• الفهرس
  • عدد النتائج:

ولا يخفى أنّ هذا الإشكال هو عين الإشكال الذي أفاده صاحب الكفاية قدس‌سره متنا وهامشا على صاحب الفصول قدس‌سره ، وذلك قوله : ثم إنّه لا شهادة على الاعتبار (١). وسيأتي إن شاء الله (٢) توضيح الجواب عنه ، وقد مر في محلّه (٣) أيضا الجواب عنه ، فراجع وتأمل.

قوله : فانّ وجوب المقدمة لكونه في مرتبة وجوب ذيها يقتضي وضع تقدير الإطاعة وهدم تقدير المعصية ... الخ (٤).

توضيحه هو ما تكرر في كلامه قدس‌سره من أنّ وجوب المقدمة ليس وجوبا استقلاليا وإنّما هو وجوب آلي وطريقي. وبعبارة اخرى هو وجوب متحد بنحو من الاعتبار مع وجوب ذي المقدمة ، حيث إنّ كلاّ منهما إنّما هو في صراط تحصيل ذي المقدمة. فوجوب المقدمة وإن كان في حد نفسه حافظا لها ومانعا وهادما لعدمها ، إلاّ أنّه باعتبار اتحاده مع وجوب ذي المقدمة في كونه واقعا في طريق تحصيل ذي المقدمة يكون بهذا الاعتبار حافظا لوجود ذي المقدمة وهادما لعدمه ، فهو بهذا الاعتبار واقع في مرتبة وجوب ذي المقدمة وإن كان هو معلولا له. ومعنى كونه في مرتبة وجوب ذي المقدمة أنّ كلا منهما يكون في مرتبة العلة لوجود ذي المقدمة ، لأنّ كلا منهما واقع في مرتبة حفظه وهادم لعدمه ، وحينئذ فمن الغريب بعد أن تكثر تكرار ذلك في كلامه قدس‌سره أن يوجّه إليه المحشي ما في حاشية ٢ صفحة ٣٢١ (٥) من أنّ الأمر لا يحفظ إلاّ متعلقه ولا يهدم إلاّ عدمه ، فراجع.

__________________

(١) كفاية الأصول : ١٢٠.

(٢) في الحاشية الآتية.

(٣) راجع الصفحة : ٦٧ وما بعدها.

(٤) أجود التقريرات ٢ : ١١١ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].

(٥) حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٠٧.