الوقت لأنّها عبادة بني أميّة وعبادة المجوس ، فيكون المطلوب هو ترك العبادة ، لا ترك مطلق الفعل وإن لم يكن عبادة.
وخامسا : أنّ ما ذكره من حمل النهي في ذلك على الارشاد خلاف الفرض أيضا ، لأنّ الكلام في توجيه النهي المولوي لا الارشادي فتأمّل.
ثمّ إنّه ربما يورد على ما أفاداه في التقريرات (١) والكفاية (٢) من كون الفعل بنفسه مطلوبا مستقلا كما أنّ الترك أيضا مطلوب مستقلّ بأنّ الأمر الاستحبابي بالفعل يقتضي المنع عن ضدّه العام أعني الترك ولو استحبابا ، فيكون الترك منهيا عنه من جهة الأمر بضدّه الذي هو الفعل ومأمورا به من جهة أنّه بنفسه مطلوب ، فيجتمع الأمر والنهي في ذلك الترك ، وهكذا الحال في الفعل نفسه فإنّه مأمور به بنفسه ومنهي عنه من جهة كونه ضدّا عاما للترك المفروض كونه مطلوبا بنفسه. ويمكن الجواب عنه بما حقّق في محلّه من عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام ولو بمعنى النقيض ، فراجع وتأمّل.
واعلم أنّ شيخنا قدسسره على ما نقله بعض المحرّرين عنه في الدورات السابقة كان يشكل على ما في التقريرات والكفاية باشكالات أخر ، مضافا إلى الإشكال السابق الذي محصّله عدم معقولية تعلّق الارادة بكلّ من الفعل والترك وعدم معقولية كون الفعل أرجح من الترك والترك أرجح من الفعل ، إذ لا يعقل أن يكون مجرّد المصلحة في الفعل موجبة لتعلّق الطلب به ما لم تكن تلك المصلحة موجبة لرجحانه على الترك ، وهكذا الحال في الترك نفسه.
فمن تلك الإشكالات أنّ ما أفاداه هو خلاف ظاهر الأدلّة ، فإنّ ظاهرها أنّ
__________________
(١) مطارح الأنظار ١ : ٦٤٤.
(٢) كفاية الأصول : ١٦٣.
المؤلف: آية الله الشيخ حسين الحلّي
