أنوار الأصول - ج ٣
الفهرس
عدد النتائج:
المقصد السابع في مباحث الشك والاصول العلمية
7 ـ في مباحث الشكّ والاصول العمليّة
أصالة البراءة
أدلّة الاصوليين على أصالة البراءة :
الأوّل : الآيات
المناقشة :
الثاني : الروايات
1 ـ حديث الرفع
المقام الأوّل : في إسناد الحديث
المقام الثاني : في كيفية دلالة الحديث على المطلوب
2 ـ حديث الحجب :
3 ـ حديث الحلّ :
4 ـ حديث السعة :
5 ـ حديث الاطلاق :
الثالث : دليل العقل ) قاعدة قبح العقاب بلا بيان )
الرابع : الإجماع
أدلّة الأخباريين على وجوب الاحتياط :
الأوّل : الآيات
الثاني : الروايات
الثالث : العقل
التنبيه الأوّل : اشتراط عدم وجود أصل موضوعي ( وهو من أهمّها )
الكلام في أصالة عدم التذكية
التنبيه الثاني : في حسن الاحتياط ، وترتّب الثواب عليه ، وإمكان الاحتياط في العبادات
الكلام في أخبار من بلغ ( التسامح في أدلّة السنن )
المقام الأوّل : في أنّ المسألة اصوليّة أو لا؟
المقام الثاني : في أدلّة المسألة
التنبيه الثالث : في جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة
التنبيه الرابع : في حسن الاحتياط مطلقاً حتّى مع قيام الحجّة على العدم
أصالة التخيير
الامر الاول : تطبيقات اصالة التخيير في الفقه
الأمر الثاني : التخيير في الواقعة المتكرّرة
الأمر الثالث : التخيير في التعبديّات
الأمر الرابع : دوران الأمر بين التعيين والتخيير
أصالة الإشتغال
المقام الأوّل : في دوران الأمر بين المتباينين
التنبيه الأوّل : الاضطرار إلى بعض الأطراف
التنبيه الثاني : خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء
التنبيه الثالث : عدم الفرق بين الدفعيّات والتدريجيّات في تنجّز العلم الإجمالي
التنبيه الرابع : هل الاصول المرخّصة تجري أوّلاً في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟
التنبيه الخامس : الفرق بين « الشبهات المحصورة » و « غير المحصورة »
التنبيه السادس : اعتبار إندراج طرفي العلم الإجمالي تحت عنوان واحد وعدمه
التنبيه السابع : حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
التنبيه الثامن : في حكم الخنثى المشكل
المقام الثاني : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين
الجهة الاولى : في الأجزاء
الجهة الثانية : في الشرائط
الجهة الثالثة : في القيود
الأمر الأوّل : الشك في جزئيّة شيء أو شرطيّته عند النسيان
الأمر الثاني : في زيادة الأجزاء والشرائط
الأمر الثالث : هل يسقط الوجوب عند تعذر وجود الجزء أو الشرط ...؟
قاعدة الميسور
المقام الثالث : في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين
خاتمة في شرائط جريان الاصول
مقدّمة :
المقام الأوّل : في شرائط جريان أصالة الاحتياط
المقام الثاني : في شرائط جريان سائر الاصول
مقدار الواجب من الفحص
الفحص في الشبهات الموضوعيّة :
الأمر الأوّل : في الجاهل المقصر
الأمر الثاني : في كلام الفاضل التوني في المقام
الكلام في قاعدة لا ضرر
المقام الأوّل : في مدرك القاعدة
1 ـ الكتاب :
2 ـ الإجماع :
3 ـ العقل :
4 ـ السنّة :
المقام الثاني : في مفاد الحديث
الأمر الرابع : في معنى الضرر والضرار
الأقوال الواردة في معنى الحديث
المختار في معنى الحديث
نقد سائر الأقوال :
المقام الثالث : في تنبيهات قاعدة لا ضرر
التنبه الأوّل : في نسبة القاعدة إلى سائر الأدلّة
التنبيه الثاني : هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات أو لا؟
التنبيه الثالث : في ما هو المعروف من الإشكال في خصوص قضية سمرة
التنبيه الرابع : هل يجوز التمسّك بالقاعدة لإثبات الأحكام
التنبيه الخامس : هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟
التنبيه السادس : هل المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعي؟
التنبيه السابع : هل المدار على الضرر الواقعي أو العلمي؟
التنبيه الثامن : في تعارض الضررين
اصالة الاستصحاب
الأمر الأوّل : تعريف الاستصحاب
الأمر الثاني : هل الاستصحاب من المسائل الاصوليّة أو غيرها؟
الأمر الثالث : أركان الاستصحاب
الأمر الرابع : ثمرة فعليّة اليقين والشكّ
الأمر الخامس : هل الاستصحاب من الاصول أو الأمارات؟
الأمر السادس : جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف من دليل العقل وعدمه
الأمر السابع : الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدتى اليقين والمقتضي والمانع
الأقوال في حجّيّته الاستصحاب وبيان أدلّتها :
الاول : بناء العقلاء :
الثاني : الاستقراء في الأبواب المختلفة من الفقه
الثالث : الإجماع
الرابع : الأخبار المستفيضة
نتيجة البحث في أدلّة الاستصحاب :
التفصيل بين الشبهات الحكميّة والشبهات الموضوعيّة :
استدلال بعض الأعاظم للتفصيل ونقده :
تفصيل الشيخ الأعظم الأنصاري ؛ بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع
التنبيه الأوّل : الأحكام الوضعيّة
وهو ما يترتّب على هذا البحث من الثمرة في باب الاستصحاب :
التنبيه الثاني : اعتبار فعلية اليقين والشكّ في الاستصحاب
التنبيه الثالث : جريان الاستصحاب فيما ثبت بالأمارة
التنبيه الرابع : أقسام استصحاب الكلّي
الشبهة العبائيّة
التنبيه الخامس : استصحاب الامور التدريجيّة
التنبيه السادس : الاستصحاب التعليقي
التنبيه السابع : استصحاب أحكام الشرائع السابقة
ثمرة هذا البحث
التنبيه الثامن : الاصول المثبتة وعدم حجّيتها
المقام الأوّل : المراد من الأصل المثبت
المقام الثاني : لماذا ليس الأصل المثبت بحجّة
المقام الثالث : فيما استثنى من الأصل المثبت
المقام الرابع : الفرق بين مثبتات الاصول والأمارات
التنبيه التاسع : بعض تطبيقات الأصل المثبت
التنبيه العاشر : اللازم المطلق
التنبيه الحادي عشر : لزوم كون المستصحب حكماً شرعيّاً أو ذا حكم شرعي ولو بقاءً
التنبيه الثاني عشر : استصحاب تأخّر الحادث
التنبيه الثالث عشر : استصحاب الكتابي
التنبيه الرابع عشر : استصحاب حكم المخصّص
التنبيه الخامس عشر : في المراد من الشكّ في المقام
التنبيه السادس عشر : اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب
المعيار في بقاء الموضوع :
التنبيه السابع عشر : تقدّم الأمارات على الاستصحاب
التنبيه الثامن عشر : النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول العمليّة
التنبيه التاسع عشر : تعارض الاستصحابين
التنبيه العشرون : النسبة بين الاستصحاب والقواعد الجارية في الشبهات الموضوعيّة
الأمر الأوّل : في أدلّة حجّية القرعة
الأمر الثاني : في موارد القرعة
الأمر الثالث : الروايات في الفرعة
الأمر الرابع : القرعة لكلّ أمر مشكل
الامر الخامس : ما المراد من المجهول
في تعارض الأدلّة والتعادل والتراجيح
المقدمة :
الأمر الأوّل : عنوان المسألة
الأمر الثاني : تعريف التعارض
الأمر الثالث : التخصيص والتخصّص والحكومة والورود وبيان الفرق بينها
الأمر الرابع : عدم وجود التعارض بين العناوين الأوّلية والعناوين الثانويّة
الأمر الخامس : موارد الجمع العرفي ليست من التعارض
الضوابط الكلّية للجمع الدلالي العرفي
الأمر السادس : الفرق بين التعارض والتزاحم
الأمر السابع : موارد التعارض
الفصل الأوّل : في مقتضى الأصل الأوّلي في المتعارضين
الفصل الثاني : في مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين
المقام الأوّل : في أخبار التعادل
أخبار التخيير
المقام الثاني : في أخبار التراجيح
الأول : الأخبار
الثاني : دعوى الإجماع على لزوم الأخذ بالخبر الراجح
الثالث : حكم العقل بوجوب ترجيح ذي المزيّة
الأمر الأوّل : الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدمه
الأمر الثاني : ميزان التعدى من المرجّحات المنصوصة وعدمه
الأمر الثالث : شمول التخيير أو الترجيح لموارد الجمع العرفي وعدمه
الفصل الثالث : في انقلاب النسبة
الفصل الرابع : في ترتيب المرجّحات
الفصل الخامس : في المرجّحات الخارجيّة
الأمر الأوّل : في أنّ الشهرة على أقسام : الروائيّة والفتوائيّة والعمليّة
الأمر الثاني : لماذا تكون مخالفة العامّة من المرجّحات؟
الأمر الثالث : التعارض بين العامين من وجه
خاتمة في الاجتهاد والتقليد
المقدمة :
المقام الأوّل : في مباحث الاجتهاد
الأمر الأوّل : معنى الاجتهاد لغةً واصطلاحاً
الأمر الثاني : الاجتهاد بالمعني العام والاجتهاد بالمعنى الخاصّ
الأمر الثالث : موارد النزاع بين الأخباري والاصولي
الأمر الرابع : المجتهد المطلق والمتجزّي
أمّا الجهة الاولى : في أحكام المجتهد المطلق
المسألة الاولى : إمكان تحقّق الاجتهاد المطلق
المسألة الثانية : جواز العمل بالاجتهاد المطلق
المسألة الثالثة : جواز القضاء للمجتهد المطلق
المسألة الرابعة : من مناصب المجتهد المطلق الولاية والحكومة
الجهة الثانية : في أحكام المجتهد المتجزّي
أحدها : جواز عمل المتجتهد المتجزّى برأيه
ثانيها : جواز رجوع الغير إليه
ثالثها : قضاء المجتهد المتجزّي
الأمر السادس : التخطئة والتصويب
في بطلان القسم الأوّل من التصويب ( التصويب الأشعري )
1 ـ أسباب السقوط في هوّة التصويب
2 ـ المفاسد المترتّبة على القول بالتصويب
وأمّا القسم الثاني : وهو التصويب المعتزلي
الأمر السابع : تبدّل رأي المجتهد
المقام الثاني : فى مباحث التقليد
مسائل التقليد
1 ـ جواز التقليد للعامي
2 ـ تقليد الأعلم
المختار في المسألة
مدار الأعلميّة على ماذا؟
3 ـ تقليد الميّت
١
624
1
×
أنوار الأصول - ج ٣
المؤلف:
المحقق:
المترجم:
الناشر: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام
المطبعة: أمير المؤمنين عليه السلام
الطبعة: ١
الموضوع :
أصول الفقه
تاريخ النشر : ١٤٢٥ هـ.ق
ISBN (ردمك):
964-8139-15-6
ISBN الدورة:
964-8139-13-X
الصفحات: ٦٢٤
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣