة.
الخامس عشر : كتاب
الصلاة للحسين بن سعيد
وهو من الثقاة ، وللشيخ الصدوق طرق معتبرة إلى جميع كتبه ورواياته.
السادس عشر : كتاب
علي بن مهزيار
__________________
وهو من الأجلّاء المعروفين ، وللنجاشي والشيخ طرق معتبرة إلى الكتاب ، كما أنّ للصدوق طريقا معتبرا إلى نفس علي بن مهزيار.
السابع عشر : كتاب
النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى
بالنسبة إلى الجزء
الذي لم يصل إلى صاحب الوسائل ، وهو من الثقاة ، وللشيخ الصدوق طرق معتبرة إلى نفس أحمد بن محمد بن عيسى ، كما أنّ لصاحب الوسائل طريقا معتبرا إلى جميع رواياته
وكتبه.
الثامن عشر :
نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى
وهو من الثقاة ، وان كان يروي عن الضعفاء ، وقد مرّ الكلام مفصّلا عن هذا
الكتاب ، وللشيخ والنجاشي والصدوق طرق متعدّدة ومعتبرة إلى الكتاب.
التاسع عشر : كتاب
النوادر لإبراهيم بن هاشم
وهو ثقة لوقوعه في إسناد تفسير ابنه علي ودعوى ابن طاووس رحمهالله الاتفاق على ذلك ، ولصاحب الوسائل طريق معتبر إليه من جهة الشيخ ،
والنجاشي ، وقد ذكره صاحب الوسائل في إجازته لابن المشهدي.
__________________
العشرون والحادي
والعشرون : كتابا الرحمة والدعاء لسعد بن عبد الله
وهو من الأجلّاء
الثقاة ، وللصدوق والنجاشي والشيخ طريق معتبر إلى جميع كتبه
ورواياته ، كما أنّ لصاحب الوسائل طريقا معتبرا إليه على ما ذكره في
إجازته لابن المشهدي.
الثاني والعشرون :
كتاب إسحاق بن عمّار
وهو من الثقاة ، وإن قيل بأنّه فطحّي ، وللشيخ طريق معتبر إلى كتبه ، وكذلك للصدوق .
الثالث والعشرون :
أصل هشام بن سالم
وهو من الثقاة الأجلّاء ، وللشيخ إليه طريق معتبر ، كما أنّ للصدوق طرق متعدّدة معتبرة .
الرابع والعشرون :
كتاب علي بن جعفر
وهو من الأجلّاء
الثقاة ، وهذا الكتاب غير ما وصل إلى صاحب الوسائل ، فقد ذكر
الشيخ أنّ لعلي بن جعفر كتابا مبوّبا وآخر غير مبوّب ،
__________________
وللصدوق طريق
معتبر إلى جمع كتبه ورواياته ، وكذلك للشيخ.
والكتاب غير
المبّوب يروى عن عبد الله بن الحسن ، وهو غير مذكور بمدح ولا ذمّ ، وكان السيّد
الاستاذ قدس سرّه لا يعتمد على الرواية المشتملة عليه ، إلّا أنّه لمّا كان للشيخ طريق معتبر إلى جميع كتب علي
بن جعفر ورواياته ، فذلك يكفي في اعتبار روايات الكتاب ، وإن كان عبد الله بن
الحسن غير موثّق ، وحينئذ يكون طريق صاحب الوسائل معتبرا من جهة الشيخ ، ولا يضرّ
وجود طريق غير معتبر.
الخامس والعشرون :
كتاب الرسائل للشيخ الكليني
وهو ثقة الاسلام ،
مصنّف الكافي ، وكتاب الرسائل من الكتب الواصلة للشيخ والنجاشي ، ولصاحب الوسائل
طريق إليه ، كما ذكره في إجازته للفاضل ابن المشهدي.
السادس والعشرون :
كتاب «أصل» حفص بن البختري
وهو في نفسه معتبر
، وطريق الشيخ والنجاشي وإن كان ضعيفا إلّا أنّ للصدوق طريقا معتبرا إلى نفس حفص ، فتصحّ الرواية إذا كانت عن طريق الصدوق.
السابع والعشرون :
كتاب «أصل» علي بن أبي حمزة
__________________
وهو واقفي ، مضعّف ، إلّا أنّه يمكن الاعتماد على كتبه ورواياته بما
سيأتي من التحقيق في حاله ، وطريق الشيخ والصدوق إليه وإن كان ضعيفا إلّا أنّ للنجاشي طريقا معتبرا إلى جمع كتبه فيشمل الأصل المذكور.
الثامن والعشرون :
كتاب محمد بن أبي عمير
وهو من الأجلّاء
والمشايخ الثقاة الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة ، كما قيل وسيأتي البحث عن ذلك ، وطريق الشيخ معتبر إلى
جميع كتبه ورواياته ، وكذلك الصدوق ، وليس للنجاشي طريق إلى الكتاب.
التاسع والعشرون :
كتاب علي بن إسماعيل الميثمي
وهو من المتكلّمين
الأجلّاء ، فيعتبر من الثقاة بناء على تقرير النجاشي ، وإن لم يكن
له وللشيخ طريق إلى الكتاب ، إلّا أنّ للصدوق طريقا معتبرا إليه .
الثلاثون : كتاب
الحسين بن سعيد
وهو من الأجلّاء
الثقاة ، وللشيخ طريق صحيح إلى جميع كتبه
__________________
ورواياته ، وكذلك النجاشي والصدوق ، كما أنّ لصاحب الوسائل طريقا على ما ذكره في إجازته
للفاضل ابن المشهدي.
الحادي والثلاثون
: كتاب عبد الله بن سنان
وهو من الأجلّاء
الثقاة ، وللصدوق والنجاشي وللشيخ إليه طرق معتبرة.
الثاني والثلاثون
: كتاب المسائل لعلي بن يقطين
وهو من الثقاة
جليل القدر ، وللشيخ طريق معتبر إلى جميع كتبه ورواياته ومسائله ، وكذلك الصدوق.
الثالث والثلاثون
: كتاب حمّاد بن عثمان
وهو ثقة جليل ، وللشيخ إليه طريق معتبر ، وكذلك الصدوق.
الرابع والثلاثون
: كتاب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري
وهو من الأجلاء ، وطرق الشيخ والنجاشي والصدوق إليه كلّها
__________________
معتبرة.
الخامس والثلاثون
: كتاب صفوان بن يحيى
وهو من المشايخ
الثقاة الذين قيل عنهم : إنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة ، وطرق الشيخ والصدوق إلى كتبه ورواياته معتبرة.
السادس والثلاثون
: كتاب العلاء بن رزين
وهو من الأجلاء
الثقاة ، ولكتابه أربع نسخ ، احدها يرويها ابن محبوب ، والثانية
ابن فضّال ، والثالثة محمد بن أبي الصهبان ، عن صفوان ، والرابعة محمد بن خالد ،
وجميع الطرق الى هذه النسخ معتبرة للشيخ والصدوق والنجاشي.
السابع والثلاثون
: كتاب يونس بن عبد الرحمن
وهو من الاجّلاء
الثقاة ، وطريق النجاشي وان كان فيه أحمد بن محمد بن يحيى ، وحوله كلام سيأتى ،
إلّا أنّ طريق الشيخ الى جميع كتبه ورواياته معتبر.
الثامن والثلاثون
: كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري
وهو من الاجّلاء ، وجميع الطرق الى الكتاب معتبرة.
__________________
التاسع والثلاثون
الى الثاني والاربعين : كتاب مدينة العلم ، كتاب عرض المجالس ، كتاب النبوّة ،
كتاب أخبار فاطمة عليهاالسلام لابن بابويه القمّي الشيخ الصدوق
وجميع الطرق إلى
هذه الكتب معتبرة.
الثالث والأربعون
: تفسير النعماني لمحمد بن إبراهيم النعماني
وهو من الأجلّاء ، وما وجدنا له كتابا بعنوان التفسير إلّا أنّ صاحب
الوسائل ذكر أنّ له تفسيرا كما ذكر ذلك في كتابه امل الآمل وقال عنه : إنه من
تلاميذ الكليني ، وإنه رأى قسما من التفسير ، وذكر طريقه إلى كتبه في إجازته للفاضل ابن المشهدي ، والذي يظهر من النجاشي انّ له طريقا إلى كتبه أيضا.
الرابع والأربعون
والخامس والأربعون : كتاب اللباس وكتاب التفسير لمحمد بن مسعود العيّاشي
وهو من الثقاة ، وطريق الشيخ وإن كان ضعيفا بمحمد بن المفضّل ، إلّا أنّ طريق النجاشي إلى جميع كتبه صحيح.
__________________
السادس والأربعون
: كتاب يعقوب بن يزيد
وهو من الأجلّاء ، وطريق الشيخ والنجاشي إليه صحيح.
السابع والأربعون
: كتاب الرجال لأحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة
وهو وإن كان
زيديّا إلّا أنّه ثقة ، وللشيخ إلى جميع رواياته طريق معتبر ، وكذلك للصدوق.
الثامن والأربعون
: كتاب الحسني ، لجعفر بن محمد الدوريستي
وهو ثقة ومن تلاميذ الشيخ المفيد ، والسيّد المرتضى ، وليس للكتاب
طريق إلّا طريق الشيخ منتجب الدين ، وهو صحيح.
التاسع والأربعون
: كتاب الصيام لعلي بن الحسن بن فضّال
وهو وإن كان
فطحيّا إلّا أنّه ثقة ، وطريق الشيخ والنجاشي إليه صحيح.
الخمسون : كتاب
هارون بن موسى التلعكبري
وهو من الأجلّاء ، وطريق النجاشي والشيخ إلى كتبه ورواياته
__________________
صحيح.
الحادي والخمسون :
كتاب الدعاء لمحمد بن الحسن الصفّار
وهو من الأجلّاء
الثقاة ، وللشيخ ، والنجاشي ، طريق معتبر إلى جميع رواياته وكتبه ، وكذلك لصاحب الوسائل كما ذكره في إجازته للفاضل ابن
المشهدي.
الثاني والخمسون :
كتاب الحسن بن محبوب ـ غير المشيخة ـ
وحكمه حكم
المشيخة.
الثالث والخمسون :
كتاب الجامع ، لمحمد بن الحسن بن الوليد
وهو من الأجلّاء الثقاة وأحد مشايخ الصدوق وكان يعتمد عليه ويتبعه فيما
يذهب إليه ، وطرق الصدوق ، والشيخ ، والنجاشي ، إليه متعدّدة
ومعتبرة.
الرابع والخمسون :
كتاب حدائق الرياض للشيخ المفيد
وهو غير محتاج الى
بيان.
الخامس والخمسون :
روضة العابدين للكراجكي
وهو في نفسه ثقة ،
ذكره صاحب معالم العلماء ، ولم يتعرّض له بمدح أو ذمّ إلّا أنّ الشيخ منتجب الدين ذكر في حقّه أنّه فقيه الأصحاب
، وذلك
__________________
كاف في توثيقه ،
وذكر أيضا أنّ للكتاب طريقا معتبرا ، كما أنّ لصاحب الوسائل طريقا إلى جمع كتبه
ذكره في إجازته للفاضل ابن المشهدي وذكر صاحب مستدرك الوسائل ، أنّ صاحب الكتاب معتبر ،
ولكتبه طرق صحيحة.
السادس والخمسون :
كتاب عمّار بن موسى الساباطي
وهو من الثقاة ، وللنجاشي ، والشيخ إليه طريق معتبر ، وكذلك الصدوق.
السابع والخمسون :
كتاب الفضل بن شاذان
وهو من الأجلّاء
الثقاة ، وللشيخ ، والنجاشي ، طريق فيه علي بن محمد بن قتيبة ، وفي وثاقته خلاف ، إلّا أنّ النجاشي ذكر انّ الكشّي
يعتمد عليه ، واعتماد الكشي وإن كان لا يعدّ توثيقا إلّا أنّه يدلّ
على الحسن ، ولذلك كان السيّد الأستاذ قدسسره لا يعتمد على اعتماد الكشي في هذا المورد ، نعم ذكر في حقّ علي بن محمد بن قتيبة انّه فاضل ، والطريق إليه معتبر ، كما أنّ لصاحب الوسائل طريقا معتبرا الى الفضل ذكره في
إجازته لابن المشهدي ، فيمكن التعويل عليه من هذه الجهة.
__________________
الثامن والخمسون :
كتاب جعفر بن سليمان
وهو قمّي ، ثقة ، وطريق النجاشي إليه صحيح.
الستون : كتاب
محمد بن علي بن الفضل.
والظاهر أنّه هو
الفضل بن تمام ، وهو ثقة ، عين ، وطريق الشيخ والنجاشي إلى كتبه ورواياته
صحيح .
الحادي والستّون :
كتاب المزار ، لمحمد بن علي بن الفضل أيضا
وقد نصّ على هذا
الكتاب ، وحكمه حكم الكتاب السابق.
الثاني والستّون :
كتاب المزار لمحمد بن المشهدي.
وهو متأخّر عن
الشيخ ، وقد وثّقه صاحب تذكرة المتبحرين ، وهو يروي عن شاذان بن جبرئيل القمّي ، ويمكن استفادة
وجود الطريق إليه بما ورد في إجازة صاحب المعالم ، وفيها : بالإسناد عن الشيخ نجيب
الدين محمد ، عن الشيخ السعيد أبي عبد الله محمد بن جعفر المشهدي الحائري ، جميع
كتبه ورواياته ، فيكون الطريق معتبرا.
الثالث والستّون :
كتاب المزار لمحمد بن همام الاسكافي
وهو من المشايخ
الأجّلاء ، عظيم المنزلة ، وللنجاشي طريق إلى كتاب الأنوار فقط ، كما أنّ طريق الشيخ إلى جميع رواياته ضعيف إلّا أنه يمكن
__________________
تصحيح الطرق إلى
رواياته عن طريق التلعكبري حيث يروي عنه .
الرابع والستّون :
كتاب المبعث لعلي بن إبراهيم بن هاشم
وهو من الثقاة ، ولصاحب الوسائل طريق صحيح إلى جميع كتبه ورواياته .
الخامس والستون :
كتاب الولاية لابن عقدة
وقد مرّ ذكره ، والطريق صحيح إلى جميع كتبه.
السادس والستّون :
كتاب السعادات للسيّد علي بن موسى بن طاووس
وهو من الأجلّاء ،
والطريق إلى الكتاب صحيح .
السابع والستّون :
كتاب عمل ذي الحجّة للحسن بن محمد بن إسماعيل بن اشناس ، وثّقه ابن طاووس
وهو معاصر للشيخ ،
والنجاشي ، بل عدّه المحدث النوري في مشايخ ابي جعفر الطوسي ، وقد ذكر
السيّد ابن طاووس انّه رأى نسخة الكتاب بخطّ المؤلّف ، وعلى هذا يكون الكتاب معتبرا.
الثامن والستّون :
كتاب مسعدة بن زياد
وهو ثقة ، عين ، ويعدّ كتابه من الاصول ، وطريق النجاشي إليه
__________________
صحيح .
التاسع والستون :
كتاب التبيان للشيخ الطوسي
وهو لا يحتاج إلى
بيان.
السبعون : كتاب في
ما نزل من القرآن لمحمد بن العبّاس بن مروان المعروف بابن الحجّام
وهو ثقة ، ثقة ، وللشيخ والنجاشي إلى جميع كتبه ورواياته طريق معتبر.
الحادي والسبعون :
كتاب مناسك الزيارات للشيخ المفيد
وهو لا يحتاج إلى
البيان.
الثاني والسبعون :
كتاب المزار لمحمد بن أحمد بن داود
وهو من الثقاة ، وشيخ الطائفة والقمّيّين في وقته ، وطريق النجاشي والشيخ
، إليه بواسطة واحدة صحيح ومعتبر .
الثالث والسبعون :
كتاب الصيام ، لأحمد بن محمد بن رباح
وقد وثقه الشيخ ، والنجاشي ، وطريق الشيخ اليه صحيح .
الرابع والسبعون :
كتاب محمد بن أبي قرة
وهو من الثقاة
معاصر للنجاشي بل شيخه وقد اجازه بجميع كتبه .
__________________
المجموعة الثانية
: الكتب التي لم يثبت لدينا اعتبارها وهي ثلاثة وعشرون كتابا :
الأوّل : كتاب
أبان بن تغلب
وهو من الثقاة الأجلّاء ، وطريق الصدوق ، والشيخ ، إليه ضعيف .
الثاني : كتاب أبي
عبد الله السيّاري
وهو ضعيف ، وطريق الشيخ ، والنجاشي ، إليه ضعيف أيضا .
الثالث : كتاب عبد
الله بن حمّاد الأنصاري
وهو ثقة ، وطريق كلّ من الصدوق والنجاشي والشيخ إليه ضعيف .
الرابع : كتاب
المنسك للحسين بن الحسن الهاشمي العلوي الكوكبي
وهو من مشايخ
الكليني ، ولم يذكر بمدح ولا ذمّ ، ولا طريق إلى الكتاب.
الخامس : كتاب
إبراهيم بن أبي رافع
وهو إذا كان نفس
أبي رافع ، فهو من أصحاب أمير المؤمنين عليهالسلام ، وله كتاب السنن ، وللنجاشي إليه طريق ضعيف .
__________________
السادس والسابع
والثامن : كتاب التحفة ، وكتاب عمل شهر رمضان ، وكتاب كنز اليواقيت لأبي الفضل بن
محمد
ولم يذكر المؤلف
بشيء ، والطرق الى كتبه مجهولة.
التاسع : كتاب
محمد بن علي الطرازي
وهو معاصر للنجاشي
على الظاهر وليس له ذكر في كلمات علماء الرجال ، ولم يذكر طريق الى كتابه.
العاشر : كتاب عبد
الله بن المغيرة
وهو ثقة ، وقد ذكر النجاشي انّ له خمسة كتب ، منها كتاب الوضوء ،
وكتاب الصلاة ، وطريقه إليهما صحيح ، ولم يذكر الشيخ إلّا كتابا واحدا من دون ذكر للطريق ، وللصدوق طريق معتبر إلى نفس عبد الله
بن المغيرة ، فيبقى الاشكال في نفس الكتاب ، ولا يمكن تصحيحه بطريق
النجاشي ، فإنّ وردت الرواية عن طريق الصدوق عن نفس عبد الله فهي معتبرة وإلّا
فلا.
الحادي عشر : كتاب
الحكم بن مسكين
ولم يرد فيه توثيق
، الا انه ورد في المستثنى منه من أسناد نوادر الحكمة وروى عنه ابن أبي عمير ،
وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، وللنجاشي طريق معتبر إلى كتابه وإلى كتاب الطلاق والظهار
دون كتاب الوصايا ، وللشيخ
__________________
طريق معتبر عن
طريق ابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب ، وذكر الشيخ أنّ له أصلا فيمكن أن ينطبق على هذا الكتاب ،
فإن كان للشيخ طريق معتبر إلى جميع كتب الحسن بن محبوب وابن أبي عمير كما مرّ شمله التصحيح ، إلّا أنّ الاشكال في نفس الحكم بن مسكين ،
وان كان القول بوثاقته غير بعيد.
الثاني عشر : كتاب
تاريخ نيسابور لمحمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بن البيّع
وهو معاصر أو قريب
من عهد النجاشي ، ولم يذكر له طريق أو كتاب.
الثالث عشر : كتاب
جعفر بن أحمد القمّي
تأتي ترجمته في
التاسع عشر من كتب المستدرك ، وأما كتابه والطريق اليه فغير معلومين.
الرابع عشر : كتاب
علي بن عبد الواحد
وهو ثقة ، لأنه من
مشايخ النجاشي ، الا أنه لم يذكر له كتاب أو طريق .
الخامس عشر : كتاب
شاذان بن الخليل
وهو ثقة ، ولم يذكر في ترجمته انّ له كتابا ولا يبعد أن يكون له
كتاب ورد ذكره في الإجازات ، فإن ثبت فهو وإلّا فليس إليه طريق.
السادس عشر : كتاب
الحلال والحرام لإبراهيم بن محمد الثقفي
وهو صاحب كتاب
الغارات ، وقد مرّ ذكره ، ولم يذكر أنّ له كتابا بهذا
__________________
العنوان ، نعم ،
ذكر أنّ له كتاب الجامع في الفقه الكبير والصغير ، وطريق الشيخ إليه ضعيف ، وفي طريق النجاشي القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم ، والعباس بن السري ،
والأوّل موثّق لكونه وكيلا للناحية المقدّسة ، ومن مشايخ ابن قولويه ، ووثّقه ابن طاووس ، وابن النديم ، وورد ذكره في إسناد تفسير القمّي ، وكامل الزيارات ، وأمّا الثاني فليس له ترجمة في كتب الرجال ، فيكون طريق
النجاشي ضعيفا ، وللصدوق طريق معتبر إلى نفس إبراهيم بن محمد ، فان وردت الرواية من طريق
الصدوق ، عن نفس إبراهيم بن محمد ، كانت معتبرة ، وإلّا فلا.
السابع عشر : كتاب
فضل الكوفة لمحمد بن علي العلوي
قال عنه الشيخ
منتجب الدين إنّه ، صالح ، واعظ ، فيكون معتبرا ، إلّا أنّه لم يذكر له كتابا ولا طريقا
إليه ، ويحتمل أنّ راويه محمد بن الحسن بن علي العلوي البغدادي ، ولم تذكر له
ترجمة إلّا أنّ صاحب تذكرة المتبحرين قال عنه :
وكان من فضلاء
عصره يروي عن قطب الراوندي» ، ولم يذكر له كتابا.
__________________
الثامن عشر : كتاب
تحفة المؤمن لعبد الرحمن بن محمد بن علي الحلواني
ولم يرد فيه توثيق
، وقد ورد ذكره في كتب الأدعية كثيرا ، ولا سيما كتاب الإقبال ، ويمكن أن يكون طريق ابن طاووس إليه صحيحا ، وهو من
المتأخّرين عن زمان الشيخ.
التاسع عشر : كتاب
الأنوار
وهو مردّد بين
كونه لمحمد بن همام الاسكافي ، أو لأبي علي المفيد ابن الشيخ الطوسي ، أو لإسماعيل بن عبّاد ، وليس من البعيد أن يكون للثاني لتصريح العلّامة المجلسي
بذلك في موضعين من كتاب البحار ، فإذا كان كذلك فالطريق إلى جميع رواياته
وكتبه في الإجازات معتبر .
العشرون : كتاب
الأمالي ليحيى بن الحسن بن هارون الحسيني
ولم نجد لهذا
الاسم ترجمة ، نعم ، الموجود في إسناد كامل الزيارات يحيى أبن الحسن الحسيني ، وابن طاووس يروي في الاقبال عن يحيى بن الحسين ، وذكر صاحب الذريعة احتمال تردده بين شخصين .
الحادي والعشرون :
كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن داود
ولم يذكر بمدح ولا
ذمّ ، والظاهر أنّه معاصر للشيخ والنجاشي ، وقد ذكره
__________________
صاحب الوسائل في
التذكرة ، وعدّه من المشايخ الأجلّاء ، فإن اعتبر بتوثيقه فهو وإلّا بقي مجهولا ، والطريق إليه
غير معلوم.
الثالث والعشرون :
كتاب عوارف المعارف
وهذا الكتاب على
ما يظهر غير كتاب العوارف لشهاب الدين السهروردي ، فإنه موضوع في التصوف ، وهذا
مستند للأحكام إلّا أنّنا لم نقف على الكتاب ، ولا على الطريق إليه ، ولا على حال
مؤلّفه.
هذا تمام الكلام
حول الكتب التي ذكرها صاحب الوسائل وروى عنها بالواسطة.
__________________
المبحث الثاني
مصادر كتاب مستدرك الوسائل
وهو الكتاب الذي
استدرك به المحدث النوري قدسسره على الحر العاملي في كتابه الوسائل ، ويعد من الكتب
الروائية التي لا غنى للفقه والفقاهة عنها ، يقول العلامة المتتبع الشيخ آغا بزرك
الطهراني رحمهالله : يجب على عامة المجتهدين الفحول أن يطلعوا عليها (أي
المجاميع الحديثة التي حواها المستدرك) ، ويراجعوا إليها في استنباط الاحكام عن
الأدلة ، كي يتم لهم الفحص عن المعارض ، ويحصل اليأس عن الظفر بالمخصص.
وقد أذعن بذلك جلّ
علمائنا المعاصرين لمؤلفه ، ممن أدركنا بحثه وتشرفنا بملازمته ، فلقد سمعت شيخنا
الآية الخراساني صاحب الكفاية ، يلقي ما ذكرنا على تلامذته الحاضرين تحت منبره
البالغين الى خمسمائة ، أو أكثر ، بين مجتهد ، أو قريب من الاجتهاد ، مصرحا لهم
بأن الحجة للمجتهد في عصرنا هذا لا تتمّ قبل الرجوع إلى المستدرك ، والاطلاع على
ما فيه من الاحاديث.
ولقد شاهدت عمله
على ذلك ، في عدة ليال وفقت لحضور مجلسه الخصوصي في داره الذي كان ينعقد بعد الدرس
العمومي لبعض خواص تلاميذه ، للبحث في أجوبة الاستفتاءات بالرجوع إلى الكتب
الحاضرة في ذلك
المجلس ، ومنها
المستدرك ، فكان يأمرهم بقراءة ما فيه من الحديث الذي يكون مدركا للفرع المبحوث
عنه.
وأما شيخنا الحجة
شيخ الشريعة الاصفهاني فكان من الغالين في المستدرك ومؤلفه ، وكذا شيخنا الآية
الأتقى ميرزا محمد تقي الشيرازي قدس الله اسرارهم .
وهذا البحث يتناول
الكتب التي وصلت إلى المحدّث النوري ، وتبلغ أربعة وتسعين كتابا ، وصفها بأنّها
معتبرة ، فلا بدّ من البحث حولها للوقوف على حقيقة الحال فيها.
ولا يخفى أنّ قسما
من هذه الكتب ويبلغ ثلاثين كتابا قد تقدّم الكلام حولها ، ولا حاجة إلى التعرّض
إليها ثانيا ، منها : كتاب الدعائم ، وكتاب شرح الأخبار والأخير وان لم يتقدم ذكره
، الا أنه يقال فيه ما قيل في كتاب الدعائم ، ومنها صحيفة الرضا عليهالسلام ، ومنها عوالي اللئالي ، كتاب درر اللئالي العمادية لابن
أبي جمهور الأحسائي والكلام فيه هو الكلام في كتاب العوالي ، ومنها كتاب المزار
لابن المشهدي ، وغيرها ، ويبقى أربعة وستّون كتابا نصنّفها إلى مجموعتين :
الاولى
: الكتب التي ثبت اعتبارها بلا إشكال.
الثانية
: الكتب التي وقع البحث والكلام فيها.
__________________
المجموعة الاولى :
الكتب التي ثبت
اعتبارها بلا إشكال ، ويبلغ عددها ثلاثة وعشرين كتابا ، وهي :
الأوّل والثاني
والثالث : ثلاثة مجاميع للشهيد الأوّل ، وهي غنية عن البيان
الرابع والخامس
والسادس : كتاب لبّ اللباب ، وكتاب الدعوات ، وكتاب فقه القرآن للراوندي
والمؤلف غنيّ عن
الذكر ، والطرق إلى كتبه صحيحة ومتعدّدة ، كما أنّ للمحدث النوري طرقا متعدّدة إلى جميع
كتبه .
السابع والثامن :
كتاب الهداية ، وكتاب المقنع للصدوق
وهما غنيّان
البيان.
التاسع : كتاب
النوادر للسيّد فضل الله بن علي الراوندي
وهو من الأجلّاء
والمشايخ ، والطريق إلى الكتاب صحيح .
العاشر والحادي
عشر والثاني عشر : كتاب سعد السعود ، وكتاب اليقين ، أو كشف اليقين ، وكتاب فلاح
السائل للسيّد ابن طاووس
وهي معلومة ،
والطرق إليها صحيحة .
__________________
الثالث عشر
والرابع عشر : رسالة في المهر ، وكتاب المسائل الصاغانية للشيخ المفيد
والطريق إليهما
صحيح ، كما أنّ للشيخ الطوسي طريقا إلى جميع كتب الشيخ المفيد .
الخامس عشر :
تفسير النعماني لمحمد بن إبراهيم النعماني
وقد تقدّم .
السادس عشر : كتاب
الخصائص للسيّد الشريف الرضي
وهو من الأجلّاء ،
والطريق إليه صحيح .
السابع عشر : كتاب
قضاء حقوق (الاخوان) المؤمنين للشيخ سديد الدين أبي علي بن طاهر السوري (الصوري)
وهو من المشايخ ، والطريق إليه صحيح ، وينقل صاحب المستدرك عن هذا الكتاب بالواسطة.
الثامن عشر : كتاب
العدد القويّة لدفع المخاوف اليوميّة لأخ العلّامة علي بن يوسف الحلّي
وهو من الثقاة ، والطريق إليه معتبر ، وينقل صاحب المستدرك عن
__________________
هذا الكتاب
بالواسطة.
التاسع عشر : كتاب
كنوز النجاح لأبي علي الطبرسي «صاحب مجمع البيان»
وهو من الأجلّاء ، والطريق إلى كتبه صحيح .
العشرون : كتاب
معدن الجواهر لأبي الفتح الكراجكي ،
وهو ثقة معروف ،
والطريق إليه معتبر .
الحادي والعشرون :
كتاب روض الجنان وهو التفسير الكبير للشيخ أبي الفتوح الرازي
وهو ثقة ، والطريق إلى الكتاب صحيح ، بل يمكن أن يكون متواترا.
الثاني والعشرون :
كتاب تحريم الفقاع للشيخ الطوسي
والطريق إليه
معلوم.
الثالث والعشرون :
كتاب المؤمن أو ابتلاء المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي
وهو ثقة ، وطريق الشيخ إلى جميع كتبه صحيح ، متصلا بالصدوق وغيره.
__________________
المجموعة الثانية
: الكتب التي وقع البحث فيها ، وهي أربعون كتابا ، يقع الكلام فيها بحسب ترتيب
المحدّث النوري :
الكتاب الأوّل :
الجعفريّات
ويسمّى
بالأشعثيّات أيضا ، وإنّما سمي بالجعفريّات لأنّ روايات الكتاب عن الامام جعفر بن
محمد الصادق عليهالسلام ، وأمّا تسميته بالأشعثيّات فلأنّ الرواي محمد بن محمد
الأشعث .
وقد عدّ المحدّث
النوري هذا الكتاب من الكتب المعتبرة ولم يظفر به العلامة المجلسي ولا المحدث الحر العاملي ،
وإنّما ظفر به المحدث النوري.
وكان هذا الكتاب
أول داع واقوى محرك لتأليف كتاب المستدرك ، وذهب صاحب الجواهر قدسسره إلى عدم اعتباره ، وناقش في التمسّك بهذا الكتاب بأمور
أربعة ، تستظهر من عبارته حول الكتاب ، فقد ذكر في ذيل رواية منقولة عن الكتاب : «بل
الكتاب المزبور على ما حكي عن بعض الأفاضل ليس من الاصول المشهورة ، بل ولا
المعتبرة ، ولم يحكم أحد بصحّته من أصحابنا ، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنّفه ، بل
ولم تصحّ على وجه تطمئن النفس به ، ولذا لم ينقل عنه الحرّ في الوسائل ، ولا
المجلسي في البحار مع شدّة حرصهما ، خصوصا الثاني
__________________
على كتب الحديث ،
ومن البعيد عدم عثورهما عليه ، والشيخ والنجاشي وإن ذكرا أنّ مصنّفه من أصحاب
الكتب إلّا أنّهما لم يذكرا الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه ، ومع ذلك فإن
تتبّعه وتتبّع كتب الاصول يعطيان أنّه ليس جاريا على منوالها فإنّ أكثره بخلافها ،
وإنّما تطابق روايته في الأكثر رواية العامّة ...»
والكتاب محلّ خلاف
، فلابدّ من التحقيق في المقام ، فيقع البحث في جهات ثلاث :
الاولى : في
الطريق إلى الكتاب.
الثانية : في
المؤلّف ومن بعده.
الثالثة : في
مضمون الكتاب ، وما اشتمل عليه من الروايات.
أما
الجهة الاولى : فالطرق إلى الكتاب على نحو عامّ بحيث يشمل جميع روايات الكتاب خمسة :
١ ـ طريق النجاشي
والشيخ ، فإنّ طريقهما واحد ، وهو : أخبرنا الحسين بن عبيد الله ، عن أبي محمد سهل بن
أحمد بن سهل الديباجي ، عن أبي علي محمد بن محمد الأشعث بن محمد الكوفي ، عن موسى
بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جدّه موسى بن جعفر.
٢ ـ طريق أبي محمد
هارون بن موسى التلعكبري ، وهو : عن أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث ، بلا واسطة.
٣ ـ ما ورد في
إجازة العلامة لبني زهرة : وهو السيد ضياء الدين فضل
__________________
الله ، عن شيخه
عبد الرحيم ، عن أبي شجاع صابر بن الحسين بن فضل بن مالك ، عن أبي الحسن علي بن
جعفر بن حمّاد بن واثق الصيّاد بالبحرين ، عن أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث
الكوفي.
٤ ـ ما في نسخة
المحدّث النوري ، وهو : اخبرنا القاضي أمين القضاة أبو عبد الله محمد بن
علي بن محمد قراءة عليه ، وأنا حاضر أسمع قيل له : حدّثكم والدكم أبو الحسن علي بن
محمد بن محمد والشيخ أبو نعيم محمد بن إبراهيم بن محمد بن خلف الجمازي ، قالا :
أخبرنا الشيخ أبو الحسن أحمد بن المظفّر العطّار ، قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله
بن محمد بن عبد الله بن عثمان المعروف بابن السقّا ، قال : أخبرنا أبو علي محمد بن
محمد بن الأشعث الكوفي من كتابه في سنة ٣١٤ أربع عشرة وثلاثمائة ، قال : حدّثني
أبو الحسن بن إسماعيل ... الخ
٥ ـ طريق صاحب
البحار ، وهو : عن الحافظ الشيخ محمد بن محمد الجرزي الشافعي ،
قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله المقدسي ، عن سليمان بن حمزة المقدسي ، عن
محمود بن إبراهيم ، عن محمد بن أبي بكر المديني ، عن يحيى بن عبد الوهّاب ، عن عبد
الرحمن بن محمد ، عن أحمد بن محمد الهروي ، عن أبي أحمد ، عن عبد الله بن أحمد بن
عدي.
وقال وأخبرني أيضا
: أحمد بن محمد الشيرازي ، عن علي بن أحمد المقدسي عن عمر بن معمر ، عن محمد بن
عبد الباقي ، عن أحمد بن علي الحافظ ، عن الحسن الحسيني الاسترابادي ، عن عبد الله
بن أحمد بن عدي ، عن
__________________
محمد بن محمد بن
الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل ... الخ .
هذه هي الطرق
الخمسة ، فالأوّل منها ينتهي إلى سهل الديباجي ، والثاني إلى هارون بن موسى ،
والثالث إلى علي بن جعفر بن حمّاد ، والرابع إلى عبد الله بن محمد بن عبد الله بن
عثمان المعروف بابن السقّا ، والخامس إلى عبد الله بن أحمد بن عدي ، وهي طرق عامّة
شاملة لجميع روايات الكتاب ، وهناك طرق ثلاثة اخرى لا تشمل جميع روايات الكتاب ،
بل خاصّة برواية أو روايتين ، أحدها ما في كتاب فلاح السائل ، وينتهي إلى أبي الفضّل (المفضّل) محمد بن عبد الله
الشيباني ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، وهو خاصّ بحديث واحد ، والآخران ما في
التهذيب والاستبصار ، وينتهيان إلى ابن هلال والقرشي ، وهو خاصّ بروايتين في
التهذيب ، وبرواية واحدة في الاستبصار ، وهذه الطرق الثلاثة لا تنفع في المقام.
وأمّا حكم الطرق
الخمسة فاثنان منها معتبران :
الأوّل : طريق
التلعكبري ، وقد مرّ أنّ للشيخ طريقا إليه ، فإنّه شيخه.
الثاني : طريق
الديباجي ، فهذا الطريق لا بأس به ، كما هو صريح النجاشي ، وابن الغضائري ، وإن ضعّفه ، وقال بأنّه يضع الحديث ،
ولكن استثنى روايته للأشعثيّات وقال : لا بأس بما روى من الأشعثيّات وما يجري
مجراهما ممّا رواه غيره ، والشيخ لم يتعرّض للديباجي بمدح ولا ذمّ.
__________________
وأمّا الطريق
الثالث : وهو الواقع في إجازة بني زهرة ، فهو مشتمل على أبي شجاع والصيّاد
بالبحرين ، وكلاهما غير معروفين ، فلا يمكن الحكم باعتبار الطريق.
وأمّا الطريق
الرابع ، وهو ما ذكره المحدّث النوري ، فهو طريق وجاده لا قراءة أو سماع ، فإنّ
نسخة الكتاب جيء بها من الهند ، مع عدة كتب أخرى ، كما صرح بذلك وسيأتي ذكرها فلا
يمكن التعويل على هذا الطريق.
وأمّا الطريق
الخامس وهو طريق صاحب البحار ، فينقسم الى طريقين ينتهيان إلى واحد وكلاهما
عامّيان ولم يثبت اعتبارهما.
والحاصل أنّ الكتاب
معتبر بالطريقين الأوّل والثاني.
وأمّا
الجهة الثانية : ففي المؤلّف ومن بعده إلى أن ينتهي إلى الامام عليهالسلام والمؤلّف هو محمد بن محمد بن الأشعث ، ثقة كما ذكره
النجاشي .
وأمّا إسماعيل
فالظاهر أنّه من الأجلّاء ، وذلك :
أوّلا : أنّ
الامام عليهالسلام أدخله في وصيّته وصدقته ، كما روى في الكافي بسند صحيح .
ثانيا : أنّ
الكشّي أورد رواية مضمونها أنّه لما توفّي صفّوان بن يحيى امره
الامام أبو جعفر الثاني عليهالسلام بالصلاة عليه ، وهو من أعمام الامام الجواد عليهالسلام.
ثالثا : إنّ الشيخ
المفيد ذكر انّه من أولاد الامام موسى بن جعفر ، ولكلّ واحد من أولاده عليهالسلام فضل ومنقبة مشهورة .
وبناء على ذلك
يعدّ إسماعيل حسنا بل ثقة.
وأمّا موسى حفيد
الامام عليهالسلام ، فلم ترد فيه عبارة صريحة تدلّ على توثيقه
__________________
ومدحه ، ولكن يمكن
استظهار وثاقته بما ذكره ابن الغضائري من أنّ سهل بن أحمد الديباجي ممّن يضع
الحديث ، ولا بأس بما رواه من الأشعثيّات وما يجري مجراها ممّا لا ينفرد به ، حيث
أنّ ابن الغضائري ممّن عرف بالقدح في الرجال ورميهم بالضعف ، والوضع ومع ذلك يقول
: لا بأس بما في الأشعثيّات ، وفيه دلالة على ثبوت وثاقة موسى عنده فإنّه لم يذكر
طريقا آخر غير طريق موسى بن إسماعيل ، فنفي البأس عن الكتاب من ابن الغضائري توثيق
ضمني لرواته ، ولا أقل من اعتبار نفس الأشعثيّات ، هذا من جهة.
ومن جهة اخرى ذكر
ابن طاووس في فلاح السائل انّه رأى وروى كتاب رواية الابناء عن الآباء تأليف محمد
بن محمد بن الاشعث .
وقال في الإقبال
في تعظيم شهر رمضان : وقد رأيت ورويت من كتاب الجعفريّات وهي ألف حديث بإسناد واحد
عظيم الشأن إلى مولانا موسى بن جعفر عليهالسلام ، وبناء على اعتبار توثيقّات ابن طاووس فهذا التعبير منه
يعدّ توثيقا لموسى بن إسماعيل.
والنتيجة أنّ سند
الكتاب معتبر.
وأمّا
الجهة الثالثة : ففي مضمون الكتاب والكلام فيه من ناحيتين :
الأولى : أنّ هذا
الكتاب الواصل إلى المحدّث النوري هل هو المقصود بالجعفريّات الذي هو محلّ الكلام؟
الثانية : انّ
مناقشات صاحب الجواهر هل هي واردة أم لا؟
أمّا الناحية
الثانية : فقد ظهر الجواب عن أكثرها من خلال البحث في الجهتين السابقتين.
__________________
وأما الناحية
الاولى ـ وهي المهمة في المقام ـ ، فقد ذكر المحدّث النوري انّ الكتاب قد جيء به
مع كتب اخرى من الهند ، ولم يقم قرائن دالة على أنّ
__________________
هذا الكتاب هو نفس
الكتاب المعني ، وذلك لأنّه ذكر طريقا في أوّل الكتاب وقلنا عنه : إنّه طريق وجادة
لا عن قراءة أو سماع ، فمن أين حصل العلم للمحدّث النوري أنّ الكتاب هو المقصود؟
والمستفاد من كلماته أنّه اعتمد على قرائن اطمأنّ بها إلى أنّ الكتاب هو
الجعفريّات ، والقرائن هي :
١ ـ أن بحوزته
مجموعة شريفة بخطّ جدّ الشيخ البهائي (شمس الدين) نقلها عن خطّ الشهيد ، قال :
والشهيد ينقلها بنفس السند عن محمد بن محمد بن الأشعث ... الخ .
وهذه المجموعة
تعدل ثلث الجعفريّات الموجودة ، وذكر أنّه أنقص بعض الروايات لأنّ النسخة الواصلة
ناقصة من أوّلها وآخرها ، فما كتبه يساوي الثلث ، وبضميمة أنّ للشهيد طريقا معتبرا
إلى العلّامة وان لابن شهراشوب والراوندي ، والشيخ ، طرقا معتبرة ، إلى
نفس الجعفريّات ، فلا إشكال من هذه الناحية ، غير أنّ الطريق من بعد
الشهيد غير معلوم ، إلى أن وصلت النسخة إلى المحدّث النوري فيكون الكتاب مقطوع
الطريق ، نعم المجموعة المنقولة عن خطّ الشهيد تعدّ قرينة على أنّ الكتاب هو
الجعفريّات.
٢ ـ ذكر صاحب
البحار أنّ كتاب النوادر للراوندي ينتهي طريقه إلى
__________________
محمد بن محمد بن
الأشعث ، وقال : إنّ أكثر روايات النوادر مأخوذة عن الجعفريّات ، وبتطبيق روايات النوادر على ما جاء في الجعفريّات يكشف
عن أنّ الكتاب هو نفس الجعفريّات.
٣ ـ إنّ الشهيد في
كتابيه البيان والذكرى نقل أربع روايات عن الجعفريّات ، وهكذا في كتاب نكت الارشاد
، وهي موجودة في نفس الكتاب بعين اللفظ والسند .
٤ ـ نقل الشيخ
الصدوق في التوحيد موردا واحدا عن الجعفريّات ، وفي الأمالي موارد متعددة ، وهي بعينها موجودة في الكتاب سندا ومتنا.
فهذه القرائن تفيد
أنّ الكتاب هو نفس كتاب الجعفريّات فيكون من الكتب المعتبرة ، ولذا كان محلّ
اعتماد من العلماء.
وأمّا ما ذكره
صاحب الجواهر ، من أنّ روايات الكتاب مطابقة لروايات العامة ، فهو صحيح في الجملة
فإنّ بعض روايات الكتاب مطابقة لروايات العامة ، كما أن بعضها موافق لروايات
الكافي ، وغيره من كتب الخاصة ، فعدّ الكتاب عامّيا بمطابقة بعض رواياته لما عند
العامّة لا وجه له ، وموافقته لبعضها لا ضير فيه.
والخلاصّة : انّه
اذا حصل الاطمئنان بالقرائن المذكورة ، كان الكتاب كسائر الكتب المعتبرة التي تعدّ
من مدارك الأحكام ، ويستند إليه كما يستند إلى غيره ، كما فعله المحدّث النوري
وغيره.
ومع عدم حصول
الاطمئنان ، فالمقدار المنقول في كتب الشهيد ، وفي
__________________
التوحيد والأمالي
للصدوق ، ونوادر الراوندي ، محلّ اعتماد إذا كان طريق العلّامة المجلسي إلى كتاب
النوادر صحيحا ، وإلّا استثني ما في النوادر.
وأمّا الاعتماد
على جميع روايات الكتاب كما هو مدّعى المحدّث النوري فمرجعه إلى الاطمئنان بكون
الكتاب الواصل هو نفس الجعفريّات.
الكتاب الثاني :
كتاب درست بن أبي منصور
والكلام فيه من
جهات ثلاث :
الاولى : في
الطريق إلى الكتاب.
والثانية : في
المؤلّف.
والثالثة : في
مضمون الكتاب.
امّا
الجهة الاولى : فالمحدّث النوري ذكر أنّ هذا الكتاب وغيره من الكتب وصلت إلى العلّامة
المجلسي صاحب البحار ، وانّ العلّامة المجلسي قال انّ هذه الكتب
موجودة عنده ، مصحّحة بخطّ الشيخ منصور بن الحسن (الحسين) الآبي ، وقد نقلها عن
الشيخ محمد بن الحسن القمّي ، وكانت كتابتها سنة ٣٧٤ ه ، وذكر أيضا أنّ هذه
المجموعة بخطّ الشيخ هارون بن موسى التلعكبري ، ومنه تنتهي إلى درست بن أبي منصور
بسند صحيح .
فأوّل نسخة عرفت
هي نسخة العلّامة المجلسي ، وقد وصلت إلى الحرّ العاملي ، وعليها خطّ المجلسي ، كما أنّ المحدّث النوري شهد على ذلك
__________________
وانّها من خطّ
منصور بن الحسن (الحسين) ، وذكره الشيخ منتجب الدين ووصفه بالعلم والفضل والفقه وهو ينقلها عن خطّ الشيخ محمد بن الحسن القمّي ،
وهو شيخ جليل وقيل عنه : إنّه نظير ابن الوليد ، وهو من الأجلّاء والثقاة ، وينقل ذلك عن التلعكبري ، وهو من بعده ممّن وقع في السند ثقات أيضا ، فإن للنجاشي
طريقين معتبرين إلى درست بن أبي منصور ، وطريق الشيخ وإن كان ضعيفا ، إلّا أنّه يمكن أن يصحّح عن طريق النجاشي من جهتين :
١ ـ من جهة الحسين
بن عبيد الله فإنّه شيخهما ، ويرويان جميع رواياته.
٢ ـ من جهة ابن
أبي عمير الراوي عن درست ، فإنّ الشيخ أيضا يروي جميع كتبه ورواياته بطريق صحيح .
ومن مجموع ذلك لا
يبعد أن يكون الطريق إلى الكتاب صحيحا لإمكان حصول الاطمئنان به.
وأمّا
الجهة الثانية : فالمؤلّف لم يصرّح بتوثيقه ، كما أنّه لم يقدح فيه بشيء إلّا أنّه يمكن
استظهار وثاقته بامور :
__________________
الأوّل
: إنّ علي بن الحسن
الطاطري قد روى عنه ، وقد ذكر الشيخ في الفهرست انّ روايات الطاطري عن الرجال
الموثوق بهم وبرواياتهم ، فيمكن الحكم بوثاقة جميع مشايخه ، ومنهم درست ، فإنّ النجاشي ذكر أنّ الطاطري يروي عن عمّه ، عن درست ،
وفي التهذيب وغيره ـ من كتب الشيخ ـ يروي عنه بلا واسطة ، فيكون درست من مشايخ الطاطري فيحكم بوثاقته ، ولكن يمكن
أن يقال : إنّ ما ورد في وثاقة مشايخ الطاطري مختصّ بمن ورد في كتبه لا مطلقا ،
وفي الفقه دون غيره ، فيتوقف الحكم بوثاقة درست على ثبوت رواية الطاطري عنه في
كتبه الفقهيّة ، وسيأتي في محله الكلام عن ذلك.
الثاني
: رواية ابن أبي
عمير عنه ، وهو لا يروي إلّا عن ثقة ـ كما سيأتي ـ .
الثالث
: انّه لم يستثن من
كتاب نوادر الحكمة ، وقد استظهرنا وثاقة من وقع في المستثنى منه ـ كما مرّ ـ.
الرابع
: وقوعه في إسناد
تفسير علي بن إبراهيم القمّي ، فيكون مشمولا بالتوثيق العامّ.
الخامس
: قال الشيخ في
العدّة «ولأجل ما قلناه عملت الطائفة ... بما رواه
__________________
بنو فضال ، وبنو
سماعة والطاطريّون ـ أي لأجل انّهم
ثقاة ـ فيمكن القول بشموله لجميع رواياتهم ، وقد روى الطاطريّون كتاب درست بن أبي
منصور ، ولكن يمكن أن يقال على هذا الوجه : إنّ الطاطريين وإن كانوا ثقاة إلا أنهم
مخالفون للحق ، وإنما عملت الطائفة برواياتهم لكونهم ثقاة ، فحالهم حال بني سماعة
وبني فضّال ، والظاهر أنّ المراد رواياتهم أنفسهم ولا يشمل كلّ رواية يروونها وإن
كانت مرسلة ، أو عن غير ثقة ، فلا يمكن الاطمئنان بهذا الوجه ، وفي ما تقدّم من
الوجوه كفاية لاستظهار وثاقة درست.
وأمّا
الجهة الثالثة : فالكتاب ليس فيه ما يخالف المذهب ، بل صرّح صاحب الوسائل بأنّه لم ير فيه
شيئا منكرا إلّا موردين ويمكن حملهما على التقيّة مع موافقتهما لما في الكافي.
وبناء على ذلك
فالكتاب معتبر من جهاته الثلاث.
الكتاب الثالث
والرابع : كتاب زيد النرسي ، وكتاب زيد الزرّاد
ويجري في هذين
الكتابين ما تقدّم في كتاب درست من جهة الطريق إلى الشيخ ، وأمّا الطريق من الشيخ
إلى زيد النرسي فهو معتبر ، وكذلك من النجاشي إليه .
وأمّا الطريق إلى
زيد الزرّاد فهو وإن لم يكن موجودا للشيخ ، إلّا أنّه يمكن تصحيحه عن طريق النجاشي
، أو بواسطة ابن أبي عمير الواقع في طريق
__________________
الكتاب ، فإنّ للشيخ طريقا إلى جميع روايات ابن أبي عمير ، هذا من جهة الطريق إلى الكتابين.
وأما الكلام
بالنسبة إلى المؤلّفين ، فالنرسي واقع في إسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي ، الا أنه جاء في التفسير بالباء لا بالنون والظاهر ان هذا
تصحيف والصحيح النرسي ، مضافا إلى رواية ابن عمير عنه ، فيمكن استظهار وثاقته.
وأمّا الزرّاد
فيمكن توثيقه من جهة رواية ابن عمير عنه ، فإن عدّ ذلك توثيقا ـ كما هو المختار ـ فهو ، وإلّا يبقى
زيد الزرّاد من دون توثيق.
وأمّا الكلام
بالنسبة إلى الكتابين ، فقد نقل الشيخ الصدوق عن شيخه ابن الوليد ، انّ الكتابين موضوعان وضعهما محمد بن
موسى الهمداني ، ولكن هذه الدعوى غير صحيحة ، فإنّ ابن الغضائري مع ما عرف عنه من
القدح في الرجال والكتب ، قد خطّأ ابن الوليد في دعواه ، وذكر أنه رأى كتب زيد
مسموعة من محمد بن أبي عمير ، وبناء عليه فدعوى ابن الوليد غير تامّة.
والمتحصّل انّ
الكتابين معتبران ...
الكتاب الخامس :
كتاب أبي سعيد عبّاد العصفري
أمّا من جهة
الطريق فالكلام فيه كما مرّ ، إذ ينتهي إلى التلعكبري ، وهو يروي عن محمد بن همام
، عن محمد بن أحمد بن خاقان النهدي ، عن محمد
__________________
بن علي أبي سمينة
، عن عبّاد العصفري ، وطريق النجاشي والشيخ ينتهي إلى هذا الطريق ، والكلام في من وقع بعد التلعكبري ، أمّا محمد بن همام
فهو من الأجلّاء ، وأمّا محمد بن أحمد بن خاقان ، فهو وإن قال النجاشي عنه
: إنّه مضطرب الحديث ، إلّا أنّ الكشّي صرّح بوثاقته ، وأمّا أبو سمينة فهو مشهور بالضعف والكذب ، وقد نفاه
أحمد بن محمد بن عيسى من قم ، كما ذكر ذلك النجاشي ، والكشّي ، فالطريق إلى الكتاب ضعيف.
وأمّا
من جهة المؤلّف : فالشيخ ، والنجاشي ، وإن تعرّضا له إلّا أنّهما لم يذكرا في حقّه مدحا أو ذمّا. إلّا أنّه
يمكن توثيقه من جهة اخرى ، وهي وقوع عبّاد بن يعقوب في إسناد تفسير القمّي ، وهو متّحد مع العصفري على ما صرّح به النجاشي فيحكم بوثاقته وإن كان متعدّدا كما هو ظاهر عنونة الشيخ
لكل منهما مستقّلا فيكون بلا توثيق.
وأمّا
من جهة الكتاب ، فهو يشتمل على تسعة عشر رواية ، كلّها في فضائل أهل البيت عليهمالسلام ، وليس فيه شيء من روايات الأحكام.
والمتحصّل انّ
الكتاب غير معتبر.
__________________
الكتاب السادس :
كتاب عاصم بن حميد
والكلام فيه من
جهة الطريق إلى التعلكبري هو ما تقدّم ، ومنه إلى صاحب الكتاب ، فالمذكور فيه
طريقان ينتهيان إلى مساور وسلمة ، عن عاصم ، وللشيخ طريقان إلى عاصم بن حميد ، ينتهي
الأوّل منهما إلى محمد بن عبد الحميد ، وسندي بن محمد ، والثاني إلى عبد الرحمن بن
أبي نجران ، وللنجاشي طريق ينتهي إلى محمد بن عبد الحميد ، فتكون الطرق للكتاب خمسة : أمّا الطريقان الموجودان في
الكتاب فضعيفان لعدم الدليل على اعتبارهما ، وأمّا الطريق الأوّل للشيخ فيمكن
تصحيحه بواسطة حميد بن زياد ، وسلمة ، فإنّ للشيخ طريقا معتبرا إلى جميع رواياتهما
وكتبهما ، وبناء على هذا فالطريق إلى الكتاب معتبر من جهة الشيخ.
وأمّا
المؤلف فهو من الأجلّاء
، ثقة ، عين ، صدوق ، مضافا إلى وقوعه في إسناد تفسير القمّي .
وأمّا نفس الكتاب
فهو يشتمل على ثمان وتسعين رواية في فضائل أهل البيت عليهمالسلام ، وبعض الأحكام ، وليس فيه شيء منكر.
والحاصل أنّ
الكتاب معتبر.
الكتاب السابع :
كتاب جعفر بن محمد الحضرمي
والكلام في الطريق
إلى التلعكبري كما تقدّم ، وأمّا من التلعكبري إلى
__________________
المؤلّف ،
فالموجود في الكتاب : عن محمد بن همام ، عن حميد بن زياد الدهقان ، عن أحمد بن زيد
بن جعفر الأزدي ، عن محمد بن المثنّى بن القاسم الحضرمي ، عن جعفر بن محمد بن شريح
الحضرمي ، وقد ورد في الكتاب أحمد بن زياد مكان أحمد بن زيد ، وما
أثبتناه هو الصحيح بدلالة ما في آخر الكتاب ، والكتابين اللذين بعده ، وأحمد بن
زيد لم يرد فيه مدح ولا ذمّ.
وأمّا محمد بن
المثنّى بن القاسم ، فقد وثّقه النجاشي ، وعلى هذا فالطريق غير معتبر ، وللشيخ طريق هو عين ما في
الكتاب إلّا في شخص واحد هو محمد بن اميّة ، مكان محمد بن المثنّى ، وقد ذكر السيّد الاستاذ أنّ
الطريق ضعيف بشخصين : أحمد بن زيد ومحمد بن اميّة ، والظاهر أنّ هذا
اشتباه وقع في فهرست الشيخ ، فإنّ محمد بن اميّة لا وجود له في كتب الرجال ،
والصحيح هو محمد بن المثنّى ، وعلى كلّ تقدير فالطريق إلى الكتاب ضعيف.
وأمّا
المؤلّف فهو جعفر بن محمد
بن شريح الحضرمي ، وهو وإن ذكر في كتب الرجال إلّا أنّه لم يتعرّض له بمدح ولا ذمّ ، فيحكم بجهالته ، ثم
إنّه يروي عن حميد بن شعيب ، عن جابر بن يزيد وحميد بن شعيب وإن لم يرد فيه
توثيق إلّا أنّه وقع في أسناد تفسير القمّي ، فيحكم بوثاقته ، وأمّا جابر فهو وإن اختلف فيه إلّا أنّ
الظاهر انّه من الأجلّاء ، وسيأتي الحديث
__________________
عنه .
وأمّا
الكتاب فهو يشتمل على
مائة وأربعة وعشرين رواية ، وليس فيها منكر إلّا روايتين ، ففي الاولى منهما : أنّ
الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الباقي من الليل الى سماء الدنيا ... الخ ، ويمكن توجيهها بأنّ فيها سقطا أو تقديرا.
وفي الثانية : انّ
النبي صلىاللهعليهوآله رفع ذات يوم يديه حتى رؤي بياض ابطيه فقال : اللهمّ إنّي
لا أحلّ لك مسكرا ... الخ وهو مورد للشبهة.
وأمّا بقيّة
الروايات فهي في الفضائل ، والآداب والسنن ، وبعض الأحكام ، وكيف كان فالكتاب غير
معتبر لضعف الطريق ، وجهالة حال المؤلّف.
ثم إنّ الذي يظهر
من النجاشي أنّ لحميد بن شعيب كتابا يرويه جعفر بن محمد الحضرمي عنه ،
عن جابر ، فالروايات الموجودة في هذا الكتاب عن حميد منقولة عن كتابه ، ولحميد
كتابان أحدهما يرويه عبد الله بن جبلة ، وطريقه صحيح ، والآخر هو
هذا ، وهو غير معتبر.
الكتاب الثامن :
كتاب محمد بن المثنّى بن القاسم الحضرمي
والطريق إلى
التلعكبري هو كما تقدّم ، وأمّا منه إلى المؤلّف فالموجود في الكتاب : عن محمد بن
همام ، عن حميد بن زياد الدهقان ، عن أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي ، عن محمد بن
المثنّى بن القاسم الحضرمي ، وفي طريق
__________________
النجاشي : حميد بن
زياد ، عن أحمد بن زيد ، وقد مرّ أنّ أحمد بن زيد لم يرد فيه توثيق فيكون موردا
للاشكال ، إلّا أنّ أكثر هذه الروايات مرويّة عن ذريح المحاربي ، وهو من الأجلّاء ، وله كتاب يرويه عدّة من الأصحاب ، منهم ابن أبي عمير ، فيمكن أن يكون لذريح طرق متعدّدة فلا يختصّ
الطريق بالموجود في الكتاب ، وعليه يمكن تصحيح الكتاب عن طريق ذريح ، فإن وجدت هذه
الروايات في كتابه كان الكتاب معتبرا من هذه الجهة.
وأمّا
المؤلف وهو محمد بن
المثنّى فقد وثّقه النجاشي ، ووقع في إسناد تفسير القمّي ، وهو يروي عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، وقد تقدّم
انّه لم يرد فيه توثيق.
وأمّا
الكتاب فهو يشتمل على
تسع وأربعين رواية واردة في ولاية أهل البيت عليهمالسلام ، والنتيجة انّ الكتاب غير معتبر إلّا عن طريق ذريح
المحاربي.
الكتاب التاسع :
كتاب جعفر بن محمد القرشي
والطريق إلى
التلعكبري هو السند المتقدم ، وأمّا من التلعكبري إلى المؤلّف هو نفس ما في كتاب
محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ، والإشكال فيه من جهة أحمد بن زيد.
__________________
وأمّا
المؤلّف : وهو جعفر بن محمد
القرشي ، فغير مذكور في الكتب ، والظاهر أنّ فيه تقديما وتأخيرا ، والصحيح محمد بن
جعفر القرشي الرزّاز ، وهو من مشايخ ابن قولويه ، والكليني ، فيكون ثقة ، والشاهد على ذلك أنّ الحديث
الثالث من الكتاب هكذا : ابن همام ، عن حميد بن زياد ومحمد بن جعفر الرزّاز القرشي
، عن يحيى بن زكريّا اللؤلؤي ، إلى آخر السند .
كما أنّه في آخر
الحديث يقول : وجدت هذا الحديث من كتاب رفعه إليّ محمد بن جعفر القرشي.
وأمّا
الكتاب : فهو يشتمل على
أربع روايات ، ذكر في واحدة منها عن محمد بن جعفر ، ولم يذكر في الثلاث الاخرى.
والرواية الاولى
وردت في الدعاء وهي ضعيفة بأحمد بن زيد وعلي بن عبد الله بن سعيد (سعد) ، والثانية
وردت في بيت شعر في فقد النبي ، وهو ضعيفة بأحمد بن زيد ، والثالثة في فضيلة لعلي عليهالسلام ، وهي ضعيفة بأبي سمينه ، كما أنّها مرسلة. والرابعة في
ذكر الحيوانات والطيور ، وهي مرسلة ، فتحصّل انّ الكتاب غير معتبر.
الكتاب العاشر :
كتاب عبد الملك بن حكيم
والكلام في الطريق
إلى التلعكبري هو ما تقدّم ، وأما من التلعكبري إلى المؤلف فالموجود في الكتاب :
عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن علي بن حسن بن علي بن فضال ، عن
جعفر بن محمد بن حكيم ،
__________________
عن عمّه عبد الملك
بن حكيم ، وللشيخ والنجاشي طريقان ، فيهما : جعفر بن محمد بن حكيم ، ولم يرد فيه توثيق ، فالطرق إلى الكتاب ضعيفة.
نعم يمكن تصحيحه
بقول النجاشي : «له كتاب يرويه جماعة » فيفهم أنّ جعفرا لا يختصّ بنقل الكتاب عن عبد الملك ،
فإنّ لابن عقدة وابن فضّال وغيرهما طرقا اخرى ، وإن لم يتعرّض لها الشيخ والنجاشي
، وبناء عليه يمكن اعتبار الطريق من هذه الجهة.
وأمّا
المؤلّف فهو ثقة ، عين ،
كما صرّح بذلك النجاشي ، وهو يروي عن سيف التمّار ، عن أبي حمزة الثمالي في مورد
، وعن بشير النبّال في موردين ، وعن حباب ابن أبي حباب الكلبي ، عن أبيه في مورد ،
وعن عمّار الساباطي في مورد ، وعن الكميت بن زيد في مورد آخر.
وأمّا
مضمون الكتاب فهو يشتمل على ستّ
روايات ، الاولى في أحوال سلمان المحمدي ، والثانية في فتن العرب ، والثالثة
والرابعة في فضل أهل البيت عليهمالسلام ، والخامسة في الكميت وسؤاله عن الشيخين ، والسادسة في
النبي داود وعجبه بعبادته ، وليس فيها أحكام ، ولا تشتمل على ما ينكر.
والحاصل أنّ
الكتاب يمكن اعتباره.
الكتاب الحادي عشر
: كتاب المثنّى بن الوليد الحنّاط
والطريق إلى
التلعكبري هو ما تقدّم ذكره ، وأمّا من التلعكبري إلى المثنّى
__________________
فهو عن أحمد بن
محمد بن سعيد ، عن علي بن الحسين بن فضال ، عن العباس بن عامر القصبي (القصابي) عن
المثنى بن الوليد ، والعباس بن عامر ثقة ، وهو شيخ صدوق ، مضافا إلى وقوعه في أسناد تفسير القمّي ، وللنجاشي طريق آخر عن ابن عقدة ، عن علي بن الحسن بن
فضّال ، عن الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح ، فيعلم أنّ لابن عقدة وابن فضّال طريقا آخر إلى الكتاب ،
وعليه فالطريق إليه معتبر.
وأمّا
المؤلّف وهو المثنّى بن
الوليد الحنّاط ، فقد ذكر الكشّي بأنّه لا بأس به ، وهو وان لم يكن نصا في التوثيق الا أنه يكفي في الحكم
بوثاقته.
وأمّا
الكتاب فهو يشتمل على
تسع وعشرين رواية ، وفيها بعض الأحكام ، وليس فيها شيىء منكر ، وفي آخره رواية
فيها انّ السموات السبع وما بينها فيها خلق ، وفي الأرضين خمس منها فيها خلق ،
واثنتين منها فيهما هواء ليس فيهما شيء ، والحاصل أنّ الكتاب معتبر.
الكتاب الثاني عشر
: كتاب خلّاد السندي
والطريق إلى
التلعكبري هو ما تقدّم ، وأمّا من التلعكبري إلى المؤلّف فالموجود في الكتاب :
أحمد بن محمد بن سعيد ، عن يحيى بن زكريّا ، عن ابن أبي عمير ، عنه ، وهو طريق معتبر.
__________________
وللنجاشي طريق آخر
هو عين الطريق السابق بإضافة محمد بن المفضّل بن قيس ، فالراوي عن ابن أبي عمير يحيى بن زكريّا ، وهو شيخ صدوق
، لا يطعن عليه ، كما ذكر ذلك النجاشي .
ومحمد بن المفضّل
بن قيس وهو ثقة من أصحابنا الكوفيّين ، كما ذكره النجاشي أيضا ، وطريق الشيخ هو نفس طريق الكتاب ، فلا إشكال من جهة الطريق.
وأمّا
المؤلّف وهو خلّاد السندي
والصحيح السدّي ، فقد اختلف فيه هل هو ابن عيسى أو ابن خلف؟ ولم يرد فيه توثيق ،
ولكن يمكن الحكم بوثاقته لرواية ابن أبي عمير عنه.
وأمّا
الكتاب فهو يشتمل على
ثمان روايات ، أربع منها مسندات ، والبقيّة إمّا مرسلة أو مرفوعة ، وفيها بعض
الأحكام ، والحاصل أنّ الكتاب يمكن الاعتماد عليه.
الكتاب الثالث عشر
: كتاب الحسين بن عثمان بن شريك
والطريق إلى
التلعكبري هو ما تقدّم ، وأمّا من التلعكبري إلى صاحب الكتاب فالمذكور فيه : عن
ابن عقدة ، عن جعفر بن عبد الله المحمدي ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، وللنجاشي طريق آخر وهو عن شيخه محمد بن جعفر ، عن أحمد
بن محمد ، عن محمد بن مفضّل بن إبراهيم ، عن ابن
__________________
أبي عمير ، عنه .
وللشيخ طريق ثالث
: عن أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن أبي جعفر محمد
بن عبّاس «عيّاش» ، عنه ، هذا إذا كان الحسين بن عثمان هو الرواسي ـ كما هو كذلك ـ
، وهذا الطريق ضعيف بالأنباري.
وطريق النجاشي
صحيح ، فإنّ محمد بن مفضّل ثقة عنده ، كما أنّ طريق الكتاب صحيح أيضا ، فإنّ جعفر بن عبد الله
المحمدي ثقة ، وقال عنه النجاشي : وجيها ، فقيها ، من أوثق الناس في
حديثه ، مضافا إلى وقوعه في أسناد تفسير القمّي ، وعليه فيكون الطريق إلى الكتاب معتبرا.
وأمّا
المؤلّف فهو الحسين بن
عثمان بن شريك الرواسي ، وقد وثّقه النجاشي ، والظاهر أنّه أخو حمّاد الناب ، وأخو جعفر بن عثمان
الرواسي ، وقد ذكر الكشّي عن شيخه حمدويه ، عن أشياخه انّ هولاء الاخوة كلّهم
فاضلون ، خيار ، ثقاة ، .
وأمّا الكتاب فهو
يشتمل على أربع وأربعين رواية في الأحكام والآداب ، وليس فيه منكر ، والحاصل أنّ
الكتاب معتبر من جهاته الثلاث.
__________________
الكتاب الرابع عشر
: كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي
والطريق إلى
التلعكبري هو ما تقدّم ، وأمّا منه إلى صاحب الكتاب فالموجود فيه : ابن عقدة ، عن
محمد بن أحمد بن الحسن بن الحكم القطواني ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ،
عن عبد الله ، وطريق النجاشي هو طريق الكتاب ، وللشيخ طريقان ، أحدهما فيه ابن أبي جيد ، وثانيهما الشيخ المفيد ، عن
الصدوق ، عن أبيه ، وحمزة بن محمد ومحمد بن علي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عنه ، وهذان الطريقان معتبران. وأمّا طريق الكتاب والنجاشي ففيه
القطواني ، وهو لم يذكر في كتب الرجال ، فهذا الطريق غير معتبر ، ويكفي طريقا
الشيخ في تصحيح الكتاب ، نعم يمكن تصحيح طريق النجاشي بقوله : إنّ الكتاب يرويه
جماعة فلا ينحصر بطريق البزنطي ، بل له طرق متعدّدة من دون اختلاف في النسخ وإلّا
لنبّه عليه هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فإنّ النجاشي يروي جميع كتب وروايات الشيخ
الصدوق ، والشيخ المفيد ، ومن جملتها هذا الكتاب ، فلا يكون طريق النجاشي منحصرا
بما ذكره ، فيكون للنجاشي طريق أو طرق معتبرة للكتاب ، كما أنّ للصدوق طريقا آخر
ينتهي إلى ابن أبي نصر ، وهو معتبر .
وأمّا
المؤلّف فهو عبد الله بن
يحيى الكاهلي ، وقد وثّقه النجاشي وقال عنه : إنّه كان وجها عند أبي الحسن عليهالسلام ، فلا إشكال فيه.
__________________
وأمّا
الكتاب ، فهو يشتمل على
ثلاث عشرة رواية في الآداب وبعض الأحكام ، وليس فيه ما ينكر. والمتحصّل انّ الكتاب
معتبر بجهاته الثلاث.
الكتاب الخامس عشر
: كتاب سلام بن أبي عمرة
والطريق إلى
التلعكبري هو ما تقدّم ، وأمّا من التلعكبري إلى المؤلّف فالموجود في الكتاب : ابن
عقدة ، عن القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم ، عن عبد الله بن جبلة ، عنه ، وطريق النجاشي هو نفس طريق الكتاب ، وهكذا طريق الشيخ إلى سلام بن عمرو المتّحد مع المؤلّف ، ولمّا كان ابن حازم
مجهولا فالطريق غير معتبر ، إلّا أنّ الشيخ ذكر في ترجمة عبد الله بن جبلة أنّ له طريقا معتبرا إلى رواياته ، فيكون للشيخ طريقان ،
وبهذا الوجه يمكن تصحيح الطريق إلى الكتاب. وأمّا النجاشي فله طريق إلى جميع كتب
وروايات عبد الله بن جبلة ، وفيه ، أحمد بن الحسن البصري وهو وإن لم يوثّق إلّا أنّه
واقع في اسناد تفسير القمّي ، فيمكن الحكم بوثاقته ، والحاصل انّ الطريق إلى الكتاب
معتبر.
وأمّا
المؤلّف وهو سلّام بن أبي
عمرة فقد وثّقه النجاشي ولا إشكال فيه.
وأمّا
الكتاب فهو يشتمل على
عشر روايات ، أكثرها في ولاية أهل
__________________
البيت عليهمالسلام ، وليس فيه شيء من الأحكام.
والمتحصّل انّ
الكتاب معتبر من جهاته الثلاث.
الكتاب السادس عشر
: كتاب النوادر لعلي بن أسباط
والطريق إلى
التلعكبري هو عين ما تقدّم ، وأمّا من التلعكبري إلى المؤلّف فالموجود في الكتاب
هو : ابن عقدة ، عن علي بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، وهذا الطريق معتبر.
وأمّا النجاشي فقد
ذكر أنّ الكتاب مشهور ولا يحتاج إلى الطريق .
وذكر الشيخ انّ
جميع روايات علي بن أسباط واصلة بطريق صحيح وبناء عليه فالطريق إلى الكتاب معتبر ولا إشكال فيه ، ولا
سيما على ما ذكره النجاشي من شهرة الكتاب.
وأمّا
المؤلّف وهو علي بن أسباط
فقد وثّقه النجاشي ، وقال عنه : إنّه رجع إلى أبي جعفر عليهالسلام ، وروى عن الرضا عليهالسلام ، وكان من أوثق الناس وأصدقهم لهجة ، مضافا إلى وقوعه في
أسناد تفسير القمّي ، فلا إشكال فيه من هذه الجهة.
وأمّا
الكتاب فهو يشتمل على
ثلاثين رواية ، أكثرها في الولاية وبعضها في الأحكام.
وممّا أورده رواية
البساط الخيبري التي رواها سلمان ، وفيها أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام فرش البساط وجلس عليه هو ، وسلمان ، وأبو بكر ، وبلوغهم
إلى
__________________
اصحاب الكهف
وإيقاظهم ، وتسليم أمير المؤمنين عليهالسلام عليهم ، وردّهم الجواب على أمير المؤمنين دون أبي بكر
وإقرارهم بالولاية ... والرواية مفصّلة وفيها مطالب جمّة.
والمتحصل انّ
الكتاب معتبر من جهاته الثلاث.
الكتاب السابع عشر
: كتاب الديات لظريف بن ناصح
والكتاب موجود في
جامع يحيى بن سعيد ، ابن عمّ المحقّق ، وذكر انّه وصل إليه بأربعة طرق معتبرة إلى
الشيخ ، ومن الشيخ إلى ظريف بسبعة طرق ، وأكثرها معتبر ، فلا إشكال من هذه الجهة.
وأمّا
المؤلّف وهو ظريف بن ناصح
فقد وثّقه النجاشي ، وقال عنه : إنّه ثقة في حديثه ، صدوق .
وأمّا
الكتاب فهو يشتمل على
رواية واحدة طويلة في الديات مرويّة عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وهي كتاب كتبه إلى أمرائه ورؤوس أجناده ، وفيه مطالب
مهمّة ، وقد ورد في رواية معتبرة في الكافي انّ هذا الكتاب عرض على أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، فقال : هو صحيح ، وفي رواية اخرى : اروه فإنّه صحيح ، وفي رواية ثالثة فقال : نعم هو حق .
__________________
وقد ذكر المشايخ
الثلاثة هذه الرواية مقطّعة في أبواب مختلفة من الفقه في الكتب الأربعة.
والحاصل انّ
الكتاب معتبر من جهاته الثلاث.
الكتاب الثامن عشر
: أصل العلاء بن رزين
ذكر المحدّث
النوري قدسسره أنّ هذا الأصل وجد بخطّ الشيخ الجليل محمد بن علي الجباعي
، صاحب الكرامات ، وهو نقله عن خطّ الشهيد الأوّل ، وهو نقله عن خطّ محمد بن ادريس
، صاحب السرائر ، وقد تقدّم أنّ لابن إدريس طريقا إلى الشيخ ، فيكون
الطريق إلى الشيخ صحيحا.
وذكر الشيخ في
الفهرست طريقا إلى كتاب العلاء ، وقال : له كتاب له أربع نسخ :
١ ـ برواية الحسن
بن محبوب ، عنه.
٢ ـ برواية محمد
بن خالد الطيالسي ، عنه.
٣ ـ برواية محمد
بن أبي الصهبان ، عن صفوان بن يحيى ، عنه.
٤ ـ برواية الحسن
بن علي بن فضّال ، عنه.
وجميع هذه الطرق
إلى النسخ معتبرة :
وأمّا النجاشي فقد
ذكر طريقا واحدا ، وأمّا الصدوق فقد ذكر الطرق الأربعة ، وبناء على ذلك فالطريق إلى الكتاب صحيح ومعتبر.
__________________
وأمّا
المؤلّف وهو العلاء بن
رزين فهو ثقة ، قال عنه النجاشي : إنّه ثقة ، وجه ، وقال الشيخ ثقة ، جليل القدر ، مضافا إلى وقوعه في إسناد تفسير القمّي .
وأمّا
الكتاب فهو يشتمل على
ستّ وخمسين رواية في الأحكام والآداب والفضائل ، وليس فيه منكر.
والمتحصّل انّ
الكتاب معتبر من جهاته الثلاث.
تنبيه
: ذكر الشيخ في
الفهرست انّ للكتاب أربع نسخ كما تقدّم ، فإن كان مراده أنّ النسخ مختلفة ، فالأمر
مشكل ، وإنّ كان مراده انّ رواة الكتاب أربعة فلا إشكال ، والذي يظهر أنّ مراده هو
الثاني ، أي أنّ رواة الكتاب أربعة ، لا أنّ للكتاب أربع نسخ مختلفة ، ويشهد على
ذلك قول النجاشي : له كتاب يرويه جماعة ، واكتفى بذكر طريق واحد ولم يتعرّض لاختلاف النسخ وهو
شاهد على ما ذكرنا ، كيف والمعروف من عادة النجاشي انّه يشير إلى اختلاف نسخ
الكتاب الواحد إذا كان ثمّت اختلاف.
الكتاب التاسع عشر
إلى الثالث والعشرين : كتاب العروس ، وكتاب الغايات ، وكتاب الأعمال المانعة من
دخول الجنّة ، وكتاب نوادر الأثر في علي خير البشر ، وكتاب المسلسلات ، وكتاب جامع
الأحاديث لأبي محمد جعفر بن أحمد القمّي
والكتاب الأخير هو
أكبر هذه الكتب حجما ، وإن لم يذكره صاحب
__________________
المستدرك ، إلّا
أنّه لما كان لنفس المؤلّف فلا بدّ من الكلام حوله كالكتب الخمسة السابقة عليه ،
ويقع الكلام فيها من جهات ثلاث :
الاولى : في
المؤلف.
والثانية : في
الطريق.
والثالثة : في
مضمون هذه الكتب.
أمّأ
الجهة الاولى : فالمؤلّف هو أبو محمد جعفر بن أحمد القمّي ، أو جعفر بن علي بن أحمد ،
والصحيح هو الأوّل.
وقد ذكر السيّد
الاستاذ قدسسره في المعجم ثلاثة أشخاص باسم جعفر ، وهم : جعفر بن محمد بن علي ،
وجعفر بن علي بن أحمد ، وجعفر بن أحمد بن علي.
والشخص المعنّي هو
جعفر بن أحمد بن علي القمّي الرازي ، والاسمان الآخران امّا فيهما تحريف بإبدال
أحمد بمحمد ، أو تقديم وتأخير ، والحاصل : أنّ المؤلّف هو أبو محمد جعفر بن أحمد
بن علي القمّي نزيل الري ، المشهور بابن الرازي الايلاقي ، وهو من المصنّفين
المعاصرين للصدوق ، ويروي كلّ منهما عن الآخر ، ولم يذكر في كتب الرجال بمدح ولا ذمّ ، إلّا أنّ الشيخ
قد ذكره في الرجال ممّن لم يرو عنهم عليهمالسلام ، مع اختلاف في نسخ الرجال بإبدال إسم أبيه أحمد بمحمد ،
على عكس ما في مجمع الرجال ، وقد ذكر صاحب المجمع عن بعض نسخ رجال الشيخ توثيقه ، كما نقل ذلك ابن داود ، عن
__________________
رجال الشيخ أيضا ،
وكان عنده كتاب الشيخ بخطّه ، إلّا أنّ المطبوع منه خال عن التوثيق ، ولم ينقله
العلّامة أيضا ، وعليه فالتوثيق من الشيخ غير ثابت.
وقد ذكر في كتب
الحديث بعبارات الإجلال والإكبار ، فورد في حقّه عبارات خمس : إنّه عظيم الشأن من
الأعيان ، الفقيه السعيد ، الترضّي عنه ، الشريف ، الفقيه القمّي.
فالعبارة الأولى
أوردها ابن طاووس في الدروع الواقية ، والثانية في فلاح السائل ، والثالثة والخامسة في معاني الاخبار والعيون للصدوق ، والرابعة في فهرست الكراجكي ، وقد نقل ابن طاووس عن فهرست الكراجكي بأنّه صنّف مائتين وعشرين كتابا ، وقال
: حدّثنا الشريف أبو محمد جعفر ... الخ.
ومن مجموع هذه
العبارات المادحة يمكن استظهار الوثاقة ، فهي لا تقصر في مؤداها عن التوثيق ،
فيكون المؤلّف من هذه الجهة ثقة ، ولا أقل من أنّه حسن ممدوح.
وأمّا
الجهة الثانية فلم نجد طريقا إلى هذه الكتب ، ولم تثبت شهرتها ليستغنى عن الطريق ، وطريق
المحدّث النوري هو نفس الطريق الى العلّامة المجلسي إلّا كتاب جامع
الأحاديث ، فقد وصل إليه مبتور الطرفين ، ولم يعلم انّه
__________________
هو كتاب جامع
الأحاديث ، أو غيره وعلى فرض العلم به لم يثبت الطريق اليه إلّا أنّ يطمئنّ
العلّامة المجلسي به ، فيكون اطمئنانه حجّة بالنسبة إليه لا إلينا.
ثم إنّ هذه
المجموعة من الكتب قوبلت بعدّة نسخ : نسخة العلّامة المجلسي ، ونسخ اخرى كانت
موجودة في مكتبة الامام الرضا في مشهد وقم ويزد ، وأقدمها نسخة العلّامة المجلسي ،
وتاريخ كتابتها سنة ٩٢٤ للهجرة ، بخلاف بقيّة النسخ فقد كتبت في القرن الثاني عشر
وما بعده .
إلّا أنّ الاشكال
في عدم العلم بأنّها عن أيّ نسخة اخذت؟ وأي شهادة على صحّتها؟
نعم قد يدعى أنّ نسخ
الكتاب كانت معلومة مشهورة ، فلا تحتاج إلى سماع ، فإن تمّت الدعوى فهو ، وإلّا
فلا يمكن الأخذ بها لأنّ نسخ الكتاب متأخّرة ، وطريق السماع غير موجود ، كما أنّنا
لم نتمكّن من استخراج طريق إليها من الإجازات ، وإن كان للمحدّث النوري طرق
متعدّدة إلى كتب الشيخ والصدوق إلّا أنّنا لم نعثر على طريق إلى جعفر بن أحمد.
والحاصل عدم ثبوت
الطريق إلى هذه الكتب.
وأمّا
الجهة الثالثة ، وهي مضمون هذه الكتب : فكتاب العروس في فضل يوم الجمعة ، وإنها تزفّ كما
تزفّ العروس ، وكلّ رواياته مرسلة ، وأمّا كتاب الغايات ، ففي نتائج الأعمال ،
وكلّ رواياته مرسلة أيضا ، ما عدا رواية واحدة ، وهي رواية سؤال الشامي أمير
المؤمنين عليهالسلام عن مسائل ، وإرجاع السائل إلى الامام الحسن عليهالسلام.
وأمّا كتاب
المسلسلات ، ـ وهي نوع من الحالات والكيفيّات حين
__________________
التحدّث ، كأخذ
اليد أو الشعر مثلا أو في وضع معيّن او الإتحاد في الاسم والكنية ونحو ذلك ، في
جميع أفراد السند ـ ، فمجموع رواياته ستّ وأربعون رواية بضمّ المستدرك إليها
والأصل أربعون حديثا ، وكلّها مسندة ، والرواية الأخيرة واردة في مشروعيّة الأذان
في أذن الحزين ليذهب عنه الحزن .
وأمّا كتاب
الأعمال المانعة من دخول الجنّة ، فكلّ رواياته مرسلة ، إلّا رواية واحدة في أوّله
، كما أنّ الكتاب يشتمل على رواية غير معروفة عن الامامية وهي أنّ ولد الزنا لا
يدخل الجنّة إلى سبعة بطون .
وأمّا كتاب نوادر
الأثر ، ـ وهو كتاب لطيف جليل ـ فهو رواية واحدة مسندة ذكرها بثمانية وسبعين طريقا
، والرواية هي : علي خير البشر ومن أبى فقد كفر.
وأمّا كتاب جامع
الأحاديث ، فهو يشتمل على ستّمائة رواية ، وأكثرها مسند ، وسند كثير منها هو نفس
السند الموجود في كتاب الجعفريّات ، وروايات الكتاب تشتمل على بعض الآداب
والأحكام.
الكتاب الرابع
والعشرون والخامس والعشرون : كتاب الاغاثة في بدع الثلاثة ، وكتاب الآداب ومكارم
الأخلاق ، لأبي القاسم علي بن أحمد الكوفي
والكلام فيهما من
جهات ثلاث :
الاولى : في
الطريق إلى الكتابين.
الثانية : في
المؤلّف.
الثالثة : في
مضمون الكتابين.
__________________
أمّا
الجهة الاولى : فالطريق إليهما غير ثابت ، ودعوى اشتهارهما غير تامّة.
وأمّا
الجهة الثانية : فقد اختلف في مصنّف الكتابين ، وفي نسبته إلى بني هاشم ، وهل أنّه من أولاد
الإمام موسى بن جعفر عليهالسلام ، أو من أولاد هارون ، أو موسى بن الامام الجواد عليهالسلام؟ والظاهر من النجاشي ، والشيخ ، أنّه من أهل الكوفة ، وكان يقول عن نفسه انّه من آل أبي
طالب ، وعلى أيّ تقدير فلم يرد فيه توثيق بل قال عنه النجاشي : إنّه غلا آخر أمره
، وفسد مذهبه ، وصنّف كتبا كثيرة أكثرها على الفساد ، ومنها كتاب البدع المحدثة أو
الاغاثة .
وذكر الشيخ انّه
كان إماميّا ، مستقيم الطريقة ، وصنّف كتبا سديدة ، منها : كتاب الأوصياء ـ إلى أن
قال ـ ثمّ خلط وأظهر مذهب المخمسّة .
ونقل المحدث
النوري عن كتاب رياض العلماء ، ان الشيخ حسين بن عبد الوهاب المعاصر للسيدين قال في
كتابه عيون المعجزات : إنّه السيّد أبو القاسم علي بن أحمد ابن موسى بن محمد
الجواد عليهمالسلام ، ونقل أيضا : أنّه كتب كتابا بعنوان تثبيت المعجزات ، وهو
تتميم لكتاب عيون المعجزات ، وهو ينقل عن تلميذه أبي عمران الكرماني بعض الروايات
، ويترضّى عنه ، وفي كتابه الاستغاثة يروي عن علي بن إبراهيم ، فيكون في طبقة
الكليني ، فمن مجموع الكلمات يمكن استظهار وثاقة المصنّف بناء على
كون الترضّي دالا على الحسن أو الوثاقة.
__________________
وأمّا
الجهة الثالثة : فكتاب الاستغاثة مطبوع ، وقد قيل : بأنّه مشهور ، وقد ذكرنا أنّ ذلك لم يثبت
، وروايات الكتاب تعلم بالرجوع إليه ، وأمّا كتاب الآداب ومكارم الأخلاق فلم نعثر
عليه.
الكتاب السادس
والعشرون : كتاب القراءات لأبي عبد الله السيّاري
ولم يذكر صاحب
المستدرك طريقا اليه ، كما أنّه غير مشهور ، نعم للشيخ طريقان : أحدهما ضعيف بعلي بن محمد الجبائي ، وهو الطريق الى
الكتاب والثاني فيه أحمد بن محمد بن يحيى وهو لم يوثّق ، وهذا الطريق الى نوادره
خاصة دون كتاب القراءات فالطريقان ضعيفان. وأمّا بناء على توثيق أحمد بن محمد ـ
كما سيأتي ـ فيكون أحد
طريقيه معتبرا ، وهذا الطريق هو طريق للنجاشي إلى الكتاب أيضا ، والحاصل ان طريق النجاشي الى الكتاب معتبر.
وأمّا
المؤلّف فهو أبو عبد الله
الكاتب أحمد بن محمد بن سيّار ، وقد ضعّف وورد في حقّه الذمّ ، وأنّه ضعيف الحديث
، فاسد المذهب ، مجفو الرواية ، كثير المراسيل ، كما ذكر ذلك الشيخ والنجاشي ، إلّا أنّ في كلام النجاشي نسبة ذلك إلى الحسين
بن عبيد الله ، فيكون التضعيف صادرا من ابن الغضائري ، وجرحه لا يعتمد
عليه غير أنّ عبارة الشيخ خالية عن هذه النسبة ، هذا أوّلا ، وثانيا : إنّ ابن
الوليد استثنى السيّاري من كتاب نوادر الحكمة ،
__________________
وقد ذكر ذلك الشيخ
في الاستبصار .
فمن تضعيف الشيخ ،
واستثناء ابن الوليد ومتابعة الصدوق له ، يحكم بعدم وثاقته.
قد يقال : إنّ
الكليني روى عنه في الكافي ، فيمكن اعتبار وثاقته ، كما قد يقال إنّ ابن إدريس ذكر في
آخر السرائر : واستطرفته من كتب المشيخة المصنّفين ، والرواة المخلصين
، وستقف على أسمائهم ... إلى أن قال : وممّا استطرفه من كتاب السيّاري ، واسمه أبو
عبد الله ، صاحب موسى والرضا عليهماالسلام ، فيستفاد من هذه العبارة توثيقه.
والجواب : انّ
رواية الكليني عن شخص ليست دليلا على وثاقته ، ودلالة كلام ابن إدريس على الوثاقة
محلّ إشكال ، مضافا إلى كونه من المتأخّرين ، فلا اعتبار بتوثيقه ، فيبقى تضعيف
الشيخ واستثناء ابن الوليد بلا معارض ، وعلى فرض التعارض يحكم بتساقطهما فيعامل
معاملة المجهول.
وأمّا الكتاب فلم
نقف عليه ولعله طبع أخيرا.
الكتاب السابع
والعشرون : كتاب إثبات الوصيّة لعلي بن الحسين بن علي المسعودي (أبو الحسن الهذلي).
والطريق إلى
الكتاب غير معلوم ، ولم يتعرّض له النجاشي ، أو الشيخ ، ولم تحرز شهرة الكتاب.
وأمّا
المؤلّف فقد ذكره النجاشي
وقال : إنّ له كتبا ، ولم يذكره بمدح ولا
__________________
ذمّ ، وقال : إنّ
أبا مفضّل الشيباني زعم أنّه لقيه واستجازه وبقى إلى سنة ٣٣٣ ه .
وفي فرج المهموم
لابن طاووس ـ عند ذكر العلماء العاملين بالنجوم ـ قال : ومنهم العالم الفاضل
الشيعي علي بن الحسين بن علي المسعودي مصنّف كتاب مروج الذهب .
وقد اختلف فيه
انّه من الشيعة أو العامّة ، فذهب بعضهم إلى انّه كان شيعيّا من أوّل أمره إلّا أنّه
كان يخفي ذلك ، وذهب آخرون إلى انّه كان عاميّا فرجع إلى التشيع ، والظاهر من بعض
رواياته انّه شيعي يخفي امره ، وهو وإن دلّ على الحسن إلّا أنّه لا يدلّ على
الوثاقة.
وأمّا الكتاب
فيمكن للباحث أن يرجع إليه.
الكتاب الثامن
والعشرون : كتاب النوادر ، للسيّد الامام ضياء الدين فضل الله بن علي بن عبيد الله
... بن الحسن المجتبى ٧ الراوندي
والكتاب لا يحتاج
إلى طريق لأنّ نسخته مشهورة ، وكانت نسخه متعدّدة عند العلّامة المجلسي وصاحب المستدرك وغيرهما ، إلّا أنّ أكثر روايات الكتاب أو جميعها بسند
الجعفريّات ، ففيه : أخبرني الامام الشهيد أبو المحاسن عبد الواحد بن اسماعيل بن
أحمد الروياني إجازة وسماعا ، أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسن التميمي
البكري اجازة وسماعا ، حدثنا أبو محمد
__________________
سهل بن أحمد
الديباجي ، قال حدثنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث ، ويشتمل السند على جهالة ، فإنّ عبد الواحد الروياني وإن
كان في الواقع شيعيّا وكان يتّقي ويظهر الشافعية ، وقتل لتكفيره الباطنية ، فيمكن اعتباره إلّا أنّ محمد بن الحسن التميمي البكري لم
يرد فيه مدح ولا ذمّ ، فالسند إلى روايات الأشعثيّات الموجود في الكتاب غير معتبر.
وأمّا
المؤلف : فهو من الأجلّاء
، حسني النسب ، وهو تلميذ أبي علي بن الشيخ الطوسي ، وينتهي كثير من أسانيد
الاجازات إليه ، ووصفه منتجب الدين في فهرسته بأنّه علّامة زمانه ، جمع
مع علوّ النسب كمال الفضل والحسب ، وكان استاذ أئمّة عصره .
وأمّا
الكتاب : فيمكن للباحث أن
يرجع إليه.
الكتاب التاسع
والعشرون : كتاب التمحيص لأبي علي محمد بن همام ، أو لابن شعبة الحرّاني صاحب تحف
العقول
فقد اختلف في نسبة
الكتاب ، فالعلّامة المجلسي نسبه إلى محمد بن همام ، والشيخ إبراهيم القطيفي نسبه إلى صاحب تحف العقول ، قال
في كتابه ، الفرقة الناجيّة : رواه الشيخ العالم الفاضل العامل الفقيه النبيه أبو
محمد الحسن بن علي بن الحسين بن أبي شعبة الحرّاني .
__________________
والعلّامة المجلسي
وإن كان متأخّرا زمانا عن الشيخ القطيفي إلّا أنّ تأخّره عنه ليس كثيرا حتى يرجح
قول القطيفي عليه ، فيبقى الكتاب محتملا بين المؤلّفين.
وأمّا الطريق إلى
الكتاب ونفس الكتاب فهما غير معلومين.
الكتاب الثلاثون :
كتاب نزهة الناظر وتنبيه الخاطر «في كلمات النبي صلىاللهعليهوآله والائمة عليهمالسلام ، للأجلّ الشريف أبي يعلى محمد بن الحسن الجعفري الطالبي
والمؤلّف تلميذ
الشيخ المفيد ، ذكره النجاشي وقال : إنّه كان خليفة الشيخ المفيد ، والجالس مجلسه ، وتولّى معه ومع سلّار بن عبد العزيز تغسيل السيّد
المرتضى علم الهدى ، والظاهر أنّه من السادة الطالبيّين ، ولذا لقّب بالشريف
، وذكره السيّد المهنّا في عمدة الطالب أنّه من أولاد جعفر الطيّار عليهالسلام ، ولعلّه المشار إليه في أوّل كتاب النجاشي بأنّه أمره
السيّد الشريف بذكر أصحاب الكتب من الامامية ، وعليه فتعبير صاحب المستدرك عنه بالشيخ خلاف المتعارف .
والطريق إلى
الكتاب غير موجود ، وعلى فرض وجوده إلّا أنّ جميع رواياته محذوفة الإسناد ، إلّا
رواية واحدة في آخره ، وهو الخبر المعروف في
__________________
ذكر جماعة اجتمعوا
في المستجار عند الكعبة المشرّفة ، وشاهدوا الامام صاحب الزمان (عجل الله تعالى
فرجه الشريف) من غير أن يعرفوا شخصه ، وعلّمهم بعض الدعوات ، فقال : لمع مما روى
عن مولانا صاحب الزمان عليهالسلام ، أخبرني الشيخ أبو القاسم علي بن محمد بن محمد المفيد رضياللهعنه ، قال : حدّث أبو محمد هارون بن موسى ... الخ وابن الشيخ
المفيد لم يذكر اسمه إلّا في هذا المورد ، ولم نعثر له على ترجمة .
والكتاب لم يكن في
عداد الكتب التي ذكرها النجاشي في ترجمته ، ولكن ورد ذكره في كلام ابن شهراشوب ، والكتاب مطبوع ، وهو نظير كتاب تنبيه الخاطر ونزهة
الناظر للشيخ الزاهد أبي الحسين ورّام بن أبي فراس كما جاء ذلك في إجازة ابن
الشهيد الثاني ، وهذا الكتاب مطبوع أيضا ويعرف بمجموعة ورّام.
وهناك كتاب آخر
يحمل اسم «نزهة الناظر وتنبيه الخاطر» وينسب للشيخ الجليل الحسين بن محمد بن الحسن
بن نصر الحلواني ، المعاصر للشيخ الطوسي قدسسره ، وتلميذ السيد المرتضى قدسسره ، وهو أيضا مطبوع.
الكتاب الحادي
والثلاثون : كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة المنسوب لمولانا الامام الصادق عليهالسلام
وقد اختلف في نسبة
الكتاب إلى الامام ، فممّن ذهب إلى ذلك : السيّد ابن طاووس قدسسره فقد صرّح في كتاب الأمان أنّ المسافر يصحب معه اشياء ،
ومنها
__________________
ثلاثة كتب :
الاهليلجة ، وكتاب المفضّل بن عمر ، وكتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة عن الصادق
عليهالسلام ، فإنّه لطيف شريف في التعريف بالتسليك الى الله جلّ جلاله
والاقبال عليه ، والظفر بالأسرار التي اشتملت عليه .
ونقل الشيخ
الكفعمي رحمهالله عن الكتاب رواية أوردها في كتابه مجموع الغرائب .
وأكثر الشهيد
الثاني قدسسره النقل عنه في كتاب كشف الريبة عن أحكام الغيبة ، وكتاب
منية المريد ، وكتاب مسكّن الفؤاد ، وكتاب أسرار الصلاة ناسبا الروايات إلى الامام
الصادق عليهالسلام من دون التصريح بأسم الكتاب والطريق ، فيستظهر منه
اطمئنانه بنسبة هذه الروايات إلى الامام الصادق عليهالسلام.
واعتمد عليه أيضا
ابن أبي جمهور الاحسائي في كتابه درر اللئالي العمادية ، كما أنّ السيّد حسين القزويني اعتمد على الكتاب ، ونسب
الاعتماد أيضا إلى جماعة من العلماء .
وفي مقابل هذا ذهب
العلّامة المجلسي إلى انّ الكتاب فيه بعض ما يريب اللبيب الماهر ، فإنّ اسلوب
الكتاب لا يشابه سائر كلمات الأئمّة ، فناقش في نسبة الكتاب إلى الامام عليهالسلام واستظهر من كلمات الشيخ انّه غير مطمئنّ بنسبة الكتاب ،
وقال : ويظهر انّ الكتاب كان عند الشيخ ينسب في بعض مجالسه رواية من الكتاب إلى
بعض أهل العلم ، فقال : أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل الشيباني ،
__________________
بإسناده عن شقيق
البلخي ، عمّن أخبره من أهل العلم ، فهذا دالّ على عدم اطمئنان الشيخ بنسبة الكتاب
إلى الامام عليهالسلام .
ثمّ إنّ الكتاب
ينتهي سنده إلى بعض الصوفيّة ، ولذا اشتمل على كثير من مصطلحاتهم ، وجعل صاحب
الوسائل هذا الكتاب في القسم الثالث ـ الكتب التي لا يعتمد عليها ـ وذكر انّ
الكتاب لم يثبت سنده ، ويشتمل على امور منكرة مخالفة للمتواترات ، وربّما نسب
تأليفه إلى الشهيد ، إلّا أنّ هذه النسبة غير صحيحة لأنّ الكتاب ذكره ابن طاووس في
أمان الأخطار ، وهو متقدّم زمانا على الشهيد .
والحاصل انّه وقع
الخلاف في نسبة الكتاب ، فلم تثبت لشخص معيّن. وقد تصدّى المحدّث النوري للدفاع عن
القول الأوّل ، فذكر كلّ ما أورد على الكتاب وأجاب عنه ، وأهمّ ما نوقش به الكتاب
هو ما ذكره الشيخ من نسبة بعض الروايات إلى بعض أهل العلم ، فأجاب : بأنّه لم يثبت
انّ الشيخ قد نقل الرواية من نفس الكتاب ، وإن كانت الرواية موجودة فيه فلعلّه
نقلها من كتاب آخر ، مضافا إلى أنّ الشيخ لم يورد الرواية بكاملها ، وهكذا أخذ في الجواب عن كلّ ما أورد به على الكتاب بما
لا مزيد عليه ، فعلى تقدير تماميّة الجواب فهل يمكن الاعتماد على هذا الكتاب؟
قد يقال بأنّ كلام
ابن طاووس ، ونقله عن الكتاب ، ووصيّته للمسافر باصطحاب الكتاب معه فيه إشعار
بشهرة الكتاب ، ككتاب المفضّل بن عمر ، وعليه فلا يحتاج إلى طريق ، وهكذا نقل
الكفعمي والشهيد الثاني ، فمن البعيد
__________________
أن لا يكون الكتاب
مشهورا ، ثمّ إنّه على فرض شهرة الكتاب ، فهل نسبته للامام عليهالسلام مشهورة أيضا؟
والذي ذكره
المحدّث النوري أنّ راوي الكتاب يحتمل أن يكون واحدا من ستّة أشخاص ، وهم :
محمد بن ميمون ،
عبد الله بن أبي أويس ، سفيان بن عينية ، إبراهيم بن أبي رجاء الشيباني ، الفضيل
بن عياض ، جعفر بن بشير البجلي .
وقد ورد في حقّ
الأخير أنّ له كتابا ينسب إلى الامام الصادق عليهالسلام ، فلعلّ الكتاب لواحد من هؤلاء الستة ، إلّا أنّ رواية أحد
هؤلاء كتابا أو نسخة عن الامام عليهالسلام لا يثبت أنّ هذا هو الكتاب أو النسخة ، فلا يبقى إلّا كلام
ابن طاووس بضميمة شهرة الكتاب.
والحقّ في المقام
انّ كلام ابن طاووس وإن دلّ على شهرة الكتاب إلّا أنّه لا يدلّ على أنّ النسبة إلى
الامام عليهالسلام مشهورة أيضا ، فما ذكره من أنّه كثير الفوائد ناظر إلى
مضمون الكتاب لا إلى جهة صدوره ، مضافا إلى أنّ كتابي الاهليلجة وكتاب المفضّل بن
عمر أحدهما في التوحيد ، والثاني في الولاية ، وهذا الكتاب في الأخلاق ، وهذه
الكتب الثلاثة تتناول أهمّ الجوانب في حياة المؤمن ، وهذا لا دلالة فيه على أنّ
الكتاب صادر عن الامام عليهالسلام قطعا.
والحاصل إنّ
الكتاب وإن كان غير محتاج إلى طريق إلّا أنّ نسبته إلى الامام غير محرزة.
وهذا الكتاب يشتمل
على المسائل الأخلاقيّة ، وفيه بعض الأحكام.
__________________
الكتاب الثاني
والثلاثون : الرسالة الذهبيّة ويعرف بطبّ الرضا عليهالسلام
وقد كتبه الامام عليهالسلام إجابة إلى طلب من المأمون العبّاسي ، وراوي الكتاب هو محمد
بن جمهور أبو عبد الله العمّي (القمّي) ، وذكر النجاشي في حقّه أنّه ضعيف في الحديث ، فاسد المذهب ، وقيل فيه
أشياء الله أعلم بها من عظمها ، روى عن الرضا عليهالسلام ، وذكر عنه كتبا ، ولم يتعرّض إلى هذا الكتاب ، ثمّ ذكر
طريقين ، ينتهي الثاني منهما إلى سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ،
عنه.
وأمّا الشيخ فقد ذكر انّ له كتبا ، ومنها هذا الكتاب ، ثمّ ذكر طريقين
:
الأوّل منهما فيه
: أخبرنا برواياته كلّها إلّا ما كان فيها من غلوّ أو تخليط ، والطريقان صحيحان.
كما أنّ الشيخ منتجب
الدين ذكر في فهرسته أنّ السيّد فضل الله الراوندي كتب شرحا وسمّاه ترجمة
العلوي للطبّ الرضوي ، فيحتمل أنّ الراوندي يعتمد على هذا الكتاب.
وذكر ابن شهراشوب
الكتاب أيضا ، وقال : هذه الرسالة المذهّبة عن الرضا عليهالسلام في الطبّ .
وعدّ العلّامة المجلسي
الكتاب من الكتب المعروفة ، إلّا أنّ صاحب الوسائل جعله من القسم الثالث التي لا
يعتمد عليها .
__________________
وضعّف الكتاب أيضا
ابن الغضائري والعلّامة وابن طاووس ، وعلى كلّ تقدير فطريق الكتاب صحيح ، ونسبته صحيحة أيضا
الا أن الاشكال في المؤلف فانه لم يوثق بل ضعف وهو وإن ورد في أسناد تفسير القمي
الّا أنه في القسم الثاني ، فلا يشمله التوثيق.
ثم إنّ السيّد
الأستاذ قدس سرّه ذكر في المعجم أنّ كلام الشيخ الوارد في ترجمة راوي الكتاب يدلّ
على أنّه يروي جميع رواياته الخالية عن الغلوّ والتخليط ، ومنها هذا الكتاب ،
وبناء عليه فما رواه الشيخ من هذا الكتاب يكون معتبرا .
ومضمون الكتاب
يتناول المسائل الطبّية ، فإن كانت مستحبّة دخلت في الأحكام ، وإلّا فهي من الأمور
الارشاديّة.
الكتاب الثالث
والثلاثون : كتاب فقه الرضا عليهالسلام المنسوب للامام علي بن موسى الرضا عليهالسلام
وقد اختلف في نسبة
الكتاب ، فذهب بعضهم : إلى أنّه صادر عن الامام عليهالسلام ، ورواياته في غاية الاعتبار.
وذهب آخرون : إلى
أنّه لأحد الرواة ، مثل جعفر بن بشير أو غيره ، أو أنّه لأحد أولاد الأئمة عليهمالسلام ، وهؤلاء اختلفوا أيضا ، فمنهم من قال : إنّ
__________________
الكتاب هو كتاب
الشرائع لوالد الشيخ الصدوق ، فقد ورد في أوّله : يقول عبد الله :
علي بن موسى ، وهو
اسم والد الصدوق فاشتبه باسم الامام الرضا عليهالسلام ، وقد كتبه لابنه الصدوق ، وأكثر روايات هذا الكتاب ذكرت
في كتاب الشرائع.
ومنهم من قال :
إنّ الكتاب للشلمغاني محمد بن علي بن عزاقر فإنّه موافق لفتاواه.
ومنهم من قال :
إنّ الكتاب مؤلّف من روايات عن الامام الرضا عليهالسلام ، ومن نوادر محمد بن أحمد بن عيسى ، وقوّى المحدّث النوري
القول الأخير ، وذهب إلى أنّ الكتاب يتألّف من قسمين ، أحدهما من الامام عليهالسلام ، والآخر من النوادر .
وكيف كان فالبحث
يقع فيه من جهات ثلاث :
الاولى : في أصل
الكتاب.
الثانية : في نسبة
الكتاب.
الثالثة : في
الطريق إليه.
أمّا
الجهة الاولى : فمجموع ما وجد من هذا الكتاب ثلاث نسخ :
النسخة الاولى :
النسخة المكيّة ، وأصلها من قم ، ثم نقلت إلى مكّة ، وقام باستنساخها ونشرها
القاضي السيّد الأمير حسين. وقال : جاء حجاج من قم وعندهم كتاب ، وفيه روايات عن
الامام الرضا عليهالسلام ، بعضها بخطّه عليهالسلام ، وعليه تصحيحات من العلماء بحيث علمت انّه للامام ، ثمّ
قدم هذا السيّد إلى اصفهان ، وورد على والد المجلسي ، وقال : جئتك بهديّة ثمينة ،
وهي هذا الكتاب ، فاستنسخه المجلسيّان ، وانتشر الكتاب ، ورواه العلّامة المجلسي
في البحار
__________________
واطمأنّ إليه .
النسخة الثانية :
نسخة الطائف ، وكانت موجودة في مكتبة السيّد علي خان في الطائف ، وهو من أولاد زيد
الشهيد ، وهو السيّد السند الفاضل صدر الدين المدني الحسيني الهندي وينتهي نسبه
إلى جعفر بن أحمد بن سكين ، الذي هو من أحفاد زيد الشهيد ، وكان أحمد بن سكين
مقرّبا عند الامام الرضا عليهالسلام ، فكتب له الامام الرضا عليهالسلام ، هذا الكتاب وكان ملازما له إلى أن أشخص الامام عليهالسلام إلى خراسان ، وتاريخ كتابته ٢٠٠ بعد الهجرة بالخط الكوفي ،
وعلى هذه النسخة إجازات العلماء وخطوطهم ، وتمتاز هذه النسخة عن الاولى بكونها
مكتوبة بخطّ الامام عليهالسلام ، وهي مذكورة في إجازات غياث الدين ، وفي مكتبة السيّد علي
خان في شيراز ، وممّا يؤيّد هذه النسخة ما ذكره السيد بحر العلوم رحمهالله من أنّه رأى في مكتبة الامام الرضا عليهالسلام في مشهد المقدسة نسخة من فقه الرضا منقولة عن نسخة كتبت
بالخطّ الكوفي بتاريخ ٢٠٠ للهجرة ، والناقل لها هو الميرزا محمد ، وقد طبق على
الميرزا محمد صاحب الرجال ، وهذه النسخة لا زالت باقية إلى الآن في المكتبة
المذكورة .
النسخة الثالثة :
ذكرها السيد الجزائري في كتابه شرح التهذيب ، وقال : إنّ الفقه الرضوي الذي أوتي
به من بلاد الهند في هذه الاعصار الى اصفهان وهو الآن في خزانة شيخنا المجلسي أدام
الله أيامه ، ويحتمل أن يكون ذلك اشتباها لعدم ذكر المجلسي لها ، كما
أنّه يحتمل أيضا انّه جيىء بها من الهند في
__________________
زمن متأخّر ،
فتكون نسخة ثالثة ، وعلى كلّ تقدير فهذه النسخة حكمها حكم الارسال ، والعمدة في
المقام النسختان الاوليان.
أمّا النسخة
الاولى ففيها مبعّد ومقرّب.
أمّا ما يبعّدها
فهو كيف تكون هذه النسخة موجودة في قم ، ويصحبها الحجّاج معهم إلى مكّة فيأخذها
الأمير السيد حسين ويأتي بها إلى اصفهان وتصبح عند المجلسي من دون تحقيق في أمرها
وقبولها ومن دون التأكد من نسبتها مع ما هو دأبه من التحقيق؟
وكيف لم يعلم بها
مع قرب اصفهان من قم؟ مع انّ قم تعدّ آنذاك مركز الشيعة؟
وأمّا ما يقرّبها
فهو إنّ الكتاب محلّ اهتمام من هؤلاء ، وكانوا حريصين على حفظه وإبقائه عندهم ،
ولا ينافيه عدم اطّلاع المجلسيّين على الكتاب ، فإنّ كثيرا من الناس يخفون كتبهم ،
ولا يطلعون أحدا عليها ، ولا سيما إذا كانت تمتاز ببعض الخصوصيّات ، بل يمكن عدم
اطلاع المجلسيّين على بعض الكتب الموجودة في نفس اصفهان لكثرة دواعي الاخفاء عند
الناس.
وأمّا النسخة
الثانية ـ وهي الأهمّ في المقام ـ فقذ ذكرنا أنّ السيّد علي خان نقلها من الطائف
وهي بخطّ الامام عليهالسلام ، وعليها تصحيحات العلماء ، ولا يحتمل في السيّد علي خان
عدم معرفته بخطّ الامام عليهالسلام مع خبرته بمعرفة الخطوط ، وإخباره بأنّ النسخة هي من
الامام عليهالسلام ، وبناء على ذلك فيكون اعتبار هذه النسخة أكثر من اعتبار
النسخة الاولى ، وهذه النسخة المنقوله هي الموجودة في المكتبة الرضويّة حاليّا.
وأمّا النسخة
الثالثة ، فقد قلنا : إنّها محكومة بالارسال ، فلا اعتبار بها.
الجهة
الثانية : في نسبة الكتاب
والتحقيق فيها
انّه يمكن القول بعدم صحّة نسبة الكتاب إلى الامام عليهالسلام وذلك لأمور :
١ ـ كيف يكون هذا
الكتاب صادرا عن الامام الرضا عليهالسلام من دون أن يعلم به أحد من العلماء قبل زمان المجلسيّين
كالشيخ المفيد ، ومن قبله ، ومن بعده ، كالكليني ، والصدوق ، والشيخ ، والعلّامة ،
مع اهتمامهم بالكتب وجمعها؟! فهذا يوجب وهن النسبة ، ولذلك جعل المحدّث النوري هذا
الكتاب من الروايات لا الكتب.
٢ ـ إنّ الكتاب
يشتمل على ما هو مخالف لضرورة المذهب ، ومعظم روايات الشيعة ، فلا يعقل صدوره عن
المعصوم عليهالسلام.
ومن تلك الموارد
ما جاء في باب مواقيت الصلاة : وإن غسلت قدميك ونسيت المسح عليها فإنّ ذلك يجزيك
لأنّك قد أتيت بأكثر مما عليك ... ، وقد ذكر ذلك في قوله تعالى (وَأَرْجُلَكُمْ).
ومنها ما جاء في
تحديد مقدار الكرّ.
ومنها ما جاء في
لباس المصلّي من جواز الصلاة في جلد الميتة ، وانّ دباغته طهارته.
ومنها انّ المعوذتين
ليست من القرآن بل من الرقي.
ومنها اشتراط
الشاهدين في النكاح.
ومنها التفصيل في
حلّية المتعة ، وجوازها في السفر فقط.
ومنها ما ورد في
تكبيرة الاحرام من جعل المصلّي النبي صلّى الله عليه
__________________
وآله وسلّم أو
الامام عليهالسلام نصب عينيه على ما يذهب إليه أهل العرفان ليكون مرشدا
للمصلّي حال الصلاة إلى غير ذلك من الموارد الموجبة للشكّ في نسبة الكتاب للمعصوم ، إلّا
أن يقال بتوجيه بعض هذه الموارد ، كالمورد الأخير بأن يقال : إن المراد هو جعل
الامام شاهدا وناظرا الى صلاته وذلك يوجب زيادة التوجه والخضوع والحكم بدسّ البعض
الآخر ممّا لا يمكن توجيهه في الكتاب ، وهذا ليس بغريب.
وعليه فيمكن القول
: إنّ الاشكال على الكتاب من هذه الناحية غير وارد.
هذا وقد تصدّى
المحدّث النوري لتوجيه ما ورد في الكتاب ممّا يحتمل أنّه مخالف لضرورة المذهب بما
لا مزيد عليه .
وأمّا دعوى أنّ
الكتاب لوالد الصدوق وإنّما حصل الاشتباه في الاسم فهي غير صحيحة ، لأنّ هذا خلاف
الظاهر ، فإنّ والد الصدوق اسمه علي بن الحسين بن موسى ، مضافا إلى أنّ تاريخ
الكتاب لا يتّفق مع تاريخ والد الصدوق ، فإنّ نسخة الطائف كتبت سنة ٢٠٠ بعد الهجرة
، وهو يتّفق مع زمان الإمام الرضا عليهالسلام ، فلا بدّ أن يكون والد الصدوق هو الذي استند إلى الكتاب ،
ونقل عنه.
وأمّا القول بأنّ
الكتاب لجعفر بن بشير أو للشلمغاني أو لغيرهما فلا دليل عليه. والحاصل انّ الذي
يظهر هو صحّة نسبة الكتاب إلى الامام الرضا عليهالسلام ، ويدلّ على ذلك موارد كثيرة من الكتاب أوصلها المحدّث
النوري إلى اثني عشر موردا.
منها : ورد
التعبير في الكتاب بأبي العالم وهو لقب يطلق على الامام الكاظم عليهالسلام.
__________________
ومنها : قوله نحن
معاشر الأئمّة.
ومنها : ما يظهر
من موارد كثيرة انّها من إملاء الامام عليهالسلام.
مع أنّ أكثر
الروايات مطابقة للمذهب إلّا بعض الموارد كما أشرنا ، ويشتمل الكتاب على بعض
الروايات الخاصّة به ، ولا توجد في غيره ، مع اختلاف في التعبير عنها ، ففي بعضها
وردت بعنوان روى ، وفي آخر بعنوان أروي ، وفي ثالث بعنوان عن العالم ، وفي رابع
أنّها من نفس الامام.
الجهة
الثالثة : الطريق إلى
الكتاب
لا يقال : إنّ
الكتاب لا يحتاج إلى الطريق وذلك لعدم تحقّق شهرته ، ولم يذكر في كتب التراجم ،
وإنّما ظهر في زمان المجلسيين وما بعده ، والطريق إلى النسخة الاولى منه الأمير
السيد حسين ، والثانية ذكرها صاحب رياض العلماء ، وهو من تلاميذ المجلسي ،
والثالثة جيء بها من الهند ، وهي بحكم المرسلة.
أمّا النسخة
الاولى فقد حصل العلم للأمير بأنّها للامام عليهالسلام ، للخطوط الموجودة عليها ، والتي من جملتها خطّ الامام ،
إلّا أنّ هذا العلم حدسي لأنّ الأمير لم يكن على معرفة بخطّ الامام عليهالسلام إلّا من قبل القمّيين ، فعلمه معتبر بالنسبة إليه ، لا
إلينا.
وأمّا النسخة
الثانية فاعتبارها أكثر من الاولى ، لما ذكره صاحب الرياض من أنّ الكتاب في مكتبة
السيّد علي خان ، وهي بخطّ الامام عليهالسلام ، وتاريخها سنة ٢٠٠ للهجرة ، وهي السنة التي اشخص فيها
الامام عليهالسلام إلى خراسان ، وذكر أيضا انّ على الكتاب إجازات جماعة من
العلماء ، وأضاف أنّ الأمير غياث الدين منصور أجاز بعض الفضلاء وذكر فيها هذا
الكتاب ، والإجازة موجودة في
مكتبة أولاد
السيّد علي خان في شيراز .
إلّا أنّ هذا كلّه
لا يثبت لدينا حجّية الكتاب ، لأنّ صاحب الرياض لم يصرّح برؤيته للكتاب ، فيحتمل
أنّه من إخبار غيره له ، كما أنّه لم يذكر أصحاب الخطوط والاجازات ، وعلى فرض وجود
هذه الاجازات على الكتاب فلماذا لم تصل إلينا عن طريق الاجازات قبل العلّامة
المجلسي.
وحاصل الكلام انّه
لم تقم البيّنة ، أي شهادة عدلين أو واحد عن حس على حجّية الكتاب ، ثم إنّ المفهوم
من كلام صاحب البحار ـ كما ذكره السيّد الجزائري أنّ النسخة الثالثة وهي التي جيء
بها من الهند ـ موجودة في خزانة صاحب البحار ، ولم يذكرها لاحتمال تأخّر وصولها ـ
كما ذكرنا ـ أنّ عنده نسخا اخرى للكتاب إلّا أنّه لا يعلم انّها خصوص ما ذكرها
السيّد الجزائري أو غيرها.
والنتيجة انّ
الكتاب وإن كان معدودا من كتب الروايات إلّا أنّه يعامل معاملة الارسال لعدم ثبوت
الطريق إليه.
هذا وقد ذكر
المحدّث النوري انّ الكتاب يشتمل على قسم آخر وهو النوادر ، إلّا أنّه لم يذكر في
المطبوع من فقه الرضا عليهالسلام.
الكتاب الرابع
والثلاثون : كتاب الشهاب للقاضي محمد بن سلامة بن علي بن جعفر القضاعي
والمؤلّف محدّث
معروف معاصر للشيخ الطوسي ، توفّي سنة ٤٥٤ للهجرة ، فيكون في عداد القدماء ، وقد اختلف فيه ، فعدّه ابن
شهراشوب من
__________________
العامّة ، كما أنّ العلّامة في إجازته لبني زهرة عدّ كتبه من
العامّة ، إلّا أنّ الظاهر من أسلوب الكتاب وبيانه أنّه من الشيعة
، وأورد في كتابه رواية «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح» وغيرها من الروايات
التي تدلّ على تشيّعه ، غير أنّه لم يرد فيه توثيق.
وأمّا
الكتاب فهو مشهور ، ولا
يحتاج إلى طريق ، وقد شرحه جماعة من الخاصّة والعامّة ، فمن الخاصّة : السيّد فضل
الله الراوندي ، وسمّى شرحه ضوء الشهاب ، والشيخ حسن بن علي الماهابادي ، وسمّاه شرح الشهاب ، وبرهان الدين محمد بن أبي الخير الحمداني له شرح الشهاب ، وقطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي له ضياء الشهاب في
شرح الشهاب ، وأبو الفتح الحسين بن علي الخزاعي له روح الأحباب في شرح
الشهاب ، وغيرهم.
ومن العامّة :
محمد بن أسعد المعروف بابن الحكيم ، المتوفّى سنة ٥٦٧ للهجرة ، ونجم الدين
الاسكندري ، المتوفّى سنة ٩٨٤ للهجرة ، وعبد الرؤوف المناوي ، وغيرهم .
والحاصل انّ
الكتاب مشهور ومعروف ، مضافا إلى كثرة الطرق إليه في الاجازات ، ففي إجازة ابن
الشهيد طرق متعدّدة .
__________________
وأمّا
مضمون الكتاب فهو يشتمل على
ألف كلمة عن النبي (ص) في الحكمة من الوصايا والآداب والمواعظ والأمثال ، وهي
محذوفة الأسانيد ، وذكر المؤلّف في أوّل الكتاب أنّه أفرد الاسانيد بالذكر في كتاب
آخر.
والنتيجة أنّ
الكتاب لا اعتبار به لعدم توثيق مؤلّفه ، وإرسال رواياته.
الكتاب الخامس
والثلاثون : كتاب تاريخ قم. للشيخ الأقدم الحسن بن محمد بن الحسن القمّي قدسسره
والمؤلّف معاصر
للصدوق قدسسره ، ويروي عن أخيه الحسين بن علي بن بابويه ، وذكر الأمير المنشي
في رسالته في أحوال قم ومفاخرها : «أنّ الكتاب للحسن بن محمد بن الحسين الشيباني
القمي أو العمي » ، ولم يرد فيهما توثيق ولا تضعيف ، ولم نعثر في الكتب
الرجالية على ترجمة لهما.
وأصل الكتاب
العربي غير موجود ، والموجود ترجمته ، وعنها نقل العلّامة المجلسي معترفا أنّ
الكتاب الأصل غير موجود عنده .
ويظهر أنّ الكتاب
له ترجمتان ، الاولى : للحسن بن علي بن الحسن بن عبد الملك القمّي ، وتاريخها ٨٦٥
للهجرة ، بأمر من الخواجة فخر الدين إبراهيم بن الوزير الكبير الخواجة عماد الدين
محمود بن الصاحب الخواجة شمس الدين محمد بن علي الصفي ، ويظهر منه أنّ المؤلّف
كتبه للصاحب بن عبّاد ، وذكر في أوّله كثيرا من أحواله وخصاله وفضائله ، وله أخ
فاضل هو أبو القاسم علي بن محمد بن الحسن الكاتب القمّي .
__________________
والثانية : ذكرها
صاحب الكتاب ـ فضائل السادات ـ العالم المتبحّر السيّد أحمد الحسيني سبط المحقّق
الكركي ، إلّا أنّه لم يعيّن صاحب الترجمة.
ويظهر أيضا أنّ
أصل الكتاب العربي كان عنده ، وانّه مؤلّف من عشرين بابا ، والواصل منه إلينا ـ
صاحب المستدرك ـ ثمانية أبواب ، وذكر في الباب الحادي عشر (٢٠١) خيّرا من أخيار قم
، وفي الباب الثاني عشر ذكر أسماء علماء قم ومصنّفاتهم ورواياتهم ، وهم مائتان
وستّة وستّون شخصا إلى سنة تصنيف الكتاب وهي ٣٧٨ للهجرة.
وقد نقل عن أصل
الكتاب الشيخ محمد علي بن الاستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني في حاشيته نقد الرجال .
والحاصل انّ
الكتاب غير معتبر.
الكتاب السادس
والثلاثون : كتاب التعازي للشريف الزاهد محمد بن علي ابن الحسين بن عبد الرحمن
العلوي الحسني
والمؤلّف معاصر
للشيخ الطوسي أو قبله كما يظهر من السند في أوّل الكتاب ، فقد قال : أخبرني الشيخ
الجليل العفيف أبو العبّاس أحمد بن الحسين ابن وحر المجاور قراءة عليه في داره
بمشهد مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام في شهر الله سنة ٥٧١ للهجرة ، قال حدثنا الشيخ الأجل
الامير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شهريار الخازن بالمشهد المقدّس بالغريّ على
ساكنه السلام في شهر ربيع الاول من سنة ٥١٦ للهجرة ، قال حدثنا الشريف النقيب أبو
الحسين زيد بن الناصر الحسيني رحمهالله في شوال من سنة ٤٤٣ للهجرة بمشهد مولانا أمير
__________________
المؤمنين عليهالسلام ، قال حدثنا الشريف أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن
عبد الرحمن العلوي ، عن علي بن العبّاس البجلي ، عن محمد بن سهل بن زنجلة الرازي ،
عن عبد العزيز بن عبد الله العريسي ، عن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص ، عن
عاصم العمري وعلي بن علي اللهبي ، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عليهمالسلام ... الحديث .
ثم يقول :
وبالاسناد ... إلى آخره.
وذكر في حديقة
الشيعة نقلا عن كتاب الأربعين ، أنّه روى عن العالم العامل المتّقي الفاضل محمد بن
علي العلوي الحسني بسند ينتهي إلى أحمد بن محمد الأنباري ... الخبر ، وهو بهذه الأوصاف يمكن الحكم بوثاقته ، إلّا أنّ صاحب
حديقة الشيعة من المتأخّرين ، فلا اعتبار بتوثيقه.
ونقل عنه ابن
طاووس وذكره في كتاب فرحة الغريّ بلا توثيق ، كما نقل عنه عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى بواسطة
واحدة بعنوان الشريف العلّامة ، وهذا المقدار من المدح لا يكفي في توثيقه.
ومضمون الكتاب :
يتعلّق بالتعزية والتسلية ، وقد نقل الروايات الواردة في وفاة النبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام.
والنتيجة أنّ
الكتاب لم يثبت اعتباره.
__________________
الكتاب السابع
والثلاثون : كتاب طبّ النبي ، للشيخ الامام أبي العباس جعفر بن أبي علي محمد بن
أبي بكر المعتزّ بن محمد المستغفر النسفي السمرقندي
وهو معاصر للشيخ
الطوسي ، وتوفّي سنة ٤٣٢ للهجرة .
وقد ذكر في أحوال
المؤلّف أنّه كان من علماء العامّة حنفيّ المذهب ، إلّا أنّ العلّامة المجلسي عدّه
من علماء الشيعة ، قال : وكتابه وإن كان أكثر أخباره عن المخالفين لكنّه مشهور
متداول بين علمائنا ، وهذا قرينة على أنّ الكتاب مشهور فلا يحتاج إلى طريق.
وقال المحقّق
الطوسي في كتاب آداب المتعلّمين : ولا بدّ للمتعلّم أن يتعلّم شيئا من الطبّ ، يتبرّك
بالآثار الواردة في الطب الذي جمعه الشيخ الامام أبو العبّاس المستغفري في كتابه
المسمّى بطب النبي صلىاللهعليهوآله ، وفيه إشارة إلى أنّ الكتاب مشهور بين الأعلام.
والكتاب مطبوع
إلّا أنّه غير معتبر لعدم ورود ما يدلّ على وثاقة المؤلّف.
الثامن والثلاثون
والتاسع والثلاثون : كتاب كنوز النجاح ، وكتاب عدّة السفر وعمدة الحضر للشيخ أمين
الاسلام أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي
صاحب تفسير مجمع
البيان ، المتوفى سنة ٥٤٨ للهجرة ، وهو من الأجلّاء
__________________
الثقاة ، ومن
تلاميذ المفيد الثاني ـ ابن الشيخ ـ وقبره معروف في المشهد الرضوي.
وقد ورد في أحواله
كما في الرياض أنّه دفن حيّا ، ونذر بأنّه إذا نجا يكتب تفسير القرآن ، فنجا ووفى
بنذره ، وقيل : إنّ هذه الحادثة وقعت لصاحب تفسير منهج الصادقين (فارسي) ، وعلى أيّ
تقدير فالمؤلّف من الثقاة الأجلّاء .
وأمّا الطريق إلى
الكتابين ، فقد ورد في إجازة العلّامة لبني زهرة ذكر الطريق إلى جميع كتبه
ورواياته ، ونقل عن الكتابين ابن طاووس في كتاب جمال الاسبوع ،
وغيره من كتبه ، وكذلك الكفعمي في المصباح .
وقال صاحب الرياض
: وللطبرسي هذا أيضا كتاب كنوز النجاح ... الى ان قال وله أيضا كتاب عدة السفر
وعمدة الحضر ... وقد عثرت منه على نسخ وعندنا منه نسخة أيضا ، إلّا أنّ ابن شهراشوب والتفريشي والشيخ منتجب الدين لم
يذكروا هذين الكتابين في ترجمة الطبرسي فإمّا انّهما لم يصلا إليهم أو أنّهم
اكتفوا بذكر بعض كتبه.
والكتابان يشتملان
على الأدعية وبعض المستحبّات والحاصل أنّ الكتابين معتبران.
__________________
الكتاب الأربعون :
غرر الحكم ، للقاضي السيّد ناصح الدين أبي الفتح عبد الواحد بن محمد بن المحفوظ بن
عبد الواحد بن محمد ابن عبد الواحد التميمي الآمدي
ذكره صاحب الرياض
وقال : عدّه جماعة من الفضلاء من جملة أجلّة علماء الامامية منهم ابن شهراشوب ،
قال في أوّل كتابه المناقب ، عند تعداد كتب الخاصّة وبيان أسانيدها : وقد أذن لي
الآمدي في رواية غرر الحكم ، ومثله العلّامة المجلسي ، فقد عدّه من علماء الامامية ، ويدلّ على ذلك ما أورده الآمدي نفسه في كتابه من
الروايات التي لا يرويها عادة غير الإمامي ، مثل قوله عليهالسلام «بنا فتح الله
وبنا يختم» ، ومثل «نحن دعاة الحقّ ، وأئمّة الخلق ، وألسنة الصدق ، من أطاعنا ملك
، ومن عصانا هلك» ، ومثل «أنا قسيم النار وخازن الجنان» ، ومثل «لا تخلو الأرض من
قائم لله بحجّة ، إمّا ظاهر مشهور ، وإمّا باطن مغمور ، لئلّا تبطل حجج الله
وبيّناته» ، ومثل «نحن باب الحطّة ، وهو باب السلام ، من دخله سلم ونجا ، ومن
تخلّف عنه هلك» ، إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على أنّه من الشيعة ، إلّا أنّه
في أوّل الكتاب عند ذكر أمير المؤمنين عليهالسلام عقّبه بقوله : كرّم الله وجهه ، وهذا تعبير عامّي غير
مألوف عند الشيعة.
وحاول بعضهم توجيه
ذلك بأنّه من النسّاخ أو صدر عن المؤلّف تقيّة .
وعلى أيّ تقدير
فهو محلّ خلاف ، وإن كان يغلب على الظنّ أنّه إمامي. ولم يرد فيه من المدح سوى ما
ذكره صاحب الرياض عن جماعة من الفضلاء
__________________
أنّه من الامامية
، ولم يعيّن هؤلاء الجماعة ، نعم هو من مشايخ ابن شهراشوب ، وفي طبقة قطب الدين
الراوندي ، ولا يثبت بهذا توثيق.
والطريق إلى
الكتاب غير معلوم ، كما أنّه لم تثبت شهرته ليستغنى عن الطريق ، والكتاب يشتمل على
فضائل أهل البيت عليهمالسلام ومناقبهم.
وبهذا يتمّ الكلام
عن الكتب الأربعين التي وقع فيها البحث ويمكن تصنيفها إلى صنفين :
الأوّل
: ما ثبت لدينا
اعتبارها ، وهي :
١ ـ الجعفريات [مقدار
ما نقله الشهيد في كتبه ، والصدوق في الخصال والأمالي والراوندي في نوادره].
٢ ـ كتاب درست بن
أبي منصور.
٣ ـ كتاب زيد
النرسي.
٤ ـ كتاب زيد
الزرّاد.
٥ ـ كتاب عاصم بن
حميد.
٦ ـ كتاب محمد بن
المثنّى بن القاسم الحضرمي [عن طريق ذريح المحاربي].
٧ ـ كتاب عبد
الملك بن حكيم.
٨ ـ كتاب المثنّى
بن الوليد الحنّاط.
٩ ـ كتاب خلّاد
السدّي (السندي).
١٠ ـ كتاب الحسين
بن عثمان بن شريك.
١١ ـ كتاب عبد
الله بن يحيى الكاهلي.
١٢ ـ كتاب سلام بن
أبي عمرة.
١٣ ـ كتاب النوادر
لعلي بن أسباط.
١٤ ـ كتاب الديات
لظريف بن ناصح.
١٥ ـ أصل العلاء
بن رزين.
١٦ ـ كتاب النوادر
للسيّد ضياء الدين بن فضل الله الحسني الراوندي.
١٧ ـ الرسالة
الذهبية [ما ورد عن طريق الشيخ].
١٨ ـ كتاب كنوز
النجاح.
١٩ ـ كتاب عدّة
السفر وعمدة الحضر.
الثاني
: ما لم يثبت لدينا
اعتبارها ، وهي :
١ ـ كتاب أبي سعيد
عبّاد بن العصفري.
٢ ـ كتاب جعفر بن
محمد الحضرمي.
٣ ـ كتاب محمد بن
المثنّى بن القاسم الحضرمي [عن غير طريق ذريح المحاربي].
٤ ـ كتاب جعفر بن
محمد القرشي.
٥ ـ كتاب العروس.
٦ ـ كتاب الغايات.
٧ ـ كتاب الأعمال
المانعة من دخول الجنة.
٨ ـ كتاب نوادر
الأثر.
٩ ـ كتاب
المسلسلات.
١٠ ـ كتاب جامع
الأحاديث [لم يذكره صاحب المستدرك].
١١ ـ كتاب الإغاثة
في بدع الثلاثة.
١٢ ـ كتاب الآداب
ومكارم الأخلاق.
١٣ ـ كتاب
القراءات.
١٤ ـ كتاب إثبات
الوصيّة.
١٥ ـ كتاب
التمحيص.
١٦ ـ كتاب نزهة
الناظر وتنبيه الخاطر.
١٧ ـ كتاب مصباح
الشريعة ومفتاح الحقيقة.
١٨ ـ كتاب الرسالة
الذهبيّة [ما ورد عن غير طريق الشيخ].
١٩ ـ كتاب فقه
الرضا.
٢٠ ـ كتاب الشهاب.
٢١ ـ كتاب تاريخ
قم.
٢٢ ـ كتاب
التعازي.
٢٣ ـ كتاب طبّ
النبي صلىاللهعليهوآله.
٢٤ ـ كتاب غرر
الحكم.
وبهذا ينتهي البحث
حول الكتب التي استند إليها صاحب المستدرك وأدّعى أنّها معتبرة ، وحاصل ما خلصنا
إليه أنّ عدة منها يمكن اعتبارها والاعتماد عليها ، وعدة أخرى لم يثبت لدينا
اعتبارها ـ كما بيّنا ذلك ـ ولا يمكن الاعتماد عليها ، ولعلّ الباحث المتتبّع يعثر
على ما يحقّق الاعتبار.
الفصل الرابع
التوثيقات العامّة
وهو
بحث يتناول تصحيح الكثير من الروايات التي تكون مستندا للأحكام الشرعيّة وموردا
للاستنباط ، كما يتناول توثيق جملة من الرواة الذين وقعوا في أسانيد الروايات.
ولا
تخفى أهمّيّة هذا البحث ولزومه لكلّ باحث يتصدّى للاستنباط ، ويتناول هذا الفصل :
*
أصحاب الاجماع
*
المشايخ الثقاة
*
بنو فضال
*
اصحاب الصادق عليهالسلام
*
الرواة في كتابي الرحمة والمنتخبات
*
مشايخ الاجازات
*
الوكالة
*
رواية الاجلاء
*
الترحم والترضي
*
كثرة الرواية عن الائمة عليهمالسلام
وتفصيل ذلك يقع في عدة مباحث :
المبحث الاول
أصحاب الاجماع
*
أصل الدعوى
*
ألفاظها
*
الوجوه المحتملة في الدلالة
*
مناقشة وترجيح
*
ثمرات البحث
وهو من المباحث
المهمّة لما يترتّب عليه من آثار كثيرة في الفقه ، إذ بناء على ثبوت دعوى أنّ
روايات أصحاب الاجماع لا تحتاج إلى النظر في من يقع بعدهم من رجال السند ، يمكن
الاعتماد على كثير من الروايات التي لم يثبت اعتبارها من غير هذا الطريق في مقام
استنباط الأحكام الشرعية ، والبحث فيه يتم في ضمن امور ثلاثة :
الأول : في أصل
الدعوى وألفاظها.
الثاني : في مفاد
الدعوى.
الثالث : في نقد
الاحتمالات وترجيح بعضها على بعض.
أما الأمر الاول :
فالأصل في هذه الدعوى هو أبو عمرو الكشّي ، فقد ادّعى الاجماع على تصحيح ما يصحّ
عن ثمانية عشر رجلا من أصحاب الأئمّة عليهمالسلام ، أو تصديقهم على اختلاف يسير في تحديد أسمائهم ـ كما
سنبيّن ـ ، وله في ذلك عبارات ثلاث ، وهي :
الاولى
: قوله : تحت عنوان
: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام «اجمعت العصابة
على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبد الله عليهالسلام ، وانقادوا لهم بالفقه ، فقالوا : أفقه الأوّلين ستّة : زرارة
، ومعروف بن خرّبوذ ، وبريد ، وأبو بصير الأسدي ، والفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم
الطائفي. قالوا : وأفقه الستّة : زرارة ، وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي : أبو
بصير المرادي ، وهو ليث بن البختري» .
الثانية
: قوله : تحت عنوان
تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام :
__________________
«أجمعت العصابة
على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء ، وتصديقهم لما يقولون ، وأقرّوا لهم بالفقه ، من دون
اولئك الستّة الذين عددناهم وسمّيناهم ، ستّة نفر : جميل بن درّاج ، وعبد الله بن
مسكان ، وعبد الله بن بكير ، وحمّاد بن عثمان ، وحمّاد بن عيسى ، وأبان بن عثمان ،
قالوا : وزعم أبو إسحاق الفقيه وهو ثعلبة بن ميمون ، أنّ أفقه هؤلاء : جميل بن
درّاج ، وهم احداث أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام ».
الثالثة
: قوله : تحت عنوان
تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم عليهالسلام وأبي الحسن الرضا عليهالسلام : «أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم
وأقرّوا لهم بالفقه والعلم ، وهم ستّة نفر أخر دون الستّة نفر الذين ذكرناهم في
أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام ، منهم : يونس بن عبد الرحمن ، وصفوان بن يحيى بيّاع
السابري ، ومحمد بن أبي عمير ، وعبد الله بن المغيرة ، والحسن بن محبوب ، وأحمد بن
محمد بن أبي نصر ، وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب : الحسن بن علي بن فضّال وفضالة
بن أيّوب ، وقال بعضهم مكان فضالة بن أيّوب : عثمان بن عيسى ، وأفقه هؤلاء : يونس
بن عبد الرحمن ، وصفوان بن يحيى ».
فالمجموع ثمانية
عشر رجلا إلّا أنّه في العبارة الاولى ورد أبو بصير المرادي ، مكان أبي بصير
الأسدي ، فإذا أضيف اليهم كان المجموع تسعة عشر رجلا ، كما أنّه إذا أضيف الحسن بن
علي بن فضّال وفضالة بن أيّوب وعثمان ابن عيسى المذكورين مكان الحسن بن محبوب في
العبارة الثانية صار مجموعهم اثنين وعشرين رجلا ، إلّا أنّ مورد الاجماع ثمانية
عشر رجلا
__________________
وأضيف إليهم أربعة
أشخاص.
هذه هي اصول
العبارات الواردة في أصحاب الاجماع.
وأما
الامر الثاني فقد وقع الخلاف
في تحديد المراد من معقد الاجماع ، وفي المقام احتمالات خمسة :
الأوّل
: إنّ معقد الاجماع
هو تصحيح روايات هؤلاء عنهم ، وعن من بعدهم ، كائنا من كان ، فإذا صحّت الرواية
عنهم ووصلت إلينا بطريق صحيح ، فهي حجّة من دون ملاحظة حال من بعدهم ، بل الملاحظ
من قبلهم أي الوسائط بيننا وبينهم ، فالمدلول أنّ رواياتهم صحيحة إذا وصلت إلينا
بطريق صحيح.
ذكر هذا صاحب
الوافي ونسبه إلى جماعة ، وإن ناقش فيه مبديا احتمالا آخر كما سيأتي.
الثاني
: وينسب إلى جماعة
منهم السيّد الداماد ، والشيخ البهائي ، والعلّامة الحلّي ، والحسن بن داود ، والشهيد ، والمجلسيان ، والعلّامة بحر العلوم ، وغيرهم ، وهو : انّ معقد الاجماع دالّ على وثاقة هؤلاء
الأشخاص ووثاقة من بعدهم ، فيكون من بعدهم ثقة وإن كان مجهول الحال عندنا ، فتكون
الروايات عن طريقهم صحيحة.
__________________
الثالث
: انّ معقد الاجماع
يدلّ على توثيق هؤلاء ، وصحّة رواياتهم ، ولا دلالة فيه على توثيق من بعدهم ،
وينسب هذا إلى صاحب الرياض ، والسيّد الكاظمي ، وصاحب الفصول ، وغيرهم.
الرابع
: انّ معقد الاجماع
يدلّ على وثاقة هؤلاء في أنفسهم ، وأنّهم من الأجلّاء ، من دون الدلالة على تصحيح
رواياتهم ، فضلا عن وثاقة من بعدهم.
وهذا هو الاحتمال
الآخر الذي أبداه صاحب الوافي ، واختاره السيّد الأستاذ قدسسره.
الخامس
: أن معقد الاجماع
لا ربط له بالرواية ، وانّما هو في مقام بيان منزلة هؤلاء من حيث العلم ، والفقاهة
، وتصديق العصابة لهم بالفقه ، وهو المناسب لذكر الاجماع تحت عنوان الفقهاء من
أصحاب الأئمه عليهمالسلام.
هذا مجمل ما قيل
ممّا يحتمل إرادته من معقد الاجماع الوارد في العبارات الثلاث.
واما
الامر الثالث فتحقيق الحال فيه
أن نقول :
أمّا الاحتمال
الاوّل : فهو الظاهر من عباراتهم ، بل العبارة الاولى نصّ في ذلك ، فإنّ المراد من
قولهم أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء ... ، تصديقهم في رواياتهم ، لا أنّها ظاهرة
في التوثيق لهم ولا لمن بعدهم ، كما أنّ الظاهر من قولهم تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء
في العبارة الثانية والثالثة صحّة ما يروونه وما يحكونه من الفتاوى بمقتضى العموم
، أو الاطلاق ، المستفاد من العبارة.
__________________
وهذا القول يبتني
على أنّ الصحّة عند المتقدّمين تختلف عنها عند المتأخرين ، فالمراد من الصحّة عند
القدماء هو صحّة المتن لا صحّة السند بمعنى أنّ المرويّ صحيح ومطابق للواقع ، ولا
دلالة فيه علىّ وثاقة الرواة ، وبناء عليه فالمستفاد من العبارات تصحيح متون
رواياتهم لا توثيق من يقع في اسنادها.
وأمّا
الاحتمال الثاني : فقد استدلّ له بأن العبارات المتقدمة تدل على وثاقتهم ووثاقة من بعدهم ، لأنّ
ما ذكر من الفرق بين الصحّة عند المتقدّمين والمتأخّرين غير ثابت ، بل الصحّة عند
الجميع بمعنى واحد ، وقد ذكرنا فيما تقدّم ـ في البحث حول الكتب الأربعة ـ أنّ
الصحّه بمعنى أنّ يكون الراوي ثقة ، فإذا قيل : في الصحيح عن فلان ، فمعناه أنّه
وصل إلينا عنه بطريق صحيح ، وأمّا الحكم بصحّة المتن اعتمادا على وجود القرائن
فبعيد لاستبعاد الفحص عن القرائن في كلّ رواية صدرت عنهم ، فالظاهر أنّ الحكم
بالصحّة يدور مدار وثاقتهم لا صحّة متون رواياتهم ، وبناء عليه فالتصحيح بمعنى
التوثيق ، فيشملهم ويشمل من بعدهم.
وأمّا
الاحتمال الثالث : وهو توثيق هؤلاء وصحّة رواياتهم فدليله أنّه إذا ثبت تصحيح رواياتهم فمعناه
أنّهم تتبعوا أصحاب الاجماع وفحصوا في جميع رواياتهم فعلموا أنّ جميع رواياتهم
صحيحة ، وهذا عادة ملازم لوثاقتهم.
مضافا إلى انّ
الموضوع لمعقد الاجماع هو هؤلاء الأشخاص لا رواياتهم ، فيكون في مقام بيان ضابطه
كلّيّه لهؤلاء الرواة ، وحينئذ تكون الدلالة على الوثاقة بالمطابقة لا بالالتزام.
وأمّا الاحتمال
الرابع ـ وهو أنّ المراد توثيق هؤلاء الرواة من دون نظر إلى رواياتهم ، فمعناه أنّ
غاية ما تدلّ عليه العبارات الثلاث وثاقة هؤلاء في أنفسهم ،
والفرق بينهم وبين
غيرهم من الرواة الثقاة وجود الاجماع على وثاقة هؤلاء دون غيرهم ، وقد ذكرنا فيما
سبق أنّ هذا الاحتمال ذكره صاحب الوافي ، واختاره السيّد الاستاد قدسسره.
وقد استدلّ عليه
صاحب الوافي بوجهين :
الأوّل
: ما ذكره قدسسره من أنّ العبارات الثلاث كما يحتمل فيها المعنى المشهور ،
وهو الدلالة على توثيقهم وتصحيح رواياتهم بالنسبة إلى من بعدهم من دون ملاحظة
حالهم من الضعف أو الجهالة أو الارسال ، كذلك يحتمل أنّ هذه العبارات تدلّ على أنّ
هؤلاء ثقاة في أنفسهم بالاجماع مع قطع النظر عن الشرائط الاخرى ، فإذا كانت
العبارات محتملة لهذين الأمرين فلا يمكن الأخذ بأحدهما ، إلّا أن القدر المتيقن هو
الاحتمال الثاني ، فحينئذ يكون هو المرجّح ، من باب الأخذ بالقدر المتيقّن ، إذ ما
عداه مشكوك فيه فلا يمكن الأخذ به.
الثاني
: لو سلّمنا أنّ
العبارات الثلاث دالّة على وثاقة من بعدهم ، إلّا أنّ المثبت لذلك هو الاجماع
المنقول بخبر الواحد ، وهو غير حجّة لعدم دخوله في حجيّة خبر الواحد ، ولا أقل في
كونه مشكوك الحجيّة ، والشكّ فيها مساوق لعدمها ، وعليه لا يمكن الأخذ بهذه
الدعوى.
وقد أضاف السيد
الاستاذ وجها ثالثا ، وحاصله :
انّ هذه الدعوى
غير تامّة ، لأنّ المشايخ القدماء لم يعملوا بهذا الاجماع ولم يعولوا عليه ، فإنّ
الشيخ ناقش في روايات صفوان ، وابن أبي عمير ، وغيرهما ممّن ذكر في معقد الاجماع ،
وغيرهم ، ممّن ادّعى في حقّه أنّه لا يروي ولا يرسل إلّا عن ثقة ، فمناقشة الشيخ
كاشفة عن عدم تماميّة الاجماع .
__________________
ولكن يمكن
المناقشة في هذه الوجوه الثلاثة.
أمّا بالنسبة إلى
الوجه الأوّل ، وهو انّ الاجماع مفاده التوثيق فقط ، فيقال في جوابه : إنّه مجرّد
احتمال ، وليس كلّ احتمال يؤخذ به ، فهذا الاحتمال كذلك ، فإنّه خلاف ظاهر
العبارة. نعم ورد في العبارة الاولى : أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء ، وهي تدلّ
بالمطابقة على وثاقتهم ، وإن كانت قاصرة عن الدلالة على توثيق من بعدهم ، ولكن في
العبارتين الاخريين تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء ، أي أنّ ما صدر عنهم فهو صحيح ـ رواية
كان أو فتوى ـ ، ولو لم يكن كذلك أمكن للكشّي أن يعبّر بما هو أدل وأوضح على
توثيقهم كأن يقول : أجمعوا على تصديقهم أو وثاقتهم ، لا أن يعبّر بتصحيح ما يصحّ
عنهم ، فهذا الاحتمال ضعيف جدا.
فمفاد العبارتين
الاخريين : أنّ كلّ ما وصل إلينا بطريق صحيح يكون مصحّحا ولا يلاحظ من بعدهم ،
وعليه فلا إجمال في المقام حتى تصل النوبة إلى الاخذ بالقدر المتيقّن ، إذ
الاحتمال الآخر موهون بالقياس إلى ظاهر العبارة ، وإن كنّا نقول أنّ القدر
المتيقّن الدلالة على التوثيق بحسب الواقع ، لا من باب الترديد بين الاحتمالين
لوهن أحدهما وقوّة الثاني ، كما هي الدعوى.
وأمّا بالنسبة إلى
الوجه الثاني وهو أنّ هذا ليس داخلا في حجيّة خبر الواحد ، ولا يكون كاشفا عن رأي
المعصوم فليس بوجيه ، لأنّ الاجماع هنا غير الاجماع الذي يستند إليه في الفقه
لاختلاف مناط الحجيّة في المقامين ، فإنّ المناط في حجّية الاجماع في الفقه كشفه
عن قول المعصوم عليهالسلام ، وأمّا مناطه في المقام فهو حصول الشهادة على وثاقة أشخاص
معيّنين ، وتصحيح رواياتهم ، فلو كان مع ذلك كاشفا عن قول المعصوم عليهالسلام لكان آكد في حجيّته ، إلّا أنّ الاجماع الكاشف غير مراد
هنا ، بل المراد تحقّق الشهادة من جماعة ، وهذا
متحقق في المقام ،
ولا أقل أنّه بدعوى الكشّي ، ونقل الشيخ ذلك عنه المستفاد منه قبوله له وإلّا
لأنكره عليه.
ثمّ لا يخفى أنّ
نقل الكشّي للاجماع كاشف عن موافقة عدّة يعتدّ بها وإلّا لم يكن للاجماع وجه ،
وهذا جواب لمن ناقش في دعوى الكشّي للاجماع ، فإنّ وجود عدّة يعتدّ بها كاف لدعواه
، وقياس هذا الاجماع على الاجماع في الفقه لا وجه له.
وأمّا الوجه
الثالث الذي استشكل به السيد الأستاذ قدس سرّه وهو أنّ الشيخ ناقش في روايات بعض
المذكورين في الاجماع كمراسيل ابن أبي عمير ، فهو محتاج إلى توجيه ، وسيأتي قريبا
في الأمر الثاني.
وأمّا دعوى دلالة
العبارات الثلاث على وثاقة الرواة المذكورين فقد أجبنا عنها آنفا بأنّه خلاف
الظاهر.
وأمّا الاحتمال
الخامس : وهو انّ هذه العبارات لا ربط لها بالرواية ، بل هي ناظرة إلى بيان منزلة
هؤلاء من حيث العلم والفقاهة ، فهو الظاهر من العبارة الاولى إذ ورد فيها أنّ أفقه
الأوّلين ستة ، وأفقههم زرارة ، إلّا أنّ مفاد العبارتين الثانية والثالثة تصحيح
ما يصحّ عن هؤلاء ، وهو أعمّ من كونه في الفتوى والرواية وان صرح فيها بالأفقه من
كل فئة.
ويمكن أن يقال إنّ
ملاحظة القرائن الواردة في العبارة تخصّص المراد بالفقاهة ، ويؤيّده ما ذكره ابن
شهراشوب في مناقب الامام الباقر عليهالسلام والامام الصادق عليهالسلام بأنّ هؤلاء ستّة من أصحاب الصادق عليهالسلام اجتمعت العصابة على أنّ أفقه الأوّلين ستّة كما ذكر في
أحوال الصادق ، واجتمعت العصابة على تصديق
ستّة من فقهائه عليهمالسلام ... الخ فعبارته اقتصرت على ذكر الفقاهة فقط .
ثم إنّ القدر
المتيقّن من الفقاهة هو الفتوى ، فلا يمكن حمل الألفاظ في العبارات على الرواية ،
وإنّ المراد هو وثاقتهم من حيث الرواية ، بل تحمل على القدر المتيقّن وهو الفقاهة.
ويؤيّد هذا أيضا
ما ورد في عبارة الكشّي في عنوان الموارد الثلاثة بتسمية الفقهاء ... الخ.
والجواب : إنّ هذا
الاحتمال وإن كان واردا إلّا أنّ الظاهر من العبارتين الثانية والثالثة هو تصحيح
ما يصحّ عنهم من الروايات لا الفتاوى ، نعم العبارة الاولى لا ظهور لها في ذلك ،
فيمكن الجمع بين العبارات الثلاث بالحمل على الأعمّ من الرواية والفتوى.
وأمّا ما ذكره ابن
شهراشوب فجوابه انّه لم يكن في صدد بيان الرواة والرواية ، بل هو في صدد إثبات
فقاهتهم ، وهو لا يعني نفي الرواية عنهم ، وأنّهم ليسوا موردا للاجماع من جهة
الروايات ، مضافا إلى أنّه اقتصر على بعض العبارة.
وأمّا ما ورد في
عنوان المسألة من تسمية الفقهاء فهو مردود بما ذكرناه من ظاهر العبارات ، مع أنّ
حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد ، فتكون عبارته : (وانقادوا لهم
بالفقه) أمرا آخر ، غير ما يستفاد من قوله : «تصحيح ما يصحّ عنهم» ، المحمول على
الرواية ، هذا مضافا إلى أن وجود الاجماع على صحة فتوى هؤلاء ـ مع أن بعضهم ، كابن
بكير ، وابن فضّال ، الذين اشتهر الامر بالأخذ برواياتهم دون آرائهم ـ محلّ تأمل.
__________________
والمتحصّل : انّ
الجمع بين العبارات الثلاث يقتضي الحمل على المعنى العامّ الشامل للرواية والفتوى بمقتضى
العرف.
ثم إنّ هنا
احتمالا سادسا ـ وهو في نظرنا أضعف الإحتمالات ـ وحاصله انّ معقد الاجماع هو
تصحيحات هؤلاء الرواة أي أنّ كلّ ما صحّحوه من الروايات والفتوى فهو صحيح ، لا
الحكم بصحّة الرواية الصادرة عنهم ، وبتعبير أوضح انّهم إذا نصّوا على صحّة رواية
معيّنة أو فتوى مخصوصة قبل قولهم وأخذ به. وهذا الاحتمال كما ترى ، فإنّ مدلول
العبارات هو الصدور عنهم والحكم بصحّته ، وهذا المدلول يوهن ذلك الاحتمال ، وإنّما
ذكرناه هنا لوروده في بعض الأذهان ، بل قال به بعض العلماء.
نعم قد يتمّ ذلك
بمعونة دليل خارجي مفقود في المقام.
والخلاصة انّ
الاحتمالات في معقد الاجماع خمسة أو ستّة ، أقواها اثنان :
١ ـ الاختصاص
بالفقة والفتوى.
٢ ـ الأعمّ من
الفتوى والرواية.
ويمكن أن يرجّح
الاحتمال الأوّل بامور :
١ ـ عنونة الكشّي
للمسألة.
٢ ـ انّ العبارة
الاولى اقتصر فيها على ذكر الفقه.
٣ ـ ما ورد في
العبارة الثانية من تصديق ما يقولون وأقرّوا لهم بالفقه ، وهكذا في العبارة
الثالثة.
٤ ـ اشتمال
العبارات الثلاث على ذكر الأفقه من كلّ فئة.
٥ ـ أنّ بعض من
ذكر في العبارات الثلاث مورد خلاف من حيث الرواية ، ويمكن أن يرجح الاحتمال الثاني
بأنّ ظاهر الموصول في العبارتين الثانية والثالثة هو الأعمّ من الفقه والرواية.
فعلى الاحتمال
الأوّل يرجع الاجماع إلى أمر حدسي ، لا حسّي ، لأنّ الفتوى من الأمور الحدسيّة ،
فلا يدخل هذا الاجماع في باب الشهادة ، فيتمحض في التعبّدي ، ويمكن أن يضعف بوجهين
:
الأوّل
: أنّ هذا الاجماع
لا يحرز كونه إجماعا كاشفا عن رأي المعصوم عليهالسلام ، بل قد ذكرنا سابقا أنّ هذا الاجماع ليس إجماعا في مسألة
فرعية.
الثاني
: لو سلّمنا تمامية
الاجماع فلا بدّ من ظهور أثر لذلك ولو في مورد واحد ، ولم نعثر على مورد واحد عمل
الأصحاب فيه بفتوى هؤلاء.
وعلى الاحتمال
الثاني يكون الاجماع بالنسبة للفتوى حدسيا كما في الاحتمال الأوّل ، وسيأتي الكلام
عنه ، ويكون بالنسبة للرواية حسّيا ، ولا يلزم فيه كاشفيته عن قول المعصوم عليهالسلام ، لأنّه شهادة ويكفي فيها اثنان ، بل واحد ، فيكون حجّة ،
فلا يرد الاشكال الأوّل على الاحتمال السابق ، ولكن الاشكال الثاني وارد ، فإنّا
لم نجد من بين القدماء من استدلّ في مورد واحد برواية مستندا إلى هذا الاجماع ،
إلّا من بعض المتأخّرين ، ولا حجة في استدلالهم.
وبعبارة أوضح أنّه
لم تثبت صحّة جميع روايات واحد من أصحاب الاجماع ، وعلى هذا فيمكن الخدشة في أساس
الاجماع وثبوته.
والتحقيق في
المقام : انّه يمكن أن يصار إلى احتمال آخر غير ما ذكر ، ولا يرد اشكال عليه ،
وحاصله : انّ مورد الاجماع في العبارات الثلاث هؤلاء الأشخاص على نحو المجموع بما
هو ، لا على نحو الانفراد بمعنى أنّه اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء
كمجموع لا كلّ واحد واحد ، فمؤدى الاجماع أنّ كلّ مجموعة ذكرت في العبارات الثلاث
إذا اجتمعت على رواية واحدة أو فتوى فهي صحيحة.
فتتشكل ثلاث
مجموعات من الأصحاب ، يكون قول كلّ مجموعة حجّة
رواية كان أو فتوى
، فيما إذا حملنا معقد الاجماع على الأعم أو خصوص الفتوى إن قلنا باختصاصه
بالفتوى.
وبعبارة أخرى :
إنّ كلمة هؤلاء الواردة في العبارات الثلاث مأخوذة بشرط الاجتماع في كلّ واحدة من
هذه العبارات ، ويكون إجماع الأصحاب على رواية اجتمع هؤلاء على روايتها من باب
الشهادة وعلى الفتوى من باب الاطمئنان.
فإذا وجدنا إحدى
المجموعات الثلاث متّفقة على رواية مّا ، حكمنا بصحّتها ، بلا فرق بين اتّحاد
السند وتعدّده ، ويمكن أن يؤيّد بما ذكر في الاجماعات من تبديل بعض الأشخاص مكان
بعض ، كالحسن بن علي بن فضّال ، وفضالة بن أيّوب ، مكان الحسن بن محبوب ، فجعل
اثنين مكان واحد إشعار بأنّ الشخص له موضوعية وأهمّية.
ولم نر من تعرض
لهذا الاحتمال في كلمات الأعلام ، كما لم نجد قرينة اخرى مؤيّدة له ، وإذا كان هذا
الاحتمال في نفسه واردا فلا يكون قول المشهور بانفراد كلّ واحد تامّا ، وعليه
فنتيجة البحث هي التوقّف ، وإن رجّحنا الاحتمال الأخير.
المبحث الثاني
المشايخ الثقات
*
من هم؟
*
الادلة على وثاقة من رووا عنهم
*
الاشكالات وتفنيدها
*
التحقيق ونتائجه
*
ثبت باسماء من رووا عنهم
وهم : محمد بن أبي
عمير ، وصفوان بن يحي ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، وأمثالهم ، فقد ورد في
حقّهم انّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة ، وشهد الشيخ ، والنجاشي بذلك.
أمّا الشيخ فذكر
في العدّة في مقام جواز العمل بالمراسيل أنّ الطائفة ساوت بين المراسيل والمسانيد
عن هؤلاء ، لأنّهم عرفوا أنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة .
وأمّا النجاشي
فحاصل ما أفاده قريب من هذا المضمون إلّا أنّ كلامه ورد في خصوص المراسيل ولم
يتعرّض للمسانيد ، فقد ذكر في أحوال ابن أبي عمير ، انّه لمّا تلفت كتبه اضطر إلى
أن يروي عن حفظه ومما كان سلف له في ايدي الناس فلهذا اصحابنا يسكنون الى مراسيله ، ونظير هذا وقع للعامّة فقد عرف عن الشافعي : انّ مراسيل
سعيد بن المسيّب مورد اعتماد عنده .
ثم إنّه يترتّب
على هذه الدعوى أمران :
الأوّل
: الحكم بوثاقه كلّ
من يروي عنه هولاء استنادا إلى قوله : لا يروون إلّا عن ثقة ، فإذا لم ينص
الرجاليون على وثاقة شخص ممن روى عنه ... الخ ممّن روى عنه أحد هؤلاء فيمكن الحكم
بوثاقته بمفاد هذه الجملة ، ومع ورود التضعيف في حقّ أحد يكون داخلا في باب
التعارض.
الثاني
: الحكم بحجيّة
مراسيل هؤلاء ، استنادا إلى قوله : ولا يرسلون إلّا عن ثقة ، وعليه فلا فرق بين
المسند والمرسل عنهم ، من حيث الحجيّة والاعتبار ،
__________________
ومع ثبوت هذه
الدعوى وتماميتها يمكن الاستناد إلى كثير من الروايات ، والحكم بحجيّتها.
ثم إنّه لا إشكال
ولا كلام في دلالة العبارة ، فإنّها صريحة في المدّعى ، وإن يكن في المقام إشكال
فمن جهات اخرى لا ترتبط بالدلالة ، ولهذا جاءت إشكالات السيّد الأستاذ قدسسره بما لامساس له بالدلالة ، وحاصل ما أفاده قدسسره أنّ الدعوى محلّ نظر من جهات أربع .
الاولى
: انّ هذه الدعوى
غير تامّة ، وهي اجتهاد من الشيخ ، ومستنده عبارة الكشّي في أصحاب الاجماع ، وقد
تقدّم البحث مفصّلا حول ما يستفاد من عبارة الكشّي ـ والدليل على عدم تماميّة هذه
الدعوى ـ وانها اجتهاد من الشيخ ـ أن هذه العبارة لم ترد في كلمات الأصحاب ، ولم
يتعرّض لها أحد ، فلو كانت هذه الدعوى تامّة وأمرا متسالما عليه عند الطائفة
لذكرها الأصحاب.
وممّا يشهد على
ذلك أنّ الشيخ نفسه ناقش في كتاب التهذيب بعض الروايات عن هؤلاء راميا لها
بالارسال ، وان كان المرسل ابن أبي عمير ، أو غيره من أصحاب الاجماع.
ففي أوّل التهذيب
قال عن رواية عن أحد هؤلاء ـ وهو عبد الله بن المغيرة ـ انّها مرسلة.
وفي الجزء الثامن
قال عن رواية ابن أبي عمير ... فأوّل ما فيه انّه مرسل ، وما هذا سبيله فلا يعارض
به الأخبار المسندة .
__________________
فإذا كان الشيخ لم
يصحّ الأمر عنده ، فكيف بغيره؟
الثانية
: على فرض التسليم
بتماميّة الدعوى ، إلّا أنّه لا فائدة في ذلك لاحتمال أن يكون مبنى الأصحاب في
العمل بمراسيل هؤلاء إنّما كان من أجل أنّهم لا يرون الوثاقة في الراوي ، وانّها
شرط في الأخذ بروايته ، بل يرون حجيّة الرواية إذا كان الراوي لها إماميا ، ولم
يظهر منه فسق ، وحينئذ فلا يكون قولهم حجّة بالنسبة إلينا كما أنّ عملهم لا ينفعنا.
الثالثة
: أصل هذه الدعوى
في نفسها أمر لا يمكن قبوله ، لأنّ المستند لها لا يخلو إمّا أن يكون هو الاستقراء
، وإمّا حسن الظنّ ، وإمّا اخبار هؤلاء ، فإن كان المستند هو الاستقراء بمعنى أنّ
الشيخ والأصحاب ، تتبّعوا روايات هؤلاء فوجدوا أنّهم لا يروون إلّا عن ثقة ، ففيه
: أنّ الاستقراء هنا غير تامّ ، وعلى فرض تماميته فيختصّ بالمسانيد ولا يشمل
المراسيل ، إلّا أن يرجع إلى المسانيد ، وهذا خلاف الفرض ، وإن كان المستند هو حسن
الظنّ بهؤلاء بمعنى أنّ هؤلاء لا يظنّ بهم انّهم يروون عن غير الثقة ففيه : انّ
حسن الظنّ لا يورث العلم ، وغاية ما يفيده الظنّ وهو لا يغني شيئا ، وإن كان
المستند هو إخبار هؤلاء الأشخاص عن أنفسهم بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة
ففيه : انّ دون إثبات هذا خرط القتاد ، فإنّه لم يرد عن أحد هؤلاء تصريح بأنّ هذه
طريقته ، وعليه فلا يمكن إثبات هذه الدعوى ، ثمّ كيف لواحد من هؤلاء أن يصّرح بذلك
بالنسبة إلى المراسيل إذ أنّ سبب الارسال ـ كما ذكر النجاشي ـ هو ضياع كتبهم
وتلفها ونسيانهم أسماء الوسائط ، فكيف تتسنّى لهم الدعوى بأنّهم لا يرسلون إلّا عن
ثقة والحال انّهم قد نسوا أسماء الوسائط؟ نعم ، لو كانوا عارفين بالوسائط لأمكن
ذلك ، أمّا مع النسيان فلا يمكن.
الرابعة
: إذا كان الأمر
كما يدعى ثابتا ، فكيف روى هؤلاء المشايخ عمّن
ثبت ضعفه عند
الشيخ والنجاشي؟ بمعنى أنّ هؤلاء المشايخ الذين ادّعى الشيخ أنّهم لا يروون ولا
يرسلون إلّا عن ثقة قد ثبت عند الشيخ نفسه أنّهم رووا عن الضعفاء والمخدوشين ،
كالبطائني ، ويونس بن ظبيان ، وأبي جميلة ، وغيرهم ، وهذا دليل واضح على عدم
تمامية الدعوى .
هذه هي مناقشات
السيّد الاستاذ قدسسره لهذه الدعوى ، وعمدتها الجهة الأخيرة ، وأمّا الجهات
الثلاث الاولى وهي أنّ هذه الدعوى غير ثابتة ، بل هي حدس واجتهاد من الشيخ ، وانّ
مستنده عبارة الكشّي في أصحاب الاجماع ، وعدم تعرّض الأصحاب للأمر ومناقشة الشيخ
في بعض الموارد فالأمر فيها سهل ، ويقال في جوابها : إنّ عدم تعرّض الأصحاب إنّما
كان من أجل عدم الوصول إلينا ، فإنّ كثيرا من الامور لم تصل ، وما أكثر ما ضاع
وتلف وأتلف من الكتب ، فخلو كلمات الأصحاب عن ذكر هذا الأمر لا يكون دليلا على
بطلان الدعوى من أصلها بحيث لا يعتنى بها إذ هي شهادة فلا يمكن التنازل عنها
لمجرّد عدم العثور عليها في كلمات الأصحاب.
وأمّا كونها حدسا
من الشيخ ، فهذا احتمال ضعيف ، وهو لا يضرّ في المقام ، لأنّ الظاهر انّها شهادة
عن حسّ ، إذ قال : «لانهم عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون ...» ورفع اليد عن هذه
الشهادة لاحتمال انّها حدسية لا وجه له.
وأمّا عدم التزام
الشيخ بالشهادة لمناقشته في بعض الموارد ، فهذا أمر غير ثابت ومناقشات الشيخ إنّما
هي في باب التعارض ، وهو باب مستقلّ ولا يلازم عدم عمله بمضمون الشهادة في غير باب
التعارض ، فإنّ الظاهر من كلام الشيخ انّ الشهادة في غير باب التعارض.
__________________
وأمّا المراسيل في
باب التعارض وعلاجها ما هو؟ فهو وإن لم يذكر ذلك ، ولم يتعرض له إلّا أنّه يمكن أن
يقال : انّه باب مستقلّ لا يرتبط بما نحن فيه ، وبعبارة اخرى : انّ الخبر المرسل
وإن كان حجّة والمروي عنه ثقة ، إلّا أنّه لا يخرج عن دائرة الارسال ، وفي مقام
التعارض يكون الترجيح للمسند للتصريح باسم الراوي ، فهو معروف على نحو التفصيل ،
بخلاف من أرسل عنه هؤلاء فإنّه وإن كان ثقة ، ولكن على نحو الاجمال ، فما ورد من
مناقشات الشيخ داخلة في هذا الباب ، وعليه فلا ملازمة بين الترجيح وبين العمل
والحجّية ، إذ الملاحظ في باب التعارض هو الترجيح وانّه بهذه الكيفية ، فيقدّم
المسند على المرسل مع حجيّة كلّ منهما ، فلا يستشكل بمثل هذا على دعوى الشيخ.
وأمّا بالنسبة إلى
الجهة الثانية ، وهي اختلاف المبنى في اعتبار الراوي والرواية ، فهي مدفوعة
بوجهين.
الأوّل
: ما تقدّم منّا
مفصّلا ، حيث استظهرنا أنّ القدماء ومنهم الصدوق ، والشيخ ، وغيرهما ، يعتبرون
الوثاقة في الراوي ، وأنّها من شرائط العمل بالرواية ، بل ادّعى الشيخ الاجماع على
ذلك ، وانّ مبنى الأصحاب عدم العمل بخبر كلّ إمامي ما لم تحرز وثاقته.
الثاني
: دلالة الشهادة
على اعتبار الوثاقة فقد ورد فيها أنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة ، ولا
يخفى دلالة هذه العبارة على أنّ عمل قدماء الأصحاب على أساس اعتبار الوثاقة.
وبهذين الوجهين
ظهر أنّ الاشكال من أساسه غير وارد.
وأمّا بالنسبة إلى
الجهة الثالثة وهي : أنّ ابتناء الشهادة لا يخلو إما أن يكون على الاستقراء وهو
غير تامّ ، وإمّا على حسن الظنّ وهو لا يورث العلم ، وإمّا على الاخبار وهو لا
يمكن تحصيله ، ولا سيما مع نسيان أسماء من روي عنهم ،
فيقال في الجواب.
أوّلا
: انّ عدم وصول
إخبارهم إلينا ليس دليلا على الانتفاء.
وثانيا
: انّ احتمال
ابتناء الشهادة على الحدس خلاف ظاهر الشهادة.
وثالثا
: لا يبعد أن
الأصحاب فهموا من أحوال هؤلاء المشايخ ، أو من أقوالهم ، انّهم يتجنّبون الرواية
عن الضعيف وغير الثقة ، فإنّهم على علم بأحوال الرواة ، ونظير هذا ما سيأتي من أنّ
جميع مشايخ النجاشي كلّهم ثقاة ، لما فهم من حاله أو قوله ذلك ، وهكذا ما نحن فيه
، كما أنّه يمكن فهمه من نفس عبارة الشيخ ، من أنّ هؤلاء عرفوا بأنّهم لا يروون
ولا يرسلون إلّا عن ثقة ، وهذا أمر حسّي أو قريب من الحسّ ، فيكون داخلا في
الشهادة.
وأمّا ما ذكر عن
ابن أبي عمير أنّه نسي الوسائط بينه وبين المعصوم عليهالسلام ، أو غيره ، فهذا واضح الدفع لأنّ رواياته قبل ضياع كتبه
ونسيان الوسائط لم تكن إلّا عن ثقاة ، فنسيان الأسماء لا يضرّ بحجيّة الروايات ،
مع علمنا بأنّ ابن أبي عمير لا يروي إلّا عن ثقة ، فالرواية وإن دخلت في المراسيل
، إلّا انّها لا تخرج عن الاعتبار وبهذا ظهر أنّ الجهات الثلاث غير واردة على الدعوى
، وإنّما العمدة في المقام ـ كما ذكرنا ـ هي الجهة الرابعة ، وهي انّه إذا كانت
الدعوى ثابتة ، فكيف ضعّف الشيخ والنجاشي بعض من روى عنه هؤلاء؟ بل قيل إنّه وقع
الاتّفاق على تضعيف بعضهم ، كبعض مشايخ ابن أبي عمير ، فإنّه روى عن ثلاثة عشر
شخصا اتّفق على تضعيف بعضهم ، واختلف في البعض الآخر ، كما أنّ صفوان بن يحيى ،
روى عن سبعة أشخاص كذلك ، وأمّا البزنطي فقد روى عن خمسة أشخاص كلّهم قد وقع
الاختلاف فيهم ، ولم يرو عن أحد ادّعى الاتّفاق على ضعفه ، وعليه فكيف تكون هذه
الدعوى تامّة؟
وقد تصدّى السيّد
الشهيد الصدر قدسسره للإجابة عن ذلك بما حاصله : أنّا إذا
لاحظنا النسبة بين
ما يرويه هؤلاء المشايخ عن مشايخهم الذين لم يرد في حقّهم تضعيف ، وبين ما يروونه
عن الضعفاء ، نجد أنّ النسبة ضئيلة جدّا ، بحيث لا ترفع الاطمئنان ولا تخدش في
حصوله بوثاقة الجميع ، فيكون ما روى عن الضعفاء بمنزلة الشاذّ النادر ، ولا اعتناء
به ، وأمّا الأكثر والقريب من الكلّ ، فلم يرد في حقّهم تضعيف ، وحينئذ لا يلتفت
إلى ذلك القليل النادر ، لأنّ نسبته إلى الكثير الأغلب كنسبة الواحد إلى المائة أو
الألف مثلا ، ولا يكون هذا موجبا للوهن في حصول الاطمئنان .
وهذا الجواب ـ
بحسب الظاهر ـ غير تامّ وذلك لأمرين :
الأوّل
: انّ ملاحظة
النسبة يراعى فيها الموارد لا الأشخاص ، بمعنى أن نحصر أوّلا ما رواه هؤلاء عمّن
لم يرد في حقّهم تضعيف ، ونحصر ثانيا ما رووه عمّن ورد في حقّهم التضعيف ، ثمّ
نقيس هذا بذاك ، لا أنّنا نلاحظ النسبة بين المشايخ فقد تنعكس النسبة ، إذ قد يروي
ابن أبي عمير ـ مثلا ـ عن شخص ضعيف كثيرا ، ويروي عن آخر لم يرد فيه تضعيف قليلا ،
وحينئذ ينعكس الحال ، فالمناط في النسبة هي روايات ابن أبي عمير ، لا من يروي
عنهم.
الثاني
: لو أغمضنا النظر
عن ذلك ، لكن يشترط في الشهادة أن تكون مفيدة لأمر كلّي عامّ شامل لكلّ الموارد
وتخلّف مورد واحد يوجب سقوط الشهادة عن الاعتبار والحجيّة ، وحينئذ لا تصل النوبة
إلى ملاحظة النسبة إذ المقام ليس مقام اطمئنان وعدمه ، بل مقام اعتبار الشهادة
وعدمه ، وسقوط مورد واحد عن الاعتبار كاف في سقوط الشهادة وحجيّتها عن الاعتبار.
وعليه فما أجاب به
السيّد الشهيد قدسسره الصدر لا يمكن الموافقة عليه.
__________________
ويمكننا أن نجيب
عن هذا الاعتراض ونقول : إنّ حاصل الإشكال يرجع إلى نقاط ثلاث :
١ ـ كيف خالف
الشيخ الشهادة ولم يعمل بها؟
٢ ـ كيف ناقش في
هذه الشهادة من قارب عصر الشيخ كالمحقّق؟
٣ ـ كيف يمكن
الأخذ بالشهادة واعتبار وثاقة من روى عنهم هؤلاء المشايخ ، مع ثبوت التضعيف في
بعضهم؟
أمّا بالنسبة إلى
النقطة الاولى فجوابها : أنّ الشيخ قد عمل بمضمون هذه الشهادة ، وذكر في كتبه
الفتوائية وبعض كتبه الاستدلالية اعتماده على هذه الشهادة ، فأفتى في بعض الموارد
على طبق مراسيل ابن أبي عمير ، ولا دليل آخر غيرها ، ومن تلك الموارد :
أ ـ ما ذكره في
مقدار الكرّ ، وانّه ألف ومائتا رطل ولم يذكر هذا المقدار إلّا في مرسلة ابن أبي عمير ، وقال : إنّه فتوى كثير من الأصحاب ، نعم ذكر في
الاستبصار انّ الرواية مرسلة ، ـ وسيأتي قريبا توجيهه ـ.
ب ـ ما ذكر في حدّ
اليأس عند المرأة القرشية وانّه ستّون عاما ، بخلاف غيرها فهو خمسون عاما ، مستدلا
بمرسلة ابن أبي عمير.
ج ـ فتواه بجواز
أكل الخبز المعجون بالماء المتنجّس ، لأنّ النار تطهرّه مستدلّا بمرسلتين لابن أبي
عمير.
د ـ فتواه بعدم
الاكتفاء بالغسل عن الوضوء في غير الجنابة ومستنده
__________________
مرسلة ابن أبي
عمير.
ه ـ فتواه بلزوم
الاتيان بسجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة في الصلاة ، ولم يذكر مستندا لذلك إلّا
مراسيل ابن أبي عمير.
هذا ما عثرنا عليه
من اعتماد الشيخ واستناده إلى مراسيل ابن أبي عمير.
وأمّا ردّه لبعض
المراسيل ومناقشته فيها ، فنحن ـ أيّام كنّا في النجف الأشرف ـ تتبّعنا كتابي
التهذيب والاستبصار ، ووقفنا على موردين فقط نجزم بهما فعلا انّ الشيخ ناقش فيهما
، وهما :
١ ـ ما أشرنا إليه
آنفا حول ذكر مقدار الكرّ ، حيث ناقش في الرواية بأنّها مرسلة ، ثمّ حمل المراد من الرطل على الرطل العراقي ، لا
البغدادي ، أو المكي ، وجمع بين الروايات ، وقال : إنّ الأصل هو ابن أبي عمير ،
وفي هذا إشعار بالوهن.
٢ ـ ما ذكره في
باب العتق ـ في كلا الكتابين ـ حيث أورد رواية لابن أبي عمير وهي : ابن أبي عمير ،
عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ... الخ.
والرواية مخالفة
لروايات الباب ، وقال عنها : أوّل ما فيها أنّها مرسلة وما هذا سبيله لا يعارض به
الأخبار المسندة.
وهذا المورد صريح
في المناقشة ، وانّ محلّ الكلام هو الارسال ، إذ لا يعارض به الأخبار المسندة ،
وأمّا المورد الأوّل فليس في صراحته كالثاني.
__________________
هذا ويمكن لنا أن
نرفع التناقض من كلام الشيخ بتوجيهه بوجهين ـ ونجيب هنا عن المورد الثاني ومنه
يعلم الجواب عن المورد الأوّل فنقول :
أوّلا
: إنّ المورد ـ وهو
ولاء العتق ـ يشتمل على طائفتين من الروايات ، وبينهما تعارض ، ففي طرف ، ثلاث
روايات مسندة ، بالاضافة إلى رواية مرسلة ، وفي الطرف الآخر مرسلة ابن أبي عمير ،
وعند وقوع التعارض بين المسند المتعدّد وبين المرسل يرجّح الأوّل على الثاني ،
فالروايات الأربع مقدّمة على مرسلة ابن أبي عمير ، لأنّها جمعت الإسناد والتعدّد ،
وعبارة الشيخ صريحة في هذا المعنى حيث قال : وما كان هذا سبيله لا يعارض به
الأخبار المسندة ، فإنّ المورد من تعارض الخبر والأخبار ، لا من تعارض الخبرين ،
والترجيح فيما نحن فيه على نحو التعيين لا التخيير ، والمقام لا ربط له بمسألة
الشهادة.
ثانيا
: انّا ذكرنا في ما
تقدّم من أنّ الشيخ يذهب إلى انّه إذا كان راوي أحد الخبرين أعلمّ وأفقه وأضبط من
الآخر قدّم خبره ، ولأجل ذلك قدّمت الطائفة ما يرويه زرارة ومحمد بن مسلم.
وبناء على هذا فلو
كانت رواية ابن أبي عمير مسندة فبمقتضى هذه النظرية تقدّم الروايات الأربع عليها ،
لأنّ من جملة هذه الروايات روايتين لابن سنان وهو من الأجلّاء ، فكيف وراوية ابن
أبي عمير مرسله؟ وعليه فلا بدّ من التفريق بين الشهادة وبين المورد.
وبهذين الوجهين
يمكننا أن نقول : إنّ مورد الشهادة في غير باب التعارض ، والشهادة حينئذ تامّة ولا
غبار عليها.
ثمّ لو سلّمنا
بشمول الشهادة لباب التعارض ، إلّا أنّ هناك جواب آخر سنذكره عند الكلام حول
النقطة الثالثة.
وما يقال من انّ
كتاب العدّة متأخّر زمانا عن التهذيبين ، والاعتبار إنّما هو
بالمتأخّر ، فغير
تامّ ، لأنّ النقض في الشهادة لا يفرق فيه بين المتقدّم والمتأخّر.
وأمّا بالنسبة إلى
النقطة الثانية ، وهي مناقشة المحقّق لمراسيل ابن أبي عمير ، وذكر السيّد الاستاذ
عبارة المحقّق نقلا عن المعتبر في آداب الوضوء ، قال : ولو احتجّ بما رواه ابن أبي
عمير عن بعض أصحابنا ... كان الجواب الطعن في السند لمكان الارسال ، ولو قال :
مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك لأنّ في رجاله من طعن الأصحاب فيه
، وإذا أرسل احتمل ان يكون الرواي أحدهم .
فالمحقّق قدسسره يمنع أصل الدعوى ، معلّلا ذلك بأنّ في رجال ابن أبي عمير
من طعن الأصحاب فيهم ، ومنه يعلم انّ كلام المحقّق لا يختصّ بالمراسيل فحسب ، بل
يشمل المسانيد أيضا ، وهذا نقض من المحقّق للشهادة ، فيقال في الجواب :
أوّلا
: انّ في كلام
المحقّق تناقضا ولا يمكن الأخذ به ، فإنّه إذ يذكر في هذا المورد رفضه للشهادة ،
إلّا أنّه في مورد آخر يعوّل عليها ، قال في بحث الكرّ : الثالثة : رواية محمد بن
أبي عمير ، عن أبي عبد الله ، الكرّ ألف ومائتا رطل. دلّ على هذا عمل الأصحاب ،
ولا طعن في هذه بطريق الارسال ، لعمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير .
وممّا يلاحظ أنّ
السيّد الاستاذ قدسسره أخذ بالمورد الأوّل من كلام المحقّق ، ولم يأخذ بقوله
الآخر ، وقد نقله صاحب الوسائل في الباب الحادي عشر من أبواب الماء المطلق .
__________________
وبناء على ذلك
فكلام المحقّق لا يمكن الاعتماد عليه من هذه الناحية ، بل يمكن أن يجعل هذا من
المحقّق شهادة على قول الشيخ بأنّ الأصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عمير.
ثانيا
: على فرض التسليم
بمناقشة المحقّق ، إلّا انّه يمكن الجمع بين كلامه وكلام الشيخ بأن يقال : إنّ
كلام الشيخ ناظر إلى الوثاقة ، وأمّا كلام المحقّق فأعمّ ، ولعلّ مراده انّ طعن
الأصحاب لا من جهة الوثاقة ، بل من جهات اخرى ككون الراوي غير إمامي ، أو مرميّا
بالغلوّ ، أو كونه يروي عن الضعفاء ، أو نحو ذلك.
فإذا تمكنّا من
الجمع بهذا الوجه بين الكلامين فحينئذ يرتفع الاشكال ، امّا على الوجه الأوّل
فالتنافي في كلام المحقّق باق على حاله.
وسيأتي قريبا جواب
آخر إذا تمكنّا من إجرائه هنا ارتفع الاشكال من أصله.
وأمّا بالنسبة
للنقطة الثالثة وهي ضعف بعض من يروي عنهم هؤلاء المشايخ ، فيقال في الجواب : امّا
ابن أبي عمر فقد قيل إنّه روى عن ثلاثة عشر رجلا اتّفق على تضعيف ستّة منهم وهم :
١ ـ الحسين بن
أحمد المنقري.
٢ ـ علي بن حديد.
٣ ـ عمرو بن جميع.
٤ ـ يونس بن
ظبيان.
٥ ـ ابو البختري
وهب بن وهب.
٦ ـ عبد الله بن
القاسم.
واختلف في الباقي
، وهم :
١ ـ داود الرقىّ.
٢ ـ عبد الرحمن بن
سالم.
٣ ـ علي بن أبي
حمزة.
٤ ـ محمد بن سنان.
٥ ـ المعلّى بن
خنيس.
٦ ـ المفضّل بن
صالح.
٧ ـ المفضّل بن
عمر.
وأمّا صفوان بن
يحيى فقد روى عن شخصين اتّفق على تضعيفهما ، هما :
١ ـ صالح النيلى.
٢ ـ يونس بن
ظبيان.
كما روى عن خمسة آخرين
اختلف فيهم ، وهم :
١ ـ عبد الله بن
خداش.
٢ ـ علي بن أبي
حمزة.
٣ ـ المعلّى بن
خنيس.
٤ ـ أبو جميلة.
٥ ـ محمد بن سنان.
وأمّا البزنطي فقد
روى عن خمسة كلّهم محلّ الخلاف ، وهم :
١ ـ الحسن بن علي
بن أبي حمزة.
٢ ـ عبد الرحمن بن
سالم.
٣ ـ عبد الله بن
محمد الشامي.
٤ ـ علي بن أبي
حمزة.
٥ ـ المفضّل بن
صالح.
وتتداخل بعض
الأسماء ويبلغ عددهم حينئذ ثمانية عشر شخصا ، كما أنّ
مجموع مشايخ هؤلاء
الثلاثة قريب من ستّمائة شخص ، وقبل الدخول في التفصيل لا بدّ لنا من ذكر أمرين :
الأوّل
: انّ الشهادة
الواردة عن الشيخ تنحل إلى شهادتين ضمنيتين تعليليتين ، الأولى ترجع إلى المسانيد
، والثانية ترجع إلى المراسيل ، ومؤداهما انّ كلّ من رووا أو أرسلوا عنه فهو ثقة ،
وقد عمل الأصحاب على طبقهما معا ، وهذا هو أصل الشهادة.
الثاني
: انّ مدلول
الشهادة يحتمل فيه أحد أمرين :
أ ـ إفادة التوثيق
مطلقا بمقتضى قوله : لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة ـ وسيأتي تفصيله ـ.
ب ـ إفادة التوثيق
لا مطلقا ، بمعنى أن هؤلاء المشايخ لا يروون إلّا عمّن يثقون به أنفسهم ، بقطع
النظر عن الآخرين ، بمقتضى التعليل المستفاد من قوله :
إنّهم لا يروون
ولا يرسلون إلّا عن ثقة وبعبارة أوضح أن أبن أبي عمير لا يروي إلّا عمّن يراه ثقة
في نظره ، بغضّ النظر عن كونه ثقة في نظر الآخرين أم لا؟ وعلى هذا لا معنى لأن
يكون موثّقا عند الآخرين غير موثّق عنده.
ثمّ إنّ لكلّ من
الاحتمالين مرجّحا :
أمّا وجه ترجيح
الاحتمال الأوّل وهو إرادة التوثيق عند الجميع ، فهذا هو الظاهر من العبارة ، فإنّ
كون الراوي ثقة أي موثوق به عند الأصحاب ، لا أنّه ثقة عند الراوي كابن أبي عمير
فقط.
وأمّا وجه ترجيح
الاحتمال الثاني وهو إرادة التوثيق في نظر ابن أبي عمير فقط ، فلاستبعاد أن يكون
جميع من روى عنهم هؤلاء الثلاثة موردا للاتّفاق على وثاقتهم ، نعم ذكر الكشّي أنّ
الاتّفاق وقع على وثاقة ثمانية عشر أو واحد وعشرين أو أثنين وعشرين شخصا ، وهم
أصحاب الاجماع ، وقد مرّ البحث
مفصّلا عنهم ،
أمّا اذا كان المراد جميعهم وهم قريب من ستمائة شخص إذ أنّ ابن أبي عمير يروي عن
أكثر من اربعمائة شخص ، وصفوان يروي عن أكثر من مئتي شخص ، والبزنطي يروي عن أكثر من مئة شخص فالأمر مستبعد.
وعلى ضوء هذين
الاحتمالين ، ومع فرض التسليم بثبوت التضعيف في حقّ بعض من روى عنه هؤلاء الثلاثة
، فهل يلزم الاشكال على الشهادة أم لا؟
الجواب : أمّا على
الاحتمال الأوّل فالأمر مشكل ، إذ كيف يكون ذلك؟ والحال أنّ بعضهم وقع الاتّفاق
على تضعيفه ، بل حتى في من اختلف فيه ، وهذا ممّا لا يلتئم مع الشهادة ، وعليه
فالشهادة لا يمكن الأخذ بها ، لأنّ وجود التضعيف أمر محقّق إمّا على نحو الوفاق
وإمّا على نحو الوفاق ، وهذا يكفي للخدشة في الشهادة ، إلّا أن يقال إنّ هؤلاء
المشايخ رووا عن اولئك الضعاف في زمان كانوا فيه ثقاة ، وبعبارة اخرى لا بدّ من
التفريق في زمان الرواية ، ففي الوقت الذي روى هؤلاء المشايخ عنهم كانوا ثقاة عند
الجميع ، ثمّ بعد ذلك تحوّل حالهم فصاروا ضعافا ، وليس هذا بمستنكر ، فكثيرا ما
يذكر في أحوال بعض الرواة أنّه خلط في آخر أيّامه ، أو غلا ، أو نحو ذلك ، ممّا
يدلّ على تبدّل الحال ، فإن أمكن التوجيه بهذا فالشهادة حينئذ معتبرة ، ولا مانع
من الأخذ بها ، وإلّا فلا.
وأمّا على
الاحتمال الثاني فهذه الموارد قابلة للتوجيه ، ولا يرد إشكال لأنّه يمكن أن يكون
هؤلاء الذين ضعفوا ليسوا ضعافا في نظر المشايخ بل هم ثقاة ـ إذا لم يكونوا بحدّ لا
تحتمل فيهم الوثاقة ـ وعليه فتكون المسألة خلافية بين
__________________
هؤلاء المشايخ
وبين غيرهم ، وحينئذ فلا محذور.
إلّا أنّ هنا
محذور الاستبعاد ، وهو خلاف الظهور ، بمعنى أنّ كونهم ثقاة في نظر المشايخ الثلاثة
، وفي نظر غيرهم ضعافا أمر مستبعد.
ويمكن أيضا أن
توجّه وثاقة هؤلاء عند المشايخ الثلاثة بملاحظة زمان الرواية ـ كما ذكرنا في
الاحتمال السابق ـ وحينئذ لا يرد عليه عدم الالتئام مع الشهادة الوارد على ذلك
الاحتمال ، فإنّ هذا التوجيه ينسجم هنا مع الشهادة تمام الانسجام ، ثم إنّ
الاحتمال الثاني هو المتعيّن لأنّه أخذ بالقدر المتيقّن.
وتتفرع عن القول
بالاحتمال الثاني مسألة اخرى ، حاصلها انّه كيف يصحّ العمل بمراسيل هؤلاء الثلاثة
مع كون المرويّ عنهم ثقاة في نظرهم؟ فإذا قال أحد هؤلاء الثلاثة : حدّثني ثقة ، أو
عدل ، من دون أن يذكر اسمه فهل يكون قوله حجّة؟ وهل يعتمد على توثيقه ، ولعلّه لو
صرّح باسمه لكان مورد خلاف ، أو كان مخدوشا في عدالته؟
والجواب : انّ هذا
المقدار من قوله «حدّثني عدل» كاف فى الاعتماد والتعويل عليه ، بل المشهور على
الأخذ به واعتباره تزكية ، من دون حاجة إلى فحص ، كما أنّ المشهور على تصحيح
الروايات بهذا النحو ، إذ يتيقّن من دلالة قوله «حدّثني عدل» على أنّه لا يروي
إلّا عن ثقة ، وحينئذ فهي شهادة صريحة ، ولا مجال للخدشة فيها ، وقد تقدّم أنّ
العبارة تتضمّن شهادتين ترجع إحداهما إلى المراسيل.
أمّا بالنسبة إلى
المسانيد ، فإن ظفرنا بالتضعيف في حقّ شخص كان من باب التعارض ، لأنّه ثقة في نظر
المشايخ الثلاثة ، وضعيف في نظر غيرهم ، فيكون داخلا في التعارض ، ومع عدم
الاختلاف فلا إشكال في الأخذ به واعتباره ، هذا بالنسبة إلى التوجيه الأوّل.
وأمّا بالنسبة إلى
التوجيه الثاني ، فلا يمكن التعدّي عن مورد رواياتهم إلى غيرها ، بل يقتصر على ما
ورد من رواياتهم ، ولا يمكن الحكم بوثاقة المرويّ عنه من غيرهم لأنّا حصرنا ذلك
بزمان روايتهم عنهم ، فلا يتعدّى الى غيرها من سائر الموارد إلّا أن يتمسّك حينئذ
باستصحاب الوثاقة.
وأمّا ما يتعلّق
بالمضعفين : فقد تتبّعنا أقوال الرجاليين فيهم ، ولم نعثر على مورد واحد وقع
الاتّفاق على تضعيفه ، ويمكننا الجزم بأنّ جميع هؤلاء هم مورد الاختلاف ، وبيان
ذلك : انّ ابن أبي عمير روى عن ثلاثة عشر شخصا ـ كما ذكرنا ـ ستّة منهم ادّعى
الاتّفاق على تضعيفهم ، والباقى مورد للخلاف.
أمّا من ادّعى
الاتّفاق على ضعفهم فهم :
١ ـ الحسين بن
أحمد المنقري ، وقد ضعّفه النجاشي ، وذكره الشيخ في الرجال في أصحاب الباقر عليهالسلام ولم يذكر في حقّه شيئا ، نعم ضعّفه في أصحاب الكاظم عليهالسلام ، فيحتمل أنه آنذاك كان ثقة ، ثمّ تبدّل حاله ، وذكره
البرقي ولم يذكر في حقّه شيئا ، وحكم السيّد الأستاذ قدسسره في المعجم بجهالته لوروده في اسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي ، فيكون موردا للتعارض.
٢ ـ على بن حديد ،
لم يذكر النجاشي في حقّه شيئا ، وكذا الشيخ في الفهرست والرجال ، نعم ضعّفه في
التهذيب في رواية ، وقال عنه : ضعيف
__________________
جدّا لا يعوّل على
ما ينفرد بنقله ، وهذا التعبير يستعمل عادة بالنسبة لغير الامامى ، وكأنّما له
مذهب خاصّ ، وورد ذكره في اسناد تفسير القمّي ، ولذا لم يحكم السيّد الاستاذ قدسسره عليه بالوثاقة أو التضعيف لأنّه مورد للتعارض ، وسيأتي
التحقيق حوله في الخاتمة في بحث مستقل.
٣ ـ عمرو بن جميع
، قال عنه النجاشي : ضعيف ، بتري ، قاضى الري ، والشيخ في الفهرست لم يذكر في حقّه شيئا ، وقال عنه في
الرجال : إنه بتري ، وقال عنه في أصحاب الصادق عليهالسلام : ضعيف ، قاضي الري ، ولم يذكر البرقي في حقّه شيئا ، فلعلّ الحكم
بضعفه من جهة كونه قاضيا وبتريا ، وحكم السيّد الاستاذ قدسسره بجهالته لأنّ بعض أصحاب الاجماع روى عنه.
٤ ـ يونس بن ظبيان
، ضعّفه النجاشي بناء على نسخة ، وفي نسخة اخرى لم يذكره بشيء ، وذكره
الشيخ في الفهرست والرجال ، ولم يذكر عنه شيئا ، وكذلك البرقي ، وعدّه الكشّي من
الكذّابين المشهورين ، وأورد روايات ذامّة في حقّه ، ولكن ورد ذكره في اسناد
تفسير القمّي .
٥ ـ أبو البختري
وهب بن وهب ، قال عنه النجاشي : وكان كذّابا ، وله
__________________
أحاديث في الكذب
مع الرشيد ، وذكره الشيخ في الفهرست ، وقال : عامّي المذهب ، ضعيف ، وفي الرجال لم يذكر في حقه شيئا ، وكذلك البرقي.
وقال ابن الغضائري
: كذّاب ، عامّي ، الّا أنّ له عن جعفر بن محمد عليهمالسلام أحاديث كلّها يوثق بها. وذكر الكشّي عن ابن قتيبة ، عن
الفضل بن شاذان انّه أكذب البريّة ، وقال الشيخ في التهذيب والاستبصار : عامّي ، متروك العمل
بما يختص بروايته ، وضعيف جدّا عند أصحاب الحديث ، ومع ذلك للصدوق والصفّار طريق إلى كتابه صحيح ، ووصفه
بالقاضي القرشي .
٦ ـ عبد الله
القاسم ، وبهذا العنوان ورد في ثلاثة أشخاص :
أ ـ الجعفري ، ولم
يرد في حقّه شيء.
ب ـ والحارثي ،
ذكره النجاشي بأنّه ضعيف ، غال ، كان صاحب معاوية (ابن عمار) ، ثمّ خلط وفارقه ، ولم يذكره الشيخ بشيء في الفهرست والرجال ، وقال السيّد
الاستاذ قدسسره : انّ النجاشي ضعّفه في نفسه لا في حديثه .
ج ـ والحضرمي ،
ذكره النجاشي بأنّه كذّاب ، غال ، يروي عنه الغلاة ، وذكره الشيخ في الفهرست وسكت عنه ، وعدّه في الرجال من أصحاب
__________________
الكاظم عليهالسلام ، ونسبه إلى الوقف .
وأمّا السبعة
الآخرون فهم مورد للخلاف ، ولا حاجة للتعرّض إليهم : ثم إنّ مجموع ما روي عن اولئك
الستّة ـ الذين ادّعي الاتّفاق على تضعيفهم ـ قليل جدّا ، فابن أبي عمير روى عن
الحسين بن أحمد المنقري في ثلاثة موارد وفي واحد منها محسن بن أحمد أو الحسين بن
أحمد ، وروايته عن علي بن حديد في مورد واحد ، وعن عمرو بن جميع في موردين من الوسائل ، أمّا في الكتب الأربعة فلم يرو عنه ، وعن يونس بن ظبيان
في مورد واحد من الكتب الاربعة ، وعن أبي البختري في موردين أحدهما في الكتب الأربعة ، ويحتمل أن يكون عن ابنه حفص
فإنّ ابن أبي عمير يروي عن حفص أكثر من مائتي رواية ، وعن عبد الله بن القاسم في
مورد واحد .
والحاصل انّ هؤلاء
الستّة هم محلّ الخلاف ، ولم يثبت لدينا الاتّفاق على تضعيفهم هذا بالنسبة لابن
أبي عمير.
وأمّا صفوان بن
يحيى فقد روى عن شخصين ادّعي الاتّفاق على تضعيفهما ، الأوّل : صالح بن الحكم
النيلي ، والثاني : يونس بن ظبيان.
__________________
أمّا الأوّل ، فقد
قال عنه النجاشي : ضعيف ، وذكره الشيخ في الرجال وعدّه في أصحاب الصادق عليهالسلام ، ولم يذكر في حقّه شيئا ، وكذلك البرقي ، وحكم السيّد
الاستاذ قدسسره في المعجم بأنّه مجهول الحال لأنّه مورد للتعارض ، ابتناء على ما كان يذهب إليه
من أنّ توثيق جعفر بن قولويه شامل لاسناد كامل الزيارات ، وإن كان قد رجع عنه كما
بيّنّا فيما سبق ، وكيف كان فصالح النيلي محلّ خلاف ، وللصدوق طريق صحيح إليه ، ثم إنّ صفوان يروي عن صالح في ثلاثة موارد وفيها
اختلاف :
ففي الجزء الثاني
من التهذيب ورد عن صفوان ، عن صالح النيلي ، عن محمد بن أبي عمير ،
وهذا السند غريب لأنّ صفوان وابن أبي عمير في طبقة واحدة فليس بينهما بعد حتى
يحتاج إلى الواسطة ، ووردت نفس الرواية في الجزء الأول من التهذيب هكذا : أحمد بن محمد ، عن صالح ، عن محمد بن أبي عمير.
وأمّا الثاني ،
وهو يونس بن ظبيان فقد تقدّم الكلام عنه ، وقد ورد في التهذيب هكذا : عن صفوان ، وابن عمير عن بريد ويونس بن ظبيان.
__________________
وأمّا البزنطي ،
فلم يرو عن أحد ممّن ادّعى الاتّفاق على تضعيفه.
والحاصل انّ هؤلاء
المشايخ إنّما رووا عن أشخاص لم يقع الاتّفاق على تضعيفهم ، وإنّما هم مورد
الاختلاف ، وقد احتملنا انّهم ثقاة في نظر هؤلاء المشايخ ، أو أنّهم ثقاة في زمان
الرواية عنهم ، ثم تبدّل حالهم ، وقد بيّنّا ذلك بما لا مزيد عليه ، وبناء على ذلك
فلا يمكن أن نرفع اليد عن الشهادة لمجرّد التشكيك مع ظهور وجه الصحّة فيها.
وأمّا الاشكال
الآخر وهو أنّه إذا كانوا في نظر هؤلاء الثلاثة ثقاة فكيف عمل الأصحاب بمراسيلهم؟
ولو صرّح بالاسم لاحتمل الخدشة في حقّه ، فالجواب : ان هذه شبهة مصداقية ، ولا
يمكن التمسّك بالعامّ فيها ، وقد أجبنا عن ذلك فيما تقدّم بأنّ هذا داخل في
الشهادة على التعديل ، والقول بعدم الحجّيّة لاحتمال كون المزكّي مجروحا احتمال
بدوي لا يعتنى به ، وليس موردا للعلم الاجمالي ، فيكفي للأخذ بروايته قوله :
حدّثني عدل ، ومقامنا من هذا القبيل فهؤلاء الثلاثة لمّا كانوا لا يروون ولا
يرسلون إلّا عن ثقة ، فيمكن الأخذ برواياتهم ، وأمّا احتمال الضعف في المرويّ عنه
، فهو احتمال بدوي كما قلنا ، مضافا إلى قلّة روايتهم عمّن رموا بالضعف.
وخلاصة المقام أنّ
هؤلاء المشايخ الثلاثة لهم روايات مسندة ، وأخرى مرسلة ، فما كان منها مسندا أخذ
به ، استنادا إلى الشهادة ، إلّا ما ورد في حقّ رواتها تضعيف ، وحينئذ يقع الترديد
بين كون الوثاقة في نظر الثلاثة ، وبين كونها محرزة في زمان الرواية عنهم ، وعليه
فلا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن ، ويراعى الزمان الذي رووا عنهم فيه ، ومع بقاء
التردّد لا بدّ من ملاحظة المرجّحات لدخول المسألة في باب التعارض.
وأمّا التعدّي من
هذه الموارد إلى غيرها فممكن بناء على القول بأصالة
بقاء العدالة ،
وإلّا فلا.
وما كان منها
مرسلا فلا بدّ من الأخذ به ولا محيص عنه لأنّه أخذ بمضمون الشهادة والتشكيك احتمال
بدوي لا يعتد به.
تنبيه :
لا بدّ من التحقّق
أنّ الارسال صادر عن هؤلاء الثلاثة ، وإلّا فلا يكون مشمولا للشهادة ، وقد وردت
عدّة عبائر مختلفة عن الارسال ، فمثلا في مراسيل ابن أبي عمير جاء هكذا ، عن بعض
أصحابه ، أو عن بعض أصحابنا ، أو عن رجل ، أو عن رجل من أصحابنا ، أو عن غير واحد
من أصحابنا ، أو مرسلا عن فلان ، عن عبد الله بن المغيرة ، أو عمّن أخبره ، أو
عمّن ذكره ، أو عمّن رواه ، أو عمّن حدّثه ، أو عن بعض رجاله ، أو عن جماعة من
أصحابنا ، أو عن رجال شتّى ، أو عن عدّة من أصحابنا ، أو عمّن سأله ، أو عمّن رواه
مرسلا.
واختلاف التعبير
يحتاج إلى دقّة في التمييز ، لانّه كما يحتمل انّ الإرسال صادر عن ابن أبي عمير ،
كذلك يحتمل انّه عن غيره ، وكما أنّ بعضها صريح في إرسال ابن أبي عمير ، كذلك
بعضها صريح في إرسال غيره ، وقد يحتمل الأمران معا.
فما علم انّه من
إرسال ابن أبي عمير فيدخل في الشهادة ، وما علم انّه من إرسال غيره أو لم يتحقق
منه أو شكّ فيه فلا يكون مشمولا لها.
وينبغي أن يعلم
انّه ليس كلّ رواية مرسلة ذكر فيها ابن أبي عمير عدّت من مراسيله ، وما يقال في
مراسيل ابن أبي عمير ، يقال أيضا في مراسيل صفوان ، والبزنطي ، حرفا بحرف ، فما
ثبت أنه من مراسيلهم فهو داخلا في معقد الإجماع ، وكذلك في الشهادة الضمنية
التعليلية ، وما لم يثبت فهو داخلا في الشهادة الضمنية فقط ، «بانهم لا يروون الا
عن ثقة» فيحصل الفرق بين القسمين
عند من يفرق بين
مراسيلهم وبين غيرها ، وامّا على ما قويناه فالفرق يكون علميّا فقط.
والنتيجة انّ ما
يثبت من مراسيل هؤلاء الثلاثة ، هو مورد للعمل والاعتماد ، استنادا للشهادة
المتقدّمة ، وهي شهادة صريحة ، ولا بدّ من الأخذ بها ، والخدش فيها مشكل ، وممّا
يؤيّد ذلك ما تقدّم ذكره عن المحقّق من أنّ الأصحاب يعملون بمراسيل ابن أبي عمير ،
وكذا ما ذكره صاحب كاشف الرموز ـ وهو من تلاميذ
المحقّق ـ ، كما أنّ السيّد ابن طاووس قال في فلاح السائل : مراسيل ابن أبي عمير كالمسانيد ، وغير هؤلاء ممّن أكّدوا
الأمر وعملوا عليه.
وبعد هذا كلّه
فالاعتماد على مراسيل هؤلاء الثلاثة أمر لا محيص عنه ، ولو تنزّلنا ورددنا هذه
المراسيل فالأمر مشكل جدّا ، إذ تخرج على أثره كثير من الأحكام الواردة فيها ،
وتتميما للفائدة وتسهيلا للطالب نذكر أسماء من روى عنهم هؤلاء المشايخ الثلاثة
ويبلغ عددهم بعد حذف المتكرر حوالي سبعمائة شخص وهم :
__________________
|
١ ـ أبو اسامة
٢ ـ ابو اسماعيل
٣ ـ ابو اسحاق
الخفاف
٤ ـ ابو الاعز (الأغر)
٥ ـ ابو أيوب
٦ ـ ابو أيوب
الخزاز
٧ ـ ابو البختري
٨ ـ ابو بردة بن
رجاء
٩ ـ ابو بصير
١٠ ـ ابو بكر
١١ ـ ابو بكر
الحضرمي
١٢ ـ ابو جرير
القمي
١٣ ـ ابو جعفر
الاحول
١٤ ـ ابو جعفر
مردعة
١٥ ـ ابو جعفر
الشامي
١٦ ـ ابو جميلة
١٧ ـ ابو الجهم
١٨ ـ ابو حبيب
١٩ ـ ابو الحسن
الازدي
٢٠ ـ ابو الحسن
الحذاء
٢١ ـ ابو الحسن
الصيرفي
٢٢ ـ ابو الحسن
الموصلي
|
|
٢٣ ـ ابو الحسن
الانباري
٢٤ ـ ابو الحسن
الاحمسي
٢٥ ـ ابو الحسين
الخادم بياع اللؤلؤ
٢٦ ـ ابو الحسين
الموصلي
٢٧ ـ ابو حفص
الاعشى
٢٨ ـ ابو حمزة
٢٩ ـ ابو حمزة
الثمالي
٣٠ ـ ابو حنيفة
السايق
٣١ ـ ابو حنيفة
سائق الحاج
٣٢ ـ ابو خالد
٣٣ ـ ابو خالد
القماط
٣٤ ـ ابو خديجة
٣٥ ـ ابو الربيع
٣٦ ـ ابو الربيع
القزاز
٣٧ ـ ابو زياد
النهدي
٣٨ ـ ابو سعيد
القماط
٣٩ ـ ابو سعيد
المكاري
٤٠ ـ ابو سليمان
الجصاص
٤١ ـ ابو سلمة
٤٢ ـ ابو الصباح
٤٣ ـ ابو الصباح
الحذاء
٤٤ ـ ابو الصباح
الكناني
|
|
٤٥ ـ ابو الصباح
مولى آل بسام (سام)
٤٦ ـ ابو الصباح
مولى آل سام
٤٧ ـ أبو العباس
٤٨ ـ ابو العباس
البقباق
٤٩ ـ ابو عبد الله
٥٠ ـ ابو عبد
الله الخزاز
٥١ ـ ابو عبد
الله الفراء
٥٢ ـ ابو عبيدة
الحذاء
٥٣ ـ ابو عثمان
٥٤ ـ ابو عثمان
الاحول
٥٥ ـ ابو علي
الحراني
٥٦ ـ ابو علي
الخزاز
٥٧ ـ ابو علي
صاحب الانماط
٥٨ ـ ابو علي
صاحب الشعير
٥٩ ـ ابو علي
صاحب الكامل
٦٠ ـ ابو علي
صاحب الكلل
٦١ ـ ابو عمارة
٦٢ ـ ابو عمير
٦٣ ـ ابو عوف
البجلي
٦٤ ـ ابو عوف
العجلي
٦٥ ـ ابو عيينة
٦٦ ـ ابو مالك
الجهني
|
|
٦٧ ـ ابو مالك
الحضرمي
٦٨ ـ ابو محمد
الخزاز
٦٩ ـ ابو محمد
الخياط
٧٠ ـ ابو محمد
الفراء
٧١ ـ ابو محمد
الفزاري
٧٢ ـ ابو محمد
القزاز
٧٣ ـ ابو محمد
الوابشي
٧٤ ـ ابو مخلد
٧٥ ـ ابو مخلد
السراج
٧٦ ـ ابو مسعود
الطائي
٧٧ ـ ابو
المغراء
٧٨ ـ ابو
المغيرة
٧٩ ـ ابو نعيم
٨٠ ـ ابو الوليد
٨١ ـ ابو هارون
المكفوف
٨٢ ـ ابو هلال
٨٣ ـ ابو اليسع
٨٤ ـ ابن ابي
عمير
٨٥ ـ ابن ابي
حمزة
٨٦ ـ ابن ابي
نجران
٨٧ ـ ابن ابي
يعفور
٨٨ ـ ابن أخي
سعيد
|
|
٨٩ ـ ابن أخي
الفضيل
٩٠ ـ ابن أخي
الفضيل بن يسار
٩١ ـ ابن أذينة
٩٢ ـ ابن بكير
٩٣ ـ ابن رئاب
٩٤ ـ ابن سنان
٩٥ ـ ابن عيينة
٩٦ ـ ابن عيينة
البصري
٩٧ ـ ابن فضال
٩٨ ـ ابن مسكان
٩٩ ـ ابن
المغيرة
١٠٠ ـ ابن
النجاشي
١٠١ ـ أخو أديم
١٠٢ ـ أخو دارم
١٠٣ ـ أخو
الفضيل
١٠٤ ـ أبان بن
تغلب
١٠٥ ـ أبان بن
عثمان
١٠٦ ـ أبان بن
محمد البجلي
١٠٧ ـ ابراهيم
بن (ابي اسحاق الخدري)
١٠٨ ـ ابراهيم
بن أبي البلاد
١٠٩ ـ ابراهيم
بن زياد الخزاز
|
|
١١٠ ـ ابراهيم
بن أبي زياد الكرخي
١١١ ـ ابراهيم
بن أبي زياد الكلابي
١١٢ ـ ابراهيم
بن زياد الكرخي
١١٣ ـ ابراهيم
الشعيري
١١٤ ـ ابراهيم
بن شيبة
١١٥ ـ ابراهيم
بن طلحة
١١٦ ـ ابراهيم
بن عبد الحميد
١١٧ ـ ابراهيم
بن عثمان
١١٨ ـ ابراهيم
بن عثمان الخزاز أبو ايوب
١١٩ ـ ابراهيم
بن عمر
١٢٠ ـ ابراهيم
بن عمر اليماني
١٢١ ـ ابراهيم
بن عيسى ابو أيوب
١٢٢ ـ ابراهيم
بن الفضيل
١٢٣ ـ ابراهيم
الكرخي الكلابي
١٢٤ ـ ابراهيم
بن محمد الاشعري
١٢٥ ـ ابراهيم
بن محمد بن مهاجر
١٢٦ ـ ابراهيم
بن مهزم
١٢٧ ـ ابراهيم
بن ميمون
١٢٨ ـ ابراهيم
بن نعيم العبدي
١٢٩ ـ ابراهيم
بن يحيى بن أبي البلاد
١٣٠ ـ أحمد بن
أبي علي
١٣١ ـ أحمد بن
زياد
|
|
١٣٢ ـ أحمد بن
عبد الرحمن
١٣٣ ـ أحمد بن
علي
١٣٤ ـ أحمد بن
عمر
١٣٥ ـ أحمد بن
المبارك
١٣٦ ـ أحمد بن
محمد بن أبي نصر
١٣٧ ـ أحمد بن
محمد بن زياد
١٣٨ ـ أحمد بن
النضر
١٣٩ ـ أحمد بن
يحيى المقري
١٤٠ ـ ادريس بن
زيد
١٤١ ـ أرطاة بن
حبيب
١٤٢ ـ اسباط بن
سالم (بياع الزطي)
١٤٣ ـ اسحاق بن
أبي هلال
١٤٤ ـ اسحاق بن
بلال
١٤٥ ـ اسحاق بن
جرير
١٤٦ ـ اسحاق بن
عبد العزيز
١٤٧ ـ اسحاق بن
عبد الله الاشعري
١٤٨ ـ اسحاق بن
عمار
١٤٩ ـ اسحاق بن
غالب
١٥٠ ـ اسحاق بن
المبارك
١٥١ ـ اسماعيل
بن ابراهيم
١٥٢ ـ اسماعيل
بن أبي حنيفة
١٥٣ ـ اسماعيل
بن أبي سارة
|
|
١٥٤ ـ اسماعيل
البصري
١٥٥ ـ اسماعيل
بن جابر
١٥٦ ـ اسماعيل
الخثعمي
١٥٧ ـ اسماعيل
بن رباح
١٥٨ ـ اسماعيل
بن رياح
١٥٩ ـ اسماعيل
بن سالم
١٦٠ ـ اسماعيل
بن شعيب
١٦١ ـ اسماعيل
بن عبد الخالق
١٦٢ ـ اسماعيل
بن عبد الرحمن الجعفي
١٦٣ ـ اسماعيل
بن عبد الله الاعمش
١٦٤ ـ اسماعيل
بن عمار
١٦٥ ـ اسماعيل
بن الفضل
١٦٦ ـ اسماعيل
القصير
١٦٧ ـ اسماعيل
بن محمد
١٦٨ ـ اسماعيل
بن محمد المنقري
١٦٩ ـ اسماعيل
بن يسار
١٧٠ ـ أيمن بن
محرز
١٧١ ـ أيوب بن
راشد
١٧٢ ـ أبوب بن
عطية ابو عبد الرحمن
١٧٣ ـ برد
الاسكاف
١٧٤ ـ بريد
|
|
١٧٥ ـ بريد
الرزاز
١٧٦ ـ بريد بن
معاوية
١٧٧ ـ بريد
العبادي
١٧٨ ـ بسطام
١٧٩ ـ بسطام
الزيات
١٨٠ ـ بشار بن
بشار
١٨١ ـ بشار بن
يسار
١٨٢ ـ بشر بن
مسلم
١٨٣ ـ بشر بن
مسلمة
١٨٤ ـ بشير
١٨٥ ـ بشير بن
أبي أراكة النبال
١٨٦ ـ بشير
الدهان
١٨٧ ـ بشير بن
سلمة (مسلمة)
١٨٨ ـ بكار
١٨٩ ـ بكار بن
كردم
١٩٠ ـ بكر بن
جناح
١٩١ ـ بكر بن
محمد
١٩٢ ـ بكر بن
محمد الازدي
١٩٣ ـ بكير بن
أعين
١٩٤ ـ ثعلبة بن
ميمون
١٩٥ ـ جابر
١٩٦ ـ جابر بن
يزيد الجعفي
|
|
١٩٧ ـ جارود بن
المنذر
١٩٨ ـ جعفر
الازدي
١٩٩ ـ جعفر
الاعشى
٢٠٠ ـ جعفر
الاودي
٢٠١ ـ جعفر بن
بشير
٢٠٢ ـ جعفر بن
سماعة
٢٠٣ ـ جعفر بن
عثمان
٢٠٤ ـ جعفر بن
علي
٢٠٥ ـ جعفر بن
محمد بن الاشعث
٢٠٦ ـ جعفر بن
محمد بن يحيى
٢٠٧ ـ جميل بن
دراج
٢٠٨ ـ جميل بن
صالح
٢٠٩ ـ جندب
٢١٠ ـ الجهم بن
حميد
٢١١ ـ الحارث بن
بهرام
٢١٢ ـ الحارث بن
المغيرة
٢١٣ ـ حبيب
الخثعمي
٢١٤ ـ حبيب بن
المعلى الخثعمي
٢١٥ ـ حبيب بن
الملعى الخثعمي
٢١٦ ـ حجر بن
زائدة
٢١٧ ـ حذيفة بن
منصور
٢١٨ ـ حريز
|
|
٢١٩ ـ حسان
الجمال
٢٢٠ ـ الحسن بن
أبي سارة
٢٢١ ـ الحسن بن
أخي فضيل
٢٢٢ ـ الحسن
الحضرمي
٢٢٣ ـ الحسن بن
راشد
٢٢٤ ـ الحسن بن
زياد
٢٢٥ ـ الحسن بن
زياد العطار
٢٢٦ ـ الحسن بن
زيد
٢٢٧ ـ الحسن بن
عثمان
٢٢٨ ـ الحسن بن
عطية
٢٢٩ ـ الحسن بن
علي بن ابي حمزة
٢٣٠ ـ الحسن بن
علي بن فضال
٢٣١ ـ الحسن بن
علي الصيرفي
٢٣٢ ـ الحسن بن
علي بن يقطين
٢٣٣ ـ الحسن بن
عمار
٢٣٤ ـ الحسن بن
محبوب
٢٣٥ ـ الحسن بن
محمد الهاشمي
٢٣٦ ـ الحسن بن
مهران
٢٣٧ ـ الحسن بن
موسى الحناط
٢٣٨ ـ الحسين بن
أبي حمزة
٢٣٩ ـ الحسين بن
ابي سارة
٢٤٠ ـ الحسين بن
أبي العلاء
|
|
٢٤١ ـ الحسين بن
أبي غندر
٢٤٢ ـ الحسين بن
ابي فاختة
٢٤٣ ـ الحسين بن
أبي منذر
٢٤٤ ـ الحسين بن
أبي يوسف
٢٤٥ ـ الحسين بن
أحمد
٢٤٦ ـ الحسين بن
أحمد المنقري
٢٤٧ ـ الحسين
الاحمسي
٢٤٨ ـ الحسين بن
بشير
٢٤٩ ـ الحسين بن
الحسن بن عاصم
٢٥٠ ـ الحسين بن
حماد
٢٥١ ـ الحسين بن
حمزة
٢٥٢ ـ الحسين بن
خالد
٢٥٣ ـ الحسين بن
خالد الصيرفي
٢٥٤ ـ الحسين
الخلال
٢٥٥ ـ الحسين
الرواسي
٢٥٦ ـ الحسين بن
زرارة
٢٥٧ ـ الحسين بن
زيد
٢٥٨ ـ الحسين بن
عثمان
٢٥٩ ـ الحسين بن
عطية
٢٦٠ ـ الحسين بن
عيسى
٢٦١ ـ الحسين بن
المختار
٢٦٢ ـ الحسين بن
مصعب
|
|
٢٦٣ ـ الحسين بن
معاذ بن مسلم النحوي
٢٦٤ ـ الحسين بن
موسى
٢٦٥ ـ الحسين بن
موسى بن سالم الحناط
٢٦٦ ـ الحسين بن
نعيم
٢٦٧ ـ الحسين بن
يحيى
٢٦٨ ـ الحسين بن
يزيد
٢٦٩ ـ حفص أخو
مرازم
٢٧٠ ـ حفص بن
البختري
٢٧١ ـ حفص بن
سوقة
٢٧٢ ـ حفص بن
عثمان
٢٧٣ ـ حفص بن
العلاء
٢٧٤ ـ حفص بن
قرط
٢٧٥ ـ حفص بن
قرعة
٢٧٦ ـ حفيفة
٢٧٧ ـ حفية (حقبة)
٢٧٨ ـ الحكم
الاعشى
٢٧٩ ـ الحكم
الاعمى
٢٨٠ ـ الحكم بن
أيمن
٢٨١ ـ الحكم بن
حكيم
٢٨٢ ـ الحكم
الحناط
|
|
٢٨٣ ـ الحكم
الخياط
٢٨٤ ـ الحكم بن
علباء الأسدي
٢٨٥ ـ الحكم بن
مسكين
٢٨٦ ـ حماد بن
أبي طلحة
٢٨٧ ـ حماد بن
عثمان
٢٨٨ ـ حماد بن
عثمان الناب
٢٨٩ ـ حماد بن
عيسى
٢٩٠ ـ حمدان
الحضيني
٢٩١ ـ حمران بن
أعين
٢٩٢ ـ حمزة بن
حمران
٢٩٣ ـ حمزة بن
الطيار
٢٩٤ ـ حمزة بن
اليسع
٢٩٥ ـ حميد بن
المثنى
٢٩٦ ـ حنان بن
سدير
٢٩٧ ـ حيدر بن
أيوب
٢٩٨ ـ خالد بن
ابي اسماعيل
٢٩٩ ـ خالد بن
أبي العلاء
٣٠٠ ـ خالد
الأرمني
٣٠١ ـ خالد بن
اسماعيل
٣٠٢ ـ خالد بن
صبيح
٣٠٣ ـ خالد بن
محمد الاصم
٣٠٤ ـ خالد بن
نجيح الجوان
|
|
٣٠٥ ـ خالد بن
يزيد
٣٠٦ ـ خزيمة بن
ربيعة
٣٠٧ ـ خزيمة بن
يقطين
٣٠٨ ـ خضر
٣٠٩ ـ خضر ابو
هاشم
٣١٠ ـ خطاب بن
مسلمة
٣١١ ـ خلاد
٣١٢ ـ خلاد أخو
الفضل
٣١٣ ـ خلاد بن
خالد المقري
٣١٤ ـ خلاد
السري (السندي)
٣١٥ ـ خلاد
السندي (السدي)
٣١٦ ـ خلاد
السندي البزاز
٣١٧ ـ خلاد بن
عمارة
٣١٨ ـ خلف بن
حماد
٣١٩ ـ خليل
العبدي
٣٢٠ ـ داود بن
الحصين
٣٢١ ـ داود بن
رزين
٣٢٢ ـ داود
الرقي
٣٢٣ ـ داود بن
زربي
٣٢٤ ـ داود بن
سرحان
٣٢٥ ـ داود
الطائي
٣٢٦ ـ داود بن
فرقد
|
|
٣٢٧ ـ داود بن
النعمان
٣٢٨ ـ درست بن
ابي منصور
٣٢٩ ـ ذريح
٣٣٠ ـ ذريح
المحاربي
٣٣١ ـ ذريح بن
محمد المحاربي
٣٣٢ ـ ذريح بن
يزيد المحاربي
٣٣٣ ـ ربعي بن
عبد الله
٣٣٤ ـ رفاعة
٣٣٥ ـ رفاعة بن
موسى
٣٣٦ ـ رفاعة بن
موسى النخاس
٣٣٧ ـ روح
٣٣٨ ـ رومي بن
زرارة
٣٣٩ ـ الريان بن
الصلت
٣٤٠ ـ زرارة
٣٤١ ـ زكريا بن
آدم
٣٤٢ ـ زكريا بن
ادريس
٣٤٣ ـ زكريا
صاحب السابري
٣٤٤ ـ زياد ابو
الحسن
٣٤٥ ـ زياد بن
ابي الحلال
٣٤٦ ـ زياد بن
سوقة
٣٤٧ ـ زياد
القندي
٣٤٨ ـ زياد بن
مروان
|
|
٣٤٩ ـ زياد بن
المنذر
٣٥٠ ـ زياد
النهدي
٣٥١ ـ زيد بن
الجهم الهلالي
٣٥٢ ـ زيد
الزراد
٣٥٣ ـ زيد
الشحام
٣٥٤ ـ زيد
النرسي
٣٥٥ ـ سالم أبو
الفضل
٣٥٦ ـ سالم
الحناط ابو الفضل
٣٥٧ ـ سالم بن
الفضيل
٣٥٨ ـ سبرة بن
يعقوب
٣٥٩ ـ سدير
الصيرفي
٣٦٠ ـ السري بن
خالد
٣٦١ ـ سعد بن
أبي الجهم
٣٦٢ ـ سعد بن
أبي خلف
٣٦٣ ـ سعد بن
بكر
٣٦٤ ـ سعدان بن
مسلم
٣٦٥ ـ سعيد
٣٦٦ ـ سعيد
الازرق
٣٦٧ ـ سعيد
الأعرج
٣٦٨ ـ سعيد بن
جناح
٣٦٩ ـ سعيد بن
عبد الرحمن
٣٧٠ ـ سعيد بن
عبد الله الأعرج
|
|
٣٧١ ـ سعيد بن
عمر
٣٧٢ ـ سعيد بن
غزوان
٣٧٣ ـ سعيد بن
مسلمة
٣٧٤ ـ سعيد بن
يسار
٣٧٥ ـ سفيان بن
السمط
٣٧٦ ـ سفيان بن
صالح
٣٧٧ ـ سلم مولى
علي بن يقطين
٣٧٨ ـ سلمة بياع
السابري
٣٧٩ ـ سلمة
الحناط
٣٨٠ ـ سلمة
السمان
٣٨١ ـ سلمة صاحب
السابري
٣٨٢ ـ سلمة بن
محرز
٣٨٣ ـ سليم
٣٨٤ ـ سليم (سليمان)
٣٨٥ ـ سليم
الفراء
٣٨٦ ـ سليم مولى
علي بن يقطين
٣٨٧ ـ سليمان بن
أبي زينبة
٣٨٨ ـ سليمان بن
خالد
٣٨٩ ـ سليمان
صاحب السابري
٣٩٠ ـ سليمان بن
العيص
٣٩١ ـ سليمان بن
مهران
٣٩٢ ـ سماعة
|
|
٣٩٣ ـ سماعة بن
مهران
٣٩٤ ـ سندي بن
الربيع
٣٩٥ ـ سمان
الأرمني
٣٩٦ ـ سيف
التمار
٣٩٧ ـ سيف بن
عميرة
٣٩٨ ـ شعيب
٣٩٩ ـ شعيب بن
أعين
٤٠٠ ـ شعيب
الحداد
٤٠١ ـ شعيب بن
عبد ربه
٤٠٢ ـ شعيب
العقرقوفي
٤٠٣ ـ شعيب بن
يعقوب العقرقوفي
٤٠٤ ـ صالح بن
سعيد
٤٠٥ ـ صالح بن
سعيد القماط
٤٠٦ ـ صالح
القماط أبو خالد
٤٠٧ ـ صالح بن
عبد الله
٤٠٨ ـ صالح
النيلي
٤٠٩ ـ صباح
الأزرق
٤١٠ ـ صباح
الحذاء
٤١١ ـ صباح بن
عبد الحميد
٤١٢ ـ الصباح
المزني
٤١٣ ـ صبيح ابو
الصباح
٤١٤ ـ صدقة بن
أبي موسى
|
|
٤١٥ ـ صفوان
٤١٦ ـ صفوان
الجمال
٤١٧ ـ صفوان بن
مهران
٤١٨ ـ صفوان بن
يحيى
٤١٩ ـ صندل
٤٢٠ ـ الضحاك بن
زيد
٤٢١ ـ طلحة بن
زيد
٤٢٢ ـ طلحة
النهدي
٤٢٣ ـ عائذ
الأحمسي
٤٢٤ ـ عاصم بن
حميد
٤٢٥ ـ عامر بن
نعيم القمي
٤٢٦ ـ عباس بن
الوليد
٤٢٧ ـ عبد
الأعلى
٤٢٨ ـ عبد
الاعلى مولى آل سام
٤٢٩ ـ عبد
الحميد بن أبي العلاء
٤٣٠ ـ عبد الحميد
بن سعد
٤٣١ ـ عبد
الحميد بن سعيد
٤٣٢ ـ عبد
الحميد بن عواض
٤٣٣ ـ عبد
الرحمن بن أبي عبد الله
٤٣٤ ـ عبد
الرحمن بن أبي ليلى
٤٣٥ ـ عبد
الرحمن بن أبي نجران ،
٤٣٦ ـ عبد
الرحمن بن أعين
|
|
٤٣٧ ـ عبد
الرحمن بن الحجاج
٤٣٨ ـ عبد
الرحمن الحذاء
٤٣٩ ـ عبد
الرحمن بن حماد
٤٤٠ ـ عبد
الرحمن بن سالم
٤٤١ ـ عبد
الرحمن السراج
٤٤٢ ـ عبد
الرحمن بن سيابة
٤٤٣ ـ عبد
الرحمن بن عمر بن أسلم
٤٤٤ ـ عبد
الرحمن بن محمد
٤٤٥ ـ عبد الصمد
بن بشير
٤٤٦ ـ عبد الصمد
بن عبد الله
٤٤٧ ـ عبد
الكريم بن عمرو
٤٤٨ ـ عبد
الكريم بن عمرو الخثعمي
٤٤٩ ـ عبد الكريم
بن نصر
٤٥٠ ـ عبد الله
بن أبان
٤٥١ ـ عبد الله
بن أبي يعفور
٤٥٢ ـ عبد الله
بن بكير
٤٥٣ ـ عبد الله
بن جندب
٤٥٤ ـ عبد الله
بن الحجاج
٤٥٥ ـ عبد الله
بن حسّان
٤٥٦ ـ عبد الله
بن الحسن بن علي
٤٥٧ ـ عبد الله
الحلبي
٤٥٨ ـ عبد الله
بن خداش
|
|
٤٥٩ ـ عبد الله
بن خراش البصري
٤٦٠ ـ عبد الله
بن سليمان
٤٦١ ـ عبد الله
بن سنان
٤٦٢ ـ عبد الله
بن عبد الرحمن
٤٦٣ ـ عبد الله
بن عبد الرحمن بن عتبة
٤٦٤ ـ عبد الله
بن عجلان
٤٦٥ ـ عبد الله
بن الفضل
٤٦٦ ـ عبد الله
بن الفضل الهاشمي
٤٦٧ ـ عبد الله
بن القاسم
٤٦٨ ـ عبد الله
بن لطيف التفليسي
٤٦٩ ـ عبد الله
بن محمد
٤٧٠ ـ عبد الله
بن محمد الشامي
٤٧١ ـ عبد الله
بن مسكان
٤٧٢ ـ عبد الله
بن المغيرة
٤٧٣ ـ عبد الله
بن الوليد
٤٧٤ ـ عبد الله
بن يحيى الكاهلي
٤٧٥ ـ عبدة
الواسطي
٤٧٦ ـ عبيد الله
الحلبي
٤٧٧ ـ عبيد الله
الطويل
٤٧٨ ـ عبيد الله
المرافقي
٤٧٩ ـ عبد
المؤمن الانصاري
٤٨٠ ـ عبد
الوهاب
|
|
٤٨١ ـ عبد
الوهاب بن الصباح
٤٨٢ ـ عتيبة
بياع القصب
٤٨٣ ـ عثمان بن
عيسى
٤٨٤ ـ عقبة
٤٨٥ ـ عقبة بن
جعفر
٤٨٦ ـ عقبة بن
محرز (محمد)
٤٨٧ ـ العلاء
٤٨٨ ـ العلاء بن
رزين
٤٨٩ ـ العلاء بن
سيابة
٤٩٠ ـ العلاء بن
المقعد (المعقد)
٤٩١ ـ علي
الاحمسي
٤٩٢ ـ علي بن
أبي حمزة
٤٩٣ ـ علي بن
اسماعيل
٤٩٤ ـ علي بن
اسماعيل الدغشي
٤٩٥ ـ علي بن
اسماعيل الميثمي
٤٩٦ ـ علي بن
اسماعيل بن عمار
٤٩٧ ـ علي
الاسواري
٤٩٨ ـ علي
الجهضمي
٤٩٩ ـ علي بن
جعفر
٥٠٠ ـ علي بن
حديد
٥٠١ ـ علي بن
الحسن بن رباط
٥٠٢ ـ علي بن
الحسن الصيرفي
|
|
٥٠٣ ـ علي بن
حنظلة
٥٠٤ ـ علي بن
رئاب
٥٠٥ ـ علي بن
الزيات
٥٠٦ ـ علي بن
سالم
٥٠٧ ـ علي بن
سليمان
٥٠٨ ـ علي
الصائغ
٥٠٩ ـ علي
الصيرفي
٥١٠ ـ علي بن
عبد العزيز
٥١١ ـ علي بن
عطية
٥١٢ ـ علي بن
عقبة
٥١٣ ـ علي بن
عينية
٥١٤ ـ علي بن
مطر
٥١٥ ـ علي بن
مطلب
٥١٦ ـ علي بن
المغيرة
٥١٧ ـ علي بن
النهدي
٥١٨ ـ علي بن
يقطين
٥١٩ ـ عمار بن
مروان
٥٢٠ ـ عمارة بن
مروان
٥٢١ ـ عمران
٥٢٢ ـ عمر بن
أذينة
٥٢٣ ـ عمر بن
حنظلة
٥٢٤ ـ عمر بن
خالد الحناط
|
|
٥٢٥ ـ عمر بن
رباح القلا
٥٢٦ ـ عمر بن
رياح
٥٢٧ ـ عمر بن
سالم
٥٢٨ ـ عمر بن
شهاب
٥٢٩ ـ عمر بن
عاصم
٥٣٠ ـ عمر
الكرابيسي
٥٣١ ـ عمر بن
يزيد
٥٣٢ ـ عمرو
الأزرق
٥٣٣ ـ عمرو بن
ابي المقدام
٥٣٤ ـ عمرو بن
ابي نصر
٥٣٥ ـ عمرو بن
الافرق
٥٣٦ ـ عمرو بن
جميع
٥٣٧ ـ عمرو بن
حريث
٥٣٨ ـ عمرو بن
خالد
٥٣٩ ـ عمرو صاحب
الكرابيس
٥٤٠ ـ عمرو بن
عاصم
٥٤١ ـ عنبسة
٥٤٢ ـ عنبسة بن
بجاد العابد
٥٤٣ ـ عنبسة بن
مصعب
٥٤٤ ـ عيسى بن
أعين
٥٤٥ ـ عيسى بن
السري أبو اليسع
٥٤٦ ـ عيسى
شلقان
|
|
٥٤٧ ـ عيسى بن
عبد الله
٥٤٨ ـ عيسى
الفراء
٥٤٩ ـ عيسى بن
مهران
٥٥٠ ـ العيص بن
القاسم
٥٥١ ـ عينيه (عتيبة
ـ عتبة)
٥٥٢ ـ عيينه
بياع القصب
٥٥٣ ـ غياث بن
ابراهيم
٥٥٤ ـ فضالة
٥٥٥ ـ فضل أبو
العباس
٥٥٦ ـ الفضل بن
أبي قرة
٥٥٧ ـ الفضل بن
عبد الملك
٥٥٨ ـ الفضل بن
عثمان
٥٥٩ ـ الفضل بن
يونس
٥٦٠ ـ فضيل
الأعور
٥٦١ ـ فضيل سكرة
٥٦٢ ـ فضيل بن
عثمان
٥٦٣ ـ فضيل بن
غزوان
٥٦٤ ـ فضيل بن
محمد الاشعري
٥٦٥ ـ فضيل مولى
راشد
٥٦٦ ـ الفضيل بن
يسار
٥٦٧ ـ القاسم
٥٦٨ ـ قاسم
الصيرفي
|
|
٥٦٩ ـ القاسم بن
عروة
٥٧٠ ـ القاسم بن
الفضيل
٥٧١ ـ القاسم بن
محمد
٥٧٢ ـ القاسم
مولى أبي أيوب
٥٧٣ ـ قتيبة
الاعشى
٥٧٤ ـ كرام
٥٧٥ ـ كرام بن
عمرو الخثعمي
٥٧٦ ـ كردوية
٥٧٧ ـ كردويه
الهمداني
٥٧٨ ـ كليب
الاسدي
٥٧٩ ـ كليب
الصيداوي
٥٨٠ ـ كليب بن
معاوية الاسدي
٥٨١ ـ كليب بن
معاوية الصيداوي
٥٨٢ ـ مالك بن
أعين
٥٨٣ ـ مالك بن
أنس
٥٨٤ ـ مالك
الجهني
٥٨٥ ـ مالك بن
عطية
٥٨٦ ـ المثنى
٥٨٧ ـ مثنى بن
الحضرمي
٥٨٨ ـ مثنى
الحناط
٥٨٩ ـ مثنى بن
عبد السلام
٥٩٠ ـ مثنى بن
الوليد
|
|
٥٩١ ـ محسن بن
أحمد
٥٩٢ ـ محمد بن
ابي حمزة
٥٩٣ ـ محمد بن
أبي عمير
٥٩٤ ـ محمد أبي
الهزهاز
٥٩٥ ـ محمد اخو
عرام
٥٩٦ ـ محمد بن
أخي عرام
٥٩٧ ـ محمد بن
اسحاق
٥٩٨ ـ محمد بن
اسحاق بن عمار
٥٩٩ ـ محمد بن
أعين
٦٠٠ ـ محمد بن
بشير الدهان
٦٠١ ـ محمد
الجعفي
٦٠٢ ـ محمد بن
الحارث
٦٠٣ ـ محمد الحد
الكوفى
٦٠٤ ـ محمد بن
الحسن بن زياد العطار
٦٠٥ ـ محمد
الحلبي
٦٠٦ ـ محمد بن
الحكم اخو هشام بن الحكم
٦٠٧ ـ محمد بن
الحكم (حكم)
٦٠٨ ـ محمد بن
حكيم
٦٠٩ ـ محمد بن
حمران
٦١٠ ـ محمد بن
دراج القلا
|
|
٦١١ ـ محمد بن
رياح القلا
٦١٢ ـ محمد
الزعفراني
٦١٣ ـ محمد بن
زياد بن عيسى
٦١٤ ـ محمد بن
السكين
٦١٥ ـ محمد بن
سليمان
٦١٦ ـ محمد بن
سماعة
٦١٧ ـ محمد بن
سماعة الصيرفي
٦١٨ ـ محمد بن
سماعة بن مهران
٦١٩ ـ محمد بن
سنان
٦٢٠ ـ محمد بن
شعيب
٦٢١ ـ محمد بن
طلحة
٦٢٢ ـ محمد بن
عاصم
٦٢٣ ـ محمد بن
عبد الحميد
٦٢٤ ـ محمد بن
عبد الرحمن
٦٢٥ ـ محمد بن
عبد الله
٦٢٦ ـ محمد بن
عبد الله الاشعري
٦٢٧ ـ محمد بن
عبد الله القمي
٦٢٨ ـ محمد عبد
الله الكاهلي
٦٢٩ ـ محمد بن
عبيد الله (عبد الله)
٦٣٠ ـ محمد بن
عبيد الله
٦٣١ ـ محمد بن
عثمان
٦٣٢ ـ محمد بن
عثمان الجدري (عثيم
|
|
الخدري)
٦٣٣ ـ محمد بن
عطية
٦٣٤ ـ محمد بن
علي بن أبي عبد الله
٦٣٥ ـ محمد بن
علي بن ابي شعبه
٦٣٦ ـ محمد بن
عمران العجلي
٦٣٧ ـ محمد بن
عمر
٦٣٨ ـ محمد بن
عمر بن أذينه
٦٣٩ ـ محمد بن
عمر الساباطي
٦٤٠ ـ محمد بن
عمر بن الوليد
٦٤١ ـ محمد بن
الفضيل
٦٤٢ ـ محمد بن
الفيض التميمي
٦٤٣ ـ محمد
القبطي
٦٤٤ ـ محمد بن
قيس
٦٤٥ ـ محمد بن
قيس البجلي
٦٤٦ ـ محمد بن
كردوس
٦٤٧ ـ محمد بن
مرازم
٦٤٨ ـ محمد بن
مروان
٦٤٩ ـ محمد بن
مسعود
٦٥٠ ـ محمد بن
مسكين
٦٥١ ـ محمد بن
مسلم
٦٥٢ ـ محمد بن
مضارب
٦٥٣ ـ محمد بن
مقرن
|
|
٦٥٤ ـ محمد بن
مهاجر
٦٥٥ ـ محمد بن
المهاجر
٦٥٦ ـ محمد بن
ميسر بن عبد العزيز
٦٥٧ ـ محمد بن
النعمان
٦٥٨ ـ محمد بن
نعمان الأحول
٦٥٩ ـ محمد بن
نعمان مؤمن الطاق
٦٦٠ ـ محمد بن
يحيى الخثعمي
٦٦١ ـ محمد بن
يحيى الساباطي
٦٦٢ ـ محمد بن
يعفور البلخي
٦٦٣ ـ محمد بن
يونس
٦٦٤ ـ مرازم
٦٦٥ ـ مرازم بن
حكيم
٦٦٦ ـ المرزبان
٦٦٧ ـ المرزبان
بن عمران
٦٦٨ ـ مروان بن
اسماعيل
٦٦٩ ـ مروان بن
مسلم
٦٧٠ ـ مرّة مولى
خالد
٦٧١ ـ مسمع
٦٧٢ ـ معاذ
الجوهري
٦٧٣ ـ معاوية بن
حفص
٦٧٤ ـ معاوية بن
شريح
٦٧٥ ـ معاوية بن
عثمان
|
|
٦٧٦ ـ معاوية بن
عمار
٦٧٧ ـ معاوية بن
ميسرة
٦٧٨ ـ معاوية بن
وهب
٦٧٩ ـ المعلّي
أبو عثمان
٦٨٠ ـ معلّى بن
خيس
٦٨١ ـ معلى بن
عثمان ابو عثمان
٦٨٢ ـ معمر بن
يحيى
٦٨٣ ـ المفضل
٦٨٤ ـ المفضل بن
سعيد
٦٨٥ ـ المفضل بن
صالح
٦٨٦ ـ المفضل بن
صالح أبو جميلة
٦٨٧ ـ المفضل بن
عمر
٦٨٨ ـ المفضل بن
قيس بن رمانة
٦٨٩ ـ المفضل بن
مزيد أخو شعيب الكاتب
٦٩٠ ـ المفضل بن
يزيد
٦٩١ ـ مندل
٦٩٢ ـ منذر بن
جعفر
٦٩٣ ـ منذر بن
جفير (جيفر) العبدي
٦٩٤ ـ منصور
٦٩٥ ـ منصور بن
بزرج
٦٩٦ ـ منصور بن
حازم
|
|
٦٩٧ ـ منصور بن
عون
٦٩٨ ـ منصور بن
يونس
٦٩٩ ـ موسى بن
بكر
٧٠٠ ـ موسى بن
الحسن
٧٠١ ـ موسى بن
عامر
٧٠٢ ـ موسى بن
يزيد
٧٠٣ ـ مهران بن
ابي نصر
٧٠٤ ـ مهران بن
محمد
٧٠٥ ـ ميسر
٧٠٦ ـ ميسر بن
عبد العزيز
٧٠٧ ـ نجيح
٧٠٨ ـ نجية
٧٠٩ ـ نجية بن
اسحاق الفزاري
٧١٠ ـ نجية بن
الحارث
٧١١ ـ نصر بن
كثير
٧١٢ ـ نضر بن
سويد
٧١٣ ـ نضر بن
كثير
٧١٤ ـ النضر بن
قرواش
٧١٥ ـ الوليد بن
حسان
٧١٦ ـ الوليد بن
صبيح
٧١٧ ـ الوليد بن
العلاء الوصافي
٧١٨ ـ الوليد بن
هشام
|
|
٧١٩ ـ وهب بن
عبد ربه
٧٢٠ ـ وهيب بن
حفص
٧٢١ ـ هارون بن
الجهم
٧٢٢ ـ هارون بن
خارجة
٧٢٣ ـ هارون بن
عبد الملك
٧٢٤ ـ هارون بن
مسلم
٧٢٥ ـ هاشم بن
المثنى
٧٢٦ ـ هشام بن
الحكم
٧٢٧ ـ هشام بن
سالم
٧٢٨ ـ هشام بن
المثنى
٧٢٩ ـ هيثم
التميمي
٧٣٠ ـ هيثم
الصيرفي
٧٣١ ـ هيثم بن
عروة التميمي
٧٣٢ ـ الهيثم بن
واقد
٧٣٣ ـ يحيى
الازرق
٧٣٤ ـ يحيى بن
الحجاج
٧٣٥ ـ يحيى بن
خالد الصيرفي
٧٣٦ ـ يحيى بن
الطويل
٧٣٧ ـ يحيى
الطويل صاحب المقري «المصري» «البصري»
٧٣٨ ـ يحيى بن
عمران
٧٣٩ ـ يحيى بن
عمران بن علي بن أبي
|
|
شعبة الحلبي
٧٤٠ ـ يزيد أبو
خالد القماط
٧٤١ ـ يزيد بن
خليفة
٧٤٢ ـ يعقوب بن
شعيب
٧٤٣ ـ يعقوب بن
عثيم
٧٤٤ ـ يعقوب بن
يقطين
٧٤٥ ـ يوسف بن
ابراهيم
٧٤٦ ـ يوسف بن
ايوب
٧٤٧ ـ يوسف
البزاز
٧٤٨ ـ يوسف بن
عميرة
٧٤٩ ـ يونس
٧٥٠ ـ يونس بن
ظبيان
٧٥١ ـ يونس بن
عبد الرحمن
٧٥٢ ـ يونس بن
عمار
٧٥٣ ـ يونس بن
يعقوب
|
|
٧٥٤ ـ الاحول
٧٥٥ ـ الحلبي
٧٥٦ ـ البرقي (الشرقي)
٧٥٧ ـ سجاده
٧٥٨ ـ الطائي
٧٥٩ ـ الغفار
٧٦٠ ـ الفراء
٧٦١ ـ الكاهلي
٧٦٢ ـ اللقافي
٧٦٣ ـ المجاهد
٧٦٤ ـ المسعودي
٧٦٥ ـ المشرقي
٧٦٦ ـ الميثمي
٧٦٧ ـ النخعي
|
وبهذا يتمّ الكلام
حول المشايخ الثلاثة.
تتمة
أشرنا
في البحث السابق إلى أنّ هناك أشخاصا غير المشايخ الثلاثة أدّعي في حقّهم انّهم لا
يروون إلّا عن الثقاة ، ولا بأس بالتعرّض لجملة منهم تتميما للفائدة ، وإكمالا
للبحث ، ولنرى مدى تمامية هذه الدعوى ، وهؤلاء الأشخاص هم :
١
ـ علي بن الحسين بن محمد الطائي
٢
ـ جعفر بن بشير
٣
ـ محمد بن اسماعيل الزعفراني
٤
ـ محمد بن أبي بكر بن همام بن سهيل الكاتب الاسكافي
٥
ـ احمد بن محمد بن سليمان ابو غالب الزراري
٦
ـ أحمد بن علي ابو العباس النجاشي
٧
ـ أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري
١ ـ علي بن الحسن بن
محمد الطائي المعروف بالطاطري
وهو من الأجلاء
الثقاة ، فقد ذكره النجاشي ، وقال عنه : كان فقيها ، ثقة في حديثه ، وكان من وجوه
الواقفة وشيوخهم .
وذكره الشيخ في
الفهرست ، وقال : إنّ له كتبا في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم ، وبروايتهم ،
ولذلك ذكرناها ...
ومحلّ الشاهد من
عبارة الشيخ قوله : رواها عن الرجال الموثوق بهم ، وبرواياتهم ، وهي شهادة من
الشيخ بأنّ الكتب الفقهية لعلي بن الحسن الطاطري مرويّة عن الرجال الموثوق بهم.
وقال في العدّة ـ
عند الكلام في اعتبار الوثاقة في الحديث ـ : «ولذلك عملت الطائفة بأخبار الفطحية
مثل عبد الله بن بكير ، وغيره ، واخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران ، وعلي بن ابي
حمزة ، وعثمان بن عيسى ، ومن بعد هولاء بما رواه بنو فضال ، وبنو سماعة ،
والطاطريون ، وغيرهم» .
وهذه العبارة وإن
لم تكن فيها دلالة على أنّ رواياتهم كلّها موثوق بها ، وانّ رواتها ثقاة إلّا أنّ
فيها دلالة على أنّهم ثقاة ، ولذا عمل الأصحاب برواياتهم.
والعمدة في المقام
ما ذكره في الفهرست ، وهو قوله : رواها عن الرجال الموثوق بهم ، وبرواياتهم ،
وبهذه الجملة يستدلّ على أنّ جميع من يروي عنه الطاطري كلّهم ثقاة ، والعبارة لها
ظهور تامّ في المدّعى ، كما أنّه يمكن استفادة المدّعى بدلالة المفهوم ، أي أنّه
لم يرو عن غير الموثوق بهم.
__________________
والحاصل انّ
الدعوى تامّة منطوقا ومفهوما ، وهي شهادة عامّة على انّه لا يروي إلّا عن الثقاة ،
ولا يرد عليها إشكال على الاطلاق ، إلّا انّه لا بدّ من تخصيصها بقيود ثلاثة تعود
إلى مضمون الشهادة ، وهي :
١ ـ انّ الشهادة
تختصّ بالكتب الفقهية دون غيرها من مطلق الكتب والروايات.
٢ ـ انّ القدر
المتيقّن في وثاقة المرويّ عنهم ، هم الذين يروى عنهم بلا واسطة ، وهذا بنصّ قوله
: (عن الرجال الموثوق بهم) ، وإن كان يحتمل الشمول للواسطة أيضا ، ولكن أخذا
بالقدر الميتقّن ، يقتصر على من روى عنهم مباشرة.
٣ ـ يقتصر على
الروايات الفقهية الواردة في كتب الطاطري ، لا مطلق الروايات ، وإن كانت في الفقه
، وتشير إلى هذا الحصر عبارة الشيخ المتقدّمة ، وعليه فلا بدّ من إحراز انّ
الروايات في كتب الطاطري لا في كتب غيره.
وأمّا كيفيّة
إحراز انّ الروايات موجودة في كتب الطاطري ، بل وإحراز بقيّة الشروط فذلك يتمّ عن
طريق كتابي التهذيبين وما جاء فيهما بعنوان علي بن الحسن الطائي أو الطاطري ، أو
بعنوان الطاطري ، وكان مبدوءا به السند ، فمنه يعلم أنّ الرواية موجودة في كتب
الطاطري ، ولمّا كان موضوع التهذيبين هو الفقه فالشروط الثلاثة متحقّقة. وقد تقدّم
انّ الشيخ تعهّد أنّ أوّل من يبدأ به السند فهو ينقل عن كتابه ، وعليه فيمكن إحراز
الموارد التي رواها الشيخ مبتدءا فيها باسم الطاطري وانّها من كتبه.
ثمّ إنة بعد
التتبّع لكتابي التهذيبين وقفنا على جملة من الأشخاص يروي عنهم الطاطري بلا واسطة
، وهم أحد عشر شخصا :
١ ـ عبد الله بن
علي بن أبي شعبة الحلبي ـ وفي نسخة : علي بن شعبة الحلبي ـ
٢ ـ علي بن أسباط.
٣ ـ محمد بن أبي
حمزة.
٤ ـ الحسن بن
محبوب.
٥ ـ عبد الله بن
وضاح.
٦ ـ محمد بن زياد (بن
أبي عمير).
٧ ـ أبو جميلة ـ
وفي نسخة : عبد الله بن جبلّة ـ وهي الصحيحة.
٨ ـ علي بن رباط.
٩ ـ جعفر بن
سماعة.
١٠ ـ محمد بن سكين
، أو مسكين ـ على اختلاف النسخ ـ.
١١ ـ ابن أبي حمزة
، والظاهر أنّه الثالث أبي محمد بن أبي حمزة ، فيكون عددهم أمّا عشرة ، أو أحد
عشر.
وهؤلاءهم جميع من
وجدناهم بدء بهم السند بعد الطاطري في التهذيبين.
وبناء على على ما
تقدّم يحكم بوثاقة هؤلاء بمقتضى شهادة الشيخ في حقّ علي بن الحسن بن محمد الطاطري.
٢ ـ جعفر بن بشير
وهو من الأجلّاء ،
وقد ذكر النجاشي «انّه من زهّاد أصحابنا وعبّادهم ونسّاكهم ، وكان ثقة ... وكان
أبو العبّاس يلقّبه فقحة العلم (قفه العلم) ، روى عن الثقاة ، ورووا عنه» .
وهو ممّن ادّعى في
حقّه انّه لا يروي إلّا عن ثقة ، واستدلّ له بالجملة الأخيرة من العبارة المتقدّمة
، روى عن الثقاة ، فيكون كلّ من روى عنه فهو ثقة ،
__________________
كما تقدّم في
الطاطري.
وقد ناقش في
الدلالة غير واحد ، ومنهم السيّد الأستاذ قدسسره ، فقد استشكل في دلالة العبارة على المدّعى بأمرين :
الأوّل
: عدم دلالة الجملة
على الحصر ، فقوله : (روى عن الثقاة) ، لا يدلّ على انّه لم يرو عن غيرهم ، وغاية
ما تدلّ عليه كثرة روايته عنهم ، وممّا يؤكّد هذا تعقيب الكلام بقوله : «ورووا عنه»
بمعنى انّ كلّ من روى عنه فهو ثقة ، وهذا لا يمكن الالتزام به ، والسبب أنّ
الضعفاء كثيرا ما يروون عن الأجلاء والثقاة ، بل عن المعصومين (ع) فكيف بجعفر بن
بشير؟ فبقرينة قوله : «ورووا عنه» يستفاد كثرة روايته عن الثقاة ، ورواية الثقاة
عنه.
الثاني
: ثبوت رواية جعفر
بن بشير عن الضعفاء ، فقد روى عن صالح بن الحكم ، وهو ممّن ضعّفه النجاشي ، وكذلك وقع في طريق عبد الله بن محمد الجعفي ، وهو ممّن
ضعّفه النجاشي أيضا وغيره ، وروى أيضا عن ابن أبي حمزة وعن أبي جميلة ، ويكفي
في عدم الأخذ بالشهادة روايته عن شخص واحد ضعيف ، فكيف بأكثر من واحد ولا سيما إذا
كان المضعف لبعض من روى عنهم هو النجاشي؟ وبناء عليه فلا يمكن التعويل على هذه
الشهادة .
أقول : كلا
الاشكالين واردان.
أمّا الأوّل ،
فلعدم دلالة العبارة على الحصر ، كما ذكر السيّد قدسسره ، مضافا إلى انّه في مقام المدح وهو يتحقّق بكثرة رواياته
عن الثقاة ، وروايتهم عنه في مقابل من تكثر روايتهم عن الضعفاء ، وتكثر رواية
الضعفاء عنه ، فكما أنّ الثاني
__________________
يوجب القدح ولأجله
أخرج البرقي من قم ، فكذلك الأوّل يوجب المدح.
وأمّا الثاني ،
فهو وارد أيضا ، لأنّ ثبوت رواياته عن الضعيف بما ذكر وإن كان قليلا جدّا ، ولكن
لما كان الشاهد هو النجاشي ، والمضعف هو النجاشي أيضا أوجب ذلك ، الوهن في الشهادة
، وحينئذ لا يكون مراده من الشهادة هو العموم لكلّ من يروي عنهم ، إلّا أنّ ما
ذكره السيّد الاستاذ قدسسره تأكيدا للاشكال الأوّل غير وارد ، وذلك لأنّ الروايات كانت
عندهم محصورة ومضبوطة فيمكنهم استكشاف حال كلّ من روى عن جعفر بن بشير ، وانّه ثقة
أم لا ، وبعده يشهد بالشهادة المذكورة ، وهذا غير انّه يمكن للضعيف أن يروي عن
الثقاة ، بل حتى عن المعصوم (ع) ، ثم إنّه من جهة أخرى قد يقال : إن منشأ الشهادة
هو التحفّظ من جعفر بن بشير بأنّه كان متحرّزا في الرواية ، فلا يروي عن ضعيف ،
ولا يروي عنه ضعيف ، ولا يحدّث إلّا الثقاة ، نعم قد يكون من دأب بعضهم أنّه لا
يروي إلّا عن ثقة ـ كما مرّ وسيأتي ـ أما أنّه لا يروي عنه إلّا الثقة ، فالسيرة
والعادة غير مستقرّتين على ذلك.
والحاصل انّ
الشهادة استقرائية ناقصة ، فلا تكون الدعوى تامّة ، ولا يمكن إدخال جعفر بن بشير
في جملة من مضى ممّن لا يروون إلّا عن الثقاة.
٣ ـ محمد بن إسماعيل
بن ميمون الزعفراني
وهو من الثقاة ،
فقد وثّقه النجاشي ، وقال عنه : ثقة ، عين ، روى عنه الثقاة ، وروى عنهم.
وقال ايضا : لقي
أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام ، له كتاب النوادر ، أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان ، قال :
حدّثنا أبو الحسن علي بن حاتم بن أبي حاتم ، قال : حدّثنا
عبد الله بن محمد
بن خالد ، عنه ، وإنّما ذكرنا الطريق إليه لما سيأتي.
ثم إنّه قد ادّعي
في حقّه انّه لا يروي إلّا عن الثقاة ، واستدلّ له بنصّ عبارة النجاشي المتقدّمة ،
وهي عين عبارته في حق جعفر بن بشير إلّا أنّ فيها تقديما وتأخيرا ، وما ذكر هناك
يأتي هنا إلّا انّه لا يرد على الشهادة إلّا الاشكال الأوّل فقط ، وهو عدم دلالة
العبارة على الحصر.
وأمّا الاشكال
الثاني ، وهو ضعف بعض من روى عنهم محمد بن إسماعيل ، كما ذكر في حقّ جعفر بن بشير
فغير وارد لأنّه لم يرد في الكتب الأربعة عن الزعفراني إلّا في مورد واحد وهو في
كتاب التهذيب عن حمّاد بن عيسى ، وهو ثقة.
نعم ، ورد في
الفقيه ، والكافي ، بعنوان : حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون ، فيحتمل
الانطباق عليه لأنّ الزعفراني هو محمد بن إسماعيل بن ميمون ، فلعلّه سمّى باسم
جدّه في كلا الكتابين ، الا أن هذا الاحتمال غير وارد ، لأن الراوي هو حماد لا
المروي عنه ، والكلام في الثاني لا في الاول ، فلم يرو الزعفراني في الكتب الاربعة
الا ما ذكرناه عن التهذيب ، ثم إنّ ما ورد من الروايات فيهما عن حمّاد بن عيسى ،
وعليه فلا مجال للاشكال الثاني ، وعلى أيّ تقدير فالدعوى غير تامّة لقصور الشهادة
عن دلالتها على الحصر ، ليحكم بوثاقة
__________________
من روي عنهم محمد
بن إسماعيل.
والذي يمكن
استفادته من طريق النجاشي ـ الذي ذكرناه ـ انّ القدر المتيقنّ هو ان الشهادة تشمل
هذا الطريق لقوله : «روى عنه الثقاة» فهذه الشهادة تختصّ بهذا الطريق ، إذ الموضوع
لا بدّ أن يشمل مورده.
وبناء عليه يمكن
الحكم بوثاقة عبد الله بن محمد بن خالد ، وهو الراوي المباشر عن محمد بن إسماعيل ،
ولا يشمل من عداه ـ كما تقدّم الكلام في هذا المعنى ـ.
وعبد الله بن محمد
لم يوثّق في الكتب الرجاليّة .. نعم ، ذكر في اسناد تفسير علي بن إبراهيم إلّا انّه في القسم الثاني الذي أضافه أبو الفضل الجامع
للتفسيرين.
والحاصل انّه يمكن
الحكم بوثاقة عبد الله بن محمد بن خالد أخذا بالقدر المتيقّن من شهادة النجاشي.
٤ ـ محمد بن أبي بكر
بن همام بن سهيل الكاتب الاسكافي أبو علي
٥ ـ أحمد بن محمد بن
سليمان أبو غالب الزراري
وهما شيخان جليلان
ادّعي في حقّهما أنّهما لا يرويان إلّا عن الثقاة ، واستدلّ لهذه الدعوى بما ذكره
النجاشي في حقّ جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور ، حيث قال : كان ضعيفا في
الحديث ، قال أحمد بن الحسين : كان يضع الحديث وضعا ، ويروي عن المجاهيل ، وسمعت
من قال : أيضا فاسد
__________________
المذهب والرواية ،
ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام ، وشيخنا الجليل الثقة
أبو غالب الزراري رحمهماالله؟ وليس هذا موضع ذكره. انتهى .
فهو بعد أن ضعف
جعفر بن محمد بن مالك ، يتعجّب من هذين الشخصين لروايتهما عنه ، ولو كان من دأبهما
الرواية عن الضعيف لما كان للتعجّب مجال ، فهما لا يرويان عن الضعيف ، وبهذا
يستدلّ على انّهما لا يرويان إلّا عن ثقة.
إلّا أنّ هذا
الدليل غير تامّ ، وذلك لأنّ قوله : «ولا أدري كيف روى عنه ... الخ» إمّا أن يكون
متفرّعا على قوله : «وسمعت من قال : كان أيضا فاسد المذهب والرواية» ، وحينئذ
فالتعجّب في محلّه ، إذ كيف لشيخين جليلين أن يرويا عن شخص فاسد المذهب والرواية؟
وإمّا أن يكون
متفرّعا على قول أحمد بن الحسين : كان يضع الحديث .. وحينئذ لا يستلزم الحكم
بأنّهما لا يرويان عن ضعيف ، نعم ، للكلام دلالة على انّهما لا يرويان عن شخص ثبت
ضعفه اما أن كلّ من رويا عنه فهو ثقة فهذا لا تدلّ عليه العبارة ، وهي قاصرة عن
الدلالة على المدّعى ، فالدعوى غير تامّة.
٦ ـ النجاشي أبو
العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس
وهو من شيوخ هذا
الفن ، وعليه المعوّل في علم الرجال ، وقد ادّعي في حقّه انّه لا يروي إلّا عن
الثقاة ، واشتهرت هذه الدعوى بين المتأخرّين ، حتى انّ السيّد الاستاذ قدسسره استظهر وثاقة ابن أبي جيد لأنّه من مشايخ النجاشي .
__________________
واستدلّ لهذه
الدعوى بأمور :
الأوّل
: ما يستفاد من
كلام النجاشي نفسه ، وانّ سيرته كانت على التحرّز وتجنّب الرواية عن غير الثقاة ،
أو عن من ورد فيهم طعن من جهة الرواية أو غيرها ، فيعلم منه أن لا يروي إلّا عن
الثقاة ، وقد جاء تصريح النجاشي بذلك في عدّة موارد :
أ ـ ما ذكره في
ترجمة أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن عيّاش بن ابراهيم بن أيوب الجوهري ،
قال فيه : كان سمع الحديث فأكثر ، واضطرب في آخر عمره .. إلى أن قال : «رأيت هذا
الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي ، وسمعت منه شيئا كثيرا ، ورأيت شيوخنا يضعّفونه فلم
أرو عنه شيئا وتجنّبته ، وكان من أهل العلم ، والأدب ، وطيب الشعر القوي ، وحسن
الخطّ رحمهالله وسامحه» .
ونستفيد من هذا
المورد علاوة على ما نحن فيه ، انّ النجاشي جمع بين التضعيف والترحّم ، فالقول
بأنّ الترحّم على شخص علامة على التوثيق غير صحيح ـ وسيأتي الكلام في محلّه ـ.
وعلى أيّ حال ،
فإنّ النجاشي لمّا رأى شيوخه يضعّفون هذا الشخص تجنّب الرواية عنه ، وهذا دليل على
انّه لا يروي عن الضعيف.
ب ـ ما ذكره في
ترجمة محمد بن عبد الله أبي المفضل الشيباني ، قال : ... سافر في طلب الحديث عمره
، أصله كوفي ، وكان في أوّل أمره ثبتا ، ثمّ خلط ، ورأيت جلّ أصحابنا يغمزونه
ويضعّفونه ، له كتب كثيرة ... ـ إلى أن قال : رأيت هذا الشيخ ، وسمعت منه كثيرا ،
ثمّ توقّفت عن الرواية عنه إلّا بواسطة بيني وبينه .
__________________
فمع أنّ هذا الشيخ
صرف عمره في طلب الحديث ، لكن لما كان المشايخ قد ضعّفوه ، فهو لا يروي عنه
بالمباشرة ، ويستفاد من هذا انّهم يفرّقون في الرواية بين الواسطة وعدمها ،
وكأنّما يجعلون العهدة على الواسطة ، وفيه بحث ، ولعلّه يأتي.
ج ـ ما ذكره في
ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران أبي الحسين العقراني التمّار ، قال عنه : كثير
السماع ، ضعيف في مذهبه ، رأيته بالكوفة وهو مجاور ، كان يروي كتاب الكليني عنه ،
وكان في هذا الوقت علوا أو غلوا فلم أسمع منه شيئا .
وفي معنى علو
يحتمل انّ الواسطة قليلة ، وهي من المرجّحات السنديّة كما هو متعارف عند علماء
الرجال ، لقلّة احتمال الخطأ ، ويحتمل انّه كان غلوا بمعنى انّ روايته للكافي وهو
شابّ فيه نوع غمز واتّهام.
والمهمّ في المقام
انّ النجاشي لم يرو عنه ، لأنّه كان ضعيفا في مذهبه.
هذا إذا لم يكن
قوله : «فلم أسمع» تفريعا على قوله : «وكان في هذا الوقت غلوا» فيكون فيه إشارة
إلى الاتّهام بمعنى انّه كيف لشابّ في زمان النجاشي أن يدرك الكليني ويسمع حديثه
وهو يحتاج إلى زمان طويل؟! ، لأنّ الكليني متقدّم زمانا على النجاشي ، وحينئذ لا
ربط له بالضعف ، وإن كان النجاشي قد صرّح بضعفه في مذهبه لا في روايته.
هذا هو حاصل
الدليل الأوّل ، إلّا أنّ هذا الدليل غير تامّ ، لأنّ أقصى ما يفيده هو عدم روايته
عمّن عرف بالضعف ، وفساد المذهب ، اما أنّه يدلّ على انّه لا يروي إلّا عن ثقة ،
فالموارد المذكورة قاصرة عن إفادة هذا المعنى.
__________________
هذا وقد ذكر
السيّد الأستاذ قدسسره في مقدّمة المعجم كيفيّة اخرى للاستدلال على المدّعى ،
وحاصلها : انّ النجاشي إنّما لم يرو عن هؤلاء الأشخاص الذين ضعّفوا كما يستفاد ذلك
من الموارد المذكورة ، استنادا لتضعيف شيوخه لهم ، بل لأنّهم ضعاف في الواقع ، إذ
لا واسطة بين الضعيف الواقعي وبين الثقة.
وبعبارة اخرى :
انّ الضعيف من هؤلاء لو كان ضعفه بحسب الظاهر لأمكن تصوّر الواسطة بين الضعيف
والثقة ، وهو مجهول الحال ، اما إذا كان الضعف بحسب الواقع فلا واسطة حينئذ ،
والنجاشي لم يرو عنهم لضعفهم واقعا لا ظاهرا ، وتضعيف شيوخه لهؤلاء ليس له موضوعية
عنده ، وإنّما هو طريق إلى الضعف الواقعي .
ولكن هذا
الاستدلال غير تامّ ، وذلك لأنّا لو سلّمنا عدم مدخلية تضعيف مشايخ النجاشي لهؤلاء
، بل هو طريق للواقع ، الا أنّ هذا هل يستلزم انّ النجاشي لا يروي إلّا عن ثقة؟
الحقّ أنه لا
يستلزم ذلك ، نعم المتيقّن من النجاشي انّه لا يروي عمّن علم ضعفه ، اما أنّ
اللازم من ذلك روايته عن الثقة فقط فلا.
فالاستدلال بما
ذكره السيد الاستاذ قدسسره غير تامّ ، والمستفاد من الموارد المذكورة ، انّ النجاشي
لا يروي عمّن علم ضعفه من طريق مشايخه ، وأمّا من لم يعلم ، فلا دليل على عدم
روايته عنه ، وإن كان في الواقع ضعيفا.
والخلاصة أنّ هذا
الدليل لا ينهض بإثبات المدّعى.
الثاني
: ما يستفاد من
كلام النجاشي وتصريحه بأنّه لا يروي عن المشايخ الذين ذكر في حقّهم نوع تهمة أو
غمز ، فإنّه يتجنّب الرواية عنهم ، وفي هذا دلالة
__________________
على ورعه وحيطته
في الرواية ، وتحرّزه عن الرواية عمّن يخدش فيه بأيسر خدشة ، والشاهد على هذا ما
ذكره النجاشي نفسه في إسحاق العقراني ـ كما تقدّم ـ ، فإنّه كان يروي آنذاك كتاب
الكافي بوسائط قليلة ، وهو المعبر عنه بعلو الاسناد ـ على أرجح القولين ـ ولما كان
ذلك موجبا للاتهام ، تجنّب الرواية عنه ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى انّ مشايخ
النجاشي ـ كما يظهر ـ كان دأبهم على ذلك ، يعني انّهم لا يروون عن الضعيف ، فشدّة
الاحتياط والتورّع منهم في الرواية تلازم وثاقتهم ، وقد مرّ انّ النجاشي قد تعجّب
من محمد بن أبي بكر بن همام بن سهيل الكاتب الاسكافي وأحمد بن محمد بن سليمان أبي
غالب الزراري ـ وهو من مشايخه ـ لأنّهما رويا عن جعفر بن محمد بن مالك ، وهو ضعيف.
كما أنّ النجاشي
قد ذكر عن شيخه الحسين بن عبيد الله انّه قال عن عبيد الله بن أبي زيد الأنباري :
انّه ورد بغداد واجتهدت أن يمكّنني أصحابنا من لقائه فاسمع منه ، فلم يفعلوا ذلك ، وذلك لأنّهم يتّهمونه بالغلوّ والارتفاع.
فإذا كانت هذه
سيرة مشايخه فكيف يتصوّر في حقّه أن يروي عن غير الثقة؟
والجواب عن هذا
الدليل هو عين ما تقدّم في الجواب عن الدليل الأوّل ، فإنّه قاصر عن إفادة
المدّعى. نعم ، تورّع النجاشي واحتياطه في الرواية عن المتّهمين أمر لا إشكال فيه
، وامّا بالنسبة إلى غيرهم فلم يثبت ذلك ، والدليل غير تامّ ، ويمكن أن يجعل
مؤيّدا لما سيأتي لا أنّه دليل مستقلّ.
الثالث
: ما ذكره النجاشي
في ترجمة محمد بن أحمد بن الجنيد
__________________
الاسكافي أبو علي
قال : وجه في أصحابنا ، ثقة ، جليل القدر ... ـ إلى أن قال : ـ وسمعت بعض شيوخنا
يذكر انّه كان عنده مال للصّاحب عليهالسلام ، وسيف أيضا ، وانّه وصّى به إلى جاريته ، فهلك ذلك ، له
كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة ، ... وله مسائل كثيرة ، وسمعت شيوخنا الثقاة
يقولون عنه : إنّه كان يقول بالقياس ، وأخبرونا بالإجازة له بجميع كتبه ومصنّفاته.
انتهى .
وقال الشيخ : كان
جيّد التصنيف حسنه ، إلّا أنّه كان يرى القول بالقياس ، فتركت لذلك كتبه ولم يعوّل
عليها منها كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة كبير نحو من عشرين مجلّدا .
ومحلّ الشاهد هو
قول النجاشي : وسمعت شيوخنا الثقاة ، فهذه الجملة يمكن الاستدلال بها على المدّعى
، ويحكم بوثاقة جميع مشايخ النجاشي ، فإنّ لفظ شيوخ جمع اضيف إلى الضمير ، ولفظ
ثقاة صفة له ، وهذا التركيب دالّ على العموم ، والجملة تامّة الدلالة على المراد ،
وأمّا القول بأنّ المراد من العبارة أكثر مشايخه لا جميعهم ، فهذا خلاف الظاهر ،
وقد تقدّم نظيره في البحث حول كتاب كامل الزيارات ، وذكرنا انّ المراد هناك هم
المشايخ.
والحاصل انّ
العبارة تامّة ، والاستدلال ممّا لا إشكال فيه ولا سيما انّ مشايخ النجاشي معروفون
وعددهم محصور وقد ذكرهم السيّد الاستاذ قدسسره في المعجم وهم أكثر من ستين شخصا وإن كانوا في الواقع أقل من ذلك
لتداخل بعض الاسماء وتكثرها مع اتحاد المسمّى ، ونحن وإن كنّا نوافق سيّدنا
الاستاذ قدسسره في النتيجة إلّا أنّه بهذا الدليل لا بالدليل الأوّل.
__________________
وأمّا مشايخ
النجاشي فهم :
١ ـ أبو الحسن بن
أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان.
٢ ـ أبو الحسن
التميمي [محمد بن جعفر التميمي].
٣ ـ أبو الحسن
النحوي [محمد بن جعفر النحوي].
٤ ـ أبو الحسين
النصيبي [محمد بن عثمان].
٥ ـ أبو الحسين بن
محمد بن أبي سعيد.
٦ ـ أبو عبد الله
الجعفي القاضي.
٧ ـ أبو عبد الله
بن الخمري [الحسين بن الخمري].
٨ ـ أبو عبد الله
بن شاذان [محمد بن علي بن شاذان].
٩ ـ أبو عبد الله
النحوي.
١٠ ـ أبو عبد الله
القزويني [محمد بن علي بن شاذان].
١١ ـ أبو الفرج
القناني [محمد بن الكاتب].
١٢ ـ أبو الفرج
الكاتب [محمد بن علي الكاتب].
١٣ ـ ابن الصلت
الأهوازي [أحمد بن محمد الأهوازي].
١٤ ـ ابن نوح [أحمد
بن علي بن نوح].
١٥ ـ إبراهيم بن
مخلد بن جعفر القاضي أبو إسحاق.
١٦ ـ أحمد بن
الحسين [ابن عبيد الله الغضائري].
١٧ ـ أحمد بن عبد
الواحد بن أحمد البزّاز أبو عبد الله.
١٨ ـ أحمد بن علي
الأشعري.
١٩ ـ أحمد بن علي
بن طاهر.
٢٠ ـ أحمد بن علي
بن العبّاس [ابن نوح].
٢١ ـ أحمد بن علي
بن نوح أبو العبّاس [ابن نوح] السيرافي.
٢٢ ـ أحمد بن محمد
الأهوازي [ابن الصلت الأهوازي].
٢٣ ـ أحمد بن محمد
بن عمران أبو الحسن [ابن الجندي].
٢٤ ـ أحمد بن محمد
بن هارون [ابن الصلت الأهوازي].
٢٥ ـ أحمد بن محمد
المستنشق.
٢٦ ـ أحمد بن
هارون [أحمد بن محمد بن هارون].
٢٧ ـ أسد بن
إبراهيم بن كليب الحرّاني أبو الحسن.
٢٨ ـ الحسن بن
أحمد بن إبراهيم.
٢٩ ـ الحسن بن
محمد بن يحيى ابن داود الفحّام أبو محمد.
٣٠ ـ الحسن بن
هدبة.
٣١ ـ الحسين بن
أحمد بن موسى بن هدبة [الحسين بن موسى].
٣٢ ـ الحسين بن
أحمد هدبة.
٣٣ ـ الحسين بن
الخمري الكوفي أبو عبد الله [أبو عبد الله بن الخمري] [الحسين بن جعفر بن محمد
المخزومي].
٣٤ ـ الحسين بن
عبيد الله بن أبي غالب الرازي.
٣٥ ـ الحسين بن
عبيد الله بن إبراهيم الغضائري أبو عبد الله.
٣٦ ـ الحسين بن
عبيد الله القزويني.
٣٧ ـ الحسين بن
محمد بن هدبة.
٣٨ ـ الحسين بن
موسى [الحسين بن أحمد بن موسى].
٣٩ ـ الحسين بن
هدبة.
٤٠ ـ سلامة بن دكا
أبو الخير الموصلي.
٤١ ـ العبّاس بن
عمر المعروف بابن مروان الكلوذاني.
٤٢ ـ العبّاس بن
عمر بن العبّاس بن محمد بن عبد الملك الفارسى
الدهقان.
٤٣ ـ عبد السلام
بن الحسين الأديب.
٤٤ ـ عبد السلام
بن الحسين بن محمد بن عبد الله البصري أبو أحمد.
٤٥ ـ عبد الواحد
بن مهدي أبو عمر.
٤٦ ـ علي بن أحمد [ابن
العبّاس النجاشي] والده.
٤٧ ـ علي بن أحمد
بن أبي جيد.
٤٨ ـ علي بن أحمد
بن طاهر أبو الحسين القمّي.
٤٩ ـ علي بن أحمد
بن محمد بن أبي جيد.
٥٠ ـ علي بن أحمد
بن محمد بن طاهر الأشعري القمّي أبو الحسين.
٥١ ـ علي بن أحمد
القمّي.
٥٢ ـ علي بن شبل
بن أسد.
٥٣ ـ علي بن محمد
بن يوسف أبو الحسن القاضي [النحوي].
٥٤ ـ محمد بن جعفر
الأديب [النحوي].
٥٥ ـ محمد بن جعفر
التميمي [أبو الحسن التميمي].
٥٦ ـ محمد بن جعفر
المؤدّب [النحوي].
٥٧ ـ محمد بن جعفر
النجّار.
٥٨ ـ محمد بن جعفر
النحوي [أبو الحسن النحوي].
٥٩ ـ محمد بن
عثمان بن الحسن القاضي أبو الحسن [أبو الحسين النصيبي].
٦٠ ـ محمد بن علي [أبو
عبد الله بن شاذان].
٦١ ـ محمد بن علي بن
خشيش التميمي المقري.
٦٢ ـ محمد بن علي
بن شاذان أبو عبد الله [أبو عبد الله بن شاذان].
٦٣ ـ محمد بن علي
الكاتب [أبو الفرج القناتي] [أبو الفرج الكاتب].
٦٤ ـ محمد بن محمد
بن النعمان [الشيخ المفيد].
٧ ـ أحمد بن محمد بن
عيسى الأشعري
وهو من الأجلّاء
الثقاة ، وشيخ القمّيّين ووجههم وفقيههم غير مدافع ، وقد أدّعي في حقّه أنّه لا يروي إلّا عن ثقة ، واستدلّ
على ذلك بأنّه كان حريصا على عدم الرواية عن الضعفاء ، والشاهد إخراجه لأحمد بن
محمد بن خالد البرقي من مدينة قم لأنّه كان يروي عن الضعفاء.
وذكر العلّامة عن
ابن الغضائري انّه ـ أي البرقي ـ في نفسه لا بأس به ولكن طعن عليه القميّون ، وليس
الطعن في شخصه وإنّما الطعن في من روى عنه فإنّه كان لا يبالي عمّن يأخذ على طريقة
أهل الأخبار ، ثمّ إنّ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم ثمّ
أعاده إليها ، واعتذر إليه ، وندم على فعله ، وقيل : إنّه مشى في جنازته حافيا حاسرا ليبرأ نفسه مما قذفه به ، ومن هذا يعلم شدّة حرصه
واهتمامه بعدم الرواية عن الضعيف. وأمّا مسألة إرجاعه البرقي إلى قم واعتذاره إليه
فهذا أمر آخر يحتاج إلى تتبّع ، إذ من المحتمل تبيّن الحال لأحمد بن محمد بن عيسى
وانّ رواية البرقي عن الضعفاء غير قادحة في وثاقته أو أنّ الأمر مجرّد اتّهام
انكشف للأشعري خلافه.
وعلى أيّ تقدير
فالمستفاد انّ أحمد بن محمد بن عيسى كان شديد الحيطة والحذر في الرواية عن
الضعفاء.
__________________
ويمكن أن يستشهد
أيضا لهذه الدعوى بما رواه النجاشي ، عن الكشّي ، عن نصر بن الصباح ، قال : ما كان
أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن ابن محبوب من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في
روايته عن أبي حمزة ـ وفي نسخة : ابن أبي حمزة ـ قال : ثمّ تاب ورجع عن هذا القول.
قال ابن نوح : وما روى عن ابن المغيرة ـ وهو عبد الله كما نصّ عليه الكشّي ـ ولا
عن الحسن بن خرّزاذ. انتهى .
والحال انّ الحسن
بن محبوب ، وعبد الله بن المغيرة ، والحسن بن خرّزاذ ، من الثقاة الأجلّاء ، أمّا
عدم روايته عن ابن محبوب ، فإن كان المقصود من أبي حمزة الذي يروي عنه ابن محبوب
هو الثمالي فهو من السابقين وابن محبوب أصغر سنّا من أن يروي عن الثمالي ، ولذلك
تستبعد روايته عنه ، وعلى فرضها يكون ابن محبوب حينئذ موردا للاتّهام ، وقد تقدّم
نظير هذا في بعض المعاصرين للنجاشي ، وإنّ كان المقصود هو البطائني فلأنّه ضعيف في
نظره ، وعدم رواية الأشعري عن ابن محبوب لأنّه يروي عن البطائني الضعيف.
والأظهر انّ
المقصود هو الأوّل ـ أي الثمالي ـ ولذلك كان ابن محبوب موردا للاتّهام ، إلّا أنّ
الأشعري تاب وانكشف له الخلاف ، وصار يروي عنه بعد ذلك ، وأمّا مناط التوبة
وكيفيّة الانكشاف فهذا أمر آخر كما ذكرنا في حاله مع البرقي.
وأمّا عدم روايته
عن عبد الله بن المغيرة ، وعن الحسن بن خرزّاذ فلم يذكر وجهه ولا بد من البحث.
والحاصل انّ أحمد
بن محمد بن عيسى الأشعري لا يروي عن الضعيف
__________________
أو المتّهم بشيء ،
أو المطعون في روايته وإن كان في نفسه ثقة ، وبناء على ذلك فهو لا يروي إلّا عن
الثقاة.
هذا غاية ما يمكن
أن يستدلّ به على المدّعى.
إلّا أنّ هذا
الدليل مخدوش من جهتين :
الأولى : من جهة
الدلالة ، فإنّ أقصى ما يفيده الدليل أنّه لا يروي عن الضعيف أو المتّهم ، أمّا
دلالته على أنّه لا يروي إلّا عن ثقة فلا ، وبينهما فرق كما لا يخفى.
ولا دلالة فيما
فعله أحمد بن محمد من إخراجه للبرقي من قم ، وكذا عدم روايته عن ابن محبوب أو غيره
على ذلك ، نعم هذه الامور تدلّ على انّه لا يروي عن الضعيف أو المتّهم كما ذكرنا
فهنا واسطة في البين ومع تحقّقها فلا دلالة على الحصر ، فلا تكون الدعوى تامّة
لقصورها عن إفادة المدّعى.
الثانية : انّ هذا
منقوض بما ثبت من أنّ أحمد بن محمد بن عيسى قد روى عن الضعفاء ، كما ذكر ذلك السيد
للاستاذ قدسسره في المعجم فإنّ الأشعري قد روى عن محمد بن سنان ، وعلي بن
حديد ، وإسماعيل بن سهل ، وبكر بن صالح ، ولكن يمكن أن يقال : انّ محمد بن سنان وعلي بن حديد هما
ممّن وقع الخلاف فيهما ـ وسيأتي الحديث عنهما ـ.
وأمّا إسماعيل بن
سهل فهو وإن قال عنه النجاشي : «ضعّفه أصحابنا» إلّا أنّه واقع في اسناد تفسير علي
بن إبراهيم القمّي فيكون من موارد التعارض.
ثمّ انّ قول
النجاشي : «ضعّفه أصحابنا» لا يتلاءم مع رواية أحمد بن محمد
__________________
بن عيسى عنه ،
إلّا أن يجمع بينهما بأنّ التضعيف إنّما هو لعقيدته لا في روايته ، وإن كان هذا
خلاف الظاهر لأنّ مورد الكلام هو الرواية لا العقيدة.
وعليه فإن أمكن
الجمع بهذا فلا ينقض على الدعوى وإلّا فهو أحد مصاديق النقض.
وأمّا بكر بن صالح
فهو وإن ضعّفه النجاشي أيضا ولم يذكر الشيخ والبرقي في حقّه شيئا إلّا أنّه واقع
في أسناد القمّي ، فيكون حاله حال إسماعيل ابن سهل.
والحاصل : إنّه إن
قلنا إنّ هؤلاء الأربعة هم محلّ الخلاف ، فالجهة الثانية من الاشكال غير واردة ،
ولا مجال للنقض بها على الدعوى ، لاحتمال أن يكون هؤلاء الأربعة ثقاة في نظر أحمد
بن محمد بن عيسى ، وإن كانوا ضعافا في نظر غيره ، وهو غير ضائر ، إلّا أنّ الجهة
الاولى من الاشكال واردة فإن الدلالة قاصرة عن إثبات المدّعى ، ولا يمكن الالتزام
بالدعوى في حقّه.
__________________
المبحث الثالث
بنو فضّال
وقد أدّعي علاوة
على وثاقتهم في أنفسهم ، وثاقة مشايخهم أيضا ، واستدلّ على ذلك بما روي عن الامام
الحسن العسكري عليهالسلام أنّه قال : خذوا ما رووا ، وذروا ما رأوا .
واعتمد الشيخ
الأنصاري قدسسره على هذه الرواية وحكم بصحّة روايات بني فضّال ، وقال في
أوّل كتابه الصلاة بعد ذكره مرسلة داود بن فرقد ، والرواية وإن كانت مرسلة ، إلّا
أنّ سندها إلى الحسن بن فضّال صحيح ، وبنو فضال ممّن أمرنا بالأخذ بكتبهم ،
ورواياتهم ، اعتمادا على الرواية المتقدّمة ، وذكر نظيره في مسألة الاحتكار من خاتمة كتاب البيع .
وبناء على ذلك
فيحكم بوثاقة داود بن فرقد ، والارسال غير ضائر.
وقد استشكل السيّد
الاستاذ قدسسره في الرواية سندا ودلالة :
أمّا من حيث السند
فبأن هذه الرواية أوردها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بهذا السند : عن أبي محمد
المحمدي ، قال : حدّثني أبو الحسين بن تمام ، قال : حدّثني عبد الله الكوفي خادم
الشيخ الحسين بن روح رضياللهعنه ، قال : سئل الشيخ ـ يعني أبا القاسم رضياللهعنه ـ عن كتب ابن أبي
العزاقر بعد ما ذمّ
__________________
وخرجت فيه اللعنة
، فقيل له : فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ قال : أقول فيها ما قاله أبو محمد
الحسن بن علي صلوات الله عليهما وقد سئل عن كتب بني فضال ، فقالوا : كيف نعمل
بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ فقال عليهالسلام : خذوا ما رووا ، وذروا ما رأوا .
والاشكال في عبد
الله الكوفي فإنّه لم يترجم في الكتب الرجاليّة ، ولم تعلم حاله ، فلا يمكن الركون
إلى هذا الخبر للجهالة في سنده ، ومثله أبو الحسين بن تمام فإنّه لم يذكر بشيء.
وأمّا الاشكال من
حيث الدلالة ، فلأنّ الرواية في مقام بيان فساد عقيدة بني فضّال ، وفساد عقيدتهم
لا يستلزم عدم حجّية الرواية عنهم ، لكونهم ثقاة في أنفسهم ، وأمّا أنّهم لا يروون
إلّا عن الثقاة ، وأنّ كلّ رواياتهم صحيحة ، فلا دلالة للرواية عليه .
ويحتمل أن يكون
المراد أنّ بني فضّال كانوا على الاستقامة ، ثم تبدّل حالهم إلى الانحراف ، وفسدت
عقيدتهم ، فورد السؤال عن كتبهم التي صنّفوها حال استقامتهم ، فأجاب الامام عليهالسلام بما أجاب به ، فإنّهم وإن فسدت عقيدتهم إلّا أنّ ما رووه
يمكن الأخذ به ، وفساد العقيدة لا يضرّ بالرواية ، إذ كانوا على الاستقامة في
زمانها ، وبعد الانحراف تبقى الروايات على حالها من الاعتبار ولا يضرّ بها
انحرافهم.
ولا تتعرّض
الرواية المتقدّمة إلى حكم الأخذ بجميع كتبهم ، ورواياتهم ، وإن اشتملت على ضعف أو
جهالة أو إرسال ، وعليه فدلالة الرواية قاصرة عن
__________________
إفادة المدّعى ،
ويؤيّد هذا الاشكال ـ وهو قصور الدلالة ـ ما ذكره الشيخ في العدّة حيث قال : ولأجل
ما قلنا ـ أي وثاقة الراوي ـ عملت الطائفة باخبار الفطحيّة مثل عبد الله بن بكير ،
وغيره ، وأخبار الواقفه مثل سماعة بن مهران ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى ،
ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضّال ، وبنو سماعة ، والطاطريّون ، وغيرهم .
فالطائفة إنّما
عملت بأخبار هؤلاء لأنّهم ثقاة لا أنّ جميع رواياتهم صحيحة ، والذي يمكن استظاره
من قول الامام عليهالسلام ـ هو ما أشرنا
إليه ـ من قوله عليهالسلام : خذوا ما رووا ، وذروا ما رأوا ، يعني انّ بني فضّال
كانوا على الاستقامة ، فكانت رواياتهم محلّ اعتماد ، ثمّ بعد أن انحرفوا وفسدت
عقيدتهم استشكل الشيعة في العمل برواياتهم وكتبهم ، فأجاب الامام عليهالسلام بذلك بيانا منه عليهالسلام انّ فساد عقيدتهم لا يضرّ برواياتهم حال استقامتهم.
ويؤيد هذا جواب
الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح حينما سئل عن كتب الشلمغاني.
إلّا أن يقال إنّ
هذا لا ربط له باستقامة بني فضّال وعدمها ، وإنّما ورد السؤال عن الكتب بما هي ،
فأجاب عليهالسلام بأنّ كتبهم معتمدة.
وعلى أيّ تقدير
فلو افترضنا تمامية دلالة الرواية على المدّعى ، فهي تختصّ بكتبهم ورواياتهم ،
وأمّا مشايخهم وكونهم ثقاة ، فلا دلالة للرواية على ذلك.
ويبقى الاشكال من
جهة السند ، فإنّ السيّد الاستاذ قدسسره ناقش في كلّ من عبد الله الكوفي والراوي عنه فحكم
بجهالتهما.
__________________
وإن أمكن أن يقال
إنّ عبد الله الكوفي هو خادم الشيخ أبي القاسم ولو كان كاذبا لردّه الشيخ ، إلّا
أنّ هذا لا يرفع الاشكال ، فإنّ الراوي عن عبد الله وهو الحسين بن تمام محلّ نقاش ـ
كما مرّ ـ وقد ذكره السيّد الاستاذ قدسسره في غير المقام ، وناقش في وثاقته ، الا أنه نقل في المعجم توثيق النجاشي له ، وانه من مشايخ
الصدوق ، وأن طريق الشيخ إليه صحيح ، وقد أورد الشيخ الأنصاري قدسسره هذه الرواية في كتاب الرسائل ، وعبّر عنها بقوله : ومثل ما
في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفي خادم الشيخ ... الخ فهو يصحّح الرواية إلى عبد الله ومعناه : أنّ أبا الحسين
بن تمام معتبر عنده ، وهو الصحيح ، فإنّ أبا الحسين بن تمام قد وثّقه النجاشي ، فلا إشكال فيه ، وإنّما الاشكال في جهالة عبد الله
الكوفي فقط ، فإن أمكن الأخذ بما ذكرنا من التوجيه ، فلا إشكال على الرواية من حيث
السند ، ويبقى الكلام في الدلالة وإلّا فمن الجهتين.
__________________
المبحث الرابع
أصحاب الصادق عليهالسلام
وقد ادّعي أنّ كلّ
من ذكر من أصحاب الصادق عليهالسلام في كلام النجاشي والشيخ فهو ثقة إلّا من نصّ على تضعيفه ،
ومعناه : انّ من لم يذكر بمدح ولا ذمّ فهو محكوم بالوثاقة.
وذهب إلى هذا
المحدّث النوري ولم يستبعده صاحب الوسائل .
واستدل على تمامية
ذلك بمقدّمتين :
الاولى
: ما ذكره كلّ من
الشيخ المفيد قدسسره وابن شهراشوب والطبرسي وغيرهم ، وخلاصة ما أفادوه أنّ
أصحاب الامام الصادق عليهالسلام بلغ عددهم أربعة آلاف شخص ، كلّهم ثقاة.
قال الشيخ المفيد
في الارشاد : إنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه عليهالسلام من الثقاة ـ على اختلافهم في الاراء والمقالات ـ ، فكانوا
أربعة آلاف رجل.
وقال ابن شهراشوب
في المناقب : نقل عن الصادق عليهالسلام من العلوم ما لم ينقل عن أحد ، وقد جمع أصحاب الحديث أسماء
الرواة من الثقاة ـ على اختلافهم في الآراء والمقالات ـ وكانوا أربعة آلاف رجل.
__________________
وقال ان ابن عقدة
مصنّف كتاب الرجال لأبي عبد الله عليهالسلام عدّدهم فيه .
وقال الشيخ
الطبرسي في إعلام الورى : إنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسامي الرواة عنه عليهالسلام من الثقاة ... الخ.
وقال الشيخ
الفتّال في روضة الواعظين : قد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة عنه عليهالسلام من الثقاة ـ على اختلافهم في الآراء والمقالات ـ فكانوا
أربعة آلاف وعبارته عين عبارة الشيخ المفيد.
وذكر هذا في
المعتبر ، إلّا أنّه عبّر بالفقهاء الافاضل ، بدلا من الثقاة .
فهذه كلمات الأعلام
من القدماء ، وفيها التصريح بأنّ أصحاب الصادق عليهالسلام كانوا أربعة آلاف رجل من الثقاة.
الثانية
: أنّهم ذكروا أنّ
أبا العبّاس المعروف بابن عقدة وضع كتابا جمع فيه أسماء أربعة آلاف شخص من أصحاب
الصادق عليهالسلام ، وفي عبارة الشيخ المفيد وابن شهراشوب إشارة إلى ذلك.
وأمّا الشيخ فقد
صرّح به ، حيث قال في الرجال : ولم أجد لأصحابنا كتابا جامعا في هذا المعنى إلّا
مختصرات ، قد ذكر كلّ إنسان منهم طرفا ، إلّا ما ذكره ابن عقدة من رجال الصادق عليهالسلام فإنّه بلغ الغاية في ذلك ، ولم يذكر باقي رجال الأئمّة عليهمالسلام ، وأنا أذكر ما ذكره ، وأورد من بعد ذلك ما لم يذكره .
وهكذا النجاشي ،
فإنّه يشير بعد ذكر الراوي إلى ذلك بقوله : ذكره أبو
__________________
العبّاس ، أو ذكره
في رجاله ، أو في كتابه ...
وبانضمام هاتين
المقدّمتين يستنتج أنّ كلّ من ذكره الشيخ من أصحاب الامام الصادق عليهمالسلام ، فهو مذكور في كتاب ابن عقدة ، وانّهم ثقاة.
وقد يستشكل بأنّ
مجموع ما ذكره الشيخ من أصحاب الصادق عليهالسلام لم يبلغ أربعة آلاف شخص ، بل هو أقلّ من هذا العدد.
والجواب : أنّ ابن
عقدة أورد أسماء كلّ من أدرك الامام الصادق عليهالسلام ، وإن كان معدودا في أصحاب الباقر عليهالسلام ، أو أصحاب الكاظم عليهالسلام ، بينما الشيخ ميّز أصحاب كلّ إمام ، ولا بدّ حينئذ أن
يقلّ العدد عند الشيخ ، وبهذا يمكن الجمع ويرتفع الاشكال.
والحاصل : انّ كلّ
من ذكره الشيخ من أصحاب الصادق عليهالسلام ، فهو مذكور في كتاب ابن عقدة ، وعليه فالتوثيق الوارد في
كلام الشيخ المفيد ، وابن شهراشوب ، والطبرسي ، شامل لهولاء.
وأمّا النجاشي فهو
وإن تعرّض لكلام ابن عقدة ، إلّا أنّه جعله على ثلاثة أقسام ، فوثّق قسما ، وسكت
عن قسم ، وضعّف القسم الثالث.
أمّا من وثّقه فلا
كلام فيه ، وأمّا من سكت عنه ولم يذكر في حقّه شيئا فهو محلّ الكلام ، وأمّا القسم
الثالث فهو بحاجة إلى بحث ـ وسيأتي ـ.
وبناء على كلام
النجاشي ، فإن قلنا بأنّ الدعوى تامّة ، فهي إنّما تنفع في القسم الثاني فقط ،
فإذا ذكر شخصا وعبّر عنه بقوله : «ذكره ابن عقدة» فهو مشمول للتوثيق.
ثم إنّ هذه
الأقسام الثلاثة مذكورة في كلام الشيخ ، ويكفي للحكم بوثاقة الشخص عنده عدّه من
أصحاب الصادق عليهالسلام ، لأنّه قرّر أن يذكر جميع ما ذكره ابن عقدة من أصحاب
الصادق عليهالسلام.
__________________
هذه هي خلاصة
الدعوى ، وما يترتّب عليها.
وقد ناقش السيّد
الاستاذ قدسسره في ثبوت اصل الدعوى ، وخلاصة ما أفاده قدسسره :
انّ المراد من هذه
الدعوى لا يخلو إمّا أن يكون معناها انّ جميع أصحاب الصادق عليهالسلام أربعة آلاف شخص فقط ، وكلّهم ثقاة ، وهذا نظير دعوى
العامّة بأن أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله كلّهم عدول.
وإمّا أن يكون
معناها أنّ أصحاب الصادق عليهالسلام أكثر من هذا العدد إلّا أنّ الثقاة منهم هو هذا المقدار ،
وعلى كلا التقديرين فالاشكال وارد.
أمّا على التقدير
الأوّل فواضح ، فإنّ الدعوى حينئذ باطلة ، لأنّ زمان الصادق عليهالسلام اشتمل على من لا يمكن الحكم بوثاقته ، ومن بينهم المنصور
الدوانيقي ، فقد عدّه الشيخ من أصحابه عليهالسلام ، مضافا إلى أنّ الشيخ قد ضعّف جماعة منهم إبراهيم بن أبي
حبّه ، والحارث بن عمر البصري ، وعبد الرحمن بن الهلقام ، وعمرو بن جميع ، وغيرهم
، فيستحيل عادة أن يكون جميعهم ثقاة.
وأمّا على التقدير
الثاني ، فالدعوى حينئذ وإن كانت في نفسها قابلة للتصديق إلّا أنّ الاشكال من جهة
الاثبات وذلك :
أوّلا : وجود
الاستدراك على ابن عقدة وإضافة عدد كثير ممّن روى عن الصادق عليهالسلام ، كما ذكر ذلك النجاشي ، والشيخ في ترجمة أحمد بن نوح .
وثانيا : سلّمنا
أنّ عدد الثقاة أربعة آلاف إلّا انّ من ذكرهم الشيخ لا يزيدون على ثلاثة آلاف إلّا
قليلا.
وثالثا : من أين
لنا العلم بأنّ من ذكرهم الشيخ هم المعنيّون بالتوثيق .
__________________
ونحن وإن وافقنا
السيّد الاستاذ فيما أورده على الدعوى ، إلّا أنّ لنا ملاحظات نسجّلها على
مناقشاته :
ففي التقدير
الأوّل وإن أورده السيّد الاستاذ قدسسره بعنوان الاحتمال ، إلّا أنّه لا مجال لاحتماله أصلا ،
وبسقوطه يسقط الاشكال عليه أيضا ، وذلك لأنّ كلام الشيخ المفيد ، وغيره من الأعلام
، ظاهر في أنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة من الثقاة ، لا أنّ جميع
الأصحاب كانوا ثقاة ، ولفظة من الواردة في العبارة تبعيضيّة لا بيانية ، وبعبارة
اخرى : انّ الثقاة عددهم إمّا أربعة آلاف وإمّا أنّ العدد المجموع من الثقاة أربعة
آلاف ، وعلى الثاني يكون عدد الثقاة أكثر من أربعة آلاف ، وإنّما الذي جمع هو هذا
العدد ، وعلى كلا الأمرين فهؤلاء هم بعض الأصحاب لا كلّهم.
وفي التقدير
الثاني نقول : امّا إشكاله بالزيادة فغير وارد ، لأنّ المقصودين بالتوثيق هم من
ذكرهم ابن عقدة لا مطلقا ، وقد ذكرنا أنّ النجاشي ينصّ على من يذكرهم ابن عقدة ،
وبهذا يمكن تمييزهم عمّن سواهم.
وأمّا ما ذكره
ثانيا ، فقد ذكرنا إمكان الجمع بأنّ الشيخ ميّز رجال الائمّة ، فجعل بعضهم في
أصحاب الباقر عليهالسلام ، وجعل آخرين في أصحاب الكاظم عليهالسلام نظرا إلى مدّة الصحبة للإمام عليهالسلام ، فمن كانت له صحبة يعتدّ بها عدّه في أصحاب الصادق عليهالسلام ، وإلّا عدّه في أصحاب غيره. وقد جمع بهذا المحدّث النوري وحينئذ يرتفع
الاشكال.
وأمّا ما ذكره
ثالثا ، فقد أجبنا عنه فيما سبق وذكرنا كلمات الشيخ المفيد ، وابن شهراشوب وغيرهما
من الأعلام ، مضافا إلى أنّ كلام الشيخ الطوسي نصّ
__________________
على أن جميع ما
ذكره ابن عقدة فهو يذكره في الرجال ، فما أورده السيّد الاستاذ قدسسره على الدعوى محلّ تأمّل.
وقد تؤيّد هذه
الدعوى بما ذكره العلّامة في الخلاصة ، فإنّه نقل كلام الشيخ ، وأشار إلى أنّ ابن
عقدة جمع من أصحاب الصادق عليهالسلام أربعة آلاف شخص ، وإنّما جعلنا هذا تأييدا للدعوى ، لأنّ
العلّامة معدود من المتأخّرين .
والحاصل انّ
المقدّمتين السابقتين بضمّ إحداهما إلى الاخرى ، وتطبيق كلام الشيخ على ما ذكره
ابن عقدة ـ وهو قابل للتصديق ـ تكون النتيجة انّ من ذكرهم الشيخ في رجاله من أصحاب
الصادق عليهالسلام ، ـ وهم الذين ذكرهم ابن عقدة في كتابه ـ هم المعنيّون في
كلام الشيخ المفيد ، وغيره ، من الأعلام ، وانّهم ثقاة.
هذا على فرض
القبول والتسليم وإلّا فالمقام لا يخلو عن مناقشة ، وهي في نظرنا تعود إلى أنّ أصل
الدلالة غير تامة يعني أنّ كلام الشيخ المفيد في أصله لا يدلّ على وثاقة هؤلاء
الذين ذكرهم ابن عقدة ، والسرّ في ذلك انّه لم يعلم أنّ مراد الشيخ المفيد من
كلامه هو ما ذكره ابن عقدة في كتابه.
وكلام الشيخ
المفيد وإن كان ينطبق على ما ذكره ابن عقدة ، وفيه إشعار به ، إلّا أنّ المقام
لمّا كان مقام شهادة فنحن بحاجة إلى النصّ الصريح ، ولا نصّ في كلام الشيخ المفيد
، فالدلالة قاصرة عن إفادة المدّعى.
وهكذا بالنسبة إلى
كلمات غير الشيخ المفيد من الأعلام ، وإن كان يظهر أنّ مستندهم هو عبارة الشيخ
المفيد ، وسواء قلنا إنّ كلامهم هو نفس كلام الشيخ المفيد أو قلنا بأنّه شهادة
مستقلّة فلا نصّ في كلماتهم على الدعوى.
وعبارة ابن
شهراشوب وإن كان فيها إشارة ، إلّا أنّ الاشارة لا تنفع في
__________________
المقام ، نعم ورد
النصّ في كلام العلّامة كما أشرنا ، إلّا أنّه في عداد المتأخرّين كما ذكرنا.
والحاصل انّ
الدلالة قاصرة عن إفادة المدّعى ، فإن حصل الاطمئنان بها فهو ، وإلّا فيقتصر على
القدر المتيقن.
وقد تتبّعنا موارد
عديدة في كلام الشيخ فعثرنا على بعض الأشخاص نصّ عليهم بالضعف ، مثل : إبراهيم بن
أبي حبة ، والحارث بن عمر البصري ، وعبد الرحمن بن هلقام ، وعمرو بن جميع ، ومحمد بن حجّاج المدني ، ومحمد بن عبد الملك ، ومحمد بن المقلاص .
والنتيجة أنّنا لم
نفهم من كلام الشيخ المفيد توثيق من ذكرهم ابن عقدة لعدم تمامية الدلالة فلا تصل
النوبة إلى المناقشة بعد عدم تسليمها.
بقي شيء :
وهو انّ السيّد
الاستاذ قدسسره نسب المحدّث النوري إلى الاشتباه حيث فهم انّ الموثّق
لهؤلاء الأشخاص هو ابن عقدة ، وردّه السيّد الاستاذ قدسسره بأنّ ابن عقدة هو الذاكر لأسماء الرواة ، والتوثيق إنّما
ورد في كلام الشيخ المفيد :
__________________
ولكن هذه المناقشة
غير واردة على المحدّث النوري قدسسره لأنّه أورد الكلام بعنوان ان قلت : قلت ، ونصّ عبارة
المحدّث النوري هي :
إن قلت : إنّ
كلامه ناظر إلى عمل ابن عقدة وما صنعه في كتبه ، فيكون المراد أنّ جميع الأربعة
آلاف من الثقاة عنده ، فيؤل الكلام إلى الاعتماد على المزكي العادل الغير الامامي ـ
فإنّ ابن عقدة زيديّ المذهب ـ وفيه من المناقشات ما لا يخفى.
قلت : أولّا إنّه
خلاف ظاهر كلام الجماعة ، فإنّ مقتضاه حمل الوثاقة على المعنى الواقعي ، أو على ما
فى اعتقادهم لا على معتقده.
الى ان قال وثالثا
على فرض التسليم والغض عما ذكرنا ، فنقول : لا شبهة في كون توثيق ابن عقدة الذي
وصفوه بالعلم ، والوثاقة ، والامانة ، والجلالة ، والمعرفة بحال الرواة ، من اسباب
الوثوق بصدور الخبر ... ألخ وعليه فلا إشكال فيه ، فإنّه وإن كان زيديّا إلّا أنّه
مورد الاطمئنان ، فإنّ النجاشي يعتمد على توثيقه مثل الحسن بن فضّال ، وغيرهما.
فالمحدّث النوري قدسسره يفرض المسألة فرضا ، ولا يعني ذلك انّه ينسب التوثيق إلى
ابن عقدة ، فالإشكال عليه غير وارد.
هذا تمام الكلام
عن أصحاب الصادق عليهالسلام ، وقد ذكرنا في أوائل المباحث أمرا آخر يتعلّق بروايات
الصادق عليهالسلام ، والطرق إليها ، والمتحصّل منهما عدم الموافقة على كلا
الدعويين.
__________________
المبحث الخامس
الرواة في كتابي الرحمة والمنتخبات
لسعد بن عبد الله الأشعري
قال النجاشي في
ترجمة سعد بن عبد الله : شيخ هذه الطائفة ، وفقيهها ، ووجهها ... ، صنّف سعد كتبا
كثيرة وقع إلينا منها : كتاب الرحمة ، كتاب الوضوء ، كتاب الزكاة ، كتاب الصوم ،
وكتاب الحجّ ، ثمّ يذكر بقيّة كتبه إلى أن يقول : وكتاب المنتخبات ، رواه عنه حمزة
بن القاسم خاصّة ، ثمّ يذكر طريقه إلى هذه الكتب ، وقال الشيخ عنه : جليل القدر ، واسع الأخبار ، كثير
التصانيف ، ثقة ، فمن كتبه : كتاب الرحمة ، وهو يشتمل على كتب جماعة منها : كتاب
الطهارة ، وكتاب الصلاة ، وكتاب الصوم ، وكتاب الحجّ ، وكتاب الزكاة ، كتاب جوامع
الحجّ ، ثمّ يعدّد بقيّة كتبه إلى أن ينتهي إلى كتاب المنتخبات ، فيقول نحو ألف
ورقة أخبرنا بجميع كتبه وروايته عدّة من أصحابنا ، عن محمد بن علي بن الحسين بن
بابويه ، عن أبيه ومحمد بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن رجاله .
قال ابن بابويه ـ
الصدوق ـ إلّا كتاب المنتخبات فإنّي لم أروها عن محمد ابن الحسن ، إلّا أجزاء
قرأتها عليه وأعلمت على الأحاديث التي رواها محمد بن موسى الهمداني ، وقد رويت عنه
كلّ ما في كتاب المنتخبات ممّا أعرف طريقه من الرجال الثقاة .
__________________
والمستفاد من
عبارة الشيخ أمران :
الأول
: انّ كتاب الرحمة
يشتمل على خمسة كتب : وهي الطهارة ، والصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والحجّ ، ونحن
وإن ذكرنا كتاب الرحمة فيما سبق إلّا أننا لم نذكر اشتماله على هذه الكتب الخمسة ،
وذكر الصدوق في أوّل الفقيه أنّ كتاب الرحمة من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل
، وإليها المرجع ، ولا يحتاج إلى طريق ، ورواياته كلّها صحيحة .
وكلّ ما يرويه
الصدوق في الفقيه عن سعد بن عبد الله في العبادات فهو من كتاب الرحمة ، إلّا ما
يورده في الحجّ فيحتمل انّه من كتاب الرحمة ، كما يحتمل انّه من كتاب جوامع الحجّ
، فلا بدّ من التمييز في خصوص روايات الحجّ ، بل يمكن أن يستفاد مما ذكره بالنسبة
الى كتاب المنتخبات ـ من استثناء بعض رواته ورواياته ـ أنّ روايته لبقية كتبه بدون
استثناء قرينة على أن جميع رواياتها معتبرة ، وطريقها عن الرجال الثقاة ، والا فلا
وجه لاختاص الاستثناء بكتاب المنتخبات ، فلاحظ.
الثاني
: وثاقة من ورد ذكره
في كتاب المنتخبات ، ممّن وقع في السند بعد سعد ابن عبد الله بشهادة الصدوق التي
نقلها الشيخ عنه.
وأمّا من وقع قبل
سعد ، فهو أيضا لا إشكال فيه ، فإنّ طريق الشيخ إلى الصدوق صحيح ، كما أنّ طريق الصدوق إلى المنتخبات صحيح أيضا .
والحاصل أنّ أسناد
كتاب المنتخبات ومن بعده صحيحه ، ورجالها ثقاة ، وبقى كيفيّة التعرّف على رجال
المنتخبات المعنيّين بتوثيق الصدوق ، وهم الواقعون بعد سعد بن عبد الله.
__________________
ثم أنّنا بعد
التتبع وجدنا أنّ تلميذ الشهيد وهو الشيخ حسن بن سليمان ابن خالد ، قد اختصر كتاب
بصائر الدرجات سمّاه كتاب مختصر بصائر الدرجات ، وقد يقال منتخب البصائر تخفيفا ،
وأضاف إليه روايات اخرى من غيره ، وقد ذكر طريقه إلى روايات سعد وقد أسماه صاحب كتاب صحيفة الابرار بالمنتخبات ، وعليه فكلّ رواية وردت في هذا الكتاب عن الصدوق إلى سعد
بن عبد الله فهي من كتاب المنتخبات ، فتكون فائدة كتاب مختصر بصائر الدرجات في هذا
المقام التعريف بأسماء الرواة الذين عناهم الصدوق بالتوثيق ولكن في اثبات اتحاد
المختصر مع المنتخبات بتسمية شخص آخر له بالمنتخبات اشكال واضح وذلك :
أولا : تصريح
المؤلف بأن الكتاب اسمه كتاب مختصر البصائر ، فانه قال في أوله : (نقلت من كتاب
مختصر البصائر ، ، تأليف سعد بن عبد الله بن أبي خلف القمي رحمهالله) ، وهو الظاهر من كلام الشيخ الحر العاملي أيضا ، حيث قال
في ترجمة المؤلف : (الحسن بن سليمان بن خالد الحلبي ، فاضل عالم فقيه ، له مختصر
بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله ، يروي عن الشهيد) .
وثانيا : ان
الظاهر من كلام الشيخ والنجاشي ان كتاب المنتخبات من نفس سعد ويقع في ألف ورقة ، وأما
الكتاب الذي انتخبه تلميذ الشهيد رحمهالله فهو لا يصل الى مائة ورقة والفرق بينهما بيّن والله
العالم.
__________________
المبحث السادس
مشايخ الاجازة
قد اشتهر أنّ
مشايخ الاجازات لا يحتاجون إلى التوثيق ، وذهب إلى القول به جماعة ، منهم : الشهيد
الثاني وابنه والوحيد البهبهاني ، والسيّد الداماد والمحقّق البحراني ، وغيرهم ، واستدلّ لهذه الدعوى بأمور :
الأوّل
: ما ذكره الشهيد
الثاني في درايته : بأنّ عدالة الراوي تعرف بتنصيص عدلين عليها ، أو بالاستفاضة
بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل ، أو غيرهم من أهل العلم ، كمشايخنا السابقين من
عهد الشيخ الكليني رحمهالله ، وما بعده إلى زماننا ، لا يحتاج أحد من هؤلاء إلى تنصيص
على تزكية ولا بيّنة على عدالته ، لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم ، وضبطهم ،
وورعهم ، زيادة على العدالة .
وقريب من هذا ما
ذكره ابنه صاحب المعالم في فوائد المنتقى .
الثاني
: إنّ من المتسالم
كما تقدم عليه في البحث حول الكتب ، عدم التعرّض إلّا لأصحاب الكتب ، ومن يروون
عنهم ، وأمّا من يقع في الأسناد قبلهم ، فلا يناقشون فيهم ، لاستغنائهم عن التوثيق
، وهذه كانت سيرة الشيخ ومن
__________________
تقدّم عليه ، كما
أنّ العلامة لا يناقش في المشايخ ، بل في نفس الاسناد ، وما ذلك إلّا لأنّهم مشايخ
الاجازة ، ووثاقتهم محرزة.
الثالث
: ما يظهر من كلمات
النجاشي ، والشيخ ، وغيرهما من الرجاليين أنّهم كانوا يتحرّزون في الرواية عن
الضعيف ، وقد تقدّم أنّ النجاشي كان دأبه وطريقته عدم الرواية عمّن يغمز أو يتّهم
بشيء ، كما أنّ هذه هي طريقة غيره من المشايخ.
وقد مرّ علينا انّ
المشايخ لم يمكّنوا ابن الغضائري من الدخول على أبي طالب الأنباري ، لاتّهامه
بالغلوّ والارتفاع ، وهذا دليل على انّهم لا يروون عن الضعفاء.
وأمّا ما يقال :
لماذا أغفل الرجاليّون ذكر مشايخ الاجازة ، ولم ينصّوا على وثاقتهم؟ فقد أجاب عنه
صاحب المعالم بأنّ الرجاليّين لم يكونوا في صدد ذكر كلّ أحد ، بل كانوا في مقام
ذكر المصنّفين ، فلعلّ إغفال ذكر المشايخ بسبب أنّهم لم يكونوا من جملة المصنّفين
، وليس لهم كتب ليذكروا بها ، لا أنّه لعدم الاعتناء بهم .
هذا غاية ما يمكن
الاستدلال به على هذه الدعوى.
وقد ناقش السيّد
الاستاذ قدسسره في ذلك بمناقشات ثلاث :
الاولى
: وهي حليّة ،
وحاصلها أنّ مشايخ الاجازة بماذا يمتازون عن غيرهم من سائر الرواة ، وهل هم إلّا
كغيرهم من الرواة؟ وقد ذكرنا فيما سبق أقسام تحمل الرواية ومنها الاجازة ،
وفائدتها تصحيح الأسناد إلى المجيز ، والحكاية عنه ، ومعاملته معاملة الراوي ،
وعليه فلا يكون للمجيز امتياز على
__________________
نفس الرواي ، وإذا
كانت الرواية عن شخص لا تعتبر توثيقا فكذلك الاجازة ، فمشيخة الاجازة لا تستلزم
التوثيق.
الثانية
: وهي نقضيّة ،
وحاصلها : أنّ النجاشي قد ضعّف بعض مشايخ الاجازة ، كالحسن بن محمد بن يحيى ، والحسين بن حمدان الخصيبي (الحضيني) ، وهما ممّن أجازا التلعكبري.
الثالثة
: وهي نقضيّة أيضا
، وحاصلها : أنّ مشايخ الإجازة لم يكونوا أجلّ قدرا ، وأرفع مقاما من أصحاب
الاجماع ، والحال أنّهم ذكروا بالتوثيق ، مع انّهم أشهر من مشايخ الإجازة ، فكيف
يذكر هؤلاء ولا يذكر أولئك؟
والحاصل أنّ هذه
الدعوى لا يمكن الاعتماد عليها .
هذا ما أفاده
السيّد الاستاذ قدسسره ونحن وإن كنّا نوافقه فيما أفاد ، إلّا أنّ لنا تفصيلا في
المقام ، فنقول : أمّا كلام الشهيد ، وابنه فالاشكال في الشهرة ومناطها ، فإن كانت
هي الشهرة عند المتأخّرين فلا اعتداد بها لأنّها حدسيّة لا حسّية ، وإن كانت هي
الشهرة عند المتقدّمين فما الدليل عليها؟ ومع الشكّ لا يمكن الاعتماد عليها.
نعم إذا أحرزنا
أنّ وثاقتهم كانت عن حسّ لا عن حدس ، فيمكن القبول ، ولكن أنّى لنا ذلك؟
وأمّا الدليلان
الثاني والثالث فهما ضعيفان ، فإنّ عدم تعرّض الشيخ ومن تقدّم عليه لمن هو واقع
قبل صاحب الكتاب ، لعلّه لكون الكتاب معروفا مشهورا ، أو لعلّه لوجود طريق آخر
للكتاب ، أو طرق متعدّدة ، فعدم مناقشة
__________________
الشيخ في أوائل
السند لا دلالة فيها على وثاقة رجاله ، وقد تقدّم منّا تفصيل ذلك في البحوث
السابقة ، وهكذا الأمر بالنسبة إلى النجاشي ، فقد علمنا بوثاقة مشايخه من أدلّة
أخرى ، وأمّا بالنسبة إلى غيره فلا يمكن الجزم بذلك ، وعدم تمكين المشايخ ابن
الغضائري من الدخول على الأنباري ، لا يدلّ على انّه لم يتّصل بغيره ممّن حاله حال
الأنباري.
فما ذكر من
الأدلّة الثلاثة قاصرة عن إثبات المدّعى.
ثم إنّ الأولى أن
يبدّل الجواب النقضي الأوّل الذي ذكرناه عن السيّد الاستاذ قدسسره إلى القول بأنّ النجاشي قد يتعرّض لكثير من مشايخ الاجازة
، ويصف بعضهم بالوثاقة ، ويسكت عن البعض الآخر ، فما هو الفرق في ذلك؟
ووجهه : انّ
الشخصين اللذين ضعّفهما النجاشي متقدّمان زمانا على الكليني ، ودعوى الشهرة في
مشايخ الإجازة بالنسبة إلى ما بعد الكليني لا قبله ، وكلام الشهيد ، وابنه ، ناظر
إلى ما بعد الكليني.
والخلاصة : انّه
لا يمكننا التسليم بهذه الدعوى في حقّ مشايخ الاجازة.
نعم ، يمكن القول
إنّ أكثر مشايخ الاجازة ممّن هو متأخّر زمانا عن الشيخ محكوم بالوثاقة ، لكن لا لو
صف المشيخة ، فإنّها لا توجب التوثيق وإنّما تثبت بدليل آخر.
المبحث السابع
الوكالة عن الامام عليهالسلام
ادّعى بعضهم انّ
الوكالة عن الامام عليهالسلام دليل على الوثاقة مطلقا ، أي سواء كانت في القضايا
الشخصيّة كالخادم والبواب والقيّم ، أو كانت في القضايا العامّة كالامور الدينيّة
والماليّة ونحوهما ، وإليه ذهب العلّامة المامقاني قدسسره ، بل عن الوحيد قدسسره أنّها من أقوى امارات المدح ، بل الوثاقة والعدالة .
وادّعى آخرون عدم
الدلالة مطلقا ، وإليه ذهب السيّد الاستاذ قدسسره.
وثالث الأقوال
التفصيل ، وهو الأرجح ـ كما سيأتي ـ.
وقد استدل للقول
الأوّل بأمرين.
الأوّل
: بالرواية الواردة
في الأمر بالارجاع إلى الحاجز بن يزيد. روى الكليني رحمهالله عن علي عن محمد ، عن الحسن بن عبد الحميد ، قال : شككت في
أمر حاجز فجمعت شيئا ، ثم صرت إلى العسكر فخرج إليّ : ليس فينا شكّ ، ولا في من يقوم
مقامنا بأمرنا ، ردّ ما معك إلى حاجز بن يزيد .
فبقوله عليهالسلام : «ليس فينا شكّ ، ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا» يستدلّ
على أنّ الوكيل عن الامام عليهالسلام يعامل معاملة الوثوق والإطمئنان.
الثاني
: الدليل العقلي ،
وحاصله : أنّ العادة والسيرة العرفية جرت على أنّ
__________________
الإنسان لا يوكل
في اموره إلّا من كان موثوقا به ومطمئنا إليه ، وإذا كان هذا حال سائر الناس فكيف
بالامام عليهالسلام؟
وقد ناقش السيّد
الاستاذ قدسسره في كلا الدليلين.
أمّا الرواية فهي
مورد للاشكال سندا ودلالة ، ففي السند : الحسن بن عبد الحميد ، وهو ممّن لم يوثّق
، ولم يذكر بمدح ولا ذمّ ، وليس له في الكتب الأربعة غير هذه الرواية.
وفي الدلالة من
جهة أنّ قوله عليهالسلام : «من يقوم مقامنا» ناظر إلى من كان في مقام النيابة عنهم عليهمالسلام ، كالنّواب والسفراء من قبلهم عليهمالسلام.
وأمّا الدليل
العقلي ففيه : أوّلا لا ملازمة بين الوكالة والوثاقة ، فمن الجائز أن يوكّل
الانسان فاسقا ، وقد قام الاجماع على ذلك ، والظاهر نفي الملازمة عقلا وشرعا
بقرينة الاجماع.
وثانيا : انّه ورد
الذمّ في بعض الوكلاء ، بل صنّف الوكلاء إلى ممدوحين ومذمومين ، وهذا كاشف عدم
الملازمة بين الوكالة والوثاقة ، فهذا الدليل ساقط عن الاعتبار .
ونحن وإن كنّا
نوافق السيّد الاستاذ قدسسره فيما ذكره بالنسبة إلى سند الرواية لعدم توثيق الحسن بن
عبد الحميد ، إلّا أنّ ما أفاده من جهة الدلالة محلّ نظر ، وذلك لأنّ قوله عليهالسلام : «من يقوم مقامنا ، مطلق ولا اختصاص له بأمر دون آخر ،
فلا وجه لتخصيص الرواية بما إذا كانت الوكالة على سبيل النيابة ، بل تشمل جميع
الامور يسيرة كانت أو خطيرة.
وأمّا الدليل
العقلي فالظاهر انّه يمكن القول بالتفصيل وانّ الوكالة في
__________________
دلالتها على
التوثيق ، وعدمه تختلف بحسب الموارد ، فإن كانت في الأمور الشخصية كالبوّاب
والخادم والقيّم فلا دلالة فيها على الوثاقة ، وإن كانت في الأمور الدينيّة
والقضايا المالية ، أو كانت على نحو العموم كالوكلاء الأربعة ، فلا نوافق على عدم
الحكم بالوثاقة ، بل قد تكون فوق الوثاقة ، فلا يمكن أن يولّي الامام عليهالسلام أحدا على ناحية من النواحي ، أو في أمر ديني أو نحو ذلك ،
وهو غير ثقة ، وذلك للدليل العقلي ، لكن لا من حيث الملازمة العقلية ، بل من حيث
الملازمة العادية ، أي بمقتضى السيرة العرفية ، وعادة العقلاء ، وسيرة أهل الشرع
أنّ الوكيل في مثل هذه القضايا ثقة ، فكيف بالامام وهو سيّدهم؟
ولو جوّزنا
للمعصوم عليهالسلام أن يتّخذ شخصا غير عادل وكيلا عنه ، لكان فيه مهانة وهتك
للدين ، ويجلّ مقام الامام عليهالسلام من ذلك.
وممّا يؤيد ، أنّ
من سوّلت له نفسه وادّعى الوكالة زورا عن الأئمّة عليهمالسلام ، لم يسكتوا على ذلك بل بادروا للتكذيب ، وإصدار التوقيعات
المكذّبة للدعوى الباطلة ، حذرا من وقوع الفساد في الدين ، فكيف يمكن الالتزام
بأنّ الامام يسكت عن وكيل يضع الأحاديث ، ويضلّل الناس من دون أن يظهر أمره؟
وممّا يؤيّد أيضا
، ما ورد في بعض الروايات الدالّة على منزلة الوكيل عند الامام عليهالسلام ، ومنها : ما أورده الشيخ بسند صحيح في كتاب الغيبة عن ابن
أبي جيد ، عن أبي الوليد ، عن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، قال : كتب أبو الحسن
العسكري عليهالسلام إلى الموالي ببغداد والمدائن والسواد وما يليها : قد أقمت
أبا علي بن راشد مقام علي بن الحسين بن عبد ربه ، ومن قبله من وكلائي ، وقد أوجبت
في طاعته طاعتي ، وفي عصيانه الخروج إلى عصياني ... وفي رواية اخرى
__________________
طويلة : وصار في
منزلته عندي ، وولّيته ما كان يتولّاه غيره من وكلائي قبلكم ، ليقبض حقّي ،
وارتضيته لكم ، وقدّمته على غيره في ذلك ، وهو أهله وموضعه ... الخ.
وبناء على هذا
فإذا كان الوكلاء عن الأئمّة عليهمالسلام في الامور الدينية أو كانت الوكالة عامّة حكم بوثاقتهم ،
وقبلت رواياتهم ، وقد نصّ الرجاليّون على من ثبتت وكالته عن الامام عليهالسلام ، وأمّا إذا كانت الوكالة عن الأئمّة عليهمالسلام في الامور الشخصيّة كالبوّاب والخادم والقيّم فلا يمكن
الحكم بالوثاقة ، لأنّ هذه الامور لا توجب التوثيق ، ومجرّد الانتساب للامام بأحد
هذه الأسباب لا يقتضي الوثاقة.
ثم إنّ المنصرف من
إطلاق الوكيل إلى القسم الأوّل وهم الوكلاء في الامور الدينيّة ، والقضايا العامّة
، لا إلى الوكلاء في الامور الشخصيّة.
كما أنّ الرجاليين
يميّزون بين الوكيل وغيره في تعبيراتهم.
وأمّا ما ذكره
السيّد الاستاذ قدسسره : من أنّ بعض الوكلاء ورد في حقه الذمّ فهذا لا نقض فيه ،
لأنّه حين التوكيل كان عادلا ، ثمّ تبدّل حاله ، فالاشكال غير وارد ، فالذي يقوى
في النفس هو القول بالتفصيل بحسب الموارد ، فكلّ من اطلق عليه الوكيل ... فهو ثقة.
وقد ذكر الشيخ في
كتاب الغيبة ، بعض وكلاء الأئمّة عليهمالسلام الممدوحين ، فهم وغيرهم ممّن ثبتت وكالتهم عن الأئمّة عليهمالسلام محكومون بالوثاقة.
وتتميما للفائدة
نورد أسماء بعض من ثبت أنّه وكيل عن الأئمّة عليهم
__________________
السلام ، وهم :
١ ـ أيّوب بن نوح
بن درّاج.
٢ ـ أبو علي بن راشد
[الحسن بن راشد].
٣ ـ أبو القاسم
الحسين بن روح النوبختي.
٤ ـ حمران بن
أعين.
٥ ـ زكريّا بن
آدم.
٦ ـ سعد بن سعد.
٧ ـ صفوان بن
يحيى.
٨ ـ عبد العزيز بن
المهتدي القمي الأشعري.
٩ ـ عبد الله بن
جندب البجلي.
١٠ ـ أبو عمرو
عثمان بن سعيد العمري.
١١ ـ علي بن جعفر الهماني.
١٢ ـ علي بن
الحسين بن عبد ربه.
١٣ ـ أبو الحسن
علي بن محمد السمري.
١٤ ـ علي بن
مهزيار الأهوازي.
١٥ ـ أبو جعفر
محمد بن عثمان بن سعيد العمري.
١٦ ـ محمد بن
سنان.
١٧ ـ المعلّى بن
خنيس.
١٨ ـ المفضّل بن
عمر.
١٩ ـ نصر بن قابوس
اللخمي.
المبحث الثامن
رواية الأجلّاء
وادّعي انّه إذا
روى الثقاة الأجلّاء عن شخص ، أو كثرت روايتهم عنه ، فهذا دليل على وثاقته ، وبالغ
بعضهم : بأنّ رواية الثقة عن شخص تكفي للحكم بوثاقته ، إلّا أنّ المشهور هو
الأوّل.
وذهب آخرون إلى
أنّ رواية الأجلّاء لا دلالة فيها على التوثيق.
وقد استدلّ للقول
الأوّل : بالسيرة الجارية بين المحدّثين ، والعلماء ، فإنّه لو لم يكن المروي عنه
ثقة ، لما روى عنه المحدّثون والعلماء ، ولطرحوا روايته ، فالرواية عن شخص أو
الاكثار من الرواية عنه ، والعمل على روايته من هؤلاء الأجلّاء دليل على الوثاقة ،
وقد كان دأب القمّيّين وغيرهم على هذا.
ويؤيّده : ما ذكره
الكشّي في ترجمة محمد بن سنان ، قال بعد ذكر روايات المدح والقدح فيه : روى عنه
الفضل بن شاذان ، وأبوه ، ويونس ، ومحمد بن عيسى العبيدي ، ومحمد بن الحسين بن أبي
الخطّاب ، والحسن والحسين ، ابنا سعيد الأهوازيان ، وابنا دندان ، وأيّوب بن نوح ،
وغيرهم من العدول والثقاة من أهل العلم ، وكان محمد بن سنان مكفوف البصر أعمى فيما
بلغني .
ففيه أشعار بأن
رواية هؤلاء الثقاة عن محمد بن سنان قرينة على وثاقته.
وعليه فرواية
الأجلّاء عن شخص موجبة للتوثيق.
وقد اعتمد بعض
المتأخّرين على هذا الدليل ، وحكم بوثاقة من روى عنه الأجلّاء
__________________
والظاهر أنّ هذا
لا يصلح أن يكون دليلا بنفسه ، وذلك لأنّا إذا علمنا عن أحد من هؤلاء الأجلّاء لا
يروي إلّا عن ثقة ، فرواية الواحد كافية في التوثيق كما هو الحال في المشايخ
الثلاثة والنجاشي كما مرّ ، ومع عدم العلم أو العلم بالعدم ـ وإن كان الأوّل كاف
في المقام ـ لا تثبت وثاقة المروي عنه ، وهو وإن كان فيه إشعار بالمدح ، الا أنه
لا يكفي للحكم بالوثاقة ، وذلك لأنّ رواية الأجلّاء عن شخص قد تكون من جهات متعدّدة
، كأن يكون له أصل مشهور ، فهم يروون عن أصله أو أنّ لهم طرقا اخرى وهم يروون عنها
، أو أنّ روايتهم عنه ليست للعمل بل لمجرّد الرواية ، وبناء على ذلك فلا دليل على
أنّ رواية الأجلّاء عن شخص تقتضي توثيقه.
وممّا يؤيّد هذا
ما ورد في صالح بن الحكم النيلي فقد ضعّفه النجاشي ، ومع ذلك روى عنه جمع من الأجلّاء كعبد الله بن بكير
وجميل بن درّاج ، وحمّاد ، وابن سنان ، وصفوان ، وجعفر بن بشير ، هذا بالنسبة إلى
نفس الدليل.
وأمّا بالنسبة إلى
التأييد بكلام الكشّي فجوابه انّ الكشّي وإن استدلّ بكلامه في محمد بن سنان ، إلّا
أنّه من المحتمل أن يكون نظر الكشّي الخدشة في الروايتين السابقتين في كلامه ،
وذلك : انّه بعد ما ذكر الروايات المادحة لمحمد بن سنان ، ثم عقّبها بالروايات
الذامّة ، قال : إنّ الفضل بن شاذان قال : لا أستحلّ أن أروي أحاديث محمد بن سنان
، وفي رواية اخرى : لا احلّ أو لا أحبّ لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان عنّي ما
دمت حيّا ، وذكر في بعض كتبه أنّه كان من الكذّابين المشهورين ، وبعد هذا كلّه قال الكشّي : روى عنه الفضل
__________________
ابن شاذان ، وأبوه
، فكأنّما الكشّي يريد بهذا أن ينقض ما نسب إلى الفضل من قوله : «لا أستحلّ ...»
الخ ، لا جعله دليلا على الوثاقة ، ومادام هذا الاحتمال قائما فلا يمكن أخذ كلام
الكشي مؤيّدا.
والنتيجة انّه لا
يمكن الاستدلال بهذه العبارة على أنّ رواية الأجلّاء كاشفة عن الوثاقة.
المبحث التاسع
الترحم والترضي
ذكر بعضهم انّ
الترحّم والترضّي من المشايخ الأجلّاء على شخص كاشف عن حسنه ووثاقته.
وقد استشكل السيّد
الاستاذ قدسسره على هذه الدعوى بامور :
١ ـ انّ الترحّم ـ
وهو طلب الرحمة من الله تعالى ـ دعاء ، وهو أمر مرغوب فيه ومندوب إليه كالدعاء
للوالدين بخصوصهما ولجميع المؤمنين ، وليس هذا مختصّا بشخص دون آخر ، فلا ملازمة
بينه وبين الوثاقة أو الحسن.
٢ ـ انّ الامام
الصادق عليهالسلام قد ترحّم على كلّ من زار الامام الحسين عليهالسلام ، ووردت روايات كثيرة بأسانيد متعدّدة في أنّه عليهالسلام طلب المغفرة لزوّار جدّه الحسين عليهالسلام.
٣ ـ أنّ الامام
الصادق عليهالسلام ترحّم على بعض الأشخاص عرفوا بالفسق كالسيّد إسماعيل
الحميري وغيره.
٤ ـ انّ النجاشي
ترحّم على بعض معاصريه من المشايخ ، وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله
البهلول ، بعد ما ذكر انّه رأى شيوخه يضعّفونه ، وانّه لأجل ذلك لم يرو عنه ، وقد مرّ البحث في ذلك.
وعلى هذا فلا يمكن
الأخذ بهذه الدعوى.
ولكن يمكن القول
إنّ المسألة فيها بحث ، وخلاصته أنّ الدعاء وطلب
__________________
المغفرة لشخص ما
يختلف بحسب الحالات والمقامات ، فتارة يدعى لشخص بالغفران ، وتارة بالرحمة ،
وثالثة بالرضوان ، وهذه الأنحاء الثلاثة من الدعوات مختلفة في نظر العرف ، بل في
الواقع أيضا ، وأدناها مرتبة هو طلب الغفران ، والأرفع منها طلب الرحمة ، وإن كان
طلب الرحمة بمعناه اللغوي هو طلب الستر والغفران إلّا أنّه في نظر العرف أعلى
مرتبة من طلب الغفران.
ثم الأعلى من
هاتين المرتبتين طلب الرضوان ، فإنّه لا يقال في حقّ شخص : «رضياللهعنه» إلّا في
مقام التعظيم والاكبار.
وقد فسّر قوله
تعالى : (لَقَدْ رَضِيَ اللهُ
عَنِ الْمُؤْمِنِينَ) بأنّ الرضوان هنا بمعنى إعطائهم الثواب ، ولا يلازم ذلك
الذنب ، وعليه فالترضّي أعلى درجة من المرتبتين السابقتين ، وهناك مرتبة أعلى من
الجميع وهي قولهم : «كرّم الله وجهه» ويعبّر بها في مقام التنزيه ، وقد دأب بعض العامّة
على التعبير بهذا عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وعلّل ذلك بنزاهته عن السجود للأصنام ، وليس الكلام في
هذه المرتبة ، بل في المراتب الثلاث الاولى ودلالتها.
والتحقيق في
المقام أن يقال : إنّ الدعاء بطلب المغفرة لا دلالة فيه على التوثيق ، ولم يقل به
أحد ، ومحلّ الكلام هو الترحّم والترضّي.
فأمّا الترحّم
فالظاهر أنّه مورد اهتمام من العرف ، فلا يترحّم على كلّ أحد وإن كان لا يفرق فيه
بحسب اللغة ، فكلّ شخص يمكن أن يدعى له بالرحمة.
وأمّا الترضّي فهو
في اللغة بمعنى الرضا أي قبله الله وأراد ثوابه ، وهو لا يطلق على كلّ أحد ، فلا
يقال لمن يتجاهر بالفسق مثلا : «رضياللهعنه» وإنّما يقال لمن كان في رتبة عالية
من الجلالة والقداسة ، كسلمان ، وأبي ذرّ ، والمقداد ،
__________________
وعمّار وأمثالهم ،
وعلى هذا تختلف العبائر باختلاف الحالات والمقامات.
فالمرتبة الاولى
وهي طلب الغفران يفرض فيها العصيان والخطأ فيطلب الستر والتجاوز عن خطإه.
والمرتبة الثانية
وهي طلب الرحمة كالاولى مع زيادة التعطّف والرقّة.
والمرتبة الثالثة
وهي طلب الرضا ، فالنظر فيها إلى الأعمال الصالحة فقط فيطلب الثواب والأجر عليها ،
فكأنّما لا يرى له خطأ أو عصيان.
وأمّا المرتبة
الرابعة فمقام أعلى وهو التنزيه عن المعصية.
وقد يعبر عن حالة
بلفظ اخرى عناية ومجازا.
وبناء على هذا
فيمكن التفصيل بين هذه العبائر ، فإذا صدر الترضّي من الامام عليهالسلام فلا شكّ في دلالته على التوثيق ، وكذلك الحال في صدوره من
الأعلام العارفين بمداليل الألفاظ في حقّ معاصريهم ، والظاهر أنّه يعدّ توثيقا ،
ولا سيما مع الاكثار منه ، فنفس الترضّي علامة على التوثيق ، والاكثار منه تأكيد
له.
وعلى فرض عدم
دلالته على التوثيق صراحة ، فلا أقل هو كاشف عن الحسن ، فأمّا ما ذكره السيّد
الاستاذ قدسسره من المناقشات فالايراد في طلب المغفرة في محلّه ، وأمّا في
طلب الرحمة فهو وارد بحسب اللغة لا بحسب العرف ، وأمّا الترضّي فلا إشكال عليه ،
لا لغة ولا عرفا وكلامه قدسسره لا يشمله.
وبقيّة ما أورده
السيّد الاستاذ قدسسره أخصّ من المدعى فإنّ كلامه في طلب المغفرة والرحمة ،
وكلامنا في الترضّي ، وقلنا : إنّه كاشف عن الحسن ، إن لم نقل الوثاقة ، وترحّم
الامام الصادق عليهالسلام على زوّار الحسين عليهالسلام مورد خاصّ بزوّاره عليهالسلام.
وقد ورد في الكافي
، وكامل الزيارات بأسانيد متعدّدة ، منها ما عن معاوية
بن عمّار أنّه عليهالسلام قال : اللهمّ اغفر لي ولاخواني زوّار قبر الحسين ... الخ وهذا خارج عمّا نحن فيه.
واما ما ذكره من
ترحم الامام الصادق عليهالسلام على السيد الحميري فقد كفانا مؤنة الحديث عنه ، ما كتب من
الدراسات الخاصة حول هذه الشخصية الفذة ومنها ما كتبه العلامة السيد محمد تقي
الحكيم في كتابه القيم شاعر العقيدة ، ومنها ما حققه المرحوم العلامة الاميني حول
السيد الحميري في كتابه الخالد الغدير ، وإذا كان ثمت ما يقال عنه في بدايات حياته
، الا أنه مات وهو نقي الاثواب .
وأمّا ما ذكره
بالنسبة إلى ترحّم النجاشي على أحد المشايخ المعاصرين له مع تضعيفه إيّاه ، فهو
وإن كان صحيحا ، إلّا أنّ الكلام في الترضّي لا في الترحّم ، ولم يرد في كلام
النجاشي أو غيره أنّه ضعّف شخصا ثمّ ترضّى عنه ، مضافا إلى انّه قرن الترحّم بطلب
المسامحة له حيث قال : رحمهالله وسامحه ، ثم انّ الشخص المعني هو أحمد بن محمد بن عبد الله
بن الحسن بن عبّاس (عيّاش) الجوهري ، وليس هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن
البهلول ، فوقع السهو من قلمه الشريف.
__________________
المبحث العاشر
كثرة الرواية عن الامام عليهالسلام
وادّعي ان كثرة
الرواية عن المعصوم عليهالسلام مطلقا سواء كان بواسطة أو بدونها ، دليل على وثاقة الراوي.
ذكر هذه الدعوى
سيّدنا الاستاذ قدسسره وأورد في الاستدلال لها ثلاث روايات ، وهي :
الأولى
: حمدويه بن نصير
الكشّي ، قال : حدّثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمد بن سنان ، عن
حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر روايتهم عنّا .
الثانية
: محمد بن سعيد
الكشّي بن يزيد ، وأبو جعفر محمد بن أبي عوف البخاري ، قالا : حدّثنا أبو علي محمد
بن أحمد بن حمّاد المروزي المحمودي ، رفعه ، قال : قال الصادق عليهالسلام : اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّا ،
فإنّا لا نعدّ الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدّثا ، فقيل له : أو يكون المؤمن
محدّثا؟ قال : يكون مفهما والمفهم محدّث .
الثالثة
: إبراهيم بن محمد
بن عبّاس الختلي ، قال : حدّثنا أحمد إدريس القمّي المعلّم ، قال : حدّثني أحمد بن
محمد بن يحيى بن عمران ، قال : حدّثني سليمان الخطّابي ، قال : حدّثني محمد بن
محمد ، عن بعض رجاله ، عن محمد
__________________
بن عمران العجلي ،
عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : اعرفوا منازل الناس منّا على قدر رواياتهم عنّا .
وقد استشكل قدسسره في إسناد هذه الروايات ودلالتها.
أمّا من جهة السند
فكلّها ضعيفة ، وأمّا من جهة الدلالة فإنّ قوله : «على قدر رواياتهم عنّا» فيه :
أوّلا لا بدّ أن
يحرز أنّ الروايات عنهم عليهمالسلام.
وثانيا انّ إحراز
الرواية عنهم إمّا بالعلم أو بالحجّة ، وكثرة الرواية عنهم عليهمالسلام لا دلالة فيها على الوثاقة ، فلا بدّ من إحرازها من دليل
آخر .
ونحن وإن كنّا
نوافق سيّدنا الاستاذ قدسسره فيما أورده على الدلالة كما نوافقه على ضعف الروايتين
الأخيرتين ، للرفع في أحدهما والارسال في الاخرى إلّا أنّا لا نوافقه على تضعيف
الرواية الاولى بمحمد بن سنان ـ وسيأتي البحث عنه في الخاتمة بإذن الله تعالى ـ.
وممّا يرد على
الدلالة أيضا أنّه ورد في الرواية الثانية قوله : «بقدر ما يحسنون من رواياتهم
عنّا» والاحسان إنّما يكون فيما إذا كان الراوي ضابطا ، فنفس الروايات تدلّ على
لابدّية إحراز الوثاقة.
هذه هي أهمّ
العلامات التي يمكن أن يدعى فيها الكاشفية عن الوثاقة أو الحسن في الراوي ، وهناك
علامات اخرى ادّعي فيها ذلك إلّا أنّها ليست تامّة الدلالة فضربنا عنها صفحا
اكتفاء بما ذكرنا .. نعم فيها إشعار بمدح الراوي أمّا إلى الحدّ الذي يجعلنا أن
نأخذ بروايته ونعتمد عليها فلا.
وبهذا يتمّ الكلام
عن هذا الفصل.
__________________
خاتمة المطاف
بعد أن تمّ بعون
الله وتوفيقه البحث عمّا هو المهمّ من القواعد الكلية لعلم الرجال لا بأس بعطف
الكلام على بعض الجزئيّات وتطبيق تلك القواعد على مواردها تتميما للفائدة وتعميما
للنفع.
ونتعرّض لجملة من
الأشخاص الذين وقع الاختلاف فيهم بين الأعلام ، وإنّ في اختلاف المباني مدخلية في
الحكم بالوثاقة والتضعيف ، ولهذا البحث آثار كبيرة ، وفوائد جمّة تعود إلى الاخذ
بكثير من الروايات التي ترجع بالمآل الى عملية الاستنباط ، وقد آثرنا أن يكون
البحث حول أربعة عشر شخصا ، وهم :
١ ـ أحمد بن محمد
بن يحيى العطار
٢ ـ أحمد بن محمد
بن الحسن بن الوليد
٣ ـ أحمد بن هلال
العبرتائي
٤ ـ جابر بن يزيد
الجعفي
٥ ـ داود بن كثير
الرقي
٦ ـ سالم بن مكرم (ابو
خديجة)
٧ ـ سهل بن زياد
الآدمي
٨ ـ علي بن أبي
حمزة البطائني
٩ ـ علي بن حديد
١٠ ـ عمر بن حنظلة
١١ ـ محمد بن سنان
١٢ ـ مفضل بن عمر
الجعفي
١٣ ـ معلى بن خنيس
١٤ ـ محمد بن
اسماعيل
الأوّل
الشيخ الجليل أحمد بن محمد بن يحيى العطّار
وهو أحد مشايخ
الصدوق قدسسره ويروي كثيرا ، وورد ذكره في الكتب الأربعة فيما يقرب من
مائة مورد ، وأمّا في غير الكتب الأربعة فكثير ، ولا سيما في كتب الشيخ الصدوق.
كما أنّه وقع في
أسناد بعض الكتب ، والأشخاص ، فيما يقرب من عشرة موارد ، وقد اختلف الأعلام في
الحكم بوثاقته ، فذهب بعضهم إلى القول بأنّه ثقة ، وذهب آخرون منهم السيّد الأستاذ
قدسسره في المعجم والمحقّق الكاظمي في التكملة إلى الحكم بجهالته وعدم الاعتماد على شيء من رواياته.
استدلّ القائلون
بوثاقته بأمور :
الأوّل
: أنّه وقع في طرق
متعدّدة صحّحها العلّامة ، وتصحيح الطرق ، أحد العلائم التي ادّعي فيها الدلالة
على التوثيق .
وقد أشرنا إليه في
نهاية الفصل السابق ، ولم نذكره صراحة لعدم نهوض دليله عندنا ، ولكن بناء على أنّ
تصحيح الطرق علامة على التوثيق يحكم بوثاقته.
الثاني
: انّه من مشايخ
الاجازة ، وقد تقدّم انّ الشهيد الثاني في درايته يذهب إلى أنّ مشايخ الاجازة في
غنى عن التوثيق ، وقد نصّ الشهيد على
__________________
وثاقة أحمد بن
محمد .
الثالث
: رواية الأجلّاء
عنه ، ومنهم : الشيخ الصدوق ، وابن الغضائري ، وأحمد بن علي بن نوح السيرافي ، وهارون بن موسى
التلعكبري ، وابن أبي جيد ، وغيرهم.
الرابع
: انّ أبا العبّاس
أحمد بن علي بن نوح السيرافي ، قد كتب إلى النجاشي في تعريف طرقه إلى كتب الحسين
بن سعيد الأهوازي : فأمّا ما عليه أصحابنا والمعوّل عليه ، ما رواه عنهما أحمد بن
محمد بن عيسى ، أخبرنا الشيخ الفاضل أبو عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري
فيما كتب إليّ في شعبان سنة ٣٥٢ ، قال : حدّثنا أبو علي الاشعري أحمد بن ادريس بن
أحمد القمي ، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد بكتبه الثلاثين
كتابا ، وأخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن يحيى العطّار القمّي ، قال : حدّثنا أبي
، وعبد الله بن جعفر الحميري ، وسعد بن عبد الله جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى .
ومحلّ الشاهد هو
الطريق الثاني إذ يظهر منه أنّ أحمد بن محمد بن يحيى العطّار مورد اعتماد الأصحاب
عليه ، فيحكم بوثاقته.
الخامس
: أنّه وقع في كلام
الصدوق مقرونا بالترضي كما في الخصال
__________________
وغيره ، إلّا في
مورد واحد ترحّم فيه عليه.
هذا غاية ما يمكن
الاستدلال به على وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطّار ، والصحيح من هذه الوجوه هو
الأخير.
أمّا تصحيح
العلّامة ، فلا دلالة فيه ، إذ لا نعلم مناطه في تصحيحه للطرق ، فلعلّه يرى وثاقة
مشايخ الاجازة ، مضافا إلى أنّ العلّامة في عداد المتأخّرين.
وأمّا الثاني وهو
تنصيص الشهيد الثاني على وثاقته فكالأوّل.
وأمّا الثالث وهو
رواية الأجلّاء فقد ذكرنا فيما سبق أنّ روايتهم عن شخص لا تكون دليلا بنفسها على
الوثاقة ما لم يحرز أنّهم لا يروون إلّا عن ثقة ، والمذكورون لم يحرز في حقّهم
ذلك.
وأمّا الرابع وهو
اعتماد الأصحاب فقد استشكل فيه السيّد الاستاذ قدسسره بأمرين :
الأوّل
: انّه لم يعلم أنّ
ذلك توثيق لبنائهم على القول بأصالة العدالة التي لا يبنى عليها.
الثاني
: عدم انحصار
الطريق بأحمد بن محمد بن يحيى ، فلعلّ تعويلهم على الطريق الآخر فإنّه طريق صحيح ، وإنّما ذكر هذا الطريق تأييدا ليس إلّا.
ونحن وإن كنّا
نوافق السيّد الاستاذ قدسسره على إيراده الثاني ، إلّا أنّا لا نوافقه على الأوّل ،
لأنّا قد أثبتنا فيما تقدّم عند الكلام حول الكتب الأربعة أنّ الأصحاب لا يعوّلون
على أصالة العدالة ، بل يذهبون إلى القول باشتراط العدالة.
وعلى أيّ تقدير
فهذا الدليل غير تامّ لورود الاشكال الثاني عليه.
ويبقى الوجه
الأخير ، فإن قلنا بأنّ الترضّي كاشف عن الوثاقة أو الحسن فيحكم باعتبار أحمد بن
محمد بن يحيى وإلّا فلا.
__________________
وقد استظهرنا في
الفصل السابق أنّ الترضّي كاشف عن الوثاقة ، ولا أقل عن الحسن لغة وعرفا ، وبناء
عليه فيكون أحمد بن محمد بن يحيى معتبرا ، مضافا إلى هذا يمكن تصحيح كلّ ما يرويه
أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، فإنّ للصدوق والشيخ طرقا متعدّدة إلى روايات
أبيه ، ولا تنحصر الروايات في أحمد بن محمد بن يحيى ، فعلى فرض عدم وثاقته ، إلّا
أنّ ما يرويه عن أبيه محكوم بالصحّة.
الثاني
أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد
وهو من الأجلّاء ،
وفي طبقة الشيخ الصدوق ، فإنّ الصدوق يروي عن أبيه محمد بن الحسن.
وقد اختلف فيه ،
واستدلّ على وثاقته بما تقدّم في أحمد بن محمد بن يحيى العطّار من تصحيح العلّامة
للطرق التي وقع فيها ، ونصّ الشهيد على وثاقته ، ورواية الأجلّاء عنه ، فقد روى
عنه الشيخ المفيد ، وابن الغضائري ، وأحمد بن عبدون ، إلّا أنّه لم يرد الترضّي عنه في كلام أحد المشايخ.
نعم ، هنا شيء آخر
ربّما يتمسّك به في الدلالة على وثاقته ، أو حسنه ومدحه ، وهو ما رواه الشيخ في
الغيبة من أنّ أبا بكر البغدادي الذي قيل إنّه ادّعى النيابة وفيها : انّ جماعة
منهم ابن الوليد جاؤوا إليه وسألوه وإليك نصّ الرواية : وذكر أبو عمرو محمد بن
محمد بن نصر السكري ، قال : لمّا قدم ابن محمد بن الحسن بن الوليد القمّي من قبل أبيه
والجماعة وسألوه عن الأمر الذي حكي فيه من النيابة أنكر ذلك وقال : ليس إليّ من
هذا شيء ، وعرض عليه مال فأبى وقال : محرّم عليّ أخذ شيء منه فإنّه ليس إليّ من
هذا الأمر شيء ، ولا ادّعيت شيئا من هذا ، وكنت حاضرا لمخاطبته إيّاه بالبصرة.
__________________
فتوهم أنه إباه من
ابن الوليد ، وهذا يدلّ على حسنه وعلوّ شانه.
إلّا أنّ هذا
اشتباه في التطبيق ، فإنّ الانكار من أبي بكر البغدادي لا من ابن الوليد ، مضافا
إلى أنّ الرواية لم يرد فيها اسم أحمد ، وإنّما ورد فيها ابن محمد بن الحسن ، وإن
كان ليس لمحمد بن الحسن بن الوليد إلّا ولد واحد ، ولا محالة من انطباقه عليه.
نعم ، هو ممّن ذهب
مع الجماعة ولا دلالة فيه على التوثيق.
والحاصل أنّ هذه
الوجوه كلّها قابلة للمناقشة ، ولا يمكن الحكم من خلالها بوثاقة أحمد بن محمد بن
الحسن بن الوليد.
والذي يسّهل الخطب
أنّ روايات أحمد بن محمد بن الحسن الواردة في الكتب الأربعة كلّها عن أبيه محمد بن
الحسن.
وللشيخ ثلاثة طرق
إلى محمد بن الحسن : اثنان منها ليس فيهما أحمد ، وهما معتبران ، وأمّا الصدوق فهو يروي عن أبيه لا عنه لأنهما في طبقة
واحدة كما ذكرنا.
وبناء على هذا
فعدم ثبوت وثاقة أحمد بن محمد ، لا يضرّ بصحّة الروايات ، وقد عرضنا هذا النحو من
التصحيح على السيّد الاستاذ قدسسره فقبله.
فكلّ ما يرويه
أحمد عن أبيه فهو معتبر ، وإن لم يرد في حقّه توثيق.
__________________
الثالث
أحمد بن هلال العبرتائي
وقد اختلف فيه ،
فوثّقه بعضهم ، وضعفّه آخرون ، وورد فيه المدح والقدح ، واستدلّ على ضعفه بامور :
الأوّل
: ما ذكره النجاشي
، قال : إنّه صالح الرواية ، يعرف منها وينكر ، وقد ورد فيه ذموم من سيّدنا أبي
محمد الحسن بن على العسكري عليهالسلام .
وهذه الذموم لم
تصل إلينا ، ولعلّها وصلت إلى النجاشي ، نعم الواصل إلينا من الناحية المقدّسة ،
وسيأتي.
الثاني
: ما ذكره الشيخ في
الفهرست ، قال : إنّه كان غاليا متّهما في دينه ، وقال في التهذيب : مشهور بالغلو واللعنة ، وما يختصّ
بروايته لا يعمل عليه .
وقال في الاستبصار
: ضعيف فاسد المذهب .
الثالث
: انّ ابن الوليد
استثناه من كتاب نوادر الحكمة ، وتبعه ابن نوح ، والصدوق.
الرابع
: توقّف ابن
الغضائري في روايته إلّا ما يرويه عن ابن محبوب وابن أبي عمير .
__________________
الخامس
: وردت في حقّه
توقيعات من الناحية المقدّسة : منها ما ذكره الشيخ في الغيبة ، قال : روى محمد بن
يعقوب ، قال : خرج إلى العمري ـ في توقيع طويل اختصرناه ـ : ونحن نبرأ إلى الله
تعالى من ابن هلال ، لا رحمهالله ، وممّن لا يبرأ منه فأعلم الاسحاقي وأهل بلده ممّا
أعلمناك من حال هذا الفاجر ، وجميع من كان سألك وسأل عنه .
وفي مقابل هذه
ذكرت وجوه اخرى استدلّ بها على وثاقته ، وهي :
الأوّل : أنّه في
وقع أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي ، وفي أسناد كامل الزيارات .
الثاني : رواية
الأجّلاء عنه ، كسعد بن عبد الله ، والحميري ، والحسن بن علي ، والزيتوني ،
وإبراهيم بن محمد الهمداني ، ومحمد بن علي بن محبوب ، ومحمد بن عيسى العبيدي ،
وموسى بن الحسن الأشعري ، والحسن بن عبد الله ابن المغيرة ، ومحمد بن يحيى العطّار
، وعلي بن محمد بن حفص ، وغيرهم .
الثالث : أنّ
الشيخ في العدّة تعرض لهذا الشخص بخصوصه ، ونصّ على أنّه وأمثاله من الغلاة
والمنحرفين يعتمد على روايتهم ، إذا علمنا أنّهم رووها في حال استقامتهم .
ثم إنّ السيّد
الاستاذ قدسسره ذهب إلى القول بوثاقته ، وإن كان منحرفا في عقيدته ، فإنّ
فساد العقيدة لا يضرّ بالوثاقة .
ولكن القول
بوثاقته محلّ إشكال ، ولا سيما بعد صدور الأمر بالتبرّي منه ،
__________________
مضافا إلى الوجوه
الاخرى الدالّة على ضعفه.
نعم يمكن قبول
روايته حال استقامته ، أمّا بعد الانحراف فلا ، فيكون حاله حال الشلمغاني ، وكلام
الشيخ في العدّة صريح في هذا المعنى ، وعليه يحمل كلام النجاشي ، فإنّ قوله : «صالح
الرواية» يعرف منها وينكر وإن كان فيه إشعار بعدم كونه ثقة في نفسه إلّا أنّ
روايته منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود ، فما رواه حال استقامته يقبل منه ،
وما عداه فلا ، وممّا يشهد على ذلك توقّف ابن الغضائري في روايته ، إلّا فيما رواه
عن ابن محبوب في كتاب المشيخة ، وابن أبي عمير في نوادره ، وذلك لشهرة الكتابين
وسماع الأصحاب لهما ، فلم ينفرد أحمد بن هلال بالرواية عنهما.
ثم إنّ ما ذكر من
وجوه التوثيق كلّها قابلة للمناقشة.
أمّا وقوعه في
أسناد تفسير القمّي ، فقد جاء ذكره في القسم الثاني ولا يشمله توثيق علي بن
إبراهيم كما تقدم.
وأمّا وقوعه في
أسناد كامل الزيارات ، فلا أثر له بناء على اختصاص التوثيق بمشايخ بن قولويه ، وهو
ليس منهم ليشمله التوثيق.
وأمّا رواية
الأجلاء عنه ، فقد قلنا مرارا إنّها لا تكون بنفسها دليلا على التوثيق. وأمّا ما
ذكره الشيخ في العدّة فقد تقدّم الكلام فيه.
والحاصل : أنّا لا
نرى وجها لوثاقة أحمد بن هلال ، نعم يصحّ الأخذ برواياته قبل انحرافه وفساد عقيدته
، فإذا عرفنا رواياته عن المشيخة والنوادر ، أو أحرزنا انّ ما رواه في الكتب
الأربعة كان قبل انحرافه ، أخذ به وإلّا فلا يعتمد على شيء منها ، وحينئذ لا بدّ
من ملاحظة القرائن.
الرابع
جابر بن يزيد الجعفي
وهو ممّن اختلف
فيه أيضا ، والأشهر أنّه من الأجلّاء الثقاة ، وإن توقّف فيه العلّامة .
وقد وردت في حقّه
وجوه مادحة ، كما وردت وجوه قادحة ، أمّا وجوه المدح ، فهي :
الأوّل : ما ذكره
الشيخ المفيد في رسالته العددية : أنّه من الفقهاء والذين لا مطعن فيهم ، ولا طريق
إلى ذمّ واحد منهم .
الثاني : ما ذكره
ابن شهراشوب : من أنّه من خواصّ أصحاب الصادق عليهالسلام ، وأنّه باب لأبي جعفر عليهالسلام ، والمراد أنّه باب لعلمه عليهالسلام .
الثالث : أنّ ابن
الغضائري وهو المعروف بكثرة الجرح قال عنه : إنّه ثقة في نفسه ، وجلّ من روى عنه
ضعيف .
الرابع : أنّه
واقع في أسناد تفسير القمي في غير مورد .
الخامس : ذكر
الكشي في ترجمة يونس عن الفضل بن شاذان انّ يونس حجّ أربعا وخمسين حجة ، واعتمر
أربعا وخمسين عمرة ، وكتب ألف جلد ردّا
__________________
على المخالفين ،
ويقال : انتهى علم الأئمّة عليهمالسلام إلى أربعة نفر ، أوّلهم سلمان ، والثاني جابر .
والمراد هو جابر
بن يزيد ولم يقل أحد انّه جابر بن عبد الله الأنصاري.
وذكر الكشّي أيضا
أنّ جابر الجعفي تحمّل من الروايات (سبعين) ألف ، أو (خمسين) ألفا ، أو (ثمانين)
ألف حديث ، ما حدّث بها أحدا ، وذكر في أحواله : أنّه أحيانا قد يضيق صدره بما
يحمل من الأسرار ، فيأمره الإمام عليهالسلام أن يلجأ إلى الجبل ، أو الصحراء وينفّس عن نفسه بالحديث ،
لا إلى أحد .
السادس : ما ورد
في حقّه من الروايات المادحة ، وهي كثيرة ، منها : ما رواه الكشّي عن حمدويه
وإبراهيم ابني نصير ، قال : حدّثنا محمد بن عيسى ، عن علي ابن الحكم ، عن زياد بن
أبي الحلّال ، قال : اختلف أصحابنا في أحاديث جابر الجعفي ، فقلت : أنا أسأل أبا
عبد الله عليهالسلام ، فلمّا دخلت ابتدأني ، فقال : «رحم الله جابرا الجعفي ،
كان يصدق علينا ، لعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا» والرواية صحيحة.
ومنها : ما رواه
بسنده عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، قال : دخلت المسجد حين قتل الوليد فإذا الناس
مجتمعون ، قال : فأتيتهم فإذا جابر الجعفي عليه عمامة خزّ حمراء وإذا هو يقول :
حدّثني وصيّ الأوصياء ووارث علم الأنبياء محمد بن علي عليهالسلام ، قال : فقال الناس : جنّ جابر ، جنّ جابر .
منها : ما رواه
بسنده إلى المفضّل بن عمر الجعفي ، قال : سألت أبا عبد
__________________
الله عليهالسلام عن تفسير جابر؟ فقال : لا تحدّث به السفلة فيذيعونه ، أما
تقرأ في كتاب الله عزوجل ، فإذا نقر في الناقور؟ إنّ منّا إماما مستترا فإذا أراد
الله إظهار أمره ، نكت في قلبه ، فظهر ، فقام بأمر الله .
ومنها : ما رواه
بسنده إلى عمرو بن شمر ، عن جابر ، قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وأنا شابّ ، فقال : من أنت؟
قلت : من أهل
الكوفة.
قال : ممّن؟
قلت : من جعفي.
قال : ما أقدمك
إلى المدينة؟ قلت : طلب العلم.
قال : ممّن؟
قلت : منك.
قال : فإذا سألك
أحد من أين أنت فقل : من أهل المدينة. قال : قلت :
أسألك قبل كلّ شيء
عن هذا ، أيحلّ لي أن أكذب؟!
قال : ليس هذا
بكذب ، من كان في مدينة فهو من أهلها حتى يخرج ، قال : ودفع إليّ كتابا وقال لي :
إن أنت حدّثت به حتى تهلك بنو اميّة فعليك لعنتي ولعنة آبائي ، وإذا أنت كتمت منه
شيئا بعد هلاك بني أميّة فعليك لعنتي ولعنة آبائي ، ثم دفع إليّ كتابا آخر ثم قال
: وهاك هذا فإن حدّثت بشيء منه أبدا فعليك لعنتي ولعنة آبائي .
ومنها : ما رواه
بسنده إلى ذريح المحاربي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
__________________
جابر الجعفي ، وما
روى فلم يجبني ، وأظنّه قال : سألته بجمع فلم يجبني ، فسألته الثالثة ، فقال لي :
يا ذريح ، دع ذكر جابر ، فإنّ السفلة إذا سمعوا بأحاديثه شنعوا ، أو قال : أذاعوا .
ومنها : ما رواه
بسنده إلى عبد الرحمن بن كثير ، عن جابر بن يزيد ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : يا جابر ، حديثنا صعب مستصعب ، أمرد ، ذكوار ، وعر ،
أجرد ، لا يحتمله والله ، إلّا نبيّ مرسل ، أو ملك مقرّب أو مؤمن ممتحن ، فإذا ورد
عليك يا جابر شيء من أمرنا فلان له قلبك فاحمد الله ، وإن أنكرته فردّه إلينا أهل
البيت ولا تقل : كيف جاء هذا؟ أو كيف كان؟ وكيف هو؟ فإنّ هذا والله الشرك بالله
العظيم .
ومنها : ما رواه
بسنده إلى أبي جميلة ، عن جابر ، قال : رويت خمسين ألف حديث ما سمعه أحد منّي .
ومنها : ما رواه
بسنده إلى أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : حدّثني أبو
جعفر عليهالسلام بسبعين ألف حديث لم أحدّثها أحدا قطّ ، ولا احدّث بها أحدا
أبدا.
قال جابر : فقلت
لأبي جعفر عليهالسلام : جعلت فداك ، إنّك حمّلتني وقرا عظيما مما حدّثتني به من
سرّكم الذي لا احدّث به أحدا ، فربّما جاش في صدري حتى يأخذني منه شبه الجنون.
قال : يا جابر ،
فإذا كان ذلك فاخرج إلى الجبّان فاحفر حفيرة ودلّ رأسك فيها ، ثم قل : حدّثني محمد
بن علي بكذا وكذا .
__________________
ومنها : ما رواه
بسنده إلى علي بن عبد الله ، قال : خرج جابر ذات يوم وعلى رأسه قوصرّة ، راكبا
قصبة ، حتى مرّ على سكك الكوفة ، فجعل الناس يقولون : جنّ جابر ، جنّ جابر ،
فلبثنا بعد ذلك أيّاما ، فإذا كتاب هشام قد جاء بحمله إليه.
قال : فسأل عنه
الأمير فشهدوا عنده انّه قد اختلط ، وكتب بذلك إلى هشام فلم يتعرّض له ، ثم رجع
إلى ما كان من حاله الأول ، وغيرها من الروايات .
السابع : رواية
الأجلّاء عنه كأبن أبي عمير ، وغيره .
وأمّا ما ورد في
حقّه من الذمّ فأمران :
الأوّل
: ما ذكره النجاشي
حيث قال : روى عنه جماعة غمز فيهم ، وضعفّوا ، منهم : عمرو بن شمر ومفضّل بن صالح
، ومنخل بن جميل ، ويوسف بن يعقوب ، وكان في نفسه مختلطا ، وكان شيخنا أبو عبد
الله محمد بن محمد بن النعمان رحمهالله ينشدنا أشعارا كثيرة في معناه ، تدلّ على الاختلاط إلى أن
قال : وقلّ ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام .
الثاني : ذكر
الكشّي رواية صحيحة السند ، وهي : ما رواه بسنده إلى ابن بكير ، عن زرارة ، قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن أحاديث جابر ، فقال : ما رأيته عند أبي قطّ إلّا مرّة
واحدة ، وما دخل عليّ قط .
إلّا أنّ هذين
الأمرين لا ينهضان للدلالة على ضعفه فهما قابلان للمناقشة ، أمّا ما ذكره النجاشي
ففيه :
__________________
أوّلا : أنّ ما
نقله عن الشيخ المفيد قدسسره لا يتلاءم مع ما ورد في الرسالة العددية كما تقدّم.
وثانيا : أنّا لم
نعرف وجها لقوله وكان في نفسه مختلطا ولم يذكر ما يدلّ عليه ، نعم لعلّ منشأ نسبة
التخليط إليه قوله : «روى عنه جماعة غمز فيهم وضعّفوا» بل كيف يعرف كونه مخلطا إذا
كان الرواة عنه ضعفاء ونحن لا نريد أن نعترض على الشهادة فلعلّ النجاشي اعتمد على
مبادىء ومقدّمات لم تصل إلينا وإنّما الغرض هو الإشارة إلى هذه الملاحظة وإلّا
فكلام النجاشي لم نعرف وجهه.
وأمّا الرواية فلا
بدّ من توجيهها ، وقد ذكر السيّد الاستاذ قدسسره أنّ الرواية محمولة على نحو من التورية ، ويحتمل انّ المراد أنّه عليهالسلام ما رآه حالة الدخول ولا يمنع ذلك أنّه كان يدخل عليه ،
ويحتمل أيضا انّه كان يدخل عليه ولكن في غير داره عليهالسلام ، وعلى أيّ حال فإمّا أن توجّه الرواية وإلّا فلا بدّ من
ردّ علمها إلى أهلها ، فإنها بحسب الظاهر لا يمكن تصديقها والاعتماد عليها فلا
تعارض الصحيحة المتقدمة الدالة على صدقه في الحديث مضافا إلى ما دل على جلالته
ومكانته عند الائمة عليهمالسلام وأنه أودع بعض الاسرار ، وأما قول النجاشي رحمهالله : «قل ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام» مع ان روايته في
الكتب الأربعة كثيرة ، فلعله أمر نسبي إذا قيس عدد رواياته الى روايات غيره.
والحاصل انّه لا
إشكال في وثاقة جابر بن يزيد ، لما مرّ من الروايات والكلمات الصريحة الدالة على
أنّه من الثقاة الأجلّاء ، ومن خواصّ الأئمة عليهمالسلام ، وانّه باب لعلومهم عليهمالسلام ، وحافظ لأسرارهم عليهمالسلام ، فلا وجه للتوقّف في رواياته ، نعم ، إذا كان هنا توقّف
ففي من روى عنه ، فلا بدّ من ملاحظة أحوالهم والله العالم.
__________________
الخامس
سهل بن زياد الآدمي
وهو ممّن كثرت
روايته في الكتب الأربعة ، وقد ذكر أنّها بلغت ٢٣٠٤ الروايات إلّا أنّه بعد حذف المكرر منها قد تصل إلى نصف هذا المقدار
، وقد اختلف فيه ، فذهب المشهور إلى ضعفه ، وذهب آخرون إلى وثاقته ، ومنهم : الوحيد
البهبهاني ، والسيّد بحر العلوم ، وصاحب المستدرك ، وغيرهم.
وتوقف فيه بعضهم ،
ومنهم : سيدّنا الأستاذ قدسسره .
وقد استدل للقول
بوثاقته بأمور :
الأوّل : ما ذكره
الشيخ في أصحاب الهادي عليهالسلام من كتاب الرجال ، قال : سهل بن زياد الآدمي ، يكنّى أبا
سعيد ، ثقة .
الثاني : نقل
الشيخ عنه كثيرا في التهذيبين ، مع عدم المناقشة فيه ، بل ناقش في غيره.
الثالث : أنّه
معدود في أصحاب الجواد عليهالسلام والهادي عليهالسلام والعسكري عليهالسلام ،
__________________
وقد روى عنهم عليهمالسلام ، وله مكاتبة مع الامام العسكري عليهالسلام ، وكان معروفا وله كتاب ، ولم يرد في حقّه طعن أو ذمّ ولو
في رواية واحدة ، وعدم ورود شيء من ذلك مع كونه من المعروفين والمؤلّفين ، وأنّه
شيخ لجماعة من الأجلّاء دليل على وثاقته.
الرابع : رواية
الأجلّاء عنه فقد روى عنه الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى العطّار ، ومحمد بن الحسن
الصفّار ، وعلي بن إبراهيم ، ومحمد بن جعفر الأسدي ، ومحمد بن قولويه ، وعلي بن
محمد بن إبراهيم العلّان ، وأحمد بن أبي عبد الله ، ومحمد بن أحمد بن يحيى ، وسعد
بن عبد الله ، وغيرهم .
الخامس : وقوعه في
أسناد تفسير علي بن إبراهيم .
السادس : كثرة
رواياته في الفروع والاصول ، وسلامتها عن الطعن والتضعيف من الارتفاع والتخليط
وغيرها ، مضافا إلى اعتماد المشايخ كالكليني ، والصدوق ، عليها دليل على وثاقته.
ثمّ إنّ جميع ما
ورد من الذمّ يرجع إلى ما فعله أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ، وإخراجه له من قم ،
ورميه بالغلو والتساهل في الحديث ، وفعله لا يكون دليلا على عدم الوثاقة وعليه فإذا علم
منشأ التضعيف ، وعلم أيضا عدم صحّته ، فحينئذ لا إشكال في وثاقته.
ولكن نقول : أمّا
ذكره الشيخ في رجاله فهو غير ثابت ، لأنّ ابن داود نقل
__________________
عن رجال الشيخ
وانّ لفظ ثقة غير موجود ، وانّ النسخة من كتاب الرجال التي عنده هي بخطّ الشيخ ،
فلعلّ وضع كلمة ثقة من اشتباه النسّاخ ، مضافا إلى ما سيأتي من أنّ الشيخ نفسه
ضعّفه في الفهرست والاستبصار.
وأمّا الوجه
الثاني : فهو غير تامّ ، فإنّ الشيخ في الإستبصار في باب الظهار قال عن الرواية :
ضعيفة بسهل بن زياد الآدمي ، وأنّه ضعيف جدّا عند نقّاد الاخبار ، وقد استثناه أبو
جعفر ابن الوليد وتبعه أبو العباس ، والصدوق .
وأمّا الوجه
الثالث : فعدم ورود الطعن من الأئمّة عليهمالسلام ليس دليلا على الوثاقة لأنّه ليس من دأب الأئمّة عليهمالسلام الطعن في كلّ شخص يستحقّ ، وإنّما يرد منهم ذلك في حقّ من
يدّعي دعوى باطلة كالوكالة والبابية عنهم افتراء عليهم ، وليس من سيرتهم عليهمالسلام الطعن في الرواة وإن لم يكونوا ثقاة.
نعم ، إذا سئل
الائمّة عليهمالسلام أجابوا ، امّا ابتداء فلا.
وأمّا الوجه
الرابع فقد ذكرنا مرارا : أنّ رواية الأجلّاء ليست دليلا بنفسها على الوثاقة.
وأمّا الوجه
الخامس : فهو وإن كان صحيحا إلّا أنّه واقع في القسم الثاني ، وقلنا فيما سبق :
إنّه غير مشمول للتوثيق.
وأمّا الوجه
السادس : وهو إكثار المشايخ الرواية عنه في الفروع والأصول ، فلا دلالة فيه على
التوثيق ، إذ لهم طرق اخرى صحيحة للروايات ، أو قرائن على صحّتها ، أو أنّهم
نقلوها من كتب مشهورة معروفة ، فليس في اعتمادهم على رواياته دليل على وثاقته.
والحاصل انّ
الوجوه المذكورة للاستدلال على وثاقة سهل بن زياد غير
__________________
تامّة ، ولا يمكن
الاعتماد على شيء منها.
وأمّا ما ذكر من
وجوه التضعيف فهي امور :
الأوّل : ما ذكره
النجاشي قال : كان ضعيفا في الحديث ، غير معتمد عليه ، وكان أحمد بن محمد بن عيسى
يشهد عليه بالغلو والكذب .
الثاني : انّ
الشيخ قال عنه في الفهرست : ضعيف وقال في الاستبصار : ضعيف فاسد المذهب .
قد يقال : إنّ
الفهرست متقدم على الرجال زمانا فلعلّ الشيخ عدل عن رأيه. وجوابه ـ مع غضّ النظر
عمّا نقله ابن داود عن الرجال ـ أنّ كتاب الاستبصار متأخر عن الرجال ، وقد ضعّفه
فيه.
الثالث : استثناء
ابن الوليد له من روايات نوارد الحكمة ، ومتابعة الصدوق ، وأبي العبّاس بن نوح له ، ولم يستشكل
على ابن الوليد في استثنائه كما استشكلوا عليه عندما استثنى محمد بن عيسى بن عبيد
، لأنّه كان على ظاهر العدالة ، وقد تقدّم.
الرابع : ذكر
الكشّي عن علي بن محمد القتيبي ، عن الفضل بن شاذان انّه كان يقول في أبي الخير
صالح بن سلمة أبي حمّاد الرازي ، كما كني وقال علي : كان أبو محمد الفضل يرتضيه
ويمدحه ولا يرتضي أبا سعيد الآدمي ، ويقول : هو الأحمق ، وعدم الارتضاء تضعيف.
الخامس : نقل عن
ابن الغضائري أنّه قال عنه : ضعيف جدّا ، فاسد الرواية ،
__________________
وقد أخرجه أحمد بن
محمد بن عيسى الأشعري من قم ، وأمر بالبراءة منه ، وعدم السماع والرواية عنه.
ويؤيّد هذا ما
ذكره المحقق الحلّي في نكت النهاية في باب حد السرقة أنّه ضعيف .
هذه هي الوجوه
التي ضعّف بها سهل بن زياد ، وبعد هذا كله هل يمكن أن يقال : إنّ منشأ التضعيف
يعود إلى إخراج أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري له من قم؟
الحقّ انّ هذا
مشكل جدّا ، مع انّ أحمد بن محمد قد تاب عن فعله في حقّ بعض الأشخاص وندم كما تقدم
مع البرقي وغيره ، ثم كيف يتصوّر في حقّ أحمد بن محمد بن عيسى وهو من العظماء والأجلّاء
ان يشهد بالغلوّ والكذب على سهل جزافا ومن دون مستندا؟
نعم ، يمكن القول
أنّ نظرة القمّيين في مسألة الغلو محلّ تأمّل ، ولكن ماذا يقال في الشهادة عليه
بالكذب؟
وهكذا يستبعد أن
استناد الشيخ والنجاشي والكشّي في التضعيف إلى ما فعله أحمد بن محمد بن عيسى.
والذي تحصّل من
جميع ما ذكرنا إنّ الأدلّة على وثاقة سهل غير تامّة ، وانّ كلمات الرجاليين شهادات
مستقلة على ضعفه ، ثم على فرض عدم تماميّة أدلّة التضعيف يكون موردا للتوقّف كما
هو رأي السيّد الاستاذ قدسسره والله العالم.
__________________
السادس
سالم بن مكرم
المكنّى بأبى
خديجة ، وقد يكنّى بأبي سلمة ، وله في الكتب الأربعة أكثر من مائة رواية.
وقد اختلف فيه ،
فذهب بعض الى وثاقته ، وذهب آخرون إلى ضعفه ، وتوقّف فيه ابن طاووس والعلّامة .
واستدّل للقول
بوثاقته بأمور :
الأوّل : ما ذكره
النجاشي في حقّه ، قال : يقال أبو سلمة الكناسي ، ثقة ، ثقة ، روى عن أبي عبد الله
عليهالسلام وأبي الحسن له كتاب ، ثم ذكر طريقه إليه ، وينتهي إلى الحسن بن علي الوشاء.
وقال في أحمد بن
عائد : ثقة ، وكان قد صحب أبا خديجة سالم بن مكرم ، وأخذ عنه وعرف به .
وفي هذا نوع مدح
لسالم بن مكرم ، لأنّه إذا كان أحمد بن عائذ وهو ثقة يختصّ بأبي خديجة ويلازمه ،
ففيه إشعار بمكانة أبي خديجة وعلوّ شأنه.
الثاني : ما ذكره
الكشّي من توثيق علي بن الحسن بن فضّال له ، فإنّه لما سئل عنه قال : إنه صالح ،
وذكر أنّ الامام أبا عبد الله عليهالسلام قد أمر سالم بتغيير كنيته
__________________
من أبي خديجة إلى
أبي سلمة .
الثالث : رواية
الأجلّاء عنه ، ومنهم ابن أبي عمير .
وأمّا ما ذكر
دليلا على ضعفه فأمران :
الأوّل : ما ذكره
الشيخ في الفهرست ، قال عنه : ضعيف ، له كتاب ، ثم ذكر طرقا ثلاثة لكتابه ، اثنين
منها ينتهيان إلى أحمد بن عائد ، والثالث إلى عبد الرحمن بن أبي هاشم البزاز .
وقال في الاستبصار
في باب ما يحلّ لبني هاشم من الزكاة بعد أن أورد الرواية : فهذا الخبر لم يروه غير
أبي خديجة ، وإن تكرر في الكتب ، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى
ذكره .
الثاني : ما ذكره
ابن شهراشوب في معالم العلماء ، قال : أبو خديجة سالم بن مكرم ضعيف ، له كتاب .
ثم انّ السيّد
الاستاذ قدسسره ذكر في المقام امورا ثلاثة :
الأوّل : انّ طريق
النجاشي لكتاب سالم ينتهي إلى الحسن بن علي الوشّاء ، وهو روى عن سالم ، في حين أن
طريق الشيخ ينتهي إلى أحمد بن عائذ ، وهو الراوي عن سالم ، والصحيح هو ما ذكره
الشيخ لأنّ جميع ما في الكتب الأربعة من الروايات عن سالم إنّما هي عن أحمد بن
عائذ ، إلّا في موردين ولا بدّ من توجيههما ، فيكون في كلام النجاشي قدسسره قد سقط أحمد بن عائذ.
__________________
الثاني : نسب
العلّامة إلى الشيخ توثيق سالم بن مكرم في موضع ، وقد مرّ انّ الشيخ قد ضعّفه في الفهرست
والاستبصار ، فيقع التعارض بين توثيق الشيخ وتضعيفه ، وبعد التساقط يبقى توثيق
النجاشي سالما عن المعارضة فيؤخذ به ، واستشكل السيّد الاستاذ قدسسره على هذا النحو من الجمع بأنّ التعارض في كلام الشيخ على
فرضه لا يستلزم الأخذ بكلام النجاشي ، بل يدخل كلام النجاشي في التعارض أيضا ،
ونظيره في الفقه أنّا إذا فرضنا ورود رواية عن زرارة دالّة على حرمة شيء ، ووردت
رواية اخرى عنه ، وعن محمد بن مسلم مثلا وهي تدل على خلاف الاولى ، فلا يمكن أن
يقال إنّ روايتي زرارة متعارضتان ، فيؤخذ برواية محمد بن مسلم ، بل يقال : إنّ
التعارض واقع بين الروايات الثلاث ، وما نحن فيه من هذا القبيل .
وما أورده قدسسره في محلّه ، وعليه فلا يمكن القول : إنّ توثيق النجاشي سالم
عن المعارضة ، على فرض وقوع التعارض في كلام الشيخ.
نعم يمكن تصوير
التعارض في كلام الشيخ بأن يقال : إنّه ربّما رجع عن أحد قوليه إمّا التوثيق وإمّا
التضعيف واستقرّ رأيه على أحدهما وحيث لم نعرف أيّهما المتقدم من المتأخّر فحينئذ
يتصوّر التعارض في كلام الشيخ.
الثالث : ـ وهو
المهمّ في المقام ـ إنّ توثيق النجاشي لا معارض له ، لاحتمال انّ الأمر اشتبه على
الشيخ ، وذلك لوجود شخص آخر اسمه سالم ، وهو سالم بن أبي سلمة ، وقد ضعّفه النجاشي
وقال عنه : حديثه ليس بالنقي ، كما
__________________
ضعّفه ابن
الغضائري أيضا ، وقال عنه : وهو ضعيف ، روايته مختلط ، وأمّا الشيخ فإنّه لم يتعرّض له بشيء ، مع أنّه قد ذكر
أنّ لسالم هذا كتابا ، فإغفال الشيخ ذكره مع انّ له كتابا ، تخيله أنّ سالم بن
مكرم ، هو سالم بن أبي سلمة ، وأن الشيخ تعرّض لسالم بن مكرم ، وقال : كنية مكرم
أبو سلمة ، فحينئذ ينطبق على سالم بن أبي سلمة ، فوقع الاشتباه ، وما ورد من الذمّ
إنّما هو في حقّ سالم بن أبي سلمة ، لا سالم بن مكرم ، ثم إنّ كنية أبي سلمة هي
لسالم لا لوالده مكرم ، وهذا اشتباه آخر فإنّهم ذكروا أنّ لسالم كنيتين : أبا
خديجة وأبا سلمة ، وعليه فتضعيف الشيخ هو من باب الاشتباه في التطبيق.
وممّا يؤكّد ذلك
انّ الشيخ في صدد ذكر المؤلّفين والمصنّفين من أصحاب الأئمة عليهمالسلام ، فعدم ذكره لسالم بن أبي سلمة مع انّ له كتابا اشتباهه
بسالم ابن مكرم .
هذا حاصل ما ذكره
السيّد الاستاذ قدسسره في هذا الأمر ، وبه يفرق بين التضعيف والتوثيق ، فالتضعيف
لسالم بن أبي سلمة ، وأمّا سالم بن مكرم فهو ثقة بلا معارض.
ولكن يمكن أن
يناقش في ما أفاده في هذا الوجه وذلك :
أوّلا : ما المانع
أن تكون كنية مكرم أبا سلمة أيضا ، والوالد والولد يشتركان في الكنية ، فنسبة
الاشتباه إلى الشيخ من هذه الجهة بعيدة جدّا ، مضافا إلى تصريح الشيخ بأنّ كنية
سالم بن مكرم أبو سلمة .
ثانيا : على فرض
حصول الاشتباه في سالم بن أبي سلمة كيف ينصّ على
__________________
تضعيف سالم بن
مكرم؟ وبعبارة اخرى كيف يحصل الاشتباه في جانب التضعيف لا التوثيق فإذا كان سالم
بن مكرم ثقة فكيف اشتبه عليه الأمر وضعّفه ولم يوثّقه؟
ثالثا : إنّ إغفال
الشيخ ذكر سالم بن أبي سلمة مع أنّ له كتابا أمر آخر وهو أجنبي عن الاشتباه.
فما أفاده السيّد
الاستاذ قدسسره في هذا الوجه محلّ تأمّل.
والذي يمكن أن
نعتمده من الجمع بين التوثيق والتضعيف وقد يفهم من كلام الشيخ في الاستبصار عن
سالم بن مكرم : بأنّه ضعيف عند أهل الاخبار لما لا احتياج إلى ذكره ، فهذه الجملة
الأخيرة تشعر أنّ هنا شيئا بيّنا لأجلها ضعّف ، وهي من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى
ذكر ، والعلّة هي ما ذكر في أحوال سالم ابن مكرم من أنّه كان من أصحاب أبي الخطّاب
مدّة من الزمن ، ثم تاب ورجع عن ذلك.
ذكر الكشّي عن
محمد بن مسعود ، قال : سألت أبا الحسن علي بن الحسن عن اسم أبي خديجة ، قال : سالم
بن مكرم.
فقلت له : ثقة؟
فقال : صالح ،
وكان من أهل الكوفة ، وكان جمّالا ، وذكر انّه حمل أبا عبد الله عليهالسلام من مكّة إلى المدينة.
قال : أخبرنا عبد
الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تكتني بأبي خديجة.
قلت : فبم اكتني؟
قال : بأبي سلمة.
وكان سالم من
أصحاب أبي الخطاب ، وكان في المسجد يوم بعث عيسى
ابن موسى بن علي
بن عبد الله بن العباس ، وكان عامل المنصور على الكوفة إلى أبي الخطاب ، لما بلغه
أنّهم أظهروا الاباحات ودعوا الناس الى نبوّة أبي الخطّاب ، وأنّهم يجتمعون في
المسجد ولزموا الأساطين ، يرون الناس أنّهم لزموها للعبادة ، وبعث إليهم رجلا
فقتلهم جميعا لم يفلت منهم إلّا رجل واحد ، أصابته جراحات فسقط بين القتلى يعدّ
فيهم ، فلمّا جنّه الليل خرج من بينهم فتخلّص وهو أبو سلمة سالم بن مكرم الجمّال
الملقّب بأبي خديجة ، فذكر بعد ذلك أنّه تاب وكان ممّن يروي الحديث .
وقد وقعت هذه
الحادثة قبل وفاة الامام الصادق عليهالسلام بعشر سنوات ولعلّ أمره عليهالسلام سالما بتغيير كنيته إلى أبي سلمة لأنّه كان معروفا بكنيته الاولى
أيّام صحبته لأبي الخطّاب ، فبعد توبته وللستر عليه أمره الامام عليهالسلام بتغيير الكنية ، وقد ذكر في أحواله انّه روى عن أبي الحسن
موسى بن جعفر عليهالسلام ، والخطابية تنصب العداء للأمام موسى بن جعفر عليهالسلام.
وعليه فيمكن الجمع
بين كلام الشيخ وكلام النجاشي بأن الشيخ لم يتيقّن بتوبته أو يطمئّن بها ، فهو
عنده ضعيف.
وهناك احتمال آخر
ولعلّه الأرجح وهو انّ الشيخ علم بتوبة سالم إلّا إنّها ترتبط بمسألة فقهية ، وهي
هل أنّ هذه التوبة مقبولة أم لا؟ وذلك لتحقّق الارتداد عن فطرة ، فإنّ الخطّابية
يقولون بألوهيّة الامام الصادق عليهالسلام ، ونبوّة محمد بن أبي المقلاص المعرف بابي الخطّاب ، فبعد
تحقّق الارتداد من سالم وحصول التوبة منه فهل تكون توبته مقبولة؟ وهذه مسألة
خلافية بين الفقهاء ، فإنّهم ذكروا انّ
__________________
الارتداد على
نحوين تارة يكون عن فطرة ، واخرى عن ملّة ، والأوّل لا تقبل فيه التوبة ، وتترتّب
عليه جملة من الأحكام ، فيجب قتل المرتدّ وتبيّن منه زوجته وتقسم أمواله ، وعلى
فرض عدم قتله فهل يعامل معاملة المسلم أم لا؟
وهذه أيضا مسألة
خلافية اخرى.
فلا يبعد ابتناء
الامر على هذه المسألة ، ولعلّ تضعيف الشيخ من هذه الجهة ولا بدّ من التحقيق
لمعرفة مبنى الشيخ في هذه المسألة.
وهنا قول بالتفصيل
فالتوبة غير مقبولة بالنسبة إلى الأحكام المتعلّقة بالارتداد ، وفي ما عداها تقبل
توبته .
وبناء على كون
الاسلام شرطا في الرواي عند الشيخ وإن لم يشترط الايمان ، فالمخالف الثقة يقبل
قوله ـ وإن كان فاسد المذهب ـ فيكون سالم بن مكرم عنده ضعيفا ، وتوبته لا تنفع
لوثاقته بناء على عدم قبول توبته مطلقا.
ويؤيّد هذا قوله
في بيان العلّة : «لما لا احتياج إلى ذكره» مع أنّه هو المهذّب لرجال الكشّي ، وقد
اطّلع على ما أورده الكشّي في كتابه من أحوال سالم وتوبته إلّا أنّ المسألة
مبنائية.
وأمّا النجاشي
فلعلّ مبناه أنّه بعد توبة المرتدّ يعامل معاملة المسلم ، ويقبل قوله فتكون وثاقته
عنده ثابتة ، ولهذا عبرّ عن سالم بأنه ثقة ، ثقة.
والحاصل أنّه يمكن
الاعتماد على توثيق النجاشي ، وتكون روايات سالم ابن مكرم معتبرة بهذه الجهة ،
والله العالم.
__________________
السابع
داود بن كثير الرقّي
وقد اختلف فيه ،
فوثّقه بعضهم ، ومنهم العلّامة ، فقد رجّح الأخذ بروايته ، مع أنّه توقّف في سالم بن مكرم ، كما أن بعضهم نسبه إلى
الضعف وتوقّف فيه آخرون ، ومنهم الشهيد .
وقد استدلّ للقول
بوثاقته بأمور هي :
الأوّل : عدّه
الشيخ المفيد في الارشاد ممّن روى النصّ على الرضا عليهالسلام بالامامة عن أبيه وجعله من خاصّته ، وأهل الورع والعلم
والفقه من الشيعة .
الثاني : قال
الصدوق في مشيخته : وروى عن الصادق عليهالسلام : أنزلوا داود الرقي منزلة المقداد .
الثالث : ذكره
الشيخ في أصحاب الكاظم وقال : داود بن كثير الرقّي ، مولى بني أسد ، ثقة ، وهو من
أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام .
الرابع : وقوعه في
أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي .
__________________
الخامس : رواية
الأجلّاء عنه ، ومنهم ابن أبي عمير ، وكثير من أصحاب الاجماع مثل الحسن بن محبوب ،
وأبان بن عثمان ، وابن فضال ، ويونس بن عبد الرحمن ، وغيرهم .
السادس : ما ذكره
أبو عمرو الكشّي في حقّه ، قال : يذكر الغلاة انّه من أركانهم ، وقد يروى عنه
المناكير من الغلو وينسب إليه أقاويلهم ، ولم أسمع أحدا من مشايخ العصابة يطعن فيه
، ولا عثرت من الرواية على شيء غير ما أثبتّه في هذا الكتاب .
السابع : ما ورد
في حقّه من الروايات المادحة.
ومنها الرواية
المتقدّمة عن مشيخة الصدوق .
منها : ما رواه
الكشّي بسنده إلى يونس بن عبد الرحمن عمّن ذكره ، وهي عين رواية الصدوق.
ومنها : ما رواه
بسنده إلى أبي عبد الله البرقي ، يرفعه ، قال : نظر أبو عبد الله عليهالسلام إلى داود الرقّي وقد ولّى ، فقال : من سرّه أن ينظر إلى
رجل من أصحاب القائم عليهالسلام فلينظر إلى هذا ، وقال في موضع آخر ، أنزلوه فيكم بمنزلة
المقداد رحمهالله .
ومنها : ما رواه
بسنده إلى عمر بن عبد العزيز ، عن بعض أصحابنا ، عن داود بن كثير الرقّي ، قال :
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : يا داود ، إذا حدّثت عنّا بالحديث
__________________
واشتهرت به فأنكره
.
ومنها : ما ورد في
الاختصاص بسند صحيح على الأظهر عن محمد بن علي ، قال : حدثنا محمد بن موسى بن
المتوكّل ، قال : حدّثنا علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي أحمد
الأزدي ، عن عبد الله بن المفضّل الهاشمي ، قال : كنت عند الصادق جعفر بن محمد عليهالسلام إذ دخل المفضّل بن عمر ، فلمّا بصر به ضحك إليه ، ثم قال :
إليّ يا مفضل ، فو ربّي إنّي لاحبّك واحبّ من يحبّك.
قال : فما منزلة
داود بن كثير الرقّي منكم؟
قال عليهالسلام : منزلة المقداد بن الأسود من رسول الله صلىاللهعليهوآله .
واستدل على ضعفه
بأمرين :
الأوّل : ما ذكره
النجاشي في حقّه حيث قال : وهو يكنّى أبا سليمان ، ضعيف جدّا والغلاة تروي عنه.
قال أحمد بن عبد الواحد : قلّ ما رأيت له حديثا سديدا .
الثاني : ما ذكره
ابن الغضائري قال : كان فاسد المذهب ، ضعيف الرواية ، لا يلتفت إليه .
ثم إنّ السيد
الاستاذ قدسسره ذهب إلى القول بوقوع التعارض بين التوثيق والتضعيف
فيتساقطان ، ويعامل حينئذ معاملة المجهول ، فلا اعتبار بروايته ،
__________________
إلّا أنّ لنا
تحقيقا في المقام ، وخلاصته : إنّ عمدة الوجوه المادحة أربعة : توثيق الشيخ المفيد
، وتوثيق الشيخ ، ووقوعه في أسناد تفسير القمّي ، ورواية ابن أبي عمير عنه.
وأمّا بقيّة
الوجوه فهي قابلة للمناقشة.
أمّا رواية
الأجلّاء غير ابن أبي عمير فهذا ليس دليلا على الوثاقة ، وقد تقدّم البحث مفصّلا
في موضعه.
وأمّا قول الكشّي
: ما سمعت احدا يطعن فيه. فكلامه خاصّ بأمر الغلو ، أمّا الجهات الاخرى فدلالة
كلامه عليها قاصرة.
وأمّا الروايات ـ
ما عدا رواية الاختصاص ـ فكلّها ضعيفة ، فرواية الصدوق مرسلة ، ومثلها في الارسال
رواية يونس بن عبد الرحمن ، ورواية عمر بن عبد العزيز ، كما أنّ رواية أبي عبد
الله البرقي مرفوعة.
وأمّا رواية
الاختصاص فهي وإن كانت صحيحة على الأظهر ، إلّا انّ الاشكال في نسبة الكتاب إلى
الشيخ المفيد ، وعلى فرض ثبوت الرواية فهي معارضة لشهادة النجاشي لا من باب معارضة
قوله لقول المعصوم ، بل معارضة الدليلين في حجيّة الخبر.
ثم إنّا لسنا في
حاجة إلى الخدشة في هذه الموارد ، ويمكننا الجمع بين تضعيف النجاشي ، وتوثيق الشيخ
، وحاصله : إنّ النجاشي إنّما ضعّف داود بما ذكره وما نقله عن شيخه من أجل إيحاء
الكلام بأنّة غال ، وشاهده انّه عقّب التضعيف بقوله والغلاة تروي عنه ، ولا دلالة
في رواية الغلاة عن شخص على ضعفه.
والسيّد الاستاذ قدسسره وإن لم يقبل بهذا ويجلّ مقام النجاشي عن أن ينسب
إليه ذلك ، إلّا إنّه يمكن استفادته من كلامه ، مضافا إلى أنّ
جعل الغلاة داود من أركانهم ، ونسبة أقاويلهم إليه ـ كما ذكره الكشّي ـ فيه إشعار
بما ذكرناه.
ويؤكّد ذلك ما
نقله النجاشي عن شيخه.
فتضعيف النجاشي ،
وابن الغضائري ، إنّما هو لانتساب الغلاة له.
وبناء على هذا
فتكون الوجوه الأربعة لتوثيق داود سليمة عن المعارض ، والأقوى انّ داود ثقة ،
ورواياته معتبرة والله العالم.
وقد ورد ذكره في
خصوص الكتب الأربعة في ثمانية وسبعين موردا دون سائر الكتب الروائية.
__________________
الثامن
علي بن أبي حمزة البطائني
وقد كثر الكلام
حوله ، والأكثر على تضعيفه ، ونقل ان السيّد الأستاذ قدسسره كان يقول بوثاقته ، ثم عدل إلى القول بضعفه.
والبطائني كثير
الرواية في الكتب الأربعة ، فقد ورد ذكره فيها في أكثر من خمسمائة وخمسة واربعين
موردا .
ولإيضاح الأمر
والتحقيق في المقام يقتضي التكلّم في جهات ثلاث :
الأولى : في مذهب
البطائني ، فالمشهور انّه واقفي إلى آخر عمره ، وحاول بعضهم ان يبرأه من هذه
النسبة ولا أقل من الاقناع بأنه رجع عن القول بالوقف.
الثانية : في بيان
وثاقته وعدمها.
الثالثة : في
كيفيّة التعامل مع رواياته.
أما الجهة الأولى
فالمشهور انّه أصل الوقف وإليه يشير الشيخ بقوله : روى الثقاة انّ أوّل من أظهر
هذا الاعتقاد ، علي بن أبي حمزة البطائني وزياد القندي وعثمان بن عيسى ، وصرّح بذلك النجاشي وابن الغضائري أيضا.
وقد ذكر السيّد
الأستاذ قدسسره في المعجم ، تبعا للكشي ، سبعة عشر رواية نقلا عن كتاب
الكافي ، والغيبة وغيرهما ، وبعض هذه الروايات صحيح السند وكلّها
__________________
دالّة على أنّه
واقفي ، ولم يرجع عن القول بالوقف ومنها :
ما رواه الشيخ
بسنده إلى يونس بن عبد الرحمن قال : مات أبو إبراهيم عليهالسلام وليس من قوامه أحد إلّا وعنده المال الكثير ، وكان ذلك سبب
وقفهم وجحدهم موته طمعا في الأموال ، كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف
دينار ، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار ... الخ.
ومنها : ما رواه
بسنده إلى احمد بن عمر ، قال : سمعت الرضا عليهالسلام يقول في ابن أبي حمزة أليس هو الذي يروي انّ رأس المهدي
يهدى إلى عيسى بن موسى؟ وهو صاحب السفياني ، وقال : إنّ أبا إبراهيم يعود إلى
ثمانية أشهر؟ فما استبان لكم كذبه؟ .
ومنها : ما رواه
الكشّي بسند صحيح إلى أبي داود المسترقّ ، عن علي بن أبي حمزة ، قال قال أبو الحسن
موسى عليهالسلام : يا علي ، أنت وأصحابك شبه الحمير.
ومنها : ما رواه
بسنده إلى موسى بن عبد الرحمن ، قال : دخلت على الرضا عليهالسلام ، فقال لي : مات علي بن أبي حمزة؟
قلت : نعم ، قال :
قد دخل النار ، قال : ففزعت من ذلك ، قال : أما إنّه سئل عن الامام بعد موسى أبي؟
فقال : لا أعرف إماما بعده.
فقيل له : لا ،
فضرب في قبره ضربة اشتعل قبره نارا .
ومنها : ما رواه
بسنده إلى أحمد بن محمد ، قال : وقف علي أبو الحسن عليهالسلام في بني زريق فقال لي وهو رافع صوته : يا أحمد ، قلت :
لبيك. قال : إنّه لما قبض
__________________
رسول الله صلىاللهعليهوآله جهد الناس في إطفاء نور الله فأبى الله إلّا أن يتمّ نوره
بأمير المؤمنين عليهالسلام ، فلمّا توفّي أبو الحسن عليهالسلام جهد علي بن أبي حمزة في إطفاء نور الله فأبى الله إلّا أن
يتمّ نوره ، وانّ اهل الحقّ إذا دخل فيهم داخل سرّوا به ، وإذا خرج منهم خارج لم
يجزعوا عليه ، وذلك انّهم على يقين من أمرهم ، وإنّ أهل الباطل إذا دخل فيهم داخل
سرّوا به ، وإذا خرج منهم خارج جزعوا عليه ، وذلك أنّهم على شكّ من أمرهم ، إنّ
الله جلّ جلاله يقول : (فَمُسْتَقَرٌّ
وَمُسْتَوْدَعٌ) قال : ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام المستقر الثابت ، والمستودع المعار .
ومنها : ما رواه
بسنده إلى إسماعيل بن سهل ، قال : حدّثني بعض أصحابنا ، وسألني أن أكتم اسمه ـ قال
: كنت عند الرضا عليهالسلام فدخل عليه علي بن أبي حمزة وابن السرّاج ، وابن المكاري ،
فقال له ابن أبي حمزة : ما فعل أبوك؟
قال : مضى ، قال :
مضى موتا؟ قال : نعم ، قال : إلى من عهد؟ قال : إليّ ، قال : فأنت إمام مفترض
الطاعة من الله؟ قال : نعم.
قال : ابن السرّاج
، وابن المكاري : قد والله أمكنك من نفسه.
قال : ويلك وبما
أمكنت ، أتريد أن آتي وأقول لهارون أنا إمام مفترض الطاعة؟ والله ما ذلك علي ،
وإنّما قلت ذلك لكم عند ما بلغني من اختلاف كلمتكم ، وتشتّت أمركم ، لئلّا يصير
سرّكم في يد عدوكم.
قال له ابن أبي
حمزة لقد أظهرت شيئا ما كان يظهره أحد من آبائك ولا يتكلّم به.
قال : بلى لقد
تكلّم خير آبائي ، رسول الله صلىاللهعليهوآله لما أمره الله تعالى أن ينذر
__________________
عشيرته الأقربين ،
جمع من أهل بيته أربعين رجلا وقال لهم : أنا رسول الله إليكم ، فكان أشدّهم تكذيبا
وتأليبا عليه عمّه أبو لهب ، فقال لهم النبي صلىاللهعليهوآله : إن خدشني خدش فلست بنبي ، فهذا أوّل ما أبدع لكم من آية
النبوّة ، وأنا أقول : إن خدشني هارون خدشا فلست بإمام ، فهذا أوّل ما أبدع لكم من
آية الإمامة.
فقال له علي :
إنّا روينا عن آبائك أنّ الامام لا يلي أمره إلّا إمام مثله.
فقال له أبو الحسن
عليهالسلام : فأخبرني عن الحسين بن علي عليهالسلام كان إماما أو كان غير إمام؟
قال : كان إماما ،
قال : فمن ولي أمره؟ قال : علي بن الحسين ، قال : وأين كان علي بن الحسين عليهالسلام.
قال : كان محبوسا
في يد عبيد الله بن زياد في الكوفة ، قال : خرج وهم كانوا لا يعلمون حتى ولى أمر
أبيه ، ثم انصرف.
فقال له أبو الحسن
عليهالسلام : إنّ هذا الذي أمكن علي بن الحسين عليهالسلام أن يأتي كربلاء فيلي أمر أبيه فهو يمكن صاحب هذا الأمر أن
يأتي بغداد فيلي أمر أبيه ، ثم ينصرف ، وليس في حبس ولا أسار.
قال له علي : إنّا
روينا أنّ الإمام لا يمضي حتى يرى عقبه ، فقال أبو الحسن عليهالسلام : أما رويتم في هذا الحديث غير هذا؟ قال : لا.
قال : بلى ، والله
لقد رويتم إلّا القائم وأنتم لا تدرون ما معناه ولم قيل؟
قال له علي : بلى
، والله إنّ هذا لفي الحديث.
قال له أبو الحسن عليهالسلام : ويلك كيف اجترأت علي بشيء تدع بعضه؟ ثم قال : يا شيخ ،
اتّق الله ولا تكن من الصادّين عن دين الله تعالى .
__________________
وغيرها من
الروايات الصريحة في انّه لم يرجع عن الوقف إلى آخر عمره وهذه الروايات وإن اشتمل
بعضها على ضعف أو إرسال إلّا أنّ بعضها لا إشكال في صحّة سنده.
وقد ذكر في مقابل
هذه الروايات روايات اخرى قيل بدلالتها على رجوعه عن الوقف ، منها :
الأولى
: ما رواه النعماني
في غيبته عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى بن
عبيد ، عن نضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : كنت مع أبي
بصير ومعنا مولى لأبي جعفر الباقر عليهالسلام ، فقال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : منّا اثنا عشر محدّثا السابع من ولدي القائم ، فقام
إليه أبو بصير فقال : أشهد انّي سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول منذ أربعين سنة .
الثانية
: ما رواه الصدوق
في العيون وكمال الدين ، عن علي بن أحمد رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن
عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ،
عن يحيى بن القاسم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الأئمّة بعدي اثنا عشر ، أوّلهم علي بن أبي طالب ،
وآخرهم القائم ، هم خلفائي وأوصيائي وحجج الله على أمّتي بعدي ، المقرّ بهم مؤمن
والمنكر لهم كافر .
الثالثة
: ما رواه الصدوق
في العيون ، عن محمد بن موسى بن المتوكّل ،
__________________
عن محمد بن يحيى
العطّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الخزّاز ، قال : خرجنا إلى
مكّة ومعنا علي بن أبي حمزة ، ومعه مال ومتاع ، فقلنا : ما هذا؟
فقال : هذا للعبد الصالح عليهالسلام أمرني أن أحمله إلى علي ابنه عليهالسلام وقد أوصى إليه .
الرابعة
: ما رواه الصدوق ،
في كمال الدين ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهالسلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال : حدّثني جبرئيل عن ربّ العزّة جلّ جلاله إلى أن
يقول وقام جابر بن عبد الله الأنصاري ، وقال : يا رسول الله ، ومن الأئمة من ولد
علي بن أبي طالب عليهالسلام؟ قال الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة ، وسيّد العابدين
في زمانه علي بن الحسين ، ثم الباقر بن علي وستدركه يا جابر ، فإذا أدركته فاقرأه
منّي السلام ، ثم الصادق جعفر بن محمد ، ثم الكاظم موسى بن جعفر ، ثم الرضا علي بن
موسى ، ثم التقي محمد بن علي ، ثم النقي علي بن محمد ، ثم الزكي الحسن بن علي ، ثم
ابنه القائم بالحقّ ، مهديّ أمّتي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا ، كما ملئت ظلما
وجورا ، هؤلاء يا جابر خلفائي وأوصيائي وأولادي وعدّتي ، من أطاعهم فقد أطاعني ،
ومن عصاهم فقد عصاني ، ومن أنكرهم أو أنكر واحدا منهم فقد أنكرني ، بهم يمسك الله عزوجل السماء أن تقع على الأرض إلّا بإذنه ، وبهم يحفظ الله
الأرض أن تميد بأهلها .
__________________
ويؤيده ما أورده
الكشّي في رجاله ، عن علي بن محمد ، قال : حدّثني محمد بن محمد ، عن محمد بن علي
الهمداني ، عن رجل ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : شكوت إلى أبي الحسن عليهالسلام وحدّثته بالحديث عن أبيه وعن جدّه ، فقال : يا علي ، هكذا
قال أبي وجدّي عليهماالسلام.
قال : فبكيت ، ثم
قال : أو قد سألت الله لك أو أسأله لك في العلانية أن يغفر لك .
وما أورده الكشّي
أيضا قال : وجدت بخطّ جبريل بن أحمد ، حدّثني محمد بن عبد الله بن مهران ، عن محمد
بن علي الصيرفي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، قال : دخلت المدينة
وأنا مريض شديد المرض فكان أصحابنا يدخلون ولا أعقل بهم ، وذاك انّه أصابني حمى ،
فذهب عقلي.
وأخبرني إسحاق بن
عمّار ، أنّه أقام علي بالمدينة ثلاثة أيّام لا يشكّ أنّه لا يخرج منها حتى يدفنني
، ويصلّي عليّ ، وخرج إسحاق بن عمّار ، وأفقت بعد ما خرج إسحاق ، فقلت لأصحابي :
افتحوا كيسي وأخرجوا منه مائة دينار فأقسموها في أصحابنا. وأرسل إليّ أبو الحسن عليهالسلام بقدح فيه ماء ، فقال الرسول : يقول لك أبو الحسن عليهالسلام : اشرب هذا الماء ، فإنّ فيه شفاء إن شاء الله ، ففعلت
فأسهل بطني فأخرج الله ما كنت أجده في بطني من الأذى ، ودخلت على أبي الحسن عليهالسلام فقال : أما إنّ أجلك قد حضر مرّة بعد مرّة. فخرجت إلى مكّة
فلقيت إسحاق بن عمّار ، فقال : والله لقد أقمت بالمدينة ثلاثة أيّام ما شككت إلّا
أنّك ستموت فأخبرني بقصّتك ، فأخبرته بما صنعت وما قال لي أبو الحسن ممّا أنسأ
الله في عمري مرّة بعد مرّة من الموت وأصابني مثل ما أصاب ، فقلت : يا إسحاق ،
__________________
انّه إمام ابن
إمام ، وبهذا يعرف الامام .
وما ذكره الكشي
أيضا بسنده عن محمد بن قولويه ، عن سعد بن عبد الله ، قال : حدّثني محمد بن خالد
الطيالسي ، قال : حدّثني علي بن أبي حمزة البطائني ، قال : سمعت أبا الحسن موسى عليهالسلام يقول : لعن الله محمد بن بشير وأذاقه حرّ الحديد ، إنّه
يكذب عليّ ، برأ الله منه وبرئت إلى الله منه ، اللهمّ إنّي أبرأ إليك ممّا يدّعي
فيّ ابن بشير ، اللهمّ أرحني منه ، ثم قال : يا علي ، ما أحد أجترأ أن يتعمّد
الكذب علينا إلّا أذاقه الله حر الحديد ، وان بنانا كذب على علي بن الحسين عليهالسلام فأذاقه الله حر الحديد ، وإنّ المغيرة بن سعيد كذب على أبي
جعفر عليهالسلام فأذاقه الله حرّ الحديد ، وأنّ أبا الخطاب كذب على أبي
فأذاقه الله حرّ الحديد ، وانّ محمد بن بشير لعنه الله يكذب عليّ برئت إلى الله
منه ، اللهمّ إنّي أبرأ إليك ممّا يدّعيه فيّ محمد بن بشير فقد شارك الشيطان أباه
في رحم أمّه.
قال علي بن أبي
حمزة : فما رأيت أحدا قتل أسوأ قتلة من محمد بن بشير لعنه الله .
ويؤكّده ما رواه
الشيخ في التهذيب في باب التدبير ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : قلت له : إنّ أبي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وأنا
ممّن أشهد لهما ، وعليه دين كثير ، فما رأيك؟ فقال : رضي الله عن أبيك ، ورفعه مع
محمد صلى الله عليه وآل وأهله ، قضاء دينه خير له ، إن شاء الله .
والحق انّ هذه
الروايات كلّها لا يستفاد منها رجوعه عن القول بالوقف ،
__________________
بل لا يستفاد منها
انّه قائل بالوقف ، مضافا إلى أنّها ضعيفة الاسناد ، لأنّها إمّا مرويّة عن علي بن
أبي حمزة ، أو عن أبنه الحسن ، وهو ضعيف بالاتّفاق ، أو هو ممّن اختلف فيه فلا
يمكن الاعتماد على شيء منها.
نعم رواية الخزّاز
وإن كانت معتبرة ، إلّا أنّ ظاهرها يفيد انّ ذلك كان في حياة الامام الكاظم عليهالسلام وقد أشار إلى ذلك الشيخ الصدوق ، فإنّه قال بعد إيراد
الخبر : إنّ علي بن أبي حمزة أنكر ذلك بعد وفاة موسى بن جعفر ، وحبس المال عن
الرضا عليهالسلام ، وهكذا بالنسبة إلى روايات التأييد والتأكيد ، فهي إمّا
مرويّة عن علي بن أبي حمزة ، أو عن أبنه ، مضافا إلى أنّ بعضها مرسل.
والحاصل : انّ
الروايات الدالّة على وقفه ، وانّه لم يرجع إلى آخر عمره ، منها ما هو صحيح سندا ،
وصريح دلالة ، ولا تقابلها الروايات الأخرى والله العالم.
وأمّا الجهة
الثانية ، فقد استدلّ لوثاقته بوجوه :
الأوّل
: ما ذكره الشيخ في
العدّة قال : ولأجل ذلك ـ أي الوثاقة ـ عملت الطائفة بأخبار الفطحية ... وأخبار
الواقفة ، مثل : سماعة بن مهران ، وعلي بن أبي حمزة ، ويستفاد من هذه العبارة وثاقة البطائني.
الثاني
: وقوعه في اسناد
تفسير علي بن إبراهيم القمّي في كلا القسمين.
الثالث
: رواية الأجلّاء
عنه ، وهو على ثلاث طوائف :
الأولى : المشايخ
الثلاثة : صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، والبزنطي .
__________________
الثانية : أصحاب
الاجماع كالحسن بن محبوب ، وعبد الله بن المغيرة ، وحماد بن عيسى ، وعثمان بن عيسى
.
الثالثة : من ورد
في حقّهم انّهم لا يروون إلّا عن الثقاة ـ غير المشايخ الثلاث ـ مثل جعفر بن بشير
وعلي بن الحسن الطاطري .
وبالجملة فإنّ
أكثر من ثلاثين نفر من الأجّلاء قد رووا عنه.
الرابع : انّ
رواياته الواردة في الكتب الأربعة قد عمل بها ، ولم يناقش أحد في مورد واحد منها ،
مع أنّ دأب الشيخ المناقشة في اسناد الروايات ولا سيما في مقام التعارض.
الخامس : دعوى
المحقّق إجماع الأصحاب على العمل بروايته قال في باب الطهارة من كتاب المعتبر بعد
أن أورد في مسألة الأسار روايتين : إحداهما عن علي بن أبي حمزة ، والأخرى عن عمّار
الساباطي : «فإنّ الأصحاب قد عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك (خبر الثقة
والقرينة) ولو قيل : قد ردوا رواية كل واحد في بعض المواضع قلنا ... كما ردّوا
رواية الثقة في بعض المواضع متعلّلين بأنّه خبر واحد ، وإلّا فاعتبر كتب الأصحاب ،
فإنك تراها مملوّة من رواية علي المذكور ، وعمّار» .
السادس : عدم
تعرّض الشيخ ، والنجاشي له بطعن سوى نسبته إلى الوقف.
السابع : انّ ابن
الغضائري قال في الحسن بن علي بن أبي حمزة : إنّ أباه أوثق منه .
__________________
وعدّ الأخيرين
مؤيّدين أولى من عدّهما دليلين على الوثاقة ، لأنّ عدم ذكره بشيء لا يدلّ على
التوثيق لاحتمال التوقّف فيه ، كما أنّ ابن الغضائري إنّما عبّر بذلك بعد أن ضعف
الحسن.
فالوجهان الأخيران
وإن لم يكونا صريحين في التوثيق إلّا أنّ بقيّة الوجوه تامّة الدلالة.
وأمّا الوجوه التي
استدلّ بها على ضعفه فهي :
الأوّل
: ما ذكره الكشّي
عن ابن مسعود ، عن أبي الحسن علي بن فضّال : علي بن أبي حمزة كذّاب متّهم ، روى
أصحابنا أنّ أبا الحسن الرضا عليهالسلام قال بعد موت ابن أبي حمزة : إنّه أقعد في قبره فسئل عن
الأئمة فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إليّ فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره
نارا .
وفي رواية اخرى :
قال ابن مسعود : سمعت علي بن الحسن يقول : ابن أبي حمزة كذّاب ملعون قد رويت عنه
أحاديث كثيرة ، وكتبت تفسير القرآن من أوّله إلى آخره ، إلّا أنّي لا أستحلّ ان
أروي عنه حديثا واحدا .
وقد ذكر ابن فضّال
عين هذا في الحسن بن علي بن أبي حمزة ، فلا محالة انّه وقع اشتباه في أحدهما.
والمؤيّد لكون
المراد هو علي بن أبي حمزة ، انّه ورد في أحواله أنّ له تفسيرا ، ولم يرد ذلك في أحوال الحسن.
نعم ، يمكن أن
يقال : إنّ المراد هو الحسن بن علي بن أبي حمزة ، وإنّ التفسير لأبيه ، وإنّ ابن
فضّال روى التفسير عن الحسن ، عن أبيه.
__________________
إلّا أنّ هذا بعيد
في نفسه ، لأنّ ابن فضّال يقول : قد رويت عنه أحاديث كثيرة ، وكتبت تفسير القرآن ،
وظاهره المباشرة في الرواية والكتابة ، ومن المحتمل أن يكون للحسن بن علي بن أبي
حمزة تفسير ولم ينقل إلينا.
وأمّا المؤيّد
لكون المراد هو الحسن بن علي بن أبي حمزة فاتّحاد الطبقة بينه وبين ابن فضّال
فإنّهما في زمان الجواد عليهالسلام وأما علي بن أبي حمزة فهو في زمان الكاظم عليهالسلام ، هذا من جهة ومن جهة اخرى أنّ الرواية التي يدعى أنّها في
علي بن أبي حمزة لم يصرّح فيها باسمه بل جاء فيها ابن أبي حمزة ويمكن إطلاقه على
ابنه الحسن ، مضافا إلى أنّ الوارد في كلام ابن الغضائري هو الحسن.
الثاني
: ما ذكره ابن
الغضائري ، قال : علي بن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف ، وأشدّ الخلق عداوة للولي
من بعد أبي إبراهيم عليهالسلام .
الثالث
: الرواية المعتبرة
الواردة عن الرضا عليهالسلام وقد أوردناها في ما تقدّم وفي آخرها يقول الإمام عليهالسلام : فما استبان لكم كذبه؟
الرابع
: ذكره العلامة ،
وعدّه في الضعفاء وقال عنه ضعيف جدا .
الخامس
: ما ذكره الشيخ في
كتاب الغيبة بعد ذكر الرواية قال : فهذا خبر رواه ابن أبي حمزة ، وهو مطعون عليه ،
وهو واقفي .
والتحقيق في هذه
الوجوه أن يقال :
أمّا الشقّ الثاني
من الوجه الأوّل فقد عرفت انّ الأرجح في المراد هو الحسن بن علي بن أبي حمزة.
وأمّا الوجه
الثاني ، فكلام ابن الغضائري لا يفيد التضعيف لأنّ كون
__________________
البطائني أصل
الوقف أمر يرتبط بالعقيدة والمذهب ، وهذا لا يتنافى مع الوثاقة.
وهكذا بالنسبة إلى
الوجه الخامس.
وأمّا قول العلامة
، فلا يفيد لأنه من المتأخرين.
فيبقى الشقّ
الاوّل من الوجه الأوّل وهو قول علي بن الحسن بن فضّال : إنّه كذّاب متّهم ، وكذا
الرواية عن الرضا عليهالسلام ، وقوله : فما استبان لكم كذبه؟ فقد يقال : إنّ الكذب في
كلا الموردين محمول على الكذب في العقيدة ، وهو لا يضرّ بالوثاقة ، فتصبح وجوه التوثيق
سليمة عن المعارضة ، ويكون البطائني محكوما بالوثاقة ، ولكن من البعيد جدّا حمل
الكذب على الكذب في العقيدة ، لأنّ التوصيف بالكذب ورد مطلقا في كلام الامام عليهالسلام وكلام ابن فضال ، فيستبعد أن يراد منه الكذب في العقيدة.
وبناء على هذا
فيقع التعارض بين التوثيق والتضعيف وبعد التساقط يعامل البطائني معاملة المجهول.
والذي نراه أنه
يمكن الجمع بطريقة أخرى وهي أن يقال : إنّ علي بن أبي حمزة البطائني له حالتان :
الاولى قبل قوله بالوقف ورواياته في هذه الحالة صحيحة ويؤخذ بها وعليها يحمل ما
ذكرناه من عمل الطائفة برواياته ، وكذا الاجماع المدّعى في كلام المحقق ، وهكذا
بقيّة الوجوه الاخرى ، وإلى هذا يشير كلام النجاشي بقوله فقد روى عن أبي الحسن
وروى عن أبي عبد الله ، ثم وقف .
والثانية : بعد
القول بالوقف ، وفي هذه الحالة يكون موردا للأتهام ولا يعتمد على رواياته.
فان قيل : إنّ
بعضهم روى عنه بعد القول بالوقف ، كالحسين بن سعيد ، وموسى بن القاسم ، وإسماعيل
بن مهران ، فإنّ زمان هؤلاء ، متأخّر قطعا ، أي
__________________
بعد قوله بالوقف.
فالجواب : انّ
هؤلاء أخذوا الروايات من أصله ، وكتبه التي صنّفها قبل الوقف وإن نسبوها إلى شخصه
ولا مانع من ذلك.
وممّا يؤيّد هذا
الجمع أمران :
الأوّل : ما ورد
عن المحقّق في المعتبر حيث قال : لا يقال إنّ عليّا واقفي لأنّا نقول تغيّره بعد
موت موسى بن جعفر عليهالسلام ، فلا يقدح فيما قبله .
الثاني : ما ذكره
أيضا في نكت النهاية قال : ... وعلي بن أبي حمزة واقفي ، وقت نقل الرواية منه ، فيفهم من هذا أنّ رواياته قبل تغيّره معتبرة عندهم.
قد يقال : إنّ
الكليني أورد في الكافي رواية في الأحكام عن الرضا عليهالسلام يرويها ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، فكيف عمل بها الأصحاب؟!
والجواب : إنّ
الرواية وإن كانت عن الرضا عليهالسلام ، إلّا أنّ الظاهر أنّها مرويّة عن الامام الرضا عليهالسلام في حياة أبيه الامام الكاظم عليهالسلام.
ولم نعثر على
رواية اخرى غيرها.
وبهذا يظهر المراد
من الجهة الثالثة فرواياته محلّ اعتماد فيما إذا كانت مرويّة قبل قوله بالوقف ، أو
انّها مأخوذة من كتابه أو أصله ، وأمّا رواياته بعد الوقف فلا ، وعليه فلا بّد من
ملاحظة القرائن والله العالم بحقائق الامور.
__________________
التاسع
علي بن حديد
وهو ممن كثرت
رواياته ، ولا سيما في الكتب الاربعة ، فبلغت أكثر من مئتي مورد .
وقد وقع الخلاف
فيه ، فوثقه بعضهم ، وضعفه آخرون ، وتوقف فيه قسم ثالث وحكم بجهالته.
وتحقيق المقام
يقتضي التكلم في مقامين :
الاول
: في مذهبه
ووثاقته.
الثاني
: في كيفية التعامل
مع رواياته.
أما المقام الأول
فلم يرد التصريح بوثاقته في الكتب الرجالية ، وأهم الأقوال فيه هي :
الأول
: قال النجاشي : «علي
بن حديد بن حكيم المدائني الأزدي ، روى عن أبي الحسن موسى عليهالسلام له كتاب.
أخبرنا أبو عبد
الله بن شاذان ، قال : حدثنا علي بن حاتم ، قال حدثنا الحميري ، قال : حدثنا أبي ،
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن فضال ، عن علي بن حديد : بكتابه.
الثاني
: قال الشيخ في
الفهرست : علي بن حديد المدائني ، له كتاب ،
__________________
أخبرنا به جماعة ،
عن أبي المفضل ، عن ابن بطة ، عن أبي محمد عيسى بن أيوب الاشعري ، عنه .
وعده في كتاب
الرجال تارة من أصحاب الرضا عليهالسلام قائلا : علي بن حديد ابن حكيم ، كوفي ، مولى الازد ، وكان
منزله ومنشأه بالمداين ، وأخرى من اصحاب الجواد عليهالسلام قائلا : علي بن حديد بن حكيم .
الثالث
: ذكره البرقي في رجاله
فعدّه أيضا من أصحاب الرضا والجواد عليهماالسلام.
الرابع
: قال الكشي في
ترجمته : قال نصر بن الصباح : علي بن حديد بن حكيم ، فطحي ، من أهل الكوفة ، وكان
أدرك الرضا عليهالسلام.
وقال في ترجمة
هشام بن الحكم : علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي علي بن راشد ، عن أبي
جعفر الثاني عليهالسلام قال : قلت : جعلت فداك قد اختلف اصحابنا ، فأصلي خلف اصحاب
هشام بن الحكم؟ قال : عليك بعلي بن حديد ، قلت فآخذ بقوله؟ قال نعم ، فلقيت علي بن
حديد فقلت له : نصلي خلف اصحاب هشام بن الحكم؟ قال : لا ، وقال في ترجمة يونس بن عبد الرحمن : آدم بن محمد
القلانسي البلخي ، قال : حدثني علي بن محمد القمي ، قال : حدثني أحمد بن محمد بن
عيسى القمي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبيه يزيد بن حماد ، عن أبي الحسن قدسسره ، قال : قلت له : أصلي خلف من لا أعرف؟ فقال : لا تصلي
الّا
__________________
خلف من تثق بدينه
، فقلت له : أصلي خلف يونس وأصحابه؟ فقال : يأبي ذلك عليكم علي بن حديد ، قلت :
آخذ بذلك في قوله؟ قال : نعم ، قال : فسألت علي ابن حديد عن ذلك؟ فقال : لا تصل
خلفه ، ولا خلف أصحابه.
وورد نظير هذه
الرواية في الكافي ، عن علي بن محمد ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن
راشد ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إن مواليك قد اختلفوا ، فأصلي خلفهم جميعا؟ فقال : لا
تصل الّا خلف من تثق بدينه ، ثم قال ولي موال : فقلت : أصحاب ، فقال مبادرا قل أن
أستتم ذكرهم ، لا يأمرك علي بن حديد بهذا ، أو هذا مما يأمرك علي بن حديد به؟ فقلت
: نعم ، كما ورد فيه ايضا ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا
، عن علي ابن مهزيار ، عن علي بن حديد ، قال : كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان ،
سنة ثلاث عشرة ومائتين فلما قرب الفطر كتبت الى أبي جعفر عليهالسلام أسأله عن الخروج في عمرة شهر رمضان أفضل ، أو أقيم حتى
ينقضي الشهر وأتم صومي؟ فكتب اليّ كتابا ، قرأته بخطه ، سألت رحمك الله عن أي
العمرة أفضل ، عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله ، وفي البحار عن الخرايج : سهل بن زياد عن ابن حديد (وفي
نسخة أحمد بن حديد) قال : خرجت مع جماعة حجاجا فقطع علينا الطريق ، فلما دخلت
المدينة لقيت أبا جعفر عليهالسلام ، في بعض الطريق ، فأتيته الى المنزل فأخبرته بالذي أصابنا
، فأمر لي بكسوة وأعطاني دنانير ، وقال : (فرقها على اصحابك ، على قدر ما ذهب ،
فقسمتها بينهم ، فإذا هي
__________________
على قدر ما ذهب
منهم لا أقلّ ولا أكثر) .
وهذه الرواية وإن
كان فيها دلالة على اهتمام الامام عليهالسلام ، به الا أنّ سندها غير نقي مضافا إلى أن دلالتها على
الوثاقة محل تأمل وسيّأتي للكلام تتمة عند تحقيق المقام قريبا.
الخامس
: قال ابن شهراشوب
في معالم العلماء : علي بن حديد المدايني ، له كتاب .
السادس
: انه واقع في
اسناد كامل الزيارات .
السابع
: ورد ذكره في
تفسير علي بن ابراهيم القمي .
الثامن
: أنه لم يستثن من
كتاب نوادر الحكمة.
التاسع
: روى عن المشايخ
الثقاة ، كابن ابي عمير .
العاشر
: صرّح الشيخ
بتضعيفه في التهذيب ، والإستبصار.
قال في التهذيب : «وأما
خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديد ، وهو مضعف جدا ، لا يعوّل على ما ينفرد بنقله»
.
وقال في الإستبصار
: «فأوّل ما في هذا الخبر أنه مرسل ، وراويه ضعيف ، وهو علي بن حديد ، وهذا يضعف
الإحتجاج بخبره» .
__________________
وقال في مورد آخر
من الإستبصار : «وهو ضعيف جدا لا يعوّل على ما ينفرد بنقله» .
هذا أهم ما ورد في
حق علي بن حديد في كلمات علماء الرجال.
والتحقيق في
المقام : ان ما ورد في كلام الكشي ، عن نصر بن الصباح ، من أن علي بن حديد فطحي ،
محل نظر ، لعدم الإشارة الى ذلك في كلمات النجاشي ، والشيخ ، والبرقي ، وابن
شهراشوب ، ولو كان ذلك ثابتا لا شاروا إليه ، نعم ما ذكره الشيخ في التهذيب وقوله «لا
يعوّل على ما ينفرد بنقله» قد يستفاد منه الإشارة الى ذلك ، حيث أن مذهب الشيخ عدم
العمل على ما ينفرد به المخالف ، إذا وقع التعارض بينه وبين ما يرويه الإمامي
العدل ، كما نص على ذلك في العدة الا أن عدم تعرضه ولو بالاشارة الى كونه فطحيا في كتابي
الفهرست والرجال وعده إياه من أصحاب الرضا ، والجواد عليهماالسلام ، يعارض هذا الاستظهار ، الا أن يقال إنّ علي بن حديد تغير
رأيه ، ورجع الى الحق ، عند ذكر الشيخ له في الفهرست والرجال والحاصل ان نسبته الى
الفطحية ، أو بقاءه عليها ، غير ثابتة وللكلام في هذه الناحية تتمة ستأتي ، وأما
الروايتان اللتان أوردهما الكشي ، فهما وان كانتا تدلان على جلالته ، ومكانته ،
الّا أنهما ضعيفتان ، أمّا الاولى فبعلي بن محمد ، وهو ابن قتيبة ، وأمّا الثانية
فبآدم بن محمد القلانسي ، وعلي بن محمد القمي.
واما الروايات
فالاخيرتان مع الغض عن سندهما ترجعان إلى علي بن حديد ، فهو الراوي لهما ولا
يثبتان له مدحا ولا توثيقا ، وامّا الأولى فهي وان كانت
__________________
واضحة الدلالة ،
الا أنها ضعيفة السند بسهل بن زياد.
وأما وقوعه في
أسناد كامل الزيارات ، فلا يفيد توثيقه ، لإنه ليس من مشايخ ابن قولويه ، فلا
تشمله الشهادة ، وقد تقدم الكلام فيه.
وأما وروده في
تفسير القمي ، فهو وان كان على مبنى السيد الاستاذ قدسسره يستوجب الوثاقة ، ولذلك حكم بالتوقف فيه ، الّا أنه بناء
على ما تقدم من التحقيق ان علي بن حديد واقع في القسم الثاني من التفسير ، فلا
تشمله شهادة علي بن ابراهيم القمي.
ولم يبق من الوجوه
الّا وروده في كتاب نوادر الحكمة ، ورواية المشايخ الثقاة عنه وبهما يحكم بوثاقته
بناء على ما هو المختار من دلالة هذين الوجهين على التوثيق ، مضافا إلى ان رواية
الكافي المتقدمة ، عن أبي علي بن راشد ، فإنها وإن وردت بسند ضعيف ، الّا أن
الظاهر أن للكليني طريقا صحيحا الى جميع روايات علي بن مهزيار ، بواسطة الحميري ،
وسعد ، فتكون الرواية معتبرة السند ، كما أنها من جهة الدلالة كذلك إذ تدل على
جلالة ، وعظم شأن علي بن حديد عند الامام ، وذلك مما يستلزم الوثاقة.
وأما تضعيف الشيخ
له في التهذيبين ، فيحمل على الضعف في المذهب لا مطلقا والشاهد قوله : «لا يعوّل
على ما ينفرد بنقله» وهذا التعبير منه إنما هو في صورة التعارض كما أشرنا الى ذلك
آنفا ، ومما يؤكد هذا الحمل ان روايات علي ابن حديد في كتابي التهذيبين كثيرة وفي
أبواب متعددة من الكتابين ، من دون أن يكون للشيخ فيها كلام ما عدا الموارد
الثلاثة المتقدمة.
وأما المقام
الثاني فبناء على القول بوثاقته ـ كما هو الظاهر ـ فالأمر واضح وأما بناء على
القول بضعفه ، او التوقف فيه ، فيمكن الإعتماد على قسم كبير من رواياته والعمل بها
، وهو ما رواه عن جميل بن دراج ، فان المستفاد من كلام
النجاشي ـ في
ترجمة جميل ـ ان كتابه من الكتب المعروفة وله طرق متعددة ، منها طريق ابن ابي عمير ، وصفوان ، وابن ابي نصر ، وابن
ابي نجران ، وغيرهم ، فلا ينحصر طريق الكليني ، والشيخ ، في طريق واحد.
والحاصل انه يمكن
القول بوثاقة علي بن حديد ، والإعتماد على رواياته وعلى فرض عدم تمامية الأدلة على
وثاقته ، الا أنه يمكن التعويل على أكثر رواياته ، والاستناد اليها ، والله
العالم.
__________________
العاشر
عمر بن حنظلة
وهو ممن وقع
الاختلاف فيه ، فذهب بعضهم ومنهم السيد الاستاذ قدسسره الى القول بدم ثبوت وثاقته ، وذهب آخرون ومنهم الشهيد
الثاني الى القول بالوثاقة.
وورد له في الكتب
الأربعة كثير من الروايات تبلغ نحو سبعين موردا وذكره الشيخ في رجاله ، فعدّه في
أصحاب الباقرين عليهماالسلام ، ومثله البرقي ، وهو وإن لم ينص أحد من القدماء على وثاقته ، الّا أنه
أستدل للقول بوثاقته بوجوه :
الأول : رواية بعض
المشايخ الثقاة عنه كصفوان بن يحيى وقد روى عنه في موارد عديدة .
الثاني : رواية
الأجلاء عنه ، وفيهم أصحاب الإجماع كزرارة ، وابن مسكان ، وابن بكير ، والخزاز ،
وابن رئاب ، وابن حازم ، وهشام بن سالم ، وأضرابهم .
الثالث : نص
الشهيد الثاني على وثاقته .
الرابع : ما أشار
إليه في التكملة من كثرة رواياته عن الأئمة عليهمالسلام لما رواه
__________________
الكليني عن محمد
بن الحسن عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان ، عن محمد بن مروان العجلي ، عن علي بن
حنظلة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنّا .
الخامس : العمل
على رواياته ، والأخذ بها ، وتلقيها بالقول ، ومنها الرواية الواردة في الترجيح
عند تعارض الخبرين ، المعروفة بمقولة عمر بن حنظلة .
السادس : الروايات
الواردة في حقه ، وهي :
ما رواه الكليني
في الكافي بسنده الى يزيد بن خليفة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : اذا لا يكذب علينا ، الحديث وما رواه الصفار في بصائر الدرجات بسنده الى داود
بن أبي يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إني أظن أن لي عندك منزلة قال : أجل ... (الحديث) .
وما رواه الكليني
، في الكافي بسنده الى عمر بن حنظلة ، عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : يا عمر لا تحملوا على شيعتنا ، وارفقوا بهم ، فان
الناس لا يحتملون ما تحملون .
وما رواه في
العوالم ، نقلا عن أعلام الدين للديلمي ، من كتاب الحسين ابن سعيد ، قال : قال ابو
عبد الله عليهالسلام لعمر بن حنظلة : يا أبا صخر ، أنتم والله على
__________________
ديني ودين آبائي ،
وقال : والله لنشفعنّ ثلاث مرات ، حتى يقول عدونا : فما لنا من شافعين ، ولا صديق
حميم ، وقد ناقش السيد الاستاذ قدسسره في جميع هذه الوجوه ، وأنها غير تامة.
أما الاول والثاني
، فلأن رواية هؤلاء عن شخص ليست دليلا على وثاقته ، وأما الثالث فلأن الشهيد
الثاني من المتأخرين فشهادته عن حدس ولا يعتد بها ، وأما الرابع فلضعف المستند
بسهل بن زياد ، ومحمد بن سنان ، مضافا الى ان كثرة الرواية اذا لم يعلم صدق الراوي
لا تكشف عن عظمة الشخص بالضرورة وأما الخامس فهو مخدوش صغرى وكبرى ، وتسمية رواية
واحدة بالمقبولة ليس دليلا على قبول جميع رواياته ، كما أن عمل المشهور برواية
واحدة لا يكشف عن وثاقة الراوي وأما الروايات فالأولى ضعيفة السند بيزيد بن خليفة
، فانه واقفي لم يوثق ، فلا يصح الاستدلال بها على شيء.
والثانية ضعيفة
أيضا بالإرسال ، مضافا إلى أن الرواية عن نفس عمر بن حنظلة ، على أنها لا دلالة فيها
على التوثيق.
والثالثة : إن
الرواية شهادة من عمر بن حنظلة لنفسه ، وهي غير مسموعة . ولم يتعرض السيد قدسسره للرواية الرابعة ، ولكنها قابلة للمناقشة أيضا ، سندا ،
ودلالة.
أما من حيث السند
، فلأن الرواية مرسلة ، مضافا إلى عدم العلم بالطريق الى كتاب الديلمي ، وأما من
حيث الدلالة ، فلأن ظاهر الرواية ، الخطاب الى الشيعة ، وأنهم على الحق ، وليست في
مقام وثاقة المخاطب وعدمه ، ولكن مع
__________________
ذلك يمكن أن يقال
، بوثاقة عمر بن حنظلة ، ويستدل عليها بأمرين :
الأول
: رواية صفوان بن
يحيى عنه ، وقد تقدم في البحث حول المشايخ الثقاة أن روايتهم عن شخص دليل على
وثاقته ، وأن شهادة الشيخ بذلك تامة ، خلافا لما ذهب اليه السيد الاستاذ قدسسره.
الثاني
: أن الرواية الأولى
معتبرة السند ، لوثاقة يزيد بن خليفه ، وكونه واقفيا لا ينافي وثاقته ، وقد روى
عنه صفوان بن يحيى في موارد متعددة ، ثم مع تمامية سند الرواية الرابعة ، تكون بقية الروايات
مؤيدة للمدعى ، ومن جميع ذلك يستفاد وثاقة عمر بن حنظلة.
وأما ما قيل : من
أن الشخص ، إذا كان معروفا بين الأصحاب ، ومشهورا بينهم ، ولم يرد في حقه قدح وذم
، فهذا كاشف عن وثاقته ، فغير تام أصلا ، وذلك :
أولا : إن كون
الشخص معروفا من جهة ذكره ، وروايته ـ على فرض تحققه ـ لا يستلزم العلم بحاله ، إذ
ربما لم يصل العلم به الى أصحاب الأصول الرجالية ، أو وصلهم ، ولكن توقفوا في
الحكم عليه ، لعدم وضوح جهة من جهات التوثيق والتضعيف ، فعدم القدح لازم أعم.
وثانيا : ان
اللازم على هذا ، عدم تعرّضهم الى جميع المشهورين من الرواة بالتوثيق ويكون
التوثيق حينئذ بالنسبة اليهم لغوا!! مع أنّا نرى أن دأبهم وعادتهم جارية على توثيق
الثقاة ، وان بلغوا الغاية في الإشتهار ، نعم ربما يصفونهم بما هو أعلى وأرفع من
التوثيق ، وأما ذكرهم مجردا عن الوصف فلا.
__________________
وثالثا : على فرض
التسليم يكون هذا حدسا ، واجتهادا ، في اكتشاف التوثيق منهم ، وقد تقدم في أول
الكتاب ، أن التوثيق لا يكون معتبرا الا إذا كان منهم عن حس ، من نص أو ظهور.
والحاصل أنه يمكن
القول : بأن عمر بن حنظلة ثقة ، وان رواياته معتمدة بالوجهين المتقدمين ، والله
العالم.
الحادي عشر
محمد بن سنان
وهو ممّن اختلفت
فيه الأقوال مدحا وقدحا وتوقّفا فيه ، وقد اتّفق له ما لم يتّفق لغيره ، فتضاربت
فيه قول الرجالي الواحد كالشيخ المفيد ، وهكذا الشيخ ، ومثلهما العلّامة ، توقّف
فيه تارة ومدحه اخرى.
والمشهور على ضعفه
، وذهب السيّد الاستاذ إلى ما عليه المشهور .
وقد روى عن محمد
بن سنان في الكتب الأربعة في أكثر من ألف مورد فجاء بعنوان محمد بن سنان في
سبعماءة واثنين وتسعين موردا وفي اربعماءة وسبعة واربعين موردا بعنوان ابن سنان وهو مردّد بين شخصين محمد وعبد الله.
والكلام يقع فيه
من جهتين :
الاولى : في
وثاقته وعدمها ، والثانية : في رواياته.
أمّا الجهة الاولى
فقد استدلّ على ضعفه بأمور ولما كان مشهورا بالضعف قدمنا ذكرها ، وهي :
الأوّل : ما ذكره
الشيخ المفيد في رسالته العدديّة ، قال بعد أن أورد رواية فيها محمد بن سنان : وفي
هذه الرواية محمد بن سنان ، وهو مطعون فيه ، لا
__________________
تختلف العصابة في
تهمته وضعفه ، وسيأتي ما يخالف هذا منه قدسسره.
الثاني : ما ذكره
النجاشي في ترجمته ... إلى أن قال : وقال أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة أنّه روى
عن الرضا عليهالسلام قال : وله مسائل عنه معروفة ، وهو رجل ضعيف جدّا لا يعوّل
عليه ، ولا يلتفت إلى ما تفرّد به .
والجملة الأخيرة «وهو
رجل ضعيف ... الخ» من كلام ابن عقدة كما هو الظاهر ، وإن كان يحتمل انّها من كلام
النجاشي ، إلّا انّ الأقوى هو الأوّل فيكون التضعيف من ابن عقدة لا من النجاشي ،
ويؤيّده تعقيب الكلام بما نقله عن الكشّي : «وقد ذكر أبو عمرو في رجاله ... الخ».
وقال النجاشي : في
ترجمة مياح المدائني : ضعيف جدّا ، له كتاب يعرف برسالة مياح ، وطريقها أضعف منها
وهو محمد بن سنان ، وهنا ورد التضعيف صراحة في كلام النجاشي.
الثالث : ما ذكره
الشيخ في أكثر من موضع.
فقد ذكره في
الفهرست ، وقال : محمد بن سنان ، له كتب ، وقد طعن عليه ، وضعّف ، وكتبه مثل كتب
الحسين بن سعيد على عددها ، وله كتاب النوادر .
فهو هنا وإن نسب
التضعيف إلى غيره ، إلّا انّه في الرجال ذكره في أصحاب الكاظم والرضا عليهماالسلام وضعّفه في أصحاب الرضا ، قال : محمد بن سنان ، ضعيف .
__________________
وذكره أيضا في
التهذيب ، والاستبصار في مسألة المهر من باب النكاح ، فبعد أن أورد رواية فيها
محمد بن سنان قال : في طريق هذه الرواية محمد بن سنان ... ومحمد بن سنان مطعون
عليه ، ضعيف جدّا ، وما يستبدّ بروايته ولا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه ـ وسيأتي خلاف هذا
عن الشيخ ـ.
الرابع : ما ذكره
الكشي في عدّة مواضع ، منها :
قال حمدويه : كتبت
أحاديث محمد بن سنان ، عن أيّوب بن نوح وقال : لا أستحلّ أن أروي أحاديث محمد بن
سنان .
وفي مورد آخر :
أنّ أيّوب بن نوح دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان ، فقال لنا : إن شئتم أن
تكتبوا ذلك فافعلوا ، فإنّي كتبت عن محمد بن سنان ولكن لا أروي لكم أنا عنه شيئا ،
فإنّه قال قبل موته كلّما حدثتكم به لم يكن لي سماع ، ولا رواية ، إنّما وجدته .
ومنها : ما ذكره
عن محمد بن مسعود ، قال عبد الله بن حمدويه : سمعت الفضل بن شاذان يقول : لا
أستحلّ أن أروي أحاديث محمد بن سنان ، وذكر الفضل في بعض كتبه : انّ من الكذابين
المشهورين ابن سنان وليس بعبد الله .
ومنها : ما ذكره
عن أبي الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري ، قال : قال أبو محمد الفضل بن
شاذان : أروو (ردّوا) أحاديث محمد بن سنان عنّي ، وقال : لا أحبّ (أحلّ) لكم أن
ترووا أحاديث محمد بن سنان عنّي ما دمت حيّا ،
__________________
واذن في الرواية
بعد موته ، والجملة الأخيرة كما يحتمل فيها انّها من الكشّي ، يحتمل
فيها أيضا انّها من الراوي فيكون من كلام الفضل.
ومنها : ما ذكره
في ترجمة المفضّل بن عمر قال بعد ذكر جماعة من الغلاة ، ومحمد بن سنان كذلك .
ومنها : ما ذكره
في ترجمة أبي سمينة محمد بن علي الصيرفي ، قال : وذكر الفضل في بعض كتبه من
الكذّابين المشهورين أبو الخطّاب ، ويونس بن ظبيان ، ويزيد الصائغ ، ومحمد بن سنان
، وأبو سمينة أشهرهم .
وسيأتي انّ الكشّي
أورد روايات مادحة لمحمد بن سنان.
الخامس : ما ذكره
ابن الغضائري ، قال : ضعيف غال ، يضع ، لا يلتفت إليه .
وقال في ترجمة ذريح
: إنّ طريقه ضعيف ، لأنّ صاحب الكتاب قال : وروى محمد بن سنان عن عبد الله بن جبلة
الكناني عن ذريح ، وضعف هذا الطريق : بمحمد بن سنان.
وقال في ترجمة
زياد بن المنذر : وأصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه .
وأمّا ما استدلّ
به على وثاقته فأمور :
الأوّل : عدّه
الشيخ المفيد في الارشاد ممّن نصّ على أبي الحسن الرضا عليهالسلام
__________________
من أبيه وأنه من
خاصّته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته ، وكلامه هنا ينافيه ما تقدم في الرسالة العددية.
الثاني : عدّه
الشيخ في الغيبة من الوكلاء الممدوحين ، وأورد رواية في حقه عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام ـ وستأتي ـ ،
وكلام الشيخ هنا ينافيه ما تقدّم عنه في الفهرست والرجال ، والتهذيبين ، وقد
استظهرنا في الفصل السابق أنّ الوكالة عن الامام عليهالسلام تستلزم الوثاقة.
الثالث : وقوعه في
أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي .
الرابع : رواية
الأجّلاء عنه ، مثل : أيّوب بن نوح ، والفضل بن شاذان ، ومحمد بن عيسى العبيدي ،
ويونس بن عبد الرحمن ، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، والحسن والحسين ابني سعيد
، وغيرهم.
الخامس : وردت في
حقّه عدّة روايات عنهم عليهمالسلام.
منها : ما أورده
الشيخ في الغيبة ، قال : فإنّه روي عن علي بن الحسين بن داود ، قال : سمعت أبا
جعفر الثاني عليهالسلام يذكر محمد بن سنان بخير ويقول : رضياللهعنه برضائي عنه ، فما خالفني ، وما خالف أبي قطّ .
ومنها : ما رواه
الكشّي بسند صحيح عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمّي ، قال : دخلت على أبي جعفر
الثاني عليهالسلام في آخر عمره فسمعته يقول : جزى الله صفوان بن يحيى ، ومحمد
بن سنان وزكريّا بن آدم ، عنّي خيرا ، فقد
__________________
وفوا لي ، ولم
يذكر سعد بن سعد.
قال : فخرجت فلقيت
موفّقا ، فقلت له : إنّ مولاي ذكر صفوان ، ومحمد بن سنان ، وزكريّا بن آدم ،
وجزاهم خيرا ولم يذكر سعد بن سعد.
قال : فعدت إليه
فقال : جزى الله صفوان بن يحيى ، ومحمد بن سنان ، وزكريّا بن آدم ، وسعد بن سعد ،
فقد وفوا لي .
ومنها : ما رواه
بسنده عن محمد بن قولويه ، قال : حدّثني سعد بن عبد الله ، قال : حدّثني أبو جعفر
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجل ، عن علي بن الحسين بن داود القمّي ، قال : سمعت
أبا جعفر الثاني عليهالسلام يذكر صفوان بن يحيى ، ومحمد بن سنان بخير ، وقال : رضياللهعنهما برضائي عنهما ، لا (فما) خالفاني قطّ ، هذا بعد ما جاء عنه
فيهما ما قد سمعته من أصحابنا .
ومنها : ما ذكره
الكشّي أيضا ، قال : وجدت بخطّ أبي عبد الله الشاذاني ، انّي سمعت العاصمي يقول :
إنّ عبد الله بن محمد بن عيسى الأشعري الملقّب ببنان قال : كنت مع صفوان بن يحيى
بالكوفة في منزل ، إذ دخل علينا محمد بن سنان ، فقال صفوان : هذا ابن سنان ، لقد
همّ أن يطير غير مرّة ، فقصصناه ، حتى ثبت معنا .
ومنها : ما رواه
بسنده عن حمدويه ، قال : حدّثني الحسن بن موسى ، قال : حدّثني محمد بن سنان ، قال
: دخلت على أبي الحسن موسى عليهالسلام قبل أن يحمل إلى العراق بسنة وعلي ابنه عليهالسلام بين يديه فقال لي : يا محمد ، قلت : لبيّك.
قال : إنّه سيكون
في هذه السنة حركة ، ولا تخرج منها ، ثم اطرق ، ونكت
__________________
في الأرض بيده ،
ثم رفع رأسه إليّ وهو يقول: (يُضِلُّ اللهُ
الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ ما يَشاءُ).
قلت : وما ذلك ،
جعلت فداك؟
قال : من ظلم ابني
هذا حقّه وجحد إمامته من بعدي ، كان كمن ظلم علي بن أبي طالب حقّه وإمامته من بعد
محمد صلىاللهعليهوآله ، فعلمت أنّه قد نعى إليّ نفسه ، ودلّ على ابنه ، فقلت :
والله لئن مدّ الله في عمري لأسلّمنّ حقّه ، ولأقرّن له بالإمامة ، وأشهد أنّه
حجّة الله من بعدك على خلقه والداعي إلى ربه.
فقال لي : يا محمد
، يمدّ الله في عمرك ، وتدعوا إلى إمامته ، وإمامة من يقوم مقامه من بعده.
فقلت : ومن ذاك ،
جعلت فداك؟
قال : محمد ابنه.
قلت : بالرضا
والتسليم.
فقال : كذلك ، وقد
وجدتك في صحيفة امير المؤمنين عليهالسلام ، أما إنّك في شيعتنا أبين من البرق في الليلة الظلماء ،
ثم قال : يا محمد ، إنّ المفضّل انسي ومستراحي وأنت أنسهما ومستراحهما ، حرام على
النار أن تمسّك أبدا ـ يعنى أبا الحسن وأبا جعفر عليهماالسلام .
ومنها : ما ذكره
الكشي أيضا ، وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد ، حدّثني محمد بن عبد الله بن مهران ، قال
: أخبرني عبد الله بن عامر ، عن شاذويه بن الحسين بن داود القمّي ، قال : دخلت على
أبي جعفر عليهالسلام وبأهلي حبل.
__________________
فقلت : جعلت فداك
، ادع الله أن يرزقني ولدا ذكرا ، فأطرق مليّا ، ثم رفع رأسه فقال : إذهب والله
يرزقك غلاما ذكرا ثلاث مرّات.
قال : فقدمت مكّة
، فصرت إلى المسجد فأتى محمد بن الحسين بن صباح برسالة من جماعة من أصحابنا ، منهم
صفوان بن يحيى ، ومحمد بن سنان ، وابن أبي عمير ، وغيرهم ، فأتيتهم فسألوني
فخبرتهم بما قال ، فقالوا لي : فهمت عنه ذكرا وزكي فقلت : ذكرا قد فهمت.
قال ابن سنان :
أما أنت سترزق ولدا ذكرا ، انّه يموت على المكان أو يكون ميّتا.
فقال أصحابنا
لمحمد بن سنان : أسأت ، قد علمنا الذي علمت ، فأتى غلام في المسجد ، فقال : ادرك
فقد مات أهلك ، فذهبت مسرعا فوجدتها على شرف الموت ، ثم لم تلبث أن ولدت غلاما
ذكرا ميتا .
ومنها : ما ذكره ،
فقال : ورأيت في بعض كتب الغلاة وهو كتاب الدور عن الحسن بن علي ، عن الحسن بن
شعيب ، عن محمد بن سنان ، قال : دخلت على أبي جعفر الثاني عليهالسلام فقال لي : يا محمد ، كيف أنت إذا لعنتك ، وبرئت منك ،
وجعلتك محنة للعالمين ، أهدي بك من أشاء وأضلّ بك من أشاء.
قال : قلت له :
تفعل بعبدك ما تشاء يا سيّدي ، إنّك على كلّ شيء قدير ، ثم قال : يا محمد ، أنت
عبد قد أخلصت لله ، إنّي ناجيت الله فيك فأبى إلّا أن يضلّ بك كثيرا ويهدي بك
كثيرا .
ومنها : ما رواه
بسنده عن حمدويه ، قال : حدّثني أبو سعيد الآدمي ، عن محمد بن مرزبان ، عن محمد بن
سنان ، قال : شكوت إلى الرضا عليهالسلام وجع العين
__________________
فأخذ قرطاسا فكتب
إلى أبي جعفر عليهالسلام وهو (أقل من (نيتي) (يدي) أوّل شيء) فدفع الكتاب إلى
الخادم وأمرني أن أذهب معه ، وقال : اكتم ، فأتيناه وخادم قد حمله ، قال : ففتح
الخادم الكتاب بين يدي أبي جعفر عليهالسلام ، فجعل أبو جعفر عليهالسلام ينظر في الكتاب ويرفع رأسه إلى السماء يقول : ناج ، ففعل
ذلك مرارا ، فذهب كلّ وجع في عيني ، وأبصرت بصرا لا يبصره أحد.
قال : فقلت لأبي
جعفر عليهالسلام : جعلك الله شيخا على هذه الأمّة كما جعل عيسى بن مريم
شيخا على بني إسرائيل.
قال : ثم قلت له :
يا شبيه صاحب فطرس.
قال : وانصرفت وقد
أمرني الرضا عليهالسلام أن أكتم ، فما زلت صحيح البصر حتى أذعت ما كان من أبي جعفر
عليهالسلام في أمر عيني ، فعاودني الوجع.
قال : قلت لمحمد
بن سنان : ما عنيت بقولك : يا شبيه صاحب فطرس؟
فقال : إنّ الله
غضب على ملك من الملائكة يدعى فطرس ، فدقّ جناحه ورمى به في جزيرة من جزائر البحر
، فلمّا ولد الحسين عليهالسلام بعث الله عزوجل جبرئيل إلى محمد صلىاللهعليهوآله ليهنّئه بولادة الحسين عليهالسلام ، وكان جبرئيل صديقا لفطرس ، فمرّ به وهو في الجزيرة مطروح
، فخبره بولادة الحسين عليهالسلام وما أمر الله به ، فقال له : هل لك أن أحملك على جناح من
أجنحتي وأمضي بك إلى محمد صلىاللهعليهوآله ، ليشفع فيك (لك)؟
قال : فقال فطرس :
نعم ، فحمله على جناح من أجنحته حتى أتى به محمد صلىاللهعليهوآله فبلّغه تهنئة ربّه تعالى ، ثم حدّثه بقصّة فطرس ، فقال
محمد صلىاللهعليهوآله لفطرس : امسح جناحك على مهد الحسين عليهالسلام ، وتسمح به ، ففعل ذلك فطرس
فجبر الله جناحه
وردّه إلى منزله مع الملائكة .
ومنها : ما ذكره ،
فقال : وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد ، حدّثني محمد بن عبد الله بن مهران ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ومحمد بن سنان جميعا ، قالا : كنّا بمكّة وأبو الحسن الرضا فيها
فقلنا له : جعلنا الله فداك ، نحن خارجون وأنت مقيم فإن رأيت أن تكتب لنا إلى أبي
جعفر عليهالسلام كتابا لنسلم (تلم) به ، فكتب فقدمنا للموفّق فقلنا له :
أخرجه إلينا وهو صدر موفّق ، وأقبل يقرأه ويطويه وينظر فيه ويتبسم حتى أتى على
آخره ويطويه من أعلاه وينشره من أسفله.
قال محمد بن سنان
: فلمّا فرغ من قراءته حرّك رجله وقال : ناج ناج.
فقال أحمد : ثم
قال ابن سنان عند ذلك : فطرسية فطرسية .
وغيرها من
الروايات.
السادس : انّه وقع
في أسناد كتاب نوادر الحكمة ، ولم يستثنه محمد بن الحسن بن الوليد ، وقد استظهرنا
وثاقة من لم يستثن كما تقدّم.
السابع : ما ذكره
ابن طاووس في فلاح السائل ، قال : أقول : وسمعت من يذكر طعنا على محمد بن سنان ،
لعلّه لم يقف على تزكيته والثناء عليه وكذلك يحتمل أكثر الطعون ، فقال شيخنا
المعظّم المأمون المفيد محمد بن محمد بن النعمان في كتاب كمال شهر رمضان ما هذا
لفظه : على انّ المشهور من الوصف لهذا الرجل خلاف ما به شيخنا أتاه ووصفه ،
والظاهر من القول ضدّ ماله به ذكر ، كقول أبي جعفر عليهالسلام كما رواه القمّي ، قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام في آخر عمره فسمعته يقول : جزى الله محمد بن سنان عنّي
خيرا ، فقد وفى لي ،
__________________
وكقوله عليهالسلام فيما رواه علي بن الحسين بن داود ، قال : سمعنا أبا جعفر عليهالسلام يذكر محمد بن سنان بخبر ويقول : رضياللهعنه برضائي عنه ، فما خالفني ولا خالف أبي قطّ ـ وقد ذكرنا
هاتين الروايتين فيما تقدّم ـ.
قال : هذا مع
جلالته في الشيعة ، وعلوّ شأنه ورئاسته ، وعظم قدره ولقائه من الأئمة عليهمالسلام ، ثلاثة ، وروايته عنهم وكونه بالمحلّ الرفيع منهم ، أبو
إبراهيم موسى بن جعفر ، وأبو الحسن علي بن موسى ، وأبو جعفر بن علي ، عليهم أفضل
السلام ومع معجزة أبي جعفر عليهالسلام الذي أظهرها الله تعالى وآيته التي أكرمه بها فيما رواه
محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، انّ محمد بن سنان كان ضرير البصر فتمسّح بأبي جعفر
الثاني عليهالسلام فعاد إليه بصره بعد ما كان افتقد.
إلى ان قال :
ورويت باسنادي إلى هارون بن موسى التلعكبري بإسناده الذي ذكره في أواخر الجزء
السادس من كتاب عبد الله بن حمّاد الأنصاري ما هذا لفظه : أبو محمد هارون بن موسى
، قال : حدّثنا محمد بن همام ، قال : حدّثنا الحسين بن أحمد المالكي ، قال : قلت
لأحمد بن هليل الكرخي : أخبرني عمّا يقال في محمد بن سنان من أمر الغلوّ فقال :
معاذ الله هو والله علّمني الطهور ، وحبس العيال ، وكان متقشّفا متعبّدا .
الثامن : ما ذكره
العلّامة في المختلف في مسألة الرضاع فبعد أن نقل رواية فيها محمد بن سنان ، قال :
لا يقال انّ في طريقها محمد بن سنان ، وفيه قول لأنّا رجّحنا العمل بروايته .
وينافيه ما في
الخلاصّة فإنّه توقّف في محمد بن سنان .
__________________
والتحقيق في
المقام يقتضي النظر أوّلا : في هذه الوجوه المادحة ، وما يمكن الاعتماد عليه منها.
وثانيا : على فرض
تماميتها ، هل يقع التعارض بينها وبين الوجوه القادحة أو يمكن الجمع بينها؟ فنقول
:
أمّا وقوعه في
أسناد تفسير القمّي ، فهو وان كان بحسب الظاهر صحيحا إلّا أنّه لا يشمله التوثيق ،
لأنّه وارد في القسم الثاني ، وقد قلنا إنّ أفراد هذا القسم لا تشملهم شهادة علي
بن إبراهيم.
وأمّا رواية
الأجّلاء عنه فقد ذكرنا مرارا أنّ هذا لا يكون دليلا بنفسه على التوثيق ما لم يحرز
أنّ الراوي لا يروي إلّا عن ثقة ، ولم يثبت هذا في حقّ من روى عن محمد بن سنان
كيونس بن عبد الرحمن ، وأمثاله ، وأمّا من ثبت عنهم أنّهم لا يروون إلّا عن ثقة ،
فلم يرد ذلك إلّا في مورد أو موردين ويمكن الخدشة فيهما لأنّ الموارد بعنوان صفوان
فقط ، لا صفوان بن يحيى ، وبناء على هذا فلا يمكن الاعتماد على هذا الوجه أيضا.
وأمّا توثيق ابن
طاووس ، فمدركه الروايات وهي ضعيفة سندا ، مضافا إلى أنّ بعضها ليس من كلام
المعصوم.
وأمّا توثيق
العلّامة ، فهو غير مفيد لأنّه في عداد المتأخّرين مضافا إلى أنّه معارض بما في
الخلاصة.
فهذه الوجوه
الأربعة غير ناهضة ، ولا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بوثاقة محمد بن سنان.
وأمّا توثيق الشيخ
المفيد وعدّه محمد بن سنان من خاصّة الامام أبي الحسن وشيعته وثقاته وأهل الورع
والعلم ، وممّن روى النصّ على إمامة الرضا عليهالسلام وقوله في مقابل هذا : هو مطعون عليه ، لا تختلف العصابة في
تهمته
وضعفه ، فيمكن
القول انّ محمد بن سنان له حالتان في نظر الشيخ المفيد ، فهو لما كان من أصحاب
الكاظم عليهالسلام كان على الحالة الاولى ، ثم تبدل حاله ، فهو ثقة في الاولى
، ضعيف في الثانية.
إلّا أنّ الأقوى
انّ لمحمد بن سنان حالة واحدة ، وعلى أيّ حال فيمكن الجمع بهذا الاحتمال على فرض
ثبوته.
وأمّا الوجوه
الثلاثة الباقية فدلالتها على وثاقة محمد بن سنان تامّة ولا غبار عليها.
وأمّا وجوه القدح
فأقواها دلالة على التضعيف ، هو ما ذكره الفضل بن شاذان من أنّه من الكذابين
المشهورين ، أو انّ الكذّابين أربعة ، وعدّ منهم محمد بن سنان ، أو قوله : لا
استحلّ أو لا أحلّ رواية محمد بن سنان ، إلّا انّ هذا الوجه يلاحظ عليه أوّلا :
ضعف السند فإنّ سنده هكذا محمد بن مسعود ، عن عبد الله بن حمدويه ، قال : سمعت
الفضل ... الخ وعبد الله بن حمدويه لم يذكر بمدح هذا في المورد الأوّل ، وفي
المورد الثاني : علي بن قتيبة النيسابوري وهو لم يوثّق أيضا ، مضافا إلى أنّ
الكشّي يقول : «وذكر الفضل في بعض كتبه ، فالذي يظهر أنّ ما ذكره عبد الله بن
حمدويه هو نفس ما رآه الكشّي في كتب الفضل.
ثانيا : انّ ابن
داود ذكر في كتابه نقلا عن الكشّي ، أنّ الأربعة الذين قال عنهم الفضل انّهم من
الكذّابين المشهورين هم أبو الخطّاب ، ويونس بن ظبيان ، ويزيد الصائغ ، وأبو سمينة
أشهرهم ، ولم يذكر محمد بن سنان منهم ، وفيه دلالة على أنّ نسخ
كتاب الكشّي مختلفة ، والقول بسقوط اسم محمد بن سنان بعيد ، لأنّه ذكر أربعة أشخاص
بأسمائهم ، وعليه فهذا الوجه لا يمكن أن يعتمد
__________________
عليه لعدم إحراز
انّ محمد بن سنان من الأربعة.
ثالثا : احتمال أن
يكون لهذا الاتّهام وجه وسيأتي :
هذا بالنسبة إلى
أقوى وجوه التضعيف وهو غير ثابت.
ثم إنّ هناك
احتمال آخر ، وهو أنّ المراد من قول الفضل في آخر كلامه : وليس هو عبد الله شخص
آخر هو أخ لعبد الله اسمه محمد بقرينة ذكر عبد الله إلّا أنّ هذا الاحتمال ضعيف
جدّا وقابل للمناقشة.
وأمّا بقيّة
الوجوه القادحة وهو ما ورد في كلام النجاشي وما نقله عن ابن عقدة وما جاء في كلام
الشيخ ، وتضعيفه إيّاه في أصحاب الرضا عليهالسلام وفي التهذيبين ، وما ورد في كلام ابن الغضائري ، وهكذا
نسبته إلى الضعف في كلام الشيخ المفيد ـ إن لم نقل بالجمع المتقدم ـ فبعد التأمّل
التامّ في كلماتهم رأينا أنّ نسبة الضعف إلى محمد بن سنان ، إنّما نشأت من جهة
رمية بالغلو ، لا الضعف المطلق ، ويظهر هذا من مواضع متعدّدة ، منها : أولا : ما
ذكره الكشّي في ترجمة المفضّل بن عمر فإنّه قال بعد ذكر جماعة من الغلاة : ومحمد
بن سنان كذلك .
ثانيا : ما ذكره
الشيخ في الفهرست من أنّ كتبه ـ أي محمد بن سنان ـ مثل كتب الحسين بن سعيد على
عددها ، وجميع ما رواه إلّا ما كان فيه تخليط أو غلو .
فيظهر من هذا أنّ
الشيخ ينسب محمد بن سنان إلى الغلو.
ثالثا : ما ذكره
النجاشي من نسبة التضعيف إلى ابن عقدة في المورد الأوّل ، وابن عقدة زيديّ المذهب
فلعلّه يرى أنّ من يروي المعاجز لغير الزيديّة فهو
__________________
عنده من الغلاة ،
ومحمد بن سنان كان كثير الرواية للمعاجز حتى قال : من كان يريد المعضلات فإليّ ،
ومن أراد الحلال والحرام فعليه بالشيخ ـ يعني صفوان بن يحيى ـ .
هذا مضافا إلى أنّ
النجاشي ذكر كلام صفوان في محمد بن سنان من أنّه همّ أن يطير غير مرّة فقصصناه ،
وهذا يدلّ على اضطراب محمد بن سنان مدّة ثمّ عاد ، والتعبير بالطيران والارتفاع
والغلو تؤدّي معنى واحدا في الاصطلاح.
وأمّا المورد
الثاني من كلام النجاشي ، وهو ما ذكره في ترجمة المدائني فلأنّ ميّاحا مرميّ
بالغلو وقال عنه ابن الغضائري : غال ، ومن هنا قال النجاشي : وطريقها أضعف منها .
ورابعا : انّ في
قول الفضل : لا أستحلّ الرواية عن محمد بن سنان ما دمت حيّا ، وإذنه بعد موته ،
إشعارا بتهمة محمد بن سنان بالغلو لأنّه إذا كان غير ثقة فما الفرق في الرواية عنه
حيّا وميّتا بعكس ما إذا كان مرميّا بالغلو ، فإنّ الفضل لا يحبّ أن تنسب رواياته
إلى محمد بن سنان حال حياته.
وخامسا : ما يستفاد
من الروايات وقد تقدّم نقلها ولا سيما ما يرويها هو عن نفسه كما في روايته حول
إصابته بوجع العين ، وكذا رواية رجوع بصره إليه بعد تمسّحه بالإمام الجواد عليهالسلام وغيرها من الروايات ، وفي بعضها انّ الامام حذّره من إذاعة
الأمر ، وأوصاه بالكتمان ، إلّا أنّه لم يلتزم بذلك ممّا أوجب اتّهامه بالغلو ،
ويؤيّده ما رواه ابن طاووس ، عن أحمد بن هليل ، وسؤاله عمّا يقال عن محمد بن سنان
في أمر الغلو وقد تقدّمت الرواية عند نقل عبارة ابن طاووس.
__________________
سابعا : ما ورد في
جواب الشيخ المفيد قدسسره ، عن سؤال أخبار الأشباح ، قال : إنّ الأخبار بذكر الأشباح
تختلف ألفاظها وتتباين معانيها ، وقد بنت الغلاة عليها أباطيل كثيرة ، وصنّفوا
كتبا لغوا فيها ، وهزأوا فيما اثبتوا في معانيها ، وأضافوا ما حوته الكتب إلى
جماعة من شيوخ أهل الحقّ ، وتخرصوا الباطل بإضافتها إليهم من جملتها كتاب سمّوه
كتاب الأشباح والاظلة ، ونسبوا تأليفه إلى محمد بن سنان ، ولسنا نعلم صحّة ما
ذكروه في هذه الباب عنه ، فإن كان صحيحا فإنّ ابن سنان قد طعن عليه ، وهو متّهم
بالغلو ، وإن صدقوا في إضافة هذا الكتاب إليه فهو ضال بضلاله عن الحق ، وإن كذبوا
فقد تحمّلوا أوزار ذلك .
وعليه فإنّ
التضعيف الوارد في حقّ محمد بن سنان إنّما هو من هذه الجهة.
والذي يقوى في
النفس : أنّ محمد بن سنان مرّ بفترة اضطراب ثمّ عاد ، ويدلّ عليه قول صفوان
المتقدم ، كما أنّ الشيخ قد ضعفّه في أصحاب الرضا عليهالسلام ، أمّا في أصحاب الكاظم والجواد فلم يضعّفه ، ولعلّ
اضطرابه كان في تلك الفترة.
وأمّا ما ذكره
الكشّي : عن أيّوب بن نوح في موردين ، فالمورد الثاني ورد معلّلا بأنّ محمد بن
سنان ، قال قبل موته : كلّما حدثتكم به لم يكن لي سماع ولا رواية ، وإنّما وجدته ،
وعليه فيكون هو المقدم على المورد الأوّل لخلّوه عن التعليل ، وحينئذ يكون عدم
استحلال ابن نوح الرواية عن محمد بن سنان لهذه الجهة.
وقد تقدّم في
الفصل السابق انّه لا إشكال في الحديث والتحدّث عن طريق الوجادة ، مع العلم بنسبة
الكتاب إلى صاحبه ، نعم لا يصحّ أن يقول
__________________
حدّثني أو سمعت ما
لم يعلم بذلك ، أمّا مع العلم بنسبة الكتاب إلى صاحبه والنقل عنه فلا مانع منه.
إلّا أنّ هذا
الكلام عن محمد بن سنان من أنّ كلّ ما حدّث به فهو وجادة غير قابل للتصديق ، كيف
ومحمد بن سنان له من الكتب بعدد كتب الحسين بن سعيد ، كما ذكر الشيخ ، وقد عاصر
ثلاثة من الأئمّة عليهمالسلام ، ولقي كثيرا من الأصحاب ، وروى عنه أكثر من سبعين شخصا ، والحاصل انّ هذه الحكاية ممّا لم يعلم لها وجها ، ثم إن
الروايات المادحة ... وان كان كثيرا منها عن نفس محمد بن سنان ، الا أنها تدل على
أنه لم يكن غاليا بل هو محلّ رضى من الامام عليهالسلام ، نعم صدر عنه بعض الأمور التي أشار إليها صفوان ، إلّا
أنّه رجع عن ذلك ، فليس من البعيد ترجيح جانب الوثاقة في محمد بن سنان.
وعلى فرض أنّ
التضعيف مطلق ، ولم يكن من جهة رميه بالغلو ـ وقد سبق أن قلنا إنّ الوجوه المادحة
مطلقة ـ فحينئذ يقع التعارض فتتساقط الوجوه ولا يثبت التوثيق.
وأمّا على القول
بأنّ التضعيف إنّما كان من جهة رميه بالغلو فلترجيح جانب الوثاقة على التضعيف
مجال.
وقد ذهب السيّد
الاستاذ قدسسره إلى القول الأوّل وحكم بعدم وثاقته كما ذكرنا.
هذا بالنسبة إلى
الجهة الاولى.
وأمّا بالنسبة إلى
الجهة الثانية ، وهي روايات محمد بن سنان فالذي يقال :
إنّ رواياته يمكن
الاعتماد عليها ، وذلك لما ذكره الشيخ ، فإنه قال : وكتبه مثل كتب الحسين بن سعيد
على عددها وله كتاب النوادر ، وجميع كتبه إلّا ما فيها
__________________
تخليط أو غلو
أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة ، عن أبي جعفر بن بابويه ، عن أبيه ، عن محمد ابن
الحسن ، جميعا ، عن سعد ، والحميري ، ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وأحمد
بن محمد عنه ، كما أنّ النجاشي يقول : حدّثنا جماعة شيوخنا.
فإن قلنا إنّ معنى
هذا أنّ الشيخ روى جميع ما رواه محمد بن سنان ، إلّا ما كان فيه تخليط وغلو ، فهذه
الأخبار المذكورة التي رواها عنه نقيّة وسليمة عن التخليط والغلو ، وهكذا الأمر
بالنسبة إلى الصدوق ، والكليني ، لأنّهما يذكران هذا السند ، وحينئذ تكون روايات
محمد بن سنان الواردة في الكتب الأربعة كلّها سليمة لا تخليط فيها ولا غلو.
وإن قلنا انّ قوله
إلّا ما كان فيها تخليط أو غلو متعلّق بالقسم الأوّل من كلامه ، وداخل فيه ، وقوله
: أخبرنا بكتبه جملة مستأنفة ، فلا دلالة في الكلام على أنّ رواياته سليمة عن
التخليط والغلو.
وعلى كلا
التقديرين لا يضرّ ذلك بعد ما رجحنا جانب الوثاقة في محمد ابن سنان.
الثاني عشر
المفضّل بن عمر
وهو ممّن وقع
الاختلاف فيه ، فذهب بعضهم إلى وثاقته ، وذهب آخرون إلى ضعفه.
وورد له في الكتب
الأربعة في ما يقرب من مائة وستة موارد .
وقد استدلّ للقول
بوثاقته بأمور :
الأوّل
: عدّه الشيخ
المفيد في الارشاد من خاصّة أبي عبد الله عليهالسلام ، وبطانته ، وثقاته الفقهاء الصالحين ، ممّن روى النصّ
بالامامة منه على ابنه أبي الحسن موسى عليهالسلام .
الثاني
: عدّه الشيخ في
الغيبة من الوكلاء الممدوحين ، وحسن الطريقة ، وذكر في حقّه ثلاث روايات نقلها الكشي في رجاله مع اختلاف في السند ـ وسنذكره ـ.
وأمّا في الفهرست
والرجال فلم يذكره بمدح أو ذمّ.
وفي التهذيب بعد
أن أورد رواية ينتهي سندها إلى محمد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، قال في آخرها :
فأوّل ما في هذا الخبر انّه لم يروه غير محمد ابن سنان عن المفضّل بن عمر ، ومحمد
بن سنان مطعون عليه ، ضعيف جدّا .
__________________
فعدم تعرّض الشيخ
للمفضّل ربّما يجعل دليلا على اعتماده عليه وانّه غير مطعون عليه ، كما ذكر ذلك
السيد الاستاذ قدسسره .
ويرد عليه أنّ
الشيخ إذا كان لا يرى اعتبار الوثاقة ، فكيف جعل عدم تعرّض الشيخ للمفضّل دليلا
على الوثاقة ، فإن عدم الخدشة ـ على مبناه قدسسره ـ ليس دليلا على
التوثيق ، ولعلّ الشيخ اكتفى بضعف محمد بن سنان عن القدح في غيره ، إلّا أنّا قد
ذكرنا أنّ الشيخ ممّن يعتبر الوثاقة.
الثالث
: ما ذكره ابن
شهراشوب في المناقب ، في باب إمامة أبي عبد الله قال : من خواصّ أصحابه ، وفي مورد
آخر ذكر انّه من الثقاة الذين رووا صريحا النصّ على موسى بن جعفر ، عن أبيه ،
المفضل ، وذكر أيضا انّ المفضّل باب موسى بن جعفر .
الرابع
: وقوعه في اسناد
تفسير علي بن ابراهيم القمّي في كلا القسمين.
الخامس
: ما ذكره ابن
بسطام في طبّ الائمّة عليهمالسلام من أنّ المفضّل كان بابا لأبي عبد الله عليهالسلام ، إلّا أنّا قد ذكرنا فيما تقدّم انّ هذا الكتاب وإن ذكره
صاحب الوسائل وعدّه من الكتب الواصلة إليه ، إلّا أنّ الطريق إليه غير معتبر.
السادس
: أنّ ابن طاووس في
كتاب الأمان ، أوصى ابنه باصطحاب كتاب المفضل بن عمر الذي رواه عن الصادق عليهالسلام ، وقال لابنه في كتاب المحجّة : انظر كتاب المفضّل بن عمر
الذي أملاه الصادق عليهالسلام ، فيما خلق الله عزوجل من
__________________
الآثار .
وفي آخر كتاب
المفضّل ذكر أنّ الامام عليهالسلام ، وضع يده على صدر المفضّل وقال : احفظ بمشيئة الله فخر
مغشيّا عليه ، فلمّا أفاق قال : كيف ترى نفسك؟ فقال : استغنيث بمعونة مولاي
وتأييده عن الكتاب الذي كتبه ، وصار ذلك بين يدي ، كأنّي أقرأه من كفّي ... إلى أن
قال عليهالسلام للمفضّل : فأنت منّا بالمكان الرفيع ، وموضعك من قلوب
المؤمنين موضع الماء من الصدي .
إلّا أنّ هذا
الوجه لا ينهض دليلا على التوثيق ، وذلك :
أوّلا : انّ ابن
طاووس في عداد المتأخرين ، وثانيا : انّ الرواية وإن كان فيها دلالة على جلالة قدر
المفضّل إلّا أنّ راويها هو المفضّل نفسه.
السابع
: رواية الأجلّاء
عنه ، مثل ابن أبي عمير ، ومحمد بن مسلم ، وجعفر ابن بشير ، ويونس بن عبد الرحمن ،
وعثمان بن عيسى ، والحسن بن محبوب ، وغيرهم .
إلّا أنّ رواية
ابن أبي عمير ومحمد بن مسلم في غير الكتب الأربعة.
الثامن
: انّ ابن الوليد
لم يستثنه من كتاب نوادر الحكمة ، وقلنا : إنّ عدم الاستثناء دليل على التوثيق.
التاسع
: الروايات الكثيرة
الواردة في مدحه ، فقد أورد الكشّي في رجاله سبعة عشر رواية منها : ثلاث روايات
ذكرها الشيخ في الغيبة كما أشرنا إلى ذلك وأضاف المحدّث النوري ثمان روايات أخرى.
وأكثر هذه
الروايات ضعيفة السند ، وبعضها ينتهي إلى نفس المفضّل ،
__________________
نعم بعض هذه
الروايات صحيح السند ، ومنها :
ما أورده الكشّي ،
قال : حدّثني إبراهيم بن محمد ، قال : حدّثني سعد بن عبد الله القمّي ، قال :
حدّثنا احمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد ، عن أسد بن
أبي العلاء ، عن هشام بن أحمر ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام : وأنا أريد أن أسأله عن المفضّل بن عمر ، وهو في ضيعة له
في يوم شديد الحرّ والعرق يسيل على صدره ، فابتدأني فقال : نعم ، والله الذي لا
إله إلّا هو المفضّل بن عمر الجعفي ، حتى أحصيت نيّفا وثلاثين مرّة يقولها
ويكرّرها ، قال : إنّما هو والد بعد والد .
وقد أورد الشيخ
هذه الرواية في الغيبة إلّا أنّ صدر السند يختلف فقد رواها الشيخ بهذا السند :
الحسين بن عبيد الله ، عن أبي جعفر محمد بن سفيان البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد المنقرّي ، عن
أسد بن أبي علاء ، عن هشام بن أحمر ... وفي كلا السندين أسد بن أبي العلاء وهو لم
يذكر بمدح ، وقد ذكر السيد الاستاذ في المعجم ، رواية الكشّي وفيها : عن هشام بن أحمد إلّا أن نسخة
الكشّي الموجودة عندنا فيها هشام بن أحمر ، وهو الصحيح ، إذ لا وجود لهشام بن أحمد
، فما نقله السيّد الاستاذ قدسسره إمّا سهو من قلمه الشريف ، وإمّا من النسخة التي اعتمد
عليها.
ومنها : ما رواه
الكشي عن محمد بن مسعود ، قال : حدّثني عبد الله بن
__________________
محمد بن خلف ، قال : حدّثنا علي بن حسّان الواسطي ، قال : حدّثني موسى
ابن بكر ، قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول لمّا أتاه موت المفضّل بن عمر ، قال : رحمهالله ، كان الوالد بعد الوالد ، أما انّه قد استراح .
ونظيرها ما رواه
بسنده عن عيسى بن سليمان ، عن أبي ابراهيم عليهالسلام ، قال : قلت : جعلني الله فداك خلفت مولاك المفضل عليلا
فلو دعوت له ، قال : رحم الله المفضل ، قد استراح ، قال : فخرجت الى أصحابنا فقلت
لهم : قد والله مات المفضل ، قال : ثم دخلت الكوفة ، واذا هو قد مات قبل ذلك
بثلاثة أيام .
ومنها : ما رواه
أيضا عن محمد بن مسعود ، عن إسحاق بن محمد البصري ، قال : أخبرنا محمد بن الحسين ،
عن محمد بن سنان ، عن بشير الدهّان ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لمحمد بن كثير الثقفي : ما تقول في المفضّل بن عمر؟
قال : ما عسيت أن
أقول فيه ، لو رأيت في عنقه صليبا وفي وسطه كستيجا لعلمت انّه على الحقّ ، بعد ما
سمعتك تقول فيه ما تقول : قال : رحمهالله لكن حجر بن زائدة ، وعامر بن جذاعة أتياني فشتماه عندي ،
فقلت لهما : لا تفعلا فإنّي أهواه ، فلم يقبلا ، فسألتهما وأخبرتهما أنّ الكفّ عنه
حاجتي ، فلم يفعلا ، فلا غفر الله لهما ، اما إنّي لو كرمت عليهما ، لكرم عليهما
من يكرم عليّ ، ولقد كان كثير عزة في مودّته لها أصدق منهما في مودّتهما لي حيث
يقول :
|
لقد علمت بالغيب
انّي أخونها
|
|
إذا هو لم يكرم
علي كريمها
|
__________________
اما اني لو كرمت
عليهما لكرم عليهما من يكرم كريمهما .
ونظير هذه الرواية
، ما رواه بسنده عن يونس بن ظبيان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك لو كتبت إلى هذين الرجلين بالكف عن هذا الرجل
فإنهما له مؤذيان ... الحديث ورواها الكليني رحمهالله بسنده عن يونس بن ظبيان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الا تنهي هذين الرجلين عن هذا الرجل؟ فقال : من هذا الرجل
ومن هذين الرجلين؟ قلت : ألا تنهى حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة عن المفضل بن عمر
... الحديث وفيها التصريح بأسماء الرجل والرجلين.
ومنها : ما ذكره
الكشّي ، قال : قال نصر بن الصباح ، رفعه ، عن محمد بن سنان ، انّ عدّة من أهل
الكوفة كتبوا إلى الصادق عليهالسلام فقالوا : إنّ المفضّل يجالس الشطار ، وأصحاب الحمام ،
وقوما يشربون الشراب ، فينبغي أن تكتب إليه وتأمره ألّا يجالسهم ، فكتب إلى
المفضّل كتابا وختم ودفع إليهم ، وأمرهم أن يدفعوا الكتاب من أيديهم إلى يد
المفضّل ، فجاؤا بالكتاب إلى المفضّل منهم زرارة ، وعبد الله بن بكير ومحمد بن
مسلم ، وأبو بصير ، وحجر بن زائدة ، ودفعوا الكتاب إلى المفضّل ففكّه وقرأه فإذا
فيه :
بسم الله الرحمن
الرحيم : اشتر كذا وكذا ، واشتر كذا ، ولم يذكر قليلا ولا كثيرا ممّا قالوا فيه :
فلمّا قرأ الكتاب دفعه إلى زرارة ، ودفع زرارة إلى محمد بن مسلم ، حتى أرى الكتاب
إلى الكلّ فقال المفضّل : ما تقولون؟
قالوا : هذا مال
عظيم حتى ننظر ، ونجمع ، ونحمل إليك ، لم ندرك إلّا نراك بعد ننظر في ذلك ،
وأرادوا الانصراف فقال المفضّل : حتى تغدّوا عندي
__________________
فحبسهم لغذائه
ووجّه المفضّل إلى أصحابه الذين سعوا بهم فجاؤا فقرأ عليهم كتاب أبي عبد الله عليهالسلام فرجعوا من عنده ، وحبس المفضّل هؤلاء ليتغدوا عنده ، فرجع
الفتيان وحمل كلّ واحد منهم على قدر قوته ألفا وألفين وأقلّ وأكثر فحضروا أو
أحضروا ألفي دينار وعشرة آلاف درهم قبل أن يفرغ هؤلاء من الغذاء.
فقال لهم المفضّل
: تأمروني أن أطرد هؤلاء من عندي ، تظنّون انّ الله تعالى يحتاج إلى صلاتكم
وصومكم.
وحكى نصر بن
الصباح عن ابن أبي عمير ، بأسناده أنّ الشيعة حين أحدث أبو الخطّاب ما أحدث :
خرجوا إلى أبي عبد الله عليهالسلام فقالوا : أقم لنا رجلا نفزع إليه في أمر ديننا وما نحتاج
إليه من الأحكام.
قال : لا تحتاجون
إلى ذلك ، متى ما احتاج أحدكم عرج إليّ ، وسمع مني وينصرف ، فقالوا : لا بدّ. فقال
: قد أقمت عليكم المفضّل اسمعوا منه واقبلوا عنه ، فإنّه لا يقول على الله وعليّ
إلّا الحقّ ، فلم يأت عليه كثير شيء حتى شنعوا عليه وعلى أصحابه ، وقالوا : أصحابه
لا يصلّون ، ويشربون النبيذ ، وهم أصحاب الحمام ، ويقطعون الطريق ، والمفضّل
يقرّبهم ويدنيهم .
ومنها : ما رواه
عن حمدويه بن نصير ، قال : حدّثني محمد بن عيسى ، عن محمد بن عمر بن سعيد الزيّات
، عن محمد بن حبيب (وفي المعجم حريز) ، قال : حدّثني بعض أصحابنا ، من كان عند أبي الحسن عليهالسلام جالسا ، فلمّا نهضوا قال لهم : ألقوا أبا جعفر عليهالسلام فسلّموا عليه واحدثوا به عهدا ، فلمّا نهض القوم التفت
إليّ وقال : يرحم الله المفضّل ، إن كان ليكتفي بدون هذا .
__________________
ومنها : ما رواه
عن محمد بن قولويه ، قال : حدّثني سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح الجّوان ، قال : قال لي أبو الحسن عليهالسلام : ما تقولون في المفضّل بن عمر؟
قلت : يقولون فيه
هبه يهوديّا أو نصرانيّا وهو يقوم بأمر صاحبكم.
قال : ويلهم ، ما
أخبث ما أنزلوه ، ما عندي كذلك ومالي فيهم مثله .
ومنها : ما رواه
عن علي بن محمد ، قال : حدّثني سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن حسّان ، عن موسى بن
بكر ، قال : كنت في خدمة أبي الحسن عليهالسلام ولم أكن أرى شيئا يصل إليه إلّا من ناحية المفضّل بن عمر ،
ولربّما رأيت الرجل يجيء بالشيء فلا يقبله منه ويقول أوصله إلى المفضّل .
والرواية الأخيرة
أوردها الشيخ في الغيبة ، كما أورد رواية أخرى وهي عن هشام بن أحمر ، قال : حملت
إلى أبي إبراهيم عليهالسلام إلى المدينة أموالا ، فقال : ردّها فادفعها إلى المفضّل بن
عمر ، فرددتها إلى جعفي فحططتها على باب المفضّل .
ومنها : ما تقدّم
ذكره في محمد بن سنان ، قال : دخلت على أبي الحسن عليهالسلام قبل أن يحمل إلى العراق بسنة ، وعلي ابنه عليهالسلام بين يديه فقال لي : يا محمد ، فقلت : لبيّك. قال : إنّه
سيكون في هذه السنّة حركة ـ إلى أن قال : ـ يا محمد ، إنّ المفضّل كان أنسي
ومستراحي .
ومنها : ما رواه
الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن مفضّل ، قال : قال
أبو عبد الله عليهالسلام إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة
__________________
فافتدها من مالي .
وبالاسناد عن ابن
سنان ، عن أبي حنيفة سابق الحاجّ ، قال : مرّ بنا المفضّل وأنا وختني نتشاجر في
ميراث ، فوقف علينا ساعة ، ثم قال لنا : تعالوا إلى المنزل ، فأتيناه ، فأصلح
بيننا بأربعمائة درهم فدفعها إلينا من عنده ، حتى إذا استوثق كلّ واحد منّا من
صاحبه ، قال : أما إنّها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله عليهالسلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن أصلح بينهما
وافتديها من ماله ، فهذا من مال أبي عبد الله عليهالسلام .
وروى عن محمد بن
يحيى ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، قال : أمرني أبو عبد الله عليهالسلام أن آتي المفضّل وأعزّيه بإسماعيل وقال : اقرأ المفضّل
السلام ، وقل له : إنّا قد أصبنا بإسماعيل فصبرنا فاصبر كما صبرنا ، إنّا أردنا
أمرا وأراد الله عزوجل أمرا ، فسلّمنا لأمر الله عزوجل .
وروى : عن عدّة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي سعيد الخدري ،
عن المفضّل بن عمر ، قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : اكتب وبثّ علمك في إخوانك فإن متّ فأورث كتبك بنيك فإنّه
يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلّا بكتبهم .
وغيرها من
الروايات والحاصل : انّ هذه الروايات إمّا دالّة أو مؤيّدة لما
__________________
عليه المفضّل بن
عمر من الوثاقة والجلالة والمنزلة عند الأئمة عليهمالسلام.
وقد ذكر المحدّث
النوري ثمان روايات اخرى ، وهي وإن كان أكثرها لا دلالة فيها على الوثاقة ، إلّا
أنّه يستفاد من بعضها براءة المفضّل بن عمر من نسبته إلى الخطّابية.
وأمّا ما استدلّ
به على ضعفه فأمور :
الأوّل
: ما ذكره النجاشي
في ترجمته ، قال : كوفي ، فاسد المذهب ، مضطرب الرواية ، لا يعبأ به ، وقيل : إنّه
كان خطّابيا ، وقد ذكرت له مصنّفات لا يعوّل عليها وإنّما ذكرناه للشرط الذي
قدّمناه ... والرواة له مضطربوا الرواية .
الثاني
: ما ذكره ابن
الغضائري ، قال : ضعيف ، متهافت ، مرتفع القول ، خطّابي ، وقد زيد عليه شيء كثير ،
وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما ، ولا يجوز أن يكتب حديثه .
__________________
الثالث
: ما ذكره الكشّي
من أنّه سأل أبا النضر محمد بن مسعود عن جماعة منهم إسحاق بن محمد البصري فقال ...
وأمّا أبو يعقوب إسحاق بن محمد البصري ، فإنّه كان غاليا وصرت إليه إلى بغداد
لأكتب عنه ، وسألته كتابا أنسخه؟ فأخرج إليّ أحاديث المفضّل بن عمر في التفويض فلم
أرغب فيه .
وفيه إشعار بترك
رواية المفضّل بن عمر.
الرابع
: ما أورده الكشّي
من الروايات الذامّة وهي تسع روايات ، وبعضها معتبر ، منها : ما رواه عن جبرئيل بن
أحمد ، قال : حدّثني محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا
عبد الله عليهالسلام يقول للمفضّل بن عمر الجعفي : يا كافر ، يا مشرك ، مالك
ولا بني ـ يعني إسماعيل بن جعفر ـ وكان منقطعا إليه يقول فيه مع الخطابية ، ثم رجع
بعد .
ومنها : ما رواه
عن حمدويه بن نصير ، قال : حدّثني يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
الحكم وحمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : قال أبو عبد الله : ائت
المفضّل وقل له : يا كافر ، يا مشرك ، ما تريد إلى ابني؟ تريد أن تقتله ؟
ومنها : ما رواه
عن الحسين بن الحسين بن بندار القمّي ، قال : حدّثني سعد بن عبد الله بن أبي خلف القمّي ، قال :
حدّثني محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب والحسن بن موسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد
الله بن مسكان ،
__________________
قال : دخل حجر بن
زائدة وعامر بن جذاعة الأزدي على أبي عبد الله عليهالسلام فقالا له : جعلنا فداك ، إنّ المفضّل بن عمر يقول : إنكم
تقدرون أرزاق العباد. فقال : والله ما يقدر أرزاقنا إلّا الله ، ولقد احتجت إلى
طعام لعيالي فضاق صدري ، وأبلغت إلى الفكرة في ذلك حتى أحرزت قوتهم فعندها طابت
نفسي ، لعنه الله وبرىء منه ، قالا : أفتلعنه وتتبرّأ منه؟ قال : نعم ، فالعناه
وابرءا منه ، برىء الله ورسوله منه .
ومنها : ما رواه
عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، قالا : حدّثنا محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن المفضّل بن عمر انّه كان يشير انّكما لمن المرسلين.
قال الكشّي :
وذكرت الطيارة الغالية في بعض كتبها عن المفضّل انّه قال : لقد قتل مع أبي إسماعيل
يعني أبا الخطّاب سبعون نبيّا كلّهم رأى وهلل بنباوته ، (وهلك نبيّنا فيه) وإنّ
المفضّل قال : أدخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام ونحن اثنى عشر رجلا ، قال : فجعل أبو عبد الله عليهالسلام : يسلم على رجل رجل منّا ويسمّي كلّ رجل منّا بإسم نبي ،
وقال لبعضنا : السلام عليك يا نوح ، وقال لبعضنا : السلام عليك يا إبراهيم ، وكان
آخر من سلّم عليه وقال : السلام عليك يا يونس ، ثم قال : لا تخاير بين الأنبياء.
قال أبو عمرو
الكشّي : قال يحيى بن عبد الحميد الحماني في كتابه ـ المؤلّف في إثبات إمامة أمير
المؤمنين عليهالسلام قلت لشريك : إنّ اقواما يزعمون أنّ جعفر بن محمد ، ضعيف في
الحديث ، فقال : أخبرك القصّة.
كان جعفر بن محمد
رجلا صالحا ، مسلما ، ورعا ، فاكتنفه قوم جهّال ، يدخلون عليه ويخرجون من عنده
ويقولون : حدّثنا جعفر بن محمد ويحدّثون بأحاديث كلّها منكرات موضوعة على جعفر ،
يستأكلون الناس بذلك ،
__________________
ويأخذون منهم
الدراهم ، فكانوا يأتون من ذلك بكلّ منكر ، فسمعت العوامّ بذلك منهم ، فمنهم من
هلك ، ومنهم من أنكر ، وهؤلاء مثل المفضّل بن عمر ، وبنان وعمرو النبطي وغيرهم ،
ذكروا انّ جعفرا حدّثهم أنّ معرفة الامام تكفي من الصوم والصلاة ، وحدّثهم عن أبيه
، عن جدّه وأنّه حدّثهم قبل يوم القيامة ، وإنّ عليّا عليهالسلام في السحاب يطير مع الريح ، وأنّه كان يتكلّم بعد الموت ،
وأنّه كان يتحرّك على المغتسل ، وانّ إله السماء ، وإله الأرض الامام ، فجعلوا لله
شريكا ، جهّال ، ضلّال ، والله ما قال جعفر شيئا من هذا قطّ ، كان جعفر أتقى لله
وأورع من ذلك ، فسمع الناس ذلك فضعّفوه ، ولو رأيت جعفرا لعلمت انّه واحد الناس .
ومنها : ما رواه
عن حمدويه ، قال : حدّثني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن إسماعيل بن عامر ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فوصفت له الأئمّة حين انتهيت إليه قلت : وإسماعيل من بعدك؟
فقال : أمّا ذا
فلا. قال حمّاد فقلت لإسماعيل وما دعاك إلى أن تقول وإسماعيل من بعدك؟
قال : أمرني
المفضّل بن عمر .
وهذه الروايات
الذامّة ضعيفة السند إلّا روايتان أو ثلاث.
ثمّ انّ السيّد
الاستاذ ذهب إلى انّ ما صحّ من الروايات الذامّة لا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها ،
فإنّها لا تعارض الروايات المادحة لكثرتها وتضافرها واشتمالها على ما هو الصحيح
سندا ، بحيث لا يبعد دعوى العلم بصدورها عن المعصومين عليهمالسلام إجمالا .
__________________
هذا من جهة
الروايات.
وأمّا تضعيف ابن
الغضائري فلا اعتبار به لأنّه ممّن يبادر إلى التضعيف ، مضافا إلى عدم ثبوت نسبة
كتابه إليه.
وامّا تضعيف
النجاشي ، فهو راجع إلى مذهب المفضّل وعقيدته ، ولعلّ نسبة فساد المذهب إليه
لاتّهامه بالغلو ولهذا قال : وقيل إنّه خطابي ، وذكر الكشّي كما في الرواية الاولى
من روايات الذمّ ثمّ رجع بعد.
وهكذا بالنسبة إلى
اضطرابه في الرواية.
ثمّ إنّ تضعيف
النجاشي يعارضه توثيق الشيخ المفيد وعدّه من الفقهاء الصالحين ومن خاصّة أبي عبد
الله عليهالسلام وبطانته كما تقدّم ، وكلامه مقدّم على كلام النجاشي ،
لاعتضاده بالروايات الكثيرة المادحة.
والحاصل : انّ
تضعيف النجاشي إمّا انّ يكون مرجوحا أو يحمل على انّه من جهة الغلو لا مطلقا ،
وحينئذ تكون الوجوه المادحة سليمة عن المعارضة فيحكم بوثاقة المفضّل بن عمر ، ولكن
ما ذكره السيّد الاستاذ قدسسره بالنسبة إلى الروايات محلّ تامّل وذلك لأنّ عدد الروايات
المادحة وإن كان كثيرا ، وقد يبلغ إلى ستّة وعشرين رواية ، إلّا أنّها كلّها ضعيفة
والصحيح منها على مبنى السيّد الاستاذ قدسسره رواية واحدة ، وهي رواية الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب الواردة في تعزية الامام عليهالسلام للمفضّل في وفاة إسماعيل بن الامام عليهالسلام ودلالتها على الوثاقة محلّ نظر ، نعم فيها إشعار بالمنزلة
والمكانة وشدّة العلاقة بين الامام عليهالسلام وبين المفضّل.
وأمّا بقيّة
الروايات فعلى مبناه عليهالسلام ضعيفة ، ففي بعضها محمد بن سنان ، وهو يرى ضعفه ، وفي
بعضها إرسال من ابن أبي عمير وهو لا يرى صحّة مراسيله ، كما أنّ في بعضها لم يرد
التوثيق في رواتها.
وأمّا على ما نذهب
إليه فعدد الروايات المعتبرة يبلغ ثلاث روايات فما إفاده السيّد الاستاذ رحمهالله من دعوى العلم بالصدور إجمالا وضرورة رد علم الروايات
الذامّة إلى أهلها ، وحملها على ما حملت عليه الروايات الذامّة لزرارة ومحمد بن
مسلم ، محلّ إشكال ، وذلك لأنّ الروايات الذامّة وإن كان عددها تسعا ، إلّا انّها
تشتمل على الصحيح سندا فيقع التعارض قطعا بين الروايات.
فعلى مبناه رحمهالله يكون الجمع بما ذكره ـ بضميمة تضعيف النجاشي ـ مشكلا جدّا.
والذي نذهب إليه
أنّ الأصحّ في الجمع بين الطائفتين من الروايات هو أنّ التضعيف إنّما كان من جهة
نسبته إلى الغلو وهو لا يوجب تضعيفه من جهة الحديث والرواية ، فما ورد من
التضعيفات والروايات الذامّة يرجع إلى مذهبه وما ورد من التوثيقات والروايات
المادحة يرجع إلى وثاقته وصحّة حديثه ، نعم قد يقع التعارض بالنسبة إلى مذهبه ،
ولا يعنينا أمر تحقيقه وإن كنّا نرجح انّه رجع إلى الاستقامة كما هو الحال في محمد
بن سنان ، ولكن لا يضرّ بالمقام والحاصل انّ المفضّل بن عمر ثقة في حديثه ولا
إشكال فيه والله العالم.
__________________
الثالث عشر
المعلّى بن خنيس
وقد اختلفت
الأقوال فيه ، فذهب الأكثر إلى وثاقته ، ومنهم الشيخ ، ومن المتأخرين ، ابن طاووس والوحيد البهبهاني والمحقّق الكاظمي والسيّد الأستاذ رحمهمالله .
وذهب بعضهم إلى
ضعفه ، ومنهم النجاشي ، وابن الغضائري ، وظاهر المحقّق في المعتبر ، وتوقّف فيه العلّامة .
وقد ورد في الكتب
الأربعة بعنوان المعلّى خنيس في ثمانين موردا غير ما ورد بعنوان المعلّى فقط.
واستدلّ للقول
بوثاقته بأمور :
الأوّل
: ما ذكره الشيخ في
الغيبة ، وقال : وكان من قوّام أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
وإنّما قتله داود
بن علي بسببه ، وكان محمودا عنده ، ومضى على منهاجه ، وأمره مشهور ، وأورد في حقّه روايات مادحة ـ وستأتي ـ.
ويؤيّده ما ذكره
ابن طاووس : أنّ المعلّى من أجّلاء وكلاء الامام الصادق عليهالسلام.
الثاني
: وقوعه في اسناد
تفسير علي بن إبراهيم ، ولا سيما في القسم الأوّل في موارد متعدّدة.
الثالث
: رواية الأجلاء
عنه ، مثل : حمّاد بن عثمان ، وعبد الله بن مسكان ، وجميل بن درّاج ، وهشام بن
سالم ، وسيف بن عميرة ، وغيرهم ، ومنهم : ابن أبي عمير في مورد واحد من الكتب الأربعة .
الرابع
: عدم استثناء ابن
الوليد له من كتاب نوادر الحكمة.
الخامس
: ما ورد في حقّه
من الروايات المادحة ، ومجموعها خمسة عشر رواية ، وفيها الصحيح ، ومنها :
ما أورده الشيخ في
الغيبة عن أبي بصير ، قال : لما قتل داود بن علي المعلّى بن خنيس فصلبه ، عظم ذلك
على أبي عبد الله عليهالسلام واشتدّ عليه ، وقال له : يا داود ، على ما قتلت مولاي
وقيّمي في مالي وعلى عمالي؟ والله إنّه لا وجه عند الله منك ـ في حديث طويل ـ وفي
خبر آخر انّه قال : أما والله لقد دخل الجنّة .
ومنها : ما رواه
الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
__________________
ابن أبي نجران ،
عن حمّاد بن عثمان ، عن المسمعي ، قال : لمّا قتل داود بن علي المعلّى بن خنيس ،
قال أبو عبد الله عليهالسلام لأدعونّ الله على من قتل مولاي ، وأخذ مالي ، فقال له داود
: إنّك لتهدّدني بدعائك.
قال حمّاد : قال
المسمعي : وحدّثني معتب أنّ أبا عبد الله عليهالسلام لم يزل ليلته راكعا وساجدا ، فلمّا كان السحر سمعته يقول
وهو ساجد ، اللهمّ إنّي أسألك بقوّتك القويّة ، وبجلالك الشديد الذي كل خلقك له
ذليل أن تصلي على محمد وأهل بيته وأن تأخذه الساعة الساعة ، فما رفع رأسه حتى
سمعنا الصيحة في دار داود بن علي ، فرفع أبو عبد الله عليهالسلام رأسه وقال : إنّي دعوت الله بدعوة بعث الله عزوجل عليه ملكا فضرب رأسه بمرزبة من حديد انشقّت منها مثانته
فمات .
وروى أيضا عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الوليد بن الصبيح ،
قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله عليهالسلام يدّعي على المعلّى بن خنيس دينا عليه ، فقال : ذهب بحقي.
فقال له أبو عبد
الله عليهالسلام : ذهب بحقّك الذي قتله ، ثم قال للوليد : قم إلى الرجل
فأقضه من حقّه ، فإنّي أريد أن أبرد عليه جلده الذي كان باردا .
وروى أيضا عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : دخلت عليه يوما وألقى إليّ ثيابا وقال : يا
وليد ، ردّها على مطاويها ، فقمت بين يديه ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : رحم الله المعلّى بن خنيس ، فظننت أنّه شبه قيامي بين
يديه قيام المعلّى بين يديه ، ثم قال : أفّ للدنيا ، أفّ للدنيا ، إنّما الدنيا
دار بلاء ، يسلّط الله فيها عدوّه على وليّه وإن
__________________
بعدها دارا ليست
هكذا. فقلت : جعلت فداك ، وأين تلك الدار؟ فقال : هاهنا ـ وأشار بيده إلى الأرض ـ.
ومنها : ما أورده
في بصائر الدرجات روى عن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حمّاد
بن عثمان ، عن المعلّى بن خنيس ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام في بعض حوائجي ، قال : فقال لي : مالي أراك كئيبا حزينا؟
قال : فقلت : ما
بلغني عن العراق عن هذا الوباء اذكر عيالي. قال : فاصرف وجهك ، فصرفت وجهي. قال :
ثم قال : ادخل دارك. قال : فدخلت ، فإذا أنا لا أفقد من عيالي صغيرا ولا كبيرا
إلّا وهو في داري بما فيها. ثم قال : خرجت فقال لي : اصرف وجهك فصرفته فنظرت فلم
أر شيئا .
ومنها : ما رواه
الكشّي ، عن حمدويه بن نصير ، قال : حدّثني العبيدي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد
الرحمن بن الحجاج ، قال : حدّثني إسماعيل بن جابر ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام مجاورا بمكّة فقال لي : يا إسماعيل أخرج حتى تأتي مرّا أو
عسفان فتسأل هل حدث بالمدينة حدث؟ قال : فخرجت حتى أتيت مرّا فلم ألق أحدا ، ثم
مضيت حتى أتيت عسفان ، فلم يلقني أحد ، فارتحلت من عسفان ، فلمّا خرجت منها لقيني
عير تحمل زيتا من عسفان ، فقلت لهم : هل حدث بالمدينة حدث؟ قالوا : لا إلّا قتل
هذا العراقي الذي يقال له المعلّى بن خنيس. قال : فانصرفت إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، فلمّا رآني قال لي : يا إسماعيل ، قتل المعلّى بن خنيس؟
فقلت : نعم. قال : فقال أما والله لقد دخل الجنّة .
وروى عن حمدويه :
قال حدثنا محمد بن عيسى ومحمد بن مسعود ،
__________________
قال : حدّثنا
جبرئيل بن أحمد ، قال : حدّثنا محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن
الوليد بن صبيح ، قال : قال داود بن علي لأبي عبد الله عليهالسلام : ما أنا قتلته ـ يعني معلّى ـ قال : فمن قتله؟ قال :
السيرافي وكان صاحب شرطته قال : أقدنا منه.
قال : قد أقدتك ،
قال : فلمّا أخذ السيرافي وقدم ليقتل ، جعل يقول : يا معشر المسلمين ، يأمروني
بقتل الناس فأقتلهم لهم ، ثم يقتلوني ، فقتل السيرافي ، هذا ما يهمنا مما ورد في حقه من الروايات واما بقية
الروايات وهي ست روايات أخرى أوردها الكشي في رجاله خمس منها راجعة الى قتله ،
ودعاء الامام عليهمالسلام له وعلى قاتله ، نظير ما تقدم. نعم ذكر في واحدة منها : أن
سبب قتله هو كتمانه لأسماء أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام ، وعدم افشائه ، واما الرواية السادسة فهي في فعل المعلى
يوم العيد ، حيث يخرج الى الصحراء شعثا مغبرّا في زي ملهوف فإذا صعد الخطيب المنبر
، مد يده نحو السماء ثم قال : اللهم هذا مقام خلفائك واصفيائك ، وموضع أمنائك
الذين خصصتهم بها ، ابتزوها ، وأنت المقدر للاشياء لا يغلب قضاؤك ... الى آخر
دعائه .
وقد ذكر المحدّث
النوري روايات اخرى تدلّ على جلالة قدره ومنزلته .
وأمّا ما استدلّ
به على ضعفه فامور :
الأوّل
: ما ذكره النجاشي
، قال : كوفي ، بزّاز ، ضعيف جدا ، لا يعوّل عليه .
الثاني
: ما ذكره ابن
الغضائري قال : كان أوّل أمره مغيريا ، ثم دعا إلى محمد ابن عبد الله ، وفي الظنّة
أخذه داود بن علي فقتله ... ولا أرى الاعتماد على شيء
__________________
من حديثه .
الثالث
: ما ورد في حقّه
من الروايات الذامّة ، وهي خمس روايات وفيها الصحيح ، وهي على ثلاث طوائف :
الاولى : انّه
أذاع أسرار الأئمّة عليهمالسلام وأفشى أخبارهم فأصابه ما أصابه.
روى الكشّي عن
إبراهيم بن محمد بن العبّاس الختلي ، قال : حدّثني أحمد بن إدريس القمّي المعلّم ،
قال : حدّثني محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن
عبد الله بن القاسم ، عن حفص الأبيض التمّار ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام أيّام صلب المعلّى بن خنيس رحمهالله فقال لي : يا حفص ، انّي أمرت المعلّى فخالفني فابتلى
بالحديد ، إنّي نظرت إليه يوما وهو كئيب حزين فقلت : يا معلّى ، كأنّك ذكرت أهلك
وعيالك ، قال : أجل. قلت : ادن منّي ، فدنا منّي ، فمسحت وجهه ، فقلت : اين تراك؟
فقال : أراني في
أهل بيتي ، وهذه زوجتي ، وهذا ولدي.
قال : فتركته حتى
تملّا منهم ، واستترت منهم حتى نال ما ينال الرجل من أهله ، ثم قلت : ادن منّي ،
فدنا مني ، فمسحت وجهه ، فقلت : أين تراك؟
فقال : أراني معك
في المدينة.
قال : قلت : يا
معلّي ، إنّ لنا حديثا من حفظه علينا حفظ الله عليه دينه ودنياه. يا معلّى ، لا
تكونوا أسراء في أيدي الناس بحديثنا ، إن شاؤا منّوا عليكم ، وإن شاؤا قتلوكم. يا
معلّى ، إنّه من كتم الصعب من حديثنا جعل الله له نورا بين عينيه وزوّده القوّة في
الناس ، ومن أذاع الصعب من حديثنا لم يمت حتى يعضه السلاح أو يموت بخبل. يا معلّى
، أنت مقتول فاستعدّ .
__________________
وروى الشيخ
النعماني في غيبته في ذيل هذه الرواية باسناده عن حفص ، وفيها ان لنا حديثا من
حفظه علينا حفظه الله ، وحفظ عليه دينه ودنياه ، ومن أذاعه علينا سلبه الله دينه
ودنياه الحديث.
وروى عن أبي علي
أحمد بن علي السلولي المعروف بشقران ، قال : حدّثنا الحسين بن عبيد الله القمّي ،
عن محمد بن أورمه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن سيف بن عميرة ، عن المفضّل بن عمر
الجعفي ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام يوم صلب فيه المعلّى ، فقلت له : يا ابن رسول الله ، ألا
ترى هذا الخطب الجليل الذي نزل بالشيعة في هذا اليوم؟ قال : وما هو؟ قلت : قتل
المعلّى بن خنيس. قال : رحم الله معلّى ، قد كنت أتوقع ذلك ، لأنّه أذاع سرّنا ،
وليس الناصب لنا حربا بأعظم مؤنة علينا من المذيع علينا سرّنا ، فمن أذاع سرّنا
إلى غير أهله لم يفارق الدنيا حتى يعضه السلاح أو يموت بخبل .
الثانية : قوله
إنّ الأئمّة عليهمالسلام أنبياء.
روى الكشّي عن
محمد بن الحسن البراثي وعثمان ، قالا : حدّثنا محمد بن يزداد ، عن محمد بن الحسين
، عن الحجّال ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي العبّاس البقباق ، قال : تدارأ ابن
أبي يعفور ومعلّى بن خنيس ، فقال ابن أبي يعفور الأوصياء علماء ، أبرار ، أتقياء.
وقال ابن خنيس : الأوصياء أنبياء. قال : فدخلا على أبي عبد الله عليهالسلام ، فلمّا استقرّ مجلسهما قال : فبدأهما أبو عبد الله عليهالسلام فقال : يا عبد الله ، أبرأ ممّن قال إنّا أنبياء :
الثالثة :
استحلاله لذبائح اليهود وأكله منها.
__________________
روى الكشّي عن
حمدويه بن نصير ، قال : حدّثني محمد بن عيسى ، ومحمد بن مسعود ، قال : حدثنا محمد
بن نصير ، قال : حدّثنا محمد بن عيسى ، عن سعيد بن جناح ، عن عدّة من أصحابنا ،
وقال العبيدي : حدّثني به أيضا عن ابن أبي عمير ، أن ابن يعفور ومعلّى بن خنيس ،
كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله عليهالسلام ، فاختلفا في ذبائح اليهود ، فأكل معلّى ولم يأكل ابن أبي
يعفور ، فلمّا صارا إلى أبي عبد الله عليهالسلام أخبره فرضي بفعل ابن أبي يعفور وخطأ المعلّى في أكله إيّاه
.
والروايتان
الأخيرتان صحيحتان.
والتحقيق في
المقام ان يقال إنّ جميع ما استدلّ به على ضعفه قابل للمناقشة.
أمّا من جهة
الروايات فلا دلالة فيها على الضعف ، ولا إشعار فيها بالانحراف ، فروايتا الطائفة
الاولى مضافا إلى ضعف سندهما ، اشتملت الثانية منهما على ترحّم الامام عليهالسلام على المعلّى بن خنيس ، نعم ورد في بعضها : ومن أذاعه علينا
سلبه الله ، إلّا انّه يمكن أن تحمل على عدم التوفيق والمخالفة في
مقام العمل ، لا في الاعتقاد ، فلا دلالة فيها على فساد المذهب ، ولا على عدم
الصدق في الرواية.
والذي يسهل الخطب
انّ الرواية مخدوشة من جهة السند فلا اعتبار بها.
ورواية الطائفة
الثانية لا دلالة فيها على الانحراف ، أو عدم الوثاقة ، مضافا إلى أنّ المعلّى قد
رجع عن هذا القول بعد سماعه قول الامام عليهالسلام ، ويحتمل أيضا حمل هذه الطائفة على الطائفة الاولى بمعنى
أنّ هذا من إذاعة السرّ فإنّه قد ورد في الروايات انّ الأئمّة عليهمالسلام محدّثون ولم ترد رواية صحيحة انّهم أنبياء ...
__________________
فإنّه لا نبي
بعدي.
وأمّا الطائفة
الثالثة فقد ورد في بعض الروايات عكس ذلك ، وانّ الذي تناول من ذبائح اليهود هو
ابن أبي يعفور ، لا المعلّى بن خنيس ، وأنّ الامام استحسن فعل المعلّى ، لا فعل
ابن أبي يعفور كما ذكر ذلك الشيخ المفيد في رسالة الذبائح والسيّد المرتضى في الطرابلسيات .
وعلى فرض ثبوت
النسبة إلى المعلّى فلا يضرّ بالمقام ، كما لا دلالة فيه على الانحراف وعدم
الوثاقة.
والحاصل انّ
الروايات القادحة لا تعارض الروايات المادحة.
وأمّا تضعيف
النجاشي فهو من جهة نسبته إلى الغلو ، كما يظهر ذلك صريحا في كلام ابن الغضائري ،
وان المعلّى كان أوّل أمره مغيريا وهذا أمر لم يصل إلينا ولم يثبت عندنا.
والذي يظهر من
الروايات المادحة أنّه لم يكن منحرفا في عقيدته ولم يكن مغيريا ، أو أنّه كان يدعو
إلى محمد بن عبد الله ، وأخذ على هذه الظنّة بل إنّما أخذ وقتل لأنّه كان على
منهاج الصادق عليهالسلام كما صرّح الشيخ بذلك ، وقد شهد له الامام بالجنّة ودعى على
قاتله وهذا يدل على جلالته وعظم مكانته ومقامه عنده عليهالسلام.
والحاصل انّ
المعلّى بن خنيس ثقة ، صدوق ، وانحرافه غير ثابت ، فهو من الأجلاء الثقاة.
__________________
الرابع عشر
محمد بن إسماعيل
وهو شيخ الكليني
الواقع واسطة بينه وبين الفضل بن شاذان .
وورد في الكافي
أكثر من ألف رواية عن محمد بن إسماعيل إلّا أنّ مقدار ما يرويه الكليني عن محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، يبلغ خمسماءة رواية تقريبا ، وما يرويه عن محمد بن إسماعيل عن غير الفضل يبلغ
اربعماءة وثمان وسبعين رواية ، كما أنّه روى عن الفضل بن شاذان ، بغير واسطة محمد
بن إسماعيل بمقدار ستة عشر رواية.
ثم إنّ محمد بن
إسماعيل في الروايات مشترك بين أكثر من ثلاثة عشر شخصا إلّا أنّ مورد البحث بملاحظة الطبقة ـ ثلاثة أشخاص وفيهم
الثقة وغيره ، فلا بدّ من تمييز شيخ الكليني من بينهم ، وتترتّب على هذا البحث
فوائد جمّة ، ويقع الكلام في أمور ثلاثة :
الأوّل : تمييزه
عمّن يشترك معه في الاسم.
الثاني : بيان
وثاقته وعدمها.
الثالث : رواياته
والتعامل معها ، ولا سيما انّ له في الكافي روايات كثيرة.
أمّا عن الأمر
الأوّل ، ففيه أربعة أقوال :
__________________
أ ـ ما ذهب إليه
صاحب المنتقى ـ ابن الشهيد الثاني ـ وصاحب مجمع
الرجال ، وهو الظاهر من صاحب الوافي ، وكثير من الفقهاء ، ومنهم السيّد الاستاذ قدسسره انّه محمد بن إسماعيل النيسابوري البندقي.
ب ـ ما ذهب إليه
الشيخ البهائي ، والفاضل الاردبيلي ، في جامع الرواة ، أنّه محمد بن إسماعيل البرمكي المعروف
بصاحب الصومعة.
ج ـ ما ذهب إليه
المحقّق الأردبيلي ، وهو الظاهر من ابن داود ، انّه محمد بن إسماعيل بن بزيع.
د ـ التوقف ، وهو
ظاهر المحقّق السبزواري في الذخيرة .
والصحيح من هذه
الأقوال هو الأوّل ، وذلك لوجهين :
الأوّل : من حيث
الطبقة فإنّ النيسابوري البندقي هو الذي يروي عن الفضل بن شاذان ، وأمّا البرمكي ،
وابن بزيع ، فلا يمكن أن يرويا عنه.
ويؤيّده أوّلا انّ
الكشّي يروي عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان في غير مورد ، منها في ترجمة
سلمان الفارسي ، ومنها في ترجمة أبي
__________________
حمزة الثمالي ، ومنها في ترجمة أبي يحيى الجرجاني ، وهو في الموردين الأوّلين وإن اكتفى بإطلاق محمد بن
إسماعيل إلّا انّه في المورد الثالث قيّده بنيسابور ، وأصرح من ذلك ما سيأتي من
عبارة الكشي في ترجمة الفضل ابن شاذان ، فيعلم أنّ المراد في الموارد الثلاثة شخص
واحد ، مضافا إلى أنّ الكليني والكشّي في طبقة واحدة.
وثانيا : انّ
الكليني يروي عن علي بن محمد بن قتيبة ، وهو معدود من تلاميذ الفضل بن شاذان ،
فيكون محمد بن إسماعيل النيسابوري ، وعلي بن محمد بن قتيبة ، في طبقة واحدة ، فقد
قال الكشّي في ترجمة الفضل بن شاذان : وذكر أبو الحسن محمد بن إسماعيل البندقي
النيسابوري : أنّ الفضل بن شاذان ابن الخليل نفاه عبد الله بن طاهر عن نيسابور .
الوجه الثاني : من
البعيد جدّا أن يروي الكليني ـ من حيث الطبقة أيضا ـ عن البرمكي ، وابن بزيع ،
وذلك لأنّ الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع بواسطتين ، أو ثلاث ، لأنّ
الذي يروي عن ابن بزيع هو أحمد بن محمد بن عيسى ، والكليني يروي عن أحمد بن محمد بواسطة فيكون بين الكليني وبين ابن
بزيع واسطتان .
ويظهر هذا من
الرجوع إلى ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع وإلى
__________________
سائر الروايات ،
وملاحظة الاسناد ، ومن ذلك : أنّ إبراهيم بن هاشم يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
، والكليني يروي عن إبراهيم بن هاشم بواسطة ابنه علي بن إبراهيم ، والنتيجة انّ
ابن بزيع ليس في طبقة الكليني ، بل هو متقدّم عليه ، فرواية الكليني عنه في غاية
البعد ، وأما البرمكي فهو أيضا متقدّم على الكليني ويروي عنه بواسطة ، ففي الكافي
موردان يروي فيهما عن محمد بن إسماعيل البرمكي بواسطة محمد بن جعفر الأسدي ،
ويعبّر عنه محمد بن عبد الله الاسدي .
كما أنّ الصدوق
يروي عن البرمكي بواسطة في موارد متعدّدة تصل إلى ثمانية ، والنتيجة انّ محمد بن
إسماعيل البرمكي متقدّم على الكليني ، فبحسب العادة يستبعد أن يروي عنه مباشرة ،
مضافا إلى أنه لم يرد أنّ البرمكي روى عن الفضل بن شاذان ولو في مورد واحد.
وبناء على هذا
فالذي يظهر أنّ شيخ الكليني هو محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري ، ثم إنّ ابن
بزيع معدود في أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهمالسلام وأمّا البرمكي فهو ممن لم يرو عنهم عليهمالسلام.
هذه بالنسبة الى
الأمر الأوّل.
وأمّا الأمر
الثاني فقد وثق النجاشي محمد بن إسماعيل البرمكي ، وقال عنه : وكان ثقة ، مستقيما
، له كتب .
كما وثّق محمد بن
إسماعيل بن بزيع وقال عنه : كان من صالحي هذه
__________________
الطائفة وثقاتهم ،
كثير العمل .
وأمّا محمد بن
إسماعيل البندقي النيسابوري ، فلم يرد فيه توثيق ، وإنّما ذكره الشيخ في من لم يرو
عنهم ، نعم وقع في أسناد كامل الزيارات ـ وسيأتي تحقيقه ـ.
وأمّا الأمر
الثالث : فبناء على عدم معرفة حاله يقع الكلام في الروايات الكثيرة التي رواها عنه
الكليني في الكافي.
وقد قيل بإمكان
تصحيح رواياته بأمور ثلاثة :
الأوّل : اعتماد
الكشّي ، والكليني عليه ، وكونه أحد تلامذة الفضل ، وهذا وإن لم يكن توثيقا ، إلّا
انّه يمكن عدّ رواياته في الحسان .
وفيه انّ هذا
مجرّد استحسان ، وليس دليلا يعتمد عليه ، فإنّه لم يثبت انّ الكليني والكشّي لا
يرويان إلّا عن ثقة.
الثاني : انّ
الكليني إنّما أورد السند في الكافي للتيمّن والتبرّك أو لإخراج الروايات عن حدّ
الارسال ، وذلك لأنّ روايات الفضل مشهورة ، وكتبه معروفة ، وكانت عند الكليني ،
فعدم معرفة حال محمد بن إسماعيل لا يضرّ بصحّة الرواية وإن كان واقعا في السند .
وفيه : انّ شهرة
روايات الفضل وكتبه دعوى بلا دليل ، وعلى فرض التسليم ، لا يعلم أنّ ما رواه محمد
بن إسماعيل داخل فيها ، إذ لم يبيّن مقدار ما هو المشهور من روايات الفضل وكتبه ،
ولم تحرز شهرة جميع الروايات والكتب ، بل لم يذكر عن روايات الفضل انّها مشهورة ،
وعليه فلا يمكن الاعتماد
__________________
على هذا الوجه
أيضا.
الثالث : ما ذكره
السيّد الاستاذ قدسسره وكان يعتمد عليه سابقا ، وهو أن محمد بن إسماعيل واقع في
اسناد كامل الزيارات ، فعلاوة على التوثيق تكون رواياته صحيحة ، وذلك لأنّ
الكليني شيخ ابن قولويه ، ومحمد بن إسماعيل شيخ الكليني.
وفيه انّ رأي
السيّد الاستاذ قدسسره تبدّل إلى ما هو الصحيح من اختصاص التوثيق بمشايخ ابن
قولويه ، ومحمد بن إسماعيل شيخ شيخه فلا يشمله التوثيق ـ وقد تقدّم البحث في موضعه
ـ ، فهذا الوجه أيضا لا يمكن الاعتماد عليه.
والذي نراه في
المقام انّه يمكن تصحيح الروايات الواردة عن محمد بن إسماعيل البندقي في الكافي
بطريقين :
الأوّل
: وقد ذكرناه
للسيّد الاستاذ فوافق عليه وأدرجناه في طبعة المعجم المصحّحة الجديدة ، وخلاصة هذا الطريق ، هو ما يفهم من كلام الشيخ في
المشيخة : أنّ للكليني طريقا آخر الى جميع روايات الفضل بن شاذان التي رواها في
الكافي ، وبيان ذلك.
قال الشيخ :
أخبرنا الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي البغدادي رحمة
الله عليه ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن محمد بن يعقوب.
وأخبرنا به أيضا
الحسين بن عبيد الله ، عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري ، وأبي محمد هارون بن
موسى التلعكبري ، وأبي القاسم جعفر بن
__________________
محمد بن قولويه ،
وأبي عبد الله أحمد بن أبي رافع الصيمري ، وأبي الفضل الشيباني ، وغيرهم كلّهم عن
محمد بن يعقوب.
وأخبرنا به أيضا
أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر رحمة الله عليه ، عن أحمد بن أبي رافع ، وأبي
الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزّاز ، بتنيس وبغداد عن ابي جعفر محمد بن
يعقوب الكليني .
قال : ما ذكرته عن
الفضل بن شاذان ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان .
فهنا طريقان :
الأوّل : علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان.
الثاني : محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل.
والطريق الأوّل
صحيح ، ويشير إليه الكليني أحيانا ، وأحيانا يذكر الطريق الثاني ، فالكليني وإن كان يكتفي
بذكر طريق واحد ، إلّا انّه يعلم من هذا انّ له عدّة طرق اخرى للروايات.
وبهذا يمكن
الاعتماد على ما ورد في الكافي من طريق محمد بن إسماعيل ، لأنّ للكليني طريقا آخر
صحيحا للروايات.
الثاني : ما أورده
الشيخ في الفهرست والمشيخة من الطرق المتعددة إلى جميع روايات الفضل بن شاذان وتصل
إلى ثمانية طرق ، وبعضها صحيح.
كما أنّ للنجاشي
طريقا إلى الفضل ، إلّا أنّه ينتهي إلى علي بن أحمد بن
__________________
قتيبة ، والصحيح
علي بن محمد بن قتيبة ، والطريق ضعيف بابن قتيبة.
أمّا ما ذكره
الشيخ في الفهرست فطريقان هما :
الأوّل : أخبرنا
برواياته وكتبه هذه أبو عبد الله المفيد رحمهالله عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (الصدوق) ، عن محمد بن
الحسن (الصفار) ، عن أحمد بن إدريس ، عن علي بن محمد بن قتيبة عنه.
الثاني : ورواها
أيضا المفيد ، عن الصدوق ، عن حمزة بن محمد العلوي ، عن أبي نصر قنبر ، عن علي بن
شاذان ، عن أبيه ، عنه .
وهذان الطريقان
ضعيفان ففي الطريق الأوّل علي بن محمد بن قتيبة ، وفي الثاني حمزة بن محمد العلوي
، وهما لم يوثّقا.
وأمّا طرق الشيخ
في المشيخة ، فهي :
الأوّل : قال : ما
ذكرته عن الفضل فقد رويته عن الشيخ المفيد أبي عبد الله والحسين بن عبيد الله ،
وأحمد بن عبدون ، كلهم ، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد بن
قتيبة ، عن الفضل ، وهذا الطريق ضعيف بابن قتيبة.
الثاني : قال وروى
أبو محمد الحسن بن حمزة ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، وهذا
الطريق الصحيح.
الثالث : قال :
أخبرني الشريف أبو محمد الحسن بن أحمد بن القاسم العلوي المحمدي ، عن أبي عبد الله
محمد بن أحمد الصفواني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل.
الرابع : قال ما
ذكرته عن الفضل ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن
__________________
يعقوب ، عن علي بن
إبراهيم ، عن الفضل بن شاذان .
فيعلم من ذلك أنّ
للكليني طرقا صحيحة إلى روايات الفضل بن شاذان ، ثم أنّ طريقي الشيخ المفيد في
الفهرست الشاملين لجميع روايات وكتب الفضل ضعيفان ، لأن احدهما ينتهي إلى ابن
قتيبة ، والآخر الى حمزة بن محمد العلوي ، وهما لم يوثقا كما ذكرنا.
نعم ينبغي ملاحظة
مشيخة التهذيب فلعلّ فيها طريقا صحيحا للمفيد إلى جميع كتب وروايات الفضل.
كما أنّ للصدوق
طريقا إلى الفضل ، وهو عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري العطّار ، عن علي بن
محمد بن قتيبة ، وهو ضعيف بابن قتيبة.
بقي شيء : وهو أنّ
الطريق الذي ذكره الشيخ هل يختصّ بما أورده ـ من الروايات ـ في التهذيبين فقط ، أو
هو شامل لجميع روايات الفضل؟
فإن قلنا بالأوّل
فلا يمكن التعدّي إلى غيرها ، وإن قلنا بالثاني فحينئذ يمكن أن يقال إنّ للشيخ
المفيد ، والكليني ، والصدوق ، طريقا معتبرا إلى جميع روايات الفضل وكتبه ، وبناء
على ذلك فكلّ رواية يروونها عن الفضل فلهم إليها طريق معتبر وإن أوردها بسند ضعيف.
ولكن هذا يتوقّف
على الفحص التامّ في الطرق ، لاستكشاف طريق يشمل جميع روايات الفضل وكتبه.
وبهذا يتمّ الكلام
عن جملة من الرواة الذين ورد ذكرهم كثيرا في الكتب الأربعة ، وكانوا محلّ الخلاف
عند علماء الرجال.
وقد استظهرنا
وثاقة بعض ، وصحّحنا روايات آخرين ، وتترتّب على هذه
__________________
النتيجة ، فوائد
جمّة ، إذ لا بدّ من إعادة النظر في الروايات في مقام الاستنباط.
والحمد لله ربّ العالمين.
وبعد :
فهذا آخر ما تفضل
به سماحة العلّامة المحقّق الحجّة الثبت آية الله الشيخ مسلم الداوري أدام الله
ظلّه ـ من هذه المباحث الجليلة.
وأرجو أنّي وفقّت
في إبرازها بصورة توضح المراد ، وتكشف عن المقصود.
وأسأل المولى عزوجل أن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم ، وأن ينفع به أبناء
الحوزات العلميّة المقدّسة ، وأن يكون لبنة متواضعة في بنائها الشامخ ، إنّه سميع
مجيب.
هذا ولا يفوتني أن
أقدّم جزيل شكري وعظيم امتناني لكلّ من ساهم في إخراج هذا الكتاب وساعدني فيه.
أخذ الله بأيدي
الجميع لما فيه صلاح الحال والمآل.
وآخر دعوانا أن
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين.
|
|
محمد علي علي صالح المعلّم
قم المقدّسة
٢٩ / شهر رمضان
المبارك
١٤١٤ ه
|
فهارس الكتاب
*
فهرست الأعلام
*
فهرست الكنى
*
فهرست الألقاب
*
فهرست أعلام النساء
*
فهرست الكتب الواردة في المتن
*
فهرست المصادر
*
فهرست محتويات الكتاب
(١) فهرست الأعلام
|
حرف الألف
|
|
آدم بن إسحاق
الأشعري : ٨٧
آدم بن المتوكل
: ٨٧
آدم بن محمد
القلانسي : ٥٤٥ ، ٥٤٨
أبان : ١٦٧ ،
١٧٣
أبان بن أبي
عيّاش : ٢٧٨، ٢٧٩ ، ٢٨٠
أبان الأجري :
١٧٣
أبان بن تغلب :
١٧٣ ، ٢٠٨ ، ٢٦٠ ، ٢٨٠ ، ٣٠٩ ، ٤٢٧
أبان بن عثمان
الاحمر : ١٣٧ ، ١٦٧ ، ١٧٣ ، ٢٥١ ، ٢٦٠ ، ٢٩٣ ، ٣٨٨ ، ٤٢٧ ، ٥٢٦
أبان بن محمد
البجلي : ٤٢٧
إبراهيم : ١٣٧ ،
١٦٧ ، ٥٨٥
إبراهيم بن أبي
اسحاق الخدري : ٤٢٧
إبراهيم بن أبي
البلاد : ٤٥ ، ٨٨ ، ١٣٧ ، ٤٢٧
إبراهيم بن أبي
حبّة : ٤٧٤
إبراهيم بن أبي
رجاء الشيباني : ٣٦٣
إبراهيم بن أبي
زياد الكرخي : ٤٢٧
إبراهيم بن أبي
زياد الكلابي : ٤٢٧
إبراهيم بن أبي
محمود : ١٣٧
إبراهيم بن أبي
يحيى : ٢٠٨
إبراهيم بن أحمد
: ٢٠٨
|
|
إبراهيم بن
اسحاق : ١٣٧ ، ٢٠٨
إبراهيم بن
اسحاق الأحمري: ١٠٤، ١١٥
إبراهيم بن
الحسن البصري : ١٩٨
إبراهيم بن
الحسين البصري : ١٩٨
إبراهيم بن زياد
الخزّاز : ٤٢٧
إبراهيم بن
سليمان النهمي : ١٠٤
إبراهيم الشعيري
: ٤٢٧
إبراهيم بن شيبة
: ٤٢٧
إبراهيم بن صالح
الأنماطي : ٨٨ ، ١٣٧
إبراهيم بن طلحة
: ٤٢٧
إبراهيم بن عبد
الله بن سام : ١٣٧
إبراهيم بن عبد
الحميد الأسدي : ٨٨ ، ١٣٧ ، ٤٢٧ ، ٥٩٣
إبراهيم بن
عثمان : ٤٢٧
إبراهيم بن
عثمان الخزّاز : ٤٢٧
إبراهيم بن
العلاء : ١٦٧
إبراهيم بن علي
الكفعمي : ٢١٧ ، ٢١٩
إبراهيم بن عمر
الخزّاز : ٢٠٨ ، ٤٢٧
إبراهيم بن عمر
اليماني : ١٦٧ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ٤٢٧
إبراهيم بن عيسى
ـ ابو أيّوب الخزاز : ٨٦ ،
|
|
١٣٥ ، ٤٢٥ ، ٤٢٧
إبراهيم بن
الفضيل : ٤٢٧
إبراهيم القطيفي
ـ الشيخ القطيفي : ١١١ ، ١١٢ ، ٢٢٩ ، ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٤٨ ، ٢٧٥ ، ٣٥٩
إبراهيم القمي :
٤١٧
إبراهيم بن كاشف
الدين اليزدي : ١٢٣
إبراهيم الكرخي
الكلابي : ٤٢٧
إبراهيم بن محرز
الخثعمي : ١٣٧
إبراهيم بن محمد
: ٣١٢ ، ٥٧٧
إبراهيم بن محمد
بن إبراهيم : ٢٠٨
إبراهيم بن محمد
الأشعري : ١٣٧ ، ٣٢٦ ، ٤٢٧
إبراهيم بن محمد
الثقفي: ١٣٧، ١٦٧، ٢٠٨
إبراهيم بن محمد
بن سعيد : ٢٨٧
إبراهيم بن محمد
بن العبّاس : ٤٩٥
إبراهيم بن محمد
بن عبد الله : ٢٠٨
إبراهيم بن محمد
المزاري : ١٠٤
إبراهيم بن محمد
بن مهاجر : ٤٢٧
إبراهيم بن محمد
الهمداني : ٥٠٥
إبراهيم بن مخلد
بن جعفر : ٤٥٧
إبراهيم بن
المستنير : ١٧٣
إبراهيم بن مسلم
: ٢٦٢
إبراهيم بن مهزم
الاسدي : ٨٨ ، ٤٢٧
إبراهيم بن
مهزيار : ١٣٧ ، ١٧٣
إبراهيم بن مهدي
: ٢٠٨
|
|
إبراهيم بن
ميمون : ٤٢٧
إبراهيم النخعي
: ٢٠٨
إبراهيم بن نصر
الجعفي : ٨٨ ، ٥٨٥
إبراهيم بن نعيم
ـ أبو الصباح الكناني: ٨٧ ، ١٦٦
إبراهيم بن نعيم
العبدي : ٤٢٧
إبراهيم بن هاشم
ـ أبو اسحاق : ٢٨ ، ٥١، ١٠٠، ١٣٥ ، ١٣٧ ، ١٦٤ ، ١٦٧ ، ١٦٩ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٧٣ ،
٢٠٨ ، ٣٠٧ ، ٦٠٢
إبراهيم بن
الوزير : ٣٧٤
إبراهيم بن يحيى
بن أبي البلاد : ٤٢٧
إبراهيم بن يوسف
: ٨٨
احمد بن إبراهيم
بن معلى : ١٠٥
احمد بن أبي
رافع الصيمري : ١٠٥ ، ٦٠٤
احمد بن أبي
زاهر : ١٠٥
احمد بن أبي عبد
الله : ١٣٧ ، ١٧٣ ، ٢٠٨ ، ٥١٤
احمد بن أبي عبد
الله البرقي : ٧٠ ، ١١٥ ، ٢٠٨
احمد بن أبي علي
: ٤٢٧
احمد بن ادريس :
٩٩ ، ١٠٥ ، ١١١ ، ١٧٣ ، ١٨٥ ، ٢٠٨ ، ٤٩٥ ، ٤٩٩ ، ٥٩٤ ، ٦٠٥ ، ٦٠٦
احمد بن اسحاق
الابهري : ١٣٧
احمد بن بشير
البرقي : ١٣٠ ، ١٣٧
احمد بن الحسن
البصري : ٢٩٤ ، ٣٤٥
احمد بن الحسن
التاجر : ١٧٣
احمد بن الحسن
بن علي بن فضال : ١٣٧
|
|
احمد بن الحسن
القزاز : ١٧٣
احمد بن الحسن
بن ميثم التمار : ٩٩
احمد بن الحسين (الحسن)
: ١٣٧ ، ١٦٧ ، ١٧٤
احمد بن الحسين
بن سعيد : ١٣٠ ، ١٣٧ ، ١٧٤ ، ٢٠٨ ، ٢٦٣ ، ٣٦٤ ، ٤٥٠ ، ٤٥١ ، ٥٩٢
احمد بن الحسين
بن عبد ربه : ٢٠٩
احمد بن الحسين
بن وحر : ٣٧٥
احمد بن حمزة
القمي : ١٣٧
احمد بن راشد :
١٧٣
احمد بن رباح
السكوني : ٨٨
احمد بن رزق
الغشماني : ٨٨
احمد بن رشيد :
٢٠٨
احمد بن زياد :
١٧٣ ، ٣٣٦ ، ٤٢٧
احمد بن زيد :
٣٣٦ ، ٣٣٧ ، ٣٣٨ ، ٣٣٩
احمد بن سكين :
٣٦٧
احمد بن سليمان
البصري : ٢٠٨
احمد بن كليب :
٥٨٣
احمد بن عائذ :
١٣٧ ، ٥١٨ ، ٥١٩
احمد بن عامر
الطائي : ٢٨١
احمد العاملي :
١٢٣
احمد بن عبد
الله : ١٧٣
احمد بن عبد
الله الهروي : ٢٨١
احمد بن عبد
الرحمن : ٤٢٨
احمد بن عبد
الواحد : ٤٥٧ ، ٥٢٨
|
|
احمد بن عبدون :
١١١ ، ٣٤٣ ، ٥٠٢ ، ٦٠٥
احمد بن علوية :
٢٨٧ ، ٢٨٨
احمد بن علي :
١٧٣ ، ٤٢٨ ، ٤٣١
احمد بن علي الأشعري
: ٤٥٧
احمد بن علي
الحافظ : ٣٢٢
احمد بن علي
السلولي : ٥٩٥
احمد بن علي بن
ابي طالب الطبرسي : ٢٢١ ، ٢٢٣
احمد بن علي بن
العباس : ٤٥٧
احمد بن علي بن
عبيد الله الجعفي : ٢٠٨
احمد بن علي
العلوي : ١٠٥
احمد بن علي بن
مهدي الرقي : ١٨٥
احمد بن علي بن
نوح : ٤٥٧ ، ٤٩٩
احمد بن عمر :
٤٢٨ ، ٥٣١
احمد بن عمر
الحلال : ٢٤٦ ، ٢٥١ ، ٢٥٥
احمد بن عمرو بن
أبي شعبة الحلبي : ٨٨
احمد بن عمرو بن
منهال : ١٠٥
احمد بن فهد
الحلي : ٢٣٨
احمد بن المبارك
: ٤٢٨
احمد بن محمد :
٥١ ، ١٣٧ ، ١٦٤ ، ١٦٧ ، ١٧٣ ، ١٨٥ ، ٢٠٩ ، ٢٥٥ ، ٣١٠ ، ٣٢٢ ، ٤٦٢ ، ٤٩٩
احمد بن محمد بن
أبي نصر ـ البزنطي :
٢٧ ، ١٢٠ ، ١٣٧
، ١٦٧ ، ١٧٣ ، ٢٩٢ ، ٣١٠ ، ٣٤٤ ، ٣٨٨ ، ٤٠١ ، ٤٠٦ ، ٤١٣ ،
|
|
٤١٥ ، ٤٢١ ، ٤٢٣
، ٤٢٨ ، ٥٣٧ ، ٥٦٥
احمد بن محمد بن
أبي نضرة : ٢٠٩
احمد بن محمد
الأنباري : ٣٧٦
احمد بن محمد
الأهوازي : ٤٥٨
احمد بن محمد بن
جعفر : ١٠٥
احمد بن محمد بن
الحسن بن الوليد : ٤٩٧ ، ٥٠٢ ، ٥٠٣
احمد بن محمد بن
خالد البرقي : ١٠٥ ، ٤٦٠ ، ٥٨١ ، ٥٨٢
احمد بن محمد
الرازي : ٦٠٣
احمد بن محمد بن
رباح : ٣٠٨
احمد بن محمد بن
زياد : ٤٢٨
احمد بن محمد بن
سعيد ـ ابن عقدة : ٢٦ ، ١٠٥ ، ١٦٤ ، ٢٠٩ ، ٣٠٣ ، ٣٠٧ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ ، ٣٤١ ، ٣٤٢ ،
٣٤٤ ، ٣٤٥ ، ٣٤٦ ، ٥٦٩
احمد بن محمد بن
سليمان : ١٠٥ ، ٤٤٣ ، ٤٥٠ ، ٤٥١ ، ٤٥٥
احمد بن محمد بن
سيّار : ٣٥٥
احمد بن محمد
السيّاري : ١٢٢ ، ١٣٤ ، ١٧٣
احمد بن محمد
الشيباني : ١٧٣
احمد بن محمد
الشيرازي : ٣٢٢
احمد بن محمد
عياش الجوهري : ١٠٥ ، ١٧٣ ، ٤٥٢ ، ٤٩٤
احمد بن محمد بن
عمار : ٢٦٠
|
|
احمد بن محمد بن
عمر : ١٠٥
احمد بن محمد بن
عمران : ٤٥٨
احمد بن محمد بن
عيسى : ٨٥ ، ٨٦ ، ١٠٥ ، ١١٠ ، ١١٣ ، ١٣٥ ، ١٧٣ ، ١٧٩ ، ٢٠٩ ، ٢٥١ ، ٢٦٥ ، ٢٩٦ ،
٣٣٤ ، ٤٤٣ ، ٤٦٠ ، ٤٦١ ، ٤٦٢ ، ٤٦٣ ، ٤٩٩ ، ٥١٤ ، ٥١٦ ، ٥١٧ ، ٥٣٥ ، ٥٤٥ ، ٥٤٦ ،
٥٦١ ، ٥٧٧ ، ٥٩٠
احمد بن محمد
الكوفي : ٢٠٩
احمد بن محمد
المستنشق : ٤٥٨
احمد بن محمد
المقري : ٢٠٩
احمد بن محمد بن
موسى : ١٧٣
احمد بن محمد بن
نوح : ١٠٥
احمد بن محمد بن
هارون : ٤٥٨
احمد بن محمد
الهمداني : ١٧٣ ، ٢٠٩
احمد بن محمد بن
يحيى : ٣٠١ ، ٣٥٥ ، ٤٩٥ ، ٤٩٧ ـ ٥٠٢ ، ٥١٥ ، ٥٧٤
احمد بن مشيش
القرشي : ٢٠٩
احمد بن المظفر
: ٣٢٢
احمد بن ميثم :
١٧٣
احمد بن نصر :
٤٠٧ ، ٥٠٨
احمد بن النضر :
٨٨ ، ١٣٧ ، ١٦٧ ، ١٧٣ ، ٢٣٧ ، ٤٢٨ ، ٤٧٠
احمد بن نوح :
٤٧١
احمد بن هارون :
٤٥٨
|
|
احمد بن هلال
العبرتائي : ٨٢ ، ٨٣ ، ١٣٠ ، ١٧٣ ، ٢٠٩ ، ٢٩٣ ، ٤٩٧ ، ٥٠٤ ، ٥٠٥ ، ٥٠٦
احمد بن هليل
الكرخي : ٥٦٩ ، ٥٧٤
احمد بن يحيى :
٢٠٩
احمد بن يحيى
المقري : ١٣٧ ، ٤٢٨
احمد بن يوسف :
٢٠٩
احمد بن يوسف
الحسيني : ٢٢٩ ، ٣٧٥
احمد بن يوسف بن
عقيل : ١٣٧
ادريس بن زياد :
١٠٥
ادريس بن زيد :
٤٢٨
ادريس بن عبد
الله الأزدي : ٤٢٨
ارطأة بن حبيب :
٤٢٨
اسباط : ١٧٣
اسباط بن سالم ـ
بياع الزطي : ٤٤٨
أسحاق بن آدم :
٨٨
اسحاق بن
ابراهيم : ٢٠٩
اسحاق بن أبي
هلال : ٤٢٨
اسحاق بن بلال :
٤٢٨
اسحاق بن جرير :
٨٨ ، ٤٢٨
اسحاق بن حريز :
١٦٧
اسحاق بن حسان :
١٧٣
اسحاق بن الحسن
بن بكران : ٤٥٣ ، ٤٥٥
اسحاق السبيعي :
١٣٧
اسحاق بن عبد
الله الأشعري : ٤٢٨
|
|
اسحاق بن عبد
العزيز : ١٧٣ ، ٤٢٨
اسحاق بن عمار :
٤٤ ، ٨٨ ، ٩٧ ، ١٦٧ ، ١٧٣ ، ٢٠٩ ، ٢٩٧ ، ٣٢٦ ، ٤٢٨ ، ٥٣٦
اسحاق بن عمار
الصيرفي : ١٣٧
اسحاق بن غالب
الأسدي : ٨٨ ، ٤٢٨
اسحاق بن
المبارك : ٤٢٨
اسحاق بن محمد
البصري : ٥٧٨ ، ٥٨٤
اسحاق بن الهيثم
: ١٦٧
اسحاق بن يزيد :
٨٨
اسد بن ابراهيم
بن كليب : ٤٥٨
اسد بن أبي علاء
: ٥٧٧
اسرائيل : ١٣٧
اسرائيل بن يونس
: ١٣٧
اسعد بن عبد
القاهر الأصفهاني : ١٥٨
اسكيب بن عبده :
١٣٧
اسماعيل : ١٣٧ ،
٣٢٤ ، ٥٨٢
اسماعيل بن أبان
: ١٦٧
اسماعيل بن
إبراهيم : ٤٢٨
اسماعيل بن أبي
حنيفة : ٤٢٨
اسماعيل بن أبي
زياد السكوني : ١٠٤ ، ١١٥ ، ١٣٧
اسماعيل بن أبي
سارة : ٤٢٨
اسماعيل بن أبي
القاسم : ١٩٨
اسماعيل البصري
: ٤٢٨
|
|
اسماعيل بن جابر
: ٢٠٩ ، ٤٢٨ ، ٥٨٤ ، ٥٩٢
اسماعيل بن جعفر
: ٤٥ ، ٥٨٤
اسماعيل بن جعفر
الصادق (ع) : ٥٨٧
اسماعيل الجعفي
: ١٣٨ ، ١٦٧
اسماعيل الخثعمي
: ٤٢٨
اسماعيل بن رباح
: ٤٢٨
اسماعيل بن رياح
: ١٣٧ ، ٤٢٨
اسماعيل بن زيد
: ٢٠٩
اسماعيل بن سالم
: ٤٢٨
اسماعيل السّراج
: ١٦٧
اسماعيل بن سعد
الأحوص : ١٣٧
اسماعيل بن سعيد
: ١٣٧
اسماعيل السندي
: ١٧٣
اسماعيل بن سهل
: ١٣٧ ، ١٧٣ ، ٤٦٢ ، ٤٦٤ ، ٥٣٢
اسماعيل بن شعيب
: ٤٢٨
اسماعيل بن صبيح
: ٢٠٩
اسماعيل بن عامر
: ٥٨٦
اسماعيل بن
عبّاد : ١٧٣ ، ٢٠٩ ، ٣١٣
اسماعيل بن عبد
الله الأعمش : ٤٢٨
اسماعيل بن عبد
الخالق : ٤٢٨
اسماعيل بن عبد
الرحمن الجعفي : ٤٢٨
اسماعيل بن علي (أخو
دعبل) : ١٠٤
اسماعيل بن علي
الفزاري : ١٧٣
|
|
اسماعيل بن عمار
: ٤٢٨
اسماعيل بن عمر
: ١٧٣
اسماعيل بن
الفضل : ٤٢٨
اسماعيل بن فضل
الهاشمي : ١٣٨
اسماعيل القصير
: ٤٢٨
اسماعيل بن محمد
: ٤٢٨
اسماعيل بن محمد
المنقري : ٤٢٨
اسماعيل بن مرار
(مهران) : ١٦٧
اسماعيل بن مسلم
: ١٧٣
اسماعيل بن موسى
(ع) : ٢٠٩
اسماعيل بن
مهران : ٥٤٢
اسماعيل بن همام
: ٨٨ ، ١٦٧ ، ١٧٣
اسماعيل بن يسار
: ٤٢٨
اسماعيل بن يسار
الهاشمي : ١٣٨
اسيد بن صفوان :
٤١
الاصبغ بن نباتة
: ١٦٧ ، ١٧٤ ، ٢٠٩
الياس بن عمرو :
٨٨
الياس بن هشام
الحائري : ١٢٢ ، ١٢٣
أمية بن علي :
١٧٤
أنس بن عياض :
٨٨
أنس بن مالك :
١٣٨
أيمن بن محرز :
١٧٤ ، ٤٢٨
أيوب بن راشد :
٤٢٨
أيوب بن عطية :
٤٢٨
|
|
أيوب بن نوح :
١٣٨ ، ٤٨٨ ، ٥٥٢ ، ٥٥٨ ، ٥٦٠ ، ٥٧١
أيوب بن نوح بن
درّاج : ١٠٥ ، ١١٣ ، ٢٥١
حرف الباء
برد الأسكاف :
١٣٨ ، ٤٢٨
بريد : ٣٨٧ ،
٤٢٨
بريد الرزاز :
٤٢٩
بريد العبادي :
٤٢٩
بريد العجلي :
١٣٨ ، ١٦٧
بريد بن معاوية
: ١٦٧ ، ٤٢٩
بسطام : ١٣٨ ،
٤٢٩
بسطام الزيات :
٤٢٩
بسطام بن سابور
الزيات : ٨٨
بسطام بن مرّة :
١٧٤
بشار : ٢٠٩
بشار بن بشار :
٤٢٩
بشار المكاري :
٢٠٩
بشار بن يسار :
٤٢٩
بشر بن مسلم :
٤٢٩
بشير : ١٣٨ ،
٤٢٩
بشير بن أبي
أراكة النبال : ٤٢٩
بشير بن بشار (يسار)
: ١٣٨
بشير الدهّان :
٢٠٩ ، ٤٢٩ ، ٥٧٨
|
|
بشير بن سلمة (مسلمة)
: ٤٢٩
بشير النبال :
٣٤٠
بكار : ٤٢٩
بكار بن الجراح
: ١٣٨
بكار بن كردم :
٤٢٩
بكر بن أبي بكر
: ١٣٨ ، ١٦٧ ، ١٧٤
بكر بن جناح :
٨٨ ، ٤٢٩
بكر بن صالح :
٨٨ ، ١٣٨ ، ١٦٧ ، ١٧٤ ، ٤٦٣
بكر بن محمد :
٢٦٠
بكر بن محمد
الأزدي : ١٦٧ ، ٤٢٩
بكير : ١٦٧
بكير بن أعين :
٤٢٩
بنان بن محمد :
١٣٨
بنان النبطي :
٥٨٤
بندار بن محمد :
٢٦٠
حرف التاء
تليد بن سليمان
: ٨٩
توبة بن الجليل
: ٢٠٩
حرف الثاء
ثابت الحذّاء :
١٦٧
ثابت بن شريح :
٨٦ ، ١٧٤
ثعلبة : ١٣٨ ،
١٧٤
ثعلبة بن ميمون
: ١٠٠ ، ١٣٨ ، ٢٠٩ ، ٣٨٨ ، ٤٢٩
|
|
ثور بن أبي
فاختة : ١٦٧
ثور بن غيلان :
١٣٨
حرف الجيم
جابر : ١٣٨ ،
١٦٧ ، ١٧٤ ، ٤٢٩
جابر بن عبد
الله الانصاري : ٥٠٨ ، ٥٣٥
جابر بن يزيد :
٣٣٦ ، ٥٠٨ ، ٥١٠ ، ٥١٢ ، ٥٨٦
جابر بن يزيد
الجعفي : ١٦٧ ، ١٧٤ ، ٢٠٩ ، ٤٢٩ ، ٤٩٧ ، ٥٠٧ ، ٥٠٨ ، ٥٠٩ ، ٥١٠ ، ٥١١ ، ٥١٢
جارود بن المنذر
: ٤٢٩
الجبار بن علي :
١٩٨
جبرئيل بن أحمد
: ٥٢٥ ، ٥٣٥ ، ٥٣٦ ، ٥٦٢ ، ٥٦٥ ، ٥٨٤ ، ٥٩٣
جبير ـ أبو سعيد
المكفوف : ١٣٨
جدعان : ١٦٧
جراح المدائني :
٨٩
جعفر بن ابراهيم
: ١٦٧
جعفر بن أبي عبد
الله : ١٧٤ ، ٢٠٩
جعفر بن أبي علي
السمرقندي : ٣٧٧
جعفر بن أحمد :
١٧٤
جعفر بن أحمد بن
أيوب : ٩٩
جعفر بن أحمد بن
سكين : ٣٦٧
جعفر بن أحمد بن
علي : ٣٥٠ ، ٣٥٢
جعفر الازدي :
٤٢٩
|
|
جعفر الاعشي :
٤٢٩
جعفر بن امير
البغوي : ٢٠٩
جعفر الاودي :
٤٢٩
جعفر بن بشير :
١٧٥ ، ٢٠٩ ، ٣٦٦ ، ٣٧١ ، ٣٧٢ ، ٤٢٩ ، ٤٤٣ ، ٤٤٧ ، ٤٤٨ ، ٤٤٩ ، ٤٨٩ ، ٥٣٩ ، ٥٧٦
جعفر بن بشير
البجلي : ٣٦٣ ، ٣٦٥ ، ٣٧٠
جعفر بن الحسن
بن حسكة القمي : ١١٢
جعفر بن درّاج :
٤٨٩
جعفر بن سليمان
: ٣٠٦
جعفر بن سماعة :
٤٢٩ ، ٤٤٩
جعفر الطيار :
٣٥٩
جعفر بن عبد
الله : ١٧٤ ، ٣٢٢ ، ٣٤٣
جعفر بن عثمان :
٨٩ ، ٣٤٣ ، ٤٢٩
جعفر بن علي :
٤٢٩
جعفر بن علي بن
احمد : ٣٥٠
جعفر بن غياث :
١٧٤ ، ٢٠٩
جعفر بن قولويه
: ٤٢١
جعفر بن مالك بن
عيسى : ٤٥٠ ، ٤٥١ ، ٤٥٥
جعفر بن محمد :
٤١٩
جعفر بن محمد بن
ابراهيم : ٢٠٩
جعفر بن محمد بن
ابراهيم العلوي : ١٨٥ ، ٢٠٩
جعفر بن محمد بن
ابراهيم الموسوي : ٢٠٩
جعفر بن محمد
الأشعث : ٤٢٩
|
|
جعفر بن محمد بن
حاجب : ٢٠٩
جعفر بن محمد
الحضرمي : ٣٣٥ ، ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، ٣٣٨ ، ٣٨١
جعفر بن محمد بن
حكيم : ٣٢٩ ، ٣٤٠
جعفر بن محمد
الدوريستي : ٣٠٣
جعفر بن محمد بن
شريح : ٣٢٦
جعفر بن محمد
الصادق (ع) ـ الصادق (ع) ـ ابي عبد الله (ع) : ٨ ، ٩ ، ٤٢ ، ٤٤ ، ٧٨ ، ٩٥ ، ١٣٦
، ١٣٧ ، ١٥٣ ، ٢٢٧ ، ٢٢٩ ، ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٣٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٦ ، ٢٦٤ ، ٣٢٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦١
، ٣٦٣ ، ٣٧٦ ، ٣٨٣ ، ٣٨٧ ، ٣٨٨ ، ٣٩٤ ، ٤١١ ، ٤١٨ ، ٤١٩ ، ٤٢١ ، ٤٦٨ ـ ٤٧٣ ، ٤٧٥
، ٤٩٣ ، ٥٠٧ ـ ٥٠٩ ، ٥١١ ، ٥١٨ ، ٥٢٢ ، ٥٢٣ ، ٥٢٥ ، ٥٢٦ ، ٥٣٢ ، ٥٣٥ ، ٥٥٢ ، ٥٧٤
، ٥٧٥ ، ٥٧٨ ، ٥٧٩ ـ ٥٨٢ ، ٥٨٤ ـ ٥٨٧ ، ٥٨٩ ـ ٥٩٦
جعفر بن محمد
الصباح : ١٣٨
جعفر بن محمد بن
عبيد الله : ١٣٨
جعفر بن محمد
القرشي : ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، ٣٨١
جعفر بن محمد
القمي : ١٣٨ ، ٣٤٩ ، ٣٥٠
جعفر بن محمد بن
قولويه ـ ابن قولويه :
٢ ، ١٠٥ ، ١٨٥ ،
٢٠٩ ، ٢٢٩ ، ٢٩٥ ، ٣١٢ ، ٣٣٩ ، ٥٠٦ ، ٥٤٩ ، ٥٦١ ، ٦٠٣
جعفر بن محمد بن
مالك : ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٧٤
|
|
جعفر بن محمد بن
يحيى : ٤٢٩
جعفر بن نما ـ
ابن نما : ١٢٤ ، ٢٠٥
جعفر بن يحيى :
١٣٨ ، ١٧٤
جماد بن زيد
الحارثي : ٢٠٩
جميل : ١٦٧ ،
١٧٤
جميل بن درّاج :
٨٦ ، ١٣٨ ، ١٧٤ ، ٢٩٣ ، ٣٨٨ ، ٤٢٩ ، ٥٤٩ ، ٥٦١ ، ٥٩٠
جميل بن صالح :
١٣٨ ، ١٦٧ ، ١٧٤ ، ٤٢٩
جندب : ٤٢٩
الجهم بن حميد :
٤٢٩
حرف الحاء
الحاجز بن يزيد
: ٤٨٣
الحارث : ١٣٨
الحارث بن أبي
جعفر الأحول : ٨٨ ، ٨٩
الحارث بن بهرام
: ٤٢٩
الحارث بن علي :
١٣٥
الحارث بن عمر
البصري : ٤٧٤
الحارث بن عمران
: ٨٩
الحارث بن
المغيرة : ٨٩ ، ٢٠٩ ، ٤٢٩
الحارث بن يحيى
: ١٣٨
حباب بن أبي
حباب : ٣٤٠
حبة العرني :
١٣٨ ، ٢٠٩
حبيب : ١٣٨
حبيب بن أبي
ثابت : ٢٠٩
|
|
حبيب بن حصين :
١٧٤
حبيب الخثعمي :
٤٢٩
حبيب بن المعلى
الخثعمي : ٤٢٩
الحجّاج الخشاب
: ١٣٨
الحجّاج بن
رفاعة : ٨٩
حجر بن زائدة :
٨٩ ، ٤٢٩ ، ٥٧٩
حذيفة بن منصور
: ٨٦ ، ٨٩ ، ٩٧ ، ١٧٤ ، ٢٩٣ ، ٤٢٩ ، ٥٨٥
حذيفة بن اليمان
: ١٧٤
الحر العاملي :
٩١ ، ٢٣٤ ، ٢٧١ ، ٣١٥ ، ٣٢٠ ، ٣٢٩ ، ٤٧٨
الحرث : ١٣٨ ، ١٧٢
الحرث الأعور :
١٦٧
الحرث بن
المغيرة : ١٣٨
حريز : ١٣٨ ،
١٦٧ ، ١٧٤ ، ٤٢٩ ، ٥٨٠
حريز بن عبد
الله : ٦٨ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ١٠٦ ، ١٦٧ ، ٢٦١ ، ٢٩٣
حسّان : ١٧٤
حسّان الجمال :
٤٣٠
حسّان بن مهران
: ٨٩
الحسن (ع) : ١٣٧
، ١٥٣ ، ٥٣٥
الحسن بن
ابراهيم : ١٨٣
الحسن بن أبي
سارة : ٤٣٠
الحسن بن أبي
محمد الوابشي : ١٣٨
|
|
الحسن بن أحمد
بن ابراهيم : ٤٥٨
الحسن بن احمد
البيهقي : ٢٠٩
الحسن بن أحمد
بن القاسم : ٦٠٥
الحسن بن أخي
فضيل : ٤٣٠
الحسن بن أسد :
١٧٤
الحسن بن أشناس
: ٢٠٩
الحسن بن أيوب :
١٧٤
الحسن بن جعفر :
١٧٤
الحسن الجمال :
١٣٨
الحسن بن الجهم
: ١٠٥ ، ١٣٨
الحسن بن الحسن
الفارسي : ١٣٨
الحسن بن الحسين
الانصاري : ١٣٨
الحسن بن الحسين
بن بابوية : ١٩٨
الحسن بن الحسين
العربي : ٩٧
الحسن بن الحسين
اللؤلؤلي : ١٠٦ ، ١٣٠
الحسن الحسيني
الاسترابادي : ٣٢٢
الحسن الحضرمي :
٤٣٠
الحسن بن حمدان
الحضيني : ٤٨١
الحسن بن حمزة
العلوي : ١٠٦ ، ٦٠٥
الحسن بن خالد :
١٦٧
الحسن بن خرزاء
: ٤٦١ ، ٥٣٥
الحسن بن داود :
٢٨٩
الحسن بن داود
الرقي : ١٣٨
الحسن بن راشد :
١٣٨ ، ١٤٤ ، ١٦٨ ،
|
|
٢٠٩ ، ٤٣٠ ، ٤٧٨
الحسن بن زبرقان
الطبري : ١٨٥
الحسن بن زياد :
١٧٤
الحسن بن زياد
الصيقل : ١٣٨
الحسن بن زيد :
٢٨٥ ، ٤٣٠
الحسن بن سعيد :
١٠٦ ، ١٦٨ ، ١٧٤ ، ٢٠٩
الحسن بن سليمان
بن خالد : ٤٧٨
الحسن بن سهل :
١٧٤
الحسن بن سيف :
٢٠٩
الحسن بن شعيب :
٥٦٣
الحسن بن صدقة :
١٣٨
الحسن الصيقل :
١٣٩
الحسن بن ظريف :
٨٦ ، ١٣٨
الحسن بن عباس
الجريش : ١٧٤
الحسن بن عباس
الخرشني : ١٧٤
الحسن بن عبد
الله : ٢١٠
الحسن بن عبد
الله (عبيد الله) : ١٨٥ ، ٢١٠
الحسن بن عبد
الحميد : ٤٨٣ ، ٤٨٤
الحسن بن عبد
الرحمن : ٢١٠
الحسن بن عثمان
: ٤٣٠
الحسن العسكري (ع)
: ٩٦ ، ٢٢١ ، ٢٢٣ ، ٢٢٥ ، ٢٣٦ ، ٢٥٥ ، ٢٦٩ ، ٢٧٣ ، ٢٨٣ ، ٢٨٤ ، ٤٦٤ ، ٥٠٤ ، ٥١٣
، ٥١٤ ، ٥٣٥
الحسن بن عطية :
٤٣٠
|
|
الحسن بن علي :
١٧٤ ، ٢١٠ ، ٤٦٥ ، ٥٦٣
الحسن بن علي بن
أبي حمزة : ١٣٨ ، ١٧٤ ، ٢١٠ ، ٤١٣ ، ٤٣٠ ، ٥٣٤ ـ ٥٤١
الحسن بن علي بن
أبي عثمان : ١٣٨ ، ١٧٤ ، ٢١٠
الحسن بن علي بن
أبي عقيل العماني : ٨٦
الحسن بن علي بن
بقاح : ٩٩ ، ٣٤١
الحسن بن علي بن
بقاح : ٩٩ ، ٣٤١
الحسن بن علي بن
الحسن : ٣٧٤ ، ٥٠٥
الحسن بن علي بن
الحسين ـ ابن شعبة الحراني : ٢٤٠ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ٣٥٨
الحسن بن علي بن
الحسين : ١٣٨
الحسن بن علي
الحضرمي : ١٠٦
الحسن بن علي
الخزاز : ١٧٥ ، ٥٣٥
الحسن بن علي بن
زكريا : ٢١٠
الحسن بن علي
الزيتوني : ٢١٠
الحسن بن علي
الصيرفي : ٤٣٠
الحسن بن علي بن
عبيد الله : ١٣٩
الحسن بن علي بن
عثمان : ١٧٤ ، ١٨٤
الحسن بن علي بن
فضال : ١٠٦ ، ١١٣ ، ١٣٩ ، ١٦٨ ، ١٧٥ ، ٢١٠ ، ٣٤٨ ، ٣٨٨ ، ٣٩٨ ، ٤٣٠
الحسن بن علي
الكليني : ١٠٦
الحسن بن كيسان
: ١٣٩
الحسن بن علي
اللؤلؤي : ١٧٤
الحسن بن علي
المهابادي : ٣٧٢
الحسن بن علي بن
مهزيار : ١٧٥
|
|
الحسن بن علي بن
النعمان : ٩٥ ، ١٣٩
الحسن بن علي
الهمداني : ١٣٩
الحسن بن علي
الوشاء : ١٣٩ ، ١٦٨ ، ٢١٠ ، ٢٥١ ، ٥١٨
الحسن بن علي بن
يقطين : ١٣٩ ، ٤٣٠
الحسن بن علي بن
يوسف : ٢١٠
الحسن بن عمار :
٤٣٠
الحسن بن عمارة
: ١٦٨
الحسن بن عمرو
بن منهال : ١٠٦
الحسن بن عيسى :
٢١٠
الحسن بن غالب :
١٧٥
الحسن بن فضال :
٤٦٤ ، ٤٧٥
الحسن بن متيل :
٢١٠
الحسن بن محبوب
: ١٠٥ ، ١١٠ ، ١١٣ ، ١٣٩ ، ١٦٨ ، ١٧٥ ، ٢١٠ ، ٢٩٤ ، ٣٠٤ ، ٣١١ ، ٣٤٦ ، ٣٨٨ ، ٣٩٨
، ٤٣٠ ، ٤٦١ ، ٤٦٢ ، ٥٢٦ ، ٥٣٥ ، ٥٣٩ ، ٥٧٦
الحسن بن محمد :
١٧٥
الحسن بن محمد
الابزاري : ٢١٠
الحسن بن محمد
بن اسماعيل : ٣٠٧
الحسن بن محمد
بن الحسن الطوسي : ٢١٠
الحسن بن محمد
بن الحسن القمي : ٣٧٤
الحسن بن محمد
الحضرمي : ١٣٩
الحسن بن محمد
بن سماعة : ١٠٦ ، ١٧٥
|
|
الحسن بن محمد بن
عامر : ١٦٨
الحسن بن محمد
المدائني : ١٣٩
الحسن بن محمد
الهاشمي : ٤٣٠
الحسن بن محمد
بن يحيى : ٤٥٨
الحسن بن مسكين
: ١٣٩
الحسن بن موسى
الحناط : ٤٣٠
الحسن بن موسى
الخشاب : ١٣٩ ، ١٦٨ ، ١٧٥
الحسن بن مهران
: ٤٣٠
الحسن بن مهزيار
: ٢١٠
الحسن بن هدية :
٤٥٨
الحسن بن يوسف :
١٣٩
الحسين (ع) : ٤٢
، ١٥٣ ، ٤٩٣ ، ٤٨٨ ، ٤٩٤ ، ٥٣٥ ، ٥٦٤
(الأمير) حسين :
٣٦٦ ، ٣٦٨ ، ٣٧١
الحسين بن
ابراهيم الحمداني : ١٣٩
الحسين بن أبي
حمزة : ٤٣٠
الحسين بن أبي
سارة : ٤٣٠
الحسين بن أبي
السري : ١٣٩
الحسين بن أبي
سيّار المدائني : ٢١٠
الحسين بن أبي العلاء
: ١٣٩ ، ١٧٥ ، ٢١٠ ، ٤٣٠
الحسين بن أبي
غندر : ٤٣٠
الحسين بن أبي
فاختة : ٤٣٠
الحسين بن أبي
منذر : ٤٣٠
الحسين بن أبي
يعقوب : ١٧٥
|
|
الحسين بن أبي
يوسف : ٤٣٠
الحسين بن أحمد
: ١٧٥ ، ٢١٠ ، ٤٢٠ ، ٤٣٠
الحسين بن احمد
بن ابراهيم : ٢١٠
الحسين بن احمد
السوراوي : ١٥٨
الحسين بن احمد
المالكي : ٥٦٦
الحسين بن احمد
المقدادي : ٢١٠
الحسين بن احمد
المنقري : ١٣٩ ، ١٧٥ ، ٤١٢ ، ٤١٧ ، ٤٣٠ ، ٥٧٧
الحسين بن احمد
بن موسى : ٤٥٨
الحسين الأحمسي
: ٤٣٠
الحسين بن بسطام
: ٢٨٢
الحسين بن بشير
: ٤٣٠
الحسين بن ثوير
: ١٣٩
الحسين بن ثوير
بن أبي فاختة : ٢١٠
الحسين بن جعفر
بن محمد : ٤٥٨
الحسين بن الحسن
بن أبان : ٣١٠
الحسين بن
الحسين بن بندار : ٥٨٤
الحسين بن
الحسين بن عاصم : ٤٣٠
الحسين بن حماد
: ١٣٩ ، ٤٣٠
الحسين بن حمزة
: ٤٣٠
الحسين بن خالد
: ١٦٨ ، ٤٣٠
الحسين بن خالد
الصيرفي : ٤٣٠
الحسين الخلال :
٤٣٠
الحسين بن
الخمري الكوفي : ٤٥٨
|
|
الحسين
الخوانساري : ١٢٣
الحسين الرواسي
: ٤٣٠
الحسين بن روح :
٤٦٤
الحسين بن زياد
: ١٣٩
الحسين بن زيد :
٤٣٠
الحسين بن زيد
بن علي : ٤٠ ، ١٣٩
الحسين بن زرارة
: ٤٣٠
الحسين بن سعيد
: ٥١ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ٩٥ ، ١٠٦ ، ١١٠ ، ١١٤ ، ١٤٠ ، ١٦٨ ، ١٧٥ ، ٢٠٩ ، ٢١٠ ، ٢٩٩ ،
٤٩٩ ، ٥٤٢ ، ٥٥٧ ، ٥٦٩ ، ٥٧٢ ، ٥٧٣ ، ٥٧٧
الحسين بن سعيد
الأهوازي : ١١٠ ، ٤٩٩
الحسين بن سيف
بن عميرة : ٢١٠
الحسين بن طحال
المقدادي : ٢١٠
الحسين بن عبد
الله : ١٧٥
الحسين بن عبد
الله السعدي : ٩٥
الحسين بن عبد
الله السكيني : ١٦٨
الحسين بن عبد
الوهاب : ٣٥٤
الحسين بن عبيد
الله : ١١٢ ، ١٧٥ ، ٣٢١ ، ٣٣٠ ، ٣٥٥ ، ٤٥٥ ، ٥٧٧ ، ٥٩٥ ، ٦٠٣
الحسين بن عبيد
الله بن أبي غالب : ٤٥٨
الحسين بن عبيد
الله الغضائري : ١١٠ ، ١١٢ ، ٢١٠ ، ٤٥٨
الحسين بن عبيد
الله القزويني : ٤٥٨
|
|
الحسين بن عثمان
: ٣٢٦ ، ٣٤٢ ، ٣٤٣
الحسين بن عثمان
بن شريك : ٣٨٠
الحسين بن عطية
: ٤٣٠
الحسين بن
العلاء : ٢٦٣
الحسين بن علوان
: ١٣٩
الحسين بن علي :
١٧٥
الحسين بن علي
بن حماد : ٢٠٤
الحسين بن علي
الخزاعي : ٢٧٣
الحسين بن علي
بن زكريا : ١٧٥
الحسين بن علي
الزعفراني : ١٨٥
الحسين بن علي
بن سفيان : ٢١٠ ، ٤٩٩
الحسين بن علي
بن صادق : ١٧٥
الحسين بن علي
الكوفي : ٢١٠
الحسين بن علي
بن يقطين : ١٣٩
الحسين بن عيسى
: ٤٣٠
الحسين القزويني
: ١٥٢ ، ٢٣٤ ، ٢٦١
الحسين بن محمد
: ١٧٥ ، ٢١٠
الحسين بن محمد
الحلواني : ٣٥٩ ، ٣٦٠
الحسين بن محمد
بن عامر : ١٨٥
الحسين بن محمد
القمي : ٢١٠
الحسين بن
المختار : ١٣٩ ، ٤٣٠
الحسين بن مصعب
: ٤٣٠
الحسين بن مظفر
الحمداني : ٢١٤
الحسين بن معاذ
بن مسلم النحوي : ٤٣١
|
|
الحسين بن موسى
: ٤٢١ ، ٤٥٨
الحسين بن موسى
بن سالم الحناط : ٤٢١
الحسين بن نعيم
الصحاف : ١٧٥ ، ٤٢١
الحسين بن هبة
الله بن رطبة : ٢١٠
الحسين بن هدبة
: ٤٥٨
الحسين بن هلال
: ١٠٦
الحسين بن يحيى
: ٤٣١
الحسين بن يزيد
: ١٧٥ ، ٢١٠ ، ٤٣١ ، ٥٣٤
الحسين بن يزيد (زيد)
: ١٣٩ ، ١٧٥ ، ٢١٠ ، ٢١١
الحسين بن يزيد
النوفلي : ١٣٩
الحسين بن يوسف
: ١٣٩
الحصين بن عمرو
: ١٣٩
حفص الأبيض
التمار : ٥٩٤ ، ٥٩٥
حفص أخو مرازم :
٣٤١
حفص بن البختري
: ٨٩ ، ١٣٩ ، ١٦٨ ، ٤٣١
حفص الجوهري :
١٣٩
حفص بن سوقة :
٤٣١
حفص بن عثمان :
٤٣١
حفص بن العلاء :
٤٣١
حفص بن غياث :
٨١ ، ١٣٩ ، ١٦٨
حفص بن قرط :
٤٣١
حفص بن قرعة :
٤٣١
حفص الكناسي :
١٧٥
|
|
حفيفة : ٤٣١
حفية (حقبة) :
٤٣١
الحكم الأعشى :
٤٣١
الحكم الأعمى :
٤٣١
الحكم بن أيمن :
٤٣١
الحكم بن حكم
الصيرفي : ١٣٩
الحكم بن حكيم :
٤٣١
الحكم الحناط :
٤٣١
الحكم الخياط :
٤٣١
الحكم بن زهير :
١٧٥
الحكم بن علباء
الأسدي : ٤٣١
الحكم بن
المستنير : ١٦٨
الحكم بن مسكين
: ١٣٩ ، ٤٣١
حكيم : ١٦٨
حكيم بن حبيب
الأسدي : ٢١٠
حكيم بن داود :
١٨٥
حكيم المدائني :
٥٤٤
حمّاد : ١٦٨ ،
١٧٥
حماد بن أبي
طلحة : ٨٩ ، ٤٣١
حماد بن اسحاق :
٢١٠
حماد بن خالد :
١٣٩
حماد بن زيد
الحارثي : ٢١٠
حماد بن سدير :
١٣٩
حماد بن سلمة :
١٦٨
|
|
حماد بن عثمان :
١٤٠ ، ١٦٨ ، ٢١١ ، ٢٧٩ ، ٣٠٠ ، ٣٨٨ ، ٤٣١ ، ٥٨٤ ، ٥٨٦ ، ٥٩٠ ، ٥٩١ ، ٥٩٢
حماد بن عثمان
الناب : ١٧٥ ، ٤٣١
حماد بن عيسى :
١٤٠ ، ١٦٨ ، ١٧٥ ، ٢١٠ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ٣٨٨ ، ٤٣١ ، ٤٤٩ ، ٥١٢ ، ٥٣٩
حماد بن يزيد :
٢٠٩
حمدان بن اسحاق
النيسابوري : ٢١٠
حمدان الحضيني :
٤٣١
حمدان بن سليمان
النيسابوري : ٢١١
حمدويه بن نصير
: ٥٨٠ ، ٥٨٤ ، ٥٩٢ ، ٥٩٦
حمدويه : ٢٥١ ،
٣٤٢ ، ٥٠٨ ، ٥٥٨ ، ٥٦١ ، ٥٦٣ ، ٥٨٥ ، ٥٨٦ ، ٥٩٢
حمران : ١٧٥
حمران بن أعين :
١٣٩ ، ١٦٨ ، ١٧٥ ، ٤٣١
حمزة : ١٣٩
حمزة بن اليسع :
٤٣١
حمزة بن حمران :
٨٩ ، ١٣٩ ، ٤٣١
حمزة بن الربيع
: ١٧٥
حمزة الزّيات :
٢١١
حمزة بن الطيار
: ٤٣١
حمزة بن علي بن
زهرة الحلبي : ٢١١
حمزة بن محمد :
٣٤٤
|
|
حمزة بن محمد بن
الحسن : ٢١١
حمزة بن محمد
العلوي : ٢١١ ، ٦٠٥
حمزة بن يعلى
الأشعري : ٨٩
حميد بن شعيب :
٨٩ ، ١٦٨ ، ٣٣٦ ، ٣٣٧
حميد بن زياد :
٢٦ ، ٤٠ ، ١٠٦ ، ١١١ ، ١٧٦ ، ٣٣٥ ، ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، ٣٤٣
حميد بن المثنى
: ٤٣١
حنان : ١٦٨ ،
١٧٥
حنان بن سدير :
١٣٩ ، ١٦٨ ، ٢١١ ، ٤٣١
حيدر بن ايوب :
٤٣١
حرف الخاء
خالد : ١٦٨
خالد بن أبي
اسماعيل : ٨٩ ، ٤٣١
خالد بن أبي
العلاء : ٤٣١
خالد بن أبي
كريمة : ٢٦٣
خالد الأرميني :
٤٣١
خالد بن اسماعيل
: ٤٣١
خالد بن الحجاج
: ١٣٩
خالد بن صبيح :
٤٣١
خالد بن طهمان :
٢٦٣
خالد بن عرعرة :
٢١١
خالد القلانسي :
٢١١
خالد بن محمد
الأصم : ٤٣١
|
|
خالد بن نجيح
الجوان : ٤٣١ ، ٥٨١
خالد بن نجيح
الخزاز : ١٣٩
خالد بن يزيد :
١٧٥ ، ٤٣٢
خزيمة بن ربيعة
: ٤٣٢
خزيمة بن يقطين
: ٤٣٢
خضر : ٤٣٢
خضر ابو هاشم :
٤٣٢
خضر النخعي :
١٣٩
خضر بن النعمان
: ٢٠٤
خطاب بن مسلمة :
٨٩ ، ٤٣٢
خلاد : ٢١١ ،
٤٣٢
خلاد أخو الفضل
: ٤٣٢
خلاد بن خالد
المقري : ٤٣٢
خلاد السري : ٨٩
، ٣٢٦ ، ٤٣٢
خلاد السندي
البزاز : ٤٣٢
خلاد السندي (السدي)
: ٣٤٢ ، ٣٨٠ ، ٤٣٢
خلاد بن عمارة :
٤٣٢
خلف بن حماد :
٨٩ ، ١٧٥ ، ٤٣٢
خليل الطهراني :
٢٤٨
خليل العبدي :
٨٩ ، ٤٣٢
حرف الدال
داود (ع) : ٤٥ ،
٣٤٠
داود بن أبي
يزيد العطار : ١٤٠
داود بن يزيد
الكوفي : ٩٠ ، ٥٥٢
داود بن اسحاق
الحذّاء : ١٣٩
|
|
داود بن زربي :
٤٣٢
داود بن سرحان :
٨٦ ، ٤٣٢
داود بن سليمان
: ٩٠ ، ٢٨١
داود الصرمي :
١٠٦ ، ١٤٠
داود الطائي :
٤٣٢
داود بن علي :
٩٠ ، ٥٩٠ ، ٥٩٣
داود بن فرقد :
٨٦ ، ١٤٠ ، ١٦٨ ، ٢١١ ، ٤٣٢ ، ٤٦٤
داود بن القاسم
الجعفري : ١٦٨ ، ٢٥٥
داود بن كثير
الرقي : ١٤٠ ، ١٧٥ ، ٢١١ ، ٤١٢ ، ٤٣٢ ، ٤٩٧ ، ٥٢٥ ـ ٥٢٧
داود بن محمد
الفهدي : ١٦٨
داود بن النعمان
: ١٤٠ ، ٤٣٢
درست : ١٤٠ ،
١٤٣ ، ١٦٨ ، ١٧٧
درست بن أبي
منصور : ٩٠ ، ١٧٥ ، ١٧٧ ، ٣٢٦ ، ٣٢٩ ـ ٣٣١ ، ٣٨٠ ، ٤٣٢
دكار بن احمد :
٢٠٩
دينار بن حكيم :
٢١١
حرف الذال
ذرعة : ١٦٨
ذريح : ١٤٠ ،
٤٣٢
ذريح المحاربي :
٤٣٢
|
|
داود بن الحصين
: ٩٠ ، ١٤٠ ، ٤٣٢
داود بن رزين :
٤٣٢
ذريح بن محمد
المحاربي : ٩٠ ، ٣٣٨ ، ٣٨٠ ، ٣٨١ ، ٤٣٢ ، ٥٠٩ ، ٥٩١
ذريح بن يزيد
المحاربي : ٤٣٢
حرف الراء
ربعي : ٤١١
ربعي بن أبي
مدارك : ٩٠
ربعي بن عبد
الله : ٨٨ ، ٩٠ ، ١٧٥ ، ٤٣٢
الربيع بن زكريا
الكاتب : ١٤٠
ربيع بن محمد :
٨٨ ، ٩٠ ، ١٧٥ ، ٣٦٧ ، ٣٦٨ ، ٣٧٠
ربيع بن محمد
المسلي : ٢١١
ربيعة السعدي :
١٧٥
رفاعة : ١٦٨ ،
٤٣٢
رفاعة بن موسى :
٩٩ ، ٤٣٢
رفاعة بن موسى
النخاس : ٤٣٢
رفاعة النخاس :
١٤٠
روح : ٤٣٢
روح بن ابراهيم
: ١٤٠
روح بن عبد
الرحيم : ١٤٠
رومي بن زرارة :
٤٣٢
الريان بن الصلت
: ٤٣٢
حرف الزاء
زائدة : ٢٠٥
زرارة : ٦٦ ،
١٤٠ ، ١٦٨ ، ١٧٥ ، ٢١٠ ،
|
|
٢١١ ، ٣٨٧ ، ٣٩٤
، ٤٠٩ ، ٤١٠ ، ٤٣٢ ، ٥١١ ، ٥٢٢ ، ٥٥١ ، ٥٧٩ ، ٥٩٠
زرارة بن ثابت :
٤٥
زرعة : ١٤٠
زرعة بن محمد :
٩٠ ، ١٧٥
زكريا بن آدم :
١٠٦ ، ١١٥ ، ١٤٠ ، ٤٣٢ ، ٤٨٨ ، ٥٦٠ ، ٥٦١
زكريا بن إدريس
: ٤٣٢
زكريا صاحب
السابري : ٤٣٢
زكريا بن عبد
الله : ١٧٥
زكريا بن محمد :
١٧٥
زكريا المؤمن :
١٤٠
زكريا بن يحيى
الواسطي : ١٧٥
زهره الحلبي :
٢١١
زياد أبو الحسن
: ٤٣٢
زياد بن أبي حفص
: ١٧٥
زياد بن أبي
الحلال : ٩٠ ، ٤٣٢ ، ٥٠٨
زياد بن أبي
غياث : ٩٠
زياد بن سوقة :
١٤٠ ، ٤٣٢
زياد القندي :
٢١١ ، ٤٣٢
زياد بن مروان :
٩٠ ، ١٤٠ ، ٤٣٢
زياد بن مروان
القندي : ٥٣٠ ، ٥٣١
زياد بن المنذر
: ١٤٠ ، ١٧٦ ، ٢٦٠ ، ٤٣٣ ، ٥٥٩
زياد النهدي :
٤٣٣
|
|
زيد بن ثابت :
٤٥
زيد بن جعفر
العلوي : ٢١١
زيد بن الجهم
الهلالي : ٤٣٣
زيد الزرّاد :
٣٣٢ ، ٣٣٣ ، ٤٣٣
زيد الشحام :
١٤٠ ، ٢١١ ، ٤٣٣
زيد الشهيد :
٣٦٦ ، ٣٦٧
زيد بن علي :
١٤٠
زيد بن الناصر
الحسيني : ٣٧٥
زيد النرسي : ٩٠
، ١٦٨ ، ٣٢٦ ، ٣٣١ ، ٣٨٠ ، ٤٣٣
زيد بن يونس :
٩٠
حرف السين
سالم أبو الفضل
: ١٤٠ ، ٤٣٣
سالم بن أبي
سلمة : ٥٢٠ ـ ٥٢٢
سالم بياع الزطي
: ١٧٦
سالم الحنّاط : ٩٧
، ٤٣٣
سالم بن الفضيل
: ٤٣٣
سالم بن مكرم :
٩٠ ، ٤٩٧ ، ٥١٨ ـ ٥٢٥
سبرة بن يعقوب :
٤٣٣
السدي بن
اسماعيل : ٢١١
سدير : ١٤٠ ،
١٦٨
سدير الصيرفي :
٤٣٣
السري بن خالد :
٤٣٣
السري بن عبد
الله : ٩٧ ، ٢٨٧
|
|
سعد : ١١٣ ، ١١٤
سعد بن ابي
الجهم : ٤٣٣
سعد بن ابي
الحسن الفراء : ٢١١
سعد بن ابي عمرو
الجلاب : ١٤٠
سعد بن احمد بن
علي الدهقان : ٢١١
سعد الاسكاف :
١٧٦
سعد بن اسماعيل
: ١٤٠ ، ٢١١
سعد بن بكر :
٤٣٣
سعد خادم بن ابي
دلف : ١٠٦ ،
سعد بن سعد :
١٤٠ ، ١٧٦ ، ٥٦١
سعد بن طريف :
١٦٨ ، ١٧٦ ، ٢١١ ، ٢٦٤
سعد بن عبد الله
: ٢٦ ، ٦٤ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ١٠٦ ، ١١١ ، ١١٣ ، ١٧٦ ، ٢٤٠ ، ٢٩٧ ، ٣٦٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٧ ،
٤٧٨ ، ٤٩٩ ، ٥٠٥ ، ٥١٤ ، ٥٤٩ ، ٥٦١ ، ٥٧٣ ، ٥٨١ ، ٥٨٤
سعد بن عبد الله
الأشعري : ٢١١
سعد بن عمار :
١٩٨
سعد بن محمد :
١٦٨
سعدان بن ابي
خلف : ٩٠ ، ٤٣٣
سعدان بن مسلم :
٩٠ ، ١٤٠ ، ١٦٨ ، ٤٣٣
سعيد : ١٣٧ ،
٤٣٣
سعيد بن ابي
سعيد : ١٦٨
سعيد الأزرق :
٤٣٣
سعيد الأعرج :
٤٣٣
|
|
سعيد بن بيان :
٩٠
سعيد بن جناح :
٩١ ، ١٤٠ ، ٤٣٣
سعيد بن عبد
الله الأعرج : ٤٣٣
سعيد بن عبد
الرحمن : ٩٠ ، ٤٣٣
سعيد بن عمر :
٤٣٣
سعيد بن غزوان :
٤٣٣
سعيد بن محمد :
١٩٨
سعيد بن مسلمة :
٤٣٣
سعيد بن المسيّب
: ١٤٠ ، ١٦٨ ، ٤٠١
سعيد بن هبة
الله الراوندي : ٢٧٣ ، ٣٧٣
سعيد بن يسار :
٩١ ، ٤٣٣
سفيان بن السمط
: ٤٣٣
سفيان بن صالح :
٤٣٣
سفيان بن عيينه
: ١٦٨ ، ٢٦٤ ، ٣٦٣
سلار بن عبد
العزيز : ١١٠ ، ٣٥٩
سلام بن ابي
عمرة : ٢١١ ، ٣٢٦ ، ٣٤٤ ، ٣٨٠
سلام بن عمرو :
٣٤٥
سلام بن
المستنير : ١٦٨
سلامة بن دكا
الموصلي : ٤٥٩
سلم (مولى علي
بن يقطين) : ٤٣٣
سلمان الفارسي :
١٦٨ ، ٢٧٨ ، ٣٤٠ ، ٣٤٦ ، ٥٠٨
سلمة بياع
السابري : ٤٣٣
سلمة بن تمام :
١٤٠
|
|
سلمة بن الخطاب
: ١٠٦ ، ١١٥ ، ١٤٠ ، ٢١١ ، ٣٣٥
سلمة السمان :
٤٣٣
سلمة صاحب
السابري : ٤٣٣
سلمة بن كهيل :
١٦٨
سلمة بن محرز :
٤٣٣
سليم : ٤٣٣
سليم (مولى علي
بن يقطين) : ٤٣٣
سليم (سليمان) :
٤٣٣
سليم الفراء :
٩١ ، ٤٣٣
سليم بن قيس :
٢٦١ ، ٢٦٩ ، ٢٧٣ ، ٢٧٨ ، ٣٢٦
سليمان بن أبي
زينبة : ١٤٠ ، ٤٣٣
سليمان بن ابي
أيوب : ١٤٠
سليمان بن احمد
اللخمي : ١٩٨
سليمان البصري :
٢١١
سليمان بن جعفر
الهاشمي : ١٤٠ ، ١٦٩ ، ١٧٦
سليمان الجعفري
: ١٤٠
سليمان بن حفص
المرزوي : ١٤٠
سليمان بن حمزة
المقدسي : ٣٢٢
سليمان بن خالد
: ١٤٠ ، ١٦٩ ، ١٧٦ ، ٤٣٣
سليمان الخطابي
: ٤٩٥
سليمان بن داود
المنقري : ١٤٠ ، ١٦٩
سليمان الديلمي
: ١٤٠ ، ١٦٩
سليمان بن سفيان
: ١٧٦
|
|
سليمان بن سماعة
: ١٣٦ ، ١٤٠ ، ١٧٦
سليمان صاحب
السابري : ٤٣٣
سليمان بن صالح
: ١٤٠ ، ١٧٦
سليمان بن عمرو
: ١٤٠
سليمان بن العيص
: ٤٣٣
سليمان بن
الكاتب : ١٧٦
سليمان بن مسلم
الخشاب : ١٦٩
سليمان بن مهران
: ٤٣٣
سليمان بن نهيك
: ٢١١
سليمان بن هارون
العجلي : ٢١١
سماعة : ١٦٩ ،
١٧٦ ، ٤٣٣
سماعة بن مهران
: ٨٢ ، ٨٦ ، ١٣٦ ، ١٧٦ ، ٤٣٤ ، ٤٤٤ ، ٤٦٦ ، ٥٣٨
سمان الأرمني :
٤٣٤
سنان بن طريف :
١٤٠
السندي : ١٧٦
السندي بن
الربيع : ١٤٠ ، ٤٣٤
السندي بن محمد
: ١٤٠ ، ١٧٦ ، ٣٣٥
سهيل بن احمد
الديباجي : ٣٢١ ، ٣٢٣ ، ٣٢٥ ، ٣٥٧
سهل بن الحسن :
١٤١
سهل بن زادويه :
٩٩
سهل بن زياد
الآدمي : ١٣٠ ، ١٧٦ ، ٢١١ ، ٤٩٧ ، ٥١٣ ، ٥١٥ ، ٥١٧ ، ٥١٩ ،
|
|
٥٤٦ ، ٥٤٩ ، ٥٥٢
، ٥٥٣ ، ٥٦٦
سورة بن كليب :
١٧٦
سويد بن غفلة :
١٦٩
سويد القلا :
١٤١
سيف التمار :
١٤١ ، ٣٤٠
سيف بن عميرة :
٨٦ ، ١٤١ ، ١٦٩ ، ١٧٦ ، ٢١١ ، ٤٣٤ ، ٥٩٠ ، ٥٩٥
حرف الشين
شاذان : ١٢٣
شاذان بن جبرئيل
القمي : ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ٢١١ ، ٣٠٦
شاذويه بن
الحسين : ٥٦٢
شريح بن هاني :
١٤١
شريف بن سابق :
٩١
شريك : ٥٨٥
شعيب : ٤٣٤
شعيب بن أعين :
٤٣٤
شعيب الحداد :
٤٣٤
شعيب بن عبد ربه
: ٤٣٣
شعيب العقرقوفي
: ١٧٦ ، ٢١١ ، ٤٣٤
شعيب بن يعقوب :
١٧٦
شعيب بن يعقوب
العقرقوفي : ١٧٦ ، ٤٣٤
شقيق البلخي :
٣٦٢
شمس الدين : ١١٢
، ٢٢٩
|
|
شهاب بن عبد ربه
: ١٤١ ، ١٧٦
شهراشوب
المازندراني : ٢١١
حرف الصاد
صابر بن الحسين
: ٣٢٢
صاحب بن عباد :
٢٤٤ ، ٣٧٤
صالح : ١٧٦
صالح بن أبي
عمار : ١٦٩
صالح بن الحسين
النوفلي : ٢٨٢
صالح بن الحكم :
٩١
صالح بن خالد :
٩١ ، ١٧٦
صالح بن رزين :
١٧٦
صالح بن سعيد :
١٦٩ ، ٣٤٣
صالح بن سعيد
القماط : ٩١ ، ٤٣٤
صالح بن سلمة :
٥١٦
صالح بن السندي
: ١٤١ ، ٢١١
صالح بن سهل :
١٧٦
صالح بن سهل
الهمداني : ١٧٦
صالح بن عبد الله
: ٤٣٤
صالح بن عقبة :
٩١ ، ١٦٩ ، ٢١١ ، ٢٣٧
صالح القماط (ابو
خالد) : ٤٣٤
صالح المكي :
١٠٦
صالح النيلي :
٤١٣ ، ٤٢١ ، ٤٣٤
صالح بن هيثم :
١٧٦
صباح : ١٦٩ ،
١٧٦
|
|
صباح الأزرق :
٤٣٤
صباح الحذّاء :
٤٣٤
صباح الزعفراني
: ٢١١
صباح بن صبيح :
٩١ ، ١٤١
صباح بن عبد
الحميد : ٤٣٤
صباح المدائني :
١٧٦
صباح المزني :
١٤١ ، ٤٣٤
صباح بن يحيى :
٩١
صبيح ابو الصباح
: ٤٣٤
صدر الدين
الحسيني : ٣١٦
صدقة بن ابي
موسى : ٤٣٤
صدقة بن بندار :
٩٦
صديق بن عبد
الله : ١٧٦
صفوان : ١٤١ ،
١٦٩ ، ١٧٦ ، ٤١٥ ، ٤٢١ ، ٤٢٢ ، ٤٣٤
صفوان الجمّال :
٢١١ ، ٤٣٤
صفوان بن سليمان
: ٢١١
صفوان بن مهران
: ٤٣٤
صفوان بن يحيى :
٢٧ ، ٥٠ ، ٥١ ، ١٠٦ ، ١١٤ ، ١٦٩ ، ٣٠١ ، ٣٢٤ ، ٣٤٩ ، ٣٨٨ ، ٣٩٢ ، ٤٠١ ، ٤٠٦ ،
٤١٣ ، ٤٢٠ ، ٤٣٤ ، ٥٣٨ ، ٥٥٠ ، ٥٥١ ، ٥٥٤ ، ٥٦٠ ـ ٥٦٢ ، ٥٦٧ ـ ٥٧٢ ، ٥٨٤
صفي الدين : ١١٢
، ١٢٢
|
|
صلاح بن الحكم
النيلي : ٤٨٩
صندل : ٢١١ ،
٤٣٤
حرف الضاد
الضحاك بن زيد :
٤٣٤
ضريس : ١٤١ ،
١٦٩
ضياء الدين بن
فضل الله : ٣٢١ ، ٣٥٧ ، ٣٨١
حرف الطاء
طاهر بن حاتم :
١٠٦
طاووس اليماني :
٢١١
طفيل بن مالك
النخعي : ٢١٢
طلحة : ١٤١
طلحة بن زيد :
١٧٦ ، ٤٣٤
طلحة بن زيد ابي
الخزرج : ١٠١ ، ١٤١
طلحة بن عيسى
الثوري : ٢١١
طلحة النهدي :
٤٣٤
حرف الظاء
ظريف بن ناجح :
٩١ ، ٣٢٦ ، ٣٨١
ظريف بن ناصح :
١٤١ ، ١٦٩ ، ٢١٢
حرف العين
عائذ الاحمسي :
٤٣٤
عاصم بن أبي
النجود الاسدي : ١٤١
عاصم بن حميد :
٩٧ ، ١٦٩ ، ١٧٦ ، ٢١٢ ، ٣٢٦ ، ٣٣٥ ، ٣٧٦ ، ٣٨٠ ، ٤٣٤
عامر بن جذاعة :
٥٧٩ ، ٥٨٥
|
|
عامر بن نعيم
القمي : ٤٣٤
عباد بن سليمان
: ١٤١
عباد بن صهيب :
١٧٦
عباد بن العصفري
: ٣٢٦ ، ٣٣٣ ، ٣٤٤ ، ٣٨١
العباس : ١٤١ ،
١٧٦
العباس بن السري
: ٣١٢
العباس بن
السندي : ٢٨٧
العباس بن عامر
: ١٤١ ، ٢١٢ ، ٣٤١
العباس بن عمر :
١٤١ ، ٤٥٨
العباس بن عمر بن
العباس : ٤٥٨
العباس بن محمد
: ١٧٦
العباس بن محمد
بن القاسم : ١٦٤
العباس بن معروف
: ٢١٢
العباس بن موسى
: ٤٥
العباس بن موسى
البغدادي : ١٤١
العباس بن موسى
الحذّاء : ١٤١
العباس بن نوح :
٦٥
العباس بن هاشم
الناشري : ٨٧
العباس بن هلال
: ١٠١ ، ١٦٩
العباس بن الوليد
: ٩٢ ، ٤٣٤
العباس بن يزيد
: ٩٢
عبد الله : ١٤١
عبد الله بن
أبان : ٢١٢ ، ٤٣٥
عبد الله بن أبي
أويس : ٣٦٣
|
|
عبد الله بن أبي
عبد الله الطيالسي : ٢٦٤
عبد الله بن أبي
يعفور : ٩١ ، ١٣٦ ، ٤٣٥
عبد الله بن
احمد الأنباري : ١٠٧
عبد الله بن
احمد الرازي : ١٣٠ ، ١٤١
عبد الله بن
احمد بن عبيد : ٢١٢
عبد الله بن
أحمد بن عدي : ٣٢٢ ، ٣٢٣
عبد الله بن
أسلم : ١٧٧
عبد الله بن
الأسود : ٢١٢
عبد الله بن
أيوب : ١٤١
عبد الله أبو
محمد : ١٧٧
عبد الله بن
محمد : ١٤١ ، ١٦٩ ، ٤٤١
عبد الله بن
بكير : ٨٢ ، ٨٦ ، ١٤١ ، ١٦٩ ، ١٧٢ ، ١٧٧ ، ٢٩٤ ، ٣٣٩ ، ٣٨٨ ، ٤٣٥ ، ٤٤٤ ، ٥٣١ ،
٥٣٤ ، ٥٧٩
عبد الله بن
بكير الدجاني : ١٧٧
عبد الله
التستري : ١٢٣
عبد الله بن
جبلة : ١٠٧ ، ١٤١ ، ١٧٧ ، ٢١٢ ، ٣٣٧ ، ٣٤٥ ، ٥٥٩ ،
عبد الله بن
جريح : ١٦٩
عبد الله بن
جعفر : ١٤١ ، ١٧٧
عبد الله بن
جعفر الحميري : ١٠٧ ، ١١٠ ، ١١٤ ، ١٧٧ ، ٢٥٥ ، ٢٩٣ ، ٣٠١
عبد الله بن
جندب : ١٦٩ ، ٤٣٥
عبد الله بن
حسّان : ٤٣٥
|
|
عبد الله بن
الحجاج : ٤٣٥
عبد الله بن
الحسن : ١٦٩ ، ٢٩٨
عبد الله بن
الحسن بن زيد : ١٤٢
عبد الله بن
الحسن بن علي : ٤٣٥
عبد الله بن
الحسين : ١٧٧
عبد الله بن
الحسين بن زيد : ١٩٤
عبد الله بن
الحكم : ٢١٢
عبد الله الحلبي
: ٤٢٥ ، ٤٣٥
عبد الله بن
حماد الأنصاري : ١٤٢ ، ٥٦٦
عبد الله بن
حمدان : ٢١٢
عبد الله بن
حمدويه : ٥٦٨
عبد الله
الحميري : ١٧٧
عبد الله بن
خدّاش : ٤١٢ ، ٤٣٥
عبد الله بن
خرّاش البصري : ٤٣٥
عبد الله بن
ذبيان : ١٤٢
عبد الله بن زيد
النهشلي : ٢١٢
عبد الله بن
سعيد بن حيّان : ٩٥
عبد الله بن
سليمان : ٢١٢ ، ٤٣٥
عبد الله بن
سنان : ٨٦ ، ١٤٢ ، ١٧٧ ، ٢١٢ ، ٣٠٠ ، ٤٣٥
عبد الله بن
سيابه : ١٤٢
عبد الله بن
سيّار : ١٦٩ ، ١٧٧
عبد الله بن
شاذان : ٥٤٤
عبد الله بن
شريك العامري : ١٦٩
|
|
عبد الله بن
الصلت : ١٤٢ ، ١٦٩ ، ٥٦٠
عبد الله بن
طلحة : ١٤٢
عبد الله الطويل
: ٤٢٥
عبد الله بن
عامر : ٥٦٢
عبد الله بن
العباس : ١٦٩
عبد الله بن عبد
الرحمن : ١٤٢ ، ٤٣٥
عبد الله بن عبد
الرحمن بن عتبة : ٤٣٥
عبد الله بن عبد
الفارس : ١٧٧
عبد الله بن
عبيد الفارسي : ١٧٧
عبد الله بن عجلان
: ٤٣٥
عبد الله بن علي
بن ابي شعبة : ٤٤٥
عبد الله بن عمر
: ١٤٢ ، ١٩٧
عبد الله بن
عمرو : ١٤٢
عبد الله بن
غالب : ٨٧
عبد الله بن
الفضل : ٤٣٥
عبد الله بن
الفضل الهاشمي : ٤٣٥
عبد الله بن
القاسم : ١٤٢ ، ١٧٠ ، ١٧٧ ، ٢١٢ ، ٣١٢
عبد الله بن
القاسم الحضرمي : ٩١
عبد الله بن
كيسان : ١٦٩ ، ١٧٧
عبد الله بن
لطيف التفليسي : ٤٣٥
عبد الله بن
محمد : ١٤٢ ، ١٧٧ ، ٤٣٥
عبد الله بن
محمد (ابن السقا) : ٣٢٢ ، ٣٢٣
عبد الله بن
محمد أبي دينار : ١٠٧
|
|
عبد الله بن
محمد الأسدي : ٩١
عبد الله بن
محمد التفليسي : ١٧٧
عبد الله بن
محمد الحضيني : ٩١
عبد الله بن
محمد بن خالد : ١٧٧
عبد الله بن
محمد خلف : ١٦٩ ، ٥٧٨
عبد الله بن
محمد الدمشقي : ١٣٠
عبد الله بن
محمد الشامي : ١٣٠ ، ٤١٣ ، ٤٣٥ ، ٥٣٩
عبد الله بن
محمد اليماني : ٢١٢
عبد الله
المرافقي : ٤٢٥
عبد الله بن
مسعود : ٢١٢
عبد الله بن
مسكان : ١٦٩ ، ٢٨٨ ، ٤٣٥ ، ٥٨٤ ، ٥٩٠
عبد الله بن
المغيرة : ٨٧ ، ١٤٢ ، ١٦٩ ، ٣١٠ ، ٣٨٨ ، ٤١٣ ، ٤٣٥
عبد الله بن
المغيرة الجزار : ١٧٧
عبد الله بن
موسى : ١٧٧
عبد الله
الموسوي : ٢١٢
عبد الله بن
ميمون القداح : ١٦٩
عبد الله بن
نهيك : ٢١٢
عبد الله
الهاشمي : ١٤٢
عبد الله بن
هلال : ١٤٢
عبد الله
الواسطي : ٤٣٥
عبد الله بن
وضاح : ١٧٧
|
|
عبد الله بن
الوليد : ٩١ ، ٤٣٥
عبد الله بن
يحيى : ١٦٩
عبد الله بن
يحيى الكاهلي : ٩١ ، ٣٢٦ ، ٣٤٤ ، ٣٨٠ ، ٤٣٥
عبد الأعلى :
١٧٦
عبد الأعلى (موسى
آل سام) : ٤٣٤
عبد الأعلى بن
أعين : ١٤١ ، ١٧٦
عبد الأعلى
التغلبي : ١٧٦
عبد الجبار
النهاوندي : ٢١٢
عبد الحميد :
٢١٢
عبد الحميد بن
ابي العلاء : ٤٣٤ ، ٥٠٨
عبد الحميد بن
تقي بن عبد الله : ٢١٢
عبد الحميد بن
سعد : ٤٣٤
عبد الحميد بن
سعيد : ٤٣٤
عبد الحميد
الطائي : ١٤١ ، ١٦٩
عبد الحميد بن
عواض : ٤٣٤
عبد الرحمن بن
ابراهيم : ٢٨٧ ، ٢٨٨
عبد الرحمن بن
ابي عبد الله : ١٤١ ، ١٧٠ ، ٤٣٤
عبد الرحمن بن
ابي ليلى : ٢١٢ ، ٤٣٤
عبد الرحمن بن
ابي نجران : ١٤١ ، ١٦٩ ، ١٧٠ ، ٣٣٥ ، ٤٣٤ ، ٥٥٠
عبد الرحمن بن
ابي هاشم : ١٤١ ، ٥١٩ ، ٥٢٢
عبد الرحمن بن
الأسود الكاهلي : ٢١٢
عبد الرحمن بن
أعين : ١٤١ ، ٤٣٤
|
|
عبد الرحمن بن
باسط القرشي : ١٧٦
عبد الرحمن
البراج : ٤٣٥
عبد الرحمن بن
الحجاج : ٨٧ ، ١٤١ ، ١٦٩ ، ٢١٢ ، ٤٣٥ ، ٥٩٢
عبد الرحمن
الحذاء : ٤٣٥
عبد الرحمن بن
حماد : ١٤١ ، ٤٣٥
عبد الرحمن بن
سالم : ١٤١ ، ٤١٣ ، ٤٣٥
عبد الرحمن بن
سعيد المكي : ٢١٢
عبد الرحمن بن
سيابه : ٤٣٥
عبد الرحمن
العزرمي : ١٠٧ ، ١٤١
عبد الرحمن بن
عمر بن أسلم : ٤٣٥
عبد الرحمن بن
كثير : ١٧٧ ، ٢٠٧ ، ٢١٢ ، ٥١٠
عبد الرحمن بن
محمد : ٣٢٢ ، ٤٣٥
عبد الرحمن بن
محمد الحسيني : ١٧٧
عبد الرحمن
المهتدي : ١٤١
عبد الرحيم :
٣٢٢
عبد الرحيم
القصير : ١٦٩
عبد السلام بن
الحسين الأديب : ٤٥٩
عبد السلام بن
الحسين البصري : ٤٥٩
عبد الصمد بن
بشير : ٩٢ ، ١٤١ ، ١٦٩ ، ٤٣٥
عبد الصمد بن
عبد الله : ٤٣٥
عبد الصمد بن
محمد : ١٤١
عبد العزيز بن
عبد الله : ٣٧٦
عبد العزيز
العبدي : ٩٢ ، ٥٩٢
|
|
عبد العزيز بن
محمد الدراوردي : ١٤١
عبد العزيز بن
المهتدي : ١٤١
عبد العظيم بن
عبد الله الحسيني : ١٧٧
عبد العلي
الأسترآبادي : ٢٤٠
عبد العلي بن
نجده : ١٢٢
عبد الغفار بن
حبيب : ٩٢
عبد الغفار بن
القاسم : ٩٢ ، ٣٨
عبد الغني : ١٦٩
عبد الكريم :
١٤١ ، ١٧٧
عبد الكريم بن
عبد الرحيم : ١٧٧
عبد الكريم بن
علي : ٢١٢
عبد الكريم بن
عمرو : ٩٢ ، ٤٣٥
عبد الكريم بن
عمرو الخثعمي : ٤٣٥
عبد الكريم بن
نصر : ٤٣٥
عبد الملك بن
عتبة النخعي : ٩٢
عبد الملك بن
حكيم : ٩٢ ، ٣٢٦ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ ، ٣٨٠
عبد الملك بن
عمرو : ١٤١
عبد الملك بن
هارون : ١٧٦
عبد المؤمن بن
القاسم : ٩٢
عبد الواحد بن
اسماعيل : ٣٥٧
عبد الواحد بن
عبدوس العطار : ٦٠٦
عبد الواحد بن
محمد المحفوظ : ٣٧٩
عبد الواحد بن
مهدي : ٤٥٩
|
|
عبد الوهاب :
١٤١
عبد الوهاب بن
الصباح : ٤٣٦
عبده الواسطي :
٤٣٥
عبيد بن الحسن :
٩١
عبيد بن خنيس :
١٧٧
عبيد بن زرارة :
٩١ ، ١٤١ ، ١٧٠
عبيد بن عبد
الرحمن : ١٠٧
عبيد الكندي :
١٧٥
عبيد بن يحيى :
١٧٧
عبيد الله (والد
الحسن) : ٢١٢
عبيد الله
الطويل : ٤٣٥
عبيد الله بن
علي الحلبي : ٦٨ ، ٨٧ ، ٩٥ ، ١٤١ ، ١٤٢ ، ٢٩٥ ، ٤٣٥
عبيد الله بن
الفضل : ١٨٦
عبيد الله بن
كثير العامري : ٢١٢
عبيد الله
المرافقي : ٤٣٥
عبيد الله بن
موسى : ١٧٧
عبيس بن هشام :
١٤٢
عتيبة (بياع
القصب) : ٤٣٦
عنيبة بن ميمون
: ٩٢
عثمان : ٥٩٥
عثمان بن زيد :
١٧٧
عثمان بن سعيد
العمري : ٢١٢
عثمان بن عبد
الله : ١٧٧
|
|
عثمان بن عيسى :
٨٢ ، ١٤٢ ، ١٧٠ ، ٢١٢ ، ٢٧٩ ، ٣٨٨ ، ٤٣٦ ، ٤٤٤ ، ٤٦٦ ، ٥١٩ ، ٥٣٠ ، ٥٣٣ ، ٥٣٩ ،
٥٧٦ ، ٥٨١
عثمان بن غالب :
١٤٢
عدي بن حاتم :
١٣٦ ، ١٤٢ ، ١٧٠
عربي بن مسافر
العبادي : ١٢٢ ، ١٢٣ ، ١٥٨ ، ٢١٢
عرفة : ٢١٢
عروة الحنّاط :
١٤٢
عطاء بن أبي
رباح : ١٧٠
عقبة : ٤٣٦ ،
٤٣٩
عقبة بن جعفر :
٤٣٦
عقبة بن خالد :
١٤٢
عقبة بن محرز :
٤٣٦
عقبة بن هلال :
١٤٢
العلاء : ١٤٢ ،
١٧٠ ، ٤٣٦
العلاء بن رزين
: ٩٢ ، ١٤٢ ، ١٧٠ ، ٢١٢ ، ٢٥١ ، ٣٠١ ، ٣٤٨ ، ٣٤٩ ، ٣٨١ ، ٤٣٦
العلاء بن سعيد
الكندي : ٢١٢
العلاء بن سيابة
: ١٤٢ ، ١٧ ، ٤٣٦
العلاء بن
العلاء : ١٧٠
العلاء بن
الفضيل : ٩٢
العلاء بن
المسيب : ٢١٢
العلاء بن
المقعد : ٩٢ ، ٤٣٦
|
|
العلاء بن يحيى
المكفوف : ٩٢ ، ١٧٠
علقمة بن الأسود
: ٢١٢
علوان بن محمد :
١٧٧
علي بن ابراهيم ـ
القمي : ١٢ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٦٢ ، ١١١ ، ١١٧ ، ١٦١ ، ١٦٣ ـ ١٦٥ ، ١٧١ ، ١٨٣ ، ٢١٣ ،
٢٤٠ ، ٢٧٢ ، ٢٨٧ ، ٢٨٩ ، ٢٩٢ ، ٢٩٤ ، ٣٣١ ، ٣٣٣ ، ٣٤٤ ، ٣٥٤ ، ٥٠٥ ، ٥٠٦ ، ٥١٣ ،
٥١٤ ، ٥٢٥ ، ٥٢٧ ، ٥٣٨ ، ٥٤٧ ، ٥٦٠ ، ٥٦٧ ، ٥٧٥ ، ٥٩٠ ، ٥٩١ ، ٦٠٤ ـ ٦٠٦
علي بن إبراهيم
بن محمد بن الحسن : ٩٩
علي بن ابراهيم
بن هاشم : ٣٠٧
علي بن الحسين
الراوندي : ١٥٨
علي بن ابي حمزة
: ٨٢ ، ١١١ ، ١٤٢ ، ١٧٠ ، ١٧٧ ، ٢١٢ ، ٢٩٨ ، ٣٥١ ، ٣٩٨ ، ٤١٣ ، ٤٣٦ ، ٤٤٤ ، ٤٦١
، ٥٣٠ ـ ٥٣٢ ، ٥٣٤ ـ ٥٣٦ ، ٥٣٨ ـ ٥٤٠ ، ٥٤٢ ، ٥٤٣ ، ٥٨١ ، ٥٩٨
علي بن ابي طالب
(ع) : ٨١ ، ١٣٥ ، ١٩٢ ، ٢٣٥ ، ٢٧٨ ، ٣٠١ ، ٣٢٦ ، ٣٨٧ ، ٤٢٦ ، ٥٣٥ ، ٥٦٢ ، ٥٨٦
علي بن ابي عبد
الله الكوفي : ٢١٢
علي بن احمد بن
طاهر : ٤٥٩
علي بن احمد بن
قتيبة : ٥٥٨ ، ٥٦٨ ، ٦٠٤ ، ٦٠٦
علي بن احمد القمي
: ٤٥٩
|
|
علي بن احمد
الكوفي : ٣٥٣
علي بن احمد بن
محمد : ٤٥٩
علي بن احمد بن
محمد الأشعري : ٤٥٩
علي بن احمد بن
محمد المقدسي : ٣٢٢
علي بن احمد بن
موسى : ٢١٢ ، ٣٥٤ ، ٥٣٤
علي الاحمسي :
٤٣٦
علي بن اسباط :
٨٧ ، ١٠٧ ، ١١٥ ، ١٧٠ ، ٣٢٦ ، ٣٨٠ ، ٤٤٥
علي بن اسماعيل
: ١٤٢ ، ٢٩٩ ، ٣٢١ ، ٤٣٦
علي بن اسماعيل
التيمي : ١٧٧
علي بن اسماعيل
الدغشني : ٤٣٦
علي بن اسماعيل
بن عمار : ٤٣٦
علي بن اسماعيل
الميثمي : ٤٣٦
علي الأسواري :
٤٣٦
علي بن ايوب :
١٣٦ ، ١٤٢ ، ١٧٧
علي بن بشير
النبال : ١٤٢
علي الجزار :
١٤٢
علي بن جعفر :
١٠٦ ، ١١٤ ، ١٤٢ ، ١٧٧ ، ٢٢٩ ، ٢٦٥ ، ٢٧٩ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٣٢٢ ، ٣٢٣ ، ٣٢٦ ، ٤٣٦
علي بن حاتم
القزويني : ١٠٧ ، ١٨٦ ، ٢١٢ ، ٤١٢ ، ٤١٧ ، ٤٢٠ ، ٥٤٤
علي بن حديد :
٩١ ، ١٤٢ ، ١٧٠ ، ١٧٧ ، ٢١٢ ، ٤٣٦ ، ٥٤٤ ـ ٥٤٨
|
|
علي بن حسان :
٩٢ ، ١٧٠ ، ١٧٧ ، ٢٠٧ ، ٢١٢ ، ٥٧٨ ، ٥٨١
علي بن الحسن بن
رباط : ٤٣٦
علي بن الحسن
الصيرفي : ٤٣٦
علي بن الحسن
الطاطري : ١٠٧ ، ٢١٢ ، ٣٣١ ، ٤٤٤ ، ٥٣٩
علي بن الحسن بن
فضال : ١٠٢ ، ١٧٧ ، ٢١٢ ، ٣٠٣ ، ٣٣٩ ، ٣٤١ ، ٣٤٦ ، ٥١٨
علي بن الحسن بن
محمد : ٤٤٤
علي بن الحسين (ع)
: ٤٠ ، ٤٣ ، ١٥٣ ، ٥٣٣ ، ٥٣٥
علي بن الحسين :
١٠٧ ، ١١١ ، ١١٥ ، ١٧٨ ، ١٨٦ ، ٣٧٠ ، ٤٤٣ ، ٤٤٤
علي بن الحسين
بن بابوية : ٢١٢
علي بن الحسين
بن داود : ٥٦٠ ، ٥٦١ ، ٥٦٦ ، ٥٨٥ ، ٥٨٩
علي بن الحسين
السعدآبادي : ١٨٦
علي بن الحسين
بن فضال : ٣٤١
علي بن الحسين
بن كعب : ٢١٢
علي بن الحسين
بن موسى : ٢١٢
علي بن الحسين
النيسابوري : ٢١٢
علي بن الحكم :
١٤٢ ، ١٧٠ ، ١٧٨ ، ٢١٢ ، ٤٣٦ ، ٥٠٨ ، ٥٨٤ ، ٥٨٥ ، ٥٨٧
علي بن حماد
الجزار : ١٧٨
|
|
علي بن حمدون :
٢١٢
علي بن حنظلة :
٤٣٦ ، ٥٥٠
علي خان : ٣٦٦ ،
٣٦٧ ، ٣٧١
علي بن درست :
١٤٢
علي بن رئاب :
١٤٢ ، ١٧٠ ، ١٧٨ ، ٤٣٦
علي بن الريان :
١٤٢
علي بن زهرة :
٢١٢
علي بن الزيات :
٤٣٦
علي بن سالم :
٤٣٦
علي بن سعيد (معبد)
: ١٤٢
علي بن سليمان :
١٤٣ ، ٤٣٦
علي بن السندي :
١٤٣
علي بن سويد
الشيباني : ١٧٨ ، ٢٦٤
علي بن سيف بن
عميرة : ٢١٢
علي بن شبل بن
أسد : ٤٥٩
علي بن شجرة :
٩٢
علي الصائغ :
١٤٣ ، ٤٣٦
علي الصيرفي : ٤٣٦
علي بن طاووس ـ
ابن طاووس : ٢٨ ، ١٥٥ ، ١٥٩ ، ٢٨٧ ، ٢٩٠ ، ٢٩٦ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ ، ٣١٢ ، ٣١٣ ، ٣١٤ ،
٣١٧ ، ٣٢٥ ، ٣٥١ ، ٣٥٧ ، ٣٦٠ ، ٣٦٢ ، ٣٦٣ ، ٣٦٥ ، ٣٧٦ ، ٣٧٨ ، ٤٢٦ ، ٥١٨ ، ٥٦٥ ،
٥٦٧ ، ٥٧٠ ، ٥٧٥ ، ٥٧٦ ، ٥٨٩ ، ٥٩٠.
|
|
علي بن العباس :
١٧٨
علي بن العباس
العجلي : ٢١١ ، ٣٧٦
علي بن عبد الله
بن سعيد : ٣٣٩
علي بن عبد الله
بن العباس : ٥٢٣
علي بن عبد الله
بن غالب : ١٤٣ ، ٥١١
علي بن عبد
الرحمن بن ابي السراي : ٩٩ ، ٢١٢
علي بن عبد
العزيز : ٤٣٦
علي بن عبد
الملك : ١٤٣
علي بن عثمان :
١٤٣
علي بن عطية :
٤٣٦
علي بن عقبة :
٩٢ ، ١٤٣ ، ١٧٠ ، ٤٣٦
علي بن عينية :
٤٣٦
علي بن فضال :
٥٤٠ ، ٥٤١ ، ٥٤٤
علي بن فضل
الواسطي : ١٤٣
علي بن الفضيل :
١٠٧
علي القصير :
١٧٨
علي الكركي :
٢٣٤
علي بن محرز بن
الفضل : ٢١٢
علي بن محرز
النوفلي : ١٤٣
علي بن محمد :
١٤٣ ، ١٧٨ ، ٢١٤ ، ٣٢٦ ، ٥٣٦ ، ٥٤٥ ، ٥٤٦ ، ٥٤٨ ، ٥٨١ ، ٥٨٢
علي بن محمد بن
ابراهيم : ٥١٤
علي بن محمد
الأشعث : ١٠٧
على بن محمد بن
بندار : ٢١٢
|
|
علي بن محمد
الجياشي : ٣٥٥
علي بن محمد بن
حسن الكاتب : ٣٧٤
علي بن محمد بن
حفص : ٥١٥
علي بن محمد
الدهقان : ٢١٢
علي بن محمد بن
سيار : ٢٨٤ ، ٣٢٢
علي بن محمد بن
عبد الرحمن التستري : ٢١٢
علي بن محمد بن
علي : ٢١٢
علي بن محمد بن
قتيبة : ٣٠٥ ، ٣٠٦ ، ٥٥٨ ، ٥٦٨ ، ٦٠١ ، ٦٠٦ ، ٦٠٧
علي بن محمد
القتيبي : ٥١٦
علي بن محمد
القمي : ٥٤٥ ، ٥٤٦ ، ٥٤٨
علي بن محمد بن
قولويه : ٨٦ ، ٩٩ ، ١٨٦ ، ١٩٨
علي بن محمد
المسعودي : ٣٥٦ ، ٣٥٧
علي بن محمد بن
يعقوب الكسائي : ١٨٦
علي بن محمد بن
يوسف : ٤٥٩
علي بن مطر :
٤٣٦
علي بن المطلب :
٤٣٦
علي بن معبد :
١٤٢
علي بن المعلى :
١٤٣
علي بن معمر :
١٧٨
علي بن المغيرة
: ١٧٨
علي بن المنذر
الزبال : ١٤٣
علي بن مهدي بن
صدقة : ٢٨١
علي بن مهزيار :
٦٩ ، ٨٧ ، ١٠٧ ، ١١٤ ،
|
|
١٤٣ ، ١٧٠ ، ١٧٥
، ١٧٨ ، ٢١٢ ، ٢١٩ ، ٢٩٥ ، ٣٨٠ ، ٣٨٧ ، ٣٨٤ ، ٥٤٦ ، ٥٤٩
علي بن موسى
الرضا (ع) : ٩ ، ٥١ ، ٩٢ ، ٩٥ ، ١٠١ ، ١٩٨ ، ٢١٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٦ ، ٢٦٤ ، ٢٨١ ، ٣٥٧
، ٣٦٤ ، ٣٦٥ ، ٣٦٦ ، ٣٨١ ، ٣٨٨ ، ٤١٢ ، ٤٦٧ ، ٥٢٥ ، ٥٣١ ، ٥٣٢ ، ٥٣٥ ، ٥٣٨ ، ٥٤٠
ـ ٥٤٣ ، ٥٤٥ ، ٥٤٨ ، ٥٥٧ ، ٥٥٩ ، ٥٦٢ ، ٥٦٤ ـ ٥٦٦ ، ٥٦٩ ، ٥٧١ ، ٦٠١
علي بن الميثم :
٢١٢
علي بن ميمون
الصائغ : ٩٢
علي بن النعمان
: ٩٢ ، ١٤٣ ، ١٧١
علي النهدي :
٤٣٦
علي الواسطي :
١٤٣
علي الهادي (ع)
: ٥٣٥
علي بن هشام
المقري : ٢١٢
علي بن يحيى :
١٥٨ ، ١٧٠
علي بن يقطين :
١٠٧ ، ١١٢ ، ١٣٥ ، ١٤٣ ، ٢٦٥ ، ٣٠٠ ، ٤٣٦
علي بن يوسف :
٣١٨
عليم بن محمد :
١٠٢
عماد الدين
الطبري : ٣٧٦
عمار : ١٧٨
عمار الساباطي :
٨٢ ، ٩٢ ، ٣٠٥ ، ٣٤٠ ، ٥٣٩
|
|
عمار بن مروان :
١٧٨ ، ٤٣٦
عمار بن ياسر :
١٩٨
عمارة بن سويد :
١٧٠
عمارة بن مروان
: ٤٣٦
عمر : ٨٣
عمر بن أبان الكلبي
: ٩٣
عمر بن أبان
الكوفي : ٢١٣
عمر بن ابراهيم
الحسيني : ١٩٩
عمر بن ابراهيم
الراشدي : ١٧٠
عمر بن أبي حفص
: ٩٣
عمر بن ابي شيبة
: ١٧٠
عمر بن أذينة :
١٧٠ ، ٢٧٨ ، ٤٣٦
عمر بن حنظلة :
٢٥٠ ، ٤٣٦
عمر بن خالد :
١٠٧ ، ٤٣٦
عمر بن رباح
القلا : ٤٢٩
عمر بن رشيد :
١٧٨
عمر الرماني :
٩٣
عمر بن رياح :
٤٢٩
عمر بن سالم :
٩٣ ، ١٠٧ ، ٤٣٧
عمر بن شهاب :
٤٣٧
عمر بن عاصم :
٤٣٧
عمر بن عبد الله
: ٢٦٣
عمر بن عبد
العزيز : ١٧٨
عمر الكرابيسي :
٤٣٧
|
|
عمر بن يزيد :
١٧٨ ، ٤٣٧
عمر بن يعمر :
٣٢٢
عمران : ٤٣٦
عمران بن سعيد
الراشدي : ١٧٠
عمران بن هيثم :
١٧٠
العمركي بن علي
: ٩٣ ، ٢٢٩ ، ٢٣٨
عمرو بن ابي
المقدام : ١٧٠ ، ٤٣٧
عمرو بن ابي نصر
: ٤٣٧
عمرو الأزرق :
٤٣٧
عمرو بن الأفرق
: ٤٣٧
عمرو بن جميع :
٤١٢ ، ٤١٨ ، ٤٢٠ ، ٤٣٧
عمرو بن حريث :
٤٣٧
عمرو بن خالد :
٢١٢ ، ٤٣٧
عمرو بن سعيد
المدائني : ٩٣
عمرو بن شمر :
١٧٨ ، ٥٠٩ ، ٥١١
عمرو صاحب
الكرابيسي : ٤٣٧
عمرو بن عاصم :
٤٣٧
عمرو بن عبد
العزيز : ١٧٨
عمرو بن عبيد :
٤١
عمرو بن عثمان :
١٧٠ ، ٢١٢
عمرو الكلبي :
١٧٨
عمرو بن مرزوق :
٢١٢
عمرو النبطي :
٥٨٦
عمير بن عبد
الله الثقفي : ١٧٠
|
|
عنبسة : ٤٣٧
عنبسة بن بجاد
العابد : ٤٣٧
عنبسة بن عائذ :
١٤٣
عنبسة بن مصعب :
٢١٢ ، ٤٣٧
عون بن محمد
الكندي : ٢١٢
عيسى : ١٤٣
عيسى (والد محمد)
: ٢١٢
عيسى بن أعين :
٤٣٧
عيسى بن أيوب
الأشعري : ٥٤٥
عيسى بن حمزة :
٩٣
عيسى بن راشد :
٩٣
عيسى بن السري :
٩٣ ، ٤٣٧
عيسى بن سليمان
: ٥٧٨
عيسى بن شلقان :
٤٣٧
عيسى بن عبد
الله : ٤٣٧
عيسى بن عبد
الله القمي : ١٠٧
عيسى بن عبد
الله الهاشمي : ١٤٣
عيسى بن عطية :
١٤٣
عيسى الفراء :
٤٣٧
عيسى بن مريم (ع)
: ٥٦٤
عيسى بن مهران :
١٤٣ ، ٤٣٧
عيسى بن موسى :
٥٢٢ ، ٥٣١
العيص بن القاسم
: ٤٣٧
عيينة : ٤٣٧
|
|
عيينة (بياع
القصب) : ٢١٢ ، ٤٣٧
حرف الغين
غالب بن عثمان :
٩٣
غياث بن ابراهيم
: ٩٣
غياث بن عثمان :
٩٣
غياث بن كلوب :
٨١ ، ١٤٣
غياث الدين
منصور : ٣٦٧ ، ٣٧١
حرف الفاء
فرات بن ابراهيم
: ١٧٨
فرات الكوفي :
٢٦٩ ، ٢٧٣ ، ٢٨٩
فخار بن معد
الموسوي : ١٢٤
فضالة : ٤٣٧
فضالة بن ايوب :
٥١ ، ٩٣ ، ١٧٠ ، ١٧٨ ، ٣٨٨ ، ٣٩٨ ، ٤٢٦
الفضل (موسى
محمد بن راشد) : ١٤٣
الفضل ابو
العباس : ٤٣٧
الفضل بن ابي
قرّة : ٩٣ ، ١٧٠ ، ٤٣٧
الفضل بن بشار :
٢١٣
الفضل بن
البقباق : ١٤٣
الفضل بن الحسن
بن الفضل : ٣٧٧
الفضل بن زكريا
: ٢١٣
الفضل بن شاذان
: ٥٠ ، ٥١ ، ٥٤ ، ١٠٢ ، ١٠٧ ، ١١٤ ، ١٧١ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٣٠٥ ، ٤١٩ ، ٤٨٨ ، ٤٨٩ ،
٤٩٠ ، ٥٠٧ ، ٥١٤ ،
|
|
٥١٦ ، ٥٥٨ ، ٥٦٠
، ٥٩٨ ـ ٦٠١ ، ٦٠٣ ـ ٦٠٦
الفضل بن عبد
الملك : ٤٣٧
الفضل بن عثمان
: ٩٣ ، ٤٣٧
الفضل بن كثير :
١٤٣
الفضل بن كثير
المدائني : ١٤٣
الفضل بن محمد
الأشعري : ٣٢٦
الفضل بن يونس :
٤٣٧
فضل الله بن علي
الراوندي : ٣١٧ ، ٣٦٤ ، ٣٧٢
فضيل : ٤٢ ، ١٧٨
فضيل (مولى راشد)
: ٤٣٧
فضيل الأعور :
٤٣٧
فضيل بن الرسان
: ١٧٨
فضيل بن سكرة :
٤٣٧
فضيل بن عثمان :
٤٣٧
الفضيل بن عياض
: ١٧٠ ، ٣٦٣
فضيل بن غزوان :
٤٣٧
الفضيل (الفضل)
بن مبارك البصري : ١٤٣
فضيل بن محمد
الأشعري : ٤٣٧
الفضل بن ميمون
البجلي : ٢١٣
فضيل بن يسار :
١٤٣ ، ١٧٨ ، ٤٣٧
فلان الكرخي :
١٧٨
حرف القاف
القاسم : ١٣٦ ،
٤٣٧ ، ٤٣٨
القاسم بن اسحاق
: ١٤٣
|
|
القاسم بن
اسماعيل الهاشمي : ١٧٨
القاسم بن
الربيع : ١٧٨ ، ٢١٣
القاسم بن
سليمان : ١٧٠ ، ١٧٨
قاسم الصيرفي :
٤٣٧
القاسم بن عبد
الله : ٣٧٣
القاسم بن عروة
: ١٤٣ ، ٤٣٨
القاسم بن
العلاء : ١٧٨
القاسم بن علي
بن ابراهيم : ٣١٢
القاسم بن
الفضيل : ٤٣٨
القاسم بن محمد
: ١٤٣ ، ١٧٠ ، ١٧٨ ، ٢١٣ ، ٤٣٨
القاسم بن محمد
بن اسماعيل : ١٧٨
القاسم بن محمد
بن الحسين : ٢٤٥
القاسم بن محمد
الخلقاني : ١٠٧
القاسم بن محمد
بن سعد بن جشم : ٢١٣
القاسم بن محمد
بن علي الهمداني : ١٨٦
القاسم بن
الوليد : ١٤٣
القاسم بن
الوليد الهمداني : ٢١٣
القاسم بن يحيى
: ١٣٦ ، ١٤٣ ، ٢١٣
قائد الحناط :
٢١٣
قدامة بن مالك :
٢١٣
قتيبة بن حمد
الأعشى : ٩٣ ، ١٤٣ ، ٤٣٨
قطب الدين
الراوندي : ٣١٢ ، ٣٨٠
|
|
حرف الكاف
كثير بن عياش :
١٧٨
كرام : ٤٣٨
كرام بن عمرو
الخثعمي : ٤٣٨
كردوية : ٤٣٨
كردويه الهمداني
: ٤٣٨
كعيب بن عبد
الله : ٩٣
كلثوم بن الهرم
: ١٧٠
كليب الأسدي :
٤٣٨
كليب الصيداوي :
٤٣٨
كليب بن معاوية
: ٩٢
كليب ن معاوية
الأسدي : ٤٣٨
كليب بن معاوية
الصيداوي : ٤٣٨
حرف اللام
ليث : ١٤٣
ليث بن ابي سليم
: ١٧٨
ليث بن البختري
: ٩٤ ، ٣٨٧ ، ٣٨٨
حرف الميم
مالك بن أعين :
٤٣٨
مالك بن انس :
٤٣٨
مالك الجهني :
٤٣٨
مالك بن ضمرة
الرواسي : ١٧٠ ، ٢١٣
مالك بن عبد
الله : ١٧٨
مالك بن عطية :
٩٤ ، ١٤٣ ، ١٧٠ ، ٤٣٨
|
|
مالك بن المغيرة
: ١٧٠
مبارك البصري :
١٤٤
متويه بن ناتجه
: ١٤٤
المثنى : ١٧٨ ،
٤٣٨
المثنى بن عبد
السلام : ١٤٤ ، ٤٣٨
المثنى بن
الوليد : ٤٣٨
المثنى بن وليد
الحناط : ١٤٤ ، ٣٢٦ ، ٣٤٠ ، ٣٤١ ، ٣٨٠ ، ٤٣٨ ، ٤٩٥
محسن بن أحمد :
١٤٤ ، ٤٢٠ ، ٤٣٨
محسن رضوي : ٢٣٠
محمد (ص) : ٥٣ ،
٥٦٤
محمد (ابو بنان)
: ١٤٤
محمد بن ابراهيم
الحسيني : ١٩٩ ، ٢٦٤
محمد بن ابراهيم
الحضيني : ١٤٤
محمد بن ابراهيم
بن محمد الحجازي : ٣٢٢
محمد بن ابراهيم
النعماني : ٣٠٢ ، ٣١٨ ، ٤٤٠
محمد بن ابي بكر
بن همام : ٤٤٣
محمد بن ابي
بكير : ٢٧٨ ، ٣٢٢
محمد بن ابي
جمهور الاحسائي : ٢٢٧ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ ، ٢٣٣
محمد بن ابي
الحسين : ١٩٩
محمد بن ابي
حمزة : ١٤٤ ، ٤٣٨ ، ٤٤٦ ، ٤٤٧
محمد بن ابي
الخير : ٢٧٢
محمد بن ابي
زينب (ابو الخطاب) : ٨٢ ،
|
|
١٧٠ ، ٣٤٠ ، ٤٢٦
، ٥٢٢ ، ٥٣٢ ، ٥٣٧ ، ٥٥٩ ، ٥٦٨
محمد بن ابي
الصهبان : ١٠٩ ، ٣٠١ ، ٣٤٨
محمد بن ابي عبد
الله : ١٧٨ ، ٥٣٤
محمد بن ابي
العلاء : ١٤٤
محمد بن ابي
عمران القزويني : ٩٩
محمد بن ابي
عمير ـ ابن ابي عمير : ٢٧ ، ٥٠ ـ ٥٣ ، ٦٦ ، ٦٩ ، ١٠٠ ، ١٠٨ ، ١١٤ ، ١٣٦ ، ١٧٠ ،
١٧٨ ، ١٩٨ ، ٢١٤ ، ٢٥٣ ، ٢٩٨ ، ٣١١ ، ٣٣١ ـ ٣٣٣ ، ٣٣٨ ، ٣٤١ ، ٣٤٤ ، ٣٨٨ ، ٣٩٢ ،
٣٩٤ ، ٣٩٩ ، ٤٠١ ، ٤٠٢ ، ٤٠٦ ، ٤١٢ ، ٤٢١ ، ٤٤٦ ، ٤٥٩ ، ٥٠٤ ، ٥٠٦ ، ٥١١ ، ٥١٩ ،
٥٢٦ ، ٥٢٨ ، ٥٣٨ ، ٥٤٣ ، ٥٤٧ ، ٥٥٠ ، ٥٦٣ ، ٥٧٦ ، ٥٨٦ ، ٥٨٧ ، ٥٩٠ ، ٥٩١
محمد بن ابي عوف
البخاري : ٤٩٥
محمد بن ابي
القاسم الطبري : ١٢٣ ، ١٥٨ ، ١٩٣ ، ١٩٥ ، ٢١٤
محمد بن ابي قرّة
: ٣٠٨ ، ٤٥٩
محمد بن ابي
مقلاص : ٥٢٣
محمد بن ابي
الهزهاز : ٤٣٨
محمد بن ابي
يونس : ٩٩
محمد اخو عرام :
٤٣٨
محمد بن اخي
عرام : ٤٣٨
|
|
محمد بن احمد :
١٧٠ ، ١٧٨ ، ٢١٤
محمد بن احمد بن
ابراهيم الجعفي : ١٨٦
محمد بن احمد بن
بويه : ١٧٨
محمد بن احمد بن
ثابت : ١٧٨
محمد بن احمد بن
جنيد : ١٠٢
محمد بن احمد بن
الحسن : ٣٤٤
محمد بن احمد بن
الحسين الزعفراني : ١٨٦ ، ٢١٤
محمد بن احمد بن
حماد : ٤٩٥
محمد بن احمد بن
داود : ٩٤ ، ١٠٧ ، ٣٠٨
محمد بن احمد بن
شهريار : ١٩٩ ، ٢١٤ ، ٣٧٥
محمد بن احمد
الصفواني : ٢١٤
محمد بن احمد بن
عبد الله : ٢٩٥
محمد بن احمد
العلوي : ١٤٤ ، ١٧٨ ، ٢١٤ ، ٢٢٩
محمد بن احمد بن
عيسى : ١٧٨ ، ٢١٤ ، ٣٦٦
محمد بن احمد
الهندي : ٣٣٣ ، ٣٣٤
محمد بن احمد بن
يحيى الأشعري : ٦٥ ، ٧٠ ، ١٠٨ ، ١١٤ ، ١٢٧ ، ١٢٩ ، ١٣١ ، ١٣٣ ، ١٣٥ ، ٢١٢ ، ٢٩٦
، ٣٢١ ، ٣٨٠ ، ٤٤٠ ، ٤٥٩ ، ٥٣٧
محمد بن ادريس :
١٧٨ ، ٣٢٦
محمد بن ادريس
الحلي : ١١٩ ، ١٢٠ ، ١٢٢ ـ ١٢٤ ، ٢٣٧ ، ٣٤٦ ، ٣٨٠ ، ٤٢٩ ، ٤٥٩ ، ٥١٢ ، ٥٣٥ ، ٥٧٠
، ٥٨١
محمد بن ارومة :
١٠٨
|
|
محمد
الاسترآبادي : ٢٨ ، ٢٨٤
محمد بن اسحاق :
١٧٠ ، ٢١٤
محمد بن اسحاق
بن عمار : ٨٧ ، ١٨٦ ، ٣٣٢ ، ٤٣٨
محمد بن اسعد :
٣٧٣
محمد بن اسلم :
١١٤ ، ١٧٨ ، ٢١٤
محمد بن اسماعيل
: ٥٠ ـ ٥٢ ، ٥٤ ، ١٤٤ ، ١٧٨ ، ٢٠٤ ، ٣١١ ، ٣٨٣ ، ٣٩٠ ، ٤١٢ ، ٤٤٦ ، ٤٨٥ ، ٥٣٥ ،
٥٩٩ ـ ٦٠١
محمد بن اسماعيل
البرمكي : ٦٠١ ، ٦٠٣
محمد بن اسماعيل
بن بزيع : ١٤٤ ، ٢١٤
محمد بن اسماعيل
الرازي : ١٧٠ ، ٢١٤
محمد بن اسماعيل
الزعفراني : ٢١٤ ، ٤٤٣
محمد الأشعري :
١٤٤
محمد بن اشناس :
٢١٤
محمد بن اعين :
٤٣٨
محمد بن الياس :
٢١٤
محمد بن أمية :
٣٣٦
محمد بن بابويه
: ٢١٤
محمد باقر
المجلسي ـ المجلسي : ٤٢ ، ٤٣ ، ٥٢ ، ١١٠ ، ١٢٣ ، ١٥٤ ، ١٦٥ ، ٢٠٦ ، ٢٣٤ ، ٢٨٣ ،
٣١٣ ، ٣٢٠ ، ٣٢٦ ، ٣٢٩ ، ٣٥١ ، ٣٥٢ ، ٣٥٧ ، ٣٥٨ ، ٣٦٤ ، ٣٦٦ ، ٣٦٧ ، ٣٦٨ ، ٣٧١ ،
٣٧٤ ، ٣٧٨ ، ٣٨٩
|
|
محمد بن بشير
الدهان : ٤٣٨ ، ٥٣٧
محمد بن بكر :
١٠٨
محمد بن تاج
الدين : ١٢٢
محمد بن تركي :
٢٤٠
محمد تقي الحكيم
: ٤٩٤
محمد تقي
الشيرازي : ٣١٦
محمد بن جابر :
١٧٠
محمد بن جزك :
١٤٤
محمد بن جعفر :
١٧٠ ، ١٧٩ ، ٢١٤
محمد بن جعفر
ابو الفتح الهمداني : ٩٩
محمد بن جعفر
الرزاز القرشي : ٢١٤ ، ٣٣٩
محمد بن جعفر بن
عون الأسدي : ٩٩ ، ٣٤٢ ، ٣٩٢ ، ٥١٤
محمد بن جعفر بن
محمد القرشي : ١٨٦
محمد بن جعفر
المشهدي : ٢٠١ ، ٢٠٣ ، ٢٠٦ ، ٢٤٠ ، ٢٤٤ ، ٣٠٦ ، ٣١٦
محمد الجعفي :
٤٣٨
محمد بن جمهور :
١٧٩ ، ٢١٤
محمد بن جميل :
٩٤
محمد بن الحارث
: ٤٣٨
محمد بن الحد
الكوفي : ٤٣٨
محمد بن حبيب :
١٤٤ ، ٣٥٦ ، ٥٨٠ ، ٥٨٤
محمد بن حسان :
١٤٤ ، ١٧٣
محمد بن الحسن :
١٤٤ ، ١٧٠
|
|
محمد بن الحسن
الأشعري : ١٤٤
محمد بن الحسن
البراثي : ١٧٠ ، ٢١٤
محمد بن الحسن
التميمي البكري : ٣٥٧
محمد بن الحسن
الجعفري الطالبي : ٣٥٩
محمد بن الحسن
بن جمهور : ١٠٨ ، ١١٥ ، ٣٦٤
محمد بن الحسن
بن راشد : ١٤٤
محمد بن الحسن
بن زياد : ٤٣٨
محمد بن الحسن
بن شمون : ١٤٤
محمد بن الحسن
الصفار : ١٠٨ ، ١١٠ ، ١١٤ ، ١٧١ ، ٢١٤ ، ٢٤٦ ، ٣٠٤ ، ٣٢١ ، ٣٦٤ ، ٣٨١ ، ٤١٧ ،
٤٥٩ ، ٥١٤ ، ٥٥٢
محمد بن الحسن
بن عبد الصمد : ١٩٩ ، ٢١٤ ، ٣١٢
محمد بن الحسن
بن علي العلوي : ٢١٤ ، ٣١٢
محمد بن الحسن
بن علي بن مهزيار : ١٨٦ ، ٢١٤ ، ٣١٣
محمد بن الحسن
القمي : ١١٢ ، ٢١٤ ، ٣٢٦ ، ٣٢٩ ، ٣٣٠ ، ٤٣٦
محمد بن الحسن
بن الوليد : ٦٤ ، ٦٥ ، ٨٥ ، ٨٧ ، ١٠٨ ، ١١٤ ، ١٢٩ ، ١٣٠ ، ١٨٦ ، ٣٠٤ ، ٣٢١ ، ٣٥٦
، ٣٨٠ ، ٥٠٢ ، ٥٠٣
محمد بن الحسين
بن ابي الخطاب : ٥١ ، ٨٩ ، ١٤٤ ، ١٧٩ ، ٢١٣ ، ٣٢١ ، ٣٤٦ ، ٣٨٠ ، ٤٣٦ ، ٤٥٩ ، ٥٤٤
، ٥٦٠ ، ٥٦٣ ،
|
|
٥٦٦ ، ٥٧٥ ، ٥٨٤
، ٥٨٥
محمد بن الحسين
الجوهري : ١٨٦ ، ٢١٤ ، ٣٢١
محمد بن حسين
خاتون آبادي : ٢٣٣
محمد بن الحسين
الشيباني : ٢١٤ ، ٣٧٤ ، ٤١٢
محمد بن الحصين
: ١٧٩
محمد بن حفص :
١٤٤
محمد الحلبي :
٤٣٨
محمد بن الحكم :
١٠٨ ، ١٧٩ ، ٤٣٨
محمد بن حكيم :
١٤٤ ، ٤٣٨
محمد بن حماد :
١٠٨ ، ١٧٩ ، ٤٢٨
محمد بن حمدان :
١٧٩ ، ٢١٤
محمد بن حمران :
٨٧ ، ١١٩ ، ١٤٤ ، ١٧٩ ، ٤٣٨
محمد بن حمزة :
١٤٤
محمد بن خالد :
١٤٤ ، ١٧٩ ، ٣٠١
محمد بن خالد
البرقي : ١٧٩ ، ٢١٣
محمد بن خالد
الطيالسي : ٢١٤ ، ٣٤٨ ، ٥٣٧
محمد بن خلف :
١٤٤
محمد بن دراج
القلا : ٤٣٨
محمد بن الريان
: ١٤٤
محمد بن زياد :
١٤٤ ، ١٧٨
محمد بن زياد (صاحب
السابري) : ١٤٤
محمد بن زيد :
٢١٤ ، ٢٨٧
محمد بن سعيد :
١٧١ ، ٢١٧ ، ٣١٢ ، ٣٨٢ ، ٤٥٩ ، ٤٩٤ ، ٤٩٥
|
|
محمد بن سعيد
الأموي : ١٤٤ ، ٤٣٦
محمد بن سعيد بن
غزوان : ١٤٤
محمد بن سعيد
المدائني : ١٤٤
محمد بن سفيان
البزوفري : ٥٧٧
محمد بن سلامة :
٣٧٢
محمد بن سلمة :
١٧٩
محمد بن سليمان
: ١٤٤ ، ١٧٩ ، ٢١٤
محمد بن سليمان
الحمداني : ١١٢
محمد بن سليمان
الديلمي : ١٤٤ ، ١٨١ ، ٢١١٤
محمد بن سنان :
٨٣ ، ٨٧ ، ١٠٨ ، ١١٤ ، ١٤٤ ، ١٧٩ ، ٢١٤ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٦٤ ، ٢٦٥ ، ٤١٠ ، ٤١٣ ،
٤٣٩ ، ٤٦٢ ، ٤٨٧ ، ٤٨٨ ، ٤٨٩ ، ٤٩٤ ، ٤٩٦ ، ٤٩٧ ، ٥٥٢ ، ٥٥٣ ، ٥٥٦ ـ ٥٦٢ ، ٥٦٤ ـ
٥٧٥ ، ٥٧٨ ، ٥٧٩ ، ٥٨١ ـ ٥٨٤ ، ٥٨٧ ، ٥٨٨ ، ٥٩٢
محمد بن سوقة :
٢١٤ ، ٣٢١
محمد بن سهل
الأشعري : ٩٤ ، ١١٣ ، ٢١٤
محمد بن سهل بن
الربيع : ١٠٩ ، ١١٣ ، ٣٢٠
محمد بن الصباح
: ١٠٨
محمد بن العباس
: ١٠٨ ، ١٧٩ ، ٣٠٨ ، ٣٤٣ ، ٤٥٩
محمد بن عبد
الله : ١٤٤ ، ١٧٥ ، ٢١٥ ، ٣١٢ ، ٤٣٧
محمد بن عبد
الله بن احمد : ١٤٤ ، ٢١٥
|
|
محمد بن عبد
الله الأسدي : ٦٠١
محمد بن عبد
الله الأشعري : ١٤٤ ، ٢١٥ ، ٣١٣
محمد بن عبد
الله بن جعفر الحميري : ١٠٨ ، ١١١ ، ١١٤ ، ١٨٦ ، ٢١٤ ، ٢٩٠ ، ٣٠٠ ، ٣٢١ ، ٣٨٤ ،
٤٢٠ ، ٤٥٩ ، ٤٨١ ، ٥٣٤
محمد بن عبد
الله الشيباني : ١٠٨ ، ٢١٥ ، ٣٢٣
محمد بن عبد
الله الطائي : ١٧٩ ، ٢١٥ ، ٣١٢
محمد بن عبد
الله بن غالب : ١٧٩
محمد بن عبد
الله القاسمي : ٢١٥ ، ٣٢٢ ، ٣٨٦
محمد بن عبد
الله اللاحقي : ٢٦٤
محمد بن عبد
الله المدني : ٢١٥ ، ٢٦٤
محمد بن عبد
الله بن مهران : ١٣٠ ، ١٤٤ ، ١٧٨ ، ٢٠٧ ، ٢١٥ ، ٢٨١ ، ٣١٦ ، ٣٦٥ ، ٤٢١ ، ٤٣٧ ،
٥٣٦ ، ٥٦٢ ، ٥٦٥
محمد بن عبد
الله بن هلال : ١٤٥
محمد بن عبد
الباقي : ٢١٥ ، ٣٢٢
محمد بن عبد
الجبار : ١١٥ ، ١٤٤ ، ١٧٩ ، ٢١٦ ، ٤٥٨
محمد بن عبد
الحميد : ٣٣ ، ١٤٤ ، ٢١٤ ، ٣٣٦
محمد بن عبد
الرحمن : ١٤٤ ، ٢١٥
محمد بن عبد
الرحمن العزرمي : ١٤٤ ، ٣١٦
محمد بن عبد
المؤمن : ١٨٦ ، ٢١٥
محمد بن عبد
الوهاب : ١٩٩ ، ٢١٥
محمد بن عبيد
الله : ١٤٥ ، ٢١٥
|
|
محمد بن عذافر :
١٠١ ، ١٤٥ ، ٣٦٦ ، ٤١٨
محمد بن العطار
: ١٤٥
محمد بن علي ـ
الباقر (ع) : ٤٣ ، ٤٥ ، ١٥٣ ، ٢٣٩ ، ٢٥٥ ، ٣٥٦ ، ٤٦٣ ، ٤٩٢ ، ٥٠٨ ، ٥١٠ ، ٥٢٧ ،
٥٣٥
محمد بن علي ـ
الجواد (ع) : ١٤٥ ، ١٧٩ ، ٢٦٣ ، ٣٧٤ ، ٤٤٢ ، ٥٣٥ ، ٥٣٦ ، ٥٤١ ، ٥٤٥ ، ٥٤٨ ، ٥٦٢
، ٥٦٥ ، ٥٦٦ ، ٥٧٠ ، ٥٧١
محمد بن علي بن
أبي سمينة : ١٣٠ ، ٣٣٣
محمد بن علي بن
أبي عبد الله : ١٤٥
محمد بن علي
البهبهاني : ٢٧٥ ، ٣١٩
محمد بن علي
الجبائي : ٢١٥ ، ٣٢٦ ، ٣٤٨ ، ٤١٧
محمد بن علي
الجعبي : ٢١٥ ، ٣٢٧
محمد بن علي بن
الحسن العلوي : ٢١٥ ، ٣٧٦
محمد بن علي بن
الحسين بن بابويه ـ الصدوق : ٣٧ ، ٤٢ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٣ ، ٥٤ ، ٦١ ، ٦٣ ـ ٦٥ ، ٦٧ ـ
٧١ ، ٧٧ ، ٨٥ ، ٨٧ ، ٩٦ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠٣ ، ١٠٩ ، ١١١ ـ ١١٤ ، ١١٦ ، ١٣٣ ، ١٣٤ ،
١٥٩ ، ١٨٦ ، ١٨٩ ـ ١٩١ ، ٢٣٨ ، ٢٧٢ ، ٢٧٥ ، ٢٧٩ ، ٢٨٣ ـ ٢٨٨ ، ٢٩٢ ـ ٣١٥ ، ٣١٧ ،
٣١٩ ، ٣٢٨ ، ٣٢٩ ، ٣٤٤ ، ٣٥٠ ـ ٣٥٣ ، ٣٥٦ ، ٣٦٦ ، ٣٦٩ ، ٣٧٤ ، ٣٨٠ ، ٣٨٧ ، ٤٠٢ ،
٤١٧ ، ٤٢١ ، ٤٤٧ ، ٤٥١ ، ٤٦٧ ، ٤٧٧ ،
|
|
٤٧٨ ، ٤٩٨ ،
٥٠١ ، ٥٣٥ ، ٥٣٨ ، ٥٥٦ ، ٥٧٣ ، ٥٨٤ ، ٥٩٢ ، ٦٠١ ، ٦٠٤ ، ٦٠٦
محمد بن علي بن
الحسين الحسيني : ٣٧٥ ، ٣٧٦
محمد بن علي
الدهقان : ١٠٨ ، ٢١٧
محمد بن علي
الزيات : ١٤٥
محمد بن علي
الصيرفي : ٢٨٠ ، ٥٣٦ ، ٥٥٩
محمد بن علي
الصيفي : ٣٧٤
محمد بن علي
الطلحي : ١٠٩
محمد بن علي بن
عيسى : ١٠٩ ، ٢١٥ ، ٣١٩
محمد بن علي بن
الفضل : ١٧٩ ، ٣٠٢ ، ٣٠٦ ، ٣٤٣
محمد بن علي
القرشي : ١٤٥ ، ١٧٩
محمد بن علي بن
قراوش الهيثمي : ١٩٩ ، ٢١٨
محمد بن علي
القناني : ١٠٢
محمد بن علي بن
محبوب : ١٠٨ ، ١١٤ ، ١٢٠ ، ٢٢٩ ، ٢٩٤ ، ٥٠٥
محمد بن علي بن
محسن الحلبي : ١٥٨ ، ٣١٨
محمد بن علي بن
محمد : ٣٢٢ ، ٤٣٧
محمد بن علي
الهمداني : ١٣٠ ، ٥٣٦
محمد بن عمر بن
سعيد الزيات : ٢١٥ ، ٣١٨ ، ٤٤٠ ، ٥٨٠
محمد بن عمرو :
١٤٥
محمد بن عيسى :
٩٦ ، ١٣٣ ، ١٣٧ ، ١٤٥ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٧٩ ، ١٨١ ، ٢١٦ ، ٣٨٣ ،
|
|
٤٣٨ ، ٤٦١ ، ٤٨٧
، ٤٨٨ ، ٥٠٥ ، ٥٠٨ ، ٥٦١ ، ٥٨٠ ، ٥٨٤ ، ٥٨٦ ، ٥٩٢ ، ٥٩٣ ، ٥٩٦
محمد بن عيسى بن
عبيد : ٦٥ ، ٦٨ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٣٦ ، ١٤٤ ، ١٧١ ، ١٧٩ ، ٢١٥ ، ٢٣٢ ،
٥١٦ ، ٥٢٧ ، ٥٣٤ ، ٥٨٢
محمد بن عيسى
العبيدي : ٤٨٨ ، ٥٠٥ ، ٥٦٠ ، ٥٨٥ ، ٥٩٢ ، ٥٩٦
محمد بن عيسى بن
زياد : ١٨١
محمد بن عيسى
اليقطيني : ١٠٨
محمد بن العيص :
١٤٥
محمد بن فاضل بن
محمد المشهدي : ١٧٨ ، ١٩٨ ، ٢٠٥ ، ٢٠٧ ، ٢١٥
محمد بن فرات :
١٧١
محمد بن فضيل :
٩٤ ، ١٤٥ ، ١٧١ ، ١٧٩ ، ٢١٨
محمد بن الفضيل
الكوفي : ١٤٥
محمد بن الفيض :
١٤٥
محمد بن القاسم
بن الفضيل : ١٤٥ ، ١٧٩ ، ٣٢٣
محمد بن القاسم
الهاشمي : ١٤٥ ، ١٧٩
محمد بن قولويه
: ١٨٦ ، ٢١٥ ، ٥١٤ ، ٥٨١
محمد بن كثير
الثقفي : ٥٧٨
محمد بن المثنى
الحضرمي : ١٨١ ، ٢١٥ ، ٣٣٦ ـ ٣٣٨ ، ٣٨٠ ، ٣٨١ ، ٣٨٩ ، ٤١٧
محمد بن محمد بن
الأشعث : ٣٢٠ ـ ٣٢٤ ، ٣٢٧ ، ٣٢٨
|
|
محمد بن محمد
الجزري الشافعي : ٣٥٤
محمد بن محمد بن
علي الهمداني : ٢١٥ ، ٣٢٧
محمد بن محمد بن
نصر السكري : ٥٠٢
محمد بن محمد
النعمان ـ المفيد : ٥٧ ، ٨٦ ، ٩٣ ، ١٠٩ ـ ١١٢ ، ١١٥ ، ١٢٢ ، ١٥٩ ، ٢٢٩ ، ٢٥١ ،
٢٧٠ ، ٢٨٣ ، ٢٩٧ ، ٣١٤ ، ٣٢٤ ، ٣٤٤ ، ٣٥٩ ، ٣٦٩ ، ٣٨٣ ، ٣٨٩ ، ٤٠٥ ، ٤٣١ ، ٤٣٩ ،
٤٦٠ ، ٤٦٨ ـ ٤٧٠ ، ٤٧٢ ـ ٤٧٤ ، ٥٠٢ ، ٥٠٧ ، ٥١٢ ، ٥٢٥ ، ٥٢٨ ، ٥٥٦ ، ٥٥٩ ، ٥٦٥ ،
٥٦٧ ، ٥٦٩ ، ٥٧١ ـ ٥٧٤ ، ٥٨١ ، ٥٩٣ ، ٦٠٤
محمد بن مرازم :
٩٤
محمد بن مرزبان
: ٥٦٣
محمد بن مروان :
١٠٨ ، ١٧٩
محمد بن مسعود
العياشي : ١٠٨ ، ٣٠٢ ، ٣٢٢ ، ٣٨٠ ، ٥٥٨ ، ٥٦٨ ، ٥٧٧ ، ٥٧٨ ، ٥٨٠ ، ٥٩٢ ، ٥٩٤
محمد بن مسكين :
٥١ ، ٣٣٢ ، ٤٦٦
محمد بن مسلم :
١٤٦ ، ١٧١ ، ١٨١ ، ٢١٥ ، ٣١٨ ، ٤١٠ ، ٤٣٨ ، ٥٢٠ ، ٥٧٦ ، ٥٧٩ ، ٥٨٧
محمد بن مسلم
الطائفي : ٢١٥ ، ٣٨٧
محمد بن المفضل
بن ابراهيم : ٣٤٢
محمد بن مكي
العاملي ـ الشهيد الأول :
١١٤ ، ١٢٢ ، ١٣٠
، ٢١٩ ، ٢٣٧ ، ٢٤٤ ،
|
|
٢٥٠ ، ٢٥٩ ، ٢٨٣
، ٣٢٧ ، ٣٢٨ ، ٣٤٨ ، ٣٥٧ ، ٣٦٢ ، ٣٧٩ ، ٣٨٦ ، ٤٠٦ ، ٤٠٧ ، ٤٥١ ، ٤٧٨ ، ٤٨١ ، ٤٨٢
، ٤٩٨ ، ٥٠٢ ، ٥٢٥ ، ٥٦٣ ، ٥٨٩
محمد بن المفضل
بن قيس : ٣٤٢
محمد بن منصور
التميمي : ١٤٩ ، ١٥٢
محمد بن موسى
السمان : ١٤٥
محمد بن موسى
المتوكل : ٢٨ ، ٢١٥ ، ٣٤٢ ، ٤٢٩ ، ٥٢٧ ، ٥٣٤
محمد بن موسى
الهمداني : ٦٥ ، ١٢٩ ، ١٣١ ، ١٣٦ ، ١٧٨ ، ٢١٥ ، ٣٣٣ ، ٤٧٦
محمد بن مهران :
١٨٤
محمد الميرزا :
٣٦٧
محمد بن ميسر :
٩٤ ، ١٤٥ ، ٤٤٠
محمد بن ميسرة :
١٤٥
محمد بن ميمون :
٣٦٣
محمد بن ناجية :
١٤٥
محمد النصيبي :
١٧١
محمد بن النعمان
: ١٤٥ ، ١٧١
محمد بن هارون :
١١٢ ، ٣٢١ ، ٣٨١
محمد بن هشام :
١٧٩
محمد بن همام :
١٨١ ، ٣٧٥ ، ٣٣٣ ، ٣٣٤ ، ٣٣٥ ، ٣٣٧ ، ٣٣٩ ، ٣٥٧ ، ٢٥٩ ، ٣٨٣ ، ٤٥٧ ، ٥٦٦
|
|
محمد بن همام
الاسكافي : ١٠٨ ، ٣٠٦ ، ٣١٣ ، ٤٢٢ ، ٤٤٣ ، ٤٥٠ ، ٤٥٥
محمد بن الوليد
: ١٤٥ ، ١٧١
محمد بن يحيى :
١٤٥ ، ١٧٩ ، ٢١٨ ، ٣٢٤ ، ٣٧١ ، ٤١٦ ، ٤٥٧ ، ٥٧٢ ، ٥٨١ ، ٥٨٢ ، ٥٨٧ ، ٥٩٠
محمد بن يحيى
البغدادي : ١٧١
محمد بن يحيى
الخثعمي : ١٤٥
محمد بن يحيى
الخزاز : ١٤٥
محمد بن يحيى
الصيرفي : ١٤٥
محمد بن يحيى
العطار : ٣٢٧ ، ٤١٦ ، ٥٠٥ ، ٥١٣ ، ٥١٤ ، ٥٣٥
محمد بن يحيى
المعاذي : ١٢٩
محمد بن يزيد
الحرامي : ٩٧
محمد بن يعفور :
١٨٠
محمد بن يعقوب ـ
الكليني : ٣٣ ، ٣٥ ـ ٥٠ ، ٥٢ ـ ٥٤ ، ٥٧ ـ ٥٩ ، ٦٧ ، ١٠٣ ، ١٠٧ ، ١١٠ ، ١٦٤ ، ١٨٣
، ١٩٢ ، ٢٠٣ ، ٢١٥ ، ٢٣٢ ، ٢٣٧ ، ٢٥٨ ، ٢٦٩ ، ٢٧١ ، ٢٨٠ ، ٢٩٨ ، ٣٠٢ ، ٣٠٩ ، ٣٣٩
، ٣٥٤ ، ٣٥٦ ، ٣٦٨ ، ٣٨٤ ، ٣٩١ ، ٣٩٥ ، ٣٩٧ ، ٤٠٢ ، ٤٠٤ ، ٤٠٥ ، ٤١٤ ، ٤١٨ ، ٤١٩
، ٤٢١ ، ٤٥٣ ، ٤٧٩ ، ٤٨٣ ، ٥٠٤ ، ٥١٤ ، ٥٤٣ ، ٥٤٩ ، ٥٥٠ ، ٥٧٣ ، ٥٧٩ ، ٥٨١ ،
|
|
٥٨٧ ، ٥٩٠ ، ٦٠٣
ـ ٦٠٦
محمد بن يونس :
١٨٠
محمود بن
ابراهيم : ٣٢٢
محمود الخليفة :
٢٢٩ ، ٢٤٨
محمود بن محمد
بن علي الصيفي : ٣٧٤
مرازم : ١٤٥ ،
١٨٠ ، ٤٤٠
مرام بن حكيم :
٩٤ ، ٤٤٠
مرازم بن مسلم :
٩٤
المرزبان : ٤٤٠
المرزبان بن
عمران : ٤٤٠
مروان : ١٧١
مروان بن
اسماعيل : ٤٤٠
مروان بن مسلم :
٤٤٠
مروك بن عبيد :
٢٦٢
مساور : ٣٣٥
مسعدة بن زياد :
٣٠٧
مسعدة بن صدقة :
١٤٥ ، ١٧١
مسعود الثقفي :
٢٨٧
مسلم بن خالد :
١٧١
مسلم الداوري :
١٠ ، ٦٠٧
مسلم بن نجم :
٢١٦
مسلمة بن عطاء :
١٤٥
مسمع بن أبي
مسمع : ١٤٥ ، ٤٤٠
مسمع بن كردين :
١٤٥
|
|
مصدق بن صدقة :
١٤٥
معاذ : ٩٧ ، ٢١٦
، ٤٤٠
معاذ بن ثابت :
٢١٦ ، ٣٢٦ ، ٤٤٠
معاذ بن كثير :
١٤٥
معاوية : ١٧١ ،
١٨٠
معاوية بن حفص :
٤٤٠
معاوية بن حكيم
: ١٤٥
معاوية بن شريح
: ٤٤٠
معاوية بن عثمان
: ٤٤٠
معاوية بن عمار
: ٥٠ ، ٥١ ، ٨٧ ، ١٧١ ، ١٤٥ ، ١٨٠ ، ٢١٦ ، ٢٩٢ ، ٤٤٠
معاوية بن وهب :
١٤٥ ، ٢١٦ ، ٤٤٠
معاوية بن ميسرة
: ٤٤٠
معروف : ١٣٦ ،
١٤٥ ، ٢١٦ ، ٤٢٠ ، ٤٤٠
معروف بن خربوذ
: ١٧١ ، ٣٨٧ ، ٤٤٠
المعلى (ابو
عثمان) : ٤٤٠
المعلى بن خنيس
: ٩٤ ، ١٧١ ، ٤١٣ ، ٤٤٠
المعلى بن عثمان
: ٤٤٠
المعلى بن محمد
البصري : ١٧١ ، ١٨٠
معمر بن خلاد :
١٤٥
معمر بن راشد :
١٨٠ ، ٢٧٩
المغيرة بن سعيد
: ٨ ، ٩ ، ٨٣ ، ٥٠٨ ، ٥٣٧ ، ٥٣٩
المفضل : ٤٤٠ ،
٥٨٠ ـ ٥٨٢ ، ٥٨٤
المفضل بن سعيد
: ١٧١ ، ٤٤٠
|
|
المفضل بن صالح
: ١٧١ ، ١٨٠ ، ٢١٦ ، ٤١٣ ، ٤٤٠
المفضل بن صالح (ابو
جميلة) : ٣٨٤ ، ٤١٣ ، ٤٤٠ ، ٥١٠ ، ٥١١
المفضل بن عمر :
٨٣ ، ١١٧ ، ١٤٥ ، ١٧١ ، ١٨٠ ، ٢١٦ ، ٣٦١ ، ٣٦٢ ، ٤١٣ ، ٤٤٠ ، ٥٢٧ ، ٥٥٩ ، ٥٦٩ ،
٥٧٤ ـ ٥٧٩ ، ٥٨١ ، ٥٨٥ ـ ٥٨٨
المفضل بن عمر
الجعفي : ١٧١ ، ٤٤٠ ، ٤٩٦ ، ٥٠٨
المفضل بن قيس :
٤٤٠
المفضل بن مزيد
: ٤٤٠
المفضل بن يزيد
: ٤٤٠
المقداد بن ابي
عبد الله السيوري : ٢٣٧ ، ٤٤٠
المقداد الأسود
: ٢٧٨ ، ٣٤٣ ، ٥٢٥ ـ ٥٢٧
ممويه بن معروف
: ١٣٠
المنبه بن عبد
الله ابو الجوزاء : ٩٩ ، ١٤٦
منتجب الدين :
٣٠٣ ، ٣٠٤ ، ٣٢٠ ، ٣٦٤ ، ٣٧٨
منجل بن خليل :
١٨٠
منخل بن جميل :
٥١١
مندل : ٤٤٠
منذر : ٤٤٠
منذر بن جعفر :
٤٤٠
منذر بن جفير :
٤٤٠
|
|
منصور بن برزج :
٤٤٠
منصور بن حازم :
١٤٦ ، ١٨٠ ، ٤٤٠
منصور بن الحجاج
: ٢١٥
منصور بن الحسن
الآبي : ٣٢٦ ، ٣٢٩ ، ٣٣٠ ، ٤٤١
منصور بن عامر :
٤٤١
منصور بن عون :
٢١٦ ، ٤٤١
منصور بن محمد
الخزاعي : ٩٤ ، ٢١٦
منصور بن يونس :
١٧١ ، ٤٤١
منهال بن عمر (عمرو)
: ١٤٦
منيع بن الحجاج
: ٢١٦
موسى (ع) : ٢٦٤
، ٢٥٤ ، ٣٥٤ ، ٣٥٦
موسى بن ابراهيم
: ١٠٩ ، ٢١٦
موسى بن اسماعيل
: ٣٢ ، ٢١٦ ، ٣٢١ ، ٣٢٣
موسى بن أكيل
النمري : ٩٤ ، ١٨٠ ، ٢١٦
موسى بن بكر :
١٤٦ ، ١٧١ ، ١٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٩٢ ، ٤٤١ ، ٥٧٨
موسى بن بكير :
٩٤ ، ٢١٦
موسى بن جعفر (ع)
ـ الكاظم : ٢٦٥ ، ٣٢٤ ، ٤٦٧ ، ٥٢٣ ، ٥٣٥ ، ٥٣٨ ، ٥٤٠ ، ٥٤١ ، ٥٤٣ ، ٥٤٤ ، ٥٥٧ ،
٥٥٩ ، ٥٦١ ، ٥٦٣ ـ ٥٦٧ ، ٥٦٩ ، ٥٧١ ، ٥٧٤ ، ٥٧٥
موسى بن جعفر
البغدادي : ١٤٦
موسى بن سعدان :
١٤٦ ، ٤٤٠
|
|
موسى بن عبد
الرحمن : ١٧١ ، ٥٣١
موسى بن عمر :
١٤٦
موسى بن عمران
النخعي : ١٨٠ ، ٥٣٤
موسى بن عيسى :
١٤٦
موسى بن القاسم
: ٥١ ، ١٤٦ ، ٢١٦
موسى النميري :
١٤٦
موسى بن يزيد :
٤٤١
موسى بن يونس :
١٧١ ، ٢١٦
مهران بن ابي
نصر : ٤٤١
مهران بن محمد :
١٤٦ ، ٤٤١
مهدي النجفي :
٢٥٥
المهلب الدلال :
١٤٦
مياح المدائني :
٥٧٠ ، ٥٧٧
ميثم : ٢١٦
ميثم الكناني :
٢١٦
ميسر : ١٨٠ ،
٤٤١
ميسر بن عبد
العزيز : ٤٤٠ ، ٤٤١
حرف النون
ناجية : ١٤٦
نجم بن حطيم :
٢١٦
نجم الدين
الاسكندري : ٣٧٣
نجيب الدين بن
محمد : ٢٠٦
نجيح : ٤٤١
نجية : ٤٤١
|
|
نجيّة بن اسحاق
: ٤٤١
نجيّة بن الحارث
: ٤٤١
نصر بن الصباح :
٥٨ ، ٤٤٢
نصر بن كثير :
١١٣ ، ٤٤١
نضر بن سويد :
٩٩ ، ١١٥ ، ١٧١ ، ١٨١ ، ٢٥٩ ، ٣١٤ ، ٣٨٣ ، ٤٤١ ، ٥٣٤
نضر بن شعيب :
١٤٦
نضر بن قرواش :
٤٤١
نضر بن كثير :
٤٤١
النعمان بن محمد
: ١٥٢ ، ١٥٣ ، ٤٤٢
نعيم بن ابراهيم
الأزدي : ١٤٦ ، ٤١٧
نوح (ع) : ٣٢٦
نوح بن دراج :
٨١ ، ١١٥ ، ١٤٦ ، ٢١٩ ، ٣٣٦ ، ٤٤٢
نوح بن شعيب
الخراساني : ١٤٦
نور الله : ١٥٢
حرف الواو
وائل : ١٨٠
ورّام بن ابي
فراس : ٣٦٠
الوليد بن حسان
: ٤٤١
الوليد بن صبيح
: ٤٤١
الوليد بن
العلاء الوصافي : ٤٤١
الوليد بن هشام
: ٤٤١
وهب (وهيب) بن
حفص : ١٤٦ ، ٤٤١
|
|
وهب بن عبد ربه
: ٤٤١
وهب بن منبه :
١٢٩ ، ٣٢١ ، ٤٤٢
وهب بن وهب : ٣٨
، ٨٢ ، ٩٤ ، ١١٦ ، ١٣٥ ، ١٤٦ ، ١٤٩ ، ٢٦٤ ، ٣٥٦ ، ٣٨٤ ، ٤١٢ ، ٤١٨ ، ٥٣٥
وهيب بن حفص :
١٤٦ ، ١٨٠ ، ٣٥٦ ، ٤٤١
حرف الهاء
هارون بن الجهم
: ٤٤١
هارون بن حمزة :
٩٤
هارون بن حمزة
الغنوي : ١٤٦
هارون بن خارجة
: ١٠١ ، ١١٧ ، ١٤٦ ، ١٧١ ، ١٨٠ ، ٢١٦ ، ٢٨٣ ، ٣١٩ ، ٣٤٤ ، ٤٤١
هارون بن عبد
الملك : ٤٤١
هارون بن مسلم :
١٠٩ ، ١١٥ ، ١٤٦ ، ١٧١ ، ٢١٦ ، ٢٧٨ ، ٣٦١ ، ٤٤١ ، ٤٥٩
هارون بن موسى
بن احمد التلعكبري ـ التلعكبري : ٩٦ ، ١١٧ ، ١٨٦ ، ٣٠٣ ، ٣٠٧ ، ٣٢٣ ، ٣٢٩ ، ٣٣٠
، ٣٣٣ ـ ٣٣٥ ، ٣٣٧ ـ ٣٤٢ ، ٣٤٤ ـ ٣٤٦ ، ٣٦٠ ، ٣٨٣ ، ٤٣٨ ، ٤٦٢ ، ٥٢١ ، ٥٧٠ ، ٦٠٣
هاشم بن ابراهيم
: ٩٤
هاشم بن الحكم :
٢١٦
هاشم بن حيان ـ
ابو سعيد المكاري : ٩٤ ، ١١١ ، ١٣٦ ، ٣٤٦ ، ٤٤٢
|
|
هاشم بن عبد
الله : ٢١٦
هاشم بن عمار :
١٨٠
هاشم بن المثنى
: ٩٤ ، ٤٤١
هبة الله بن
رطبة السوراوي : ١٢٣
هبة الله بن
ناصر بن الحسين : ٢١٦
هبة الله بن نما
بن علي بن حمدون : ٢٠٧ ، ٢١٦
هبة الله بن هبة
: ٢١٦
هشام : ١٧١
هشام بن ابراهيم
: ١٤٦
هشام بن احمد :
٤٤٢ ، ٥٧٢ ، ٥٨١
هشام بن الحكم :
٤٠ ، ٤١ ، ٥٠ ، ١١٧ ، ٢١٩ ، ٣٣٢ ، ٤٤١ ، ٥١١ ، ٥٨٤
هشام بن سالم :
٩٥ ، ١٤٧ ، ١٧١ ، ١٨٠ ، ٢١٦ ، ٢٩٧ ، ٣٦٤ ، ٤٤١
هشام بن سالم
الجواليقي : ١٤٦
هشام بن عمار :
١٨٠ ، ٤٤١
هشام بن المثنى
: ٤٤١
الهيثم بن ابي
مسروق النهدي : ١٤٦
هيثم التميمي :
٤٤١
هيثم الصيرفي :
٤٤١
هيثم بن عبد
الله الرماني : ١٨٠
هيثم بن عروة التميمي
: ٤٤١
الهيثم النهدي :
١٤٦
الهيثم بن واقد
: ١٨٠ ، ٤٤١
|
|
حرف الياء
ياسر : ١٧١
ياسر الخادم :
١٠٩ ، ١١٥
ياسين : ١٤٦
يحيى بن ابراهيم
: ١٣٦ ، ١٤٦ ، ٤٤٢
يحيى بن ابي
الحسن الحسيني : ٣١٣
يحيى بن ابي
العلاء : ٩٥ ، ١٤٦ ، ٢١٩
يحيى بن ابي
عمران : ١٧١
يحيى الأزرق :
٤٤١
يحيى بن اكثم :
١٧١
يحيى بن الحجاج
: ٤٤١
يحيى بن الحسين
: ٣١٣
يحيى الحلبي :
١٧١ ، ١٨٠
يحيى بن خالد
الصيرفي : ٤٤١
يحيى بن زكريا :
١٨٠ ، ٢٢٧ ، ٣٣٩ ـ ٣٤٢
يحيى بن زكريا
اللؤلؤي : ١٨٠
يحيى بن سعيد :
١٤٦ ، ١٧١
يحيى بن سعيد
العطار : ١٨٠
يحيى بن سليمان
المازني : ٢١٦
يحيى بن الطويل
: ٤٣ ، ١١٩ ، ٣٢٧ ، ٤٤١
يحيى بن الطويل
صاحب المقري : ٤٤١
يحيى بن عمر :
١٤٦
يحيى بن عمران :
٨٧ ، ٩٩ ، ١٤٦ ، ٢١٩ ، ٤٤١ ، ٥٣٤
|
|
يحيى بن القاسم
: ٥٣٤
يحيى بن المبارك
: ١٤٦ ، ١٨٠
يحيى بن محمد بن
الحسين الطبري : ١٩٩ ، ٤٥٩
يحيى بن مسلم :
١٨٠
يحيى بن ميسرة
الخثعمي : ١٨٠
يزيد : ١٧١
يزيد ابو خالد
القماط : ٩٥ ، ٤٤٢
يزيد بن اسحاق :
٩٥ ، ١١٨ ، ١٤٦
يزيد بن خليفة :
٩٥ ، ١٧٨ ، ٤٤٢
يزيد بن الخليل
: ١٤٦
يزيد بن عبد
الملك : ٢١٦
يزيد بن هارون
الواسطي : ١٤٦
يعقوب بن اسحاق
الضبي : ١١٩ ، ١٤٦ ، ٥٣٧
يعقوب بن جعفر :
١٨٠
يعقوب بن سالم :
١٤٦
يعقوب بن شعيب :
٩٥ ، ١٤٦ ، ١٧٢ ، ٤٤٢
يعقوب بن عبد
الله : ٢١٦
يعقوب بن عثيم :
٤٤٢
يعقوب بن قيس :
١٨٠
يعقوب بن يزيد :
٥١ ، ١٤٦ ، ١٧٢ ، ١٧٩ ، ٣٠٣ ، ٣٧٢ ، ٣٩٢ ، ٤٣٧ ، ٥٦١ ، ٥٨٤ ، ٥٩٥
يعقوب بن يقطين
: ٤٤٢
يعلى بن حسان
الواسطي : ١٠٩ ، ١١٥
|
|
اليمان بن عبيد
الله : ٤٣ ، ١٣٧ ، ٣٤٦
يوسف بن ابراهيم
: ٤٤٢
يوسف بن ابي
حماد : ١٧٢
يوسف بن ايوب :
١٤٦ ، ٤٤٢
يوسف البزاز :
٤٤٢
يوسف بن الحرث (الحارث)
: ١٣٠ ، ١٤٦
يوسف بن السخت :
١٢٩
يوسف بن عقيل :
١٤٦
يوسف بن عميرة :
٤٤٢
يوسف الكناسي :
٢١٦
يوسف بن محمد بن
زياد : ٢٨٤
يوسف بن المطهر
: ١٢٣ ، ٢٢٩
يوسف بن يعقوب :
٥١١
يونس : ٤٤ ، ٤٥
، ٥٠ ، ٩٦ ، ١٣٣ ، ١٤٧ ، ١٧٢ ، ١٧٨ ، ٢١٩ ، ٢٨٢ ، ٣١٩ ، ٤٤٢ ، ٥٠٧ ، ٥٣٧ ، ٥٨٤
يونس بن ظبيان :
١٤٧ ، ١٨٠ ، ٢١٦ ، ٣٢٧ ، ٤٠٤ ، ٤١٢ ، ٤١٣ ، ٤١٨ ، ٤٢٠ ، ٤٤٢
يونس بن عبد
الرحمن : ٩٥ ، ١٠٩ ، ١١٥ ، ١٤٧ ، ٢١٦ ، ٢٥٥ ، ٣٠١ ، ٣٨٨ ، ٤٤٢ ، ٤٧١ ، ٤٩٢ ، ٥٢٦
، ٥٢٨ ، ٥٣١
يونس بن عمار :
١٤٧ ، ١٧٩ ، ٤٤٢
يونس بن يعقوب :
٥٨٢
|
(٢) فهرست أعلام النساء
أسماء : ٧٠
أم الحسن النخعية
: ١٣٦
زينب (ع) : ٤٢
عائشة : ١٩٧ ، ٢٣٥
، ٢٣٦
فاطمة (ع) : ٣٠٢
فضّة : ٤٢
(٣) فهرست الكنى
|
اب ابي جعفر :
١٣٦ ، ٤٤٢
اب ابي مريم :
١٣٦
ابا الخطاب : ٩
، ١٧٣ ، ١٧٧ ، ٥٢٢ ، ٥٢٣ ، ٥٣٧ ، ٥٥٩ ، ٥٦٨ ، ٥٨٠ ، ٥٨٥
ابن أبي جيّد :
١٣٧ ، ٣٤٤
ابن ابي حمزة :
٤٣ ، ١٣٦ ، ٢٩٦ ، ٣٤٢ ، ٣٨٦ ، ٤٤٧ ، ٤٩٦ ، ٥٤٣
ابن ابي داود
الرواسي : ١٣٧ ، ٤٥٩
ابن ابي عذافر :
٨٢ ، ١٣٧ ، ٢٥٥ ، ٢٩٣
ابن ابي العزاقر
: ٢٥٥
ابن ابي عمير :
٢٧ ، ٥٠ ـ ٥٣ ، ٦٦ ، ٦٩ ، ٩٣ ، ١٣٦ ، ١٧١ ، ١٧٨ ، ٢١٣ ، ٢٥٦ ٣٢٧ ، ٤١٣ ، ٤١٥ ـ
٤١٨ ، ٤٢٠ ـ ٤٢٤ ، ٤٢٩ ، ٤٥٩ ، ٤٨٢ ، ٤٩٦ ، ٥٠٣ ، ٥٨٣ ، ٥٩٢
ابن ابي نجران :
١٦٦ ، ١٧١ ، ٤٢٦ ، ٤٤٣ ، ٥٥٠ ، ٥٩١
ابن ابي نصر :
١٣٧
ابن ابي نصر
البغدادي : ١٣٧
ابن ابي يعفور :
١٣٦ ، ١٧١ ، ١٧٨ ، ٤٤٣ ،
|
|
٤٥٩ ، ٥٢١ ، ٥٩٥
، ٥٩٦ ، ٥٩٧
ابن اخي سعيد :
١٣٧
ابن اخي فضيل :
١٣٧
ابن اخي فضيل بن
يسار : ١٣٧
ابن ادريس : ١٩
، ١١٢ ـ ١٢٥ ، ٣٤٨ ، ٣٥٦ ، ٤٤٦ ، ٤٨٩ ، ٥٢٣
ابن أذينة : ١٣٦
، ١٧١ ، ٤٥٩
ابن اذينة
البصري : ١٣٦ ، ١٤٧
ابن البختري :
٣٨ ، ١٣٥ ، ٤٢٠
ابن بطة : ٢٦ ،
٨٧ ، ١٣٦ ، ١٧٩
ابن بكير : ١٣٦
، ١٧٩ ، ٤٤٣ ، ٥١١
ابن جريح : ١٣٦
، ١٧٩
ابن الجندي :
١٣٦
ابن الحجّام :
١٣٦ ، ٣٠٨
ابن الحسن موسى
: ١٤٧
ابن الخازن
الحائري : ١٢٠ ، ١٧٨
ابن داود الفحام
: ١٧٨ ، ٢١٣
ابن رئاب : ١٧٩
ابن رطبة : ١٢٢
|
|
ابن سنان : ١٢١
، ١٣٦ ، ١٧١ ، ١٧٨ ، ٢١٤ ، ٢٧٩ ، ٣١٥ ، ٤٤٣
ابن سيّار : ١٣٦
، ١٧٨ ، ٤٥٩
ابن شهرآشوب :
٩١ ، ١٣٥ ، ٢٥٧ ، ٣٦٠ ، ٣٦٤ ، ٣٧٢ ، ٣٧٨ ، ٣٧٩ ، ٣٩٤ ، ٥٠٧ ، ٥٢٩ ، ٥٣٥ ، ٥٤٨ ،
٥٧٢ ، ٥٩٦
ابن الصلت
الأهوازي : ٨٧ ، ١٣٦ ، ٣١٦
ابن الطيار :
١٦٧
ابن عباس : ١٦٣
، ١٦٧
ابن عباس
البقباق : ٥٩٥
ابن عبيد الله
الغضائري : ٥٩٣ ، ٥٩٧
ابن عجلان : ١٣٦
، ٣٨٨ ، ٥١٤
ابن عمر : ١٣٧
ابن عيينة : ١٣٧
ابن عيينة
البصري : ١٣٧
ابن الغضائري :
٢٦ ، ٤٧ ، ١١٥ ، ١٣٦ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٣ ، ٢٨٤ ، ٣٢٣ ، ٣٢٥ ، ٣٣٣ ، ٣٥٥ ، ٣٦٥ ،
٣٨٨ ، ٤٤١ ، ٤٧٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٤ ، ٥٠٧ ، ٥١٦ ، ٥٢١ ، ٥٢٧ ، ٥٢٨ ، ٥٣٠ ، ٥٤١ ، ٥٧٠
ابن فضال : ٢٦ ،
٨٧ ، ٩١ ، ١٣٥ ، ١٧١ ، ١٧٨ ، ٣٠١ ، ٣٤٠ ، ٣٤١ ، ٥٢٦
ابن محبوب : ٥٢
، ٥٣ ، ٦٩ ، ٩٦ ، ١٣٥ ، ١٧٨ ، ٥٠٥ ، ٥٠٨
|
|
ابن مروان
الكوذاني : ٤٥٨
ابن مسعود : ١٧١
، ٢٥٦
ابن مسكان : ١٣٦
، ١٧٨ ، ٣٢٦ ، ٤٥٩
ابن المشهدي :
٣٠٥ ، ٣١٦
ابن المغيرة :
١٧١
ابن ناجية : ١٣٦
ابن النديم : ٢٦
، ٣١٢
ابن نصر
البغدادي : ١٣٧
ابن نوح : ١٣٧
ابن نوح
السيرافي : ١٣٧
ابن الوليد : ٢٦
، ٦٣ ، ٦٥ ، ٥٧ ، ٦٨ ، ١١٣ ـ ١١٥ ، ٢٣٠ ، ٢٧٣ ، ٣٣٣ ، ٣٥٥ ، ٣٥٦ ، ٣٧١ ، ٣٨٢ ،
٤١١ ، ٤٢٢ ، ٤٤٣ ، ٤٥٩ ، ٤٦٧ ، ٤٨٣ ، ٤٩٨ ، ٥٠٢ ـ ٥٠٥ ، ٥١٥ ، ٥١٦ ، ٥٣١ ، ٥٤٢ ،
٥٧١ ، ٥٨٢ ، ٥٩٧ ، ٦٠١
ابن هلال : ١٣٦
ابن يسار : ١٧٨
ابو احمد : ٤٥٩
ابو اسامة : ١٣٦
، ١٧١ ، ٣١٢ ، ٤٤٢ ، ٤٥٩
ابو اسحاق : ١٣٦
، ٢٢٤ ، ٤٤٢
ابو اسحاق
الخفاف : ٤٥٩
ابو اسحاق
القاضي : ١٦٧
ابو اسماعيل :
١٣٦ ، ١٦٧
ابو اسماعيل
السراج : ١٣٦
|
|
ابو اسماعيل
القماط : ٤٤٢
ابو اليسع : ١٣٧
ابو ايوب : ١٣٧
، ١٦٨ ، ٤٤٣ ، ٤٦٠
ابو ايوب الخزاز
: ١٣٧ ، ١٧١ ، ٢٥٦
ابو ايوب النحوي
: ٤١
ابو البختري :
٣٨ ، ١٣٥ ، ٢١٦
ابو بردة
الأسلمي : ٧٢
ابو بردة بن
رجاء : ٢٥٢
ابو بصير : ٤٦ ،
٦٢ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ٢٢٩ ، ٣٨٧ ، ٣٨٨ ، ٥٣٤
ابو بصير الاسدي
: ٣٨٧ ، ٣٨٨
ابو بكر : ٨٣ ،
١٣٥ ، ٣٤٦ ، ٣٤٧
ابو بكر
البغدادي : ٨٧ ، ١٣٦ ، ٥٠٢ ، ٥٠٣
ابو بكر الحضرمي
: ١٣٦ ، ١٦٦ ، ١٧٣ ، ٢٠٨ ، ٢١١ ، ٤٢٥ ، ٤٣٥ ، ٤٥٩ ، ٥١١
ابو الجارود : ١٣
، ١٦٤ ، ١٧٨ ، ٢١١
ابو جرير القمي
: ٨٧
ابو جعفر : ١٣٦
ابو جعفر الأحول
: ١٣٦ ، ١٦٥ ، ٢١٢
ابو جعفر بن
بابويه : ٦٥ ، ١٣٠ ـ ١٣٤ ، ١٥٨ ، ٣٠١
ابو جعفر الشامي
: ٨٧ ، ٣١١
ابو جعفر بن
قولويه : ١٤ ، ٤٢ ، ٧٦ ، ١٣١
ابو جعفر
المنصور : ٤١ ، ٧٦ ، ١٩٨ ، ٣٢٥ ، ٤١٩
|
|
ابو جعفر النحوي
: ١٣٥ ، ١٦٥
ابو جميل البصري
(ابو جميلة) : ١٣٦
ابو جميلة : ١٣٥
، ١٦٥ ، ٣٢٦ ، ٤١٢ ، ٤١٣ ، ٤٤٦ ، ٤٤٧
ابو الجوزاء :
١٣٥
ابو الجهم : ١٣٥
، ١٦٥
ابو الحارث :
١٣٥
ابو حبيب : ١٣٥
ابو الحسن (ع) :
٢٤٦ ، ٥٣٣ ، ٥٨٠ ، ٥٨١
ابو الحسن
الأحمسي : ٢١٦
ابو الحسن الازدي
: ٢٩٧
ابو الحسن
الأنباري : ١٣٥
ابو الحسن بن
احمد : ٤٦٦
ابو الحسن بن
اسماعيل : ٣٢٢
ابو الحسن
التميمي : ١٣٥ ، ٣٢١
ابو الحسن
الثاني (ع) : ٩٧ ، ١٣٥ ، ١٣٧ ، ٢٥٦ ، ٣٤٤ ، ٥٨٠ ، ٥٨١
ابو الحسن
الحذّاء : ٣٧ ، ٨٤ ، ٢١٦
ابو الحسن
الحراني : ٣١١ ، ٥٢٦
ابو الحسن الصيرفي
: ١٨٦ ، ٢٥٤
ابو الحسن
القاضي : ١٨٦
ابو الحسن
الموصلي : ٤٢٠ ، ٤٦٥
ابو الحسن
النحوي : ٣٦٧ ، ٣٧١
ابو الحسين :
١٣٥
|
|
ابو الحسين
الخادم (بيّاع اللؤلؤ) : ١٣٥
ابو الحسين
القمي : ٦٤ ، ١٧١
ابو الحسين
الموصلي : ٤٢٠
ابو الحسين
النصيبي : ١٢٦ ، ١٨٣
ابو حفص الأعشى
: ١٣٥
ابو حمزة : ٤٣ ،
١٣٥ ، ١٣٦ ، ٢٥٧ ، ٣٤٠ ، ٣٧٦ ، ٤٤١ ، ٤٨٢
ابو حمزة
الثمالي : ٤٨ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٦٦ ، ٧١ ، ١٣٦ ، ٢١٣ ، ٣٤١ ، ٤٨٢ ، ٥٣٥
ابو حنيفة : ١٣٦
ابو حنيفة
السايق : ٢٦٤
ابو حنيفة
النعمان : ١٤٩ ، ١٥١ ، ١٥٢
ابو خالد : ١٣٥
، ٢١٦
ابو خالد القماط
: ١٣٥ ، ٣١٧ ، ٤٤٢ ، ٤٤٩ ، ٤٨١
ابو خالد
الكابلي : ١٣٦ ، ١٩٢ ، ٣١٧ ، ٤٤٢
ابو خالد (مولى
علي بن يقطين) : ١٣٥
ابو خديجة : ٦٤
، ١٣٧
الو الخطاب :
١٧٢
ابو الخير
الموصلي : ١٣٧
ابو داود : ١٣٦
، ٢١٦ ، ٣٥٠
ابو الديلم :
٤٢١ ، ٤٢٢
ابو ذرّ : ١٣٥ ،
١٣٦ ، ٢١٧
ابو الربيع :
١٣٥
ابو الربيع
القزاز : ٢١٧
|
|
ابو زهرة : ١٣٦
ابو زياد النهدي
: ٣١١
ابو سعيد : ١٣٥
، ٢١٦
ابو سعيد القماط
: ١٣٦ ، ٢١٧
ابو سعيد
المدائني : ١٣٦ ، ٢١٧ ، ٢٦٤ ، ٣٢١ ، ٤٤٢ ، ٤٤٨
ابو سعيد
المكاري : ١٣٦ ، ٥٣٢
ابو سعيد النحلي
: ٥٣٢
ابو سلمة : ١٦٤
، ٥١٨
ابو سليمان
الجصاص : ١٦٤ ، ٢١٨
ابو شبل : ١٣٧
ابو شعيب : ٤١٢
ابو شيبة
الخراساني : ٤٥ ، ١٣٧
ابو صادق : ٢٨٢
ابو الصامت :
٣١٤
ابو الصباح :
٣٢٦ ، ٤٢٣
ابو صباح الحذاء
: ١١٥ ، ١٢٦
ابو صباح
الكناني : ٢١٧ ، ٢٦٤ ، ٣١١ ، ٣٢٦ ، ٤٨١
ابو صباح مولى
آل بسام (سام) : ٢١٧
ابو ضمرة : ١٣٥
ابو ضمرة (حمزة)
: ١٣٥
ابو طالب الغنوي
: ٣٤٠
|
|
ابو الطفيل :
٣١٨
ابو الطيار :
١٦٦ ، ٤١٣
ابو عامر : ١٣٦
، ١٨١
ابو العباس : ٢٦
، ١٣٢ ، ١٣٦ ، ٤٨٣ ، ٥١٥ ، ٥٢٦
ابو العباس
البقباق : ٢٧٦ ، ٣١٢
ابو العباس بن
عامر : ٣٧١
ابو العباس
المكبر : ٤١١
ابو العباس
المكي : ٤٣٢
ابو العباس
النجاشي : ٤٤٣
ابو العباس بن
نوح : ٢٦ ، ٦٨ ، ١٣٠ ، ١٣٢ ، ٥٠٤ ، ٥١٦
ابو عبد الله :
١٣٦ ، ٢١٧ ، ٢٦٤
ابو عبد الله
الجعفي القاضي : ٢١٧ ، ٣٨١
ابو عبد الله
الحراني : ٨١ ، ١٦٤
ابو عبد الله
الخزاز : ٦٤ ، ١٣٧
ابو عبد الله
الخمري : ٣١٢
ابو عبد الله
الفراء : ٢١٣ ، ٤٢١
ابو عبد الله
القزويني : ١٣٩
ابو عبد الله
النحوي : ١٣٦
ابو عبد الله بن
شاذان : ١٢٩ ، ١٣٥ ، ١٦٤ ، ٢٧٢ ، ٣١٤
ابو عبد الله بن
عياش : ٢١٧ ، ٢٨٢
ابو عبد الرحمن
الحذّاء : ٢١٢ ، ٣٢١
|
|
ابو عبد الرحمن
السلمي : ٣٢١ ، ٣٣٣
ابو عبيدة : ١٣٦
، ١٦٥ ، ١٧١ ، ٤٨٢ ، ٥٧٣
ابو عبيدة
الحذاء : ٤٨١ ، ٥٧٣
ابو عتاب : ٢٨٢
ابو عثمان : ١٣٦
، ١٣٧ ، ٢٧٢
ابو عثمان
الأحول : ٤١٣ ، ٤٨١
ابو العلاء
الخفاف : ١١٤ ، ١٣٦ ، ٢١٥ ، ٢٨٧ ، ٤١٩
ابو علي الأشعري
: ١٣٨ ، ٣١٧
ابو علي الحراني
: ٨٣ ، ١٦٤
ابو علي الخزاز
: ٣٤٢ ، ٤٨١
ابو علي بن ايوب
: ٤٦١
ابو علي صاحب
الانماط : ٥٣٥
ابو علي صاحب
الشعير : ٥٣٥
ابو علي صاحب
الكامل : ٥٣٦
ابو علي الطبرسي
: ٣١٨
ابو علي المفيد
: (ابن الشيخ الطوسي) : ٨٣ ، ٩٤ ، ١٢٢ ـ ١٢٤ ، ١٥٦ ، ١٥٨ ، ١٧٠ ، ١٨٣ ، ١٩٨ ،
٢٠٧ ، ٢٣١ ، ٢٧٣ ، ٢٩١ ، ٣١١ ، ٣٥٦ ، ٣٧٨
ابو عمارة : ١٨٧
ابو عمر : ١١٤ ،
١٨٤
ابو عمر الزبيري
: ٣٤١
ابو عمير : ٨٧
|
|
ابو عمير الراوي
: ١٤١
ابو عوف البجلي
: ٣١٧ ، ٣١٩
ابو عيينة : ٨٦
، ١٣٦ ، ١٧١
ابو غانم : ١٨١
ابو الفتح
الكراجكي : ١٣٩
ابو الفتوح
الرازي : ٣١٩
ابو الفرج
الأصفهاني : ١٠٩
ابو الفرج
القناتي : ٤٥٩
ابو الفرج
القناني : ٤٥٧
ابو الفرج
الكاتب : ٤٥٧ ، ٤٥٩
ابو الفضل
الشيباني : ٣٥٧ ، ٦٠٤
ابو الفضل
النحوي : ١٣٦
ابو الفوارس :
١٣٦ ، ٢١٣
ابو القاسم :
٢٧١
ابو القاسم بن
روح : ١٣٢ ، ١٣٤
ابو القاسم
الحسني : ١٣٤
ابو كهمس : ١٣٦
ابو مالك الازدي
: ٢١٣
ابو مالك الجهني
: ٤٨٤ ، ٥١٥
ابو مالك
الحضرمي : ٥٩٥
ابو محمد : ١٣٩
ابو محمد
الأرمني : ١٣٦ ، ٣١٧ ، ٣٢١
ابو محمد البزاز
: ١٣٦
ابو محمد الخزاز
: ١٣٦
|
|
ابو محمد الخياط
: ٢١٤ ، ٣٢٢
ابو محمد الفراء
: ٦٥
ابو محمد
الفزاري : ٧٢
ابو محمد الفزاز
: ٨٣
ابو محمد
النوفلي : ١٣٦
ابو محمد
الوابشي : ٤٤١
ابو مخلد : ٣١٦
ابو مخلد السراج
: ٣١٢
ابو مريم : ١٣٦
، ٢١٤ ، ٢٨١ ، ٣٢٦ ، ٥١٢
ابو مسعود : ١٣٦
ابو مسعود
الطائي : ١٣٦
ابو معز : ٦٥
ابو المغيرة :
٤٢٦
ابو مهاجر : ٤١١
ابو ميسور : ٣١٤
ابو نعيم : ٢٢٩
، ٣١٨ ، ٤٢٥ ، ٤٣٦ ، ٤٧١
ابو الورد : ٤١٣
ابو ولاد : ١٣٦
، ٢٣٩
ابو ولاد الحناط
: ٢٣٩
ابو الوليد : ٤١
، ٧٦
ابو وهب القصري
: ١٨٦
ابو هارون
العبدي : ١٣٦
ابو هارون
المكفوف : ٤١٣
ابو هاشم
الجعفري : ٩٦
|
|
ابو هريرة : ١٩٧
، ٢٣٤ ، ٢٣٦
ابو هشام
الجعفري : ٧٨
ابو هلال : ٣٢٣
ابو همام : ١٣٦
ابو يحيى السلمي
: ١٧٢
ابي احمد الازدي
: ٣٢٢ ، ٥٧١
ابي احمد
الجلودي : ١٠٢
ابي بصير الاسدي
: ١١٣
ابي جعفر (ع) :
١٢٢ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ٢٢٩ ، ٢٥٥ ، ٢٦٤ ، ٢٨١ ، ٣٣١ ، ٣٤٦ ، ٣٦٤ ، ٣٨٧ ، ٣٩١ ، ٤٠٩ ،
٤٥٩ ، ٤٦٧ ، ٤٨٣ ، ٤٩٢ ، ٥١٠ ، ٥٣٤
ابي الحسن موسى (ع)
: ٢٦٤ ، ٣١٩ ، ٥٣١
ابي سعيد الآدمي
: ١٣٢ ، ١٣٤
ابي العباس : ٢٦
، ١٣٢ ، ١١٥ ، ١٣٦ ، ٥١٥ ، ٥٤١
|
|
ابي عبد الله
البرقي : ٥٢٦
ابي عبد الله
السيّاري : ١٢٩ ، ١٣٧ ، ٣٠٩ ، ٣٥٥
ابي غالب
الزراري : ٤٤٣ ، ٤٥٠ ، ٤٥١ ، ٤٥٤ ، ٦٠٤
ابي مالك
الحضرمي : ٥٩٥
ابي نعيم الطحان
: ١٣٦
ابي يحيى
الواسطي : ١٣٠
اخو اديم : ١٣٦
اخو دارم : ١٣٦
اخو الفضيل :
٤١٢
جد عبد الله
الدوريستي : ٣١٤
جد عيسى بن عبد
الله الهاشمي : ١٣٨
جد قاسم بن
اسحاق : ١٣٨
جد قاسم بن يحيى
: ١٧٩
جد يحيى بن
ابراهيم : ١٣٨
عم سليمان بن
سماعة : ١٣٨
|
(٤) فهرست الألقاب
|
الأحسائي : ٢٣١
، ٢٣٧
الأحول : ١٣٨ ،
٣١١
الاسترآبادي :
٢٣٤
الاسحاقي : ٥٠٥
الأعمش : ١٣٨ ،
٣٣٥ ، ٤٠٦
بحر العلوم :
٣٦٧ ، ٣٨٩ ، ٥١٢
البخاري : ٢٣٧
البرقي (الشرقي)
: ١٣٨
البطائني : ٤٠٤
البهائي : ١١٢ ،
١٢٢ ، ٣٢٧ ، ٣٨٩
البهبهاني : ٣٧٥
، ٥١٣
التفريشي : ٢٨٤
، ٣٧٨ ، ٤١٧
التلعكبري : ١٧٨
، ٣٠٧ ، ٣٣٠ ، ٣٣٣ ـ ٣٣٥ ، ٣٣٨ ، ٣٣٩ ـ ٣٤٢ ، ٣٤٤ ـ ٣٤٦
الجارموني
الرازي : ٣٦٦
الجزائري : ٣٦٧
، ٣٧١
الجوهري : ٢٩٣
الحجة (بن الحسن)
(ع) : ١٣ ، ٢٥١ ، ٣٦٠ ، ٤٣١ ، ٦٠٤
|
|
الحريري : ٤٣٨
الحلبي : ٣٨٩ ،
٣٩٠ ، ٤٠٥
الحلي : ١٦١ ،
١٦٤ ، ٣٨٤ ، ٣٨٩ ، ٤١١ ، ٤١٢ ، ٤٨٥ ، ٤٢٤ ، ٥٩٣
الحميري : ٥٠٥
الخضر : ٤٢
الخراساني : ٣١٥
الخوئي ـ
الاستاذ : ١٠ ، ٥٢ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٨٠ ، ٩٩ ، ١٠٣ ، ١١١ ، ١٢٠ ، ١٢٥ ، ١٦٣ ـ ١٦٥ ،
١٨٣ ـ ١٨٥ ، ١٨٩ ، ١٩٧ ، ٢٠٣ ، ٢٠٧ ، ٢٣٩ ، ٢٥١ ، ٢٥٩ ، ٢٦٧ ، ٢٧٣ ، ٢٨١ ، ٢٨٣ ،
٢٨٤ ، ٢٩٣ ، ٢٩٨ ، ٣٠٥ ، ٣١٣ ، ٣٣٦ ، ٣٥٠ ، ٣٦٥ ، ٣٦٧ ، ٣٩٠ ، ٣٩٢ ، ٣٩٤ ، ٤٠٢ ،
٤٠٤ ، ٤٠٧ ، ٤١١ ، ٤١٧ ـ ٤١٩ ، ٤٢١ ، ٤٢٦ ، ٤٤٧ ، ٤٤٨ ، ٤٥١ ، ٤٥٤ ، ٤٥٦ ، ٤٦٢ ،
٤٦٤ ، ٤٦٦ ، ٤٦٧ ، ٤٧١ ـ ٤٧٤ ، ٤٨٠ ـ ٤٨٤ ، ٤٨٦ ، ٤٩٠ ، ٤٩٣ ، ٤٩٥ ، ٤٩٦ ، ٤٩٨ ،
٥٠٠ ، ٥٠٣ ، ٥٠٥ ، ٥١٢ ، ٥١٣ ، ٥١٧ ، ٥١٩ ـ
|
|
٥٢٢ ، ٥٢٧ ،
٥٢٨ ، ٥٣٠ ، ٥٣٦ ، ٥٤١ ، ٥٤٨ ، ٥٦٣ ، ٥٧٦ ، ٥٨٩ ، ٥٩٤ ، ٦٠٣
الخوانساري :
١١٠ ، ١١٢ ، ٢٠٦
الخيبري : ٤٢٢ ،
٤٧١
الداماد : ٣٨١ ،
٣٨٣
الدهقان : ٢٧٦
ذي الفقار : ١٢٣
ذي اليدين : ٨٣
الراوندي : ٣١٧
، ٣٢٧ ، ٣٢٩
الزعفراني : ٨٠
الزمخشري : ٢٣٧
الزهري : ٢٣٩ ،
٣٤١
الزيتوني : ٥٠٥
السجاد : ٤٣ ،
٤١١ ، ٤٩٣
السكوني : ٨١ ،
١٣٨ ، ١٦٦ ، ٣١٩ ، ٤٨٤
الشافعي : ٢٤٩ ،
٣٠١
الشريف الرضي :
١١٠ ، ٣١٨
الشعبي : ٢٠٧ ،
٢٤١
الشلمغاني : ٣٧٠
، ٥٠٦
الشهيد الثاني :
١٠٩ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١٢ ، ١٢٢ ، ٣٦٠ ، ٣٦١ ، ٣٦٣ ، ٣٧٩ ، ٤٩٨ ، ٥٠٠ ، ٥٥١ ، ٥٥٣ ،
٦٠٠
شيخ الشريعة
الاصفهاني : ٢٨٢ ، ٣١٦
الصدر : ٤٠٦ ،
٤٠٧
|
|
الصياد : ٣٢٤
الطائي : ٣٨٦
الطباطبائي :
١٥٢
الطوسي ـ الشيخ
: ٢٦ ، ٣٧ ، ٤٥ ، ٤٩ ، ٥٢ ـ ٥٤ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٦٤ ، ٦٦ ـ ٦٨ ، ٧٠ ، ٧١ ، ٧٣ ، ٧٥ ـ
٧٧ ، ٨٠ ، ٨١ ، ٨٣ ـ ٨٥ ، ٩٦ ، ٩٧ ، ١٠٠ ـ ١٠٤ ، ١١١ ـ ١١٣ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١٢٠ ،
١٢٢ ـ ١٢٥ ، ١٢٩ ، ١٣١ ـ ١٣٥ ، ١٥٨ ، ١٥٩ ، ١٩٦ ، ٢٠٧ ، ٢١٩ ، ٢٢٩ ، ٢٣٠ ، ٢٣٨ ،
٢٤٩ ـ ٢٥٤ ، ٢٥٥ ، ٢٦١ ، ٢٧٢ ، ٢٧٣ ، ٢٨١ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ ، ٢٩٢ ـ ٣١٥ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ،
٣٢١ ، ٣٢٧ ، ٣٣٠ ، ٣٣١ ، ٣٣٤ ـ ٣٣٦ ، ٣٤٠ ، ٣٤٥ ، ٣٥٠ ، ٣٥١ ، ٣٥٤ ـ ٣٥٦ ، ٣٦٠ ـ
٣٦٢ ، ٣٦٤ ـ ٣٦٥ ، ٣٦٩ ، ٣٧٢ ، ٣٧٥ ، ٣٧٧ ، ٣٨١ ، ٣٨٢ ، ٣٨٦ ، ٣٨٩ ، ٣٩٤ ، ٤٠١ ـ
٤٠٤ ، ٤٠٦ ، ٤٠٨ ـ ٤١٠ ، ٤١٢ ، ٤٢٧ ، ٤٣١ ، ٤٤٥ ، ٤٤٧ ، ٤٥٠ ، ٤٥٣ ـ ٤٥٧ ، ٤٦٩ ،
٤٧٢ ، ٤٧٨ ، ٤٨٨ ، ٤٩١ ، ٤٩٢ ، ٤٩٦ ، ٥٠٢ ـ ٥٠٦ ، ٥١٤ ـ ٥١٧ ، ٥١٩ ـ ٥٢١ ، ٥٢٤ ،
٥٢٨ ، ٥٣٠ ، ٥٣٧ ، ٥٤٩ ، ٥٥١ ، ٥٥٧ ، ٥٦٨ ، ٥٧٢ ، ٥٧٣ ، ٥٧٩ ، ٥٨١ ، ٥٨٧ ، ٥٩٧ ،
٥٩٩ ، ٦٠١ ، ٦٠٣ ، ٦٠٦
الطهراني (آغا
بزرك) : ٣١٥
|
|
العزرمي : ١٠٧
العقيقي : ٢٦ ،
٢٧٩ ، ٢٨٠
العمركي : ٥١٤ ،
٥١٥
العمري : ٥٠٤
الغفاري : ٢٣٣ ،
٤١٩
الفاضل المشهدي
: ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٢ ، ٢٩٥ ، ٢٩٦ ، ٢٩٨ ، ٣٠٢ ، ٣٠٤ ، ٣٠٥
الفراء : ١٣٨
القرشي : ٣٢٣ ،
٣٧٤ ، ٤٣٣
القمي ـ المحدّث
القمي : ١٨٥ ، ٢٧٥ ، ٣١٢
القيسي : ١٨٥
الكاشاني : ٧٥
كاشف الغطاء :
٢٥٥
الكاظم (ع) :
٢٧٠ ، ٤١٧ ، ٤٢٠ ، ٥٥٠
الكاظمي : ٢٣٣ ،
٢٩٠ ، ٢٩٧ ، ٣٣٣ ، ٣٦٥ ، ٣٩٠
الكاهلي : ١٣٨ ،
١٧٩ ، ٣١٨ ، ٣٦٧
الكراجكي : ٣٠٤
، ٣٥١
الكركي : ١١٠ ـ
١١٢ ، ١٢٢ ، ٢٧٥ ، ٣٧٥
الكشي : ٢٦ ، ٧٥
، ١٨٣ ، ٢٠٧ ، ٢٤٢ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٦٦ ، ٣٠٥ ، ٣٢٤ ، ٣٣٤ ، ٣٤٣ ، ٣٨٧ ، ٣٩٣ ـ ٣٩٦
، ٤٠٢ ـ ٤٠٤ ، ٤٠٥ ، ٤١٤ ، ٤١٨ ، ٤١٩ ، ٤٢١ ، ٤٦١ ، ٤٨٨ ، ٤٨٩ ، ٤٩٠ ، ٤٩٤ ، ٤٩٥
، ٥٠٧ ،
|
|
٥٠٨ ، ٥١١ ، ٥١٦
، ٥١٧ ، ٥٢٢ ، ٥٢٤ ، ٥٢٦ ، ٥٢٨ ، ٥٢٩ ، ٥٣٠ ، ٥٣٧ ، ٥٣٩ ، ٥٤٨ ، ٥٥٦ ، ٥٧١ ، ٥٧٣
، ٥٨١ ، ٥٨٤ ، ٥٨٨ ، ٥٩٠ ، ٥٩٢ ـ ٥٩٦ ، ٦٠٤
الكفعمي : ٣٦١ ،
٣٦٢ ، ٣٧٨
الكنجي : ١٠٢
الكوفي : ٥٨١ ،
٥٨٣
اللقافي : ٥٣٤
المامقاني : ٣٩
المأمون العباسي
: ٣٦٤
الميارك الافلح
: ١٣٨
المحاربي : ٤١٣
، ٤٨٧
المحمودي : ١٣٨
المرتضى : ١٩ ،
٤١ ، ١١١ ، ٢٤٤ ، ٣٠٣ ، ٣٥٩ ، ٣٦٠
المسعودي : ٣٦٢
، ٣٦٤
المنصور : ٩٤
الميثمي : ٢٩١
النائيني : ٣١
النجاشي : ١٢ ،
٢٦ ، ٢٧ ، ٣٩ ، ٥١ ، ٥٤ ، ٦٥ ، ٧١ ، ٨٥ ـ ١٠٣ ، ١١٢ ، ١١٤ ـ ١١٦ ، ١٢٩ ، ١٣١ ،
١٣٣ ، ١٣٤ ، ١٤٦ ، ١٥٨ ، ١٦٤ ، ١٧٦ ، ١٧٨ ، ١٨٤ ـ ١٨٧ ، ١٩٣ ، ١٩٧ ، ٢٠٣ ، ٢١١ ،
٢٢٨ ، ٢٥١ ، ٢٥٩ ،
|
|
٢٦١ ، ٢٦٣ ، ٢٦٤
، ٢٩٧ ـ ٢٨١ ، ٢٨٧ ، ٢٩٢ ـ ٣١٥ ، ٣٢١ ، ٣٢٤ ، ٣٣٠ ، ٣٣١ ، ٣٣٤ ـ ٣٣٨ ، ٣٤٠ ـ ٣٤٦
، ٣٤٨ ، ٣٤٩ ، ٣٥٢ ، ٣٥٤ ، ٣٥٦ ، ٣٥٩ ، ٣٦٠ ، ٣٦٤ ، ٤٠١ ، ٤٠٣ ، ٤٠٤ ، ٤٠٦ ، ٤١٧
ـ ٤١٩ ، ٤٢١ ، ٤٢٧ ، ٤٣٨ ، ٤٤١ ، ٤٤٤ ، ٤٤٦ ، ٤٤٨ ـ ٤٥٦ ، ٤٦١ ـ ٤٦٣ ، ٤٦٧ ـ ٤٧٢
، ٤٧٥ ، ٤٧٦ ، ٤٧٨ ، ٤٧٩ ، ٤٨١ ، ٤٨٢ ، ٤٨٩ ، ٤٩٤ ، ٤٩٩ ، ٥٠١ ، ٥٠٤ ، ٥٠٦ ، ٥١١
، ٥١٢ ، ٥١٦ ـ ٥١٨ ، ٥٢٠ ، ٥٢٣ ، ٥٢٤ ، ٥٢٧ ، ٥٢٩ ، ٥٣٠ ، ٥٣٤ ، ٥٤١ ، ٥٤٣ ، ٥٤٨
ـ ٥٥١ ، ٥٥٧ ، ٥٦٨ ، ٥٧١ ، ٥٧٦ ، ٥٧٨ ، ٥٨٣ ، ٥٨٥ ـ ٥٨٨ ، ٥٩١ ، ٥٩٣ ، ٥٩٧ ، ٦٠٤
|
|
النعماني : ٢٧٨
، ٢٧٩ ، ٥٣٤ ، ٥٩٥
النوري : ٢٤ ،
٥٣ ، ١٥١ ، ١٥٣ ، ١٦٤ ، ١٧١ ، ١٧٩ ، ١٨٥ ، ١٨٩ ، ١٩٤ ، ١٩٧ ، ٢٠٣ ـ ٢٠٥ ، ٢٠٧ ،
٢١١ ، ٢١٩ ، ٢٢٧ ، ٢٣٢ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩ ، ٢٥٥ ، ٢٧٦ ، ٢٩٤ ، ٣٠٧ ، ٣١٥ ـ ٣١٧ ، ٣٢٠ ،
٣٢٢ ، ٣٢٤ ـ ٣٢٦ ، ٣٢٩ ، ٣٣٤ ، ٣٤٦ ، ٣٤٨ ، ٣٥١ ، ٣٥٢ ، ٣٥٤ ، ٣٦٢ ، ٣٦٣ ، ٣٦٦ ،
٣٦٨ ، ٣٧٠ ، ٣٧١ ، ٣٨٣ ، ٤١١ ، ٤١٩ ، ٤٣٩ ، ٤٤٧ ، ٤٥٣ ، ٤٨١ ، ٤٨٧ ، ٤٩٩ ، ٥٠٢ ،
٥١٠ ، ٥٢٨ ، ٥٢٩ ، ٥٣٧ ، ٥٤١ ، ٥٤٩ ، ٥٥٧ ، ٥٥٩ ، ٥٦٧ ، ٥٦٩ ، ٥٧٨ ، ٥٨١ ، ٥٨٩ ،
٥٩٣
اليعقوبي : ١٤٨
|
(٥) فهرست الكتب الواردة في المتن
حرف الألف
آداب المتعلمين /
الطوسي : ٣٧٧
الآداب ومكارم
الاخلاق / ابي القاسم علي بن احمد الكوفي : ٣٥٣ ، ٣٥٥ ، ٣٨١
اثبات الوصية /
المسعودي : ٣٥٦ ، ٣٨٢
الاجازات /
النجاشي : ٨٥ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١١١
احاديث الصادق (ع)
/ محمد بن ابي جمهور الاحسائي : ١٧ ، ٢٢٧ ، ٢٢٩
الاحتجاج /
الطبرسي : ١١٧ ، ٢٢١ ، ٢٢٥ ، ٢٤٠
الاختصاص / المفيد
: ٥٢٨
الارشاد / المفيد
: ٤٦٨ ، ٥٢٥ ، ٥٥٩ ، ٥٧٤
الاستبصار /
الطوسي : ١٨ ، ٣٧ ، ٥٤ ، ٥٦ ، ٦٤ ، ٦٧ ، ٧٥ ، ٧٧ ، ٨٠ ، ٨٢ ، ٨٦ ، ٩٧ ، ١٢٤ ، ١٥٦
، ١٨٣ ، ٢٦٣ ، ٣٠٢ ، ٣٢٣ ، ٣٣٢ ، ٣٥٦ ، ٤٠٩ ، ٤١٩ ، ٤٤٨ ، ٤٧٣ ، ٥٠٤ ، ٥١٥ ، ٥١٦ ،
٥١٩ ، ٥٢٢ ، ٥٤٧ ، ٥٤٨ ، ٥٥٨ ، ٥٦٠ ، ٥٩٢
الاستغاثة / ابي
القاسم علي بن احمد الكوفي : ٣٥٤ ، ٣٥٥
اسرار الصلاة /
الشهيد الثاني : ٣٦١
اعلام الورى /
الطبرسي : ٤٦٩
الاغاثة في بدع
الثلاثة / ابي القاسم علي بن احمد الكوفي : ٣٥٣ ، ٣٨١
امل الآمل /
العاملي : ١٥٢ ، ٢٠٤ ، ٢٣٣ ، ٢٧٤ ، ٢٧٦ ، ٣٠٢
انواع الفقه /
ثابت بن شريح : ٨٦
اخبار فاطمة (ع) :
٣٠٢
الأربعين / الشهيد
الثاني : ٣٧٦
الأربعين /
المجلسي : ٥٢
الأشباح والأظلة :
٥٧١
أصل العلاء بن
رزين : ٣٤٨ ، ٣٨١
أصل هشام بن سالم
: ٢٩٧
الأعمال المانعة
من دخول الجنة / محمد بن جعفر القمي : ٣٤٩ ، ٣٥٣ ، ٣٨١
الآمالي / الصدوق
: ٢٨٥ ، ٣٢٩
الآمالي / الطوسي
: ٢١٩
الآمالي / يحيى بن
الحسن بن هارون : ٣١٣
الآمان / ابن
طاووس : ٣٦٠ ، ٣٦٢ ، ٥٧٥
أنس العالم / محمد
بن احمد الصفواني : ٢٩٥
الأنوار /
الاسكافي : ٣٠٦ ، ٣١٣
الأوصياء / ابي
القاسم علي بن احمد الكوفي : ٣٥٤
الأهليلجة : ٣٦١ ،
٣٦٣
حرف الباء
البحار / المجلسي
: ٤٧ ، ١٥٦ ، ١٦٨ ، ١٨٧ ، ١٩٢ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٢٢٦ ، ٢٣٨ ، ٢٤٩ ، ٢٩٤ ، ٣٠٣ ، ٣٢٢ ،
٣٢٤ ، ٣٢٥ ، ٣٢٩ ، ٣٦٧ ، ٣٧٢ ، ٥٤٦
بشارة المصطفى
لشيعة المرتضى / عماد الدين الطبري : ١١٧ ، ١٩٣ ، ١٩٥ ، ٢٤٠ ، ٣٧٦
بصائر الدرجات /
الصفار : ٤٧ ، ١٥٩ ، ٢٦٣ ، ٤٧٨ ، ٥٥٢ ، ٥٩٢
البيان / الشهيد
الأول : ٣٢٨ ، ٤٦٩
حرف التاء
تاريخ قم / الحسن
بن محمد القمي : ٣٧٤ ، ٣٨١
تاريخ مصر : ١٥٢
تاريخ نيسابور /
محمد النيسابوري : ٣١١
التبيان / الطوسي
: ٣٠٨
تثبيت المعجزات /
ابو القاسم علي بن احمد الكوفي : ٣٥٤
التجمّل والمروة /
صدقة بن بندار : ٩٦
تحريم الفقاع /
الطوسي : ٣١٩
تحف العقول / ابن
شعبة الحراني : ٢٤٠ ، ٢٦٩ ، ٢٧٣ ـ ٢٧٥ ، ٣٥٨ ، ٤٧٢ ، ٥١٢
التحفة / ابي
الفضل بن محمد : ٣١٠
تحفة المؤمن / عبد
الرحمن بن محمد الحلواني : ٣١٣
التذكرة : ٣١٤ ،
٤٦٥
تذكرة المتبحرين :
٣١٢ ، ٣١٤
ترجمة العلوي للطب
الرضوي / الراوندي : ٣٦٤
التعازي / محمد بن
علي العلوي : ٣٧٥ ، ٣٨٢
تعبير الرؤيا /
الكليني : ٢٧١
تفسير الامام
العسكري (ع) : ٢٢٥ ، ٢٦٩ ، ٢٧٣ ، ٢٨٣
تفسير العيّاشي :
٢٦٣ ، ٣٠٢ ، ٣٧٦
تفسير فرات الكوفي
/ فرات بن ابراهيم : ٢٦٩ ، ٢٧٣ ، ٢٨٩
تفسير القمي ـ تفسير
علي بن ابراهيم : ١١ ، ١٢ ، ٦١ ، ١١٧ ، ١٦١ ، ١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٩٦ ، ٢٣٧ ، ٢٤٠ ، ٢٨٧ ،
٢٨٩ ، ٢٩٤ ، ٣١٢ ، ٣٣١ ، ٣٢٣ ، ٣٣٤ ، ٣٣٦ ، ٣٤١ ، ٣٤٦ ، ٣٤٩ ، ٣٦٥ ، ٣٨٧ ، ٣٨٩ ،
٣٩٤ ، ٤٠٢ ، ٤١٧ ، ٤١٨ ، ٤٥٠ ، ٤٥٨ ، ٤٦٢ ، ٤٨٦ ، ٥٠٥ ـ ٥٠٧ ، ٤١٧ ، ٤١٨ ، ٤٥٠ ،
٤٥٨ ، ٤٦٢ ، ٤٨٦ ، ٥٠٢ ، ٥٠٥ ـ ٥٠٧ ، ٥١٤ ، ٥٢٥ ، ٥٢٨ ، ٥٣٨ ، ٥٤٧ ، ٥٦٠ ، ٥٦٧ ،
٥٧٥ ، ٥٩٠
تفسير النعماني /
محمد بن ابراهيم : ٣٠٢ ، ٣١٨
التكملة / المحقق
الكاظمي : ٤٩٨ ، ٥٥١
التمحيص / ابي علي
محمد بن همام : ٣٥٨ ، ٣٨١
تنبيه الخاطر
ونزهة الناظر / ورام بن ابي فراس : ٣٦٠
التنقيح فى شرح
العروة : ١١١
التوحيد / الصدوق
: ٢٨٥ ، ٢٨٦ ، ٢٩٣ ، ٣٠٤ ، ٣١٦ ، ٣٢٩
التهذيب / الطوسي
: ٣٧ ، ٤٥ ، ٦٤ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٧٥ ، ٧٦ ، ٩٧ ، ١٢٤ ، ١٤٩ ، ١٨٣ ، ٢٠٥ ، ٢٣٧ ، ٢٦٣ ،
٣٢٣ ، ٣٢٥ ، ٣٢٧ ،
٣٢٨ ، ٣٣١ ، ٣٩٤ ،
٤٠٢ ، ٤٠٥ ، ٤٠٩ ، ٤١٧ ، ٤١٩ ، ٤٢١ ، ٤٢٦ ، ٤٣٢ ، ٤٤٩ ، ٤٨٧ ، ٥٠٤ ، ٥٣٧ ، ٥٤٨ ،
٥٥٨ ، ٥٦٠ ، ٥٧٤ ، ٥٩٣
تهذيب الشيعة
لأحكام الشريعة : ٤٥٦
حرف الجيم
الجامع / البزنطي
: ٢٩٢
الجامع / محمد بن
الحسن بن الوليد : ٣٠٤
جامع الأحاديث /
محمد بن جعفر القمي : ٢٧٦ ، ٣٤٩ ، ٣٥١ ـ ٣٥٣ ، ٣٨١
جامع الرواة : ٥٩٩
الجامع في الفقه
الصغير والكبير / ابراهيم الثقفي : ٣١٢
الجعفريات (الأشعثيات)
: ٣٢٠ ، ٣٢٥ ، ٣٢٧ ، ٣٢٨ ، ٣٥٣ ، ٣٥٧ ، ٣٨٠ ، ٣٨٦
جمال الأسبوع /
ابن طاووس : ٣٧٨
جوامع الحج / سعد
بن عبد الله : ٤٧٦ ، ٤٧٧
الجواهر : ٣٢٠ ،
٣٢٥ ، ٣٢٨
حرف الحاء
الحج / سعد بن عبد
الله : ٤٧٦ ، ٤٧٧
الحج / معاوية بن
عمار : ٨٧
حدائق الرياض /
المفيد : ٣٠٤
الحدائق الناضرة :
٣١
حديقة الشيعة :
٣٧٦
الحسني / جعفر بن
محمد الدوريستي : ٣٠٣
الحلال والحرام /
ابراهيم الثقفي : ٣١١
الحيض والنفاس /
علي بن الحسن بن فضال : ١٠٢
حرف الخاء
الخرائج والجرائح
/ الراوندي : ٢٧٣ ، ٥٤٦
الخصال / الصدوق :
٤٩٩
الخصائص / الشريف
الرضي : ٣١٨
حرف الدال
الدراية / الشهيد
الثاني : ٤٧٩ ، ٤٩٨
درر اللئالي
العمادية / ابن ابي جمهور الأحسائي : ٣١٦ ، ٣٤٧ ، ٣٦١
الدروع الواقية /
ابن طاووس : ٢١٩ ، ٣٥١
الدعاء / محمد بن
الحسن الصفار : ٣٠٤
دعائم الاسلام :
١١٧ ، ١٤٩ ، ١٥١ ، ٢٧٦ ، ٢٩٣ ، ٣١٥
الدعوات /
الراوندي : ٣١٧
الدلائل / الحميري
: ٢٧٢ ، ٣٠١
الدور : ٥٦٣
الديّات / ظريف بن
ناصح : ٣٤٧ ، ٣٨١
حرف الذال
الذخيرة /
السبزواري : ٥٩٩
الذريعة الى
تصانيف الشيعة : ٢٣٤ ، ٣١٣
الذكرى / الشهيد
الاول : ٣٢٨
حرف الراء
الرجال / ابن عقدة
: ٤٦٩ ، ٤٨٢
الرجال / احمد بن
محمد بن سعيد : ٣٠٣
رجال البرقي : ٥٤٥
رجال الطوسي /
الطوسي : ٣٩ ، ٨٧ ، ٩٥ ، ١٤٠ ، ١٤٦ ، ١٤٩ ، ١٥٨ ، ١٨٩ ، ١٩٤ ، ٢٠١ ،
٢٤٢ ، ٢٤٩ ، ٢٥٧ ،
٢٦١ ، ٢٩٣ ، ٣٥٠ ، ٣٨٧ ، ٤١٧ ـ ٤١٩ ، ٤٢١ ، ٤٦٩ ، ٥١٣ ـ ٥١٦ ، ٥٤٥ ، ٥٤٨ ، ٥٥٣ ،
٥٦٠ ، ٥٦٣ ، ٥٦٤ ، ٥٦٦ ، ٥٧١ ، ٥٧٤
رجال العلامة
الطباطبائي : ١٥٢
رجال الكشي : ١٥٨
، ١٩٤ ، ٢٦١ ، ٣٥٣ ، ٤٨٨ ، ٥٤٥
رجال النجاشي : ٢٦
، ٦٥ ، ٨٥ ـ ٨٧ ، ١٠٠ ـ ١٠٣ ، ٢٧٢ ، ٢٩٣ ، ٣٠١ ، ٣٥٩ ، ٣٩٦ ، ٤١٧ ، ٤٩١ ، ٥٠٣
الرحمة والدعاء /
سعد بن عبد الله : ٢٧١ ، ٢٩٧ ، ٢٧٦ ، ٢٧٧
الرسائل / الكليني
: ٢٧١ ، ٢٩٨
رسالة ابي جعفر (ع)
: ٢٦٤
رسالة الذبائح /
المفيد : ٥٩٧
الرسالة الذهبية ـ
طب الرضا (ع) : ٣٦٤ ، ٣٧٩ ، ٣٨١ ، ٣٨٢
رسالة الحقوق /
الامام زين العابدين (ع) : ٢٦٤
رسالة الصادق (ع)
: ٢٦٤
الرسالة العدّدية
/ المفيد : ٥٠٧ ، ٥١٢ ، ٥٥٦ ، ٥٦٠
رسالة في الأخلاق
والسلوك / حسين بن علي البحراني : ٢٧٥
رسالة في المهر /
المفيد : ٣١٨
رسالة موسى بن
جعفر (ع) : ٢٦٤
روح الاحباب في
شرح الشهاب / ابو الفتح الحسين الخزاعي : ٢٧٣
روض الجنان ـ
تفسير الرازي / الرازي : ٣١٩
روضة الواعظين /
الفتّال : ٤٦٩
روضة الواعظين /
الكراجكي : ٣٠٤
رياض العلماء :
٢٣٤ ، ٢٧٥ ، ٢٩٤ ، ٣٠٤ ، ٣٤٥ ، ٣٥٤ ، ٣٧١ ، ٣٧٢ ، ٣٧٨ ، ٣٧٩ ، ٣٨٩ ، ٤٤٨ ، ٤٥١
حرف الزاء
الزكاة / سعد بن
عبد الله : ٤٧٦ ، ٤٧٧
حرف السين
السرائر / الحلي :
١٢١ ، ١٢٢ ، ١٨٤ ، ٢٧١ ، ٣٢٨ ، ٣٤٨ ، ٣٥٥
السعادات / ابن
طاووس : ٣٠٧
سعد السعود / ابن
طاووس : ٣١٧
سفينة البحار /
القمي : ٢٧٥
السنن / ابراهيم
بن ابي رافع / ٣٠٩
حرف الشين
الشرائع / والد
الشيخ الصدوق : ٣٦٦
شرح الأخبار : ٣١٦
شرح التهذيب /
الجزائري : ٣٦٧
شرح الشرائع /
حسين القزويني : ٢٣٤
شرح الشهاب /
برهان الدين بن محمد الحمداني : ٣٧٣
شرح الشهاب / حسن
بن علي الماهابادي : ٣٧٣
الشهاب / القاضي
محمد بن سلامة : ٣٧٢ ، ٣٨٢
حرف الصاد
الصحيفة ـ صحيفة
الرضا : ٢١٩ ، ٢٦٩ ، ٢٧٣ ، ٢٨١ ، ٣١٦
صحيفة الأبرار /
الميرزا محمد تقي المامقاني : ٤٧٨
الصلاة / الحسين
بن سعيد : ٢٧١ ، ٢٩٥
الصلاة / علي بن
الحسن بن فضال : ١٠٢
الصوم / سعد بن
عبد الله : ٤٧٦ ، ٤٧٧
الصيام / احمد بن
محمد بن رباح : ٣٠٨
الصيام / علي بن
الحسن بن فضال : ٣٠٣
حرف الضاد
ضوء الشهاب /
الراوندي : ٣٧٣
حرف الطاء
طب الائمة /
الحسين بن بسطام : ٢٦٩ ، ٢٧٣ ، ٢٨٢ ، ٢٨٤ ، ٥٧١ ، ٥٧٥
طب النبي (ص) /
جعفر بن ابي علي السمرقندي : ٣٧٧ ، ٣٨٢
الطرابلسيات /
المرتضى : ٥٩٧
الطلاق والظهار /
الحكم بن مسكين : ٣١٠
الطهارة / سعد بن
عبد الله : ٤٧٦ ، ٤٧٧
حرف العين
العدد القوية لدفع
المخاوف اليومية / اخ العلامة الحلي : ٣١٨
عدّة الأصول /
الطوسي : ٥٤ ، ٦٦ ، ٧٥ ، ٧٧ ، ٨١ ، ٨٣ ، ٨٥ ، ١١٧ ، ١٩٤ ، ٢١٣ ، ٢٥٤ ، ٢٥٨ ، ٢٦٢ ،
٢٦٤ ، ٢٩١ ، ٣٣١ ، ٣٧٢ ، ٣٧٩ ، ٤٠١ ، ٤١٠ ، ٤٤٤ ، ٤٤٨ ، ٤٦٥ ، ٤٦٦ ، ٥٠٥ ، ٥٠٦ ،
٥٣٨ ، ٥٤٨
عدّة السفر وعمدة
الحضر / الطبرسي : ٣٧٧ ، ٣٧٨ ، ٣٨١ ، ٣٨٣
عرض المجالس /
الصدوق : ٣٠٢
العروس / محمد بن
جعفر القمي : ٣٤٩ ، ٣٥٢ ، ٣٨١
عمل شهر رمضان /
ابي الفضل بن محمد : ٣١٠
عوارف المعارف :
٣١٤
العوارف / شهاب
الدين الشهروروي : ٣١٤
العوالم : ٥٥٢
عوالي اللئالي /
محمد بن ابي جمهور الاحسائي : ١١٧ ، ٢٢٧ ، ٢٣١ ، ٢٣٣ ، ٢٣٤ ، ٢٤٠ ، ٢٦٥ ، ٢٨٤ ،
٣١٦
العيون / الصدوق :
٣٥١ ، ٥٣٤
عيون المعجزات / حسين
بن عبد الوهاب : ٣٥٤
حرف الغين
الغارات : ٢٦٩ ،
٢٧٣ ، ٢٨٧ ، ٣١١ ، ٥٤١ ، ٥٦٠
الغايات / محمد بن
جعفر القمي : ٣٤٩ ، ٣٥٢ ، ٣٨١
الغدير / الاميني
: ٤٩٤
غرر الحكم /
للقاضي ابي الفتح الآمدي : ٣٧٩ ، ٣٨٢
الغيبة / الطوسي :
٢٥٥ ، ٤٦١ ، ٤٦٤ ، ٤٦ ، ٤٨٥ ، ٤٨٦ ، ٤٨٨ ، ٥٠٢ ، ٥٠٤ ، ٥٠٥ ، ٥٣٠ ، ٥٤٥ ، ٥٦٣ ،
٥٧٤ ، ٥٧٧ ، ٥٨١ ، ٥٨٩ ، ٥٩٠
الغيبة / النعماني
: ٥٣٤ ، ٥٩٥
حرف الفاء
فرج المهموم / ابن
طاووس : ٣٥٧
فرحة الغري / ابن
طاووس : ٣٧٦
الفرقة الناجية /
ابراهيم القطيفي : ٣٥٨
الفصول الغروية :
٣٩٠
فضل الكوفة / محمد
بن علي العلوي : ٣١٢
فقه الرضا (ع) :
٣٦٥ ، ٣٧٢ ، ٣٨٢
فقه القرآن /
الراوندي : ٣١٧
فلاح السائل ونجاح
المسائل / ابن طاووس : ١١٧ ، ١٥٥ ، ١٩٥ ، ٢٠٤ ، ٢٦٣ ، ٢٨٤ ، ٣١٧ ، ٣٢٣ ، ٣٢٥ ، ٣٥١
، ٤٢٤ ، ٤٦٩ ، ٤٩١ ، ٥٠٣ ، ٥٦٥
فوائد المنتقى :
٤٧٩
الفهرست / ابو
جعفر بن بابويه : ١٣٢ ، ١٣٤
الفهرست / الطوسي
: ٣٩ ، ٦٤ ، ٨٥ ، ١٠٢ ـ ١٠٥ ، ١١١ ، ١١٥ ، ١٢١ ، ١٢٤ ، ١٣١ ، ١٣٣ ، ١٤٧ ، ١٤٩ ،
١٥٣ ، ١٥٩ ، ١٨٦ ، ٢٢١ ، ٢٣٧ ، ٢٦٣ ، ٢٨٤ ، ٢٩٨ ، ٣٣١ ، ٣٤٨ ، ٣٥١ ، ٣٥٧ ، ٣٨٤ ،
٣٨٧ ، ٤٠١ ، ٤٠٧ ، ٤١٧ ـ ٤١٩ ، ٤٤٤ ، ٤٦١ ، ٤٩٠ ، ٥٠٤ ، ٥١٦ ، ٥٤٤ ، ٥٤٨ ، ٥٦٠ ،
٥٦١ ، ٥٦٩ ، ٥٧٤ ، ٥٧٧ ، ٥٨٤ ، ٥٩٢ ، ٥٩٧ ، ٦٠١ ، ٦٠٤ ـ ٦٠٦
الفهرست /
الكراجكي : ٣٥١ ، ٣٥٧
الفهرست / الشيخ
منتجب الدين : ٢٠٣ ، ٢٠٥ ، ٣٥٨ ، ٣٦٤
في ما نزل من
القرآن / ابن الحجّام : ٣٠٨
حرف القاف
القراءات / ابي
عبد الله السيّاري : ٣٥٥ ، ٣٨١
قضاء حقوق (الاخوان)
المؤمنين / سديد الدين ابي علي السوري : ٣١٨
القضايا / محمد بن
قيس : ٨٧
حرف الكاف
الكافي / محمد بن
يعقوب الكليني : ٣١ ، ٣٣ ، ٣٥ ـ ٣٧ ، ٤١ ، ٤٣ ، ٤٧ ـ ٤٩ ، ٥٤ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٧٠ ، ٧٦
، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١١٤ ، ١٤٩ ، ١٦٩ ، ١٨١ ، ٢٠٣ ، ٢٤٤ ، ٢٧٢ ، ٢٧٣ ، ٢٩٨ ، ٣٢٤ ، ٣٢٨ ،
٣٣٢ ، ٣٥٦ ، ٣٧١ ، ٣٨٥ ، ٣٩٩ ، ٤٠٢ ، ٤٢١ ، ٤٤٩ ، ٤٥٥ ، ٤٥٦ ، ٤٩٣ ، ٥٠٣ ، ٥٠٧ ،
٥٢٢ ، ٥٣٠ ، ٥٤٣ ، ٥٤٦ ، ٥٥٢ ، ٥٥٩ ، ٥٦٨ ، ٥٧١ ، ٥٨٦ ، ٥٩٨ ، ٥٩٩ ، ٦٠٢ ، ٦٠٤
كامل الزيارات :
٢٨ ، ٧٥ ، ١١٧ ، ١٢٦ ، ١٨١ ، ١٩٨ ، ٢٠٧ ، ٢٤٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٧ ، ٣١٢ ، ٣١٣ ، ٣٦٦ ، ٣٩١
، ٤٢١ ، ٤٥٠ ، ٤٧٨ ، ٤٩٣ ، ٥٠٥ ، ٥٠٦ ، ٥٤٧ ، ٥٤٩ ، ٦٠٢ ، ٦٠٣
كتاب آدم بن اسحاق
: ٨٧
كتاب آدم بن
المتوكل : ٨٧
كتاب أبان بن تغلب
: ٣٠٩
كتاب أبان بن
عثمان : ٢٩٣
كتاب ابراهيم بن
ابي البلاد : ٨٨
كتاب ابراهيم بن
ابي رافع : ٣٠٩
كتاب ابراهيم بن
صالح : ٨٨
كتاب ابراهيم بن
مهزم الاسدي : ٨٨
كتاب ابراهيم بن
نعيم الكناسي : ٨٧
كتاب ابراهيم بن
هاشم : ٢٩٦
كتاب ابن عمير :
٥٢
كتاب ابن قولويه :
٢٩٥
كتاب ابي سعيد
عبّاد العصفري : ٣٣٣ ، ٣٨١
كتاب ابي عبد الله
السيّاري : ٣٠٩
كتاب احمد بن نوح
: ٢٦١
كتاب اسحاق بن آدم
: ٨٨
كتاب اسحاق بن
حريز : ٨٨
كتاب اسحاق بن
عمار : ٢٩٧
كتاب اسحاق بن
غالب : ٨٨
كتاب اسحاق بن
يزيد : ٨٨
كتاب اسماعيل بن
همام : ٨٨
كتاب الياس بن
عمرو : ٨٨
كتاب بندار بن
محمد : ٢٦١
كتاب جعفر بن احمد
القمي : ٣١١
كتاب جعفر بن
سليمان : ٣٠٦
كتاب جعفر بن محمد
القرشي : ٣٣٨ ، ٣٨١
كتاب جعفر بن محمد
الحضرمي : ٣٣٥ ، ٣٨١
كتاب جميل بن
درّاج : ٨٦ ، ٢٩٣
كتاب حذيفة بن
منصور : ٨٦ ، ٢٦٣
كتاب حريز بن عبد
الله : ٨٥ ، ٢٩٣
كتاب الحسين بن
ظريف : ٩٦
كتاب الحسن بن
محبوب : ٣٠٤
كتاب الحسين بن
سعيد : ٢٩٩
كتاب الحسين بن
عثمان بن شريك : ٣٤٢ ، ٣٨٠
كتاب حفص بن
البختري : ٢٩٨
كتاب الحكم بن
مسكين : ٣١٠
كتاب يحيى بن
عمران الحلبي : ٥٠ ، ٨٧ ، ٢٦٤
كتاب حماد بن
عثمان : ٣٠٠
كتاب خلّاد السدي (السندي)
: ٣٨٠
كتاب داود بن
سرحان : ٨٦
كتاب داود بن فرقد
: ٨٦
كتاب درست بن أبي
منصور : ٣٣٢ ، ٣٨٠
كتاب زيد الزرّاد
: ٣٣٢ ، ٢٨٠
كتاب زيد النرسي :
٣٣٢ ، ٣٨٠
كتاب سعد بن عبد
الله : ٨٥
كتاب سلام بن ابي
عميرة : ٣٤٥ ، ٣٨٠
كتاب سليم بن قيس
: ٢٦١ ، ٢٦٩ ، ٢٧٣ ، ٢٧٨ ، ٢٨٠
كتاب سماعة بن
مهران : ٨٦
كتاب سيف بن عميرة
: ٨٦
كتاب شاذان بن
الخليل : ٣١١
كتاب صفوان بن
يحيى : ٣٠١
كتاب عاصم بن حميد
: ٣٣٥
كتاب عبدأط بن
بكير : ٨٦ ، ٢٩٤
كتاب عبد الله بن
غالب : ٨٧
كتاب عبد الله بن
حماد الانصاري : ٥٦٦
كتاب عبد الله بن
سنان : ٨٦
كتاب عبد الله بن
علي الحلبي : ٨٧ ، ٢٩٥
كتاب عبد الله بن
المغيرة : ٨٧ ، ٣١٠
كتاب عبد الله بن
يحيى الكاهلي : ٣٤٤ ، ٣٨٠
كتاب عبد الرحمن
بن الحجاج : ٨٧
كتاب عبد الملك بن
حكيم : ٣٣٩ ، ٣٨٠
كتاب العلاء بن
رزين : ٣٠١
كتاب علي بن ابي
حمزة : ٢٩٨
كتاب علي بن جعفر
: ٢٦١ ، ٢٩٧
كتاب علي بن عبد
الواحد : ٣١١
كتاب علي بن
مهزيار : ٨٧ ، ٢٩٥
كتاب عمار بن موسى
الساباطي : ٣٠٥
كتاب الفضل بن
شاذان : ٣٠٥
كتاب المثنى بن الوليد
الحناط : ٣٤٠
كتاب محمد بن ابي
قرّة : ٣٠٨
كتاب محمد بن
اسحاق : ٨٧
كتاب محمد بن ابي
عمير : ٢٩٩
كتاب محمد بن جعفر
الحميري : ٣٠٠
كتاب محمد بن
الحسن بن الوليد : ٨٧
كتاب محمد بن
حمران : ٨٧
كتاب محمد بن سنان
: ٣٠٠
كتاب محمد بن علي
الطرازي : ٣١٠
كتاب محمد بن علي
بن الفضيل : ٣٠٦
كتاب محمد بن علي
بن محبوب : ١٢١
كتاب محمد بن
المثنى الحضرمي : ٣٣٧ ، ٣٨٠ ، ٣٨١
كتاب مسعدة بن
زياد : ٣٠٧
كتاب معاوية بن
عمار : ٢٩٢
كتاب المفضل بن
عمر : ٣٦١ ـ ٣٦٣ ، ٥٧٥ ، ٥٧٦
كتاب هارون بن
موسى : ٣٠٣
كتاب يعقوب بن
يزيد : ٣٠٣
كتاب يونس بن عبد
الرحمن : ٣٠١
كشف الرموز : ٤٢٤
كشف الريبة عن
احكام الغيبة / الشهيد الثاني : ٣٦١
الكفاية /
الخراساني : ٣١٥ ، ٣٧٧
كمال الدين /
الصدوق : ٥٣٤ ، ٥٣٥
كمال شهر رمضان /
المفيد : ٥٦٥
كنز اليواقيت /
ابي الفضل بن محمد : ٣١٠
حرف اللام
اللباس / العياشي
: ٣٠٢
لبّ اللباب /
الراوندي : ٣١٧
لؤلؤة البحرين :
٢٣٣
حرف الميم
ما اتفق من
الاخبار في فضل الأئمة الاطهار / محمد بن جعفر الحائري : ٢٠٤
المبعث / علي بن
ابراهيم : ٢٧٢ ، ٣٠٧
المتمسك / الحسن
بن علي العماني : ٨٦
المجالس / القاضي
نور الدين : ١٥٢
مجمع البيان /
الطبرسي : ٣١٩ ، ٣٧٧
مجمع الرجال : ٣٥٠
، ٥٩٩
مجموع الغرائب /
الكفعمي : ٣٦١
المحاسن / احمد بن
ابي عبد الله البرقي : ٥٢ ، ٧٠
المحجّة / ابن
طاووس : ٥٧٥
مختصر بصائر
الدرجات / حسن بن سليمان : ٤٧٨
المختلف / العلامة
الحلي : ٥٦٦
مدينة العلم /
الشيخ الصدوق : ٢٧١ ، ٣٠٢
مرآة العقول /
المجلسي : ٤٣
مروج الذهب /
المسعودي : ٣٥٧
المزار / ابن
المشهدي : ١١٧ ، ٢٠١ ، ٢٠٣ ، ٢٠٥ ، ٢٤٠ ، ٣٠٦ ، ٣١٥
المزار / محمد بن
احمد بن داود : ٣٠٨
المزار / محمد بن
علي بن الفضيل : ٣٠٦
المزار / محمد بن
همام الاسكافي : ٣٠٦
مسائل الرجال /
الحميري : ٢٩٣
المسائل الصاغانية
/ المفيد : ٣١٨
المسائل / علي بن
يقطين : ٣٠٠
المسائل / محمد بن
سنان : ٨٧
مستدرك الوسائل :
١١ ، ٣٤ ، ٤٥ ، ٦٦ ، ٨٧ ، ٩٣ ، ١٢١ ، ١٦٢ ، ١٦٨ ، ١٩٣ ، ٢٣٤ ، ٢٦٧ ، ٣١١ ، ٣١٥ ،
٣١٦ ، ٣١٨ ، ٣٢٠ ، ٣٤٩ ، ٣٥٥ ، ٣٥٧ ، ٣٥٩ ، ٣٧٥ ، ٣٨١ ، ٣٩٢ ، ٤٠٩ ، ٥١٣
مستطرفات السرائر
: ١١ ، ٣٦ ، ٨٦ ، ١١٧ ، ١١٩ ، ١٢١ ، ١٢٤ ، ١٤٠
مسكن الفؤاد /
الشهيد الثاني : ٣٦١
المسلسلات / محمد
بن جعفر القمي : ٣٤٩ ، ٣٥٢ ، ٣٨١
مسند احمد بن حنبل
/ ٢٣٤ ، ٢٣٧
المشيخة / الحسن
بن محبوب : ٢٩٤
المشيخة / الصدوق
: ٥٢٥ ، ٥٢٦
مشيخة الاستبصار /
الطوسي : ١٠٢ ، ١٠٤ ، ١١١ ، ١١٥
مشيخة التهذيب /
الطوسي : ٢٤٩ ، ٥٠٦ ، ٦٠٤
مصابيح الأنوار في
حل مشكلات الاخبار : ٤٦
مصباح الشريعة
ومفتاح الحقيقة / الامام الصادق (ع) : ٣٦٠ ، ٣٨٢
مصباح الكفعمي :
١١٧ ، ٢١٧ ، ٢٤٠ ، ٣٧٨
معارج الأصول : ٦٦
، ٨٠
المعالم : ٢٠٤ ،
٢٠٦ ، ٢٥٢ ، ٤٧٩
معالم العلماء /
ابن شهراشوب : ٣٠٤ ، ٥١٩ ، ٥٤٧
معاني الاخبار /
الصدوق : ٢٨٥ ، ٢٨٦ ، ٣٥١
المعتبر في شرح
المختصر : ٤٦٩ ، ٥٤٣
معجم رجال الحديث
/ السيد الخوئي : ١٠ ، ١٢ ، ٦٤ ، ٨٠ ، ١٠٦ ، ١٤٨ ، ١٨٩ ، ٢٠٧ ، ٢٤٩ ، ٢٨١ ، ٣٠٩ ،
٣٤٤ ، ٣٥٠ ، ٣٦٥ ، ٣٧٩ ، ٤٠١ ، ٤٠٨ ، ٤١٧ ، ٤٢١ ، ٤٥٤ ، ٤٦٢ ، ٤٩٨ ، ٥٣٠ ، ٥٧٧ ،
٥٨٠ ، ٦٠٣
معدن الجوهر /
الكراجكي : ٣١٩
المعرفة في
المناقب والمثالب / ابن طاووس : ٢٨٧
المقابيس / المحقق
الكاظمي : ١٥٢ ، ٢٣٣
المقنع / الصدوق :
٦٥ ، ١١٧ ، ١٩١ ، ٢٨٦ ، ٣١٧
المناقب الى آل
ابي طالب / ابن شهراشوب : ٣٧٩ ، ٤٦٨ ، ٥٧٥
مناقب الفضلاء /
محمد حسين الخاتون آبادي : ٢٣٣
المنتخبات / سعد
بن عبد الله : ٢٤٠ ، ٤٧٦ ـ ٤٧٨
منتقى الجمان /
ابن الشهيد الثاني : ٥٩٩
المنسك / الحسين
الهاشمي : ٣٠٩
من لا يحضره
الطبيب : ٣٧
من لا يحضره
الفقيه / الصدوق : ٣٧ ، ٤٨ ، ٥٣ ، ٦١ ، ٦٤ ، ٨٥ ـ ٨٧ ، ١٠٤ ، ١١٣ ، ١٩١ ، ٢١٩ ،
٢٣٧ ، ٢٨٤ ـ ٢٨٦ ، ٢٩٣ ، ٣٠٤ ، ٣٤٦ ، ٣٨٥ ، ٣٩٢ ، ٤٤٩ ، ٤٧٧
مناسك الزيارات /
المفيد : ٣٠٨
منهج الصادقين :
٣٧٨
منية المريد /
الشهيد الثاني : ٣٦١
المؤمن (ابتلاء
المؤمن) / الأهوازي : ٣١٩
نزهة الناظر
وتنبيه الخاطر / الحسين بن محمد الحلواني : ٣٦٠ ، ٣٨٢
نزهة الناظر
وتنبيه الخاطر / محمد بن الحسن الجعفري : ٣٥٩ ، ٣٨٢
النبوة / الصدوق :
٣٠٢
النفلية / الشهيد
الأول : ٢١٩
نقد الرجال /
الوحيد البهبهاني : ٣٧٥
نكت الارشاد : ٣٢٨
نكت النهاية : ٥١٦
، ٥٤٣
النوادر / ابراهيم
بن عبد الحميد الأسدي : ٨٨
النوادر / ابراهيم
بن عيسى : ٨٦
النوادر / ابراهيم
بن نصر الجعفي : ٨٨
النوادر / ابراهيم
بن يوسف : ٨٨
النوادر / ابن ابي
عمير : ٥٠٦
النوادر / احمد بن
الحسين بن سعيد : ٢٦٣
النوادر / احمد بن
محمد بن داود : ٣١٣
النوادر / اسحاق
بن عمار : ٨٨
النوادر / البزنطي
: ١٢١ ، ٢٩٢
النوادر /
الزعفراني : ٤٨٨
النوادر / عباس بن
هشام الناشري : ٨٧
النوادر / علي بن
اسباط : ٨٧ ، ٣٤٦ ، ٣٨٠
النوادر / فضل
الله الراوندي : ٣١٧ ، ٣٢٥ ، ٣٥٧
النوادر / محمد بن
سنان : ٥٥٧ ، ٥٧٢
نوادر الأثر في
علي خير البشر / محمد بن جعفر القمي : ٣٤٩ ، ٣٥٣ ، ٣٨١
نوادر الحكمة / ١١
، ٦٥ ، ٧٠ ، ١١٧ ، ١٢٧ ، ١٢٩ ، ١٣٢ ـ ١٣٥ ، ١٥٣ ، ١٨٧ ، ١٩١ ، ١٩٨ ، ٢٥١ ، ٢٩٦ ،
٣١٠ ، ٣٣١ ، ٣٥٥ ، ٣٧١ ، ٣٩٧ ، ٤٢١ ، ٤٤٦ ، ٤٨٥ ، ٥٠٤ ، ٥١٦ ، ٥٤٩ ، ٥٦٥ ، ٥٩٠ ،
٥٩٣
نوادر المصنّفين :
٢٩٤
حرف الهاء
الهداية / الصدوق
: ٣١٧
حرف الواو
الوافي / الكاشاني
: ٧٥ ، ١٨٨ ، ٢١٥ ، ٣٨٩ ، ٣٩٠ ، ٣٩٢ ، ٥٩٩
الوافية في الفرقة
الناجية / ابراهيم القطيفي : ٢٧٥
وسائل الشيعة /
الحر العاملي : ١١ ، ١٨ ، ٣١ ، ٤٧ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٦٦ ، ٦٩ ، ٨٢ ، ١٥٩ ، ١٦٣ ، ١٦٥ ،
٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ٢٤٠ ، ٢٦٧ ، ٢٦٩ ، ٢٧١ ـ ٢٧٤ ، ٢٧٦ ، ٢٨٠ ـ ٢٨٢ ، ٢٨٦ ، ٢٩٠ ـ ٢٩٢ ،
٢٩٤ ـ ٢٩٦ ، ٢٩٨ ، ٢٩٩ ، ٣٠٢ ، ٣٠٤ ، ٣٠٥ ، ٣٠٧ ، ٣١٤ ، ٣١٥ ، ٣٣٢ ، ٣٦٢ ، ٣٦٤ ،
٤١١ ، ٤٢٠ ، ٤٦٨ ، ٤٨١ ، ٤٩٨ ، ٥٠٦ ، ٥٢٦ ، ٥٤١ ، ٥٦٣ ، ٥٧٥
الوصايا / ابي
الفضل بن محمد : ٣١٠
الوضوء / سعد بن
عبد الله : ٤٧٦
الوضوء / علي بن
الحسن بن فضال : ١٠٢
حرف الياء
اليقين ـ كشف
اليقين : ابن طاووس : ٣١٧
يوم وليلة / ٤١٠
(٦) فهرست المصادر
١ ـ القرآن
الكريم.
٢ ـ أجوبة المسائل
السرورية للشيخ المفيد ابي عبد الله محمد بن محمد النعمان المطبوع ضمن عدّة رسائل
للشيخ المفيد من منشورات مكتبة المفيد ـ قم ـ.
٣ ـ الاحتجاج لأبي
منصور احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي ، من منشورات مؤسسة النعمان للطباعة والنشر
ـ بيروت ـ.
٤ ـ الاختصاص
للشيخ المفيد ابي عبد الله محمد بن محمد النعمان ، من منشورات مكتبة بصيرتي ـ قم ـ.
٥ ـ اختيار معرفة
الرجال (رجال الكشي) لشيخ الطائفة محمد بن الحسن ابي جعفر الطوسي ، من منشورات
مؤسسة آل البيت لاحياء التراث ١٤٠٤ ه ق ـ قم ـ.
٦ ـ الارشاد للشيخ
المفيد محمد بن محمد بن النعمان ، من منشورات مؤسسة الاعلمي ١٣٩٩ ه ق ـ بيروت ـ.
٧ ـ الاستبصار
فيما اختلف من الأخبار ، لشيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، من منشورات
دار الكتب الاسلامية ١٣٩٠ ه ق ـ طهران.
٨ ـ الاصول الستة
عشر من الأصول الاولية في الروايات واحاديث اهل البيت (ع) ، من منشورات مطبعة
الحيدري ١٣٧١ ه ـ طهران ـ.
٩ ـ الاصول من
الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني ، من منشورات دار الكتب الاسلامية ـ طهران ـ.
١٠ ـ اعلام الورى
باعلام الهدى لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ، من
منشورات دار الكتب
الاسلامية ـ طهران ـ.
١١ ـ إفاضة القدير
في أحكام العصر ، للعلامة شيخ الشريعة الأصفهاني ، من منشورات جامعة المدرسين ١٤٠٦
ه ـ قم ـ.
١٢ ـ اقبال
الاعمال لرضي الدين ابي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن طاووس ، من منشورات دار
الكتب الاسلامية ـ الطبعة الثانية القديمة ـ ١٣٩٠ ه ـ طهران ـ.
١٣ ـ امالي الشيخ
لشيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، من منشورات مكتبة الداوري ـ قم ـ.
١٤ ـ امالي الصدوق
للشيخ الصدوق ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، الطبعة الخامسة
١٤٠٠ ه.
١٥ ـ الامان من
اخطار الاسفار والازمان لرضي الدين ابي القاسم علي بن موسى ابن جعفر بن محمد بن
طاووس ، من منشورات مكتبة المفيد ـ قم ـ.
١٦ ـ أمل الآمل
للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ، الطبعة المحققة الاولى ١٣٨٥ ه
١٧ ـ بحار الأنوار
، للعلامة الشيخ محمد باقر المجلسي ، من منشورات دار الكتب الاسلامية ـ طهران ـ.
١٨ ـ بشارة
المصطفى لشيعة المرتضى لأبي جعفر محمد بن ابي القاسم محمد بن علي الطبري ، من
منشورات المكتبة الحيدرية ، الطبعة الثانية ١٣٨٢ ه ـ النجف الاشرف ـ.
١٩ ـ بهجة الآمال
في شرح زبدة المقال للشيخ علي العلياري التبريزي ، من منشورات مؤسسة الثقافة
الاسلامية.
٢٠ ـ تحف العقول
لابي محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني ، من منشورات جامعة المدرسين
١٤٠٤ ه ـ قم ـ.
٢١ ـ تصحيح
الاعتقاد للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ، الطبعة الاولى المحقّقة ١٤١٣ ه.
٢٢ ـ تفسير فرات
الكوفي ، لفرات بن ابراهيم بن فرات الكوفي ، من منشورات
المطبعة الحيدرية ـ
النجف الأشرف ـ.
٢٣ ـ تفسير القمي
لأبي الحسن علي بن ابراهيم القمي ـ الطبعة الاولى المحققة ١٤١١ ه ـ بيروت ـ.
٢٤ ـ التنقيح في شرح
العروة ، تقرير بحث السيد ابي القاسم الخوئي بقلم العلامة الميرزا علي التبريزي
الغروي ، من منشورات المطبعة العلمية ١٤٠٧ ه ـ قم ـ.
٢٥ ـ تنقيح المقال
في علم الرجال ، للعلامة الشيخ عبد الله المامقاني ، من منشورات المكتبة الرضوية (الطبعة
القديمة) ١٣٥٠ ه ـ النجف الاشرف ـ.
٢٦ ـ تهذيب
الأحكام في شرح المقنعة لشيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، من منشورات
دار التعارف للمطبوعات ١٤١٢ ه ـ بيروت ـ.
٢٧ ـ التوحيد
للشيخ الصدوق ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، من منشورات دار
المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت ـ.
٢٨ ـ جامع أحاديث
الشيعة ، تحت اشراف آية الله العظمى السيد حسين الطباطبائي البروجردي ، من منشورات
المطبعة العلمية ـ قم ـ.
٢٩ ـ جامع
الأحاديث ـ وكتب اخرى ـ للشيخ الفقيه ابي محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي ، الطبعة
الاولى المحققة ١٤١٢.
٣٠ ـ جمال الأسبوع
لرضي الدين علي بن موسى بن طاووس الحلي : الطبعة القديمة ١٣٣٠ ه
٣١ ـ الجوامع
الفقهية لجماعة من الاركان وعدة من الأعيان ، الطبعة القديمة من منشورات جهان ـ
طهران.
٣٢ ـ جواهر الكلام
في شرح شرايع الاسلام للشيخ محمد حسن النجفي ، من منشورات دار الكتب الاسلامية ،
الطبعة السابعة ١٣٩٢ ه ـ قم ـ.
٣٣ ـ الحدائق
الناضرة للشيخ يوسف البحراني ، من منشورات مطبعة النجف ١٣٧٦ ه ـ النجف الاشرف ـ.
٣٤ ـ الخصال للشيخ
الصدوق ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، من منشورات مطبعة
الحيدري ١٣٨٩ ه.
٣٥ ـ الخلاف لشيخ الطائفة
ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، الطبعة الثانية ١٣٧٧ ه ـ طهران ـ.
٣٦ ـ الدروع
الواقية ، لجمال العارفين رضي الدين السيد علي بن موسى بن طاووس ، الطبعة الاولى
المحقّقة ١٤١٤ ه.
٣٧ ـ دعائم
الاسلام للقاضي ابي حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي ، من منشورات دار
التعارف ١٣٨٣ ه ـ بيروت ـ.
٣٨ ـ الذريعة الى
اصول الشريعة للسيد المرتضى علم الهدى ، من منشورات جامعة طهران ١٣٤٦ ه. ش.
٣٩ ـ الذريعة الى
تصانيف الشيعة للشيخ محمد محسن الشهير بالشيخ آقا بزرك الطهراني الطبعة الاولى.
٤٠ ـ الرجال لشيخ
الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي الطبعة الاولى ١٣٨١ ه.
٤١ ـ رجال ابن
داود لتقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي ، من منشورات مطبعة جامعة طهران ١٣٤٢
ه ش.
٤٢ ـ رجال البرقي
لأبي جعفر أحمد بن ابي عبد الله البرقي ، من منشورات مطبعة جامعة طهران ١٣٤٢ ه ش.
٤٣ ـ رجال السيد
بحر العلوم ، للسيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي ، من منشورات مطبعة العلمين
الطبعة الاولى المحققة ـ النجف الاشرف ـ.
٤٤ ـ رجال العلامة
للشيخ الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي ، من منشورات المطبعة الحيدرية ١٣٨١ ـ
النجف الاشرف ـ.
٤٥ ـ رجال النجاشي
: ابي العباس احمد بن علي النجاشي ، الطبعة الاولى المحقّقة
١٤٠٨ ه ـ بيروت ـ.
٤٦ ـ رسالة في
آداب المتعلمين للمحقق نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي ، الطبعة القديمة.
٤٧ ـ الرعاية في
علم الدراية للشهيد الثاني زين الدين بن علي بن احمد بن الجبعي العاملي ، الطبعة
الاولى ١٤٠٨ ـ قم ـ.
٤٨ ـ الرواشح
السماوية ، المير محمد باقر الحسيني المرعشي الداماد ، من منشورات مكتبة آية الله
العظمى المرعشي النجفي ـ قم ـ.
٤٩ ـ روضة الكافي
لثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب الكليني ، من منشورات دار الكتب الاسلامية ـ
قم ـ.
٥٠ ـ روضة
الواعظين للشيخ محمد بن الفتّال النيسابوري ، من منشورات الرضي ـ قم ـ.
٥١ ـ رياض العلماء
وحياض الفضلاء ، الميرزا عبد الله أفندي الاصبهاني ، من منشورات مطبعة الخيام ١٤٠١
ه ـ قم ـ.
٥٢ ـ سفينة البحار
للشيخ عباس القمي الطبعة الاولى المحققة ١٤١٤ ه.
٥٣ ـ شاعر العقيدة
للعلامة السيد محمد تقي الحكيم ، سلسلة حديث الشهر ـ النجف الاشرف ـ.
٥٤ ـ صحيفة الامام
الرضا (ع) الطبعة المحققة ـ من منشورات مؤسسة الامام المهدي (ع) ١٤٠٨ ه ـ قم ـ.
٥٥ ـ عدّة الاصول
لشيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، الطبعة الاولى المحقّقة ١٤٠٣ ه.
٥٦ ـ عمدة الطالب
في أنساب آل ابي طالب لجمال الدين احمد بن علي بن الحسين ابن علي بن مهنا الحسني
المعروف بابن عنبة ، من منشورات المطبعة الحيدرية ١٣٨٠ ه ـ النجف الاشرف ـ.
٥٧ ـ عوالي
اللئالي العزيزية في الاحاديث الدينية الشيخ محمد بن علي بن ابراهيم الاحسائي
المعروف ابن ابي جمهور الطبعة الاولى المحقّقة ١٤٠٤ ه.
٥٨ ـ عيون اخبار
الرضا للشيخ الصدوق ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، من منشورات
جهان ـ طهران ـ.
٥٩ ـ الغدير ،
للشيخ عبد الحسين احمد الأميني الطبعة الرابعة ١٣٩٧ ه.
٦٠ ـ الغيبة لشيخ
الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، من منشورات مكتبة بصيرتي ١٤٠٨ ه ـ قم ـ.
٦١ ـ غيبة
النعماني للشيخ محمد بن ابراهيم بن جعفر النعماني الطبعة الاولى المحققة.
٦٢ ـ فرائد الاصول
ـ المعروف بالرسائل للشيخ مرتضى الانصاري الطبعة القديمة.
٦٣ ـ فرج المهموم لرضي
الدين ابي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس ، منشورات الرضي ١٣٦٣ ه ش
ـ قم ـ.
٦٤ ـ فرحة الغري
في تعيين قبر امير المؤمنين (ع) للنقيب غياث الدين السيد عبد الكريم بن طاووس ، من
منشورات الرضي ـ قم ـ.
٦٥ ـ فروع الكافي
ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني ، من منشورات دار التعارف للمطبوعات ١٤١٣ ه ـ
بيروت ـ.
٦٦ ـ الفصول
الغروية للشيخ محمد حسين بن محمد رحيم الطبعة القديمة.
٦٧ ـ فلاح السائل
ونجاح المسائل للسيد ابي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد الطاووس ، من منشورات
مكتب التبليغ الاسلامي للحوزة العلمية ـ قم ـ.
٦٨ ـ الفهرست لشيخ
الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي الطبعة الثانية ١٣٨٠ ه.
٦٩ ـ الفوائد
الطوسيّة للشيخ محمد حسن الحر العاملي ، من منشورات المطبعة العلمية ١٤١٢ ه ـ قم ـ.
٧٠ ـ فوائد الوحيد
البهبهاني للشيخ محمد باقر بن المولى محمد أكمل المعروف
بالوحيد البهبهاني
، من منشورات مكتب الاعلام الاسلامي ١٤٠٤ ه ـ قم ـ.
٧١ ـ كامل
الزيارات للشيخ ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، من منشورات المطبعة المرتضوية
١٣٥٦ ه ـ النجف الاشرف ـ.
٧٢ ـ كتاب
الأربعين للعلامة الشيخ محمد باقر المجلسي ، من منشورات دار الكتب العلمية ١٣٩٩ ه
ـ قم ـ.
٧٣ ـ كتاب السرائر
للشيخ محمد بن ادريس العجلي الحلي الطبعة القديمة الثانية ١٣٦٠ ه.
٧٤ ـ كتاب الصلاة
للشيخ مرتضى الانصاري ، من منشورات الرسول المصطفى الطبعة القديمة ـ قم ـ.
٧٥ ـ كتاب الوافي
محمد محسن بن الشاه مرتضى المشتهر بالفيض الكاشاني ، من منشورات مكتبة آية الله
العظمى المرعشي النجفي ١٤٠٤ ه ـ قم ـ.
٧٦ ـ كشف الرموز
لزين الدين ابي علي الحسن بن ابي طالب بن ابي المجد اليوسفي المعروف بالفاضل
والمحقق الآبي ، من منشورات جامعة المدرسين ١٤٠٨ ه ـ قم ـ.
٧٧ ـ كمال الدين
للشيخ الصدوق ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، من منشورات جامعة
المدرسين ـ قم ـ.
٧٨ ـ لؤلؤة
البحرين ، الشيخ يوسف بن احمد البحراني ، من منشورات مطبعة النعمان ـ النجف الاشرف
ـ.
٧٩ ـ مباني تكملة
المنهاج للسيد ابي القاسم الخوئي ، من منشورات مطبعة الآداب ـ النجف الاشرف ـ.
٨٠ ـ المبسوط في
فقه الامامية لشيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، من منشورات المطبعة
الحيدرية ١٣٨٧ ـ طهران ـ.
٨١ ـ مجمع الرجال
للمولى عناية الله القهبائي ، من منشورات مؤسسة اسماعيليان الطبعة الثانية ـ قم ـ.
٨٢ ـ مجموع
الغرائب للشيخ تقي الدين ابراهيم بن علي العاملي الكفعمي ، من منشورات مطبعة سيد
الشهداء الطبعة الاولى المحققة ١٤١٢ ـ قم ـ.
٨٣ ـ مختصر بصائر
الدرجات للشيخ حسن بن سليمان الحلي ، من منشورات المطبعة الحيدرية ١٣٧٠ ه ـ طهران
ـ.
٨٤ ـ المختلف (مختلف
الشيعة) للحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ، من منشورات مكتبة المفيد الطبعة القديمة
١٣٢٣ ـ قم ـ.
٨٥ ـ مرآة العقول
في شرح أخبار الرسول للعلامة شيخ الاسلام المولى محمد باقر المجلسي ، من منشورات
دار الكتب الاسلامية ١٣٩٨ ـ طهران ـ.
٨٦ ـ مستدرك
الوسائل للميرزا حسين النوري الطبرسي ، من منشورات مؤسسة اسماعيليان والمكتبة
الاسلامية ـ قم ـ.
٨٧ ـ مستطرفات
السرائر للشيخ محمد بن ادريس العجلي الحلي ، المطبوع في خاتمة كتاب السرائر.
٨٨ ـ مشايخ الثقاة
للميرزا غلام رضا عرفانيان اليزدي الخراساني من منشورات المطبعة العلمية ١٤٠٩ ـ قم
ـ.
٨٩ ـ مشرق الشمسين
واكسير السعادتين للشيخ البهائي محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي ، من
منشورات مكتبة بصيرتي ١٤٠٩ ـ قم ـ.
٩٠ ـ مشيخة الفقيه
، شرح وترجمة وتعليق محمد جعفر شمس الدين ، من منشورات دار التعارف للمطبوعات ـ
بيروت ـ.
٩١ ـ مصابيح
الانوار في حل مشكلات الاخبار للسيد عبد الله شبر من منشورات المطبعة العلمية
١٣٧١.
٩٢ ـ مصباح الاصول
، تقرير بحث آية الله العظمى السيد الخوئي بقلم السيد محمد سرور الواعظ الحسيني ،
من منشورات مطبعة النجف ١٣٨٦ ه ـ النجف الاشرف ـ.
٩٣ ـ مصباح
الكفعمي (جنة الامان الواقية وجنة الايمان الباقية للشيخ تقي الدين
ابراهيم بن علي بن
الحسن بن محمد بن صالح العاملي الكفعمي ، من منشورات دار الكتب العلمية الطبعة
الثانية القديمة ١٣٤٩ ه ـ النجف الاشرف ـ.
٩٤ ـ معارج الاصول
للشيخ نجم الدين ابي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الهذلي (المحقق الحلي)
، من منشورات مؤسسة آل البيت (ع) ١٤٠٣ ـ قم ـ.
٩٥ ـ معالم
العلماء ، للشيخ محمد بن علي بن شهراشوب المازندراني ، من منشورات دار الاضواء ـ
بيروت ـ.
٩٦ ـ معاني
الأخبار للشيخ الصدوق ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، من
منشورات مكتبة المفيد ـ قم ـ.
٩٧ ـ المعتبر في
شرح المختصر لنجم الدين ابي القاسم جعفر بن الحسن (المحقق الحلي) ، من منشورات
مجمع الذخائر الاسلامية ـ قم ـ.
٩٨ ـ معجم رجال
الحديث وتفصيل طبقات الرواة لآية الله العظمى السيد ابي القاسم الخوئي الطبعة
الخامسة ١٤١٣ ه.
٩٩ ـ معجم مقاييس
اللغة لأبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا ، من منشورات مكتب الاعلام الاسلامي ١٤٠٤
ه.
١٠٠ ـ مقباس
الهداية في علم الدراية للعلامة الشيخ عبد الله المامقاني ، الطبعة الأولى
المحقّقة ١٤١١ ه.
١٠١ ـ المكاسب
للشيخ مرتضى الانصاري ، الطبعة القديمة الثانية ١٣٧٥ ه ـ تبريز ـ.
١٠٢ ـ المناقب
لأبي جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن شهراشوب ، من منشورات المطبعة العلمية ـ قم ـ.
١٠٣ ـ منتقى
الجمان للشيخ جمال الدين الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني ، من منشورات المطبعة
الاسلامية ١٣٦٢ ه ش.
١٠٤ ـ من لا يحضره
الفقيه للشيخ الصدوق ابي جعفر محمد بن علي بن بابويه
القمي ، من
منشورات دار التعارف للمطبوعات ١٤١٣ ه ـ بيروت ـ.
١٠٥ ـ مهج الدعوات
لرضي الدين ابي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد الطاووس ، الطبعة الثالثة
القديمة ١٣٩٩ ه.
١٠٦ ـ نكت النهاية
لنجم الدين ابي القاسم جعفر بن سعيد الحلي (المحقق الحلي) ، المطبوع ضمن كتاب
الجوامع الفقهية الطبعة القديمة.
١٠٧ ـ النهاية
لشيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ـ
الطبعة القديمة ـ.
١٠٨ ـ هداية
المحدثين الى طريقة المحمدين ، محمد امين محمد علي الكاظمي ، من منشورات مطبعة سيد
الشهداء ١٤٠٥ ه ـ قم ـ.
١٠٩ ـ وسائل
الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة للشيخ محمد حسن الحر العاملي ، من منشورات المطبعة
الاسلامية ـ طهران ـ.
(٧) فهرست محتويات الكتاب
كلمة الشيخ الاستاذ............................................................. ٥
تمهيد.......................................................................... ٧
المقدمة...................................................................... ١٥
الحاجة الى علم الرجال........................................................ ١٦
أدلة المانعين ومناقشتها........................................................ ١٨
أمور لا بد من الاشارة إليها..................................................... ٢٥
في الكتب وأسانيدها.......................................................... ٢٩
الفصل الأول : الكتب الأربعة.................................................. ٣١
الاصل الأول :
البحث حول الكافي............................................ ٣٣
كلمة صاحب الكافي ودلالتها.............................................. ٣٥
الاشكالات على عبارة الكافي ومناقشتها..................................... ٣٦
نتائج البحث حول الكافي.................................................. ٥٩
الاصل الثاني :
البحث حول كتاب من لا يحضره الفقيه........................... ٦١
كلمة الشيخ الصدوق ودلالتها............................................. ٦٣
الاشكال على العبارة وجوابه................................................ ٦٣
نتائج البحث حول كتاب من لا يحضره
الفقيه................................. ٧١
الاصل الثالث :
البحث حول التهذيبين :....................................... ٧٣
الادلة على صحة روايات التهذيبين.......................................... ٧٥
الاشكالات الواردة في المقام وجوابها.......................................... ٨٠
منهجية الشيخ في كتابي التهذيبين........................................... ٨٥
الطرق الاخرى لتصحيح روايات الكتب الاربعة................................. ١٠٣
الطريق الأول.............................................................. ١٠٣
الطريق الثاني............................................................... ١٠٣
الطريق الثالث............................................................. ١١٠
الطريق الرابع............................................................... ١١٥
الفصل الثاني : التحقيق حول الكتب التي يمكن استظهار صحة
رواياتها......... ١١٧
الاول : كتاب مستطرفات
السرائر............................................ ١١٩
الثاني : كتاب نوادر
الحكمة................................................. ١٢٧
المستثنون من كتاب نوادر الحكمة.......................................... ١٢٩
من لم يستثن من كتاب نوادر الحكمة....................................... ١٣٥
وهم ودفع.............................................................. ١٤٧
الثالث : كتاب دعائم
الاسلام............................................... ١٤٩
الرابع : كتاب فلاح
السائل ونجاح المسائل..................................... ١٥٥
الخامس : كتاب تفسير
علي بن ابراهيم القمي.................................. ١٦١
رواة القسم الأول........................................................ ١٦٦
رواة القسم الثاني........................................................ ١٧٢
السادس : كتاب
كامل الزيارات.............................................. ١٨١
مشايخ ابو قولويه........................................................ ١٨٥
السابع : كتاب
المقنع....................................................... ١٨٧
تنبيه................................................................... ١٩٢
الثامن : كتاب
بشارة المصطفى لشيعة المرتضى.................................. ١٩٣
مشايخ المؤلف.......................................................... ١٩٨
التاسع : كتاب
المزار........................................................ ٢٠١
الرواة في كتاب المزار...................................................... ٢٠٨
العاشر : كتاب المصباح..................................................... ٢١٧
الحادي عشر : كتاب
الاحتجاج............................................. ٢٢١
اقسام الشهرة........................................................... ٢٢٤
الثاني عشر :
احاديث الصادق وكتاب عوالي اللئالي............................. ٢٢٧
أولا : احاديث الامام الصادق (ع)........................................ ٢٢٩
ثانيا : كتاب عوالي اللئالي................................................. ٢٣٣
الفصل الثالث : طرق تحمل الرواية وكيفية نقلها ومصادر
الروايات............... ٢٤١
المقام الاول : ١ ـ
طرق تحمل الرواية........................................... ٢٤٣
الاول : السماع......................................................... ٢٤٣
الثاني : القراءة........................................................... ٢٤٤
الثالث : الاجازة........................................................ ٢٤٤
الرابع : المناولة.......................................................... ٢٤٦
الخامس : الاعلام....................................................... ٢٤٧
السادس : الكتابة....................................................... ٢٤٧
السابع : الوصية......................................................... ٢٤٧
الثامن : الوجادة......................................................... ٢٤٧
٢ ـ كيفية نقل
الرواية........................................................ ٢٦٠
الاول : الكتاب أو الاصل................................................ ٢٦٠
الثاني : النسخة......................................................... ٢٦٣
الثالث : الرسالة......................................................... ٢٦٤
الرابع : المسائل.......................................................... ٢٦٥
الخامس : النوادر........................................................ ٢٦٥
السادس : الرواية........................................................ ٢٦٥
المقام الثاني :
في مصادر الروايات وطرق صحتها................................ ٢٦٧
المبحث الأول : مصادر كتاب وسائل
الشيعة................................ ٢٦٩
القسم الاول............................................................ ٢٧١
التحقيق حول سبعة كتب................................................. ٢٧٣
الاول : كتاب تحف العقول............................................ ٢٧٤
الثاني : كتاب سليم بن قيس........................................... ٢٧٨
الثالث : صحيفة الامام الرضا (ع)...................................... ٢٨١
الرابع : كتاب طب الائمة (ع)......................................... ٢٨٢
الخامس : كتاب تفسير الامام الحسن
العسكري (ع)...................... ٢٨٣
السادس : كتاب الغارات.............................................. ٢٨٧
السابع : تفسير فرات بن ابراهيم........................................ ٢٨٩
القسم الثاني : الكتب التي صرح بها صاحب الوسائل......................... ٢٩١
المجموعة الاولى : الكتب التي ثبت
اعتبارها............................... ٢٩٢
المجموعة الثانية : الكتب التي لم يثبت
اعتبارها............................ ٣٠٩
المبحث الثاني : مصادر كتاب مستدرك
الوسائل............................. ٣١٥
المجموعة الاولى : الكتب التي ثبت
اعتبارها.................................. ٣١٧
المجموعة الثانية : الكتب التي وقع
البحث فيها............................... ٣٢٠
التحقيق حول أربعين كتابا................................................ ٣٢٠
الاول : الجعفريات....................................................... ٣٢٠
الثاني : كتاب درست بن ابي منضور....................................... ٣٢٩
الثالث والرابع : كتاب زيد النرسي
وكتاب زيد الزراد.......................... ٣٣٢
الخامس : كتاب ابي سعيد عباد العصفري................................... ٣٣٣
السادس : كتاب عاصم بن حميد.......................................... ٣٣٥
السابع : كتاب جعفر بن محمد الحضرمي................................... ٣٣٥
الثامن : كتاب محمد بن المثنى بن
القاسم الحضرمي........................... ٣٣٧
التاسع : كتاب جعفر بن محمد القرشي..................................... ٣٣٩
العاشر : كتاب عبد الملك بن حكيم....................................... ٣٣٩
الحادي عشر : كتاب المثنى بن الوليد
الحناط................................ ٣٤٠
الثاني عشر : كتاب خلاد السندي........................................ ٣٤١
الثالث عشر : كتاب الحسين بن عثمان بن
شريك........................... ٣٤٣
الرابع عشر : كتاب عبد الله بن يحيى
الكاهلي............................... ٣٤٤
الخامس عشر : كتاب سلام بن ابي عمره................................... ٣٤٥
السادس عشر : كتاب النوادر لعلي بن
اسباط............................... ٣٤٦
السابع عشر : كتاب الديات لظريف بن
ناصح.............................. ٣٤٧
الثامن عشر : اصل العلاء بن رزين......................................... ٣٤٨
التاسع عشر ـ الثالث والعشرون : العروس
وكتاب الغايات وكتاب الاعمال المانعة من دخول الجنة وكتاب نوادر الاثر في علي خير
البشر وكتاب المسلسلات وكتاب جامع الاحاديث لابي محمد جعفر ابن احمد القمي.... ٣٤٩
الرابع والعشرون والخامس والعشرون :
كتاب الاغاثة في بدع الثلاثة وكتاب الآداب ومكارم الاخلاق لابي القاسم علي بن أحمد
الكوفي....................................................................... ٣٥٣
السادس والعشرون : كتاب القراءات لابى
عبد الله السياري.................... ٣٥٥
السابع والعشرون : كتاب اثبات الوصية
لعلي بن الحسين بن علي المسعودي..... ٣٥٦
الثامن والعشرون : كتاب النوادر للسيد
الامام ضياء الدين فصل الراوندي....... ٣٥٧
التاسع والعشرون : كتاب التمحيص....................................... ٣٥٨
الثلاثون : نزهة الناظر وتنبيه الخاطر........................................ ٣٥٩
الحادي والثلاثون : كتاب مصباح الشريعة
ومفتاح الحقيقة..................... ٣٦٠
الثاني والثلاثون : الرسالة الذهبية.......................................... ٣٦٤
الثالث والثلاثون : كتاب فقه الرضا........................................ ٣٦٥
الرابع والثلاثون : كتاب الشهاب.......................................... ٣٧٢
الخامس والثلاثون : كتاب تاريخ قم........................................ ٣٧٤
السادس والثلاثون : كتاب التعازي......................................... ٣٧٥
السابع والثلاثون : كتاب طب النبي........................................ ٣٧٧
الثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون :
كتاب كنوز النجاح وكتاب عدة السفر وعمدة الحضر ٣٧٧
الاربعون : غرر الحكم.................................................... ٣٧٩
الفصل الرابع : التوثيقات العامة.............................................. ٣٨٣
المبحث الاول : أصحاب
الاجماع............................................ ٣٨٥
المبحث الثاني :
المشايخ الثقات.............................................. ٣٩٩
تنبيه...................................................................... ٤٢٣
اسماء من روى عنهم
المشايخ الثلاثة........................................... ٤٢٥
تتمة...................................................................... ٤٤٣
من ادعى في حقهم انهم
لا يروون الا عن الثقاة غير المشايخ الثلاثة................ ٤٤٣
الاول : علي بن الحسن بن محمد الطائي
الطاطري........................... ٤٤٤
الثاني : جعفر بن بشير................................................... ٤٤٦
الثالث : محمد بن اسماعيل الزعفراني........................................ ٤٤٨
الرابع : محمد بن ابي بكر بن همام بن
سهيل الكاتب الاسكافي................. ٤٥٠
الخامس : احمد بن محمد بن سليمان ابو
غالب الزراري........................ ٤٥٠
السادس : احمد بن علي ابو العباس
النجاشي................................ ٤٥٧
السابع : احمد بن محمد بن عيسى الاشعري................................. ٤٦٠
المبحث الثالث : بنو
فضال................................................. ٤٦٤
المبحث الرابع : أصحاب
الصادق (ع)....................................... ٤٦٨
المبحث الخامس :
الرواة في كتابي الرحمة والمتخبات.............................. ٤٧٦
المبحث السادس : مشايخ
الاجازة............................................ ٤٧٩
المبحث السابع :
الوكالة عن الامام (ع)....................................... ٤٨٣
بعض من ثبتت وكالتهم عن الائمة......................................... ٤٨٧
المبحث الثامن : رواية
الاجلاء............................................... ٤٨٨
المبحث التاسع :
الترحم والترضي............................................. ٤٩١
المبحث العاشر : كثرة
الرواية عن الامام (ع)................................... ٤٩٥
خاتمة المطاف.............................................................. ٤٩٧
التحقيق حول اربعة عشر
شخصا من الرواة.................................... ٤٩٧
١ ـ الشيخ احمد بن
محمد بن يحيى العطار...................................... ٤٩٨
٢ ـ احمد بن محمد بن
الحسن بن الوليد........................................ ٥٠٢
٣ ـ احمد بن هلال
العبرتائي.................................................. ٥٠٤
٤ ـ جابر بن يزيد
الجعفي.................................................... ٥٠٧
٥ ـ سهل بن زياد
الآدمي.................................................... ٥١٣
٦ ـ سالم بن مكرم.......................................................... ٥١٨
٧ ـ داود بن كثير
الرقي...................................................... ٥٢٥
٨ ـ علي بن أبي حمزة
البطائني................................................ ٥٣٠
٩ ـ علي بن حديد......................................................... ٥٤٤
١٠ ـ عمر بن حنظلة....................................................... ٥٥١
١١ ـ محمد بن سنان........................................................ ٥٥٦
١٢ ـ المفضل بن عمر....................................................... ٥٧٤
١٣ ـ المعلّى بن خنيس...................................................... ٥٨٩
١٤ ـ محمد بن اسماعيل...................................................... ٥٩٨
فهارس الكتاب.............................................................. ٦٠٩
(١) فهرست الاعلام....................................................... ٦١١
(٢) فهرست أعلام
النساء.................................................. ٦٥٨
(٣) فهرست الكنى......................................................... ٦٥٩
(٤) فهرست الألقاب...................................................... ٦٦٦
(٥) فهرست الكتب
الواردة في المتن.......................................... ٦٧١
(٦) فهرست المصادر....................................................... ٦٨٩
(٧) فهرست محتويات
الكتاب............................................... ٦٩٩
|