• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • * الأوّل : الإستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنّيّة؟
  • * الثاني : وجه عدّ الإستصحاب من الأدلّة العقليّة
  • * الثالث : الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟
  • * الرابع : مناط الإستصحاب على المباني المختلفة
  • * الخامس : تقسيم الإستصحاب :
  • * أدلة المختار :
  • * حجّة القول الأوّل ( المثبتون لحجّيّة الإستصحاب )
  • * حجّة القول الثاني ( النافون لحجّيّة الإستصحاب )
  • * حجّة القول الثالث ( المفصّلون بين العدمي والوجودي )
  • * حجّة القول الرابع ( المفصّلون بين الأمور الخارجيّة والحكم الشرعي مطلقا )
  • * حجّة القول الخامس ( المفصّلون بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره )
  • * حجّة القول السابع : ( تفصيل الفاضل التوني بين الحكم التكليفي والوضعي )
  • * حجّة القول الثامن : ( التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره )
  • * حجّة القول التاسع : ( التفصيل بين ما شك في المقتضي والشك في الرّافع )
  • * حجّة العاشر : ( التفصيل بين ما شك في وجوب الغاية وعدمه )
  • * حجّة القول الحادي عشر : ( التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية)
  • * تنبيهات الإستصحاب
  • * الأوّل : الإستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنّيّة؟
  • * الثاني : وجه عدّ الإستصحاب من الأدلّة العقليّة
  • * الثالث : الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟
  • * الرّابع : مناط الإستصحاب على المباني المختلفة
  • * الخامس : مقوّمات الإستصحاب
  • * السادس : تقسيم الإستصحاب :
  • * الأمر الأوّل :
  • * الأمر الثاني :
  • * الأمر الثالث :
  • * الأمر الرابع :
  • * الأمر الخامس :
  • * الأمر السادس :
  • * أدلّة المختار :
  • * حجّة القول الأوّل ( المثبتون لحجّية الإستصحاب )
  • * حجّة القول الثاني ( النافون لحجّيّة الإستصحاب )
  • * حجّة القول الثالث ( المفصّلون بين العدمي والوجودي )
  • * حجّة القول الرابع ( المفصّلون بين الأمور الخارجيّة
  • والحكم الشرعي مطلقا )
  • * حجّة القول الخامس ( المفصّلون بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره )
  • * حجّة القول السابع ( تفصيل الفاضل التوني بين الحكم التكليفي والوضعي)
  • * حجّة القول الثامن ( التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره )
  • * حجّة القول التاسع ( التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع )
  • * حجّة القول العاشر ( التفصيل بين الشك في وجوب الغاية وعدمه )
  • * حجّة القول الحادي عشر ( التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية )
  • * الاستدلال على القول المختار
  • * ( القول الأوّل )
  • * ( القول الثاني ) :
  • * ( القول الثالث )
  • * ( القول الرابع )
  • * ( القول الخامس )
  • * القول السابع :
  • * ( القول الثامن )
  • * ( القول التاسع )
  • * ( القول العاشر )
  • * ( القول الحادي عشر )
  • * التنبيه الأوّل :
  • هناك شكّ أصلا ، لكنّه لا يوجب كونه جزءا أخيرا ، بل يوجب عدمه ؛ من حيث إنّ قضيّة السّببيّة تأخّر المسبّب عن السّبب ، فالجزء الأخير للشّك وإن كان هو وجود ما يشكّ في كونه رافعا من حيث تسبّبه عنه وحصوله قبله ، إلاّ أنّ الجزء الأخير للنّقض هو الشّك الحاصل بعده كما هو ظاهر هذا.

    مع أنّ ما أفاده المحقّق المذكور : من كون الشّك حاصلا قبل اليقين لا يستقيم بالنّسبة إلى الشّك في رافعيّة الموجود في الشّبهة الموضوعيّة ؛ ضرورة كون المحقّق في السّابق اليقين بالحكم كالشّك في وجود الرّافع ، مع أنّه صرّح بعدم اعتبار الاستصحاب فيه فتدبّر.

    (١٧٧) قوله ( دام ظلّه ) : ( وثانيا : أنّ رفع اليد ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٦٧ )

    أقول : لا يخفى عليك أنّ هذا الّذي ذكره ( دام ظلّه ) في قوّة التّرقي عمّا ذكره أوّلا : من كون النّقض في الموارد الّتي منع عن اعتبار الاستصحاب فيها بالشّك لا باليقين.

    وحاصله : أنّ الباعث على عدم الأخذ بالحالة السّابقة في صورة الشّكّ في بقائها من جهة طروّ ما يشكّ في كونه رافعا لها والبناء على غيرها من التّوقّف والعمل بسائر الأصول لا يمكن أن يكون غير الشّك في حقّ الشّاك ؛ إذ لولاه لم بين علي غيرها قطعا ؛ إذ مجرّد وجود ما لا دخل له باليقين السّابق ولا ينافيه لا يمكن أن يكون سببا لرفع اليد عن الحالة السّابقة ، فالرّوايات لا يمكن أن يراد منها غير الشّك.

    (١٧٨) قوله ( دام ظلّه ) : ( وثالثا : سلّمنا أنّ النّقض ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٦٧ )

    أقول : لا يخفى عليك صحّة ما استظهره ( دام ظلّه ) من الرّوايات ؛ ضرورة أنّها ليست في صدد جعل الغاية لعدم جواز نقض اليقين مطلق اليقين ولو لم يكن له