تَتِمَّةُ كِتَابِ النّكَاحِ

[ تَتِمَّةُ كِتَابِ النّكَاحِ ]

٩٤ ـ أَبْوَابُ (١) الْمُتْعَةِ‌

٩٩٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (٢) ». (٣)

٩٩٢٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٤) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ (٥) ، قَالَ :

__________________

(١) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » : « باب ».

(٢) النساء (٤) : ٢٤.

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٥٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨١ ، ح ١٨٢ ، بسنده عن عاصم بن حميد ، مع زيادة في آخره. قرب الإسناد ، ص ٤٣ ، ح ١٣٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٦ ، عن أبي بصير. وفيه ، ص ٢٣٤ ، صدر ح ٨٨ ، عن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣٦ ، مرسلاً عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢١٣٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥ ، ح ٢٦٣٥٦.

(٤) في الاستبصار : ـ « عن صفوان بن يحيى » لكنّه مذكور في بعض نسخه المعتبرة.

(٥) في التهذيب والاستبصار : ـ « عن عبد الله بن سليمان » والظاهر ثبوته ؛ لعدم ثبوت رواية ابن مسكان ـ وهو

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يَقُولُ : لَوْ لَامَا سَبَقَنِي بِهِ (١) بُنَيَّ (٢) الْخَطَّابِ ، مَا زَنى إِلاَّ شَقِيٌّ (٣) ». (٤)

٩٩٢٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا نَزَلَتْ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى‌

__________________

عبدالله ـ عن أبي جعفر عليه‌السلام مباشرة.

(١) في « م » : ـ « به ». وفي التهذيب والاستبصار : « إليه ».

(٢) كذا في « م ، ن ، جت » والمطبوع. وفي « بخ ، بف » والنوادر للأشعري وتفسير العيّاشي : « ابن ».

(٣) في « ن ، بف » وحاشية « جت » والوافي وتفسير العيّاشي : « شفى ». وقال في الوافي : « يعني ـ صلوات الله عليه ـ أنّه لولا ما سبقني به عمر من نهيه عن المتعة ، تارة يقول : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنا محرّمهما ومعاقب عليهما : متعة الحجّ ، ومتعة النساء. واخرى بقوله : ثلاث كنّ على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنا محرّمهنّ ومعاقب عليهنّ : متعة الحجّ ، ومتعة النساء ، وحيّ على خير العمل في الأذان. وتمكّن نهيه من قلوب الناس ، لندبت الناس عليها ورغّبتهم فيها ، فاستغنوا بها عن الزنى ، فما زنى منهم إلاّقليل.

قال محمّد بن إدريس الحلّي في سرائره : هو بالشين والفاء مقصوراً أي قليل ، قال : وبعضهم يصحّفها بالقاف والياء المشدّدة. والأوّل هو الصحيح. انتهى كلامه.

وقال في النهاية : في حديث ابن عبّاس : ما كانت المتعة إلاّرحمة رحم الله بها امّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلاّشَفىً ، أي إلاّقليل من الناس ؛ من قولهم : غابت الشمس إلاّشفى ، أي إلاّقليلاً من ضوئها عند غروبها. وقال الأزهري : أي أن يشفى ، أي يشرف على الزنى ولا يواقعه ، فأقام الاسم وهو الشفى مقام المصدر الحقيقي ، وهو الإشفاء على الشي‌ء ». وراجع : السرائر ، ج ٢ ، ص ٦٢٧ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٨٨ ( شفا ) ؛ مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٧.

وفي حاشية « م ، جد » : « نقل شيخنا ـ أعلى الله درجته في الخلد ـ أنّ ابن إدريس ذكر في بعض مصنّفاته أنّ لفظ شقيّ بالشين المعجمة والقاف مصحّف شفّي ، أي قليل ؛ لأنّ الزاني شقىّ ، سبق ابن الخطّاب ، أو لم يسبق ، فمعني الرواية غير مستقيم على التقدير الأوّل.

ولا يخفى هذا وهم ؛ لأنّ استقامة معنى الرواية على الأوّل ظاهر لا شبهة فيه ؛ لأنّ معناها : ما زنى إلاّ رجل كان شقيّاً قبل الزنى ، فتأمل حتّى يظهر وجه ما قلناه ( حسن رحمه الله ) ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٥٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٢ ، ح ١٨٣ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ضمن ح ٨٥ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٥ ، ح ٢١٣٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥ ، ح ٢٦٣٥٧.

( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (١) ». (٢)

٩٩٢٤ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَيْرٍ (٣) اللَّيْثِيُّ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ؟

فَقَالَ : « أَحَلَّهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَعَلى لِسَانِ (٤) نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَهِيَ حَلَالٌ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

فَقَالَ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مِثْلُكَ يَقُولُ هذَا ، وَقَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَنَهى عَنْهَا؟

فَقَالَ : « وَإِنْ كَانَ فَعَلَ (٥) ».

قَالَ (٦) : إِنِّي (٧) أُعِيذُكَ بِاللهِ مِنْ ذلِكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ.

قَالَ (٨) : فَقَالَ لَهُ : « فَأَنْتَ عَلى قَوْلِ صَاحِبِكَ ، وَأَنَا عَلى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَهَلُمَّ‌

__________________

(١) النساء (٤) : ٢٤. وفي الوافي : « هذا ممّا رواه العامّة أيضاً عن ابن عبّاس وابن جبير وابيّ بن كعب وابن مسعود وجماعة كثيرة. وروى الثعلبي عن جبير بن أبي ثابت قال : أعطاني ابن عبّاس مصحفاً فقال : هذا على قراءة ابيّ ، فرأيت فيه : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ». وللمزيد راجع : مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٦٠ ـ ٦٢ ، ذيل الآية المذكورة.

(٢) راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ذيل ح ٤٨٨٥ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢١٣٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥ ، ح ٢٦٣٥٨.

(٣) في « بن ، بخ » : « عمر ». والظاهر أنّ عبد الله هذا ، هو عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الذي مات سنة ١١٣.

وأمّا عبد الله بن عمير الليثي فذكره في اسد الغابة ، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ، الرقم ٣١٠٣ ، في أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فهو على فرض أصل وجوده ؛ لما اختلف فيه وأنّ الصواب فيه هو عبد الله بن عمير الخَطْمي ، لا تناسب طبقته مع عبد الله بن عمير المذكور في خبرنا هذا.

فعليه ، عنوان عبد الله بن عمير ـ في ما نحن فيه ـ منسوب إلى جدّه. راجع : تهذيب الكمال ، ج ١٥ ، ص ٢٥٩ ، الرقم ٣٤٠٦ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٢٣ ، الرقم ٣٧٣٠.

(٤) في الوسائل : « سنة ».

(٥) في « بخ » : « فعله ».

(٦) في « ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والنوادر : « فقال ».

(٧) في « بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل : « فإنّي ». وفي التهذيب : « وإنّي ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والنوادر : ـ « قال ».

أُلَاعِنْكَ أَنَّ الْقَوْلَ (١) مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَأَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ ».

قَالَ : فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَيْرٍ (٢) ، فَقَالَ : يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَبَنَاتِكَ وَأَخَوَاتِكَ (٣) وَبَنَاتِ عَمِّكَ يَفْعَلْنَ (٤)؟ قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَبَنَاتِ عَمِّهِ. (٥) ‌

٩٩٢٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُتْعَةُ (٦) نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ ، وَجَرَتْ بِهَا (٧) السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٨) ». (٩)

٩٩٢٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

__________________

(١) في « بن » : « الحقّ ».

(٢) في « بخ » : « عمر ».

(٣) في الوافي : « وإخوتك ».

(٤) في « بخ » : « تفعلن ». وفي « بح » : « يفعل ». وفي حاشية « بخ » والوافي : + « ذلك ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٨١ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٦ ، ح ١٩٤ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢١٣٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦ ، ح ٢٦٣٥٩.

(٦). في الكافي ، ح ٧٠٢٣ والفقيه والتهذيب ، ج ٥ والاستبصار ، ج ٢ : + « والله أفضل و ».

(٧). في « بح » : « به ».

(٨). في الكافي ، ح ٧٠٢٣ والفقيه والتهذيب ، ج ٥ والاستبصار ، ج ٢ : ـ « من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». وفي الفقيه : + « إلى يوم القيامة ».

(٩). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٠٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٥٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أصناف الحجّ ، ح ٧٠٢٣ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ح ٢٥٥٢ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩ ، ح ٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٠٦ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢١٣٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٤٧٠٨ ؛ وج ٢١ ، ص ٦ ، ح ٢٦٣٦٠.

فَقَالَ : « عَنْ (١) أَيَّ الْمُتْعَتَيْنِ تَسْأَلُ؟ ».

قَالَ : سَأَلْتُكَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، فَأَنْبِئْنِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، أَحَقٌّ هِيَ؟

فَقَالَ (٢) : « سُبْحَانَ اللهِ ، أَمَا تَقْرَأُ (٣) كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (٤)؟ ».

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَاللهِ لَكَأَنَّهَا (٥) آيَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ. (٦)

٩٩٢٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ ، فَكَرِهْتُهَا ، وَتَشَأَّمْتُ بِهَا ، فَأَعْطَيْتُ اللهَ عَهْداً بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَجَعَلْتُ عَلَيَّ فِي (٧) ذلِكَ نَذْراً وَصِيَاماً (٨) أَلاَّ أَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ (٩) : ثُمَّ إِنَّ ذلِكَ شَقَّ عَلَيَّ ، وَنَدِمْتُ عَلى يَمِينِي ، وَلَمْ يَكُنْ (١٠) بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ (١١) فِي الْعَلَانِيَةِ (١٢).

قَالَ : فَقَالَ لِي : « عَاهَدْتَ اللهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ (١٣) ، وَاللهِ لَئِنْ لَمْ‌

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « عن ».

(٢) في « بن » والوسائل : « قال ».

(٣) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « بح » : « ما قرأت » بدون همزة الاستفهام. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أما قرأت ».

(٤) النساء (٤) : ٢٤.

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فكأنّها ».

(٦) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢١٣٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧ ، ح ٢٦٣٦١.

(٧) في التهذيب ، ج ٧ : ـ « في ».

(٨) في الوسائل : « أو صياماً ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : ـ « قال ».

(١٠) في « ن » : « ولم تكن ». وفي الوافي عن بعض النسخ والتهذيب ، ج ٧ والاستبصار : « ولكن » بدل « ولم يكن ».

(١١) في الوسائل والتهذيب ، ج ٨ والنوادر : + « به ».

(١٢) في الوافي : « من القوّة ، أي الاقتدار من جهة المال. ما أتزوّج في العلانية ؛ يعني بالعقد الدائم ؛ فإنّه يحتاج إلى الإعلان والإشهاد وكثرة المال بالإضافة إلى المتعة ».

(١٣) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « كلّ عهد وشرط ونذر وحلف يحرّم حلالاً في الجملة ، مثلاً إذا

تُطِعْهُ (١) لَتَعْصِيَنَّهُ ». (٢)

٩٩٢٨ / ٨. عَلِيٌّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

سَأَلَ أَبُو حَنِيفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ؟ أَتَزْعُمُ أَنَّهَا حَلَالٌ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ (٣) أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَكَ أَنْ (٤) يُسْتَمْتَعْنَ وَيَكْتَسِبْنَ (٥) عَلَيْكَ (٦)؟

فَقَالَ لَهُ (٧) أَبُو جَعْفَرٍ : لَيْسَ كُلُّ الصِّنَاعَاتِ يُرْغَبُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ حَلَالاً (٨) ، وَلِلنَّاسِ (٩) أَقْدَارٌ وَمَرَاتِبُ يَرْفَعُونَ (١٠) أَقْدَارَهُمْ ، وَلكِنْ مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، فِي النَّبِيذِ؟ أَتَزْعُمُ أَنَّهُ حَلَالٌ؟ فَقَالَ (١١) : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقْعِدَ نِسَاءَكَ فِي الْحَوَانِيتِ (١٢) نَبَّاذَاتٍ ،

__________________

نذرت صوم يوم الخميس حرم عليك الإفطار ، فليس تحريم كلّ حلال بالعهد وأمثاله محظوراً ، وإنّما يمنع إن منع ارتكاب الحلال مطلقاً في العمر كارتكاب الحرام ، فإذا نذر صوم الدهر كان حراماً ؛ لأنّه يصير الإفطار بالنسبة إليه كالحرام التكليفي ، وكذلك إن عهد أن لا يتزوّج يوماً أو يومين لا يصير حراماً ولا يصدق عليه أنّه تحريم حلال ، بخلاف ما إن عهد ترك التزوّج مطلقاً ؛ لأنّ المتبادر من التحريم أن يصير كسائر المحرّمات الأصليّة لا يرتكب مدّة العمر أبداً ».

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لئن لم تطعه ، أي معرضاً عنه كارهاً له. ويحتمل أن يكون المراد بالعصيان الزنى ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٠٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٥١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٥٨ ، بسنده عن عليّ السائي ؛ النوادر للأشعري ، ص ٣٨ ، ح ٥٢ ، عن عليّ السائي الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢١٣٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦ ، ح ٢٦٤٠٣.

(٣) في « بن » : « منعك ».

(٤) في « م ، ن ، بخ ، جد » : ـ « أن ».

(٥) في « بف » : « ويكسبن ».

(٦) في الوافي : « تعدية الكسب بـ « على » لعلّه لتضمين معنى الإنفاق ونحوه ».

(٧) في « بح » : ـ « له ».

(٨) في « جت » : « حلال ».

(٩) في « بن ، جد » وحاشية « م » : « ولكن للناس ».

(١٠) في « بخ » : « يرتفعون ».

(١١) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والبحار : « قال ».

(١٢) « الحوانيت » : جمع الحانوت ، وهو دكّان البائع ، يذكّر ويؤنّث ، واختلف في وزنه. راجع : المصباح المنير ، ص ١٥٨ ( حون ).

فَيَكْتَسِبْنَ (١) عَلَيْكَ؟

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ ، وَسَهْمُكَ أَنْفَذُ.

ثُمَّ قَالَ لَهُ : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، إِنَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي (٢) ( سَأَلَ سَائِلٌ ) (٣) تَنْطِقُ (٤) بِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ ، وَالرِّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا.

فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ : يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، إِنَّ سُورَةَ ( سَأَلَ سَائِلٌ ) مَكِّيَّةٌ ، وَآيَةَ الْمُتْعَةِ مَدَنِيَّةٌ ، وَرِوَايَتَكَ شَاذَّةٌ رَدِيَّةٌ.

فَقَالَ لَهُ (٥) أَبُو حَنِيفَةَ : وَآيَةُ الْمِيرَاثِ أَيْضاً (٦) تَنْطِقُ بِنَسْخِ الْمُتْعَةِ.

فَقَالَ (٧) أَبُو جَعْفَرٍ : قَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ.

قَالَ (٨) أَبُو حَنِيفَةَ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَاكَ (٩)؟

فَقَالَ (١٠) أَبُو جَعْفَرٍ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً (١١) مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا ، مَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ : لَاتَرِثُ مِنْهُ ، قَالَ : فَقَدْ (١٢) ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ (١٣) ، ثُمَّ افْتَرَقَا. (١٤)

__________________

(١) في « بف ، بخ » : « يكتسبن ». وفي « م ، بح ، جت » والوافي والبحار : « فيكسبن ».

(٢) في الوافي : « الآية التي في ( سَأَلَ سَالِلُ ) هي قوله سبحانه : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) [ المعارج (٧٠) : ٢٩ و ٣٠ ] ، وكأنّه لم يعرف أنّ المتمتّع بها من جملة الأزواج ، ولمّا تحدّس منه الطاقي أنّه لا يقبل منه هذا ، عدل إلى جواب آخر ، وهو تأخّر نزول آية الإباحة عن آية التحريم. والعائد في « بنسخها » راجع إلى المتعة لا الآية ».

(٣) هي سورة المعارج (٧٠). ومراده الآية ٣١ منها حيث قال : ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ).

(٤) في « بخ » : « ينطق ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : ـ « له ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، جد » : ـ « أيضاً ».

(٧) في « بخ » والوافي : + « له ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٩) في « بخ ، بف » : « ذلك ».

(١٠) في « بخ ، بف » : « قال ».

(١١) في الوافي : « بامرأة ».

(١٢) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال قد ».

(١٣) في المرآة : « حاصل جوابه أنّ المتعة خارجة عن عموم آية الإرث بالنصوص ، كما أخرجتم الكتابيّة عنها بها ».

(١٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢١٣٣١ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٧.

٩٥ ـ بَابُ أَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ‌

٩٩٢٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : كَمْ تَحِلُّ (١) مِنَ الْمُتْعَةِ؟

قَالَ (٢) : فَقَالَ : « هُنَّ (٣) بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ ». (٤)

٩٩٣٠ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ : أَهِيَ (٥) مِنَ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ : « لَا ». (٦)

٩٩٣١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ : مَا يَحِلُّ (٧) مِنَ الْمُتْعَةِ؟ قَالَ : « كَمْ شِئْتَ ». (٨)

٩٩٣٢ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ن ، بخ ، جد » والوسائل : « يحلّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢) في « بح » : ـ « قال ».

(٣) في « بخ ، بف » وحاشية « م » : « هي ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ذيل ح ١١١٥ ، مع اختلاف يسير. وراجع : تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٠ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢١٢٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٩ ، ح ٢٦٢٦٦ ؛ وج ٢١ ، ص ١٩ ، ح ٢٦٤١١.

(٥) في « م ، بخ ، بف ، جد » : « هي » من دون همزة الاستفهام.

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢١٢٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨ ، ح ٢٦٤٠٦.

(٧) في « بح » : « ما تحلّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢١٢٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢٦٢٦٥ ؛ وج ٢١ ، ص ١٨ ، ح ٢٦٤٠٨.

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ : أَهِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟

فَقَالَ : « لَا ، وَلَا مِنَ السَّبْعِينَ ». (١)

٩٩٣٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الْمُتْعَةِ ، قَالَ (٢) : « لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ ؛ لِأَنَّهَا لَاتُطَلَّقُ وَلَا تَرِثُ (٣) ، وَإِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ ». (٤)

٩٩٣٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ (٥) ، فَسَلْهُ (٦) عَنْهَا ؛ فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً ».

فَلَقِيتُهُ (٧) ، فَأَمْلى عَلَيَّ مِنْهَا (٨) شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا ، فَكَانَ (٩) فِيمَا‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ، ح ٤٥٩٤ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن أبي بصير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢١٢٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٩ ، ح ٢٦٤١٢.

(٢) في « م » والوسائل : ـ « قال ».

(٣) في الوافي والاستبصار : + « ولا تورث ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٩ ، ح ١١٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٩ ، بسندهما عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم ، مع زيادة في آخره ؛ النوادر للأشعري ، ص ٨٩ ، ح ٢٠٦ ، عن القاسم بن عروة مع زيادة في آخره. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ضمن ح ٨٨ ، عن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وراجع : المحاسن ، ص ٣٣٠ ، كتاب العلل ، ح ٩٠ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢١٢٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨ ، ح ٢٦٤٠٩ ؛ وص ٧٧ ، ح ٢٦٥٧٤.

(٥) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « جريح ». والمذكور في « خ » والمطبوع والوسائل : « جريج ». وعبد الملك هذا ، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج القرشي من فقهاء العامّة. راجع : تهذيب الكمال ، ج ١٨ ، ص ٣٣٨ ، الرقم ٣٥٣٩ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٣٨ ، الرقم ٣٢٥١.

(٦) في الوافي : « فسأله ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « فأتيته ».

(٨) في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ : ـ « منها ».

(٩) في « بخ » والوافي والوسائل : « وكان ».

رَوى (١) لِيَ (٢) ابْنُ جُرَيْجٍ (٣) قَالَ (٤) : لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَلَا عَدَدٌ ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ ، يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ ، وَصَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ (٥) يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ ، فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ، وَيُعْطِيهَا الشَّيْ‌ءَ الْيَسِيرَ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ (٦) ، وَإِنْ (٧) كَانَتْ لَاتَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً (٨).

فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : فَعَرَضْتُهُ (٩) عَلَيْهِ (١٠) ، فَقَالَ : « صَدَقَ » وَأَقَرَّ بِهِ.

قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ : وَكَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ (١١) يَقُولُ هذَا ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ (١٢) إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ لَاتَحِيضُ (١٣) فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ. (١٤)

٩٩٣٥ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : ذَكَرْتُ (١٥) لَهُ الْمُتْعَةَ ، أَهِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟

__________________

(١) في « بح » : « يروى ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ : + « فيها ».

(٣) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « جريح ».

(٤) في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ : « أنّه ».

(٥) في « بخ ، بف » : « النسوة ».

(٦) في النوادر : « حيضة إن كانت تحيض » بدل « حيضتان ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « فإن ».

(٨) في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ : + « قال ». وفي النوادر : « شهر » بدل « فخمسة وأربعون يوماً ».

(٩) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي. وفي « م ، جد » : ـ « فعرضته ». وفي « بن » والمطبوع : « فعرضت ».

(١٠) في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ والنوادر : ـ « فعرضت عليه ».

(١١) في الوسائل ، ح ٢٦٤١٣ والنوادر : ـ « بن أعين ».

(١٢) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « لحقّ ».

(١٣) في حاشية « بخ » : « لم تحض ».

(١٤) الكافي ، كتاب النكاح ، باب عدّة المتعة ، ح ٩٩٦١. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٣ ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما من قوله : « إن كانت تحيض فحيضة ». النوادر للأشعري ، ص ٨٥ ، ح ١٩٣ ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٦ ، ح ٢١٢٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٩ ، ح ٢٦٤١٣ ؛ فيه ، ج ٢٧ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٣٤٢٠ ، إلى قوله : « فقال : صدق وأقرّ به ».

(١٥) في التهذيب والاستبصار : « ذكر ».

فَقَالَ : « تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً ؛ فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ ». (١)

٩٦ ـ بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ (٢) أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْنِياً‌

٩٩٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (٣) عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « وَمَا (٤) أَنْتَ وَذَاكَ (٥) ؛ فَقَدْ (٦) أَغْنَاكَ اللهُ عَنْهَا؟ ».

قُلْتُ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا.

فَقَالَ : « هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام ».

فَقُلْتُ : نَزِيدُهَا (٧) وَتَزْدَادُ (٨)؟

فَقَالَ : « وَهَلْ يَطِيبُهُ (٩) إِلاَّ ذَاكَ ». (١٠)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢١٢٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٨ ، ح ٢٦٤٠٧.

(٢) في « بح » : « يحبّ ».

(٣) في « بخ » والوسائل والنوادر : ـ « موسى ».

(٤) في الوسائل : « ما » بدون الواو.

(٥) في « بح » : « وما ذاك ».

(٦) في « بخ » والوافي والوسائل : « قد ».

(٧) في « م ، جد » : « نريدها ». وفي « بح » : « تريدها ». وفي « جت » والنوادر : « تزيدها ».

(٨) في « م ، بف ، جد » والوسائل : « ونزداد ». وفي الوافي : « أي نزيدها في المهر وتزداد في الأجل ».

(٩) في « م ، بف ، جت » : « يطيّبه » بالتضعيف.

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٢ : « قوله عليه‌السلام : وهل يطيبه ، الضمير راجع إلى المتعة ، ومراد السائل أنّه يجوز لنا بعد انقضاء المدّة أن نزيد في المهر وتزداد المرأة في المدّة ، أي تزوّجها بمهر آخر مدّة اخرى من غير عدّة وتربّص؟ فقال عليه‌السلام : العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك ؛ فإنّه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازماً له كلّ ما عليه ، بل يتمتّعها مدّة ، فإن وافقه يزيدها وإلاّ يتركها. وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير « يطيبه » راجعاً إلى الرجل ، أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد.

ويحتمل أن يكون المعنى : لا يحلّ ولا يطيب ذلك العقد إلاّذكر هذا الشرط فيه ، كما ورد في خبر الأحول في

٩٩٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « هِيَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ (١) لِمَنْ لَمْ يُغْنِهِ اللهُ بِالتَّزْوِيجِ ، فَلْيَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ ؛

فَإِنِ اسْتَغْنى عَنْهَا بِالتَّزْوِيجِ ، فَهِيَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا (٢) ». (٣)

٩٩٣٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، قَالَ :

كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام إِلى بَعْضِ مَوَالِيهِ : « لَا تُلِحُّوا عَلَى الْمُتْعَةِ ، إِنَّمَا (٤) عَلَيْكُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ (٥) ، فَلَا تَشْتَغِلُوا (٦) بِهَا عَنْ فُرُشِكُمْ وَحَرَائِرِكُمْ ، فَيَكْفُرْنَ ، وَيَتَبَرَّيْنَ ، وَيَدْعِينَ (٧) عَلَى‌

__________________

شروطها : فإن بدا لي زدتك وزدتني ، ويكون محمولاً على استحباب ذكره في ذلك العقد. وفي بعض النسخ : نريدها ونزداد ، أي نريد المتعة ونحبّها ونزداد منها ، فقال عليه‌السلام : طيبة والتذاذه في إكثاره ».

وفي هامش الكافي المطبوع : « أي هل يطيب المستغني بالتزويج إلاّ استغناؤه به ، أو يقال : معناه : هل يطيب من أراد أن يعلمها إلاّكونها في كتاب عليّ عليه‌السلام ، أي يكفيه هذا ».

(١٠) النوادر للأشعري ، ص ٨٧ ، ح ١٩٩ ، عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢١٣٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢ ، ح ٢٦٤٢٠.

(١) في « بف » : « طلق ».

(٢) في المرآة : « كأنّ فيه إشعاراً بأنّ المراد بالاستعفاف في قوله تعالى : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) [ النور (٣٤) : ٣٣ ] الاستعفاف بالمتعة ».

(٣) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢١٣٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢ ، ح ٢٦٤٢١.

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « فإنّما ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إنّما عليكم إقامة السنّة ، أي فعلها مرّة لإقامة السنّة ، لا الإكثار منها ؛ أو إنّما عليكم القول‌بأنّها سنّة ولا يجب عليكم فعلها ؛ لتحمّلوا الضرر بذلك ».

(٦) في « بخ ، بف » : « فلا تشغلوا ».

(٧) في الوافي : « ويدعون ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : ويدّعين بذلك ، بالتشديد من الادّعاء ، و « عليّ » بتشديد الياء ،

الْآمِرِ بِذلِكَ وَيَلْعَنُونَا (١) ». (٢)

٩٩٣٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ (٣) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ : « دَعُوهَا ، أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُجى فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ (٤) ، فَيُحْمَلَ ذلِكَ عَلى (٥) صَالِحِي إِخْوَانِهِ وَأَصْحَابِهِ ». (٦)

٩٧ ـ بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلاَّ بِالْعَفِيفَةِ‌

٩٩٤٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ؟

__________________

أي يقلن للناس : إنّي أمرت بها ، أو بتخفيفها وقراءة « الآمر » بصيغة الفاعل ؛ فإنّ « دعيت » لغة في « دعوت » ، كما ذكره الفيروز آبادي ، أي يدعون على من أمر بذلك ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٨٣ ( دعي ).

(١) في حاشية « ن » والوافي : « ويلعنون ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « ويلعنّنا ».

(٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢١٣٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣ ، ح ٢٦٤٢٣.

(٣) في « جد » والوسائل : ـ « بن عمر ».

(٤) « العَوْرَةُ » : كلّ ما يُسْتَحْيا منه إذا ظهر ، وكلّ خلل يتخوّف منه في ثغر أو حرب ، وكلّ عيب وخلل في شي‌ء فهو عورة. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٩ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ( عور ). وفي الوافي : « في موضع العورة ، أي حيث يكون شيناً عليه وعاراً وعيباً ؛ فإنّ منازل اللواتي يمتّعن أنفسهنّ الرجال تكون غالباً في مواضع لا يليق بالصلحاء أن يروا فيها ، ولا ينبغي لهم أن يقيموا بها ، فيحمل ذلك ، أي يحكي ويروي ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : أن يرى في موضع العورة ، أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه ؛ لكراهتهم للمتعة ، فيصير ذلك سبباً للضرر عليه وعلى إخوانه وأصحابه الموافقين له في المذهب ويشنّئونهم بذلك. وظاهر جلّ أخبار هذا الباب أنّ النهي للاتّقاء على الشيعة ، وقيل : المعنى أنّ المرأة ترى عورته ، ثمّ بعد انقضاء مدّتها وعدّتها تذهب إلى رجل آخر وتحكي ذلك له. ولا يخفى بعده وركاكته ».

(٥) في الوافي : « على ذلك ».

(٦) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢١٣٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢ ، ح ٢٦٤٢٢.

فَقَالَ : « إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَ (١) كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ ؛ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ (٢) ، وَالْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ ، فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ ». (٣)‌

٩٩٤١ / ٢. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ إِسْحَاقَ (٤) ، عَنْ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْهَا ـ يَعْنِي الْمُتْعَةَ ـ؟

فَقَالَ لِي : « حَلَالٌ ، فَلَا تَتَزَوَّجْ (٥) إِلاَّ عَفِيفَةً (٦) ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ) (٧) فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ (٨) لَاتَأْمَنُ (٩) عَلى‌

__________________

(١) في « بخ » : ـ « ليس ». وفي الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ليست ».

(٢) في الوافي : « يؤمنّ ، إمّا بكسر الميم من الإيمان بمعنى إيمانهنّ بحلّ المتعة ، وإمّا بفتحها من الأمانة بمعنى صيانة أنفسهنّ عن الفجور ، أو عن الإذاعة إلى المخالفين ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٤ : « قوله عليه‌السلام : يؤمنّ ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : على البناء للفاعل والمفعول ، وعلى الأوّل فالمراد إمّا الإيمان مطلقاً أو بالمتعة ، وعلى الثاني فالمراد أنّهنّ غير مأمونات على العدّة أو على ترك الإذاعة ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٠٨٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ح ٤٥٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢١٣٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣ ، ح ٢٦٤٢٦.

(٤) في التهذيب والاستبصار : + « بن عمّار ».

(٥) في « بف » : « لا يتزوّج ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « ولا تزوّج ». وفي الوسائل : « فلا تزوّج ». وفي التهذيب والاستبصار : « ولا تتزوّج ».

(٦) في المرآة : « حمل في المشهور على الكراهة ».

(٧) المؤمنون (٢٣) : ٥.

(٨) في الوافي : « حين ».

(٩) في الوافي : « كأنّ المراد أنّها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة ، والفاسق ليس بمحلّ للأمانة على الدراهم ، فربّما تذهب بدراهمك ولا تفي بالأجل ، أو أنّها لمّا لم تكن محلاًّ للأمانة على الدراهم فهي أحرى أن لا تكون أمينة على الفرج وإيداع النطفة لديها ، فربّما تخون وتزني » وفي هامشه عن الوافي المخطوط : « فربّما يكون منها ولد سوء ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : حيث لا تأمن ، أقول : يحتمل وجوهاً : الأوّل : أنّ من لا تأمنها على درهم كيف تأمنها على فرجك؟ فلعلّها تكون في عدّة غيرك فيكون وطيك شبهة ، والاحتراز عن الشبهات مطلوب.

دِرْهَمِكَ (١) ». (٢)

٩٩٤٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (٣) عليه‌السلام ـ وَأَنَا أَسْمَعُ ـ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً (٤) مُتْعَةً ، وَيَشْتَرِطُ (٥) عَلَيْهَا أَنْ لَايَطْلُبَ (٦) وَلَدَهَا ، فَتَأْتِي (٧) بَعْدَ ذلِكَ بِوَلَدٍ ، فَشَدَّدَ (٨) فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ ، وَقَالَ (٩) : « أَيَجْحَدُهُ (١٠)؟ » إِعْظَاماً لِذلِكَ (١١) فَقَالَ الرَّجُلُ : فَإِنِ (١٢) اتَّهَمَهَا؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلاَّ مُؤْمِنَةً (١٣) أَوْ مُسْلِمَةً (١٤) ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ

__________________

الثاني : أنّها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة فهي ليست بمحلّ للأمانة ، فربّما تذهب بدراهمك ولا تفي بالأجل.

الثالث : أنّها لمّا لم تكن مؤتمنة على الدراهم فبالحريّ أن لا تؤمن على ما يحصل من الفرج من الولد ، فلعلّها تخلط ماءك بماء غيرك ، أو أنّها لفسقها يحصل منها ولد غير مرضيّ ».

(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « دراهمك ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٠٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٥١٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢١٣٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤ ، ح ٢٦٤٢٧ ؛ وفيه ، ص ٧ ، ح ٢٦٣٦٣ ، إلى قوله : « فقال لي : حلال ». (٣) في « بف » : ـ « الرضا ».

(٤) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر : « المرأة ».

(٥) في « بح » : « ويشرط ». (٦) في « بح ، بف » : « أن لا تطلب ».

(٧) في النوادر : « فبلي ».

(٨) في الوافي : « قوله : فشدّد ، من كلام الراوي ؛ يعني شدّد الإمام عليه‌السلام في إنكار الولد لمّا استفرس من السائل ذلك ». (٩) في « م » : « قال » بدون الواو.

(١٠) في الوافي : « أتجحده ». وفي الفقيه والتهذيب والاستبصار : « يجحد وكيف يجحد » بدل « أيجحد ».

(١١) في روضة المتّقين ، ج ٨ ، ص ٤٧٢ : « إعظاماً لذلك ، أي قاله إنكاراً له وجعل إنكار الولد إثماً عظيماً ، إمّا بهذه العبارة مع القرائن المقالية ، أو ذكر أشياء في التحذير عن مخالفة الله تعالى. والأوّل أظهر ، وإلاّ لقال ما قاله عليه‌السلام ». وفي الوافي : « قوله : أتجحده ، في الفقيه : أيجحد وكيف يجحد. وقوله : إعظاماً متعلّق بـ « قال » ، أي قال ذلك في وجه الإعظام للإنكار ». وفي المرآة : « لا خلاف في عدم جواز نفي ولد المتعة وإن عزل وإن اتّهمها ، بل مع العلم بانتفائه على قول بعض ، لكن إن نفاه ينتفي بغير لعان ». وفي ملاذ الأخيار ، ج ١٢ ، ص ٦٩ : « قوله : إعظاماً لذلك ، هو كلام السائل ».

(١٢) في « بف » : « فإذا ». وفي الوافي : « فإنّي ».

(١٣) في الوسائل : « بمؤمنة ».

(١٤) في الفقيه : « بمأمونة ». وفي التهذيب والاستبصار : « مأمونة » ، كلاهما بدل « مؤمنة أو مسلمة ». وفي الوافي :

يَقُولُ : ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (١) (٢)

٩٩٤٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَلَا أَدْرِي (٤) مَا حَالُهَا : أَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً؟

قَالَ : « يَتَعَرَّضُ لَهَا ، فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى الْفُجُورِ فَلَا يَفْعَلْ (٥) ». (٦)

٩٩٤٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ‌

__________________

« المؤمنة : هي العارفة ، والمسلمة : المتديّنة المنقادة لما زعمته حقّاً ».

(١) النور (٢٤) : ٣.

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٩ ، ح ١١٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٦٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ح ٤٥٨٧ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام ؛ النوادر للأشعري ، ص ٨٧ ، ح ٢٠١ ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢١٣٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧ ، ح ٢٦٤٣٣.

(٣) في الوسائل : ـ « رفعه ». والظاهر ثبوته ؛ فإنّه لم يعهد رواية ابن أبي عمير عن عبد الله بن أبي يعفور مباشرةً ، وما ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٥ من رواية ابن أبي عمير عن ابن أبي يعفور عن حمّاد عن الحلبي محرّف ، لم يرد « عن ابن أبي يعفور » في بعض نسخ التهذيب.

ويؤيّد ذلك مضافاً إلى كثرة رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ـ كما تقدّم غير مرّة ـ أنّ الخبر تقدّم في الكافي ، ح ٩٠٧٧ ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي.

(٤) في الوسائل : « ولا يدرى ».

(٥) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل ، هذا صريح في عدم الاكتفاء بالتراضي في عقد المتعة ، بل عدم الاكتفاء بكلّ لفظ إلاّ أن يكون دالاًّ على إنشاء المعنى الشرعي ، وفي معناه أخبار اخر ، ولولا ذلك لم يتحقّق الزنى إلاّمع الإكراه ».

(٦) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢١٣٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٧ ، ح ٢٦٤٣٤.

الْحَذَّاءِ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ (٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً ».

قُلْنَا (٣) : جُعِلْنَا (٤) فِدَاكَ (٥) ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ (٦) عَارِفَةً؟

قَالَ : « فَاعْرِضْ عَلَيْهَا (٧) وَقُلْ لَهَا ، فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا ، وَإِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا ، وَإِيَّاكَ (٨) وَالْكَوَاشِفَ وَالدَّوَاعِيَ وَالْبَغَايَا وَذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ ».

قُلْتُ : مَا (٩) الْكَوَاشِفُ؟ قَالَ : « اللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ ، وَبُيُوتُهُنَّ (١٠) مَعْلُومَةٌ ، وَيُؤْتَيْنَ (١١) ».

قُلْتُ : فَالدَّوَاعِي؟ قَالَ : « اللَّوَاتِي يَدْعُونَ (١٢) إِلى أَنْفُسِهِنَّ وَقَدْ (١٣) عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ ».

قُلْتُ : فَالْبَغَايَا؟ قَالَ : « الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنى ».

__________________

(١) في التهذيب : « داود بن سرحان الحذّاء ». وهو سهو ؛ فقد روى الشيخ الصدوق روايات محمّد بن الفيض بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله ـ وهو أحمد بن محمّد البرقي ـ عن داود بن إسحاق الحذّاء عن محمّد بن الفيض ، كما في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٨٥. وروى البرقي في المحاسن ، ص ٥٠٤ ، ح ٦٤٢ ، عن داود بن إسحاق الحذّاء عن محمّد بن الفيض.

(٢) في الوسائل ، ح ٢٦٤٢٩ : « العيص » ، وهو سهو. ومحمّد هذا ، هو محمّد بن الفيض التيمي. راجع : رجال الطوسي ، ص ٣١٣ ، الرقم ٤٦٤٦ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٨٥.

(٣) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والمعاني : « قلت ».

(٤) في « بف » والوافي : « جعلت ».

(٥) في الوسائل ح ٢٦٤٢٩ والتهذيب والاستبصار : ـ « جعلنا فداك ».

(٦) في « ن ، بح » : « لم يكن ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فاعرض عليها ، أي المتعة ، أو الإيمان مطلقاً ، أو بالمتعة ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٤٣٥ والفقيه والتهذيب والاستبصار والمعاني : « إيّاكم ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « وما ».

(١٠) في التهذيب : « بيوتهنّ » بدون الواو.

(١١) هكذا في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي. وفي المطبوع : « ويؤتون ». وفي التهذيب والاستبصار : « ويزنين ».

(١٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٤٣٥ والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « يدَّعين ».

(١٣) في « بح » : « وقال ».

قُلْتُ : فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ؟ قَالَ : « الْمُطَلَّقَاتُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ». (١)

٩٩٤٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ (٢) الْفَاجِرَةِ : هَلْ يَجُوزُ (٣) لِلرَّجُلِ (٤) أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا (٥) يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ (٦)؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنى ، فَلَا يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَلَا يَنْكِحْهَا (٧) ». (٨)

٩٨ ـ بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ‌

٩٩٤٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زُرَارَةَ (٩) :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٠٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٥١٤ ، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار ، ص ٢٢٥ ، ح ١ ، بسنده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن داود بن إسحاق. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ح ٤٥٨٦ ، معلّقاً عن داود بن إسحاق. وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج المرأة التي تطلّق على غير السنّة ، ح ٩٨١١ و ٩٨١٤ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥١ ، ح ٢١٣٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥ ، ح ٢٦٤٢٩ ، إلى قوله : « وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها » ؛ وص ٢٨ ، ح ٢٦٤٣٥.

(٢) في النوادر : « اللخناء ».

(٣) في « ن ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « هل تحبّ ».

(٤) في « بف » : « الرجل ».

(٥) في الاستبصار والنوادر : « بها ».

(٦) في التهذيب : « وأكثر ».

(٧) في « بف » : « ولا تنكحها ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٠٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٥١٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٣١ ، ح ٣٣٧ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢١٣٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨ ، ح ٢٦٤٣٦.

(٩) في « بف ، جد » وحاشية « م ، بح » : « عمّن رواه » بدل « عن زرارة ».

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَكُونُ (١) مُتْعَةٌ إِلاَّ بِأَمْرَيْنِ : أَجَلٍ مُسَمًّى ، وَأَجْرٍ مُسَمًّى (٢) ». (٣)

٩٩٤٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَ (٤) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

لَا بُدَّ مِنْ (٥) أَنْ تَقُولَ (٦) فِي (٧) هذِهِ (٨) الشُّرُوطِ : أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَكَذَا يَوْماً ، بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً (٩) نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ (١٠) عَلى كِتَابِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَسُنَّةِ (١١) نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَعَلى (١٢) أَنْ لَا تَرِثِينِي وَلَا أَرِثَكِ ، وَعَلى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْماً. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَيْضَةً (١٣) (١٤)

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « لا يكون ».

(٢) في التهذيب : « بأجل مسمّى وبأجر مسمّى ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ١١٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي رسالة المتعة ، ص ١٠ ، ح ١٥ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٧ ، الباب ٣ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٢ ، ح ٢١٨٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٢ ، ح ٢٦٤٨٣.

(٤) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد » على « محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن‌الحسين ».

(٥) في التهذيب ، ح ١١٣٧ : ـ « من ».

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٦٤٨٩ : « أن يقول ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧) في « م ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١١٣٧ : « فيه ».

(٨) في حاشية « بف » : « بعد ».

(٩) في « جد » والتهذيب ، ح ١١٣٧ : ـ « درهماً ».

(١٠) السفاح : الزنى ؛ مأخوذ من سفحت الماء : إذا صببته. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧١ ( سفح ).

(١١) في « م ، جد » : « وعلى سنّة ».

(١٢) في التهذيب ، ح ١١٣٧ : « على » بدون الواو.

(١٣) في الوافي : « وقال بعضهم ، هذا من كلام صاحب الكافي أو غيره من الرواة ، والضمير البارز للرواة المذكورين. والحيضة لمن تحيض ، والأيّام لمن لا تحيض ، كما وقع التصريح به في الأخبار الآتية في باب العدد ، والاحتياط أن يحسب اليوم مع ليلته ، كما يأتي هناك ».

(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٣ ، ح ١١٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ح ١١٣٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ ، ح ٤٥٩٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « أن لا ترثيني ولا أرثك » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي رسالة المتعة ، ص ١٠ ، ح ١٣ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٦ ،

٩٩٤٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ (١) مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا؟

قَالَ : « تَقُولُ : أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلى كِتَابِ اللهِ (٢) وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لَا وَارِثَةً وَلَا مَوْرُوثَةً (٣) كَذَا وَكَذَا يَوْماً ، وَإِنْ شِئْتَ كَذَا وَكذَا سَنَةً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ، وَتُسَمِّي (٤) مِنَ (٥) الْأَجْرِ (٦) مَا تَرَاضَيْتُمَا (٧) عَلَيْهِ ـ قَلِيلاً كَانَ أَمْ كَثِيراً (٨) ـ فَإِذَا قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَدْ رَضِيَتْ ، فَهِيَ (٩) امْرَأَتُكَ ، وَأَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا ».

قُلْتُ : فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَيَّامِ.

__________________

الباب ٣ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٢ ، ح ٢١٨٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤ ، ح ٢٦٤٨٩ ؛ وفيه ، ص ٤٢ ، ح ٢٦٤٨٤ ، إلى قوله : « وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ».

(١) في الوافي : « عن » ، واحتمال صحّته غير منفيّ ؛ لما يأتي في ح ٩٩٦٥ ؛ من رواية سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي عن أبان بن تغلب ولما ورد في كمال الدين ، ص ٢٨٦ ، ح ٣ ؛ من رواية سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن أسلم الجبلي.

(٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أتزوّجك متعة على كتاب الله ، لا يجوز عند فقهائنا الإنشاءبلفظ المستقبل ، كما مرّ ، ولم يحتجّوا بهذا الخبر ومثله ، وذلك لأنّ دلالة اللفظ على المعاني بحث لغوي لا يتمسّك فيه بالظنّ مع إمكان تحصيل العلم ، ونحن نعلم أنّ الناس لا يعتمدون على المستقبل في الإنشاء ، فيحمل الرواية إمّا على فهم الإنشاء في زمانهم عليهم‌السلام من المستقبل أيضاً ، وإمّا على عدم حفظ الرواة لخصوصيّة الماضي أو المضارع ».

(٣) في حاشية « م » : « مورّثة ».

(٤) في « ن » : « وسمّى ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب : « ويسمّى ».

(٥) في الاستبصار : ـ « من ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : « الأجل ».

(٧) في « بخ » والتهذيب والاستبصار : « تراضينا ».

(٨) في « بخ » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أو كثيراً ».

(٩) في الوسائل والاستبصار : « وهي ».

قَالَ (١) : « هُوَ أَضَرُّ عَلَيْكَ » قُلْتُ : وَكَيْفَ؟ قَالَ : « إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ ، كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ ، وَلَزِمَتْكَ (٢) النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ ، وَكَانَتْ وَارِثَةً (٣) ، وَلَمْ تَقْدِرْ (٤) عَلى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلاَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ (٥) ». (٦)

٩٩٤٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ :

تَقُولُ (٧) : أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ ، وَعَلى (٨) أَنْ لَا تَرِثِينِي وَلَا أَرِثَكِ ، كَذَا وَكَذَا يَوْماً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً (٩) ، وَعَلى أَنَّ عَلَيْكِ الْعِدَّةَ. (١٠)

٩٩٥٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في التهذيب : « فقال ».

(٢) في « بخ » والتهذيب والاستبصار : « لزمتك » بدون الواو.

(٣) في « م ، ن ، بح ، جت » والتهذيب : « وارثاً ».

(٤) في « بح » : « ولم يقدر ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « لم تقدر » بدون الواو.

(٥) في الوافي : « تزويج مقام ، أي دوام ؛ من الإقامة. في العدّة ، أي في المدّة التي في نيّتك أن تكون معها. لم تقدر على أن تطلّقها ، أي ليس لك أن تطلّقها كما يطلّق العامّة من غير طهر ولا شهود ، بل إذا أردت أن تفارقها فلا بدّ أن تتوسّل إلى مفارقتها بطلاق السنّة ، أي بالطلاق الجامع للشروط المعتبرة ، كما يأتي بيانه ، وذلك لأنّه إذا لم يذكر الأيّام زعمت الدوام ، ولا يثبت العقد إلاّعلى ما زعمته ؛ لأنّها لم ترض به إلاّعلى ذلك ، وإنّما الأعمال بالنيّات ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : إن لم تشترط كان تزويج مقام » ليس المعنى أنّ هذا العقد يصير نكاح دوام واقعاً ؛ إذ لا يمكن وقوع شي‌ء لم يقصده الزوجان أو أحدهما ، بل المراد أنّ الحكم بحسب الظاهر على ما يدلّ عليه اللفظ وهو دالّ على الدوام ، ولا يقبل منك دعوى قصد المتعة ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ١١٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٣ ، ح ٢١٨٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣ ، ح ٢٦٤٨٦ ، إلى قوله : « وأنت أولى الناس بها ».

(٧) في « ن » : « يقول ».

(٨) في التهذيب : « على » بدون الواو.

(٩) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : ـ « درهماً ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٣ ، ح ١١٣٦ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٢ ؛ خلاصة الإيجاز ، ص ٤٥ ، الباب ٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٦ ، ح ٢١٨٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣ ، ح ٢٦٤٨٧.

قُلْتُ : كَيْفَ يَتَزَوَّجُ (١) الْمُتْعَةَ؟

قَالَ : « تَقُولُ (٢) : يَا أَمَةَ اللهِ (٣) ، أَتَزَوَّجُكِ كَذَا وَكَذَا يَوْماً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً ، فَإِذَا (٤) مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ ، كَانَ طَلَاقُهَا فِي شَرْطِهَا ، وَلَا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ (٥) ». (٦)

٩٩ ـ بَابٌ فِي أَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهَا الشَّرْطَ (٧) بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ‌

٩٩٥١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ ، هَدَمَهُ النِّكَاحُ ؛ وَمَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَهُوَ جَائِزٌ (٨) ».

وَقَالَ : « إِنْ سُمِّيَ (٩) الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ ، وَإِنْ (١٠) لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ‌

__________________

(١) في « م ، بح » : « تتزوّج ». وفي الوافي : « نتزوّج ».

(٢) في « ن » والوسائل : « يقول ».

(٣) في « م ، جد » والوسائل : ـ « يا أمة الله ».

(٤) في حاشية « بف » : « وإذا ».

(٥) في الوافي : « كان طلاقها في شرطها ؛ يعني به أنّ الشرط الذي اشترطها أوّلاً في تعيين الأجل هو متضمّن لطلاقها إذا انقضى الأجل ، فلها أن تذهب بعده حيث شاءت من دون طلاق ، ولا عدّة لها عليك ، أي ليس عليك أن تصبر إلى انقضاء عدّتها إذا أردت أن تنكح اختها بعد حلول الأجل ، أو ابنة أخيها ، أو ابنة اختها ، أو نحو ذلك من الامور ، كما تكون تصبر في عدّة الدائم ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : ولا عدّة لها عليك ، أي يجوز لك تزويج الاخت في عدّتها ، وكذا الخامسة على القول بكونها من الأربع ، أو يكون على القلب ، أي لا يلزمك في عدّتها نفقة ولا سكنى. وقيل : المراد بالعدّة العدد ، أي لا يلزمك رعاية كونها من الأربع. ولا يخفى بعده. والأظهر هو الأوّل ويؤيّد المشهور وينفي مذهب المفيد من المنع من اختها في عدّتها ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، ضمن ح ١١٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ضمن ح ٥٥٦ ، بسندهما عن هشام بن سالم الجواليقي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٦ ، ح ٢١٨٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤ ، ح ٢٦٤٨٨.

(٧) في « بخ » : « الشروط ».

(٨) في النوادر : « نكاح ».

(٩) في « بخ » : « يسمّى ».

(١٠) في « جد » : « فإن ».

بَاتٌّ (١) ». (٢)

٩٩٥٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) (٣)؟

فَقَالَ (٤) : « مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ (٥) بَعْدِ النِّكَاحِ (٦) فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا إِلاَّ يَجُوزُ بِرِضَاهَا (٧) ، وَبِشَيْ‌ءٍ يُعْطِيهَا فَتَرْضى بِهِ ». (٨)

٩٩٥٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ ، فَرَضِيَتْ بِهِ ، وَأَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ ، فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ ، وَإِنْ (٩) لَمْ تُجِزْهُ (١٠) فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّكَاحِ ». (١١)

__________________

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : باتّ ، قال العلاّمة رحمه‌الله : أي دائم بحسب الواقع ، كما فهمه الأصحاب ، أو يحكم عليه ظاهراً ، كما في سائر الأقارير ، ولا يقع واقعاً ؛ لأنّ ما قصده لم يقع ، وما وقع لم يقصد ». وراجع : مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٢١٨.

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٢ ، ح ١١٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٧ ، ح ١٩٧ ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « فهو جائز » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٠ ، ح ٢١٩٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦ ، ح ٢٦٤٩٣ ، إلى قوله : « فهو جائز » ؛ وفيه ، ص ٤٧ ، ح ٢٦٤٩٦ ، من قوله : « قال : إن سمّي الأجل ».

(٣) النساء (٤) : ٢٤.

(٤) في « بخ ، بف » والوافي والنوادر : « قال ».

(٥) في الوافي : « ما كان » بدل « ما ترضوا به من ».

(٦) في « بف » : « الفريضة ».

(٧) في الوافي : « إلاّ برضاها ، أي بعد النكاح ».

(٨) النوادر للأشعري ، ص ٨٤ ، ح ١٨٨ ، بسنده عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦١ ، ح ٢١٩٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦ ، ح ٢٦٤٩٤.

(٩) في « ن » : « فإن ».

(١٠) في « بف » : « لم تجوّزه ».

(١١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٢ ، ح ٢١٩٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥ ، ح ٢٦٤٩٢.

٩٩٥٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً : « إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا (٢) لَمْ يَشْتَرِطَا ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ ». (٣)‌

٩٩٥٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ (٥) ، قَالَ :

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : ـ « عن ابن بكير ». وهو سهو ؛ فقد روى [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال عن [ عبد الله ] بن بكير عن محمّد بن مسلم في عددٍ من الأسناد. ويبعد جدّاً رواية ابن فضّال المتوفّى بعد سنة ٢٢٠ عن محمّد بن مسلم المتوفّى سنة ١٥٠. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٤ ، الرقم ٧٢ ؛ ص ٣٢٣ ، الرقم ٨٨٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٧٥. ويؤيّد ذلك أنّ الخبر يأتي ذيل ح ٩٩٩٤ ـ باختلاف يسير جدّاً ـ بنفس السند عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم.

(٢) في الكافي ، ح ٩٩٩٤ : « ما ».

(٣) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الميراث ، ح ٩٩٩٤. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ١١٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٣ ، ح ١٨٦ ، بسنده عن بكير ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٩ ، ح ٢١٩٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧ ، ح ٢٦٤٩٥ ؛ وص ٦٦ ، ح ٢٦٥٤٧.

(٤) في الوافي والتهذيب : + « عن أبيه » ، وهو سهو ناشٍ من كثرة روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، كما تقدّم في‌الكافي ، ذيل ح ١٨٧.

(٥) هكذا في « بح ، بن » وحاشية « م ، جد » والطبعة الحجريّة والتهذيب. وفي « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « ابن بكير بن أعين ».

هذا ، وقد تقدّم الخبر تحت الرقم الثالث من الباب عن سليمان بن سالم عن ابن بكير ، وهذا مقتضى طبقة محمّد بن عيسى ؛ فإنّه لا يروي عن بكير بن أعين المتوفّى في حياة الصادق عليه‌السلام ، بواسطة واحدة. فالظاهر أنّ الصواب ما كان في أكثر النسخ والمطبوع. لكن في المقام نكتة لابدّ من الالتفات إليها ، وهو الفرق بين ما هو الصواب واقعاً وفي نفس الأمر وبين ما هو الصواب نسخةً بحيث يمكن انتسابه إلى المصنّف. ومقتضى النسخ في ما نحن فيه أنّ الصواب نسخةً هو ما أثبتناه ؛ فإنّ تعبير « ابن بكير بن أعين » تعبير غريب جدّاً لم نجده إلاّفي سند هذا الحديث وسند خبر ورد في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٢٩ ، ح ٢٢ وسنده هكذا : « وعنه عن ابن بكير بن أعين ، قال : إنّ اخت عبد الله ... فسئل أبو جعفر عليه‌السلام عن ذلك ، فقال ». والضمير في صدر السند

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ ، فَرَضِيَتْ بِهَا وَأَوْجَبَتِ (١) التَّزْوِيجَ ، فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ (٢) جَازَ ، وَإِنْ لَم تُجِزْهُ ، فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ (٣) قَبْلَ النِّكَاحِ ». (٤)

١٠٠ ـ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَهْرِ فِيهَا‌

٩٩٥٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : كَمِ الْمَهْرُ ـ يَعْنِي (٥) فِي الْمُتْعَةِ ـ؟

قَالَ (٦) : « مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَا (٧) مِنَ الْأَجَلِ ». (٨)‌

__________________

راجع إلى أحمد بن محمّد المراد به ابن أبي نصر البزنطي وهو راوٍ عن [ عبد الله ] بن بكير. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦٠٠ ؛ وص ٦١٣ ـ ٦١٤.

والظاهر أنّ الأصل في الموضعين كان هو بكير بن أعين ، لكن بملاحظة عدم تَناسُب طبقة بكير بن أعين للوقوع في هذا الموضع من السند فسّر العنوان أوصُحِّح تصحيحاً اجتهاديّاً بابن بكير بن أعين. فادرجت « ابن » في المتن بتوهّم سقوطه منه بناءً على الفرض الأوّل.

ويؤيّد ذلك خلوّ أقدم نسخة من الكافي وهو نسخة التهذيب عن لفظة « ابن ».

(١) في التهذيب : + « عليها ».

(٢) في الوافي : + « فقد ».

(٣) في التهذيب : « الشروط ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٣ ، ح ١١٣٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٢ ، ح ٢١٩٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥ ، ذيل ح ٢٦٤٩٢.

(٥) في « بخ » والنوادر وخلاصة الإيجاز والمتعة : ـ « يعني ».

(٦) في الوافي : « فقال ».

(٧) هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١١٢٦ والاستبصار وخلاصة الإيجاز ورسالة المتعة والنوادر. وفي « ن ، بح » والمطبوع : « شاء ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١١٢٦ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٢ ، صدر ح ١٨٤ ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٤ ، صدر ح ١١٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٩ ،

٩٩٥٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ (١) الْأَحْوَلِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَدْنى مَا يَتَزَوَّجُ (٢) بِهِ (٣) الْمُتْعَةَ؟

قَالَ : « كَفٌّ مِنْ بُرٍّ ». (٤)

٩٩٥٨ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ؟

قَالَ (٦) : « حَلَالٌ ، وَإِنَّهُ يُجْزِئُ فِيهِ (٧) الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ ». (٨)

٩٩٥٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

صدر ح ٥٤٧ ، بسندهما عن عاصم بن حميد. وفي رسالة المتعة ، ص ١١ ، ح ١٦ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٨ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن محمّد بن مسلم الثقفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٨ ، ح ٢١٩٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩ ، ح ٢٦٥٠١.

(١) في التهذيب ، ح ١١٢٤ : ـ « عن » ، وهو سهو ؛ فقد ورد الخبر ـ مع زيادة ـ في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ ، ح ٤٥٩٧ ، عن محمدبن النعمان الأحول. والأحول هذا كنيته أبوجعفر. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٢٥ ، الرقم ٨٨٦ ؛ رجال البرقي ، ص ١٧ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٩٦ ، الرقم ٤٣٣١.

(٢) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣) في الفقيه والتهذيب ، ح ١١٣٥ : « الرجل ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١١٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ ، ح ٤٥٩٧ ، معلّقاً عن محمّد بن النعمان الأحول ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٣ ، ح ١١٣٥ ، بسنده عن الأحول ، وفيهما مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٠ ، ح ٢١٩٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩ ، ح ٢٦٥٠٠.

(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧) في « بن » : « فيها ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١١٢٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. قرب الإسناد ، ص ١٦٦ ، ح ٦٠٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي رسالة المتعة ، ص ١١ ، ح ١٩ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٨ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « في المتعة يجزئها الدرهم فما فوقه » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٠ ، ح ٢١٩٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٨ ، ح ٢٦٤٩٩.

أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ أَدْنى مَهْرِ الْمُتْعَةِ : مَا هُوَ؟

قَالَ : « كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِيقٍ ، أَوْ سَوِيقٍ ، أَوْ تَمْرٍ ». (١)

٩٩٦٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَدْنى مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُتْعَةُ كَفٌّ مِنْ (٢) طَعَامٍ ». (٣)

وَرَوى بَعْضُهُمْ : « مِسْوَاكٌ (٤) ». (٥)

١٠١ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ‌

٩٩٦١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ (٦) : « إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ لَاتَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ ». (٧)

__________________

(١) الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، ح ٩٦٥٧ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « قلت له : ما أدنى ما يجزئ من المهر؟ قال : تمثال من سكّر ». رسالة المتعة ، ص ١١ ، ح ٢٠ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٨ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧١ ، ح ٢١٩٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠ ، ح ٢٦٥٠٣.

(٢) في « ن ، بن ، جد » والوسائل : ـ « من ».

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧١ ، ح ٢١٩٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠ ، ح ٢٦٥٠٤.

(٤) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « سواك ».

(٥) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٦٧١ ، ح ٢١٩٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠ ، ح ٢٦٥٠٥.

(٦) في حاشية « جت » والوافي والتهذيب : + « عدّة المتعة ».

(٧) الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّهنّ بمنزلة الإماء وليست من الأربع ، ذيل ح ٩٩٣٤. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٥ ، ذيل ح ١٩٣ ، عن ابن أبي عمير. قرب

٩٩٦٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً (١) ، وَالِاحْتِيَاطُ (٢) خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً ». (٣)

٩٩٦٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً (٤) ، كَأَ نِّي أَنْظُرُ (٥) إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَعْقِدُ (٦) بِيَدِهِ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ. (٧)

__________________

الإسناد ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٩٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « عدّة المتعة حيضة وقال : خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٨ ، ح ٢٣١٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١ ، ح ٢٦٥٠٩.

(١) في الوافي : ـ « يوماً ».

(٢) في الوافي : « يعني أنّ الاحتياط أن يكون عدد الليالي أيضاً خمساً وأربعين كالأيّام ، لا أربعاً وأربعين ، والحاصل أنّ المعتبر على الاحتياط الأيّام بلياليها ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٣ : « قوله : والاحتياط ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : يمكن أن يكون من كلامه عليه‌السلام ، وأن يكون من كلام البزنطي ، والأحوط أكثر الأمرين من اليوم والليلة ، وكان مراده أيضاً هذا بقرينة الاحتياط ؛ فإنّ الظاهر في أمثال هذه العبارة إن كان يوماً أن يكون المراد به اليوم والليلة ، وإن كان ليلة فكذلك ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٣٣٠ ، كتاب العلل ، ذيل ح ٩٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « عدّتها [ المتعة ] خمسة وأربعون يوماً ». وفي النوادر للأشعري ، ص ٨٩ ، ذيل ح ٢٠٦ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٩ ، ذيل ح ١١٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ذيل ح ٥٣٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « عدّتها [ المتعة ] خمس وأربعون ليلةً ». وفي تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً » الوافي ، ج ٣ ، ص ١٢٣٨ ، ح ٢٣١٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١ ، ح ٢٦٥١٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٨٥٨٤.

(٤) في النوادر : « ليلة ».

(٥) في المرآة : « قوله : كأنّي أنظر ، أي الواقعة في بالي بخصوصيّاتها ، كأنّها نصب عيني ، وكان يعقد بيده على حساب العقود بما يدلّ على الخمسة والأربعين تأكيداً وتوضيحاً ».

(٦) في الوافي : « عقد ».

(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٤ ، ح ٤٦٠٥ ، معلّقاً عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ النوادر للأشعري ،

١٠٢ ـ بَابُ الزِّيَادَةِ فِي الْأَجَلِ‌

٩٩٦٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (١) ، قَالَ :

لَا بَأْسَ بِأَنْ (٢) تَزِيدَكَ وَتَزِيدَهَا (٣) إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِيمَا بَيْنَكُمَا ، تَقُولُ لَهَا (٤) : اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجَلٍ (٥) آخَرَ بِرِضاً مِنْهَا ، وَلَا يَحِلُّ ذلِكَ لِغَيْرِكَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. (٦)

٩٩٦٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ؛

__________________

ص ٨٣ ، صدر ح ١٨٥ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣٧ ، ح ٢٣١٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢ ، ح ٢٦٥١١.

(١) ورد الخبر ـ مع زيادة في صدره ـ في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٨١ ، ح ١٨٢ عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام. وتلك الزيادة هي التي تقدّمت ذيل ح ٩٩٢١ بنفس الطريقين عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، فذكر الخبر.

فعليه ، يظهر من المقارنة بين ما ورد في النوادر وبين خبرنا هذا ، أنّ هذا الخبر قطعة من خبر تقدّمت قطعة اخرى منه في ح ٩٩٢١ ، فدور أبي بصير في نقل الخبر هو دور راوٍ وليس مضمون الخبر فتواه ، كما أنّه يظهر أيضاً سقوط الواسطة بين عبد الرحمن بن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وبين أبي بصير وهو عاصم بن حميد.

ويؤيّد ذلك مضافاً إلى عدم ملائمة طبقة ابن أبي نجران وابن أبي نصر للرواية عن أبي بصير مباشرة ، توسّط عاصم بن حميد بين [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران وأبي بصير في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤٧٤.

(٢) في الوسائل والنوادر : « أن ».

(٣) في « بخ » : « وتريدها ». وفي الوافي : « بأن تزيدك ، أي في الأجل. وتزيدها ، أي في الأجر ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والنوادر. وفي المطبوع : ـ « لها ».

(٥) في التهذيب : « بأجر ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٨ ، ح ١١٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨١ ، ح ١٨٢ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٦ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٥ ، ح ٢١٩١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤ ، ح ٢٦٥١٧.

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛

وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ (١) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلى شَهْرٍ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ (٢) فِي قَلْبِهِ (٣) ، فَيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ شَرْطُهُ (٤) أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَهَا فِي أَجْرِهَا ، وَيَزْدَادَ (٥) فِي الْأَيَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ الَّتِي شَرَطَ عَلَيْهَا؟

فَقَالَ : « لَا (٦) ، لَايَجُوزُ شَرْطَانِ (٧) فِي شَرْطٍ ».

قُلْتُ : فَكَيْفَ (٨) يَصْنَعُ؟

__________________

(١) في السند تحويل. وللمصنّف إلى أبان بن تغلب ثلاثة طرق وهي :

الأوّل : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل.

الثاني : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي.

الثالث : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي.

(٢) في « ن ، بخ » : « يقع ».

(٣) في الوافي : « إنّها تقع في قلبه ، أي موقع القبول والحبّ والهوى ».

(٤) في « بح » : « شرط ».

(٥) في الوافي : « وتزداد ».

(٦) في الوافي والوسائل والتهذيب : ـ « لا ».

(٧) في الوافي : « الشرطان هما المدّتان المتخالفتان والأجران المتباينان. في شرط ، أي في عقد واحد. شرطاً جديداً ، أي عقداً جديداً ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٤ : « قوله عليه‌السلام : لا يجوز شرطان ، قال الفاضل الأستر آبادي : أي أجلان في عقد واحد ، فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأوّل. انتهى. أقول : لعلّ المراد بالشرط ثانياً الزمان على طريق المجاز المشاكلة ، وبالشرطين العقدان ، أي لا يتعلّق عقدان بزمان واحد ، ويحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل والمهر في أثناء المدّة تعويلاً على العقد السابق من غير تجديد ، فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهرين في عقد واحد ، والأوسط أظهر ».

(٨) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « كيف ».

قَالَ : « يَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا بِمَا (١) بَقِيَ مِنَ الْأَيَّامِ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِيداً ». (٢)

٩٩٦٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، قَالَ :

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ لِغَيْرِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ (٣) عِدَّةٌ ، يَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ. (٤)

١٠٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْأَجَلِ‌

٩٩٦٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَيَّامِ ». (٥)

٩٩٦٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ (٦) مُتْعَةً سَنَةً ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ (٧)؟

قَالَ (٨) : « إِذَا كَانَ شَيْئاً مَعْلُوماً (٩) إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ».

__________________

(١) في « بف » : « ما ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٨ ، ح ١١٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي رسالة المتعة ، ص ١٣ ، ح ٣٢ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٤ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٥ ، ح ٢١٩١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٧ ، ح ٢٦٥٢٤.

(٣) في « بن » والوسائل : ـ « منه ».

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٥ ، ح ٢١٩٣٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٢٣٨ ، ح ٢٣١٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤ ، ح ٢٦١٥٨.

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٦ ، ح ١١٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، ح ٥٥٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٢ ، ح ٢١٩٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩ ، ح ٢٦٥٠٢ ؛ وص ٥٨ ، ح ٢٦٥٢٧.

(٦) في الوسائل والنوادر : + « المرأة ».

(٧) في الاستبصار : « وأقلّ وأكثر ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بف ، جد » : ـ « قال ».

(٩) في « بن ، جد » وحاشية « م » : « شي‌ء معلوم ».

قَالَ : قُلْتُ : وَتَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (١)

٩٩٦٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ (٢) سَاعَةً ، أَوْ سَاعَتَيْنِ (٣)؟

فَقَالَ : « السَّاعَةُ وَالسَّاعَتَانِ لَايُوقَفُ (٤) عَلى حَدِّهِمَا (٥) ، وَلَكِنَّ الْعَرْدَ (٦)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٦ ، ح ١١٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، ح ٥٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٨ ، ح ٢٠٢ ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٣ ، ح ٢١٩٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٨ ، ح ٢٦٥٢٥.

(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « جد » والمطبوع : « بالمرأة ».

(٣) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ساعة أو ساعتين ، الساعة في اللغة غير محدودة ، ومعناه مدّة قليلة من الزمان ، وأمّا المحدود في اصطلاح أهل النجوم ، وهو المعروف في زماننا ؛ أعني جزء من أربعة وعشرين جزء من اليوم بليلة ، وهي الساعة المستوية ، أو جزء من ليل أو نهار ، وهي الساعة المعوجّة ، فالظاهر صحّة التأجيل بها إن كان طريق إلى تعيينها ، كما في زماننا بالآلات المعدّة ، وأمّا في عصر الأئمّة عليهم‌السلام فلم يكن تعيينها ممكناً لجميع الناس في جميع البلاد ، وآلات الساعة كانت خاصّة ببعض البلاد لبعض الأغنياء ، والاسطرلاب وسائر آلات المنجِّمين لم تكن متيسّرة.

(٤) في « بح » : « لا توقف ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب : « ولا يتوقّف ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٥ : « قوله عليه‌السلام : لا يوقف على حدّهما ، أي ليس لهما حدّ ينضبط بالحسّ عادة ، فلعلّها انقضت في أثناء المجامعة ، أو أنّ للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجوميّة والزمانيّة وغيرهما ».

(٦) في المرآة : العرد في أكثر النسخ بالعين والراء المهملتين ، وهو كناية عن المرّة من الجماع ، قال الفيروزآبادي : العرد : الصلب الشديد المنتصب ، والذكر المنتشر المنتصب ، وعرّد السهم في الرمية : نفذ منها. ويمكن أن يكون بالزاي المعجمة ، قال الفيروز آبادي : عزد جاريته كضرب : جامعها. وفي بعض نسخ التهذيب « العود » بالواو. والمشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز التعيين بالمرّة والمرّتين مجرّدة عن الزمان المقدّر ، وقال الشيخ في التهذيب والنهاية : يصحّ العقد الواقع على هذا الوجه ، وينقلب دائماً ، واستدلّ عليه برواية هشام بن سالم ، والروايتان اللتان وردتا بصحّته ضعيفتا السند لا يتمسّك بهما ، نعم لو ذكرت المرّة والمرّات مع تعيين الأجل صحّ ؛ لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ، فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط

وَالْعَرْدَيْنِ (١) ، وَالْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَاللَّيْلَةَ (٢) وَأَشْبَاهَ ذلِكَ ». (٣)

٩٩٧٠ / ٤. مُحَمَّدٌ (٤) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (٥) ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، قَالَ :

أَرْسَلْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : كَمْ أَدْنى أَجَلِ الْمُتْعَةِ؟ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٦)

٩٩٧١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلى عَرْدٍ (٧) وَاحِدٍ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلكِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ ، وَلَا يَنْظُرْ ». (٨)

__________________

بغير إذنها ، ولا يتعيّن عليها فعل ، ولا خرج عن الزوجيّة إلاّبانقضاء المدّة ، فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطي ، وهل يجوز له الوطي بإذنها؟ قيل : نعم ، لأنّ ذلك حقّها فإذا أذنت جاز ، وقيل : لا ؛ لأنّ العقد لا يتضمّن سوى ذلك العدد. ولعلّ الأوّل أقرب ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٣٤ ( عرد ) ، ( عزد ) ؛ النهاية : ٤٥٠.

(١) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « العود والعودين ».

(٢) في « ن ، بح » : « والثلاثة ». وفي الاستبصار : ـ « والليلة ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٦ ، ح ١١٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، ح ٥٥٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٣ ، ح ٢١٩٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٨ ، ح ٢٦٥٢٦.

(٤) في « بن » وحاشية « م » والوسائل : + « بن يحيى ».

(٥) في « بن » والوسائل : ـ « عن محمّد بن خالد ». وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد كتاب خلف بن حمّاد ، وتكرّر هذا الطريق في بعض الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ١٧٦ ، الرقم ٢٧٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٦.

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٤ ، ح ٢١٩١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٩ ، ح ٢٦٥٢٩.

(٧) في « جت » : « عدد ». وفي الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « عود ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ١١٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، ح ٥٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٤ ، ح ٢١٩١١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٩ ، ح ٢٦٥٢٨.

١٠٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ مِرَاراً كَثِيرَةً‌

٩٩٧٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ (٢) الْمُتْعَةَ (٣) ، وَيَنْقَضِي (٤) شَرْطُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتّى (٥) بَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا (٦) الْأَوَّلُ حَتّى (٧) بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً ، وَتَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ : يَحِلُّ (٨) لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، كَمْ شَاءَ ، لَيْسَ هذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ ، هذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ ». (٩)

٩٩٧٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَرَّاتِ (١٠) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ، يَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ ». (١١)

__________________

(١) في « ن ، بح ، جت » : « أصحابه ».

(٢) في التهذيب : « تتزوّج » بدل « الرجل يتزوّج ».

(٣) في « بخ » : « المرأة ».

(٤) في الوافي : « ويقضي ».

(٥) في الوافي والتهذيب : « حين ».

(٦) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » : « تزوّجها ». وفي التهذيب : + « الرجل ».

(٧) في الوافي : « حين ».

(٨) في « ن » والوافي : « أيحلّ ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٠ ، ح ١١٥٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٥ ، ح ٢١٩٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦٠ ، ح ٢٦٥٣٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٨٣٠٣.

(١٠) في الوافي : « المرار ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ١١٥٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٦ ، ح ٢١٩٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦٠ ، ح ٢٦٥٣١ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٨٣٠٤.

١٠٥ ـ بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنْهَا (١) إِذَا أَخْلَفَتْ‌

٩٩٧٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً (٢) ، فَتُرِيدُ مِنِّي الْمَهْرَ كَمَلاً ، وَأَتَخَوَّفُ (٣) أَنْ تُخْلِفَنِي.

فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ (٤) أَنْ تَحْبِسَ (٥) مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ هِيَ أَخْلَفَتْكَ ، فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ ». (٦)

٩٩٧٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمَهْرِ ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهَازَوْجاً ، فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ (٧) مِنْ فَرْجِهَا ، وَيَحْبِسُ‌

__________________

(١) في « بف » : « عليها ».

(٢) في « بح » : ـ « شهراً ».

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فأتخوّف ».

(٤) في « م ، بخ ، بن ، جد » : « يجوز » بدل « لا يجوز ». وفي الوسائل : « قال : يجوز » بدل « فقال : لا يجوز ». وفي‌الوافي : « لفظة « لا » ليست في بعض النسخ ، وهو أوفق بما بعده من الأخبار فيكون معنى « فخذ منها » : فاحبس منها ، كما في الخبر الآتي ». الخبر الآتي هو الخبر الثالث هاهنا.

(٥) في خلاصة الإيجاز والمتعة : « قال : احبس » بدل « فقال : لا يجوز أن تحبس ».

(٦) رسالة المتعة ، ص ١٣ ، ح ٣٣ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٥ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧١ ، ح ٢١٩٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٥٣٣.

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فلها بما استحلّ ، يمكن حمله على الجهل وعلى ما إذا كان بقدر مهر المثل.

وقال السيّد رحمه‌الله : إذا تبيّن فساد عقد المتعة ، فإن كان قبل الدخول فلا شي‌ء لها ، فإن كان قد دفع إليها أو بعضه استعاده منها ، وهذا موضع وفاق. وإن كان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال :

أحدها : أنّ لها ما أخذت ولا يلزمها أن يعطيها ما بقي ؛ اختاره المفيد والشيخ في النهاية ، ولم يفرّقا بين أن تكون عالمة أو جاهلة. ويشكل بأنّها إذا كانت عالمة تكون بغيّاً ولا مهر لبغيّ.

عَنْهَا (١) مَا بَقِيَ عِنْدَهُ ». (٢)

٩٩٧٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً ، فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَيْئاً؟

قَالَ (٤) : « نَعَمْ ، خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ ، إِنْ كَانَ نِصْفَ شَهْرٍ (٥) فَالنِّصْفَ ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ (٦) ».

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٨)

٩٩٧٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ (٩) يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً تَشْتَرِطُ (١٠) لَهُ (١١) أَنْ تَأْتِيَهُ كُلَّ يَوْمٍ‌

__________________

وثانيها : إن كانت عالمة فلا شي‌ء لها ، وإن كانت جاهلة فلها مجموع المسمّى ؛ اختاره المحقّق وجماعة. ويشكل بأنّ المسمّى إنّما يلزم بالعقد الصحيح لا بالفاسد.

وثالثها : أنّها لا شي‌ء لها مع العلم ، ولها مهر المثل مع الجهل ، وهل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلك المدّة أو مهر المثل للنكاح الدائم؟ قولان ؛ أظهرهما الأوّل.

ورابعها : أنّه لا شي‌ء لها مع العلم ، ومع الجهل يلزمه أقلّ الأمرين من المسمّى ومهر المثل ». وراجع : النهاية ، ص ٤٩١ ؛ نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٢٣٦.

(١) في « بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عليها ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦١ ، ح ١١٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٢ ، ح ٢١٩٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٥٣٧.

(٣) في « بخ » والتهذيب : ـ « بن إبراهيم ».

(٤) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».

(٥) في التهذيب : « الشهر ».

(٦) في التهذيب : « الثلث ».

(٧) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : ـ « بن عيسى ».

(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١١٢٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧١ ، ح ٢١٩٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦١ ، ذيل ح ٢٦٥٣٤.

(٩) في الوسائل : ـ « الرجل ».

(١٠) في « م ، جد » : « يشترط ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً. وفي « بح » : « تشرط ». وفي الوافي : « بشرط ».

(١١) في الوافي : ـ « له ».

حَتّى تُوَفِّيَهُ شَرْطَهُ ، أَوْ تَشْتَرِطُ (١) أَيَّاماً مَعْلُومَةً تَأْتِيهِ فِيهَا (٢) ، فَتَغْدِرُ (٣) بِهِ ، فَلَا تَأْتِيهِ عَلى مَا شَرَطَهُ (٤) عَلَيْهَا ، فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحَاسِبَهَا عَلى مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الْأَيَّامِ ، فَيَحْبِسَ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا (٥) بِحِسَابِ ذلِكَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يَنْظُرُ (٦) مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ ، فَيَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِمِقْدَارِ (٧) مَا لَمْ تَفِ لَهُ ، مَا خَلَا أَيَّامَ الطَّمْثِ ؛ فَإِنَّهَا لَهَا ؛ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهَا إِلاَّ مَا حَلَّ لَهُ فَرْجَهَا (٨) ». (٩)‌

٩٩٧٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :

كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ ـ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام ـ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَأَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا ، وَأَخَّرَتْهُ بِالْبَاقِي ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، وَعَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهَا بَاقِيَ مَهْرِهَا أَنَّمَا (١٠) زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا ، وَلَهَا زَوْجٌ مُقِيمٌ مَعَهَا ، أَيَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِي مَهْرِهَا ، أَمْ لَايَجُوزُ؟

فَكَتَبَ عليه‌السلام : « لَا يُعْطِيهَا (١١) شَيْئاً ؛ لِأَنَّهَا عَصَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ». (١٢)

__________________

(١) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « أو يشترط ».

(٢) في الوسائل : ـ « فيها ».

(٣) الغَدْر : ضدّ الوفاء ، ونقض العهد ، يقال : غدره وغدر به ، أي نقض عهده. راجع : المصباح المنير ، ص ٤٤٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٢٩ ( غدر ).

(٤) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « شرط ».

(٥) في الوسائل : ـ « من مهرها ».

(٦) في الوسائل : + « إلى ».

(٧) في الوسائل : « مقدار ».

(٨) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي « بن » والوسائل : « ولا يكون لها إلاّما أحلّ له فرجها ». وفي المطبوع : « فلا يكون له إلاّما أحلّ له فرجها ».

(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٢ ، ح ٢١٩٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦١ ، ح ٢٦٥٣٥.

(١٠) في الوسائل : « أنّها ».

(١١) في « ن ، بف » والوافي : « لا تعطها ».

(١٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٣ ، ح ٢١٩٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦٢ ، ح ٢٦٥٣٨.

١٠٦ ـ بَابُ أَنَّهَا مُصَدَّقَةٌ عَلى نَفْسِهَا‌

٩٩٧٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي أَكُونُ فِي بَعْضِ الطُّرُقَاتِ ، فَأَرَى الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ ، وَلَا آمَنُ أَنْ تَكُونَ (١) ذَاتَ بَعْلٍ ، أَوْ مِنَ الْعَوَاهِرِ (٢).

قَالَ : « لَيْسَ هذَا عَلَيْكَ ، إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِي نَفْسِهَا ». (٣)

٩٩٨٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ مُيَسِّرٍ (٤) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ (٥) الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ ، فَأَقُولُ لَهَا : هَلْ (٦) لَكِ (٧) زَوْجٌ؟ فَتَقُولُ : لَا ، فَأَتَزَوَّجُهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلى نَفْسِهَا ». (٨)

__________________

(١) في « بح ، بف » : « أن يكون ».

(٢) « العواهر » : جمع العاهرة ، وهي الزانية ؛ من العَهْر بمعنى الزنى ، قال ابن الأثير : « قد عَهَرَ يَعْهَرُ عَهْراً وعُهُوراً ، إذا أتى المرأة ليلاً للفجور بها ، ثمّ غلب على الزنى مطلقاً ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٢ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ ( عهر ).

(٣) رسالة المتعة ، ص ١٤ ، ح ٣٧ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٦ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢١٣٦٠.

(٤) تقدّم الخبر في ح ٩٦٩١ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ميسرة. واستظهرنا أنّ الصواب في العنوان هو ميسِّر ، كما استظهرنا سقوط الواسطة بين فضالة وبين ميسِّر في سندنا هذا.

(٥) « الفلاة » : المَفازة ، أو القَفْر من الأرض ؛ لأنّها فُليت عن كلّ خير ، أي فُطمت وعُزلت ، أو هي الأرض التي لاماء فيها ، أو هي الصحراء الواسعة. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٦٤ ( فلا )

(٦) في « ن ، بف ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٤٤٢ والكافي ، ح ٩٦٩١ : ـ « هل ».

(٧) في « ن » والتهذيب والاستبصار : « ألك ».

(٨) الكافي ، كتاب النكاح ، باب التزويج بغير وليّ ، ح ٩٦٩١. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٥٢٦ ؛

١٠٧ ـ بَابُ الْأَبْكَارِ (١)

٩٩٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٢) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ مُتْعَةً ، قَالَ : « يُكْرَهُ (٣) ؛ لِلْعَيْبِ (٤) عَلى أَهْلِهَا ». (٥)

٩٩٨٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلاَّلِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (٧) يَتَمَتَّعَ بِالْبِكْرِ (٨) مَا لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا (٩) مَخَافَةَ (١٠) كَرَاهِيَةِ (١١) الْعَيْبِ عَلى أَهْلِهَا ». (١٢)

٩٩٨٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ (١٣) بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٣٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢١٣٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٥٥٩٨ ؛ وص ٣٠١ ، ح ٢٥٦٧٧ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٠ ، ح ٢٦٤٤٢.

(١) في حاشية « بف » : « باب تزويج البكر متعة ».

(٢) في الوافي : ـ « قال ».

(٣) في « بح » : « تكره ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤) في « ن ، بن » وحاشية « م ، جد » : « العيب ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٥ ، ح ١١٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٣٠ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ، ح ٤٥٩٢ ، معلّقاً عن حفص بن البختري الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢١٣٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٤ ، ذيل ح ٢٦٤٥٦.

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : ـ « بن عيسى ».

(٧) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « أن ».

(٨) في « بن » والوسائل : « البكر ».

(٩) يقال : أفضى الرجل إلى امرأته ، أي باشرها وجامعها ، وأفضاها ، إذا جعل مسلكيها واحداً. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٥٥ ( فضا ).

(١٠) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « مخافة ».

(١١) في « م ، ن ، جد » : « كراهة ».

(١٢) رسالة المتعة ، ص ١٠ ، ح ١٤ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٧ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢١٣٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢ ، ح ٢٦٤٤٧.

(١٣) في « ن » : ـ « محمّد ».

أَبِي حَمْزَةَ (١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْبِكْرِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ، قَالَ : « لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَفْتَضَّهَا (٢) ». (٣)

٩٩٨٤ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ (٤) يَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ (٥) مَا لَمْ يَسْتَصْغِرْهَا (٦) ». (٧)

٩٩٨٥ / ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ (٨) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

__________________

(١) ورد الخبر في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٨٨ ، ح ٢٠٤ ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمزة قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه‌السلام : البكر يتزوّجها الرجل إلخ.

ومحمّد بن حمزة في سند النوادر محرّف والصواب محمّد بن أبي حمزة كما في ما نحن فيه ؛ فقد روى محمّد بن أبي عمير كتاب محمّد بن أبي حمزة ـ وهو الثمالي ـ وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٨٥ ، الرقم ٩٦١ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤١٩ ، الرقم ٦٤٦ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٠٣ ـ ٤١٢.

وأمّا ما ورد في الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٥٠ ، ح ٢٠٩٥٤ نقلاً من عقاب الأعمال وفي البحار ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٧ ، ح ٦١ نقلاً من رجال الكشّي من رواية محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن حمزة ، فقد ورد في ثواب الأعمال ، ص ٣٢٢ ، ح ١٢ ورجال الكشّي ، ص ٢٩٩ ، الرقم ٥٣٤ ، محمّد بن أبي حمزة على الصواب.

(٢) في « م ، ن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « يقتضّها ». يقال : افتضّ فلان جاريته واقتضّها ، إذا افترعها ، أي أراق فِرْعتها ، أى دمها ، والمراد إزالة البكارة. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٠٧ ( فضض ) ؛ وج ٨ ، ص ٢٥٠ ( فرع ).

(٣) النوادر للأشعري ، ص ٨٨ ، ح ٢٠٤ ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمزة الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢١٣٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢ ، ح ٢٦٤٤٨.

(٤) في الوسائل : ـ « عن الرجل ».

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « به ».

(٦) في المرآة : « قوله : ما لم يستصغرها ، أي لم يجدها صغيرة غير بالغة فلا يصحّ العقد حينئذٍ ، أو ما لم يوجب صغارها وذلّها ، والأوّل أظهر ». وراجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٣ ( صغر ).

(٧) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢١٣٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦ ، ح ٢٦٤٦١.

(٨) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » : ـ « عليّ عن أبيه عن ».

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : الْجَارِيَةُ ابْنَةُ كَمْ لَاتُسْتَصْبى؟ ابْنَةُ (١) سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ؟

فَقَالَ : « لَا ، ابْنَةُ تِسْعٍ لَاتُسْتَصْبى (٢) ، وَأَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلى أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لَاتُسْتَصْبى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي عَقْلِهَا ضَعْفٌ ، وَإِلاَّ فَإِذَا هِيَ (٣) بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ ». (٤)

١٠٨ ـ بَابُ تَزْوِيجِ الْإِمَاءِ‌

٩٩٨٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (٥) عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ (٦) إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا ». (٧)

٩٩٨٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (٨) يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا ». (٩)‌

__________________

(١) في الوسائل : « أبنت » بدل « ابنة ».

(٢) في المرآة : « قوله : لا تستصبى ، أي لا تعدّ صبيّة ، بل تعدّ بالغة. وقيل : أي لا تخدع ، قال الفيروز آبادي : تصبّاها : خدعها وفتنها. والأوّل أصوب ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٠٧ ( صبو ).

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن » والوسائل : ـ « هي ». وفي المطبوع : « فهي إذا ».

(٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢١٣٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦ ، ح ٢٦٤٦٢.

(٥) في « جت » : ـ « الرضا ».

(٦) في « بخ ، بف » : « الأمة ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٧ ، ح ١١٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٣١ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. قرب الإسناد ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٠٤ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٩ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢١٣٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠ ، ح ٢٦٤٧٥.

(٨) في الوافي : « أن ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٩٣ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لا يصلح نكاح الأمة إلاّبإذن مولاها » الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢١٣٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٠ ، ح ٢٦٤٧٦.

٩٩٨٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٢) عليه‌السلام : هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ (٣) الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَذِنَتِ (٤) الْحُرَّةُ ، يَتَمَتَّعُ مِنْهَا؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٥)‌

٩٩٨٩ / ٤. وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ لَايَجُوزُ أَنْ يُتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ (٦) عَلَى الْحُرَّةِ ». (٧)‌

٩٩٩٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (٨) يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ (٩) بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ ، فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ ، فَلَا يَتَمَتَّعْ بِهَا (١٠) إِلاَّ بِأَمْرِهِ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « بن عيسى ».

(٢) في الوافي : + « الرضا ».

(٣) في « ن ، بخ ، بف » : ـ « من ».

(٤) في « ن ، بخ ، بف » والوافي : « فإن رضيت ».

(٥) النوادر للأشعري ، ص ٨٨ ، صدر ح ٢٠٢ ، إلى قوله : « رضيت الحرّة ». وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٧ ، ح ١١١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢١٣٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١ ، ح ٢٦٤٨٠.

(٦) في « م ، بن ، جت ، جد » : « الأمة ».

(٧) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢١٣٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤١ ، ح ٢٦٤٨١.

(٨) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « أن ».

(٩) في الوسائل : ـ « الرجل ».

(١٠) في « بن » : « منها ».

(١١) في « ن ، بح » : « بإذنه ». وفي الوافي : « هذه الأخبار الثلاثة مخالفة للقرآن ولظاهر ما تقدّم عليها ، فيشكل العمل بها ، ويأتي في باب تزويج الإماء والعبيد أيضاً ما يخالفها ». والخبران الآخران هما اللذان رويا في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٧ و ٢٥٨ ، ح ١١١٤ و ١١١٥.

وفي المرآة : « يدلّ على جواز التمتّع بأمة المرأة بغير إذنها ، وعمل به الشيخ في النهاية وجماعة ، والمشهور عدم

١٠٩ ـ بَابُ وُقُوعِ الْوَلَدِ‌

٩٩٩١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ (١) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ (٢) إِنْ حَبِلَتْ (٣)؟ قَالَ : « هُوَ وَلَدُهُ ». (٤)

٩٩٩٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَغَيْرِهِ ، قَالَ :

الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ (٦) ، إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا (٧) جَاءَ وَلَدٌ (٨) لَمْ يُنْكِرْهُ (٩) وَشَدَّدَ فِي إِنْكَارِ (١٠) الْوَلَدِ. (١١)

__________________

الجواز ؛ لمخالفته لظاهر الآية ، حيث قال تعالى : ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) [ النساء (٤) : ٢٥ ] والأخبار الكثيرة ، مع أنّ الأصل في الأخبار الواردة بذلك واحد ، وهو سيف بن عميرة. ويمكن حمله على التمتّع اللغوي ، ويكون المراد عدم الاستبراء ». وراجع : النهاية ، ص ٤٩٠ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٦٢١ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٢٢٢ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ؛ مستند الشيعة ، ج ١٦ ، ص ١٨٠.

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١١١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢١٣٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٩ ، ح ٢٦٤٧٢.

(١) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بف » : ـ « له أرأيت ».

(٣) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بف » والوافي والتهذيب : « حملت ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٩ ، ح ١١٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. النوادر للأشعري ، ص ٨٢ ، ضمن ح ١٨٤ ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٤ ، ح ٢١٩٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٥٥٩.

(٥) في الاستبصار : ـ « عن أبيه » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه.

(٦) في الوسائل ، ح ٢٦٥٦٠ : « يشاء ». وفي الوافي : « يضعه حيث شاء ، أي له أن يعزل وأن لا يعزل ».

(٧) في « بح ، بخ ، جت » والتهذيب والاستبصار : « إن ».

(٨) في التهذيب والاستبصار : « بولد ».

(٩) في « بف » : « لم ينكر ».

(١٠) في التهذيب : « إنكاره ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٩ ، ح ١١٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٥٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،

٩٩٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ (١) ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ (٢) جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الشُّرُوطِ فِي الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « الشَّرْطُ فِيهَا بِكَذَا وَكَذَا إِلى كَذَا وَكَذَا (٣) ، فَإِنْ (٤) قَالَتْ : نَعَمْ ، فَذَاكَ (٥) لَهُ (٦) جَائِزٌ ، وَلَا تَقُولُ (٧) ـ كَمَا أُنْهِيَ (٨) إِلَيَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ (٩) ـ الْمَاءُ مَائِي ، وَالْأَرْضُ لَكِ ، وَلَسْتُ أَسْقِي أَرْضَكِ الْمَاءَ ، وَإِنْ نَبَتَ هُنَاكِ نَبْتٌ (١٠) فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ ، فَإِنَّ شَرْطَيْنِ (١١) فِي شَرْطٍ‌

__________________

ج ٢٢ ، ص ٦٧٥ ، ح ٢١٩٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٥٦٠ ؛ وفيه ، ص ٧١ ، ح ٢٦٥٦٣ ، إلى قوله : « يضعه حيث شاء ».

(١) في التهذيب والاستبصار : ـ « بن المختار ».

(٢) في الاستبصار : « محمّد بن الحسين عن عبد الله بن الحسين » والمذكور في بعض نسخه : « محمّد بن الحسن‌عن عبد الله بن الحسن ».

(٣) في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « الشرط فيها بكذا إلى كذا ». وفي التهذيب والاستبصار : « الشروط فيها كذا إلى ( الاستبصار : و ) كذا ».

(٤) في الوسائل : « فإذا ».

(٥) في « بخ ، بف » : « فذلك ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : ـ « له ».

(٧) في « م ، ن ، جد » والوافي : « ولا يقول ». وفي التهذيب : « ولا نقول ». وفي الاستبصار : « ولا أقول ».

(٨) في « بف » : « انتهى ».

(٩) في التهذيب والاستبصار : + « إنّ ».

(١٠) في « بح » : ـ « نبت ».

(١١) في الوافي : « انهي إليّ ، أي بلغني. ولست أسقي أرضك الماء ، أي أعزل عنك الماء. والنبت كناية عن الولد. والشرطان هما الإفضاء إليها وعدم قبول الولد ، وإنّما فسدا لتنافيهما شرعاً. وقيل : بل المراد بأحد الشرطين شرط الله لقبول الولد ، والآخر شرط الرجل لنفيه ، وفسادهما لتضادّهما ، ولعلّ ما قلناه أصوب ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٣ : « قوله عليه‌السلام : فإنّ شرطين ، قال الوالد العلاّمة ; : أي قيدين متنافيين في عقد واحد : أحدهما : شرط الله بلزوم الولد ، والثاني : اشتراط عدمه. وقال الفاضل الأستر آبادي : أحدهما : التصرّف في الأرض ، وثانيهما : أنّ نتيجة التصرّف ليس لي ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الظاهر أنّ المراد بشرطين المتعة وعقد الإجارة ؛ فإنّه تمتّع بلفظ الإجارة فادخل أحدهما في الآخر ، وهذا غير جائز. وقال العلاّمة في القواعد وابن إدريس والمحقّق : هي في

فَاسِدٌ ، فَإِنْ (١) رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ (٢) ، وَالْأَمْرُ وَاضِحٌ ، فَمَنْ (٣) شَاءَ التَّلْبِيسَ عَلى نَفْسِهِ لَبَّسَ ». (٤)

١١٠ ـ بَابُ الْمِيرَاثِ (٥)

٩٩٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ (٧) مُتْعَةً (٨) : « إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا (٩) لَمْ يَشْتَرِطَا (١٠) ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ ». (١١)

__________________

المدّة المتخلّلة ذات بعل لا يجوز لها النكاح بغيره ولا نكاح اختها ؛ لصدق جمع الاختين ، ولو مات أحدهما في المدّة ثبت على ما ذكر أحكام العقد من التحريم بالمصاهرة دون المهر والعدّة ».

(١) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وإن ».

(٢) في التهذيب : « فتلقه ». وفي الاستبصار : « قبلته ».

(٣) في « ن ، بح » : « فما ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٩ ، ح ١١٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٥٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٣ ، ح ٢١٩٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٥٦١.

(٥) في حاشية « بف » : « باب التوارث في المتعة ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : ـ « عن ابن بكير ». والظاهر ثبوته ؛ لعدم ثبوت رواية ابن فضّال ـ وهو الحسن بن‌عليّ ـ عن محمّد بن مسلم المتوفّى سنة ١٥٠ ، مباشرة.

(٧) في « بخ » : ـ « المرأة ».

(٨) في « بخ » : « المتعة ».

(٩) في الوسائل والكافي ، ح ٩٩٥٤ والتهذيب والاستبصار والنوادر : « إذا ».

(١٠) في الوافي : « جعل في التهذيبين متعلّق الشرط في هذا الخبر الآجل دون الميراث مستدلاًّ عليه بقوله عليه‌السلام في رواية ابن تغلب المتقدّمة : إن لم يشترط كان تزويج مقام ، جمعاً بين الأخبار ، وإنّما كان الشرط المعتبر ما كان بعد النكاح ؛ لأنّ الشرط فرع العقد ، فما لم يتحقّق الأصل لم يتحقّق الفرع ، والبعد يشمل المعنى ؛ لأنّه في مقابلة القبل ، وهذا الحكم مأخوذ من قوله سبحانه : ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) [ النساء (٤) : ٢٤ ] ». ورواية ابن تغلب هي الرواية ٩٩٤٨.

(١١) الكافي ، كتاب النكاح ، باب في أنّه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح ، ح ٩٩٥٤. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ١١٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٨٣ ،

٩٩٩٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : « تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَنِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ ، فَإِنِ (١) اشْتَرَطَتْ (٢) كَانَ ، وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ (٣) لَمْ يَكُنْ (٤) ». (٥)

وَرُوِيَ أَيْضاً : « لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ ، اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ ». (٦)

١١١ ـ بَابُ نَوَادِرَ (٧)

٩٩٩٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ بِشْرِ (٩) بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، قَالَ :

بَعَثَتْ إِلَيَّ ابْنَةُ عَمٍّ (١٠) لِي كَانَ (١١) لَهَا مَالٌ كَثِيرٌ (١٢) : قَدْ عَرَفْتَ كَثْرَةَ مَنْ يَخْطُبُنِي مِنَ‌

__________________

ح ١٨٦ ، بسنده عن بكير ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٩ ، ح ٢١٩٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٧ ، ح ٢٦٤٩٥ ؛ وص ٦٦ ، ح ٢٦٥٤٧.

(١) في « م ، بن ، جد » : « وإن ». وفي الوافي والوسائل : « إن ».

(٢) في « بح ، بف ، جد » : « اشترطته ». وفي التهذيب والاستبصار : « إن اشترط الميراث » بدل « فإن اشترطت ».

(٣) في « بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « لم يشترط ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي « جد » : « لم تشرط ».

(٤) في « م » : ـ « وإن لم تشترط لم يكن ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ١١٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٤٦ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٩٥ ، بسند آخر عن الرضا ، عن جعفر عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٧ ، ح ٢١٨٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٦٦ ، ح ٢٦٥٤٦ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٢٨٩٤.

(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٥٨ ، ح ٢١٩٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٢٨٩٥.

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والمرآة : « باب النوادر ».

(٨) في الوافي « محمّد بن أحمد » بدل « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ». والظاهر أنّه محرّف من « محمّد ، عن أحمد ».

(٩) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع والوافي ومرآة العقول : « بشير ».

(١٠) في خلاصة الإيجاز والمتعة : « عمّة ».

(١١) في « بح ، بخ ، بف » وخلاصة الإيجاز والمتعة : ـ « كان ».

(١٢) في الوسائل ، ح ٢٦٥٦٧ : ـ « كان لها مال كثير ».

الرِّجَالِ ، فَلَمْ (١) أُزَوِّجْهُمْ نَفْسِي ، وَمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي الرِّجَالِ غَيْرَ أَنَّهُ (٢) بَلَغَنِي أَنَّهُ أَحَلَّهَا اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ ، وَبَيَّنَهَا (٣) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي سُنَّتِهِ ، فَحَرَّمَهَا (٤) زُفَرُ (٥) ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطِيعَ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَوْقَ عَرْشِهِ ، وَأُطِيعَ رَسُولَ اللهِ (٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَأَعْصِيَ زُفَرَ (٧) ، فَتَزَوَّجْنِي (٨) مُتْعَةً.

فَقُلْتُ لَهَا : حَتّى أَدْخُلَ عَلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٩) ، فَأَسْتَشِيرَهُ ، قَالَ (١٠) : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَخَبَّرْتُهُ (١١) ، فَقَالَ : « افْعَلْ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمَا (١٢) مِنْ زَوْجٍ (١٣) ». (١٤)

٩٩٩٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (١٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

__________________

(١) في خلاصة الإيجاز والمتعة : « ولم ».

(٢) في خلاصة الإيجاز والمتعة : « أنّ المتعة ».

(٣) في « بن » والوسائل ، ح ٢٦٣٩٦ وخلاصة الإيجاز والمتعة : « وسنّها ».

(٤) في « بح » : « وحرّمها ».

(٥) في خلاصة الإيجاز والمتعة : « عمر ». وفي الوافي : « زفر كناية عن عمر ، ويتكرّر في كلام الشيعة ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٤ : « إنّما عبّر عن عمر بزفر تقيّة ؛ لاشتراكهما في الوزن والعدل التقديري ، وهو اسم لبعض فقهاء المخالفين أيضاً ».

(٦) في « بخ » وحاشية « بح » : « رسوله » بدل « رسول الله ». وفي خلاصة الإيجاز والمتعة : « اطيع الله ورسوله » بدل « اطيع الله عزّ وجلّ فوق عرشه واطيع رسول الله ».

(٧) في خلاصة الإيجاز والمتعة : « عمر ».

(٨) في « بخ » : « فزوّجني ».

(٩) في « م » وحاشية « بح » : « أبي عبد الله ».

(١٠) في خلاصة الإيجاز : ـ « قال ».

(١١) في المتعة : « فدخلت فاستشرته » بدل « قال : فدخلت عليه ، فخبّرته ».

(١٢) في خلاصة الإيجاز : « عليها ».

(١٣) في المتعة : ـ « صلّى الله عليكما من زوج ». وفي الوافي : « من زوج ، بيان للإبهام الواقع في علّة الدعاء ، كما يقال : عزّ من قائل ».

(١٤) رسالة المتعة ، ص ٩ ، ح ١١ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٤٣ ، الباب ٢ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤١ ، ح ٢١٣٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤ ، ح ٢٦٣٩٦ ؛ وص ٧٣ ، ح ٢٦٥٦٧.

(١٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي وهامش المطبوع. وفي « جد » والمطبوع : « أحمد بن‌محمّد ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] في عددٍ

يُونُسَ (١) ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ (٢) يَتَزَوَّجُ (٣) الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَيَّاماً مَعْلُومَةً ، فَتَجِيئُهُ (٤) فِي بَعْضِ أَيَّامِهَا ، فَتَقُولُ (٥) : إِنِّي قَدْ بَغَيْتُ قَبْلَ مَجِيئِي إِلَيْكَ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ (٦) : هَلْ (٧) لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَقَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْيِهَا (٨)؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي (٩) لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ». (١٠)

٩٩٩٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١١) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا ، ثُمَّ أُنْسِيَ أَنْ يَشْتَرِطَ (١٢) حَتّى وَاقَعَهَا : يَجِبُ (١٣) عَلَيْهِ (١٤) حَدُّ الزَّانِي؟

__________________

من الأسناد. والمقام من مظانّ تحريف محمّد بن أحمد بـ « أحمد بن محمّد » دون العكس ؛ لما ورد في كثيرٍ من الأسناد جدّاً من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٤٤ ـ ٤٤٥ ؛ وج ١٨ ، ص ٣٦٨.

هذا ، وقد ظهر ممّا مرّ وقوع التحريفين في ما ورد في الوسائل من « أحمد بن محمّد بن عيسى » بدل « محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى ».

(١) في الوسائل : ـ « عن يونس ».

(٢) في « بن ، جد » والوسائل : « رجل ».

(٣) في الوسائل : « تزوّج ».

(٤) في « بح » : « فتجبه ».

(٥) في « بف » : « تقول ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « أو يوم ».

(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » : + « يحلّ ».

(٨) في « م » : « ببغيتها ».

(٩) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، كما ذهب إليه أكثر الأصحاب ، مع أنّ قولها بعد العقد لعلّه غير مسموع ».

(١٠) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢١٣٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٤ ، ح ٢٦٥٦٨.

(١١) في « بح ، بخ » : ـ « بن محمّد ».

(١٢) في الفقيه والتهذيب : ـ « أن يشترط ».

(١٣) في « ن » والتهذيب ، ج ٧ : « أيجب ».

(١٤) في « بخ » : ـ « عليه ».

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا (١) بَعْدَ النِّكَاحِ (٢) ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ مِمَّا أَتى ». (٣)

٩٩٩٩ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٥) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَلْقَى الْمَرْأَةَ ، فَيَقُولُ لَهَا : زَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً ، وَلَا يُسَمِّي الشَّهْرَ بِعَيْنِهِ ، ثُمَّ يَمْضِي (٦) فَيَلْقَاهَا (٧) بَعْدَ سِنِينَ.

__________________

(١) في الوافي : « أدخل جارية ، أي بيته. يتمتّع بها ، أي ليتمتّع بها. ثمّ انسي ، على البناء للمفعول. أن يشترط ، أي يأتى بالعقد. يتمتّع بها ، أي يأتي بصيغة التمتّع ». وذكر مثله في المرآة ، ثمّ قال : « فالمراد التمتّع بصيغة المتعة ، ويحتمل أن يكون المراد بالتمتّع المعنى اللغوي ، وبالنكاح الصيغة ، والاستغفار لتدارك ما وقع نسياناً ، أو لما صدر عنه من التقصير والتهاون الموجب للنسيان ».

(٢) في « بن ، جد » والوسائل : ـ « النكاح ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٩٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٩ ، ح ١٨٤ ، بسنده عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٦ ، ح ٤٦١٠ ، معلّقاً عن زرعة ، عن سماعة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٧ ، ح ٢١٩١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٤ ، ح ٢٦٥٦٩.

(٤) الظاهر أنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا. والمراد من أحمد بن‌محمّد هو ابن خالد البرقي ؛ فقد روى هو عن عمر بن عبد العزيز في المحاسن ، ص ٣٦٣ ، ح ٩٩ بواسطة محمّد بن عليّ ، وفي ص ٤١٤ ، ح ١٦٣ بواسطة أحمد بن عيسى. والظاهر أنّ المراد به أحمد بن محمّد بن عيسى ، كما يدلّ عليه ورود الخبر في الكافي ، ح ١١٦٠٢ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عمر بن عبد العزيز.

ويؤيِّد ذلك أنّ أحمد بن محمّد بن خالد يروي عن زرعة [ بن محمّد ] في أكثر أسناده بواسطة واحدة ، وفي بعضها بواسطتين.

وأمّا احتمال كون المراد من أحمد بن محمّد في سندنا هذا هو شيخ الكليني ، فلا دليل عليه ، لا لعدم رواية أحمد بن محمّد شيخ المصنّف عن عنوان مبهم ؛ لما ورد في الكافي ، ح ٤٧٤٧ من رواية أحمد بن محمّد الكوفي عن بعض أصحابه ، ولما ورد في الكافي ، ح ٨٠٦٧ من رواية أحمد بن محمّد عمّن حدّثه عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص ، ولما ورد في الكافي ، ح ٩٥٠٠ و ١٠١٨٠ و ١٠٢٨٩ من رواية أحمد بن محمّد العاصمي عمّن حدّثه. بل لعدم اجتماع أحمد بن محمّد المشترك بين العاصمي وابن عقدة ـ وهما من مشايخ المصنّف ـ مع عمر بن عبد العزيز في سندٍ من أسناد الكافي ، بل ولا في شي‌ءٍ من الأسناد في ما تتبّعناه.

(٥) في « بخ ، بف » : « أصحابه ».

(٦) في « بح » : « تمضي ». وفي « بخ » : « مضى ».

(٧) في « بخ » : « فلقاها ». وفي خلاصة الإيجاز والمتعة : « فبلغها ».

قَالَ : فَقَالَ : « لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ ، وَإِنْ (١) لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ». (٢)

١٠٠٠٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ (٣) يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ (٤) عَلى حُكْمِهِ (٥) ، وَلكِنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً ؛ لِأَنَّهُ إِنْ حَدَثَ (٦) بِهِ حَدَثٌ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ (٧) ». (٨)

١٠٠٠١ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ، ثُمَّ وَثَبَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا ، فَزَوَّجُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَانِيَةً ، وَالْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ ، كَيْفَ الْحِيلَةُ؟

قَالَ : « لَا تُمَكِّنْ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتّى يَنْقَضِيَ (٩) شَرْطُهَا وَعِدَّتُهَا ».

قُلْتُ : إِنَّ شَرْطَهَا سَنَةٌ ، وَلَا يَصْبِرُ لَهَا (١٠) زَوْجُهَا وَلَا أَهْلُهَا (١١) سَنَةً؟

__________________

(١) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل وخلاصة الإيجاز والمتعة : « فإن ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ١١٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن بعض رجاله ، عن عمر بن عبد العزيز. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٥ ، ح ٤٦٠٩ ، معلّقاً عن بكّار بن كردم. خلاصة الإيجاز ، ص ٤٩ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن بكّار بن كردم ؛ رسالة المتعة ، ص ١١ ، ح ٢١ ، مرسلاً عن ابن بكّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٧ ، ح ٢١٩١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٥٦٤.

(٣) في الوسائل ، ح ٢٦٥٧٠ وخلاصة الإيجاز والمتعة : + « أن ».

(٤) في « بح ، بخ » : « المرأة ».

(٥) في الوافي : « على حكمه ، أي على أن يعطيها ما شاء من غير تعيين للمهر حين العقد ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وخلاصة الإيجاز والمتعة. وفي المطبوع : « إن احدث ».

(٧) في المرآة : « ظاهر أكثر الأصحاب اتّفاقهم على عدم جواز تفويض البضع في المتعة ، وأنّه لا بدّ فيه من تعيين المهر. ويمكن حمل الخبر على أنّها وكّلته في تعيين المهر فعيّنه وأجرى الصيغة بعد التعيين ويكون قوله عليه‌السلام : لا بدّ أن يعطيها ، محمولاً على تأكّد الاستحباب ».

(٨) رسالة المتعة ، ص ١٤ ، ح ٣٦ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٦ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٦٩ ، ح ٢١٩٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٥ ، ح ٢٦٥٧٠ ؛ وفيه ، ص ٦٧ ، ح ٢٦٥٤٨ ، وتمام الرواية فيه : « إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث ».

(٩) في الوافي : « تنقضي ».

(١٠) في الوافي : ـ « لها ».

(١١) في « بخ » : ـ « زوجها ولا أهلها ».

قَالَ : « فَلْيَتَّقِ اللهَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، وَلْيَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا بِالْأَيَّامِ ، فَإِنَّهَا (١) قَدِ ابْتُلِيَتْ ، وَالدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ (٢) ، وَالْمُؤْمِنُونَ فِي تَقِيَّةٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ (٣) تَصَدَّقَ عَلَيْهَا بِأَيَّامِهَا ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟

قَالَ : « إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِهَا (٤) ، فَلْتَقُلْ (٥) هِيَ : يَا هذَا ، إِنَّ أَهْلِي وَثَبُوا عَلَيَّ ، فَزَوَّجُونِي مِنْكَ بِغَيْرِ أَمْرِي ، وَلَمْ يَسْتَأْمِرُونِي ، وَإِنِّي (٦) الْآنَ قَدْ رَضِيتُ ، فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ (٧) الْآنَ ، فَتَزَوَّجْنِي (٨) تَزْوِيجاً صَحِيحاً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ». (٩)

١٠٠٠٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، فَيَحْمِلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلى بَلَدٍ؟

فَقَالَ : « يَجُوزُ النِّكَاحُ الْآخَرُ ، وَلَا يَجُوزُ هذَا (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « جد » : « وإنّها ».

(٢) الهُدْنة : السكون ، والهُدْنة : الصلح والموادعة بين المسلمين والكفّار وبين كلّ متحاربين اسم من هادنه ، أي صالحه. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٥٢ ( هدن ).

(٣) في « م ، جد » والوافي والفقيه : « فإن ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « بها ».

(٥) في « بخ ، بف » : « فليقل ».

(٦) في « بح ، جت » : « وأنا ».

(٧) في « بخ » : ـ « أنت ».

(٨) في حاشية « جد » : « فزوّجني ».

(٩) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ ، ح ٤٥٩٩ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٨٦ ، ح ٢١٩٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٥ ، ح ٢٦٥٧١.

(١٠) في الوافي : « يعني يجوز هذا في النكاح الآخر ، وهو الدائم. ولا يجوز في هذا ، يعني المنقطع ، ولعلّه إذا رضيت جاز ».

وفي المرآة : « ظاهره أنّه سأل السائل عن حكم المتعة ، وأجاب عليه‌السلام بعدم جواز أصل المتعة تقيّة. وحمله الوالد العلاّمة ; على أنّ المعنى أنّه لا يجب على المتمتّعة إطاعة زوجها في الخروج من البلد ، كما كانت تجب في الدائمة. أقول : ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالنكاح الآخر المتعة ، أي غير الدائم ، أي يجوز أصل العقد

١٠٠٠٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي (١) زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ ، فَأُخْبِرَ بِذلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَقَالَ : كَيْفَ زَنَيْتِ؟ فَقَالَتْ (٢) : مَرَرْتُ بِالْبَادِيَةِ ، فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ ، فَاسْتَسْقَيْتُ أَعْرَابِيّاً ، فَأَبى أَنْ يَسْقِيَنِي إِلاَّ أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي ، فَلَمَّا أَجْهَدَنِي الْعَطَشُ وَخِفْتُ عَلى نَفْسِي ، سَقَانِي فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : تَزْوِيجٌ (٣) وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ». (٤)

__________________

ولا يجوز جبرها على الإخراج عن البلد ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ولا يجوز هذا ، لعلّ الوجه فيه أنّ المنقطعة نكاحها مؤجّل ، فيتركها الزوج في غير وطنها ، وهذا يضرّ بها ، بخلاف الزوجة الدائمة ».

(١١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٦ ، ح ٢١٩٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٧ ، ح ٢٦٥٧٣.

(١) في « بف » : ـ « إنّي ».

(٢) في « ن ، بن » والوسائل : « قالت ».

(٣) في الوافي : « إنّما كان تزويجاً لحصول الرضا من الطرفين ووقوع اللفظ الدالّ على النكاح والإنكاح فيه وذكر المهر وتعيينه والمرّة المستفادة من الإطلاق القائمة مقام ذكر الأجل ».

وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله : وقوع اللفظ الدالّ على النكاح ، ليس في الخبر دالّ على النكاح ، ولكن لا بأس بأن يحمل على أنّ اللفظ صدر منهما ولم ينقل إلينا ، ويحتمل أن يراد به أنّه كالتزويج ؛ لمكان الضرورة وحفظ النفس ».

وفي المرآة : « لعلّ المراد والمعنيّ بهذا الخبر أنّ الاضطرار يجعل هذا الفعل بحكم التزويج ويخرجه عن الزنى ، والظاهر أنّ الكليني حمله على أنّها زوّجته نفسها متعة بشربة من ماء ، فذكره في هذا الباب. وهو بعيد ؛ لأنّها كانت متزوّجة وإلاّ لم تستحقّ الرجم بزعم عمر. إلاّ أن يقال : إنّ هذا أيضاً كان من خطائه ، لكنّ الأمر سهل ؛ لأنّه باب النوادر ». وفي هامش الكافي المطبوع : « محمول على وقوع النكاح بينهما بمهر معيّن ، وهو سقاية الماء ».

(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ٥٠٢٨ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « وفي رواية محمّد بن عمر وبن سعيد رفعه أنّ امرأة أتت عمر ... ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٩ ، ح ١٨٦ ، بسند آخر عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٤ ، ح ١٥٥ ، عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤١ ، ح ٢١٣٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠ ، ح ٢٦٥٠٦.

١٠٠٠٤ / ٩. عَلِيٌّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٢) : رَجُلٌ جَاءَ (٣) إِلى امْرَأَةٍ ، فَسَأَ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا (٤) ، فَقَالَتْ : أُزَوِّجُكَ (٥) نَفْسِي عَلى أَنْ تَلْتَمِسَ (٦) مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ الْتِمَاسٍ (٧) ، وَتَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنَّكَ (٨) لَاتُدْخِلُ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي ، وَتَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ ؛ فَإِنِّي أَخَافُ الْفَضِيحَةَ.

قَالَ (٩) : « لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا اشْتُرِطَ (١٠) ». (١١)

١٠٠٠٥ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام لِي وَلِسُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ : « قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمَا (١٢) الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِي (١٣)

__________________

(١) في « جت » والوسائل والتهذيب : + « بن إبراهيم ».

(٢) في « بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « له ».

(٣) في « بخ » والوافي : « جاء رجل ».

(٤) في الوافي : « أن تزوّجها نفسه ».

(٥) في الوافي : « أتزوّجك ».

(٦) في « ن » : « أن تلمس ».

(٧) في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٦٠ : « والتماس ».

(٨) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « أن ». وفي التهذيب ، ح ١١٦٠ : « أنّه ».

(٩) في « م ، ن ، جد » : « فقال ». وفي الوافي والتهذيب ، ح ١١٦٠ : + « لا بأس ».

(١٠) في الوافي : « يأتي في هذا المعنى حديث آخر في باب شروط المتعة إن شاء الله تعالى ، وهذه الأخبار وإن اشتملت بعمومها الدائم والمنقطع إلاّ أنّ الأظهر أنّ المراد بها المنقطع ، كما يدلّ عليه ذكر خوف الفضيحة ».

وفي المرآة : « لا خلاف في جواز اشتراط عدم الوطي مطلقاً ، أو في بعض الأوقات ولزومه مع عدم رضا الزوجة ، واختلف في الجواز مع إذنها ورضاها ».

(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٠ ، ح ١١٦٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٦٩ ، ح ١٤٩٥ ، بسند آخر. وفي رسالة المتعة ، ص ١٣ ، ح ٣٤ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٥ ، الباب ٣ ، مرسلاً عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٢ ، ح ٢١٦٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٥٦٥.

(١٢) في « بخ » والوافي وخلاصة الإيجاز : ص ٥٩ : « عليكم ».

(١٣) في الوافي : « قوله عليه‌السلام : من قبلي ، أي لا أحكم بتحريمها من قبل الله تعالى ، بل ألتمس منكم تركها ، أو أحكم بتحريمها لا لعدم شرعيّتها رأساً ، بل لتضرّري بها ».

مَا دُمْتُمَا بِالْمَدِينَةِ (١) ؛ لِأَنَّكُمَا تُكْثِرَانِ الدُّخُولَ عَلَيَّ ، فَأَخَافُ (٢) أَنْ تُؤْخَذَا ، فَيُقَالَ : هؤُلَاءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ ». (٣)

١١٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ وَالْمَرْأَةِ تُحِلُّ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا‌

١٠٠٠٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ (٤) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ : إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ (٥) جَارِيَتَهُ ، فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، يَا فُضَيْلُ ».

قُلْتُ لَهُ (٦) : فَمَا (٧) تَقُولُ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ لَهُ (٨) نَفِيسَةٌ وَهِيَ بِكْرٌ ، أَحَلَّ لِأَخِيهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا ، أَلَهُ أَنْ يَقْتَضَّهَا (٩)؟

__________________

(١) في خلاصة الإيجاز ، ص ٥٩ : « في المدينة ».

(٢) في « م ، بن » والوسائل وخلاصة الإيجاز : « وأخاف ».

(٣) خلاصة الإيجاز ، ص ٥٩ ، عن الكليني بإسناده عن عمّار. وفي رسالة المتعة ، ص ١٥ ، ح ٤٣ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٨ ، مرسلاً عن أصحابنا ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما هكذا : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال لإسماعيل الجعفي وعمّار الساباطي ... » مع اختلاف يسير. وفي رسالة المتعة ، ص ١٥ ، ح ٤٢ ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص ٥٨ ، مرسلاً عن سهل بن زياد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٦٣ ، ح ٢١٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣ ، ح ٢٦٤٢٤.

(٤) في السند تحويل ، فعليه ما ورد في الوسائل من « عن » بدل الواو سهو.

(٥) في الفقيه : + « المؤمن فرج ». وفي النوادر : + « المؤمن ».

(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والنوادر : ـ « له ».

(٧) في التهذيب : « ما ».

(٨) في التهذيب : ـ « له ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « يفتضّها ». و « يقتضّها » ، أي يزيل قِضَّتها ويذهب بها ، وهي بكارتها ، وقال الفيّومي : « ويكون الاقتضاض قبل البلوغ وبعده ، وأمّا ابتكرها

قَالَ : « لَا (١) ، لَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا ، وَلَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا (٢) سِوى ذلِكَ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ ، فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ ، فَاقْتَضَّهَا (٣)؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ فَعَلَ ، أَيَكُونُ (٤) زَانِياً؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَكُونُ خَائِناً ، وَيَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً (٥) ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِكْراً فَنِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا ». (٦)

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ (٧) : وَحَدَّثَنِي رِفَاعَةُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ (٨) إِلاَّ أَنَّ رِفَاعَةَ قَالَ : الْجَارِيَةُ النَّفِيسَةُ تَكُونُ عِنْدِي. (٩)

١٠٠٠٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

__________________

واختضرها وابتسرها بمعنى الاقتضاض فالثلاثة مختصّة بما قبل البلوغ ». راجع : المغرب ، ص ٣٨٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٠٧ ( قضض ).

(١) في « م ، بن ، جد » : ـ « لا ».

(٢) في التهذيب : ـ « ما ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فافتضّها ».

(٤) في « بح ، جت » : « يكون » بدون همزة الاستفهام.

(٥) في « بن ، جد » والوسائل : ـ « بكراً ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٤ ، ح ١٠٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩٢ ، ح ٢١٧ ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٥ ، ح ٤٥٧٦ ، معلّقاً عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩١ ، ح ٢١٧٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٦٧١٣.

(٧) السند معلّق على صدره ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى ابن محبوب.

(٨) في التهذيب : « بمثله ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٤ ، ذيل ح ١٠٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩٣ ، ح ٢١٨ ، عن الحسن ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٧٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٦٧١٤.

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِيَتِهَا؟ قَالَ : « هُوَ لَهُ حَلَالٌ ».

قُلْتُ : أَفَيَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا؟ قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْهُ (١) لَهُ ». (٢)

١٠٠٠٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٣) عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٤) : الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ (٥) ، لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا ». (٦)

__________________

(١) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أحلّت ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٠٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٨٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٢ ، ح ٢١٧٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٦٧٠٤.

(٣) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « أبي عبد الله ». وربّما يبدو صحّته ؛ فإنّ عبد الكريم هذا هو عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، وهو من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام وروايته عن أبي جعفر عليه‌السلام غير ثابتة. لكنّ الخبر رواه في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٠٥٤٢ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٨٧ ـ باختلاف يسير ـ بسنده عن كرّام بن عمرو ـ وهو عبد الكريم بن عمرو ـ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٤٥ ، الرقم ٦٤٥ ؛ رجال البرقي ، ص ٢٤ ، ص ٤٨ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦١٢ ـ ٦١٣ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٤٦ ـ ٣٤٧. فعليه ، الظاهر وقوع سقط في السند بين عبد الكريم وأبي جعفر عليه‌السلام.

ويؤيّد ذلك ما ورد في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٩٠ ، ح ٢١٠ من نقل الخبر عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد وأحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم جميعاً عن أبي جعفر عليه‌السلام. وهذا السند بظاهره مختلّ ؛ فإنّ ظاهر لفظة « جميعاً » تعدّد الراوي عن أبي جعفر عليه‌السلام وقد مرّ آنفاً عدم ثبوت رواية عبد الكريم عنه عليه‌السلام. والذي يبدو للذهن لتبيين الخلل في سند النوادر أنّ الأصل في السند كان هكذا « صفوان عن العلاء وأحمد بن محمّد عن عبد الكريم جميعاً عن محمّد عن أبي جعفر عليه‌السلام » فسقط « عن محمّد » من السند وكتبت في هامش بعض النسخ ثمّ ادرجت في غير موضعها نظراً إلى كثرة روايات العلاء ـ وهو ابن رزين ـ عن محمّد [ بن مسلم ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٥٠ ـ ٤٥٩ وص ٤٦١ ـ ٤٦٧.

(٤) في « م ، بن ، جد » والنوادر : ـ « له ».

(٥) في التهذيب ، ح ١٠٥٤ والاستبصار ، ح ٤٨٧ : + « لا بأس به ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٠٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٩٠ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر

١٠٠٠٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ (١) امْرَأَتِي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا؟ فَقَالَ : « انْكِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ ».

قُلْتُ : أَبِيعُهَا؟ قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا أُحِلَّ (٢) لَكَ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ ». (٣)‌

١٠٠١٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا؟

قَالَ : « يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ ، وَيَرُدُّ (٤) الْجَارِيَةَ عَلى (٥) مَوْلَاهَا (٦) ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذلِكَ؟

قَالَ : « إِنَّهُ (٧) قَدْ حَلَّلَهُ (٨) مِنْهَا ، فَهُوَ (٩) لَايَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ‌

__________________

للأشعري ، ص ٩٠ ، ح ٢١٠ ، بسنده عن محمّد وأحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم جميعاً ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٠٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٨٧ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤١ ، ح ١٠٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٥ ، ح ٤٨٥ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٢ ، ح ٢١٧٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٦٧١٥.

(١) ف « م ، جد » : ـ « إنّ ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٦٧٢١ : « يحلّ ».

(٣) النوادر للأشعري ، ص ٩٠ ، ح ٢٠٨ ، عن حمّاد بن عيسى ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٣ ، ح ١٠٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٩٤ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٢ ، ح ٢١٧٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٦٧٢١ ؛ وفيه ، ص ١٢٩ ، ح ٢٦٧٠٦ ، إلى قوله : « فقال : انكحها إن أردت ».

(٤) في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي : « وتردّ ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ١٠٧٠ والنوادر ، ص ٩١. وفي المطبوع : « إلى ».

(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوافي والتهذيب ، ح ١٠٧٠ والنوادر ، ص ٩١. وفي « بح » والمطبوع : « صاحبها ».

(٧) في « بف » : « له ».

(٨) في « بخ » : « قد أذن له ».

(٩) في « بخ ، بن » والوسائل : « وهو ».

ذلِكَ (١) ». (٢)

١٠٠١١ / ٦. عَلِيٌّ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ (٤) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يُحِلُّ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ؟

فَقَالَ (٥) : « لَا بَأْسَ (٦) ».

قَالَ : فَقُلْتُ (٧) : إِنَّهَا (٨) جَاءَتْ بِوَلَدٍ؟

قَالَ : « يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ ، وَيَرُدُّ الْجَارِيَةَ عَلى صَاحِبِهَا ».

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٠ : « يدلّ على كون ولد المحلّلة حرّاً ، واختلف فيه الأصحاب ، قال في المسالك : إذا حصل ولد فإن شرط في صيغة التحليل كونه حرّاً كان حرّاً ولا قيمة على الأب إجماعاً ، وإن شرط كونه رقّاً بني على صحّة هذا الشرط في نكاح الإماء وعدمه ، وإن أطلقا فللأصحاب قولان : أحدهما أنّه حرّ فلا قيمة على أبيه ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمتأخّرين. والثاني أنّه رقّ ، وهو قول الشيخ في المبسوط والنهاية وكتابي الأخبار ». وراجع : الخلاف ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ، المسألة ٢٣ ؛ المبسوط ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ؛ النهاية ، ص ٤٩٤ ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٦ ، ذيل ح ١٠٦٧.

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٠٧٠ ، بسنده عن سليم الفرّاء ؛ النوادر للأشعري ، ص ٩١ ، ح ٢١٢ ، بسنده عن سليمان ، عن حريز. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٦ ، صدر ح ٤٥٧٧ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٦ ، صدر ١٠٦٨ ؛ وص ٢٤٧ ، ح ١٠٧١ ؛ وص ٢٤٨ ، صدر ح ١٠٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، صدر ح ٤٩٧ ؛ وص ١٣٩ ، ح ٥٠٠ ؛ وص ١٤٠ ، ح ٥٠٣ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٩٣ ، صدر ح ٢١٩ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « ويردّ الجارية على مولاها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠١ ، ح ٢٣٥١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٦٦٩٥ ، إلى قوله : « فقال : لا بأس بذلك » ؛ وص ١٣٦ ، ح ٢٦٧٢٥.

(٣) في « جد » وحاشية « م » والتهذيب والاستبصار : + « بن إبراهيم ».

(٤) في الفقيه والتهذيب والاستبصار والنوادر : « سليمان ». والمراد من سليم هو سليم الفرّاء المذكور في السند السابق ، وتقدّم ، ذيل ح ٣٥٢٨ ، أنّ الظاهر اتّحاد سليم الفرّاء مع سليمان بن عمران الفرّاء مولى طربال ، فلاحظ.

(٥) في « ن » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٦) في الاستبصار : + « به ».

(٧) في « بخ » والتهذيب والاستبصار والنوادر : « قلت ».

(٨) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار والنوادر : « فإنّها ».

قُلْتُ (١) : إِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ (٢) فِي ذلِكَ؟

قَالَ : « إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ (٣) ، وَهُوَ لَايَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ ». (٤)

١٠٠١٢ / ٧. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (٥) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَحِلِّي لِي جَارِيَتَكِ ، فَإِنِّي (٦) أَكْرَهُ أَنْ تَرَانِي مُنْكَشِفاً ، فَتُحِلُّهَا (٧) لَهُ؟

قَالَ : « لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ ذَاكَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا وَلَا يَطَأَهَا (٨) ».

وَزَادَ فِيهِ (٩) هِشَامٌ : أَلَهُ (١٠) أَنْ يَأْتِيَهَا؟ قَالَ : « لَا يَحِلُّ لَهُ إِلاَّ الَّذِي قَالَتْ (١١) ». (١٢)

١٠٠١٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِي (١٣) جَارِيَتَهَا؟ فَقَالَ : « ذَاكَ (١٤) لَكَ ».

__________________

(١) في التهذيب : + « له ».

(٢) في الاستبصار : « إن لم يأذن » بدل « إنّه لم يأذن له ».

(٣) في الاستبصار : + « في ذلك ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٧ ، ح ١٠٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٥٠٢ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩٢ ، ح ٢١٥ ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٦ ، ح ٤٥٧٨ ، معلّقاً عن سليمان الفرّاء ، عن حريز ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ١٤٠٢ ، ح ٢٣٥١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٦٦٩٦ ، إلى قوله : « فقال : لا بأس ».

(٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد ». وفي « بخ » والمطبوع : « عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ». وفي « جت » : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

والسند بناءً على ما ـ أثبتناه تبعاً لأكثر النسخ ـ يكون معلّقاً على سابقه.

(٦) في « بن » : « فإنّه ».

(٧) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بن » : « فحلّتها ». وفي « بن » والوسائل : « فأحلّتها ». وفي « بخ » : « فتحلّ ».

(٨) في الوافي والتهذيب : « ولا أن يطأها ».

(٩) في التهذيب : « فيها ».

(١٠) في الوسائل : « له » بدون همزة الاستفهام.

(١١) في « جت » : + « له ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٠٦٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٤ ، ح ٢١٧٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٣ ، ح ٢١٧١٦.

(١٣) في الاستبصار : + « فرج ».

(١٤) في « ن » والتهذيب ، ح ١٠٥٨ والاستبصار : « ذلك ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ تَمْزَحُ؟ قَالَ (١) : « وَ (٢) كَيْفَ لَكَ بِمَا (٣) فِي قَلْبِهَا ، فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ ، فَلَا ». (٤)

١٠٠١٤ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي شِبْلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ مُسْلِمٌ ابْتُلِيَ ، فَفَجَرَ بِجَارِيَةِ أَخِيهِ ، فَمَا تَوْبَتُهُ؟

قَالَ : « يَأْتِيهِ فَيُخْبِرُهُ ، وَيَسْأَ لُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ (٥) مِنْ ذلِكَ فِي حِلٍّ ، وَلَا يَعُودُ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ ذلِكَ فِي حِلٍّ؟

قَالَ : « قَدْ (٦) لَقِيَ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَهُوَ زَانٍ خَائِنٌ (٧) ».

قَالَ : قُلْتُ : فَالنَّارُ مَصِيرُهُ؟

قَالَ : « شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَشَفَاعَتُنَا تُحِيطُ (٨) بِذُنُوبِكُمْ يَا مَعْشَرَ (٩) الشِّيعَةِ ، فَلَا‌

__________________

(١) في « ن ، بخ ، بف ، بن » والوسائل : « فقال ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : « فقال » بدل « قال و ».

(٣) في « جد » وحاشية « م » : « ما ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٠٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٩١ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٢ ، ح ١٨٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٥ ، ح ٤٥٧٥ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٤ ، ح ٢١٧٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٨ ، ح ٢٦٧٠٥.

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « أن يجعل ».

(٦) في « بف » والوافي : ـ « قد ».

(٧) في « بخ » : ـ « خائن ».

(٨) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي والفقيه. وفي سائر النسخ والمطبوع : « تحبط ».

(٩) في « م ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوافي : « معاشر ».

والمعشر : كلّ جماعة أمرهم واحد : المسلمون معشر ، والمشركون معشر ، والإنس معشر ، والجنّ معشر ، وقال الجوهري : « المعاشر : جماعات الناس ، الواحد : معشر ». ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١٢٠٦ ؛ الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٤٧ ( عشر ).

تَعُودُونَ (١) وَتَتَّكِلُونَ (٢) عَلى شَفَاعَتِنَا ، فَوَ اللهِ مَا يَنَالُ (٣) شَفَاعَتَنَا إِذَا رَكِبَ هذَا حَتّى يُصِيبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ ، وَيَرى هَوْلَ (٤) جَهَنَّمَ ». (٥)‌

١٠٠١٥ / ١٠. وَبِإِسْنَادِهِ (٦) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ جَارِيَةَ (٧) امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يَسْأَ لُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ ، فَتَأْبى ، فَيَقُولُ : إِذاً لَأُطَلِّقَنَّكِ ، وَيَجْتَنِبُ (٨) فِرَاشَهَا ، فَتَجْعَلُهُ فِي حِلٍّ؟

فَقَالَ : « هذَا غَاصِبٌ ، فَأَيْنَ هُوَ مِنَ (٩) اللُّطْفِ ». (١٠)

١٠٠١٦ / ١١. وَعَنْهُ (١١) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَخْدَعُ امْرَأَتَهُ ، فَيَقُولُ : اجْعَلِينِي (١٢) فِي حِلٍّ مِنْ جَارِيَتِكِ (١٣) ، تَمْسَحُ بَطْنِي ، وَتَغْمِزُ رِجْلِي ، وَمِنْ مَسِّي إِيَّاهَا ؛ يَعْنِي بِمَسِّهِ إِيَّاهَا (١٤) النِّكَاحَ.

فَقَالَ (١٥) : « الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ ».

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « ولا تعودون ». وفي « بن » : « فلا تعودوا ».

(٢) في « م » : « ولا تتّكلون ».

(٣) في « ن ، بح » : « ما تنال ».

(٤) الهَوْل : الخوف والأمر الشديد. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٨٣ ( هول ).

(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ٥٠٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٩ ، ح ٢١٧٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٦٧٢٩ ، إلى قوله : « وهو زانٍ خائن ».

(٦) المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى صالح بن عقبة.

(٧) في « بح ، جت » : + « من ».

(٨) في « م ، ن » : « ويتجنّب ».

(٩) في « ن ، بح ، بف ، جت » والفقيه : « عن ».

(١٠) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٣ ، ح ٤٦٥١ ، معلّقاً عن صالح بن عقبة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٩ ، ح ٢١٧٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٦٧٣٠.

(١١) الضمير راجع إلى صالح بن عقبة المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً.

(١٢) هكذا في معظم النسخ. وفي « بف » والمطبوع : « اجعلني ».

(١٣) في الوسائل : + « يعني ».

(١٤) في « بن » : ـ « إيّاها ».

(١٥) في « بن ، جد » والوسائل : « قال ».

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِذلِكَ الْخَدِيعَةَ؟

قَالَ (١) : « يَا سُلَيْمَانُ ، مَا أَرَاكَ إِلاَّ تَخْدَعُهَا عَنْ (٢) بُضْعِ (٣) جَارِيَتِهَا ». (٤)‌

١٠٠١٧ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي امْرَأَةِ الرَّجُلِ (٦) يَكُونُ (٧) لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ ، فَيَحْتَاجُ (٨) إِلى لَبَنِهَا ، قَالَ : « مُرْهَا ، فَتُحَلِّلُهَا (٩) يَطِيبُ (١٠) اللَّبَنُ ». (١١)

١٠٠١٨ / ١٣. وَبِإِسْنَادِهِ (١٢) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١٣) فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَوَلَدَتْ مِنَ الْفُجُورِ (١٤) ، فَكَرِهَ‌

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».

(٢) في الوسائل : « من ».

(٣) البُضْع : يطلق على الفرج ، والجماع ، وعقد النكاح. راجع : المصباح المنير ، ص ٥١ ( بضع ).

(٤) راجع : الجعفريّات ، ص ١٧١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٩ ، ح ٢١٧٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٦٧١٧.

(٥) يأتي الخبر في الكافي ، ح ١٠٥٨٥ بنفس الإسناد من دون ذكر « عن محمّد بن مسلم ». ولعلّه الصواب ؛ فإنّا لم نجد رواية سعد بن أبي خلف عن محمّد بن مسلم في موضع آخر.

(٦) في الوسائل ، ح ٢٧٥٨٩ والكافي ، ح ١٠٥٨٥ والتهذيب : « المرأة » بدل « امرأة الرجل ».

(٧) في التهذيب : « تكون ».

(٨) في « ن » : « فتحتاج ». وفي الوافي والكافي ، ح ١٠٥٨٥ : « فنحتاج ». وفي الوسائل ، ح ٢٧٥٨٩ : « يحتاج ». وفي التهذيب : « تحتاج ».

(٩) في « م ، بح ، بن » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٥٨٥ والتهذيب : « فلتحلّلها ».

(١٠) في « بح » : « بطيب ».

(١١) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب من يكره لبنه ومن لا يكره ، ح ١٠٥٨٥. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٧٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٧ ، ح ٢٣٤٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٦٧٣٢ ؛ وص ٤٦٣ ، ح ٢٧٥٨٩.

(١٢) المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى ابن أبي عمير.

(١٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : + « قال ».

(١٤) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » : والوافي والوسائل : « فجور ».

مَوْلَاهَا أَنْ تُرْضِعَ لَهُ ؛ مَخَافَةَ أَلاَّ يَكُونَ ذلِكَ جَائِزاً لَهُ (١).

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « فَحَلِّلْ خَادِمَكَ (٢) مِنْ ذلِكَ حَتّى يَطِيبَ اللَّبَنُ ». (٣)‌

١٠٠١٩ / ١٤. وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُضَارِبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَا مُحَمَّدُ ، خُذْ (٤) هذِهِ الْجَارِيَةَ إِلَيْكَ تَخْدُمُكَ (٥) ، فَإِذَا خَرَجْتَ (٦) فَرُدَّهَا إِلَيْنَا ». (٧)

١٠٠٢٠ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَحَلَّ (٩) الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ (١٠) مِنْ جَارِيَتِهِ (١١) قُبْلَةً ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهَا ؛ فَإِنْ (١٢) أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا (١٣) دُونَ الْفَرْجِ ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهُ ؛ وَإِنْ (١٤) أَحَلَّ لَهُ‌

__________________

(١) في « بخ ، بف » : ـ « له ».

(٢) في « ن » : « جاريتك ».

(٣) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٦٨ ، ح ٢٣٤٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٦٧٣٣.

(٤) في « بح » : ـ « خذ ».

(٥) في التهذيب والاستبصار : + « وتصيب منها ».

(٦) قوله عليه‌السلام : « خرجت » ، أي سافرت.

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٠٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٨٨ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٢ ، ح ٢١٧٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٦ ، ذيل ح ٢٦٦٩٩.

(٨) في التهذيب : ـ « بن إبراهيم ».

(٩) في « م » : « حلّ ».

(١٠) في « بف » والتهذيب : ـ « للرجل ».

(١١) في الوافي : « جارية ».

(١٢) في التهذيب : « وإن ».

(١٣) في الوسائل : ـ « منها ».

(١٤) في « بن ، جد » والوسائل : « فإن ».

الْفَرْجَ ، حَلَّ لَهُ جَمِيعُهَا (١) ». (٢)

١٠٠٢١ / ١٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَنَحْنُ عِنْدَهُ ـ عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ (٣)؟

فَقَالَ (٤) : « حَرَامٌ » ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً ، ثُمَّ قَالَ (٥) : « لكِنْ لَابَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ (٦) لِأَخِيهِ ». (٧)

١١٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ (٨) لِوَلَدِهِ الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَهَا‌

١٠٠٢٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ‌

__________________

(١) في « بح » : « جميعاً ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٠٦٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٣ ، ح ٢١٧٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٦٧٢٠.

(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٣ : « لاخلاف بين الأصحاب ظاهراً في عدم وقوع التحليل بلفظ العاريّة ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لا فرق في النتيجة بين عاريّة الفرج وتحليله إلاّ أنّ مفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر ، فيجوز بهذا اللفظ ولا يجوز بذاك ، كما مرّ نظيره في الهبة والنكاح ، والحاصل أنّ الشارع جعل أحكاماً لمفاهيم معيّنة ، كالنكاح والتحليل والمتعة والبيع والعاريّة ، فإذا صرّح المتعاملان بعين تلك المفاهيم ثبت الأحكام ، وأمّا إذا عبّرا بمفهوم آخر لا يعلم أنّه قصد ذلك المعنى الشرعي ذا الأحكام المخصوصة فلا حكم له ».

(٤) في « م ، بن » والوسائل ، ح ٢٦٧١١ : « قال ».

(٥) في الاستبصار ، ص ١٤٠ : « وقال ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : « جاريته ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٤ ، ح ١٠٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩١ ، ح ٢١٤ ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤١ ، ح ١٠٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٨٦ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه ». راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٠٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٤٩٨ ؛ وص ١٤١ ، ح ٥٠٦ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٩٠ ، ح ٢٠٩ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٣ ، ح ٢١٧٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣١ ، ح ٢٦٧١١ ؛ وفيه ، ص ١٢٦ ، ح ٢٦٦٩٧ ، من قوله : « لا بأس بأن يحلّ ».

(٨) في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يكون ».

سِرْحَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ يَكُونُ (١) لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ ، وَوُلْدُهُ صِغَارٌ.

فَقَالَ (٢) : « لَا يَصْلُحُ (٣) أَنْ يَطَأَهَا حَتّى يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ (٤) ، ثُمَّ يَأْخُذَهَا (٥) ، وَيَكُونُ لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا ». (٦)

١٠٠٢٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ (٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ تَكُونُ (٨) لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ ، وَوُلْدُهُ صِغَارٌ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ (٩) أَنْ يَطَأَهَا؟

فَقَالَ (١٠) : « يُقَوِّمُهَا (١١) قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يَأْخُذُهَا ، وَيَكُونُ (١٢) لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا (١٣) ». (١٤)

١٠٠٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ج ٧ والاستبصار ص ١٥٤. وفي المطبوع : « تكون ».

(٢) في « بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٣) في الوسائل : + « له ».

(٤) في الاستبصار ، ص ١٥٤ : « عادلة ».

(٥) في التهذيب ، ج ٧ والاستبصار ، ص ١٥٤ : « ويأخذها ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧١ ، ح ١١٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٦٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٥ ، ذيل ح ٩٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ذيل ح ١٦٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٣ ، ح ٢١٧٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٦٧٣٧.

(٧) في « جت » : + « الكناني ».

(٨) في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يكون ».

(٩) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » والوسائل والاستبصار : ـ « له ».

(١٠) في الاستبصار : « قال ».

(١١) في « ن » : + « عليه ».

(١٢) في التهذيب ، ج ٧ : « فيكون ».

(١٣) في التهذيب ، ج ٧ والاستبصار : « قيمتها ».

(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧١ ، ح ١١٦٣ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٦٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٣ ، ح ٢١٧٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٦٧٣٤.

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى (١) عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ تَكُونُ (٢) لِابْنِهِ جَارِيَةٌ ، أَلَهُ (٣) أَنْ يَطَأَهَا؟

فَقَالَ : « يُقَوِّمُهَا عَلى نَفْسِهِ قِيمَةً (٤) ، وَيُشْهِدُ عَلى نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا أَحَبُّ إِلَيَّ ». (٥)

١٠٠٢٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي جَارِيَةٍ لِابْنٍ لِي صَغِيرٍ : أَيَجُوزُ (٦) لِي أَنْ أَطَأَهَا؟

فَكَتَبَ : « لَا ، حَتّى تُخَلِّصَهَا (٧) ». (٨)

١٠٠٢٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام : إِنِّي كُنْتُ وَهَبْتُ لِابْنَتِي جَارِيَةً حَيْثُ زَوَّجْتُهَا ، فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا فِي (٩) بَيْتِ زَوْجِهَا حَتّى مَاتَ زَوْجُهَا ، فَرَجَعَتْ إِلَيَّ هِيَ وَالْجَارِيَةُ : أَفَيَحِلُّ (١٠) لِيَ الْجَارِيَةُ أَنْ أَطَأَهَا؟

فَقَالَ (١١) : « قَوِّمْهَا بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ، وَأَشْهِدْ عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ إِنْ (١٢) شِئْتَ‌

__________________

(١) في « بف » والوافي : ـ « موسى ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل : « يكون ».

(٣) في « بن » : « له » بدون همزة الاستفهام.

(٤) في « ن » والوسائل : ـ « قيمة ».

(٥) قرب الإسناد ، ص ٢٨٦ ، ح ١١٣٠ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٥ ، ح ٩٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ح ١٦٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله وآخره ، وفي كلّها مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يأخذ من مال ولده ... ، ح ٨٦٢٧ ومصادره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٣ ، ح ٢١٧٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٦٧٣٦.

(٦) في « بن » : « تجوز » بدون همزة الاستفهام. وفي الوسائل : « يجوز » بدونها أيضاً.

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : حتّى تخلّصها ، أي من ملكيّة الطفل بالتقويم ».

(٨) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٤ ، ح ٢١٧٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٦٧٣٥.

(٩) في « م ، جد » والتهذيب والاستبصار : « وفي ».

(١٠) في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن » والوافي : « أفتحلّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١١) في « بن » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(١٢) في « م ، بن ، جد » : « وإن » بدل « ثمّ إن ».

فَطَأْهَا (١) ». (٢)

١٠٠٢٧ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (٣) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام ، فَقُلْتُ (٤) : إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوى (٥) أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ جَارِيَةَ ابْنِهِ وَجَارِيَةَ (٦) ابْنَتِهِ ، وَلِيَ ابْنَةٌ وَابْنٌ (٧) ، وَلِابْنَتِي جَارِيَةٌ اشْتَرَيْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا : أَفَيَحِلُّ (٨) لِي أَنْ أَطَأَهَا؟

فَقَالَ : « لَا (٩) ، إِلاَّ بِإِذْنِهَا (١٠) ».

قَالَ (١١) الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ (١٢) : أَلَيْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هذَا جَائِزٌ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، ذَاكَ (١٣) إِذَا كَانَ هُوَ سَبَبَهُ » ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ ، وَأَوْمَأَ (١٤) نَحْوِي بِالسَّبَّابَةِ ، فَقَالَ (١٥) : « إِذَا اشْتَرَيْتَ (١٦) أَنْتَ لِابْنَتِكَ جَارِيَةً ، أَوْ لِابْنِكَ (١٧) ، وَكَانَ (١٨) الِابْنُ صَغِيراً وَلَمْ يَطَأْهَا ، حَلَّ لَكَ (١٩) أَنْ تَفْتَضَّهَا (٢٠) فَتَنْكِحَهَا ، وَإِلاَّ فَلَا إِلاَّ‌

__________________

(١) في المرآة : « حمل على ما إذا كان برضا الابنة ؛ لما سيأتي ».

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٥ ، ح ٩٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥١ ، ح ١٦٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٤ ، ح ٢١٧٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٢٢٤٨٩.

(٣) في التهذيب ، ج ٨ : + « الكمنداني ».

(٤) في التهذيب ، ج ٨ : + « له ».

(٥) في التهذيب ، ج ٨ : « رووا ».

(٦) في الاستبصار : « أو جارية ».

(٧) في الاستبصار : ـ « وابن ».

(٨) في « م ، بح ، جد » والتهذيب والاستبصار : « فيحلّ » من دون همزة الاستفهام.

(٩) في « بف » : ـ « لا ».

(١٠) في « جد » : « بإذنهما ».

(١١) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(١٢) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « جهم ».

(١٣) في الاستبصار : « ذلك ».

(١٤) في « بن » : « فأومأ ». وفي « جت » : « وأوصى ».

(١٥) في الاستبصار : « وقال ».

(١٦) في الوافي : « اشتريتها ».

(١٧) في الاستبصار : + « جارية ».

(١٨) في « بف » : « وإن كان ».

(١٩) في « بخ » : « ذلك ». وفي التهذيب ، ج ٨ : + « في ».

(٢٠) في « بح ، جد » والوسائل والتهذيب ، ج ٧ والاستبصار : « أن تقتضّها ». وفي « م ، ن ، بف ، بن » والوافي

بِإِذْنِهِمَا ». (١)

١١٤ ـ بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ (٢)

١٠٠٢٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى (٣) جَارِيَةً ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ : أَيَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ؟

فَقَالَ (٤) : « أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، فَإِنْ هُوَ أَتَاهَا (٥) فَلَا يُنْزِلِ الْمَاءَ حَتّى يَسْتَبِينَ (٦) أَحُبْلى هِيَ ، أَمْ لَا؟ ».

قُلْتُ : وَفِي كَمْ تَسْتَبِينُ (٧) لَهُ؟

__________________

والتهذيب ، ج ٨ : « أن تقبضها ». ويقال : افتضّ فلان جاريته واقتضّها ، إذا افترعها ، أي أراق فِرْعَتَها. والفِرْعَةُ : دم البكارة. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٠٧ ( فضض ).

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٢ ، ح ١١٦٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٢ ، ح ٤٥٦٢ ، قطعة منه الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٤ ، ح ٢١٧٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤١ ، ح ٢٦٧٣٨.

(٢) « استبراء الأمة » : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر. ومعناه : طلب براءتها من الحمل. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٣ ( برأ ).

(٣) في « بن » : « يشتري ».

(٤) في « م ، بن ، جد » : « قال ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٥ : « قوله عليه‌السلام : إنّ أمرها شديد ، قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : أي في الاستبراء وعدم الوطي وترك الإنزال. قوله : فإن أتاها ، وإن كان حراماً ، أو يحمل على صورة الإخبار ، وكان ذلك على جهة الاستحباب ، كما سيأتي ، أو يحمل الإتيان على غير الفرج ، أي الدبر وترك الإنزال ؛ لإمكان الحمل بوطي الدبر. وأقول : يمكن حمله على أنّ عدم الإنزال كناية عن عدم الوطي في الفرج ، وشدّة أمرها باعتبار عسر الصبر في هذه المدّة ، وهو مؤيّد لما ذهب إليه أكثر الأصحاب من جواز الاستمتاع بها في ما دون الفرج ، وذهب جماعة إلى المنع من الاستمتاع بها مطلقاً ».

(٦) في « جد » : « تستبين ».

(٧) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « يستبين ».

قَالَ : « فِي خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْماً (١) ». (٢)

١٠٠٢٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ (٣) فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا يَطَؤُهَا : أَيَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : جَارِيَةٌ لَمْ تَحِضْ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا؟

قَالَ : « أَمْرُهَا شَدِيدٌ غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ أَتَاهَا ، فَلَا يُنْزِلْ عَلَيْهَا حَتّى يَسْتَبِينَ (٤) لَهُ إِنْ كَانَ بِهَا حَبَلٌ ».

قُلْتُ : وَفِي كَمْ يَسْتَبِينُ لَهُ؟

قَالَ : « فِي خَمْسٍ (٥) وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً (٦) ». (٧)

١٠٠٣٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (٨) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ (٩) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (١٠) ، قَالَ :

__________________

(١) في حاشية « م » : « ليلة ».

(٢) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٦ ، ح ٢٣١٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٧ ، ذيل ح ٢٣٦٢٢.

(٣) في « م ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « قال ».

(٤) في « جد » : « تستبين » في الموضعين.

(٥) في « م ، بن ، جت » : « خمسة ».

(٦) في حاشية « م ، جد » : « يوماً ». وفي المرآة : « حمل على عدم كون المخبر ثقة ، أو على الاستحباب ».

(٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٦ ، ح ٤٥٤٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٦ ، ح ٢٣١٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٣٦٢٢.

(٨) في الوسائل ، ح ٢٣٦٢٩ : + « عن ابن أبي أيّوب ». ولم نجد في موضع توسّط ابن أبي أيّوب بين ابن محبوب وبين ابن بكير.

(٩) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل. وفي « بخ ، بن ، جد » والمطبوع : « الحرث ». وهو الحارث قد يكتب من دون الألف.

(١٠) في « بن » والوسائل : « عمر ». وكلا العنوانين مذكور في رجال الطوسي ؛ فقد ورد في ص ٢٣٠ ، الرقم ٣١١٤ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهما‌السلام : الْجَارِيَةُ (١) يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ لَمْ تُدْرِكْ ، أَوْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ (٢).

قَالَ : فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ لَايَسْتَبْرِئَهَا ». (٣)

١٠٠٣١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٤) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ ، فَيَقُولُ : إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا ، فَقَالَ : « إِنْ وَثِقَ بِهِ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا (٥) ».

وَقَالَ فِي (٦) رَجُلٍ يَبِيعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ ، فَقَالَ (٧) : « عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبِيعَ ». (٨)

١٠٠٣٢ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

__________________

عبد الله بن عمر الذي حدّث عنه هشام بن الحارث ، وفي ص ٢٦٤ ، الرقم ٣٧٩٢ : عبد الله بن عمرو الذي روى عنه ابن بكير عن هشام بن الحارث. والظاهر أنّ العنوانين مأخوذان من الأسناد أو من مصدر أخذهما من الأسناد ، ويكون أحدهما محرّفاً من الآخر.

(١) في « بن » والوسائل : + « الصغيرة ».

(٢) في « ن ، جت » والوسائل ، ح ٢٣٦٢٩ : « الحيض ».

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٦ ، ح ٤٥٤٦ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٧ ، ح ٢٣٢٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٣٦٢٩ ؛ وج ٢١ ، ص ٨٥ ، ح ٢٦٥٩٠.

(٤) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٦٣٠ والتهذيب والاستبصار : ـ « قال ».

(٥) في « بخ » : « يطأها ».

(٦) في « بح » : « قال وفي ».

(٧) في « م ، بن ، جد » : « قال ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٣ ، ح ٦٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٣ ، ح ٦٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٨ ، بسند آخر عن العبد الصالح عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنّها على طهر فلا بأس بأن يقع عليها » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٩ ، ح ٢٣٢٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٩ ، ذيل ح ٢٦٦٠٠ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٣٦٣٠ ، إلى قوله : « فلا بأس بأن يأتيها ».

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ (١) ، وَيُخَافُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ؟

فَقَالَ : « يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِي يَبِيعُهَا بِخَمْسٍ (٢) وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَالَّذِي يَشْتَرِيهَا بِخَمْسٍ (٣) وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ». (٤)

١٠٠٣٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً وَلَمْ تَطْمَثْ ، قَالَ : « إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ، وَلَا يُتَخَوَّفُ (٥) عَلَيْهَا الْحَبَلُ ، فَلَيْسَ (٦) عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، وَلْيَطَأْهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَلَمْ تَطْمَثْ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ ».

قَالَ (٧) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً وَهِيَ حَائِضٌ؟

قَالَ : « إِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ ». (٨)

١٠٠٣٤ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

__________________

(١) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي. وفي « بخ » والمطبوع : « المحيض ».

(٢) في « م ، بح ، بن ، جد » والتهذيب ، ح ٥٩٣ والاستبصار ، ح ١٢٨٤ : « بخمسة ».

(٣) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب ، ح ٥٩٣ والاستبصار ، ح ١٢٨٤ : « بخمسة ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٠ ، ح ٥٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٨٤ ، بسندهما عن أبان ، عن ربيع بن القاسم. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٢ ، ح ٥٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٨٢ ، بسند آخر ، هكذا : « عدّة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها فقال : خمس وأربعون ليلة ». وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٢ ، ح ٤٨٦٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٨٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٤ ، ح ٢٣١٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢٣٦٢٤ ؛ وج ٢١ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٦٦٤٣.

(٥) في « بف ، بن » والتهذيب والاستبصار : « لا يتخوّف » بدون الواو.

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « به ». وفي « بن » : + « له ».

(٧) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى الحلبي ، والمراد من « قال : وسألته » : قال الحلبي : وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام.

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧١ ، ح ٥٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢٧٨ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧١ ، ح ٥٩٦ ، بسند آخر ، هكذا : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل. قال : ليس عليها عدّة » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٧ ، ح ٢٣٢٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٣ ، ذيل ح ٢٦٥٨٣.

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، وَلَمْ تَحِضْ؟

قَالَ : « يَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ كَانَتْ قَدْ مُسَّتْ (١) ».

قَالَ : أَفَرَأَيْتَ (٢) ، إِنِ ابْتَاعَهَا (٣) وَهِيَ طَاهِرٌ ، وَزَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ عِنْدَكَ (٤) أَمِيناً فَمَسَّهَا » وَقَالَ (٥) : « إِنَّ ذَا (٦) الْأَمْرَ (٧) شَدِيدٌ ، فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلاً فَتَحَفَّظْ (٨) ، لَاتُنْزِلْ عَلَيْهَا (٩) ». (١٠)

١٠٠٣٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً وَهِيَ طَامِثٌ : أَيَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرى ، أَمْ تَكْفِيهِ (١١) هذِهِ الْحَيْضَةُ؟

__________________

(١) في التهذيب ، ح ٦٠١ : « يئست ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٣٦٣١ : « أرأيت ».

(٣) في الوسائل ، ح ٢٣٦٣١ : « إن ابتاع جارية ».

(٤) في « بح ، جت » والوافي : « عدلاً ». وفي « ن ، بخ » : + « عدلاً ».

(٥) في « بخ ، بف » : « فقال ».

(٦) في الوسائل ، ح ٢٣٦٣١ : ـ « ذا ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « لأمر ».

(٨) في « بخ » : « تستحفظ ».

(٩) في المرآة : « حمل على الكراهة ، بل هو الظاهر. وربما يستدلّ به على ما ذهب إليه ابن إدريس من وجوب الاستبراء مع إخبار الثقة أيضاً. ويمكن الجمع أيضاً بحمل هذا على كونه أميناً بحسب الظاهر ، والأوّل على كونه ثقة بحسب المعاشرة ، أو بالحمل على الثقة بالمعنى اللغوي أو الاصطلاحي ، كما فعله أكثر الأصحاب ، لكنّه بعيد ؛ لأنّ الاصطلاح طارٍ لم يكن في زمانه عليه‌السلام ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٨٥ ، بسندهما عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٣ ، ح ٦٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٩٠ ، بسند آخر ، من قوله : « إن ابتاعها » إلى قوله : « إن كان عندك أميناً فمسّها » وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٨ ، ح ٢٣٢٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٩ ، ح ٢٦٦٠١ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢٣٦٢٥ ، إلى قوله : « إن كانت قد مسّت » ؛ وفيه ، ص ٢٦١ ، ح ٢٣٦٣١ ، من قوله : « قال : أفرأيت إن ابتاعها ».

(١١) في « بف » : « أو تكفيه ». وفي « بخ » : « أم يكفيه ».

فَقَالَ (١) : « لَا ، بَلْ تَكْفِيهِ هذِهِ الْحَيْضَةُ ، فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرى (٢) فَلَا بَأْسَ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ ». (٣)

١٠٠٣٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى أَمَةً : هَلْ يُصِيبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْيَانِ (٤) وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا (٥)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَصَارَتْ مِنْ مَالِهِ ، فَإِنْ (٦) مَاتَتْ كَانَتْ مِنْ مَالِهِ ». (٧)

١٠٠٣٧ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى (٩) مِنْ رَجُلٍ (١٠) جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ، ثُمَّ افْتَرَقَا.

__________________

(١) في « بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٦٣٢ والتهذيب : « قال ».

(٢) في الوسائل : « بحيضة اخرى ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٤ ، ح ٦٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٣ ، ح ٢٣١٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦١ ، ح ٢٣٦٣٢ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٨٥٨٦.

(٤) « الغشيان » : إتيان الرجل المرأة ومجامعتها. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٢٧ ( غشا ).

(٥) في « بح » : « ولن يستبرئها ».

(٦) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « وإن ».

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٥ ، ح ٢٣١٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٢ ، ح ٢٦٥٨٢ ؛ وج ٢١ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٦٦٤٩.

(٨) في « بن » وحاشية « م ، جد » والوسائل : « أحمد بن محمّد ». والمتكرّر في الأسناد ـ كما تقدّم غير مرّة ـ روايةمحمّد بن أحمد [ بن يحيى ] عن أحمد بن الحسن [ بن عليّ بن فضّال ] عن عمرو بن سعيد [ المدائني ]. والمقام كماترى من مظانّ تحريف « محمّد بن أحمد » بـ « أحمد بن محمّد » دون العكس.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٧ عن محمّد بن أحمد بن يحيى ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي.

(٩) في « بف » : « يشتري ».

(١٠) في الوسائل : ـ « من رجل ».

قَالَ (١) : « وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، وَهِيَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتّى يَقْبِضَهَا وَيُعْلِمَ صَاحِبَهَا ، وَالثَّمَنُ إِذَا لَمْ يَكُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ (٢) ». (٣)

١١٥ ـ بَابُ السَّرَارِيِّ (٤) ‌

١٠٠٣٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عَلَيْكُمْ بِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ؛ فَإِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَكَةَ ». (٥)

١٠٠٣٩ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٦) ، عَنْ أَبَانٍ (٧) ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اطْلُبُوا الْأَوْلَادَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ؛ فَإِنَّ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَكَةَ ». (٨)

__________________

(١) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٢) في « بخ » : « فقد نفذ » بدل « فهو نقد ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٥ ، ح ٢٣١٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٦ ، ح ٢٣٠٨٠ ؛ وج ٢١ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٦٦٥٠ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٩ ، ح ٢٣٠٢٢ ، إلى قوله : « وهي عند صاحبها ».

(٤) « السراري » : جمع السُرِّيَّةُ ، وهي الأمة التي بوّأتها بيتاً ، وهو فُعْلِيّة منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع ، أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيراً ما يُسرّها ويسترها عن حُرّته. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٢ ( سرر ).

(٥) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٣ ، ح ٢١٣٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨١ ، ح ٢٦٥٨٠.

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « أصحابنا ».

(٧) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « عن أبان ».

وابن سماعة هذا ، هو الحسن بن محمّد بن سماعة وقد تقدّم في الكافي ، ح ٣٣٤٤ رواية حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد ـ والمراد به ابن سماعة ـ عن غير واحد عن أبان عن أبي حمزة.

(٨) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٣٣ ، ح ٢١٣٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨١ ، ح ٢٦٥٨١.

١١٦ ـ بَابُ الْأَمَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى‌

١٠٠٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (١) ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلى يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ؟

فَقَالَ : « سُئِلَ عَنْ ذلِكَ أَبِي عليه‌السلام ، فَقَالَ : أَحَلَّتْهَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ (٣) أُخْرى (٤) ، أَنَا (٥) نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَوُلْدِي ».

فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا (٦) أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِيَ إِذَا نَهَيْتَ نَفْسَكَ وَوَلَدَكَ. (٧)

١٠٠٤١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ (٩) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام ، فَقُلْتُ : أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدِيَ الْأَشْهُرَ لَاتَطْمَثُ ، وَلَيْسَ ذلِكَ مِنْ كِبَرٍ ، فَأُرِيهَا (١٠) النِّسَاءَ ،

__________________

(١) في التهذيب : ـ « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم والفضل بن شاذان عن رفاعة بن موسى مباشرة. وفي الاستبصار : « عن صفوان » بدل « عن ابن أبي عمير ».

(٢) في الاستبصار : + « النخّاس ».

(٣) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « آية ».

(٤) في الوافي : « كأنّ الآية المحلّلة قوله عزّ وجلّ : ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) [ النساء (٤) : ٣ ] ، والمحرّمة قوله تعالى : ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ٤ ] ».

(٥) في « بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وأنا ». وفي الوافي : « فأنا ».

(٦) في الوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ : « وأنا ». وفي التهذيب والاستبصار : « فأنا ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٦١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٩٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧١ ، ح ٢٣٢١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٣٦٣٤ ؛ وج ٢١ ، ص ٩٢ ، ح ٢٦٦٠٩.

(٨) في الكافي ، ح ٤٢٣٢ : « عدّة من أصحابنا » بدل « محمّد بن يحيى ».

(٩) في « بح ، جت » : + « بن موسى ». وفي الكافي ، ح ٤٢٣٢ : + « بن موسى النخّاس ».

(١٠) في « ن ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ والكافي ، ح ٤٢٣٢ : « واريها ».

فَيَقُلْنَ (١) : لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ : أَفَلِي (٢) أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا؟

فَقَالَ : « إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ (٣) الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا (٤) فِي الْفَرْجِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ (٥) كَانَتْ حُبْلى ، فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ (٦) أَرَدْتُ؟

قَالَ : « لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ (٧) ». (٨)

١٠٠٤٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ (٩) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ (١٠) فِي الْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى ، قَالَ : « لَا يَقْرَبْهَا حَتّى تَضَعَ وَلَدَهَا ». (١١)

__________________

(١) في « جد » وحاشية « م » : « فليقلن ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ والكافي ، ح ٤٢٣٢ : + « لي ».

(٢) في « بخ » والوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ والكافي ، ح ٤٢٣٢ : « فلي » من دون همزة الاستفهام.

(٣) في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قد يحبسه ».

(٤) في « بن » : « أن يمسّها ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « وإن ».

(٦) في « بن » : « إذا ».

(٧) في « بخ » : + « إلى أن يبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فلا بأس بنكاحها في الفرج ».

(٨) الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها من علّة فتسقى الدواء ليعود طمثها ، ح ٤٢٣٢. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٨ ، صدر ح ١٨٧٨ ؛ وج ٨ ، ص ١٧٧ ، صدر ح ٦٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، صدر ح ١٣٠٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ١٩٩ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٦ ، ح ٢٦٥٩٤ ، إلى قوله : « فلا بأس أن تمسّها في الفرج ».

(٩) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(١٠) في التهذيب : ـ « قال ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٦١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٩٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،

١٠٠٤٣ / ٤. سَهْلٌ (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ ، مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟

فَقَالَ : « مَا دُونَ الْفَرْجِ ».

قُلْتُ : فَيَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَطْمَثْ ، وَلَيْسَتْ (٢) بِعَذْرَاءَ ، أَيَسْتَبْرِئُهَا (٣)؟

قَالَ : « أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، إِذَا كَانَ مِثْلُهَا تَعْلَقُ (٤) فَلْيَسْتَبْرِئْهَا ». (٥)

١٠٠٤٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ (٦) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْجَارِيَةِ الْحُبْلى (٧) يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ ، فَيُصِيبُ (٨) مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قُلْتُ : فَيُصِيبُ (٩) مِنْهَا فِي ذلِكَ؟ قَالَ : « تُرِيدُ تَغِرَّةً (١٠) ». (١١)

__________________

ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٦٣٥ ؛ وج ٢١ ، ص ٩١ ، ح ٢٦٦٠٨.

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : + « بن زياد ». والسند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا.

(٢) في « بخ » : « وليس ».

(٣) في الوسائل ، ح ٢٦٥٩١ : « يستبرئها » بدون همزة الاستفهام. واستبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٣ ( برأ ).

(٤) في « ن ، بخ ، بن » : « يعلق ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٦١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٣٦٣٦ ، إلى قوله : « ما دون الفرج » ؛ وفيه ، ج ٢١ ، ص ٨٥ ، ح ٢٦٥٩١ ، من قوله : « قلت : فيشتري الجارية الصغيرة » ؛ وفيه ، ص ٨٧ ، ح ٢٦٥٩٧ ، إلى قوله : « ما دون الفرج ».

(٦) في « بف » : ـ « بن أعين ».

(٧) في « بح ، بف ، جت » : « الحامل ».

(٨) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « يصيب ».

(٩) في « م ، ن ، جد » والوسائل : « يصيب ». وفي « بن » : « فليصب ».

(١٠) في « بن » : « تغرّه ». والتغرّة : مصدر غرّرته ، إذا ألقيته في الغرر. وغرّر بنفسه تغريراً وتغرّةً : حملها على

١١٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ (١) وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا‌

١٠٠٤٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَقُولُ : مَهْرُكِ عِتْقُكِ؟

فَقَالَ : « حَسَنٌ ». (٢)

١٠٠٤٦ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ (٣) لَهُ الْأَمَةُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَهَا ، فَيَتَزَوَّجَهَا : أَيَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، أَوْ يُعْتِقُهَا (٤) ثُمَّ يُصْدِقُهَا؟ وَهَلْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ؟ وَكَمْ (٥) تَعْتَدُّ إِنْ أَعْتَقَهَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ وَكَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ؟

فَقَالَ : « يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا (٦) إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا ، وَإِنْ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَاتَعْتَدُّ (٧) ، وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلاَّ بِمَهْرٍ ، وَلَا يَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ‌

__________________

الغرر ، وغرّر بنفسه وماله تغريراً وتغرّة : عرّضهما للهلكة من غير أن يعرف. والاسم : الغَرَر ، والغرر : الخطر. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٣ ( غرر ).

وفي المرآة : « قال الوالد رحمه‌الله : أي يصير المشتري مغروراً بجواز الوطي ويحصل الولد ولا يعلم أنّه من أيّهما ، أو يغذيه بنطفته ويكون عليه ما ورد في بعض الأخبار من أن يوصي له ويعتقه وغير ذلك ».

(١١) راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٠٢ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٨ ، ح ٢٦٥٩٨.

(١) في « بن » : « الجارية ».

(٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٣ ، ح ٢١٥٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٧ ، ح ٢٦٦٢٣.

(٣) في « بح ، جت » : « يكون ».

(٤) في « بن » : « أم يعتقها ».

(٥) في « ن ، بف » والوافي : « فكم ».

(٦) في « بح » : « مهرها ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « تعتدّ »

إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتّى يَجْعَلَ لَهَا شَيْئاً وَإِنْ كَانَ دِرْهَماً ». (١)

١٠٠٤٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (٢) الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ : أُعْتِقُكِ وَأَتَزَوَّجُكِ وَأَجْعَلُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ ، فَهُوَ جَائِزٌ ». (٣)

١٠٠٤٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ (٤) : أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَغَيْرُهُ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ». (٥)

١٠٠٤٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ‌

__________________

بدون « لا ».

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١١ ، ح ٧٦٤ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٣ ، ح ٢١٥٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٧ ، ح ٢٦٦٢٤.

(٢) في « م ، جد » : ـ « محمّد ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٥٧ ، بسندهما عن عبيد بن زرارة. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٥٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٩ ، صدر ح ٧٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، صدر ح ٧٥٩ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٣ ، صدر ح ٤٤٤٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠١ ، صدر ح ٧١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، صدر ح ٧٦٠ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٥١ ، صدر ح ٩٩٣ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٤ ، ح ٢١٥٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٦ ، ح ٢٦٦٢١.

(٤) قد تقدّم معنى السرّيّة أوّل باب السراريّ.

(٥) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة امّهات الأولاد ... ، صدر ح ١١١٢١. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٤ ، ح ٦١٠ و ٦١١ ؛ وص ٢١٤ ، صدر ح ٧٦٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٣ ، ح ٢٣١٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٩ ، ح ٢٦٦٣١.

عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَسُرِّيَّةٌ ، يَبْدُو لَهُ أَنْ يُعْتِقَ سُرِّيَّتَهُ وَيَتَزَوَّجَهَا؟

فَقَالَ (١) : « إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا ، فَإِنَّ ذلِكَ (٢) حَلَالٌ ، أَوْ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْسِمْ ، وَإِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّةَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ رَضِيَتْ بِذلِكَ (٣) فَلَا بَأْسَ ». (٤)

١١٨ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ‌

١٠٠٥٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَصَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ (٥) أَرْبَعَ إِمَاءٍ ». (٦)

١٠٠٥١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ‌

__________________

(١) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي : « قال ».

(٢) في الوسائل : + « له ».

(٣) في « م ، جد » : ـ « بذلك ».

(٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٨٥ ، ح ٢١٥٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٠١ ، ح ٢٦٦٣٣ ؛ وفيه ، ص ٩٦ ، ح ٢٦٦٢٢ ، إلى قوله : « فإنّ ذلك حلال ».

(٥) في « م ، بح ، جت ، جد » والوسائل : ـ « تزوّج ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٤٢ ؛ وج ٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٥ ، بسند آخر عن صفوان. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٣ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ، ح ٤٤٨٧ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٥ ، ح ٤٨ ؛ وص ١٠٥ ، ح ٣٥٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « ولكن يتزوّج حرّتين » مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٩ ، ح ٤٤٨٨ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٧٩ ، هكذا : « وفي حديث آخر : يتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة ». فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠١ ، ح ٢١٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٥ ، ح ٢٦٢٥٦.

يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟

فَقَالَ : « حُرَّتَانِ ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ » قَالَ : « وَلَا بَأْسَ (١) بِأَنْ (٢) يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ ، فَيَشْتَرِيَ (٣) مِنْ مَالِهِ ـ إِنْ كَانَ ـ لَهُ جَارِيَةً ، أَوْ جَوَارِيَ (٤) يَطَؤُهُنَّ ، وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ ». (٥)

١٠٠٥٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟

قَالَ : « حُرَّتَانِ (٦) ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ » وَقَالَ (٧) : « لَا بَأْسَ (٨) ـ إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ ، وَكَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِي التِّجَارَةِ ـ أَنْ (٩) يَتَسَرّى (١٠) مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِي‌

__________________

(١) في « بخ » والوافي : « فلا بأس ».

(٢) في « بح ، بخ » : « أن ».

(٣) في « بخ » : « يشتري ».

(٤) هكذا في « بح ، بن ، جت ». وفي « م ، ن ، بخ ، بف ، جد » والمطبوع والوافي : « جوار ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٣٩ ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن الحسن بن زياد ، إلى قوله : « أو أربع إماء ». وفيه ، ج ٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٤٧ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسين بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٠ وذيل ح ٧٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٢ ؛ وص ٢١٤ ، ذيل ح ٧٧٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فقال : حرّتان ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٤ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « فقال : حرّتان ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٢ ، ح ٤٥٦٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « أو أربع إماء » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠١ ، ح ٢١٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٦ ، ح ٢٦٢٥٧ ، إلى قوله : « أو أربع إماء » ؛ وفيه ، ص ٥٢٧ ، ح ٢٦٢٦١ ، من قوله : « قال : ولا بأس ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » : « حرّتين ».

(٧) في « م ، ن ، بن » : « قال » بدون الواو.

(٨) في « م ، بن » : « ولا بأس ».

(٩) في « بخ » : ـ « أن ».

(١٠) في حاشية « م ، بن ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « أن يشتري ». و « يتسرّى » أي يأخذ سُرِّيَّةً ، وهي الأمة التي بوّأتها بيتاً ، وهي فُعْليَّة منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيراً ما يسرّها ويسترها عن حُرّته. وأصل « يتسرّى » : يتسرّر ، من السرور ، فأبدلوا إحدى الراءات ياءً ، كما قالوا : تقضّي ، من تقضّض. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٨٢ ( سرر ) ؛ وج ٦ ، ص ٢٣٧٥ ( سرا ).

وَيَطَأَهُنَّ ». (١)

١٠٠٥٣ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِيَةَ وَالثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ؟

قَالَ : « يَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَايُجَاوِزُهُ (٢) ». (٣)

١٠٠٥٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ (٤) أَنْ يَتَسَرّى مِنْ مَالِهِ ، فَإِنَّهُ يَشْتَرِي (٥) كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ ». (٦)

١١٩ ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ‌

١٠٠٥٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٤٠ ؛ وج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧٣ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١١ ، ح ٧٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٧١ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٢ ، ح ٢١٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٢٦٦٥٤.

(٢) في « بح ، بخ ، بف » : « ولا يجاوزه ».

(٣) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢١٢٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٧ ، ح ٢٦٢٦٢.

(٤) في « بف » : « بعبده ».

(٥) في التهذيب : « يتسرّى ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٢٤١ ، بسنده عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢١٢٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢٦٢٦٣.

النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِيرٌ ، وَلَا تَزْوِيجٌ ، وَلَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ». (١)

١٠٠٥٦ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلى ذلِكَ مَوْلَاهُ؟

فَقَالَ (٣) : « ذلِكَ (٤) إِلى مَوْلَاهُ (٥) ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا ، فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اعْتَدى ، فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً ؛ وَإِنْ (٦) أَجَازَ نِكَاحَهُ ، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ».

فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : فَإِنَّ (٧) أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً.

فَقَالَ (٨) أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « إِنَّمَا أَتى شَيْئاً حَلَالاً ، وَلَيْسَ بِعَاصٍ لِلّهِ (٩) ، إِنَّمَا (١٠) عَصى سَيِّدَهُ ، وَلَمْ يَعْصِ اللهَ ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ (١١) مَا حَرَّمَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٤٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٨٢ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٠٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٣ ، ح ٢١٨٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٥٦٦٤ ؛ وج ٢١ ، ص ١١٣ ، ح ٢٦٦٦٣.

(٢) في التهذيب : + « بن عيسى ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٣) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « قال ».

(٤) في « بن » والوسائل : « ذاك ».

(٥) في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « لمولاه ».

(٦) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « فإن ».

(٧) في الوافي والفقيه : « فإنّه في ».

(٨) في « بح ، جت » : « قال ».

(٩) في « بح » : « الله ».

(١٠) في التهذيب : « وإنّما ».

(١١) في الوافي والفقيه : « كإتيانه ».

وَأَشْبَاهِهِ ». (١)

١٠٠٥٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ (٢)؟

فَقَالَ : « ذَاكَ (٣) إِلى سَيِّدِهِ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ».

قُلْتُ (٤) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ (٥) وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَأَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ : إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ (٦) ، وَلَا تَحِلُّ (٧) إِجَازَةُ (٨) السَّيِّدِ لَهُ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللهَ ، إِنَّمَا (٩) عَصى سَيِّدَهُ ، فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ ». (١٠)

١٠٠٥٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيَّ (١١) ، ثُمَّ أَعْتَقُونِي بَعْدَ ذلِكَ : أَفَأُجَدِّدُ (١٢) نِكَاحِي إِيَّاهَا حِينَ أُعْتِقْتُ؟

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥١ ، ح ١٤٣١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٦ ، ح ٤٥٤٨ ، معلّقاً عن موسى بن بكر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ٢١٨٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٦٦٦٧.

(٢) في « بخ » : « مولاه ».

(٣) في حاشية « م ، جت » : « ذلك ». وفي التهذيب : « إنّ ذلك ».

(٤) في الفقيه والتهذيب : « فقلت ».

(٥) في « بف ، بن » : « عيينة ».

(٦) في التهذيب : « باطل ».

(٧) في « م ، بن ، جد » والبحار : « ولا يحلّ ». وفي الفقيه والتهذيب : « فلا تحلّ ».

(٨) في البحار : « بإجازة ».

(٩) في الوسائل : « وإنّما ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥١ ، ح ١٤٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ح ٤٨٦٢ ، بسنده عن زرارة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ٢١٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٤ ، ح ٢٦٦٦٦ ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٧.

(١١) في « بف » والوافي والتهذيب ، ج ٨ : « مولاي ».

(١٢) في « بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « فاجدّد » من دون همزة الاستفهام.

فَقَالَ لَهُ : « أَكَانُوا (١) عَلِمُوا أَنَّكَ (٢) تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً وَأَنْتَ مَمْلُوكٌ لَهُمْ؟ ».

فَقَالَ : نَعَمْ ، وَسَكَتُوا عَنِّي ، وَلَمْ يُعَيِّرُوا (٣) عَلَيَّ (٤).

فَقَالَ (٥) : « سُكُوتُهُمْ عَنْكَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ ، اثْبُتْ عَلى نِكَاحِكَ الْأَوَّلِ ». (٦)

١٠٠٥٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (٧) ؛ وَ (٨) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، أَعَاصٍ لِلّهِ (٩)؟

قَالَ : « عَاصٍ لِمَوْلَاهُ ».

قُلْتُ : حَرَامٌ هُوَ؟

قَالَ : « مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ (١٠) ، وَقُلْ لَهُ (١١) : أَنْ لَايَفْعَلَ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ».

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « كانوا » من دون همزة الاستفهام.

(٢) في التهذيب ، ج ٨ : « بك حين » بدل « أنّك ».

(٣) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « ولم يغيّروا ». والتعيير : الذمّ ، يقال : عيّرته ، أي ذممته ، من العار ، وهو السبّة والعيب ، أو هو كلّ شي‌ء يلزم به سبّة أو عيب. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٥ ( عير ).

(٤) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : + « قال ».

(٥) في التهذيب ، ج ٨ : + « له ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧١٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٧ ، ح ٤٥٤٩ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٠٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٤ ، ح ٢١٨١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٦٧١.

(٧) في الوسائل : + « عن صفوان ».

(٨) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ».

(٩) في « م » : « الله ».

(١٠) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٦ : « قوله عليه‌السلام : ما أزعم أنّه حرام. ولعلّه محمول على أنّه فضوليّ ، والفضوليّ صحيح في معرض الفسخ ، والتعبير بهذه للردّ على العامّة ؛ فإنّهم يقولون ببطلانه من رأس ».

(١١) في « م ، ن ، جد » والوسائل : « ونوله ». أي حقّه وشأنه وما ينبغي له. وفي « بف » : « وقوله ».

١٠٠٦٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ (١) كَاتَبَ عَلى نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَلَهُ أَمَةٌ ، وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَايَتَزَوَّجَ ، فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ ، وَتَزَوَّجَهَا.

فَقَالَ (٢) : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلاَّ الْأَكْلَةَ (٣) مِنَ الطَّعَامِ ، وَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ ».

قِيلَ (٤) : فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً.

قَالَ : « إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ بِذلِكَ (٥) ، فَقَدْ أَقَرَّ (٦) ».

قِيلَ : فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ (٧) ، أَفَتَرى أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ (٨) ، أَوْ (٩) يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ؟

قَالَ : « يَمْضِي عَلى نِكَاحِهِ ». (١٠)

١٠٠٦١ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً‌

__________________

(١) في الفقيه : « مملوك ».

(٢) في « بن » والوسائل والكافي ، ح ١١١٩١ والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « قال ».

(٣) في الكافي ، ح ١١١٩١ : « أكلة ».

(٤) في « جت » : « وقيل ».

(٥) في « م ، بن ، جد » والكافي ، ح ١١١٩١ والفقيه والتهذيب : « ذلك ».

(٦) في التهذيب ، ج ٨ : « أقرّه ».

(٧) في الفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « أعتق ».

(٨) في الكافي ، ح ١١١٩١ والتهذيب ، ج ٨ : « النكاح ».

(٩) في « م ، بن » والتهذيب ، ج ٧ : « أم ».

(١٠) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المكاتب ، ح ١١١٩١. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٤٣٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٤٨٤ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٥ ، ح ٢١٨١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٦٧٢ ؛ وفيه ، ص ١١٣ ، ح ٢٦٦٦٥ ، إلى قوله : « ونكاحه فاسد مردود » ؛ وفيه ، ج ٢٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٩٢٨٣ ، إلى قوله : « ونكاحه فاسد مردود ».

بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (١) ، فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ». (٢)‌

١٢٠ ـ بَابُ الْمَمْلُوكَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا‌

١٠٠٦٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ (٣) بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا؟

قَالَ : « يَحْرُمُ ذلِكَ عَلَيْهَا وَهُوَ الزِّنى ». (٤)

١٠٠٦٣ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ (٥) بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا (٦)؟

قَالَ (٧) : « يَحْرُمُ ذلِكَ عَلَيْهَا (٨) ، وَهُوَ زِنًى (٩) ». (١٠)‌

__________________

(١) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « مولاه ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٤٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ٤٥٥٥ ، معلّقاً عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الجعفريّات ، ص ١٠٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٦ ، ح ٢١٨١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٦٦٦٨.

(٣) في الوافي : « يتزوّج ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٦٧٧ : « تزوّج ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٤٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٩٤ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥١ ، ح ٤٥٦٠ ، معلّقاً عن داود بن الحصين. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩١ ، عن أبي العبّاس ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب تفسير ما يحلّ من النكاح وما يحرم ... ، ح ١٠٤٠٩ ؛ والخصال ، ص ٥٣٢ ، أبواب الثلاثين وما فوقه ، ح ١٠ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٢ ، ح ٢١٨٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٥٦٦٥ ؛ وج ٢١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦٦٧٧.

(٥) في الوافي : « يتزوّج ». وفي الوسائل : « تزوّج ».

(٦) في حاشية « بح » والوافي : « أهلها ».

(٧) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٨) في « ن ، بخ » : « عليها ذلك ».

(٩) في الوافي : « الزنا ».

(١٠) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٢ ، ح ٢١٨٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦٦٧٨.

١٢١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ‌

١٠٠٦٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ؟

قَالَ : « يَقُولُ : قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ ، وَيُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَلَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ دِرْهَماً (١) ، أَوْ نَحْوَ (٢) ذلِكَ ». (٣)‌

١٠٠٦٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الْمَمْلُوكِ فَتَكُونُ (٤) لِمَوْلَاهُ أَوْ لِمَوْلَاتِهِ (٥) أَمَةٌ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، أَيُنْكِحُهُ نِكَاحاً ، أَوْ يُجْزِئُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ ، وَيُعْطِي مِنْ قِبَلِهِ شَيْئاً ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ؟

قَالَ : « نَعَمْ وَلَوْ مُدّاً ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِي الدِّرْهَمَ (٦) ». (٧)

__________________

(١) في « م ، ن ، بف » : « درهم ». وفي التهذيب : « دراهم ».

(٢) في التهذيب : « ونحو ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤١٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ٤٥٥٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠١ ، ح ٢١٨٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٦ ، ح ٢٦٧٤٧.

(٤) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « يكون ».

(٥) في « بن » والوسائل : « أو مولاته ».

(٦) في الوافي : « كأنّه يريد بالترديد اشتراط القبول من العبد وعدمه. قال : نعم ، أي يجزيه. قوله : وقد رأيته ، من كلام ابن مسلم. والبارز ـ العائد خ ل ـ راجع إلى أبي جعفر عليه‌السلام ». وفي المرآة : « قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : ظاهر الأخبار عدم الاحتياج إلى القبول لا سيّما هذا الخبر ، إذ لو وقع القبول لكان نكاحاً مثل سائر الأنكحة وقد جعله قسيمه. والأحوط القبول من العبد ، أو من المولى للعبد بأن يقول : أنكحت أمتي من عبدي بدرهم ، ثمّ يقول : قبلت لعبدي ، ويعطيها الدرهم ».

(٧) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠١ ، ح ٢١٨٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٦ ، ح ٢٦٧٤٨.

١٠٠٦٦ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ (١) مَمْلُوكَتَهُ عَبْدَهُ : أَتَقُومُ (٢) عَلَيْهِ كَمَا كَانَتْ تَقُومُ ، فَتَرَاهُ مُنْكَشِفاً ، أَوْ يَرَاهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ؟

فَكَرِهَ ذلِكَ ، وَقَالَ : « قَدْ مَنَعَنِي أَبِي (٣) أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِي غُلَامِي لِذلِكَ (٤) ». (٥)

١٠٠٦٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ قَائِدٌ يَا أَبَا هَارُونَ (٦)؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، جُعِلْتُ فِدَاكَ.

قَالَ : فَأَعْطَانِي ثَلَاثِينَ دِينَاراً ، فَقَالَ (٧) : « اشْتَرِ خَادِماً كُسُومِيّاً (٨) » فَاشْتَرَاهُ ، فَلَمَّا أَنْ حَجَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ (٩) : « كَيْفَ رَأَيْتَ قَائِدَكَ يَا أَبَا هَارُونَ (١٠)؟ » فَقَالَ : خَيْراً ، فَأَعْطَاهُ‌

__________________

(١) في « بخ » : « يتزوّج ».

(٢) في « ن ، بح ، بخ » : « فيقوم » بدل « أتقوم ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « فتقوم » بدل « أتقوم ».

(٣) هكذا في المطبوع. وفي جميع النسخ التي قوبلت والوسائل : ـ « أبي ».

(٤) في المرآة : « يدلّ على أنّه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوّجة إلى ما يجوز للمولى خاصّة النظر إليه ، كما ذكره الأصحاب ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٨ ، بسنده عن صفوان بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٢ ، ح ٤٦٤٥ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣٩ ، ح ٢٢٢٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٦٧٤٩.لأ٢

(٦) في « م ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « يا با هارون ».

(٧) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « وقال ».

(٨) في حاشية « بح ، جت » : « كسونيّاً ». ولم نجد « كسوميّاً » في كتب اللغة والمعاجم ، نعم في اللغة : الكَسُوم بفتح الكاف بمعنى الماضي في الامور. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٢٠ ؛ تاج العروس ، ج ١٧ ، ص ٦١٨ ( كسم ).

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : كسوميّاً ، قال الوالد ; : في بعض النسخ : كسونيّاً ، والكسونيّة : بلدة بالمغرب ، وفي بعضها : كسوميّاً ، أي جلداً ، وفي بعضها : كشونيّاً ، وهو اسم بلد ».

(٩) في الوافي : ـ « له ».

(١٠) في « م ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « يا با هارون ».

خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِينَاراً ، فَقَالَ لَهُ (١) : « اشْتَرِ (٢) جَارِيَةً شَبَانِيَّةً (٣) ؛ فَإِنَّ أَوْلَادَهُنَّ فُرْهٌ (٤) » فَاشْتَرَيْتُ جَارِيَةً شَبَانِيَّةً ، فَزَوَّجْتُهَا مِنْهُ ، فَأَصَبْتُ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَأَهْدَيْتُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ إِلى بَعْضِ وُلْدِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، وَأَرْجُو (٥) أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابِي مِنْهَا (٦) الْجَنَّةَ ، وَبَقِيَتْ بِنْتَانِ (٧) مَا يَسُرُّنِي (٨) بِهِنَّ أُلُوفٌ. (٩)

١٢٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَشْتَهِيهَا‌

١٠٠٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ اشْتَهَاهَا ، قَالَ لَهُ : اعْتَزِلْهَا ، فَإِذَا طَمِثَتْ وَطِئَهَا ، ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ إِذَا (١٠) شَاءَ ». (١١)

١٠٠٦٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (١٢) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ،

__________________

(١) في « بن ، جد » : ـ « له ».

(٢) في « م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : + « له ».

(٣) الشَّبانيّ بالفتح ، والاشبانيّ بالضمّ : الأحمر الوجه ، والسِبال. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٨٨ ( شبن ).

(٤) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بخ » والمطبوع : « قرّة ». و « فره » : جمع فاره ، وهو الحاذق ، والنشيط ، وحسن الوجه. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٢٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٧١ ( فره ).

(٥) في « جت » : « أرجو » بدون الواو.

(٦) في « ن » : « منه ».

(٧) في « ن ، بف » والوسائل : « ثنتان ».

(٨) في حاشية « جت » : « يسمن ».

(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٨٩ ، ح ٢١٩٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٦٧٤٥.

(١٠) في حاشية « م » والوسائل : « إن ».

(١١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٧ ، ح ٢١٧٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٦٧٥٨.

(١٢) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤١٧ عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن مسلم. والظاهرسقوط الواسطة في سند التهذيب ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية [ الحسن ] بن محبوب عن أبي أيّوب [ الخرّاز ] عن محمّد بن مسلم. ولم يثبت رواية ابن محبوب عن محمّد بن مسلم مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٩٠ ـ ٢٩١ وص ٢٩٦ ـ ٢٩٧.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (١) عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ (٢) عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (٣)؟

قَالَ : « هُوَ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَتَحْتَهُ أَمَتُهُ ، فَيَقُولَ لَهُ : اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ وَلَا تَقْرَبْهَا (٤) ، ثُمَّ يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتّى تَحِيضَ ، ثُمَّ يَمَسَّهَا (٥) ، فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا ، رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ ». (٦)

١٠٠٧٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (٧) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ (٨) ، فَيُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ، فَيَفِرُّ الْعَبْدُ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « يَقُولُ لَهَا : اعْتَزِلِي ، فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ، فَاعْتَدِّي ، فَتَعْتَدُّ (٩) خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ‌

__________________

(١) في « بف » : « أبا عبد الله ».

(٢) في « بن » : « قوله » بدل « قول الله ».

(٣) النساء (٤) : ٢٤.

(٤) في « بح » : « ولا يقربها ».

(٥) في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « يمسكها ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤١٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٠ ، عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٢ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف ، وفي الأخيرين إلى قوله : « حتّى تحيض ثمّ يمسّها » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٧ ، ح ٢١٧٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٦٧٥٧.

(٧) في التهذيب : « محمّد بن أحمد بن الحسن ». وهو سهو أوجبه جواز النظر من « أحمد » في « محمّد بن أحمد » إلى « أحمد » في « أحمد بن الحسن ». وقد تقدّم غير مرّة أنّ الصواب في هذا الطريق هو « محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن » وهما محمّد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٤٤١٤.

(٨) في « بح » : + « فيفرق ».

(٩) في « بخ » : « فتقعد ».

يَوْماً ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ لَمْ يَفِرَّ ، قَالَ لَهُ (١) مِثْلَ ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟

قَالَ : « يَقُولُ لَهَا : اعْتَزِلِي ، فَقَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ». (٢)

١٢٣ ـ بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ وَبَعْضُهَا رِقٌّ‌

١٠٠٧١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (٣) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَيْنِ (٤) تَكُونُ (٥) بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ ، فَيُعْتِقُ (٦) أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ : لَا أَبْغِي ، فَقَوِّمْنِي (٧) وَذَرْنِي (٨) كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ ؛ أَرَأَيْتَ ، إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يُعْتِقِ النِّصْفَ الْآخَرَ أَنْ يَطَأَهَا ، أَلَهُ (٩) ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ (١٠) ؛ لِأَنَّهُ لَايَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ (١١) ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ‌

__________________

(١) في التهذيب : « لها ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٤١٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٨ ، ح ٢١٧٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٦٧٥٩.

(٣) في « جد » وحاشية « م » : ـ « عليّ ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الرجل ».

(٥) في « بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يكون ».

(٦) في التهذيب : « أمة يعتق » بدل « الأمة فيعتق ».

(٧) في « بف ، جد » والوافي والتهذيب : « تقوّمني ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « وردّني ». وفي الوافي والتهذيب : « ذرني » بدون الواو.

(٩) في الوسائل : « له » بدون همزة الاستفهام.

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ ذلك ] ».

(١١) في التهذيب : « زوجان ».

يَسْتَخْدِمَهَا ، وَلكِنْ يَسْتَسْعِيهَا ؛ فَإِنْ أَبَتْ ، كَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ ، وَلَهُ يَوْمٌ ». (١)

١٠٠٧٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلَيْنِ (٢) تَكُونُ (٣) بَيْنَهُمَا الْأَمَةُ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ (٤) ، فَتَقُولُ (٥) الْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ نِصْفَهُ : لَا أُرِيدُ أَنْ تُقَوِّمَنِي ، ذَرْنِي (٦) كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ ، وَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ؛ لِأَنَّهُ لَايَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا ، وَلكِنْ يُقَوِّمُهَا ، فَيَسْتَسْعِيهَا (٧) ». (٨)

١٠٠٧٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ (٩) :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧١٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٣٨ ، معلّقاً عن أبي بصير إلى قوله : « ولكن يستسعيها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٩ ، ح ٢١٧٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٦٧٤٣.

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع والوافي : « رجلين ».

(٣) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « يكون ».

(٤) في الفقيه : « نصفه ».

(٥) في « ن ، بخ » : « فيقول ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « ردّني ».

(٧) في « ن ، بح ، بخ ، بف » : « ويستسعيها ».

(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٨ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٩ ، ح ٢١٧٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٦٧٤٤.

(٩) في المطبوع نقلاً من بعض النسخ : ـ « بن قيس ».

والخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٧ ، ح ٤٥٧٩ والشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٠٦٧ ـ باختلاف يسير في كلا الموضعين ـ بسنديهما عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام. ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧١٧ أيضاً بإسناده عن

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ، ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا (١) لِشَرِيكِهِ؟

فَقَالَ (٢) : « هُوَ لَهُ حَلَالٌ ، وَأَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ، فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِي مَاتَ ، وَنِصْفُهَا مُدَبَّراً (٣) ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ أَرَادَ الْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا ، أَلَهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا (٤) ، إِلاَّ أَنْ يَبُتَّ (٥) عِتْقَهَا ، وَيَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا (٦) مِثْلَ مَا أَرَادَ ».

قُلْتُ لَهُ : أَلَيْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا؟

قَالَ : « بَلى ».

__________________

الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وألفاظ الخبر موافقة لما نحن فيه تقريباً.

هذا ، وقد كتب في هامش الطبعة الحجريّة هكذا : « الظاهر في هذا السند محمّد بن مسلم ؛ لوجود هذا السند في طريقه لا في طريق محمّد بن قيس ويؤيّده ما كان في بعض النسخ : عن محمّد ولم ينسبه إلى ابن قيس وكأنّه زيد من قلم النسّاخ ، ويؤيّده أيضاً أنّه لم يعهد رواية ابن رئاب عن محمّد بن قيس ، وأيضاً رواه الشيخ في التهذيب عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمّد بن مسلم مع احتمال كونه في هذه المرتبة فتأمّل ».

وهذا الكلام لا يخلو من التأمّل ؛ فإنّ رواية [ عليّ ] بن رئاب عن محمّد بن قيس متكرّرة في الأسناد ، بل هي أكثر من رواية ابن رئاب عن محمّد بن مسلم. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥ وج ٢٢ ، ص ٣٨٥.

فعليه ما قيل من صحّة محمّد بن مسلم بهذا اللحاظ ، لا يتمّ. اللهمّ إلاّ أن يقال : كيفيّة مواجهة السائل للإمام في سؤاله يُبدي كونه فقيهاً ، والفقاهة شأن محمّد بن مسلم. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٢٣ ، الرقم ٨٨٢ ؛ رجال الكشّي ، ص ٢٣٨ ، الرقم ٤٣١.

(١) في « بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٧٤٢ : ـ « فرجها ».

(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٣) في « ن ، بن » : « مدبّر ».

(٤) في « بف » : ـ « لا ».

(٥) في « ن ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٦٧٤٢ والفقيه والتهذيب : « أن يثبت ».

(٦) في التهذيب ، ج ٧ : + « تزويجاً بصداق ».

قُلْتُ : فَإِنْ هِيَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِي حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَأَحَلَّتْ لَهُ ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا يَجُوزُ لَهُ ذلِكَ ».

قُلْتُ : لِمَ لَايَجُوزُ لَهَا ذلِكَ كَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِينَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ مِنْهَا (١)؟

قَالَ : « إِنَّ الْحُرَّةَ لَاتَهَبُ فَرْجَهَا وَلَا تُعِيرُهُ وَلَا تُحَلِّلُهُ ، وَلكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ ، وَلِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً بِشَيْ‌ءٍ (٢) فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا ، فَلْيَتَمَتَّعْ (٣) مِنْهَا بِشَيْ‌ءٍ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ». (٤)

١٠٠٧٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٥) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ‌ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ (٦) ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ (٧) اشْتَرى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ؟

فَقَالَ (٨) : « حَرُمَتْ عَلَيْهِ ». (٩)

__________________

(١) في « جت » والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « فيها ».

(٢) في « بف ، جت » والتهذيب ، ج ٧ : ـ « بشي‌ء ».

(٣) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج ٢١ والتهذيب ، ج ٧ : « فيتمتّع ». وفي « بح » : « فلتمتّع ».

(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٧ ، ح ٤٥٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٠٦٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ وفيه ، ج ٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧١٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨٠ ، ح ٢١٧٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٦٧٤٢ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٥٥٩١ ، قطعة منه.

(٥) في « جد » : « أحمد بن محمّد ».

(٦) في التهذيب ، ح ٧١٨ : + « آخر ».

(٧) في الكافي ، ح ١٠٠٨٠ : « رجلاً ».

(٨) في « بن ، جد » والكافي ، ح ١٠٠٨٠ والفقيه والتهذيب : « قال ».

(٩) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حرّ أو عبد ، ح ١٠٠٨٠ ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٩ [ مع زيادة في آخره ] ؛ وص ٢٠٤ ، ح ٧١٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ،

١٢٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ‌

١٠٠٧٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً يَطَؤُهَا (١) ، فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً؟

قَالَ : « يَطَؤُهَا ؛ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا (٢) ، وَذلِكَ أَنَّهُمَا لَايَقْدِرَانِ عَلى شَيْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِيعَا ». (٣)

١٠٠٧٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ؟

فَقَالَ : « صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا ». (٤)

١٠٠٧٧ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام ، قَالَا : « مَنِ اشْتَرى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ ، فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ، فَإِنْ (٥) شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلى‌

__________________

ص ٤٤٩ ، ح ٤٥٥٤ ، معلّقاً عن زرعة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨١ ، ح ٢١٧٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٦٧٦٩.

(١) في « بخ » : « ويطؤها ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٤ : « قوله عليه‌السلام : فإنّ بيعها طلاقها ، حمل على أنّ معناه تسلّط المشتري على‌الفسخ ، كما سيأتي تفسيره ».

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٩ ، ح ٢١٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧٢.

(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٩ ، ح ٢١٨٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧٣.

(٥) في التهذيب والاستبصار : « إن ».

نِكَاحِهِمَا ». (١)

١٠٠٧٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا ، أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا ».

وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلاً حُرّاً (٣) ، ثُمَّ يَبِيعُهَا ، قَالَ : « هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا (٤) ». (٥)

١٠٠٧٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام كَتَبَ إِلى عَامِلِهِ بِالْمَدَائِنِ : أَنْ‌ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً ، فَاشْتَرَاهَا ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ عليه‌السلام : أَنْ يَشْتَرِيَ بُضْعَهَا ، فَاشْتَرَاهُ (٨).

فَقَالَ : « كَذَبُوا عَلى عَلِيٍّ عليه‌السلام ، أَعَلِيٌّ عليه‌السلام يَقُولُ هذَا؟ ». (٩)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٣٨١ ؛ وج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٩ ، ح ٢١٨٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧٤.

(٢) في الاستبصار : ـ « بن رزين ».

(٣) في التهذيب ، ح ١٣٨٢ والاستبصار ، ح ٧٥٢ : « آخر ».

(٤) في « بح ، بف » : « أن يدعها ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٣٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٢ ، ح ٤٨٦٨ ، معلّقاً عن العلاء. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٣٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٤٧ ، بسندهما عن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتمام الرواية : « طلاق الأمة بيعها ». راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٣ ، ح ٤٥٦٩ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٩٤٥ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٤٤ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٠ ، ح ٢١٨٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧١.

(٦) في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح » : ـ « بن يحيى ».

(٧) في « بن ، جد » : ـ « بن محمّد ».

(٨) في « بح » : « فاشتراها ».

(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٠ ، ح ٢١٨٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٦٧٧٥.

١٠٠٨٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (١) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ (٢) ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً (٣) اشْتَرى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ؟

قَالَ (٤) : « حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِشِرَائِهِ (٥) إِيَّاهَا ، وَذلِكَ أَنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ جَمِيعِهِمْ (٦) ». (٧)

١٢٥ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أَوْ تَشْتَرِيهِ فَيَصِيرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا‌

١٠٠٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي سُرِّيَّةِ (٨) رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ، ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا ، فَأَنْكَحَهَا عَبْدَهُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا (٩) وَأَعْتَقَهَا ، فَوَرِثَ وَلَدُهَا‌

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » وهامش المطبوع : « أحمد بن محمّد ».

(٢) في التهذيب ، ح ٧١٨ : + « آخر ».

(٣) في حاشية « م ، بن » والوافي والكافي ، ح ١٠٠٧٨ والفقيه والتهذيب : « الرجل ».

(٤) في الوافي والكافي ، ح ١٠٠٧٨ : « فقال ».

(٥) في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٦٩٩ : « باشترائه ».

(٦) في الفقيه : « جميعاً » بدل « من جميعهم ».

(٧) الكافي ، كتاب النكاح ، باب نكاح المرأة التي بعضها حرّ وبعضها رقّ ، ح ١٠٠٧٨ ، إلى قوله : « قال : حرمت عليه ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٩ ؛ وص ٢٠٤ ، ح ٧١٨ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « قال : حرمت عليه ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ٤٥٥٤ ، معلّقاً عن زرعة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨١ ، ح ٢١٧٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٦٧٧٠.

(٨) قد تقدّم معنى السُرِّيّة والتسرّي ذيل باب السراري وذيل الحديث ١٠٠٥٢.

(٩) في الوافي : « ثمّ توفّي سيّدها ، أي حضرته الوفاة ، كما يدلّ عليه تقرير امّ الولد للقضيّة ».

زَوْجَهَا مِنْ أَبِيهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَدُهَا ، فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا ، فَجَاءَا يَخْتَلِفَانِ يَقُولُ الرَّجُلُ : امْرَأَتِي وَلَا أُطَلِّقُهَا (١) ، وَالْمَرْأَةُ تَقُولُ (٢) : عَبْدِي وَلَا يُجَامِعْنِي (٣) ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ سَيِّدِي تَسَرَّانِي (٤) فَأَوْلَدَنِي وَلَداً ، ثُمَّ اعْتَزَلَنِي ، فَأَنْكَحَنِي مِنْ عَبْدِهِ هذَا ، فَلَمَّا حَضَرَتْ سَيِّدِي الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِي (٥) عِنْدَ مَوْتِهِ وَأَنَا زَوْجَةُ هذَا ، وَإِنَّهُ صَارَ مَمْلُوكاً لِوَلَدِيَ الَّذِي وَلَدْتُهُ مِنْ سَيِّدِي ، وَإِنَّ وَلَدِي مَاتَ ، فَوَرِثْتُهُ (٦) ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَنِي؟

فَقَالَ لَهَا : هَلْ جَامَعَكِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَكِ وَأَنْتِ طَائِعَةٌ؟ قَالَتْ : لَايَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَوْ كُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُكِ (٧) ، اذْهَبِي ؛ فَإِنَّهُ عَبْدُكِ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكِ سَبِيلٌ ، إِنْ شِئْتِ أَنْ تَبِيعِي ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّي ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِي ». (٨)

١٠٠٨٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوكَهُ (٩) ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ ، فَوَرِثَهُ ابْنُهُ ، فَصَارَ (١٠) لَهُ نَصِيبٌ فِي زَوْجِ أُمِّهِ (١١) ، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ ، أَتَرِثُهُ أُمُّهُ؟

__________________

(١) في الوافي : « لا اطلّقها » بدون الواو.

(٢) في « م ، بن » والوافي والوسائل : « وتقول المرأة ». وفي « جد » : « فتقول المرأة ». وفي « ن » : « وتقول المرأة » بالتاء والياء معاً.

(٣) في « بح » : « لا تجامعني » بدون الواو. وفي « ن ، بخ ، بن ، جت » والوافي والوسائل : « لا يجامعني » بدون الواو.

(٤) في الوافي : « تسرّاني ، أي جعلني سريّة لنفسه ».

(٥) في « بخ » والوافي : « فأعتقني ».

(٦) في الوسائل : « ثمّ ورثته ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٦ : « قوله عليه‌السلام : لرجمتك ، حمل وعيد الرجم على التهديد على وجه المصلحةتورية ، أي الشتم والإيذاء ؛ فإنّها ليست بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك ، وإجماعي ».

(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٤ ، ح ٤٨٧٤ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : « تقول عبدي ولا يجامعني » ومن قوله : « وأنت طائعة قالت : لا ». الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢١١ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢١ ، ح ٢١٨٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٦٧٨٤.

(٩) في « بح ، جت » والوافي والوسائل : « مملوكة ».

(١٠) في التهذيب : « وصار ».

(١١) في « بح » : « أمة ».

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَإِذَا وَرِثَتْهُ ، كَيْفَ تَصْنَعُ (١) وَهُوَ زَوْجُهَا؟

قَالَ : « تُفَارِقُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَهُوَ عَبْدُهَا (٢) ». (٣)

١٠٠٨٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ (٤) إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ فِي امْرَأَةٍ (٥) لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ ، فَمَاتَ مَوْلَاهُ (٦) ، فَوَرِثَتْهُ ، قَالَ : « لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ ». (٧)

١٠٠٨٤ / ٤. أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (٨) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَتَشْتَرِيهِ (٩) : هَلْ يَبْطُلُ (١٠) نِكَاحُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَ نَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَايَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ». (١١)

__________________

(١) في « بح » والوافي : « يصنع ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، جد » والوافي : « عبد ». وفي الوسائل : ـ « وهو عبدها ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢١ ، ح ٢١٨٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٦٧٨٢.

(٤) في التهذيب : « و » ، والمذكور في بعض نسخه « عن ». ورواية سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار في الأسناد متكرّرة. ورواية ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمّار بالتوسّط أكثر من روايته عنه مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٥٤٥ ـ ٥٤٦.

(٥) في التهذيب : « المرأة ».

(٦) في التهذيب : « مولاها ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ٢١٨٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٦٧٨٥.

(٨) في الكافي ، ح ١٠١١٨ : « محمّد بن جعفر أبو العبّاس ».

(٩) في « بف » : « فترثه ».

(١٠) في « بح » بالتاء والياء معاً. وفي الكافي ، ح ١٠١١٨ : + « ذلك ».

(١١) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة يكون لها العبد فينكحها ، ح ١٠١١٨. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ،

١٢٦ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ (١) لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَتَرِثُهُ بَعْدُ ثُمَّ تُعْتِقُهُ وَتَرْضى (٢) بِهِ‌

١٠٠٨٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ ، فَوَرِثَتْهُ ، فَأَعْتَقَتْهُ ، هَلْ يَكُونَانِ عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ ». (٣)

١٠٠٨٦ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ (٤) بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَغَيْرِهِ (٥) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا ، فَأَعْتَقَتْهُ : هَلْ يَكُونَانِ عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ (٦)؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً (٧) ». (٨)‌

__________________

ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ٢١٨٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٦٧٨٣.

(١) في « بخ » : « تكون ».

(٢) في « م ، ن ، بن ، جد » : « فترضى ».

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٣ ، ح ٤٦٥٢ ، معلّقاً عن أبي العبّاس وعبيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٩ ، ح ٢١٨٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٦٧٨٦.

(٤) في التهذيب : ـ « بن محمّد ».

(٥) في التهذيب : ـ « وغيره ».

(٦) في « بن ، جد » : ـ « الأوّل ».

(٧) في « بن » : + « آخر ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٩ ، ح ٢١٨٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٦٧٨٧.

١٢٧ ـ بَابُ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتُعْتَقُ (١) أَوْ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً‌

١٠٠٨٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ ، فَأُعْتِقَتِ الْأَمَةُ؟

قَالَ : « أَمْرُهَا بِيَدِهَا ، إِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ ».

وَذَكَرَ (٣) : « أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ ، فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ ، فَأَعْتَقَتْهَا (٤) ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَقَالَ : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَكَانَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلى عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا (٥) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَتُصُدِّقَ عَلى بَرِيرَةَ بِلَحْمٍ ، فَأَهْدَتْهُ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَعَلَّقَتْهُ (٦) عَائِشَةُ ، وَقَالَتْ (٧) : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لَايَأْكُلُ لَحْمَ (٨) الصَّدَقَةِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَاللَّحْمُ مُعَلَّقٌ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هذَا اللَّحْمِ لَمْ يُطْبَخْ؟ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، صُدِّقَ بِهِ عَلى بَرِيرَةَ (٩) وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ ، ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ ، فَجَاءَ (١٠) فِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ‌

__________________

(١) في « ن ، بح » : « فيعتق ».

(٢) في الكافي ، ح ١١٢٣١ و ١٣٦٣٣ : + « ومحمّد بن مسلم ».

(٣) في « بن » : « روي ». وفي حاشية « م » : « وروي ».

(٤) في « بن » والوسائل : « وأعتقتها ».

(٥) في الفقيه : « ولاءها على عائشة » بدل « على عائشة أنّ لهم ولاءها ».

(٦) في « بن » : « فعلّقتها ».

(٧) في « جد » وحاشية « م » : « فقالت ».

(٨) في « بخ » والفقيه والخصال : ـ « لحم ».

(٩) في الخصال : + « فأهدته لنا ».

(١٠) في الفقيه والخصال : « فجرت ».

السُّنَنِ (١) ». (٢)

١٠٠٨٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّ بَرِيرَةَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ ». (٣)

١٠٠٨٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوكَيْكَ : رَجُلاً وَامْرَأَتَهُ (٤) ، فَلَيْسَ‌

__________________

(١) في الوافي : « السنّة الاولى : تخيير المعتقة في فسخ نكاحها ، والثانية : أنّ الولاء لمن أعتق وإن اشترط البائع لنفسه ، والثالثة : حلّ الصدقة لبني هاشم إذا أهداها لهم المتصدّق عليه ؛ لأنّها ليست لهم بصدقة » ‌

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٧ : « يدلّ على أحكام : الأوّل : أنّ الأمة إذا كانت تحت عبد فاعتقت تخيّرت في فسخ عقد نفسها ، بل يدلّ قصّة بريرة على الأعمّ ، لكن سيأتي أنّ زوجها كان عبداً ، قال السيّد رحمه‌الله في شرح النافع : أجمع العلماء كافّة على أنّ الأمة المزوّجة بعبد إذا اعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح. واختلف الأخبار في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرّاً ، فذهب الأكثر إلى ثبوته ....

الثاني : أنّ شرط الولاء لغير المولى فاسد ، كما ذكره الأصحاب.

الثالث : أنّ الصدقة التي أخذها غير بني هاشم إذا أهدى إلى بني هاشم تحلّ لهم ، وعليه الفتوى ». وراجع : نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٢٨٤ ـ ٢٨٦.

(٢) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح ١١٢٣١ ؛ وكتاب المواريث ، باب أنّ الولاء لمن أعتق ، ح ١٣٦٣٣. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٠٥ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي كلّها تمام الرواية هكذا : « الولاء لمن أعتق ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ح ١٣٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ١٩٠ ، باب الثلاثة ، ح ٢٦٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، ح ٣٤٩٧ ، معلّقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما من قوله : « وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ح ١٣٩٤ ؛ وص ٣٤٣ ، ح ١٤٠٢ ، بسند آخر إلى قوله : « وإن شاءت نزعت نفسها منه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٩٤٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦١ ، ح ٢٦٧٩٠.

(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٩ ، ح ٢١٨٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٦٧٩١.

(٤) في « بخ » وحاشية « جت » : « وامرأة ».

بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ » وَقَالَ : « إِنْ أَحْبَبْتَ (١) أَنْ يَكُونَ زَوْجَهَا (٢) ، كَانَ ذلِكَ بِصَدَاقٍ (٣) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا (٤) : تُخَيَّرُ فِيهِ ، أَمْ لَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، تُخَيَّرُ فِيهِ إِذَا أُعْتِقَتْ ». (٥)

١٠٠٩٠ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ حِينَ أُعْتِقَتْ (٦) : فِي التَّخْيِيرِ ، وَفِي الصَّدَقَةِ ، وَفِي الْوَلَاءِ ». (٧)

١٠٠٩١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

ذَكَرَ أَنَّ بَرِيرَةَ ـ مَوْلَاةَ عَائِشَةَ ـ كَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « اخْتَارِي : إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِكِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا (٨) ». (٩)

١٠٠٩٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (١٠) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

__________________

(١) في حاشية « ن » والوافي والوسائل والتهذيب : « أحبّت ».

(٢) في التهذيب : « أن تكون مع زوجها ».

(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٠٤ ، بسنده عن عبد الله بن سنان الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٣ ، ح ٢١٨٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٦٨٠٣.

(٤) في « بن » والوسائل : « يعتقها ».

(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٤٠٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٣ ، ح ٢١٨٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦١ ، ح ٢٦٧٨٩.

(٦) في الوسائل : ـ « حين اعتقت ».

(٧) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٤ ، ح ٢١٨٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٦٧٩٣.

(٨) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١٣٩٧ : « لا ».

(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٣٩٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٤١ ، ح ١٣٩٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إلى قوله : « اختاري » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٣ ، ح ٢١٨٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٦٧٩٤.

(١٠) في « بف » والوسائل : ـ « بن شاذان ».

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً ». (١) ‌

١٢٨ ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيُعْتَقُ‌

١٠٠٩٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٣) فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ (٤) ، ثُمَّ يُعْتَقُ ، فَيُصِيبُ فَاحِشَةً؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا يُرْجَمُ (٥) حَتّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ ».

قُلْتُ : فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْهِ الْخِيَارُ (٦) إِذَا أُعْتِقَ؟

قَالَ : « لَا ، قَدْ رَضِيَتْ بِهِ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَهُوَ عَلى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ ». (٧)

١٢٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحَامِلَ فَيَطَؤُهَا فَتَلِدُ عِنْدَهُ‌

١٠٠٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٣٩٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٥ ، ح ٢١٨٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٦٧٩٢.

(٢) في الكافي ، ح ١٣٦٧٨ : + « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ».

(٣) في « بف ، جت » والوافي والكافي ، ح ١٣٦٧٨ : + « قال ».

(٤) في « بف » : « حرّة ».

(٥) في الكافي ، ح ١٣٦٧٨ والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : « لا رجم عليه » بدل « لا يرجم ».

(٦) في الوسائل : « الخيار عليه ». وفي الكافي ، ح ١٣٦٧٨ والتهذيب ، ج ١٠ : « خيار » بدل « الخيار ».

(٧) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يحصن وما لا يحصن ... ، ح ١٣٦٧٨. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٠ ، ح ٢١٨٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٦٨٠٤.

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً حَامِلاً (٢) وَقَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا ، فَوَطِئَهَا؟

قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ ».

قُلْتُ : فَمَا (٣) تَقُولُ فِيهِ؟

قَالَ (٤) : « أَعَزَلَ عَنْهَا ، أَمْ لَا؟ ».

فَقُلْتُ (٥) : أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ.

قَالَ (٦) : « إِنْ كَانَ عَزَلَ عَنْهَا ، فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلَا يَعُودُ ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا ، فَلَا يَبِيعُ ذلِكَ الْوَلَدَ وَلَا يُورِثُهُ ، وَلكِنْ يُعْتِقُهُ وَيَجْعَلُ لَهُ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ يَعِيشُ بِهِ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ (٧) غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ ». (٨)

١٠٠٩٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دَخَلَ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَإِذَا وَلِيدَةٌ‌ عَظِيمَةُ الْبَطْنِ تَخْتَلِفُ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : اشْتَرَيْتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، وَبِهَا هذَا الْحَبَلُ ، قَالَ : أَقَرِبْتَهَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَعْتِقْ مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَبِمَا (٩) اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ؟ قَالَ : لِأَنَّ نُطْفَتَكَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلَحْمَهُ وَدَمَهُ ». (١٠)

__________________

(١) في « ن ، بح » : « أبا عبد الله ».

(٢) في « ن » : ـ « حاملاً ».

(٣) في « بف » : « ما ».

(٤) في « ن ، بن ، جد » والتهذيب : « فقال ».

(٥) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قلت ».

(٦) في الفقيه والتهذيب : « فقال ».

(٧) في « بف » : ـ « قد ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٧ ، ح ٤٥٥٠ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٥ ، ح ٢٣٥٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٤ ، ذيل ح ٢٦٦١٦.

(٩) في « بن » : « وبم ». وفي الوسائل : « بما » من دون الواو.

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص ٩٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ،

١٠٠٩٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ جَامَعَ أَمَةً حُبْلى مِنْ غَيْرِهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَهَا ، وَلَا يَسْتَرِقَّ ؛ لِأَنَّهُ شَارَكَ فِيهِ الْمَاءُ تَمَامَ الْوَلَدِ (١) ». (٢)

١٣٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلى جَارِيَتِهِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ فِي ذلِكَ الطُّهْرِ فَتَحْبَلُ‌

١٠٠٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٣) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتى أَبِي عليه‌السلام (٤) ، فَقَالَ (٥) : إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ أَطَأُهَا ، فَوَطِئْتُهَا يَوْماً ، وَخَرَجْتُ فِي حَاجَةٍ لِي بَعْدَ (٦) مَا (٧) اغْتَسَلْتُ مِنْهَا ، وَنَسِيتُ نَفَقَةً لِي ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ لِآخُذَهَا ، فَوَجَدْتُ غُلَامِي (٨) عَلى بَطْنِهَا ، فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَوَلَدَتْ جَارِيَةً ».

__________________

عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٦ ، ح ٢٣٥٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٥ ، ح ٢٦٦١٨.

(١) في التهذيب : « شارك في إتمام الولد ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٦ ، ح ٢٣٥٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٤ ، ح ٢٦٦١٧.

(٣) في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : ـ « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ».

(٤) في التهذيب : « أبا جعفر عليه‌السلام ». وفي الاستبصار : « أبا عبد الله عليه‌السلام ».

(٥) في الكافي ، ح ١٣٦٢٠ والتهذيب : + « له ». وفي الاستبصار : « وقال له ».

(٦) في « بح » : + « أن ».

(٧) في « ن ، بخ » : « أن ».

(٨) في الوافي : « الغلام يحتمل الولد والعبد والأجير ، وأكثر ما يضاف يراد به العبد ».

قَالَ : « فَقَالَ لَهُ أَبِي عليه‌السلام (١) : لَايَنْبَغِي لَكَ أَنْ (٢) تَقْرَبَهَا وَلَا أَنْ (٣) تَبِيعَهَا (٤) ، وَلكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ، ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتّى يَجْعَلَ اللهُ (٥) لَهَا مَخْرَجاً ». (٦)

١٠٠٩٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ :

إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتى أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ (٧) : إِنِّي قَدِ (٨) ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، إِنِّي (٩) وَقَعْتُ عَلى جَارِيَتِي ، ثُمَّ خَرَجْتُ فِي بَعْضِ حَوَائِجِي (١٠) ، فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِيقِ ، فَأَصَبْتُ (١١) غُلَامِي بَيْنَ رِجْلَيِ الْجَارِيَةِ ، فَاعْتَزَلْتُهَا ، فَحَبِلَتْ (١٢) ، ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِيَةً لِعِدَّةِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ (١٣).

فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « احْبِسِ الْجَارِيَةَ لَاتَبِعْهَا (١٤) ، وَأَنْفِقْ عَلَيْهَا حَتّى تَمُوتَ ، أَوْ‌

__________________

(١) في الفقيه والتهذيب ، ج ٩ : ـ « له أبي عليه‌السلام ». وفي التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « أبو عبد الله عليه‌السلام ».

(٢) في « بف » : ـ « أن ».

(٣) في « ن ، بف » والكافي ، ح ١٣٦٢٠ والتهذيب : ـ « أن ».

(٤) في الاستبصار : « أن تبيعها ولا تقربها » بدل « أن تقربها ولا أن تبيعها ».

(٥) في الفقيه : + « لك و ».

(٦) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ( غير معنون ) ، ح ١٣٦٢٠. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٤ ، ح ٥٦٧٧ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٣ ، ح ٢٣٥٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٦ ، ح ٢٦٨٠٦.

(٧) في الوسائل : ـ « له ».

(٨) في الوسائل : ـ « قد ».

(٩) في الاستبصار : + « قد ».

(١٠) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « حاجتي ».

(١١) في حاشية « بن » : « فأصابت ».

(١٢) في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « فحملت ».

(١٣) في التهذيب : « الأشهر ». وفي الاستبصار : « غير أنّها حملت ، فوضعت بجارية بعده بتسعة أشهر » بدل « فاعتزلها ، فحبلت ، ثمّ وضعت جارية لعدّة تسعة أشهر ».

(١٤) في « ن ، بح » والوافي : « لا تبيعها ». وفي الاستبصار : « ولا تبعها ».

يَجْعَلَ اللهُ لَهَا مَخْرَجاً ؛ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ ، فَأَوْصِ بِأَنْ (١) يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتّى يَجْعَلَ اللهُ لَهَا (٢) مَخْرَجاً » (٣).

وَقَالَ : « إِذَا (٤) خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ ، فَقُلْ : « بِسْمِ اللهِ عَلى دِينِي وَنَفْسِي وَوُلْدِي وَأَهْلِي وَمَالِي » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قُلِ : اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي قَدَرِكَ ، وَرَضِّنَا (٥) بِقَضَائِكَ حَتّى لَانُحِبَّ (٦) تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ ، وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ ». (٧)

١٣١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ (٨) لَهُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَتَحْبَلُ (٩) فَيَتَّهِمُهَا‌

١٠٠٩٩ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً (١٠) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١١) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « م ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « أن » بدون الباء.

(٢) في « بح » : « لك ».

(٣) في الوافي : « فاعتزلتها ، أي لم أقربها بعد ذلك. احبس الجارية ، الظاهر أنّ المراد بها المولودة دون امّها ، كما يشعر به الأخبار السابقة واللاحقة في هذا الباب. واريد بحبسها أن يجعلها بمنزلة ولده لا أمته ، فلا يهبها ولا يبيعها. والمخرج : الزوج ، وإنّما لا ينبغي له الإقرار بها ؛ لأنّه عاين الزنى بعينه. وأمّا حمل الجارية المأمور بحبسها على الامّ وحمل الحبس على المنع من الزنى وجعل « أن تقربها » ـ الواردة في الرواية الاولى ـ من القرب ففيه بعد لا يساعده المقام ».

(٤) في « بف » وحاشية « جت » : « فإذا ». وفي « بن ، جد » : « فإذا » بدل « وقال : إذا ». وفي الوافي : « وإذا ».

(٥) في « بح » : « ورضينا ».

(٦) في « بح ، جت » : « لا تحبّ ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٨ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « حتّى يجعل الله لها مخرجاً » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٣ ، ح ٢٣٥٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٦٨٠٧ ، إلى قوله : « حتّى يجعل الله لها مخرجاً ».

(٨) في « ن ، بن » والمرآة : « تكون ».

(٩) في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « فتحمل ».

(١٠) في الاستبصار : ـ « وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعاً ».

(١١) في « جد » والتهذيب : ـ « بن يحيى ».

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْجَارِيَةِ تَكُونُ (١) لِلرَّجُلِ ، يُطِيفُ بِهَا (٢) ، وَهِيَ تَخْرُجُ ، فَتَعْلَقُ (٣)؟

قَالَ : « يَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ ، أَوْ يَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ؟ ».

قُلْتُ : أَمَّا (٤) ظَاهِرَةً ، فَلَا.

قَالَ : « إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ ». (٥)

١٠١٠٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ (٦) مَوْلى طِرْبَالٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ ، وَأَ نَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَأَ نَّهَا حَبِلَتْ ، وَأَ نَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا (٧) فَسَادٌ.

فَقَالَ (٨) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا (٩) وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ ، فَلَا يَبِيعُهُ (١٠) ، وَيَجْعَلُ (١١) لَهُ نَصِيباً فِي (١٢) دَارِهِ (١٣) ».

__________________

(١) في « بح ، بف » : « يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢) « يطيف بها » ، من الإطافة ، يقال : أطاف به ، أي ألمّ به وقاربه. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٩٧ ( طوف ).

(٣) في « بح » : « وتعلق ». و « تعلق » من باب تعب ، أي تحبل. راجع : المصباح المنير ، ص ٤٢٥ ( علق ).

(٤) في الوافي والتهذيب : + « تهمة ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨١ ، ح ٦٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣١١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٠ ، ح ٢٣٥٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٦٨١٢.

(٦) في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « سليمان ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٣٥٢٨.

(٧) في التهذيب ، ج ٨ : « منها ».

(٨) في « ن » : « قال ».

(٩) في الكافي ، ح ١٣٦١٩ : + « هي ».

(١٠) في « ن ، بن » بالتاء والياء معاً. وفي « بف ، جت » والوافي : « ولا يبعه ». وفي الكافي ، ح ١٣٦١٩ والتهذيب والاستبصار : « ولا يبيعه ».

(١١) في « بخ » : « واجعل ».

(١٢) في « م » والكافي ، ح ١٣٦١٩ والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « من ».

(١٣) في الكافي ، ح ١٣٦١٩ : + « وماله ».

قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ (١) ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَأَنَّهُ اتَّهَمَهَا ، وَحَبِلَتْ (٢)؟

فَقَالَ : « إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ ، وَلَا يَبِيعُهُ (٣) ، وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ (٤) دَارِهِ وَمَالِهِ ، وَلَيْسَ (٥) هذِهِ مِثْلَ تِلْكَ (٦) ». (٧)

١٠١٠١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا ، وَهِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ (٨) ، فَحَبِلَتْ ، فَخَشِيَ أَنْ لَايَكُونَ (٩) مِنْهُ : كَيْفَ يَصْنَعُ؟ أَيَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَالْوَلَدَ؟

قَالَ : « يَبِيعُ الْجَارِيَةَ ، وَلَا يَبِيعُ الْوَلَدَ ، وَلَا يُوَرِّثُهُ (١٠) مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً (١١) ». (١٢)

١٠١٠٢ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : ـ « له ».

(٢) في الاستبصار : « فحبلت ».

(٣) في « بخ ، بف » : « فلا يبعه ». وفي « ن » : « فلا يبيعه ».

(٤) في « ن ، بح ، بخ » وحاشية « جت » : « في ».

(٥) في الكافي ، ح ١٣٦١٩ والتهذيب ، ج ٩ : « وليست ».

(٦) في « بن » وحاشية « بخ » : « ذلك ».

(٧) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ( غير معنون ) ، ح ١٣٦١٩. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣١٠ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٥٦٧٩ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٤ ، ح ٢٣٥٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٦٨١٣.

(٨) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : ـ « في حوائجه ».

(٩) في « بن » : « أن لا تكون ». وفي التهذيب والاستبصار : « أن يكون ».

(١٠) في « بخ » : « ولا تورّثه ».

(١١) في الفقيه : « شيئاً من ماله » بدل « من ميراثه شيئاً ».

(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٩ ، بسندهما عن إبراهيم بن هاشم ، عن آدم بن إسحاق. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٥٦٧٨ ، معلّقاً عن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٥ ، ح ٢٣٥٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٦٨١٤.

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلى جَارِيَةٍ لَهُ ، تَذْهَبُ وَتَجِي‌ءُ ، وَقَدْ عَزَلَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ إِلَيْهَا شَيْ‌ءٌ : مَا (٢) تَقُولُ فِي الْوَلَدِ؟

قَالَ : « أَرى أَنْ لَايُبَاعَ هذَا يَا سَعِيدُ ».

قَالَ (٣) : وَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام ، فَقَالَ : « أَيَتَّهِمُهَا (٤)؟ » فَقُلْتُ : أَمَّا تُهَمَةً ظَاهِرَةً ، فَلَا. قَالَ (٥) : « فَيَتَّهِمُهَا (٦) أَهْلُكَ؟ » فَقُلْتُ (٧) : أَمَّا شَيْ‌ءٌ ظَاهِرٌ ، فَلَا.

قَالَ : « فَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ أَنْ لَايَلْزَمَكَ الْوَلَدُ؟ ». (٨)

١٣٢ ـ بَابٌ نَادِرٌ‌

١٠١٠٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٩) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ (١٠) رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي خَرَجْتُ وَامْرَأَتِي حَائِضٌ ، فَرَجَعْتُ (١١) وَهِيَ حُبْلى ، فَقَالَ لَهُ (١٢) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ تَتَّهِمُ؟

__________________

(١) في الاستبصار : « سألته » بدل « سألت أبا عبد الله ».

(٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فما ».

(٣) في الاستبصار : ـ « قال ». والضمير المستتر في « قال » راجع إلى سعيد بن يسار ، والمراد أنّه سأل سعيد بن‌يسار أبا الحسن عليه‌السلام أيضاً عن نفس المسألة بَعدُ.

(٤) في « م ، ن ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أتتّهمها ». وفي التهذيب : + « قال ».

(٥) في « م ، جد » : « فقال ».

(٦) في « م » : « يتّهمها ». وفي الوسائل والاستبصار : « أيتّهمها ».

(٧) في « بن » والوسائل والاستبصار : « قلت ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨١ ، ح ٦٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣١٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١١ ، ح ٢٣٥٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٦٨١٥.

(٩) في التهذيب : « أصحابنا ».

(١٠) في الوافي : + « إلى ».

(١١) في التهذيب : « ورجعت ».

(١٢) في « م ، بن ، جد » : ـ « له ».

قَالَ : أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : ائْتِ بِهِمَا (١) ، فَجَاءَ بِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنْ يَكُ ابْنَ هذَا ، فَيَخْرُجُ (٢) قَطَطاً (٣) كَذَا وَكَذَا ، فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ (٤) عَلى قَوْمِ أُمِّهِ (٥) ، وَمِيرَاثَهُ لَهُمْ ؛ وَلَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، يُجْلَدُ (٦) الْحَدَّ (٧) ». (٨)

١٣٣ ـ بَابٌ‌

١٠١٠٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ (٩) :

عَنْ يُونُسَ فِي الْمَرْأَةِ يَغِيبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَجِي‌ءُ بِوَلَدٍ أَنَّهُ لَايُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ ، وَلَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ ، فَأَحْبَلَهَا إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ (١٠) مَعْرُوفَةً (١١) (١٢)

__________________

(١) في الوسائل : ـ « قال : ائت بهما ».

(٢) في « بخ » والوافي والوسائل والتهذيب : « فسيخرج ».

(٣) القَطَطُ : الشديدة الجعودة ، قال ابن الأثير : « وقيل : الحسن الجعودة ، والأوّل أكثر ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥٤ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٨١ ( جعد ).

(٤) المعقلة : الدية ، والجمع : المعاقل ، وفي الوافي : « المعقلة : دية جناية الخطأ ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٧٠ ( عقل ).

(٥) في حاشية « بن ، جت » : « أبيه ».

(٦) في « بن ، جت » والوافي والوسائل : « لجلد ».

(٧) في الوافي : « ينبغي تخصيص هذا الخبر بمورده ، ولذا عدّه في الكافي نادراً ». في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٥ : « أقول : ولا يمكن الاستدلال به على مذهب الصدوق وجماعة أنّ ميراث ولد الزنى كولد الملاعنة ، كما هو ظاهر إخباره بالعلامة ، مع أنّه لم يثبت الزنى هاهنا ، بل يحتمل أن يكون بشبهة ، وإنّما ينتفي من الرجل لعدم احتمال كونه منه ، ولذا حكم عليه‌السلام بأنّ من قذف امّه يجلد ، وأمّا إخباره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إمّا لمحض بيان الواقع من غير أن يترتّب عليه حكم ، أو كان الحكم في خصوص الواقعة كذلك بوحي خاصّ به ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٦ ، ح ٢٣٥٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٨٦٨٧ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٤٤ ، ح ١٣٤.

(٩) في « م ، جد » والوسائل : ـ « وغيره ».

(١٠) في « جد » : « غيبة ».

(١١) في « ن : ـ « بالرجل ولا تصدّق ـ إلى ـ غيبته معروفة ». وفي « بح ، جت » والوافي والتهذيب : « بالرجل إذا كانت غيبته معروفة ، ولا تصدّق أنّه قدم فأحبلها » بدلها.

(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٧٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٢ ، ح ٢٣٥٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٧٦٨٦.

١٣٤ ـ بَابُ الْجَارِيَةِ (١) يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ (٢)

١٠١٠٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُشْرِكُ بِامْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَادَّعَوُا الْوَلَدَ ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ، فَكَانَ (٣) الْوَلَدُ لِلَّذِي يَخْرُجُ سَهْمُهُ (٤) ». (٥)

١٠١٠٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَلِيّاً عليه‌السلام إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ : حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ (٧) عَلَيْكَ ، قَالَ (٨) : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَانِي قَوْمٌ‌

__________________

(١) في « ن ، بح ، جت » : « المرأة ».

(٢) في « م ، بح ، بن ، جد » : ـ « واحد ».

(٣) في « بن » : « وكان ».

(٤) في التهذيب ، ج ٦ : « يقرع » بدل « يخرج سهمه ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٦ : « قال السيّد رحمه‌الله : الأمة المشتركة لا يجوز لأحد من الشركاء وطؤها ، لكن لو وطئها بغير إذن الشريك لم يكن زانياً ، بل عاصياً يستحقّ التعزير ويلحق به الولد وتقوّم عليه الأمة والولد يوم سقط حيّاً. وهذا كلّه لا إشكال فيه ، ولو فرض وطء الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرّماً ولحق بهم الولد ، لكن لا يجوز إلحاقه بالجميع ، بل بواحد منهم بالقرعة ، فمن خرجت له القرعة الحق به وغرم حصص الباقين ». وراجع : نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٤٤٣.

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٤٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه ، ج ٦ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥٩٥ ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٢ ، صدر ح ٣٣٩٢ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، صدر ح ٥٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، صدر ح ١٣١٨ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، صدر ح ٥٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما هكذا : « قضى عليّ عليه‌السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ... » وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ج ٩ ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٩ ، ح ٢٣٥٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧١ ، ح ٢٦٨١٨.

(٦) في « م ، بن » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : ـ « بن إبراهيم ».

(٧) في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « مرّ ».

(٨) في التهذيب : « فقال ».

قَدْ (١) تَبَايَعُوا جَارِيَةً ، فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتْ غُلَاماً ، وَاحْتَجُّوا (٢) فِيهِ (٣) ، كُلُّهُمْ (٤) يَدَّعِيهِ ، فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ (٥) ، وَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ ، وَضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ.

فَقَالَ (٦) النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّهُ (٧) لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا (٨) ، ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللهِ ـ عَزَّوَجَلَّ ـ إِلاَّ خَرَجَ (٩) سَهْمُ الْمُحِقِّ (١٠) ». (١١)

١٣٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ (١٢) لَهُ (١٣) الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا (١٤) فَيَبِيعُهَا ثُمَّ تَلِدُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَالرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ مِنْ‌غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَيَظْهَرُ بِهَا حَبَلٌ (١٥) بَعْدَ مَا مَسَّهَا الْآخَرُ‌

١٠١٠٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا ، فَيُعْتِقُهَا ،

__________________

(١) في « بح » : ـ « قد ».

(٢) في الوافي : « واختلفوا ».

(٣) في الاستبصار : ـ « فيه ».

(٤) في الاستبصار : « فكلّهم ».

(٥) في الفقيه : + « ثلاثة ».

(٦) في التهذيب ، ج ٨ : + « له ».

(٧) في « م ، بن » : ـ « إنّه ».

(٨) في الفقيه : « تقارعوا ».

(٩) في « ن ، بف » : « أخرج ».

(١٠) في « بخ » : « الحقّ ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٠ ، ح ٥٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢٠ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٨ ، ح ٥٨٥ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٤ ، ح ٣٣٩٩ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣٣٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٨ ، ح ٥٨٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٢٩٨ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٩ ، ح ٢٣٥٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٦٨١٩.

(١٢) في « ن » بالتاء والياء معاً. وفي المرآة : « تكون ».

(١٣) هكذا في « بح ، بخ ، بن ، جت » والمرآة. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لها ».

(١٤) في « بن ، جت ، جد » : « فيطؤها ».

(١٥) في « ن » : « الحبل ».

فَاعْتَدَّتْ وَنَكَحَتْ ، فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا (١) الَّذِي أَعْتَقَهَا ؛ وَإِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ (٢) لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ (٣) ». (٤)

١٠١٠٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ (٥) ، وَسُئِلَ (٦) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ (٧) رَحِمَهَا؟

قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَلَا يَعُودُ (٨) ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ (٩) بَاعَهَا مِنْ آخَرَ (١٠) ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا (١١) ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١٢) : « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (١٣) ،

__________________

(١) في الوسائل ، ح ٢٧٣٥٢ والتهذيب ، ح ٥٨٦ : « لمولاها » بدل « من مولاها ».

(٢) في التهذيب ، ح ٥٨٦ : « فهو ».

(٣) في « بن » : « الآخر ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٦٧ ، ح ٥٨١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٢٣ ، ح ٢٣٥٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٦٨٢١ ؛ وص ٣٨٠ ، ح ٢٧٣٥٢.

(٥) في الفقيه ، ج ٣ والتهذيب ، ح ٥٨٧ والاستبصار ، ح ١٣١٥ : ـ « يقول ».

(٦) في التهذيب ، ح ٥٨٧ : « ويسئل ».

(٧) استبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٣ ( برأ ).

(٨) في التهذيب ، ح ٥٨٧ : « ولا يعد ».

(٩) في الاستبصار ، ح ١٣١٥ : « فإن ».

(١٠) في الفقيه ، ج ٣ : + « فوقع عليها ».

(١١) في الوسائل : ـ « فوقع عليها ».

(١٢) في التهذيب ، ح ٥٨٨ والاستبصار ، ح ١٣١٦ : + « الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(١٣) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٨ : « قوله عليه‌السلام : الولد للفراش ، المراد بالفراش هنا فراش المشتري ، وقد صرّح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل ، رواه في التهذيب ، وفيه : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول

والعاهر (١) الْحَجَرُ (٢) ». (٣)

١٠١٠٩ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَحُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً (٤) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ : لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ؟

قَالَ : « لِلَّذِي عِنْدَهُ (٥) ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ». (٦)

__________________

الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وسيأتي أيضاً في خبر سعيد الأعرج ». وراجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٨٨.

وقال الجوهري : « الفراش : واحد الفرش ، وقد يكنّى به عن المرأة ». وقال ابن الأثير : « الافتراش : افتعال من الفرش والفراش ، ومنه الحديث : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أي لمالك الفراش ، وهو الزوج والمولى. والمرأة تسمّى فراشاً لأنّ الرجل يفترشها ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠١٤ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٣٠ ( فرش ).

(١) العاهر : الزاني ؛ من العهر ، وهو الزنى ، وقال ابن الأثير : « وقد عهر يعهر عهراً وعهوراً ، إذا أتى المرأة ليلاً للفجور بها ، ثمّ غلب على الزنى مطلقاً ، والمعنى : لا حظّ للزاني في الولد ، وإنّما هو لصاحب الفراش ، أي لصاحب امّ الولد ، وهو زوجها أو مولاها ، وهو كقوله الآخر : له التراب ، أي لا شي‌ء له ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٢ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ ( عهر ).

(٢) قال ابن الأثير : « فيه : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أي الخيبة ؛ يعني أنّ الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيّد ، وللزاني الخيبة والحرمان ، كقولك : ما لك عندي شي‌ء غير التراب ، وما بيدك غير الحجر ... وقد ذهب قوم إلى أنّه كنّى بالحجر عن الرجم. وليس كذلك ؛ لأنّه ليس كلّ زان يرجم ». وقال في الوافي : « وفيه تأمّل ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ( حجر ).

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٣١٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ٤٥٥٧ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٦ ، بسندهما عن الحسن الصيقل. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٢ ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥٨١٢ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية فيه : « الولد للفراش وللعاهر الحجر ». وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١٠ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٧ ، ح ٢٣٥٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٦٨٢٢.

(٤) في الاستبصار : ـ « وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً ».

(٥) في التهذيب والاستبصار : + « الجارية ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،

١٣٦ ـ بَابُ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَمْلُوكاً وَالْآخَرُ حُرّاً‌

١٠١١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَالْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ :

عَنْ جَمِيلٍ (١) وَابْنِ بُكَيْرٍ (٢) فِي الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكَةِ ، قَالَ : « يَذْهَبُ إِلَى‌

__________________

ج ٢٣ ، ص ١٤٠٧ ، ح ٢٣٥٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٧٤ ، ح ٢٦٨٢٤.

(١) محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين وابن بكير ـ وهو عبد الله ـ كلّهم من مشايخ ابن أبي عمير. والظاهرالبدوي من السند اشتماله على التحويل بعطف « الحكم بن مسكين ، عن جميل » و « ابن بكير » على « محمّد بن أبي حمزة » فابن أبي عمير يروي الخبر تارة بواسطتين واخرى وثالثة بواسطة كما هو واضح.

لكنّ الأخذ بهذا الظاهر يواجه إشكالاً وهو أنّ جميلاً في مشايخ الحكم بن مسكين هو جميل بن درّاج ، كما يُعلم من الأخبار الثالث إلى الخامس من الباب. وابن أبي عمير روى كتاب جميل بن درّاج وتكرّرت روايته عنه في أسنادٍ كثيرة جدّاً. وما ورد في بعض الأسناد القليلة من رواية ابن أبي عمير عن جميل [ بن درّاج ] بالتوسّط لا يخلو من خللٍ.

تفصيل ذلك : ورد في مطبوعة الكافي ، ج ٧ ، ص ٤١٥ ، ح ١ ، رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن جميل وهشام عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وسيأتي في موضعه أنّ الصواب في السند « وجميل » كما في بعض النسخ المعتبرة ، فيكون في السند تحويل بعطف « جميل وهشام » على « حمّاد عن الحلبي ».

وورد في التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٩ ، ح ١١٧٣ رواية الحسين بن سعيد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن ابن أبي عمير عن فضالة عن جميل بن درّاج. والظاهر أنّ الصواب فيه « وفضالة » ؛ لما ورد في أسنادٍ عديدة من رواية ابن أبي عمير وفضالة بن أيّوب متعاطفين عن جميل بن درّاج. منها ما ورد في التهذيب ، ج ١ ، ص ٢١ ، ح ٥٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٥٧ وص ٢٢٧ ، ح ٦٥٧.

ويؤكّد ذلك كون ابن أبي عمير وفضالة من مشايخ الحسين بن سعيد.

وورد في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٨١٥ رواية ابن أبي عمير عن عليّ عن جميل ، وقد ورد مضمون الخبر في الكافي ، ح ١٠١٨٨ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج.

وورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٧١ رواية ابن أبي عمير عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج. وقد تقدّم مضمون الخبر في الكافي ، ح ٩٨٤٣ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج. ولا يبعد أن يكون الصواب في سند التهذيب « وعليّ بن حديد » كما ورد نظيره في بعض الأسناد ؛ منها ما ورد في الكافي ، ح ٩٠٣٤ و ١٣٨٤٩ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٥٠٩.

الْحُرِّ مِنْهُمَا (١) ». (٢)

١٠١١١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْمَكْفُوفِ صَاحِبِ الْعَرَبِيَّةِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ الطَّاقِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ (٣) عَنِ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ : مَا حَالُ الْوَلَدِ؟

__________________

وورد في الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٣٩ رواية محمّد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن جميل والمذكور في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢ ، ح ٦٩ ، « رجل » بدل « جميل ».

وورد في الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٣٩ رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن محمّد عن جميل بن درّاج ، والمذكور في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣١ « وأحمد بن محمّد » وهو الظاهر ؛ فإنّ أحمد بن محمّد في مشايخ الحسين بن سعيد هو البزنطي ، وهو وابن أبي عمير كلاهما من رواة جميل بن درّاج. يؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٤ من رواية الحسين بن سعيد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن أحمد بن محمّد عن جميل بن درّاج.

وورد في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ١٣٠ ، ح ٣٣٣ ، رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن جميل بن درّاج ، والخبر مذكور باختلاف في الألفاظ في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٦٩ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج.

فعليه رواية ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج بالتوسّط غير ثابتة.

هذا ، ويحتمل أن يكون الصواب في سندنا هذا « وجميل » لكن هذا الاحتمال لا يقاوم ما ورد في الأحاديث الثالث إلى الخامس من نقل مضمون الخبر عن الحكم بن مسكين عن جميل بن درّاج.

ولأجل ما ذكر أبدع الاستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ احتمالاً ثالثاً وهو زيادة « الحكم بن مسكين عن » أو زيادة « الحكم بن مسكين عن جميل » في السند رأساً ، ووجّه الزيادة بأنّ هذه القطعة كانت من الأخبار التالية فسقطت من متنها ثمّ ادرجت في النسخ المتأخّرة في غير موضعها من المتن ، فصارت هذه القطعة مزيدة في السند هنا.

(٢) في الاستبصار : + « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٩ : « يدلّ كالأخبار الآتية على ما هو المشهور من أنّ الولد تابع للحرّ من الأبوين مطلقاً ، وخالف فيه ابن الجنيد فجعل الولد رقّاً تبعاً للمملوك من أبويه إلاّمع اشتراط حرّيّته ، هذا مع الإطلاق ، وأمّا مع شرط الحرّيّة فلا إشكال في تحقّقها ، وإذا شرطت الرقّيّة فالمشهور صحّة الشرط ، وقيل بعدم صحّته ».

(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٣١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٩ ، ح ٢٣٥٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢١ ، ح ٢٦٦٨٣ ؛ وص ٤٦٠ ، ح ٢٧٥٧٨.

(٣) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « سأله ».

فَقَالَ : « حُرٌّ ».

فَقُلْتُ : وَالْحُرُّ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ؟

قَالَ (١) : « يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّيَّةِ حَيْثُ كَانَتْ ، إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً أُعْتِقَ بِأُمِّهِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِيهِ ». (٢)

١٠١١٢ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (٣) التَّيْمِيِّ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ (٥) ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ». (٦)

١٠١١٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، أَوْ عَبْدٍ يَتَزَوَّجُ حُرَّةً؟

قَالَ : فَقَالَ لِي : « لَيْسَ يُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً ؛ إِنَّهُ يُلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْهُمَا أَيَّهُمَا كَانَ ، أَباً كَانَ أَوْ أُمّاً ». (٧)

١٠١١٤ / ٥. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٨) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنِ‌

__________________

(١) في « م ، جد » : « فقال ».

(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٨ ، ح ٤٥٨١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٩ ، ح ٢٣٥٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٦٦٨٦.

(٣) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : + « بن عليّ ».

(٤) في التهذيب : « السلمي ». وقد تقدّم غير مرّة أنّ عليّ بن الحسن هذا هو ابن فضّال والصواب في لقبه التيمي والتيملي. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٢٣٣٣.

(٥) في « بف » : « حرّة ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧٣٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٩ ، ح ٢٣٥١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٦٦٨٥.

(٧) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٠ ، ح ٢٣٥١١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٦٦٨٧.

(٨) ليس سهل بن زياد من مشايخ الكليني ولم يتقدّم في الأسناد السابقة عنه ذكر حتّى يكون السند معلّقاً.

الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ». (١)

١٠١١٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٢) فِي الْعَبْدِ تَكُونُ (٣) تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، قَالَ : « وُلْدُهُ أَحْرَارٌ ، فَإِنْ أُعْتِقَ (٤) الْمَمْلُوكُ لَحِقَ بِأَبِيهِ (٥) ». (٦)

١٠١١٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ (٧) يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ : الْوُلْدُ مَمَالِيكُ ، أَوْ أَحْرَارٌ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً ، فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ (٨) ».

__________________

وفي المقام ثلاثة احتمالات :

الأوّل : سقوط الواسطة من قلم الناسخين.

الثاني : اعتماد الكليني على وضوح روايته عن سهل بتوسّط العدّة في ما يبلغ التسعين بالمائة في أسناد سهل.

الثالث : أن يكون موضع السند في الأصل بعد آخر سند الباب وهو « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ... » فسقط الخبر مع سنده ثمّ ادرج في غير موضعه.

(١) الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٠ ، ح ٢٣٥١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ذيل ح ٢٦٦٨٥.

(٢) في « ن ، بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٩١٢٣ والتهذيب والاستبصار : ـ « قال ».

(٣) في « ن ، بح ، بخ » : « يكون ». وفي « م » بالتاء والياء معاً.

(٤) في التهذيب والاستبصار : « عتق ».

(٥) في الوافي : « يعني في الحضانة والميراث ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : لحق بأبيه ، أي في الولاء ، كما سيأتي ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥١ ، ح ٩١١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٦٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٠ ، ح ٢٣٥١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢١ ، ح ٢٦٦٨٢ ؛ وج ٢٣ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩١٢٣.

(٧) في الوسائل والتهذيب : ـ « الحرّ ».

(٨) في الاستبصار : « حرّ ».

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ. (١) ‌

١٣٧ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْعَبْدُ فَيَنْكِحُهَا‌

١٠١١٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ أَمْكَنَتْ نَفْسَهَا مِنْ (٢) عَبْدٍ لَهَا (٣) ، فَنَكَحَهَا : أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً ، وَيُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا ».

قَالَ : « وَيَحْرُمُ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً (٤) مُدْرِكاً (٥) بَعْدَ ذلِكَ ». (٦)

١٠١١٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ (٧) عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (٨) تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَتَشْتَرِيهِ : هَلْ يُبْطِلُ ذلِكَ (٩) نِكَاحَهُ؟

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧٣٣ ، معلّقاً عن الكليني ، بالسند الأوّل. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٧ ، ح ٤٥٨٠ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠١ ، ح ٢٣٥١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٦٦٨٤.

(٢) في الوسائل والفقيه : « من نفسها » بدل « نفسها من ».

(٣) في الوسائل والفقيه : « من نفسها عبداً لها ».

(٤) في « بح » : + « مملوكاً ».

(٥) في الوافي : « الصغر والصغار : الذلّ ، وهو هنا كناية عن إجبارها على بيع عبدها ؛ فإنّه إذلال لها. وإدراك العبد كناية عن بلوغه النكاح ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٤ ، ح ٤٥٧٢ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٥١٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٦٧٨٨.

(٧) في الوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٠٨٤ والتهذيب : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ».

(٨) في الوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٠٨٤ والتهذيب : « عن امرأة حرّة ».

(٩) في الوسائل والكافي ، ح ١٠٠٨٤ والتهذيب : ـ « ذلك ».

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ (١) عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَايَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ». (٢)

١٣٨ ـ بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ (٣) أَشْبَاهٌ‌

١٠١١٩ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « رَأى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم امْرَأَةً ، فَأَعْجَبَتْهُ (٤) ، فَدَخَلَ عَلى (٥) أُمِّ سَلَمَةَ وَكَانَ يَوْمُهَا ، فَأَصَابَ مِنْهَا ، وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ (٦) ، فَقَالَ (٧) : أَيُّهَا (٨) النَّاسُ ، إِنَّمَا النَّظَرُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ». (٩)‌

١٠١٢٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ؛ فَإِنَّ الَّذِي (١٠) مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَ تِلْكَ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :

__________________

(١) في « بن » : « قال ».

(٢) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تكون زوجة العبد ثمّ ... ، ح ١٠٠٨٤. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٢ ، ح ٢١٨٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٦٧٨٣.

(٣) في « بخ » : « للنساء ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٠١ : « قوله عليه‌السلام : فأعجبته ، لا ينافي العصمة ؛ لأنّه ليس من الامور الاختياريّة حتّى‌يتعلّق بها التكليف. وأمّا نظره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإمّا أن يكون بغير اختيار ، أو يكون قبل نزول الحجاب ؛ على أنّ حرمة النظر إلى الوجه والكفّين بعد الحجاب أيضاً غير معلوم ، كما عرفت ».

(٥) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل : « إلى ».

(٦) في الوافي : « ورأسه يقطر ، كنّى بذلك عن اغتساله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الجنابة ».

(٧) في الوافي : « وقال ».

(٨) في « بف » : « يا أيّها ».

(٩) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩ ، ح ٤٩٧٥ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من قوله : « أيّها الناس » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦١ ، ح ٢٢١١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٥١٥٣ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٤٦ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ٩.

(١٠) في « بف » والوافي : ـ « الذي ».

يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ ، فَمَا يَصْنَعُ؟ قَالَ : فَلْيَرْفَعْ (١) نَظَرَهُ (٢) إِلَى السَّمَاءِ ، وَلْيُرَاقِبْهُ (٣) وَلْيَسْأَلْهُ مِنْ فَضْلِهِ ». (٤)

١٣٩ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ (٥) الرَّهْبَانِيَّةِ (٦) وَتَرْكِ الْبَاهِ (٧)

١٠١٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عُثْمَانَ يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ.

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مُغْضَباً يَحْمِلُ نَعْلَيْهِ حَتّى جَاءَ إِلى عُثْمَانَ ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي ،

__________________

(١) في « ن » : « فليرجع ».

(٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « بصره ».

(٣) في المرآة : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فليراقبه ، أي فليتذكّر عذاب الله تعالى واطّلاعه على أحواله ؛ ليصير سبباً للاحتراز عن الحرام. ويحتمل أن يكون المراد التضرّع والمسألة ، فيكون ما بعده تفسيراً له. والنظر إلى السماء إمّا للتوجّه بالدعاء ، أو لرفع النظر عن المرأة ».

(٤) الخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام. تحف العقول ، ص ١٢٤ ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام. نهج البلاغة ، ص ٥٥٠ ، الحكمة ٤٢٠ ، وفي كلّها إلى قوله : « فإنّ الذي معها مثل الذي مع تلك » مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٦١ ، ح ٢٢١١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٥١٤٥.

(٥) في « بح ، جت » : « كراهة ».

(٦) قال ابن الأثير : « فيه : لا رَهبانيّة في الإسلام ، هي من رَهْبَنَة النصارى ، وأصلها من الرهبة : الخوف ، كانوا يترهّبون بالتخلّي من أشغال الدنيا ، وترك ملاذّها ، والزهد فيها ، والعزلة عن أهلها ، وتعمّد مشاقّها ، حتّى أنّ منهم من كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه ، وغير ذلك من أنواع التعذيب ، فنفاها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الإسلام ونهى المسلمين عنها. والرُهبان : جمع راهب ، وقد يقع على الواحد ويجمع على رَهابين ورَهابِنة. والرَهبنة فعلنة منه ، أو فعللة على تقدير أصليّة النون وزيادتها ، والرهبانيّة منسوبة إلى الرهبنة بزيادة الألف ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ( رهب ).

(٧) الباه والباهة : النكاح ، أو الباه : الحظّ من النكاح ، وقال الجوهري : « الباه مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٢٨ ؛ لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٠ ( بوه ).

فَانْصَرَفَ عُثْمَانُ حِينَ رَأى رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ لَهُ (١) : يَا عُثْمَانُ ، لَمْ يُرْسِلْنِي اللهُ تَعَالى بِالرَّهْبَانِيَّةِ ، وَلكِنْ بَعَثَنِي (٢) بِالْحَنِيفِيَّةِ (٣) السَّهْلَةِ (٤) السَّمْحَةِ (٥) ، أَصُومُ وَأُصَلِّي وَأَلْمِسُ (٦) أَهْلِي ، فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَمِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحُ ». (٧)

١٠١٢٢ / ٢. جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِرَجُلٍ : أَصْبَحْتَ صَائِماً؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَطْعَمْتَ مِسْكِيناً؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَارْجِعْ إِلى أَهْلِكَ ؛ فَإِنَّهُ مِنْكَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ ». (٩)

١٠١٢٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (١٠) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ (١١) مَعَهُ (١٢) أَهْلُهُ فِي السَّفَرِ (١٣) لَايَجِدُ الْمَاءَ :

__________________

(١) في « بح » : ـ « له ».

(٢) في « ن ، بح ، جت » : + « الله ».

(٣) الحنيفيّة : أي المستقيمة المائلة عن الباطل إلى الحقّ ، منسوبة إلى الحنيف ، وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليه ، أو هو المسلم الذي يتحنّف عن الأديان ، أي يميل إلى الحقّ. أو هي الطريقة المستقيمة لا ضيق فيها ؛ من الحنيف ، وهو المستقيم. وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٥٧ ؛ مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٤٠ ( حنف ).

(٤) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « السهلة ».

(٥) « السمحة » : الملّة التي ليس فيها ضيق ولا شدّة. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٨٩ ( سمح ).

(٦) في الوافي : « وأمسّ ».

(٧) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٣ ، ح ٢١٩٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٥١٥٧ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣.

(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن جعفر بن محمّد ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.

(٩) ثواب الأعمال ، ص ١٦٨ ، ح ٤ ، بسنده عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة. قرب الإسناد ، ص ٦٧ ، ح ٢١٣ ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٣٦٧٣ ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٩٩ ، ح ٩٧٦٤ ؛ وج ٢٢ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢١٩٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٥١٦٠.

(١٠) في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(١١) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٢) في « بف » : ـ « معه ».

(١٣) في « ن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « سفر ».

أَيَأْتِي (١) أَهْلَهُ؟

قَالَ : « مَا أُحِبُّ (٢) أَنْ يَفْعَلَ ، إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلى نَفْسِهِ (٣) ».

قَالَ (٤) : قُلْتُ : طَلَبَ (٥) بِذلِكَ اللَّذَّةَ ، أَوْ يَكُونُ شَبِقاً (٦) إِلَى النِّسَاءِ؟

قَالَ : « إِنَّ الشَّبِقَ يَخَافُ عَلى نَفْسِهِ (٧) ».

قُلْتُ : يَطْلُبُ (٨) بِذلِكَ اللَّذَّةَ؟

قَالَ : « هُوَ حَلَالٌ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يُرْوى عَنِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنَّ أَبَا ذَرٍّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ سَأَ لَهُ عَنْ هذَا ، فَقَالَ : « ائْتِ أَهْلَكَ تُؤْجَرْ » فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، آتِيهِمْ ، وَأُوجَرُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « كَمَا أَنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ (٩) ، فَكَذلِكَ (١٠) إِذَا أَتَيْتَ الْحَلَالَ أُجِرْتَ (١١) ».

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَلَاتَرى أَنَّهُ (١٢) إِذَا خَافَ عَلى نَفْسِهِ ، فَأَتَى‌

__________________

(١) في الوسائل والتهذيب ، ج ١ : « يأتي » بدون همزة الاستفهام.

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٣ : « قوله عليه‌السلام : ما احبّ ، ظاهره الكراهة وظاهر بعض الأصحاب الحرمة ».

(٣) في التهذيب ، ج ١ : « ما احبّ أن يفعل ذلك إلاّ أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه ».

(٤) في الوافي والوسائل : ـ « قال ».

(٥) في « بف » وحاشية « بن » : « يطلب ». وفي الوسائل : « فيطلب ».

(٦) الشَّبِقُ : من به الشَّبَق بالتحريك ، وهو شدّة الغلمة وطلب النكاح ، أو هيجان شهوة النكاح. وأمّا الغُلْمَة فهي شهوة الضراب ، أو هي هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٠٣ ( شبق ) ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٣٩ ( غلم ).

(٧) في « بن » والوسائل : + « قال ».

(٨) في « بن » والوسائل : « طلب ».

(٩) في المرآة : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ازرت ، لعلّه كان اوزرت فصحّف ، أو قلّب الواو همزة ؛ لمزاوجة اجرت ، ومقتضى القاعدة : اوزرت ، أو وُزرت. وقال الفيروز آبادي : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ارجعن مأزورات : غير مأجورات للازدواج ، ولو افرد لقيل : موزورات ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٨١ ( وزر ).

(١٠) في « جد » : « كذلك ». وفي الوسائل : « وكذلك ».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « اوجرت ».

(١٢) في « بف » : ـ « أنّه ».

الْحَلَالَ أُجِرَ (١)؟ ». (٢)

١٠١٢٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَشَمَّ رِيحاً طَيِّبَةً ، فَقَالَ : أَتَتْكُمُ الْحَوْلَاءُ (٣)؟ فَقَالَتْ : هُوَ ذَا هِيَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ الْحَوْلَاءُ ، فَقَالَتْ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، إِنَّ زَوْجِي عَنِّي مُعْرِضٌ ، فَقَالَ : زِيدِيهِ (٤) يَا حَوْلَاءُ ، قَالَتْ (٥) : مَا أَتْرُكُ (٦) شَيْئاً طَيِّباً مِمَّا (٧) أَتَطَيَّبُ لَهُ بِهِ وَهُوَ عَنِّي (٨) مُعْرِضٌ ، فَقَالَ : أَمَا لَوْ يَدْرِي (٩) مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَيْكِ ، قَالَتْ : وَمَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَيَّ؟ فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ اكْتَنَفَهُ مَلَكَانِ ، فَكَانَ (١٠) كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ (١١) فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَإِذَا هُوَ جَامَعَ تَحَاتُّ (١٢) عَنْهُ الذُّنُوبُ ، كَمَا يَتَحَاتُّ (١٣) وَرَقُ‌

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « اوجر ».

(٢) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٢٦٩ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم. وفيه ، ج ٧ ، ص ٤١٨ ، ح ١٦٧٧ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ، وفيهما إلى قوله : « ما احبّ أن يفعل إلاّ أن يخاف على نفسه » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٠٥ ، ح ٢١٩٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٢٥١٦٤.

(٣) في الوافي : « الحولاء : هي زينب العطّارة التي كانت تبيع الطيب وتأتي كثيراً بيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(٤) في الوافي : « زيديه ، أي في التزيّن والتودّد ، وجواب لو في « لو يدري » محذوف ».

(٥) في « م ، بن » والوسائل والبحار : « فقالت ».

(٦) في الوسائل : « لا أترك ».

(٧) في حاشية « جت » : « ما ».

(٨) في الوسائل : ـ « عنّي ».

(٩) في المرآة : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أما لو يدري ، كلمة لو للتمنّي ، أو الجزاء محذوف ، أي لأقبل عليك ، أو بادرت بالسؤال قبل إتمام الجواب ».

(١٠) في « بن » والوسائل والبحار : « وكان ».

(١١) « كالشاهر سيفه » ، أي المُبْرِز له من غِمْده ، يقال : شهر سيفه يشهره ، أي سلّه وأخرجه من غمده للقتال. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٣٣ ( شهر ).

(١٢) « تحاتّ » ، أي تتساقط ، والتحاتّ : سقوط الورق عن الغُصْن وغيره. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٢ ( حتت ).

(١٣) في « بخ » : « تحاتّ ». وفي « بف ، جد » والبحار : « تتحاتّ ». وفي « م » بالتاء والياء معاً.

الشَّجَرِ ، فَإِذَا هُوَ اغْتَسَلَ انْسَلَخَ مِنَ الذُّنُوبِ ». (١)

١٠١٢٥ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ أَتَيْنَ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : إِنَّ زَوْجِي لَايَأْكُلُ اللَّحْمَ ، وَقَالَتِ الْأُخْرى : إِنَّ زَوْجِي لَايَشَمُّ الطِّيبَ ، وَقَالَتِ الْأُخْرى : إِنَّ زَوْجِي لَايَقْرَبُ النِّسَاءَ.

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ مِنْ أَصْحَابِي لَايَأْكُلُونَ اللَّحْمَ ، وَلَا يَشَمُّونَ الطِّيبَ ، وَلَا يَأْتُونَ النِّسَاءَ؟ أَمَا إِنِّي آكُلُ اللَّحْمَ ، وَأَشَمُّ الطِّيبَ ، وَآتِي النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ». (٢)‌

١٠١٢٦ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلى فِطْرَتِي ، فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي ، وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحَ ». (٤)

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٥ ، ح ٢١٩٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٥١٦١ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٩٣.

(٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٤ ، ح ٢١٩٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٥١٥٨ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٩٤.

(٣) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « أبي سيّار ».

(٤) الجعفريّات ، ص ٨٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهة العزبة ، ح ٩٤٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام ، وفيه هكذا : « تزوّجوا فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من أحبّ .... ». الخصال ، ص ٦١٤ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. تحف العقول ، ص ١٠٥ ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٠٣ ، ح ٢١٩٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٥١٥٩.

١٤٠ ـ بَابُ نَوَادِرَ‌

١٠١٢٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

كَانَ لَنَا جَارٌ شَيْخٌ لَهُ جَارِيَةٌ فَارِهَةٌ (١) قَدْ أَعْطى بِهَا ثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَكَانَ (٢) لَايَبْلُغُ مِنْهَا مَا يُرِيدُ (٣) ، وَكَانَتْ تَقُولُ : اجْعَلْ يَدَكَ كَذَا (٤) بَيْنَ شُفْرَيَّ (٥) ، فَإِنِّي أَجِدُ لِذلِكَ لَذَّةً ، وَكَانَ (٦) يَكْرَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ (٧) ، فَقَالَ لِزُرَارَةَ : سَلْ (٨) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ هذَا ، فَسَأَ لَهُ ، فَقَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِينَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَيْهَا ، وَلكِنْ لَايَسْتَعِينُ بِغَيْرِ جَسَدِهِ عَلَيْهَا ». (٩)

١٠١٢٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَأْتِيهِنَّ (١٠) كَمَا يَأْتِي الطَّيْرُ ، لِيَمْكُثْ وَلْيَلْبَثْ » قَالَ بَعْضُهُمْ (١١) : « وَلْيَتَلَبَّثْ ». (١٢)

__________________

(١) « جارية فارهة » ، أي حسناء مليحة ، وتقال للفتيّة أيضاً : راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٢١ ؛ القاموس‌المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٤١ ( فره ).

(٢) في « بن ، جد » والوسائل : « وكان ».

(٣) « لا يبلغ منها ما يريد » ، أي لا يقدر على مجامعتها ووطيها.

(٤) في « ن ، بف » : ـ « كذا ».

(٥) الشُفْر : حَرْف فرج المرأة ، ويقال لناحيتها : الإسكتان ، ولطرفيها : الشُفْران. وشُفر كلّ شي‌ء : حَرْفه وناحيته. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤١٩ ( شفر ).

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي : « فكان ».

(٧) في « م ، جد » : ـ « ذلك ».

(٨) هكذا في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « سل لي ». وفي المطبوع : « اسأل ».

(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٤ ، ح ٢٢٠٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١١ ، ح ٢٥١٦٦.

(١٠) في « بف » : « فلا يأتينّ ».

(١١) في الوافي : « التلبّث : تكلّف اللبث » ، وفي المرآة : « قوله : قال بعضهم ، هو كلام بعض الرواة ، أي قال بعض الرواة مكان « وليلبث » : وليتلبّث ».

(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٢ ، ح ١٦٤٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢١ ، ح ٢٢٠١٤ ؛ الوسائل ،

١٠١٢٩ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ النَّحَّاسِ (١) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ (٢) يُجَامِعُ ، فَيَقَعُ عَنْهُ ثَوْبُهُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ (٣) ». (٤)

١٠١٣٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٥) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ قُبُلَ الْمَرْأَةِ (٦)؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٧)

١٠١٣١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ (٨) بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ (٩) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ (١٠) الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

__________________

ج ٢٠ ، ص ١١٧ ، ح ٢٥١٨١.

(١) في « ن ، جد » والتهذيب : « النخّاس ». واحتمال كون الصواب هو النجاشي ، كما استظهره العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ في تعليقته على السند ، غير منفيّ ؛ فإنّ الظاهر أنّ إبراهيم بن أبي بكر هذا هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمّال. وهو من ولد عبد الله بن النجاشي. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢١ ، الرقم ٣٠ وص ١٥٨ ، الرقم ٤١٨. ويؤيّد ذلك أنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب هو « النجاشي ».

(٢) في التهذيب : « رجل ».

(٣) في المرآة : « يدلّ على جواز الجماع عارياً ، ويمكن حمله على ما إذا لم تكن تحت السماء جمعاً بين الأخبار ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٤٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٣ ، ح ٢٢٠٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١٩ ، ح ٢٥١٨٨.

(٥) في « م » والوسائل : + « موسى ».

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بخ » والوسائل : « امرأته ».

(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩١ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٤ ، ح ٢٢٠٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١٠ ، ح ٢٥١٦٥.

(٨) في التهذيب ، ح ١٦٥١ : ـ « محمّد بن ».

(٩) في التهذيب ، ح ١٦٥١ : ـ « عن أبيه » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه وهو الظاهر ؛ فقد روى محمّد بن خالد البرقي والد أحمد بن أبي عبد الله كتاب أحمد بن النضر الخزّاز. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٨٠ ، الرقم ١٠١.

(١٠) هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « ن ، بح » وحاشية « جت » والمطبوع والتهذيب : « محمّد بن مسكين ». لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب كما أثبتناه.

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلى (١) فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَهُوَ يُجَامِعُهَا؟

فَقَالَ (٢) : « لَا بَأْسَ (٣) ». (٤)

١٠١٣٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ.

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، وَهَلِ اللَّذَّةُ إِلاَّ ذلِكَ (٥)؟ ». (٦)

١٠١٣٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ (٧) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « اتَّقُوا الْكَلَامَ عِنْدَ مُلْتَقَى (٨) الْخِتَانَيْنِ ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ (٩) ». (١٠)

__________________

والمذكور في كتب الرجال هو محمّد بن سكين. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٠٢ ، الرقم ٢٥٤ ، ص ٣٦١ ، الرقم ٩٦٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٢٥ ، الرقم ٦٥٩.

(١) في التهذيب ، ح ١٦٥١ : « في ».

(٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١٦٥١ : « قال ».

(٣) في المرآة : « حمل على الجواز فلا ينافي الكراهة ، كما هو المشهور.

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤١٤ ، ح ١٦٥٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٣ ، ح ٢٢٠٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٥١٩٢.

(٥) في الوافي والتهذيب : « ذاك ».

(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ذيل ح ٤٦٣٢١ ، مرسلاً ، إلى قوله : « لا بأس بذلك » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٣ ، ح ٢٢٠٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٥١٩١.

(٧) في التهذيب : « عليّ بن محمّد عن ابن بندار » وهو سهو.

(٨) في « بخ » وحاشية « جت » والتهذيب : « التقاء ».

(٩) في المرآة : « حمل على الكراهة ، وظاهره خرس الواطي. وورد في الأخبار : الخرس خرس الولد. ولا تنافي بينهما ، وإن أمكن حمل هذا الخبر أيضاً عليه ».

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٢ ، ضمن الحديث

١٠١٣٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ (١) لَايُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ؟ قَالَ (٢) : « لِأَنَّهُ مُحْتَصَرٌ (٣) ». (٤)‌

١٤١ ـ بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الْبَاهُ (٥)

١٠١٣٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ ،

__________________

الطويل ٤٨٩٩ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٥٦٧ ، المجلس ٨٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥١٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥ ؛ والاختصاص ، ص ١٣٢ ، ضمن الحديث الطويل ، بسند آخر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في وصيّته إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، ضمن ح ٤٩١٤ ؛ وج ٤ ، ص ٥ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ وص ٣٥٦ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، ضمن ح ٣ ؛ وص ٤٢٢ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛ والخصال ، ص ٥٢٠ ، أبواب العشرين ، ضمن ح ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام. تحف العقول ، ص ١٢٥ ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢١ ، ح ٢٢٠١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٥١٩٩.

(١) في « جت » : ـ « لِمَ ».

(٢) في « م ، بح ، جد » : « فقال ».

(٣) في « بخ » : + « أي ممتنع ». وفي الوسائل : « محتضر ». وفي الوافي : « كأنّ المحتصر بالمهملتين من الحصر بمعنى القيد والحبس ، ويحتمل إعجام الصاد بمعنى محلّ حضور الملائكة والجنّ ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : لأنّه محتصر ، لعلّ المعنى أنّه ممنوع عن الغسل ، أو عن الالتذاذ بالقبلة ونحوها التي هي من مقدّمات الجماع. قيل : ويحتمل إعجام الضاد بمعنى حضور الملائكة والجنّ ».

(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٦٥٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص ٣٣٩ ، كتاب العلل ، ح ١٢٢ ، بسنده عن أبان ، مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع : الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ... ، ح ٤٠٥١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢٢ ، ح ٢٢٠١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٥٢٠٣.

(٥) الباه والباهة : النكاح ، أو الباه : الحظّ من النكاح ، وقال الجوهري : « الباه مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٢٨ ؛ لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٠ ( بوه ).