تنبيهات :

ارتأينا ان نذكر للقارئ الكريم جملة تنبيهات حول عملنا في الفائدة السادسة بالذات ، لما في ذلك من أهمية بالغة ، وهي :

الأوّل :

لقد سبق التنبيه في مقدمة تحقيق خاتمة مستدرك الوسائل الجزء الأول ، وعند التعريف بهذه الفائدة صفحة : ٥٣ الفقرة (٨) على تصحيح الأردبيلي قدس‌سره بعض طرق الشيخ إلى أصحاب الأُصول والمصنفات في مشيخة التهذيب في هذه الفائدة ، مع عدم وجود تلك الطرق في المشيخة ، كما هو الحال في الطرق : ٨٧ و ٩١ و ١٠٧ و ١٠٨ و ١٢٠ و ١٥٤ وكثير غيرها.

وقد استبعدنا هناك أن تكون كل هذه الأُمور قد صدرت سهواً من قلم الأردبيلي قدس‌سره كما ذهب إلى ذلك جملة من الأعلام ، بما فيهم المحدث النوري نفسه الذي اعترض على بعض الطرق كما في الطريق [١٠٨] وغيره بعدم وجودها في المشيخة وقد اكتشفنا من خلال متابعتنا الحثيثة للأسانيد المتصلة بأصحاب الأُصول والمصنفات في أوائل التهذيب ممّن لم يذكر

الشيخ طرقاً لهم في المشيخة ، ومقارنة ذلك بطرقه إليهم في الفهرست ان الأردبيلي قدس‌سره في رسالة تصحيح الأسانيد المنقولة خلاصتها في هذه الفائدة قد اعتمد على تلك الأسانيد مباشرة ، وجعلها بمثابة الطرق إلى أصحاب الأُصول والمصنفات ، الذين لم تذكر طرقهم في مشيخة التهذيب ، وذلك ضمن اعتبارات خاصة ألمح لها الأردبيلي في ديباجة رسالته في آخر جامع الرواة ٢ : ٤٧١ من الفائدة الرابعة. ويدلُّ على ذلك قوله فيها : « .. وأيضاً رأيت الشيخ رحمه‌الله يروي الحديث عن أُناس آخر معلقاً وليس له في المشيخة ولا في الفهرست إليهم طريق. إلى أن ألقي في روعي أن أنظر في أسانيد التهذيب والاستبصار لعل الله يفتح إلى ذلك باباً ، فلما رجعت إليهما فتح الله إلى أبواباً ، فوجدت لكل من الأُصول والكتب طرقاً كثيرة غير مذكورة فيهما ، أكثرها موصوفة بالصحة والاعتبار ».

هذا ولم نتعرض في هوامش تلك الطرق إلى مناقشة هذا المبنى الرجالي في تتميم طرق المشيخة من أسانيد التهذيب لحاجته إلى بحث مستقل ، فلاحظ.

الثاني :

ان الطرق التي ستذكر في هذه الفائدة منقولة من جامع الرواة الفائدة الرابعة ٢ : ٤٧٤ تحت عنوان « في أسانيد كتابي الشيخ » وسوف يصرح المصنف بذلك ، وقد قمنا بتخريج هذه الطرق من مصادرها دون الإشارة إلى جامع الرواة عقيب كل طريق ، إلاّ في الحالات الخاصة التي تقتضي ذلك.

الثالث :

قد يحصل من الإشارة في متن هذه الفائدة إلى رقم الحديث في بعض الكتب الحديثية لا سيما التهذيب والاستبصار بعض التفاوت بين الرقم المشار إليه وبين رقمه المخرج في الهامش ، مع ان المراد واحد ، وقد

نتج هذا التفاوت من جراء ترقيم الأحاديث المكررة والمعطوفة على ما تقدمها بعبارة (مثله) أو نحوه عند طبع كتابي التهذيب والاستبصار ، بينما اعتمدت النسخ الخطية منهما من قبل المؤلف ولم تؤخذ الأحاديث المكررة فيهما بعين الاعتبار من حيث عدد الأحاديث في الأبواب.

الرابع :

في أغلب الأحيان تتم الإشارة في المتن إلى تسلسل الحديث في بابه ، كأن يقال : في الحديث العاشر من الباب كذا ، ونحن لم نعتمد على تسلسل الأحاديث في أبوابها في التخريج ، بل اعتمدنا على تسلسلها العام في كل جزء ، بغية تسهيل مراجعتها للقارئ ، وفي المثال ربما يكون الحديث العاشر هو الحديث التسعين أو غير ذلك. مع ان المراد واحد ، وربما يجد القاري ان الحديث في المثال هو ليس العاشر في بابه لما ذكرناه في التنبيه الثاني.

الخامس :

في هذه الفائدة دراسة رجالية موسعة بجميع طرق الشيخ الطوسي قدس‌سره ، بحيث لم يترك طريق في التهذيب والاستبصار

والفهرست إلاّ وقد حكم عليه بأنه صحيح ، أو موثق ، أو حسن ، أو مختلف فيه ، أو ضعيف ، أو مجهول ، كما سيأتي بيانه في أول الفائدة.

ونحن لم نعقب على الطرق الصحيحة أو المختلف فيها إلاّ نادراً ، وركزنا الحديث في الهامش على بيان سبب الحكم في ما ورد فيه التصريح في المتن بأنه مجهول ، أو ضعيف ، أو حسن ، أو موثق.

فاذا ما صُرِّح بضعف طريق بحثنا في رجال ذلك الطريق رجلاً رجلاً وميزنا الضعيف فيهم ، ثم نذكر بعد هذا في الهامش بأن الطريق المذكور ضعيف بفلان ، لأنا لم نجد في ذلك الطريق من هو ضعيف غيره في كتب الرجال ، بغض النظر عن اختلاف المباني العلمية في التوثيقات العامة ،

فالغرض هو تحقيق النص وتعضيدهُ ، وقد نضطر أحياناً إلى مخالفته فيما إذا خالف النصُّ المشهور ، كأن يحكم بضعف طريق لا يوجد في رجاله غير الثقة ، وهكذا.

السادس :

قد يقتصر في رسالة تصحيح الأسانيد (الفائدة الرابعة في جامع الرواة) على ذكر الطريق الصحيح في الفهرست أو مشيخة التهذيبين ، ويدع ذكر غير الصحيح ، أما إذا لم يكن هناك ثمة طريق صحيح إلى أحد المشايخ ، فإنه يتم التنبيه على سائر الطرق إليه بتفصيل دقيق مع ترك الاقتصار إلاّ في النادر.

وقد سرنا على وفق هذا المنهج في الغالب ، مع التنبيه أحيانا على بعض الطرق التي لم تذكر وفقاً لما يقتضيه الحال ، فلاحظ.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمْدُ للهِ وَصلّى اللهُ عَلى مُحمَّدٍ وآلِهِ آلِ اللهِ

الفائدة السادسة

[نبذ ممّا يتعلَّق بكتاب التهذيب]

في نبذ ممّا يتعلّق بكتاب التهذيب ، الذي هو أعظم كتب الحديث في الفقه منزلة ، وأكثرها منفعة ، بل هو كاف للفقيه فيما يبتغيه من روايات الأحكام ، مغن عمّا سواه في الغالب ، ولا يغني عنه غيره في هذا المرام ، مضافاً إلى ما اشتمل عليه من الفقه والاستدلال ، والتنبيه على الأُصول ، والرجال ، والتوفيق بين الأخبار ، والجمع بينها بشاهد النقل والاعتبار.

وقد مرّ في ترجمته في الفائدة الثالثة (١) أنّ الشيخ شرع في هذا الكتاب ولمّا بلغ سنّهُ ستّاً وعشرين ، وهذا ممّا يقضي منه العجب.

ثم أن طريقته في نقل الأحاديث في هذا الكتاب مختلفة.

قال السيد الأجل بحر العلوم رحمه‌الله : فإنّه قد يذكر في التهذيب والاستبصار جميع السند كما في الكافي ، وقد يقتصر على البعض بحذف الصدور كما في الفقيه ، واستدرك المتروك في آخر الكتابين ، فوضع له مشيخته المعروفة ، وهي فيهما واحدة غير مختلفة ، وقد ذكر فيها جملة من الطرق إلى أصحاب الأُصول والكتب ، ممّن صدر الحديث بذكرهم ، وابتدأ بأسمائهم ، ولم يستوف الطرق كلّها ، ولا ذكر الطريق إلى كلّ من روى عنه بصورة التعليق ، بل ترك الأكثر لقلّة روايته عنهم ، وأحال التفصيل إلى فهارسة الشيوخ المصنّفة في هذا الباب.

وزاد في التهذيب الحوالة على كتاب الفهرست ، الذي صنّفه في هذا

__________________

(١) تقدم ذلك في الجزء الثالث صحيفة :

المعنى ، وقد ذهبت فهارسة الشيوخ بذهاب كتبهم ، ولم يبق منها إلاّ القليل ، كمشيخة الصدوق ، وفهرست الشيخ الجليل أبي غالب الزراري ، ويعلم طريق الشيخ منهما بوصل طريقه إليهما بطريقهما إلى المصنفين ، وقد يعلم ذلك من طريق النجاشي ، فإنه كان معاصراً للشيخ ، مشاركاً له في أكثر المشايخ : كالمفيد ، والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون ، وغيرهم.

فإذا علم روايته للأصل أو الكتاب بتوسط أحدهم ، كان ذلك طريقاً للشيخ.

والحاجة إلى فهرست الشيخ ، أو غيره متوفّرة فيمن لم يذكرهم الشيخ في المشيخة لتحصيل الطريق إليه ، وفيمن ذكره فيها لاستقصاء الطرق والوقوف على الطريق الأصح ، أو الأوضح ، والرجوع إليه في هذا القسم معلوم ، بمقتضى الحوالة الناصّة على إرادته ، وكذا الأول ، لأن الظاهر دخوله فيها ، كما يستفاد من فحوى كلامه في أول المشيخة وآخرها ، مع أنّ ثبوت تلك الطرق له في معنى الإحالة عليها فيما رواه في الكتابين وغيرهما ، ولا يتوقف على التصريح ، ولا يلزم من جواز الرجوع في المتروك من السند ، جوازه مع الاستقصاء لحصول الاشتباه معه في تعيين الكتاب الذي أخرج منه الحديث ، فإنه قد يخرجه من كتب من تقدّم من المحدّثين ، وقد يخرجه من كتب من تأخّر ، فلا يتميّز المأخذ ، ولا يمكن الحكم بصحة الحديث إذا صحّ الطريق إلى البعض ، ولو صحّ إلى الكلّ ففي الصحة وجهان من احتمال تلقّي الحديث من أفواه الرجال ، ومن بعد هذا الاحتمال من عادة المصنّفين ، فإن المعهود [منهم] (١) أخذ الحديث من الكتب ،

__________________

(١) ما بين المعقوفتين لم يتضح في الأصل ، وأثبتناه من الحجرية والمصدر.

ولاستعلام الواسطة المتروكة طريق آخر ، هو [ردّ] (١) المتروك إلى المذكور ، بأن يَثْبُت للشيخ مثلاً في أسانيد الكتابين طريق إلى صاحب الأصل ، أو الكتاب ، فيحكم بكونه طريقاً في المتروك ، وبمثله يمكن تحصيل الطرق المتروكة في الكافي ، وغيره من كتب الحديث ، وتصحيح أكثر الروايات المرويّة فيها بحذف الاسناد ، لوجود الطرق الصحيحة إلى رجال السند في تضاعيف الأخبار ، ومثله تركيب الأسانيد بعضها (مع) (٢) بعض ، أو مع الطرق الثابتة ، وليس شيء منها بمعتمد ، إذ قد يختص الطريق ببعض كتب أصحاب الحديث ، بل ببعض روايات البعض ، كما يعلم من تتبع الإجازات ، والرجال ، ويظهر من أحوال السلف في تحمّل الحديث ، فلا يستفاد حكم الكلّ من البعض ، لكنّه لا يخلو من التأييد خصوصاً مع الإكثار ، انتهى (٣).

قلت : ومع الإكثار كثيراً ما يظنّ ، بل يطمئن الناظر أنّه هو الطريق ، ورحى مطالب الأسانيد (ومسائل) (٤) الرجالية تدور على الظنون.

ثم إنه رحمه‌الله وضع مشيخة ، ذكر فيها طرق الشيخ في المشيخة والفهرست ، وأشار إلى الصحة ، والضعف ، والخلاف ، من غير إشارة إلى ما يظهر من طرقه في الأسانيد ، ولكن فارس هذا الميدان العالم الجليل المولى الحاج محمّد الأردبيلي ، جمع في رسالته التي سمّاها (بتصحيح الأسانيد) وذكر مختصرها في (جامعه) ما فيهما وما يظهر من أسانيد الكتابين ، ونحن نورد ما أورده ، لما فيه من الفوائد ما لا تحصى ، جزاه الله

__________________

(١) ما بين المعقوفتين لم يتضح في الأصل ، وأثبتناه من الحجرية والمصدر.

(٢) في الحجرية : من.

(٣) رجال السيد بحر العلوم ٤ : ٧٤ ٧٦.

(٤) كذا في الأصل والحجرية ، والظاهر : والمسائل.

تعالى عن العلماء الراسخين ، بل الإسلام والمسلمين ، خير جزاء المحسنين.

قال رحمه‌الله في صدر الرسالة بعد كلمات : فطمحت النظر إلى أحاديث كتابَي التهذيب والاستبصار ، قدّس الله روح مؤلّفهما ، ورفع في فراديس الجنان قدره ، بما بذل الجهد فيهما ، فرأيت الشيخ رحمه‌الله يذكر مجموع السند ، في أوائل الكتاب ، ثم يطرح ابتداء السند لأجل الاختصار ، ويبتدئ بذكر أهل الكتب ، وأصحاب الأُصول ، ويذكر في المشيخة والفهرست طلباً لإخراج الحديث من الإرسال طريقاً ، أو طريقين ، أو أكثر ، إلى كلّ واحد منهم ، ومن كان مقصده الاطلاع على أحوال الأحاديث ، فينبغي له أن يطمح نظره إلى المشيخة ، ويرجع إلى الفهرست.

وإنّي (١) لمّا رجعت إليهما ألفيت كثيراً من الطرق الموردة (٢) فيهما معلولاً على المشهور ، بضعف ، أو جهالة ، أو إرسال ، وأيضاً رأيت الشيخ رحمه‌الله يروي الحديث عن أُناس أُخَر معلّقاً ، وليس له في المشيخة ولا في الفهرست إليهم طريق ، ولم يبال الشيخ (قدّس الله روحه) بذلك ، لكون الأُصول والكتب عنده مشهورة ، بل متواترة ، وإنّما يذكر الأسانيد لاتّصال السند ، ولذا تراه لا يقدح عند الحاجة إليه في أوائل السند ، بل إنّما يقدح فيمن يذكر بعد أصحاب الأُصول ، لكن المتأخرين من فقهائنا (رضوان الله عليهم) (يقولون) (٣) : حيث أنّ تلك الشهرة لم تثبت عندنا ، فلا بدّ لنا من النظر في جميع السند ، فبذلك أسقطوا كثيراً من أخبار الكتابين

__________________

(١) الكلام لا زال للأردبيلي قدس‌سره

(٢) في المصدر : المورودة ، وما في الأصل هو الصحيح ظاهراً.

(٣) ما بين القوسين غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من الحجرية والمصدر.

عن درجة الاعتبار.

وقد خطر بخاطر هذا القليل البضاعة ، المجهد نفسه لإيضاح هذه الصناعة ، أنّه إن حصل لي طريق يكون لطريقة الشيخ رحمه‌الله مقوّياً ، وقرينة للمتأخرين والاعتبار ، لكانت تلك الأحاديث الغير المعتبرة من هذين الكتابين معتبرة ، ولمن أراد الاطلاع على طرق هذين الكتابين منهلاً (مروية) (١).

وكنت أفتكر برهة من الزمان في هذا الأمر ، متضرعاً إلى الله سبحانه ، ومستمداً من هداياته ، وألطافه التي وعدها المتوسلين إلى جنابه بقوله : (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) (٢) إلى أن القي في روعي أن أنظر في أسانيد التهذيب والاستبصار ، لعلّ الله تعالى يفتح إلى ذلك باباً ، فلمّا رجعت إليهما ، فتح الله لي أبوابها ، فوجدت لكلّ من الأُصول والكتب طرقاً كثيرة ، غير مذكورة فيهما ، أكثرها موصوفة بالصحة والاعتبار ، فأردت أن أجمعها للطالبين للهداية والاستبصار ، وليكون عوناً وردءً للناظرين في الأخبار مدى الأعصار ، ثم إني اكتفيت في جمعها لاطمئنان القلب ، وحصول الجزم للناظر إليها ، على ضبط قدر قليل منها ، لأنّ المنظور فيما نحن فيه الاختصار ، فنظرت أوّلاً إلى الفهرست ، والمشيخة ، فكتبت :

الطريق الذي يحكم من غير خلاف بصحّته.

والطريق الذي يحكم من غير خلاف بضعفه.

وفي الطريق الذي كان خلافياً ، ولم أقدر على ترجيحه ، كتبت اسم

__________________

(١) مروية : كذا في الأصل والحجرية والمصدر ، والظاهر : مروياً ، صفة للمنهل واحد المناهل ، وهو موضع الشرب ، لسان العرب ١١ : ٦٨٠ ، نهل.

(٢) العنكبوت : ٢٩ / ٦٩.

الشخص الذي صار الطريق بسببه مختلفاً فيه ، حتى أن الناظر فيه يكون هو الذي يرجّحه.

ثم كتبت تحت كلّ واحد من الطرق الضعفية ، والمرسلة ، والمجهولة : الطرق الصحيحة ، والحسنة ، والموثّقة التي وجدتها في هذين الكتابين ، وأشرت إلى أنّها في أيّ باب ، وأيّ حديث من هذا الباب ، حتى يكون للناظر مبرهناً ومدلّلاً ، وله إلى مأخذه سبيلاً سهلاً ، وبذلت الجهد ، وصرفت الوسع ، فجاء كتابي هذا بحمد الله سبحانه وتعالى وافياً شافياً ، وجعلت لما رأيت في المشيخة علامة المشيخة ، ولما في الفهرست (ست) ، وفي التهذيب (يب) ، وفي الاستبصار (بص) (١) قال رحمه‌الله : وأرجو من الناظر فيه أن ينظر بعين الإنصاف ، ويجانب طريق الغيّ والاعتساف ، وإن اطلع أحياناً في تعداد الأحاديث على سهو أو خطأ ، مع أنّه لا يضرّ بالمقصود ، يكون ساعياً لإصلاحها ، ولا يجعلني غرضاً لسهام الملامة ، فإنّ الإنسان مشتق من النسيان ، وإن كنت ذكرت من الطرق المذكورة في رسالتي المزبورة كثيراً ، لكن اختصرت في هذه الفائدة بأربعة أو خمسة منها (٢) ، انتهى.

ثم شرع رحمه‌الله في ذكر الطرق.

وربّما نبّهت على فائدة في بعض الطرق أدرجتها في كلامه ، مصدّراً بقولي : قلت ، وفي آخره : انتهى.

قال (رحمه‌الله) :

__________________

(١) بناء على مقتضيات المنهج العلمي الحديث في التحقيق ، سوف نذكر اسم الكتاب بدلاً من الرمز الخاص به أينما وجد.

(٢) جامع الرواة ٢ : ٤٧٤ ، من الفائدة الرابعة.

فأقول : طريق الشيخ (قدس‌سره) :

[١] إلى آدم بن إسحاق :

ضعيف في الفهرست (١).

وإليه : حَسَن في التهذيب ، في باب الزيادات في الصيام ، في الحديث الخامس والخمسين (٢) ، وفي كتاب المكاسب ، قريباً من الآخر بخمسة وأربعين حديثاً (٣) ، وفي باب لحقوق الأولاد بالآباء ، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً (٤) ، وفي باب الحدّ في السرقة ، في الحديث الخامس والسبعين (٥) ، وفي الإستبصار ، في باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأ غيرها سفاحاً ، في الحديث الرابع (٦).

قلت : في النجاشي : له كتاب ، يرويه عنه محمّد بن عبد الجبار ، وأحمد بن محمّد بن خالد (٧) ، وهما ثقتان ، وطريق الشيخ إلى الأول في

__________________

(١) فهرست الشيخ : ١٦ / ٥٨ ، وفي الطريق : أبو المفضل الشيباني ، وابن بطة (محمد بن جعفر بن أحمد) ، والأول : ضعيف في رجال النجاشي : ٣٩٦ / ١٠٥٩ ، ورجال الشيخ : ٥١١ / ١١٠ ، وفهرست الشيخ : ١٤٠ / ٦١٠ ، والثاني : كذلك في رجال النجاشي : ٣٧٣ / ١٠٢٠.

(٢) تهذيب الأحكام ٤ : ٣٢٢ / ٩٨٧.

(٣) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٨٠ / ١١١٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٨ : ١٨٠ / ٦٣٠.

(٥) تهذيب الأحكام ١٠ : ١١٦ / ٤٦١.

(٦) الاستبصار ٣ : ٣٦٥ / ١٣٠٩ ، والطرق في الموارد المذكورة حسنة بإبراهيم بن هاشم القمي لوقوعه فيها ، وهو (رضى الله عنه) وإن لم ينص أحد من أصحاب الأُصول الرجالية على وثاقته ، إلاّ انه لا ينبغي الإشكال في وثاقته ، ولا نعلم أحداً تردد في قبول حديثه من فقهائنا قط ، على ان ابنه الفقيه المفسر علي بن إبراهيم قد وثق مشايخه في تفسيره ، وكان أبوه من أشهرهم.

(٧) رجال النجاشي : ١٠٥ / ٢٦٢.

الفهرست (١) ، و [إلى] (٢) الثاني في المشيخة (٣) صحيح ، انتهى.

[٢] وإلى آدم بيّاع اللؤلؤة (٤) :

ضعيف في الفهرست (٥).

وإليه : موثّق في التهذيب ، في باب وصيّة الصبي ، قريباً من الآخر بحديثين (٦).

[٣] وإلى آدم بن المتوكل :

ضعيف في الفهرست (٧).

قلت : الظاهر اتحادهما ، وفي النجاشي : آدم بن المتوكل بياع اللؤلؤة ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام ذكره أصحاب الرجال ، له أصل ،

__________________

(١) فهرست الشيخ : ١٤٧ / ٦٢٩.

(٢) في الأصل : في ، وفي الحجرية : إلى ، وهو ما اخترناه لمناسبته المقام.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ : ٤٤ ، من المشيخة ، والاستبصار ٤ : ٣١٤ ، من المشيخة.

(٤) اللؤلؤة : كذا في الأصل والحجرية ، وسيرد مثله أيضاً بعد قليل ، وفي المصدر ٢ : ٤٧٤ ، ورجال النجاشي : ١٠٤ / ٢٦٠ ، وسائر كتب الرجال : اللؤلؤ بالجمع ، فلاحظ.

(٥) فهرست الشيخ : ١٦ / ٤٦ ، وفي الطريق : القاسم بن إسماعيل القرشي ، وأبو محمد ، والأول : من الواقفة كما في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : ٦٩ / ٧٣ ، ومنه يظهر كذبه ، والثاني : لم يعرف من هو ، فالطريق ضعيف بهما ، ولكن ذهب البعض إلى توثيق الأول ، وسيرد التصريح بتضعيف الكثير من الطرق ، ولا يوجد فيها من يقال بضعفه غيره ، وسيأتي ما له علاقة بذلك في تعقيب المصنف على الطريقين [٢٨] و [٢٩] وفي تعليقتنا عليها أيضاً ، فلاحظ.

(٦) تهذيب الأحكام ٩ : ١٨٤ / ٧٤١ ، وفي الطريق : الحسن بن سماعة ، وجعفر بن سماعة ، وهما من الواقفة في رجالي النجاشي : ٤٠ / ٨٤ ، والشيخ : ٣٤٦ / ٨ ، لذا عدَّ الطريق موثقاً بهما.

(٧) فهرست الشيخ : ١٦ / ٥٧ ، وفيه : أحمد بن زيد الخزاعي ، ولم نجد فيه مدحاً ولا ذما في سائر كتب الرجال ، بل لم يترجم أحواله أصلاً ، فالطريق ضعيف به.

رواه عنه جماعة (١) ، والأصل الذي يرويه عن صاحبه جماعة ، لا بُدّ وأن يصل إليه مستفيضاً ، لو لم يكن متواتراً ، انتهى.

[٤] وإلى أبان بن تغلب :

إلى كتابه المفرد :

فيه محمّد بن المنذر بن سعيد ، والحسين بن سعيد (٢).

وإلى كتابه المشترك :

فيه مجاهيل (٣).

وإلى قراءته المفردة :

فيه مجاهيل (٤).

وإلى كتابه الفضائل :

فيه أيضاً مجاهيل (٥) في الفهرست (٦) وإليه : صحيح في التهذيب ، في باب تلقين المحتضرين ، قريباً من

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٠٤ / ٢٦٠.

(٢) المراد : الحسين بن سعيد بن ابي الجهم لا الأهوازي الثقة الجليل.

(٣) الطريق إلى كتابه المشترك مجهول بأحمد بن الحسين بن عبد الرحمن الأزدي ، وأبيه عبد الرحمن الأزدي ، وأبي بردة ميمون.

(٤) الطريق إلى قراءته المفردة مجهول بمحمد بن يوسف الرازي ، وأبي نعيم المفضل ابن عبد الله بن العباس بن معمر الأزدي الطالقاني ، ومحمد بن موسى بن أبي مريم.

(٥) الأولى أن يعدّ هذا الطريق من المختلف فيه بمحمد بن المنذر بن سعيد ، والحسين بن سعيد بن أبي الجهم ، كالطريق إلى كتابه المفرد المتقدم في أول الطرق إلى كتب أبان ، إذ لم يقع فيه غيرهما ممن قد يناقش في وثاقته غير أحمد بن محمد بن موسى ، وليس هو بمجهول ، بل مدحه بعضهم ووثقه آخرون ، وعُدَّ من مشايخ الإجازة ، وذهب بعضهم إلى القول بعدم ثبوت وثاقته.

(٦) فهرست الشيخ ، وفيه سائر الطرق المتقدمة.

الآخر بتسعة وثلاثين حديثاً (١). وفي باب كيفيّة الصلاة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الحادي والستين (٢). وفي باب صفة الإحرام ، قريباً من الآخر بأحد وثلاثين حديثاً (٣). وفي باب الطواف ، في الحديث الحادي والستين (٤). وفي باب نزول مزدلفة ، في الحديث التاسع (٥).

قلت : بيّنا صحة طريق الصدوق إلى أبان في الفائدة السابقة (٦) ، وطريق الشيخ إليه صحيح ، فإلى أبان صحيح ، انتهى.

[٥] وإلى أبان بن عثمان :

فيه : أحمد بن جعفر بن سفيان ، وأحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (٧).

وإليه : صحيح في التهذيب ، في باب تطهير الثياب من النجاسات ، في الحديث الثالث (٨). وفي باب تلقين المحتضرين ، قريباً من الآخر بثمانية وسبعين حديثاً (٩). وفي باب الأحداث الموجبة للطهارة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثاني عشر (١٠). وفي باب صفة الإحرام ، قريباً من

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٣٣١ / ٩٦٩

(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٩٩ / ١٢٠٥.

(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٨٦ ٨٧ / ٢٨٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ١١٩ / ٣٨٨.

(٥) تهذيب الأحكام ٥ : ١٩٠ / ٦٣٢.

(٦) تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم : ١.

(٧) فهرست الشيخ : ٨ / ٥ طبعة جامعة مشهد ، وفي طبعة النجف الأشرف : ١٨ / ٥٢ : أحمد بن محمّد بن العطار وهو نفسه ، والظاهر سقوط لفظ (يحيى) من الطباعة سهواً.

(٨) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٣ / ٦٧٢ ، في باب تطهير المياه من النجاسات.

(٩) تهذيب الأحكام ١ : ٣٢٠ / ٩٢٩.

(١٠) تهذيب الأحكام ١ : ٣٤٧ / ١٠١٨

الآخر بأربعة وثلاثين حديثاً (١). وفي باب الحلق ، في الحديث الثالث عشر (٢).

قلت : مرّ في الفائدة السابقة أن طريق الصدوق إليه في أعلى درجة الصحة (٣) ، وكذا وثاقة أحمد بن محمّد بن يحيى في (قسط) (٤) ، وأحمد ابن جعفر من كبار مشايخ الإجازة فهو مثله ، انتهى.

[٦] وإلى إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال :

فيه : ابن الزبير في الفهرست (٥).

وإلى إبراهيم بن أبي سمال :

صحيح في التهذيب ، في باب صفة الإحرام ، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث (٦). وفي باب الطواف ، في الحديث الحادي عشر (٧) ، ومرة اخرى فيه ، قريباً من الآخر بثمانية وعشرين حديثاً (٨). وفي باب الخروج إلى الصفا ، في الحديث الثاني عشر (٩). وفي الإستبصار ، في باب المتمتع متى يقطع التلبية ، في الحديث الثالث (١٠).

قلت : مرّ في (شس) (١١) أن طريق الصدوق إليه صحيح إلى فضالة ،

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٨٦ / ٢٨٣.

(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٤٣ / ٨٢٠.

(٣) تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم : ٢.

(٤) تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم : ١٦٩.

(٥) فهرست الشيخ : ٩ / ٢٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٥ : ٩٤ / ٣٠٩ وفيه : ابن أبي سماك ، وقد تقدم ضبط الاسم في الفائدة الخامسة ، صحيفة : ١٠٦١ في الهامشين رقم ٢ و ١٧ ، فراجع.

(٧) تهذيب الأحكام ٥ : ١٠٤ / ٣٣٩.

(٨) تهذيب الأحكام ٥ : ١٣٦ / ٤٤٨.

(٩) تهذيب الأحكام ٥ : ١٤٨ / ٤٨٧.

(١٠) الاستبصار ٢ : ١٧٦ / ٥٨٣.

(١١) تقدم في الفائدة الخامسة ، صحيفة : ٧٠١.

وهو من أصحاب الإجماع ، فالطريق صحيح ، أو في حكمه ، انتهى.

[٧] وإلى إبراهيم بن أبي البلاد :

مجهول في الفهرست (١).

وإليه : صحيح في التهذيب ، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثالث عشر (٢). وفي الحديث التاسع والعشرين (٣). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، في الحديث السابع (٤). وفي باب اللقطة والضالة ، في الحديث السابع (٥). وفي باب العتق وأحكامه ، في الحديث الثالث (٦).

قلت : مرّ في (ج) (٧) أن طريق الصدوق إليه صحيح بالاتفاق ، انتهى.

[٨] وإلى إبراهيم بن أبي محمود :

صحيح في الفهرست (٨).

__________________

(١) الطريق مجهول بعبد الرحمن بن حماد الذي لم يذكر في شيء من المصنفات سوى فهرست الشيخ : ١٠٩ / ٤٧٦ ، وظاهره إمامي مجهول كما في تنقيح المقال ٢ : ١٤٣.

وقد قيل باتحاده مع عبد الرحمن بن أبي حماد والكوفي الضعيف في النجاشي : ٢٣٨ / ٦٣٣ كما في مجمع الرجال ٤ : ٧١ ومعجم رجال الحديث ٩ : ٢٩٣ و ٣٢٢ ، وبناء عليه سيكون الطريق ضعيفاً غير مجهول ، فلاحظ.

(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٨٥ / ١٤٨١.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٧.

(٤) تهذيب الأحكام

(٥) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٧.

(٦) تهذيب الأحكام ٨ : ٢١٦ / ٧٧٠.

(٧) تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم : ٣.

(٨) فهرست الشيخ : ٨ / ١٥ ، وفيه طريقان الأول : هو الصحيح ، اما الثاني : فالظاهر ضعفه بمن لم نقف على توثيق له في سائر كتب الرجال وهو : الحسن بن أحمد المالكي.

[٩] وإلى إبراهيم بن إسحاق الأحمري :

مجهول في الفهرست (١).

وإلى إبراهيم بن إسحاق :

صحيح في التهذيب ، في باب المياه وأحكامها ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الحادي عشر (٢). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، في الحديث التاسع والعشرين (٣). وفي باب بيع المضمون ، في الحديث السادس والعشرين (٤).

وإلى أبي إسحاق إبراهيم :

صحيح في باب دخول الحمّام ، من أبواب الزيادات ، في الحديث التاسع عشر (٥).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٧ / ٩ ، وفيه ثلاثة طرق إلى كتب الأحمري السبعة :

وقع في الطريق الأول : ظفر بن حمدون ، وهو ضعيف لدى ابن الغضائري ، وتوقف العلاّمة في روايته اعتماداً على تضعيف ابن الغضائري ، مع انّه ذكره في القسم الأول من رجاله : ٩١ / ٢ ، وسكت عنه الشيخ في رجاله : ٤٧٧ / ١.

وفي الثاني : أحمد بن نصير ، سكت عنه الشيخ في رجاله : ٤٤٢ / ٢١ ، والفهرست : ١٩٢ / ٩٠١ ، واختلف المتأخرون بشأنه ، فوثقه البهبهاني في التعليقة : ٤٩ ، وحسنه المامقاني في التنقيح ١ : ٩٩.

أما طريقه الثالث : فهو بخصوص كتاب مقتل الحسين بن علي (عليهما السّلام) فصحيح ، إلاّ أن الأردبيلي والمصنف رحمه‌الله قد أهملاه ، والظاهر لتعلقه بكتاب واحد من بين سائر كتبه ، والله العالم.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٠ / ١٢٩٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٣ : ٩ / ٣٠.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٣ / ١٣٨.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٦ / ١١٦١.

وإلى إبراهيم النهاوندي :

صحيح في كتاب المكاسب ، في الحديث السادس والأربعين (١).

قلت : وفي النجاشي : قال أبو عبد الله بن شاذان : حدثنا علي بن حاتم ، قال : أطلق لي أبو أحمد القاسم بن محمّد الهمداني ، عن إبراهيم بن إسحاق ، وسمع منه سنة تسع وستين ومائتين (٢) ، والطريق صحيح ، انتهى.

[١٠] وإلى إبراهيم الأعجمي :

ضعيف في الفهرست (٣).

قلت : في السند أبو المفضل ، وابن بطّة ، والثاني ثقة على الأصح ، وفي الأول كلام ، وهو من كبار مشايخ الإجازة ، فالحكم بالضعف في غير محلّه ، انتهى.

[١١] وإلى إبراهيم بن الحكم :

فيه : أحمد بن محمّد بن موسى في الفهرست (٤) قلت : أحمد هذا هو : أبو الصلت الأهوازي ، من مشايخ الشيخ ، والنجاشي ، وهو الواسطة بينهما وبين ابن عقدة ، وطريق النجاشي إلى إبراهيم (أيضاً ما) (٥) في الفهرست (٦) ، إلاّ أنه روى عن ابن عقدة ، بتوسّط

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٣٣ / ٩٢٥.

(٢) رجال النجاشي : ١٩ / ٢١.

(٣) فهرست الشيخ : ٨ / ١٦ ، وفيه أبو المفضل وابن بطة ، وقد تقدم القول فيهما في الطريق إلى آدم بن إسحاق ، فلاحظ.

(٤) فهرست الشيخ : ٤ / ١٤.

(٥) ضرب على ما بين القوسين في (الأصل) دون (الحجرية) ، والظاهر كونه : (أيضاً كما) ، فلاحظ.

(٦) فهرست الشيخ : ٤ / ١٤.

محمّد بن جعفر من مشايخه المعروفين (١) ، وهما إمّا ثقتان ، أو لا يحتاجان إلى التوثيق ، فالطريق موثّق (٢) ، انتهى.

[١٢] وإلى إبراهيم بن حمّاد :

مجهول في الفهرست (٣) قلت : لكنّه موثق في النجاشي (٤) ، انتهى.

[١٣] وإلى إبراهيم بن خالد :

وفيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٥) قلت : وثّقه النجاشي (٦) ، ونسبه الشيخ إلى الوقف (٧) ، وذكر أبو غالب الزراري رجوعه واستقامته (٨) ، فلا تعارض ، فالطريق موثّق. انتهى.

[١٤] وإلى إبراهيم بن رجا :

حسن في الفهرست (٩)

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٥ / ١٥.

(٢) قوله : موثق ، بناء على كون ابن عقدة من ثقات الجارودية كما في النجاشي : ٩٤ / ٢٣٣ ، وفهرست الشيخ : ٢٨ / ٨٦ ، والجارودية : فرقة من فرق الزيدية ، نسبة الى أبي الجارود زياد بن أبي زياد كما في سائر كتب الملل والنحل.

(٣) فهرست الشيخ : ١٠ / ٢٩ ، وفي الطريق : القاسم بن إسماعيل القرشي ، وتقدم الكلام عنه في الطريق إلى آدم بياع اللؤلؤ ، وقد ضعف الطريق هناك بسببه ، فلاحظ.

(٤) رجال النجاشي : ٢٤ / ٣٩ ، وقوله : موثق ، لوجود حُمَيْد بن زياد فيه وهو من ثقات الواقفة كما في النجاشي : ١٣٢ / ٣٣٩.

(٥) فهرست الشيخ : ١٠ / ٢٥.

(٦) رجال النجاشي : ٢٣٢ / ٦١٧.

(٧) فهرست الشيخ : ١٠٣ / ٤٤٤ ، ونسبه الى الناووسية ، وفي الرجال : ٤٨٦ / ٦١ ضعفه ولم يبين عقيدته ، ونسبة الوقف تلك قالها النجاشي مع توثيقه ، فلاحظ.

(٨) رجال النجاشي : ٢٣٢ / ٦١٧ ، قاله عن أبي غالب الزراري.

(٩) فهرست الشيخ : ٤ / ٥ ، وعدّه الطريق حسناً لوجود إبراهيم بن هاشم ، وقد تقدم مثله في الطريق الى آدم بن إسحاق ، فراجع.

[١٥] وإلى إبراهيم بن سليمان بن عبد الله النهمي :

فيه : موسى بن جعفر الحائري وإليه طريق آخر فيه أبو طالب الأنباري ، وابن أبي جيد في الفهرست (١).

قلت : طريق النجاشي إليه موثق بحُمَيْد (٢) ، انتهى.

[١٦] وإلى إبراهيم بن صالح :

فيه : أبو طالب الأنباري [في الفهرست] (٣).

وإلى إبراهيم بن صالح بن سعيد :

صحيح في التهذيب ، في باب حدود الزنا ، في الحديث العاشر (٤). وفي الإستبصار ، في باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم ، في الحديث الأول (٥).

[١٧] وإلى إبراهيم بن صالح الأنماطي :

فيه : أحمد بن جعفر في الفهرست (٦).

قلت : طريق النجاشي إليه : المفيد ، عن ابن قوليه ، عن ابن نهيك ، عنه (٧). وهو صحيح بالاتفاق ، انتهى.

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٦ / ٨.

(٢) رجال النجاشي : ١٨ / ٢٠ ، وحُمَيْد هو : ابن زياد من ثقات الواقفة كما تقدم آنفاً.

(٣) فهرست الشيخ : ١٠ / ٢٦.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠ : ٤ / ١٠.

(٥) الاستبصار ٤ : ٢٠٠ / ٧٥٠.

(٦) فهرست الشيخ : ٢٤ / ٢.

(٧) رجال النجاشي : ٢٤ / ٣٧.

[١٨] وإلى إبراهيم بن عبد الحميد :

صحيح في الفهرست (١).

[١٩] وإلى إبراهيم بن عثمان أبي أيوب الخزاز :

صحيح في الفهرست (٢).

[٢٠] وإلى إبراهيم بن عمر اليماني :

صحيح في الفهرست (٣).

[٢١] وإلى إبراهيم بن قتيبة :

ضعيف في الفهرست (٤).

قلت : طريق النجاشي إليه : المفيد ، عن الحسن بن حمزة ، عن ابن بطة ، عن أحمد البرقي ، عنه (٥) ، وعلى وثاقة ابن بطة ، كما عليه المحققون ، الطريق صحيح (٦) ، انتهى.

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٧ / ١٢.

(٢) فهرست الشيخ : ٨ / ١٣.

(٣) فهرست الشيخ : ٩ / ٢٠.

(٤) فهرست الشيخ : ٨ / ١٧ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل ، وبابن بطة على رأي البعض وسيأتي الحديث عنه بعد هامش واحد وقد تقدم مثله في طريقي الشيخ إلى آدم بن إسحاق ، وإبراهيم الأعجمي ، فراجع.

(٥) رجال النجاشي : ٢٣ / ٣٦.

(٦) ابن بطة : هو محمد بن جعفر بن أحمد ، اختلف العلماء بشأنه ، فعن النجاشي : ٣٧٢ / ١٠١٩ : كان كبير المنزلة بقم ، كثير الأدب والفضل والعلم ، يتساهل في الحديث ، ويعلق الأسانيد بالإجازات ، وفي فهرست ما رواه غلط كثير. ونقل عن ابن الوليد قوله فيه : انه كان ضعيفاً مخلِّطاً فيما يسنده. اما الشيخ الطوسي فقد أهمله في الفهرست والرجال أيضاً مع كثرة ما رواه عنه من كتب المشايخ. وذكره العلاّمة في القسم الأول من رجاله : ١٦٠ / ١٤٤ والظاهر لمدح النجاشي فيه. كما ذكره ابن داود تارة ضمن الموثقين : ١٦٧ / ١٣٣٢ ، وأُخرى ضمن المجروحين : ٢٧١ / ٤٣٦.

واختلف المتأخرون بشأنه ، فعدله الوحيد في التعليقة على منهج المقال : ٢٨٨ ، ووثقه الطريحي في جامع المقال : ١١٩ ، والكاظمي في المشتركات : ٢٣٠ ، وفي منتهى المقال : ٢٧٠ نقلاً عن المشتركات كذلك ، وحسنه المامقاني في التنقيح ٢ : ٩٢ ، ونقل عن الوجيزة والحاوي تضعيفه ، واكتفى الأردبيلي في جامع الرواة ٢ : ٨٣ ، والتفريشي في النقد : ٢٩٧ ، والقهبائي في مجمع الرجال : ٥ / ١٧٤ بنقل ما في النجاشي وكلام ابن الوليد ، وسكوتهم عليه دليل الإذعان بتضعيفه ، كما ضعفه السيد الخوئي طاب ثراه في معجم رجال الحديث ١٥ : ١٧٥ ، فلاحظ.

[٢٢] وإلى إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى :

فيه : أحمد بن محمّد بن موسى في الفهرست (١).

قلت : مثله في النجاشي ، إلاّ أنّه رواه عن ابن عقدة ، بتوسط شيخه أبي الحسن النحوي (٢) ، فالحُكم ما مرّ في طريق ابن الحَكم (٣) ، انتهى.

[٢٣] وإلى إبراهيم بن محمّد الأشعري :

فيه : ابن أبي جيد ، والحسن بن علي بن فضال في الفهرست (٤).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٣ / ١.

(٢) رجال النجاشي : ١٥ / ١٢.

(٣) تقدم الحُكم إلى إبراهيم بن الحكم في الطريق الحادي عشر ، فراجع.

(٤) فهرست الشيخ : ٨ / ١٤ ، وهذا الطريق هو طريق الشيخ إلى أخي إبراهيم : الفضل ابن محمد الأشعري كما نص عليه ، وسيأتي ذكره برقم [٥٤٢].

أقول : حكى المحدث النوري رحمه‌الله كلام الأردبيلي قدس‌سره في أول هذه الفائدة ، صحيفة : ١٧ : (وفي الطريق الذي كان خلافياً ولم أقدر على ترجيحه كتبت اسم الشخص الذي صار الطريق بسببه مختلفاً فيه ، حتى ان الناظر فيه يكون هو الذي يرجحه) ، انتهى.

وعطفه في هذا الطريق الحسن بن علي بن فضال المتفق على وثاقته وجلالته على ابن أبي جيد المختلف في اعتباره وعدمه ، لم أفهم وجهه.

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب أحكام السهو ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً (١) ، وفي باب تفصيل أحكام النكاح ، في الحديث الخامس والعشرين (٢). وفي الإستبصار ، في باب التمتع بالأبكار ، في الحديث الثالث (٣).

قلت : كذا في النجاشي (٤) ، وقد أوضحنا في ترجمة النجاشي في الفائدة الثالثة وثاقة جميع مشايخه ، ومنهم : ابن أبي جيد علي بن أحمد (٥) ، فراجع (٦) ، انتهى.

[٢٤] وإلى إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال الثقفي :

مجهول في الفهرست (٧) وإليه صحيح في التهذيب ، في كتاب المكاسب ، في الحديث الثاني

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٥١ / ١٤٥٥.

(٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٥٥ / ١١٠٠.

(٣) الاستبصار ٣ : ١٤٥ / ٥٢٨.

(٤) رجال النجاشي : ٢٤ / ٤٢.

(٥) قال السيّد الأجل بحر العلوم في رجاله : واختلفوا في حديث ابن عبدون ، وابن أبي جيد ، وابن يحيى يعني : أحمد بن محمد بن يحيى العطار وابن أبان يعني : الحسين بن الحسن بن أبان لعدم تصريح علماء الرجال بتوثيقهم ، واعتماد المشايخ الأجلاء على حديثهم وحكمهم بصحته ، والصحيح : الصحة ، لأنهم من مشايخ الإجازة ، وليس لهم كتاب يحتمل الأخذ منه ، ولذا اتفقوا على صحة حديث أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد مع اعترافهم بعدم التنصيص على توثيقه ، والظاهر وثاقة الجميع كما حققناه في محل آخر ، انتهى » « منه قدس‌سره ».

(٦) تقدم في الفائدة الثالثة ، برمز (يد) المساوي للطريق رقم [١٤] ، فراجع.

(٧) فهرست الشيخ : ٤ / ٧ ، وقد عدّ له الشيخ اثنين وخمسين كتاباً ، والطريق إليها مجهول بعبد الرحمن بن إبراهيم المستملي الذي لم تذكره كتب الرجال. اما بخصوص كتاب المعرفة من بين كتبه فله إليه طريقان ، والأول : صحيح إن لم يكن حسناً بأحمد بن علوية الأصفهاني ، والثاني : كذلك بعلي بن حبشي ، فلاحظ.

والعشرين (١).

قلت : الطريق إلى كتب الثقفي في النجاشي والفهرست ومشيخة الصدوق تزيد عن حدّ الاستفاضة (٢) ، وبها يستغنى عن النظر إلى رجال السند [انتهى].

[٢٥] وإلى إبراهيم بن محمّد المذاري :

صحيح في الفهرست (٣)

[٢٦] وإلى إبراهيم بن مهزم :

وفيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٤).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تلقين المحتضرين ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الخامس والعشرين (٥). وفي باب الصلاة على الأموات ، من أبواب الزيادات ، في الجزء الثاني في الحديث الثالث والثلاثين (٦) ، وفي باب الديون وأحكامها في الحديث الخامس والعشرين (٧). وفي باب الزيادات في الوصايا ، في الحديث السابع عشر (٨). وفي الإستبصار ، في باب وجوب الصلاة على كلّ ميت مسلم ، في الحديث الثاني (٩).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٢٧ / ٩٠١.

(٢) مجموع طرق المشايخ الثلاثة إلى كتبه تسعة طرق ، أربعة منها للنجاشي : ١٧ / ١٩ ، وثلاثة منها للطوسي وتقدمت الإشارة إليها ، وطريقان للصدوق في الفقيه ٤ : ١٢٦ ، من المشيخة ، فلاحظ.

(٣) فهرست الشيخ : ٧ / ١١ ، وفي المصدر ٢ : ٤٧٦ ، المزاري بالزاي مكان المذاري ، وهو اشتباه ، والصحيح ما أثبتناه لموافقته لما في كتب الرجال.

(٤) فهرست الشيخ : ٩ / ٢١.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٥.

(٧) تهذيب الأحكام ٦ : ١٨٩ / ٤٠٠.

(٨) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٣٧ / ٩٢٤.

(٩) الاستبصار ١ : ٤٦٨ / ١٨٠٩.

[٢٧] وإلى إبراهيم بن مهزيار :

صحيح في التهذيب ، في باب تلقين المحتضرين ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثاني والتسعين (١). ومرّة اخرى فيه ، قريباً من الآخر بأحد وستين حديثاً (٢). وفي باب كيفيّة الصلاة ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بأحد وعشرين حديثاً (٣). وفي باب الصلاة على الأموات ، من أبواب الزيادات ، في آخر كتاب الصلاة في الحديث الرابع (٤). ومرّة اخرى فيه ، في الحديث الثامن (٥).

قلت : طريق الصدوق إليه (٦) صحيح بالاتفاق ، وكذا طريق النجاشي (٧) على الأصح ، انتهى.

[٢٨] وإلى إبراهيم بن نصر :

مجهول في الفهرست (٨).

قلت : المجهول : القاسم بن إسماعيل القرشي ، الذي يروي عنه حميد أصولاً كثيرة ، ولذا استظهر وثاقته ، مضافاً إلى أنّه يروي فيه عن جعفر ابن بشير ، الذي قالوا فيه : روى عنه الثقات (٩) ، انتهى.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٧.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٤٥٤ / ١٤٧٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩٢.

(٤) تهذيب الأحكام ٣ : ٣١٥ / ٩٧٨.

(٥) تهذيب الأحكام ٣ : ٣١٧ / ٩٨٣.

(٦) الفقيه ٤ : ٤٤ ، من المشيخة.

(٧) رجال النجاشي : ١٦ / ١٧.

(٨) فهرست الشيخ : ٩ / ١٨.

(٩) قال النجاشي في ترجمة جعفر بن بشير : ١١٩ / ٣٠٤ : روى عن الثقات ورووا عنه. وهذا الكلام لا يمنع دخول غير الثقة من الرواية عنه ، ويشهد عليه رواية سهل بن زياد عنه في الكافي ٦ : ٥٢٩ / ٦ مع قول النجاشي في سهل : ١٨٥ / ٤٩٠ : كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه ، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب.

وظاهر هذا الكلام ان سهل غير ثقة عند النجاشي ، والحق ان سهل ليس كذلك عند معظم المتأخرين لتوفر بعض القرائن الدالة على توثيقه ، إلاّ أن المهم هو ان كلام النجاشي الأول لا يفيد توثيق من روى عن جعفر بن بشير كالقرشي الذي لم نقف على من وثقه أو مدحه بل وجدنا العكس كما مرّ في هامش الطريق رقم [١].

[٢٩] وإلى إبراهيم بن نصير :

ضعيف في الفهرست (١).

قلت : والحقّ أنه موثّق (٢) ، انتهى.

[٣٠] وإلى إبراهيم بن هاشم :

صحيح في المشيخة (٣) والفهرست (٤).

__________________

(١) اعلم أنّ الأردبيلي رحمه‌الله ضعّف الطريق لوجود القاسم بن إسماعيل القرشي فيه ، إلاّ انه حكم فيما تقدم على طريق الشيخ إلى إبراهيم بن حماد بكونه مجهولاً لوجود القاسم بن إسماعيل فيه أيضاً ، علماً ان طريق الشيخ في الفهرست واحدٌ إلى الاثنين.

قال في الفهرست : ١٠ / ٢٨ : (إبراهيم بن نصير : له كتاب ، رويناه بالإسناد الأول ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن نصير).

وقال بعده مباشرة ـ : ١٠ / ٢٩ : (إبراهيم بن حماد : له كتاب ، رويناه بالإسناد الأول ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن حماد).

ويريد بالإسناد الأول : أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد. والأول : إمامي ممدوح مدحاً معتداً به ، والثاني : مختلف فيه ، ثقة عند النجاشي وضعيف عند الشيخ ، والثالث : ثقة واقفي ، فلاحظ.

(٢) بالبناء على وثاقة القاسم بن إسماعيل القرشي وقد تقدم الكلام عنه قبل قليل وواقفية حميد بن زياد الثقة.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ : ٥٠ ، من المشيخة.

(٤) فهرست الشيخ : ٩ / ٦.

[٣١] وإلى إبراهيم بن يحيى :

رواه مرسلاً في الفهرست (١).

قلت : والظاهر أنه : ابن أبي البلاد ، وقد تقدّم (٢) [انتهى].

[٣٢] وإلى إبراهيم بن يوسف :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٣) قلت : طريق النجاشي إليه (٤) قريب من الصحيح ، انتهى.

[٣٣] وإلى أحمد بن أبي رافع :

صحيح في الفهرست (٥) ، كذا في نسختين عندي ، والصحيح : احمد ابن إبراهيم بن أبي رافع.

[٣٤] وإلى أحمد بن إبراهيم بن المعلّى بن أسد العَمّي :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٦).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٩ / ٢٣ ، والإرسال بإسقاط الوسائط بين الشيخ وحميد بن زياد.

(٢) تقدم في هذه الفائدة ، في الطريق رقم [٧] ، واسم أبي البلاد هو : يحيى بن سليم ، وقد ترجم الشيخ في الفهرست للاثنين معاً وبلا فاصل ، وذكر لكل منهما طريقاً مغايراً عن الآخر ، غير ان الأسترآبادي في منهج المقال : ٢٩ أرسل الاتحاد إرسال المسلمات ، وفي جامع الرواة ١ : ٣٨ نقلاً عنه كذلك.

(٣) فهرست الشيخ : ١٠ / ٢٧.

(٤) رجال النجاشي : ٣٢ / ٩٦ ، وفي الطريق : حميد بن زياد الواقفي الثقة ، ومع البناء على وثاقة من في الطريق يكون موثقاً بحميد ، وهو قريب من مرتبة الصحيح ، فلاحظ.

(٥) فهرست الشيخ : ٣٢ / ٩٦ ، والظاهر وقوع الاشتباه في نسختي الأردبيلي قدس‌سره والصحيح ما صححه هو لموافقته لما في سائر كتب الرجال ، وهو الملقب بالصيمري ، من أجلاء تلاميذ ثقة الإسلام الكليني ، والراوية عنه ، والمستنسخين لكتاب الكافي عن نسخة مصنفه ، فلاحظ.

(٦) فهرست الشيخ : ٣٠ / ٩٠.

قلت : طريق النجاشي إليه (١) صحيح بالاتفاق [انتهى].

[٣٥] وإلى أحمد بن أبي بشر السراج :

فيه : أحمد بن جعفر في الفهرست (٢).

وإليه موثّق في التهذيب ، في باب المواقيت من أبواب الزيادات ، في الحديث السابع عشر (٣). وفي باب الرهون ، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث (٤). وفي الإستبصار ، في باب أول وقت الظهر والعصر ، في الحديث التاسع والعشرين (٥). ومرّة اخرى فيه ، قريباً من الآخر بسبعة أحاديث (٦). وأُخرى فيه ، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (٧).

[٣٦] وإلى أحمد بن أبي زاهر :

فيه : أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (٨).

__________________

(١) رجال النجاشي : ٩٦ / ١٣٩.

(٢) فهرست الشيخ : ٢٠ / ٥٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٤٧ / ٩٨٠ ، وفيه : الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معبد بن ميسرة ، والصحيح : معاوية بن ميسرة كما في الاستبصار ١ : ٢٥٧ / ٩٢٣ ، إذ لا وجود لمعبد هذا في كتب الرجال ، إلاّ أن في الاستبصار : الحسين ابن محمد ، مكان الحسن بن محمد ، وهو اشتباه لعله من الناسخ والصحيح ما في التهذيب ، بقرينة سائر الموارد الموثقة اللاحقة لهذا المورد كما ستأتي ، فلاحظ.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ١٧٦ / ٧٨٠.

(٥) الاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٤ ، وفيه : أحمد بن أبي بشير ، والظاهر أنه من غلط النسخة ، والصحيح : بشر مكان بشير ، بقرينة سائر الروايات وكتب الرجال أيضاً.

(٦) الاستبصار ١ : ٢٥٦ / ٩١٩.

(٧) الاستبصار ١ : ٢٥٧ / ٩٢٣ ، وفيه : الحسين بن محمد ، والصحيح : الحسن بن محمد كما ذكرنا قبل ثلاثة هوامش ، فراجع.

(٨) فهرست الشيخ : ٢٥ / ٧٦.

[٣٧] وإلى أحمد بن إدريس :

صحيح في المشيخة (١).

وفي الفهرست فيه : أحمد [بن محمد] بن جعفر بن سفيان البزوفري (٢).

[٣٨] وإلى أحمد بن إسحاق بن عبد الله :

فيه : أحمد بن محمّد بن يحيى العطار (٣) في الفهرست (٤).

وإلى أحمد بن إسحاق :

صحيح في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بسبعة وعشرين حديثاً (٥).

وإلى أحمد بن إسحاق الأشعري :

صحيح في باب تفصيل أحكام النكاح ، في الحديث الثاني والأربعين (٦). ومرّة اخرى فيه ، في الحديث الخامس والأربعين (٧) ، وفي باب العتق ، قريباً من الأخر بأحد وعشرين حديثاً (٨).

وإلى أحمد بن إسحاق الأبهري

صحيح في الاستبصار ، في باب الصلاة في جلود الثعاليب (٩).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ١٠ / ٣٤ ، من المشيخة.

(٢) فهرست الشيخ : ٢٦ / ٨١ ، وما بين المعقوفتين منه.

(٣) في حاشية (الأصل) : « أوضحنا وثاقة أحمد في قسط ».

نقول : تقدم ذلك في الفائدة الخامسة ، برمز (قسط) المساوي لرقم [١٦٩] ، فراجع.

(٤) فهرست الشيخ : ٢٦ / ٧٨.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٤٦٣ / ١٥١٥.

(٦) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٥٨ / ١١١٧.

(٧) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٥٨ / ١١٢٠.

(٨) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٥٢ / ٩١٧.

(٩) الثعاليب : كذا في (الأصل) و (الحجرية) ، وفي الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٢ : الثعالب. وهو الصحيح ، قال في لسان العرب ١ : ٢٣٧ ثعلب : الثعلب من السباع المعروفة وهي الأنثى ، وقيل : الأنثى ثُعالة ، وعن الأزهري : الثعلب الذكر ، والأنثى ثُعالة ، والجمع ثعالب وثُعال.

[٣٩] وإلى أحمد بن اصفهبذ :

صحيح في الفهرست (١).

قلت : وكذا في النجاشي (٢) ، انتهى.

[٤٠] وإلى أحمد بن الحارث :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٣).

قلت : وفي طريق النجاشي : أحمد بن جعفر ، وكلاهما عن حميد (٤) ، ويأتي (٥) صحة طريقة إليه [انتهى].

[٤١] وإلى أحمد بن الحسن الاسفرائني :

مجهول في الفهرست (٦).

[٤٢] وإلى أحمد بن الحسن الميثمي :

مجهول (٧) ، ورواه حميد بن زياد ، عن أبي العباس عبيد الله بن أحمد

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٣١ / ٨٢.

(٢) رجال النجاشي : ٩٧ / ٢٤١.

(٣) فهرست الشيخ : ٣٦ / ١١٢.

(٤) رجال النجاشي : ٩٩ / ٢٤٧.

(٥) سيأتي في ذيل الطريق [٢٤٦] والظاهر ارادة طريق النجاشي إليه لا الشيخ ، فلاحظ.

(٦) فهرست الشيخ : ٢٧ / ٨٣ ، والطريق مجهول بأبي طالب محمّد بن احمد بن إسحاق بن البهلول.

(٧) فهرست الشيخ : ٢٢ / ٢٦ ، وفي الطريق : أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، وعبد الله بن جعفر الحميري ، ويعقوب بن يزيد الأنباري ، ومحمّد بن

الحسن بن زياد ، وكلهم كما في كتب الرجال من المنصوص على وثاقتهم ما عدا الأول إذ اختلفوا فيه ، والأوْلى ان يعد الطريق ضعيفاً بسببه كما قال السيد الخوئي رحمه‌الله في معجمة ٢ : ٧٣ ، إذ نسب فيه السهو إلى الأردبيلي رحمه‌الله في عدّه الطريق مجهولاً ، وهو الصحيح لعدم ثبوت وثاقة الرجل. ومما يؤكد وقوع السهو في ذلك هو كون الرجل من المختلف فيه عند الأردبيلي لما يظهر من حكمه على سائر الطرق الأخرى عند وقوعه فيها كما سيأتي في الطرق [٤٥] و [٦٨] و [٧٩] و [٩٧] وغيرها.

ابن نهيك ، عنه في الفهرست (١).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب القضاء في الديات والقصاص ، في الحديث العاشر (٢).

وإليه حسن في باب الاثنين إذا قتلا واحداً ، في الحديث الأول (٣). وفي الإستبصار ، في باب جواز قتل الاثنين بواحد ، في الحديث الأول (٤).

وإليه موثّق في باب إنه لا يجب على العاقلة عمد ، في الحديث الثالث (٥).

قلت : وطريق الصدوق إليه (٦) صحيح بالاتفاق ، انتهى.

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٢٢ / ٦٦ ، هذا الطريق من المرسل ، لإسقاط الوسائط إلى حُمَيْد ابن زياد.

والظاهر أخذ الشيخ قدس‌سره بعض الطرق الموصلة إلى كتب المشايخ من كتاب الرجال المنسوب إلى حُمَيْد بن زياد كما في النجاشي : ١٣٢ / ٣٣١ ، لما يتضح من إسقاطه الوسائط إليه أحياناً مع الاكتفاء بالنقل من كتابه مباشرة ، والله العالم.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٥٧ / ٦٣١.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢١٧ / ٨٥٤.

(٤) الاستبصار ٤ : ٢٨١ / ١٠٦٤ ، وعدّه الطريق والذي قبله من الحَسَن لوقوع إبراهيم ابن هاشم القمي فيه.

(٥) الاستبصار ٤ : ٢٦١ / ٩٨٥ ، والطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي الثقة.

(٦) الفقيه ٤ : ١٣١ ، من المشيخة.

[٤٣] وإلى أحمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي :

فيه : أحمد بن جعفر ، وأحمد ابن أبي زاهر في الفهرست (١).

[٤٤] وإلى أحمد بن الحسن بن علي [بن محمّد] بن فضّال :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست ، وطريق آخر فيه : ابن الزبير في الفهرست (٢).

وإلى أحمد بن الحسن بن علي :

صحيح في التهذيب ، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، في الحديث الخامس عشر (٣). ومرّة اخرى فيه ، في الحديث الحادي والعشرين (٤).

وإليه صحيح في باب صفة الوضوء ، في الحديث الثالث والثلاثين (٥). وفي باب حكم الجنابة ، في الحديث الحادي والثلاثين (٦). وفي آخر باب التيمم (٧).

[٤٥] وإلى أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد :

فيه : ابن أبي جيد ، وطريق آخر فيه : أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (٨).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٢٣ / ٦٩.

(٢) فهرست الشيخ : ٢٤ / ٧٢ ، وما بين المعقوفتين منه ، وهو الصحيح الموافق لما في النجاشي : ٨٠ / ١٩٤.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٩ / ٧٦.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٣١ / ٨٢.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٦٦ / ١٨٧.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ١٢٦ / ٣٤٠.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٢١٢ / ٦١٧.

(٨) فهرست الشيخ : ٢٢ / ٦٧ ، وهذا الطريق لم يعط رقماً في جامع الرواة سهواً ، بل أُدرج في سابقه ، والاختلاف بينها ظاهر ، وقد ميزه المصنف رحمه‌الله في (الأصل) و (الحجرية) ، فلاحظ.

قلت : وفي النجاشي إليه طريقان صحيحان (١) بناء على وثاقة مشايخه ، كما تقدم في ترجمته (٢) [انتهى].

[٤٦] وإلى أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان :

فيه : أحمد بن محمّد بن موسى في الفهرست (٣).

[٤٧] وإلى أحمد بن الحسين بن عبد الملك :

فيه : (علي بن محمّد) (٤) بن الزبير في الفهرست (٥).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب حكم الحيض ، قريباً من الآخر بخمسة وأربعين حديثاً (٦).

وإلى أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأزدي :

فيه : (محمّد بن أحمد) (٧) بن داود في باب زيارة أمير

__________________

(١) رجال النجاشي : ٧٨ / ١٨٣.

(٢) تقدم البناء على وثاقة مشايخ النجاشي في الفائدة الثالثة في ترجمته باعتباره ثاني المشايخ الذين تنتهي إليهم سلسلة الإجازات.

(٣) فهرست الشيخ : ٢٦ / ٨٠.

(٤) في (الأصل) و (الحجرية) : محمّد بن علي ، وهو اشتباه ، وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في المصدر ٢ : ٤٧٧ ، ورجال النجاشي في ترجمة أبان بن تغلب : ١٢ / ٧ ، وأبان بن عثمان : ١٣ / ٨ ، وأحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون : ٨٧ / ٢١١ ، ورجال الشيخ أيضاً : ٤٨٠ / ٢٢ ، فلاحظ.

(٥) فهرست الشيخ : ٢٣ / ٧١.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ١٦٨ / ٤٨٢.

(٧) في (الحجرية) : أحمد بن محمّد بن داود ، والظاهر وقوع الاشتباه في (الحجرية) بابن المعنون له ، قال الشيخ في رجاله : ٤٤٩ / ٩٥ : « أحمد بن محمّد بن داود ، يكنى أبا الحسين ، يروي عن أبيه محمّد بن أحمد بن داود القمي ، أخبرنا عنهما الحسين بن عبيد الله الغضائري » ، انظر ضبط الاسم في رجال النجاشي : ٣٨٤ / ١٠٤٥ ، ورجال الشيخ ٥١١ / ١٠٩ ، وفهرست الشيخ : ٢٤ / ٧٢.

المؤمنين عليه‌السلام في الحديث الأول (١).

قلت : ذكر محمّد بن أحمد وهو شيخ الطائفة وعالمها وفقيه القميين في هذا المقام عجيب ، انتهى.

[٤٨] وإلى أحمد بن داود بن علي القمي :

صحيح في المشيخة (٢).

[٤٩] وإلى أحمد بن (رباح) (٣).

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٤).

قلت : وطريق النجاشي إليه موثق (٥) ، انتهى.

[٥٠] وإلى أحمد بن رزق القمشاني :

صحيح في الفهرست (٦).

قلت : فيه أحمد بن محمّد بن سعيد ، وهو زيدي ، فهو موثّق (٧) ، انتهى.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٥ / ٥٣.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ : ٧٨ ، من المشيخة.

(٣) في (الحجرية) : رياح ، بالياء المثناة من تحت ، والصحيح بالباء الموحدة كما في الأصل ، والمصدر ٢ : ٤٧٧ ، ورجال النجاشي : ٩٩ / ٢٤٩.

(٤) فهرست الشيخ : ٣٦ / ١١٣.

(٥) رجال النجاشي : ٩٩ / ٢٤٩ ، والطريق موثق بجعفر بن محمّد بن سماعة وعلي بن الحسن الطاطري. وهما ثقتان من الواقفة كما في النجاشي : ١١٩ / ٣٠٥ ، ٢٥٤ / ٦٦٧.

(٦) فهرست الشيخ : ٣٥ / ١٠٦.

(٧) الظاهر سهو الأردبيلي قدس‌سره في الحكم بصحة هذا الطريق ، وقد تقدم عن المصنف رحمه‌الله عقيب قوله : قلت. الحكم نفسه وذلك في الطريق إلى إبراهيم ابن الحكم الفزاري برقم [١١] ؛ لوقوع ابن عقدة الجارودي الزيدي فيه.

كذلك انظر تعليقتنا عليه هناك.

[٥١] وإلى أحمد بن سليمان الحجال :

ضعيف في الفهرست (١).

وإلى أحمد بن سليمان :

صحيح في التهذيب ، في باب صلاة الاستسقاء ، في الحديث الرابع (٢).

قلت : في النجاشي (٣) صحيح على الأصح من وثاقة ابن بطّة (٤) ، انتهى.

[٥٢] وإلى أحمد بن صبيح :

فيه : أبو المفضل الشيباني (٥).

وإلى نوادره :

مجهول في الفهرست (٦).

وإليه موثق في التهذيب ، في باب فرض الصيام ، في الحديث

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٣٧ / ١١٨.

(٢) تهذيب الأحكام ٣ : ١٤٨ / ٣٢٢.

(٣) رجال النجاشي : ١٠٠ / ٢٥١.

(٤) تقدم الحديث عن ابن بطة في هامش الطريق رقم : ٢١ فراجع.

(٥) فهرست الشيخ : ٢٢ / ٢٨ والظاهر ضعف الطريق بأبي المفضل لتضعيفه في النجاشي : ٣٩٦ / ١٠٥٩ وفهرست الشيخ : ١٤٠ / ٦١١ ، ورجاله : ٥١١ / ١١٠ ، ورجال العلامة : ٢٥٦ / ٥٣ ، ورجال ابن داود : ٢٧ / ٤٦٢ و ٤٦٣ مع ذكره في القسم الأول : ١٧٧ / ١٤٣٦ ، ومعالم العلماء : ١٤١ / ٩٩٢ ، وعند بعض المتأخرين كذلك ، ولهذا لم نخص سبب الضعف فيما مرَّ ويأتي بابن بطة وحده عند اجتماعه مع أبي المفضل في طريق ما ، بل بهما معاً ، فلاحظ.

(٦) فهرست الشيخ : ٢٢ / ٦٨ ، وفي الطريق : محمّد بن محمّد بن الحسين بن هارون الكندي ، ومحمّد بن حفص الخثعمي ، والحسن بن علي بن بزيع ، ولم نقف على توثيق لأي منهم ، فضلاً عن كون الأخير مجهولاً لم تذكره كتب الرجال.

الثامن (١). وفي باب الاعتكاف ، في الحديث الثاني عشر (٢). وفي الإستبصار ، في باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف ، في الحديث الخامس (٣).

[٥٣] وإلى أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلين :

صحيح في الفهرست (٤).

[٥٤] وإلى أحمد بن عبدوس الخلنجي :

فيه : الحسن بن متويه [بن] (٥) السندي في الفهرست (٦).

وإلى أحمد بن عبدوس :

صحيح في التهذيب ، في باب حكم الاستحاضة ، قريباً من الآخر بأحد عشر حديثاً (٧).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٤ : ١٥٣ / ٤٢٥.

(٢) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٠.

(٣) الاستبصار ٢ : ١٢٧ / ٤١٣ ، والطريق موثق بهذه المواضع الثلاثة بعلي بن الحسن ابن فضال ، كان فطحياً ثقة كما في النجاشي : ٢٥٧ / ٦٧٦.

(٤) فهرست الشيخ ، طبعة جامعة مشهد : ٣١ / ٦٣ ، وفي طبعة النجف : ٣٢ / ٩٧ ، سقط منها لفظ (ابن) بين أحمد وجلين ، والصحيح إثباته كما في نسختي (الأصل) و (الحجرية) والمصدر : ٢ : ٤٧٧ ، ورجال النجاشي : ٨٥ / ٢٠٥ ، ورجال العلامة : ١٧ / ٢٥ ، وابن داود : ٣٨ / ٨٥ ، ومعالم العلماء : ٢٠ / ٨٨.

(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) و (الحجرية) والمصدر أيضاً ٢ : ٤٧٧ ، وأثبتناه من فهرست الشيخ ، ورجال النجاشي : ٨١ / ١٩٧ ، ورجال الشيخ : ٤٤٧ / ٥٢ ، كل في ترجمة أحمد بن عبدوس ، فلاحظ.

(٦) فهرست الشيخ : ٢٤ / ٧٤.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ١٨٠ / ٥١٦ ، وفيه : أحمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ابن عبدوس ، ولم نجد ذكراً لأحمد بن علي بن محبوب في سائر كتب الرجال والأسانيد معاً إلاّ في هذا المورد ، وهو اشتباه قطعاً ولعله من غلط النسخة والصحيح هو : محمّد بن علي بن محبوب الموافق لما في رواية الاستبصار سنداً ومتناً ١ : ١٥٤ / ٥٣٣ وما في الموارد اللاحقة عليه ، فلاحظ.

وإليه صحيح في باب الزيادات في الصيام ، في الحديث الرابع والخمسين (١) ، وفي الحديث السادس والخمسين. وفي باب الحدّ في السرقة ، قريباً من الآخر بتسعة عشر حديثاً (٢) ، وفي باب ضمان النفوس ، في الحديث التاسع (٣).

[٥٥] وإلى أحمد بن عبيد :

ضعيف في الفهرست (٤).

[٥٦] وإلى أحمد بن عبيد الله بن يحيى :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٥).

[٥٧] وإلى أحمد بن علي أبي العباس :

صحيح في الفهرست (٦).

[٥٨] وإلى أحمد بن علي الفائدي :

فيه : أبو عبد الله الحسين بن علي بن شيبان القزويني في الفهرست (٧).

قلت : رواه في النجاشي عن شيخه الذي قد أكثر من الرواية عنه :

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٤ : ٣٢١ / ٩٨٦.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٣٠ / ٥٢١.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٢٣ / ٨٧٦.

(٤) فهرست الشيخ : ٣٥ / ١٠٤ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل الشيباني وابن بطة.

(٥) فهرست الشيخ : ٣٥ / ١٠٢.

(٦) فهرست الشيخ : ٣٠ / ٩١.

(٧) فهرست الشيخ : ٣٠ / ٨٩ ، قال في جامع الرواة : « وإلى أحمد بن علي الغائدي كذا » بالغين المعجمة ، والصحيح ما في الفهرست بالفاء ، مثله في (الأصل) و (الحجرية) وهو الموافق لما في كتب الرجال ، فلاحظ.

محمّد بن علي بن شاذان القزويني (١) ، ويعبّر عنه : بأبي عبد الله القزويني (٢) ، واتضح في ترجمة النجاشي وثاقته كسائر مشايخه [انتهى].

[٥٩] وإلى أحمد بن علي بن محمّد بن جعفر :

ضعيف في الفهرست (٣).

[٦٠] وإلى أحمد بن عمرو بن منهال :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٤).

قلت : في النجاشي : الغضائري ، عن أحمد بن جعفر ، عن حميد (٥). إلى آخره ، ورواية الغضائري ، والتلعكبري عن أحمد تشير إلى وثاقته ، كما صرّح في المعراج (٦) ، انتهى.

__________________

(١) كما في ترجمة يونس بن عبد الرحمن في رجال النجاشي : ٤٤٨ / ١٢٠٨.

(٢) كما في ترجمة أحمد بن علي الفائدي في رجال النجاشي أيضاً : ٩٥ / ٢٣٧.

(٣) فهرست الشيخ : ٢٤ / ٧٣ ، والطريق ضعيف بالحسن بن محمّد بن يحيى المذكور في النجاشي : ٦٤ / ١٤٩.

(٤) فهرست الشيخ : ٢٧ / ١١٦.

(٥) رجال النجاشي : ٨٠ / ١٩١.

(٦) معراج الكمال : ، وأحمد بن جعفر مشترك بين اثنين ، أحدهما : البزوفري ، والآخر : العلوي ، وقد روى ابن الغضائري والتلعكبري عنهما ، وروى الأول عن أحمد بن إدريس ، والثاني عن حُمَيْد بن زياد كما في رجال الشيخ ، باب من لم يرو عنهم عليهم‌السلام : ٤٤١ / ٢٩ ، ٤٤٥ / ٣٥ ، ولم نقف على أي توثيق لهما عند المتقدمين ، والمراد منه هنا هو : أحمد بن جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر العلوي.

أما عدّ رواية الأعاظم عن شخص قرينة على التوثيق حتى وإن كان مجهولاً فغير متفق عليه ، ولقد كان الشيخ النوري رحمه‌الله من المتمسكين بهذه القرينة ، متهماً لمن لا يأخذ بها : بأنه ذو نفس مريضة ، كما مرّ عنه ذلك في الفائدة الخامسة ، صحيفة : فراجع.

[٦١] وإلى أحمد بن عمر الحلال :

ضعيف في الفهرست (١).

وإلى أحمد بن عمر :

صحيح في التهذيب ، في باب صفة الوضوء ، قريباً من الآخر بأحد وثلاثين حديثاً (٢). وفي باب أوقات الصلاة ، في الحديث الثالث (٣). وفي الإستبصار ، في باب آخر وقت الظهر والعصر ، في الحديث السادس (٤).

وإلى أحمد بن عمر الحلال :

صحيح في باب من نسي ركعتي الطواف حتى خرج ، في الحديث الثالث (٥).

[٦٢] وإلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر :

صحيح ممّا أخذه من كتاب الجامع.

وأمّا إلى نوادره.

فموثق في المشيخة (٦) ، والفهرست (٧).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٣٥ / ١٠٣ ، والطريق ضعيف بمن لم يوثقه أحد ، وهو محمّد بن علي الكوفي ، هذا مع التجاوز عن ابن أبي جيد الذي استنبط بعض المتأخرين توثيقه ، وإلاّ فالطريق ضعيف بالاثنين معاً.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٨٩ / ٢٣٦.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ١٩ / ٥٢.

(٤) الاستبصار ١ : ٢٤٧ / ٨٨٣ ، باب أول وقت الظهر والعصر ، وقد أعاد الرواية سنداً ومتناً في باب آخر وقت الظهر والعصر ١ : ٢٥٩ / ٩٣١ ، إلاّ أن فيها : أحمد بن محمّد مكان أحمد بن عمر ، وهو اشتباه ولعله من غلط النسخة ومما يؤكده انطباق موارد أحمد بن عمر مع هذا المورد من جهة روايته ومن روى عنه ، فلاحظ.

(٥) الاستبصار ٢ : ٢٣٤ / ٨١٢.

(٦) كذا في (الأصل) و (الحجرية) والمصدر ٢ : ٤٧٨ ، وليس لهذا الطريق في مشيختي التهذيب والاستبصار عين ولا أثر ، فلاحظ.

(٧) فهرست الشيخ : ١٩ / ٦٣ ، والطريق موثق بابن عقدة ، وفيه طريقه إلى كتاب الجامع أيضاً.

قلت : للصدوق طريق صحيح إليه بالاتفاق ، وآخر على الأصح من وثاقة ابن هاشم (١) [انتهى].

[٦٣] وإلى أحمد بن محمّد بن جعفر أبي علي الصولي :

صحيح في الفهرست (٢).

[٦٤] وإلى أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد :

صحيح كثيراً ، وهو الذي يروي الشيخ رحمه‌الله عن المفيد ، عنه (٣).

[٦٥] وإلى أحمد بن محمّد بن خالد :

صحيح في المشيخة (٤).

[٦٦] وإلى أحمد بن محمّد بن سعيد :

فيه : أحمد بن محمّد بن موسى في الفهرست (٥).

وإلى أبي العباس أحمد بن محمّد بن سعيد :

صحيح في التهذيب ، في باب تلقين المحتضرين ، في الحديث الرابع والثمانين (٦).

وإلى أحمد بن محمّد بن سعيد :

[صحيح (٧)] في باب الأحداث الموجبة للطهارة ، في الحديث

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٨ ، من المشيخة.

(٢) فهرست الشيخ : ٣٢ / ٩٥.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ : ٥٨ ، من المشيخة.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠ : ٤٤ ، من المشيخة.

(٥) فهرست الشيخ : ٢٨ / ٨٦.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٣١٦ / ٩١٨.

(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) و (الحجرية) ، وأثبتناه من المصدر ٢ : ٤٧٨.

السادس (١) ، وفي باب حكم الجنابة ، في الحديث الخامس عشر (٢) ، وفي الحديث الثاني والأربعين (٣) ، وفي باب حكم الحيض ، في الحديث الخامس (٤).

قلت : روى عن ابن عقدة : ثقة الإسلام (٥) ، والنعماني (٦) والتلعكبري (٧) ، ومن يتلوهم من المشايخ ، وفي النجاشي : وقد لقيت جماعة ممّن لقيه ، وسمع منه ، وأجازه ، منهم من أصحابنا ، ومن العامة ، ومن الزيدية (٨) ، ويظهر من أمالي أبي علي : أن الشيخ يروي عنه أيضاً ، بتوسط أبي عمرو عبد الواحد بن محمّد بن عبد الله (٩) ، فالطريق لا يحتاج إلى النظر [انتهى].

[٦٧] وإلى أحمد بن محمّد بن سليمان :

صحيح في الفهرست (١٠).

[٦٨] وإلى أحمد بن محمّد بن سيار :

مجهول (١١).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٧ / ٧.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ١٢٢ / ٣٢٤.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ١٢٩ / ٣٥٢.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ١٥٢ / ٤٣٣.

(٥) الكافي ٤ : ٥ / ٦.

(٦) الغيبة للنعماني : ٣٣ / ١.

(٧) رجال الشيخ : ٤٤٢ / ٣٠.

(٨) رجال النجاشي : ٩٤ / ٢٣٣.

(٩) أمالي الشيخ الطوسي ٢ : ٢٦٣.

(١٠) فهرست الشيخ : ٣١ / ٩٤.

(١١) فهرست الشيخ : ٢٣ / ٧٠ ، والطريق مجهول بعلي بن محمّد الجبائي الذي لم يذكر بكتب الرجال.

وإلى نوادره :

فيه : أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (١).

وإلى أحمد بن محمّد السياري :

صحيح في التهذيب ، في باب الصلاة في السفر ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثالث والخمسين (٢). وفي الإستبصار ، في باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير (٣).

وإلى السياري :

صحيح في باب الصلاة على المدفون ، في الحديث السادس (٤) ، وفي التهذيب ، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ، في الحديث الرابع والأربعين (٥).

قلت : روى الجميع في النجاشي : عن الغضائري ، عن أحمد ، عن أبيه ، عنه ، إلاّ ما كان فيها من غلو (٦) [انتهى].

[٦٩] وإلى أحمد بن محمّد بن الصلت الأهوازي :

صحيح في الاستبصار ، في باب رفع اليدين في كلّ تكبيرة في صلاة الميت (٧).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٢٣ / ٧٠.

(٢) تهذيب الأحكام ٣ : ٢١٨ / ٥٤٣.

(٣) الاستبصار ١ : ٢٣٧ / ٨٤٦.

(٤) الاستبصار ١ : ٤٨٣ / ١٨٧١.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٢١٢ / ٨٣٣.

(٦) رجال النجاشي : ٨٠ / ١٩٢.

(٧) الاستبصار ١ : ٤٧٨ / ١٨٥٠.

[٧٠] وإلى أحمد بن محمّد بن عاصم :

صحيح في المشيخة (١) ، والفهرست (٢).

[٧١] [وإلى] وأحمد بن محمّد بن عبيد الله :

فيه : جماعة من أصحابنا في الفهرست (٣).

وإلى أحمد بن محمّد بن عبد الله :

صحيح في التهذيب ، في باب القود بين النساء والرجال ، في الحديث السابع (٤).

[٧٢] وإلى أحمد بن محمّد بن علي بن عمر :

مجهول.

وإلى كتابه المشترك بينه وبين أخيه :

__________________

(١) لم يرد له طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.

(٢) فهرست الشيخ : ٢٨ / ٨٥.

(٣) فهرست الشيخ : ٣٣ / ٩٩ ، والظاهر ان وقوع لفظ : جماعة من أصحابنا أو عدّة من أصحابنا في طرق الشيخ لا يضر بصحتها ، لأن الشيخ قدس‌سره قد وضح المراد من الجماعة أو العدّة في مواضع متفرقة من الفهرست وهم :

١ ـ الشيخ المفيد رحمه‌الله.

٢ ـ الحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون (رحمهما الله تعالى).

وذلك في ترجمة كل من إبراهيم بن هاشم : ٤ / ٦ ، وأحمد بن الحسن الاسفرايني أبو العباس المفسر الضرير : ٢٧ / ٨٤ ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي : ١٩ / ٦٣ ، وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي : ٢١ / ٦٥ ، وأحمد بن محمّد بن سيار : ٢٣ / ٧٠ ، وجعفر بن محمّد بن قولويه : ٤٢ / ١٤٠ ، وعمر بن محمّد بن سالم بن البراء : ١١٤ / ٥٠٤ ، وبناء على ذلك فيكون لفظ (العدة) أو (الجماعة) في طريق الشيخ إلى المشايخ معلوماً ولا مبرر لوقوع الاختلاف فيه بعد تصريح الشيخ بأن المفيد قدس‌سرهما داخل ضمن رجال هذه العدة أو الجماعة فلاحظ.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٨٢ / ٧١٠ ، وفيه : أحمد بن عبد الله ، ولم نقف عليه في سائر كتب الرجال.

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (١).

[٧٣] وإلى أحمد بن محمّد بن عمار :

صحيح في الفهرست (٢).

[٧٤] وإلى أحمد بن محمّد بن عمر :

مجهول في الفهرست (٣).

قلت : في النجاشي : استاذنا رحمه‌الله ألحقنا بالشيوخ في زمانه (٤) ، انتهى.

[٧٥] وإلى أحمد بن محمّد بن عيسى :

صحيح في المشيخة (٥) والفهرست (٦).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٢٦ / ٨٢ ، وفيه طريقان : الأول : عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد الزراري.

والثاني : وهو لكتابة المشترك ، عن أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري.

أما الأول : فصحيح ، وقد نبه السيّد الخوئي رحمه‌الله على ذلك وقال : وقدمها الأردبيلي في جامعه فذكر انه مجهول ، انظر : معجم رجال الحديث ٢ : ٢٩٢.

أما الثاني : فهو كما وصفه وإن مال البعض إلى تضعيفه ، فلاحظ.

(٢) فهرست الشيخ : ٢٩ / ٨٨.

(٣) فهرست الشيخ : ٣٣ / ٨٨ ، والطريق مجهول بأبي طالب بن غرور.

(٤) رجال النجاشي : ٨٥ / ٢٠٦ ، وفيه : أحمد بن محمّد بن عمران بن موسى ، وهو نفسه المذكور في الفهرست وإن اختلف اسم الجد بينهما لاتفاقهما على كونه معروفاً بابن الجندي ، فلاحظ.

(٥) تهذيب الأحكام ١٠ : ٤٢ ، من المشيخة ، وله طريقان آخران إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ، ذكرهما في المشيخة أيضاً ١٠ : ٧٤ ٧٥ ، وقع في الأول : الحسن بن حمزة العلوي ، والبزوفري ، وبعد البناء على وثاقتهما يكون صحيحاً ، ووقع في الثاني : ابن أبي جيد وهو من المختلف فيه.

(٦) فهرست الشيخ : ٢٥ / ٧٥ ، وفيه طريقان : أما الأول : فمختلف فيه بابن أبي جيد ، وأما الثاني : فقد وقع فيه أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد والذي لم يذكره النجاشي ، ولا الشيخ في الفهرست والرجال ، ولا العلامة ، ولا ابن داود ، ولا ابن شهرآشوب في معالم العلماء.

إلاّ ان العلامة صحح بعض طرق الشيخ في التهذيب مع وقوع أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد فيها ، كطريق الشيخ إلى محمّد بن الحسن بن الوليد ، وطريقه إلى الحسين ابن سعيد ، راجع مشيخة التهذيب ١٠ : ٥٨ و ٦٥ ، ورجال العلامة : ٢٧٦ الفائدة الثامنة.

ولعل هذا هو مستند التوثيق عند بعض المتأخرين ، ومنهم الأردبيلي والمصنف قدس‌سرهما مع كون أحمد هذا من مشايخ الإجازة ، فلاحظ.

[٧٦] وإلى أحمد بن محمّد الكوفي :

صحيح في التهذيب ، في باب القضاء في اختلاف الأولياء ، في كتاب الديات في الحديث السابع (١). وفي باب الجنايات على الحيوان ، في الحديث الثامن (٢). وفي باب حدود الزنا ، قريباً من الآخر بثلاثة وتسعين حديثاً (٣). في الاستبصار في باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود ، في الحديث الأول (٤).

[٧٧] وإلى أحمد بن محمّد بن نوح :

فيه : جماعة من أصحابنا في الفهرست (٥).

[٧٨] وإلى أحمد بن محمّد بن يحيى :

صحيح في التهذيب في باب التيمم ، قريباً من الآخر بثلاثة عشر حديثاً (٦) ، ومرّة اخرى فيه قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (٧) ، وفي باب

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٧٧ / ٦٩٢.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ : ٣١٠ / ١١٥٨.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ : ٣٠ / ٩٧.

(٤) الاستبصار ٤ : ٢٦٢ / ٩٨٨.

(٥) فهرست الشيخ : ٣٧ / ١١٧ ، وقد تقدم في الهامش الخاص بالطريق رقم [٧١] المراد من لفظ (الجماعة) ، فراجع.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٢٠١ / ٥٨٥.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٢٠٤ / ٥٩٤.

تطهير المياه من النجاسات ، في الحديث العاشر (١). ومرّة اخرى فيه ، في الحديث السابع والعشرين (٢). وفي الإستبصار ، في باب كميّة الكرّ ، في الحديث الأول (٣).

[٧٩] وإلى أحمد بن معروف :

فيه : أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (٤).

[٨٠] وإلى أحمد بن ميثم :

فيه : أحمد بن جعفر في الفهرست (٥).

[٨١] وإلى أحمد بن النضر :

صحيح في الفهرست (٦).

[٨٢] وإلى إدريس بن زياد :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٧).

[٨٣] وإلى إدريس بن عبد الله :

فيه : ابن أبي جيد ، ومحمّد بن الحسن (سنبولة) (٨) في

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٥ / ٦٧٩.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤١ / ٦٩٦.

(٣) الاستبصار ١ : ١٠ / ١٢.

(٤) فهرست الشيخ : ٣٦ / ١٠٨.

(٥) فهرست الشيخ : ٢٥ / ٧٧.

(٦) فهرست الشيخ : ٣٤ / ١٠١.

(٧) فهرست الشيخ : ٣٩ / ١٢٤.

(٨) سنبولة : كذا بالسين المهملة في (الأصل) و (الحجرية) وبعض نسخ فهرست الشيخ كما هو المحكي عنه في كتب علمائنا (رضوان الله تعالى عليهم) الرجالية. وفي نسختنا من الفهرست : ٣٨ / ١١٩ ، والمصدر جامع الرواة ٢ : ٤٧٩ ، ورجال النجاشي طبع بيروت ١ : ٢٦٠ : شنبولة بالشين المعجمة ، وهو المحكي عن الخليل بن أحمد الفراهيدي على ما في هامش نسختنا من الفهرست.

أما في نسخة جامعة المدرسين من رجال النجاشي : ١٠٤ / ٢٥٩ فقد ضبط بعنوان : شينولة ، وهو الموافق لما في أُصول الكافي ١ : ٤٢ / ١٥ ، بينما ضبط في النسخة الحجرية من رجال النجاشي : شيتولة ، وقال السيد الخوئي (طاب ثراه) في معجمة ١٥ : ٢٠٤ : ان المعروف في لقب الرجل هو شنبولة ، فلاحظ.

الفهرست (١).

وإلى إدريس بن عبد الله القمي :

صحيح في التهذيب ، في باب ما تجوز فيه الصلاة من اللباس ، قريباً من الآخر باثنين وعشرين حديثاً (٢).

وإلى إدريس القمي :

صحيح في باب الحلق ، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (٣). وفي الإستبصار ، في باب أنه إذا حلق حلّ له لبس الثياب ، في الحديث الثالث (٤).

وإلى إدريس بن عبد الله :

صحيح في التهذيب ، في باب الولادة والنفاس ، في الحديث الحادي والخمسين (٥).

قلت : طريق الصدوق إليه (٦) صحيح بالاتفاق ، انتهى.

[٨٤] وإلى أسباط بن سالم :

طريقان : في أحدهما ابن أبي جيد ، وفي آخر القاسم بن إسماعيل

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٣٨ / ١١٩.

(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٣١ / ٩١٠.

(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٤٧ / ٨٣٨.

(٤) الاستبصار ٢ : ٢٨٩ / ١٠٢٧.

(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٤٧ / ١٧٨٨.

(٦) الفقيه ٤ : ١٠٩ ، من المشيخة.

القرشي ، والأنباري في الفهرست (١).

وإليه صحيح في التهذيب ، في كتاب المكاسب ، في الحديث الثامن عشر (٢). ومرّة اخرى فيه ، في الحديث الثامن والسبعين (٣).

[٨٥] وإلى إسحاق بن آدم :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٤).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الأذان والإقامة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث السادس (٥) وفي الإستبصار ، في باب من نسي الأذان والإقامة ، في الحديث الثامن (٦).

[٨٦] وإلى إسحاق بن جرير :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٧).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ، في الحديث الرابع (٨). وفي باب من الزيادات في فقه النكاح ، قريباً من الآخر بأربعة وعشرين حديثاً (٩). وفي باب أحكام

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٣٨ / ١٢٢ ، والظاهر ضعف الطريق الثاني ، حيث سبق وإن ضعف الطريق رقم [٢٩] المؤدي إلى إبراهيم بن نصير لوجود القرشي فيه ، راجع تعليقتنا في هامش الطريق رقم [٢٩] للوقوف على اختلاف الحكم بأكثر من طريق واحد لوقوع القرشي فيها.

(٢) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٢٦ / ٨٩٧.

(٣) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٤٢ / ٩٥٧.

(٤) فهرست الشيخ : ١٥ / ٥٤.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٤.

(٦) الاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٢٨.

(٧) فهرست الشيخ : ١٥ / ٥٣.

(٨) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٢٧ / ١٣٤٦.

(٩) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٨٥ / ١٩٤٩.

الطلاق ، قريباً من الآخر بثمانية وسبعين حديثاً (١). وفي الإستبصار ، في باب حدّ من أتى بهيمة ، في الحديث الثالث (٢).

[٨٧] وإلى إسحاق بن عمّار :

صحيح في المشيخة (٣) ، والفهرست (٤).

[٨٨] وإلى إسحاق القمي :

ضعيف في الفهرست (٥).

[٨٩] وإلى إسماعيل بن أبان :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٦).

[٩٠] وإلى إسماعيل بن أبي خالد :

مجهول في الفهرست (٧).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٨ : ٧٣ / ٢٤٤.

(٢) الاستبصار ٤ : ٢٢٣ / ٨٣٣.

(٣) ليس للشيخ الطوسي طريق إلى إسحاق بن عمار في مشيختي التهذيب والاستبصار ، فلاحظ.

(٤) فهرست الشيخ : ١٥ / ٥٢.

(٥) فهرست الشيخ : ١٦ / ٥٥ ، وفي الطريق : أحمد بن عبدون ، وأبو طالب الأنباري وحميد بن زياد ، وأحمد بن زيد الخزاعي.

أما ابن عبدون والأنباري فلم ينص القدامى على توثيق أي منهما ، واختلف المتأخرون بشأنهما ، وكثيراً ما تقدم عن الأردبيلي عدّ بعض الطرق من المختلف فيها لوجودهما أو أحدهما في تلك الطرق.

وأما حميد فهو من ثقات الواقفة.

وأما الأخير فليس له في كتب الرجال عين ولا أثر ، وظاهر تضعيف الطريق بسببه ، فلاحظ.

(٦) فهرست الشيخ : ١٤ / ٤٤.

(٧) فهرست الشيخ : ١٠ / ٣٠ ، والطريق مجهول بمحمّد بن سالم بن عبد الرحمن ، ومحمّد بن علي الأزدي أبي الحسين لعدم ذكرهما في كتب التراجم.

[٩١] وإلى إسماعيل بن أبي زياد :

ضعيف في المشيخة (١) ، والفهرست (٢).

وإليه صحيح في التهذيب في باب الحيض من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بأحد وعشرين حديثاً (٣).

وإلى إسماعيل بن أبي زياد السكوني :

صحيح في باب تلقين المحتضرين ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الرابع والثمانين (٤). وفي باب الصلاة في السفر ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثالث والثلاثين (٥) ، وفي باب الصلاة المرّغب فيها ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الخامس (٦). وفي باب اللقطة قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (٧).

__________________

(١) ليس للشيخ الطوسي طريق إلى إسماعيل بن أبي زياد في مشيختي التهذيب والاستبصار ، فلاحظ.

(٢) فهرست الشيخ : ١٣ / ٣٨ ، وفيه طريقان ، وقع النوفلي بكليهما ، وظاهر التضعيف بسببه ، وستأتي الإشارة إليه من قبل النوري رحمه‌الله لاحقاً ، إلاّ ان الطريق صحيح عند السيد الخوئي رحمه‌الله قال في معجم رجال الحديث ٣ : ١٠٧ : « وكيف كان فطريق الشيخ كطريق الصدوق إليه صحيح ، وإن كان فيهما الحسين بن يزيد النوفلي لأنه ثقة على الأظهر ، لأنه وقع في طريق جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات ». وهذا الكلام لا يحمل على إطلاقه بل خصص التوثيق بمشايخ ابن قولويه بلا واسطة كما يتضح من استدراكه (طاب ثراه) على ما قاله في إسناد كامل الزيارات في مقدمة الجزء الأول من معجمة ص ٤٥.

وسيأتي ذكر إسماعيل بن أبي زياد في آخر هذه الفائدة أيضاً ، برقم الطريق [٨٤٩] ، فلاحظ.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٢.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٤٤٥ / ١٤٣٩.

(٥) تهذيب الأحكام ٣ : ٢١٤ / ٥٢٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٣٠ : ٣٠٩ / ٩٥٩.

(٧) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٩٨ / ١٢٠١.

قلت : سبب الضعف عندهم وجود النوفلي في الطريق ، وقد أوضحنا وثاقته في (لز) (١) فلاحظ ، انتهى.

[٩٢] وإلى إسماعيل بن بكر :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٢).

[٩٣] وإلى إسماعيل بن جابر :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب في باب تلقين المحتضرين ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الحادي عشر (٤). وفي باب الذبائح والأطعمة ، في الحديث المائة والرابع (٥) ، وفي الإستبصار ، في باب من يجب عليه التمام في السفر ، في الحديث الآخر (٦) ، وفي باب وقت نوافل النهار ، في الحديث

__________________

(١) تقدم في الجزء الرابع ، برمز (لز) المساوي للرقم [٣٧].

(٢) فهرست الشيخ طبعة النجف ـ : ١٤ / ٤٢ ، وفيه خلط وسقط ، إذ جاء فيه : إسماعيل بن دينار ، له كتاب ، وإسماعيل بن بكر ، لهما أصلان ، أخبرنا بهما أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب بن زياد ، عن إبراهيم بن سليمان بن حنان ، عنهما.

والراوي عن إبراهيم هو حميد بن زياد ، وعنه الأنباري كما في طريق الشيخ إلى إبراهيم بن سليمان في الفهرست : ٨ / ٦ ، وهذا هو الصحيح الموافق لما في فهرست الشيخ طبعة (جامعة مشهد) : ٥٤ / ١٠٤ ، إلاّ ان فيه : إسماعيل بن بكير (مصغراً) ، والظاهر اختلاف كتب الرجال في ضبطه ، ففي ثلاث نسخ بحوزتنا من رجال النجاشي ضبط (مكبراً) ، وفي هامش نسخة منها طبع بيروت ١ : ١١٦ نقلاً عن لسان الميزان ١ : ٣٩٦ / ١٢٤٨ : بكير (مصغراً) ، ومثله في معالم العلماء : ١٠ / ٥٤ ، وكذا في رجال ابن داود : ٥٠ / ١٧٨ مع الإشارة إلى النجاشي ، فلاحظ.

(٣) فهرست الشيخ : ١٥ / ٤٩.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٦.

(٥) تهذيب الأحكام ٩ : ٨٧ / ٣٦٨.

(٦) الإستبصار ١ : ٢٣٥ / ٨٣٩.

الثالث (١) ، وفي باب آخر وقت صلاة الليل ، في الحديث الثالث (٢).

قلت : وإليه صحيح في مشيخة الفقيه (٣) ، انتهى.

[٩٤] وإلى إسماعيل بن الحكم :

مجول ، ومرسل في الفهرست (٤).

[٩٥] وإلى إسماعيل بن دينار :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٥).

[٩٦] وإلى إسماعيل بن سهل :

ضعيف في الفهرست (٦).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب زكاة الفطرة ، في الحديث التاسع (٧). وفي باب الأنفال ، في الحديث السادس (٨). وفي باب المهور والأُجور ، قريباً من الآخر بحديثين (٩). وثلاث مرات في الاستبصار ، في باب سقوط فرض (الفطر) (١٠) في الحديث الرابع والخامس

__________________

(١) الاستبصار ١ : ٢٧٧ / ١٠٦.

(٢) الاستبصار ١ : ٢٨١ / ١٠٢١.

(٣) الفقيه ٤ : ١١ ، من المشيخة.

(٤) فهرست الشيخ : ١٥ / ٥٠ ، وفيه : له كتاب ، رواه إسماعيل بن محمّد عنه ، وإسماعيل هذا من المجاهيل لاشتراكه بين الثقة وغيره ، ولم تقم قرينة على التمييز ، وقوله : (رواه) لا يدل على سماع أو تحديث ونحوهما من طرق التحمل ، لذا كان الطريق مجهولاً ومرسلاً ، فلاحظ.

(٥) فهرست الشيخ : ١٤ / ٤٢ ، وانظر تعليقتنا على الطريق رقم [٩٢] المتقدم آنفاً.

(٦) فهرست الشيخ ١٤ / ٤٦ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل الشيباني وابن بطة.

(٧) تهذيب الأحكام ٤ : ٧٣ / ٢٠٢

(٨) تهذيب الأحكام ٤ : ١٣٣ / ٣٧٢.

(٩) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٧٦ / ١٥٢٣.

(١٠) الفطر : كذا في (الأصل) و (الحجرية) وجامع الرواة ٢ : ٤٨٠ ، وفي الاستبصار : الفطرة ، والظاهر صحته.

والسادس (١).

قلت : إليه صحيح في النجاشي (٢) ، على الأصح من وثاقة ابن بطة ، ([انتهى]).

[٩٧] وإلى إسماعيل بن شعيب (القرشي) (٣) :

فيه : أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (٤).

[٩٨] وإلى إسماعيل بن عبد الخالق :

طريقان : في أحدهما : ابن أبي جيد ، وفي آخر : أبو طالب الأنباري ، والقاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (٥).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب أوقات الصلاة ، في الحديث العاشر (٦). وفي باب كيفية الصلاة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث السابع والأربعين (٧). ومرّة اخرى فيه ، قريباً من الآخر بسبعة وستين حديثاً (٨). وفي الإستبصار ، في باب الرعاف ، من أبواب ما يقطع الصلاة ، في الحديث الثاني (٩). وفي

__________________

(١) الاستبصار ٢ : ٤٠ ٤١ / ١٢٦ و ١٢٧ و ١٢٨.

(٢) رجال النجاشي : ٢٨ / ٥٦.

(٣) كذا في (الأصل) و (الحجرية) وجامع الرواة ٢ : ٤٨٠ ، وفي حاشية كل من (الأصل) و (الحجرية) : نسخة بدل : العريسي.

نقول : لكنه ضبط في رجال النجاشي : ٣١ / ٦٦ ، وفهرست الشيخ : ١١ / ٣٣ ، ورجاله : ٤٥٢ / ٨١ ، وتوضيح الاشتباه : ٩٢ / ٣٤ ، ورجال ابن داود : ٥٠ / ١٨٦ بالعين المهملة قبل الراء ، والشين المعجمة بعد الياء هكذا : العريشي فلاحظ.

(٤) فهرست الشيخ : ١١ / ٣٣.

(٥) فهرست الشيخ : ١٤ / ٣٩.

(٦) تهذيب الأحكام ٢ : ٢١ / ٥٩.

(٧) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٩٥ / ١١٩٠.

(٨) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٢٨ / ١٣٤٥.

(٩) الاستبصار ١ : ٤٠٣ / ١٥٣٧.

باب تقديم النوافل يوم الجمعة ، في الحديث الثالث عشر (١).

قلت : وإليه صحيح في النجاشي (٢) ، انتهى.

[٩٩] وإلى إسماعيل بن عثمان بن أبان :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٣).

[١٠٠] وإلى إسماعيل بن علي بن رزين :

مجهول في الفهرست (٤).

[١٠١] وإلى إسماعيل بن علي العمي :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٥).

[١٠٢] وإلى إسماعيل القصير :

مجهول في الفهرست (٦).

__________________

(١) الاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٧.

(٢) رجال النجاشي : ٢٧ / ٥٠.

(٣) فهرست الشيخ : ١٥ / ٥١.

(٤) فهرست الشيخ : ١٣ / ٣٧ ، وفيه طريقان إليه ، أحدهما : عن الشريف أبي محمّد المحمّدي والآخر : عن هلال الحفار ، وليس لهما ترجمة في كتب الرجال.

نعم ذكر الأول النجاشي مترحماً عليه من غير توثيق في ترجمة علي بن أحمد الكوفي : ٢٦٦ / ٦٩١ ، كما ذكره الشيخ في الفهرست : ١٣٣ / ٥٩٩ في ترجمة محمّد بن أحمد الصفواني ، وفي الرجال : ٥٠٣ / ٧٠ في ترجمة محمّد بن علي بن الفضل مع توصيفه بالشريف من غير توثيق ، والظاهر انه من مشايخ النجاشي والشيخ الطوسي.

أما الثاني فلم نقف عليه في غير هذا الموضع ، وعليه يكون الحكم على الطريقين في محله. فلاحظ.

(٥) فهرست الشيخ : ١٢ / ٣٤.

(٦) فهرست الشيخ : ١٤ / ٤٥ ، والطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة وهو من مشايخ ابن عقدة الجارودي الحافظ ، ذكره الشيخ في طريقه إلى بسطام بن سابور ، والحسين بن مصعب في الفهرست : ٤٠ / ١٣٣ ، ٥٨ / ٢٣٠ ، والنجاشي في طريقه إلى عيسى بن راشد ، وعيسى بن الوليد الهمداني : ٢٩٥ / ٨٠٠ و ٨٠١ ، ولم يوثقاه. فلاحظ.

وإليه صحيح في التهذيب ، في كتاب المكاسب ، في الحديث الثاني (١).

قلت : وفي طريق النجاشي إليه : أحمد بن جعفر (٢) ، وقد أشرنا إلى وثاقته ، فالطريق موثق (٣) ، انتهى.

[١٠٣] وإلى إسماعيل بن محمّد :

ضعيف في الفهرست (٤).

[١٠٤] وإلى إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل :

طريقان : أحدهما مجهول ، والآخر : ضعيف في الفهرست (٥).

وإلى إسماعيل بن محمّد المكي :

صحيح في التهذيب ، في باب اختيار الأزواج ، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (٦).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٢١ / ٨٨١.

(٢) رجال النجاشي : ٣٠ / ٦١.

(٣) وقع في الطريق حُمَيْد بن زياد الواقفي الثقة ، لذا وصفه موثقاً ، وقد تقدم عنه توثيق أحمد بن جعفر في الطريق رقم [٦٠] ، وانظر تعليقتنا عليه هناك.

(٤) فهرست الشيخ : ١٥ / ٤٧ ، وفيه : له أصل ، أخبرنا به بالإسناد الأول. إلى آخره ، وأراد بالإسناد الأول : عن أبي المفضل ، عن ابن بطة ، فالطريق ضعيف بهما.

(٥) فهرست الشيخ : ١٢ / ٣٥ ، والأول : مجهول بمحمّد بن إسماعيل بن محمّد ، حيث لم يذكر في كتب الرجال. والثاني : ضعيف بالحسن بن محمّد بن يحيى ، وعلي بن أحمد العقيقي ، حيث لم ينص أحد على توثيقهما ، هذا مع القول بوثاقة ابن عبدون عند البعض ، وإلاّ فالطريق ضعيف بهم جميعاً.

(٦) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٠٥ / ١٦٢١.

وإلى إسماعيل بن محمّد :

صحيح في باب الذبائح والأطعمة ، في الحديث المائة والثالث عشر (١).

وإلى إسماعيل بن محمّد المنقري :

صحيح فيه قريباً من الآخر بمائة حديث (٢).

[١٠٥] وإلى إسماعيل بن موسى بن جعفر (عليهما السّلام) :

مجهول في الفهرست (٣).

قلت : هو صاحب كتاب الجعفريات ، المعروف بالأشعثيات ، وقد أوضحنا في أول الفائدة الثانية (٤) صحّة طريقه ، وطريق غيره إليه ، انتهى.

[١٠٦] وإلى إسماعيل بن مهران بن محمّد :

طرق ، منها :

إلى كتاب الملاحم :

مجهول.

وإلى كتاب ثواب القرآن :

ضعيف.

وإلى كتاب خطب أمير المؤمنين (عليه‌السلام) :

وكتاب النوادر :

فيه علي بن محمّد بن الزبير.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩ : ٨٩ / ٣٧٨.

(٢) تهذيب الأحكام ٩ : ١٠٤ / ٤٥٣.

(٣) فهرست الشيخ : ١٠ / ٣١ ، وفي الطريق : سهل بن أحمد بن سهل الديباجي ، ومحمّد بن محمّد بن الأشعث ، وهما مجهولان ، وفيه أيضاً : موسى بن إسماعيل ولم يوثق في رجال النجاشي : ٤١٠ / ١٠٩١.

(٤) تقدم في الجزء الأول صحيفة : ١٥.

وإلى كتاب العلل :

مجهول.

وإلى أصله :

صحيح في الفهرست (١).

[١٠٧] وإلى إسماعيل بن مهران :

له أصل ، ضعيف في الفهرست (٢).

وإلى إسماعيل بن مهران :

ضعيف في المشيخة (٣).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ١١ / ٣٢ ، والكلام عن هذه الطرق كالآتي :

أ ـ طريقه إلى كتاب الملاحم : مجهول بأبي جعفر أحمد بن الحسن ، وقد وقع اشتباه في هذا الطريق بجعل محمّد بن سليمان جدّاً لأبي غالب الزراري ، والصحيح هو جدّه لا جد أبيه كما نص على ذلك الزراري في رسالته المعروفة : ١١٨ و ١٤٩ ، فلاحظ.

ب ـ طريقه إلى كتاب ثواب القرآن : فيه : سلمة بن الخطاب ، وقد ضعفه النجاشي : ١٨٧ / ٤٩٨ ، وظاهر ضعف الطريق بسببه لا بسبب أحمد بن جعفر بن سفيان كما هو الحال في معجم رجال الحديث ٣ : ١٩٥ ، لأن الأخير من مشايخ الإجازة كما في رجال الشيخ : ٤٤٣ / ٣٥ ، واعتداد الأردبيلي والنوري (رحمهما الله تعالى) بمشيخة الإجازة لا يخفى.

ج ـ طريقه إلى كتاب العلل : مجهول بعلي بن يعقوب الكناني.

د ـ طريقه إلى الأصل : فيه : عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن إسماعيل بن مهران ، والظاهر كون الطريق مرسلاً ، لامتناع رواية الصدوق عن الصفار المتوفى سنة تسعين ومائتين كما في النجاشي : ٣٤٥ / ٩٤٨ بلا واسطة ، والغريب ان في معجم رجال الحديث ٣ : ١٩٥ الحكم بصحة هذا الطريق أيضاً!! وواسطة الصدوق إلى الصفار إما أبوه أو شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد في الغالب كما يظهر من سائر كتبه ، فلاحظ.

(٢) فهرست الشيخ : ١٤ / ٤١ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل ، وابن بطة.

(٣) لم يذكر الشيخ الطوسي طريقاً إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار ، وسيأتي لاحقاً التنبيه عليه من المصنف رحمه‌الله فلاحظ.

وإلى إسماعيل بن مهران :

صحيح في التهذيب ، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، في الحديث الرابع عشر (١). وفي باب الذبائح والأطعمة ، في الحديث المائة والثاني (٢).

وإليه موثق في باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه ، في الحديث الثامن (٣) ، ومرّة اخرى فيه ، في الحديث الثالث عشر (٤).

قلت : الشيخ وإن ذكره في موضعين (٥) إلاّ أنّهم اتفقوا على اتحادهما ، ولم أجده في المشيخة ، وهو أعلم بما نقل ، انتهى.

[١٠٨] وإلى أصبغ بن نباتة :

عهد المالك (٦) الأشتر :

وإلى وصية محمّد بن الحنفية :

وإلى مقتل الحسين (عليه‌السلام) :

ضعيف في المشيخة (٧) ، والفهرست (٨).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦ : ١٧٩ / ٣٦٦.

(٢) تهذيب الأحكام ٩ : ٨٧ / ٣٦٧.

(٣) تهذيب الأحكام ٣ : ٦٠ / ٢٠٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٣ : ٦١ / ٢١٠ ، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي ، وكذا الطريق المتقدم عليه.

(٥) رجال الشيخ : ١٤٨ / ١١٥ ، ضمن أصحاب الصادق عليه‌السلام و: ٣٦٨ / ١٤ ، ضمن أصحاب الرضا عليه‌السلام

(٦) كذا ، والظاهر : عهده لمالك.

(٧) لم يذكر الشيخ الطوسي طريقاً إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار ، وسيأتي لاحقاً التنبيه عليه من المصنف رحمه‌الله فلاحظ.

(٨) فهرست الشيخ : ٣٧ / ١١٩ ، ووقع في طريق الشيخ إلى العهد المذكور ابن أبي

وإليه فيه : سعد بن طريف ، والحسين بن علوان في التهذيب ، في باب من يجب عليه الجهاد ، في الحديث الأول (١).

وإليه فيه : أبو جرير في باب فضل التجارة وآدابها ، في الحديث السادس عشر (٢).

وإلى الأصبغ.

حسن في باب حدود الزنا ، في الحديث الخامس والثمانين (٣).

قلت : قوله : في المشيخة ، الظاهر أنه من سهو القلم ، لعدم وجوده فيها ، انتهى.

__________________

جيد وقد تقدم أكثر من مرة عدّهُ طُرقاً من المختلف فيها بسببه ، وقد قال جملة من العلماء بتوثيقه ومحمّد بن الحسن ، والحميري ، وهارون بن مسلم ، والحسن بن طريف ، والحسين بن علوان ، وهؤلاء من الثقات. وسعد بن طريف المختلف فيه ما بين قول النجاشي : ١٧٨ / ٤٦٨ : يعرف وينكر ، وقول الشيخ في رجاله : ٩٢ / ١٧ : صحيح الحديث ، إلاّ أن الأكثر قال بتوثيقه.

وتبعاً لمنهج الأردبيلي المصرح به في أول هذه الفائدة وتابعه عليه المصنف رحمهم‌الله فالطريق إن لم يكن صحيحاً فلا أقل من أن يكون مختلفاً فيه بابن أبي جيد وسعد بن طريف ، أما عده من الضعيف فهو خلاف المنهج ، ولم نفهم وجهه.

هذا ، وقد صحح السيد كاظم الحائري (حفظه الله) الطريق إلى عهد مالك الأشتر في كتابه القضاء (٥١ ٥٢) اعتماداً منه على نظرية التعويض التي أدخلها وأستاذه الشهيد السيد الصدر قدس‌سره في علم الرجال ، فلاحظ.

أما طريقه إلى الوصية : فضعيف بعلي بن عبدك ، الذي لم يعرف عنه بشيء بكتب الرجال ، وسيأتي الحكم بالإرسال على هذا الطريق برقم [٧٢٧] ، فلاحظ.

وإلى مقتل الحسين عليه‌السلام : فضعيف بمجاهيل ، كأحمد ابن يوسف الجعفي ، ومحمّد بن يزيد النخعي ، فلاحظ.

(١) تهذيب الأحكام ٦ : ١٢٦ / ٢٢٢ ، والحسين بن علوان ثقة. عند النجاشي : ٥٢ / ١١٦ ، أما سعد فتقدم الكلام فيه في الهامش السابق.

(٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٦ / ١٦.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٧ / ٨٦ ، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أبي علي القمي.

[١٠٩] وإلى أصرم بن حوشب :

ضعيف في الفهرست (١).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الزيادات ، في فقه الحج ، في الحديث المائة والثمانية والثمانين (٢) ، ومرّة اخرى فيه ، قريباً من الآخر بمائة واثنين وثمانين حديثاً (٣).

[١١٠] وإلى أُميّة بن عمر :

ضعيف في الفهرست (٤).

قلت : وإليه صحيح في النجاشي ، بناء على وثاقة ابن بطة (٥) ، انتهى.

[١١١] وإلى أنس بن عياض :

حسن في الفهرست (٦).

وإلى أبي ضمرة أنس بن عياض :

صحيح في التهذيب ، في باب الزيادات في الصيام ، في الحديث السادس والعشرين (٧).

قلت : إبراهيم بن هاشم ثقة ، فما في الفهرست صحيح ، انتهى (٨).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٣٨ / ١٢٠ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٤٣ / ١٥٤٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٥٤ / ١٥٨٧.

(٤) فهرست الشيخ : ٣٨ / ١٢١ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٥) رجال النجاشي : ١٠٥ / ٢٦٣.

(٦) فهرست الشيخ : ٣٩ / ١٢٣ ، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

(٧) تهذيب الأحكام ٤ : ٣١٥ / ٩٥٨.

(٨) تقدم تحسين أربعة طرق اخرى غير هذا الطريق ، لوقوع إبراهيم بن هاشم فيها ، ولم يذيل أي منها بمثل هذا التعليق ، انظر الطريق رقم [١] وتعليقتنا عليه في هامشه ، والطرق [١٤] ، [٤٢] ، [١٠٨].

[١١٢] وإلى أيوب بن الحرّ :

ضعيف في الفهرست (١).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تلقين المحتضرين ، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً (٢). وفي باب الإحرام للحج ، في الحديث السادس (٣). وفي باب الزيادات في فقه الحج ، في الحديث السادس والستين (٤). وفي الإستبصار ، في باب الميت يموت في المركب ، في الحديث الرابع (٥) ، وفي باب أجر المغنيّة ، في الحديث الخامس (٦).

قلت : في طريق النجاشي إليه ابن بطة (٧) ، وإليه صحيح في مشيخة الفقيه ، (انتهى (٨)).

[١١٣] وإلى أيوب بن نوح :

صحيح في الفهرست (٩).

[١١٤] وإلى برد الإسكاف :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (١٠).

وإليه فيه : حنان بن سدير في التهذيب ، في باب الذبائح والأطعمة ،

__________________

(١) فهرست الشيخ : ١٦ / ٦٠ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٣٤٠ / ٩٩٦.

(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ١٦٨ / ٥٦٠.

(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٠٩ / ١٤٢١.

(٥) الاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٦٢.

(٦) الاستبصار ٣ : ٦٢ / ٢٠٥.

(٧) رجال النجاشي : ١٠٣ / ٢٥٦.

(٨) الفقيه ٤ : ١٣٠ ، من المشيخة.

(٩) فهرست الشيخ : ١٦ / ٥٩.

(١٠) فهرست الشيخ : ٤١ / ١٣٦.

في الحديث التسعين (١).

وإلى برد :

صحيح فيه في الحديث الحادي والتسعين (٢).

[١١٥] وإلى بريه العبادي :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٣)

[١١٦] وإلى بريه النصراني :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٤).

[١١٧] وإلى بسطام الزيات :

فيه : علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى في الفهرست (٥) ، وقد بيّنا في ترجمة علي بن إسماعيل ، أنه علي بن إسماعيل الملقب بالسندي ، وانه ثقة (٦) ، وعلى هذا فيكون الطريق إلى بسطام صحيحاً.

[١١٨] وإلى بسطام بن سابور :

مجهول.

وإليه طريق آخر فيه : الأنباري في الفهرست (٧).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩ : ٨٤ / ٣٥٥.

(٢) تهذيب الأحكام ٩ : ٨٥ / ٣٥٦.

(٣) فهرست الشيخ : ٤١ / ١٣٤.

(٤) فهرست الشيخ : ٤٠ / ١٣٣ ، وبرية هذا قد أسلم على يد الإمام الكاظم وفي حياة أبيه الصادق (عليهما السّلام) ، راجع أُصول الكافي ١ : ٢٢٧ / ١ ، وفي برية أو بريهة كما في توحيد الصدوق : ٢٧٠ ١٧٥ / ١ باب ٣٧ مدح عظيم جدّاً ، فراجع.

(٥) فهرست الشيخ : ٤٠ / ١٣١.

(٦) تقدم في الفائدة الخامسة برمز (كز) المساوي لرقم [٢٧].

(٧) فهرست الشيخ : ٤٠ / ١٣٢.

وإلى بسطام :

صحيح في التهذيب ، في باب صلاة التسبيح ، في الحديث الأول (١).

[١١٩] وإلى بشار بن يسار :

فيه : أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (٢).

وإليه موثق في التهذيب ، في باب البيع بالنقد والنسيّة ، في الحديث الرابع (٣).

وإليه صحيح فيه في الحديث الخامس (٤).

قلت : في طريق النجاشي إليه ابن بطة (٥) ، انتهى.

[١٢٠] وإلى بشر بن مسلمة :

فيه : أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (٦).

قلت : وفي النجاشي إليه ابن بطّة (٧) الثقة على الأصح ، انتهى.

[١٢١] وإلى بكار بن أحمد :

إلى كتاب الجنائز :

فيه : ابن الزبير ، وعلي بن العباس.

وإلى كتاب الطهور :

مجهول ومرسل.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٣ : ١٨٦ / ٤٢٠.

(٢) فهرست الشيخ : ٤٠ / ١٣٠.

(٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٧ / ٢٠٤ ، والطريق موثق بمنصور بن يونس الواقفي كما في رجال الشيخ في أصحاب الكاظم عليه‌السلام : ٣٦٠ / ٢١.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٨ / ٢٠٥.

(٥) رجال النجاشي : ١١٣ / ٢٩٠.

(٦) فهرست الشيخ : ٤٠ / ١٢٩.

(٧) رجال النجاشي : ١١١ / ٢٨٥.

وكذا إلى كتاب الحج :

وكتاب الجامع :

في الفهرست (١).

[١٢٢] وإلى بكر بن محمّد الأزدي :

فيه : ابن أبي جيد في المشيخة (٢) ، والفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب كيفيّة الصلاة ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بأربعة وسبعين حديثاً (٤). وفي باب فضل المساجد ، قريباً من الآخر بخمسة وثلاثين حديثاً (٥).

وإليه صحيح وحسن أيضاً في باب العتق ، قريباً من الآخر بأحد وعشرين حديثاً (٦) ، وكذا في الاستبصار ، في باب جرّ الولاء ، في الحديث الثامن (٧).

قلت : طريق الفقيه إليه صحيح بالاتفاق (٨) ، وفي طريق النجاشي :

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٣٩ / ١٢٨ ، والطريق إلى كتاب الطهور مجهول بعلي بن العباس المقانعي ، ومرسل به أيضاً لتصدره في أول السند. وكذا الحكم إلى كتاب الحج والجامع لتصدره بالحسين بن عبد الكريم الزعفراني.

(٢) لم يذكر الشيخ طريقاً إلى بكر بن محمّد الأزدي في مشيختي التهذيب والاستبصار.

(٣) فهرست الشيخ : ٣٩ / ١٢٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٢٦ / ١٢٣٨.

(٥) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٧٦ / ٨٠٦.

(٦) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٥٣ / ٩١٨ ، وقوله : صحيح وحَسَنٌ موهماً باجتماع هذين الوصفين لطريق واحد ، والأمر ليس كذلك ، إذ كل وصف منهما لطريق وإن جمعهما الشيخ في سند واحد ، أما الصحيح منهما فهو ما رواه أحمد بن إسحاق عن الأزدي ، وأما الحسن فهو ما رواه إبراهيم بن هاشم القمي عنه ، فلاحظ.

(٧) الاستبصار ٤ : ٢٢ / ٧٣ ، والطريق هو عين الطريق المذكور في الهامش المتقدم.

(٨) الفقيه ٤ : ٣٣ ، من المشيخة.

أحمد بن محمّد بن يحيى العطار (١) ، انتهى.

[١٢٣] وإلى ثابت بن دينار :

صحيح.

وإلى كتابه النوادر والزهد :

مجهول ومرسل في الفهرست (٢).

قلت : طريق النجاشي إلى نوادره (٣) صحيح بالاتفاق ، انتهى.

[١٢٤] وإلى ثابت بن شريح :

فيه : ابن أبي جيد.

وطريق آخر مرسل.

وآخر مجهول في الفهرست (٤).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب أحكام الطلاق ، قريباً من الآخر بمائة وتسعة أحاديث (٥). وفي الإستبصار ، في باب طلاق التي لم يدخل بها ، في الحديث الثالث (٦).

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٠٨ / ٢٧٣.

(٢) فهرست الشيخ : ٤١ / ١٣٧ ، والطريق مجهول بمحمّد بن عياش بن عيسى ، وأما إرساله فلتصدره بمحمّد بن زياد مع إسقاط الواسطة إليه ، والظاهر عدم الإرسال لذكر الشيخ طرقاً موصولة إليه كما في الطريق [٢٤٦] ولعل حذفها هنا هو لأجل الاقتصار.

(٣) رجال النجاشي : ١١٥ / ٢٩٦.

(٤) فهرست الشيخ : ٤٢ / ١٣٩ ، والمرسل من هذه الطرق هو ما تصدر بحميد بن زياد ، وللمصنف رحمه‌الله كلاماً حول هذا الإرسال سيأتي لاحقاً بعد بضعة أسطر ، فترقبه.

وأما الطريق الأخير فمجهول بأبي شعيب خالد بن صالح.

(٥) تهذيب الأحكام ٨ : ٦٥ / ٢١٢.

(٦) الاستبصار ٣ : ٢٩٦ / ١٠٤٨.

وإليه موثق في باب ما يحرم جارية الأب على الابن (١) ، وفي التهذيب ، في باب بيع الثمار ، في الحديث السابع والعشرين (٢).

قلت : والثاني ليس بمرسل ، بل قال : ورواه حميد ، عن ابن نهيك ، عنه ، ويأتي صحّة طريقه إلى حميد (٣) ، بل له إليه طرق كثيرة ، انتهى.

[١٢٥] وإلى جابر الأنصاري :

صحيح في التهذيب ، في باب اختيار الأزواج ، في الحديث السادس (٤).

[١٢٦] وإلى جابر بن يزيد :

ضعيف في الفهرست (٥).

قلت : في طريقه إلى أصله : ابن أبي جيد في أوّله ، والمفضّل بن صالح في آخره ، وهو السبب لحكمه بالضعف ، وقد أثبتنا وثاقته في (قكز) (٦)

__________________

(١) الاستبصار ٣ : ٢١٢ / ٧٦٧.

(٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٩٠ / ٣٨٥ ، وهذا الطريق وما قبله موثقان بالحسن بن محمّد ابن سماعة الواقفي الثقة.

(٣) سيأتي في هذه الفائدة ، برقم [٢٤٦].

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٠٠ / ١٥٩٧.

(٥) فهرست الشيخ : ٤٥ / ١٥٧ ، وفيه ثلاثة طرق إلى جابر بن يزيد ، الأول والثاني إلى أصله ، والثالث إلى كتاب التفسير ، وظاهر التضعيف لها جميعاً.

أما الأول : فللمصنف كلاماً حوله سيأتي قريباً فترقبه.

وأما الثاني : فمصدر بحميد بن زياد ، وقد تقدم في الطريقين [١٢١] و [١٢٢] مثله ، فيكون ضعيفاً بالإرسال عنده ، وإن لم يكن كذلك كما بيناه آنفاً في تعليقتنا على الطريق [١٢١].

وأما الثالث : فضعيف بجعفر بن محمّد بن مالك ومحمّد بن سنان ، حيث ضعف الأول لدى النجاشي : ١٢٢ / ٣١٣ ، والثاني كذلك : ٣٢٨ / ٨٨٨ ورجال الشيخ : ٣٨٦ / ٧ ، والفهرست : ١٤٣ / ٦١٩ أيضاً.

(٦) تقدم توثيقه للمفضل في الفائدة الخامسة برمز (قكز) المساوي للرقم [١٢٧].

انتهى.

[١٢٧] وإلى جارود بن المنذر :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (١).

[١٢٨] وإلى جعفر الأزدي :

ضعيف في الفهرست (٢).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب فضل صيام يوم الشك ، في الحديث العاشر (٣). وفي الإستبصار ، في باب صيام يوم الشك ، في الحديث الثامن (٤).

قلت : في النجاشي : الأودي (٥) ، وطريقه إليه صحيح بالاتفاق ، انتهى.

[١٢٩] وإلى جعفر بن بشير :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٦).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، قريباً من الآخر بتسعة أحاديث (٧). وفي باب حكم الجنابة ، قريباً من الآخر باثنين وخمسين حديثاً (٨). وفي باب التيمم ، في الحديث الحادي والأربعين. ومرّة اخرى فيه ، في الحديث الثاني والأربعين (٩). وفي باب

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٤٥ / ١٥٨.

(٢) فهرست الشيخ : ٤٤ / ١٥١ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٣) تهذيب الأحكام : ٤ : ١٨٣ / ٥٠٩.

(٤) الاستبصار ٢ : ٧٩ / ٢٤١.

(٥) رجال النجاشي : ١٢٥ / ٣٢١ ، وفي الطريق : ابن بطة ، ودعوى الاتفاق بعد وجود المعارض لم نفهم لها وجهاً.

(٦) فهرست الشيخ : ٤٣ / ١٤١.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٤٩ / ١٤٣.

(٨) تهذيب الأحكام ١ : ١٣٥ / ٣٧٣.

(٩) تهذيب الأحكام ١ : ١٩٦ / ٥٦٧ و ٥٦٨.

صفة الوضوء من أبواب الزيادات ، في الحديث التاسع (١).

قلت : طريق الفقيه إليه (٢) مطلقاً ، والنجاشي إلى نوادره (٣) صحيح بالاتفاق ، انتهى.

[١٣٠] وإلى جعفر بن عبد الرحمن :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٤).

قلت : طريقه إلى حميد صحيح كما عرفت ، فلا يضرّ وجود الأنباري (٥) ، انتهى.

[١٣١] وإلى جعفر بن عثمان :

ضعيف في الفهرست (٦).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الأغسال المفروضات ، في

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٩ / ١٠٧٩.

(٢) الفقيه ٤ : ٧٢ ، من المشيخة.

(٣) رجال النجاشي : ١١٩ / ٣٠٤.

(٤) فهرست الشيخ : ٤٣ / ١٤٣.

(٥) طريق الشيخ إلى كتاب النوادر لجعفر بن عبد الرحمن في الفهرست ابتدأه الشيخ بشيخه احمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عنه.

وأبو طالب الأنباري من المختلف فيه كما ذكر الأردبيلي ، ومن تعقيب المصنف قدس‌سره عليه بقوله : قلت. إلى آخره يظهر اختلاف مبناه عن مبنى الأردبيلي بخصوص تعويض الطريق بآخر.

بمعنى ان النص على طريق بعينه لا يحمل على ارادة غيره عند الأردبيلي ، بينما يمكن هذا عند المصنف ، واعتبار المذكور من باب المثال.

نعم : يمكن هذا فيما لو ابتدأ الشيخ الطريق بحميد بن زياد رأساً ، فعندها يتم انتخاب الطريق الصحيح إلى حميد بلا خلاف ظاهراً ، لأنه قرينة على أخذ الشيخ ذلك من كتاب فهرست حميد بن زياد ، اما مع ذكر المشايخ فتنتفي تلك القرينة ، فلاحظ.

(٦) فهرست الشيخ : ٤٤ / ١٥١ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

الحديث الثاني والثلاثين (١). وفي باب كيفيّة الصلاة ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بتسعة عشر حديثاً (٢). وفي باب الصلاة في السفر ، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً (٣). وفي الإستبصار ، في باب الأغسال المسنونات ، في الحديث الآخر (٤).

قلت : طريق الصدوق إليه (٥) صحيح ، أو في حكمه كما مرّ في (س) (٦) انتهى.

[١٣٢] وإلى جعفر بن علي بن حسان :

مرسل في الفهرست (٧).

وإلى جعفر بن علي :

حسن في التهذيب ، في باب كيفية الصلاة ، في الحديث السابع والسبعين (٨).

قلت : روى عنه حميد ، وله طرق إليه ، بعضها صحيحة ، فعدّه في المرسل في غير محلّه ، انتهى.

[١٣٣] وإلى جعفر بن محمّد أبي محمّد :

فيه : أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (٩).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ١١٣ / ٣٠٠.

(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٣٣ / ٦٠٧.

(٤) الاستبصار ١ : ١٠٤ / ٣٤٠.

(٥) الفقيه ٤ : ١١٠ ، من المشيخة.

(٦) تقدم في الفائدة الخامسة برمز (س) المساوي للرقم [٦٠].

(٧) فهرست الشيخ : ٤٣ / ١٤٢ ، والطريق مرسل لقول الشيخ : له نوادر ، وروايات ، روى عنه حميد بن زياد ، من دون ذكر الواسطة إلى حميد. وقد تقدم ان ترك الواسطة إلى حميد في بعض المواضع لا يضر في المقام لأنه قد ذكر طرقاً عديدة إليه موصولة في مواضع أُخر.

(٨) تهذيب الأحكام ٢ : ٨٥ / ٣١١ ، والطريق حَسَن بإبراهيم بن هاشم.

(٩) فهرست الشيخ : ٤٤ / ١٥٢.

[١٣٤] وإلى جعفر بن محمّد بن شريح :

مجهول في الفهرست (١).

قلت : كتابه موجود في هذه الأعصار ، وقد مرّ في الفائدة الثانية ما يقتضي الاعتماد عليه (٢) ، انتهى.

[١٣٥] وإلى جعفر بن محمّد بن عبيد الله :

ضعيف في الفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب وجوه الصيام ، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (٤). وفي باب أحكام الطلاق ، في الحديث المائة والعاشر (٥) ، وفي الإستبصار ، في باب صوم يوم عاشوراء ، في الحديث الثالث (٦). وفي باب حدّ المحارب ، في الحديث الأول (٧).

[١٣٦] وإلى جعفر بن محمّد بن قولويه :

صحيح في المشيخة (٨) ، والفهرست (٩).

[١٣٧] وإلى جعفر بن محمّد بن مالك :

صحيح في الفهرست (١٠).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٤٣ / ١٤٧ ، والطريق مجهول بأحمد بن زيد بن جعفر الأزدي البزاز ، ومحمّد بن أُمية ، لعدم معرفة شيء عنهم لجهالتهم.

(٢) تقدم شرح حال كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي في الفائدة الثانية ، صحيفة ٣٠٣ ، فراجع.

(٣) فهرست الشيخ : ٤٣ / ١٤٩ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٤) تهذيب الأحكام ٤ : ٣٠٠ / ٩٠٧.

(٥) تهذيب الأحكام ٨ : ٥٩ / ١٩٣.

(٦) الإستبصار ٢ : ١٣٤ / ٤٣٩.

(٧) الاستبصار ٤ : ٢٥٦ / ٩٦٩.

(٨) تهذيب الأحكام ١٠ : ٨ ، من المشيخة.

(٩) فهرست الشيخ : ٤٢ / ١٤٠.

(١٠) فهرست الشيخ : ٤٣ / ١٤٦.

[١٣٨] وإلى جعفر بن محمّد بن يونس :

ضعيف في الفهرست (١).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تعجيل الزكاة ، في الحديث الخامس (٢). وفي الإستبصار ، في باب تعجيل الزكاة عن وقتها ، في الحديث الرابع (٣).

قلت : وإليه في النجاشي : ابن بطة ، فهو صحيح كما مرّ (٤) ، بل فيه أنه يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى (٥) ، ومرّ أن طريقه إليه صحيح ، وطريق الفقيه إليه (٦) أيضاً صحيح ، بناء على وثاقة ابن هاشم ، انتهى.

[١٣٩] وإلى جعفر الوراق :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٧).

[١٤٠] وإلى جعفر الهذلي :

فيه : أيضاً أبو طالب الأنباري في الفهرست (٨).

[١٤١] وإلى جميل بن درّاج :

صحيح في الفهرست (٩).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٤٣ / ١٤٨ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٢) تهذيب الأحكام ٤ : ٤٤ / ١١٤.

(٣) الاستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٦.

(٤) راجع قول المصنف رحمه‌الله عن الطريق رقم [٢١] وتعليقتنا عليه هناك في الهامش.

(٥) رجال النجاشي : ١٢٠ / ٣٠٧.

(٦) الفقيه ٤ : ٤٣ من المشيخة.

(٧) فهرست الشيخ : ٤٣ / ١٤٥.

(٨) فهرست الشيخ : ٤٣ / ١٤٤.

(٩) فهرست الشيخ : ٤٤ / ١٥٣.

[١٤٢] وإلى جميل بن صالح :

فيه : ابن أبي جيد ، وغير واحد في الفهرست (١).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الأحداث الموجبة للطهارة ، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً (٢) ، وفي باب حكم الجنابة ، في الحديث الحادي والعشرين (٣) ، وفي باب تعجيل الزكاة ، في الحديث الخامس عشر (٤). وفي الإستبصار ، في باب السنة في القنوت ، في الحديث التاسع (٥). وفي باب القنوت في صلاة الجمعة ، في الحديث الخامس (٦).

قلت : في النجاشي : إن الحسن بن محبوب يروي كتابه (٧) ، ويأتي أن طريق الشيخ إلى ابن محبوب صحيح ، انتهى.

[١٤٣] وإلى جندب بن جنادة :

مجهول في الفهرست (٨).

[١٤٤] وإلى جهم بن الحكم القمي البصري :

ضعيف في الفهرست (٩).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٤٤ / ١٥٤ ، والمراد من قوله : (غير واحد) أي : وقوع هذا اللفظ بعينه في الفهرست ، فلاحظ.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٠ / ٥٠.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ١٢٣ / ٣٣٠.

(٤) تهذيب الأحكام ٤ : ٤٧ / ١٢٤.

(٥) الاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٨.

(٦) الاستبصار ١ : ٤١٧ / ١٦٠٤.

(٧) رجال النجاشي : ١٢٧ / ٣٢٩.

(٨) فهرست الشيخ : ٤٥ / ١٥٩ ، والطريق مجهول بالحسن بن علي البصري ، والعباس بن بكار ، وأبي الأشهب ، وأبي رجاء العطاردي لخفاء أمرهم وجهالة حالهم.

(٩) فهرست الشيخ : ٤٤ / ١٥٥ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة ، وأبي أحمد بن أبي عبد الله وهو محمّد بن خالد البرقي انظر رجال النجاشي : ٣٣٥ / ٨٩٨.

[١٤٥] وإلى جهم بن الحكم المدايني :

ضعيف في الفهرست (١).

وإلى جهم بن الحكم :

صحيح في التهذيب ، في كتاب المكاسب ، في الحديث العشرين (٢).

[١٤٦] وإلى حاتم بن إسماعيل :

ضعيف في الفهرست (٣).

[١٤٧] وإلى الحارث بن الأحول :

ضعيف في الفهرست (٤).

وإلى الحارث الأحول :

صحيح في التهذيب ، في باب حدود الزنا ، في الحديث الثاني والثمانين (٥)

وإلى الحارث بن محمّد بن النعمان الأحول :

صحيح في التهذيب ، في باب المهور والأجور ، في الحديث الخمسين (٦)

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٤٤ / ١٥٦ ، والطريق ضعيف بمن هو قبله كما في الهامش المتقدم آنفاً ، لقول الشيخ : له كتاب ، رويناه بالإسناد الأول عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه. فلاحظ.

(٢) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٢٧ / ٨٩٩.

(٣) فهرست الشيخ : ٦٥ / ٢٦٣ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل المذكور في الطريق المتقدم عليه في الفهرست للإحالة إليه في هذا الطريق بعبارته : له كتاب ، رويناه بالإسناد الأول ، فلاحظ.

(٤) فهرست الشيخ : ٦٤ / ٢٥٥ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة المذكورين في طريق الشيخ إلى حديد والد علي في الفهرست للإحالة إليه في هذا الطريق بعبارته المعهودة ، فلاحظ.

(٥) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٧ / ٨٢.

(٦) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٦٧ / ١٤٨٧.

وكذا إلى الحارث بن محمّد بن النعمان الطاق :

في باب ديات الأعضاء ، في الحديث السادس عشر (١).

قلت : طريق النجاشي إليه (٢) صحيح بناء على وثاقة ابن بطة ، بل في الفهرست أيضاً ، لأنه قال : له أصل رويناه بالإسناد الأول إلى الحسن بن محبوب ، ويأتي (٣) صحّة طريقه إليه ، ولبنائه على الاختصار اقتصر على الإسناد الأول الضعيف بأبي المفضل (٤) ، انتهى.

[١٤٨] وإلى الحارث بن المغيرة [النصري] (٥) :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٦).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب أحكام السهو في الصلاة ، في الحديث السادس والعشرين (٧). وفي باب نوافل الصلاة في السفر ، في الحديث الأول (٨).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٤٩ / ٩٨٤.

(٢) رجال النجاشي : ١٤٠ / ٣٦٣.

(٣) يأتي في الطريق رقم [١٩١].

(٤) هذا الكلام نظير ما ذكره عن الطريق رقم [١٢٨] المتقدم آنفاً ، وما يقال عنه هنا هو ما قيل هناك في هامشه ، فراجع.

(٥) في (الأصل) و (الحجرية) : النضري بالضاد المعجمة ومثلها في معالم العلماء : ٤٦ / ٣٠١ ، وقد عُلِّمَ في الأصل بعلامة التصحيح مع خروجهما عن السطر ، والظاهر من اختلاف الخط أنهما ليسا بقلم المصنف.

والصحيح ما أثبتناه بالصاد المهملة ، لضبطه بها في سائر المصادر المذكورة في الهامش السابق ، نسبة إلى نصر بن معاوية كما في رجال الشيخ : ١١٧ / ٤٢ ، وهو بطن من هوازن من قيس بن عيلان من العدنانية ، وهم بنو نصر بن معاوية بن بكر ابن هوازن. معجم قبائل العرب ٣ : ١٨٨١.

(٦) فهرست الشيخ : ٦٥ / ٢٦٥.

(٧) تهذيب الأحكام ٢ : ١٨٠ / ٧٢٥.

(٨) تهذيب الأحكام ٢ : ١٤ / ٣٥.

وفي الحديث الخامس (١). وفي الإستبصار ، في باب أوّل وقت الظهر والعصر ، في الحديث الثاني والعشرين (٢). وفي باب السهو في صلاة المغرب ، في الحديث الخامس (٣).

قلت : طريق الفقيه إليه (٤) صحيح ، انتهى.

[١٤٩] وإلى حبشي بن جنادة :

مرسل في الفهرست (٥).

قلت : فيه له كتاب ، رواه أحمد بن الحسن عنه ، والمراد منه : ابن فضال ، وطريقه إليه صحيح (٦) ، فعدّه في المرسل في غير محلّه (٧) ، انتهى.

[١٥٠] وإلى حبيب الخثعمي :

ضعيف في الفهرست (٨).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب أحكام السهو ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثاني والثلاثين (٩). وفي باب اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (١٠). وفي باب الطواف ، قريباً

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢ : ١٥ / ٣٩.

(٢) الاستبصار ١ : ٢٤٩ / ٨٩٦.

(٣) الاستبصار ١ : ٣٧٠ / ١٤١٠ ، وفيه الحارث النضري.

(٤) الفقيه ٤ : ٥١ ، من المشيخة ، وفيه : الحرث النصري.

(٥) فهرست الشيخ : ٦٤ / ٢٥٧ ، وظاهر الحكم بالإرسال كما سيأتي عن المصنف رحمه‌الله هو لتصدر الطريق بأحمد بن الحسن مع ترك الواسطة إليه.

(٦) تقدم ذلك في الطريق رقم [٤٤] ، فراجع.

(٧) تقدم ما له علاقة بالمقام في هامش الطريق رقم [١٢١] ، فراجع.

(٨) فهرست الشيخ : ٦٤ / ٢٥٣ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٩) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٤٨ / ١٤٤٤.

(١٠) تهذيب الأحكام ٤ : ٢١٣ / ٦٢٠.

من الآخر بسبعين حديثاً (١). وفي الإستبصار ، في باب حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ، قريباً من الآخر بحديثين ، وفي الحديث الآخر (٢).

قلت : طريق الصدوق إليه (٣) موثّق كالصحيح ، انتهى.

[١٥١] وإلى الحجاج الخشاب :

فيه : أبو المفضل في الفهرست (٤).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الخروج إلى الصفا ، في الحديث الثامن والثلاثين (٥) ، وفي باب الوصية لأهل الضلال ، في الحديث السابع (٦). وفي الإستبصار ، في باب من أوصى بشيء في سبيل الله ، في الحديث الثالث (٧).

وإليه موثّق في باب إنّ من قدم من سفر متى يجوز طلاقه ، في الحديث الثاني (٨).

قلت : وإليه في النجاشي (٩) موثق ، انتهى.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٤ / ٤٠٥.

(٢) الاستبصار ٢ : ٨٨ / ٢٧٦ و ٢٧٧.

(٣) الفقيه ٤ : ٤١ ، من المشيخة ، والطريق موثق بمحمد بن الوليد الخزاز لما في الكشي ، حيث ذكره مع معاوية بن حكيم ، ومصدق بن صدقة ، ومحمّد بن سالم ابن عبد الحميد ، وعدهم من الفطحية ، ومن أجلة العلماء والفقهاء والعدول. انظر : رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ / ١٠٦٢.

(٤) فهرست الشيخ : ٦٥ / ٢٦٠.

(٥) تهذيب الأحكام ٥ : ١٥٥ / ٥١٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٠٣ / ٨١٠.

(٧) الاستبصار ٤ : ١٣١ / ٤٩٣.

(٨) الاستبصار ٣ : ٢٩٦ / ١٠٤٥ ، والطريق موثق بابن فضال الفطحي ، والظاهر أن المراد منه هو : الحسن بن علي بن فضال لا ابنه علي بقرينة روايته عن حجاج الخشاب الذي لم يدركه الابن ، فلاحظ.

(٩) رجال النجاشي : ١٤٤ / ٣٧٣ ، والطريق موثق بأحمد بن محمّد بن سعيد الزيدي الجارودي ، وبمحمّد بن عبد الله بن غالب الواقفي ، وهما ثقتان.

[١٥٢] وإلى حجاج بن دينار :

فيه : أبو المفضّل في الفهرست (١).

[١٥٣] وإلى حجر بن زائدة :

صحيح في الفهرست (٢).

[١٥٤] وإلى حديد بن حكيم :

ضعيف في الفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بسبعة عشر حديثاً (٤).

قلت : وإليه في النجاشي ابن بطة (٥) ، انتهى.

[١٥٥] وإلى حذيفة بن منصور :

طريقان مجهولان في الفهرست (٦).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب فرض الصلاة في السفر ، في

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٦٥ / ٢٦٢ ، وانظر تعليقتنا على الطريق رقم [٥٢] لعلاقتها بالمقام.

(٢) فهرست الشيخ : ٦٣ / ٢٥١ ، وفيه طريقان إلى كتاب حجر هذا ، والأول إن لم يكن ضعيفاً بالحسن بن متيل فهو مختلف فيه بسبب ابن أبي جيد قطعاً لما مر من تحديد الاختلاف به في أكثر من طريق ، انظر الطرق [١٢٠] و [١٢٢] و [١٢٧] وغيرها.

أما الطريق الثاني ، فهو الطريق الصحيح لوثاقة من وقع فيه جميعاً.

(٣) فهرست الشيخ : ٦٣ / ٢٥٢ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٧.

(٥) رجال النجاشي : ١٤٨ / ٣٨٥.

(٦) فهرست الشيخ : ٦٥ / ٢٦١ ، وأحدهما مجهول بالقاسم بن إسماعيل كما في الطرق [١٢] و [٢٨] و [٢٩] ، وحقه أن يكون ضعيفاً بأبي المفضل. أما الآخر فمجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة كما في الطريق [١٠٢] ، فلاحظ.

الحديث الآخر (١). وفي باب الصلاة في السفر ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثلاثين (٢). وفي باب علامة أوّل شهر رمضان ، في الحديث الثاني والخمسين (٣).

قلت : طريق الفقيه إليه (٤) صحيح ، على الأصح من وثاقة محمّد بن سنان (٥) ، ويقرب منه ما في النجاشي (٦) ، انتهى.

[١٥٦] وإلى حريز بن عبد الله :

صحيح في المشيخة (٧) ، والفهرست (٨).

[١٥٧] وإلى حسّان بن مهران الجمّال :

فيه : أبو المفضل ، والقاسم بن القرشي في الفهرست (٩).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب المواقيت ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بخمسة عشر حديثاً (١٠). وفي باب فضل المساجد ، في

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢ : ١٤ / ٣٤.

(٢) تهذيب الأحكام ٣ : ٢١٣ / ٥٢١.

(٣) تهذيب الأحكام ٤ : ١٦٨ / ٤٨٠.

(٤) الفقيه ٤ : ٩٤ ، من المشيخة.

(٥) في حاشية (الأصل) و (الحجرية) : « فان في طريقه جعفر بن محمّد ، ووصفه بقوله : الشريف الصالح ، والصلاح من علائم الوثاقة » (منه قدس‌سره).

وقد سقط الحرف (في) من الحجرية سهواً فابتدأ ب : فان طريقه. إلى آخره ، فلاحظ.

(٦) رجال النجاشي : ١٤٧ / ٣٨٣.

(٧) لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار ، فلاحظ.

(٨) فهرست الشيخ : ٦٢ / ٢٤٩.

(٩) فهرست الشيخ : ٦٤ / ٢٥٦ ، وانظر تعليقتنا على الطريقين [٥٢] و [١٥٣] بشأن كل من أبي المفضل والقاسم بن إسماعيل القرشي.

(١٠) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٧٢ / ١٠٨٤.

الحديث السادس والستين (١). وفي باب تحريم المدينة وفضلها ، في الحديث الأول (٢).

وإلى حسان :

صحيح في باب حدود الزنا ، قريباً من الآخر بستّة وستين حديثاً (٣).

قلت : وصرّح النجاشي أن علي بن النعمان يروي كتابه (٤) ، وطريق الفقيه إليه (٥) صحيح بالاتفاق ، انتهى.

[١٥٨] وإلى الحسن بن أيوب أبي غفيلة (٦).

فيه : أبو طالب الأنباري ، وأحمد بن علي الصيدي في الفهرست (٧).

[١٥٩] وإلى الحسن بن أيوب :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٨).

وإليه موثق في التهذيب (٩) في باب الغرقى في الحديث الحادي

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٦٣ / ٧٤٦.

(٢) تهذيب الأحكام ٦ : ١٢ / ٢١.

(٣) تهذيب الأحكام

(٤) رجال النجاشي : ١٤٧ / ٣٨١.

(٥) الفقيه ٤ : ١١٩ ، من المشيخة. والطريق منشعب إلى أربعة طرق اثنان منهما صحيحان اتفاقاً والآخران حسنان بإبراهيم بن هاشم ، فلاحظ.

(٦) كذا في (الأصل) و (الحجرية) وفي جامع الرواة ٢ : ٤٨٤ : (عقيلة) مكان (غفيلة) وفي الفهرست : ٥٠ / ١٧٨ : الحسن بن أيوب بن أبي عقيلة. وفي كل من التهذيب ٩ : ٧٠ / ٢٩٩ ، والاستبصار ٤ : ٨٧ / ٣٣١ : ابن أبي غفيلة الحسن بن أيوب ، فلاحظ.

(٧) فهرست الشيخ : ٥٠ / ١٧٨ ، وأحمد بن علي الحموي الصيدي لم يذكر في كتب الرجال فهو مجهول الحال.

(٨) فهرست الشيخ : ٥١ / ١٨٣.

(٩) من هنا يبدأ السقط في الأصل والحجرية.

عشر (١).

[١٦٠] وإلى الحسن بن الجهم :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٢).

وإليه صحيح في التهذيب (٣) في باب الشركة والمضاربة ، في الحديث الثامن عشر (٤). وفي باب تفصيل أحكام النكاح ، قريباً من الآخر باثنين وعشرين حديثاً (٥). وفي الإستبصار ، في باب المضارب يكون له الربح ، في الحديث الخامس (٦). وفي باب إنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة ، في الحديث الثالث (٧).

قلت : طريق النجاشي إليه (٨) موثق ، انتهى.

[١٦١] وإلى الحسن بن حذيفة بن منصور :

موثق في التهذيب ، في باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ، في الحديث الثامن عشر (٩) ، وفي باب الحرّ إذا مات وترك وارثاً مملوكاً ، في

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩ : ٣٦٢ / ١٢٩١ ، والطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة.

(٢) فهرست الشيخ : ٤٧ / ١٦٢.

(٣) ما بين المعقوفتين أثبتناه من جامع الرواة ٢ : ٤٨٤ ، لسقوطه من (الأصل) و (الحجرية) سهواً ، فلاحظ.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ١٨٨ / ٨٣٢.

(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٦٤ / ١١٤١.

(٦) الاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٥.

(٧) الاستبصار ٣ : ١٤٩ / ٥٤٨.

(٨) ظاهر كلام المصنف رحمه‌الله أنه يريد طريق النجاشي إلى الحسن بن أيوب لا ابن الجهم لعدم ذكر الأخير سهواً مع الاشتباه في نسبه موارده المذكورة إلى ابن أيوب.

ومهما يكن من أمر فإن طريق النجاشي لكليهما موثقاً ، أما إلى الأول : ٥١ / ١٣٣ ، فيه حميد بن زياد الواقفي. وأما إلى الثاني : ٥٠ / ١٠٩ ، فبالحسن بن علي بن فضال الفطحي ، فلاحظ.

(٩) تهذيب الأحكام ٧ : ٣١٧ / ١٣١٠ ، وهذا الطريق والذي يليه موثقان بالحسن بن محمّد بن سماعة.

الحديث الثالث عشر (١) ، وفي الإستبصار ، في باب مقدار ما يحرم من الرضاع ، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (٢). وفي باب من خلّف وارثاً مملوكاً ، في الحديث الرابع عشر (٣).

[١٦٢] وإلى الحسن بن الحسين :

فيه : الأنباري في الفهرست (٤).

وإلى الحسن بن الحسين اللؤلؤي :

صحيح في التهذيب ، في باب الأغسال المفروضات ، في الحديث الحادي والعشرين (٥). وفي باب التيمم وأحكامه ، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (٦) ، وفي باب المياه وأحكامها ، في الحديث الثاني ، وفي الحديث الثالث (٧). وفي الإستبصار ، في باب من ترحّلَ من منى قبل أن يحلق ، في الحديث الآخر (٨).

[١٦٣] وإلى الحسن بن حمزة العلوي :

صحيح في الفهرست (٩).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩ : ٣٣٦ / ١٢٠٩.

(٢) الاستبصار ٣ : ١٩٧ / ٧١٣ ، وهذا الطريق والذي يليه موثقان بالحسن بن محمّد ابن سماعة.

(٣) الاستبصار ٤ : ١٧٨ / ٦٧١.

(٤) فهرست الشيخ : ٥١ / ١٩٠.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ١١٠ / ٢٨٩.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٢٠٤ / ٥٩٣.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٢١٥ / ٦٢٠.

(٨) الاستبصار ٢ : ٢٨٦ / ١٠١٧.

(٩) فهرست الشيخ : ٥٢ / ١٩٤.

[١٦٤] وإلى الحسن بن خالد :

ضعيف في الفهرست (١).

[١٦٥] وإلى الحسن بن راشد :

فيه : ابن أبي جيّد ، وعلي بن السندي في الفهرست (٢) ، وقد بيّنا في ترجمة علي بن إسماعيل أنه ثقة (٣) ، فعلى هذا يكون الطريق إليه صحيحاً (٤).

قلت : في طريق النجاشي إليه أحمد بن محمّد بن يحيى (٥) ، انتهى.

[١٦٦] وإلى الحسن بن راشد :

له كتاب الراهب والراهبة ، ضعيف في الفهرست (٦).

وإلى الحسن بن راشد :

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٤٩ / ١٦٨ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٢) فهرست الشيخ : ٥٣ / ١٩٥.

(٣) جامع الرواة ١ : ٥٥٧.

(٤) نقول : والأولى في هذا الطريق أن يكون من المختلف في حتى مع توثيق ابن السندي لما مر مراراً من عدّه بعض الطرق من المختلف فيها بسبب ابن أبي جيد كما هو الحال في الطرق [٨٤] و [٨٥] و [٨٦] و [٩٣] و [٩٨] و [١١٦] و [١٢٢] و [١٢٥] و [١٢٧] و [١٤٠] و [١٤٦] و [١٥٨].

(٥) رجال النجاشي : ٣٨ / ٧٦.

(٦) فهرست الشيخ : ٥٣ / ٢٠٠ ، ورجال الطريق من المنصوص على وثاقتهم جميعاً إلاّ ما كان من جهة ابن أبي جيد ، والقاسم بن يحيى.

أما الأول : فقد عرفت رأي الأردبيلي والمصنف رحمه‌الله من خلال ما مر مراراً كثيرة من كلامهما على الطرق التي وقع فيها.

وأما الثاني : فلم يوثق في رجال النجاشي : ٣١٦ / ٨٦٦ ، وفهرست الشيخ : ١٢٧ / ٥٧٤ ، ورجاله : ٣٨٥ / ٢ و ٤٩٠ / ٦. كما ضعفه العلامة في رجاله : ٢٤٨ / ٦ وابن داود في رجاله : ٢٦٧ / ٤٠٤ ، إلاّ ان السيد الخوئي قدس‌سره قال بوثاقته في معجم رجال الحديث ١٤ / ٦٥ ٦٦ ، فراجع.

صحيح في التهذيب ، في باب حكم الجنابة ، في الحديث الثاني والخمسين (١). وفي باب تلقين المحتضرين ، قريباً من الآخر بثمانية وعشرين حديثاً (٢). وفي باب الأحداث الموجبة للطهارة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثامن (٣). وفي باب حكم العلاج للصائم ، في الحديث السادس والثلاثين (٤). وفي باب السراري وملك الأيمان ، في الحديث الثاني (٥).

وإلى أبي علي بن راشد :

صحيح في باب الخمس ، في الحديث العاشر (٦). وفي باب ما يجب على المحرم اجتنابه ، قريباً من الآخر بأحد وعشرين حديثاً (٧). وفي باب ابتياع الحيوان ، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (٨). وفي باب أحكام الطلاق ، في الحديث الستين (٩).

[١٦٧] وإلى الحسن الرباطي :

فيه : ابن أبي جيّد في الفهرست (١٠).

قلت : وإليه في النجاشي ابن بطّة (١١). [انتهى].

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ١٣١ / ٣٦١.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٣٣٤ / ٩٧٩.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٦٥ / ٧٩٩.

(٥) تهذيب الأحكام ٨ : ١٩٨ / ٦٩٦.

(٦) تهذيب الأحكام ٤ : ١٢٣ / ٣٥٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٥ : ٣١١ / ١٠٦٧.

(٨) تهذيب الأحكام ٧ : ٨٢ / ٣٥٢.

(٩) تهذيب الأحكام ٨ : ٤٥ / ١٤١.

(١٠) فهرست الشيخ : ٤٩ / ١٧٤.

(١١) رجال النجاشي : ٤٦ / ٩٤.

[١٦٨] وإلى الحسن بن زياد :

فيه : الأنباري في الفهرست (١).

وإلى الحسن بن زياد الصيقل :

صحيح في التهذيب ، في باب تلقين المحتضرين ، قريباً من الآخر بأربعة وخمسين حديثاً (٢). وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ، في الحديث المائة والثاني عشر (٣). وفي باب ما تجوز فيه الصلاة ، قريباً من الآخر بخمسة عشر حديثاً (٤). وفي الإستبصار ، في باب ما يحلّ للملوك من النساء بالعقد ، في الحديث السادس (٥) ، وفي باب إن الثيب ولّي نفسها ، في الحديث الرابع (٦).

قلت : في طريق الفقيه إليه السعدآبادي (٧) ، وقد أثبتنا وثاقته في الفقيه (٨) ، فالطريق صحيح ، ([انتهى]).

[١٦٩] وإلى الحسن [بن] (٩) السري :

فيه : ابن أبي جيّد في الفهرست (١٠).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٥١ / ١٨٨.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٣٢٧ / ٩٥٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ١٦٦ / ٦٥٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٦ ، وفيه : الحسن الصيقل.

(٥) الاستبصار ٣ : ٢١٣ / ٧٧٦ ، وفيه : الحسين بن زياد ، والظاهر صحة الحسن ، فلاحظ.

(٦) الاستبصار ٣ : ٢٣٣ / ٨٤٠.

(٧) الفقيه ٤ : ٢٤ ، من المشيخة.

(٨) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (يه) المساوي لرقم [١٥].

(٩) ما بين المعقوفتين من المصدر ٢ : ٤٨٥ ورجال النجاشي : ٤٧ / ٩٧ ورجال الشيخ : ١٦٦ / ١١ والفهرست : ٤٩ / ١٧٣ ، والظاهر سقوطه من (الأصل) و (الحجرية) سهواً.

(١٠) فهرست الشيخ : ٤٩ / ١٧٣.

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب كيفيّة الصلاة ، في الحديث التاسع والعشرين (١). وفي باب الأذان والإقامة ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بعشرة أحاديث (٢). وفي باب حدود الزنا ، في الحديث الثمانين (٣). وفي باب الحدّ في السرقة ، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (٤).

قلت : طريق الفقيه إليه (٥) صحيح بالاتفاق ، وفي طريق النجاشي إليه ابن بطة (٦) ، انتهى.

[١٧٠] وإلى الحسن بن سعيد :

صحيح في المشيخة (٧) والفهرست (٨).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢ : ٧١ / ٢٦٢.

(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٨٤ / ١١٣٥.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٧ / ٨٣.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٣٥ / ٥٣٦.

(٥) الفقيه ٤ : ٥١ ، من المشيخة.

(٦) رجال النجاشي : ٤٧ / ٩٧.

(٧) تهذيب الأحكام ١٠ : ٦٣ ٦٩ ، من المشيخة ، وفيه ثلاثة طرق للحسين بن سعيد ، وهي نفسها طرق الشيخ إلى أخيه الحسن بن سعيد وأما الأول : ففيه أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوحيد ، وهو من مشايخ المفيد ، لم يوثقه النجاشي والشيخ ، وجميع التوثيقات المتأخرة عنهما تعتمد على كونه من مشايخ الإجازة مع تصحيح العلامة لبعض الطرق على الرغم من وقوعه فيها كما مر بهامش الطريق [٧٥].

وأما الثاني : ففيه الحسين بن الحسن بن أبان ، وهو من مشايخ الإجازة أيضاً والراوي لكتب الحسين بن سعيد ، ولا أقل من الاختلاف في هذا الطريق بابن أبي جيد.

والظاهر صحة الثالث منها ، وهو ما ابتدأه بمحمد بن الحسن بن الوليد مع لحاظ صحة طريق الشيخ إلى ابن الوليد كما في الطريق الأخير عند ترجمته في الفهرست : ١٥٦ / ٧٠٤ ، وإلاّ فالطريق يعد من المختلف فيه لأن الواسطة إلى ابن الوليد كما في الطريق الثاني إلى الحسين بن سعيد هو ابن أبي جيد ، فتأمل جيداً.

(٨) قال الشيخ في الفهرست : ٥٣ / ١٩٦ في ترجمة الحسن بن سعيد : (وسنذكر كتب أخيه [أي الحسين بن سعيد] إذا ذكرناه ، والطريق إلى روايتهما واحد) انتهى.

وللشيخ في الفهرست : ٥٨ / ٢٣٠ طريقان إلى الحسين بن سعيد ، أما الأول فمختلف فيه بابن أبي جيد ، وأما الثاني فصحيح لوثاقة سائر رجاله ، فلاحظ.

[١٧١] وإلى الحسن بن صالح بن حيّ :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (١).

وإلى الحسن بن صالح الثوري :

صحيح في التهذيب ، في باب المياه وأحكامها ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الأول (٢). وفي باب من الصلاة المرغّب فيها ، في الحديث الرابع عشر (٣). وفي باب النوادر في كتاب الجهاد ، في الحديث العشرين (٤). وفي الإستبصار ، في باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصافه ، في الحديث الآخر (٥). وفي باب إنه لا يجوز أن يعتق كافر ، في الحديث الثاني (٦).

[١٧٢] وإلى الحسن بن ظريف :

ضعيف في الفهرست (٧).

وإلى الحسن بن ظريف :

صحيح في التهذيب ، في باب الحيض ، من أبواب الزيادات ، في الحديث التاسع والخمسين (٨). وفي باب ميراث الأعمام ، في الحديث

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٥٠ / ١٧٥.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٤٠٨ / ١٢٨٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٣ : ٣١٣ / ٩٦٩.

(٤) تهذيب الأحكام ٦ : ١٧٤ / ٣٤٢.

(٥) الإستبصار ١ : ٣٣ / ٨٨.

(٦) الاستبصار ٤ : ٢ / ٢.

(٧) فهرست الشيخ : ٤٨ / ١٦٦ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٨) تهذيب الأحكام ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٦.

الآخر (١). وفي باب ميراث (اولى) (٢) من ذوي الأرحام ، في الحديث الآخر (٣).

قلت : يروي عنه عبد الله بن جعفر ، وروى عنه عنه أبو غالب الزراري في الرسالة كتابه في الديات (٤) ، وطريقه إليه صحيح كما مر (٥) ، انتهى.

[١٧٣] وإلى الحسن بن العباس (الجريشي) (٦) :

ضعيف في الفهرست (٧).

[١٧٤] وإلى الحسن بن العباس بن (جريش) (٨) :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٩).

قلت : الظاهر الاتحاد ، وفي طريق النجاشي : أحمد بن محمّد بن

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩ : ٣٢٨ / ١١٧٩.

(٢) كذا في (الأصل) و (الحجرية) ، والصحيح : الأولى كما في المصدر ٢ : ٤٨٥ والاستبصار على ما سيأتي.

(٣) الاستبصار ٤ : ١٧١ / ٦٤٥ ، والباب المشار إليه فيه ، وليس له في التهذيب عين ولا أثر.

(٤) تاريخ آل زرارة : ٤٩.

(٥) تقدم في الجزء الأوّل ، صحيفة : ١٤٠.

(٦) كذا في (الأصل) و (الحجرية) والمصدر ٢ : ٤٨٥ ، وفي الفهرست : الحريشي ، بالحاء المهملة.

(٧) فهرست الشيخ : ٥٣ / ١٩٨ ، والطريق مرتبط بما قبله لا حالته إلى الاسناد الأول القريب منه كما في طريقه إلى الحسن بن خالد البرقي : ٤٩ / ١٦٨ ، وهو ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٨) كذا في (الأصل) و (الحجرية) والمصدر ٢ : ٤٨٥ ، وفي الفهرست ، ورجال النجاشي : ٦٠ / ١٣٨ ، ورجال الشيخ : ٤٠٠ / ٧ في أصحاب الجواد عليه‌السلام : حَرِيش ، بالحاء المهملة.

(٩) فهرست الشيخ : ٥٣ / ١٩٧.

يحيى (١) ، انتهى.

[١٧٥] وإلى الحسن العطار :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٢).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تفصيل فرائض الحج ، في الحديث السادس والعشرين (٣). وفي الإستبصار ، في باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس ، في الحديث الآخر (٤).

وإليه حسن في التهذيب ، في باب الذبائح والأطعمة ، قريباً من الآخر بسبعة وتسعين حديثاً (٥).

وإليه موثق في باب الحدّ في الفرية والسب ، في الحديث الحادي والعشرين (٦).

قلت : هو بعينه الحسن بن زياد المتقدم ، كما صرّح به في التلخيص (٧) وغيره ، وإن جعل له في الفهرست عنوانين (٨) ، انتهى.

[١٧٦] وإلى الحسن بن عطية :

فيه : الأنباري في الفهرست (٩).

__________________

(١) رجال النجاشي : ٦٠ / ١٣٨.

(٢) فهرست الشيخ : ٤٩ / ١٧٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٩٢ / ٩٩٠.

(٤) الاستبصار ٢ : ٣٠٥ / ١٠٨٨.

(٥) تهذيب الأحكام ٩ : ١٠٦ / ٤٥٧ ، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

(٦) تهذيب الأحكام ١٠ : ٦٩ / ٢٥٦ ، والطريق موثق بجميل بن دراج لكونه من الواقفة ، والظاهر صحة الطريق لرجوعه عن الوقف والقول بامامة الرضا ومن بعده عليهم‌السلام كما في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : ٧١ ، فراجع.

(٧) لعل المراد من التلخيص ، هو تلخيص المقال للاسترآبادي ، وهو غير موجود لدينا.

(٨) فهرست الشيخ : ٤٩ / ١٧٢ و: ٥١ / ١٨٨.

(٩) فهرست الشيخ : ٥١ / ١٧٧.

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب زكاة مال الغائب ، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (١). وفي باب الطواف ، في الحديث السادس والعشرين (٢). وفي باب العيوب الموجبة للرد في البيع ، في الحديث الثالث (٣). وفي باب بيع الواحد بالاثنين ، في الحديث التاسع والستين (٤). وفي الإستبصار ، في باب إنفاق الدراهم المحمول عليها ، في الحديث الثاني (٥).

[١٧٧] وإلى الحسن بن علي بن أبي حمزة :

فيه : الأنباري.

وإلى كتابه الدلائل وفضائل القرآن :

أيضاً فيه الأنباري.

وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (٦).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب التدبير ، في الحديث السادس عشر (٧).

[١٧٨] وإلى الحسن بن علي بن أبي عثمان :

ضعيف في الفهرست (٨).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٤ : ٣٣ / ٨٦.

(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ١٠٩ / ٣٥٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٦٠ / ٢٥٩.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ١٠٨ / ٤٦٣.

(٥) الاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٣٠.

(٦) اعلم : ان هذا الكلام مبني على أساس الاتحاد بين صاحب العنوان والحسن بن علي بن حمزة ، المذكورين في فهرست الشيخ : ٥٠ / ١٧٧ و: ٥١ / ١٨٤ ، وهذا هو رأي أغلب المتأخرين أيضاً.

(٧) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٦٢ / ٩٥٣.

(٨) فهرست الشيخ : ٤٨ / ١٦٤ ، والطريق ضعيف بابي المفضل وابن بطة.

[١٧٩] وإلى الحسن بن علي بن المغيرة :

فيه : الأنباري في الفهرست (١).

[١٨٠] وإلى الحسن بن علي الحضرمي :

مجهول في الفهرست (٢).

[١٨١] وإلى الحسن بن علي بن سبرة :

ضعيف في الفهرست (٣).

قلت : وإليه في النجاشي ابن بطة (٤) الثقة على الأصح ، انتهى.

[١٨٢] وإلى الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة :

فيه : أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (٥).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (٦). وفي باب تطهير الثياب والبدن من النجاسات ، من أبواب الزيادات ، في الحديث التاسع عشر (٧). وفي باب صفة الوضوء ، في الحديث الأول (٨). وفي باب أحكام السهو في الصلاة ، قريباً من الآخر بحديثين (٩). وفي الإستبصار ، في باب كيفيّة التلفّظ بالتلبية ،

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٥١ / ١٨٢ ، وفيه : الحسن بن علي بن أبي المغيرة ، وهو الموافق لما في رجال النجاشي : ٤٩ / ١٠٦.

(٢) فهرست الشيخ : ٥٢ / ١٩٣ ، والطريق مجهول بعلي بن يعقوب الكسائي الذي لم يوثقه أحد.

(٣) فهرست الشيخ : ٤٩ / ١٦٧ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٤) رجال النجاشي : ٥٠ / ١٠٨ ، وانظر تعليقتنا في هامش الطريق رقم [٢٤] لعلاقتها بالمقام.

(٥) فهرست الشيخ : ٥٠ / ١٧٦.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٥١ / ١٤٨.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٦.

(٨) تهذيب الأحكام ١ : ٥٣ / ١٥٢.

(٩) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٠٢ / ٧٩١.

في الحديث الخامس (١).

قلت : في طريق النجاشي إليه ابن بطة (٢) ، انتهى.

[١٨٣] وإلى الحسن بن علي بن فضال :

صحيح في الفهرست (٣).

[١٨٤] وإلى الحسن بن علي الكلبي :

فيه : الأنباري في الفهرست (٤).

قلت : واحتمل في المنهج (٥) كونه بعينه الحسن بن علوان الكلبي ، وعليه فإليه في النجاشي أحمد بن محمّد بن يحيى (٦) ، [انتهى].

[١٨٥] وإلى الحسن بن علي الكوفي :

صحيح في التهذيب ، في باب الأحداث الموجبة للطهارة ، في الحديث السابع والعشرين (٧). وفي باب صلاة الكسوف ، من أبواب

__________________

(١) الاستبصار ٢ : ١٧٢ / ٥٦٨.

(٢) رجال النجاشي : ٦٢ / ١٤٧.

(٣) فهرست الشيخ : ٤٧ / ١٦٣.

(٤) فهرست الشيخ : ٥١ / ١٨٩.

(٥) منهج المقال : ١٠٥ في ترجمة الحسن بن علي الكلبي ، قال : « وقد تقدم ابن علوان يريد الحسن بن علوان الكلبي المتقدم في ص ١٠٢ من المنهج أيضاً فإن كان ذاك فقد وثقه النجاشي » انتهى.

والمعنى : فان كان الحسن بن علي الكلبي هو الحسن بن علوان الكلبي المتقدم فقد وثقه النجاشي كما في ترجمة أخيه الحسين بن علوان الكلبي.

ومن هذا يظهر أن لا علاقة بذكر أحمد بن محمّد بن يحيى كما سيأتي بما نقل من احتمال صاحب المنهج ، لوقوع أحمد هذا في طريق النجاشي إلى الحسين ابن علوان الكلبي لا الحسن ، فلاحظ.

(٦) رجال النجاشي : ٥٢ / ١١٦ ، وانظر الهامش السابق.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ١٣ / ٢٧.

الزيادات ، في الجزء الثاني ، في الحديث التاسع (١). وفي باب النوادر في كتاب الجهاد ، في الحديث الأول (٢). وفي باب فضل المساجد ، في الحديث التاسع والعشرين (٣). وفي باب الزيادات في فقه النكاح ، في الحديث العاشر (٤).

قلت : هو بعينه الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الذي تقدم (٥) ، انتهى.

[١٨٦] وإلى الحسن بن علي اللؤلؤي :

فيه : أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (٦).

[١٨٧] وإلى الحسن بن علي بن النعمان :

ضعيف في الفهرست (٧).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب فضل الصلاة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثامن (٨). وفي باب فضل المساجد ، في الحديث الثاني والخمسين (٩). وفي باب النوادر في كتاب الجهاد ، في الحديث الرابع (١٠) ،

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٩٢ / ٨٨٢.

(٢) تهذيب الأحكام ٦ : ١٦٩ / ٣٢٣.

(٣) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٥٥ / ٧٠٩.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٥٠ / ١٨٠٢.

(٥) تقدم آنفاً في الطريق رقم [١٨٠].

(٦) فهرست الشيخ : ٥١ / ١٩١.

(٧) فهرست الشيخ : ٥٤ / ١٠١ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٨) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٣٧ / ٩٣٩.

(٩) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٦١ / ٧٣٣.

(١٠) تهذيب الأحكام ٦ : ١٦٩ / ٣٢٦.

وفي باب الأيمان والأقسام ، قريباً من الآخر بسبعة أحاديث (١).

وإليه صحيح ستّ مرات في الإستبصار ، في باب كيفيّة قضاء صلاة النوافل والوتر (٢).

قلت : وإليه في النجاشي صحيح (٣) ، وكذا في الفقيه (٤) بالاتفاق ، انتهى.

[١٨٨] وإلى الحسن بن علي الوشاء :

ضعيف في المشيخة (٥) والفهرست (٦).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب صفة الوضوء ، في الحديث الثامن والخمسين (٧). وفي باب المياه وأحكامها ، في الحديث الثاني والعشرين (٨). وفي باب تلقين المحتضرين ، في الحديث الخامس والثلاثين (٩). وفي باب الأحداث الغير الموجبة للطهارة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث السادس عشر (١٠). وفي باب صفة الوضوء ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (١١).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٨ : ٣٠١ / ١١١٧.

(٢) الاستبصار ١ : ٢٩٢.

(٣) رجال النجاشي : ٤٠ / ٨١.

(٤) الفقيه ٤ : ١١٥ ، من المشيخة.

(٥) لم يذكر الشيخ له طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.

(٦) فهرست الشيخ : ٥٤ / ٢٠٢ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٨٢ / ٢١٤.

(٨) تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٣ / ٦٣٩.

(٩) تهذيب الأحكام ١ : ٢٩٥ / ٨٦٧.

(١٠) تهذيب الأحكام ١ : ٣٤٨ / ١٠٢٤.

(١١) تهذيب الأحكام ١ : ٣٦٤ / ١١٠٥.

قلت : وطريق الفقيه إليه صحيح بالاتفاق (١) ، وإليه في النجاشي طريقان : في أحدهما : ابن أبي جيد. وفي الآخر : أحمد بن محمّد بن يحيى (٢). وقد مرّ صحتهما على الأصح (٣) ، انتهى.

[١٨٩] وإلى الحسن بن علي بن يقطين :

ضعيف في الفهرست (٤).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الأغسال المفروضات ، في الحديث السادس والعشرين (٥). وفي باب تلقين المحتضرين ، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (٦). وفي باب حكم الجنابة ، في الحديث الثالث (٧). وفي الإستبصار ، في باب حكم المذي والوذي ، في الحديث الثامن (٨). وفي باب مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير ، في الحديث الرابع عشر (٩).

[١٩٠] وإلى الحسن بن علي بن يوسف :

صحيح في التهذيب ، في باب النوادر في كتاب الجهاد ، في الحديث الأول (١٠). وفي باب المهور والأجور ، قريباً من الآخر بأربعة وعشرين

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٨٢ ، من المشيخة.

(٢) رجال النجاشي : ٣٩ / ٨٠.

(٣) تقدم ذلك في تعليقته على الطريق رقم [٥] والطريق رقم [٢٣] من هذه الفائدة ، فراجع.

(٤) فهرست الشيخ : ٤٨ / ١٦٥ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ١١١ / ٢٩٤.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٣٤٣ / ١٠٠٤.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ١١٨ / ٣١٢.

(٨) الاستبصار ١ : ٩٣ / ٢٩٨.

(٩) الاستبصار ١ : ٢٢٥ / ٧٩٩.

(١٠) تهذيب الأحكام ٦ : ١٦٩ / ٣٢٣.

حديثاً (١). وفي الإستبصار ، في باب القعود بين الأذان والإقامة ، في الحديث الأول (٢). وفي باب الصلاة على المدفون ، في الحديث الثالث (٣).

وإلى الحسن بن علي بن يوسف الأزدي :

صحيح في باب من عقد على امرأة وشرط لها ، في الحديث الأول (٤).

قلت : هو ابن بقاح الثقة الجليل المعروف ، [(انتهى]).

[١٩١] وإلى الحسن بن عمرو بن منهال :

رواه مرسلاً عن حميد بن زياد في الفهرست (٥).

قلت : في النجاشي : له كتاب نوادر ، أخبرنا الحسين بن عبيد الله ، قال : حدثنا أحمد بن جعفر ، عن حميد. إلى آخره (٦) ، ويأتي أن طريقه إلى حميد صحيح (٧) ، فالحكم بالإرسال في غير محلّه ، [انتهى].

[١٩٢] وإلى الحسن بن عنبسة الصوفي :

فيه : الأنباري في الفهرست (٨).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٧٠ / ١٥٠٠.

(٢) الاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٥٠.

(٣) الاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٨.

(٤) الاستبصار ٣ : ٢٣١ / ٨٣٢.

(٥) فهرست الشيخ : ٥١ / ١٨٦ ، وانظر هامش الطريق [١٢١].

(٦) رجال النجاشي : ٥٧ / ١٣٣.

(٧) سيأتي في الطريق رقم [٢٤٦].

(٨) فهرست الشيخ : ٥٠ / ١٧٩.

[١٩٣] وإلى الحسن بن محبوب :

صحيح في المشيخة (١) ، والفهرست (٢).

[١٩٤] وإلى الحسن بن محمّد الداعي بالخير :

فيه : الأنباري في الفهرست (٣).

[١٩٥] وإلى الحسن بن محمّد السراج :

فيه : الأنباري في الفهرست (٤)

[١٩٦] وإلى الحسن بن محمّد بن سماعة :

موثق في المشيخة (٥) ، والفهرست (٦).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ : ٥٦ ، من المشيخة ، وفيه طرق كثيرة إلى الحسن بن محبوب ، وليست كلها صحيحة ، إذ وقع في طريقين : ابن أبي جيد ، وفي ثالث : أحمد بن محمّد بن يحيى ، وفي رابع : إبراهيم بن هاشم ، والطرق الثلاثة الأولى من المختلف فيها ، والرابع حسن كما تقدم مراراً في هذه الفائدة.

والظاهر ان الطريق الصحيح هو ما أوصله الشيخ إليه والحسين بن سعيد تارة ومفرداً اخرى ، انظر مشيخة التهذيب ١٠ : ٧٤ ٧٥ ، إلاّ أن الأخير هو من روايته بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وطرق الشيخ إلى ابن عيسى فيها الصحيح وغيره كما نبهنا عليه في الطريق رقم [٧٥] ، فراجع.

(٢) فهرست الشيخ : ٤٦ / ١٦١ ، وفيه أكثر من طريق إليه ، والظاهر صحة الطريق الأول منها وما عداه بين مختلف فيه بسبب ابن أبي جيد تارة ، والأنباري اخرى وبين ضعيف أو مجهول بجعفر بن عبيد الله الذي لم يذكر في كتب الرجال ، وهذا هو المنهج المختار في إهمال بعض الطرق عند العثور على صحيح بينها كما أشرنا إليه في التنبيهات المذكورة في أول هذه الفائدة.

(٣) فهرست الشيخ : ٥٠ / ١٨٠.

(٤) فهرست الشيخ : ٥٠ / ١٨١.

(٥) تهذيب الأحكام ١٠ : ٧٥ / ٢٨٩ ، من المشيخة ، والطريق موثق بحميد بن زياد.

(٦) فهرست الشيخ : ٥٢ / ١٩٢ ، وفيه طريقان ، الأول موثق بحميد بن زياد الواقفي ، وكذا الثاني بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي ، فلاحظ.

[١٩٧] وإلى الحسن بن موسى :

له أصل ، فيه ابن أبي جيد في الفهرست (١).

[١٩٨] وإلى الحسن بن موسى الخشاب :

ضعيف في الفهرست (٢).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب حكم الجنابة ، قريباً من الآخر بأحد وأربعين حديثاً (٣). ومرّة اخرى فيه ، قريباً من الآخر بأربعين حديثاً (٤) ، وفي باب التيمم ، قريباً من الآخر بأحد عشر حديثاً (٥). وفي باب تطهير المياه من النجاسات ، في الحديث الثالث عشر (٦). وفي الحديث الثامن عشر (٧).

[١٩٩] وإلى الحسن بن موفق :

رُوي مرسلاً عن حميد بن زياد في الفهرست (٨).

قلت : رواه النجاشي ، عن ابن الغضائري ، عن أحمد بن جعفر ، عن حميد (٩) ، وذكره الشيخ مع الحسن بن عمرو ، وقد تقدم (١٠) ، انتهى.

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٤٩ / ١٧١.

(٢) فهرست الشيخ : ٤٩ / ١٧٠ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ١٣٨ / ٣٨٥.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ١٣٨ / ٣٨٦.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٠٢ / ٥٨٧.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٧ / ٦٨٣ ، وفيه : الحسين بن موسى الخشاب ، وهو اشتباه ، والصحيح هو الحسن الموافق لما في سائر كتب الرجال ، بل ولتصحيح سند التهذيب بروايتي الاستبصار ١ : ٣٨ و ٤٣ / ١٠٥ و ١٢٢ ، فراجع.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٨ / ٦٩٠ ، وستأتي ثلاثة طرق صحيحة أُخرى إلى الخشاب في التهذيب انظر الطريق رقم [٨٤٧].

(٨) فهرست الشيخ : ٥١ / ١٨٠.

(٩) رجال النجاشي : ٥٧ / ١٣٢.

(١٠) تقدم آنفاً في تعليقته على الطريق [١٨٩] ، فراجع.

[٢٠٠] وإلى الحسين بن أبي حمزة :

ضعيف في الفهرست (١).

[٢٠١] وإلى الحسين بن أبي العلاء :

صحيح في الفهرست (٢).

[٢٠٢] وإلى الحسين بن أبي علي بن الفرج :

فيه : ابن أبي جيّد في الفهرست (٣).

[٢٠٣] وإلى الحسين بن أبي غُنْدَر :

فيه : مجاهيل في الفهرست (٤).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب حكم العلاج للصائم ، في الحديث الرابع ، والتاسع (٥). وفي الإستبصار ، في باب حكم الكحل للصائم ، في الحديث الثاني (٦) ، وفي الحديث الآخر (٧).

[٢٠٤] وإلى الحسين بن أحمد :

له كتاب ضعيف في الفهرست (٨).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٥٦ / ٢١٥ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٢) فهرست الشيخ : ٥٤ / ٢٠٤.

(٣) فهرست الشيخ : ٥٩ / ٢٣٢ وفيه : الحسين أبو علي بن الفرج ومثله في رجال الشيخ : ٤٧١ / ٥٥ باب من لم يرو عنهم عليهم‌السلام ، والظاهر زيادة [بن] بعد الحسين في (الأصل) والمصدر ٢ : ٤٨٧ وفي النسخة (الحجرية) قلبت لفظة [أبي] إلى [بن] ولعلها من اشتباه الناسخ ، فلاحظ.

(٤) فهرست الشيخ : ٥٩ / ٢٣٥ ، والطريق مجهول بجملة من رجاله مثل الحسين بن إبراهيم القزويني ، والعباس بن محمّد بن الحسين ، وأبيه محمّد بن الحسين ، حيث لم نقف على توثيق لأي منهم فضلاً عن إهمال بعضهم في كتب الرجال.

(٥) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٥٨ / ٧٦٦ و ٧٧٢.

(٦) الاستبصار ٢ : ٨٩ / ٢٧٩.

(٧) الاستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٥.

(٨) فهرست الشيخ : ٥٦ / ٢١٤ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

[٢٠٥] وإلى الحسين بن أحمد المنقري :

فيه : أبو طالب الأنباري ، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (١).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الزيادات في فقه النكاح ، في الحديث الأربعين (٢). وفي باب الذبائح والأطعمة ، في الحديث المائة والثالث والثلاثين (٣).

وإليه حَسَنٌ في باب القضاء في الديات ، قريباً من الآخر بتسعة أحاديث (٤).

[٢٠٦] وإلى الحسين الأحمسي :

ضعيف في الفهرست (٥).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الزيادات في فقه الحج ، في الحديث المائة والخامس والسبعين (٦). وفي باب الذبائح والأطعمة ، في الحديث السادس عشر (٧). وفي الحديث الثامن عشر (٨). ومرّة اخرى فيه ، قريباً من الآخر بثلاثة وأربعين حديثاً (٩). وفي الإستبصار ، في باب ذبائح الكفار ، في الحديث الخامس عشر (١٠).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٥٧ / ٢٢٦.

(٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٥٨ / ١٨٣٣.

(٣) تهذيب الأحكام ٩ : ٩٢ / ٣٩٨.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٦٣ / ٦٥٢ ، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم القمي.

(٥) فهرست الشيخ : ٥٦ / ٢١٦ والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٦) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٤١ / ١٥٣٢ ، وفيه : الحسن الأحمسي وهو اشتباه والصحيح الحسين لعدم وجود أثر للحسن هذا في كتب الرجال والحديث.

(٧) تهذيب الأحكام ٩ : ٦٦ / ٢٨١.

(٨) تهذيب الأحكام ٩ : ٦٧ / ٢٨٣.

(٩) تهذيب الأحكام ٩ : ١١٨ / ٥١٠.

(١٠) الاستبصار ٤ : ٨٤ / ٣١٥.

قلت : هو ابن عثمان الأحمسي ، وفي طريق النجاشي إليه ابن بطة (١) ، انتهى.

[٢٠٧] وإلى الحسين بن أيوب :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٢).

[٢٠٨] وإلى الحسين بن ثوير :

مجهول في الفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب كيفيّة الصلاة ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بثمانية وتسعين حديثاً (٤). وفي باب التلقي والحكرة ، في الحديث الآخر (٥).

[٢٠٩] وإلى الحسين بن الحسن الفارسي :

ضعيف في الفهرست (٦).

[٢١٠] وإلى الحسين بن الحسن الهاشمي :

صحيح في التهذيب ، في كتاب المكاسب ، في الحديث الثالث والأربعين (٧).

[٢١١] وإلى الحسين بن حمّاد :

فيه : أبو طالب الأنباري ، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (٨).

__________________

(١) رجال النجاشي : ٥٤ / ١٢٢.

(٢) فهرست الشيخ : ٥٧ / ٢٢٢.

(٣) فهرست الشيخ : ٥٩ / ٢٣١ ، والظاهر ضعف الطريق بالخيبري المجهول في فهرست الشيخ : ١٩٣ / ٨٩٩ ، والضعيف في رجال النجاشي : ١٥٤ / ٤٠٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٢١ / ١٣١٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ١٦٣ / ٧٢٣.

(٦) فهرست الشيخ : ٥٥ / ٢٠٩ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٧) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٣٣ / ٩٢٤.

(٨) فهرست الشيخ : ٥٧ / ٢٢٧.

وإليه موثق في التهذيب ، في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ، في الحديث الرابع والثلاثين (١). وفي باب المواقيت ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الرابع والستين (٢). وفي باب كيفيّة الصلاة ، من أبواب الزيادات (٣) ، في الحديث الرابع و (الستين) (٤).

وإليه صحيح فيه ، في الحديث المائة والثالث والعشرين (٥) ، وفي الإستبصار ، في باب من يسجد فتقع جبهته على موضع مرتفع ، في الحديث الثالث (٦).

قلت : طريق الفقيه إليه (٧) صحيح ، انتهى.

[٢١٢] وإلى الحسين بن خالد الصيرفي :

صحيح في التهذيب ، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، في

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢ : ١٤٨ / ٥٧٩ ، والطريق موثق بكل من : محمّد بن أبي نصر البزنطي ، وعبد الكريم بن عمرو لأنهما ثقتان من الواقفة ، على ان الأول منهما من أجلاء هذه الطائفة وعيونها ورجع عن الوقف بالاتفاق.

(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٥٨ / ١٠٢٨ ، والطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الثقة الواقفي.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٠٢ / ١٢١٩ ، والطريق موثق بمعاوية بن حكيم الثقة الفطحي. (أما التسلسل الخاص للحديث فهو : ٧٥) انظر الهامش التالي.

(٤) في (الأصل) : نسخة بدل : السبعين ، وفي (الحجرية) : بالعكس أي : أثبت (السبعين) وأشار إلى (الستين) في نسخة البدل.

والصحيح هو (السبعين) كما في المصدر ٢ : ٤٨٨ ، الموافق لتسلسل الحديث الخاص في التهذيب بفارق رقم واحد ، كما أشرنا إليه آنفاً في الهامش السابق. وقد تقدم في تنبيهاتنا المذكورة في أول هذه الفائدة ما يبين أسباب حصول مثل هذا التفاوت ، فراجع.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٣١٢ / ١٢٦٩.

(٦) الاستبصار ١ : ٣٣٠ / ١٢٣٩.

(٧) الفقيه ٤ : ٥٧ ، من المشيخة.

الحديث السابع والعشرين (١) ، وفي باب وصيّة الإنسان لعبده ، قريباً من الآخر بأربعة وعشرين حديثاً (٢).

وإلى الحسين بن خالد :

صحيح في باب الكفالات والضمانات ، في الحديث الثاني (٣) ، وفي باب المهور والأُجور ، في الحديث الرابع عشر (٤) ، وفي باب الولادة والنفاس ، في الحديث التاسع والثلاثين (٥).

[٢١٣] وإلى الحسين بن الزبرقان :

ضعيف في الفهرست (٦).

قلت : في النجاشي : الحسن ، وفي طريقه إليه ابن بطة (٧) ، انتهى.

[٢١٤] وإلى الحسين بن زياد :

مجهول ومرسل في الفهرست (٨).

[٢١٥] وإلى الحسين بن زيد :

رواه مرسلاً عن حميد في الفهرست (٩).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٣ : ٩ / ٢٩.

(٢) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٢٤ / ٧٨.

(٣) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٤٤ / ١٧٧٦.

(٥) يلاحظ

(٦) فهرست الشيخ : ٥٩ / ٢٣٣ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٧) رجال النجاشي : ٥٠ / ١١٠.

(٨) فهرست الشيخ : ٥٧ / ٢٢٠ ، والطريق مجهول بالوليد بن حماد إذ لا أثر له في كتب الرجال ، ومرسل بإسقاط الوسائط اليه ، فلاحظ.

(٩) فهرست الشيخ : ٥٥ / ٢٠٦ ، وقد مر ويأتي كثرة طرق الشيخ إلى حميد بن زياد ، فلا يضر الإرسال حينئذ في مثل هذا المقام ، انظر تعقيب المحدث النوري رحمه‌الله على الطريق [١٢٤] بقوله : قلت ، وتعليقتنا عليه في الهامش / ٣ ، صحيفة : ٧٠.

قلت : وطريق الفقيه إليه (١) صحيح ، انتهى.

[٢١٦] وإلى الحسين بن سعيد :

صحيح في المشيخة (٢) ، والفهرست (٣).

[٢١٧] وإلى الحسين بن سفيان البزوفري :

صحيح في المشيخة (٤) ، والفهرست (٥).

[٢١٨] وإلى الحسين بن سيف :

ضعيف في الفهرست (٦).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب فضل زيارة أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليهما السّلام) في الحديث الثاني (٧). وفي باب القضاء في قتيل الزحام ، في الحديث الثامن (٨). وفي الإستبصار ، في باب حدّ من أتى بهيمة ، في الحديث الثامن (٩).

قلت : في طريق النجاشي إليه ابن أبي جيد (١٠) ، انتهى.

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٢٣ ، من المشيخة.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ : ٦٣ ، من المشيخة ، وانظر تعليقتنا على الطريق [١٧٠] هامش / ٣ ، صحيفة ٩٠.

(٣) فهرست الشيخ : ٥٨ / ٢٣٠ ، وانظر تعليقتنا على الطريق رقم [١٧٠] هامش / ٤ ، صحيفة : ٩٠.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠ : ٧٥ ، من المشيخة.

(٥) لم يترجم له الشيخ في الفهرست ، لكنه روى عنه بتوسط الحسين بن عبيد الله في ترجمة سالم بن مكرم : ٨٠ / ٣٣٧ من الفهرست ، والحسين بن عبيد الله هو من وسائط الشيخ إلى البزوفري في مشيخة التهذيب ، فلاحظ.

(٦) فهرست الشيخ : ٥٥ / ٢٠٨ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٧) تهذيب الأحكام ٦ : ٨٤ / ١٦٦.

(٨) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٠٣ / ٨٠٣.

(٩) الاستبصار ٤ : ٢٢٤ / ٨٤٠.

(١٠) رجال النجاشي : ٥٤ / ١٣٠.

[٢١٩] وإلى الحسين بن عبد الله بن سهل :

ضعيف في الفهرست (١).

وإلى الحسين بن عبد الله :

صحيح في التهذيب ، في باب الذبائح والأطعمة ، في الحديث السابع (٢) ، وفي الحديث الخامس عشر (٣).

وإليه فيه : عبد الله بن يحيى في باب صفة الوضوء ، قريباً من الآخر بسبعة وعشرين حديثاً (٤).

وإليه فيه : علي بن إسماعيل في الاستبصار ، في باب كيفيّة قسمة الغنائم بين الفرسان والرجالة ، في الحديث الآخر (٥). وقد بيّنا في ترجمته أنه ثقة (٦).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٥٧ / ٢١٩ ، والطريق ضعيف بالحسين بن علي بن شيبان القزويني الذي لم يذكر في كتب الرجال.

ولا يخفى أن الجهل بحال الراوي هو ليس كالعلم بضعفه ، فقد يكون المجهول ثقة معروفاً في عصره ، ولكن لفقدان العلم بذلك عدّ ما يرويه ضعيفاً ، ويقال له : مجهول أيضاً. والمحصل من ذلك : أن كل رواية مجهولة هي ضعيفة وليس العكس.

ولهذا نجد الأردبيلي والمصنف قدس‌سرهما يضعفان بعض الطرق التي ليس فيها غير مجهول واحد ، ويحكمان أحياناً بجهالة مثلها للسبب نفسه ، فلاحظ جيداً.

(٢) تهذيب الأحكام ٩ : ٦٤ / ٢٧٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٩ : ٦٦ / ٢٨٠.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٩٠ / ٨٩.

(٥) الاستبصار ٣ : ٤ / ٦.

(٦) جامع الرواة ٢ : ٥٥٨ ، وفيه : علي بن إسماعيل المعروف بابن السندي ، ويظهر أنه هو الواقع في سند الاستبصار لروايته عن أحمد بن النظر ، وعنه محمّد بن الحسن الصفار ، وقد أشار الأردبيلي رحمه‌الله إلى روايته في الاستبصار بعينها في ترجمة ابن السندي ، فراجع.

قلت : طريق النجاشي إلى كتابه في المتعة صحيح ، وإلى جميع كتبه فيه : أحمد بن محمّد بن يحيى ، إلاّ أنه ذكره في العنوان مكبّراً (١) ، وفي الطريق الثاني كما في الفهرست (٢) وغيره ، انتهى.

[٢٢٠] وإلى الحسين بن عثمان :

له كتاب ، ضعيف في الفهرست (٣).

قلت : وإليه في النجاشي : ابن بطة (٤) ، ([انتهى]).

[٢٢١] وإلى الحسين بن عثمان الرواسي :

فيه : أبو طالب الأنباري في الفهرست (٥).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب صفة الوضوء ، قريباً من الآخر بسبعة وثلاثين حديثاً (٦). ومرّة اخرى فيه ، قريباً من الآخر بأربعة وعشرين حديثاً (٧). وأُخرى بأحد عشر حديثاً (٨). وفي باب التيمم ، في الحديث

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٢ / ٨٦ ، وفيه : الحسين ، وكذا في النسخة المحققة طبعة بيروت ١ : ١٤٣ / ٨٥ ، إلاّ أن في النسخة الحجرية : ٣١ أُشير إلى الاسمين باعتبار ان (الحسن) في نسخة بدل ، وهذا يؤكد وقوع الاختلاف في ضبط الاسم ببعض نسخ النجاشي ، فلاحظ.

(٢) أي ذكره النجاشي مكبراً مرتين إحداهما في العنوان والأُخرى في الطريق الأول إليه ، إلاّ انه ذكره في الطريق الثاني مصغراً كما في الفهرست.

نقول : من البعيد أن لا يلتفت النجاشي إلى هذا وأمثاله ، والظاهر وقوع الاشتباه في ذلك من منتسخي الكتاب ، والله العالم.

(٣) فهرست الشيخ : ٥٦ / ٢١٣ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٤) رجال النجاشي : ٥٤ / ١٢٢.

(٥) فهرست الشيخ : ٥٧ / ٢٢٥.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٨٧ / ٢٣٠.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٩٨ / ٢٥٥.

(٨) تهذيب الأحكام ١ : ٩٩ / ٢٥٨.

السابع والأربعين (١). وفي الإستبصار ، في باب عدد الفصول في الأذان والإقامة ، في الحديث الحادي عشر (٢).

قلت : وإليه في النجاشي (٣) موثق ، انتهى.

[٢٢٢] وإلى الحسين بن علوان :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٤).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تطهير الثياب من النجاسات ، قريباً من الآخر بثلاثة وأربعين حديثاً (٥). وفي باب تلقين المحتضرين ، قريباً من الآخر بثلاثة وخمسين حديثاً (٦). ومرّة اخرى فيه ، قريباً من الآخر بخمسة وثلاثين حديثاً (٧). وأُخرى بثلاثة وثلاثين حديثاً (٨). وأُخرى بأحد

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ١٩٨ / ٥٧٥.

(٢) الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٢.

(٣) ترجمه النجاشي : ٥٣ : ١١٩ بعنوان : الحسين بن عثمان بن شريك ، وهو الرواسي كما في معجم رجال الحديث ٦ : ٢٧ ٢٨.

وطريق النجاشي إليه : محمّد بن جعفر ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن مفضل بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عنه. والأول من مشايخ النجاشي كما يظهر من ترجمته : ٣٩٤ / ١٠٥٣ ، والثاني هو أبو العباس بن عقدة الحافظ ، كما في ترجمة محمّد بن مفضل بن إبراهيم لدى النجاشي : ٣٤٠ / ٩١١ ، قال : ثقة ، من أصحابنا الكوفيين ، ذكره أبو العباس ، له كتب ، منها كتاب التقية ، أخبرنا محمّد بن جعفر ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن محمّد بن المفضل.

وبهذا يكون طريق الشيخ النجاشي إلى الرواسي موثقاً بابن عقدة الزيدي ، فلاحظ.

(٤) فهرست الشيخ : ٥٥ / ٢٠٧.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦٩ / ٧٩٢.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٣٢٦ / ٩٥١.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٣٣٢ / ٩٧٢.

(٨) تهذيب الأحكام ١ : ٣٣٢ / ٩٧٤.

وثلاثين حديثاً (١). وأُخرى بثمانية أحاديث (٢).

قلت : وإليه في النجاشي أحمد بن محمّد بن يحيى (٣) ، انتهى.

[٢٢٣] وإلى أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان :

صحيح في التهذيب ، في باب الزيادات في فقه الحج ، في الحديث المائة والرابع والأربعين (٤).

[٢٢٤] وإلى الحسين بن المبارك :

ضعيف في الفهرست (٥).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الذبائح والأطعمة ، قريباً من الآخر بمائة واثنى عشر حديثاً (٦).

قلت : في النجاشي إليه ابن بطة (٧) ، انتهى.

[٢٢٥] وإلى الحسين بن محمّد :

صحيح في المشيخة (٨) ، والفهرست (٩).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٣٣٣ / ٩٧٦.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٣٤٢ / ١٠٠٠.

(٣) رجال النجاشي : ٥٢ / ١١٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٣١ / ١٤٩٩.

(٥) فهرست الشيخ : ٥٦ / ٢١٠ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٦) تهذيب الأحكام ٩ : ١٠١ / ٤٤٠.

(٧) رجال النجاشي : ٥٦ / ١٢٩.

(٨) تهذيب الأحكام ١٠ : ٣٦ ، من المشيخة.

(٩) لم يترجم له الشيخ في الفهرست ، ولذا نسب السهو إلى قلم الأردبيلي رحمه‌الله في معجم رجال الحديث ٦ : ٧٣ ، فراجع.

نقول : مع عد وقوع الحسين بن محمّد هذا في طرق الشيخ إلى المشايخ في الفهرست بمثابة الطرق إليه ، فيكون له طريقان ، أحدهما ضعيف بأبي المفضل وابن بطة كما في ترجمة معلى بن محمّد البصري : ١٦٥ / ٧٣٢ ، والآخر مختلف فيه بابن ابي جيد كما في ترجمة محمّد بن بندار : ١٤٠ / ٦٠٩ ، فلاحظ.

[٢٢٦] وإلى الحسين بن محمّد بن سليمان :

ضعيف في الفهرست (١).

[٢٢٧] وإلى الحسين بن محمّد الأشعري (٢) :

صحيح في الاستبصار ، في باب من نسي تكبيرة الافتتاح هل يجزيه تكبيرة الركوع ، في الحديث الأول (٣).

وإلى الحسين بن محمّد بن عمران الأشعري :

صحيح في باب صيام ثلاثة أيام في كلّ شهر ، في الحديث الرابع (٤).

قلت : وطريق النجاشي إلى الحسين الأشعري (٥) صحيح بالاتفاق ، انتهى.

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٥٦ / ٢١٢ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٢) في حاشية (الأصل) : « كذا في نسختين عندي بالسواد ، ولا أعرف له وجهاً » ومعنى العبارة : ان لفظ (وإلى) لم يميز بلون آخر وإنما كتب بالسواد واللازم تمييزه كما هو الحال في أوائل الطرق ، لوقوعه في بداية طريق جديد لشيخ آخر يختلف عن سابقه.

وفي جامع الرواة ٢ : ٤٨٩ طبع بيروت أدرج هذا الطريق في ذيل الطريق رقم ٤٠٧٥ وهو الطريق المتقدم عليه. وفي نسخة (الأصل) لم يميز اللفظ المذكور بل كتب بالسواد أيضاً ، مما يدل على أن الحاشية هي بقلم الطهراني محرر النسخة في حياة المؤلف وبإجازة منه. والظاهر وقوع السهو من الأردبيلي في ذلك ، أو من نسّاخ كتابه والله العالم.

(٣) الاستبصار ١ : ٣٥٢ / ١٣٣٣.

(٤) الاستبصار ٢ : ١٣٧ / ٤٤٧.

(٥) رجال النجاشي : ٦٦ / ١٥٦.

[٢٢٨] وإلى الحسين بن مخارق (١) :

مجهول في الفهرست (٢).

[٢٢٩] وإلى الحسين بن المختار :

صحيح في الفهرست (٣).

[٢٣٠] وإلى الحسين بن مخلد :

ضعيف في الفهرست (٤).

[٢٣١] وإلى الحسين بن مصعب :

مجهول في الفهرست (٥).

__________________

(١) كذا ضبط في (الأصل) و (الحجرية) والمصدر ٢ : ٤٨٩ ، وفهرست الشيخ ، ورجاله : ٣٤٨ / ٢٣ في أصحاب الكاظم عليه‌السلام. وقد ضبط بالصاد المهملة بدل السين المهملة في رجال النجاشي : ١٤٥ / ٣٧٦ وإيضاح الاشتباه : ١٦٥ / ٢٣٦ وابن داود : ٢٤١ / ١٥٧ ، وهو المنقول عن نسخة من رجال الشيخ ونسخة من الخلاصة كما في جامع الرواة ١ : ٢٥٣ ، في ترجمة الحسين بن مخارق.

وفي رجال العلامة : ٢١٩ / ٣ (الحضين) بالضاد المعجمة. والظاهر وقوع الاشتباه فيه لعدم ذكره لدى معظم الرجاليين ، على ان الأشهر عندهم هو ما في النجاشي ومن وافقه.

(٢) فهرست الشيخ : ٥٧ / ٢٢٨ ، وفي الطريق : أحمد بن الحسين بن سعيد بن عبد الله ، عن أبيه ، وقد نقل النجاشي : ٧٧ / ١٨٣ تضعيف القميين لأحمد هذا ورميه بالغلو ، والحكم على الطريق غير ناظر إلى هذا التضعيف ظاهراً لتشدد القميين المعروف عنهم في ذلك الحين ، بل ناظر إلى جهالة أبيه إذ لم نقف عليه في كتب الرجال.

(٣) فهرست الشيخ : ٥٥ / ٢٠٥ ، وفيه ثلاثة طرق ، الأول منها هو الصحيح لوثاقة رجاله ، وما عداه ليس كذلك ، إذ وقع في الثاني أبو المفضل وابن بطة ، وفي الثالث محمّد بن علي بن الزبير.

(٤) فهرست الشيخ : ٥٦ / ٢١١ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٥) فهرست الشيخ : ٥٨ / ٢٢٩ ، والطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة.

وإليه صحيح في التهذيب ، في كتاب المكاسب ، في الحديث المائة والتاسع (١).

[٢٣٢] وإلى الحسين بن مهران :

روى مرسلاً عن حميد في الفهرست (٢).

قلت : وإليه في النجاشي (٣) صحيح بناء على وثاقة مشايخه ، ومرّ غير مرّة في مثله عدم إرسال ما في الفهرست (٤) ، [انتهى].

[٢٣٣] وإلى الحسين بن نعيم الصحاف :

ضعيف في الفهرست (٥).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الحيض ، من أبواب الزيادات ، في الحديث العشرين (٦) ، وفي باب الزيادات في فقه الحج ، قريباً من الآخر بمائة وخمسة وثمانين حديثاً (٧) ، وفي الإستبصار ، في باب الحبلى ترى الدم ، في الحديث العاشر (٨).

وإليه حسن في باب السكنى والعمرى ، في الحديث الرابع (٩).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٥٠ / ٩٨٨.

(٢) فهرست الشيخ : ٥٧ / ٢١٤ ، وقد تقدم مراراً عن المصنف ان حذف الوسائط إلى حُمَيْد بن زياد عند وقوعه في طريق الشيخ إلى المشايخ لا يدخلها في حيز الإرسال لاتصال طرق الشيخ بحميد بن زياد ، فدل حذفها في هذا المقام وأمثاله على الاختصار.

(٣) رجال النجاشي : ٥٦ / ١٢٧.

(٤) تقدم في تعليقته على كلام الأردبيلي (رحمهما الله تعالى) بقوله : قلت ، وذلك في نهاية الطريق [١٢٢] ، فراجع.

(٥) فهرست الشيخ : ٥٦ / ٢٠٧ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٣٨٨ / ١١٩٧.

(٧) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٥٣ / ١٥٨٤.

(٨) الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢.

(٩) الاستبصار ٤ : ١٠٤ / ٣٩٩ ، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

قلت : في طريق النجاشي إليه ابن بطة (١) ، انتهى.

[٢٣٤] وإلى الحسين بن يزيد النوفلي :

ضعيف في الفهرست (٢).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الأغسال ، من أبواب الزيادات ، في الحديث السادس عشر (٣) ، وفي باب من الزيادات في الزكاة ، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (٤). وفي باب الذبح ، في الحديث التاسع والثلاثين (٥). وفي باب الدعوة إلى الإسلام ، في الحديث الثاني (٦). وفي باب النوادر في الجهاد ، في الحديث الآخر (٧). وفي باب الديون ، في الحديث الثالث والخمسين (٨).

قلت : في طريق النجاشي إليه أحمد بن محمّد بن يحيى (٩) ، انتهى.

[٢٣٥] وإلى حفص بن البختري :

ضعيف في الفهرست (١٠).

وإليه صحيح في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، في الحديث التاسع (١١). وفي باب كيفيّة الصلاة ، قريباً من الآخر بمائة واثنين وخمسين

__________________

(١) رجال النجاشي : ٥٣ / ١٢٠.

(٢) فهرست الشيخ : ٥٩ / ٢٣٤ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣٩٦ / ١١٢٣.

(٤) تهذيب الأحكام ٤ : ١١٢ / ٣٢٩.

(٥) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٠٨ / ٧٠٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٦ : ١٤١ / ٢٤٠

(٧) تهذيب الأحكام ٦ : ١٧٥ / ٣٥١.

(٨) تهذيب الأحكام ٦ : ١٩٥ / ٤٢٨.

(٩) رجال النجاشي : ٣٨ / ٧٧.

(١٠) فهرست الشيخ : ٦١ / ٢٤٣ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(١١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٧ / ٧٠.

حديثاً (١). وفي باب الزيادات في صلاة الأموات ، في الجزء الأول ، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (٢). وفي باب الخمس في الحديث السابع (٣). وفي باب من الزيادات في الصيام ، في الحديث السابع والعشرين (٤).

قلت : طريق الفقيه إليه (٥) صحيح بالاتفاق ، وإليه في النجاشي أحمد ابن محمّد بن يحيى (٦) ، انتهى.

[٢٣٦] وإلى حفص بن سالم :

ضعيف في الفهرست (٧).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب كيفيّة الصلاة ، قريباً من الآخر بثلاثة وخمسين حديثاً (٨). وفي باب الأذان والإقامة ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بحديثين (٩). وفي باب العتق وأحكامه ، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً (١٠). وفي الإستبصار ، في باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر ، في الحديث الرابع (١١). وفي باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف ، في الحديث الأول (١٢).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢ : ١٠٢ / ٣٨٢.

(٢) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٥.

(٣) تهذيب الأحكام ٤ : ١٢٢ / ٣٥٠.

(٤) تهذيب الأحكام ٤ : ٣١٦ / ٩٦٠.

(٥) الفقيه ٤ : ٢٦ ، من المشيخة.

(٦) رجال النجاشي : ١٣٢ / ٣٤٤.

(٧) فهرست الشيخ : ٦٢ / ٢٤٥ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٨) تهذيب الأحكام ٢ : ١٢٧ / ٤٨٧.

(٩) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٣.

(١٠) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٥٤ / ٩٢٤.

(١١) الاستبصار ١ : ٣٤٨ / ١٣١٣.

(١٢) الاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٢.

قلت : طريق الفقيه إليه (١) صحيح بالاتفاق ، وفي طريق النجاشي إليه أحمد بن محمّد بن يحيى (٢) ، انتهى.

[٢٣٧] وإلى حفص بن سوقة :

ضعيف في الفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الزيادات في الصيام ، في الحديث الحادي والخمسين (٤). وفي باب البيع بالنقد والنسية ، في الحديث الثالث والعشرين (٥). وفي باب السنّة في عقود النكاح ، في الحديث الثلاثين (٦). وفي باب الأيمان والأقسام ، قريباً من الآخر بعشرة أحاديث (٧). وفي الإستبصار ، في باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج ، في الحديث الآخر (٨).

قلت : وإليه في النجاشي (٩) موثق ، انتهى.

[٢٣٨] وإلى حفص بن غياث :

مجهول في الفهرست (١٠).

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٦٣ ، من المشيخة.

(٢) رجال النجاشي : ١٣٥ / ٣٤٧.

(٣) فهرست الشيخ : ٦٢ / ٢٤٤ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٤) تهذيب الأحكام ٤ : ٣٢١ / ٩٨٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ٥١ / ٢٢٣.

(٦) تهذيب الأحكام ٧ : ٤١٤ / ١٦٥٨.

(٧) تهذيب الأحكام ٨ : ٣٠٠ / ١١١٤.

(٨) الاستبصار ١ : ١١٢ / ٣٧٣.

(٩) رجال النجاشي : ١٣٥ / ٣٤٨ ، والطريق موثق بابن عقدة الزيدي الجارودي الهمداني الثقة أحمد بن محمّد بن سعيد الحافظ.

(١٠) فهرست الشيخ : ٦١ / ٢٤٢ ، والطريق مجهول بمحمّد بن حفص بن غياث ، كان أبوه من أهل السنة قاضياً لهارون الرشيد على بغداد الشرقية ثم الكوفة ، ولم نقف

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب المياه وأحكامها ، في الحديث الآخر (١). وفي باب تطهير الثياب من النجاسات ، في الحديث الحادي والعشرين (٢). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قريباً من الآخر بخمسة عشر حديثاً (٣). وفي باب الصلاة على الأموات ، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (٤). وفي الإستبصار في باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة ، من أبواب تطهير الثياب ، في الحديث الأول (٥).

قلت : وإليه في الفقيه طرق : أحدها صحيح (٦) بناء على وثاقة ابن هاشم ، انتهى.

__________________

على من وثق ابنه محمّد فيما لدينا من كتب الرجال إلاّ ان المصنف رحمه‌الله فسر كلام الشيخ الطوسي قدس‌سره في الفهرست عن ترجمته لحفص بن غياث : (له كتاب معتمد) على انه بمثابة التوثيق لابنه محمّد الذي روى كتابه عنه.

انظر : الفائدة الخامسة ، صحيفة : ٥٩١ ، عند ذكر طريق الصدوق إلى حفص بن غياث.

والظاهر أنّ كلام الشيخ : (له كتاب معتمد) غير ناظر إلى توثيق أبي من رجال الطريق إلى حفص المذكور ، بل هو ناظر إلى الكتاب نفسه من حيث عدم اشتماله على ما يضعفه ، لتوفر أسباب هذا القول عنده كعلمه بمحتواه أو غير ذلك من المسوغات لكلامه قدس‌سره وإلاّ لما أهمل ترجمته في الفهرست ، ولما ترك توثيقه في الرجال : ٤٩٢ / ١٠ ، زيادة على عدم ذكره في ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب ولسان الميزان وتهذيب الكمال وغيرها من كتب الجمهور فدل هذا على كون الرجل من المجاهيل وإن كان أبوه قاضياً معروفاً لدى الجميع ، فلاحظ.

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣١ / ٦٦٩.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٣ / ٧٣٥.

(٣) تهذيب الأحكام ٣ : ١٩ / ٦٧.

(٤) تهذيب الأحكام ٣ : ١٩٥ / ٤٤٨.

(٥) الاستبصار ١ : ١٨٠ / ٦٢٩.

(٦) الفقيه ٤ : ٧٢ ٧٣ ، من المشيخة ، وفيه ثلاثة طرق ليس في أي منها إبراهيم بن هاشم ، وقد تقدم في الفائدة الخامسة صحيفة : ٥٩١ تفصيل الكلام عن هذه الطرق ، وقد ذكر هناك صحة الطريق الأول منها ، فراجع.

[٢٣٩] وإلى الحكم الأعمى :

ضعيف في الفهرست (١).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الحدّ في الفرية والسب ، في الحديث الخامس (٢).

[٢٤٠] وإلى الحكم بن أيمن :

ضعيف في الفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الكفارة عن خطأ المحرم ، في الحديث المائة والسادس والثلاثين (٤). وفي باب بيع الماء والمنع منه ، في الحديث الرابع (٥).

وإليه موثق في باب الزيادات في آخر كتاب الزكاة ، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (٦).

وإليه حسن في باب الأيمان والأقسام ، في الحديث الثالث عشر (٧).

قلت : وإليه في النجاشي ابن بطة (٨) الثقة على الأصح ، انتهى.

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٦٢ / ٢٤٧ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ : ٦٦ / ٢٤٠.

(٣) فهرست الشيخ : ٦٢ / ٢٤٦ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٥ ، وفيه : الحكم بن أعين ، وقد ذكر هذا المورد السيد الخوئي في معجمة تحت عنوان : الحكم بن أعين ، بروايته عن يوسف الطاطري ، مشيراً إلى ما في الكافي عن الحكم بن أيمن عن يوسف الطاطري ، من غير ترجيح لأحدهما. انظر : معجم رجال الحديث ٦ : ١٦٢.

(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ١٤٠ / ٦١٩.

(٦) تهذيب الأحكام ٤ : ١٤٨ / ٤١٢ ، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة.

(٧) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٨٠ / ١٠٢١ ، والطريق حَسَنُ بإبراهيم بن هاشم القمي.

(٨) رجال النجاشي : ١٣٧ / ٣٥٤.

[٢٤١] وإلى الحكم بن حكيم :

طريقان : في أحدهما : أبو المفضل (١). وفي الآخر : ابن أبي جيّد في الفهرست (٢).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ، في الحديث الخامس والأربعين (٣). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ، في الحديث الحادي والثمانين (٤). وفي باب الصيد والذكاة ، في الحديث الحادي والتسعين (٥). وفي باب وصيّة الإنسان لعبده ، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (٦). وفي الإستبصار ، في باب من نسي الركوع ، في الحديث الآخر (٧).

قلت : وإليه في الفقيه (٨) صحيح ، انتهى.

[٢٤٢] وإلى حمّاد بن شعيب :

صحيح في التهذيب ، في باب أحكام الأرضين ، في الحديث السادس (٩). وفي الإستبصار ، في باب عدد التكبيرات على الأموات ، في الحديث الثالث (١٠).

__________________

(١) والصواب : ضعف الطريق الأول بأبي المفضل لا مختلف فيه بسببه كما تبين في الهامش الثالث ، صحيفة : ٤٢ ، الطريق [٥٢] ، فراجع.

(٢) فهرست الشيخ : ٦٢ / ٢٤٨.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ١٥٠ / ٥٨٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٦ ، وفيه : الحكم بن الحكم ، والظاهر كونه من غلط النسخة ، إذ لا وجود لهذا الاسم في كتب الحديث والرجال.

(٥) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٣ / ٩١.

(٦) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٢٩ / ٩٠٠.

(٧) الاستبصار ١ : ٣٥٧ / ١٣٥٠.

(٨) الفقيه ٤ : ١٣ ، من المشيخة.

(٩) تهذيب الأحكام ٧ : ١٤٨ / ٦٥٧.

(١٠) الاستبصار ١ : ٤٧٤ / ١٨٣٤.

[٢٤٣] وإلى حماد بن عثمان :

طريقان : أحدهما (١) موثق ، والآخر فيه : ابن أبي جيد في المشيخة (٢) ، والفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تطهير الثياب من النجاسات ، في الحديث التاسع (٤). وفي باب صفة الوضوء ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثامن (٥). وفي الحديث العاشر (٦) ، وفي الحديث الحادي والعشرين (٧) ، وفي باب التيمم ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الحادي عشر (٨). وفي الإستبصار ، في باب القراءة خلف من يقتدى به ، في الحديث السابع (٩).

قلت : وطريق الفقيه إليه (١٠) صحيح بالاتفاق ، انتهى.

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٦١ / ٢٤٠ ، والطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة ، وهو الطريق الثاني ، اما الأول فصحيح لوثاقة رجاله وسيأتي بعد هامش واحد.

(٢) لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار.

(٣) فهرست الشيخ : ٦٠ / ٢٤٠ ، هو الثاني المشار إليه قبل هامش واحد والذي لم نجد له في المشيخة ذكراً ، اما الأوّل فصحيح ورجاله هم : عدّة من أصحابنا ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله والحميري ؛ عن محمّد بن الوليد الخزاز ، عن حماد بن عثمان ، وهؤلاء من المنصوص على وثاقتهم جميعاً ، أما العدة فقد بينا رجالها في تعليقتنا على الطريق رقم [٧١] في هامش / ٥ ، صحيفة : ٤٩ ، فراجع.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥١ / ٧٢٢.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٩ / ١٠٧٩.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٩ / ١٠٨١.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٣٦١ / ١٠٩١.

(٨) تهذيب الأحكام ١ : ٤٠٥ / ١٢٧٣.

(٩) الاستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥٥.

(١٠) الفقيه ٤ : ٤٨ ، من المشيخة.

[٢٤٤] وإلى حمّاد بن عيسى :

ضعيف في المشيخة (١) ، والفهرست (٢).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، في الحديث الخمسين (٣). وفي باب صفة الوضوء ، في الحديث الثالث والأربعين (٤). وفي باب حكم الجنابة ، في الحديث الثالث والثلاثين (٥). وفي باب حكم الحيض ، في الحديث الثامن والستين (٦). وفي باب التيمم ، في الحديث الخامس والعشرين (٧). وفي الإستبصار ، في باب مقدار الماء الذي لم ينجسه شيء (٨).

وإليه متواتر على ما بيّناه في تصحيح الأسانيد (٩).

قلت : وإليه في الفقيه طرق ثلاثة (١٠) : اثنان منها صحيح بالاتفاق ،

__________________

(١) لم يذكر الشيخ طريقه إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار.

(٢) فهرست الشيخ : ٦١ / ٢٤١ وفيه ثلاثة طرق وكلها ضعيفة ، أما الأول فبأبي المفضل وابن بطة ، وأما الثاني فبابن بطة ، وأما الثالث فبإسماعيل بن سهل الذي حكى النجاشي : ٢٨ / ٥٦ عن الأصحاب تضعيفه.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٤٠ / ١١٢.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٧٧ / ١٩٥.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ١٢٦ / ٣٤٢.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ١٧٣ / ٤٩٦.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ١٩١ / ٥٥٠.

(٨) الاستبصار ١ : ٦ / ٢.

(٩) تصحيح الأسانيد : رسالة في دراسة الأسانيد أودع مختصرها في آخر الجزء الثاني من جامع الرواة كما أشار إليه النوري في أول هذه الفائدة ، ولم نقف على أصل الرسالة كما لم نجد ما يشير إلى كيفية التواتر بهذا المختصر ، والعبارة بلفظها في جامع الرواة ٢ : ٤٩٠.

(١٠) الفقيه ٤ : ٩ و ١٠ ، من المشيخة.

وكذا الثالث على الأصح من وثاقة ابن هاشم ، [انتهى].

[٢٤٥] وإلى حمدان بن سليمان :

صحيح في الفهرست (١).

[٢٤٦] وإلى حمزة بن حمران :

فيه : أبو المفضل في الفهرست (٢).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب فضل الصلاة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الحادي عشر (٣). وفي باب أحكام السهو ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثاني والأربعين (٤). وفي باب البينات ، في الحديث الثاني والستين (٥). وفي باب ابتياع الحيوان ، في الحديث الثاني والثلاثين (٦). وفي باب العتق ، في الحديث الستين (٧).

قلت : وطريق الفقيه إليه (٨) صحيح بالاتفاق ، انتهى.

[٢٤٧] وإلى حميد بن الربيع :

مرسل في الفهرست (٩).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٦٣ / ٢٤٠.

(٢) فهرست الشيخ : ٦٤ / ٢٤٨.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٣٨ / ٩٤٢.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٥١ / ١٤٥٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٥.

(٦) تهذيب الأحكام ٧ : ٧٤ / ٣١٨.

(٧) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٢٨ / ٨٢٦.

(٨) الفقيه ٤ : ١٢٤ ، من المشيخة.

(٩) فهرست الشيخ : ٦٠ / ٢٢٧ ، والطريق مرسل لإسقاط الواسطة إلى أحمد بن محمّد بن عمر الأحمسي ، وهو مجهول به أيضاً لعدم ذكر حاله بسائر كتب الرجال ، وظاهر الحكم الاكتفاء بالإرسال دون الجهالة ، فلاحظ.

[٢٤٨] وإلى حميد بن زياد :

صحيح في المشيخة (١) ، والفهرست (٢).

قلت : وكذا طريق النجاشي إليه (٣) ، انتهى.

[٢٤٩] وإلى حميد بن شعيب :

روى مرسلاً عن حميد بن زياد في الفهرست (٤).

قلت : مرّ غير مرّة ما فيه (٥) ، وفي طريق النجاشي إلى حميد هنا أحمد ابن جعفر بن سفيان (٦) ، انتهى.

[٢٥٠] وإلى حميد بن المثنى :

صحيح في المشيخة (٧) ، والفهرست (٨).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ : ٣٩ ، من المشيخة ، والاستبصار ٤ : ٣١٣ ، من المشيخة أيضاً ، وله فيهما أكثر من طريق والصحيح هو الأول لأنه طريقه إلى ثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه ، وهو صحيح على ما سيأتي في محله.

(٢) فهرست الشيخ : ٦٠ / ٢٣٨ ، وفيه ثلاثة طرق إلى حميد بن زياد. أما الأول : فمختلف فيه بأبي طالب الأنباري ، وأما الثاني : فضعيف بأبي المفضل وابن بطة ، وأما الثالث ؛ فهو إنْ لم يكن من المختلف فيه فلا أقل من ضعفه من جهة علي بن حبشي بن قوني ، ومن هذا يتبين ان طرق الشيخ إلى حميد بن زياد في الفهرست ضعيفة ، ولا يبعد أن يكون التصريح بصحتها من سهو القلم كما نبّه عليه السيّد الخوئي تغمده الباري بفيض رحمته في معجم رجال الحديث ٦ : ٢٨٨ ، فراجع.

(٣) رجال النجاشي : ١٣٢ / ٣٣٩.

(٤) فهرست الشيخ : ٦٠ / ٢٣٩ ، والطريق مرسل بإسقاط الواسطة إلى حميد بن زياد.

(٥) يشير النوري قدس‌سره إلى ما مرّ في تعليقاته على الطرق المرقمة [١٢٢] و [١٣٠] و [٢٣٠] ، بقوله : قلت ، فراجع.

(٦) رجال النجاشي : ١٣٣ / ٣٤١.

(٧) لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار.

(٨) فهرست الشيخ : ٦٠ / ٢٣٦.

[٢٥١] وإلى حنان بن سدير :

ضعيف في الفهرست (١).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الأحداث الموجبة للطهارة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثالث عشر (٢). وفي باب نوافل الصلاة في السفر ، في الحديث الرابع عشر (٣). وفي باب المواقيت ، في الحديث الرابع (٤). وفي باب صفة الإحرام ، في الحديث الرابع والعشرين (٥). وفي باب الطواف ، في الحديث الثاني والثلاثين (٦).

قلت : في طريق الفقيه إليه محمّد بن عيسى بن عبيد ، وفي طريق آخر ابن هاشم (٧) ، وكلاهما ثقتان على الأصح فالطريق صحيح ، انتهى.

[٢٥٢] وإلى حنظلة الكاتب :

مجهول في الفهرست (٨).

[٢٥٣] وإلى حيدر بن محمّد :

صحيح في الفهرست (٩).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٦٤ / ٢٥٤ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٣٤٨ / ١٠٢٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ١٧ / ٤٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٢ / ١٥٨.

(٥) تهذيب الأحكام ٥ : ٦٧ / ٢١٦.

(٦) تهذيب الأحكام ٥ : ١١١ / ٣٦٠.

(٧) الفقيه ٤ : ١٤ ، من المشيخة.

(٨) فهرست الشيخ : ٦٥ / ٢٦٤ ، والطريق مجهول بيحيى بن إسماعيل ، وجعفر بن علي المشترك بين ثقات ومجاهيل ، ومحمّد بن ثوير بن أبي عثمان ، إذ لم نقف على أحوالهم فضلاً عن عدم ذكر بعضهم في كتب الرجال.

(٩) فهرست الشيخ : ٦٤ / ٢٥٩.

[٢٥٤] وإلى خالد بن أبي إسماعيل :

ضعيف في الفهرست (١).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بتسعة عشر حديثاً (٢).

قلت : في طريق النجاشي إليه ابن بطة (٣) ، انتهى.

[٢٥٥] وإلى خالد بن صبيح :

ضعيف في الفهرست (٤).

قلت : وإليه في النجاشي ابن بطة (٥) ، ([انتهى]).

[٢٥٦] وإلى خالد بن عبد الله بن سدير :

له كتاب ذكر أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد أنه قال : لا أرويه لأنه موضوع ، وضعه محمّد بن موسى الهمداني في الفهرست (٦).

[٢٥٧] وإلى خالد بن ماد القلانسي :

مجهول في الفهرست (٧).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الصلاة على الأموات ، في آخر كتاب الصلاة ، قريباً من الآخر بعشرين حديثاً (٨).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٦٦ / ٢٦٨ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٢) تهذيب بالأحكام ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٥.

(٣) رجال النجاشي : ١٥٠ / ٣٩٢.

(٤) فهرست الشيخ : ٦٦ / ٢٦٧ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٥) رجال النجاشي : ١٥٠ / ٣٩٣.

(٦) فهرست الشيخ : ١٥٠ / ٣٩٣.

(٧) فهرست الشيخ : ٦٦ / ٢٦٦ ، والطريق مجهول بالنضر بن شعيب.

(٨) تهذيب الأحكام ٣ : ٣٢٩ / ١٠٢٧.

[٢٥٨] وإلى خضر بن عيسى :

فيه : أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (١).

[٢٥٩] وإلى خلاّد بن خالد :

ضعيف في الفهرست (٢).

وإليه موثق في التهذيب ، في باب ميراث من علا من الآباء ، في الحديث الثلاثين (٣).

[٢٦٠] وإلى خلاّد بن السندي :

فيه : ابن عقدة في الفهرست (٤).

وإليه صحيح في الاستبصار ، في باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد ، في الحديث السابع (٥).

قلت : لا خلاف في وثاقه ابن عقدة وجلالته وأمانته وزيديّته ، فذكره في غير محلّه ، والأولى أن يقول : وإلى خلاّد موثق ، انتهى.

[٢٦١] وإلى خلف بن حماد :

صحيح في الفهرست (٦).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٦٧ / ٢٧٤.

(٢) فهرست الشيخ : ٦٦ / ٢٧٠ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٣) تهذيب الأحكام ٩ : ٣١٠ / ١١١٠ ، والطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي.

(٤) فهرست الشيخ : ٦٦ / ٢٧١ ، وانظر تعليق النوري على هذا الطريق وعدّه من الموثق ، وهو الحق لوثاقة ابن عقدة مع زيديته ، وقد تقدم الحكم نفسه على الطرق [١١] و [٥٠] و [٦٢] و [٢١٩] و [٢٣٥] ، لوقوع ابن عقدة فيها ، فراجع.

(٥) الاستبصار ٢ : ٢١٥ / ٧٣٩.

(٦) فهرست الشيخ : ٦٧ / ٢٧٢.

[٢٦٢] وإلى خلف بن عيسى :

مرسل في الفهرست (١).

قلت : أسنده في النجاشي ، لكن فيه جهالة (٢) ، انتهى.

[٢٦٣] وإلى خليل العبدي :

مجهول في الفهرست (٣).

وإليه موثق في التهذيب ، في باب المواقيت ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثاني والثلاثين (٤).

[٢٦٤] وإلى داود بن أبي زيد :

موثق في الفهرست (٥).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها ، في الحديث الثاني (٦).

وإلى داود بن أبي يزيد العطار :

صحيح في باب الكفّارة عن خطأ المحرم ، قريباً من الآخر بتسعة وسبعين

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٦٧ / ٢٧٣ ، والطريق مرسل لتصدر مهدي بن عتيق في أوله مع حذف الوسائل إليه ، وهو مجهول به أيضاً إذ لم نقف على حاله في كتب الرجال.

(٢) رجال النجاشي : ١٥٢ / ٤٠٠ والطريق مجهول بأبي القاسم تميم بن عيسى الحميري ، ومهدي بن عتيق ، لعدم ذكرهما في كتب الرجال.

(٣) فهرست الشيخ : ٦٧ / ٢٧٥ ، والطريق مجهول بابن همام ان كان المراد منه غير محمّد بن أبي بكر بن همام الثقة ، وبالقاسم بن إسماعيل إن أُريد به الأنباري لا القرشي لضعف الأخير كما تقدم في تعليقتنا على الطريق [٢] ، فراجع.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٥١ / ٩٩٥ ، والطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي.

(٥) فهرست الشيخ : ٦٩ / ٢٨٧ ، وفيه طريقان وقع حميد بن زياد في كليهما ، وظاهر الحكم بسببه ، والحق ضعف الأول بالقاسم بن إسماعيل القرشي كما تقدم قبل هامش واحد ، وجهالة الثاني بابن همام.

(٦) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٣٥ / ١٧٣٦.

حديثاً (١). وفي باب أحكام الطلاق ، قريباً من الآخر بثلاثة وتسعين حديثاً (٢). وفي الإستبصار ، في باب من قتل سبعاً في الإحرام ، في الحديث الثاني (٣).

قلت : وإليه في الفقيه (٤) صحيح بالاتفاق ، انتهى.

[٢٦٥] وإلى داود بن الحصين :

فيه : ابن أبي جيّد ، وطريق آخر رواه مرسلاً عن حميد عن القاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (٥).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، في الحديث الستين (٦). وفي باب أحكام الجماعة ، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (٧) ، ومرّة اخرى فيه ، قريباً من الآخر بحديثين (٨). وفي باب أحكام فوائت الصلاة ، في الحديث السادس عشر (٩). وفي باب الصلاة في السفر ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بثلاثة وأربعين حديثاً (١٠).

قلت : وإليه في الفقيه الحكم بن مسكين (١١) ، وقد أوضحنا وثاقته في

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٦٦ / ١٢٧٥.

(٢) تهذيب الأحكام ٨ : ٦٩ / ٢٢٨.

(٣) الاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١٢.

(٤) الفقيه ٤ : ٤٩ ، من المشيخة.

(٥) فهرست الشيخ : ٦٨ / ٢٧٧ ، ويمكن عدّ الطريق الثاني موصولاً ولو بوجه من الوجوه وذلك بلحاظ طرق الشيخ الموصولة إلى حميد كما تقدم في تعليقتنا على الطريق [١٢١] وغيره ، إلاّ أن الطريق هنا ضعيف أيضاً بالقاسم بن إسماعيل القرشي ، فلاحظ.

(٦) تهذيب الأحكام ٣ : ١٧ / ٦١.

(٧) تهذيب الأحكام ٣ : ٥٦ / ١٩٤.

(٨) تهذيب الأحكام ٣ : ٥٦ / ١٩٦.

(٩) تهذيب الأحكام ٣ : ١٦٤ / ٣٥٥.

(١٠) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٢٦ / ٥٧٤.

(١١) الفقيه ٤ : ٦٤ ، من المشيخة.

(مب) (١) انتهى.

[٢٦٦] وإلى داود الحمّار :

فيه : أبو المفضل في الفهرست (٢).

[٢٦٧] وإلى داود بن زربي :

ضعيف في الفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب صفة الوضوء ، في الحديث التاسع والخمسين (٤). وفي الإستبصار ، في باب عدد مرّات الوضوء ، في الحديث الآخر (٥).

وإلى داود بن زربي (٦) :

صحيح في التهذيب ، في كتاب المكاسب ، في الحديث الستين (٧).

__________________

(١) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة ، برمز (مب) المساوي للرقم [٤٢] ، فراجع.

(٢) فهرست الشيخ : ٦٩ / ٢٨٦ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل ، وللشيخ طريق آخر إليه ضعيف بأبي المفضل وابن بطة ، سيأتي ذكره في الكنى برقم الطريق [٨٠٠] ، فلاحظ.

(٣) فهرست الشيخ : ٦٨ / ٢٨٠ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٨٢ / ٢١٤.

(٥) الاستبصار ١ : ٧١ / ٢١٩

(٦) في (الأصل) و (الحجرية) : « رزين : نسخة بدل » ، وفي جامع الرواة ٢ : ٤٩٢ أثبت « رزين » في المتن مشيراً إلى « زربي » في نسخة ، والظاهر صحته لقوله قبل ذلك : « وإلى » المعطوف على قوله في أول الطريق : « وإلى داود بن زربي » إذ لا حاجة لهذا التكرار ما لم يختلف الاسمان.

أقول : النسخة التي فيها « رزين » مغلوطة والظاهر اعتمادها على ما ورد في بعض أسانيد الكافي والتهذيب من استبدال « زربي » بـ « رزين » اشتباهاً لعله من النساخ ، والصحيح هو الأول الموافق لما في سائر كتب الرجال والأسانيد إذ لم نقف على الثاني فيها ، بل لم يثبت وجوده في شيء من الروايات.

أما ما عكسه المحدث النوري عن المصدر فكأنّه رحمه‌الله أراد به إثبات الصحيح أولاً ومن ثم الإشارة إلى ما ورد مغلوطاً في نسخة اخرى ، والله العالم.

(٧) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٣٨ / ٩٣٩ ، وفيه : داود بن رزين ، وهو اشتباه ، والصحيح ما تقدم في الهامش السابق.

وفي الحديث الثامن والستين (١). وفي الحديث المائة والثامن عشر (٢).

[٢٦٨] وإلى داود بن سرحان :

فيه : ابن أبي جيد. وروى مرسلاً عن حميد أيضاً في الفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب دخول الحمام ، في الحديث الثامن والعشرين (٤). وفي باب الأذان والإقامة ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (٥). وفي باب الديون ، في الحديث الرابع والخمسين (٦). وفي باب الكفالات ، في الحديث الثامن (٧). وفي باب الحوالات ، في الحديث الرابع (٨).

قلت : وإليه في الفقيه (٩) صحيح بالاتفاق ، وكذا في رسالة أبي غالب الزراري (١٠) انتهى.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٤٧ / ٩٧٨ ، وتسلسل الحديث الخاص هو (٩٩) بفارق (٣١) رقماً عما هو مذكور في (الأصل) و (الحجرية) وجامع الرواة ٢ : ٤٩٢ ، وهذا لا يحمل على ما ذكرناه في تنبيهاتنا على مثل هذه الأمور كما مر في أول الفائدة للفارق المذكور ، ولعل الأردبيلي رحمه‌الله أراد (التسعين) فسبق القلم إلى (الستين) سهواً ، أو انه من اشتباه الناسخ لتقارب اللفظين في الخط ، مع التزام المصنف قدس‌سره بنقل عبارات الجامع كما هي. فلاحظ.

(٢) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٨ ، وفيه ما تقدم قبل هامش واحد من الهامش السابق ، وهو اشتباه كما أوضحناه.

(٣) فهرست الشيخ : ٦٨ ٦٩ / ٢٨٥.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٨ / ١١٧٠.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٦ : ١٩٥ / ٤٢٩.

(٧) تهذيب الأحكام ٦ : ٢١٠ / ٤٩١.

(٨) تهذيب الأحكام ٦ : ٢١٢ / ٤٩٩.

(٩) الفقيه ٤ : ٦٦ ، من المشيخة.

(١٠) رسالة أبي غالب الزراري : ٥٣ / ٢٢.

[٢٦٩] وإلى داود الصرمي :

ضعيف في الفهرست (١).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب أوقات الصلاة ، في الحديث الأربعين (٢). وفي باب كيفية الصلاة ، قريباً من الآخر بتسعة وسبعين حديثاً (٣). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ، في الحديث الثلاثين (٤). وفي الإستبصار ، في باب وقت المغرب ، في الحديث الخامس عشر (٥). وفي باب السجود على القطن في الحديث السادس (٦).

قلت : وإليه في الفقيه (٧) صحيح على الأصح الأشهر من وثاقة العبيدي ، وإليه في النجاشي : ابن بطة (٨) ، انتهى.

[٢٧٠] وإلى داود بن فرقد :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٩).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الأحداث الموجبة للطهارة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث السابع والعشرين (١٠). وفي باب تلقين

__________________

(١) فهرست الشيخ ٦٨ : ٢٧٨ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٠ / ٩٠.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ١٢١ / ٤٥٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٢١٠ / ٨٢٣.

(٥) الاستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥٥.

(٦) الاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٦.

(٧) الفقيه ٤ : ٤٣ ٤٤ ، من المشيخة.

(٨) رجال النجاشي : ١٦١ / ٤٢٥.

(٩) فهرست الشيخ : ٦٨ / ٢٨٤.

(١٠) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٦ / ١٠٦٤ ، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، لعدم وجوده في الباب المذكور ، والظاهر سقوط لفظ (آداب) سهواً.

المحتضرين ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثاني والسبعين (١). وفي باب كيفية الصلاة ، في الحديث المائة والرابع والعشرين (٢). وفي باب الأنفال ، قريباً من الآخر بحديثين (٣). وفي باب العاجز عن الصيام ، في الحديث التاسع (٤).

قلت : وإليه في النجاشي (٥) صحيح بناء على وثاقة مشايخه ، انتهى.

[٢٧١] وإلى داود بن القاسم :

ضعيف في الفهرست (٦).

وإليه حسن في التهذيب ، في باب من الزيادات في المزار ، في الحديث الثامن (٧).

وإلى أبي هاشم الجعفري :

حسن في باب العتق ، قريباً من الآخر بثمانية وأربعين حديثاً (٨).

قلت : وإليه في الفقيه ، السعدآبادي (٩) ، الظاهر الوثاقة في الفقيه (١٠) ،

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤٤٢ / ١٤٢٨.

(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٩٦ / ٣٥٧.

(٣) تهذيب الأحكام ٤ : ١٣٤ / ٣٧٧.

(٤) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٣٩ / ٧٠٠.

(٥) رجال النجاشي : ١٥٨ / ٤١٨.

(٦) فهرست الشيخ : ٦٧ / ٢٧٦ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٧) تهذيب الأحكام ٦ : ١٠٩ / ١٩٢ ، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أبي علي القمي.

(٨) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٤٧ / ٨٩٠ ، والمراد من أبي هاشم الجعفري هو داود بن القاسم نفسه ، فلاحظ.

(٩) الفقيه ٤ : ١٢٨ ، من المشيخة.

(١٠) اعلم أن علي بن الحسين السعدآبادي قد وقع في طرق الصدوق إلى كل من :

أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، وإسحاق بن يزيد ، وإسماعيل بن مهران ، وبزيع المؤذن ، والحسن بن زياد ، والحسن الصيقل ، وسليمان بن جعفر الجعفري ، وسيف التمار ، وسعيد النقاش ، وصالح بن عقبة ، وعبد العظيم بن عبد الله الحسني ، وعبد الله بن حماد الأنصاري ، وعبد الله بن فضالة ، وعمرو بن شمر ، والفضل بن أبي قرة السمندي ، والفضيل بن يسار ، والقاسم بن يزيد ، ومحمّد بن عبد الله بن مهران ، والنعمان بن سعيد ، وصاحب العنوان أبي هاشم الجعفري.

وقد صحح العلامة في الفائدة الثامنة من الخلاصة : ٢٧٥ وما بعدها معظم هذه الطرق ، وتابعه العلماء على كثير منها ، وهذا قد يكشف بالجملة عن وثاقة الرجل ، وإن لم ينص على توثيقه ، ولكن قد ذهب البعض إلى كون تصحيح العلامة لبعض الطرق لا يقتضي التوثيق.

والظاهر ان عبارة المصنف قدس‌سره ناظرة إلى المعنى الأول ، فلاحظ.

انتهى.

[٢٧٢] وإلى داود بن كثير :

ضعيف في الفهرست (١).

وإلى داود الرقي :

صحيح في التهذيب ، في باب التيمم ، في الحديث العاشر (٢). وفي باب الذبح ، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث (٣).

وإلى داود بن كثير الرقي :

صحيح في باب تفصيل فرائض الحج ، في الحديث السابع والثلاثين (٤). وفي الإستبصار ، في باب ما يجب على من فاته الحج ، في الحديث الرابع (٥). وفي باب أنّ الأب أحقّ بالولد من الام ، من أبواب

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٦٨ / ٢٨١ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ١٨٥ / ٥٣٦.

(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٣٧ / ٨٠٠.

(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٩٥ / ١٠٠٠.

(٥) الاستبصار ٢ : ٣٠٧ / ١٠٩٧.

الطلاق ، في الحديث الآخر (١).

[٢٧٣] وإلى داود بن محمّد النهدي :

ضعيف في الفهرست (٢).

وإلى داود النهدي :

حسن في التهذيب ، في باب العتق ، في الحديث الثامن والستين (٣).

وإلى داود بن محمّد النهدي :

حسن في باب النذور ، قريباً من الآخر بحديثين (٤).

[٢٧٤] وإلى درست الواسطي :

مجهول في الفهرست (٥).

وإلى درست :

صحيح في التهذيب ، في باب الأغسال ، من أبواب الزيادات ، في الحديث السادس (٦).

وإلى درست الواسطي :

صحيح في باب ضروب الحج ، في الحديث السادس (٧) ، وفي باب الزيادات ، في فقه الحج ، في الحديث الثالث عشر (٨).

__________________

(١) الاستبصار ٣ : ٣٢١ / ١١٤٢.

(٢) فهرست الشيخ : ٦٨ / ٢٧٩ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٣) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٣١ / ٨٣٥ ، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

(٤) تهذيب الأحكام ٨ : ٣١٨ / ١١٨٣ ، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أيضاً.

(٥) فهرست الشيخ : ٦٩ / ٢٨٨ ، والطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٣٦٦ / ١١١٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٦ / ٧٧.

(٨) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٩٢ / ١٣٦٨.

وإلى درست :

صحيح في باب التلقي والحكرة ، في الحديث التاسع عشر (١) ، وفي باب الحكم في أولاد المطلقات ، في الحديث الثالث والثلاثين (٢).

قلت : وإليه صحيح في الفقيه (٣) بالاتفاق ، انتهى.

[٢٧٥] وإلى ذريح المحاربي :

فيه : ابن أبي جيد ، وطريق آخر مجهول في الفهرست (٤).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تلقين المحتضرين ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بأحد وعشرين حديثاً (٥). وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ، في الحديث الرابع عشر (٦). وفي الحديث السادس عشر (٧). وفي باب الأذان والإقامة ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بتسعة أحاديث (٨). وفي باب صلاة التسبيح ، في الحديث الثالث (٩).

قلت : وإليه صحيح في الفقيه (١٠) على الأصح من وثاقة ابن هاشم ، انتهى.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٧ : ١٦٢ / ٧١٥.

(٢) تهذيب الأحكام ٨ : ١١١ / ٣٨٤.

(٣) الفقيه ٤ : ٧٨ ، من المشيخة.

(٤) فهرست الشيخ : ٦٩ / ٢٨٩ ، والطريق الثاني مجهول بعلي بن الحسن الطويل ، فقد ذكره النجاشي : ٤١٩ / ١١٢٢ في ترجمة مصعب بن زيد الأنصاري من غير توثيق ، فهو ممن لم يعرف حاله.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٤٦٥ / ١٥٢١.

(٦) تهذيب الأحكام ٢ : ١٤٣ / ٥٥٩.

(٧) تهذيب الأحكام ٢ : ١٤٣ / ٥٦١.

(٨) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٨٤ / ١١٣٦.

(٩) تهذيب الأحكام ٣ : ١٨٧ / ٤٢٢.

(١٠) الفقيه ٤ : ١٢١ ، من المشيخة.

[٢٧٦] وإلى ربعي بن عبد الله :

صحيح في الفهرست (١).

قلت : وكذا في الفقيه (٢) ، انتهى.

[٢٧٧] وإلى ربيع الأصم :

ضعيف في الفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب أحكام الطلاق ، قريباً من الآخر بستين حديثاً (٤). وفي باب حدود الزنا ، في الحديث الخامس والثلاثين (٥). وفي الإستبصار ، في باب طلاق المريض ، في الحديث السادس (٦).

[٢٧٨] وإلى ربيع بن سليمان :

فيه : أبو المفضل في الفهرست (٧).

[٢٧٩] وإلى ربيع بن محمّد المسلي (٨) :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٩).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب دخول الحمام ، في الحديث

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٧٠ / ٢٩٤ ، وفيه أكثر من طريق ، والأول منها هو الصحيح لوثاقة جميع رجاله ، فلاحظ.

(٢) الفقيه ٤ : ٦٥ ، من المشيخة.

(٣) فهرست الشيخ : ٧٠ / ٢٩١ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٤) تهذيب الأحكام ٨ : ٧٧ / ٢٦٢.

(٥) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٥ / ٣٧.

(٦) الاستبصار ٣ : ٣٠٤ / ١٠٨٢.

(٧) فهرست الشيخ : ٧٠ / ٢٩٣ ، وانظر تعليقتنا في الهامش الأول على الطريق رقم [٥٢].

(٨) في (الحجرية) المسلمي ، وهو اشتباه ، والصحيح : المسلي نسبة إلى مسيله قبيلة من مذحج ، ولا يبعد اتحاده مع ربيع الأصم المتقدم آنفاً لما في النجاشي : ١٦٤ / ٤٣٣ ، وإن كان ظاهر الفهرست هو التعدد.

(٩) فهرست الشيخ : ٧٠ / ٢٩٠.

الحادي والعشرين (١). وفي باب الكفارة عن خطأ المحرم ، قريباً من الآخر بأربعة وعشرين حديثاً (٢). وفي كتاب المكاسب ، في الحديث الخامس (٣). وفي باب الحد في الفرية والسب ، قريباً من الآخر بعشرة أحاديث (٤). وفي باب القضاء في قتيل الزحام ، قريباً من الآخر بحديثين (٥).

[٢٨٠] وإلى رشد بن زيد :

فيه : أبو المفضل في الفهرست (٦).

[٢٨١] وإلى رفاعة بن موسى :

فيه : ابن أبي جيد ، وطريق آخر رواه مرسلاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى في الفهرست (٧).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تلقين المحتضرين ، من أبواب

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٧ / ١١٦٣.

(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٨١ / ٢٤٣.

(٣) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٢٢ / ٨٨٤.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠ : ٨٦ / ٣٣٥ ، وفيه : ربعي بن محمّد ، والرواية بعينها في باب القضاء كما سيأتي في الهامش اللاحق وفيها : ربيع بن محمّد ، وهو الصحيح الموافق لما في رواية الكافي ٧ : ٢٦٩ / ٤٣ كما أشار إليه في معجم رجال الحديث ٧ : ١٦٥ ، فراجع.

(٥) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢١٥ / ٨٤٦.

(٦) فهرست الشيخ : ٧١ / ٢٩٧ ، وفيه : رشيد بن يزيد ، وفي طبعة (جامعة مشهد) : ١٣٩ / ٢٩٢ : رشيد بن زيد ، والظاهر اختلاف نسخ النجاشي وفهرست الشيخ في ضبط الاسم كما نص عليه ابن داود في رجاله : ٩٤ / ٦١٤ فقال :

رشد بفتح الراء والشين المعجمة ، ومن أصحابنا من أثبته بياء بعد شين ، ورأيته بخط الشيخ في عدة مواضع بغير ياء ، والأقرب الأول ابن زيد الجعفي ، ثم أشار بذلك إلى رجال الشيخ والفهرست ورجال النجاشي.

أقول : وفي المطبوع من رجال النجاشي : ١٦٩ / ٤٤٦ هو : رشيد بن زيد الجعفي ، فلاحظ.

(٧) فهرست الشيخ : ٧١ / ٢٩٦.

الزيادات ، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (١). وفي باب كيفيّة الصلاة ، في الحديث الثالث والتسعين (٢). وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ، في الحديث السابع والثلاثين (٣). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثاني (٤). وفي باب فضل المساجد ، في الحديث الثامن والثلاثين (٥).

قلت : وإليه صحيح في الفقيه بالاتفاق (٦) ، انتهى.

[٢٨٢] وإلى الريان بن الصلت :

حسن في الفهرست (٧).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثالث والستين (٨).

قلت : ابن هاشم ثقة عند المحققين ، فالطريق صحيح فيه وفي الفقيه (٩) ، انتهى.

[٢٨٣] وإلى زرارة بن أعين :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (١٠).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤٦٨ / ١٤٣٧.

(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٨٨ / ٢٢٧.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ١٤٨ / ٥٨١.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٠.

(٥) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٥٧ / ٧١٩.

(٦) الفقيه ٤ : ٤٨ ، من المشيخة.

(٧) فهرست الشيخ : ٧١ ٢٩٥ ، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

(٨) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٣.

(٩) الفقيه ٤ : ١٩ ، من المشيخة.

(١٠) فهرست الشيخ : ٧٤ / ٣١٢.

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب صفة الوضوء ، في الحديث الثامن والعشرين (١). وفي الحديث الثاني والثلاثين (٢). وفي الحديث الثامن والثلاثين (٣). وفي الحديث الثاني والأربعين (٤). وفي الحديث السادس والسبعين (٥). وإليه متواتر على ما بيّناه في تصحيح الأسانيد (٦).

قلت : وإليه صحيح في الفقيه (٧) ، انتهى.

[٢٨٤] وإلى زرعة بن محمّد الحضرمي :

صحيح في المشيخة (٨) ، والفهرست (٩).

[٢٨٥] وإلى رزيق الخلقاني :

فيه : أبو المفضل ، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (١٠).

قلت : وطريق النجاشي إليه صحيح ، ولكنّه ذكره في باب الراء (١١) ،

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٦١ / ١٦٨.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٦٤ / ١٨٢.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٦٥ / ١٨٦.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٧٦ / ١٩٢.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٨٩ / ٢٣٥.

(٦) جامع الرواة ٢ : ٤٩٣ ، وقد تقدم مثل ذلك في طريق الشيخ إلى حماد بن عيسى ، انظر تعليقتنا على الطريق [٢٤٤].

(٧) الفقيه ٤ : ٩ ، من المشيخة.

(٨) تهذيب الأحكام ١٠ : ٦٦ ، من المشيخة.

(٩) فهرست الشيخ : ٧٥ / ٣١٣.

(١٠) فهرست الشيخ : ٧٤ / ٣١٠ ، وانظر تعليقاتنا على الطرق [٢] و [١٢] و [٢٨] بخصوص استظهار المصنف وثاقة القاسم بن إسماعيل القرشي و [٥٢] و [١٥٥] ١٥٧].

(١١) رجال النجاشي : ١٦٨ / ٤٤٢ ، وفيه : رزيق [بالراء ثم الزاي] بن الزبير الخلقاني أبو العباس ، ومثله في رجال الشيخ : ١٩٤ / ٤٣ في أصحاب الصادق عليه‌السلام ، وإيضاح الاشتباه : ١٨٦ / ٢٨٥ ، إلاّ ان ابن داود ضبطه في رجاله : ٩٧ / ٦٣١ كما في الفهرست : ١٢٤ / ٣١٠ بالزاي أولاً ثم الراء ملمحاً بالتباس الأمر على العلامة في ضبطه! وقد علمت الموافق لما أثبته العلامة قدس‌سره

انتهى.

[٢٨٦] وإلى زريق بن مرزوق :

فيه : أبو المفضّل في الفهرست (١).

[٢٨٧] وإلى زكار بن يحيى :

مجهول في الفهرست (٢).

[٢٨٨] وإلى زكريا بن آدم :

مجهول ، وطريق آخر ضعيف في الفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب فضل صيام يوم الشك ، في الحديث السادس (٤). وفي باب الولادة والنفاس ، في الحديث الخامس والثلاثين (٥). وفي باب الصيد والذكاة ، في الحديث المائة والرابع عشر (٦). وفي الحديث المائة والخامس عشر (٧). وفي الحديث المائة والسادس عشر (٨).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٧٤ / ٣١١.

(٢) فهرست الشيخ : ٧٥ / ٣١٤ ، وفيه طريقان ، وقع في الأول : الحسن الدينوري العلوي ، ولم نقف على توثيق له في سائر كتب الرجال. وأما الثاني : فرواه عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، وهو ان سلم من الإرسال لا يسلم من الضعف بالقاسم كما تقدمت الإشارة إليه في أكثر من طريق.

(٣) فهرست الشيخ : ٧٣ / ٣٠٨ ، وفيه طريقان : أما الأول : فمجهول بمن لم يعرف حاله وهو محمّد بن الحسن بن شنبولة ، وأما الثاني فضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٤) تهذيب الأحكام ٤ : ١٨١ / ٥٠٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٤٣ / ١٧٧٢.

(٦) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٩ / ١١٤.

(٧) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٩ / ١١٥.

(٨) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٩ / ١١٦.

قلت : وإليه في الفقيه صحيح (١) ، وفي طريق النجاشي إلى كتاب مسائله عن الرضا عليه‌السلام : ابن بطة (٢) ، انتهى.

[٢٨٩] وإلى زكريا بن إدريس :

ضعيف ، أو (٣) مجهول في الفهرست (٤).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب كيفية الصلاة ، في الحديث الخامس عشر (٥).

وإلى أبي جرير زكريا بن إدريس القمي :

صحيح في الاستبصار ، في باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، في الحديث السابع (٦).

قلت : وفي طريق النجاشي إليه : ابن بطة (٧) ، انتهى.

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٦٩ ، من المشيخة.

(٢) رجال النجاشي : ١٧٤ / ٤٥٨ ، وفيه طريقان : أما الأول : فالى كتاب زكريا بن آدم ، وهو ضعيف بابن بطة ، وأما الثاني : فالى مسائله للرضا عليه‌السلام ، وفيه : ابن أبي جيد ، والطريق مجهول بمحمّد بن الحسن بن أبي خالد وهو ابن شنبولة كما يظهر من الفهرست : ٧٣ : ٣٠٨ ، وليس فيه ابن بطة ، ولعل المصنف أراد (ابن أبي جيد) فسبق القلم إلى (ابن بطة) سهواً ، فلاحظ.

(٣) أو : كذا ، ولم أفهم له وجهاً ، والظاهر صحة : (وآخر) مكان (أو) لما سيأتي في الهامش التالي ، فلاحظ.

(٤) فهرست الشيخ : ٧٤ / ٣٠٩ ، وفيه : له كتاب ، رويناه بالإسناد الأول ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه ، انتهى.

وأراد بالإسناد الأول ما ذكره في طريقه إلى زكريا بن آدم ، وقد تقدم في تعليقتنا على الطريق [٢٨٨] إلى زكريا المذكور ما يؤيد صحة الاستظهار المذكور في الهامش السابق ، فراجع.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٦٨ / ٢٤٨.

(٦) الاستبصار ١ : ٣١٢ / ١١٦٠.

(٧) رجال النجاشي : ١٧٣ / ٤٥٧.

[٢٩٠] وإلى زكريا بن الحرّ :

فيه : أبو المفضل في الفهرست (١).

[٢٩١] وإلى زكريا المؤمن :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٢).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، في الحديث السادس والستين (٣). وفي باب ثواب الحج ، في الحديث الآخر (٤). وفي كتاب المكاسب ، في الحديث الثاني والثلاثين (٥). وفي باب الإقرار في المرض ، في الحديث السادس والأربعين (٦).

قلت : وإليه في النجاشي : أحمد العطار والعبيدي (٧) ، انتهى.

[٢٩٢] وإلى زهير بن محمّد :

مجهول مرسل في الفهرست (٨).

[٢٩٣] وإلى زياد بن أبي الحلال :

فيه : أبو المفضل ، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (٩).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٧٣ / ٣٠٧.

(٢) فهرست الشيخ : ٧٣ / ٣٠٦.

(٣) تهذيب الأحكام ٣ : ١٩ / ٦٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٤ / ٧١.

(٥) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٢٩ / ٩١١.

(٦) تهذيب الأحكام ٩ : ١٧١ / ٧٠٠.

(٧) رجال النجاشي : ١٧٢ / ٤٥٣ ، ويريد بالعبيدي هو محمّد بن عيسى بن عبيد الذي استظهر اتحاده مع محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين كما في معجم رجال الحديث ١٧ : ١١٠ ١١٢.

(٨) فهرست الشيخ : ٧٥ / ٣١٥ ، والطريق مرسل بترك الواسطة إلى ابن عياش القطان ، ومجهول به أيضاً لعدم توثيقه.

(٩) فهرست الشيخ : ٧٣ / ٣٠٤ ، وانظر تعليقتنا على الطريق [٢٨٥] المتقدم آنفاً.

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تطهير الثياب ، في الحديث السادس والعشرين (١). وفي باب الزيادات في الصيام ، في الحديث الثامن والتسعين (٢). وفي الإستبصار ، في باب المقدار الذي يجب إزالته من الدم ، في الحديث الثالث (٣).

قلت : في طريق النجاشي إليه : أحمد بن جعفر (٤) ، انتهى.

[٢٩٤] وإلى زياد بن أبي غياث :

مجهول في الفهرست (٥).

وإليه موثق في التهذيب ، في باب بيع الواحد بالاثنين ، قريباً من الآخر بستة وعشرين حديثاً (٦). ومرّة اخرى فيه ، قريباً من الآخر بستّة عشر حديثاً (٧).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠.

(٢) تهذيب الأحكام ٤ : ٣٣٠ / ١٠٣١.

(٣) الاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١١.

(٤) رجال النجاشي : ١٧١ / ٤٥١ ، وفيه رواية أحمد بن جعفر عن حُمَيْد بن زياد ، وأحمد هذا مشترك بين أبي علي البزوفري ، وبين أبي جعفر العلوي ، والظاهر إرادة الثاني ، بقرينة رواية الأول عن أبي علي الأشعري ، والثاني عن حميد بن زياد كما نص عليه الشيخ الطوسي في رجاله : ٤٤١ / ٢٩ و ٤٤٣ / ٣٥ ، من غير توثيق لأي منها.

(٥) فهرست الشيخ : ٧٣ / ٣٠٥ ، وفيه : أحمد بن الحسين القزاز البصري ، إلاّ انه في رجال الشيخ النجاشي : ٧٨ / ١٥٦ ، وفي طريق الشيخ إلى المفضل بن عمر في الفهرست : ١٦٩ / ٧٥ ، ورجال ابن داود : ٢٢٨ / ٢٤ ، ورد اسم الأب مكبراً ، وأورده الشيخ في رجاله : ٤٤١ / ٢٥ ، والعلامة في إيضاح الاشتباه : ٩٧ / ٥٠ مصغراً ، ولعل الأول هو الصحيح ، ومن ثم فالطريق مجهول به لعدم توثيقه بسائر ما تقدم ، فلاحظ.

(٦) تهذيب الأحكام ٧ : ١١٤ / ٤٩٥ ، وهذا الطريق والذي يليه موثقان بالحسن بن محمّد بن سماعة ، وهو من رؤوس الواقفة ، ثقة.

(٧) تهذيب الأحكام ٧ : ١١٨ / ٥١٤.

[٢٩٥] وإلى زياد بن مروان :

صحيح في الفهرست (١).

قلت : وكذا في الفقيه (٢) ، ([انتهى]).

[٢٩٦] وإلى زياد بن المنذر :

ضعيف في الفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الرابع والسبعين (٤).

وإلى أبي الجارود :

صحيح في باب كيفية الصلاة ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر باثنين وعشرين حديثاً (٥).

وإليه موثق في باب الصلاة في السفر ، من أبواب الزيادات ، في الحديث العاشر (٦).

[٢٩٧] وإلى زيد الشحام :

ضعيف في الفهرست (٧).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٧٢ / ٣٠٢.

(٢) الفقيه ٤ : ٦٤ ، من المشيخة.

(٣) فهرست الشيخ : ٧٢ / ٣٠٣ ، وفيه طريقان : وقع في الأول محمّد بن إبراهيم القطان ، وهو مجهول في كتب الرجال ، وكثير بن عياش وهو ضعيف كما في الطريق الثاني بنص الشيخ ، لوقوعه فيه أيضاً.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٢.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٠٩ / ٥٠١ ، والطريق موثق بمعاوية بن حكيم الفطحي الثقة.

(٧) فهرست الشيخ : ٧١ / ٢٩٨ ، وفي الطريق : أبو جميلة ، وهو المفضل بن صالح كما يظهر من الفهرست : ١٧٠ / ٧٦٣ ، ورجال الشيخ : ٣١٥ / ٥٦٥ ، في أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام.

والطريق ضعيف به ، حيث ضعفه النجاشي : ١٢٨ / ٣٣٢ في ترجمة جابر بن يزيد ، واستظهر آخرون وثاقته ، وظاهر حكم الأردبيلي رحمه‌الله هو القول بضعفه ، وإلاّ لحكم بصحة الطريق لوثاقة جميع رجاله الآخرين ، إذ لا يضر وجود ابن أبي جيد بينهم لوقوعه في شعبة من هذا الطريق ، فراجع.

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تطهير المياه ، في الحديث الخامس عشر (١). وفي باب الصلاة في السفر ، من أبواب الزيادات ، في الحديث السابع (٢). وفي باب كيفية الصلاة ، في الحديث التاسع (٣). وفي الحديث الثاني والثلاثين (٤). وفي الحديث الثالث والثلاثين (٥).

[٢٩٨] وإلى زيد النرسي :

رواه مرسلاً عن ابن أبي عمير في الفهرست (٦).

وإليه فيه الحسن بن علي الهاشمي في التهذيب ، في باب وجوه الصيام ، في الحديث الآخر (٧).

وإليه موثق في باب وصيّة الإنسان لعبده ، قريباً من الآخر بسبعة أحاديث (٨).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٧ / ٦٨٤ ، وفيه : أبو أسامة وهو الشحام كما في جامع الرواة ١ : ٣٤٤ في ترجمة زيد بن يونس أبو أسامة الأزدي الشحام ، وقد عدّ هذا الموضع من موارده هناك ، فراجع.

(٢) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٠٨ / ٤٩٨.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٦٦ / ٢٤١.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٧٢ / ٢٦٤.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٧٢ / ٢٦٥.

(٦) فهرست الشيخ : ٧١ / ٢٩٩.

(٧) تهذيب الأحكام ٤ : ٣٠١ / ٩١٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٢٨ / ٨٩٦ ، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال ، ومعاوية بن حكيم ، وهما ثقتان ، من الفطحية.

قلت : قد أوضحنا صحّة الطريق إليه في الفائدة الثانية في شرح حال أصله (١) ، انتهى.

[٢٩٩] وإلى زيد بن وهب :

فيه مجاهيل في الفهرست (٢).

[٣٠٠] وإلى سالم بن مكرم :

صحيح في الفهرست (٣)

[٣٠١] وإلى السري بن سلامة :

ضعيف في الفهرست (٤).

[٣٠٢] وإلى السري بن عاصم :

رواه مرسلاً عن أبي بكر أحمد بن منصور في الفهرست (٥).

[٣٠٣] وإلى سعد بن أبي خلف :

ضعيف ، وطريق آخر رواه مرسلاً عن حميد بن زياد في الفهرست (٦).

__________________

(١) تقدم ذلك في الجزء الأوّل ، صحيفة : ٦٢ ، فراجع.

(٢) فهرست الشيخ : ٧٢ / ٣٠١ ، والطريق مجهول بمجموعة من الرواة ، وهم : أحمد ابن محمّد بن موسى ، وعمرو بن سعيد ، وهما مشتركان بين عدة رواة فيهم الضعيف وغيره ممن لم يوثق ، ويعقوب بن يوسف ، وعطية بن الحارث ، وأبو منصور الجهني ، وهؤلاء لم يوثقوا أيضاً.

(٣) فهرست الشيخ : ٧٩ / ٣٣٧ ، وفيه ثلاثة طرق ، والظاهر انفراد الأخير عن هذا الحكم ، لوجود ابن أبي جيد في هذا الطريق ، وهو من المختلف فيه ، عند الأردبيلي رحمه‌الله ، فلاحظ.

(٤) فهرست الشيخ : ٧٢ / ٣٠١ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٥) فهرست الشيخ : ٨٢ / ٣٤٨.

(٦) فهرست الشيخ : ٧٦ / ٣٢٠ ، والطريق الأول ضعيف بأبي المفضل وابن بطة ، والثاني هو من المتصل حقيقة وإن كان ظاهره الإرسال كما تقدم بيانه مراراً.

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب أوقات الصلاة ، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (١). وفي باب الصلاة في السفر ، من أبواب الزيادات في الحديث السابع والعشرين (٢). وفي باب الزيادات في الصيام ، في الحديث الثالث والستين (٣). وفي باب الزيادات في فقه النكاح ، قريباً من الآخر بخمسة وعشرين حديثاً (٤). وفي باب عدد النساء ، في الحديث الخامس والخمسين (٥).

قلت : وإليه في النجاشي : ابن بطة (٦) ، انتهى.

[٣٠٤] وإلى سعد بن الأحوص الأشعري :

ضعيف في الفهرست (٧).

[٣٠٥] وإلى سعد خادم أبي دلف :

ضعيف في الفهرست (٨).

قلت : وإليه في النجاشي : ابن بطة (٩) ، انتهى.

[٣٠٦] وإلى سعد بن سعد الأشعري :

ضعيف في الفهرست (١٠).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢ : ٤٠ / ١٢٨.

(٢) تهذيب الأحكام ٣ : ٢١٢ / ٥١٨.

(٣) تهذيب الأحكام ٤ : ٣٢٣ / ٩٩٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٨٥ / ١٩٤٨.

(٥) تهذيب الأحكام ٨ : ١٣٢ / ٤٥٨.

(٦) رجال النجاشي : ١٧٨ / ٤٦٩.

(٧) فهرست الشيخ : ٧٦ / ٣١٩ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٨) فهرست الشيخ : ٧٦ / ٣١٨ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٩) رجال النجاشي : ١٧٩ / ٤٧١.

(١٠) فهرست الشيخ : ٧٦ / ٣١٧ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة ، وفيه ابن شنبولة أيضاً ، وهو مجهول الحال كما تقدم في الطريق [٢٨٨].

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب كيفية الصلاة ، في الحديث المائة والحادي والثمانين (١). ومرّة اخرى فيه ، قريباً من الآخر بسبعة وأربعين حديثاً (٢). وفي باب أحكام السهو في الصلاة ، قريباً من الآخر بخمسة وعشرين حديثاً (٣). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ، في الحديث الرابع والثلاثين (٤). وفي باب كيفيّة الصلاة ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بتسعة أحاديث (٥).

قلت : هو بعينه سعد بن الأحوص المتقدم ، ([انتهى]).

[٣٠٧] وإلى سعد بن طريف :

فيه : أبو المفضل ، وطريق آخر ضعيف في الفهرست (٦).

وإليه حسن في التهذيب ، في باب تلقين المحتضرين ، من أبواب الزيادات ، في الحديث المائة والثالث (٧). وفي الحديث المائة والرابع (٨).

وإلى سعد الإسكاف :

صحيح في باب ثواب الحج ، في الحديث الأول (٩). وفي باب

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢ : ١٠٩ / ٤١٣.

(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ١٢٨ / ٤٩٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ١٩٥ / ٧٦٩.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٢١١ / ٨٢٧.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٣٩ / ١٤٠٤.

(٦) فهرست الشيخ : ٧٦ / ٣٢١ ، وفي الطريق أحمد بن محمّد بن موسى ، وهو مجهول الحال كما تقدم في الطريق [٢٩٩] ، والحسين بن أحمد بن الحسن ، وأبو حميد الحنظلي وفي طبعة جامعة مشهد : ١٥٢ / ٣٢٠ : أبو سعيد ، وفي نسخة اخرى من الفهرست على ما في معجم رجال الحديث ٢١ / ١٣٦ : أبو جيد ، وهما مجهولان أيضاً.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٤٥٠ / ١٤٦٠ ، وهذا الطريق والذي يليه حسنان بإبراهيم بن هاشم.

(٨) تهذيب الأحكام ١ : ٤٥٠ / ١٤٦١.

(٩) تهذيب الأحكام ٥ : ١٩ / ٥٥.

البينات ، قريباً من الآخر بثمانية وعشرين حديثاً (١).

[٣٠٨] وإلى سعد بن عبد الله :

صحيح في المشيخة (٢) ، والفهرست (٣).

[٣٠٩] وإلى سعدان بن مسلم :

ضعيف ، وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (٤).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الأحداث الموجبة للطهارة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث السابع (٥). وفي باب (٦) تطهير الثياب ، من أبواب الزيادات في الحديث (٧) الثاني والعشرين (٨). وفي باب دخول الحمام ، في الحديث الخامس (٩). وفي باب عدد فصول الأذان. قريباً من الآخر بحديثين (١٠).

قلت : وإليه صحيح في الفقيه (١١) بالاتفاق ، انتهى.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٧٨ / ٧٦٤.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ : ٧٣ ، من المشيخة.

(٣) فهرست الشيخ : ٧٥ / ٣١٦.

(٤) فهرست الشيخ : ٧٩ / ٣٣٦ ، والطريق الأول ضعيف بأبي المفضل وابن بطة ، واسم سعدان هو عبد الرحمن ، وسعدان لقب له كما في سائر كتب الرجال.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٤ ، باب آداب الأحداث ، لا باب الأحداث ، فلاحظ.

(٦) عُلِّمَ بهذا الموضع من جامع الرواة ٢ : ٤٩٥ بعلامة التصحيح ، وكتب في الحاشية : (تطهير الثياب من أبواب الزيادات في الحديث السابع). انتهى

(٧) ضُرِبَ بهذا الموضع من (الأصل) على لفظ السابع : (وفي حديث) وليس لهذا اللفظ المضروب في (الأصل) عين ولا أثر في (الحجرية) وهو الصحيح لأن رقم حديث التهذيب المشار إليه في حاشية جامع الرواة كما تقدم في الهامش السابق والمضروب عليه في (الأصل) لم يقع في إسناده سعدان بن مسلم ، فلاحظ.

(٨) تهذيب الأحكام ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٩.

(٩) تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٤ / ١١٤٧.

(١٠) تهذيب الأحكام ٢ : ٦٤ / ٢٣١.

(١١) الفقيه ٤ : ١٩ ، من المشيخة.

[٣١٠] وإلى سعيد الأعرج :

ضعيف في الفهرست (١).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الأحداث الغير الموجبة للطهارة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الرابع (٢). وفي باب الأذان والإقامة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الرابع (٣). وفي باب أحكام السهو ، من أبواب الزيادات ، في الحديث العشرين (٤). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، من أبواب الزيادات في الجزء الثاني ، في الحديث الثامن والأربعين (٥). وفي باب أمتعة التجارات في الزكاة ، في الحديث الثالث (٦).

قلت : وإليه في النجاشي (٧) صحيح بالاتفاق ، وفي طريق الفقيه إليه : عبد الكريم الخثعمي (٨) ، وهو ثقة ، إلاّ أن فيه قولاً بالوقف ضعّفناه في (قعه) (٩) انتهى.

[٣١١] وإلى سعيد بن غزوان :

ضعيف في الفهرست (١٠).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٧٧ / ٣٢٣ ، وفيه سعيد بن الأعرج ، وفي النجاشي : ١٨١ / ٤٧٧ : سعيد بن عبد الرحمن ، وقيل : ابن عبد الله الأعرج السمان أبو عبد الله التميمي. وطريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٣٤٦ / ١٠١٢ ، باب الأحداث الموجبة للطهارة.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٣.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٤٥ / ١٤٣٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٧.

(٦) تهذيب الأحكام ٤ : ٦٩ / ١٨٧.

(٧) رجال النجاشي : ١٨١ / ٤٧٧.

(٨) الفقيه ٤ : ٧١ ، من المشيخة.

(٩) تقدم في الفائدة الخامسة ، برمز (قعه) المساوي للرقم [١٧٥] ، فراجع.

(١٠) فهرست الشيخ : ٧٧ / ٣٢٤ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب ما يجب أن يخرج من الصدقة ، وأقلّ ما يعطى ، في كتاب الزكاة ، في الحديث الرابع (١).

قلت : وإليه في النجاشي : ابن بطة (٢) ، انتهى.

[٣١٢] وإلى سعيد بن مسلمة (٣).

ضعيف في الفهرست (٤).

قلت : وإليه في النجاشي : ابن بطة (٥) ، انتهى.

[٣١٣] وإلى سعيد بن يسار :

ضعيف في الفهرست (٦).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب وجوب الحج ، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (٧). وفي باب الخروج إلى الصفا ، في الحديث التاسع والعشرين (٨). وفي باب الذبح ، في الحديث الثاني والثلاثين (٩). وفي باب الحلق ، في الحديث الخامس والعشرين (١٠). وفي باب الزيادات في فقه الحج ، في الحديث السادس والخمسين (١١).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٤ : ٦٣ / ١٧٠.

(٢) رجال النجاشي : ١٨١ / ٤٧٩.

(٣) في (الأصل) و (الحجرية) : سلمة ، والصحيح ما أثبتناه لموافقته لما في رجال النجاشي : ١٨٢ / ٤٨٠ ، وفهرست الشيخ ، وجامع الرواة ٢ : ٤٩٥.

(٤) فهرست الشيخ : ٧٧ / ٣١٥ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٥) رجال النجاشي : ١٨٢ / ٤٨٠.

(٦) فهرست الشيخ : ٧٧ / ٣٢٢ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٧) تهذيب الأحكام ٥ : ١٥ / ٤٤.

(٨) تهذيب الأحكام ٥ : ١٥٣ / ٥٠٤.

(٩) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٠٧ / ٦٩٣.

(١٠) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٤٥ / ٨٣٢.

(١١) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٠٥ / ١٤١٢.

قلت : وإليه في الفقيه صحيح ، أو في حكمه لوجود البزنطي فيه (١) ، انتهى.

[٣١٤] وإلى سفيان بن صالح :

ضعيف في الفهرست (٢).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الغرر والمجازفة ، في الحديث الرابع (٣).

قلت : وإليه في [النجاشي] (٤) : ابن بطة (٥) ، انتهى.

[٣١٥] وإلى سلمة بن الخطاب :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٦).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب حكم الحيض ، في الحديث الرابع والثلاثين (٧). وفي باب أوقات الصلاة ، في الحديث الثامن (٨) ، وفي الحديث الثامن والسبعين (٩). وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة (١٠) ، في الحديث الرابع. وفي باب الأذان والإقامة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث السابع (١١).

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٠٣ ، من المشيخة.

(٢) فهرست الشيخ : ٨١ / ٣٤٤ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٣) تهذيب الأحكام ٧ : ١٢٢ / ٥٣٣.

(٤) في (الأصل) و (الحجرية) : الفقيه ، سهواً ، والصحيح ما أثبتناه لعدم ذكره في الفقيه أصلاً.

(٥) رجال النجاشي : ١٩٠ / ٥٠٧.

(٦) فهرست الشيخ : ٧٩ / ٣٣٤.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ١٦١ / ٤٦١.

(٨) تهذيب الأحكام ٢ : ٢١ / ٥٧.

(٩) تهذيب الأحكام ٢ : ٤٠ / ١٢٩.

(١٠) تهذيب الأحكام ٢ : ١٤٠ / ٥٤٧.

(١١) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٧٩ / ١١٠٦.

قلت : وإليه صحيح في الفقيه (١) بالاتفاق ، انتهى.

[٣١٦] وإلى سلمة بن محمّد :

مجهول في الفهرست (٢).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب ميراث الأولاد ، في الحديث الرابع عشر (٣).

[٣١٧] وإلى سليم بن قيس الهلالي :

ضعيف في الفهرست (٤).

قلت : كتابه من الأُصول المعروفة ، وللأصحاب إليه طرق كثيرة ، وقال الشيخ الأجل أبو عبد الله النعماني في كتابه في الغيبة : ليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة عليهم‌السلام خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من كتب الأُصول التي رواها أهل العلم ، وحملة حديث

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٠٩ ، من المشيخة.

(٢) فهرست الشيخ : ٧٩ / ٣٢٥ ، والطريق مجهول بمن لم يعرف حاله في كتب الرجال وهو محمّد بن أحمد بن ثابت.

(٣) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٧٧ / ١٠٠٤ ، وفيه : سلمة بن محرز ، والظاهر وقوع الاشتباه ، فقد أشار في جامع الرواة في ترجمة سلمة بن محرز ١ : ٣٧٣ إلى رواية جميل بن دراج عنه في الكافي ، باب ميراث الولد ٧ : ٨٦ / ٣ ، وإلى إعادتها سنداً ومتناً في التهذيب باب ميراث الأولاد وقد سبق تخريجها آنفاً إلاّ انها عن سلمة ابن محمّد ، قال : وفي نسخة اخرى : عن سلمة بن محرز ، ثم استظهر قائلاً :

« والظاهر ان الصواب : سلمة بن محرز بقرينة اتحاد الراوي والمروي عنه والخبر ، والله أعلم ».

لكنه رحمه‌الله أعاد هنا هذه الرواية في طريق الشيخ إلى سلمة بن محمّد. انظر جامع الرواة ٢ : ٤٩٥ ، في أسانيد كتابي الشيخ.

(٤) فهرست الشيخ : ٨١ / ٣٤٦ ، وفيه طريقان : الأول : ضعيف بمحمّد بن علي الصيرفي لعدم توثيقه في كتب الرجال. والثاني : رواه عن حماد بن عيسى ، وقد تقدم في الطريق [٢٤٢] ضعف طرق الشيخ إلى حماد بن عيسى ، فراجع.

أهل البيت عليهم‌السلام وأقدمها. إلى أن قال : وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ، وتعوّل عليها (١) ، [انتهى].

[٣١٨] وإلى سليمان بن جعفر :

ضعيف في الفهرست (٢).

وإليه صحيح في التهذيب في باب عدد فصول الأذان والإقامة ، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (٣) ، وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ، في الحديث السابع والثلاثين (٤). وفي باب المواقيت ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الخمسين (٥). وفي باب الإجازات ، في الحديث الرابع عشر (٦). وفي باب اختيار الأزواج ، في الحديث الحادي والعشرين (٧).

قلت : وإليه في الفقيه طريق صحيح بالاتفاق ، وطريق آخر كذلك على الأصح من وثاقة ابن هاشم ، وثالث كذلك على الأصح من وثاقة السعدآبادي (٨) ، انتهى.

[٣١٩] وإلى سليمان بن خالد :

صحيح في التهذيب ، في باب الديون ، في الحديث الثاني والستين (٩). وفي باب كيفية الحكم والقضاء ، في الحديث الأول (١٠). وفي

__________________

(١) كتاب الغيبة للنعماني : ١٠١ ١٠٢ ، باختلاف يسير.

(٢) فهرست الشيخ : ٧٨ / ٣٢٨ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٦٤ / ٢٢٧.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٢١٢ / ٨٣٢.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٥٦ / ١٠١٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٧ : ٢١٢ / ٩٣٢.

(٧) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٠٤ / ١٦١٢.

(٨) الفقيه ٤ : ٤٢ ، من المشيخة.

(٩) تهذيب الأحكام ٦ : ١٩٧ / ٤٣٧.

(١٠) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٢٨ / ٥٥٠.

باب الحكم في أولاد المطلقات ، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث ، وبحديثين (١) ، وفي باب تلقين المحتضرين ، في الحديث الثامن والثلاثين (٢).

قلت : وإليه في الفقيه : ابن هاشم (٣) ، انتهى.

[٣٢٠] وإلى سليمان بن داود المنقري :

ضعيف في الفهرست (٤).

وإلى سليمان بن داود :

موثق في التهذيب ، في باب أوقات الصلاة ، في الحديث السابع والعشرين (٥). وفي باب المواقيت ، من أبواب الزيادات ، في الحديث السادس والخمسين (٦). وفي الحديث الثالث والستين (٧). وفي باب الإقرار في المرض ، في الحديث العشرين (٨). وفي باب الزيادات في الوصايا ، في الحديث الآخر (٩).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٨ : ١١٥ / ٣٩٩ و ٤٠٠.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٩٨ / ٨٧٢.

(٣) الفقيه ٤ : ٢٩ ، من المشيخة.

(٤) فهرست الشيخ : ٧٧ / ٣٢٦ ، وفيه طريقان ، وقع في كليهما القاسم بن محمّد ، وظاهر الحكم بسببه.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٧ / ١٧٦ ، وهذا الطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الثقة الواقفي ، وكذا الطرق الأربعة المذكورة بعده ، موثقة به أيضاً ، مع زيادة حميد ابن زياد الثقة الواقفي في الطريق الأخير منها.

(٦) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٥٧ / ١٠١٩.

(٧) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٥٨ / ١٠٢٦.

(٨) تهذيب الأحكام ٩ : ١٦٥ / ٦٧٤.

(٩) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٤٦ / ٩٥٧.

[٣٢١] وإلى سليمان الديلمي :

ضعيف في الفهرست (١).

[٣٢٢] وإلى سليمان بن صالح الجصّاص :

فيه : أبو المفضل ، وطريق آخر ضعيف في الفهرست (٢).

وإليه موثق في التهذيب ، في باب الزيادات بعد باب الإجازات ، في الحديث السادس والعشرين (٣).

قلت : مرّ صحة الطريق إلى حميد فهو موثق ، وإن سلّمنا ضعف أبي المفضل (٤) ، انتهى.

[٣٢٣] وإلى سماعة بن مهران :

صحيح في التهذيب ، في باب الزيادات في فقه النكاح ، في الحديث الثامن (٥). وفي باب الصيد والذكاة ، في الحديث الخامس والستين (٦). وفي الحديث المائة والأربعين (٧). وفي باب الاعتكاف ، في الحديث السابع عشر (٨). وفي باب الديون ، في الحديث الثامن (٩).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٧٨ / ٣٢٧ ، والطريق ضعيف بمحمّد بن سليمان الديلمي ، فقد ضعفه النجاشي : ٣٦٥ / ٩٨٧ ، فراجع.

(٢) فهرست الشيخ : ٧٨ / ٣١٩ ، والطريق ضعيف بمحمّد بن أحمد بن ثابت (لجهالته) ، وبمحمّد بن إسحاق الطحان ، وعبد الله بن القاسم لعدم توثيقهما.

(٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٥.

(٤) مرّ ذكر الطريق إلى حُمَيْد بن زياد برقم [٢٤٦] ، وانظر : تعليقتنا على تعقيب المصنف قدس‌سره (بقوله : (قلت :)) على الطريق رقم [١٢٨] لعلاقتها بهذا التعقيب.

(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٤٩ / ١٨٠٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٩ : ١٦ / ٦٥.

(٧) تهذيب الأحكام ٩ : ٣٤ / ١٤٠.

(٨) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٩١ / ٨٨٦.

(٩) تهذيب الأحكام ٦ : ١٨٨ / ٣٩٤.

قلت : وإليه في الفقيه صحيح ، أو في حكمه ، لوجود عثمان بن عيسى (١) ، انتهى.

[٣٢٤] وإلى سندي بن الربيع.

ضعيف في الفهرست (٢).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب أحكام السهو ، في الحديث الثاني عشر (٣). وفي باب الصلاة على الأموات ، في آخر كتاب الصلاة ، في الحديث السابع والخمسين (٤). وفي باب الجزية ، في الحديث الآخر (٥). وفي باب الكفارة عن خطأ المحرم ، في الحديث الآخر (٦). وفي باب قتال أهل البغي ، في الحديث الثاني (٧).

قلت : وإليه في النجاشي : أحمد بن محمّد بن يحيى (٨) ، انتهى.

[٣٢٥] وإلى السندي بن محمّد :

ضعيف في الفهرست (٩).

قلت : وإليه في النجاشي : ابن بطة (١٠) ، انتهى.

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١١ ١٢ ، من المشيخة.

(٢) فهرست الشيخ : ٨١ / ٣٤٣ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ١٧٧ / ٧١١.

(٤) تهذيب الأحكام ٣ : ٣٢٩ / ١٠٣١.

(٥) تهذيب الأحكام ٤ : ١١٤ / ٣٣٥.

(٦) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٨٧ / ١٣٥٤.

(٧) تهذيب الأحكام ٦ : ١٤٤ / ٢٤٧.

(٨) رجال النجاشي : ١٨٧ / ٤٩٦.

(٩) فهرست الشيخ : ٨١ / ٣٤١ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(١٠) رجال النجاشي : ١٨٧ / ٤٩٧.

[٣٢٦] وإلى السيّد بن محمّد (١) :

أخباره تأليف الصولي صحيح في الفهرست (٢).

وإليه (٣) صحيح في التهذيب ، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، قريباً من الآخر بسبعة عشر حديثاً (٤). وفي باب تطهير الثياب ، في الحديث الرابع (٥).

وإلى السندي بن محمّد البزاز :

صحيح في باب الحيض ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثالث (٦).

__________________

(١) في (الأصل) : وإلى السندي بن محمّد ، ثم ضرب لفظ (السندي) وصحح إلى (السيّد) وفي (الحجرية) : وإلى السندي بن محمّد ، وفي جامع الرواة ٢ : ٤٩٦ : وإلى السندي محمّد.

والصحيح الأول ، بقرينة كتاب إخباره للصولي كما في الفهرست ، والمراد منه هو إسماعيل بن محمّد المعروف بالسيّد الحِميري ، الشاعر الشيعي المشهور ، وهو القائل :

انظر : رجال الكشي ٢ : ٥٦٩ / ٥٠٥.

(٢) فهرست الشيخ : ٨٢ / ٣٥٠.

(٣) الضمير في (وإليه) يعود إلى السندي بن محمّد المتقدم آنفاً في الطريق [٣٢٥] بقرينة ما موجود في التهذيب أولاً ، وبقوله الآتي : وإلى السندي بن محمّد البزاز ثانياً ، إذ لا علاقة له بالسيّد الحميري لأن البزاز هو السندي نفسه ، وبذكر بعض هذه الموارد في ترجمة السندي بن محمّد في جامع الرواة ١ : ٣٨٩ ٣٩٠ ثالثاً.

وظاهر هذا الخلط هو من نساخ جامع الرواة ، لبعد عدم التفات المؤلف رحمه‌الله إليه ، مع وقوع تلك النسخة بيد النوري رحمه‌الله وتقيده بنقل عباراتها كما هو ظاهر. فلاحظ.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٤٧ / ١٣٤ ، وفيه : السندي بن محمّد كما في الطرق اللاحقة وقد نبهنا عليه في الهامش السابق.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٠ / ٧١٧.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٣٨٠ / ١١٨٠.

وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ، قريباً من الآخر بأحد وعشرين حديثاً (١). وفي الإستبصار ، في باب كفارة من خالف النذر ، في الحديث السادس (٢).

[٣٢٧] وإلى سويد القلاء :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب أحكام فوائت الصلاة ، في الحديث الآخر (٤). وفي باب الصلاة في السفر ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بسبعة وأربعين حديثاً (٥). وفي باب الإحرام للحج ، في الحديث السادس (٦). وفي باب الزيادات في فقه الحج ، في الحديث الثاني والتسعين (٧). وفي باب الزيادات في القضايا والأحكام ، في الحديث السادس والأربعين (٨).

قلت : وإليه صحيح في الفقيه (٩) ، انتهى.

[٣٢٨] وإلى سويد مولى محمّد بن مسلم :

رواه مرسلاً عن حميد بن زياد في الفهرست (١٠).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٣١ / ٩٠٩.

(٢) الاستبصار ٤ : ٥٥ / ١٩١ ، وقد عُلِّمَ في هذا الموضع من (الأصل) بعلامة التصحيح (السبعة المنفرجة) ولم يذكر في الحاشية سوى قوله : (قلت) ، فلاحظ.

(٣) فهرست الشيخ : ٧٨ / ٣٣٠.

(٤) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٢٥ / ٥٧٠.

(٥) تهذيب الأحكام ٣ : ١٦٨ / ٥٦٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٥ : ١٦٨ / ٥٦٠.

(٧) تهذيب الأحكام ٥ : ٤١٦ / ١٤٤٨.

(٨) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٠٠ / ٨٣٩.

(٩) الفقيه ٤ : ١٢٠ ، من المشيخة.

(١٠) فهرست الشيخ : ٧٨ / ٣٣١.

قلت : وإليه في النجاشي (١) صحيح ، بناء على وثاقة مشايخ النجاشي كما مر ، انتهى.

[٣٢٩] وإلى سهل بن زياد :

طريقان : في كليهما ابن أبي جيد في الفهرست (٢).

وإليه صحيح في المشيخة (٣).

[٣٣٠] وإلى سهل بن الهرمزان :

ضعيف في الفهرست (٤).

[٣٣١] وإلى سهيل بن زياد الواسطي :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٥).

[٣٣٢] وإلى سيف التمار :

فيه : أبو المفضل في الفهرست (٦).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب نوافل الصلاة في السفر ، في

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٩١ / ٥١٠.

(٢) فهرست الشيخ : ٨٠ / ٣٣٩ ، ولم يذكر ابن أبي جيد في الطريق الثاني لأجل الاختصار ، ففي الاسناد تعليق على سابقه لروايته ابتداءً عن ابن الوليد ، وهو ليس من أشياخه ، فلاحظ.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ : ٥٤ ، من المشيخة.

(٤) فهرست الشيخ : ٨١ / ٢٣٥ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة ، وفيه الحسن بن علي الزيتوني ، ولم نقف على توثيقه.

(٥) فهرست الشيخ : ٨٠ / ٣٤٠ ، وللشيخ طريق آخر إليه ، ذكره في الفهرست : ١٨٦ / ٨٤٤ ، في باب من عرف بكنيته بعنوان (أبو يحيى الواسطي) وسيأتي برقم الطريق [٨٤٢] والمراد منه هو هذا كما في النجاشي : ١٩٢ / ٥١٣ ، وفي الطريق تعليق على سابقه لروايته عنه بالإسناد الأوّل المبين في طريقه إلى أبي أيوب الأنباري المدني في الفهرست : ١٨٦ / ٨٤٣ ، والطريقان ضعيفان بأبي المفضل وابن بطة ، فراجع.

(٦) فهرست الشيخ : ٧٨ / ٣٣٢.

الحديث التاسع (١). وفي باب وجوب الحج ، في الحديث الثاني والثلاثين (٢). وفي باب الطواف ، في الحديث الخامس (٣) ، وفي باب الذبح (٤) ، في الحديث الحادي والتسعين ، وفي الإستبصار ، في باب أن المشي أفضل من الركوب (٥).

قلت : وإليه في الفقيه : السعدآبادي ، والحسن بن رباط (٦) ، انتهى.

[٣٣٣] وإلى سيف بن عميرة :

صحيح في الفهرست (٧).

[٣٣٤] وإلى شريف بن سابق :

ضعيف في الفهرست (٨).

وإليه صحيح في التهذيب ، في كتاب المكاسب ، في الحديث السادس عشر (٩). وفي الحديث المائة والسادس والستين (١٠). وفي باب فضل التجارة ، في الحديث السادس (١١). وفي الإستبصار ، في باب الأجر على تعليم القرآن ، في الحديث الثالث (١٢).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢ : ١٦ / ٤٣.

(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢ / ٣٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ١٠٣ / ٣٣٣.

(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٢٣ / ٧٥٣.

(٥) الاستبصار ٢ : ١٤٢ / ٤٦٤.

(٦) الفقيه ٤ : ٦٩.

(٧) فهرست الشيخ : ٧٨ / ٣٣٣.

(٨) فهرست الشيخ : ٨٢ / ٣٥٤ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٩) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٢٦ / ٨٩٦.

(١٠) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٦٤ / ١٠٤٦.

(١١) تهذيب الأحكام ٧ : ٣ / ٦.

(١٢) الاستبصار ٣ : ٦٥ / ٢١٦.

قلت : وإليه في النجاشي : ابن بطة (١) ، انتهى.

[٣٣٥] وإلى شعيب بن أعين :

ضعيف ، وطريق آخر رواه مرسلاً عن حميد في الفهرست (٢).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب البيع بالنقد والنسيّة ، في الحديث الخامس (٣) ، وفي باب الزيادات في فقه النكاح ، في الحديث الحادي والتسعين (٤). وفي باب أحكام الطلاق ، في الحديث الحادي والستين. وفي الحديث الثاني والستين (٥) ، وفي الإستبصار ، في باب إن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلّق طلاق العدّة ، في الحديث العاشر (٦).

[٣٣٦] وإلى شعيب المحاملي :

ضعيف في الفهرست (٧).

[٣٣٧] وإلى شعيب بن يعقوب :

حسن. وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (٨).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ،

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٩٥ / ٥٢٢.

(٢) فهرست الشيخ : ٨٢ / ٣٤٣ ، والطريق الأول ضعيف بأبي المفضل وابن بطة ، وأما الثاني فقد تقدمت الإشارة مراراً إلى ان ما رواه الشيخ عن حُمَيْد بن زياد مباشرة يعد من المتصل بنظر المصنف لاتصال طرق الشيخ إليه في الفهرست والمشيخة.

(٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٨ / ٢٠٥ ، وفيه : عن صفوان بن شعيب الحداد ، وهو غلط في الطبع ، والصحيح : عن شعيب كما لا يخفى.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٧٠ / ١٨٨٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٨ : ٤٦ / ١٤٢ ، ١٤٣.

(٦) الاستبصار ٣ : ٢٨٤ / ١٠٠٣.

(٧) فهرست الشيخ ٨٢ : ٣٤٢ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٨) فهرست الشيخ : ٨٢ / ٣٤١ ، والطريق الأول حسن بإبراهيم بن هاشم القمي.

في الحديث السابع والسبعين. وفي الحديث الحادي والثمانين (١). وفي باب تفصيل أحكام النكاح ، في الحديث الحادي والخمسين (٢). وفي باب المهور والأُجور ، في الحديث الرابع والأربعين (٣). وفي الإستبصار ، في باب الصلاة في السبخة ، في الحديث الثاني (٤).

قلت : وإليه في النجاشي : ابن بطة (٥) ، انتهى.

[٣٣٨] وإلى شهاب بن عبد ربّه :

ضعيف في الفهرست (٦).

وإليه حسن في التهذيب ، في باب المواقيت ، من أبواب الزيادات ، في الحديث السابع والسبعين (٧). وفي باب الزيادات في فقه النكاح ، في الحديث السابع والثلاثين (٨). وفي الإستبصار ، في باب وقت المغرب ، في الحديث الحادي والثلاثين (٩).

وإلى شهاب :

صحيح في التهذيب ، في باب الطواف ، في الحديث السابع

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٢١ / ٨٧٣ و ٨٧٧.

(٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٦٠ / ١١٢٦.

(٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٦٦ / ١٤٨٢.

(٤) الاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥٠٩.

(٥) رجال النجاشي : ١٩٥ / ٥٢٠.

(٦) فهرست الشيخ : ٨٣ / ٣٥٥ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٧) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٦١ / ١٠٤٠ ، والطريق حسن بمحمّد بن حكيم ، فهو لم يوثق صراحة إلاّ ان الكشي نص على مدحه ، انظر رجال الكشي ٢ : ٧٤٦ / ٨٤٣ و ٨٤٤ و ٨٤٥.

(٨) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٥٧ / ١٨٣٠ ، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

(٩) الاستبصار ١ : ٢٦٨ / ٩٧١ ، والطريق حسن بمحمّد بن حكيم ، الذي تبين حاله قبل هامش واحد ، فراجع.

والستين (١).

قلت : وإليه صحيح في الفقيه (٢) بالاتفاق ، انتهى.

[٣٣٩] وإلى صالح بن أبي حماد :

ضعيف في الفهرست (٣).

وإليه حسن في التهذيب ، في كتاب المكاسب ، في الحديث الرابع والأربعين (٤).

وإليه موثق في باب الولادة والنفاس ، في الحديث التاسع والعشرين (٥).

قلت : وإليه في النجاشي : أحمد العطار (٦) ، انتهى.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢١ / ٣٩٥.

(٢) الفقيه ٤ : ٩٦ ، من المشيخة.

(٣) فهرست الشيخ : ٨٤ / ٣٥٩ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٤) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٣٣ / ٩٢٤ ، وفيه : (عنه ، عن الحسين بن الحسن الهاشمي عن صالح بن أبي حماد) والهاشمي هذا هو من مشايخ ثقة الإسلام الكليني ، والضمير في (عنه) يعود إلى محمّد بن يعقوب رحمه‌الله المذكور قبل هذا الحديث بسبعة أحاديث في التهذيب.

والهاشمي من الممدوحين في رجال الشيخ : ٤٦٢ / ٥ ، في من لم يرو عن الأئمة عليهم‌السلام ، ذكره بعنوان : الحسين بن الحسن الحسيني الأسود ، والمراد منه هو الهاشمي كما في معجم رجال الحديث ٥ : ٢١٧ ، والطريق حسن به ، فلاحظ.

(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٤١ / ١٧٦٥ ، وفيه : (وعنه ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد) ، وعلي بن محمّد هذا هو ابن أبي القاسم المعروف بماجيلويه والملقب ببندار ، انظر رجال النجاشي : ٢٦١ / ٦٨٣ و: ٣٥٣ / ٩٤٧ وهو من ثقات مشايخ الكليني. والضمير في (عنه) يعود لمحمّد بن يعقوب الكليني رحمه‌الله المذكور في الحديث الأول من الباب المشار إليه ٧ : ٤٣٦ / ١٧٣٧ ، فيكون الطريق صحيحاً لوثاقة سائر رجاله ، مع صحة طريق الشيخ إلى محمّد بن يعقوب.

(٦) رجال النجاشي : ١٩٨ / ٥٢٦.

[٣٤٠] وإلى صالح أبي محمّد :

فيه : أبو المفضّل في الفهرست (١).

[٣٤١] وإلى صالح الحذّاء :

فيه : أبو المفضل في الفهرست (٢).

[٣٤٢] وإلى صالح بن رزين :

ضعيف في الفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الزيادات ، بعد باب الإجارات ، في الحديث الرابع والأربعين (٤). وفي باب المهور والأُجور ، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً (٥). وفي باب العتق ، قريباً من الآخر بستّة وثلاثين حديثاً (٦). وفي باب من الزيادات في الوصايا ، في الحديث السابع والثلاثين (٧). وفي باب ديات الشجاج ، في الحديث العاشر (٨).

قلت : وإليه في النجاشي : ابن بطة (٩) ، انتهى.

[٣٤٣] وإلى صالح بن سعيد :

حسن في الفهرست (١٠).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٨٥ / ٣٦٦ ، والظاهر ضعف الطريق بأبي المفضل.

(٢) فهرست الشيخ : ٨٥ / ٣٦٥ ، والظاهر ضعف الطريق بأبي المفضل.

(٣) فهرست الشيخ : ٨٤ / ٣٥٠ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٧٤ / ١٥١١.

(٦) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٤٩ / ٩٠٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٤٣ / ٩٤٥.

(٨) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٩٢ / ١١٣٣.

(٩) رجال النجاشي : ١٩٩ / ٥٣٠.

(١٠) فهرست الشيخ : ٨٥ / ٣٦٣ ، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب من الزيادات في الحدود ، في الحديث الثاني (١) ، وفي الإستبصار ، في باب أنه إذا [أعنف (٢)] أحد الزوجين على صاحبه فقتله ما حكمه ، في الحديث الأول (٣).

[٣٤٤] وإلى صالح بن السندي :

ضعيف في الفهرست (٤).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب صفة الوضوء ، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً (٥). وفي باب فضل المساجد ، في الحديث الحادي عشر (٦). وفي باب صفة الإحرام ، في الحديث الثامن والأربعين (٧). وفي باب الغرر والمجازفة ، في الحديث الخامس والأربعين (٨). وفي باب المزارعة ، في الحديث العاشر (٩).

[٣٤٥] وإلى صالح بن عقبة :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (١٠).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الأذان والإقامة ، في الحديث

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٤٤ / ٥٧٢.

(٢) في (الأصل) و (الحجرية) : أعتق مكان أعنف ، وما أثبتناه من (جامع الرواة) ٢ : ٤٩٨ ، وهو الصحيح الموافق لما في الاستبصار.

(٣) الإستبصار ٤ : ٢٧٩ / ١٠٥٨ ، باب إذا أعنف.

(٤) فهرست الشيخ : ٨٤ / ٣٥٨ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٩٨ / ٢٥٦.

(٦) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٥٢ / ٦٩١.

(٧) تهذيب الأحكام ٥ : ٧٣ / ٢٤٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٧ : ١٣١ / ٥٧٤.

(٩) تهذيب الأحكام ٧ : ١٩٥ / ٨٦٤.

(١٠) فهرست الشيخ : ٨٤ / ٣٥٢.

الرابع والعشرين (١). وفي الحديث الثامن والثلاثين (٢). وفي باب فضل المساجد ، في الحديث الحادي عشر (٣). وفي باب الكفارة عن خطأ المحرم ، قريباً من الآخر بثلاثة وستين حديثاً (٤). وفي الإستبصار ، في باب من قتل جرادة ، في الحديث الثاني (٥).

قلت : وإليه في الفقيه : السعدآبادي (٦) ، انتهى.

[٣٤٦] وإلى صالح القماط :

فيه : أبو المفضل في الفهرست (٧).

[٣٤٧] وإلى صباح الحذاء :

مجهول في الفهرست (٨).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب كيفية الصلاة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثامن عشر (٩). وفي باب العمل والقول عند الخروج إلى الحج ، في الحديث السادس عشر (١٠). وفي باب الكفارة عن

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢ : ٥٤ / ١٨٥.

(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٥٧ / ١٩٨.

(٣) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٥٣ / ٦٩٩.

(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٧١ / ١٢٩٢.

(٥) الاستبصار ٢ : ٢٠٧ / ٧٠٧.

(٦) الفقيه ٤ : ١٢٢ ، من المشيخة.

(٧) فهرست الشيخ : ٨٥ / ٣٦٤ ، وفي الطريق زيادة على أبي المفضل القسم [القاسم] بن إسماعيل. والطريق الآتي برقم [٣٤٧] مجهول به ، وكذا ما تقدم في الطرق [١٢] و [٢٨] و [٣٤٧] والظاهر ضعف الطريق به كما بيناه في هامش الطريق [٢٨].

(٨) فهرست الشيخ : ٨٥ / ٣٦٨ ، والطريق مجهول بالقاسم بن إسماعيل.

(٩) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٩٠ / ١١٦٢.

(١٠) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٩ / ١٥٣.

خطأ المحرم ، الحديث الخامس عشر (١). وفي باب من الصلاة المرغب فيها ، في الحديث الثاني عشر (٢). وفي باب ضمان النفوس ، في الحديث الخامس والثلاثين (٣).

[٣٤٨] وإلى صفوان بن مهران :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٤).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب المياه ، من أبواب الزيادات ، في الحديث السادس والثلاثين (٥). وفي باب عدد فصول الأذان ، في الحديث التاسع (٦). وفي باب كيفية الصلاة ، في الحديث الثالث (٧) ، وفي الحديث الرابع عشر (٨) ، وفي الحديث السادس والتسعين (٩).

قلت : وإليه في الفقيه (١٠) طريق صحيح بالاتفاق ، وآخر كذلك على الأصح كما مر في (قند) (١١) ، انتهى.

[٣٤٩] وإلى صفوان بن يحيى :

صحيح غير ما ذكره ابن النديم من كتبه.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٢٠ / ١١٠٢.

(٢) تهذيب الأحكام ٣ : ٣١٢ / ٩٦٧.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٢٩ / ٩٠٢.

(٤) فهرست الشيخ : ٨٤ / ٣٥٧.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٧ / ١٣١٧.

(٦) تهذيب الأحكام ٢ : ٦٢ / ٢١٧.

(٧) تهذيب الأحكام ٢ : ٦٥ / ٢٣٥.

(٨) تهذيب الأحكام ٢ : ٦٨ / ٢٤٦.

(٩) تهذيب الأحكام ٢ : ٨٩ / ٣٢٩.

(١٠) الفقيه ٤ : ٢٤ ، من المشيخة.

(١١) تقدم في الفائدة الخامسة ، برمز (قند) المساوي لرقم [١٥٤] ، فراجع.

وإليه مجهول في المشيخة (١) ، والفهرست (٢).

قلت : وإليه في الفقيه : ابن هاشم (٣) ، وإليه في النجاشي : ابن أبي جيد (٤) ، انتهى.

[٣٥٠] وإلى الضحاك بن سعد :

فيه : أبو المفضل في الفهرست (٥).

__________________

(١) اعلم ان ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن سعيد ، وزرعة بن محمّد الحضرمي ، وسماعة بن مهران ، وفضالة بن أيوب ، والنضر بن سويد ، وصفوان بن يحيى هو من طرقه إلى الحسين بن سعيد كما نص عليه في مشيخة التهذيب ١٠ : ٦٩.

وقد تقدم تصحيح الأردبيلي لطرق الشيخ إلى الحسين بن سعيد وأخيه الحسن في مشيخة التهذيب كما في الطريقين [١٧٠] و [٢١٦].

والظاهر ان الحكم على طريق الشيخ إلى صفوان في مشيخة التهذيب بالجهالة هو من سهو القلم ، راجع تعليقتنا على الطريق [١٧٠].

(٢) فهرست الشيخ : ٨٣ / ٣٥٦ ، وفيه أربعة طرق.

أما الأول : فصحيح لوثاقة سائر رجاله ، وهو المشار إليه آنفاً.

وأما الثاني : والثالث : فمختلف فيهما بابن أبي جيد.

وأما الرابع : وهو ما كان إلى كتبه التي ذكرها ابن النديم فمجهول بزكريا بن شيبان الذي لم نقف عليه في كتب الرجال.

ومن الجدير بالإشارة هو التنبيه إلى ان كتب صفوان بن يحيى قد سقط منها كتاب الوصايا في فهرست ابن النديم المطبوع في قطر لسنة ١٩٨٥ م ص ٤٦٩ الفن الخامس من المقالة السادسة مع تثبيت كتاب المحنة والوضائف بعنوان : كتاب المحبة والوضائف ، وفي طبعة طهران لسنة ١٣٩٣ ه‍ ص ٢٧٨ أثبت كتاب الوصايا وأُشير في الهامش إلى ورود كتاب المحنة في نسخة اخرى من فهرست ابن النديم بعنوان : المحبة ، وهو الموافق لما في فهرست الشيخ الطوسي ، فلاحظ.

(٣) الفقيه ٤ : ٣٩ ، من المشيخة.

(٤) رجال النجاشي : ١٩٧ / ٥٢٤.

(٥) فهرست الشيخ : ٨٥ / ٣٦٩.

[٣٥١] وإلى طاهر بن حاتم :

صحيح في الفهرست (١).

[٣٥٢] وإلى طلحة بن زيد :

ضعيف ، وطريق آخر مجهول في الفهرست (٢) ، وإليه ضعيف في المشيخة (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تلقين المحتضرين ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الرابع والعشرين (٤). وفي باب أوقات الصلاة ، في الحديث السادس والأربعين (٥). وفي باب أحكام الجماعة ، في الحديث السادس عشر (٦). وفي الحديث السابع والخمسين (٧). وفي باب من يجب معه الجهاد (٨).

قلت : وإليه في الفقيه (٩) صحيح الاتفاق ، انتهى.

[٣٥٣] وإلى ظريف بن ناصح :

موثق في الفهرست (١٠).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٨٦ / ٣٧٠.

(٢) فهرست الشيخ : ٨٦ / ٣٧٢ ، وفيه طريقان ، أما الأول فضعيف بمحمّد بن سنان ، وأما الثاني فمجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي الذي أشرنا إلى ضعفه ، واختلاف الحكم بشأنه كما في تعليقتنا على الطرق [٢] و [٢٨] و [٢٩] ، فراجع.

(٣) لم يذكر الشيخ طريقه إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٠.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٢ / ٩٦.

(٦) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٩ / ١٠٤.

(٧) تهذيب الأحكام ٣ : ٤١ / ١٤٥.

(٨) تهذيب الأحكام ٦ : ١٣٥ / ٢٢٩.

(٩) الفقيه ٤ : ٨٠ ، من المشيخة.

(١٠) فهرست الشيخ : ٨٦ / ٣٧٣ ، وفيه : (له كتاب الديات ، أخبرنا به الشيخ المفيد أبو عبد الله رحمه‌الله عن أبي الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد.

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب صفة الوضوء ، قريباً من الآخر بثمانية وعشرين حديثاً (١). وفي باب أحكام الجماعة ، في الحديث الخامس (٢). وفي باب من أسلم في شهر رمضان ، في الحديث التاسع (٣). وفي باب تفصيل أحكام النكاح ، في الحديث الرابع والعشرين (٤). وفي الإستبصار ، في باب كيفيّة المسح على الرأس والرجلين ، في الحديث الرابع (٥).

قلت : وإلى كتاب دياته المعروف المعروض على الصادق عليه‌السلام في النجاشي صحيح ، وكذا إلى كتابه الحدود ، وإلى كتابه النوادر. وكتابه الجامع فيه : أحمد العطار (٦) ، انتهى.

[٣٥٤] وإلى عاصم بن حميد :

صحيح في المشيخة (٧) ، والفهرست (٨).

__________________

وأخبرنا ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عنه) ، انتهى.

والظاهر سقوط كلمة [عن أبيه] قبل قوله : وأخبرنا ابن أبي جيد ، لأن أبا الحسن لا يروي عن الصفار بلا واسطة ، وإن أباه هو الواسطة بينهما ، كما في طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب في مشيخة التهذيب ١٠ : ٥٨ ، وإلاّ فلا يصح مع إهمال ما رواه الشيخ من طريق ابن أبي جيد لأنه من المختلف فيه وصل ما رواه من طريق الشيخ المفيد بالصفار ، لأنّه من المنقطع ، وحينئذ لا يكون الطريق موثقاً بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة ، فلاحظ جيداً.

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٩٠ / ٢٤٠.

(٢) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٧ / ٩٣.

(٣) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٤٨ / ٧٣٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٥٤ / ١٠٩٩.

(٥) الاستبصار ١ : ٦٠ / ١٧٩.

(٦) رجال النجاشي : ٢٠٨ / ٥٥٣.

(٧) لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار.

(٨) فهرست الشيخ : ١٣٠ / ٥٤٢.

[٣٥٥] وإلى عامر بن جذاعة :

ضعيف في المشيخة (١) ، والفهرست (٢).

قلت : وإليه في الفقيه (٣) صحيح ، بناء على وثاقة الحكم بن مسكين كما مر في (مب) (٤) انتهى.

[٣٥٦] وإلى عباد بن صهيب :

ضعيف في الفهرست (٥).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب أحكام فوائت الصلاة ، في الحديث الثاني والعشرين (٦). وفي باب النوادر في الجهاد ، في الحديث الثاني والعشرين (٧). وفي باب الرهون ، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً (٨). وفي باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ، قريباً من الآخر بحديثين (٩). وفي باب الحدّ في الفرية والسب ، في الحديث العاشر (١٠).

قلت : وإليه في النجاشي : أحمد العطار (١١) ، انتهى.

__________________

(١) لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار.

(٢) فهرست الشيخ : ١٣٢ / ٥٥٥ ، والطريق ضعيف بالقاسم بن إسماعيل القرشي ، وقد تقدم اختلاف حكم الأردبيلي رحمه‌الله في بعض الطرق الواقع فيها القرشي ، فتارة عدّها من الطرق المجهولة وهو الأكثر ، وأُخرى ضعيفة وهو الأقل ، وهذا منها ، فلاحظ.

(٣) الفقيه ٤ : ٨٥ ، من المشيخة.

(٤) تقدم في الفائدة الخامسة ، برمز (مب) المساوي للرقم [٤٢].

(٥) فهرست الشيخ : ١٢٠ / ٥٤١ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٦) تهذيب الأحكام ٣ : ١٦٦ / ٣٦١.

(٧) تهذيب الأحكام ٦ : ١٧٤ / ٣٤٣.

(٨) تهذيب الأحكام ٧ : ١٧٦ / ٧٧٦.

(٩) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٣١ / ١٣٦٢.

(١٠) تهذيب الأحكام ١٠ : ٦٧ / ٢٤٥.

(١١) رجال النجاشي : ٢٩٣ / ٧٩١.

[٣٥٧] وإلى عباد العصفري :

ضعيف في الفهرست (١).

[٣٥٨] وإلى عباد بن يعقوب :

مجهول في الفهرست (٢).

وإليه موثق في التهذيب ، في باب كميّة الفطرة ، في الحديث الرابع عشر (٣). وفي الإستبصار ، في باب كميّة زكاة الفطرة ، قريباً من الآخر بحديثين (٤).

[٣٥٩] وإلى العباس بن عامر :

صحيح في الفهرست (٥).

[٣٦٠] وإلى العباس بن عيسى :

فيه : أبو المفضل في الفهرست (٦).

قلت : وإليه موثق في النجاشي (٧) ، انتهى.

__________________

(١) فهرست الشيخ : ١٢٠ / ٥٤٠ ، والطريق ضعيف بمحمّد بن علي المكنى بأبي سمينة ، فقد عدّه الفضل بن شاذان من أشهر الكذابين كما في رجال الكشي ٢ : ٨٢٣ / ١٠٣٣. وفي الطريق رجل آخر لم يعرف حاله وهو محمّد بن خاقان النهدي.

(٢) فهرست الشيخ : ١١٩ / ٥٣٩ ، وفي الطريق أبو الفرج الأصفهاني (صاحب الأغاني) وعلي بن العباس المقانعي ، ولم نقف على توثيق لأي منهما.

وفي هامش (الأصل) و (الحجرية) : (قد قرر في محله اتحاد العصفري مع ابن يعقوب) منه قدس‌سره

(٣) تهذيب الأحكام ٤ : ٨٣ / ٢٤٠ ، والطريق والذي يليه في الاستبصار موثقان بعلي ابن الحسن بن فضال الفطحي الثقة.

(٤) الاستبصار ٢ : ٤٨ / ١٦٠.

(٥) فهرست الشيخ : ١١٨ / ٥٢٧.

(٦) فهرست الشيخ : ١١٨ / ٥٢٩.

(٧) رجال النجاشي : ٢٨١ / ٧٤٦ ، والطريق موثق بحُمَيْد بن زياد الواقفي الثقة.

[٣٦١] وإلى العباس بن معروف :

ضعيف في الفهرست (١).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، في الحديث الحادي والخمسين (٢). وفي باب صفة الوضوء ، في الحديث التاسع والأربعين (٣). وفي باب التيمم ، في الحديث السادس عشر (٤). وفي الحديث الرابع والثلاثين (٥). وفي باب تطهير المياه ، في الحديث الثامن عشر (٦).

قلت : وإليه في الفقيه طريقان (٧) صحيحان بالاتفاق ، انتهى.

[٣٦٢] وإلى العباس بن الوليد :

فيه : أبو المفضل في الفهرست (٨).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب فضل التجارة ، في الحديث الحادي والأربعين (٩). وفي باب العقود على الإماء ، في الحديث السادس والخمسين (١٠).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ١١٨ / ٥٢٨ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٤١ / ١١٢.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٧٨ / ٢٠٢.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ١٨٩ / ٥٤٣.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ١٩٤ / ٥٦١.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٧ / ٦٨٧.

(٧) الفقيه ٤ : ١١٧ ، من المشيخة.

(٨) فهرست الشيخ : ١١٨ / ٥٢٠.

(٩) تهذيب الأحكام ٧ : ١١ / ٤١.

(١٠) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٤٩ / ١٣٢٦.

وإليه صحيح وحسن في الاستبصار ، في باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها ، في الحديث الثاني (١).

قلت : وإليه في النجاشي : ابن أبي جيد ، وابن بطة (٢) ، انتهى.

[٣٦٣] وإلى العباس بن هلال :

فيه : محمّد بن قولويه ، ومحمّد بن الوليد في التهذيب ، في باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، في الحديث الحادي والثلاثين (٣). وفي الحديث الثالث والثلاثين (٤).

وإليه موثق في باب ميراث الغرقى. في الحديث الآخر (٥).

قلت : وإليه في الفقيه حسن كالصحيح (٦) ، انتهى.

[٣٦٤] وإلى عبد الباقي بن قانع :

صحيح في الفهرست (٧).

__________________

(١) الاستبصار ٣ : ٢١٦ / ٧٨٧ ، وللطريق فرعان يلتقيان بابن محبوب ، عن العباس بن الوليد.

أما الأول فيبدأ بمحمّد بن يحيى ، وهو الصحيح لوثاقة رجاله ، وأما الثاني فيبدأ بعلي بن إبراهيم عن أبيه ، وهو حسن بإبراهيم بن هاشم ، وكلاهما من رواية محمّد ابن يعقوب الكليني رحمه‌الله. انظر : الكافي :

(٢) رجال النجاشي : ٢٨٢ / ٧٤٨.

(٣) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٩٥ / ٨٢٤.

(٤) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٩٦ / ٢٨٦.

(٥) تهذيب الأحكام ٩ : ٣٦٣ / ١٢٩٨ ، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة ، وفي الاسناد تعليق على سابقه.

(٦) الفقيه ٤ : ٥١ ، من المشيخة ، والطريق حسن كالصحيح لوقوع الحسين بن إبراهيم ابن تاتانة في أوله ، وإبراهيم بن هاشم في آخره ، والأول ممدوح مدحاً لم يبلغ درجة الوثاقة ، ومدح الثاني قد بلغها ، وكلاهما من الإمامية ، وهذا ينطبق على وجه من وجوه تعريف الحديث الحسن كالصحيح.

انظر : تعريفاته الأخرى في مقباس الهداية ١ : ١٧٥.

(٧) فهرست الشيخ : ١٢٢ / ٥٥٢.

[٣٦٥] وإلى عبد الجبار :

من أهل نهاوند ، ضعيف في الفهرست (١).

وإلى عبد الجبار بن المبارك :

حسن في التهذيب ، في باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ، في الحديث الثامن (٢). وفي باب قضاء شهر رمضان ، في الحديث الحادي والثلاثين (٣). وفي باب الزيادات في الصيام ، في الحديث الثاني عشر (٤).

[٣٦٦] وإلى عبد الرحمن بن أبي نجران :

ضعيف في الفهرست (٥).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تلقين المحتضرين ، في الحديث السابع عشر (٦). وفي باب كيفيّة الصلاة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثامن عشر (٧). وفي الحديث التاسع والخمسين (٨). وفي الحديث المائة والسابع (٩). وفي باب أحكام السهو ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثامن (١٠).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ١٢٢ / ٥٤٩ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٢) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٠٨ / ٦٠١ ، والطريق والذي يليه وما بعده من الحسن بإبراهيم بن هاشم.

(٣) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٨٤ / ٨٥٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٤ : ٣١٢ / ٩٤٤.

(٥) فهرست الشيخ : ١٠٩ / ٤٧٤ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٤ ، وفيه فارق كبير ، بين الرقم المشار إليه في المتن وبين رقم تسلسل هذا الحديث في بابه ، فلاحظ.

(٧) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٩٠ / ١١٦٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٩٩ / ١٢٠٤.

(٩) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٠٩ / ١٢٥١.

(١٠) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٤٧ / ١٤٤٠ ، ورقم تسلسل الحديث في بابه هو (٢٨) مما يحتمل معه سقوط كلمة (والعشرين) من المتن سهواً ، والله العالم.

قلت : وإليه في الفقيه طريقان (١) صحيحان بالاتفاق ، انتهى.

[٣٦٧] وإلى عبد الرحمن بن أبي هاشم :

مرسل في الفهرست (٢).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تطهير المياه ، في الحديث الرابع والعشرين (٣). وفي باب المواقيت ، من أبواب الزيادات ، في الحديث السابع والثلاثين (٤). وفي باب فضل المساجد ، قريباً من الآخر بأربعة وأربعين حديثاً (٥). وفي الإستبصار ، في باب البئر تقع فيها الفأرة والوزغة ، في الحديث السادس (٦). وفي باب إن الكفن لا يكون إلاّ قطناً (٧).

[٣٦٨] وإلى عبد الرحمن بن أعين :

مجهول ، وفيه : أبو المفضل وحميد أيضاً في الفهرست (٨).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب ضروب الحج ، في الحديث التاسع والعشرين (٩). وفي باب الإحرام للحج ، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (١٠). وفي الإستبصار ، في باب فرض من كان ساكن الحرم ، في الحديث

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٧ و ٩١ ، من المشيخة.

(٢) فهرست الشيخ : ١٠٩ / ٤٧٦ ، وفيه طريقان كلاهما من المرسل ، لترك الواسطة إلى القاسم بن محمّد الجعفي في الأول ، وتركها إلى ابن أبي حمزة في الثاني ، فلاحظ.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٩ / ٦٩٢.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٥٢ / ١٠٠٠.

(٥) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٧٥ / ٨٠٠.

(٦) الاستبصار ١ : ٤٠ / ١١١.

(٧) الاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤١.

(٨) فهرست الشيخ : ١٠٩ / ٤٧٧ ، والطريق مجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي ، والأولى ضعفه به ويأتي المفضل أيضاً.

(٩) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٣ / ١٠٠.

(١٠) تهذيب الأحكام ٥ : ١٧٣ / ٥٨٢.

الخامس (١). وفي باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة (٢).

[٣٦٩] وإلى عبد الرحمن بن حماد :

ضعيف في الفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب أوقات الصلاة ، في الحديث الثامن والأربعين (٤). وفي باب صلاة العيدين ، من أبواب الزيادات ، في الجزء الثاني في الحديث الثاني عشر (٥). وفي آخر كتاب الديات ، بستّة أحاديث (٦). وفي الإستبصار ، في باب وقت المغرب ، في الحديث الرابع (٧).

[٣٧٠] وإلى عبد الرحمن بن عمران :

فيه : أبو المفضل ، عن حميد في الفهرست (٨).

[٣٧١] وإلى عبد الرحمن بن كثير الهاشمي :

ضعيف في الفهرست (٩).

__________________

(١) الاستبصار ٢ : ١٥٨ / ٥١٨.

(٢) الاستبصار ٢ : ٢٤٩ / ٨٧٧.

(٣) فهرست الشيخ : ١٠٩ / ٤٧٥ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة ، وفي الطريق : أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد. والظاهر زيادة لفظ (أبيه) في الطريق سهواً ، ولعلها من الناسخ لأن عبد الرحمن بن حماد صاحب دار أحمد بن أبي عبد الله البرقي كما في النجاشي : ٢٣٩ / ٦٣٣ فكان من المناسب رواية أحمد عنه بلا توسط أبيه ، فلاحظ.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٢ / ٩٨.

(٥) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٨٦ / ٨٥٦.

(٦) تهذيب الأحكام ١٠ : ٣١٥ / ١١٧١.

(٧) الاستبصار ١ : ٢٦٢ / ٩٤٣.

(٨) فهرست الشيخ : ١٠٩ / ٤٧٨.

(٩) فهرست الشيخ : ١٠٨ / ٤٧٣ ، وفيه طريقان وقع في إسنادهما علي بن حسان الهاشمي ، وهو ضعيف جدّاً فاسد الاعتقاد في رجال النجاشي : ٢٥١ / ٦٦٠.

[٣٧٢] وإلى عبد الرحمن بن محمّد العَرْزَمي :

مجهول في الفهرست (١).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب أحكام الجماعة ، في الحديث الثالث والخمسين (٢). وفي باب الصلاة على الأموات ، في الجزء الثاني قريباً من الآخر بتسعة أحاديث (٣). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، من أبواب الزيادات ، في الجزء الثاني في الحديث الحادي والأربعين (٤). وفي باب ابتياع الحيوان ، في الحديث الخمسين (٥). وفي باب الحدّ في السرقة ، في الحديث الرابع (٦).

[٣٧٣] وإلى عبد الصمد بن بشير :

فيه : أبو المفضل ، عن ابن نهيك في الفهرست (٧).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ١٠٨ / ٤٦١ ، وفي الطريق سهل بن الحسن ، ويوسف بن الحرث الكمنداني ، وحالهما مجهول في كتب الرجال.

(٢) تهذيب الأحكام ٣ : ٤٠ / ١٤٠.

(٣) تهذيب الأحكام ٣ : ٣٣١ / ١٠٣٨ ، وفيه : عبد الرحمن بن أبي نجران ، والظاهر وقوع الاختلاف في نسخة التهذيب المعتمدة لدى الأردبيلي رحمه‌الله إذ أشار إلى هذا الطريق في ترجمة العرزمي في جامع الرواة أيضاً ١ : ٤٥٣ ولم يذكره في ترجمة ابن أبي نجران ١ : ٤٤٤ وأعاد الشيء نفسه في أسانيد كتابي الشيخ عند ذكر الطريق إلى كل منهما.

والصحيح ما في نسختنا من التهذيب ، لأن الرواية عن حريز ، والعرزمي وحريز من طبقة مشايخ عبد الرحمن بن ابي نجران وهما من أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام وهو ممن روى عن الأئمة الكاظم والرضا والجواد عليهم‌السلام فيكون هو المقصود لا سيما وإن الراوي عنه هو أحمد بن محمّد المشترك غالباً بين البرقي والأشعري فلاحظ.

(٤) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٤٤ / ٦٥٩.

(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ٨٧ / ٣٣٦.

(٦) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٠١ / ٣٩٣.

(٧) فهرست الشيخ : ١٢٢ / ٥٥٠.

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب فضل المساجد ، في الحديث السادس والستين (١). وفي باب صفة الإحرام ، في الحديث السابع والأربعين (٢).

قلت : وإليه في الفقيه (٣) صحيح بالاتفاق ، انتهى.

[٣٧٤] وإلى عبد العزيز بن المهتدي :

ضعيف في الفهرست (٤).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الذبائح والأطعمة ، قريباً من الآخر بخمسة وأربعين حديثاً (٥). وفي باب الزيادات في الوصايا ، في الحديث الحادي عشر (٦). وفي الإستبصار ، في باب الخمر يصير خلاً بما يطرح فيه ، في الحديث الخامس (٧). وفي باب إنّ من كان له ولد أقرّ به ثم نفاه ، في كتاب الوصايا ، في الحديث الأول (٨).

قلت : وإليه في النجاشي ابن بطة (٩) ، انتهى.

[٣٧٥] وإلى عبد العظيم بن عبد الله الحسني :

ضعيف في الفهرست (١٠).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٦٣ / ٧٤٦.

(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٧٢ / ٢٣٩.

(٣) الفقيه ٤ : ١٣١ ، من المشيخة.

(٤) فهرست الشيخ : ١١٩ / ٥٣٣ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٥) تهذيب الأحكام ٩ : ١١٨ / ٢٤٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٣٥ / ٩١٨.

(٧) الاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٩.

(٨) الاستبصار

(٩) رجال النجاشي : ٢٤٥ / ٦٤٢.

(١٠) فهرست الشيخ : ١٢١ / ٥٤٧ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

قلت : وإليه في الفقيه ، والنجاشي السعدآبادي (١) ، انتهى.

[٣٧٦] وإلى عبد الغفار الجازي :

مجهول ، وفيه : أبو المفضل ، عن حميد أيضاً في الفهرست (٢).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب ما يجب على المحرم اجتنابه ، في الحديث الثالث عشر (٣). وفي باب الكفارة عن خطأ المحرم ، قريباً من الآخر بثمانية وستين حديثاً (٤). وفي الإستبصار ، في باب الطيب ، من أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه ، في الحديث الثامن (٥).

[٣٧٧] وإلى عبد الكريم بن عمرو الخثعمي :

صحيح في الفهرست (٦).

[٣٧٨] وإلى عبد الكريم بن هلال القرشي :

فيه : أبو المفضل ، عن حميد في الفهرست (٧)

[٣٧٩] وإلى عبد الله بن إبراهيم الأنصاري :

صحيح في الفهرست (٨).

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٦٦ ، من المشيخة ، ورجال النجاشي : ٢٤٧ / ٦٥٣.

(٢) فهرست الشيخ : ١٢٢ / ٥٥٤ ، وفيه : له كتاب ، رويناه بالإسناد الأول عن القاسم ابن إسماعيل ، عنه.

والقاسم هو القرشي ، مجهول عند الأردبيلي كما تقدم مراراً ، أما المراد من الإسناد الأول فهو ما رواه عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن حميد ، وهو المذكور في طريق الشيخ إلى عتبة بياع القصب في الفهرست : ١٢٢ / ٥٥٣ ، فلاحظ.

(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٩٩ / ١٠١٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٦٩ / ١٢٨٦.

(٥) الاستبصار ٢ : ١٨٠ / ٥٩٨.

(٦) فهرست الشيخ : ١٠٩ / ٤٧٩.

(٧) فهرست الشيخ : ١٠٩ / ٤٨٠.

(٨) فهرست الشيخ : ١٠١ / ٤٣٤.

[٣٨٠] وإلى عبد الله بن إبراهيم الغفاري :

صحيح في الفهرست (١).

[٣٨١] وإلى عبد الله بن أبي زيد الأنصاري :

صحيح في الفهرست (٢).

[٣٨٢] وإلى عبد الله بن أحمد بن أبي زيد :

صحيح في الفهرست (٣).

[٣٨٣] وإلى عبد الله بن أحمد النهيكي :

ضعيف في الفهرست (٤).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الحدّ في السرقة ، في الحديث التاسع (٥).

وإليه موثق في الاستبصار ، في باب تحريم أكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة ، في الحديث الثاني (٦). وفي باب حدّ الصبي الذي يجب

__________________

(١) فهرست الشيخ : ١٠١ / ٤٣٥.

(٢) لم يذكر الشيخ صاحب العنوان في الفهرست ، والظاهر اتحاده مع من بعده ، قال ابن داود في رجاله : ٢٥٢ / ٢٥٩ : (عبد الله بن أبي زيد الأنباري ، ضعيف ، ورأيت بعض المصنفين قد أثبته : الأنصاري ، وإنما هو الأنباري ، ورأيته بخط الشيخ أبي جعفر رحمه‌الله في كتاب الرجال). وسيأتي ذكر الأنباري برقم الطريق [٧٠٨] ، فلاحظ.

(٣) فهرست الشيخ : ١٠٣ / ٤٤٤ ، وفي رجال النجاشي : ٢٣٢ / ٦١٧ ، ورجال الشيخ : ٤٨١ / ٣١ ، ورد الاسم مصغراً ، وفي رجال العلاّمة : ١٠٦ / ٢٣ ، وابن داود : ١١٥ / ٨٢٥ و: ٢٥٢ / ٢٩ ، ورد مكبراً. واستظهر العلاّمة قدس‌سره زيادة لفظة (ابن) بعد أحمد في فهرست الشيخ من الناسخ. ويؤيده ان (أبا زيد) كنية لأحمد لا لابنه كما في سائر ما ذكرناه من مصادر سوى الفهرست ، فلاحظ.

(٤) فهرست الشيخ : ١٠٣ / ٤٤٦ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٥) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٢٠ / ٤٨٢.

(٦) الاستبصار ٤ : ٧٥ / ٢٧٨ ، والطريق والذي يليه موثقان بحُمَيْد بن زياد الواقفي الثقة.

عليه القطع ، في الحديث الآخر (١).

[٣٨٤] وإلى عبد الله بن إدريس :

فيه : أبو المفضل ، عن حميد بن زياد في الفهرست (٢).

[٣٨٥] وإلى عبد الله بن أيوب :

مجهول ، وفيه : أبو المفضل ، عن حميد أيضاً في الفهرست (٣).

[٣٨٦] وإلى عبد الله بن أيوب بن راشد :

مجهول في الفهرست (٤).

وإلى عبد الله ابن أيوب :

موثق في التهذيب ، في باب ديات الأعضاء ، في الحديث الثامن والستين (٥).

__________________

(١) الاستبصار ٤ : ٢٤٩ / ٩٤٧.

(٢) فهرست الشيخ : ١٠٥ / ٤٥٧ ، وفي الطريق تعليق على سابقه المذكور إلى عبد الله ابن عطا في الفهرست : ١٠٤ / ٤٥١ وفي إسناده ما ذُكر ، فلاحظ.

(٣) فهرست الشيخ : ١٠٥ / ٤٥٤ ، وفيه طريقان ، الأول ما ذكره ، وهو مجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي ، وفيه تعليق على سابقه كالمذكور في الهامش المتقدم آنفاً.

وقال في الثاني : (وفي رواية التلعكبري : عن عبيس بن هشام ، عنه).

وهو مرسل لعدم ذكر واسطة التلعكبري شيخ النجاشي عن عبيس بن هِشام المتوفى سنة ٢٢٠ أو ٢١٩ كما في النجاشي : ٢٨٠ / ٧٤١ ، فلاحظ.

(٤) فهرست الشيخ : ١٠٤ / ٤٥٠ ، والطريق مجهول بعلي بن حبشي بن قوني المتقدم ذكره في الطريق [٢٤٨] ، وكذا بالقاسم بن إسماعيل القرشي على مبنى الأردبيلي والمصنف قدس‌سرهما وقد أشرنا إلى ضعفه مراراً ، فلاحظ.

(٥) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٦٢ / ١٣٧ ، والطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة.

[٣٨٧] وإلى عبد الله بن بكير (١) :

ضعيف في المشيخة (٢) ، والفهرست (٣).

وإلى ابن بكير :

صحيح في التهذيب ، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، في الحديث الحادي والستين (٤).

وإلى عبد الله بن بكير :

صحيح في باب صفة التيمم ، في الحديث الرابع (٥). وفي باب تلقين المحتضرين ، في الحديث التاسع (٦). وفي باب دخول الحمام ، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (٧). وفي باب التيمم ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثالث (٨).

قلت : وإليه موثق في الفقيه بابن فضال (٩) ، انتهى.

[٣٨٨] وإلى عبد الله بن جبلة :

فيه : أبو المفضل ، عن حميد ، وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (١٠).

__________________

(١) بن : سقطت سهواً من (الأصل) والصحيح إثباتها كما في (الحجرية)

(٢) لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.

(٣) فهرست الشيخ : ١٠٦ / ٤٦٢ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٤٣ / ١٢٢.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٠٨ / ٦٠١.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٩ / ٨٤١.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٩ / ١١٧٤.

(٨) تهذيب الأحكام ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٥.

(٩) الفقيه ٤ : ١٣ ، من المشيخة.

(١٠) فهرست الشيخ : ١٠٤ / ٤٥٢ ، وفي الأول منهما تعليق على متقدمة ، وفيه أبو المفضل.

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تطهير الثياب ، من أبواب الزيادات ، في الحديث التاسع عشر (١). وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ، من أبواب الزيادات ، في الحديث السادس والأربعين (٢). وفي باب زكاة أموال الأطفال ، في الحديث العاشر (٣). وفي باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ، في الحديث الثالث عشر (٤). وفي باب الغدو إلى عرفات ، في الحديث الخامس (٥).

قلت : وإليه صحيح في الفقيه (٦) بالاتفاق ، انتهى.

[٣٨٩] وإلى عبد الله بن جعفر الحميري :

صحيح في الفهرست (٧).

[٣٩٠] وإلى عبد الله بن الحكم :

ضعيف في الفهرست (٨).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٦.

(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٨ / ٦٩.

(٤) تهذيب الأحكام ٤ : ٢١٠ / ٦٠٧.

(٥) تهذيب الأحكام ٥ : ١٨٠ / ٦٠٢.

(٦) الفقيه ٤ : ١٠٦ ، من المشيخة.

(٧) فهرست الشيخ : ١٠٢ / ٤٣٩ ، وفيه طريقان ، الأول منهما هو الصحيح لوثاقة جميع رجاله ، أما الثاني فقد وقع في إسناده ابن أبي جيد ، وهو من المختلف فيه على ما تقدم مراراً.

(٨) فهرست الشيخ : ١٠١ / ٤٣٧ ، والطريق ضعيف بأبي عمران موسى بن رنجويه الأرمني ، فقد ضعفه النجاشي : ٤٠٩ / ١٠٨٨ ، وأهمله الشيخ في الفهرست ، ولم يوثقه في الرجال.

انظر : رجال الشيخ : ٣٩٠ / ٤٦ في أصحاب الرضا عليه‌السلام و ٤٩٢ / ٧ في من لم يرو عنهم عليهم‌السلام

[٣٩١] وإلى عبد الله بن حماد :

ضعيف في الفهرست (١).

قلت : وإليه في الفقيه : السعدآبادي ، ومحمّد بن سنان (٢) ، انتهى.

[٣٩٢] وإلى عبد الله بن سنان :

صحيح في المشيخة (٣) ، والفهرست (٤).

[٣٩٣] وإلى عبد الله بن سيابة :

ضعيف في التهذيب ، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً (٥).

[٣٩٤] وإلى عبد الله بن الصلت :

ضعيف في الفهرست (٦).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ١٠٣ / ٤٤٥ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٢) الفقيه ٤ : ١٠٣ ، من المشيخة.

(٣) لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.

(٤) فهرست الشيخ : ١٠١ / ٤٣٣ ، وفيه أربعة طرق :

أما الأول : فصحيح لوثاقة جميع رجاله.

وأما الثاني : فحسن بإبراهيم بن هاشم.

وأما الثالث : فضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

وأما الرابع : فان كان المراد من جعفر بن عبد الله العلوي هو رأس المذري الثقة في النجاشي : ١٢٠ / ٣٠٦ كما استظهره السيد الخوئي قدس‌سره في معجمة ٤ : ٧٧ ، فيكون كالأول صحيحاً لوثاقة جميع رجاله أيضاً ، وإلاّ فلا ، فلاحظ.

(٥) تهذيب الأحكام ٣ : ١٩ / ٦٨ ، والطريق ضعيف بزكريا المؤمن ، فقد ضعفه النجاشي : ١٧٢ / ٤٥٣ ، ولم يوثقه الشيخ في كتابيه : الرجال : ٣٧٧ / ٣ في أصحاب الإمام الرضا عليه‌السلام والفهرست : ٧٣ / ٣٠٦.

ومجهول أيضاً بابن ناجية الذي لم يعرف حاله في سائر كتب الرجال.

(٦) فهرست الشيخ : ١٠٤ / ٤٤٧ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تطهير المياه ، في الحديث الثاني (١). وفي باب تطهير الثياب ، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (٢). وفي باب أوقات الصلاة ، في الحديث الثاني والأربعين (٣). وفي الحديث الخامس والخمسين (٤). وفي باب فضل المساجد ، قريباً من الآخر بخمسة وثلاثين حديثاً (٥).

[٣٩٥] وإلى عبد الله بن عطا :

فيه : أبو المفضل ، عن حميد في الفهرست (٦).

[٣٩٦] وإلى عبد الله بن علي بن الحسين :

فيه : ابن عقدة ، عن رجاله في الفهرست (٧).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٣ / ٦٧١.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٢ / ٨٢٧.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٠ / ٩١.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٤ / ١٠٤.

(٥) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٧٦ / ٨٠٦.

(٦) فهرست الشيخ : ١٠٤ / ٤٥١.

(٧) فهرست الشيخ : ١٠٥ / ٤٥٩ ، ومشايخ ابن عقدة في الفهرست أكثرهم من المجاهيل ، وهم :

أ ـ أبو بكر محمّد بن يوسف الرازي الواقع في الطريق [٤] إلى أبان بن تغلب.

ب ـ أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان القرشي الواقع في الطريق [٤٥] والمنتهى إليه.

ج ـ أحمد بن عمر بن كيسبة الواقع في الطرق [١١٨] و [١٥٥] و [٢٣١] إلى كل من : بسطام بن سابور ، وحذيفة بن منصور ، والحسين بن مصعب.

د ـ أحمد بن يوسف الجعفي الواقع في الطريق [١٠٨] إلى الأصبغ بن نباتة.

هـ ـ جعفر بن عبيد الله الواقع في الطريق [١٩١] إلى الحسن بن محبوب السراد.

و ـ محمّد بن سالم بن عبد الرحمن الواقع في الطريق [٩٠] إلى إسماعيل بن أبي خالد.

ز ـ المنذر بن محمّد القابوسي الواقع في الطريقين [٤] و [٢٢] إلى كل من أبان

[٣٩٧] وإلى عبد الله بن عمرو بن الأشعث :

مجهول في الفهرست (١).

وإلى عبد الله بن عمرو :

صحيح في التهذيب ، في باب صلاة الكسوف ، من أبواب الزيادات ، في الجزء الثاني في الحديث الأول (٢). وفي الإستبصار ، في باب إنّه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة ، في الحديث الرابع (٣).

__________________

ابن تغلب ، وإبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى.

أما الثقات منهم ، فهم :

أ ـ حُمَيْد بن زياد الواقفي الواقع في الطريق [١٢٢] إلى ثابت بن شريح.

ب ـ يحيى بن زكريا بن شيبان الواقع في الطريق [٦٢] إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

ولم نقف على غير هؤلاء من مشايخه في الفهرست ، مما يدل بحساب الاحتمالات على كون الطريق مجهولاً وليس من المختلف فيه ، لعدم تسمية رجال ابن عقدة في هذا الطريق أولاً ، ولكون أكثرهم من المجاهيل ثانياً ، فلاحظ جيداً.

(١) فهرست الشيخ : ١٠٥ / ٤٥٨ ، وفيه : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن التلعكبري ، عن ابن همام ، عن المالكي ، عن هارون بن مسلم ، عنه ، انتهى.

وقد تقدم ان الشيخ المفيد رحمه‌الله هو من بين الجماعة ، وإن التلعكبري ، وأبا علي محمّد بن همام ، وهارون بن مسلم من المنصوص على توثيقهم.

أما المالكي فهو جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري ، وقد حكى النجاشي : ١٢٢ / ٣١٣ ضعفه ، ووضعه الحديث ، وفساد مذهبه وروايته ، كما استغرب من رواية ابن همام والزراري عنه لجلالتهما ووثاقتهما.

وفي رجال الشيخ : ٤٥٨ / ٤ في باب من لم يرو عنهم عليهم‌السلام : كوفي ، ثقة ، ويضعفه قوم.

ولا يخفى ان الجرح مقدم على التوثيق ، لا سيما إذا كان الجارح هو شيخ الفن ، وعليه يكون الطريق ضعيفاً لا مجهولاً ، لضعف المالكي الذي لم تثبت وثاقته ، ولعدم وجود المجهول في الطريق أيضاً ، فلاحظ.

(٢) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٩٠ / ٨٧٤.

(٣) الاستبصار ٣ : ١٥٠ / ٥٤٩.

[٣٩٨] وإلى عبد الله بن القاسم :

صاحب [معاوية بن عمار الدهني] (١) ضعيف في الفهرست (٢).

[٣٩٩] وإلى عبد الله بن القاسم الحضرمي :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٣).

وإلى عبد الله بن القاسم :

صحيح في التهذيب ، في باب صلاة الغريق ، في الجزء الثاني في الحديث السادس (٤). وفي باب صلاة التسبيح ، في الحديث السادس (٥). وفي باب الزيادات في فقه النكاح ، في الحديث السادس والعشرين (٦).

وإلى عبد الله بن القاسم الحضرمي :

صحيح في باب الخمس ، في الحديث الخامس (٧). وفي الإستبصار ، في باب وجوب الخمس ، في الحديث الثاني (٨).

__________________

(١) في (الأصل) و (الحجرية) : المعونة. وفي جامع الرواة ٢ / ٥٠١ : المعاوية ، والظاهر انه من سهو القلم ، إذ ذكره صحيحاً كما في ترجمة عبد الله المذكور ١ : ٥٠٠ ، وما أثبتناه بين المعقوفتين من الفهرست ، وهو الموافق لما في النجاشي : ٢٢٦ / ٥٩٣.

(٢) فهرست الشيخ : ١٠٦ / ٤٦١ ، وفي اسناد الطريق تعليق على ما قبله إلى عبد الله ابن يحيى في الفهرست ، وفيه أبو المفضل وابن بطة ، فيكون الطريق ضعيفاً بهما.

(٣) فهرست الشيخ : ١٠٦ / ٤٦٣.

(٤) تهذيب الأحكام ٣ : ١٧٦ / ٣٩٣ ، ولا يخفى سبب الاختلاف في الإشارة إلى التهذيب بين المتن والهامش لاعتماد المخطوط من التهذيب في الأول ، والمطبوع في الثاني كما نبهنا على ذلك في أول الفائدة ، فلاحظ.

(٥) تهذيب الأحكام ٣ : ١٨٧ / ٤٢٥.

(٦) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٥٤ / ١٨١٨.

(٧) تهذيب الأحكام ٤ : ١٢٢ / ٣٤٨.

(٨) الاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٠.

[٤٠٠] وإلى عبد الله بن محمّد بن أبي الدنيا :

مجهول في الفهرست (١).

[٤٠١] وإلى عبد الله بن محمّد الحضيني :

صحيح في الفهرست (٢).

[٤٠٢] وإلى عبد الله بن محمّد المزخرف الحجال :

مجهول. وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (٣).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تلقين المحتضرين ، في الحديث التاسع والسبعين (٤). وفي باب أوقات الصلاة ، في الحديث الثاني والعشرين (٥). وفي الحديث الرابع والخمسين (٦). وفي باب القبلة ، في الحديث السابع (٧). وفي الحديث الرابع والعشرين (٨).

[٤٠٣] وإلى عبد الله بن مسكان :

مجهول في المشيخة (٩).

وإليه صحيح في الفهرست (١٠).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ١٠٤ / ٤٤٨ ، والطريق مجهول بأبي بكر محمّد بن أحمد بن إسحاق الحريري الذي لم يعرف حاله في كتب الرجال.

(٢) فهرست الشيخ : ١٠١ / ٤٣٦.

(٣) فهرست الشيخ : ١٠٢ / ٤٣٨ ، والأول مجهول بعلي بن الحسن بن علي الكوفي الذي لم يعرف حاله فيما لدينا من كتب الرجال.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٣١٤ / ٩١٤.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٥ / ٧١.

(٦) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٤ / ١٠٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٢ : ٤٤ / ١٣٩.

(٨) تهذيب الأحكام ٢ : ٤٨ / ١٥٧.

(٩) لم يذكر الشيخ له طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.

(١٠) فهرست الشيخ : ١٩٦ / ٤٤٣.

قلت : وإليه صحيح في الفقيه (١) بالاتفاق ، انتهى.

[٤٠٤] وإلى عبد الله بن موسى :

ضعيف في الفهرست (٢).

وإلى عبد الله بن موسى العيسى (٣).

صحيح في الإستبصار ، في باب إنه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام ، في الحديث الحادي عشر (٤). وفي الحديث الثاني عشر (٥). وفي التهذيب ، في باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم ، في الحديث الثالث عشر (٦). والرابع عشر (٧).

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٥٨ ، من المشيخة.

(٢) فهرست الشيخ : ١٠٤ / ٤٤٩.

(٣) كذا ، وذكره الشيخ في رجاله : ٢٢٩ / ١١١ في أصحاب الصادق عليه‌السلام بعنوان : عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي الكوفي ، ومثله في تهذيب التهذيب لابن حجر ٧ : ٤٦ / ٩٧ ووثقه قائلاً : (ثقة ، كان يتشيع من التاسعة ، مات سنة ثلاث عشرة [أي بعد المائتين]).

وكذا في تقريب التهذيب : ٥٣٩ / ١٥١٢ ، وتهذيب الكمال للمزي ١٩ : ١٦٤ / ٣٦٨٩.

واختلفت أسانيد التهذيبين في ضبطه بين عبيد الله (مصغراً) وبين عبد الله (مكبراً) واتفقت على لقب (العبسي) بالباء الموحدة.

كما ضبطه الأردبيلي رحمه‌الله في ترجمة سفيان الثوري في جامع الرواة ١ : ٣٦٦ بالباء الموحدة ايضاً ، مشيراً هناك إلى هذه المواضع من الاستبصار ، وأعاده في آخر الكتاب ٢ : ٥٠٢ بعنوان : العيسى سهواً ، وما في (الأصل) و (الحجرية) دليل التزام النوري رحمه‌الله بنقل عبارة الجامع كما هي ، فلاحظ.

(٤) الاستبصار ٤ : ١٧٤ / ٦٥٥.

(٥) الاستبصار ٤ : ١٧٤ / ٦٥٦.

(٦) تهذيب الأحكام ٩ : ٣٣٢ / ١١٩٣ ، وفي هذا الموضع وما تقدم عن الاستبصار : عبد الله بن موسى العبسي.

(٧) تهذيب الأحكام ٩ : ٣٣٢ / ١١٩٤ ، وفيه : عبيد الله بن موسى.

[٤٠٥] وإلى عبد الله بن ميمون :

فيه : ابن أبي جيد ، وطريق آخر مجهول (١) ، وآخر حسن في الفهرست (٢).

__________________

(١) في (الأصل) وجامع الرواة ٢ : ٥٠٢ : (وآخر مجهول). وسيأتي ماله علاقة بهذا في الهامش التالي ، فلاحظ.

(٢) فهرست الشيخ : ١٠٣ / ٤٤١ ، وفيه ثلاثة طرق :

الأول : مختلف فيه لروايته من طريق ابن أبي جيد.

الثاني : رواه من طريق الشيخ المفيد ، وفيه : جعفر بن محمّد بن عبد [عبيد] الله ، ذكره الشيخ في الفهرست : ٤٣ / ١٤٩ من غير توثيق وقد تقدم في الطريق [١٣٥] ، وحاله مجهول.

الثالث : قال الشيخ بعد ذكر الطريقين : (ورواه أيضاً محمّد بن علي ، عن حمزة ابن محمّد العلوي ومحمّد بن علي ؛ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عنه).

والظاهر ان محمّد بن علي الأول هو الصدوق قدس‌سره بقرينة ما قاله الشيخ في رجاله ٤٦٨ : ٤٠ ، في من لم يرو عن الأئمة عليهم‌السلام : (حمزة بن محمّد القزويني العلوي يروي عن علي بن إبراهيم ونظرائه ، روى عنه محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه).

ويؤيده ما رواه الصدوق قدس‌سره عن حمزة بن محمّد العلوي القزويني عن علي بن إبراهيم كما في طريقه إلى أبي النمير ٤ : ٢١ ، والحسن بن قارن ٤ : ٥٠ ، من المشيخة.

أما محمّد بن علي المعطوف على حمزة بن محمّد فلم نقف عليه لاشتراكه مع ثلاثة عشر شيخاً بهذا الاسم من مشايخ الصدق كما تقدم في الفائدة الخامسة ، صحيفة : ٧١٥ ٧١٦ ، وفيهم الثقة والمجهول ، ولا قرينة على التمييز.

ومع إهماله في هذا الطريق والاكتفاء بالعلوي مع إحراز وثاقته يكون الطريق مرسلاً في الظاهر لإسقاط الواسطة إلى الصدوق ، وإلاّ فيكون مرسلاً ومجهولاً. وعلى كلا التقديرين لا يكون حسناً بإبراهيم بن هاشم.

وأما ما ورد في (الأصل) وجامع الرواة كما في الهامش السابق من تكرار لفظ : (وآخر مجهول) فيصح مع تجزئة الطريق الثالث إلى طريقين :

الأول : عن الصدوق ، عن العلوي ، عن علي بن إبراهيم.

الثاني : عن الصدوق ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن إبراهيم.

فتكون الطرق أربعة ، ولكن تُستبعد إرادة ذلك ، لترك هذا المنهج في التعامل مع طرق الشيخ فيما تقدم ، فلاحظ جيداً.

وإلى عبد الله بن ميمون القداح :

صحيح في التهذيب ، في باب الأحداث الموجبة للطهارة ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثاني (١).

وإلى عبد الله بن ميمون :

صحيح في باب زكاة الفطرة ، في الحديث الآخر (٢). وفي باب كمية زكاة الفطرة ، في الحديث الخامس (٣). وفي باب حكم العلاج للصائم ، في الحديث الثاني عشر (٤). وفي الإستبصار ، في باب سقوط فرض الفطر عن الفقير ، في الحديث الآخر (٥).

قلت : وإليه في الفقيه طريقان ، فيهما : ابن هاشم (٦) الثقة عند المحققين ، انتهى.

[٤٠٦] وإلى عبد الله بن الوليد :

مجهول في الفهرست (٧).

[٤٠٧] وإلى عبد الله بن الوليد المنقري.

مجهول في الفهرست (٨).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥١ / ١٠٣٩.

(٢) تهذيب الأحكام ٤ : ٧٥ / ٢١١.

(٣) تهذيب الأحكام ٤ : ٨١ / ٢٣١.

(٤) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٦٠ / ٧٧٥.

(٥) الاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٥.

(٦) الفقيه ٤ : ٩٩ ، من المشيخة.

(٧) فهرست الشيخ : ١٠٥ / ٤٥٣ ، والطريق مجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي ، وفي إسناده تعليق على الطريق المتقدم عليه إلى عبد الله بن عطا في الفهرست.

(٨) فهرست الشيخ : ١٠٥ / ٤٥٦ ، والطريق كالذي تقدم عليه في الهامش السابق ، فراجع.

[٤٠٨] وإلى عبد الله ابن الوليد العدني :

صحيح في التهذيب ، في باب إبطال العول ، في الحديث الثامن (١).

[٤٠٩] وإلى عبد الله بن الوليد الكندي :

صحيح في الاستبصار. في باب آخر (٢).

وقت صلاة الليل ، في الحديث الآخِر (٣).

[٤١٠] وإلى عبد الله بن يحيى :

ضعيف في الفهرست (٤).

[٤١١] وإلى عبد الله بن يحيى الكاهلي :

فيه : ابن أبي جيد ، وطريق آخر حسن في الفهرست (٥).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الأغسال ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الحادي والعشرين (٦). وفي باب الحيض ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثامن والأربعين (٧). وفي باب المياه ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثاني (٨). وفي باب صفة التيمم ، في الحديث الثالث (٩). وفي باب الصلاة في السفر ، من أبواب الزيادات ، في الحديث

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٤٩ / ٩٦٤.

(٢) في (الأصل) و (الحجرية) زيادة : (في آخر). والظاهر كونها من سهو القلم لعدم الإشارة قبل ذلك إلى أي باب من أبواب الاستبصار ، ولم ترد الزيادة في جامع الرواة ٢ : ٢٥٢.

(٣) الاستبصار ١ : ٢٨٠ / ١٠١٩ ، باب آخر وقت صلاة الليل.

(٤) فهرست الشيخ : ١٠٥ / ٤٦٠ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٥) فهرست الشيخ : ١٠٢ / ٤٤٠ ، والطريق الآخر حَسَنٌ بإبراهيم بن هاشم.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٠ / ١١٢٨.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٣٩٥ / ١٢٢٤.

(٨) تهذيب الأحكام ١ : ٤٠٨ / ١٢٨٣.

(٩) تهذيب الأحكام ١ : ٢٠٧ / ٦٠٠.

الثاني (١).

قلت : وإليه في الفقيه (٢) صحيح بالاتفاق ، انتهى.

[٤١٢] وإلى عبد المؤمن بن القاسم :

رواه مرسلاً عن حميد في الفهرست (٣).

وإلى عبد المؤمن :

صحيح في التهذيب ، في باب الغرر والمجازفة ، في الحديث الرابع والستين (٤). وفي باب الصيد والذكاة ، في الحديث الرابع والأربعين (٥) ، وفي الإستبصار ، في باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر ، في الحديث

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٠٧ / ٤٩٣.

(٢) الفقيه ٤ : ١٠١ ، من المشيخة.

(٣) فهرست الشيخ : ١٢٢ / ٥٥٧ ، وفيه : (عبد المنعم المؤمن بن القاسم ، له كتاب. وعمارة بن زياد ، له كتاب ، رواهما جميعاً حميد ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن سليمان الخزاز ، عنهما).

وفي طبعة (جامعة مشهد) : ٢٠١ / ٤٣٥ : عبد المؤمن بن القاسم. وفي رجال الشيخ : ٢٣٦ / ٢٢٣ ، في أصحاب الصادق عليه‌السلام : عبد المؤمن بن القاسم بن قيس ابن قيس بن فهد الكوفي ، أبو عبد الله الأنصاري. وقاله النجاشي أيضاً : ٢٤٩ / ٦٥٥ ، وفيه : كوفي توفي سنة سبع وأربعين ومائة.

ومع صحة (عبد المنعم) يكون شخصاً آخر يختلف عن (عبد المؤمن) ، وإلاّ فالطريق ليس مرسلاً بإسقاط الواسطة إلى حميد بن زياد فحسب ، بل لعدم إمكان رواية حميد المتوفى سنة (٣١٠ ه‍) عن عبد المؤمن المتوفى سنة (١٤٧ ه‍) بواسطة واحدة ، كما نبه عليه في معجم رجال الحديث ١١ : ٩.

أقول : لم أقف على أي أثر في كتب الرجال لعبد المنعم ، وفي اشارة الأردبيلي والمصنف (رحمهما الله) إلى عبد المؤمن المدعى وجوده في أكثر النسخ ما خلا المطبوع كما في معجم رجال الحديث دليل على غلط النسخة المطبوعة من الفهرست بذلك ، فلاحظ.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ١٣٤ / ٥٩٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٩ : ١٢ / ٤٤.

الأول (١). وفي باب تحريم السمك الطافي ، في الحديث التاسع (٢).

قلت : وإليه في الفقيه : الحكم بن مسكين ، وأبو كهمس (٣) وقد بيّنا وثاقتهما في (مب) (٤) و (قصد) (٥) ، انتهى.

[٤١٣] وإلى عبد الملك بن حكيم :

ضعيف في الفهرست (٦).

[٤١٤] وإلى عبد الملك بن عتبة الهاشمي :

فيه : أبو المفضل ، عن حميد في الفهرست (٧).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب الأغسال ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثاني والثلاثين (٨). وفي باب تلقين المحتضرين ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الخامس والأربعين (٩). وفي باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، في الحديث الخامس (١٠). وفي باب العاجز عن

__________________

(١) الاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٧٩.

(٢) الاستبصار ٤ : ٦٢ / ٢١٧.

(٣) الفقيه ٤ : ٨٤ ، من المشيخة.

(٤) تقدم في الفائدة الخامسة ، برمز (مب) المساوي للرقم [٤٢].

(٥) تقدم في الفائدة الخامسة ، برمز (قصد) المساوي للرقم [١٩٤].

(٦) فهرست الشيخ : ١١٠ / ٤٨٤ ، وفي الطريق جعفر بن محمّد بن حكيم ، وقد ضعفه الكشي عن رجل مجهول : ٨٢٢ / ١٠٣١ ، وهذا التضعيف على الرغم من عدم الاعتداد به لكون الجارح مجهولاً ، إلاّ انه لم يعارض بتوثيق في سائر ما بأيدينا من كتب الرجال ، فلاحظ.

(٧) فهرست الشيخ : ١١٠ / ٤٨٥.

(٨) تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٢ / ١١٣٩.

(٩) تهذيب الأحكام ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٢.

(١٠) تهذيب الأحكام ٤ : ٢١٧ / ٦٣٠.

الصيام ، في الحديث الثالث (١). وفي باب البيع بالنقد والنسيئة ، في الحديث الثالث والعشرين (٢).

قلت : وإليه في الفقيه موثق بالحسن بن علي بن فضال (٣) ، انتهى.

[٤١٥] وإلى عبد الملك بن عمرو :

صحيح في التهذيب ، في باب الأحداث الموجبة للطهارة ، في الحديث التاسع والأربعين (٤). وفي باب النذور ، في الحديث الحادي والأربعين (٥). وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، في الحديث التاسع والخمسين (٦). وفي باب العيوب الموجبة للرد ، في كتاب البيع ، في الحديث الحادي عشر ، والثاني عشر (٧).

قلت : وإليه في الفقيه ، الحكم بن مسكين (٨) ، انتهى.

[٤١٦] وإلى عبد الملك بن عنترة الشيباني :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٩).

[٤١٧] وإلى عبد الملك بن المنذر :

ضعيف في الفهرست (١٠).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٣٨ / ٦٩٦.

(٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٥٢ / ٢٢٦.

(٣) الفقيه ٤ : ٨٧ ، من المشيخة.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٠ / ٥٠.

(٥) تهذيب الأحكام ٨ : ٣١٤ / ١١٦٥.

(٦) تهذيب الأحكام ٣ : ١٧ / ٦٠.

(٧) تهذيب الأحكام ٧ : ٦٢ / ١١ و ١٢.

(٨) الفقيه ٤ : ١٠٤ من المشيخة.

(٩) فهرست الشيخ : ١١٠ / ٤٨١.

(١٠) فهرست الشيخ : ١١٠ / ٤٨٢ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

قلت : وإليه في النجاشي : ابن بطة (١) ، انتهى.

[٤١٨] وإلى عبد الملك بن الوليد :

فيه : أبو المفضل ، عن حميد في الفهرست (٢).

[٤١٩] وإلى عبد الواحد بن عمر :

صحيح في الفهرست (٣).

[٤٢٠] وإلى عبدوس بن إبراهيم :

ضعيف في الفهرست (٤).

[٤٢١] وإلى عبيد بن زرارة :

فيه : أبو المفضل ، عن حميد في الفهرست (٥).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب كيفية الصلاة ، في الحديث المائة والسادس والثلاثين (٦). وفي باب أحكام السهو في الصلاة ، في الحديث الحادي والستين (٧). وفي باب ما تجوز فيه الصلاة من اللباس ، في الحديث الخامس والخمسين (٨). وفي باب الأذان والإقامة ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (٩). وفي باب فضل شهر رمضان والصلاة

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٤٠ / ٦٣٩.

(٢) فهرست الشيخ : ١١٠ / ٤٨٣.

(٣) فهرست الشيخ : ١٢٢ / ٥٥٢.

(٤) فهرست الشيخ : ١٢١ / ٥٩٩ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٥) فهرست الشيخ : ١٠٧ / ٤٦٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٢ : ٩٨ / ٣٦٨.

(٧) تهذيب الأحكام ٢ : ١٩٣ / ٧٦٠.

(٨) تهذيب الأحكام ٢ : ٢١٦ / ٥٤٨.

(٩) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٨٥ / ١١٣٩.

فيه ، في الحديث الحادي عشر (١).

قلت : وإليه في الفقيه : الحكم بن مسكين (٢). وإليه في النجاشي : أحمد العطار (٣) ، وكلاهما ثقتان على الأصح ، فالطريقان صحيحان ، انتهى.

[٤٢٢] وإلى عبيد بن عبد الرحمن :

رواه مرسلاً عن حميد في الفهرست (٤).

[٤٢٣] وإلى عبيد بن محمّد بن قيس :

ضعيف في الفهرست (٥).

[٤٢٤] وإلى عبيد الله بن أبي رافع :

فيه مجاهيل في الفهرست (٦).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٣ : ٦١ / ٢٨٠.

(٢) الفقيه ٤ : ٣١ ، من المشيخة.

(٣) رجال النجاشي : ٢٣٣ / ٦١٨.

(٤) فهرست الشيخ : ١٠٨ / ٤٧٠.

(٥) فهرست الشيخ : ١٠٨ / ٤٦٩ ، وفيه : (له كتاب ، يرويه عن أبيه ، أخبرنا به جماعة ، عن التلعبكري هارون بن موسى ، قال : حدثنا أبو جعفر محمّد بن الحسين ابن جعفر الخثعمي ، قال : حدثنا أبو سعيد عباد بن يعقوب الرواجني الأسدي ، قال : أخبرنا عبيد بن محمّد بن قيس البجلي ، عن أبيه ، قال : عرضنا هذا الكتاب على أبي جعفر محمّد بن علي الباقر عليه‌السلام فقال : هذا قول أمير المؤمنين عليه‌السلام انه كان يقول إذ صلى قال في أول الصلاة : وذكر الكتاب) انتهى.

والطريق ضعيف بالخثعمي والرواجني لجهالة حالهما ، فقد ذُكر الأول في رجال الشيخ ، باب من لم يرو عن الأئمة عليهم‌السلام : ٥٠٠ / ٦٢ من غير توثيق ، وذكر الثاني في رجال النجاشي : ٢٩٣ / ٧٩٣ وفهرست الشيخ من غير توثيق أيضاً.

وستأتي الإشارة إلى هذا الطريق في ترجمة أبي عبيد محمّد بن قيس البجلي برقم الطريق [٦٥٩] ، مع كلام لنا في هامشه ذي علاقة بالمقام ، فلاحظ.

(٦) فهرست الشيخ : ١٠٧ / ٤٦٦ ، وفيه طريقان ، أكثر رجالهما من المجاهيل الذين لم

قلت : في النجاشي إلى كتابه طرق كثيرة (١) ، ويظهر منه أنه من

__________________

نقف على حالهم في كتب الرجال.

من المجاهيل الذين لم نقف على حالهم في كتب الرجال.

أما الأول ، فهو إلى كتابه : (قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام) وفيه من المجاهيل كل من :

أحمد بن عبد المنعم العيني ، والحسن بن محمّد بن الحسين البجلي ، وعلي بن محمّد بن القاسم الكندي ، ومحمّد بن عبيد الله بن ابي رافع.

وأما الثاني ، فهو إلى كتابه : (تسمية من شهد مع أمير المؤمنين عليه‌السلام الجمل وصفين والنهروان) وفيه من المجاهيل كل من :

زيد بن محمّد الكوفي ، وأحمد بن موسى بن إسحاق ، وصفوان بن مرو ، وعلي ابن الهاشم بن البريد ، ومحمّد بن عبيد الله بن أبي رافع ، وعون بن عبيد الله بن أبي رافع.

كما وقع في الطريق الأول (أبو الحسين محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسين ابن جعفر بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، عن أبيه).

وفي فهرست الشيخ طبعة (جامعة مشهد) : ٢٠٢ / ٤٤١ : (أبو الحسين محمّد بن جعفر ، عن محمّد بن الحسين إلى آخر النسب المذكور).

ولم أقف على المراد مما في النسختين في سائر ما بأيدينا من كتب الرجال والتراجم والأنساب معاً.

والظاهر ان المقصود منه هو : محمّد بن جعفر بن محمّد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما السّلام) المعروف بأبي قيراط ، والمكنى بأبي الحسن ، كما في رجال الشيخ : ٥٠٠ / ٥٧ ، في من لم يرو عن الأئمة عليهم‌السلام وهو من كتاب الطالبيين ببغداد ، وهو الذي صلّى على جنازة ثقة الإسلام الكليني رحمه‌الله ذكره النجاشي في ترجمة الكليني : ٣٧٧ / ١٠٢٦ ، وترجم لأبيه ، ووثقه : ١٢٢ / ٣١٤.

ومما يؤيد ذلك رواية أبي بكر الدوري عنه ، كما في الطريق نفسه ، وطبقة الدوري (أحمد بن عبد الله بن جيلين) تسمح بالرواية عن أبي قيراط ، ولهذا لم يُذكر ووالده مع من ذكر من مجاهيل الطريق ، فلاحظ جيداً.

(١) لم يترجم له النجاشي ، بل ذكره ثلاث مرات في ترجمة أبيه أبي رافع ، أحدها في

الكتب المعروفة والأُصول المشهورة ، انتهى.

[٤٢٥] وإلى عبيد الله بن عبد الله الدهقان :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (١).

وإلى الدهقان :

صحيح في التهذيب ، في باب في ارتباط الخيل ، في الحديث العاشر (٢).

وإلى عبيد الله الدهقان :

صحيح في كتاب المكاسب ، في الحديث المائة والثامن والخمسين (٣). وفي باب فضل التجارة ، في الحديث الرابع والخمسين (٤). وفي باب الذبائح والأطعمة ، في الحديث الثامن والأربعين (٥). وفي الإستبصار ، في باب ما كره من أنواع المعايش ، في الحديث الثاني (٦).

[٤٢٦] وإلى عبيد الله بن علي الحلبي :

صحيح في الفهرست (٧).

__________________

طرقه إلى نزول الآية إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ. المائدة : ٥ / ٥٥.

والثانية في طريقه إلى حديث أُم كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه‌السلام.

والثالثة في طريقه إلى كتاب السنن والأحكام والقضايا لأبي رافع.

نعم ، طرق النجاشي كثيرة إلى أبيه وأخيه علي لا إليه.

انظر : رجال النجاشي : ٤ ٧ / ١ و ٢.

(١) فهرست الشيخ : ١٠٧ / ٤٦٧.

(٢) تهذيب الأحكام ٦ : ١٦٥ / ٣٠٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٦٢ / ١٥٩.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ١٣ / ٥٦.

(٥) تهذيب الأحكام ٩ : ٧٤ / ٣١٤ ، وفيه : عبد الله الدهقان والظاهر انه محرف عبيد الله بقرينة الراوي والمروي عنه ، فلاحظ.

(٦) الاستبصار ٣ : ٦٣ / ٢٠٩.

(٧) فهرست الشيخ : ١٠٦ / ٤٦٥ ، وفيه ثلاثة طرق :

[٤٢٧] وإلى عبيس بن هشام :

صحيح في المشيخة (١) ، والفهرست (٢).

[٤٢٨] وإلى عتبة بياع القصب :

فيه : أبو المفضل والقاسم بن إسماعيل في الفهرست (٣).

وإلى عتبة :

صحيح في الاستبصار ، في باب صلاة الجماعة في السفينة ، في الحديث الأول (٤).

[٤٢٩] وإلى عثمان بن عيسى :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٥).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، في الحديث الرابع والأربعين (٦) ، والثامن والأربعين (٧). وفي باب حكم

__________________

الأول هو الصحيح لوثاقة سائر رجاله.

وأما الثاني فمن المختلف فيه بابن أبي جيد.

وأما الثالث فمجهول بأحمد بن علي بن النعمان ، وفيه أيضاً عبيد الله بن محمّد ابن الفضل بن هلال الطائي ، ذكره الشيخ في رجاله : ٤٨١ / ٢٨ من غير توثيق ، ولم نقف على من وثقه ، فلاحظ.

(١) لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.

(٢) فهرست الشيخ : ١٢١ / ٥٤٥ ، وفيه طريقان : الثاني هو الصحيح منهما لوثاقة سائر رجاله ، وأما الأول فضعيف بمحمّد بن علي الصيرفي المكنى بأبي سمينة ، المتقدم في الطريق [٣٥٧] ، فراجع.

(٣) فهرست الشيخ : ١٢٢ / ٥٥٣ ، وقد ورد في بعض الأسانيد وكتب الرجال بعنوان عتيبة مصغراً ، فلاحظ.

(٤) الاستبصار ١ : ٤٤٠ / ١٦٩٦.

(٥) فهرست الشيخ : ١٢٠ / ٥٣٤.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٣٩ / ١٠٦.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٤٠ / ١١٠.

الجنابة ، قريباً من الآخر بثلاثة وعشرين حديثاً (١). وفي باب حكم الحيض ، في الحديث السابع والخمسين (٢). وفي باب المياه في الحديث السادس (٣).

قلت : وإليه في النجاشي : علي بن أحمد والد النجاشي ، ذكره مترحماً (٤) ، وأوضحنا في ترجمته وثاقة مشايخه (٥) ، انتهى.

[٤٣٠] وإلى عقبة بن خالد :

مجهول في الفهرست (٦).

[٤٣١] وإلى عقبة بن محرز :

فيه : أبو المفضل ، عن حميد في الفهرست (٧).

وإلى عقبة :

صحيح في التهذيب ، في باب الصلاة على الأموات ، في آخر كتاب الصلاة ، في الحديث الحادي عشر (٨). وفي الإستبصار ، في باب هل يجوز أن يستدين الإنسان ويحج ، أم لا؟ في الحديث الثاني (٩).

قلت : وإليه موثق في النجاشي (١٠) ، انتهى.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ١٤٣ / ٤٠٤.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ١٧٠ / ٤٨٥.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢١٦ / ٦٢٣.

(٤) رجال النجاشي : ٣٠٠ / ٨١٧.

(٥) تقدم في الجزء الرابع صحيفة : يلاحظ

(٦) فهرست الشيخ : ١١٨ / ٥٣١ ، والطريق مجهول بمحمّد بن عبيد الله بن هلال لعدم ذكر حاله في سائر ما لدينا من كتب الرجال.

(٧) فهرست الشيخ : ١١٨ / ٥٣٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٣ : ٣١٨ / ٩٨٥.

(٩) الاستبصار ٢ : ٣٢٩ / ١١٦٩.

(١٠) رجال النجاشي : ٢٩٩ / ٨١٥ ، والطريق موثق بحميد بن زياد ، وعلي بن الحسن الطاطري ، وهما ثقتان من الواقفة.

[٤٣٢] وإلى العلاء بن رزين :

صحيح في المشيخة (١) ، والفهرست (٢).

[٤٣٣] وإلى العلاء بن الفضيل :

ضعيف في الفهرست (٣).

قلت : وإليه صحيح في النجاشي ، بناء على وثاقة مشايخه (٤) ، [انتهى].

[٤٣٤] وإلى العلاء بن مقعد :

ضعيف في الفهرست (٥).

[٤٣٥] وإلى علي بن إبراهيم بن هاشم :

صحيح في المشيخة (٦) ، والفهرست (٧).

[٤٣٦] وإلى علي بن أبي جهمة :

فيه : أبو المفضل ، عن حميد في الفهرست (٨).

__________________

(١) لم يذكر الشيخ له طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.

(٢) فهرست الشيخ : ١١٢ / ٤٩٨ ، وفيه أربعة طرق ، والصحيح منها هو الأول لوثاقة جميع رجاله ، أما الثلاثة الأُخرى ، فقد وقع في جميعها ابن أبي جيد ، فلاحظ.

(٣) فهرست الشيخ : ١١٣ / ٤٩٩ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.

(٤) رجال النجاشي : ٢٩٨ / ٨١٠ ، وقد وقع في الطريق محمّد بن سنان الذي قال عنه النجاشي عند ترجمته : ٣٢٨ / ٨٨٨ : (وهو رجل ضعيف جدّاً لا يعول عليه ، ولا يلتفت إلى ما تفرد به).

نعم : يمكن القول بوثاقة من روى عنه النجاشي بلا واسطة ، أما غيرهم ممن وقع في طرقه إلى المشايخ ، فلا إشكال في حاجتهم إلى التوثيق.

(٥) فهرست الشيخ : ١١٣ / ٥٠٠ ، وفي الطريق تعليق على سابقه إلى العلاء بن فضيل ، وقد تقدم ضعفه ، فراجع.

(٦) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٩ ، من المشيخة.

(٧) فهرست الشيخ : ٨٩ / ٣٨٠.

(٨) فهرست الشيخ : ٩٤ / ٤٠٠.

[٤٣٧] وإلى علي بن أبي حمزة البطائني :

صحيح في المشيخة (١) ، والفهرست (٢).

[٤٣٨] وإلى علي بن أحمد العقيقي :

ضعيف في الفهرست (٣).

[٤٣٩] وإلى علي بن إدريس :

صحيح في التهذيب ، في باب الزيادات في فقه النكاح ، في الحديث الحادي والعشرين (٤). وفي الإستبصار ، في باب الرجل يتزوج امرأة ، هل يجوز أن يتزوج ابنة ابنتها؟ في الحديث الثالث (٥).

[٤٤٠] وإلى علي بن أسباط :

مجهول ، وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (٦).

__________________

(١) لم يذكر الشيخ له طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.

(٢) فهرست الشيخ : ٩٦ / ٤١٨ ، وفيه : (له أصل ، رويناه بالإسناد الأول ، عن أحمد ابن أبي عبد الله وأحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً ؛ عنه).

وأراد بالإسناد الأول طريقه إلى علي بن النعمان في الفهرست : ٩٦ / ٤١٥ الذي رواه عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن ابن بطة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه. والظاهر صدور الحكم سهواً لضعف الطريق بأبي المفضل وابن بطة ، وسيأتي تضعيفه قدس‌سره للطريق [٤٥٢] وهو كهذا الطريق تماماً ، فلاحظ جيداً.

(٣) فهرست الشيخ : ٩٧ / ٤٢٤ ، والطريق ضعيف بأبي محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى ، قال النجاشي : ٦٤ : ١٤٩ : (وروى عن المجاهيل أحاديث منكرة ، ورأيت أصحابنا يضعفونه)

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٥٣ / ١٨١٣.

(٥) الاستبصار ٣ : ١٧٤ / ٦٣٢.

(٦) فهرست الشيخ : ٩٠ / ٣٨٤ ، وفيه طريقان ، أما الثاني فهو كما ذُكر ، وأما الأول فمجهول بموسى بن جعفر البغدادي ، لكن فيه محمّد بن أحمد بن قتادة ، والصحيح : ابن أبي قتادة الثقة المعروف كما في النجاشي : ٣٣٧ / ٩٠٢ ، وغيره.

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، في الحديث الأول (١) ، وفي باب تلقين المحتضرين ، في الحديث الثالث والتسعين (٢). وفي باب أحكام السهو في الصلاة ، في الحديث الرابع والسبعين ، والخامس والسبعين (٣) ، وفي باب الأذان والإقامة ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بأحد عشر حديثاً (٤).

قلت : وإليه في الفقيه (٥) صحيح بالاتفاق ، انتهى.

[٤٤١] وإلى علي بن إسحاق بن سعد :

ضعيف في الفهرست (٦).

وإلى علي بن إسحاق :

صحيح في التهذيب ، في باب الصلاة في السفر ، من أبواب الزيادات ، في الحديث التاسع عشر (٧). وفي باب الوصية ، في الحديث العاشر (٨).

وإلى علي بن إسحاق بن سعد :

صحيح في الاستبصار ، في باب الذي يسافر إلى ضيعته ، في الحديث الثالث (٩).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤ / ٦٢.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٣١٩ / ٩٢٨.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ١٩٧ / ٧٧٤ و ٧٧٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٨٤ / ١١٣٤.

(٥) الفقيه ٤ : ٩٧ ، من المشيخة.

(٦) فهرست الشيخ : ٩٤ / ٣٩٧ ، وفي الطريق تعليق على سابقه إلى علي بن حسان الواسطي في الفهرست : ٩٣ / ٣٩٣ ، وفيه أبو المفضل وابن بطة ، فالطريق ضعيف بهما.

(٧) تهذيب الأحكام ٣ : ٢١٠ / ٥١٠.

(٨) تهذيب الأحكام ٩ : ١٧٤ / ٧١١.

(٩) الاستبصار ١ : ٢٢٩ / ٨١٢.

قلت : مرّ أن طريقه إلى أحمد البرقي صحيح ، فطريقه إلى علي بن إسحاق كذلك (١) ، انتهى.

[٤٤٢] وإلى علي بن إسماعيل :

صحيح في التهذيب ، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، في الحديث السادس والعشرين (٢) ، وفي باب حكم الجنابة ، في الحديث الستين (٣). وفي باب التيمم ، في الحديث الثالث والعشرين (٤). وفي باب الأيمان والأقسام ، في الحديث التاسع والخمسين (٥).

وإلى علي بن إسماعيل الميثمي :

صحيح في باب صفة الوضوء ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الثامن عشر (٦). وفي باب دخول الحمام ، في الحديث السادس (٧).

قلت : وإليه صحيح في الفقيه (٨) بالاتفاق ، انتهى.

__________________

(١) تقدم الحكم على صحة طريق الشيخ إلى البرقي في مشيخة التهذيب ١٠ : ٤٤ برقم الطريق [٦٥].

وواسطة الشيخ إلى البرقي الراوي كتاب علي بن إسحاق في الفهرست منصوص عليها بجماعة ، عن أبي المفضل ، عن ابن بطة كما مر آنفاً.

والظاهر ان لا طريق للشيخ في الفهرست إلى ابن إسحاق غير ما ذكره ، وإن كان له أكثر من واسطة إلى البرقي راوي كتابه.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٣٣ / ٨٧.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ١٣٣ / ٣٦٩.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ١٩١ / ٥٥٠.

(٥) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٨٩ / ١٠٦٦.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٣٦١ / ١٠٨٩.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٤ / ١١٥٠ ، وفيه : علي بن إسماعيل من غير ذكر الميثمي ، وهو الميثمي بعينه بقرينة الراوي والمروي عنه ، فراجع.

(٨) الفقيه ٤ : ١١٥ ، من المشيخة.

[٤٤٣] وإلى علي بن بلال :

صحيح في الفهرست (١).

[٤٤٤] وإلى علي بن جعفر :

صحيح في المشيخة (٢) ، والفهرست (٣).

[٤٤٥] وإلى علي بن جندب :

فيه أبو المفضّل ، عن حميد في الفهرست (٤).

[٤٤٦] وإلى علي بن حاتم :

مجهول في الفهرست (٥).

قلت : وإليه في النجاشي (٦) صحيح ، على الأصح من وثاقة مشايخه ، انتهى.

[٤٤٧] وإلى علي بن حبشي :

صحيح في الفهرست (٧).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٩٦ / ٤١٢.

(٢) تهذيب الأحكام ١٠ : ٨٦ ، من المشيخة ، وفي الطريق أحمد بن محمّد بن يحيى ، وهو من المختلف فيه عند الأردبيلي والمصنف قدس‌سرهما كما تقدم في الطريقين [٤٥] و [٢٢٢] وغيرهما ، فراجع.

(٣) فهرست الشيخ : ٨٧ / ٣٧٧ ، وفيه طريقان صحيحان لوثاقة جميع رجالهما.

(٤) فهرست الشيخ : ٩٤ / ٤٠٢.

(٥) فهرست الشيخ : ٩٨ / ٤٢٥ ، والطريق مجهول بالحسين بن علي بن شيبان أبي عبد الله القزويني الذي لم يذكر في كتب الرجال ، وقد تقدم ضعف الطريق [٢١٩] بسببه ، ولا تنافٍ بين الحكمين لما يتضح من تعليقتنا هناك ، فراجع.

(٦) رجال النجاشي : ٢٦٣ / ٦٨٨ ، وليس بين النجاشي وبين ابن حاتم سوى شيخ النجاشي ابن شاذان ، انظر : تعليقتنا على الطريق [٤٣٣] لعلاقتها بالمقام.

(٧) فهرست الشيخ : ٩٨ / ٤٢٨.

[٤٤٨] وإلى علي بن حديد :

ضعيف في الفهرست (١).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تطهير المياه ، في الحديث الخامس والعشرين (٢). وفي باب تطهير الثياب ، في الحديث السادس والعشرين (٣). وفي باب تلقين المحتضرين ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بسبعة وستين حديثاً (٤) ، وفي باب أحكام السهو في الصلاة ، في الحديث الخامس والثلاثين (٥). وفي باب المواقيت ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بعشرين حديثاً (٦).

قلت : وإليه في النجاشي موثق (٧) ، انتهى.

[٤٤٩] وإلى علي بن حسان الهاشمي :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٨).

وإلى علي بن حسان :

حسن في التهذيب ، في باب الوكالات ، في الحديث الخامس (٩).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٨٩ / ٣٨٢ ، والطريق ضعيف بسائر رجاله وهم : أبو المفضل ، وابن بطة ، وأبو محمّد عيسى بن محمّد بن أيوب الأشعري ، والأخير مجهول إذ لم نقف عليه فيما لدينا من كتب الرجال.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٩ / ٦٩٣.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٦ / ٧٤٢.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٤٥٣ / ١٤٧٦.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ١٨٤ / ٧٣٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٧١ / ١٠٧٨.

(٧) رجال النجاشي : ٢٧٤ / ٧١٧ ، والطريق موثق بابن فضال الفطحي الثقة.

(٨) فهرست الشيخ : ٩٨ / ٤٢٧.

(٩) تهذيب الأحكام ٦ : ٢١٤ / ٥٠٦ ، وفيه : (عنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ،

[٤٥٠] وإلى علي بن الحسن :

من أهل البصرة ، ضعيف في الفهرست (١).

قلت : هو من مشايخ أحمد البرقي ، وطريقه إليه صحيح (٢) ، وإليه في النجاشي : ابن بطّة (٣) ، انتهى.

[٤٥١] وإلى علي بن الحسن بن رباط :

صحيح في الفهرست (٤).

[٤٥٢] وإلى علي بن الحسن الصيرفي :

ضعيف في الفهرست (٥).

قلت : وإليه في النجاشي : ابن بطة ، (انتهى (٦)).

__________________

عن علي بن حسان ..).

والضمير في (عنه) يعود إلى محمّد بن علي بن محبوب الواقع في الحديث الأول من باب الوكالات ٦ : ٢١٣ / ٥٠٢ ، وليس للشيخ واسطة في هذا الحديث إلى الخشاب غير ابن محبوب الذي يظهر من طريقه إليه في مشيخة التهذيب ١٠ : ٧٢ وقوع أحمد بن محمّد بن يحيى فيه ، وقد تقدم آنفاً في تعليقتنا على الطريق [٤٤٤] اعتبار مثل هذا الطريق من المختلف فيه ، فراجع.

(١) فهرست الشيخ : ٩٣ / ٣٩٤ ، وفي الطريق تعليق على سابقه إلى علي بن حسان الواسطي في الفهرست والذي لم يذكر الطريق إليه في هذه الفائدة سهواً وفيه أبو المفضل وابن بطة ، ولذا ضعف الطريق بهما ، فلاحظ.

(٢) تقدم في تعليقتنا على ذيل الطريق [٤٤١] ما له علاقة بالمقام ، فراجع.

(٣) رجال النجاشي : ٢٧٩ / ٧٣٣.

(٤) فهرست الشيخ : ٩٠ / ٣٨٧.

(٥) فهرست الشيخ : ٩٧ / ٤١٩ ، وفيه تعليق على ما تقدمه إلى علي بن النعمان في الفهرست ٩٦ / ٤١٥ والأخير ضعيف بأبي المفضل وابن بطة ، وقد مرّ مثله في الطريق [٤٣٧] مع اختلاف الحكم سهواً كما تبين في تعليقتنا عليه ، فراجع.

(٦) رجال النجاشي : ٢٧٥ / ٧٢٣.

[٤٥٣] وإلى علي بن الحسن الطاطري :

فيه : علي بن محمّد بن الزبير القرشي في المشيخة (١) ، والفهرست (٢).

وإلى الطاطري :

صحيح في التهذيب ، في باب الطواف ، قريباً من الآخر بستّة عشر حديثاً (٣). وفي الحديث الستين (٤). وفي باب الخروج إلى الصفا ، في الحديث الحادي والستين ، والثاني والستين (٥).

وإلى علي الجرمي :

صحيح في باب ما يجب على المحرم اجتنابه ، في الحديث السادس (٦).

[٤٥٤] وإلى علي بن الحسن بن فضال :

فيه : علي بن محمّد بن الزبير في المشيخة (٧) ، والفهرست (٨).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، في الحديث السادس (٩). وفي باب حكم الجنابة ، في الحديث الحادي والأربعين (١٠). وفي باب حكم الحيض ، في الحديث الخامس ، والسادس ، والسابع (١١).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ١٠ / ٧٦ ، من المشيخة.

(٢) فهرست الشيخ : ٩٢ / ٣٩٠.

(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ١٣٩ / ٤٥٩.

(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ١١٨ / ٣٨٧.

(٥) تهذيب الأحكام ٥ : ١٦١ / ٥٣٦ و ٥٣٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٩٨ / ١٠٠٨ ، والمراد من الجرمي هو الطاطري الملقب بالطائي أيضاً كما في النجاشي : ٢٥٤ / ٦٦٧.

(٧) تهذيب الأحكام ١٠ : ٥٥ ، من المشيخة.

(٨) فهرست الشيخ : ٩٢ / ٣٩١.

(٩) تهذيب الأحكام ١ : ٢٦ / ٦٧.

(١٠) تهذيب الأحكام ١ : ١٢٩ / ٣٥٢.

(١١) تهذيب الأحكام ١ : ١٥٢ / ٤٣٣.

[٤٥٥] وإلى علي بن الحسين بن موسى بن بابويه :

صحيح في المشيخة (١) ، والفهرست (٢).

[٤٥٦] وإلى علي بن الحكم :

صحيح في المشيخة (٣) ، والفهرست (٤).

[٤٥٧] وإلى علي بن رئاب :

صحيح في الفهرست (٥).

[٤٥٨] وإلى علي بن الريان :

صحيح في الفهرست (٦).

[٤٥٩] وإلى علي بن زيدويه :

ضعيف في الفهرست (٧).

قلت : وإليه في النجاشي : ابن بطة (٨) ، انتهى.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١٠ : ٧٥ ، من المشيخة.

(٢) فهرست الشيخ : ٩٣ / ٣٩٢.

(٣) لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.

(٤) فهرست الشيخ : ٨٧ / ٣٧٦ ، وفيه ثلاثة طرق ، والصحيح منها هو الثاني ، أما الأول ففيه محمّد بن أحمد بن هشام ومحمّد بن السندي ، ولم يوثقهما أحد.

وأما الثالث فهو من المختلف فيه بابن أبي جيد.

(٥) فهرست الشيخ : ٨٧ / ٣٧٥ ، وقد وقع في الطريق أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد الذي تبين حاله في تعليقتنا على الطريق [٧٥] ، فراجع.

(٦) فهرست الشيخ : ٩٠ / ٣٨٦ ، وهذا هو طريق الشيخ إلى محمّد بن الريان بن الصلت أيضاً لاشتراكه مع أخيه علي في الكتاب المروي عنهما بالطريق المذكور ، ولكنه لم يذكر هنا لنقله إلى حرف الميم ، والطريق إليه برقم [٦١٢].

(٧) فهرست الشيخ : ٩٤ / ٣٩٦ ، وفيه تعليق على ما تقدمه إلى علي بن حسان الواسطي ، وفي الأخير أبو المفضل وابن بطة ، فالطريق ضعيف بهما.

(٨) رجال النجاشي : ٢٧٩ / ٧٣٧.

[٤٦٠] وإلى علي بن سويد السائي :

فيه : أبو المفضل وأحمد بن زيد الخزاعي في الفهرست (١).

وإليه فيه : حمزة بن بزيع في التهذيب ، في باب الصلاة على الأموات ، في آخر كتاب الصلاة ، في الحديث الثاني عشر ، والثالث عشر (٢).

وإلى علي السائي :

حسن في باب تفصيل أحكام النكاح ، في الحديث الثامن (٣). وفي الإستبصار ، في باب تحليل المتعة ، في الحديث الرابع (٤).

قلت : وإليه في الفقيه (٥) صحيح بالاتفاق ، انتهى.

[٤٦١] وإلى علي بن سويد الصنعاني :

مجهول في الفهرست (٦).

[٤٦٢] وإلى علي بن السندي :

صحيح في التهذيب ، في باب الأحداث الغير الموجبة للطهارة ، في الحديث الحادي عشر (٧). وفي باب العتق ، قريباً من الآخر بخمسين حديثاً (٨).

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٩٥ / ٤٠٤ ، والظاهر ضعف الطريق بهما معاً ، أما الأول فقد تقدم الكلام عنه في تعليقتنا على الطريق [١] ، وأما الثاني فمجهول الحال في جميع ما لدينا من كتب الرجال.

(٢) تهذيب الأحكام ٣ : ١٩٣ / ٤٤٠ ، وحمزة بن بزيع هو عم محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، واقفي ورد بحقه مدح وقدح ، وفي معجم رجال الحديث ٦ : ٢٦٤ ، تعليق مهم حوله ، فراجع.

(٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٥١ / ١٠٨٣ ، والطريق والذي يليه حسنان بإبراهيم بن هاشم القمي.

(٤) الاستبصار ٣ : ١٤٢ / ٥١٠.

(٥) الفقيه ٤ : ٨٩ ، من المشيخة.

(٦) فهرست الشيخ : ٩٦ / ٤١٣ ، والطريق مجهول بأحمد بن سهل لعدم ذكره في كتب الرجال.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٣٤٧ / ١٠١٩ من أبواب الزيادات في الأحداث الموجبة للطهارة.

(٨) تهذيب الأحكام ٨ : ٢٤٦ / ٨٨٨.

وفي باب من إليه الحكم ، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (١). وفي باب تفصيل أحكام النكاح ، في الحديث السابع عشر (٢). وفي باب من أحلّ الله نكاحه من النساء ، في الحديث التاسع والثلاثين (٣).

[٤٦٣] وإلى علي بن شجرة :

فيه : أبو المفضل ، عن حميد (٤) ، وطريق آخر فيه : أبو المفضل وأبو محمّد القاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (٥).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب تلقين المحتضرين ، في الحديث السبعين (٦). وفي باب كيفية الصلاة ، قريباً من الآخر بمائة وتسعة أحاديث (٧).

وإليه موثق في باب المواقيت ، من أبواب الزيادات ، في الحديث الرابع والثلاثين (٨). وفي باب فضل صيام يوم الشك ، في الحديث الخامس (٩).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٢٥ / ٥٣٨.

(٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٥٣ / ١٠٩٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٨٥ / ١٢٠٣.

(٤) فهرست الشيخ : ٩٤ / ٤٠١.

(٥) فهرست الشيخ : ٩٥ / ٤١٠ ، والظاهر ضعف الطريق بالقاسم بن إسماعيل القرشي ، وقد بينا في تعليقتنا على الطريق [٢٩] اختلاف الحكم بشأن الرجل ، وقد وقع في الطرق [٢] و [١٢] و [٢٨] و [٨٤] و [١٥٣] و [٤٠٦] ، فراجع.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٣١١ / ٩٠٤.

(٧) تهذيب الأحكام ٢ : ١١٥ / ٤٢٩.

(٨) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٥١ / ٩٩٧ ، والطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي الثقة.

(٩) تهذيب الأحكام ٤ : ١٨١ / ٥٠٤ ، والطريق موثق بمحمّد بن بكر بن جناح الواقفي كما في رجال الشيخ : ٣٦٢ / ٤٥ في أصحاب الكاظم عليه‌السلام والثقة كما في النجاشي : ٣٤٦ / ٩٣٤.

قلت : وإليه في النجاشي موثق بالحسن بن علي بن فضّال (١) ، انتهى.

[٤٦٤] وإلى علي بن الصلت :

ضعيف في الفهرست (٢).

وإليه صحيح في التهذيب ، في باب أوقات الصلاة ، في الحديث التاسع والثلاثين (٣). وفي باب الإحرام للحج ، في الحديث الخامس (٤). وفي باب الغدوّ إلى عرفات ، في الحديث التاسع (٥). وفي باب الإفاضة من عرفات ، في الحديث الخامس (٦). وفي الإستبصار ، في باب ما ينبغي أن يعمل من يريد الإحرام للحج ، في الحديث الأول (٧).

قلت : وإليه في النجاشي : ابن بطة (٨) ، انتهى.

[٤٦٥] وإلى علي بن عبد الله بن غالب :

فيه : ابن أبي جيد في الفهرست (٩).

وإليه حسن في التهذيب ، في باب المسنون من الصلاة ، قريباً من الآخر بحديثين (١٠). وفي باب أحكام السهو ، قريباً من الآخر بحديثين (١١).

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٧٥ / ٧٢٠.

(٢) فهرست الشيخ : ٩٦ / ٤١٦ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة لتعليقه على سابقه إلى علي بن النعمان ، وهو كذلك.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٠ / ٨٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ١٦٨ / ٥٥٩.

(٥) تهذيب الأحكام ٥ : ١٨١ / ٦٠٥.

(٦) تهذيب الأحكام ٥ : ١٨٧ / ٦٢٢.

(٧) الاستبصار ٢ : ٢٥١ / ٨٨١.

(٨) رجال النجاشي : ٢٧٩ / ٧٣٥.

(٩) فهرست الشيخ : ٩٨ / ٤١٦.

(١٠) تهذيب الأحكام ٢ : ١١ / ٢٥ ، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

(١١) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٠٢ / ٧٩١.

[٤٦٦] وإلى علي بن عبيد الله بن محمّد بن عمر :

مجهول في الفهرست (١).

[٤٦٧] وإلى علي بن عطية :

ضعيف في الفهرست (٢).

وإليه صحيح (في التهذيب) في كتاب المكاسب ، في الحديث السابع والخمسين (٣). وفي باب فضل التجارة ، في الحديث الرابع (٤). وفي باب الحدّ في السحق ، في الحديث التاسع (٥).

وإليه حسن في الاستبصار ، في باب وقت صلاة الفجر ، في الحديث الثامن (٦).

قلت : وإليه في الفقيه (٧) صحيح بالاتفاق ، انتهى.

[٤٦٨] وإلى علي بن عقبة :

موثق في الفهرست (٨).

وإليه صحيح في (التهذيب) (٩) باب فضل التجارة ، في الحديث

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٩٤ / ٤٠٣ ، والطريق مجهول بالحسن بن القاسم البجلي ، وعلي ابن إبراهيم بن المعلى التيمي ، وعمر بن محمّد بن عمر ، لعدم ذكرهم بكتب الرجال.

(٢) فهرست الشيخ : ٩٧ / ٤٢٠ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة لتعليقه على سابقه إلى علي بن النعمان ، وهو كذلك.

(٣) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٣٧ / ٩٣٦ ، وما بين القوسين سقط سهواً من (الحجرية)

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ٣ / ٤.

(٥) تهذيب الأحكام ١٠ : ٥٩ / ٢١٦.

(٦) الاستبصار ١ : ٢٧٥ / ٩٩٧ ، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

(٧) الفقيه ٤ : ٧١ ، من المشيخة.

(٨) فهرست الشيخ : ٩٠ / ٣٧٥ ، والطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة.

(٩) ما بين القوسين سقط سهواً من (الحجرية)

الثامن ، والثاني عشر (١).

[٤٦٩] وإلى علي بن عمر :

فيه : أبو المفضل ، عن حميد في الفهرست (٢).

[٤٧٠] وإلى علي بن عيسى :

ضعيف في الفهرست (٣).

قلت : وإليه في النجاشي : ابن بطة (٤) ، انتهى.

[٤٧١] وإلى علي بن غراب :

فيه : أبو المفضل ، عن حميد ، وطريق آخر مجهول ، وطريق آخر موثق في الفهرست (٥).

[٤٧٢] وإلى علي بن الفضل :

روى مرسلاً عن حميد في الفهرست (٦).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٧ : ٣ ٤ / ٨ و ١٢.

(٢) فهرست الشيخ : ٩٥ / ٤٠٧.

(٣) فهرست الشيخ : ٩٤ / ٣٨٨ ، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة لتعليقه على سابقه إلى علي بن حسان الواسطي ، وهو كذلك.

(٤) رجال النجاشي : ٢٧٩ / ٧٣٤.

(٥) فهرست الشيخ : ٩٥ / ٤١١ ، وفيه ثلاثة طرق كما ذكر المصنف قدس‌سره.

أما الأول ففيه تعليق على ما تقدمه من طريق إلى محمّد بن الأشعث ، وهو ضعيف بأبي المفضل.

وأما الثاني : قال : « ورواه ابن الزبير ، عن علي بن الحسن ، عن الحسين بن نصر ، عن أبيه ، عنه). وابن الزبير هو علي بن محمّد المختلف فيه كما في الطريق [٤٥١] وعلي بن الحسن هو ابن فضال الفطحي الثقة ، والحسين بن نصر هو الحسين بن نصر ابن مزاحم المنقري ، بقرينة روايته عن أبيه نصر بن مزاحم ، وعنه ابن فضال كما في التهذيب ٤ : ١٦٢ / ٤٥٦ والطريق مجهول به لعدم الوقوف على حاله في كتب الرجال.

وأما الثالث : فموثق بالحسن بن علي بن فضال مع ولديه علي وأحمد أيضاً.

(٦) فهرست الشيخ : ٩٥ / ٤٠٨ ، وفيه : (علي بن الفضيل [الفضل] له روايات ، رواها

وإليه (فيه) (١) : محمّد بن عبد الحميد في التهذيب ، في باب الذبح ، قريباً من الآخر بسبعة وعشرين حديثاً (٢).

وإليه صحيح في باب القضاء في قتيل الزحام ، في الحديث السادس عشر (٣).

قلت : مرّ غير مرّة أنه غير مرسل (٤). ورواه في النجاشي عن الغضائري ، عن أحمد بن جعفر ، عن حميد. إلى آخره (٥) ، فالطريق موثق بحميد ،

__________________

حميد ، عن أحمد بن ميثم ، عن ابن نعيم ، عنه).

والصحيح : عن أحمد بن ميثم بن أبي نعيم ، عنه كما في النجاشي : ٢٥٦ / ٦٧٢ قال : علي بن فضل الخزاز ، أبو الحسن ، كوفي ، له كتاب نوادر ثم ذكر طريقه إليه كالآتي في قول النوري قدس‌سره وفي آخره : حدثنا حميد ، قال : حدثنا أحمد بن ميثم بن أبي نعيم ، عنه.

(١) ما بين القوسين سقط سهواً من (الحجرية)

(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٣١ / ٧٨٢ ، وفيه : علي بن الفضل الواسطي ، والظاهر اختلافه عن الخزاز الكوفي كما في معجم رجال الحديث ١٢ : ١٨٥ ، وقد نص الأردبيلي رحمه‌الله في ترجمة محمّد بن عبد الحميد في جامع الرواة ٢ : ١٣٨ على رواية علي بن الفضل الواسطي عنه مشيراً إلى التهذيب في أواخر باب الذبح ، كما ذكر ذلك في ترجمة علي بن الفضل الواسطي في جامع الرواة ١ : ٥٩٥ ، فلاحظ.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٠٦ / ٨١١ وفيه : الحسن بن محبوب ، عن علي بن الفضيل (مصغراً) عن أبي عبد الله عليه‌السلام وهذا رجل آخر غير المذكور في الفهرست قطعاً ، لأن الحسن بن محبوب رحمه‌الله مات سنة ٢٢٤ ، فكيف يمكن لحميد بن زياد المتوفى سنة ٣١٠ ه‍ أن يروي عمن يروي عنه ابن محبوب بواسطة واحدة؟! على ان الأردبيلي قدس‌سره قد فصل هذا المورد عن موارد الخزاز والواسطي في جامع الرواة ، وذكره في ترجمة ابن فضيل ١ : ٥٩٥ مشيراً إلى هذا الموضع من التهذيب ، فلاحظ جيداً.

(٤) تقدم ذلك في تعليقاته قدس‌سره بقوله : قلت ، على الطرق [١٢٤] و [١٣٢] و [٢٣٢] و [٢٤٩] ، فراجع.

(٥) رجال النجاشي : ٢٥٦ / ٦٧٢.

[انتهى].

[٤٧٣] وإلى علي بن كردين :

فيه : أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (١).

[٤٧٤] وإلى علي بن محمّد بن الأشعث :

فيه : أبو المفضل ، عن حميد في الفهرست (٢).

[٤٧٥] وإلى علي بن محمّد بن رباح :

صحيح في الفهرست (٣).

[٤٧٦] وإلى علي بن محمّد بن سعد الأشعري :

فيه : ابن أبي جيد ، وطريق آخر رواه مرسلاً عن محمّد بن علي بن الحسين في الفهرست (٤).

قلت : وإليه في النجاشي : أحمد العطار (٥) ، انتهى.

[٤٧٧] وإلى علي بن محمّد القاشاني :

صحيح في التهذيب ، في باب تلقين المحتضرين ، من أبواب الزيادات ، قريباً من الآخر بأحد (٦) وخمسين حديثاً (٧). وفي باب كيفيّة الصلاة ،

__________________

(١) فهرست الشيخ : ٩٧ / ٤٢٢.

(٢) فهرست الشيخ : ٩٥ / ٤٠٦.

(٣) فهرست الشيخ : ٩٦ / ٤١٤.

(٤) فهرست الشيخ : ٨٩ / ٣٨١.

(٥) رجال النجاشي : ٢٥٧ / ٦٧٣.

(٦) كذا ، والصحيح : بواحد.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٤٥٦ / ١٤٨٨ ، وفيه (وفي مواضع التهذيب الأُخرى) : القاساني بالسين المهملة ، ومثله في النجاشي : ٢٥٥ / ٦٦٩ ، وبالشين المعجمة في رجال العلاّمة : ٢٣٢ / ٦ ، وابن داود : ٢٦٢ / ٢٥٤ ، ولا فرق بين اللفظين ، إلاّ ان إهمال الشين المعجمة لغة على ما حكاه الزبيدي في تاج العروس ٩ : ٣١١ قشن عن الأنساب للسمعاني ، وفي الأخير ١٠ : ١٧ : (القاساني : بفتح القاف والسين المهملة و [الشين] المعجمة ، وفي آخرها نون. هذه النسبة إلى قاسان ، وهي بلدة عند قم على ثلاثين فرسخاً من أصبهان)

في الحديث المائة والثالث والثمانين (١) ، والمائتين والعاشر (٢) ، وقريباً من الآخر بخمسة أحاديث (٣). وفي باب أقسام الجهاد ، في الحديث الأول (٤).

وإلى علي بن محمّد بن شيرة :