• الفهرس
  • عدد النتائج:

ثم إنه قد يقال : إنه يمكن الاستدلال على ما ذكرناه من استحالة كون شرط تأثير الارادة والمانع من تأثيرها واقعين تحت الارادة ولو بارادة اخرى غيرية مترشحة عن الارادة الاولى المتعلقة بأصل الفعل المعبّر عنه بذي المقدمة ، بأن نقول إن الارادة المتعلقة بالفعل المزبور إما أن تكون علة تامة في وجوده بمعنى أنها لا يتوقف تأثيرها في وجوده على وجود شرط أو عدم مانع ، أو أنها لا تكون علة تامة بل يكون تأثيرها فيما تعلقت به متوقفا على تحقق الشرط وانتفاء المانع ، فان كان الأوّل سقط الكلام على مانعية الضد بالمرة وكان البحث ساقطا من أصله ، وإن كان الثاني ننقل الكلام الى الشرط والمانع فنقول إنهما إن احتاجا الى الارادة نقلنا الكلام الى تلك الارادة المتعلقة بهما ، فان كانت علة تامة لزمه ما ذكرنا من سقوط البحث من أصله ، وإن كانت محتاجة في تأثيرها الى الشرط والمانع نقلنا الكلام إليهما ، وهل هما داخلان تحت الارادة أو لا ، وهلمّ جرّا فيلزم التسلسل ، فلا محيص من أن نقول بعدم دخول الشرط والمانع اللذين هما في مرتبة العلة في تحقق المراد تحت الارادة ، سواء كانت هي نفس الارادة السابقة أو كانت هي إرادة ثانية مترشحة عن الارادة الاولى.

اللهم إلاّ أن يقال : إن التسلسل إنما يذهب في الشرط والمانع الاختياريين ، أما إذا انتهيا الى شرط ومانع غير اختياريين بل تكوينيين أو الى شرط وعدم مانع تكون الارادة علة في تحققهما من دون توقف على شرط ومانع ، فلا ريب في انقطاع الشرط ، فتأمل.

ويمكن القول بسقوط هذا البحث أعني كون الارادة مقتضية أو علة تامة من أصله ، لأن العلة أو المقتضي الذي يوجد الفعل ويكون علة في وجوده إنما هو الفاعل ، من دون فرق بين الأفعال الاختيارية وغيرها كما