• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • * الأوّل : الإستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنّيّة؟
  • * الثاني : وجه عدّ الإستصحاب من الأدلّة العقليّة
  • * الثالث : الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟
  • * الرابع : مناط الإستصحاب على المباني المختلفة
  • * الخامس : تقسيم الإستصحاب :
  • * أدلة المختار :
  • * حجّة القول الأوّل ( المثبتون لحجّيّة الإستصحاب )
  • * حجّة القول الثاني ( النافون لحجّيّة الإستصحاب )
  • * حجّة القول الثالث ( المفصّلون بين العدمي والوجودي )
  • * حجّة القول الرابع ( المفصّلون بين الأمور الخارجيّة والحكم الشرعي مطلقا )
  • * حجّة القول الخامس ( المفصّلون بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره )
  • * حجّة القول السابع : ( تفصيل الفاضل التوني بين الحكم التكليفي والوضعي )
  • * حجّة القول الثامن : ( التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره )
  • * حجّة القول التاسع : ( التفصيل بين ما شك في المقتضي والشك في الرّافع )
  • * حجّة العاشر : ( التفصيل بين ما شك في وجوب الغاية وعدمه )
  • * حجّة القول الحادي عشر : ( التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية)
  • * تنبيهات الإستصحاب
  • * الأوّل : الإستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنّيّة؟
  • * الثاني : وجه عدّ الإستصحاب من الأدلّة العقليّة
  • * الثالث : الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟
  • * الرّابع : مناط الإستصحاب على المباني المختلفة
  • * الخامس : مقوّمات الإستصحاب
  • * السادس : تقسيم الإستصحاب :
  • * الأمر الأوّل :
  • * الأمر الثاني :
  • * الأمر الثالث :
  • * الأمر الرابع :
  • * الأمر الخامس :
  • * الأمر السادس :
  • * أدلّة المختار :
  • * حجّة القول الأوّل ( المثبتون لحجّية الإستصحاب )
  • * حجّة القول الثاني ( النافون لحجّيّة الإستصحاب )
  • * حجّة القول الثالث ( المفصّلون بين العدمي والوجودي )
  • * حجّة القول الرابع ( المفصّلون بين الأمور الخارجيّة
  • والحكم الشرعي مطلقا )
  • * حجّة القول الخامس ( المفصّلون بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره )
  • * حجّة القول السابع ( تفصيل الفاضل التوني بين الحكم التكليفي والوضعي)
  • * حجّة القول الثامن ( التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره )
  • * حجّة القول التاسع ( التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع )
  • * حجّة القول العاشر ( التفصيل بين الشك في وجوب الغاية وعدمه )
  • * حجّة القول الحادي عشر ( التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية )
  • * الاستدلال على القول المختار
  • * ( القول الأوّل )
  • * ( القول الثاني ) :
  • * ( القول الثالث )
  • * ( القول الرابع )
  • * ( القول الخامس )
  • * القول السابع :
  • * ( القول الثامن )
  • * ( القول التاسع )
  • * ( القول العاشر )
  • * ( القول الحادي عشر )
  • * التنبيه الأوّل :
  • (١٢٩) قوله : ( اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّه يكفي ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٣٥ )

    لا فرق في حكم مقدمة الواجب بين مقدمة

    الواجب المطلق والمشروط

    أقول : أراد بذلك الاستدراك عمّا ذكره سابقا : من عدم توقّف صدق الشّرطيّة والموقّت على صدق الشّرط والوقت ، بل هي صادقة على كلّ تقدير ، فلا يعقل أن يكون الشّك فيه سببا للشّك في صدقها.

    وبيانه : أنّه وإن لم يعقل سببيّة الشّك في صدق الشّرط للشّك في الشّرطيّة بالنّظر إلى الدّقة العقليّة ولهذا ذكرنا في مقدّمة الواجب : أنّه لا معنى لتخصيص النّزاع في ثبوت الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها بمقدّمات الواجب المطلق ؛ لأنّ حكم العقل بثبوت الملازمة بينهما لا يعقل الفرق فيه بين مقدّمات المطلق والمشروط ؛ لأنّ الوجوب المتحقّق في الواجب المشروط أيضا يقتضي وجوب مقدّماته في حكم العقل على نحو الوجوب الموجود فيه ؛ لأنّ وجود الشّرط لا مدخل له في أصل وجوبه في الشّرع وبحسب إنشاء الشّارع ؛ لأنّ هذا المعنى لا يتفاوت الأمر فيه بين الصّورتين ، وإنّما له مدخل في تنجّزه على المكلّف بحيث يكون بعد وجوده التّعليق والإشتراط باقيا أيضا ؛ ضرورة أنّ صدق الشّرط لا يوجب رفع الشّرطية والتّوقّف. ولهذا ذكرنا في تلك المسألة إيرادا على ما ذكروه ـ من أنّ الواجب المشروط يصير واجبا مطلقا بعد وجود شرطه ـ بأنّ وجود الشّرط لا يعقل أن يصير سببا للإنقلاب وصيرورة المشروط مطلقا. نعم ، وجود