بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

ترجمة المؤلف

١٢٩٦ ـ ١٣٦١

هو الشيخ محمد حسين ابن التاجر المعروف الحاج محمد حسن الاصفهاني الذي سكن الكاظمية المنتهي نسبه الى الحاج محمد اسماعيل الذي ارتحل من نخچوان الى اصفهان وسكن فيها.

ومن أجل هذا لقب شيخنا بالاصفهاني ، وإلا فهو نخچواني الأصل.

ولقّب شيخنا أيضاً بـ (الغروي) ، لأنّ الغري مسقط رأسه (وكانت ولادته فيه أول محرم سنة ١٢٩٦). ولأنه معهد دراسته

ومهد نبوغه. وكان انتقاله ثانياً الى النجف الأشرف من الكاظمية في أول شبابه في أخريات العقد الثاني من عمره. وبقى فيها إلى أن وافاه الأجل في الخامس من شهر ذي الحجة سنة ١٣٦١.

فقد توفي وهو ابن خمس وستين سنة ، ودفن في الحجرة الملاصقة لمنارة الحرم العلوي الشمالية من الجانب الشمالي لها. وكان يوم وفاته يؤماً مشهوداً في الغري ، فأقيمت له عدة مجالس للفاتحة في كبريات مدارس النجف الدينية وجوامعها ، عدا المدن العراقية والايرانية.

* * *

وقد سبق أن ترجمت لأستاذنا العظيم في مقدمة حاشيته القيمة على مكاسب الشيخ الأنصاري قدس سره ، حينما طبعت سنة ١٣٦٣ أي بعد وفاته بسنتين. ونُشرت هذه الترجمة مرة أخرى ـ بعد اجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها ـ في مقدمة كتابه (الاجارة) المطبوع سنة ١٣٧٥.

أما الآن ـ وقد طلب مني تقديم منظومته (تحفة الحكيم) هذه ـ فما أراني بحاجة إلى تكرار ما كتبته عنه سابقاً، وقد أصبح في متناول الجميع. وإنما المهم في هذه المقدمة أن نتحدث عن نفس هذه

المنظومة الجليلة ، وقد قلت عنها سابقاً في تلك المقدمة :

«وأعلى آثاره الفلسفية وأغلاها ارجوزته في الحكمة والمعقول (تحفة الحكيم) التي هي آية من آيات الفن ، مع اسلوبها العالي السهل الممتنع. جمعت أصول هذا الفن وطرائف هذا العلم بتحقيق كشف النقاب عن أسراره وأزاح الستار عن شبهاته».

«وإن دلّت على شيء، فانما تدل على أن ناظمها من أعاظم فلاسفة الاسلام الذين لا يسمح بمثلهم الزمن إلا في فترات متباعدة ، لو لا أن شيخنا غلب عليه الفقه والأصول وانقطع اليهما عن الظهور بالفلسفة».

واستشهدت بعد ذلك بعدة أبيات من الارجوزة للتدليل على براعتها الفنيّة. ثم قلت بالأخير :

«فتأمل في هذا البيان الجزل ، والاسلوب السهل ، والتعبير الرصين عن أدق معاني الفلسفة ، بغير تكلّف ، وبلغة سليمة ناصعة. ومن أين متحت دلوك في هذا القليب تغترف الماء الزلال ، بل الدرّ الثمين. وما سقناه فانما هو غيض من فيض ...».

وأعود الآن فأقول ـ بعد ١٤ عاماً ولا أزال على رأيي ـ : إن كان ما في هذه الارجوزة العلمية هو من النظم المختار البارع ،

في سهولة عبارته وجزالة بيانه ، في حدود ما يسعه نظم ارجوزة مقيدة بوزن وقافية ، مع مراعاة الاختصار والايجاز.

ومن النوادر جداً في الاراجيز أن تبلغ بهذه السهولة والجزالة. وإذا أردنا مقارنتها بمنظومة الحكيم المتأله الحاج هادي بن مهدي السبزواري المتوفى ١٢٨٩، فانا نجد الفرق عظيماً جداً.

وأعتقد أن الذي دفعه الى نظمها هو تلافي ما في ارجوزة السبزواري من ناحية الأداء والمادة العلمية ، لتحلّ محلها عند طلاب الفلسفة ، لأن في منظومة السبزواري من الخلل في الأداء وفي الألفاظ باختزالها واشتقاقاتها وتعقيدها الشيء الكثير الذي كاد أن يسقطها عن درجة الاعتبار والاستفادة.

وإذا قدّر لارجوزة استاذنا أن تشرح شرحاً يليق بها ، فانها لا شك ستكون موضعاً للعناية بالدرس والتدريس ، لما يلاقيه طلاب الفلسفة من العناء المرهق في تعقيد منظومة السبزواري وشرحها المزجيّ له ، ذلك الشرح الذي زادها تعقيداً وغموضاً لم نعهده لكتاب آخر ، لا في الفلسفة ولا في غيرها. وعلى الرغم من ذلك كله هو موضع اقبال الطلاب المبتدئين في دراسة الفلسفة ، والسرّ

فيما أعتقد هو اختصاره وجمعه لأصول الفن وسلامة أكثر آرائه الفلسفية.

فلذلك أجد من الأجدر أن تشرح ارجوزة استاذنا شرحاً واضحاً مختصراً لتحلّ محلّ منظومة السبزواري. وقد علمنا أن الحكيم الجليل استاذ هذا الفن المرحوم ميرزا مهدي الاشتياني (المتوفى ١٣٧٢) انبري لشرحها ، وهو موضع ثقة طلاب هذا الفن ، ولكن الأجل لم يمهله لإكماله فقد انتهى به الى مبحث الوجود الذهني. ولم تمّ لكان له شأن كبير في دراسته.

وعسى أن يهيء الله تعالى من يتلافي هذا الأمر بعد نشر هذه المنظومة ، ليقرّب هذا الفن إلى الافهام ، ويربح طلابه من العناء وقتل الوقت الثمين فيما لا جدوى فيه : من حلّ عبارة ، أو توجيه تركيب ، أو تخريج لفظة ـ كما صنع الحكيم السبزواري في شرح منظومته ـ بلا ضرورة لذلك ، ولا فائدة ، حتى الفائدة من ناحية لغوية. ولو سلمنا جدلاً أن هناك فائدة لغوية ، فانما هي على كل حال استطراد غير مرغوب فيه ، ثم هي ـ بعد ذلك ـ إقحام لفن أجنبي في فن دقيق يربك فيه تسلسل الفكرة وأداءها ، وفهمها بالأخير.

وتقديم هذه المنظومة للنشر ـ الآن ـ هو باكورة العمل للاستفادة منها ، وأول خطوة لتهيئة شرح جدير بها. فاني لأرجو ـ إذ تصبح في متناول الجميع ـ أن يتسابق علماء هذا الفن الذين يعنيهم أمر طلابه إلى شرحها شرحاً واضحاً سهلاً، فيمكث ما ينفع الناس في الأرض ويذهب الباقي جفاءُ.

* * *

وقبل أن أختم كلمتي أجد من اللازم عليَّ أن أعلن شكري وتقديري لأخي في الله الصفي وزميلي في الدراسة أيام حضورنا على درس استاذنا العظيم في اصول الفقه ، وهو الأخ العلامة الجليل الحاج الشيخ نصر الله الخلخالي. إذ تقدّم اليوم لنشر هذه المنظومة الثمينة. وليس شكري له الإلجانب الوفاء الصادق لاستاذه واخلاصه في تقديره ، مع الرغبة المؤمنة في نشر المعرفة.

وعسى أن أكون قد ساهمت معه في هذه الخدمة بتقديم المنظومة وتحقيقها وتصحيحها. وفقني الله تعالى وإياه لأداء الخدمة الصحيحة النافعة إنه أكرم مسؤل.

٣ ذي القعدة سنة ١٣٧٧

محمد رضا المظفر

بسم الله الرحمن الرحيم

يا مبدأ الكل اليك المنتهى		لك الجلال والجمال والبها
يا مبدع العقول والأرواح		ومنشىء النفوس والأشباح
كلّ لسان الكلّ عن ثنائك		وضلّ في بيداء كبريائك
أنت كما أثنيت يا ربّ على		نفسك لا أحصي ثناء لا ولا
صلّ على فاتح باب الرحمة		وخاتم الرسل نبيّ الأمة
معلّم الحكمة والكتاب		وقائد الخلق إلى الصواب
وآله الغرّ الولاة الساده		في ملكوت الغيب والشهاده

* * *

وبعد حمد اللّه حق حمده		يقول عبد اللّه وابن عبده
(محمد) هو (الحسين) النجفي		عامله اللّه بلطفه الخفيّ
فضيلة الحكمة فى العلوم		تعرف من فضيلة المعلوم

وكيف وهي عند أهل المعرفه		معرفة الواجب ذاتا وصفه
وصنعه من أمره وخلقه		وجمعه للكل بعد فرقه
وهذه منظومة فى الحكمة		حاوية اصولها المهمة
وانها لدى النفوس الملهمة		صحيفة من صحف مكرّمه
وهو كتاب احكمت آياته		وفصّلت بالحق بيّناته
وفيه من لطائف المعارف		ما هو قرة لعين العارف
وكيف والمنعوت فيها الحق		والحق باتّباعه أحق!
وسمتها ب‍ (تحفة الحكيم)		معتصما بالواهب العليم

تعريف الوجود

الحدّ كالرسم لدى التحقيق		يوصف بالاسميّ والحقيقيّ
ولا يقال في جواب (الشارحه)		إلا حدود أو رسوم شارحه
وليس للوجود معنى ماهوي		وإنّ شرح اللفظ شأن اللغوي
فليس مفهوم الوجود يعرف		إلاّ بلفظ هو منه أعرف
وكنهه يعرف بالشهود		لا غير كالرسوم والحدود
بل تستحيل صورة علميّة		في النفس للهوية العينيّة

اصالة الوجود

يختص بالوجود طرد العدم		إذ ما سواه عدم أو عدمي
وليست العلة للمعلول		مناط طرد العدم البديل
وهو مدار الوحدة المعتبره		فى الحمل بل كانت به المغايره
ومركز التوحيد ذاتا وصفه		وفعلا ايضا عند أهل المعرفه
وكونه مطابق العنوان		بالذات عين الكون فى الأعيان
وليس فى ثبوته لذاته		غناه عن جميع حيثياته

اشتراك الوجود

الحق أن صحه التقسيم		علامة الشركة في المفهوم
ووحدة النقيض خير شاهد		فواحد أيضا نقيض الواحد
ولا يزول القطع بالوجود		بالشك فى ماهية الموجود
وليس ما في الكون إلا آيه		والاتحاد مقتضى الحكايه
إذ لا تحاكي كثرة بالذات		عن واحد فى الذات والصفات
وليس فى الشركة من تشبيه		والظلّ لا يبلغ شأن ذيه

زيادة الوجود على الماهية

لا ريب في زيادة الوجود		معنى على ماهية الموجود
وإنّما الوحدة والعينيه		فى الذهن والخارج في الهويّه
لسلبه عنها بسلب ذاتي		ولا فتقاره إلى الاثبات
والسلب لا ينفي سوى العينيه		لصحة السلب مع الجزئيه
ومورد البحث هي الشخصيه		فيبطل الشائع بالكليه
ولانفكاكها لدى التعقل		عن الوجودين بلا تعمل
ثم اتحادّ الكلّ ليس يعقل		إلاّ محالا وكذا التسلسل

الواجب لا ماهيّة له

ليس لذات الحق حدّ ماهوي		بل ذاته نفس وجوده القويّ
والعرضي دائما معلّل		فيلزم الدور أو التسلسل

حقيقة الوجود تشكيكية واحدة

حقيقة الوجود حقا واحده		ووحدة المعنى عليها شاهده
وليست الوحدة ما هويّه		جنسية نوعية صنفيه

وليست الوحدة أيضا بالعدد		بل هي ظلّ وحدة الحق الأحد
وهي على وحدتها بسيطه		لها مراتب بها محيطه
وما به التشكيك والتشريك		عين الوجود ما له شريك
وقيل بل حقايق مغايره		ووحدة الكثير منه ظاهره
ومن يقول أنها ذات حصص		فليس بالمعنى الأعم بل أخص
لأنها في هذه الطريقه		تجليات نير الحقيقه

إثبات الوجود الذهني

للشىء نحوان من الظهور		فمنه عيني ومنه نوري
وليس للمحال والمعدوم		مطابق في خارج المفهوم
وهكذا عوارض الماهيه		كالوحدة الصرفة والكليه
فالعلم بالكل وجود الكل		في النفس لكن بوجود ظلي
وليس الاعتبار بالمفهوم		في الحكم ايجابا على المعدوم
بل اعتبار الفرض والتقدير		وأنه نحو من الحضور
وليس فيه وحدة الاثنين (١)		ولا قيامه بموضوعين

__________________

(١) كما عن المدقق الطهرانى فى محجته.

فانه العارض للماهيه		وليس من عوارض الهويه
وليس يقتضي انحفاظ الذات		الجمع بين المتقابلات
اذ ماله تقابل بالذات		ما كان بالشائع لا بالذاتي
فالعلم بالجوهر كيف وعرض		والجوهر المعلوم كيف بالعرض
بل هو عقل عاقل معقول		وليس في النفس له حلول
قيل (١) لا كيف على المرسوم		والعلم من مقولة المعلوم
وصحّ في الاول دون الثاني		فانه مخالف البرهان
والانقلاب ليس بالسديد (٢)		إلاّ على إصالة الوجود
لا يصحّ الالتزام بالشبح (٣)		فانه إنكار ما قد اتّضح
والشبح اللازم للهويّه		فلم يكن مطابق الكيفيّه
والفرق (٤) بالقيام والحصول		قول به وليس بالمعقول

__________________

(١) كما عن المحقق الدوانى.

(٢) كما عن السيد السند.

(٣) كما عن جماعة من الحكماء.

(٤) كما عن القوشجى.

إذ ليس ما هناك موجودين		ولا اتحاد للمقولتين
وليس للحصول في المجرد		معنى سوى الحلول بالتجرد

المعقول الأول والثاني عند الحكيم والميزاني

ما كان في العين له عروض		فالصدق فيها لازم مفروض
وحيث لا عروض في التعقل		فذاك معقول بوصف الاول
وما له العروض في العقل أعم		من حيث صدقه وإن خص وعم
فكل معقول يسمى الثاني		بالصدق في العقل لدى الميزاني
وبالعروض فيه والتعميم		في صدقه الثاني لدى الحكيم

تقسيم الوجود والعدم إلى المطلق والمقيد

الحق أنّ مطلق الوجود		يوصف بالاطلاق والتقييد
والمطلق المحمول في القضيه		على الوجود أو على الماهيه
والعدم المطلق سلب المطلق		مضافا أو محضا بقول مطلق
والربط في الهليّة المركبه		مقيد حيث تكون موجبه
وسلبه مقيد من العدم		لا ربط سلبه ولا المعنى الأعم

الأحكام السلبية للوجود

إنّ الوجود في تطوّراته		أمر بسيط بتمام ذاته
فانّه بمقتضى المقابله		مقابل للعدم البديل له
فليس ذاته عدا طرد العدم		فهي بسيطة على الوجه الأتم
من دون حاجة إلى مقوّم		فى ذاته ولا إلى مقسم
للخلف فى الأول بالوجدان		والانقلاب بيّن فى الثاني
وحيثما يمتنع التحليل		فمطلق التركيب مستحيل
وكلّ ما يعرض للماهيّه		بالذات منفي عن الهويّه

تكثر الوجود بالتشكيك وبالماهية

لا يتكثر الوجود وحده		الاّ بما ليس ينافي الوحده
ففي الوجود كثرة نوريه		بالذات كالعوالم العقليه
فانّها مراتب مشككه		فذاتها فيما به مشتركه
وامتنع التشكيك فى المعاني		وليس فيه للوجود ثان
فانّها بذاتها تختلف		وليس فيها ما به تأتلف
وكثرة أخرى له بالعرض		فانّها كثرة أمر عرضي

ووحدة الحقيقة العينيه		تجامع الكثرة فى الماهيه
إذ ليس فى الوجود للماهيه		لها مراتب بها محيطه

المعدوم ليس بشيء

بالذات لا ثبوت للماهيه		وحيث لا ثبوت لا شيئيه
بل الثبوت يتبع الهويّه		عينية تكون أو ذهنيه
وليس للعلم بها في الأزل		شهادة لما يرى المعتزلي
إذ صفة العلم بها لا تقتضي		ثبوتها بالذات بل بالعرض
وأنّها واجدة لذاتها		في العقل كالامكان من صفاتها
ولا ينافي الوصف بالضروره		فانّها ما دام بالضروره
وليس للمعدوم فى الإخبار		عنه سوى الفرض والاعتبار
والعقل قد قضى بنفي الواسطه		والشبهات كلها مغالطه
إذ الوجود نفسه الوجود		فهو بنفس ذاته موجود
وليس ما يعرضه الكليه		في الذهن آبيا عن الشخصيه
وليس فى الجنس البسيط الخارجي		تقوّم بنوعه في الخارج

عدم التمايز في الأعدام

لا ريب فى وحدة مفهوم العدم		إلاّ إذا كان بغيره استتم
وليس للمفهوم من مصداق		له تمايز على الاطلاق
إذ يقتضي التميز التعينا		فاللاتناهي فيه عادبيّنا
وحيث ليس ميزه معقولا		فليس علة ولا معلولا

امتناع إعادة المعدوم

وجود كل شيء الهويّه		وهي مناط ذاته الشخصيه
فلا وجودان لذات واحده		ووحدة الذات عليه شاهده
ومنه لا تكرار في التجلي		إذ التجلي بوجود فعلي
وليس للمعدوم ذات أبدا		والخلف من جواز عوده بدا
بل قيل في رجوعه لأيسه		لزوم كون الشيء قبل نفسه
وجاز أن يوجد من كتم العدم		مماثل المعاد مثل ما انعدم
ورفع الامتياز وجه منعه		ووضعه مستلزم لرفعه
وعود شيء يقتضي عود العلل		على النظام في الثواني والأول

وليس نشر البدن الرميم		وحشره إعادة المعدوم
ولا انعدام عند تلطيف البدن		بل عينه باق على وجه حسن
والنشآت كلها منازل		للفيض وهو للصعود نازل
مقتضى الخروج من حد إلى		حدّ هو البقاء عند العقلا
والامتناع لازم الهويّه		لا لازم الماهيّة الكليّه
والاحتمال مقتضى الامكان		لا الجزم بالشيء بلا برهان

دفع شبهة المعدوم المطلق

العدم المطلق حتى الذهني		لا منع عن وجوده فى الذهن
إذ البديل للوجود ليس ما		يكون عنوانا وذاتا عدما
لكنه لا فرد للمعدوم		ولا له حكم على المفهوم
ولا على ثبوته بالشائع		إذ هو خلف أو خلاف الواقع
بل هو عنوان لذات باطله		مفروضة الثبوت عند العاقله
والحكم باعتبار تلك الذات		وهي مناط النفي والاثبات
والحمل فيه لا بنحو البتّ		فان عقد الوضع غير بتّي

مناط الصدق في القضايا

موطن صدق نسبة القضية		خارجها إن تك خارجيه
كذا الحقيقية في المشهور		بمقتضى التحقيق والتقدير
وجاء نفس الأمر فى الذهنيه		وعاء صدق النسبة الحكميه
لكن نفس الأمر ليس يقتضي		نحوا من الثبوت الاّ العرضي
وليس للذاتي مدخليّه		بل هو كالقضية الحينيّه
وقيل نفس الأمر عقل جامع		وهو لكل ما سواه واقع
لكنه لا لخصوص الصادقه		فكيف تختص بها المطابقه
إذ فيه مع وحدته ـ كما اشتهر ـ		كلّ كبير وصغير مستطر
وقيل في الكاذب إدراك فقط		إذ لا يسوغ منع تصديق الغلط
وليس علم العقل بانفعالي		بل هو فعلي بلا إشكال
وحيث أنّه وجود كلّي		فهو بنفسه وجود الكلّ
والكلّ من حيث الوجود لا لعدم		هناك موجود على الوجه الأتم
فالكذب لا بحدّه موجود		فيه وإلاّ لزم التقييد

أقسام الجعل وما هو مجعول بذاته

الجعل للشيء بسيطا يعرف		وجعل شيء شيئا المؤلّف
وليس جعل الذات ذاتا يعقل		إذ ليست الذات لها التخلل
كذاك لا يعقل جعل الذاتي		أو عرضي لازم للذات
ولا كذاك العرض المفارق		فان إمكان الثبوت فارق
والحق مجعولية الوجود		بالذات لا ماهية الموجود
لوحدة المفاض والافاضه		ذاتا بلا ريب ولا غضاضه
وأنّ مجعوليه الماهيه		تستلزم الضرورة الذاتيه
إذ لازم التقرّر الوجودي		لذاتها ضرورة الوجود
ومقتضى تقرّر الذات فقط		جعل الوجود ليس ما سواه قط
ويلزم التشكيك فى الماهيه		وهو محال لا كذا الهويّه
وجعلها عين التعلقيّه		لذاتها بجاعل الماهيّه
فذاك كالذاتي للمقوله		مع أنها بدونه معقوله
كذاك بالحقيقة العينيه		تكثر الماهية النوعيه

وليس بين ذات والمجعول		الحمل الاوّليّ بالمعقول
وليس من مقولة المضاف		كل مقولة لدى الانصاف
ولا انحصار قط للكلّي فى		فرد بلا جعل الوجود فاعرف
والاتصاف باعتبار العقل		فليس ذاتا قابلا للجعل

تقسيم الوجود إلى المحمولي وغيره

ثبوت شيء كونه المحمولى		وهو على قسمين في المعقول
فرابطيّ ناعتيّ يقتضي		ثبوته لغيره كالعرض
وثابت لنفسه كالجوهر		وعنه بالنفسي فليعبّر
وما عدا الحق به موجود		وهو بنفسه له الوجود
وما هو المعدود فى الروابط		فهو وجود رابط لا رابطي
وخصّ بالهلية المركبه		ما لم تكن سالبة بل موجبه
وهو وراء النسبة الحكميه		مناط الاتحاد فى القضيه
الكل في جنب الوجود المطلق		بالذات عين الربط والتعلق
ففى قبال ذاته القدسيه		روابط ليس لها نفسيه

مواد القضايا وجهاتها

كيفية النسبة واقعيه		وقد تسمّى عنصر القضيه
وفى اعتبار العقل تدعى بالجهه		تسمية اللفظ بها متجهه
وهي ضرورة ولا ضروره		في النفي والثبوت بالضروره
وليس شيء علة لنفسه		لا لانعدامه ولا لأيسه
بل إن يكن مطابق الموجود		بذاته فواجب الوجود
وممكن إن كان لا بذاته		بل باعتبار بعض حيثياته
ويوصف الوجود أيضا بهما		غنى وفقرا في كلام الحكما

الجهات اعتبارية

وليست الجهات في الذهن فقط		ولا لها مطابق فى العين قط
وجودها الرابط في الأعيان		والرابطي منه فى الأذهان
فالحقّ أنّ مقتضى المقابله		(إمكانه لا) غير (لا إمكان له)
وهكذا رفع الوجود الرابطي		ليس نقيضا للوجود الرابط
وفرض عينيتها في الممتنع		خلف وليس ربطها بممتنع

والخلف في الممكن والتسلسل		يقضي بكل منهما التأمل
كذا الوجوب إن يكن فى العين		فمقتضاه أحد الأمرين

أقسام الجهات

ويوصف الكل بوصف (الذاتي)		عند اعتبارها لنفس الذات
وما عدا الامكان (غيريا) يقع		وفيه لانقلابه قد امتنع
ويوصف الجميع ب‍ (القياسي)		والفرق واضح بلا التباس
إذ لا اقتضاء في القياسي كما		يكون في الغيري عند الحكما
بل الملاك محض الاستدعاء		طورا وطورا عدم الإباء
وباعتبار اللازم المحال		تدعى (وقوعيا) في الاستعمال

(مباحث خاصة بالامكان)

منها :

ومعنى الامكان لدى العموم عمّ		فانه سلب ضرورة العدم
لكنّه بالنظر الخصوصي		سلب الضرورتين بالخصوص
وثالث وهو أخص منهما		سلب الضرورات جميعا فاعلما

وليس للامكان الاستقبالي

فى نظر التحقيق من مجال

ومنها :

ليس من العوارض العينيه		إمكان شىء وكذا الذهنيه
بل العروض فيه بالتحليل		ليس إلى سواه من سبيل

ومنها :

وحيث أن طبعه اللاقتضا		لا يقتضي مقتضيا ومقتضى
والسلب فيه عندهم تحصيلي		من دون ايجاب ولا عدول

ومنها :

والاحتفاف بالضرورتين لا

يأباه إذ لا يقتضي المقابلا

ومنها :

والافتقار لازم الامكان		من دون حاجة إلى البرهان
بل هو عينه إذا ما قد نسب		إلى الوجود كالغنى فيما يجب
والقول بالبخت والاتفاق		مع فطرة العقل لفي شقاق
وقيل : يستلزم سلب الشيء		عن نفسه وليس ذا بشيء
إذ ليس جعل الشيء بالمؤلّف		بل هو بالذات بسيط فاعرف

فنفيه يفيد نفي الذات		لا سلبها عن نفسها بالذات
ولا اجتماع المتناقضين		يلزمه ، كلا ، ولا المثلين
لوحدة الحصول والتحصيل		بعين طرد العدم البديل
وليس للتأثير والعليه		مطابق وصورة عينيه
وكونها الرابط فى الخارج لا		يوجب محذورا ولا تسلسلا

ومنها :

لا فرق ما بين الحدوث والبقا		في لازم الذات ولن يفترقا
كذا الوجود الرابط التعلقي		ينافى الاستقلال في التحقق
ولا يقاس بالمعدّ الفاعل		فانّه عقلا قياس باطل

ومنها :

وعلة الحاجة فى الماهية		إمكانها وهكذا الهويّه
وليس للحدوث من عليّه		فانّه كيفية الانّيّه
فلا يجوز سبقه بالذات		على الوجود لامتناع ذاتي
وعلة الحاجة علة الغنى		إذ الوجود بالوجوب اقترنا

والفقر والغنى هما سيّان		فى مقتضى الوجوب والامكان
اذ الوجوب علة ، لا قدمه		ففي ثبوت الفقر يغنى عدمه
والعدم السابق للحادث لا		يستلزم الدور كما قد أشكلا
فانّه بنفسه شرط الأثر		وقيده في دخله لا يعتبر
وليس شرطا حيث لا يقارنه		لا أنّه مقابل يباينه

نفي الأولوية الذاتية والغيرية

العقل حاكم على الماهيه		بسلب الاولويّة الذاتية
بل حيث لا ثبوت للماهيه		لا يعقل التأثير والعليه
ويستحيل أن يكون الذاتي		بفرضه مقتضيا للذات
كذاك الاولوية الغيريه		لا تقتضي الوجود للماهيه
فانّها بالفرض مع رجحانها		من قبل الغير على إمكانها
فصحّ ما إلى الحكيم قد نسب		لا يوجد الشيء إذا ما لم يجب

الامكان الاستعدادي

لكلّ ما في العالم الجسماني

يكون نحوان من الامكان

فمنه إمكان يسمى (الذاتي)		وهو الذي يعرض نفس الذات
ومنه ما يدعى (بالاستعدادي)		يتبع عدة من المبادي
وليس الامكان بمعنى القوه		بل هو من أوصاف ما بالقوه
فتلك كيفيّة أمر عيني		وذاك عين الاعتبار الذهني
وتلك للقابل وصف ظاهر		وخصّ بالمقبول ذاك الآخر
وليس للامكان الاستعدادي		ميز بضعف فيه واشتداد
أو بزواله أو الفعليه		فانّه حيثية عقليه
بل هي من صفات الاستعداد		بالذات لا الامكان الاستعدادي

الحدوث والقدم

حدوث شيء كونه بعد العدم		وفي قباله المسمى بالقدم
والعدم السابق بالزّمان		يخصص الحدوث بالزّماني
وما يكون سبقه بالذات		يوجب عنوان الحدوث الذاتي
هو الملاك دون سبق السبب		فانّه عن الحدوث أجنبي
كذا الذي إلى الوجود ينسب		لكونه لا شيء لو لا السبب

والعدم الاول بالمباين		يوصف والاخير بالمقارن
وقيل للخلق حدوث دهري		لسبقه حقيقة بالأمر
فيقتضي اللاحق سبق العدم		بمقتضى ترتب العوالم
ومقتضى طولية السلاسل		ليس سوى تفاوت القوابل
وليس بينها انفكاك فالعدم		مجامع لها فلا يأبى القدم
والحقّ أنّ العالم الجسماني		عقلا ونقلا حادث زماني
إذ مقتضى تجدد الطبايع		حدوثها الثابت في الشرايع
فهي لها فى كل حدّ عدم		وليس للمجموع منها القدم
إذ ليس للكلّ وجود آخر		فالكلّ حادث وهذا ظاهر
لكنّه تجدد المفاض لا		يأبى دوام الفيض عند العقلا
وليس معنى للحدوث الاسمي		مع قدم الوجود غير الاسم

مرجح حدوث العالم فيما لا يزال

ليس الحدوث صفة عينيه		بل هو كالذاتي للهويّه
فجعلها جعل حدوثها بلا		مخصّص إذ لم يكن معّللا

الوقت عند بعضهم مخصّص		وهو كغيره فلا يخصص
كذا الارادة الجزافية لا		تعقل بل تستلزم التسلسلا
وهكذا المصلحة المرجّحه		إذ ليس ترك الجود فيه مصلحه

أقسام السبق واللحوق

والسبق بالزّمان والعليّه		والطبع والرتبة والماهيه
ومنه ما يدعى بسبق شرفي		ومنه بالسرمد والدهر صف
والسبق بالحق وبالحقيقه		زيادة دقيقة رقيقه
وكلّ ما للسبق من حيثيه		يكون للحوق والمعيّه
والسبق بالذات لدى الأعلام		ليس بنفسه من الأقسام
بل جامع للسبق بالعليّه		والسبق بالطبع وبالماهيه
والسبق بالرتبة منه حسي		ومنه عقلي بغير لبس
فمنه وضعي ومنه طبعي		ترتيبه لا سبقه بالطبع
وخصّ مثله بالانقلاب		أخذا من الباب إلى المحراب

ملاك السبق بأقسامه

إنّ ملاك السبق في الزّماني

عين ملاك السبق فى الزّمان

لكنّ فى هوية الزّمان		السبق واللحوق ذاتيان
وفي الزمانيّ هما بالعرض		ما لهما سوى الزّمان مقتض
والسبق واللحوق بالعليّه		ملاكه الضرورة الذاتيه
كذاك إمكان الوجود يعتبر		للسبق بالطبع لدى أهل النظر
والمبدأ الملحوظ عند النسبه		لما له تقدم بالرتبه
واعتبروا للسبق بالتجوهر		ثبوته المعروف بالتقرر
والفضل لا اختيار أمر فاعرف		لما له تقدم بالشرف
والواقع المحض ونفس الأمر		للسبق بالسرمد أو بالدهر
ومطلق الثبوت للحقيقي		والشأن للتقدم الدقيق

القوة والفعل وأقسامها

للشأن والقدرة تأتي القوّة		وفي قبال الضعف واللاقوّه
وهكذا للصفة المؤثره		وهي تعم القدرة المفسره
وشأنها القبول في المنفعل		والحفظ أيضا أو خصوص الأول

فتارة مثل هيولى الفلك		قوة أمر خاص كالتحرك
وتارة كقوة الحيوان		تقبل عدة من المعاني
وقد يكون شأنها القبولا		لكلّ أمر كالهيولى الأولى
وقوة الفاعل مثل القابل		فى كلّ ما مرّ بلا تفاضل
وما يكون مبدأ التأثير		فقد يكون مبدأ الكثير
وقد يكون مبدأ الواحد عن		شعور أو لا عن شعور فاعلمن
ففاعل الواحد عن إدراك		ما هو كالنفوس للأفلاك
وعادم الشعور ممّا قد مضى		إن فقد التقويم يدعى عرضا
وفي البسيط إن يكن مقوّما		كالماء والنار طبيعة سما
وصورة نوعية إن كان فى		مركّب كما يراه الفلسفي
وفاعل الكثير عن شعور		كقدرة الحيوان في المشهور
ومنه ما كان بلا التفات		وذاك مثل قوة النبات

سبق القوة على الفعل وعدمه

الفعل مشروط بنفس القدره

ليس بسبقها عليه عبره

وإن تكن سابقة بالذات		بل بالزّمان دائم الاوقات
وليس سبقها عليه يقتضي		فى صفة القوة للتبعض
إذ ليست القوه إيجابيه		بل هي ما يقابل الفعليه
ولا تقاس القوة الفعليه		بالانفعالية فى المعيّة
إذ ما به القوة والفعل معا		فى الانفعالية لن يجتمعا
والسبق للقوة لا ينافي		تقدم الفعل لدى الانصاف
إذ قوة الشيء على شىء لها		فعليتان مبدأ ومنتهى

الماهية ولواحقها

ماهية الشيء كما نراه		هو المقول فى جواب ما هو
وليس دعوى الحصر فى الجواب		عن الحقيقية بالصواب
إذ ليس شرح اللفظ معنى الشارحه		كما به تقضي النصوص الواضحه
وهي مع الوجود بالحقيقه		موسومة بالذات والحقيقه (١)
وكلّها من خارج المحمول		يوصف بالثاني من المعقول

__________________

(١) تدعى باسم الذات والحقيقة : نسخه بدل.

وإنّها واجدة فى ذاتها		لمحض ذاتها وذاتياتها
وما سواها ليس عين الذات		ولا مقوّما لها كالذاتي
فصحّ سلب المتقابلات		سلبا بسيطا عن مقام الذات
بل ، فبل لا تقييد للسلوب		وإنّما التقييد للمسلوب
فهذه السلوب غير موجبه		رفع النقيضين ولو في المرتبه
لكنّ في العوارض الذاتيه		يقدّم السلب على الحيثيه
وليس حيثية كل عارض		حيثية الذات بلا معارض

اعتبارات الماهية

الشيء إن قيس إلى سواه		له اعتبارات بمقتضاه
وهي بشرط الشيء أو بشرط لا		أو لا بشرط الشيء فيما عقلا
وليس معنى اللابشرط المقسمي		إلاّ المقيس منه دون المبهم
والمبهم الخالي عن القياس		إلى سوى الذات بلا التباس
واللابشرط ليس بالمقسم قط		إلاّ بتلك الاعتبارات فقط
وما هو القسمي منه مطلق		عمّا عداها وبه يفترق
هو الطبيعي بقول الحكما		لا ما يسمى مقسما أو مبهما

وليس ذهنيا كما قد اشتهر		إذ ليس الاعتبار قيد المعتبر
والاعتبارات لها المقابله		لا كلّ ما يكون الاعتبار له
وللطبيعي حصص عينيه		تطابق الموصوف بالكليّه
وفى الوجود تابع لها وفي		لوازم الوجود أيضا فاعرف
وهو بنفسه له الكليّه		فى الذهن لا الهويّة الذهنية
ولا تقاس الحصة العينيه		فى الصدق والتطبيق بالذهنيه
إذ موطن التطبيق فى العقل فقط		وليس للخارج حظّ منه قط

بعض أحكام أجزاء الماهية

إنّ الهيولى هي عين الجنس		من حيث ذاتها بغير لبس
كذلك الصورة عين الفصل		لا فرق ما بينهما في الأصل
والفرق بينها بالاعتبار		ومنه الاختلاف في الآثار
فمبدأ الجنس الطبيعي إذا		لوحظ لا بشرط جنسا أخذا
وهي هيولى إن يكن بشرط لا		ومبدأ الفصل كما قد فصلا
وليس للواحد من جنسين		عرضا بلا ريب ولا فصلين

وربما لا يعلم المقوّم		بل قال قوم لا يكاد يعلم
فلازم الفصل مكان الفصل		يؤخذ تعريفا به للأصل
وربّما يوضع لا زمان في		موضع فصل الشيء إذ لم يعرف
ولازم الفصل يسمى المنطقي		وهو اصطلاحا غير ما في المنطق
ومبدأ الفصل هو الحقيقي		كجوهر النفس على التحقيق

إنّ حقيقة النوع فصله الأخير

شيئية الشيء بعين الصوره		وفصله الأخير بالضروره
وكل ذاتياته الطوليه		مطويّة في الصورة النوعيه

كيفية التركيب في الأجزاء الحدّية

تعدد الاجزاء في المركّبه		في الذهن ثابت كما في المرتبه
وهكذا في العين لكن بالعرض		ولا كذا البسيط ذاتا كالعرض

خواص الأجزاء

السبق للجزء على الكلّ وجب		وذاك علة الغنى عن السبب
وسبقه في عالم التقرر		وهو ملاك السبق بالتجوهر

فباعتبار الذهن يدعى بيّنا		وباعتبار العين صفه بالغنى
والكل مع أجزائه بالأسر		واحدة ذاتا بغير نكر
وباعتبار لهما التغاير		بالسبق واللحوق وهو ظاهر
واللابشرط دائم السبق على		كلّ الذي بشرط شيء عقلا

لزوم الحاجة بين أجزاء المركب

لا بدّ في المركب الحقيقي		من نحو وحدة على التحقيق
فالافتقار بين جزءيه بدا		إذ كلّ فعليين لن يتحدا
وصحة الحمل لأجل الوحده		لا لاعتبار اللابشرط (١) وحده

التشخّص

إنّ الوجود ما به التشخص		ولا يكاد غيره يشخّص
إذ غيره ماهية كليّه		فضمّها لا يقتضي الشخصيه
بل يقتضي التمييز والتحصصا		به التميز فارق التشخصا
فلا ترى شخصا من الذوات		ما لم يكن مشخصا بالذات

__________________

(١) فى نسخة (لا الاعتبار اللابشرطى).

أنحاء التشخص

ما كان ماهيته هويته		ففي مقام ذاته شخصيته
كواجب الوجود بالذات فقط		وليس للممكن حظّ منه قط
إذ الوجود فيه والشخصية		كلاهما يغاير الماهيه
واختلفت مراتب الممكن فى		حاجتها إلى التشخص اعرف
فبعضها مجرد الامكان		يكفيه كالعقول بالبرهان
وبعضها لا يقتضي القبولا		إلاّ مع الامكان والهيولى
مثل المدبّرات للأفلاك		نفوسها الكليّة الزواكي
وبعضها الآخر يحتاج إلى		مخصصات غير ما قد فصلا
مثل المواليد من العناصر		وهي ثلاثة بحصر الحاصر
والنوع في هذا الاخير منتشر		وعندهم في الأولين منحصر

الوحدة والكثرة

عينيّة الوحدة للوجود		مشهودة عند أولي الشهود
فهي تدور حيثما يدور		ولا يساوي النور إلاّ النور
ولا تنافي وحدة الهويّه		تعدد المفهوم لا الماهيه

وليس صدقه على الكثير		صدقا حقيقيا لدى البصير
بل الحقيقي على الآحاد		وغيره بفرض الاتحاد
وهي من الكثرة فى التعقل		أعرف كالكثرة فى التخيل
إذ كثرة المحسوس فى الخيال		والعقل للوحدة والارسال
فصح ما فى كتب القوم رسم		إذ قيل : (الوحدة ما لا ينقسم)

قسيم الوحدة

الواحد الحق لدى التحقيق		أحقّ باسم الواحد الحقيقي
إذ جهة الوحدة عين ذاته		كما عدا الوحدة من صفاته
وكل وصف ناعتي ذاتي		مبدأه عين تمام الذات
ثم الحقيقي على الرسوم		يوصف بالخصوص والعموم
والواحد الشخصي أعني العددي		هو الخصوصي الذي به ابتدي
فمنه ما بذاته لا ينقسم		وضعي او مفارق كما رسم
وما هو الوضعي مثل النقطه		فانّها بذاتها منحطّه

والعقل والنفس مفارقان		فكيف بالقسمة في الأعيان
ومنه ما له قبول القسمة		كالجسم والمقدار فاحفظ رسمه
فالكمّ للقسمة ذاتا مقتض		والجسم قابل لها بالعرض
وما هو الواحد بالعموم		إن كان في مرتبة التقويم
فانّه ذو وحدة ذاتيه		جنسية فصلية نوعية
وفاقد التقويم يدعى العرضي		كضاحك وكاتب وأبيض
والواحد الغير الحقيقي عرف		بما له واسطة اذا وصف
وباعتبار الاشتراك في الجهة		له اسام عندهم متجهه
مجانس مماثل في الجنس		والنوع فاحفظه بغير لبس
ثم مشابه مساو رسما		للكيف والكمّ فخذ منظّما
في الوضع والمضاف ما يناسب		مواز أو مطابق مناسب
ثم الكثير في قبال الواحد		في كل ما مرّ بقول واحد

الاتحاد والهوهوية

صيرورة الذاتين ذاتا واحده

خلف محال والعقول شاهده

وليس الاتصال بالمفارق		من المحال بل بمعنى لائق
كذلك الفناء في المبدأ لا		يعنى به المحال عند العقلا
إذ المحال وحدة الاثنين		لا رفع إنيّته في البين
والصدق في مرحلة الدلاله		فى المزج والوصل والاستحاله
فالحمل إذ كان بمعنى هوهو		ذو وحدة وكثرة فانتبهوا

تقسيم الحمل

الحمل منه أوّلي ذاتي		بالاتحاد فى مقام الذات
والجمع والفرق بالاعتبار		كما به نصّ أولوا الإبصار
فالذات فى الموضوع والمحمول		تلحظ بالاجمال والتفصيل
كالحدّ والمحدود حيث اتحدا		ذاتا وباللحاظ قد تعددا
ومنه حمل متعارف كما		يوصف بالشائع عند الحكما
وإنّه اتحاد مفهومين		هويّة في الذهن او في العين
وإن يكن بالذات او بالعرض		فالكلّ حمل ثانوي عرضي
فحمل ذاتي على ذي الذاتي		بالذات وهو شايع لا ذاتي
وحمل معنى عرضي بالعرض		والميز ما بين الجميع مفترض

وليس في المتصل الواحدني		مصحح للحمل بالوجدان
إذ ليس فيه وحدة معتبره		طورا وطورا لا ترى المغايره

تقسيم آخر للحمل

إنّ حمل الوصف كزيد خاطي		فحمله يوصف بالتواطي
وباعتبار مبدا المشتق		حمل بالاشتقاق فى الأحق
وليس حمل وصف اشتقاقي		في الاصطلاح حمل الاشتقاق
وما هو المحمول بالحقيقه		ما بالموطاة فخذ تحقيقه

بعض أحكام الوحدة

من زعم الواحد أنّه عدد		لعلّه أراد أنه يعد
كيف وللكمّ قبول القسمه		وليس للواحد هذى الوسمه
بل هو مبدأ يقوّم العدد		وهو له ، لغيره لا يستند
إذ في سواه وصمة الترجيح		بلا مرجح على الصحيح
له بضمّه إلى الأشباه		مراتب ليس لها تناه
والميز في المراتب المختلفه		بنفس ما غدت به مؤتلفه
والواحد المحض مثال الواحد		مبدأ كل غائب وشاهد

واللابشرط كالوجود المطلق

فخذه مرقاة اليه وارتق

تتميم

لا حمل في قضية الهليّه		إلاّ بالاتحاد فى الهويه
وإن خلا عن الوجود الرابط		إذ ليس هذا بالملاك الضابط
فليس فى الهليّة البسيطة		تسلسل ولا به منوطه

التقابل وأقسامه

المتصوران فى الذهن معا		بهذه القيود لن يجتمعا
تخالف ووحدة متجهه		من المحل والزمان والجهه
منه بدت حقيقة التقابل		كما به امتاز عن التماثل
أنواعه أربعة كما اشتهر		لكل نوع منه فصل مستطر

تقابل السلب والايجاب

تقابل الشيء ورفعه عرف		بالسلب والايجاب كلّما وصف
فمن تقابل الوجود والعدم		تقابل الايجاب والسلب اعم
إذ يتقابل العمى واللاعمى		ولا وجودي يحاذي عدما

وليس فى النقيض للازم مع		ملزومه إلاّ التنافي بالتبع
وكونه في القول والعقد فقط		حكم متين ليس فيه من غلط
اذ ليس للسلب ثبوت خارجي		فلم تكن نسبته في الخارج
والسلب مثل نسبة المقابله		ثبوته في اللفظ او في العاقله
وليس يخلو منه شيء أبدا		والحكم في مرتبة الذات بدا
وفي القضايا صفه بالتناقض		له شرائط بلا معارض
قد تنتهي عدّتها للعشره		ووحدة الحمل غدت معتبره

تقابل العدم والملكة

سلب الوجودي عن القابل له		من أحد الأنواع للمقابله
هو اللمسمى (قنية وعدما(		وعادم القوة يخلو منهما
وحيث أن السلب فى المحمول		قيد يسمى العقد بالمعدول
وهو حقيقي لدى الحكيم		ان يكن القبول بالعموم
في الشخص او في النوع او فى الجنس		فى وقته أو لا بغير لبس

وخصت الشهرة بالمختصّ

قبوله بوقته والشخص

تقابل التضايف

تضايف المعقول بالقياس		نوع تقابل بلا التباس
هذا هو المشهور في العلوم		لكنه ليس على العموم
إذ ليس فى العاقل والمعقول		تقابل عند أولى العقول
كذاك فى المحبّ والمحبوب		أليس حبّ النفس بالمرغوب
بل ما قضى البرهان بامتناعه		لا أنّه بمقتضى طباعه
وصحّ صدقه على التقابل		كذا على التضاد والتماثل
لكن على الذاتي منها يحمل		ليس على الشائع منها يعقل
والأمر في اندراجه بالعكس		يندرج الشائع تحت الجنس

تقابل التضاد

تقابل التضاد فيما امتنعا		لغاية الخلاف أن يجتمعا
هما وجوديان عند الفلسفي		وعند غيره أعمّ فاعرف
وليس في الأجناس بل فى كلّ ما		ليس له جنس قريب فاعلما

والخير والشر بغير مين		ليسا بجنسين ولا ضدّين
وحيث أنّ النوع عين الفصل		فاتحدا وصفا بغير فصل
وباعتبار غاية التباعد		ليس لضدّ غير ضدّ واحد
ووحدة الموضوع شرط آخر		فيخرج الجوهر وهو ظاهر
وقيل بل يكفيه وحدة المحل		فليس للخروج منه من محل

تتميم

تقابل الواحد والكثير		أمر خفيّ عادم النظير
لا لهما تكافؤ المضاف		ولا هناك غاية الخلاف
وكيف والكثرة بالآحاد		ويستحيل ذاك في الأضداد
وليس شىء منهما سلبيا		والحصر فيها قد بدا جليا
بل متخالفان في المفهوم		لا متقابلان بالمرسوم
لكن تعدد اللحاظ يقتضي		تقابلا بينهما بالعرض
فالواحد الملحوظ منضما إلى		أمثاله يقابل البشرط لا

مباحث العلة والمعلول

مصدر كلّ شيء او مقوّمه		علّته والافتقار يلزمه
كذا انعدام الشيء بانعدامه		لا أنّه الداخل فى قوامه
وما به الصدور فاعل وما		لأجله الصدور غاية سما
وما به الفعل بنحو القوّه		فهو هيولاه فخذ بقوه
وما به بالفعل فهي الصوره		والحصر فيها صحّ بالضروره
والشرط من مصححات الفاعل		او هو من متممات القابل

أقسام العلة الفاعلية

ما كان فعله بميل طبعي		بلا شعور فاعل بالطبع
وفاعل بالقسر إن كان بلا		ميل طبيعي وعلم فعلا
وفاعل بالجبر والتسخير		فاقد الاختيار لا الشعور
وليس شأنية الاختيار في		غير الأخير وهو فارق وفيّ
وفاعل بالقصد والاراده		عن غرض يوصف بالزياده

وإن يكن فى علمه الكفايه		فانه الفاعل بالعنايه
ليس شرطا عند تدقيق النظر		زيادة العلم كما قد اشتهر
وإن يكن رضاه محضا قد قضى		بالفعل فالفاعل كان بالرضا
وليس شرطه خلّو الفاعل		عن نحو علم بالنظام الكامل
فربّما تتحد العنايه		مع الرضا عند أولي الدرايه
كذلك الفاعل بالتجلي		فليس قسما فى قبال الكلّ
هو العنائي بمعناه الأعمّ		بل بالرضا أيضا على وجه أتمّ
لكنه إن خصّ بالصوفيه		فليس بالدقّة من علّيه
والذات مع شؤونها الذاتيه		بينهما حقيقة العينيه
ففعله تشأن الذات فقط		فى ذاته وهو على اللّه شطط

نحو فاعليته تعالى مجده

الحق فاعل لدى المعتزله		بالقصد والداعي إلى ما فعله
وهو بلا داع بقول الأشعري		ليس الجزاف عنده بمنكر
وفاعل بعلمه العنائى		بوجهه الخاص لدى المشائي

وبالرضا في مسلك الإشراق		بما يراه لا على الإطلاق
وبالتجلي لا على المعروف		بل بتشأّن يراه الصوفي
وكلّها بحدها مطروحه		لكن لكل وجهة صحيحه
والقصد فيه عندنا هو الرضا		فالحقّ مرضى وراض ورضا
وعامه بالذات عين الذات		كذا الرضا وسائر الصفات
وهو تعالى غاية الغايات		ليس سواه غاية بالذات
ففاعل بالقصد وهو الغاية		وقصده رضاه والعنايه
كذا هو الفاعل بالتجلي		إذ منه ذاتي ومنه فعلي
ومبدأ الكلّ وجود كلّي		بذاته له التجلي الفعلي

تمثيل لفاعلية النفس

كلّ القوى وجودها فى النفس		وجودها لها بغير لبس
كذا تصوراتها موجوده		بذاتها فهي لها مشهوده
فالنفس كالفاعل بالرضا لها		فخذه مبدأ لذاك المنتهى
وربّما يؤثر الوهم فقط		كمن تخيل السقوط فسقط

من دون قصد ولحاظ غايه		فالنفس كالفاعل بالعنايه
وفاعل بالقصد عن داع عرض		فالفعل عن علم وقصد وغرض
والصالح الخير إن شرّ بدا		منه فكالفاعل بالجبر غدا
وفى الطبيعيّة من قواها		بالطبع إن وافق مقتضاها
وما على الخلاف منها يجري		فالنفس فيه فاعل بالقسر

البحث عن الغاية

الفاعل الكامل عين الغايه		فانه المبدأ والنهايه
بلا تقدّم ولا تأخّر		علما وعينا فتبصّر تبصر
والسبق واللحوق والغيريّه		فيما يكون ناقص الهويّه
فهو لذاك فاعل بالقوه		مستكمل بالغاية المرجوّه

دفع الشكوك عن الغاية

لكلّ فعل غاية حتى العبث		وهو لخير في الخيال قد حدث
كذاك في العاديّ والجزاف		وفي الضروري لدى الانصاف
ينبعث الشوق عن التخيل		لغاية كما عن التعقل

والخير لا يختص بالعقلانى		بل مطلق اللذيذ كالحيواني
والخير في كلّ بما يناسبه		دون الذي لم يتحقق سببه
فحيث لا مبدأ فكري فلا		غاية عقلية فيما فعلا
ولا تكون غاية المحرّكه		والشوق نفس ما اليه الحركه
بل غاية الشوق على الإطلاق		فائدة تعود للمشتاق
والاتفاق المدّعى في الغايه		جهالة عند اولي الدرايه (١)
فانّه بمقتضى نوع السبب		لا الشخص بل به مؤدّاه وجب
بل هو ذاتي لشخص المقتضى		وإن يكن لنوعه بالعرض
وليس للقصد ولا الرويه		فى مطلق الغاية مدخليه
بل التروي بعد فرض الغايه		لولاه لم تكن له نهايه
وغاية الواحد ايضا واحده		وغيرها توابع وزائده
فالبعض منها غاية للمقتضي		بالذات والباقي له بالعرض
وليس شرط ما تفيد الغايه		بلوغه قهرا إلى النهايه
بل للقصور او وجود المانع		تنفكّ غايات عن الطبائع

__________________

(١) للجهل بالأسباب فى البداية : نسخة بدل.

فالموت والفساد والذبول		ليس على خلاف ما نقول
بل في نظام الكلّ كلّ ما سبق		فوائد مقصودة على الأحقّ

العلة الصورية

صورة شيء علة صوريه		لا لهيولاه بل الماهيه
وصورة لما تحلّ فيه		ليست لغيره لدى النبيه
وهي وإن راموا لها الحلولا		شريكة العلة للهيولى
فالجوهر القدسي فاعل لها		وهذه شرط لدى اولي النهى
وحيث أنّه بها الفعليه		فهي باطلاقاتها حريّه
فللمفارقات ايضا تعتبر		بل قيل للمبدأ صورة الصور
وباختلاف ما له الفعليه		جسمية نوعية علميه
تقال للهيئة والشكل كما		لغيرها في كلمات الحكما

العلة المادية

كلّ محل متقوم بما		يحلّ فيه بالهيولى وسما
وحيث أنّها محل الصورة		فهي هيولاها على الضروره

وإنما تكون للماهيه		من علل القوام كالصوريه
لها القبول عند تدقيق النظر		من حيث ذاتها لمطلق الصور
بلا اختصاص بالهيولى الاولى		بل هو شأن مطلق الهيولى
وعندهم تنقسم الهيولى		بما له العموم وهي الاولى
وبالخصوص في هيولى الفلك		إذ نوعه منحصر كالفلكي
وغيرها لجملة من الصور		مثل العصير هكذا قد اشتهر
اما الهيولى فبمعناها الأعم		لها انقسام غير ما مرّوتم
فقد تكون بانفرادها بلا		تغيير أصلا بما قد فصلا
كاللوح حيث يقبل الكتابه		ذاتا بلا تغير أصابه
وربّما يزيد بالتغير		فى جوهر الذات بأمر جوهري
وذاك كالمني للحيوان		إذ يقتضي شأنا عقيب شأن
وربّما ينقص بالتغيير		كالخشب المنحوت للسرير
وقد تكون بزيادة الصفه		وذاك مثل الشمعة المكيّفه
وربّما ينقص أمر عرضي		وذاك كالأسود عند الأبيض

وقد تكون لا بالانفراد		وذاك كالآحاد للاعداد
إذ بانضمامها بلا تغيير		كان لها مراتب الكثير
وما مع التغيير في الشؤون		فذاك كالاجزاء للمعجون

الأحكام المشتركة بين العلل الأربع

لمطلق العلة أحكام كما		قد فصّلت فى كلمات الحكما
جزئية تكون او كليّه		وما له القوة والفعليه
ذاتية او عرضية وما		له الخصوص والعموم فاعلما
بسيطة تكون او مركبه		في قربها وبعدها مرتّبه

بعض الأحكام المتعلقة بالعلة الجسمانية

تجدد القوى الطبيعية فى		وجودها وفعلها غير خفي
فهي بتلك الحالة الموصوفه		بالعدمين دائما محفوفه
ومقتضاه عندنا التناهي		في فعلها وذاتها بما هي
والوضع في مرحلة التأثير		فى مثلها شرط لدى البصير
إذا فعلها كذاتها وضعي		فالوضع في تأثيرها مرعيّ

وحيث لا وضع فلا تأثير في		مفارق لها تأمّل تعرف
والإمر سار فى الهيولى المبهمه		وهكذا فى الصورة المقومه

الأحكام المشتركة بين العلة والمعلول

إن تمت العلة فالمعلول		بلا تخلف له الحصول
وفي سواها ليس فى التخلف		خلف بلا منع ولا تكلف
وليس يبقى بعدها المعلول		إلا المعدّ فالبقاء معقول
والأحدي الذات ليس يقتضي		تكثرا بالذات بل بالعرض
إذ ذاته حيثية العليّه		فلم يجز تعدد الحيثيه
لذاك لا يصدر إلاّ الواحد		عن واحد والعقل نعم الشاهد
كذلك المعلول بالذات فلا		يقبل علتين عند العقلا
فانّ معلولية المعلول		حيثية الذات بلا حلول
ولا وجوبان لواحد لما		فيه من الخلف على ما علما
فغير معقول صدور الواحد		عن غير واحد بقول واحد
ثمّ من المسلم المقبول		تضايف العلة والمعلول

ولا ينافي عدم العلّيه		فى المتضايفين بالكليّه
والدور باطل ويكفي في الوسط		عليّة الشيء لنفسه فقط
وليس للغاية من علّيه		لنفسها كي تبطل الكلّيه
وجودها العلمي علة وما		فى العين معلول بقول الحكما
والقول فى استحالة التسلسل		مفصل فنكتفي بالمجمل
وليس فى أدلة الأصحاب		أجمل ممّا قاله الفارابي
ومقتضاه ان كلّ السلسله		في الحكم كالواحد لا علّة له
إذ كلّ ما بالغير موقوف على		ما هو بالذات بحكم العقلا
فينتهي الكلّ على هذا النمط		حتما إلى ما هو علّة فقط
ومطلق القبول لا ينافي		حقيقة الفعل لدى الانصاف
بل التنافي بين الانفعال		والفعل لا غير بلا إشكال

(مباحث الجواهر والاعراض)

(تعريف الجوهر وأقسامه)

ما كان موجودا ولا يفتقر		عينا إلى الموضوع فهو جوهر
ثم المحل أن يكن له الغنى		عمّا هو الحال فموضوع هنا
فلا له ضدّ ولا اشتداد		فى جوهر الذات كما أفادوا
ولا ينافي القول بالتشكيك في		وجوده عند الحكيم الفلسفي
بل صحّ عندنا وقوع الحركه		فى جوهر الطبيعة المشتركه
وانّه جنس مقوّم لما		يكون تحته وليس لازما
فمنه عقلي ومنه نفسي		جسم وجزءاه بغير لبس
والعقل ذاك الجوهر المجرد		ذاتا وفعلا وبه يحدد
والنفس كالعقل هو المفارق		في الذات دون الفعل وهو فارق
والحال والمحل قد تقدما		والجسم بالجزءين قد تقوما

تعريف العرض

العرض الموجود في الموضوع		والتابع الناعت للمتبوع
وهو من العروض والحلول		فليس جنسا هو للمقولي
إذ العروض لازم الوجود		فليس بالذاتي للموجود
فما هو الحال هي المقوله		وهي من الطبايع المحموله
اما المقولات فتلك تسع		كمّ وكيف جدة ووضع
متى وأين فعل انفعال		ثم إضافة ، كذا يقال
وليست النسبة في النسبيه		جنسا لها فانّها حرفيه
ولم تكن ماهية مقوله		ما لم تكن طبيعة محموله
وعند بعضهم تعدّ الحركه		أيضا من الطبايع المشتركه
وعندنا نحو من الوجود		خارجة ذاتا عن الحدود

الكمّ

الكمّ ما له قبول القسمه		بالذات لا بالغير فاحفظ رسمه
وقيل ما يمكن ذاتا أن يعدّ		بواحد وهو له أحسن حدّ

فمنه ذو حدّ فكمّ متصل		ومنه ما ليس له فمنفصل
وذو اتصال منه ذو قرار		ذاتا ومنه عادم القرار
وذو القرار منه كالتعليمي		والسطح والخطّ لدى الحكيم
وعادم القرار كالزّمان		وليس للزّمان فيه ثان
واختصت الكمّية المنفصله		بالعدد المفروض أن لا حدّ له
وليس للعروض والتقويم		ضدّية فيه على العموم
وما يرى فيه من الضدّيه		فليس في حيثية الكمّيه
والاتصال ضدّ الانفصال		فالنوع كالفصل بلا إشكال
ولا ينافي عدم الضدّيه		فى كلّ نوع أحسن الرويّه
ونفي الاشتداد لا ينافي		ثبوت مثله لدى الانصاف
وباعتبار ما يسمى سلمّا		تناهي الابعاد غدا مسلمّا
وبالموازاة وبالتطبيق		وغيرها عند اولي التحقيق

الكيف

ما ليس فيه قسمة ونسبة

بذاته كيف بغير ريبه

ولا اعتبار للقرار فيه		إذ لا يعمّ الصوت بل ينفيه
أنواعه بحكم الاستقراء		أربعة فى أحسن الآراء
فبعضها يختص بالنفوس		وبعضها يوصف بالمحسوس
وبعضها كيفية مدعوّه		فى الباب بالقوة واللاقوه
وبعضها ما يعرض الكميه		فهذه أنواعها الأصليه

الكيفيات النفسانية

ما يعرض النفس من الصفات		كيف حقيقي لها بالذات
أشرفها العلم على المشهور		وعندنا نحو وجود نوري
بل هو مطلق الحضور عندنا		كان الحضور واجبا أو ممكنا
كذا الحصولى أو الحضوري		كلاهما نحو من الحضور
والاختلاف باختلاف الحاضر		بوحدة الحضور غير ضائر
فان يكن معنى من المعاني		فهو حصولي لدى الأعيان
وإن تكن ذات لنفس ذاتها		فهو حضوري لدى اولى النهى
كذلك المعلول عند العلّه		يدعى حضوريا لدى الأجله

إذ كونه حيثية الربط فقط		وليس فى الحضور أقوى منه قط
وحيث كان علّة للفعل		سمّى فى اصطلاحهم بالفعلي
كالعلم في الفاعل بالعنايه		فانّه يفيد تلك الغايه
والانفعالي هو العلم بما		ليس بمعلول له إذ وسما
وما عداهما بلا إشكال		ليس بفعلي ولا انفعالي
كعلم كلّ عالم بذاته		وكلّ ما فى النفس من صفاته
ومنه واجب كعلم الواجب		ومنه ممكن وغير واجب
فمنه جوهر كعلم العقل		بذاته فهو وجود عقلي
كذا من الجوهر علم النفس		بذاتها فهو وجود نفسي
ومنه ما يدعى لديهم بالعرض		وهو خلاف الحق حتى بالعرض
وليس للموصوف بالاجمالي		للعلم بالقوة من مجال
بل هو بالفعل بنحو الوحده		والجمع مقتضى الوجود وحده
والعقل مهما زيد فى بساطته		زيد على التحقيق في احاطته
وعدّت القدرة من صفاتها		وليس لازما لحدّ ذاتها
بل ربّما تكون نفسانية		وربّما تكون جسمانية

فقوة النفس على أفعالها		كيفية تعدّ من أحوالها
وليس من صفاتها قوى البدن		إلا بالانطواء فى وجه حسن
وما يصحّ معه الصدور		واللاصدور حدّها المشهور
وليس في الواجب من إمكان		فلا يعم قدرة الرحمن
بل كونه بحيث إن شاء فعل		وهو كذا لذاته عزّ وجل
وعدّت الارادة المرجحة		كيفية بعد اعتقاد المصلحه
أو أنها نوع من العلم كما		في المبدأ الأعلى بقول الحكما
والحق انها على العموم		تغاير الصفات في المفهوم
مفهومها الحبّ على الاطلاق		ولا ينافي وحدة المصداق
والعقل فى التعبير عنها قد قضى		بالشوق تارة واخرى بالرضا
والحبّ فينا صفة نفسيه		وفيه عين ذاته القدسيه
والخلق مبدأ لما يراد من		غير صعوبة على رأي قمن
فمبدأ الخير فضيلة وما		يستلزم الشرّ رذيلة سما
والأصل في الفضائل المهمه		شجاعة وعفة وحكمه
ومجمع الكلّ هي العداله		يجوز الانسان بها كماله

وهذه المنزلة الرفيعة		أخص ممّا هي فى الشريعه
وهذه مراتب الأوساط		بنسبة التفريط والافراط
وكل حدّ وسط فى البين		فضيلة بين رذيلتين
فالخلق بين الجبن والتهور		شجاعة عظيمة في الخطر
وهكذا بين الخمود والشره		صيانة وعفة مشتهره
وما هي الحكمة والنباهه		يقابل الحدة والبلاهه
وفي قبال الجور من كل طرف		عدالة لها نهاية الشرف

الكيفيات المحسوسة

ما كان محسوسا كما يقال		إما انفعالي او انفعال
واشتركا في الانفعال مطلقا		وفي الرسوخ والثبات افترقا
فسمّى الأول باسم الجنس		حيث خلا عن شبه ولبس
وباعتبار سرعة الزوال		يدعى الأخير باسم الانفعال
والنقص في اللفظ دليل النقص في		معناه من حيث الرسوخ فاعرف

وقيل ليس ماوراء الشكل		كيف ، وردّ بامتناع الحمل
فمنه ما يكون كيفا مبصرا		كاللون والنور على ما اشتهرا
واللون ثابت وليس النور		شرط الثبوت بل به الظهور
والنور في المشهور كيف زائد		وكونه جسما خيال فاسد
ومنه ما يكون مسموعا كما		فى الصوت بالتحقيق لا توهما
يحدث من تموج الهواء		لقرع او قلع بلا مراء
لا شكّ في وجوده التدّرجي		وليس عين القرع والتموّج
وقد يكون الصوت ذا كيفيه		توجب ميزه عن البقيه
وهي له كالفصل دون الكيف		سمّى باعتبارها بالحرف
ينتظم الكلام منها ثمّ لا		كلام غيره بحكم العقلا
ومنه ملموس له أنواع		وقد جرى في بعضها النزاع
والقول في تحقيق هذى المسأله		مفصل في الكتب المفصله
اصولها حرارة محسوسة		برودة رطوبة يبوسه
ثقل وخفة ، وما عداها		كان الى الاصول منتهاها
ولازم الحرارة التفريق		والجمع والتصعيد والترقيق

وقيل إن لازم الرطوبة		الوصل والفصل بلا صعوبه
وقيل بل سهولة التشكل		والكلّ جيد لدى التأمل
ومقتضى الميل إلى حد الوسط		بالطبع ثقل ليس نفس الميل قط
والميل طبعي بغير لبس		ومنه قسري ومنه نفسي
وحيث كان مبدا للحركه		يسري إلى الطبايع المشككه
ومنه ما يوصف بالمطعوم		يعرف من بسائط الطعوم
تسعة أنواع لها معلومه		حرافة ملاحة دسومه
مرارة حلاوة حموضه		تفاهة عفوصة قبوضه
فالحارّ والبارد والمعتدل		لكلّ واحد لديهم عمل
وما هو القابل والمنفعل		لطيف او كثيف او معتدل
ثلاثة تعمل فى ثلاثه		تنتج تسعة لها الوراثه
ومنه مشموم هي الروائح		ليس لكل نوع اسم صالح
وإنّما أنواعها مبيّنه		بأنّها طيّبة أو منتنه

الكيفيات الاستعدادية

قوة الانفعال والمقاومه		كيف والاستعداد وصف وسمه
لا مطلق القوة بل كمالها		تقوى لاحدى الحالتين حالها
وليس ايضا قوة الايجاد		داخلة فى الكيف الاستعدادي
واللين منه لا من اللمسيه		ولا من المختص بالكميه
وهو وجودي لدى العصابه		كما على التحقيق فى الصلابه

الكيفيات المختصه بالكميّات

ما اختص بالكمّ من الكيفيه		بالذات من عوارض الكميه
ويعرض الجسم بتلك الواسطه		وهو لهذا النوع خير ضابطه
والمستدير ثابت محقق		كالمستقيم عنه لا يفترق
وليس ما بينهما ضدّيه		بل متخالفان في النوعيه
والشكل ما أحاطت الحدود به		وهو مشكل لدينا فانتبه
بل هو نفس هيئة المقدار		كيف له بهذا الاعتبار
ومنتهى الحدّين عند المتلقى		زاوية وهي على ما سبقا

والخلقة الشكل مع اللون فلا		معنى مقولي سوى ما فصلا
والجمع ما بين المقولتين		لا يقتضي مقولة فى البين
وما يكون من عوارض العدد		كالزوج والفرد من الكيف يعدّ

الملك والجدة

الملك هيئة لما أحيط به		حاصلة من المحيط فانتبه
ينتقل المحيط بانتقاله		به يكون الأين في قباله
وليس عين نسبة التملك		بل حالة نسبية كما حكي
فمنه كالحيوان في إهابه		ومنه كالانسان في ثيابه
والملك ليس فيه جلّ وعلا		مقولة فانّه لن يعقلا
بل هو عين فعله الإطلاقي		إضافة توصف بالإشراق
كذلك الملك بالاعتبار		فانّه مضاف اعتباري

الوضع

الوضع هيئة بغير مين		تعرض للجسم بنسبتين
ما بين الاجزاء الى جهاتها		لا نسبة الأجزاء فى ذواتها

فمنه بالطبع ولا بالطبع		فعلا وقوة بغير منع
وليس للنقطة والمقدار		يجري التضاد فيه عند الحكما
ويقبل الشدّة والضعف كما		لا لهيولاه بل الماهيه

متى

متى لكلّ كائن فى ذاته		كون زماني ومن حالاته
متاه عين كونه الزماني		لا نسبة الشيء إلى الزمان
وهم يعمّ الكون في الزمان او		فى طرف منه على ما قد رأوا
ومنه ما يكون كالقطعيه		ومنه ايضا كالتوسطيه
موضوعه الطبيعة السيّاله		من جوهر او عرض او حاله

الأين

الأين كون خاص فى المكان		يعرض للموجود في الأعيان
وليس عينه على الإطلاق		فانه يزول وهو باق
فمنه نوعي ومنه جنسي		ومنه شخصي بغير لبس
ويجري الاشتداد في أنواعه		كذلك التضاد من طباعه

في مقولتى الفعل والانفعال

الفعل كون الجوهر الجسماني		مؤثرا آنا عقيب آن
والانفعال حالة التأثر		آنا فآنا لا قبول الأثر
وليس شيء منهما ذهنيا		بل كان كل منهما عينيّا
جعلهما بجعل موضوعهما		بلا تسلسل كما توّهما
والاشتداد قيل فيهما يقع		وليس بالذات ولكن بالتبع
كذلك التضاد فهو للأثر		ومنه ايضا فيهما قد اشتهر

الاضافة

تكرّر النسبة في المضاف		مقوم له بلا خلاف
منه حقيقي هي الاضافه		فانّها بذاتها مضافه
ومنه ما يوصف بالمشهوري		كالأب والإبن على المشهور
وهو من الحقايق العينيه		ليس من العوارض الذهنيه
لكنّه لا بوجود مستقل		وكيف وهو بالقياس قد عقل
والانعكاس لازم الاضافه		ولو بحرف نسبة مضافه

والطرفان المتضايفان		في كلّ شأن متكافئان
فى الجنس والنوع وفي الشخصيه		كذاك في القوة والفعليه
كذلك العموم والخصوص		والحكم فى أشباهها منصوص
والاتصال في الزمان يجدي		فى السبق واللحوق منه عندي
وليس للواجب في صفاته		مقولة أصلا لقدس ذاته
بل الاضافيات عنوانيّه		ليست من الاعراض الامكانيه

* * *

(الالهيات)

(إثبات واجب الوجود)

ما كان موجودا بذاته بلا		حيث هو الواجب جلّ وعلا
وهو بذاته دليل ذاته		أصدق شاهد على إثباته
يقضي بهذا كلّ حدس صائب		لو لم يكن مطابق للواجب
لكان إما هو لامتناعه		وهو خلاف مقتضى طباعه
أو هو لافتقاره إلى السبب		والفرض فرديته لما وجب
فالنظر الصحيح فى الوجوب		يقضي إلى حقيقة المطلوب
وللوجود تارة نفسيه		من حيث الاستقلال في الهويه
وتارة حيثية الربط فقط		وامتنع الربط ولا نفسي قط
لا للزوم الدور والتسلسل		بل للزوم الخلف بالتأمل
إذ ما فرضناه من الربطيه		حيثية الذات فلا عليّه

توحيده تعالى من حيث وجوب الوجود

ما لم يكن وجود ذات الواجب

صرفا ومحضا لم يكن بواجب

إذ كل محدود بحدّ قد غدا		مفتقرا والخلف منه قدبدا
وليس صرف الشي إلا واحدا		إذ لم يكن له بوجه فاقدا
فهو لقدس ذاته وعزّته		صرف وجوده دليل وحدته
ومنه يستبين دفع ما اشتهر		عن ابن كمونة والحق ظهر

توحيده تعالى من حيث الصانعية

وجوبه لذاته القدسيّه		بعين الاستقلال والنفسيه
وما سواه ممكن تعلقي		ومحض ربط بالوجود المطلق
فمبدأ الممكن واحد بلا		توقف على استحالة الخلا
والربط فى مرحلة الشهود		عين ظهور واجب الوجود
ولا يعدّ في قبال الظاهر		ظهوره فضلا عن المظاهر
له كما عن عين أهل المعرفه		بينونة مضافة إلى الصفه
لا أنها بينونة بالعزله		كما به نصّ إمام الملّه
فالحق موجود على الحقيقه		لا غيره في هذه الطريقه
وفعله وهو تجلي نوره		تشأّن الظاهر في ظهوره

لا أنه تشأن الذات بما		يقابل الوجود عند الحكما
وهذه حقيقة التوحيد		قرة عين العارف الوحيد

بساطته تعالى

بساطة الوجود فيما قد سبق		ثابتة فصرفه بها أحق
وليس للواجب من ماهيّه		فيستحيل مطلق الجزئيّه
إذ لازم الكل افتقار الذات		وهو مناف للوجوب الذاتي
فجلّ شأنا وبه العقل قضى		من أن يكون جوهرا او عرضا
وجوده ووصفه الكمالي		كلاهما صرف بلا إشكال
ليس له مشارك في الذات		كلاّ ولا في مطلق الصفات
فمقتضى وجوبه لذاته		وجوبه في الكلّ من جهاته

تقسيم صفاته تعالى

صفاته الكاملة العليّه		إما ثبوتية او سلبيّه
بها تجلت لأولى الكمال		مراتب الجلال والجمال
والحقّ ذو الجلال والاكرام		بالاعتبارين بلا كلام

ثم الثبوتية من صفاته		إما شؤون فعله او ذاته
فما يكون من شؤون الذات		كالعلم والقدرة والحياة
هي الحقيقية عند الحكما		وتلك عين الذات ايضا فاعلما
وما يكون من شؤون فعله		فانه كخلقه وجعله
هي الاضافية وهي واحده		وهي على الذات لديهم زائده
لا توجب السلوب كثرة ولا		حدّا لها وإن تكن بشرط لا
بل هي سلب مطلق النقصان		كسلب الافتقار والإمكان

إثبات الصفات الثبوتية

كلّ كمال كان للموجود		فثابت لواجب الوجود
وما يسمّى صفة الجمال		لا شكّ أنّه من الكمال
وما مثله فيه تعالى شأنه		يكفيه فى وجوبه إمكانه
كيف ولا كمال للذوات		بلا وجود كامل بالذات

عينية الصفات الحقيقية

شؤون عين الذات من صفاته

تجليّات ذاته لذاته

فانه حقيقة الحقائق		في غيب ذاته بوجه لائق
وليس ما عدا الوجود للصفه		حقيقة فانظر بعين المعرفه
وحيث أنّه وجود محض		فكونه كلّ الوجود فرض
فهو بنفس ذاته لذاته		مطابق للكلّ من صفاته
ومقتضى زيادة الصفات		هو الخلوّ في مقام الذات
ويستحيل فيه الاستكمال		كيف ومنه ينشأ الكمال
وهكذا نيابة المعتزلي		عن الصواب عندنا بمعزل

علمه تعالى بذاته

تجرّد الواجب من صفاته		فذاته حاضرة لذاته
وليس للحضور والشهود		معنىّ سوى حقيقة الوجود
وهو تعالى للوجوب الذاتي		مبدأ كلّ عالم بالذات
فذاته أحقّ بالحضور		لذاته إذ هو نور النور
ووحدة العالم والمعلوم		بمقتضى التضايف المرسوم
بل هو علم لصحيح النقل		أتى على طبق صريح العقل

علمه تعالى بما سواه

صرف الوجود ذاته البسيطه		بكلّ معلولاته محيطه
فانّه كما اقتضى الشهود		كلّ الوجود كلّه الوجود
وهو له العليّة الذاتيه		والذات عين هذه الحيثيه
فمبدأ الكلّ ينال الكلّ من		حضور ذاته على رأي قمن
لكن ماهيّاتها بالعرض		تعلم إذ لها وجود عرضي
وعلمه صرف على العينيّه		فلا أتمّ منه فى العلميّه
فذاته بمقتضى الجمعيّه		حقيقة الحقايق العينيّه
وصرف علمه له التفصيل		إذ ليس للجهل هنا سبيل
والقول بالتفصيل في الاجمال		كما ذكرنا أصدق الأقوال

علمه تعالى الفعلي بعد الايجاد

ايجادة عين ظهوره فلا		أقوى حضورا منه عند العقلا
هذا حضور في مقام الفعل		وربّما يدعى بعلم فعلي
فكلّ موجود بنحو الجمع		والفرق معلوم بغير منع

وجوده علما وعينا واحد

فعلمه الفعلي نعت زائد

مراتب علمه تعالى مجده

عناية الواجب علم ذاتي		بما سواه فى مقام الذات
قضاؤه علومه الفعليه		فى القلم الأعلى غدت مطويه
والقلم الأعلى في الاصطلاح		عقل العقول أعظم الأرواح
وسائر الأقلام والعقول		علومه بالفرق والتفصيل
ولوح تلك الصور العقليه		نفس لها العموم والكليّه
وهي محل قابل للصور		ولوحها المحفوظ عن تغير
وعالم المثال لوح القدر		بالفرق لا بالجمع نقش الصور
وهو كتاب المحو والاثبات		ومنه عنوان البداء آت
والصور الكونية الجزئيّه		أخيرة المراتب العلميّه

قدرته تعالى

قدرته بحيث إن شاء فعل		وهي له ثابتة من الأزل
إذ ليس قوة ولا إمكان		في ذاته فانّه نقصان

بل النعوت كلّها فعليه		للذات بالضرورة الذاتيه
وليس فى الوجوب من إيجاب		لبعده جدا عن الصواب
بل هو في قبال الاختيار		لا وصف الامكان على المختار
والاختيارية بالكلّيه		بالعلم والقدرة والمشيّه
لا دخل للوجوب والامكان		في الاختيارية بالبرهان
فهو بنفس ذاته قدير		من نور ذاته يفيض النور
والاختيارية في الإفاضه		كالعلم عين ذاته الفياضه
وقدرة الواجب صرف القدره		فهي محيطة بكل ذرّه
ليس انتهاء كلّ قدرة إلى		قدرته جبرا كما قد أشكلا
والفعل موصوف بالاختياري		لا الاختيار تحت الاختيار
ونسبة الايجاد كالوجود		وربطه كربطه المشهود
ودعوى الاستقلال في الايجاد		شرك فلا تفويض للعباد
فصحّ لا جبر ولا تفويض بل		بينهما أمرو إن دقّ وجلّ

إرادته تعالى شأنه

إرادة الواجب حبّ ورضى

لا الشوق فالعقل بمنعه قضى

مفهومها يغاير العلم بما		هو الصلاح عند جلّ الحكما
وإنّما الوحدة والعينيه		فى واجب الوجود فى الهويّه
والمبدأ الكامل خير محض		وحبّ صرف الخير حتم فرض
فذاته محبوبة لذاته		ومنه حبّه لمعلولاته
وحبّها بعين حبّ الذات		بالجمع لا بالفرق حبّ ذاتي
وحبّها بالفرق حبّ فعليّ		فانه كالعلم عين الفعل
وهذه مشيئة فعليّه		غيريّة الذات لها جليّه
والحكم بالحدوث في الاخبار		فى مثلها جار بلا إنكار
وليست الارادة الذاتيه		فى موقع التكليف تشريعيه
إذ المراد فى مقام ذاته		ليس سوى الذات ومعلولاته
والأمر والنهي على القول الأسد		إرادة عزمية كما ورد
والفعل بالارادة العزميّه		يراد لا الذاتية الحتميه
وحيث أنّ الذات مرضيّ بها		ففعلها كذا لدى اولى النهى
وهو وجود مطلق كما وصف		وكونه خيرا بديهيا عرف

ولا يكون الشرّ إلاّ عدما		فليس بالذات مرادا فاعلما
وعالم الأمر هو القضاء		لا بدع في أن يجب الرضا
إذ هو نور لا تشوبه الظلم		فكلّه خير على الوجه الأتم
وعالم الخلق هو المقضيّ		فالفرق ما بينهما مرضيّ
فانه تصحبه الشرور		ففي الرضا بحدّه المحذور

إنّه تعالى غاية الغايات

إنّ النظام الحسن الامكاني		طبق النظام الكامل الرباني
فانّه ظهور صرف النور		فليس أجلى منه في الظهور
وكلّ مصنوعاته بديعه		وفي الجميع حكم منيعه
وغاية الكلّ الذي سواها		إنّ إلى ربّك منتهاها
والقصد من نفي زيادة الغرض		ليس على الإطلاق حتى بالعرض
بل نفي كل غاية بالذات		وحصرها فى غاية الغايات
فانّ فرض غاية سواه		نقص كمال عزّه يأباه
وليس يجدي غرض الإيصال		للنفع في محذور الاستكمال

إذ هو إمّا يقتضي كماله		أو نقصه أو هو لا اقتضاء له
وما عدا الأخير نقص بيّن		وهو تعيّن ولا معيّن
فكلّ فعل واجب الوجود		صرف عناية ومحض جود

حياته تعالى

حياته كعلمه وقدرته		أشرف ممّا هو فى بريّته
يجلّ عن كيفية المزاج		وكلّ تركيب او امتزاج
بل الحياة مبدأ الادراك		والفعل فى الكلّ بالاشتراك
ولا ينافي وحدة المفهوم		تفاوت المصداق فى المرسوم
ففيه عين مبدئيّة الأثر		فى غيره كيفية كما اشتهر

بصره وسمعه تعالى شأنه

شهوده للمبصرات بصره		إذ هو موجود له ما يبصره
ونيل كلّ مبصر إبصاره		وإن يكن تفاوتت أطواره
كذا ارتباط كلّ مسموع به		يحقق السمع له فانتبه
والكلّ غير علمه فى ذاته		بكلّ جزئيات معلولاته

والذوق والشمّ كما في اللمس		كمال حيوان بغير لبس
ليست من الكمال للوجود		فلم تكن لواجب الوجود

كلامه تعالى شأنه

إنّ الكلام فيه ذو شؤون		فمنه ما لغيبه المكنون
وهو ظهور ذاته للذات		يدعى لدينا بالكلام الذاتي
يعرب عن حقائق مكنونه		فى ذاته عن غيره مصونه
ومطلق الكلام في المشهور		ما هو معرب عن الضمير
فليس فى دعوى الكلام النفسي		وفي قيامه به من بأس
لكنّه ليس مراد الأشعري		فانه بمثله لم يشعر
ومنه فعلي له مراتب		معربة عما اقتضاه الواجب
إذ كلّ فعل عند أهل المعرفه		يعرب عن مكنون إسم أو صفه
وفعله كلامه كما ورد		وهو لهذا المدّعى خير سند
وهذه المراتب العليّه		أتمّها حقائق عقليه
هي الحروف العاليات وهي لا		ترى لها نقصا ولا تبدلا

والملكوت كلمات محكمه		وكلّ ما في الملك ايضا كلمه
فعالم النفوس أسماء وما		في عالم الأجسام أفعالا سما
ومنه لفظي ومنه كتبي		وكلّ واحد كلام الربّ

الفرق بين الكلام والكتاب

بين الكلام منه والكتاب		فرق لدى العارف باللباب
فكلّ موجود من الكلام		من جهة الصدور والقيام
والكلّ من حيثية القبول		كتابه عند اولي العقول
وباعتبار عالم الأمر فقط		كلامه فانّه بلا وسط
وعالم الخلق كتاب محض		والجمع في ذي الجهتين فرض
وللكلام باعتبار الجمع		والفرق وصفان بغير منع
فباعتبار الجمع بالقرآن		يدعى كما في الفرق بالفرقان
وجوده الجمعي فى اعلى القلم		فيه انطوى كل العلوم والحكم
وجوده الفرقي والتفصيلي		في غيره من سائر العقول
وإنّ في دائرة الوجود		قوسين للنزول والصعود
وبالنبي المصطفى والآل		قد ختمت دائرة الكمال

وأوّل المراتب العقليه		هي الحقيقة المحمديه
فما وعاه قلبه ممّا وعى		يكون قرآنا وفرقانا معا
وغيره ليس على هذا النمط		بل كلّ ما أوتي فرقان فقط
ولاختصاصه به كما علم		يقول : أوتيت جوامع الكلم

* * *

وقد ختمت هذه المقاله		باسم النبي خاتم الرساله
فيا من اصطفاه من بريّته		وخصّه بعلمه وحكمته
صلّ على محمد وعترته		ورّاثه في سرّه وسيرته

تمت على يد ناظمها الجاني محمد حسين النجفي الاصفهاني في ٢٩ ربيع الأول سنة ١٣٥١.

استدراك

في ص ٤٦ س ١٠ جاء الشطر الأول على طبق النسخة المنسوخة للطبع هكذا : «وليس شيئاً منهما سلبياً» بنصب شيئاً. وبعد ذلك وجدناه في نسخة خطية أخرى هكذا : «وليس شيء منهما سلبياً» برفع شيء وهو أصح ، وإن كان نصبه له وجه بعيد.

وبهذه المناسبة نسجل أسفنا أننا لم نحصل حين التصحيح على النسخة الأصلية بخط الناظم رحمه الله. (المصحح)

فهرس تحفة الحكيم

ترجمة المؤلف.................................................................... ٣

مقدمة المؤلف................................................................... ٩

تعريف الوجود................................................................ ١٠

اصالة الوجود ـ اشتراك الوجود............................................... ١١

زيادة الوجود على الماهية ـ الواجب لا ماهيّة له ـ حقيقة الوجود تشكيكية واحدة ١٢

إثبات الوجود الذهني.......................................................... ١٣

المعقول الأول والثاني عند الحكيم والميزاني ـ تقسيم الوجود والعدم إلى المطلق والمقيد ١٥

الأحكام السلبية للوجود ـ تكثر الوجود بالتشكيك وبالماهية..................... ١٦

المعدوم ليس بشيء............................................................ ١٧

عدم التمايز في الأعدام ـ امتناع إعادة المعدوم.................................. ١٨

دفع شبهة المعدوم المطلق....................................................... ١٩

مناط الصدق في القضايا....................................................... ٢٠

أقسام الجعل وما هو مجعول بذات.............................................. ٢١

تقسيم الوجود إلى المحمولي وغيره............................................... ٢٢

مواد القضايا وجهاتها ـ الجهات اعتبارية........................................ ٢٣

أقسام الجهات ـ مباحث خاصة بالامكان....................................... ٢٤

نفي الأولوية الذاتية والغيرية ـ الامكان الاستعدادي............................ ٢٧

(الحدوث والقدم)............................................................ ٢٨

مرجح حدوث العالم فيما لا يزال............................................... ٢٩

أقسام السبق واللحوق ـ ملاك السبق بأقسامه.................................. ٣٠

القوة والفعل وأقسامها........................................................ ٣١

سبق القوة على الفعل وعدمه.................................................. ٣٢

(الماهية ولواحقها)............................................................. ٣٣

اعتبارات الماهية............................................................... ٣٤

بعض أحكام أجزاء الماهية...................................................... ٣٥

إنّ حقيقة النوع فصله الأخير ـ كيفية التركيب في الأجزاء الحدّية ـ خواص الأجزاء ٣٦

لزوم الحاجة بين أجزاء المركب ـ التشخّص..................................... ٣٧

أنحاء التشخص ـ الوحدة والكثرة............................................. ٣٨

قسيم الوحدة................................................................. ٣٩

الاتحاد والهوهوية.............................................................. ٤٠

تقسيم الحمل................................................................. ٤١

تقسيم آخر للحمل ـ بعض أحكام الوحدة..................................... ٤٢

تتميم......................................................................... ٤٣

التقابل وأقسامه : تقابل السلب والايجاب....................................... ٤٣

تقابل العدم والملكة............................................................ ٤٤

تقابل التضايف ـ تقابل التضاد................................................ ٤٥

تتميم......................................................................... ٤٦

(مباحث العلة والمعلول)

أقسام العلة الفاعلية........................................................... ٤٧

نحو فاعليته تعالى مجده.......................................................... ٤٨

تمثيل لفاعلية النفس............................................................ ٤٩

البحث عن الغاية ـ دفع الشكوك عن الغاية.................................... ٥٠

العلة الصورية ـ العلة المادية................................................... ٥٢

الأحكام المشتركة بين العلل الأربع ـ بعض الأحكام المتعلقة بالعلة الجسمانية....... ٥٤

الأحكام المشتركة بين العلة والمعلول............................................ ٥٥

(مباحث الجواهر والاعراض)

تعريف الجوهر وأقسامه........................................................ ٥٧

تعريف العرض ـ الكمّ........................................................ ٥٨

الكيف....................................................................... ٥٩

الكيفيات النفسانية............................................................ ٦٠

الكيفيات المحسوسة............................................................ ٦٣

الكيفيات الاستعدادية ـ الكيفيات المختصه بالكميّات........................... ٦٦

الملك والجدة ـ الوضع....................................................... ٦٧

متى ـ الأين.................................................................. ٦٨

في مقولتى الفعل والانفعال ـ الاضافة........................................... ٦٩

إثبات واجب الوجود ـ توحيده تعالى من حيث وجوب الوجود................. ٧١

توحيده تعالى من حيث الصانعية................................................ ٧٢

بساطته تعالى ـ تقسيم صفاته.................................................. ٧٣

إثبات الصفات الثبوتية ـ عينية الصفات الحقيقية................................ ٧٤

علمه تعالى بذاته............................................................... ٧٥

علمه تعالى بما سواه ـ علمه تعالى الفعلي بعد الايجاد............................. ٧٦

مراتب علمه تعالى مجده ـ قدرته............................................... ٧٧

إرادته تعالى شأنه.............................................................. ٧٨

إنّه تعالى غاية الغايات.......................................................... ٨٠

حياته ـ بصره وسمعه تعالى شأنه................................................ ٨١

كلامه تعالى شأنه.............................................................. ٨٢

الفرق بين الكلام والكتاب..................................................... ٨٣

الخاتمة ـ استدراك............................................................ ٨٤

فهرس........................................................................ ٨٥

تحفة الحكيم

المؤلف:
الصفحات: 88

المکتبة الإسلامية

تحفة الحكيم