أنوار الأصول - ج ١
الفهرس
عدد النتائج:
كلمة المقرر
ما الذي دعاني إلى هذا ...؟
علم الاصول كما ينبغي
(1) تاريخ علم الاصول وتطوّره في سطور :
(2) المشكلة المهمّة في اصول الفقه :
(3) رسم كلّي لأبحاث علم الاصول :
والمبحوث عنه في المقدّمة عبارة عن :
والمبحوث عنه في مبادىء المبادىء امور :
والمبحوث عنه في المبادىء يشتمل على مقاصد :
والمبحوث عنه في المسائل هو « الأدلّة في الفقه » في مقامين :
والمبحوث عنه في الخاتمة هو الاجتهاد والتقليد
مقدّمة
الأمر الأوّل : يشتمل على مسائل أربع
المسألة الاولى : موضوع كلّ علم
ملاك وحدة العلم :
المسألة الثانيّة : في تمايز العلوم
المسألة الثالثة : في موضوع علم الاصول
نعم يمكن الإيراد عليه من طريقين :
المسألة الرابعة : تعريف علم الاصول
الأمر الثاني : الوضع وأحكامه
1 ـ حقيقة الوضع
2 ـ من الواضع؟
3 ـ الكلام في أقسام الوضع
4 ـ المعاني الحرفيّة
المختار في المعاني الحرفيّة
5 ـ الكلام في الفرق بين الإنشاء والإخبار
6 ـ الكلام في معاني أسماء الإشارة
7 ـ الكلام في الضمائر
8 ـ الموصولات
الأمر الثالث : هل المجاز بالطبع أو بالوضع؟
تتميم في الحقيقة والمجاز
الأمر الرابع : الدلالة تابعة للارادة أو لا؟
الأمر الخامس : في وضع المركّبات والهيئات
الأمر السادس : في علائم الحقيقة والمجاز
1 ـ التبادر :
2 ـ عدم صحّة السلب وصحّته ( صحّة الحمل وعدم صحّته ) :
3 ـ الاطّراد وعدمه :
4 ـ من علائم الحقيقة والمجاز نصّ أهل اللّغة :
الأمر السابع : الحقيقة الشرعيّة
الأمر الأوّل : في أدلّة القولين :
الأمر الثاني : في دائرة الحقائق الشرعيّة
الأمر الثالث : في ثمرة المسألة
الأمر الرابع : فيما إذا شككنا في تاريخ الاستعمال والتاريخ النقل
الأمر الثامن : الصحيح والأعمّ
المختار في الجامع الصحيحي :
تصوير الجامع للأعمّي :
الأمر السابع : في ثمرة المسألة
أدلّة القول بالصحيح :
الوجه الأوّل : التبادر
الوجه الثاني : صحّة السلب عن الفاسد
الوجه الثالث : وجود روايات تلائم مذهب الصحيحي فقط
أدلّة القول بالأعمّ :
الأمر الأوّل والثاني : التبادر وعدم صحّة السلب عن الفاسد
الأمر الثالث : صحّة تقسيم الصّلاة إلى صحيحها وفاسدها
الأمر الرابع : الرّوايات الواردة
تنبيهات ( في مسألة الصحيح والأعمّ )
التنبيه الأوّل : في دخول أسامي المعاملات في محلّ النزاع
التنبيه الثاني : التمسك باطلاقات المعاملات
التنبيه الثالث : في دخول الشرائط في محلّ النزاع وعدمه
الأمر الأوّل : في إمكان وضع الألفاظ المشتركة وعدمه ،
الأمر الثاني : في علّة الاشتراك ومنشئه
الأمر الثالث : في إمكان وقوعه في كلام الله تعالى
الأقوال في مسألة استعمال المشترك في أكثر من معنى
وممّا ذكرنا ظهر أمران :
الأمر العاشر : في المشتق
الأمر الأوّل : في تعيين حدود محلّ النزاع
الأمر الثاني : في خروج اسم الزمان عن محلّ النزاع وعدمه
الأمر الثالث : في خروج اسم المفعول واسم الآلة عن حريم النزاع وعدمه
الأمر الرابع : في خروج الأفعال والمصادر عن محلّ النزاع وعدمه
تنبيه : هل الزمان داخل في معاني الأفعال أم لا؟
الأمر الخامس : اختلاف المبادىء في المشتقّ
الأمر السادس : إن كلمة «الحال» في عنوان البحث
الأمر السابع : في تأسيس الأصل في المسألة
الأقوال في مسألة المشتقّ وأدلّتها :
أدلّة القول بالأعمّ وهي امور :
تنبيهات :
الأوّل : في بساطة مفهوم المشتقّ وتركّبه
المقدمة الاولى : في تحرير محلّ النزاع
المقدمة الثانيّة : في الأقوال في المسألة فإنّها خمسة
التنبيه الثاني : في الفرق بين المشتقّ ومبدئه
التنبيه الثالث : في صفات الباري تعالى
التنبيه الرابع : في قيام المبدأ بالذات
التنبيه الخامس : في أنّ ثبوت المبدأ للذات لا بدّ أن يكون ثبوتاً حقيقيّاً
التنبيه السادس : في تعيين مبدأ المشتقّات
المقصد الأوّل : الأوامر
الفصل الأوّل : معنى الأمر
المقام الأوّل : في مادّة الأمر
الأمر الأوّل : في اعتبار العلوّ أو الاستعلاء في هذا المعنى
الأمر الثاني : في دلالة المادّة على الوجوب
الأمر الثالث : في اتّحاد الطلب والإرادة
دلائل الأشاعرة :
الأوّل : الأوامر الامتحانيّة
الثاني : تكليف العصاة
الثالث : تكليف المطيعين
وهناك عدّة ملاحظات في كلامه :
الرابع : في الجبر والاختيار
الوجه الأوّل : برهان التكرار
الوجه الثاني : برهان العلم بالتفاصيل
الوجه الثالث : برهان العلّية
الوجه الرابع : برهان الإرادة
المختار في حلّ مشكلة الإرادة على مذهب الاختيار
أدلّة القائلين بالاختيار :
الأدلّة النقليّة على القول بالاختيار :
الآيات الدالّة بصراحتها على نفي الجبر :
الأوّل : في مسألة الأمر بين الأمرين
الثاني : دوافع القول بالجبر
الثالث : في معنى السعيد سعيد في بطن امّه
الكلام في القضاء والقدر :
المقام الثاني : في صيغة الأمر :
الأمر الأوّل : في مفادها في الجملة
الأمر الثاني : في دلالتها على الوجوب
الفصل الثاني : الجمل الخبريّة
الفصل الثالث : التعيّدي والتوصّلي
الأمر الأوّل : في تعريف التعبّدي والتوصّلي وبيان الميزان فيهما
الأمر الثاني : في أنحاء قصد القربة
الأمر الثالث : في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به
هل الأصل في الأوامر هو التعبّديّة أو لا؟
الأصل العملي في المقام :
الفصل الرابع : وجوب المباشرة في الأوامر وعدمه
الفصل الخامس : هل الاصل فى الواجبات النفسية اوالغرية؟ والتعيينية والتخييرية؟ والعينية او الكفائية؟
الفصل السادس : الامر عقيب الحظر
الفصل السابع : المرة والتكرار
الفصل الثامن : في الفور والتراخي
الفصل التاسع : الإجزاء في الأوامر
الأمر الأوّل : في أنّ المسألة عقليّة أو لفظيّة؟
الأمر الثاني : في المراد من لفظ « على وجهه »
الأمر الثالث : في معنى « الاقتضاء » الوارد في العنوان
الأمر الرابع : في معنى الإجزاء
الأمر الخامس : الفرق بين المسألتين
المقام الأوّل ـ إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن أمر نفسه
المقام الثاني : إجزاء الإتيان بالمأمور به
المقام الثالث ـ إجزاء الأوامر الظاهريّة الشرعيّة
المختار في مسألة إجزاء الأوامر الظاهريّة الشرعيّة
المقام الرابع : في إجزاء الأوامر الظاهريّة العقليّة ( الخياليّة )
تنبيه : الإجزاء ومسألة التصويب
الفصل العاشر : مقدمة الواجب
الجهة الاولى : ما هي موضوعيّة مقدمة الواجب
الجهة الثانية : في معنى الوجوب
الجهة الثالثة : في تقسيمات المقدّمة
الأوّل : تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة والمقدّمة الخارجيّة
الأمر الأوّل : في الشرائط ، فهل هي من المقدّمات الداخليّة أو الخارجيّة؟
الأمر الثاني : في ثمرة البحث
الثاني : تقسيمها إلى المقدّمة العقليّة والشرعيّة والعاديّة
الثالث : تقسيمها إلى مقدّمة الوجوديّة
الرابع : تقسيمها إلى المتقدّم والمقارن والمتأخّر
الجهة الرابعة : في تقسيمات الواجب
الأوّل : تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط
رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة :
المختار في مسألة الواجب المشروط
الأوّل : في ثمرة النزاع في المسألة
الثاني : في محلّ النزاع
الثالث : دخول مقدّمات الواجب المشروط في محل النزاع
الرابع : هل أنّ العلم من الشرائط العامّة للتكليف؟
الثاني : تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلّق
ثمرة المسألة :
الثالث : تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري
الأمر الأوّل : هل أنّ هنا واجباً آخراً
الأمر الثاني : في ترتّب الثواب على الواجب الغيري وعدمه
الأمر الثالث : كيفية الثواب والعقاب الاخرويين
الأمر الرابع : الكلام في الطهارات الثلاث
الرابع : تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي
الجهة الخامسة : كيفية وجوب المقدّمة
وجوب المقدّمة الموصلة
ثمرة القول بوجوب المقدّمة الموصلة :
الجهة السادسة : في ثمرة القول بوجوب المقدّمة
الجهة السابعة : في تأسيس الأصل في المسألة
أدلّة القول بوجوب المقدّمة
الأمر الأوّل : عدم منافاة الوجوه الأربعة للمحتار
الأمر الثاني : في بيان تفصيلين في المسألة :
الأمر الثالث : التفصيل في وجوب المقدّمة
الأمر الرابع : في مقدّمة المستحبّ
الأمر الخامس : في مقدّمة الحرام
الفصل الحادي عشر : مسألة الضد
الأمر الأوّل : في عنوان المسألة
الأمر الثاني : في أنّ المسألة عقليّة
الأمر الرابع : في المراد من كلمة الاقتضاء في عنوان المسألة
الأمر الخامس : في المراد من كلمة الضدّ
ثمرة البحث في مسألة الضدّ :
الكلام في الترتّب
كلام التهذيب في الترتّب
نقد كلام التهذيب :
الفصل الثاني عشر : أمر الىمر مع علمه بانتفاء شرطه
الفصل الثالث عشر : هل الأمر منعلق بالطبائع أو بالأفراد؟
الفصل الرابع عشر : إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أولا؟
الفصل الخامس عشر : الواجب التخييري
جواز التخيير بين الأقلّ والأكثر
الفصل السادس عشر : الواجب الكفائي
الفصل السابع عشر : الواجب الموقت
هل القضاء تابع للأداء ، أو بأمر جديد؟
الفصل الثامن عشر : الأمر بالأمر
الفصل التاسع عشر : الأمر بعد الأمر
المقصد الثّاني : النواهي
الفصل الأوّل : في دلالات صيغة النهي
الجهة الاولى : في حقيقة النهي ومدلول صيغته
الجهة الثانيّة : دلاله النهي على التحريم
الجهة الثالثة : دلالة النهي على التكرار وعدمه
الجهة الرابعة : حكم النهي بعد المخالفة
الفصل الثاني : في اجتماع الأمر والنهي
الأمر الأوّل : في عنوان المسألة وبيان موضع النزاع
الأمر الثاني : في المراد من كلمة « الواحد » الوارد في عنوان المسألة
الأمر الثالث : في بيان الفرق بين هذه المسألة ومساله «النهي في العبادة»
الأمر الرابع : هل المسألة اصوليّة أم لا؟
الأمر الخامس :
الأمر السادس : في اعتبار قيد المندوحة ولزوم أخذه في محلّ النزاع
الأمر السابع : في ابتناء النزاع في هذه المسألة
الأمر الثامن : في اعتبار وجود الملاكين في المجمع
الأمر التاسع : في بيان ما يحرز به المناطان في المجمع
الأمر العاشر : في ثمرة بحث الاجتماع
الأمر الحادي عشر : في توقّف النزاع في باب الاجتماع
الأقوال في المسألة
المختار في المسألة :
العبادات المكروهة
التنبيه الأوّل : في الاضطرار إلى المحرّم
التنبيه الثاني : في آثار باب التزاحم
التنبيه الثالث : في مرجّحات النهي على الأمر
التنبيه الرابع : في أنّه هل يلحق تعدّد الإضافات بتعدّد العناوين أو لا؟
الفصل الثالث النهي في العبادات والمعاملات
الأمر الأوّل : في عنوان المسألة
الأمر الثاني : في الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي
الأمر الثالث : هل المسألة اصوليّة أو لا؟ وهل هي عقليّة أو لفظيّة؟
الأمر الرابع : هل النهي في المقام يختصّ بالنهي التحريمي أو يعمّ التنزيهي أيضاً؟
الأمر الخامس : في المراد من العبادة والمعاملة في محلّ النزاع
الأمر السادس : حدود محلّ النزاع
الأمر السابع : إن الصحة والفساد أمران إضافيان
الأمر الثامن : في تأسيس الأصل في المسألة
المقام الأوّل : في الأصل اللّفظي بالنسبة إلى المسألة الاصوليّة
المقام الثاني : في الاصل العملي في المسألة الاُصولية
المقام الثالث : في الأصل اللّفظي بالنسبة إلى المسألة الفرعيّة
المقام الرابع : في الأصل العملي بالنسبة إلى المسألة الفرعيّة
الأمر التاسع : في أقسام تعلّق النهي بالعبادة وتعيين محلّ النزاع فيها
أدلّة الأقوال في المسألة
النهي في المعاملات :
الفهرس
المقصد الثّاني :
النواهي
ويقع البحث فيها في فصول عديدة
٥٠١
608
501
×
أنوار الأصول - ج ١
المؤلف:
المحقق:
المترجم:
الناشر: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام
المطبعة: أمير المؤمنين عليه السلام
الطبعة: ١
الموضوع :
أصول الفقه
تاريخ النشر : ١٤٢٤ هـ.ق
ISBN (ردمك):
964-8139-12-1
ISBN الدورة:
964-8139-13-X
الصفحات: ٦٠٨
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣