• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • * الأوّل : الإستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنّيّة؟
  • * الثاني : وجه عدّ الإستصحاب من الأدلّة العقليّة
  • * الثالث : الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟
  • * الرابع : مناط الإستصحاب على المباني المختلفة
  • * الخامس : تقسيم الإستصحاب :
  • * أدلة المختار :
  • * حجّة القول الأوّل ( المثبتون لحجّيّة الإستصحاب )
  • * حجّة القول الثاني ( النافون لحجّيّة الإستصحاب )
  • * حجّة القول الثالث ( المفصّلون بين العدمي والوجودي )
  • * حجّة القول الرابع ( المفصّلون بين الأمور الخارجيّة والحكم الشرعي مطلقا )
  • * حجّة القول الخامس ( المفصّلون بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره )
  • * حجّة القول السابع : ( تفصيل الفاضل التوني بين الحكم التكليفي والوضعي )
  • * حجّة القول الثامن : ( التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره )
  • * حجّة القول التاسع : ( التفصيل بين ما شك في المقتضي والشك في الرّافع )
  • * حجّة العاشر : ( التفصيل بين ما شك في وجوب الغاية وعدمه )
  • * حجّة القول الحادي عشر : ( التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية)
  • * تنبيهات الإستصحاب
  • * الأوّل : الإستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنّيّة؟
  • * الثاني : وجه عدّ الإستصحاب من الأدلّة العقليّة
  • * الثالث : الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟
  • * الرّابع : مناط الإستصحاب على المباني المختلفة
  • * الخامس : مقوّمات الإستصحاب
  • * السادس : تقسيم الإستصحاب :
  • * الأمر الأوّل :
  • * الأمر الثاني :
  • * الأمر الثالث :
  • * الأمر الرابع :
  • * الأمر الخامس :
  • * الأمر السادس :
  • * أدلّة المختار :
  • * حجّة القول الأوّل ( المثبتون لحجّية الإستصحاب )
  • * حجّة القول الثاني ( النافون لحجّيّة الإستصحاب )
  • * حجّة القول الثالث ( المفصّلون بين العدمي والوجودي )
  • * حجّة القول الرابع ( المفصّلون بين الأمور الخارجيّة
  • والحكم الشرعي مطلقا )
  • * حجّة القول الخامس ( المفصّلون بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره )
  • * حجّة القول السابع ( تفصيل الفاضل التوني بين الحكم التكليفي والوضعي)
  • * حجّة القول الثامن ( التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره )
  • * حجّة القول التاسع ( التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع )
  • * حجّة القول العاشر ( التفصيل بين الشك في وجوب الغاية وعدمه )
  • * حجّة القول الحادي عشر ( التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية )
  • * الاستدلال على القول المختار
  • * ( القول الأوّل )
  • * ( القول الثاني ) :
  • * ( القول الثالث )
  • * ( القول الرابع )
  • * ( القول الخامس )
  • * القول السابع :
  • * ( القول الثامن )
  • * ( القول التاسع )
  • * ( القول العاشر )
  • * ( القول الحادي عشر )
  • * التنبيه الأوّل :
  • لإجراء الاستصحاب في أثره كما ستقف عليه.

    بل التّحقيق : أنّ استصحاب الموضوع لا معنى له إلاّ جعل أحكامه ، وأنّه فيما كان الشّك في الحكم مسبّبا عن الشّك في الموضوع لم يجز إجراء الاستصحاب في الحكم سواء جرى الاستصحاب في الموضوع ، أم لا. وعلى كلّ تقدير لم يكن معنى لجريان الاستصحاب بالنّسبة إلى عدم تلك الآثار حتّى يعارض استصحاب الموضوع. ومن هنا قد يتأمّل في صدق الغلبة بالنّسبة إلى موارد التّعارض.

    (٩٤) قوله : ( وتوهّم : إمكان العكس مدفوع ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٠١ )

    أقول : من الواضحات الغير المحتاجة إلى البيان : أنّه بعد فرض تسبّب الشّك في أحد الشّيئين عن الشّك في الآخر لا يمكن أن يحصل الظّن في الشّك المسبّبي على خلاف الشّك السّببي بحيث يوجب رفعه ؛ ضرورة اقتضاء التبعيّة والسّببيّة تفرّع المسبّب على السّبب وجودا وبقاء ، بل لا يمكن أن يحصل فيه الظّن على وفق الظّن الحاصل في الشّك السّببي من غير جهته ؛ لما قد عرفت : من العلّة.

    نعم ، لا ينبغي الإشكال في إمكان حصول الظّن في الشّك المسبّبي على خلاف الظّن الحاصل في الشّك السّببي من غير جهة الحالة السّابقة ، كأن يحصل الظّن بنجاسة الثّوب المغسول في الماء المستصحب الطّهارة من جهة الظّن بملاقاته للنّجاسة من الخارج.

    كما أنّه لا ينبغي الإشكال في إمكان حصول الظّن في الشّك السّببي من غير أن يسري إلى الشّك المسبّبي من الخارج لا من الحالة السّابقة ؛ فإنّه يمتنع الانفكاك بالنّظر إليها القضيّة التّبعيّة ، كأن يحصل الظّن بنجاسة الماء المذكور من جهة ملاقاته للنّجاسة المتأثّرة بعد الغسل ، أو طهارته من جهة الظّن بتطهّره بعد الغسل هذا. وانتظر لبقيّة الكلام فيما يتكلّم فيه الأستاذ العلاّمة فيما بعد.