|
الفهرس
مقولة جسم لا كالأجسام بين موقف هشام بن الحكم ومواقف
سائر أهل الكلام
...................................................... السيد محمدرضا الحسيني ٧
أهل البيت عليهم السلام في المكتبة العربية (١٢)
.................................................. السيد عبدالعزيز الطباطبائي ١٠٨
فقه القرآن في التراث الشيعي (٥)
...................................... الشيخ محمدعلي الحائري الخرّم آبادي ١٣٢
الإمامة : تعريف بمصادر الإمامة في التراث الشيعي (٢)
.......................................................... عبدالجبّار الرفاعي ١٤٠
من ذخائر التراث
رسالة القول المبين عن وجوب مسح الرجلين للعلّامة الكراجكي.
................................................. تحقيق
: علي موسى الكعبي ١٨٥
من أنباء التراث............................................................. ٢٢١
* * *
_________________
|
مقولة
«جسم لا كالأجسام»
بين
موقف هشام بن الحكم ومواقف سائر أهل الكلام
|
|
السيد محمد رضا الحسيني
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد لله رب
العالمين ، والصلاة والسلام التامين على سيد الأنبياء والمرسلين ،
محمد الصادق الأمين ، الصادع بالوحي المبين ، وعلى خلفائه الأئمة المعصومين ،
الأمناء
على الدنيا والدين.
وبعد :
فقد تعرض للحق ـ
المتمثل في الإسلام ، منذ نشأته ، والناس حديثو عهد
بأصوله ـ أعداء ألداء تحينوا كل فرصة للكيد له ، والنيل منه.
لكنهم أخفقوا ،
ولم ينالوا مناهم ، فلم يصمدوا لصلابته ، فباءوا بالفشل ، وانهزموا خاسرين.
ولما أعيتهم
أساليب القمع والفتك ، لجأوا إلى الاتهام ، وكيل الإفك. وتزوير الباطل ، وتحريف
الحقيقة ، بهدف تشويه وجه الحق ، وتعكير صفائه ، وإطفاء نوره ، وبهائه.
لكن لم تنطل
أكاذيبهم على أهل الحق وطالبيه ، ولم تحجب شبهاتهم ساطع
ضوئه ، وصادق برهانه ، فخابوا ، وانقلبوا خاسئين.
ولما يئس الأعداء
الحاقدون من المساس بأصول الدين وأسس عقائده ،
عمدوا إلى أعمدته
وقواعده ، وهم رجاله ومناصروه ، فخاضوا فيهم قتلا وإبادة ، حتى
استنفدوا أساليب الغيلة والغدر فأعجزتهم عن إخضاع أولئك الأساطين ، فلجأوا إلى
أسلوب بث الدعاية ، وكيل التهم ، لتشويه سمعة أبطال الإسلام وصناديده ،
وهدفهم أن يجعلوا الإسلام غريبا لا ناصر له.
فملأوا الدنيا بما
لاكته ألسنة السوء من الباطل ، وما لفظته أبواق الزور من
البهتان الزائل.
وقد فشلوا أمام
وعد الله ببقاء جذوة الحق وقادة ، حيث قال : (يريدون أن
يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) [سورة
التوبة الآية وقال : (إنا
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) [سورة
الحجر الآية ].
ولما يئسوا من أن
يصيبوا الحق وأعلامه بسوء ، انكفأوا على الباطل ، وانضووا
إلى المنافقين بتكديس المدائح المفتعلة لهم ، ووضع الفضائل واختلاقها فيهم ،
وترويج
باطلهم ، وتحسين قبائحهم ، والستر على فضائحهم ، والتطبيل لهم ، والتزمير للغطهم ،
سعيا في ضرب الحق ، وإخفاء شعاعه ، وإظهار الباطل ، ودجله ، وخداعه.
أخرج ابن الجوزي ،
عن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال. سألت
أبي : ما تقول في علي ومعاوية؟
فأطرق ، ثم قال :
إعلم أن عليا كان كثير الأعداء ، ففتش أعداؤه له عيبا فلم
يجدوا ، فعمدوا إلى رجل حاربه فأطروه ، كيدا منهم لعلي.
فأشار بذلك إلى ما
اختلقوه لمعاوية من الفضائل مما لا أصل له .
وقال ابن قتيبة :
أهملوا من ذكره [يعني الإمام عليا عليهالسلام] أو روى
حديثا من فضائله ، حتى تحامى كثير من المحدثين أن يتحدثوا بها ، وعنوا بجمع فضائل
__________________
عمرو بن العاص
ومعاوية ، كأنهم لا يريدونهما بذلك وإنما يريدونه .
وابتلي الحق ـ
ثانية ، وهو متمثل في التشيع بأولئك الأعداء ، مقنعين باسم السلف والسنة ، حيث
تصدوا له بالمنابذة والمعارضة ، فواجهتهم أدلته القاطعة وحججه الصارمة الناصعة.
ولما تعرضوا لأئمة
الحق من آل محمد ، خلفاء الرسول من عترته الطاهرة ،
أعجزتهم قوة أولئك السادة العلماء بالحق ، وصلابة أولئك الأوتاد العرفاء بالله ،
وإخلاصهم في التفاني من أجله ، بما لم يثنهم عن ذلك ، حتى الاغتيال والقتل الذريع
،
والسجن والهتك الفظيع ، بل ظلوا صامدين ، مصرين على قول الحق وفعل الصدق ،
رغم كل أساليب العدوان وأقاويل البهتان التي استعملها الأعداء ضدهم.
ولقد اضطر أعداء
الحق للخضوع أمام عظمتهم ، والاعتراف لم بكل كرامة :
يقول ابن حجر
الهيتمي ـ وهو يتحدث عن (حديت الثقلين) المحتوي على
قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في القرآن وأهل البيت ـ : «لا تقدموهما فتهلكوا ، ولا
تقصروا عنهما فتهلكوا ، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم .
قال : في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم دليل على أن من تأهل منهم للمراتب
العلية والوظائف الدينية) كان مقدما على غيره .
ويقول الذهبي ـ في
ترجمة الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن عليهالسلام ـ :
محمد ، هذا ، هو الذي يزعمون أنه «الخلف الحجة» وأنه «صاحب الزمان» وأنه حي
لا يموت حتى يخرج ، فيملأ الأرض عدلا وقسطا ، كما ملئت ظلما وجورا.
[قال الذهبي :]
فوددنا ذلك ـ والله ـ!
__________________
فمولانا علي من
الخلفاء الراشدين! ... نحبه أشذ الحب!
وابناه الحسن
والحسين ، فسبطا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسيدا
شباب أهل الجنة ، لو استخلفا لكانا أهلا لذلك!؟
وزين العابدين
كبير القدر ، من سادة العلماء العاملين ، يصلح للإمامة!
وكذلك ابنه أبو
جعفر الباقر سيد ، إمام ، فقيه ، يصلح للخلافة!
وكذا ولده جعفر
الصادق كبير الشأن ، من أئمة العلم ، كان أولى بالأمر من
أبي جعفر المنصور.
وكان ولده موسى
كبير القدر ، جيد العلم أولى بالخلافة من هارون ... .
ولئن اضطرهم الأمر
للاعتراف ـ هكذا ـ بالحق. والحق مر على أذواق غير
أهله ، فبدلا من أن يبحثوا عن الطرق التي توصلهم إلى هؤلاء الأئمة السادة القادة ،
قرناء الكتاب ، وأمناء الشرع ، فبدلا من ذلك انثالوا على كل ما يمت إليهم بصلة ،
فانهمكوا بإنكاره وتكذيبه ، وعلى أصحابهم وأوليائهم فتعقبوهم بالمطاردة والتنكيل
والتهديد ، وعلى رواة حديثهم فرموهم بالقدح والتجريح.
فلم يبخلوا ـ لا
در درهم ـ بتهمة أن يلصقوها بكبار شيعة أهل البيت ، أولئك الذين وضعوا ثقتهم عند
هؤلاء الأئمة عليهمالسلام ، وانصاعوا للحق المتمثل في آرائهم.
ونظرة عجلى ، في
الميزان للذهبي واللسان لابن حجر ، تكشف أبعادا من
التجاوز الذي جاء على أتباع أئمة أهل البيت عليهمالسلام ، في هذه المجالات!
ولقد استهدفوا من ذلك نفس الهدف الذي كان لأعداء الحق المتمثل في
الإسلام ـ أولا ـ وبنفس الأساليب التي انتهجها أولئك ، يحاولون إخلاء ساحة الحق
من أنصاره الصادقين ، وتشويه ناصع الحق بإلصاق كل تهمة ، وتلطيخ سمعة أهله بأية
صورة ، ظلما ، وعدوانا ، وزورا ، وبهتانا.
__________________
فهذا «هاشم بن
الحكم» الذي التزم بهدي أهل البيت عليهمالسلام وهو
«شاب» «أول ما اختطت لحيته» و «غلام ، أول ما اختط
عارضاه» ،
فتمسك بالحق الذي هم عليه ، واستضاء بنور علومهم ، وكان من أنصار الإسلام ، وحمل
مشعل الحق في ذلك العصر المظلم ، المدلهم ، الموبوء بالتيارات الإلحادية ، والآراء
المستجدة على ساحة الفكر والعقيدة ، فكان ـ لما يتمتع به من نبوغ فائق ، وعقلية
مقتدرة ـ نبراسا منيرا ، يتهافت حواليه شغب المشككين في الإسلام القويم ، وتندحر
به شبه المنحرفين عن صراط أهل البيت عليهمالسلام المستقيم.
ولعظمة هشام ،
وسمو مقامه في الحق ، وعمق أثره في دحر الباطل ، وقف أعداء
أهل البيت منه موقفا عدائيا صارخا ، وسعوا لتشويه سمعته ، وإبعاده عن الساحة ،
وإفقاد جبهة الحق لمثل هذا العنصر النصير ، لما له من دور في الذب عن حياضه ، ورد
كيد المبطلين إلى نحورهم ، لما يتمتع به من قوة على المناظرة وتفنيد شبهات
المنحرفين ،
والاعتراض على باطلهم بما يعجزون عن مقاومته ، ويوقفهم على صراح الحق بحيث
يكلون عن تجاوزه وتخطيه.
ولقد أفرطوا في
كيل التهم ، بأشكال مختلفة ، وفي مجالات عديدة ، لهذا الرجل
وركزوا ـ بالخصوص ـ
على اتهامه في «التوحيد» باعتقاد التجسيم للبارئ تعالى شأنه ، فصوروا منه «رأسا»
في هذا المعتقد الباطل ، ونسبوا إليه خرافات تأباها
عقول المبتدئين في العلم ، فضلا عن مثل هشام الذي «كان حاذقا في صناعة الكلام»
و «فتق
الكلام في الإمامة ، وهذب المذهب بالنظر» و «له غور في الأصول»
__________________
و «لا يغفل عن إلزاماته» .
مع ما يظهر على
تلك التهم من التناقض الواضح ، والتهافت المفضوح! ومحور ما نقلوه عنه في هذه
التهمة أنه كان يقول : إن البارئ تعالى شأنه «جسم لا كالأجسام».
ومع أن هذه
المقولة لا تدل على ما يرومون إلصاقه بهشام من الاعتقاد
بالتجسيم ، فإن أكثرهم اعتمد ما قاله الخصوم في نقلهم عن هشام ، واستند إلى تلك
التهم في ترويج الدعايات المضللة ضد هذا العالم العظيم.
والعجب أن نجد في
المتطاولين على هشام كثيرا من المنتسبين إلى السلف والمنتمين إلى السنة ، ممن يذهب
إلى إثبات الأعضاء للبارئ جل شأنه ، بعنوان أن الأعضاء «صفات خبرية» له تعالى ، مع
التزامهم بإمكان رؤيته ، ومع ذلك يلهثون ، ليخدشوا كرامة هشام بهذه التهمة!
ولا يقنع الأعداء
باتهام هشام ، حتى اختلقوا مذهبا وهميا باسم «الهشامية»
نسبوه إليه ، وذكروا فيه كل خرافة ، وكفر ، وتناقض ، وباطل! والأغرب أن تعويلهم في
جميع ما تناقلوه ، على ما ذكره خصوم هشام فيه ، وكل واحد منهم يقصع بجرة سابقه ،
حتى تكاثروا ، وألهاهم التكاثر عن رؤية الحق ودرك الحقيقة .
ورأيت بعض الكتاب
من المعاصرين قد استسلم لتلك الشائعات ، منصاعا لما استهدفته تلك التهم من الأغراض
الفاسدة ، فنقل ما لفقه أولئك السابقون من الأكاذيب ، وعنون لفرقة باسم «الهشامية»
في فرق الشيعة.
__________________
غافلا عن أن
مصادرنا ـ على الاطلاق ـ خالية عن ذكر فرقة بهذا الاسم! والخصوم والأعداء ـ على رغم
تكاثرهم ـ لم يعتمدوا فيما نسبوه إلى هشام من آراء وعقائد ، وأفكار ، وأدلة ،
وشواهد ، وحجج ، على مصدر شيعي أبدا ، ولو على واحد! ولقد حز في نفسي كل هذا الحيف!
فصممت على كتابة هذا البحث ، لعلي أسهم به في إسفار الحقيقة عن وجهها ، أو أنفض
عنه غبار الزمان ، وعجاج العدوان.
والله المستعان.
|
|
وكتب
السيد محمد رضا الحسيني
الجلالي
في ٢٠ / جمادى الثانية / ١٤١٠ ه
|
* * *
مع المقولة : مصدرها ومدلولها
لقد تعددت الفرق
التي عد هشام بن الحكم منها.
فبينما يصرح
الأكثرون بأنه من «الشيعة الإمامية» باعتباره واحدا من كبار
المتكلمين وفق هذا المذهب ، بل من المنظرين لعقائده ، ومن رواة حديثه ، ومن حملة
فقهه ، والخصوم ينبزونه بأنه «رافضي» على هذا الأساس ، نجد من عده في «الغلاة»
و «المجبرة» و «الجهمية» أو «المشبهة» و «الحلولية» و «الدهرية» و «الديصانية الثنوية»
إلا أن ما أكد عليه أكثر خصومه هو كونه من «المجسمة» .
وقد نسبوا إليه ـ
في مجال التجسيم ـ أمورا واضحة البطلان ، حتى أن بعضهم
نسب إليه تجويز «المحال الذي لا يتردد في بطلانه ذو عقل» .
ونقلوا عن النظام
قوله : إن هشاما قال في التشبيه ـ في سنة واحدة ـ خمسة أقاويل .
ولوضوح بطلان هذه
الدعاوى ، حيث أن هشاما أرفع شأنا من أن يوصم
بمثل هذه الترهات ، وهو المتصدي لمناظرة كبار علماء القوم ، فإنا نرجئ التعقيب
عليها وعلى أمثالها إلى مجال آخر.
وعلى كل ، فإن
التجسيم أصبح السمة المشهورة التي تذكر مع هشام ،
__________________
ويحاول خصومه
إلصاقها به ، أو اتهامه بها ، ولقد عبروا عن هذه التهمة بعبارات تقشعر منها جلود
المؤمنين الموحدين!!
وقد اتفقوا في
النقل عنه أنه قال : البارئ جل ذكره «جسم لا كالأجسام» وكأنهم لخصوا التهمة في هذه
الجملة ، وجعلوها دليلا على ما ادعوه عليه من التجسيم!
ولذلك ، فإنا نركز
البحث عنها هنا. تحت العناوين التالية :
* * *
١ ـ مصدر المقولة :
نقلت هذه المقولة
عن هشام ، في مصادر عديدة لمؤلفين قدماء :
١ ـ الرجال ،
للكشي ، فقد ذكر بسنده عن عبد الملك بن هشام الحناط ، قال :
زعم هشام بن الحكم : إن الله «شئ لا كالأشياء» وإن الأشياء بائنة عنه ، وهو بائن
عن الأشياء.
وزعم : إن إثبات «الشئ»
أن يقال : «جسم» فهو «جسم
لا كالأجسام» «شئ لا كالأشياء»
: ثابت موجود ، غير مفقود ، ولا معدوم ، خارج عن الحدين. حد الإبطال ، وحد التشبيه
.
٢ ـ الكافي ،
للكليني ، فقد روى بسنده عن الحسن بن عبد الرحمن الحماني ،
قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام : إن هشام بن الحكم زعم : أن
الله «جسم
، ليس كمثله شئ» .. .
فإن مؤدى «ليس كمثله شئ» هو نفس مؤدى «لا كالأجسام» من دون
أدنى تفاوت ، وسيأتي توضيح هذه الجهة.
٣ ـ وقال الشيخ
المفيد : لم يكن في سلفنا من تدين بالتشبيه من طريق المعنى ،
وإنما خالف هشام وأصحابه جماعة أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام بقوله في «الجسم»
فزعم أن الله تعالى «جسم لا كالأجسام» .
٤ ـ وقال السيد
الشريف المرتضى : فأما ما رمي به هشام بن الحكم من القول
بالتجسيم ، فالظاهر من الحكاية عنه القول ب : «جسم لا كالأجسام» .
وبهذا يثبت صدور
هذه المقولة من هشام ، لأن كبار أعلام الطائفة نقلوها عنه.
__________________
وقد نقلها علماء
سائر الطوائف ، كما يلي :
٥ ـ قال أبو الحسن
الأشعري ـ صاحب المذهب ـ : حكي عنه [أي : عن
هشام] أنه قال : هو «جسم
لا كالأجسام» ومعنى ذلك : أنه
شئ موجود .
وفي موضع آخر ،
عند ذكر الاختلاف في التجسيم ، عد الفرقة الأولى :
«الهشامية» ونقل عن هشام أنه قال : هو «جسم لا كالأجسام».
ثم عنون للفرقة
الثانية بقوله : يزعمون أن ربهم «ليس بصورة ، ولا
كالأجسام» ، وإنما يذهبون في قولهم : «إنه جسم» إلى : «أنه
موجود» ولا يثبتون
البارئ ذا أجزاء مؤتلفة ، وأبعاض متلاصقة .
فالملاحظ : أن ما
نسبه إلى الفرقة الثانية لا يختلف عما تحتويه المقولة التي
نقلها عن هشام في ذكر الفرقة الأولى ، ولا عما نقله عنه في الموضع السابق ، وإنما
هو
هو بعينه ، بلا أدنى تفاوت ، عدا التقديم والتأخير ، وبعض التوضيح.
٦ ـ وابن أبي
الحديد المعتزلي ـ بعد أن نقل أنواع التهم الموجهة إلى هشام ـ
قال : وأصحابه من الشيعة يدفعون ـ اليوم ـ هذه الحكايات عنه ، ويزعمون : أنه يزد
على قوله : إنه «جسم
لا كالأجسام» وأنه إنما أراد بإطلاق
هذا اللفظ عليه : إثباته .
وقد نسبت هذه
المقولة إلى آخرين غير هشام.
٧ ـ قال ابن أبي
الحديد : وأما من قال : إنه «جسم
لا كالأجسام» على معنى
أنه بخلاف «العرض» الذي يستحيل أن يتوهم منه فعل ، ونفوا عنه معنى الجسمية ،
وإنما أطلقوا هذه اللفظة لمعنى : أنه «شئ لا كالأجسام» و «ذات لا كالذوات».
فأمرهم سهل ، لأن
خلافهم في العبارة ، وهم : علي بن منصور ، والسكاك ،
ويونس بن عبد الرحمن ، والفضل بن شاذان.
__________________
وكل هؤلاء من
قدماء رجال الشيعة .
ونسبت المقولة إلى
أشخاص ينتمون إلى فرق أخرى :
٨ ـ قال ابن أبي
الحديد ـ بعد ذكر ما نقلنا عنه ـ : وقد قال بهذا القول «ابن كرام» وأصحابه .
ونسبت إلى داود
الحواري .
٩ ـ قال
الشهرستاني ـ في «مشبهة الحشوية» نقلا عن الكعبي ، عن داود
الحواري ـ رئيس «الحوارية» أنه يقول : إن الله سبحانه «جسم» ولحم ، ودم ، وله جوارح
وأعضاء ...
وهو مع هذا «ليس جسما كالأجسام» ولا لحمها كاللحوم ... وكذلك جميع صفاته.
وهو سبحانه لا
يشبه شيئا من المخلوقات ، ولا يشبهه شئ .
ومع قطع النظر عن
التناقض بين صدر هذا النقل وذيله ، فإنه يدل على وجود
المقولة «جسم
لا كالأجسام» في ما نقل عن
داود.
ونقلت المقولة ،
بالمعنى ، منسوبة إلى قائلين لها :
١٠ ـ ذكر الأشعري
في اختلافهم في البارئ تعالى هل هو في مكان أو لا؟
فقال. وقال قائلون : هو «جسم
خارج من جميع صفات الأجسام» ليس بطويل ، ولا
عريض ، ولا عميق ، ولا يوصف بلون ، ولا طعم ، لا مجسة ، ولا شئ من صفات
الأجسام .
وحكيت المقولة عن
غير المعتزلة :
__________________
١١ ـ قال صاحب
كتاب «فضيحة المعتزلة» : أيما أشنع؟ القول بأن الله «جسم لا يشبه الأجسام» في معانيها ، ولا في أنفسها ، غير متناه القدرة ، ولا
محدود العلم ، لا
يلحقه نقص ، ولا يدخله تغيير ، ولا تستحيل منه الأفعال ، لا يزال قادرا عليها؟ أم
القول ... .
وجاءت المقولة غير
منسوبة :
١٢ ـ فيما ذكره
الدواني على العقائد العضدية ، قال : ومنهم ـ أي : من المشبهة ـ
من تستر بالبلكفة ، فقال : هو «جسم
لا كالأجسام» وله حيز لا
كالأحياز ، ونسبته
إلى حيزه ليست كنسبة الأجسام إلى أحيازها ، وهكذا «ينفي جميع خواص الجسم»
عنه ، حتى لا يبقى إلا اسم «الجسم».
وهؤلاء لا يكفرون
، بخلاف المصرحين بالجسمية .
١٣ ـ فيما ذكره
القاضي عبد الجبار المعتزلي من إبطال المعتزلة لقول من زعم :
إن الله تعالى «جسم
لا كالأجسام» قياسا على القول
بأنه تعالى «شئ
لا كالأشياء» .
ولكن سنذكر أن
مقولة «جسم
لا كالأجسام» هي عند هشام
بمعنى «شئ
لا كالأشياء» وتساويها في المعنى ، فالدليل عليهما ـ عند هشام ـ واحد.
وعلى هذا فيمكن أن
تعتبر مصادر «شئ لا كالأشياء» مكملة لمصادر مقولة
«جسم
لا كالأجسام».
ومن الغريب أن
البغدادي ـ صاحب «الفرق بين الفرق» ـ لم ينقل هذه المقولة عن هشام ، مع نقله جملة
من أشنع ما نسب إليه في بعض مصادرها السابقة!
وأظن أنه إنما عمد
إلى ترك ذكر هذه المقولة ، لأنها تحتوي على ما ينسف كل
تلك الأكاذيب المفتعلة ، والأباطيل المنسوبة إلى هشام ، كما سيتضح في هذا البحث ،
بعون الله.
__________________
٢ ـ مصطلح هشام في كلمة «جسم» :
«الجسم». في العرف اللغوي يدل على تجمع الشئ ، وتكتله في الوجود
الخارجي .
وهذا بالطبيعة
يقتضي وجود الأبعاد من الطول والعرض والعمق في ما يطلق
عليه هذا اللفظ.
ويراد منه في
العرف العام : مجموعة البدن ـ لإنسان أو حيوان ـ متكونة من
أعضاء وجوارح.
وبعد أن دخلت
الفلسفة الأجنبية بلاد الإسلام ، وترجمت ، واستغلها أعداء
الدين لإحداث البلابل في أفكار المؤمنين ، وفصلهم عن معين الإسلام الصافي الذي
كان يتمثل آنذاك في أئمة أهل البيت عليهمالسلام ، استحدث لكلمة «الجسم» تفسير
فلسفي هو : ما شغل حيزا ومكانا.
وقد اختلفت كلمات
المتكلمين في معنى «الجسم» اختلافا كبيرا حيث يطلقونه
في كتبهم ، وتجري على ألسنتهم.
قال ابن رشيد :
الكرامية زعموا : أن معنى «الجسم» هو أنه «قائم بنفسه» .
والأشاعرة ذهبوا
إلى أن «الجسم» : ما كان مؤلفا.
ورأي المعتزلة :
أن «الجسم» ما كان طويلا ، عريضا ، عميقا.
وهذا هو رأي
المجسمة أيضا .
وقد اصطلح هشام بن
الحكم وتلامذته في «الجسم» معنى خاصا.
قال السيد الخوئي ـ
معقبا على مقولة «جسم
، ليس كمثله شئ» ـ : إن نفي
__________________
المماثلة يدل على
أنه لا يريد من كلمة «الجسم» معناها المفهوم ، وإلا : لم يصح نفي المماثلة ، بل
يريد معنى آخر غير ذلك .
فما هو ذلك المعنى
المصطلح؟
وهل يصح لهشام أن
يصطلح لنفسه معنى يخالف العرف؟
وما هو الدليل على
صحة هذا التصرف؟
ولا بد ـ قبل
الدخول في هذه المباحث ـ من التذكير بأن معرفة مصطلح كل
مذهب ، ضروري جدا لفهم مقاصده ، وإمكان معارضته ، لأن أساس ذلك المذهب إنما
يدور على محور مصطلحاته ، ولا يصح ـ في عرف العلماء ـ أن يحاسب أحد إلا على ما
أظهره من مراده على مصطلحه ، كما لا يجوز لأحد أن يحاسب الآخرين على أساس
ما اتخذه هو مصطلحا لنفسه ، بخلاف الآخرين.
وقديما قيل. «لا مشاحة في الاصطلاح».
أما صحة الاصطلاح
الخاص ، فيمكن معرفتها من خلال ما يلي :
١ ـ قال القاضي
عبد الجبار المعتزلي : قال شيوخنا : لو أن أهل اللغة بدا لهم
في العربية على الوجه الذي تواضعوا عليه ، وغيروه حتى يجعلوا " قديما "
مكان
«محدث» و «عالما» مكان «جاهل» و «طويلا» مكان «قصير» كان لا يمنع .
٢ ـ وقال : قال
شيوخنا : لو تواضع قوم على تسمية كل موجود : «جوهرا» أو
«جسما» على تسمية «القائم بنفسه» بذلك ، لحسن منهم وصف القديم تعالى بأنه «جسم» إلا
أن يحصل نهي سمعي عن ذلك .
أقول. أما مسألة
النهي الشرعي ، فلا مدخل لها في صحة التواضع وعدمها ،
وسيأتي البحث عن توقيفية أسماء الله تعالى ، في نهاية البحث.
__________________
وأما الفرد أو
الجماعة الذين يصح منهم الاصطلاح والتواضع الخاص ، فهم في
عبارة القاضي الأولى «أهل اللغة» وليس المراد بهم علماء اللغة ، اللغويون الذين
تخصصوا بمعرفتهم بها بالدراسة والبحث كعلم من العلوم ، بل المراد بهم أهل اللسان
الذين نشأوا عليها ونطقوا بها كلغة لهم ، ومنهم انطلقت مفرداتها ، وأخذت تراكيبها
،
وتألفت قواميسها ، فقد كان لهؤلاء الحق في أن يضعوا ـ من البداية ـ لكل معنى لفظا
يدل عليه ، ينتخبونه على حسب سلائقهم وما يقارن الوضع من الأمور باعتبار أنهم
آباء اللغة وأولياؤها ، ولو كانوا يضعون الأسماء على غير ما يعرف اليوم لها من
المعاني ،
لما كان ممتنعا.
أما بعد ما حصل من
التواضع ، وما تم إثباته في متن اللغة ، فليس لأحد من
المتخصصين بعلم اللغة تغييره عما وضع عليه ، وتبديله عما ثبت سماعه منهم أو قياسه
عنهم.
وعبارة القاضي
الثانية : تنظر إلى أهل الاختصاص بالعلوم ، ولم يذكر
الخصوصيات المشترط توفرها في القائم بوضع الاصطلاح الخاص.
والذي أراه أن ذلك
مشروط بأمرين :
الأول : أن لا
يكون التواضع الجديد على نقيض المعنى اللغوي ، ولا معارضا
له بالتباين.
فلو اشتركا في بعض
الأفراد ، أو ارتبطا بعلقة مجازية ، صح التواضع على غير
المعنى اللغوي ، ومن هنا يعلم : أن كون القائم بالوضع الجديد عارفا بلغة التواضع ،
ليحقق هذا الشرط ، هو أمر أساسي ، كما لا يخفى.
الثاني. أن يكون
التواضع الجديد مبتنيا على دليل منطقي ، قابل للتصور ،
بأن لا يكون منافيا لضرورة العقل ، أو قضية وجدانية.
قال الشيخ محمد
عبده ـ في توقيفية أسماء الله ـ : الألفاظ) التي لا تفهم إلا
الكمال ، ولا تشوب ظاهرها شائبة النقص ، فيجوز إطلاقها على الله تعالى ، بلا حرج.
وأضاف : ولكل قوم
أن يصطلحوا في ذلك على ما شاءوا ، كيف؟ ولنا أن
نستدل على إثبات
صفات كمالية للواجب تعالى ، ثم نعبر عنها بمشتق؟ .
ومن هنا ، فإن
لهشام بن الحكم الحق في أن يصطلح معنى خاصا لكلمة
«جسم» فيطلقها ، إذا توفر فيه الشرطان ، ولا يمنع منه إلا موضوع
«توقيفية أسماء الله
تعالى». التي سنتحدث عنها في نهاية البحث ، أما هنا فيجب أن نعرف «مصطلح هشام» ثم «الدليل
على اختياره لهذا المصطلح».
أما مصطلحه :
فقد ذكروا : أن «الشئ»
عنده لا يكون إلا «جسما» ونقلوا عنه : أنه زعم : أن إثبات «الشئ» أن يقال : «جسم» .
وقال فرقة من
المعتزلة : لا «شئ» إلا «جسم» .
وقال الأشعري ـ في
الاختلاف في الدقيق ، و «الجسم» ـ :
٩ ـ هشام بن الحكم ، وكان
يقول : أريد بقولي : «جسم» أنه «موجود» ، وأنه
«شئ» وأنه «قائم بنفسه» .
هكذا جمع الأشعري
بين هذه التفسيرات الثلاثة ، في مصطلح هشام في
«الجسم» ، وظاهر ذلك أنها كلها متساوية ، وتعطي مفهوما واحدا.
وقد عرفت أن «الشئ»
و «الجسم» واحد عند هشام ، كما نسب الأشعري
ذلك إلى المشبهة .
* * *
__________________
وأما تفسير «الجسم»
ب «القائم بنفسه» :
فقد ذكره عبد
الجبار فقال : وأما أن يكون [التجسيم] عن طريق العبارة ،
يجوز أن يقول : إن الله تعالى «جسم» ليس بطويل ، ولا عريض ، ولا عميق ، و «لا يجوز
عليه ما يجوز على الأجسام» من الصعود ، والهبوط ، والحركة ، والسكون ، والانتقال
من مكان إلى مكان ، ولكن أسميه «جسما» لأنه «قائم
بنفسه» .
ونسبه الشهرستاني
إلى الكرامية ، فقال : أطلق أكثرهم لفظ «الجسم» عليه
تعالى ، والمقاربون منهم قالوا : نعني بكونه «جسما» أنه «قائم بذاته» وهذا هو «الجسم»
عندهم .
وقال الشهرستاني ـ
أيضا ـ : وقد اجتهد محمد بن الهيصم في إرمام مقالة أبي
عبد الله [ابن كرام] في كل مسألة ، حتى ردها من المحال إلى نوع يفهم فيما بين
العقلاء ، مثل «التجسيم» فإنه قال : أراد ب «الجسم» : «القائم بالذات» .
وأما تفسير «الجسم»
ب «الموجود» :
فقد نسبه الأشعري ـ
في موضع ـ إلى هشام ، فقال : زعم هشام بن الحكم
أن معنى «موجود» في البارئ تعالى أنه «جسم» لأنه «موجود» : «شئ» .
ونسب إلى قوم : أن
معنى «الجسم» هو «الشئ
الموجود» وأن البارئ لما
كان «شيئا
موجود» كان «جسما» .
وذكر الجويني ما
نصه : معنى «الجسم» : «الموجود» وأن المعني بقولنا : إن الله
__________________
«جسم» : أنه «موجود» .
ونقل الإيجي هذا
التفسير عن بعض الكرامية ، ونقل التفسير السابق عن
آخرين منهم ، فقال : ذهب بعض الجهال إلى أنه «جسم» فالكرامية قالوا : هو «جسم» أي «موجود» وقوم قالوا : هو «جسم» أي «قائم
بنفسه» .
وهكذا نجد
التفاسير الثلاثة «للجسم» قد جمعها الأشعري في عبارة واحدة ،
ونسبها إلى هشام ، وكأنها بمعنى واحد : الشئ ، والموجود ، والقائم بنفسه.
هذا ، ومن ناحية
أخرى نجدهم يفسرون كل واحد من هذه الثلاثة بالمعنى
الآخر :
قال ابن حزم ـ في
معنى قولنا «شئ» ـ : إنه «الموجود» ثم قال : إن قالوا : هو
«الموجود» صاروا إلى الحق .
وقال الأشعري ـ في
معنى : أنه تعالى «شئ» ـ : قال قائلون : معنى أن الله
«شئ» : معنى أنه «موجودا» وهذا مذهب من قال : لا «شئ» إلا «موجود» .
وقال الرازي : من
قال : المعدوم ليس بشئ ، قال : الموجود شئ ، فهما لفظان
مترادفان ، فإذا كان «موجود» كان «شيئا» .
وذكر ـ في معنى.
أنه «موجود» أقوالا ، منها :
٤ ـ «موجود» بمعنى : أنه «شئ».
٥ ـ «موجود» بمعنى. أنه «قائم بنفسه» .
واحتمل القاضي عبد
الجبار ـ في معنى «قائم
بنفسه» :
١ ـ أنه «موجود».
__________________
٢ ـ أو «موجود باق».
٣ ـ أو «لا يحتاج
وجوده إلى محل ومكان» .
وقضية قياس
المساواة أن يقال : إن المعاني الثلاثة : الشئ ، الموجود ، القائم
بنفسه ، هي بمعنى «الجسم» كما نسب إلى هشام أولا.
والحق أن مصداقها ـ
على مصطلح هشام ـ واحد ، وإن اختلف مفهوم كل
عن الآخر ، وإنما الاختلاف بالاعتبارات الدخيلة :
فباعتبار صحة الخبر عنه ، وتعلق العلم به وإثباته ، يسمى «شيئا».
وباعتبار تحققه ،
واتصافه بالوجود ، يسمى «موجودا».
وباعتبار استقلاله
في التحقق ، يسمى «قائما بنفسه».
وقد اعترف تلامذة
هشام بهذا المصطلح ، وأن إطلاق «الجسم» على البارئ
سبحانه بمعنى «الشئ».
قال ابن أبي
الحديد : وأما من قال : إنه «جسم
لا كالأجسام» على معنى أنه
بخلاف «العرض» الذي يستحيل أن يتوهم منه فعل ، ونفوا عنه معنى الجسمية ،
وإنما أطلقوا هذه اللفظة لمعنى أنه «شئ لا كالأشياء» فأمرهم سهل ، لأن خلافهم في
العبارة ، وهم علي بن منصور والسكاك ، ويونس بن عبد الرحمن ، والفضل بن شاذان ،
وكل هؤلاء من قدماء رجال الشيعة .
ومن المعقول ـ في
العادة ـ أن يمثل التلامذة آراء أستاذهم .
فهشام قد اصطلح
للجسم معنى خاصا هو «الشئ».
وأما مناسبة هذا
المعنى ، للمعنى المفهوم لغة :
فلأن المعنى اللغوي
ـ كما مر ـ هو : تجمع الشئ وتكتله في الخارج ، وهذا
يحتوي على طرفين. الأول : أن يكون ذا أجزاء متكتلة. الثاني. أن يكون متحققا في
__________________
الخارج ، فما كان
ذا أجزاء وتحقق في الخارج ، اشترك مع معنى الجسم اللغوي في كلا الأمرين.
وإن لم يكن مادة ،
وليس له أجزاء ، وإنما له تحقق في الخارج ، فهو
«شئ» بحقيقة الشيئية ، وهي التحقق والثبوت في الخارج ، واشتراكه في هذا مع
«الجسم» يصحح إطلاق «الجسم» عليه في عبارة المقولة ، ولا يحتاج إلى مادة ، ولا
تحيز
ولا غير ذلك من خواص الأجسام.
وقد اعترض الشيخ
الصدوق على هذا التواضع ، فقال : إن لم يرجع منه [أي
من إطلاق «الجسم» على البارئ [إلا على التسمية فقط ، كان واضعا للاسم في غير
موضعه ، وكان كمن سمى الله عزوجل إنسانا ، ولحما ، ودما ، ثم لم يثبت معناها ، وجعل خلافه
إيانا على الاسم ، دون المعنى .
أقول. وحاصل
اعتراضه في أمرين :
١ ـ في أن هذا من
باب وضع اللفظ في غير موضعه.
فإن كان مراده أنه
استعمال للفظ في غير ما وضع له ، فلم يرد به المعنى
الحقيقي ، فهذا مع وضوحه ، ليس مخالفا ، إذا كان استعمالا مجازيا على أساس علقة
مجازية ، كما شرحنا ، لصحة المجاز بالوضع العام.
وليست فيه مخالفة
لأصل عقلائي معلوم ، ولا معارضة فيه لفرع شرعي
مستدل عليه ، كما ذكر السيد الشريف المرتضى ، حيث قال : فأما ما رمي به هشام بن
الحكم من القول بالتجسيم ، فالظاهر من الحكاية عنه القول ب «جسم لا كالأجسام»
ولا
خلاف في أن هذا القول ليس بتشبيه ، ولا ناقض لأصل ، ولا معترض على فرع
وليس محرما على
أحد أن يصطلح لنفسه لفظا يضعه على معنى خاص في
نظره.
__________________
نعم ، بما أن
الموضوع يتعلق بأسماء الله تعالى فهو يرتبط بمسألة توقيفية هذه
الأسماء وذلك خارج عن المخالفة الوضعية ، وسيأتي الحديث عن تلك المسألة.
٢ ـ في تمثيله بما
ذكر من الألفاظ ، واستهجان إطلاقها على البارئ.
فالفرق بين تلك
الألفاظ وبين لفظ «الجسم» واضح ، حيث إن تلك الألفاظ
لا تطلق بحقيقتها على الله كما هو واضح ، وليس لها معنى مجازي قابل للإطلاق عليه
تعالى ، يستحسنه الطبع ، فإطلاقها عليه تعالى مستهجن لما في معانيها الحقيقية من
الحقارة والسقوط.
مع أنه يعترض عليه
بإطلاق كلمة «شئ» التي وضع هشام لفظ (الجسم)
بمعناها ، وسيأتي الكلام فيها.
والقاضي عبد
الجبار ذكر من أطلق اسم «الجسم» عن طريق العبارة وقال :
أسميه «جسما» لأنه «قائم بنفسه» ، فاعترض عليه بقوله. فإن كان خلافه من هذا
الوجه ، فالكلام عليه ما ذكرناه من أن الجسم إنما يكون طويلا ، عريضا ، عميقا ،
فلا يوصف به القديم تعالى .
أقول : وهذا خروج
عن منهج المعارضة العلمية ، لأنه خروج عن مصطلح
المعارض ، وقد ذكرنا سابقا أن المناقشة لا بد أن تبتني على المصطلح الخاص الذي
قصده المعارض ، ولا يجوز محاسبة أحد على ما لم يصطلحه ولم يتواضع عليه ، فلا
«مشاحة
في الاصطلاح». إلا أن يكون
اعتراضه على أصل الاصطلاح ، وقد أثبتنا
عدم مخالفته لشئ كما سيأتي ذكر الدليل عليه.
* * *
__________________
٣ ـ أصل هذه المقولة.
إن هذه المقولة
تبتني أساسا على القول بأن البارئ تعالى «شئ» وهشام
زعم أن إثبات «الشئ» أن يقال : «جسم».
وعلى ذلك تكون
مقولة «جسم لا كالأجسام» مأخوذة من «شئ لا
كالأشياء» وبمعناها.
وأقدم نص شيعي
احتوى على المقولة نقلا عن هشام تضمن التسوية بينهما :
عن عبد الملك بن هشام الحناط : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : زعم
هشام بن الحكم : أن الله «شئ لا كالأشياء» وأنها بائنة عنه ، وهو بائن من الأشياء
،
وزعم أن إثبات «الشئ» أن يقال : «جسم» فهو «جسم
لا كالأجسام» : «شئ لا
كالأشياء» ثابت موجود .
وكذلك ابن أبي
الحديد فرض إطلاق هذه المقولة : «جسم لا كالأجسام»
لمعنى أنه «شئ
لا كالأشياء» .
ومن قال بالتساوي
بين «شئ» و «جسم» وأجاز إطلاق «شئ» على البارئ
تعالى ، يقول : إنه تعالى «شئ
لا كالأشياء» فلا بد أن يقول
بمقولة «جسم
لا
كالأجسام» من جهة المعنى ،
وإن تعبد بالتوقيف فهو ممنوع من جهته لا من جهة
المعنى ، وذلك أمر آخر.
أما إطلاق اسم «الشئ» على البارئ تعالى فقد عنون المتكلمون له ،
واختلفوا فيه على مقالتين :
فقال جهم ، وبعض
الزيدية : إن البارئ تعالى لا يقال له «شئ» لأن الشئ
هو المخلوق الذي له مثل .
__________________
وأورد الرازي
احتجاج جهم على مقالته بالقرآن ، والمعقول :
أما القرآن ،
فآيتان :
الأولى : قوله
تعالى : (الله خالق كل شئ) [سورة الرعد الآية
].
فلو كان تعالى
يسمى بلفظ «الشئ» لزم بحكم هذا الظاهر كونه خالقا لنفسه ، وهو محال.
الثانية
: قوله تعالى : (ليس كمثله شئ) [سورة الشورى الآية ].
ومثل مثله هو «هو»
فلما ذكر أن (ليس كمثله شئ) لزم أن لا يكون هو
مسمى باسم «شئ».
وقول من قال : «الكاف
زائدة» باطل ، لأن هذا ذكر : هذا الكاف خطأ وفاسد ، فمعلوم أن هذا لا يليق بكلام
الله تعالى.
وأما المعقول :
فهو. أن أسماء
الله تعالى دالة على. صفات الكمال ونعوت الجلال ، وقال :
(ولله الأسماء الحسنى
فادعوه بها) [سورة الأعراف الآية (١٨٠)].
واسم «الشئ» لا يفيد كمالا ، ولا جلالة ولا معنى من المعاني الحسنة ،
فثبت
أن كل ما كان من أسماء الله تعالى وجب أن يفيد حسنا ، ولفظ «شئ» لا يفيد حسنا ،
فوجب أن لا يكون لله تعالى .
ولم يحاول الرازي
الإجابة على كلام جهم هذا ، فلنذكر ـ نحن ـ ما يبدو لنا فيه من المغالطة والفساد :
__________________
أما عن احتجاجه
بالآية الأولى :
فجوابه : أن ذلك
الخطاب لا يشمل المتكلم به وهو الله تعالى شأنه ، لأن مادة
«الخلق» الواردة فيه تقتضي انصراف مؤداه إلى ما سواه جل ذكره ، وهذا كما لو قال
أحد : «من لبس ردائي عاقبته» حيث أنه لا يشمل المتكلم نفسه ، لفرض أن الرداء
هو له ، والغرض من إيراد هذا القول منع الأغيار من التصرف في الرداء.
فكذلك الآية
الكريمة إنما سيقت للدلالة على قدرة الله على ما سواه ،
واستيلائه على كل شئ مما عداه ، لأنه خالق كل شئ ، فهي منصرفة عنه هو جل
جلاله
ويدل على هذا
المعنى ، ما روي عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر ، والإمام أبي
عبد الله جعفر الصادق عليهماالسلام ، قالا : كل ما وقع عليه اسم «شئ» ـ ما خلا
الله عزوجل ـ فهو مخلوق ، و (الله خالق كل شئ) تبارك الذي (ليس كمثله
شئ) .
والجواب عن
احتجاجه بالآية الثانية :
إن زيادة الحروف
ليس من باب الخطأ ، ولا فساد فيه ، بل «إنما زيدت لتوكيد
نفي المثل ، لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانيا ، قاله ابن جني» .
. فالزيادة أسلوب
عربي ، يؤدي دورا بلاغيا رائعا هو الأليق بكلامه تعالى.
وأما الجواب عن
احتجاجه الذي سماه معقولا ، فمن وجهين :
الأول : أن المراد
بالتسمية ، ليس هو تعيين الاسم الخاص عليه تعالى ، بل
المراد إطلاق اللفظ عليه ، وكذا يختلف عن الأسماء الحسنى ، فلا يسري حكمها عليه ،
__________________
فالله ، بما أنه
موجود ثابت ، فكما يطلق على كل ثابت أنه «شئ» فهو ـ تعالى ـ كذلك. الثاني : أن الأسماء الحسنى ، تلك ، المذكورة لله تعالى ، تدل على
ما فيها من المعاني
الحسنة ، باعتبار أنها أوصاف ، وأما ما يدل منها على مجرد الذات الربوبية فلا دليل
على
دلالته على ذلك إلا من جهة إضافته إليه جل ذكره.
وإطلاق «شئ» على
فرض وروده من قبيل الثاني.
وقد ورد إطلاق اسم
«الشئ» على البارئ تعالى :
١ ـ فقد سئل
الإمام الصادق عليهالسلام عن الله ، ما هو؟
فقال : هو «شئ بخلاف الأشياء» أرجع بقولي «شئ» إلى إثبات معنى ،
وأنه «شئ» بحقيقة الشيئية ، غير أنه لا جسم ، ولا صورة .
٢ ـ وسئل الإمام
الجواد عليهالسلام : أيجوز أن يقال : إن الله عزوجل
«شئ»؟
قال : نعم ، يخرجه
عن الحدين : حد التعطيل ، وحد التشبيه .
وقد استدل الرازي
عليه بأمور من القرآن ، واللغة ، والإجماع :
أما القرآن :
فقوله تعالى : (قل أي شئ أكبر شهادة
قل الله) [سورة
الأنعام الآية ].
وقوله تعالى : (كل شئ هالك إلا وجهه) [سورة القصص الآية
].
قال. المراد بوجهه
: ذاته ، فقد استثنى ذاته من لفظ «الشئ» والاستثناء
خلاف الجنس خلاف الأصل.
وأما
اللغة : فهي أن من قال : المعدوم
ليس بشئ ، قال : الموجود هو «الشئ»
فهما لفظان مترادفان ، فإذا كان «موجودا» كان «شيئا».
__________________
ومن قال. المعدوم
شئ ، قال : الشئ : ما يصح أن يعلم ويخبر عنه ، فكان
«الموجود» أخمص من «الشئ» وإن صدق الخاص صدق العام ، فثبت أنه تعالى
مسمى بالشئ .
وأما
الاجماع : فالأولى أن يقال
: أجمع الناس ـ قبل ظهور جهم ـ على كونه
تعالى مسمى بهذا الاسم «الشئ» والإجماع حجة .
وقال الأشعري :
قال المسلمون ـ كلهم ـ إن البارئ «شئ لا كالأشياء» .
وقال الناشئ : إن
البارئ «شئ» موجود في الحقيقة ، وإن البارئ «غير
الأشياء» والأشياء غيره
في الحقيقة .
وقال عبد الله بن
كلاب : إنه تعالى موجود لا بوجود ، و «شئ» لا بمعنى له
كان شيئا .
وزعم الكعبي في (مقالاته)
: إن المعتزلة اجتمعت على أن الله عزوجل «شئ
لا كالأشياء» .
وقال أبو الحسين
الصالحي ـ من المعتزلة ـ في صفات الله معنى قولي : «إن
الله
عالم لا كالعلماء» و «قادر لا
كالقادرين» و «حي لا كالأحياء» إنه : «شئ لا كالأشياء».
وكان يقول : إن
معنى «شئ
لا كالأشياء» معنى «عالم لا
كالعلماء» .
__________________
وقال بعضهم : لا
أقول : العلم شئ ، ولا أقول : الصفات أشياء ، لأني إذا
قلت : البارئ «شئ» بصفاته ، استغنيت عن أن أقول : صفاته أشياء .
وقال ابن حزم
الظاهري : إن قالوا لنا : إنكم تقولون : إن الله عزوجل «شئ
لا كالأشياء»؟
قلنا : ... لفظة «شئ»
النص جاء بها ، والبرهان أوجبها .
وقال الرازي : «الموجود» و «الشئ» هما من صفات الله الذاتية ، المراد منها
الألقاب الدالة على الذات .
وقد استدل الجبائي
على ذلك : بأن الشئ : سمة لكل معلوم ، ولكل ما أمكن
ذكره والإخبار عنه ، فلما كان الله عزوجل معلوما ، يمكن ذكره والإخبار عنه ،
وجب أنه «شئ» .
وهشام أخذ مقولة «شئ لا كالأشياء» من ، كلام الإمام الصادق عليهالسلام
الذي نقلناه ، حيث أجاب من سأله عن الله تعالى : ما هو؟ فقال : هو «شئ بخلاف
الأشياء».
فإن هشاما هو راوي
ذلك الحديث عن الصادق عليهالسلام .
وإذا صح إطلاق «الشئ» على الله جل ذكره ، فهو حسب اصطلاح هشام
لا يكون إلا «جسما» كما مر مفصلا.
وإذا ثبت أن الله «شئ لا كالأشياء» فهو عند هشام ، ومن قال بمصطلحه :
«جسم
لا كالأجسام».
__________________
ولقد جهد المعتزلة
الفصل بين المقولتين ، والحكم بعدم الملازمة بينهما :
قال القاضي عبد
الجبار : فإن قيل : أليس عندكم أنه تعالى : «شئ لا
كالأشياء» وقادر لا كالقادرين ، وعالم لا كالعالمين ، فهلا جاز أن يكون «جسما لا
كالأجسام»؟
قيل له : إن «الشئ» اسم يقع على ما يصح أن يعلم ويخبر عنه ، ويتناول
المتماثل والمختلف والمتضاد ، لهذا يقال في السواد والبياض : أنهما «شيئان»
متضادان ، فإذا قلنا : إنه تعالى «شئ لا كالأشياء» فلا يتناقض كلامنا ، لأنا لم نثبت بأول كلامنا ما
نفيناه بآخره ، وكذا إذا قلنا : إنه تعالى قادر لا كالقادرين ، وعالم لا كالعالمين
، فالمراد به
أنه قادر لذاته ، وعالم لذاته ، وغيره قادر لمعنى ، وعالم لمعنى.
وليس كذلك ما
ذكرتموه ، لأن الجسم هو : ما يكون طويلا عريضا عميقا ، فإذا
قلتم : إنه «جسم» فقد أثبتم له الطول والعرض والعمق ، ثم إذا قلتم : «لا كالأجسام»
فكأنكم قلتم : ليس بطويل ولا عريض ولا عميق ، فقد نفيتم آخرا ما أثبتموه أولا ،
وهذا هو حد المناقضة ، ففارق أحدهما الآخر .
وقد ذكر الدكتور
محمد عبد الهادي أبو ريده مثل هذا الكلام بعينه ، وأضاف. وإذا كان قد قام الدليل
على أنه ليس «جسما» فلا يصح القول : إنه «جسم لا
كالأجسام» لأن حكم الأجسام
واحد .
والجواب : إن «الجسم» عند هشام وفي مصطلحه ، وعند من يطلق مقولة «جسم لا كالأجسام» على البارئ تعالى ، هو بمعنى «الشئ» وليس بمعنى «ما له
الطول
والعرض والعمق» كما فرضه المعتزلة حتى يرد عليه ما ذكروه ، فكلامهم هذا كله
خروج عن مصطلح هشام.
وإذا كان «الجسم» بمعنى «الشئ» فكما يصح إطلاق مقولة : «شئ لا
__________________
كالأشياء» على البارئ باعتبار أن حقيقة الشيئية مشتركة بين البارئ
وسائر
الأشياء ، وإنما يمتاز البارئ عنها بخاصية وجودية لا توجد فيها ، فهو تعالى "
شئ "
بخلافها ، ولا تشبهه ولا يشبهها ، فمن جهة إثبات الشيئية له ، خرج عن حد التعطيل ،
ومن جهة نفي المثيل له تعالى خرج عن حد التشبيه ، فثبت له تعالى التنزيه الكامل ،
من دون تعارض بين صدر المقولة وذيلها.
فكذلك مقولة «جسم
لا كالأجسام» ، على مصطلح هشام ، فإن الجسمية
ـ بمعنى إثبات الشيئية بحقيقتها ـ ثابتة للبارئ تعالى ، مشتركة بينه وبين غيره من
الأجسام ، فإثباتها له يخرجه عن حد التعطيل ، ونفي المماثلة بينه وبين الأجسام ،
يخرجه
عن حد التشبيه ، وهو التنزيه الكامل ، من دون معارضة بين صدر المقولة وذيلها.
فظهر أن ما ذكروه
غير وارد على هشام ، إذ أنهم أوردوا ذلك على مصطلحهم
في الجسم ، وهو : ما له الطول والعرض والعمق ، لا على مصطلحه في «الجسم» وهو :
«الشئ».
وهذا منهم خروج عن
أبسط مناهج البحث والجدل الصحيح.
وأما قولهم : وإذا
كان قد قام الدليل على أنه ـ تعالى ـ ليس جسما ، فواضح
أنه مصادرة على المطلوب ، إذ أن هذا هو محل البحث والنزاع فكيف يؤخذ شرطا
تترتب عليه النتيجة التي ذكروها.
ثم إن الأدلة التي
أقامها المتكلمون على نفي الجسمية عن البارئ تعالى ،
كلها مبتنية على أن المراد بالجسم هو ذو الأبعاد ، وقد ذكروها في كتبهم.
ولهذا ، لا يرد شئ
منها على المقولة ، بل نص كثير منهم على أن المقولة على
مصطلح هشام لا تدل على التجسيم المعنوي ، وليس فيه مخالفة لأصل ، ولا اعتراض
على فرع ، سوى مسألة توقيفية الأسماء التي سنفصل ذكرها في نهاية البحث.
* * *
٤ ـ دليل هشام على اختيار هذا المصطلح
نقل استدلال هشام
على اصطلاحه في الجسم في رواية يونس بن ظبيان ،
قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام ، فقلت له : إن هشام بن الحكم يقول قولا
عظيما! إلا أني أختصر لك منه أحرفا : يزعم أن الله «جسم» لأن الأشياء شيئان : جسم ، وفعل الجسم ، فلا يجوز أن يكون الصانع بمعنى الفعل ، ويجوز أن يكون
بمعنى
الفاعل .
ومراده : أن
الموجودات على قسمين :
إما أعراض ، وقد
عبر عنها هشام بكلمة «الفعل» وهو ما لا يستقل في
وجوده ، بل يحتاج إلى محل يعرض عليه أو يصدر منه.
وإما ذرات ، وقد
عبر عنه بكلمة «الجسم» وهو ما يستقل في وجوده.
والبارئ جل ذكره ،
لا يكون إلا من الموجودات المستقلة بالوجود ، وبما أن
الأعراض لا تسمى عند هشام «أشياء» والذوات عنده هي الأشياء ، وقد عرفنا من
مصطلحه أن الشئ عنده يسمى بالجسم.
والبارئ ليس عرضا
، بل ذات ، ويسمى «شيئا» فإذن يطلق عليه اسم
«جسم»!
هذا ما نفهمه من
استدلال هشام في هذه الرواية ، وهو الذي فهمه تلامذة
هشام ، وقد نقله ابن أبي الحديد عنهم ، فقالوا : إنه «جسم لا كالأجسام» على معنى أنه
بخلاف العرض الذي يستحيل أن يتوهم منه فعل ، ونفوا عنه «معنى الجسمية» .
فنفي معنى الجسمية
، يدل على أن المراد بقولهم «جسم» مجرد الاسم ، وإذا
انتفى عنه معنى الجسمية ، وهي التكتل الخارجي المقتضي للأبعاد ، كان «الجسم» في
__________________
مقابل العرض ،
وبمعنى الذات المتقومة بنفسها ، وهذا في مصطلح هشام هو «الشئ» المرادف لكلمة «الجسم».
وهذه الفكرة معروفة
عن هشام ، بكل مقدماتها :
فكان يقول. إن
الأفعال صفات الفاعلين ، ومعاني لهم ، وليست بأشياء ولا
أجسام لأن
الشئ عنده لا يكون إلا جسما .
فهشام لا يرى
العرض «شيئا» بل يرى ما يقابله «شيئا» و «الشئ» عنده
هو «الجسم» والبارئ لا يكون عرضا ، بل هو ذات ، فهو «جسم» أي «شئ» مستقل الوجود.
وكذلك كان هشام
يرى أن «الحركة» ليست «جسما» لأنها «فعل» و «الفعل» عرض ليس بشئ.
ذكر ذلك في
مناظرته لأبي الهذيل العلاف الذي كان يرى الحركة «جسما» .
وقد نقل القاضي
عبد الجبار شبهة للقائلين بالتجسيم ، وهي أنهم قالوا :
المعقول : إما الجسم ، وإما العرض ، والقديم تعالى يستحيل أن يكون عرضا ، فيجب
أن يكون جسما .
فنجد في هذا
الاستدلال نفس العناصر التي وجدناها في الاستدلال المنقول
عن هشام ، فقد جعل فيه «الجسم» مقابل «العرض» وكان في استدلال هشام مقابل «الفعل».
والفعل ، والعرض ،
مشتركان في أنهما ليس لهما وجود مستقل بل الفعل نوع
من العرض ، والذي يقابلهما هو الموجود الذي له استقلال في التحقق والوجود ، وهو
__________________
المسمى ب «الذات» وب «الشئ» وفي اصطلاح هشام ب «الجسم».
وحيث أن القديم
تعالى ليس عرضا وليس فعلا ، بل هو موجود مستقل في
الوجود ، قائم بذاته ، وبنفسه ، ولا يحتاج في وجوده إلى محل يقوم به أو فيه ، وهو «شئ»
فهو مرادف ـ عند هشام ـ لكلمة «جسم».
وليس مفاد ذلك
التجسيم المعنوي الذي يدعيه «المجسمة» بل هو إطلاق للفظ «الجسم» بمعنى «الشئ» ، ولا محذور فيه سوى موضوع توقيفية أسماء الله تعالى ،
وسيجئ.
ومن هنا نعرف أن
القاضي قد حرف هذا الاستدلال ، وصوره استدلالا على
التجسيم المعنوي ، باعتباره الجسم المفروض في الاستدلال مقابلا للعرض ، قسما من
الجوهر ، فلهذا فرض في جوابه عنه وجود قسم ثالث ليس بجسم ولا عرض ، وأنه هو
ذات معلوم أو يمكن اعتقاده ، وهو القديم تعالى .
لكن المقابلة
المفروضة في الاستدلال بين العرض والجسم ، توحي أن المراد
بالجسم هو ما يستقل في الوجود وإلا لم تصح المقابلة ، كما لا يصح الحصر ، فكيف يصح
الاستدلال ، وكيف يفرض غفلة المستدل عن ذلك؟ مع فرط وضوحه؟
وليس له وجه صحة إلا ما ذكرنا ، وحاصله : أن المعقول ـ والمراد به ما يمكن
فرضه موجودا ـ إما أن يكون مستقلا بنفسه في الوجود ، أو يكون غير مستقل ، والأول
هو الذات ، ويسميه المستدل «جسما» والثاني هو العرض ، والبارئ تعالى لا يكون
عرضا ، فهو «الجسم».
والمراد بالعرض
عند هشام هو «المعنى» وهو لا يراه «شيئا» كما عرفت .
لأن العرض هو ما
يعرض غيره في الوجود ، ولا يجب لبثه كلبث الأجسام .
__________________
وهذه الحقيقة قد
استدل عليها القاضي نفسه ، في بيان استحالة كون البارئ
تعالى «عرضا» .
وظهر أن مراد هشام
من «فعل
الجسم» في استدلاله هو
العرض ، المقابل
للجوهر ، في اصطلاح الفلاسفة.
والقاضي عبد
الجبار استعمل كلمة «فعل الجسم» بمعنى آخر ، واستعمله في
الاستدلال على أن الله تعالى لا يجوز أن يكون جسما ، وقد فسره أبو رشيد بأن
المقصود
من «فعل
الجسم» : إحداثه
واختراعه .
وهذا تفسير للفعل
بمعناه اللغوي ، وإضافته إلى مفعوله ، كما أن مراده بالجسم
هو المعنى المتداول ، وعلى هذا فلا يرتبط باستدلال هشام ولا مصطلحه في كلتا
الكلمتين : «الجسم» و «فعل
الجسم».
وقد التزم بنفس
استدلال هشام من علماء عصرنا الشيخ محمد عبده المصري ،
فقال : إن أريد من «الجوهر» القائم بذاته ، ومن «العرض» القائم بغيره ، لكان
البارئ
«جوهرا» وصفاته «عرضا». ولا منع إلا من جهة الاطلاق الشرعي ، حينئذ .
فإن جعله «الجوهر» ـ المفسر بالذات ـ في مقابل «العرض» هو مثل مقابلة
«الجسم» بمعنى الشئ القائم بالذات في مقابل «العرض» في كلام هشام.
وهذا أيضا يبتني
على اصطلاح خاص في معنى «الجوهر» كما أن ذاك كان
مبتنيا على اصطلاح خاص في معنى «الجسم».
وإلا فالجوهر
بمعنى ما له ماهية ، لا يمكن إطلاقه علي البارئ جل ذكره.
وهشام بقوله «جسم» وإطلاقه على البارئ تعالى ، لا يثبت أية مادة له تعالى ،
ولا أنه ماهية ، بل ـ كما ذكرنا ـ أراد بهذه اللفظة التعبير عن كونه تعالى «شيئا» بحقيقة
__________________
الشيئية ، وهو «الموجود» و «القائم
بنفسه» فلا يصح عنده
التعبير عنه تعالى بالجوهر.
ويشهد لذلك أن
هشاما كان ممن ينكر الجوهر الفرد.
قال الأشعري ـ وهو
يتحدث عمن يزعم ـ : أن الجزء يتجزأ أبدا ، ولا جزء
إلا وله جزء ، وليس لذلك آخر إلا من جهة المساحة ، وأن لمساحة الجسم آخرا ، وليس
لأجزائه آخر من باب التجزؤ ، القائل بهذا القول هشام بن الحكم وغيره .
فكل جوهر ـ عند
هشام ـ لا بد أن يكون متألفا من أكثر من جزء ، وكل متألف
متحيز ، وكل متحير لا بد أن يكون يمينه غير يساره ، قدامه غير خلفه ، وكل ما يتميز
أحد جانبيه عن الآخر ، فهو منقسم ، وكل منقسم فليس ب «أحد» .
والله جل ذكره
يقول : (قل هو الله أحد) سورة التوحيد الآية (١)].
وكما أن صدر
المقولة «جسم لا كالأجسام» يثبت وجود البارئ تعالى ، فهو
إخراج له عن حد التعطيل ، فكذلك ذيلها ينفي عنه تبارك ذكره كل شبه للأجسام ،
ومماثلة بينه وبينها ، فهو إخراج له تعالى عن حد التشبيه ، كما تدل عليه الآية
الكريمة :
(ليس كمثله شئ).
فهذه الآية نفت عن
وجوده تعالى المماثلة لغيره من الأشياء. ومما يدل على
أن قوله في ذيل المقولة : «لا كالأجسام» هو بمعنى (ليس كمثله شئ) هو وجود
هذه الآية مكان ذلك الذيل في مورد نقل كلام هشام ، في حديث الحماني. إن هشام بن
الحكم زعم أن الله «جسم ليس كمثله شئ» .
وهذا الذيل ضروري
لتكميل التنزيه ، كما عرفت ، ولذلك قال ابن حزم. لو
أتانا نص بتسميته تعالى «جسما» لوجب علينا القول بذلك ، وكنا حينئذ نقول. إنه
«لا
كالأجسام» .
__________________
٥ ـ المقولة لا تدل على التجسيم
قد ثبت أن المقولة
حسب مصطلح هشام لا تدل على عقيدة التجسيم ، بل
تدل على التنزيه الكامل عن حدي التعطيل والتشبيه ، وغاية ما تدل عليه أن هشاما
كان يطلق اسم «الجسم» على البارئ تعالى ، وغرضه إثبات وجوده ، وأنه «شئ»
«قائم
بنفسه» وليس «عرضا».
نعم تبقى المقولة
مخالفة لمسألة توقيفية أسماء الله تعالى ، وذاك أمر آخر سيأتي
ذكره في نهاية البحث.
وقد صرح المحققون
من العلماء بعدم دلالة هذه المقولة على اعتقاد التجسيم :
١ ـ منهم الشيخ
المفيد رحمهالله ، فقد ذكر ما نصه : لم يكن في سلفنا من تدين
بالتشبيه من طريق المعنى ، وإنما خالف هشام وأصحابه جماعة أصحاب أبي عبد الله
عليهالسلام بقوله في «الجسم» فزعم أن الله «جسم لا كالأجسام» .
فنفيه التشبيه من
طريق المعنى ، يشمل هشاما وغيره ممن اتهموا بذلك ،
والتشبيه من طريق المعنى هو التجسيم الحقيقي ، ويقابله تنزيه البارئ تعالى عن كونه
جسما كالأجسام ، أما التجسيم الذي قال به هشام فهو «التجسيم اللفظي» ومن جهة
العبارة ، والمراد به إطلاق اسم «الجسم» فقط عليه تعالى.
وقد يستفاد ذلك من
تعبير الشيخ المفيد : إن هشاما خالف «بالقول في
الجسم» لا إنه خالف «في القول بالجسم» الذي هو مذهب المجسمة.
والحاصل أن المفيد
ينسب بهذه العبارة إلى هشام قولا قاله في «الجسم»
واصطلاحا خاصا به في تفسير الجسم ، أطلقه بذلك على البارئ ، مخالفا لجميع الطائفة
في هذا ، لا أنه قال بالجسم.
وإلا لكان كلام
المفيد متناقضا صدرا وذيلا.
__________________
ويؤيد ما ذكرناه
أن المفيد قال في مقام آخر : كان هشام بن الحكم شيعيا ، وإن
خالف الشيعة ـ كافة ـ في أسماء الله تعالى .
حيث يحصر مخالفة
هشام في موضوع الأسماء ، والمعروف هو خلافه في
«الجسم» هل يسمى به البارئ أولا؟
٢ ـ وقال الشريف
المرتضى : فالظاهر من الحكاية عنه القول ب «جسم لا
كالأجسام» ولا خلاف في أن هذا القول ليس بتشبيه ، ولا ناقض لأصل ، ولا معترض
على فرع ، وأنه غلط في عبارة ، يرجع في إثباتها ونفيها إلى اللغة .
وواضح أن الشريف
جعل المقولة من باب إطلاق لفظ «جسم» على البارئ
باعتبار تفسيره بغير ما هو في اللغة ، وجعل المسألة لغوية ، وهذا كاف في إخراج
البحث
فيها عن علم الكلام.
مضافا إلى أن نفي
كونها تشبيها ، أو ناقضة لأصل ، يدل بوضوح على عدم
كونها دالة على اعتقاد التجسيم ، وإلا كانت مناقضة لأصل التوحيد.
٣ ـ وقال القاضي
الأيجي ، والسيد الشريف ، في المواقف ، وشرحه : (إنه تعالى
ليس ب «جسم») وهو مذهب أهل الحق (وذهب بعض الجهال إلى أنه «جسم») ثم اختلفوا.
(فالكرامية) أي
بعضهم (قالوا : هو «جسم» أي : موجود).
(وقوم) آخرون منهم
(قالوا : هو «جسم» أي : قائم
بنفسه. فلا نزاع معهم)
على التفسيرين (إلا
في التسمية) أي إطلاق لفظ «الجسم»
عليه .
٤ ـ وقال ابن أبي
الحديد : من قال. إنه «جسم
لا كالأجسام» على معنى أنه
بخلاف «العرض» الذي يستحيل أن يتوهم منه فعل ونفوا عنه «معنى الجسمية»
وإنما أطلقوا هذه اللفظة لمعنى أنه «شئ لا كالأشياء» و «ذات لا كالذوات» فأمرهم
__________________
سهل ، لأن خلافهم
في العبارة.
والمتعصبون لهشام
بن الحكم من الشيعة في وقتنا هذا يزعمون أنه لم يقل
بالتجسيم المعنوي ، وإنما قال : إنه «جسم لا كالأجسام» بالمعنى الذي ذكرناه .
وكلامه واضح في إن
المقولة أطلق فيها اسم «الجسم» على البارئ على أنه
بمعنى «شئ» لا بمعنى ذي الأبعاد ، حتى يكون تجسيما معنويا.
لكن نسبة هذا
التفسير للمقولة إلى خصوص الشيعة في وقته غير صحيح :
لأن هذا التفسير
قد نسب إلى تلامذة هشام من قدماء الشيعة ، وقد سبق أن
قلنا : إن تلامذة الرجل لا يبعد أن يكونوا. معبرين عن رأي أستاذهم ، وخامة إذا
لاحظنا اتفاقهم على ذلك.
٢ ـ أن هذا
التفسير لمقولة هشام مبتن على مصطلح هشام ، وقد مضى نقله
عن جمع من العلماء الذين ذكروا آراء هشام ، فلا معنى لجعله قولا للشيعة في عصره
فقط!
٥ ـ وقال الدواني ـ
في شرحه على العقائد العضدية ـ : ومن المشبهة من تستر
«بالبلكفة» فقال : هو «جسم لا كالأجسام» وله حيز لا كالأحياز ونسبته إلى حيزه
ليست كنسبة الأجسام إلى حيزها ، وهكذا ينفي جميع خواص الجسم منه ، حتى لا يبقى
إلا اسم «الجسم».
وهؤلاء لا يكفرون .
أقول. فقد صرح في
النهاية بأن المراد من «الجسم» هو مجرد الاسم ، لا
المعنى ، وصرح بعدم كفر قائلي المقولة ، ولو كانت دالة على التجسيم المعنوي ،
لكانوا
كفرة بلا خلاف.
لكنه قد أدخل في
كلامه ما لا يطابق هذا التصريح :
__________________
١ ـ قوله : «وله حيز لا كالأحياز
ونسبته إلى حيزه ليست كنسبة الأجسام
إلى حيزها».
وهذه إضافة منه
نسبها إلى أصحاب المقولة ، ولم نجدها مضافة إلى المقولة في
شئ من مصادرها مطلقا ، وهي غلط تنافي تفسيرهم للمقولة ، وذلك :
لأن مرادهم بالجسم ـ كما صرح به الدواني أخيرا ـ هو مجرد الاسم ، ومعناه
ـ كما مر مفصلا ـ هو : الشئ ، وقد نفوا بقولهم «لا كالأجسام» كل خواص الجسم ـ كما
اعترف به الدواني أيضا ـ فما معنى قوله «وله حيز» ومن أين نسب إليهم إثبات الحيز ،
إن كانوا قد نفوا عنه كل خواص الأجسام؟ أليس الحيز من خواصها المنفية؟
فلو كان يقول ـ
نقلا عنهم ـ. إنه «جسم لا كالأجسام» ليس له حيز ولا
أبعاد وهكذا ينفي جميع خواص الأجسام حتى لا يبقى إلا مجرد اسم «الجسم» لكان
تفسيرا جيدا للمقولة حسب تفسيرهم.
والحاصل أن قوله :
«وله حيز.» يناقض تصريحه بكون المقولة تجسيما لفظيا
وعدم كفر قائليها.
٢ ـ قوله : «من تستر بالبلكفة».
وهذه الكلمة مصدر
جعلي من قولهم : «بلا
كيف» وقد استعمل
السلفيون من
العامة ذلك ، حيث أثبتوا لله ـ جل وعلا ـ أعضاء ، كاليد ، والرجل ، والعين ، وسائر
الجوارح وهكذا الاستواء ، والنزول ، وما أشبه.
وخروجا عن تشبيهه
تعالى بالخلق ، قالوا : إن هذه الأعضاء هي «صفات»
خبرية لله تعالى شأنه.
وإذا سئلوا عن
حقيقة هذه الصفات؟ قالوا ـ مثلا ـ : لله يد بلا كيف.
وقد اشتهر عنهم
قولهم : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب
والسؤال عنه بدعة .
__________________
«فالبلكفة» من مصطلحات الصفاتية ، وقد أصبحت عقيدة الأشاعرة من
بعدهم ، وصار مذهبا لأهل السنة ، وانتقلت سمة الصفاتية إلى الأشعرية .
فقد تهربوا من
الإجابة بتكميمهم الأفواه ، وتستروا عن التشبيه الذي تدل
عليه أسماء الأعضاء بادعائهم «اللا
كيف».
ولذلك قال الشاعر
فيهم.
|
قد شبهوه بخلقه
وتخوفوا
|
|
خوف الورى
فتستروا بالبلكفة
|
لكن الدواني غالط
، واعتبر قول القائل. «لا
كالأجسام» بلكفة ، مع أن
المنفي في هذه المقولة ليس هو الكيف ، وإنما المنفي صريحا هو التشبيه ، ومع ذلك
فالدواني يعتبر المقولة «تشبيها».
فما أوضح هذا
التهافت؟!
وإذا كان لفظ «جسم» بمعنى «شئ» دلت المقولة على ما تدل عليه الآية
الكريمة : (ليس كمثله شئ) [سورة الشورى الآية ] ـ كما سبق أن
شرحناه ـ فهل يعتبر الدواني هذا ـ أيضا ـ بلكفة؟!
٦ ـ وصرح ابن حزم
بأن المقولة لا مانع فيها إلا من جهة توقيفية الأسماء ،
فقال : ومن قال. إن الله تعالى «جسم لا كالأجسام» فليس مشبها لكنه ألحد في أسماء الله
تعالى : إذ سماه عزوجل بما يسم به نفسه .
وقال : إن قالوا
لنا : إنكم تقولون : إن الله عزوجل حي لا كالأحياء ، وعليم
لا كالعلماء ، وقادر لا كالقادرين ، و «شئ لا كالأشياء» فلم منعتم القول بأنه «جسم
لا كالأجسام»؟.
__________________
قيل لهم ـ وبالله
التوفيق ـ : لولا النص الوارد بتسميته تعالى بأنه حي ،
وقدير ، وعليم ، ما سميناه بشئ من ذلك ، لكن الوقوف عند النص فرض ، ولم يأت
نص بتسميته تعالى «جسما» ـ ولا قام البرهان بتسميته «جسما» بل البرهان مانع من
تسميته بذلك تعالى.
ولو أتانا نص
بتسميته تعالى «جسما» لوجب علينا القول بذلك ، وكنا ـ حينئذ
ـ نقول : إنه «. لا
كالأجسام» .
وهذا صريح في أن
المانع من إطلاق لفظ «جسم» هو التوقيف ، لعدم وروده
في النص ، وأنه لو أطلق لزم إضافة ذيل المقولة عليه.
وأما قوله : بل
البرهان مانع من تسميته بذلك تعالى ، فليس بصحيح :
أولا
: لو كان هناك مانع
غير التوقيف ، لما صح إطلاقه عليه تعالى بمجرد
ورود النص به ، كما فرضه هو.
وثانيا
: إن البرهان لا
دخل له في أمر الألفاظ والتسميات ، لأن ذلك من
شؤون اللغة والوضع ، لا البرهان والعقل ، كما سيأتي توضيحه في مسألة توقيفية
الأسماء ، إن شاء الله.
ثم إنا لم نقف على
برهان عقلي على عدم صحة إطلاق اسم «الجسم» عليه
تعالى! نعم ، قد تم البرهان على نفي التجسيم عنه تبارك وتعالى ، وأين هذا من
التجسيم
اللفظي!؟
والحاصل : أن
المقولة لا تدل على التجسيم ، بل تدل على التنزيه عن حد
التعطيل ، وعن حد التشبيه ، فإطلاق النفي في قوله «لا كالأجسام» صريح في نفي كل
أشكال التماثل والمشابهة بين البارئ تعالى وبين الخلق ، وهذا بنفسه قرينة على صرف
معنى «الجسم» عن المفهوم اللغوي والعرفي ، إلى مصطلح هشام ، وإرادة «الموجود» أو
«الشئ» أو «القائم بالذات» فلا تكون المقولة إلا تعبيرا عن إثبات وجود البارئ
__________________
ونفي كل تشبيه
بخلقه عنه.
وقد احتوى أقدم نص
نقل فيه كلام هشام هذا ، على أنه زعم : أن إثبات
«الشئ» أن يقال : «جسم» فهو «جسم
لا كالأجسام» : «شئ لا كالأشياء».
ثم أضاف. ثابت ،
موجود ، غير مفقود ، ولا معدوم ، خارج عن الحدين : حد
الإبطال ، وحد التشبيه .
وهذا هو الغاية في
البعد عن اعتقاد التجسيم ، ونهاية التمسك بالتنزيه.
وقد ورد في الحديث
نفي القول بالتجسيم عن هشام ، فيما رواه علي بن
إبراهيم القمي ، قال : حدثني أبي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن موسى
الرضا عليهالسلام ، قال : قال : يا أحمد ، ما الخلاف بينكم ، وبين أصحاب
هشام بن
الحكم في التوحيد؟
فقلت : جعلت فداك
، قلنا نحن ب «الصورة» للحديث الذي روي أن رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رأى ربه صورة شاب.
وقال هشام بن
الحكم ب «النفي
للجسم».
فقال : يا أحمد ،
إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لما أسري به إلى
السماء ، وبلغ عند سدرة المنتهى ، خرق له في الحجب مثل سم الإبرة ، فرأى من نور
العظمة ما شاء الله أن يرى ، وأردتم ـ أنتم ـ التشبيه!؟
دع هذا ، يا أحمد
، لا ينفتح عليك ، هذا أمر عظيم .
ثم نفي التجسيم ،
وعدم إرادة المعنى اللغوي من كلمة «الجسم» بل اعتباره
ـ على اصطلاح هشام ـ بمعنى «الشئ» و «الموجود» مع تكميله بنفي التشبيه في قوله
«... لا
كالأجسام» يقتضي نفي «الصورة» عن البارئ ، لوضوح أن «الصورة» من
لوازم الأجسام ، وقد نفاه بقوله «لا كالأجسام».
__________________
كما أن الإمام
الرضا عليهالسلام جعل كلام هشام ومن تبعه في مقابل التشبيه
في الرواية التي احتوت على مقولته ، وهي أول نص شيعي جاءت فيه ، وإليك نصها :
قال عبد الملك بن
هشام الحناط : قلت للرضا عليهالسلام.
زعم هشام بن سالم
: أن الله عزوجل صورة ، وأن آدم خلق على مثال الرب.
وزعم يونس مولى آل
يقطين ، وهشام بن الحكم : أن الله «شئ لا كالأشياء»
، وأن الأشياء بائنة منه ، وهو بائن عن الأشياء ، وزعما : أن إثبات «الشئ» أن يقال
«جسم» فهو «جسم
لا كالأجسام» : «شئ لا كالأشياء». ثابت ، موجود ، غير مفقود ، ولا معدوم ، خارج عن الحدين.
حد الإبطال ، وحد التشبيه.
فبأي القولين أقول؟!
فقال عليهالسلام. أراد هذا الإثبات.
وهذا شبه ربه
تعالى بمخلوق ، تعالى الله الذي ليس له شبيه ، ولا عدل ، ولا
مثل ولا نظير ، ولا هو في صفة المخلوقين.
لا تقل بمثل ما
قال هشام بن سالم.
وقل بما قال مولى
آل يقطين وصاحبه .
وكلام الإمام
الرضا عليهالسلام ـ مضافا إلى
توضيحه مراد هشام ، وتقريره
لهذا المراد ـ يدل على بعد معتقد هشام عن كل تشبيه ، ومنافاته لما قاله هشام بن
سالم.
وقد ذكر المفهرسون
أن لهشام بن الحكم كتاب «الرد على هشام ـ بن سالم» .
كما أن مقابلة
هشام ، للبزنطي القائل بالصورة ـ في رواية القمي ـ تدل بوضوح على أن هشاما كان لا
يقول «بالصورة».
__________________
وكذلك «الرؤية»
فإنها داخلة في خواص الأجسام ، التي نفاها هشام بقوله :
«... لا
كالأجسام».
وقد صرح هشام بأن «الرؤية»
من لوازم «الجسمية» في مناظرته لأبي الهذيل
العلاف ، فقال له : إذا زعمت : أن الحركة ترى ، فلم لا زعمت أنها تلمس؟
قال العلاف. لأنها
ليست بجسم ، فيلمس ، لأن اللمس إنما يقع على الأجسام!
قال هشام : فقل «إنها
لا ترى» لأن الرؤية إنما تقع على الأجسام .
فإذا نفى هشام
خواص الأجسام عن البارئ بقوله : «. لا كالأجسام»
فهو ينفي رؤية البارئ تعالى قطعا.
ولذا لم ينقل عنه
القول بالرؤية إلا ما حكاه بعض خصومه من المعتزلة.
قال الشيخ المفيد
: فأما نفي الرؤية عن الله عزوجل بالأبصار ، فعليه إجماع
الفقهاء والمتكلمين من العصابة كافة ، إلا ما حكي عن هشام في خلافه .
والذي حكى هذا
القول الشاذ هو القاضي عبد الجبار ، فقال : وأما هشام بن
الحكم وغيره من المجسمة فإنهم يجوزون أن يرى في الحقيقة ويلمس .
مع أنا عرفنا
مصطلح هشام في «الجسم» وأنه أطلقه على معنى «الشئ» و
«الموجود» و «القائم
بنفسه» ونفى عنه خواص
الأجسام بقوله «لا
كالأجسام» وعلمنا أن ذلك
يقتضي نفي هشام ل «الصورة» و «الرؤية».
والقاضي ـ نفسه ـ
اعترف بأن معاني «الشئ» و «الموجود» و «القائم بنفسه»
لا تؤدي إلى «التجسيم» ولا تلازم القول ب «الرؤية» .
وقد اعترف القاضي ـ
أيضا ـ بأنه : لا أحد يدعي أنه يرى الله سبحانه إلا
__________________
من يعتقده «جسما» «مصورا بصورة مخصوصة» ويعتقد أنه يحل في الأجسام .
فإذا وجدنا هشاما
ينفي حقيقة الجسم ، وينفي الصورة ، وينفي كل لوازم
الأجسام ، فكيف ينسب القاضي إليه القول بالرؤية التي هي من أظهر خواص
الأجسام ، وألزم لوازم القول باعتقاد التجسيم؟!
ومن الغريب أن بعض
الكتاب غفل عن كل ما ذكرناه من الحقيقة ، فنقل
كلام المفيد في نفي القول بالرؤية عن الطائفة كافة إلا ما حكي عن هشام ، وقال :
فإن صحت الحكاية والنسبة (!) فهي نتيجة لقوله : إن الخالق «جسم لا كالأجسام»
لأن القول بكونه «جسما» يفضي إلى القول بجواز الرؤية.
لكن هذه الحكاية
لا تثبت بطريق مقبول .
وقد عرفت بأن
هشاما لم يرد بكلمة «الجسم» ما هو المفهوم الظاهر منه ،
حتى يكون مفضيا إلى الرؤية ، بل أراد «الشئ» و «الموجود» وهذا باعتراف
القاضي عبد الجبار ـ صاحب الحكاية والنسبة ـ لا يقتضي القول بالرؤية.
وقد صدر هذا من
الكاتب نتيجة عدم وقوفه على مصطلح هشام ، وعدم تدقيقه
في أبعاد هذا المصطلح ، ولنا لقاء معه في القسم الآتي من هذا البحث.
ثم إن جميع ما
أورده المحققون من الفلاسفة والمتكلمين من البراهين والأدلة
على نفي التجسيم عن الله؟ تبارك وتعالى مبتن على نفي التأليف والتركيب والتحيز
والحاجة والجزء ، وما أشبه ذلك ، عن وجود البارئ عزوجل لأن جميع ما ذكر هو من
سمات الممكنات ، والله تعالى واجب الوجود.
ومن الواضح أن
شيئا من ذلك لا يرتبط بمسألة اللفظ وإطلاق كلمة
«جسم» بمعنى «الشئ» عليه تعالى.
وأما مسألة
توقيفية أسمائه تعالى ، فهذا أمر آخر ، سيأتي التفصيل فيه ، بعون
الله.
__________________
٦ ـ مواقف الكلاميين من المقولة :
لقد عرفنا خلال
عرضنا لمصطلح هشام مواقف العلماء الناقلين لذلك من
المقولة ، ورأينا هنا أن نستعرض تلك المواقف في نظرة سريعة :
أما الأشاعرة :
فقد صرح رئيس
مذهبهم أبو الحسن الأشعري بأن هشاما قال : هو «جسم
لا كالأجسام» ومعنى ذلك : أنه
«شئ
موجود» .
وهذا واضح في
تفسيره المصطلح بما لا يدل على التجسيم المعنوي ، فإن من
يعبر عن الله تعالى بأنه «شئ موجود» لم يذكر بكلامه هذا إلا إثبات وجود الله تعالى
،
دون أن يعبر عن كون الله تعالى له صفة الجسمية أو غيرها ، فكذلك المقولة التي تدل
على معنى «شئ
موجود» كما فسرها
الأشعري.
مضافا إلى أن ذيل
المقولة يدل على نفي تشبيهه بالأجسام كلها ، فهو أصرح ،
في عدم التجسيم المعنوي.
وقد. صرح الأشعري
في مورد آخر بأن الذي يقول في البارئ «جسم»
بمعنى أنه «موجود» : لا يثبت البارئ ذا أجزاء مؤتلفة ، ولا أبعاض متلاصقة .
فهذا ـ على مصطلح
هشام ـ صريح في نفي المعنى اللغوي للجسم الدال على الأبعاد والأجزاء وتألفها في
الوجود.
وأصرح من ذلك قوله
: وقال قائلون : هو «جسم
خارج من جميع صفات
الأجسام» ليس بطويل ، ولا
عريض ، ولا عميق ، ولا يوصف بلون ، ولا طعم ، ولا
مجسة ، ولا شئ من صفات الأجسام ، وأنه ليس في الأجسام ، ولا على العرش ...
__________________
وهذا النص ، وإن
لم يفسر فيه الجسم بما اصطلح عليه هشام ، إلا أن قوله :
«خارج
من جميع صفات الأجسام» إلى آخر العبارة ، لازم لذلك ، بل هذا هو توضيح
لذيل المقولة : «... لا
كالأجسام» كما هو واضح مما
تقدم ذكره مكررا.
ومع هذا ،
فالأشعري ينسب إلى هشام القول بأن ربه في مكان دون مكان ،
تعالى الله عن ذلك ، وكذلك ينسب إليه أقاويل تنافي هذه المقولة منافاة ظاهرة ،
ويضيف
على مقولته أقبح ما يقال في هذا المجال ، مما لا يخفى على عاقل ، فكيف يخفى ذلك. على
الأشعري المتغافل!؟
هذا ، وقد اعترف
كبار الأشاعرة ، المتقدمون والمتأخرون ، بعدم دلالة المقولة
على التجسيم ، كما نقلناه عن الأيجي ، والجويني ، والدواني ، والرازي ، وعبده.
وأما الظاهرية :
فقد عرفنا من أشهر
شخصية علمية فيهم ، وهو ابن حزم الظاهري تصريحه
بأن : من قال : «جسم
لا كالأجسام» فليس مشبها ،
لكنه ألحد في أسماء الله تعالى ، إذ
سماه عزوجل بما لم يسم به نفسه .
مع أنه يوافق على
مقولة «شئ
لا كالأشياء» .
وقد عرفنا أن
مقولة «جسم
لا كالأجسام» هي مرادفة
لمقولة «شئ
لا
كالأشياء» وبمعناها على
مصطلح هشام في «الجسم».
وأما المعتزلة :
فقد أبدوا معارضة
شديدة للمقولة ، باعتبارهم أكثر الناس عداء لهشام ولما
ينسب إليه من آراء.
وذلك لأنه الرجل
القوي الذي كان يقف في وجههم وهم في أوج قدرتهم
__________________
وعزتهم ، «فكان
الشخصية القوية الذي ناظرهم وناظروه» وهو الوحيد الذي
اضطر الخصوم للاعتراف له بأنه «صاحب غور في الأصول» وبلغ من القوة بحيث
قالوا في حقه : «لا مجوز أن يغفل عن إلزاماته على المعتزلة ، فإن الرجل وراء ما
يلزم
به على الخصم» .
وقد ذكر
الشهرستاني أن هذه المقولة إنما أوردها هشام في إلزام أبي الهذيل
العلاف بالذات ، وهو من كبار المعتزلة المعاصرين لهشام ، وله معه مناظرات عديدة.
والمعتزلة مع
إجماعهم على مقولة «شئ لا كالأشياء» ومع أن بعضهم
وافق على كبرى «لا شئ إلا وهو جسم» ، إلا أنهم أغفلوا مصطلح هشام ،
وعارضوا المقولة ، وغالطوا في حملها على غير مصطلح هشام ، وقد أوضحنا سابقا مواقع
المغالطة في كلماتهم .
لكن الجبائي ـ وهو
من كبارهم ـ كان يزعم : أن العقل إذا دل على أن البارئ «عالم» فواجب أن نسميه «عالما»
وإن لم يسم نفسه بذلك ، إذا دل العقل على المعنى ، وكذلك سائر الأسماء .
فهو على هذا ملزم
بالموافقة على المقولة ، على مصطلح هشام ، ولكن لم أجد
تصريحا له بذلك.
لكن واحدا من
المعتزلة صرح بالحق في شأن المقولة ، وهو ابن أبي الحديد ،
الذي صرح بأن المقولة «جسم لا كالأجسام» إذا كانت على معنى : أن الله تعالى
__________________
بخلاف العرض الذي
يستحيل منه الفعل ، فهو نفي لمعنى الجسمية ، وإنما أطلقوا
هذه اللفظة لمعنى أنه «شئ
لا كالأشياء» وأمرهم سهل ،
لأنه خلاف في العبارة .
هذه مواقف عمدة
المذاهب الإسلامية التي لها رأي في المباحث الكلامية ، من
الذين يخالفون هشاما في المعتقد ، وخاصة في المذهب ، وكما رأينا فإنهم متفقون على
عدم
منافاة مقولة هشام للحق ، ولا اعتراض لهم على المقولة من حيث المعنى.
لكنهم بالرغم من
ذلك نسبوا إلى هشام أنواعا من التهم البشعة ، والخرافات
المنافية لأبسط القواعد العقلية ، سعيا في تشويه سمعته بين المسلمين الموحدين ،
وتضييعا لأثره في الفكر والعقيدة ، وإخفاء لعظمته في تاريخ العلم والثقافة
الإسلامية
في عصورها المبكرة.
ومن هنا نعرف
السبب في إغفال البغدادي صاحب (الفرق بين الفرق) لهذه
المقولة عند ذكره لآراء هشام الكلامية ، فلم يذكرها مطلقا ، مع شهرتها عن هشام ،
بينما
أبدى حقدا وبغضا في جمع كل خرافة وباطل وكذب ، ونسبة ذلك إلى هذا المفكر
الموحد!
* * *
__________________
٧ ـ موقف الشيعة من المقولة :
أما الشيعة ،
أتباع مذهب هشام ، فقد عرفنا اتفاقهم قدماء ومتأخرين على
أن المقولة لا تدل على التجسيم المعنوي ، وإنما أريد من كلمة «الجسم» معنى آخر ،
غير مدلوله اللغوي المتفاهم ، وقد أوضحنا أن المعنى الآخر قد اصطلح عليه هشام
وأصحابه وتلاميذه ، وأرادوا من كلمة «الجسم» معنى «الشئ» و «الموجود».
وقد صرح الشيخ
المفيد ، والسيد المرتضى ، بأن هشاما لم يخالف في مقولته
«جسم
لا كالأجسام» التوحيد ، ولا
يرد عليه إلا إطلاقه لفظ «الجسم» على البارئ
تعالى وإن كان بمعنى «الشئ» .
وقد ذكر ابن أبي
الحديد : أن هذا المعنى هو الذي التزمه من قدماء الشيعة :
علي بن منصور والسكاك ، ويونس بن عبد الرحمن ، والفضل بن شاذان .
وكذلك صرح كثير من
علماء الطائفة ، وآخرهم سيدنا الأستاذ ، الذي قال في
كتاب رجاله بعدم إرادة هشام من كلمة «الجسم» معناها المفهوم ، بل أراد معنى
آخر .
ولكن الذي يحز في
النفس أن يتعرض للموضوع من لم يأخذ له أهبته
اللازمة ، ممن ينتمون إلى طائفة هشام ، فغرتهم كثرة الأقاويل التي اختلقها كتاب
الفرق والمقالات ، ومؤرخو المذاهب والقضايا الاعتقادية ، وملأوا بها الصحائف ، فلم
تفسح لهؤلاء مجالا للتأمل في الموضوع بدقة وعمق ، من خلال مصادرنا المأمونة لتمييز
الصحيح من الفاسد ، أولا ، والتوصل إلى الحق الذي أراده هشام ، ثانيا ، فوقع هؤلاء
في
الفخاخ التي نصبها أولئك الحاقدون ، وما سطروه في صحائفهم السوداء ضد هشام.
وأكثر ما نجد
تناقل كتاب العصر لما لفقه الخصوم عن معتقدات هشام ، مما
__________________
ينافي أبسط قواعد
الإيمان والإسلام.
وناقل الكفر وإن
لم يكن كافرا ـ كما يقال ـ إلا أن تمريرها بالنقل ، من دون تعرض لها بالنقد أو
تزييف نقاط الضعف ، أو تبيين أوجه المغالطة فيها ، جريمة لا تغتفر ، فضلا عن أن
يبدي المؤلف رأيا يعارض الحق ، وينسبه إلى هشام! أو يتناقل تلكم الأكاذيب من دون
نسبتها إلى مختلقيها ، وكأن الناقل يفرضها من مسلمات التاريخ أو العلم!
فبما يعتذر من يعد
في المذاهب مذهبا باسم «الهشامية» ينسب إليه الغلو
والتشبيه؟!
مع العلم بأن
مؤلفي الفرق ومؤرخي المذاهب من الشيعة لم يذكروا فرقة بهذا
الاسم أصلا ، فضلا عن ينسبوا إليها تلكم التهم؟!
ولو نقل ذلك عن
مصادر المخالفين لهشام في المذهب ، لكفانا مؤونة هذه الكلمة المؤلمة!
أما هشام ، فلن
تؤثر في عظمته هذه التصرفات ، ولم تخفت نور الحق الذي
التزم به كثرة التشويش عليه ، سواء من فعل الخصوم الحاقدين ، أو من نقل أبناء
طائفته الغافلين أو المتساهلين.
ولقد رأيت من
واجبي الديني والعلمي أن أستعرض ما جاء في كتاب «هشام
ابن الحكم أستاذ القرن الثاني في الكلام والمناظرة» مما وجدته مخالفا لما ثبت عن
هشام ، من آراء ، وما توصلت إليه من حقائق.
ومع أن مؤلف هذا
الكتاب كان متنبها إلى خطورة الموضوع ، وصعوبة البحث
فيه ، إذ يقول. مع اعترافي بأن ذلك محاولة نموذجية قد لا تبلغ من العمق والشمول
ما لا يطلبه حديث رجل كهشام ، ولا يتسع كثيرا للإيضاح ، ذلك لأنه لم يحظ
بعناية المترجمين .
__________________
ومع ما يعهد من
مؤلفه من معرفة وحسن نية وجهد علمي. لكنه ـ مع هذا
كله ـ وقع للأسف في شباك الأخطبوط المعادي لهشام!
ونحن نذكر هنا ما
يرتبط بمبحث التجسيم فقط!
في انتخاب المصادر
:
فهو ينقل عن مصادر
متأخرة جدا ما نقلوه عن مصادر قديمة ، من دون أن
يتابع القضايا ، ويراجعها في مصادرها الأصلية.
فمثلا : يعتبر
المؤلف هشاما تلميذا لأبي شاكر الديصاني ، وقد ذكر مستندا
لهذا الاعتبار وهو أربعة نصوص ، أحدها منقول عن البرقي ، والثاني في رواية عن
الإمام الرضا عليهالسلام ، ثم الثالث عن ابن الخياط المعتزلي ، والرابع عن ابن
تيمية
الحراني ، ثم قال : وبعد هذا ، فإن جميع النصوص المذكورة متفقة على أن هشاما كان
على صلة تامة بهذا الديصاني ، وعلاقة وثيقة به .
أقول : وليس شئ من
هذه النصوص الأربعة حجة على ما يريد المؤلف
إثباته ، فالنصان : الثالث والرابع ، هما كلمتان لرجلين من ألد خصوم الشيعة ، وممن
شنعوا على هشام بالخصوص ، وممن لم يتقوا الله في نسبة ما هوت نفوسهم إلى هشام
وأتباع أهل البيت عليهمالسلام ، ويشهد بذلك كتاباهما «الإنتصار» للخياط ،
و «المنهاج» لابن تيمية! ثم متى صارت أقوال الخصوم حجة في حق خصومهم؟! وكيف
صار اتفاق هذين الرجلين دليلا على اتهام هشام؟! .
وأما النص الأول :
فقد نقله المؤلف عن المامقاني في تنقيح المقال ٣ / ٢٩٥.
وقد نقله
المامقاني عن ابن داود الرجالي الحلي ، ولما راجعت «الرجال» لابن
داود وجدته ناقلا له عن البرقي ، فراجعت رجال البرقي ، فوجدت فيه : وفي كتاب سعد :
__________________
له كتاب ، وكان من
غلمان أبي شاكر الزنديق ، جسمي ، رؤي.
وقد علق محقق
الكتاب على هذه العبارة بأن في نسخه تصحيفا .
ولم يميز في كتاب
البرقي أن قوله : «وكان من غلمان ... إلى آخره» منقول عن
سعد ، أو هو من كلام البرقي نفسه؟ فإن كان منقولا عن سعد ، فمن هو «سعد» هذا؟
فإن كان هو سعد بن
عبد الله الأشعري القمي! الذي له كتاب «رجال
الشيعة» فهو في كتابه الآخر المسمى ب «المقالات والفرق» لم يذكر عن
هشام
شيئا ، إلا أنه عده في من ذكرهم من «وجوه أصحاب جعفر بن محمد ، وأهل العلم منهم
والفقه والنظر ، وهم الدين قالوا بإمامة موسى بن جعفر عند وفاة أبيه» .
ثم إن ابن داود
الذي نقل عن البرقي تلك العبارة ، ناقش مضمونها في
القسمين من رجاله :
فقال في القسم
الثاني. هشام بن الحكم : لا مراء في جلالته ، لكن البرقي نقل
فيه غمزا ، لمجرد كونه من تلاميذ أبي شاكر الزنديق ، ولا اعتبار بذلك .
وقال في القسم
الأول ـ بعد نقل عبارة البرقي المذكورة ـ. مع أني لا أستثبت
ما قاله البرقي قدحا فيه ، لأن حال عقيدته معلوم ، وثناء الأصحاب عليه متواتر ،
وكونه
تلميذ الزنديق لا يستلزم اتباعه في ذلك ، فإن الحكمة تؤخذ حيث وجدت .
ثم إن المامقاني ـ
بعد أن نقل ذلك ـ ذكر في دفع ذلك أمرين.
١ ـ أن رجال
البرقي ، الموجود عنده ، خال عن ذكر تلمذة هشام لأبي شاكر ،
أولا.
٢ ـ أنه قد ورد في
أخبار كثيرة مناظرته لأبي شاكر ، واحتجاجه عليه في
__________________
التوحيد ، على وجه
يعلم عدم كونه تلميذا له ، ثانيا .
والحق أن
المامقاني قد تبرأ من مضمون تلك العبارة.
والمؤلف ، كيف
يصرف النظر عن كل هذه المناقشات ، وينقل تلك العبارة ،
ويعتبرها نصا دالا على ما يريد إثباته من تلمذ هشام للديصاني؟!
وأما النص الثاني
، فهي رواية عن الإمام الرضا عليهالسلام ، نقلها عن
المامقاني أيضا .
لكن المامقاني نقل
الرواية تلك عن الكشي ، وهي موجودة في رجاله .
وقد ذكر المامقاني
: أن الرواية قاصرة سندا.
بالنظر إلى أن في
السند : «عن بعض أصحابنا» وهم لا يعتبرون بمثله.
هذا ، مع أن النص
الموجود في رجال الكشي هو :. من غلمان هشام ، وهشام
من غلمان أبي شاكر وليس في الرواية : «. هشام بن الحكم» وهكذا نقله المامقاني.
ولكن المؤلف أضاف
كلمة «بن الحكم» على متن الرواية ، من دون إشارة إلى
عدم وجودها في المصدر ، ولا في مصدر المصدر!
هذه قيمة النصوص
التي اعتمد عليها المؤلف في دعواه الخاطئة ، أي كون
هشام تلميذا للديصاني ، ومع هذا يسلم للدعوى ، ويبني على هذه النصوص بناء
مهزوزا ، هنا وفي ما يلي من صفحات كتابه ، ويستنتج آراء خاطئة ينسبها إلى هشام ،
ويقول بملء فيه : إن هذه الآراء وصلت إلى هشام ، من أثر الفكر الرواقي ، من طريق
أبي شاكر الديصاني!
ويقول : بل من
الجائز أن تكون نزعته «الحسية» «الماذية» هي أصداء للنزعة
الرواقية ، انعكست في تفكيره بواسطة الديصانية .
__________________
وهذا كله مبني على
وهم خاطئ ، مصدره تلك النصوص التي عرفنا عدم
حجيتها ، وعدم قابليتها لإثبات تلك الدعوى!
وبنفس الأسلوب
يدعي أن هشاما اعتنق مذهب جهم بن صفوان ، ويستند
إلى نصوص من مناقشات ، ولكن المؤلف لم يلاحظ فيها شيئا ، ويقول :
فهشام ، إذن ، من دعاة الجهمية ، ناظر على طريقتها ، متحمسا لها .
ويستند أخيرا إلى
الشبه الموجود بين بعض آراء هشام وبين آراء الجهمية ،
التي ذكرها مؤلفو كتب الفرق ، ويقول : من البعيد أن يكون ذلك عفوا واتفاقا .
ولا بد أن نسأله
هنا. بماذا يفسر الاختلاف بين هشام وبين جهم في آرائه
الأخرى؟! هل يعتبرها عفوا أو اتفاقا؟!
مع أن الموارد
التي ادعى موافقة هشام لجهم فيها ، والتي تمثل بها كشاهد على
دعواه ، ليس الأمر فيها كما زعم ، بل هناك مخالفة بين رأييهما لم يدقق فيه المؤلف
، فقد
ادعى ـ نقلا عن مقالات الإسلاميين ، للأشعري ، ص ١٠٨ ـ أن هشاما نسب إليه
القول : «بأن الله لا يجوز أن يعلم الشئ قبل خلقه ، وأن الأشياء لا تعلم قبل كونها
...» ثم يقول : وهذا الرأي نفسه للجهم .
أقول : هب أن
هشاما يوافق الجهم إلى هذا الحد ، لكن هل تنتهي المسألة إلى
هنا؟ كلا ، بل ، إن هشاما يخالف جهما في نهاية المسألة نفسها : فجهم يدعي فيها :
«أن علم الله محدث ، هو أحدثه ، فعلم به ، وأنه غير الله» .
لكن هشاما يقول :
إن الله يعلم الأشياء بعلم ، وأن العلم صفة له ، ليست هي
هو ، ولا غيره ، ولا بعضه ، ولا يجوز أن يقال في العلم : «إنه محدث أو قديم» لأنه
__________________
صفة ، والصفة عند
هشام لا توصف .
ومن الواضح أن من
خالف أحدا في جزء دعواه ، سواء في جزء الصغرى ، أو
جزء الكبرى ، فهو مخالف له في النتيجة! فكيف تخفى هذه البديهية على المؤلف.
والغريب أنه جعل
نفس هذا الأمر الذي اختلف فيه هشام والجهم مثالا آخر
لما يدعيه من توافقهما في الرأي! وبعد أن نقل كلام هشام في العلم ، وتصريحه بأنه «لا
يقال فيه محدث ولا قديم» يقول : ونجد في هذا شبها بقول الجهم حين يستدل على
ذلك فيقول : «إذا ثبت حدوث العلم فليس يخلو : إما أن يحدث في ذاته تعالى ، و...» .
فانظر ـ بالله
عليك ـ كيف يكون الشبه بين من ينفي الحدوث والقدم ، وبين
من يفرض الحدوث ويتكلم على أساسه؟!
والأغرب أن المؤلف
لما ينقل قول هشام. ليس يخلو القديم من أن يكون لم
يزل عالما لنفسه ، كما قالت المعتزلة ، أو عالما بعلم قديم ، كما قالت الزيدية ،
أو عالما
على الوجه الذي أذهب إليه .
يقول : ويقصد
بالوجه الذي يذهب إليه. أن العلم حادث . ويقول ـ بكل
جرأة ـ : فرأي هشام هنا مشتق من رأي جهم بكامله!
أقول : لكن عرفت
أن القول بحدوث علم الله هو رأي جهم فقط ، وأما رأي
__________________
هشام فهو أن العلم
صفة ، وهي لا توصف بحدوث ولا قدم! فهو ينكر حدوث العلم! فكيف يجرؤ المؤلف على هذا
التصريح الخطير!
لا أجد جوابا لهذا
، إلا أن أقول للمؤلف : «ما هكذا تورد يا سعد الإبل».
ولو شاء المؤلف أن
يرى بأم عينه اختلافات هشام والجهم ، فليقرأ في
«مقالات الإسلاميين» للأشعري :
١ ـ أن الجهم يزعم
أن الحركة جسم ، ومحال أن تكون غير جسم .
٢ ـ أن هشاما يقول.
الحركات وأمثالها ليست أشياء ولا أجساما .
وهذا ما عثرنا
عليه في طريق بحثنا ، ولم نتصد له ، ولعل البحث المقصود يدلنا
على الكثير جدا. وكيف كان ، فهذا يكفي في تفنيد مزاعم المؤلف ، ودعواه مكررا أن
هشاما كان ديصانيا أو جهميا حتى بنى على ذلك كثيرا من اتهاماته الصعبة ضد هشام.
كما يقول عند
تعرضه لموضوع «التجسيم» في رأي هشام : فالنزعة الحسية
بادية على شئ من آرائه ، فهو يجسم الأعراض ، والجو ، حتى الخالق تعالى ويضيف :
وقد رجحنا وصول هذه الفلسفة إلى هشام من طريق الديصانية. وبخاصة أن هشاما
صحب أبا شاكر الديصاني ، ولازمه حتى عد من غلمانه ، كما سبق .
ويقول بعنوان «ذاته»
ـ بعد نقل الأقوال المتعارضة في نسبة التجسيم إلى
هشام ـ ما نصه. وإننا إذ نقف بين هذه النصوص المتضاربة ، لا يمكننا أن ننزه هشاما
عن القول بالتجسيم .
ثم يستدل على ذلك
بقوله :
١ ـ إن حكاية
التجسيم عنه مستفيضة.
٢ ـ إن الصدوق روى
في كتابه «التوحيد» ما يشعر بذلك.
__________________
٣ ـ إن المفيد نسب
إليه مقولة «جسم لا كالأجسام».
ثم يؤكد على أن
هشاما كان جهميا ديصانيا ، ويصل إلى هذه النتيجة :
وعلى ذلك ، يمكننا أن نقول : إن هشاما كان يذهب إلى أن الله تعالى ، «جسم
لا كالأجسام» وذلك قبل أن يدين بمذهب الصادق. ولكنه بعد ذلك رجع.
واعتبر رأيه هذا
جمعا بين الناسبين التجسيم إليه ، وبين النافين لتلك النسبة
عنه ، ويقول : فكلا الفريقين ، المتشيع عليه ، والمتشيع له ، قد يكون على صواب .
وواضح أن شيئا من
أدلته تلك لا تثبت مدعاه ، ولا يصح ترتيب هذه النتيجة
الخاطئة عليه :
فالحكايات
المستفيضة : تنحل إلى أكثرية اختلقتها أهواء خصوم هشام ،
واصطنعتها أغراضهم ، وصاغتها أحقادهم ، فلا قيمة إثباتية لها على التحقيق ، ولا
تقاوم
الجدل والبحث العلمي.
وتنقسم إلى مجموعة
أخرى معرضة للاحتمالات والترديدات ، والتفسيرات
المبعدة لها عن إثبات ما يريده المؤلف.
فهل يسمى مثل هذا
استفاضة؟! وهل تكون مثل هذه الاستفاضة حجة على
شئ؟!
نعم ، هي بمجموعها
تدل على ثبوت قضية في حق هشام ، بنحو المعلوم
الإجمالي ، لكن جزئيات هذه القضية ومفرداتها غير واضحة من خلال تلك الحكايات
المستفيضة ، والقدر الثابت الصحة منها هو أن هشاما أطلق تلك المقولة : «جسم لا
كالأجسام» على البارئ جل وعلا ، وقد عرفت أنها ـ في مصطلح هشام ـ لا تدل إلا
على التنزيه المحض والتوحيد الكامل.
وأما الروايات
التي نقلها الصدوق ، فلا دلالة في شئ منها على التزام هشام
بالتجسيم المادي لله تعالى شأنه ، وإنما احتوى قسم منها على أن له قولا في «الجسم»
،
__________________
وهذا لا يدل على
أكثر من إطلاق اسم «الجسم». وقسم آخر بين فيه مصطلح هشام ، أو تكرار لمقولته ، ولم
نجد فيها ما يتضمن نسبة التجسيم المادي إلى هشام .
وأما كلام المفيد
، فليس هو إلا نقلا للمقولة عن هشام ، وهو مدار بحثنا هذا ،
وقد عرفت أنها لا تدل إلا على التوحيد والتنزيه ، فكيف يستدل به المؤلف على
مدعا؟!
ويتعرض المؤلف
لمسألة التجسيم المنسوب إلى هشام تحت عنوان «الأعراض»
ويقول : لكن هشاما خالف ما هو المعروف في الأعراض ، فقد نسب إليه
الشهرستاني والأشعري والبغدادي وابن حزم الأندلسي ، القول بأن الألوان والطعوم
والرائحة أجسام
وأشار في الهامش
إلى مصادر عديدة ، منها : الفصل ـ لابن حزم ـ (٥ / ٤٢) ، وقد كان هذا الكتاب أمامي
عند مطالعتي لهذا الكلام ، وفتحته (في نفس الجزء ،
والصفحة) فعجبت لما لم أجد في هذا المكان إلا قول ابن حزم ـ السطر ٩ ـ.
قال أبو محمد :
وقد اختلف الناس في المعدوم ، أهو شئ أم لا؟
فقال أهل السنة ،
وطوائف من المرجئة ، والأشعرية ، وغيرهم : ليس شيئا ، وبه
يقول «هشام بن عمرو الفوطي» أحد شيوخ المعتزلة.
وقال سائر
المعتزلة : المعدوم شئ ، فقال : عبد الرحيم بن محمد بن عثمان
الخياط : إن المعدوم جسم في حال عدمه إلا أنه ليس متحركا ولا ساكنا ولا مخلوقا ولا
محدثا في حال عدمه .
ثم نظرت في الصفحة
حتى آخرها فلم أجد ذكرا لهشام بن الحكم ، ولا في
صفحات سابقة ولا لاحقة عليها!
ولو سامحنا المؤلف
، في ذكره اسم هشام بن الحكم بدل هشام بن عمرو ، فهل
__________________
له عذر في أنه ذكر
الحديث عن مطلب الأعراض : اللون ، والطعم ، الرائحة ، نقلا عن
هذا المصدر ، في تلك الصفحة ، ولم نجد لها ذكرا فيها؟!
فهل اعتمد طبعة
أخرى من الكتاب؟! وهو لم يذكر فهرسا لطبعات مصادره؟!
ثم ماذا عن
المصادر الأخرى؟ وعن المطالب الأخرى؟ وعن أرقام
الصفحات والمجلدات؟ فهل مثل هذا الكتاب يعتمد عليه كمصدر أمين؟!
ولولا أن بعض
المغرضين قد استند إلى ما في هذا الكتاب من آراء حول
هشام ، وجعله دليلا على نسبة التجسيم الماذي إليه إ!
ولولا التخوف من
أن يصبح ما جاء في الكتاب ـ من آراء خاطئة ـ شاهدا
لمن تسول له نفسه اتهام هشام بما لا يليق من أباطيل إ!
لولا كل ذلك ، لما
تعرضنا لما فيه ، لبعد المدة التي مضت على طبعه ، ولعل
كلمتنا هذه توقف المؤلف على ما في كتابه ، فيحاول أن ينقحه ، ليؤدي هدفه ـ الذي لا
بد أن يكون خيرا ـ بأفضل ما كان عليه ، ويقطع الطريق على من يسئ الاستفادة
منه من المغرضين.
ولقد ألجأنا إلى
هذا التعرض استشهاد بعض المؤلفين المغرضين بما جاء فيه
على اتهامه لهشام بالتجسيم المادي متبجحا بأنه لم يبق في ساحة هذا الاتهام وحيدا
بعد
أن كان مؤلف كتاب «هشام بن الحكم.» يذهب إلى مثل ما ذهب إليه ، ويقول بنفس
مقالته.
بالرغم من أن هذا
المغرض لم يمت إلى العلم بصلة ، سوى إنه تعلم على
أيدي الأجانب المعادين للإسلام والهادفين إلى إحداث البلابل بين صفوف المسلمين ،
ولم يعتمد في كتاباته إلا على مصادر ضعيفة ، ومقدمات سخيفة ، فبنى عليها نتائج
موهومة ، تصور أنها حقائق ثابتة ، مدعيا لنفسه عناوين كالدكترة والأستاذية وما
أشبه ،
مما يحسبه الجاهل شيئا!
فهذا مؤلف كتاب «الصلة
بين التشيع والتصوف» مع قربه من مصادر تراث
الشيعة ومعرفته
بعلمائهم ، تراه يخبط في كتابه هذا خبط عشواء لا يهدي سبيلا!
وفي خصوص هشام بن
الحكم يحاول أن يتفلسف لإثبات أقبح ما أتهم به
على طول الخط من أعداء التشيع وخصومه ، ألا وهو «التجسيم المادي».
ولئن عجز أولئك
الحاقدون من إثبات هذه التهمة بصراحة واضطروا ـ من
حيث أرادوا أو لا ـ إلى الاعتراف ببراءة هشام منها ، إلا أن هذا المغرور حاول أن
يصور القضية بشكل معقول! هين طبيعي!.
وقد حاول الأستاد
المحقق المحامي المرحوم توفيق الفكيكي أن ينبهه إلى
الصواب من خلال تصويب بعض أخطائه التي لا يهمنا منها سوى موضوع التجسيم ،
إلا أنه أبى إلا ركوب عناده وغيه ، فلم يرعو ، بل زاد على أخطائه في كتاب «الصلة
...» خطأ أفحش ، في رده على الأستاذ الفكيكي فيما نشره في مجلة «الإيمان» الصادرة
في
النجف.
ولعلاقة ذلك
بموضوع البحث رأينا التصدي له ، فنقول :
أما ما ذكره في
رده على الأستاذ الفكيكي ، فهذا نصه :
|
|
إن هذا المتكلم [يعني
هشام بن الحكم] فلسف التجسيم قبل ظهور نفي الصفات عند أبي الهذيل العلاف
المعتزلي (المتوفى ٢٣٥) [كذا] بحيث حصل منه نظرية هي إلى التجريد أقرب ، وذلك
دون نقض المعنى المادي ، الذي يفهم من آيات التشبيه.
وجاء ذلك من
استغلال فكرة النور التي كانت من تراث
الشيعة.
فجعل هشام النور
المدى الأقصى الذي يمكن تشبيه الأجسام به ، واعتبره «جسما لطيفا».
ثم جعل ما ليس
بمادة ـ كالعلوم ، والحركات ـ أجساما.
وبذلك المعنى المجرد بالكائن المجرد في لطافة الجسم.
|
__________________
|
|
وانحل الإشكال ،
وصارت الجسمية لله اعتبارا عقليا ، وأمرا ذهنيا ، خالصا ، ليس إلى تلمسه سبيل ،
كما أن العلم والحركات أجسام لا تلمس.
وذلك لأن الله
تعالى ـ بقول هشام ـ : «جسم لا كالأجسام» و «صورة لا كالصور» تماما كما هو «عالم بعلم ، وعلمه ذاته» التي يستشهد
بها المعتزلة ، دليلا على التجريد والتنزيه.
فأي ضير بعد في
أن يكون هشام مجسما عقليا؟ يقدم الدليل على أن المادة المعنية إلهية لا تدرك
بالحواس؟
وأين الإشكال ،
إذن؟
ثم قال : يبقى
شئ مهم جدا ، هو أنني لم أنفرد بهذا الرأي في هشام. وإن عرضت له على عجل في
رسالتي التي فرغت منها سنة (١٩٥٨) فقد توصل إليه الشيخ عبد الله نعمة بعد دراسة واستقصاء
في كتاب برأسه يدور حول «هشام بن الحكم ...» طبع لبنان (١٩٥٩).
ثم أخذ بنقل
كلام الشيخ نعمة بطوله .
|
أقول : إن هذا
الكاتب قد ادعى على هشام دعاوى طويلة عريضة ، ولم يقدم
على واحد منها دليلا أو شاهدا ، وهي :
١ ـ أن هشاما أثبت
نظريته على أساس عدم نقض المعنى المادي الذي يفهم
من آيات التشبيه.
٢ ـ استغلال هشام
لفكرة النور وجعله النور المدى الأقصى الذي يمكن
تشبيه الأجسام به.
٣ ـ اعتبار هشام
للنور جسما لطيفا.
٤ جعل هشام ما ليس
مادة ـ كالحركة والعلم ـ جسما لطيفا.
__________________
٥ ـ بذل هشام
المعنى المجرد بالكائن المجرد ، في لطافة الجسم.
٦ ـ صارت الجسمية
اعتبارا عقليا خالصا ، ليس إلى تلمسه سبيل ، كما أن
العلم والحركات أجسام لا تلمس.
٧ ـ لأن الله
تعالى ـ بقول هشام ـ : «جسم لا كالأجسام» و «صورة لا
كالصور» تماما كما هو عالم بعلم وعلمه ذاته ، التي يستعملها المعتزلة دليلا على
التجريد
والتنزيه.
٨ ـ وإقامة الدليل
على أن المادة المعينة إلهية لا تدرك بالحواس.
وإليك ـ تفصيل
مناقشتنا لهذه الدعاوى :
١ ـ إن هشاما بنى
نظريته على أساس عدم نقض المعنى المادي المفهوم من
آيات التشبيه.
فيه بحثان :
الأول
: إن الربط بين
مقالة هشام وبين رأيه في آيات التشبيه ، وأن تلك
الآيات والمعنى المادي المفهوم منها كانت مؤثرة في نظريته في التجسيم!.
وهذا ما لم أجده
في أي مصدر من المصادر التي تعرضت لمقولة هشام ، أن ذكر
فيه ارتباط نظرية هشام برأيه في آيات التشبيه ، فلم تذكر تلك الآيات في سياق
مقولته ،
حتى يمكن فرض الربط بينهما. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى :
فإن مقولة هشام المحتوية على ذيل : «. لا كالأجسام»
تنفي كل تشبيه ـ على الاطلاق ـ بين الخالق والمخلوق ـ كما سبق أن أوضحناه مفصلا
ـ وهذا وحده يدعو إلى الاعتقاد بأن هشاما لا بد أن يكون من أهل تأويل تلك
الآيات ، وعدم فهم المعنى المادي منها.
وقد يشير إلى هذا
أيضا عدم نقلهم خلافا عن هشام ، للطائفة الشيعية التي
تلتزم بالتأويل كما هو واضح في مقامه.
الثاني
: إن نظرية هشام في
«الجسم» مبنية على المعنى المادي ، وعدم نقضه!
إن مصطلح هشام في «الجسم»
وهو «الشئ» بحقيقة الشيئية التي هي «إثبات
الذات» و «الموجود»
و «المستقل بالنفس» كما أثبتناه مفصلا ، يعني : أن هشاما ينزه البارئ جل ذكره عن
كل ماهية مادية موجودة في أي جسم طبيعي آخر.
فكيف يجوز أن ننسب
إليه إدخال «المعنى المادي» في نظريته حتى على
فرض «اللطافة»!؟
وفي هذه النقطة
بالذات ، يختلف ما قصده الكاتب عما ثبت عن هشام في
تفسير مقولة «جسم كالأجسام» حيث لم نجد في. كلمات الكاتب ـ كلها ـ ذكرا ولا
إشارة إلى مصطلح هشام في «الجسم» ذلك الذي تناقلته كافة المصادر ، وقررته وأكدت
نسبته إلى هشام!
ومن هذه النقطة
يبدأ انحراف الكاتب عن التوجيه الصحيح لمقولة هشام ،
كما سنثبته في النقاط التالية.
٢ ـ استغلال هشام
لفكرة النور وجعله النور المدى الأقصى الذي يمكن
تشبيه الأجسام به.
إن الكاتب لم يفسر
في كتاب «الصلة ...» (فكرة النور) ولكنه في كتاب
«الفكر الشيعي» ذكرها بقوله : إن حركة الغلو شرعت للتصوف (فكرة النور الإلهي)
الذي ينتقل عن طريق الأنبياء والأئمة من الله إلى قادتهم .
وأعاد نفس الجملة
في حديثه عن الشلمغاني .
وذكر أن العلاج
وصف النور الإلهي بالشعشعاني .
ولم يذكر مصدرا
يذكر فيه النور مرتبطا بنظرية هشام في التجسيم!
لكني وجدت ذكر
النور في عرض حديثهم عن هشام في المصادر التالية :
قال الحميري : قال
هشام بن الحكم من القطعية ـ ومن قال بقوله ـ : هو شئ
__________________
جسيم ، لا طويل
ولا عريض ، نور من الأنوار. .
وقال ابن أبي
الحديد : وأصحابه من الشيعة يدفعون ـ اليوم ـ هذه الحكايات
عنه ، ويزعمون أنه لم يزد على قوله : «جسم لا كالأجسام» وأنه إنما أراد بإطلاقه
هذه
اللفظة عليه «إثباته» وصدقوا عنه أنه كان يطلق عليه كونه «نورا» لقول الله سبحانه
: «الله نور السماوات والأرض ، مثل نوره ...» سورة النور (٢٤)
الآية
(٣٥)] .
وهذا بمجرده ، لا
يقتضي أن تكون هناك ـ عند هشام خاصة ـ فكرة النور ،
ولا أن تكون هذه الفكرة من تراث الشيعة ، دون باقي المسلمين!!
فالفكرة ـ إن صح
التعبير ـ موجودة في الآية القرآنية ، و «النور» أطلق على
البارئ تعالى بنص القرآن ، وأهل السنة وأصحاب الحديث يلتزمون بإطلاق «النور»
عليه تعالى استنادا إلى نفس الآية
وكذلك بعض كبار
المعتزلة .
فمن أين أصبحت هذه
الفكرة شيعية خاصة؟!
ثم من أين جاء
الكاتب بدعوى أن هشاما استغل هذه الفكرة في سبيل
نظريته في التجسيم؟!
وإذا جاء شئ في حق
الحلاج والشلمغاني وأمثالهما ، فهل يحق لأحد أن ينسبه
إلى كل الشيعة؟!
أهكذا يكون البحث
العلمي الموثق ، المستند؟!
نعم ، إن ابن أبي
الحديد نسب إلى هشام بن سالم ـ وليس ابن الحكم ـ القول
بأن الله «نور» على صورة الإنسان ، مع أنه أنكر أن يكون «جسما» .
__________________
ونسب الشهرستاني
ذلك إلى محمد بن النعمان مؤمن الطاق .
فنسبة ما ذكره
الكاتب إلى هشام بن الحكم دعوى عريضة ، لم تذكر في أي
مصدر.
مع أن هذه النسبة
تعني أن هشاما كان بصدد تشبيه الذات الإلهية بالجسم
النوري ، بينما مقولة هشام «جسم لا كالأجسام» ـ كما عرفنا ـ بصدد تنزيه البارئ
ـ سبحانه ـ من كل شبه بالأجسام ، سواء الأجسام اللطيفة أو غيرها؟ ونفى عنه كل
خواص الأجسام من المواد أو الأعراض ، فنسبة الكاتب اللطافة ، أو المعنى المادي ،
إلى هشام ينافي ذلك ويناقضه ، ويعارض ما ثبت نسبته إلى هشام.
٣ ـ ٥ ـ اعتبار
هشام للنور «جسما لطيفا».
وجعل هشام ما ليس
مادة ـ كالعلوم والحركات ـ أجساما.
وبدل المعنى
المجرد بالكائن المجرد في لطافة الجسم.
إن نسبة هذه
الأفعال : (الاعتبار) و (الجعل) و (التبديل) إلى هشام ،
انفرد بها هذا الكاتب حيث لم جد لها أثرا في المصادر المتوفرة للبحث عن هشام ، بل
ما وقفنا عليه من المصادر يدل على ضد النسبة الثانية :
فقد صرحت كتب
المقالات بأن هشاما نفى أن تكون الحركات أجساما :
قال الأشعري : حكي
عنه أنه قال : هي [أي أفعال الفاعلين] معان وليست
بأشياء ولا أجسام ، وكذلك قوله في صفات الأجسام ، كالحركات ، والسكنات ،
والإرادات ، والكراهات ، والكلام ، والطاعة ، والمعصية ، والكفر ، والإيمان .
بل الذي قال بأن
الحركة جسم ، هم معارضو هشام وخصومه ، كجهم
وأقرب إلى ذلك النظام الذي قال : إن الصوت جسم وفرقة من المعتزلة التي
__________________
زعمت : أن كلام
الجسم ، وأنه مخلوق ومن قال منهم برؤية الأعراض .
وأما ما نسبه إلى
هشام من تبديل المعنى المجرد بالكائن المجرد : فلم يذكر
الكاتب أنه من أين أخذه؟ هل وجده في مصدر؟ أو أنه أخذه من آراء أخرى لهشام
فاستنبط هذا منها؟
كما أنه لم يذكر
وجه هذا التبديل! فإن المعنى المجرد هو موجود ذهني لا
يمكن تحققه في الخارج ، والكائن المجرد هو موجود خارجي وإن كان جسما لطيفا ، فما
معنى تبديل هذا بذاك؟! وما هو دليله؟!
وهكذا يسطر الكاتب
مقدمات من نسج خياله ، وينسبها إلى هشام ، ليبني
عليه رأيه المنهار وينسبه ـ بكل صلافة ـ إلى هشام.
٦ ـ صارت الجسمية
اعتبارا عقليا خالصا ، ليس إلى تلمسه سبيل ، كما أن
العلم والحركات أجسام لا تلمس.
إن الإشكال على
التجسيم هو أن مقتضاه العرفي أن تكون للجسم أبعاد
ثلاثة على الأقل : الطول والعرض والعمق ، أو التأليف والتركيب والتجزؤ ، وهذا هو
الجسم باصطلاح المجسمة والمعتزلة ، على ما عرفت.
ولو اعتبرت
الجسمية أمرا عقليا ، كان هذا اصطلاحا آخر في الجسم فلا بد
له من دليل اعتبار.
والكاتب كما أنه
لم يذكر دليلا على هذا الاعتبار والاصطلاح فهو لم يذكر
قبل ذلك واحدا من المصادر كان قد ذكر ذلك منسوبا إلى هشام.
وإذا جعل الكاتب
هذه النتيجة حتمية على أساس المقدمات السابقة
وخامة أن هشاما يرى أن الحركات أجسام ، فقد عرفت عدم صحة نسبة شئ من
تلك المقدمات إلى هشام ، خاصة هذه المقدمة ، فإنه خالفها بالقطع!
__________________
مضافا إلى أن أساس
هذا التفسير لنظرية هشام هو أنه يرى من ذات
البارئ «مادة معينة» وهو ما لم يقله هشام ، بل ينافي مقولته منافاة قاطعة ، كما
سيأتي.
وهذا بخلاف ما
التزمناه من اصطلاح هشام في «الجسم» بمعنى «الشئ»
فمضافا إلى شهرته عنه ، وإقامته الدليل عليه ، كما سبق أن فصلناه ، فهو بمعنى «شئ
لا كالأشياء» المقولة التي التزمها كل المسلمين ـ عدا الشاذين ـ وهو يعبر عن مجرد
وجود الذات الإلهية ، منزها عن كل خواص الأجسام ، فهو خارج عن حد التعطيل
وحد التشبيه ، كما قلنا.
٧ ـ التعليل بأن
الله تعالى «جسم لا كالأجسام» و «صورة لا كالصور» تماما
كما هو «عالم بعلم ، وعلمه ذاته» التي يستشهد بها المعتزلة دليلا على التجريد
والتنزيه ...
أقول : هذا
التعليل منقول عن هشام في إلزام أبي هذيل العلاف ، كما نقله
الشهرستاني ، قال : هشام بن الحكم ، صاحب غور في الأصول ، لا مجوز أن يغفل عن إلزاماته على المعتزلة ،
فإن الرجل وراء ما يلزم به على الخصم ، ودون ما يظهره من
التشبيه ، وذلك أنه ألزم العلاف ، فقال له. إنك تقول : البارئ تعالى «عالم بعلم ،
وعلمه
ذاته» فيشارك المحدثات في «أنه عالم بعلم» ويباينها في «أن علمه ذاته» فيكون «عالما
لا كالعالمين» فلم لا تقول :. «إنه جسم لا كالأجسام» و «صورة لا كالصور» وله «قدر لا
كالأقدار» إلى غير ذلك .
بيان الالزام في
هذا الكلام : أن أبا الهذيل التزم من بين المعتزلة ، بأن الله يعلم
الأشياء بعلم هو ذاته .
ولكن. هشاما يقول
: إن الله يعلم الأشياء بعلم ، وعلمه صفة له ، ليست هي هو ،
__________________
ولا غيره ، ولا
بعضه .
فاختلفا في أن علم
الله عين ذاته ، كما يقول العلاف ، أو صفة للذات ، كما
يقول هشام.
فإذا كان علم الله
عين ذاته ، اختلف عن علم المخلوقين لأن علمهم صفة
لهم ، فإطلاق «عالم» على البارئ يختلف عن إطلاق «عالم» على المخلوقين ، لاختلاف «العلم»
بالحقيقة في الموردين ، والحاصل أن كلمة «العلم» عند إطلاقها على البارئ تعالى
ليست بمعنى العلم المفهوم عند المخلوقين ، بل معناه أمر آخر خاض بالله تعالى ، ومع
هذا يصح إطلاق «عالم» على البارئ تعالى ، إلا أنه لا بد أن يقال : «لا كالعالمين» حتى
ينفي عنه أي شبه بالمخلوقين في علمه وعالميته.
فإن كان هذا
التغيير في معنى «العلم» والاصطلاح على إرادة الذات منه ،
كافيا لصحة إطلاق اسم «عالم» عليه ، فليكن إطلاق «جسم» عليه تعالى كذلك ،
بصرفه عن معناه اللغوي العرفي ، وإرادة أصل «الشئ» و «الموجود» منه صحيحا ،
فيقال : إنه «جسم لا كالأجسام».
وإن لم يكن هذا
التواضع كافيا ، فلا بد أن لا يصبح «عالم لا كالعالمين»!!
فالعلاف إما أن
يلتزم بكون علم الله ليس عين ذاته بل هو صفة مثل علم
سائر العالمين ، فهو تنازل عن رأيه في العلم!
أو يلتزم بإطلاق «جسم
لا كالأجسام» على البارئ تعالى من دون حرج
وهذا اعتراف بصحة مقولة هشام في الجسم!
وقد عرف من شرحنا
هذا أن هشاما لا يمكن أن يقيس مقولته «جسم لا
كالأجسام» على قول العلاف «عالم بعلم ، وعلمه ذاته»! وذلك :
١ ـ أن هذا مخالف
لرأي هشام في العلم!
٢ ـ أن هذا ليس
فيه أي إلزام على العلاف ، فكيف يذكره الشهرستاني
__________________
بعنوان أنه إلزام!
كما عرف من خلال
حديثنا أن قول. «عالم بعلم ، وهو ذاته» ليس من كلام
المعتزلة كلهم بل هو من كلام العلاف فقط! وقد خالفه فيه هشام وجماعة من المعتزلة
أيضا.
٨ ـ فأي ضير ـ بعد
ـ في أن يكون هشام مجسما عقليا ، يقدم الدليل على أن «المادة المعينة» إلهية ، لا
تدرك بالحواس؟
وأين الإشكال إذن.
أقول : إن كان
المراد من التجسيم العقلي ، هو التجسيم المادي ، لكون الذات
الإلهية. عنده مادة معينة لا تدرك بالحواس ، كما هو صريح كلامه هنا ، وهو الأمر
المبني
على المقدمات التي ذكرها الكاتب ورتبها للتوصل بها إلى هذه النتيجة!
فهذا ما لم يقله
هشام ، بل هذا معارض لما في مقولته من التجريد والتنزيه
عن كل خواص الأجسام ، ومنها «المادة».
مع أن تلك
المقدمات غير تامة ، كما سبق أن قلنا.
وأما الضير في هذه
التهمة ، فلا يتجه منه إلى هشام أي سوء ، لأن نسبة باطل
هذه التهمة إلى حق هشام بن الحكم كنسبة الحجر إلى البحر في قول الشاعر :
|
لا يضر البحر
أمسى زاخرا
|
|
أن رمى فيه غلام
بحجر
|
وإنما الضرر كله
عائد إلى الكاتب وكتاباته الضحلة ، فتسلب عنهما الثقة ،
وكفى ما أوردنا دليلا على خلط الكاتب ، فلم يفهم مراد هشام ، ولا وقف على مصطلحه!
وأما : أين
الإشكال؟
فيقال له : إنه
كامن في عدم قدرتك على الخوض في هكذا موضوع ،
حساس ، لم تخبره أبدا ، ولم تعرف كيف تستخدم مصادره ، ولا لك قدرة على فهم
عباراتهم ، وكلماتهم ، ثم تعتمد أساسا على مصادر الأعداء وتحاول أن تنسب ما فيها
إلى
هشام من دون مناقشة أو تفنيد.
ولو نظر هذا الرجل
في مصادرنا الموثوقة ، لوجد أن قضية «التجسيم» قد انتفت
فلم يبق أي أثر
للمادة في كلمة «الجسم» لما وضعت على غير معناها المفهوم ، وأريد منها
معنى «الشئ» فليس هناك إلا ذكر للرب بلفظ «الجسم» وهذا هو المفهوم من مقولة
«جسم
لا كالأجسام» حسب تفسيرنا لها
، على مصطلح هشام.
وأما مناقشة
الكاتب في كتابه «الصلة بين التشيع والتصوف.» فهذا نص
عبارته :
|
|
أما التجسيم
الذي قال به هشام فلا داعي للإفاضة فيه ، ونكتفي
من ذلك بأنه قد بني على فكرة منطقية تقول : «إن بين معبوده ـ أي
هشام ـ وبين الأجسام تشابها ما بوجه من الوجوه ، ولولا ذلك
لما دلت عليه» [الملل والنحل ١ / ٢٠٨] وينتهي إلى أنه «لا يشبه
شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شئ» [الملل والنحل ١ / ٢٠٨] يضاف إلى هذا أن أبا
الحسن الأشعري ، لما ذكر تجسيم هشام
ابن الحكم لله وأن له طولا وعرضا ، أردف ذلك بقوله : «على
المجاز دون التحقيق» [مقالات الإسلاميين : ١٠٢]. وأدخل من
هذا في بعد هشام بن الحكم عن التجسيم المادي لله ما ذكره
علي بن إبراهيم القمي من اختلاف هشام وأحمد بن محمد بن أبي
نصر ، في كيفية رؤيته (كذا) النبي لله في المعراج ، فقال الآخر :
نحن نقول بالصورة للحديث الذي روى أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم رأى ربه في صورة شاب ، وقال هشام بالنفي للجسم ... «
[تفسير علي بن إبراهيم : ١٩]. وقد حاول الشيعة ، قدماء ومحدثين ،
أن ينفوا عن هشام بن الحكم القول بالجسمية بكل ما أوتوا من
قوة ، غير أن الحجة أعيتهم ، ومن هنا اعترف الشيخ المفيد بقوله
بالجسمية» وقرن الشيعة ذلك بحكايتهم رجوع هشام عنها ، وكان
ذلك غاية ما بذلوه من جهد! [نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ،
للدكتور علي سامي النثار ، ط ٢ ، مصر ١٩٦٤ ، ص ٢٤١].
وذكر الشيخ عبد
لله نعمة في هشام أنه «في آرائه الموجودة بين
|
|
|
أيدينا اتجاه
مادي ، ونزعة حسية قلما تخفى .... ثم هو يغرق في نزعته
الحسية حتى حكي عنه القول بأن الجوهر جسم رقيق ...» [هشام
ابن الحكم ، بيروت ١٩٥٩ ، ص ٩٨ ـ ٩٩].
وكذلك فعل الدكتور
محمد جواد مشكور في تحقيقه لكتاب
«المقالات والفرق» لسعد بن عبد الله الأشعري [طهران ١٩٦٣ ، ص
٣٢١].
وقد أخذ الأستاذ
توفيق الفكيكي في شأن هشام بن الحكم برأي
الشيخ المفيد وأصر على نفي التجسيم عنه دون دليل واضح [أنظر
نقده للطبعة الأولى من هذا الكتاب في مجلة «الإيمان» النجفية ،
السنة الأولى ، العددين الخامس والسادس ، ١٩٦٤ ، ص ٣٩٨ ، ٤٠٥]. ومن الغريب أن
تهمة التجسيم لم تنف عن هشام على أيدي
الشيعة وإنما فعل ذلك أهل السنة ، فأبو الحسن الأشعري وابن حزم
الظاهري قدما المادة الكلامية لهذه البراءة ، والدكتور علي سامي
النشار وضعها على أساس منطقي فلسفي مؤداه «أن الفعل لا يصح
إلا من جسم ، والله فاعل ، فوجب أنه جسم» وأن «معنى الجسم أنه
موجود» وكان هشام يقول : أريد بقولي : «جسم» أنه موجود ، وأنه
شئ ، وأنه قائم بنفسه [نشأة الفكر الفلسفي ، ص : ٢٤١ ، ٢٤٤ ،
٢٥٦]. ويختم الدكتور النشار ذلك بحكمه من «أن الجسم عند هشام
بمعنى الموجود ، فكل موجود جسم ...» «والله موجود ، فهو جسم ،
لكنه لا كالأجسام» ([ص ٢٤٦] .
|
١ ـ قوله : فكرة منطقية تقول إن بين معبوده [أي هشام] وبين الأجسام
تشابها
ما بوجه من الوجوه ، ولولا ذلك لما دلت عليه.
أقول
: إن هذا الكلام
نسبه الأشعري والشهرستاني إلى هشام
__________________
ابن الحكم ، نقلا
عن ابن الراوندي.
وأضاف الشهرستاني
في موضع آخر إليه قوله : الأعراض لا تصلح أن تكون
دلالة [كذا ، والصواب دالة] على الله تعالى ، لأن منها ما يثبت استدلالا ، وما
يستدل به
على البارئ تعالى يجب أن يكون ضروري الوجود لا استدلالا .
لكن هذه المقالة ـ
بعين اللفظ ـ منقولة عن هشام بن عمرو الفوطي ، فقد
ذكر الشهرستاني في فرقة «الهشامية» من المعتزلة ، ما نصه :
ومن بدعه في
الدلالة على البارئ تعالى قوله في الأعراض لله لا تدل على
كونه خالقا ولا تصلح دلالات ، بل الأجسام تدل على كونه خالقا .
وليس هذا أول خلط
لهم بين الهشامين. ابن الحكم ، وابن عمرو الفوطي.
مع أن نسبة هذه
المقالة إلى هشام بن الحكم لا يناسب مقولته المعروفة المذيلة
بقوله «... لا كالأجسام» حيث ينفي فيها كل شبه بين الخالق والمخلوق.
والعجيب أن الكاتب
يقول. «وينتهي إلى أنه لا يشبه شيئا من المخلوقات ،
ولا يشبهه شئ».
فكيف ينتهي القول
بالشبه بينهما إلى القول بعدم الشبه ، أليس هذا «خلفا»
كما يقول المناطقة؟!
مع أن هذا ليس هو
النهاية في رأي هشام ، بل هو يرى ذلك من البداية ،
أليس هو الذي ينفي كل شبه بين الخالق والمخلوق في مقولته : «جسم لا كالأجسام»!
التي هي أشهر ما نقل عنه في هذا المجال؟!
٢ ـ قوله : وأدخل من هذا في بعد هشام بن الحكم عن التجسيم المادي لله
، ما
ذكره علي بن إبراهيم القمي
أقول
: فلماذا لم يعتمد
الكاتب وأمثاله على هذه الرواية لتكون أساسا واضحا
لرأي هشام في التجسيم ، فينفوا عنه التجسيم المعنوي مطلقا ، وهو مدلول مقولته
__________________
«جسم لا كالأجسام»
كما أوضحناه؟!
والكاتب لم يهمل
هذه الرواية فقط بل خالفها ونسب إلى هشام القول بأن
«المادة المعينة إلهية» لا تدرك بالحواس ، كما نقلنا كلامه عن مجلة «الإيمان»
النجفية.
٣ ـ قوله : وقد حاول الشيعة ـ قدماء ومحدثين ـ أن ينفوا عن هشام بن
الحكم
القول بالجسمية ، بكل ما أوتوا من قوة ، غير أن الحجة أعيتهم!
أقول
: إن الكاتب لم
يحاول ـ أولا ـ إثبات القول بالجسمية على هشام من
طريق الشيعة ، حتى تصح له مطالبتهم بحجة على النفي. فإنا لم نجد عند الشيعة
نسبة التجسيم المطلق إلى هشام وأنه قال بالجسمية المعنوية ، حتى يحتاجوا في نفيها
عنه إلى حجة ، بل غاية ما في الأمر أن الخصوم ـ وخاصة المعتزلة ـ اتهموا هشاما
بأشكال من التجسيم ، وقد يتناقضون في ما نسبوه إليه ، وإن كان أقوى وأصرح ما
نسبوه هو القول «بجسم لا كالأجسام».
وقد أجمع كافة أهل
الفرق على عدم دلالة ذلك على التجسيم المعنوي ، بل
غاية ما يفيده هو التجسيم اللفظي والاسمي ، كما فصلناه.
فمن أين جاء جزم
الكاتب وأمثاله بثبوت القول بالتجسيم لهشام ، حتى
يحتاج لنفيه إلى حجة؟!
٤ ـ قوله : ومن هنا اعترف الشيخ المفيد بقوله بالجسمية.
أقول
: هذا من موارد
تحريف الكاتب وأستاذه للحقيقة ، حيث نقلوا عن
الشيخ المفيد هذا الاعتراف ، بينما كلامه لا يدل على ذلك ، فهو في هذا الصدد يقول
:
وإنما خالف هشام بن الحكم كافة أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام بقوله في
الجسم .
ومعناه : أن لهشام
قولا في «الجسم» مخالفا به الآخرين ، وهذا القول في الجسم ،
هو ما اصطلحه فيه من إرادة «الشئ» منه.
__________________
فأين هذا من القول
بالجسمية؟!
وإذا كان النشار ـ
المصري ، أستاذ الكاتب ـ إلى هذا الحد من الجهل باللغة
العربية ، فليس له الحق بالتدخل في معالجة كلمات العلماء ، فهو لا يميز الفرق بين
«القول في الجسم» و «القول بالجسم»!
٥ ـ قوله : وقرن الشيعة ذلك بحكايتهم رجوع هشام عنها ، وكان ذلك غاية
ما
بذلوه من جهد.
أقول
: إن حكاية الشيعة
للرجوع ليس لما توهمه الكاتب من ثبوت اعتقاد
هشام بالتجسيم ، وإنما ذلك من جهة مخالفة هشام للحق في ما التزمه بالنسبة إلى
إطلاق
اسم الجسم على البارئ ، مع أنه لم يرد ذلك في الشرع ، فأسماء الله تعالى توقيفية.
كما
سيأتي بيان ذلك في الفقرة التالية.
٦ ـ قوله : وذكر الشيخ عبد الله نعمة.
أقول
: قد ذكرنا
ملاحظاتنا على أقوال الشيخ ، في كتابه فراجع.
٧ ـ قوله : وكذلك فعل الدكتور
أقول
: لم يكن هذا
الدكتور بصدد التحقيق والتدقيق فيما يثبته ، بل هو يحاول
جمع ما في المصادر وسردها تباعا من دون نقد لها ، فليس ذكرها دليلا على قبول أو
رد.
٨ ـ قوله : وقد أخذ الأستاذ توفيق الفكيكي
أقول
: يكفي في فضل
الأستاذ الفكيكي رحمهالله أنه قد نبهك على بعض
أوهامك ، وخاصة في نسبتك إلى الشيخ المفيد الاعتراف بأن هشاما قال بالجسمية ،
ولكنك أبيت التنبه إلى أن المفيد لم يعترف بمثل ذلك ، وأنه إنما نسب إلى هشام
خلافا في التجسيم اللفظي فقط.
ولولا ركوبك رأسك
، وتأثرك الواضح في ما كتبت برأي معلميك من
المستشرقين والمتغربين ، لكان كلام الفكيكي خير هاد لك إلى أن تفك جفنيك عن
الإطباق ، وأن تفتحهما لترى الحقيقة المتوفرة على مقربة منك عند علماء الشيعة في
الكاظمية ، والنجف
، دون أن تمد يد الاستجداء إلى الغربيين الحاقدين على الإسلام
وأذنابهم من البعيدين عن التشيع ، أو أن تتأمل في ما كتبته المصادر باللغة العربية
، لتعرف
حقيقة رأي هشام من خلالها دون أن تعتمد على واسطة رجل آخر ، وإن كان النشار!
ولقد تقاعست عن الرجوع إلى المصادر إلى حد أنك تقول : من الغريب أن
تهمة التجسيم لم تنف عن هشام على أيدي الشيعة ، وإنما فعل دلك أهل السنة ، فأبو
الحسن الأشعري ، وابن حزم الظاهري ، قدما المادة الكلامية لهذه البراءة!
إن تهمة التجسيم ،
وبالصورة التي نسبتها أنت وسلفك العامة إلى هشام ، لم ترد
في شئ من المصادر الموثوقة عند. الشيعة ، حتى يكونوا بحاجة إلى نفيها ، فأنت تغالط
بهذه العبارة ، وتريد أن تظهر أن الشيعة قد وافقوا على أصل التهمة ولكنهم لا
ينفوها!
بل تكذب على الشيخ المفيد أنه اعترف بها! وكأنك قد فرغت من هذا الإثبات وأنت
منتظر للنفي منهم.
كلا ، فإن من أثبت
التهمة ضد هشام ليس إلا خصومه وأعداء دينه ، ممن
لم يتقوا الله في شئ ، وليسوا أمناء على شئ ، بل كلماتهم متضاربة ومتناقضة إلى حد
السقوط ، ولم يثبت شئ من تلك الاتهامات ضد هشام بطريق واحد من علماء الشيعة ،
سوى أنه أطلق مقولة «جسم لا كالأجسام» التي لم تدل على ما نسب إليه ، بل دلت
على التنزيه والتوحيد.
وقد اعترف جميع أهل
المقالات بأن المقولة لا تدل على التجسيم المعنوي
المؤدي إلى الكفر ، وفي مقدمتهم كبار الشيعة القدماء ، وأعاظم الشيعة المتأخرين.
فظهر أن المادة
الكلامية لبراءة هشام موجودة في مقولته ، وفي اصطلاحه في
«الجسم» أنه بمعنى «الشئ» وليس أول من قدمها هم العامة ، بل إنهم هم أول من
قدم التهمة ضد هشام وأعلنوها عليه حربا شعواء ، مبناها الاتهام الباطل ، والتحريف
للحقائق.
وإذا وجب أن يحاسب
أحد في هذا المجال ، فهم هؤلاء الذين ملأوا صحفهم
السوداء باتهام هشام ، وذكروا في حقه خرافات لا يفوه بها ملي فضلا عن مسلم موحد
مثل هشام ، مع
وقوفهم على مصطلح هشام في «الجسم» الذي يصلح أساسا لبراءته عن وصمة «التجسيم».
ولو كانوا يعتقدون
ـ حقا ـ ببراءة هشام ، لما تناقلوا كل تلك الاتهامات الشنيعة ، أو لتراجعوا عنها
بكلمة.
والعجيب أن الكاتب
لا يحاسبهم على تصرفاتهم المشبوهة هذه ، ويريد أن
يحاسب الشيعة ـ ظلما ـ على ما لم يقصروا فيه!
٩ ـ قوله : والدكتور سامي النشار وضعها على أساس منطقي فلسفي مؤداه
«إن الفعل لا يصح إلا من جسم ، والله فاعل فوجب أنه جسم» وأن معنى «الجسم»
أنه «موجود». إلى آخره.
أقول
: ليس الدكتور
النشار هو الذي وضع هذا الأساس لنظرية هشام ، بل
هشام نفسه وضع هذا الأساس واستدل به على اصطلاحه في «الجسم» بمعنى «الشئ»
و «الموجود» ، كما ذكرناه سابقا مفصلا ، وقد تناقلته المصادر القديمة.
وهذا دليل آخر على
تقصير الكاتب في تتبعه ، وخاصة للمصادر القريبة منه ،
واعتماده الأساسي على فكر الغربيين وأعداء التشيع ، وإلا فهذا كتاب الكشي من
المصادر الأصيلة ، وكذلك كتاب «التوحيد» للشيخ الصدوق ، وهو في متناول يده ،
ويحتوي على أهم ما يرتبط بالموضوع ، فلماذا يتركه ويلجأ إلى كلمات النشار وأمثاله.
ولئن أخفى النشار
مصدره الذي استقى منه هذه ، الفكرة الفلسفية ، فإن
وجود ذلك لا بد أن يكون مدعاة للكاتب إلى أن ينصرف عن إصراره على أن يجعل
من هشام رجلا يقول بالتجسيم للبارئ ، بمعنى اعتبار المادة المعينة إلهية ، لا تدرك
بالحواس ، كما انتهى إليه في مجلة «الإيمان» النجفية.
* * *
٨ ـ موقف الأئمة من مقولة هشام :
إن لأئمة أهل البيت
عليهمالسلام مواقف حاسمة في الدفاع عن الحق ،
وبيان الحقيقة ، وفي خصوص مجال التوحيد والتنزيه ، وقد أفصحوا عن ذلك بأقوال
صريحة ، قاطعة ، محكمة ، جمعتها صحف أصحابهم ، ومؤلفات أوليائهم ، وحفظتها صدور
قوم مؤمنين ، وهم يتلونها على المنابر ، وفي المجالس ، على ألسنة المبلغين رسالات
الله ،
فتطمئن بها قلوب رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
فهذا رسول الله
سيد الأنبياء والمرسلين صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول ـ وهو
يخاطب الدين قالوا : إن الله يحل في هياكل رجال كانوا على هذه الصور ـ : أخطأتم
الطريق وضللتم ، أما أنتم فقد وصفتم ربكم بصفة المخلوقات! أو يحل ربكم في
شئ ، حتى يحيط به ذلك الشئ؟! فأي فرق بينه ـ إذن ـ وبين سائر ما يحل فيه
من لونه ، وطعمه ، ورائحته ، ولينه ، وخشونته ، وثقله ، وخفته؟؟ ولم صار هذا
المحلول فيه محدثا ، وذلك قديما ، دون أن يكون ذلك محدثا وهذا قديما؟! .
وهذا أمير
المؤمنين سيد الموحدين الإمام علي عليهالسلام قد سبق كل
الموحدين في التوحيد الكامل ، والتنزيه الشامل ، في خطبه وبياناته ، والمعتزلة ـ
المدعون
للسبق في ذلك ـ اعترفوا بأن خطب الإمام عليهالسلام في بيان التشبيه وإثبات العدل
أكثر من أن تحصى.
قال يحيى بن حمزة
العلوي ـ من أئمة الزيدية ـ : وأعظم كلامه ما حواه كتاب «نهج البلاغة» وقد تواتر
نقله عنه ، واتفق الكل على صحته ، وقد أورد فيه من الترغيب والترهيب ، والتخويف
والتقريب ، والمواعظ والزجر ، وخلاص التوحيد ، وصريح التنزيه ، ولطائف الحكم ،
ومغاصات الأفهام ، ما يبهر القرائح ، وتحار في إتقانه العقول ، ويذهل الفهم .
__________________
فمن خطبة له : أول الدين معرفته ،
وكمال معرفته التصديق به ، وكمال
تصديقه توحيده ، وكمال توحيده الإخلاص له ، وكمال الإخلاص له نفي الصفات
عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة ،
فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثناه ، ومن ثناه فقد جزأه ، ومن
جزأه فقد جهله ، ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حده ، ومن حده فقد عده
، ومن قال : فيم؟ فقد ضمنه ، ومن قال : علام؟ فقد أخلى منه ، كائن لا عن حدث ،
موجود لا عن عدم ، مع كل شئ لا بمزايلة .
وفي خطبة أخرى : الحمد لله الذي لا
يموت ، ولا تنقضي عجائبه ، ... ولم تقع
عليه الأوهام فتقدره شبحا ماثلا ، ولم تدركه الأبصار فيكون بعد انتقالها حائلا ... .
وفي ثالثة : الحمد لله الذي لا
تدركه الشواهد ، ولا تحويه المشاهد ، ولا تراه
النواظر ولا تحيط به السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه ، وبحدوث خلقه
على وجوده ، وباشتباههم على ألا شبه له .
وقال الإمام علي
بن الحسين زين العابدين عليهالسلام : من
كان ليس
كمثله شئ ، وهو السميع البصير ، كان نعته لا يشبه نعت شئ فهو ذاك .
وقال عليهالسلام : إلهي
يدك قدرتك ، والتقدير على غير ما به وصفوك ،
وإني برئ يا إلهي من الذين بالتشبيه طلبوك ، ليس كمثلك شئ إلهي ، ولن
يدركوك ، وظاهر ما بهم من نعمك دليلهم عليك لو عرفوك ، وفي خلقك يا إلهي
مندوحة أن يتناولوك ، بل سووك بخلقك ، ومن ثم لم يعرفوك ، واتخذوا بعض آياتك
__________________
ربا
فبذلك وصفوك ، تعاليت عما به المشبهون نعتوك .
وقال الإمام جعفر
بن محمد الصادق عليهالسلام ـ في جواب من قال
: ما
هو؟ ـ : هو
شئ بخلاف الأشياء ، أرجع بقولي «شئ» إلى إثبات معنى ، وأنه
«شئ» بحقيقة الشيئية ، غير أنه : لا جسم ، ولا صورة ، ولا يحس ولا يجس ، ولا
يدرك بالحواس الخمس ، لا تدركه الأوهام ، ولا تنقصه الدهور ، ولا يغيره الزمان. هو
سميع بصير ، سميع بغير جارحة ، وبصير بغير آله.
وقد روى هذا
الحديث : هشام بن الحكم .
وفيما قرره الإمام
علي بن محمد الهادي عليهالسلام من الدين ، الذي عرضه
عليه عبد العظيم الحسني. إن
الله تبارك وتعالى واحد ، ليس كمثله شئ ، خارج عن
الحدين : حد الإبطال وحد التشبيه ، وإنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر بل هو
مجسم الأجسام ، ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر ورب كل شئ .
وقال الإمام علي
بن موسى الرضا عليهالسلام : ... لا
تضبطه العقول ، ولا
تبلغه الأوهام ، ولا تدركه الأبصار ، ولا يحيط به مقدار عجزت دونه العبارة ،
وكلت دونه الأبصار ، وضل فيه تصاريف الصفات ، احتجب بغير حجاب محجوب ،
واستتر بغير ستر مستور ، عرف بغير رؤية ، ووصف بغير صورة ، ونعت بغير
جسم لا إله إلا الله ، الكبير المتعال .
وقال الإمام
الصادق عليهالسلام :. تعالى
الله عما يصفه الواصفون
المشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه ، المفترون على الله ،. فانف عن الله البطلان
والتشبيه ، فلا نفي ، ولا تشبيه ، هو الله ، الثابت الموجود ، تعالى الله عما يصفه
__________________
الواصفون ... .
والشيعة استهدوا
بهدي أئمتهم عليهمالسلام في ذلك ، فهم يعتقدون
بالتوحيد الكامل ، والتنزيه الخالص ، للخالق تعالى ، عن كل تجسيم أو شبه بخلقه.
كما أنهم يقولون
بتوقيفية أسمائه تعالى ، فلا يطلقون اسما عليه تعالى إلا ما
ورد به الشرع المقدس.
قال الصدوق رحمهالله : أسماء الله تبارك وتعالى لا تؤخذ إلا عنه أو عن رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو عن الأئمة الهداة عليهمالسلام .
وقال الشيخ المفيد
: لا يجوز تسمية البارئ تعالى إلا بما سمى نفسه في كتابه ،
أو على لسان نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو سماه به حججه من خلفاء نبيه عليهم
السلام ، وكذلك أقول في الصفات ، وعليه تطابقت الأخبار من آل محمد صلى الله عليه
وآله وسلم ، وهو مذهب جماعة من الإمامية وكثير من الزيدية .
وقد خالف الجبائي ـ
من المعتزلة ـ في ذلك ، فكان يزعم أن العقل إذا دل على
أن البارئ عالم ، فواجب أن نسميه عالما ، وإن لم يسم نفسه بذلك ، إذا دل على
المعنى ،
وكذلك في سائر الأسماء.
وخالفه البغداديون
ـ من المعتزلة ـ فزعموا أنه لا يجوز أن نسمي الله عز وجل باسم قد دل العقل على صحة
معناه إلا أن يسمي نفسه بذلك .
وقد كانت هذه
المسألة بالخصوص سببا لانفصال أبي الحسن الأشعري عن
المعتزلة ، حيث ناظر أستاذه الجبائي فيها ، فقال الأشعري : إن طريقي في مأخذ أسماء
الله الإذن الشرعي ، دون القياس اللغوي .
__________________
وبهذا انضم
الأشاعرة إلى المسلمين في توقيفية الأسماء.
وقد ذكر الغزالي
في هذا الباب تفصيلا ، وهو يتحدث عن اسم «الجسم»
وهذا نصه.
ندعي : أن صانع
العالم ليس بجسم ، لأن كل جسم فهو متألف من جوهرين
متحيزين ... ونحن لا نعني بالجسم إلا هذا.
فإن سماه «جسما»
ولم يرد هذا المعنى ، كانت المضايقة معه بحق اللغة ، أو بحق
الشرع ، لا بحق العقل. فإن العقل لا يحكم في إطلاق الألفاظ ونظم الحروف
والأصوات التي هي اصطلاحات .
وقال في موضع آخر
: العقل عندنا لا يوجب الامتناع من إطلاق الألفاظ ،
وإنما يمنع عنه : إما لحق اللغة ، وإما لحق الشرع :
أما حق اللغة :
فذلك إذا ادعى أنه موافق لوضع اللسان ، فيبحث عنه ، فإن
ادعى واضعه له أنه اسمه على الحقيقة ، أي واضع اللغة وضعه له فهو كاذب على
اللسان ، وإن زعم أنه استعاره ، نظرا إلى المعنى الذي به شارك المستعار منه ، فإن
صلح
للاستعارة لم ينكر عليه بحق اللغة ، وإن لم يصلح قيل له. أخطأت على اللغة ، ولا
يستعظم ذلك إلا بقدر استعظام صنيع من يبعد في الاستعارة ، والنظر في ذلك لا يليق
بمباحث المعقول.
وأما حق الشرع ،
وجواز ذلك وتحريمه ، فهو بحث فقهي يجب طلبه على
الفقهاء ، إذ لا فرق بين البحث عن جواز إطلاق الألفاظ من غير إرادة معنى فاسد ،
وبين البحث عن جواز الأفعال.
وفيه رأيان :
أحدهما : أن يقال
: لا يطلق اسم في حق الله تعالى إلا بالإذن ، وهذا لم يرد فيه
إذن.
__________________
وثانيهما : أن
يقال : لا يحرم إلا بالنهي ، وهذا لم يرد فيه نهي.
فينظر : فإن كان
يوهم خطأ ، فيجب الاحتراز منه ، لأن إيهام الخطأ في صفات
الله تعالى حرام.
وإن لم يوهم خطأ
لم يحكم بتحريمه.
فكلا الطريقين
محتمل.
ثم الايهام يختلف
باللغات وعادات الاستعمال ، فرب لفظ يوهم عند قوم ،
ولا يوهم عند غيرهم .
وأجمع ما رأيت
بهذا الصدد ما ذكره الشيخ الشهيد ، ونقله الكفعمي ، وهذا
نصه. هنا فائدة يحسن بهذا المقام أن نسفر قناعها ، ونحدر لفاعها ، وهي :
أن الأسماء التي ورد بها السمع ، ولا شئ منها يوهم نقصا يجوز إطلاقها على
الله تعالى إجماعا
وما عدا ذلك ،
فأقسامه ثلاثة :
الأول
: ما لم يرد به
السمع ويوهم نقصا فيمتنع إطلاقه على الله تعالى إجماعا ،
كالعارف ، والعاقل ، والفطن ، والذكي لأن المعرفة قد تشعر بسبق فكرة ، والعقل
هو المنع عما لا يليق ، والفطنة والذكاء يشعران بسرعة الادراك لما غاب عن المدرك.
وكذا المتواضع : لأنه يوهم الذلة ، والعلامة : لأنه يوهم التأنيث ، والداري
:
لأنه يوهم تقدم الشك.
وما جاء في الدعاء
من قول الكاظم عليهالسلام ـ في دعاء يوم السبت
ـ «يا
من لا يعلم ولا يدري كيف هو؟ إلا هو» يوهم جواز هذا ، فيكون مرادفا للعلم.
__________________
الثاني
: ما ورد به السمع
، ولكن إطلاقه في غير مورده يوهم النقص ، فلا
يجوز ، كأن يقول. يا ماكر ويا مستهزئ ، أو يحلف به.
قال الشهيد رحمهالله في قواعده : ومنع بعضهم أن يقول : «اللهم امكر بفلان»
وقد ورد في دعوات المصباح : «اللهم استهزئ به ولا تستهزئ بي».
الثالث
: ما خلا عن
الايهام ، إلا أنه لم يرد به السمع " كالنجي ، والأريحي.
قال الشهيد رحمهالله. والأولى التوقف عما لم يثبت التسمية به ، وإن جاز أن
يطلق معناه عليه .
إذا عرفت ذلك ،
فنقول :
قال الشيخ نصير
الدين أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ـ قدس الله
سره ـ في فصوله.
كل اسم يليق
بجلاله ، ويناسب كماله مما لم يرد به إذن يجوز إطلاقه عليه
تعالى ، إلا أنه ليس من الأدب ، لجواز أن لا يناسبه تعالى من وجه آخر .
قلت
: فعنده يجوز أن
يطلق عليه الجوهر لأن الجوهر قائم بذاته ، غير مفتقر
إلى الغير ، والله تعالى كذلك.
وقال الشيخ علي بن
يوسف بن عبد الجليل في كتابه «منتهى السؤول» : لا
يجوز أن يطلق على الواجب تعالى صفة لم يرد في الشرع المطهر إطلاقها عليه ، وإن
صح اتصافه بها معنى ، كالجوهر مثلا ، بمعنى القائم بذاته ، لجواز أن يكون في ذلك
مفسدة خفية لا نعلمها ، فإنه لا يكفي في إطلاق الصفة على الموصوف ثبوت معناها
له ، فإن لفظتي. «عز» و «جزل» لا يجوز إطلاقهما على النبي صلىاللهعليهوآله وإن كان عزيزا جليلا في قومه ، لأنهما يختصان بالله ـ
تعالى ، ولولا عناية الله ورأفته بعباده ، في
__________________
إلهام أنبيائه
أسماءه ، لما جسر أحد من الخلق ولا يهم ، في إطلاق شئ من هذه الأسماء والصفات عليه
سبحانه.
قلت
: هذا القول أولى
من قول صاحب «الفصول» المتقدم آنفا ، لأنه إذا جاز
عدم المناسبة ـ ولا ضرورة داعية إلى التسمية ـ وجب الامتناع ما لم يرد به نص شرعي
من الأسماء ، وهذا معنى قول العلماء : «إن أسماء الله تعالى توقيفية» أي موقوفة على
النص والإذن الشرعي .
وأما موقف هشام من
مسألة الأسماء :
وبعد أن عرفنا أن
هشاما لم يخالف الحق في مسألة التوحيد والتنزيه ، ولكنه
كان له رأي خاص في كلمة «الجسم» حيث كان يطلقها على البارئ تعالى على معنى «شئ
موجود» في مقولته : «جسم
لا كالأجسام» فهي عنده بمعنى «شئ
لا كالأشياء» ، فخلافه منحصر في إطلاق اسم «الجسم» على البارئ من دون إرادة معناه المعروف.
وعرفنا ـ أيضا ـ
أن أعلام الشيعة وكافة الفرق الإسلامية اعترفوا بعدم دلالة
هذه المقولة على التجسيم المعنوي لله تعالى.
لكن ، بما أن الحق
في الأسماء أنها توقيفية ، فلا مجوز إطلاق أي اسم على
البارئ تعالى إلا بتوقيف ، وورود إذن من الشرع بذلك ، وقد اتفقت كلمة المسلمين ،
إلا من شذ ، على ذلك كما ذكرنا.
وقد تفرد هشام من
بين الطائفة بمخالفته في كلمة «الجسم» حيث اصطلح لها
معنى «الشئ» فأطلقها على البارئ تعالى في مقولته.
فأصبح لذلك موردا
للنقد الشديد من قبل الأئمة عليهمالسلام والعلماء ،
__________________
وتركز نقدهم له
على هذه النقطة بالذات ، يعني مخالفته للطائفة في إطلاق الاسم على البارئ تعالى ،
كما قال المفيد : كان هشام بن الحكم شيعيا وإن خالف الشيعة كافة في
أسماء الله تعالى .
ففي حديث محمد بن
الفرج الرخجي ، قال. كتبت إلى أبي الحسن عليه
السلام ، أسأله عما قال هشام بن الحكم في «الجسم»؟ وهشام بن سالم في «الصورة»؟.
فكتب عليهالسلام : دع
عنك حيرة الحيران ، واستعذ بالله من الشيطان ،
ليس القول ما قال الهشامان .
فالملاحظ أن
المنسوب إلى هشام في كلام الراوي هو «القول في الجسم» لا
«القول
بالجسم» ـ ومعناه : أن
له مقالة في لفظ «الجسم» وأنه يعني به غير ما هو
المفهوم المتعارف منه.
وإلا ، فالذي يقول
بالتجسيم الاعتقادي ، فهو يقول. إنه جسم كالأجسام ،
بينما هشام يقول : إنه لا
كالأجسام.
والحاصل. أن الفرق
واضح بين القول في
الجسم ، وبين القول بالجسم ، كما
أشرنا سابقا.
ويمكن استفادة
التركيز على هذه الجهة ـ أي كون خلاف هشام في مسألة
اللفظ ـ من قول الإمام عليهالسلام : «ليس
القول ما قال الهشامان» حيث جعل
التركيز في النفي على القول ، فلاحظ.
ويدل على أن
الروايات المتهمة على هشام ، إنما تنظر إلى قضية مخالفة
هشام في الأسماء واللفظ ، أنها احتوت على المقولة ، ثم عقب فيها الإمام عليهالسلام
بما ذكره عن التجسيم ، كما في حديث الحماني قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر
عليهالسلام : إن هشام بن الحكم زعم : أن الله «جسم ، ليس كمثله شئ» عالم ،
__________________
سميع ، بصير ،
قادر ، متكلم ، ناطق ، والكلام والقدرة والعلم تجري مجرى واحدا ، ليس شئ منها
مخلوقا.
فقال : قاتله الله
، أما علم أن الجسم محدود ، والكلام غير المتكلم ، معاذ الله
وأبرأ إلى الله من هذا القول ، لا جسم ، ولا صورة ، ولا تحديد ، وكل شئ سواه مخلوق
،
وإنما تكون الأشياء بإرادته ومشيئته من غير كلام ، ولا تردد في نفس ، ولا نطق
بلسان .
فإن المقولة على
مصطلح هشام لا تدل على التجسيم المعنوي ، كما أثبتنا
مفصلا ، فلا يكون ـ كلام الإمام عليهالسلام متوجها إلى هذه الجهة ، بل إلى جهة
المخالفة في كلامه ، وهي مشكلة إطلاقه اسم الجسم على البارئ تعالى.
وكذلك رواية يونس
بن ظبيان ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام
فقلت له. إن هشام بن الحكم يقول قولا عظيما ، إلا أني أختصر لك منه أحرفا ، يزعم :
أن الله جسم ، لأن الأشياء شيئان : جسم وفعل الجسم ، فلا مجوز أن يكون الصانع
بمعنى الفعل ، ويجوز أن يكون بمعنى الفاعل.
فقال أبو عبد الله
عليهالسلام : ويله
، أما علم أن الجسم محدود متناه ،
والصورة محدودة متناهية ، فإذ احتمل الحد احتمل الزيادة والنقصان ، وإذ احتمل
الزيادة والنقصان كان مخلوقا.
قال. قلت : فما
أقول؟
قال : لا جسم ، ولا صورة ،
وهو مجسم الأجسام ، ومصور الصور ، لم يتجزأ ،
ولم يتناه ، ولم يتزايد ، ولم يتناقص .
لو
كان كما يقول ، لم يكن بين الخالق والمخلوق فرق ، ولا بين المنشئ
والمنشأ ، لكن هو المنشئ ، فرق بين من جسمه وصوره وأنشأه ، إذ كان لا يشبهه
__________________
شئ
، ولا يشبه شيئا .
فكلام الإمام عليهالسلام «ويله. إلى آخره»
مذكور بعد دليل مصطلح
هشام الذي هو الأساس لمقولته ، وقد عرفنا أن المقولة لا تدل إلا على التجسيم
اللفظي والاسمي ، فمقصود الإمام عليهالسلام الاستنكار على هشام أن يستعمل
كلمة الجسم ـ ولو على مصطلحه ـ اسما للبارئ تعالى ، مع أن المفهوم العرفي العام
للكلمة هو المحدود المتناهي!
ورواية الصقر بن
أبي دلف ، قال : سألت أبا الحسن [الهادي] علي بن محمد
ابن علي بن موسى الرضا عليهمالسلام عن التوحيد ، وقلت له : إني أقول بقول هشام
ابن الحكم؟
فغضب عليهالسلام ثم قال : ما لكم ولقول هشام! إنه ليس منا من زعم
أن الله عزوجل «جسم» ونحن منه براء في الدنيا والآخرة.
يا
بن أبي دلف : إن الجسم محدث ، والله محدثه ومجسمه .
حيث جعل المدار
فيها على «قول هشام» وقد عرفنا أن قوله هو التجسيم
الاسمي دون المعنوي.
ولعل ما ورد في
الروايات من نسبة القول بالجسم [بنحو مطلق] إلى هشام ،
من أثر عدم درك بعض الرواة لمقولة هشام بشكلها الدقيق وتصورهم أنه يقول
بالتجسيم المنصرف إلى الحقيقي ، وعرضهم ذلك على الأئمة عليهمالسلام ، فكان ذلك
يستدعي هجوم الأئمة على ذلك ، وعلى المنقول عنه الذي هو هشام .
وكذلك يمكن حمل
الروايات المتضمنة لاختلاف الأصحاب في الجسم
والصورة ، على تنازعهم في إطلاق لفظي «الجسم» أو «الصورة» عليه تعالى لا القول
__________________
بأنه جسم أو صورة .
لوضوح كون هذا
القول كفرا مخرجا عن الملة ، فكيف يمكن أن يقع في
الطائفة نزاع كبير في ذلك ، وهو لم ينقل عن أحد من رجال الشيعة ، كما نقل عن
بعضهم القول بإطلاق اسم «الجسم».
ثم إن رواية نقلها
الكشي ، تحدث فيها عن مخاصمة جمع من كبار الأصحاب
فيما اختلفوا فيه من التوحيد وصفة الله عزوجل ، فكتب أحدهم إلى أبي الحسن موسى
الكاظم عليهالسلام يحكي له مخاطبتهم وكلامهم ويسأله أن يعلمه. ما القول الذي
ينبغي أن ندين الله به من صفة الجبار؟
فأجابه في عرض
كتابه : إن الله أجل وأعلى وأعظم من أن يبلغ كنه صفته ،
فصفوه بما وصف به نفسه ، وكفوا عما سوى ذلك .
فالظاهر من السؤال
والجواب ، هو أن البحث والمناظرة والخلاف الواقع بين
الأصحاب إنما كان في إطلاق الصفات على الله تعالى.
وهذا القدر من
تصرف هشام ، في لفظ «جسم» ولو بالتواضع والاصطلاح لم
يكن مستساغا من شخصية علمية عظيمة مثل هشام ، لأن شخصا مقتدرا قد تسنم
القمة الشماء في علم الكلام ، والمناظرة ، وهو منسوب إلى مذهب الشيعة ، مذهب أهل
البيت عليهمالسلام لا بد أن لا يغفل عن أن الأعداء مترصدون له ولأمثاله من
أنصار الحق ، لاقتناص أية كلمة ، ليقيموا الدنيا ولا يقعدوها ، ويجعلوا من الحبة
قبة
ـ كما يقول المثل ـ ويغروا بنا كلابهم ، ويثيروا علينا غوغاءهم ، ويتهموا كل
الطائفة ،
من أولها إلى آخرها ، حتى الأئمة الأطهار سلام الله عليهم دعائم العدل والتوحيد.
فكان لا بد لهشام
أن يتأبى من استعمال هذه الكلمة لأنها مدعاة لاتهامه
بالتجسيم ، ومغرية للجهلة بالهجوم عليه ، وعلى الطائفة التي ينتمي إليها.
__________________
فمع أنا عرفنا أن
المقولة «جسم
لا كالأجسام» ليست إلا دليلا
على التنزيه ،
نافية لحد التعطيل وحد التشبيه ، وبالرغم من اعتراف كافة الفرق الإسلامية بأنها لا
تدل على التجسيم الحقيقي ، وإن دلت على التجسيم اللفظي الاسمي ، فمع كل هذا
نجد أن أصحاب الفرق قد حاكوا تلك الحكايات البشعة ضد هشام ونسبوها إليه زورا
وبهتانا ، واختلقوا مذهبا وهميا نسبوه إليه باسم «الهشامية» ، إلى آخر الترهات
التي
يندى لها الجبين.
فلأجل مثل هذه
الغفلة من هشام ، هذه الغفلة التي سببت للأئمة عليهم
السلام هذه المشاكل ، وللطائفة هذه العراقيل والاتهامات ، مما كانت في غنى عنه ،
لجأ
الأئمة عليهمالسلام إلى توجيه العتاب الشديد إلى هشام ومحاسبته على ذلك حسابا
عسيرا ، دفعا للاتهامات الواردة على الشيعة.
كما أن ما ذكره
الأئمة عليهمالسلام فيه توجيه للأمة إلى الحق في عقيدة
التوحيد ، ونفي التجسيم عن ساحة عقيدتهم ، وفي كثير منها توجيه بشكل أو آخر إلى
أن فعل هشام إنما كان مصطلحا خاصا به ، وأن إطلاقه كلمة «الجسم» كان على خلاف رغبة
الشارع وإذنه ، دون أن يكون له قول بالتجسيم الحقيقي.
ومهما يكن سبب
تصرف هشام هذا ، وسبب صدور هذه المقولة منه ، فإن
تسبيبها لمشاكل على الطائفة مما لا يرتاب فيه ، وهي زلة منه بلا ريب.
إلا أن من الأعلام
من يعتقد أنه قد رجع حتى عن التجسيم بالاسم.
قال الشيخ المفيد
: وقد روي أنه رجع عن القول بعد ذلك .
وقال الكراجكي :
وأما موالاتنا هشاما فهي لما شاع منه واستفاض من تركه
القول بالجسم الذي كان ينصره ، ورجوعه عنه ، وإقراره بخطئه فيه ، وتوبته منه .
وقد يؤيد هذا بما
روي عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام
عن أسماء الله عزوجل واشتقاقها؟
__________________
فقال له : «الله» مشتق من «إله»
و «إله» يقتضي مألوها ، والاسم غير
المسمى ، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كغر ولم يعبد شيئا ، ومن عبد الاسم
والمعنى فقد أشرك وعبد الاثنين ، ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك «التوحيد».
أفهمت
يا هشام.
قال : قلت : زدني.
قال : لله عزوجل تسعة
وتسعون اسما ، فلو كان الاسم هو المسمى لكان
كل اسم منها هو إلها ، ولكن الله عزوجل معنى
يدل عليه بهذه الأسماء وكلها غيره.
يا
هشام ، الخبز اسم للمأكول ، والماء اسم للمشروب ، والثوب اسم
للملبوس ، والنار اسم للمحرق.
أفهمت يا هشام
فهما تدفع به عنا وتنافر أعداءنا والملحدين في الله والمشركين مع الله عزوجل غيره.
قلت : نعم.
فقال : نفعك الله به ، وثبتك
، يا هشام.
قال هشام : فوالله
ما قهرني أحد في التوحيد حينئذ حتى قمت مقامي
هذا .
ولا يظن بهشام :
أن يكون بعد هذا الحديث الشريف ممن يصر على القول
في التجسيم بمصطلحه الخاص ، أي التجسيم اللفظي الاسمي.
وكذلك دعاء الإمام
عليهالسلام له بالثبات ، فإن ذلك لا يمكن أن يكون لمن يخالف النصوص
ويلتزم بالتجسيم اللفظي المخالف لمسألة توقيفية الأسماء ، كما شرحناه.
مضافا إلى أن ما
ورد في مدح هشام على لسان الأئمة والعلماء حتى المعاصرين
__________________
يدل على عظمة هشام
، وقوته في العلم والعمل ، بما لا يصح معه فرض مخالفته في أمر الأسماء إلى حد
العتاب!
فهذا المدح يكشف
عن رجوعه إلى الحق حتى في أمر الأسماء ، ذلك الموضوع
الذي أذى إلى حزازة استنكرت على هذا المفكر العملاق ، فبرأ بالتوبة المنقولة ساحته
عن كل تهمة وشبهة.
وقد أفصحت نصوص
مادحة له عن أكثر من ذلك.
فقد قال المفيد :
هشام بن الحكم كان من أكبر أصحاب أبي عبد الله جعفر
ابن محمد عليهالسلام ، وكان فقيها ، وروى حديثا كثيرا ، وصحب أبا عبد الله عليه
السلام وبعده أبا الحسن موسى عليهالسلام ، وبلغ من مرتبته وعلوه عند أبي عبد الله
جعفر بن محمد عليهالسلام ، أنه دخل عليه بمنى ، وهو غلام ، أول ما اختط عارضاه ،
وفي مجلسه شيوخ الشيعة. فرفعه على جماعتهم ، وليس فيهم إلا من هو أكبر سنا
منه ، فلما رأى أبو عبد الله عليهالسلام أن ذلك الفعل قد كبر على أصحابه قال : هذا
ناصرنا بقلبه ، ولسانه ، ويده .
وروى المفيد عن
الصادق عليهالسلام أنه قال لهشام : مثلك من يكلم
الناس .
وقال المرتضى :
ومما يدل على براءة هشام من هذه التهم : ... ما روي عن
الإمام الصادق في قوله عليهالسلام : هشام
بن الحكم رائد حقنا ، وسابق قولنا ، المؤيد
لصدقنا ، والدافع لباطل أعدائنا ، من تبعه وتبع أثره تبعنا ، ومن خالفه ، وألحد
فيه
فقد عادانا وألحد فينا .
وقال ابن النديم :
هشام بن الحكم ... من جلة أصحاب أبي عبد الله جعفر
ابن محمد عليهالسلام ، وهو من متكلمي الشيعة الإمامية ، وبطائنهم ، وممن دعا له
__________________
الصادق عليهالسلام ، فقال : أقول لك ما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لحسان ، لا تزال مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك» .
وفي هذا الحديث
إيماء إلى زلة هشام في مسألة اللفظ ، التي تبرأ منها برجوعه
ويدل على ذلك بوضوح ما قاله زميله المتكلم العظيم علي بن إسماعيل الميثمي ـ لما
بلغه مطاردة الخليفة هارون العباسي لهشام ـ. إنا لله وإنا إليه راجعون ، على ما
يمضي من العلم إن قتل ، فلقد كان عضدنا وشيخنا ، والمنظور إليه بيننا .
ولئن استغل
الأعداء بعمد ، وبعض المغفلين من دون قصد ، ظاهر المقولة في
التهجم على هشام ، فالأمل أن نكون قد وفقنا في هذا البحث لأن نبدي جانبا من
عظمة الرجل ، وبراءته من كل ما اتهموه به ، بشرحنا للمقولة ، على مصطلحه.
وإلى هنا نطوي
نهاية البحث ، ونسأل الله التوفيق للدفاع عن الحق وأهله.
وآخر دعواهم أن
الحمد لله رب العالمين.
* * *
__________________
المصادر والمراجع
١ ـ الإحتجاج على
أهل اللجاج.
تأليف : أبي منصور
أحمد بن علي بن أبي طالب ، الطبرسي (ق ٦).
تحقيق السيد محمد
باقر الموسوي الخرسان ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ١٤٠٣ ه.
٢ ـ الاختلاف في
اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة.
تأليف. عبد الله
بن مسلم بن قتيبة الكاتب الدينوري (ت ٢٧٦).
تعليق وتصحيح.
الشيخ محمد زاهد الكوثري ، مكتبة القدسي ـ مصر ١٣٤٩ ه.
٣ ـ اختيار معرفة
الرجال ، (المعروف برجال الكشي).
اختصار الشيخ الطوسي
أبي جعفر ، محمد بن الحسن الطوسي (ت. ٤٦٠).
تحقيق الشيخ حسن
المصطفوي ـ مشهد ١٩٦٨.
٤ ـ الإقتصاد في
الاعتقاد :
تأليف : الغزالي
محمد الطوسي ، الطبعة الأولى ، مكتبة الحسين / القاهرة.
٥ ـ الإنتصار في
الرد على «فضيحة المعتزلة» لابن الراوندي.
تأليف : أبي الحسين
، عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الحناط المعتزلي.
تحقيق د. نيبرج
السويدي. دار قابس. دمشق ١٩٨٦.
٦ ـ الأنساب
تأليف : السمعاني
، عبد الكريم بن محمد التميمي (ت ٥٦٢).
نشر : مرجليوث ،
ليدن ١٩١٢ أعادته مكتبة المثنى ـ بغداد.
٧ ـ أوائل
المقالات في المذاهب المختارات.
تأليف : الشيخ
المفيد أبي عبد الله ، محمد بن محمد بن النعمان البغدادي (ت ٤١٣).
تقديم : الشيخ فضل
الله الزنجاني ، المطبعة الحيدرية ـ النجف ١٣٩٣.
٨ ـ الإيمان.
مجلة شهرية أصدرها
الشيخ موسى اليعقوبي ، في النجف ، السنة الأولى ١٣٨٣ ه.
٩ ـ بلاغة الإمام
علي بن الحسين عليهالسلام.
تأليف : الشيخ
جعفر عباس الحائري.
الطبعة الثانية ـ
مطبعة كربلاء ـ كربلاء ١٣٨٣ ه.
١٠ ـ تاريخ
الجهمية والمعتزلة
تأليف : الشيخ جمال
الدين القاسمي
الطبقة الثانية ،
مؤسسة الرسالة ـ بيروت ١٤٠٥ ه.
١١ ـ تاريخ الفرق
الإسلامية.
تأليف : علي مصطفى
الغرابي.
مطبعة محمد علي
صبيح ـ القاهرة ، الطبعة الثانية ١٣٧٨ ه.
١٢ ـ تأويل مختلف
الحديث.
تأليف : عبد الله
بن مسلم بن قتيبة الكاتب الدينوري (ت ٢٧٦).
تحقيق : محمد
زهيري النجار ـ دار الجيل ـ بيروت ١٣٩٣ ه.
١٣ ـ تراثنا.
مجلة فصلية تصدر
عن مؤسسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث ـ قم.
١٤ ـ التعريفات.
تأليف. السيد
الشريف الجرجاني علي بن محمد ، الطبعة الأولى ، المطبعة الخيرية ـ
القاهرة ١٣٠٦.
١٥ ـ تفسير القمي.
تأليف : الشيخ علي
بن إبراهيم أبي الحسن القمي.
١٦ ـ تكملة ديوان
الأصول. لابن رشيد.
تأليف : الدكتور
محمد عبد الهادي أبو ريدة.
مطبعة دار الكتب ـ
القاهرة ١٩٦٩.
١٧ ـ تلبيس إبليس
أو نقد العلم والعلماء.
تأليف : عبد
الرحمن أبي الفرج ابن الجوزي (ت ٥٩٧).
تصحيح. محمد منير
الدمشقي.
إدارة الطباعة
المنيرية ـ مصر.
١٨ ـ التنبيه
والرد على أهل الأهواء والبدع.
تأليف. محمد بن
أحمد بن عبد الرحمن الملطي (ت ٣٧٧).
تقديم وتعليق :
الشيخ محمد زاهد الكوثري.
مكتبة المعارف ـ
بيروت ١٣٨٨ ه.
١٩ ـ تنقيح المقال
في أحوال الرجال.
تأليف : الشيخ عبد
الله المامقاني (ت ١٣٥١).
المطبعة المرتضوية
ـ النجف ١٣٥٢.
٢٠ ـ التوحيد.
تأليف : الشيخ
الصدوق محمد بن علي بن الحسين القمي (ت ٣٨٥).
تعليق : السيد
هاشم الحسيني الطهراني. مكتبة الصدوق ـ طهران ١٣٩٨.
٢١ ـ الحكايات.
إملاء الشيخ
المفيد على السيد الشريف المرتضى.
تحقيق : السيد
محمد رضا الحسيني ، نشر في مجلة (تراثنا) الفصلية ـ الصادرة عن مؤسسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث ـ قم العدد سنة ١٤٠٩ ه.
٢٢ ـ الحور العين.
تأليف : الأمير
أبي سعيد بن نشوان الحميري (ت ٥٧٣).
تحقيق : كمال
مصطفى ـ أعيد طبعه في طهران ١٩٧٣.
٢٣ ـ ديوان الأصول.
تأليف : أبي رشيد
، سعيد بن محمد النيسابوري.
تحقيق : د. محمد
عبد الهادي أبو ريدة. مطبعة دار الكتب ـ القاهرة ١٩٦٩.
٢٤ ـ رجال البرقي.
المنسوب إلى أحمد
بن أبي عبد الله البرقي! منشورات جامعة طهران ١٩٦٢ ـ طهران.
٢٥ ـ الرجال.
تأليف : الحسن بن
علي بن داود ، تقي الدين الحلي (ت بعد ٧٠٧).
تحقيق : السيد
محمد صادق بحر العلوم رحمهالله.
المطبعة الحيدرية ـ
النجف ١٣٩٢.
٢٦ ـ رجال النجاشي.
تأليف : أحمد بن
علي بن أحمد بن العباس الأسدي الكوفي (ت ٤٥٠).
تحقيق. السيد موسى
الزنجاني.
مؤسسة النشر
الإسلامي ـ قم ١٤٠٧.
٢٧ ـ سير أعلام
النبلاء.
للذهبي.
دار الرسالة.
٢٨ ـ الشافي.
لليد الشريف
المرتضى ، علم الهدى ، علي بن الحسين الموسوي (ت ٤٣٦).
طبعة الحجر ـ
إيران.
٢٩ ـ الشامل في
أصول الدين.
للجويني.
ط. ريتر ـ
الإسكندرية ـ مصر.
٣٠ ـ شرح أسماء
الله الحسنى = لوامع البينات. للرازي.
٣١ ـ شرح الأصول
الخمسة.
تأليف : القاضي
عبد الجبار بن أحمد.
تحقيق. د. عبد
الكريم عثمان. مكتبة وهبة ـ القاهرة ١٣٨٤ ه.
٣٢ ـ شرح المواقف.
للسيد الشريف ،
طبعة تركيا.
٣٣ ـ شرح نهج
البلاغة.
لابن أبي الحديد
المعتزلي.
تحقيق : محمد أبو
الفضل إبراهيم.
٣٤ ـ الشيخ محمد
عبده بين الفلاسفة والكلاميين.
(حاشية الشيخ محمد
عبده على شرح الدواني للعقائد العضدية)
تحقيق : د. سليمان
دنيا. دار إحياء الكتب العربية ـ ١٣٧٧ ه.
٣٥ ـ الصواعق
المحرقة.
تأليف : أحمد بن
حجر الهيتمي المكي (ت ٩٧٤).
المطبعة الميمنية ـ
مصر ١٣١٢ ه.
٣٦ ـ الصلة بين
التشيع والتصوف.
تأليف : د. كامل
مصطفى الشيبي.
الطبعة الثانية ـ
دار المعارف ـ مصر ١٩٦٩.
٣٧ ـ ضحى الإسلام.
تأليف : أحمد أمين.
الطبعة السابعة
مكتبة النهضة المصرية ـ ١٩٦٤.
٣٨ ـ فتح الباري
شرح صحيح البخاري.
تأليف : ابن حجر
العسقلاني.
٣٩ ـ الفرق بين
الفرق.
تأليف : عبد
القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي التميمي (ت ٤٣٩).
تحقيق : محمد محيي
الدين عبد الحميد ـ مكتبة محمد علي صبيح ـ القاهرة.
٤٠ ـ الفصل في
الملل والأهواء والنحل.
تأليف : علي بن
حزم الأندلسي الظاهري (ت ٤٥٦).
طبع مصر ، وأعادته
مكتبة المثنى ـ بغداد.
٤١ ـ الفصول
المختارة من العيون والمحاسن.
اختيار السيد
الشريف المرتضى.
المطبعة الحيدرية ـ
النجف ، وأعادته مكتبة الداوري ـ قم.
٤٢ ـ الفصول
النصيرية (فصول العقائد)
تأليف : الخواجة
نصير الدين الطوسي
طبع بالمطبعة
الرحمانية بمصر ١٣٤١ ه.
٤٣ الفكر الشيعي
والنزعات الصوفية.
تأليف : د. كامل
مصطفى الشيبي.
الطبعة الأولى ـ
مكتبة النهضة ـ بغداد ١٣٨٦ ه.
٤٤ ـ الفهرست
تأليف : الشيخ
الطوسي محمد بن الحسن أبي جعفر (ت ٤٦٠).
صححه وعلق عليه :
السيد محمد صادق بحر العلوم رحمهالله.
المطبعة الحيدرية ـ
النجف : ١٣٨ ه
٤٥ ـ الفهرست.
تأليف : أبي الفرج
محمد بن إسحاق النديم الوراق.
تحقيق. رضا تجدد ـ
طهران ١٣٩١.
٤٦ ـ في التوحيد =
ديوان الأصول لأبي رشيد.
٤٧ ـ القواعد
والفوائد
تأليف : الإمام
الشيخ محمد بن مكي الشهيد الأول (المقتول عام ٧٨٦).
تحقيق : الشهيد
السيد عبد الهادي الحكيم رحمهالله ،
منشورات مكتبة
المفيد ـ قم.
٤٨ ـ الكافي.
تأليف. الشيخ أبي
جعفر محمد بن يعقوب الرازي ، الشهير بالكليني (ت ٣٢٩).
دار الكتب ـ طهران.
٤٩ ـ كلمة حول
الرؤية.
للسيد الإمام شرف
الدين العاملي (ت ١٣٧٧).
مطابع النعمان /
النجف ١٣٨٧ ه.
٥٠ ـ كنز الفوائد.
تأليف : الكراجكي.
٥١ ـ لسان الميزان.
تأليف : ابن حجر
العسقلاني.
طبع حيدر آباد ـ
الهند ، أفست مؤسسة الأعلمي.
٥٢ ـ اللمع.
تأليف : الأشعري.
٥٣ ـ اللوامع
الإلهية في المباحث الكلامية.
تأليف : جمال
الدين المقداد بن عبد الله الأسدي السيوري الحلي (ت ٨٢٦).
تحقيق : الشهيد
السيد محمد علي القاضي الطباطبائي ـ تبريز ١٣٩٦ ه.
٥٤ ـ لوامع
البينات شرح أسماء الله تعالى الصفات (طبع باسم : شرح أسماء الله الحسنى).
تأليف : الرازي
محمد بن محمد الخطيب الرازي فخر الدين ().
راجعه : طه عبد
الرؤوف سعد ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ١٤٠٤.
٥٥ ـ مذاهب
الإسلاميين.
تأليف : د. عبد
الرحمن بدوي.
الجزء الأول ، دار
العلم للملايين ـ بيروت ١٩٧١ م.
٥٦ ـ مروج الذهب
ومعادن الجوهر.
تأليف : أبي الحسن
، علي بن الحسين المسعودي (ت).
طبع بيروت في ٧
أجزاء.
٥٧ ـ مشكاة
الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار
تأليف : الإمام
يحيى بن حمزة العلوي (ت ٧٤٥).
تحقيق : محمد
السيد الجليند ـ دار الفكر الحديث القاهرة ١٩٧٣ م.
٥٨ ـ المصباح (جنة
الأمان الواقية)
تأليف : تقي الدين
إبراهيم بن علي العاملي الكفعمي.
الطبعة الثالثة ـ
مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ١٤٠٣ ه.
٥٩ ـ معالم
العلماء.
تأليف : ابن
شهرآشوب محمد بن علي المازندراني (ت ٥٨٨).
تحقيق : السيد
محمد صادق بحر العلوم ـ المطبعة الحيدرية ـ النجف ١٣٨٠ ه.
٦٠ ـ معجم رجال
الحديث.
تأليف. الإمام
الخوئي السيد أبو القاسم الموسوي دام ظله.
الطبعة الأولى ـ
النجف.
٦١ ـ معجم مقاييس
اللغة.
لابن فارس.
٦٢ ـ المغني في
أبواب العدل والتوحيد.
تأليف : القاضي
عبد الجبار بن أحمد المعتزلي الأسد آبادي (ت ٤١٥).
تحقيق : محمود
محمد الخضيري ـ المؤسسة المصرية ـ ١٩٥٨ م.
٦٣ ـ مغني اللبيب
عن كتب الأعاريب.
لابن هشام
الأنصاري ، مراجعة الأفغاني.
٦٤ ـ مقالات
الإسلاميين واختلاف المصلين.
تأليف : الأشعري ،
أبي الحسن علي بن إسماعيل (ت ٣٢٤).
تصحيح. هلموت ريتر
ـ الطبعة الثالثة ، دار النشر فرانز ـ بفيسبادن ١٤٠٠ ه.
وتحقيق : محمد محي
الدين عبد الحميد ـ مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة ١٣٦٩ ه.
٦٥ ـ الملل والنحل.
تأليف :
الشهرستاني محمد عبد الكريم.
تحقيق : عبد
العزيز محمد الوكيل.
مؤسسة الحلبي
وشركاه ـ القاهرة ١٣٨٧ ه.
٦٦ ـ المواقف.
للأيجي ، مع شرحه
للسيد الشريف.
٦٧ ـ نهج البلاغة
، من كلام الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام.
جمع : السيد
الشريف الرضي محمد بن الحسين الموسوي (٤٠٦).
تحقيق. د. صبحي
الصالح ، دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ١٣٨٧ ه.
٦٨ ـ هشام بن
الحكم أستاذ القرن الثاني في الكلام والمناظرة.
تأليف. الشيخ عبد
الله نعمة ـ بيروت ١٩٥٩ م.
* * *
|
أهل البيت (ع)
في المكتبة العربية
(١٢)
|
|
السيد عبد العزيز الطباطبائي
حرف الميم
٤٣٥ ـ مآثر النفوس
القائمة من أكابر أبناء فاطمة
لأبي القاسم بن
محمد بن أحمد الميركي ، من أعلام القرن الحادي عشر.
ألفه سنة ١٠٠٧ ه.
قال في أوله بعد
البسملة والديباجة : «إني كنت مولعا في أيام السفر بمطالعة
كتب التاريخ والسير ، فلم أجد لأهل البيت كتابا مفردا يختص بذكر أخبارهم ،
ويقتص مناقب أحبارهم ...».
نسخة بالمكتبة
الغربية في الجامع الكبير في صنعاء ، رقم ١٦٨ تاريخ ، كتبها
محمد بن حسين بن أحمد السياغي بخط نسخي جيد ، وفرغ منه ٢٥ ذي الحجة
سنة ١٣٧٣ ه ، وفرغ من مقابلتها ٢٥ محرم سنة ١٣٧٤ ه ، وهي في ٦٦٢ صفحة ، ذكرت في فهرسها
ص ٦٩٤.
٤٣٦ ـ المائة كلمة
من حكم أمير
المؤمنين وقصار كلمه عليهالسلام.
اختيار وجمع
الجاحظ ، أبي عثمان عمرو بن بحر الكناني ـ بالولاء ـ البصري
المعتزلي (١٦٣ ـ ٢٥٥ ه).
تجد ترجمته في
كثير من معاجم التراجم وكتب عنه محمد كرد علي نحو المائة
صفحة في أمراء البيان ٢ / ٣١١ ـ ٤٨٧ ، وأفرد أبو حيان التوحيدي كتابا في أخباره
وحياته سماه : «تقريظ الجاحظ».
وكتب العصريون عنه
الكثير الكثير في الصحف العربية ، وخصصت مجلة
«المورد» البغدادية عددا خاصا بالجاحظ ، وهو عددها الرابع من المجلد السابع ١٣٩٩ =
١٩٧٨ ، وألفوا كتبا عن حياته وأدبه منها : «الجاحظ معلم العقل والأدب» لشفيق
جبري ، و «أدب الجاحظ» لحسن السندوبي ، و «الجاحظ» لفؤاد أفرام البستاني ،
و «الجاحظ» لحنا الفاخوري ، و «النثر الفني وأثر الجاحظ فيه» لعبد الحكيم.
وأما المائة كلمة
فقد رواها عنه
اثنان من تلامذته المختصين به : أحمد بن أبي طاهر طيفور أبو الفضل الكاتب البغدادي
ـ المتوفى سنة ٢٨٠ ه ـ ، وابن قتيبة الدينوري ـ المتوفى سنة ٢٧٦ ه ـ.
ورواها ابن دريد
عن أحمد بن أبي طاهر ، ورواها أبو أحمد العسكري عن
ابن دريد.
ورواها أخطب
خوارزم ، تلميذ الزمخشري وخليفته ، في كتاب «مناقب أمير
المؤمنين عليهالسلام» ص ٢٧٠ بإسناده عنه .
__________________
قال. وأخبرنا
الفقيه أبو سعيد الفضل بن محمد الأسترآبادي ، حدثنا أبو
غالب الحسن بن علي بن القاسم ، حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد الجهرمي بعسكر
مكرم ، حدثني أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد [العسكري] حدثني أبو بكر محمد
ابن الحسن بن دريد ، قال : قال أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر صاحب أبي عثمان
الجاحظ :
كان الجاحظ يقول
لنا زمانا : إن لأمير المؤمنين مائة كلمة ، كل كلمة منها تعني
بألف كلمة من محاسن كلام العرب.
قال : وكنت أسأله
دهرا بعيدا أن يجمعها لي ويمليها علي ، وكان يعدني بها
ويتغافل عنها ضنا بها.
قال : فلما كان
آخر عمره أخرج جملة من مسودات مصنفاته فجمع منها تلك
الكلمات وأخرجها إلي بخطه ، فكانت الكلمات المائة هذه. لو كشف الغطاء ما ازددت
يقينا ... .
وأما ابن قتيبة
فقد أدرجها في كتابه «عيون الأخبار» ذكره بروكلمن في تاريخ
الأدب العربي ١ / ١٤٤ من الأصل الألماني و ١ / ١٧٩ من الترجمة العربية.
__________________
وبروكلمن هو الذي
حقق كتاب «عيون الأخبار» ونشره في أربعة أجزاء في
ألمانيا من سنة ١٩٠٠ إلى سنة ١٩٠٨.
وأدرجها الثعالبي
في كتابه «الإعجاز والإيجاز» ص ٢٨ ـ ٣٠ من طبعة مصر
سنة ١٨٩٧ م.
وأدرجها الخطيب
الخوارزمي الموفق بن أحمد المكي ـ المتوفى سنة ٥٦٨ ه ـ
في كتاب «مناقب أمير المؤمنين عليهالسلام» ص ٢٧٠ ، ورواها بإسناده عن الجاحظ
كما تقدم.
وذكرها كل من أبي
الفتح الآمدي ناصح الدين محمد بن عبد الواحد
ـ المتوفى سنة ٥١٠ ه ـ في مقدمة كتابه «غرر الحكم ودرر الكلم» وابن الشرفية
الواسطي
في مقدمة كتابه «عيون الحكم والمواعظ» متعجبين من الجاحظ كيف اقتصر على هذه
المائة فحسب!
مخطوطات المائة
كلمة :
١ ـ مخطوطة سنة
٥٥٩ ه ، مع شرحها للرشيد الوطواط ـ المتوفى سنة .... ه ـ ،
في مكتبة الغازي خسرو بيك في سراييفو في يوغسلافيا ، ضمن المجموعة رقم ٧٩٨ ،
ذكرت في فهرسها ٢ / ٨٣٦.
٢ ـ مخطوطة سنة
٥٦٩ ه ، في مكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت ، ضمن
المجموعة من ٢٧ ـ ٣٠ ، رقم التصنيف aA A ٦٦ : ٠٨. MS ٢٩٧
سابقا ، رقم ٢٦٤ ، ذكرت في فهرسها ص ٦٥.
٣ ـ مخطوطة سنة
٦٨٦ ه ، مع الترجمة بالفارسية ، في المكتبة السليمانية في
إسلامبول ، من كتب أيا صوفيا ، رقم ٢٠٥٢.
٤ ـ مخطوطة
القرنين ٧ و ٨ ، في مكتبة أمبروزيانا ، ضمن المجموعة رقم
٢٦٥. D ، من الورقة ٥٤ ب ـ ٥٥ ب ، ذكرها
الدكتور صلاح الدين المنجد في
فهرسها ، الجزء الثاني ، القسم الأول ص ٤١.
٥ ـ مخطوطة سنة
٧٣٣ ه ، كتبها كمال الدين حسين الحافظ الهروي ، في مكتبة
البلاط الإيراني (كتابخانه سلطنتي) رقم ٢٠٢ ، وصفت في فهرسها للمخطوطات الدينية
ص ٨٧٠.
٦ ـ مخطوطة سنة
٧٦٤ ه ، مع شرحها للوطواط ، في المكتبة الوطنية في باريس ،
ضمن المجموعة رقم ٣٣٦٥ ، وصفها دوسلان في فهرسها ص ٨٨ ، وذكرها الأستاذ دانش
بزوه في نشرة المكتبة المركزية لجامعة طهران ٩ / ٢٩٩.
٧ ـ مخطوطة سنة
٧٧٢ ه ، كتبت في بغداد ، ضمن مجموعة في الخزانة الغروية في
النجف الأشرف ، ذكرت في العدد الخاص بالجاحظ من مجلة «المورد» البغدادية ص ٢٩٩.
٨ ـ مخطوطة سنة
٧٧٢ ه ، بخط نسخي مشكول ، في مكتبة المتحف العراقي
ببغداد ، رقم ١٤٧٧٧ / ٣ ، ذكرت في فهرسها لمخطوطات الأدب ص ٥٣٢ ، وربما تكون
هي التي كانت في الخزانة الغروية فتسربت إلى هناك؟!
٩ ـ مخطوطة القرن
الثامن مع شرح الوطواط ، في مكتبة عاطف أفندي في
إسلامبول ، ضمن المجموعة رقم ٢٢٠٧.
١٠ ـ مخطوطة سنة
٨٧٧ ه مع شرح الوطواط ، في مكتبة الإمام الرضا عليه
السلام في مشهد ، بأول المجموعة رقم ٧١٣٦.
١١ ـ مخطوطة القرن
العاشر تتخللها ترجمة فارسية ، كتبها بابا دوست بن
خواجة محمد البخاري ، في مكتبة طوبقبو في إسلامبول ، رقم ٥١٢٢ ، ذكرت في فهرسها
للمخطوطات العربية ٣ / ٧٠٨.
١٢ ـ مخطوطة القرن
العاشر ، في مكتبة المتحف العراقي ببغداد ، رقم ٢٣٩٤٤ ،
ذكرت في فهرسها لمخطوطات الأدب ص ٥٣٢.
هذا ما عثرنا عليه
من مخطوطات الكتاب. من القرن السادس حتى القرن
العاشر ، وأما من بعد القرن العاشر فمخطوطاته كثيرة شائعة لا نطيل الكلام بذكرها ،
فمنها مثلا أربع نسخ في المتحف العراقي ، ذكرت في فهرسها ص ٥٣٢ ـ ٥٣٣ ، وثلاث
نسخ في برلين بالأرقام ٨٨٥٦ و ٨٨٥٧ و ٨٦٥٧ وهذه مع ترجمة فارسية وشرح لمحمد بن
محمد بن عبد
الرشيد ، المتوفى سنة ٥٠٩ ه .
وأما شروحها
وترجمتها إلى اللغات الأخرى فكثيرة يعسر إحصاؤها ، وقد
سبق وأن ذكرنا ما وجدنا من ذلك بشئ من البسط في العدد الخاص بالشريف
الرضي من مجلة «تراثنا» هذه ، وهو العدد الخامس ١٤٠٦ ه ، ص ٣٣ ـ ٣٩. فراجع
طبعاته :
١ ـ طبعه وليم بول
مع ترجمته إلى الإنجليزية في أدنبرة سنة ١٨٣٢ م.
٢ ـ طبع في تبريز
سنة ١٢٥٩ ه.
٣ ـ طبع ضمن
مجموعة «التحفة البهية» سنة ١٣٠٢ في إسلامبول ، ص ١٠٧ ـ
١١٤.
٤ ـ وطبع في طهران
سنة ١٣٠٤.
٥ ـ طبع في تبريز
سنة ١٣١٢ ه.
٦ ـ طبع مع «الشهاب»
للشيخ يحيى البحراني في إيران سنة ١٣٢٢ ه.
٧ ـ طبع ضمن «التحفة
البهية» في إسلامبول سنة ١٣٤١ ه.
٨ ـ طبع في صيدا سنة
١٣٤١ ه.
٩ ـ وطبع ضمن «الإعجاز
والإيجاز» للثعالبي بطبعاته في مصر وبيروت كما
تقدم.
٤٣٧ ـ ما أنزل الله
من القرآن في أمير المؤمنين
لأبي الحسين أحمد
بن محمد بن أحمد بن ميمون بن عون القزويني.
ترجم له الرافعي
في التدوين ٢ / ٢٢٧ وقال. «سمع المسنجر بن الصلت والحسين بن علي الطنافسي ومحمد بن
يحيى بن منده الأصبهاني وغيرهم ، روى عنه
__________________
محمد بن علي
الفرضي ، قال الخليل الحافظ : وحدثني عنه أبي وجدي ، ورأيت بخطه
كتابا جمعه في ذكر ما أنزل الله من القرآن في أمير المؤمنين علي رضياللهعنه ".
وقال أيضا في
ترجمة محمد بن علي بن هزارمرد ١ / ٤٥٧ : «وحدث أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن
ميمون في كتاب له جمع في ما أنزل الله تعالى من القرآن في شأن علي بن أبي طالب رضياللهعنه ...».
٤٣٨ ـ مأتم الثقلين
في شهادة علي والحسنين
لحسن الزمان محمد
بن قاسم علي بن ذي الفقار علي التركماني الحيدرآبادي ،
المولود بها والمتوفى بها في شبابه نحو سنة ١٣٢٨ ه.
ترجم له عبد الحق
في نزهة الخواطر ٨ / ١٠٧ وأطراه بقوله : «الشيخ العالم
المحدث ... أحد كبار العلماء ... له مصنفات عديدة ، منها : نور العينين في فضيلة
المحبوبين ... وأشهر مصنفاته : الفقه الأكبر في علوم أهل البيت الأطهر ...».
مخطوطة منه في
مكتبة جامعة علي كره بالهند.
وطبع في حيدرآباد
الهند.
٤٣٩ ـ ما نزل من
القرآن في أمير المؤمنين عليهالسلام
لأبي الفرج
الأصفهاني ، علي بن الحسين ، المولود في أصفهان سنة ٢٨٤ ه ،
والمتوفى ببغداد سنة ٣٥٦ ه.
راجع عن حياته
مقدمة كتابيه «الأغاني» و «مقاتل الطالبيين» وأما كتابه هذا
فقد ذكره له الشيخ الطوسي في الفهرست برقم ٨٩٦ ، ورواه عن أحمد بن عبدون عنه.
وجاء اسم الكتاب
في بعض مخطوطات «الفهرست» وفي «معالم العلماء» لابن
شهرآشوب رقم ٩٨٦ : «كتاب التنزيل في أمير المؤمنين عليهالسلام».
* * *
٤٤٠ ـ ما نزل من
القرآن في علي
للحسين بن الحكم
بن مسلم الحبري ، أبي عبد الله الكوفي ، المتوفى
سنة ٢٨٦ ه.
ترجم له ابن
شهرآشوب ـ المتوفى سنة ٥٨٨ ه ـ في معالم العلماء برقم ١٠١٥
وقال : «له كتاب : ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهمالسلام». كما وذكر له
برقم ٢٢٤ كتاب «المسند» أو «المستند».
ضبطه ابن ماكولا
في الإكمال ٣ / ٤١ فقال : «أما الحبري ، بكسر الحاء المهملة
وفتح الباء المعجمة بواحدة وبالراء فهو ... والحسين بن الحكم بن مسلم الحبري
الكوفي ، يروي عن إسماعيل بن أبان وأبي حفص الأعشى ...».
وفي أنساب
السمعاني ٤ / ٤٤ نحوه حرفيا تقريبا!
وهو ثقة ، وثقه
الدارقطني في «سؤالات الحاكم النيسابوري عنه» ص ١١٤
فقال : «الحسين بن الحكم بن مسلم الحبري ، ثقة.
مخطوطاته :
١ ـ مخطوطة في طشقند
بالاتحاد السوفيتي ، سميت بالتنزيل أو تنزيل الآيات ،
جاء في نهايتها : «آخر التنزيل جمع الحبري ،. هذه النسخة نقلت من الخزانة الشريفة
المستنصرية من نسخة بخط ابن هلال الكاتب المعروف بابن البواب رحمهالله.
فرغ من نسخها
العبد الفقير إلى الله محمد بن الحسن ابن النعائم ، يوم
السادس من شوال سنة ٦٦١».
وعليها ختم فيها
رقم الكتاب ٣٢١٦ ، وكتب فيه : «بوخارا دولت كوتوبخانه
سننك انبار يدن تالندى» أي : أخذ من مخزن مكتبة بخارى الحكومية.
وهي من وقف خواجة
بارسا محمد بن محمد بن محمود الحافظ البخاري ،
المتوفى سنة ٨٦٥ ه ، وعليها ختمه ، وقد ظفر بها زميلنا الباحث الدكتور حسين علي
محفوظ الكاظمي ،
أستاذ كلية الآداب في جامعة بغداد عند سفرته إلى الاتحاد
السوفيتي ، وجدها في المجمع العلمي الأوزبكي في طشقند ، ضمن المجموعة رقم ٢٩٨٨ ،
فصور عليها بالميكروفيلم وصورت عليه نسخة لنفسي ، وهي بخط نسخ وثلث جميل
جيد خشن.
٢ ـ نسخة بخط
ياقوت أو مكتوب عليها بخط نسخ جميل رائع ، جاء في
نهايتها : «آخر ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام ، جمع
الحبري ، كتبه الفقير إلى رحمة ربه الغني ياقوت المستعصمي بالخزانة المستنصرية ...
في
تاسع شهر رمضان سنة ست و... ـ عمائه» .
وهذه النسخة في
مكتبة مجلس الأعيان الإيراني السابق (سنا) برقم ٤٠١ ،
ذكرت في فهرسها.
طبعاته :
١ ـ نشره لأول مرة
زميلنا العلامة الجليل السيد أحمد الحسيني الأشكوري ،
فطبعه في قم سنة ١٣٩٥ ه. باسم «ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهمالسلام».
٢ ـ ونشر مرة
ثانية في بيروت بتحقيق زميلنا الباحث المحقق السيد محمد
رضا الحسيني الجلالي ، وصدر من منشورات مؤسسة آل البيت ـ عليهمالسلام ـ
لإحياء التراث / فرع بيروت سنة ١٤٠٨ = ١٩٨٧ باسم «تفسير الحبري»! مع مقدمة
ضافية ودراسة شاملة عن الكتاب ومؤلفه واستدراكات وتخريجات وفهارس فنية.
٤٤١ ـ ما نزل من
القرآن في علي (عليهالسلام)
للمرزباني ، أبي
عبيد الله محمد بن عمران بن موسى بن عبيد ، الخراساني
الأصل ، البغدادي (٢٩٧ ـ ٣٨٤ ه).
__________________
له ترجمة في معالم
العلماء ـ لابن شهرآشوب ـ : رقم ٧٨٦ ، وأمل الآمل ٢ / ٢٩٢ ، وروضات الجنات ٧ / ٣٣٨
، وتأسيس الشيعة الكرام لجميع فنون الإسلام ـ للسيد
الصدر ـ : ٩٤ و ١٦٨ و ٢٤٩ ـ ٢٥٢ ، والكنى والألقاب ـ للمحدث القمي ٣ / ١٧٧ ،
والقرن الرابع من طبقات أعلام الشيعة ـ لشيخنا صاحب الذريعة رحمهالله ـ : ٢٩٤ ،
والذريعة ١٩ / ٢٩ ، ومقدمة تفسير الحبري ـ تحقيق الأستاذ الباحث السيد محمد رضا
الحسيني الجلالي ـ ٨٢ و ١٤٩ ، وأعيان الشيعة ١٠ / ٣٣ ، ومعجم رجال الحديث ـ لسيدنا
الأستاذ الإمام الخوئي دام ظنه الوارف ـ ١٧ / ٨٣.
وكل هذه المصادر
ذكرت له كتابه هذا : ما نزل من القرآن في علي عليه
السلام.
وممن روى عنه من
أصحابنا : الشيخ الأجل المفيد ، وتلميذاه الشريفان
الرضي والمرتضى علم الهدى قدس الله أرواحهم.
ويظهر أن آباءه
كانوا وجهاء وشخصيات بارزة ، قال عنه القفطي : «من بيت
رياسة ونفاسة» فقد أورد في معجم الشعراء ـ ص ٤٦٢ ـ قصيدة للشنوفي يمدح أباه
أبا علي عمران بن موسى ـ والد المرزباني ـ جاء فيها :
|
سليل ذرى
العلياء موسى فجوده
|
|
كبحر أتى
العافين تجري متاعبه
|
|
تقيل من موسى
وآبائه الندى
|
|
وبالسلف الأمجاد
حلت ضرائبه
|
|
أعز كان الجود
غيث بكفه
|
|
أنامله للمعتفين
سحائبه
|
وكان هو موسرا ،
فقد حكي عنه. كان في داري خمسون ما بين لحاف ودواج
معدة لأهل العلم الذين يبيتون عندي.
قال الصيمري :
وأكثر أهل الأدب الذين روى عنهم سمع منهم في داره
وكانت داره مجمع الفضلاء .
__________________
وكان وجيها معظما
، قال القفطي : من بيت رياسة ونفاسة. مقدم في الدول
وعند أهل العلم وكان عضد الدولة فنا خسرو ابن بويه ـ على كبره وتعظمه ـ يجتاز
بباب أبي عبيد الله [المرزباني] فيقف بالباب حتى يخرج إليه أبو عبيد الله فيسلم
عليه
ويسأله عن حاله! ... .
وقد أثرى المكتبة
العربية بمصنفات كبار غزيرة المادة ، واحتفظ لنا بالشئ
الكثير من المواد الأدبية وأخبار الأدباء والشعراء وأشعارهم ، جاهليين وإسلاميين ،
وله
كتاب «شعراء الشيعة» وقد سرد النديم في «الفهرست» أسماء مصنفاته من ص ١٤٦ ـ ١٤٩
من طبعة إيران المحققة الكبيرة الحجم ، وكذا القفطي عدد مؤلفاته في إنباه
الرواة ٣ / ١٨٢ ـ ١٨٤ ، وياقوت ٧ / ٥٠ ـ ٥٢.
ولم يطبع من
مؤلفاته الكثيرة سوى مجلد من معجم الشعراء ، والموشح ، وأخبار
السيد الحميري ، طبع في النجف الأشرف بتحقيق الأستاذ الشيخ محمد هادي الأميني
حفظه الله.
٤٤٢ ـ ما نزل من
القرآن في علي
أو : المنتزع من
القرآن العزيز في مناقب مولانا أمير المؤمنين (عليهالسلام).
للحافظ أبي نعيم ،
أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن موسى بن مهران
الأصفهاني (٣٣٦ ـ ٤٣٠ ه).
راجع عن حياته سير
أعلام النبلاء ١٧ / ٤٥٣ وما ذكر بهامشه من المصادر.
وكتابه هذا ذكره
له الحافظ ابن شهرآشوب المازندراني ، المتوفى سنة ٥٨٨ ه ،
في كتاب «معالم العلماء» ص ٢٥ رقم ١٢٣ ، وكذا معاصره الحافظ ابن البطريق الأسدي
الحلي ، المتوفى نحو سنة ٦٠٠ ه ، فقد روى عن الكتاب في أول كتابه «المستدرك ـ
المختار»
__________________
وفي كتابه الآخر :
«خصائص الوحي المبين» وسماه في ص ٢٣ : المنتزع من القرآن العزيز
في ما ورد في مناقب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهالسلام).
ثم رواه عن مؤلفه
أي نعيم بثلاثة طرق ، فقال.
أخبرنا به الشيخ
العدل الحافظ أبو البركات علي بن الحسين بن علي بن
الحسن بن عمار المحدث الموصلي ، في رجب من سنة ٥٩٥ ، عن الشيخ أبي محمد عبد الله
ابن علي بن عبد الله بن عمر ، المعروف بابن سويدة التكريتي المحدث ، عن الشيخ
الحافظ أبي البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي ، عن أبي
علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد الأصفهاني ، عن الحافظ أبي نعيم.
ومن طريق آخر :
أخبرنا به الشيخ
محمد بن أحمد بن عبيد الموصلي ، عن الشيخ إسماعيل بن
علي بن عبيد المحدث الموصلي ، عن أبي الفضل ابن ناصر ، عن أبي علي الحسن بن
أحمد الحداد الأصفهاني ، عن أبي نعيم.
ومن طريق آخر :
أخبرنا الشيخ
الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن شهرآشوب السروي
المازندراني ، عن أبي علي الحسن بن أحمد الحداد الأصفهاني عن الحافظ أبي نعيم.
وقد روى ابن بطريق
في كتاب «الخصائص من كتاب ما نزل من القرآن في
علي ، لأبي نعيم» نحو ثمانين حديثا ، فاغتنمها زميلنا العلامة الباحث الشيخ محمد
باقر
المحمودي حفظه الله فاستخرج هذه الثمانين حديثا وسماها باسم «النور المشتعل من
__________________
كتاب ما نزل» في
علي عليهالسلام لأبي نعيم الأصفهاني ، وصدر الكتاب من مطبوعات وزارة
الإرشاد في طهران سنة ١٤٠٦ ه.
كما أن العلامة
المحمودي حقق أيضا كتاب «خصائص الوحي المبين فيما نزل
في أمير المؤمنين عليهالسلام» لابن بطريق وصدر أيضا في طهران من مطبوعات وزارة
الإرشاد في عام ١٤٠٦ ه وكان قد طبع في إيران طبعة حجرية في عام ١٣١١ ه ونحن
بعد بأمل أن يوجد كتاب أبي نعيم فيطبع بكامله.
٤٤٣ ـ ما نزل من القرآن
في علي عليهالسلام
لأبي بكر محمد بن
مؤمن الشيرازي.
استخرجه من اثني
عشر تفسيرا : تفسير يعقوب بن سفيان ، وابن جريج ،
ومقاتل ، ووكيع بن الجراح ، ويوسف القطان ، وقتادة ، وأبي عبيدة ، وعلي بن حرب
الطائي ، والسدي ، ومجاهد ، ومقاتل بن حيان ، وأبي صالح .
وهناك بعض الخلاف
في اسمه ، ففي بعض المصادر : محمد مؤمن وفي بعضها
محمد بن عبد المؤمن وفي بعضها محمد بن موسى وأكثر ما جاء اسمه محمد بن مؤمن.
ونسبه السيد ابن
طاوس في «اليقين» في الباب ١٥١ نيشابوريا ، وفي ١٥٣ وبقية
المصادر وصف بالشيرازي ، ولعله شيرازي الأصل كان يسكن نيشابور.
وهناك خلاف في اسم
كتابه ، فقد ترجم له الشيخ منتجب الدين ابن بابويه
الرازي في «الفهرست» برقم ٣٩٣ ، وابن شهرآشوب في «معالم العلماء» رقم ٧٨٤ ، ولم نجد
له ترجمة سوى عند هذين ، وكلاما سمى كتابه : «نزول القرآن في شأن أمير
المؤمنين عليهالسلام» وكذلك الشيخ عبد الجليل الرازي في كتاب «النقض» ص
٢١٢ ، عبر عنه بكتاب : «نزول القرآن في شأن أمير المؤمنين عليهالسلام» ولذلك نكرر اسمه في حرف النون أيضا.
__________________
ولكن ابن شهرآشوب
نفسه ذكره في مقدمة كتابه «مناقب آل أبي طالب»
باسم : «ما نزل من القرآن في علي».
وذكره السيد ابن
طاوس ـ قدس الله نفسه ـ في كتاب «اليقين» في البابين
١٥١ و ١٥٢ باسم : تفسير الحافظ محمد بن مؤمن وقال في كتاب «الطرائف» ص ٨٠ : «وروى
هذا الحديث الحافظ عندهم محمد بن موسى في كتابه الذي استخرجه من
التفاسير الاثني عشر.».
وهناك خلاف في
مذهبه أيضا ، فقد عده الشيخ عبد الجليل القزويني الرازي
في كتاب «النقض» الذي ألفه سنة ٥٥٢ ه في ص ٢١٢ في عداد أعلام الشيعة وكبار
مفسريها ، وكذلك معاصره الشيخ منتجب الدين ترجم له في «فهرست أسماء علماء
الشيعة ومصنفيهم» رقم ٣٩٣ وقال. «ثقة عين ، مصنف كتاب نزول القرآن ... أخبرنا به السيد
أبو البركات المشهدي ـ رحمهالله ـ عنه» .
ولكن معاصرهما ابن
شهرآشوب السروي ، المتوفى سنة ٥٨٨ ، ترجم له في
«معالم العلماء» وعده كراميا وكذلك في كتابه مناقب آل أبي طالب ١ / ١١ عد «ما نزل من
القرآن» هذا من مصادر كتابه من مؤلفات العامة ، فابن شهرآشوب يراه عاميا
حنبليا كراميا. وكذلك السيد ابن طاوس ـ رحمهالله ـ يعده في كتاب «الطرائف»
من
علماء العامة .
وأظنه هجر وأهمل ،
ولم نجد له ترجمة في شئ من كتب القوم لكراميته ، شأنه
شأن سائر الكرامية ، وهذا يؤيد كونه نيشابوريا.
وهناك اضطراب في
عمره ، فبينما نرى أن الحاكم الحسكاني ـ المتوفى حدود
سنة ٤٧٠ ه ـ والذي بدأ بتحمل الحديث منذ عام ٣٩٠ ه يروي في «شواهد التنزيل»
__________________
عن ابن مؤمن
مباشرة كما في الرقم ٨١ ، وبواسطة علي بن الحسين النسائي الإمامي كما في الرقم
١١٥٩ ، وربما يروي عن السيد عقيل عن علي بن الحسين الإمامي عنه ، إن
كان محمد بن عبيد الله أو محمد بن عبد الله الذي يروي عنه الحسكاني بهذا الإسناد
هو ابن مؤمن هذا ، فيكون ابن مؤمن من أعلام القرن الرابع أو أدرك مطلع القرن
الخامس.
ومن ناحية أخرى
نرى الحافظ ابن شهرآشوب المازندراني ، المولود سنة ٤٨٨ ه يروي عن ابن مؤمن
بالإجازة منه بكل صراحة ، فقد قال في كتابه «مناقب آل أبي طالب»
١ / ١١ : «وأجاز
لي أبو بكر محمد بن مؤمن الشيرازي رواية كتاب ما نزل
من القرآن في علي ...».
فهل أن ابن مؤمن
عاش من القرن الرابع إلى القرن السادس ، أو أنهما
اثنان؟
٤٤٤ ـ ما نزل من
القرآن في علي
لأبي الفضائل وأبي
المحامد المظفر بن أبي بكر أحمد بن محمد بن المختار
الحنفي ، الرازي المولد ، الآقسرائي المسكن ، المتوفى سنة ٦٣١ ه.
له كتاب «بذل
الحبا في آل العباء» تقدم في حرف الباء ، وله كتاب «حجج
القرآن» مطبوع بالقاهرة.
ترجم له الداودي
في طبقات المفسرين ١ / ٨٦ ووصفه بالفقيه الرازي الحنفي
الصوفي المفسر ، قال. «قال القرشي : قدم دمشق وكان يفسر القرآن على المنبر
بجامعها ، ثم رحل منها متوجها إلى بلاد الروم وتولى بها القضاء والتدريس ، وسمع
الحديث الكثير ...».
رأيت منه مخطوطة
في مكتبة لاله لي ، ضمن المجموعة رقم ٣٧٣٩ ، في المكتبة
السليمانية في إسلامبول ، والمجموعة كلها رسائل هذا المؤلف كتبها نصر الله بن محمد
القصري في سنة ٧٣٨ ه ، وهذا الكتاب يبدأ في المجموعة بالورقة ٢١ ب ، ونسخت عليها
نسخة بيدي في
رحلتي إلى تركيا عام ١٣٩٧ ه ، ضمن مجموعة نتائج الأسفار.
وفي المجموعة
أرجوزة للمؤلف يشير فيها إلى ترجمة نفسه بقوله :
|
وأحمد الرحمان
واسمي أحمد
|
|
ووالدي محمد
وسيد
|
|
وجدي المظفر
المعظم
|
|
وبعده المختار
جدي الأقدم
|
|
ومولدي الري
ونعم المولد
|
|
يخرج منه المؤمن
الموحد
|
|
فرغت منها في
ربيع الأول
|
|
والحمد لله
العلي الأعدل
|
|
بآقسرا في أشهر
منتميه إلى
|
|
ثلاثين مع
الستمئه.
|
وهناك مصنفات أخرى
في : ما نزل من القرآن في أهل البيت عليهمالسلام ،
لها أسماء خاصة ، تقدم منها في حرف الشين : «شواهد التنزيل لقواعد التفضيل»
للحاكم الحسكاني ، وفي حرف التاء «تنبيه الغافلين في فضائل الطالبيين» للحاكم
الجشمي.
وأما مؤلفات
أصحابنا بهذا الصدد فهي كثيرة خارجة عن شرطنا ، مبثوثة طي
موسوعة «الذريعة إلى تصانيف الشيعة».
٤٤٥ ـ المبكيات
في أخبار الشهداء
بالطف.
لنصير الدين عبيد
الله بن جلال الدين الحسيني الهندي البرهان بوري ،
المتوفى بالمدينة المنورة في ١٥ محرم سنة ١٢٩٣ ه.
ترجم له عبد الحي
في نزهة الخواطر ٧ / ٥١٦ وأطراه بقوله. «أحد العلماء
المبرزين في الفقه والأصول ، ولد ونشأ ببلدة برهان بور وقرأ العلم على والده وعلى
غيره من الأساتذة ثم تصدر للتدريس وله مصنفات كثيرة ...».
أقول : ومما ذكر
من مصنفاته : «ساطع الأنوار من كلام سيد الأبرار» و «تنبيه
الأغبياء في فضائل سيد الأصفياء» وهذا يأتي في المستدرك ، و «هل من مزيد في جواز
اللعن على يزيد»
لعنه الله ولعن من مهد له ومكنه ، وذكر له المبكيات كما ذكرنا.
٤٤٦ ـ المحبة لأهل
البيت
لنوري الاسكداري ،
وهو الشيخ محمد بن عثمان الرومي الرفاعي ، المتوفى
سنة ١٢٧٣ ه.
ترجم له إسماعيل
باشا في هدة العارفين ٢ / ٣٧٥ ـ ٣٧٦ ، وكحالة في معجم
المؤلفين. ١٠ / ٢٨٠ وذكر كتبه ومنها هذا الكتاب.
٤٤٧ ـ مختصر الأربعين
في مناقب أهل البيت الطاهرين
تخريج الشيخ يوسف
بن أحمد بن إبراهيم الشيرازي ثم البغدادي ، المولود
ببغداد سنة ٥٢٩ ه ، والمتوفى بها سنة ٥٨٥ ه.
ترجم له الذهبي في
سير أعلام النبلاء ٢١ / ٢٣٩ وقال. «وكان ذا رحلة واسعة
ومعرفة جيدة وصدق وإتقان ، وثقه ابن الدبيثي ... وقد أجاد تأليف الأربعين ، وهو في
مجلد ...».
نقل عنه السيد ابن
طاوس المتوفى سنة ٦٦٤ ه في كتبه ، منها في كتاب «اليقين»
ص ٤٩٢ باب ١٩٩.
٤٤٨ ـ مختصر
البيان في نسب آل عدنان
لأبي العباس أحمد
بن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد فتحا بن عبد الله
ابن يحيى ابن جزي الكلبي الأندلسي الغرناطي الجزيري.
اختصره من كتاب
عبد الله بن عيسى بن محمد بن خلدون التونسي.
أوله : «الحمد لله
المنفرد في الذات والصفات والأفعال ...».
نسخة في خزانة
الرباط بالمغرب ، ضمن المجموع ١٠٩٣. D فرغ منه في
شهر صفر عام ١١٧٥ ه ذكرت في فهرسها ج ٢ ق ٢ ص ١٦١ رقم ٢١٦٨.
نسخة أخرى منه
فيها أيضا ، ضمن المجموع رقم ١٤٢٨. D.
نسخة أخرى فيها ،
ضمن المجموع رقم ١١٣٣. D.
٤٤٩ ـ مختصر شواهد
التنزيل
«شواهد التنزيل
لقواعد التفضيل» في الآيات النازلة في أمير المؤمنين وأهل
البيت عليهمالسلام للحاكم الحسكاني الحنفي ، من أعلام القرن الخامس ، وقد
تقدم
في حرف الشين.
ومختصره هذا
لإسماعيل بن حسين بن حسن بن هادي جغمان اليمني
الخولاني الصنعاني (١٢١٢ ـ ١٢٥٦ ه).
نيل الوطر ١ / ٢٧٠
، معجم المؤلفين ٢ / ٢٦٥.
نسخة منه ضمن
مجموعة من مؤلفات جغمان في المتحف البريطاني ، رقم ٥٢٣٨٩٨.
٤٥٠ ـ المختصر في
نسب آل سيد البشر صلىاللهعليهوآله
لأبي الحسن علي بن
محمد بن علي ، النسابة الواسطي ، الصوفي الرفاعي ،
المتوفى حدود سنة ٨٠٠ ه.
هدية العارفين ١ /
٧٢٦.
٤٥١ ـ مختصر القول
المختصر في علامات المهدي المنتظر
الأصل لابن حجر
الهيتمي ، وقد تقدم.
وهذا المختصر
لحفيده رضي الدين بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن
حجر الهيتمي السعدي المصري الشافعي (١٠١٠ ـ ١٠٧١ ه).
هدية العارفين ١ /
٣٦٩.
* * *
٤٥٢ ـ مدائح أهل
البيت عليهمالسلام
لابن اللعيبة ،
وهو فخر الكتاب أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الجويني
البغدادي ثم القاهري ، المتوفى بها سنة ٥٨٦ ه.
ترجم له ياقوت في معجم
الأدباء ٩ / ٤٣ وفي طبعة ٣ / ١٥٦ ، وابن خلكان في
وفيات الأعيان ٢ / ١٣١ ، وابن الفوطي في تلخيص مجمع الآداب ٣ / ١٤٣ (فخر الكتاب) ،
والمنذري في التكملة : رقم ٤٣ ، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٢١ / ٢٣٣ ، والصفدي
في الوافي بالوفيات ١٢ / ١٢٧ وقال. «صاحب الخط المليح ، كان أديبا فاضلا ، ذكره
العماد في الخريدة ... يقال : إنه كتب مائتين وثلاثين ختمة وربعة ، وله (حيل
الملوك) و (مدائح أهل البيت) ...».
٤٥٣ ـ المدائح
الحسينية
للأستاذ المصري
أحمد خيري ، وهو الأديب الشاعر الكاتب أحمد بن خيري
باشا بن يوسف الحنفي المصري ، المولود بالقاهرة سنة ١٣٢٤ ، والمتوفى بها سنة ١٣٨٧
ه.
وكتابه هذا مطبوع
في مصر ، وله كتاب «القول الجلي في أفضلية علي عليه
السلام».
له ترجمة في أعلام
الزركلي ١ / ١٢٢ ـ ١٢٣ ، وفي مقدمة كتابه «الأرجوزة
اللطيفة» المطبوع ببغداد.
٤٥٤ ـ مرآة الفكر
في المهدي المنتظر
للشيخ مرعي بن
يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي ، المتوفى سنة ١٠٣٣ ه.
وتقدم له في حرف
الفاء : «فرائد فوائد الفكر في المهدي المنتظر».
إيضاح المكنون ٢ /
٤٦٢.
* * *
٤٥٥ ـ مرآة
المؤمنين وتنبيه الغافلين في مناقب أهل بيت سيد المرسلين
للمولوي ولي الله
بن حبيب الله بن محب الله الأنصاري الهندي اللكهنوي
(١٢٨٢ ـ ١٣٧٠ ه).
له ترجمة في نزهة
الخواطر ٧ / ٥٤٢ جاء فيها : «أحد الأساتذة
المشهورين ... وبذل جهده في التدريس حتى انتهت إليه الرياسة العلمية بمدينة
لكهنو ...» ثم عدد مؤلفاته وذكر منها هذا الكتاب.
نسخة في المكتبة
الناصرية في لكهنو بالهند ، وعنها مصورة في مكتبة المرعشي بقم.
نسخة في مكتبة
أمير المؤمنين العامة في النجف الأشرف.
وذكر للمؤلف في
مرآة التصانيف ص ٢٣٥ عن تاريخ أدبيات ٢ / ٣٨٩ كتابا باسم «تنبيه الغافلين في مناقب
آل سيد المرسلين» وأظنه هو هذا الكتاب وليس كتابا
آخر؟
٤٥٦ ـ المراتب
في فضائل أمير
المؤمنين عليهالسلام.
لأبي القاسم
إسماعيل بن أحمد بن محفوظ البستي المعتزلي ، المتوفى حدود
سنة ٤٢٠ ه.
نزح من الري إلى
آمل طبرستان عند فتنة النواصب والشيعة بالري في نيف
وأربعمائة.
ترجم له ابن
المرتضى في أصحاب قاضي القضاة (القاضي عبد الجبار) من
طبقات المعتزلة ص ١١٧ قال : «ومنهم أبو القاسم إسماعيل بن أحمد ، أخذ عن
القاضي ، وله كتب جيدة ، وكان جدلا حاذقا ويميل إلى مذهب الزيدية ، وناظر
الباقلاني فقطعه ، لأن قاضي القضاة ترفع عن مكالمته»!
وترجم له كحالة في
معجم المؤلفين ٢ / ٢٧٩ نقلا عن «تراجم الرجال»
للجنداري ، وسماه
: إسماعيل بن علي بن أحمد البستي ، وقال. «متكلم فقيه ، توفي حدود سنة ٤٢٠ ، له من
المؤلفات في علم الكلام : الموجز الإكفار والتفسير».
وترجم له ابن
شهرآشوب ، المتوفى سنة ٥٨٨ ه في «معالم العلماء» رقم ٩٥١
وذكر له كتابه المراتب ، وبرقم ٩٩٠ وذكر له كتاب الدرجات ، وفي كلا الموردين نسبه
زيديا.
وله ترجمة في مطلع
البدور.
وحكى السيد ابن
طاوس رحمهالله ، المتوفى سنة ٦٦٤ ه ، في كتاب «اليقين»
ص ٣١٤ عن كتاب «فضائل علي بن أبي طالب ومراتب أمير المؤمنين عليهالسلام»
وقال في ص ٣١٥ بعد ما نقل حديثين عن كتاب المراتب : «وجدت في آخر النسخة
التي نقلت منها هذين الحديثين ما هذا لفظه :
عن كتاب (مراتب
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام) من إملاء
الشيخ الإمام أبي القاسم إسماعيل بن أحمد البستي رحمهالله ، انتسخ هذه النسخة من
نسخة مصححة طالعها الكبار من العلماء ، وتلك النسخة موضوعة في دار الكتب التي
بناها في المسجد الجامع العتيق بهمدان الصدر السعيد الكبير ضياء الدين أبو محمد
عبد الملك بن محمد».
نسخة في المكتبة
الآصفية في حيدرآباد بالهند ، كتبت سنة ١١٨٨ ه ، عن نسخة
بخط حنظلة بن سبعان ، كتبها في القاهرة سنة ٦١٨ ه.
نسخة في المكتبة
الناصرية ، وهي مكتبة آل صاحب العبقات في لكهنو بالهند.
نسخة في مكتبة
ندوة العلماء في لكهنو ، أيضا.
٤٥٧ ـ مراثي
الحسين عليهالسلام
لابن الأعرابي ،
وهو أبو عبد الله محمد بن زياد ، مولى بني هاشم (١٥٠ ـ ٢٣٠
هجرية).
له ترجمة في فهرس
النديم : ٧٥ ، وتاريخ بغداد ٥ / ٢٨٢ ، ومعجم الأدباء ١٨ / ١٨٩ ـ
١٩٦ ، وإنباه
الرواة ٣ / ١٢٨ وقال : «وكان ناسبا نحويا كثير السماع ، راوية لأشعار القبائل كثير
الحفظ ...»
وذكره أبو منصور
الأزهري في كتابه فقال : «وكان رجلا صالحا ورعا زاهدا صدوقا ...».
وترجم له الصفدي
في الوافي بالوفيات ٣ / ٧٩ وحكى عن ثعلب قوله : «وكان
يسأل ويقرأ عليه فيجيب من غير كتاب ، ولزمته لبضع عشرة سنة ما رأيت بيده كتابا
قط ، ولقد أملى على الناس ما يحمل على أجمال ، ولم ير أحد في علم الشعر أغزر
منه ...».
ذكره شيخنا رحمهالله في الذريعة ٢٠ / ٢٩٣ وقال : «إن منها مخطوطة في المكتبة الخديوية
(دار الكتب المصرية) وغيرها».
وطبعها ولياريط
الإنجليزي مع مقدمة وملاحظات.
٤٥٨ ـ مزيل اللبس
عن حديث رد الشمس
لشمس الدين
الدمشقي ، وهو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن
يوسف الصالحي ، نزيل القاهرة المتوفى بها سنة ٩٤٢ ه تلميذ السيوطي.
ترجم له العماد في
شذرات الذهب ٨ / ٢٥٠ وفيه : «وكان عالما صالحا مفننا في
العلوم ، وألف السيرة النبوية المشهورة التي جمعها من ألف كتاب ...» ثم عدد
مصنفاته
وذكر منها هذا الكتاب ، ولكنه وهم في اسمه فذكره باسم : «كشف اللبس في رد الشمس
»! ، وهذا اسم كتاب شيخه السيوطي في حديث رد الشمس كما تقدم في حرف الكاف ، وأما
تلميذه الدمشقي فاسم كتابه. «مزيل اللبس» كما تقدم أحال إليه المؤلف في
كتابه «سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد» .
__________________
وقد ذكره له برهان
الدين الكوراني المدني في كتاب : «الأمم لإيقاظ الهمم»
ص ٦٣. أوله : «الحمد لله الذي أيد رسوله محمدا بالآيات الباهرات والمعجزات
العظام ...».
مخطوطاته :
١ ـ نسخة كتبت في
عهد المؤلف " كتبها موسى بن عبد القادر السنبلاني
الأزهري سنة ٩٠٨ ه ، وهي من كتب المدرسة الإسلامية بالموصل في مكتبة الأوقاف
العامة بالموصل ، ضمن المجموعة ٥ / ٢٠ كما في فهرسها ٢ / ٨٢.
٢ ـ نسخة في مكتبة
لاله لي ، بآخر المجموعة رقم ٣٦٥١ بالمكتبة السليمانية في
إسلامبول ، كتبها علي بن محمد الملاح ، وفرغ منها مستهل ربيع الثاني سنة ١٠٠٩.
٣ ـ نسخة رأيتها
في مكتبة الحرم المكي في مكة المكرمة ، رقم ٤٩٦ ، ضمن
المجموعة رقم ٢ / ١١٩ مجاميع ، وقد كتبت عليها نسخة لنفسي.
٤٥٩ ـ مسألة في
تصحيح خبر رد الشمس وترغيم النواصب الشمس
للحاكم الحسكاني ،
أبي القاسم عبيد الله بن عبد الله الحافظ ابن الحذاء
الحنفي النيسابوري ، المتوفى بعد سنة ٤٧٠ ه.
ذكره له تلميذه
الراوي عنه ابن شهرآشوب في معالم العلماء ، وفي كتاب
مناقب آل أبي طالب ٢ / ٣١٦ من طبعة إيران الحروفية عند الكلام على حديث رد
الشمس لأمير المؤمنين عليهالسلام وما ألف في ذلك قال : «ولأبي القاسم الحسكاني :
مسألة في تصحيح رد الشمس وترغيم النواصب الشمس».
وترجم له الذهبي
في تذكرة الحفاظ ص ١٢٠٠ ترجمة حسنة وذكر له هذا
الكتاب قائلا : «ووجدت له مجلسا يدل على تشيعه! وخبرته بالحديث وهو تصحيح خبر
__________________
رد الشمس لعلي رضياللهعنه وترغيم النواصب الشمس».
وذكره ابن كثير في
البداية والنهاية ٦ / ٨٠ قال : «فصل في إيراد طرق هذا
الحديث من أماكن متفرقة ، وقد جمع فيه أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد
الحسكاني جزء وسماه : مسألة في تصحيح رد الشمس وترغيم النواصب الشمس.
وقد تقدم للمؤلف :
شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ، وطيب الفطرة في حب
العترة ، ودعاء الهداة إلى أداء حق الموالاة ، وخصائص علي عليهالسلام ، وغير ذلك.
وقد أوعزنا في
العدد الثالث من «تراثنا» ص ٤٥ ـ ٤٨ ، إلى بعض ما ألفه
الحفاظ في حديث رد الشمس وإلى بعض مصادر الحديث وطرقه فليراجع.
٤٦٠ ـ مسألة في
الغيبة
للقاضي عبد الجبار
بن أحمد بن الخليل بن عبد الله الأسد آبادي المعتزلي ،
المتوفى سنة ٤١٥ ه.
له ترجمة في تاريخ
بغداد ١١ / ١١٣ ، وترجمة مطولة في التدوين ٣ / ١١٩ ـ ١٢٥
وفيه نص العهد
الذي أنشأه الصاحب ابن عباد حين ولاه قضاء القضاة بالري
وقزوين وأبهر وزنجان وسهرورد وقم ودماوند وغيرها ، وتاريخه في المحرم سنة ٣٠٦٧ ه.
وله ترجمة حسنة في
طبقات المعتزلة ـ لابن المرتضى ـ : ١١٢.
وذكره الدكتور عبد
الكريم عثمان في مقدمته لكتاب «شرح الأصول
الخمسة» للقاضي عبد الجبار وترجمة حاله وعد مؤلفاته وذكر منها هذا فقال : «مسألة
في
الغيبة ، أي غيبة الإمام ، وهو ورقة واحدة ، الفاتيكان [رقم] ١٢٠٨».
للبحث صلة
|
فقه القرآن
في التراث الشيعي
(٥)
|
|
الشيخ محمد علي الحائري الخرم آبادي
(٣٥)
تقريب الأفهام في تفسير آيات الأحكام
للمفتي السيد محمد
قلي بن محمد حسين بن حامد حسين بن زين العابدين
الموسوي النيشابوري الكنتوري ، المتوفى سنة ١٢٦٠ ه.
أثنى عليه العلامة
الأمين فقال : «من علماء الهند ، كان متكلما بارعا في المعقول ،
حسن المناظرة ، جيد التحرير ، واسع التتبع ، من تلاميذ السيد دلدار علي بن محمد
معين
النصير آبادي.
اشتغل في الرد على
المخالفين فقام به أحسن قيام ، له مؤلفات :
١ ـ السيف الناصري
، في الرد على الباب الأول من (التحفة الاثني عشرية).
٢ ـ الأجوبة
الفاخر في رد ما كتبه الفاضل رشيد الدين الدهلوي جوابا على
(السيف الناصري).
٣ ـ تقليب المكائد
، في رد الباب الثاني من التحفة.
٤ ـ برهان السعادة
في رد الباب التاسع منها في الإمامة.
٥ ـ تشييد المطاعن
لكشف الضغائن ، في الرد على الباب العاشر منها.
٦ ـ مصارع الأفهام
لقطع الأوهام ، في رد الباب الحادي عشر منها.
٧ ـ الفتوحات
الحيدرية ، في الرد على (الصراط المستقيم) لبعض العامة.
٨ ـ تقريب الأفهام
في تفسير آيات الأحكام.
إلى غير ذلك» .
وهو والد علامة
العصر ، لسان الفقهاء والمجتهدين ، ترجمان الحكماء والمتكلمين ،
جامع العلوم العقلية والنقلية ، المتكلم النحرير ، الباحث عن أسرار الديانة ،
والذاب عن
بيضة الشريعة وحوزة الدين الحنيف ، آية الله في العالمين ، السيد الأمير حامد
حسين النيشابوري الكنتوري الكنهوئي ، صاحب كتاب «عبقات الأنوار».
ومن تآليفه القيمة
كتابه «تقريب الأفهام في تفسير آيات الأحكام» بالفارسية.
أوله : «الحمد لله
الذي بعث في الأميين رسولا في آخر الزمان ، على كافة الإنس
والجان».
كشف الحجب
والأستار ١٢٧ و ١٣٦ ، مرآة الكتب ٢ / ١٥٥ ، نجوم السماء : ٤٢٣ ، ريحانة الأدب ٥ /
٣٥٦ ، أعيان الشيعة ٩ / ٤٠١ و ١ / ٢٧ ، الذريعة ٤ / ٣١٦ ، الفوائد الرضوية : ٥٩٦.
نسخة الأصل في
مكتبتهم العامرة العظيمة المشهورة في لكنهو ، المعروفة
بالمكتبة الناصرية.
(٣٦)
دلائل المرام في تفسير آيات الأحكام
للمولى محمد جعفر
بن سيف الدين الأسترآبادي الطهراني ، الشهير
بشريعتمدار المتوفى سنة ١٢٦٣ ه.
أثنى عليه الشيخ
الطهراني فقال : «هو الشيخ المولى محمد جعفر أحد كبار
علماء الإمامية ومصنفيهم المتفننين في هذا القرن.
__________________
ولد في (نوكنده)
من قرى بلوك انزان من أعمال استرآباد في ١١٩٨ ، وكان والده
من الأتقياء الأخيار وجه ولده لطلب العلم فاشتغل في بلاده مدة ... ثم تشرف إلى
العتبات المشرفة في العراق فحضر على السيد علي ـ صاحب (الرياض) ـ وألف
(ملاذ الأوتاد في تقرير الأستاد) في الأصول. فطلب منه [أي فتح علي شاه
القاجاري] المجئ إلى طهران ، فأجابه واشتغل بالتدريس والإفادة والتصنيف
والتأليف ، وتخرج عليه خلال تلك السنين العلامة الفهامة السيد نصر الله
الأسترآبادي ،
نزيل طهران ، والعلامة الثقة الميرزا محمد الاندرماني الطهراني ، والمولى جعفر بن
محمد
طاهر النوري وغيرهم ، ـ إلى أن قال : ـ وخلف أولاده الأجلاء ، وتصانيفه القيمة في
سائر العلوم الإسلامية من الفقه والأصول والكلام والرجال والحديث والتفسير
والرياضيات والهيئة والنجوم والفلك وعلوم الأدب والأخلاق والخطابة والوعظ
والأدعية والزيارات وغير ذلك» .
ومن تآليفه القيمة
«دلائل المرام في تفسير آيات الأحكام» إلا أنه غير تام.
الذريعة ١ / ٤١ و ٨
/ ٢٥٢.
(٣٧)
نثر الدرر الأيتام في تفصيل تفسير آيات الأحكام
للشيخ علي بن
المولى محمد جعفر الأسترآبادي ، الشهير بشريعتمدار المتوفى
سنة ١٣١٥ ه.
ترجم له الشيخ
الطهراني فقال : «حضر على الشيخ محمد حسن ـ صاحب
(الجواهر) ـ والشيخ المرتضى الأنصاري ، ووالده المولى محمد جعفر ، وغيرهم ، وهو
على
سر أبيه فقد كان من أجلاء الفحول ، متبحرا في المعقول والمنقول ، بل في جميع
الفنون
الإسلامية والعلوم الغريبة وأكثر الصنائع العجيبة ، لم ير في عصره مثله في جودة
النظر ،
__________________
وحدة الفكر ، وحسن
السليقة ، وشدة الحفظ والذكاء ، وسلامة النفس ، والجامعية لأنواع العلوم والفنون
... خلف كوالده ثروة علمية كبيرة ، فمؤلفاته رغم كثرتها مليئة
بالتحقيقات ومشحونة بالنظريات العالية» .
ومن تآليفه القيمة
كتابه «نثر الدر الأيتام في تفصيل تفسير آيات الأحكام».
الذريعة ١ / ٤٢ و ٢٤
/ ٥٢ ، ريحانة الأدب ٣ / ٢١٠.
(٣٨)
درر الأيتام في أنموذج تفسير آيات الأحكام
للشيخ علي بن
المولى محمد جعفر الأسترآبادي ، الشهير بشريعتمدار المذكور
سابقا.
فهذا الكتاب ملخص
من كتابه المذكور «نثر الدر الأيتام» فسر فيه آيات
الأحكام بترتيب الكتب الفقهية.
الذريعة ١ / ٤١ و ٨
/ ١١٩ ، ريحانة الأدب ٣ / ٢١٠.
نسخة الأصل بخط
المؤلف ، في مكتبة آية الله المرعشي العامة في قم ، برقم ٣٨٧٧ ، مذكورة في فهرسها ١٠
/ ٢٦٣.
أولها : «الحمد
لله الذي أنزل الفرقان مجمع بيان البحرين ، كشافا لأسرار
التنزيل فجعله منهج الصادقين».
آخرها : «وتوهم
صيرورة القبيح بالذات حسنا بالعرض غير وجيه ، لعدم تصور
الحسن العرضي في هذا المقام».
* * *
__________________
(٣٩)
آيات الأحكام
للشيخ محمد باقر
بن محمد حسن بن أسد الله بن علي محمد الشريف
البيرجندي الكازاري القائيني ، المتوفى سنة ١٣٥٢ ه.
أثنى عليه الشيخ
الطهراني فقال : «كان من أفاضل تلاميذ السيد المجدد
الشيرازي في سامراء مدة مع المولى محمد علي الآتي ذكره ، وله الإجازة عن الفاضل
الإيرواني وشيخنا العلامة النوري ، والمولى لطف الله المازندراني ، والشيخ علي
أصغر
القائيني ، والشيخ محمد حسن المامقاني النجفي ، والشيخ جعفر التستري ، والشيخ
محمد الأسترآبادي ، وكان فقيها محدثا متبحرا ، دائم الاشتغال حسن السيرة ، بلغ
رتبة
الاجتهاد وله من العمر اثنان وعشرون سنة ..... ، له تصانيف طبع منها (إكفاء
المكايد) و (فاكهة الذاكرين) و (كبريت أحمر) ... و (آيات الأحكام)» .
ومن تآليفه كتابه
هذا الذي جمع فيه آيات الأحكام بترتيب الكتب الفقهية ،
من الطهارة إلى الديات.
الذريعة ١ / ٤٣.
نسخة الأصل بخط
المؤلف ، في مكتبة آية الله المرعشي العامة في قم ، ضمن
مجموعة برقم ٣٤١٤ الكتاب الثاني ، مذكورة في فهرسها ٩ / ١٩٧.
أولها : «الحمد
لله الذي نزل على عبده الكتاب ... وأوضح فيه مسالك الرشاد
ولم ينزل كله متشابها لا يستنير بشعاعه الموقنون».
آخرها : «وزواره
المتقين تحت اللواء يوم الجزاء فإنه أهل لذلك».
* * *
__________________
(٤٠)
لب اللباب في تفسير أحكام الكتاب
للسيد أبي تراب بن
السيد أبو القاسم بن السيد مهدي الموسوي الخوانساري ، المتوفى سنة ١٣٤٦ ه.
ترجم له المدرس
الخياباني بما معناه : «هو من أكابر علماء الإمامية في هذا
العصر ، عالم عامل ، ومحقق مدقق ، وفقيه أصولي ، ومحدث رجالي ، ومعقولي منقولي ،
وعابد زاهد ، وكريم النفس ، كان من تلامذة السيد حسين الكوه كمري وآخرين ، له
تأليفات متنوعة ... منها (لب اللباب في تفسير أحكام الكتاب)».
الذريعة ١ / ٤٢ و ١٨
/ ٢٨٣ ، ريحانة الأدب ٢ / ١٨٨.
(٤١)
آيات الأحكام
للشيخ إسماعيل بن
علي نقي الأرومي التبريزي (ق ١٤ ه).
ترجم له الشيخ
الطهراني فقال : «ولد في ١٢٩٥ ، وهاجر إلى العتبات المقدسة
فجاورها عشر سنين إلى ١٣٢٨ ه ، وأخذ عن علمائها ولا سيما شيخنا الفقيه الشيخ
محمد طه نجف ، وله الرواية عنه ، وعن شيخ الشريعة ، والمولى محمد علي الخوانساري ،
وبعد عودته إلى تبريز تلمذ على السيد فتاح السرابي ، والميرزا حسن المجتهد ابن
الميرزا أحمد ، وله تصانيف كثيرة منها (التكملة في شرح التبصرة) طبع منها مجلدين
من
البيع إلى الديات ... ومنها (آيات الأحكام)».
الذريعة ١ / ٤٢ ،
نقباء البشر ١ / ١٦٢.
* * *
(٤٢)
تفسير آيات الأحكام
للسيد محمد حسين
بن محمود الطباطبائي اليزدي ، المتوفى سنة ١٣٨٦ ه.
يستعرض فيه آراء
المذاهب الإسلامية الفقهية حول الآيات الكريمة ، وهو فقه
مقارن جيد في بابه ، وكان في نية المؤلف أن يجعله في خمسة أجزاء ، ولكن توفي ولم
يكمل
تأليف الكتاب ، وهو على ترتيب السور
ذكر في المقدمة
بما يلي : «ولكن لم أعثر على كتاب في آيات الأحكام ، ألف على
نسق القرآن العظيم في سوره وآياته من أصحابنا الإمامية قدس الله أسرارهم ، فبادرت
إلى تأليف هذا الكتاب على منهاج السور وترتيب الآيات إلى أن قال : وقد تعرضت
لبعض آراء فقهاء العامة ومفسريهم ، وما ورد في ذلك من الروايات من طرقهم ، مشيرا
إلى موارد الاتفاق والاختلاف ، لعموم الفائدة والمقارنة بين المذاهب المشهورة».
طبع منه الجزء
الأول.
معجم المطبوعات
النجفية.
(٤٣)
أحكام قرآن
للدكتور محمد
الخزائلي ، أستاذ جامعة طهران.
يستعرض فيه
الأحكام الفقهية المستفادة من الآيات القرآنية في أربعة أبواب.
الباب الأول : في
ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
الباب الثاني : في
ما يتعلق بالمعاملات.
الباب الثالث : في
ما يتعلق بالعبادات.
الباب الرابع :
فيما يتعلق بالأحكام الاجتماعية.
طبع في طهران سنة
١٣٥٣ ه. ش.
(٤٤)
الجمان الحسان في أحكام القرآن
للسيد محمود
الموسوي الدهسرخي الأصفهاني.
جمع فيه آيات
الأحكام بعنوان المتن بترتيب الكتب الفقهية ، وجعل في
حواشيها بعض. الشروح المقتبسة من كتاب «قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر»
للعلامة المحقق الشيخ أحمد الجزائري ، و «زبدة البيان في أحكام القرآن» للمقدس
الأردبيلي ، وغيرهما.
طبع سنة ١٤٠٣ ه.
* * *
هذا ما تيسر لنا
حتى الآن من ذكر مؤلفات أصحابنا علماء الإمامية رضوان
الله عليهم أجمعين في أحكام القرآن ، ولا شك أن مؤلفاتهم أكثر من هذا المقدار سوف
نتعرض لإحصائها الكامل في البحث عما كتب علماء الشيعة في التفسير وعلوم القرآن
في تآليفنا القادمة بإذن الله تعالى.
وصلى الله على
محمد وآله الطاهرين.
والله ولي التوفيق.
محمد علي الحائري الخرم آبادي
|
الإمامة
تعريف بمصادر الإمامة في التراث الشيعي
(٢)
|
|
عبد الجبار الرفاعي
بسم الله الرحمن
الرحيم
|
|
نظرا ـ لتراكم
موضوعات النشرة ، وإنجاز المؤلف لمصادر الإمامة في التراث الشيعي ، وعدم انتهائه
بعد من إعداد المصادر الأخرى ، اتفقت «تراثنا» مع فضيلة الشيخ عبد الجبار الرفاعي
على نشر المادة المنجزة ريثما ينتهي المؤلف من إتمام الباقي ـ لينشر ـ المجموع ـ
في كتاب ـ مستقل ـ في المستقبل إن شاء الله تعالى.
|
تراثنا
* * *
|
٤٩ ـ إثبات ولايت حقه
إلهيه يا أساس وشرح كمالات محمد وأئمه اثني عشر
فارسي.
رسالة نور
الأنوار وعلم غيب إمام عليه السلام.
لعلي النمازي
الشاهرودي.
مشهد ، ١٣٥٠ ش ،
٤٠٠ ص ، جيبي.
طهران : سعدي ،
١٣٦٢ ش ، ٤٠٤ ص.
٥٠ ـ أثر الإمامة في
الفقه الجعفري
لعلي أحمد
السالوس.
القاهرة : دار
السلام للطباعة والنشر والتوزيع.
٥١ ـ إجابة المضطرين
في الإمامة.
طبع في بومبي.
أنظر : الذريعة
٢٦ / ٢٩.
٥٢ ـ أحاديث ومصادر :
حديث الغدير
للشيخ صادق
النجمي.
مجلة الهادي ،
قم ، السنة ٤ ، العدد ٢ ، (٦ / ١٣٩٥ ه) ، ص ٥١ ـ ٥٢.
|
|
٥٣ ـ احتجاج في الإمام
لأبي محمد
القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلوي الرسي (١٦٩ ـ ٢٤٦ ه).
نسخة في مكتبة
الأمبروزيانا ، C ١٣١ / ٤ ، من ٣٢ ب ـ
٣٦ ب ، سنة ١٠٩٢ ه.
أنظر : تاريخ
التراث العربي لفؤاد سزكين مج ١ ج ٣ / ٢٣١.
٥٤ ـ كتاب الإحتجاج في
الإمامة
لأبي
علي الحسن بن محمد النهاوندي.
أنظر رجال
النجاشي : ٤٩ ، الذريعة ١ / ٢٨٢.
٥٥ ـ كتاب الإحتجاج
في الإمامة.
لصالح أبي مقاتل
الديلمي.
قال النجاشي : «صنف
كتابا في الإمامة كبير ، حديثا وكلاما ، وسماه : كتاب الإحتجاج».
أنظر : رجال
النجاشي : ١٩٨ ، الذريعة ١ / ٢٨٢.
٥٦ ـ الإحتجاج
في الإمامة.
لأبي أحمد محمد
بن أبي عمير زياد بن
|
|
عيسى البغدادي
الأزدي ، المتوفى سنة ٢١٧ ه.
أنظر: رجال
النجاشي : ٣٢٧، الذريعة ١/ ٢٨٣، إيضاح المكنون ١/٣١.
٥٧ ـ كتاب الإحتجاج في
إمامة أمير المؤمنين عليهالسلام
لأبي جعفر
الأحول ، محمد بن علي بن النعمان بن أبي ظريفة البجلي الكوفي الصيرفي ، المعروف
بمؤمن الطاق.
أنظر : رجال
النجاشي : ٣٢٦ ، الذريعة ١ / ٢٨٣.
٥٨ ـ كتاب احتجاج
المخالفين العامة على إمامة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام العامة
للسيد هاشم بن
سليمان بن إسماعيل التوبلي الكتكاني البحراني ، المتوفى سنة ١١٠٧ ه.
فرغ منه سنة
١١٠٥ ه.
أنظر : رياض
العلماء ٥ / ٣٠٣ ، الذريعة ١ / ٢٨٣.
٥٩ ـ احتجاج المخالفين
على إمامة أمير المؤمنين
للسيد هاشم
البحراني.
تقدم بعنوان.
احتجاج المخالفين العامة
|
|
على إمامة علي
بن أبي طالب عليهالسلام أمير المؤمنين العامة.
٦٠ ـ الإحتجاج مع الملا
الهروي في الإمامة
لابن أبي جمهور
الأحسائي.
يأتي بعنوان :
مناظرة ...
٦١ ـ إحقاق الحق في نقض
إبطال الباطل
للقاضي نور الله
ـ الشهيد ـ ابن السيد شريف الدين بن ضياء الدين نور الله بن شمس الدين محمد شاه
المرعشي الحسيني التستري ، الذي قتل مظلوما في الهند في عهد جهانكير سغة ١٠١٩ ه.
رد في كتابه هذا
على الفضل بن روزبهان في كتابه إبطال نهج الباطل الذي كتبه في الرد على كتاب «نهج
الحق» للعلامة الحلي.
طبع في :
إيران سنة ١٢٧٣
ه.
وفي مصر ، مع
إسقاط بعض مطالبه!
ثم طبع في مصر
سنة ١٣٢٦ ه ، نصفه الأول إلى البحث الرابع في تعيين الإمام ، بمباشرة الشيخ حسن
بن دخيل الحجامي النجفي.
ثم طبعته مكتبة
آية الله المرعشي في قم طبعة جديدة صدر منها حتى الآن (١٤٠٩ ه) واحد وعشرون
مجلدا ، الأربعة الأولى منها إحقاق الحق ، ومن المجلد الخامس فصاعدا
|
|
ملحقات الاحقاق
لآية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي ، حيث جمع موادها من كتب
الحديث والتاريخ والفضائل وغيرها من كتعب أهل السنة.
٦٢ ـ إحقاق الحق وإزهاق
الباطل
للقاضي نور الله
المرعشي التستري.
تقدم بعنوان :
إحقاق الحق في نقض إبطال الباطل.
٦٣ ـ أحكام الحسبة وما
يختص بالإمام والمأموم وغيره من الأمور
لعبد الله بن
محمد بن أبي النجم ، المتوفى سنة ٦٥٦ ه.
نسخة في الجامع
الكبير في صنعاء ، برقم ٦٥ مجاميع ، في ٨ ورقات ، تاريخها سنة ٩٨٦ ه.
أنظر : مصادر
الفكر العربي الإسلامي في اليمن : ١٧٧.
٦٤ ـ أحوال السقيفة
فارسي.
يأتي بعنوان :
الكامل البهائي في السقيفة.
٦٥ ـ أخبار الزمان في
أخبار الشورى والدار
للمسعودي ، صاحب
«مروج الذهب». أنظر. الغدير ٩ / ١١٦.
|
|
٦٦ ـ أخبار السلف
وفيه الطعون على
المتقدمين على أمير المؤمنين عليهالسلام.
لحبيش بن مبشر.
أنظر : رجال
النجاشي : ١٤٦.
٦٧ ـ الأخبار عن الصحابة
والعشرة الأخيار في النصوص على الأئمة الأبرار.
للشيخ الصدوق
أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسن بن موسى بن بابويه القمي ، المتوفى سنة ٣٧١ ه.
نسخة في مشكاة ١١
/ ٢٢٢٩ ، رقم ٣٢٧٠ ، من ورقة ١٣٦ ب ـ ١٩٣ ب ، سنة ١٠٥٣ ه.
أنظر : تاريخ
التراث العربي لفؤاد سزكين ـ مج ١ ج ٣ / ٣٠٩.
وقد ذكره في
الذريعة ٢٤ / ١٧٩ بعنوان : نصوص الأئمة.
٦٨ ـ اختلاف الناس في
الإمامة
لهشام بن الحكم
الكوفي الكندي الشيباني ، المتوفى سنة ١٩٩ ه.
أنظر : إيضاح
المكنون ١ / ٤٨ ، رجال النجاشي. ٤٣٣ ، معالم العلماء : ١٢٨ ، الذريعة ١ / ٣٦١.
|
|
٦٩ ـ كتاب الأربع مسائل في الإمامة
لأبي محمد الفضل
بن شاذان بن الخليل الأزدي النيشابوري.
أنظر : رجال
النجاشي : ٣٠٧ ، الذريعة ١ / ٤٠٧ و ٢ / ٣٣٢ ، الفهرست ـ للشيخ الطوسي ـ. ١٢٤ ،
معالم العلماء : ٩٠ ، كشف الحجب والأستار : ٥٠٣.
٧٠ ـ الأربعين حديث في
الإمامة من طريق العامة.
للشيخ سليمان بن
عبد الله الماحوزي ، المتوفى سنة ١١٢١ ه.
يأتي بعنوان :
مدارج اليقين في شرح الأربعين.
٧١ ـ الأربعون حديثا
فارسي في فضائل
أمير المؤمنين عليه السلام وإثبات إمامته.
للشيخ عماد
الدين الحسن بن علي بن محمد بن علي الطبري (ق ٧ ه).
أنظر : الذريعة ١
/ ٤١٤ ، ريحانة الأدب ٤ / ١٩٩.
٧٢ ـ الأربعون حديثا في
الإمامة وشرحها
فارسي.
|
|
للشيخ محمد باقر
المجلسي ، المتوفى سنة ١١١٠ ه.
يأتي بعنوان :
سرور الشيعة.
٧٣ ـ الأربعون حديثا
وشرحها في الإمامة
فارسي.
طبع في إيران
سنة ١٢٨٤.
٧٤ ـ الأربعون حديثا
ودليلا في إمامة الأئمة الطاهرين عليهمالسلام.
للمولى محمد
طاهر بن محمد حسين الشيرازي النجفي القمي ، المتوفى سنة ١٠٩٨ ه.
يأتي بعنوان :
الأربعون دليلا لإمامة أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهمالسلام.
٧٥ ـ الأربعون دليلا
لإمامة أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهمالسلام
للمولى محمد
طاهر بن محمد حسين الشيرازي النجفي القمي ، المتوفى سنة ١٠٩٨ ه.
نسخة في مكتبة
آية الله المرعشي بقم ، برقم ١٥٦٢ ، في ٢٨٥ ورقة. تاريخها سنة ١٠٩٥ ه.
نسخة في خزانة
محمد علي الخوانساري بالنجف الأشرف.
|
|
يقوم بتحقيقه :
حسين الدركاهي.
أنظر. الذريعة ١
/ ٤١٩ و ٤٣٤ ، مرآة الكتب ٢ / ٢٢ ، ريحانة الأدب ٣ / ٣٦١ و ٤ / ٤٩٠ ، فهرس
مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي النجفي ٤ / ٣٧٠ ، كشف الحجب والأستار : ٣٦.
٧٦ ـ الأربعين في أحوال
النصاب والمخالفين
للسيد مير فيض
الله بن عبد القاهر الحسيني التفرشي الغروي ، المتوفى سنة ١٠٢٥ ه.
طبع طهران : ١٣ ـ
١٣١٤ ه ، حجرية ، مع نثر اللآلي وأربعين الشهيد الأول.
أنظر : فهرست
كتابهاي جابي عربي : ٣٦ ، الذريعة ١ / ٤٢٤.
٧٧ ـ الأربعين في إمامة
الأئمة الطاهرين
للمولى محمد
طاهر بن محمد حسين الشيرازي القمي النجفي ، المتوفى سنة ١٠٩٨ ه.
تقدم بعنوان :
الأربعون دليلا لإمامة أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهمالسلام.
٧٨ ـ ارتشاف الصافي من
سلاف الشافي
تلخيص ومختصر من
كتاب : الشافي في الإمامة للشريف المرتضى.
|
|
لبهاء الدين
محمد بن محمد باقر الحسيني المختاري (ق ١٢ ه).
نسخة في مكتبة
آية الله المرعشي بقم ، برقم ٤٠٤ ، في ٨٦ ورقة.
أنظر : فهرسها ٢
/ ٥ ، الذريعة ٤ / ٤٢٣.
٧٩ ـ أرجوزة في إثبات
الإمامة والوصية
للشيخ حسن بن
محمد الدمستاني ، المتوفى قبل سنة ١١٩١ ه.
توجد في مكتبة
آل السيد صافي في النجف الأشرف ضمن مجموعة من أراجيز المؤلف.
أنظر الذريعة ١
/ ٤٥١.
٨٠ ـ أرجوزة في الإمامة
للشيخ عبد الله
بن معتوق القطيفي ، المتوفى سنة ١٣٦٢ ه.
أنظر : الذريعة ٢٦
/ ٣٧.
٨١ ـ أرجوزة في الإمامة
للسيد محمد باقر
الطباطبائي ، المتوفى سنة ١٣٣١ ه.
تأتي بعنوان :
الشهاب الثاقب.
٨٢ ـ أرجوزة في الإمامة
لميرزا محمد
التنكابني.
تأتي بعنوان :
لآلي الولاية.
|
|
٨٣ ـ أرجوزة في الإمامة
للسيد ناصر بن
أحمد بن عبد الصمد الموسوي البحراني ، المتوفى في البصرة سنة ١٣٣١ ه.
أنظر : شعراء
الغري ١٢ / ٢٩٩ ، معارف الرجال ٣ / ١٨٠ ، الذريعة ١ / ٤٦٣.
٨٤ ـ إرشاد أذهان
فارسي ، في
إمامة أئمة الأنام.
للشيخ محمد صادق
بن محمد براوكاهي لنكراني ، المتوفى سنة ١٢٨٥ ه.
طبع تبريز سنة
١٢٨١ ه ، حجرية.
أنظر : فهرس
مشار ١ / ٢٢٦.
٨٥ ـ إرشاد العوام إلى
معرفة الإمام بعد سيد الأنام.
لمحمد باقر بن
الحسن آل أسد الله.
نسخة في المكتبة
المركزية لجامعة البصرة ، برقم ٤٥٧ ، في ١٢٦ ورقة.
٨٦ ـ الإستبصار في
الإمامة
فيه وصف أقاويل
الناس في ذلك من أصحاب النص والاختيار وحجاج كل فريق منهم.
لأبي الحسن علي
بن الحسين بن علي
|
|
المسعودي
البغدادي ، المتوفى بمصر سنة ٣٤٦ ه.
أنظر : مروج
الذهب ١ / ١٩ و ٢ / ١٠٩ ، ٢٧٧ و ٣ / ١٩٣ ، الذريعة ٢ / ١٣ ، ريحانة الأدب ٥ /
٣٠٨.
٨٧ ـ الإستبصار في النص
على الأئمة الأطهار عليهمالسلام
لأبي الفتح محمد
بن علي بن عثمان الكراجكي ، المتوفى سنة ٤٤٩ ه.
نسخة في دار
الكتب الوطنية بتونس ، برقم ١٨٥٦٩ ، في ١٧ ورقة ، وعنها مصورة في معهد المخطوطات
العربية.
ونسخة في مكتبة
آية الله المرعشي بقم ، برقم ٣٦٩٤ مجموعة ، من ٣٧ ر ـ ٤٧ ر.
ونسخة في مكتبة
الشيخ هادي كاشف الغطاء في النجف الأشرف.
طبع في النجف ،
في المطبعة العلوية سنة ١٣٤٦ ه ، ٣٨ ص.
وفي بيروت : دار
الأضواء ، ط ٢ ، ٩٧ ص ، أوفسيت على طبعة النجف.
أنظر : الذريعة ٢
/ ١٦ و ٣٤ ، ٣٦١ ، ٢٤ / ١٧٩ ، مرآة الكتب ٢ / ٣٦ ، إيضاح المكنون ١ / ٧٠ ، فهرس
مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي ١٠ / ٩٣ ، كشف الحجب والأستار : ٤٢ ، ريحانة الأدب
٥ / ٤٠.
|
|
٨٨ ـ الاستدلال على صحة مذهب الإمامية مما
جاء في كتاب غيرهم. ـ
للشيخ جواد بن
حسن بن طالب بن عباس البلاغي الربعي النجفي ، المتوفى سنة ١٣٥٣ ه.
أنظر : شعراء
الغري ٢ / ٤٤١.
٨٩ ـ الاستنصار في النص
على الأئمة الأطهار.
لأبي الفتح
الكراجكي ، المتوفى سنة ٤٩١ ه.
تقدم بعنوان : الإستبصار
في النص على الأئمة الأطهار.
٩٠ ـ الاستيفاء في
الإمامة
لإسماعيل بن علي
بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت ، أبو سهل المتكلم البغدادي (٢٣٧ ـ ٣١١ ه).
أنظر : معالم
العلماء : ٨ ، كشف الحجب والأستار : ٤٤ ، رجال النجاشي : ٣١ ، إيضاح المكنون ٢ /
٢٦٧ ، الذريعة ٢ / ٣٦.
٩١ ـ الاستيفاء في
الإمامة
لشيخ الطائفة
أبي جعفر محمد بن الحسن ابن علي الطوسي ، المتوفى سنة ٤٦١ ه.
|
|
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٦.
٩٢ ـ كتاب الاستقصاء في
الإمامة
لأبي العباس
أحمد بن يحيى بن إسحاق.
أنظر : معالم
العلماء : ٢٤.
٩٣ ـ استقصاء النظر في
إمامة الأئمة الاثني عشر.
لكمال الدين
ميثم بن علي بن ميثم البحراني ، المتوفى سنة ٦٧٩ ه.
أنظر : كشف
الحجب والأستار : ٤٣ ، الذريعة ٢ / ٣٢ ، مرآة الكتب ٢ / ٣٨ ، إيضاح المكنون ١ /
٧٢ ، تاريخ البحرين المخطوط : ١٨٨.
٩٤ ـ الأسرار
في الإمامة.
للشيخ عماد
الدين الطبري.
يأتي بعنوان :
أسرار الإمامة.
٩٥ ـ الأسرار
في الإمامة
للشيخ جمال
الدين الحسن بن يوسف الحلي ، المعروف بالعلامة الحلي ، المتوفى سنة ٧٢٦ ه.
أنظر : مرآة
الكتب ٢ / ٣٩ ، الذريعة ٢ /
|
|
٣٨ ـ ٣٩.
٩٦ ـ أسرار الأئمة
للحافظ رجب بن
محمد بن رجب البرسي الحلي.
أنظر : ريحانة
الأدب ٢ / ١١.
٩٧ ـ أسرار الأئمة.
للشيخ عماد
الدين الطبري.
يأتي بعنوان :
أسرار الإمامة.
٩٨ ـ أسرار الإمامة
للشيخ عماد
الدين الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الطبرسي ، المعروف بالعماد الطبري أو عماد
الدين الطبري.
فرغ منه سنة ٦٩٨
ه
نسخة في المكتبة
الرضوية في مشهد ، برقم ٨٨٣٨ ، في ١٤٩ ورقة.
ونسخة في مكتبة
آية الله المرعشي في قم ، برقم ٣٧٥٧ ، في ١٧٣ ورقة ، تاريخها سنة ١٢٩٤ ه.
أنظر. الذريعة ٢
/ ٣٨ ، ٤٠ ، ٣ / ٤١ ، ٢١ / ٢١٥ ، ريحانة الأدب ٤ / ١٩٩ ، مرآة الكتب ٢ / ٣٩ ،
فهرس مكتبة آية الله المرعشي النجفي ١٠ / ١٤٩ ، فهرس الرضوية ١١ / ١٢ ـ ١٣ ،
تراثنا / ع ٦ ـ ٧ / ١٤٠٩ ه ، ص ٥٦٥.
|
|
٩٩ ـ أسرار الإمامة
للشيخ حسن بن
فضل بن حسن
الطبرسي ، صاحب «مكارم الأخلاق».
أنظر : ريحانة
الأدب ٣ / ٤٠٠.
١٠٠ ـ الأسرار في إمامة
الأئمة الأطهار
للشيخ عماد
الدين الطبري.
تقدم بعنوان :
أسرار الإمامة.
١٠١ ـ الأسفار ودلائل
الأئمة
لأبي محمد ثبيت
بن محمد العسكري.
أنظر : رجال
النجاشي : ١١٧ ، الذريعة ٢ / ٥٩.
١٠٢ ـ الأسل في ضرب المثل.
في الإمامة
نسخة في مكتبة
المرعشي بكربلاء في
١١٩٢ صفحة.
أنظر : مجلة
المورد (بغداد) مج ٧ ع ١ ، ١٩٧٨ م ، ص ٢٧٩.
١٠٣ ـ اسلام وخلافت
فارسي
لعبد الرزاق
المحدث الحائري الأصفهاني.
طبع همدان :
١٣٣٧ ش ، ١١١ ص ، جيبي.
|
|
١٠٤ ـ الإسلام والخلافة
فارسي.
للحاج لمحمد آقا
ابن الشيخ حسين
توتونچي التبريزي.
تبريز ١١٦ ق ،
٨٧ + ٢٣ ص ، رقعي.
١٠٥ ـ كتاب الأسنة في قطع
الألسنة
في الإمامة
والعصمة.
للسيد ميرزا
هادي ابن السيد علي ابن السيد محمد البجستاني الخراساني النجفي الحائري (١٢٩٦ ـ
١٣٣٩ ه).
أنظر. معارف
الرجال ٣ / ٢٢٣.
١٠٦ ـ أسنى التحف
في شرح قصيدة
الشيخ محمد طه نجف.
في الإمامة.
للشيخ مرتضى بن
عباس بن حسن بن الأكبر كاشف الغطاء (١٢٨٤ ـ ١٣٤٩ ه).
أنظر. الذريعة ٢
/ ٦٩.
١٠٧ ـ الأسهم الخوارق على
صاحب
الصواعق
في الرد على
الصواعق المحرقة.
لبعض الأصحاب ،
ألفه أوائل القرن
الثالث عشر.
|
|
نسخة بخط المؤلف
في مكتبة السيد خليفة
في النجف الأشرف أنظر : الذريعة ١٠ / ٢٠٤.
١٠٨ ـ الإشارة
في الإمامة
ومعتقد الإمامية.
للسيد كمال
الدين ، المشهور بميرزا آقا بن محمد علي الرضوي الخوانساري الدولت آبادي النجفي
، المتوفى في النجف سنة
١٣٢٨ ه.
ألفه سنة ١٣٢٢ ه.
طبع سنة ١٣٢٥ ه.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٩٨.
١٠٩ ـ أصول الدين
للسيد مصطفى بن
حسين آل دراج
الموسوي.
وقد بسط القول
فيه في مبحث الإمامة ، فرغ منه سنة ١١٧٥ ه.
موجود عند الشيخ
صادق الكتبي في
النجف الأشرف ، وهو كتاب ضخم كبير.
أنظر : الذريعة ٢
/ ١٩٥.
١١٠ ـ الاعتبار في إبطال
الاختيار
أي اختيار تعيين الإمام.
للشيخ أبي عبد
الله الحسين بن جبير ،
صاحب «نخب المناقب» والراوي عن ابن
|
|
شهرآشوب بواسطة
شيخه نجيب الدين السوراوي.
ينقل عنه الشيخ
علي بن سيف في «كنز الفوائد» وينقل عنه الشيح الحر في كتابه «إثبات الهداة».
أنظر : الذريعة ٢
/ ٢٢١.
١١١ ـ إعتذار الحقير عن
اعتزال الأمير فارسي.
في علة ترك أمير
المؤمنين عليهالسلام المطالبة بالخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم.
لملا محمد بن
عاشور الكرمانشاهي (ق
١٣ ه).
نسخة بخط المؤلف
في مكتبة حفيده الشيخ جعفر سلطان العلماء ابن محمد بن جعفر ابن المؤلف.
نسخة في مكتبة
آية الله المرعشي بقم ، ضمن مجموعة برقم ٢٥٧٥ ، من الورقة ١٨ ـ ٢٥ ر.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٢٢٣ ، فهرس مكتبة آية الله المرعشي ٧ / ١٦٣ ـ ١٦٤.
١١٢ ـ إعجاز داودي
بلغة الأردو
وهو في إثبات
الخلافة لأمير المؤمنين عليه
|
|
السلام.
للسيد سجاد حسين
البارهوي الهندي.
مطبوع.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٢٣١.
١١٣ ـ الأعراض والنكت
في الإمامة.
للشيخ أبي الجيش
مظفر بن محمد
البلخي ، المتوفى سنة ٣٦٧ ه.
يأتي بعنوان :
كتاب النكت والأغراض
(الأعراض).
١١٤ ـ إعلام الموالي
بكلام سادته الأعلام الموالي
رسالة يستدل
فيها على أحقية إمامة علي ابن أبي طالب عليهالسلام.
لأحمد بن صالح
بن محمد بن أبي علي بن أبي الرجال اليمني (١٠٢٩ ـ ١٠٩٢ ه).
نسخة في المتحف
البريطاني ، مجموع or ٣٨٥٢. ، من ورقة ٣٦ ـ
٥٩.
ونسختان أخريان
في الجامع الكبير في
صنعاء ، ٤٩ مجاميع و ١١٦ مجاميع غربية.
أنظر : مصادر
التراث اليمني في المتحف البريطاني. ٢٨٢.
|
|
١١٥ ـ الأعمى في الميزان والقسطاس
المستقيم في ولاية أمير المؤمنين
للسيد محمد علي
بن محمد باقر الموسوي الكاظمي.
طبع بغداد :
١٣٧٥ ه ، ١٤٨ ص ، جيبي.
١١٦ ـ الإغاثة
في الإمامة.
للشيخ محمد علي
بن أبي طالب الزاهدي ، الشهير بالشيخ علي الحزين ، المتوفى سنة ١١٨١ ه.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٢٤٩.
١١٧ ـ الإفصاح
في إمامة أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام.
للشيخ المفيد ،
أبي عبد الله محمد بن محمد ابن النعمان التلعكبري البغدادي ، المتوفى سنة ٤١٣ ه.
نسخة في المكتبة
الرضوية ، برقم ٧٤٤٣ ، في ٥١ ورقة ، تاريخها سنة ١٣٥٠ ه.
نسخة في مجلس
شوراي ملي في طهران ، برقم ١٠٥٤٧.
نسخة في مكتبة
الإمام الحكيم في النجف الأشرف.
|
|
ونسخة في مكتبة
الشيخ عبد الحسين
الطهراني.
ونسخة في مكتبة
الشيخ محمد الطهراني.
ونسخة في مكتبة
السيد أبو القاسم
الموسوي الأصفهاني النجفي.
ونسخة في مكتبة
السيد أبو الحسن
الأصفهاني.
ونسخة في مكتبة
الشيخ علي بن محمد رضا كاشف الغطاء.
ونسخة في مكتبة
الشيخ محمد السماوي.
وطبع في :
النجف الأشرف ،
المكتبة الحيدرية ١٣٦٨ ه ١٣٦ ص ، رقعي.
النجف الأشرف ،
١٣٦٩ ه ، ط ٢ ، ١٣٦ ص ، رقعي.
قم ، مكتبة
المفيد ، بضمن كتاب عدة رسائل للشيخ المفيد ، ص ١ ـ ١٦٣ (أوفسيت).
أنظر : مرآة الكتب
٢ / ٥٨ ، الذريعة ٢ / ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ، أعيان الشيعة ٩ / ٤٢٣ ، رجال النجاشي : ٣٩٩ ،
فهرس الرضوية ١١ / ٣٢ ـ ٣٣ ، فهرست الطوسي : ١٥٨ ، معجم رجال الحديث ١٧ / ٢٠٢ ،
الأعلام للزركلي ٧ / ٢١ ، معجم المؤلفين ١١ / ٣٠٦ ، مجلة تراثنا / قم / ع ١٣ /
١٤٠٨ ه / ص ٩٤ ، فهرس مكتبة الإمام الحكيم في النجف ١ / ٦٦ ،
|
|
كشف الحجب
والأستار ٥٤ ، خاتمة شعراء الغري ١٢ / ٥٤١.
١١٨ ـ كتاب الاقتصاد في
إيضاح الاعتقاد
في الإمامة.
للسيد حسين بن
حسن بن محمد الحسيني الموسوي العاملي الكركي ثم الأردبيلي ، المتوفى بأردبيل سنة
١٠٠١ ه.
أنظر : مرآة الكتب
٢ / ٥٩ ، الذريعة ٢ / ٢٦٧ ، رياض العلماء ٢ / ٦٦.
١١٩ ـ أقسام المولى وبيان
معانيه والمراد منه في قول الرسول صلىاللهعليهوآله «من كنت مولاه فعلي
مولاه».
للشيخ المفيد ،
أبي عبد الله محمد بن محمد ابن النعمان التلعكبري البغدادي ، المتوفى سنة ٤١٣ ه.
ثلاث نسخ في مكتبة آية الله المرعشي في قم ، بضمن المجموعة ٧٨ ، من الورقة ١٤٧ پ
ـ ١٥٢ ر ، والمجموعة ٢٤٣ من ١٣٩ پ ـ ١٤٤ پ ، والمجموعة ٢٥٥ من ٩٩ پ ـ ٠ ١١ پ.
ونسختان في مجلس
شوراي ملي في طهران ، ٢١ / ٨ ص ٢٩٦ ـ ٣٠٣ ، ومجموعة ص ٢٩٦ ـ ٣٠٣.
وطبع في :
النجف الأشرف ،
دار الكتب التجارية ، مع
|
|
المسائل الجارودية
، ورسالة في النص على أمير المؤمنين بالخلافة ، والثقلان ، من ص ٢٠ ـ ٢٨.
قم ، مكتبة
المفيد ، بضمن : عدة رسائل للشيخ المفيد ، ص ١٨٦ ـ ١٩٣.
أنظر : فهرس
مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي ١ / ٩٣ و ٢٦٩ و ٢٨٥ ، فهرس مكتبة مجلس شوراي ملي
٧ / ١٧ و ٢٧٢ ، ريحانة الأدب ٥ / ٣٧٣ ، رجال النجاشي : ٤٠١ ، أعيان الشيعة ٩ /
٤٢٣ ، معجم رجال الحديث ١٧ / ٢٠٤ ، مجلة تراثنا / ع ١٣ / ١٤٠٨ ه / ص ٩٦ ،
الذريعة ٢ / ٢٧٢ و ٢٠ / ٣٩٦ و ٢٣ / ٢٧٨.
١٢٠ ـ إكسير أعظم
في إثبات ولاية
وخلافة وفضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام.
فارسي.
لمحمود
ميرشكرائي تفرشي.
طبع طهران :
كنجينه ، ١٣٥٩ ش ، ج ١.
١٢١ ـ إكمال المنة في نقض
منهاج السنة
للشيخ سراج
الدين حسن بن عيسى اليماني اللكهنوي ، الشهير بالشيخ فداحسين.
و «منهاج السنة»
رد من أحمد بن تيمية على «منهاج الكرامة» لآية الله العلامة الحلي.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٢٨٣.
|
|
١٢٢ ـ إلتهاب نيران
الأحزان ومثير اكتئاب الأشجان
في وفاة الرسول
الأعظم صلىاللهعليهوآله
ووصيته بأهل بيته عليهمالسلام والاختلاف بعد وفاته.
نسخة في مكتبة
آية الله المرعشي بقم ، مجموعة رقم ٣٠٥٧ ، في ٩٣ ورقة ، ومجموعة ٣٦٥٢ من ١ پ ـ
٥٦ پ.
أنظر : فهرسها ٨
/ ٢٧٧ ، ١٠ / ٤٨.
١٢٣ ـ إلزام النواصب
بإمامة علي بن أبي طالب
قال الكنتوري في
كشف الحجب : عده الشيخ الحر العاملي في «أمل الآمل» من الكتب المجهولة المؤلف ، ـ
وبعض الناس ينسبه إلى السيد ابن طاووس ، فيما نسبه الشيخ سلمان الماحوزي للشيخ
مفلح بن حسن الصيمري.
نسخة في مكتبة
فحول ، في قزوين ، بضمن مجموعة.
نسخة في مكتبة
آية الله المرعشي بقم ، مجموعة ١٢٧٣ ، من ١٦٥ پ ـ ٢٠٠ و ٣٦٢٤ في ١٤٥ ورقة سنة
٩٥٩ ه ، ومجموعة ٦٢٥١ ، من ١١٧ پ ـ ١٤٧ ر.
طبع في إيران
سنة ١٣٠٣ ه.
|
|
أنظر : تراثنا /
٢ / ١٤٠٦ ه / ص ٨٣ ، مرآة الكتب ٢ / ٦٢ ، الذريعة ٢ / ٣٧٩ ، فهرس مخطوطات مكتبة
آية الله المرعشي ٤ / ٧٤ ـ ٧٥ و ١٠ / ٢٣ و ١٦ / ٢٣٥ ، كشف الحجب والأستار : ٥٨ ،
خاتمة شعراء الغري ٢ / ٥١٤.
١٢٤ ـ كتاب الألفين
الفارق بين الصدق والمين
للعلامة الحلي.
يأتي بعنوان :
كتاب الألفين في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام.
١٢٥ ـ كتاب الألفين في
إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام.
للعلامة الحلي ،
الشيخ جمال الدين الحسن ابن يوسف بن المطهر (٦٤٨ ـ ٧٢٦ ه).
طبع في : طهران
سنة ١٢٩٦ ه ، ١٨٥ ص ، حجرية.
إيران سنة ١٢٩٨
ه ، حجرية ، الصفحات بدرن ترقيم.
تبريز سنة ١٢٩٨
ه حجرية ، مع كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين ٢٨٢ + ١٠٢ ص.
طهران سنة ١٣٦٠
ه ، ١٤٩ ص ، رقعي.
النجف الأشرف :
المطبعة الحيدرية سنة ١٣٧٢ ه في ٤٠٦ ص ، تقديم : الشيخ محمد
|
|
حسين المظفر.
وطبع أخيرا في :
قم. دار الهجرة ، ١٩٨٥ م ، ٤٥٢ ص ، القطع الكبير.
بيروت ، مؤسسة
الأعلمي.
قم ، دار الهجرة
، ١٤٠٩ ه (أوفسيت على طبعه بيروت).
١٢٦ ـ الألقاب المتداولة
في تنزيه أبي البشر
في إثبات الأئمة
عليهمالسلام.
للسيد نثار حسن
بن نياز علي الموسوي العظيم آبادي.
طبع حيدر آباد
الدكن.
أنظر فهرست مشار
ـ العربي ـ : ٨٥.
١٢٧ ـ الله الله
بلغة الأردو.
للسيد ظفر مهدي
بن وارث حسين الجايسي.
في الرد على
العامة.
طبع بالهند.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٠٠.
١٢٨ ـ الإلهام في علم
الإمام
للشيخ محمد علي
الحائري الهمداني السنقري.
فرغ منه سنة
١٣٥٧ ه.
|
|
طبع النجف :
المطبعة العلمية ، ١٣٧٠ ه ، ٨٧ ص ، القطع المتوسط.
١٢٩ ـ الإمام
لأبي الجيش مظفر
بن محمد بن أحمد
البلخي الوراق ، المتكلم المشهور ، المتوفى سنة ٣٦٧ ه ، وهو من مشايخ المفيد.
أنظر : الذريعة ٢٦
/ ٥٥.
١٣١ ـ امام درعينيت جامعه
فارسي.
لمحمد رضا حكيمي.
طبع طهران ،
دفتر نشر فرهنك إسلامي ، ١٣٦٥ ش ، الطبعة ٥ ، ١٦٠ ص ، رقعي.
١٣٢ ـ إمام شناسي.
فارسي.
للسيد محمد حسين
الحسيني طهراني.
طهران : حكمت ،
١٣٦٣ ش = ١٩٨٤ م ، مج ٢ ، ٢٧٥ ص ، مج ٣ ، ٢٢٤ ص ، وزيري.
|
|
طهران : حكمت ،
١٣٦٤ ش = ١٩٨٥ م. مج ١ ، ٢٨٢ ص ، مج ٤ ، ٢٤٠ ص وزيري.
طهران : حكمت ،
١٣٦٥ ش ، مج ٢ ، ٢٧٦ ص ، مج ٤ ، ٢٤٠ ص ، مج ٥ ، ٢٧٢ ص ، وزيري.
طهران : حكمت ،
١٣٦٦ ش = ١٩٨٧ م ، مج ٦ ، ٢٣٢ ص ، مج ٧ ، ٩ ص ، وزيري.
طهران : حكمت ،
الطبعة ٣١ ، ١٣٦٧ ش ، مج ٤ ، ٢٤٠ ص ، وزيري.
١٣٣ ـ إمام شناسي
فارسي.
لمدرس غروي.
طبع مشهد : ١٣٤٩
ش ، ٢١٦ ص.
١٣٤ ـ إمام علي مرتضى
وخلافت أبو بكر ، عمر عثمان
فارسي.
لحسين رفيع بور.
طهران : ١٣٣٧ ش
، ٢٢٩ ص ، رقعي.
١٣٥ ـ كتاب الإمام
والمأموم المحقين (والمحقين)
لأبي بكر محمد
بن زكريا الرازي.
أنظر : الفهرست ـ
للنديم ـ ٣٥٩.
|
|
١٣٦ ـ إمامت
فارسي.
في إثبات إمامة
أمير المؤمنين عليهالسلام.
نسخة في مكتبة
آية الله المرعشي بقم ، رقم ٥٥٤٦ ، في ١٥٤ ورقة ، سنة ١٣٤٣ ه.
أنظر : فهرسها ١٤
/ ٣٠٨ ـ ٣٠٩.
١٣٧ ـ إمامت
فارسي.
في إثبات إمامة
أمير المؤمنين عليهالسلام.
نسخة في مكتبة
آية الله المرعشي بقم ، مجموعة ٣٠٠٨ ، من ٢٢١ ر ـ ٢٣١ ر.
أنظر : فهرسها ٨
/ ١٨٩ ـ ١٩٠
١٣٨ ـ إمامت
فارسي.
مفصل في إثبات
إمامة أمير المؤمنين عليه السلام.
نسخة في مكتبة
آية الله المرعشي بقم ، مجموعة رقم ٥٥٤٣ ، في ٢٨٧ ورقة.
أنظر : فهرسها
١٤ / ٣٠٦ ـ ٣٠٧.
١٣٩ ـ إمامت
فارسي.
لحسين بن خواجة
شرف الدين عبد الحق
|
|
الأردبيلي ، المعروف
ب : إلهي ، والملقب بكمال الدين.
أنظر : ريحانة
الأدب ١ / ١٦٨.
١٤٠ ـ إمامت
فارسي.
للسيد الشهيد
عبد الحسين دستغيب الشيرازي.
تقديم وتنظيم
وتصحيح : محمد هاشم دستغيب.
طبع طهران :
محراب وسعادت ، ١٣٦١ ش ، ٨٨ ص.
١٤١ ـ إمامت
فارسي.
في إثبات إمامة
وأفضلية أمير المؤمنين عليه السلام.
لأبي الفضل محمد
بن المكارم العلوي الحسيني.
فرغ منه سنة ٦٤٩
ه.
نسخة في مكتبة
آية الله المرعشي بقم ، مجموعة ٣٠٠٨ ، من ٢٣٠ پ ـ ٢٣٤ ر.
أنظر. فهرسها ٨
/ ١٩٠.
١٤٢
ـ إمامت
فارسي.
|
|
لميرزا هادي بن
شيخ أبو تراب نوري.
طهران ، ١٣٥٣ ه
١٥٩ ص، رقعي.
١٤٣ ـ إمامت
فارسي.
ليوحنا
الإسرائيلي المصري.
يأتي بعنوان.
منهاج المنهاج.
١٤٤ ـ إمامت أز ديدكاه
تشيع.
بضميمه : تمدن
در عصر مهدي عليه السلام.
فارسي.
لمحمد حسين
المظفر.
ترجمة : حبيب
الله رهبر. طهران ، عبد الرحيم علمي ، ١٩٧٦ م ، ٢٥٠ ص.
١٤٥ ـ إمامت أز ديدكاه
نهج البلاغة
فارسي.
لعباس علي عميد
زنجاني.
طهران : بنياد
نهج البلاغة ، ١٣٥٩ ش. ٢٧ ص.
(دايرة انتشارات
كنكره هزاره نهج البلاغة ش ، ١٢٠).
١٤٦ ـ إمامت در أدعيه
وزيارت فارسي.
|
|
لمظاهري.
طهران : نشر لا
إله إلا الله ، ١٣٦٢ ، ٢١ ص.
١٤٧ ـ إمامت در تشيع.
فارسي.
سازمان بهزيستي
كشور دفتر اموزش وبزوهش.
طبع طهران.
سازمان بهزيستي كشور دفتر آموزش وبزوهش ، ١٣٦٠ ش ، ١٥ ص.
١٤٨ ـ إمامت روشي در
تدريس.
فارسي.
لمحمد علي أسدي.
بإشراف :
إبراهيم الأميني.
قم : مكتب النشر
الإسلامي ، ١٤٠٤ ه ، ٨٠ ص ، القطع الكبير.
١٤٩ ـ إمامت وخلافت در
نهج البلاغة.
فارسي.
لمحمد تقي
شريعتي مزيناني.
طبع طهران. بعثت
، ١٣٥٧ ، ٢١ ص.
١٥٠ ـ إمامت ورهبري
فارسي.
للشهيد الشيخ
مرتضى المطهري.
|
|
قم : صدرا ،
١٣٦٤ ش / ١٩٨٥ م ، ط ٢ ، ٢٥٦ ص ، القطع المتوسط.
قم : صدرا ، ط ٦
، ١٣٦٧ ش ، ٢٦٤ ص ، القطع المتوسط.
قم. صدرا ، ط ٧
، ١٣٦٧ ش ، ٢٦٤ ص ، القطع المتوسط.
١٥١ ـ إمامت وولايت أز
نظر إمام رضا عليهالسلام
فارسي.
طهران ، مكتبة
مدرسة جهل ستون مسجد جامع طهران ، ١٣٥١ مثى ، ٢٢ ص ، جيبي.
١٥٢ ـ الإمامة
فارسي.
المؤلف غير
معروف.
كتاب كبير يستدل
المؤلف فيه بالآيات والأحاديث والأدلة العقلية والكلامية ، وهو مرتب على مقدمة
في معنى الإمامة ، وباب في اختصاصها بأمير المؤمنين عليهالسلام ، وخاتمة في نكات متفرقة ، تم تأليفه سنة ١٠٥٨ ه.
نسخة في مكتبة
إمام جمعة زنجان.
أنظر : دليل
المخطوطات ١ / ٩٣.
١٥٣ ـ إمامت
فارسي.
|
|
نظما بالفارسية.
لميرزا إبراهيم
بن محمد باقر الجوهري.
أنظر : الذريعة ٢٦
/ ٥٥.
١٥٤ ـ الإمامة
لأبي جعفر
السكاك ، المتوفى سنة ١٧٩ ه.
يأتي بعنوان :
كتاب في الإمامة.
١٥٥ ـ الإمامة
للسيد أبي الحسن
بن إبراهيم النقوي اللكهنوي (١٢٩٨ ـ ١٣٥٥ ه).
أنظر : الذريعة ٢
/ ٢٣٠.
١٥٦ ـ كتاب الإمامة
لأبي الشداخ
يأتي بعنوان :
كتاب أبي الشداخ في الإمامة.
١٥٧ ـ كتاب الإمامة
لأبي القاسم
الحديثي.
أنظر : الفهرست ـ
للنديم ـ : ٢٩٥.
١٥٨ ـ الإمامة
أو : كتاب في
الإمامة.
لأبي جعفر أحمد
بن الحسين بن عمر بن يزيد الصقيل الكوفي ، من أصحاب الصادق عليهالسلام والكاظم عليهالسلام ، وجده عمر
|
|
ابن يزيد كان
بياع السابري كما حكاه
النجاشي عن أحمد بن الحسين بن الغضائري.
أنظر : رجال
النجاشي : ٨٣ ، الذريعة ٢ / ٣٢٠.
١٥٩ ـ كتاب الإمامة
لأبي الحسين
أحمد بن يحيى الروندي أنظر : الفهرست ـ للنديم ـ : ٢١٧ ، معالم العلماء : ١٤٤.
١٦٠ ـ كتاب الإمامة
لأحمد بن يحيى
المرتضى ، المتوفى سنة ٨٤٠ ه.
نسخة في مكتبة
الجامع الكبير في صنعاء ، برقم ٥٨٧ في ١٥٩ ـ ٢٥٤ ورقة ، تاريخها نحو سنة ١٠٠٣ ه.
١٦١ ـ الإمامة
بلغة الأردو.
لأحمد سلطان ،
الملقب بخاور ابن ميرزا محمد مظفر الكوركاني الهندي.
طبع في حياة
المؤلف.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٢١.
١٦٢ ـ كتاب الإمامة
الإسكافي.
|
|
أنظر معالم
العلماء : ١٤٤.
لعل هذا الكتاب
هو : كتاب المعيار والموازنة في الإمامة ، لأبي القاسم الإسكافي ، الذي سيأتي
ذكره في حرف الميم ، والذي ذكره النديم في الفهرست ، ص ٢١٣.
١٦٣ ـ كتاب الإمامة
لأبي محمد
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل ابن هلال المخزومي ، الملقب بقنبرة.
أنظر : فهرست
الشيخ ، الطوسي. ١٢ ، رجال النجاشي : ٣١ ، الذريعة ٢ / ٣٢١ ، كشف الحجب والأستار
: ٤٢٥.
١٦٤ ـ الإمامة
لملا إسماعيل بن
محمد حسين بن محمد رضا ابن علاء الدين محمد المازندراني الخاجوئي الأصفهاني ،
المتوفى سنة ١١٧٣ ه.
أنظر : ريحانة
الأدب ٢ / ١٠٥ ، الذريعة ٢ / ٣٢١.
١٦٥ ـ الإمامة
للمنصور بالله ،
إسماعيل بن محمد بن مهدي العبيدلي الفاطمي الإسماعيلي.
المتوفى سنة ٣٤١
ه.
هو والد المعز
بالله معد ، الذي بعث خادمه جوهر إلى مصر واستولى عليها ، قال القاضي
|
|
نعمان ـ المتوفى
سنة ٣٦٧ ـ في كتابه دعائم الإسلام ، في باب التوقيف على الأئمة من آل محمد عليهمالسلام ، وأنها ليست باختيار الأمة : «وقد أفرد المنصور بالله
في الإمامة كتابا جامعا أكمل معانيه وأشبع وبالغ في الحجة فيه ،».
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٢١.
١٦٦ ـ الإمامة
قال في الذريعة
: لبعض قدماء الأصحاب ينقل عنه السيد رضي الدين علي بن طاووس في كتاب «اليقين»
عدة أخبار وقال : «إن تاريخ كتابة النسخة سنة ٢٢٩ ، ويظهر من أسانيد ما نقل عنه
كتاب» اليقين «أنه يروي مؤلفه بعنوان حدثنا عن عبد الله بن جبلة الواقفي ـ
المتوفى سنة ٢١٩ ـ وعن مخدر بن هشام وعن عباد بن يعقوب الراوجني ـ المتوفى سنة
٢٥٠ ـ قال : وكلاما عن السري بن عبد الله السلمي. ويروي عن كليب بن عبد الملك المسعودي
، من أصحاب الصادق عليهالسلام ، ويروي عن الحسن بن الحسين العرقي ، عن يحيى بن العلاء
عن معروف بن خربوز ويأتي احتمال أنه لمحمد بن الحسين بن أبي الخطاب».
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٢٢.
|
|
١٦٧ ـ الإمامة
فارسي.
لبعض المتأخرين.
قال في الذريعة :
«ذكر فيه أن ولادة الحسين عليهالسلام في الخامس والعشرين من شعبان ، ولعله غلط النسخة التي
موجودة في مكتبة السيد عبد الحسين الحجة الطباطبائي بكربلاء».
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٢٣.
١٦٨ ـ الإمامة
للمولى جلال
الدين محمد بن أسعد الدواني.
يأتي بعنوان :
نور الهداية.
١٦٩ ـ الإمامة
فارسي.
لجمال الدين بن
حسين الخوانساري ، المتوفى سنة ١١٢٥ ه.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٢٤.
١٧٠ ـ كتاب الإمامة
لأبي القاسم
الحارث بن علي الخراساني الوراق.
أنظر : الفهرست ـ
للنديم ـ : ٢١٩.
|
|
١٧١ ـ الإمامة
فارسي.
للشيخ حبب الله
بن محمد علي الرشتي النجفي ، المتوفى سنة ١٣١٢ ه.
أقام عليها
براهين خاصة به لم يسبقه أحد في الاستدلال بها.
موجود في مكتبة
محمد علي الخوانساري في النجف الأشرف.
أنظر : ريحانة
الأدب ٢ / ٣٠٨ ، الذريعة ٢ / ٣٢٤.
١٧٢ ـ كتاب الإمامة
لأبي محمد الحسن
بن موسى النوبختي ، ابن أخت أبي سهل النوبختي.
قال النديم : «كتاب
الإمامة ولم يتمه».
أنظر : الفهرست ـ
للنديم ـ : ٢٢٦.
١٧٣ ـ الإمامة
لأبي محمد الحسن
بن موسى النوبختي.
يأتي بعنوان :
الجامع في الإمامة.
١٧٤ ـ الإمامة
لأبي عبد الله
الحسين بن عبيد الله بن سهل السعدي القمي.
أنظر : ريحانة
الأدب ٣ / ٣٢ ، رجال
|
|
النجاشي : ٤٢ ،
الذريعة ٢ / ٣٢٤.
١٧٥ ـ الإمامة
للحسين بن
القاسم بن علي بن عبد الله العياني المهدي لدين الله (٣٨٤ ـ ٤٠٤ ه).
نسخة في برلين ،
رقم ١٠٢٧٥ ، من ١٦ ـ ٢٠ ، سنة ١٠٥٤ ه.
ومصورة ضمن
مجموع في معهد المخطوطات ، العربية في الكويت ، من مجموعة القاضي إسماعيل الأكوع
في اليمن.
أنظر. سزكين /
مج ١ ج ٣ / ٣٤٨ ، نشرة أخبار التراث العربي / ع ٢ / ٧ و ٨ / ١٩٨٢ م / ص ٥.
١٧٦ ـ الإمامة
للسيد حيدر بن
علي العبيدلي الحسيني الآملي العلوي.
أنظر : ريحانة
الأدب ٣ / ٤٧٥ و ٤ / ١٠٤ ، الذريعة ٢ / ٣٢٥ و ٣٤٤ ، كشف الحجب والأستار ٦٠ حيث
سماه : الأمانة في بيان الإمامة.
١٧٧ ـ الإمامة
لحيدر علي بن
محمد بن الحسن الشيرواني.
كانت نسخة منه
في خزانة كتب العلامة النوري.
|
|
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٢٥.
١٧٨ ـ الإمامة
للمولى خداوردي
بن القاسم الافشار.
قال المولى محمد
الأردبيلي في جامع الروايات : «إنه أثبت فيه الإمامة بالدلائل العقلية والنقلية
من الكتاب والسنة ، في غاية التهذيب».
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٢٥.
١٧٩ ـ الإمامة
لأبي الأحوص
داود بن أسد بن أعفر المصري.
قال النجاشي : «فيه
مجرد الدلائل والبراهين».
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٢٦ ، رجال النجاشي : ١٥٧.
١٨٠ ـ الإمامة
ترجمة فارسية
لكتاب «الإمامة» للدشتكي مع بعض زيادات وإضافات عليه ، والمترجم هو السيد هاشم
بن حسين بن محمد رضا بن محمد علي الحسيني (ـ ١٢٦٢ ه).
ونسخة الترجمة
عند آية الله السيد شهاب الدين المرعشي النجفي بقم ، والنسخة بخط تلميذ المترجم
المولى نجف قلي بن عبد الرحيم
|
|
الشيرازي ، فرغ
من كتابتها سنة ١٢٥٨ ه ، والكتاب مرتب على اثني عشر بابا ، وفيه بيان أسماء
المعصومين مكتوبة في التوراة والإنجيل.
أنظر : الذريعة ٢٦
/ ٥٥.
١٨١ ـ الإمامة
للشيخ زين الدين
أبي محمد علي بن محمد ابن علي بن محمد بن يونس العاملي البياضي النباطي ، صاحب «الصراط
المستقيم» المتوفى سنة ٨٧٧ ه.
ذكر في «أمل
الآمل» بعنوان : رسالة في الإمامة.
أنظر : أمل الآمل
١ / ١٣٥ ، الذريعة ٢ / ٣٣٠.
١٨٢ ـ كتاب الإمامة
لسعد بن عبد
الله بن أبي خلف الأشعري القمي ، أبو القاسم ، المتوفى سنة ٢٩٩ أو ٣٠١ ه.
أنظر : رجال
النجاشي. ١٧٨ ، ريحانة الأدب ١ / ١٣٠ ، الذريعة ٢ / ٣٢٦.
١٨٣ ـ الإمامة
للمولى سلطان
محمد القايني المعروف بسلطان العلماء (ق ١٢ ه). ترجمه
الشيخ عبد النبي
القزويني في تتميم
|
|
الأمل ، وذكر من
تصانيفه كتاب الإمامة ، في سبعين ألف بيت.
أنظر : ريحانة
الأدب ٣ / ٦٠ ، تتميم أمل الآمل : ١٧٦ ، الذريعة ٢ / ٣٢٦.
١٨٤ ـ الإمامة
للشيخ أبي الحسن
سليمان بن عبد الله بن علي بن الحسين الماحوزي (١٠٧٠ ـ ١١٢١ ه).
نسخة في المكتبة
الحسينية في النجف الأشرف ، وهو غير كتابه : الأربعون حديثا في الإمامة.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٢٧ ، فهرست آل بابويه وعلماء البحرين : ١٧ و ٧٨.
١٨٥ ـ الإمامة
للسيد شرف الدين
علي بن غياث الدين منصور بن محمد الحسيني الشيرازي ، المتوفى سنة ٩٤٨ ه.
أنظر : الذريعة ٢١
/ ٣٣٠.
١٨٦ ـ الإمامة والرد على
المخالفين فيها
فارسي.
لشهاب الدين عبد
الله بن محمود بن سعيد التستري الخراساني ، المتوفى سنة ٩٩٧ ه.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٢٩.
|
|
١٨٧ ـ كتاب الإمامة
يذكر فيه أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب وتثبيت إمامة من تقدمه.
لأبي القاسم
الصاحب إسماعيل بن عباد الطالقاني ، المتوفى سنة ٣٨٥ ه.
أنظر : فهرست ـ
النديم ـ : ١٥٠ ، الذريعة ٢ / ٣٢١ و ٤ / ٣٦٠ ، كشف الظنون ٣ / ١٣٩٨ ، الغدير ٤ /
٤٥ ، كشف الحجب والأستار : ٤٢٥.
١٨٨ ـ الإمامة
للمولى صدر
الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى الشيرازي ، المتوفى سنة ١٠٥٠ ه.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٣٣.
١٨٩ ـ كتاب الإمامة
لأبي عمرو ضرار
بن عمرو.
أنظر : الفهرست ـ
للنديم ـ : ٢١٥.
١٩٠ ـ كتاب الإمامة
لأبي طالب عبيد
الله بن أحمد بن أبي زيد ابن يعقوب الأنباري.
أنظر : الفهرست ـ
للنديم ـ : ٢٤٧ ، معالم العلماء : ٧٥ ، فهرست الشيخ الطوسي : ١٠٣.
|
|
١٩١ ـ كتاب الإمامة
لعبد الله بن
جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميري.
أبو العباس
القمي.
أنظر : رجال النجاشي
: ٢١٩ ، معالم العلماء : ٧٣ ، الذريعة ٢ / ٣٢٨ ، كشف الحجب والأستار ٤٢٦.
١٩٢ ـ الإمامة.
لأبي محمد عبد
الله بن مسكان.
يأتي بعنوان :
كتاب في الإمامة.
١٩٣ ـ الإمامة
لعبد الحكيم بن
شمس الدين الهندي السيالكوتي ، المتوفى سنة ١٠٦٧ ه أو ١٠٦٨ ه أو ١٠٦٩ ه.
أنظر : الذريعة ١
/ ٨٤ و ٢ / ٣٢٨ ، ريحانة الأدب ٣ / ١٠٥.
١٩٤ ـ الإمامة
لعبد الرحمن بن
محمد الجعفري ، من متكلمي الشيعة وشيوخهم.
أنظر. الذريعة ٢
/ ٣٢٨.
|
|
١٩٥ ـ الإمامة
للشيخ عبد النبي
بن سعد الدين الجزائري الغروي ، المتوفى سنة ١٠٢١ ه.
نسخة في مكبة
السيد محمد الطباطبائي اليزدي بأصفهان.
نسخة في المكتبة
الرضوية بمشهد ، برقم ٧٤٤٥ ، في ١٩٠ ورقة.
أنظر. الذريعة ٢
/ ٣٢٩ / و ١١ / ١١١ ، ريحانة الأدب ٣ / ٣٥٩ ، فهرس الرضوية ١١ / ٣٧.
١٩٦ ـ الإمامة
فارسي.
لعلاء الدين عبد
الخالق ، المعروف بقاضي زادة الكرهرودي.
يأتي بعنوان :
التحفة الشاهية.
١٩٧ ـ الإمامة
لأبي الحسن
ممتاز العلماء ، السيد علي بن إبراهيم بن محمد تقي الموسوي النقوي اللكهنوي (ق
١٤ ه).
أنظر : ريحانة
الأدب ٦ / ٦.
١٩٨ ـ كتاب الإمامة
لأبي الحسن علي
بن إسماعيل بن شعيب ابن ميثم بن يحيى التمار ، مولى بني أسد ، كوفي.
|
|
أنظر : رجال
النجاشي : ٢٥١ ، إيضاح المكنون ٢ / ٢٧٢ ، الذريعة ٢ / ٣٣٠.
١٩٩ ـ الإمامة
لأبي الحسن علي
بن الحسن بن فضال بن عمر بن أيمن ، الفطحي ، الثقة.
ذكر صاحب
الذريعة أن النجاشي ذكر
هذا الكتاب ، لكن النجاشي ذكر له كتابا آخر بعنوان ، كتاب إثبات إمامة عبد الله
، ولم يرد ذكر هذا الكتاب في كتاب النجاشي.
أنظر : رجال
النجاشي : ٢٥٧ ـ ٢٥٩ ، الذريعة ٢. ٣٣٠.
٢٠٠ ـ الإمامة
لأبي الحسن علي
بن الحسن بن محمد الطائي الجرمي ، المعروف بالطاطري.
أنظر : رجال
النجاشي : ٢٥٥ ، الذريعة ٢ / ٣٣٠ ، الفهرست ـ للنديم ـ : ٢٢٦.
٢٠١ ـ الإمامة
لأبي الحسين
الناشئ ، علي بن عبد الله بن وصيف.
يأتي بعنوان :
كتاب في الإمامة.
|
|
٢٠٢ ـ الإمامة
للشيخ علي بن
عبد الله بن علي المهزي البحراني ، المتوفى سنة ١٣١٩ ه.
يأتي بعنوان :
منار الهدى.
٢٠٣ ـ الإمامة
للشيخ عمران بن
أحمد دعيبل الخفاجي النجفي (١٢٤٧ ـ ١٣٢٨ ه).
وهو في النصوص
على إمامة أمير المؤمنين وسائر الأئمة (عليهمالسلام) والأدلة والبراهين العقلية
أيضا ، بوجد عند ولده الشيخ موسى بن عمران.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٣١.
٢٠٤ ـ الإمامة
لعيسى بن روضة ،
التابعي ، مولى بني هاشم ، وحاجب (صاحب) المنصور هو أول من صنف في الكلام.
قال النجاشي : «كان
متكلما جيد الكلام ، وحكى كتابه عمن رآه».
أنظر : رجال
النجاشي : ٢٩٤ ، كشف الحجب والأستار : ٤٢٥ ، الذريعة ٢ / ٣٣١.
٢٠٥ ـ الإمامة
لأبي محمد الفضل
بن شاذان بن الخليل
|
|
النيسابوري ،
المتوفى سنة ٢٦٠ ه.
تقدم بعنوان :
كتاب الأربع مسائل في الإمامة.
٢٠٦ ـ الإمامة
لأبي محمد
القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلوي الرسي ، صاحب صعدة (١٦٩ ـ ٢٤٦ ه).
نسخة في مكتبة
برلين ٤٨٧٦ / ٦ ، من ٥٤ ـ ٥٨ ، سنة ٥٤٤ ه.
أنظر : تاريخ
التراث العرب لفؤاد سزكين مج ١ ح ٣ / ٣٣٠ ، الفهرست للنديم : ٢٤٤ ، قال في
الذريعة ٢ / ٣٣٢ باتحاد هذا الكتاب مع كتاب المصنف الآتي بعنوان : تثبيت الإمامة
، لكن يبدو عدم اتحادهما كما صرح بذلك فؤاد سزكين في «تاريخ التراث العربي»
٢٠٧ ـ كتاب الإمامة
للكرجي.
أنظر : معالم
العلماء : ١٤٥.
٢٠٨ ـ الإمامة
بالتركية.
للمولى كمال
الدين الحسين بن خواجة شرف الدين عبد الحق الأردبيلي الإلهي.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٢٤.
|
|
٢٠٩ ـ الإمامة
فارسي.
لكمال الدين
الحسين بن خواجة شرف الدين عبد الحق الأردبيلي الإلهي ، المتوفى سنة ٩٥٠ ه.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٢٤.
٢١٠ ـ الإمامة
للشيخ كمال
الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني ، المتوفى سنة ٦٧٩ ه.
ذكر في «كشف
الحجب» بعنوان : رسالة في الإمامة.
أنظر : كشف
الحجب والأستار : ٢٣٨ ، الذريعة ٢ / ٣٣٨.
٢١١ ـ الإمامة
فارسي.
للسيد محسن بن
محمد تقي الكوكمري النجفي.
مرتب على مقامات
ثمانية.
موجود بخط الشيخ
شير محمد الهمداني تاريخ كتابته سنة ١٣٣٨ ه.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٣٣.
|
|
٢١٢ ـ كتاب الإمامة
لأبي أحمد محمد
بن أبي عمير ، المتوفى سنة ٢١٨ ه.
أنظر : فهرست الشيخ
الطوسي : ١٣٢ ، معالم العلماء : ١٠٢ ، الذريعة ٢ / ٣٣٣ ، كشف الحجب والأستار :
٤٢٦.
٢١٣ ـ الإمامة
لأبي عبد الله
محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمال الصفواني (ق ٤ ه)
من مشايخ النجاشي والشيخ الطوسي.
أنظر : ريحانة
الأدب ٣ / ٤٥٥ ، رجال النجاشي : ٣٩٣ ، الذريعة ٢ / ٣٣٣.
٢١٤ ـ كتاب الإمامة
لأبي الحسن محمد
بن أحمد بن محمد بن
الحارث ، الخطيب بساوة ، المعروف بالحارثي.
أنظر : رجال النجاشي
: ٣٨٢ ، معالم العلماء : ١٠٦ ، فهرست الشيخ الطوسي : ١٤٩ ، الذريعة ٢ / ٣٣٣.
٢١٥ ـ كتاب الإمامة
لأبي جعفر محمد بن
أحمد بن يحيى بن
عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك
|
|
الأشعري القمي.
أنظر : رجال
النجاشي : ٤٩ ٣ ، الذريعة ٢ / ٣٣٣.
٢١٦ ـ الإمامة
لمحمد بن بشر (أو
: بشير) السوسنجردي الحمدوني ، من غلمان أبي سهل النوبختي (ق ٣ ه).
أنظر ريحانة
الأدب ٢ / ٧٢ ، الذريعة ٢ / ٣٣٤ ، كشف الحجب والأستار : ٤٢٥.
٢١٧ ـ كتاب الإمامة
لمحمد بن جرير
الطبري.
روى فيه عن أبي
المفضل محمد بن عبد الله ، عن محمد بن هارون بن حميد ..
أنظر : الذريعة ١٧
/ ٢٦٦.
٢١٨ ـ كتاب الإمامة
للشيخ أبي جعفر
محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، المتوفى سنة ٤٦٠ ه.
أنظر : الذريعة ١٧
/ ٢٦٦.
٢١٩ ـ الإمامة
للمولى محمد بن
الحسن الشيرواني ، المتوفى سنة ١٠٩٨ ه.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٣٤.
|
|
٢٢٠ ـ كتاب الإمامة
لأبي جعفر محمد
بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات الهمداني المتوفى سنة ٢٦٢ ه.
أنظر : رجال
النجاشي : ٣٣٤ ، الذريعة ٢ / ٣٣٤ ، إيضاح المكنون ٢ / ٢٧٢.
٢٢١ ـ الإمامة
للسيد محمد بن
السيد دلدار علي النقوي النصيرآبادي اللكهنوي ، المتوفي سنة ١٢٨٤ ه.
في الرد على
مبحث الإمامة من «التحفة الاثني عشرية».
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٣٥.
٢٢٢ ـ كتاب الإمامة
لأبي عبد الله
محمد بن زيد الواسطي ، المتوفى سنة ٣٠٦ ه.
أنظر : الفهرست ـ
للنديم ـ : ٢٢٠ ، ريحانة الأدب
٦ / ٢٨٩ ،
الذريعة ٢ ٣٣٥ ، كشف الظنون ٣ / ١٣٩٨.
٢٢٣ ـ كتاب الإمامة
لأبي بكر محمد
بن عبد الله البردعي (ق ٤ ه).
أنظر : الفهرست ـ
للنديم ـ : ٢٩٥.
|
|
٢٢٤ ـ كتاب الإمامة
لأبي عبد الله محمد
بن عبد الله بن مملك الأصفهاني.
أنظر. الفهرست ـ
للنديم ـ : ٢٢٦ ، الذريعة ٢ / ٣٣٥ ، الفهرست ـ للطوسي ـ : ١٩٣ ، كشف الحجب
والأستار ٤٢٥.
٢٢٥ ـ الإمامة.
لأبي جعفر محمد
بن عبد الرحمن بن قبة الرازي ، المتكلم ـ المعاصر للشيخ الكليني المتوفى سنة ٣١٧
ه.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٣٥ ، الفهرست ـ للنديم ـ. ٢٢٥.
٢٢٦ ـ الإمامة
للشيخ الصدوق ،
أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين ابن بابويه ، المتوفى سنة ٣٨١ ه.
أنظر : معالم
العلماء : ١١٢ ، الذريعة ٢ / ٣٣٥.
٢٢٧ ـ الإمامة
للسيد محمد بن
علي بن حيدر الموسوي العاملي المكي ، المتوفى سنة ١١٣٩ ه.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٣٦ ، مرآة الكتب ٢ / ٦٦ وعبر عنه الإمامة.
|
|
٢٢٨ ـ كتاب الإمامة
للشيخ محمد بن
علي بن عبد النبي بن محمد المقابي البحراني ، كان حيا سنة ١١٥٠ ـ ه.
أنظر : الذرية ١٧
/ ٢٦٧.
٢٢٩ ـ الإمامة
لمحمد بن علي بن
محمد حسين الزنجاني ، المتوفى سنة ١٢١٠ ه.
كتاب مبسوط قرضه
آية الله بحر العلوم بخطه ، يوجد في مكتبة حفيد المؤلف فضل الله شيخ الإسلام
بزنجان.
أنظر : الذرية ٢
/ ٣٣٦.
٢٣٠ ـ كتاب الإمامة
لأبي جعفر محمد
بن علي بن النعمان الأحول ، المعروف بمؤمن الطاق.
أنظر : معالم
العلماء : ٩٥ ، فهرست الشيخ الطوسي. ١٣٢ ، الذريعة ٢ / ٣٣٦ ، الفهرست ـ للنديم ـ
: ٢٢٤ ، كشف الحجب والأستار : ٤٢٤.
٢٣١ ـ كتاب الإمامة
لأبي جعفر محمد
بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى بن أسد بن خزيمة ، من
|
|
أصحاب الإمام
أبي جعفر الجواد عليهالسلام.
أنظر : رجال
النجاشي : ٣٣٤ ، إيضاح المكنون ٢ / ٢٧١ ، الذريعة ٢ / ٣٣٦.
٢٣٢ ـ كتاب الإمامة
فارسي.
هو ترجمة لكتاب «الإمامة»
للسيد محمد بن منصور بن صدر الدين الدشتكي ، مع زيادات وإضافات عليه.
المترجم هو :
السيد هاشم بن حسين بن محمد رضا بن محمد علي الحسيني ، المتوفى بقزوين سنة ١٢٦٢
ه.
أنظر : الذريعة ١٧
/ ٢٦٧.
٢٣٣ ـ كتاب الإمامة
للسيد محمد بن
منصور بن صدر الدين الحسيني الدشتكي.
أنظر : الذريعة ١٧
/ ٢٦٧.
٢٣٤ ـ الإمامة
للشيخ محمد بن
نصار الحويزي الجزائري.
مرتب على عشرة
فصول.
فرغ منه سنة
١٠٠١ ه.
والنسخة الناقصة
الأول منه توجد في المكتبة الحسينية هي النجف الأشرف.
أنظر : الذريعة ٣
/ ٣٣٧ و ١٦ / ٢٤١.
|
|
٢٣٥ ـ كتاب الإمامة
لأبي عيسى محمد
بن هارون الوراق.
أنظر : رجال
النجاشي. ٣٧٢ ، الذريعة ٢ / ٣٣٧ ، معالم العلماء : ١٣٧.
٢٣٦ ـ الإمامة
فارسي.
للمولى محمد
أمين بن آقا محمد سعيد الأشرف ابن صالح المازندراني.
أنظر الذريعة ٢
/ ٣٢٢.
٢٣٧ ـ الإمامة
فارسي.
لآقا محمد باقر
بن محمد أكمل البهبهاني الحائري (... ـ ١٢٠٦ ه).
ذكر في أدلة أنه
لما أجمل بحث الإمامة في رسالته في أصول الدين أراد أن يفصله في هذا الكتاب.
يوجد في خزانة
كتب السيد الحسن صدر الدين.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٢٢.
٢٣٨ ـ الإمامة
وهو المجلد
السابع من «بحار الأنوار». للشيخ محمد باقر المجلسي ، المتوفى سنة ١١١٠ ه.
|
|
طبع بيروت ، دار
إحياء التراث العربي ، الطبعة ٣ ، ٣ ١٤٠ ه ـ ١٩٨٣ م ، الأجزاء ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦
، ٢٧.
٢٣٩ ـ الإمامة
فارسي.
للشيخ محمد تقي
بن علي محمد النوري ، المتوفى سنة ١٢٦٣ ه.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٢٣.
٢٤٠ ـ الإمامة
للشيخ محمد حسن
آل ياسين.
طبع بغداد ،
جامع إمام طه ، ١٩٧٢ م.
٢٤١ ـ الإمامة
فارسي.
لمحمد رضا بن
محمد ، الشهير بمجذوب التبريزي.
تقدم بعنوان :
إتمام الجنة.
٢٤٢ ـ الإمامة
لمحمد صالح بن
محمد باقر الروغني القزويني الغروي المعاصر للشيخ الحر.
أثبت فيه
الإمامة بها استخرجه من خطب «نهج البلاغة» ويذكر الخطب الدالة على مطلوبه مثل
الشقشقية وغيرها إلى آخر
|
|
الكتاب البالغ
إلى خمسة آلاف بيت.
النسخة موجودة
عند السيد هادي. الخراساني الحائري في كربلاء.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٢٨.
٢٤٣ ـ الإمامة
للشيخ محمد علي
بن أبي طالب بن عبد الله ابن علي بن عطاء الله الزاهدي الجيلاني اللاهيجاني
الأصفهاني ، المعروف بشيخ علي الحزين ، المتوفى سنة ١١٨١ ه.
أنظر : ريحانة
الأدب ٢ / ٤١ ، الذرية ٢ / ٣٢٩.
٢٤٤ ـ الإمامة
لآقا محمد علي
بن باقر البهبهاني ، المتوفى سنة ١٢١٦ ه.
يأتي بعنوان : سنة
الهداية.
٢٤٥ ـ الإمامة
لمحمد علي بن
محمد باقر الهزار جريبي ، المتوفى سنة ١٢٤٥ ه.
يأتي بعنوان :
تبصرة المستبصرين.
٢٤٦ ـ الإمامة.
فارسي.
للمولى محمد
المشكك الرستمداري كته.
|
|
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٣٧.
٢٤٧ ـ الإمامة
للشيخ محمد مهدي
الآصفي.
مخطوط.
٢٤٨ ـ كتاب
الإمامة
للشيخ أبي الجيش
مظفر بن محمد بن أحمد البلخي الخراساني المتوفى سنة ٣٦٧ ه.
أنظر : معالم
العلماء : ١٢٤ ، الذريعة ٢ / ٣٣٧.
٢٤٩ ـ الإمامة
فارسي.
لمعز الدين محمد
الأردستاني.
يأتي بعنوان :
هداية العالمين إلى الصراط المستقيم في إثبات إمامة أمير المؤمنين.
٢٥٠ ـ كتاب الإمامة
لأبي الحسن معلى
بن محمد البصري.
أنظر : رجال
النجاشي : ٤١٨ ، فهرست الشيخ الطوسي. ١٦٥ ، معالم العلماء : ١٢١ ، الذريعة ٢ /
٣٣٨ ، كشف الحجب والأستار : ٤١٥.
٢٥١ ـ الإمامة
للمهدي الحسين
بن القاسم بن علي
|
|
العياني (٣٧٦ ـ
٤٠٤ ه).
نسخة في مكتبة
ببرلين ، برقم ١٠٢٧٥.
أنظر : مصادر
الفكر العربي الإسلامي في اليمن : ٥٢٧.
٢٥٢ ـ الإمامة
لأبي حنيفة
القاضي ، نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون ، قاضي مصر وصاحب «دعائم
الإسلام» المتوفى سنة ٣٦٧ ه.
أنظر : معالم
العلماء : ١٢٦ ، ريحانة الأدب : ١٢٦ ، الذرية ٢ / ٣٣٨.
٢٥٣ ـ الإمامة
لأبي نصر هبة
الله بن أحمد بن محمد.
الكاتب المعروف
بابن برنبه ، كان حيا سنة ٤٠٠ ه.
أنظر : رجال
النجاشي : ٤٤٠ ، الذريعة ٢ / ٣٣٨.
٢٥٤ ـ الإمامة
لهشام بن الحكم
الشيباني ، المتوفى سنة ١٩٩.
أنظر : معالم
العلماء : ١٢٨ ، كشف الحجب والأستار : ٤١٥.
|
|
٢٥٥ ـ كتاب الإمامة
للهيثم بن
الهيثم الناجي ، من بني ناجية.
أنظر : الفهرست ـ
للنديم ـ. ٢٣٤.
٢٥٦ ـ كتاب الإمامة
لأبي محمد يحيى
بن محمد بن أحمد بن محمد ابن عبد الله بن الحسن بن علي بن علي بن الحسين بن علي
بن أبي طالب عليهمالسلام.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٣٩ ، رجال النجاشي. ٤٤٣.
٢٥٧ ـ كتاب الإمامة
لأبي محمد يونس
بن عبد الرحمن ، مولى علي بن يقطين بن موسى ، مولى بني أسد ، المتوفى سنة ٢٠٨ ه.
وقد كان الرضا عليهالسلام يشير إليه في العلم والفتيا.
أنظر : رجال
النجاشي : ٤٤٨ ، الذريعة ٢ / ٣٣٩.
٢٥٨ ـ الإمامة امتداد للنبوة
للسيد عدنان
البكاء.
مجلة الإيمان /
النجف الأشرف / س ١ / ع ٧ و ٨ (١١ ، ١٢ / ١٣٨٣ ـ ٤ ، ٥ / ١٩٦٤ م) ص ٦٦٠ ـ ٦٦٥.
|
|
٢٥٩ ـ إمامة أمير
المؤمنين عليهالسلام
قال في الذريعة :
«ويحتمل أنه للشيخ حسن ابن نوح بن يوسف بن محمد بن آدم الهندي البهروجي ،
المتوفى سنة ٩٣٩ ه.
موجود في مكتبة
الشيخ قاسم بن حسن آل محيي الدين الجامعي النجفي ، تاريخ كتابته ١٢٦٧ ، مكتوب
عليه أنه المجلد السادس من كتاب (الأزهار) وفي أثنائه ما لفظه : (قال صاحب كتاب
الأزهار حسن بن نوح لطف الله بهما) ومن هاتين القرينتين احتملنا أنه للشيخ حسن
المذكور».
أُنظر : الذريعة
٢ / ٣٣٩.
٢٦٠ ـ الإمامة حتى ولاية
الفقيه.
لعبد الحسين
محمد علي البقال.
طبع طهران :
وزارة الإرشاد الإسلامي ، ١٤٠٢ ه = ١٣٦٠ ش ، ٩٠ ص.
٢٦١ ـ كتاب الإمامة
الصغير
لإبراهيم بن
محمد بن سعيد الثقفي ، من ولد عم المختار بن أبي عبيد الثقفي ، توفى سنة ٢٨٣ ه.
أنظر : رجال
النجاشي. ١٧ ـ ١٨ ، الفهرست ـ للشيخ الطوسي ـ : ٥ ، كشف الحجب والأستار : ٤٢٥ ،
الذريعة ٢ / ٣٢٠ ،
|
|
إيضاح المكنون ٢
/ ٢٧٢.
٢٦٢ ـ الإمامة الصغير
لأبي جعفر محمد
بن علي الشلمغاني ، المعروف بابن أبي العزاقر.
قال النجاشي : «يرويها
وسائر كتبه عنه أبو المفضل الشيباني ، المتوفى سنة ٣٨٧ ه».
أنظر : رجال
النجاشي : ٣٧٩ ، الذريعة ٢ / ٣٣٦.
٢٦٣ ـ كتاب الإمامة
الصغير
لأبي عيسى محمد
بن هارون بن محمد الوراق.
أنظر : الفهرست ـ
للنديم ـ : ٢١٦.
٢٦٤ ـ كتاب الإمامة على
مذهب
الشيعة لأبي
عثمان عمرو بن بحر الجاحظ.
أنظر : الفهرست ـ
للنديم ـ : ٢١٠.
٢٦٥ ـ إمامة علي بن
الحسين عليهالسلام
لمحمد بن مسعود
العياشي.
أنظر : معالم
العلماء : ١٠٠.
٢٦٦ ـ إمامة علي بين
العقل والقرآن
للشيخ محمد جواد
مغنية ، المتوفى سنة ١٤٠٠ ه.
|
|
بيروت ، مؤسسة
الأعلمي ، ١٣٩٠ ه.
٢٦٧ ـ الإمامة عن الفريقين
للشيخ محمد بن
الشيخ علي بن الشيخ عبد الله حرز الدين النجفي ، ولد في النجف الأشرف ، وتوفي
بها سنة ١٣٦٥ ه.
فرغ منه في ١٨
ذي الحجة ١٣١٩ ه.
أنظر : معارف
الرجال (المقدمة) ١ / ١٠.
٢٦٨ ـ الإمامة في الإسلام
للدكتور حسن
حبيبي.
بحث مقدم إلى
الندوة الدولية عن الدولة والسياسة في الإسلام المنعقدة في لندن : المعهد الإسلامي
/ شوال ١٤٠٣ ه ـ آب ١٩٨٣ م.
٢٦٩ ـ الإمامة في الإسلام
لعارف تأمر.
مطبوع.
٢٧٠ ـ الإمامة في الإسلام
للدكتور محمد
عوض الخطيب.
مجلة الثقافة
الإسلامية (السفارة الإيرانية في دمشق) ع ١٨ / ١٤٠٨ ه ١٩٨٨ م / ص ١٢٣ ـ ١٥١.
|
|
٢٧١ ـ كتاب الإمامة في
إمامة الاثني عشر
لأبي العباس ابن
محمد بن أحمد الأزدي الإشبيلي النحوي ، المعروف بابن الحاج ، المتوفى سنة ٦٤٧ ه.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٢٠ و ٢٠ / ٢٠٩ ، تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام : ١٣١ ، كشف الظنون ٣ / ١٣٩٨.
٢٧٢ ـ الإمامة في إيجاب
النص وإفساد الاختيار.
مجهول المؤلف.
أنظر : معالم
العلماء : ١٤٥ ، الذريعة ١٧ / ١٦٥.
٢٧٣ ـ الإمامة في التشريع
الإسلامي
تجديد في بحث
الإمامة.
للشيخ محمد مهدي
الآصفي.
النجف الأشرف.
مطبعة النعمان ، ١٩٦٣ م.
بيروت : دار
التعارف ، الطبعة ٢ ، ١٩٧٣ م.
٢٧٤ ـ الإمامة في ضوء
الكتاب والسنة
للشهيد الشيخ
مهدي السماوي.
بيروت ، دار
الزهراء ، ثلاثة مجلدات.
|
|
٢٧٥ ـ إمامة القرآن
بالأردو.
في إثبات
الإمامة من الآيات القرآنية فقط.
للسيد محمد
هارون الزنجي فوري ، المتوفى سنة ١٣٣٩ ه.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٤١ و ١١ / ١١٢.
٢٧٦ ـ الإمامة الكبرى
والخلافة العظمى
للسيد كلمة حسن
بن محمد باقر القزويني الحائري ، المعروف بآقامير.
طبعة النجف
الأشرف : مطبعة النعمان ، ١٣٧٨ ه ، ٤١٢ ص ، ٢٤ سم ، مع تعليقات السيد مرتضى
القزويني.
نسخة في مكتبة
آية الله المرعشي بقم ، برقم ٢١٢١ ، في ٢٠٥ ورقة.
أنظر : فهرس
مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي ٦ / ١٣٣ ـ ١٣٤.
٢٧٧ ـ كتاب الإمامة
الكبير
لإبراهيم بن
محمد بن سعيد الثقفي ، من ولد عم المختار بن أبي عبيد الثقفي ، توفي سنة ٢٨٣ ه.
أنظر : رجال
النجاشي : ١٧ ـ ١٨ ، الفهرست ـ للشيخ الطوسي ـ : ٥ ، كشف الحجب والأستار ٤٢٥ ،
الذريعة ٢ / ٣٢٠ ،
|
|
إيضاح المكنون ٢
/ ٢٧٢.
٢٧٨ ـ كتاب الإمامة
الكبير
لأبي محمد الفضل
بن شاذان بن الخليل الأزدي النيشابوري ، المتوفى سنة ٢٦٠ ه.
أنظر : رجال
النجاشي : ٣٠٧ ، الذريعة ٢ / ٣٣٢.
٢٧٩ ـ الإمامة الكبير
لأبي جعفر محمد
بن علي الشلمغاني ، المعروف بابن أبي العزاقر.
قال النجاشي : «يرويها
وسائر كتبه عنه أبو الفضل الشيباني ، المتوفى ٣٨٧».
أنظر : رجال
النجاشي : ٣٧٩ ، إيضاح المكنون ٢ / ٣٧٢ ، الذريعة ٢ / ٣٣٦.
٢٨٠ ـ كتاب الإمامة
الكبير
لأبي عيسى محمد
بن هارون بن محمد الوراق.
أنظر. الفهرست ـ
للنديم ـ : ١٦.
٢٨١ ـ كتاب الإمامة
لعلي بن محمد
الجعفري لأحمد بن إسماعيل الفقيه.
أنظر : معالم
العلماء : ٢٤.
|
|
٢٨٢ ـ كتاب الإمامة من
جهة الخبر
لبندار بن محمد
بن عبد الله الفقيه.
أنظر : الفهرست ـ
للنديم ـ : ٢٧٩ ، معالم العلماء : ٢٩.
٢٨٣ ـ كتاب الإمامة
وإثبات النبوة والوصية
ليحيى بن الحسين
بن القاسم الرسي ، (٢٤٥ ـ ٢٩٨ ه).
أنظر : مصادر
الفكر العربي الإسلامي في اليمن : ٥١٤ ، الذريعة ٥ / ٢١٦.
٢٨٤ ـ الإمامة والأمة
للسيد هبة الدين
محمد علي بن حسين عابد بن حسين الشهرستاني.
يأتي بعنوان :
خلافة الخالق والخلائق.
٢٨٥ ـ الإمامة وبيان
شرائطها
للمحقق الخواجة
نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي ، المتوفى سنة ٦٧٢ ه.
نسخة في مكتبة
آية الله المرعشي بقم ، ضمن مجموعة برقم ٢٥٥ ، من الورقة ١٩١ پ ـ ٢٠٠ ر.
وأخرى ضمن
مجموعة برقم ٤٧٨٦ ، من ٢٢ ر ـ ٣٠ ر.
|
|
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٣٦ ، ريحانة الأدب ٢ / ١٩٧ ، فهرس مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي ١ / ٢٨٧ و ١٢
/ ٣٥١.
٢٨٦ ـ الإمامة والتبصرة
من الحيرة
لبعض قدماء
الأصحاب المعاصرين للشيخ الصدوق كانت نسخة منه عند العلامة المجلسي وهو من مآخذ
البحار.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٤٢ ، ولعله الكتاب الآتي.
٢٨٧ ـ الإمامة والتبصرة
من الحيرة
للشيخ أبي الحسن
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الرازي ، المتوفى سنة
٣٢٩ ه ، والد الشيح الصدوق.
تحقيق : السيد
محمد رضا الحسيني.
طبع بيروت.
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.
قم : مدرسة
الإمام المهدي عليهالسلام ، ١٤٠٦ ه ، بتحقيق مدرسة الإمام المهدي عليه السلام.
٢٨٨ ـ الإمامة وحروب
النبي صلى الله عليه وآله
للشيخ عبد
الحسين بن الشيخ عبد الله بن الشيخ حمد الله المسلمي النجفي (١٢٥٠ ـ
|
|
١٢٧٧ ه).
أنظر : معارف
الرجال ٢ / ٣٢.
٢٨٩ ـ الإمامة والخلافة
بلغة الأردو.
لأحمد حسين خان
الهندي مقيم (بريانوان).
طبع بالهند.
أنظر : الذرية ٢
/ ٣٤٢.
٢٩٠ ـ كتاب الإمامة والرد
على الحسين بن علي الكرابيسي.
للحسين بن علي
أبي عبد الله المصري.
أنظر : رجال
النجاشي : ٦٦.
٢٩١ ـ الإمامة وطرق
الزعامة
للسيد محمد علي
بن الحسين الحسيني ،
الشهير بالسيد هبة الدين الشهرستاني.
وفيه إثبات
الإمامة والخلافة بقواعد علم
الحقوق.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٤٢ و ٢٦ / ١٩١.
٢٩٢ ـ كتاب إمامة ولد علي
من فاطمة
للحسن بن صالح
برحي (بن حي)
الزيدي (١٠٠ ـ ١٦٨ ه).
أنظر : الفهرست ـ
للنديم ـ : ٢٢٧.
|
|
٢٩٣ ـ كتاب الإمامة
ووجبوبها
لعمرو بن بحر
الجاحظ.
أنظر : معالم
العلماء : ٨٤.
٢٩٤ ـ الإمامة والولاية
في القرآن الكريم
اشترك في تأليفه
: السيد علي أكبر الموسوي اليزدي ، محمد المحمدي الجيلاني. محمد اليزدي ، حسين
المظاهري ، حمد تقي مصباح اليزدي.
مراجعة وإشراف :
محمد علي التسخيري.
طبع قم : مطبعة
الخيام ، ١٣٩٩ ه ٢٤٠ ص ، القطع الكبير.
٢٩٥ ـ أمان الخافقين
في الإمامة.
فارسي.
لأمين الواعظين
إبراهيم بن محمد علي التاجر الأصفهاني (١٢٧٥ ـ ١٣٤٩ ه).
أنظر. الذريعة ٢
/ ٣٤٤.
٢٩٦ ـ الأمانة في بيان
الإمامة وتحقيقها وحملها
للسيد حيدر بن
علي العبيدلي.
تقدم بعنوان :
الإمامة.
|
|
٢٩٧ ـ أمت وإمامت
فارسي ، ترجمة
الأمة والإمامة.
للسيد هبة الدين
الشهرستاني.
ترجمة علي رضا
خسرواني.
طهران ، ١٣٦٧ ه
/ ١٣٢٦ ش ، ١٠٧ ص ، رقعي.
٢٩٨ ـ أمت وإمامت
فارسي.
لمهدي آية اللهي.
قم ، جهان آرا ،
١٣٥٩ ، ٨٦ ص ، مصور ، ريشه هاي آيديولوژي إسلامي ، ويزه نو جوانان ، ٤.
٢٩٩ ـ الأمة والأئمة
في طرق تعيين
خلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم
للسيد هبة الدين
الشهرستاني.
يأتي بعنوان :
خلافة الخالق والخلائق.
٣٠٠ ـ أمراء هستي حكومت
جهارده معصوم
فارسي.
للسيد أبي الفضل
نبوي قمي.
طهران : إسلامية
، ١٣٤٥ ش ، ٥١٥ ص ، وزيري.
|
|
٣٠١ ـ الانتصار في النص
على الأئمة الأطهار
للشيخ أبي الفتح
محمد بن علي بن عثمان الكراجكي.
تقدم بعنوان :
الاستبصار في النص على الأئمة الأطهار.
٣٠٢ ـ الإنتصار للشيعة
في إثبات
الإمامة للاثني عشر عليهم السلام.
لمحمد حسين شمس
العلماء الكركاني ، الشهير بجناب.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٦١.
٣٠٣ ـ الانتقام ممن غدر
أمير المؤمنين
للشيخ أبي الفتح
محمد بن عثمان الكراجكي.
وهو النقض على
ابن شاذان الأشعري فيما أورده في آية الغار.
أنظر : مرآة
الكتب ٢ / ٧٠
٣٠٤ ـ الإنذار في قطع
الأعذار في الإمامة.
للشيخ محمد رضا
بن قاسم بن الشيخ محمد ابن أحمد الغراوي النجفي ، ولد في النجف
|
|
الأشرف سنة ١٣٠٣
ه.
أنظر : معارف
الرجال ٢ / ٢٨٨ ، شعراء الغري ٨ / ٤٠٣.
٣٠٥ ـ الإنصاف
في الإمامة.
لم يذكر مؤلفه.
مرتب على مقدمة
وثلاثة مطالب وخاتمة ، لا يستدل فيه إلا بما أخرجه أهل السنة في صحاحهم
ومستدركها وفي مسانيدهم ومصابيح البغوي وتاريخ الخطيب وأمثالها.
توجد نسخة في
مكتبة آية الله الشيخ محمد تقي الشيرازي بسامراء ، ناقصة الآخر.
ونسخة أخرى في
كربلاء ، في كتب السيد الحسين بن محمد علي بن نوازشي الموسوي الهندي أبي نري آل
خير الدين.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٩٦.
٣٠٦ ـ الأنصاف
في الإمامة.
للشيخ أبي جعفر
محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي المعتزلي ثم الإمامي.
أنظر : فهرست
الشيخ الطوسي : ١٣٢ ، مرآة الكتب ٢ / ٧٠ ، معالم العلماء : ٩٥ ، رجال النجاشي :
٣٧٥ ، الفهرست ـ للنديم ـ : ٢٢٥ ، الذريعة ٢ / ٣٩٦ ، ٤٠ / ٣٩٤ ، كشف الحجب
|
|
والأستار : ٦٣.
٣٠٧ ـ الإنصاف في تحقيق
آية الاستخلاف (إني جاعل في الأرض
خليفة)
بلغة الأردو.
لأحمد علي
الآمرتسري الهندي.
وهو في الإمامة
والرد على القاديانية.
مطبوع.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٣٩٧.
٣٠٨ ـ الإنصاف في معرفة
الأسلاف
فيما يتعلق
بالإمامة لأبي محمد علي بن عناية الله ، الشهير بايزيد البسطامي الثاني ، المعاصر
للشيخ البهائي.
أنظر : كشف
الحجب والأستار ٦٣ ، الذريعة ٢ / ٣٩٦ ، مرآة الكتب ٢ / ٧٠ ، ريحانة الأدب ١ /
٢٢٤.
٣٠٩ ـ الإنصاف
في النص على
الأئمة الاثني عشر من آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم.
للسيد هاشم
البحراني ، المتوفى سنة ١١٠٧ ه.
يأتي بعنوان :
الأنصاف في النص على الأئمة الأشراف من آل عبد مناف.
|
|
٣١٠ ـ الإنصاف في النص
على الأئمة الأشراف من آل عبد مناف.
للسيد هاشم بن
سليمان بن إسماعيل التوبلي الكتكاني البحراني ، المتوفى سنة ١١٠٧ ه.
نسخة في مكتبة
آية الله المرعشي بقم ، الأشرف.
طبع في قم سنة
١٣٨٦ ه ، ٣٩٢ ص ، وزيري ، بترجمة إلى الفارسية ، المترجم : السيد هاشم الرسولي
المحلاتي.
أنظر : مرآة
الكتب ٢ / ٧١ ، الذريعة ٢ / ٣٩٨ و ٢٤ / ١٧٩ ، ريحانة الأدب ١ / ٢٣٣ ، فهرس
مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي ٦ / ١٣١ ـ ١٣٢ أمل الآمل ٢ / ٣٠٣.
٣١١ ـ الإنصاف والانتصاف
في الإمامة
للشيخ الخليل بن
ظفر بن خليل الأسدي.
أنظر : كشف
الحجب والأستار ٦٣.
٣١٢ ـ كتاب الانفاد في
الإمامة
لأبي الحسين
محمد بن بشر الحمدوني السوسنجردي.
|
|
أنظر. فهرست
الشيخ الطوسي : ١٣٢ ، معالم العلماء : ٩٦ ، الذريعة ٢ / ٤٠١ ، كشف الحجب والأستار
٦٥ حيث ذكره بعنوان : الانقاد في الإمامة.
٣١٣ ـ كتاب الانقاد في
للإمامة
لأبي الحسين
محمد بن بشر الحمدوني.
تقدم بعنوان.
كتاب الانقاد في الإمامة.
٣١٤ ـ أنوار الإسلام في
علم الإمام عليه
السلام.
للسيد محمد ثقة
الإسلام الساروي.
نسخة في مكتبة
الشيخ زين العابدين بن
أسد الله المهرباني السرابي ، المتوفى بالنجف
سنة ١٣٥٦ ه.
أنظر الذريعة ٢
/ ٤١٤ و ١٥ / ٣١٨.
٣١٥ ـ الأنوار الجالية
لظلام الغلس من
تلبيس مؤلف «المقتبس»
للشيخ المتكلم
علي بن هلال بن فضل بن عيسى بن محمد بن فضل.
فرغ منه سنة ٨٧٤
ه.
و «المقتبس» هذا
ألفه بعض علماء أهل السنة في عصر العلامة الحلي ، باسم السلطان يوسف بن أيوب وسماه.
«المقتبس» لأنه رد فيه على كتاب «قبس الأنوار في نصرة العترة
|
|
الأطهار» وهو في
الإمامة ، تصنيف السيد ابن زهرة ، فانتصر له صاحب «الأنوار الجالية»
ووقع عنه اعتراضات مؤلف «المقتبس».
أنظر : الذريعة ٢
/ ٤٢٢.
٣١٦ ـ أنوار الرشاد للأمة
في معرفة الأئمة
شرح لأرجوزة
بعنوان : «مصباح الحكم» في الأدلة على الإمامة ، وإثبات إمامة الأئمة الاثنا عشر
عليهمالسلام.
الأرجوزة وشرحها
: للشيخ محمد باقر بن
قربان علي المازندراني.
فرغ من الشرح
١٢٤٧ ه.
نسخة في مكتبة آية
الله المرعشي بقم ، برقم ٤٣٠٧ ، في ٥٠ ورقة.
أنظر : فهرسها ١١
/ ٢٩٩.
٣١٧ ـ أنوار الولاية
في أفضلية أمير
المؤمنين عليهالسلام على
من سوى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ،
وإثبات الولاية والخلافة الإلهية له.
للسيد محمد
القطب الشيرازي الذهبي ،
المتوفى سنة ١١٧٣ ه.
أنظر : الذريعة ٢٦
/ ٦٣.
٣١٨ ـ أنوار اليقين في
إمامة أمير المؤمنين
للمهدي لدين
الله أحمد بن يحيى بن
|
|
المرتضى المتوفى
سنة ٨٤٠ ه.
نسخة في مكتبة
آياصوفيا ، رقم ٣٣٠٨ / ٦ ، المجلد الأول من ٢٠٦ ب إلى ٣١٥ آ ،
كتبت سنة ٩٩٢ ه.
٣١٩ ـ أنوار اليقين في
إمامة أمير المؤمنين
أرجوزة
وشرحها.
للمنصور بالله
الحسن بن بدر الدين محمد
ابن أحمد بن يحيى (٥٩٦ ـ ٦٧٠ ه).
نسخة في مكتبة
الجامع الكبير بصنعاء ،
برقم ٣٣ علم الكلام ، في ٢٨٣ ورقة سنة
١٠٦٠ ه.
وأخرى فيه ،
برقم ٥٣١ ، في ١٩٠ ورقة ، سنة ١١٣٨ ه.
وثالثة فيه ،
برقم ٥٣٢ ، في ٢٧٤ ورقة ، سنة ١٣٣٢ ه.
ورابعة في
المتحف البريطاني. برقم ٣٨٦٨ ، سنة ٩٧٩ ه.
وخامسة في مكتبة
آية الله المرعشي بقم ،
برقم ١٥٩٤ ، في ١١٧ ورقة.
وسادسة في مكتبة
الشيخ علي كاشف
الغطاء في النجف الأشرف ، تاريخها سنة
١١٠٧ ه.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٤٤٨ ، مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن. ٥٥٠ ، فهرس مخطوطات مكتبة آية
الله المرعشي ٤ / ٣٩٧ ـ
|
|
٣٩٨.
٣٢٠ ـ أنوري بيكم
باللغة
الكجراتية.
للمولوي غلام
علي بن إسماعيل البهاونكري الهندي.
يشبه الكتب
الروائية في إثبات إمامة أمير
المؤمنين عليهالسلام من مائة من الآيات
الشريفة القرآنية.
طبع بالهند.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٤٥٠.
٣٢١ ـ إهداء الحقير في
معنى حديث الغدير إلى أخيه البارع البصير
للسيد مرتضى بن
أحمد بن محمد الحسيني
الخسروشاهي التبريزي ، ألفه سنة ١٣٥٢ ه.
طبع في النجف الأشرف
: المطبعة الحيدرية ، ١٣٥٣ ه ، ط ١ ، ١١٣ ص ، رقعي.
أنظر : الذريعة ٢
/ ٤٨٢ ، الغدير ١ / ١٥٧.
٣٢٢ ـ أهل البيت هم
القادة لعبد الله الخنيزي.
الأضواء / النجف
الأشرف / س ٢ ع ٤
(٤ / ١٣٨١ ه) ص ١١ ـ ١٨.
|
|
٣٢٣ ـ أهل بيت وخلافت
فارسي.
للشهيد الشيخ
مرتضى مطهري.
مكتب إسلام ، س
١٢ ع ٤ (٣ / ١٣٩١ ه) ص ٩ ـ ١٢ ، ع ٦ (٥ / ١٣٩١ ه) ص ١١ ـ ١٥ ، ع ٨ (٧ / ١٣٩١ ه)
ص ٣٢ ـ ٣٥ ، ع ٩ (٨ / ١٣٩١ ه) ص ١٥ ـ ١٦.
٣٢٤ ـ كتاب الأوصياء
لأبي القاسم علي
بن أحمد الكوفي العلوي ، المتوفى سنة ٣٥٢ ه.
أنظر : الفهرست ـ
للنديم ـ : ٢٤٣ ، رجال النجاشي : ٢٦٥ ، الذريعة ٢ / ٤٧٨.
٣٢٥ ـ الأوصياء
لعلي بن الحسن
بن فضال الكوفي.
أنظر : معالم
العلماء : ٦٥.
٣٢٦ ـ كتاب الأوصياء وذكر
الوصايا
للشيخ علي بن
محمد بن زياد الصيمري.
نقل عنه السيد
رضي الدن علي بن طاوس في «مهج الدعوات» وقال : «وجد هذا الكتاب في خزانة مصنفه
بعد وفاته سنة ٢٨٨ ه».
أنظر : الذريعة ٢
/ ٤٧٨.
|
|
٣٢٧ ـ كتاب الأوصياء
لأبي جعفر محمد
بن علي الشلمغاني ، المعروف بابن أبي العزاقر ، المقتول سنة ٣٢٢ ه.
أنظر : رجال
النجاشي : ٣٧٨ ، الذريعة ٢ / ٤٧٨.
٣٢٨ ـ كتاب الأوصياء
لأبي النضر محمد
بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي السمرقندي ، المعروف بالعياشي.
أنظر : رجال
النجاشي : ٣٥٢ ، الذريعة ٢ / ٤٧٨.
٣٢٩ ـ أول مظلوم في
الإسلام الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام
يتضمن هذا
الكتاب شكاوى أمير المؤمنين عليهالسلام وتظلمه من قريش عامة وممن غصب حقه بالخلافة.
لمحمد الرضي
الرضوي الكشميري.
أنظر : فهرست
مؤلفاته : ٤.
٣٣٠ ـ أولوا الأمر.
للجيلي أحمد
إبراهيم.
التوحيد / س ٦ :
ع ٣٤ (٩ ـ ١٠ / ١٤٠٨ ه) ص ٨٩ ـ ١٠٠ ، ع ٣٥ ، (١١ ـ ١٢ / ٨ ١٤٠ ه) ص ٤٦ ـ ٥٧ ، ع
٣٦ (١ ـ ٢ / ١٤٠٩ ه) ص ٩٧ ـ ١٠٨.
للبحث صلة ...
|
من ذخائر التراث
|
القول المبين
عن وجوب مسح الرجلين
للعلامة الكراجكي
|
|
علي موسى الكعبي
المقدمة :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب
العالمين ، بارئ السماوات والأرضين ، باعث الأنبياء والمرسلين ،
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير الخلق محمد الأمين ، وعلى آله الهداة الميامين
،
وصحبهم المتقين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
عزيزي القارئ :
الرسالة التي بين
يديك تعد واحدة من كنوز التراث النفيسة والقيمة ، ونظرة
واحدة ـ ولو سريعة ـ كافية للدلالة على سعة اطلاع مصنفها الفقيه الجليل أبي الفتح
محمد بن علي بن عثمان الكراجكي رضوان الله تعالى عليه ، وبلوغه الغاية القصوى
في التدقيق والتحقيق ، مع دقة متناهية في انتقاء اللفظ العذب ، وحسن أداء ، ورشاقة
أسلوب ، تنم عن براعة في الأدب واللغة والكلام ، ولا شك أن كثرة مؤلفاته في العلوم
والآداب والفنون المختلفة خير شاهد ودليل على ما قلناه.
ورسالة «القول
المبين عن وجوب مسح الرجلين» مقتطعة من كتاب «كنز
الفوائد» الذي عمله المصنف رحمهالله لابن عمه ، وقد أدرج فيه جملة من مؤلفاته ،
عدها بعض
المترجمين له كتبا مستقلة ، وهذا الكتاب هو من أحسن مصنفاته الباقية إلى هذا الزمان ، ويحتوي على نفائس من العلوم والفنون ، وتفاسير لآيات
كثيرة ،
ومختصرات متنوعة .
ترجمة المؤلف :
هو القاضي أبو
الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي ، وصفه بعض من
ترجم له من العامة بأنه رأس الشيعة وصاحب التصانيف الجليلة ، أو بأنه كان باحثا
من كبار أصحاب الشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه ، وتارة مشفوعا بالقول :
«إنه كان فقيها محدثا متكلما نحويا لغويا طبيبا عالما بالنجوم» .
قال السيد بحر
العلوم قدسسره : «الشيخ الفقيه القاضي أبو الفتح» .
وفي فهرست منتجب
الدين رحمهالله : «الشيخ العالم
الثقة أبو الفتح محمد بن
علي الكراجكي فقيه الأصحاب» .
وفي الكنى
والألقاب. «الشيخ الفقيه الجليل الذي يعبر عنه الشهيد كثيرا في
كتبه بالعلامة مع تعبيره عن العلامة الحلي بالفاضل» .
وفي أمل الآمل : «الشيخ
أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي عالم
فاضل ، متكلم فقيه ، محدث ثقة ، جليل القدر» .
__________________
ولعل هذا وغيره
مما لا يبلغه الحصر خير شهادة ودليل على فضله وجلالة قدره
وعلمه ، فقد أسند إليه جل أرباب الإجازات ، وجعله خاتمة المحدثين رحمهالله على رأس
جملة من المشايخ الذين تنتهي السلسلة في الإجازات إليهم .
وهو من تلامذة
الشيخ المفيد والشريف المرتضى علم الهدى رضوان الله عليهما ،
روى عنهما وعن آخرين من أعلام الشيعة والسنة في مكة والرملة وبغداد وحلب
والقاهرة.
نسبه :
قال السيد محسن
الأمين العاملي رحمهالله : والكراجكي ـ بفتح الكاف وإهمال الراء وكسر الجيم ـ نسبة
إلى (الكراجك) عمل الخيم ، ولهذا وصفه بعض مترجميه بالخيمي ، وظبطه بعضهم بضم
الجيم نسبة إلى (الكراجك) قرية على باب واسط ... ولكن هذا ليس بصحيح .
وقال ابن حجر :
محمد بن علي الكراجك ـ بفتح الكاف وتخفيف الراء وكسر
الجيم ثم كاف ـ نسبة إلى عمل الجسم ، وهي (الكراجك) .
والظاهر أن قوله :
عمل الجسم ، تصحيف : عمل الخيم.
ولا نستبعد نسبته
إلى (كراجك) بضم الجيم من عدة وجوه :
١ ـ اشتهر الكراجك
بكثرة تجواله ، وسياحته في طلب العلم ، وكان من بين
الذين روى عنهم العالم الفقيه المعروف أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله بن علي
الواسطي ، مما يدل على أنه سكن واسط أو أحد قراها.
٢ ـ قرية (كراجك)
هي من بين القرى الواقعة في باب واسط ، ذكرها
__________________
ياقوت والسمعاني ونسب إليها أحمد بن عيسى الكراجكي ، وأخاه علي بن عيسى
الكراجكي.
٣ ـ نسبه إلى (كراجك)
بضم الجيم بعض من ترجم له من أجلة العلماء .
٤ ـ لا يؤيد كونه
منسوب إلى (الكراجك) بكسر الجيم ، إلا دليل واحد ، هو أن
البعض عنونه بالخيمي ، ولعل هذه النسبة لحقته من بعض الديار التي وطنها خلال
تجواله.
دليلنا على ذلك
قول صاحب الروضات : «ويظهر من طرق رواياته المذكورة
في كنز الفوائد وغيره أنه كان سائحا في البلاد ، وغالبا في طلب الفقه والحديث
والآدب
وغيرها ، إلا أن معظم نزوله وتوطنه كان بالديار المصرية. ـ إلى أن قال : ـ وكان
الخيم
أو ذو الخيم أو ذات الخيم الواقع إليها النسبة من المواضع الواقعة في تلك الديار».
والله أعلم ، وهو المسدد للصواب.
وفاته :
تكاد المصادر التي
ترجمت له تجمع على أن وفاته كانت بصور في ثاني ربيع
الآخر ـ سنة (٤٤٩) ه. ق ـ رضوان الله تعالى عليه.
* * *
__________________
مشايخه :
كان يروي عن جملة
من المشايخ الأجلة ، كما يظهر من مؤلفاته ، نذكر منهم :
١ ـ أستاذه الشيخ
المفيد رضوان الله تعالى عليه.
٢ ـ السيد المرتضى
علم الهدى قدس الله روحه.
٣ ـ أبا يعلى سلار
بن عبد العزيز الديلمي.
٤ ـ أبا عبد الله
الحسين بن عبيد الله بن علي الواسطي.
٥ ـ أبا الحسن
محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي.
٦ ـ أبا المرجا
محمد بن علي بن طالب البلدي.
٧ ـ أبا عبد الله
محمد بن عبيد الله بن الحسين بن طاهر الحسيني.
٨ ـ أبا الحسن
طاهر بن موسى بن جعفر الحسيني.
٩ ـ أبا الحسن أسد
بن إبراهيم بن كلب السلمي الحراني.
١٠ ـ أبا منصور
أحمد بن حمزة العريضي.
١١ ـ أبا العباس
إسماعيل بن غسان.
كما روى عن جملة
من علماء العامة .
مصنفاته :
صنف في علوم وفنون
مختلفة ، كالفقه والإمامة والأنساب والأدب والنجوم
والفلك والحكمة وغيرها ، ويدل على كثرة ما صنف وألف واختصر قول المحدث النوري
قدسسره في خاتمة المستدرك : «ولم أر من المترجمين من استوفى
مؤلفاته» وقال السيد
__________________
محسن الأمين
العاملي رحمهالله. «له مؤلفات كثيرة بلغت السبعين حسب بعض معاصريه» .
ومن جملة مؤلفاته
:
١ ـ الإبانة عن
المماثلة ـ في الاستدلال بين طريق النبوة والإمامة.
٢ ـ الاستطراف في
ذكر ما ورد من الفقه في الإنصاف. ـ
٣ ـ الاستبصار في
النص على الأئمة الأطهار عليهمالسلام.
٤ ـ التلقين
لأولاد المؤمنين.
٥ ـ تهذيب
المسترشدين.
٦ ـ روضة العابدين
ونزهة الزاهدين ، في الصلاة : الفرائض ، والسنن ، والتطوع ،
عمله لولده موسى.
٧ ـ النوادر.
٨ ـ كنز الفوائد.
٩ ـ البستان في
الفقه ، وهو معنى لم يطرق ، وسبيل لم يسلك ، قسم فيه أبوابا من
الفقه ، وفرع كل فن منه ، حتى حصل من كل باب شجرة كاملة ، ويكون نيفا وثلاثين
شجرة.
١٠ ـ التعجب من
أغلاط العامة ـ في الإمامة.
١١ ـ معارضة
الأضداد باتفاق الأعداد ـ في الإمامة.
١٢ ـ معدن الجواهر
ورياضة الخواطر.
١٣ ـ معونة الفارض
في استخراج سهام الفرائض.
١٤ ـ المنهاج إلى
معرفة مناسك الحاج.
١٥ ـ مختصر كتاب
الدعائم للنعمان.
١٦ ـ الاختيار من
الأخبار ـ مختصر كتاب الأخبار للنعمان.
__________________
١٧ ـ ردع الجاهل
وتنبيه الغافل.
١٨ ـ الكافي
الاستدلال بصحة القول برؤية الهلال.
١٩ ـ غاية الإنصاف
في مسائل الخلاف ـ في علم الكلام.
٢٠ ـ حجة العابر
في هيئة العالم ـ يتضمن الدلالة على أن شكل السماوات والأرضين كمثل الكرة.
٢١ ـ ذكر الأسباب
الصادة عن معرفة الصواب.
٢٢ ـ الرسالة
الدامغة للنصارى ـ تتضمن نقضا لكلام أبي الميثم النصراني.
٢٣ ـ الغاية في
الأصول ـ وفي جزء منه : القول في حدوث العالم وإثبات محدثه.
٢٤ ـ جواب رسالة
الأخوين ـ يتضمن ردا على الأشعرية.
٢٥ ـ عدة البصير
في حج يوم الغدير ـ في الإمامة.
٢٦ ـ مختصر كتاب
التنزيه ـ للسيد المرتضى رحمهالله.
٢٧ ـ مزيل اللبس
ومكمل الأنس ـ في علم النجوم.
٢٨ ـ نظم لدرر في
مبنى الكواكب والدرر
٢٩ ـ الحساب
الهندي ـ يتضمن أبواب الحساب الهندي وعمل الجذور والمكعبات المفتوحة والصم.
٣٠ ـ رياض الحكم ـ
في الأدب.
٣١ ـ موعظة العقل
للنفس.
٣٢ ـ نصيحة
الإخوان.
٣٣ ـ التحفة في
الخواتيم.
٣٤ ـ الجليس ـ وهو
كالروضة ، فيه سير ملوك وشعر.
، ٣ ـ انتفاع
المؤمنين بما في أيدي السلاطين.
٣٦ ـ الأنيس ـ في
فنون مختلفة
٣٧ ـ التأديب.
٣٨ ـ الأصول في
مذهب آل الرسول صلوات الله عليهم.
٣٩ ـ مختصر البيان
عن دلالة شهر رمضان.
٤٠ ـ المدهش.
٤١ ـ رسالة
التنبيه على أغلاط أبي الحسن البصري.
٤٢ ـ رسالة
التعريف بحقوق الوالدين ـ وهي وصيته إلى ولده موسى.
هذه هي جملة من
مؤلفاته ، وقد أعرضنا عن ذكر كثير منها ، تجدها في مظانها
النسخ المعتمدة :
١ ـ النسخة الخطية
المحفوظة في المكتبة الرضوية بمشهد المقدسة ، برقم (٢٢٦) ،
مسطرتها سطرا ، سنة النسخ (٦٧٧ ه. ق) وهي المعبر عنها بنسخة الأصل.
٢ ـ الكتاب
المطبوع على الحجر ـ من منشورات مكتبة المصطفوي ـ قم
المشرفة ، ولم نعتمد على هذا الكتاب إلا في موارد نادرة.
ومما يجدر ذكره أن
كتاب كنز الفوائد قد تم تحقيقه من قبل الشيخ الفاضل
عبد الله نعمه ، وطبع في دار الأضواء ـ بيروت ، طبعة حديثة بذل فيها المحقق جهدا
يستحق لأجله الثناء والتقدير.
وقد كانت هذه
الرسالة من ضمن الرسائل التي يحتويها الكتاب ، وقد اعتمد
المحقق في التحقيق على النسخة المطبوعة سنة ١٣٢٢ فقط ، وهي نسخة سقيمة جدا
وكثير من الكلمات فيها غير واضح كما وصفها محقق الكتاب وبالنظر لتوفر النسخة
الخطية التي يرجع تاريخ نسخها إلى (٦٧٧ ه) فقد ارتأينا إعادة تحقيق هذه الرسالة
اعتمادا على هذه. النسخة كما تم مقابلتها مع النسخة المطبوعة على الحجر.
وخرجنا الأحاديث
والنقول التي ذكرها المؤلف من مظانها الأصلية ، ودعمنا
أقواله بمصادر الخاصة والعامة ، كما ذكرنا تراجم الرواة والعلماء الذين وردت
أسماؤهم
__________________
في متن الرسالة
ونبهنا على مصادرها تتميما للفائدة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
علي موسى الكعبي
* * *
رسالة كتبتها إلى أحد الإخوان وسميتها
بـ «القول المبين عن وجوب مسح الرجلين».
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد لله وصلواته
على سيدنا محمد ورسوله خاتم النبيين وآله الطاهرين.
سألت ـ أيدك الله
تعالى ـ في أن أورد لك من القول في مسح الرجلين ، ما يتبين لك به وجوبه وصحة
مذهبنا فيه وصوابه ، وأنا أجيبك إلى ما سألت ، وأورد مختصرا نطلب به ما طلبت ،
بعون الله وتوفيقه.
اعلم أن فرض
الرجلين عندنا في الوضوء هو المسح درن الغسل ، ومن غسل
فلم يؤد الفرض ، وقد وافقنا على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ، كابن عباس
__________________
رحمة الله عليه ،
وعكرمة ، وأنس ، وأبي العالية ، والشعبي ، وغيرهم .
ودليلنا على أن
فرضهما المسح : قول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا
إذا قمتم
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم
إلى الكعبين) فتضمنت الآية جملتين ، وصرح فيهما بحكمين :
__________________
بدأ في الجملة
الأولى بغسل الوجوه ، ثم عطفت الأيدي عليها ، فوجب لها من
الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها.
ثم بدأ في الجملة
الثانية بمسح الرؤوس ، ثم عطفت الأرجل عليها ، فوجب أن
يكون لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها ، حسبما اقتضاه العطف في الجملة التي قبلها
.
ولو جاز أن يخالف
في الجملة الثانية بين حكم الرؤوس والأرجل المعطوفة
عليها ، لجاز أن يخالف في الجملة الأولى بين حكم الوجوه والأيدي المعطوفة عليها ،
فلما
كان هذا غير جائز كان الآخر مثله.
فعلم وجوب حمل كل
عضو معطوف في جملة على ما قبله ، وفيه كفاية لمن تأمله.
* * *
__________________
فإن
قال قائل : إنا نجد أكثر
القراء يقرؤون الآية بنصب الأرجل ، فتكون
الأرجل في قراءتهم معطوفة على الأيدي ، وذلك موجب للغسل.
قيل
له : أما الذين قرؤوا
بالنصب من السبعة فليسوا بأكثر من الذين قرؤوا
بالجر ، بل هم مساوون لهم في العدد.
وذلك أن ابن كثير وأبا عمرو وأبا بكر وحمزة عن عاصم قرؤوا
(وأرجلكم) بالجر .
__________________
ونافعا وابن عامر والكسائي وحفصا عن عاصم قرؤوا (وأرجلكم)
بالنصب .
وقد ذكر العلماء
بالعربية أن العطف من حقه أن يكون على أقرب مذكور دون
أبعد. ، هذا هو الأصل ، وما سواه عندهم تعسف وانصراف عن حقيقة الكلام إلى
__________________
التجوز من غير
ضرورة تلجئ إلى ذلك ، وفيه إيقاع اللبس ، وربما صرف المعنى عن
مراد القائل.
ألا ترى أن رئيسا
لو أقبل على صاحب له فقال له : أكرم زيدا وعمرا ، وأضرب
خالدا وبكرا ، لكان الواجب على الصاحب أن يميز بين الجملتين من الكلام ، ويعلم أنه
ابتدأ في كل واحدة منهما ابتداء عطف باقي الجملة عليه دون غيره ، وأن بكرا في
الجملة
الثانية معطوف على خالد ، كما أن عمرا في الجملة الأولى مطوف على زيد ، ولو ذهب
هذا المأمور إلى أن بكرا معطوف على عمرو لكان قد انصرف عن الحقيقة ومفهوم
الكلام في ظاهره ، وتعسف تعسفا صرف به الأمر عن مراد الآمر به ، فأداه ذلك إلى
إكرام من أمر بضربه.
ووجه آخر : وهو أن
القراءة بنصب الأرجل غير موجبة أن تكون معطوفة على
الأيدي ، بل تكون معطوفة على الرؤوس في المعنى دون اللفظ ، لأن موضع الرؤوس
نصب بوقوع الفعل الذي هو المسح ، وإنما انجرت بعارض وهو الباء.
والعطف على الموضع
دون اللفظ جائز مستعمل في لغة العرب ، ألا تراهم
يقولون : مررت بزيد وعمرا ، ولست بقائم ولا قاعدا؟ قال الشاعر :
معاري إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا
__________________
والنصب في هذه
الأمثلة كلها إنها هو العطف على الموضع دون اللفظ ، فيكون
على هذا من قرأ الآية بنصب الأرجل كمن قرأها بجرها ، وهي في القراءتين جميعا
معطوفة على الرؤوس التي هي أقرب إليها في الذكر من الأيدي ، ويخرج ذلك عن طريق
التعسف ، ويجب المسح بهما جميعا ، والحمد لله.
وشئ آخر : وهو أن
حمل الأرجل في النصب على أن تكون معطوفة على
الرؤوس أولى من حملها على أن تكون معطوفة على الأيدي ، وذلك أن الآية قد قرئت
بالجر والنصب معا ، والجر موجب للمسح ، لأنه عطف على الرؤوس ، فمن جعل
النصب إنما هو لعطف الأرجل على الأيدي أوجب الغسل ، وأبطل حكم القراءة بالجر الموجب
للمسح.
ومن جعل النصب
إنما هو لعطف الأرجل على موضع الرؤوس أوجب المسح
الذي أوجبه الجر ، فكان مستعملا للقراءتين جميعا ، غير مبطل لشئ منهما ، ومن
استعملهما فهو أسعد ممن استعمل أحدهما.
فإن
قيل : ما أنكرتم أن
يكون استعمال القراءتين إنما هو بغسل الرجلين ، وهو
أحوط في الدين ، وذلك أن الغسل يأتي على المسح ويزيد عليه ، فالمسح داخل فيه ،
فمن غسل فكأنما مسح وغسل ، وليس كذلك من مسح ، لأن الغسل غير داخل في
المسح.
قلنا
: هذا غير صحيح.
لأن الغسل والمسح فعلان كل واحد منهما غير الآخر ،
وليس بداخل فيه ، ولا قائم مقامه في معناه الذي يقتضيه.
ويبين ذلك أن
الماسح كأنه قيل له. اقتصر فيما تتناوله من الماء على ما يندى
به العضو الممسوح ، والغاسل كأنما قيل له. لا تقتصر على هذا القدر بل تناول من
الماء ما يسيل ويجري على العضو المغسول.
__________________
فقد تبين أن لكل
واحد من الفعلين كيفية يتميز بها عن الآخر ، ولولا ذلك لكان
من غسل رأسه فقد أتى على مسحه ، ومن اغتسل للجمعة فقد أتى على وضوئه ، هذا
مع إجماع أهل اللغة والشرع على أن المسح لا يسمى غسلا ، والغسل لا يسمى مسحا .
فإن قيل : لم
زعمتم ذلك وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله سبحانه : (فطفق مسحا بالسوق والأعناق) أنه غسل سوقها وأعناقها ، فسمي الغسل مسحا.
قلنا : ليس هذا
مجمعا عليه في تفسير هذه الآية ، وقد ذهب قوم إلى أنه أراد
المسح بعينه ، وقال أبو عبيدة والفراء وغيرهما : أنه أراد بالمسح الضرب .
وبعد : فإن من قال
: إنه أراد بالمسح الغسل ، لا يخالف في أن تسمية الغسل لا
__________________
تخالف مسحا مجازا
واستعارة ، وليس هو على الحقيقة ، ولا يجوز لنا أن نصرف كلام الله تعالى عن حقائق
ظاهرة إلا بحجة صارفة.
فإن
قال : ما تنكرون من أن
يكون جر الأرجل في القراءة إنما هو لأجل
المجاورة لا للنسق ، فإن العرب قد تعرب الاسم بإعراب ما جاوره ، كقولهم. جحر
ضب خرب ، فجروا خربا لمجاورته لضب ، وإن كان في الحقيقة صفة للجحر لا للضب.
فتكون كذلك الأرجل
، إنما جرت لمجاورتها في الذكر لمجرور وهو الرؤوس ،
قال امرؤ القيس :
|
كأن ثبيرا في
عرانين وبله
|
|
كبير أناس في
بجاد مزمل
|
فجر مزملا
لمجاورته لبجاد ، وإن كان من صفات الكبير ، لا من صفات البجاد ،
فتكون الأرجل على هذا مغسولة ، وإن كانت مجرورة.
قلنا : هذا باطل
من وجوه :
__________________
أولها : اتفاق أهل
العربية على أن الإعراب بالمجاورة شاذ نادر ولا يقاس عليه ،
وإنما ورد مسموعا في مواضع لا يتعداها إلى غيرها " وما هذا سبيله فلا يجوز
حمل القرآن
عليه من غير ضرورة تلجئ إليه .
وثانيها : أن
المجاورة لا يكون معها حرف عطف ، وهذا ما ليس فيه بين
العلماء خلاف وفي وجود واو العطف في قوله تعالى : (وأرجلكم) دلالة على
بطلان
دخول المجاورة فيه ، وصحة العطف.
وثالثها : أن
الإعراب بالجوار إنما يكون بحيث ترتفع الشبهة عن الكلام ، ولا
يعترض اللبس في معناه ، ألا ترى أن الشبهة زائلة والعلم حاصل في قولهم : جحر ضب
خرب ، بأن خربا صفة للجحر دون الضب ، وكذلك ما أنشد في قوله : مزمل ، وأنه من
صفات الكبير دون البجاد؟! وليس هكذا الآية ، لأن الأرجل يصح أن يكون فرضها المسح ،
كما يصح أن يكون الغسل ، فالتبس مع المجاورة فيها قائم ، والعلم بالمراد منها
مرتفع ، فبان بما ذكرناه أن الجر فيها ليس هو بالمجاورة ، والحمد لله.
فإن قيل : كيف
ادعيتم أن المجاورة لا تجوز مع واو العطف ، وقد قال الله
__________________
عزوجل
: (يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق) ثم قال : (وحور عين) فخفضهن بالمجاورة ، لأنهن يطفن ولا يطاف بهن.
قلنا
: أول ما في هذا أن
القراء لم يجمعوا على جر (حور عين) بل أكثر السبعة
يرى أن الصواب فيها الرفع ، وهم : نافع وابن كثير ، وعاصم في رواية أبي عمرو ،
وابن
عامر .
وإنما قرأها بالجر
حمزة والكسائي وفي رواية المفضل عن عاصم .
وقد حكي عن أبي أنه كان ينصب فيقرأ : (وحورا عينا) .
ثم إن للجر فيها
وجها صحيحا غير المجاورة ، وهو أنه لما تقدم قوله تعالى : (أولئك المقربون في جنات النعيم) عطف بحور عين على جنات النعيم ، فكأنه قال : هم في جنات
النعيم ، وفي مقارنة أو معاشرة حور عين ، وحذف المضاف ، وهذا وجه
__________________
حسن ، وقد ذكره
أبو علي الفارسي في كتاب الحجة في القراءات ، واقتصر عليه دون ما سواه ، ولو كان للجر بالمجاورة فيه وجه لذكره.
فإن
قيل : ما أنكرتم أن
تكون القراءة بالجر موجبة للمسح ، إلا أنه متعلق
بالخفين لا بالرجلين ، وأن تكون القراءة بالنصب موجبة للغسل المتعلق بالرجلين
بأعيانهما ، فتكون الآية بالقراءتين مفيدة لكلا الآمرين؟
قلنا
: أنكرنا ذلك لأنه
انصراف عن ظاهر القرآن والتلاوة إلى التجوز
والاستعارة من غير أن تدعو إليه ضرورة ولا أوجبته دلالة ، ذلك خطأ لا محالة ،
والظاهر يتضمن ذكر الأرجل بأعيانها ، فوجب أن يكون المسح متعلقا بها دون
__________________
غيرها ، كما أنه
تضمن ذكر الرؤوس وكان الواجب المسح ، بها أنفسها دون أغيارها.
ولا خلاف في أن
الخفاف لا يعبر عنها بالأرجل ، كما أن العمائم لا يعبر عنها
بالرؤوس ، ولا البراقع بالوجوه ، فوجب أن يكون الغرض متعلقا بنفس المذكور دون
غيره على جميع الوجوه ، ولو شاع سوى ذلك في الأرجل حتى تكون هي المذكورة
والمراد سواها ، لشاع نظيره في الوجوه والرؤوس ولجاز أيضا أن يكون قوله سبحانه :
(إنما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) محمولا على غير الابعاض المذكورة ، ولا خلاف في أن هذه
الآية دالة بظاهرها على قطع الأيدي والأرجل بأعيانها ، وأنه لا يجوز أن ينصرف عن
دليل التلاوة وظاهرها ، فكذلك آية الطهارة لأنها مثلها.
فإن
قيل : إن عطف الأرجل
على الأيدي أولى من عطفها على الرؤوس ،
لأجل أن الأرجل محدودة كاليدين ، وعطف المحدود على المحدود أشبه بترتيب الكلام .
قلنا : لو كان ذلك
صحيحا ، لم يجز عطف الأيدي وهي محدودة على الوجوه وهي
غير محدودة ، في وجود ذلك ، وصحة اتفاق الوجوه والأيدي في الحكم مع اختلافهما في
التحديد ، دلالة على صحة عطف الأرجل على الرؤوس ، واتفاقهما في الحكم ، وإن
اختلفا في التحديد.
على أن هذا أشبه
بترتيب الكلام مما ذكر الخصم ، لأن الله تعالى ذكر عضوا
مغسولا غير محدود ، وهو الوجه ، وعطف عليه من الأيدي بمحدود مغسول ، ثم ذكر
عضوا ممسوحا غير محدود ، وهو الرأس ، وعطف عليه من الأرجل بممسوح محدود ،
__________________
فتقابلت الجملتان
من حيث عطف فيهما مغسول محدود على مغسول غير محدود ،
وممسوح محدود على ممسوح غير محدود.
فأما من ذهب إلى
التخيير ، وقال : أنا مخير في أن أمسح الرجلين وأغسلهما ، لأن
القراءتين تدلان على الأمرين كلاهما ، مثل : الحسن البصري ، والجبائي ، ومحمد بن
جرير الطبري ، ومن وافقهم ، فيسقط قولهم بما قدمناه من أن القراءتين لا يصح
أن تدلا إلا على المسح ، وأنه لا حجة لمن ذهب إلى الغسل ، وإذا وجب المسح بطل
التخيير.
وقد احتج الخصوم
لمذهبهم من طريق القياس ، فقالوا : إن الأرجل عضو يجب
فيه الدية ، أمرنا بإيصال الماء إليه ، فوجب أن يكون مغسولا كاليدين.
وهذا احتجاج باطل
وقياس فاسد ، لأن الرأس عضو يجب فيه الدية ، وقد أمرنا
__________________
بإيصال الماء إليه
، وهو مع ذلك ممسوح.
ولو تركنا والقياس
لكان لنا منه حجة هي أولى من حجتهم ، وهي : أن الأرجل
عضو من أعضاء الطهارة الصغرى ، يسقط حكمه في التيمم ، فوجب أن يكون فرضه
المسح ، دليله الرأس .
فإن
قالوا : هذا ينتقض عليكم
بالجنب ، لأن غسل جميع بدنه وأعضائه يسقط
في التيمم ، وفرضه مع ذلك الغسل.
وقد
احترزنا من هذا بقولنا : إن الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى ،
فلا يلزمنا بالجنب نقض على هذا.
فإن
قال قائل : فما تصنعون في
الخبر المروي عن النبي صلىاللهعليهوآله. أنه
توضأ فغسل وجهه وذراعيه ، ثم مسح رأسه وغسل رجليه ، وقال : «هذا وضوء الأنبياء
من قبلي ، هذا الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به»؟
قيل
له : هذا الخبر الذي
ذكرته مختلط من وجهين رواها أصحابك :
أحدهما : أن النبي
صلىاللهعليهوآله توضأ مرة مرة ، وقال. «هذا الذي لا يقبل
الله صلاة إلا به» ولم يأت في الخبر كيفية الوضوء.
والآخر : أن النبي
صلىاللهعليهوآله غسل وجهه ثلاثا ، ويديه ثلاثا ، ومسح
رأسه ، وغسل رجليه إلى الكعبين ، وقال : «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» ولم يقل فيه : «لم يقبل الله صلاة إلا به» فخلطت في روايتك
أحد الجزءين بالآخر لبعدك
عن معرفة الأثر.
__________________
وبعد : فلو كانت
الرواية على ما أوردته لم يكن لك فيها حجة ، لأن الخبر إذا
خالف ما دل عليه القرآن ، وجب إطراحه والمصير إلى القرآن دونه ، ولو سلمنا لك
باللفظ الذي تذكره بعينه ، كان لنا أن نقول : إن النبي صلىاللهعليهوآله مسح رجليه
في وضوئه ، ثم غسلهما بعد المسح لتنظيف ، أو تبريد ونحو ذلك مما ليس هو داخلا في
الوضوء ، فذكر الراوي الغسل ولم يذكر المسح الذي كان قبله ، إما لأنه لم يشعر به
لعدم تأمله ، أو لنسيان اعترضه ، أو لظنه أن المسح لا حكم له ، وأن الحكم للغسل
الذي
بعده ، أو لغير ذلك من الأسباب ، وليس هذا بمحال.
فإن
قال : فقد روي عن النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «ويل
للأعقاب من النار» فلو كان ترك غسل العقب في الوضوء جائزا ، لما توعد على ترك
غسله.
قلنا
: ليس في هذا الخبر
ذكر مسح ولا غسل فيتعلق به ، ولا فيه أيضا ذكر وضوء
فنورده لنحتج به ، وليس فيه أكثر من قوله. «ويل للأعقاب من النار».
فإن
قال : قد روي أنه رآها
تلوح فقال : «ويل للأعقاب من النار» .
قيل
له : وليس لك في هذا
أيضا حجة ، ولا فيه ذكر لوضوء في طهارة.
وبعد : فقد يجوز
أن يكون رأي قوما غسلوا أرجلهم في الوضوء عوضا عن
مسحها ، ورأى أعقابهم يلوح عليها الماء ، فقال : «ويل للأعقاب من النار».
ويجوز أيضا أن
يكون رأى قوما اغتسلوا من جنابة ، ولم يغمس الماء جميع
أرجلهم ، ولاحت أعقابهم بغير ماء ، فقال : «ويل للأعقاب من النار».
ويمكن أيضا أن
يكون ذلك في الوضوء لقوم من طغام العرب مخصوصين ،
__________________
كانوا يمشون حفاة
فتشقق أعقابهم ، فيداوونها بالبول على قديم عادتهم ، ثم يتوضؤون
ولا يغسلون أرجلهم قبل الوضوء من آثار النجس ، فتوعدهم النبي صلىاللهعليهوآله
بما قال ، وكل هذا في حيز الإمكان.
ثم
يقال له : وقد قابل ما رويت
أخبار هي أصح وأثبت في النظر ، والمصير
إليها أولى ، لموافقة ظاهرها لكتاب الله تعالى :
فمنها : أن النبي صلىاللهعليهوآله قام بحيث يراه أصحابه ، ثم توضأ فغسل
وجهه وذراعيه ، ومسح برأسه ورجليه .
ومنها : أن أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام قال للناس في الرحبة :
«ألا أدلكم على وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله»؟
قالوا : بلى.
فدعا بقعب فيه ماء ، فغسل وجهه وذراعيه ، ومسح على رأسه ورجليه ،
وقال :
«هذا وضوء من لم يحدث حدثا» .
فإن
قال الخصم : ما مراده بقوله. «وضوء
من لم يحدث حدثا»؟ وهل هذا إلا
دليل على أنه قد كان على وضوء قبله؟
قيل
له : مراده بذلك أنه
الوضوء الصحيح الذي كان يتوضأه رسول الله صلى
الله عليه وآله ، وليس هو وضوء من غير وأحدث في الشريعة ما ليس منها.
ويدل على صحة هذا
التأويل ، وفساد ما توهمه الخصم : أنه قصد أن يريهم فرضا
يعولون عليه ويقتدون به فيه ، ولو كان على وضوء قبل ذلك ، لكان لم يعلمهم الفرض
الذي هم أحوج إليه.
__________________
ومن ذلك : ما روي
عن أمير المؤمنين عليهالسلام من قوله : «ما نزل القرآن إلا
بالمسح» ولا يجوز أن يكون أراد بذلك إلا مسح الرجلين ، لأن مسح الرؤوس
لا
خلاف فيه.
ومنه : قول ابن
عباس رحمة الله عليه. نزل القرآن بغسلين ومسحين .
ومن ذلك : إجماع
آل محمد عليهمالسلام على مسح الرجلين درن غسلهما ،
وهم الأئمة والقدوة في الدين ، لا يفارقون كتاب الله عزوجل إلى يوم القيامة ، وفيما
أوردناه كفاية ، والحمد لله.
سؤال
: فإن قال قائل :
فلم ذهبتم في مسح الرأس والرجلين إلى التبعيض؟
جواب
: قيل له : لما دل
عليه من ذلك كتاب الله سبحانه ، وسنة نبيه صلى الله
عليه وآله :
أما دليل مسح بعض
الرأس فقول الله تعالى : (وامسحوا برءوسكم)
فأدخل الباء التي هي علامة التبعيض ، وهي التي تدخل على الكلام مع استغنائه في
إفادة المعنى عنها ، فتكون زائدة ، لأنه لو قال : وامسحوا رؤوسكم ، لكان الكلام
صحيحا ، ووجب مسح جميع الرأس ، فلما دخلت الباء التي لم يفتقر الفعل في تعديه
إليها ، أفادت التبعيض.
وأما دليل مسح بعض
الأرجل : فعطفها على الرؤوس ، والمعطوف يجب أن
__________________
يشارك المعطوف
عليه في حكمه .
وأما شاهد ذلك من
السنة : فما روي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
توضأ فمسح بناصيته ، ولم يمسح الكل .
ومن الحجة على
وجوب التبعيض في مسح الرؤوس والأرجل : إجماع أهل
البيت عليهمالسلام على ذلك ، وروايتهم إياه عن رسول الله جدهم صلى الله عليه
وآله ، وهم أخبر بمذهبه.
سؤال
: فإن قال قائل :
ما الكعبان عندكم اللذان تمسحون إليهما؟
جواب : قيل له :
ما العظمان النابتان في ظهر القدمين عند عقد الشراك ، وقد
وافقنا على ذلك محمد بن الحسن ، دون من سواه .
دليلنا : ما رواه
أبان بن عثمان ، عن ميسر ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال :
«ألا أحكي لك وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله» ثم انتهى إلى أن قال : «فمسح
__________________
رأسه وقدميه ، ثم
وضع يده على ظهر القدم». ثم قال [: «هذا هو الكعب» قال : وأومأ
بيده إلى أسفل العرقوب ، ثم قال : «إن هذا هو الظنبوب»] .
* * *
__________________
مصادر الترجمة والتحقيق :
١ ـ أحكام القرآن ـ
لابن العربي ـ تحقيق علي محمد البجاوي ـ دار المعرفة ـ بيروت.
٢ ـ أحكام القرآن ـ
للجصاص ـ دار الفكر ـ بيروت.
٣ ـ الإستبصار ـ
للطوسي ـ تحقيق السيد حسن الموسوي ـ دار الكتب الإسلامية ـ طهران ـ ١٣٩٠ ه.
٤ ـ أسد الغابة ـ
للجزري ـ المكتبة الإسلامية ـ طهران.
٥ ـ الإصابة ـ
لابن حجر ـ دار صادر ـ بيروت ـ عن مطبعة السعادة ـ مصر ـ ١٣٢٨ ه.
٦ ـ إعراب القرآن ـ
للنخاس ـ تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد ـ عالم الكتب ـ بيروت ـ ١٤٠٥ ه.
٧ ـ الأعلام ـ
للزركلي ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ الطبعة السادسة ـ ١٩٨٤ م.
٨ ـ أعيان الشيعة ـ
للسيد محسن الأمين العاملي ـ تحقيق حسن الأمين ـ دار التعارف ـ بيروت ـ ١٤٠٦ ه.
٩ ـ أمل الآمل ـ
للحر العاملي ـ تحقيق السيد أحمد الحسيني ـ مطبعة الآداب ـ النجف الأشرف.
١٠ ـ الأنساب ـ
للسمعاني ـ تحقيق عبد الرحمن بن يحيى ـ الطبعة الثانية ـ بيروت. ١٤٠٠ ه.
١١ ـ الإنصاف في
مسائل الخلاف ـ للأنباري ـ الطبعة الرابعة ـ ١٣٨٠ ه.
١٢ ـ البحر الزخار
ـ لأحمد بن يحيى ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ١٣٩٤ ه.
١٣ ـ بدائع
الصنائع ـ للحنفي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ١٤٠٢ ه.
١٤ ـ البداية
والنهاية ـ لابن كثير ـ تحقيق مجموعة من الأساتذة ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ
الطبعة الرابعة ـ ١٤٠٨ ه.
١٥ ـ تأريخ بغداد ـ
للخطيب البغدادي ـ المكتبة السلفية ـ المدينة المنورة.
١٦ ـ التبيان ـ
للطوسي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
١٧ ـ تذكرة الحفاظ
ـ للذهبي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
١٨ ـ التعريفات ـ
للجرجاني ـ ناصر خسرو ـ عن المطبعة الخيرية ـ مصر ـ ١٣٠٦.
١٩ ـ تفسير
البيضاوي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت.
٢٠ ـ تفسير
العياشي ـ تحقيق السيد هاشم المحلاتي ـ المكتبة العلمية الإسلامية ـ طهران.
٢١ ـ تفسير القرآن
العظيم ـ لابن كثير ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ ١٤٠٦ ه.
٢٢ ـ التفسير
الكبير ـ للفخر الرازي ـ الطبعة الثالثة.
٢٣ ـ التهذيب ـ
للشيخ. الطوسي ـ تحقيق السيد حسن الموسوي ـ دار الكتب الإسلامية ـ طهران.
٢٤ ـ تهذيب
الأسماء واللغات ـ للنووي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت.
٢٥ ـ تهذيب التهذيب
ـ لابن حجر ـ دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ ١٤٠٤ ه.
٢٦ ـ تهذيب الكمال
ـ لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي ـ تحقيق الدكتور بشار عواد
معروف ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
٢٧ ـ الجامع
لأحكام القرآن ـ للقرطبي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ ١٩٦٥ م.
٢٨ ـ جامع البيان
في تفسير القرآن ـ للطبري ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ ١٤٠٣ ه.
٢٩ ـ الجرح
والتعديل ـ للرازي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ ١٣٧١ ه.
٣٠ ـ الجنى الداني
في حروف المعاني ـ للمرادي ـ تحقيق الدكتور فخر الدين قباوه والأستاذ محمد نديم
فاضل ـ دار الآفاق الجديدة ـ بيروت.
٣١ ـ حجة القراءات
ـ لأبي زرعة ـ تحقيق سعيد الأفغاني ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ
٣٢ ـ الحجة للقراء
السبعة ـ لأبي علي الفارسي ـ تحقيق بدر الدين قهرجي ـ دار المأمون ـ بيروت ١٤٠٤ ه.
٣٣ ـ حلية
الأولياء ـ لأبي نعيم الأصبهاني ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ١٤٠٥ ه.
٣٤ ـ خزانة الأدب ـ
البغدادي ـ تحقيق عبد السلام محمد هارون ـ الطبعة الثانية ـ القاهرة.
٣٥ ـ الخلاف ـ
للطوسي ـ جماعة مدرسي الحوزة ـ قم المقدسة ـ ١٤٠٧ ه.
٣٦ ـ الدر المنثور
ـ للسيوطي ـ مكتبة آية الله العظمى المرعشي ـ قم المقدسة.
٣٧ ـ ديوان امرئ القيس
ـ دار صادر ـ بيروت.
٣٨ ـ الذريعة ـ
للطهراني ـ دار الأضواء ـ بيروت.
٣٩ ـ رجال السيد
بحر العلوم ـ مطبعة آفتاب ـ طهران ١٣٦٣.
٤٠ ـ رصف المباني ـ
للمالقي ـ تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط ـ دار القلم ـ دمشق
١٤٠٥ ه.
٤١ ـ روضات الجنات
ـ للخوانساري ـ مهر ـ قم المقدسة.
٤٢ ـ زاد المسير ـ
للجوزي ـ المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ الطبعة الرابعة ـ ١٤٠٧ ه.
٤٣ ـ السبعة في
القراءات ـ لابن مجاهد ـ تحقيق الدكتور شوقي ضيف ـ دار المعارف ـ الطبعة الثانية.
٤٤ ـ سبل السلام ـ
للصنعاني ـ تحقيق محمد عبد العزيز الخولي ـ دار الجيل ـ ١٤٠٠ ه.
٤٥ ـ سنن ابن ماجة
ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ـ دار الفكر ـ بيروت.
٤٦ ـ سنن أبي داود
ـ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ـ دار الفكر ـ بيروت.
٤٧ ـ سنن
الدارقطني ـ تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني ـ دار المحاسن ـ القاهرة.
٤٨ ـ سنن النسائي ـ
دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ١٣٤٨ ه.
٤٩ ـ سير أعلام
النبلاء ـ للذهبي ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الثالثة ـ ١٤٠٥ ه.
٥٠ ـ شرح ابن أبي
الحديد ـ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ـ دار إحياء الكتب العربية ـ بيروت.
٥١ ـ شذرات الذهب ـ
لابن العماد الحنبلي ـ دار الآفاق ـ بيروت.
٥٢ ـ شرح شواهد
المغني ـ للسيوطي ـ منشورات أدب الحوزة ـ قم المقدسة ـ أوفسيت.
٥٣ ـ شرح المعلقات
العشر ـ لأحمد الشنقيطي ـ دار القلم ـ بيروت.
٥٤ ـ شرح فتح
القدير ـ محمد بن عبد الواحد ـ دار التراث العربي ـ بيروت.
٥٥ ـ شرح الكافية ـ
للأسترآبادي ـ المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية.
٥٦ ـ الصحاح ـ
للجوهري ـ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ ١٣٧٦ ه.
٥٧ ـ صحيح البخاري
ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
٥٨ ـ صحيح مسلم ـ
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ـ
٥٩ ـ صفوة الصفوة ـ
لابن الجوزي ـ تحقيق محمود فاخوري ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ
٦٠ ـ طبقات أعلام
الشيعة ـ للطهراني ـ تحقيق علي نقي منزوي دار الكتاب العربي ـ بيروت.
٦١ ـ طبقات فحول
الشعراء ـ لابن سلام الجمحي ـ تحقيق محمود محمد شاكر ـ مطبعة المدني ـ القاهرة ـ
بيروت.
٦٢ ـ العبر ـ
للذهبي ـ تحقيق أبو هاجر محمد السعيد ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت.
٦٣ ـ العقد الفريد
ـ لابن عبد ربه الأندلسي ـ تحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة ـ دار الكتب العلمية.
٦٤ ـ العين ـ
للخليل بن أحمد ـ تحقيق الدكتور مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ـ أوفسيت دار
الهجرة ـ قم المقدسة.
٦٥ ـ فتح القدير ـ
للشوكاني ـ دار المعرفة ـ بيروت.
٦٦ ـ الفتوحات
المكية ـ دار صادر ـ بيروت.
٦٧ ـ الفرق بين
الفرق ـ البغدادي ـ تحقيق محمد محمي الدين عبد الحميد ـ دار المعرفة ـ بيروت.
٦٨ ـ الفقيه ـ
للصدوق ـ تحقيق السيد حسن الموسوي ـ الطبعة الخامسة ـ ١٣٩٠.
٦٩ ـ القاموس
المحيط ـ للفيروزآبادي ـ دار الجيل ـ بيروت.
٧٠ ـ الكافي ـ
للكليني ـ المكتبة الإسلامية ـ طهران.
٧١ ـ كامل ابن عدي
ـ دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ـ ١٤٠٥ ه.
٧٢ ـ الكتاب ـ
لسيبويه ـ تحقيق عبد السلام محمد هارون ـ عالم الكتب ـ بيروت.
٧٣ ـ الكشاف ـ
للزمخشري ـ دار المعرفة ـ بيروت.
٧٤ ـ الكشف عن
وجوه القراءات ـ لمكي بن أبي طالب ـ تحقيق الدكتور محيي الدين رمضان ـ مجمع اللغة
العربية ـ دمشق ١٣٩٤ ه.
٧٥ ـ الكنى
والألقاب ـ للشيخ عباس القمي ـ مطبعة العرفان ـ صيدا.
٧٦ ـ كنز العرفان ـ
للشيخ جمال الدين السيوري ـ مطبعة حيدري ـ طهران ـ ١٣٨٤ ه.
٧٧ ـ كنز العمال ـ
للهندي ـ مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الخامسة ـ ١٤٠٥ ه.
٧٨ ـ لسان العرب ـ
أوفسيت أدب الحوزة ـ قم المقدسة ـ ١٤٠٥ ه.
٧٩ ـ لسان الميزان
ـ لابن حجر ـ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ـ ١٣٩٠ ه.
٨٠ ـ المبسوط
للسرخسي ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ ١٣٩٨ ه.
٨١ ـ مجاز القرآن ـ
لأبي عبيدة ـ تحقيق محمد فؤاد سزكين ـ مؤسسة الرسالة ـ ١٤٠١ ه.
٨٢ ـ مجمع البيان ـ
مطبعة العرفان ـ صيدا ـ ١٣٣٣ ه.
٨٣ ـ المجموع ـ
للنووي ـ دار الفكر ـ بيروت.
٨٤ ـ مرآة الجنان ـ
لليافعي ـ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ ١٣٩٠ ه.
٨٥ ـ مستدرك
الوسائل ـ للمحدث النوري ـ الطبعة الحجرية.
٨٦ ـ مسند أحمد ـ
دار الفكر.
٨٧ ـ مسند
الطيالسي ـ دار المعرفة ـ بيروت.
٨٨ ـ مصنف ابن أبي
شيبة ـ تحقيق مختار أحمد الندوي ـ بومباي ـ الهند ـ ١٤٠٢.
٨٩ ـ معالم
العلماء ـ لابن شهرآشوب ـ المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف ـ ١٣٨٠ ه.
٩٠ ـ معاني القرآن
ـ للزجاج ـ تحقيق الدكتور عبد الجليل شلبي ـ عالم الكتب ـ بيروت ـ
٩١ ـ معاني القرآن
ـ للفراء ـ تحقيق الأستاذ محمد علي النجار ـ الدار المصرية للتأليف والترجمة
٩٢ ـ المعتبر ـ
للمحقق الحلي ـ مطبعة أمير المؤمنين ـ ع ـ قم المقدسة.
٩٣ ـ معجم الأدباء
ـ لياقوت ـ دار الفكر ـ الطبعة الثالثة ـ. ١٤٠٠.
٩٤ ـ معجم البلدان
ـ لياقوت الحموي ـ دار صادر ـ بيروت ـ ١٣٨٨ ه.
٩٥ ـ معجم
المؤلفين ـ لعمر رضا كحالة ـ دار إحياء التراث ـ بيروت.
٩٦ ـ المغني ـ
لابن قدامة ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت.
٩٧ ـ مغني اللبيب ـ
لابن هشام ـ تحقيق الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد الله ـ أوفسيت سيد الشهداء ـ
قم المقدسة.
٩٨ ـ مفردات ألفاظ
القرآن ـ للراغب الأصفهاني ـ تحقيق محمد سيد كيلاني ـ المكتبة المرتضوية.
٩٩ ـ ميزان
الاعتدال ـ للذهبي ـ تحقيق علي محمد البجاوي ـ دار المعرفة بيروت.
١٠٠ ـ النشر في
القراءات العشر ـ لابن الجزري ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت.
١٠١ ـ نيل الأوطار
ـ للشوكاني ـ دار الجليل ـ بيروت.
١٠٢ ـ هدية
العارفين ـ للبغدادي ـ مكتبة المثنى ـ بغداد ـ عن طبعة استانبول ـ ١٩٥١ م.
١٠٣ ـ وفيات
الأعيان ـ لابن خلكان ـ تحقيق الدكتور إحسان عباس ـ الطبعة الثانية.
من أنباء التراث
|
كتب ترى النور لأول مرة
* المؤتلف من المختلف
بين أئمة السلف ، ج ١ و ٢.
تأليف : أمين
الإسلام الشيخ أبي علي
الفضل بن الحسن الطبرسي ، صاحب تفسير
«مجمع البيان» المتوفى سنة ٥٤٨ ه.
والكتاب يعرف ب «منتخب
الخلاف» أيضا ، إذ هو ملخص لكتاب «مسائل الخلاف» لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن
الحسن الطوسي ـ المتوفى سنة ٤٦٠ ه ـ الذي يعد أهم وأوسع كتاب ألف في ذكر آراء
فقهاء مختلف المذاهب الإسلامية ، واستدلاله على المختار من فقه الإمامية.
تحقيق : جمع من
أساتذة كلية الإلهيات في
مشهد بالاعتماد على ثلاث نسخ مخطوطة ، هي :
|
|
١ ـ نسخة
تاريخها سنة ٧٠٦ ه ، من
محفوظات مكتبة ملك ـ طهران.
٢ ـ نسخة
تاريخها سنة ٦٩٩ ه ، من
محفوظات مكتبة آية الله الحكيم العامة ـ
النجف الأشرف.
٣ ـ نسخة
تاريخها سنة ٩٥٩ ه ، من
محفوظات مكتبة كلية الإلهيات ـ مشهد.
مراجعة : السيد
مهدي الرجائي.
نشر. مجمع
البحوث الإسلامية التابع
للروضة الرضوية المقدسة ـ مشهد. ١٤١٠ ه.
* إرشاد الأذهان إلى
أحكام الإيمان ، ج ١.
تأليف : العلامة
الحلي جمال الدين أبي
منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي
(٦٤٨ ـ ٧٢٦ ه).
|
|
من خيرة الكتب
الفقهية وأجلها عند
الإمامية ، بلغت مسائله خمس عشرة ألف
مسألة ، وله ما يقارب خمسين شرحا أو حاشية.
تحقيق : الشيخ
فارس الحسون بالاعتماد
على عدة نسخ مخطوطة نفيسة ، منها ما قرئ
على المؤلف ـ قدسسره ـ وعليها إجازته بخطه.
صدر الجزء الأول
منه ، مصدرا بمقدمة
موسعة عن المؤلف ـ قدسسره ـ ومؤلفاته. وجزء الكتاب الثاني تحت الطبع.
نشر : مؤسسة
النشر الإسلامي التابعة
لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية ـ
قم ١٤١٠ ه.
* الشجرة المباركة في
أنساب الطالبية.
تأليف : فخر
الدين الرازي ، أبي عبد الله ـ محمد بن عمر بن الحسين القرشي
الطبرستاني ، المتوفى سنة ٦٠٦ ه.
كتاب في أنساب
آل أبي طالب وأعقابهم ، تم تحقيقه على نسخة مكتوبة عن نسخة المؤلف محفوظة في
مكتبة جامع السلطان أحمد الثالث في إسلامبول ، برقم ٢٦٧٧.
تحقيق السيد
مهدي الرجائي.
نشر : مكتبة آية
الله السيد المرعشي العامة ـ قم ١٤٠٩ ه.
|
|
كتب صدرت محققة
* مدارك الأحكام في
شرح شرائع الإسلام ، ج ١ و ٢.
تأليف : السيد
الأجل شمس الدين محمد
ابن علي بن الحسين المسوي العاملي الجبعي
ـ سبط الشهيد الثاني المتوفى سنة ١٠٠٩ ه.
كتاب فقهي
استدلالي ، وشرح قيم لكتاب
«شرائع الإسلام» للمحقق الحلي الشيخ أبي
القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى
ابن سعيد الهذلي (٦٠٢ ـ ٦٧٦ ه) يعد من أجود الكتب الفقهية وأمتنها وأوسعها
انتشارا ، كما يعد كتاب «مدارك الأحكام» من أحسن
الكتب الاستدلالية خرج منه ثلاثة مجلدات ،
من العبادات إلى آخر الحج ، فرغ منه مصنفه
ـ قدسسره ـ سنة ٩٩٨ ه ، ولا يزال مدار
البحث والدراسة في الحوزات العلمية ، وقد طبع
على الحجر في إيران عدة مرات.
ونظرا لمكانة
الكتاب وأهميته قامت مؤسسة
آل البيت ـ عليهمالسلام ـ لإحياء التراث ،
فرع مدينة مشهد المقدسة ، بتحقيق الكتاب
وفق منهجية التحقيق الجماعي بالاعتماد على
أربع نسخ مخطوطة ، هي :
١ ـ نسخة في
مكتبة الإمام الرضا عليه
السلام في مشهد ، برقم ٨٩٢١ ، تاريخها
|
|
سنة ١٠٠٠ ه ،
مقروءة على المصنف ـ قدس سره ـ وعليها خطه وإجازته.
٢ ـ نسخة ثانية
في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد ، برقم ٢٥٥٦ ، تاريخها
سنة ١٠٠ ه ، عليها خط العلامة المجلسي
ـ قدسسره ـ المتوفى سنة ١١١٠ ه.
٣ ـ نسخة في
مكتبة مجلس الشورى في
طهران ، برقم ٦٤٥٢٥ ، تاريخها سنة ١٠٠٨ ه.
٤ ـ نسخة ثانية
في مكتبة مجلس الشورى في طهران ، برقم ٦٣٢٧٦ ، تاريخها سنة ١٢٤١ ه. مقابلة مع
نسخة أقدم منها.
وقد صدر منه
الجزءان الأول والثاني ،
وستصدر أجزاؤه الأخرى تباعا إن شاء الله
تعالى ، ومن المؤمل أن يكون في ٨ أجزاء.
نشر : مؤسسة آل
البيت ـ عليهمالسلام ـ لإحياء التراث ، سنة ١٤١٠ ه.
* بحوث في الفقه
تأليف : الفقيه
المحقق الشيخ محمد حسين
الغروي الأصفهاني ، المتوفى في النجف
الأشرف سنة ١٣٦١ ه.
مجلد يتضمن ثلاث
رسائل قيمة من ضمن الثروة الضخمة التي خلفها المؤلف رحمهالله ، وقد تم وضع اسم الكتاب من قبل اللجنة التي قامت بمهمة
تحقيق هذه الرسائل المطبوعة فيما سبق على الحجر ، والرسائل هي :
|
|
١ ـ رسالة في
صلاة الجماعة.
٢ ـ رسالة في
صلاة المسافر.
٣ ـ رسالة في
الإجارة.
تحقيق ونشر :
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية ـ قم
* تفصيل وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة ، ج ٤ ـ ٦.
تأليف : الفقيه
المحدث الشيخ محمد بن
الحسن بن علي الحر العاملي (١٠٣٣ ـ
١١٠٤ ه).
سفر ثمين ، أشهر
من أن يعرف ، جامع
للأحاديث الفقهية ، وعليه مدار فقهاء الفرقة
الحقة في استنباط الأحكام الشرعية ، جمع فيه
مصنفه ـ قدس. سره ـ جملة وافرة من أحاديث
أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم زادت على
العشرين ألف حديث ، استخرجها من أهم
مصادر الحديث الأصلية كالكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتمدة بلغت ٨٢ كتابا
بلا. واسطة و ٩٦ كتابا نقل عنها بالواسطة.
نهج فيه الحر
العاملي ـ قدسسره ـ في
كتابه هذا منهجا بديعا. أوضحه في مقدمة
الكتاب بشكل مجمل. ويتميز الكتاب بميزات
فائقة سببت له الرواج بين العلماء.
طبع الكتاب من
قبل على الحجر في إيران ،
|
|
من ثم طبع طبعة
حروفية بتحقيق الشيخ
عبد الرحيم الرباني الشيرازي ـ رحمهالله ـ في
عشرين جزءا معتمدا في ذلك على النسخة
الحجرية ، ثم أعيد طبعه بالأوفسيت عدة مرات
على هذه الطبعة في إيران ولبنان.
ولإبراز الكتاب
وما يتناسب مع مكانته
العلمية السامية اضطلعت مؤسسة آل البيت
ـ عليهمالسلام ـ لإحياء التراث ، في قم ،
بتحقيق الكتاب على المخطوطة الأصلية المكتوبة بخط مصنفه ـ قدسسره ـ والمتوزعة نسخها بين مكتبات إيران المختلفة ، وذلك لتدارك
ما فات النسخ المنقولة عن النسخة الأصلية وما فات الطبعات الحجرية للكتاب.
صدرت الأجزاء
الثلاثة الأخرى ، ومن
المؤمل أن يقع الكتاب في ثلاثين جزءا.
تحقيق ونشر :
مؤسسة آل البيت ـ عليهم
السلام ـ لإحياء التراث ، قم ١٤٠٩ ه.
طبعات جديدة
لمطبوعات سابقة
* حياة الإمام علي
الهادي عليهالسلام.
تأليف : الشيخ
باقر شريف القرشي.
دراسة وتحليل
لحياة الإمام العاشر من أئمة
أهل البيت عليهمالسلام الإمام أبي الحسن
علي الهادي (٢١٢ ـ ٢٥٤) تناول هذا الكتاب مختلف مراحل حياة الإمام الهادي عليهالسلام
|
|
حتى شهادته في
حكومة المعتز العباسي.
أعادت طبعه دار
الكتاب الإسلامي في قم
بالأوفسيت على طبعة الكتاب الأولى الصادرة
في بيروت عن دار الأضواء سنة ١٤٠٨ ه.
* الحقائق.
تأليف. الشيخ
المحدث محمد بن مرتضى ،
المدعو ب «محسن» والشهير ب «الفيض
الكاشاني» المتوفى سنة ١٠٩١ ه.
كتاب في محاسن
الأخلاق ، مرتب على ست مقالات تتضمن أصول الدين ، مساوئ
الأخلاق وتهذيبها ، ذم الدنيا والاغترار بها ،
مكارم الأخلاق وتحصيلها ، العبادات وأسرارها ،
وسائر الأعمال الصالحة.
تحقيق : محسن
عقيل.
أعادت طبعه دار
الكتاب الإسلامي في قم
بالأوفسيت على طبعة الكتاب الأولى الصادرة
في بيروت عام ١٤٠٩ ه في مجلد واحد تضمن
إضافة إلى هذا الكتاب كتابين آخرين هما
«قرة العيون» و «مصباح الأنظار» للمؤلف
أيضا.
* مع الخطيب في خطوطه
العريضة.
تأليف : الشيخ
لطف الله الصافي الكلبايكاني.
كتاب في الرد
على محب الدين الخطيب في
|
|
ما افتراه وبهت
به الشيعة في كتابه «الخطوط العريضة» الذي خرج فيه عن أدب البحث العلمي.
راجعه وعلق عليه
: السيد مرتضي الرضوي.
أعادت طبعه
للمرة السادسة بصف جديد منظمة الإعلام الإسلامي في طهران بعد إضافات وتنقيحات
أجريت على طبعاته السابقة.
* عيون الحقائق
الناظرة في تتميم الحدائق الناضرة ، ج ١.
تأليف : الشيخ
حسين بن محمد بن أحمد آل عصفور البحراني ، المتوفى سنة ١٢١٦ ه.
والمؤلف ابن أخ
المحدث الشيخ يوسف
البحراني ، صاحب «الحدائق الناضرة في أحكام
العترة الطاهرة» المتوفى سنة ١١٨٦ ه ، وقد
شرع من أول النقص الحاصل في كتاب
«الحدائق الناضرة» بسبب وفاة مؤلفه رحمهالله ، وذلك من كتاب «الظهار» إلى آخر «الكفارات» في مجلد ،
ثم «العتق» وما بعده في مجلد آخرة وقد طبع الجزءان في مجلد واحد في النجف الأشرف
سنة ١٣٤٢ ه.
أعادت طبعه
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية ـ قم ١٤١٠ ه.
|
|
* المنتقى من كتاب «سنن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم».
وكتاب «سنن
النبي صلىاللهعليهوآله وسلم» من تأليف العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ، صاحب
تفسير «الميزان». المتوفى سنة ١٤٠٢ ه ، أورد فيه جملة من شمائل وأخلاق سنن
الرسول الأكرم محمد صلىاللهعليهوآله وسلم ، بغية التأدب بآدابه. والتخلق بأخلاقه ، والاتصاف
بظاهر سنته وباطنها.
قامت معاونية
العلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي ـ طهران بتلخيص الكتاب ونشره بهذا
الاسم سنة ١٤٠٩ ه.
* قرة العيون في أعز
الفنون.
تأليف. الشيخ
المحدث ، المولى محمد بن مرتضى ، المشتهر ب «الفيض الكاشاني» المتوفى سنة ١٠٩١ ه.
كتاب في المعارف
والحكم يتضمن اثني عشر مقالة في : معرفة الله تعالى ، في صفاته وأسمائه سبحانه ،
في الصنع والإبداع ، في النفوس والأشباح ، في حدوث العالم ، في القضاء والقدر ، في
حجة الله على خلقه ، في فتن هذه الأمة بعد نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم. في العلم والإيمان ، في البرزخ وما يتعلق به ، في نشوء الآخرة
من الأولى. في البعث والحشر.
|
|
تحقيق : محسن
عقيل.
كان الكتاب قد
طبع لأول مرة في بيروت سنة ١٤٠٩ ه ملحقا إلى كتاب «الحقائق» للمؤلف ـ قدسسره ـ المار ذكره.
أعادت طبعه دار
الكتاب الإسلامي ـ قم على طبعة بيروت المذكورة آنفا.
* نظرة في نظام
العقوبات الإسلامية.
تأليف. الشيخ
محمد علي التسخيري
كتاب يلقي نظرة
سريعة على النظام الإسلامي المحكم الأسس البناء ، الذي يعالج أي انحراف عن جادة
الصواب يمكن أن يحدث في المجتمع.
كان الكتاب قد
صدر لأول مرة في بيروت عام ١٣٩٨ ه ، ثم أعادت طبعه ثانية بصف جديد معاونية
العلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي ـ طهران.
صدر حديثا
* الإمام علي عليهالسلام في
قوتيه الجاذبة والدافعة.
تأليف : الشيخ
مرتضى المطهري ، المتوفى سنة ١٤٠٠ ه.
كتاب يتألف من
أربع محاضرات كانت قد ألقيت في حسينية ارشاد في طهران من ١٨ ـ
|
|
٢١ شهر رمضان
المبارك سنة ١٣٨٨ ه تناولت شخصية الإمام علي عليهالسلام التي جذبت ـ ولم تزل تجذب ـ القلوب إليه وفلسفة ذلك ، وفائدته
وأثره ، كما درست ظاهرة الابتعاد عنه.
ترجمة : جعفر
صادق الخليلي.
نشر : مؤسسة
البعثة ـ بيروت ١٤١٠ ه.
* مسند الإمام الجواد عليهالسلام.
تأليف : الشيخ
عزيز الله العطاردي.
جمع لروايات
وأخبار الإمام التاسع من أئمة أهل البيت عليهمالسلام الإمام أبي جعفر محمد بن علي الجواد عليهماالسلام (١٩٥ ـ ٢٢٠ ه) وكذا يعرض أحواله وفضائله ومناقبه في
أربعين بابا ، استخرجها من كتب الأحاديث والمصادر الأصلية المعتمدة عند أهل العلم
، كما يذكر في آخر الكتاب رواة الإمام الجواد عليهالسلام ومختصرا من أحوالهم وما قيل في شأنهم.
نشر : المؤتمر
العالمي للإمام الرضا عليه السلام ـ مشهد ١٤١٠ ه.
* إرث الزوجة عند
الإمامية.
تأليف : السيد
رضا الصدر.
رسالة فقهية
استدلالية صغيرة في أحكام ميراث الزوجة من زوجها المتوفى عنها.
نشر : دار النشر
ـ قم ١٤١٠ ه.
|
|
* الإسلام وعلم النفس.
تأليف. الدكتور
محمود البستاني.
محاولة لتقديم
وجهة النظر الإسلامية مقارنة بوجهة النظر المادية لعلماء النفس
المنعزلين عن التوجيهات والتعاليم الدينية ،
وذلك في ضوء مهمتي «تحديد العمليات
النفسية» و «تنظيمها» وتحديد نقاط التلاقي بين جهتي النظر المتباينتين في بعض
الخطوط ، كما يحدد المفارقات التي ينطوي عليها البحث
المادي في سائر اتجاهاته.
نشر : مجمع
البحوث الإسلامية التابع
للروضة الرضوية المقدسة ـ مشهد ١٤٠٩ ه.
* الاحتكار في
الشريعة الإسلامية
تأليف : الشيخ
محمد مهدي شمس الدين.
بحث فقهي مقارن
عالج مسألة الاحتكار
من جميع جوانبها لدى المذاهب الإسلامية
كافة : الإمامي الاثني عشري ، والحنفي ،
والحنبلي ، والمالكي ، والشافعي ، والزيدي ، مع
تركيز أكبر على المذهب الإمامي الاثني
عشري ، كما تناول المؤلف فيه مسألة احتكار
الشركات والحكومات وبحث فيه عن سلطة
الردع في هذه الحالات الاحتكارية في المجتمع
الدولي والتجمعات الدولية الإقليمية ، أو
الدول.
|
|
نشر : المؤسسة
الجامعية ، للدراسات والنشر والتوزيع ، والمؤسسة الدولية للدراسات والنشر ـ بيروت
١٤١٠ ه.
* فهارس كتاب العين.
إعداد : الشيخ
محسن آل عصفور.
مجلد تضمن أحد
عشر فهرسا من
الفهارس العلمية الفنية تم إعدادها بترتيب
حروف المعجم لكل فهرس لمطالب كتاب
«العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي (١٠٠ ـ
١٧٥ ه) ليكون بمثابة الجزء التاسع لكتاب
«العين» المطبوع في ٨ أجزاء بتحقيق الدكتور
مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي والصادر عن وزارة الإعلام في بغداد.
نشر : مؤسسة دار
الهجرة ـ قم ١٤١٠ ه.
* شرائع الإسلام في
مسائل الحلال والحرام ، ج ١ ـ ٨
تأليف : المحقق
الحلي ، الشيخ أبي القاسم
نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن
سعيد الهذلي (٦٠٢ ـ ٦٧٦ ه).
من المتون
الفقهية التي ما زالت موضع
اهتمام العلماء ومحل عنايتهم منذ صدوره إلى يوم
الناس هذا ، فأوسعوه درسا وتحقيقا وشرحا
وتعليقا حتى أحصى الشيخ آقا بزرك الطهراني
ـ قدسسره ـ في الذريعة أكثر من اثنين
|
|
وثمانين شرحا
عدا الحواشي والتعليقات والشروح التي سميت بأسماء خاصة.
شرح وتعليق :
السيد عبد الزهراء الحسيني
الخطيب.
وقد اقتصر
الشارح على آراء المحقق الحلي
ـ قدسسره ـ في الشرائع أو في كتبه
الأخرى ، ولم يتعرض إلى موارد الاختلاف في
بعض المسائل إلا في حالات خاصة.
صدر الكتاب في ٨
أجزاء.
نشر : دار
الزهراء ـ بيروت ١٤٠٩ ه.
* التحقيق في نفي
التحريف عن القرآن
الشريف.
تأليف. السيد
علي الحسيني الميلاني.
بحث موسع في
الرد على شبهة تحريف
القرآن ونفيها ، التي ما زالت تردد بين حين
وآخر ، فاستعرض في فصوله أهم ما يوهم
التحريف قولا وقائلا ودليلا ـ لدى الشيعة
وأهل السنة ـ ودرس كل ما قيل أو يمكن أن
يقال في هذا الباب دراية موضوعية.
كما يدفع هذا
البحث كثيرا من الشبهات
التي حاولت إلصاق القول بالتحريف بمذهب
أهل البيت عليهمالسلام.
كما يفرد فصلا
خاصة حول مشهورين لا
أصل لهما : عدالة الصحابة جميعا ، وصحة
أحاديث كتابي البخاري ومسلم.
|
|
كان هذا البحث
قد نشر في نشرتنا هذه
على شكل حلقات من العدد ٦ إلى العدد ١٤ ، ثم صدر ككتاب مستقل بمناسبة انعقاد
المؤتمر
الثاني للأبحاث والدراسات القرآنية في قم.
نشر : دار
القرآن الكريم ـ قم ١٤١٠ ه.
* الوهابية.
تأليف : الدكتور
همايون همتي.
يتناول هذا
الكتاب بالنقد والتحليل عقائد
وأفكار الفرقة الوهابية بالاعتماد على مصادر
من الدرجة الأولى متمثلة في مؤلفات رؤوس
الفرقة المذكورة.
نشر : منظمة
الإعلام الإسلامي ـ طهران.
* الإنسان الكامل.
تأليف : الشيخ
مرتضى المطهري ، المتوفى
سنة ١٤٠٠ ه.
كتاب يبحث في من
هو الإنسان الكامل في المنظور الإسلامي الذي يعرف من طريقين ،
هما : القرآن والسنة النبوية والطريق الثاني هو
تعيين أشخاص كعينات وأمثلة من الإنسان
الكامل ثم دراستها كشخصية الرسول الأكرم
صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام علي عليه
السلام.
ترجمة : جعفر
صادق الخليلي.
نشر : مؤسسة
البعثة ـ بيروت ١٤١٠ ه.
|
|
* المصلح المنتظر.
تأليف : الدكتور
جواد جعفر الخليلي.
هو الكتاب
الثاني من موسوعة «الحكومة العالمية المثلى» وهو عبارة عن ست عشرة مقالة تناولت
مسألة المصلح المنتظر لهذا العالم لإعادته إلى الصراط الذي انتهجه الإسلام.
نشر : دار
الأضواء ـ بيروت ١٤١٠ ه.
* صيانة القرآن من
التعريف.
تأليف : الشيخ
محمد هادي معرفة.
مباحث في التعرض
لشبهات ثارت حول
القرآن الكريم ومسائل إعجاز ومباني حجيته
في ظاهر ألفاظه ومعانيه ، كانت قد أعدت
لتكون متممة لمباحث دلائل الإعجاز من
كتاب المؤلف «التمهيد في علوم القرآن» وقد
طبعت في كتاب مستقل تحت هذا العنوان
بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني للأبحاث والدراسات القرآنية في قم.
نشر : دار
القرآن الكريم ـ قم ١٤١٠ ه.
* جزاء الأعمال وآثار
الأعمال في دار الدنيا ، ج ١.
تأليف : السيد
هاشم بن حسين الموسوي
الجزائري.
كتاب مجمع
الأحاديث والأخبار الواردة
|
|
عن أهل بيت
النبوة صلوات الله عليهم
وسلامه مستخرجة من أهم المصادر الأصلية ،
والمتضمنة بيان جزاء ارتكاب بعض الأعمال ،
وذكر بعض آثارها المترتبة على من ارتكبها في
دار الدنيا ، مرتب على ١٢ بابا.
صدر في قم سنة
١٤١٠ ه.
* الطباطبائي ومنهجه
في تفسير. «الميزان».
تأليف : علي
الأوسي.
محاولة للكشف عن
المنهج التفسيري للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي (١٣٢١ ـ ١٤٠٢ ه) في تفسير. «الميزان
في
تفسير القرآن» المطبوع في عشرين جزءا عدة
مرات في إيران ولبنان.
نشر : معاونية
الرئاسة للعلاقات الدولية في
منظمة الإعلام الإسلامي ـ طهران.
* معجم الفرق
الإسلامية.
تأليف : شريف
يحيى الأمين.
بحث موسوعي مبسط
، يحتوي على مجمل
المذاهب والطوائف والفرق الإسلامية ، البائدة
منها والباقية ، ليكون مرجعا سهلا وميسرا لمن
أراد معرفة نبذة موجزة عن كل طائفة أو فرقة
أو جماعة أو ما شابه ذلك.
نشر : دار
الأضواء ـ بيروت.
|
|
كتب تحت الطبع
* وقاية الأذهان
الألباب في أصول السنة
والكتاب.
من تحقيقات
مؤسسة آل البيت ـ عليهم
السلام ـ لإحياء التراث ، في قم.
تأليف : الشيخ
أبي المجد محمد رضا بن
محمد حسين النجفي الأصفهاني في (١٢٨٧ ـ
١٣٦٢ ه).
كتاب مهم في
أصول الفقه : يقع في جزءين يبحث فيهما جملة من المباحث الأصولية ، ففي الأول في
بعض مباحث الألفاظ إلى آخر
مبحث الأوامر ، وفي الثاني مبحث دليل
الانسداد.
شرعت مؤسسة آل
البيت ـعليهمالسلام ـ لإحياء التراث ، في قم بتحقيق الكتاب بالاعتماد على
أكثر من نسخة ، إحداها نسخة الأصل المكتوبة بخط المؤلف ـ رحمهالله ـ وسيصدر الكتاب في عدة أجزاء من منشورات المؤسسة.
* الرسالة الفخرية في
معرفة النية.
تأليف. فخر
المحققين محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي (٦٨٢ ـ ٧٧١ ه).
رسالة في بيان
أحكام النية في العبادات ،
|
|
مشتملة على كتب
: الطهارة ، الصلاة الزكاة ، الخمس ، الصوم ، الحج والعمرة ،
الجهاد والمرابطة ، وألحق المؤلف ـ قدسسره ـ
في آخرها فصلا في فوائد متفرقة عن النية.
تحقيق : صفاء
الدين البصري ، معتمدا على ثلاث نسخ مخطوطة ثمينة ، هي :
١ ـ نسخة محفوظة
في مكتبة الإمام الرضا
عليهالسلام في مشهد ، برقم ٢٤٣٢.
٢ ـ نسخة ثانية
في مكتبة الإمام الرضا عليه
السلام في مشهد ، برقم ٧٥٧٠.
٣ ـ نسخة محفوظة
في مكتبة مسجد جامع
كوهرشاد في مشهد ، برقم ٩٢٥.
وسيصدر الكتاب
من منشورات مجمع البحوث الإسلامية التابع للروضة الرضوية المقدسة ـ مشهد.
* لباب الأنساب
وألقاب الأعقاب.
تأليف : ظهير
الدين البيهقي ، الشيخ أبي
الحسن علي بن زيد بن محمد ، فريد خراسان ،
الشهير ب «ابن فندق» المتوفى سنة ٥٦٥ ه.
كتاب في ذكر
أنساب أهل البيت عليهم
السلام وشرفهم ومفاخرهم ، كما يذكر ذراريهم
وأعقابهم.
تحقيق : السيد
مهدي الرجائي.
وسيصدر ضمن
منشورات مكتبة آية الله
السيد المرعشي العامة ـ قم.
|
|
* الصحيفة السجادية الجامعة.
جمع وتنسيق
للأدعية المأثورة عن الإمام
السجاد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
عليهمالسلام (٥٨ ـ ٩٤ ه).
تشتمل هذه
الصحيفة الجامعة على الصحيفة السجادية الأولى الكاملة والصحائف الثانية والثالثة
والرابعة والخامسة.
ستصدر من
منشورات مدرسة الإمام المهدي عليهالسلام ـ قم.
* فهرس مخطوطات مكتبة
آية الله السيد
المرعشي العامة ، ج ١٧.
فيه وصف
لأربعمائة مخطوطة ومجموعة من محفوظات المكتبة.
إعداد : السيد
أحمد الحسيني.
وسيصدر من
منشورات المكتبة في قم.
*هداية الأئمة إلى
أحكام الأئمة.
تأليف : المحدث
الجليل الشيخ محمد بن
الحسن الحر العاملي (١٠٣٣ ـ ١١٠٤ ه).
وقد اختصره
المؤلف ـ قدسسره ـ من
كتابه الموسوعي الجامع لأحاديث العترة الطاهرة «تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل
الشريعة» وذلك بحذف الأسانيد
والمكررات ، وقد رتب فيه كل مطلب أصلي من
|
|
الأصول الخمسة
وسائر أبواب الفقه على اثني عشر كتابا أو فصلا ، وذكر في أوله اثني عشر
مقدمة في الأصول ، ثم كتب الفقه بأقسامه
الأربعة من العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام ، كل نوع في ١٢ كتابا ، وكل
كتاب ١٢ فصلا ، وكل فصل ١٢ حكما أو عنوانا آخر ، وله خاتمة في ١٢ فائدة ، ولذلك
قد يعرف كتابه هذا ب «الاثني عشرية».
تحقيق : مجمع
البحوث الإسلامية التابع
للروضة الرضوية المقدسة ـ مشهد.
سيصدر قريبا في
أكثر من خمسة أجزاء.
* المعين في تفسير
الكتاب المبين
تأليف : نور
الدين الأخباري ، محمد بن
شاه مرتضى بن محمد مؤمن بن شاه مرتضى
الكاشاني ، من أعلام القرن الثاني عشر
الهجري.
والمؤلف هو ابن
ابن أخي الفيض
الكاشاني ـ المتوفى سنة ١٠٩١ ه ـ وتلميذه ،
وتلميذ العلامة المجلسي ، المتوفى سنة ١١١٠ ه ،
قدس الله أسراهم.
والكتاب تفسير
مزجي للقرآن الكريم على
شاكلة تفسير «الصافي» للفيض الكاشاني.
تحقيق : حسين
الدركاهي.
سيصدر في مجلدين
ضمن منشورات مكتبة آية الله المرعشي العامة في قم.
|
|
* البيان.
تأليف : الشهيد
الأول ، الشيخ محمد بن
مكي الجزيني العاملي ، المستشهد سنة ٧٨٦ ه.
هو أحد كتب
الشهيد الأول ـ قدسسره ـ الفقهية الثلاثة القيمة (الذكرى. البيان. الدروس) بحث
فيه الشهيد الأول المسائل
الفقهية وأدلتها وبين رأيه فيها مستدلا عليه
بالأدلة العلمية الدقيقة ، ويشتمل على كتب :
الطهارة ، الصلاة ، الزكاة ، الخمس ، وأول الأركان الأربعة من الصوم ، ولم يتمه
نور الله مرقده.
كان الكتاب قد
طبع على الحجر
سنة ١٣١٩ ه طبعة مغلوطة. ثم أعيد طبعه
سنة ١٣٢٢ ه مع بعض الحواشي طبعة سقيمة
إذ اختلط متن الكتاب مع حواشيه فصعب
التمييز بينهما.
قام الشيخ محمد
الحسون بتحقيق الكتاب
معتمدا على ثلاث نسخ مخطوطة ، هي :
١ ـ نسخة
تاريخها سنة ٨٢٢ ه مقابلة على نسخة قوبلت مع نسخة الأصل ، محفوظة في مكتبة مجلس
الشورى الإسلامي ـ طهران.
٢ ـ نسخة
تاريخها سنة ٨٤٣ ه ، بخط علي ابن حسن العاملي وعليها حواش من أحمد بن محمد بن
علي بن خاتون ، وهي مقابلة مع
نسخة مقروءة على المؤلف قدسسره ، محفوظه
في مكتبة آية الله السيد المرعشي العامة ـ قم.
|
|
٣ ـ نسخة من
القرن التاسع الهجري ،
بخط شهاب بن كليب النجفي ، محفوظة في
مكتبة مدرسة نواب صفوي ـ مشهد.
سيصدر الكتاب من
منشورات مؤسسة الإمام المهدي ـ عليهالسلام ـ الثقافية في قم.
* إجازات الحديث.
وهي مجموعة
إجازات صدرت من المحدث
الكبير العلامة المجلسي (١٠٣٧ ـ ١١١٠ ه)
صاحب الموسوعة الحديثية الكبرى «بحار
الأنوار» المطبوعة مكررا في مائة وعشرة أجزاء
في إيران ولبنان ، هذه الإجازات صدرت منه
ـ رحمهالله ـ لتلامذته الذين قرؤا عليه حديث
النبي وعترته الطاهرة صلوات الله وسلامه
عليه وعليهم. ولمن استجازه في الرواية عنه ،
من أعلام عصره ومعاصريه ، وهم عدد كبير
يصعب استقصاؤهم ، وبطون المخطوطات الحديثية مملوءة بإجازاته وإنهاءاته ـ قدسسره ـ هذه.
جمعها وحققها :
السيد أحمد الحسيني بعد
إضافة ترجمة موجزة للمجازين بتلك الإجازات التي تيسر له جمعها.
سيصدر الكتاب في
جزءين من منشورات
مكتبة آية الله السيد المرعشي العامة ـ قم.
|
|
كتب قيد التحقيق
* رياض المسائل في
بيان الأحكام بالدلائل.
تأليف : العلامة
المحقق السيد علي بن
محمد علي الطباطبائي ، المتوفى سنة ١٢٣١ ه.
من تحقيقات
مؤسسة آل البيت ـ عليهم
السلام ـ لإحياء التراث ، فرع مشهد.
من خيرة الكتب
الفقهية. ابتدأ فيه المؤلف ـ تدس سره ـ لكتاب الطهارة منتهيا بكتاب الديات ، نال
من الاهتمام والتقدير في الحوزات العلمية الشئ الكثير ، لما يمتاز به من متانة البحث
وقوة الاستدلال إضافة إلى دقة عباراته وسهولتها ، فانتشر انتشارا واسعا في
الأوساط العلمية ، يظهر ذلك من كثرة نسخه المخطوطة وطبعاته الحجرية المكررة في
إيران في مجلدين.
ولأهمية الكتاب
اضطلعت مؤسسة آل البيت ـ عليهمالسلام ـ لإحياء التراث ، فرع مدينة مشهد المقدسة بتحقيقه وفق
منهجية
التحقيق الجماعية ، بالاعتماد على نسخة
مخطوطة تم اختيارها من مجموعة من النسخ
المخطوطة الموزعة بين مكتبات إيران العامة
والخاصة ، ومن النسخ المختارة ما هي مكتوبة
بخط المؤلف ـ قدسسره ـ أو مقروءة عليه.
هذا ، وقد قطعت
عملية تحقيق الكتاب
شوطا بعيدا ، وسيصدر ضمن منشورات
|
|
المؤسسة بإذن
الله تعالى.
* تاريخ بيهق.
تأليف : ظهير
الدين البيهقي ، فريد
خراسان ، الشيخ أبي الحسن علي بن زيد بن
محمد. الشهير بابن فندق ، (٤٩٣ ـ ٥٦٥ ه).
ألف بالفارسية
وطبع مرارا في إيران والهند.
يقوم بتحقيقه
وترجمته إلى العربية : نبيل
المسعودي.
* فرحة الغري في
تعيين قبر أمير المؤمنين
علي عليهالسلام.
تأليف : السيد
ابن طاووس الحلي ، غياث
الدين أبي المظفر عبد الكريم بن أحمد بن
موسى ابن طاووس الحسني (٤٨ ٦ ـ ٦٩٣ ه).
كتاب في تاريخ
مشهد أمير المؤمنين الإمام
علي بن أبي طالب عليهالسلام في النجف
الأشرف والدلالات عليه وعماراته ، وهو أول ما
ألف في موضوعه ، كان قد طبع في إيران على
الحجر سنة ١٣١١ ه ، وطبع في النجف الأشرف سنة ١٣٦٨ ه ، وأعيد طبعه في إيران
بالتصوير على الطبعة النجفية.
يقوم بتحقيقه.
الشيخ محمد مهدي نجف ، وكنا قد أعلنا سابقا ـ في العدد ١٦ ، رجب ١٤٠٩ ه ـ عن
قيام حامد الخفاف بتحقيق الكتاب أيضا على عدة نسخ مخطوطة.
|
|
* الوافية
في
الأصول.
تأليف. الفاضل
التوني ، المولى عبد الله بن محمد البشروي الخراساني ، المتوفى سنة ١٠٧١ هجرية.
من خيرة المتون
في علم الأصول ، وعليها
شروح وحواش عديدة ، إذ يمتاز هذا الكتاب
بميزات كثيرة ، فإن من يقف على هذا الكتاب
يجد مؤلفه ـ رحمهالله ـ وكأنه يتكلم بلغة العصر ، ويلمس بوضوح تفوقه على
المصنفات التي
تقدمته.
والمؤلف ـ رحمهالله ـ من المبرزين في هذا
العلم وأحد أركانه ، وله نظريات عديدة مبتكرة
فيه ، أخذ بعضها من تأخر عنه ، تجدها في ثنايا
الكتاب.
فالقول بمسقط
ثالث للتكليف ـ غير
الإطاعة والعصيان ـ تجده في «الوافية» وكذا
القول بضم مقدمة الأسوئية إلى الاستدلال
بآية النبأ على حجية خبر الواحد ،. والقول بعدم اجتماع الأمر بالصلاة والنهي عن
الغصب
بالنسبة إلى الصلاة في الأرض المغصوبة إلا في
السجود تجد جذوره في «الوافية» كذلك ... وغير ذلك من الآراء المستحدثة.
يقوم بتحقيقه.
السيد محمد حسين
الرضوي بالاعتماد على خمس نسخ ، هي :
|
|
١ ـ نسخة
تاريخها سنة ١١٢١ ه ، من
محفوظات مكتبة الإمام الرضا عليهالسلام ـ
مشهد.
٢ ـ نسخة
تاريخها سنة ١١٣٤ ه ، من
محفوظات مكتبة المدرسة الفيضية ـ قم.
٣ ـ نسخة
تاريخها سنة ١٢٣٠ ه ، من
محفوظات مكتبة المدرسة الفيضية ـ قم أيضا.
٤ ـ نسخة
تاريخها سند ١٢٥٦ ه ، من
محفوظات مكتبة المدرسة الفيضية ـ قم كذلك.
٥ ـ النسخة
المطبوعة على الحجر في الهند
سنة ١٣٠٩ ه.
* منهج المقال في
تحقيق أحوال الرجال.
من تحقيقات :
مؤسسة آل البيت ـ عليهم
السلام ـ لإحياء التراث ، في قم.
تأليف : الميرزا
محمد بن علي بن إبراهيم
الأسترآبادي ، المتوفى سنة ١٠٢٨ ه.
كتاب رجالي مهم
، ذكر فيه مؤلفه معظم آراء من سبقه من الرجاليين ممن كتبوا في هذا
الباب وأثبت ما يراه مناسبا ، ألفه في ثلاثة
مجلدات فرغ منها سنة ٩٨٦. ه ، فنال هذا
الكتاب اهتماما واسعا من الباحثين والعلماء
يظهر ذلك من كثرة الحواشي عليه ، ولعل أهمها
تعليقة الوحيد البهبهاني ـ المتوفى سنة ١٢٠٦ ه ـ
التي استدرك فيها ما فات المؤلف ، كما أثبت
بعض الملاحظات المهمة عليه.
|
|
شرعت مؤسسة آل
البيت ـ عليهمالسلام ـ لإحياء التراث بتحقيق هذا الكتاب المهم وفق منهجيتها
العلمية في تحقيق الكتب بتشكيل لجان متخصصة لجوانب العمل المختلفة ، وذلك بالاعتماد
على نسخ مخطوطة ثمينة ، إحداها بخط تلميذ المصنف الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن
بن زين الدين ـ الشهيد الثاني ـ المعروف ب «محمد السبط» نقلها عن نسخة الأصل وأعاد
مقابلتها أكثر من مرة مضيفا عليها جملة من التعليقات منه ومن علماء
آخرين.
وسيصدر الكتاب
ضمن منشورات المؤسسة إن شاء الله تعالى.
* بصائر الدرجات.
تأليف : الشيخ
الأقدم أبي جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار المتوفى سنة ٢٩٠ ه.
كتاب في فضائل
وكرامات ومعاجز آل
محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
يقوم بتحقيقه :
حسن الأنصاري ، معتمدا في عمله على عدة نسخ مخطوطة.
* شرح جمل العلم.
تأليف : الشريف
المرتضى ، علم الهدى أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي (٣٥٥ ـ
٤٣٦ ه).
|
|
وهو شرح لقسم
الكلام من كتاب «جمل
العلم والعمل» للمرتضى نفسه ، أملاه على
بعض تلامذته بطلب من ذلك التلميذ ، وهو
كتاب موجز مطبوع.
علما أن «جمل
العلم والعمل» يتكون من
قسمين : الكلام والفقه ، وعلى كليهما شروح
لتلامذة المرتضى ، فالشيخ الطوسي شرح قسم
الكلام منه (جمل العلم) وسماه «التمهيد» وهو
مطبوع أيضا ، وابن البراج الطرابلسي شرح
قسم الفقه منه ، وهو مطبوع كذلك.
يقوم بتحقيقه :
الشيخ يعقوب الجعفري
المراغي.
* رسائل الشهيد
الثاني.
وهي أكثر من خمس
عشرة رسالة من
تأليف الشهيد الثاني الشيخ زين الدين بن
علي بن أحمد العاملي الشامي الطلوسي الجبعي
(٩١١ ـ ٩٦٥ ه) لم تنشر من قبل ، ومن ضمن هذه الرسائل ما يلي :
١ ـ حاشية قواعد
العلامة.
٢ ـ مناسك الحج
الكبير.
٣ ـ مناسك الحج
الصغير.
٤ ـ فوائد فقهية.
٥ ـ حاشية
الألفية ، للشهيد الأول.
٦ ـ حاشية أخرى
على الألفية.
٧ ـ حاشية
الشرائع ، للمحقق الحلي.
|
|
٨ ـ حاشية الإرشاد ، للعلامة الحلي.
٩ ـ أجوبة مسائل
ابن فروخ.
١٠ ـ أجوبة
المسائل السماكية.
١١ ـ أجوبة
مسائل حسين بن زمعة المدني.
١٢ ـ تخفيف
العباد في بيان أحوال الاجتهاد.
١٣ ـ تقليد
الميت.
١٤ ـ تفسير آية
البسملة.
١٥ ـ حاشية
المختصر النافع.
١٦ ـ شرح
النفلية ، للشهيد الأول.
يقوم بتحقيقها :
الشيخ أحمد العابدي ورضا المختاري.
* مختصر بصائر
الدرجات.
تأليف : الشيخ
حسن بن سليمان بن خالد الحلي ، تلميذ الشهيد الأول.
اختصره من كتاب «بصائر
الدرجات في مناقب السادات» من تصنيف الشيخ أبي القاسم سعد بن عبد الله الأشعري
القمي.
يقوم بتحقيقه :
أحمد الباكتجي وحسن الأنصاري ، مع إلحاق ما يجدانه من نصوص منقولة من الأصل في
المصادر الأخرى مما لا يوجد في المختصر في آخر الكتاب.
* الإحتجاج على أهل
اللجاج.
تأليف : الشيخ
الجليل أبي منصور أحمد بن
|
|
علي بن أبي طالب
، من أعلام القرنين الخامس والسادس الهجريين.
كتاب فيه
احتجاجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من أهل بيته عليهم السلام وبعض
الصحابة وبعض العلماء وبعض الذرية الطاهرة على من خالفهم وناوأهم.
كان قد طبع في
النجف الأشرف وإيران ولبنان مكررا على الحجر وبالحروف بدون تحقيق ، ثم طبعته
مؤسسة الأعلمي بالصف الإلكتروني مع تعليقات السيد محمد باقر الموسوي الخرسان ،
ثم أعيد طبعه في إيران بالتصوير على الطبعة الأخيرة.
يقوم بتحقيقه :
الشيخ محمد هادي به والشيخ إبراهيم البهادري بالاعتماد على نسخ
متعددة أصلية ، إضافة إلى تخريج أحاديثه على الأصول التي أخذ عنها مؤلف الكتاب ـ
قدس سره ـ والأصول القديمة الأخرى التي رويت فيها هذه الأحاديث بصورة مسندة وذلك
لإخراج أحاديث الكتاب عن إرسالها وإرجاعها إلى المسانيد ، وبذلك يحوز الكتاب قيمة
علمية خاصة تميزه عن سائر طبعاته.
* الياقوت.
تأليف : أبي
إسحاق إبراهيم بن نوبخت ، من أعلام القرن الثاني الهجري.
كتاب نفيس في
علم الكلام.
|
|
يقوم بتحقيقه :
علي أكبر الضيائي ، معتمدا على نسختين مخطوطتين ، هما :
١ ـ نسخة
تاريخها سنة ٧٣٣ ه ، محفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليهالسلام في مشهد ، برقم ١٠٧٧.
٢ ـ نسخة أخرى
تاريخها سنة ٧٥٤ ه.
* أنوار العقول في
أشعار وصي الرسول
صلىاللهعليهوآلهوسلم.
تأليف : قطب
الدين الكيدري ، أبي جعفر محمد بن الحسين البيهقي ، من أعلام القرنين السادس
والسابع الهجريين.
كتاب جمع فيه
مؤلفه الأشعار المنسوبة إلى أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه
السلام ، جمعها جمعا عاما وافيا بعد الجد
والطلب والفحص في الكتب.
يقوم بتحقيقه :
الشيخ محمد باقر المحمودي.
* عوالم العلوم
والمعارف والأحوال من
الآيات والأخبار والأقوال.
حياة الإمام علي
الرضا عليهالسلام.
تأليف : الشيخ
عبد الله بن نور الله
البحراني ، من أعلام القرنين الحادي عشر
والثاني عشر الهجريين ، وهو من تلامذة شيخ
الإسلام العلامة المجلسي ، المتوفى سنة ١١١٠ ه.
|
|
وكتاب «عوالم
العلوم» من الموسوعات
الحديثية الكبيرة ، وربما تبلغ ١٠٠ جزء أو أكثر
على غرار موسوعة «بحار الأنوار» للعلامة
المجلسي ، وهذا الجزء يختص بحياة الإمام
الثامن من أئمة الهدى الإمام علي بن موسى
الرضا عليهماالسلام (١٤٨ ـ ٢٠٣ ه).
تقوم بتحقيقه :
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام ـ قم ، وسيصدر ضمن منشوراتها في جزءين.
* مكارم الأخلاق.
تأليف : الشيخ
أبي نصر رضي الدين
الحسن بن الفضل بن الحسن الطبرسي ، من
أعلام القرن السادس الهجري.
كتاب أخلاقي مهم
، رتبه على ١٢ بابا على أسلوب المحدثين من الشيعة ، أورد فيه مجموعة كبيرة من الآداب
الدينية والسنن المروية عن النبي الأكرم وأهل بيته صلوات الله عليهم
أجمعين ، وهو من مآخذ كتاب «بحار الأنوار»
للعلامة المجلسي ، المتوفى سنة ١١١٠ ه.
طبع أكثر من مرة
، منها في مصر طبعة
محرفة ، ثم في إيران طبعة مصححة ، ثم توالت
طبعاته في لبنان وإيران مرات عديدة.
يقوم بتحقيقه :
أسامة آل جعفر بالاعتماد
على عدة نسخ مخطوطة تعود لعصر يقرب من
عصر المؤلف قدسسره.
|
|
*تجريد الاعتقاد.
تأليف : المحقق
الحكيم نصير الدين
الطوسي ، الشيخ أبي جعفر محمد بن محمد بن
الحسن (٥٩٧ ـ ٦٧٢ ه).
هو أجل كتاب في
تحرير عقائد الإمامية ،
عرض ـ في غاية الاختزال ـ آراء الشيخ نصبر
الدين الطوسي الفلسفية والكلامية ، وهو من
أشهر مؤلفاته ، رتبه على مقاصد ، خامسها في
الإمامة ، انتصر فيه لمذهب الشيعة الإمامية.
وقد اشتهر
الكتاب بهذا الاسم دون اسمه
الأصلي «تحرير العقائد» وقد طبع مستقلا ومع
بعض شروحه مكررا ، أثنى عليه العلماء عامة ،
|
|
ومدحه شراحه
كافة ، وعني بشرحه العامة
والخاصة.
يقوم بتحقيقه :
عباس محمد حسن سليمان
على ثلاث نسخ مخطوطه كما أفادت ذلك نشرة أخبار التراث العربي ـ الصادرة في
الكويت ـ المجلد ٤ / العددان ٤٢ و ٤٣ ، ص ١٢ / رجب ـ ذو القعدة ١٤٠٩ ه.
وكان الكتاب قد
صدر في إيران
عام ١٤٠٧ ه عن مكتب الإعلام الإسلامي ـ قم بتحقيق السيد محمد جواد الحسيني
الجلالي معتمدا في عمله على أربع نسخ مخطوطة ، تعود أولها إلى عصر المؤلف. وربما
كانت بخطه قدس سره.
|
|