تركه ، بمعنى أنّ الشارع رفع الحسد عن عاتق المكلّف ولو باعتبار رفعه للزوم تركه ، فإنّ وجوب ترك الشيء إلقاء لذلك الشيء على عاتق المكلّف ، باعتبار كونه تضييقاً عليه من ناحية ذلك الشيء ولو باعتبار إلزامه بتركه.

ومن هذا البيان في توجيه رفع الحسد ، يظهر لك أنّ شرب الخمر إكراهاً أو اضطراراً ، وكذلك ترك الواجب إكراهاً واضطراراً ، يمكن إدخالهما في « ما أُكرهوا عليه » وفي « ما اضطرّوا إليه » ، باعتبار أنّ الشرب الاكراهي أو الاضطراري قد رفعه الشارع عن عاتق المكلّف ولو بواسطة رفعه الالزام بتركه ، وهكذا ترك الواجب إكراهاً أو اضطراراً قد رفعه الشارع عن عاتق المكلّف ولو بواسطة رفعه الالزام بفعله ، من دون حاجة إلى إرجاع ذلك إلى ما لا يطيقون.

لكن ذلك يوجب استعمال الرفع في « ما أُكرهوا عليه » و « ما اضطرّوا إليه » في معنيين وعنايتين ، الأُولى : رفع الفعل المكره عليه باعتبار رفع أثره وسببه ، الذي هو الملكية والكفّارة في العقد المكره عليه والافطار المكره عليه. الثانية : رفع الفعل وهو الشرب ـ مثلاً ـ عن عاتق المكلّف باعتبار رفع ما يوجب إلقاء عدمه على عاتقه ، وهو وجوب تركه الموجب لإلقاء عدم الشرب على عاتق المكلّف ، ليكون الاكراه على الشرب موجباً لرفعه عن عاتق المكلّف برفع الالزام المتعلّق بعدمه ، ويكون الحاصل أنّ الرفع في « ما أُكرهوا عليه » و « ما اضطرّوا إليه » جامع بين مفاده في الخطأ والنسيان باعتبار كونه لرفع السبب برفع مسبّبه ، ومفاده في « ما لا يطيقون » باعتبار كونه رفعاً للفعل عن عاتق المكلّف برفع ما يوجب إلقاءه على عاتقه.

ولعلّ بين العنايتين تنافياً ، على وجه لا يمكن جمعهما بعبارة واحدة يسند فيها الرفع إلى « ما أُكرهوا عليه » و « ما اضطرّوا إليه » ، فالأولى هو جعلهما مسوقين